A_RES_65_230_EA
Correct misalignment Change languages order
A/RES/65/230 A_RES_65_230e.doc (English)A/RES/65/230 A_RES_65_230a.doc (Arabic)
Resolution adopted by the General Assemblyقرار اتخذته الجمعية العامة
[on the report of the Third Committee (A/65/457)]]بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/65/457)[
65/230. Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice65/230 - مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Emphasizing the responsibility assumed by the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice in pursuance of Economic and Social Council resolution 155 C (VII) of 13 August 1948 and General Assembly resolution 415 (V) of 1 December 1950,إذ تشدد على المسؤولية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د - 7) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د - 5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950،
Acknowledging that the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice, as major intergovernmental forums, have influenced national policies and practices and promoted international cooperation in this field by facilitating the exchange of views and experience, mobilizing public opinion and recommending policy options at the national, regional and international levels,وإذ تسلم بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها منتديات حكومية دولية رئيسية، أثرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي في هذا المجال بتيسيرها تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات بشأن السياسة العامة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي،
Recalling its resolution 46/152 of 18 December 1991, in the annex to which Member States affirmed that the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice should be held every five years and should provide a forum for, inter alia, the exchange of views between States, intergovernmental and nongovernmental organizations and individual experts representing various professions and disciplines, the exchange of experiences in research, law and policy development, and the identification of emerging trends and issues in crime prevention and criminal justice,وإذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991 الذي أكدت الدول الأعضاء في مرفقه على ضرورة أن تعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات وأن توفر منتدى لجملة أمور، منها تبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وفرادى الخبراء من مختلف المهن والتخصصات وتبادل الخبرات في مجالات البحوث والقانون وإعداد السياسات وتحديد الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
Recalling also its resolution 57/270 B of 23 June 2003 on the integrated and coordinated implementation of and followup to the outcomes of major United Nations conferences and summits in the economic and social fields, in which it stressed that all countries should promote policies consistent and coherent with the commitments of the major United Nations conferences and summits, emphasized that the United Nations system had an important responsibility to assist Governments to stay fully engaged in the followup to and implementation of agreements and commitments reached at the major United Nations conferences and summits and invited its intergovernmental bodies to further promote the implementation of the outcomes of the major United Nations conferences and summits,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي الذي أكدت فيه ضرورة أن تعزز جميع البلدان السياسات التي تتسق وتتماشى مع الالتزامات المتعهـد بها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وشددت على أن منظومة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مهمة في مساعدة الحكومات على أن تواصل المشاركة على نحو تام في متابعة وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ودعت هيئاتها الحكومية الدولية إلى مواصلة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
Recalling further its resolution 64/180 of 18 December 2009, in which it called upon the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice to formulate concrete proposals for further followup and action, paying particular attention to practical arrangements relating to the effective implementation of the international legal instruments pertaining to transnational organized crime, terrorism and corruption and technical assistance activities relating thereto, and requested the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its nineteenth session to give high priority to considering the conclusions and recommendations of the Twelfth Congress, with a view to recommending, through the Economic and Social Council, appropriate followup by the General Assembly at its sixtyfifth session,وإذ تشير كذلك إلى قرارها 64/180 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي أهابت فيه بمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن يضع اقتراحات محددة بشأن المتابعة والإجراءات اللاحقة يولى فيها الاهتمام بصفة خاصة للترتيبات العملية المتعلقة بالتنفيذ الفعال للصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والفساد وأنشطة المساعدة التقنية المتصلة بها، وطلبت إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تعطي أولوية عالية، في دورتها التاسعة عشرة، للنظر في استنتاجات المؤتمر الثاني عشر وتوصياته، بغية تقديم توصيات، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن إجراءات المتابعة المناسبة التي يتعين أن تتخذها في دورتها الخامسة والستين،
Bearing in mind the United Nations Millennium Declaration, adopted by the Heads of State and Government at the Millennium Summit of the United Nations on 8 September 2000, in which Heads of State and Government resolved, inter alia, to strengthen respect for the rule of law in international as well as in national affairs, to take concerted action against international terrorism and accede as soon as possible to all the relevant international conventions, to redouble their efforts to implement their commitment to counter the world drug problem, and to intensify their efforts to fight transnational crime in all its dimensions, including trafficking as well as smuggling in human beings and moneylaundering,وإذ تضع في اعتبارها إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000() وعقدوا فيه العزم على القيام بعدة أمور منها تعزيز احترام سيادة القانون في الشؤون الدولية والوطنية على السواء والعمل على نحو متضافر لمكافحة الإرهاب الدولي والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع ومضاعفة جهودهم للوفاء بالتزامهم بمكافحة مشكلة المخدرات العالمية وتكثيف جهودهم لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أبعادها، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم وغسل الأموال،
Having considered the report of the Twelfth Congress and the related recommendations made by the Commission at its nineteenth session,وقد نظرت في تقرير المؤتمر الثاني عشر() والتوصيات التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير في دورتها التاسعة عشرة()،
1. Expresses its satisfaction with the results achieved by the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, held in Salvador, Brazil, from 12 to 19 April 2010, including the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, adopted at the highlevel segment of the Twelfth Congress;1 - تعرب عن ارتياحها للنتائج التي أحرزها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في سلفادور، البرازيل في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2010، بما في ذلك إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر الثاني عشر؛
2. Expresses its appreciation to the United Nations Office on Drugs and Crime for the work done in the preparations for and followup to the Twelfth Congress, and thanks the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network for their contribution to the Congress, in particular with regard to the workshops held within the framework of the Congress;2 - تعرب عن تقديرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لما أنجزه من أعمال في التحضير للمؤتمر الثاني عشر ومتابعته، وتشكر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لمساهمتها في المؤتمر، وخصوصا في حلقات العمل التي عقدت في إطاره؛
3. Takes note with appreciation of the report of the Twelfth Congress,2 which contains the results of the Congress, including the conclusions and recommendations made at the workshops and at the highlevel segment held during the Congress;3 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المؤتمر الثاني عشر(2) الذي يتضمن النتائج التي توصل إليها المؤتمر، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات التي قدمت في حلقات العمل وفي الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر؛
4. Endorses the Salvador Declaration adopted by the Twelfth Congress, as approved by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and annexed to the present resolution;4 - تؤيد إعلان سلفادور الذي اعتمده المؤتمر الثاني عشر، بصيغته التي وافقت عليها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمرفق بهذا القرار؛
