A_62_17 (PART I)_EA
Correct misalignment Change languages order
A/62/17 (PART I) V0785709.doc (english)A/62/17 (PART I) V0785707.doc (arabic)
United Nationsالأمـم المتحـدة
A/62/17 (Part I)A/62/17 (Part I)
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
23 July 200723 July 2007
Original: EnglishArabic Original: English
V.07-85709 (E)220807 V.07-85707 (A)
*0785709**0785707*
Sixty-second sessionالدورة الثانية والستون
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its fortieth sessionتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعين
Vienna, 25 June-12 July 2007فيينا، 25 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2007
[Original: English][23 July 2007][الأصل: بالإنكليزية] [23 تموز/يوليه 2007]
Contentsالمحتويات
Paragraphsالفقرات
Pageالصفحة
1.أولا-
Introductionمقدّمة
1-21-2
44
2.ثانيا-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
3-133-13
44
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
33
44
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
4-84-8
44
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
99
66
D. Agendaدال- جدول الأعمال
10-1110-11
66
E. Establishment of the Committee of the Wholeهاء- إنشاء اللجنة الجامعة
1212
78
F. Adoption of the reportواو- اعتماد التقرير
1313
78
1.ثالثا-
Adoption of the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and possible future workاعتماد مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا
14-16214-162
78
A. Adoption of the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactionsألف- اعتماد مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
14-15414-154
78
B. Possible future work on security rights in intellectual propertyباء- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
155-157155-157
3851
C. Decisions by the Commission with respect to agenda item 4جيم- القرارات التي اتخذتها اللجنة الأونسيترال فيما يتعلق بالبند 4 من جدول الأعمــال
158-162158-162
3952
1.رابعا-
Procurement: progress report of Working Group Iالاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول
163-170163-170
4053
2.خامسا-
Arbitration and conciliation: progress report of Working Group IIالتحكيم والتوفيق: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني
171-178171-178
4156
3.سادسا-
Transport law: progress report of Working Group IIIقانون النقل: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث
179-184179-184
4358
4.سابعا-
Insolvency lawقانون الإعسار
185-191185-191
4560
A. Progress report of Working Group Vألف- تقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس
185-189185-189
4560
B. Facilitation of cooperation and coordination in cross-border insolvency proceedingsباء- تيسير التعاون والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود
190-191190-191
4661
1.ثامنا-
Possible future work in the area of electronic commerceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
192-195192-195
4662
2.تاسعا-
Possible future work in the area of commercial fraudالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري
196-203196-203
4764
A. Backgroundألف- معلومات خلفية
196-198196-198
4764
B. Work on indicators of commercial fraudباء- العمل على وضع مؤشرات للاحتيال التجاري
199-200199-200
4966
C. Collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime with respect to commercial and economic fraudجيم- التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالاحتيال التجاري والاقتصادي
201-203201-203
5067
1.عاشرا-
Monitoring implementation of the New York Conventionرصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
204-208204-208
5168
2.حادي عشر-
Endorsement of texts of other organizations: Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004إقرار نصوص المنظمات الأخرى: مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) للعقود التجارية الدولية لعام 2004
209-218209-213
5270
3.ثاني عشر-
Technical assistance to law reformالمساعدة التقنية على إصلاح القوانين
214-222214-222
5472
A. Technical cooperation and assistance activitiesألف- أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية
214-217214-217
5472
B. Technical assistance resourcesباء- موارد المساعدة التقنية
218-222218-222
5573
1.ثالث عشر-
Status and promotion of UNCITRAL legal textsحالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
223-225223-225
5574
2.رابع عشر-
Coordination and cooperationالتنسيق والتعاون
226-228226-228
5776
A. Generalألف- استعراض عام
226-227226-227
5776
B. Reports of other international organizationsباء- تقارير المنظمات الدولية الأخرى
228228
5777
1.خامس عشر-
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competitionمسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
229229
5879
2.سادس عشر-
Relevant General Assembly resolutionsقرارات الجمعية العامة ذات الصلة
230-233230-233
5979
3.سابع عشر-
Other businessمسائل أخرى
234-244234-244
6081
A. Observations and proposals by France on the methods of work of the Commissionألف- ملاحظات واقتراحات مقدَّمة من فرنسا بشأن طرائق عمل اللجنة
234-241234-241
6081
B. Internship programmeباء- برنامج التدريب الداخلي
242242
6283
C. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionجيم- تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة 243
24384
63دال-
D. Bibliographyالثبت المرجعي
244244
6384
1.ثامن عشر-
Congress 2007مؤتمر عام 2007
245-246245-246
6384
2.تاسع عشر-
Date and place of future meetingsمواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
247-252247-252
6485
A. Dates of the resumed fortieth sessionألف- مواعيد الدورة الأربعين المستأنفة
247247
6485
B. Forty-first session of the Commissionباء- الدورة الحادية والأربعون للجنة
248248
6485
C. Sessions of working groups up to the forty-first session of the Commissionجيم- دورات الأفرقة العاملة حتى انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة
249-251249-251
6485
D. Sessions of working groups in 2008 after the forty-first session of the Commissionدال- دورات الأفرقة العاملة في عام 2008، بعد الدورة الحادية والأربعين للجنة
252252
6587
Annexالمرفق
List of documents before the Commission at its fortieth sessionقائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الأربعين
6688
I.أولا-
Introductionمقدّمة
1.1-
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the first part of the fortieth session of the Commission, held in Vienna from 25 June to 12 July 2007 (see para. 3 below for the decision of the Commission to hold its fortieth session in two parts).يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) الجزء الأول من دورتها الأربعين، المعقودة في فيينا من 25 حزيران/يونيه إلى 12 تموز/يوليه 2007. (للاطلاع على قرار اللجنة بتقسيم دورتها الأربعين إلى جزأين، انظر الفقرة 3 أدناه).
2.2-
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.وعملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، كما يقدّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II.ثانيا-
Organization of the sessionتنظيم الدورة
A.ألف-
Opening of the sessionافتتاح الدورة
3.3-
The fortieth session of the Commission was opened on 25 June 2007.افتتحت اللجنة دورتها الأربعين في 25 حزيران/يونيه 2007.
At its 837th meeting, on 25 June, the Commission agreed that its fortieth session would be held in two parts.وفي جلستهــا 837،() المعقودة في 25 حزيران/يونيه، اتفقت اللجنة على تقسيم دورتها إلى جزأين.
For the agenda and dates of the resumed session, see paragraphs 11 and 247 below.وللاطلاع على جدول أعمال الدورة المستأنفة ومواعيدها، انظر الفقرات من 11 إلى 24 أدناه.
B.باء-
Membership and attendanceالعضوية والحضور
4.4-
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.أنشئت اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د–21)، وبعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.وقد وُسّعت عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة بمقتضى قرار الجمعية 3108 (د–28)، المؤرّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973.
By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the Assembly further increased the membership of the Commission from 36 to 60 States.ثم وُسّعت عضويتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة بمقتضى قرار الجمعية 57/20، المؤرّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 17 November 2003 and on 22 May 2007, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2010), Armenia (2013), Australia (2010), Austria (2010), Bahrain (2013), Belarus (2010), Benin (2013), Bolivia (2013), Bulgaria (2013), Cameroon (2013), Canada (2013), Chile (2013), China (2013), Colombia (2010), Czech Republic (2010), Ecuador (2010), Egypt (2013), El Salvador (2013), Fiji (2010), France (2013), Gabon (2010), Germany (2013), Greece (2013), Guatemala (2010), Honduras (2013), India (2010), Iran (Islamic Republic of) (2010), Israel (2010), Italy (2010), Japan (2013), Kenya (2010), Latvia (2013), Lebanon (2010), Madagascar (2010), Malaysia (2013), Malta (2013), Mexico (2013), Mongolia (2010), Morocco (2013), Namibia (2013), Nigeria (2010), Norway (2013), Pakistan (2010), Paraguay (2010), Poland (2010), Republic of Korea (2013), Russian Federation (2013), Senegal (2013), Serbia (2010), Singapore (2013), South Africa (2013), Spain (2010), Sri Lanka (2013), Switzerland (2010), Thailand (2010), Uganda (2010), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2013), United States of America (2010), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2010) and Zimbabwe (2010).وتتألف عضوية اللجنة حاليا من الدول التالية، التي انتُخبت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وفي 22 أيار/مايو 2007، وتنتهي مدة عضويتها عشية اليوم الأخير قبل ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة بين قوسين:() الاتحاد الروسي (2013)، أرمينيا (2013)، اسبانيا (2010)، أستراليا (2010)، إسرائيل (2010)، إكوادور (2010)، ألمانيا (2013)، أوغندا (2010)، إيران (جمهورية - الإسلامية) (2010)، إيطاليا (2010)، باراغواي (2010)، باكستان (2010)، البحرين (2013)، بلغاريا (2013)، بنن (2013)، بولندا (2010)، بوليفيا (2013)، بيلاروس (2010)، تايلند (2010)، الجزائر (2010)، الجمهورية التشيكية (2010)، جمهورية كوريا (2013)، جنوب أفريقيا (2013)، زمبابوي (2010)، سري لانكا (2013)، السلفادور (2013)، سنغافورة (2013)، السنغال (2013)، سويسرا (2010)، شيلي (2013)، صربيا (2010)، الصين (2013)، غابون (2010)، غواتيمالا (2010)، فرنسا (2013)، فنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (2010)، فيجي (2010)، الكاميرون (2013)، كندا (2013)، كولومبيا (2010)، كينيا (2010)، لاتفيا (2013)، لبنان (2010)، مالطة (2013)، ماليزيا (2013)، مدغشقر (2010)، مصر (2013)، المغرب (2013)، المكسيك (2013)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (2013)، منغوليا (2010)، ناميبيا (2013)، النرويج (2013)، النمسا (2010)، نيجيريا (2010)، الهند (2010)، هندوراس (2013)، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)، اليابان (2013)، اليونان (2013).
5.5-
With the exception of Benin, Chile, Ecuador, Fiji, Gabon, Guatemala, Israel, Madagascar, Malta, Mongolia, Namibia, Senegal, Sri Lanka and Zimbabwe, all the members of the Commission were represented at the first part of the session.وباستثناء إسرائيل وإكوادور وبنن وزمبابوي وسري لانكا والسنغال وشيلي وغابون وغواتيمالا وفيجي ومالطة ومدغشقر ومنغوليا وناميبيا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الجزء الأول من الدورة.
6.6-
The first part of the session was attended by observers from the following States: Argentina, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, Finland, Hungary, Indonesia, Iraq, Jordan, Kuwait, Libyan Arab Jamahiriya, Panama, Peru, Philippines, Portugal, Qatar, Romania, Slovakia, Tunisia, Turkey, United Republic of Tanzania and Yemen.كما حضر الجزء الأول من الدورة مراقبون عن الدول التالية: أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بنما، بيرو، تركيا، تونس، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رومانيا، سلوفاكيا، العراق، الفلبين، فنلندا، قطر، كوبا، الكويت، هنغاريا، اليمن.
7.7-
The first part of the session was also attended by observers from the following international organizations:وحضر الجزء الأول من الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a)(أ)
United Nations system: Economic and Social Commission for Western Asia and World Intellectual Property Organization;منظومة الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
(b)(ب)
Intergovernmental organizations: European Community and International Institute for the Unification of Private Law;المنظمات الحكومية الدولية: الجماعة الأوروبية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص؛
(c)(ج)
Non-governmental organizations invited by the Commission: American Bar Association, American Intellectual Property Law Association, Association française des entreprises privées, Association of Commercial Television in Europe, Association of European Trade Mark Owners, Commercial Finance Association, European Association of Insurance Companies, European Law Students’ Association, Federation of European Factoring Associations, Independent Film and Television Alliance, International Bar Association, International Chamber of Commerce, International Swaps and Derivatives Association and International Trademark Association.المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: رابطة المحامين الأمريكية، الرابطة الأمريكية لقانون الملكية الفكرية، الرابطة الفرنسية للشركات الخاصة، رابطة محطات التليفزيون التجارية في أوروبا، رابطة أصحاب العلامات التجارية الأوروبيين، رابطة التمويل التجاري، رابطة شركات التأمين الأوروبية، رابطة طلبة القانون الأوروبية، التحالف المستقل للأفلام والتليفزيون، الرابطة الدولية لنقابات المحامين، غرفة التجارة الدولية، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، الرابطة الدولية للعلامات التجارية.
8.8-
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في البنود الرئيسية بجدول الأعمال.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C.جيم-
Election of officersانتخاب أعضاء المكتب
9.9-
The Commission elected the following officers:انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالية أسماؤهم:
Chairperson:الرئيس:
Dobrosav Mitrović (Serbia)دوبروساف ميتروفيتش (صربيا)
Vice-Chairpersons:نوّاب الرئيس:
Biu Adamu Audu (Nigeria)بيو آدامو أودو (نيجيريا)
Horacio Bazoberry (Bolivia)هوراسيو بازوبيري (بوليفيا)
Kathryn Sabo (Canada)كاثرين سابو (كندا)
Rapporteur:المقرّر:
T. K. Viswanathan (India)ت. ك. فيسواناتان (الهند)
D.دال-
Agendaجدول الأعمال
10.10-
The agenda of the first part of the session, as adopted by the Commission at its 837th meeting, on 25 June 2007, was as follows:كان جدول أعمال الجزء الأول من الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 837، المعقودة في 25 حزيران/يونيه 2007، كما يلي:
1.1-
Opening of the session.افتتاح الدورة.
2.2-
Election of officers.انتخاب أعضاء المكتب.
3.3-
Adoption of the agenda.إقرار جدول الأعمال.
4.4-
Adoption of a draft UNCITRAL legislative guide on secured transactions and possible future work.اعتماد مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة والأعمـال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا.
5.5-
Procurement: progress report of Working Group I.الاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول.
6.6-
Arbitration and conciliation: progress report of Working Group II.التحكيم والتوفيق: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني.
7.7-
Transport law: progress report of Working Group III.قانون النقل: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث.
8.8-
Insolvency law: progress report of Working Group V.قانون الإعسار: تقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس.
9.9-
Possible future work in the area of electronic commerce.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية.
10.10-
Possible future work in the area of commercial fraud.الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري.
11.11-
Monitoring implementation of the 1958 New York Convention.رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لسنة 1958.
12.12-
Endorsement of texts of other organizations: Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004.إقرار نصوص المنظمات الأخرى: مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العقود التجارية الدولية لعام 2004.
13.13-
Technical assistance to law reform.المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
14.14-
Status and promotion of UNCITRAL legal texts.حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
15.15-
Coordination and cooperation:التنسيق والتعاون:
(a)(أ)
General;استعراض عام؛
(b)(ب)
Reports of other international organizations.تقارير المنظمات الدولية الأخرى.
16.16-
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competition.مسابقة فيليم سي. فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي.
17.17-
Relevant General Assembly resolutions.قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
18.18-
Other business.مسائل أخرى.
19.19-
Date and place of future meetings.مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
20.20-
Adoption of the report of the Commission.اعتماد تقرير اللجنة.
21.21-
Congress 2007.مؤتمر عام 2007.
11.11-
At its 852nd meeting, on 4 July, the Commission agreed that the agenda of the resumed fortieth session would include agenda item 4 and a separate agenda item entitled “Working methods of UNCITRAL”.واتفقت اللجنة، في جلستها 852 المعقودة في 4 تموز/يوليه، على أن يتضمن جدول أعمال دورتها الأربعين المستأنفة البند 4 من جدول الأعمال وبندا منفصلا عنوانه "أساليب عمل الأونسيترال".
During the resumed session, the Commission would also adjust dates of future meetings, as appropriate.وخلال الدورة المستأنفة، سوف تعدّل اللجنة مواعيد الاجتماعات المقبلة، حسب الاقتضاء.
(For the dates of future meetings considered by the Commission at the first part of its fortieth session, see paras. 247-252 below.)(للاطلاع على مواعيد الاجتماعات المقبلة التي نظرت فيها اللجنة في الجزء الأول من دورتها الأربعين، انظر الفقرات 247-252 أدناه.)
E.هاء-
Establishment of the Committee of the Wholeإنشاء اللجنة الجامعة
12.12-
The Commission established a Committee of the Whole and referred to it for consideration agenda item 4.أنشأت اللجنة لجنة جامعة، وأحالت إليها البند 4 من جدول الأعمال للنظر فيه.
The Commission elected Kathryn Sabo (Canada) Chairperson of the Committee.وانتخبت اللجنة كاثرين سابو (كندا) رئيسة للجنة الجامعة.
The Committee met from 25 June to 2 July 2007 and held 12 meetings.وقد اجتمعت اللجنة الجامعة من 25 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه 2007، وعقدت 12 جلسة.
At its 849th meeting, on 3 July, the Commission considered the report of the Committee of the Whole and agreed to include it in the present report.ونظرت اللجنة، خلال جلستهـا 849، المعقودة في 3 تموز/يوليه، في تقرير اللجنة الجامعة، ووافقت على إدراجه في هذا التقرير.
(The report of the Committee of the Whole is reproduced in paragraphs 14-157 below.)(تقرير اللجنة الجامعة مستنسخ في الفقرات 14-157 أدناه.)
F.واو-
Adoption of the reportاعتماد التقرير
13.13-
At its 853rd and 854th meetings, on 6 July 2007, the Commission adopted the present report by consensus.اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها 853 و854 ، المعقودتين في 6 تموز/يوليه 2007.
III.ثالثا-
Adoption of the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and possible future workاعتماد مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا
A.ألف-
Adoption of the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactionsاعتماد مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
14.14-
The Committee (see para. 12 above) had before it a complete set of revised recommendations and revised commentaries on the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (A/CN.9/631 and Add.1-11) and the reports of the eleventh (Vienna, 4-8 December 2006) and twelfth (New York, 12-16 February 2007) sessions of Working Group VI (Security Interests) (A/CN.9/617 and A/CN.9/620, respectively).كان معروضا على اللجنة الجامعة (انظر الفقرة 12 أدناه) مجموعة كاملة من التوصيات المنقحة والتعليقات المنقحة بخصوص مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (A/CN.9/631 والإضافات من Add.1 إلى Add.11)، وكذلك تقريرا الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورتيه الحادية عشرة (فيينا، 4-8 كانون الأول/ديسمبر 2006) والثانية عشرة (نيويورك، 12-16 شباط/فبراير 2007) (A/CN.9/617 وA/CN.9/620، على التوالي).
It also had before it a note by the Secretariat transmitting comments of the European Community and its member States on the draft Guide (A/CN.9/633).وكان معروضا على اللجنة الجامعة أيضا مذكرة من الأمانة تحيل بها تعليقات الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها على مشروع الدليل (A/CN.9/633).
The Committee established a drafting group and referred to it the terminology of the draft Guide (A/CN.9/631/Add.1, para. 19).وقد أنشأت اللجنة الجامعة فريق صياغة، وأحالت إليه مصطلحات مشروع الدليل (A/CN.9/631/Add.1، الفقرة 19).
The Committee expressed its great appreciation to the Secretariat for its work in preparing the documents for the session.وأعربت اللجنة عن عميق تقديرها للأمانة على ما قامت به من عمل لإعداد وثائق الدورة.
15.15-
The Committee noted that, in view of the need to conclude consultations and make subsequent amendments in the revised commentaries following the conclusion of the twelfth session of the Working Group, some documents had been submitted late and were not available in all language versions at the beginning of the session (specifically A/CN.9/631/Add.1-3, dealing with chapters I-VI).وقد لاحظت اللجنة الجامعة أنه نظرا إلى الحاجة إلى إتمام المشاورات وإدخال تعديلات لاحقة على التعليقات المنقّحة في أعقاب اختتام دورة الفريق العامل الثانية عشرة، قُدّمت بعض الوثائق في وقت متأخّر ولم تكن جاهزة بجميع اللغات في بداية الدورة (الوثائق من الإضافة A/CN.9/631/Add.1 إلى الإضافة Add.3 التي تتناول الفصول من الأول إلى السادس، تحديدا).
The Committee therefore decided to begin its consideration of the draft Guide with chapter VII, which dealt with the priority of a security right as against the rights of competing claimants.ومن ثم فقد قرّرت اللجنة الجامعة أن تبدأ النظر في مشروع الدليل بتناول الفصل السابع، الذي يتناول أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنازعين المنافسين.
1.1-
Chapter VII. Priority of a security right as against the rights of competing claimantsالفصل السابع- أولوية الحق الضماني على حقوق المطالبين المنازعين
(a)(أ)
Recommendations (A/CN.9/631, recommendations 74-107)التوصيات (A/CN.9/631، التوصيات 74-107)
16.16-
With regard to recommendation 84, the Committee noted that it was intended to address the question whether a transferee of an encumbered asset took the asset free of a security right that had been made effective against third parties by registration in a specialized registry or by notation on a title certificate.لاحظت اللجنة الجامعة، فيما يتعلق بالتوصية 84، أنه كان المقصود تناول المسألة المتعلقة بما إذا كان الشخص الذي أحيل إليه موجود مرهون يأخذ ذلك الموجود خالصا من الحق الضماني الذي جُعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل في سجل متخصّص أو عن طريق التأشير بشأنه في شهادة الملكية.
While some doubt was expressed as to whether that question should be addressed in recommendation 85 or not at all in the draft Guide, there was sufficient support for the retention of recommendation 84.وفي حين أُعرب عن بعض الشك فيما إذا كان ينبغي التطرق إلى هذه المسألة في التوصية 85 من مشروع الدليل أو عدم التطرق إليها بتاتا، فقد كان ثمة تأييد كاف لاستبقاء التوصية 84.
However, the concern was expressed that it failed to address the transfer of rights other than security rights.بيد أنه أُبدي قلق من كونها لا تعالج إحالة الحقوق الأخرى غير الحقوق الضمانية.
In order to address that concern, it was suggested that, following the formulation of recommendation 85 or 93, reference should be made to the transfer of a “right in an encumbered asset” (not of “a security right”) and to “a security right” in that asset (not “the security right”).ولتبديد ذلك القلق، اقتُرح الإشارة، تبعا لصياغة التوصية 85 أو 93، إلى إحالة "حق في موجود مرهون" (وليس "حق ضماني") وإلى "حق ضماني" في ذلك الموجود (وليس إلى "الحق الضماني").
That suggestion received sufficient support.وحظي هذا الاقتراح بقدر كاف من التأييد.
17.17-
Noting that a security right registered before it was created was not effective against third parties and that, as a result, no issue of priority arose, the Committee decided to delete recommendation 86, subparagraph (b) (ii).كما لاحظت اللجنة الجامعة أن الحق الضماني المسجّل قبل إنشائه لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة، وأن مسألة الأولوية لا تنشأ نتيجة لذلك، ومن ثم قرّرت أن تحذف الفقرة الفرعية (ب) ‘2‘ من التوصية 86.
18.18-
With respect to recommendation 87, subparagraph (a), the concern was expressed that the reference to “inventory or consumer goods” might be confusing, since the same tangible assets could be inventory for the seller and consumer goods for the buyer.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من التوصية 87، أُعرب عن القلق من أن الإشارة إلى "مخزون أو سلع استهلاكية" قد توقع في اللبس، لأن الموجودات الملموسة نفسها قد تكون مخزونا بالنسبة إلى البائع وسلعا استهلاكية بالنسبة إلى المشتري.
In order to address that concern, it was suggested that the reference to consumer goods should be deleted.ولتبديد ذلك القلق، اقتُرح حذف الإشارة إلى السلع الاستهلاكية.
While the view was expressed that, in a sale from a consumer to a consumer of assets encumbered by a security right created by the seller, the buyer should take the assets free of the security right, there was sufficient support for the suggestion to delete the reference to “consumer goods”.وعلى حين رُئي أنه إذا بيعت من مستهلك إلى آخر موجودات مرهونة بحق ضماني أنشأه البائع ينبغي أن يأخذ المشتري الموجودات خالصة من الحق الضماني، فقد كان ثمة تأييد كاف لحذف الإشارة إلى "سلع استهلاكية".
It was stated that a rule providing that a consumer buying an encumbered asset outside the ordinary course of business of the seller would take the asset free of an existing security right could interfere with existing financing transactions involving assets of high value.وذُكر أن سَنّ قاعدة، تنص على أن المستهلك الذي يشتري موجودا مرهونا خارج سياق العمل المعتاد لدى البائع يأخذ ذلك الموجود خالصا من الحق الضماني القائم، يمكن أن يعيق معاملات التمويل الحالية التي تشمل موجودات عالية القيمة.
19.19-
In addition, with respect to recommendation 87, subparagraphs (a) and (b), it was observed that, as long as reference was made to sales and leases in the ordinary course of business, a reference to the type of asset involved was not necessary and, thus, reference to “tangible property other than negotiable instruments and negotiable documents” (as “tangible property” was defined to include negotiable instruments and negotiable documents (A/CN.9/631/Add.1, para. 19)) would be sufficient.إضافة إلى ذلك، لوحظ بالنسبة إلى الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من التوصية 87 أن ذكر نوع الموجود المقصود لا ضرورة لـه ما دام ثمة إشارة إلى عمليات بيع وإيجار شرائي في سياق العمل المعتاد، ومن ثم، تكفي الإشارة إلى "الممتلكات الملموسة غير الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول" (بما أن تعريف "الممتلكات الملموسة" يشمل الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول (A/CN.9/631/Add.1، الفقرة 19)).
20.20-
With respect to recommendation 99, the view was expressed that it was ambiguous in its application to securities.أما فيما يخص التوصية 99، فقد رُئي أنها تنطوي على غموض من حيث تطبيقها على الضمانات.
In addition, the view was expressed that the fact that the draft Guide addressed security rights in letters of credit and rights to payment of funds credited to a bank account but not in derivatives raised some concern with respect to the rules applying to financial contracts.وأُعرب إضافة إلى ذلك عن رأي مفاده أن تطرّق مشروع الدليل إلى الحقوق الضمانية في خطابات الاعتماد، والحقوق في تسديد أموال مقيدة في الرصيد الدائن في حساب مصرفي ولكن ليس في الصكوك الاشتقاقية، يثير انشغالا بشأن القواعد السارية على العقود المالية.
The Committee decided to defer discussion of those issues until it had had the opportunity to consider the application of the draft Guide as a whole to securities and financial contracts (see paras. 145-151 below).وقد قرّرت اللجنة الجامعة أن ترجئ مناقشة هاتين المسألتين إلى حين أن تُتاح لها الفرصة للنظر في تطبيق مشروع الدليل بكلّيته على الضمانات والعقود المالية (انظر الفقرات 145-151 أدناه).
21.21-
With respect to recommendations 101 and 102, the concern was expressed that they did not sufficiently clarify that priority could be modified by agreement between competing claimants.وأما فيما يخص التوصيتين 101 و102، فقد أُبدي شاغل مفاده أنهما لا توضّحان بما فيه الكفاية أن الأولوية يمكن أن تُعدّل باتفاق بين المطالبين المنازعين (المنافسين).
In order to address that concern, it was suggested that wording along the lines of “unless otherwise agreed” should be added to those recommendations.ولمعالجة ذلك الشاغل، اقتُرح أن يُضاف إلى التوصيتين المذكورتين عبارة من قبيل "ما لم يُتّفق على خلاف ذلك".
That suggestion was objected to.على أن هذا الاقتراح لقي اعتراضا.
It was stated that recommendation 77 was sufficient to clarify that priority could be modified by agreement between competing claimants.فقد ذكر أن التوصية 77 تكفي لتوضيح إمكانية تغيير الأولوية باتفاق بين المطالبين المنافسين.
It was also observed that the addition of the suggested wording could cast doubt as to whether other priority rules were subject to a contrary agreement between competing claimants.ولوحظ أيضا أن إضافة العبارة المقترحة يمكن أن تلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت قواعد الأولوية الأخرى تخضع لاتفاق مناقض بين المطالبين المنازعين.
22.22-
Some doubt was expressed as to whether recommendation 107 was necessary.وأُعرب عن بعض الشك فيما إذا كانت هناك حاجة إلى التوصية 107.
It was stated that recommendation 106 was sufficient to give priority to rights acquired through due negotiation of a negotiable document under the law governing negotiable documents.وذُكر أن التوصية 106 كافية لمنح الأولوية للحقوق المكتسبة من خلال التداول على النحو الواجب لمستند قابل للتداول بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول.
However, the Committee agreed that recommendation 107 was necessary in that it went further and dealt with rights acquired without due negotiation of a negotiable document.بيد أن اللجنة اتفقت على أن التوصية 107 ضرورية من حيث إنها ذهبت أبعد من ذلك فتناولت الحقوق المكتسبة من دون تداول على النحو الواجب لمستند قابل للتداول.
23.23-
With respect to the formulation of recommendation 107, general support was expressed in favour of an alternative formulation.وفيما يتعلق بصوغ التوصية 107، أُعرب عن تأييد عام لصيغة بديلة.
Under that formulation the right of a secured creditor, buyer or other transferee of a negotiable document that took possession of the negotiable document would have priority over a security right in the goods covered by the negotiable document, as long as the goods were covered by the document and the secured creditor, buyer or other transferee gave value in good faith and without knowledge that the transfer was in violation of the security right in the goods.ويُمنح بموجب تلك الصيغة حق الدائن المضمون، أو المشتري أو أي شخص آخر أُحيل إليه مستند قابل للتداول واحتاز المستند القابل للتداول، الأولوية على حق ضماني في السلع المشمولة بالمستند القابل للتداول، ما دام المستند يشمل تلك السلع، وما دام الدائن المضمون أو الشاري أو محال إليه آخر قد قدّم قيمة بحسن نية ودون أن يعلم أن التحويل قد تم انتهاكا للحق الضماني في السلع.
24.24-
However, at the same time, several concerns were expressed with respect to that alternative formulation of recommendation 107.بيد أنه أُبديت، في الوقت نفسه، بعض الشواغل فيما يتعلق بالصيغة البديلة للتوصية 107.
One concern was that it might inadvertently result in defeating a security right in a situation where a grantor, having created a security right in inventory in favour of secured creditor A, placed the inventory in a warehouse, had a warehouse receipt issued and obtained new financing by transferring possession of the warehouse receipt to secured creditor B. In order to address that concern, the suggestion was made that reference should be made to a secured creditor, buyer or other transferee of a negotiable document taking possession of the document in the grantor’s, seller’s or other transferor’s ordinary course of business.وكان أحد الشواغل أنها يمكن أن تفضي سهواً إلى إبطال الحق الضماني في حالة يكون فيها المانح، الذي أنشأ حقا ضمانيا في مخزون لصالح الدائن المضمون ألف، قد وضع المخزون في مستودع، واستصدر إيصال مستودع وحصل على تمويل جديد من خلال إحالة حيازة إيصال المستودع إلى الدائن المضمون باء. ولمعالجة ذلك الشاغل، اقتُرح إدراج إشارة إلى دائن مضمون، أو مشتر أو شخص آخر أُحيل إليه مستند قابل للتداول احتاز المستند في السياق الاعتيادي لعمل منشأة المانح أو البائع أو محيل آخر.
Another concern was that the alternative formulation failed to address a conflict between the right of a secured creditor that took possession of the negotiable document and the right of a secured creditor in a negotiable document that was made effective against third parties other than by transfer of possession.وأُعرب عن قلق آخر مثاره أن الصيغة البديلة أخفقت في تناول تنازع بين حق دائن مضمون احتاز المستند القابل للتداول وحق دائن مضمون في مستند قابل للتداول كان نافذ المفعول تجاه أطراف ثالثة بطريقة أخرى غير إحالة الحيازة.
In order to address that concern, the suggestion was made that the alternative text should be revised to address that priority conflict.وبغية تبديد ذلك القلق، اقتُرح أن يُنقّح ذلك النص البديل لمعالجة ذلك التنازع في الأولوية.
A further concern was that the reference to both good faith and the absence of knowledge that the transfer was in violation of an existing security right was superfluous, as those two notions had the same meaning.وأُبدي شاغل آخر أيضا في أن الإشارة إلى حسن النيّة وعدم العلم بأن نقل الصك قد تم انتهاكا للحق الضماني القائم هي حشو لا داعي لـه لأن لهذين المفهومين معنى واحدا.
In order to address that concern, the suggestion was made that the reference to good faith or the absence of such knowledge should be deleted.وبغية تبديد ذلك القلق، اقتُرح حذف الإشارة إلى حسن النيّة أو عدم العلم.
Yet another concern was that, unlike other recommendations, recommendation 107 was formulated in a negative way (a right was subordinate to another right instead of having priority over another right).وأبدي كذلك شاغل مفاده أنه على العكس من التوصيات الأخرى، صيغت التوصية 107 على نحو سالب (حق أدنى مرتبة من حق آخر بدلا من أن تكون له الأولوية على حقٍ آخر).
25.25-
The Committee deferred adoption of recommendation 107, pending its consideration of a revised formulation (see paras. 130-133 below).وقد أرجأت اللجنة الجامعة اعتماد التوصية 107، ريثما تنظر في صيغة منقّحة منها (انظر الفقرات 130-133 أدناه).
26.26-
Subject to the changes mentioned above, the Committee adopted recommendations 74-106.ورهنا بالتغييرات الآنفة الذكر، أقرّت اللجنة الجامعة التوصيات 74-106.
(b)(ب)
Commentary (A/CN.9/631/Add.4)التعليق (A/CN.9/631/Add.4)
27.27-
The Committee approved the substance of the commentary to chapter VII subject to the following changes:وافقت اللجنة الجامعة على مضمون التعليق على الفصل السابع رهنا بإجراء التغييرات التالية:
(a)(أ)
Paragraph 1, second sentence, should make clear that, for the priority rules to apply, at least one of the competing claimants had to be a secured creditor;ينبغي أن توضّح الجملة الثانية من الفقرة 1 أن أحد المطالبين المتنازعين ينبغي أن يكون دائنا مضمونا لكي تُطبّق قواعد الأولوية؛
(b)(ب)
Paragraph 4, first sentence, should refer to security rights that were effective against third parties, and explain with examples the concept of “third-party effectiveness” and its relationship to the concept of “priority”;ينبغي أن تشير الجملة الأولى من الفقرة 4 إلى الحقوق الضمانية التي كانت نافذة المفعول تجاه الأطراف الثالثة، وأن تبيّن بالأمثلة مفهوم نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة وعلاقته بمفهوم الأولوية؛
(c)(ج)
Paragraph 5, second sentence, should clarify that no issue of priority could arise between security rights that were not effective against third parties;ينبغي أن توضّح الجملة الثانية من الفقرة 5 أنه لا يمكن إثارة مسألة الأولوية بين الحقوق الضمانية غير النافذة المفعول تجاه الأطراف الثالثة؛
(d)(د)
Before paragraph 6, the heading “Importance of the priority concept” should be added;ينبغي إضافة العنوان التالي "أهمية مفهوم الأولوية" قبل الفقرة 6؛
(e)(هـ)
Paragraph 8 should refer to the two ways by which a secured creditor could take priority with respect to the residual value of an asset, namely by stating in the registered notice the maximum amount secured by the first-priority ranking security right or by a subordination agreement;ينبغي أن تشير الفقرة 8 إلى الطريقتين اللتين يستطيع الدائن المضمون بهما الحصول على الأولوية فيما يتعلق بالقيمة المتبقّية لأحد الموجودات، وهما النص في الإشعار المسجَّل على المبلغ الأقصى المضمون من خلال الحق الضماني ذي المرتبة الأولى من الأولوية أو من خلال اتفاق تخفيض مرتبة الأولوية؛
(f)(و)
Paragraph 9 should be reconsidered as it appeared to repeat points made in paragraphs 6-8;ينبغي إعادة النظر في الفقرة 9 لأنها تكرر فيما يبدو النقاط المذكورة في الفقرات 6-8؛
(g)(ز)
Paragraph 10 should be completed;ينبغي استكمال الفقرة 10؛
(h)(ح)
Paragraph 11 should be deleted;ينبغي حذف الفقرة 11؛
(i)(ط)
Paragraphs 15-18 appeared to address third-party effectiveness issues and should be limited to priority issues;يبدو أن الفقرات 15-18 تتناول مسائل نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة، وينبغي أن تقتصر على مسائل الأولوية؛
(j)(ي)
Paragraph 17, the second part of the second sentence should be deleted;ينبغي حذف الجزء الثاني من الجملة الثانية من الفقرة 17؛
(k)(ك)
Paragraphs 21-22 and 24-25 should be limited to issues of priority and avoid addressing third-party effectiveness issues;ينبغي أن تقتصر الفقرات 21-22 و24-25 على مسائل الأولوية وتتجنّب تناول مسائل نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة؛
(l)(ل)
Paragraph 23 should clarify that the concept of “control” did not flow from the concept of “possession” and should focus on the rule that control gave a superior priority right;ينبغي أن توضّح الفقرة 23 أن مفهوم "السيطرة" لا ينبع من مفهوم "الحيازة"، وأن تركّز على القاعدة التي مؤدّاها أن السيطرة تمنح حقا أعلى مرتبة؛
(m)(م)
Paragraphs 24 and 25 should be recast in a more objective way;ينبغي إعادة صياغة الفقرتين 24 و25 بطريقة أكثر موضوعية؛
(n)(ن)
Paragraphs 26-33 should refer back to the chapter on creation with respect to the creation of a security right in future advances and clarify that priority extended to future advances as of the time the security right became effective against third parties;ينبغي أن تشير الفقرات 26-33 إلى الفصل المتعلق بإنشاء الحق الضماني في السُلف الآجلة، وأن تشمل الأولوية السلف الآجلة اعتبارا من وقت بدء نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة؛
(o)(س)
Paragraph 31 should be recast to clarify that it addressed an issue that was distinct from the issue of priority in future advances and to refer to a statement of the maximum amount and subordination;ينبغي أن تُعاد صياغة الفقرة 31 لتوضّح أنها تتناول مسألة مختلفة عن مسألة الأولوية في السلف الآجلة، ولتشير إلى بيان بالمبلغ الأقصى وإلى تخفيض رتبة الأولوية.
(p)(ع)
In paragraph 75, in the phrase “the lease is entered into”, the word “lease” should be replaced with the word “licence”;في الفقرة 75، ينبغي الاستعاضة عن الكلمة "التأجير" الواردة في العبارة "وأن يكون التأجير قد وقع" بالكلمة "الترخيص"؛
(q)(ف)
In paragraph 110, the last sentence should be deleted, to reflect the fact that there was no obligation to disclose the existence of a control agreement, by contrast with the publicity regime inherent in the operation of a specialized registry;في الفقرة 110، ينبغي حذف الجملة الأخيرة، لكي يتضح أن ليس ثمة أي التزام بالكشف عن وجود اتفاق للسيطرة، على عكس نظام الإشهار المتأصل في عملية التسجيل في سجل متخصص؛
(r)(ص)
In paragraph 112, the word “present” should be inserted before the phrase “right of set-off”, and the words “unless it has disapplied such right” should be inserted after the words “non-secured transactions law”;في الفقرة 112، ينبغي أن تُدرج العبارة "في الوقت الراهن" قبل العبارة "بحق المقاصة"، وأن تدرج العبارة "ما لم يكن قد رُفض تطبيق هذا الحق" بعد التعبير "قانون المعاملات غير المضمونة"؛
and the last sentence should be deleted.وينبغي حذف الجملة الأخيرة.
2.2-
Chapter VIII. Rights and obligations of the partiesالفصل الثامن- حقوق الأطراف والتزاماتها
(a)(أ)
Recommendations (A/CN.9/631, recommendations 108-113)التوصيات (A/CN.9/631، التوصيات 108-113)
28.28-
The Committee adopted recommendations 108-113.اعتمدت اللجنة الجامعة التوصيات 108-113.
(b)(ب)
Commentary (A/CN.9/631/Add.5)التعليق (A/CN.9/631/Add.5)
29.29-
The Committee approved the substance of the commentary to chapter VIII.وافقت اللجنة الجامعة على مضمون التعليق على الفصل الثامن.
3.3-
Chapter IX. Rights and obligations of third-party obligorsالفصل التاسع- حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها
(a)(أ)
Recommendations (A/CN.9/631, recommendations 114-127)التوصيات (A/CN.9/631، التوصيات 114-127)
30.30-
The Committee adopted recommendations 114-127.اعتمدت اللجنة الجامعة التوصيات 114-127.
(b)(ب)
Commentary (A/CN.9/631/Add.6)التعليق (A/CN.9/631/Add.6)
31.31-
The Committee approved the substance of the commentary to chapter IX, subject to the addition in paragraph 22 of a reference to another approach, under which depositary banks were treated in the same way as debtors of receivables and their consent was not required for a security right to be created in a right to payment of funds credited to a bank account.وافقت اللجنة الجامعة على مضمون التعليق على الفصل التاسع، رهنا بإضافة إشارة في الفقرة 22 إلى نهج آخر يُعامَل المصرف الوديع، في إطاره، كما يُعامل المدينون بالمستحقات، ولا تكون موافقته ضرورية لإنشاء حق ضماني في حق سداد الأموال المقيّدة في حساب مصرفي.
4.4-
Chapter X. Post-default rightsالفصل العاشر- الحقوق اللاحقة للتقصير
(a)(أ)
Recommendations (A/CN.9/631, recommendations 128-172)التوصيات (A/CN.9/631، التوصيات 128-172)
32.32-
With respect to recommendation 128, some doubt was expressed as to whether reference should be made to commercially reasonable standards of conduct.فيما يتعلق بالتوصية 128، أُعرب عن بعض الشك فيما إذا كان ينبغي أن يُشار إلى معايير السلوك المعقولة تجاريا.
It was stated that reference to good faith was sufficient.وقيل إن الإشارة إلى حسن النية كافية.
It was also observed that commercially reasonable standards were not universally understood in the same way.ولوحظ كذلك أن المعايير المعقولة تجاريا لا تُفهم بالطريقة نفسها في العالم قاطبة.
In response, it was noted that the draft Guide was designed to strike a balance between the need to allow the secured creditor some flexibility in the enforcement of its rights and the need to protect the rights of the grantor and its other creditors.وردّا على ذلك، قيل إن مشروع الدليل مُصمم لإقامة توازن بين الحاجة إلى إتاحة قدر من المرونة للدائن المضمون في إنفاذ حقوقه، والحاجة إلى حماية حقوق المانح ودائنيه الآخرين.
It was also stated that that standard of conduct would require, for example, a secured creditor to obtain possession of the encumbered assets in a way that would be acceptable under local market conditions and to sell the assets in the relevant market with a view to obtaining the best possible price.وذُكر كذلك أن معيار السلوك هذا من شأنه أن يقتضي، على سبيل المثال، من الدائن المضمون أن يحصل على حيازة الموجودات المرهونة بطريقة تكون مقبولة في إطار ظروف السوق المحلية، وأن يبيع الموجودات في السوق المناسبة بهدف الحصول على أفضل سعر ممكن.
In that connection, it was pointed out that the standard did not focus on the result (for example, that the creditor should obtain the best price) but on the enforcement procedure (for example, best price reasonably obtainable).وفي هذا الصدد، قيل إن المعيار لا يركّز على النتيجة (بأن يحصل الدائن على أفضل الأسعار مثلا)، بل على إجراء الإنفاذ (كالحصول على أفضل الأسعار بطريقة معقولة).
It was agreed that the commentary should explain the term “commercially reasonable standards” giving examples.وقد اتفق على أن يشرح التعليق مصطلح "المعايير المعقولة تجاريا" بإعطاء أمثلة.
33.33-
With respect to recommendation 132, it was agreed that the phrase “does not affect” should be replaced with the phrase “may not adversely affect”, since only an adverse effect would be objectionable.وفيما يتعلق بالتوصية 132، اتُفق على ضرورة الاستعاضة عن العبارة "لا يمسّ بـ" بالعبارة "لا يجوز أن يؤثّر سلباً على"، لأن الأثر السلبي وحده هو الذي يكون موضع اعتراض.
34.34-
With respect to recommendation 141, it was agreed that the last sentence should be removed from the recommendation and included in the commentary to the chapter.وفيما يتعلق بالتوصية 141، اتُفق على ضرورة حذف الجملة الأخيرة من التوصية وإدراجها في التعليق على الفصل.
35.35-
With respect to the reference in recommendations 147, subparagraph (a), 149 and 150 to “receiving” or “sending” a notice, differing views were expressed.وتباينت الآراء فيما يتعلق بالإشارة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 147 وفي التوصيتين 149 و150 إلى "تلقي" الإشعار أو "إرساله".
