CAC_COSP_IRG_I_3_1_ADD_20_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 5/27/2015 2:39:36 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.20 V1502147.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.20 V1502145.doc (Arabic)
II. Executive summaryثانياً-خلاصة وافية
Sri Lankaسري لانكا
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Sri Lanka in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption1- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لسري لانكا في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Sri Lanka signed the Convention on 15 March 2004 and ratified it on 31 March 2004.وقَّعت سري لانكا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الاتفاقية) في 15 آذار/مارس 2004، وصدَّقت عليها في 31 آذار/مارس 2004.
It entered into force for Sri Lanka on 14 December 2005.ودخلت الاتفاقية حيِّز النفاذ في سري لانكا في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005.
The Roman Dutch Law remains the common law of the country, while the impact on the common law system derived from the English law has had a much greater influence on the laws of Sri Lanka than the Roman tradition.ولا يزال القانون الهولندي الروماني هو القانون الساري في البلد، في حين أنَّ نظام القانون الأنغلوسكسوني المستمد من القانون الإنكليزي كان له تأثير أكبر كثيراً على قوانين سري لانكا من تأثير التراث القانوني الروماني.
The common law has been modified, both expressly and by implication by statutory law and judicial decisions.وقد عُدِّل القانون الأنغلوسكسوني، صراحةً وضمناً، بالقوانين التشريعية والقرارات القضائية.
The penal provisions are set out in the Penal Code and the law relating to criminal procedure in Sri Lanka is governed by the Criminal Procedure Code; civil procedure is set out in the Civil Procedure Code.وترد الأحكام العقابية في قانون العقوبات، في حين تُنظَّم الإجراءات الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية في قانون الإجراءات المدنية.
The most important legislation with regard to the implementation of the Convention includes the Bribery Act [Cap.26], Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC) Act No. 19 of 1994, Prevention of Money Laundering Act No. 5 of 2006, as amended by Act No. 40 of 2011, Penal Code [Cap. 25], Code of Criminal Procedure Act No. 15 of 1979 [Cap. 26], Judicature Act No. 2 of 1978, Declaration of Assets and Liabilities Law No. 1 of 1975, Financial Transactions Reporting Act No. 6 of 2006, Establishments, Code, Bail Act No. 30 of 1997, Extradition Law No. 8 of 1977, as amended by Act 48 of 1999, and Mutual Assistance in Criminal Matters Act No. 25 of 2005.وتشمل أهم التشريعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية قانون الرشوة [الفصل 26]، وقانون مفوضية التحقيق في ادعاءات الرشوة أو الفساد رقم 19 لسنة 1994، وقانون منع غسل الأموال رقم 5 لسنة 2006، بصيغته المعدَّلة بالقانون رقم 40 لسنة 2011، وقانون العقوبات [الفصل 25]، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 15 لسنة 1979 [الفصل 26]، وقانون نظام القضاء رقم 2 لسنة 1978، وقانون إقرارات الذمة المالية رقم 1 لسنة 1975، وقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية رقم 6 لسنة 2006، وقانون المؤسسات، وقانون الكفالة رقم 30 لسنة 1997، وقانون تسليم المطلوبين رقم 8 لسنة 1977، بصيغته المعدَّلة بالقانون رقم 48 لسنة 1999، وقانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية رقم 25 لسنة 2005.
The hierarchy of Courts of first instance is set out in Section 2 of the Judicature Act.وتُبيِّن المادة 2 من قانون نظام القضاء التسلسل الهرمي لمحاكم الدرجة الأولى.
Primary Courts, Magistrate’s Courts, District Courts and High Courts are Courts of first instance.وتشمل محاكم الدرجة الأولى المحاكم الابتدائية ومحاكم الصلح والمحاكم المحلية والمحاكم العليا.
High Courts exercise appellate and review jurisdiction in some matters.وتمارس المحاكم العليا الاختصاص في مجال الاستئناف والرقابة في بعض المسائل.
The Court of Appeal and the Supreme Court are the Appellate Courts.ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا هما المحكمتان المختصَّتان بالاستئناف.
The institutional network of agencies involved in the fight against corruption include the CIABOC, the police, the Attorney General’s Office, Financial Intelligence Unit, Inland Revenue, Committee on Public Enterprises, Judicial Service Commission and the Public Service Commission.وتكوِّن الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد شبكة مؤسسية تضمُّ مفوضية التحقيق في ادعاءات الرشوة أو الفساد (مفوضية التحقيق)، والشرطة، والنيابة العامة، ووحدة الاستخبارات المالية، وإدارة الضرائب المحلية، ولجنة الشركات العمومية، ومفوضية الجهاز القضائي، ومفوضية الخدمة العامة.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement2- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Sections 14(a), 16(a), 17(a), 19(a), 20(a), (b), 21(a), (b), 22(a), (b), 88, 89 and 90 of the Bribery Act criminalize active bribery.ينصُّ قانون الرشوة على تجريم الرشو في المواد 14 (أ) و16 (أ) و17 (أ) و19 (أ) والفقرتان (أ) و(ب) من المادة 20 والفقرتان (أ) و(ب) من المادة 21 والفقرتان (أ) و(ب) من المادة 22 والمواد 88 و89 و90.
Passive bribery is covered by sections 14(b), 15, 16(b), 17(b), 19(b), 20(b), 21(c), 22(c), 22(d), 24, 89 and 89A of the Bribery Act.أمَّا الارتشاء فيجرِّمه قانون الرشوة في المواد 14 (ب) و15 و16 (ب) و17 (ب) و19 (ب) و20 (ب) و21 (ج) و22 (ج) و22 (د) و24 و89 و89-ألف.
The broad definition of “gratification” in section 90 of the Bribery Act covers various forms of undue advantage.ويشمل التعريف الواسع للفظ "الترضية" (gratification) في المادة 90 من قانون الرشوة أشكالا شتَّى من المزايا غير المستحقة.
Item (e) of the section additionally clarifies that gratification includes “offer, undertaking and promise”, thus covering the elements of promising and offering as required by article 15 of United Nations Convention against Corruption.وبالإضافة إلى ذلك، يوضِّح البند (ﻫ) من المادة نفسها أنَّ مفهوم الترضية يشمل "العرض والتعهُّد والوعد"، ومن ثمَّ فهو يستوفي عنصري الوعد والعرض على النحو الذي تقتضيه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
That conclusion is also supported by relevant case law examples.وهناك ما يؤيِّد هذا الاستنتاج من أمثلة السوابق القضائية ذات الصلة.
The Bribery Act covers different categories of public officials including judicial officers and parliamentarians (section 14), and different types of public servants (section 16, section 19).ويشمل قانون الرشوة فئات مختلفة من الموظفين العموميين، ومنهم الموظفون القضائيون وأعضاء البرلمان (المادة 14)، وأنواعاً مختلفة من موظفي الخدمة العامة (المادتان 16 و19).
Sri Lanka has not criminalized the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations; however, the possibility of the adoption of relevant measures is currently being discussed.ولا تُجرِّم سري لانكا رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية؛ إلاَّ أنَّ هناك مناقشة جارية بشأن إمكانية اعتماد تدابير في هذا الصدد.
Sri Lankan legislation does not expressly criminalize trading of influence, although some sections of the Bribery Act (sections 17 and 19) may be regarded as covering certain elements of that offence.ولا تجرِّم تشريعات سري لانكا المتاجرة بالنفوذ صراحة، على الرغم من أنَّه يمكن النظر إلى بعض مواد قانون الرشوة (المادتان 17 و19) على أنَّها تشمل بعض عناصر تلك الجريمة.
Sri Lanka did not criminalize bribery in the private sector, although some provisions of the Bribery Act (section 18 on bribery among bidders for government tenders) touch upon certain aspects of bribery in the private sector.ولا تجرِّم سري لانكا الرشوة في القطاع الخاص، بيد أنَّ بعض أحكام قانون الرشوة (المادة 18 بشأن الرشوة بين مقدِّمي العطاءات في المناقصات الحكومية) تتناول بعض جوانب الرشوة في القطاع الخاص.