5. Invites Governments to take into consideration the Salvador Declaration and the recommendations adopted by the Twelfth Congress when formulating legislation and policy directives and to make all efforts, where appropriate, to implement the principles contained therein, taking into account the economic, social, legal and cultural specificities of their respective States;5 - تدعو الحكومات إلى مراعاة إعلان سلفادور والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الثاني عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة وإلى بذل كل ما في وسعها، حيثما اقتضى الأمر، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان وتلك التوصيات، آخذة في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة بدولها؛
6. Invites Member States to identify areas covered in the Salvador Declaration where further tools and training manuals based on international standards and best practices are needed, and to submit that information to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice so that it may take that information into account when considering potential areas of future activity of the United Nations Office on Drugs and Crime;6 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تحدد المجالات المشمولة بإعلان سلفادور التي تتطلب توفير مزيد من الأدوات وكتيبات التدريب التي تستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات وأن تقدم تلك المعلومات إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لعلها تأخذها في الاعتبار عند النظر في المجالات التي يحتمل أن تنفذ فيها أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المستقبل؛
7. Welcomes the decision of the Government of Brazil to contribute a percentage of the value of confiscated assets to the United Nations Office on Drugs and Crime, pursuant to article 30 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and article 62 of the United Nations Convention against Corruption, as well as paragraph 9 of General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000 and paragraph 4 of Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003, and looks forward to expeditious implementation of that decision;7 - ترحب بقرار حكومة البرازيل التبرع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنسبة من قيمة الأصول المصادرة، عملا بالمادة 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والمادة 62 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() والفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 والفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وتتطلع إلى تنفيذ ذلك القرار على وجه السرعة؛
8. Also welcomes the prompt consideration and action by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice on a number of issues addressed in the Salvador Declaration, including those addressed in separate resolutions approved by the Commission at its nineteenth session, such as violence against migrants, migrant workers and their families, emerging forms of crime that have a significant impact on the environment and international cooperation in criminal matters;38 - ترحب أيضا بإسراع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في النظر في عدد من المسائل الواردة في إعلان سلفادور واتخاذ إجراءات بشأنها، بما فيها المسائل الواردة في قرارات مختلفة وافقت عليها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة، كالعنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم والأشكال المستجدة من الجرائم التي لها تأثير كبير في البيئة والتعاون الدولي في المسائل الجنائية(3)؛
9. Requests the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to establish, in line with paragraph 42 of the Salvador Declaration, an openended intergovernmental expert group, to be convened prior to the twentieth session of the Commission, to conduct a comprehensive study of the problem of cybercrime and responses to it by Member States, the international community and the private sector, including the exchange of information on national legislation, best practices, technical assistance and international cooperation, with a view to examining options to strengthen existing and to propose new national and international legal or other responses to cybercrime;9 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ، وفقا للفقرة 42 من إعلان سلفادور، فريق خبراء حكوميا دوليا مفتوحا باب العضوية ينعقد قبل دورة اللجنة العشرين من أجل إجراء دراسة شاملة لمشكلة الجرائم الإلكترونية والتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها، بما في ذلك تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية أو غيرها من التدابير القائمة على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن؛
10. Also requests the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to establish, in line with paragraph 49 of the Salvador Declaration, an openended intergovernmental expert group, to be convened between the twentieth and twentyfirst sessions of the Commission, to exchange information on best practices, as well as national legislation and existing international law, and on the revision of existing United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners so that they reflect recent advances in correctional science and best practices, with a view to making recommendations to the Commission on possible next steps;10 - تطلب أيضا إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ، وفقا للفقرة 49 من إعلان سلفادور، فريق خبراء حكوميا دوليا مفتوحا باب العضوية ينعقد بين دورتي اللجنة العشرين والحادية والعشرين لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الساري وعن تنقيح قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء القائمة لتضمينها آخر ما تم التوصل إليه في مجال علم الإصلاح وأفضل الممارسات بغية تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا؛
11. Requests the openended intergovernmental expert groups established pursuant to paragraphs 9 and 10 above to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice on progress in their work;11 - تطلب إلى فريقي الخبراء الحكوميين الدوليين المفتوحي باب العضوية المنشأين عملا بالفقرتين 9 و 10 أعلاه أن يقدما إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية تقريرا عن التقدم المحرز في عمل كل منهما؛
12. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, in the development and implementation of its technical assistance programmes, to aim for sustainable and longlasting results in the prevention, prosecution and punishment of crime, in particular by building, modernizing and strengthening criminal justice systems, as well as promoting the rule of law, and to design such programmes to achieve those aims for all components of the criminal justice system, in an integrated way and with a longterm perspective, increasing the capacity of requesting States to prevent and suppress the various types of crime affecting societies, including organized crime and cybercrime;12 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يهدف، في وضع برامجه الخاصة بالمساعدة التقنية وفي تنفيذها، إلى تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد في مجال منع الجريمة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وبخاصة عن طريق إرساء نظم للعدالة الجنائية وتحديث وتعزيز ما هو قائم منها والنهوض بسيادة القانون، وأن يعد هذه البرامج لتحقيق تلك الأهداف فيما يتعلق بكل مكونات نظام العدالة الجنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد، بما يكسب الدول التي تلتمس هذه المساعدة مزيدا من القدرة على منع الجريمة التي تضر بالمجتمعات بمختلف أنواعها وقمعها، بما فيها الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية؛
13. Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to provide technical assistance to facilitate the ratification and implementation of the United Nations Convention against Corruption, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the international instruments related to the prevention and suppression of terrorism;13 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل توفير المساعدة التقنية اللازمة لتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والصكوك الدولية المتصلة بمنع الإرهاب وقمعه ولتيسير تنفيذها؛
14. Requests the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider at its twentieth session options to improve the efficiency of the process involved in the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice, taking into account the recommendations made by the Intergovernmental Group of Experts on Lessons Learned from United Nations Congresses on Crime Prevention and Criminal Justice at its meeting, held in Bangkok from 15 to 18 August 2006;14 - تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنظر في دورتها العشرين في الخيارات المتعلقة بتحسين كفاءة العملية التي تضطلع بها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، آخذة في الاعتبار التوصيات التي أصدرها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في اجتماعه الذي عقد في بانكوك في الفترة من 15 إلى 18 آب/أغسطس 2006()؛
15. Requests the SecretaryGeneral to distribute the report of the Twelfth Congress, including the Salvador Declaration, to Member States, intergovernmental organizations and nongovernmental organizations, so as to ensure that the recommendations of the Congress are disseminated as widely as possible, and to seek proposals by Member States for ways and means of ensuring appropriate followup to the Salvador Declaration for consideration and action by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twentieth session;15 - تطلب إلى الأمين العام أن يوزع تقرير المؤتمر الثاني عشر، بما في ذلك إعلان سلفادور، على الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لضمان نشر توصيات المؤتمر على أوسع نطاق ممكن، وأن يلتمس من الدول الأعضاء تقديم اقتراحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بمتابعة إعلان سلفادور على النحو المناسب لكي تنظر فيها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتتخذ إجراءات بشأنها في دورتها العشرين؛