One view was that, in order to effectively protect the interests of the grantor and its other creditors, receipt of the notice should be required.فثمة من رأى أنه بغية حماية مصالح المانح ودائنيه الآخرين، ينبغي النص على وجوب تلقي الإشعار.
Another view was that the matter should be left to other law, since it was well developed and should not be interfered with.وأبدي رأي آخر بضرورة ترك المسألة لقانون آخر، لأنها مسألة راسخة ولا ينبغي المساس بها.
However, the prevailing view was that it would be sufficient to require that the secured creditor should give notice to the grantor and its other creditors.ولكن الرأي السائد تمثَّل في أن من الكافي النص على أن يوجّه الدائن المضمون إشعارا إلى المانح وإلى دائنيه الآخرين.
It was stated that requiring receipt of the notice could create uncertainty, as there were different theories as to what constituted receipt (for instance, entry into a mailbox versus actual reading of the notice).وقيل إن اشتراط تلقي الإشعار يمكن أن يثير الشك، نظرا لوجود نظريات مختلفة فيما يخص مفهوم التلقي (مثل وصول الإشعار إلى صندوق البريد مقابل قراءته بالفعل).
In addition, it was observed that requiring that notice be received would increase the evidentiary burden of the secured creditor and thus have an adverse impact on the cost of credit.وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن اشتراط تلقي الإشعار يمكن أن يزيد من عبء الإثبات على الدائن المضمون، وقد يترك بالتالي أثرا سلبيا على تكاليف الائتمان.
Moreover, it was said that leaving the matter to other law could result in failing to address sufficiently the potential impact of notice requirements on the cost of credit.وعلاوة على ذلك، قيل إن ترك المسألة لقانون آخر يمكن أن يفضي إلى عدم معالجة التأثير المحتمل أن يترتب على مقتضيات الإشعار في تكاليف الائتمان معالجة كافية.
It was also pointed out that the requirement that the secured creditor act in good faith and in a commercially reasonable manner, in conjunction with the general requirements regarding notice set out in recommendation 146, were sufficient to protect the interests of the grantor and its other creditors.وذُكر أن الاشتراط أن يتصرف الدائن المضمون بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا، مقترنا بالمقتضيات العامة المتعلقة بالإشعار والواردة في التوصية 146، هو اشتراط كاف لحماية مصالح المانح ودائنيه الآخرين.
36.36-
The Committee agreed that reference should be made in recommendations 147, subparagraph (a), 149 and 150 to the notice being “given to” the grantor and its other creditors.واتفقت اللجنة الجامعة على ضرورة الإشارة، في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 147 وفي التوصيتين 149 و150، إلى وجوب "توجيه" الإشعار إلى المانح وإلى دائنيه الآخرين.
It was further agreed that the commentary (A/CN.9/631/Add.7, paras. 30-32) should address that matter in greater detail.واتفق كذلك على ضرورة معالجة هذه المسألة بمزيد من التفصيل في التعليق (A/CN.9/631/Add.7، الفقرات 30-32).
37.37-
With respect to recommendation 150, it was agreed that the square brackets around the last sentence should be deleted, so that the recommendation would require the positive consent of the grantor to any proposal of the secured creditor to accept an encumbered asset in partial satisfaction of the grantor’s obligation.وفيما يتعلق بالتوصية 150، اتُفق على حذف المعقوفتين من الجملة الأخيرة، لكي تشترط التوصية موافقة المانح الصريحة على أي اقتراح من الدائن المضمون بقبول موجودات مرهونة على سبيل السداد الجزئي لالتزام المانح.
It was widely felt that, unlike the situation where the secured obligation was fully paid and the grantor was fully discharged, in situations where the secured obligation was only partially discharged, positive consent of the grantor should be required so that the grantor would have actual knowledge of the extent of the unsatisfied portion of the obligation, for which the grantor would remain liable.ورأى كثيرون أنه ينبغي في الحالات التي يُسدّد فيها الالتزام جزئيا فقط، خلافا للحالة التي يُسدّد فيها الالتزام المضمون بالكامل وتُبرّأ إذْ ذاك ذمة المانح بالكامل، اشتراط موافقة صريحة من المانح لكي يكون على معرفة بالجزء غير المسدد من الالتزام ويظل مسؤولا عنه.
38.38-
With respect to recommendation 154, it was observed that it did not fit under the heading “Distribution of proceeds of extrajudicial disposition of an encumbered asset” as it referred to distribution of profits realized by a judicial disposition.وفيما يتعلق بالتوصية 154، لوحظ أن وضعها تحت العنوان "توزيع عائدات التصرف غير القضائي في الموجودات المرهونة" غير مناسب لأنها تشير إلى توزيع الأرباح المحققة بمقتضى تصرف قضائي.
It was agreed that either the heading should be changed or recommendation 154 should be placed elsewhere in the text.واتُفق على تغيير العنوان أو نقل التوصية 154 إلى موضع آخر في النص.
39.39-
With respect to recommendation 169, some doubt was expressed as to whether the consent of the depositary bank should be required for out-of-court enforcement by a secured creditor that had no control with respect to a right to payment of funds credited to a bank account.وفيما يتعلق بالتوصية 169، أُبدي بعض الشك فيما إذا كان ينبغي اشتراط موافقة المصرف الوديع فيما يتعلق بالإنفاذ خارج نطاق المحكمة الذي يقوم به دائن مدين ليست لـه سيطرة فيما يتعلق بالحق في سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي.
In response, it was explained that the reason for that approach was that the bank-client relationship should not be interfered with.وقيل ردّا على ذلك إن السبب في اتباع هذا النهج هو وجوب عدم التدخل في العلاقة بين المصرف والزبون.
It was also stated that, unlike debtors of trade receivables, depositary banks were involved in different kinds of practices subject to regulatory law that justified different treatment.وذُكر أيضا أن المصارف الوديعة، خلافا للمدينين بالمستحقات التجارية، تُعنى بأنواع مختلفة من الممارسات رهنا بالقانون التنظيمي الذي يسوّغ اختلاف المعاملة.
40.40-
Subject to the above-mentioned changes and consequential amendments to the commentary to the chapter, the Committee adopted recommendations 128-172.ورهنا بالتغييرات الآنفة الذكر وما تستتبعه من تعديلات على التعليق على الفصل، اعتمدت اللجنة التوصيات 128-172.
(b)(ب)
Commentary (A/CN.9/631/Add.7)التعليق (A/CN.9/631/Add.7)
41.41-
The Committee approved the substance of the commentary to chapter X subject to the changes referred to above and to the following changes:وافقت اللجنة على مضمون التعليق على الفصل العاشر رهنا بالتغييرات الآنفة الذكر وبالتغييرات التالية:
(a)(أ)
In paragraphs 38-39, it should be explained that the right of the grantor to cure the default and reinstate the secured obligation was a matter for the agreement of the parties and the law of obligations;في الفقرتين 38 و39، ينبغي توضيح الفكرة التي مفادها أن حق المانح في تدارك التقصير وإعادة إعمال الالتزام المضمون مسألة تعود إلى الاتفاق بين الأطراف وإلى قانون الالتزامات؛
(b)(ب)
In paragraphs 57-58, it should be clarified that the right of the secured creditor to take over the management of the grantor’s business and to sell it as a going concern could raise difficult issues, including the liability of the secured creditor for management acts and the protection of rights of other creditors;في الفقرتين 57 و58، ينبغي توضيح الفكرة التي مفادها أن حق الدائن المضمون في تولي إدارة منشأة المانح وبيعها في شكل منشأة عاملة يمكن أن يثير مسائل مستعصية، منها مسؤولية الدائن المضمون عن تصرفات إدارية وعن حماية حقوق الدائنين الآخرين؛
(c)(ج)
In paragraph 92, it should be clarified that, if the proceeds took the form of a type of asset, such as receivables, with respect to which special enforcement rules applied, enforcement should follow the rules applicable to that type of asset.في الفقرة 92، ينبغي توضيح الفكرة التي مفادها أنه إذا كانت العائدات في شكل نوع من أنواع الموجودات، كأن تكون مستحقات مثلا، وكانت خاضعة بالتالي لقواعد إنفاذ خاصة، وجب أن يتبع الإنفاذ القواعد الواجب تطبيقها على ذلك النوع من الموجودات.
5.5-
Chapter XI.الفصل الحادي عشر-
Insolvencyالإعسار
(a)(أ)
Definitions and recommendations (A/CN.9/631, recommendations 173-183)التعاريف والتوصيات (A/CN.9/631، التوصيات 173-183)
42.42-
The Committee noted that the definitions and the recommendations contained in part A of chapter XI of the draft Guide were taken from the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, while the recommendations in part B of that chapter expressed specific principles relating to security rights in a manner that was consistent with the Insolvency Guide.لاحظت اللجنة أن التعاريف والتوصيات الواردة في الجزء ألف من الفصل الحادي عشر من مشروع الدليل قد أُخذت من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار،() بينما تعبّر التوصيات الواردة في الجزء باء من ذلك الفصل عن مبادئ محدّدة تتعلق بالحقوق الضمانية على نحو يتسق مع دليل الإعسار.
General support was expressed for that approach.وأُبدي تأييد عام لذلك النهج.
43.43-
It was also noted that the presentation of the insolvency chapter differed from the presentation of other chapters of the draft Guide in order to accommodate selected recommendations and material from the commentary of the Insolvency Guide.ولوحظ أيضا أن طريقة عرض الفصل المتعلق بالإعسار اختلفت عن طريقة عرض بقية فصول مشروع الدليل من أجل إدراج التوصيات والنصوص التوضيحية المختارة التي أُخذت من التعليق الوارد في دليل الإعسار.
In addition, it was noted that those recommendations and explanatory material were included to ensure that readers and users of the draft Guide were provided with sufficient background information to understand the intersection of secured transactions law and insolvency law, and to ensure consistency between the two guides.ولوحظ إضافة إلى ذلك أن تلك التوصيات والنصوص الإيضاحية أُدرجت من أجل ضمان توفّر القدر الكافي من المعلومات الخلفية لقراء مشروع الدليل ومستعمليه حتى يفهموا مواطن تقاطع قانون المعاملات المضمونة مع قانون الإعسار ومن أجل ضمان الاتساق بين الدليلين.
44.44-
In order to facilitate a clearer understanding of the relationship between the commentary and the two sets of recommendations, it was suggested that the recommendations in part A and part B should be presented with separate commentary.وبغية تيسير التوصل إلى فهم أوضح للرابط بين التعليق ومجموعتي التوصيات، اقتُرح تقديم تعليق منفصل بشأن كل من التوصيات الواردة في الجزء ألف وتلك الواردة في الجزء باء.
In response, it was noted that that presentation might inadvertently give the wrong impression that the matters addressed in the recommendations in part B had not been discussed in the Insolvency Guide, and might result in duplication and inconsistencies.ولوحظ في الرد على ذلك أن طريقة العرض تلك قد تعطي دون قصد انطباعا خاطئا بأن المسائل المعالجة في التوصيات الواردة في الجزء باء لم تناقش في دليل الإعسار وقد تفضي إلى تكرار وتضارب.
It was also suggested that the insolvency chapter should be placed at the end of the draft Guide on the basis that it addressed what should be included in the insolvency law, rather than in the secured transactions law.واقترح أيضا إدراج الفصل المتعلق بالإعسار في نهاية مشروع الدليل على أساس أنه يتناول ما ينبغي إدراجه في قانون الإعسار وليس في قانون المعاملات المضمونة.
There was sufficient support for that suggestion.وحظي ذلك الاقتراح بقدر من التأييد.
45.45-
With respect to the definition of the term “financial contract” taken from the Insolvency Guide, it was stated that it might need to be reviewed depending on the decision of the Committee on the treatment of financial contracts in the draft Guide.وفيما يتعلق بتعريف التعبير "العقد المالي" المأخوذ من دليل الإعسار، أفيد بأنه قد تكون هناك حاجة إلى مراجعته، وهذا يتوقف على القرار الذي ستتخذه اللجنة بشأن طريقة معالجة العقود المالية في مشروع الدليل.
In response, it was noted that the definition was based on article 5, subparagraph (k), of the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (2001).ولوحظ في الرد على ذلك أن التعريف يستند إلى الفقرة الفرعية (ك) من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (2001)().
It was also noted that, if the Committee agreed on a different definition for the purpose of the draft Guide, the interrelationship between the two definitions would need to be explained, but the definition of the Insolvency Guide could not be changed (see paras. 137-142 below).ولوحظ أيضا أنه، إذا اتفقت اللجنة على تعريف مختلف لغرض مشروع الدليل، اقتضى الأمر توضيح الترابط بين التعريفين، ولكن لن يكون بالإمكان تغيير التعريف الوارد في دليل الإعسار (انظر الفقرات 137-142 أدناه).
46.46-
Other proposals for clarification included: adding recommendation 63 from the Insolvency Guide, which would serve as additional background to the recommendations on post-commencement finance;ومن بين الاقتراحات الأخرى التي أُبديت من أجل التوضيح ما يلي: إضافةُ التوصية 63 الواردة في دليل الإعسار، حيث إنها ستكون بمثابة معلومات خلفية أخرى تضاف إلى التوصيات المتعلقة بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات؛
and, if necessary in order to clarify the commentary, including additional recommendations from the Insolvency Guide.وإذا اقتضى الأمر، وإيضاحا للتعليق، إدراجُ توصيات إضافية تُستمد من دليل الإعسار.
There was sufficient support for those suggestions.وحظي هذان الاقتراحان بقدر كافٍ من التأييد.
47.47-
With respect to recommendation 174 (non-unitary approach), it was agreed that it should be revised to reflect the decision of the Committee to refer to “retention-of-title right” and “financial lease right” in the context of the non-unitary approach to acquisition financing (see paras. 69-75 below).وفيما يتعلق بالتوصية 174 (النهج غير الوحدوي)، اتفق على ضرورة تنقيحها لكي تجسد القرار الذي اتخذته اللجنة بالإشارة إلى "حق الاحتفاظ بحق الملكية" و"حق الإيجار المالي" في سياق النهج غير الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز (انظر الفقرات 69-75 أدناه).
48.48-
With respect to recommendation 181, it was agreed that it should be revised to clarify that a subordination agreement would only be binding in insolvency to the extent that it was effective under law other than insolvency law.وفيما يتعلق بالتوصية 181، اتفق على ضرورة تنقيحها من أجل توضيح الفكرة التي مفادها أن اتفاق تخفيض مرتبة الأولوية لن يكون ملزما إلا في الإعسار عندما يكون نافذ المفعول بمقتضى قانون غير قانون الإعسار.
49.49-
Subject to the above-mentioned changes, the Committee confirmed the appropriateness of the presentation of the definitions and recommendations and adopted recommendations 173-183.ورهنا بالتغييرات الآنفة الذكر، أكّدت اللجنة أن التعاريف والتوصيات معروضة على نحو مناسب، واعتمدت التوصيات 173-183.
(b)(ب)
Commentary (A/CN.9/631/Add.8)التعليق (A/CN.9/631/Add.8)
50.50-
Noting that the commentary to chapter XI was consistent with the Insolvency Guide, the Committee approved the substance of the commentary subject to the following changes:لاحظت اللجنة أن التعليق على الفصل الحادي عشر يتسق مع دليل الإعسار فوافقت على مضمونه رهنا بإجراء التغييرات التالية:
(a)(أ)
The discussion in the commentary should refer more clearly to the relevant recommendations and discuss additional recommendations of the Insolvency Guide;ينبغي أن تشير المناقشة الواردة في التعليق إشارة أوضح إلى التوصيات ذات الصلة وأن تتناول توصيات إضافية واردة في دليل الإعسار؛
(b)(ب)
The origin of material from the Insolvency Guide should be clearly explained for the reader;ينبغي تزويد القارئ بمعلومات واضحة عن مَنشأ النصوص المستمدة من دليل الإعسار؛
(c)(ج)
The discussion of applicable law should be further developed and placed at the end of the commentary.ينبغي التوسّع في مناقشة القانون الواجب تطبيقه وإدراج تلك المناقشة في نهاية التعليق.
6.6-
Chapter XII. Acquisition financing rightsالفصل الثاني عشر- حقوق تمويل الاحتياز
(a)(أ)
Recommendations (A/CN.9/631, recommendations 184-201)التوصيات (A/CN.9/631، التوصيات 184-201)
51.51-
The concern was expressed that requiring a notice in the general security rights registry for a retention-of-title sale or financial lease to be effective against third parties might inappropriately interfere with useful practices and undermine the notion of “ownership”.أُبدي قلق مثاره أن اشتراط الإشعار في سجل عام للحقوق الضمانية لكي يكون البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجار المالي نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة قد يمثل تدخلا غير مناسب في الممارسات المفيدة ويقوّض مفهوم "الملكية".
It was stated that recharacterization of ownership as a security device could create significant problems not only in retention-of-title sales and financial leases but also in repurchase transactions and other financial contracts.وأفيد بأن إعادة توصيف الملكية بأنها أداة ضمانية يمكن أن يحدث مشاكل كبيرة ليس في عمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية وعمليات الإيجار المالي فحسب، بل كذلك في معاملات إعادة الشراء وسائر العقود المالية.
It was also observed that the notion of “grantor” was not appropriate in a retention-of-title sale or financial lease, and, in any case, registration of ownership should not be required.ولوحظ أيضا أن مفهوم "المانح" غير مناسب في معاملات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار المالي، وأن تسجيل الملكية لا ينبغي اشتراطه على أي حال.
Furthermore, it was mentioned that lack of flexibility might undermine the acceptability of the draft Guide, as flexibility would be one important criterion in determining the value of the draft Guide.وعلاوة على ذلك، فقد ذُكر أن الافتقار إلى المرونة قد يقوِّض مقبولية مشروع الدليل، حيث إن المرونة ستكون معيارا مهما في تحديد قيمة مشروع الدليل.
It was emphasized that there were significant concerns that needed to be addressed for consensus on that matter to be reached.وجرى التشديد على وجود شواغل هامة ينبغي تناولها حتى يتسنى التوصل إلى توافق في الآراء حول تلك المسألة.
In order to address those concerns, it was suggested that retention-of-title sales and financial leases should not be recharacterized as security devices or be made subject to registration of a notice in the general security rights registry.ومن أجل تناول تلك الشواغل، اقتُرح عدم إعادة توصيف البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار المالي بأنهما أداتان من أدوات الضمان أو اشتراط تسجيل إشعار بشأنهما في السجل العام للحقوق الضمانية.
52.52-
That suggestion was objected to.واعتُرض على ذلك الاقتراح.
It was stated that the draft Guide did not recharacterize retention-of-title sales or financial leases.وذُكر أن مشروع الدليل لا يعيد توصيف البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجار المالي.
It was simply drawing the consequences from the fact that ownership in a retention-of-title sale or financial lease was diminished to the extent of the value of the amount of the purchase price or rent outstanding.فكل ما يفعله ببساطة هو استخلاص العواقب المترتبة على الانتقاص من الملكية في البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار المالي إلى حد مقدار قيمة المبلغ المتبقي من سعر الشراء أو من الإيجار.
It was also stated that retention-of-title related to tangible property other than negotiable instruments and negotiable documents and was not relevant to securities and financial contracts, which still remained to be discussed.وأفيد أيضا بأن الاحتفاظ بحق الملكية يتصل بالممتلكات الملموسة غير الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول، وأنه لا يتصل بالأوراق المالية ولا بالعقود المالية التي لا تزال ثمة حاجة لمناقشتها.
It was also said that what was registered was a notice about a transaction that functioned as a warning to third parties that the person in possession of the assets might not be the owner.وذُكر أيضا أن ما هو مسجل هو إشعار بالمعاملة يؤدي وظيفة تنبيه للأطراف الثالثة بأن الشخص الذي تكون في حوزته الموجودات قد لا يكون هو مالكها.
Furthermore, it was pointed out that, as the work of many international organizations and international financial institutions indicated, a modern law on secured transactions could not achieve its objective of increasing access to secured credit, which was a matter of high priority in particular for developing countries and countries with economies in transition, if it were not comprehensive in coverage and did not provide for registration of all transactions that performed security functions.وأشير علاوة على ذلك إلى أن أي قانون حديث بشأن المعاملات المضمونة، مثلما يدل على ذلك عمل العديد من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، لا يمكن لـه أن يحقق أهدافه المنشودة في زيادة سبل الحصول على الائتمان المضمون، وهي مسألة تكتسي أولوية عالية لدى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية بوجه خاص، إذا لم يكن ذلك القانون شاملا في تغطيته ولم ينص على تسجيل كل المعاملات التي تؤدي وظائف ضمانية.
It was also emphasized that the draft Guide was not a binding treaty or model law and it was up to States to enact or reject its recommendations in whole or in part.وجرى التشديد أيضا على أن مشروع الدليل ليس معاهدة ملزمة أو قانونا نموذجيا، وأن اشتراع توصياته أو رفضها كليا أو جزئيا هو أمر يعود إلى الدول.
The Committee, recalling that the Commission, at its thirty-ninth session, had adopted the substance of the recommendations, including on acquisition financing devices, noted the policy decisions of the Commission with respect to the chapter on acquisition financing rights.واستذكرت اللجنة الجامعة أن لجنة الأونسيترال كانت قد اعتمدت في دورتها التاسعة والثلاثين مضمون التوصيات، بما في ذلك حقوق تمويل الاحتياز،() فنوهت اللجنة الجامعة من ثم بقرارات الأونسيترال السياساتية بشأن الفصل المتعلق بحقوق تمويل الاحتياز.
(i)‘1‘
Section A. Unitary approach to acquisition financing rightsالقسم ألف- النهج الوحدوي في حقوق تمويل الاحتياز
53.53-
With respect to recommendation 192 (unitary approach), the concern was expressed that the different treatment of inventory (for instance, the fact that no grace period was provided and notification of inventory financiers on record was required) could undermine inventory financing.فيما يتعلق بالتوصية 192 (النهج الوحدوي)، أُبدي شاغل مثاره أن معاملة المخزون معاملة مختلفة (مثل عدم النص على فترة إمهال واشتراط إشعار ممولي المخزون المسجلين) يمكن أن يقوض أساس تمويل المخزون.
In order to address that concern, it was suggested that recommendation 189 should apply to inventory as well.واقتُرح من أجل معالجة ذلك الشاغل جعلُ التوصية 189 تسري على المخزون أيضا.
54.54-
That suggestion was objected to.ولكن، أُبدي اعتراض على ذلك الاقتراح.
It was observed that paragraphs 114-118 of the commentary to chapter XII (A/CN.9/631/Add.9) sufficiently explained the need for a different treatment of acquisition security rights in inventory.فقد لوحظ أن الفقرات 114-118 من التعليق على الفصل الثاني عشر (A/CN.9/631/Add.9) توضح بما فيه الكفاية ضرورة معاملة الحقوق الضمانية الاحتيازية في المخزون معاملة مختلفة.
55.55-
With respect to recommendation 199 (unitary approach), the suggestion was made that, for the same reasons for which the super-priority for security rights in inventory did not extend to receivables, it should not extend to other payment rights, such as negotiable instruments, rights to the payment of funds credited to a bank account and rights to payment under independent undertakings.وفيما يتعلق بالتوصية 199 (النهج الوحدوي)، أُبدي اقتراح مفاده أنه، للأسباب ذاتها التي لا تشمل فيها الأولوية الفائقة للحقوق الضمانية في المخزون المستحقات، فهي لا ينبغي أن تشمل حقوق سداد أخرى، كالصكوك القابلة للتداول والحقوق في سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي وحقوق السداد بمقتضى تعهد مستقل.
That suggestion received sufficient support.وحظي ذلك الاقتراح بقدر من التأييد.
The Committee decided that the text in square brackets in recommendation 199 should be retained without the square brackets.وقررت اللجنة الاحتفاظ بالنص الوارد بين معقوفتين في التوصية 199 مع إزالة المعقوفتين.
56.56-
Subject to the above-mentioned changes, the Committee adopted recommendations 184-201 in section A (unitary approach) of chapter XII of the draft Guide.ورهنا بالتغييرات الآنفة الذكر، اعتمدت اللجنة التوصيات 184-201 من القسم ألف (النهج الوحدوي) في الفصل الثاني عشر من مشروع الدليل.
(ii)‘2‘
Section B. Non-unitary approach to acquisition financing rightsالقسم باء- النهج غير الوحدوي في حقوق تمويل الاحتياز
57.57-
With respect to recommendation 191 (non-unitary approach), the concern was expressed that, to the extent that it referred to the notion of priority, which was not appropriate for ownership devices, it did not really constitute an alternative approach and was thus not useful.فيما يتعلق بالتوصية 191 (النهج غير الوحدوي)، أُبدي شاغل مثاره أن تلك التوصية، بقدر ما هي تشير إلى مفهوم الأولوية، الذي هو ليس مناسبا لأدوات الملكية، فهي لا تشكل في الحقيقة نهجا بديلا وبالتالي فهي ليست مفيدة.
58.58-
In order to address that concern, the suggestion was made that recommendation 191 and other recommendations in section B (non-unitary approach) of chapter XII of the draft Guide should be revised to refer to terminology that would be compatible with ownership devices.من أجل التصدّي لذلك الشاغل، اقترح تنقيح التوصية 191 والتوصيات الأخرى الواردة في القسم باء (النهج غير الوحدوي) في الفصل الثاني عشر من مشروع الدليل، لتشير إلى مصطلحات متوافقة مع أدوات الملكية.
There was sufficient support for that suggestion.وأُبدي قدر كاف من التأييد لهذا الاقتراح.
The Committee agreed that the recommendations in section B should be reformulated with that objective in mind.واتفقت اللجنة الجامعة على إعادة صياغة التوصيات الواردة في القسم باء، تحقيقا لذلك الغرض.
It was also agreed that recommendation 191 (non-unitary approach) should be revised to provide that a lender could obtain an acquisition security right directly from the grantor or an acquisition financing right through an assignment of the secured obligation from the supplier (see paras. 77-79 and 89 below).واتُفق كذلك على ضرورة تنقيح التوصية 191 (النهج غير الوحدوي) لكي تنص على أنه يجوز للمقرض أن يحصل على حق ضماني احتيازي مباشرة من المانح، أو على حق تمويل الاحتياز من خلال حصوله من المورّد على إحالة الالتزام المضمون (انظر كذلك الفقرات 77-79 و89 أدناه).
59.59-
With respect to recommendation 192 (non-unitary approach), a number of concerns were expressed.وأثيرت شواغل كثيرة فيما يتعلق بالتوصية 192 (النهج غير الوحدوي).
One concern was that it might not be easy to determine whether recommendation 189 or recommendation 192 should apply, as inventory in the hands of the seller could be equipment in the hands of the buyer, and the draft Guide did not make it clear in whose hands the assets had to constitute inventory.وكان من بين هذه الشواغل أنه قد لا يكون من السهل تحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق التوصية 189 أو التوصية 192، لأن ما يُعتبر مخزونا في يد البائع قد يكون معدات في يد المشتري، ولا يوضّح مشروع الدليل في يد مَن مِن الطرفين يتعيّن أن تشكّل الموجودات مخزونا.
Another concern was that third-party financiers would have no way of ascertaining whether inventory or tangible property other than inventory was involved in a particular transaction.وأثير شاغل آخر مثاره أن المموّلين من الأطراف الثالثة لن يكون أمامهم أي سبيل للتأكّد مما إذا كانت معاملة محددة تتضمّن مخزونا أو ممتلكات ملموسة غير المخزون.
Yet another concern was that the requirement for registration of a notice in the general security rights registry and notification of inventory financiers on record before delivery of the goods could delay and complicate transactions, in particular cross-border transactions, involving different registries and languages.وتمثَّل شاغل آخر في أن اشتراط تسجيل إشعار في السجل العام للحقوق الضمانية وتوجيه الإشعار إلى مموّلي المخزون المسجلين قبل تسليم البضاعة قد يعطّل المعاملات ويعقّدها، وخصوصا المعاملات العابرة للحدود، التي تتضمّن سجلات ولغات مختلفة.
Yet another concern was that the requirements of registration and notification resulted in favouring the general inventory financier over the supplier of goods on credit.وأبدي شاغل آخر مثاره أن اشتراط التسجيل والإشعار يفضي إلى تفضيل مموّل المخزون العام على مورّد السلع بالائتمان.
In order to address those concerns, the suggestion was made that recommendations 189 and 192 should be merged so that one rule along the lines of recommendation 189 would apply to the priority of security rights in both inventory and tangible property other than inventory.ولتبديد هذه الشواغل، اقتُرح دمج التوصيتين 189 و192 لكي تسري قاعدة واحدة على غرار التوصية 189 على أولوية الحقوق في كل من المخزون والممتلكات الملموسة غير المخزون.
60.60-
That suggestion was objected to.واعتُرض على هذا الاقتراح.
It was stated that the term “inventory” was widely used in most legal systems and was defined and referred to in the draft Guide in several recommendations.فقيل إن المصطلح "المخزون" يُستخدم كثيرا في معظم النظم القانونية، وإن الدليل يعرّفه ويشير إليه في عدة توصيات.
It was also observed that whether tangible property constituted inventory depended on whether it was held as inventory by the grantor (for example, the buyer in an acquisition financing transaction).ولوحظ أيضا أن مسألة ما إن كانت الممتلكات الملموسة تشكّل مخزونا هي مسألة تتوقف على ما إذا كان المانح (مثل المشتري في معاملة لتمويل الاحتياز) يملك تلك الممتلكات كمخزون.
In addition, it was said that a modern registry system and the use of one registration and one notice covering one or more acquisition financing transactions between the same parties over a long period of time (for instance, five years;وإضافة إلى ذلك، قيل إن وجود نظام تسجيل حديث واستخدام تسجيل واحد وإصدار إشعار واحد يشملان معاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز بين الأطراف ذاتها في غضون فترة زمنية طويلة (خمس سنوات مثلا؛
see recommendation 196) would not create costs or delays to trade.انظر التوصية 196)، لن يسبّب للتجارة أي تكاليف أو حالات تأخير.
Moreover, it was pointed out that the difficulty of cross-border transactions was not a problem that arose only in the context of acquisition financing transactions.وعلاوة على ذلك، ذُكر أن مشكلة صعوبة المعاملات العابرة للحدود ليست مشكلة تنشأ في سياق معاملات تمويل الاحتياز فحسب.
It was also said that recommendation 192 achieved a balance among the various interests in that a supplier’s right would be given priority subject to normal due diligence (including on whether the goods constituted inventory), an inventory financier’s right would be sufficiently protected through the requirements for registration and notification and the buyer would benefit from competitive credit terms.وقيل أيضا إن التوصية 192 تحقّق توازنا بين مختلف المصالح من حيث أن حق المورّد يحظى بالأولوية رهنا بتوخّي الحرص الواجب (بما في ذلك بشأن ما إذا كانت البضاعة تشكّل مخزونا)، ويحظى حق مموّل المخزون بما يكفي من الحماية من خلال اشتراطي التسجيل والإشعار، كما يستفيد المشتري من شروط ائتمانية تنافسية.
Finally, it was mentioned that the regime contemplated by the draft Guide would be an improvement over the current situation in many legal systems, in which retention of title was lost if the assets concerned were exported to or through a State that did not recognize retention of title.وأخيرا، ذُكر أن النظام المتوخّى في مشروع الدليل سوف يشكّل تحسّنا مقارنة بالوضع الحالي في العديد من النظم القانونية، التي يُفقد فيها حق الاحتفاظ بالملكية إذا صُدّرت الموجودات المعنية إلى دولة لا تعترف بالاحتفاظ بذلك الحق، أو إذا صُدّرت عبر تلك الدولة.
Under the draft Guide, instead of losing its security entirely, the retention-of-title supplier would in such circumstances retain a security right.وفي إطار مشروع الدليل، يحتفظ المورّد الذي يحتفظ بحق الملكية بحق ضماني، بدلا من أن يفقد ضمانه بالكامل في مثل تلك الظروف.
61.61-
In response, it was stated that a more flexible approach should be taken, as the conditions for trade and financing would not be the same in all countries.وردّا على ذلك، قيل إنه ينبغي اتخاذ نهج أكثر مرونة، لأن ظروف التجارة والتمويل قد تختلف من بلد إلى آخر.
It was also observed that such flexibility was inherent in a guide that, by definition, was designed to provide non-binding guidance to States.ولوحظ كذلك أن هذه المرونة متأصلة في الدليل الذي يهدف، بحكم تعريفه، إلى توفير إرشادات غير ملزمة للدول.
Therefore, the suggestion was made that two alternatives should be presented on that matter, one treating differently inventory and tangible property other than inventory (along the lines set out in recommendations 189 and 192) and another treating both in the same way (along the lines set out in recommendation 189).وبناء على ذلك، اقتُرح عرض بديلين بشأن هذه المسألة، يتناول أولهما المخزون والممتلكات الملموسة غير المخزون تناولا مختلفا (على النحو الوارد في التوصيتين 189 و192)، ويتناول الثاني هذين النوعين من الممتلكات معا بطريقة واحدة (على النحو الوارد في التوصية 189).
62.62-
Diverging views were expressed as to the economic consequences of such an approach.وأُبديت آراء متباينة فيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية لهذا النهج.
One view was that it would have a negative impact on inventory financing, which might in turn result in a general contraction of credit.وكان مفاد أحد هذه الآراء أن هذا النهج قد يُخلف أثرا سلبيا على تمويل المخزون، مما يفضي بدوره إلى تقلص عام للائتمان.
Another view was that the usefulness of the draft Guide might be diminished if it offered alternatives on important issues such as the issue of priority.وأبدي رأي آخر مفاده أن فائدة مشروع الدليل قد تتضاءل إذا قدَّم بدائل بشأن مسائل هامة مثل مسألة الأولوية.
Yet another view was that that approach struck an appropriate balance among all interests concerned and should be adopted.وذهب رأي آخر إلى أن هذا النهج يقيم توازنا مناسبا بين جميع المصالح المعنية وينبغي اعتماده.
63.63-
The Committee agreed that, in order to ensure the flexibility of the draft Guide to meet the needs of States with differing needs, an alternative approach to recommendations 189 and 192 should be offered in both sections A and B of chapter XII (the unitary and the non-unitary approaches).وقد اتفقت اللجنة الجامعة على أنه، ضمانا لمرونة مشروع الدليل، ولكي يلبّي ما للدول من احتياجات متباينة، ينبغي تقديم نهج بديل للتوصيتين 189 و192 في كلا القسمين ألف وباء من الفصل الثاني عشر (النهجان الوحدوي وغير الوحدوي على السواء).
Under this alternative approach, a new recommendation along the lines of recommendation 189 would address the priority position applicable to an acquisition security right or an acquisition financing right in tangible property.وفي إطار هذا النهج البديل، ينبغي أن ترد توصية جديدة على غرار التوصية 189 تتناول درجة الأولوية التي تسري على الحق الضماني الاحتيازي أو على حق تمويل الاحتياز في الممتلكات الملموسة.
It was also agreed that the commentary should draw the attention of legislators to the economic and other consequences of each option (see paras. 88-90 below).واتُفق كذلك على أن يسترعي التعليق انتباه المشرّع إلى النتائج الاقتصادية وغير الاقتصادية من كل خيار (انظر الفقرات 88-90 أدناه).
64.64-
With respect to recommendation 194, it was suggested that it might be usefully clarified, as it seemed to refer to a judgement obtained after a security right was created but before it was made effective against third parties (see para. 92 below).وفيما يتعلق بالتوصية 194، قيل إنه قد يكون من المفيد توضيح التوصية، لأنه يبدو أنها تشير إلى حكم يتم الحصول عليه بعد إنشاء الحق الضماني ولكن قبل أن يُصبح نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة (انظر كذلك الفقرة 92 أدناه).
65.65-
With respect to recommendations 198 and 199, it was agreed that their formulation should be adjusted to fit the alternative approach to recommendations 189 and 192 without, however, changing their underlying policy.وبخصوص التوصيتين 198 و199، اتفق على ضرورة تعديل صياغتهما لكي تناسب النهج البديل بشأن التوصيتين 189 و192، ولكن دون إدخال تغيير على السياسة التي يستندان إليها.
Accordingly, the priority provided in the new recommendation should extend to proceeds of tangible property other than inventory (for example, equipment), as well as to proceeds of inventory except proceeds in the form of receivables or other payment rights.وبناء على ذلك، ينبغي أن تمتد الأولوية المنصوص عليها في التوصية الجديدة لتشمل الممتلكات الملموسة خلاف المخزون (مثل المعدات) وكذلك عائدات المخزون باستثناء العائدات التي تكون في شكل مستحقات أو حقوق سداد أخرى.
66.66-
It was widely felt that an extension of the priority given to an acquisition financing right to such proceeds of inventory could have an adverse impact on receivables financing.ورأى كثيرون أن جعل الأولوية التي تُمنح لحق تمويل الاحتياز تشمل عائدات المخزون هذه يمكن أن يخلِّف أثرا سلبيا على تمويل المستحقات.
It was also generally considered that such a result would mean an unnecessary departure from current law in most States, under which such priority was limited to the assets subject to the acquisition financing right and did not extend to their proceeds.ورئي عموماً كذلك أن هذه النتيجة سوف تعني خروجا غير ضروري عن القانون الراهن في معظم الدول، الذي تقتصر بموجبه هذه الأولوية على الموجودات الخاضعة لحق تمويل الاحتياز ولا تشمل عائداتها.
It was also observed that, in the few jurisdictions in which such priority extended to proceeds of inventory, priority was lost if the assets were commingled with other assets of the same type and lost their separate identity (see para. 98 below).ولوحظ أيضا أنه في ولايات قضائية قليلة تشمل الأولوية عائدات المخزون، وتُفقد الأولوية إذا اختلطت الموجودات بموجودات أخرى من النوع نفسه وضاعت هويتها المستقلة (انظر الفقرة 98 أدناه).
67.67-
Recalling its decision that the recommendations in section B (non-unitary approach) of chapter XII of the draft Guide should use terminology based on the notion of “ownership” (see para. 58 above), the Committee considered a proposal with respect to certain definitions and the recommendations dealing with the non-unitary approach to acquisition financing.واستذكرت اللجنة الجامعة قرارها القاضي بأن تُستخدم المصطلحات في التوصيات الواردة في القسم باء (النهج غير الوحدوي) من الفصل الثاني عشر في مشروع الدليل مصطلحات تستند إلى مفهوم "الملكية" (انظر الفقرة 58 أعلاه)، فنظرت في اقتراح بشأن بعض التعاريف والتوصيات المتعلقة بالنهج غير الوحدوي إزاء تمويل الاحتياز.
It was stated that the proposed revisions were intended to: deploy terminology relating to ownership rather than security rights, which was the essence of the non-unitary approach;وذُكر أن التنقيحات المقترحة تستهدف ما يلي: استخدام مصطلحات تتعلق بالملكية بدلا من الحقوق الضمانية، وهو ما يمثّل جوهر النهج غير الوحدوي؛
track the order and the structure of the recommendations of the unitary approach;وتتبع ترتيب وهيكل توصيات النهج الوحدوي؛
implement the principle of the functional equivalence of security rights and uses of ownership for security purposes;وتنفيذ مبدأ التعادل الوظيفي للحقوق الضمانية واستخدامات الملكية في أغراض ضمانية؛
and implement the principle of equal treatment of all acquisition financing providers.وتنفيذ مبدأ المساواة في معاملة جميع مقدمي التمويل الاحتيازي.
It was noted that, as a result of those two principles, not only sellers and financial lessors but also lenders could obtain an acquisition financing right that enjoyed super-priority (in other words, priority as of the time of the delivery of tangible property other than inventory, provided that a notice was registered in the general security rights registry within the applicable grace period).وذُكر أن هذين المبدأين يترتب عليهما أنه يمكن للمقرضين أيضا، لا للبائعين والمؤجرين التمويليين فحسب، أن يحصلوا على حق تمويل احتيازي يتمتع بأولوية فائقة (أي أولوية تبدأ عند تسليم الممتلكات الملموسة خلاف المخزون، شريطة تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام في غضون المهلة المعمول بها).
It was also noted that, if sellers or financial lessors failed to register a notice in the general security rights registry within the relevant grace period, they would obtain a normal security right to which the general priority rules would apply (that is to say, priority of a security right in tangible property other than inventory would be achieved as of the time of registration of a notice with respect to the security right, which would be after the expiry of the grace period).وذُكر أيضا أن البائع أو المؤجِّر التمويلي إذا لم يُسجّل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام في غضون فترة الإمهال ذات الصلة، فإن من شأنهما أن يحصلا على حق ضماني عادي تُطبّق عليه القواعد العامة بشأن الأولوية (أي أن أولوية الحق الضماني في ممتلكات ملموسة غير المخزون من شأنها أن تتحقق ابتداء من وقت تسجيل الإشعار بخصوص الحق الضماني، الذي سيأتي بعد انقضاء المهلة).
68.68-
While it was widely felt that the proposal formed a good basis for discussion, it was stated that no final decision could be made.ومع أن الكثيرين رأوا أن هذا الاقتراح يشكّل أساسا جيدا للمناقشات فقد ذُكر أنه يتعذّر اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن.
In that connection, it was observed that the proposal constituted a reformulation of recommendations the substance of which (in other words, the underlying policies) had already been approved by the Commission at its thirty-ninth session and by Working Group VI (Security Interests) at its twelfth session (A/CN.9/620, paras. 84-90).ولوحظ في هذا الصدد أن الاقتراح يمثّل إعادة صياغة لتوصيات سبق للجنة الأونسيترال أن وافقت على مضمونها (أي على السياسات التي تستند إليها) في دورتها التاسعة والثلاثين() كما سبق للفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) أن وافق على مضمونها في دورته الثانية عشرة (A/CN.9/620، الفقرات 84-90).
It was also said that, for the Commission to be able to adopt the draft Guide at the resumed fortieth session, it was essential to finalize considerations with respect to the matters covered during the first part of the session.وقيل أيضا إن من الضروري، لكي تتمكّن اللجنة (الأونسيترال) من اعتماد مشروع الدليل في دورتها الأربعين المستأنفة، أن تنتهي من النظر في المسائل المتناولة أثناء الجزء الأول من الدورة.
The Committee, therefore, agreed to proceed with its consideration of the proposal with a view to adopting the relevant definitions and recommendations.واتفقت اللجنة لذلك على الشروع في مناقشة الاقتراح بغية اعتماد التعاريف والتوصيات ذات الصلة.
69.69-
With respect to the definitions, it was suggested that the draft Guide should use the terms “retention-of-title right” and “financial lessor’s right” rather than the term “acquisition financing right” (A/CN.9/631/Add.1, para. 19).أما فيما يتعلق بالتعاريف، فقد اقتُرح أن يستخدم مشروع الدليل تعبيري "حق الاحتفاظ بحق الملكية" و"حق المؤجِّر التمويلي" بدلا من تعبير "حق تمويل الاحتياز" (الوثيقة A/CN.9/631/Add.1، الفقرة 19).
It was widely felt that use of those terms would be more consistent with terminology relating to ownership devices.ورأى كثيرون أن استخدام هذين التعبيرين سيكون أكثر اتساقا مع المصطلحات المتعلقة بأدوات إثبات الملكية.
70.70-
With respect to the term “retention-of-title right”, the following text was proposed:وفيما يتعلق بتعبير "حق الاحتفاظ بحق الملكية" اقتُرح النص التالي:
“‘Retention-of-title right’, a term used only in the context of a non-unitary approach, means a seller’s right in tangible property, other than negotiable instruments or negotiable documents, pursuant to an agreement with the buyer by which ownership of the tangible property that is the object of the sale is not transferred from the seller to the buyer until the purchase price is paid, and includes any arrangement by which a creditor that has provided credit to enable a person to acquire possession or use of tangible property, other than negotiable instruments or negotiable documents, reserves the right to become the irrevocable owner of the tangible property in satisfaction of the repayment obligation.”"‘حق الاحتفاظ بحق الملكية‘، وهو تعبير لا يُستخدم إلا في سياق النهج غير الوحدوي، يعني حق البائع في الممتلكات الملموسة، خلاف الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول، وفقا لاتفاق مع المشتري يقضي بعدم إحالة حق ملكية الممتلكات الملموسة موضوع البيع من البائع إلى المشتري إلى أن يُسدَّد ثمن الشراء، ويشمل أي ترتيب يحتفظ بموجبه الدائن، الذي قدم قرضا ائتمانيا لتمكين شخص ما من احتياز أو استخدام ممتلكات ملموسة، غير الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول، بالحق في أن يصبح المالك النهائي للممتلكات الملموسة وفاء بالتزام السداد."