To address the issue three committees were established at the level of CIABOC to consider possible legislative amendments.وبهدف التصدي لتلك المسألة، أُنشئت ثلاث لجان على مستوى مفوضية التحقيق للنظر في التعديلات التشريعية الممكنة.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
The main elements of the offence of money-laundering are covered in the Prevention of Money Laundering Act (e.g. section 3), although no practical examples of implementation were provided.يشمل قانون منع غسل الأموال (المادة 3 على سبيل المثال) العناصر الرئيسية لجريمة غسل الأموال، على الرغم من عدم تقديم أمثلة عملية على التنفيذ.
Predicate offences include, inter alia, the offences prescribed in the Bribery Act (section 35(c) of the Prevention of Money Laundering Act) and offences subject to the death penalty or imprisonment of 5 years or more, and some offences listed in certain sections of the Penal Code, which appear to cover offences established in accordance with the Convention.وتشمل الجرائم الأصلية، فيما تشمله، الجرائم المنصوص عليها في قانون الرشوة (المادة 35 (ج) من قانون منع غسل الأموال)، والجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر، وبعض الجرائم المنصوص عليها في مواد معينة من قانون العقوبات، ويبدو أنَّ ذلك يشمل جميع الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية.
Dual criminality is not required for offences committed outside Sri Lanka to be deemed predicate offences.ولا تُشترط ازدواجية التجريم لاعتبار الجرائم المرتكبة خارج سري لانكا من الجرائم الأصلية.
Sri Lankan law does not preclude a person from being charged with both money-laundering and the predicate offence.وليس في القانون السريلانكي ما يمنع اتِّهام شخص ما بغسل الأموال وبالجرم الأصلي في الوقت ذاته.
Concealment is covered by section 3(1)(b) of the Prevention of Money Laundering Act.والإخفاء مشمول في المادة 3 (1) (ب) من قانون منع غسل الأموال.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
Sections 386 (Dishonest misappropriation of property), 388 and 389 of the Penal Code (both on criminal breach of trust) criminalize the diversion of property by any person, including public officials.تجرِّم المواد 386 (بشأن تبديد الممتلكات عمداً) و388 و389 (وكلتاهما بشأن جريمة خيانة الأمانة) من قانون العقوبات تسريب الممتلكات من جانب أيِّ شخص، بما في ذلك من جانب الموظفين العموميين.
Section 392 (Criminal breach of trust by public servant or by banker, merchant or agent) and section 5(1) of the Offences against Public Property Act No. 12 of 1982 provide for the aggravated punishment of embezzlement by public officials or against public property.وتنصُّ المادة 392 (جريمة خيانة الأمانة من جانب موظف عمومي أو مصرفي أو تاجر أو وكيل) والمادة 5 (1) من قانون الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات العامة رقم 12 لسنة 1982 على تشديد عقوبة الاختلاس في حالة الجرائم المرتكبة من قِبل الموظفين العموميين أو ضد الممتلكات العامة.
Case law applies similar principles to the prosecution of embezzlement in the public and the private sectors.وطُبِّقت في السوابق القضائية مبادئ مماثلة فيما يخصُّ ملاحقة الاختلاس في القطاعين العام والخاص.
Abuse of functions is addressed in section 70 of the Bribery Act (Corruption), which provides a relatively comprehensive coverage of all elements of the offence stipulated in article 17 of the Convention.وتتناول المادة 70 (الفساد) من قانون الرشوة إساءةَ استغلال الوظائف، على نحو شاملٍ نسبياً لجميع عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية.
Section 23A of the Bribery Act contains detailed provisions on illicit enrichment covering public officials and their family members.وترد في المادة 23-ألف من قانون الرشوة أحكام مفصَّلة بشأن الإثراء غير المشروع، بما يشمل الموظفين العموميين وأفراد أسرهم.
Sri Lankan courts would presume that any illicit enrichment is a product of bribery even though it may be a product of another corruption offence, including embezzlement or abuse of functions.وتفترض المحاكم السريلانكية أنَّ أيَّ إثراء غير مشروع هو نتاج للرشوة، رغم أنَّه قد يكون نتاجاً لجريمة فساد أخرى، بما في ذلك الاختلاس أو إساءة استغلال الوظائف.
Sri Lanka has also established a functional system of asset declarations for public officials which is conducive to the effective implementation of Section 23A.كما أنَّ سري لانكا أنشأت نظاماً فعَّالاً يلزم الموظفين العموميين بتقديم إقرارات الذمة المالية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ المادة 23-ألف تنفيذًا فعَّالاً.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Section 73 of the Bribery Act (Interference with witnesses) criminalizes interfering with a witness or impeding witnesses in bribery cases.يجرِّم قانون الرشوة في المادة 73 (التأثير على الشهود) التأثير على الشهود أو إعاقة إدلائهم بشهاداتهم في قضايا الرشوة.
The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by justice or law enforcement officials is criminalized in section 23 of the CIABOC Act, section 74(1), (2), (3) and section 75(1) of the Bribery Act, and sections 183-187 of the Penal Code.وتجرِّم المادة 23 من قانون مفوضية التحقيق والفقرات (1) و(2) و(3) من المادة 74 والمادة 75(1) من قانون الرشوة والمواد من 183 إلى 187 من قانون العقوبات استخدامَ القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب بهدف إعاقة موظفي العدالة أو إنفاذ القانون عن أداء واجباتهم الرسمية.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
The definition of “person” in section 8 of the Penal Code includes both legal and natural persons.يشمل تعريف "الشخص" في المادة 8 من قانون العقوبات الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين على حدٍّ سواء.
However, there is no clarity whether the same concept applies to the “persons” referred to in the Bribery Act.ومع ذلك، فليس من الواضح ما إذا كان المفهوم نفسه ينطبق على "الأشخاص" المشار إليهم في قانون الرشوة.
Legal persons can be civilly and administratively liable based on applicable common law principles in which regard some court practice also exists.ويمكن أن يتحمل الأشخاص الاعتباريون المسؤولية المدنية والإدارية بناءً على مبادئ القانون الأنغلوسكسوني المعمول بها والتي توجد بشأنها أيضاً بعض الممارسات القضائية.
However, no examples of case law where legal persons were prosecuted for corruption-related offences exist.ومع ذلك، فلا توجد أمثلة في السوابق القضائية على ملاحقة أشخاص اعتباريين في جرائم ذات صلة بالفساد.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
Attempt and participation (in the form of abetment and conspiracy) are criminalized in section 25 of the Bribery Act.تجرِّم سري لانكا الشروع والمشاركة (في شكل التحريض والتآمر) بموجب المادة 25 من قانون الرشوة.
Additionally, relevant provisions are contained in the Penal Code (section 100 (abetment) and section 113A(1) (conspiracy)).وبالإضافة إلى ذلك، ترد أحكامٌ في هذا الصدد في قانون العقوبات (المادة 100 (التحريض)، والمادة 113-ألف (1) (التآمر)).
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
The Bribery Act provides that relevant offences may be subject to imprisonment for up to seven years and up to ten years for corruption (section 70).ينصُّ قانون الرشوة على أنَّ الجرائم ذات الصلة تستوجب عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وإلى عشر سنوات في حالة الفساد (المادة 70).
Some offences are punishable with minimum mandatory sentences (e.g. section 3 of the Prevention of Money Laundering Act).ويُشترط في بعض الجرائم حد أدنى إلزامي للعقوبة (مثل: المادة 3 من قانون منع غسل الأموال).
Judges consider the gravity of offences when imposing penalties.وعند فرض العقوبات، يأخذ القضاة فداحة الجرائم في الاعتبار.
Only the President of Sri Lanka is granted immunity from criminal prosecutions.ولا يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية سوى رئيس جمهورية سري لانكا وحده.
No other public officials enjoy criminal immunities.ولا يتمتع أيُّ موظف عمومي آخر بأيِّ حصانات جنائية.
According to sections 30A(2), (4) and 73(2) of the Bribery Act, persons suspected of accepting bribes and impeding witnesses from giving evidence may be released on bail in exceptional circumstances only.ووفقاً للفقرتين (2) و(4) من المادة 30-ألف والمادة 73 (2) من قانون الرشوة، لا يجوز الإفراج بكفالة عن الأشخاص المشتبه في قبولهم رشاوى أو في منعهم شهوداً من تقديم أدلة إلاَّ في ظروف استثنائية.
