A_73_17_EA
Correct misalignment Corrected by fariha.bartl on 7/24/2019 3:07:08 PM Original version Change languages order
A/73/17 V1805221.docx (English)A/73/17 V1805219.docx (Arabic)
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
1.أولاً-
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the fifty-first session of the Commission, held in New York from 25 June to 13 July 2018.مقدِّمة 1- يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أعمال دورتها الحادية والخمسين، المعقودة في نيويورك من 25 حزيران/يونيه إلى 13 تموز/يوليه 2018.
2.2-
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق عليه.
II.ثانياً-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
A.ألف-
Opening of the sessionافتتاح الدورة
3.3-
The fifty-first session of the Commission was opened by the Under-Secretary-General for Legal Affairs and United Nations Legal Counsel, Miguel de Serpa Soares, on 25 June 2018.افتتح ميغيل دي سيربا سواريس، وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، الدورة الحادية والخمسين للجنة في 25 حزيران/يونيه 2018.
B.باء-
Membership and attendanceالعضوية والحضور
4.4-
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.أنشأت الجمعية العامة، في قرارها 2205 (د-21)، اللجنةَ بعضوية قوامها 29 دولة تنتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.ووسَّعت الجمعية، في قرارها 3108 (د-28)، المؤرَّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة.
By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.ثم وسَّعتها مرة أخرى في قرارها 57/20، المؤرَّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، من 36 إلى 60 دولة.
The current members of the Commission, elected on 14 November 2012, 14 December 2012, 9 November 2015, 15 April 2016 and 17 June 2016 are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicatedوتتألَّف عضوية اللجنة حاليًّا من الدول التالية، التي انتُخبت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي 15 نيسان/أبريل 2016 وفي 17 حزيران/ يونيه 2016، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيَّنة بين قوسين
5.5-
With the exception of Armenia, Belarus, Cote d’Ivoire, El Salvador, Kenya, Lesotho, Liberia, Mauritania, Pakistan, Sierra Leone and Zambia, all the members of the Commission were represented at the session.وباستثناء أرمينيا وباكستان وبيلاروس وزامبيا والسلفادور وسيراليون وكوت ديفوار وكينيا وليبريا وليسوتو وموريتانيا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.
6.6-
The session was attended by observers from the following States: Algeria, Bahrain, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Cambodia, Croatia, Dominican Republic, Finland, Gambia, Georgia, Iraq, Morocco, Myanmar, Nepal, Netherlands, Norway, Senegal, Sudan, Uruguay and Viet Nam.وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أوروغواي، البحرين، بلجيكا، بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات)، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جورجيا، السنغال، السودان، العراق، غامبيا، فنلندا، فييت نام، كرواتيا، كمبوديا، المغرب، ميانمار، النرويج، نيبال، هولندا.
7.7-
The session was also attended by observers from the Holy See and the European Union.وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.
8.8-
The session was also attended by observers from the following international organizations:وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a)(أ)
United Nations system: World Bank;منظومة الأمم المتحدة: البنك الدولي؛
(b)(ب)
Intergovernmental organizations:المنظمات الحكومية الدولية:
African Legal Support Facility,المرفق الأفريقي للدعم القانوني،
Gulf Cooperation Council,مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
International Development Law Organization,المنظمة الدولية لقانون التنمية،
International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit),المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)،
Organization of American States (OAS)منظمة الدول الأمريكية،
and Permanent Court of Arbitration (PCA);المحكمة الدائمة للتحكيم؛
(c)(ج)
Invited non-governmental organizations:المنظمات غير الحكومية المدعوة:
American Arbitration Association/International Centre for Dispute Resolution (AAA/ICDR),رابطة التحكيم الأمريكية/المركز الدولي لتسوية المنازعات
American Bar Association,رابطة المحامين الأمريكية،
Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand Inc.,المعهد النيوزيلندي للمحكَّمين والوسطاء،
Association for the Promotion of Arbitration in Africa (APAA),رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا،
Beijing Arbitration Commission/Beijing International Arbitration Center,لجنة بيجين للتحكيم/مركز بيجين للتحكيم الدولي،
China International Economic and Trade Arbitration Commission,لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية،
Comité Maritime International (CMI),اللجنة البحرية الدولية،
Council of the Notariats of the European Union,مجلس الموثقين التابع للاتحاد الأوروبي،
European Law Students’ Association,رابطة طلبة كليات الحقوق الأوروبية،
EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry,اتحاد العوملة وصناعة التمويل التجاري التابع للاتحاد الأوروبي،
Factors Chain International,الرابطة الدولية لشركات العوملة،
Florence International Mediation Chamber,غرفة الوساطة الدولية في فلورنسا،
Group of Latin American International Commercial Law Lawyers (GRULACI),مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصائيي القانون التجاري الدولي
INSOL International,الاتحاد الدولي لأخصائيي الإعسار
Hong Kong Mediation Centre,مركز هونغ كونغ للوساطة
International Academy of Mediatorsالأكاديمية الدولية للوسطاء،
International Arbitration Institute,معهد التحكيم الدولي،
International Bar Association (IBA),رابطة المحامين الدولية،
International Chamber of Commerce (ICC),غرفة التجارة الدولية،
International Insolvency Institute,، معهد الإعسار الدولي
International Law Institute (ILI),معهد القانون الدولي،
International Mediation Institute,معهد الوساطة الدولي،
International Union of Judicial Officers,الاتحاد الدولي للموظفين القضائيين،
International Union of Notaries,الاتحاد الدولي للموثقين،
International Women’s Insolvency and Restructuring Confederation,الاتحاد النسائي الدولي للإعسار وإعادة الهيكلة،
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة،
inJerusalem Arbitration Center,مركز القدس للتحكيم،
Moot Alumni Association,رابطة خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي،
National Law Center for Inter-American Free Trade,المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية،
New York International Arbitration Center,مركز نيويورك الدولي للتحكيم،
Russian Arbitration Association andرابطة التحكيم الروسية،
Vienna International Arbitral Centre (VIAC).مركز فيينا الدولي للتحكيم.
9.9-
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the main items on the agenda.ورحَّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في المواضيع التي تتناولها بنود جدول الأعمال الرئيسية.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتُبرت مشاركتها بالغة الأهمية في ضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C.جيم-
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
10.10-
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chair:الرئيسة:
Beate Czerwenka (Germany)بياته شيرفينكا (ألمانيا)
Vice-Chairs:نوَّاب الرئيسة:
Daniel Mbabazize (Uganda)دانييل مبابازيزي (أوغندا)
Natalie Yu-Lin Morris-Sharma (Singapore)ناتالي يو-لين موريس-شارما (سنغافورة)
Zoltàn Nemessányi (Hungary)زولتان نيميساني (هنغاريا)
Rapporteur:المقرِّر:
Juan Cuéllar Torres (Colombia)خوان سويلار توريس (كولومبيا)
D.دال-
Agendaجدول الأعمال
11.11-
The agenda of the session, as amended, was adopted by the Commission at its 1069th meeting, on 25 June. It was as follows:كان جدول أعمال الدورة، بصيغته المعدَّلة التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 1069، المعقودة في 25 حزيران/يونيه، على النحو التالي:
1.١-
Opening of the session.افتتاح الدورة.
2.٢-
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب.
3.٣-
Adoption of the agenda.إقرار جدول الأعمال.
4.٤-
Finalization and adoption of instruments on international commercial settlement agreements resulting from mediation.وضع الصيغة النهائية لصكَّيْن بشأن اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من الوساطة واعتمادهما.
5.٥-
Consideration of issues in the area of micro, small and medium-sized enterprises:النظر في المسائل المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة:
(a)(أ)
Finalization and adoption of a legislative guide on key principles of a business registry;وضع الصيغة النهائية للدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري واعتماده؛
(b)(ب)
Progress report of Working Group I.التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.
6.٦-
Celebration of the sixtieth anniversary of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the “New York Convention”).الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك، 1958) ("اتفاقية نيويورك").
7.٧-
Investor-State dispute settlement reform: progress report of Working Group III.إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث.
8.٨-
Electronic commerce: progress report of Working Group IV.التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع.
9.٩-
Security interests: progress report of Working Group VI.المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس.
10.١٠-
Work programme of the Commission.برنامج عمل اللجنة.
11.١١-
Date and place of future meetings.مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
12.١٢-
Consideration of issues in the area of insolvency law:النظر في المسائل المتعلقة بقانون الإعسار:
(a)(أ)
Finalization and adoption of a model law on cross-border recognition and enforcement of insolvency-related judgments and its guide to enactment;وضع الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر الحدود ودليل اشتراعه، واعتمادهما؛
(b)(ب)
Progress report of Working Group V.التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.
13.١٣-
Coordination and cooperation:التنسيق والتعاون:
(a)(أ)
General;مسائل عامة؛
(b)(ب)
Reports of other international organizations;تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛
(c)(ج)
International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups.المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.
14.١٤-
Technical assistance to law reform:تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين:
(a)(أ)
General;مسائل عامة؛
(b)(ب)
UNCITRAL regional presence.حضور الأونسيترال الإقليمي.
15.١٥-
Status and promotion of UNCITRAL legal texts:حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها:
(a)(أ)
General;مسائل عامة؛
(b)(ب)
Functioning of the transparency repository;عمل جهة الإيداع المعنية بالشفافية؛
(c)(ج)
International moot competitions;مسابقات التمرين الدولية؛
(d)(د)
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL.الثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال.
16.١٦-
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts: CLOUT and digests.ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها: السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) والنُّبذ.
17.١٧-
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
18.١٨-
Relevant General Assembly resolutions.قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
19.١٩-
Consideration of revised UNCITRAL texts in the area of privately financed infrastructure projects.النظر في نصوص الأونسيترال المنقَّحة في مجال مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص.
20.٢٠-
Other business.مسائل أخرى.
21.٢١-
Adoption of the report of the Commission.اعتماد تقرير اللجنة.
E.هاء-
Establishment of the Committee of the Wholeإنشاء اللجنة الجامعة
12.12-
The Commission established a Committee of the Whole and referred to it, for consideration, agenda item 5 (a).أنشأت اللجنة لجنة جامعة وأحالت إليها البند 5 (أ) من جدول الأعمال للنظر فيه.
The Commission elected Maria Chiara Malaguti (Italy) to chair the Committee of the Whole in her personal capacity.وانتخبت اللجنة ماريا كيارا مالاغوتي (إيطاليا) بصفتها الشخصية رئيسةً للجنة الجامعة.
The Committee of the Whole met on 26 and 27 June 2018 and held four meetings.واجتمعت اللجنة الجامعة في ٢٦ و٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١٨، وعقدت أربع جلسات.
At its 1074th meeting, on 27 June, the Commission considered and adopted the report of the Committee of the Whole and agreed to include it in the present report (see para. 111 below).ونظرت اللجنة، في جلستها 1074 المعقودة في ٢٧ حزيران/يونيه، في تقرير اللجنة الجامعة واعتمدته، ووافقت على إدراجه في هذا التقرير (انظر الفقرة 111 أدناه).
(The report of the Committee of the Whole is reproduced in chapter IV, section B, of the present report.)(تقرير اللجنة الجامعة مستنسخ في القسم باء من الفصل الرابع من هذا التقرير.)
F.واو-
Adoption of the reportاعتماد التقرير
13.13-
The Commission adopted the present report by consensus at its 1078th meeting, on 29 June, at its 1081st meeting, on 3 July, at its 1082nd and 1083rd meetings, on 5 July, and at its 1085th meeting, on 6 July.اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستها 1078 المعقودة في 29 حزيران/ يونيه، وجلستها 1081 المعقودة في 3 تموز/يوليه، وجلستيها 1082 و1083 المعقودتين في 5 تموز/يوليه، وجلستها 1085 المعقودة في 6 تموز/يوليه.
III.ثالثاً-
Finalization and adoption of instruments on international commercial settlement agreements resulting from mediationوضع الصيغة النهائية لصكَّيْن بشأن اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من الوساطة واعتمادهما
A.ألف-
Introductionمقدِّمة
14.14-
The Commission recalled its decision, made at its forty-eighth session, in 2015,أشارت اللجنة إلى أنها قرَّرت، في دورتها الثامنة والأربعين المعقودة في عام ٢٠١٥،
to mandate Working Group II to commence work on the topic of enforcement of settlement agreements to identify relevant issues and develop possible solutions,تكليف الفريق العامل الثاني بأن يبدأ العمل على موضوع إنفاذ اتفاقات التسوية من أجل استبانة المسائل ذات الصلة ووضع حلول ممكنة لها،
including the possible preparation of a convention, model provisions or guidance texts.بما في ذلك إمكانية إعداد اتفاقية أو أحكام نموذجية أو نصوص إرشادية.
At its forty-ninth session, in 2016, the Commission had confirmed that the Working Group should continue its work on the topic.وأكدت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في عام 2016، أنَّ على الفريق العامل أن يواصل عمله بشأن هذا الموضوع.
At its fiftieth session, in 2017, the Commission had taken note of the compromise reached by the Working Group at its sixty-sixth session (A/CN.9/901, para. 52),وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الخمسين المعقودة في عام ٢٠١٧، بالحل التوافقي الذي توصل إليه الفريق العامل في دورته السادسة والستين (الفقرة 52 من الوثيقة A/CN.9/901)،
and had expressed support for the Working Group to finalize its work on the basis of that compromise by preparing a draft convention on international settlement agreements resulting from mediation as well as a draft amendment to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002).وأعربت عن تأييدها لإتمام الفريق العامل لعمله على أساس هذا الحل التوافقي من خلال إعداد مشروع اتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة إضافة إلى مشروع تعديل لقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002).
15.15-
The Commission had before it the reports of Working Group II (Dispute Settlement) on the work of its sixty-seventh session, held in Vienna from 2 to 6 October 2017, and of its sixty-eighth session, held in New York from 5 to 9 February 2018 (A/CN.9/929 and A/CN.9/934).وكان معروضاً على اللجنة تقريرا الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال دورتيه السابعة والستين المعقودة في فيينا من 2 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017، والثامنة والستين المعقودة في نيويورك من 5 إلى 9 شباط/فبراير 2018 (الوثيقتان A/CN.9/929 وA/CN.9/934).
16.16-
It also had before it the texts of the draft convention on international settlement agreements resulting from mediation as contained in document A/CN.9/942,وكان معروضاً على اللجنة أيضاً نص مشروع الاتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/942،
and of the draft amended UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation as contained in document A/CN.9/943 (together referred to as the “draft instruments”).ومشروع قانون الأونسيترال النموذجي المعدَّل بشأن التوفيق التجاري الدولي بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/943 (ويشار إليهما مجتمعين بـ"مشروعي الصكَّيْن").
17.17-
The Commission took note of the summary of the deliberations on the draft instruments that had taken place at the sixty-seventh and sixty-eighth sessions of the Working Group, and of the consensus reached by the Working Group in relation to the instruments.وأحاطت اللجنة علماً بملخص المداولات التي جرت بشأن مشروعي الصكَّيْن في الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين للفريق العامل، وبما توصل إليه الفريق العامل من توافق في الآراء بشأن الصكَّيْن.
The Commission also took note of the comments by States on the draft instruments as set out in document A/CN.9/945.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بتعليقات الدول بشأن مشروعي الصكَّيْن على النحو المبيَّن في الوثيقة A/CN.9/945.
B.باء-
Finalization and approval of the draft convention on international settlement agreements resulting from mediationوضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة وإقرارها
1.١-
Consideration of the draft conventionالنظر في مشروع الاتفاقية
18.18-
The Commission considered the text of the draft convention, as contained in paragraph 4 of document A/CN.9/942.نظرت اللجنة في نص مشروع الاتفاقية، بصيغته الواردة في الفقرة 4 من الوثيقة A/CN.9/942.
Terminologyالمصطلحات
19.19-
The Commission affirmed the decision of the Working Group to replace the term “conciliation” with “mediation” throughout the draft instruments and approved the explanatory text describing the rationale for that change, as indicated in document A/CN.9/942, paragraph 5,أكدت اللجنة القرار الذي اتخذه الفريق العامل بالاستعاضة عن مصطلح "التوفيق" بمصطلح "الوساطة" في مشروعي الصكَّيْن، وأقرت النص التفسيري الذي يصف الأساس المنطقي لهذا التغيير، على النحو المشار إليه في الفقرة ٥ من الوثيقة A/CN.9/942،
which would be used, with necessary adjustments, when revising existing UNCITRAL texts on conciliation (see also para. 51 below).والذي سيُستخدَم، مع إدخال التعديلات اللازمة، عند تنقيح نصوص الأونسيترال القائمة بشأن التوفيق (انظر أيضاً الفقرة 51 أدناه).
Title and preambleالعنوان والديباجة
20.20-
The Commission approved the title of the draft convention and the preamble.أقرت اللجنة عنوان مشروع الاتفاقية والديباجة.
Reference to “Party/Parties to the Convention”الإشارة إلى "الطرف/الأطراف في الاتفاقية"
21.21-
The Commission agreed that the term “a Party to the Convention” or “Parties to the Convention” should be used in the draft convention.اتَّفقت اللجنة على استخدام عبارتي "الطرف في الاتفاقية" أو "الأطراف في الاتفاقية" في مشروع الاتفاقية.
Draft article 1: Scope of applicationمشروع المادة 1: نطاق الانطباق
22.22-
The Commission approved article 1, without modification.أقرَّت اللجنة المادة 1 دون تعديل.
Draft article 2: Definitionsمشروع المادة 2: التعاريف
Paragraph 2الفقرة 2
23.23-
The Commission agreed that the definition of the terms “electronic communication” and “data message” should be deleted from paragraph 2 on the basis that those definitions were contained in other United Nations and UNCITRAL instruments,اتَّفقت اللجنة على حذف تعريف مصطلحي "الخطاب الإلكتروني" و"رسالة البيانات" من الفقرة 2 على أساس أنَّ التعريفين يردان في صكوك أخرى للأونسيترال والأمم المتحدة،
namely the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005), the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) and the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001),وهي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005) وقانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية (1996) وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)،
which could be used as a reference for the interpretation of those terms in the context of the draft convention.ويمكن أن تُستخدم هذه الصكوك كمرجع لتفسير المصطلحين في سياق مشروع الاتفاقية.
Paragraph 4الفقرة 4
24.24-
The Commission considered paragraph 4, aimed at clarifying the notions of “granting relief” and “seeking relief”.نظرت اللجنة في الفقرة 4، التي تهدف إلى توضيح مفهومي "قبول الالتماس" و"التماس الانتصاف".
A proposal was made to simplify paragraph 4 along the lines of: “‘Relief’ means any of the actions set out in article 3”. It was, however, pointed out that the notion of “actions” might be ambiguous.واقترح تبسيط الفقرة ٤ على النحو التالي: "يُقصد بتعبير ‘الانتصاف‘ أيٌّ من الإجراءات المبيَّنة في المادة ٣"، ولكن أشير إلى أنَّ مفهوم "الإجراءات" قد يكون مبهماً.
Another suggestion was made to delete paragraph 4 and include a cross reference to article 3 in the chapeau of article 4 in order to make it abundantly clear that the term “relief” referred to both enforcement of settlement agreements (under art. 3, para. 1) and the right for a party to invoke a settlement agreement as a defence against a claim (under art. 3, para. 2).وقُدِّم اقتراح آخر بحذف الفقرة ٤ وإدراج إشارة مرجعية إلى المادة ٣ في فاتحة المادة ٤ توضح تماماً أنَّ مصطلح "الانتصاف" يشير إلى إنفاذ اتفاقات التسوية (بمقتضى الفقرة 1 من المادة 3)، وكذلك إلى حق الطرف في الاحتجاج باتفاق التسوية على سبيل الدفاع مقابل مطالبة ما (بمقتضى الفقرة 2 من المادة 3).
After discussion, the Commission agreed to delete paragraph 4 as it was generally considered unnecessary.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على حذف الفقرة ٤ لأنها اعتُبِرت غير ضرورية عموماً.
25.25-
The Commission approved article 2, as modified (see paras. 23 and 24 above).وأقرَّت اللجنة المادة ٢ بصيغتها المعدَّلة (انظر الفقرتين 23 و24 أعلاه).
Draft article 3: General principlesمشروع المادة 3: مبادئ عامة
26.26-
The Commission noted that article 3 provided for States’ obligations under the draft convention regarding both enforcement of settlement agreements (para. 1) and the right for a party to invoke a settlement agreement as a defence against a claim (para. 2).لاحظت اللجنة أنَّ المادة 3 تنص على التزامات الدول بمقتضى مشروع الاتفاقية فيما يتعلق بإنفاذ اتفاقات التسوية (الفقرة 1)، وكذلك حق الطرف في الاحتجاج باتفاق التسوية على سبيل الدفاع مقابل مطالبة ما (الفقرة 2).
It was clarified that the fact that the notions of “enforcement” and “enforceability” as used in the instruments should not be understood as indicating that enforcement referred to something different to enforceability.وأُوضح أنَّ استخدام مفهومي "الإنفاذ" و"وجوبية الإنفاذ" في الصكَّيْن لا ينبغي أن يُفهم على أنه يعني أنهما مختلفان في المعنى.
It was stated that “enforcement” in the meaning of the instruments covered both the process of issuing an enforceable title and the enforcement of that title.وقيل إنَّ الإنفاذ بمعناه المقصود في الصكَّيْن يشمل عملية إصدار سند واجب الإنفاذ وكذلك إنفاذ ذلك السند.
27.27-
The Commission approved article 3, without modification.وأقرت اللجنة المادة 3، دون تعديل.
Draft article 4: Requirements for reliance on settlement agreementsمشروع المادة 4: مقتضيات الاستناد إلى اتفاقات التسوية
28.28-
The Commission noted that article 4 reflected a balance between the formalities that were required to ascertain that a settlement agreement resulted from mediation and the need for the draft convention to preserve the flexible nature of the mediation process.لاحظت اللجنة أنَّ المادة 4 تجسد التوازن بين الإجراءات اللازمة للتأكد من أنَّ اتفاق التسوية منبثق من الوساطة، والحاجة إلى أن يحافظ مشروع الاتفاقية على الطابع المرن لعملية الوساطة.
29.29-
The Commission considered whether the words “such as”, which appeared at the end of the chapeau of paragraph 1 (b), should be replaced with the words “in the form of”.ونظرت اللجنة فيما إذا كان ينبغي الاستعاضة عن عبارة "ومن ذلك مثلاً" التي ترد في نهاية فاتحة الفقرة ١ (ب) بعبارة "في شكل".
Support was expressed for retaining the words “such as” as it was considered that they better expressed the open-ended nature of the list in article 4, paragraph 1, should the parties be unable to produce the evidence that the settlement agreement resulted from mediation listed in article 4, subparagraphs 1 (b) (i)–(iii) (see also below, para. 60).وأُعرب عن تأييد للإبقاء على عبارة "ومن ذلك مثلاً" حيث رُئي أنها تعبر على نحو أفضل عن الطابع المفتوح للقائمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 4، إذا لم تتمكن الأطراف من إثبات انبثاق اتفاق التسوية من الوساطة بمقتضى الفقرات الفرعية 1 (ب) ‘1‘ إلى ‘3‘ من المادة ٤ (انظر أيضاً الفقرة 60 أدناه).
30.30-
The Commission approved article 4, without modification.وأقرت اللجنة المادة 4 دون تعديل.
Draft article 5: Grounds for refusing to grant reliefمشروع المادة 5: أسباب رفض التماس الانتصاف
31.31-
The Commission noted the extensive consultations held by the Working Group at its sixty-eighth session aimed at clarifying the various grounds provided for in paragraph 1,أشارت اللجنة إلى أنَّ الهدف من المشاورات المستفيضة التي أجراها الفريق العامل في دورته الثامنة والستين كان توضيح مختلف الأسباب المنصوص عليها في الفقرة ١،
in particular the relationship between subparagraph (b) (i), which mirrored a similar provision of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention) and was considered to be of a generic nature, and subparagraphs (b) (ii) and (iii), (c) and (d), which were deemed to be illustrative in nature.وخاصة العلاقة بين الفقرة الفرعية (ب) ‘1‘، التي تحاكي حكماً مماثلاً في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (اتفاقية نيويورك) وتُعتبر ذات طابع عام، والفقرات الفرعية (ب) ‘2‘ و‘3‘ و(ج) و(د)، التي تُعتبر ذات طابع إيضاحي.
The Commission also noted that, at that session of the Working Group, various attempts to group the grounds differently had been unsuccessful;وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّ المحاولات العديدة التي جرت لتجميع الأسباب على نحو مختلف أثناء دورة الفريق العامل تلك باءت بالفشل؛
such attempts represented serious efforts to avoid overlap, in the light of the importance of the issue;ومثلت المحاولات جهوداً جادة من أجل تفادي التداخل في ضوء أهمية هذه المسألة؛
difficulties arose because of the need to accommodate the concerns of different domestic legal systems, which had resulted in the failure of attempts to achieve consensus.ونشأت الصعوبات بسبب الحاجة إلى مراعاة شواغل مختلف النظم القانونية المحلية، الأمر الذي أدى إلى فشل تلك المحاولات في تحقيق التوافق في الآراء.
The Commission further noted the shared understanding of the Working Group that there might be overlap among the grounds provided for in paragraph 1 and that competent authorities should take that aspect into account when interpreting the various grounds.وأشارت اللجنة كذلك إلى الفهم المشترك للفريق العامل ومفاده أنَّه توجد إمكانية لتداخل الأسباب المنصوص عليها في الفقرة 1، وأنَّ السلطات المختصة ينبغي أن تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار عند تفسير مختلف هذه الأسباب.
32.32-
The Commission approved article 5, without modification.وأقرَّت اللجنة المادة 5 دون تعديل.
Draft article 6: Parallel applications or claimsمشروع المادة 6: الطلبات أو المطالبات المتوازية
33.33-
The Commission noted that article 6 provided the competent authority with the discretion to adjourn its decision if an application or claim relating to a settlement agreement had been made to a court, arbitral tribunal or other competent authority, which might affect the process.لاحظت اللجنة أنَّ المادة 6 تنص على أنَّ للسلطة المختصة الصلاحية التقديرية لتأجيل قرارها في حال تقديم طلب أو مطالبة بشأن اتفاق تسوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة مختصة أخرى، مما قد يؤثر على الإجراءات.
The Commission confirmed the understanding of the Working Group that article 6 should apply both when enforcement of a settlement agreement was sought and when a settlement agreement was invoked as a defence.وأكَّدت اللجنة صحة فهم الفريق العامل ومفاده ضرورة أن تنطبق المادة ٦ عند التماس إنفاذ اتفاق التسوية وكذلك عند الاحتجاج باتفاق التسوية على سبيل الدفاع.
34.34-
The Commission approved article 6, without modification.وأقرَّت اللجنة المادة 6 دون تعديل.
Draft article 7: Other laws or treatiesمشروع المادة 7: القوانين أو المعاهدات الأخرى
35.35-
The Commission considered article 7, which mirrored article VII of the New York Convention and was aimed at permitting the application of more favourable national legislation or treaties to matters covered by the draft convention.نظرت اللجنة في المادة ٧ التي تماثل المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، والتي تهدف إلى السماح بتطبيق التشريعات أو المعاهدات الوطنية الأكثر مؤاتاةً على المسائل المشمولة بمشروع الاتفاقية.
The Commission confirmed the understanding that:وأكَّدت اللجنة الفهمَ الذي مفاده ما يلي:
(a) article 7 would not allow States to apply the draft convention to settlement agreements excluded under article 1, paragraphs 2 and 3, as such settlement agreements would fall outside the scope of the draft convention;(أ) أنَّ المادة ٧ لن تتيح للدول أن تطبق مشروع الاتفاقية على اتفاقات التسوية المستثناة بمقتضى الفقرتين 2 و3 من المادة ١ لأنَّ اتفاقات التسوية تلك تقع خارج نطاق مشروع الاتفاقية؛
and (b) States would nevertheless have the flexibility to enact relevant domestic legislation, which could include in its scope such settlement agreements.و(ب) أنَّ الدول على الرغم من ذلك ستكون لديها المرونة اللازمة لسن التشريعات المحلية ذات الصلة، والتي يمكن أن تشمل في نطاقها اتفاقات التسوية المذكورة.
36.36-
The Commission approved article 7, without modification.وأقرَّت اللجنة المادة 7 دون تعديل.
Draft final provisionsمشاريع الأحكام الختامية
Draft article 8: Reservationsمشروع المادة 8: التحفظات
37.37-
The Commission noted that article 8 provided for two reservations authorized under the draft convention.لاحظت اللجنة أنَّ المادة ٨ تنص على تحفُّظيْن مأذون بهما بمقتضى مشروع الاتفاقية.
38.38-
Regarding the reservation on the application of the draft convention on the basis of the parties’ consent, under subparagraph 1 (b), the Commission recalled paragraph 78 of document A/CN.9/934,وفيما يتعلق بالتحفظ بشأن تطبيق مشروع الاتفاقية استناداً إلى موافقة الأطراف بمقتضى الفقرة الفرعية ١ (ب)، أشارت اللجنة إلى الفقرة ٧٨ من الوثيقة A/CN.9/934،
in which it was clarified that, with regard to how article 8, subparagraph 1 (b), of the draft convention would operate in practice, the understanding was that even without an explicit provision in the draft convention, parties to a settlement agreement would be able to exclude the application of the draft convention.التي توضح أنه، فيما يتعلق بكيفية إعمال الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 8 من مشروع الاتفاقية في الممارسة العملية، من المفهوم أنَّه سيكون بوسع أطراف اتفاق التسوية أن تستبعد تطبيق مشروع الاتفاقية حتى في حالة عدم وجود حكم صريح بهذا الشأن في مشروع الاتفاقية.
39.39-
In the context of those discussions, it was further clarified that subparagraph 1 (b) referred to an opt-in possibility, and that article 5, subparagraph 1 (d), would find application where the parties would agree to opt out of the application of the draft convention.وفي سياق تلك المناقشات، قيل كذلك إنَّ الفقرة الفرعية ١ (ب) تشير إلى إمكانية قبول التطبيق، وإنَّه يمكن تطبيق الفقرة الفرعية ١ (د) من المادة ٥ عندما تتَّفق الأطراف على رفض تطبيق مشروع الاتفاقية.
40.40-
After discussion, the Commission approved article 8, without modification.وبعد المناقشة، أقرت اللجنة المادة 8، دون تعديل.
Draft article 9: Effect on settlement agreementsمشروع المادة 9: الأثر على اتفاقات التسوية
41.41-
The Commission noted that article 9 addressed the impact of the entry into force of the draft convention and of any reservations or withdrawal thereof on settlement agreements concluded before such entry into force.لاحظت اللجنة أنَّ المادة ٩ تتناول أثر بدء نفاذ مشروع الاتفاقية وسريان أيِّ تحفظات عليها أو انسحاب منها على اتفاقات التسوية المبرمة قبل بدء ذلك النفاذ.
Similarly, article 16, paragraph 2, addressed the effect of the denunciation of the draft convention on settlement agreements concluded before such denunciation took effect.وبالمثل، تناولت الفقرة 2 من المادة 16 أثر الانسحاب من مشروع الاتفاقية على اتفاقات التسوية المبرمة قبل بدء سريان ذلك الانسحاب.
It was recalled that the purpose of the provisions was to enhance legal certainty for parties to settlement agreements.وأُشير إلى أنَّ الغرض من هذه الأحكام هو تعزيز اليقين القانوني لدى الأطراف في اتفاقات التسوية.
42.42-
The Commission approved article 9, without modification.وأقرَّت اللجنة المادة 9 دون تعديل.
Draft article 11: Signature, ratification, acceptance, approval, accessionمشروع المادة 11: التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
43.43-
In connection with draft article 11, the attention of the Commission was drawn to an offer from the Government of Singapore to organize a ceremony for the signing of the convention, once adopted.فيما يتعلق بمشروع المادة 11، استُرعي انتباه اللجنة إلى العرض المقدَّم من حكومة سنغافورة بشأن تنظيم حفل للتوقيع على الاتفاقية، متى اعتُمدت.
The Commission was informed that the Government of Singapore was prepared to assume the additional costs that might be incurred by convening a signing ceremony outside the premises of the United Nations so that the organization of the signing ceremony would not require additional resources under the United Nations budget.وأُبلغت اللجنة بأنَّ حكومة سنغافورة على استعداد لتحمُّل التكاليف الإضافية التي قد تترتَّب على الدعوة إلى إقامة حفل التوقيع خارج مباني الأمم المتحدة، وبذلك لن يتطلَّب تنظيمُ حفل التوقيع موارد إضافية من ميزانية الأمم المتحدة.
44.44-
The Commission expressed its gratitude for the offer of the Government of Singapore to act as host for such an event, and the proposal was unanimously supported.وأعربت اللجنة عن امتنانها لحكومة سنغافورة لعرضها استضافة هذا الحدث، وحظي هذا الاقتراح بتأييد الجميع.
The Commission therefore agreed that paragraph 1 of article 11 would read as follows: “This Convention is open for signature by all States in Singapore, on 1 August 2019, and thereafter at United Nations Headquarters in New York.”ومن ثم، اتَّفقت اللجنة على أن يصبح نص الفقرة ١ من المادة ١١ كالتالي: "يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في سنغافورة في الأول من آب/أغسطس 2019، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك."
45.45-
Unanimous support was also expressed for the convention to be referred to as the “Singapore Convention on Mediation”.وأُعرب أيضاً بالإجماع عن التأييد للإشارة إلى الاتفاقية باسم "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة".
Draft article 13: Non-unified legal systems — Draft article 15: Amendmentمشروع المادة ١٣: النُّظم القانونية غير الموحَّدة — مشروع المادة ١٥: التعديل
46.46-
The Commission clarified the understanding that article 13 would be applicable in the context of amendments to the convention under article 15, so that States could avail themselves of article 13 to decide whether and how to apply amendments to the convention under article 15 to their territorial units.أوضحت اللجنة أنَّ المادة 13 تنطبق في سياق التعديلات المدخلة على الاتفاقية بمقتضى المادة 15، بحيث يتسنى للدول الاستفادة من المادة 13 لتقرر ما إذا كانت ستطبق التعديلات المدخلة على الاتفاقية بمقتضى المادة 15 على وحداتها الإقليمية، والكيفية التي ستطبقها بها.
47.47-
The Commission approved in substance articles 10 to 16, as modified (see para. 44 above).وأقرَّت اللجنة مضمون المواد من ١٠ إلى ١٦ بصيغتها المعدَّلة (انظر الفقرة 44 أعلاه).
Material accompanying the draft conventionالنصوص المصاحبة لمشروع الاتفاقية
48.48-
The Commission agreed that, resources permitting, the travaux préparatoires of the draft convention should be compiled by the Secretariat, so that they could be easily accessible.اتَّفقت اللجنة على أن تقوم الأمانة، بقدر ما تسمح به الموارد، بتجميع الأعمال التحضيرية لمشروع الاتفاقية، بحيث يتيسَّر الحصول عليها.
2.2-
Decision of the Commission and recommendation to the General Assemblyمقرَّر اللجنة والتوصية المرفوعة إلى الجمعية العامة
49.49-
At its 1070th meeting, on 25 June 2018, the Commission adopted by consensus the following decision and recommendation to the General Assembly:اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء، في جلستها 1070 المعقودة في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٨، المقرَّر التالي والتوصية التالية المرفوعة إلى الجمعية العامة:
The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling its mandate under General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,إذ تشير إلى الولاية المسنَدة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، بأن تعزز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية، وأن تراعي في هذا الخصوص مصالح كل الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،
Recognizing the value of mediation as a method of amicably settling disputes arising in the context of international commercial relations,وإذ تُسلِّم بقيمة الوساطة كوسيلة للتسوية الودِّية للمنازعات التي تقوم في سياق العلاقات التجارية الدولية،
Recalling General Assembly resolution 57/18 of 19 November 2002, in which the Assembly noted with appreciation the adoption of the United Nations Commission on International Trade Law Model Law on International Commercial Conciliation (2002),وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 57/18، المؤرَّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الذي نوَّهت فيه الجمعية مع التقدير باعتماد القانون النموذجي بشأن التوفيق التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (2002)،
and expressing the conviction that the Model Law, together with the United Nations Commission on International Trade Law Conciliation Rules (1980),وإذ تعرب عن اقتناعها بأنَّ القانون النموذجي، وقواعد التوفيق للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (1980)،
the use of which was recommended by the General Assembly in its resolution 35/52 of 4 December 1980, contributes significantly to the establishment of a harmonized legal framework for the fair and efficient settlement of disputes arising in international commercial relations,التي أوصت الجمعية العامة في قرارها 35/52 المؤرَّخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1980 باستخدامها، يساهمان مساهمة كبيرة في تأسيس إطار قانوني متوائم لتسوية المنازعات التي تقوم في سياق العلاقات التجارية الدولية تسوية منصفة وفعالة،
Convinced that the adoption of a convention on international settlement agreements resulting from mediation that is acceptable to States with different legal, social and economic systems would complement the existing legal framework on international mediation and would contribute to the development of harmonious international economic relations,واقتناعاً منها بأنَّ اعتماد اتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، تقبلها الدول بمختلف نُظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، من شأنه أن يكمِّل الإطار القانوني الحالي للوساطة الدولية وأن يساهم في إقامة علاقات اقتصادية دولية متوائمة،
Recalling that the decision of the Commission to concurrently prepare a draft convention on international settlement agreements resulting from mediation and an amendment to the Model Law on International Commercial Conciliation was intended to accommodate the different levels of experience with mediation in different jurisdictions and to provide States with consistent standards on cross-border enforcement of international settlement agreements resulting from mediation, without creating any expectation that interested States will adopt either instrument,وإذ تشير إلى أنَّ المقصود من قرار اللجنة القيام على نحو متزامن بإعداد مشروع اتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وتعديل القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، هو استيعاب مختلف مستويات الخبرة الخاصة بالوساطة في ولايات قضائية مختلفة، وتزويد الدول بمعايير متَّسقة بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة عبر الحدود، من دون إحداث أيِّ توقُّع بأنَّ الدول المهتمة ستعتمد أيًّا من الصكَّيْن،
Noting that the preparation of the draft convention on international settlement agreements resulting from mediation was the subject of due deliberation in the Commission and that the draft convention benefited from consultations with Governments and interested intergovernmental and invited non-governmental organizations,وإذ تلاحظ أنَّ إعداد مشروع الاتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة كان موضوع المداولات اللازمة في اللجنة وأنَّ مشروع الاتفاقية قد استفاد من المشاورات التي جرت مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المهتمة والمنظمات غير الحكومية المدعوة،
Having considered the draft convention at its fifty-first session, in 2018,وقد نظرت في مشروع الاتفاقية في دورتها الحادية والخمسين، في عام 2018،
Drawing attention to the fact that the text of the draft convention was circulated for comment before the fifty-first session of the Commission to all Governments invited to attend the meetings of the Commission and the Working Group as members or observers,وإذ تسترعي الانتباه إلى أنَّ نصَّ مشروع الاتفاقية قد عُمِّم على جميع الحكومات المدعوة لحضور جلسات اللجنة والفريق العامل كأعضاء ومراقبين للتعليق عليه قبل الدورة الحادية والخمسين للجنة،
Considering that the draft convention has received sufficient consideration and has reached the level of maturity for it to be generally acceptable to States,وإذ تعتبر أنَّ مشروع الاتفاقية قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى النضج اللازم ليكون مقبولاً بصورة عامة لدى الدول،
1.1-
Submits to the General Assembly the draft convention on international settlement agreements resulting from mediation, as it appears in annex I to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its fifty-first session;تحيل إلى الجمعية العامة مشروع الاتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، بصيغته الواردة في المرفق الأول بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الحادية والخمسين؛
2.2-
Recommends that the General Assembly, taking into account the extensive consideration given to the draft convention by the Commission and its Working Group II (Dispute Settlement), consider the draft convention with a view to adopting, at its seventy-third session,توصي بأن تنظر الجمعية العامة في مشروع الاتفاقية، مع مراعاة الدراسة المستفيضة التي قامت بها اللجنة والفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) لمشروع الاتفاقية، بغية اعتماد اتفاقية للأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، خلال دورتها الثالثة والسبعين،
on the basis of the draft convention approved by the Commission, a United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, authorizing a signing ceremony to be held as soon as practicable in 2019 in Singapore, upon which the Convention would be open for signature, and recommending that the Convention be known as the “Singapore Convention on Mediation”;على أساس مشروع الاتفاقية الذي أقرَّته اللجنة، والإذن بإقامة احتفال للتوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن عمليًّا في عام 2019 في سنغافورة، ليتسنَّى بناءً على ذلك فتح باب التوقيع عليها، والتوصية بأن تُعرَف الاتفاقية باسم "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"؛
3.3-
Requests the Secretary-General to publish the Convention, upon adoption, including electronically, in the six official languages of the United Nations and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies.تطلب إلى الأمين العام أن ينشر الاتفاقية، فور اعتمادها، بما في ذلك إلكترونيًّا، وباللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وأن يعمِّمها على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة.
C.جيم-
Finalization and adoption of amendments to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliationوضع الصيغة النهائية لتعديلات قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي واعتمادها
1.1-
Consideration of the draft amended Model Lawالنظر في مشروع القانون النموذجي المعدَّل
50.50-
The Commission approved the title of the draft amended Model Law, as well as its structure and presentation in three different sections.أقرَّت اللجنة عنوان مشروع القانون النموذجي المعدَّل وكذلك هيكله وعرضه في ثلاثة أبواب.
The Commission agreed to replace the word “Mediation” in the heading of section 2 with the words “International commercial mediation”, it being understood that such modification would not have any implication as to the applicability of the Model Law to various fields where mediation was used, including investor-State dispute settlement.واتفقت اللجنة على الاستعاضة عن كلمة "وساطة" في عنوان الباب 2 بعبارة "الوساطة التجارية الدولية"، على أن يكون مفهوماً أنَّ هذا التعديل لن يكون له أيُّ أثر على انطباق القانون النموذجي على مختلف الميادين التي تستخدم فيها الوساطة، بما في ذلك تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
51.51-
The Commission also approved the replacement of the term “conciliation” by “mediation” throughout the draft instruments, as well as in the explanatory text describing the rationale for that change reproduced in footnote 2 to the draft amended Model Law (see also para. 19 above).وأقرَّت اللجنة أيضاً الاستعاضة عن مصطلح "التوفيق" بمصطلح "الوساطة" في مشروعيْ الصكَّيْن، وكذلك في النص التفسيري الذي يصف الأساس المنطقي لذلك التغيير، المستنسخ في الحاشية 2 من مشروع القانون النموذجي المعدَّل (انظر أيضاً الفقرة 19 أعلاه).
52.52-
The Commission noted that, in its deliberations on the draft amended Model Law, the Working Group had generally agreed that the guiding principles would be to ensure a level of consistency with the draft convention and, at the same time, to preserve the existing text of the Model Law to the extent possible.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد اتَّفق عموماً في مداولاته بشأن مشروع القانون النموذجي المعدَّل على أن تكون المبادئ الموجِّهة لعمله في هذا الشأن هي ضمان قدر من الاتساق مع مشروع الاتفاقية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على النص الحالي للقانون النموذجي إلى أقصى مدى ممكن.
Draft section 1: General provisionsمشروع الباب 1: أحكام عامة
53.53-
The Commission adopted section 1, without modification.اعتمدت اللجنة الباب 1 دون تعديل.
Draft section 2: International commercial mediationمشروع الباب 2: الوساطة التجارية الدولية
54.54-
The Commission adopted section 2, with the modification to its title (see para. 50 above).اعتمدت اللجنة الباب ٢ مع تعديل عنوانه (انظر الفقرة 50 أعلاه).
Draft section 3: International settlement agreementsمشروع الباب 3: اتفاقات التسوية الدولية
55.55-
The Commission considered draft articles 16 to 20, which addressed international settlement agreements in a manner consistent with the draft convention.نظرت اللجنة في مشاريع المواد من 16 إلى 20، التي تتناول اتفاقات التسوية الدولية على نحو يتسق مع مشروع الاتفاقية.
Draft article 16: Scope of application of the section and definitionsمشروع المادة 16: نطاق انطباق هذا الباب والتعاريف
56.56-
The Commission agreed that the modifications approved with respect to the draft convention should be reflected in the relevant provisions of the draft amended Model Law (see above, paras. 23 and 24).اتَّفقت اللجنة على تجسيد التعديلات الموافَق عليها فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية في الأحكام ذات الصلة من مشروع القانون النموذجي المعدَّل (انظر الفقرتين 23 و24 أعلاه).
Accordingly, the Commission agreed to delete the definition of the terms “electronic communication” and “data message” in draft article 16, paragraph 6, and to delete draft article 16, paragraph 7.وبناء على ذلك، اتَّفقت اللجنة على حذف تعريف مصطلحي "الخطاب الإلكتروني" و"رسالة البيانات" في الفقرة 6 من مشروع المادة ١٦، وعلى حذف الفقرة 7 من مشروع المادة ١٦.
57.57-
The Commission adopted article 16, as modified (see para. 56 above).واعتمدت اللجنة المادة ١٦ بصيغتها المعدَّلة (انظر الفقرة 56 أعلاه).
Draft article 17: General principlesمشروع المادة 17: مبادئ عامة
58.58-
The Commission noted that article 17 provided for the principles regarding both enforcement of settlement agreements (para. 1) and the right for a party to invoke a settlement agreement as a defence against a claim (para. 2).لاحظت اللجنة أنَّ المادة ١٧ تنص على المبادئ المتعلقة بإنفاذ اتفاقات التسوية (الفقرة ١)، وكذلك حق الطرف في الاحتجاج باتفاق التسوية على سبيل الدفاع مقابل مطالبة ما (الفقرة ٢).
59.59-
The Commission adopted article 17, without modification.واعتمدت اللجنة المادة ١٧، دون تعديل.
Draft article 18: Requirements for reliance on settlement agreementsمشروع المادة 18: مقتضيات الاستناد إلى اتفاقات التسوية
60.60-
The Commission noted that article 18 reflected a balance between the formalities that would be required to ascertain that the settlement agreement resulted from mediation and the need for the instrument to preserve the flexible nature of the mediation process.لاحظت اللجنة أنَّ المادة ١٨ تجسد التوازن بين الإجراءات المطلوبة للتأكد من أنَّ اتفاق التسوية منبثق من الوساطة، والحاجة إلى أن يحافظ الصك على الطابع المرن لعملية الوساطة.