71.71-
It was noted that the first part of the proposed text was based on the definition of the term “retention-of-title right”, while the second part (“and includes … repayment obligation”) was based on part (iv) of the definition of the term “acquisition financing right” (A/CN.9/631/Add.1, para. 19).وذُكر أن الجزء الأول من النص المقترح يستند إلى تعريف المصطلح "حق الاحتفاظ بحق الملكية"، بينما يستند الجزء الثاني ("ويشمل أي بالتزام السداد") إلى الجزء ‘4‘ من تعريف المصطلح "حق تمويل الاحتياز" (انظر الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/631/Add.1).
It was also noted that the second part was intended to address situations in which a seller transferred ownership to a buyer but retained the right to recover ownership if the purchase price was not paid in full within the time period agreed upon.وذُكر أيضا أن الجزء الثاني يقصد منه تناول الحالات التي يقوم فيها البائع بإحالة الملكية إلى المشتري ولكنه يحتفظ بالحق في استرجاع الملكية إذا لم يسدّد ثمن الشراء بالكامل في غضون الفترة الزمنية المتفق عليها.
However, it was stated that the second part could be read as also referring to a lender being able to retain ownership in goods, the acquisition of which the lender had financed.بيد أنه ذُكر أن الجزء الثاني يمكن أن يُفسَّر على أنه يشير أيضا إلى أن بإمكان المقرض أن يحتفظ بملكية البضاعة التي مَوّل المقرض احتيازها.
It was also observed that such an understanding of the term “retention-of-title right” would be inconsistent with the meaning given to that term in most jurisdictions.وذُكر أيضا أن فهم المصطلح "حق الاحتفاظ بحق الملكية" على هذا النحو من شأنه أن يتضارب مع المعنى المعطى لذلك المصطلح في معظم الولايات القضائية.
In addition, it was said that it was not necessary to complicate the notion of “retention-of-title right”, as long as the recommendations made it clear that a lender could obtain a retention-of-title or financial lease right.وفضلا عن ذلك، قيل أيضا إنه لا داعي إلى تعقيد مفهوم "حق الاحتفاظ بحق الملكية" ما دامت التوصيات توضّح أن بإمكان المقرض اكتساب حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي.
It was widely felt that that result was necessary to ensure the economic equivalence of ownership and security devices and to treat equally all acquisition financing providers.ورأى كثيرون أن هذه النتيجة ضرورية لكفالة التعادل الوظيفي لأدوات الملكية وأدوات الضمان من الناحية الاقتصادية ولمعاملة جميع مقدِّمي التمويل الاحتيازي على قدم المساواة.
72.72-
Subject to consideration in the context of recommendation 184 (see paras. 77-79 below) of the issue of whether a lender could obtain a retention-of-title or financial lease right, the Committee agreed that the second part of the definition could be deleted.ورهنا بالنظر في سياق التوصية 184 (انظر الفقرات 77-79 أدناه) في مسألة ما إذا كان يمكن للمقرض أن يحصل على حق احتفاظ بحق الملكية أو على حق إيجار تمويلي، اتفقت اللجنة الجامعة على حذف الجزء الثاني من التعريف.
It was also agreed that words along the lines “or irrevocably transferred” might be added to the first part of the definition.واتُفق أيضا على أنه يجوز إضافة عبارة على غرار "أو عدم إحالتها قطعيا" إلى الجزء الأول من التعريف.
73.73-
With respect to the definition of the term “financial lessor’s right”, the following text was proposed:وفيما يتعلق بتعريف المصطلح "حق المؤجِّر التمويلي"، اقتُرح النص التالي:
“‘Financial lessor’s right’, a term used only in the context of the non-unitary approach, means a lessor’s right in tangible property, other than negotiable instruments or negotiable documents, that is the object of a lease agreement under which, at the end of the term of the lease:"‘حق المؤجِّر التمويلي‘، وهو تعبير لا يستخدم في سياق النهج غير الوحدوي فحسب، يعني حق المؤجِّر في ممتلكات ملموسة، خلاف الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول، تكون موضوعا لاتفاق إيجار يتحقق بمقتضاه عند انتهاء مدة الإيجار ما يلي:
“(i)"‘1‘
The lessee automatically becomes the owner of the tangible property that is the object of the lease;يصبح المستأجر تلقائيا مالكا للممتلكات الملموسة التي هي موضوع الإيجار؛
“(ii)"‘2‘
The lessee may acquire ownership by paying no more than a nominal price; orأو يجوز للمستأجر أن يحتاز ملكيتها بدفع ثمن رمزي لا أكثر؛
“(iii)"‘3‘
The tangible property has no more than a nominal residual value.أو لا تزيد قيمة الممتلكات الملموسة على قيمة متبقية رمزية.
“The term includes a hire-purchase agreement.”"ويشمل هذا التعبير اتفاق الإيجار مع خيار الشراء لاحقا".
74.74-
The Committee noted that the proposed text was based on the definition of the term “financial lease” (A/CN.9/631/Add.1, para. 19), and agreed that, for the sake of consistency with the term “retention-of-title right”, it should be revised to refer to “financial lease right”.ولاحظت اللجنة الجامعة أن النص المقترح يستند إلى تعريف المصطلح "الإيجار التمويلي" (انظر الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/631/Add.1)، واتفقت على ضرورة تنقيحه ليشير إلى "حق الإيجار التمويلي" اتساقا مع المصطلح "حق الاحتفاظ بحق الملكية".
75.75-
The Committee adopted the above-mentioned definitions, subject to minor editorial changes made by the Drafting Group.وقد اعتمدت اللجنة الجامعة التعريفين المذكورين أعلاه، رهنا بتغييرات تحريرية طفيفة أدخلها فريق الصياغة.
It was agreed that the meaning of the definitions should be explained in the commentary.واتُفق على أن يُشرح معنى التعريفين في التعليق.
76.76-
The Committee adopted the “Purpose” subsection of the recommendations in section B (non-unitary approach) of chapter XII of the draft Guide.كما اعتمدت اللجنة الجامعة القسم الفرعي المتعلق بموضوع "الغرض" من التوصيات الواردة في القسم باء (النهج غير الوحدوي) من الفصل الثاني عشر من مشروع الدليل.
77.77-
The Committee considered the following proposal for a new recommendation 184:ثم نظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 184:
“Alternative methods of acquisition financing"الوسائل البديلة لتمويل الاحتياز
“184."184-
The law should provide for a regime of acquisition security rights identical to that adopted in the unitary system.ينبغي أن ينص القانون على نظام للحقوق الضمانية الاحتيازية مطابق للنظام المعتمد في النظام الوحدوي.
All creditors, both suppliers and lenders, may acquire an acquisition security right in conformity with that regime.ويجوز لكل الدائنين، المورّدين منهم والمقرضين، اكتساب حق ضماني احتيازي وفقا لذلك النظام.
In addition, the law should provide for a regime of acquisition financing based on retention-of-title sales and financial leases.وإضافة إلى ذلك ينبغي أن ينص القانون على نظام لتمويل الاحتياز قائم على ترتيبات بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية وترتيبات إيجار تمويلي.
The law should further provide that a lender may acquire the benefit of a retention-of-title right and a financial lessor’s right through an assignment of the obligations owing to the seller or lessor.”وينبغي أن ينص القانون كذلك على أنه يجوز للمقرض أن يكتسب التمتع بحق في الاحتفاظ بحق الملكية وبحق مؤجِّر تمويلي بإحالة الالتزامات المستحقة للبائع أو المؤجِّر."
78.78-
It was agreed that the first three sentences were sufficient in reflecting the principle of functional equivalence of retention-of-title sales (and financial leases) with secured transactions and the principle of equal treatment of all acquisition financing providers.واتُفق على أن الجمل الثلاث الأولى كافية لتجسيد مبدأ التعادل الوظيفي لعمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية (وعمليات الإيجار التمويلي) والمعاملات المضمونة، ومبدأ المساواة في معاملة جميع مقدِّمي التمويل الاحتيازي.
However, with respect to the last sentence, the concern was expressed that, if a lender could obtain a retention-of-title right or a financial lease right only by way of an assignment of the obligation owed to the seller or the financial lessor, the consent of the seller or the financial lessor would be required.أما بشأن الجملة الثانية، فقد أُبدي شاغل مثاره أنه إذا كان لا يمكن للمقرض أن يحصل على حق في الاحتفاظ بحق الملكية أو على حق إيجار تمويلي إلا عن طريق إحالة الالتزامات المستحقة للبائع أو للمؤجِّر التمويلي، فيشترط موافقة البائع أو المؤجر التمويلي على ذلك.
It was explained that, as a result, the lender would have to give value in return, a result that could eliminate any benefits that buyers or lessees could obtain as a result of the competition of acquisition financing providers.وأُوضح أنه سوف يترتب على ذلك أن يتعين على المقرض أن يعطي قيمة في المقابل، وهذه نتيجة قد تقضي على أي منافع يمكن أن يحصل عليها المشترون أو المستأجرون نتيجة لتنافس مقدِّمي التمويل الاحتيازي.
In order to address that concern, it was suggested that reference should be made in recommendation 184 to the possibility of a lender acquiring a retention-of-title or financial lease right by paying the seller or financial lessor and being subrogated in the latter’s rights towards the buyer or lessee.ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن يُشار في التوصية 184 إلى إمكانية اكتساب المقرض حقا في الاحتفاظ بحق الملكية أو حق إيجار تمويلي بأن يسدّد إلى البائع أو المؤجر التمويلي وبأن يحل محلهما في حقوقهما تجاه المشتري أو المستأجر.
There was sufficient support for that suggestion.ولقي هذا الاقتراح تأييدا كافيا.
79.79-
Subject to the addition at the end of words along the lines “or subrogation”, the Committee adopted the proposed new recommendation 184.ورهنا بإضافة عبارة على غرار "أو بالحلول" في نهاية النص، اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 184 الجديدة المقترحة.
It was also agreed that a summary explanation of subrogation and the manner in which retention-of-title or financial lease rights could be acquired by lenders through subrogation would be included in the commentary.واتُفق أيضا على أن يُدرَج في التعليق شرح وجيز لمفهوم "الحلول" وللكيفية التي يمكن بها للمقرضين اكتساب حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي عن طريق الحلول.
80.80-
The Committee considered the following proposal for a new recommendation 185:ونظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 185:
“Equivalence of a retention-of-title and a financial lessor’s right to an acquisition security right"معادلة الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجِّر التمويلي بالحق الضماني الاحتيازي
“185."185-
The rules governing acquisition financing should produce functionally equivalent economic results regardless of whether the creditor’s right is a retention-of-title right, a financial lessor’s right or an acquisition security right.”ينبغي أن تحقق القواعد التي تحكم تمويل الاحتياز نتائج اقتصادية متعادلة وظيفيا بغض النظر عما إذا كان حق الدائن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق مؤجِّر تمويلي أو حقا ضمانيا احتيازيا."
81.81-
It was noted that the proposed text was based on the original text of recommendation 184 in document A/CN.9/631.وذُكر أن النص 185 المقترح يستند إلى نص التوصية 184 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631.
The Committee adopted the proposed new recommendation 185.وقد اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 185 الجديدة المقترحة.
82.82-
The Committee considered the following proposal for a new recommendation 186:ثم نظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 186:
“Evidentiary requirement for retention-of-title and financial lessor’s rights"اشتراط إثبات حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجِّر التمويلي
“186."186-
The law should provide that a retention-of-title right and a financial lessor’s right must be evidenced in writing before the buyer or lessee obtains possession of the tangible property that is the object of the right.”ينبغي أن ينص القانون على وجوب إثبات حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجِّر التمويلي كتابة قبل أن يحصل المشتري أو المستأجر على حيازة الممتلكات الملموسة التي هي موضوع ذلك الحق."
83.83-
It was noted that, unlike the original text of recommendation 185 in document A/CN.9/631, on which the proposed new recommendation 186 was based and which referred to “creation”, the proposed new recommendation referred to evidentiary requirements.وذُكر أنه خلافا لنص التوصية 185 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631، الذي تستند إليه التوصية 186 الجديدة المقترحة، والذي يشير إلى "الإنشاء"، تشير التوصية الجديدة المقترحة إلى اشتراطات إثباتية.
It was explained that a retention-of-title sale established a kind of an expectancy of ownership on the part of the buyer, the value of which was equal to the amount of the paid portion of the purchase price, but did not “create” ownership as such.وأُوضح أن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية يُحدث لدى المشتري نوعا من توقّع الامتلاك يساوي في قيمته مقدار الجزء المسدّد من ثمن الشراء، ولكنه لا "ينشئ" ملكية بحد ذاته.
The Committee adopted the proposed new recommendation 186.وقد اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 186 الجديدة المقترحة.
84.84-
The Committee considered the following proposal for a new recommendation 187:ونظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 187:
“Right of buyer or lessee to create a security right in residual value of sold or leased property"حق المشتري أو المستأجر في إنشاء حق ضماني في القيمة المتبقّية للممتلكات المبيعة أو المؤجَّرة
“187."187-
The law should provide that a buyer or lessee may create a security right in tangible property that is the object of a retention-of-title right or a financial lessor’s right.ينبغي أن يجيز القانون للمشتري أو المستأجر أن ينشئ حقا ضمانيا في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع حق احتفاظ بحق الملكية أو حق مؤجِّر تمويلي.
The security right is enforceable only to the extent of the value remaining in the tangible property after the obligation owing to the seller or financial lessor is satisfied.”ويكون إنفاذ ذلك الحق الضماني مقصورا على القيمة المتبقية للممتلكات الملموسة بعد الوفاء بالالتزامات المستحقة للبائع أو المؤجِّر التمويلي."
85.85-
It was noted that the first sentence of the proposed text was based on the original text of recommendation 185 bis in document A/CN.9/631.وذُكر أن الجملة الأولى من النص المقترح تستند إلى نص التوصية 185 مكررا الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631.
However, it was widely felt that the second sentence went beyond its intended meaning to limit the security right created by the buyer in the tangible assets to the paid portion of their purchase price.بيد أن كثيرين رأوا أن الجملة الثانية تتجاوز المعنى المراد لها، إذ تجعل الحق الضماني الذي ينشئه المشتري في الموجودات الملموسة مقصورا على الجزء المسدّد من ثمن شرائها.
It was stated that the text was not intended to deal with enforcement but rather to set out a priority rule, according to which the retention-of-title seller or financial lessor would be paid ahead of a secured creditor that obtained a right in the goods from the buyer or lessee.وأفيد بأن النص لا يقصد منه تناول مسألة الإنفاذ بل إرساء قاعدة خاصة بالأولوية تقضي بأن تكون للبائع المحتفظ بحق الملكية أو للمؤجِّر التمويلي أسبقية في السداد على الدائن المضمون الذي حصل على حق في البضاعة من المشتري أو المستأجر.
It was agreed that the second sentence should be revised to read along the following lines: “The security right is limited to the value remaining in the tangible asset in excess of the obligation owing to the seller or financial lessor.”واتُفق على تنقيح الجملة الثانية ليصبح نصها على النحو التالي: "ويكون ذلك الحق الضماني مقصورا على القيمة المتبقية في الموجودات الملموسة التي تزيد على الالتزامات المستحقة للبائع أو المؤجِّر المالي".
Subject to that change, the Committee adopted the proposed new recommendation 187.ورهنا بهذا التغيير، اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 187 الجديدة المقترحة.
86.86-
The Committee considered the following proposal for a new recommendation 188:ونظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 188:
“Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor’s right in consumer goods against third parties"نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة
“188."188-
The law should provide that a retention-of-title and a financial lessor’s right in consumer goods is effective against third parties upon conclusion of the sale or lease provided that the right is evidenced by a writing in accordance with recommendation 186.”ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في السلع الاستهلاكية يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة عند إتمام البيع أو الإيجار، شريطة أن يكون ذلك الحق مُثبَتاً كتابة وفقا للتوصية 186."
87.87-
It was noted that the proposed text was based on the original text of recommendation 190 in document A/CN.9/631.وذُكر أن النص المقترح يستند إلى نص التوصية 190 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631.
It was also noted that: the substance of the original text of recommendation 186 was covered in the proposed new recommendations 188-190 (see para. 86 above as regards new recommendation 188 and para. 88 below as regards new recommendations 189-190);وذكر أيضا ما يلي: أن مضمون نص التوصية 186 الأصلي مشمول بالتوصيات 188-190 الجديدة المقترحة (انظر الفقرة 186 أعلاه فيما يتعلق بالتوصية الجديدة 188 والفقرة 88 فيما يتعلق بالتوصيتين الجديدتين 189 و190)؛
the original text of recommendations 187 and 193 was not necessary as a retention-of-title or financial lease right in consumer goods would normally not be subject to registration in a title registry;وأن النص الأصلي للتوصيتين 187 و193 لا ضرورة إليه لأن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي في السلع الاستهلاكية لا يخضع عادة للتسجيل في سجل لحقوق الملكية؛
the original text of recommendation 188 was not necessary, as the issue addressed therein would normally be framed as one of effectiveness against third parties rather than priority.وأن النص الأصلي للتوصية 188 لا ضرورة إليه، لأن المسألة المتناولة فيها تُدرَج عادة في إطار نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة، لا في إطار الأولوية.
The Committee adopted the proposed new recommendation 188.وقد اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 188 الجديدة المقترحة.
88.88-
The Committee considered the following proposal for new recommendations 189 and 190 (alternative A) and a new recommendation 189 (alternative B):ونظرت اللجنة في الاقتراح التالي بشأن التوصيتين الجديدتين 189 و190 (الخيار ألف) وبشأن التوصية الجديدة 189 (الخيار باء):
“Alternative A"الخيار ألف
“Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor’s right in tangible property other than inventory or consumer goods against third parties"نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في ممتلكات ملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة
“189."189-
The law should provide that a retention-of-title or financial lessor’s right in tangible property other than inventory or consumer goods is effective against third parties only if:ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في ممتلكات ملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:
“(a)"(أ)
The seller or lessor retains possession of the tangible property that is the object of the sale or lease;احتفظ البائع أو المؤجِّر بحيازة الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار؛
orأو
“(b)"(ب)
A notice relating to the right is registered not later than [specify a short time period, such as 20 or 30 days] days after delivery of possession of the tangible property to the buyer or lessee.سُجِّل إشعار فيما يتعلق بذلك الحق في أجل أقصاه [تُحدَّد فترةٌ زمنية قصيرة تتراوح بين 20 و30 يوما مثلا] يوما بعد تسلُّم المشتري أو المستأجر حيازة الممتلكات الملموسة.
“Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor’s right in inventory against third parties"نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في المخزون تجاه الأطراف الثالثة
“190."190-
The law should provide that a retention-of-title or financial lessor’s right in inventory is effective against third parties only if:ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في المخزون لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:
“(a)"(أ)
The seller or lessor retains possession of the inventory;احتفظ البائع أو المؤجِّر بحيازة المخزون؛
orأو
“(b)"(ب)
Before delivery of the inventory to the buyer or lessee:حصل ما يلي قبل تسلُّم المشتري أو المستأجر المخزونَ:
“(i)"‘1‘
A notice relating to the right is registered in the general security rights registry;سُجِّل إشعار فيما يتعلق بذلك الحق في سجل الحقوق الضمانية العام؛
and"‘2‘
“(ii) A secured creditor with an earlier registered non-acquisition security right created by the buyer or lessee in tangible property of the same kind as the inventory is notified in writing that the seller or lessor intends to claim a retention-of-title or financial lessor’s right.ووُجِّه إلى الدائن المضمون الذي له حق ضماني غير احتيازي سابق التسجيل كان قد أنشأه المشتري أو المستأجر بشأن ممتلكات ملموسة من نفس نوع المخزون، إشعار مكتوب بأنَّ البائع أو المؤجِّر ينوي المطالبة بحق الاحتفاظ بحق الملكية أو بحق المؤجِّر التمويلي.
The notification should describe the inventory sufficiently to enable the secured creditor to determine the nature of the inventory subject to the retention-of-title or financial lessor’s right.وينبغي أن يتضمَّن الإشعار وصفا كافيا للمخزون يمكِّن الدائن المضمون من تحديد طبيعة المخزون الخاضع لحق الاحتفاظ بحق الملكية أو لحق المؤجِّر التمويلي.
“Alternative B"الخيار باء
“Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor’s right in tangible property other than consumer goods against third parties"نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة غير السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة
“189."189-
The law should provide that a retention-of-title or financial lessor’s right in tangible property other than consumer goods is effective against third parties only if:ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة غير السلع الاستهلاكية لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا:
“(a)"(أ)
The seller or lessor retains possession of the tangible property;احتفظ البائع أو المؤجِّر بحيازة الممتلكات الملموسة؛
orأو
“(b)"(ب)
A notice relating to the right is registered not later than [specify a short time period, such as 20 or 30 days] days after delivery of the tangible property to the buyer or lessee.”سُجِّل إشعار بشأن ذلك الحق في أجل أقصاه [تُحدَّد فترةٌ زمنية قصيرة، كأن تكون 20 أو 30 يوما] يوما بعد تسلُّم المشتري أو المستأجر حيازة الممتلكات الملموسة."
89.89-
The Committee noted that alternative A was based on the original text of recommendations 189 and 192 in document A/CN.9/631, while alternative B implemented the agreement of the Committee that no distinction should be drawn between inventory and tangible property other than inventory (see para. 63 above).وقد لاحظت اللجنة الجامعة أن الخيار ألف يستند إلى نص التوصيتين 189 و192 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631، بينما يمثل الخيار باء تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الجامعة بوجوب عدم إقامة تمييز بين المخزون والممتلكات الملموسة خلاف المخزون (انظر الفقـرة 63 أعلاه).
It was also noted that the original text of recommendation 190 in document A/CN.9/631 was not necessary, since the matter was addressed in the proposed new recommendation 188, under which a retention-of-title sale of consumer goods was effective against third parties upon the conclusion of the sales contract.ولوحظ أيضا أن نص التوصية 190 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631 ليس ضروريا، لأن التوصية 188 الجديدة المقترحة تتناول تلك المسألة، إذ بمقتضاها يكون البيع مع الاحتفاظ بحق ملكية السلع الاستهلاكية نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة عند إتمام عقد البيع.
It was also noted that the original text of recommendation 191 in document A/CN.9/631 was not necessary, as its substance was addressed in the proposed new recommendation 184 (see paras. 77-79 above).ولوحظ أيضا أن نص التوصية 191 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631 ليس ضروريا حيث إن التوصية 184 الجديدة المقترحة تتناول مضمون ذلك النص (انظر الفقرات 77-79 أعلاه).
90.90-
It was stated that reference should be made in both alternative A and alternative B to registration of a notice in the general security rights registry for both retention-of-title and financial lease rights so as to ensure that the registry would cover all the various rights in a comprehensive way, a result that would promote efficiency and transparency.وقيل إن الخيار ألف والخيار باء كليهما ينبغي أن يتضمنا إشارة إلى تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام فيما يتعلق بكل من حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق الإيجار التمويلي، وذلك بغية ضمان أن يشمل السجل كل الحقوق المختلفة شمولا كاملا، وهي نتيجة من شأنها أن تعزّز الفعالية والشفافية.
The Committee adopted the proposed new recommendations 189 and 190 (alternative A) and the proposed new recommendation 189 (alternative B).وقد اعتمدت اللجنة الجامعة التوصيتين 189 و190 الجديدتين المقترحتين (الخيار ألف) والتوصية 189 الجديدة المقترحة (الخيار باء).
91.91-
The Committee considered the following proposal for a new recommendation 191:ونظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 191:
“Effectiveness of a retention-of-title or financial lessor’s right in an attachment to immovable property as against earlier competing rights registered in the immovable property"أولوية نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في ملحقات ممتلكات غير منقولة على حقوق منافسة سابقة التسجيل في تلك الممتلكات غير المنقولة
“191."191-
The law should provide that a retention-of-title or financial lessor’s right in tangible property that is to become an attachment to immovable property is effective against existing rights in the immovable property that are registered in the immovable property registry (other than an existing right that secures a loan financing the construction of the immovable property) only if it is registered in the immovable property registry no later than [specify a short time period, such as 20-30 days] days after the tangible property becomes an attachment.”ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة التي ستصبح ملحقات لممتلكات غير منقولة لا يكون نافذ المفعول مقابل الحقوق الموجودة في الممتلكات غير المنقولة التي هي مسجَّلة في سجل الممتلكات غير المنقولة (غير الحق الموجود الذي يضمن قرضا مقدَّما من أجل تمويل تشييد الممتلكات غير المنقولة) إلا إذا كان مسجَّلا في سجل الممتلكات غير المنقولة في أجل أقصاه [تُحدَّد فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 20 و30 يوما مثلا] يوما بعد أن تصبح الممتلكات الملموسة ملحقات."
92.92-
It was noted that the substance of the original text of recommendation 193 in document A/CN.9/631 was covered in the proposed new recommendation 188, under which the retention-of-title seller or financial lessor did not need to register in any title registry.ولوحظ أن مضمون نص التوصية 193 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631 مضمن في التوصية 188 الجديدة المقترحة التي بمقتضاها ليس البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجِّر التمويلي في حاجة إلى أن يقوم بالتسجيل في أي سجل للملكية.
It was also noted that the original text of recommendation 194 in document A/CN.9/631 was no longer necessary, as the retention-of-title seller or financial lessor as an owner would always prevail over a judgement creditor of the buyer or lessor.ولوحظ أيضا أن نص التوصية 194 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631 لم يعد ضروريا، حيث إن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجِّر التمويلي، باعتباره مالكا، ستكون له دائما الأرجحية على دائن بحكم القضاء للمشتري أو للمستأجر.
In addition, it was noted that the proposed new recommendation 191 was an appropriate reformulation of the original text of recommendation 195.ولوحظ، إضافة إلى ذلك، أن التوصية 191 الجديدة المقترحة هي إعادة صياغة مناسبة لنص التوصية 195 الأصلي.
The Committee adopted the proposed new recommendation 191.وقد اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 191 الجديدة المقترحة.
93.93-
The Committee considered the following proposal for a new recommendation 192:ونظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 192:
“One notification or notice sufficient"إخطار أو إشعار واحد يكفي
“192."192-
The law should provide that a single notification to secured creditors with earlier registered non-acquisition security rights pursuant to recommendation 190 may cover retention-of-title and financial lessor’s rights under one or more than one retention-of-title sales or financial leases between the same parties without the need to specifically identify each transaction.ينبغي أن ينص القانون على أن إخطارا واحدا يُوجَّه إلى الدائنين المضمونين الذين لهم حقوق ضمانية غير احتيازية سابقة التسجيل عملا بالتوصية 190 يمكن أن يغطي حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في إطار معاملة واحدة أو أكثر من معاملات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو معاملات الإيجار التمويلي بين الأطراف ذاتها من دون أن تكون هناك حاجة إلى ذكر كل معاملة على وجه التحديد.
However, the notification is effective only for rights in tangible property that is delivered into the possession of the buyer or lessee within a period of [specify time, such as five years] years after the notification is given.”ولكن، لا يكون الإخطار نافذ المفعول إلا فيما يتعلق بالحقوق في الممتلكات الملموسة التي تُسلّم لكي تصبح في حيازة المشتري أو المستأجر في غضون فترة [تُحدَّد فترة زمنية، تكون خمسة أعوام مثلا] أعوام بعد تبليغ الإخطار."
94.94-
It was noted that the proposed text was based on the original text of recommendation 196 in document A/CN.9/631.ولوحظ أن النص المقترح يستند إلى نص التوصية 196 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631.
It was agreed that, as notification of inventory financiers on record was required only in the context of alternative A in recommendation 190 (non-unitary approach), the new proposed recommendation 192 should follow the new proposed recommendation 190 in alternative A (see para. 88 above).واتُّفق على أنه، نظراً إلى كون إخطار ممولي المخزون المدرجين في السجل ليس ضروريا إلا في سياق التوصية 190 في الخيار ألف (النهج غير الوحدوي)، فإن التوصية 192 الجديدة المقترحة ينبغي أن تتبع التوصية 190 الجديدة المقترحة في الخيار ألف (انظر الفقرة 88 أعلاه).
It was also agreed that reference should be made to “notice” rather than to “notification” since, in some languages, the two terms had the same meaning, and the draft Guide used the term “notification” only with the qualifying words “of the assignment”.واتُّفق أيضا على أن يشار إلى "الإشعار" وليس إلى "الإخطار"، لأن للتعبيرين معنى واحدا في بعض اللغات، ولأنّ مشروع الدليل لا يستعمل التعبير "الإخطار" إلا في سياق العبارة النعتية "الإخطار بالإحالة".
Subject to those changes, the Committee adopted the proposed new recommendation 192.ورهنا بتلك التغييرات، اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 192 الجديدة المقترحة.
95.95-
The Committee considered the following proposal for a new recommendation 193:ونظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 193:
“One registration or notice sufficient"تسجيل أو إشعار واحد يكفي
“193."193-
The law should provide that registration of a single notice is sufficient to ensure the third-party effectiveness of retention-of-title and financial lessor’s rights under multiple transactions entered into between the same parties, whether concluded before or after the registration, to the extent they cover tangible property that falls within the description contained in the notice.”ينبغي أن ينص القانون على أن تسجيل إشعار واحد يكفي من أجل ضمان نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في إطار المعاملات المتعددة التي تُبرم بين الأطراف ذاتها، سواء أأُبرمت قبل التسجيل أو بعده، بقدر ما تشمل تلك المعاملات الممتلكات الملموسة التي تندرج ضمن الوصف الوارد في الإشعار."
96.96-
It was noted that the proposed text was based on the original text of recommendation 197 in document A/CN.9/631.ولوحظ أن النص المقترح يستند إلى النص الأصلي للتوصية 197 (انظر الوثيقة A/CN.9/631).
Subject to referring only to registration in the heading, the Committee adopted the proposed new recommendation 193.ورهنا بعدم الإشارة إلى التسجيل إلا في العنوان، اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 193 الجديدة المقترحة.
97.97-
The Committee considered the following proposal for new recommendations 194-197:ونظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصيات جديدة هي التوصيات 194-197:
“Extension of a retention-of-title or financial lessor’s right in proceeds of tangible property other than inventory or consumer goods"تمديد نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي ليشمل عائدات الممتلكات الملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية
“194."194-
The law should provide that a retention-of-title or financial lessor’s right in tangible property other than inventory or consumer goods extends to the proceeds of such property (including proceeds of proceeds).ينبغي أن ينص القانون على أنَّ حقَّ الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في الممتلكات الملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية يمتد ليشمل العائدات المتأتية من تلك الممتلكات (بما فيها عائدات العائدات).
“Third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lessor’s right in proceeds of tangible property other than inventory or consumer goods"نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في عائدات الممتلكات الملموسة غير المخزون أو السلع الاستهلاكية
“195."195-
The law should provide that a retention-of-title or a financial lessor’s right in proceeds is effective against third parties only if the proceeds are described in a generic way in the registered notice by which the seller’s or lessor’s rights were made effective against third parties or the proceeds consist of money, receivables, negotiable instruments or rights to payment of funds credited to a bank account.ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في العائدات لا يكون نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة إلا إذا كانت العائدات موصوفة وصفا عاما في الإشعار المسجَّل الذي جُعلت بمقتضاه حقوق البائع أو المؤجِّر نافذة المفعول تجاه الأطراف الثالثة، أو إذا كانت العائدات عبارة عن نقود أو مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق في الحصول على سداد الأموال المقيدة في حساب مصرفي.
“196."196-
If recommendation 195 does not apply, the right in the proceeds is effective against third parties for [to be specified] days after the proceeds arise and continuously thereafter, provided a notice of the right in the proceeds is registered in the general security rights registry before the expiry of that period.إذا لم تُطبَّق التوصية 195، كان الحق في العائدات نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة لمدة [تحدَّد المدة] يوما بعد نشوء العائدات، وتظل كذلك بعدها، شريطة أن يكون الإشعار بالحق في العائدات مسجَّلا في سجل الحقوق الضمانية العام قبل انقضاء تلك المدة.
“Extension of a retention-of-title or financial lessor’s right in proceeds of inventory"تمديد نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي ليشمل عائدات المخزون
“197."197-
The law should provide that a retention-of-title or financial lessor’s right in inventory extends to its proceeds, other than proceeds in the form of receivables, negotiable instruments, funds credited in a bank account and the obligation to pay under an independent undertaking (including proceeds of proceeds), provided that the seller or lessor notifies earlier-registered secured creditors with security rights in tangible property of the same kind as the proceeds before the proceeds arise.”ينبغي أن ينص القانون على أن حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي في المخزون يمتد ليشمل عائدات ذلك المخزون غير العائدات التي هي في شكل مستحقات وصكوك قابلة للتداول وأموال مقيَّدة في حساب مصرفي والتزام السداد بمقتضى تعهد مستقل (بما في ذلك عائدات العائدات)، شريطة أن يُخطِر البائعُ أو المؤجِّرُ الدائنين المضمونين السابقي التسجيل بالحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة التي هي من نفس نوع العائدات التي كانت موجودة قبل نشوء العائدات."
98.98-
It was noted that the proposed new recommendations 194 and 197 were based on the original text of recommendations 198 and 199 in document A/CN.9/631, while the proposed new recommendations 195 and 196 were based on the original text of recommendations 40 and 41 in document A/CN.9/631.ولوحظ أن التوصيتين 194 و197 الجديدتين المقترحتين تستندان إلى نص التوصيتين 198 و199 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631، بينما تستند التوصيتان 195 و196 الجديدتان المقترحتان إلى نص التوصيتين 40 و41 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631.
99.99-
It was stated that the proposed new recommendations 194 and 197 should be aligned with the approach taken in most jurisdictions in which retention-of-title and financial lease rights were known as devices separate from secured transactions;وأشير إلى ضرورة مواءمة التوصيتين 194 و197 الجديدتين المقترحتين مع النهج المتبع في معظم الولايات القضائية التي يُعرَف فيها حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق الإيجار التمويلي بأنهما أداتان منفصلتان عن المعاملات المضمونة؛
they did not extend to proceeds;وهما لا تشملان العائداتِ؛
and no distinction was drawn between proceeds of inventory and tangible property other than inventory.ولا يوجد فيهما تمييز بين عائدات المخزون والممتلكات الملموسة غير المخزون.
In response, it was observed that a solution that would avoid inconsistency with the regime applicable to ownership devices would be to provide that a retention-of-title or financial lease right would not extend to proceeds and that the retention-of-title seller or financial lessor would have instead a normal security right in proceeds, to which the general third-party effectiveness and priority rules would apply (pursuant to recommendations 40, 41 and 80).ولوحظ في الرد على ذلك أنّ الطريقة التي يمكن بها اجتناب عدم الاتساق مع النظام الواجب التطبيق على أدوات الملكية إنما تكون في النص على أنّ حق البائع المحتفظ بحق الملكية أو حق المؤجر التمويلي لن يمتد ليشمل العائدات وأن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجر التمويلي سيكون له بدلا من ذلك حق ضماني اعتيادي في العائدات، تُطبَّق عليه القواعدُ العامة بشأن نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة وبشأن الأولوية (عملا بالتوصيات 40 و41 و80).
In addition, it was said that, in order to ensure the same results in the unitary and the non-unitary approach, that security right should have super-priority in proceeds in the form of equipment but not in proceeds of inventory in the form of the payment rights described in the proposed new recommendation 197.وقيل إنه، من أجل ضمان الحصول على النتائج ذاتها في كلا النهجين الوحدوي وغير الوحدوي، ينبغي أن تكون لذلك الحق الضماني أولوية فائقة في العائدات التي هي في شكل معدات ولكن ليس في عائدات المخزون التي هي في شكل حقوق السداد الموصوفة في التوصية 197 الجديدة المقترحة.
100.100-
Subject to those changes, the Committee expressed initial approval for the substance of the proposed new recommendations 194 and 197 but agreed to recommend to the Commission that a revised text of the recommendations should be reviewed at the resumed fortieth session of the Commission.ورهنا بتلك التغييرات، اعتمدت اللجنة الجامعة التوصيتين 194 و197 الجديدتين المقترحتين، ولكنها اتفقت على أن توصي اللجنة الأونسيترال بضرورة استعراض نص منقح للتوصيتين في دورتها الأربعين المستأنفة.
101.101-
The Committee considered the following proposal for new recommendation 198:ونظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن توصية جديدة هي التوصية 198:
“Effect of failure to obtain third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lessor’s right"مفعول عدم الحصول على نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي تجاه الأطراف الثالثة
“198."198-
The law should provide that if a seller or lessor fails to comply with the requirements for obtaining third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lessor’s right, the seller or lessor has a security right in the tangible property subject to the sale or lease, and the general regime for security rights applies.”ينبغي أن ينص القانون على أنه، إذا لم يمتثل البائع أو المؤجِّر لمتطلبات الحصول على نفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر التمويلي تجاه الأطراف الثالثة، كان للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار، وطُبّق النظام العام بشأن الحقوق الضمانية."
102.102-
The suggestion was made that the proposed new text should be revised to make it clear that, if a retention-of-title seller or a financial lessor failed to register a notice in the general security rights registry within the applicable grace period, such a seller or lessor would retain a security right as against third parties (provided that they registered a notice), but ownership would pass to the buyer.اقتُرح تغيير النص الجديد المقترح لكي يوضّح الفكرة التي مفادها أن البائع المحتفظ بحق الملكية أو المؤجِّر التمويلي، إذا لم يسجل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام في غضون المهلة المعمول بها، احتفظ بحق ضماني تجاه الأطراف الثالثة (شريطة أن يسجِّل إشعارا)، أما الملكية فتنتقل إلى المشتري.
In connection with that suggestion, the concern was expressed that, at least between the seller and the buyer (or the lessor and the lessee), ownership could not pass before full payment of the price.وفيما يتعلق بذلك الاقتراح، أُبدي شاغل مثاره أن الملكية، بين البائع والمشتري (أو المؤجِّر والمستأجر) على الأقل، لا يمكن أن تنتقل قبل سداد الثمن كاملا.
In order to address that concern, the suggestion was made that the proposed text should be revised to provide that ownership would pass to the buyer or lessee “as against third parties” and the seller or lessor would have a security right, provided that it registered a notice in the general security rights registry after the expiry of the grace period.ومن أجل معالجة ذلك الشاغل، اقتُرح تنقيح النص المقترَح لكي ينص على أن الملكية ستنتقل إلى المشتري أو المستأجر "تجاه الأطراف الثالثة" وأن البائع أو المؤجِّر سيكون له حق ضماني، شريطة أن يسجِّل إشعارا في سجل الحقوق الضمانية العام بعد انقضاء المهلة.
That suggestion received sufficient support.وحظي ذلك الاقتراح بقدر كاف من التأييد.
Subject to that change, the Committee adopted the proposed new recommendation 198.ورهنا بذلك التغيير، اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 198 الجديدة المقترحة.
It was also agreed that the new recommendation (as for all new or revised recommendations) should be explained in the commentary.واتُّفق أيضا على توضيح التوصية الجديدة (وكذلك كل التوصيات الأخرى الجديدة أو المنقَّحة) في التعليق.
103.103-
The Committee considered the following proposal for new recommendations 199-201:نظرت اللجنة الجامعة في الاقتراح التالي بشأن التوصيات 199-201 الجديدة:
“Post-default enforcement of retention-of-title and financial lessor’s rights"إنفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجِّر التمويلي بعد التقصير
“199."199-
The law should provide a regime for the post-default enforcement of retention-of-title and financial lessor’s rights that deals with:ينبغي أن ينص القانون على نظام لإنفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجِّر التمويلي بعد التقصير، يتناول ما يلي:
“(a)"(أ)
The manner in which the seller or lessor may obtain possession of the tangible property subject to the sale or lease;الطريقة التي يمكن بها للبائع أو المؤجِّر أن يحصل على حيازة الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار؛
“(b)"(ب)
Whether the seller or lessor is required to dispose of the tangible property and, if so, how;ما إذا كان يُشترط على البائع أو المؤجِّر أن يتصرّف في الممتلكات الملموسة، وفي تلك الحالة كيف يكون ذلك؛
“(c)"(ج)
Whether the seller or lessor may retain any surplus; andما إذا كان يجوز للبائع أو المؤجِّر أن يحتفظ بأي فائض؛
“(d)"(د)
Whether the seller or lessor has a claim for any deficiency against the buyer or lessee.ما إذا كان يحقُّ للبائع أو المؤجِّر أن يطالب المشتري أو المستأجر عن أي عجز.
“200."200-
The law should provide that the regime that applies to the post-default enforcement of a security right applies to the post-default enforcement of a retention-of-title or financial lessor’s right except to the extent necessary to preserve the coherence of the regime applicable to sale and lease.ينبغي أن ينص القانون على أن النظام الذي يطبّق على إنفاذ حق ضماني بعد التقصير يطبّق على إنفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر المالي بعد التقصير، باستثناء ما هو ضروري للحفاظ على تناسق النظام المطبّق على البيع أو الإيجار.
“Law applicable to retention-of-title and financial lessor’s rights"القانون الواجب تطبيقه على حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجِّر التمويلي
“201."201-
The law should provide that the provisions of this law on private international law apply to retention-of-title and financial lessor’s rights.”ينبغي أن ينص القانون على أنّ أحكام هذا القانون بشأن تنازع القوانين تسري على حق الاحتفاظ بحق الملكية وحق المؤجِّر التمويلي."
104.104-
It was noted that the proposed text was based on the original text of recommendations 200 and 201 in document A/CN.9/631.ولوحظ أن النص المقترح يستند إلى نص التوصيتين 200 و201 الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631.
Subject to referring to a “financial lease right” rather than to a “financial lessor’s right” (see para. 74 above), the Committee adopted the proposed new recommendations 199-201.ورهنا بالإشارة إلى "حق الإيجار التمويلي" بدلا من "حق المؤجِّر التمويلي" (انظر الفقرة 74 أعلاه)، اعتمدت اللجنة الجامعة التوصيات 199-201 الجديدة المقترحة.
105.105-
Subject to the above-mentioned changes and consequential amendments to the commentary to the chapter, the Committee adopted recommendations 184-201 of section B (non-unitary approach) of chapter XII of the draft Guide.كما اعتمدت اللجنة الجامعة التوصيات 184-201 في القسم باء (النهج غير الوحدوي) من الفصل الثاني عشر في مشروع الدليل، رهنا بالتغييرات المشار إليها أعلاه وبالتعديلات التبعية المقرّر إدخالها في التعليق على الفصل.
(b)(ب)
Commentary (A/CN.9/631/Add.9)التعليق (A/CN.9/631/Add.9)
106.106-
Subject to any changes consequential upon the revisions to recommendations 184-201 (unitary and non-unitary approaches), the Committee approved the substance of the commentary to chapter XII.وافقت اللجنة الجامعة على مضمون التعليق على الفصل الثاني عشر، رهنا بإدخال أي تغييرات تنجم عن تنقيح التوصيات 184-201 (النهج الوحدوي والنهج غير الوحدوي).
7.7-
Chapter XIII. Private international lawالفصل الثالث عشر- القانون الدولي الخاص
(a)(أ)
Recommendations (A/CN.9/631, recommendations 202-222)التوصيات (A/CN.9/631، التوصيات 202-222)
107.107-
The view was expressed that the title of the chapter should be adjusted to fit its contents (in other words, the law applicable to security rights).أعرب عن رأي مفاده أن عنوان هذا الفصل ينبغي أن يُعدّل ليناسب محتواه (أي القانون المطبّق على الحقوق الضمانية).
It was widely felt that the term “private international law” was broader than the terms “conflict of laws” or “applicable law”, since it included issues of jurisdiction, recognition and enforcement of foreign judgements.ورُئي على نطاق واسع أن عبارة "القانون الدولي الخاص" أوسع من عبارة "تنازع القوانين" أو عبارة "القانون المنطبق"، لأن تلك العبارة تتضمّن مسائل الولاية القضائية والاعتراف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها.
It was agreed that the title to the chapter should be changed to “conflicts of laws” or “applicable law” or any other title that may be suggested by United Nations terminology experts.واتفق على أن يُغيّر عنوان الفصل إلى "تنازع القوانين" أو "القانون المطبّق" أو أي عنوان آخر قد يقترحه خبراء المصطلحات في الأمم المتحدة.
108.108-
In response to a question with respect to the footnote to the chapter, it was noted that the footnote emphasized the contribution of the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law to the chapter.وردّا على سؤال بشأن الحاشية الواردة في الفصل، أشير إلى أن الحاشية تشدّد على المساهمة التي قدّمها المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إعداد الفصل.