16. Welcomes with appreciation the offer of the Government of Qatar to act as host to the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, in 2015;16 - ترحب مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015؛
17. Expresses its profound gratitude to the people and Government of Brazil for the warm and generous hospitality extended to the participants in the Twelfth Congress and for the excellent facilities provided for the Congress;17 - تعرب عن عميق امتنانها للبرازيل، شعبا وحكومة، لما تلقت به المشاركين في المؤتمر الثاني عشر من حفاوة وكرم ضيافة ولما وفرته للمؤتمر من مرافق ممتازة؛
18. Requests the SecretaryGeneral to submit to the General Assembly at its sixtysixth session a report on the implementation of the present resolution.18 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
71st plenary meeting 21 December 2010الجلسة العامة 71 21 كانون الأول/ديسمبر 2010
Annexالمرفق
Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing Worldإعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير
We, the States Members of the United Nations,نحن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
Having assembled at the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice in Salvador, Brazil, from 12 to 19 April 2010, to take more effective concerted action, in a spirit of cooperation, to prevent, prosecute and punish crime and seek justice,وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في سلفادور، البرازيل في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2010() من أجل اتخاذ تدابير منسقة أكثر فعالية نسعى من خلالها، بروح من التعاون، إلى منع الجريمة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم والتماس العدالة،
Recalling the work of the eleven previous United Nations congresses on crime prevention and criminal justice, the conclusions and recommendations of the regional preparatory meetings for the Twelfth Congress and the documents prepared by the relevant working groups established by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice,وإذ نشير إلى أعمال مؤتمرات الأمم المتحدة الأحد عشر السابقة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية واستنتاجات وتوصيات الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر() والوثائق التي أعدتها الأفرقة العاملة المعنية التي أنشأتها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية()،
Reaffirming the necessity of respecting and protecting human rights and fundamental freedoms in the prevention of crime and the administration of, and access to, justice, including criminal justice,وإذ نعيد تأكيد ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في مجال منع الجريمة وإقامة العدل، بما في ذلك العدالة الجنائية، وسبل الوصول إلى نظام العدالة،
Recognizing the centrality of crime prevention and the criminal justice system to the rule of law and that longterm sustainable economic and social development and the establishment of a functioning, efficient, effective and humane criminal justice system have a positive influence on each other,وإذ نقر بأن نظام منع الجريمة والعدالة الجنائية هو لب سيادة القانون وبأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لأمد طويل وإرساء نظام عدالة جنائية ناجع فعال يراعي الاعتبارات الإنسانية ويتسم بالكفاءة يؤثر كل منهما في الآخر تأثيرا إيجابيا،
Noting with concern the rise of new and emerging forms of transnational crime,وإذ نلاحظ مع القلق ظهور أشكال جديدة ومستجدة من الجريمة العابرة للحدود الوطنية،
Greatly concerned by the negative impact of organized crime on human rights, the rule of law, security and development, as well as by the sophistication, diversity and transnational aspects of organized crime and its links with other criminal and, in some cases, terrorist activities,وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء ما للجريمة المنظمة من تأثير سلبي في حقوق الإنسان وسيادة القانون والأمن والتنمية وإزاء تعقد الجريمة المنظمة وتنوعها وجوانبها عبر الوطنية وصلتها بأنشطة إجرامية أخرى وبأنشطة إرهابية في بعض الحالات،
Stressing the need to strengthen international, regional and subregional cooperation to effectively prevent, prosecute and punish crime, in particular by enhancing the national capacity of States through the provision of technical assistance,وإذ نؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الجريمة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو فعال، وبخاصة عن طريق تعزيز القدرات الوطنية للدول بتقديم المساعدة التقنية لها،
Greatly concerned by criminal acts against migrants, migrant workers and their families and other groups in vulnerable situations, particularly those acts motivated by discrimination and other forms of intolerance,وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء الأعمال الإجرامية التي ترتكب ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم وغيرهم من الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، ولا سيما الأعمال التي ترتكب بدافع من التمييز وغيره من أشكال التعصب،
Declare as follows:نعلن ما يلي:
1. We recognize that an effective, fair and humane criminal justice system is based on the commitment to uphold the protection of human rights in the administration of justice and the prevention and control of crime.1 - نسلم بأن إرساء نظام عدالة جنائية فعال ومنصف ويراعي الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل ومنع الجريمة ومكافحتها.
2. We also recognize that it is the responsibility of each Member State to update, where appropriate, and maintain an effective, fair, accountable and humane crime prevention and criminal justice system.2 - نسلم أيضا بأن من مسؤولية كل دولة عضو أن تحدث، عند الاقتضاء، نظامها لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وأن تحرص على أن يظل فعالا ومنصفا ومراعيا للاعتبارات الإنسانية وخاضعا للمساءلة.
3. We acknowledge the value and impact of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice and endeavour to use those standards and norms as guiding principles in designing and implementing our national crime prevention and criminal justice policies, laws, procedures and programmes.3 - نقر بقيمة وتأثير معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ونسعى جاهدين إلى استخدام تلك المعايير والقواعد باعتبارها مبادئ نهتدي بها في إعداد سياساتنا وقوانيننا وإجراءاتنا وبرامجنا الوطنية المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وتنفيذها.
4. Bearing in mind the universal character of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice, we invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider reviewing and, if necessary, updating and supplementing them.4 - ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، واضعين في الاعتبار الطابع العالمي لمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى أن تنظر في استعراض تلك المعايير والقواعد وفي تحديثها واستكمالها عند الضرورة.
In order to render them effective, we recommend that appropriate efforts be made to promote the widest application of those standards and norms and to raise awareness of them among authorities and entities responsible for their application at the national level.ولكفالة فعالية تلك المعايير والقواعد، نوصي ببذل الجهود اللازمة من أجل تشجيع تطبيقها على أوسع نطاق وتوعية السلطات والكيانات المسؤولة عن تطبيقها على الصعيد الوطني بأهميتها.
5. We acknowledge the need for Member States to ensure effective gender equality in crime prevention, access to justice and the protection offered by the criminal justice system.5 - نسلم بضرورة أن تكفل الدول الأعضاء المساواة الفعالة بين الجنسين فيما يتعلق بمنع الجريمة وسبل الوصول إلى العدالة والحماية التي يكفلها نظام العدالة الجنائية.
6. We express deep concern about the pervasiveness of violence against women in all its different forms and manifestations worldwide, and urge States to enhance efforts to prevent, prosecute and punish violence against women.6 - نعرب عن قلقنا العميق إزاء انتشار العنف ضد المرأة بكل أشكاله ومظاهره المختلفة في شتى أرجاء العالم، ونحث الدول على تعزيز الجهود من أجل منع العنف ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم.
In this regard, we note with appreciation the draft updated Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice, as finalized by the intergovernmental expert group at its meeting held in Bangkok from 23 to 25 March 2009, and look forward to their consideration by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.وفي هذا الصدد، نحيط علما مع التقدير بمشروع الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية المحدثة بصيغته النهائية التي وضعها فريق الخبراء الحكومي الدولي في اجتماعه الذي عقد في بانكوك في الفترة من 23 إلى 25 آذار/مارس 2009()، ونتطلع إلى أن تنظر فيه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
7. We recognize the importance of adopting appropriate legislation and policies to prevent victimization, including revictimization, and to provide protection and assistance to victims.7 - نقر بأهمية اعتماد تشريعات وسياسات مناسبة تمنع الإيذاء، بما في ذلك إعادة الإيذاء، وتكفل للضحايا الحماية والمساعدة.