Section 58 of the Prisons Ordinance allows for remissions of sentences and rewards for good conduct.وتسمح المادة 58 من قانون السجون بتخفيف العقوبات وبالمكافأة على حسن السلوك.
There are no measures on early release or parole based on the gravity of the offences concerned.ولا توجد تدابير للإفراج المبكر أو المشروط على أساس جسامة الجرائم المعنية.
The Establishments Code (section 31:1:3 and 4) provides that public officers who have been prosecuted on bribery or corruption charges may be suspended.وينصُّ قانون المؤسسات (المادتان 3:1:31 و4) على إمكانية إيقاف الموظفين العموميين الذين تجري ملاحقتهم قضائيًّا بتهمة الرشوة أو الفساد عن العمل.
Preliminary investigations prior to prosecution are addressed in subsection 13 of the Establishments Code.وتتناول المادة الفرعية 13 من قانون المؤسسات التحقيقات الأولية قبل الملاحقة القضائية.
Chapter V of Regulation 40 and section 29 of the Bribery Act disqualify persons convicted by a court of a criminal offence against the State and specifically of bribery (section 29) from appointment to the public service.ويجرِّد الفصل الخامس من اللائحة رقم 40 والمادة 29 من قانون الرشوة الأشخاصَ الذين أدانتهم محكمة بارتكاب جريمة جنائية ضد الدولة، وتحديداً الرشوة (المادة 29)، من أهليتهم للتعيين في الخدمة العامة.
The Public Service Commission of Sri Lanka can take disciplinary measures against public officials in parallel with criminal proceedings, according to sections 27 and 28 of the Establishments Code.ويمكن أن تتَّخذ مفوضية الخدمة العامة في سري لانكا تدابير تأديبية ضد الموظفين العموميين موازاةً مع الدعاوى الجنائية، استناداً إلى المادتين 27 و28 من قانون المؤسسات.
Sri Lanka does not have measures in the current legislation providing for the reintegration into society of persons convicted of corruption offences, although a general rehabilitation programme not specific to corruption is in place that covers all offenders.ولا توجد في تشريعات سري لانكا الحالية تدابير لإعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم فساد في مجتمعاتهم، بيد أنَّ هناك برنامجاً عامًّا لإعادة التأهيل غير مخصص للفساد وإنما يشمل جميع الجناة.
Section 81(1) of the Bribery Act provides for a possibility of granting pardon to a participating offender who provided relevant information to facilitate a prosecution.وتنصُّ المادة 81 (1) من قانون الرشوة على إمكانية العفو عن الجناة المشاركين الذين يقدِّمون معلومات ذات صلة تؤدِّي إلى تيسير الملاحقة القضائية.
However, the measure is limited to offences stipulated in the Bribery Act.ومع ذلك، فإنَّ هذا التدبير يقتصر على الجرائم المنصوص عليها في قانون الرشوة.
The possibility of mitigating punishment of cooperating offenders is not provided.وليس هناك نصٌ يتيح إمكانية تخفيف العقوبة للجناة المتعاونين.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
Section 23 of the CIABOC Act provides for passive protection of witnesses against retaliation and intimidation.تنصُّ المادة 23 من قانون مفوضية التحقيق على توفير الحماية السلبية للشهود من الانتقام والتخويف.
A bill on Witness Protection was being drafted at the time of the country visit and included comprehensive protections, including active protection measures.وكانت سري لانكا في وقت الزيارة القُطرية بصدد صياغة مشروع قانون بشأن حماية الشهود، يتضمَّن تدابير للحماية الشاملة، بما في ذلك تدابير الحماية الإيجابية.
The bill came into operation following the country visit as the Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses Act No. 4 of 2015.وصدر القانون في أعقاب الزيارة القُطرية باسم قانون توفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم والشهود رقم 4 لسنة 2015.
Some victim protection measures are envisaged in the Code of Criminal Procedure Act and section 187 of the Penal Code.وهناك بعض التدابير المتوخاة لحماية الضحايا بموجب قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون العقوبات.
Section 9 of the CIABOC Act provides immunity from civil and criminal liability to any person who provides information to the Commission.وتنصُّ المادة 9 من قانون مفوضية التحقيق على توفير الحصانة من المسؤولية المدنية والجنائية لأيِّ شخص يقدِّم معلومات إلى المفوضية.
A partial protection of reporting persons is also possible based on the Human Rights Commission Act No. 21 of 1996 and by the Labour Tribunal based on the Industrial Dispute Act No. 27 of 1996.ومن الممكن أيضاً توفير الحماية الجزئية للمبلِّغين بناءً على قانون مفوضية حقوق الإنسان رقم 21 لسنة 1996، ومن خلال محكمة العمل بناءً على قانون المنازعات العمالية رقم 27 لسنة 1996.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
The confiscation of corruption proceeds is limited to the proceeds of crimes derived from money-laundering and bribery (sections 26A, 28A(1), 39 of the Bribery Act, sections 3, 13 of the Prevention of Money Laundering Act).تقتصر مصادرة عائدات الفساد على عائدات الجرائم الناتجة من غسل الأموال والرشوة (المواد 26-ألف و28-ألف (1) و39 من قانون الرشوة، والمادتان 3 و13 من قانون منع غسل الأموال).
To that limited extent, the confiscation of instrumentalities of those two offences is provided for. Section 12 of the Prevention of Money Laundering Act provides for value-based confiscation of the proceeds of money-laundering.وفي هذا النطاق المحدود، يُمكن أن تصادر الأدوات المستخدمة في ارتكاب هاتين الجريمتين. وتنصُّ المادة 12 من قانون منع غسل الأموال على مصادرة عائدات غسل الأموال استنادًا إلى قيمتها.
Based on section 13(4) of the Act, extended confiscation is also possible.وبناءً على المادة 13(4) من القانون نفسه، يمكن أيضاً توسيع نطاق المصادرة.
Section 39 of the Bribery Act provides for the recovery of bribes from the offender to the State.وتنصُّ المادة 39 من قانون الرشوة على ردِّ الرشاوى التي حصل عليها الجناة إلى الدولة.
The Prevention of Money Laundering Act contains provisions on the freezing and seizure of proceeds of money-laundering (sections 7, 12).وترد في قانون منع غسل الأموال أحكام بشأن تجميد العائدات المتأتية من غسل الأموال وحجزها (المادتان 7 و12).
Certain general provisions relating to the identification and seizure of assets are contained in Chapter VI of the Code of Criminal Procedure and the CIABOC Act.وترد بعض الأحكام العامة المتعلقة بكشف الموجودات وحجزها في الفصل السادس من قانون الإجراءات الجنائية وفي قانون مفوضية التحقيق.
Additionally, the identification and tracing of corruption proceeds can be conducted based on the Financial Transaction Reporting Act.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الوقوف على عائدات الفساد واقتفاء أثرها استناداً إلى قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية.
Sections 11 and 15 of the Prevention of Money Laundering Act address the appointment of a receiver to administer frozen or confiscated property by the Court.وتتناول المادتان 11 و15 من قانون منع غسل الأموال تعيين حارس قضائي لإدارة الممتلكات التي جمَّدتها المحكمة أو صادرتها.
Section 4 of the Prevention of Money Laundering Act contains the presumption of unlawful origin of assets in money-laundering cases. A similar presumption of the unlawful origin of assets in illicit enrichment cases is contained in section 23A(1) of the Bribery Act.وتنصُّ المادة 4 من قانون منع غسل الأموال على افتراض عدم مشروعية مصدر الموجودات في قضايا غسل الأموال. وتنصُّ المادة 23-ألف (1) من قانون الرشوة على افتراض مماثل لعدم مشروعية مصدر الموجودات في قضايا الإثراء غير المشروع.
Section 13(2) of the Prevention of Money Laundering Act and section 28A(1) of the Bribery Act provide for protection of the rights of bona fide third parties in confiscation proceedings.وتنصُّ المادة 13 (2) من قانون منع غسل الأموال والمادة 28-ألف (1) من قانون الرشوة على حماية حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية في دعاوى المصادرة.