Expressing its appreciation for that contribution, the Committee agreed that reference should be made to the Permanent Bureau rather than to the Conference.وأعربت اللجنة الجامعة عن تقديرها لتلك المساهمة، واتفقت على أن تكون تلك الإشارة إلى المكتب الدائم وليس إلى المؤتمر.
109.109-
With respect to recommendation 202, it was agreed that the law of the State under which a specialized registration system was maintained should govern security rights in tangible property subject to a specialized registration system.وفيما يتصل بالتوصية 202، اتفق على أن قانون الدولة التي يُحتفظ فيها بنظام تسجيل متخصّص هو الذي ينبغي أن يحكم الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة الخاضعة لنظام تسجيل متخصّص.
110.110-
The suggestion was also made that, with respect to security rights in goods covered by a negotiable instrument, reference should be made to the law of the State in which the negotiable document was located.واقترح أن يُشار، فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في البضاعة المشمولة بمستند قابل للتداول، إلى قانون الدولة التي يوجد فيها الصك القابل للتداول.
The Committee agreed to defer consideration of that suggestion to a later time in the session after it had had an opportunity to discuss the revised version of recommendation 107 (priority of a security right in a negotiable document or goods covered by a negotiable document) (see paras. 130-134 below).واتفقت اللجنة الجامعة على تأجيل النظر في ذلك الاقتراح إلى وقت لاحق من الدورة، بعد أن تكون قد أتيحت لها الفرصة لمناقشة الصيغة المنقّحة للتوصية 107 (أولوية الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو في بضاعة يتناولها مستند قابل للتداول) (انظر الفقرات 130-134 أدناه).
The suggestion was also made that the Committee should consider the law applicable to the transfer of a security right.واقترح أيضا أن تنظر اللجنة الجامعة في القانون المطبّق على نقل الحق الضماني.
In that connection, the view was expressed that the approach taken in the United Nations Assignment Convention should be followed.وفي ذلك الصدد، أعرب عن رأي بأنه ينبغي اعتماد النهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات.
The Committee decided to postpone consideration of that suggestion until it had had an opportunity to consider all the recommendations in chapter XIII (see para. 127 below).وقرّرت اللجنة الجامعة إرجاء النظر في ذلك الاقتراح إلى أن تكون قد أتيحت لها الفرصة للنظر في جميع التوصيات الواردة في الفصل الثالث عشر (انظر الفقرة 127 أدناه).
111.111-
With respect to recommendation 204, a number of concerns were expressed.وفيما يتصل بالتوصية 204، أعرب عن عدد من الشواغل.
One concern was that, while the rule might be appropriate for assignments of future trade receivables or of trade receivables assigned in bulk, it would be inappropriate for receivables arising from financial contracts.وكان أحد تلك الشواغل هو أن القاعدة المعنية، في حين أنها قد تكون مناسبة بخصوص إحالة المستحقات التجارية الآجلة أو المستحقات التجارية التي تُحال إحالة إجمالية، فإنها ستكون غير مناسبة بخصوص المستحقات الناشئة عن عقود مالية.
Another concern was that the rule might be inappropriate even for trade receivables.وأُثير شاغل آخر في أن القاعدة قد تكون غير مناسبة حتى بخصوص المستحقات التجارية.
In that connection, reference was made to the European Commission proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to contractual obligations (the proposed Rome I regulation), in the context of which the law of the assignor’s location and the law governing the assigned receivable were discussed as the options for the law applicable to third-party effects of assignments.وفي ذلك الصدد، أُشير إلى اقتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بإعداد لائحة من البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بشأن القانون المطبّق على الالتزامات التعاقدية (لائحة روما الأولى المقترحة)، الذي نوقش في سياقه قانون مكان المحيل والقانون الذي يحكم المستحق المحال باعتبارهما الخيارين الخاصين بالقانون الواجب تطبيقه على ما للإحالات من آثار على الأطراف الثالثة.
Yet another concern was that the rule in recommendation 204 would result in the application of two different laws in a situation where a person made an assignment in State X and then moved to State Y and made a second assignment of the same receivables.كما أُثير شاغل غير هذين في أن القاعدة الواردة في التوصية 204 ستؤدي إلى تطبيق قانونين مختلفين في حالة قيام شخص بإحالة في الدولة سين ثم انتقاله إلى الدولة صاد وقيامه بإحالة ثانية للمستحقات نفسها.
It was added that the same problem would arise in a situation where A in State X assigned to B in State Y and B assigned to C in State Z. Yet another concern was that it would be difficult for debtors of receivables to determine which law applied to their discharge or to ensure that they would not have to deal with an inconvenient or unacceptable creditor.وأضيف أن المشكلة ذاتها ستنشأ في حالة قيام الشخص ألف في الدولة سين بالإحالة إلى الشخص باء في الدولة صاد وقيام الشخص باء بالإحالة إلى الشخص جيم في الدولة عين. وذُكر شاغل آخر بأنه سيكون من الصعب على المدينين بالمستحقات أن يحدّدوا القانون الواجب تطبيقه على إبراء ذمتهم أو أن يضمنوا أنه لن يتعيّن عليهم أن يتعاملوا مع دائن لا يرتاحون لـه أو غير مقبول لديهم.
In view of the above-mentioned concerns, support was expressed in favour of the law governing the receivable.وبالنظر إلى الشواغل المذكورة أعلاه، أعرب عن تأييد للقانون الذي يحكم المستحق.
112.112-
In response, it was stated that the issue of financial contracts still remained to be discussed (see paras. 137-142 below).وردّا على ذلك، قيل إن مسألة العقود المالية لم تُناقش بعد (انظر الفقرات 137-142 أدناه).
As to trade receivables, it was observed that the draft Guide adopted the approach of the United Nations Assignment Convention.أما بشأن المستحقات التجارية، فقد لوحظ أن مشروع الدليل يعتمد النهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات.
In that connection, the Committee recalled that the Commission at its thirty-ninth session, in 2006, “noted with appreciation that the European Commission shared the concerns expressed in the note by the Secretariat (see A/CN.9/598/Add.2, para. 34) and admitted that the adoption in a European Union binding instrument of an approach to the law applicable to third-party effects of assignments that would be different from the approach taken in the United Nations Assignment Convention would undermine the certainty reached at the international level and might have a negative impact on the availability and the cost of credit.وفي هذا الصدد، استذكرت اللجنة الجامعة أن الأونسيترال لاحظت مع الإعراب عن التقدير، في دورتها التاسعة والثلاثين عام 2006، أن المفوضية الأوروبية تشاطر ما أُبدي في مذكّرة الأمانة من شواغل (انظر الوثيقة A/CN.9/598/Add.2، الفقرة 34)، وتعترف بأن اتّباع أي صك ملزم صادر عن الاتحاد الأوروبي نهجا بشأن القانون المطبّق على ما للإحالات من آثار على الأطراف الثالثة مغايرا للنهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات سيقوّض أساس اليقين الذي تحقق على الصعيد الدولي وقد يكون لـه تأثير سلبـي على توافر الائتمان وتكلفته.
In addition, the Commission noted with appreciation that the European Commission had expressed its willingness to cooperate closely with the UNCITRAL secretariat to ensure, as far as possible, coherence between the two instruments and the facilitation of ratification of the United Nations Assignment Convention by European Union member States”.وإضافة إلى ذلك، لاحظت الأونسيترال مع الإعراب عن التقدير أن المفوضية الأوروبية أبدت استعدادها للتعاون الوثيق مع أمانة الأونسيترال لضمان أقصى قدر ممكن من الاتّساق بين الصكين وتيسير تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات.()
113.113-
In addition, it was observed that, under recommendation 216, the governing law would be that of the State in which the grantor was located at the time a priority conflict arose, rather than two governing laws.وفضلا عن ذلك، لوحظ أنه، بمقتضى التوصية 216، يكون القانون الحاكم هو قانون الدولة التي يوجد فيها المانح في وقت نشوء نزاع بشأن الأولوية، بدلا قانونين حاكمين.
It was also said that, under recommendation 46, an assignee in State X could preserve its third-party effectiveness and priority if it met the third-party effectiveness requirements in State Y within a certain period of time.وقيل أيضا إنه، بموجب التوصية 46، يمكن أن تحافظ الإحالة التي تُجرى في الدولة سين على نفاذ مفعولها تجاه الأطراف الثالثة وعلى أولويتها إذا استوفت مقتضيات نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة في الدولة صاد في غضون فترة زمنية معيّنة.
It was further emphasized that, under the draft Guide, no issue of priority arose (to which recommendation 204 could apply) in a situation where two competing claimants took a right from different persons (as in an assignment from A to B and from B to C).وشدّد كذلك على أنه، في إطار مشروع الدليل، لا تنشأ مسألة أولوية (يمكن أن تُطبّق عليها التوصية 204) في حالة حصول مطالبين اثنين متنافسين على حق من شخصين مختلفين (كما في حالة الإحالة من ألف إلى باء ومن باء إلى جيم).
Moreover, it was pointed out that, under recommendation 213, subparagraph (a), the debtor of a receivable could obtain a discharge if it paid in accordance with the law governing the receivable, without being concerned whether the person that received the payment was entitled to retain proceeds as against competing claimants.وعلاوة على ذلك، أشير إلى أنه، بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 213، يمكن أن يحصل المدين بالمستحق على إبراء ذمته إذا سدد الدين وفقا للقانون الذي يحكم المستحق، دون أن يهتم بما إن كان الشخص الذي حصل على السداد كان يحق له الاحتفاظ بالعائدات إزاء المطالبين المنافسين.
It was also mentioned that whether a receivable was assignable was, under recommendation 213, subparagraph (b), also a matter for the law governing the receivable.وذكر أيضا أن مسألة ما إن كان المستحق قابلا للإحالة، بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 213، هي أيضا مسألة يحكمها القانون المطبّق على المستحق.
Finally, it was noted that, after six years of intergovernmental negotiations in UNCITRAL that had led to the preparation of the United Nations Assignment Convention and another six years of equally detailed negotiations that had led to the preparation of the draft Guide, it was clear that the law governing the receivable would inadvertently result in the application of several laws, in the typical case of a receivables financing transaction that involved the assignment of receivables in bulk, and in uncertainty as to the applicable law, in the equally typical case of a receivables financing transaction involving the assignment of future receivables.وأخيرا، لوحظ أن من الواضح، بعد ست سنوات من المفاوضات بين الحكومات في إطار الأونسيترال أدّت إلى إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، وست سنوات أخرى من المفاوضات التفصيلية بالقدر نفسه أدّت إلى إعداد مشروع الدليل، أن النص على القانون الذي يحكم المستحق سيؤدّي، دون قصد، إلى تطبيق عدة قوانين في الحالة النمطية لمعاملة التمويل بالمستحقات التي تنطوي على إحالة المستحقات إحالة إجمالية، وإلى عدم يقين بشأن القانون الواجب تطبيقه في حالة المعاملة النمطية بالقدر نفسه للتمويل بالمستحقات التي تنطوي على إحالة مستحقات آجلة.
114.114-
The Committee agreed that recommendation 204 provided the appropriate law and recalled the decision taken by the Commission at its thirty-ninth session to approve the substance of the recommendations of the draft Guide, including recommendation 204. It was also agreed that the commentary to the chapter should fully discuss the policy reasons justifying the approach taken in recommendation 204.واتفقت اللجنة الجامعة على أن التوصية 204 تنص على القانون المناسب، واستذكرت القرار الذي اتخذته الأونسيترال في دورتها التاسعة والثلاثين بالموافقة على مضمون توصيات مشروع الدليل، بما فيها التوصية 204.() واتفق أيضا على أن يُناقش التعليق على الفصل مناقشة وافية الأسباب المتعلقة بالسياسات العامة التي تسوّغ النهج المتّبع في التوصية 204.
In addition, it was agreed that the concerns expressed with regard to the law applicable to financial contracts would be discussed at a later stage in the session.واتفق فضلا عن ذلك على أن تُناقش الشواغل التي أعرب عنها بشأن القانون الواجب تطبيقه على العقود المالية في مرحلة لاحقة في الدورة.
115.115-
In the discussion, it was noted that recommendation 204 was one of the recommendations that might not be appropriate for security rights in intellectual property and would need to be reviewed in the context of any possible future work by the Commission on security rights in intellectual property (see paras. 155-157 below and A/CN.9/632, paras. 81-86).وأشير في المناقشة إلى أن التوصية 204 قد لا تكون مناسبة للحقوق الضمانية في الملكية الفكرية، وسيلزم أن يعاد النظر فيها في سياق الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الأونسيترال مستقبلا في مجال الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية (انظر الفقرات 155-157 أدناه والفقرات 81-86 من الوثيقة A/CN.9/632).
116.116-
With respect to recommendation 205, it was agreed that reference should be made, in this recommendation and in other relevant recommendations, to the law under which a specialized registration system was organized, but only if registration in such a system had priority consequences (and not tax or other consequences unrelated to priority).وفيما يتعلق بالتوصية 205، اتفق على أن يُشار إلى القانون الذي يخضع له نظام التسجيل المتخصّص، في هذه التوصية وفي التوصيات الأخرى ذات الصلة، على ألا يكون ذلك إلاّ عندما تترتب على ذلك النظام نتائج تتعلق بالأولوية (وليس بالضرائب أو النتائج الأخرى التي لا صلة لها بالأولوية).
117.117-
As to recommendation 206, it was agreed that, in view of the strongly held views in support of both alternatives A and B, both alternatives should be retained.وبشأن التوصية 206، اتُّفق، بالنظر إلى الآراء المتمسك بها بقوة التي تؤيّد كلاً من الخيارين ألف وباء، على الإبقاء على الخيارين كليهما.
It was also agreed that the commentary should fully reflect the policy reasons underlying each alternative.واتفق أيضا على أن يبيّن التعليق بيانا وافيا الأسباب المتعلقة بالسياسات العامة التي يستند إليه كل من الخيارين.
118.118-
With respect to recommendation 214, the concern was expressed that reference to the law of the State where enforcement took place would create uncertainty, because: the place of enforcement could not be predicted at the time of conclusion of a transaction;وفيما يتعلق بالتوصية 214، أُعرب عن شاغل مثاره أن الإشارة إلى قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ من شأنها أن تؤدي إلى عدم يقين، وذلك للأسباب التالية: لأن مكان الإنفاذ لا يمكن التنبؤ به وقت إبرام المعاملة؛
in cases where the encumbered assets included both tangible and intangible assets, such an approach could result in the application of more than one law;ولأن اتباع نهج من هذا القبيل في الحالات التي تكون فيها الموجودات المرهونة مشتملة على موجودات ملموسة وغير ملموسة على السواء يمكن أن يؤدي إلى تطبيق أكثر من قانون واحد؛
and enforcement could involve several acts in several places, including places other than the place of the location of the encumbered assets.ولأن الإنفاذ يمكن أن ينطوي على عدة أفعال في عدة أماكن، منها أماكن غير المكان الذي توجد فيه الموجودات المرهونة.
119.119-
In order to address that concern, it was suggested that reference should be made – for the enforcement of security rights in both tangible and intangible assets – to the law governing priority.ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن تُدرج فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة وغير ملموسة على السواء إشارة إلى القانون الذي يحكم الأولوية.
In support of that suggestion, it was observed that, under such an approach, the law applicable to the enforcement of a security right in a tangible asset would be the law of the location of the asset (except in the case of tangible assets subject to a specialized registration system;وتأييدا لذلك الاقتراح، ذُكر أنه وفقا لهذا النهج سيكون القانون الواجب تطبيقه على إنفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة هو قانون المكان الذي توجد فيه تلك الموجودات (باستثناء الحالة التي تكون فيها الموجودات خاضعة لنظام تسجيل متخصص؛
see the second sentence of recommendation 202).انظر الجملة الثانية من التوصية 202).
It was also said that the law applicable to the enforcement of a security right in an intangible asset would be the law of the location of the grantor (except in the case of certain payment rights;وقيل أيضا إن القانون الواجب تطبيقه على إنفاذ الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة سيكون هو قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح (باستثناء الحالات المتعلقة بحقوق سداد معينة؛
see recommendations 206-210).انظر التوصيات 206-210).
In response to a question, it was explained that that approach could apply even in States that did not use the term “priority”, since the term “priority”, interpreted broadly, would cover any situation in which there was a conflict between competing rights.وردا على تساؤل، أوضح أن هذا النهج يمكن أن يُطبّق حتى في الدول التي لا تستخدم مصطلح "الأولوية"، لأن هذا المصطلح، إذا ما فُسّر تفسيرا واسعا، يشمل أي وضع ينطوي على نزاع بين حقوق متنازعة.
120.120-
That suggestion was objected to.ولقي هذا الاقتراح معارضة.
It was stated that the compromise reached in recommendation 214 after long and difficult negotiations was a better result.إذ قيل إن الصيغة التوفيقية التي أمكن التوصل إليها في التوصية 214 بعد مفاوضات طويلة وشاقة تمثل نتيجة أفضل.
It was also observed that application of the rule in recommendation 214, subparagraph (a), would result in the application of the law of the State where enforcement takes place to both procedural and substantive matters, while the reference to the law of the location of the grantor was appropriate with respect to the enforcement of security rights in intangible property (except with respect to certain payment rights;وذُكر أيضا أن تطبيق القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 214 سيؤدي إلى تطبيق قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ على المسائل الإجرائية والموضوعية على السواء، أما الإشارة إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح فهي مناسبة بشأن إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة (باستثناء الحالات المتعلقة بحقوق سداد معينة؛
see recommendations 206-210).انظر التوصيات 206-210).
121.121-
In response, it was observed that, in the case of extrajudicial enforcement, no procedural matters arose and thus the certainty apparently offered by the rule in recommendation 214, subparagraph (a), could be said to be illusory.وردا على ذلك، ذُكر أنه ليست هناك مسائل إجرائية مطروحة في حالة الإنفاذ خارج نطاق القضاء، ومن ثم يمكن أن يقال إن اليقين الذي توفره ظاهريا القاعدة الواردة في التوصية 214 هو يقين وهمي.
It was also stated that recommendation 214, subparagraph (a), appeared to be based on the potentially wrong assumption that enforcement would always take place in the State in which the assets were located.وذُكر أيضا أن الفقرة الفرعية (أ) من التوصية 214 يبدو أنها تستند إلى افتراض قد يكون خاطئا، مؤداه أن الإنفاذ سيحدث دائما في الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات.
In addition, it was said that priority was so closely linked to enforcement that the same law should apply to both priority and enforcement.وإضافة إلى ذلك، قيل إن الارتباط بين الأولوية والإنفاذ وثيق جدا بحيث ينبغي أن يُطبّق عليهما قانون واحد.
122.122-
Accordingly, it was proposed that both alternatives could be preserved.وبناء على ذلك، اقتُرح الإبقاء على كلا الخيارين.
However, that suggestion did not attract sufficient support.بيد أن هذا الاقتراح لم يلق تأييدا كافيا.
It was widely felt that the importance of certainty with respect to the law applicable to the enforcement of a security right outweighed the benefits of the flexibility to be provided by alternative recommendations.إذ رأى كثيرون أن أهمية اليقين فيما يتعلق بالقانون الواجب تطبيقه على إنفاذ الحق الضماني تفوق منافع المرونة التي توفرها التوصيات البديلة.
It was agreed that the recommendation should contain only the current text of recommendation 214 and that other approaches should be discussed in the commentary.واتفق على ألا تتضمن التوصية سوى النص الحالي للتوصية 214، وعلى أن تُناقش النهوج الأخرى في التعليق.
123.123-
With respect to recommendation 215, the suggestion was made that it should refer to the location of the branch of the grantor, which was most closely connected to the security agreement.وفيما يتعلق بالتوصية 215، اقتُرح أن يشار فيها إلى مكان فرع المانح الذي هو أوثق صلة باتفاق الضمان.
Noting that recommendation 215 reflected appropriately the correct approach of the United Nations Assignment Convention (article 5, subparagraph (h)), the Committee recalled the decision of the Commission at its thirty-ninth session to adopt the substance of recommendation 215.ولاحظت اللجنة الجامعة أن التوصية 215 تجسد بصورة مناسبة النهج الصحيح المتبع في اتفاقية الأمم المتحدة للمستحقات (الفقرة الفرعية (ح) من المادة 5)، فذكّرت بالقرار الذي اتخذته الأونسيترال في دورتها التاسعة والثلاثين باعتماد مضمون التوصية 215.()
124.124-
With respect to recommendation 216, subparagraph (a), it was widely felt that it should refer to the creation of a security right as a matter of fact rather than of law.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) من التوصية 216، رأى كثيرون أنها ينبغي أن تشير إلى إنشاء الحق الضماني كأمر واقعي لا قانوني.
In order to reflect that understanding, it was suggested that reference should be made to “putative” or “purported” creation.وتجسيدا لهذا الفهم، اقتُرح الإشارة إلى الإنشاء "المقدَّر" أو "المفترض".
There was sufficient support for that suggestion.ولقي هذا الاقتراح قدرا كافيا من التأييد.
125.125-
With respect to recommendation 218, subparagraph (c), it was agreed that it should be revised along the following lines: “The rules in subparagraphs (a) and (b) of this recommendation do not permit the application of the provisions of the law of the forum on third-party effectiveness or the priority of a security right as against the rights of competing claimants.”وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من التوصية 218، اتفق على ضرورة تنقيحها على النحو التالي: "أن القواعد الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه التوصية لا تسمح بتطبيق أحكام قانون دولة المحكمة على نفاذ مفعول الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة أو أولويته على حقوق المطالبين المنافسين".
That formulation, it was said, would ensure that the forum could not use principles of public policy to apply its own substantive law rules on third-party effectiveness or priority.وقيل إن هذه الصيغة تكفل ألا يتسنى للمحكمة أن تستخدم مبادئ السياسة العامة لكي تطبق قواعد قانونها الموضوعي على نفاذ مفعول الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة أو أولويته.
On the other hand, it was observed, the forum could set aside the creation rules of the applicable law and apply instead its own substantive law rules on the creation of a security right.ومن ناحية أخرى، ذُكر أنه يمكن للمحكمة أن تستبعد القواعد المتعلقة بالإنشاء في القانون الواجب تطبيقه وأن تطبق بدلا منها على إنشاء الحق الضماني قواعد قانونها الموضوعي.
As a result, the forum could refuse to recognize that a security right had been effectively created, if that was not permitted under the substantive law of the forum (for instance, a security right in wages).ومن ثم، يمكن للمحكمة أن ترفض الاعتراف بأن الحق الضماني قد أنشئ فعلا إذا لم يكن القانون الموضوعي لدولة المحكمة يسمح بذلك (كما في حالة الحق الضماني في الأجور).
126.126-
With respect to recommendation 219, subparagraph (b), it was agreed that it should be deleted, as recommendation 220 addressed the same point.وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) من التوصية 219، اتفق على حذفها لأن التوصية 220 تتناول النقطة نفسها.
127.127-
Recalling its decision to consider the law applicable to the transfer of a security right once it had completed its discussion of the recommendations in chapter XIII (see para. 110 above), the Committee agreed that the commentary could discuss the effect of a transfer of a receivable on a right securing payment of the receivable and the law applicable thereto, describing approaches taken in various legal systems, without, however, making any recommendation, as that matter related to the law applicable to contractual obligations.واستذكرت اللجنة الجامعة قرارها بأن تنظر في القانون المطبّق على إحالة الحق الضماني ما لم تنجز مناقشة التوصيات الواردة في الفصل الثامن (انظر الفقرة 110 أعلاه)، فاتفقت على أنه يمكن للتعليق أن يناقش تأثير إحالة مستحق ما على الحق الذي يضمن سداد ذلك المستحق وعلى القانون الواجب تطبيقه على ذلك، مع تقديم عرض للنهوج المتبعة في مختلف النظم القانونية، ولكن من دون تقديم أي توصية بهذا الشأن، لأن هذه المسألة تتعلق بالقانون الواجب تطبيقه على الالتزامات التعاقدية.
128.128-
Subject to the above-mentioned changes and consequential amendments to the commentary to the chapter, the Committee adopted recommendations 202-222.وأقرت اللجنة التوصيات 202-220 رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه وما يترتب عليها من تعديلات في التعليق على هذا الفصل.
(b)(ب)
Commentary (A/CN.9/631/Add.10)التعليق (A/CN.9/631/Add.10)
129.129-
The Committee approved the substance of the commentary to chapter XIII subject to the changes referred to above and the following changes:أقرت اللجنة الجامعة مضمون التعليق على الفصل الثامن رهنا بالتغييرات المشار إليها أعلاه والتغييرات التالية:
(a)(أ)
In paragraph 2, as making the determination of the internationality of a case a condition precedent to the application of conflict-of-laws rules could undermine their application, the third and fourth sentences should be deleted;في الفقرة 2، بما أن جعل تقرير الطابع الدولي للقضية شرطا مسبقا لتطبيق قواعد تنازع القوانين يمكن أن يقوّض أساس تطبيقها، فينبغي حذف الجملتين الثالثة والرابعة؛
(b)(ب)
References to courts and, to the extent possible, to the forum in chapter XIII should be replaced by references to “authorities” and to the State in which a case “was examined” respectively;ينبغي أن يُستعاض في النص الإنكليزي عن الإشارات إلى "courts" (المحاكم)، وكذلك إلى "forum" (المحكمة) في الفصل الثالث عشر، قدر الإمكان، بإشارات إلى "authorities" (السلطات) وإلى "State" "الدولة" التي "يجري فيها النظر في القضية"، على التوالي؛
(c)(ج)
In paragraph 14, the text should be reviewed to avoid any implication that all legal systems took an identical stance on the application of the law of the location of the asset to the creation of a security right as between the parties;في الفقرة 14، ينبغي مراجعة النص لاجتناب أي دلالة ضمنية على أن تتخذ جميع النظم القانونية موقفا واحدا بشأن تطبيق قانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات على إنشاء الحق الضماني فيما بين الطرفين؛
(d)(د)
In paragraphs 35-40, any limitations that the Committee might introduce to the scope of recommendation 204 with respect to financial contracts (see paras. 137-142 below) should be discussed;في الفقرات 35-40، ينبغي مناقشة ما قد تستحدثه اللجنة الجامعة من تقييدات لنطاق التوصية 204 فيما يتعلق بالعقود المالية (انظر الفقرات 137-142 أدناه)؛
(e)(هـ)
In paragraph 56, it should be clarified that recommendation 214 was not designed to apply to procedural enforcement matters and that, in some States, such matters could arise only in the context of judicial enforcement.في الفقرة 56، ينبغي توضيح أن التوصية 214 لا يراد بها أن تُطبّق على مسائل الإنفاذ الإجرائي، وأن تلك المسائل لا يمكن أن تنشأ، في بعض الدول، إلا في سياق الإنفاذ القضائي.
8.8-
Priority of a security right in a negotiable document or goods covered by a negotiable document/law applicable to the priority of a security right in a negotiable document or goods covered by a negotiable documentأولوية الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو في بضاعة مشمولة بمستند قابل للتداول/القانون المطبّق على أولوية الحق الضماني في مستند قابل للتداول أو في بضاعة مشمولة بمستند قابل للتداول
130.130-
Recalling its decision to defer discussion of recommendation 107 to a later time in the session (see para. 25 above), the Committee considered the following proposal for a revised version of recommendation 107:استذكرت اللجنة الجامعة قرارها بأن ترجئ مناقشة التوصية 107 إلى وقت لاحق في الدورة (انظر الفقرة 25 أعلاه)، فنظرت في الاقتراح التالي بشأن صيغة منقّحة للتوصية 107:
“107."107-
The law should provide that a security right in tangible property made effective against third parties by possession of a negotiable document has priority over a competing security right made effective against third parties by another method.ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة الذي يُجعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة بواسطة حيازة مستند قابل للتداول لـه أولوية على أي حق ضماني مُنافس يُجعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى.
This rule does not apply if (i) the tangible property is not inventory and (ii) the security right of the secured creditor not in possession of the negotiable document was made effective against third parties before the earlier of (x) the time that the tangible property became represented by the negotiable document, and (y) the time when an agreement was made between the grantor and a secured creditor in possession of the negotiable document providing for the tangible property to be represented by a negotiable document so long as the tangible property became so represented within [30] days from the date of the agreement.”ولا تسري هذه القاعدة إذا ‘1‘ لم تكن الممتلكات الملموسة من المخزون، و‘2‘ إذا لم يكن الحق الضماني للدائن المضمون الذي ليس في حوزته المستند القابل للتداول قد جُعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة قبل أي الوقتين التاليين يكون أسبق من الآخر: (س) الوقت الذي أصبحت فيه الممتلكات الملموسة مشمولة بالمستند القابل للتداول، و(ص) الوقت الذي يُبرَم فيه اتفاق بين المانح والدائن المضمون الذي يوجد في حوزته المستند القابل للتداول ينص على أن تكون الممتلكات الملموسة مشمولة بالمستند القابل للتداول ما دامت الممتلكات الملموسة مشمولة به في غضون [30] يوما من تاريخ الاتفاق."
131.131-
It was noted that, under the proposed reformulation, recommendation 107 would provide that a security right that was made effective against third parties through the transfer of possession of a negotiable document to the secured creditor would have priority over a security right that was made effective against third parties in any other way.ولوحظ أن التوصية 107، وفقا للصيغة المنقّحة المقترحة، تنص على أن الحق الضماني الذي يُجعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة من خلال نقل حيازة المستند القابل للتداول إلى الدائن المضمون ستكون له الأولوية على الحق الضماني الذي جُعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة بأي طريقة أخرى.
It was widely felt that that text would better reflect the policy of preserving the negotiability of negotiable documents and reflecting relevant commercial practices.ورُئي على نطاق واسع أن النص سيجسّد على نحو أفضل السياسة المتمثلة في الحفاظ على قابلية تداول المستندات القابلة للتداول وفي تجسيد الممارسات التجارية المناسبة.
132.132-
It was also generally considered that, in order to properly address the relevant commercial practices, the rule should be made subject to an exception, with respect to which the general priority recommendations would apply (in other words, priority should be determined as of the time of registration).ورئي عموما أيضا أنه، من أجل تناول الممارسات التجارية ذات الصلة على نحو مناسب، ينبغي إدراج استثناء من هذه القاعدة تُطبَّق فيه التوصيات العامة بشأن الأولوية (أي ينبغي تحديد الأولوية اعتبارا من وقت التسجيل).
It was stated that the exception referred to a security right in tangible property other than inventory (for instance, equipment).وأفيد بأن الاستثناء الأول يتعلق بالحق الضماني في الممتلكات الملموسة التي هي غير المخزون (مثل المعدات).
It was observed that, unlike inventory, equipment was not normally expected to be represented by a negotiable document and be made subject to a security right in the negotiable document.ولوحظ أن المعدات، خلافا للمخزون، لا يُتوقَّع في العادة أن يشملها المستند القابل للتداول وأن تكون مرهونة بوجود حق ضماني في المستند القابل للتداول.
Therefore, a security right in equipment should be protected in the sense that the general priority rules should apply.لذلك، ينبغي حماية الحق الضماني في المعدات بتطبيق القواعد العامة بشأن الأولوية.
It was also observed that the exception involved a security right that was made effective against third parties before title to the tangible property became represented by the negotiable document or before conclusion of the agreement between the grantor and the secured creditor providing that title in the tangible property were represented by a negotiable document.ولوحظ أيضا أن الاستثناء يتعلق بالحق الضماني الذي جُعل نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة قبل أن يصبح حق الملكية في الممتلكات الملموسة مشمولا بالمستند القابل للتداول أو قبل إبرام اتفاق بين المانح والدائن المضمون ينص على أن حق الملكية في الممتلكات الملموسة سيكون مشمولا بالمستند القابل للتداول.
It was stated that that exception was justified by the fact that a person taking possession of a negotiable document should first check the registry and determine whether the assets covered by the document were subject to a security right.وأفيد بأن ذلك الاستثناء يسوّغه كون الشخص الذي يصبح المستند القابل للتداول في حيازته ينبغي له أن يتأكّد أولا بالرجوع إلى السجل وأن يقرّر ما إذا كانت الموجودات المشمولة بالمستند خاضعة لحق ضماني.
133.133-
The Committee adopted the proposed new recommendation 107.وقد اعتمدت اللجنة الجامعة التوصية 107 الجديدة المقترحة.
134.134-
The Committee recalled its decision to revert to the question of the law applicable to a priority conflict between a possessory security right in a negotiable document and a non-possessory security right in the tangible property covered by the document (see para. 110 above).واستذكرت اللجنة الجامعة قرارها بأن تعود إلى مسألة القانون المطبّق على تنازع الأولوية بين حق ضماني حيازي في مستند قابل للتداول وحق ضماني غير حيازي في الممتلكات الملموسة المشمولة بذلك المستند (انظر الفقرة 110 أعلاه).
The Committee agreed that such a priority conflict should be referred to the law of the State in which the negotiable document was located.واتفقت اللجنة الجامعة على أن تنازع الأولوية هذا ينبغي أن يحال إلى قانون الدولة التي يوجد فيها المستند القابل للتداول.
It was widely felt that such an approach would be in line with applicable principles of negotiable document law.ورأى كثيرون أن اتباع نهج من هذا القبيل سيتوافق مع المبادئ المطبّقة من قانون المستندات القابلة للتداول.
9.9-
Chapter XIV. Transitionالفصل الرابع عشر- الفترة الانتقالية
(a)(أ)
Recommendations (A/CN.9/631, recommendations 223-230)التوصيات (A/CN.9/631، التوصيات 223-230)
135.135-
The Committee adopted recommendations 223-230.اعتمدت اللجنة الجامعة التوصيات 223-230.
(b)(ب)
Commentary (A/CN.9/631/Add.11)التعليق (A/CN.9/631/Add.11)
136.136-
The Committee approved the substance of the commentary to chapter XIV.أقرت اللجنة الجامعة مضمون التعليق على الفصل التاسع.
10.10-
Financial contractsالعقود المالية
137.137-
The Committee engaged in a preliminary discussion with respect to the application of the draft Guide to contingent payment rights arising under or from financial contracts.أجرت اللجنة الجامعة مناقشة أولية بشأن تطبيق مشروع الدليل على حقوق السداد الاحتمالية التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود.
At the outset, it was stated that the draft Guide applied to contingent payment rights arising under or from financial contracts as it applied to intangible assets in general.وفي البداية، ذُكر أن مشروع الدليل يُطبّق على تلك الحقوق لأنه يُطبّق على الموجودات غير الملموسة عموما.
It was also observed that, if all types of securities were excluded from the scope of the draft Guide, the draft Guide would still apply to certain types of payment rights arising under or from financial contracts (for instance, foreign exchange contracts).وذُكر أيضا أن مشروع الدليل سيظل مطبّقا على أنواع معينة من حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود (مثل عقود النقد الأجنبي)، حتى إن استبعدت من نطاقه كل أنواع الأوراق المالية.
In addition, it was said that those types of payment rights should either be excluded from the draft Guide or be made subject to certain asset-specific rules.وإضافة إلى ذلك، قيل إن تلك الأنواع من حقوق السداد ينبغي إما أن تُستبعد من مشروع الدليل وإما أن تخضع لبعض القواعد الخاصة بأنواع معينة من الموجودات.
Moreover, it was pointed out that such rules should deal with several issues, such as those mentioned below.وعلاوة على ذلك، ذُكر أنه ينبغي لتلك القواعد أن تعالج عدة مسائل مثل تلك المذكورة أدناه.
138.138-
One such issue was the definition of the term “financial contract”.وأشير إلى أن من بين تلك المسائل تعريف مصطلح "العقد المالي".
In that connection, it was pointed out that the definition contained in the United Nations Assignment Convention (article 5, subparagraph (k)) was a good starting point but would need to be updated so as to take into account recent developments in practice.فذكر في هذا الصدد أن التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة للمستحقات (الفقرة الفرعية (ك) من المادة 5) يمثل نقطة انطلاق جيدة، ولكن يلزم تحديثه بحيث يراعي التطورات الأخيرة في الممارسات.
Another issue was the law applicable to security rights in payment rights arising under or from financial contracts.وأشير أيضا إلى مسألة أخرى، هي القانون المُطبّق على الحقوق الضمانية في حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود.
It was observed that the law of the grantor’s location, provided in recommendation 204, would not be appropriate with respect to such payment rights.وذُكر أن قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح، المنصوص عليه في التوصية 204، لن يكون مناسبا فيما يتعلق بحقوق السداد تلك.
Yet another issue was the way in which a security right in a payment right arising from or under a financial contract could be made effective against third parties and whether third-party effectiveness achieved by control would result in that security right having a superior priority ranking.وأشير كذلك إلى مسألة ثالثة، هي الطريقة التي يمكن بها جعل الحق الضماني في حق سداد ناشئ عن عقد مالي أو بمقتضاه نافذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة، وما إذا كان نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة الذي يتحقق بالسيطرة سيفضي إلي إعطاء الحق الضماني أولوية فائقة.
Yet another issue was that anti-assignment agreements contained in financial contracts should be respected, a result that would require an adjustment to the definition of the term “receivable” and recommendation 25.وأشير كذلك إلى مسألة رابعة، هي ضرورة احترام اتفاقات عدم الإحالة المضمّنة في العقود المالية، وهذا سيتطلب تعديلا لتعريف مصطلح "المستحق" وللتوصية 25.
Yet another issue was the recharacterization of the transfer of a financial contract as a secured transaction.وأشير كذلك إلى مسألة خامسة هي إعادة توصيف إحالة العقد المالي على أنها معاملة مضمونة.
139.139-
It was also noted that the above-mentioned considerations would apply even more if only some types of securities were excluded from the draft Guide (see paras. 145-147 below).وذُكر أيضا أن الاعتبارات المذكورة أعلاه ستكون أكثر وجاهة إذا استُبعدت من مشروع الدليل بضعة أنواع فحسب من الأوراق المالية (انظر الفقرات 145-147 أدناه).
In any case, it was stated, further work would be required in order to prepare asset-specific rules to fully reflect financial contract practice.وذكر أنه سيلزم، على أي حال، القيام بمزيد من الأعمال من أجل إعداد قواعد خاصة بأنواع معينة من الموجودات، من أجل تجسيد الممارسات الخاصة بالعقود المالية تجسيدا تاما.
140.140-
In response, it was observed that any exclusion from or inclusion in the draft Guide of payment rights arising under or from financial contracts should be based on the definition of the term “financial contract” contained in the United Nations Assignment Convention, as the definition was sufficiently flexible to accommodate new practices.وردّا على ذلك، ذُكر أن أي استبعاد لحقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود من مشروع الدليل، أو أي إدراج لها في نطاقه، ينبغي أن يستند إلى تعريف مصطلح "العقد المالي" الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة للمستحقات، لأن ذلك التعريف مرن بما فيه الكفاية لاستيعاب الممارسات الجديدة.
It was also pointed out that the Convention excluded only payment rights arising under or from financial contracts governed by netting agreements (article 4, subparagraph 2 (b), and article 5, subparagraphs (k) and (l), of the Convention).وذُكر أيضا أن الاتفاقية لا تستبعد سوى حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود التي تحكمها اتفاقات المعاوضة (الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 4، والفقرتين الفرعيتين (ك) و (ل) من المادة 5 من الاتفاقية).
In addition, it was pointed out that the suggestion that different rules should apply to security rights in payment rights from or under financial contracts was based on the potentially wrong assumption that existing law was sufficiently developed and worked well.وإضافة إلى ذلك، ذُكر أن الرأي القائل بأنه ينبغي تطبيق قواعد مغايرة على الحقوق الضمانية في حقوق السداد الناشئة من العقود المالية أو بمقتضاها إنما يستند إلى افتراض يمكن أن يكون خاطئا، مفاده أن القانون الحالي متطور بما فيه الكفاية ويعمل بصورة جيدة.
141.141-
At the same time, it was emphasized that work on security rights in payment rights arising under or from financial contracts should be deferred to the future, since the relevant issues required significant additional work and, in any case, the draft Guide should not be made even more complex or delayed.وفي الوقت ذاته، شُدد على أن العمل المتعلق بالحقوق الضمانية في حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود ينبغي أن يُرجأ إلى المستقبل، لأن المسائل ذات الصلة تتطلب عملا إضافيا كبيرا، وأن مشروع الدليل لا ينبغي، على أي حال، جعله أكثر تعقّدا مما هو عليه أو تأخير إنجازه.
It was widely felt that such a result could adversely affect the acceptability or the usefulness of the draft Guide.ورأى كثيرون أن نتيجة كهذه يمكن أن تؤثر على مقبولية مشروع الدليل أو جدواه.
As to any future work in this area, it was mentioned that it could take the form of another asset-specific part of the draft Guide.وفيما يتعلق بأي عمل في هذا المجال مستقبلا، ذكر أنه يمكن أن يتخذ شكل جزء آخر من مشروع الدليل يتناول أنواعا معينة من الموجودات.
As to the question of the provisional treatment of financial contracts in the draft Guide, the various approaches taken in recommendation 4 were mentioned.وفيما يتعلق بمسألة معالجة العقود المالية معالجة مؤقتة في مشروع الدليل، أشير إلى مختلف النهوج المتبعة في التوصية 4.
142.142-
The Committee decided to postpone a final decision on the treatment of financial contracts in the draft Guide until it had had an opportunity to consider the treatment of securities and coordination with the work of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) on the draft Unidroit Convention on Substantive Rules regarding Intermediated Securities (see paras. 145-151 below).وقررت اللجنة الجامعة إرجاء اتخاذ قرار نهائي بشأن معالجة العقود المالية في مشروع الدليل إلى أن تتاح لها فرصة للنظر في معالجة الأوراق المالية وللتنسيق مع عمل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط في (انظر الفقرات 145-151 أدناه).
11.11-
Chapter II. Scope of application and other general rulesالفصل الثاني- نطاق التطبيق والقواعد العامة الأخرى
(a)(أ)
Security rights in intellectual property (A/CN.9/631, recommendation 4, subparagraph (b), and related commentary)الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية (A/CN.9/631، الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 4 والتعليق ذو الصلة)
143.143-
The Committee noted that recommendation 4, subparagraph (b), deferred to intellectual property law if any inconsistency arose between the draft Guide and intellectual property law.لاحظت اللجنة الجامعة أن الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 4 تعطي الأولوية لقانون الملكية الفكرية إذا وقع أي تضارب بين مشروع الدليل وذلك القانون.
While support was expressed for the substance of the recommendation, the concern was expressed that the bracketed text, adding the condition that intellectual property law should address matters relating to security rights in intellectual property, could complicate the application of intellectual property law.وعلى الرغم من إبداء تأييد لمضمون التوصية، فقد أعرب عن شاغل مثاره أن النص الوارد بين معقوفتين، الذي يضيف شرطا بأن يتناول قانون الملكية الفكرية المسائل المتصلة بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، يمكن أن يعقّد تطبيق قانون الملكية الفكرية.
In order to address that concern, the suggestion was made that the bracketed text should be deleted.ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح حذف النص الوارد بين معقوفتين.
There was sufficient support for that suggestion.ولقي ذلك الاقتراح تأييدا كافيا.
Subject to that change, the Committee adopted recommendation 4, subparagraph (b).واعتمدت اللجنة الجامعة الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 4، رهنا بذلك التغيير.
144.144-
With respect to the commentary on intellectual property issues, it was widely felt that the revisions to the commentary agreed upon by Working Group VI (Security Interests) at its twelfth session (A/CN.9/620, paras. 111-120) should be included in the commentary.وفيما يتصل بالتعليق الذي يتناول مسائل الملكية الفكرية، رأى كثيرون أن التنقيحات التي اتفق الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) على إدخالها على التعليق في دورته الثانية عشرة (A/CN.9/620، الفقرات 11-120) ينبغي أن تُدرج في التعليق.
Subject to those changes, the Committee approved the substance of the commentary on intellectual property issues.وأقرّت اللجنة الجامعة مضمون التعليق الذي يتناول مسائل الملكية الفكرية، رهنا بتلك التغييرات.
(b)(ب)
Securities (A/CN.9/631, recommendation 4, subparagraph (c))الأوراق المالية (A/CN.9/631، الفقرة الفرعية (ج) من التوصية 4)
145.145-
With respect to recommendation 4, subparagraph (c), the Committee considered the question of whether the draft Guide should exclude all types of securities or intermediated securities only.فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من التوصية 4، نظرت اللجنة في مسألة ما إذا كان ينبغي لمشروع الدليل أن يستبعد كل أنواع الأوراق المالية أم الأوراق المالية المودعة لدى وسيط فحسب.