8. We consider that international cooperation and technical assistance can play an important role in achieving sustainable and longlasting results in the prevention, prosecution and punishment of crime, in particular by building, modernizing and strengthening our criminal justice systems and promoting the rule of law.8 - نرى أنه يمكن للتعاون الدولي والمساعدة التقنية أن يكون لهما دور هام في تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد في مجال منع الجريمة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وبخاصة عن طريق إرساء نظم خاصة بنا للعدالة الجنائية وتحديثها وتعزيزها والنهوض بسيادة القانون.
Specific technical assistance programmes should thus be designed to achieve these aims, for all the components of the criminal justice system, in an integrated way and with a longterm perspective, enabling the capacity of requesting States to prevent and suppress the various types of crime affecting their societies, including organized crime.لذا، ينبغي إعداد برامج محددة للمساعدة التقنية تكفل تحقيق هذه الأهداف فيما يتعلق بكل مكونات نظام العدالة الجنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد، بما يكسب الدول الملتمسة لهذه المساعدة القدرة على منع الجريمة التي تضر بمجتمعاتها بمختلف أنواعها، بما فيها الجريمة المنظمة، وقمعها.
In that regard, the experience and expertise accumulated over the years by the United Nations Office on Drugs and Crime constitute a valuable asset.وفي ذلك الصدد، تعد الخبرة والدراية اللتان اكتسبهما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مر السنين رصيدا قيما.
9. We strongly recommend the allocation of sufficient human and financial resources to develop and implement effective policies, programmes and training dealing with crime prevention, criminal justice and the prevention of terrorism.9 - نوصي بشدة بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لوضع سياسات وبرامج ومشاريع تدريبية فعالة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومنع الإرهاب وتنفيذها.
In this regard, we stress the serious need to provide the United Nations Office on Drugs and Crime with a level of resources commensurate with its mandate.ونؤكد في هذا الصدد الضرورة الملحة لتزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بقدر من الموارد يتناسب مع المهام المنوطة به.
We call upon Member States and other international donors to support, and coordinate with, the United Nations Office on Drugs and Crime, including its regional and country offices, the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network and requesting States in the provision of technical assistance to strengthen their capacity to prevent crime.ونهيب بالدول الأعضاء والجهات المانحة الدولية الأخرى أن تدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذلك مكاتبه الإقليمية والقطرية، ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والدول التي تطلب ذلك، وأن تنسق معها المساعدة التقنية التي تقدمها من أجل تعزيز قدراتها على منع الجريمة.
10. We acknowledge the leading role of the United Nations Office on Drugs and Crime in providing technical assistance to facilitate the ratification and implementation of the international instruments related to the prevention and suppression of terrorism.10 - ننوه بالدور الرائد الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير المساعدة التقنية اللازمة لتيسير التصديق على الصكوك الدولية المتصلة بمنع الإرهاب وقمعه ولتيسير تنفيذها.
11. We invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider strengthening the capacity of the United Nations Office on Drugs and Crime to collect, analyse and disseminate accurate, reliable and comparable data on world crime and victimization trends and patterns, and we call upon Member States to support the gathering and analysis of information and to consider designating focal points and provide information when requested to do so by the Commission.11 - ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى النظر في تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جمع وتحليل ونشر بيانات دقيقة موثوق بها وقابلة للمقارنة بشأن اتجاهات الجريمة والإيذاء وأنماطهما في العالم، ونهيب بالدول الأعضاء أن تدعم جمع وتحليل المعلومات وأن تنظر في تعيين جهات تنسيق وأن تقدم معلومات عندما تطلب منها اللجنة ذلك.
12. We welcome the decision of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to engage in a thematic debate on protection against trafficking in cultural property and the recommendations made by the openended intergovernmental expert group on protection against trafficking in cultural property at its meeting, held in Vienna from 24 to 26 November 2009, and invite the Commission to conduct appropriate followup, including exploring the need for guidelines for crime prevention with respect to trafficking in cultural property.12 - نرحب بقرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إجراء مناقشة مواضيعية بشأن الحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية وبالتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية في الاجتماع الذي عقده في فيينا في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009()، وندعو اللجنة إلى إجراء متابعة ملائمة تشمل بحث ضرورة وضع مبادئ توجيهية لمنع الجريمة فيما يخص الاتجار بالممتلكات الثقافية.
Furthermore, we urge States that have not yet done so to develop effective legislation to prevent, prosecute and punish this crime in any of its forms and to strengthen international cooperation and technical assistance in this area, including the recovery and return of cultural property, bearing in mind the existing relevant international instruments, including the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,4 where appropriate.وعلاوة على ذلك، نحث الدول التي لم تضع بعد تشريعات فعالة من أجل منع هذه الجريمة بكل أشكالها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ومن أجل تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال، بما في ذلك استرداد الممتلكات الثقافية وإعادتها، على أن تقوم بذلك، واضعة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة بالموضوع، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(4).
13. We recognize the increasing risk of the convergence of transnational organized crime and illicit networks, many of which are new or evolving.13 - نسلم بأن تضافر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والشبكات غير المشروعة يشكل خطرا متزايدا، علما بأن الكثير منها جديد أو آخذ في التطور.
We call upon Member States to cooperate, including through informationsharing, in an effort to address these evolving transnational criminal threats.ونهيب بالدول الأعضاء أن تتعاون، بسبل منها تبادل المعلومات، سعيا إلى مواجهة هذه الأخطار الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الآخذة في التطور.
14. We acknowledge the challenge posed by emerging forms of crime that have a significant impact on the environment.14 - نقر بالتحدي الذي تمثله الأشكال المستجدة للجريمة التي تؤثر تأثيرا كبيرا في البيئة.
We encourage Member States to strengthen their national crime prevention and criminal justice legislation, policies and practices in this area.ونشجع الدول الأعضاء على تدعيم تشريعاتها وسياساتها وممارساتها الوطنية المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المجال.
We invite Member States to enhance international cooperation, technical assistance and the sharing of best practices in this area.وندعو الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.
We invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, in coordination with the relevant United Nations bodies, to study the nature of the challenge and ways to deal with it effectively.وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تقوم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، بدراسة طبيعة التحدي وسبل التصدي له على نحو فعال.
15. We express our serious concerns about the challenge posed by economic fraud and identityrelated crime and their links to other criminal and, in some cases, terrorist activities.15 - نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التحدي الذي يمثله الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية وصلتها بغيرها من الأنشطة الإجرامية وبالأنشطة الإرهابية في بعض الحالات.
We therefore invite Member States to take appropriate legal measures to prevent, prosecute and punish economic fraud and identityrelated crime and to continue to support the work of the United Nations Office on Drugs and Crime in this area.لذا، ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ ما يناسب من التدابير القانونية لمنع الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالهوية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وإلى مواصلة دعم العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا المجال.
Furthermore, Member States are encouraged to enhance international cooperation in this area, including through the exchange of relevant information and best practices, as well as through technical and legal assistance.وعلاوة على ذلك، تشجع الدول الأعضاء على توثيق التعاون الدولي في هذا المجال، بوسائل منها تبادل المعلومات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالموضوع وتقديم المساعدة التقنية والقانونية.
16. We recognize that international cooperation in criminal matters in accordance with international obligations and national laws is a cornerstone of the efforts of States to prevent, prosecute and punish crime, in particular in its transnational forms, and we encourage the continuation and reinforcement of such activities at all levels.16 - نسلم بأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية وفقا للالتزامات الدولية والقوانين الوطنية هو حجر الزاوية في الجهود التي تبذلها الدول من أجل منع الجريمة، وبخاصة في أشكالها العابرة للحدود الوطنية، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، ونشجع على مواصلة هذه الأنشطة وتعزيزها على جميع المستويات.
17. We call upon those States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the United Nations Convention against Corruption,5 welcome the establishment of its mechanism for the review of implementation, look forward to its effective implementation and acknowledge the work of the intergovernmental working groups on asset recovery and technical assistance.17 - نهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(5) أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك، ونرحب بإنشاء آلية خاصة بها لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، ونتطلع إلى تنفيذها على نحو فعال، وننوه بالعمل الذي تقوم به الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المعنية باسترداد الأصول وتقديم المساعدة التقنية.
18. We also call upon those States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, and note with appreciation the decision of the General Assembly, in its resolution 64/179 of 18 December 2009, to hold in 2010 highlevel meetings and a special treaty event.18 - نهيب أيضا بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها() أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك، ونلاحظ مع التقدير ما قررته الجمعية العامة، في قرارها 64/179 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، فيما يتعلق بعقد اجتماعات رفيعة المستوى وتنظيم مناسبة خاصة لتوقيع وإيداع المعاهدات في عام 2010.
We also take note of ongoing initiatives aimed at exploring options regarding an appropriate and effective mechanism to assist the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in the review of the implementation of the Convention.ونحيط علما أيضا بالمبادرات الجارية الرامية إلى بحث خيارات تتعلق بوضع آلية ملائمة وفعالة لمساعدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على استعراض تنفيذ الاتفاقية.
19. We call upon Member States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the international instruments against terrorism, including its financing.19 - نهيب بالدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمويله، أو لم تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك.
We also call upon all States parties to use those instruments and the relevant United Nations resolutions to enhance international cooperation in countering terrorism in all its forms and manifestations and its financing, including evolving features of the latter.ونهيب أيضا بجميع الدول الأطراف أن تستخدم تلك الصكوك وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ومكافحة تمويله، بما يشمل الأساليب الجديدة المتبعة في ذلك.
20. We call upon Member States, consistent with their international obligations, to establish or strengthen, as appropriate, central authorities fully empowered and equipped to deal with requests for international cooperation in criminal matters.20 - نهيب بالدول الأعضاء أن تنشئ، حسب الاقتضاء وبما يتسق مع التزاماتها الدولية، سلطات مركزية لها كامل الصلاحيات ومزودة بكل ما يلزم من الموارد للنظر في طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية وتلبيتها أو تعزز ما هو قائم منها.
In this perspective, regional legal cooperation networks could be supported.ومن هذا المنظور، يمكن دعم شبكات التعاون القانوني الإقليمية.
21. Aware that gaps may exist in relation to international cooperation in criminal matters, we invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider reviewing this issue and explore the need for various means of addressing gaps that are identified.21 - ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، إدراكا منا لاحتمال وجود ثغرات فيما يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، إلى أن تنظر في استعراض هذه المسألة وأن تبحث ضرورة التماس مختلف الوسائل لكفالة سد ما يكشف عنه من ثغرات.
22. We emphasize the need for the adoption of effective measures to implement the provisions on preventing, prosecuting and punishing moneylaundering contained in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the United Nations Convention against Corruption.22 - نشدد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بمنع غسل الأموال الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم.
We encourage Member States to develop strategies to combat moneylaundering based on the provisions of these two Conventions.ونشجع الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال تستند إلى أحكام هاتين الاتفاقيتين.
23. We encourage Member States to consider developing strategies or policies to combat illicit capital flows and to curb the harmful effects of jurisdictions and territories uncooperative in tax matters.23 - نشجع الدول الأعضاء على النظر في وضع استراتيجيات أو سياسات ترمي إلى مكافحة تدفقات رأس المال غير المشروعة والحد من الآثار الضارة المترتبة على عدم تعاون الدول والأقاليم في الشؤون الضريبية.
24. We recognize the need to deny criminals and criminal organizations the proceeds of their crimes.24 - نسلم بضرورة حرمان المجرمين والمنظمات الإجرامية من عائدات جرائمهم.
We call upon all Member States, within their national legal systems, to adopt effective mechanisms for the seizure, restraint and confiscation of proceeds of crime and to strengthen international cooperation to ensure effective and prompt asset recovery.ونهيب بجميع الدول الأعضاء أن تعتمد، في إطار نظمها القانونية الوطنية، آليات فعالة لحجز عائدات الجريمة والتحفظ عليها ومصادرتها وأن تعزز التعاون الدولي بما يكفل استرداد الأصول على نحو فعال وعاجل.
We also call upon States to preserve the value of seized and confiscated assets, including through disposal, where appropriate and possible, where there is a risk of their value diminishing.ونهيب أيضا بالدول أن تحافظ على قيمة الأصول المحجوزة والمصادرة، بوسائل منها التصرف فيها، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، متى كانت قيمتها مهددة بالنقصان.
25. Bearing in mind the need to reinforce criminal justice systems of developing countries and countries with economies in transition, we urge States parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the United Nations Convention against Corruption to fully implement the technical assistance provisions of each Convention, including by giving special consideration to contributing, in accordance with their national law and the provisions of those Conventions, a percentage of the proceeds of crime confiscated under each Convention to fund technical assistance through the United Nations Office on Drugs and Crime.25 - إذ نضع في الاعتبار ضرورة تدعيم نظم العدالة الجنائية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، نحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن تنفذ الأحكام المتعلقة بالمساعدة التقنية الواردة في كل منهما على نحو تام، بما يشمل إيلاء اهتمام خاص للمساهمة، وفقا لقانونها الوطني ولأحكام هاتين الاتفاقيتين، بنسبة من عائدات الجرائم المصادرة بموجب كل من الاتفاقيتين تخصص لتمويل المساعدة التقنية عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
26. We are convinced of the importance of preventing youth crime, supporting the rehabilitation of young offenders and their reintegration into society, protecting child victims and witnesses, including efforts to prevent their revictimization, and addressing the needs of children of prisoners.26 - نحن مقتنعون بأهمية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل المجرمين الشباب وإعادة إدماجهم في المجتمع وبأهمية حماية الأطفال الضحايا والشهود، بما يشمل بذل الجهود لمنع إعادة إيذائهم وتلبية احتياجات أطفال السجناء.
We stress that such responses should take into account the human rights and best interests of children and youth, as called for in the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocols thereto, where applicable, and in other relevant United Nations standards and norms in juvenile justice, where appropriate.ونؤكد ضرورة أن تراعي تدابير التصدي هذه حقوق الإنسان ومصلحة الأطفال والشباب في المقام الأول، على النحو المطلوب في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين()، حيثما يكون ذلك منطبقا، وفي معايير الأمم المتحدة وقواعدها الأخرى ذات الصلة بقضاء الأحداث()، حيثما يكون ذلك ملائما.
27. We support the principle that the deprivation of liberty of children should be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time.27 - نؤيد المبدأ القائل بوجوب عدم حرمان الأطفال من حريتهم إلا إذا لم يكن بد من ذلك ولأقصر فترة زمنية ملائمة.
We recommend the broader application, as appropriate, of alternatives to imprisonment, restorative justice and other relevant measures that foster the diversion of young offenders from the criminal justice system.ونوصي بتوسيع نطاق تطبيق بدائل السجن وتدابير العدالة الإصلاحية وغيرها من التدابير المتصلة بذلك، حسب الاقتضاء، للتشجيع على معالجة حالات المجرمين الشباب خارج إطار نظام العدالة الجنائية.
28. We call upon States to develop and strengthen, where appropriate, legislation, policies and practices to punish all forms of crime that target children and youth, as well as for the protection of child victims and witnesses.28 - نهيب بالدول أن تضع تشريعات وسياسات وممارسات للمعاقبة على الجرائم التي تستهدف الأطفال والشباب بجميع أشكالها ولحماية الأطفال الضحايا والشهود وأن تعززها، حسب الاقتضاء.
29. We encourage States to provide tailored training in an interdisciplinary approach to those involved in the administration of juvenile justice.29 - نشجع الدول على توفير تدريب معد وفق نهج متعدد التخصصات ليلائم المعنيين بإدارة شؤون قضاء الأحداث.
30. We invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider requesting the United Nations Office on Drugs and Crime to design and provide to States specific technical assistance programmes to achieve these aims.30 - ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى النظر في الطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وضع برامج محددة تتعلق بالمساعدة التقنية وتوفيرها للدول بغية تحقيق هذه الأهداف.
31. We call upon civil society, including the media, to support the efforts to protect children and youth from exposure to content that may exacerbate violence and crime, particularly content depicting and glorifying acts of violence against women and children.31 - نهيب بالمجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام، أن يدعم الجهود الرامية إلى الحيلولة دون اطلاع الأطفال والشباب على مضامين قد تؤدي إلى تفاقم العنف والجريمة، ولا سيما المضامين التي تصور وتمجد أعمال العنف ضد النساء والأطفال.
32. We are convinced of the need to accelerate efforts to fully implement the United Nations guidelines on crime prevention and the prevention components of existing conventions and other relevant international standards and norms.32 - نحن مقتنعون بضرورة بذل جهود حثيثة من أجل التنفيذ الكامل لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن منع الجريمة والأركان المتعلقة بمنع الجريمة في الاتفاقيات القائمة وغيرها من المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة بالموضوع.
33. We recognize that the development and adoption of crime prevention policies and their monitoring and evaluation are the responsibility of States.33 - نسلم بأن المسؤولية عن وضع سياسات لمنع الجريمة واعتماد تلك السياسات ورصدها وتقييمها تقع على عاتق الدول.
We believe that such efforts should be based on a participatory, collaborative and integrated approach that includes all relevant stakeholders, including those from civil society.ونعتقد أن تلك الجهود ينبغي أن تستند إلى نهج متكامل قائم على المشاركة والتعاون يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم أصحاب المصلحة في المجتمع المدني.
34. We recognize the importance of strengthening publicprivate partnerships in preventing and countering crime in all its forms and manifestations.34 - نسلم بأهمية تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل منع الجريمة والتصدي لها بجميع أشكالها ومظاهرها.
We are convinced that, through the mutual and effective sharing of information, knowledge and experience and through joint and coordinated actions, Governments and businesses can develop, improve and implement measures to prevent, prosecute and punish crime, including emerging and changing challenges.وإننا مقتنعون بأن بوسع الحكومات ودوائر الأعمال أن تتولى، عن طريق تبادل المعلومات والمعارف والخبرات على نحو فعال واتخاذ إجراءات مشتركة ومنسقة، وضع تدابير ترمي إلى منع الجريمة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك مواجهة التحديات المستجدة والمتغيرة، وتعزيزها وتنفيذها.
35. We stress the need for all States to have national and local action plans for crime prevention that take into account, inter alia, factors that place certain populations and places at higher risk of victimization and/or offending in a comprehensive, integrated and participatory manner, and for such plans to be based on the best available evidence and good practices.35 - نؤكد ضرورة أن تعتمد جميع الدول خطط عمل وطنية ومحلية لمنع الجريمة تراعي أمورا من بينها العوامل التي تزيد من تعرض فئات سكانية وأماكن معينة لخطر الإيذاء و/أو الإجرام على نحو شامل ومتكامل قائم على المشاركة، وضرورة أن تستند هذه الخطط إلى أفضل الأدلة والممارسات الجيدة المتاحة.
We stress that crime prevention should be considered an integral element of strategies to foster social and economic development in all States.ونؤكد ضرورة اعتبار منع الجريمة عنصرا أساسيا في استراتيجيات تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول.
36. We urge Member States to consider adopting legislation, strategies and policies for the prevention of trafficking in persons, the prosecution of offenders and the protection of victims of trafficking, consistent with the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.36 - نحث الدول الأعضاء على النظر في اعتماد تشريعات واستراتيجيات وسياسات لمنع الاتجار بالأشخاص ومقاضاة الجناة وحماية ضحايا الاتجار بما يتفق مع بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية().
We call upon Member States, where applicable, in cooperation with civil society and nongovernmental organizations, to follow a victimcentred approach with full respect for the human rights of the victims of trafficking, and to make better use of the tools developed by the United Nations Office on Drugs and Crime.ونهيب بالدول الأعضاء أن تتبع، حسب الاقتضاء، وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، نهجا يركز على الضحايا مع الاحترام التام لحقوق الإنسان لضحايا الاتجار والاستفادة على نحو أفضل من الأدوات التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
37. We urge Member States to consider adopting and implementing effective measures to prevent, prosecute and punish the smuggling of migrants and to ensure the rights of smuggled migrants, consistent with the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.37 - نحث الدول الأعضاء على النظر في اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمنع تهريب المهاجرين ومقاضاة الضالعين فيه ومعاقبتهم ولضمان حقوق المهاجرين المهربين بما يتفق مع بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية().
In this context, we recommend that Member States, inter alia, undertake awarenessraising campaigns, in cooperation with civil society and nongovernmental organizations.وفي هذا السياق، نوصي الدول الأعضاء بأمور منها القيام بحملات توعية بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
38. We affirm our determination to eliminate violence against migrants, migrant workers and their families, and we call upon Member States to adopt measures for preventing and addressing effectively cases of such violence and to ensure that those individuals receive humane and respectful treatment from States, regardless of their status.38 - نؤكد عزمنا على القضاء على العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، ونهيب بالدول الأعضاء أن تتخذ تدابير لمنع حالات العنف من هذا القبيل والتصدي لها بشكل فعال وأن تضمن معاملة الدول لأولئك الأفراد معاملة إنسانية تكفل لهم الاحترام بغض النظر عن وضعهم.
We also invite Member States to take immediate steps to incorporate into international crime prevention strategies and norms measures to prevent, prosecute and punish crimes involving violence against migrants, as well as violence associated with racism, xenophobia and related forms of intolerance.وندعو الدول الأعضاء أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية لكي تدرج في الاستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع الجرائم التي تنطوي على عنف ضد المهاجرين وعنف مرتبط بالعنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.
We invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider this issue further in a comprehensive manner.وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى مواصلة النظر في هذه المسألة على نحو شامل.
39. We note that the development of information and communications technologies and the increasing use of the Internet create new opportunities for offenders and facilitate the growth of crime.39 - نلاحظ أن تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وزيادة استخدام الإنترنت يهيئان فرصا جديدة للمجرمين وييسران تنامي الجريمة.
40. We realize the vulnerability of children, and we call upon the private sector to promote and support efforts to prevent child sexual abuse and exploitation through the Internet.40 - ندرك ضعف الأطفال، ونهيب بالقطاع الخاص أن يشجع ويدعم الجهود الرامية إلى منع الانتهاك والاستغلال الجنسيين للأطفال عن طريق الإنترنت.
41. We recommend that the United Nations Office on Drugs and Crime, upon request, provide, in cooperation with Member States, relevant international organizations and the private sector, technical assistance and training to States to improve national legislation and build the capacity of national authorities in order to deal with cybercrime, including the prevention, detection, investigation and prosecution of such crime in all its forms, and to enhance the security of computer networks.41 - نوصي بأن يقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عند الطلب، وبالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية والقطاع الخاص، بتقديم المساعدة التقنية إلى الدول وتوفير التدريب لها من أجل تحسين التشريعات الوطنية وبناء قدرات السلطات الوطنية، من أجل التصدي للجريمة الإلكترونية، بما في ذلك منع هذه الجريمة بكل أشكالها والكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وتحسين أمن الشبكات الحاسوبية.
42. We invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider convening an openended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive study of the problem of cybercrime and responses to it by Member States, the international community and the private sector, including the exchange of information on national legislation, best practices, technical assistance and international cooperation, with a view to examining options to strengthen existing and to propose new national and international legal or other responses to cybercrime.42 - ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى النظر في دعوة فريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضوية إلى الانعقاد من أجل إجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة الإلكترونية والتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لتلك الجريمة، بما يشمل تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية دراسة الخيارات المتعلقة بتعزيز التدابير القانونية أو التدابير الأخرى القائمة على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي للجريمة الإلكترونية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن.
43. We endeavour to take measures to promote wider education and awareness of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice to ensure a culture of respect for the rule of law.43 - نسعى جاهدين إلى اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق التثقيف والتوعية بمعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لكفالة إرساء ثقافة قوامها احترام سيادة القانون.
In this regard, we recognize the role of civil society and the media in cooperating with States in these efforts.ونسلم في هذا الشأن بدور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعاون مع الدول على النهوض بهذه الجهود.
We invite the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to play a key role in the development and implementation of measures to promote and develop such a culture, in close coordination with other relevant United Nations entities.وندعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى مواصلة القيام بدور رئيسي في وضع وتنفيذ التدابير الرامية إلى تشجيع هذه الثقافة وتطويرها بالتعاون الوثيق مع كيانات الأمم المتحدة المعنية الأخرى.
44. We undertake to promote appropriate training of officials entrusted with upholding the rule of law, including correctional facility officers, law enforcement officials and the judiciary, as well as prosecutors and defence lawyers, in the use and application of those standards and norms.44 - نتعهد بتعزيز سبل التدريب المناسب للموظفين المكلفين بالنهوض بسيادة القانون، ومن بينهم موظفو الإصلاحيات والموظفون المعنيون بإنفاذ القانون والقضاء، ولأعضاء النيابة العامة ومحامي الدفاع، في مجال استخدام تلك المعايير والقواعد وتطبيقها.
45. We are concerned by urban crime and its impact on specific populations and places.45 - يساورنا القلق إزاء الجريمة الحضرية وتأثيرها في فئات سكانية وأماكن معينة.
We therefore recommend stronger coordination between security and social policies, with a view to addressing some of the root causes of urban violence.ومن ثم، نوصي بتعزيز التنسيق بين السياسات الأمنية والاجتماعية بغية معالجة بعض الأسباب الجذرية للعنف الحضري.
46. We recognize that specific groups are particularly vulnerable to situations of urban crime, and we therefore recommend the adoption and implementation of civic intercultural programmes, where appropriate, aimed at combating racism and xenophobia, reducing the exclusion of minorities and migrants and thus promoting community cohesion.46 - نسلم بتأثر فئات معينة بشدة بحالات الجريمة الحضرية، لذا نوصي باعتماد وتنفيذ برامج مدنية مشتركة بين الثقافات، حسب الاقتضاء، تهدف إلى مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والحد من استبعاد الأقليات والمهاجرين مما يعزز تلاحم المجتمع المحلي.
47. We acknowledge the increasing links between transnational organized crime and drug trafficking in the context of the world drug problem.47 - نسلم بتنامي الصلة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات في سياق مشكلة المخدرات العالمية.
In this regard, we stress the urgent need for all States to enhance bilateral, regional and international cooperation to effectively counter the challenges posed by these links.ونؤكد في هذا الصدد الضرورة الملحة لأن تعزز جميع الدول التعاون الثنائي والإقليمي والدولي للتصدي بفعالية للتحديات التي تطرحها هذه الصلة.
48. We recognize that the penitentiary system is one of the key components of the criminal justice system.48 - نسلم بأن نظام السجون هو أحد المكونات الرئيسية لنظام العدالة الجنائية.
We endeavour to use the United Nations standards and norms for the treatment of prisoners as a source of guidance in the development or updating of our national codes of penitentiary administration.ونسعى جاهدين إلى اتخاذ معايير الأمم المتحدة وقواعدها لمعاملة السجناء مصدرا نسترشد به في وضع أو تحديث مدوناتنا الوطنية لإدارة السجون.
49. We invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider convening an openended intergovernmental expert group to exchange information on best practices, as well as national legislation and existing international law, and on the revision of existing United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners so that they reflect recent advances in correctional science and best practices, with a view to making recommendations to the Commission on possible next steps.49 - ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى النظر في دعوة فريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضوية إلى الانعقاد من أجل تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات والتشريعات الوطنية والقانون الدولي القائم وعن تنقيح قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما تم التوصل إليه في علم الإصلاح وأفضل الممارسات، بغية تقديم توصيات إلى اللجنة عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا.
50. We welcome the draft United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Noncustodial Measures for Women Offenders.50 - نرحب بمشروع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات().
Taking note of the outcome and the recommendations of the meeting of the expert group to develop supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and noncustodial settings, we recommend that the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice consider them as a matter of priority for appropriate action.وإذ نحيط علما بنتائج وتوصيات اجتماع فريق الخبراء المعني بوضع قواعد تكميلية خاصة بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية()، نوصي بأن تنظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية فيها على سبيل الأولوية بغية اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
51. We stress the need to reinforce alternatives to imprisonment, which may include community service, restorative justice and electronic monitoring, and support rehabilitation and reintegration programmes, including those to correct offending behaviour, and educational and vocational programmes for prisoners. 52. We recommend that Member States endeavour to reduce pretrial detention, where appropriate, and promote increased access to justice and legal defence mechanisms.51 - نؤكد ضرورة تدعيم بدائل السجن التي يمكن أن تشمل الخدمة المجتمعية والعدالة الإصلاحية والرصد الإلكتروني، وندعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بما فيها البرامج الرامية إلى إصلاح السلوك الإجرامي والبرامج التربوية والمهنية المعدة للسجناء.
53. We support effective and efficient followup of the outcomes of the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice. We welcome the inclusion of a standing item on the agenda of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its annual sessions on this matter and on preparations for future congresses on crime prevention and criminal justice.52 - نوصي بأن تسعى الدول الأعضاء إلى الحد من احتجاز الأشخاص قبل محاكمتهم، حيثما يكون ذلك مناسبا، وأن تعزز سبل الوصول إلى آليات العدالة والدفاع القانوني.
54. We welcome with appreciation the offer of the Government of Qatar to act as host to the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, in 2015.53 - ندعم المتابعة الفعالة والناجعة لنتائج مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ونرحب بإدراج بند دائم في جدول أعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دوراتها السنوية بشأن هذه المسألة وبشأن الأعمال التحضيرية لمؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية المقبلة. 54 - نرحب مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015.
55. We express our profound gratitude to the people and Government of Brazil for their warm and generous hospitality and for the excellent facilities provided for the Twelfth Congress.55 - نعرب عن عميق امتناننا للبرازيل، شعبا وحكومة، على ما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة وما وفرته من مرافق ممتازة للمؤتمر الثاني عشر.
See resolution 55/2.() انظر القرار 55/2.
A/CONF.213/18.() A/CONF.213/18.
See Official Records of the Economic and Social Council, 2010, Supplement No. 10 (E/2010/30).() انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2010، الملحق رقم 10 (E/2010/30).
United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2225، الرقم 39574.
Ibid., vol. 2349, No. 42146.() المرجع نفسه، المجلد 2349، الرقم 42146.
See E/CN.15/2007/6.() انظر E/CN.15/2007/6.
In line with resolutions 46/152, 56/119, 62/173, 63/193 and 64/180.() وفقا للقرارات 46/152 و 56/119 و 62/173 و 63/193 و 64/180.
See A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 and A/CONF.213/RPM.4/1.() انظر A/CONF.213/RPM.1/1 و A/CONF.213/RPM.2/1 و A/CONF.213/RPM.3/1 و A/CONF.213/RPM.4/1.
Intergovernmental Group of Experts on Lessons Learned from United Nations Congresses on Crime Prevention and Criminal Justice (Bangkok, 15–18 August 2006) (E/CN.15/2007/6); intergovernmental expert group to review and update the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (Bangkok, 23–25 March 2009) (E/CN.15/2010/2); expert group to develop supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and noncustodial settings (Bangkok, 23–26 November 2009) (A/CONF.213/17); expert group on protection against trafficking in cultural property (Vienna, 24–26 November 2009) (see E/CN.15/2010/5); expert group on improving the collection, reporting and analysis of crime data (Buenos Aires, 8–10 February 2010) (see E/CN.15/2010/14).() فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (بانكوك، 15-18 آب/أغسطس 2006) (E/CN.15/2007/6)؛ وفريق الخبراء الحكومي الدولي لاستعراض وتحديث الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (بانكوك، 23-25 آذار/مارس 2009) (E/CN.15/2010/2)؛ وفريق الخبراء المعني بوضع قواعد تكميلية خاصة بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية (بانكوك، 23-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) (A/CONF.213/17)؛ وفريق الخبراء المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية (فيينا، 24-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) (انظر E/CN.15/2010/5)؛ وفريق الخبراء المعني بتحسين جمع البيانات المتعلقة بالجريمة والإبلاغ عنها وتحليلها (بوينس آيرس، 8-10 شباط/فبراير 2010) (انظر E/CN.15/2010/14).
Resolution 65/228, annex.() القرار 65/228، المرفق.
See E/CN.15/2010/5.() انظر E/CN.15/2010/5.
United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلدات 2225 و 2237 و 2241 و 2326، الرقم 39574.
Ibid., vols. 1577, 2171 and 2173, No. 27531.() المرجع نفسه، المجلدات 1577 و 2171 و 2173، الرقم 27531.
The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules) (resolution 40/33, annex); the United Nations Standard Minimum Rules for Noncustodial Measures (the Tokyo Rules) (resolution 45/110, annex); the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines) (resolution 45/112, annex); the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (resolution 45/113, annex); the Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (Economic and Social Council resolution 2005/20, annex); and the basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters (Economic and Social Council resolution 2002/12, annex).() قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) (القرار 40/33، المرفق)؛ وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) (القرار 45/110، المرفق)؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) (القرار 45/112، المرفق)؛ وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (القرار 45/113، المرفق)؛ والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق)؛ والمبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة الإصلاحية في المسائل الجنائية (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/12، المرفق).
United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574.() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2237، الرقم 39574.
Ibid., vol. 2241, No. 39574.() المرجع نفسه، المجلد 2241، الرقم 39574.
Resolution 65/229, annex.() القرار 65/229، المرفق.
See A/CONF.213/17.() انظر A/CONF.213/17.
------
31
31
United Nations A/RES/65/230الأمــم المتحـدة A/RES/65/230
General Assembly Distr.الجمعية العامة Distr.
: General: General
1 April 20111 April 2011
Sixtyfifth sessionالدورة الخامسة والستون
Agenda item 105البند 105 من جدول الأعمال
105263410-52632
*1052634**1052632*
A/RES/65/230A/RES/65/230
A/RES/65/230A/RES/65/230
1216
1115
<>N1052634E<>Page: 1 <>N1052632A<>
<>A/RES/65/230<><>A/RES/65/230<>
<><><><>
Please recycle ♲الرجاء إعادة الاستعمال ♲ A/RES/56/