Bank secrecy is not an obstacle to domestic criminal investigations and particularly the investigation and seizure of bank, financial or commercial records, as follows from section 5(1)(d) of the CIABOC Act, section 16 and 27 of the Prevention of Money Laundering Act and section 18 and 31 of the Financial Transactions Reporting Act.ولا تُمثِّل السرية المصرفية عقبة أمام التحقيقات الجنائية المحلية، وخاصة أمام التحقيق في السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية ومصادرتها، كما يتبيَّن من المادة 5 (1) (د) من قانون مفوضية التحقيق، والمادتين 16 و27 من قانون منع غسل الأموال، والمادتين 18 و31 من قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
Based on section 456 of the Criminal Procedure Code, the statute of limitations applicable to general offences (including corruption offences) is 20 years.تقضي المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنَّ مدة التقادم المنطبقة على الجرائم العامة (بما فيها جرائم الفساد) هي 20 سنة.
Previous convictions in other States are not admissible in Sri Lanka.ولا يُقبل في سري لانكا الاستنادُ إلى الإدانات السابقة في دول أخرى.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Jurisdiction is based on the Judicature Act, read with section 11 of the Code of Criminal Procedure Act.تُحدَّد الولاية القضائية استناداً إلى قانون نظام القضاء، مقترناً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية.
Section 9(f) of the Judicature Act establishes jurisdiction over offences committed by Sri Lankan citizens outside the country.وتقرِّر المادة 9 (و) من قانون نظام القضاء الولايةَ القضائية على الجرائم التي يرتكبها مواطنو سري لانكا خارج البلد.
The current legislation does not cover foreign participatory acts to money-laundering.ولا تتطرق التشريعات الحالية لأفعال المشاركة الأجنبية في جرائم غسل الأموال.
Sri Lanka is specifically considering the possibility of establishing its jurisdiction over corruption offences when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him.وسري لانكا بصدد النظر على وجه التحديد في إمكانية تقرير ولايتها القضائية على جرائم الفساد عندما يكون الجاني المزعوم موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
Although there is no specific statutory provision to that effect, Sri Lankan court can consider corruption as a relevant factor to annul or rescind a contract or withdraw a concession or similar instrument or take any other remedial action based on common law principles.بالرغم من عدم وجود نصٍّ قانوني محدَّد في هذا الصدد، فإنَّ بوسع المحاكم السريلانكية أن تعتبر الفساد عاملاً يُعتدُّ به لإبطال عقد أو فسخه، أو لسحب امتياز أو صك مشابه، أو اتِّخاذ أيِّ إجراء انتصافي آخر استنادًا إلى مبادئ القانون الأنغلوسكسوني.
Parties who have suffered damage may seek remedies based on the Civil Procedure Code against others’ unjust enrichment.ويمكن للأطراف المتضررة أن تلتمس سُبل الانتصاف ضد إثراء الغير إثراء غير عادل استناداً إلى قانون الإجراءات المدنية.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
CIABOC is a specialized agency tasked with the investigation and prosecution of corruption offences (bribery, illicit enrichment, and offences under the Declaration of Assets and Liabilities Law).مفوضية التحقيق في مزاعم الرشوة أو الفساد (مفوضية التحقيق) وكالة متخصِّصة مكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها (بما يشمل الرشوة، والإثراء غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون إقرارات الذمة المالية).
Three members of the Commission are appointed by the President and submit regular annual reports directly to him and thereafter to the Parliament.ويعيِّن الرئيس أعضاء المفوضية الثلاثة، الذين يقدِّمون تقريراً سنويًّا دوريًّا إليه مباشرة وبعد ذلك إلى البرلمان.
Members and officers of the Commission receive regular training.ويتلقَّى أعضاء المفوضية وموظفوها التدريب بانتظام.
Money-laundering, embezzlement and other Penal Code offences are investigated by the police, who have a special unit focusing on corruption offences, and prosecuted by the Attorney General’s Office.والتحقيق في جرائم غسل الأموال والاختلاس وسائر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات تتولاه الشرطة، التي لديها وحدة خاصة تركِّز على جرائم الفساد، في حين تتولى النيابة العامة ملاحقة هذه الجرائم قضائيًّا.
Other relevant agencies include the Financial Intelligence Unit and the Public Service Commission.وتشمل الأجهزة الأخرى ذات الصلة وحدة الاستخبارات المالية ومفوضية الخدمة العامة.
Sri Lankan authorities would cooperate with and provide necessary information to the CIABOC.وتتعاون السلطات السريلانكية مع مفوضية التحقيق وتوفِّر لها المعلومات اللازمة.
Public officials have a duty to report corruption offences to the Commission under the Establishments Code.ويقع على عاتق الموظفين العموميين واجب إبلاغ المفوضية بجرائم الفساد بموجب قانون المؤسسات.
Entities in the private sector may report corruption to the Commission based on section 4 of the CIABOC Act.ويجوز لكيانات القطاع الخاص أن تبلغ المفوضية بالفساد استناداً إلى المادة 4 من قانون مفوضية التحقيق.
Financial institutions and other entities are required to report suspicious transactions in relation to financial activities pursuant to the Prevention of Money Laundering Act.والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات مُلزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فيما يتعلق بالأنشطة المالية، عملاً بقانون منع غسل الأموال.
2.2. Successes and good practices2-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following successes and good practices in implementing chapter III of the Convention are highlighted:يمكن إجمالاً تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة التالية فيما يخصُّ تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية:
Comprehensive coverage of subjects, elements and penalties for bribery offences in the Bribery Act.يشتمل قانون الرشوة على جميع المواضيع والعناصر والعقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة.
Section 21 of the Bribery Act criminalizing offering of any gratification to any public servant within one year before or after any dealings with that public servant’s department, as a measure facilitating the prosecution of corruption offences.تُجرِّم المادة 21 من قانون الرشوة تقديم أيِّ ترضية لأيِّ موظف عمومي خلال فترة عام واحد قبل القيام بأيِّ تعاملات مع الإدارة التي يعمل بها هذا الموظف العمومي أو بعد القيام بتلك المعاملات، كتدبير لتيسير الملاحقة القضائية لجرائم الفساد.
Section 24 of the Bribery Act providing for the punishment of a public servant who accepted any gratification offered in consideration of his doing or forbearing from any act, regardless of him not actually having the power, right or opportunity therefor, the lack of his intention, or that he did not in fact so act or forbear.تنصُّ المادة 24 من قانون الرشوة على معاقبة أيِّ موظف عمومي قَبِل أيَّ ترضية عُرضت عليه نظير قيامه بأيِّ فعل أو امتناعه عن القيام بأيِّ فعل، بصرف النظر عمَّا إذا كانت لديه بالفعل السلطة أو الحق أو أُتيحت له الفرصة، وبصرف النظر أيضاً عن انتفاء نيته، أو أنَّه لم يقُم في الواقع بما طُلب إليه من فعل أو امتناع عن الفعل.
Comprehensive illicit enrichment provisions set up in section 23A of the Bribery Act, also covering family members of implicated public officials in combination with a system of asset declarations of public officials.تنصُّ المادة 23-ألف على أحكام شاملة بشأن الإثراء غير المشروع، بما يشمل أيضاً أفراد أسر الموظفين العموميين المتورطين، بالاقتران بالأخذ بنظامٍ يلزم الموظفين العموميين بتقديم إقرارات الذمة المالية.
2.3. Challenges in implementation2-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
The following steps could further strengthen existing anti-corruption measures:من شأن الخطوات التالية أن تعزِّز تدابير مكافحة الفساد القائمة:
Take necessary legislative measures to implement article 16 of the Convention against Corruption. Consider criminalizing trading of influence.اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لتنفيذ المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
Consider adopting specific legislation in accordance with article 21 of the Convention in order to criminalize bribery in the private sector.النظر في تجريم المتاجرة بالنفوذ. النظر في اعتماد تشريعات مخصَّصة لتجريم الرشوة في القطاع الخاص وفقاً للمادة 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
Furnish copies of the laws that give effect to article 23 of the Convention to the Secretary-General of the United Nations.تزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من القوانين التي تضع المادة 23 من الاتفاقية موضع التنفيذ.
Criminalize interfering with a witness or impeding a witness in all kinds of cases involving corruption offences.تجريم التأثير على الشهود أو منعهم من الإدلاء بشهاداتهم في جميع أنواع القضايا التي تنطوي على جرائم فساد.