As agreed in the context of the consideration of the draft convention, the Commission agreed to retain the words “such as”, which appeared at the end of the chapeau of paragraph 1 (b) (see above, para. 29).وعلى النحو المتَّفق عليه في سياق النظر في مشروع الاتفاقية، اتفقت اللجنة على الإبقاء على عبارة "ومن ذلك مثلاً" الواردة في نهاية فاتحة الفقرة ١ (ب) (انظر الفقرة 29 أعلاه).
61.61-
The Commission adopted article 18, without modification.واعتمدت اللجنة المادة 18 دون تعديل.
Draft article 19: Grounds for refusing to grant reliefمشروع المادة 19: أسباب رفض التماس الانتصاف
62.62-
The Commission noted the extensive consultations of the Working Group at its sixty-eighth session aimed at clarifying the various grounds provided for in paragraph 1 (see also above, para. 31).لاحظت اللجنة المشاورات المكثَّفة التي أجراها الفريق العامل في دورته الثامنة والستين بغية توضيح مختلف الأسباب المنصوص عليها في الفقرة 1 (انظر الفقرة 31 أعلاه).
63.63-
The Commission adopted article 19, without modification.واعتمدت اللجنة المادة 19 دون تعديل.
Draft article 20: Parallel applications or claimsمشروع المادة 20: الطلبات أو المطالبات المتوازية
64.64-
The Commission noted that article 20 provided the competent authority with the discretion to adjourn its decision if an application or claim relating to the settlement agreement had been made to a court, arbitral tribunal or other competent authority, which might affect the process.لاحظت اللجنة أنَّ المادة 20 تنص على أنَّ للسلطة المختصة الصلاحية التقديرية لتأجيل قرارها في حال تقديم طلب أو مطالبة بشأن اتفاق تسوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة مختصة أخرى، مما قد يؤثر على الإجراءات.
65.65-
The Commission adopted article 20, without modification.واعتمدت اللجنة المادة 20 دون تعديل.
Footnotesالحواشي
66.66-
The Commission considered the footnotes to the draft amended Model Law.نظرت اللجنة في حواشي مشروع القانون النموذجي المعدَّل.
The Commission agreed that the third sentence of footnote 5 should become a separate footnote to article 16, paragraph 1.وفيما يتعلق بالحاشية ٥، اتَّفقت اللجنة على أنَّ الجملة الثالثة من الحاشية ينبغي أن تصبح حاشية مستقلة للفقرة 1 من المادة ١٦.
In footnote 6, the Commission agreed to add the word “also” before the word “international” so that the possible addition to paragraph 4 in footnote 6 would read as follows:وفي الحاشية ٦، اتَّفقت اللجنة على إضافة كلمة "أيضاً" قبل كلمة "دوليًّا" بحيث تصبح الجملة التي يمكن إضافتها إلى الفقرة 4 في الحاشية 6 على النحو التالي:
“A settlement agreement is also ‘international’ if it results from international mediation as defined in article 3, paragraphs 2, 3 and 4.”"يكون اتفاق التسوية أيضاً ‘دوليًّا‘ إذا كان منبثقاً من وساطة دولية على النحو المحدَّد في الفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة 3."
Material accompanying the draft amended Model Lawالنصوص المصاحبة لمشروع القانون النموذجي المعدَّل
67.67-
The Commission noted the recommendation of the Working Group that, resources permitting, the travaux préparatoires of the draft amended Model Law should be compiled by the Secretariat so that they could be easily accessible.لاحظت اللجنة التوصية التي قدَّمها الفريق العامل بأن تقوم الأمانة، بقدر ما تسمح به الموارد، بتجميع الأعمال التحضيرية لمشروع القانون النموذجي المعدَّل، بحيث يتيسَّر الحصول عليها.
It was agreed that the Secretariat should be tasked with the preparation of a text to supplement the “Guide to enactment and use of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation”.واتُّفِق كذلك على أن تكلَّف الأمانة بإعداد نص يستكمل "دليل اشتراع واستخدام قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي".
In that regard, the Commission agreed that the “Guide to enactment and use” should provide guidance on how sections 2 and 3 of the amended Model Law should each be enacted as a stand-alone legislative text.وفي هذا الصدد، اتَّفقت اللجنة على أن يقدِّم "دليل الاشتراع والاستخدام" إرشادات بشأن كيفية اشتراع البابين ٢ و٣ من القانون النموذجي المعدَّل كنصين تشريعيين قائمين بذاتهما.
2.2-
Adoption of the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediationاعتماد القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
68.68-
At its 1070th meeting, on 25 June 2018, the Commission adopted by consensus the following decision:اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء، في جلستها 1070 المعقودة في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٨، المقرَّر التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling its mandate under General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples,إذ تشير إلى الولاية المسنَدة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، بأن تعزز التنسيق والتوحيد التدريجيين لقانون التجارة الدولية، وأن تراعي في هذا الشأن مصالح كل الشعوب،
in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,وخصوصاً شعوب البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،
Recognizing the value of mediation as a method of amicably settling disputes arising in the context of international commercial relations,وإذ تُسلِّم بقيمة الوساطة كوسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تقوم في سياق العلاقات التجارية الدولية،
Recalling General Assembly resolution 57/18 of 19 November 2002, in which the Assembly noted with appreciation the adoption of the United Nations Commission on International Trade Law Model Law on International Commercial Conciliation (2002),وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 57/18، المؤرَّخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ الذي نوَّهت فيه الجمعية مع التقدير باعتماد القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (2002)،
and expressing the conviction that the Model Law, together with the United Nations Commission on International Trade Law Conciliation Rules (1980), the use of which was recommended by the General Assembly in its resolution 35/52 of 4 December 1980, contributes significantly to the establishment of a harmonized legal framework for the fair and efficient settlement of disputes arising in international commercial relations,وإذ تعرب عن اقتناعها بأنَّ القانون النموذجي، وقواعد التوفيق للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (1980)التي أوصت الجمعية العامة في قرارها 35/52، المؤرَّخ ٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٠،  باستخدامها، يساهمان مساهمة كبيرة في تأسيس إطار قانوني متوائم لتسوية المنازعات التي تقوم في سياق العلاقات التجارية الدولية تسوية منصفة وفعالة،
Believing that the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation will significantly assist States in enhancing their legislation governing the use of modern mediation techniques and in formulating such legislation where none currently exists,واعتقاداً منها بأنَّ القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة سيساعدان الدول مساعدة كبيرة على تعزيز تشريعاتها التي تحكم استخدام أساليب الوساطة الحديثة ووضع هذه التشريعات إن لم تكن موجودة حاليًّا،
Recalling that the decision of the Commission to concurrently prepare a draft convention on international settlement agreements resulting from mediation and an amendment to the Model Law on International Commercial Conciliation was intended to accommodate the different levels of experience with mediation in different jurisdictions and to provide States with consistent standards on cross-border enforcement of international settlement agreements resulting from mediation, without creating any expectation that interested States will adopt either instrument,وإذ تشير إلى أنَّ المقصود من قرار اللجنة القيام على نحو متزامن بإعداد مشروع اتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وتعديل القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، هو استيعاب مختلف مستويات الخبرة الخاصة بالوساطة في ولايات قضائية مختلفة، وتزويد الدول بمعايير متَّسقة بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة عبر الحدود، من دون إحداث أيِّ توقُّع بأنَّ الدول المهتمة ستعتمد أيًّا من الصكَّيْن،
Noting that the preparation of the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation was the subject of due deliberation in the Commission and that the draft Model Law benefited from consultations with Governments and interested intergovernmental and invited non-governmental organizations,وإذ تلاحظ أنَّ إعداد القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة كان موضوع ما يلزم من مداولات في اللجنة وأنَّ مشروع القانون النموذجي قد استفاد من المشاورات التي جرت مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المهتمة والمنظمات غير الحكومية المدعوة،
1.1-
Adopts the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation as it appears in annex II to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its fifty-first session;تعتمد القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، بصيغته الواردة في المرفق الثاني بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الحادية والخمسين؛
2.2-
Recommends that all States give favourable consideration to the enactment of the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation when they enact or revise their laws, in view of the desirability of uniformity of the law of dispute settlement procedures and the specific needs of international commercial mediation practice;توصي جميع الدول بأن تنظر نظرة مؤاتية في اشتراع القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، عندما تسن قوانينها أو تنقحها، نظراً إلى استصواب توحيد قانون إجراءات تسوية المنازعات وإلى الاحتياجات الخاصة لممارسات الوساطة التجارية الدولية؛
3.3-
Requests the Secretary-General to publish the Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, including electronically, in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies.تطلب إلى الأمين العام أن ينشر القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، بما في ذلك إلكترونيًّا، باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وأن يعمِّمه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة.
IV.رابعاً-
Consideration of issues in the area of micro, small and medium-sized enterprisesالنظر في المسائل المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
A.ألف-
Introductionمقدِّمة
69.69-
The Commission recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it had agreed that work on reducing the legal obstacles faced by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life cycle, in particular in developing economies, should be added to its work programme and that such work should be allocated to Working Group I.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد اتفقت في دورتها السادسة والأربعين، في عام ٢٠١٣، على إدراج الأعمال التي ترمي إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، ولا سيما في الاقتصادات النامية، في برنامج عملها، وعلى تكليف الفريق العامل الأول بالاضطلاع بها.
The Commission also recalled that it had agreed at that session that such work should start with a focus on legal questions surrounding the simplification of incorporation.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها اتفقت في تلك الدورة على أن تبدأ هذه الأعمال بالتركيز على المسائل القانونية التي تكتنف تبسيط إجراءات التأسيس.
The Commission further recalled that Working Group I, since its twenty-third session, in 2014, had considered the legal issues surrounding the simplification of incorporation and good practices in business registration, both of which aimed at reducing the legal obstacles encountered by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life cycle.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنَّ الفريق العامل الأول نظر منذ دورته الثالثة والعشرين، في عام 2014، في المسائل القانونية المحيطة بتبسيط إجراءات التأسيس، والممارسات الجيِّدة في مجال تسجيل المنشآت التجارية، وكلاهما يهدف إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها.
70.70-
The Commission had before it:وعُرض على اللجنة ما يلي:
(a) the reports of Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) on its twenty-ninth and thirtieth sessions (A/CN.9/928 and A/CN.9/933, respectively);(أ) تقريرا الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن دورتيه التاسعة والعشرين والثلاثين (A/CN.9/928 وA/CN.9/933 على التوالي)؛
(b) a note by the Secretariat on the draft legislative guide on key principles of a business registry (A/CN.9/940);و(ب) مذكرة من الأمانة عن مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري (A/CN.9/940)؛
and (c) a note by the Secretariat on adopting an enabling legal environment for the operation of micro, small and medium-sized enterprises (A/CN.9/941), which was intended to provide the context for the work of UNCITRAL on micro, small and medium-sized enterprises.و(ج) مذكرة من الأمانة بشأن "توفير بيئة قانونية سانحة لعمل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة" (A/CN.9/941)، أُعدَّت من أجل توضيح سياق أعمال الأونسيترال بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
B.باء-
Finalization of a draft legislative guide on key principles of a business registry: report of the Committee of the Wholeوضع الصيغة النهائية لمشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري: تقرير اللجنة الجامعة
71.71-
The Committee of the Whole, established by the Commission at its fifty-first session (see para. 12 above), considered the text of the draft legislative guide on key principles of a business registry and approved the changes as set out below.نظرت اللجنة الجامعة، التي شكلتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين (انظر الفقرة 12 أعلاه)، في نص مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري وأقرت التغييرات المبيَّنة أدناه.
Paragraphs and recommendations not referred to below were adopted by the Committee as drafted.أمَّا الفقرات والتوصيات غير المشار إليها أدناه فقد اعتمدتها اللجنة الجامعة بصيغتها الحالية.
1.1-
Introductionمقدِّمة
Paragraph 2الفقرة 2
72.72-
The Committee agreed to replace the word “certain” with “many” and to add the words “depending on their legal forms” after the word “businesses”.اتفقت اللجنة الجامعة على الاستعاضة عن عبارة "في دول معيَّنة" الواردة بعد عبارة "المنشآت الصغرى والصغيرة" بعبارة "دول كثيرة، تبعاً لأشكالها القانونية".
Terminology: paragraph 12المصطلحات: الفقرة 12
73.73-
To resolve concerns about the use of terminology, the Committee agreed to delete the definition of “business registration” and the reference to “business registration system” in the definition of “business registry” and to adopt the following definition of “business registry”:سعياً لتبديد الشواغل التي أثيرت حول استخدام المصطلحات، اتفقت اللجنة الجامعة على حذف تعريف "تسجيل المنشأة التجارية" وحذف الإشارة إلى "نظام تسجيل المنشآت" في تعريف "السجل التجاري" وعلى اعتماد التعريف التالي لمصطلح "السجل التجاري":
“‘Business registry’ means the State’s mechanism for receiving, storing and making accessible to the public certain information about businesses, as required by domestic law.”"السجل التجاري: يقصد به آلية تابعة للدولة تستخدم لتلقي معلومات معيَّنة عن المنشآت التجارية وتخزينها وإتاحتها للاطلاع العام وفق مقتضيات القانون المحلي."
74.74-
The Committee also agreed to add a footnote to that definition to the following effect: “The business registry may also function as a one-stop shop to support mandatory registration with other relevant authorities (e.g., taxation and social security authorities) — this is discussed further in paragraph 57.”واتفقت اللجنة الجامعة أيضاً على إضافة حاشية إلى ذلك التعريف على النحو التالي: "يمكن للسجل التجاري أن يقوم أيضاً بوظيفة مجمع الخدمات الذي يساعد في إجراءات التسجيل الإلزامية لدى السلطات الأخرى ذات الصلة (مثل الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي) – وتناقش الفقرة 57 هذه المسألة بمزيد من التوسع".
With respect to the use of the phrase “business registration system” throughout the text, the Committee agreed that it could be replaced with the term “business registry” as appropriate;وفيما يتعلق باستخدام تعبير "نظام تسجيل المنشآت" في سائر أجزاء النص، اتفقت اللجنة الجامعة على إمكانية الاستعاضة عنه بتعبير "السجل التجاري" حسب الاقتضاء؛
it was noted that the direct replacement would not be possible in all instances.ولوحظ أنَّ التبديل المباشر للتعبير لن يكون ممكناً في جميع الأحوال.
75.75-
The Committee agreed to delete the definition of “formal economy” on the basis that that issue was addressed in A/CN.9/941.واتفقت اللجنة الجامعة على حذف تعريف "الاقتصاد الرسمي" على أساس أنَّ تلك المسألة قد عُولِجت في الوثيقة A/CN.9/941.
76.76-
The Committee agreed to delete the words “or a non-business entity” from the definition of “unique identifier” and from other parts of the text, as appropriate, such as from paragraphs 101 and 104 (see paras. 92 and 93 below).واتفقت اللجنة الجامعة على حذف عبارة "أو للكيان غير التجاري" من تعريف "محدِّد الهوية الفريد" وسائر أجزاء النص، حسب الاقتضاء، مثل حذفها من الفقرتين 101 و104 (انظر الفقرتين 92 و93 أدناه).
2.2-
Objectives of a business registry: paragraph 25أهداف السجل التجاري: الفقرة 25
77.77-
The Committee agreed to delete from the paragraph the sentence commencing with the words “A desirable approach” and also agreed that the paragraph should end after the words “and social security authorities” in the penultimate sentence.اتفقت اللجنة الجامعة على أن تحذف من الفقرة الجملة البادئة بعبارة "ويتمثل أحد النُّهج المستصوبة"، وعلى أن تنهي الفقرة بعد عبارة "الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي" في الجملة قبل الأخيرة.
Purposes of the business registry: paragraph 26أغراض السجل التجاري: الفقرة 26
78.78-
The Committee agreed to delete the following words from the paragraph: “However, since business registration may be viewed as a conduit through which businesses of all sizes and legal forms interact with the State and operate in the formal economy (see paras. 123 to 126 below and rec. 20),”.اتفقت اللجنة الجامعة على حذف العبارة التالية من الفقرة: "غير أنه بالنظر إلى أنَّ تسجيل المنشآت قد يُعتبر سبيلاً لتواصل المنشآت من مختلف الأحجام والأشكال القانونية مع الدولة ولعمل هذه المنشآت في إطار الاقتصاد الرسمي (انظر الفقرات 123 إلى 126 أدناه والتوصية 20)،".
79.79-
The Committee agreed to add, before the penultimate sentence of paragraph 26, text explaining that, in some States, one of the consequences of business registration was that the registered information had erga omnes legal effect.واتفقت اللجنة الجامعة على أن تضيف قبل الجملة الأخيرة من الفقرة 26 نصًّا يبيِّن أنَّ تسجيل المنشآت يفضي في بعض الدول إلى إضفاء أثر يتمثل في قابلية الاحتجاج بالمعلومات المسجلة.
Simple and predictable legislative framework permitting registration: recommendation 3وضع إطار تشريعي بسيط وقابل للتنبؤ به يتيح التسجيل: التوصية 3
80.80-
The Committee agreed that the chapeau and subparagraph (a) of the recommendation should read: “Laws governing the business registry should: (a) Adopt a simple structure and avoid the unnecessary use of exceptions or granting of discretionary power;اتفقت اللجنة الجامعة على أن يكون نص فاتحة التوصية 3 والفقرة الفرعية (أ) منها على النحو التالي: "ينبغي للقوانين الناظمة للسجل التجاري أن: (أ) تعتمد هيكلاً بسيطاً مع تجنب استخدام الاستثناءات أو منح الصلاحية التقديرية دون ضرورة؛
Key features of a business registry: paragraph 32السمات الرئيسية للسجل التجاري: الفقرة 32
81.81-
The Committee agreed to delete from the paragraph the following words: “whether or not the information in the business registry is legally binding on the registry, the registrant, the registered business or on third parties, nor to”.اتفقت اللجنة الجامعة على أن تحذف من الفقرة العبارة التالية: "ما إذا كانت المعلومات الواردة في السجل التجاري ملزِمة قانوناً للسجل أو صاحب التسجيل أو المنشأة المسجَّلة أو الأطراف الثالثة، أو".
3.3-
Establishment and functions of the business registryإنشاء السجل التجاري ووظائفه
Responsible authority: paragraph 40السلطة المسؤولة: الفقرة 40
82.82-
The Committee agreed to replace the word “liability” in the first sentence with the word “responsibility”.اتفقت اللجنة الجامعة على الاستعاضة عن كلمة "liability" من الجملة الأولى في النص الإنكليزي بكلمة "responsibility".
Appointment and accountability of the registrar: paragraph 43تعيين أمين السجل ومسؤوليته: الفقرة 43
83.83-
The Committee agreed to revise the second sentence as follows:اتفقت اللجنة الجامعة على تنقيح الجملة الثانية على النحو التالي:
“In this regard, the applicable law of the enacting State should establish principles for the accountability of the registrar to ensure appropriate conduct in administering the business registry (the potential liability of the registry is addressed in paras. 213–218 and rec. 47 below).”"وفي هذا الصدد، فإنَّ قانون الدولة المشترعة المنطبق ينبغي أن يرسي مبادئ لمساءلة السجل لضمان الالتزام بقواعد السلوك اللائق في إدارة السجل التجاري (تتناول الفقرات 213 إلى 218 والتوصية 47 أدناه موضوع المسؤولية المحتملة للسجل)."
Core functions of business registries: paragraphs 53 and 56الوظائف الأساسية للسجلات التجارية: الفقرتان 53 و56
84.84-
The Committee agreed to delete from paragraph 53 the words:اتفقت اللجنة الجامعة على حذف العبارة التالية من الفقرة 53:
“and in any event, the assignment of a unique identifier will assist in ensuring the unique identity of the business within and across jurisdictions (see also paras. 98 to 105 below).”"وفي جميع الأحوال، فإنَّ تعيين محدِّد هوية فريد سيساعد على كفالة هويتها الفريدة داخل الولايات القضائية وفيما بينها (انظر أيضاً الفقرات 98 إلى 105 أدناه)."
85.85-
The Committee also agreed that the reference to email in paragraph 56 (as well as paras. 74, 120 and 196) should be expanded to include electronic address or other electronic means of communication.واتفقت اللجنة الجامعة أيضاً على توسيع الإشارة إلى البريد الإلكتروني في الفقرة 56 (انظر أيضاً الفقرات 74 و120 و196) لتشمل العنوان الإلكتروني أو أيَّ وسائل إلكترونية أخرى للاتصال.
4.4-
Operation of the business registryتشغيل السجل التجاري
Electronic, paper-based or mixed registry: recommendation 12سجل إلكتروني أم ورقي أم مختلط: التوصية 12
86.86-
The Committee agreed to replace the title of the recommendation with “Medium to operate a business registry”.اتفقت اللجنة الجامعة على تعديل عنوان التوصية إلى "وسائط تشغيل السجل التجاري".
Electronic documents and electronic authentication methods: paragraph 85 and recommendation 13المستندات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني: الفقرة 85 والتوصية 13
87.87-
The Committee agreed to modify the third sentence of paragraph 85 to refer to “electronic signature or other means of identification and authentication”.اتفقت اللجنة الجامعة على تعديل الجملة الثالثة من الفقرة 85 للإشارة إلى "التوقيع الإلكتروني أو غيره من وسائل تحديد الهوية والتوثُّق".
88. The Secretariat was requested to ensure that the reference to “electronic signatures and other equivalent identification methods” in recommendation 13, subparagraph (a), was consistent with the language used in other UNCITRAL texts.88- وطُلِب إلى الأمانة أن تكفل كون الإشارة إلى "التوقيعات الإلكترونية وسائر الطرائق المعادلة التي تستهدف استبانة الهوية" الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 13 متسقة مع الصيغ المماثلة المستخدمة في نصوص أخرى للأونسيترال.
A one-stop shop for business registration and registration with other authorities: paragraphs 86 and 88مجمع خدمات للتسجيل التجاري والتسجيل لدى سلطات أخرى: الفقرتان 86 و88
89.89-
The Committee agreed to delete the reference to “justice and employment authorities” in paragraph 86.اتفقت اللجنة الجامعة على حذف الإشارة إلى "السلطات المعنية بالعدل والعمل" من الفقرة 86.
90.90-
The Committee also agreed to delete the second sentence of paragraph 88 and to adjust the third sentence as appropriate, in particular by deleting the word “additional”.واتفقت اللجنة الجامعة أيضاً على حذف الجملة الثانية من الفقرة 88 وتعديل الجملة الثالثة حسب الاقتضاء، ولا سيما بحذف كلمة "إضافية".
Use of unique identifiers: paragraphs 98, 101 and 102استخدام محدِّدات هوية فريدة: الفقرات 98 و101 و102
91.91-
The Committee agreed to delete the last sentence of paragraph 98.اتفقت اللجنة الجامعة على حذف الجملة الأخيرة من الفقرة 98.
92.92-
The Committee also agreed to replace the word “entities” in the first sentence of paragraph 101 with the word “businesses” and similarly the word “entity” with the word “business” in the penultimate sentence.واتفقت اللجنة الجامعة أيضاً على الاستعاضة عن كلمة "الكيانات" في الجملة الأولى من الفقرة 101 بكلمة "المنشآت" والاستعاضة بالمثل عن كلمة "الكيان" في الجملة قبل الأخيرة بكلمة "المنشأة".
The Committee further agreed to revise the third sentence as follows: “The unique identifier is usually allocated by an authority with which the business is required to register and does not change during the existence of that business, or after its deregistration.”واتفقت اللجنة الجامعة كذلك على تنقيح الجملة الثالثة على النحو التالي: "وعادة ما تخصص السلطة التي يُلزِم القانونُ المنشأةَ بالتسجيل لديها محدِّد الهوية الفريد، الذي لا يتغير طوال الفترة التي تكون فيها تلك المنشأة قائمة ولا بعد إلغاء تسجيلها".
93.93-
The Committee further agreed to delete the last two sentences of paragraph 102.واتفقت اللجنة الجامعة كذلك على حذف الجملتين الأخيرتين من الفقرة 102.
Business permitted or required to register: paragraphs 124 and 125المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به: الفقرتان 124 و125
94.94-
The Committee agreed to delete the reference to “government bodies” in the fourth sentence of paragraph 124.اتفقت اللجنة الجامعة على حذف الإشارة إلى "الهيئات الحكومية" من الجملة الرابعة من الفقرة 124.
95.95-
In respect of paragraph 125, the Committee agreed that:وفيما يتعلق بالفقرة ١٢٥، اتَّفقت اللجنة الجامعة على ما يلي:
(a) the first sentence should end after the word “markets”;(أ) تنتهي الجملة الأولى بعد كلمة "للأسواق"؛
(b) the words “and, subject to the legal form chosen for the business which may require it to be registered,” should be deleted;و(ب) تحذف عبارة "وذلك رهناً بالشكل القانوني المختار للمنشأة والذي قد يقتضي أن تكون ملزَمة بالتسجيل"؛
and (c) the new second sentence should be revised as follows: “In any event, registration is always required for the separation of personal assets from assets devoted to the business or for limiting the liability of the owner of the business.”و(ج) تُنقَّح الجملة الثانية الجديدة على النحو التالي: "وفي أية حال، يكون التسجيل مطلوباً دائماً لفصل الموجودات الشخصية عن الموجودات المخصَّصة للمنشأة التجارية أو الحد من مسؤولية مالك المنشأة."
Minimum information required for registration: paragraph 127الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل: الفقرة 127
96.96-
The Committee agreed to delete the words “and economic framework” from the first sentence of the paragraph.اتَّفقت اللجنة الجامعة على حذف عبارة "وإطارها الاقتصادي" من الجملة الأولى من الفقرة.
Rejection of an application for registration: paragraph 149رفض طلب التسجيل: الفقرة 149
97.97-
The Committee agreed to replace “may” with “must” and to add the word “only” before the word “if” in the first sentence of the paragraph, as well as to delete the last sentence of that paragraph.اتَّفقت اللجنة الجامعة على الاستعاضة عن عبارة "يجوز للدول" بعبارة "يجب على الدول"، وإضافة كلمة "فقط" قبل كلمة "إذا" في الجملة الأولى من الفقرة، وكذلك حذف الجملة الأخيرة من تلك الفقرة.
5.٥-
Accessibility and information-sharingتيسُّر الوصول وتبادل المعلومات
Access to registration services of the business registry: paragraph 167 and recommendation 33إتاحة خدمات التسجيل في السجل التجاري: الفقرة ١٦٧ والتوصية ٣٣
98.98-
The Committee agreed that:اتَّفقت اللجنة الجامعة على ما يلي:
(a) the title of section B and that of recommendation 33 should be changed to: “Access to services of the business registry”;(أ) تغيير عنوان القسم باء والتوصية ٣٣ إلى "إتاحة خدمات السجل التجاري"؛
(b) the first sentence of paragraph 167 should refer to “all potential users, including potential registrants”;(ب) الإشارة في الجملة الأولى من الفقرة ١٦٧ إلى "جميع المستعملين المحتملين، بمن في ذلك أصحابُ التسجيل المحتملون"؛
and (c) the opening phrase of recommendation 33 should be amended to read: “The law should permit access to the business registry without discrimination”.و(ج) تعديل العبارة الافتتاحية في التوصية ٣٣ ليصبح نصها: "ينبغي أن يتيح القانون الوصول إلى السجل التجاري من دون أيِّ تمييز".
Equal rights of women to access the registration services of the business registry: paragraphs 173 and 174 and recommendation 34التساوي في الحقوق للمرأة في الوصول إلى خدمات التسجيل في السجل التجاري: الفقرتان 173 و174 والتوصية 34
99.99-
The Committee agreed that in the last sentence of paragraph 173, the word “some” should be replaced with “many”.اتَّفقت اللجنة الجامعة على الاستعاضة عن كلمة "بعض" في الجملة الأخيرة من الفقرة ١٧٣ بعبارة "العديد من".
100.100-
The Committee also agreed that in the last sentence of paragraph 174, a reference should be added to the Universal Declaration of Human Rights so that the sentence reads:واتَّفقت اللجنة الجامعة أيضاً على إضافة إشارة في الجملة الأخيرة من الفقرة ١٧٤ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليصبح نص الجملة كما يلي:
“Such steps are also in compliance with the non-discrimination commitments of States under international human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights,"وتمتثل تلك الخطوات أيضاً لالتزامات الدول المتعلقة بعدم التمييز بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومنها مثلاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
as well as with the obligations of States parties to the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and other United Nations treaties for the elimination of discrimination based on gender.”وكذلك التزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسائر معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على التمييز الجنساني".
101.101-
The Committee further agreed to add a new paragraph after paragraph 174 along the lines of:واتَّفقت اللجنة الجامعة أيضاً على إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة ١٧٤ على غرار ما يلي:
“To establish gender-neutral business registration frameworks, States also need to institute policies to collect anonymized, sex-disaggregated data for business registration on a voluntary basis through the business registry."وبغية إنشاء أطر محايدة جنسانيًّا لتسجيل المنشآت التجارية، يلزم أن تقوم الدول أيضاً بإرساء سياسات عامة لجمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس ومغفلة الهوية فيما يتعلق بتسجيل المنشآت التجارية على أساس طوعي من خلال السجل التجاري.
Such efforts would facilitate a Government’s ability to determine the extent of informal barriers.ومن شأن هذه الجهود أن تيسِّر قدرة الحكومة على تحديد نطاق العوائق غير الرسمية.
Evidence for policy development continues to suffer because of the lack of sex-disaggregated data for statistical purposes.”ولا تزال الأدلة المتعلقة بوضع السياسات العامة تفتقر إلى البيانات المصنَّفة حسب نوع الجنس للأغراض الإحصائية."
102.102-
Finally, the Committee agreed to add a new subparagraph to recommendation 34, reading:وأخيراً، اتفقت اللجنة الجامعة على إضافة فقرة فرعية جديدة إلى التوصية ٣٤، نصها كما يلي:
“(c) Provide for the adoption of policies to collect anonymized, sex-disaggregated data for business registration through the business registry.”"(ج) ينص على اعتماد سياسات عامة لجمع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس ومغفلة الهوية فيما يتعلق بتسجيل المنشآت التجارية، من خلال السجل التجاري."
Direct electronic access to submit registration, to request amendments and to search the registry: paragraphs 185 and 188 and recommendation 37إتاحة تقديم طلبات التسجيل والتعديل والبحث في قيود السجل مباشرة وإلكترونيًّا: الفقرتان 185 و188 والتوصية 37
103.103-
The Committee agreed to:اتَّفقت اللجنة الجامعة على ما يلي:
(a) revise the title of section F and recommendation 37 to “Direct electronic access to registry services”;(أ) تنقيح عنوان القسم واو والتوصية ٣٧ على النحو التالي: "إتاحة الوصول الإلكتروني المباشر إلى خدمات السجل التجاري"؛
(b) add the words “including mobile devices,” after the words “any electronic device” in the first sentence of paragraph 185;(ب) إضافة عبارة "بما في ذلك الأجهزة المحمولة" بعد عبارة "أيِّ جهاز إلكتروني" في الجملة الأولى من الفقرة ١٨٥؛
and (c) delete the last two sentences of that paragraph.و(ج) حذف الجملتين الأخيرتين من تلك الفقرة.
104.104-
The Committee also agreed to revise paragraph 188 as follows:واتَّفقت اللجنة الجامعة أيضاً على تنقيح الفقرة ١٨٨ على النحو التالي:
(a) to end the third sentence after the words “multiple points of access”;(أ) إنهاء الجملة الثالثة بعد عبارة "نقاط وصول متعدِّدة"؛
and (b) to revise the last sentence to read: “The overall objective of access to business registry services is the same for both electronic and paper-based or mixed registries: to make the registration and information retrieval process as simple, transparent, efficient, inexpensive and publicly accessible as possible.”و(ب) تنقيح الجملة الأخيرة ليصبح نصها كما يلي: "ويكون الهدف العام المنشود المتمثل في الوصول إلى خدمات السجل التجاري هو نفسه فيما يخص السجلات الإلكترونية والورقية أو المختلطة: أيْ جعل عملية التسجيل واسترجاع المعلومات بسيطةً وشفَّافةً وناجعةً وزهيدة التكلفة وميسَّرةً لعامة الناس قدر الإمكان."
6.٦-
Fees: paragraph 197الرسوم: الفقرة 197
105.105-
The Committee agreed to delete the words “while to a lesser extent, fines may also generate funds” from the paragraph.اتَّفقت اللجنة الجامعة على حذف عبارة "كما أنَّ الغرامات قد تُدر أموالاً، ولكنْ بقدر أقل" من الفقرة.
Fees charged for information: recommendation 42الرسوم المفروضة لقاء تقديم المعلومات: التوصية 42
106.106-
The Committee agreed to add the word “Basic” at the beginning of recommendation 42, subparagraph (a).اتَّفقت اللجنة الجامعة على إضافة كلمة "الأساسية" بعد كلمة "المعلومات" في بداية الفقرة الفرعية (أ) من التوصية ٤٢.
7.٧-
Liability and sanctionsالمسؤولية والجزاءات
107.107-
The Committee agreed to move paragraph 210 to follow paragraph 207.اتَّفقت اللجنة الجامعة على إدراج الفقرة 210 بعد الفقرة 207.
8.٨-
Underlying legal reformsإصلاحات القوانين الأساسية
Clarity of the law: paragraphs 238 and 239 and recommendation 56وضوح القانون: الفقرتان 238 و239 والتوصية 56
108.108-
The Committee agreed to:اتَّفقت اللجنة الجامعة على ما يلي:
(a) delete paragraph 238;(أ) حذف الفقرة ٢٣٨؛
(b) insert “, where possible,” after the word “unification” in paragraph 239;(ب) إضافة عبارة "حيثما أمكن" بعد كلمة "توحيدها" في الفقرة ٢٣٩؛
(c) add “, in a clear manner,” after the word “should” in recommendation 56;(ج) إضافة عبارة "بطريقة واضحة" بعد عبارة "أن يدمج" في التوصية ٥٦؛
and (d) end that recommendation after the words “business registration”.و(د) إنهاء تلك التوصية بعد عبارة "بتسجيل المنشآت التجارية".
Flexible legal forms for business: paragraph 240 and recommendation 57الأشكال القانونية المرِنة للمنشآت التجارية: الفقرة ٢٤٠ والتوصية ٥٧
109.109-
The Committee heard a proposal to delete recommendation 57, subparagraph (b), or, if deletion was not approved, to revise it along the following lines:استمعت اللجنة الجامعة إلى مقترح بحذف الفقرة الفرعية (ب) من التوصية ٥٧، أو في حال عدم الموافقة على الحذف، بتنقيحها على النحو التالي:
“The law in all States, no matter which registration system may apply, should adopt the measures necessary to promote the creation and growth of businesses and ensure that the registration procedures for micro, small and medium-sized enterprises are fast, efficient, reliable and low cost.”"ينبغي أن يعتمد القانون في جميع الدول، أيًّا كان نظام التسجيل الجائز تطبيقه، التدابير اللازمة لتعزيز إقامة المنشآت التجارية ونموها وضمان أن تكون إجراءات تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة سريعة وفعالة وموثوقة ومنخفضة التكلفة."
110.110-
In the course of the discussion of that proposal, the Committee heard a number of additional proposals seeking to achieve a compromise between different views on the substance of the recommendation.وفي معرض مناقشة ذلك المقترح، استمعت اللجنة الجامعة إلى عدد من المقترحات الإضافية التي تسعى إلى التوصل إلى حل توفيقي بين الآراء المختلفة بشأن مضمون التوصية.
Although some of those proposals received some support, the Committee ultimately agreed that recommendation 57, subparagraph (b), should be deleted.ومع أنَّ بعض هذه المقترحات لقي قدراً من التأييد، فقد اتفقت اللجنة الجامعة في نهاية المطاف على حذف الفقرة الفرعية (ب) من التوصية ٥٧.
The Committee agreed that a cross reference to paragraphs 115–117 should be added at the end of paragraph 240.واتفقت اللجنة على إضافة إحالة مرجعية في نهاية الفقرة ٢٤٠ إلى الفقرات ١١٥ إلى ١١٧.
C.جيم-
Adoption of the report of the Committee of the Whole and of the UNCITRAL Legislative Guide on Key Principles of a Business Registryاعتماد تقرير اللجنة الجامعة ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري
111.111-
At its 1074th meeting, on 27 June 2018, the Commission adopted the report of the Committee of the Whole and agreed that it should form part of the present report.اعتمدت اللجنة، في جلستها 1074، المعقودة في ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠١٨، تقرير اللجنة الجامعة واتَّفقت على أن يكون جزءا من هذا التقرير.
It also adopted the following decision:واعتمدت اللجنة أيضاً المقرَّر التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, in which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of promoting the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
Recognizing the importance to all States of a fair, stable and predictable legal framework for the promotion of development-oriented policies that support productive activities,وإذ تدرك ما لوجود إطار قانوني منصف ومستقر ويمكن التنبؤ به من أهمية لجميع الدول في تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية،
decent job creation, entrepreneurship,وخلق فرص عمل لائقة، وتنظيم المشاريع،
the equal rights of women to economic resources, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro, small and medium-sized enterprises,وحصول المرأة على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، والإبداع، والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ونموها،
Noting that simple, efficient and cost-effective business registration can assist in business formation of all sizes and types of business, in particular micro, small and medium-sized enterprises,وإذ تشير إلى أنَّه يمكن للتسجيل التجاري البسيط والكفء والفعال من حيث التكلفة أن يساعد في تكوين المنشآت التجارية بجميع أحجامها وأنواعها، وبخاصة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة،
Noting also that when business registries perform their functions in accordance with simplified and streamlined procedures they greatly contribute to the economic development of a State as they allow expedited access to business information from interested users,وإذ تشير أيضاً إلى أنَّ السجلات التجارية عندما تؤدي مهامها وفقاً لإجراءات مبسطة وميسَّرة تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة لأنها تتيح التعجيل بالحصول على المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية من المستعملين المهتمين،
including from foreign jurisdictions, thus facilitating the search for potential business partners, clients or sources of finance and reducing risks in transacting and contracting,بما في ذلك من الولايات القضائية الأجنبية، مما ييسِّر البحث عن شركاء تجاريين أو زبائن أو مصادر تمويل محتملين ويحدُّ من المخاطر المقترنة بالمعاملات والتعاقد،
Noting further the widespread wave of reforms of business registration systems carried out by States in all regions and at all levels of development and, accordingly, the wealth of lessons learned that have informed the preparation of the legislative guide on key principles of a business registry and the growing opportunities for the use and application of such guide,وإذ تشير كذلك إلى موجة الإصلاحات الواسعة لنظم تسجيل المنشآت التجارية التي تضطلع بها الدول في جميع المناطق وعلى جميع مستويات النمو، ومن ثم،  إلى الكم الهائل من الدروس المستفادة التي استُرشِد بها في إعداد الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري واتساع الفرص المتاحة لاستعمال هذا الدليل وتطبيقه،
Recalling the mandate given to Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) to prepare legal standards aimed at reducing the legal obstacles encountered by micro, small and medium-sized enterprises throughout their life cycle, in particular those in developing economies,وإذ تشير إلى الولاية المسنَدة إلى الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) والمتعلقة بإعداد معايير قانونية ترمي إلى التخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورة حياتها، ولا سيما في الاقتصادات النامية،
Convinced that legislative recommendations negotiated internationally through a process involving a broad range of constituents will be useful to both States that do not have an efficient and effective business registration system and States that are undertaking a process of review and reform of their business registration systems,واقتناعاً منها بأنَّ التوصيات التشريعية التي يجري التفاوض عليها دوليًّا في إطار عملية تشارك فيها طائفة واسعة من الجهات المعنية سوف تكون مفيدة لكل من الدول التي ليس لها نظام كفؤ وفعَّال لتسجيل المنشآت التجارية والدول التي تضطلع بعملية استعراض وإصلاح لنظمها الخاصة بتسجيل المنشآت التجارية،
Expressing its appreciation to Working Group I for its work in developing the draft legislative guide on key principles of a business registry and to intergovernmental and invited non-governmental organizations active in the field of business registration reform for their support and participation,وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الأول لما قام به من عمل لصوغ مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري، وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة العاملة في مجال إصلاح نظام تسجيل المنشآت التجارية لمشاركتها ولما قدَّمته من دعم،
1.1-
Adopts the UNCITRAL Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry, contained in document A/CN.9/940,تعتمد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري، الوارد في الوثيقة A/CN.9/940،
as revised by the Commission at its fifty-first session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the Legislative Guide in the light of those revisions;بصيغته التي نقَّحتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، وتأذن للأمانة بأن تنقِّح نص الدليل التشريعي وتضعه في صيغته النهائية في ضوء تلك التنقيحات؛
2.2-
Requests the Secretary-General to publish the Legislative Guide, including electronically, in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it to Governments and other interested bodies, so that it becomes widely known and available;تطلب إلى الأمين العام نشر الدليل التشريعي، بما في ذلك إلكترونيًّا، باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وإحالته إلى الحكومات وسائر الهيئات المهتمَّة، لكي يصبح معروفاً ومتاحاً على نطاق واسع؛
3.3-
Recommends that the Legislative Guide be given due consideration, as appropriate, by legislators, policymakers, registry system designers and other interested bodies and individuals.توصي بأن يولي المشرِّعون ومقرِّرو السياسات ومصمِّمو نظم السجلات وسائر الهيئات والأفراد المهتمين الاعتبار الواجب للدليل التشريعي، حسب الاقتضاء.
D.دال-
Progress report of Working Group Iالتقرير المرحلي للفريق العامل الأول
112.112-
The Commission noted that Working Group I, at its thirty-first session, would resume its deliberations on a draft legislative guide on an UNCITRAL limited liability organization, with a view to completing the first reading of the draft text.لاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل الأول سيستأنف في دورته الحادية والثلاثين مداولاته حول مشروع دليل تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال، بغية إنجاز القراءة الأولى لمشروع النص.
V.خامساً-
Consideration of issues in the area of insolvency lawالنظر في المسائل المتعلقة بقانون الإعسار
A.ألف-
Finalization and adoption of the Model Law on the Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments and its guide to enactmentوضع الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها ودليل اشتراعه واعتمادهما
1.1-
Introductionمقدِّمة
113.113-
The Commission recalled that, at its forty-seventh session, in 2014, it had approved a mandate for Working Group V (Insolvency Law) to develop a model law or model legislative provisions providing for the recognition and enforcement of insolvency-related judgments.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد أقرت، في دورتها السابعة والأربعين في عام 2014، تكليف الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) بوضع قانون نموذجي أو أحكام تشريعية نموذجية بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها.
It also recalled that the Working Group had discussed that topic at its forty-sixth to fifty-third sessions (from 2014 to 2018), and noted that, at its fifty-second session, the Working Group had requested the Secretariat to circulate the draft model law to States for comment (A/CN.9/931, para. 41).وأشارت أيضاً إلى أنَّ الفريق العامل قد ناقش هذا الموضوع في دوراته السادسة والأربعين إلى الثالثة والخمسين (من عام 2014 إلى عام ٢٠١٨)، ولاحظت أنَّ الفريق العامل طلب، في دورته الثانية والخمسين، إلى الأمانة أن تعمم مشروع القانون النموذجي على الدول لإبداء التعليقات عليه (A/CN.9/931، الفقرة 41).
114.114-
The Commission had before it:وكان معروضاً على اللجنة ما يلي:
(a) the reports of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its fifty-second and fifty-third sessions (A/CN.9/931 and A/CN.9/937, respectively);(أ) تقريرا الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورتيه الثانية والخمسين والثالثة والخمسين (A/CN.9/931 وA/CN.9/937، على التوالي)؛
(b) the draft Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments (as contained in the annex to document A/CN.9/937);(ب) مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (بصيغته الواردة في مرفق الوثيقة A/CN.9/937)؛
(c) the draft guide to enactment of the Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments (A/CN.9/WG.V/WP.157);(ج) مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (A/CN.9/WG.V/WP.157)؛
(d) a note by the Secretariat on amendments to the draft guide to enactment agreed by the Working Group at its fifty-third session (A/CN.9/955);(د) مذكرة من الأمانة بشأن تنقيحات مشروع دليل الاشتراع التي اتفق عليها الفريق العامل في دورته الثالثة والخمسين (A/CN.9/955)؛
and (e) a compilation of comments on the draft Model Law (A/CN.9/956, A/CN.9/956/Add.1, A/CN.9/956/Add.2 and A/CN.9/956/Add.3).(ﻫ) تجميع التعليقات على مشروع القانون النموذجي (A/CN.9/956 وA/CN.9/956/Add.1 وA/CN.9/956/Add.2 وA/CN.9/956/Add.3).
115.115-
The Commission commenced with an article-by-article consideration of the draft Model Law and then took up the accompanying draft guide to enactment.وبدأت اللجنة النظر في مشروع القانون النموذجي مادةً مادةً، ثم تناولت مشروع دليل اشتراعه.
2.٢-
Article-by-article considerationالنظر في كل مادة على حدة
Preamble and articles 1 to 12, 14 and Xالديباجة والمواد ١ إلى ١٢، والمادة ١٤ والمادة سين
116.116-
The Commission approved the preamble and articles 1 to 12, 14 and X as drafted. Article 13.أقرت اللجنة الديباجة والمواد ١ إلى ١٢، والمادة ١٤، والمادة سين بصيغتها الحالية.
Grounds to refuse recognition and enforcement of an insolvency-related judgmentالمادة 13- أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
117.117-
The Commission approved the following amendments to article 13:أقرت اللجنة إدخال التعديلات التالية على المادة 13:
(a)(أ)
In subparagraph (a) (ii), adding the words “in this State” after the word “notified” and replacing the words “fundamental principles” with “the rules”;في الفقرة الفرعية (أ) ‘2‘، إضافة عبارة "في هذه الدولة" بعد كلمة "أُخطر" والاستعاضة عن عبارة "المبادئ الأساسية" بعبارة "قواعد"؛
(b)(ب)
In subparagraph (g) (ii), replacing the words “the defendant” with the words “that party”.في الفقرة الفرعية (ز) ‘2‘، الاستعاضة عن عبارة "المدعى عليه" بعبارة "ذلك الطرف".
118.118-
A proposal was made to delete the words at the end of subparagraph (g) (ii), commencing with the word “unless”.واقتُرِح حذف العبارة الواردة في نهاية الفقرة الفرعية (ز) ‘2‘ التي تبدأ بكلمة "ما لم".
It was indicated that the text to be deleted might be superfluous as it was difficult to envisage a situation where the exclusion could be applied in practice.وأُشير إلى أنَّ النص المراد حذفه قد يكون زائداً عن الحاجة وأنَّ من الصعب تخيُّل وضع ينطبق فيه هذا الاستبعاد في الممارسة العملية.
It was said that, if it was not possible to come up with a practical example, that phrase should be deleted.وقيل إنه ينبغي حذف هذه العبارة إذا تعذر تقديم مثال عملي، ولكن لم يحظ هذا الاقتراح بدعم كافٍ.
That proposal did not receive sufficient support. Proposals to delete subparagraph (h) in its entirety or to retain the chapeau but delete subparagraphs (h) (i) and (ii) were also made.واقتُرِح أيضاً حذف الفقرة الفرعية (ح) بكاملها أو الإبقاء على فاتحتها، ولكن مع حذف الفقرتين الفرعيتين (ح) ‘1‘ و‘2‘.
Reference was made to document A/CN.9/956/Add.3 in that respect and it was stated that subparagraph (h) legitimized the exercise of insolvency jurisdiction in situations that were not widely accepted, such as situations where the exercise of court jurisdiction was based on the mere presence of the debtor’s assets in the jurisdiction.وأُشير في هذا الصدد إلى الوثيقة A/CN.9/956/Add.3، وقيل إنَّ الفقرة الفرعية (ح) تجيز ممارسة الولاية القضائية في مجال الإعسار في الحالات التي لا يُقبل فيها ذلك على نطاق واسع، مثل الحالات التي تستند فيها ممارسة الاختصاص القضائي للمحكمة إلى مجرد كون موجودات المدين قائمة في الولاية القضائية المعنية.
In response it was stated that subparagraph (h) would provide a useful tool in the recovery of assets.وردًّا على ذلك، قيل إنَّ الفقرة الفرعية (ح) ستوفِّر أداة مفيدة في استرداد الموجودات.
The proposals to delete all or part of subparagraph (h) did not receive sufficient support.ولم تحظ بتأييد كاف اقتراحات بحذف كامل الفقرة الفرعية (ح) أو جزء منها.
119.119-
The Commission heard another proposal to add a further subparagraph to article 13 along the following lines:واستمعت اللجنة إلى اقتراح آخر بإضافة فقرة فرعية أخرى إلى المادة ١٣ صيغتها كما يلي:
(x)(سين)
The judgment affects the rights of creditors in this State, who could have opened an insolvency proceeding in relation to the same debtor whose insolvency proceeding issued the insolvency-related judgment, and these creditors would be better off if the laws of this State apply, unless they have agreed to this treatment.إذا كان الحكم يمس حقوق الدائنين في هذه الدولة، الذين قد يكونون قد استهلوا إجراءات إعسار فيما يتعلق بالمدين نفسه الذي أفضت إجراءات إعساره إلى إصدار الحكم القضائي المتعلق بالإعسار، وإذا كان من الأفضل لهؤلاء الدائنين أن تطبق قوانين هذه الدولة، ما لم يوافقوا على هذه المعاملة.
120.120-
It was indicated that that additional subparagraph would complement article 13, subparagraph (f),وأُشير إلى أنَّ هذه الفقرة الفرعية الإضافية ستكمل الفقرة الفرعية (و) من المادة 13،
as it would cover situations where adequate protection was not specifically requested but was nonetheless needed by creditors in the receiving State to ensure that they were not worse off than they would have been had they been subject to local insolvency proceedings.لأنها ستغطي حالات لا يُطلب فيها على وجه التحديد توفير حماية كافية، حيث تكون هذه الحماية مع ذلك لازمة للمدينين في الدولة المتلقية لكفالة ألاَّ يكونوا في وضع أسوأ من الوضع الذي سيكونون فيه لو كانوا خاضعين لإجراءات إعسار محلية.
In support of that proposal, reference was made to document A/CN.9/956/Add.3.ودعماً لهذا الاقتراح، أُشير إلى الوثيقة A/CN.9/956/Add.3.
121.121-
Various concerns were expressed, including:وأُعرب عن شواغل مختلفة، منها:
(a) the manner in which the new subparagraph would interact with other articles of the draft text, including article 13, subparagraph (f);(أ) الأسلوب الذي ستتفاعل وفقه الفقرة الفرعية الجديدة مع سائر مواد مشروع النص، ومنها الفقرة الفرعية (و) من المادة ١٣؛
(b) whether the provision was intended to apply only to States that had enacted the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997);و(ب) ما إذا كان المقصود من هذا الحكم هو ألاَّ ينطبق إلاَّ على الدول التي اشترعت قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997)؛
and (c) the breadth of the exception and, in particular, the possibility that the words “affects the rights of creditors” could lead to litigation to determine whether creditors were adversely affected by the judgment, and the delay that might be occasioned by that litigation to what was intended to be a straightforward and expeditious mechanism for the recognition of judgments.و(ج) اتساع الاستثناء، وعلى وجه الخصوص ما إذا كانت عبارة "يمس حقوق الدائنين" يمكن أن تؤدي إلى التقاضي لتحديد ما إذا كان الدائنون قد تأثروا سلبا بالحكم، والتأخير الذي ربما يسببه ذلك التقاضي لما كان يقصد به أن يكون آلية مباشرة وسريعة للاعتراف بالأحكام.
After discussion, the proposal did not receive sufficient support.وبعد المناقشة، لم يحظ هذا الاقتراح بتأييد كاف.
122.122-
The Commission approved article 13 with the amendments noted in paragraph 117 above.وأقرت اللجنة المادة ١٣ مع التعديلات المشار إليها في الفقرة 117 أعلاه.
Article 15. Severabilityالمادة 15- القابلية للاجتزاء
123.123-
A proposal to replace the word “shall” with “may” in draft article 15 did not receive sufficient support and the Commission approved article 15 as drafted.لم يحظ بتأييد كاف اقتراح بالاستعاضة في مشروع المادة 15 عن عبارة "يعترف" بعبارة "يجوز الاعتراف"، وأقرت اللجنة المادة 15 بصيغتها الحالية.
3.٣-
Guide to enactment of the Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgmentsدليل اشتراع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها
Purpose and origin of the Model Lawالغرض من القانون النموذجي ومنشؤه
Paragraph 8الفقرة 8
124.124-
A proposal to delete the last sentence of paragraph 8 did not received sufficient support.لم يحظ اقتراح يدعو إلى حذف الجملة الأخيرة من الفقرة ٨ بتأييد كاف.
Article 2. Definitionsالمادة 2- التعاريف
Subparagraph 59 (d)الفقرة الفرعية 59 (د)
125.125-
With reference to subparagraph 59 (d) of the draft guide, reference was made to the ongoing work of the Hague Conference on Private International Law on a global judgments convention.فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 59 (د) من مشروع الدليل، أُشير إلى العمل الجاري الذي يقوم به مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بشأن وضع اتفاقية عالمية بشأن الأحكام القضائية.
It was explained that, while a neutral approach was taken in subparagraph 59 (d) with respect to the applicability of the Model Law to judgments on causes of action arising prior to the commencement of insolvency proceedings, other international instruments might take a different approach.وأُوضح أنه لئن أُخِذ في مشروع الفقرة الفرعية ٥٩ (د) بنهج محايد فيما يتعلق بانطباق القانون النموذجي على الأحكام القضائية بشأن أسباب التقاضي قبل بدء إجراءات الإعسار، فإنَّ الصكوك الدولية الأخرى يمكن أن تتخذ نهجاً مختلفاً في هذا الشأن.
It was added that a reference to that approach could provide useful guidance to legislators and assist in ensuring consistency across international instruments.وأضيف أنَّ الإشارة إلى ذلك النهج قد توفر توجيهاً مفيداً للمشرعين وتساعد على ضمان الاتساق بين الصكوك الدولية.
Suggestions were made to insert a reference in subparagraph 59 (d) to existing and future international agreements.واقتُرِح أن تدرج في الفقرة الفرعية ٥٩ (د) إشارة إلى الاتفاقات الدولية القائمة والمستقبلية.
In response, it was indicated that, on the one hand, legislators were usually not concerned with instruments not yet in force or still under negotiation and, on the other hand, States had to take into account their international obligations when making legislative decisions.وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ المشرعين لا يشغلون أنفسهم عادة بالصكوك التي لم تدخل بعد حيز النفاذ أو التي لا تزال قيد التفاوض، من جهة، وأنه يجب على الدول أن تأخذ التزاماتها الدولية بعين الاعتبار لدى اتخاذها قراراتها التشريعية، من جهة أخرى.
126.126-
After discussion, the Commission agreed that the beginning of the second sentence of the paragraph should be revised to read “Enacting States will need” and that the following sentence should be inserted at the end of subparagraph 59 (d):وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على تنقيح بداية الجملة الثانية من الفقرة على النحو التالي "يلزم أن تقوم الدول المشترعة"، وعلى إضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة الفرعية ٥٩ (د):
“Enacting States may also wish to have regard to the treatment of such judgments under other international instruments.”"ولعلَّ الدول المشترعة تود أيضاً مراعاة طريقة معاملة هذه الأحكام القضائية في إطار الصكوك الدولية الأخرى."
Article 7. Public policy exceptionالمادة 7- الاستثناء المتعلق بالنظام العام
Paragraph 70الفقرة 70
127.127-
It was indicated that, during the preparation of the model law, several reasons had been suggested to support the absence of a uniform definition of public policy in the model law and that paragraph 70 seemed to be too narrow.أشير إلى أنه جرى أثناء إعداد القانون النموذجي ذِكْر عدة أسباب تؤيد عدم وجود تعريف موحد للنظام العام في القانون النموذجي، وإلى أنَّ نص الفقرة ٧٠ يبدو ضيقاً للغاية.
It was suggested that the paragraph should be drafted in a more neutral manner and that a reference to the Model Law should be inserted.ورُئي أنَّ صياغة الفقرة ينبغي أن تكون أكثر حيادية، وأنه ينبغي إدراج إشارة إلى القانون النموذجي.
In response, it was indicated that the notion of public policy was general and not exclusive to the Model Law.وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ مفهوم النظام العام هو مفهوم عام ولا يقتصر على القانون النموذجي.
128.128-
After discussion, the Commission agreed on the following text for paragraph 70:وبعد المناقشة، أقرت اللجنة النص التالي للفقرة 70:
“The notion of public policy is grounded in national law and may differ from State to State. No uniform definition of that notion is attempted in article 7.”"حيث إنَّ مفهوم النظام العام مرسخ في القانون الوطني وقد يختلف من دولة إلى أخرى، لا توجد محاولة لتعريفه تعريفاً موحداً في المادة ٧."
Article 13. Grounds to refuse recognition and enforcement of an insolvency-related judgmentالمادة 13- أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
Paragraph 105الفقرة 105
129.129-
Various proposals were made with respect to the last sentence of paragraph 105.قُدِّمت اقتراحات مختلفة بشأن الجملة الأخيرة من الفقرة ١٠٥.
In particular, it was suggested that there was a need to better explain the basis of the inconsistency arising under article 13, subparagraph (c), and the use of the phrase “mutually exclusive”.وذُكِر، على وجه الخصوص، أنَّ ثمة حاجة إلى زيادة توضيح أساس التضارب الناشئ في إطار الفقرة الفرعية (ج) من المادة ١٣، واستخدام عبارة "تستبعد بعضها بعضاً".
After discussion, the Commission agreed to revise the final sentence of the paragraph as follows:وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة على النحو التالي:
“Under subparagraph (c), inconsistencies between judgments occur when findings of fact or conclusions of law, which are based on the same issues, are different.”"وينشأ التعارض بين حكمين قضائيين بمقتضى الفقرة الفرعية (ج) عندما تكون النتائج الوقائعية أو الاستنتاجات القانونية، التي تستند إلى نفس المسائل، مختلفة."
4.٤-
Renumbering of the articles of the Model Law and finalization of the guide to enactmentإعادة ترقيم مواد القانون النموذجي ووضع الصيغة النهائية لدليل الاشتراع
130.130-
The Secretariat was requested to renumber the articles of the Model Law and to edit and finalize the text of the guide to enactment in the light of the changes agreed to the text of article 13 (see para. 117 above).طُلِب إلى الأمانة أن تعيد ترقيم مواد القانون النموذجي، وتحرر نص دليل الاشتراع وتضعه في صيغته النهائية في ضوء التغييرات المتفق على إدخالها في المادة ١٣ (انظر الفقرة 117 أعلاه).
It was noted that the list of references to the discussion at UNCITRAL and in the Working Group in the guide to enactment would be updated.وذُكِر أنه سيجري تحديث قائمة الإشارات المرجعية الواردة في دليل الاشتراع إلى المناقشة في إطار الأونسيترال وفي إطار الفريق العامل.
5.٥-
Adoption of the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments and its guide to enactmentاعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها ودليل اشتراعه
131.131-
At its 1080th meeting, on 2 July 2018, after consideration of the text of the draft Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments and the guide to enactment, the Commission adopted the following decision:اعتمدت اللجنة، في جلستها 1080 المعقودة في ٢ تموز/يوليه ٢٠١٨، بعد أن نظرت في نص مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها ودليل الاشتراع، المقرَّر التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, in which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law with the purpose of promoting the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية،
Recognizing that effective insolvency regimes are increasingly seen as a means of encouraging economic development and investment and of fostering entrepreneurial activity and preserving employment,وإذ تسلِّم بأنَّ نظم الإعسار الفعَّالة أصبحت تعتبَر أكثر فأكثر وسيلة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولتعزيز أنشطة تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالة،
Convinced that the law of recognition and enforcement of judgments is becoming more and more important in a world in which it is increasingly easy for enterprises and individuals to have assets in more than one State and to move assets across borders,واقتناعاً منها بأنَّ القانون المتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها أصبح متزايد الأهمية في عالم يسهل فيه باطراد على المنشآت التجارية والأفراد حيازة موجودات في أكثر من دولة واحدة، ونقل الموجودات عبر الحدود،
Considering that international instruments on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters exclude insolvency-related judgments from their scope,وإذ تضع في اعتبارها أنَّ الصكوك الدولية، المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها، تستبعد من نطاقها الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار،
Concerned that inadequate coordination and cooperation in cases of cross-border insolvency, including uncertainties associated with recognition and enforcement of insolvency-related judgments,وإذ يساورها القلق من أنَّ عدم كفاية التنسيق والتعاون في حالات الإعسار عبر الحدود، بما يشمل عدم اليقين المرتبط بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها،
can operate as an obstacle to the fair, efficient and effective administration of cross-border insolvencies, reducing the possibility of rescuing financially troubled but viable businesses, making it more likely that debtors’ assets are concealed or dissipated and hindering reorganizations or liquidations that would be the most advantageous for all interested persons, including the debtors, the debtors’ employees and the creditors,قد يمثل عقبة أمام إدارة حالات الإعسار عبر الحدود بفعالية وكفاءة وإنصاف، ويقلل من إمكانية إنقاذ المؤسسات التجارية المتعثرة ماليًّا، لكن القادرة مع ذلك على البقاء والنمو، ويزيد من احتمالات إخفاء أو تبديد موجودات المدين، ويعوق عمليات إعادة التنظيم أو التصفية، التي قد تكون ذات فائدة قصوى بالنسبة لجميع الأشخاص المعنيين، بمن فيهم المدينون والعاملون لدى المدينين والدائنون،
Convinced that fair and internationally harmonized legislation on cross-border insolvency that respects national procedural and judicial systems and is acceptable to States with different legal, social and economic systems would contribute to the development of international trade and investment,واقتناعاً منها بأنَّ وجود تشريعات منصفة ومتوائمة على الصعيد الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود، تحترم النظم الإجرائية والقضائية الوطنية وتحظى بقبول الدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، سيسهم في تنمية التجارة والاستثمار الدوليين،
Appreciating the support for and the participation of intergovernmental and invited non-governmental organizations active in the field of insolvency law reform in the development of a draft model law on recognition and enforcement of insolvency-related judgments and its guide to enactment,وإذ تقدِّر ما قدَّمته المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة العاملة في مجال إصلاح قوانين الإعسار من دعمٍ ومشاركةٍ في صوغ مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، ودليل اشتراعه،
Expressing its appreciation to Working Group V (Insolvency Law) for its work in developing the draft Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments and its guide to enactment,وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) لما قام به من عمل لصوغ مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، ودليل اشتراعه،
1.١-
Adopts the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments, as it appears in annex III to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on its fifty-first session,تعتمد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، بصيغته الواردة في المرفق الثالث بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الحادية والخمسين،
and its guide to enactment, consisting of the text contained in A/CN.9/WG.V/WP.157, with the amendments listed in document A/CN.9/955 and the amendments adopted by the Commission at its fifty-first session;ودليل اشتراعه، الذي يتألف من النص الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.157، والتعديلات الواردة في الوثيقة A/CN.9/955، والتعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين؛
2.٢-
Requests the Secretary-General to publish the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments and its guide to enactment, including electronically,تطلب إلى الأمين العام أن ينشر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها ودليل اشتراعه، بما في ذلك إلكترونيًّا،
in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وأن يعمِّمه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛
3.٣-
Recommends that all States give favourable consideration to the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments when revising or adopting legislation relevant to insolvency, and invites States that have used the Model Law to advise the Commission accordingly;توصي جميع الدول بأن تنظر نظرة مؤاتية في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عند تنقيح التشريعات ذات الصلة بالإعسار أو اعتمادها، وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛
4.٤-
Also recommends that all States continue to consider implementation of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997).توصي أيضاً بأن تستمر جميع الدول على النظر في تنفيذ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997).
B.باء-
Progress report of Working Group Vالتقرير المرحلي للفريق العامل الخامس
132.132-
The Commission recalled that Working Group V, at its forty-fourth session, held in Vienna from 16 to 20 December 2013, had commenced its deliberations on a legislative text addressing the cross-border insolvency of enterprise groups.أشارت اللجنة إلى أنَّ الفريق العامل الخامس استهل، في دورته الرابعة والأربعين المعقودة في فيينا في الفترة من 16 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، مداولاته بشأن نص تشريعي يتناول إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود.
That text, which the Working Group had decided should be a model law, was likely to be available, together with a guide to enactment, for finalization and adoption by the Commission at its fifty-second session, in 2019.وكان من المتوخى أن يكون هذا النص، الذي قرَّر الفريق العامل أن يكون في شكل قانون نموذجي، متاحاً، إلى جانب دليل لاشتراعه، لكي تضعه اللجنة في صيغته النهائية وتعتمده في دورتها الثانية والخمسين في عام 2019.
In addition, the Commission noted that a draft commentary and recommendations on the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency (which would supplement part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, dealing with obligations of directors in the period approaching insolvency, (2013)) had been prepared,ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ مشروع التعليقات والتوصيات بشأن التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار (الذي سيكمل الجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، وهو الجزء المتعلق بالتزامات المديرين في فترة الاقتراب من الإعسار (2013)) قد أُعد،
and it was likely that the text could be finalized and adopted at the same time as the draft model law and guide to enactment on enterprise group insolvency.وأنه من المرجح أن يوضع في صيغته النهائية ويُعتمَد مع مشروع القانون النموذجي ودليل الاشتراع المتعلقين بإعسار مجموعات المنشآت.
133.133-
The Commission also took note that the Working Group, at its fifty-first session, held in New York from 10 to 19 May 2017, had commenced its deliberations on the insolvency of micro, small and medium-sized enterprises, based upon the provisions of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (2004) and that that work was ongoing.وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ الفريق العامل استهل، في دورته الحادية والخمسين المعقودة في نيويورك في الفترة من 10 إلى 19 أيار/مايو 2017، مداولاته بشأن مسألة إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، استناداً إلى أحكام دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (2004)، وبأنَّ ذلك العمل كان جارياً.
134.134-
The Commission expressed its satisfaction with the progress of the work of the Working Group, in particular its management of parallel topics and the likelihood of completion of several texts so that they could be considered by the Commission at its fifty-second session, in 2019.وأعربت اللجنة عن رضاها عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل، وخاصة عن إدارته للمواضيع المتوازية وترجيح إكماله لعدة نصوص يمكن أن تنظر فيها أثناء دورتها الثانية والخمسين في عام 2019.
VI.سادساً-
Consideration of revised UNCITRAL texts in the area of privately financed infrastructure projectsالنظر في نصوص الأونسيترال المنقَّحة في مجال مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص
135.135-
At its forty-eighth and forty-ninth sessions, in 2015 and 2016, the Commission had reiterated its belief in the key importance of public-private partnerships to infrastructure and development.أكَّدت اللجنة في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين، في عامي 2015 و2016، إيمانها بما للشراكات بين القطاعين العام والخاص من أهمية كبرى فيما يخص البنية التحتية والتنمية.
The Commission had decided that the Secretariat should consider updating where necessary all or parts of the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (2000), and involve experts in the process.وقرَّرت اللجنة أن تنظر الأمانة في تحديث دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص (2000)، عند الاقتضاء، كليًّا أو جزئيًّا، وأن تشرك خبراء في هذا العمل.
At its fiftieth session, in 2017, the Commission had confirmed that the Secretariat (with the assistance of experts) should continue to update and consolidate the Legislative Guide, the accompanying Legislative Recommendations and the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (2003), and should report further to the Commission at its fifty-first session, in 2018.وأكَّدت اللجنة في دورتها الخمسين، في عام 2017، أنه يتعين على الأمانة (بمساعدة الخبراء) أن تواصل تحديث وتوحيد الدليل التشريعي والتوصيات التشريعية المصاحبة والأحكام التشريعية النموذجية للأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص (لعام 2003)، وأن تقدم إليها تقريراً لاحقاً في هذا الشأن في دورتها الحادية والخمسين في عام 2018.
The Secretariat had since organized and convened the Third International Colloquium on Public-Private Partnerships in Vienna on 23 and 24 October 2017.ومنذ ذلك الحين، نظمت الأمانة الندوة الدولية الثالثة بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعقدتها في فيينا، يومي 23 و24 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
136. The Commission had before it a note by the Secretariat setting out the proposals of the Secretariat on both the scope and nature of the proposed amendments to the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, as well as the process for implementing them (A/CN.9/939).136- وكان معروضاً على اللجنة مذكِّرة من الأمانة تورد مقترحات الأمانة بشأن نطاق التعديلات المقترح إدخالها على دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وطبيعة هذه التعديلات وكيفية تنفيذها (A/CN.9/939).
Revised drafts of the introduction and of chapters I, II and III of the Legislative Guide reflecting the changes proposed by the Secretariat were contained in A/CN.9/939/Add.1, A/CN.9/939/Add.2 and A/CN.9/939/Add.3, for review and consideration by the Commission.وتتضمن الإضافات الأولى إلى الثالثة إلى تلك المذكرة A/CN.9/939/Add.1 وA/CN.9/939/Add.2 وA/CN.9/939/Add.3 مشاريع منقَّحة للمقدِّمة والفصول الأول والثاني والثالث من الدليل التشريعي، تجسد التغييرات المقترحة من الأمانة لكي تستعرضها اللجنة وتنظر فيها.
137.137-
The Commission took note of the general policy proposals for amending the Legislative Guide, as well as the specific amendments proposed by the Secretariat in the revised drafts of the introduction and of chapters I, II and III.وأحاطت اللجنة علماً بالمقترحات السياساتية العامة بشأن تعديل الدليل التشريعي وكذلك التعديلات المحددة التي اقترحت الأمانة إدخالها على مشاريع النصوص المنقَّحة للمقدِّمة والفصول الأول والثاني والثالث.
The Commission endorsed the general policy proposals for amending the Legislative Guide.وأيَّدت اللجنة المقترحات السياساتية العامة لتعديل الدليل التشريعي.
The Commission also approved in principle the nature of the amendments proposed by the Secretariat, subject to specific comments and further adjustments that might be proposed in the course of the consultations with experts that the Commission encouraged the Secretariat to pursue with a view to submitting to the Commission the complete set of all draft revised chapters of the Guide, to be renamed the UNCITRAL Legislative Guide on Public-Private Partnerships, for consideration and adoption at its fifty-second session, in 2019.وأقرَّت اللجنة أيضاً، من حيث المبدأ، طبيعة التعديلات التي اقترحتها الأمانة، وذلك رهناً بمراعاة التعليقات المحددة والتعديلات الأخرى التي قد تُقترح في سياق المشاورات مع الخبراء، التي شجَّعت اللجنةُ الأمانةَ على إجرائها بغية تقديم النص الكامل لجميع مشاريع الفصول المنقَّحة في الدليل، الذي سيعدل اسمه إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى اللجنة من أجل النظر فيه واعتماده في دورتها الثانية والخمسين، في عام 2019.
VII.سابعاً-
Investor-State dispute settlement reform: progress report of Working Group IIIإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
138.138-
The Commission recalled that, at its fiftieth session, in 2017, it had approved a mandate for Working Group III to work on the possible reform of investor-State dispute settlement.أشارت اللجنة إلى أنها وافقت، في دورتها الخمسين، في عام ٢٠١٧، على تكليف الفريق العامل الثالث بالعمل على موضوع إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
It further recalled that the Working Group was, in discharging that mandate and in line with the UNCITRAL process, to ensure that the deliberations, while benefiting from the widest possible breadth of available expertise from all stakeholders, would be Government-led, with high-level input from all Governments, consensus-based and fully transparent.كما أشارت إلى أنَّ على الفريق العامل، في اضطلاعه بهذه الولاية المسنَدة إليه وتماشياً مع الإجراءات المتَّبعة لدى الأونسيترال، أن يضمن الاستفادة في المداولات على أوسع نطاق ممكن من الخبرات المتاحة من جميع الجهات المعنية، على أن تُجرَى هذه المداولات بقيادة الحكومات وبالاستناد إلى مساهمات رفيعة المستوى من جميع الحكومات وإلى توافق الآراء، وعلى أن تتسم بالشفافية التامة.
139.139-
The Commission had before it the reports of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) on the work of its thirty-fourth and thirty-fifth sessions (A/CN.9/930/Rev.1, A/CN.9/930/Add.1/Rev.1 and A/CN.9/935).وكان معروضاً على اللجنة تقارير الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) عن أعمال دورتيه الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين (A/CN.9/930/Rev.1 وA/CN.9/930/Add.1/Rev.1 وA/CN.9/935).
140.140-
The Commission noted the discussions of the Working Group, which had focused on the first stage of its mandate (to identify and consider concerns regarding investor-State dispute settlement).ولاحظت اللجنة المناقشات التي أجراها الفريق العامل، والتي ركزت على المرحلة الأولى من الولاية المسنَدة إليه (استبانة الشواغل المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والنظر فيها).
141.141-
Recalling that the process should be Government-led, the Commission welcomed the participation of 80 States and 35 intergovernmental organizations and invited non-governmental organizations in the thirty-fourth session and of 84 States and 50 organizations in the thirty-fifth session of the Working Group.وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تقود الحكومات هذه العملية، ورحبت بمشاركة ٨٠ دولة و35 منظمة حكومية دولية ومنظمة غير حكومية مدعوة في الدورة الرابعة والثلاثين للفريق العامل وبمشاركة ٨٤ دولة و٥٠ منظمة في دورته الخامسة والثلاثين.
142.142-
In that context, the Commission expressed its appreciation for the contributions to the UNCITRAL trust fund from the European Union and the Swiss Agency for Development and Cooperation, aimed at allowing the participation of representatives of developing States in the deliberations of the Working Group (see also para. 191 below), and was informed about ongoing efforts by the Secretariat to secure additional voluntary contributions.وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن تقديرها للمساهمات المقدَّمة إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بهدف تمكين ممثلي الدول النامية من المشاركة في مداولات الفريق العامل (انظر أيضاً الفقرة 191 أدناه)، وأُطلعت على الجهود التي تبذلها الأمانة حاليًّا من أجل كفالة الحصول على تبرعات إضافية.
States were urged to support those efforts.وحُثَّت الدول على دعم هذه الجهود.
143.143-
The Commission welcomed the outreach activities of the Secretariat aimed at raising awareness about the work of the Working Group and ensuring that the process would remain inclusive and fully transparent.ورحبت اللجنة بأنشطة التواصل التي تضطلع بها الأمانة من أجل إذكاء الوعي بعمل الفريق العامل، وضمان أن تظل العملية شاملة وشفافة تماماً.
The Commission noted the engagement of the Working Group, and of the Secretariat, with diverse stakeholders,وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بعمل الفريق العامل والأمانة مع مختلف أصحاب المصلحة،
including intergovernmental organs and organizations such as UNCTAD, the World Trade Organization (WTO), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the International Centre for the Settlement of Investment Disputes and PCA.بما في ذلك الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والمحكمة الدائمة للتحكيم.
144.144-
The Commission expressed its appreciation for the provision of information by various stakeholders to assist the Working Group in its deliberations, as well as for proposals by an academic forum and a group of practitioners to make information from their research and experience available to the Working Group.وأعربت اللجنة عن تقديرها لما قدَّمه مختلف أصحاب المصلحة من معلومات من أجل مساعدة الفريق العامل في مداولاته، وكذلك لما اقترح منتدى أكاديمي ومجموعة من الاختصاصيين الممارسين توفيره من المعلومات المستمدة من بحوثهم وخبراتهم للفريق العامل.
145.145-
After discussion, the Commission expressed its satisfaction with the progress made by the Working Group and the support provided by the Secretariat.وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل والدعم المقدَّم من الأمانة.
The Commission noted that the Working Group would continue its deliberations pursuant to the mandate given to it, allowing sufficient time for all States to express their views, but without unnecessary delay.ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل سيواصل مداولاته عملاً بالولاية المسنَدة إليه، بما يتيح وقتاً كافياً لجميع الدول للتعبير عن آرائها، ولكن دون تأخير لا لزوم له.
146.146-
The Commission also welcomed the invitation of the Republic of Korea to a regional intersessional meeting on investor-State dispute settlement reform to be held in Incheon on 10 and 11 September 2018.ورحبت اللجنة أيضاً بدعوة جمهورية كوريا إلى عقد اجتماع إقليمي في فترة ما بين الدورتين بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، في إنشيون يومي 10 و11 أيلول/سبتمبر 2018.
The Commission took note that, while it was clear that no decisions would be taken at the intersessional meeting, the event would provide an open forum for high-level Government representatives and relevant stakeholders in the Asia-Pacific region to discuss issues being deliberated by Working Group III.وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ هذا الحدث، ولئن كان من الواضح أنه لن تتخذ فيه قرارات، سيوفر منتدى مفتوحاً للممثلين الحكوميين الرفيعي المستوى وأصحاب المصلحة المعنيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمناقشة القضايا التي تدور حولها مداولات الفريق العامل الثالث.
(For further discussions of methods of work relevant to Working Group III, see paras. 269 and 270 below.)(للاطلاع على مزيد من المناقشات بشأن أساليب العمل الخاصة بالفريق العامل الثالث، انظر الفقرتين 269 و270 أدناه).
VIII.ثامناً-
Electronic commerce: progress report of Working Group IVالتجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع
147.147-
The Commission recalled that, at its forty-ninth session, in 2016, it had mandated Working Group IV (Electronic Commerce) to take up work on the topics of identity management and trust services, and cloud computing, upon completion of the work on the Model Law on Electronic Transferable Records.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد كلفت، في دورتها التاسعة والأربعين، في عام 2016، الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بأن يضطلع بأعمال في مجال إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والحوسبة السحابية عند الانتهاء من إعداد القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
In that context, the Secretariat, within its existing resources, and the Working Group had been asked to continue to update and conduct preparatory work on the two topics, including their feasibility, in parallel and in a flexible manner and to report back to the Commission so that it could make an informed decision at a future session, including on the priority to be given to each topic.وفي ذلك السياق، طلبت إلى الأمانة، في حدود مواردها المتوافرة، وإلى الفريق العامل، أن يواصلا تحديث المعلومات المتعلقة بهذين الموضوعين والقيام بعمل تحضيري بشأنهما، يشمل دراسة جدواهما العملية، على نحو متواز ومرن، وأن يقدِّما إليها تقريراً بهذا الشأن لكي يتسنى لها، في دورة مقبلة، اتخاذ قرار مستنير في هذا الشأن، بما في ذلك تحديد مدى أولوية كل موضوع.
148.148-
The Commission also recalled that, at its fiftieth session, in 2017, having considered the reports of the Working Group on the work of its fifty-fourth and fifty-fifth sessions, it had recognized that, until the following session of the Commission, in 2018, both the Secretariat and the Working Group would be able to handle the projects on cloud computing, identity management and trust services in parallel.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها كانت قد أقرَّت، في دورتها الخمسين، في عام ٢٠١٧، بأنه في مقدور الأمانة والفريق العامل معالجة موضوعي الحوسبة السحابية وإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة بالتوازي خلال الفترة الممتدة حتى دورتها التالية في عام 2018، وذلك بعد أن نظرت في تقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين.
The Commission had therefore reaffirmed the mandate given to the Working Group at its forty-ninth session, in 2016, and agreed to revisit that mandate at its fifty-first session, in particular if the need arose to prioritize between the topics or to give a more specific mandate to the Working Group as regards its work in the area of identity management and trust services.ومن ثم، أعادت اللجنة تأكيد الولاية التي أسندتها إلى الفريق العامل في دورتها التاسعة والأربعين، في عام ٢٠١٦، واتفقت على معاودة النظر في تلك الولاية في دورتها الحادية والخمسين، وبالأخص إذا ما دعت الحاجة إلى المفاضلة بين الموضوعين أو إسناد ولاية أكثر تحديداً إلى الفريق العامل بشأن عمله في مجال إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة.
149.149-
The Commission had before it the report of the Working Group on its fifty-sixth session, held in New York from 16 to 20 April 2018 (A/CN.9/936).وكان معروضاً على اللجنة تقرير الفريق العامل عن دورته السادسة والخمسين، المعقودة في نيويورك في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨ (A/CN.9/936).
150.150-
The Commission considered the recommendation of the Working Group that the Commission should review the draft notes on the main issues of cloud computing contracts at its fifty-second session, in 2019, and authorize its publication or issuance in the form of an online reference tool, in both cases as a work product of the Secretariat (A/CN.9/936, para. 44).ونظرت اللجنة في توصية الفريق العامل لها بمراجعة مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية في دورتها الثانية والخمسين، في عام ٢٠١٩، والإذن بنشرها أو إصدارها في شكل أداة مرجعية إلكترونية على الإنترنت، باعتبارها، في كلتا الحالتين، صادرة عن الأمانة (A/CN.9/936، الفقرة ٤٤).
After discussion, the Commission decided to review the draft notes on the main issues of cloud computing contracts at its fifty-second session, in 2019.وبعد المناقشة، قررت اللجنة أن تستعرض في دورتها الثانية والخمسين، في عام ٢٠١٩، مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية.
151.151-
The Commission also considered the suggestion by the Secretariat and discussed by the Working Group that the notes on the main issues of cloud computing contracts could be prepared as an online reference tool (A/CN.9/936, paras. 16 and 17).ونظرت اللجنة أيضاً في اقتراح من الأمانة ناقشه الفريق العامل، يدعو إلى إعداد الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة السحابية في شكل أداة مرجعية إلكترونية على الإنترنت (A/CN.9/936، الفقرتان 16 و17).
The Commission took note of the recommendation of the Working Group that the Commission should request the Secretariat to prepare a note setting out considerations relating to the preparation of the suggested online reference tool (A/CN.9/936, para. 17).وأحاطت اللجنة أيضاً علماً بتوصية الفريق العامل لها بأن تطلب إلى الأمانة إعداد مذكرة تبيِّن الاعتبارات المتصلة بإعداد الأداة المرجعية الإلكترونية المقترحة (A/CN.9/936، الفقرة 17).
152.152-
Broad support was expressed for developing new forms of electronic publication that could more effectively reach users and ultimately increase the relevance of UNCITRAL texts, especially non-legislative texts.وأُعرب عن تأييد واسع لاستحداث أشكال جديدة من النشر الإلكتروني يمكن أن تصل إلى مستعملي نصوص الأونسيترال بفعالية أكبر، وتعزز في نهاية المطاف أهمية تلك النصوص، ولا سيما النصوص غير التشريعية منها.
The possible use of an online tool to present the outcome of the work on a practice guide on security interests as well as of the work on a guidance document on international commercial contracts (with a focus on sales), conducted jointly with the Hague Conference on Private International Law and Unidroit, was mentioned.وأُشير إلى إمكانية استخدام أداة إلكترونية على الإنترنت في عرض نتائج الأعمال المتعلقة بوضع دليل عملي للمصالح الضمانية، وكذلك الأعمال المتعلقة بوضع وثيقة إرشادية بشأن العقود التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع)، التي تجري بالاشتراك مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا).
153.153-
It was indicated that the notion of an online tool could be interpreted in different ways;وذُكر أنَّ مفهوم الأداة الإلكترونية على الإنترنت يمكن أن يفسَّر بطرائق مختلفة،
the envisaged features of the online tool should therefore be clarified.ومن ثم ينبغي توضيح خصائص تلك الأداة المتوخى وضعها.
Various concerns were expressed, including about how the online tool would address multilingualism, how users and the tool would interact, and the availability of financial and human resources.وأُعرب عن شواغل مختلفة، بعضها يتعلق بكيفية معالجة تلك الأداة لمسألة التعددية اللغوية، وكيفية تفاعلها مع مستعمليها، ومدى توافر الموارد المالية والبشرية اللازمة.
It was suggested that the Commission could benefit from piloting the use of an online tool.وأُشير إلى أنه قد يكون من المفيد أن تنظر اللجنة في تجريب استخدام أداة إلكترونية على الإنترنت.
154.154-
It was noted that, since the structure and content of each non-legislative text varied, they might need to be presented online in different ways.وذُكر أنه قد يلزم استخدام أساليب مختلفة لعرض النصوص غير التشريعية إلكترونيًّا على الإنترنت بالنظر إلى اختلافها في الهيكل والمحتوى.
The suggestion was made that Working Group VI (Security Interests) could consider how the practice guide on security interests might be presented, and that other working groups may also make useful contributions.واقتُرح أن ينظر الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) في الأسلوب الممكن لعرض الدليل العملي للمصالح الضمانية، ورُئي أنَّ بوسع الأفرقة العاملة الأخرى أيضاً تقديم إسهامات مفيدة في هذا الشأن.
States and other entities were invited to share their experience, expertise and, when possible, resources in designing and deploying online tools relating to legal texts.ودُعيت الدول والكيانات الأخرى إلى تبادل خبراتها وتجاربها، وإلى الإسهام، عند الإمكان، بما يلزم من موارد لعمليات تصميم وتعميم الأدوات الإلكترونية على الإنترنت فيما يتعلق بالنصوص القانونية.
155.155-
After discussion, the Commission requested the Secretariat to prepare, within existing resources, a pilot online tool containing the draft notes on the main issues of cloud computing contracts, for consideration at its fifty-second session, in 2019.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد، في حدود الموارد المتاحة، أداة إلكترونية تجريبية على الإنترنت تتضمن مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية لعقود الحوسبة السحابية، لكي تنظر فيها اللجنة أثناء دورتها الثانية والخمسين، في عام ٢٠١٩.
The Commission also requested the Secretariat to prepare a note illustrating the considerations relating to the preparation of the pilot online tool, including budgetary and other implications, and departure from the existing UNCITRAL publication policy.وطلبت اللجنة أيضاً إلى الأمانة أن تعد مذكرة تبين الاعتبارات المتصلة بإعداد الأداة الإلكترونية التجريبية على الإنترنت، بما في ذلك الآثار المترتبة على ذلك في الميزانية وغيرها من الآثار، وبالتخلي عن سياسة النشر الراهنة للأونسيترال.
156.156-
The Commission considered the recommendation of the Working Group that it should request the Working Group to conduct work on legal issues relating to identity management and trust services with a view to preparing a text aimed at facilitating cross-border recognition of identity management and trust services, on the basis of the principles and discussing the issues identified by the Working Group at its fifty-sixth session (A/CN.9/936, para. 95).ونظرت اللجنة في توصية الفريق العامل لها بأن تطلب إليه الاضطلاع بأعمال لمعالجة المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة بهدف إعداد نص يرمي إلى تيسير الاعتراف عبر الحدود بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، استناداً إلى المبادئ والمسائل التي حددها وناقشها في دورته السادسة والخمسين (A/CN.9/936، الفقرة 95).
157.157-
Broad support was expressed for requesting the Working Group to conduct work on legal issues relating to identity management and trust services in the light of the fundamental importance of that topic for the global digital economy.وأُعرب عن تأييد واسع لتكليف الفريق العامل بمعالجة المسائل القانونية المتصلة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة في ضوء أهمية ذلك الموضوع الأساسية للاقتصاد الرقمي العالمي.
158.158-
It was indicated that, while the issues identified by the Working Group at its fifty-sixth session could provide a useful starting point for its deliberations, the mandate of the Working Group should not be restricted to those issues since the flexibility provided by a broader mandate was desirable.وأُشير إلى أنَّ المسائل التي حددها الفريق العامل في دورته السادسة والخمسين يمكن أن توفر منطلقاً مفيداً لمداولات اللجنة، ولكن ولاية الفريق لا ينبغي أن تقتصر على تلك المسائل، وذلك بالنظر للمرونة المرغوبة من توسيع ولايته.
It was also indicated that the Working Group should, to the extent possible, expedite its work on substantive matters.وذُكر أيضاً أنه ينبغي للفريق العامل أن يسرع، قدر الإمكان، في إنجاز عمله بشأن المسائل الموضوعية.
159.159-
After discussion, the Commission requested Working Group IV to conduct work on legal issues relating to identity management and trust services with a view to preparing a text aimed at facilitating cross-border recognition of identity management and trust services, on the basis of the principles and issues identified by the Working Group at its fifty-sixth session (A/CN.9/936, paras. 61–94).وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الفريق العامل الرابع أن يشرع في معالجة المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة بهدف إعداد نص يرمي إلى تيسير الاعتراف عبر الحدود بإدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، استناداً إلى المبادئ والمسائل التي حددها في دورته السادسة والخمسين (A/CN.9/936، الفقرات 61-94).
160.160-
With respect to ongoing work in the field of paperless trade facilitation, including electronic cross-border single window facilities, the Commission was informed that the Secretariat was carrying out that work in cooperation with the Economic Commission for Europe (ECE), the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and other international governmental and non-governmental organizations.وفيما يتعلق بالعمل الجاري في مجال تيسير التجارة الورقية، بما في ذلك المرافق الإلكترونية ذات النافذة الوحيدة العابرة للحدود، أُعلِمت اللجنة بأنَّ الأمانة كانت تقوم بذلك العمل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وسائر المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
IX.تاسعاً-
Security interests: progress report of Working Group VIالمصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس
161.161-
The Commission recalled that, at its fiftieth session, in 2017, it had decided that the Working Group should prepare a practice guide to the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions.أشارت اللجنة إلى أنها قررت، في دورتها الخمسين، في عام ٢٠١٧، أن يعد الفريق العامل دليلاً عمليًّا لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.
At that session, it was agreed that issues addressed in document A/CN.9/926 and the relevant sections of document A/CN.9/913 should form the basis of that work.وفي تلك الدورة، اتُّفق أيضاً على أن تُشكِّل المسائل المتناوَلة في الوثيقة A/CN.9/926 والأقسام ذات الصلة من الوثيقة A/CN.9/913 أساس ذلك العمل.
It was widely felt that, to be able to use a law implementing the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions to their benefit, parties to transactions, judges, arbitrators, regulators, insolvency administrators and academics would need guidance with respect to contractual, transactional and regulatory issues, as well as issues relating to the financing of micro-businesses.ورئي على نطاق واسع أنَّ أطراف المعاملات والقضاة والمحكَّمين وواضعي اللوائح التنظيمية ومديري الإعسار والأكاديميين، لكي يتمكنوا من استخدام القانون المنفِّذ لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة على نحو نافع، يحتاجون إلى بعض التوجيه فيما يتعلق بالمسائل التعاقدية والتعاملية والتنظيمية، فضلاً عن المسائل المتعلقة بتمويل المشاريع الصغرى.
The Commission further recalled that it had given broad discretion to the Working Group in determining the scope, structure and content of the practice guide.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها أعطت الفريق العامل صلاحية تقديرية واسعة في تقرير نطاق الدليل العملي وهيكله ومحتواه.
162.162-
The Commission considered the reports of the Working Group on the work of its thirty-second session, held in Vienna from 11 to 15 December 2017 (A/CN.9/932), and its thirty-third session, held in New York from 30 April to 4 May 2018 (A/CN.9/938).ونظرت اللجنة في تقريري الفريق العامل عن أعمال دورته الثانية والثلاثين المعقودة في فيينا في الفترة من 11 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2017 (A/CN.9/932) ودورته الثالثة والثلاثين المعقودة في نيويورك في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2018 (A/CN.9/938).
The Commission noted the Working Group’s preliminary discussions on the intended audience, scope, structure, style and overall content of the draft practice guide, which formed the basis of the first draft.ولاحظت اللجنة المناقشات الأولية التي أجراها الفريق العامل بشأن الجمهور المستهدف بمشروع الدليل العملي، الذي شكل أساس المشروع الأول، وبشأن نطاقه وهيكله وأسلوبه، فضلاً عن محتوياته الإجمالية.
The Commission also noted that the Working Group, at its thirty-third session, had completed its first reading of the draft practice guide, and expressed support for the Working Group to continue its work.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الفريق العامل أنهى، في دورته الثالثة والثلاثين، قراءته الأولى لمشروع الدليل العملي، وأعربت عن تأييدها لمواصلة الفريق العامل الاضطلاع بعمله.
163.163-
After discussion, the Commission expressed its satisfaction with the progress made by the Working Group and noted the Secretariat’s efforts to coordinate with the Basel Committee on Banking Supervision with respect to the regulatory aspects.وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل ونوَّهت بالجهود التي تبذلها الأمانة للتنسيق مع لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية.
Considering the progress made, the Commission requested the Working Group to complete the work expeditiously, with a view to presenting a final draft to the Commission for consideration at its fifty-second session, in 2019.وبالنظر إلى التقدُّم المحرز، طلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن ينجز العمل على وجه السرعة، بغية تقديم مشروع نهائي إلى اللجنة للنظر فيه أثناء دورتها الثانية والخمسين، في عام ٢٠١٩.
(See paras. 152 and 154 above on the issues also relevant to the work of Working Group VI.)(انظر الفقرتين 152 و154 أعلاه بشأن المسائل المتصلة أيضاً بعمل الفريق العامل السادس.)
X.عاشراً-
Celebration of the sixtieth anniversary of the New York Conventionالاحتفال بالذكرى السنوية الستين لاتفاقية نيويورك
A.ألف-
Celebratory eventالحدث الاحتفالي
164.164-
The Commission held a celebratory event to mark the sixtieth anniversary of the New York Convention.عقدت اللجنة حدثاً للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لاتفاقية نيويورك.
In addition to the representatives of member States of the Commission and observers, some 300 persons were invited to participate in the event.وإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة والمراقبين، دُعي زهاء ٣٠٠ شخص للمشاركة في الحدث.