The concern was expressed that an exclusion of intermediated securities only could result in overlap and conflict with the draft Unidroit Convention on Substantive Rules regarding Intermediated Securities and other regional and national texts.وأبدي شاغل مثاره أن الاقتصار على استبعاد "الأوراق المالية المودعة لدى وسيط" يمكن أن يؤدّي إلى تداخل وتضارب مع مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط ومع نصوص إقليمية ووطنية أخرى.
It was stated that a distinction between intermediated and non-intermediated securities was not easy to draw.وذُكر أن التمييز بين الأوراق المالية "المودعة لدى وسيط" و"غير المودعة لدى وسيط" ليس بالأمر السهل.
It was also observed that, in some cases, the term “intermediated securities” might cover directly held securities in the so-called transparent holding systems, in which central securities depositories held securities for investors.ولوحظ أيضا أن تعبير "الأوراق المالية المودعة لدى وسيط" قد يشمل، في بعض الحالات، الأوراق المالية المودعة مباشرة في ما يُسمّى نظم الإيداع الشفّافة، حيث تتولى جهات مركزية لإيداع الأوراق المالية حيازة أوراق مالية لصالح مستثمرين.
In addition, it was said that securities raised different issues and should be subject to specific rules, the preparation of which would require careful study and discussion.وإضافة إلى ذلك، قيل إن الأوراق المالية تثير مسائل مُغايرة وينبغي إخضاعها لقواعد خاصة يتطلّب إعدادها دراسة دقيقة ومناقشة متأنية.
146.146-
In that connection, it was suggested that possible future work of UNCITRAL in the area of securities should focus on directly held and non-traded securities, which were often the main asset that many small and medium-sized companies could offer as security for credit.وفي هذا الصدد، ذكر أن الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الأونسيترال مستقبلا في مجال الأوراق المالية ينبغي لها أن تركّز على الأوراق المالية الممسوكة مباشرة والأوراق المالية غير المتداولة تجاريا، التي كثيرا ما تكون هي الموجودات الرئيسية التي يمكن للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تقدّمها كضمانة للائتمان.
On the other hand, it was also suggested that possible future work should: avoid drawing unnecessary distinctions between tradable and non-tradable securities and thus creating too many regimes;ومن ناحية أخرى، ذكر أنه ينبغي للأعمال الممكنة في المستقبل: أن تتجنب إجراء تمييز لا داعي لـه بين الأوراق المالية القابلة للتداول التجاري وغير القابلة للتداول التجاري، ومن ثم استحداث عدد مفرط من الأنظمة؛
preserve title transfers;وأن تحافظ على إحالات حق الملكية؛
ensure that control was available as a method of third-party effectiveness and provided a security right with superior priority;وأن تكفل جعل السيطرة وسيلة متاحة لنفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة وتوفّر للحق الضماني أولوية فائقة؛
and provide appropriate applicable law provisions.وأن توفّر أحكاما مناسبة بشأن القانون الواجب تطبيقه.
In addition, it was suggested that the rules on intermediated and non-intermediated securities should be integrated, as the distinction was not obvious.وإضافة إلى ذلك، اقترح دمج القواعد المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط وغير المودعة لدى وسيط، لأن الفارق بينهما ليس جليا.
It was also suggested that title transfers and security rights in receivables arising from securities should be subject to the same regime.واقترح أيضا جعل حقوق الملكية المحالة والحقوق الضمانية في المستحقات الناشئة عن الأوراق المالية خاضعة لنظام واحد.
147.147-
It was agreed that all types of securities should be excluded from the draft Guide.واتفق على استبعاد جميع أنواع الأوراق المالية من مشروع الدليل.
Subject to that change, the Committee adopted recommendation 4, subparagraph (c).واعتمدت اللجنة الجامعة الفقرة الفرعية (ج) من التوصية 4، رهنا بذلك التغيير.
The Committee recommended to the Commission that future work should be undertaken with a view to preparing an annex to the draft Guide on certain types of securities, taking into account work by other organizations, in particular Unidroit.وأوصت اللجنة الجامعة الأونسيترال بأن يُضطلع مستقبلا بأعمال بهدف إعداد مرفق لمشروع الدليل يتناول أنواعا معيّنة من الأوراق المالية، ويأخذ بعين الاعتبار أعمال المنظمات الأخرى، وخصوصا اليونيدروا.
(c)(ج)
Financial contractsالعقود المالية
148.148-
Pursuant to its earlier decision to postpone a final decision on the treatment of payment rights arising under or from financial contracts in the draft Guide until it had had an opportunity to consider the treatment of securities and coordination with the work of Unidroit on the draft Unidroit Convention on Substantive Rules regarding Intermediated Securities (see para. 142 above), the Committee continued its discussion of whether security rights in payment rights arising under or from financial contracts and other similar contracts should also be excluded from the draft Guide.واصلت اللجنة الجامعة، عملا بما سبق أن قررته بخصوص إرجاء اتخاذ قرار نهائي بشأن معالجة حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود في مشروع الدليل إلى أن تتاح لها فرصة للنظر في معالجة الأوراق المالية وللتنسيق مع عمل اليونيدروا في مشروع اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط (انظر الفقرة 142 أعلاه)، مناقشة ما إذا كان ينبغي أن تُستبعد من مشروع الدليل الحقوق الضمانية في حقوق السداد الناشئة بمقتضى العقود المالية والعقود الأخرى المشابهة أو أو عن تلك العقود.
It was agreed that payment rights arising under or from financial contracts and foreign exchange contracts should be excluded.واتفق على استبعاد حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية وعقود النقد الأجنبي أو عن تلك العقود.
It was widely felt that security rights in such payment rights raised different issues and required in some respects different treatment.ورأى كثيرون أن الحقوق الضمانية في حقوق السداد هذه تثير مسائل مُغايرة وتتطلّب معاملة مغايرة في بعض النواحي.
In addition, it was generally considered that in particular the recommendations dealing with anti-assignment agreements, set-off rights of the debtor of the receivable and applicable law were not appropriate with respect to such payment rights.وإلى جانب ذلك، رئي عموما أن التوصيات المتعلقة باتفاقات عدم الإحالة وبما يتمتع به المدين بالمستحق من حقوق معاوضة وبالقانون الواجب تطبيقه ليست مناسبة فيما يتعلق بحقوق السداد هذه.
149.149-
As to the meaning of the term “financial contract” and thus as to the scope of the exclusion, differing views were expressed.وفيما يتعلق بمعنى المصطلح "العقد المالي"، وبالتالي نطاق الاستبعاد، أبديت آراء متباينة.
One view was that a broad definition of the term “financial contract” should be adopted to ensure that all contracts encompassed by present and future practice in financial markets would be excluded from the scope of the draft Guide.فذهب أحد الآراء إلى ضرورة اعتماد تعريف واسع للمصطلح "العقد المالي" ضمانا لأن تُستبعد من مشروع الدليل جميع العقود المشمولة بالممارسات الحالية والمقبلة في الأسواق المالية.
It was stated that payment rights arising under or from financial contracts should be excluded whether they were subject to a netting agreement or not.وذُكر أنه ينبغي استبعاد حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود سواء أكانت خاضعة لاتفاق معاوضة أم لم تكن.
It was also observed that a receivable payable upon termination of all outstanding transactions should also be excluded.كما ذُكر أنه ينبغي أيضا استبعاد المستحق الواجب سداده عند إنهاء جميع المعاملات المعلّقة.
In addition, it was pointed out that in particular the law applicable to a security right in such a receivable should be reviewed.وإلى جانب ذلك، ذُكر أنه ينبغي، على وجه الخصوص، إعادة النظر في مسألة القانون الواجب التطبيق على الحق الضماني في ذلك المستحق.
150.150-
However, the prevailing view was that the definition of the term “financial contract” and the approach taken in the United Nations Assignment Convention (article 4, subparagraph (2) (b), and article 5, subparagraphs (k) and (l)) should be adopted.بيد أن الرأي السائد ذهب إلى الأخذ بتعريف المصطلح "العقد المالي" وبالنهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة (الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 4 والفقرتان الفرعيتان (ك) و(ل) من المادة 5).
It was stated that such an approach was appropriate and would also ensure consistency with the Convention.وذُكر أن اتباع نهج من هذا القبيل مناسب، كما يكفل الاتساق مع الاتفاقية.
It was also observed that, in line with the approach taken in article 4, subparagraph (2) (b), of the Convention, payment rights arising under or from financial contracts should be excluded only to the extent that they were subject to netting agreements (as a result, for example, a security right in a single receivable would not be excluded), and receivables payable upon termination of all outstanding obligations should not be excluded.ولوحظ أيضا أنه، وفقا للنهج المتّبع في الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 4 من الاتفاقية، ينبغي عدم استبعاد حقوق السداد التي تنشأ بمقتضى العقود المالية أو عن تلك العقود إلا بقدر ما تكون خاضعة لاتفاقات معاوضة (وهذا يعني، مثلا، عدم استبعاد المستحق المنفرد) وعدم استبعاد المستحقات الواجبة السداد عند إنهاء جميع الالتزامات المعلّقة.
In that connection, it was pointed out that the Commission, in its possible future work in that area, could examine the question of whether a special rule was required with respect to the third-party effectiveness and priority of a security right in such a receivable, as the United Nations Assignment Convention did not address that matter.وذُكر في هذا الصدد أنه يمكن للأونسيترال أن تدرس في ما يمكن أن تضطلع به من أعمال مستقبلا في هذا المجال مسألة ما إذا كان يلزم وضع قاعدة خاصة بشأن نفاذ مفعول الحق الضماني في مستحق من هذا القبيل تجاه الأطراف الثالثة ومدى أولوية ذلك الحق، لأن اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة لا تتناول هذه المسألة.
However, it was added that the law applicable to a security right in such a receivable could not be reconsidered, as the United Nations Assignment Convention addressed it appropriately.ولكن، أشير أيضا إلى أنه لا يمكن إعادة النظر في مسألة القانون المطبّق على الحق الضماني في مستحق من هذا القبيل، لأن تلك الاتفاقية تعالج تلك المسألة معالجة مناسبة.
While some doubt was expressed in that regard on the ground that there was a need for a new approach in view of new developments, it was widely felt that UNCITRAL could not and should not recommend an applicable law rule that would be inconsistent with the United Nations Assignment Convention.وعلى الرغم من إبداء بعض التشكك بهذا الشأن، بسبب الحاجة إلى نهج جديد بالنظر إلى التطورات الجديدة، فقد رأى كثيرون أنه لا يمكن، بل لا ينبغي، للجنة أن توصي بقاعدة بشأن القانون الواجب تطبيقه تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة.
151.151-
The Committee agreed that security rights in payment rights arising under or from financial contracts and foreign exchange contracts should be excluded from the scope of the draft Guide based on the relevant exclusions of article 4, subparagraphs 2 (b) and (c), and the definitions of “financial contract” and “netting agreement” contained in article 5, subparagraphs (k) and (l), of the United Nations Assignment Convention.واتفقت اللجنة الجامعة على استبعاد الحقوق الضمانية في حقوق السداد الناشئة بمقتضى العقود المالية وعقود النقد الأجنبي أو عن تلك العقود من نطاق مشروع الدليل استنادا إلى الاستبعادات ذات الصلة في الفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و(ج) من المادة 4 وإلى تعريفي المصطلحين "العقد المالي" و"اتفاق المعاوضة" في الفقرتين الفرعيتين (ك) و(ل) من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة.
It was also agreed to recommend to the Commission that efforts should be made to consider at the resumed fortieth session of the Commission any proposals submitted in that regard.واتفق أيضا على تقديم توصية إلى الأونسيترال ببذل جهود للنظر خلال دورتها الأربعين المستأنفة في أي اقتراحات تقدَّم بهذا الشأن.
In addition, it was agreed to recommend to the Commission that it should consider at a future session possible future work on financial contracts.وإلى جانب ذلك، اتفق على أن تُوصى الأونسيترال بأن تنظر في الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن العقود المالية في دورة مقبلة.
12.12-
Coordination with the draft Unidroit Model Law on Leasingالتنسيق مع مشروع قانون اليونيدروا النموذجي بشأن الإيجار الشرائي
152.152-
The Committee noted with appreciation efforts undertaken by delegates and the secretariats of Unidroit and UNCITRAL to ensure effective coordination between the draft Unidroit Model Law on Leasing and the draft Guide.لاحظت اللجنة مع الإعراب عن التقدير ما بذلـه مندوبو اليونيدورا والأونسيترال وأمانتاهما من جهود لضمان التنسيق الفعّال بين مشروع قانون اليونيدروا النموذجي بشأن التأجير الشرائي ومشروع الدليل.
It was also noted that those efforts had resulted in a proposal that the draft Model Law: defer to the draft Guide for financial leases that created a security right or an acquisition financing right;ولوحظ أيضا أن تلك الجهود تمخّضت عن اقتراح يدعو إلى ما يلي: أن يحيل مشروع القانون النموذجي إلى مشروع الدليل فيما يخص عمليات الإيجار التمويلي التي تنشئ حقا ضمانيا أو حق تمويل احتياز؛
refer to the draft Guide for the definitions of those terms;وأن يحيل مشروع القانون النموذجي إلى مشروع الدليل فيما يخص تعاريف هذه المصطلحات؛
and leave applicable law issues to the draft Guide.وأن يترك مشروع القانون النموذجي المسائل المتعلقة بالقانون الواجب تطبيقه لمشروع الدليل.
It was also noted that, under the proposed approach, the draft Guide should cover only those financial leases that created a security right or an acquisition financing right.ولوحظ أيضا أنه ينبغي لمشروع الدليل، وفقا للنهج المقترح، ألا يشمل سوى عمليات الإيجار التمويلي التي تنشئ حقا ضمانيا أو حق تمويل احتياز.
153.153-
Noting that reference should be made to the terms “retention-of-title right” and “financial lease right”, rather than to the term “acquisition financing right” (see para. 69 above), and that the term “financial lease right” was defined to ensure that only financial leases that created a security right would be covered by the draft Guide (see paras. 73-75 above), the Committee approved the proposed approach.ووافقت اللجنة على النهج المقترح مع ملاحظة أنه ينبغي الإشارة إلى المصطلحين "حق الاحتفاظ بحق الملكية" و"حق الإيجار التمويلي" بدلا من المصطلح "حق تمويل الاحتياز" (انظر الفقرة 69 أعلاه) وبأن المصطلح "حق الإيجار التمويلي" معرَّف بحيث لا يشمل مشروعُ الدليل (انظر الفقرات 73-75) سوى عمليات الإيجار التمويلي التي تنشئ حقا ضمانيا.
13.13-
Recommendations by the Committee of the Whole to the Commission with respect to future work on the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactionsتوصيات اللجنة الجامعة للأونسيترال فيما يتعلق بالأعمال المستقبلية في مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
154.154-
Expressing once again its appreciation to the Secretariat for the preparation of an extremely large number of complex documents in a very short period of time, the Committee noted that it had adopted recommendations 4 (b) and (c) (on the scope of the draft Guide as to intellectual property, securities and financial contracts) and 74-230 (chapters VII-XIV) and approved the substance of the commentaries on chapters VII-XIV and on intellectual property, subject to the changes agreed upon by the Committee.أعربت اللجنة الجامعة مرة أخرى عن تقديرها للأمانة على إعدادها عددا بالغ الضخامة من الوثائق المعقّدة في فترة زمنية قصيرة جدا، ولاحظت اللجنة الجامعة أنها قد اعتمدت التوصــيات 4 (ب) و(ج) (بشأن نطاق تطبيق مشروع الدليل فيما يتعلق بالممتلكات الفكرية والأوراق المالية والعقود المالية) و74-230 (الفصول من السابع إلى الرابع عشر) ووافقت على مضمون التعليقات التي تتناول الفصول من السابع إلى الرابع عشر من مشروع الدليل والتي تتناول الممتلكات الفكرية، رهنا بالتغييرات التي اتفقت عليها اللجنة الجامعة.
The Committee also noted that, subject to the changes agreed upon by the Committee, it had approved the substance of the terminology of the draft Guide on the understanding that the terminology would be reviewed at the resumed fortieth session of the Commission.ولاحظت اللجنة الجامعة أيضا أنها قد وافقت على مضمون مصطلحات مشروع الدليل، رهنا بالتغييرات التي اتفقت عليها اللجنة الجامعة، على أن يجري استعراض تلك المصطلحات في دورة الأونسيترال الأربعين المستأنفة.
The Committee recommended that the Commission approve the decisions of the Committee.وأوصت اللجنة الجامعة بأن تقر الأونسيترال قرارات اللجنة الجامعة.
The Committee also recommended to the Commission that, at its resumed fortieth session, the Commission should consider recommendations 1-73 and the commentaries of chapters I-VI.وأوصت اللجنة الجامعة أيضا بأن تنظر الأونسيترال، خلال دورتها الأربعين المستأنفة، في التوصيات 1-73 وفي التعليقات على الفصول من الأول إلى السادس.
In addition, the Committee recommended to the Commission that it would not need to review at its resumed fortieth session the recommendations and commentaries considered at the first part of the session, with the exception of the following materials, if necessary: recommendations on the extension of a retention-of-title right or a financial lease right to proceeds (non-unitary approach);وإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة الجامعة الأونسيترال مشيرة إليها بأنها لن تحتاج، في دورتها الأربعين المستأنفة، إلى النظر في التوصيات والتعليقات التي نظرت فيها في الجزء الأول من الدورة، باستثناء النصوص التالية، إن اقتضت الضرورة ذلك: التوصيات المتعلقة بتوسيع نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي ليشمل العائدات (النهج غير الوحدوي)؛
and the commentary on the alternatives to the recommendations on the third-party effectiveness of a retention-of-title right or a financial lease right to proceeds (unitary and non-unitary approaches).والتعليق على الخيارات الخاصة بالتوصيتين المتعلقتين بنفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي في العائدات تجاه الأطراف الثالثة (النهجان الوحدوي وغير الوحدوي).
A suggestion to include in the matters to be further reviewed the recommendation dealing with the law applicable to security rights in intangible property did not attract sufficient support.وقدّم اقتراح، لم يلق تأييدا كافيا، بأن تُدرج التوصية التي تتناول القانون الواجب تطبيقه على الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة ضمن الأمور المراد مواصلة استعراضها.
The Committee also recommended to the Commission that the question of whether the definitions and recommendations of the draft Guide should be reproduced, in addition to the relevant chapter of the commentaries, in a separate annex to the draft Guide, should be deferred to the resumed fortieth session.وقرّرت اللجنة الجامعة أن توصي الأونسيترال بأن تحيل إلى الدورة الأربعين المستأنفة مسألة ما إذا كان ينبغي استنساخ تعاريف مشروع الدليل وتوصياته، إلى جانب الفصل ذي الصلة من التعليقات، في مرفق منفصل لمشروع الدليل.
B.باء-
Possible future work on security rights in intellectual propertyالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
155.155-
The Committee considered a note by the Secretariat entitled “Possible future work on security rights in intellectual property” (A/CN.9/632).نظرت اللجنة الجامعة في مذكّرة مقدّمة من الأمانة، عنوانها "الأعمال التي يحتمل الاضطلاع بها مستقبلا بشأن الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية" (A/CN.9/632).
The Committee expressed its appreciation to the Secretariat for preparing the note and for organizing in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO) a colloquium on security rights in intellectual property, as requested by the Commission at its thirty-ninth session. It was noted that the colloquium, attended by representatives of Governments and of international and national governmental and non-governmental organizations with expertise in intellectual property law, had indicated the importance of intellectual property as security for credit and the need for adjustments to the draft Guide that would ensure the appropriate coordination between secured transactions and intellectual property law.وأعربت اللجنة الجامعة عن تقديرها للأمانة على إعدادها تلك المذكّرة وتنظيمها ندوة حول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية،() بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، استجابة لطلب الأونسيترال في دورتها التاسعة والثلاثين.() وذُكر أن الندوة، التي عقدت في فيينا يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير 2007 والتي حضرها ممثلو حكومات وكذلك ممثلو منظمات حكومية وغير حكومية دولية ووطنية ذات خبرة في ميدان قانون الملكية الفكرية، بيّنت أهمية الممتلكات الفكرية كضمانة للائتمان، وضرورة إدخال تعديلات على مشروع الدليل تكفل التنسيق المناسب بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية.
It was further noted that the commentary of the draft Guide (A/CN.9/631/Add.1, para. 47) drew the attention of States to the need to consider adjusting their laws to avoid any inconsistencies between secured transactions and intellectual property law without, however, providing any specific guidance in that regard.ولوحظ كذلك أن التعليق الوارد في مشروع الدليل (A/CN.9/631/Add.1، الفقرة 47) يوجه انتباه الدول إلى ضرورة النظر في تعديل قوانينها اجتنابا لأي أوجه تضارب، ولكنه لا يقدّم أي إرشادات محددة بهذا الشأن.
156.156-
Broad support was expressed in favour of future work by the Commission on security rights in intellectual property.وأبدي تأييد واسع النطاق لأعمال الأونسيترال المقبلة في مجال الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية.
It was stated that a significant part of corporate wealth was embodied in intellectual property assets.وذُكر أن جزءا كبيرا من ثروات الشركات يتجسّد في ممتلكات فكرية.
It was also observed that the coordination between secured transactions law and intellectual property law under the regimes existing in many countries was not sufficiently developed to accommodate financing practices in the context of which credit was extended with intellectual property being used as security.وذكر أن التنسيق القائم بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية في إطار النظم الموجودة في كثير من البلدان ليس متطورا بما فيه الكفاية لاستيعاب الممارسات التمويلية التي تُستخدم فيها الممتلكات الفكرية كضمانة لما يُقدَّم من ائتمان.
In addition, it was said that the draft Guide did not provide sufficient guidance to States as to the adjustments that would need to be made to address the needs of financing practices relating to intellectual property.وإلى جانب ذلك، قيل إن مشروع الدليل لا يوفّر للدول إرشادات كافية بشأن التعديلات التي يلزم إدخالها لمعالجة احتياجات الممارسات التمويلية المتعلقة بالممتلكات الفكرية.
Moreover, it was emphasized that work should be undertaken as expeditiously as possible to ensure that the draft Guide gave a complete and comprehensive guidance in that regard.وعلاوة على ذلك، شُدّد على ضرورة الاضطلاع بتلك الأعمال على أسرع نحو ممكن لضمان توفير مشروع الدليل إرشادات كاملة وشاملة في هذا الشأن.
It was also suggested that, subject to the decision by the Commission, States might be alerted, by reference in the draft Guide, to upcoming work by the Commission on the preparation of an annex to the Guide specific to intellectual property that would modify the general considerations of the draft Guide in the same way that existing asset-specific parts of the draft Guide did so.واقتُرح أيضا أنه يجوز، رهنا بقرار الأونسيترال، أن تُنبَّه الدول بإيراد إشارة في مشروع الدليل بشأن عمل الأونسيترال المقبل في إعداد مُرفق للدليل خاص بالممتلكات الفكرية يعدّل الاعتبارات العامة الواردة في مشروع الدليل على النحو نفسه الذي يفعله مشروع الدليل حاليا بما يتضمنه من أجزاء تخص الموجودات تحديدا.
It was finally pointed out that intellectual property law experts from Governments and from international governmental and non-governmental organizations should be invited to participate in future work in that area.وذكر أخيرا أنه ينبغي أن يدعى خبراء في قانون الملكية الفكرية من الحكومات ومن منظمات دولية، حكومية وغير حكومية، للمشاركة في الأعمال المستقبلية في هذا المجال.
There was general support for those statements and suggestions.وكان هناك تأييد عام لتلك الآراء والاقتراحات.
157.157-
The Committee decided to recommend to the Commission that Working Group VI (Security Interests) should be entrusted with the preparation of an annex to the draft Guide specific to security rights in intellectual property.وقرّرت اللجنة الجامعة أن توصي الأونسيترال بأن تعهد إلى الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) بمهمة إعداد مرفق لمشروع الدليل يخص الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية تحديدا.
It was widely felt that the preparation of such an annex would usefully supplement the work of the Commission on the draft Guide by providing specific guidance to States as to the appropriate coordination between secured transactions and intellectual property law.ورأى الكثيرون أن إعداد مرفق من هذا القبيل سوف يستكمل على نحو مفيد عمل الأونسيترال المتعلق بمشروع الدليل بتوفير إرشادات محددة للدول بشأن التنسيق المناسب بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية.
The Committee was of the view that inviting international organizations with expertise in the area of intellectual property, such as WIPO, and international governmental and non-governmental organizations with expertise in secured transactions and intellectual property law to participate actively in the preparation of such an annex would help ensure the successful completion of this work within a reasonable period of time.ورأت اللجنة الجامعة أن من شأن دعوة منظمات دولية ذات خبرة فنية في مجال الملكية الفكرية، مثل الويبو، ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية ذات خبرة فنية في قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية، إلى المشاركة بنشاط في إعداد ذلك الدليل أن يساعد على ضمان إنجاز هذا العمل بنجاح في غضون فترة زمنية معقولة.
C.جيم-
Decisions by the Commission with respect to agenda item 4القرارات التي اتخذتها اللجنة الأونسيترال فيما يتعلق بالبند 4 من جدول الأعمال
158.158-
Upon recommendation of the Committee of the Whole (see para. 154 above), the Commission approved the decisions of the Committee and, subject to the changes agreed upon by the Committee, adopted recommendations 4 (b) and (c) (on the scope of the draft Guide as to intellectual property, securities and financial contracts) and 74-230 (chapters VII-XIV) and approved the substance of the commentaries on chapters VII-XIV and on intellectual property.بناء على توصية اللجنة الجامعة (انظر الفقرة 154 أعلاه)، أقرت الأونسيترال قرارات اللجنة الجامعة، واعتمدت التوصــيات 4 (ب) و(ج) (بشأن نطاق تطبيق مشروع الدليل فيما يتعلق بالممتلكات الفكرية والأوراق المالية والعقود المالية) و74-230 (الفصول من السابع إلى الرابع عشر) ووافقت على مضمون التعليقات التي تتناول الفصول من السابع إلى الرابع عشر من مشروع الدليل والتي تتناول الممتلكات الفكرية، رهنا بالتغييرات التي اتفقت عليها اللجنة الجامعة.
In addition, the Commission, subject to the changes agreed upon by the Committee, approved the substance of the terminology of the draft Guide on the understanding that the terminology would be reviewed at its resumed fortieth session.وفضلا عن ذلك، أقرت الأونسيترال مضمون مصطلحات مشروع الدليل، رهنا بالتغييرات التي اتفقت عليها اللجنة الجامعة، على أن يجري استعراض تلك المصطلحات في دورتها الأربعين المستأنفة.
159.159-
Upon recommendation of the Committee of the Whole (see para. 154 above), the Commission, in addition, decided that, at its resumed fortieth session, it would consider recommendations 1-73 and the commentaries of chapters I-VI.وبناء على توصية اللجنة الجامعة (انظر الفقرة 154 أعلاه)، قررت الأونسيترال، فضلا عن ذلك، أن تنظر خلال دورتها الأربعين المستأنفة في التوصيات 1-73 وفي التعليقات على الفصول من الأول إلى السادس.
The Commission agreed that it would not need to review at that time the recommendations and commentaries considered at the first part of the session, with the exception of the following materials, if necessary: recommendations on the extension of a retention-of-title right or a financial lease right to proceeds (non-unitary approach);ووافقت الأونسيترال على أنها لن تحتاج في ذلك الحين إلى استعراض التوصيات والتعليقات التي نظرت فيها في الجزء الأول من الدورة، باستثناء النصوص التالية، إن اقتضت الضرورة ذلك: التوصيات المتعلقة بتوسيع نطاق حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي ليشمل العائدات (النهج غير الوحدوي)؛
and the commentary on the alternatives to the recommendations on the third-party effectiveness of a retention-of-title right or a financial lease right to proceeds (unitary and non-unitary approaches).والتعليق على الخيارات الخاصة بالتوصيتين المتعلقتين بنفاذ مفعول حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الإيجار التمويلي في العائدات تجاه الأطراف الثالثة (النهجان الوحدوي وغير الوحدوي).
The Commission agreed to defer to its resumed fortieth session the question of whether the definitions and recommendations of the draft Guide should be reproduced, in addition to the relevant chapter of the commentaries, in a separate annex to the draft Guide.ووافقت الأونسيترال على أن تحيل إلى الدورة المستأنفة مسألة ما إذا كان ينبغي استنساخ تعاريف مشروع الدليل وتوصياته، إلى جانب الفصل ذي الصلة من التعليقات، في مرفق منفصل لمشروع الدليل.
160.160-
With respect to securities, on the recommendation of the Committee of the Whole (see para. 147 above), the Commission decided that future work should be undertaken with a view to preparing an annex to the draft Guide on certain types of securities, taking into account work by other organizations, in particular Unidroit.وفيما يتعلق بالأوراق المالية، قررت الأونسيترال، بناء على توصية اللجنة الجامعة (انظر الفقرة 147 أعلاه)، أن يجري الاضطلاع بأعمال مستقبلا بهدف إعداد مرفق لمشروع الدليل يتناول أنواعا معيّنة من الأوراق المالية، ويأخذ بعين الاعتبار أعمال المنظمات الأخرى، وخصوصا اليونيدروا.
161.161-
With respect to financial contracts, on the recommendation of the Committee of the Whole (see para. 151 above), the Commission decided that efforts should be made to consider at its resumed fortieth session any proposals submitted in that regard.وفيما يتعلق بالعقود المالية، قررت الأونسيترال، بناء على توصية اللجنة الجامعة (انظر الفقرة 151 أعلاه)، أن من الضروري بذل جهود للنظر خلال دورتها المستأنفة في أي اقتراحات تقدَّم بهذا الشأن.
In addition, it decided to consider at a future session possible future work on financial contracts.وإلى جانب ذلك، قررت الأونسيترال أن تنظر في الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن العقود المالية في دورة مقبلة.
162.162-
With respect to future work on security rights in intellectual property, on the recommendation of the Committee of the Whole (see para. 157 above), the Commission decided to entrust Working Group VI (Security Interests) with the preparation of an annex to the draft Guide specific to security rights in intellectual property.وفيما يتعلق بالأعمال المستقبلية بشأن الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، قررت الأونسيترال، بناء على توصية اللجنة الجامعة (انظر الفقرة 157 أعلاه)، أن تعهد إلى الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) بمهمة إعداد مرفق لمشروع الدليل يخص الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية تحديدا.
(For the next session of the Working Group, see para. 251 (f) below.)(فيما يخص الدورة التالية للفريق العامل، انظر الفقرة 251 (و) أدناه.)
IV.رابعا-
Procurement: progress report of Working Group Iالاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول
163.163-
At its thirty-sixth and thirty-seventh sessions, in 2003 and 2004, respectively, the Commission considered the possible updating of the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services and its Guide to Enactment on the basis of the notes by the Secretariat (A/CN.9/539 and Add.1 and A/CN.9/553).,  At its thirty-seventh session, the Commission agreed that the Model Law would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those that resulted from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the Model Law as a basis for law reform in public procurement as well as possible additional issues.نظرت اللجنة الأونسيترال، خلال دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، في عامـي 2003 و2004، على التوالي، في إمكانية تحديث قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشــاءات والخدمات() ودليل اشتراعه (A/CN.9/403)، استنادا إلى مذكّرات مقدّمة من الأمانة (A/CN.9/539 وAdd.1 و(A/CN.9/553.() () واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، على أنه سيكون من المفيد تحديث القانون النموذجي لكي يُجسِّد الممارسات الجديدة، وخصوصا تلك الناشئة عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين في مجال الاشتراء العمومي، ولكي يتناول مسائل إضافية محتملة.
The Commission decided to entrust the preparation of proposals for the revision of the Model Law to its Working Group I (Procurement) and gave the Working Group a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its considerations.وقرّرت اللجنة الأونسيترال أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة إعداد اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي، وأسندت إليه ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها بالبحث.
The Commission noted that, in updating the Model Law, care should be taken not to depart from the basic principles of the Model Law and not to modify the provisions whose usefulness had been proven.ولاحظت اللجنة أنه ينبغي، لدى تحديث القانون النموذجي، الحرص على عدم الخروج عن مبادئه الأساسية وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها.()
164.164-
The Working Group commenced its work pursuant to that mandate at its sixth session (Vienna, 30 August-3 September 2004).وقد استهل الفريق العامل عمله بمقتضى تلك الولاية في دورته السادسة (فيينا، 30 آب/أغسطس - 3 أيلول/سبتمبر 2004).
At that session, it decided to proceed with the in-depth consideration of the topics suggested in the notes by the Secretariat (A/CN.9/WG.I/WP.31 and A/CN.9/WG.I/WP.32) in sequence at its future sessions (A/CN.9/568, para. 10).وقرّر في تلك الدورة أن يشرع في إجراء دراسة متعمّقة للمواضيع المقترحة في مذكّرتي الأمانة (A/CN.9/WG.I/WP.31 و A/CN.9/WG.I/WP.32)() بالتعاقب في دوراته المقبلـة (A/CN.9/568، الفقرة 10).
165.165-
At its thirty-eighth and thirty-ninth sessions, in 2005 and 2006, respectively, the Commission took note of the reports of the sixth (Vienna, 30 August-3 September 2004), seventh (New York, 4-8 April 2005), eighth (Vienna, 70-11 November 2005) and ninth (New York, 24-28 April 2006) sessions of the Working Group (A/CN.9/568, A/CN.9/575, A/CN.9/590 and A/CN.9/595, respectively).,وأحاطت اللجنة الأونسيترال علما، في دورتيها الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، في عامي 2005 و2006، على التوالي، بتقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته السادسة (فيينا، 30 آب/ أغسطس - 3 أيلول/سبتمبر 2004) والسابعة (نيويورك، 4-8 نيسان/ أبريل 2005) والثامنة (فيينا، 7-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) والتاسعة (نيويورك، 24-28 نيسان/أبريل 2006) (الوثائق A/CN.9/568 وA/CN.9/575 وA/CN.9/590 وA/CN.9/595، على التوالي).() ()
166.166-
At its current session, the Commission took note of the reports of the tenth (Vienna, 25-29 September 2006) and eleventh (New York, 21-25 May 2007) sessions of the Working Group (A/CN.9/615 and A/CN.9/623, respectively).كما أحاطت اللجنة علما، في دورتها الحالية، بتقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه العاشرة (فيينا، 25-29 أيلول/سبتمبر 2006) والحادية عشرة (نيويورك، 21-25 أيار/مايو 2007) (A/CN.9/615 وA/CN.9/623، على التوالي).
167.167-
The Commission was informed that the Working Group, at its tenth and eleventh sessions, had continued its work on the elaboration of proposals for the revision of the Model Law and in this regard had considered the following topics: (i) the use of electronic means of communication in the procurement process;وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل واصل، في دورتيه العاشرة والحادية عشرة، عمله على إعداد اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي، وبأنه نظر بهذا الصدد في المواضيع التاليـة: ‘1‘ استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في عملية الاشتراء؛
(ii) aspects of the publication of procurement-related information, including revisions to article 5 of the Model Law and the publication of forthcoming procurement opportunities;‘2‘ الجوانب المتعلقة بنشر المعلومات الخاصة بالاشتراء، بما في ذلك تنقيحات المادة 5 من القانون النموذجي ونشر المعلومات عن فرص الاشتراء الوشيكة؛
(iii) the procurement technique known as the electronic reverse auction;‘3‘ أسلوب الاشتراء المعروف بالمزادات العكسية (المناقصات الإلكترونية)؛
(iv) abnormally low tenders;‘4‘ العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي؛
and (v) the method of contracting known as the framework agreement.‘5‘ أسلوب التعاقد المعروف بالاتفاق الإطاري.
It used the notes by the Secretariat (A/CN.9/WG.I/WP.43 and Add.1, A/CN.9/WG.I/WP.44 and Add.1, A/CN.9/WG.I/WP.47, A/CN.9/WG.I/WP.48, A/CN.9/WG.I/WP.50 and A/CN.9/WG.I/WP.51) as a basis for its deliberations (A/CN.9/615, paras. 10 and 11, and A/CN.9/623, paras. 12 and 13).وقد استند الفريق العامل في مداولاته إلى المذكّرات المقدّمة من الأمانة (A/CN.9/WG.I/WP.43 وAdd.1 وA/CN.9/WG.I/WP.44 وAdd.1 وA/CN.9/WG.I/WP.47 وA/CN.9/WG.I/WP.48 وA/CN.9/WG.I/WP.50 وA/CN.9/WG.I/WP.51) (A/CN.9/615، الفقرتان 10 و11، وA/CN.9/623، الفقرتان 12 و13).
168.168-
The Commission was further informed that the Working Group, at its eleventh session, had held a preliminary exchange of views on document A/CN.9/WG.I/WP.52 and the drafting materials regarding framework agreements contained therein, and had decided to consider the document in depth at its next session.وأبلغت اللجنة الأونسيترال كذلك بأن الفريق العامل قد أجرى، في دورته الحادية عشرة، تبادلا أوليا في الآراء بشأن الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.52 وما تضمّنته من مشاريع نصوص تتعلق بالاتفاقات الإطارية، وقرّر أن ينظر في الوثيقة بتعمّق أثناء دورته المقبلة.
The Commission noted that the Working Group had deferred consideration of documents A/CN.9/WG.I/WP.45 and Add.1 and A/CN.9/WG.I/WP.52/Add.1 to a future session (A/CN.9/623, para. 12).ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل أرجأ النظر في الوثائق A/CN.9/WG.I/WP.45 وAdd.1 و A/CN.9/WG.I/WP.52/Add.1 إلى دورة قادمة (A/CN.9/623، الفقرة 12).
169.169-
The Commission recalled that, at its thirty-ninth session, it had recommended that the Working Group, in updating the Model Law and the Guide, should take into account the question of conflicts of interest and should consider whether any specific provisions addressing that question in the Model Law would be warranted. The Commission took note of the decision of the Working Group at its tenth session to add the issue of conflicts of interest to the list of topics to be considered in the revision of the Model Law and the Guide (A/CN.9/615, para. 11), and that the Working Group, at its eleventh session, had noted that any time frame to be agreed for the completion of the revisions to the Model Law and the Guide should take into account the time necessary to consider and address this question (A/CN.9/623, para. 13).واستذكرت اللجنة أنها كانت قد أوصت الفريق العامل، في دورتها التاسعة والثلاثين، بأن يأخذ في اعتباره، لدى تحديث القانون النموذجي ودليل اشتراعه، مسألة تضارب المصالح، وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوِّغ لتضمين القانون النموذجي أحكاما خاصة تتناول تلك المسألة.() وأحاطت اللجنة علما بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورة الحادية عشرة والقاضي بإضافة مسألة تضارب المصالح إلى قائمة الموضوعات التي سيُنظر فيها عند مراجعة القانون النموذجي ودليل اشتراعه (A/CN.9/615، الفقرة 11)، وبأن الفريق العامل قد نوّه، في دورته الحادية عشرة، بضرورة أن يأخذ أي إطار زمني يُتفق عليه لإنجاز تنقيحات القانون النموذجي في الاعتبار الوقت اللازم للنظر في تلك المسألة ومعالجتها (A/CN.9/623، الفقرة 13).
170.170-
The Commission commended the Working Group for the progress made in its work, and reaffirmed its support for the review being undertaken and for the inclusion of novel procurement practices and techniques in the Model Law. It recommended that the Working Group should adopt a concrete agenda for its forthcoming sessions in order to expedite progress in its work.وقد أشادت اللجنة الأونسيترال بالفريق العامل لما أحرزه من تقدّم في عمله، وأكّدت مجدّدا تأييدها للاستعراض المُضطلع به حاليا ولإدراج ممارسات الاشتراء وأساليبه الجديدة في القانون النموذجي، وأوصت بأن يعتمد الفريق العامل جدول أعمال واقعيا لدورتيه القادمتين سعيا للتعجيل بإحراز تقدم في عمله.
(For the next two sessions of the Working Group, see para. 251 (a) below.)(للاطلاع على مواعيد دورتي الفريق العامل المقبلتين، انظر الفقرة 251 (أ) أدناه).
V.خامسا-
Arbitration and conciliation: progress report of Working Group IIالتحكيم والتوفيق: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني
171.171-
The Commission recalled that at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed that Working Group II (Arbitration and Conciliation) should undertake a revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.استذكرت اللجنة الأونسيترال أنها كانت قد اتفقت في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، على أن يجري الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) مراجعة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.()
172.172-
At that session, the Commission noted that, as one of the early instruments developed by UNCITRAL in the field of arbitration, the UNCITRAL Arbitration Rules were widely recognized as a very successful text, having been adopted by many arbitration centres and used in many different instances, for example, in investor-State disputes.وكانت اللجنة الأونسيترال في تلك الدورة قد نوّهت بأن قواعد الأونسيترال للتحكيم، باعتبارها أحد الصكوك التي أعدّتها الأونسيترال مبكّرا في ميدان التحكيم، تحظى باعتراف واسع النطاق كنص ناجح جدا، إذ اعتمدته مراكز تحكيم كثيرة، ويُستخدم في حالات مختلفة عديدة، مثل النـزاعات بين المستثمرين والدول.
In recognition of the success and status of the UNCITRAL Arbitration Rules, the Commission was generally of the view that any revision of the Rules should not alter the structure of the text, its spirit or its drafting style, and should respect the flexibility of the text rather than make it more complex.واعترافا بنجاح قواعد الأونسيترال للتحكيم ومكانتها، رأت اللجنة عموما أنه ينبغي لأي تنقيح لتلك القواعد ألاّ يغيّر بنية النص أو روحه أو أسلوب صياغته، وأن يراعي مرونة النص، لا أن يزيد من تعقّده.
It was suggested that the Working Group should undertake to define carefully the list of topics that might need to be addressed in a revised version of the UNCITRAL Arbitration Rules.واقترح أن يحدّد الفريق العامل على وجه الدقة قائمة المواضيع التي قد يلزم تناولها في صيغة منقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.()
173.173-
At its current session, the Commission commended the Working Group for the progress made regarding the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules, as reflected in the reports of the forty-fifth (Vienna, 11-15 September 2006) and forty-sixth (New York, 5-9 February 2007) sessions of the Working Group (A/CN.9/614 and A/CN.9/619, respectively).وأثنت اللجنة الأونسيترال، في دورتها الحالية، على الفريق العامل لما أحرزه حتى الآن من تقدّم فيما يتعلق بتنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم، حسبما هو مبيّن في تقريري دورتيه الخامسة والأربعين (فيينا، 11-15 أيلول/سبتمبر 2006) والسادسة والأربعين (نيويورك، 5-9 شباط/فبراير 2007)، على التوالي.
The Commission also had before it a note by the Secretariat transmitting the report of the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration on its activities under the UNCITRAL Arbitration Rules since 1976 (A/CN.9/634).وكان معروضا على اللجنة أيضا مذكرة من الأمانة تحيل بها تقرير تقرير الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة عن الأنشطة التي اضطلع بها منذ سنة 1976 عملا بقواعد الأونسيترال للتحكيم (A/CN.9/634).
174.174-
The Commission noted that the UNCITRAL Arbitration Rules had not been amended since their adoption in 1976 and that the review should seek to modernize the Rules and to promote greater efficiency in arbitral proceedings.ونوّهت اللجنة بأن قواعد الأونسيترال للتحكيم لم تعدَّل منذ اعتمادها في عام 1976، وبأنه ينبغي في إعادة النظر فيها السعي إلى تحديث القواعد وإلى تعزيز الفعالية في إجراءات التحكيم.
The Commission generally agreed that the mandate of the Working Group to maintain the original structure and spirit of the UNCITRAL Arbitration Rules had provided useful guidance to the Working Group in its deliberations to date and should continue to be a guiding principle for its work.وقد اتفقت اللجنة عموما على أن الولاية المسندة إلى الفريق العامل بالحفاظ على البنية الأصلية لتلك القواعد وروحها قد وفّرت إرشادات مفيدة للفريق العامل في مداولاته حتى الآن، ويجدر بها أن تظل تمثّل مبدأ موجِّها لأعماله.