Consider directly stipulating in the Bribery Act that the definition of “person” covers both natural and legal persons.النظر في النص مباشرة في قانون الرشوة على أنَّ تعريف "الشخص" يشمل كلاً من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.
More clearly stipulate procedures applied with regard to release on bail.النصُّ بمزيد من الوضوح على الإجراءات المتَّبعة بخصوص الإفراج بكفالة.
Consider promoting the reintegration into society of persons convicted of offences established in accordance with the Convention.النظر في تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرَّمة وفقاً للاتفاقية في مجتمعاتهم.
Consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of corruption offences.النظر في إتاحة إمكانية تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدِّم عوناً كبيراً في إجراءات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرائم الفساد، في الأحوال التي يكون فيها ذلك مناسباً.
Adopt measures to encourage persons who participate or have participated in the commission of corruption offences, other than those stipulated in the Bribery Act, to supply information to competent authorities for investigative and evidentiary purposes.اعتماد تدابير لتشجيع الأشخاص المشاركين أو الذين سبق أن شاركوا في ارتكاب جرائم فساد غير تلك المنصوص عليها في قانون الرشوة على تزويد السلطات المختصة بالمعلومات لأغراض التحقيق والإثبات.
Consider adopting additional measures in the domestic legal system to ensure that persons reporting facts concerning corruption offences are protected against any unjustified treatment.النظر في اعتماد تدابير إضافية في النظام القانوني المحلي لضمان حماية الأشخاص الذين يبلغون عن الوقائع المتصلة بجرائم فساد من أيِّ معاملة جائرة.
Adopt such measures as may be necessary to enable freezing, seizure and confiscation of proceeds derived from all offences established in accordance with the Convention.اعتماد ما يلزم من التدابير لإتاحة تجميد العائدات المتأتية من جميع الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية والحجز على تلك العائدات ومصادرتها.
Introduce a provision in the relevant legislation providing for the administration by the competent authorities of frozen, seized or confiscated property representing proceeds of all offences under the Convention.النصُّ في التشريعات ذات الصلة على قيام السلطات المختصة بإدارة الممتلكات المجمَّدة أو المحجوزة أو المصادرة باعتبارها عائدات متأتية من أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية.
Consider adopting legislative or other measures that would enable the consideration of previous convictions of an alleged offender, particularly during trial and sentencing.النظر في اعتماد تدابير تشريعية أو غير تشريعية تمكِّن من أخذ الإدانات السابقة للجاني المزعوم في الاعتبار، ولا سيما أثناء المحاكمة وإصدار الأحكام.
Consider adopting additional measures in the domestic legal system to ensure that entities or persons who suffered damage as a result of acts of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for the damage in order to obtain compensation.النظر في اعتماد تدابير إضافية في النظام القانوني الداخلي تكفل لأيِّ كيان أو شخص يصيبه ضرر من جرَّاء أفعال الفساد الحق في مقاضاة المتسبِّبين في ذلك الضرر بغية الحصول على تعويض منهم.
2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention2-4-الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
The following forms of technical assistance could assist Sri Lanka in more fully implementing the Convention:يمكن للأشكال التالية من المساعدة التقنية أن تساعد سري لانكا على تنفيذ الاتفاقية على نحوٍ أوفى:
Assistance in conducting an assessment of the effectiveness of measures adopted to criminalize active and passive bribery of national public officials.المساعدة في إجراء تقييم لمدى فعالية التدابير المعتمدة لتجريم رشو الموظفين العموميين الوطنيين وارتشائهم.
Summary of good practices, lessons learned, model legislation legislative drafting, legal advice and on-site assistance by an anti-corruption expert and development of an action plan for implementation with regard to the criminalization of bribery of foreign public officials and officials of public international organizations.ملخص للممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة، وتشريعات نموذجية، وصياغة تشريعية، ومشورة قانونية، ومساعدة ميدانية من قِبل خبير في مكافحة الفساد، ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.
Summary of good practices, lessons learned, model legislation legislative drafting, legal advice and on-site assistance by an anti-corruption expert and development of an action plan for implementation with regard to the criminalization of bribery in the private sector.ملخص للممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة، وتشريعات نموذجية، وصياغة تشريعية، ومشورة قانونية، ومساعدة ميدانية من قبل خبير في مكافحة الفساد، ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بتجريم الرشوة في القطاع الخاص.
Summary of good practices, lessons learned, model legislation legislative drafting, legal advice and on-site assistance by an anti-corruption expert and development of an action plan for implementation with regard to the liability of legal persons.ملخص للممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة، وتشريعات نموذجية، وصياغة تشريعية، ومشورة قانونية، ومساعدة ميدانية من قِبل خبير في مكافحة الفساد، ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين.
Legal advice, on-site assistance by an anti-corruption expert and development of an action plan for implementation with regard to the reintegration into society of persons convicted of corruption offences.مشورة قانونية، ومساعدة ميدانية من قِبل خبير في مكافحة الفساد، ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بإعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم فساد في مجتمعاتهم.
Model legislation, legal advice and on-site assistance by an anti-corruption expert with regard to the protection of witnesses, experts and victims.تشريعات نموذجية، ومشورة قانونية، ومساعدة ميدانية من قِبل خبير في مكافحة الفساد فيما يتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا.
Model legislation, legal advice and on-site assistance by an anti-corruption expert with regard to the protection of reporting persons.تشريعات نموذجية، ومشورة قانونية، ومساعدة ميدانية من قِبل خبير في مكافحة الفساد فيما يتعلق بحماية المبلِّغين.
Summary of good practices, lessons learned, legislative drafting and legal advice with regard to cooperation with law enforcement authorities.ملخص للممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة، وصياغة تشريعية، ومشورة قانونية، فيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
Summary of good practices, lessons learned, model legislation, legislative drafting and legal advice with regard to taking into account criminal records from other States in domestic criminal proceedings.ملخص للممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة، وتشريعات نموذجية، وصياغة تشريعية، ومشورة قانونية، فيما يتعلق بأخذ السجلات الجنائية لدى الدول الأخرى في الاعتبار في الدعاوى الجنائية المحلية.
Summary of good practices, legal advice, on-site assistance by an anti-corruption expert and legislative drafting with regard to the implementation of article 42 of the Convention on jurisdiction.ملخص للممارسات الجيِّدة، ومشورة قانونية، ومساعدة ميدانية من قبل خبير في مكافحة الفساد، وصياغة تشريعية، فيما يتعلق بتنفيذ المادة 42 من الاتفاقية بشأن الولاية القضائية.
Assistance in conducting an assessment of the effectiveness of measures adopted to implement article 34 of the Convention on the consequences of acts of corruption.المساعدة في إجراء تقييم لمدى فعالية التدابير المعتمدة من أجل تنفيذ المادة 34 من الاتفاقية بشأن عواقب أفعال الفساد.
Summary of good practices, legal advice, on-site assistance by an anti-corruption expert, legislative drafting and development of an action plan for implementation with regard to compensation for damage resulting from acts of corruption.ملخص للممارسات الجيِّدة، ومشورة قانونية، ومساعدة ميدانية من قبل خبير في مكافحة الفساد، وصياغة تشريعية، ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال الفساد.
3. Chapter IV: International cooperation3- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review3-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition (art. 44)تسليم المجرمين (المادة 44)
Extradition is governed by the Extradition Law and the responsible authority for extradition is the Minister of Defence.يخضع تسليم المطلوبين لقانون تسليم المطلوبين، وتتمثل السلطة المسؤولة عنه في وزير الدفاع.
Extradition may be provided without a treaty to Commonwealth countries that have been designated by order in the Gazette.ويجوز تسليم المطلوبين دون وجود معاهدة إلى بلدان الكومنولث التي تُحدَّد بموجب أمر منشور في الجريدة الرسمية.
A treaty is otherwise required for all other countries.ويُشترط وجود معاهدة فيما يخصُّ جميع البلدان الأخرى.