165.165-
In the opening statements, it was pointed out that the almost universal acceptance of the New York Convention brought legal certainty to business operations worldwide, thereby contributing to decreasing the level of risk and transactional costs associated with international trade.وأشير في الكلمات الافتتاحية إلى أنَّ قبول اتفاقية نيويورك في معظم أنحاء العالم يعزز اليقين القانوني في العمليات التجارية على الصعيد العالمي، مما يسهم في تقليل مقدار المجازفة وتكاليف المعاملات التجارية في إطار التجارة الدولية.
It was said that the implementation of the New York Convention was an important indicator of a sound business and investment environment.وقيل إنَّ تنفيذ اتفاقية نيويورك من المؤشرات الهامة على وجود بيئة سليمة للأعمال التجارية والاستثمار.
Further, it was pointed out that acceptance of the Convention was a demonstration of States’ strong commitment to the rule of law and represented a step towards better access to justice for economic operators.كما أشير إلى أنَّ قبول الاتفاقية هو دليل على التزام الدول القوي بسيادة القانون، ويمثِّل خطوة نحو تحسين إمكانية وصول المشغّلين الاقتصاديين إلى العدالة.
Adoption and proper implementation of the Convention were regarded as furthering progress towards achieving the Sustainable Development Goals.واعتُبر أنَّ اعتماد الاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً سليماً يسهم في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
The Convention, by establishing a fundamental legal framework for the use of arbitration and its effectiveness, had strengthened respect for binding commitments, inspired confidence in the rule of law and ensured fair treatment in the resolution of disputes arising over contractual rights and obligations.ومن خلال إنشاء إطار قانوني أساسي بشأن اللجوء إلى التحكيم وفاعليته، تعزز الاتفاقية احترام التعهدات الملزمة وتبثُّ الثقة في سيادة القانون وتكفل المعاملة المنصفة في تسوية المنازعات التي تقوم بشأن الحقوق والالتزامات التعاقدية.
166.166-
The celebratory event provided an opportunity to consider how the mandate of UNCITRAL contributed in general to the successful development of the international arbitration framework, with the New York Convention as a foundational instrument.وأتاح هذا الحدث الاحتفالي الفرصة للنظر في كيفية إسهام الولاية المسنَدة إلى الأونسيترال عموماً في النجاح في وضع إطار للتحكيم الدولي، باستخدام اتفاقية نيويورك كصك أساسي في هذا الصدد.
167.167-
The first panel discussion was focused on cooperation and coordination activities.وركَّزت حلقة النقاش الأولى على أنشطة التعاون والتنسيق.
Representatives of international organizations and governmental cooperation agencies provided insights into the role of their organizations in the promotion of the New York Convention.وقدَّم ممثِّلو المنظمات الدولية ووكالات التعاون الدولي الحكومية نظرات متعمقة بشأن دور تلك المنظمات في تعزيز اتفاقية نيويورك.
It was underlined that international organizations had developed specific expertise, and cooperation among organizations was key to strengthening the international framework that had been built over the years.وشُدِّد على أنَّ المنظمات الدولية قد اكتسبت خبرات معيَّنة في هذا الخصوص، وأنَّ التعاون فيما بين المنظمات ضروري من أجل تعزيز الإطار الدولي الذي جرى تطويره على مر السنين.
168.168-
The second panel discussion addressed the relation between domestic legislative frameworks on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards and the New York Convention;وتناولت حلقة النقاش الثانية العلاقة بين الأطر التشريعية الداخلية المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها واتفاقية نيويورك؛
the relevance of the law reform process and the role of article VII of the New York Convention in the development of the international arbitration framework was highlighted.وسلطت الضوء على أهمية عملية إصلاح القوانين، وكذلك على دور المادة السابعة من اتفاقية نيويورك في وضع إطار للتحكيم الدولي.
On that point, it was observed that the New York Convention set a maximum level of control that contracting States might exert over arbitral awards, but they remained free to apply more liberal rules than those provided in the Convention.وفي هذا الصدد، ذُكر أنَّ اتفاقية نيويورك تضع حدًّا أقصى لمستوى التحكم الذي يجوز للدول المتعاقدة ممارسته على قرارات التحكيم، وإن كان للدول حرية تطبيق قواعد أقل صرامة من القواعد الواردة في الاتفاقية.
It was said that article VII had enabled contracting States to adapt to the development of international arbitration for the past 60 years.وقيل إنَّ المادة السابعة مكَّنت الدول المتعاقدة من التكيُّف مع ما شهده التحكيم الدولي من تطور خلال السنوات الـ‍60 الماضية.
169.169-
The celebratory event also provided an opportunity to highlight the importance of adequate legislative implementation and judicial application of the New York Convention.وأتاح الحدث الاحتفالي أيضاً الفرصة لإبراز أهمية التنفيذ التشريعي الملائم لاتفاقية نيويورك والتطبيق الوافي لها في المجالات القضائية.
In that context, the UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention and the web platform (www.newyorkconvention1958.org) created to publish both the Guide and the resources on which it was based electronically were presented as the most comprehensive freely accessible resource on the Convention.وفي هذا السياق، عُرِضَ دليل أمانة الأونسيترال الخاص باتفاقية نيويورك والمنصة الشبكية (www.newyorkconvention1958.org)، التي أنشئت لغرض النشر الإلكتروني للدليل والموارد المرجعية التي استند إليها، باعتبارهما الموردين الأكثر شمولاً والمتاحين مجاناً بشأن الاتفاقية.
Other initiatives were presented, such as the ICC Guide to national procedures for recognition and enforcement of awards under the New York Convention and the International Council for Commercial Arbitration Guide to the interpretation of the New York Convention.وعُرضت مبادرات أعمال أخرى، مثل دليل غرفة التجارة الدولية بشأن الإجراءات الوطنية للاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها بمقتضى اتفاقية نيويورك، ودليل المجلس الدولي للتحكيم التجاري بشأن تفسير اتفاقية نيويورك.
170.170-
The celebratory event ended with a panel on instruments recently finalized and adopted by UNCITRAL to strengthen the framework for alternative dispute resolution.واختُتم الحدث الاحتفالي بعقد حلقة نقاش بشأن الصكوك التي وضعتها الأونسيترال في صيغتها النهائية، واعتمدتها مؤخراً، من أجل تعزيز الإطار الخاص بالسبل البديلة لتسوية المنازعات.
Regarding mediation, it was highlighted that while the finalized draft convention on international settlement agreements resulting from mediation and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation (see chapter III above) were mainly intended for the private sector, enforcement of international mediated settlements was a sensitive policy issue for many States,وفيما يتعلق بالوساطة، سُلِّط الضوء على أنَّه في حين أنَّ الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (انظر الفصل الثالث أعلاه) موجهان في المقام الأول إلى القطاع الخاص، فإنَّ إنفاذ التسويات الدولية المنبثقة من الوساطة هو في الوقت نفسه من المسائل السياساتية الحساسة في العديد من الدول،
as evidenced by the many responses submitted by States to the initial questionnaire sent by the Secretariat before the commencement of work.كما يتبدَّى من العديد من الردود المقدمة من الدول على الاستبيان الأولي الذي أرسلته الأمانة قبل الشروع في العمل.
Hope was expressed that the instruments on mediation would be widely adopted, and that the draft convention would be as successful as the New York Convention and would become a cornerstone in the field of alternative dispute settlement.وأُعرب عن الأمل في اعتماد الصكَّيْن المتعلقين بالوساطة على نطاق واسع، وفي أن يحقق مشروع الاتفاقية النجاح نفسه الذي حققته اتفاقية نيويورك ويصبح الصك الأساسي فيما يتعلق بالسبل البديلة لتسوية المنازعات.
To end, the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration was presented as a first step in addressing concerns in investor-State dispute settlement.وختاماً، عُرضت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول باعتبارها خطوة أولى في معالجة الشواغل المتعلقة بنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
171.171-
The celebratory event also included an evening reception where the international arbitration community gathered to celebrate the sixtieth anniversary of the Convention.وشمل الحدث الاحتفالي أيضاً حفل استقبال مسائيًّا ضمَّ مجتمع التحكيم الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الستين للاتفاقية.
The reception was jointly organized by the Commission and the International Court of Arbitration of ICC, hosted by the United States District Court for the Southern District of New York.ونُظِّم حفل الاستقبال بالاشتراك بين اللجنة والهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، واستضافته المحكمة المحلية للدائرة الجنوبية لنيويورك في الولايات المتحدة.
A number of organizations representing the international arbitration community supported the event, including IBA, the New York State Bar Association, AAA/ICDR, the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), the Centre for Dispute Resolution and JAMS.وقد دعم الحدثَ عددٌ من المنظمات التي تمثل مجتمع التحكيم الدولي، منها رابطة المحامين الدولية، ورابطة محامي ولاية نيويورك، وجمعية التحكيم الأمريكية/المركز الدولي لتسوية المنازعات، والمعهد المعتمد للمحكَّمين، ومركز تسوية المنازعات، وشركة خدمات التحكيم القضائي والوساطة.
172.172-
The Commission commended the Secretariat for the organization of the celebratory event, and the opportunity to reflect on the implementation of the UNCITRAL mandate in relation to the New York Convention.وأثنت اللجنة على الأمانة لجهودها المبذولة في تنظيم الحدث الاحتفالي ولإتاحة الفرصة للتفكير في تنفيذ الولاية المسنَدة إلى الأونسيترال فيما يتعلق باتفاقية نيويورك.
It requested the Secretariat to publish the conference proceedings electronically and to disseminate the publication broadly to any interested bodies.وطلبت إلى الأمانة أن تنشر وقائع المؤتمر إلكترونيا وأن تعمم ذلك المنشور على أيٍّ من الهيئات المهتمة وعلى نطاق واسع.
B.باء-
Decision of the Commissionمقرَّر اللجنة
173.173-
At its 1076th meeting, on 28 June 2018, the Commission adopted by consensus the following decision:اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء في جلستها 1076، المعقودة في 28 حزيران/يونيه 2018، المقرَّر التالي:
The United Nations Commission on International Trade Law,إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
Recalling the adoption of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards on 10 June 1958 by the United Nations Conference on International Commercial Arbitration,إذ تشير إلى اعتماد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي اتفاقيةَ الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها() في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨،
Recalling also General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, in which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law with the object of promoting the progressive harmonization and unification of the law of international trade by, inter alia, promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade,وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرَّخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي بوسائل منها ترويج السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاتساق في تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في ميدان قانون التجارة الدولية،
Conscious of the fact that the different legal, social and economic systems of the world, together with different levels of development, are represented in the Commission,وإذ تدرك أنها تضمُّ ممثِّلين عن مختلف النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية في العالم، من مختلف مستويات التنمية،
Recalling successive resolutions of the General Assembly reaffirming the mandate of the Commission as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law to coordinate legal activities in this field,وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة المتعاقبة التي تؤكِّد من جديد الولاية المسندة إلى اللجنة بصفتها الهيئة القانونية الأساسية، ضمن منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، التي تتولى تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان،
Convinced that the Convention, by establishing a fundamental legal framework for the use of arbitration and its effectiveness, has strengthened respect for binding commitments, inspired confidence in the rule of law and ensured fair treatment in the resolution of disputes arising over contractual rights and obligations,واقتناعاً منها بأنَّ الاتفاقية، من خلال إنشاء إطار قانوني أساسي بشأن اللجوء إلى التحكيم وفاعليته، تعزِّز احترام التعهدات الملزمة وتبثُّ الثقة في سيادة القانون وتكفل المعاملة المنصفة في تسوية المنازعات التي تقوم بشأن الحقوق والالتزامات التعاقدية،
Recalling General Assembly resolution 62/65 of 6 December 2007, in which the Assembly requested the Secretary-General to increase efforts to promote wider adherence to the Convention and its uniform interpretation and effective implementation,وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 62/65، المؤرَّخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يبذل مزيداً من الجهد في سبيل الترويج للانضمام إلى الاتفاقية على نطاق أوسع وتعزيز تفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها تنفيذاً فعالاً،
Taking note of the UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention, which is aimed at assisting in the dissemination of information on the Convention and further promoting its effective implementation,وإذ تحيط علماً بدليل اتفاقية نيويورك الذي أعدَّته أمانة الأونسيترال، والذي يهدف إلى المساعدة على نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، وزيادة تعزيز تنفيذها تنفيذاً فعالاً،
Expressing its hope that States that are not yet parties to the Convention will soon become parties thereto, which would ensure that the legal certainty afforded by the Convention is universally enjoyed, decreasing the level of risk and transactional costs associated with doing business and thus promoting international trade,وإذ تعرب عن أملها في أن تصبح الدول التي ليست بعد أطرافاً في الاتفاقية أطرافاً فيها في أقرب وقت، مما من شأنه أن يضمن تمتع الجميع باليقين القانوني الذي توفره الاتفاقية ويقلل من مقدار المجازفة والتكاليف المتصلة بالمعاملات التجارية ومن ثم يعزز التجارة الدولية،
1.١-
Welcomes the initiatives being undertaken by various organs and agencies within and outside the United Nations system to organize conferences, judicial workshops and other similar events to provide a forum for an exchange of views on experiences worldwide with the implementation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards;ترحِّب بالمبادرات التي تضطلع بها الأجهزة والوكالات المختلفة من داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها والتي ترمي إلى تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل القضائية والمناسبات المشابهة الأخرى، من أجل توفير منتدى لتبادل الآراء بشأن الخبرات في مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها؛
2.٢-
Encourages the use of these events for the promotion of wider adherence to the Convention and greater understanding of its provisions and their uniform interpretation and effective implementation;تشجِّع على الاستفادة من هذه المناسبات للترويج للانضمام إلى الاتفاقية على نطاق أوسع ولزيادة فهم أحكامها وتفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها تنفيذاً فعالاً؛
3.٣-
Invites all States that have not yet done so to consider becoming parties to the Convention. XI.تدعو جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية إلى أن تنظر في أن تصبح أطرافاً فيها.
Coordination and cooperationحادي عشر- التنسيق والتعاون
A.ألف-
Generalمسائل عامة
174.174-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/948) providing information on the activities of international organizations active in the field of international trade law in which the Secretariat had participated since the last note to the Commission (A/CN.9/908).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/948) تتضمن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي، التي شاركت فيها الأمانة منذ تقديم آخر مذكِّرة إلى اللجنة (A/CN.9/908).
The Commission expressed appreciation for the Secretariat engaging with a high number of organizations and entities, both within and outside the United Nations system.وأعربت اللجنة عن تقديرها لانخراط الأمانة في العمل مع عدد كبير من المنظمات والكيانات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها.
Among others, the Secretariat had participated in the activities of the following:وشاركت الأمانة في أنشطة منها أنشطة الجهات التالية:
UNCTAD,مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،
ECE,اللجنة الاقتصادية لأوروبا،
United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity,المجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية،
Inter-Agency Task Force on Financing for Development,فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية،
World Bank,البنك الدولي،
Hague Conference on Private International Law,مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
OECD,منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،
Unidroit,المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)،
WTO,منظمة التجارة العالمية،
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC),رابطة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ،
European Commission,المفوضية الأوروبية،
Basel Committee on Banking Supervision,لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف،
and ILI.معهد القانون الدولي.
175.175-
In particular, the Commission noted with satisfaction the coordination activities involving the Hague Conference on Private International Law, particularly with respect to its work on judgments, and Unidroit.ونوهت اللجنة مع التقدير بأنشطة التنسيق التي يُشارك فيها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ولا سيما فيما يتعلق بعمله في مجال الأحكام القضائية، واليونيدروا.
176.176-
The Commission heard an oral report on the preparation of a guidance document in the area of international commercial contract law (with a focus on sales) in coordination with the Hague Conference on Private International Law and with Unidroit.واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي عن إعداد وثيقة إرشادية في مجال قانون العقود التجارية الدولية (مع التركيز على عقود البيع) بالتنسيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا.
It was indicated that an initial draft was being prepared with the help of experts and that it would be informally circulated to stakeholders.وأُشير إلى أنه يجري إعداد مشروع أولي بمساعدة الخبراء، سيعمَّم بشكل غير رسمي على أصحاب الشأن.
It was added that, according to the envisaged timeline, the document should be finalized in 2020, on the occasion of the fortieth anniversary of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980).وأُضيف أنه، وفقا للجدول الزمني المتوخى، ينبغي وضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقة في عام ٢٠٢٠ بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لإبرام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (1980).
177.177-
Broad appreciation was expressed for the joint project.وأعرب الكثيرون عن تقديرهم للمشاريع المشتركة.
It was said that such a project was particularly useful for illustrating the coordination among uniform law instruments. Cooperation allowed for efficient allocation of resources.وأشير إلى أنَّ أحد هذه المشاريع مفيدٌ بشكل خاص في إبراز التنسيق فيما بين الصكوك القانونية الموحدة، وأنَّ التعاون يتيح تخصيص الموارد بشكل ناجع.
It was indicated that the project contributed to ensuring the visibility of UNCITRAL, which, in turn, was important for it to carry out its coordination mandate effectively.وأُشير إلى أنَّ هذا المشروع يسهم في ضمان بروز صورة الأونسيترال، وهو أمر مهم بالنسبة للجنة من أجل الاضطلاع بولايتها التنسيقية بشكل فعال.
However, it was added that work on the project should be balanced with the needs of UNCITRAL legislative activities.لكن أُضيف أنَّ العمل على هذا المشروع ينبغي أن يكون متوازنا مع احتياجات أنشطة الأونسيترال التشريعية.
The Commission encouraged the Secretariat to continue its collaboration with the Hague Conference on Private International Law and Unidroit on that project.وشجَّعت اللجنة الأمانة على مواصلة تعاونها مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ومع اليونيدروا بشأن هذا المشروع.
178.178-
The Commission noted that the coordination work of the Secretariat concerned topics currently being considered by the working groups, as well as topics related to texts already adopted by the Commission, and that the Secretariat had participated in expert groups, working groups and plenary meetings with the purpose of sharing information and expertise and avoiding duplication of work in the resultant work products.ولاحظت اللجنة أنَّ الأنشطة التنسيقية للأمانة تتعلق بمواضيع قيد النظر لدى الأفرقة العاملة، وكذلك مواضيع تتعلق بالنصوص التي سبق أن اعتمدتها اللجنة، ولاحظت كذلك أنَّ الأمانة شاركت في أفرقة خبراء وأفرقة عاملة وجلسات عامة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتجنب الازدواجية فيما يتمخض عن العمل من نتائج.
179.179-
The Commission observed that coordination work often involved travel to meetings of the different organizations concerned and the use of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أنَّ العمل التنسيقي كثيراً ما يتطلب السفر لحضور اجتماعات مختلف المنظمات المعنية وإنفاق أموال مخصَّصة للسفر في مهام رسمية.
The Commission reiterated the importance of such work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وأعادت اللجنة تأكيد أهمية اضطلاع الأونسيترال بهذا العمل بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وأعربت عن تأييدها لاستخدام مخصَّصات السفر لهذا الغرض.
B.باء-
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
180.180-
The Commission took note of statements made on behalf of international and regional organizations invited to the session.أحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُلقيت باسم المنظمات الدولية والإقليمية المدعوة إلى حضور الدورة.
1.1-
Permanent Court of Arbitrationالمحكمة الدائمة للتحكيم
181.181-
The representative of PCA made a statement providing a summary of the work of PCA during the period 2017–2018, including an update on the provision of registry support in a number of different arbitration and conciliation proceedings, its role as an appointing authority and, in particular, its experience with the operation of the UNCITRAL Arbitration Rules and some novel ways in which they had recently been used.أدلى ممثل المحكمة الدائمة للتحكيم بكلمة تضمنت عرضاً وجيزاً لأعمال المحكمة في الفترة 2017-2018، وشمل ذلك تقديم معلومات محدَّثة عن الدعم الإداري الذي تقدِّمه في شتى إجراءات التحكيم والتوفيق، وعن دورها كسلطة تعيين وكذلك، بوجه خاص، عن خبرتها في مجال تنفيذ قواعد الأونسيترال للتحكيم وبعض الطرائق الجديدة التي استُخدمت بها هذه القواعد مؤخرا.
PCA had increased its technical contribution to discussions in Working Group III on investor-State dispute settlement reform, including information on costs and appointment and challenges of arbitrators.وقد زادت المحكمة الدائمة للتحكيم إسهاماتها التقنية في مناقشات الفريق العامل الثالث بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف المحكمين وتعيينهم والاعتراضات على تعيينهم.
2.2-
Organization of American Statesمنظمة الدول الأمريكية
182.182-
The representative of OAS recalled the general mandate received from the OAS General Assembly to promote a greater dissemination of private international law among its member States, in collaboration with other organizations and associations that worked in that area; UNCITRAL, the Hague Conference on Private International Law, Unidroit and the American Association of Private International Law had been identified in particular.استذكر ممثل منظمة الدول الأمريكية الولاية العامة التي أسندت لهذه المنظمة من جانب جمعيتها العامة فيما يتعلق بالترويج لتعميم القانون الدولي الخاص بشكل أكبر بين دولها الأعضاء، بالتعاون مع سائر المنظمات والجمعيات التي تعمل في هذا المجال، والتي حُددت منها خصيصا الأونسيترال، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، والرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص.
The OAS General Assembly had also instructed the secretariat to:كما أوعزت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية إلى أمانتها بالقيام بما يلي:
(a) continue promoting the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions among member States (the Model Law had been adopted at the Inter-American Specialized Conference on Private International Law held in 2002, and the accompanying Model Regulations had been adopted at the Inter-American Specialized Conference on Private International Law held in 2009);(أ) مواصلة الترويج لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة فيما بين دولها الأعضاء (اعتمد هذا القانون النموذجي في مؤتمر البلدان الأمريكية المتخصص في القانون الدولي الخاص المعقود في عام ٢٠٠٢، واعتُمِدت اللوائح التنظيمية النموذجية المرفقة به في مؤتمر البلدان الأمريكية المتخصص في القانون الدولي الخاص المعقود في عام ٢٠٠٩)؛
(b) extend the training for judges and other public officials on the effective implementation of international treaties on enforcing decisions and arbitral awards;(ب) توسيع نطاق تدريب القضاة وغيرهم من الموظفين العموميين على التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية المتعلقة بإنفاذ قرارات المحاكم وهيئات التحكيم؛
and (c) disseminate the OAS Model Law on the Simplified Corporation.(ج) تعميم القانون النموذجي لمنظمة الدول الأمريكية بشأن إجراءات التأسيس المبسَّطة.
Lastly, at its most recent session, in June 2018, the OAS General Assembly had requested the Inter-American Juridical Committee to update its 2016 report on principles for electronic warehouse receipts for agricultural products in the light of developments that had occurred since those principles were adopted.وأخيراً، طلبت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، في دورتها الأخيرة المعقودة في حزيران/يونيه ٢٠١٨، إلى اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية تحديث تقريرها لعام ٢٠١٦ بشأن المبادئ المتعلقة بإيصالات المستودعات الإلكترونية الخاصة بالمنتجات الزراعية في ضوء التطورات التي حدثت منذ اعتماد تلك المبادئ.
183.183-
The representative of OAS also informed the Commission about the activities of the Inter-American Juridical Committee and the instruments it had produced in areas of interest for UNCITRAL,وأبلغ ممثل منظمة الدول الأمريكية اللجنة أيضاً بالأنشطة التي تضطلع بها اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية وبالصكوك التي أعدتها في المجالات التي تهم الأونسيترال،
highlighting the importance of the ongoing work on drafting a guide to the law applicable to international contracts, and a set of draft principles on electronic warehouse receipts for agricultural products.مع تسليط الضوء على أهمية العمل الجاري على صياغة دليل للقانون المنطبق على العقود الدولية؛ ومجموعة من مشاريع المبادئ المتعلقة بإيصالات المستودعات الإلكترونية الخاصة بالمنتجات الزراعية.
In those and other areas, the OAS secretariat looked forward to a continuation of its fruitful cooperation with UNCITRAL.وفي هذه المجالات وغيرها، أعربت أمانة منظمة الدول الأمريكية عن تطلعها إلى مواصلة التعاون المثمر مع الأونسيترال.
C.جيم-
International governmental and non-governmental organizations invited to the sessions of UNCITRAL and its working groupsالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة
184.184-
The Commission recalled that, at its forty-fourth session to fiftieth sessions, from 2011 to 2017, it had heard oral reports by the Secretariat about intergovernmental organizations and non-governmental organizations (NGOs) invited to sessions of UNCITRAL.أشارت اللجنة إلى أنها استمعت، في دورتها الرابعة والأربعين إلى دورتها الخمسين، المعقودة من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٧، إلى تقارير شفوية من الأمانة عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال
At its forty-eighth session, in 2015, it had requested the Secretariat, when presenting its oral report on the topic of organizations invited to sessions of UNCITRAL, to provide comments on the manner in which invited organizations fulfilled the criteria applied by the Secretariat in making its decision to invite NGOs.وكانت اللجنة قد طلبت، في دورتها الثامنة والأربعين، في عام 2015، إلى الأمانة أن تقدِّم، عند عرض تقريرها الشفوي عن موضوع المنظمات المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال، تعليقات بشأن كيفية إيفاء المنظمات المدعوَّة بالمعايير التي تطبقها الأمانة في اتخاذ قرارها بدعوة المنظمات غير الحكومية.
At its forty-ninth session, in 2016, the Commission had welcomed the detailed and informative report presented by the Secretariat pursuant to that request.ورحبت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، في عام ٢٠١٦، بالتقرير المفصَّل والغني بالمعلومات الذي قدَّمته الأمانة تلبية لذلك الطلب.
At its fiftieth session, in 2017, the Commission had requested the Secretariat to provide information about organizations invited to sessions of UNCITRAL in writing for future sessions.وطلبت اللجنة في دورتها الخمسين، في عام ٢٠١٧، إلى الأمانة أن تقدِّم المعلومات عن المنظمات المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال كتابيًّا في الدورات المقبلة.
185. The Commission had before it a note submitted pursuant to the request made by the Commission at its fiftieth session (A/CN.9/951). The note presented information about the newly accepted organizations and those whose applications had been declined between the start of the fiftieth session of UNCITRAL and 28 May 2018. The185- وكان معروضاً على اللجنة مذكِّرة مقدَّمة عملاً بطلب اللجنة ذلك في دورتها الخمسين (A/CN.9/951)، تعرض معلومات عن المنظمات المقبولة حديثاً، وكذلك عن المنظمات التي رُفضت طلباتها في الفترة الممتدة بين بداية دورة الأونسيترال الخمسين و28 أيار/مايو 2018.
Commission noted the establishment of a separate list of additional NGOs invited only to sessions of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) for its work on issues of investor-State dispute settlement reform, the reasons for establishing that list and the NGOs included in that list.ولاحظت اللجنة وضع قائمة منفصلة بالمنظمات غير الحكومية الأخرى المدعوة فقط إلى دورات الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) فيما يخص عمله على مسائل تتعلق بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وأسباب إنشاء هذه القائمة، وأسماء المنظمات غير الحكومية المدرجة فيها.
186.186-
The Commission took note of the request submitted by Public Citizen, an NGO interested in participating as an observer in sessions of Working Group III, but which the Secretariat had not found to be international in membership and focus or to possess demonstrated international expertise in the area of work currently dealt with by Working Group III, for a reconsideration of that decision (A/CN.9/951, para. 5 (d)).وأحاطت اللجنة علماً بالطلب الذي تقدمت به منظمة "المواطن العام" (Public Citizen)، وهي منظمة غير حكومية أعربت عن اهتمامها بالمشاركة بصفة مراقب في دورات الفريق العامل الثالث، والذي خلصت الأمانة بشأنه إلى أنَّ هذه المنظمة ليست ذات عضوية وتركيز دوليين ولا تملك خبرة دولية مؤكدة في مجال العمل الذي يتناوله الفريق العامل الثالث في الوقت الراهن.
The Commission confirmed the decision of the Secretariat in that case.ونظرت اللجنة في قرار الأمانة (الوثيقة A/CN.9/951، الفقرة 5 (د))، وأكدته في هذه الحالة.
XII.ثاني عشر-
Technical assistance to law reformتقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
A.ألف-
Generalمسائل عامة
187.187-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/958/Rev.1) on technical cooperation and assistance activities undertaken in the period since the last report to the Commission in 2017 (A/CN.9/905).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/958/Rev.1) بشأن أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين التي اضطُلِع بها في الفترة المنقضية منذ عرض آخر تقرير بهذا الشأن على اللجنة في عام 2017 (A/CN.9/905).
The Commission stressed that technical cooperation and assistance activities continued to be an important part of the Secretariat’s activities in order to ensure that the legislative texts developed and adopted by the Commission were enacted or adopted by States and applied and interpreted in a uniform manner to promote the basic goal of harmonization of international trade law.وشدَّدت اللجنة على أنَّ أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين لا تزال تمثل جزءاً مهمًّا من أنشطة الأمانة الرامية إلى ضمان قيام الدول باشتراع أو اعتماد ما تضعه اللجنة وتعتمده من نصوص تشريعية وبتطبيق تلك النصوص وتفسيرها على نحو موحد، من أجل تعزيز الهدف الأساسي المتمثل في تنسيق القانون التجاري الدولي.
The technical assistance and cooperation activities of the Secretariat includedوشملت أنشطة الأمانة في مجال المساعدة والتعاون التقنيين ما يلي:
(a) providing States with information necessary to allow them to enact the various texts developed or adopted by UNCITRAL, including technical information, information and advice on practical experience in the enactment of UNCITRAL texts,(أ) تزويد الدول بالمعلومات اللازمة لتمكينها من اشتراع مختلف النصوص التي تضعها الأونسيترال أو تعتمدها، بما في ذلك المعلومات التقنية، والمعلومات والمشورة بشأن التجارب العملية في اشتراع نصوص الأونسيترال؛
(b) providing assistance to the drafting of laws and regulations enacting UNCITRAL texts, including information and advice on interpretation and implementation of texts,(ب) توفير المساعدة في صياغة القوانين واللوائح التنظيمية المشترعة لنصوص الأونسيترال، بما في ذلك المعلومات والمشورة بشأن تفسير النصوص وتنفيذها؛
and (c) providing capacity-building for law reform and the interpretation and application of UNCITRAL texts.(ج) توفير بناء القدرات في مجال إصلاح القوانين وتفسير وتطبيق نصوص الأونسيترال.
The Commission acknowledged that development of legislative texts was only the first step in the process of trade law harmonization and that technical cooperation and assistance activities were vital to the further use, adoption and interpretation of those legislative texts.وأقرت اللجنة بأنَّ وضع النصوص التشريعية هو الخطوة الأولى فحسب في عملية تنسيق القانون التجاري، وبأنَّ لأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين دوراً حيويًّا في مواصلة استخدام تلك النصوص التشريعية واعتمادها وتفسيرها.
The Commission expressed its appreciation for the work undertaken by the Secretariat in that regard.وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به الأمانة في هذا الشأن.
At the same time, the Commission recalled that the main mandate of the Secretariat was to support the Commission’s legislative work and encouraged the Secretariat to ensure that human resources allocated to technical assistance would not adversely affect the servicing of the Commission and its working groups.وأشارت اللجنة، في الوقت نفسه، إلى أنَّ الولاية الرئيسية المسندة إلى الأمانة تتمثل في دعم العمل التشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وشجَّعت الأمانة على ضمان ألا يؤثر حجم الموارد البشرية المخصَّصة للمساعدة التقنية سلباً على تقديم الخدمات للجنة وأفرقتها العاملة.
188.188-
The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for these activities was dependent upon the availability of funds to meet the associated costs.وأشارت اللجنة إلى أنَّ استمرار القدرة على تلبية الطلبات الواردة من الدول والمنظمات الإقليمية للاستفادة من هذه الأنشطة يتوقف على توافر أموال لتغطية التكاليف المرتبطة بها.
With respect to the Trust Fund for UNCITRAL Symposia, the Commission acknowledged the contribution by the Republic of Korea to support participation in the APEC Ease of Doing Business project (as noted in A/CN.9/958/Rev.1, paras. 10 and 52).وفيما يتعلق بالصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال، أعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمته جمهورية كوريا من تبرعات لدعم المشاركة في مشروع تيسير المعاملات التجارية التابع لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (حسبما ذكر في الفقرتين 10 و52 من الوثيقة A/CN.9/958/Rev.1).
The Commission further noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the Trust Fund for UNCITRAL Symposia were very limited.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنَّ الأموال المتاحة في الصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال محدودة جدًّا، على الرغم مما تبذله الأمانة من جهود لالتماس تبرعات جديدة.
Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities continued to be very carefully considered, and the number of such activities, which of late had mostly been carried out on a cost-share or no-cost basis, was limited.ومن ثم، لا تزال طلبات الاستفادة من أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين تخضع لدراسة متأنية جدًّا، كما أنَّ عدد تلك الأنشطة، التي نُفِّذ معظمها في الآونة الأخيرة على أساس تقاسم التكلفة أو بدون تحميل تكلفة، كان محدوداً.
The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding, in particular by more extensively engaging permanent missions, as well as other possible partners in the public and private sectors, subject to relevant United Nations rules and regulations on fundraising and relations with the private sector.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر بديلة للتمويل من خارج الميزانية، خصوصاً من خلال التوسُّع في إشراك البعثات الدائمة وكذلك شركاء محتملين آخرين في القطاعين العام والخاص في ذلك، شريطة التقيد بقواعد الأمم المتحدة ولوائحها ذات الصلة فيما يتعلق بجمع التبرعات والعلاقات بالقطاع الخاص.
The Commission also encouraged the Secretariat to seek cooperation and partnership with international organizations, including through regional offices, and bilateral assistance providers in the provision of technical assistance, and appealed to all States, international organizations and other interested entities to facilitate such cooperation and take any other initiative to maximize the use of relevant UNCITRAL standards in law reform.وشجَّعت اللجنةُ أيضاً الأمانةَ على التماس التعاون والتشارك مع المنظمات الدولية، بما في ذلك من خلال مكاتبها الإقليمية، ومع مقدِّمي المساعدة الثنائية في تقديم المساعدة التقنية، وناشدت جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تسهِّل ذلك التعاون وأن تتخذ أيَّ مبادرات أخرى لزيادة استخدام معايير الأونسيترال ذات الصلة في إصلاح القوانين إلى أقصى مدى ممكن.
In that connection, the Commission expressed the wish that the Secretariat would be able to maintain a neutral and independent approach to technical assistance, consistent with the policies of the Commission, bearing in mind that potential donors, including national development agencies, might have their own priority or policy considerations.وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة عن رغبتها في أن تتمكن الأمانة من المواظبة على الأخذ بنهج محايد ومستقل إزاء المساعدة التقنية، بما يتَّفق مع سياسات اللجنة، بالنظر إلى أنَّ الجهات المانحة المحتملة، ومنها الوكالات الإنمائية الوطنية، يمكن أن تكون لديها أولويات أو اعتبارات سياساتية خاصة بها.
189.189-
The Commission reiterated its call for all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the Trust Fund for UNCITRAL Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests for technical cooperation and assistance activities.وكرَّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال في شكل تبرعات متعددة السنوات أو تبرعات محدَّدة الغرض، إذا أمكن ذلك، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية العدد المتزايد من الطلبات على أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين.
190.190-
With respect to the Trust Fund for Granting Travel Assistance to Developing States Members of UNCITRAL, the Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the Trust Fund.وفيما يتعلق بالصندوق الاستئماني المخصَّص لمساعدة البلدان النامية الأعضاء في الأونسيترال على تغطية تكاليف السفر، ناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات لذلك الصندوق الاستئماني.
The Commission noted that the available Trust Fund resources had been used to facilitate participation at the fifty-first session of the Commission for one delegate from Honduras.ولاحظت اللجنة أنَّ موارد الصندوق الاستئماني المتاحة استخدمت من أجل تيسير مشاركة مندوب من هندوراس في دورة الأونسيترال الحادية والخمسين.
Owing to the limited resources, only partial assistance could be provided.وبسبب محدودية موارد الصندوق، أتيحت تغطية التكاليف بشكل جزئي فقط.
191.191-
The Commission further noted that the European Union and Swiss Agency for Development and Cooperation had made resources available to provide financial support for the participation of developing countries in Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform),ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أتاحا موارد من أجل توفير الدعم المالي اللازم لمشاركة البلدان النامية في الفريق العامل الثالث "المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول"،
which had been used to facilitate participation at the thirty-fifth session of Working Group III (New York, 23–27 April 2018) for delegates from El Salvador and Sri Lanka, as the agreement between the United Nations and the European Union also covered the funding of travel for States that are not currently members of UNCITRAL.وأنَّ هذه الموارد استُخدمت لتيسير مشاركة مندوبين من سري لانكا والسلفادور في الدورة الخامسة والثلاثين للفريق العامل الثالث (نيويورك، 23-27 نيسان/ أبريل 2018)، حيث إنَّ الاتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يغطي أيضاً تمويل السفر لصالح الدول غير الأعضاء حاليًّا في الأونسيترال.
192.192-
The Commission commended the Secretariat for organizing a round table on technical assistance at the Commission’s 1084th meeting, on Friday, 6 July.وأثنت اللجنة على الأمانة لتنظيمها اجتماع مائدة مستديرة بشأن المساعدة التقنية خلال جلسة اللجنة 1084، يوم الجمعة، ٦ تموز/يوليه.
The round table brought together governmental and intergovernmental organizations active in international development assistance to explore synergies and discuss ways to further cooperate with the Secretariat in implementing sound reforms of international trade law.وشاركت في اجتماع المائدة المستديرة المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية الناشطة في مجال توفير المساعدة الإنمائية الدولية من أجل استكشاف أوجه التآزر ومناقشة سبل زيادة التعاون مع الأمانة في تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري الدولي.
The presentations made at the round table and the discussion that took place thereafter offered valuable insights into needs for commercial law reform, the tools and methods for enhancing delivery of law reform projects and the means for evaluating their effectiveness.وأتاحت العروض الإيضاحية التي قُدِّمت في اجتماع المائدة المستديرة والمناقشة التي أعقبتها رؤى متعمقة قيِّمة بشأن احتياجات إصلاح القانون التجاري الدولي، والأدوات والطرائق الكفيلة بتحسين تنفيذ مشاريع إصلاح القوانين ووسائل تقييم فعاليتها.
The Commission expressed its appreciation to the experts who had participated in the round table.وأعربت اللجنة عن تقديرها للخبراء الذين شاركوا في اجتماع المائدة المستديرة.
193.193-
With regard to the dissemination of information on the work and texts of UNCITRAL, the Commission noted the important role played by the UNCITRAL website (www.uncitral.org) and the UNCITRAL Law Library. The Commission welcomed the inclusion on the UNCITRAL website of a feature highlighting the role of UNCITRAL in supporting the Sustainable Development Goals.وفيما يتعلق بتعميم المعلومات عن أعمال الأونسيترال ونصوصها، نوَّهت اللجنة بالدور المهم لموقع الأونسيترال الشبكي (www.uncitral.org) ومكتبة الأونسيترال القانونية.
The Commission recalled its request that the Secretariat continue to explore the development of new social media features on the UNCITRAL website as appropriate, noting that the development of such features in accordance with the applicable guidelines was also welcomed by the General Assembly.ورحَّبت اللجنة بتضمين موقع الأونسيترال الشبكي زاوية تبرز دور الأونسيترال في دعم أهداف التنمية المستدامة. وأشارت اللجنة إلى طلبها الموجَّه إلى الأمانة بأن تواصل بحث استحداث سمات تَواصُل اجتماعي جديدة على موقع الأونسيترال الشبكي حسب الاقتضاء، وإلى أنَّ استحداث تلك السمات وفقاً للمبادئ التوجيهية المنطبقة قد حظي أيضاً بالترحيب من جانب الجمعية العامة.
In that regard, the Commission noted with approval the continued development of the “What’s new at UNCITRAL?” Tumblr microblog and the establishment of an UNCITRAL presence on LinkedIn.وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة بعين الرضا التطوير المستمر للمدونة المصغَّرة التي تنشر على موقع "تمبلر" (Tumblr) بعنوان "ما الجديد لدى الأونسيترال؟" (What’s new at UNCITRAL?)،  وبفتح حساب للأونسيترال في موقع "لينكدإن" (LinkedIn).
Finally, recalling the General Assembly resolutions commending the website’s six-language interface, the Commission requested the Secretariat to continue to provide, via the website, UNCITRAL texts, publications, and related information, in a timely manner and in the six official languages of the United Nations.وأخيراً، أشارت اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة التي أشادت بواجهة الموقع الشبكي ذات اللغات الست، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل إتاحة نصوص الأونسيترال ومنشوراتها وما يتصل بها من معلومات عبر ذلك الموقع في الوقت المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
B.باء-
UNCITRAL regional presenceحضور الأونسيترال الإقليمي
194.194-
The Commission had before it a note by the Secretariat on the activities undertaken by its Regional Centre for Asia and the Pacific (A/CN.9/947) in the period since the last report to the Commission in 2017 (A/CN.9/910).عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة عن الأنشطة التي اضطلع بها مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (A/CN.9/947) في الفترة المنقضية منذ عرض آخر تقرير بهذا الشأن على اللجنة في عام 2017 (A/CN.9/910).
195.195-
The Commission acknowledged the noticeable progress, as a result of the regional activities of the Secretariat, through its Regional Centre, in the levels of awareness, adoption and implementation of harmonized and modern international trade law standards elaborated by UNCITRAL,وأقرَّت اللجنة بالتقدُّم الملموس الذي أحرز نتيجة للأنشطة الإقليمية التي تضطلع بها الأمانة، عن طريق مركزها الإقليمي، فيما يخص التوعية واعتماد وتنفيذ المعايير المتسقة والحديثة للقانون التجاري الدولي، التي وضعتها الأونسيترال،
and emphasized the significance of the Regional Centre in mobilizing contributions to the work of UNCITRAL from the Asia-Pacific region.وأكَّدت على أهمية المركز الإقليمي في حشد إسهامات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عمل الأونسيترال.
196.196-
The Commission noted that the Regional Centre was staffed by one professional, one programme assistant, one team assistant and two legal experts, and that its core project budget allowed for the occasional employment of experts and consultants.ولاحظت اللجنة أنَّ ملاك موظفي المركز الإقليمي مؤلف من موظف واحد من الفئة الفنية، ومساعد واحد لشؤون البرامج، ومساعد فريق واحد وخبيرين قانونيين، وأنَّ ميزانية المشاريع الأساسية تسمح بالاستعانة بخبراء واستشاريين من حين إلى آخر.
During the reporting period, the Regional Centre had received 15 interns.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استقبل المركز الإقليمي ١٥ متدرِّباً.
The Commission also noted that the Regional Centre relied on the annual financial contribution to the Trust Fund for UNCITRAL Symposia to meet the costs of operations and programmes.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ المركز الإقليمي يعتمد على المساهمة المالية السنوية التي يقدمها صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات في تغطية تكاليف التشغيل والبرامج.
The Commission expressed its gratitude to the Incheon Metropolitan City for extending its financial contribution over a five-year period (2017–2021) for the operation of the Regional Centre, revising the annual contribution to $450,000.وأعربت اللجنة عن تقديرها لمدينة إنشيون للمساهمة التي تقدمها على مدى ٥ سنوات (2017-2021) لتغطية تكاليف تشغيل المركز الإقليمي، ولتعديلها مبلغ المساهمة السنوية ليصل إلى ٠٠٠ ٤٥٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة.
The Commission further expressed its gratitude to the Ministry of Justice of the Republic of Korea and to the government of the Hong Kong Special Administrative Region of China for the extension of their contribution of two legal experts on non-reimbursable loans.وأعربت عن امتنانها أيضاً لوزارة العدل في جمهورية كوريا ولحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، لتقديمهما مساهمة تجسَّدت في خدمات خبيرين قانونيين دون مقابل.
197.197-
The Commission commended the Regional Centre for having continued to deliver its flagship activities during the reporting period, namely the second edition of the UNCITRAL Asia Pacific Judicial Summit (Hong Kong, China, 16–18 October 2017),وأثنت اللجنة على المركز الإقليمي لمواصلته تنفيذ أنشطته الرئيسية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، والتي تمثلت في عقد الدورة الثانية لمؤتمر القمة القضائية للأونسيترال لآسيا والمحيط الهادئ (هونغ كونغ، الصين، 16-18 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧)،
the Asia Pacific Alternative Dispute Resolution Conference (Seoul, 7–9 November 2017) and the UNCITRAL Asia Pacific Day held by various universities during the last quarter of 2017 with the objective of streamlining activities to promote UNCITRAL texts and establishing regular opportunities for substantive regional contributions to support the present and possible future legislative work of UNCITRAL.ومؤتمر آسيا والمحيط الهادئ المعني بالسبل البديلة لتسوية المنازعات (سول، ٧-٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧)، ويوم الأونسيترال لآسيا والمحيط الهادئ الذي نظمته جامعات مختلفة وعُقِد خلال الربع الأخير من عام 2017 بهدف ترشيد الأنشطة لترويج نصوص الأونسيترال وتهيئة فرص منتظمة لتقديم المساهمات الفنية الإقليمية لدعم أعمال الأونسيترال التشريعية الحالية والتي يمكن الاضطلاع بها في المستقبل.
198.198-
The Commission noted with appreciation the various public, private and civil society initiatives that the Regional Centre had organized or supported, or in which, through either Incheon-based staff or Vienna-based secretariat staff, it had participated during the reporting period.ولاحظت اللجنة مع التقدير المبادرات المختلفة التي نظمها أو دعمها المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بمشاركة القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، والمبادرات التي شارك فيها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير إما عن طريق الموظفين العاملين في مركز إنشيون أو في الأمانة في فيينا.
The Commission further noted with appreciation that the Regional Centre, in consultation and with the support of Vienna-based secretariat staff had also been engaged in the technical assistance and capacity-building services, provided to States in the Asia-Pacific region and to international and regional organizations and development banks.ولاحظت اللجنة أيضاً مع التقدير أنَّ المركز الإقليمي قدَّم، بالتشاور مع موظفي أمانة الأونسيترال الموجودين في فيينا وبدعم منهم، خدمات في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإلى المنظمات الدولية والإقليمية، وإلى المصارف الإنمائية.
199.199-
The Commission encouraged the Secretariat to continue seeking cooperation, including through formal agreements, with regional stakeholders, including development banks, to ensure coordination and funding for its technical assistance and capacity-building activities and services aimed at promoting the adoption of UNCITRAL texts in the region.وشجَّعت اللجنةُ الأمانةَ على مواصلة التماس التعاون، بوسائل منها الاتفاقات الرسمية مع أصحاب المصلحة الإقليميين، بما في ذلك المصارف الإنمائية، وذلك بهدف كفالة تنسيق وتمويل أنشطة وخدمات المساعدة التقنية وبناء القدرات الرامية إلى الترويج لاعتماد نصوص الأونسيترال في المنطقة.
200.200-
The delegate of Cameroon informed the Commission that, since the announcement of its intention to host an UNCITRAL regional centre for Africa, at the Commission’s fiftieth session, in 2017,وأبلغ مندوب الكاميرون اللجنة بأنه منذ إعلان الكاميرون عن عزمها استضافة مركز إقليمي للأونسيترال في أفريقيا في دورة اللجنة الخمسين في عام 2017،
the Government of Cameroon had continued to examine the financial implications and the feasibility of establishing a UNCITRAL regional centre in the country.واصلت حكومة الكاميرون النظر في التبعات المالية لإقامة هذا المركز الإقليمي وجدوى إقامته في الكاميرون.
The Commission reiterated its gratitude to the Government of Cameroon for actively pursuing that matter, and encouraged the Secretariat to continue its consultations and consider carefully the level of human resources that the Secretariat would need for the efficient management of any new regional centre and for ensuring adequate supervision by, and coordination with, Vienna-based secretariat staff.وأعربت اللجنة مجدداً عن امتنانها لحكومة الكاميرون على متابعتها النشطة لتلك المسألة، وشجَّعت الأمانة على مواصلة مشاوراتها، وعلى النظر بدقة في مستوى الموارد البشرية اللازمة للأمانة لإدارة أيِّ مركز إقليمي جديد بنجاعة، ولضمان المستوى الملائم من الإشراف عليه من جانب الموظفين العاملين في فيينا والتنسيق معهم بشأنه.
XIII. Status and promotion of UNCITRAL legal textsثالث عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
A.ألف-
General discussionمناقشة عامة
201.201-
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/950).نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وفي حالة اتفاقية نيويورك بالاستناد إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.9/950).
It was noted that certain States had adopted more than one UNCITRAL text in the framework of a comprehensive exercise on commercial law modernization.ولاحظت أنَّ بعض الدول اعتمدت أكثر من نص واحد من نصوص الأونسيترال في إطار مسعى شامل لتحديث قوانينها التجارية.
The Commission noted with appreciation the information on treaty actions and legislative enactments received since its fiftieth session and invited States to share with the Secretariat information on the enactment of UNCITRAL texts.وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بما تلقته منذ دورتها الخمسين من معلومات عما اتُّخذ من إجراءات تعاهدية وما سُن من تشريعات، ودعت الدول إلى إطلاع الأمانة على معلومات عن اشتراع نصوص الأونسيترال.
202.202-
The Commission also noted the following actions and legislative enactments made known to the Secretariat subsequent to the submission of the Secretariat’s note:وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالإجراءات والاشتراعات التالية التي أُبلغت بها الأمانة بعد تقديم مذكرتها:
(a)(أ)
Mauritius Convention on Transparency: ratification by Cameroon (four States parties);اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية: صدقت عليها الكاميرون (أربع دول أطراف)؛
(b)(ب)
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997): new legislation based on the Model Law had been adopted in Israel;قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997): اعتُمد تشريع جديد بالاستناد إلى هذا القانون النموذجي في إسرائيل؛
(c)(ج)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006: legislation based on the Model Law had been adopted in British Columbia, Canada.قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006: اعتُمدت تشريعات بالاستناد إلى هذا القانون النموذجي في مقاطعة كولومبيا البريطانية، كندا.
203.203-
The Commission expressed appreciation to the General Assembly for the support it provided to UNCITRAL in its activities and in particular its distinct role in furthering the dissemination of international commercial law.وأعربت اللجنة عن تقديرها للجمعية العامة لما قدمته من دعم لأنشطة الأونسيترال وخصوصاً دورها المميز في العمل على تعميم القانون التجاري الدولي.
In particular, the Commission referred to the long-established practice of the General Assembly, upon acting on UNCITRAL texts, to recommend to States to give favourable consideration to UNCITRAL texts and to request the Secretary-General to publish UNCITRAL texts, including electronically, in the six official languages of the United Nations, and take other measures to disseminate UNCITRAL texts as broadly as possible to Governments and all other relevant stakeholders.وأشارت اللجنة بصفة خاصة إلى الممارسة التي تتبعها الجمعية العامة منذ عهد بعيد، عند اتخاذها إجراءات بشأن نصوص الأونسيترال، بأن توصي الدول بالنظر نظرة مؤاتية في نصوص الأونسيترال، وبأن تطلب إلى الأمين العام نشر تلك النصوص، بما في ذلك إلكترونيًّا، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، واتخاذ تدابير أخرى لتعميم نصوص الأونسيترال على الحكومات وجميع الجهات الأخرى ذات المصلحة على أوسع نطاق ممكن.
B.باء-
Functioning of the transparency repositoryعمل جهة الإيداع المعنية بالشفافية
204.204-
The Commission recalled that the repository of published information under the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (“Transparency Rules”), adopted at its forty-sixth session in 2013, had been established under article 8 of the Transparency Rules (“transparency repository”).أشارت اللجنة إلى أنه تم، بمقتضى المادة 8 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية")، التي اعتمدتها في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013، إنشاء جهة إيداع المعلومات المنشورة بمقتضى هذه القواعد ("جهة الإيداع المعنية بالشفافية").
The Commission also recalled reports on the transparency repository that had been provided at its previous sessions.وأشارت اللجنة أيضاً إلى التقارير المتعلقة بجهة الإيداع المعنية بالشفافية التي قدمت في الدورات السابقة.
205.205-
The Commission recalled that, following ratification by Mauritius, Canada and Switzerland (listed in the chronological order of ratification), the Mauritius Convention on Transparency entered into force on 18 October 2017.ولاحظت اللجنة أنَّ اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية بدأ نفاذها في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بعد أن صدَّقت عليها موريشيوس وكندا وسويسرا (أسماء هذه البلدان مرتَّبة حسب التسلسل الزمني للتصديق على الاتفاقية).
It also noted that since that date, Cameroon had ratified the Convention (see para. 202 (a) above).ولاحظت أيضاً أنه منذ ذلك التاريخ، صدقت الكاميرون عليها (انظر الفقرة 202 (أ) أعلاه).
The Commission noted that none of the ratifying States had made reservations and, as a result, the Transparency Rules were part of the investor-State dispute settlement regime created by investment treaties concluded by those four States.ولاحظت اللجنة أنه لم تُبد أيٌّ من الدول المصدِّقة تحفظات عليها، ونتيجة لذلك، أصبحت قواعد الشفافية الآن جزءاً من نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول المنشأ بموجب معاهدات الاستثمار التي أبرمتها تلك الدول الثلاث.
Thus, the Transparency Rules apply on a unilateral basis, under all treaties concluded by those States, if the claimant agrees to their application.ومن ثم، تنطبق قواعد الشفافية على أساس أحادي، بموجب جميع المعاهدات التي أبرمتها هذه الدول، إذا وافق الطرف المدعي على تطبيقها.
206.206-
The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the funding of the project, preferably in the form of multi-year contributions, so as to facilitate its continued operation.وناشدت اللجنة من جديد جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات لتمويل ذلك المشروع، مع تحبيذ أن تكون هذه التبرعات متعددة السنوات، تيسيراً لاستمرارية عمله.
It expressed its gratitude to the European Commission for its continuing financial commitment and to the Fund for International Development (OFID) of the Organization of the Petroleum Exporting Countries for its recent offer of additional funds.وأعربت عن امتنانها للمفوضية الأوروبية لالتزامها المتواصل بتقديم الدعم المالي ولصندوق التنمية الدولية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للنفط لعرضه مؤخراً تقديم أموال إضافية.
207.207-
The Commission recalled that a certain number of projects and activities taking place throughout the year in which the UNCITRAL transparency standards were promoted, strengthen the trend in investor-State dispute settlement towards increased transparency.وأشارت اللجنة إلى أنَّ بعض المشاريع والأنشطة، التي نفذت على مدار السنة وعُزِّزت من خلالها معايير الأونسيترال بشأن الشفافية، قد وطدت الاتجاه السائد في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول صوب زيادة الشفافية.
For instance, the Commission heard about several academic programmes, including moots, where around 4,000 students were able to become familiar with the UNCITRAL transparency standards.ومثال ذلك أنه قد نمت إلى علم الأونسيترال أنباء عن تنظيم عدة برامج أكاديمية، من ضمنها مسابقات للتمرين على تطبيق القوانين، تتيح لحوالي 000 4 طالب التعرف على معايير الأونسيترال بشأن الشفافية.
In addition, the Commission was informed about the continuation of the 18-month project under the overall project “Open regional fund: legal reform”, conducted by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), which was a key element of the promotion of the UNCITRAL transparency standards in South-Eastern Europe.وأُبلغت اللجنة أيضاً باستمرار العمل في تنفيذ مشروع مدته 18 شهراً، ضمن الإطار العام لمشروع "الصندوق الإقليمي المفتوح: إصلاح القوانين"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو يمثل دعامة هامة لترويج معايير الأونسيترال بشأن الشفافية في جنوب شرق أوروبا.
208.208-
The Commission welcomed the report on the transparency repository and expressed its support for continued operation of the repository as a key mechanism for promoting transparency in investor-State arbitration.ورحَّبت اللجنة بالتقرير المعد عن جهة الإيداع المعنية بالشفافية، وأعربت عن تأييدها لاستمرار تشغيل جهة الإيداع باعتبارها آلية رئيسية لتعزيز الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول.
C.جيم-
International commercial law moot competitionsمسابقات التمرين في مجال القانون التجاري الدولي
1.1-
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootمسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي
209.209-
The Commission noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Twenty-fifth Moot, the oral arguments phase of which had taken place in Vienna from 24 to 29 March 2018, and that the best team in oral arguments had been the National Research University Higher School of Economics of Moscow.لاحظت اللجنة أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي قد نظمت المسابقة الخامسة والعشرين، التي جرت مرحلتها الخاصة بالمرافعات الشفوية في فيينا، من 24 إلى 29 آذار/مارس 2018، وكان أفضل فريق في المرافعات الشفوية فريق "المعهد العالي للاقتصاد" بجامعة البحوث الوطنية، موسكو.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وعلى غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة.
Legal issues addressed by the teams in the Twenty-fifth Moot were based on the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Arbitration Rules.وكانت المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة المشاركة في المسابقة الخامسة والعشرين تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقواعد الأونسيترال للتحكيم.
210.210-
A total of 362 teams from 82 countries participated in the 2018 Vis Moot, comprising more than 2,000 students, 1,000 arbitrators and 700 coaches.وقد شارك في مسابقة عام 2018 ما مجموعه 362 فريقاً من 82 بلداً، وضمت الأفرقة أكثر من 000 2 طالب و000 1 محكَّم و700 مدرب.
It was stressed that Vis Moot contributed to promoting cultural diversity and improving gender representation in international arbitration, both important aspects in increasing the credibility and acceptance of international arbitration.وأُكِّد على أنَّ مسابقة فيس تساهم في زيادة التنوع الثقافي وتحسين تمثيل الجنسين في مجال التحكيم الدولي، وكلاهما جانب مهم لزيادة مصداقية التحكيم الدولي وتوسيع دائرة قبوله.
The oral arguments phase of the Twenty-sixth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot were to be held in Vienna from 12 to 18 April 2019.وسوف تعقد مرحلة المرافعات الشفوية من مسابقة فيليم فيس السادسة والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في فيينا من 12 إلى 18 نيسان/أبريل 2019.
211.211-
It was also noted that the Vis East Moot Foundation had organized the Fifteenth Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, which had been co-sponsored by the Commission.وذُكر أيضاً أنَّ مؤسسة "فيس إيست موت" قد نظَّمت مسابقة فيليم فيس الدولية (الشرقية) الخامسة عشرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، التي اشتركت في رعايتها اللجنة.
The final phase took place in Hong Kong, China, from 11 to 18 March 2018.ونُظِّمت المرحلة النهائية من المسابقة في هونغ كونغ، الصين، من 11 إلى 18 آذار/مارس 2018.
A total of 125 teams from 31 jurisdictions participated in the Fifteenth (East) Moot and the best team in oral arguments had been ILS Law College (India).وشارك في المسابقة (الشرقية) الخامسة عشرة ما مجموعه 125 فريقاً من 31 ولاية قضائية، وكان فريق كلية الحقوق (ILS Law College) (الهند) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Sixteenth (East) Moot was to be held in Hong Kong, China, from 31 March to 7 April 2019.وسوف تعقد المسابقة (الشرقية) السادسة عشرة في هونغ كونغ، الصين، من 31 آذار/مارس إلى 7 نيسان/ أبريل 2019.
2.2-
Additional mootsمسابقات التمرين الأخرى
Madrid Commercial Arbitration Moot 2018مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 2018
212.212-
The Commission noted that Carlos III University of Madrid had organized the Tenth International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 16 to 20 April 2018.لاحظت اللجنة أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد قد نظَّمت المسابقة العاشرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في مدريد، من 16 إلى 20 نيسان/أبريل 2018.
The Commission co-sponsored the Moot.وقد شاركت اللجنة في رعاية هذه المسابقة.
Legal issues addressed by the teams related to an international sale of goods, where the United Nations Sales Convention, the New York Convention, the UNCITRAL Arbitration Rules and the Transparency Rules were applicable.وكانت المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة تتعلق بعقد بيع دولي لبضائع تنطبق عليه اتفاقية الأمم المتحدة للبيع واتفاقية نيويورك وقواعد الأونسيترال للتحكيم وقواعد الشفافية.
A total of 27 teams from 13 jurisdictions participated in the Madrid Moot 2018, which was conducted in Spanish.وشارك في مسابقة مدريد لعام 2018، التي جرت باللغة الإسبانية، ما مجموعه 27 فريقاً من 13 ولاية قضائية.
The best team in oral arguments had been the Pontifical Catholic University of Peru.وكان فريق الجامعة الكاثوليكية البابوية في بيرو هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Eleventh Madrid Moot was to be held from 1 to 5 April 2019.وستُعقد مسابقة مدريد الحادية عشرة في الفترة من 1 إلى 5 نيسان/ أبريل 2019.
Frankfurt Investment Moot Courtمحكمة فرانكفورت الصورية لقضايا الاستثمار
213.213-
The Commission noted that the Eleventh Frankfurt Investment Moot Case involved the application of the Transparency Rules, with a key issue concerning the question of confidential documents.لاحظت اللجنة أنَّ مسابقة فرانكفورت الحادية عشرة للتمرين على الفصل في قضايا الاستثمار تضمنت تطبيق قواعد الشفافية، وكان من المسائل الرئيسية التي تناولتها مسألة الوثائق السرية.
More than 80 teams from over 30 countries participated in the competition, which took place from 12 to 16 March 2018, and the National University of Singapore had been declared the best team in oral arguments.وشارك في هذه المسابقة، التي عقدت في الفترة من 12 إلى 16 آذار/مارس 2018، أكثر من 80 فريقاً من أكثر من 30 بلداً، وكان فريق جامعة سنغافورة الوطنية أفضل فريق في المرافعات الشفوية.
The Twelfth Moot will take place from 4 to 8 March 2019.وسوف تعقد المسابقة الثانية عشرة في الفترة من 4 إلى 8 آذار/مارس 2019.
Mediation and negotiation competitionمسابقة التمرين على الوساطة والتفاوض
214.214-
It was noted that the fourth mediation and negotiation competition organized jointly by IBA and VIAC with the support of the Commission was to take place in Vienna on 17–20 July 2018.ذُكر أنَّ المسابقة الرابعة للتمرين على الوساطة والتفاوض، التي تتشارك في تنظيمها رابطة المحامين الدولية ومركز فيينا للتحكيم الدولي، بدعم من اللجنة، سوف تعقد في فيينا في الفترة من 17 إلى 20 تموز/يوليه 2018.
Legal issues to be considered were those that were addressed at the Twenty-fifth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (see para. 209 above).وستكون المسائل القانونية التي ستعالجها هي المسائل التي تناولتها مسابقة فيليم فيس الخامسة والعشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي (انظر الفقرة 209 أعلاه).
A total of 33 teams from 15 jurisdictions had registered to participate.ويبلغ مجموع الأفرقة التي تسجَّلت للمشاركة في المسابقة 33 فريقاً من 15 ولاية قضائية.
Ian Fletcher International Insolvency Law Mootمسابقة إيان فليتشر للتمرين على القانون الدولي للإعسار
215.215-
The second Ian Fletcher International Insolvency Law Moot was held in Vancouver, Canada, on 5–8 February 2018, with the winning team being from the University of British Columbia (located in Vancouver).عقدت مسابقة إيان فليتشر الثانية للتمرين على القانون الدولي للإعسار في فانكوفر في كندا في الفترة من 5 إلى 8 شباط/فبراير 2018، وكان الفريق الفائز فيها هو فريق جامعة كولومبيا البريطانية (في فانكوفر، كندا).
The Moot provides an opportunity to learn about international insolvency law and the use of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.ووفرت المسابقة فرصة لاكتساب معرفة بالقانون الدولي للإعسار واستخدام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.
It is supported by the Commission and offers the best individual mooter the opportunity to visit UNCITRAL in New York or Vienna during a session of Working Group V (Insolvency Law) to observe first-hand the experience of Secretariat members.وتدعم اللجنة هذه المسابقة التي تتيح لأفضل متسابق الفرصة لزيارة الأونسيترال في نيويورك أو فيينا خلال دورة الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) للتعلُّم مباشرة من الموظفين في الأمانة.
D.دال-
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALالثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
216.216-
The UNCITRAL Law Library specializes in international commercial law.مكتبة الأونسيترال القانونية مكتبة متخصصة في القانون التجاري الدولي.
Its collection features important titles and online resources in that field in the six official languages of the United Nations.وتتضمن مجموعة مقتنياتها عناوين مهمة وموارد إلكترونية في هذا الميدان بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
In 2017, library staff responded to approximately 520 reference requests, originating in over 50 countries, and hosted researchers from over 25 countries.وقد لبى موظفوها، في عام 2017، زهاء 520 طلباً للحصول على مراجع، وردت من أكثر من 50 بلداً، واستضافت باحثين مما يزيد على 25 بلداً.
217.217-
Considering the broader impact of UNCITRAL texts, the Commission took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/949) and the influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts as described in academic and professional literature.وفي معرض النظر في التأثير الأوسع لنصوص الأونسيترال، أحاطت اللجنة علماً بالثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.9/949) وما لأدلة الأونسيترال التشريعية وأدلة الممارسات والنصوص التعاقدية الصادرة عنها من تأثير، على النحو المعروض في المؤلفات الأكاديمية والمهنية.
The Commission noted the importance of facilitating a comprehensive approach to the creation of the bibliography and the need to remain informed of activities of non-governmental organizations active in the field of international trade law.وأشارت اللجنة إلى أهمية تيسير اتباع نهج شامل في إعداد الثبت المرجعي وإلى ضرورة إبقائها على علم بأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي.
In this regard, the Commission recalled and repeated its request that non-governmental organizations invited to the Commission’s annual session donate copies of their journals, reports and other publications to the UNCITRAL Law Library for review.وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت من المنظمات غير الحكومية المدعوة لحضور دورتها السنوية أن تتبرع بنسخ من دورياتها وتقاريرها السنوية وسائر منشوراتها إلى مكتبة الأونسيترال القانونية من أجل استعراضها وكررت هذا الطلب.
The Commission expressed appreciation to all non-governmental organizations that donated materials.وأعربت اللجنة عن تقديرها لجميع المنظمات غير الحكومية التي تبرعت بمنشورات صادرة عنها.
The Commission noted, in particular, the addition of current and forthcoming issues of the following journals to the UNCITRAL Law Library collection:وأشارت اللجنة، على وجه الخصوص، إلى إضافة إصدارات حالية ومقبلة من المجلتين الدوريتين التاليتين إلى مجموعة منشورات مكتبة الأونسيترال القانونية:
The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management (Chartered Institute of Arbitrators) and the Dispute Resolution Journal (American Arbitration Association),the International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management (المعهد المعتمد للمحكمين)، وthe Dispute Resolution Journal (رابطة التحكيم الأمريكية)،
as well as new donations from the Centre de recherches informatique et droit, the European Consumer Centre Belgium, the International Union of Notaries and the Regional Centre for International Commercial Arbitration — Lagos.إلى جانب الهبات الجديدة المقدمة من مركز البحوث المعلوماتية والقانونية، والمركز الأوروبي لحماية المستهلك، بلجيكا، والاتحاد الدولي للموثقين، والمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، لاغوس.
In addition, a great number of book donations were received from Beck, Bruylant, Cambridge University Press, Eleven, Kluwer, LexisNexis and Schulthess. XIV.كما تلقت المكتبة عددا كبيرا من الكتب المقدمة على سبيل الهبة من المؤسسات التالية: Beck، Bruylant، مطبعة جامعة كمبريدج، Eleven، Kluwer، LexisNexis، Schulthes.
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsرابع عشر- ترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
218.218-
The Commission considered a note by the Secretariat on promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts (A/CN.9/946), which provided information on the current status of the Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT) system, including the digests of case law relating to the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.نظرت اللجنة في مذكِّرة من الأمانة بشأن "تعزيز السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها" (A/CN.9/946)، توفر معلومات عن الحالة الراهنة لنظام "كلاوت" (السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال)، بما في ذلك نُبذَتا السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع وبقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (القانون النموذجي للتحكيم).
219.219-
The Commission expressed its appreciation that CLOUT and the digests continued to be used by the Secretariat for promoting uniform interpretation of the law relating to UNCITRAL texts.وأعربت اللجنة عن تقديرها لأنَّ الأمانة لا تزال تستخدم نظام "كلاوت" والنُّبذتين للترويج للتفسير الموحَّد للقوانين المتعلقة بنصوص الأونسيترال.
The Commission also noted with satisfaction the increasing number of UNCITRAL legal texts that were currently represented in CLOUT.ولاحظت اللجنة أيضاً بارتياح تزايد عدد نصوص الأونسيترال القانونية المجسَّدة حاليًّا في نظام "كلاوت".
As at the publication date of A/CN.9/946, 190 issues of compiled case-law abstracts had been prepared, dealing with 1,752 cases.فحتى تاريخ صدور الوثيقة A/CN.9/946، كان قد صدر 190 عدداً من مجموعة خلاصات السوابق القضائية، تناولت 752 1 قضيةً.
The cases related to the following legislative texts:وتتعلق هذه القضايا بالنصوص التشريعية التالية:
The New York Conventionاتفاقية نيويورك
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974) and Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as amended by the Protocol of 11 April 1980 (Vienna)اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974) واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول 11 نيسان/أبريل 1980 (فيينا)
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978)اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)
United Nations Sales Conventionاتفاقية الأمم المتحدة للبيع
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995)اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلَّة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995)
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005)اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985) with amendments as adopted in 2006قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات المعتمدة في عام 2006
UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992)قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1992)
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997)
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001)قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)
220.220-
The Commission took note of the considerable gap that still existed between the volume of abstracts referring to Western European and other States and those referring to other geographic regions.وأحاطت اللجنة علماً بالفجوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين حجم الخلاصات التي تشير إلى أوروبا الغربية ودول أخرى وتلك التي تشير إلى مناطق جغرافية أخرى.
Similarly, the Commission noted that the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration were still the texts most represented in the CLOUT system, although in the period under review there was an increase in published cases concerning the New York Convention.وبالمثل، لاحظت اللجنة أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لا يزالان يشكلان النصَّين المجسَّدين بشكل أكبر في نظام "كلاوت"، لكن الفترة قيد الاستعراض شهدت ارتفاعاً في القضايا المنشورة المتعلقة باتفاقية نيويورك.
221.221-
After taking note of the current composition of the network of national correspondents, the Commission encouraged States that had not yet appointed national correspondents to do so in order to contribute to the increased collection of relevant case law.وأحاطت اللجنة علماً بالتكوين الحالي لشبكة المراسلين الوطنيين، وشجَّعت الدول التي لم تعيِّن بعد مراسلين وطنيين على القيام بذلك من أجل المساهمة في زيادة عدد السوابق القضائية المجموعة ذات الصلة.
The Commission also noted that in the period under review national correspondents had provided approximately 33 per cent of the abstracts published in CLOUT, while the rest of the abstracts had been prepared by voluntary contributors or by the Secretariat.ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ المراسلين الوطنيين وفَّروا، خلال الفترة قيد الاستعراض، نحو ٣٣ في المائة من الخلاصات المنشورة في نظام "كلاوت"، في حين أعد بقية الخلاصات المساهمون الطوعيون أو الأمانة.
222.222-
The Commission expressed its appreciation for the volume of users of the CLOUT database in the period under review, as well as the increasing number of full texts of decisions, including decisions stored in the database’s archives, published in the database.وأعربت اللجنة عن تقديرها لحجم مستخدمي قاعدة بيانات "كلاوت" في الفترة قيد الاستعراض، ولتزايد عدد النصوص الكاملة للقرارات، بما في ذلك القرارات المخزنة في محفوظات قاعدة البيانات، والمنشورة فيها.
The Commission also commended the Secretariat for its use of social media in order to promote visibility of the CLOUT system and encourage contributions.وأثنت اللجنة أيضاً على الأمانة لاستخدامها وسائط التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز بروز نظام "كلاوت" والتشجيع على تقديم المساهمات.
223.223-
As at previous sessions, the Commission took note with satisfaction of the performance of the website www.newyorkconvention1958.org, and the successful coordination between that website and CLOUT.وعلى غرار ما شهدته الدورة السابقة، نوَّهت اللجنة بارتياح بأداء الموقع الشبكي www.newyorkconvention1958.org وبالتنسيق الناجح بينه وبين نظام "كلاوت".
224.224-
After drawing attention to the resource-intensive nature of the CLOUT system and the need for further means to sustain it, the Commission commended the Secretariat for its work despite its limited resources.وبعد لفت الانتباه إلى طابع نظام "كلاوت" الذي يتطلب موارد كثيرة وإلى الحاجة إلى المزيد من الموارد من أجل الحفاظ عليه، أثنت اللجنة على ما تقوم به الأمانة من أعمال في هذا الشأن رغم محدودية مواردها.
XV.خامس عشر-
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
A.ألف-
Introductionمقدِّمة
225.225-
The Commission recalled that the item had been on the agenda of the Commission since its forty-first session, in 2008, in response to the General Assembly’s invitation to the Commission to comment, in its report to the General Assembly, on the Commission’s current role in promoting the rule of law.أشارت اللجنة إلى أنَّ هذا البند مدرج في جدول أعمالها منذ دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها إليها الجمعية العامة بأن تدرج في تقريرها المرفوع إلى الجمعية تعليقات على دور اللجنة الحالي في تعزيز سيادة القانون.
The Commission further recalled that, at its forty-first to fiftieth sessions, from 2008 to 2017, the Commission, in its annual reports to the General Assembly, transmitted comments on its role in promoting the rule of law at the national and international levels, including in the post-conflict reconstruction context.وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها أدرجت في تقاريرها السنوية المرفوعة إلى الجمعية العامة عن دوراتها من الحادية والأربعين إلى الخمسين، المعقودة من عام 2008 إلى عام 2017، تعليقات بشأن دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك دورها في سياق إعادة الإعمار بعد انتهاء الن‍زاعات.
226.226-
The Commission also recalled that it had considered it essential to keep a regular dialogue with the Rule of Law Coordination and Resource Group through the Rule of Law Unit and to keep abreast of progress made in the integration of the work of UNCITRAL into the United Nations joint rule of law activities.وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّها ارتأت ضرورة أن تتحاور بانتظام مع الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون من خلال وحدة سيادة القانون، وأن تواكب التقدُّم المحرز في إدماج أعمال الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون،
The Commission recalled that, to that end, it requested the Secretariat to organize briefings by the Rule of Law Unit biannually, when sessions of the Commission were held in New York.كما أشارت إلى أنها طلبت إلى الأمانة، تحقيقاً لهذه الغاية، تنظيم جلسات إحاطة إعلامية تقدِّمها وحدة سيادة القانون كل سنتين، عندما تُعقد دورات اللجنة في نيويورك.
The Commission recalled that the briefings consequently took place at the Commission’s forty-fifth, forty-seventh and forty-ninth sessions, in 2012, 2014 and 2016, and it welcomed holding the rule of law briefing at its fifty-first session.وأشارت اللجنة إلى أنَّ جلسات الإحاطة الإعلامية هذه عُقِدت في إطار دورات اللجنة الخامسة والأربعين والسابعة والأربعين والتاسعة والأربعين، في الأعوام ٢٠١٢ و2014 و٢٠١٦، ورحَّبت بعقد جلسة إحاطة بشأن سيادة القانون أثناء دورتها الحادية والخمسين.
(A summary of the briefing is contained in section B below.)(يرد ملخَّص لجلسة الإحاطة في القسم باء أدناه).
227.227-
At its fifty-first session, in 2018, the Commission also took note of General Assembly resolution 72/119 on the rule of law at the national and international levels, in paragraph 25 of which the Assembly invited the Commission to continue to comment, in its reports to the General Assembly, on its current role in promoting the rule of law.وأحاطت اللجنة علماً أيضاً، في دورتها الحادية والخمسين، في عام 2018، بقرار الجمعية العامة 72/119 المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي دعت الجمعية، في الفقرة 25 منه، اللجنة إلى أن تواصل، في التقارير المقدَّمة إلى الجمعية العامة، التعليق على الدور الراهن الذي تقوم به في مجال تعزيز سيادة القانون.
The Commission recalled that it had been the practice in the Commission to focus comments on its current role in promoting the rule of law on a subtopic identified by the General Assembly for its deliberations under the rule of law agenda item at its subsequent session.وأشارت اللجنة إلى أنها دأبت على التركيز في التعليقات بشأن دورها الراهن في مجال تعزيز سيادة القانون على الموضوع الفرعي الذي تحدده الجمعية العامة لمداولاتها في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة القانون في دورتها اللاحقة.
228.228-
The Commission noted that the General Assembly, in its resolution 72/119, did not identify any specific subtopic for discussion at its next session, in 2018, inviting Member States and the Secretary-General to suggest possible subtopics for future Sixth Committee debates, for inclusion in the forthcoming annual report, with a view to assisting the Sixth Committee in choosing future subtopics (resolution 72/119, para. 29).ولاحظت اللجنة أنَّ الجمعية العامة لم تحدد في قرارها 72/119 أيَّ موضوع فرعي معيَّن لمناقشته في دورتها المقبلة في عام ٢٠١٨، حيث دعت الدولَ الأعضاءَ والأمينَ العام إلى اقتراح مواضيع فرعية يمكن طرحها في مناقشات اللجنة السادسة في المستقبل لإدراجها في التقرير السنوي المقبل، بغية مساعدة اللجنة السادسة في اختيار المواضيع الفرعية التي ستُناقش في المستقبل (الفقرة 29 من القرار 72/119).
The Commission further noted that, for that reason, no written note by the Secretariat was presented to the Commission at its fifty-first session.ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الأمانة لم تقدِّم إليها في دورتها الحادية والخمسين مذكرة كتابية لهذا السبب.
229.229-
In its comments to the General Assembly this year, the Commission decided to highlight the role for the promotion of the rule of law of the texts adopted or approved at the session, of its ongoing work in the areas of investor-State dispute settlement reform, electronic commerce and public-private partnerships, and of the New York Convention, whose sixtieth anniversary was celebrated during the session.وقرَّرت اللجنة أن تسلِّط الضوء في تعليقاتها المحالة إلى الجمعية العامة هذا العام على الدور الذي ستؤديه في تعزيز سيادة القانون النصوصُ التي اعتُمدت أو أُقرَّت في هذه الدورة، وعلى أعمالها الجارية في مجالات إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والتجارة الإلكترونية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واتفاقية نيويورك، التي احتُفل بذكراها السنوية الستين أثناء الدورة.
(For comments of the Commission transmitted to the General Assembly under this agenda item, as requested in para. 25 of General Assembly resolution 72/119, see sect. C below.)(للاطلاع على تعليقات اللجنة المحالة إلى الجمعية العامة في إطار هذا البند من جدول الأعمال، على نحو ما دعت الجمعية العامة إليه في الفقرة ٢٥ من قرارها ٧٢/١١٩، انظر القسم جيم أدناه.)
B.باء-
Summary of the rule of law briefingملخَّص جلسة الإحاطة المتعلقة بسيادة القانون
230.230-
The Chief of the Rule of Law Unit held a briefing on the current and future rule of law agenda of the United Nations and the expected role of UNCITRAL therein.عقد رئيس وحدة سيادة القانون جلسة إحاطة بشأن برنامج الأمم المتحدة الحالي والمستقبلي المتعلق بسيادة القانون، ودور الأونسيترال المتوقع في إطاره.
231.231-
The Commission expressed appreciation to the Chief of the Rule of Law Unit for holding a briefing in UNCITRAL and looked forward to the next rule of law briefing at its fifty-third session, in 2020.وأعربت اللجنة عن تقديرها لرئيس وحدة سيادة القانون لعقده جلسة الإحاطة هذه من أجل الأونسيترال، وعن تطلعها إلى جلسة الإحاطة المقبلة بشأن سيادة القانون في دورتها الثالثة والخمسين، في عام ٢٠٢٠.
The Commission noted with interest the increased attention being paid to the Sustainable Development Goals, in particular Goal 16.ولاحظت اللجنة باهتمام التركيز المتزايد على أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16.
The Commission was of the view that this broader perspective offered an interesting avenue for a better focusing of its consideration of the relevance of its work for the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels.ورأت أنَّ هذا المنظور الأوسع يتيح مجالاً مثيراً للاهتمام من أجل تحسين تركيز نظرها في صلة عملها بجدول الأعمال الأوسع للأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
The Commission agreed to continue that discussion in connection with its consideration of proposals for changes in its working methods under agenda item 20 (see paras. 264–267 below).واتَّفقت اللجنة على مواصلة مناقشتها المتصلة بالنظر في اقتراحات تغيير أساليب عملها في إطار البند 20 من جدول الأعمال (انظر الفقرات 264-267 أدناه).
C.جيم-
Comments of the Commission on its current role in promoting the rule of lawتعليقات اللجنة بشأن دورها الراهن في مجال تعزيز سيادة القانون
232.232-
The Commission brought the attention of the General Assembly to the preambular paragraphs of the decisions adopted by the Commission during the current session that explained the role of the texts adopted, approved or celebrated at the session to the promotion of the rule of law (see paras. 49, 68, 111, 131 and 173 above).لفتت اللجنة انتباه الجمعية العامة إلى فقرات الديباجة في المقرَّرات التي اعتمدتها اللجنة خلال الدورة الحالية، والتي توضِّح دور النصوص التي اعتُمدت أو أُقرَّت أو احتُفل بها خلال الدورة في مجال تعزيز سيادة القانون (انظر الفقرات 49 و68 و111 و131 و173 أعلاه).
233.233-
It also highlighted the importance of the proper identity management in the digital economy, which was the subject of the current work of Working Group IV (see chapter VIII above), for the implementation of the United Nations anti-corruption, anti-money-laundering, anti-fraud and good governance agenda.وشدَّدت اللجنة أيضاً على ما تتسم به إدارة الهوية في الاقتصاد الرقمي على نحو سليم، وهو موضوع العمل الذي يضطلع به حاليًّا الفريق العامل الرابع (انظر الفصل الثامن أعلاه)، من أهمية لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة في مجالات مكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة الاحتيال، والحكم الرشيد.
The Commission also referred to issues of transparency, access to justice and accountability dealt with in its ongoing work on investor-State dispute settlement reform and on the revision of the UNCITRAL texts in the area of infrastructure development (see chapters VI and VII above).وأشارت اللجنة أيضاً إلى مسائل الشفافية والوصول إلى العدالة والمساءلة التي تتناولها في إطار أعمالها الحالية بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وبشأن تنقيح نصوص الأونسيترال في مجال تطوير البنية التحتية (انظر الفصلين السادس والسابع أعلاه).
XVI. Relevant General Assembly resolutionsسادس عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
234.234-
The Commission recalled that, at its fiftieth session, in 2017, it had requested the Secretariat to replace an oral report to the Commission on relevant General Assembly resolutions with a written report to be issued before the relevant session.أشارت اللجنة إلى أنها طلبت، في دورتها الخمسين، في عام 2017، إلى الأمانة أن تستعيض عن تقرير شفوي، مقدَّم إلى اللجنة عن القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، بتقرير كتابي يصدر قبل الدورة المعنية.
Pursuant to that request, the Commission had before it at its fifty-first session a note by the Secretariat (A/CN.9/953) summarizing the content of the operative paragraphs of General Assembly resolution 72/113 on the report of UNCITRAL on the work of its fiftieth session and resolution 72/114 on the UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records, both resolutions having been adopted by the General Assembly on 7 December 2017 on the recommendation of the Sixth Committee (A/72/458).وعملاً بذلك الطلب، عرضت على اللجنة في دورتها الحادية والخمسين مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/953) تلخِّص مضمون فقرات منطوق قراري الجمعية العامة 72/113 المتعلق بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخمسين و72/114 المتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2017 بناءً على توصية اللجنة السادسة (A/72/458).
235.235-
The Commission took note of those General Assembly resolutions.وأحاطت اللجنة علماً بقراري الجمعية العامة المذكورين.
XVII. Work programmeسابع عشر- برنامج العمل
236.236-
The Commission recalled its agreement to reserve time for discussion of its overall work programme as a separate topic at each session, in order to facilitate the effective planning of its activities.أشارت اللجنة إلى اتفاقها على تخصيص وقت لمناقشة مجمل برنامج عملها كموضوع منفصل في كل دورة من دوراتها لكي يتيسَّر لها تخطيط أنشطتها تخطيطاً فعالاً.
237.237-
The Commission took note of the documents prepared to assist its discussions on the topic (A/CN.9/952 and A/CN.9/952/Corr.1 and the documents referred to therein,وأحاطت اللجنة علما بالوثائق التي أُعدت لمساعدتها على مناقشة هذا الموضوع (الوثيقة A/CN.9/952 وA/CN.9/952/Corr.1 والوثائق المشار إليها فيها،
including the proposals contained in documents A/CN.9/944/Rev.1, A/CN.9/954, A/CN.9/959, A/CN.9/960 and A/CN.9/961, as well as the proposals referred to in working group documents and reports, namely A/CN.9/WG.V/WP.154 and A/CN.9/937, paras. 121–122, as well as A/CN.9/938, paras. 92–93 and annex).بما في ذلك المقترحات الواردة في الوثائق A/CN.9/944/Rev.1، وA/CN.9/954، وA/CN.9/959، وA/CN.9/960، وA/CN.9/961، وكذلك المقترحات المشار إليها في وثائق وتقارير الأفرقة العاملة، وهي A/CN.9/WG.V/WP.154، والفقرتان ١٢١ و122 من الوثيقة A/CN.9/937، وكذلك الفقرتان 92 و93 من الوثيقة A/CN.9/938 والمرفق).
A.ألف-
Current legislative programmeالبرنامج التشريعي الحالي
238.238-
The Commission took note of the progress of its working groups as reported earlier in the session (see chapters III to IX above) and confirmed the programme of current legislative activities set out in table 1 of document A/CN.9/952 and A/CN.9/952/Corr.1 as follows:أحاطت اللجنة علماً بما أحرزته أفرقتها العاملة من تقدُّم سبق الإبلاغ عنه في هذه الدورة (انظر الفصول الثالث إلى التاسع أعلاه)، وأكدت برنامج الأنشطة التشريعية الجارية، الوارد في الجدول ١ من الوثيقة A/CN.9/952 وA/CN.9/952/Corr.1، على النحو التالي:
(a)(أ)
As regards micro, small and medium-sized enterprises, the Commission confirmed that Working Group I should continue its work to prepare a legislative guide on a UNCITRAL limited liability organization (see para. 112 above);فيما يخص المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، أكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل الأول أن يواصل عمله المتعلق بإعداد دليل تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال (انظر الفقرة 112 أعلاه)؛
(b)(ب)
With respect to investor-State dispute settlement reform, the Commission agreed that Working Group III should continue with its work programme as mandated (see para. 145 above);فيما يتعلق بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، اتَّفقت اللجنة على أن يواصل الفريق العامل الثالث برنامج عمله بمقتضى الولاية المسندة إليه (انظر الفقرة 145 أعلاه)؛
(c)(ج)
As regards e-commerce, the Commission confirmed that Working Group IV should continue with its ongoing projects on legal issues related to identity management and trust services (see para. 159 above).فيما يخص التجارة الإلكترونية، أكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل الرابع أن يواصل مشاريعه الجارية بشأن المسائل القانونية المتعلقة بإدارة شؤون الهوية وخدمات توفير الثقة (انظر الفقرة 159 أعلاه).
With respect to contractual aspects of cloud computing, the Commission noted that the draft Secretariat notes on the main issues of cloud computing contracts would be available to the Commission at its fifty-second session, in 2019 (see para. 150 above);وفيما يتعلق بالجوانب التعاقدية للحوسبة السحابية، لاحظت اللجنة أنَّ مشروع مذكرات الأمانة بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بعقود الحوسبة السحابية سيتاح لها في دورتها الثانية والخمسين في عام 2019 (انظر الفقرة 150 أعلاه)؛
(d)(د)
With respect to insolvency, the Commission noted that it was anticipated that two draft legislative texts would be sufficiently developed for submission by Working Group V to the Commission for finalization and adoption in 2019, namely the draft model law on enterprise group insolvency and its guide to enactment and a supplement to part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law addressing the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency (see para. 132 above).فيما يتعلق بالإعسار، لاحظت اللجنة أنَّ من المتوقع تطوير مشروعي نصين تشريعيين بما يكفي ليقدمهما الفريق العامل الخامس إليها لوضعهما في صيغتهما النهائية واعتمادهما في عام ٢٠١٩، والصكان هما مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت ودليل اشتراعه، والملحق بالجزء الرابع من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، الذي يتناول التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار (انظر الفقرة 132 أعلاه).
The Commission confirmed that the work on insolvency of micro, small and medium-sized enterprises should continue (see para. 133 above);وأكدت اللجنة أنه ينبغي مواصلة العمل المتعلق بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (انظر الفقرة 133 أعلاه)؛
(e)(ه‍)
As regards secured transactions, the Commission confirmed that Working Group VI should continue its work to prepare a practice guide on the contractual, transactional and regulatory issues arising in the context of secured transactions (see also para. 163 above), with a request that it be presented to the Commission in 2019 for finalization and adoption.فيما يخص المعاملات المضمونة، أكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل السادس أن يواصل عمله المتعلق بإعداد دليل عملي بشأن المسائل التعاقدية والتعامُلية والتنظيمية التي تَنشأ في سياق المعاملات المضمونة (انظر أيضاً الفقرة 163 أعلاه)، وطلبت تقديمه إليها في عام ٢٠١٩ لوضعه في صيغته النهائية واعتماده.
B.باء-
Future legislative programmeالبرنامج التشريعي المقبل
239.239-
The Commission recalled the importance of a strategic approach to the allocation of resources to, inter alia, legislative development, and its role in setting the work programme of UNCITRAL, especially as regards the mandates of working groups.أشارت اللجنة إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي في تخصيص الموارد لأنشطة إعداد النصوص التشريعية، ضمن غيرها من الأنشطة، وإلى دورها في تحديد برنامج عمل الأونسيترال، خصوصاً فيما يخص ولايات الأفرقة العاملة.
240.240-
The Commission heard several proposals for possible future legislative development.واستمعت اللجنة إلى عدَّة مقترحات بشأن إمكانية إعداد نصوص تشريعية في المستقبل.
241.241-
Firstly, the Government of Italy presented a proposal on possible future work on contractual networks (A/CN.9/954).فقُدِّم أولاً مقترح من الحكومة الإيطالية بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً بخصوص الشبكات التعاقدية (A/CN.9/954).
It was recalled that an earlier proposal had been presented to the Commission at its fiftieth session, in 2017, and noted that document A/CN.9/954 clarified aspects of that proposal in response to comments received at the fiftieth session.وأشير إلى أنه سبق تقديم مقترح في هذا الشأن إلى اللجنة في دورتها الخمسين في عام ٢٠١٧، وأنَّ الوثيقة A/CN.9/954 توضح جوانب من هذا المقترح ردًّا على التعليقات التي وردت في الدورة الخمسين.
It was noted that those networks provided an opportunity to organize cooperation between businesses without a requirement for a legal entity to be formed.ولوحظ أنَّ هذه الشبكات تتيح تنظيم التعاون بين المنشآت التجارية دون اشتراط تشكيل كيان اعتباري.
They could facilitate sharing of resources;ويمكن لهذه الشبكات أن تيسر تقاسم الموارد؛
provide a means of accessing business opportunities not otherwise available to individual participating entities;وأن توفر وسيلة للوصول إلى فرص للأعمال التجارية لا تكون متاحة بغير ذلك لفرادى الكيانات المشاركة؛
facilitate access to finance for the network itself, rather than the individual participating entities;وأن تيسر الحصول على التمويل للشبكة نفسها، بدلا من توفيرها لفرادى الكيانات المشاركة؛
and permit sharing of property and of labour.وأن تسمح بالتشارك في الممتلكات والعمالة.
It was pointed out that certain international organizations were undertaking projects using clusters, where the governance of the projects was organized in a manner similar to contractual networks but without the legal certainty provided by contractual networks.وأشير إلى أنَّ منظمات دولية معيَّنة تضطلع بمشاريع باستخدام مجموعات من المنشآت، تنظَّم فيها إدارة المشاريع بطريقة مماثلة لتنظيم الشبكات التعاقدية، ولكن من دون اليقين القانوني الذي توفره تلك الشبكات.
In conclusion, the delegation observed that work on such networks would complement the work on the UNCITRAL limited liability organization currently being considered by Working Group I.وختاماً، لاحظ الوفد أنَّ العمل المتعلق بهذه الشبكات سيكمِّل العمل المتعلق بالكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال، قيد النظر لدى الفريق العامل الأول.
242.242-
The Government of Switzerland presented a proposal on possible future work on cross-border issues related to the judicial sale of ships (A/CN.9/944/Rev.1).وقدَّمت حكومة سويسرا مقترحاً حول الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً بشأن المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن (A/CN.9/944/Rev.1).
The Commission recalled that a proposal had been made at its fiftieth session by CMI, that it had indicated its support for a colloquium to be initiated by CMI to discuss and advance the proposal, and that it had agreed to revisit the topic at a future session.وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت في دورتها الخمسين مقترحا من اللجنة البحرية الدولية، وأنها أبدت تأييدها لتولي اللجنة البحرية الدولية زمام المبادرة في عقد ندوة لمناقشة المقترح والمضي فيه قدماً، وأنها اتفقت على معاودة النظر في هذا الموضوع في دورة مقبلة.
The Commission noted that that colloquium had been held in February 2018 and that the proposal included the outcomes and conclusions of that colloquium.ولاحظت اللجنة أنَّ الندوة عقدت في شباط/فبراير ٢٠١٨ وأنَّ المقترح يتضمن النتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها تلك الندوة.
243.243-
In support of the proposal, it was noted that that issue had the potential to affect many areas of international trade and commerce, not simply the shipping industry, with several examples of that impact being provided.وتأييداً لهذا المقترح، أشير إلى أنَّ هذه المسألة يمكن أن يكون لها تأثير على العديد من مجالات التبادل التجاري الدولي والتجارة الدولية، وليس صناعة النقل البحري وحسب، مع تقديم العديد من الأمثلة على ذلك الأثر.
In support of work being undertaken by UNCITRAL, various parallels were drawn between the work currently being undertaken in Working Group V on recognition of insolvency-related judgments and a possible instrument on judicial sale of ships.ودعماً لاضطلاع الأونسيترال بعمل في هذا الصدد، أشير إلى عدد من أوجه التشابه بين العمل الذي يضطلع به حالياً الفريق العامل الخامس بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإمكانية إعداد صك بشأن البيع القضائي للسفن.
244.244-
The Governments of Italy, Norway and Spain presented a proposal for possible future work in the field of dispute resolution (A/CN.9/959), in particular on expedited arbitration.وقدَّمت حكومات إسبانيا وإيطاليا والنرويج مقترحاً بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات (A/CN.9/959)، ولا سيما بشأن إجراءات التحكيم المعجَّلة.
The Government of Belgium supported that proposal in its submission (A/CN.9/961), suggesting in addition work on the conduct of arbitrators in the field of commercial arbitration, with a focus on questions of impartiality and independence of arbitrators.وأيدت حكومة بلجيكا هذا المقترح في المذكرة التي قدمتها (A/CN.9/961)، واقترحت إضافة إلى ذلك الاضطلاع بأعمال تتعلق بسلوك المحكمين في مجال التحكيم التجاري، مع التركيز على المسائل المتعلقة بحياد المحكمين واستقلالهم.
It was pointed out that the aim of the proposals was to improve the efficiency and quality of arbitral proceedings.وأشير إلى أنَّ الهدف من المقترحات هو تحسين كفاءة إجراءات التحكيم وجودتها.
245.245-
Regarding expedited arbitration, it was suggested that the work could consist of providing information on how the UNCITRAL Arbitration Rules could be modified or incorporated into contracts via arbitration clauses that provided for expedited procedures or in guidance to arbitral institutions adopting such procedures in order to ensure the right balance between speedy resolution of the process and respect for due process.وفيما يتعلق بالتحكيم المعجَّل، اقتُرح أن يشتمل العمل على تقديم معلومات عن الكيفية التي يمكن بها تعديل قواعد الأونسيترال للتحكيم أو دمجها في العقود عن طريق شروط التحكيم التي تنص على إجراءات معجَّلة، أو في إرشادات تُقدَّم للمؤسسات التحكيمية التي تعتمد هذه الإجراءات من أجل ضمان التوازن الصحيح بين سرعة إنجاز العملية ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.
Reference was also made to the possibility of considering jointly the topics of expedited arbitration and adjudication, as expedited arbitration would provide generally applicable tools for reducing the cost and time of arbitration, while adjudication would facilitate use of a particular tool that had demonstrated its utility in efficiently resolving disputes in a specific sector.وأشير أيضاً إلى إمكانية النظر في موضوعي التحكيم المعجَّل والاحتكام العاجل معاً، لأنَّ من شأن التحكيم المعجَّل أن يوفر أدوات قابلة للتطبيق عموما لخفض تكلفة التحكيم والوقت الذي يستغرقه، في حين أنَّ من شأن الاحتكام العاجل أن يسهل استخدام أداة معيَّنة أثبتت فائدتها في تسوية المنازعات بفعالية في قطاع معيَّن.
246.246-
The Commission also heard the proposal that the Secretariat could undertake work onواستمعت اللجنة أيضاً إلى الاقتراح الداعي إلى أن تضطلع الأمانة بأعمال بشأن
(a) updating the UNCITRAL Conciliation Rules (1980) to both reflect current practice and ensure consistency with the contents of the draft instruments finalized by the Commission at is current session,(أ) تحديث قواعد الأونسيترال للتوفيق (1980) من أجل تجسيد الممارسة الحالية وضمان الاتساق مع محتويات مشاريع الصكوك التي تضعها اللجنة في صيغتها النهائية في الدورة الحالية،
and (b) preparing notes on organizing mediation proceedings.و(ب) إعداد ملحوظات بشأن تنظيم إجراءات الوساطة.
247.247-
The Government of Czechia presented a proposal that the Secretariat should closely monitor developments relating to legal aspects of smart contracts and artificial intelligence (A/CN.9/960) and report back to the Commission on areas that might warrant uniform legal treatment, with a view to undertaking work in those fields when appropriate.وقدَّمت حكومة تشيكيا مقترحاً يدعو إلى أن ترصد الأمانة عن كثب التطورات المتعلقة بالجوانب القانونية للعقود الذكية والذكاء الاصطناعي (A/CN.9/960)، وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة عن المجالات التي قد تستدعي معاملة قانونية موحدة، بهدف الاضطلاع بعمل في هذه المجالات عند الاقتضاء.
248.248-
It was indicated that several suggestions had been made in the working groups and in the Commission with respect to various legal aspects of the digital economy.وأشير إلى أنَّ اقتراحات عديدة قُدِّمت في الأفرقة العاملة وفي اللجنة بشأن مختلف الجوانب القانونية للاقتصاد الرقمي.
It was recalled that additional considerations on those legal aspects had been presented at the Congress held in 2017 on the occasion of the Commission’s fiftieth session, to celebrate the fiftieth anniversary of UNCITRAL.وأُشير إلى أنَّ اعتبارات إضافية بشأن تلك الجوانب القانونية قُدِّمت في المؤتمر الذي عقد في عام ٢٠١٧ بمناسبة الدورة الخمسين للجنة، للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الأونسيترال.
It was suggested that UNCITRAL would benefit from a broader understanding of the legal issues related to the digital economy and, that to do so, it should monitor relevant developments on the basis of information compiled by the Secretariat.وأشير إلى أنَّ من شأن الأونسيترال أن تستفيد من تكوين فهم أوسع للمسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وينبغي لها، من أجل القيام بذلك، أن ترصد التطورات ذات الصلة على أساس المعلومات التي تجمعها الأمانة.
It was said that in addition to artificial intelligence and smart contracts, topics of possible relevance included the use of distributed ledger technology, supply chain management, payments and cross-border data flows.وذكر أنه، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية، تشمل المواضيع ذات الصلة المحتملة استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات الموزعة، وإدارة سلسلة الإمدادات، والمدفوعات، وتدفقات البيانات عبر الحدود.
It was stressed that such work should not only legally enable the commercial use of new technologies and methods but also assist developing economies in bridging the digital gap.وشُدِّد على أنَّ من شأن هذا العمل ليس فقط أن يمكِّن قانونيا من الاستغلال التجاري للتكنولوجيات والأساليب الجديدة بل أن يساعد أيضاً الاقتصادات النامية على سد الفجوة الرقمية.
249.249-
In addition to the proposals noted above, reference was made to two proposals that had been considered by working groups and were contained in working group documents as noted in paragraph 237 above.وعلاوة على المقترحات المذكورة أعلاه، أشير إلى مقترحين نظرت فيهما الأفرقة العاملة ويردان في وثائق الأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة 237 أعلاه.
The first of those proposals concerned warehouse receipts, which had first been considered at a colloquium on secured transactions (Vienna, 15–17 March 2017).ويتعلق أول هذين المقترحين بإيصالات المستودعات، التي نُظر فيها للمرة الأولى في الندوة المتعلقة بالمعاملات المضمونة (فيينا، 15-17 آذار/مارس ٢٠١٧).
After further discussion at its thirty-third session (New York, 30 April–4 May 2018), Working Group VI requested a mandate on that issue to develop a modern and predictable legal regime (A/CN.9/938, paras. 92–93).وبعد أن أجرى الفريق العامل السادس مزيدا من المناقشة في هذا الصدد في دورته الثالثة والثلاثين (نيويورك، 30 نيسان/أبريل - 4 أيار/مايو ٢٠١٨)، طلب أن تسند إليه ولاية بشأن هذه المسألة لكي يضع بخصوصها نظاماً قانونيًّا عصريًّا يمكن التنبؤ به (A/CN.9/938، الفقرتان ٩٢ و٩٣).
In support of the proposal, the importance of warehouse receipts to agriculture and food security was noted, as well as their use in supply and value chains.ودعماً لهذا الاقتراح، أشير إلى أهمية إيصالات المستودعات للزراعة والأمن الغذائي، فضلاً عن استخدامها في سلاسل التوريد وسلاسل القيمة.
250.250-
The second proposal concerned civil law aspects of asset tracing and recovery, which had been considered by Working Group V (A/CN.9/937, paras. 121–122).ويتعلق المقترح الثاني بجوانب القانون المدني لتعقب الموجودات واستردادها، التي نظر فيها الفريق العامل الخامس (A/CN.9/937، الفقرتان ١٢١ و١٢٢).
With respect to that proposal, it was suggested that it would be relevant not only to insolvency but also to treatment of commercial fraud and other topics.وبشأن ذلك الاقتراح، قيل إنه مهم ليس فقط فيما يتصل بالإعسار بل أيضاً فيما يتصل بكيفية التعامل مع الاحتيال التجاري ومواضيع أخرى.
It was noted that many States lacked adequate legal tools for tracing and recovery.ولوحظ أنَّ العديد من الدول يفتقر إلى الأدوات القانونية الملائمة للتعقب والاسترداد.
What was suggested was the development of a toolbox of legislative provisions from which States could choose, as indicated in document A/CN.9/WG.V/WP.154.وكان ما اقتُرح هو وضع مجموعة أدوات من الأحكام التشريعية يمكن للدول أن تختار من بينها، على النحو المبيَّن في الوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.154.
It was emphasized that the work proposed was not intended to address criminal law or cross-border issues and that coordination and cooperation with other relevant organizations would be a key element, in order to avoid potential overlap and duplication.وشُدِّد على أنَّ العمل المقترح لا يقصد منه أن يتناول القانون الجنائي أو المسائل العابرة للحدود، وأنَّ من شأن التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية الأخرى أن يكون عنصراً أساسيًّا، من أجل تجنب التداخل والازدواجية المحتملين.
The first step, it was proposed, was to undertake work to explore the issues in more detail and identify the scope of possible work.واقتُرح أن تتمثل الخطوة الأولى في الاضطلاع بأعمال لاستكشاف المسائل بمزيد من التفصيل وتحديد نطاق العمل الذي يمكن القيام به.
251.251-
In that context, the European Union delegation presented as an alternative a proposal to dedicate future work to applicable law related to insolvency.وفي هذا السياق، عرض وفد الاتحاد الأوروبي كخيار بديل اقتراحاً بتكريس العمل الذي سيُضطَلَع به في المستقبل لموضوع القانون المنطبق المتعلق بالإعسار.
It was stressed that the issue of applicable law was an important matter that warranted consideration.وأُكِّد على أنَّ مسألة القانون المنطبق هي مسألة هامة تستحق النظر فيها.
252.252-
After discussion, the Commission agreed that priority, in the allocation of working group time, should be given to the topics of judicial sale of ships and issues relating to expedited arbitration;وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أنه ينبغي إعطاء الأولوية فيما يتعلق بتخصيص وقت الأفرقة العاملة لمواضيع البيع القضائي للسفن والمسائل المتصلة بالتحكيم المعجَّل؛
that judicial sale of ships should be allocated to the first available working group, possibly Working Group VI when it had completed its current work on the practice guide, and that Working Group II should be mandated to take up issues relating to expedited arbitration.وأنَّ موضوع البيع القضائي للسفن ينبغي أن يخصص لأول فريق عامل متاح، ربما يكون الفريق العامل السادس عند انتهائه من العمل الذي يضطلع به حاليا بشأن الدليل العملي، وأنه ينبغي تكليف الفريق العامل الثاني بتناول المسائل المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.
253.253-
Regarding the other topics discussed, the Commission came to the conclusion that the preparatory work on those matters was less mature, and given the limited resources of the Secretariat, should be given less priority.وفيما يتعلق بالمواضيع الأخرى التي نوقشت، خلصت اللجنة إلى أنَّ الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذه المسائل ما زالت غير كافية، وينبغي، بالنظر إلى محدودية موارد الأمانة، إيلاؤها درجة أدنى من الأولوية.
More preparatory work by the Secretariat would be needed before the Commission could decide on further steps on those matters.وأُشير إلى أنه يلزم أن تضطلع الأمانة بالمزيد من الأعمال التحضيرية قبل أن يتسنى للجنة اتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية في هذا المجال.
Accordingly, the Commission decided the following:ومن ثم، قررت اللجنة ما يلي:
(a)(أ)
The Secretariat should conduct exploratory and preparatory work on warehouse receipts in order to refer that work to a working group;ينبغي أن تضطلع الأمانة بأعمال استكشافية وتحضيرية بشأن إيصالات المستودعات، من أجل إحالة العمل إلى فريق عامل؛
(b)(ب)
The Secretariat should compile information on legal issues related to the digital economy, including by organizing, within existing resources and in cooperation with other organizations, symposiums, colloquiums and other expert meetings, and to report that information for its consideration at a future session.ينبغي أن تجمع الأمانة معلومات عن المسائل القانونية المتصلة بالاقتصاد الرقمي، بما في ذلك من خلال تنظيم ندوات وحلقات دراسية واجتماعات خبراء أخرى، في حدود الموارد المتاحة وبالتعاون مع المنظمات الأخرى، وأن تقدم تلك المعلومات للنظر فيها في دورة مقبلة.
It was stressed that discussions should focus on identifying legal obstacles and their possible solutions and avoid privacy and data protection issues.وشُدد على أنَّ المناقشات ينبغي أن تركز على تحديد العقبات القانونية وحلولها الممكنة، وأن تتجنب المسائل المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.
In that respect, it was noted that Working Groups IV and VI had already compiled a list of legal matters related to the use of new technologies and methods, which could provide a basis for further expert discussion;وفي هذا الصدد، أشير إلى أنَّ الفريقين العاملين الرابع والسادس قد أعدا قائمة بالمسائل القانونية المتصلة باستخدام التكنولوجيات والأساليب الجديدة، يمكن أن تشكل الأساس لمزيد من المناقشة من جانب الخبراء؛
(c)(ج)
With respect to the proposal on contractual networks, Working Group I was authorized to hold a colloquium in the context of a future working group session for the purpose of further analysing the relevance of those networks to the work on developing an enabling legal environment for micro, small and medium-sized enterprises and the desirability of taking up work of those networks.فيما يتعلق بالاقتراح المقدم بخصوص الشبكات التعاقدية، أُذن للفريق العامل الأول بعقد ندوة في سياق دورة مقبلة من دوراته بغرض مواصلة تحليل أهمية هذه الشبكات للعمل المتصل بوضع إطار قانوني تمكيني للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومدى استصواب القيام بعمل بخصوص تلك الشبكات.
That discussion should also explore legal tools that achieve goals similar to contractual networks that were being used in both civil and common law jurisdictions;وذكر أنَّ تلك المناقشة ينبغي أن تستكشف أيضاً الأدوات القانونية التي من شأنها تحقيق أهداف مماثلة لأهداف الشبكات التعاقدية التي يجري استخدامها في الولايات القضائية التي تعمل بنظام القانون المدني والتي تعمل بنظام القانون الأنغلوسكسوني؛
(d)(د)
With regard to the proposal on asset tracing in the area of insolvency, the Secretariat should prepare a background study on the relevant issues, taking into account work undertaken by other organizations, in order to avoid duplication and overlap.فيما يتعلق بالاقتراح المتعلق بتعقب الموجودات في مجال الإعسار، ينبغي أن تعد الأمانة دراسة أساسية عن المسائل ذات الصلة، مع مراعاة الأعمال التي تضطلع بها منظمات أخرى، بغية تجنب الازدواجية والتداخل.
254.254-
In the area of dispute settlement, the Commission noted that the Secretariat would prepare notes on organizing mediation proceedings and update the UNCITRAL Conciliation Rules in the light of the mediation framework adopted at its current session.وفي مجال تسوية المنازعات، لاحظت اللجنة أنَّ الأمانة ستعد ملاحظات عن تنظيم إجراءات الوساطة وستحدِّث قواعد الأونسيترال للتوفيق، في ضوء إطار الوساطة الذي اعتمد في الدورة الحالية.
C.جيم-
Technical cooperation and assistance activitiesأنشطة التعاون التقني والمساعدة
255.255-
The Commission recalled the importance of support activities and the need to encourage such activities at the global and regional levels through the Secretariat, through the expertise available in the working groups and the Commission, through member States and through partnering arrangements with relevant international organizations.أشارت اللجنة إلى أهمية أنشطة الدعم وضرورة تشجيع تلك الأنشطة على الصعيدين العالمي والإقليمي، من خلال الأمانة، ومن خلال الخبرات الفنية الموجودة لدى الأفرقة العاملة واللجنة، ومن خلال الدول الأعضاء، ومن خلال اتفاقات الشراكة مع المنظمات الدولية المعنية.
It also recalled the importance of promoting increased awareness of UNCITRAL texts among those organizations and within the United Nations system.وأشارت اللجنة كذلك إلى أهمية التشجيع على زيادة التعريف بنصوص الأونسيترال لدى تلك المنظمات وضمن منظومة الأمم المتحدة.()
256.256-
The Commission took note of the general priorities identified in the note, as well as the specific priorities for the period 2018–2019.وأحاطت اللجنة علماً بالأولويات العامة المحددة في المذكرة، فضلا عن الأولويات التي تخص تحديداً الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩.
257.257-
In concluding the consideration of the agenda item, it was emphasized that the above-mentioned activities should be undertaken taking into account the extent of the resources available to the Secretariat.ولدى اختتام النظر في هذا البند من جدول الأعمال، شُدِّد على أنَّ الاضطلاع بالأنشطة المشار إليها أعلاه ينبغي أن يكون مع مراعاة حجم الموارد المتاحة للأمانة.
XVIII.ثامن عشر-
Other businessمسائل أخرى
A.ألف-
Methods of workأساليب العمل
258.258-
The Commission heard a proposal presented by the Governments of France, Germany, Israel, Switzerland and the United States concerning the methods of work of the Commission.استمعت اللجنة إلى مقترح قدَّمته حكومات إسرائيل وألمانيا وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن أساليب عمل اللجنة.
259.259-
In previous UNCITRAL meetings, the possibility had been raised of reducing the duration of Commission sessions to two weeks.وأُثيرت في اجتماعات الأونسيترال السابقة إمكانية تقليص مدة دورات اللجنة إلى أسبوعين.
The States making that proposal supported that idea and sought to initiate further discussion on the matter.وأيَّدت الدول التي قدمت ذلك المقترح تلك الفكرة، وسعت إلى إجراء مزيد من المناقشات بشأن هذه المسألة.
It was suggested that sessions lasting three weeks posed a problem for many member States due to staff workload and that a two-week session would be easier to manage.ورُئي أنَّ الدورات التي تدوم ثلاثة أسابيع تمثل مشكلة للعديد من الدول الأعضاء بسبب عبء العمل الملقى على عاتق الموظفين، وأنَّ من الأيسر إدارة دورة تدوم لأسبوعين.
260.260-
Those making the proposal also indicated that they saw various possibilities for making the Commission sessions more effective.وأشار أصحاب المقترح أيضاً إلى أنَّ دورات اللجنة يمكن أن تكون أكثر فعالية.
The following changes were suggested for consideration:واقتُرح النظر في إدخال التغييرات التالية:
(a)(أ)
Several agenda items could be suitably addressed, at least in part, through information-only documents, for example, the following agenda items:يمكن تناول عدة بنود من جدول الأعمال على نحو مناسب - على الأقل جزئيًّا - من خلال وثائق معدَّة لأغراض إعلامية فقط، مثل بنود جدول الأعمال التالية:
“Coordination and cooperation”,"التنسيق والتعاون"،
“Technical assistance to law reform”,و"تقديم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين"،
“Status and promotion of UNCITRAL legal texts”و"حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها"،
and “Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts:و"ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها:
CLOUT and digests”.السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) والنُّبذ".
Member States would be informed via those documents, and decisions generally would not need to be made.وسيجري إبلاغ الدول الأعضاء عن طريق تلك الوثائق ولن يلزم عموماً اتخاذ أيِّ قرارات.
At most, a short explanation by the Secretariat would be required.وعلى الأكثر، سيكون المطلوب أن تقدم الأمانة شرحاً موجزاً.
States and organizations represented in the meeting could comment on those information documents.ويمكن للدول والمنظمات الممثلة في الاجتماع التعليق على هذه الوثائق المقدَّمة لأغراض إعلامية فقط.
It was noted that information-only documents were already used in other United Nations organizations to help meetings run efficiently;وأشير إلى أنَّ هذه الوثائق تستخدم بالفعل في منظمات الأمم المتحدة الأخرى للمساعدة في تسيير الاجتماعات على نحو فعَّال؛
(b)(ب)
The working groups should increasingly be asked to send legislative texts to the Commission only if they had already undergone extensive consultation;ينبغي أن يطلب إلى الأفرقة العاملة بشكل متزايد ألاَّ تحيل النصوص التشريعية إلى اللجنة إلاَّ إذا كانت قد خضعت لمشاورات مكثفة؛
specific details which were of no special significance should be discussed and decided on in the working groups.وينبغي أن تُناقَش التفاصيل المحددة التي لا تكون لها أهمية خاصة وأن يُبتَّ فيها في إطار الأفرقة العاملة.
The Commission should not assume the role of a working group but must continue to make final decisions on the results submitted by the working groups;ولا ينبغي للجنة أن تضطلع بدور فريق عامل، ولكنها يجب أن تستمر في اتخاذ قرارات نهائية بشأن النتائج المقدَّمة من الأفرقة العاملة؛
(c)(ج)
Since 2008, the topic “Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels” had been handled by the Commission.تناولت اللجنة، منذ عام ٢٠٠٨، موضوع "دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".
While the proposal did not aim to suggest that the Commission should no longer deal with that issue and while the presentations made on that topic had succeeded in bringing numerous interesting aspects to the Commission’s attention, there had been only a limited amount of subsequent discussion.ولا يهدف المقترح إلى الإيحاء بأنه ينبغي للجنة أن تتوقف عن تناول هذه المسألة، وقد نجحت العروض الإيضاحية المقدَّمة بشأن هذا الموضوع في طرح عدة جوانب مثيرة للاهتمام أمام اللجنة، لكن الفرصة لم تتح إلاَّ لإجراء مناقشات لاحقة محدودة.
It was requested that the manner in which that issue was handled within the Commission be reviewed;ومن ثمَّ طُلِبت إعادة النظر في الطريقة التي تُتناول بها هذه المسألة داخل اللجنة؛
(d)(د)
Time during the annual sessions that would be freed up as a result of the proposal should still be utilized effectively.ينبغي استغلال ما سيُتاح أثناء الدورات السنوية من وقت نتيجة لهذا المقترح على نحو فعال.
For example, those meeting days could be made available to the working groups, if necessary.فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتاح أيام الاجتماعات هذه للأفرقة العاملة عند الاقتضاء.
261.261-
In summary, the following was proposed:وباختصار، اقتُرِح ما يلي:
(a)(أ)
Use of information-only documents with a short explanation;استخدام الوثائق المعدَّة لأغراض إعلامية فقط مع شرح موجز؛
(b)(ب)
More efficient preparation by the working groups to enable more efficient discussions in the Commission;زيادة فعالية الإعداد في إطار الأفرقة العاملة لإتاحة إجراء مناقشات أنجع في إطار اللجنة؛
(c)(ج)
Review of how to handle the topic “Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels” more efficiently;استعراض كيفية تناول موضوع "دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" على نحو أكثر فعالية؛
(d)(د)
Flexible use of meeting days that would be freed up as a result of the proposal.الاستخدام المرن لأيام الاجتماعات التي ستصبح متاحة نتيجة لهذا المقترح.
262.262-
The Commission welcomed the proposal and, noting that the Secretariat had already implemented a number of the suggestions, commended its responsiveness to the request of member States for streamlining and focusing the Commission’s agenda and the preparation for the Commission’s session.ورحَّبت اللجنة بهذا المقترح، وأشارت إلى أنَّ الأمانة قد نفذت بالفعل عدداً من الاقتراحات، وأثنت على استجابتها لطلب الدول الأعضاء بشأن ترشيد وتركيز جدول أعمال اللجنة وأعمال التحضير لدورتها.
263.263-
The Secretariat was requested to plan and prepare the fifty-second session of the Commission, in 2019, on the basis of the proposal.وطُلِب إلى الأمانة أن تخطط لدورة الأونسيترال الثانية والخمسين في عام 2019، وتعد لها على أساس هذا المقترح.
264.264-
In subsequent discussion, the Commission considered the proposal to generate discussion within the Commission on agenda item “Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels” (see chapter XV above) and to improve the way the Commission handles that agenda item.وفي المناقشة اللاحقة، نظرت اللجنة في المقترح الداعي إلى إثارة النقاش في إطارها بشأن البند المعنون "دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" (انظر الفصل الخامس عشر أعلاه) وتحسين كيفية إدارتها لذلك البند من جدول الأعمال.
265.265-
The Commission considered the possibility of broadening the discussion of its role in promoting the rule of law at the national and international levels to a discussion of the way the work of UNCITRAL relates to the 2030 Agenda for Sustainable Development and 17 Sustainable Development Goals, both with regard to the instruments developed by UNCITRAL and with regard to assistance to States in their achievement of the Goals.ونظرت اللجنة في إمكانية توسيع نطاق المناقشة بشأن دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ليشمل مناقشة بشأن كيفية ارتباط عمل الأونسيترال بخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، سواء فيما يتعلق بالصكوك التي وضعتها الأونسيترال أو فيما يتعلق بالمساعدة المقدَّمة إلى الدول في تحقيق هذه الأهداف.
266.266-
It was suggested that in order for the Commission to achieve a more meaningful consideration of that agenda item, the Secretariat could prepare a paper outlining the way that the UNCITRAL instruments and texts relate to the Sustainable Development Goals and identifying concrete issues to be discussed by the Commission.ورُئي أنَّه من أجل تمكين اللجنة من النظر بجدوى أكبر في ذلك البند من جدول الأعمال، يمكن للأمانة أن تعد ورقة تحدِّد فيها كيفية ارتباط صكوك الأونسيترال ونصوصها بأهداف التنمية المستدامة والمسائل الملموسة التي ستناقشها اللجنة.
It was further suggested that that paper could also take stock of the evolution of the agenda item relating to the rule of law over several Commission meetings and how the Commission could ensure that its work reflected the broader development agenda of the United Nations as a whole.ورُئي كذلك أنَّ تلك الورقة يمكن أيضاً أن تقيِّم تطور بند جدول الأعمال المتعلق بسيادة القانون على مدى عدة اجتماعات للجنة وتبيِّن كيف يمكن للجنة أن تكفل أنَّ عملها يجسِّد خطة التنمية الأوسع نطاقا للأمم المتحدة ككل.
267.267-
It was further decided that a discussion would take place at the fifty-second session of the Commission, in 2019, on the basis of the report to be prepared by the Secretariat.وتقرَّر كذلك أن تُجرى مناقشة أثناء الدورة الثانية والخمسين للجنة، في عام ٢٠١٩، على أساس التقرير الذي ستعده الأمانة.
268.268-
Also related to the Commission’s working methods, a request was made that email contacts for the delegations attending the Commission and the Working Groups be made available with a view to facilitating intersessional contacts and discussions among delegates.وفيما يتعلق بأساليب عمل اللجنة أيضاً، كان هناك طلب بأن تتاح عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالوفود التي تحضر دورات اللجنة والأفرقة العاملة، بهدف تيسير الاتصالات والمناقشات بين الوفود في فترات ما بين الدورات.
The Secretariat clarified that the list of participants for each session of the Commission and each working group did not contain contact details of the delegates but that it would look into a way to make those contacts available on the new version of the UNCITRAL website, in the areas reserved to States.وأوضحت الأمانة أنَّ قائمة المشاركين في كل دورة من دورات اللجنة وكل فريق من الأفرقة العاملة لا تتضمن بيانات الاتصال بأعضاء الوفود ولكنها ستنظر في طريقةٍ لجعل بيانات الاتصال هذه متاحة في النسخة الجديدة من موقع الأونسيترال الشبكي، وذلك في الأحياز المخصَّصة للدول.
In that connection, it was noted that the Secretariat needed to examine carefully applicable rules and policies on the treatment of similar data within the United Nations system.وفي ذلك الصدد، أُشير إلى أنه يتعيَّن على الأمانة أن تدرس بدقة القواعد والسياسات المعمول بها ضمن منظومة الأمم المتحدة بشأن معاملة البيانات المماثلة.
269.269-
A further suggestion was made with regard to the interaction between Working Group III, the Secretariat and the two groups constituted on its margins, namely the Academic Forum and the Group of Practitioners (see para. 144 above).وقدِّم اقتراح آخر فيما يتعلق بالتفاعل بين الفريق العامل الثالث والأمانة والمجموعتين المنشأتين على هامشها، وهما المنتدى الأكاديمي ومجموعة الاختصاصيين الممارسين (انظر الفقرة 144 أعلاه).
It was suggested that the Working Group should clarify the way that the Academic Forum and the Group of Practitioners interacted with the Secretariat and with the Working Group respectively and how their contributions were made available to the members of the Working Group and were reflected in the background documents prepared by the Secretariat.ورئي أنَّ الفريق العامل ينبغي أن يوضح طريقة تفاعل المنتدى الأكاديمي ومجموعة الاختصاصيين الممارسين مع الأمانة ومع الفريق العامل على التوالي، وكيفية إتاحة ما يقدِّمانه من مساهمات لأعضاء الفريق العامل وتجسيد هذه المساهمات في وثائق المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة.
To that effect, the Secretariat was asked to prepare a short paper establishing methods of work with the two groups already established and any further group of representatives (if any).وتحقيقا لذلك، طُلب إلى الأمانة أن تعد ورقة قصيرة تحدد أساليب العمل مع هاتين المجموعتين المنشأتين بالفعل وأيِّ مجموعة أخرى من الممثلين (إن وجدت).
The Commission requested Working Group III to discuss the issue based on the paper prepared by the Secretariat and to formulate its preferred approach in the report to the Commission.وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل الثالث مناقشة هذه المسألة استنادا إلى الورقة التي تعدها الأمانة وتحديد النهج المفضل بالنسبة إليه في التقرير المقدَّم إلى اللجنة.
270.270-
A further question was raised regarding the criteria for posting papers, articles and documents by contributors to Working Group III, by the Academic Forum, the Group of Practitioners or other stakeholders on the UNCITRAL website.وطُرح سؤال آخر بشأن معايير نشر الورقات والمقالات والوثائق التي يعدها المساهمون في الفريق العامل الثالث أو يعدها المنتدى الأكاديمي أو مجموعة الاختصاصيين الممارسين أو أصحاب الشأن الآخرون على الموقع الشبكي للأونسيترال.
The Secretariat indicated that that issue would be considered in the course of the overhaul of its website, and a paper identifying the relevant criteria would be presented to the Commission in its forthcoming session.وأشارت الأمانة إلى أنه سيجري في سياق الإصلاح الشامل لموقع اللجنة الشبكي النظر في تلك المسألة وتزويد اللجنة في دورتها المقبلة بورقة تحدد المعايير ذات الصلة.
B.باء-
Internship programmeبرنامج التمرُّن الداخلي
271.271-
The Commission recalled the considerations taken by the UNCITRAL secretariat in selecting candidates for internship and noted with satisfaction the continuing positive effects of changes introduced in 2013 and 2014 in the United Nations internship programme (selection procedures and eligibility requirements) on the pool of eligible and qualified candidates for internship from underrepresented countries, regions and language groups.أشارت اللجنة إلى الاعتبارات التي تراعيها أمانة الأونسيترال في اختيار المرشحين للتمرُّن الداخلي،  ولاحظت بارتياح استمرار ما أحدثته التغييرات التي أُدخلت في عامي 2013 و2014 على برنامج الأمم المتحدة للتمرُّن الداخلي (إجراءات الاختيار وشروط الأهلية) من آثار إيجابية في مجموعة المرشحين المستوفين للشروط والمؤهلين للتمرُّن الداخلي من مجموعات البلدان والمناطق واللغات المنقوصة التمثيل.
272.272-
The Commission was informed that since the Secretariat’s oral report to the Commission at its fiftieth session, in July 2017, 21 new interns had undertaken an internship with the UNCITRAL secretariat in Vienna.وأُبلِغت اللجنة بأنَّ 21 متمرناً داخليًّا جديداً قد تمرنوا لدى أمانة الأونسيترال في فيينا منذ أن قدمت الأمانة تقريرها الشفوي إلى اللجنة في دورتها الخمسين، في تموز/يوليه 2017.
Most of the interns were from developing countries.وكان معظمهم من بلدان نامية.
273.273-
The Commission was informed that the large majority of applicants were from countries of the regional group of Western Europe and other States and that the Secretariat faced difficulties in attracting candidates from African and Latin American States, as well as candidates with fluent Arabic language skills.وأُبلِغت اللجنة بأنَّ الغالبية العظمى من مقدِّمي الطلبات هم من بلدان المجموعة الإقليمية لأوروبا الغربية ودول أخرى، وأنَّ الأمانة تواجه صعوبات في اجتذاب مرشحين من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن مرشحين ذوي مهارات كبيرة في اللغة العربية.
274.274-
States and observer organizations were requested to bring the possibility of applying for internships at the UNCITRAL secretariat to the attention of interested persons who met those specific requirements.وطُلب من الدول والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب تنبيه المهتمين من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة إلى إمكانية تقديم طلبات للتمرُّن الداخلي في أمانة الأونسيترال.
It was highlighted that, since the internships were unpaid, States and observer organizations might also consider granting scholarships for the purpose of attracting those most qualified for an internship at UNCITRAL.وشدِّد على أنه، ما دام التمرُّن الداخلي غير مدفوع الأجر، فيمكن للدول والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب النظر أيضاً في تقديم منح من أجل اجتذاب الأشخاص الأكفأ للتمرُّن في الأونسيترال.
C.جيم-
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionتقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
275.275-
The Commission recalled that at its fortieth session, in 2007, it had been informed of the programme budget for the biennium 2008–2009, which listed among the expected accomplishments of the UNCITRAL secretariat “facilitating the work of UNCITRAL”.أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين، في عام 2007،() بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، التي أدرجت ضمن الإنجازات المتوقعة لأمانة الأونسيترال "تيسير عمل الأونسيترال".
The performance measure for that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided by its secretariat, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating).وكان مقياس تحقيق ذلك الإنجاز المتوقع هو مدى رضا الأونسيترال عن الخدمات التي تقدمها أمانتها، على أساس مقياس من خمس درجات (5 هي أعلى درجة فيه).
At that session, the Commission had agreed to provide feedback to the Secretariat.واتفقت اللجنة في تلك الدورة على موافاة الأمانة بملاحظاتها.
276.276-
From the fortieth session to the forty-fifth session of the Commission, in 2012, feedback was provided by States attending the annual sessions of UNCITRAL in response to the questionnaire circulated by the Secretariat by the end of the session.ومنذ الدورة الأربعين حتى الدورة الخامسة والأربعين للجنة، في عام 2012، وردت تعقيبات من الدول التي تحضر دورات الأونسيترال السنوية ردًّا على استبيان كانت الأمانة توزعه في نهاية كل دورة.
That practice had changed since the Commission’s forty-fifth session, in 2012, partly because of the need to solicit more responses.وتغيَّرت هذه الممارسة منذ دورة اللجنة الخامسة والأربعين، في عام 2012، لأسباب منها ضرورة التماس مزيد من الردود:
Instead of an in-session questionnaire, the Secretariat started circulating to all States, closer to the start of each annual session of the Commission, a note verbale with the request to indicate, by filling in the evaluation form enclosed to the note verbale, their level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat during the preceding session.فبدلاً من توزيع الاستبيان أثناء الدورة، بدأت الأمانة في تعميم مذكرات شفوية على جميع الدول قبل انعقاد كل من دورات اللجنة السنوية تطلب فيها أن تبين مدى رضاها عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها أثناء الدورة السابقة، وذلك بملء استمارة التقييم المرفقة بالمذكِّرة الشفوية.
A note verbale requesting to evaluate the performance of the UNCITRAL secretariat during the fiftieth session of UNCITRAL was circulated to all States Members of the United Nations on 14 May 2018, and the period covered was indicated as being from the start of the fiftieth session of UNCITRAL (3 July 2017).وعُممت مذكِّرة شفوية على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 14 أيار/مايو 2018 تطلب إليها تقييم أداء أمانة الأونسيترال أثناء دورة اللجنة الخمسين، وحُدِّدت الفترة المشمولة بالاستبيان من بداية دورة الأونسيترال الخمسين (3 تموز/يوليه 2017).
277.277-
The Commission was informed that the request had elicited 25 responses and that the level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat, as indicated in those responses, remained high (21 States respondents gave 5 out of 5 and 4 States respondents gave 4 out of 5).وأُبلغت اللجنة بتلقي 25 ردًّا على الطلب وبأنَّ مستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها، حسبما ورد في تلك الردود، لا يزال مرتفعاً (21 دولة مجيبة أعطت 5 درجات من 5، و4 دول مجيبة أعطت 4 درجات من 5).
The Commission heard that States in their statements to the Sixth Committee of the General Assembly on the report of the Commission often included their views on the work of the UNCITRAL secretariat in servicing the Commission.وأُبلغت اللجنة بأنَّ الدول كثيراً ما تُعرب في كلماتها الملقاة في اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة بشأن تقرير الأونسيترال عن آرائها بشأن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها.
Such statements did not easily lend themselves to the quantitative assessment.ولكنْ ليس من السهل إجراء تقييم كمي لتلك الكلمات.
278.278-
The Commission took note of the concern that the level of responses to the request for evaluation remained low and that it was essential to receive from more States feedback about the UNCITRAL secretariat’s performance in order to have a more objective evaluation of the role of the Secretariat.وأحاطت اللجنة علماً بالشواغل المتأتية عن بقاء معدَّل الرد على طلبات التقييم منخفضا، حيث أنَّ من المهم للغاية معرفة رأي المزيد من الدول في أداء أمانة الأونسيترال حتى يتسنى تقييم أدائها تقييماً أكثر موضوعية.
That was required for budgetary and other purposes.وهو أمر مطلوب لأغراض تتعلق بالميزانية وسواها.
279.279-
The Commission expressed its deep appreciation to the Secretariat for its excellent work in servicing UNCITRAL.وأعربت اللجنة عن تقديرها البالغ لما تضطلع به الأمانة من عمل ممتاز لتقديم الخدمات إليها.
XIX. Date and place of future meetingsتاسع عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
280.280-
The Commission recalled that at its thirty-sixth session, in 2003, it had agreed that:أشارت اللجنةُ إلى أنها كانت قد اتَّفقت، في دورتها السادسة والثلاثين، في عام 2003، على ما يلي:
(a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year;(أ) أن تعقد الأفرقة العاملة في الأحوال الطبيعية دورتين في السنة مدة كل منهما أسبوع واحد؛
(b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي لأحد الأفرقة العاملة، عند الاقتضاء، من الحصة غير المستغلة لفريق عامل آخر، شريطة ألا يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصَّصة حاليًّا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 12 أسبوعاً في السنة؛
and (c) if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.(ج) أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصَّص والبالغ 12 أسبوعاً، على أن يقدم الفريق العامل المعني مسوِّغات وجيهة بشأن دواعي تغيير نمط الاجتماعات.
The Commission noted that all working groups would meet for two one-week sessions before its fifty-second session, in 2019, except for Working Group II (Dispute Settlement), which would meet only for one one-week session that would take place in New York in the first half of 2019 (see para. 284 (b) below).ولاحظت اللجنة أنَّ جميع الأفرقة العاملة ستعقد دورتين مدة كل منهما أسبوع قبل انعقاد دورتها الثانية والخمسين، في عام 2019، باستثناء الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات)، الذي سيعقد دورة واحدة مدتها أسبوع في نيويورك في النصف الأول من عام 2019 (انظر الفقرة 284 (ب) أدناه).
281.281-
The Commission further recalled that at its fiftieth session, in 2017, the Commission had taken note of General Assembly resolutions on the pattern of conferences promulgating policies as regards significant holidays on which United Nations Headquarters and the Vienna International Centre remained open but United Nations bodies were invited to avoid holding meetings.وأشارت اللجنةُ أيضاً إلى أنها أحاطت علماً، في دورتها الخمسين، في عام 2017، بقرارات الجمعية العامة بشأن خطة المؤتمرات، التي تنص على السياسات اللازم اتباعها بخصوص العطل الهامة، التي يظل فيها مقر الأمم المتحدة ومركز فيينا الدولي مفتوحين مع دعوة هيئات الأمم المتحدة إلى تفادي عقد اجتماعات خلالها.
The Commission had agreed to take into account those policies as far as possible when considering the dates of its future meetings.وقد اتفقت اللجنة على أن تراعي هذه السياسات بقدر الإمكان عند النظر في مواعيد اجتماعاتها المقبلة.
It had noted at that time that dates tentatively scheduled for the second half of 2018 included Gurpurab (23 November 2018).ولاحظت في ذلك الوقت أنَّ التواريخ المقررة مبدئيًّا في النصف الثاني من عام ٢٠١٨ تتقاطع مع عيد غوربوراب (23 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨).
The Commission had requested the Secretariat to explore whether an alternative week in the second half of 2018 could be found for a session of Working Group IV (Electronic Commerce) in Vienna that would not include a significant holiday, and had decided to consider the matter further at its next session.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تستكشف إمكانية اختيار أسبوع بديل في النصف الثاني من عام ٢٠١٨ لعقد دورة للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) في فيينا، بحيث لا يتقاطع مع عطلة هامة، وقررت مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها المقبلة.
282.282-
At its fifty-first session, the Commission was informed that no alternative dates for the second half of 2018 were found and the dates for the fifty-seventh session of Working Group IV (Electronic Commerce) therefore included Gurpurab (23 November 2018).وأُبلغت اللجنة، في دورتها الحادية والخمسين، بأنه لم يعثَر على مواعيد بديلة في النصف الثاني من عام ٢٠١٨، ومن ثم فإنَّ موعد انعقاد الدورة السابعة والخمسين للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يتقاطع مع عيد غوربوراب (٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨).
The Commission noted that other dates of future meetings as set out below did not include significant holidays.ولاحظت اللجنة أنَّ المواعيد الأخرى للاجتماعات المقبلة كما هي مبيَّنة أدناه لا تتقاطع مع عطل هامة.
A.ألف-
Fifty-second session of the Commissionدورة اللجنة الثانية والخمسون
283.283-
The Commission approved the holding of its fifty-second session in Vienna from 8 to 26 July 2019.وافقت اللجنة على عقد دورتها الثانية والخمسين في فيينا، في الفترة من 8 إلى 26 تموز/ يوليه 2019.
The Commission agreed that it would aim to complete its work agenda in the first two weeks of the session, with the third week being devoted, for example, to expert discussions or a colloquium on aspects of topics for which the Commission had requested preparatory work or that were of broader interest for an UNCITRAL-wide discussion, such as the legal issues arising from particular regional or global trade law initiatives.واتفقت اللجنة على أن يكون هدفها هو إتمام جدول أعمالها في الأسبوعين الأولين من الدورة، مع تكريس الأسبوع الثالث، على سبيل المثال، لمناقشات الخبراء أو لندوة بشأن الجوانب المواضيعية التي طلبت اللجنة الاضطلاع بأعمال تحضيرية بشأنها أو التي تتسم بأهمية على نطاق واسع بحيث تجدر مناقشتها على نطاق الأونسيترال، مثل المسائل القانونية الناشئة عن مبادرات معيَّنة إقليمية أو عالمية متعلقة بالقانون التجاري.
B.باء-
Sessions of working groupsدورات الأفرقة العاملة
1.1-
Sessions of working groups between the fifty-first and fifty-second sessions of the Commissionدورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد بين دورتي اللجنة الحادية والخمسين والثانية والخمسين
284.284-
The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a)(أ)
Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) would hold its thirty-first session in Vienna from 8 to 12 October 2018, and its thirty-second session in New York, from 25 to 29 March 2019;الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) سيعقد دورته الحادية والثلاثين في فيينا، في الفترة من 8 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، ودورته الثانية والثلاثين في نيويورك، في الفترة من 25 إلى 29 آذار/مارس 2019؛
(b)(ب)
Working Group II (Dispute Settlement) would hold its sixty-ninth session in New York from 4 to 8 February 2019; no session would be held in Vienna in the second half of 2018;الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) سيعقد دورته التاسعة والستين في نيويورك، في الفترة من ٤ إلى ٨ شباط/فبراير ٢٠١٩، ولن تعقد أيُّ دورة في فيينا في النصف الثاني من عام ٢٠١٨؛
(c)(ج)
Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) would hold its thirty-sixth session in Vienna from 29 October to 2 November 2018, and its thirty-seventh session in New York from 1 to 5 April 2019;الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) سيعقد دورته السادسة والثلاثين في فيينا، في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ودورته السابعة والثلاثين في نيويورك، في الفترة من 1 إلى 5 نيسان/أبريل 2019؛
(d)(د)
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-seventh session in Vienna from 19 to 23 November 2018, and its fifty-eighth session in New York from 8 to 12 April 2019;الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) سيعقد دورته السابعة والخمسين في فيينا، في الفترة من 19 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018،() ودورته الثامنة والخمسين في نيويورك، في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2019؛
(e)(ﻫ)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its fifty-fourth session in Vienna from 10 to 14 December 2018, and its fifty-fifth session in New York from 28 to 31 May 2019 (noting that that would be a 4-day session);الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) سيعقد دورته الرابعة والخمسين في فيينا، في الفترة من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2018، ودورته الخامسة والخمسين في نيويورك، في الفترة من 28 إلى 31 أيار/مايو 2019 (مع الإشارة إلى أنَّ هذه الدورة سوف تدوم 4 أيام)؛
(f)(و)
Working Group VI (Security Interests) would hold its thirty-fourth session in Vienna from 17 to 21 December 2018, and its thirty-fifth session in New York from 13 to 17 May 2019.الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) سيعقد دورته الرابعة والثلاثين في فيينا، في الفترة من 17 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2018، ودورته الخامسة والثلاثين في نيويورك، في الفترة من 13 إلى 17 أيار/مايو 2019.
2.2-
Sessions of working groups in 2019 after the fifty-second session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة التي ستُعقد في عام 2019 بعد دورة اللجنة الثانية والخمسين
285.285-
The Commission noted that the following tentative arrangements had been made for working group meetings in 2019 after its fifty-second session, subject to the approval by the Commission at that session:لاحظت اللجنةُ أنَّ الترتيبات المؤقَّتة التالية قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2019 بعد انعقاد دورتها الثانية والخمسين، رهناً بموافقتها عليها في تلك الدورة:
(a)(أ)
Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) would hold its thirty-third session in Vienna, from 30 September to 4 October 2019;الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) سيعقد دورته الثالثة والثلاثين في فيينا، في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019؛
(b)(ب)
Working Group II (Dispute Settlement) would hold its seventieth session in Vienna, from 23 to 27 September 2019;الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) سيعقد دورته السبعين في فيينا، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2019؛
(c)(ج)
Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) would hold its thirty-eighth session in Vienna from 14 to 18 October 2019;الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) سيعقد دورته الثامنة والثلاثين في فيينا، في الفترة من 14 إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019؛
(d)(د)
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-ninth session in Vienna from 25 to 29 November 2019;الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) سيعقد دورته التاسعة والخمسين في فيينا، في الفترة من 25 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019؛
(e)(ﻫ)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its fifty-sixth session in Vienna from 2 to 6 December 2019; andالفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) سيعقد دورته السادسة والخمسين في فيينا، في الفترة من 2 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2019؛
(f)(و)
Working Group VI (Security Interests) would hold its thirty-sixth session in Vienna from 18 to 22 November 2019.الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) سيعقد دورته السادسة والثلاثين في فيينا، في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
Annex Iالمرفق الأول
United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediationاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
Preambleالديباجة
The Parties to this Convention,إنَّ الأطراف في هذه الاتفاقية،
Recognizing the value for international trade of mediation as a method for settling commercial disputes in which the parties in dispute request a third person or persons to assist them in their attempt to settle the dispute amicably,إذ تدرك ما للوساطة، باعتبارها طريقة لتسوية المنازعات التجارية تطلب فيها أطراف في منازعة من شخص آخر أو أشخاص آخرين مساعدتها في سعيها لتسوية المنازعة وديا، من قيمة للتجارة الدولية،
Noting that mediation is increasingly used in international and domestic commercial practice as an alternative to litigation,وإذ تلاحظ أنَّ الوساطة باتت تُستخدم بازدياد في الممارسات التجارية الدولية والمحلية كبديل للتقاضي،
Considering that the use of mediation results in significant benefits, such as reducing the instances where a dispute leads to the termination of a commercial relationship, facilitating the administration of international transactions by commercial parties and producing savings in the administration of justice by States,وإذ ترى أنَّ استخدام الوساطة يعود بفوائد كبيرة، مثل تقليل الحالات التي تفضي فيها المنازعة إلى إنهاء العلاقة التجارية، وتيسير إدارة المعاملات الدولية من جانب الأطراف التجارية، وتحقيق وفورات للدول في مجال إقامة العدالة،
Convinced that the establishment of a framework for international settlement agreements resulting from mediation that is acceptable to States with different legal, social and economic systems would contribute to the development of harmonious international economic relations,واقتناعاً منها بأنَّ وضع إطار لاتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، يكون مقبولاً للدول بمختلف نُظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، من شأنه أن يساهم في إقامة علاقات اقتصادية دولية منسجمة،
Have agreed as follows:قد اتفقت على ما يلي:
Article 1. Scope of applicationالمادة 1- نطاق الانطباق
1.1-
This Convention applies to an agreement resulting from mediation and concluded in writing by parties to resolve a commercial dispute (“settlement agreement”) which, at the time of its conclusion, is international in that:تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاق منبثق من الوساطة تبرمه الأطراف كتابةً لتسوية منازعة تجارية ("اتفاق التسوية") ويكون، وقت إبرامه، دوليًّا بمعنى أنَّ:
(a)(أ)
At least two parties to the settlement agreement have their places of business in different States;مكانيْ عمل اثنين على الأقل من أطرافه يقعان في دولتين مختلفتين؛
orأو
(b)(ب)
The State in which the parties to the settlement agreement have their places of business is different from either:الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية مختلفة عن:
(i)‘1‘
The State in which a substantial part of the obligations under the settlement agreement is performed;الدولة التي يؤدَّى فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضة بموجب اتفاق التسوية؛
orأو
(ii)‘2‘
The State with which the subject matter of the settlement agreement is most closely connected.الدولة الأوثق صلةً بموضوع اتفاق التسوية.
2.2-
This Convention does not apply to settlement agreements:لا تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية:
(a)(أ)
Concluded to resolve a dispute arising from transactions engaged in by one of the parties (a consumer) for personal, family or household purposes;المبرمة لغرض تسوية منازعة ناشئة عن معاملات يشارك فيها أحد الأطراف (مستهلك) لأغراض شخصية أو عائلية أو من‍زلية؛
(b)(ب)
Relating to family, inheritance or employment law.المتعلقة بقانون الأسرة أو الميراث أو العمل.
3.3-
This Convention does not apply to:لا تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:
(a)(أ)
Settlement agreements:اتفاقات التسوية:
(i)‘1‘
That have been approved by a court or concluded in the course of proceedings before a court;التي تكون قد أقرَّتها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية؛
and (ii)‘2‘
That are enforceable as a judgment in the State of that court;التي تكون واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضائية صادرة في دولة تلك المحكمة؛
(b)(ب)
Settlement agreements that have been recorded and are enforceable as an arbitral award.اتفاقات التسوية التي تكون قد سُجِّلت وأصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها قرارات تحكيم.
Article 2. Definitionsالمادة 2- التعاريف
1.1-
For the purposes of article 1, paragraph 1:لأغراض الفقرة 1 من المادة 1:
(a)(أ)
If a party has more than one place of business, the relevant place of business is that which has the closest relationship to the dispute resolved by the settlement agreement, having regard to the circumstances known to, or contemplated by, the parties at the time of the conclusion of the settlement agreement;إذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيُؤخذ بمكان العمل الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطراف على علم بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛
(b)(ب)
If a party does not have a place of business, reference is to be made to the party’s habitual residence.إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.
2.2-
A settlement agreement is “in writing” if its content is recorded in any form.يكون اتفاق التسوية "مكتوباً" إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ شكل.
The requirement that a settlement agreement be in writing is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be useable for subsequent reference.ويستوفي الخطاب الإلكتروني اشتراط الكتابة إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحاً الوصول إليها بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً.
3.3-
“Mediation” means a process, irrespective of the expression used or the basis upon which the process is carried out, whereby parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with the assistance of a third person or persons (“the mediator”) lacking the authority to impose a solution upon the parties to the dispute.يُقصد بتعبير "الوساطة" عمليةٌ، بصرف النظر عن المسمى المستخدم لها أو الأساس الذي تُجرى بناء عليه، تسعى من خلالها الأطراف إلى التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة القائمة بينها بمساعدة من شخص آخر واحد أو أكثر ("الوسيط") ليست له صلاحية فرض حل على أطراف المنازعة.
Article 3. General principlesالمادة 3- مبادئ عامة
1.1-
Each Party to the Convention shall enforce a settlement agreement in accordance with its rules of procedure and under the conditions laid down in this Convention.ينفِّذ كل طرف في الاتفاقية اتفاقات التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية لديه، وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2.2-
If a dispute arises concerning a matter that a party claims was already resolved by a settlement agreement, a Party to the Convention shall allow the party to invoke the settlement agreement in accordance with its rules of procedure and under the conditions laid down in this Convention, in order to prove that the matter has already been resolved.إذا نشأت منازعة بشأن مسألة يزعم أحد الأطراف أنَّها سبق أن حُلَّت بموجب اتفاق تسوية، سمح الطرف في الاتفاقية لذلك الطرف بأن يحتج باتفاق التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية لديه وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بغية إثبات أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت من قبل.
Article 4. Requirements for reliance on settlement agreementsالمادة 4- مقتضيات الاستناد إلى اتفاقات التسوية
1.1-
A party relying on a settlement agreement under this Convention shall supply to the competent authority of the Party to the Convention where relief is sought:يقدِّم الطرف الذي يستند إلى اتفاق تسوية بمقتضى هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمس الانتصاف ما يلي:
(a)(أ)
The settlement agreement signed by the parties;اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف؛
(b)(ب)
Evidence that the settlement agreement resulted from mediation, such as:إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من الوساطة، ومن ذلك مثلاً:
(i)‘1‘
The mediator’s signature on the settlement agreement;اتفاق التسوية الممهور بتوقيع الوسيط؛ أو
(ii)‘2‘
A document signed by the mediator indicating that the mediation was carried out;مستند ممهور بتوقيع الوسيط، يبيِّن أنَّ عملية الوساطة قد نُفِّذت؛
(iii)أو ‘3‘
An attestation by the institution that administered the mediation;شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛
orأو
(iv)‘4‘
In the absence of (i), (ii) or (iii), any other evidence acceptable to the competent authority.أيَّ إثبات آخر تقبله السلطة المختصة، في حال تعذُّر تقديم أيٍّ من الإثباتات المشار إليها في البنود ‘1‘ أو ‘2‘ أو ‘3‘.
2.2-
The requirement that a settlement agreement shall be signed by the parties or, where applicable, the mediator is met in relation to an electronic communication if:فيما يتعلق بالخطاب الإلكتروني، يُستوفى اشتراط توقيع الأطراف أو الوسيط، حسب الاقتضاء، على اتفاق التسوية، على النحو التالي:
(a)(أ)
A method is used to identify the parties or the mediator and to indicate the parties’ or mediator’s intention in respect of the information contained in the electronic communication;إذا استُخدمت طريقة لتعيين هوية الأطراف أو الوسيط وتبيان نوايا الأطراف أو الوسيط فيما يخصُّ المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛
and (b)(ب)
The method used is either:إذا كانت الطريقة المستخدمة:
(i)‘1‘
As reliable as appropriate for the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement;موثوقاً بها بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، في ضوء كل الظروف، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛
orأو
(ii)‘2‘
Proven in fact to have fulfilled the functions described in subparagraph (a) above, by itself or together with further evidence.قد ثبت فعليًّا أنها، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إثباتية إضافية، أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
3.3-
If the settlement agreement is not in an official language of the Party to the Convention where relief is sought, the competent authority may request a translation thereof into such language.إذا كان اتفاق التسوية غير محرَّر بلغة رسمية للطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصاف، جاز للسلطة المختصة أن تطلب ترجمة للاتفاق بتلك اللغة.
4.4-
The competent authority may require any necessary document in order to verify that the requirements of the Convention have been complied with.يجوز للسلطة المختصة أن تطلب أيَّ مستند لازم من أجل التحقُّق من أنَّ المقتضيات التي تنص عليها الاتفاقية قد استُوفيت.
5.5-
When considering the request for relief, the competent authority shall act expeditiously. Article 5.تباشر السلطة المختصة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظر في التماس الانتصاف.
Grounds for refusing to grant reliefالمادة 5- أسباب رفض التماس الانتصاف
1.1-
The competent authority of the Party to the Convention where relief is sought under article 4 may refuse to grant relief at the request of the party against whom the relief is sought only if that party furnishes to the competent authority proof that:لا يجوز للسلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصاف بمقتضى المادة 4 أن ترفض التماس الانتصاف بناءً على طلب الطرف الذي يُلتمس ضده الانتصاف، إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة ما يثبت ما يلي:
(a)(أ)
A party to the settlement agreement was under some incapacity;أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛ أو
(b)(ب)
The settlement agreement sought to be relied upon:أنَّ اتفاق التسوية الذي يُلتمس الاستناد إليه:
(i)‘1‘
Is null and void, inoperative or incapable of being performed under the law to which the parties have validly subjected it or, failing any indication thereon, under the law deemed applicable by the competent authority of the Party to the Convention where relief is sought under article 4;لاغٍ وباطل أو غير ساري المفعول أو غير قابل للتنفيذ بمقتضى القانون الذي أخضعته له أطرافه على الوجه الصحيح، وإذا لم يكن هذا القانون مشاراً إليه، فبمقتضى القانون الذي ترى السلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمَس الانتصاف بمقتضى المادة 4 أنه واجب التطبيق؛ أو
(ii)‘2‘
Is not binding, or is not final, according to its terms;ليس ملزِماً، أو ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛
(iii)‘3‘
Has been subsequently modified;قد عُدِّل لاحقاً؛ أو
(c)(ج)
The obligations in the settlement agreement:أنَّ الالتزامات التي يتضمنها اتفاق التسوية:
(i)‘1‘
Have been performed;قد نُفذت؛
(ii)‘2‘
Are not clear or comprehensible;ليست واضحة أو مفهومة؛
(d)(د)
Granting relief would be contrary to the terms of the settlement agreement;أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً لشروط اتفاق التسوية؛ أو
(e)(ﻫ)
There was a serious breach by the mediator of standards applicable to the mediator or the mediation without which breach that party would not have entered into the settlement agreement;أنَّ الوسيط أخلَّ بالمعايير المنطبقة عليه أو على عملية الوساطة إخلالاً خطير الشأن لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛
(f)(و‍)
There was a failure by the mediator to disclose to the parties circumstances that raise justifiable doubts as to the mediator’s impartiality or independence and such failure to disclose had a material impact or undue influence on a party without which failure that party would not have entered into the settlement agreement.أنَّ الوسيط لم يفصح للأطراف عن ظروف تثير شكوكاً مسوَّغةً بشأن حياده أو استقلاليته، وكان لعدم الإفصاح عنها تأثير جوهري أو غير مناسب على أحد الأطراف، لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.
2.2-
The competent authority of the Party to the Convention where relief is sought under article 4 may also refuse to grant relief if it finds that:يجوز أيضاً للسلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتَمَس الانتصاف بمقتضى المادة 4 أن ترفض التماس الانتصاف إذا رأت:
(a)(أ)
Granting relief would be contrary to the public policy of that Party;أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً للنظام العام لدى ذلك الطرف في الاتفاقية؛
(b)(ب)
The subject matter of the dispute is not capable of settlement by mediation under the law of that Party.أنَّ موضوع المنازعة غير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون ذلك الطرف في الاتفاقية.
Article 6. Parallel applications or claimsالمادة 6- الطلبات أو المطالبات المتوازية
If an application or a claim relating to a settlement agreement has been made to a court, an arbitral tribunal or any other competent authority which may affect the relief being sought under article 4,إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تسوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثِّر في الانتصاف الملتمَس بمقتضى المادة 4،
the competent authority of the Party to the Convention where such relief is sought may, if it considers it proper, adjourn the decision and may also, on the request of a party, order the other party to give suitable security.جاز للسلطة المختصة لدى الطرف في الاتفاقية حيث يُلتمس ذلك الانتصاف أن ترجئ البت في الأمر، إذا رأت ذلك مناسباً، وجاز لها أيضاً، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
Article 7. Other laws or treatiesالمادة 7- القوانين أو المعاهدات الأخرى
This Convention shall not deprive any interested party of any right it may have to avail itself of a settlement agreement in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the Party to the Convention where such settlement agreement is sought to be relied upon.ليس في هذه الاتفاقية ما يجرِّد أيَّ طرف ذي مصلحة مما قد يكون له من حقوق في الاستفادة من اتفاق التسوية على النحو الذي تسمح به قوانين أو معاهدات الطرف في الاتفاقية حيث يُراد الاستناد إلى هذا الاتفاق وبما لا يجاوز نطاق تلك القوانين والمعاهدات.
Article 8. Reservationsالمادة 8- التحفُّظات
1.1-
A Party to the Convention may declare that:يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية أن يعلن:
(a)(أ)
It shall not apply this Convention to settlement agreements to which it is a party, or to which any governmental agencies or any person acting on behalf of a governmental agency is a party, to the extent specified in the declaration;أنَّه لن يطبِّق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي يكون طرفاً فيها، أو التي يكون أيٌّ من أجهزته الحكومية أو أيُّ شخص يتصرف بالنيابة عن أيٍّ من تلك الأجهزة الحكومية طرفاً فيها، إلى المدى المحدد في الإعلان؛
(b)(ب)
It shall apply this Convention only to the extent that the parties to the settlement agreement have agreed to the application of the Convention.أنَّه لن يطبِّق هذه الاتفاقية إلاَّ في حدود ما تتفق عليه أطراف اتفاق التسوية بشأن تطبيقها.
2.2-
No reservations are permitted except those expressly authorized in this article.لا يُسمَح بإبداء تحفُّظات فيما عدا التحفُّظات المأذون بها صراحة في هذه المادة.
3.3-
Reservations may be made by a Party to the Convention at any time.يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية أن يبدي تحفُّظات في أيِّ وقت.
Reservations made at the time of signature shall be subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.وتُؤكَّد التحفُّظات، التي تُبدى وقت التوقيع على الاتفاقية، لدى التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها.
Such reservations shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the Party to the Convention concerned.ويبدأ سريان تلك التحفُّظات بالتزامن مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخصُّ ذلك الطرف في الاتفاقية.
Reservations made at the time of ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, or at the time of making a declaration under article 13 shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the Party to the Convention concerned.وإذا أُبديت تحفُّظات وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو عند قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو وقت إصدار إعلان بمقتضى المادة 13 منها، بدأ سريان تلك التحفُّظات بالتزامن مع بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخصُّ ذلك الطرف في الاتفاقية.
Reservations deposited after the entry into force of the Convention for that Party to the Convention shall take effect six months after the date of the deposit.وإذا أَودع الطرف في الاتفاقية تحفُّظات بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخصه، بدأ سريان تلك التحفُّظات بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعها.
4.4-
Reservations and their confirmations shall be deposited with the depositary.تُودَع التحفُّظات وتأكيداتها لدى الوديع.
5.5-
Any Party to the Convention that makes a reservation under this Convention may withdraw it at any time.يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية يبدي تحفُّظاً بمقتضى هذه الاتفاقية أن يسحب تحفُّظه في أيِّ وقت.
Such withdrawals are to be deposited with the depositary, and shall take effect six months after deposit.ويُودَع سحبُ ذلك التحفُّظ لدى الوديع ويبدأ سريانه بعد ستة أشهر من إيداعه.
Article 9. Effect on settlement agreementsالمادة 9- الأثر على اتفاقات التسوية
The Convention and any reservation or withdrawal thereof shall apply only to settlement agreements concluded after the date when the Convention, reservation or withdrawal thereof enters into force for the Party to the Convention concerned.لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أيُّ تحفُّظ عليها، أو سحب لذلك التحفُّظ، إلاَّ على اتفاقات التسوية المبرمة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية أو سريان التحفُّظ أو سريان سحب ذلك التحفُّظ فيما يخص الطرف المعني في الاتفاقية.
Article 10. Depositaryالمادة 10- الوديع
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary of this Convention.يُعيَّن الأمينُ العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.
Article 11. Signature, ratification, acceptance, approval, accessionالمادة 11- التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1.1-
This Convention is open for signature by all States in Singapore, on 1 August 2019, and thereafter at United Nations Headquarters in New York.يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في سنغافورة في الأول من آب/أغسطس 2019، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
2.2-
This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatories.تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقِّعين عليها.
3.3-
This Convention is open for accession by all States that are not signatories as from the date it is open for signature.يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول غير الموقِّعة عليها اعتباراً من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
4.4-
Instruments of ratification, acceptance, approval or accession are to be deposited with the depositary.تودَع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
Article 12. Participation by regional economic integration organizationsالمادة 12- مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
1.1-
A regional economic integration organization that is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention.يجوز لأيِّ منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص بمسائل معيَّنة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
The regional economic integration organization shall in that case have the rights and obligations of a Party to the Convention, to the extent that that organization has competence over matters governed by this Convention.ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للطرف في الاتفاقية من حقوق وعليها ما على ذلك الطرف من التزامات في حدود ما تختص به تلك المنظمة من مسائل تحكمها هذه الاتفاقية.
Where the number of Parties to the Convention is relevant in this Convention, the regional economic integration organization shall not count as a Party to the Convention in addition to its member States that are Parties to the Convention.وحيثما يكون لاحتساب عدد الأطراف في الاتفاقية أهمية في هذه الاتفاقية، لا تُحتسب منظمةُ التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفاً في الاتفاقية يضاف إلى دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية.
2.2-
The regional economic integration organization shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration to the depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that organization by its member States.تقدِّم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلاناً تحدد فيه المسائل المحكومة بهذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها التي أحالتها إليها دولها الأعضاء.
The regional economic integration organization shall promptly notify the depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأيِّ تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المذكورة في الإعلان المقدَّم بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات للاختصاصات.
3.3-
Any reference to a “Party to the Convention”, “Parties to the Convention”, a “State” or “States” in this Convention applies equally to a regional economic integration organization where the context so requires.أيُّ إشارة إلى "طرف في الاتفاقية" أو "أطراف في الاتفاقية" أو "دولة" أو "دول" في هذه الاتفاقية تنطبق بصورة مكافئة على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، حيثما يقتضي السياق ذلك.
4.4-
This Convention shall not prevail over conflicting rules of a regional economic integration organization, whether such rules were adopted or entered into force before or after this Convention:لا تكون لهذه الاتفاقية أسبقية على أيِّ قواعد متعارضة معها صادرة عن أيِّ منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، سواء اعتُمدت تلك القواعد أو بدأ سريانها قبل هذه الاتفاقية أو بعدها
(a) if, under article 4, relief is sought in a State that is member of such an organization and all the States relevant under article 1, paragraph 1, are members of such an organization;(أ) إذا التُمس الانتصاف بمقتضى المادة 4 في دولة عضو في تلك المنظمة وكانت جميع الدول ذات الصلة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 1 دولاً أعضاء في تلك المنظمة؛
or (b) as concerns the recognition or enforcement of judgments between member States of such an organization.أو (ب) فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية بين الدول الأعضاء في مثل تلك المنظمة أو بإنفاذ تلك الأحكام.
Article 13. Non-unified legal systemsالمادة 13- النُّظم القانونية غير الموحَّدة
1.1-
If a Party to the Convention has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.إذا كان للطرف في الاتفاقية وحدتان إقليميتان أو أكثر تُطبَّق فيها نُظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز له أن يعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنَّ هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداته الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، ويجوز له في أيِّ وقت أن يعدِّل إعلانه بإصدار إعلان آخر.
2.2-
These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.يُبلَّغ الوديعُ بهذه الإعلانات، وتُبيِّن الإعلاناتُ بوضوحٍ الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
3.3-
If a Party to the Convention has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention:إذا كان للطرف في الاتفاقية وحدتان إقليميتان أو أكثر تُطبَّق فيها نُظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية:
(a)(أ)
Any reference to the law or rule of procedure of a State shall be construed as referring, where appropriate, to the law or rule of procedure in force in the relevant territorial unit;تفسَّر أيُّ إشارة إلى القانون أو القواعد الإجرائية في دولةٍ ما على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى القانون الساري أو القواعد الإجرائية السارية في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
(b)(ب)
Any reference to the place of business in a State shall be construed as referring, where appropriate, to the place of business in the relevant territorial unit;تفسَّر أيُّ إشارة إلى مكان العمل في دولة ما على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى مكان العمل في الوحدة الإقليمية ذات الصلة؛
(c)(ج)
Any reference to the competent authority of the State shall be construed as referring, where appropriate, to the competent authority in the relevant territorial unit.تفسَّر أيُّ إشارة إلى السلطة المختصة في تلك الدولة على أنها تشير، عند الاقتضاء، إلى السلطة المختصة في الوحدة الإقليمية ذات الصلة.
4.4-
If a Party to the Convention makes no declaration under paragraph 1 of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.إذا لم يُصدِر الطرف في الاتفاقية إعلاناً بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، اعتُبرت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية في تلك الدولة.
Article 14. Entry into forceالمادة 14- بدء النفاذ
1.1-
This Convention shall enter into force six months after deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession.يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2.2-
When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force in respect of that State six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.إذا صدَّقت دولة على هذه الاتفاقية أو قبلتها أو أقرتها أو انضمت إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
The Convention shall enter into force for a territorial unit to which this Convention has been extended in accordance with article 13 six months after the notification of the declaration referred to in that article.ويبدأ نفاذ الاتفاقية فيما يخص الوحدة الإقليمية التي تسري عليها هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 13 بعد ستة أشهر من تاريخ تبليغ الإعلان المشار إليه في تلك المادة.
Article 15. Amendmentالمادة 15- التعديل
1.1-
Any Party to the Convention may propose an amendment to the present Convention by submitting it to the Secretary-General of the United Nations.يجوز لأيِّ طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلاً لها بتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to the Parties to the Convention with a request that they indicate whether they favour a conference of Parties to the Convention for the purpose of considering and voting upon the proposal.ومن ثم يرسل الأمين العام التعديل المقترح إلى الأطراف في الاتفاقية طالباً منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية لغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت.
In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the Parties to the Convention favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations.فإذا أبدى ثلث عدد الأطراف في الاتفاقية على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ إرسال ذلك التعديل، تأييده عقد مؤتمر من هذا القبيل، يعقد الأمين العام ذلك المؤتمر برعاية الأمم المتحدة.
2.2-
The conference of Parties to the Convention shall make every effort to achieve consensus on each amendment.يبذل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل.
If all efforts at consensus are exhausted and no consensus is reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the Parties to the Convention present and voting at the conference.وإذا ما استُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل إلى ذلك التوافق، فيلزم، كملاذ أخير لاعتماد التعديل، موافقة أغلبية ثلثي الأطراف في الاتفاقية الحاضرة والمصوِّتة في المؤتمر.
3.3-
An adopted amendment shall be submitted by the depositary to all the Parties to the Convention for ratification, acceptance or approval.يحيل الوديع التعديل المعتمد إلى جميع الأطراف في الاتفاقية لكي تصدِّق عليه أو تقبله أو تقرَّه.
4.4-
An adopted amendment shall enter into force six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.يبدأ نفاذ التعديل المعتمد بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار.
When an amendment enters into force, it shall be binding on those Parties to the Convention that have expressed consent to be bound by it.ويصبح التعديل، عند بدء نفاذه، ملزِماً للأطراف في الاتفاقية التي أبدت موافقتها على الالتزام به.
5.5-
When a Party to the Convention ratifies, accepts or approves an amendment following the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval, the amendment shall enter into force in respect of that Party to the Convention six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.عندما يصدِّق طرف في الاتفاقية على تعديل أو يقبله أو يقرُّه بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار، يبدأ نفاذ ذلك التعديل فيما يخصُّ ذلك الطرف في الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره.
Article 16. Denunciationsالمادة 16- الانسحاب
1.1-
A Party to the Convention may denounce this Convention by a formal notification in writing addressed to the depositary.يجوز للطرف في الاتفاقية أن يعلن انسحابه من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجَّه إلى الوديع كتابةً.
The denunciation may be limited to certain territorial units of a non-unified legal system to which this Convention applies.ويجوز أن يقتصر الانسحاب على وحدات إقليمية معيَّنة تابعة لنظام قانوني غير موحَّد تسري عليها الاتفاقية.
2.2-
The denunciation shall take effect 12 months after the notification is received by the depositary.يسري مفعول الانسحاب بعد 12 شهراً من تاريخ تلقِّي الوديع إشعاراً به.
Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation shall take effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.وإذا حُدِّدت في الإشعار فترة أطول لبدء نفاذ الانسحاب، فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقِّي الوديع ذلك الإشعار.
The Convention shall continue to apply to settlement agreements concluded before the denunciation takes effect.ويستمرُّ انطباق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية المبرمة قبل بدء سريان مفعول الانسحاب.
DONE at ---- this [X] day of [X] ------, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.حُرِّرت هذه الاتفاقية في [المكان]، في [التاريخ]، في أصل واحد تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية. A/73/17 A/73/17
Annex IIV.18-05219
UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002) SectionV.18-05219 المرفق الثاني قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، لعام 2018 (المعدِّل لقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، لعام 2002)
1 — General provisionsالباب 1- أحكام عامة
Article 1. Scope of application of the Law and definitionsالمادة 1- نطاق انطباق القانون والتعاريف
1.1-
This Law applies to international commercial mediation and to international settlement agreements.ينطبق هذا القانون على الوساطة التجارية الدولية وعلى اتفاقات التسوية الدولية.
2.2-
For the purposes of this Law, “mediator” means a sole mediator or two or more mediators, as the case may be.لأغراض هذا القانون، يُقصد بمصطلح "الوسيط" وسيط واحد أو اثنان أو أكثر، حسب مقتضى الحال.
3.3-
For the purposes of this Law, “mediation” means a process, whether referred to by the expression mediation, conciliation or an expression of similar import, whereby parties request a third person or persons (“the mediator”) to assist them in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute arising out of or relating to a contractual or other legal relationship.لأغراض هذا القانون، يُقصد بمصطلح "الوساطة" أيُّ عملية، سواء أشير إليها بتعبير الوساطة أو التوفيق أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، تطلب فيها الأطراف إلى شخص آخر أو أشخاص آخرين ("الوسيط") مساعدتها في سعيها للتوصل إلى تسوية ودية للمنازعة القائمة بينها والناشئة عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصلة بتلك العلاقة.
The mediator does not have the authority to impose upon the parties a solution to the dispute.ولا يكون للوسيط صلاحية فرض حل للمنازعة على الأطراف.
Article 2. Interpretationالمادة 2- التفسير
1.1-
In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه والحرص على حسن النية.
2.2-
Questions concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which this Law is based.المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا تسويها أحكامه صراحةً تسوَّى وفقاً للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.
Section 2 — International commercial mediationالباب 2- الوساطة التجارية الدولية
Article 3. Scope of application of the section and definitionsالمادة 3- نطاق انطباق هذا الباب والتعاريف
1.1-
This section applies to international commercial mediation.ينطبق هذا الباب على الوساطة التجارية الدولية.
2.2-
A mediation is “international” if:تكون الوساطة ‘دولية‘:
(a)(أ)
The parties to an agreement to mediate have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States;إذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق الوساطة، وقت إبرامه، واقعة في دول مختلفة؛
(b)(ب)
The State in which the parties have their places of business is different from either:إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن:
(i)‘1‘
The State in which a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed;الدولة التي سيُنفَّذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛
(ii)‘2‘
The State with which the subject matter of the dispute is most closely connected.الدولة الأوثق صلة بموضوع المنازعة.
3.3-
For the purposes of paragraph 2:لأغراض الفقرة 2:
If a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the agreement to mediate;إذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيؤخَذ بمكان العمل الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلُّها اتفاق الوساطة؛
If a party does not have a place of business, reference is to be made to the party’s habitual residence.إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.
4.4-
This section also applies to commercial mediation when the parties agree that the mediation is international or agree to the applicability of this section.ينطبق هذا الباب أيضاً على الوساطة التجارية عندما تتفق الأطراف على أنَّ الوساطة دولية أو عندما تتفق على قابلية انطباق هذا الباب.
5.5-
The parties are free to agree to exclude the applicability of this section.للأطراف الحرية في الاتفاق على استبعاد قابلية انطباق هذا الباب.
6.6-
Subject to the provisions of paragraph 7 of this article, this section applies irrespective of the basis upon which the mediation is carried out, including agreement between the parties whether reached before or after a dispute has arisen, an obligation established by law, or a direction or suggestion of a court, arbitral tribunal or competent governmental entity.رهناً بأحكام الفقرة 7 من هذه المادة، ينطبق هذا الباب بصرف النظر عن الأساس الذي تُجرى الوساطة بناء عليه، بما في ذلك اتفاقٌ بين الأطراف، سواء أتم التوصُّل إليه قبل نشوء المنازعة أم بعده، أو التزامٌ مقرر بمقتضى القانون، أو توجيهٌ أو اقتراحٌ من محكمة أو هيئة تحكيم أو كيان حكومي مختص.
7.7-
This section does not apply to:لا ينطبق هذا الباب على:
(a)(أ)
Cases where a judge or an arbitrator, in the course of judicial or arbitral proceedings, attempts to facilitate a settlement;الحالات التي يسعى فيها قاض أو محكَّم، أثناء إجراءات قضائية أو تحكيمية، إلى تيسير التوصُّل إلى تسوية؛
and (b)(ب)
Article 4. Variation by agreementالمادة 4- التغيير بالاتفاق
Except for the provisions of article 7, paragraph 3, the parties may agree to exclude or vary any of the provisions of this section. Article 5.يجوز للأطراف أن تتفق على استبعاد أيٍّ من أحكام هذا الباب أو تغييره، باستثناء أحكام الفقرة 3 من المادة 7.
Commencement of mediation proceedingsالمادة 5- بدء إجراءات الوساطة
1.1-
Mediation proceedings in respect of a dispute that has arisen commence on the day on which the parties to that dispute agree to engage in mediation proceedings.تبدأ إجراءات الوساطة، المتعلقة بمنازعة كانت قد نشأت، في اليوم الذي تتفق فيه الأطراف في تلك المنازعة على المشاركة في إجراءات وساطة.
2.2-
If a party that invited another party to mediate does not receive an acceptance of the invitation within 30 days from the day on which the invitation was sent, or within such other period of time as specified in the invitation, the party may elect to treat this as a rejection of the invitation to mediate.إذا لم يتلق الطرف الذي دعا طرفاً آخر إلى الوساطة قبولاً للدعوة في غضون 30 يوماً من اليوم الذي أُرسلت فيه الدعوة، أو في غضون مدة أخرى محددة في الدعوة، جاز للطرف أن يعتبر ذلك رفضاً للدعوة إلى الوساطة.
Article 6. Number and appointment of mediatorsالمادة 6- عدد الوسطاء وتعيينهم
1.1-
There shall be one mediator, unless the parties agree that there shall be two or more mediators.يكون هناك وسيط واحد، ما لم تتَّفق الأطراف على أن يكون هناك وسيطان أو أكثر.
2.2-
The parties shall endeavour to reach agreement on a mediator or mediators, unless a different procedure for their appointment has been agreed upon.على الأطراف أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق على وسيط أو أكثر، ما لم يكن قد اتُّفق على إجراء مختلف لتعيينهم.
3.3-
Parties may seek the assistance of an institution or person in connection with the appointment of mediators.يجوز للأطراف أن تلتمس المساعدة من مؤسسة أو من شخص فيما يتعلق بتعيين الوسطاء.
In particular:وعلى وجه الخصوص:
(a)(أ)
A party may request such an institution or person to recommend suitable persons to act as mediator;يجوز لأيِّ طرف أن يطلب من تلك المؤسسة أو ذلك الشخص تزكية أشخاص ملائمين للعمل كوسطاء؛
(b)(ب)
The parties may agree that the appointment of one or more mediators be made directly by such an institution or person.يجوز للأطراف أن تتفق على أن تقوم تلك المؤسسة أو ذلك الشخص بتعيين وسيط واحد أو أكثر مباشرة.
4.4-
In recommending or appointing individuals to act as mediator, the institution or person shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an independent and impartial mediator and, where appropriate, shall take into account the advisability of appointing a mediator of a nationality other than the nationalities of the parties.عند تزكية أفراد أو تعيينهم للعمل كوسطاء، يتعين على المؤسسة أو الشخص مراعاة الاعتبارات التي يُرجَّح أن تكفل تعيين وسيط مستقل ومحايد، وعند الاقتضاء مراعاة استصواب تعيين وسيط تختلف جنسيته عن جنسيات الأطراف.
5.5-
When a person is approached in connection with his or her possible appointment as mediator, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence.عند مفاتحة شخص بشأن احتمال تعيينه وسيطاً، عليه أن يكشف عن أيِّ ظروف يُحتمل أن تثير شكوكاً لها ما يسوِّغها بشأن حياده أو استقلاليته.
A mediator, from the time of his or her appointment and throughout the mediation proceedings, shall without delay disclose any such circumstances to the parties unless they have already been informed of them by him or her.وعلى الوسيط، منذ تعيينه وطوال إجراءات الوساطة، أن يكشف للأطراف، دون إبطاء، عن أيِّ ظروف من هذا القبيل، ما لم يكن قد سبق له أن أبلغها بذلك.
Article 7. Conduct of mediationالمادة 7- تسيير إجراءات الوساطة
1.1-
The parties are free to agree, by reference to a set of rules or otherwise, on the manner in which the mediation is to be conducted.للأطراف الحرية في أن تتفق، بالرجوع إلى مجموعة قواعد أو بطريقة أخرى، على الطريقة التي تُجرى بها الوساطة.
2.2-
Failing agreement on the manner in which the mediation is to be conducted, the mediator may conduct the mediation proceedings in such a manner as the mediator considers appropriate, taking into account the circumstances of the case, any wishes that the parties may express and the need for a speedy settlement of the dispute.في حال عدم الاتفاق على الطريقة التي تُجرى بها الوساطة، يجوز للوسيط تسيير إجراءات الوساطة بالطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية وأيِّ رغبات قد تبديها الأطراف والحاجة إلى تسوية سريعة للمنازعة.
3.3-
In any case, in conducting the proceedings, the mediator shall seek to maintain fair treatment of the parties and, in so doing, shall take into account the circumstances of the case.في جميع الأحوال، يسعى الوسيط، في تسيير الإجراءات، إلى معاملة الأطراف بإنصاف، وعليه لدى القيام بذلك أن يراعي الظروف المحيطة بالقضية.
4.4-
The mediator may, at any stage of the mediation proceedings, make proposals for a settlement of the dispute.يجوز للوسيط أن يقدِّم، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات الوساطة، اقتراحات لتسوية المنازعة.
Article 8. Communication between mediator and partiesالمادة 8- الاتصالات بين الوسيط والأطراف
The mediator may meet or communicate with the parties together or with each of them separately.يجوز للوسيط الاجتماع أو الاتصال بالأطراف معاً، أو بكل طرف على حدة.
Article 9. Disclosure of informationالمادة 9- إفشاء المعلومات
When the mediator receives information concerning the dispute from a party, the mediator may disclose the substance of that information to any other party to the mediation.يجوز للوسيط، عندما يتلقى من أحد الأطراف معلومات متعلقة بالمنازعة، إفشاء مضمون تلك المعلومات لأيِّ طرف آخر في إجراءات الوساطة.
However, when a party gives any information to the mediator, subject to a specific condition that it be kept confidential, that information shall not be disclosed to any other party to the mediation.غير أنه عندما يعطي أحد الأطراف الوسيط أيَّ معلومات يُشترط بالتحديد إبقاؤها سرِّية، لا يجوز إفشاء تلك المعلومات لأيِّ طرف آخر في إجراءات الوساطة.
Article 10. Confidentialityالمادة 10- السرية
Unless otherwise agreed by the parties, all information relating to the mediation proceedings shall be kept confidential, except where disclosure is required under the law or for the purposes of implementation or enforcement of a settlement agreement.يُحرص على الحفاظ على سرِّية جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يكن إفشاؤها لازماً بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.
Article 11. Admissibility of evidence in other proceedingsالمادة 11- مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى
1.1-
A party to the mediation proceedings, the mediator and any third person, including those involved in the administration of the mediation proceedings, shall not in arbitral, judicial or similar proceedings rely on, introduce as evidence or give testimony or evidence regarding any of the following:لا يجوز لطرف في إجراءات الوساطة ولا للوسيط ولا لأيِّ شخص آخر، بمن فيهم القائمون بإدارة إجراءات الوساطة، الاعتماد على أيٍّ مما يلي أو تقديمه كدليل أو الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:
(a)(أ)
An invitation by a party to engage in mediation proceedings or the fact that a party was willing to participate in mediation proceedings;الدعوة الموجهة من أحد الأطراف للمشاركة في إجراءات وساطة، أو كون أحد الأطراف راغباً في المشاركة في إجراءات وساطة؛
(b)(ب)
Views expressed or suggestions made by a party in the mediation in respect of a possible settlement of the dispute;الآراء أو الاقتراحات التي أبداها أحد أطراف الوساطة بشأن تسوية ممكنة للمنازعة؛
(c)(ج)
Statements or admissions made by a party in the course of the mediation proceedings;البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الأطراف أثناء إجراءات الوساطة؛
(d)(د)
Proposals made by the mediator;الاقتراحات المقدَّمة من الوسيط؛
(e)(ه‍)
The fact that a party had indicated its willingness to accept a proposal for settlement made by the mediator;كون أحد الأطراف قد أبدى رغبته في قبول اقتراح تسوية مقدَّم من الوسيط؛
(f)(و)
A document prepared solely for purposes of the mediation proceedings.وثيقة أُعدت لأغراض إجراءات الوساطة فحسب.
2.2-
Paragraph 1 of this article applies irrespective of the form of the information or evidence referred to therein.تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة بصرف النظر عن شكل المعلومات أو الأدلة المشار إليها فيها.
3.3-
The disclosure of the information referred to in paragraph 1 of this article shall not be ordered by an arbitral tribunal, court or other competent governmental authority and, if such information is offered as evidence in contravention of paragraph 1 of this article, that evidence shall be treated as inadmissible.لا يجوز لهيئة تحكيم أو محكمة أو سلطة حكومية مختصة أخرى أن تأمر بإفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وإذا قُدِّمت تلك المعلومات كدليل خلافاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، وجب اعتبار ذلك الدليل غير مقبول.
Nevertheless, such information may be disclosed or admitted in evidence to the extent required under the law or for the purposes of implementation or enforcement of a settlement agreement.غير أنه يجوز إفشاء تلك المعلومات أو قبولها كدليل طالما كان ذلك لازماً بمقتضى القانون أو لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.
4.4-
The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this article apply whether or not the arbitral, judicial or similar proceedings relate to the dispute that is or was the subject matter of the mediation proceedings.تنطبق أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة سواء أكانت أم لم تكن الإجراءات التحكيمية أو القضائية أو الإجراءات المماثلة تتعلق بالمنازعة التي تشكل، أو كانت تشكل، موضوع إجراءات الوساطة.
5.5-
Subject to the limitations of paragraph 1 of this article, evidence that is otherwise admissible in arbitral or judicial or similar proceedings does not become inadmissible as a consequence of having been used in a mediation.رهناً بالقيود الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، لا يصبح الدليل المقبول عادة في الإجراءات التحكيمية أو القضائية أو الإجراءات المماثلة غير مقبول لمجرد أنه سبق استخدامه في عملية وساطة.
Article 12. Termination of mediation proceedingsالمادة 12- إنهاء إجراءات الوساطة
The mediation proceedings are terminated:تُنهى إجراءات الوساطة:
(a)(أ)
By the conclusion of a settlement agreement by the parties, on the date of the agreement;بإبرام الأطراف اتفاق تسوية، في تاريخ إبرام الاتفاق؛
(b)أو (ب)
By a declaration of the mediator, after consultation with the parties, to the effect that further efforts at mediation are no longer justified, on the date of the declaration;بإصدار الوسيط، بعد التشاور مع الأطراف، إعلاناً يبين أنه لا يوجد ما يسوِّغ القيام بمزيد من جهود الوساطة، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو
(c)(ج)
By a declaration of the parties addressed to the mediator to the effect that the mediation proceedings are terminated, on the date of the declaration;بإصدار الأطراف إعلاناً موجَّهاً إلى الوسيط يفيد بإنهاء إجراءات الوساطة، في تاريخ صدور الإعلان؛
(d)(د)
By a declaration of a party to the other party or parties and the mediator, if appointed, to the effect that the mediation proceedings are terminated, on the date of the declaration.بإصدار أحد الأطراف إعلاناً موجَّهاً إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى وإلى الوسيط، في حال تعيينه، يفيد بإنهاء إجراءات الوساطة، في تاريخ صدور الإعلان.
Article 13. Mediator acting as arbitratorالمادة 13- قيام الوسيط بدور المحكَّم
Unless otherwise agreed by the parties, the mediator shall not act as an arbitrator in respect of a dispute that was or is the subject of the mediation proceedings or in respect of another dispute that has arisen from the same contract or legal relationship or any related contract or legal relationship.لا يجوز للوسيط أن يقوم بدور المحكَّم في منازعة شكَّلت، أو تشكِّل، موضوع إجراءات الوساطة أو في منازعة أخرى كانت قد نشأت عن العقد ذاته أو عن العلاقة القانونية ذاتها أو عن أيِّ عقد أو علاقة قانونية ذات صلة به، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
Article 14. Resort to arbitral or judicial proceedingsالمادة 14- اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية
Where the parties have agreed to mediate and have expressly undertaken not to initiate during a specified period of time or until a specified event has occurred arbitral or judicial proceedings with respect to an existing or future dispute, such an undertaking shall be given effect by the arbitral tribunal or the court until the terms of the undertaking have been complied with, except to the extent necessary for a party, in its opinion, to preserve its rights.عندما تكون الأطراف قد اتفقت على الوساطة وتعهدت صراحة بألاَّ تستهل، خلال فترة زمنية معيَّنة أو إلى حين وقوع حدث معيَّن، إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بمنازعة حالية أو مقبلة، تنفذ هيئة التحكيم أو المحكمة مفعول ذلك التعهد إلى أن يتم الامتثال لأحكامه، إلاَّ بالقدر الذي يراه أحد الأطراف لازماً لصون حقوقه.
Initiation of such proceedings is not of itself to be regarded as a waiver of the agreement to mediate or as a termination of the mediation proceedings.ولا يُعتبر استهلال تلك الإجراءات في حد ذاته تخلياً عن اتفاق الوساطة أو إنهاءً لإجراءات الوساطة.
Article 15. Binding and enforceable nature of settlement agreementsالمادة 15- طابع اتفاقات التسوية الملزِم والواجب الإنفاذ
If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement agreement is binding and enforceable.إذا أبرمت الأطراف اتفاقاً يسوِّي منازعتها، كان ذلك الاتفاق على التسوية ملزِماً وواجب الإنفاذ.
Section 3 — International settlement agreementsالباب 3- اتفاقات التسوية الدولية
Article 16. Scope of application of the section and definitionsالمادة 16- نطاق انطباق هذا الباب والتعاريف
1.1-
This section applies to international agreements resulting from mediation and concluded in writing by parties to resolve a commercial dispute (“settlement agreements”).ينطبق هذا الباب على الاتفاقات الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تبرمها الأطراف كتابةً لتسوية منازعات تجارية ("اتفاقات التسوية").
2.2-
This section does not apply to settlement agreements:لا ينطبق هذا الباب على اتفاقات التسوية:
(a)(أ)
Concluded to resolve a dispute arising from transactions engaged in by one of the parties (a consumer) for personal, family or household purposes;المبرمة لغرض تسوية منازعة ناشئة عن معاملات يشارك فيها أحد الأطراف ("مستهلك") لأغراض شخصية أو عائلية أو من‍زلية؛
(b)(ب)
Relating to family, inheritance or employment law.المتعلقة بقانون الأسرة أو الميراث أو العمل.
3.3-
This section does not apply to:لا ينطبق هذا الباب على ما يلي:
(a)(أ)
Settlement agreements:اتفاقات التسوية:
(i)‘1‘
That have been approved by a court or concluded in the course of proceedings before a court;التي تكون قد أقرتها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية؛
and (ii)‘2‘
That are enforceable as a judgment in the State of that court;التي تكون واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضائية صادرة في دولة المحكمة؛
(b)(ب)
Settlement agreements that have been recorded and are enforceable as an arbitral award.اتفاقات التسوية التي تكون قد سُجِّلت وأصبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها قرارات تحكيم.
4.4-
A settlement agreement is “international” if, at the time of the conclusion of the settlement agreement:يكون اتفاق التسوية "دوليًّا" إذا توافر، وقت إبرامه، أحد الشرطين التاليين:
(a)(أ)
At least two parties to the settlement agreement have their places of business in different States; orإذا كان مكانا عمل اثنين على الأقل من أطراف اتفاق التسوية واقعين في دولتين مختلفتين؛
(b)(ب)
The State in which the parties to the settlement agreement have their places of business is different from either:إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التسوية مختلفة عن:
(i)‘1‘
The State in which a substantial part of the obligations under the settlement agreement is to be performed;الدولة التي يُؤدَّى فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضة بموجب اتفاق التسوية؛
(ii)‘2‘
The State with which the subject matter of the settlement agreement is most closely connected.الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية.
5.5-
For the purposes of paragraph 4:لأغراض الفقرة 4:
(a)(أ)
If a party has more than one place of business, the relevant place of business is that which has the closest relationship to the dispute resolved by the settlement agreement, having regard to the circumstances known to, or contemplated by, the parties at the time of the conclusion of the settlement agreement;إذا كان لطرف ما أكثر من مكان عمل واحد، فيؤخذ بمكان العمل الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطراف على علم بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛
(b)(ب)
If a party does not have a place of business, reference is to be made to the party’s habitual residence.إذا لم يكن لطرف ما مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.
6.6-
A settlement agreement is “in writing” if its content is recorded in any form.يكون اتفاق التسوية "مكتوباً" إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ شكل.
The requirement that a settlement agreement be in writing is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be useable for subsequent reference.ويستوفي الخطاب الإلكتروني اشتراط الكتابة إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحاً الوصول إليها بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً.
Article 17. General principlesالمادة 17- مبادئ عامة
1.1-
A settlement agreement shall be enforced in accordance with the rules of procedure of this State, and under the conditions laid down in this section.يُنْفَذ اتفاق التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية لهذه الدولة وللشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
2.2-
If a dispute arises concerning a matter that a party claims was already resolved by a settlement agreement, the party may invoke the settlement agreement in accordance with the rules of procedure of this State, and under the conditions laid down in this section, in order to prove that the matter has already been resolved.إذا نشأت منازعة بشأن مسألة يزعم أحد الأطراف أنَّها سبق أن حُلَّت بموجب اتفاق تسوية، جاز لذلك الطرف أن يحتج باتفاق التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية لهذه الدولة وللشروط المنصوص عليها في هذا الباب، بغية إثبات أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت من قبل.
Article 18. Requirements for reliance on settlement agreementsالمادة 18- مقتضيات الاستناد إلى اتفاقات التسوية
1.1-
A party relying on a settlement agreement under this section shall supply to the competent authority of this State:يقدِّم الطرف الذي يستند إلى اتفاق تسوية بمقتضى هذا الباب إلى السلطة المختصة في هذه الدولة ما يلي:
(a)(أ)
The settlement agreement signed by the parties;اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف؛ أو
(b)(ب)
Evidence that the settlement agreement resulted from mediation, such as:إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من الوساطة، ومن ذلك مثلاً:
(i)‘1‘
The mediator’s signature on the settlement agreement;اتفاق التسوية الممهور بتوقيع الوسيط؛ أو
(ii)‘2‘
A document signed by the mediator indicating that the mediation was carried out;مستند ممهور بتوقيع الوسيط، يبيِّن أنَّ عملية الوساطة قد نُفِّذت؛
or (iii)أو ‘3‘
An attestation by the institution that administered the mediation;شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛
(iv)‘4‘
In the absence of (i), (ii) or (iii), any other evidence acceptable to the competent authority.أيَّ إثبات آخر تقبله السلطة المختصة، في حال تعذُّر تقديم أيٍّ من الإثباتات المشار إليها في البنود ‘1‘ أو ‘2‘ أو ‘3‘.
2.2-
The requirement that a settlement agreement shall be signed by the parties or, where applicable, the mediator, is met in relation to an electronic communication if:فيما يتعلق بالخطاب الإلكتروني، يُستوفى اشتراط توقيع الأطراف أو الوسيط، حسب الاقتضاء، على اتفاق التسوية على النحو التالي:
(a)(أ)
A method is used to identify the parties or the mediator and to indicate the parties’ or mediator’s intention in respect of the information contained in the electronic communication;إذا استُخدمت طريقة لتحديد هوية الأطراف أو الوسيط وتبيان نوايا الأطراف أو الوسيط فيما يخصُّ المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛
and (b)(ب)
The method used is either:إذا كانت الطريقة المستخدمة:
(i)‘1‘
As reliable as appropriate for the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement;موثوقاً بها بقدر مناسب للغرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، في ضوء كل الظروف، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛
(ii)‘2‘
Proven in fact to have fulfilled the functions described in subparagraph (a) above, by itself or together with further evidence.قد ثبت فعليًّا أنها، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إثباتية إضافية، أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
3.3-
If the settlement agreement is not in an official language of this State, the competent authority may request a translation thereof into such language.إذا كان اتفاق التسوية غير محرَّر بلغة رسمية لهذه الدولة، جاز للسلطة المختصة أن تطلب ترجمةً للاتفاق بتلك اللغة.
4.4-
The competent authority may require any necessary document in order to verify that the requirements of this section have been complied with.يجوز للسلطة المختصة أن تطلب أيَّ مستند لازم من أجل التحقُّق من أنَّ المقتضيات التي ينص عليها هذا الباب قد استوفيت.
5.5-
When considering the request for relief, the competent authority shall act expeditiously.تباشر السلطة المختصة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظر في التماس الانتصاف.
Article 19. Grounds for refusing to grant reliefالمادة 19- أسباب رفض التماس الانتصاف
1.1-
The competent authority of this State may refuse to grant relief at the request of the party against whom the relief is sought only if that party furnishes to the competent authority proof that:لا يجوز للسلطة المختصة في هذه الدولة أن ترفض التماس الانتصاف بناءً على طلب الطرف الذي يُلتمس ضده الانتصاف إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصَّة ما يثبت ما يلي:
(a)(أ)
A party to the settlement agreement was under some incapacity;أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛ أو
(b)(ب)
The settlement agreement sought to be relied upon:أنَّ اتفاق التسوية الذي يُلتمس الاستناد إليه:
(i)‘1‘
Is null and void, inoperative or incapable of being performed under the law to which the parties have validly subjected it or, failing any indication thereon, under the law deemed applicable by the competent authority;لاغٍ وباطل أو غير ساري المفعول أو غير قابل للتنفيذ بمقتضى القانون الذي أخضعته له أطرافه على الوجه الصحيح، فإذا لم يكن هذا القانون مشاراً إليه، فبمقتضى القانون الذي ترى السلطة المختصة أنه واجب التطبيق؛ أو
(ii)‘2‘
Is not binding, or is not final, according to its terms;ليس ملزِماً، أو ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛
orأو
(iii)‘3‘
Has been subsequently modified;قد عُدِّل لاحقاً؛ أو
(c)(ج)
The obligations in the settlement agreement:أنَّ الالتزامات التي يتضمنها اتفاق التسوية:
(i)‘1‘
Have been performed;قد نُفذت؛
orأو
(ii)‘2‘
Are not clear or comprehensible;ليست واضحة أو مفهومة؛
(d)(د)
Granting relief would be contrary to the terms of the settlement agreement;أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً لشروط اتفاق التسوية؛ أو
(e)(ﻫ)
There was a serious breach by the mediator of standards applicable to the mediator or the mediation without which breach that party would not have entered into the settlement agreement;أنَّ الوسيط أخلَّ بالمعايير المنطبقة عليه أو على عملية الوساطة إخلالاً خطير الشأن لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛
(f)(و‍)
There was a failure by the mediator to disclose to the parties circumstances that raise justifiable doubts as to the mediator’s impartiality or independence and such failure to disclose had a material impact or undue influence on a party without which failure that party would not have entered into the settlement agreement.أنَّ الوسيط لم يفصح للأطراف عن ظروف تثير شكوكاً مسوَّغةً بشأن حياده أو استقلاليته، وكان لعدم الإفصاح عنها تأثير جوهري أو غير مناسب على أحد الأطراف، لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية.
2.2-
The competent authority of this State may also refuse to grant relief if it finds that:يجوز أيضاً للسلطة المختصة في هذه الدولة أن ترفض التماس الانتصاف إذا رأت:
(a)(أ)
Granting relief would be contrary to the public policy of this State;أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً للنظام العام في هذه الدولة؛
(b)(ب)
The subject matter of the dispute is not capable of settlement by mediation under the law of this State.أنَّ موضوع المنازعة غير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون هذه الدولة.
Article 20. Parallel applications or claimsالمادة 20- الطلبات أو المطالبات المتوازية
If an application or a claim relating to a settlement agreement has been made to a court, an arbitral tribunal or any other competent authority which may affect the relief being sought under article 18, the competent authority of this State where such relief is sought may, if it considers it proper, adjourn the decision and may also, on the request of a party, order the other party to give suitable security.إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تسوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم أو أيِّ سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثِّر في الانتصاف الملتمَس بمقتضى المادة 18، جاز للسلطة المختصة لدى هذه الدولة حيث يُلتمس ذلك الانتصاف أن ترجئ البت في الأمر، إذا رأت ذلك مناسباً، وجاز لها أيضاً، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
Annex IIIالمرفق الثالث
UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-related Judgmentsقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها
Preambleالديباجة
1.1-
The purpose of this Law is:الغرض من هذا القانون هو:
(a)(أ)
To create greater certainty in regard to rights and remedies for recognition and enforcement of insolvency-related judgments;تعزيز اليقين بشأن الحقوق وسبل الانتصاف المتاحة فيما يتصل بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها؛
(b)(ب)
To avoid the duplication of insolvency proceedings;تفادي ازدواجية إجراءات الإعسار؛
(c)(ج)
To ensure timely and cost-effective recognition and enforcement of insolvency-related judgments;ضمان الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها في الوقت المناسب بتكلفة مجدية؛
(d)(د)
To promote comity and cooperation between jurisdictions regarding insolvency-related judgments;تعزيز المجاملة القضائية والتعاون بين الولايات القضائية بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار؛
(e)(ه‍)
To protect and maximize the value of insolvency estates;حماية قيمة حوزات الإعسار وتعظيمها؛
and (f)(و)
Where legislation based on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency has been enacted, to complement that legislation.تكملة التشريعات التي تُسنُّ بالاستناد إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.
2.2-
This Law is not intended:لا يُقصَد بهذا القانون:
(a)(أ)
To restrict provisions of the law of this State that would permit the recognition and enforcement of an insolvency-related judgment;أن يقيِّد أحكام قانون هذه الدولة التي تسمح بالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها؛
(b)(ب)
To replace legislation enacting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency or limit the application of that legislation;أن يحل محلَّ القانون الذي يشترع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود أو أن يحدَّ من تطبيق ذلك القانون؛
(c)(ج)
To apply to the recognition and enforcement in the enacting State of an insolvency-related judgment issued in the enacting State; orأن ينطبق على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار الصادرة في الدولة المشترعة وإنفاذها فيها؛
(d)(د)
To apply to the judgment commencing the insolvency proceeding.أن ينطبق على الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار.
Article 1. Scope of applicationالمادة 1- نطاق الانطباق
1.1-
This Law applies to the recognition and enforcement of an insolvency-related judgment issued in a State that is different to the State in which recognition and enforcement are sought.ينطبق هذا القانون على الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عندما تكون صادرة في دولة مختلفة عن الدولة التي يُطلب فيها الاعتراف والإنفاذ.
2.2-
This Law does not apply to [...].لا ينطبق هذا القانون على [...].
Article 2. Definitionsالمادة 2- التعاريف
For the purposes of this Law:لأغراض هذا القانون:
(a)(أ)
“Insolvency proceeding” means a collective judicial or administrative proceeding, including an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in which proceeding the assets and affairs of a debtor are or were subject to control or supervision by a court or other competent authority for the purpose of reorganization or liquidation;"إجراء الإعسار" يُقصَد به إجراء جماعي قضائي أو إداري يُتَّخذ، ولو بصفة مؤقَّتة، عملاً بقانون يتصل بالإعسار، وتخضع فيه، أو كانت تخضع فيه، موجودات المدين وأعماله للمراقبة أو الإشراف من جانب محكمة أو سلطة مختصة أخرى بغرض إعادة التنظيم أو التصفية؛
(b)(ب)
“Insolvency representative” means a person or body, including one appointed on an interim basis, authorized in an insolvency proceeding to administer the reorganization or the liquidation of the debtor’s assets or affairs or to act as a representative of the insolvency proceeding;"ممثل الإعسار" يُقصَد به أيُّ شخص أو كيان يؤذن له، ولو بصفة مؤقَّتة، بأن يتولى، خلال إجراء إعسار، إدارة عملية إعادة تنظيم موجودات المدين أو أعماله أو تصفيتها، أو التصرف كممثل لإجراءات الإعسار؛
(c)(ج)
“Judgment” means any decision, whatever it may be called, issued by a court or administrative authority, provided an administrative decision has the same effect as a court decision."الحكم القضائي" يُقصَد به أيُّ قرار، أيًّا كان مسمَّاه، تصدره محكمة أو سلطة إدارية، شريطة أن يكون للقرار الإداري نفس مفعول حكم صادر عن محكمة.
For the purposes of this definition, a decision includes a decree or order, and a determination of costs and expenses.ولأغراض هذا التعريف، يشمل القرار أيَّ مرسوم أو أمر، وكذلك تحديد التكاليف والنفقات.
An interim measure of protection is not to be considered a judgment for the purposes of this Law;ولا تعد تدابير الحماية المؤقَّتة حكماً قضائيًّا لأغراض هذا القانون؛
(d)(د)
“Insolvency-related judgment”:"الحكم القضائي المتعلق بالإعسار":
(i)‘1‘
Means a judgment that:يُقصَد به حكم قضائي:
a.أ-
Arises as a consequence of or is materially associated with an insolvency proceeding, whether or not that insolvency proceeding has closed; andناتج عن إجراءات إعسار أو مرتبط بها ارتباطاً جوهريًّا، سواء أكانت إجراءات الإعسار المعنية اختُتِمت أم لم تختتم؛
b.ب-
Was issued on or after the commencement of that insolvency proceeding;صدر عند استهلال إجراءات الإعسار تلك أو بعد استهلالها؛
and (ii)‘2‘
Does not include a judgment commencing an insolvency proceeding. Article 3.لا يشمل الحكم القضائي الذي يستهل إجراءات الإعسار.
International obligations of this Stateالمادة 3- الالتزامات الدولية لهذه الدولة
1.1-
To the extent that this Law conflicts with an obligation of this State arising out of any treaty or other form of agreement to which it is a party with one or more other States, the requirements of the treaty or agreement prevail.عندما يتعارض هذا القانون مع أيِّ التزام على هذه الدولة ناشئ عن أيٍّ من المعاهدات أو سائر أشكال الاتفاقات التي تكون طرفاً فيها مع دولة واحدة أو أكثر من الدول الأخرى، تكون الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدات أو الاتفاقات.
2.2-
This Law shall not apply to a judgment where there is a treaty in force concerning the recognition or enforcement of civil and commercial judgments, and that treaty applies to the judgment.لا ينطبق هذا القانون على أيِّ حكم قضائي تنطبق عليه معاهدة سارية بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المدنية والتجارية أو إنفاذها، وتنطبق تلك المعاهدة على الحكم القضائي.
Article 4. Competent court or authorityالمادة 4- المحكمة أو السلطة المختصَّة
The functions referred to in this Law relating to recognition and enforcement of an insolvency-related judgment shall be performed by [specify the court, courts, authority or authorities competent to perform those functions in the enacting State] and by any other court before which the issue of recognition is raised as a defence or as an incidental question.تقوم بالمهام المشار إليها في هذا القانون بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها [تُحدَّد المحكمة أو المحاكم أو السلطة أو السلطات المختصة بتولي هذه المهام في الدولة المشترعة] أو أيُّ محكمة أخرى تثار أمامها مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية.
Article 5. Authorization to act in another State in respect of an insolvency-related judgment issued in this Stateالمادة 5- الإذن بالتصرف في دولة أخرى بشأن حكم قضائي متعلق بالإعسار صادر في هذه الدولة
A [insert the title of the person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] is authorized to act in another State with respect to an insolvency-related judgment issued in this State, as permitted by the applicable foreign law.يخوَّل [تُدرَج صفة الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة] سلطة التصرف في دولة أخرى بشأن الحكم القضائي المتعلق بالإعسار الصادر في هذه الدولة، حسبما يسمح به القانون الأجنبي المنطبق.
Article 6. Additional assistance under other lawsالمادة 6- المساعدة الإضافية بمقتضى قوانين أخرى
Nothing in this Law limits the power of a court or a [insert the title of the person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] to provide additional assistance under other laws of this State.ليس في هذا القانون ما يقيِّد صلاحية المحكمة أو [تُدرَج صفة الشخص أو الكيان الذي يدير عملية إعادة التنظيم أو التصفية بمقتضى قانون الدولة المشترعة] في تقديم مساعدة إضافية بمقتضى قوانين أخرى في هذه الدولة.
Article 7. Public policy exceptionالمادة 7- الاستثناء المتعلق بالنظام العام
Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy, including the fundamental principles of procedural fairness, of this State.ليس في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء ينظِّمه هذا القانون إذا كان واضحاً أنَّ ذلك الإجراء يتعارض تعارضا جليا مع النظام العام، بما في ذلك المبادئ الأساسية للعدالة الإجرائية، في هذه الدولة.
Article 8. Interpretationالمادة 8- التفسير
In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith.يولَى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمنشئه الدولي ولضرورة التشجيع على تطبيقه تطبيقاً موحَّداً والتزام حسن النية.
Article 9. Effect and enforceability of an insolvency-related judgmentالمادة 9- مفعول الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه
An insolvency-related judgment shall be recognized only if it has effect in the originating State and shall be enforced only if it is enforceable in the originating State.لا يُعترَف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار إلاَّ إذا كان ساري المفعول في الدولة المُصدِرة ولا يُنفذ إلا إذا كان واجب الإنفاذ فيها.
Article 10. Effect of review in the originating State on recognition and enforcementالمادة 10- أثر دعاوى الطعن لدى الدولة المُصدرة على الاعتراف والإنفاذ
1.1-
Recognition or enforcement of an insolvency-related judgment may be postponed or refused if the judgment is the subject of review in the originating State or if the time limit for seeking ordinary review in that State has not expired.إذا كان الحكم القضائي المتعلق بالإعسار قيد الطعن لدى الدولة المُصدِرة أو إذا كانت المهلة المتاحة للطعن فيه بالطرائق المعتادة في تلك الدولة لم تنقض بعد، فيجوز تأجيل الاعترافِ به أو إنفاذِه أو رفض ذلك الاعتراف أو الإنفاذ.
In such cases, the court may also make recognition or enforcement conditional on the provision of such security as it shall determine.وفي تلك الحالات، يجوز للمحكمة أيضاً أن تجعل الاعتراف أو الإنفاذ مشروطاً بتقديم الضمانات التي تقرِّرها.
2.2-
A refusal under paragraph 1 does not prevent a subsequent application for recognition or enforcement of the judgment.لا يحول الرفض بمقتضى الفقرة 1 دون التماس الاعتراف بالحكم القضائي أو إنفاذه لاحقاً.
Article 11. Procedure for seeking recognition and enforcement of an insolvency-related judgmentالمادة 11- إجراءات التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
1.١-
An insolvency representative or other person entitled under the law of the originating State to seek recognition and enforcement of an insolvency-related judgment may seek recognition and enforcement of that judgment in this State.يجوز لممثِّل الإعسار، أو لأيِّ شخصٍ آخر يجيز له قانون الدولة المُصدِرة التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه، أن يلتمس الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه في هذه الدولة.
The issue of recognition may also be raised as a defence or as an incidental question.ويجوز أيضاً أن تثار مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية.
2.٢-
When recognition and enforcement of an insolvency-related judgment is sought under paragraph 1, the following shall be submitted to the court:عند التماس الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه بمقتضى الفقرة 1، يقدَّم إلى المحكمة ما يلي:
(a)(أ)
A certified copy of the insolvency-related judgment;نسخة مصدَّقة من الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛
and (b)(ب)
Any documents necessary to establish that the insolvency-related judgment has effect and, where applicable, is enforceable in the originating State, including information on any pending review of the judgment;أيُّ مستندات ضرورية لإثبات أنَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ساري المفعول في الدولة المُصدِرة، وأنَّه واجب الإنفاذ فيها عند الاقتضاء، بما في ذلك المعلومات عن أيِّ طعن في الحكم منظور فيه؛
(c)(ج)
In the absence of evidence referred to in subparagraphs (a) and (b), any other evidence on those matters acceptable to the court.في حال عدم وجود أدلة الإثبات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، أيُّ أدلة إثبات أخرى بشأن تلك المسائل تقبلها المحكمة.
3.٣-
The court may require translation of documents submitted pursuant to paragraph 2 into an official language of this State.يجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة المستندات المقدَّمة بمقتضى الفقرة 2 إلى إحدى اللغات الرسمية لهذه الدولة.
4.٤-
The court is entitled to presume that documents submitted pursuant to paragraph 2 are authentic, whether or not they have been legalized.يجوز للمحكمة أن تفترض أنَّ المستندات المقدَّمة بمقتضى الفقرة 2 صحيحة، سواء أكانت مصدَّقة قانوناً أم لم تكن.
5.5-
Any party against whom recognition and enforcement is sought has the right to be heard.لأيِّ طرف يُلتمس ضده الاعتراف والإنفاذ الحق في سماع دعواه.
Article 12. Provisional reliefالمادة 12- التدابير الانتصافية المؤقَّتة
1.١-
From the time recognition and enforcement of an insolvency-related judgment is sought until a decision is made, where relief is urgently needed to preserve the possibility of recognizing and enforcing an insolvency-related judgment, the court may, at the request of an insolvency representative or other person entitled to seek recognition and enforcement under article 11, paragraph 1, grant relief of a provisional nature, including:عندما تمس الحاجة لاتخاذ تدابير انتصافية بغية المحافظة على إمكانية الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، يجوز للمحكمة، اعتباراً من تاريخ طلب الاعتراف بذلك الحكم وإنفاذه ولحين البت في ذلك الطلب، أن تمنح، بناءً على طلب ممثل الإعسار أو أيِّ شخص آخر يحق له التماس الاعتراف والإنفاذ بمقتضى الفقرة 1 من المادة 11، تدابير انتصافية بصفة مؤقَّتة بما في ذلك ما يلي:
(a)(أ)
Staying the disposition of any assets of any party or parties against whom the insolvency-related judgment has been issued;وقف التصرف في موجودات أيِّ طرف واحد أو أكثر من الأطراف التي صدر ضدها الحكم القضائي المتعلق بالإعسار؛
orأو
(b)(ب)
Granting other legal or equitable relief, as appropriate, within the scope of the insolvency-related judgment.منح تدبير انتصافي قانوني أو منصف آخر، حسب الاقتضاء، في نطاق الحكم القضائي المتعلق بالإعسار.
2.٢-
[Insert provisions (or refer to provisions in force in the enacting State) relating to notice, including whether notice would be required under this article.][تُدرَج الأحكام المتعلقة بالإشعار (أو يُشار إلى الأحكام السارية بشأن الإشعار في الدولة المشترعة)، مع بيان ما إذا كان الإشعار لازماً بمقتضى هذه المادة.]
3.٣-
Unless extended by the court, relief granted under this article terminates when a decision on recognition and enforcement of the insolvency-related judgment is made. Article 13.عند البتِّ في طلب الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه، ينتهي سريان التدبير الانتصافي الممنوح بمقتضى هذه المادة ما لم تمدِّده المحكمة.
Decision to recognize and enforce an insolvency-related judgmentالمادة 13- قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
Subject to articles 7 and 14, an insolvency-related judgment shall be recognized and enforced provided:رهناً بالمادتين 7 و14، يُعترف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار ويُنفَذ وفقاً للشروط التالية:
(a)(أ)
The requirements of article 9 with respect to effect and enforceability are met;أن تُستوفى الشروط الواردة في المادة 9 بشأن سريان المفعول ووجوب الإنفاذ؛
(b)(ب)
The person seeking recognition and enforcement of the insolvency-related judgment is an insolvency representative within the meaning of article 2, subparagraph (b), or another person entitled to seek recognition and enforcement of the judgment under article 11, paragraph 1;أن يكون مُلتمِس الاعتراف بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه ممثلَ الإعسار بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2، أو شخصاً آخر يحقُّ له التماس الاعتراف بالحكم القضائي وإنفاذه بمقتضى الفقرة 1 من المادة 11؛
(c)(ج)
The application meets the requirements of article 11, paragraph 2;أن يفي الطلب بالشروط الواردة في الفقرة 2 من المادة 11؛
and (d)(د)
Recognition and enforcement is sought from a court referred to in article 4, or the question of recognition arises by way of defence or as an incidental question before such a court.أن يكون الاعتراف والإنفاذ ملتمسين من المحكمة المشار إليها في المادة 4، أو أن تُثار مسألة الاعتراف كوسيلة للدفاع أو كمسألة عرضية أمامها.
Article 14. Grounds to refuse recognition and enforcement of an insolvency-related judgmentالمادة 14- أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه
In addition to the ground set forth in article 7, recognition and enforcement of an insolvency-related judgment may be refused if:بالإضافة إلى السبب المنصوص عليه في المادة ٧، يجوز رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه في أيٍّ من الحالات التالية:
(a)(أ)
The party against whom the proceeding giving rise to the judgment was instituted:إذا كان الطرف الذي أُقيمت ضده الدعوى التي صدر في إطارها الحكم القضائي:
(i)‘1‘
Was not notified of the institution of that proceeding in sufficient time and in such a manner as to enable a defence to be arranged, unless the party entered an appearance and presented their case without contesting notification in the originating court, provided that the law of the originating State permitted notification to be contested;لم يُخطَر بإقامة تلك الدعوى على نحو يتيح له وقتاً كافياً لترتيب دفاعه ويُمكِّنه من ذلك، على ألاَّ يكون ذلك الطرف قد مثل أمام المحكمة المصدِرة وعرض عليها دعواه دون أن يعترض على هذا الإخطار، إذا كان قانون الدولة المُصدِرة يتيح الاعتراض عليه؛
(ii)‘2‘
Was notified in this State of the institution of that proceeding in a manner that is incompatible with the rules of this State concerning service of documents;أُخطِر في هذه الدولة بإقامة تلك الدعوى بطريقة تتعارض مع قواعد هذه الدولة بشأن تسليم المستندات؛
(b)(ب)
The judgment was obtained by fraud;إذا كان الحكم القضائي قد استُصدِر عن طريق الاحتيال؛
(c)(ج)
The judgment is inconsistent with a judgment issued in this State in a dispute involving the same parties;إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي صدر في هذه الدولة بشأن منازعة متعلقة بالأطراف نفسها؛
(d)(د)
The judgment is inconsistent with an earlier judgment issued in another State in a dispute involving the same parties on the same subject matter, provided the earlier judgment fulfils the conditions necessary for its recognition and enforcement in this State;إذا كان الحكم القضائي يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر في دولة أخرى في منازعة متعلقة بالأطراف نفسها بشأن الموضوع نفسه، شريطة أن يكون ذلك الحكم السابق مستوفياً للشروط اللازمة للاعتراف به وإنفاذه في هذه الدولة؛
(e)(ﻫ)
Recognition and enforcement would interfere with the administration of the debtor’s insolvency proceedings, including by conflicting with a stay or other order that could be recognized or enforced in this State;إذا كان من شأن الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه عرقلة إدارة إجراءات إعسار المدين بشكل ما، بما يشمل التعارض مع أمر بوقف الإجراءات أو أمر آخر يمكن الاعتراف به أو إنفاذه في هذه الدولة؛
(f)(و)
The judgment:إذا كان الحكم القضائي:
(i)‘1‘
Materially affects the rights of creditors generally, such as determining whether a plan of reorganization or liquidation should be confirmed, a discharge of the debtor or of debts should be granted or a voluntary or out-of-court restructuring agreement should be approved;يؤثر تأثيراً جوهريًّا على حقوق الدائنين بوجه عام، مثل البت فيما إذا كان ينبغي إقرار خطة إعادة تنظيم أو تصفية، أو إبراء ذمة المدين أو إسقاط دين، أو الموافقة على اتفاق طوعي أو خارج إطار المحكمة لإعادة الهيكلة؛
and‘2‘
(ii) The interests of creditors and other interested persons, including the debtor, were not adequately protected in the proceeding in which the judgment was issued;صدر في إجراءات لم توفر حماية كافية لمصالح الدائنين وسائر الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدين؛
(g)(ز)
The originating court did not satisfy one of the following conditions:إذا كانت المحكمة المُصدِرة لا تستوفي أيًّا من الشروط التالية:
(i)‘1‘
The court exercised jurisdiction on the basis of the explicit consent of the party against whom the judgment was issued;ممارسة المحكمة لولايتها القضائية بناء على موافقة صريحة من الطرف الذي صدر الحكم القضائي ضده؛ أو
(ii)‘2‘
The court exercised jurisdiction on the basis of the submission of the party against whom the judgment was issued, namely that that party argued on the merits before the court without objecting to jurisdiction or to the exercise of jurisdiction within the time frame provided in the law of the originating State, unless it was evident that such an objection to jurisdiction would not have succeeded under that law;ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساس قبول من الطرف الذي صدر الحكم القضائي ضده، أيْ أن يكون ذلك الطرف قد ناقش الأسس الموضوعية أمام المحكمة دون أن يعترض على الولاية القضائية أو على ممارستها في الإطار الزمني المحدَّد في قانون الدولة المُصدِرة، ما لم يتضح أنَّ هذا الاعتراض على الولاية القضائية لم يكن لينجح بمقتضى ذلك القانون؛
(iii)أو  ‘٣‘
The court exercised jurisdiction on a basis on which a court in this State could have exercised jurisdiction;ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ يجوز لأيِّ محكمة في هذه الدولة أن تستند إليه في ممارسة ولايتها القضائية؛
orأو
(iv)‘4‘
The court exercised jurisdiction on a basis that was not incompatible with the law of this State;ممارسة المحكمة لولايتها القضائية على أساسٍ لا يتعارض مع قانون هذه الدولة؛
[States that have enacted legislation based on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency might wish to enact subparagraph (h).][لعلَّ الدول التي سنَّت تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود تودُّ اشتراع الفقرة الفرعية (ح).]
(h)(ح)
The judgment originates from a State whose insolvency proceeding is not or would not be recognizable under [insert a reference to the law of the enacting State giving effect to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency], unless:إذا كان الحكم القضائي قد نشأ عن دولة تكون إجراءاتها المتعلقة بالإعسار غير قابلة للاعتراف بها أو لن يمكن الاعتراف بها بمقتضى [تُدرَج إشارة إلى القانون الذي سنَّته الدولة المشترعة إعمالاً لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود]، إلاَّ إذا:
(i)‘١‘
The insolvency representative of a proceeding that is or could have been recognized under [insert a reference to the law of the enacting State giving effect to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency] participated in the proceeding in the originating State to the extent of engaging in the substantive merits of the cause of action to which that proceeding related;كان ممثل الإعسار المعني بإجراءات اعتُرف بها أو كان يمكن الاعتراف بها بمقتضى [تُدرَج إشارة إلى القانون الذي سنَّته الدولة المشترعة إعمالاً للقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود] قد شارك في الإجراءات في الدولة المُصدِرة إلى درجة المشاركة في مناقشة الأسس الموضوعية لسبب الدعوى التي تتعلق بها تلك الإجراءات؛
and (ii)‘2‘
The judgment relates solely to assets that were located in the originating State at the time the proceeding in the originating State commenced.كان الحكم القضائي يتعلق حصراً بموجوداتٍ كان مكانها الدولة المُصدِرة وقت بدء الإجراءات فيها.
Article 15. Equivalent effectالمادة 15- المفعول المكافئ
1.١-
An insolvency-related judgment recognized or enforceable under this Law shall be given the same effect it [has in the originating State] or [would have had if it had been issued by a court of this State].يكون للحكم القضائي المتعلق بالإعسار المعترف به أو الواجب الإنفاذ بمقتضى هذا القانون مفعول مطابق [لمفعوله في الدولة المُصدِرة] أو [للمفعول الذي كان سيكتسبه لو كان قد صدر عن محكمة في هذه الدولة].
2.٢-
If the insolvency-related judgment provides for relief that is not available under the law of this State, that relief shall, to the extent possible, be adapted to relief that is equivalent to, but does not exceed, its effects under the law of the originating State.إذا نصَّ الحكم القضائي المتعلق بالإعسار على تدبير انتصافي لا يكفله قانون هذه الدولة، فإنَّ ذلك التدبير يجب تكييفه، بقدر المستطاع، بحيث يتفق مع تدبير انتصافي له مفعول مكافئ، لا أكثر، من التدابير التي يكفلها قانون الدولة المُصدِرة.
Article 16. Severabilityالمادة 16- القابلية للاجتزاء
Recognition and enforcement of a severable part of an insolvency-related judgment shall be granted where recognition and enforcement of that part is sought, or where only that part of the judgment is capable of being recognized and enforced under this Law.يُعترف بأيِّ جزء قابل للاجتزاء من الحكم القضائي المتعلق بالإعسار ويُنفَذ إذا التمس الاعتراف بذلك الجزء أو إنفاذه، أو إذا لم يكن من الممكن الاعتراف بذلك الحكم القضائي وإنفاذه إلا فيما يخصُّ ذلك الجزء منه فحسب بمقتضى هذا القانون.
[States that have enacted legislation based on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency will be aware of judgments that may have cast doubt on whether judgments can be recognized and enforced under article 21 of that Model Law.[إنَّ الدول التي سنَّت تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود على علمٍ بالأحكام القضائية التي قد تثير شكوكاً بشأن إمكانية الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها بمقتضى المادة ٢١ من ذلك القانون النموذجي.
States may therefore wish to consider enacting the following provision:]ولذلك، لعلَّ الدول تودُّ النظر في سنِّ الحكم التالي:]
Article X. Recognition of an insolvency-related judgment under [insert a cross-reference to the legislation of this State enacting article 21 of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency]المادة سين- الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار بمقتضى [تُدرَج إشارة مرجعية إلى قانون هذه الدولة الذي يشترع المادة 21 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود]
Notwithstanding any prior interpretation to the contrary, the relief available under [insert a cross-reference to the legislation of this State enacting article 21 of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency] includes recognition and enforcement of a judgment.بصرف النظر عن أيِّ تفسير سابق يفيد خلاف ذلك، تشمل التدابير الانتصافية المتاحة بمقتضى [تُدرَج إشارة مرجعية إلى قانون هذه الدولة الذي يشترع المادة 21 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود] الاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها.
Annex IVالمرفق الرابع
List of documents before the Commission at its fifty-first sessionقائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها الحادية والخمسين
Report of Working Group I (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) on the work of its twenty-ninth sessionتقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته التاسعة والعشرين
Report of Working Group II (Dispute Settlement) on the work of its sixty-seventh sessionتقرير الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال دورته السابعة والستين
Report of Working Group III (Investor-State Dispute Settlement Reform) on the work of its thirty-fourth session — Part Iتقرير الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) عن أعمال دورته الرابعة والثلاثين - الجزء الأول
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its fifty-second sessionتقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثانية والخمسين
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its thirty-second sessionتقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثانية والثلاثين
Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its fifty-sixth sessionتقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته السادسة والخمسين
Public-private partnerships (PPPs): proposed updates to the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projectsالشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص
Draft legislative guide on key principles of a business registryمشروع دليل تشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري
Adopting an enabling legal environment for the operation of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs)توفير بيئة قانونية سانحة لعمل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
Settlement of commercial disputes: international commercial mediation — draft convention on international settlement agreements resulting from mediationتسوية المنازعات التجارية: الوساطة التجارية الدولية – مشروع الاتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
Settlement of commercial disputes: international commercial mediation — draft model law on international commercial mediation and international settlement agreements resulting from mediationتسوية المنازعات التجارية: الوساطة التجارية الدولية – مشروع القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
Possible future work on cross-border issues related to the judicial sale of ships: proposal from the Government of Switzerlandالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً بشأن المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن: مقترح مقدَّم من حكومة سويسرا
Settlement of commercial disputes: draft convention on international settlement agreements resulting from mediation — draft model law on international commercial mediation and international settlement agreements resulting from mediation. Compilation of commentsتسوية المنازعات التجارية: مشروع اتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة - مشروع القانون النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة
Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal textsترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها
Activities of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacificأنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
Coordination activitiesأنشطة التنسيق
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلَّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
Status of conventions and model lawsحالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
Coordination and cooperation: international governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groupsالتنسيق والتعاون: المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة
Contractual networks and economic development: a proposal by Italy for possible future work by UNCITRAL on alternative forms of organization to corporate-like models — advanced proposalالشبكات التعاقدية والتنمية الاقتصادية: مقترح مقدَّم من إيطاليا بشأن الأعمال التي يمكن للأونسيترال أن تضطلع بها مستقبلاً بخصوص الأشكال التنظيمية البديلة للنماذج المشابهة للشركات - مقترح مطوَّر
Recognition and enforcement of insolvency-related judgments: draft guide to enactment of the model lawالاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها: مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي
Compilation of comments on the draft model law on the recognition and enforcement of insolvency-related judgments as contained in an annex to the report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its fifty-second session (A/CN.9/931)تجميع لتعليقات على مشروع القانون النموذجي بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها، بصيغته الواردة في مرفق تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثانية والخمسين (A/CN.9/931)
Public-private partnerships (PPPs): proposed updates to the UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects —comments by the World Bankالشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص – تعليقات مقدَّمة من البنك الدولي
Technical cooperation and assistanceالتعاون التقني والمساعدة التقنية
Work programme of the Commission: legal aspects of smart contracts and artificial intelligence — submission by Czechiaبرنامج عمل اللجنة: الجوانب القانونية للعقود الذكية والذكاء الاصطناعي – ورقة مقدَّمة من تشيكيا
Possible future work: proposal by the Government of Belgium — future work for Working Group IIالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً: اقتراح مقدَّم من حكومة بلجيكا – الأعمال المقبلة للفريق العامل الثاني
11
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.عملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 29 were elected by the Assembly on 14 November 2012, at its sixty-seventh session, one was elected by the Assembly on 14 December 2012, also at its sixty-seventh session,ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 29 عضواً انتخبتهم الجمعية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في دورتها السابعة والستين، وعضو واحد انتخبته الجمعية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 في دورتها السابعة والستين أيضاً،
23 were elected by the Assembly on 9 November 2015, at its seventieth session, five were elected by the Assembly on 15 April 2016, also at its seventieth session, and two were elected by the Assembly on 17 June 2016, again at its seventieth session.و23 عضواً انتخبتهم الجمعية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في دورتها السبعين، وخمسة أعضاء انتخبتهم الجمعية في 15 نيسان/أبريل 2016 في دورتها السبعين أيضاً، وعضوان انتخبتهما الجمعية في 17 حزيران/يونيه 2016 في دورتها السبعين كذلك.
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.وغيَّرت الجمعية، بقرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرَّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIII: 2002, part three, annex II.حولية الأونسيترال، المجلد الثالث والثلاثون: 2002، الجزء الثالث، المرفق الثاني.
For the reports of the Working Group on those sessions, see A/CN.9/829, A/CN.9/835, A/CN.9/864, A/CN.9/870, A/CN.9/898, A/CN.9/903, A/CN.9/931 and A/CN.9/937.للاطلاع على تقارير الفريق العامل عن أعماله في تلك الدورات، انظر الوثائق A/CN.9/829 وA/CN.9/835 وA/CN.9/864 وA/CN.9/870 وA/CN.9/898 وA/CN.9/903 وA/CN.9/931 وA/CN.9/937.
The documents presented at the colloquium and a summary report of the discussions are available in English at the colloquium website (www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2017.html).يمكن الاطلاع على الوثائق المقدَّمة في الندوة وعلى تقرير موجز عن المناقشات التي دارت خلالها على موقع الندوة الشبكي التالي (باللغة الإنكليزية): (www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2017.html).
For the decision of the Commission to include the item on its agenda, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part two, paras. 111–113.للاطلاع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الثاني، الفقرات 111-113.
23 November 2018 is Gurpurab.يصادف تاريخ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ عيد غوربوراب.
6767
In its previously adopted texts and relevant documents, UNCITRAL used the term “conciliation” with the understanding that the terms “conciliation” and “mediation” were interchangeable.استخدمت الأونسيترال، فيما اعتمدته سابقاً من نصوص ووثائق ذات صلة، مصطلح "التوفيق" على أساس أنَّ المصطلحين "التوفيق" و"الوساطة" مترادفان.
In preparing this Model Law, the Commission decided to use the term “mediation” instead in an effort to adapt to the actual and practical use of the terms and with the expectation that this change will facilitate the promotion and heighten the visibility of the Model Law.وقررت اللجنة، لدى إعداد هذا القانون النموذجي، استخدام مصطلح "الوساطة" بدلاً من التوفيق، في مسعى منها إلى التكيف مع الاستخدام الفعلي والعملي للمصطلحين وتوقُّعاً لأن ييسِّر هذا التغيير الترويج للقانون النموذجي ويجعله أكثر بروزاً.
This change in terminology does not have any substantive or conceptual implicationsولا ينطوي هذا التغيير في المصطلح على أيِّ آثار جوهرية أو مفاهيمية.
The term “commercial” should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not.ينبغي أن يُعطى مصطلح "التجاري" تفسيراً واسعاً بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم لم تكن.
Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; and carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري، على سبيل المثال لا الحصر، المعاملات التالية:
any trade transaction for the supply or exchange of goods or services;أيَّ معاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها؛
distribution agreement;اتفاق التوزيع؛
commercial representation or agency;التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛
factoring;العوملة؛
leasing;البيع الإيجاري؛
construction of works;تشييد المنشآت؛
consulting;الخدمات الاستشارية؛
engineering;الأعمال الهندسية؛
licensing;منح الرخص؛
investment;الاستثمار؛
financing;التمويل؛
exploitation agreement or concession;اتفاق أو امتياز الاستغلال؛
joint venture and other forms of industrial or business cooperation;المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري؛
and carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.نقل البضائع أو الركاب جوًّا أو بحراً أو بالسكك الحديدية أو برًّا.
States wishing to enact this section to apply to domestic as well as international mediation may wish to consider the following changes to the text:69 لعلَّ الدول الراغبة في اشتراع هذا الباب لتطبيقه على الوساطة المحلية وكذلك على الوساطة الدولية تودُّ أن تنظر في إدخال التغييرات التالية على النص:
Delete the word “international” in paragraph 1 of articles 1 and 3; andحذف كلمة "الدولية" في الفقرة 1 من المادتين 1 و3؛
Delete paragraphs 2, 3 and 4 of article 3, and modify references to paragraphs accordingly.حذف الفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٣، وتعديل الإحالات إلى الفقرات وفقاً لذلك.
The following text is suggested for States that might wish to adopt a provision on the suspension of the limitation period:يُقترح النص التالي على الدول التي قد ترغب في اعتماد حكم بشأن تعليق سريان فترة التقادم:
Article X. Suspension of limitation periodالمادة سين- تعليق سريان فترة التقادم
1.1-
When the mediation proceedings commence, the running of the limitation period regarding the claim that is the subject matter of the mediation is suspended.عندما تبدأ اجراءات الوساطة، يُعلَّق سريان فترة التقادم فيما يتعلق بالمطالبة التي هي موضوع الوساطة.
2.2-
Where the mediation proceedings have terminated without a settlement agreement, the limitation period resumes running from the time the mediation ended without a settlement agreement.في حال إنهاء إجراءات الوساطة دون اتفاق تسوية، يُستأنف سريان فترة التقادم اعتباراً من وقت انتهاء الوساطة دون اتفاق تسوية.
A State may consider enacting this section to apply to agreements settling a dispute, irrespective of whether they resulted from mediation.يجوز لأيِّ دولة أن تنظر في اشتراع هذا الباب بغية تطبيقه على اتفاقات تسوية المنازعات، بصرف النظر عمَّا إذا كانت منبثقة من الوساطة أم لا.
Adjustments would then have to be made to relevant articles.وفي تلك الحالة، سيلزم إدخال تعديلات على المواد ذات الصلة.
A State may consider enacting this section to apply only where the parties to the settlement agreement agreed to its application.يجوز لدولة ما أن تنظر في اشتراع هذا الباب بحيث يقتصر تطبيقه على الحالات التي تتفق فيها الأطراف في اتفاق التسوية على تطبيقه.
A State may consider broadening the definition of “international” settlement agreement by adding the following subparagraph to paragraph 4: “A settlement agreement is also ‘international’ if it results from international mediation as defined in article 3, paragraphs 2, 3 and 4.”يجوز لأيِّ دولة أن تنظر في توسيع نطاق تعريف اتفاق التسوية "الدولي" من خلال إضافة الفقرة الفرعية التالية إلى الفقرة ٤: "يكون اتفاق التسوية أيضاً ‘دوليًّا‘ إذا كان منبثقاً من وساطة دولية على النحو المحدد في الفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٣."
The enacting State may wish to note that it should choose between the two alternatives provided in square brackets.لعلَّ الدولة المشترعة تود أن تلاحظ أنَّ عليها الاختيار بين البديلين المدرجين بين معقوفتين.
An explanation of this provision is provided in the Guide to Enactment in the notes to article 15.ويرد شرح لهذا الحكم في الملاحظات على المادة 15 من دليل الاشتراع.