175.175-
The Commission noted that broad support had been expressed in the Working Group for a generic approach that sought to identify common denominators that applied to all types of arbitration irrespective of the subject matter of the dispute, in preference to dealing with specific situations.ولاحظت اللجنة أنه أبدي تأييد واسع في الفريق العامل لاتّباع نهج عمومي يسعى إلى تحديد قواسم مشتركة تُطبّق على جميع أنواع التحكيم، بصرف النظر عن موضوع النـزاع، بدلا من معالجة حالات معيّنة.
However, the Commission noted that the extent to which the revised UNCITRAL Arbitration Rules should take account of investor-State dispute settlement or administered arbitration remained to be considered by the Working Group at future sessions.بيد أن اللجنة لاحظت أنه لا يزال يتعيّن على الفريق العامل أن ينظر، أثناء دوراته المقبلة، في المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم في أخذها بعين الاعتبار مسألة تسوية النـزاعات بين المستثمرين والدول أو مسألة إدارة التحكيم من جانب مؤسسات.
176.176-
The Commission noted with satisfaction that the Working Group was progressing rapidly with the preparation of the revised UNCITRAL Arbitration Rules.ولاحظت اللجنة بارتياح أن الفريق العامل يحرز تقدّما سريعا في إعداد الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
The Working Group was expected to complete its work so that the final review and adoption of the revised Rules would take place at the latest at the forty-second session of the Commission, in 2009.ويمكن أن يُتوقع من الفريق العامل أن ينجز عمله في وقت يتيح إجراء الاستعراض النهائي لتلك الصيغة المنقّحة واعتمادها في موعد أقصاه الدورة الثانية والأربعون للجنة، عام 2009؛
It was agreed that, should the Working Group complete its proposals early enough for them to be considered by the Commission at its forty-first session, in 2008, that option would also be acceptable.وقد اتُّفق على أنه إذا ما أنجز الفريق العامل اقتراحاته في وقت مبكّر بما فيه الكفاية لكي تنظر فيها اللجنة أثناء دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، فإن ذلك الاختيار سيحظى أيضا بالقبول.
177.177-
With respect to future work in the field of settlement of commercial disputes, the Commission recalled that, at its thirty-ninth session, it had agreed that the issue of arbitrability was a topic that the Working Group should also consider.وفيما يتعلق بالأعمال مستقبلا في ميدان تسوية النـزاعات التجارية، استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها التاسعة والثلاثين على أن مسألة القابلية للتحكيم هي أيضا موضوع ينبغي للفريق العامل أن ينظر فيه.
As to the issue of online dispute resolution, it was agreed that the Working Group should maintain the topic on its agenda but, at least in an initial phase, should consider the implications of electronic communications in the context of the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.أما فيما يتعلق بمسألة تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، فقد اتُفق على أن يحتفظ الفريق العامل بهذا الموضوع على جدول أعماله، ولكن ينبغي لـه، في مرحلة أولية على الأقل، أن ينظر في الآثار المترتّبة على استخدام الاتصالات الإلكترونية ضمن سياق تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم.()
178.178-
The Commission was informed that 2008 would mark the fiftieth anniversary of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 (the “New York Convention”) and that conferences to celebrate that anniversary were being planned in different regions, which would provide opportunities to exchange information on how the New York Convention had been implemented around the world.وأُبلغت اللجنة بأن عام 2008 سيصادف الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، التي أُبرمت في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958() ("اتفاقية نيويورك") وبأنه يجري التخطيط لمؤتمرات تُعقد لإحياء تلك المناسبة في مناطق مختلفة، مما يتيح فرصا لتبادل المعلومات عن الكيفية التي نُفّذت بها اتفاقية نيويورك في مختلف أنحاء العالم.
The Secretariat was requested to monitor the conferences and make full use of events associated with that anniversary to encourage further treaty actions in respect of the New York Convention and promote a greater understanding of that instrument.وطُلب إلى الأمانة أن ترصد تلك المؤتمرات، وأن تنتهز فرصة الأحداث المرتبطة بتلك الذكرى للتشجيع على اتخاذ مزيد من التدابير التعاهدية فيما يتعلق باتفاقية نيويورك ولتعزيز فهم ذلك الصك.
The Commission was informed that a one-day conference organized jointly by the United Nations and the International Bar Association was scheduled to be held in New York on 1 February 2008.وأُبلغت اللجنة أيضا بأن الأمم المتحدة والرابطة الدولية لنقابات المحامين سوف تشتركان معا في تنظيم مؤتمر مدّته يوم واحد، يُعقد في نيويورك في 1 شباط/فبراير 2008.
(For the next two sessions of the Working Group, see para. 251 (b) below.)(للاطلاع على مواعيد دورتي الفريق العامل التاليتين، انظر الفقرة 251 (ب) أدناه.)
VI.سادسا-
Transport law: progress report of Working Group IIIقانون النقل: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث
179.179-
At its thirty-fourth session, in 2001, the Commission established Working Group III (Transport Law) to prepare, in close cooperation with interested international organizations, a legislative instrument on issues relating to the international carriage of goods by sea, such as the scope of application, the period of responsibility of the carrier, the obligations of the carrier, the liability of the carrier, the obligations of the shipper and transport documents. At its thirty-fifth session, in 2002, the Commission approved the working assumption that the draft convention on transport law should cover door-to-door transport operations. At its thirty-sixth to thirty-ninth sessions, in 2003-2006, respectively, the Commission noted the complexities involved in the preparation of the draft Convention on the Carriage of Goods [Wholly or Partly] [by Sea] and authorized the Working Group, on an exceptional basis, to hold its sessions on the basis of two-week sessions., , ,أنشأت اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين، عام 2001، الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) لكي يُعدّ، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المهتمة بالأمر، صكا تشريعيا بشأن المسائل المتصلة بالنقل الدولي للبضائع بحرا، ومنها مثلا نطاق التطبيق وفترة مسؤولية الناقل والتزاماته ومسؤوليته والتزامات الشاحن ومستندات النقل.() وقد وافقت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، عام 2002، على الافتراض العملي بأنّ مشروع الاتفاقية المتعلقة بقانون النقل ينبغي أن يشمل عمليات النقل من الباب إلى الباب.() وقد لاحظت اللجنة، في دوراتها من السادسة والثلاثين إلى التاسعة والثلاثين، بين عامي 2003 و2006، على التوالي، التعقيدات المقترنة بإعداد مشروع الاتفاقية، وأذنت للفريق العامل، بصفة استثنائية، أن يعقد دوراته لمدة أسبوعين في كل دورة.() () () ()
180.180-
At its current session, the Commission took note with appreciation of the progress made by the Working Group at its eighteenth (Vienna, 6-17 November 2006) and nineteenth (New York, 16-27 April 2007) sessions (for the reports of the sessions, see A/CN.9/616 and A/CN.9/621, respectively).وفي الدورة الحالية، أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل في دورتيه الثامنة عشرة (فيينا، 6-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006) والتاسعة عشرة (نيويورك، 16-27 نيسان/أبريل 2007) (للاطلاع على تقريري الدورتين، انظر الوثيقتين A/CN.9/616 وA/CN.9/621، على التوالي).
181.181-
The Commission was informed that the Working Group, at its eighteenth session, had continued and largely completed its second reading of the draft Convention, and had made significant progress with respect to a number of difficult issues, including those regarding transport documents and electronic transport records, shipper’s liability for delay, time for suit, limitation of the carrier’s liability, the relationship of the draft Convention with other conventions, general average, jurisdiction and arbitration.كما أُبلغت اللجنة بأنّ الفريق العامل واصل في دورته الثامنة عشرة قراءته الثانية لمشروع الاتفاقية وأكمل الجانب الأكبر منها، وأنه أحرز تقدما كبيرا بشأن عدد من المسائل الصعبة، ومنها المسائل المتعلقة بمستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية، ومسؤولية الشاحن عن التأخر، ووقت رفع الدعاوى، وحدود مسؤولية الناقل، وعلاقة مشروع الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى، والعوارية العامة، والولاية القضائية، والتحكيم.
Also considered by the Working Group was the issue of rights of suit pursuant to the draft Convention and it was decided that, while an attempt to offer uniform solutions for rights of suit was a laudatory goal, the chapter should be deleted from the draft Convention in the light of its complexity and of the Working Group’s goal for completion of the text.ونظر الفريق العامل أيضا في مسألة حقوق رفع الدعاوى وفقا لمشروع الاتفاقية، وقد تقرر أنه، وإن كانت محاولة تقديم حلول موحدة لحقوق رفع الدعاوى هدفا جديرا بالثناء، ينبغي حذف هذا الفصل من مشروع الاتفاقية نظرا لتعقّده وللهدف الذي وضعه الفريق العامل للانتهاء من إعداد النص.
The Commission was also informed that the Secretariat had facilitated consultations between experts from Working Group III (Transport Law) and experts from Working Group II (Arbitration and Conciliation) and that a common understanding had been reached that accommodated the needs and general approach of both working groups regarding the provisions on arbitration in the draft Convention.وأُبلغت اللجنة أيضا بأنّ الأمانة يسّرت التشاور بين خبراء من الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) وخبراء من الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، وأنه تم التوصل إلى فهم مشترك يراعي احتياجات كلا الفريقين ونهجهما العام بشأن الأحكام المتعلقة بالتحكيم في مشروع الاتفاقية.
182.182-
The Commission was further informed that the Working Group, at its nineteenth session, had commenced its third reading of the draft Convention and that significant progress had been made in that regard.وأُبلغت اللجنة فضلا عن ذلك بأنّ الفريق العامل بدأ في دورته التاسعة عشرة قراءته الثالثة لمشروع الاتفاقية وأنه أحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد.
The third reading of a number of chapters of the draft Convention had been completed, including of related definitions, regarding the scope of application, electronic transport records, the period of responsibility of the carrier, the obligations of the carrier, the liability of the carrier, additional provisions relating to particular stages of carriage, the validity of contractual terms, liability for delay in the delivery of goods, the relationship of the draft Convention with other conventions and the obligations of the shipper.إذ فرغ من القراءة الثالثة لعدد من فصول مشروع الاتفاقية، مع التعاريف ذات الصلة، بشأن نطاق التطبيق، وسجلات النقل الإلكترونية، وفترة مسؤولية الناقل، والتزاماته، ومسؤوليته، والأحكام الإضافية المتعلقة بمراحل معينة من عملية النقل، وصحة الشروط التعاقدية، والمسؤولية عن التأخر في تسليم البضائع، وعلاقة مشروع الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى، والتزامات الشاحن.
The Commission was further informed that the third reading had also largely been completed of the chapter regarding transport documents and electronic transport records.وأُبلغت اللجنة أيضا بأنّ الفريق قد أكمل القراءة الثالثة للجانب الأكبر من الفصل المتعلق بمستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية.
183.183-
The Commission commended the Working Group for the progress made in its work, particularly in the light of its goal of presenting the draft Convention to the Commission for its consideration in 2008.وقد أثنت اللجنة الأونسيترال على الفريق العامل لما أحرزه من تقدم في عمله، وخصوصا بالنظر إلى هدفه الرامي إلى تقديم مشروع الاتفاقية إليها لكي تنظر فيه في عام 2008.
Nevertheless, some serious concerns were raised regarding the treatment of certain substantive issues in the draft Convention, such as freedom of contract in volume contracts, and it was suggested that those issues should receive further examination prior to finalization of the draft Convention.غير أن بعض الشواغل قد أُثيرت بشأن معاملة مسائل موضوعية معيّنة في مشروع الاتفاقية، مثل حرية التعاقد في عقود الحجم، وأُشير إلى أنه ينبغي أن تحظى تلك المسائل بالمزيد من الدراسة قبل وضع مشروع الاتفاقية في صيغته النهائية.
One delegation indicated that the treatment of the issue of freedom of contract in volume contracts would determine its position with regard to the adoption of a final convention.وأفاد أحد الوفود بأن معاملة مسألة حرية التعاقد في عقود الحجم ستحدد موقفه فيما يتعلق باعتماد الاتفاقية النهائي.
184.184-
With respect to the time frame for completion of the draft Convention, the Commission was informed that the Working Group planned to complete its third and final reading at the end of 2007, with a view to presenting the draft Convention for finalization by the Commission in 2008.أما فيما يتعلق بالإطار الزمني للانتهاء من إعداد مشروع الاتفاقية، فقد أُبلغت اللجنة بأنّ الفريق العامل يعتزم الفراغ من قراءته الثالثة والأخيرة في نهاية عام 2007، بغية تقديم مشروع الاتفاقية إلى اللجنة في عام 2008 لكي تضعه في صيغته النهائية.
In order to accommodate that goal and to allow for the possibility that the Working Group might need additional time beyond the end of its twentieth session to complete the final reading, the Commission agreed to schedule the twenty-first session of the Working Group for 14 to 25 January 2008, so as to provide sufficient time to complete the final reading of the draft Convention and circulate it for comments to Governments prior to the forty-first session of the Commission, in 2008.ومراعاة لذلك الهدف، ولإتاحة المجال لاحتمال احتياج الفريق العامل إلى وقت إضافي بعد نهاية الدورة العشرين لكي يفرغ من القراءة الأخيرة، وافقت اللجنة على عقد الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل من 14 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2008، من أجل إتاحة وقت كاف لإتمام القراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية وتعميمه على الحكومات للحصول على تعليقاتها قبل انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة في عام 2008.
Further, the Commission agreed to move the twenty-first session of the Working Group from New York to Vienna, given that, if the final reading were completed at that session, it would require the participation of a formal drafting group, including translators and editors, which was possible only in Vienna.ووافقت اللجنة كذلك على نقل الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل من نيويورك إلى فيينا، نظرا لأنه إذا تسنّى الفراغ من القراءة الأخيرة في تلك الدورة، فسيقتضي ذلك اشتراك فريق صياغة رسمي يشمل مترجمين ومحرّرين، وهذا لا يتسنى إلاّ في فيينا.
The Commission further noted that the Working Group could decide at the conclusion of its twentieth session whether it required a one-week or a two-week session in January 2008, but that, generally, noting the complexities and magnitude of the work involved in the preparation of the draft Convention, the Commission authorized the Working Group to hold its sessions on the basis of two-week sessions. (For the next two sessions of the Working Group, see para. 251 (c) below.)ولاحظت اللجنة فضلا عن ذلك أنّ الفريق العامل يمكنه أن يقرر في ختام دورته العشرين ما إذا كان سيحتاج لدورته في كانون الأول/يناير 2008 أسبوعا واحدا أم أسبوعين، ولكنها لاحظت أنها أذنت عموما للفريق العامل، نظرا إلى ما ينطوي عليه إعداد مشروع الاتفاقية من تعقيد وإلى حجم العمل الذي يقتضيه، بأن يعقد دوراته لمدة أسبوعين في كل دورة (فيما يتعلق بالدورتين التاليتين للفريق العامل، انظر الفقرة 251 (ج) أدناه).
VII.سابعا-
Insolvency lawقانون الإعسار
A.ألف-
Progress report of Working Group Vتقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس
185.185-
The Commission recalled that, at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed that: (a) the topic of the treatment of corporate groups in insolvency was sufficiently developed for referral to Working Group V (Insolvency Law) for consideration in 2006 and that the Working Group should be given the flexibility to make appropriate recommendations to the Commission regarding the scope of its future work and the form it should take, depending upon the substance of the proposed solutions to the problems that the Working Group would identify under that topic;استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت، في دورتها التاسعة والثلاثين المعقودة في عام 2006، على ما يلي: (أ) أن موضوع معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار قد تطوّر بما يكفي لكي يُحال إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) للنظر فيه في عام 2006، وأنه ينبغي أن تُوفَّر للفريق العامل المرونة اللازمة لكي يقدّم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله في المستقبل والشكل الذي ينبغي أن يتخذه ذلك العمل، تبعا لمضمون الحلول المقترحة للمشاكل التي يحدّدها الفريق العامل في إطار هذا الموضوع؛
and (b) post-commencement finance should initially be considered as a component of work to be undertaken on insolvency of corporate groups, with the Working Group being given sufficient flexibility to consider any proposals for work on additional aspects of the topic.(ب) وأن مسألة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ينبغي أن يُنظر فيها أولا كواحد من عناصر العمل المزمع أن يضطلع به بشأن إعسار مجموعات الشركات، مع إعطاء الفريق العامل مرونة كافية للنظر في أي اقتراحات بشأن أعمال تتعلق بجوانب أخرى لهذا الموضوع.()
186.186-
The Commission noted with appreciation the progress of the Working Group regarding consideration of the treatment of corporate groups in insolvency as reflected in the reports of its thirty-first (Vienna, 11-15 December 2006) and thirty-second (New York, 14-18 May 2007) sessions (A/CN.9/618 and A/CN.9/622, respectively) and commended the Secretariat for the working papers and reports prepared for those sessions.ولاحظت اللجنة الأونسيترال مع الإعراب عن التقدير التقدّم الذي أحرزه الفريق العامل فيما يتعلق بالنظر في معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار، كما يتبيّن من تقريري الفريق العامل عن دورتيه الحادية والثلاثين (فيينا، 11-15 كانون الأول/ديسمبر 2006) والثانية والثلاثين (نيويورك، 14-18 أيار/مايو 2007) (A/CN.9/618 وA/CN.9/622، على التوالي)، وأثنت على الأمانة بشأن ورقات العمل والتقارير التي أعدّتها للدورتين المذكورتين.
187.187-
The Commission reaffirmed that the mandate of the Working Group was to consider the treatment of corporate groups in insolvency, with post-commencement finance to be included as a component of that work (see para. 185 above).وأكّدت اللجنة من جديد أن ولاية الفريق العامل هي النظر في معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار، مع إدراج التمويل اللاحق لبدء الإجراءات كعنصر في ذلك العمل (انظر الفقرة 185 أعلاه).
188.188-
The Commission took note of the agreement of the Working Group, at its thirty-first session, that the Insolvency Guide and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency provided a sound basis for the unification of insolvency law and that the current work on corporate groups was intended to complement those texts, not to replace them (A/CN.9/618, para. 69).وأحاطت اللجنة علما باتفاق الفريق العامل في دورته الحادية والثلاثين على أن دليل الإعسار() وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود() يوفّران أساسا سليما لتوحيد قانون الإعسار، وعلى أن المقصود من العمل الحالي بشأن مجموعات الشركات هو أن يكمِّل النصين المذكورين، لا أن يحلّ محلّهما (A/CN.9/618، الفقرة 69).
The Commission also took note of the suggestion made at that session of the Working Group that a possible method of work would be to consider the provisions contained in those existing texts that might be relevant in the context of corporate groups and identify those issues that required additional discussion and the preparation of additional recommendations.كما أحاطت اللجنة علما بالاقتراح الذي قُدّم في دورة الفريق العامل بأنه يمكن اتباع طريقة في العمل يترتّب عليها النظر في الأحكام الواردة في النصوص الراهنة التي يمكن أن تكون وثيقة الصلة في سياق مجموعات الشركات وتبيُّن المسائل التي تستوجب مناقشة إضافية وإعداد توصيات إضافية.
The Commission further took note that other issues, although relevant to corporate groups, could be treated in the same manner as in the Insolvency Guide and the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (A/CN.9/618, para. 70).وأحاطت اللجنة علما أيضا بأن ثمة مسائل أخرى، وإن كانت وثيقة الصلة بمجموعات الشركات أيضا، يمكن معاملتها بالطريقة نفسها المتّبعة في دليل الإعسار وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (A/CN.9/618، الفقرة 70).
189.189-
Concerns were expressed in the Commission with respect to some components of that work, in particular substantive consolidation and its effect on the separate identity of individual members of a corporate group.وأُعرب عن شواغل في اللجنة بشأن بعض مكوّنات ذلك العمل، وخصوصا مسألة الدمج الموضوعي وأثره على الهوية المنفصلة لكل عضو بمفرده من أعضاء مجموعات شركات.
In addition, the possibility of submitting a solvent member of a corporate group to collective procedures was seriously questioned.وإضافة إلى ذلك، أثيرت تساؤلات قوية بشأن احتمال إخضاع عضو موسِر في مجموعة شركات لإجراءات جماعية.
The Commission noted those concerns and requested the Working Group to bear them in mind in its deliberations.وقد أحاطت اللجنة علما بتلك الشواغل، وطلبت إلى الفريق العامل أن يضعها في اعتباره في أثناء مداولاته.
(For the next two sessions of the Working Group, see para. 251 (e) below.)(فيما يتعلق بدورتي الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة 251 (هـ) أدناه).
B.باء-
Facilitation of cooperation and coordination in cross-border insolvency proceedingsتيسير التعاون والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود
190.190-
The Commission recalled that at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed that initial work to compile practical experience with negotiating and using cross-border insolvency protocols should be facilitated informally through consultation with judges and insolvency practitioners and that a preliminary progress report on that work should be presented to the Commission for further consideration at its fortieth session, in 2007.استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت، في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، على أن العمل الأولي الرامي إلى تجميع التجارب العملية فيما يتعلق بالتفاوض على بروتوكولات الإعسار عبر الحدود واستخدامها ينبغي تيسيره على نحو غير رسمي عن طريق التشاور مع القضاة والاختصاصيين الممارسين في مجال الإعسار، وتقديم تقرير مرحلي أولي عن ذلك العمل إلى اللجنة لكي تواصل النظر في الموضوع خلال دورتها الأربعين في عام 2007.()
191.191-
The Commission had before it a note by the Secretariat on facilitation of cooperation, direct communication and coordination in cross-border insolvency proceedings (A/CN.9/629).وكان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة بشأن تيسير التعاون والتخاطب المباشر والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود (A/CN.9/629).
The Commission emphasized the practical importance of facilitating cross-border cooperation in insolvency cases.وشدّدت اللجنة على الأهمية العملية لتيسير التعاون عبر الحدود في قضايا الإعسار.
It expressed its satisfaction with respect to the progress made on the work of compiling practical experience with negotiating and using cross-border insolvency protocols based on the draft outline of contents in document A/CN.9/629.وأعربت عن ارتياحها بشأن التقدّم المحرز في تجميع التجارب العملية بشأن التفاوض على بروتوكولات الإعسار عبر الحدود واستخدمها بالاستناد إلى مشروع المخطّط الأولي للمحتويات الوارد في الوثيقـة A/CN.9/629.
It reaffirmed that that work should continue to be developed informally by the Secretariat in consultation with judges, practitioners and other experts.وأكّدت من جديد أنه ينبغي أن تواصل الأمانة تطوير العمل على نحو غير رسمي بالتشاور مع القضاة والاختصاصيين الممارسين وغيرهم من الخبراء.
VIII.ثامنا-
Possible future work in the area of electronic commerceالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
192.192-
The Commission recalled that Working Group IV (Electronic Commerce), after it had completed its work on the draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, in 2004, requested the Secretariat to continue monitoring various issues related to electronic commerce, including issues related to cross-border recognition of electronic signatures, and to publish the results of its research with a view to making recommendations to the Commission as to whether future work in those areas would be possible (A/CN.9/571, para. 12).استذكرت اللجنة الأونسيترال أن الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، بعد أن أكمل عمله بشأن مشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، في عام 2004، قد طلب إلى الأمانة أن تواصل رصد مختلف المسائل المتصلة بالتجارة الإلكترونية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود، وأن تنشر نتائج بحوثها بغية تقديم توصيات إلى اللجنة عما إذا كان من الممكن الاضطلاع بأعمال في المستقبل في تلك المجالات (A/CN.9/571، الفقرة 12).
193.193-
The Commission further recalled that, at its thirty-eighth session, in 2005, it took note of the work undertaken by other organizations in various areas related to electronic commerce, summarized in a note by the Secretariat (A/CN.9/579).واستذكرت اللجنة كذلك أنها قد أحاطت علما، في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، بالأعمال التي اضطلعت بها منظمات أخرى في مختلف المجالات المتصلة بالتجارة الإلكترونية، حسبما وردت ملخصة في مذكرة من الأمانة (A/CN.9/579).
At that session, the Commission requested the Secretariat to prepare a more detailed study, which should include proposals as to the form and nature of a comprehensive reference document discussing the various elements required to establish a favourable legal framework for electronic commerce, which the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world.وطلبت اللجنة، في تلك الدورة، إلى الأمانة إعداد دراسة أكثر تفصيلا تتضمّن اقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية شاملة تتناول بالبحث مختلف العناصر اللازمة لإنشاء إطار قانوني مؤاتٍ للتجارة الإلكترونية، قد تنظر اللجنة مستقبلا في إعدادها بهدف مساعدة المشرِّعين ومقرِّري السياسات العامة في جميع أنحاء العالم في هذا الصدد.()
194.194-
It was also recalled that at its thirty-ninth session, in 2006, the Commission had considered a note by the Secretariat prepared pursuant to that request (A/CN.9/604). The note identified the following areas as possible components of a comprehensive reference document: (a) authentication and cross-border recognition of electronic signatures;واستُذكر أيضا أن اللجنة قد نظرت، خلال دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، في مذكّرة أعدّتها الأمانة عملا بذلك الطلب (A/CN.9/604)، وحدّدت فيها المجالات التالية باعتبارها من جملة المكوّنات التي يمكن أن تشتمل عليها وثيقة مرجعية شاملة في هذا الخصوص، وهي: (أ) توثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف بها عبر الحدود؛
(b) liability and standards of conduct for information service providers;(ب) مسؤولية مقدِّمي خدمات المعلومات ومعايير سلوكهم؛
(c) electronic invoicing and legal issues related to supply chains in electronic commerce;(ج) الفوترة الإلكترونية والمسائل القانونية المتصلة بسلاسل التوريد في التجارة الإلكترونية؛
(d) transfer of rights in tangible goods and other rights through electronic communications;(د) إحالة الحقوق في السلع الملموسة وغيرها من الحقوق بواسطة الخطابات الإلكترونية؛
(e) unfair competition and deceptive trade practices in electronic commerce;(ﻫ) المنافسة غير الشريفة والممارسات التجارية الخِداعية في التجارة الإلكترونية؛
and (f) privacy and data protection in electronic commerce.(و) الخصوصية وحماية البيانات في التجارة الإلكترونية.
The note also identified other issues that could be included, although in a more summary fashion, in such a document: (a) protection of intellectual property rights;وحدّدت تلك المذكّرة أيضا مسائل أخرى، وإن يكن بمزيد من الإيجاز، يمكن إدراجها في وثيقة من هذا القبيل، وهي: (أ) حماية حقوق الملكية الفكرية؛
(b) unsolicited electronic communications (spam);(ب) الخطابات الإلكترونية التطفّلية (البريد الإلكتروني المزعج "Spam")؛
and (c) cybercrime.(ج) الجريمة السيبرانيّة.
At that session, there had been support for the view that the task of legislators and policymakers, in particular in developing countries, might be greatly facilitated if the Commission were to formulate a comprehensive reference document dealing with the topics identified by the Secretariat.وفي ذلك الحين، كان هناك تأييد للرأي القائل بأن مهمّة المشرِّعين ومقرِّري السياسات العامة، وخصوصا في البلدان النامية، قد تتيسّر بقدر كبير لو أعدّت اللجنة وثيقة مرجعية شاملة تعالج المواضيع التي حدّدتها الأمانة.
It had been also said at that session that such a document might also assist the Commission in identifying areas in which it might itself undertake future harmonization work.وقيل أيضا، في تلك الدورة، إنّ وجود وثيقة من هذا القبيل قد يساعد اللجنة أيضا على تحديد المجالات التي يمكن أن تضطلع فيها هي بذاتها بأعمال خاصة بالمواءمة في المستقبل.
However, concerns had also been expressed that the range of issues identified was too wide and that the scope of the comprehensive reference document might need to be reduced.ولكنْ لوحظ أيضا بعين القلق أنّ طائفة المسائل التي حُدِّدت واسعة أكثر مما ينبغي، وأنّ نطاق الوثيقة المرجعية الشاملة قد يحتاج إلى تقليص.
At that session, the Commission had requested the Secretariat to prepare a sample portion of the comprehensive reference document dealing specifically with issues related to authentication and cross-border recognition of electronic signatures, for review at the Commission’s fortieth session, in 2007.وطلبت اللجنة، في تلك الدورة، من أمانتها إعداد عيّنة جزئية من الوثيقة المرجعية الشاملة، تتناول على وجه التحديد المسائل المتصلة بتوثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف بها عبر الحدود، لكي تستعرضها اللجنة في دورتها الأربعين في عام 2007.()
195.195-
At its current session, the Commission considered the sample chapter that had been prepared by the Secretariat pursuant to that request (A/CN.9/630 and Add.1-5). The Commission reviewed the structure, level of detail, nature of discussion and type of advice provided in the sample chapter.وفي الدورة الحالية، نظرت اللجنة الأونسيترال في الفصل الذي أعدّته الأمانة كعيِّنة وفقا لذلك الطلب (A/CN.9/630 والإضافات Add.1 إلى Add.5)، واستعرضت بِِنْية هذا الفصل ومستوى التفصيل فيه وطبيعة البحث الذي يتضمّنه ونوع المشورة التي يقدّمها.
The Commission commended the Secretariat for the preparation of the sample chapter, which the Commission regarded as very informative and useful.وأشادت اللجنة بالأمانة لإعدادها تلك العيّنة التي رأت أنها غنية بالمعلومات ومفيدة جدا.
It was suggested that it would be desirable for the Secretariat to prepare other chapters following the same model, to deal with other issues that the Commission might wish to select from among those proposed earlier, in particular the transfer of rights in tangible goods and other rights through electronic communications.وأُلمح إلى أنه قد يكون من المستحسن أن تعدّ الأمانة فصولا أخرى تسير على المنوال نفسه وتعالج المسائل الأخرى التي قد تودّ اللجنة اختيارها من بين المسائل التي اقترحت في وقت سابق، وخصوصا مسألة إحالة الحقوق في البضائع الملموسة وغيرها من الحقوق بواسطة الخطابات الإلكترونية.
However, the Commission was not in favour of requesting the Secretariat to undertake similar work in other areas with a view to preparing a comprehensive reference document.ولكنّ اللجنة لم تكن محبّذة لأن يُطلب إلى الأمانة أن تضطلع بأعمال مماثلة في مجالات أخرى بهدف إعداد وثيقة مرجعية شاملة.
The Commission agreed to request the Secretariat to continue to follow closely legal developments in the relevant areas, with a view to making appropriate suggestions in due course.واتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة أن تتابع عن كثب التطوّرات القانونية في المجالات ذات الصلة بقصد تقديم اقتراحات مناسبة عندما يحين الوقت.
In view of the valuable work that had already been done, the Commission requested the Secretariat to publish the sample chapter as a stand-alone publication.ونظرا إلى العمل القيِّم الذي تم إنجازه، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تُنشر الفصل الذي أعدّته كعيِّنة في شكل منشور مستقل.
IX.تاسعا-
Possible future work in the area of commercial fraudالأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري
A.ألف-
Backgroundمعلومات خلفية
196.196-
It was recalled that the Commission at its thirty-fifth to thirty-ninth sessions, from 2002 to 2006, had considered possible future work on commercial fraud., , , , It was in particular recalled that at its thirty-seventh session, in 2004, with a view towards education, training and prevention, the Commission had agreed that the preparation of lists of common features present in typical fraudulent schemes could be useful as educational material for participants in international trade and other potential targets of perpetrators of fraud to the extent that such lists would help potential targets protect themselves and avoid becoming victims of fraudulent schemes.استُذكر أنّ اللجنة الأونسيترال كانت قد نظرت، خلال دوراتها من الخامسة والثلاثين إلى التاسعة والثلاثين، المعقودة بين عامي 2002 و2006، في الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في ميدان الاحتيال التجاري.() () () () () واستُذكر، على وجه الخصوص، أنّ اللجنة كانت قد اتفقت، في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أنّ إعداد قوائم بالسمات المشتركة للمكائد الاحتيالية النمطية، بغية التثقيف والتدريب والوقاية، يمكن أن يفيد كأداة توعية للمشاركين في التجارة الدولية وغيرهم ممن يمكن أن يستهدفهم المحتالون، حيث ستساعدهم تلك القوائم على الاحتماء وتجنّب الوقوع ضحية للمخططات الاحتيالية.
While it was not proposed that the Commission itself or its intergovernmental working groups should be directly involved in that activity, it was agreed that the Secretariat should consider preparing, in close consultation with experts, such materials listing common features present in typical fraudulent schemes and that the Secretariat would keep the Commission informed of progress in that regard.ومع أنه لم يُقتَرح أن تضطلع اللجنة نفسها أو أفرقتها العاملة الحكومية الدولية بهذا النشاط مباشرة، فقد اتُفق على أن تنظر الأمانة في أن تُعدَّ، بالتشاور الوثيق مع الخبراء، تلك الوثائق التي ستتضمن قوائم بالسمات المشتركة الموجودة في المخططات الاحتيالية النمطية، وأن تُطلِع الأمانةُ اللجنةَ باستمرار على التقدم المحرز في هذا المجال.()
197.197-
It was further recalled that the attention of the Commission had been drawn at its thirty-eighth session, in 2005, to Economic and Social Council resolution 2004/26 of 21 July 2004, pursuant to which the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) had convened an intergovernmental expert group meeting in March 2005 to prepare a study on fraud and the criminal misuse and falsification of identity, and to develop on the basis of such a study relevant practices, guidelines or other materials, taking into account in particular the relevant work of UNCITRAL. The results of that meeting were reported to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (the “Crime Commission”) at its fourteenth session (Vienna, 23-27 May 2005) (E/CN.15/2005/11), where it was agreed that a study of the problem should be undertaken on the basis of the responses received to a questionnaire on fraud and the criminal misuse and falsification of identity.واستُذكر كذلك أن انتباه اللجنة قد وجه، في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي2004/26، المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، والذي عملاً به عقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (مكتب المخدرات والجريمة) اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي في آذار/مارس 2005 من أجل إعداد دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، والاستناد إلى تلك الدراسة في وضع ممارسات أو مبادئ توجيهية أو نصوص أخرى يُراعى فيها بوجه خاص عمل اللجنة الأونسيترال في هذا المجال.() وقد أُبلغت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (لجنة منع الجريمة) بنتائج ذلك الاجتماع في دورتها الرابعة عشرة (فيينا، 23-27أيار/مايو 2005) (E/CN.15/2005/11)، حيث اتُفق على ضرورة الاضطلاع بدراسة لهذه المشكلة استنادا إلى الردود على استبيان بشأن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية.
The UNCITRAL secretariat had participated in the expert group meeting, the progress of which was reported to the Crime Commission at its fifteenth session (Vienna, 24-28 April 2006) (E/CN.15/2006/11 and Corr.1).وقد شاركت أمانة الأونسيترال في اجتماع فريق الخبراء، وأُبلغت لجنة منع الجريمة بالتقدم الذي أُحرز في ذلك الاجتماع في دورتها الخامسة عشرة (فيينا، 24-28 نيسان/أبريل 2006) (E/CN.15/2006/11 وCorr.1).
As the UNCITRAL secretariat had worked with UNODC in the drafting and dissemination of the questionnaire in preparation for the study, the Commission expressed its support for the assistance of the UNCITRAL secretariat in the UNODC project.ولأن أمانة الأونسيترال قد عملت مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد الاستبيان وتعميمه في سياق التحضير للدراسة، أعربت لجنة منع الجريمة عن تأييدها للمساعدة التي تقدّمها أمانة الأونسيترال في سياق المشروع الذي يضطلع به المكتب.()
198.198-
It was also recalled that, at its thirty-ninth session, in 2006, the Commission heard a progress report on work by the Secretariat on materials listing common features present in typical fraudulent schemes.واستُذكر أيضا أن اللجنة كانت قد استمعت، في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، إلى تقرير مرحلي عن العمل الذي اضطلعت به الأمانة بشأن الوثائق التي تتضمن قوائم بالسمات المشتركة الموجودة في المخططات الاحتيالية النمطية.
At that session, the Commission took note of the suggested format for the materials as set out in document A/CN.9/600, paragraph 14, and that the materials could contain additional information, such as explanations regarding how to effectively perform due diligence (A/CN.9/600, para. 16).وفي تلك الدورة، أحاطت اللجنة الأونسيترال علما بالنسق المقترح بشأن الوثائق على النحو المبين في الفقرة 14 من الوثيقة A/CN.9/600، كما علِمت بأن تلك الوثائق يمكن أن تتضمن معلومات إضافية من قبيل شرح كيفية توخّي الحرص الواجب بطريقة فعّالة (A/CN.9/600، الفقرة 16).
The Commission agreed with statements made at that session to the effect that commercial fraud deterred legitimate trade and undermined confidence in established contract practices and instruments and that the UNCITRAL transactional and private law perspective and expertise were necessary for a full understanding of the problem of commercial fraud and were most useful in the formulation of measures to fight it.واتفقت اللجنة مع الآراء التي أفادت بأنّ الاحتيال التجاري يعوق التجارة المشروعة ويزعزع الثقة في الممارسات والأدوات التعاقدية الراسخة، وأن وجهة نظر الأونسيترال ودرايتها في مجالي المعاملات التجارية والقانون الخاص ضروريتان لفهم مشكلة الاحتيال التجاري فهما كاملا وأنهما مفيدتان جدا في استحداث تدابير لمكافحته.
The Commission concluded that its secretariat should continue its work in conjunction with experts and other interested organizations with respect to identifying common features of fraudulent schemes, with a view to presenting interim or final materials for the consideration of the Commission at a future session;وخلصت اللجنة إلى أنه ينبغي لأمانتها أن تمضي في التعاون في العمل مع الخبراء وسائر المنظمات المهتمة على تحديد السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية، بهدف عرض نصوص مؤقتة أو نهائية عليها لكي تنظر فيها اللجنة في دورة قادمة؛
it should continue to cooperate with UNODC in its study on fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes;وينبغي للأمانة أن تمضي في التعاون مع المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الدراسة التي يعكف على إعدادها بشأن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية وما يتصل بذلك من جرائم؛
and it should keep the Commission informed of the progress of that work.وأن تُطلع اللجنة بانتظام على التقدم المحرز في ذلك العمل.()
B.باء-
Work on indicators of commercial fraudالعمل على وضع مؤشرات للاحتيال التجاري
199.199-
At its current session, the Commission was informed that the Secretariat had, as requested, continued its work in conjunction with experts and other interested organizations with respect to identifying common features of fraudulent schemes in order to prepare materials of an educational nature for the purpose of preventing the success of fraudulent schemes.أُبلغت اللجنة الأونسيترال، في دورتها الحالية، بأنّ الأمانة واصلت العمل، حسبما طُلب منها، في التعاون مع الخبراء وسائر المنظمات المهتمة فيما يتعلق بتحديد السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية من أجل إعداد نصوص ذات طابع تثقيفي تهدف إلى الحيلولة دون نجاح تلك المخططات.
The results of that work were reflected in a note by the Secretariat entitled “Indicators of commercial fraud” (A/CN.9/624 and Add.1 and 2).وترد نتائج ذلك العمل في مذكرة من الأمانة عنوانها "مؤشرات الاحتيال التجاري" (A/CN.9/624 وAdd.1 وAdd.2).
It was explained that, as noted in the introduction to the materials before the Commission (A/CN.9/624, annex, chapter I), the intended audience was very broad and included individuals, professionals, businesspersons, regulators, law enforcement officers, litigants and, potentially, arbitration tribunals and courts in cases involving commercial fraud.وأفيد بأنّ الجمهورَ المستهدف واسعُ النطاق، مثلما هو مذكور في مقدّمة الوثائق المعروضة على اللجنة (الفصل الأول من مرفق الوثيقــة (A/CN.9/624)، ويشمل الأفراد والمهنيين وأصحاب الأعمال التجارية وواضعي اللوائح التنظيمية وموظفي إنفاذ القانون والمتنازعين، وربما هيئات التحكيم والمحاكم في القضايا التي تنطوي على احتيال تجاري.
It was further explained that the materials were intended to be instructive reference materials to provide guidance to the intended audience, regardless of their particular level of sophistication with respect to investments or commercial transactions.وأفيد كذلك بأن هذه الوثائق يُقصد بها أن تكون أداة مرجعية مفيدة تُرشد الجمهور المستهدف بصرف النظر عن المستوى الخاص من التطور الذي بلغته كل فئة من فئات ذلك الجمهور فيما يتعلق بالاستثمارات أو المعاملات التجارية.
The presentation of each of the indicators was similar: first, the potential indicator of fraud was identified;وقد اتبع أسلوب واحد في عرض كل مؤشر من المؤشرات: فيحدد، أولا، مؤشر الاحتيال المحتمل؛
this was followed by a more detailed description of the indicators;ويلي ذلك وصف أكثر تفصيلا للمؤشر؛
and, lastly, instances and examples of the particular indicator were given, as found in a commercial fraud in a variety of contexts.وتُقدّم أخيرا حالات وأمثلة بشأن المؤشر المعني حسبما وُجدت في عملية احتيال تجاري في سياقات مختلفة.
Advice was then provided regarding what could be done to avoid or to counteract the effects of the behaviour identified in each indicator, as appropriate.ثُم تُقدّم نصائح بشأن ما يمكن القيام به لتجنب آثار السلوك الذي حُدّد في كل مؤشر أو للتصدي له، حسبما هو مناسب.
Finally, since it was not possible to identify discrete indicators with absolutely clear demarcations between them, it was explained that many of the indicators could or should overlap, and cross references to other related indicators were included, where relevant.وأخيرا، لأنّ من المتعذّر تحديد مؤشرات منفصلة ومتمايزة تحديدا واضحا، فقد أفيد بأنّ العديد من المؤشرات قد تتداخل، وأُدرجت إحالات مرجعية إلى المؤشرات الأخرى ذات الصلة، حسبما هو مناسب.
However, the Commission was also informed that, as noted in the introduction to the materials, each of the indicators taken alone or in combination was not intended to indicate definitively the presence of commercial fraud;ولكن، أُبلغت اللجنة الأونسيترال أيضا بأنه، مثلما ذُكر في مقدمة الوثائق، لا يقصد بكل مؤشر، بمفرده أو ضمن مجموعة من المؤشرات، أن يدل دلالة قاطعة على وجود احتيال تجاري؛
rather, the presence of a single warning sign was intended to send a signal that commercial fraud was a possibility, while the presence of several of the indicators was intended to heighten that concern.بل إن وجود علامة إنذار واحدة يُقصد به توجيه رسالة مفادها أنّ من المحتمل أن يكون هناك احتيال تجاري، بينما يُقصد بوجود عدّة مؤشرات رفع درجة الإنذار.
The Commission was informed that the text of the indicators of commercial fraud that was before it was an interim text, and that it was proposed to the Commission that the indicators of commercial fraud should be circulated by the Secretariat to Governments, international organizations and interested bodies for comment, and for consideration by the Commission at its next session.وأُبلغت اللجنة بأنّ نص مؤشرات الاحتيال التجاري الذي هو معروض عليها إنما هو نص مؤقت وأنه يُقترح عليها أن تُكلِّف أمانتها بتعميم تلك المؤشرات على الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات المهتمة لكي تبدي تعليقاتها عليها ولكي تنظر فيها اللجنة في دورتها القادمة.
200.200-
The Commission commended the Secretariat, the experts and the other interested organizations that had collaborated on the preparation of the indicators of commercial fraud for their work on the difficult task of identifying the issues and in drafting materials that could be of great educational and preventive benefit.وأثنت اللجنة على الأمانة والخبراء وسائر المنظمات المهتمة الذين تعاونوا كلهم على إعداد المؤشرات لما قاموا به جميعا من عمل في إطار المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد المسائل وفي صوغ الوثائق التي يمكن أن تكون لها فائدة جمَّة من حيث التثقيف والوقاية.
The Commission agreed with the proposal to circulate the materials on indicators of commercial fraud prior to the next session of the Commission for comment, and welcomed the opportunity to consider the document and related comments at its next session.ووافقت اللجنة على الاقتراح الداعي إلى تعميم مؤشرات الاحتيال التجاري لغرض التعليق عليها قبل انعقاد دورة اللجنة التالية، ورحبت بفرصة النظر في الوثيقة وما يتصل بها من تعليقات في دورتها التالية.
At the same time, concern was expressed regarding future work in the area of commercial fraud, given that other international organizations, including UNODC, were working on the problem of commercial fraud and its impact.وفي الوقت نفسه، أبدي شاغل بشأن العمل في المستقبل في مجال الاحتيال التجاري، نظرا إلى أن منظمات دولية أخرى، منها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، تعمل على دراسة مشكلة الاحتيال التجاري وأثره.
It was suggested that commercial fraud was primarily a concern of criminal law and that any future work in the area by UNCITRAL should bear in mind the mandate of UNCITRAL and whether it was possible for it to make a contribution in the area.ورُئي أن الاحتيال التجاري هو في المقام الأول مسألة تخص القانون الجنائي وأنّ أيّ عمل تقوم به الأونسيترال في هذا المجال في المستقبل ينبغي أن تراعى فيه الولاية المسندة إلى الأونسيترال، وما إذا كان يمكنها أن تسهم في هذا المجال.
Other views were expressed along the lines that broad cooperation and dialogue between criminal law authorities and commercial law interests with respect to commercial fraud had not been achieved until UNCITRAL had commenced its work on the indicators and its cooperation with UNODC and that that cooperation was critical to maintaining a constructive dialogue on commercial fraud and sharing information in an effective manner.وأبديت آراء أخرى على غرار أن التعاون والتحاور على نطاق واسع بين سلطات القانون الجنائي والهيئات المهتمة بالقانون التجاري فيما يتعلق بالاحتيال التجاري لم يتحقّقا قبل أن تشرع الأونسيترال في عملها بشأن المؤشرات وفي التعاون مع مكتب المخدرات والجريمة. وأفيد بأن هذا التعاون بالغ الأهمية من أجل إقامة حوار بناء حول مسألة الاحتيال التجاري والتشارك في المعلومات على نحو فعال.
It was suggested that UNCITRAL, in providing information and education on commercial fraud, had made a useful contribution to strengthening efforts to reduce the impact of fraud globally.ورُئي أنّ دور الأونسيترال في توفير المعلومات والتثقيف فيما يتعلق بالاحتيال التجاري أساسي من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى التقليل من تأثير الاحتيال على الصعيد العالمي.
C.جيم-
Collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime with respect to commercial and economic fraudالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالاحتيال التجاري والاقتصادي
201.201-
The Commission had before it for information the report of the Secretary-General on the results of the second meeting of the Intergovernmental Expert Group to Prepare a Study on Fraud and the Criminal Misuse and Falsification of Identity (E/CN.15/2007/8 and Add.1-3), held in Vienna from 16 to 19 January 2007.كان معروضا على اللجنة الأونسيترال في دورتها الحالية للعلم، تقريرُ الأمين العام عن نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بإعداد دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية (E/CN.15/2007/8 وAdd.1 إلى Add.3)، المعقود في فيينا من 16 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2007.
202.202-
The Commission was informed that the study confirmed the difficulty of measuring fraud, and that most Governments underestimated the seriousness of that rapidly expanding global problem, which was associated with the increasing use of information technology.وأُبلغت اللجنة بأن الدراسة أكدت أنّ من الصعب قياس الاحتيال، وأنّ معظم الحكومات مقصِّرة في تقدير مدى خطورة هذه المشكلة العالمية الآخذة في الانتشار بسرعة مع تزايد استعمال تكنولوجيا المعلومات.
In addition, it was noted in the study that Governments were concerned about commercial entities sometimes being reluctant to report incidents of fraud and that the high proceeds and low risks involved had made fraud attractive to both organized criminal organizations and terrorist organizations.ولوحظ في الدراسة، إضافة إلى ذلك، أن الحكومات يساورها قلق من أن بعض الكيانات التجارية تحجم عن أحيانا عن الإبلاغ عن حوادث الاحتيال، وأن العائدات الكبيرة والمخاطر القليلة التي ينطوي عليها الاحتيال تجعله جذّابا للتنظيمات الإجرامية والمنظمات الإرهابية معا.
The Commission was informed that the Crime Commission had considered the study at its sixteenth session. At that session, the Crime Commission proposed for adoption by the Economic and Social Council a draft resolution by which the Council would: (a) request the Secretary-General to disseminate its report containing the conclusions of the study as widely as possible;وأبلغت لجنة الأونسيترال بأن لجنة منع الجريمة قد نظرت في الدراسة خلال دورتها السادسة عشرة.() واقترحت لجنة منع الجريمة، في تلك الدورة، مشروع قرار لكي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يطلب فيه المجلس: (أ) أن يعمِّم الأمين العام تقريرها الذي يتضمن الدراسة على أوسع نطاق ممكن؛
(b) encourage Member States to take a number of actions, including availing themselves of the recommendations of the report when developing effective strategies for responding to the problems addressed in the report and consulting and collaborating with appropriate commercial and other private-sector entities to the extent feasible, with a view to more fully understanding the problems of economic fraud and identity-related crime and cooperating more effectively in the prevention, investigation and prosecution of such crime;(ب) وأن يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ عدد من إجراءات العمل، ومنها الرجوع إلى التوصيات الواردة في التقرير عند وضع استراتيجيات فعّالة للتصدي للمشاكل التي تناولها التقرير، والتشاور والتعاون قدر الإمكان مع الهيئات التجارية وغيرها من هيئات القطاع الخاص المناسبة بهدف التوصل إلى فهم أكمل لمشاكل الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية، والتعاون بشكل أنجع على منع تلك الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا؛
(c) encourage the promotion of mutual understanding and cooperation between public- and private-sector entities through initiatives aimed at bringing together various stakeholders and facilitating the exchange of views and information among them;(ج) وأن يشجع على تعزيز التفاهم والتعاون فيما بين هيئات القطاعين العام والخاص من خلال مبادرات تهدف إلى جمع شمل مختلف أصحاب المصلحة، وتيسير تبادل الآراء والمعلومات فيما بينهم؛
and (d) request UNODC to facilitate such cooperation in consultation with the UNCITRAL secretariat, pursuant to Economic and Social Council resolution 2004/26 of 21 July 2004.(د) وأن يطلب إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن ييسّر هذا التعاون بالتشاور مع أمانة الأونسيترال، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26 المؤرّخ 21 تموز/يوليه 2004.()
203.203-
The Commission noted with interest and appreciation the report of the Secretary-General and the draft resolution proposed by the Crime Commission for adoption by the Economic and Social Council.وأحاطت اللجنة علما، باهتمام وتقدير، بتقرير الأمين العام ومشروع القرار الذي اقترحته لجنة منع الجريمة لكي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
The Commission requested the Secretariat to continue to cooperate with and to assist UNODC in its work with respect to commercial and economic fraud and to report to the Commission regarding any developments or efforts made in that respect.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل التعاون مع مكتب المعني بالمخدرات والجريمة وتقديم المساعدة إليه في ما يقوم به من عمل بخصوص الاحتيال التجاري والاقتصادي، وأن تبلغها بما يستجدّ من تطوّرات أو يُبذَل من جهود في هذا الصدد.
X.عاشرا-
Monitoring implementation of the New York Conventionرصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
204.204-
The Commission recalled that, at its twenty-eighth session, in 1995, it had approved a project, undertaken jointly with Committee D (now known as the Arbitration Committee) of the International Bar Association, aimed at monitoring the legislative implementation of the New York Convention. It was also recalled that the Secretariat had presented an interim report to the Commission at its thirty-eighth session, in 2005 (A/CN.9/585), which set out the issues raised by the replies received in response to the questionnaire circulated in connection with the project.استذكرت اللجنة الأونسيترال أنها كانت قد وافقت، في دورتها الثامنة والعشرين، عام 1995، على مشروع يُضطلع به بالاشتراك مع اللجنة دال ("Committee D") (المعروفة الآن باسم لجنة التحكيم) التابعة للرابطة الدولية لنقابات المحامين، يهدف إلى رصد التنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك.() واستُذكر أيضا أن الأمانة قد قدّمت إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، تقريرا مؤقّتا (A/CN.9/585)، بيَّنت فيه المسائل التي أثارتها الردود المتلقاة على الاستبيان الذي وُزِّع بخصوص المشروع.()
205.205-
It was further recalled that the Commission, at its thirty-eighth session, had welcomed the progress reflected in the interim report, noting that the general outline of replies received had served to facilitate discussions as to the next steps to be taken and highlighted areas of uncertainty where more information could be sought from States parties or further studies could be undertaken.واستُذكر أيضا أن اللجنة رحّبت في تلك الدورة بالتقدّم المبيّن في التقرير المؤقّت، ملاحظةً أن العرض العام للردود المتلقاة يسهم في تيسير المناقشات بشأن الخطوات التالية المطلوب القيام بها، ويبرز مجالات عدم اليقين التي يمكن بشأنها التماس مزيد من المعلومات من الدول الأطراف أو إجراء دراسات إضافية.
It was suggested that one possible future step could be the development of a legislative guide to limit the risk that State practice would diverge from the spirit of the New York Convention.وقيل إنه ربما يكون من الخطوات التي يمكن القيام بها مستقبلا وضع دليل تشريعي للحد من احتمال ابتعاد ممارسات الدول عن روح اتفاقية نيويورك.()
206.206-
It was noted that, at its thirty-ninth session, in 2006, the Commission had taken note of an oral presentation by the Secretariat on additional questions it proposed to put to States (as noted in document A/CN.9/585, para. 73) in order to obtain more comprehensive information regarding various aspects of implementation of the New York Convention, including legislation, case law and practice.ولوحظ أن اللجنة قد أحاطت علما، في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، بعرض شفوي قدّمته الأمانة بشأن أسئلة إضافية تقترح طرحها على الدول (حسبما يرد في الفقرة 73 من الوثيقة A/CN.9/585) من أجل الحصول على معلومات أشمل عن مختلف جوانب تنفيذ اتفاقية نيويورك، بما في ذلك التشريعات والسوابق القضائية والممارسات المتّبعة.
The Commission had agreed at that session that the project should aim at the development of a legislative guide, with a view to promoting a uniform interpretation of the New York Convention.واتفقت اللجنة في تلك الدورة على أنه ينبغي للمشروع المذكور أن يهدف إلى وضع دليل تشريعي، ترويجا لتفسير موحّد لاتفاقية نيويورك.
At the same session, the Commission had reaffirmed the decisions made at its thirty-eighth session, in 2005, that a level of flexibility should be left to the Secretariat in determining the time frame for completion of the project and the level of detail that should be reflected in the report that the Secretariat would present for consideration by the Commission in due course.وأعادت اللجنة في الدورة نفسها تأكيد ما اتخذته من قرارات في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، بأن يُترك للأمانة قدر من المرونة في تقرير الإطار الزمني لإنجاز المشروع ودرجة التفصيل التي ينبغي أن تتجسّد في التقرير الذي ستقدّمه الأمانة لكي تنظر فيه اللجنة في الوقت المناسب.()
207.207-
At its current session, the Commission was informed that a written report was intended to be presented at its forty-first session, in 2008, which would coincide with the fiftieth anniversary of the New York Convention.وأُبلغت اللجنة في دورتها الحالية بأنه يُعتزم تقديم تقرير كتابي في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، التي ستصادف الذكرى الخمسين لاتفاقية نيويورك.
The Commission commended the Secretariat for the work accomplished so far in respect of that project.وقد أثنت اللجنة على الأمانة لما أنجزته حتى الآن من عمل بخصوص ذلك المشروع.
The Commission was further informed that the Arbitration Committee of the International Bar Association had proposed to actively assist the Secretariat in gathering information required to complete the report.وأُبلغت اللجنة أيضا بأن لجنة التحكيم التابعة للرابطة الدولية لنقابات المحامين قد اقترحت أن تساعد الأمانة بفعالية في جمع المعلومات اللازمة لإكمال التقرير.
The Commission further noted that the Commission on Arbitration of the International Chamber of Commerce had created a task force to examine the national rules of procedure for recognition and enforcement of foreign arbitral awards on a country-by-country basis, with the aim of issuing in 2008 a report on national rules of procedure.كما لاحظت اللجنة أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قد أنشأت فرقة عمل لدراسة القواعد الإجرائية الوطنية للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها على أساس كل بلد على حدة، بهدف إصدار تقرير في عام 2008 عن القواعد الإجرائية الوطنية.
The Commission encouraged the Secretariat to seek possible cooperation with the International Chamber of Commerce in order to avoid duplication of work in that respect.وشجّعت اللجنة الأمانة على أن تسعى إلى التعاون مع غرفة التجارة الدولية بقصد تجنّب ازدواج العمل في هذا الصدد.
208.208-
It was proposed that, in the context of monitoring implementation of the New York Convention, the recommendation adopted by the Commission at its thirty-ninth session, in 2006, regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the New York Convention be circulated to States in order to seek comments as to the impact of that recommendation in their jurisdictions.واقتُرح، في سياق رصد اتفاقية نيويورك، أن تُعمَّم على الدول الأعضاء التوصية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006،() بخصوص تفسير الفقرة 2 من المادة الثانية، والفقرة 1 من المادة السابعة، من اتفاقية نيويورك، وذلك التماسا لتعليقات بشأن مفعول التوصية في ولاياتها القضائية.
That proposal received support.وقد حظي هذا الاقتراح بالتأييد.
XI. Endorsement of texts of other organizations: Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004حادي عشر- إقرار نصوص المنظمات الأخرى: مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) للعقود التجارية الدولية لعام 2004
209.209-
The Commission recalled its decision made at its thirty-ninth session, in 2006, that the 2004 edition of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts be circulated to States with a view to possible endorsement by the Commission at its current session. The Commission noted that, pursuant to that decision, the Secretariat had circulated the text of the Principles to all States.استذكرت اللجنة الأونسيترال القرار الذي اتخذته في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، بأن تُعَّمم على الدول طبعة عام 2004 لمبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية،() توخّيا لأن تقرّها اللجنة في دورتها الحالية.() ولاحظت اللجنة أن الأمانة قد عملت بذلك القرار فعمّمت نص المبادئ على الدول كافة.
210.210-
The Commission noted that the Principles, first published in 1994, provided a comprehensive set of rules for international commercial contracts.كما لاحظت اللجنة أن المبادئ، التي نُشرت للمرة الأولى في عام 1994، تتيح مجموعة شاملة من القواعد الخاصة بالعقود التجارية الدولية.
It further noted that the new edition, completed in 2004, contained five new chapters and revisions to take into account electronic contracting.ولاحظت كذلك أن الطبعة الجديدة، التي أُكملت في عام 2004، تحتوي على خمسة فصول جديدة وتنقيحات ترمي إلى وضع التعاقد الإلكتروني في الحسبان.
The Commission recognized that the Unidroit Principles 2004 complemented a number of international trade law instruments, including the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). It was observed that unofficial translations of the Principles had been published in over 12 languages, including all official languages of the United Nations except Arabic.وسلّمت اللجنة بأن مبادئ اليونيدروا لعام 2004 تكمِّل عددا من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع (1980).() ولوحظ أن ترجمات غير رسمية للمبادئ قد نُشرت في أكثر من 12 لغة، بما في ذلك جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية باستثناء اللغة العربية.
The observer for Unidroit indicated that a version in Arabic was expected to be published in the near future.وأفاد المراقب عن اليونيدروا بأن الصيغة العربية يُتوقّع أن تنشر في المستقبل القريب.
211.211-
General support was expressed for recognizing the value of the Unidroit Principles 2004.وأُعرب عن تأييد عام للاعتراف بقيمة مبادئ اليونيدروا لعام 2004.
It was noted that the Principles were widely recognized and had been applied in a variety of circumstances.ولوحظ أن المبادئ معترف بها على نطاق واسع، وقد طبّقت في ظروف متنوعة.
A question was raised as to the relationship between the United Nations Sales Convention and the Principles.ولكن أُثير سؤال بشأن العلاقة بين اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وهذه المبادئ.
It was observed that the United Nations Sales Convention contained comprehensive specialized rules governing contracts for the international sale of goods and applied in accordance with its scope-of-application provisions to the exclusion of the Principles.ولوحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع تحتوي على قواعد متخصّصة شاملة تنظّم عقود البيع الدولي للبضائع وتُطبّق وفقا لأحكام نطاق تطبيقها، مع استبعاد المبادئ المذكورة.
Equally, questions concerning matters governed by the United Nations Sales Convention that were not expressly settled in it were to be settled, as provided in article 7 of the Convention, in conformity with the general principles on which the Convention was based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.كما إن المسائل التي تتعلق بالمواضيع التي تتناولها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، والتي لم تحُسم صراحة فيها، من شأنها أن تحسم، حسبما هو منصوص عليه في المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو في حال عدم وجود مبادئ من هذا القبيل فوفقا لأحكام القانون الواجب تطبيقه بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.
Thus, the optional use of the Principles was subordinate to the rules governing the applicability of the United Nations Sales Convention.ومن ثم، يكون استخدام المبادئ الاختياري أدنى مرتبة من القواعد التي تحكم تطبيق اتفاقية البيع.
212.212-
It was noted that the preamble of the Principles referred to their application “when the parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like”.ولوحظ أن ديباجة المبادئ تشير إلى تطبيقها "عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن تحكم عقدهما مبادئ القانون العامة أو قانون التجارة "lex mercatoria" أو ما شابه ذلك".
It was clarified that, depending on the circumstances, the Principles might be regarded as one possible expression of the lex mercatoria but that that issue ultimately depended on applicable law, existing contractual arrangements and the interpretation taken by users of the Principles.وأُوضح أن المبادئ يمكن أن تعتبر، استنادا إلى الظروف، واحدا من الأشكال المحتملة لقانون التجارة، ولكن تلك المسألة تستند في نهاية المطاف إلى القانون الواجب تطبيقه والترتيبات التعاقدية القائمة وتفسير المستعملين للمبادئ.
213.213-
Bearing in mind the above considerations, the Commission, at its 851st meeting, on 4 July 2007, adopted the following decision regarding the Unidroit Principles 2004:ومع أخذ الاعتبارات المذكورة أعلاه في الحسبان، اعتمدت اللجنة، في جلستها 851، المعقودة في 4 تموز/يوليه 2007، المقرّر التالي فيما يتعلق بمبادئ اليونيدروا لعام 2004:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Expressing its appreciation to the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) for transmitting to it the text of the 2004 edition of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts,"إذ تعرب عن تقديرها للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) على إحالته إليها نص طبعة عام 2004 من مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية،
“Taking note that the Unidroit Principles 2004 complement a number of international trade law instruments, including the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980),"وإذ تحيط علما بأن مبادئ اليونيدروا لعام 2004 تكمِّل عددا من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائـع (1980)،
“Noting that the preamble of the Unidroit Principles 2004 states that the Unidroit Principles 2004 set forth general rules for international contracts and that:"وإذ تلاحظ أن ديباجة المبادئ تبين أن مبادئ اليونيدروا لعام 2004 تضع قواعد عامة للعقود الدولية وأنها:
“They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them,"تُطبَّق عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أنها تحكم عقدهما،
“They may be applied when parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like,"يجوز أن تُطبّق عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن تحكم عقدهما مبادئ القانون العامة أو قانون التجارة أو ما شابه ذلك،
“They may be applied when the parties have not chosen any law to govern their contract,"يجوز أن تُطبّق عندما لا يكون الطرفان قد اختارا أي قانون ليحكم عقدهما،
“They may be used to interpret or supplement international uniform law instruments,"يجوز أن تستخدم لتفسير الصكوك القانونية الدولية الموحّدة أو استكمالها،
“They may be used to interpret or supplement domestic law,"يجوز أن تُستخدم لتفسير القانون الداخلي أو استكماله،
“They may serve as a model for national and international legislators,"يجوز أن تكون عبارة عن نموذج للمشرعين على الصعيدين الوطني والدولي،
“Congratulating Unidroit on having made a further contribution to the facilitation of international trade by preparing general rules for international commercial contracts,"وإذ تهنئ اليونيدروا على تقديم إسهام إضافي لتيسير التجارة الدولية بإعداد قواعد عامة للعقود التجارية الدولية،
“Commends the use of the Unidroit Principles 2004, as appropriate, for their intended purposes.”"تزكّي استخدام مبادئ اليونيدروا لعام 2004، عند الاقتضاء، للأغراض المقصودة منها."
XII.ثاني عشر-
Technical assistance to law reformالمساعدة التقنية على إصلاح القوانين
A.ألف-
Technical cooperation and assistance activitiesأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية
214.214-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/627) describing the technical cooperation and assistance activities undertaken subsequent to the date of the note on that topic submitted to the Commission at its thirty-ninth session, in 2006 (A/CN.9/599).كان معروضا على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/627) عن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المضطلع بها في فترة لاحقة لتاريخ المذكرة المقدمة عن هذا الموضوع إلى اللجنة إبان دورتها التاسعة والثلاثين في عام 2006 (A/CN.9/599).
The Commission emphasized the importance of such technical cooperation and expressed its appreciation for the activities undertaken by the Secretariat referred to in document A/CN.9/627, paragraphs 6-28.وقد أكّدت اللجنة أهمية هذا التعاون التقني، وأعربت عن تقديرها للأمانة على الأنشطة التي اضطلعت بها، المشار إليها في الفقرات 6-28 من الوثيقة A/CN.9/627.
215.215-
The Commission noted that the continuing ability to participate in technical cooperation and assistance activities in response to specific requests of States was dependent upon the availability of funds to meet associated UNCITRAL costs.ولاحظت اللجنة أن استمرار المقدرة على المشاركة في أنشطة التعاون والمساعدة في الجانب التقني استجابة إلى الطلبات المحدّدة المقدّمة من الدول إنما يتوقّف على وجود أموال متاحة لتغطية التكاليف المرتبطة بعمل الأونسيترال في هذا الصدد.
The Commission in particular noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds remaining in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia would be sufficient only for technical cooperation and assistance activities already planned for 2007.ولاحظت اللجنة خصوصا أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمانة لالتماس مـِنَح جديدة، لن يكفي الرصيد المتبقي في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات إلا لأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المخطّطة من قبلُ للاضطلاع بها في عام 2007.
Beyond the end of 2007, requests for technical cooperation and assistance involving the expenditure of funds for travel or to meet other associated costs would have to be declined unless new donations to the Trust Fund were received or other alternative sources of funds could be found.وأما بعد نهاية العام 2007، فإن أي طلبات بشأن التعاون التقني والمساعدة التقنية تستتبع إنفاق أموال على السفر، أو تغطية ما يترتّب على هذه الأنشطة من تكاليف أخرى، لا بدّ من الامتناع عن قبولها ما لم ترد منح جديدة إلى الصندوق الاستئماني، أو ما لم يتسنّ العثور على مصادر تمويل بديلة أخرى.
216.216-
The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions, or as specific-purpose contributions, so as to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing requests from developing countries and countries with economies in transition for technical assistance and cooperation activities.وقد كرّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني الخاص بالندوات، وأن يكون ذلك إن أمكن على شكل تبرعات متعدّدة السنوات، أو تبرّعات لأغراض محدّدة، وذلك لتيسير التخطيط للأنشطة، وتمكين الأمانة من تلبية الطلبات المتزايدة من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية على أنشطة المساعدة التقنية والتعاون التقني.
The Commission expressed its appreciation to Mexico and Singapore for contributing to the Trust Fund since the Commission’s thirty-ninth session and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها لسنغافورة والمكسيك على إسهامهما في الصندوق الاستئماني منذ دورة اللجنة التاسعة والثلاثين، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج إما بتقديم أموال وإما باستضافة حلقات دراسية.
The Commission also expressed its appreciation to France and the Republic of Korea, which had funded junior professional officers to work in the Secretariat.وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها لكل من جمهورية كوريا وفرنسا، اللتين موّلتا تعيين موظفين فنيين مبتدئين للعمل في الأمانة.
217.217-
The Commission also appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission, noting that no contributions to the trust fund for travel assistance had been received since the thirty-sixth session of the Commission.وناشدت اللجنة أيضا الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات والمؤسسات والأفراد، تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ بغية تقديم المساعدة الخاصة بالسفر إلى البلدان النامية التي هي أعضاء في اللجنة، ملاحظة عدم تلقي أي تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الخاص بالمساعدة على السفر وذلك منذ دورة اللجنة السادسة والثلاثين.
B.باء-
Technical assistance resourcesموارد المساعدة التقنية
218.218-
The Commission noted with appreciation the continuing work under the system established for the collection and dissemination of case law on UNCITRAL texts (CLOUT).لاحظت اللجنة بعين التقدير العمل المتواصل في إطار النظام الذي أُنشئ لجمع وتعميم السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت" CLOUT).
As at 18 April 2007, 63 issues of compiled case-law abstracts from the CLOUT system had been prepared for publication, dealing with 686 cases relating mainly to the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.ولغاية 18 نيسان/أبريل 2007، تم تحضير 63 عددا من نصوص خلاصات السوابق القضائية (كلاوت) للنشر، تناولت 686 قضية فيما يتعلق بالدرجة الرئيسية باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.()
219.219-
It was widely agreed that the CLOUT system continued to be an important aspect of the overall technical assistance activities undertaken by UNCITRAL and that its broad dissemination in all six official languages of the United Nations promoted the uniform interpretation and application of UNCITRAL texts.وقد اتُفق على نطاق واسع على أن نظام "كلاوت" ما زال يمثل جانبا هاما من مُجمل أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها الأونسيترال، وأن تعميم نصوصه على نحو واسع، بجميع اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة، يعزّز التوحيد في تفسير نصوص الأونسيترال وتطبيقها.
The Commission expressed its appreciation to the national correspondents and other contributors for their work in developing the CLOUT system.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين وسائر المساهمين في هذا المجال على ما يقومون به من عمل في تطوير نظام "كلاوت" لجمع وتعميم السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال.
220.220-
The Commission noted that the digest of case law on the United Nations Sales Convention, published in December 2004, had been reviewed and edited and that the revised draft would be presented to the CLOUT national correspondents meeting on 5 July 2007.وأشارت اللجنة إلى أن نُبذة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، والتي نُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2004،() قد تمت مراجعتها وتحريرها رسميا؛ وسوف تُعرض الصيغة المنقّحة على اجتماع المراسلين الوطنيين لنظام "كلاوت" في 5 تموز/يوليه 2007.
221.221-
The Commission also noted developments with respect to the UNCITRAL website (www.uncitral.org), emphasizing its importance as a component of the overall UNCITRAL programme of information and technical assistance activities.كما أشارت اللجنة إلى التطورات المتعلقة بموقع الأونسيترال على الشبكة العالمية الويب (www.uncitral.org)، فأكّدت أهميته باعتباره عنصرا من مجمل برنامج الأونسيترال للأنشطة الإعلامية والمساعدة التقنية.
The Commission expressed its appreciation for the availability of the website in the six official languages of the United Nations and encouraged the Secretariat to maintain and further upgrade the website in accordance with existing guidelines.وأعربت اللجنة عن تقديرها لإتاحة الموقع بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وشجّعت الأمانة على مواصلة تحديثه وزيادة الارتقاء به وفقا للمبادئ التوجيهية الحالية.
It was noted that, since the holding of the thirty-ninth session of the Commission, the website had received on average more than 2,500 visitors per day.ولوحظ أنه، منذ انعقاد دورة اللجنة التاسعة والثلاثين، قد اطلع على الموقع في المتوسط ما يزيد على 2500 زائر يوميا.
222.222-
The Commission took note of developments with respect to the UNCITRAL Law Library and UNCITRAL publications.وأحاطت اللجنة علما بالتطورات المتعلقة بمكتبة الأونسيترال القانونية ومنشورات الأونسيترال.
XIII. Status and promotion of UNCITRAL legal textsثالث عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
223.223-
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/626) and updated information available on the UNCITRAL website.نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وحالة اتفاقية نيويورك، استنادا إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.9/626)، والمعلومات المحدثة المتاحة في موقع الأونسيترال الشبكي.
The Commission noted with appreciation the new actions and enactments of States and jurisdictions since its thirty-ninth session regarding the following instruments:ولاحظت اللجنة مع التقدير ما قامت به الدول والولايات القضائية منذ دورتها التاسعة والثلاثين من إجراءات واشتراعات جديدة فيما يتعلق بالصكوك التالية:
(a)(أ)
[Unamended] Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, 1974 (New York): new action by Montenegro;اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع [بصيغتها غير المعدّلة]، 1974 (نيويورك):() إجراء جديد من جانب الجبل الأسود؛
27 States parties;27 دولة طرفا؛
(b)(ب)
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg): new action by Albania;اتفاقيـة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، 1978 (هامبورغ):() إجراء جديد من جانب ألبانيا؛
32 States parties;32 دولة طرفا؛
(c)(ج)
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980): new actions by El Salvador, Montenegro and the former Yugoslav Republic of Macedonia;اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (1980):() إجراءات جديدة من جانب الجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا والسلفادور؛
70 States parties;70 دولة طرفا؛
(d)(د)
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005): signatures by China, Madagascar, Paraguay, the Russian Federation, Sierra Leone, Singapore and Sri Lanka;اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005):() توقيعات من جانب الاتحاد الروسي وباراغواي وسري لانكا وسنغافورة وسيراليون والصين ومدغشقر؛
(e)(ﻫ)
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958): new actions by the Bahamas, Gabon, the Marshall Islands, Montenegro and the United Arab Emirates;اتفاقيــة الاعتـــراف بقــرارات التحكيـم الأجنبيـة وتنفيذها (نيويورك، 1958):() إجراءات جديدة من جانب الإمارات العربية المتحدة والجبل الأسود وجزر البهاما وجزر مارشال وغابون؛
142 States parties;142 دولة طرفا؛
(f)(و)
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985): legislation enacted by Cambodia (2006), Estonia (2006), Uganda (2000) and Venezuela (Bolivarian Republic of) (1998) based on the Model Law;قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985):() إستونيا (2006) وأوغندا (2000) وفنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (1998) وكمبوديا (2006) سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي؛
(g)(ز)
UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994): legislation enacted by Afghanistan (2006) based on the Model Law;قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات (1994):() أفغانستان (2006) سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي؛
(h)(ح)
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996): legislation enacted by the United Arab Emirates (2006) and Viet Nam (2005) based on the Model Law;قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996):() الإمارات العربية المتحدة (2006) وفييت نام (2005) سنّتا تشريعات تستند إلى القانون النموذجي؛
(i)(ط)
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997): legislation enacted by Colombia (2006) and New Zealand (2006) based on the Model Law;قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997):() كولومبيا (2006) ونيوزيلندا (2006) سنّتا تشريعات تستند إلى القانون النموذجي؛
(j)(ي)
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001): legislation enacted by the United Arab Emirates (2006) and Viet Nam (2005) based on the Model Law.قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001):() الإمارات العربية المتحدة (2006) وفييت نام (2005) سنّتا تشريعات تستند إلى القانون النموذجي.
224.224-
The Commission heard that, in the context of the treaty event to be held from 25 to 27 September and on 1 and 2 October 2007, the following three treaties related to the work of UNCITRAL would be highlighted: the New York Convention, the United Nations Sales Convention and the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts.وأُبلغت اللجنة بأن الضوء سوف يسلّط، في سياق الحدث الخاص بالمعاهدات() الذي سوف يعقد من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر ويومي 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2007، على المعاهدات الثلاث التالية المتصلة بعمل الأونسيترال: اتفاقية نيويورك واتفاقية الأمم المتحدة للبيع واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
225.225-
States were invited to consider participating in the 2007 treaty event by undertaking appropriate treaty actions relating to those treaties.ودُعيت الدول إلى النظر في المشاركة في الحدث الخاص بالمعاهدات لعام 2007 باتخاذ ما هو مناسب من إجراءات تعاهدية بشأن تلك المعاهدات.
In particular, it was recalled that the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts would close for signature on 16 January 2008 and that therefore the 2007 treaty event might provide one of the last high-level opportunities for signature of that text.وجرى التذكير، على وجه الخصوص، بأن باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية سوف يغلق في 16 كانون الثاني/يناير 2008، ومن ثم، فربما يتيح الحدث الخاص بالمعاهدات لعام 2007 إحدى آخر الفرص الرفيعة المستوى للتوقيع على ذلك النص.
XIV.رابع عشر-
Coordination and cooperationالتنسيق والتعاون
A.ألف-
Generalاستعراض عام
226.226-
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/628 and Add.1) providing a brief survey of the work of international organizations related to the harmonization of international trade law, focusing upon substantive legislative work.كان معروضا على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/628 وAdd.1) تقدّم دراسة استقصائية موجزة لأعمال المنظمات الدولية ذات الصلة بمناسقة القانون التجاري الدولي، بالتركيز على الأعمال التشريعية الموضوعية.
The Commission commended the Secretariat for the preparation of that document, recognizing its value to coordination of the activities of international organizations in the field of international trade law, and welcomed the revision of the survey on an annual basis.وأشادت اللجنة بالأمانة على إعداد تلك الوثيقة، اعترافا بما لها من فائدة في تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي، ورحّبت بتنقيح الدراسة الاستقصائية سنويا.
227.227-
It was recalled that the Commission at its thirty-seventh session, in 2004, had agreed that it should adopt a more proactive attitude, through its Secretariat, to fulfilling its coordination role. Recalling the endorsement by the General Assembly, most recently in its resolution 61/32 of 4 December 2006, paragraph 5, of UNCITRAL efforts and initiatives towards coordination of activities of international organizations in the field of international trade law, the Commission noted with appreciation that the Secretariat was taking steps to engage in a dialogue, on both legislative and technical assistance activities, with a number of organizations, including the Hague Conference on Private International Law, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Organization of American States, Unidroit, the World Bank and the World Trade Organization.واستُذكر أن اللجنة كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أن تتخذ، من خلال أمانتها، موقفا سبّاقا أكثر إلى الفعل في أداء دورها التنسيقي.() وإذ استذكرت اللجنة اعتراف الجمعية العامة الوارد مؤخرا في الفقرة 5 من قرارها 61/32، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، بجهود الأونسيترال ومبادراتها الرامية إلى تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي، لاحظت مع الإعراب عن التقدير أن الأمانة تقوم بخطوات لإجراء حوار حول أنشطة المساعدة التشريعية وكذلك المساعدة التقنية مع عدد من المنظمات، منها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية واليونيدروا والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
The Commission noted that that work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أن تلك الأعمال كثيرا ما تتطلب السفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات وإنفاق أموال مخصصة للسفر الرسمي.
The Commission reiterated the importance of coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وأكدت اللجنة مجددا أهمية أعمال التنسيق التي تضطلع بها الأونسيترال بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية التي تعنى بشؤون القانون التجاري الدولي ضمن منظومة الأمم المتحدة، وأعربت عن تأييدها لاستخدام الأموال المخصصة للسفر في ذلك الغرض.
B.باء-
Reports of other international organizationsتقارير المنظمات الدولية الأخرى
228.228-
The Commission heard a statement on behalf of Unidroit, reporting on progress with a number of projects outlined in document A/CN.9/628 and Add.1, including the following:استمعت اللجنة إلى كلمة ألقيت نيابة عن اليونيدروا، تفيد عن التقدم المحرز في عدد من المشاريع المبينة بإيجاز في الوثيقة A/CN.9/628 والإضافة Add.1، ويشمل ذلك ما يلي:
(a)(أ)
The Working Group on the Principles of International Commercial Contracts held its second session in June 2007 and made substantial progress on the unwinding of failed contracts, plurality of obligors and of obligees, termination of long-term contracts for just cause and initial progress on illegality.أن الفريق العامل المعني بمبادئ العقود الدولية التجارية قد عقد دورته الثانية في حزيران/يونيه 2007، وأحرز تقدما كبيرا في مواضيع حلّ العقود غير المنفذة؛ وتعدُّد الدائنين والمدينين؛ وإنهاء العقود طويلة الأجل لأسباب معقولة؛
An intersessional meeting of a drafting committee would be held;وكذلك تقدما أوليا بشأن عدم المشروعية. وسوف يُعقد اجتماع في الفترة بين الدورتين للجنة تعنى بالصياغة؛
(b)(ب)
The fourth session of the Unidroit Committee of Governmental Experts was held in May 2007 to further consider the draft Convention on Substantive Rules regarding Intermediated Securities.أن الدورة الرابعة للجنة الخبراء الحكوميين التابعة لليونيدروا قد عُقدت في أيار/مايو 2007 لمواصلة النظر في مشروع الاتفاقية بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط.
That meeting considered a number of additional systems regulating the trading, custody, clearing and settlement of securities, including in Asia (China and Malaysia), Europe (Spain and several Nordic countries) and Latin America (Brazil and Colombia).ونظر ذلك الاجتماع في عدد من النظم الإضافية التي تنظم التجارة في الأوراق المالية وحفظها ومقاصتها وتسويتها، بما في ذلك نظم في آسيا (الصين وماليزيا) وأوروبا (إسبانيا وعدد من بلدان الشمال) وأمريكا اللاتينية (البرازيل وكولومبيا)
A diplomatic conference was scheduled for 2 to 13 June 2008;ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر دبلوماسي من 2 إلى 13 حزيران/يونيه 2008؛
(c)(ج)
The drafting of a legislative guide on principles and rules on trading in securities in emerging markets was currently suspended to concentrate on the draft Convention on Substantive Rules regarding Intermediated Securities;أن العمل على صوغ دليل تشريعي بشأن المبادئ والقواعد المتعلقة بالتجارة في الأوراق المالية في الأسواق الناشئة قد أوقف حاليا بغية التركيز على مشروع الاتفاقية بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط؛
(d)(د)
The Convention on International Interests in Mobile Equipment (2001) and the Protocol to that Convention on Matters specific to Aircraft Equipment (2001) each currently had 16 States parties. The Diplomatic Conference to Adopt a Rail Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment, held in Luxembourg from 12 to 23 February 2007, adopted the Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Stock (2007). The Luxembourg Protocol had been signed by four States on 23 February 2007, the date of adoption.أنه توجد حتى الآن 16 دولة طرفا في كل من الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (2001)() والبروتوكول الملحق بتلك الاتفاقية بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات (2001).() وقد اعتمد المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد بروتوكول خاص بالسكك الحديدية ملحق بالاتفاقية المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة، الذي عقد في لكسمبرغ من 12 إلى 23 شباط/فبراير 2007، البروتوكول الملحق بالاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة في المسائل الخاصة بالمعدات الدارجة للسكك الحديدية (2007).() وقد وقّعت على بروتوكول لكسمبرغ أربع دول في 23 شباط/ فبراير 2007، يوم اعتماده.
The third session of the Unidroit Committee of Governmental Experts, expected to be held in late 2007, would continue to discuss the preliminary draft protocol on matters specific to space assets;وسوف تواصل الدورة الثالثة للجنة الخبراء الحكوميين التابعة لليونيدروا مناقشة المشروع الأولي للبروتوكول بشأن المسائل الخاصة بالموجودات الفضائية؛
(e)(هـ)
The relationship between the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocols thereto and the draft Unidroit Model Law on Leasing continued to be examined, most recently by the Unidroit Committee of Governmental Experts in Johannesburg, South Africa.أن العلاقة بين الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكولات الملحقة بها ومشروع القانون النموذجي لليونيدروا بشأن التأجير الشرائي لا تزال قيد الدراسة، وقد نظرت فيها مؤخرا لجنة الخبراء الحكوميين في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.
A further session was scheduled for December 2007 or early 2008, and it was anticipated that the Unidroit General Assembly would consider the draft Model Law in early 2008. XV.ومن المقرر أن تعقد دورة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2007 أو في مطلع عام 2008، ومن المتوقع أن تنظر الجمعية العامة لليونيدروا في مشروع القانون النموذجي في مطلع عام 2008.
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competitionخامس عشر- مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
229.229-
It was noted that the Institute of International Commercial Law at Pace University School of Law in White Plains, New York, had organized the Fourteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in Vienna, from 30 March to 5 April 2007.ذُكر أن معهد القانون التجاري الدولي التابع لكلية القانون بجامعة بيس (Pace University)، الواقعة في وايت بلينـز بولاية نيويورك، نظّمت مسابقة فيليم فيس الصورية الرابعة عشرة للتحكيم التجاري الدولي في فيينا من 30 آذار/مارس إلى 5 نيسان/ أبريل 2007.
As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.وكما كان الحال في السنوات السابقة، اشتركت اللجنة الأونسيترال في رعاية المسابقة.
It was noted that legal issues dealt with by the teams of students participating in the Fourteenth Moot had been based on the United Nations Sales Convention, the Arbitration Rules of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania, the Arbitration Model Law and the New York Convention. A total of 177 teams from law schools in 51 countries had participated in the Fourteenth Moot.وذُكر أن المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة الطلاّبية التي شاركت في المسابقة الرابعة عشرة استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع،() وقواعد التحكيم الصادرة عن هيئة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة في رومانيا،() والقانون النموذجي للتحكيم،() واتفاقية نيويورك.() وقد شارك في المسابقة الرابعة عشرة ما مجموعه 177 فريقاً من معاهد قانون في 51 بلداً.
The best team in oral arguments was that of the University of Freiburg, Germany.وكان فريق جامعة فرايبورغ، ألمانيا، هو الأفضل في المرافعات الشفوية.
The Fifteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 14 to 20 March 2008.وسوف تُعقد مسابقة فيليم فيس الصورية الخامسة عشرة للتحكيم التجاري الدولي في فيينا من 14 إلى 20 آذار/مارس 2008.
XVI. Relevant General Assembly resolutionsسادس عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
230.230-
The Commission took note with appreciation of General Assembly resolutions 61/32, on the report of the Commission on the work of its thirty-ninth session, and 61/33 of 4 December 2006, on the revised articles of the Model Law on International Commercial Arbitration, and of the recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the New York Convention.أحاطت اللجنة علما مع الإعراب عن التقدير بقراري الجمعية العامة 61/32 بشأن تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين، و61/33 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، بشأن المواد المنقحة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وكذلك بالتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك.()
231.231-
The Commission also took note of General Assembly resolution 61/39 of 4 December 2006, on the rule of law at the national and international levels, and heard an oral report from the Secretariat on the status of implementation of the resolution.كما أحاطت اللجنة علما مع الإعراب عن التقدير بقرار الجمعية العامة 61/39، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. واستمعت إلى تقرير شفوي من الأمانة عن حالة تنفيذ القرار.
In particular, as regards the preparation of an inventory requested by the General Assembly in the resolution, the Commission noted that the UNCITRAL secretariat, based on replies to a circulated questionnaire, had submitted a detailed inventory of all activities of UNCITRAL and its secretariat related to the promotion of the rule of law at the national and international levels, and, as was requested, identified problems commonly encountered in those activities and possible solutions.وبخصوص إعداد الجرد الذي طلبته الجمعية العامة في ذلك القرار، لاحظت اللجنة أن أمانة الأونسيترال قدّمت، بالاستناد إلى ردود على استبيان جرى توزيعه، جردا مفصّلا لجميع أنشطة الأونسيترال وأمانتها فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، كما حدّدت، حسبما طُلب منها، المشاكل التي تُصادَف عادة في تلك الأنشطة وحلولها الممكنة.
232.232-
The Commission was apprised of the pertinent statement made by the Chairman of the thirty-ninth session of the Commission at the sixty-first session of the General Assembly upon introduction of the annual report of the Commission to the Sixth Committee of the Assembly.وأُطلعت اللجنة على البيان الذي أدلى به رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجنة بشأن هذا الموضوع أثناء الدورة الحادية والستين للجمعية العامة عند تقديم تقرير اللجنة السنوي إلى اللجنة السادسة للجمعية العامة.
The Commission was informed that the Chairman, in his statement made on behalf of UNCITRAL, had welcomed consideration in a comprehensive and coherent manner by the Assembly of ways and means to promote the rule of law at the national and international levels.وأُبلغت اللجنة بأن الرئيس رحّب، في البيان الذي أدلى به نيابة عن الأونسيترال، بقيام الجمعية العامة بالنظر على نحو شامل ومتسق في سبل ووسائل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
He noted current sporadic and fragmented approaches within the United Nations in that regard.وأشار الرئيس إلى تشتّت وتشرذم النهوج المتبعة ضمن الأمم المتحدة في هذا الصدد.
With the primary focus on criminal justice, transitional justice and judicial reform, these approaches, he stated, often overlooked the economic dimension of the rule of law, including the need for commercial law reforms as an essential foundation for long-term stability, development, empowerment and good governance.وقال إن هذه النهوج التي تركِّز في المقام الأول على العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية وإصلاح القضاء، كثيرا ما تُغفل الجانب الاقتصادي من سيادة القانون، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاحات للقانون التجاري بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وتمكين الفئات الضعيفة والحكم الرشيد على المدى الطويل.
He further stated that, as United Nations experience in various areas of its operation had shown, approaches to building and promoting the rule of law had to be comprehensive and coherent in order to achieve sustained results.وقال أيضا إن النهوج المتبعة في إرساء سيادة القانون وتعزيزها، حسبما بيّنت تجربة الأمم المتحدة في مختلف مجالات عملها، لا بد من أن تكون شاملة ومتسقة بغية تحقيق نتائج مستديمة.
233.233-
The Commission reiterated its conviction that its work to establish modern private law standards on international trade in a manner that was acceptable to States with different legal, social and economic systems and to promote such standards significantly contributed to the development of harmonious international relations, respect for the rule of law, peace and stability, and was indispensable for supporting economic development and for designing a sustainable economy.وأعربت اللجنة مجددا عن اقتناعها بأن عملها الرامي إلى وضع معايير حديثة للقانون الخاص في مجال التجارة الدولية تكون مقبولة لدى الدول ذات الأنظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وإلى تعزيز تلك المعايير يسهم إلى حد بعيد في إقامة علاقات دولية منسجمة وفي احترام سيادة القانون وتعزيز السلام والاستقرار، وأنه لا غنى عنه في تعزيز التنمية الاقتصادية وصوغ اقتصاد مستدام.
It therefore highlighted the need for more effective integration of resources and expertise of UNCITRAL, as the only United Nations expert body in the field of international commercial law, in the programmes within and outside the United Nations aimed at promoting the rule of law at the national and international levels.وأبرزت اللجنة بالتالي ضرورة إدماج موارد وخبرات الأونسيترال، بصفتها الهيئة الخبيرة الوحيدة ضمن الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، إدماجا أنجع في البرامج المضطلع بها داخل الأمم المتحدة وخارجها بغية تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
The hope was expressed that the areas of work, resources and expertise of UNCITRAL, together with the problems encountered in the implementation of its mandate and the actions and resources needed to overcome those problems, would be duly taken into account in the implementation of General Assembly resolution 61/39.وأُعرب عن الأمل في أن تؤخذ بعين الاعتبار الواجب مجالات عمل الأونسيترال ومواردها وخبراتها، مقترنة بما واجهته من مشاكل في تنفيذ ولايتها والإجراءات والموارد اللازمة للتغلب على تلك المشاكل، وذلك عند تنفيذ قرار الجمعية العامة 61/39.
XVII. Other businessسابع عشر- مسائل أخرى
A.ألف-
Observations and proposals by France on the methods of work of the Commissionملاحظات واقتراحات مقدَّمة من فرنسا بشأن طرائق عمل اللجنة
234.234-
The Commission had before it observations and proposals by France on the working methods of the Commission (A/CN.9/635).كان معروضا على اللجنة ملاحظات واقتراحات مقدّمة من فرنسا بشأن طرائق عمل اللجنة (A/CN.9/635).
It was stated by the proponents that the fortieth anniversary of the Commission was a particularly timely moment to review its working methods, which were said to be uncertain and to deviate from rules of procedure generally followed by subsidiary organs of the General Assembly.ورأى مؤيّدوها أن الدورة الأربعين للجنة هي فرصة جاءت في الوقت المناسب تماما لاستعراض أساليب عملها، التي قيل إنها غير يقينية وإنها تحيد عن القواعد الإجرائية المتبعة في الهيئات الفرعية للجمعية العامة.
Of particular concern to the proponents of such a review was the perception that the working methods of the Commission and its working groups might not sufficiently encourage effective participation in the creation of UNCITRAL standards or the subsequent enactment of those standards by a broad range of States.وكان ما أثار قلق مؤيّدي هذا الاستعراض بوجه خاص إحساسهم بأنّ أساليب عمل اللجنة وأفرقتها العاملة قد لا تشجّع بقدر كاف على المشاركة الفعلية في إنشاء معايير الأونسيترال أو اشتراع هذه المعايير فيما بعد لدى طائفة عريضة من الدول.
Examples were given of instruments adopted by UNCITRAL that had so far not been widely ratified or enacted by States.وسيقت أمثلة على صكوك اعتمدتها الأونسيترال ولم يصدّق عليها أو يشترعها عدد كبير من الدول حتى الآن.
The proposed changes in the working methods of the Commission were described as a means through which member States might increase their sense of ownership and responsibility in respect of UNCITRAL through stronger control over the standard-making activity of the Commission.ووُصفت التغييرات المقترح إدخالها على أساليب عمل اللجنة بأنها وسيلة قد يزداد بفضلها شعور الدول الأعضاء بالملكية والمسؤولية تجاه الأونسيترال من خلال زيادة التحكم بنشاط اللجنة في مجال وضع المعايير.
Among the various proposals outlined in the observations by France, emphasis was placed on the decision-making process in the Commission and its working groups.ومن بين الاقتراحات المختلفة المقدّمة في الملاحظات التي أبدتها فرنسا، كان هناك تركيز على عملية اتخاذ القرارات في اللجنة وأفرقتها العاملة.
From the point of view of the delegation of France, it was appropriate to better define the notion “consensus”, on which the decision-making process was based.وكان رأي وفد فرنسا هو أنه من المناسب أن يحدد على نحو أفضل مفهوم "التوافق في الآراء"، الذي تستند إليه عملية اتخاذ القرارات.
The role of non-State entities in the elaboration of uniform law standards was also questioned and it was proposed that a clearer distinction should be made between the phase of negotiation, during which non-governmental organizations might make useful contributions, and the phase of decision-making, in which only member States should take part.وطرح تساؤل أيضا بشأن دور الكيانات من غير الدول في صياغة معايير القانون الموحّد، ودُعِي إلى التمييز بوضوح بين مرحلة التفاوض التي يمكن أثناءها أن تقدّم المنظمات غير الحكومية مساهمات مفيدة ومرحلة صنع القرار التي لا ينبغي أن يشترك فيها سوى الدول الأعضاء.
235.235-
In response to those observations and proposals, it was stated that any input aimed at maintaining the tradition of excellence of UNCITRAL and ensuring its effectiveness should be welcomed.وردّا على هذه الملاحظات والاقتراحات، قيل إنه ينبغي الترحيب بأي مساهمة تهدف إلى الحفاظ على صفة الامتياز التي عُرفت بها الأونسيترال وإلى ضمان فعّاليتها.
It was pointed out that, as a technical body, UNCITRAL had decided in its earliest sessions that it would develop working methods that were appropriate for the performance of its functions.وأوضح أنّ الأونسيترال قرّرت في دوراتها الأولى أن تضع أساليب عمل تناسب أداء مهامها بصفتها هيئة تقنية.
Over its 40 years of existence, it had developed several conventions, model laws, legislative guides and other standards with input from elected members from all regions of the world.وقد وضعت خلال الأربعين سنة التي مرّت على وجودها عدة اتفاقيات وقوانين نموذجية وأدلة تشريعية ومعايير أخرى ساهم فيها أعضاء منتخبون من جميع مناطق العالم.
As a result, UNCITRAL texts had been welcomed and adopted all over the world.ونتيجة لذلك، قوبلت نصوص الأونسيترال بالترحيب واعتمدت في جميع أنحاء العالم.
It was recalled that the nature of UNCITRAL work (namely, the field of private law) required expert input from professional associations outside governments who had insight into the areas of law being considered for work by the Commission.وأشير إلى أنّ طبيعة عمل الأونسيترال (أي في ميدان القانون الخاص) تقتضي مساهمة الخبراء من الرابطات المهنية خارج نطاق الحكومات المتبحّرين في مجالات القانون التي يُنظر في اضطلاع اللجنة بعمل فيها.
In view of the need for the participation of such observers from private international associations, the Commission was urged to prevent any circumstances that could affect their willingness to participate in UNCITRAL meetings.ونظرا للحاجة إلى اشتراك مراقبين كهؤلاء من الرابطات الدولية التابعة للقطاع الخاص، حُثّت اللجنة على منع حدوث أي ظروف قد تؤثر على استعدادهم للمشاركة في اجتماعات الأونسيترال.
It was noted that recognizing the key role of participants from non-State entities and encouraging their continued input was not incompatible with clarifying to invited non-governmental organizations their role as contributors and not decision-makers.ولوحظ أنّ الاعتراف بالدور الأساسي الذي يؤدّيه المشاركون من الكيانات من غير الدول والتشجيع على مواصلة مساهمتهم أمران لا يتعارضان مع التوضيح للمنظمات غير الحكومية المدعوّة بأنّ دورها مقصور على المشاركة ولا يشمل صنع القرار.
It was also stated that the fact that UNCITRAL decisions had so far been made without the need for a vote should be regarded as a positive feature that reflected efforts to seek commonly acceptable solutions as opposed to quick results through voting.وقيل أيضا إنّ كون قرارات الأونسيترال قد اتخذت حتى الآن دون الحاجة إلى التصويت فهذا ما ينبغي اعتباره أمرا إيجابيا يجسد جهود السعي إلى إيجاد حلول مقبولة عموما بدلا من النتائج السريعة التي يتم التوصل إليها بالتصويت.
By seeking to find solutions that were acceptable to a broad spectrum of countries, UNCITRAL had avoided entrenched disagreements and had been an effective standard-setting organization.وبالسعي إلى إيجاد حلول مقبولة لطائفة عريضة من البلدان، تجنبت الأونسيترال الخلافات المستعصية، وكانت حتى الآن منظمة فعّالة في وضع المعايير.
236.236-
In the general discussion that ensued, it was widely felt that, while the current working methods had demonstrated their efficiency, a comprehensive review of the working methods of the Commission might be timely, particularly in view of the recent increase in membership of the Commission and the number of topics being dealt with by the Commission and its six full-membership working groups to which non-member States also were invited.وفي المناقشة العامة التي دارت إثر ذلك، رئي عموما أنه وإن كانت أساليب العمل الحالية قد أثبتت فعاليتها، فلعلّه آن الأوان لإجراء استعراض شامل لأساليب عمل اللجنة، وخصوصا بالنظر إلى الزيادة التي حدثت مؤخّرا في عضوية اللجنة ولعدد المواضيع التي تعالجها اللجنة وأفرقتها العاملة الستة الكاملة العضوية التي تُدعى إلى اجتماعاتها الدول غير الأعضاء أيضا.
It was agreed that the guiding principles for such a comprehensive review should be those of inclusiveness, transparency and flexibility.واتُّفق على أن تكون المبادئ التوجيهية التي ينبغي أن يهتدي بها هذا الاستعراض الشامل هي مبادئ الشمول والشفافية والمرونة.
Tolerance and professionalism were also mentioned.ونُوِِّه أيضا بروح التسامح والاتقان المهني.
Particular mention was made of the need to preserve flexibility and discretion in the adjustment of its working methods by the Secretariat.وأشير بوجه خاص إلى ضرورة الحفاظ على المرونة وتوخّي الحكمة في تعديل أساليب عمل اللجنة من قِبل الأمانة.
Views were also expressed to the effect that existing rules of procedure of the Commission were insufficiently known, characterized by a high degree of flexibility and informality, and difficult to access and to assess.وأبديت أيضا آراء مفادها أن القواعد الإجرائية التي تعمل بها اللجنة حاليا ليست معروفة بقدر كاف وتتّسم بدرجة عالية من المرونة والبعد عن الرسميات ويصعب الوصول إليها كما يصعب تقييمها.
237.237-
It was suggested that continuation of the discussion might be greatly facilitated if the Secretariat could present a compilation of procedural rules and practices established by UNCITRAL itself or by the General Assembly in its resolutions regarding the work of the Commission.وأشير إلى أنّ مواصلة المناقشة قد تتيسر إلى حدّ بعيد لو استطاعت الأمانة أن تقدّم تجميعا للقواعد والممارسات الإجرائية التي أقرّتها الأونسيترال نفسها أو الجمعية العامة في قراراتها المتعلقة بعمل اللجنة.
The Commission requested the Secretariat to prepare such a document for consideration by the Commission, if possible as early as its resumed fortieth session.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعدّ وثيقة كهذه لتنظر فيها اللجنة في إحدى دوراتها القادمة، وإذا أمكن في دورتها الأربعين المستأنفة.
238.238-
As to the substance of the proposals, various views were expressed.وفيما يتعلق بجوهر هذه الاقتراحات، أبديت آراء مختلفة.
With respect to the decision-making process, while general preference was expressed in favour of adopting decisions by consensus, it was stated that further clarification might be required, in particular regarding the possibility of better reflecting the views of minorities and the criteria to be applied by chairpersons in assessing the level of consensus or in recognizing the exceptional circumstances where voting might be unavoidable.فبالنسبة لعملية صنع القرار، أُعرب عموما عن إيثار اعتماد القرارات بتوافق الآراء، ولكن قيل إنه ربما يلزم المزيد من التوضيح، وخصوصا فيما يتعلق بإمكانية مراعاة آراء الأقليات على نحو أفضل وبالمعايير التي يتعيّن على رؤساء الاجتماعات تطبيقها في تقدير حجم توافق الآراء أو في إدراك الظروف الاستثنائية التي قد يكون التصويت فيها أمرا لا مفر منه.
In that context, it was suggested that one could envisage the preparation of a comprehensive set of rules of procedure or a set of principles or guidelines to be applied by the Commission and its subsidiary bodies.وأشير في ذلك السياق إلى أنه قد يكون من الأنسب التفكير في إعداد مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية، أو إعداد مجموعة من المبادئ أو التوجيهات لكي تطبّقها اللجنة وهيئاتها الفرعية.
239.239-
With respect to participation by non-governmental organizations, it was generally agreed that active participation from relevant commercial circles represented by invited non-governmental organizations was essential to the quality of the work of UNCITRAL.أما فيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية، فقد اتُّفق عموما على أنّ المشاركة الفعّالة من الأوساط التجارية المعنية الممثّلة بالمنظمات غير الحكومية المدعوّة أمر ضروري لجودة العمل الذي تقوم به الأونسيترال.
It was suggested that attention should be given to establishing rules to guarantee transparency in the selection of such organizations and to clarify the advisory nature of their role.واقتُرح إيلاء الاهتمام لإنشاء قواعد تكفل الشفافية في اختيار هذه المنظمات وتوضّح الطابع الاستشاري لدورها.
Reference was made to the arrangements for consultation with non-governmental organizations established by the Economic and Social Council. While it was stated that such arrangements might be a useful source, it was pointed out that they were not necessarily binding on the Commission as a subsidiary organ of the General Assembly.وأشير إلى ترتيبات التشاور مع المنظمات غير الحكومية التي أرساها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.() وقيل إنّ تلك الترتيبات قد تكون مصدرا مفيدا، ولكن أُوضح أنها ليست ملزِمة للجنة بصفتها هيئة فرعية من هيئات الجمعية العامة.
It was also pointed out that the role of observer States and intergovernmental organizations in the decision-making process would need to be clarified.وقيل أيضا إنّ دور الدول والمنظمات الحكومية الدولية المراقبة في عملية صنع القرار يحتاج إلى توضيح.
240.240-
With respect to the use of languages, general sympathy was expressed for broader use, in addition to English, of French and other official languages of the United Nations, including in documents circulated informally, subject to the availability of resources.وفيما يتعلق باستخدام اللغات، أُبدي تعاطف عام لصالح استخدام اللغة الفرنسية ولغات الأمم المتحدة الرسمية الأخرى على نطاق أوسع بجانب اللغة الإنكليزية، بما في ذلك في الوثائق التي تعمّم بشكل غير رسمي، رهنا بتوافر الموارد.
As to multilingualism in official documentation, it was recalled that that was an essential characteristic of the work of UNCITRAL as a United Nations body.وبالنسبة لتعدد اللغات في الوثائق الرسمية، أشير إلى أنّ هذا التعدّد هو سمة أساسية من عمل الأونسيترال كهيئة تابعة للأمم المتحدة.
241.241-
As to the manner in which the discussion on the working methods should continue, it was agreed that the issue would be placed as a specific item on the agenda of the Commission at its resumed fortieth session (see para. 11 above).وأما بخصوص طريقة مواصلة المناقشة المتعلقة بأساليب العمل، فقد اتُّفق على إدراج هذه المسألة كبند محدّد في جدول أعمال اللجنة لدورتها الأربعين المستأنفة (انظر الفقرة 11 أعلاه).
Noting that it was highly desirable for the Commission at its resumed fortieth session to finalize, in meetings of a Committee of the Whole, the adoption of the draft Legislative Guide on Secured Transactions, it was considered that the Commission would be able to devote time to the question of working methods at its resumed fortieth session only as far as permitted by the work on the draft Guide.وإذ لوحظ أنه من المستحسن جدا أن تنتهي اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة، في جلسات لجنة جامعة، من اعتماد مشروع الدليل التشريعي للمعاملات المضمونة، فقد رُئي أنه لن يكون باستطاعة اللجنة في دورتها المستأنفة أن تخصّص وقتا لمسألة أساليب العمل إلاّ في الحدود التي يسمح بها العمل المعني بالدليل.
In order to facilitate informal consultations among all interested States, the Secretariat was requested to prepare a report on existing rules and practices (see para. 237 above) and make the necessary arrangements, as resources permitted, for representatives of all interested States to meet on the day prior to the opening of the resumed fortieth session of the Commission and, if possible, during the resumed session.وتيسيرا للمشاورات غير الرسمية بين جميع الدول المهتمة بالأمر، طُلب إلى الأمانة أن تعد تقرير عن القواعد والممارسات المتبعة حاليا (انظر الفقرة 237 أعلاه) وأن تتخذ، في حدود ما تسمح به الموارد، الترتيبات اللازمة لكي يجتمع ممثلو جميع الدول المهتمة في اليوم السابق لافتتاح دورة اللجنة الأربعين المستأنفة، وكذلك في أثناء الدورة المستأنفة، إذا تسنى ذلك.
B.باء-
Internship programmeبرنامج التدريب الداخلي
242.242-
An oral report was presented on the internship programme at the UNCITRAL secretariat.قُدِّم تقرير شفوي عن برنامج التدريب الداخلي في أمانة الأونسيترال.
While general appreciation was expressed for the programme, which is designed to give young lawyers the opportunity to become familiar with the work of UNCITRAL and to increase their knowledge of specific areas in the field of international trade law, it was observed that only a small proportion of interns were nationals of developing countries.وأُعرب عن تقدير عام لهذا البرنامج الذي يستهدف إتاحة الفرصة إلى المحامين الشباب للإلمام بالعمل الذي تقوم به الأونسيترال وزيادة معرفتهم بمجالات محدّدة في ميدان القانون التجاري الدولي، ولكن لوحظ أن نسبة صغيرة فقط من المتدربين هم من مواطني البلدان النامية.
A suggestion was made that consideration should be given to establishing the financial means of supporting wider participation by young lawyers from developing countries.ومن ثم اقتُرح إيلاء الاعتبار لإنشاء الوسيلة المالية الكفيلة بدعم مشاركة المحامين الشباب من البلدان النامية على نطاق أوسع.
That suggestion was supported.وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد.
C.جيم-
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionتقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
243.243-
The Commission was informed that the proposed programme budget for the biennium 2008-2009 listed among the “Expected accomplishments of the Secretariat” its contribution to facilitating the work of UNCITRAL.أُبلغت اللجنة الأونسيترال بأنّ الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 أدرجت ضمن "الإنجازات المتوقّعة من الأمانة" مساهمتها في تيسير عمل الأونسيترال.
The performance measure of that expected accomplishment was the satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating). The Commission agreed to provide feedback to the Secretariat.ومقياس أداء ذلك الإنجاز المتوقّع هو مدى رضا الأونسيترال بالخدمات المقدّمة، حسبما تدلّ عليه الدرجة المحدّدة بحسب سلّم التقدير المتدرّج من 1 إلى 5 (الدرجة 5 هي أعلى الدرجات).() واتفقت اللجنة على موافاة الأمانة بملاحظاتها.
D.دال-
Bibliographyالثّبت المرجعي
244.244-
The Commission had before it a bibliography of recent writings related to its work (A/CN.9/625).كان معروضا على اللجنة ثّبت مرجعي بمؤلفات حديثة ذات صلة بأعمالها (A/CN.9/625).
XVIII.ثامن عشر-
Congress 2007مؤتمر عام 2007
245.245-
The Commission recalled that, at its thirty-eighth and thirty-ninth sessions, in 2005 and 2006, respectively, it had approved a plan, in the context of its fortieth session, to hold a congress similar to the UNCITRAL Congress on Uniform Commercial Law in the Twenty-first Century, held in New York from 18 to 22 May 1992. The Commission had envisaged that the congress would review the results of the past work programme of UNCITRAL and of related work of other organizations active in the field of international trade law, assess current work programmes and consider and evaluate topics for future work programmes.,استذكرت اللجنة الأونسيترال أنها كانت قد وافقت، في دورتيها الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، عامي 2005 و2006، على التوالي، على الخطة الخاصة بعقد مؤتمر، ضمن إطار دورتها السنوية الأربعين، شبيه بمؤتمر الأونسيترال المعني بالقانون التجاري الموحد في القرن الحادي والعشرين، الذي عقد في نيويورك من 18 إلى 22 أيار/مايو 1992.() وكانت اللجنة قد ارتأت أن يستعرض المؤتمر نتائج برنامج عمل الأونسيترال في الماضي، وكذلك ما تضطلع المنظمات الأخرى الناشطة في مجال القانون التجاري الدولي من أعمال ذات صلة، وأن يقيّم برامج العمل الحالية، وأن ينظر في مواضيع لبرامج العمل المقبلة ويقيّمها.() ()
246.246-
At its current session, the Commission noted with appreciation the preparations by the Secretariat for the Congress “Modern Law for Global Commerce”, which was to be held in Vienna after the close of the formal deliberations of the Commission, from 9 to 12 July 2007.ولاحظت اللجنة، في دورتها الحالية، مع الإعراب عن التقدير ما قامت به الأمانة من أعمال تحضيرية لمؤتمر "قانون عصري للتجارة العالمية" المقرّر عقده في فيينا، عقب اختتام المداولات الرسمية للجنة، في الفترة من 9 إلى 12 تموز/يوليه 2007.
The Commission requested the Secretariat to publish the proceedings of the Congress in the official languages of the United Nations to the extent permitted by available resources.وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنشر وقائع المؤتمر باللغات الرسمية للأمم المتحدة، متى سمحت الموارد المتاحة لها بذلك.
XIX. Date and place of future meetingsتاسع عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
A.ألف-
Dates of the resumed fortieth sessionمواعيد الدورة الأربعين المستأنفة
247.247-
The Commission agreed to hold its resumed fortieth session in Vienna from 10 to 14 December 2007 (for the agenda of the resumed fortieth session, see para. 11 above).اتفقت اللجنة على عقد دورتها الأربعين المستأنفة في فيينا، من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 (للاطلاع على جدول أعمال الدورة الأربعين المستأنفة، انظر الفقرة 11 أعلاه).
B.باء-
Forty-first session of the Commissionالدورة الحادية والأربعون للجنة
248.248-
The Commission approved the holding of its forty-first session in New York, from 16 June to 11 July 2008, subject to confirmation or possible shortening of the session, to be decided during its resumed fortieth session, in particular in the light of the progress of work in Working Group II (Arbitration and Conciliation) and Working Group III (Transport Law).وافقت اللجنة على عقد دورتها الحادية والأربعين في نيويورك من 16 حزيران/يونيه إلى 11 تموز/يوليه 2008، رهنا بقرار يُتخذ خلال دورتها الأربعين المستأنفة بتثبيت هذه المواعيد أو ربما تقصير مدة الدورة، وخصوصا على ضوء التقدّم المحرز في عمل الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) والفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل).
(United Nations Headquarters in New York would be closed on Friday, 4 July 2008.)(سوف يكون مقر الأمم المتحدة في نيويورك مغلقا يوم الجمعة، 4 تموز/يوليه 2008).
C.جيم-
Sessions of working groups up to the forty-first session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة حتى انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة
249.249-
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year;كانت اللجنة قد اتفقت في دورتها السادسة والثلاثين، عام 2003، على ما يلي: (أ) أن تجتمع الأفرقة العاملة عادة مرتين في السنة في دورة مدتها أسبوع واحد؛
(b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in an increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;و(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الحصة غير المستغلة المخصّصة لفريق عامل آخر، شريطة ألا يؤدّي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية، البالغة 12 أسبوعا في السنة من خدمات المؤتمرات، المخصّصة حاليا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة؛
and (c) if any request by a working group for extra time resulted in an increase in the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.و(ج) أن تدرس اللجنة أي طلب للحصول على وقت إضافي، يقدّمه أحد الأفرقة العاملة ويفضي إلى تجاوز المدة الإجمالية المخصّصة، والبالغة 12 أسبوعا، على أن يقدّم ذلك الفريق العامل مسوّغات وجيهة بشأن دواعي إجراء تغيير في نمط الاجتماعات.()
250.250-
In view of the magnitude and complexities of the project before Working Group III (Transport Law), the Commission decided to authorize two-week sessions of the Working Group to be held in the second half of 2007 and the first half of 2008, utilizing the entitlement of Working Group IV (Electronic Commerce), which would not meet before the forty-first session of the Commission (see paras. 184 above and 251 (c) and (d) below).ونظرا إلى جسامة المشروع الذي يضطلع به الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) وتعقّد جوانبه، قرّرت اللجنة أن تأذن لـه بعقد دورتين، مدة كل منهما أسبوعان، في النصف الثاني من عام 2007 والنصف الأول من عام 2008، مستخدما الوقت المخصّص للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، الذي لن يجتمع قبل دورة اللجنة الحادية والأربعين (انظر الفقرات 184 أعلاه و251 (ج) و(د) أدناه).
251.251-
Subject to possible review at its resumed fortieth session (see para. 11 above), the Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:وقد أقرّت اللجنة الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة، رهنا باحتمال مراجعته في دورتها الأربعين المستأنف (انظر الفقرة 11 أعلاه):
(a)(أ)
Working Group I (Procurement) would hold its twelfth session in Vienna from 3 to 7 September 2007 and its thirteenth session in New York from 7 to 11 April 2008;يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته الثانية عشرة في فيينا من 3 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2007، ودورته الثالثة عشرة في نيويورك من 7 إلى 11 نيسان/أبريل 2008؛
(b)(ب)
Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its forty-seventh session in Vienna from 10 to 14 September 2007 and its forty-eighth session in New York from 4 to 8 February 2008;يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته السابعة والأربعين في فيينا من 10 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2007، ودورته الثامنة والأربعين في نيويورك من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2008؛
(c)(ج)
Working Group III (Transport Law) would hold its twentieth session in Vienna from 15 to 25 October 2007 (the United Nations offices in Vienna are closed on 26 October), and its twenty-first session in Vienna from 14 to 25 January 2008, with possible reduction of the duration of the session to one week (see para. 184 above);يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) دورته العشرين في فيينا من 15 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (سوف تكون مكاتب الأمم المتحدة بفيينا مغلقة يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر)، ودورته الحادية والعشرين في فيينا من 14 إلى 25 كانون الثاني/يناير 2008 مع احتمال تقصير مدة الدورة لتصبح أسبوعا واحدا (انظر الفقرة 184 أعلاه)؛
(d)(د)
No session of Working Group IV (Electronic Commerce) was envisaged;لا يُرتأى عقد دورة للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)؛
(e)(ﻫ)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-third session in Vienna from 5 to 9 November 2007 and its thirty-fourth session in New York from 3 to 7 March 2008;يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الثالثة والثلاثين في فيينا، من 5 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ودورته الرابعة والثلاثين في نيويورك، من 3 إلى 7 آذار/مارس 2008؛
(f)(و)
Working Group VI (Security Interests) would hold its thirteenth session in New York from 19 to 23 May 2008.يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الثالثة عشرة في نيويورك من 19 إلى 23 أيار/مايو 2008.
D.دال-
Sessions of working groups in 2008 after the forty-first session of the Commissionدورات الأفرقة العاملة في عام 2008، بعد الدورة الحادية والأربعين للجنة
252.252-
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2008 after its forty-first session (the arrangements were subject to the approval of the Commission at its forty-first session):لاحظت اللجنة أن ترتيبات أولية قد اتخذت لاجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2008 بعد دورتها الحادية والأربعين (الترتيبات مرهونة بموافقة اللجنة في دورتها الحادية والأربعين):
(a)(أ)
Working Group I (Procurement) would hold its fourteenth session in Vienna from 8 to 12 September 2008;يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته الرابعة عشرة في فيينا من 8 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2008؛
(b)(ب)
Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its forty-ninth session in Vienna from 15 to 19 September 2008;يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته التاسعة والأربعين في فيينا من 15 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2008؛
(c)(ج)
Working Group III (Transport Law) would hold its twenty-second session in Vienna from 20 to 24 October 2008;يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) دورته الثانية والعشرين في فيينا من 20 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛
(d)(د)
Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-fifth session in Vienna from 27 to 31 October 2008;يعقد الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته الخامسة والأربعين في فيينا من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛
(e)(ﻫ)
Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-fifth session in Vienna from 17 to 21 November 2008;يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الخامسة والثلاثين في فيينا من 17 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛
(f)(و)
Working Group VI (Security Interests) would hold its fourteenth session in Vienna from 24 to 28 November 2008.يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الرابعة عشرة في فيينا من 24 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
Annexالمرفق
List of documents before the Commission at its fortieth sessionقائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الأربعين
Symbolالرمز
Title or descriptionالعنوان أو الوصف
A/CN.9/613A/CN.9/613
Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the fortieth sessionجدول الأعمال المؤقت وشروحه والتنظيم الزمني لجلسات الدورة الأربعين
A/CN.9/614A/CN.9/614
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its forty-fifth session (Vienna, 11-15 September 2006)تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق عن أعمال دورته الخامسة والأربعين (فيينا، 11-15 أيلول/سبتمبر 2006)
A/CN.9/615A/CN.9/615
Report of Working Group I (Procurement) on the work of its tenth session (Vienna, 25-29 September 2006)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته العاشرة (فيينا، 25-29 أيلول/سبتمبر 2006)
A/CN.9/616A/CN.9/616
Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its eighteenth session (Vienna, 6-17 November 2006)تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) عن أعمال دورته الثامنة عشرة (فيينا، 6-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006)
A/CN.9/617A/CN.9/617
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its eleventh session (Vienna, 4-8 December 2006)تقرير الفريق العامل المعني بالمصالح الضمانية عن أعمال دورته الحادية عشرة (فيينا، 4-8 كانون الأول/ديسمبر 2006)
A/CN.9/618A/CN.9/618
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its thirty-first session (Vienna, 11-15 December 2006)تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الحادية والثلاثين (فيينا، ١١-١٥ كانون الأول/ديسمبر ۲۰۰٦)
A/CN.9/619A/CN.9/619
Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its forty-sixth session (New York, 5-9 February 2007)تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم والتوفيق عن أعمال دورته السادسة والأربعين (نيويورك، 5-9 شباط/فبراير 2007)
A/CN.9/620A/CN.9/620
Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twelfth session (New York, 12-16 February 2007)تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الثانية عشرة (نيويورك، 12-16 شباط/فبراير 2007)
A/CN.9/621A/CN.9/621
Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its nineteenth session (New York, 16-27 April 2007)تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) عن أعمال دورته التاسعة عشرة (نيويورك، 16-27 نيسان/أبريل 2007)
A/CN.9/622A/CN.9/622
Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its thirty-second session (New York, 14-18 May 2007)تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الثانية والثلاثين (نيويورك، 14-18 أيار/مايو 2007)
A/CN.9/623A/CN.9/623
Report of Working Group I (Procurement) on the work of its eleventh session (New York, 21-25 May 2007)تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته الحادية عشرة (نيويورك، 21-25 أيار/مايو 2007)
A/CN.9/624 and Add.1 and 2A/CN.9/624 Add.2 وAdd.1و
Note by the Secretariat on indicators of commercial fraudمذكّرة من الأمانة عن مؤشّرات الاحتيال التجاري
A/CN.9/625A/CN.9/625
Bibliography of recent writings related to the work of UNCITRALثبت مرجعي بالمؤلّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال
A/CN.9/626A/CN.9/626
Note by the Secretariat on the status of conventions and model lawsمذكّرة من الأمانة عن حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
A/CN.9/627A/CN.9/627
Note by the Secretariat on technical cooperation and assistanceمذكّرة من الأمانة عن التعاون التقني والمساعدة التقنية
A/CN.9/628 and Add.1A/CN.9/628 وAdd.1
Note by the Secretariat on current activities of international organizations related to the harmonization and unification of international trade lawمذكّرة من الأمانة عن الأنشطة الحالية للمنظمات الدولية فيما يتصل بمناسقة وتوحيد القانون التجاري الدولي
A/CN.9/629A/CN.9/629
Note by the Secretariat on facilitation of cooperation, direct communication and coordination in cross-border insolvency proceedingsمذكّرة من الأمانة عن تيسير التعاون والتخاطب المباشر والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود
A/CN.9/630 and Add.1-5A/CN.9/630 وAdd.1 إلى Add.5
Note by the Secretariat on possible future work on electronic commerce: comprehensive reference document on elements required to establish a favourable legal framework for electronic commerce: sample chapter on international use of electronic authentication and signature methodsمذكّرة من الأمانة عن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية: وثيقة مرجعية شاملة عن العناصر اللازمة لإنشاء إطار قانوني مؤاتٍ للتجارة الإلكترونية: نموذج فصل عن استخدام طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية على الصعيد الدولي
A/CN.9/631 and Add.1-11A/CN.9/631 Add.1 إلى Add.11و
Note by the Secretariat on security interests: recommendations and commentary of the UNCITRAL draft legislative guide on secured transactionsمذكّرة من الأمانة عن المصالح الضمانية: توصيات مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
A/CN.9/632A/CN.9/632
Note by the Secretariat on possible future work on security rights in intellectual propertyمذكّرة من الأمانة عن الأعمال التي يحتمل الاضطلاع بها مستقبلا بشأن الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
A/CN.9/633A/CN.9/633
Note by the Secretariat transmitting comments of the European Community and its member States on the UNCITRAL draft legislative guide on secured transactionsمذكّرة من الأمانة تحيل بها تعليقات الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها حول مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
A/CN.9/634A/CN.9/634
Note by the Secretariat transmitting the report of the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration on its activities under the UNCITRAL Arbitration Rules since 1976مذكّرة من الأمانة تحيل بها تقرير الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة عن الأنشطة التي اضطلع بها منذ سنة 1976 عملا بقواعد الأونسيترال للتحكيم
A/CN.9/635A/CN.9/635
Note by the Secretariat transmitting observations by France on the working methods of UNCITRALمذكّرة من الأمانة تحيل بها ملاحظات فرنسا حول طرائق عمل الأونسيترال
The present document is an advance version of the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its fortieth session, held in Vienna from 25 June to 12 July 2007.هذه الوثيقة هي نسخة مسبقة من تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعين، المعقودة في فيينا من 25 حزيران/يونيه إلى 12 تموز/يوليه 2007.
It will appear in final form, together with the report on the work of the resumed fortieth session of the Commission, to be held in Vienna from 10 to 14 December 2007, as Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17).وسوف تصدر في شكل نهائي، مع تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الأربعين المستأنفة، المقرّر عقدها في فيينا من 10 إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007، ضمن الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستين، الملحق رقم 17 (A/62/17).
11
This number was assigned to the first meeting of the fortieth session in order to align the numbering of Commission meetings with the numbering of summary records of the Commission meetings at its thirty-ninth session (see in particular A/CN.9/SR.835, a summary record of the penultimate meeting of the thirty-ninth session of the Commission).أُعطي هذا الرقم للجلسة الأولى من الدورة الأربعين لمناسقة أرقام جلسات اللجنة مع أرقام المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين (انظر خصوصا الوثيقة A/CN.9/SR.835، وهي محضر موجز للجلسة قبل الأخيرة من دورة اللجنة التاسعة والثلاثين).
This resulted in a discrepancy with paragraph 12 of the report of the Commission on the work of its thirty-ninth session (Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17)), which indicates the 834th meeting as the last meeting of that session.وهذا ما أدّى إلى تباين مع الفقرة 12 من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والثلاثين (الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستين، الملحق رقم 17 (A/61/17))، التي تبيّن أن الجلسة 834 هي الجلسة الأخيرة في تلك الدورة.
22
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.عملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.
Of the current membership, 30 were elected by the Assembly at its fifty-eighth session, on 17 November 2003 (decision 58/407), and 30 were elected by the Assembly at its sixty-first session, on 22 May 2007 (decision 61/417).ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 30 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 (المقرّر 58/407)، و30 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، في
By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.22 أيار/مايو 2007 (المقرّر 61/417). وقد غيّرت الجمعية العامة، في قرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية اليوم الأخير قبل افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
33
United Nations publication, Sales No. E.05.V.10.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.10.
44
General Assembly resolution 56/81, annex.مرفق قرار الجمعية العامة 56/81.
55
Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), paras. 63-70.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرات 63-70.
66
Ibid.المرجع نفسه.
77
Ibid., para. 243.المرجع نفسه، الفقرة 234.
88
Ibid., para. 74.المرجع نفسه، الفقرة 74.
99
Ibid.المرجع نفسه.
1010
The UNCITRAL Second International Colloquium on Secured Transactions: Security Interests in Intellectual Property Rights, held in Vienna on 18 and 19 January 2007;حلقة الأونسيترال الدراسية الدولية الثانية المعنية بالمعاملات المضمونة: المصالح الضمانية في حقوق الملكية الفكرية، التي عقدت في فيينا، من 18 إلى 19 كانون الثاني/يناير 2007؛
for further information about the Colloquium, see the UNCITRAL website (http://www.uncitral.org/ uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html).للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الحلقة الدراسية، انظر موقع الأونسيترال الشبكي(http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/ colloquia/2secint.html).
1111
Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 86.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 86.
1212
Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I; see also UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with Guide to Enactment (United Nations publication, Sales No. E.05.V.10).المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 وCorr.1)، المرفق الأول.
1313
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 225-230.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرات 225-230.
1414
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 79-82.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 79-82.
1515
Ibid., paras. 81 and 82.المرجع نفسه، الفقرتان 81 و82.
1616
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 171.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 171.
1717
Ibid., paras. 170-172.المرجع نفسه، الفقرات 170-172.
1818
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), paras. 190-192.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرات 190-192.
1919
Ibid., para. 192.المرجع نفسه، الفقرة 192.
2020
Ibid., para. 187;المرجع نفسه، الفقرة 187؛
for the text of the UNCITRAL Arbitration Rules, see Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), para. 57.للاطلاع على نص قواعد الأونسيترال للتحكيم، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثين، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفقرة 57.
2121
Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 184.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 184.
2222
Ibid., para. 187.المرجع نفسه، الفقرة 187.
2323
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
2424
Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), para. 345.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/56/17)، الفقرة 345.
2525
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), para. 224.المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرة 224.
2626
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 208.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 208.
2727
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 133.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 133.
2828
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 238.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 238.
2929
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 270.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 270.
3030
Ibid., para. 209 (a) and (b).المرجع نفسه، الفقرة 209 (أ) و(ب).
3131
United Nations publication, Sales No. E.05.V.10.انظر أعلاه، الحاشية 3.
3232
Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 17 (A/52/17), annex I.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/52/17)، المرفق الأول.
3333
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 209 (c).المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 209 (ج).
3434
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 214.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 214.
3535
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), paras. 203-206.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرات 203-206.
3636
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), paras. 279-290.المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرات 279-290.
3737
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 231-241.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرات 231-241.
3838
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 108-112.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 108-112.
3939
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), paras. 216-220.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرات 216-220.
4040
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), paras. 211-217.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرات 211-217.
4141
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 112.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 112.
4242
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 217.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 217.
4343
Ibid., paras. 218-219.المرجع نفسه، الفقرتان 218 و219.
4444
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), paras. 214-217.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرات 214-217.
4545
See the report on the sixteenth session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (E/2007/30, chap. III), to be issued subsequently as Official Records of the Economic and Social Council, 2007, Supplement No. 10 (E/2007/30/Rev.1).انظر تقرير الدورة السادسة عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (E/2007/30، الفصل الثالث)، سيصدر لاحقا في الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2007، الملحق رقم 10 (E/2007/30/Rev.1).
4646
E/2007/30, chap. I, sect. B, draft resolution II.E/2007/30، الفصل الأول، القسم باء، مشروع القرار الثاني.
4747
Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Supplement No. 17 (A/50/17), paras. 401-404.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 17 (A/50/17)، الفقرات 401-404.
4848
Ibid., Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 189.المرجع نفسه، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 189.
4949
Ibid., paras. 190 and 191.المرجع نفسه، الفقرتان 190 و191.
5050
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 220.المرجع نفسه، الفقرة 191.
5151
Ibid., annex II.المرجع نفسه، المرفق الثاني.
5252
Available on the Unidroit website (http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/ main.htm).متاحة في موقع اليونيدروا على الويب (http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm).
5353
Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), para. 234.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرة 234.
5454
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.
5555
Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.
5656
Available on the UNCITRAL website (http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/ digests/cisg.html).متاحة في موقع الأونسيترال على الويب: http://www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests/cisg.html.
5757
United Nations, Treaty Series, vol. 1511, No. 26119;الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1511، الرقم 26119؛
see also Official Records of the United Nations Conference on Prescription (Limitation) in the International Sale of Goods, New York, 20 May-14 June 1974 (United Nations publication, Sales No. E.74.V.8), part I.انظر أيضا الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، نيويورك، 20 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 1974 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.74.V.8)، الجزء الأول.
5858
United Nations, Treaty Series, vol. 1695, No. 29215.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1695، الرقم 29215.
5959
Ibid., vol. 1489, No. 25567.المرجع نفسه، المجلد 1489، الرقم 25567.
6060
United Nations publication, Sales No. E.07.V.2.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.07.V. 2.
6161
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
6262
Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 17 (A/52/17), annex I.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/52/17)، المرفق الأول.
6363
Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/52/17 وCorr.1)، المرفق الأول.
6464
Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), annex I; see also UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with Additional Article 5 bis as Adopted in 1998 (United Nations publication, Sales No. E.99.V.4).الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، المرفق الأول.
6565
Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 17 (A/52/17), annex I.المرجع نفسه، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/52/17)، المرفق الأول.
6666
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), annex II.المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 وCorr.3)، المرفق الثاني.
6767
The treaty event is a yearly exercise aimed at promoting the international rule of law through broader participation in multilateral treaties deposited with the Secretary-General.الحدث الخاص بالمعاهدات هو نشاط سنوي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي بتوسيع نطاق المشاركة في المعاهدات المتعدّدة الأطراف التي تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
It usually takes place at United Nations Headquarters during the general debate of the General Assembly.ويُعقَد عادة في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة التي تُجريها الجمعية العامة.
6868
Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 113-115.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 113-115.
6969
Available on the Unidroit website (http://www.unidroit.org/english/conventions/ mobile-equipment/main.htm).متاحة في موقع اليونيدروا الشبكي (http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm).
7070
Available on the Unidroit website (http://www.unidroit.org/english/conventions/ mobile-equipment/main.htm).متاحة في موقع اليونيدروا الشبكي (http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm).
7171
Available on the Unidroit website (http://www.unidroit.org/english/conventions/ mobile-equipment/main.htm).متاحة في موقع اليونيدروا الشبكي (http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm).
7272
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.
7373
Available on the website of the Chamber of Commerce and Industry of Romania (http://arbitration.ccir.ro/engleza/rulesarb.htm).متاحة في موقع غرفة التجارة والصناعة في رومانيا (http://arbitration.ccir.ro/engleza/rulesarb.htm).
7474
Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.
7575
United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.
7676
Ibid.المرجع نفسه.
7777
Economic and Social Council resolution 1996/31.قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
7878
Proposed programme budget for the biennium 2008-2009, Part III, International justice and law, Section 8, Legal affairs (Programme 6 of the biennial programme plan and priorities for the period 2008-2009), Subprogramme 5, Progressive harmonization, modernization and unification of the law of international trade (A/62/6 (Sect. 8), table 8.19 (d)).الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009، الجزء الثالث، العدل والقانون الدوليان، الباب 8، الشؤون القانونية (البرنامج 6 من الخطة البرنامجية والأولويات لفترة السنتين 2008-2009)، البرنامج الفرعي 5، تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجيا (A/62/6 (الباب 8)، الجدول 8-19 (د)).
7979
For the proceedings of the Congress, see Uniform Commercial Law in the Twenty-first Century: Proceedings of the Congress of the United Nations Commission on International Trade Law, New York, 18-22 May 1992 (A/CN.9/SER.D/1).للاطلاع على وقائع المؤتمر، انظر القانون التجاري الموحّد في القرن الحادي والعشرين: أعمال مؤتمر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، نيويورك، 18-22 أيار/مايو 1992، منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.94.V.14 (الوثيقة A/CN.9/SER.D/1).
8080
Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), para. 231.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرة 231.
8181
Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), paras. 256-258.المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، الفقرات 256-258.
8282
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 ((A/58/17، الفقرة 275.