For requests from both Commonwealth and treaty partners, the execution of the request is subject to the domestic laws of Sri Lanka.ويخضع تنفيذ طلبات التسليم، سواء المقدَّمة من الشركاء في بلدان الكومنولث أو من الشركاء الذين أُبرمت معهم معاهدات، للقوانين المحلية المعمول بها في سري لانكا.
As a dualist country, international treaties require enabling domestic legislation to be implemented in Sri Lanka.وحيث إنَّ سري لانكا بلد ذو نظام مزدوج، فإنَّ المعاهدات الدولية تستوجب سنَّ تشريعات محلية لكي يتسنى تنفيذها.
Extradition is subject to dual criminality and is limited to the extent that not all offences established under the Convention have been criminalized.ويخضع تسليم المطلوبين لشرط ازدواجية التجريم، كما أنَّه محدود النطاق لأنَّ سري لانكا لم تجرِّم جميع الأفعال المجرَّمة في الاتفاقية.
However, the broad provision in the Extradition Act referring to offences under international crime control conventions would seem to cover all Convention against Corruption offences (see the Extradition (Amendment) Act No. 48 of 1999, Section 5).ومع ذلك، فيبدو أنَّ النصَّ الواسع النطاق في قانون تسليم المطلوبين بشأن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية (انظر المادة 5 من قانون (تعديل) تسليم المطلوبين رقم 48 لسنة 1999).
Sri Lanka does not consider the Convention as the legal basis for extradition in respect to any corruption offences and has not made the requisite notification to the United Nations.ولا تعتبر سري لانكا الاتفاقية أساساً قانونيًّا للتسليم فيما يتعلق بأيِّ جريمة من جرائم الفساد، ولم تقدِّم الإشعار المطلوب إلى الأمم المتحدة.
Sri Lanka is party to four bilateral extradition treaties, with Hong Kong (China), India, Italy and the United States of America.وسري لانكا دولة طرف في أربع معاهدات ثنائية لتسليم المطلوبين، مع إيطاليا، والهند، وهونغ كونغ (الصين)، والولايات المتحدة الأمريكية.
Simplified extradition arrangements are available under the Commonwealth Scheme on Extradition (London Scheme).وتتوفر ترتيبات مبسَّطة للتسليم في إطار خطة تسليم المطلوبين داخل الكومنولث (خطة لندن).
Requests for extradition must be sent through diplomatic channels to the responsible authority for extradition, the Minister of Defence.ويجب إرسال طلبات التسليم عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطة المسؤولة عن تسليم المطلوبين ممثلةً في وزير الدفاع.
Under Sri Lanka’s treaties, extraditable offences are those punishable according to the laws of both States by imprisonment for more than one year or a more severe penalty (extradition treaty with the United States (article 2(1)) and, additionally in the case of Hong Kong, China, those listed in a schedule in the treaty (Hong Kong, China, treaty, article 2(1)).وبموجب المعاهدات التي أبرمتها سري لانكا، فإنَّ الجرائم التي يجوز تسليم المطلوبين فيها هي الجرائم التي يُعاقب عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بالسجن لفترة تزيد على سنة واحدة أو بعقوبة أشد (معاهدة تسليم المطلوبين مع الولايات المتحدة الأمريكية (الفقرة 1 من المادة 2)، وبالإضافة إلى ذلك في حالة هونغ كونغ، الجرائم المنصوص عليها في جدول المعاهدة (معاهدة هونغ كونغ (الصين)، الفقرة 1 من المادة 2).
This would include all Convention against Corruption offences.ويشمل ذلك جميع الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
For extradition to Commonwealth countries with which no treaty is in place, the offence must also be described in a list in the Extradition Law and be punishable by at least one year.وفي حالة التسليم إلى بلدان الكومنولث التي لا توجد معها معاهدة سارية، يجب أن تكون الجريمة أيضاً من بين الجرائم المدرجة في قائمة واردة ضمن قانون تسليم المطلوبين، وأن تكون عقوبتها هي السجن لفترة لا تقل عن سنة واحدة.
Nationality is not a ground for refusing extradition under the Extradition Law; however, under Sri Lanka’s bilateral treaty with Hong Kong, China, nationality is a discretionary ground for refusing extradition, and the obligation to promptly submit the case for prosecution where extradition of a national is refused is not addressed.ولا يُعدُّ تمتُّع المطلوب تسليمه بالجنسية السريلانكية سبباً لرفض التسليم بموجب قانون تسليم المطلوبين؛ ومع ذلك، فبموجب معاهدة سري لانكا الثنائية مع هونغ كونغ (الصين)، تُعدُّ الجنسية سبباً تقديريًّا لرفض التسليم، ولا تتناول المعاهدة الالتزام بسرعة إحالة القضية للمحاكمة في حالة رفض تسليم المواطنين.
The Judicature Act, which establishes the jurisdiction of the court, does not provide for an obligation to submit the case for prosecution if extradition has been refused.ولا ينصُّ قانون نظام القضاء، الذي يحدِّد اختصاص المحاكم، على الالتزام بتقديم القضية للمحاكمة في حال رفض التسليم.
No requests for extradition of nationals have been received.ولم يسبق أن تلقَّت سري لانكا طلبات لتسليم مواطنيها.
No information was available from Sri Lankan authorities before or during the country visit as to whether fiscal offences satisfy the one-year imprisonment term to be extraditable under Sri Lanka’s law and treaties.ولم توفِّر السلطات السريلانكية أيَّ معلومات قبل الزيارة القطرية أو أثناءها بشأن ما إذا كانت الجرائم المالية تستوفي شرط عقوبة السجن لمدة سنة واحدة حتى يتسنى تسليم مرتكبيها بمقتضى القانون الساري في سري لانكا والمعاهدات التي أبرمتها.
The reviewing States noted that it was difficult to assess in detail Sri Lanka’s practice of granting extradition in corruption cases due to the limited availability of information, the absence of data on requests made to Sri Lanka and any requests that Sri Lanka has refused, and, more generally, the absence of a specific system for collecting data.وأشارت الدول المستعرِضة إلى أنَّ من الصعب إجراء تقييم تفصيلي للممارسات التي تتبعها سري لانكا فيما يتعلق بالموافقة على تسليم المطلوبين في قضايا الفساد بسبب محدودية توافر المعلومات، وعدم وجود بيانات بشأن الطلبات المقدَّمة إلى سري لانكا، والطلبات التي ربما تكون قد رفضتها، وبصفة عامة، عدم وجود نظام مخصَّص لجمع البيانات.
The obligation to consult with a requesting State before refusing extradition is not addressed in the Extradition Law and all bilateral treaties.ولا يتناول قانون تسليم المطلوبين أو أيٌّ من المعاهدات الثنائية الالتزام بالتشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض التسليم.
The issues of fair treatment, non-discrimination and the political offence exception have not been invoked to date.ولم تتذرَّع سري لانكا حتى الآن بمسائل المعاملة المنصفة أو عدم التمييز أو استثناء الجرائم السياسية.
Transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 45 and 47)نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الدعاوي الجنائية (المادتان 45 و47)
Sri Lanka has enacted the Transfer of Offenders Act, No. 5 of 1995 and bilateral agreements on the transfer of sentenced persons with Hong Kong (China), India, Kuwait, Maldives, Pakistan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.سنَّت سري لانكا قانون نقل المجرمين رقم 5 لسنة 1995،() وأبرمت اتفاقات ثنائية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم مع كلٍّ من باكستان وجزر المالديف والكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والهند وهونغ كونغ (الصين).
To date, no case examples of transfer of persons sentenced for corruption offences were reported.وحتى الآن، لم يُبلغ عن أمثلة على سوابق لنقل أشخاص محكوم عليهم في جرائم فساد. ()
Available at www.lawnet.lk/process.php?st=1995Y0V0C5A&hword=%27%27&path=5.متاح على الرابط: http://www.lawnet.lk/process.php?st=1995Y0V0C5A&hword=%27%27&path=5.
There is no law or practice on the transfer of criminal proceedings.ولا يوجد أيُّ قانون أو ممارسة بشأن نقل الدعاوى الجنائية.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
Sri Lanka’s Mutual Assistance in Criminal Matters Act (MACMA) provides the legal basis for mutual legal assistance (MLA).ينظِّم قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (قانون المساعدة المتبادلة) في سري لانكا تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
MLA is subject to dual criminality and, except for Commonwealth countries designated by order in the Gazette, the existence of a treaty.ويخضع تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لشرط ازدواجية التجريم، كما يخضع لوجود معاهدة، إلاَّ في حالة بلدان الكومنولث المحدَّدة بموجب أمر منشور في الجريدة الرسمية.
Such treaties are in force with Hong Kong (China), Pakistan, Thailand and India.وهناك معاهدات سارية في هذا الصدد مع باكستان وتايلند والهند وهونغ كونغ (الصين).
For requests from both Commonwealth and treaty partners, the execution of the request is subject to the domestic laws of Sri Lanka.ويخضع تنفيذ طلبات التسليم، سواء المقدَّمة من الشركاء في الكومنولث أو من الشركاء الذين أبرمت معهم معاهدات، للقوانين المحلية المعمول بها في سري لانكا.
Sri Lanka also subscribes to the Commonwealth (Harare) Scheme on MLA and assistance can be provided in the absence of a treaty on a case-by-case basis on the grounds of reciprocity.وسري لانكا مشتركة أيضاً في خطة الكومنولث بشأن المساعدة القانونية المتبادلة (خطة هراري)، ويمكن تقديم المساعدة دون معاهدة بحسب كل حالة على حدة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
The central authority for MLA is the Secretary to the Minister of Justice.أمَّا السلطة المركزية للمساعدة القانونية المتبادلة تتمثل في أمين السر لدى وزير العدل.
Through INTERPOL, the Financial Intelligence Unit of Sri Lanka and other investigative agencies have, on the basis of reciprocity, provided informal mutual legal assistance on numerous occasions outside the statutory provisions.وقد قدَّمت وحدة الاستخبارات المالية في سري لانكا وغيرها من أجهزة التحقيق، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وعلى أساس المعاملة بالمثل، المساعدةَ القانونية المتبادلة بصورة غير رسمية في مناسبات عديدة خارج الالتزامات المفروضة عليها بموجب الأحكام القانونية.
MLA is limited to the extent that not all offences established under the Convention have been criminalized.والمساعدة القانونية المتبادلة محدودة النطاق لأنَّ سري لانكا لم تجرِّم جميع الأفعال المجرَّمة في الاتفاقية.
However, the dual criminality requirement may be waived for MLA for a serious offence recognized under the law of Sri Lanka or of a specified country, which would not encompass Convention against Corruption offences not recognized in either Sri Lanka or the requesting country.ومع ذلك، يجوز الإعفاء من شرط ازدواجية التجريم فيما يخصُّ المساعدة القانونية المتبادلة في الجرائم الخطيرة التي يعترف بها قانون سري لانكا أو قانون بلد معين، غير أنَّ ذلك لا يشمل الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد التي لا يعترف بها قانون سري لانكا ولا قانون البلد المقدِّم للطلب.
There have been no cases where Sri Lanka provided assistance in the absence of dual criminality.وليست هناك أيُّ حالات قدَّمت فيها سري لانكا المساعدة في ظل انتفاء ازدواجية التجريم.
No information was available as to whether Sri Lanka would render non-coercive assistance if the offence was not of a serious nature.ولم تتوافر معلومات بشأن ما إذا كانت سري لانكا تقدِّم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري إذا لم تكن الجريمة ذات طبيعة خطيرة.
There have been no corruption-related requests and no requests for MLA have been refused by Sri Lanka to date.ولم تتلقَّ سري لانكا أيَّ طلبات مساعدة متعلقة بالفساد، ولم ترفض سري لانكا أيَّ طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة حتى الآن.
As a matter of practice, Sri Lanka appears to consult with requesting countries before refusing or postponing MLA.وعلى صعيد الممارسة العملية، يبدو أنَّ سري لانكا تتشاور مع البلدان الطالبة قبل رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو تأجيلها.
There have been no cases where assistance was postponed on the grounds of an ongoing criminal matter.ولم تكن هناك أيُّ حالات أُجِّل فيها تقديم المساعدة استناداً إلى تعارضها مع إجراءات جنائية جارية.
Representatives from the Attorney General’s Office explained that evidence that is exculpatory to an accused would not have to be disclosed, although there have been no such cases to date.وأوضح ممثلون عن النيابة العامة أنَّه ليس ثمة ما يُلزم بإفشاء أدلة تبرئ شخصاً متهماً، وإن لم تكن هناك حالات من هذا القبيل إلى الآن.
Furthermore, it was explained that Sri Lanka provides grounds for refusal as a matter of practice, although there is no provision to this effect in the MACMA, and an example was provided.وعلاوة على ذلك، أُوضح أنَّ سري لانكا تُقدِّم أسباب الرفض في الممارسة العملية، بالرغم من عدم وجود حكم ينصُّ على ذلك في قانون المساعدة المتبادلة، وقُدِّم مثال على ذلك.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة (المواد 48 و49 و50)
Sri Lanka is a member of the Egmont Group of Financial Intelligence Units and its law enforcement agencies also cooperate through INTERPOL.سري لانكا عضو في مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، كما تتعاون أجهزة إنفاذ القانون لديها من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
Sri Lanka’s Financial Intelligence Unit has entered into agreements on mutual legal assistance that provide for the exchange of information and enhance cooperation between law enforcement agencies.وقد أبرمت وحدة الاستخبارات المالية في سري لانكا اتفاقات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكفل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.
Sri Lanka could use the Convention against Corruption as a basis for direct law enforcement cooperation.وبإمكان سري لانكا أن تستخدم اتفاقية مكافحة الفساد كأساس للتعاون المباشر في مجال إنفاذ القانون.
Joint investigations are provided for in agreements entered into with other States and could be undertaken on a case-by-case basis through the establishment of memorandums of understanding or other agreements or arrangements.وتتوفَّر إمكانية إجراء تحقيقات مشتركة من خلال الاتفاقات المبرمة مع الدول الأخرى، كما يمكن الاضطلاع بمثل هذه التحقيقات في كل حالة على حدة من خلال وضع مذكِّرات تفاهم أو اتفاقات أو ترتيبات أخرى.
Examples of non-corruption-related joint investigations were provided.وقُدِّمت أمثلة على إجراء تحقيقات مشتركة غير متصلة بالفساد.
Although there are no specific legal provisions to allow for special investigative techniques, there is no prohibition to permit the use of such techniques as long as the evidence collated is in an admissible form.وبالرغم من أنَّه لا توجد أحكام قانونية محدَّدة تسمح باستخدام أساليب التحري الخاصة، فليس هناك ما يمنع السماح باستخدام هذه الأساليب ما دامت الأدلة التي تتوفر من خلالها في شكل يمكن قبوله في الدعاوى.
3.2. Successes and good practices3-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Sri Lanka may provide assistance in the absence of dual criminality for requests involving serious offences, and it was explained that these would include Convention against Corruption offences.بوسع سري لانكا أن تُقدِّم المساعدة بالرغم من انتفاء ازدواجية التجريم فيما يخصُّ الطلبات التي تنطوي على جرائم خطيرة، وأُوضح أنَّ تلك الجرائم تشمل الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد.
The forms for MLA requests included in the schedule to the MACMA provide certainty to requesting countries as to the required content for MLA requests.تكفل نماذج طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة في ملحق قانون المساعدة المتبادلة اليقينَ للبلدان الطالبة فيما يتعلق بالمحتوى المطلوب تقديمه في الطلب.
3.3. Challenges in implementation3-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
The following steps could further strengthen existing anti-corruption measures:من شأن الخطوات التالية أن تعزِّز تدابير مكافحة الفساد القائمة:
Adapt information systems to allow Sri Lanka to collect data on the origin of international cooperation requests, the time frame for their execution, and the response provided, including the offences involved and any grounds for refusal.تكييف أنظمة المعلومات لتتيح لسري لانكا جمع البيانات بشأن منشأ طلبات التعاون الدولي، والمهل الزمنية لتنفيذ هذه الطلبات، والردود عليها، بما في ذلك الجرائم التي تتعلق بها هذه الطلبات وأيُّ أسباب لرفض التنفيذ.
Review the list of gazetted Commonwealth countries to ensure that all Commonwealth countries are covered (for both extradition and MLA).استعراض قائمة بلدان الكومنولث الصادر بشأنها أمر منشور في الجريدة الرسمية للتأكُّد من أنَّ جميع بلدان الكومنولث مشمولة (سواء فيما يتعلق بتسليم المطلوبين أو بالمساعدة القانونية المتبادلة).
With respect to extradition, enhance knowledge of the extradition procedure and the role of the responsible authority for determining extradition requests among relevant authorities.فيما يخصُّ تسليم المطلوبين، تعزيز المعرفة بإجراءات التسليم وبدور السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين من بين السلطات المعنية.
Concerning extradition to Commonwealth countries with which no treaty is in place, consider whether the list-based approach to extradition affords sufficient flexibility to grant extradition to these countries for specific acts of corruption and to amend the list as needed to respond to corruption-related requests, including in future cases.فيما يتعلق بتسليم المطلوبين إلى بلدان الكومنولث التي لا توجد معها معاهدة سارية، النظر فيما إذا كان نهج التسليم المستند إلى قائمة من الجرائم يتيح ما يكفي من المرونة للسماح بتسليم المطلوبين في أعمال فساد بعينها إلى هذه البلدان، وتعديل القائمة بحسب الحاجة للاستجابة للطلبات المتصلة بالفساد، بما في ذلك فيما يُستجد مستقبلاً من قضايا.
Consider reviewing domestic requirements regarding the application of multilateral treaties such as the Convention as a legal basis for extradition.إعادة النظر في المتطلبات الداخلية التي يتعين الوفاء بها لاستخدام المعاهدات المتعددة الأطراف مثل اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني لتسليم المطلوبين.
Provide the notifications under paragraph 6 of article 44 and paragraphs 13 and 14 of article 46.تقديم الإشعارات المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 44 وفي الفقرتين 13 و14 من المادة 46.
Amend relevant bilateral treaties to ensure that nationality is not a ground for refusing extradition and to include the obligation to promptly submit a case for prosecution where extradition of a national is refused.تعديل المعاهدات الثنائية ذات الصلة لضمان عدم رفض التسليم على أساس الجنسية، ولإدراج الالتزام بسرعة تقديم القضية للمحاكمة عند رفض تسليم المواطنين.
Include the aut dedere aut judicare obligation in its future extradition treaties.إدراج الالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة في معاهدات تسليم المطلوبين التي تُبرم مستقبلاً.
Consider adopting measures establishing that Sri Lanka will consider enforcing the remainder of a foreign sentence where extradition of nationals is refused.النظر في اعتماد تدابير تنصُّ على أنَّ سري لانكا سوف تنظر في إنفاذ الجزء المتبقي من العقوبات التي تحكم بها المحاكم الأجنبية في الحالات التي ترفض فيها تسليم مواطنيها.
Ensure that requests for extradition regarding fiscal offences would not be refused.ضمان عدم رفض طلبات تسليم المطلوبين المتعلقة بالجرائم المالية.
Amend the Extradition Law and relevant bilateral treaties to include a provision on the obligation to consult with a requesting State before refusing extradition.تعديل قانون تسليم المطلوبين والمعاهدات الثنائية ذات الصلة بإدراج حكم بشأن الالتزام بالتشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض التسليم.
With respect to MLA, include appropriate measures to facilitate the provision of non-coercive MLA when the offence is not of a serious nature in the MACMA and MLA treaties.فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، تضمين قانون المساعدة المتبادلة والمعاهدات ذات الصلة تدابيرَ مناسبة لتيسير تقديم المساعدة القانونية المتبادلة التي لا تنطوي على إجراء قسري عندما تكون الجريمة غيرَ ذات طبيعة خطيرة.
Take appropriate measures to render non-coercive assistance (para. 9, art. 46).اتخاذ التدابير المناسبة لتقديم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري (الفقرة 9 من المادة 46).
Consider comprehensively reviewing the forms for MLA requests against the measures set forth in paragraphs 15 and 16 of article 46 to ensure adequate guidance to requesting countries.النظر في إجراء استعراض شامل لنماذج طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في ظل التدابير الواردة في الفقرتين 15 و16 من المادة 46 بهدف ضمان تزويد البلدان الطالبة بتوجيهات كافية.
Consider adopting a checklist for MLA to serve as an administrative tool for authorities handling MLA requests.النظر في اعتماد قائمة مرجعية للمساعدة القانونية المتبادلة لتكون بمثابة أداة إدارية تستخدمها السلطات التي تتعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
Consider clarifying the manner in which MLA requests are executed, particularly in the case of non-treaty partners (art. 46, para.17).النظر في إمكانية توضيح الطريقة التي تُنفَّذ بها طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، ولا سيما في حالة الشركاء الذين لا توجد معهم معاهدة (الفقرة 17 من المادة 46).
Continue to consider adopting relevant measures to allow for evidence to be taken and hearings to be conducted in criminal cases by video, including through relevant amendments to the Evidence Ordinance.مواصلة النظر في اعتماد التدابير ذات الصلة بما يتيح أخذ الأدلة وعقد الجلسات في القضايا الجنائية عبر وصلات الفيديو، بما في ذلك من خلال إدخال التعديلات ذات الصلة على قانون الأدلة.
Review legislation and procedures with regard to the disclosure of evidence exculpatory to an accused.إعادة النظر في التشريعات والإجراءات المتعلقة بإفشاء أدلة تبرِّئ شخصاً متهماً.
Amend the MLA law to add a limitation on use clause.تعديل قانون المساعدة القانونية المتبادلة بإضافة بند لتقييد الاستخدام.
Consider including a confidentiality provision in the MLA Act, in particular for non-treaty and non-Commonwealth countriesالنظر في إدراج حكم بشأن السرية في قانون المساعدة القانونية المتبادلة، ولا سيما فيما يتعلق بالبلدان التي لا توجد معها معاهدة والبلدان غير الأعضاء في الكومنولث.
Amend the MACMA to provide that grounds for refusal shall be communicated.تعديل قانون المساعدة المتبادلة بالنصِّ على وجوب إرسال أسباب رفض تقديم المساعدة إلى الدولة الطالبة.
Amend the MACMA to include a provision on the timely execution of MLA requests and the provision of information on the status of requests.تعديل قانون المساعدة المتبادلة بإدراج حكم بشأن تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتوفير المعلومات عن حالة الطلبات المقدَّمة في الوقت المناسب.
Consider specifying legislation and future treaties to provide greater legal certainty with regards to postponing MLA on the grounds of ongoing criminal matters.النظر في تخصيص أحكام التشريعات والمعاهدات التي تُبرم مستقبلاً لتوفير مزيد من اليقين القانوني بشأن تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع إجراءات جنائية جارية.
Amend the MACMA and relevant treaties to include a duty to consult before refusing or postponing MLA.تعديل قانون المساعدة المتبادلة والمعاهدات ذات الصلة بالنصِّ على الالتزام بالتشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة أو تأجيلها.
Strengthen measures and efforts in international law enforcement cooperation, in particular channels of communication and cooperation in the investigation of specific cases.تعزيز التدابير والجهود المبذولة في التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، ولا سيما قنوات الاتصال والتعاون في التحقيق في حالات محدَّدة.
3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention3-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Sri Lanka indicated that it would require technical assistance, including legal advice and capacity-building, on extradition, MLA and the transfer of criminal proceedings.أفادت سري لانكا بأنَّها تحتاج إلى المساعدة التقنية، بما في ذلك المشورة القانونية وبناء القدرات، في مسائل تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل الدعاوى الجنائية.
In addition, it would require legal and technical assistance to assess the effectiveness of its measures on the transfer of offenders and the use of special investigative techniques.وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تحتاج إلى المساعدة القانونية والتقنية لتقييم مدى فعالية التدابير المعمول بها لديها فيما يخصُّ نقل المجرمين واستخدام أساليب التحري الخاصة.
Furthermore, Sri Lanka indicated that a summary of good practices/lessons learned and capacity-building programmes would assist in enhancing law enforcement cooperation.وعلاوة على ذلك، أفادت سري لانكا بأنَّ تزويدها بملخص للممارسات الجيِّدة والدروس المستفادة وتنفيذ برامج لبناء القدرات عاملان من شأنهما أن يساعدا على تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون.