E_2011_99_EA
Correct misalignment Change languages order
E/2011/99 E_2011_99_e.doc (English)E/2011/99 E_2011_99_a.doc (Arabic)
E/2011/99جدول أعمال الدورة الموضوعية لعام 2006
Resolutions and Decisions of the Economic and Social CouncilE/2011/99 قرارات ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
Organizational session for 2011 New York, 18 January and 15–18 February 2011الدورة التنظيمية لعام 2011 نيويورك، 18 كانون الثاني/يناير و 15 إلى 18 شباط/فبراير 2011
Resumed organizational session for 2011 New York, 26 and 27 April and 18 and 26 May 2011الدورة التنظيمية المستأنفة لعام 2011 نيويورك، 26 و 27 نيسان/أبريل و 18 و 26 أيار/مايو 2011
Substantive session of 2011 Geneva, 4–29 July 2011الدورة الموضوعية لعام 2011 جنيف، 4 إلى 29 تموز/يوليه 2011
Resumed substantive session of 2011 New York, 6, 24 and 27 October and 5 December 2011الدورة الموضوعية المستأنفة لعام 2011 نيويورك، 6 و 24 و 27 تشرين الأول/أكتوبر و 5 كانون الأول/ديسمبر 2011
Economic and Social Council Official Records, 2011 Supplement No. 1المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوثائق الرسمية، 2011 الملحق رقم 1
United Nations •New York, 2012الأمم المتحدة •نيويورك، 2012
NOTEملاحظة
The resolutions and decisions of the Economic and Social Council are identified as follows:تعرف قرارات ومقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على النحو التالي:
Resolutionsالقرارات
Until 1977 (up to and including the resumed sixty-third session), the resolutions of the Economic and Social Council were numbered consecutively and were identified by an arabic numeral followed by an indication of the session in parentheses (for example: resolution 1733 (LIV), resolution 1915 (ORG-75), resolution 2046 (S-III), adopted at the fifty-fourth session, the organizational session for 1975 and the third special session, respectively).كانت قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى عام 1977 (إلى نهاية الدورة الثالثة والستين المستأنفة) ترقم على التوالي، وتعرف برقم تتبعه إشارة إلى الدورة بين قوسين (مثال ذلك: القــــــرار 1733 (د - 54) والقرار 1915 (د ت - 75) والقرار 2046 (دإ - 3) المتخذة في الدورة الرابعة والخمسين، والدورة التنظيمية لعام 1975، والدورة الاستثنائية الثالثة، على التوالي).
When several resolutions were adopted under the same number, each of them was identified by a capital letter (for example: resolution 1926 B (LVIII), resolutions 1954 A to D (LIX)).وعندما كانت تتخذ عدة قرارات بنفس الرقم، كان كل منها يعرف باسم حرف (مثال ذلك: القرار 1926 باء (د - 58) والقرارات 1954 ألف إلى دال (د - 59)).
The last resolution so numbered is resolution 2130 (LXIII), of 14 December 1977.وكان آخر قرار مرقم على هذا النحو هو القرار 2130 (د - 63) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1977.
Since 1978, as part of the new system adopted for symbols of Council documents, the resolutions have been numbered on a yearly basis and identified by two arabic numerals separated by an oblique stroke, the first numeral indicating the year, the second the number of the resolution in the annual series (for example: resolution 1990/47).ومنذ عام 1978، وكجزء من النظام الجديد الذي اعتمد بشأن رموز وثائق المجلس، أصبحت القرارات ترقم على أساس سنوي وتعرف برقمين تفصل بينهما شرطة مائلة، يشير الأول منهما إلى السنة، والثاني إلى رقم القرار في السلسلة السنوية (مثال ذلك: القرار 1990/47).
Decisionsالمقررات
Until 1973 (up to and including the resumed fifty-fifth session), the decisions of the Council were not numbered.حتى عام 1973 (إلى نهاية الدورة الخامسة والخمسين المستأنفة)، كانت مقررات المجلس غير مرقمة.
From 1974 to 1977 (up to and including the resumed sixty-third session), the decisions were numbered consecutively and were identified by an arabic numeral followed by an indication of the session in parentheses (for example: decision 64 (ORG-75), decision 78 (LVIII), adopted at the organizational session for 1975 and the fifty-eighth session, respectively).ومن عام 1974 حتى عام 1977 (إلى نهاية الدورة الثالثة والستين المستأنفة)، كانت المقررات ترقم على التوالي، وتعرف برقم تتبعه إشارة إلى الدورة بين قوسين (مثال ذلك: المقرر 64 (د ت - 75) والمقرر 78 (د - 58) المتخذان في الدورة التنظيمية لعام 1975 والدورة الثامنة والخمسين على التوالي).
The last decision so numbered is decision 293 (LXIII), of 2 December 1977.وكان آخر مقرر مرقم على هذا النحو هو المقرر 293 (د - 63) المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977.
Since 1978, as part of the new system adopted for symbols of Council documents, the decisions have been numbered on a yearly basis and identified by two arabic numerals separated by an oblique stroke, the first numeral indicating the year, the second the number of the decision in the annual series (for example: decision 1990/224).ومنذ عام 1978، وكجزء من النظام الجديد الذي اعتمد بشأن رموز وثائق المجلس، أصبحت المقررات ترقم على أساس سنوي، وتعرف برقمين تفصل بينهما شرطة مائلة، يشير الأول منهما إلى السنة، والثاني إلى رقم المقرر في السلسلة السنوية (مثال ذلك: المقرر 1990/224).
E/2011/99E/2011/99
ISSN 0251–9410 Section titleISSN 0257-1145 المحتويات
Contentsالصفحة
Section title Page Agenda of the organizational session for 2011جدول أعمال الدورة التنظيمية لعام 2011
11
Agenda of the substantive session of 2011جدول أعمال الدورة الموضوعية لعام 2011
33
Checklist of resolutions and decisionsقائمة مرجعية بالقرارات والمقررات
77
Resolutions:القـرارات:
Organizational session for 2011 (resolution 2011/1)الدورة التنظيمية لعام 2011 (القرار 2011/1)
1719
Resumed organizational session for 2011 (resolutions 2011/2–2011/4)الدورة التنظيمية المستأنفة لعام 2011 (القرارات 2011/2 إلى 2011/4)
1921
Substantive session of 2011 (resolutions 2011/5–2011/43)الدورة الموضوعية لعام 2011 (القرارات 2011/5 إلى 2011/43)
2529
Resumed substantive session of 2011 (resolution 2011/44)الدورة الموضوعية المستأنفة لعام 2011 (القرار 2011/44)
119159
Decisions:المقـررات:
Organizational session for 2011 (decisions 2011/201 A and 2011/202–2011/207)الدورة التنظيمية لعام 2011 (المقررات 2011/201 ألف و 2011/202 إلى 2011/207)
121161
Resumed organizational session for 2011 (decisions 2011/201 B and C and 2011/208–2011/213)الدورة التنظيمية المستأنفة لعام 2011 (المقررات 2011/201 باء وجيم و 2011/208 إلى 2011/213)
139185
Substantive session of 2011 (decisions 2011/214–2011/277)الدورة الموضوعية لعام 2011 (المقررات 2011/214 إلى 2011/277)
145193
Resumed substantive session of 2011 (decisions 2011/201 D and E and 2011/278 and 2011/279)الــدورة الموضوعيــــة المستأنفــــة لعــام 2011 (المقـــررات 2011/201 دال و هاء و 2011/278 و 2011/279)
195273
Programa del período de sesiones de organización para 2007جدول أعمال الدورة التنظيمية لعام 2011
Aprobado por el Consejo en su primera sesión plenaria, celebrada el 17 de enero de 2007 Agenda of the organizational session for 2011أقره المجلس في جلسته العامة 1، المعقودة في 18 كانون الثاني/يناير 2011
Adopted by the Council at its 1st plenary meeting, on 18 January 2011 Lista de resoluciones y decisionesجدول أعمال الدورة الموضوعية لعام 2004
1.1 -
Election of the Bureau.انتخاب أعضاء المكتب.
2.2 -
Adoption of the agenda and other organizational matters.إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
3.3 -
Basic programme of work of the Council.برنامج العمل الأساسي للمجلس.
4.4 -
Elections, nominations, confirmations and appointments.الانتخابات والترشيحات وإقرار الترشيحات والتعيينات.
Agenda of the substantive session of 2011جدول أعمال الدورة الموضوعية لعام 2011
Agenda of the substantive session of 2011جدول أعمال الدورة الموضوعية لعام 2011
Adopted by the Council at its 13th plenary meeting, on 4 July 2011أقره المجلس في جلسته العامة 13، المعقودة في 4 تموز/يوليه 2011
Agenda of the substantive session of 2011جدول أعمال الدورة الموضوعية لعام 2011
1.1 -
Adoption of the agenda and other organizational matters.إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
High-level segmentالجزء الرفيع المستوى
2.2 -
High-level segment:الجزء الرفيع المستوى:
(a)(أ)
High-level policy dialogue with international financial and trade institutions;الحوار الرفيع المستوى مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية بشأن السياسة العامة؛
(b)(ب)
Annual ministerial review:الاستعراض الوزاري السنوي:
Implementing the internationally agreed goals and commitments in regard to education;تحقيق الأهداف والوفاء بالالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالتعليم؛
(c)(ج)
Thematic discussion:مناقشة مواضيعية:
Current global and national trends and challenges and their impact on education.الاتجاهات والتحديات العالمية والوطنية الحالية وأثرها في التعليم.
Operational activities segmentالجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية
3.3 -
Operational activities of the United Nations for international development cooperation:الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التعاون الإنمائي الدولي:
(a)(أ)
Follow-up to policy recommendations of the General Assembly and the Council;متابعة توصيات الجمعية العامة والمجلس في مجال السياسة العامة؛
(b)(ب)
Reports of the Executive Boards of the United Nations Development Programme/United Nations Population Fund, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) and the World Food Programme;تقارير المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولـة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبرنامج الأغذية العالمي؛
(c)(ج)
South-South cooperation for development.التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية.
Coordination segmentالجزء المتعلق بالتنسيق
4.4 -
The role of the United Nations system in implementing the ministerial declaration of the high-level segment of the 2010 substantive session of the Council.دور منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس لعام 2010.
6.6 -
Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits:تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة:
(a)(أ)
Follow-up to the International Conference on Financing for Development.متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية.
7.7 -
Coordination, programme and other questions:مسائل التنسيق والبرامج ومسائل أخرى:
(a)(أ)
Reports of coordination bodies;تقريرا هيئتي التنسيق؛
(e)(هـ)
Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system.تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها.
Humanitarian affairs segmentالجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية
5.5 -
Special economic, humanitarian and disaster relief assistance.المساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث.
General segmentالجزء العام
6.6 -
Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits:تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة:
(b)(ب)
Review and coordination of the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001–2010.استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا.
7.7 -
Coordination, programme and other questions:مسائل التنسيق والبرامج ومسائل أخرى:
(a)(أ)
Reports of coordination bodies;تقريرا هيئتي التنسيق؛
(b)(ب)
Proposed programme budget for the biennium 2012–2013;الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013؛
(c)(ج)
International cooperation in the field of informatics;التعاون الدولي في ميدان المعلوماتية؛
(d)(د)
Long-term programme of support for Haiti;البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي؛
(f)(و)
African countries emerging from conflict;البلدان الأفريقية الخارجة من النزاع؛
(g)(ز)
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS);برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
(h)(ح)
Calendar of conferences and meetings in the economic, social and related fields.الجدول الزمني للمؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما.
8.8 -
Implementation of General Assembly resolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B and 60/265.تنفيذ قرارات الجمعية العامة 50/227 و 52/12 باء و 57/270 باء و 60/265.
9.9 -
Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and the international institutions associated with the United Nations.تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
10.10 -
Regional cooperation.التعاون الإقليمي.
11.11 -
Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the OccupiedPalestinian Territory, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan.الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
12.12 -
Non-governmental organizations.المنظمات غير الحكومية.
13.13 -
Economic and environmental questions:المسائل الاقتصادية والبيئية:
(a)(أ)
Sustainable development;التنمية المستدامة؛
(b)(ب)
Science and technology for development;تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية؛
(c)(ج)
Statistics;الإحصاءات؛
(d)(د)
Human settlements;المستوطنات البشرية؛
(e)(هـ)
Environment;البيئـة؛
(f)(و)
Population and development;السكان والتنمية؛
(g)(ز)
Public administration and development;الإدارة العامة والتنمية؛
(h)(ح)
International cooperation in tax matters;التعاون الدولي في المسائل الضريبية؛
(i)(ط)
United Nations Forum on Forests;منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات؛
(j)(ي)
Assistance to third States affected by the application of sanctions;تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات؛
(k)(ك)
Cartography;رسم الخرائط؛
(l)(ل)
Women and development;المرأة والتنمية؛
(m)(م)
Transport of dangerous goods.نقل البضائع الخطرة.
14.14 -
Social and human rights questions:المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان:
(a)(أ)
Advancement of women;النهوض بالمرأة؛
(b)(ب)
Social development;التنمية الاجتماعية؛
(c)(ج)
Crime prevention and criminal justice;منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
(d)(د)
Narcotic drugs;المخدرات؛
(e)(هـ)
United Nations High Commissioner for Refugees;مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛
(f)(و)
Comprehensive implementation of the Durban Declaration and Programme of Action;التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
(g)(ز)
Human rights;حقوق الإنسان؛
(h)(ح)
Permanent Forum on Indigenous Issues;المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية؛
(i)(ط)
Genetic privacy and non-discrimination.خصوصية البيانات الجينية وعدم التمييز.
15.15 -
United Nations research and training institutes.معاهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب.
Checklist of resolutions and decisionsقائمة مرجعية بالقرارات والمقررات
Checklist of resolutions and decisionsقائمة مرجعية بالقرارات والمقررات
Resolutionsالقرارات
Checklist of resolutions and decisionsقائمة مرجعية بالقرارات والمقررات
Resolution numberرقم القرار
Titleالعنوان
Agenda itemبند جدول الأعمال
Date of adoptionتاريخ اتخاذ القرار
Pageالصفحة
Organizational session for 2011الدورة التنظيمية لعام 2011
2011/12011/1 -
Revision of the General Regulations of the World Food Programme (E/2011/L.3)تنقيح النظام العام لبرنامج الأغذية العالمي (E/2011/L.3)
22
18 February 201118 شباط/فبراير 2011
1719
Resumed organizational session for 2011الدورة التنظيمية المستأنفة لعام 2011
2011/22011/2 -
Report of the Committee of Experts on Public Administration on its ninth session (E/2011/L.5)تقرير لجنة خبراء الإدارة العامة عن دورتها التاسعة (E/2011/L.5)
22
26 April 201126 نيسان/أبريل 2011
1921
2011/32011/3 -
Upgrading the Economic and Social Commission for Western Asia Section for Emerging and Conflict-related Issues to the level of a division and establishing a governmental committee on emerging issues and development in conflict settings (E/2010/15/Add.1 and E/2011/SR.11)رفع قسم القضايا الناشئة والقضايا المتصلة بالنزاعات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى مستوى شعبة وإنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في حالات النزاع (E/2010/15/Add.1 و E/2011/SR.11)
33
18 May 201118 أيار/مايو 2011
2023
2011/42011/4 -
Upgrading the Economic and Social Commission for Western Asia Centre for Women to the level of a division and follow-up to the implementation of the Beijing Platform for Action in the Arab countries after fifteen years: Beijing+15 (E/2010/15/Add.1 and E/2011/SR.11)رفع مركز المرأة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى مستوى شعبة ومتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في البلدان العربية بعد مرور خمس عشرة سنة: بيجين + 15 (E/2010/15/Add.1 و E/2011/SR.11)
33
18 May 201118 أيار/مايو 2011
2326
Substantive session of 2011الدورة الموضوعية لعام 2011
2011/52011/5 -
The role of the United Nations system in implementing the internationally agreed goals and commitments in regard to gender equality and the empowerment of women (E/2011/L.29)دور منظومة الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف والوفاء بالالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (E/2011/L.29)
44
14 July 201114 تموز/يوليه 2011
2529
2011/62011/6 -
Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system (E/2011/L.30)تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها (E/2011/L.30)
7 (e)7 (هـ)
14 July 201114 تموز/يوليه 2011
2833
2011/72011/7 -
Progress in the implementation of General Assembly resolution 62/208 on the triennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system (E/2011/L.35)التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 62/208 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية (E/2011/L.35)
33
18 July 201118 تموز/يوليه 2011
3037
2011/82011/8 -
Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations (E/2011/L.33)تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ (E/2011/L.33)
55
21 July 201121 تموز/يوليه 2011
3442
2011/92011/9 -
Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020 (E/2011/L.31)برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا (E/2011/L.31)
6 (b)6 (ب)
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
3949
2011/102011/10 -
United NationsSystem StaffCollege in Turin, Italy(E/2011/L.25)كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة في تورينو، إيطاليا (E/2011/L.25)
1515
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
4051
2011/112011/11 -
United Nations Institute for Training and Research (E/2011/L.39)معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (E/2011/L.39)
1515
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
4152
2011/122011/12 -
Europe-Africa fixed link through the Strait of Gibraltar(E/2011/L.14)الوصلة الدائمة بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق (E/2011/L.14)
1010
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
4253
2011/132011/13 -
African Institute for Economic Development and Planning (E/2011/15/Add.1 and E/2011/SR.42)المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط (E/2011/15/Add.1 و E/2011/SR.42)
1010
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
4456
2011/142011/14 -
Promoting regional cooperation for enhanced energy security and the sustainable use of energy in Asiaand the Pacific (E/2011/15/Add.2)تشجيع التعاون الإقليمي من أجل تعزيز أمن الطاقة والاستخدام المستدام للطاقة في آسيا والمحيط الهادئ (E/2011/15/Add.2)
1010
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
4557
2011/152011/15 -
Revision of the statute of the Statistical Institute for Asiaand the Pacific (E/2011/15/Add.2)تنقيح النظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ (E/2011/15/Add.2)
1010
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
4760
2011/162011/16 -
Assessment of the progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Society (E/2011/31)تقييم التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (E/2011/31)
13 (b)13 (ب)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
5064
2011/172011/17 -
Science and technology for development (E/2011/31)تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (E/2011/31)
13 (b)13 (ب)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
5572
2011/182011/18 -
Situation of and assistance to Palestinian women (E/2011/27)حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها (E/2011/27)
14 (a)14 (أ)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
5876
2011/192011/19 -
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (E/2011/L.46)برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (E/2011/L.46)
7 (g)7 (ز)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
6079
2011/202011/20 -
Report of the Committee for Development Policy on its thirteenth session (E/2011/L.34)تقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها الثالثة عشرة (E/2011/L.34)
13 (a)13 (أ)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
6180
2011/212011/21 -
Human settlements (E/2011/L.48)المستوطنات البشرية (E/2011/L.48)
13 (d)13 (د)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
6282
2011/222011/22 -
Report of the Committee of Experts on Public Administration on its tenth session (E/2011/L.23)تقرير لجنة خبراء الإدارة العامة عن دورتها العاشرة (E/2011/L.23)
13 (g)13 (ز)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
6383
2011/232011/23 -
Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (E/2011/L.26)لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية (E/2011/L.26)
13 (h)13 (ح)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
6585
2011/242011/24 -
Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (E/2011/L.53)لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي (E/2011/L.53)
13 (k)13 (ك)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
6687
2011/252011/25 -
Work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (E/2011/L.22)أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (E/2011/L.22)
13 (m)13 (م)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
6890
2011/262011/26 -
Social dimensions of the New Partnership for Africa’s Development (E/2011/26 and Corr.1)الأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (E/2011/26 و Corr.1)
14 (b)14 (ب)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
7397
2011/272011/27 -
Further promotion of equalization of opportunities by, for and with persons with disabilities and mainstreaming disability in the development agenda (E/2011/26 and Corr.1)السعي إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بتكافؤ الفرص بالعمل من خلالهم ومن أجهلم ومعهم وتعميم مراعاة المسائل المتعلقة بالإعاقة في خطة التنمية (E/2011/26 و Corr.1)
14 (b)14 (ب)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
77102
2011/282011/28 -
Modalities for the second review and appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002 (E/2011/26 and Corr.1)طرائق إجراء عملية الاستعراض والتقييم الثانية لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 (E/2011/26 و Corr.1)
14 (b)14 (ب)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
79105
2011/292011/29 -
Preparation for and observance of the twentieth anniversary of the International Year of the Family (E/2011/26 and Corr.1)الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها (E/2011/26 و Corr.1)
14 (b)14 (ب)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
81107
2011/302011/30 -
Follow-up to the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and preparations for the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (E/2011/30)متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
82109
2011/312011/31 -
Technical assistance for implementing the international conventions and protocols related to counter-terrorism (E/2011/30)تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
84111
2011/322011/32 -
Strengthening international cooperation in combating the harmful effects of illicit financial flows resulting from criminal activities (E/2011/30)تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الأنشطة الإجرامية (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
86115
2011/332011/33 -
Prevention, protection and international cooperation against the use of new information technologies to abuse and/or exploit children (E/2011/30)منع استعمال تكنولوجيات المعلومات الجديدة بغرض الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم والحماية من ذلك والتعاون الدولي في هذا المجال (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
90120
2011/342011/34 -
Support for the development and implementation of an integrated approach to programme development at the United Nations Office on Drugs and Crime (E/2011/30)دعم العمل على وضع وتنفيذ نهج متكامل لإعداد البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
94126
2011/352011/35 -
International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of economic fraud and identity-related crime (E/2011/30)التعاون الدولي على منع الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
96128
2011/362011/36 -
Crime prevention and criminal justice responses against illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora (E/2011/30)التدابير اللازمة في سياق منع الجريمة والعدالة الجنائية لمكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
98131
2011/372011/37 -
Recovering from the world financial and economic crisis: a Global Jobs Pact (E/2011/L.21/Rev.1)التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل (E/2011/L.21/Rev.1)
6 (a)6 (أ)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
100134
2011/382011/38 -
Follow-up to the International Conference on Financing for Development (E/2011/L.40)متابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (E/2011/L.40)
6 (a)6 (أ)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
101136
2011/392011/39 -
Follow-up to the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development: consideration of the possible establishment of an ad hoc panel of experts (E/2011/L.41)متابعة الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية: النظر في إمكانية إنشاء لجنة خبراء مخصصة (E/2011/L.41)
6 (a)6 (أ)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
104140
2011/402011/40 -
Support to Non-Self-Governing Territories by the specialized agencies and international institutions associated with the United Nations (E/2011/L.45)الدعم المقدم من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (E/2011/L.45)
99
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
105141
2011/412011/41 -
Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the OccupiedPalestinian Territory, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan (E/2011/L.47)الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل (E/2011/L.47)
1111
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
109145
2011/422011/42 -
Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking (E/2011/30)تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
113152
2011/432011/43 -
Support to the Republic of South Sudan(E/2011/L.51)تقديم الدعم إلى جمهورية جنوب السودان (E/2011/L.51)
7 (f)7 (و)
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
117157
Resumed substantive session of 2011الدورة الموضوعية المستأنفة لعام 2011
2011/442011/44 -
Review of United Nations support for small island developing States (E/2011/L.52 and E/2011/SR.54)استعراض الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية (E/2011/L.52 و E/2011/SR.54)
13 (a)13 (أ)
5 December 20115 كانون الأول/ديسمبر 2011
119159
Decisionsالمقررات
Decision numberرقم المقرر
Titleالعنوان
Agenda itemبند جدول الأعمال
Date of adoptionتاريخ اتخاذ المقرر
Pageالصفحة
Organizational session for 2011الدورة التنظيمية لعام 2011
2011/2012011/201 -
Elections, nominations, confirmations and appointments to subsidiary and related bodies of the Economic and Social Councilالانتخابات والترشيحات وإقرار الترشيحات والتعيينات في الهيئات الفرعية والهيئات المعنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Decision A (E/2011/SR.4)المقرر ألف (E/2011/SR.4)
44
18 February 201118 شباط/فبراير 2011
121161
2011/2022011/202 -
Dates of the special high-level meeting of the Economic and Social Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development (E/2011/L.1)موعد عقد الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (E/2011/L.1)
2 and 32 و 3
15 February 201115 شباط/فبراير 2011
121161
2011/2032011/203 -
Provisional agenda and documentation for the substantive session of 2011 of the Economic and Social Council (E/2011/L.1 and E/2011/SR.2)جدول الأعمال المؤقت والوثائق للدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2011 (E/2011/L.1 و E/2011/SR.2)
2 and 32 و 3
15 February 201115 شباط/فبراير 2011
121162
2011/2042011/204 -
Basic programme of work of the Economic and Social Council for 2012 (E/2011/L.1)برنامج العمل الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2012 (E/2011/L.1)
2 and 32 و 3
15 February 201115 شباط/فبراير 2011
131174
2011/2052011/205 -
Working arrangements for the substantive session of 2011 of the Economic and Social Council (E/2011/L.1)ترتيبات العمل للدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2011 (E/2011/L.1)
2 and 32 و 3
15 February 201115 شباط/فبراير 2011
138183
2011/2062011/206 -
Operational activities segment of the substantive session of 2011 of the Economic and Social Council (E/2011/L.1)الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2011 (E/2011/L.1)
2 and 32 و 3
15 February 201115 شباط/فبراير 2011
138183
2011/2072011/207 -
Appointment of additional members of the Ad Hoc Advisory Group on Haiti(E/2011/L.2)تعيين عضوين إضافيين في الفريق الاستشاري المخصص لهايتي (E/2011/L.2)
22
17 February 201117 شباط/فبراير 2011
138184
Resumed organizational session for 2011الدورة التنظيمية المستأنفة لعام 2011
2011/2012011/201 -
Elections, nominations, confirmations and appointments to subsidiary and related bodies of the Economic and Social Councilالانتخابات والترشيحات وإقرار الترشيحات والتعيينات في الهيئات الفرعية والهيئات المعنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Decision B (E/2011/SR.10)المقرر باء (E/2011/SR.10)
44
27 April 201127 نيسان/أبريل 2011
139185
Decision C (E/2011/SR.12)المقرر جيم (E/2011/SR.12)
44
26 May 201126 أيار/مايو 2011
142189
2011/2082011/208 -
Multi-year programme of work for the annual ministerial reviews of the Economic and Social Council for the period 2012–2014 (E/2011/L.4)برنامج العمل المتعدد السنوات للاستعراضات الوزارية السنوية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2012-2014 (E/2011/L.4)
22
26 April 201126 نيسان/أبريل 2011
143190
2011/2092011/209 -
Theme for the item on regional cooperation of the substantive session of 2011 of the Economic and Social Council (E/2011/L.6)موضوع البند المتعلق بالتعاون الإقليمي من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2011 (E/2011/L.6)
2 and 32 و 3
26 April 201126 نيسان/أبريل 2011
143191
2011/2102011/210 -
Theme for the humanitarian affairs segment of the substantive session of 2011 of the Economic and Social Council (E/2011/L.7)موضوع الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2011 (E/2011/L.7)
2 and 32 و 3
26 April 201126 نيسان/أبريل 2011
143191
2011/2112011/211 -
Appointment of an additional member of the Ad Hoc Advisory Group on Haiti(E/2011/L.8)تعيين عضو إضافي في الفريق الاستشاري المخصص لهايتي (E/2011/L.8)
22
26 April 201126 نيسان/أبريل 2011
144191
2011/2122011/212 -
Economic and Social Council event to discuss the transition from relief to development (E/2011/L.9)اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة مسألة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية (E/2011/L.9)
22
18 May 201118 أيار/مايو 2011
144192
2011/2132011/213 -
Regional cooperation in the economic, social and related fields (E/2011/SR.11)التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما (E/2011/SR.11)
33
18 May 201118 أيار/مايو 2011
144192
Substantive session of 2011الدورة الموضوعية لعام 2011
2011/2142011/214 -
Agenda and organization of work for the substantive session of 2011 of the Economic and Social Council (E/2011/SR.13)جدول الأعمال وتنظيم العمل للدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2011 (E/2011/SR.13)
11
4 July 20114 تموز/يوليه 2011
145193
2011/2152011/215 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with operational activities of the United Nations for international development cooperation (E/2011/SR.34)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التعاون الإنمائي الدولي (E/2011/SR.34)
33
18 July 201118 تموز/يوليه 2011
145193
2011/2162011/216 -
Role of the Economic and Social Council in the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of major United Nations conferences and summits, in the light of relevant General Assembly resolutions, including resolution 61/16 (E/2011/L.27)دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، في ضوء قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها القرار 61/16 (E/2011/L.27)
66
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
146194
2011/2172011/217 -
Report of the Committee on World Food Security to the Economic and Social Council (E/2011/L.32 and E/2011/SR.40)تقرير لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2011/L.32 و E/2011/SR.40)
66
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
146195
2011/2182011/218 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with the implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits (E/2011/SR.40)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بتنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة (E/2011/SR.40)
66
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
146195
2011/2192011/219 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with reports of coordination bodies (E/2011/SR.41)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بتقريري هيئتي التنسيق (E/2011/SR.41)
7 (a)7 (أ)
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
147195
2011/2202011/220 -
Provisional calendar of conferences and meetings in the economic, social and related fields for 2012 and 2013 (E/2011/SR.41)الجدول الزمني المؤقت للمؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما لعامي 2012 و 2013 (E/2011/SR.41)
7 (h)7 (ح)
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
147196
2011/2212011/221 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with United Nations research and training institutes (E/2011/SR.41)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بمعاهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (E/2011/SR.41)
1515
22 July 201122 تموز/يوليه 2011
147196
2011/2222011/222 -
Best Practice Guidance for Effective Methane Drainage and Use in Coal Mines (E/2011/15/Add.1)الإرشادات المتعلقة بأفضل الممارسات لصرف غاز الميثان واستخدامه بفعالية في مناجم الفحم (E/2011/15/Add.1)
1010
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
147196
2011/2232011/223 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with regional cooperation (E/2011/SR.42)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالتعاون الإقليمي (E/2011/SR.42)
1010
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
147196
2011/2242011/224 -
Application for consultative status of the non-governmental organization International Lesbian and Gay Association (E/2011/L.36 and E/2011/SR.43)طلب الحصول على المركز الاستشاري المقدم من المنظمة غير الحكومية، الرابطة الدولية للمثليات والمثليين (E/2011/L.36 و E/2011/SR.43)
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
148197
2011/2252011/225 -
Application for consultative status of the non-governmental organization International Foundation for Electoral Systems (E/2011/L.37)طلب الحصول على المركز الاستشاري المقدم من المنظمة غير الحكومية، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (E/2011/L.37)
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
148197
2011/2262011/226 -
Application for consultative status of the non-governmental organization Syrian Centerfor Media and Freedom of Expression (E/2011/L.38)طلب الحصول على المركز الاستشاري المقدم من المنظمة غير الحكومية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (E/2011/L.38)
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
148197
2011/2272011/227 -
Applications for consultative status and requests for reclassification received from non-governmental organizations (E/2011/32 (Part I) and E/2011/SR.43)طلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية (E/2011/32 (Part I) و E/2011/SR.43)
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
148198
2011/2282011/228 -
Applications for consultative status and requests for reclassification received from non-governmental organizations (E/2011/32 (Part II))طلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية (E/2011/32 (Part II))
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
156213
2011/2292011/229 -
Closure of the consideration of applications for consultative status of non-governmental organizations that had failed to respond to queries posed to them over the course of two consecutive sessions of the Committee on Non-Governmental Organizations (E/2011/32 (Part II))إنهاء النظر في طلبات الحصول على المركز الاستشاري المقدمة من المنظمات غير الحكومية التي لم ترد على الاستفسارات التي وجهتها إليها اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية على مدى دورتين متتاليتين (E/2011/32 (Part II))
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
162226
2011/2302011/230 -
Suspension of the consultative status of non-governmental organizations with outstanding quadrennial reports, pursuant to Economic and Social Council resolution 2008/4 (E/2011/32 (Part II))تعليق المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية المتأخرة في تقديم التقارير التي تقدم كل أربع سنوات، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/4 (E/2011/32 (Part II))
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
163227
2011/2312011/231 -
Reinstatement of the consultative status of non-governmental organizations that have submitted their outstanding quadrennial reports, pursuant to Economic and Social Council resolution 2008/4 (E/2011/32 (Part II))إعادة منح المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها المتأخرة التي تقدم كل أربع سنوات، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/4 (E/2011/32 (Part II))
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
165231
2011/2322011/232 -
Withdrawal of the consultative status of non-governmental organizations, with continued outstanding quadrennial reports, pursuant to Economic and Social Council resolution 2008/4 (E/2011/32 (Part II))سحب المركز الاستشاري من المنظمات غير الحكومية التي لا تزال متأخرة في تقديم التقارير التي تقدم كل أربع سنوات، عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/4 (E/2011/32 (Part II))
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
165232
2011/2332011/233 -
Dates of and provisional agenda for the 2012 session of the Committee on Non-Governmental Organizations (E/2011/32 (Part II))مواعيد عقد دورة اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية وجدول أعمالها المؤقت لعام 2012 (E/2011/32 (Part II))
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
167235
2011/2342011/234 -
Report of the Committee on Non-Governmental Organizations on its resumed session of 2011 (E/2011/32 (Part II))تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة لعام 2011 (E/2011/32 (Part II))
1212
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
168236
2011/2352011/235 -
Extension of the mandate of the Gender Advisory Board of the Commission on Science and Technology for Development (E/2011/31)تمديد ولاية المجلس الاستشاري للقضايا الجنسانية التابع للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (E/2011/31)
13 (b)13 (ب)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
168236
2011/2362011/236 -
Participation of non-governmental organizations and civil society entities in the work of the Commission on Science and Technology for Development (E/2011/31)مشاركة المنظمات غير الحكومية وكيانات المجتمع المدني في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (E/2011/31)
13 (b)13 (ب)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
168236
2011/2372011/237 -
Participation of academic and technical entities in the work of the Commission on Science and Technology for Development (E/2011/31)مشاركة الكيانات الأكاديمية والتقنية في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (E/2011/31)
13 (b)13 (ب)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
168237
2011/2382011/238 -
Participation of business sector entities, including the privatesector, in the work of the Commission on Science and Technology for Development (E/2011/31)مشاركة كيانات قطاع الأعمال، بما في ذلك القطاع الخاص، في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (E/2011/31)
13 (b)13 (ب)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
169238
2011/2392011/239 -
Participation of non-governmental organizations and civil society entities not accredited to the World Summit on the Information Society in the work of the Commission on Science and Technology for Development regarding the discussion about the implementation of the outcomes of the World Summit (E/2011/31)مشاركة المنظمات غير الحكومية وكيانات المجتمع المدني غير المعتمدة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية فيما يتعلق بالمناقشة بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية (E/2011/31)
13 (b)13 (ب)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
169238
2011/2402011/240 -
Report of the Commission on Science and Technology for Development on its fourteenth session and provisional agenda and documentation for its fifteenth session (E/2011/31)تقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن دورتها الرابعة عشرة وجدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورتها الخامسة عشرة (E/2011/31)
13 (b)13 (ب)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
170239
2011/2412011/241 -
Report of the Commission on the Status of Women on its fifty-fifth session and provisional agenda and documentation for its fifty-sixth session (E/2011/27)تقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها الخامسة والخمسين وجدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورتها السادسة والخمسين (E/2011/27)
14 (a)14 (أ)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
171240
2011/2422011/242 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with genetic privacy and non-discrimination (E/2011/SR.45)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بخصوصية البيانات الجينية وعدم التمييز (E/2011/SR.45)
14 (i)14 (ط)
26 July 201126 تموز/يوليه 2011
172242
2011/2432011/243 -
Provisional agenda for the twentieth session of the Commission on Sustainable Development (E/2011/29)جدول الأعمال المؤقت للدورة العشرين للجنة التنمية المستدامة (E/2011/29)
13 (a)13 (أ)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
172242
2011/2442011/244 -
Report of the Commission on Sustainable Development on its nineteenth session (E/2011/29)تقرير لجنة التنمية المستدامة عن دورتها التاسعة عشرة (E/2011/29)
13 (a)13 (أ)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
173243
2011/2452011/245 -
Report of the Statistical Commission on its forty-second session and venue and dates of and provisional agenda and documentation for its forty-third session (E/2011/24)تقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها الثانية والأربعين ومكان وموعد عقد دورتها الثالثة والأربعين وجدول أعمالها المؤقت ووثائقها (E/2011/24)
13 (c)13 (ج)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
173243
2011/2462011/246 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with the environment (E/2011/SR.46)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالبيئة (E/2011/SR.46)
13 (e)13 (هـ)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
176248
2011/2472011/247 -
Report of the Commission on Population and Development on its forty-fourth session and provisional agenda and documentation for its forty-fifth session (E/2011/25)تقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الرابعة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورتها الخامسة والأربعين (E/2011/25)
13 (f)13 (و)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
176248
2011/2482011/248 -
Ministerial declaration of the high-level segment of the ninth session of the United Nations Forum on Forests on the occasion of the launch of the International Year of Forests (E/2011/42)الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة التاسعة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات بمناسبة بدء السنة الدولية للغابات (E/2011/42)
13 (i)13 (ط)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
177249
2011/2492011/249 -
Venue and dates of the tenth session of the United Nations Forum on Forests (E/2011/42 and E/2011/SR.46)مكان وموعد عقد الدورة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات (E/2011/42 و E/2011/SR.46)
13 (i)13 (ط)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
177250
2011/2502011/250 -
Report of the United Nations Forum on Forests on its ninth session and provisional agenda and documentation for its tenth session (E/2011/42)تقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات عن دورته التاسعة وجدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورته العاشرة (E/2011/42)
13 (i)13 (ط)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
178250
2011/2512011/251 -
Report of the United Nations Group of Experts on Geographical Names on its twenty-sixth session, venue and dates of and provisional agenda for its twenty-seventh session and venue and dates of and provisional agenda for the Tenth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (E/2011/119 and Corr.1)تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية عن دورته السادسة والعشرين ومكان وموعد عقد دورته السابعة والعشرين وجدول أعمالها المؤقت ومكان وموعد عقد مؤتمر الأمم المتحدة العاشر المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية وجدول أعماله المؤقت (E/2011/119 و Corr.1)
13 (k)13 (ك)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
179252
2011/2522011/252 -
Venue and dates of and provisional agenda for the eleventh session of the Committee of Experts on Public Administration (E/2011/L.24)مكان وموعد عقد الدورة الحادية عشرة للجنة خبراء الإدارة العامة وجدول أعمالها المؤقت (E/2011/L.24)
13 (g)13 (ز)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
181255
2011/2532011/253 -
Venue and dates of and provisional agenda for the seventh session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (E/2011/L.42)مكان وموعد عقد الدورة السابعة للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية وجدول أعمالها المؤقت (E/2011/L.42)
13 (h)13 (ح)
27 July 201127 تموز/يوليه 2011
181255
2011/2542011/254 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with the advancement of women (E/2011/SR.48)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالنهوض بالمرأة (E/2011/SR.48)
14 (a)14 (أ)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
182256
2011/2552011/255 -
Report of the Commission for Social Development on its forty-ninth session and provisional agenda and documentation for its fiftieth session (E/2011/26 and Corr.1)تقرير لجنة التنمية الاجتماعية عن دورتها التاسعة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورتها الخمسين (E/2011/26 و Corr.1)
14 (b)14 (ب)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
182256
2011/2562011/256 -
Report of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice on its reconvened nineteenth session (E/2010/30/Add.1)تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن دورتها التاسعة عشرة المستأنفة (E/2010/30/Add.1)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
183258
2011/2572011/257 -
Report of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice on its twentieth session and provisional agenda and documentation for its twenty-first session (E/2011/30)تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن دورتها العشرين وجدول الأعمال المؤقت والوثائق لدورتها الحادية والعشرين (E/2011/30)
14 (c)14 (ج)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
184258
2011/2582011/258 -
Improving the governance and financial situation of the United Nations Office on Drugs and Crime: extension of the mandate of the standing open-ended intergovernmental working group on improving the governance and financial situation of the United Nations Office on Drugs and Crime (E/2011/28, E/2011/30 and E/2011/SR.48)تحسين إدارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي: تمديد ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح باب العضوية المعني بتحسين إدارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي (E/2011/28 و E/2011/30 و E/2011/SR.48)
14 (c) and (d)14 (ج) و (د)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
187262
2011/2592011/259 -
Joint meetings of the reconvened sessions of the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (E/2011/L.50)عقد جلسات مشتركة في إطار الدورات المستأنفة للجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (E/2011/L.50)
14 (c) and (d)14 (ج) و (د)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
188264
2011/2602011/260 -
Report of the Commission on Narcotic Drugs on its reconvened fifty-third session and provisional agenda for its fifty-fourth session (E/2010/28/Add.1)تقرير لجنة المخدرات عن دورتها الثالثة والخمسين المستأنفة وجدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والخمسين (E/2010/28/Add.1)
14 (d)14 (د)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
188264
2011/2612011/261 -
Report of the Commission on Narcotic Drugs on its fifty-fourth session and provisional agenda for its fifty-fifth session (E/2011/28)تقرير لجنة المخدرات عن دورتها الرابعة والخمسين وجدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والخمسين (E/2011/28)
14 (d)14 (د)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
189266
2011/2622011/262 -
Report of the International Narcotics Control Board (E/2011/28)تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (E/2011/28)
14 (d)14 (د)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
191267
2011/2632011/263 -
Enlargement of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees (E/2011/L.17/Rev.1)توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (E/2011/L.17/Rev.1)
14 (e)14 (هـ)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
191268
2011/2642011/264 -
Report of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on its forty-fourth and forty-fifth sessions (E/2011/SR.48)تقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين (E/2011/SR.48)
14 (g)14 (ز)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
191268
2011/2652011/265 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with human rights (E/2011/SR.48)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بحقوق الإنسان (E/2011/SR.48)
14 (g)14 (ز)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
191268
2011/2662011/266 -
International expert group meeting on the theme “Combating violence against indigenous women and girls: article 22 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” (E/2011/43 and Corr.1)اجتماع فريق الخبراء الدولي بشأن موضوع ”مكافحة العنف ضد نساء الشعوب الأصلية وفتياتها: المادة 22 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية“ (E/2011/43 و Corr.1)
14 (h)14 (ح)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
191268
2011/2672011/267 -
Venue and dates of the eleventh session of the Permanent Forum on Indigenous Issues (E/2011/43 and Corr.1)مكان وموعد عقد الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (E/2011/43 و Corr.1)
14 (h)14 (ح)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
192269
2011/2682011/268 -
Ad Hoc Advisory Group on Haiti(E/2011/L.49)الفريق الاستشاري المخصص لهايتي (E/2011/L.49)
7 (d)7 (د)
28 July 201128 تموز/يوليه 2011
192269
2011/2692011/269 -
Application for observer status of the intergovernmental organization International Anti-Corruption Academy(E/2011/SR.50)طلب الحصول على مركز المراقب المقدم من المنظمة الحكومية الدولية، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (E/2011/SR.50)
11
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
192269
2011/2702011/270 -
Proposed amendment to the General Regulations of the World Food Programme (E/2011/132, annex)تعديل مقترح للنظام العام لبرنامج الأغذية العالمي (E/2011/132، المرفق)
11
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
192269
2011/2712011/271 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with international cooperation in the field of informatics (E/2011/SR.50)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالتعاون الدولي في ميدان المعلوماتية (E/2011/SR.50)
7 (c)7 (ج)
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
192270
2011/2722011/272 -
Application for consultative status of the non-governmental organization Movement against Atrocities and Repression (E/2011/SR.50)طلب الحصول على المركز الاستشاري المقدم من المنظمة غير الحكومية، حركة مناهضة الفظائع والقمع (E/2011/SR.50)
1212
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
192270
2011/2732011/273 -
Report of the Committee on Non-Governmental Organizations on its regular session of 2011 (E/2011/32 (Part I))تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها العادية لعام 2011 (E/2011/32 (Part I))
1212
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
192270
2011/2742011/274 -
Review of United Nations support for small island developing States (E/2011/SR.50)استعراض الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية (E/2011/SR.50)
13 (a)13 (أ)
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
193270
2011/2752011/275 -
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with science and technology for development (E/2011/SR.50)الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (E/2011/SR.50)
13 (b)13 (ب)
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
193270
2011/2762011/276 -
Venue and dates of the Nineteenth United Nations Regional Cartographic Conference for Asiaand the Pacific (E/2011/L.55)مكان وموعد عقد الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ (E/2011/L.55)
13 (k)13 (ك)
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
193271
2011/2772011/277 -
Report of the Permanent Forum on Indigenous Issues on its tenth session and provisional agenda for its eleventh session (E/2011/43 and Corr.1 and E/2011/SR.50)تقرير المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية عن دورته العاشرة وجدول الأعمال المؤقت لدورته الحادية عشرة (E/2011/43 و Corr.1 و E/2011/SR.50)
14 (h)14 (ح)
29 July 201129 تموز/يوليه 2011
193271
Resumed substantive session of 2011الدورة الموضوعية المستأنفة لعام 2011
2011/2012011/201 -
Elections, nominations, confirmations and appointments to subsidiary and related bodies of the Economic and Social Councilالانتخابات والترشيحات وإقرار الترشيحات والتعيينات في الهيئات الفرعية والهيئات المعنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Decision D (E/2011/SR.51)المقرر دال (E/2011/SR.51)
11
6 October 20116 تشرين الأول/أكتوبر 2011
195273
Decision E (E/2011/SR.54)المقرر هاء (E/2011/SR.54)
11
5 December 20115 كانون الأول/ديسمبر 2011
196275
2011/2782011/278 -
Nomination of members of the Board of the United Nations Research Institute for Social Development (E/2011/26 and Corr.1 and E/2011/SR.54)ترشيح أعضاء مجلس إدارة معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية (E/2011/26 و Corr.1 و E/2011/SR.54)
14 (b)14 (ب)
5 December 20115 كانون الأول/ديسمبر 2011
197277
2011/2792011/279 -
Report of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on its forty-fourth and forty-fifth sessions (E/2011/22 and E/2011/SR.54)تقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين (E/2011/22 و E/2011/SR.54)
14 (g)14 (ز)
5 December 2011 1985 كانون الأول/ديسمبر 2011
Title277
Lista de resoluciones y decisionesالقرارات
Resolutionsالقرارات
Resolutions Organizational session for 2011الدورة التنظيمية لعام 2011
Resolutionsالقرارات
2011/1.2011/1 -
Revision of the General Regulations of the World Food Programmeتنقيح النظام العام لبرنامج الأغذية العالمي
The Economic and Social Councilإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي
Recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Recalling its resolutions 48/162 of 20 December 1993, 50/8 of 1 November 1995 and 53/223 of 7 April 1999,”إذ تشير إلى قراراتها 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/8 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و 53/223 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999،
“1.”1 -
Decides, subject to the concurrence of the Conference of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, that the members of the Executive Board of the World Food Programme shall be elected for a term of three years from among the States included in the lists set out in the Basic Texts of the World Food Programme, in accordance with the following distribution of seats, it being understood that this allocation of seats creates no precedent for the composition of other United Nations bodies of limited membership:تقرر، رهنا بموافقة مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لمدة ثلاث سنوات من الدول المدرجة في القوائم() الواردة في النصوص الأساسية لبرنامج الأغذية العالمي، وفقا للتوزيع التالي للمقاعد، على أن يكون مفهوما أن هذا التوزيع للمقاعد لا ينشئ أي سابقة فيما يتعلق بتشكيل هيئات الأمم المتحدة الأخرى التي لها عضوية محدودة:
“(a)”(أ)
Eight members from the States included in list A, four members to be elected by the Economic and Social Council and four by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations;ثمانية أعضاء من الدول المدرجة في القائمة ألف، أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأربعة ينتخبهم مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
“(b)”(ب)
Seven members from the States included in list B, four members to be elected by the Economic and Social Council and three by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations;سبعة أعضاء من الدول المدرجة في القائمة باء، أربعة أعضاء ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثلاثة ينتخبهم مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
“(c)”(ج)
Five members from the States included in list C, two members to be elected by the Economic and Social Council and three by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations;خمسة أعضاء من الدول المدرجة في القائمة جيم، عضوان ينتخبهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثلاثة ينتخبهم مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
“(d)”(د)
Twelve members from the States included in list D, six members to be elected by the Economic and Social Council and six by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations;اثنا عشر عضوا من الدول المدرجة في القائمة دال، ستة أعضاء ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وستة ينتخبهم مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
“(e)”(هـ)
Three members from the States included in list E, two members to be elected by the Economic and Social Council and one by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations;ثلاثة أعضاء من الدول المدرجة في القائمة هاء، عضوان ينتخبهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو ينتخبه مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
“(f)”(و)
One additional member rotating among the States included in lists A, B and C to be elected by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations; the pattern of rotation shall be as follows:عضو إضافي يتناوب بين الدول المدرجة في القوائم ألف وباء وجيم ينتخبه مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وفقا لخطة التناوب التالية:
“(i)” ’1‘
A State from list A to be elected to occupy the additional seat every other term, starting from 1 January 2012;تنتخب دولة من القائمة ألف لشغل المقعد الإضافي في الفترتين الأولى والثالثة ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2012؛
“(ii)” ’2‘
A State from list B to be elected to occupy the additional seat every fourth term, starting from 1 January 2015;تنتخب دولة من القائمة باء لشغل المقعد الإضافي في كل فترة رابعة ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2015؛
“(iii)” ’3‘
A State from list C to be elected to occupy the additional seat every fourth term, starting from 1 January 2021;تنتخب دولة من القائمة جيم لشغل المقعد الإضافي في كل فترة رابعة ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2021؛
“2.”2 -
Also decides that the rotating seat shall henceforth rotate on a permanent basis among the States included in lists A, B and C, as described in paragraph 1 (f) above, without the need for a further review, unless such a review is requested by a majority of the Executive Board members and, in any event, not before the completion of one full rotation scheme of four terms;تقرر أيضا أن تتناوب الدول المدرجة في القوائم ألف وباء وجيم بشكل دائم لشغل المقعد الخاضع للتناوب من الآن فصاعدا على النحو المبين في الفقرة 1 (و) أعلاه، ولا يقتضي ذلك إجراء استعراض آخر، إلا إذا طلبت أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي ذلك، على ألا يجرى، في أي حال، قبل إتمام خطة تناوب كاملة مؤلفة من أربع فترات؛
“3.”3 -
Further decides that, subject to the concurrence of the Conference of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the revised General Regulations shall enter into force on 1 January 2012.”تقرر كذلك، رهنا بموافقة مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن يبدأ نفاذ النظام العام المنقح في 1 كانون الثاني/يناير 2012“.
4th plenary meeting 18 February 2011الجلسة العامة 4 18 شباط/فبراير 2011
Resumed organizational session for 2011الدورة التنظيمية المستأنفة لعام 2011
2011/2.2011/2 -
Report of the Committee of Experts on Public Administration on its ninth sessionتقرير لجنة خبراء الإدارة العامة عن دورتها التاسعة
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its resolutions 2002/40 of 19 December 2002, 2003/60 of 25 July 2003, 2005/3 of 31 March 2005, 2005/55 of 21 October 2005, 2006/47 of 28 July 2006, 2007/38 of 4 October 2007, 2008/32 of 25 July 2008 and 2009/18 of 29 July 2009, all on public administration and development,إذ يشير إلى قراراته 2002/40 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 2003/60 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003 و 2005/3 المؤرخ 31 آذار/مارس 2005 و 2005/55 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و 2006/47 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 و 2007/38 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و 2008/32 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2008 و 2009/18 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2009 المتعلقة جميعها بالإدارة العامة والتنمية،
Referring to General Assembly resolutions 50/225 of 19 April 1996, 56/213 of 21 December 2001, 57/277 of 20 December 2002, 58/231 of 23 December 2003, 59/55 of 2 December 2004 and 60/34 of 30 November 2005 on public administration and development, and resolutions 63/202 of 19 December 2008 and 64/187 of 21 December 2009 on information and communication technologies for development,وإذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 50/225 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996 و 56/213 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/277 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/55 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/34 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المتعلقة بالإدارة العامة والتنمية وإلى القرارين 63/202 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/187 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلقين بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية،
Taking note of the support being provided by the United Nations Programme in Public Administration and Finance to Member States for institutional and human resource capacity development in the public sector, electronic and mobile government development, development management and citizen engagement,وإذ يحيط علما بالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة إلى الدول الأعضاء لتنمية القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية في القطاع العام وتطوير الحكومة الإلكترونية/توفير الخدمات الحكومية باستعمال الأجهزة المحمولة وإدارة التنمية وإشراك المواطنين،
Taking note also of the work of the Committee of Experts on Public Administration in providing advice to the Economic and Social Council aimed at the advancement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, within the context of its mandate,وإذ يحيط علما أيضا بالعمل الذي تقوم به لجنة خبراء الإدارة العامة في إسداء المشورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف النهوض بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في إطار ولايتها،
Underscoring the importance of strengthening effective public administration institutions, human resources, management processes and tools and citizen involvement in policymaking with a view to addressing the challenges posed by global crises,وإذ يؤكد أهمية تعزيز فعالية مؤسسات الإدارة العامة والموارد البشرية والعمليات والأدوات الإدارية وإشراك المواطنين في رسم السياسات بغية التصدي للتحديات التي تطرحها الأزمات العالمية،
1.1 -
Takes note of the report of the Committee of Experts on Public Administration on its ninth session, which dealt with the challenges to and opportunities for public administration in the context of the financial and economic crisis, a review of the United Nations Programme in Public Administration and Finance and the public administration perspective on implementing the internationally agreed goals and commitments in regard to gender equality and empowerment of women;يحيط علما بتقرير لجنة خبراء الإدارة العامة عن دورتها التاسعة() الذي تناول التحديات التي تواجهها الإدارة العامة والفرص المتاحة لها في سياق الأزمة المالية والاقتصادية واستعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة ومنظور الإدارة العامة بشأن تحقيق الأهداف والوفاء بالالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
2.2 -
Takes note with appreciation of the work of the International Organization of Supreme Audit Institutions in promoting greater transparency, accountability and efficient and effective receipt and use of public resources for the benefit of citizens and of the 1977 Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts and the 2007 Mexico Declaration on Supreme Audit Institutions Independence, which set out the principles of independence in government auditing, and encourages the wide dissemination of these principles;يحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في العمل على زيادة الشفافية وضمان المساءلة وتحصيل الموارد العامة واستخدامها بكفاءة وفعالية بما يخدم مصلحة المواطنين وبإعلان ليما المتعلق بالمبادئ التوجيهية الناظمة لقواعد مراجعة الحسابات لعام 1977() وبإعلان مكسيكو المتعلق باستقلال المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات لعام 2007() اللذين وضعا مبادئ استقلال عملية مراجعة الحسابات الحكومية، ويشجع على نشر هذه المبادئ على نطاق واسع؛
3.3 -
Recognizes the key role of public administration and public governance in implementing the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and in addressing the challenges posed by global crises;يقر بالدور الرئيسي الذي تضطلع به الإدارة العامة والحوكمة العامة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وفي التصدي للتحديات التي تطرحها الأزمات العالمية؛
4.4 -
Also recognizes that information and communications technology provides a potent tool for advancing gender equality and women’s empowerment, as well as the importance of e-government for development;يقر أيضا بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات توفر أداة فعالة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبأهمية الحكومة الإلكترونية لتحقيق التنمية؛
5.5 -
Requests the Secretariat:يطلب إلى الأمانة العامة القيام بما يلي:
(a)(أ)
To give due recognition to innovative public sector initiatives by Member States through the promotion and strengthening of the United Nations Public Service Day and the Public Service Awards;الاعتراف على النحو الواجب بمبادرات الدول الأعضاء الابتكارية على صعيد القطاع العام عن طريق التعريف بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة وجوائز الخدمة العامة وإبراز أهميتهما؛
(b)(ب)
To support further development of the United Nations Public Administration Network for partnership-building, knowledge-sharing and the exchange of best practices in the area of public administration;دعم مواصلة تطوير شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة من أجل بناء الشراكات وتبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة؛
(c)(ج)
To assist in the implementation of the Plan of Action on e-government-related issues adopted by the World Summit on the Information Society at its first phase, held in Genevafrom 10 to 12 December 2003;المساعدة على تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمسائل المتصلة بالحكومة الإلكترونية التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الأولى التي عقدت في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003()؛
(d)(د)
To assist countries in public institutional and human resources development and development management in order to strengthen national ownership and capacity for the articulation of national development strategies, their effective implementation and full citizen engagement, with a special focus on developing countries, Africa, countries in transition and the least developed countries;مساعدة البلدان على تنمية الموارد المؤسسية والبشرية العامة وإدارة التنمية من أجل تعزيز تولي زمام الأمور وبناء القدرات على الصعيد الوطني لصياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وتنفيذها بفعالية وإشراك المواطنين إشراكا تاما، مع التركيز بوجه خاص على البلدان النامية وأفريقيا والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وأقل البلدان نموا؛
(e)(هـ)
To collect data on gender equality in public administration and high-level civil service positions, within its existing mandate;جمع البيانات عن المساواة بين الجنسين في مجال الإدارة العامة والمناصب العليا في الخدمة المدنية، في إطار ولايتها القائمة؛
(f)(و)
To continue to develop its online and offline training tools for capacity development and consolidate the products and services of its online information resources on public administration country studies.مواصلة تطوير أدوات التدريب الذي تقدمه بواسطة شبكة الإنترنت وبوسائل أخرى في مجال تنمية القدرات، ودمج نواتج وخدمات مواردها المعلوماتية على شبكة الإنترنت عن الدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة.
9th plenary meeting 26 April 2011الجلسة العامة 9 26 نيسان/أبريل 2011
2011/3.2011/3 -
Upgrading the Economic and Social Commission for Western AsiaSection for Emerging and Conflict-related Issues to the level of a division and establishing a governmental committee on emerging issues and development in conflict settingsرفع قسم القضايا الناشئة والقضايا المتصلة بالنزاعات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى مستوى شعبة وإنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في حالات النزاع
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Noting the adoption by the Economic and Social Commission for Western Asia at its twenty-sixth session, held in Beirut from 17 to 20 May 2010, of the resolution on upgrading the Section for Emerging and Conflict-related Issues to the level of a division and establishing a governmental committee on emerging issues and development in conflict settings,إذ يلاحظ اتخاذ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في دورتها السادسة والعشرين التي عقدت في بيروت في الفترة من 17 إلى 20 أيار/مايو 2010 القرار المتعلق برفع قسم القضايا الناشئة والقضايا المتصلة بالنزاعات إلى مستوى شعبة وإنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في حالات النزاع،
Takes note of the Economic and Social Commission for Western Asiaresolution on upgrading the Section for Emerging and Conflict-related Issues to the level of a division and establishing a governmental committee on emerging issues and development in conflict settings, as set out in the annex to the present resolution.يحيط علما بقرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا المتعلق برفع قسم القضايا الناشئة والقضايا المتصلة بالنزاعات إلى مستوى شعبة وإنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في حالات النزاع، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار.
11th plenary meeting 18 May 2011الجلسة العامة 11 18 أيار/مايو 2011
Annexالمرفق
Upgrading the Section for Emerging and Conflict-related Issues to the level of a division and establishing a governmental committee on emerging issues and development in conflict settings292 (د - 26) - رفع قسم القضايا الناشئة والقضايا المتصلة بالنزاعات إلى مستوى شعبة وإنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في حالات النزاع
The Economic and Social Commission for Western Asia,إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا،
Cognizant of the repercussions of successive conflicts in the region, in particular occupation and its negative impact on economic and social development in member countries, the importance of addressing that impact and adopting an approach that takes into account the realities of the region in solving development problems,إذ تدرك العواقب المترتبة على الأزمات المتلاحقة في المنطقة، وبخاصة الاحتلال وآثاره السلبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء، وأهمية التصدي لهذه الآثار واعتماد نهج يأخذ الحقائق السائدة في المنطقة في الاعتبار عند حل مشاكل التنمية،
Emphasizing the need to sustain economic and social development efforts in all circumstances, in particular under conditions of crisis and occupation, as economic and social development represents a basic instrument for peacebuilding,وإذ تشدد على ضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الظروف، وبخاصة في حالات الأزمات والاحتلال، حيث تشكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أداة أساسية لبناء السلام،
Guided by the 2005 World Summit Outcome, which stressed the correlation between development, human rights and peace, as no element can be realized without the others,وإذ تسترشد بالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() التي تؤكد على العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان والسلام، حيث لا يمكن تحقيق عنصر دون العنصرين الآخرين،
Guided also by the report of the Secretary-General on peacebuilding in the immediate aftermath of conflict in which he calls for enhancement of the conflict management capacity of regional commissions, strengthening regional capacity in peacebuilding and creating employment opportunities, and building the capacity of the public sector and its institutions,وإذ تسترشد أيضا بتقرير الأمين العام عن بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع() الذي يطلب فيه تعزيز قدرات اللجان الإقليمية على إدارة الأزمات وتعزيز القدرات الإقليمية لبناء السلام وإيجاد فرص العمل وبناء قدرات القطاع العام ومؤسساته،
Recalling Commission resolutions 282 (XXV) of 29 May 2008 and 271 (XXIV) of 11 May 2006 on mitigating the impact on development of conflict, occupation and instability in the Commission region and strengthening the role of the Commission in that regard,وإذ تشير إلى قراري اللجنة 282 (د - 25) المؤرخ 29 أيار/مايو 2008 و 271 (د - 24) المؤرخ 11 أيار/مايو 2006 المتعلقين بالتخفيف من آثار النزاع والاحتلال وعدم الاستقرار في التنمية في منطقة اللجنة وتعزيز دور اللجنة في هذا المجال،
Noting the recommendation of the Technical Committee at its third meeting on the establishment at the Commission of a governmental committee on emerging issues and development in conflict settings, and the outcome of the consultations held between the secretariat and member countries participating in the working group charged with studying the issue,وإذ تلاحظ التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية في اجتماعها الثالث المتعلقة بإنشاء لجنة حكومية تابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تعنى بالقضايا الناشئة والتنمية في حالات النزاع()، ونتائج المشاورات التي جرت بين الأمانة والبلدان الأعضاء المشاركة في الفريق العامل المكلف بدراسة هذه المسألة،
Noting also peacebuilding efforts exerted by the Commission through its programmes to mitigate the impact on development of conflict and occupation, and build the capacity of member countries to address the challenges stemming from conflict, emerging issues and instability,وإذ تلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل بناء السلام من خلال برامجها الهادفة إلى التخفيف من آثار الأزمات والاحتلال في التنمية وبناء قدرات البلدان الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن النزاع والقضايا الناشئة وعدم الاستقرار،
1.1 -
Declares its commitment to the inalienable rights of the Palestinian people and its support to the efforts of the Palestinian people and the Palestinian Authority towards the establishment of an independent State of Palestine, based on United Nations resolutions and its condemnation of the Israeli actions that violate the rights of Palestinians, including: changing the demography of the occupied city of Jerusalem; imposing a siege on Gaza; building the annexation and expansion wall on Palestinian territory;تعلن التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ودعمها لجهود الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الأمم المتحدة وإدانتها للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس المحتلة وفرض الحصار على غزة وبناء جدار الضم والتوسع على الأرض الفلسطينية وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية وبناء المؤسسات الفلسطينية؛ 2 -
and obstructing efforts to achieve development and build Palestinian institutions;تهيب بالبلدان الأعضاء:
2.(أ)
Calls upon member countries: (a) To continue to seek the achievement of peace and stability in the region and remedy the root causes of conflict within a framework of economic and social development programmes;متابعة السعي إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
(b)(ب)
To enhance development efforts, in particular in countries affected by conflict and occupation, in order to achieve the Millennium Development Goals;تعزيز الجهود المبذولة من أجل التنمية، وبخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات والاحتلال، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
(c)(ج)
To promote public sector institutional capacity-building efforts in view of the contribution of such efforts to addressing emerging issues and conflict, developing regional cooperation and coordination in that area;تعزيز الجهود التي يبذلها القطاع العام لبناء القدرات المؤسسية نظرا إلى ما تسهم به هذه الجهود في معالجة القضايا الناشئة والنزاعات وتطوير التعاون والتنسيق الإقليميين في هذا المجال؛
(d)(د)
To intensify efforts to monitor and analyse potential sources of conflict and develop plans and programmes to address them;تكثيف الجهود الرامية إلى رصد الأسباب التي يمكن أن تفضي إلى نزاع وتحليلها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لمعالجتها؛
(e)(هـ)
To formulate policies, programmes and strategies at the national and regional level with a view to addressing the repercussions of conflict and instability in member countries, preventing potential conflict and addressing the roots of such conflict and instability;وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات على الصعيدين الوطني والإقليمي بهدف التصدي للعواقب المترتبة على النزاعات وعدم الاستقرار في البلدان الأعضاء والحيلولة دون إمكانية نشوب نزاع ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وعدم الاستقرار؛
(f)(و)
To contribute to the mobilization of financial and human resources to support development efforts in situations of instability and foster preparedness of member countries to address potential future conflict;المساهمة في حشد الموارد المالية والبشرية لدعم الجهود المبذولة من أجل التنمية في حالات عدم الاستقرار وتعزيز تأهب البلدان الأعضاء للتصدي للنزاعات التي يمكن أن تنشب في المستقبل؛
3.3 -
Decides to establish a committee on emerging issues and development in conflict settings comprising member country representatives with functions and mandates to be determined after further consultation with member countries;تقرر إنشاء لجنة معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في حالات النزاع تضم ممثلي البلدان الأعضاء على أن يتم تحديد مهامها وولاياتها بعد إجراء مزيد من المشاورات مع البلدان الأعضاء؛
4.4 -
Requests the secretariat:تطلب إلى الأمانة:
(a)(أ)
To provide the necessary support for subprogramme 7 of the Commission in terms of financial and human resources and upgrade the section responsible for its implementation to the level of a division similar to other subprogrammes of the Commission, with a view to meeting the needs of member countries and intensifying its activities in the following areas:تقديم الدعم اللازم إلى البرنامج الفرعي 7 للجنة فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية ورفع القسم المسؤول عن تنفيذه إلى مستوى شعبة أسوة بباقي البرامج الفرعية للجنة، بهدف تلبية احتياجات البلدان الأعضاء وتكثيف أنشطته في المجالات التالية:
(i)’1‘
Emerging issues: monitoring and analysing emerging issues and presenting recommendations, proposals and practical programmes to deal with them;القضايا الناشئة: رصد وتحليل القضايا الناشئة وتحليلها وتقديم توصيات ومقترحات وبرامج عملية لمعالجتها؛
(ii)’2‘
Development in situations of conflict and instability: designing and implementing programmes, projects and activities aimed at mitigating the repercussions of conflict and instability, and contributing to peacebuilding;التنمية في حالات النزاع وعدم الاستقرار: تصميم برامج ومشاريع وأنشطة تهدف إلى التخفيف من العواقب المترتبة على النزاعات وعدم الاستقرار وتنفيذها والمساهمة في بناء السلام؛
(iii)’3‘
Development in the least developed countries: defining and meeting institutional needs in order to achieve the Millennium Development Goals;التنمية في أقل البلدان نموا: تحديد الاحتياجات المؤسسية وتلبيتها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
(iv)’4‘
Development of public sector institutions: designing and implementing projects and programmes for institutional development in member countries in all planning and management areas with a view to enabling them to address present and potential future crises and challenges;تطوير مؤسسات القطاع العام: تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج لتطوير المؤسسات في البلدان الأعضاء في جميع مجالات التخطيط والإدارة بهدف تمكينها من مواجهة الأزمات والتحديات الحالية والأزمات والتحديات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل؛
(b)(ب)
To provide organizational and technical support to the committee on emerging issues and development in conflict settings;تقديم الدعم التنظيمي والتقني إلى اللجنة بشأن القضايا الناشئة والتنمية في حالات النزاع؛
(c)(ج)
To promote the effective participation of the Commission and member countries in regional and international events and forums relating to conflict and emerging issues;تشجيع اللجنة والبلدان الأعضاء على المشاركة بفعالية في المناسبات والمنتديات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالنزاعات والقضايا الناشئة؛
(d)(د)
To promote cooperation with international and regional organizations in the field of peacebuilding and development in conflict settings, build the institutional capacity of member countries, and design programmes and policies pursuant to international recommendations on development in conflict settings;تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال بناء السلام والتنمية في حالات النزاع وبناء القدرات المؤسسية للبلدان الأعضاء وتصميم البرامج والسياسات عملا بالتوصيات الدولية المتعلقة بالتنمية في حالات النزاع؛
5.5 -
Requests the Executive Secretary to follow up on the implementation of the present resolution and submit to the Commission at its twenty-seventh session a report on progress achieved in that regard.تطلب إلى الأمين التنفيذي أن يتابع تنفيذ هذا القرار وأن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والعشرين تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد.
2011/4.2011/4 -
Upgrading the Economic and Social Commission for Western Asia Centre for Women to the level of a division and follow-up to the implementation of the Beijing Platform for Action in the Arab countries after fifteen years: Beijing+15رفع مركز المرأة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى مستوى شعبة ومتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في البلدان العربية بعد مرور خمس عشرة سنة: بيجين + 15
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Noting the adoption by the Economic and Social Commission for Western Asia at its twenty-sixth session, held in Beirut from 17 to 20 May 2010, of the resolution on upgrading the Centre for Women to the level of a division and follow-up to the implementation of the Beijing Platform for Action in the Arab countries after fifteen years: Beijing+15,إذ يلاحظ اتخاذ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في دورتها السادسة والعشرين التي عقدت في بيروت في الفترة من 17 إلى 20 أيار/مايو 2010 القرار المتعلق برفع مركز المرأة إلى مستوى شعبة ومتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في البلدان العربية بعد مرور خمس عشرة سنة: بيجين + 15،
Takes note of the Economic and Social Commission for Western Asia resolution on upgrading the Centre for Women to the level of a division and follow-up to the implementation of the Beijing Platform for Action in the Arab countries after fifteen years: Beijing+15, as set out in the annex to the present resolution.يحيط علما بقرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا المتعلق برفع مركز المرأة إلى مستوى شعبة ومتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في البلدان العربية بعد مرور خمس عشرة سنة: بيجين + 15، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار.
11th plenary meeting 18 May 2011الجلسة العامة 11 18 أيار/مايو 2011
Annexالمرفق
Upgrading the Economic and Social Commission for Western Asia Centre for Women to the level of a division and follow-up to the implementation of the Beijing Platform for Action in the Arab countries after fifteen years: Beijing+15293 (د - 26) - رفع مركز المرأة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى مستوى شعبة ومتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في البلدان العربية بعد مرور خمس عشرة سنة: بيجين + 15
The Economic and Social Commission for Western Asia,إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا،
Recalling the Beijing Declaration and Platform for Action, the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”, the declaration of the Commission on the Status of Women on the occasion of the tenth anniversary of the Fourth World Conference on Women and the resolutions of the Arab Regional Conference Ten Years after Beijing: Call for Peace,إذ تشير إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين() والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“() وإعلان لجنة وضع المرأة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة() وقرارات المؤتمر الإقليمي العربي بعد عشر سنوات من مؤتمر بيجين: نداء من أجل السلام()،
Recalling also the Millennium Development Goals, in particular Goal 3 on promoting gender equality and empowering women, and its relevance to combating poverty and stimulating sustainable development,وإذ تشير أيضا إلى الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف 3 المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأهميته بالنسبة إلى مكافحة الفقر وتنشيط التنمية المستدامة،
Guided by the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and reaffirming General Assembly resolutions 60/230 of 23 December 2005 and 62/218 of 22 December 2007 on the Convention, and all other relevant international resolutions,وإذ تسترشد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، وإذ تعيد تأكيد قراري الجمعية العامة 60/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/218 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 المتعلقين بالاتفاقية وجميع القرارات الدولية الأخرى المتخذة في هذا الصدد،
Recalling that the Commission on the Status of Women reaffirmed the Beijing Declaration and Platform for Action which stressed the importance of the role assumed by the United Nations regional commissions in coordinating between member countries in order to harmonize positions and enable the national machineries for the advancement of women to contribute effectively to accelerating the implementation of the Beijing Platform for Action and all relevant follow-up activities,وإذ تشير إلى أن لجنة وضع المرأة أعادت تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين أكدا أهمية الدور الذي تضطلع به لجان الأمم المتحدة الإقليمية في التنسيق بين البلدان الأعضاء من أجل مواءمة المواقف وتمكين الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة من الإسهام بفعالية في التعجيل بتنفيذ منهاج عمل بيجين وجميع أنشطة المتابعة ذات الصلة بالموضوع،
Recalling also its resolution 240 (XXII) of 17 April 2003 on the establishment within the Economic and Social Commission for Western Asia of a committee on women and a centre for women at the Commission, to act as the secretariat of the committee,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 240 (د - 22) المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2003 المتعلق بإنشاء لجنة معنية بالمرأة في إطار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومركز لشؤون المرأة تابع لها يتولى مهام أمانة اللجنة المعنية بالمرأة،
Noting the international efforts and the bases established by General Assembly resolution 63/311 of 14 September 2009 on system-wide coherence, which called for strengthening institutional arrangements in support of gender equality and the empowerment of women through all United Nations entities concerned with the advancement of women, bearing in mind the expected impact of the resolution on the role and mandates of the centres and divisions for the advancement of women at the regional commissions,وإذ تلاحظ الجهود المبذولة على الصعيد الدولي والأسس التي أرستها الجمعية العامة في قرارها 63/311 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2009 المتعلق بالاتساق على نطاق المنظومة الذي دعت فيه الجمعية إلى تعزيز الترتيبات المؤسسية دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع كيانات الأمم المتحدة المعنية بالنهوض بالمرأة، مع مراعاة الأثر المتوقع لهذا القرار في دور مراكز وشعب النهوض بالمرأة وولاياتها في اللجان الإقليمية،
Taking into account the recommendation of the Committee on Women at its third session, held in Abu Dhabi on 14 and 15 March 2007, that the Economic and Social Commission for Western Asia undertake a central role in increasing cooperation, integration and exchange of expertise among member countries and providing support for building the institutional and human capacity of national machineries for the advancement of women, in cooperation and coordination with the United Nations Development Fund for Women, the League of Arab States, the Arab Women Organization and the Center of Arab Women for Training and Research,وإذ تأخذ في الاعتبار التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالمرأة في دورتها الثالثة التي عقدت في أبو ظبي في 14 و 15 آذار/مارس 2007 بأن تضطلع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بدور مركزي في زيادة التعاون والتكامل وتبادل الخبرات بين البلدان الأعضاء وتوفير الدعم من أجل بناء القدرات المؤسسية والبشرية للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحث،
Noting the efforts exerted by the Economic and Social Commission for Western Asia for the empowerment of women by building the capacity of national machineries for the advancement of women to integrate women into national policies and implement international conventions and other relevant international resolutions, in particular the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من أجل تمكين المرأة عن طريق بناء قدرات الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة على إدماج المرأة في السياسات الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية الأخرى المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
1.1 -
Calls upon member countries to adopt the resolution on the follow-up to implementation of the Beijing Platform for Action in the Arab States after fifteen years: Beijing+15, which was adopted by the Committee on Women at its fourth session, held in Beirut from 21 to 23 October 2009, and the outcome of the fifty-fourth session of the Commission on the Status of Women;تهيب بالبلدان الأعضاء اعتماد القرار المتعلق بمتابعة تنفيذ منهاج عمل بيجين في البلدان العربية بعد مرور خمس عشرة سنة: بيجين +15 الذي اتخذته اللجنة المعنية بالمرأة في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ونتائج الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة()؛
2.2 -
Requests member countries to adopt the recommendation made by the Committee on Women at its fourth session on supporting the Centre for Women with additional human resources in order to upgrade it to the level of a division, similar to other divisions of the Economic and Social Commission for Western Asia, with the aim of increasing its efforts in assisting member countries in the area of empowerment of women;تطلب إلى البلدان الأعضاء اعتماد التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بالمرأة في دورتها الرابعة بشأن دعم مركز المرأة بموارد بشرية إضافية من أجل رفعه إلى مستوى شعبة أسوة بالشعب الأخرى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بهدف زيادة الجهود التي يبذلها في مساعدة البلدان الأعضاء في مجال تمكين المرأة؛
3.3 -
Requests the secretariat to complete administrative procedures related to the upgrading of the Centre for Women to the level of a division;تطلب إلى الأمانة إتمام الإجراءات الإدارية المتصلة برفع مركز المرأة إلى مستوى شعبة؛
4.4 -
Requests the Executive Secretary to submit to the Economic and Social Commission for Western Asiaat its twenty-seventh session a report on progress achieved in the implementation of the present resolution.تطلب إلى الأمينة التنفيذية أن تقدم إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في دورتها السابعة والعشرين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
Substantive session of 2011الدورة الموضوعية لعام 2011
2011/5.2011/5 -
The role of the United Nations system in implementing the internationally agreed goals and commitments in regard to gender equality and the empowerment of womenدور منظومة الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف والوفاء بالالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling the United Nations Millennium Declaration and the 2005 World SummitOutcome,6إذ يشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005(6)،
Recalling also the ministerial declaration adopted at the high-level segment of its substantive session of 2010 and its resolution 2008/29 of 24 July 2008,وإذ يشير أيضا إلى الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2010() وإلى قراره 2008/29 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008،
Reaffirming that the full and effective implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action9 and the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly,10 the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women13 by States parties, Member States’ commitments under the Programme of Action of the International Conference on Population and Development, the outcomes of other relevant United Nations summits and conferences, and relevant resolutions, is part of an interconnected framework that underpins the work undertaken to advance gender equality and the empowerment of women and produces essential contributions to the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration,وإذ يعيد تأكيد أن تنفيذ الدول الأطراف على نحو تام وفعال لإعلان ومنهاج عمل بيجين(9) والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة(10) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(13) والتزامات الدول الأعضاء في إطار برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية() ونتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الأخرى التي تعقدها الأمم المتحدة في هذا الشأن والقرارات المتخذة في هذا الصدد يشكل جزءا من إطار مترابط يرتكز عليه العمل المضطلع به لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنتج عنه مساهمات ضرورية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية،
Welcoming the establishment of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) by the General Assembly in resolution 64/289 of 2 July 2010,وإذ يـرحب بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بموجب قرار الجمعية العامة 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010،
Reaffirming its agreed conclusions 1997/2 of 18 July 1997 on mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system and subsequent resolutions adopted on the same topic,وإذ يعيد تأكيد استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 المؤرخة 18 تموز/يوليه 1997 المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة() والقرارات اللاحقة المتخذة بشأن الموضوع نفسه،
1.1 -
Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General on the theme of the coordination segment;يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن موضوع الجزء المتعلق بالتنسيق()؛
2.2 -
Recognizes efforts made by the United Nations system to promote more robust and better coordinated efforts to achieve gender equality and the empowerment of women, and encourages further efforts in that regard;يسلم بالجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة من أجل بذل جهود أشد حزما وأفضل تنسيقا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد؛
3.3 -
Stresses that the establishment of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) creates an opportunity and a responsibility for the whole United Nations system to scale up its efforts aimed at promoting gender equality and the empowerment of women, and to increase the attention paid to gender issues throughout the work of the United Nations system, and urges UN-Women to leverage effectively on its unique role as a United Nations entity that supports both normative processes and operational activities;يؤكد أن إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) يتيح لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها الفرصة لتكثيف الجهود التي تبذلها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وزيادة الاهتمام بقضايا الجنسين في جميع أعمال منظومة الأمم المتحدة ويحملها المسؤولية عن ذلك، ويحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن تستغل بفعالية دورها الفريد بوصفها هيئة تابعة للأمم المتحدة تدعم عمليات إرساء المعايير والأنشطة التنفيذية على حد سواء؛
4.4 -
Calls upon UN-Women to fully assume, in accordance with the principle of universality, its role of leading, coordinating and promoting the accountability of the United Nations system in its work on gender equality and the empowerment of women, and of ensuring more effective coordination, coherence and gender mainstreaming within the United Nations system, and to continue to follow up on and support United Nations entities to advance effectively their work in that regard;يهيب بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تضطلع بدورها كاملا، وفقا لمبدأ العالمية، في قيادة عمل منظومة الأمم المتحدة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنسيقه وتعزيز المساءلة فيها في هذين المجالين وفي كفالة زيادة تعزيز التنسيق والاتساق وتعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل فعال داخل منظومة الأمم المتحدة، وأن تواصل متابعة هيئات الأمم المتحدة ودعمها للمضي قدما على نحو فعال في عملها في هذا الصدد؛
5.5 -
Urges all Member States and other stakeholders to enhance UN-Women and other United Nations system-wide efforts to promote gender equality and the empowerment of women through predictable, stable and sustainable financial support and encourages them to increase such financial support, and encourages UN-Women to seek to expand its financial support base;يحث جميع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى على دعم جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجهود الأخرى التي تبذل على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق توفير دعم مالي يمكن التنبؤ به على نحو مستقر ومستدام، ويشجع تلك الدول والجهات الأخرى على زيادة تقديم دعم مالي من هذا القبيل، ويشجع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على السعي إلى توسيع قاعدة دعمها المالي؛
6.6 -
Encourages UN-Women to use existing mechanisms, including the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality and the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, in a proactive and effective way in order to ensure the mainstreaming of a gender perspective across all areas of the United Nations work and, especially, to promote system-wide accountability on gender equality and the empowerment of women at the global, regional and country levels;يشجع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن تستعين بالآليات القائمة بشكل استباقي وفعال، بما في ذلك الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، من أجل كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات عمل الأمم المتحدة، وبخاصة في مجال تعزيز المساءلة على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري؛
7.7 -
Urges the United Nations system, including agencies, funds and programmes, to recognize gender equality and the empowerment of women and girls as essential for achieving all the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and to support action to address the cross-cutting issues identified in the ministerial declaration adopted at the high-level segment of its substantive session of 2010,16 so as to close implementation gaps that still persist in the achievement of gender equality and the empowerment of women in that respect;يحث منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات والصناديق والبرامج، على الاعتراف بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات بوصفه عاملا أساسيا لتحقيق جميع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وعلى دعم الإجراءات اللازمة لمعالجة المسائل الشاملة المحددة في الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس لعام 2010(16)، بغرض سد الثغرات التي لا تزال قائمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ذلك الصدد؛
8.8 -
Calls upon the United Nations system to give priority to the economic empowerment of women, with UN-Women to play a coordinating role in accordance with its mandate, including through promoting economic and social policies that uphold the rights of women and provide them with opportunities to fully participate in the formal labour force, to receive equal pay for equal work or work of equal value and to benefit from social protections on a non-discriminatory basis, and that promote the equal sharing of responsibilities between women and men;يهيب بمنظومة الأمم المتحدة إيلاء الأولوية لتمكين المرأة اقتصاديا، على أن تؤدي هيئة الأمم المتحدة للمرأة دورا تنسيقيا في هذا الصدد، وفقا لولايتها، بوسائل منها تشجيع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم حقوق المرأة وتوفر لها فرص المشاركة على نحو كامل في القوة العاملة النظامية والحصول على أجر متساو لقاء عمل متساو أو عمل متساوي القيمة والتمتع بالحماية الاجتماعية دون تمييز، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل؛
9.9 -
Also calls upon the United Nations system to give priority to programmes that support girls’ and women’s transition from school to work by, inter alia, promoting their equal access to education at all levels, including technical and vocational training, expanding employment opportunities, including in new and non-traditional fields, supporting women’s opportunities in business, trade, information and communications technology and entrepreneurial areas, and facilitating access to job search support services;يهيب أيضا بمنظومة الأمم المتحدة إيلاء الأولوية للبرامج التي تدعم انتقال الفتيات والنساء من المدرسة إلى العمل، بطرق منها تعزيز فرص حصولهن على التعليم على قدم المساواة في جميع المستويات، بما في ذلك التدريب التقني والمهني، وتوسيع نطاق فرص العمل، بما في ذلك إتاحة فرص عمل في مجالات جديدة وغير تقليدية، وتأييد إتاحة الفرص للمرأة في ميادين الأعمال والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي ميدان مباشرة الأعمال الحرة، وتيسير حصولها على خدمات الدعم في مجال البحث عن عمل؛
10.10 -
Calls upon United Nations entities, in their respective areas of competence and in accordance with their mandates, to strengthen women’s participation in international trade, and to promote the contribution that Aid for Trade, including the Enhanced Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries, can make to that end;يهيب بهيئات الأمم المتحدة، كل في مجال اختصاصه ووفقا لولايته، تعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية وتعزيز إمكانية إسهام المعونة لصالح التجارة، بما فيها الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة المقدمة إلى أقل البلدان نموا، في تحقيق هذه الغاية؛
11.11 -
Encourages all relevant United Nations entities to contribute towards the achievement of gender equality and the empowerment of women in the agricultural sector in order to enhance agricultural productivity, rural and agricultural development, improve food security and eradicate poverty, by promoting full employment and decent work for rural women and men, supporting rural women’s equal access to land and other productive resources, including credit and technology, strengthening rural institutions and women’s groups and enhancing rural women’s and girls’ productive capacities, as well as supporting rural women’s, including indigenous women’s, participation in planning and decision-making, so that they can realize their full potential;يشجع جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية على المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع الزراعي، من أجل تعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية الريفية والزراعية وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، عن طريق توفير العمالة الكاملة والعمل الكريم للمرأة والرجل في المناطق الريفية ودعم حصول المرأة الريفية على الأرض والموارد الإنتاجية الأخرى على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك الحصول على الائتمان والتكنولوجيا، وتعزيز المؤسسات الريفية والتنظيمات النسائية وتعزيز القدرات الإنتاجية للنساء والفتيات الريفيات ودعم مشاركة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في التخطيط وصنع القرار، بغرض تمكينهن من استغلال طاقاتهن كاملة؛
12.12 -
Encourages the United Nations system, including the Bretton Woods institutions, in accordance with their mandates, to include a gender perspective in all responses to the financial and economic crisis, including recovery and stimulus packages, and to put in place appropriate mechanisms to ensure that resources and support reach women;يشجع منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، وفقا لولاية كل منها، على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنشطة التصدي للأزمة المالية والاقتصادية، بما في ذلك برامج الإنعاش وتقديم الحوافز، وعلى إعداد آليات مناسبة لكفالة حصول المرأة على الموارد والدعم؛
13.13 -
Calls upon the United Nations system, in particular the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the International Fund for Agricultural Development and the World Food Programme, to ensure that responses to volatile food prices and ongoing concerns over food security consistently integrate a gender perspective, so as to prevent and mitigate any disproportionate negative impact on women;يهيب بمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، كفالة مواصلة إدماج المنظور الجنساني في إجراءات التصدي لتقلب أسعار المواد الغذائية والشواغل التي يجري الإعراب عنها حاليا بشأن الأمن الغذائي، بغرض الحيلولة دون أن يؤثر ذلك سلبا في النساء أكثر من غيرهن وتخفيف حدة أي تأثير سلبي من هذا القبيل؛
14.14 -
Urges the United Nations system to work towards the active involvement of men and boys in promoting gender equality and the empowerment of women and the elimination of violence against women, and to make efforts to engage civil society organizations to that end;يحث منظومة الأمم المتحدة على العمل من أجل كفالة مشاركة الرجال والأولاد بنشاط في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى بذل الجهود من أجل مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الغاية؛
15.15 -
Requests the World Health Organization, the United Nations Population Fund, the United Nations Children’s Fund and other relevant United Nations entities to invest in and enhance national capacities to ensure well-functioning health systems that fully address the needs of women and girls and empower women, girls and communities to access them, and to scale up maternal and child mortality reduction strategies and strengthen family planning programmes, which are key to achieving the Millennium Development Goals, and in that regard welcomes the Secretary-General’s Global Strategy for Women’s and Children’s Health;يطلب إلى منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية أن تستثمر في تعزيز القدرات الوطنية لكفالة إرساء نظم صحية فعالة قادرة على تلبية احتياجات النساء والفتيات بالكامل وعلى تمكين النساء والفتيات والمجتمعات المحلية من الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه النظم، وأن توسع نطاق استراتيجيات الحد من وفيات الأمهات والأطفال وأن تعزز برامج تنظيم الأسرة التي تشكل عاملا أساسيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وترحب في هذا الصدد باستراتيجية الأمين العام العالمية لصحة المرأة والطفل؛
16.16 -
Encourages United Nations entities, including the World Health Organization, to pay increased attention to the gender dimension in responses to HIV/AIDS and other communicable diseases, and non-communicable diseases, including through supporting national multisectoral initiatives that increase the capacity of women and girls to protect themselves from contracting these diseases;يشجع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، على إيلاء اهتمام أكبر للبعد الجنساني في مجال التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الأخرى المعدية وغير المعدية، بطرق منها دعم المبادرات الوطنية المتعددة القطاعات التي تزيد قدرة النساء والفتيات على حماية أنفسهن من الإصابة بهذه الأمراض؛
17.17 -
Urges UN-Women and all United Nations entities to promote the full and equal participation of women in decision-making processes at all levels, including in political and economic decision-making processes, and to ensure that programmes and activities carried out by the United Nations system take into account the needs of women and girls, and men and boys;يحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجميع هيئات الأمم المتحدة على تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، بما فيها عمليات صنع القرار السياسي والاقتصادي، وعلى كفالة مراعاة احتياجات النساء والفتيات والرجال والأولاد في البرامج والأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة؛
18.18 -
Calls upon the United Nations system, upon request by Member States to support their efforts, including through national machineries for the advancement of women, to eliminate gender stereotypes in all spheres of life, including in public and political life, to foster the positive portrayal of women and girls as leaders and decision makers at all levels and in all areas and to promote the equal sharing of responsibilities between women and men;يهيب بمنظومة الأمم المتحدة مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، بطرق منها الاستعانة بالآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، في الجهود التي تبذلها من أجل القضاء على القولبة على أساس نوع الجنس في جميع مناحي الحياة، بما فيها الحياة العامة والسياسية، والتشجيع على تقديم صورة إيجابية للنساء والفتيات كشخصيات قيادية وصانعات للقرار وفي جميع المجالات على جميع المستويات، وتشجيع المساواة بين المرأة والرجل في تقاسم المسؤوليات؛
19.19 -
Calls upon UN-Women and all other relevant United Nations entities, in their respective areas of competence and in accordance with their mandates, to strengthen efforts at all levels to end all forms of discrimination and violence against women and girls, including through an increased focus on prevention and the training of public officials, in particular those in law enforcement and judicial systems and health service providers, and effective support for victims and survivors, while addressing the linkages between violence against women and other issues;يهيب بهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجميع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية، كل في مجال اختصاصه ووفقا لولايته، تعزيز الجهود المبذولة على جميع المستويات لوضع حد لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة، بطرق منها زيادة التركيز على منع وقوع أعمال من هذا القبيل وتدريب الموظفين العموميين على مكافحتها، وبخاصة العاملون في النظم القضائية ومجالات إنفاذ القانون ومقدمو الخدمات الصحية، وتقديم الدعم الفعال للضحايا والناجين، والتصدي في الوقت نفسه للصلة بين العنف ضد المرأة والمسائل الأخرى؛
20.20 -
Urges the United Nations system, including all its entities, to take further measures, in accordance with their agreed mandates, to improve women’s participation during all stages of peace processes, and to support the efforts of Member States in that regard, with their agreement and consent, in post-conflict planning and peacebuilding, including by enhancing women’s engagement in political and economic decision-making, including at early stages of recovery processes, and in that regard, to strengthen efforts to increase the number of women special representatives and special envoys;يحث منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع هيئاتها، على اتخاذ مزيد من التدابير، وفقا لولاياتها المتفق عليها، لتعزيز مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام، وعلى دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في ذلك الصدد، بموافقتها وقبولها، فيما يتعلق بالتخطيط وبناء السلام بعد انتهاء النزاع، بطرق منها تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والاقتصادي، بما في ذلك أثناء المراحل المبكرة لعمليات الإنعاش، وعلى أن تعزز، في هذا الصدد، الجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب الممثلين الخاصين والمبعوثين الخاصين؛
21.21 -
Urges UN-Women and other United Nations entities to continue to promote the collection and analysis of relevant, accurate and reliable data, disaggregated by sex and age, to ensure that public policies are effectively grounded and targeted to reach all women, including women living in poverty, older women, migrant women, indigenous women, women with disabilities, women affected by HIV/AIDS, women living in rural or remote areas and women living in urban slums;يحث هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى على أن تواصل العمل على جمع بيانات ذات صلة بالموضوع دقيقة موثوق بها ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر وتحليلها، لكفالة أن تراعي السياسات العامة احتياجات جميع النساء بشكل فعال، بمن فيهن النساء اللائي يعشن في فقر والمسنات والمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والنساء المتضررات من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية أو النائية والنساء اللائي يعشن في الأحياء الحضرية الفقيرة؛
22.22 -
Requests the Under-Secretary-General and Executive Director of UN-Women to include information on the implementation of the present resolution in future presentations to be made to the Economic and Social Council or in relevant documentation to be submitted to the Council, including at its substantive session of 2012.يطلب إلى وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تضمن العروض المقبلة التي ستقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي ستقدم إلى المجلس، بما في ذلك ما سيقدم منها في دورته الموضوعية لعام 2012، معلومات عن تنفيذ هذا القرار.
29th plenary meeting 14 July 2011الجلسة العامة 29 14 تموز/يوليه 2011
2011/6.2011/6 -
Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations systemتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Reaffirming its agreed conclusions 1997/2 of 18 July 1997 on mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system,18 and recalling its resolutions 2001/41 of 26 July 2001, 2002/23 of 24 July 2002, 2003/49 of 24 July 2003, 2004/4 of 7 July 2004, 2005/31 of 26 July 2005, 2006/36 of 27 July 2006, 2007/33 of 27 July 2007, 2008/34 of 25 July 2008, 2009/12 of 28 July 2009 and 2010/29 of 23 July 2010,إذ يعيد تأكيد استنتاجاته المتفق عليها 1997/2 المؤرخة 18 تموز/يوليه 1997 المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة(18)، وإذ يشير إلى قراراته 2001/41 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 و 2002/23 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2002 و 2003/49 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003 و 2004/4 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004 و 2005/31 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 و 2006/36 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2006 و 2007/33 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 و 2008/34 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2008 و 2009/12 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2009 و 2010/29 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010،
Reaffirming also the commitment made at the 2005 World Summit to actively promote the mainstreaming of a gender perspective in the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and social spheres and to further undertake to strengthen the capabilities of the United Nations system in the area of gender,وإذ يعيد أيضا تأكيد الالتزام المعلن في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالعمل بنشاط على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبمواصلة الالتزام بتعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين()،
Reaffirming further that gender mainstreaming is a globally accepted strategy for achieving gender equality and the empowerment of women and constitutes a critical strategy in the full, effective and accelerated implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action9 and the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly,10وإذ يعيد كذلك تأكيد أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني استراتيجية مقبولة عالميا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويشكل استراتيجية بالغة الأهمية في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين(9) والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة(10) على نحو تام وفعال وعاجل،
Welcoming the establishment of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) which consolidates the mandates and functions of the Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women, the Division for the Advancement of Women, the United Nations Development Fund for Women and the International Research and Training Institute for the Advancement of Women, with the additional role of leading, coordinating and promoting the accountability of the United Nations system in its work on gender equality and the empowerment of women, as established under General Assembly resolution 64/289 of 2 July 2010,وإذ يرحب بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) التي تضم ولايات ومهام مكتب المستشارة الخاصة المعنية بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة وشعبة النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وتكليفها بالإضافة إلى ذلك بقيادة عمل منظومة الأمم المتحدة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنسيقه وتعزيز المساءلة فيها في هذين المجالين، وفقا لما أقرته الجمعية العامة في القرار 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010،
1.1 -
Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General and the recommendations contained therein, and calls for further and continued efforts to mainstream a gender perspective into all policies and programmes of the United Nations in accordance with all relevant resolutions of the Economic and Social Council;يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام() والتوصيات الواردة فيه، ويدعو إلى مواصلة بذل مزيد من الجهود من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات الأمم المتحدة وبرامجها وفقا لجميع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخذة في هذا الصدد؛
2.2 -
Stresses that the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality constitutes a key forum for achieving more effective coordination, coherence and gender mainstreaming across the United Nations system, the exchange and cross-fertilization of ideas and practical experience on gender mainstreaming within the United Nations system, and looks forward to the continued implementation of the policy and strategy for gender mainstreaming within the United Nations system;يؤكد أن الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين تشكل منتدى رئيسيا لزيادة فعالية التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني فيها، وتبادل الأفكار والخبرات العملية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة الأمم المتحدة وإثرائها، ويتطلع إلى مواصلة تنفيذ السياسة والاستراتيجية المتعلقتين بتعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة الأمم المتحدة؛
3.3 -
Requests the United Nations system, including its agencies, funds and programmes, within their respective mandates, to continue mainstreaming the issue of gender in accordance with previous Council resolutions, in particular resolution 2008/34, and General Assembly resolution 64/289, including mainstreaming a gender perspective into all operational mechanisms, inter alia the United Nations Development Assistance Framework and other development frameworks, ensuring that managers provide leadership and support, within the United Nations system, to advance gender mainstreaming, strengthening monitoring, reporting and evaluation so as to allow system-wide assessment of progress in gender mainstreaming, and using existing training resources, including institutions and infrastructure, to assist in the development and application of unified training modules and tools on gender mainstreaming and to promote the collection, analysis and use of accurate, reliable, comparable and relevant data, disaggregated by sex and age, during programme development and the evaluation of gender mainstreaming in order to assess progress towards achieving gender equality and the empowerment of women;يطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لها، كل في إطار ولايته، أن تواصل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وفقا لقرارات المجلس السابقة، ولا سيما القرار 2008/34، وقرار الجمعية العامة 64/289، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الآليات التنفيذية، بما فيها إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وغيره من الأطر الإنمائية، بما يكفل تولي المديرين قيادة العمل المضطلع به داخل منظومة الأمم المتحدة للنهوض بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ودعمه وتعزيز الرصد والإبلاغ والتقييم، لكي يتسنى تقييم التقدم المحرز على نطاق المنظومة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني واستخدام موارد التدريب الحالية، بما في ذلك المؤسسات والهياكل الأساسية، من أجل المساعدة على استحداث وحدات نموذجية وأدوات تدريبية موحدة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتطبيقها والنهوض بجمع بيانات ذات صلة بالموضوع دقيقة موثوق بها قابلة للمقارنة مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وتحليلها واستخدامها أثناء وضع البرامج وتقييم تعميم مراعاة المنظور الجنساني بغية تقييم التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
4.4 -
Requests the United Nations system to continue to support Member States, with their agreement and consent, in the implementation of national policies for the achievement of gender equality and the empowerment of women, inter alia, by providing support and capacity development to national machineries for the advancement of women;يطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تواصل دعم الدول الأعضاء، بموافقتها وقبولها، في تنفيذ السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بطرق منها توفير الدعم للأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتنمية قدراتها؛
5.5 -
Recognizes that large gaps remain between policy and practice and that building United Nations staff capacities alone is not sufficient for the entire United Nations system to meet its commitments and obligations with respect to gender mainstreaming;يسلـم بأنه لا تزال توجد ثغرات واسعة بين السياسة والممارسة وأن بناء قدرات موظفي الأمم المتحدة وحده لا يكفي لوفاء منظومة الأمم المتحدة بأكملها بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
6.6 -
Calls upon the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), in accordance with General Assembly resolution 64/289:يهيب بهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) أن تقوم، وفقا لقرار الجمعية العامة 64/289، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that its work leads to more effective coordination, coherence and gender mainstreaming across the United Nations system;أن تضمن أن يؤدي عملها إلى زيادة فعالية التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني فيها؛
(b)(ب)
To fully assume its role in leading, coordinating and promoting the accountability of the United Nations system in its work on gender equality and the empowerment of women;أن تضطلع بدورها على نحو تام في قيادة الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنسيق تلك الأنشطة وتعزيز المساءلة في هذين المجالين؛
(c)(ج)
To continue to support gender mainstreaming across the United Nations system as an integral part of its work;أن تواصل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق منظومة الأمم المتحدة بوصفه جزءا لا يتجزأ من عملها؛
(d)(د)
To establish concrete results-based reporting mechanisms, as well as to ensure coherence, consistency and coordination between the normative and operational aspects of its work;أن تنشئ آليات إبلاغ عملية قائمة على تحقيق النتائج، وأن تؤكد ضرورة تحقيق الاتساق والتنسيق والمواءمة بين جوانب إرساء المعايير والجوانب التنفيذية من عملها؛
(e)(هـ)
In the context of its work at the field level, to operate as part of the resident coordinator system, within the United Nations country team, leading and coordinating the work of the country team on gender equality and the empowerment of women, under the overall leadership of the resident coordinator;أن تتولى، في سياق عملها على المستوى الميداني، كجزء من نظام المنسق المقيم، في إطار فريق الأمم المتحدة القطري، قيادة أعمال الفريق القطري في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنسيقها تحت الإشراف العام للمنسق المقيم؛
(f)(و)
Based on the principle of universality, to provide, through its normative support functions and operational activities, guidance and technical support to all Member States, across all levels of development and in all regions, at their request, on gender equality, the empowerment and rights of women and gender mainstreaming;أن تقدم، استنادا إلى مبدأ العالمية، في إطار مهام الدعم التي تتولاها في مجال وضع المعايير والاضطلاع بالأنشطة التنفيذية، الإرشادات والدعم التقني إلى جميع الدول الأعضاء على اختلاف مستوياتها الإنمائية في جميع المناطق، بناء على طلبها، في مجالات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوقها وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
7.7 -
Requests the United Nations system, including its agencies, funds and programmes within their respective organizational mandates, to continue working collaboratively to enhance gender mainstreaming within the United Nations system, including by:يطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لها، كل في حدود ولايته التنظيمية، أن تتعاون على مواصلة العمل من أجل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة الأمم المتحدة، بطرق منها:
(a)(أ)
Ensuring effective coordination on gender mainstreaming and gender equality and the empowerment of women, within existing coordination mechanisms, including the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, the High-Level Committee on Programmes, the High-Level Committee on Management, the United Nations Development Group and the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality, led by UN-Women, with clear roles and responsibilities designated for all parts of the system;ضمان التنسيق الفعال فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في إطار آليات التنسيق الحالية، بما في ذلك مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لمكونات النظام كافة؛
(b)(ب)
Ensuring strong leadership at the Headquarters level, and providing clear guidance and improved collaboration within the United Nations country teams;ضمان توافر قيادة قوية على مستوى المقر وتوفير إرشادات واضحة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية وتعزيز التعاون بينها؛
(c)(ج)
Enhancing resource mobilization capacity and increasing the predictability of both human and financial resources for gender equality and the empowerment of women;تعزيز القدرة على حشد الموارد وزيادة إمكانية التنبؤ بالموارد البشرية والمالية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
(d)(د)
Enhancing and strengthening the various accountability frameworks of the United Nations system to ensure more coherent, accurate and effective management, monitoring, evaluation and reporting of each United Nations entity’s gender equality results, including tracking of gender-related resource allocation and expenditure, and results-based approaches within the United Nations system;تعزيز أطر المساءلة المختلفة في منظومة الأمم المتحدة وتقويتها لزيادة اتساق الإدارة والرصد والتقييم ودقتها وفعاليتها وتقديم التقارير الخاصة بالنتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لكل هيئة من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك تتبع الموارد والنفقات المخصصة للمسائل المتصلة بنوع الجنس والنهج القائمة على تحقيق النتائج داخل منظومة الأمم المتحدة؛
(e)(هـ)
Improving the application of a gender perspective in programming work and enhancing a broader approach to capacity development for all United Nations staff, including the Secretariat staff, including by working on guidelines which could provide specialized instructions on gender mainstreaming and serve as performance indicators against which staff could be assessed;تعزيز مراعاة المنظور الجنساني في برمجة العمل والنهوض بنهج أوسع نطاقا لتنمية قدرات جميع موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم موظفو الأمانة العامة، بطرق منها العمل على وضع المبادئ التوجيهية التي يمكن أن توفر تعليمات متخصصة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأن تكون بمثابة مؤشرات للأداء يمكن على أساسها تقييم الموظفين؛
(f)(و)
Ensuring greater focus on deliverables and the development of clear gender equality outcomes and outputs in programming activities, including in the United Nations development framework, such as the United Nations Development Assistance Framework, so as to ensure that attention is paid to the needs and priorities of women and girls at the country level;ضمان التركيز بقدر أكبر على ما هو قابل للإنجاز وتحقيق نتائج ونواتج واضحة للمساواة بين الجنسين في أنشطة البرمجة، بما في ذلك في إطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي، من قبيل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، من أجل ضمان توجيه الاهتمام إلى احتياجات النساء والفتيات وأولوياتهن على المستوى القطري؛
(g)(ز)
Ensuring support from United Nations country teams for national efforts to accelerate progress towards achieving the internationally agreed development goals and other commitments related to gender equality and the empowerment of women;ضمان الدعم المقدم من أفرقة الأمم المتحدة القطرية للجهود الوطنية من أجل التعجيل بإحراز التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والالتزامات الأخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
(h)(ح)
Ensuring that all personnel, especially in the field, receive training and appropriate follow-up, including tools, guidance and support, for accelerated gender mainstreaming, including by providing ongoing capacity development for resident coordinators and the United Nations country teams to ensure that they are better able to assist national partners in achieving gender equality and the empowerment of women through their development frameworks;ضمان تلقي جميع الموظفين، ولا سيما العاملين في الميدان، التدريب والمتابعة المناسبة، بما في ذلك الأدوات والتوجيه والدعم للتعجيل بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بوسائل منها العمل بشكل متواصل على تنمية قدرات المنسقين المقيمين والأفرقة القطرية للأمم المتحدة، لضمان تعزيز قدرتهم على مساعدة الشركاء على الصعيد الوطني في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق أطرهم الإنمائية؛
(i)(ط)
Enhancing the use of data disaggregated by sex by the United Nations country teams in the preparation of indicators to measure progress, including, where used, the United Nations Development Assistance Framework;تعزيز استخدام أفرقة الأمم المتحدة القطرية للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس في إعداد مؤشرات لقياس التقدم المحرز، بما فيها البيانات المستخدمة في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
(j)(ي)
Ensuring progress, including through managerial and departmental accountability, towards achieving the goal of a 50/50 gender balance at all levels in the Secretariat and throughout the United Nations system, with due regard to the representation of women from developing countries and keeping in mind the principle of equitable geographical representation, in conformity with Article 101, paragraph 3, of the Charter of the United Nations;ضمان إحراز التقدم، بوسائل منها مساءلة المديرين والإدارات، في تحقيق هدف التوازن بين الجنسين بنسبة 50/50 على كل المستويات في الأمانة العامة وفي منظومة الأمم المتحدة بأكملها، مع المراعاة الواجبة لتمثيل المرأة من البلدان النامية والأخذ في الاعتبار مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، بما يتفق مع الفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
8.8 -
Requests the Secretary-General to submit to the Economic and Social Council at its substantive session of 2012 a report on the implementation of the present resolution, with particular emphasis on progress in promoting system-wide accountability on gender equality and the empowerment of women at both the global and country levels.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2012 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مع التركيز بشكل خاص على التقدم المحرز في تعزيز نظام المساءلة على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الصعيدين العالمي والقطري.
29th plenary meeting 14 July 2011الجلسة العامة 29 14 تموز/يوليه 2011
2011/7.2011/7 -
Progress in the implementation of General Assembly resolution 62/208 on the triennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations systemالتقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 62/208 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling General Assembly resolutions 62/208 of 19 December 2007 on the triennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system, 63/232 of 19 December 2008, 64/220 of 21 December 2009 and 65/177 of 20 December 2010 on operational activities for development of the United Nations system, and 64/289 of 2 July 2010 on system-wide coherence and Economic and Social Council resolutions 2008/2 of 18 July 2008, 2009/1 of 22 July 2009 and 2010/22 of 23 July 2010 on progress in the implementation of Assembly resolution 62/208,إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 62/208 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية و 63/232 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/220 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بالأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية و 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010 المتعلق بالاتساق على نطاق المنظومة وإلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/2 المؤرخ 18 تموز/يوليه 2008 و 2009/1 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2009 و 2010/22 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010 المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 62/208،
Reaffirming the importance of the comprehensive policy review of operational activities for development, through which the General Assembly establishes key system-wide policy orientations for the development cooperation and country-level modalities of the United Nations system,وإذ يعيد تأكيد أهمية الاستعراض الشامل لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية الذي تحدد الجمعية العامة من خلاله توجيهات أساسية على نطاق المنظومة في مجال السياسة العامة لأغراض التعاون الإنمائي والطرائق التي تتبعها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري،
Acknowledging the importance of delivering assistance in order to overcome the challenges to improving human life by implementing General Assembly resolution 62/208,وإذ يقر بأهمية تقديم المساعدة بهدف مواجهة التحديات التي تحول دون أن ينعم الإنسان بحياة أفضل عن طريق تنفيذ قرار الجمعية العامة 62/208،
Recalling the role of the Economic and Social Council in providing coordination and guidance to the United Nations system so as to ensure that policy orientations established by the General Assembly are implemented on a system-wide basis in accordance with Assembly resolutions 57/270 B of 23 June 2003, 61/16 of 20 November 2006, 62/208 and other relevant resolutions,وإذ يشير إلى الدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في توفير التنسيق والتوجيه لمنظومة الأمم المتحدة بما يكفل تنفيذ التوجهات التي تحددها الجمعية العامة في مجال السياسات على نطاق المنظومة وفقا لقرارات الجمعية 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و 62/208 وغيرها من القرارات المتخذة في هذا الصدد،
Taking note with appreciation of the reports of the Secretary-General submitted to the Council at the operational activities segment of its substantive session of 2011,وإذ يحيط علما مع التقدير بتقارير الأمين العام المقدمة إلى المجلس في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته الموضوعية لعام 2011()،
Funding of operational activities for development of the United Nations development systemتمويل الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي من أجل التنمية
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General on the analysis of the funding of operational activities for development of the United Nations system for 2009, and recalls the section of General Assembly resolution 64/289 on improving the funding system of operational activities for development of the United Nations system, and looks forward to its implementation;يحيط علما بتقرير الأمين العام عن تحليل تمويل الأنشطة التنفيذية التي اضطلعت بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية في عام 2009()، ويشير إلى الجزء المتعلق بتحسين نظام تمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية من قرار الجمعية العامة 64/289 ويتطلع إلى تنفيذه؛
Results achieved and measures and processes implemented in follow-up to General Assembly resolution 62/208النتائج التي تحققت والتدابير والعمليات المنفذة في إطار متابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة 62/208
2.2 -
Notes the steps taken by the United Nations development system to implement General Assembly resolution 62/208;يلاحظ الخطوات التي اتخذها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذا لقرار الجمعية العامة 62/208؛
3.3 -
Welcomes the establishment of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), invites the United Nations country teams, in that context, to elaborate the division of labour among themselves in order to better address the needs of countries in improving gender equality and the empowerment of women, and calls upon the United Nations Development Group to support efforts to evaluate more systematically, including through joint evaluations, the impact of the growing number of joint initiatives, such as joint programming and programmes, on bringing agencies together to contribute to gender equality and the empowerment of women, in accordance with their respective mandates;يرحب بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ويدعو أفرقة الأمم المتحدة القطرية في ذلك السياق إلى تقسيم العمل فيما بينها لتلبية احتياجات البلدان على نحو أفضل في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويهيب بمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أن تدعم الجهود التي تبذل من أجل تقييم أثر تزايد عدد المبادرات المشتركة، كالبرمجة والبرامج المشتركة، في تشجيع الوكالات على أن تعمل سويا، وفقا لولاية كل منها، من أجل المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على نحو أكثر انتظاما، بوسائل منها إجراء تقييمات مشتركة؛
4.4 -
Invites the United Nations system and the relevant international financial institutions, including the Bretton Woods institutions, to explore further ways to enhance cooperation, collaboration and coordination, including in countries in transition from relief to development, including through the greater harmonization of strategic frameworks, instruments, modalities and partnership arrangements, in full accordance with the priorities of the recipient Governments, and in that regard emphasizes the importance of ensuring, under the leadership of national authorities, greater consistency between the strategic frameworks developed by the United Nations agencies, funds and programmes and the relevant international financial institutions, including the Bretton Woods institutions, while maintaining the institutional integrity and organizational mandates of each organization and the national poverty reduction strategies, including poverty reduction strategy papers, where they exist;يدعو منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية المعنية، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، إلى بحث مزيد من السبل لتعزيز التعاون والتنسيق في جميع البلدان، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال من الإغاثة إلى التنمية، بطرق منها زيادة مواءمة الأطر الاستراتيجية والأدوات والطرائق وترتيبات الشراكة، في مراعاة تامة لأولويات الحكومات المستفيدة، ويشدد، في ذلك الصدد، على أهمية تحقيق قدر أكبر من الاتساق، بقيادة السلطات الوطنية، بين الأطر الاستراتيجية التي تضعها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات المالية الدولية المعنية، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، دون المساس في الوقت ذاته بسلامة المؤسسات وولاياتها التنظيمية وبالاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، بما في ذلك ورقات استراتيجيات الحد من الفقر، حيثما وجدت؛
5.5 -
Welcomes the intergovernmental meetings of programme pilot countries, held in Maputo in May 2008, in Kigali in October 2009 and in Hanoi in June 2010, takes note with appreciation of the Maputo, Kigali and Hanoi declarations, and looks forward to the outcome of the intergovernmental conference on “delivering as one” in Montevideo in November 2011, taking into account the principle of national ownership and “no one size fits all”;يرحب بعقد الاجتماعات الحكومية الدولية للبلدان المنفذة لبرامج تجريبية في مابوتو في أيار/مايو 2008 وفي كيغالي في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي هانوي في حزيران/يونيه 2010، ويحيط علما مع التقدير بإعلانات مابوتو وكيغالي وهانوي، ويتطلع إلى نتائج المؤتمر الحكومي الدولي المعني بمبادرة ”توحيد الأداء“ المزمع عقده في مونتيفيديو في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، آخذا في الاعتبار مبدأ تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني ومبدأ ”عدم وجود نهج واحــد يناسب الجميع“؛
Functioning of the resident coordinator system, including costs and benefitsأداء نظام المنسقين المقيمين، بما في ذلك تكاليفه ومنافعه
6.6 -
Invites United Nations system organizations to redouble their efforts to implement the management and accountability system of the United Nations development and resident coordinator system, including the functional firewall for the resident coordinator system, so as to ensure that the resident coordinator system is functioning in an optimal way that reflects the inputs of the United Nations system as a whole and reinforces the implementation of the principle of mutual accountability within the United Nations country team;يدعو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ نظام الإدارة والمساءلة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي ونظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين، بما في ذلك تدابير الحماية الوظيفية لنظام المنسقين المقيمين، من أجل كفالة الأداء الأمثل لنظام المنسقين المقيمين بما يجسد إسهامات منظومة الأمم المتحدة ككل ويعزز تنفيذ مبدأ المساءلة المتبادلة داخل فريق الأمم المتحدة القطري؛
7.7 -
Encourages United Nations system organizations to improve the linkages between the United Nations Development Assistance Framework and their agency-specific programming and project documents, taking into consideration their specialized mandates and business models, and notes in this context the efforts of some programme countries to improve linkages through the development of common country programmes;يشجع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تحسين الصلات القائمة بين إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع الموضوعة على مستوى كل وكالة على حدة، آخذا في الاعتبار ولاياتها المتخصصة وأساليب عملها، ويلاحظ في هذا السياق الجهود التي تبذلها بعض البلدان المستفيدة من البرنامج من أجل تحسين الصلات عن طريق إعداد برامج قطرية مشتركة؛
8.8 -
Invites the United Nations Development Group to conduct a review of existing funding modalities in support of the resident coordinator system, including appropriate burden-sharing arrangements among relevant United Nations organizations, and to make recommendations to improve the provision of resources and support to the resident coordinator system at the country level, to be reported by the Secretary-General to the Economic and Social Council;يدعو مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية إلى إجراء استعراض لطرائق التمويل القائمة دعما لنظام المنسقين المقيمين، بما في ذلك الترتيبات المناسبة لتقاسم العبء فيما بين مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وتضمينه توصيات لتحسين توفير الموارد لنظام المنسقين المقيمين وتزويده بالدعم على الصعيد القطري، على أن يقدم الأمين العام تقريرا عنه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
9.9 -
Calls upon the Secretary-General to ensure that both the Emergency Relief Coordinator and the Administrator of the United Nations Development Programme enhance their consultations before presenting final recommendations in the selection process for resident coordinators in countries likely to require significant humanitarian response operations;يهيب بالأمين العام أن يكفل أن يعزز كل من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاورات التي يجريانها قبل تقديم توصيات نهائية في إطار عملية اختيار المنسقين المقيمين في البلدان التي يحتمل أن تحتاج إلى عمليات للاستجابة للحالات الإنسانية؛
10.10 -
Urges the High-level Committee on Management and the United Nations Development Group to review regulations and policies relating to human resources and inter-agency staff mobility to ensure that they are supportive of the careers of United Nations system staff who serve as resident coordinators, and to establish a system-wide policy to support qualified staff from various geographical and agency backgrounds applying for resident coordinator assessment;يحث اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على استعراض الأنظمة والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية وتنقل الموظفين بين الوكالات لكفالة دعمها للتقدم المهني لموظفي منظومة الأمم المتحدة الذين يعملون بصفة منسقين مقيمين، ووضع سياسة عامة على نطاق المنظومة لدعم الموظفين المؤهلين من مختلف المناطق الجغرافية والوكالات ممن يتقدمون بطلب العمل كمنسقين مقيمين؛
Simplification and harmonization of the United Nations systemتبسيط إجراءات منظومة الأمم المتحدة ومواءمتها
11.11 -
Urges United Nations system organizations to identify and accelerate the implementation of those business processes that promise the highest return from simplification and harmonization, in compliance with relevant intergovernmental mandates;يحث مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تحديد أساليب العمل التي تتيح الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من عملية التبسيط والمواءمة وتسريع تنفيذها، طبقا للولايات الحكومية الدولية المتصلة بذلك؛
12.12 -
Encourages United Nations system organizations, within their existing planning, budget and evaluation systems, to report on their cost savings resulting from improvement of their business operations, and in that regard requests the United Nations Development Group to support United Nations country teams in developing their country-level indicators for their efficient business practices as part of the process launched by the United Nations Development Group in 2010;يشجع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على الموافاة، في إطار نظمها الحالية المتعلقة بالتخطيط والميزانية والتقييم، بمعلومات عما تحققه من وفورات في التكاليف نتيجة لتحسين أساليب عملها، ويطلب إلى مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، في هذا الصدد، أن تدعم أفرقة الأمم المتحدة القطرية في وضع مؤشرات على الصعيد القطري لكفالة كفاءة الممارسات التي تتبعها في تسيير العمل في إطار العملية التي بدأتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في عام 2010؛
13.13 -
Urges United Nations Headquarters to pay renewed attention to the needs of United Nations country teams and to take bold initiatives to remove bottlenecks and create sufficient ground for innovations at the country level;يحث مقر الأمم المتحدة على تجديد الاهتمام باحتياجات أفرقة الأمم المتحدة القطرية واتخاذ مبادرات جريئة من أجل إزالة العراقيل وإتاحة مجال كاف للابتكار على الصعيد القطري؛
Guidelines for the quadrennial comprehensive policy review in 2012المبادئ التوجيهية للاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات المقرر إجراؤه في عام 2012
14.14 -
Requests the Secretary-General to pay particular attention, in the report for the 2012 quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system, to:يطلب إلى الأمين العام أن يولي اهتماما خاصا، في تقريره عن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات المقرر إجراؤه في عام 2012 بشأن الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، للأمور التالية:
(a)(أ)
The status of implementation of the actions mandated by the Assembly in its resolution 62/208;المرحلة التي بلغها تنفيذ الإجراءات التي نصت عليها الجمعية العامة في قرارها 62/208؛
(b)(ب)
The identification of specific measures, actions and decisions required to further improve the relevance and impact of operational activities for development of the United Nations system at the country, regional and global levels as well as their effectiveness, efficiency and coherence, taking into consideration the findings of the independent evaluation of “delivering as one” as well as the reports of the country-led evaluations;تحديد التدابير والأعمال والقرارات اللازمة لمواصلة تعزيز جدوى الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية على كل من الصعيد القطري والإقليمي والعالمي وأثرها وفعاليتها وكفاءتها واتساقها، مع مراعاة نتائج التقييم المستقل لمبادرة ”توحيد الأداء“ وتقارير التقييمات القطرية؛
(c)(ج)
A review of progress made by the United Nations development system to ensure national ownership and leadership of United Nations operational activities, including through the use of national administrative systems and the identification of further steps needed in that regard;استعراض التقدم الذي أحرزه جهاز الأمم المتحدة الإنمائي من أجل كفالة تولي السلطات الوطنية زمام الأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة وقيادتها، بوسائل منها استعمال النظم الإدارية الوطنية وتحديد الخطوات الأخرى المطلوبة في ذلك الصدد؛
(d)(د)
An assessment of the functioning of the resident coordinator system, including its ability to represent and support the entire United Nations system at the country level, in alignment with national development priorities, and, if needed, recommendations for measures in that regard;إجراء تقييم لأداء نظام المنسقين المقيمين، بما في ذلك قدرته على تمثيل منظومة الأمم المتحدة برمتها ودعمها على الصعيد القطري، وفقا للأولويات الإنمائية الوطنية، والقيام، عند الضرورة، بتقديم توصيات بشأن التدابير اللازمة في ذلك الصدد؛
(e)(هـ)
Further proposals to ensure adequate, predictable and stable funding for United Nations operational activities for development;تقديم مزيد من المقترحات لكفالة توفير تمويل كاف ثابت يمكن التنبؤ به للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
(f)(و)
Reporting on discussions held by the governing bodies of United Nations funds and programmes on attaining a critical mass of core resources;الموافاة بمعلومات عن المناقشات التي تعقدها مجالس إدارة صناديق الأمم المتحدة وبرامجها بشأن الحصول على القدر اللازم من الموارد الأساسية؛
(g)(ز)
Agency reviews of the current policies regarding recovery of support costs for non-core funding, including information as to whether core resources have subsidized non-core funding;قيام الوكالات باستعراض السياسات الحالية المتعلقة باسترداد تكاليف الدعم المتعلقة بالتمويل المخصص لأنشطة محددة، بما في ذلك إتاحة المعلومات عما إذا كانت الموارد المخصصة للأنشطة الأساسية قد استخدمت في دعم التمويل المخصص لأنشطة محددة؛
(h)(ح)
A review of progress made by the United Nations development system to improve results-based strategic planning and management in order to improve accountability and transparency, and identification of measures to further improve its long-term delivery and results;استعراض التقدم الذي أحرزه جهاز الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تحسين التخطيط الاستراتيجي والإدارة القائمين على تحقيق النتائج بغية تعزيز المساءلة والشفافية، وتحديد التدابير اللازمة لتحسين أدائها ونتائجها بقدر أكبر في المدى البعيد؛
(i)(ط)
An analysis of how the characteristics, approaches and strategic and programming frameworks of United Nations system operational activities should evolve to respond to various country situations, based on the principles of national ownership and leadership, and to the evolving international development cooperation environment;تحليل بشأن كيفية تطوير خصائص الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة والنهج المتبعة فيها والأطر الاستراتيجية والمتعلقة بالبرمجة بما يلائم مختلف الأوضاع القطرية، استنادا إلى مبدأي تولي زمام الأمور والقيادة على الصعيد الوطني، ويلائم بيئة التعاون الإنمائي الدولي الآخذة في التغير؛
(j)(ي)
A review of progress at the country level in improving coordination on mainstreaming gender equality and the empowerment of women in United Nations system operational activities;استعراض التقدم المحرز على الصعيد القطري في مجال تحسين تنسيق أنشطة تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة؛
(k)(ك)
An assessment of the United Nations Development Assistance Frameworks to determine, inter alia, their alignment with national priorities, their focus on the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, and the effectiveness of their process, building on the review conducted by the United Nations Development Group;إجراء تقييم لأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لتحديد جملة أمور منها مدى توافقها مع الأولويات الوطنية وتركيزها على الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وفعالية إجراءاتها، في ضوء الاستعراض الذي أجرته مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛
15.15 -
Encourages the Secretary-General, in preparing the report for the quadrennial comprehensive policy review, to make full use of the outcomes of the survey on the effectiveness, efficiency and relevance of the support of the United Nations system and the comprehensive review of the existing institutional framework for the system-wide evaluation of operational activities for development of the United Nation system;يشجع الأمين العام على أن يستعين على نحو تام، لدى إعداده التقرير لأغراض الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، بنتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بفعالية الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة وكفاءته وجدواه، وبالاستعراض الشامل للإطار المؤسسي الحالي المتعلق بالتقييم الجاري على نطاق المنظومة للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
16.16 -
Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly, through the Economic and Social Council, a comprehensive report on the analysis of the implementation of Assembly resolution 62/208 and a report on the analysis of funding of operational activities for development, as well as to submit directly to the Assembly a report with recommendations for the quadrennial comprehensive policy review.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا شاملا عن تحليل تنفيذ قرار الجمعية العامة 62/208 وتقريرا عن تحليل تمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، وأن يقدم إلى الجمعية مباشرة تقريرا يتضمن توصيات بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات.
34th plenary meeting 18 July 2011الجلسة العامة 34 18 تموز/يوليه 2011
2011/8.2011/8 -
Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nationsتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Reaffirming General Assembly resolution 46/182 of 19 December 1991 and the guiding principles contained in the annex thereto, and recalling other relevant resolutions of the Assembly and relevant resolutions and agreed conclusions of the Economic and Social Council,إذ يعيد تأكيد قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمبادئ التوجيهية الواردة في مرفقه، وإذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة الأخرى المتخذة في هذا الصدد وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخذة في هذا الصدد واستنتاجاته المتفق عليها،
Reaffirming also the principles of neutrality, humanity, impartiality and independence for the provision of humanitarian assistance and the need for all actors engaged in the provision of humanitarian assistance in situations of complex emergencies and natural disasters to promote and fully respect those principles,وإذ يعيد أيضا تأكيد أهمية احترام مبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية وضرورة أن تعزز جميع الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية هذه المبادئ وأن تحترمها احتراما تاما،
Recalling its decision to consider the theme “Working in partnership to strengthen coordination of humanitarian assistance in a changing world” at the humanitarian affairs segment of its substantive session of 2011,وإذ يشير إلى قراره النظر في موضوع ”العمل في شراكة من أجل تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية في عالم متغير“ في الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته الموضوعية لعام 2011()،
Recalling also its decision to convene two panels, on the themes “Preparing for the future: predictable, effective, flexible and adequate humanitarian financing and its accountable use to meet the evolving needs and challenges in the delivery of humanitarian assistance” and “Strengthening resilience, preparedness and capacities for humanitarian response”,24 and its decision to hold an informal event on the theme “The role of the United Nations and the international community in supporting the capacity of the Government of South Sudan to manage the transition”,وإذ يشير أيضا إلى قراره عقد حلقتي نقاش بشأن موضوعي ”الاستعداد للمستقبل: تمويل المساعدة الإنسانية على نحو فعال مرن واف يمكن التنبؤ به وإخضاع استخدامه لتلبية الاحتياجات المتغيرة من المساعدة الإنسانية والتصدي للتحديات الناشئة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية للمساءلة“ و ”تعزيز القدرة على الصمود والتأهب وقدرات الاستجابة للحالات الإنسانية“(24)، وإلى قراره عقد اجتماع غير رسمي بشأن موضوع ”دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في دعم قدرة حكومة جنوب السودان على إدارة المرحلة الانتقالية“()،
Welcoming the commemoration of the twentieth anniversary of the adoption of General Assembly resolution 46/182 on 19 December 1991,وإذ يرحب بالاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتخاذ قرار الجمعية العامة 46/182 في 19 كانون الأول/ديسمبر 1991،
Expressing grave concern at the increase in the number of people affected by humanitarian emergencies, including those associated with natural hazards and complex emergencies, at the increased impact of natural disasters and at the displacement resulting from humanitarian emergencies,وإذ يعرب عن شديد القلق إزاء زيادة عدد الأشخاص المتضررين من حالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها حالات الطوارئ المقترنة بأخطار طبيعية وحالات الطوارئ المعقدة، وإزاء تفاقم أثر الكوارث الطبيعية وإزاء التشرد الناجم عن حالات الطوارئ الإنسانية،
Reiterating the need to mainstream a gender perspective into humanitarian assistance in a comprehensive and consistent manner,وإذ يكرر تأكيد ضرورة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة شاملة ومتسقة،
Expressing its deep concern at the increasing challenges facing Member States and the United Nations humanitarian response capacity posed by the consequences of natural disasters, including those related to the continuing impact of climate change, by the ongoing impact of the financial and economic crisis, and by the global food crisis and continuing food insecurity, and the potential of those challenges to increase the need for resources for disaster risk reduction, preparedness and humanitarian assistance, including in developing countries,وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء وقدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للحالات الإنسانية الناجمة عن آثار الكوارث الطبيعية، بما في ذلك ما يتصل منها بآثار تغير المناخ التي لا تزال قائمة والتحديات الناجمة عن الأثر المترتب على الأزمة المالية والاقتصادية الذي لا يزال قائما والتحديات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية واستمرار انعدام الأمن الغذائي، وإزاء إمكانية أن تزيد تلك التحديات الاحتياجات من الموارد للحد من أخطار الكوارث وكفالة التأهب لها وتوفير المساعدة الإنسانية، ولا سيما في البلدان النامية،
Condemning the increasing number of attacks and other acts of violence against humanitarian personnel, facilities, assets and supplies, and expressing deep concern about the negative implications of such attacks for the provision of humanitarian assistance to affected populations,وإذ يدين الهجمات وأعمال العنف الأخرى المتزايدة ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والمرافق والأصول المستخدمة لهذا الغرض والإمدادات الإنسانية، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية لهذه الهجمات في تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين،
Noting with grave concern that violence, including sexual and gender-based violence, and violence against children, continues to be deliberately directed against civilian populations in many emergency situations,وإذ يلاحظ مع بالغ القلق أن العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس والعنف ضد الأطفال، لا يزال يمارس عمدا ضد السكان المدنيين في كثير من حالات الطوارئ،
Emphasizing that building and strengthening national and local preparedness, prevention, resilience, mitigation and response capacity is critical to saving lives, reducing suffering and providing a more predictable and effective delivery of assistance and relief,وإذ يشدد على أن بناء القدرة على التأهب للكوارث والوقاية منها ومواجهتها وتخفيف الآثار المترتبة عليها والتصدي لها وتعزيز تلك القدرة على الصعيدين الوطني والمحلي أمران بالغا الأهمية لإنقاذ أرواح البشر والتخفيف من معاناتهم وتقديم المساعدة والإغاثة لهم على نحو فعال يمكن التنبؤ به بصورة أفضل،
Acknowledging the benefits of investing in preparedness, prevention, resilience and mitigation measures and of studying the possibility of developing tools to guide investments that are in line with the national priorities of Member States, in order to save lives, reduce suffering and mitigate the damage to property caused by disasters,وإذ يسلم بفوائد الاستثمار في تدابير التأهب للكوارث والوقاية منها ومواجهتها وتخفيف الآثار المترتبة عليها وفوائد دراسة إمكانية تطوير الأدوات اللازمة لتوجيه الاستثمارات بما يتسق مع الأولويات الوطنية للدول الأعضاء، من أجل إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحد من الخسائر في الممتلكات الناجمة عن الكوارث،
Recognizing the clear relationship between emergency response, rehabilitation and development, and reaffirming that, in order to ensure a smooth transition from relief to rehabilitation and development, emergency assistance must be provided in ways that will be supportive of recovery and long-term development, and that emergency measures should be seen as a step towards sustainable development,وإذ يقر بالصلة الواضحة بين الاستجابة في حالات الطوارئ والتأهيل والتنمية، وإذ يعيد تأكيد ضرورة تقديم المساعدة في حالات الطوارئ بطرق تدعم الإنعاش والتنمية في الأجل الطويل وضرورة النظر إلى التدابير المتخذة في حالات الطوارئ كخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة لكفالة الانتقال السلس من الإغاثة إلى التأهيل والتنمية،
Noting the contribution, as appropriate, of relevant regional and subregional organizations in the provision of humanitarian assistance within their region, upon the request of the affected State,وإذ يلاحظ مساهمة المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية، حسب الاقتضاء، في تقديم المساعدة الإنسانية في المناطق التي تمارس فيها نشاطها بناء على طلب الدولة المتضررة،
Taking note of the fact that the United Nations and its partners, through the Inter-Agency Standing Committee Needs Assessment Task Force, have finalized the operational guidance on coordinated assessments in emergencies, which provides a framework and tools for the coordination of needs assessments and the consolidation of assessment information,وإذ يحيط علما بإعداد الأمم المتحدة وشركائها، عن طريق فرقة العمل المعنية بتقييم الاحتياجات التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الصيغة النهائية للتوجيهات التنفيذية لعمليات التقييم المنسقة في حالات الطوارئ التي توفر إطارا وأدوات لتنسيق تقييم الاحتياجات وتوحيد المعلومات المتعلقة بالتقييم،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General;يحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
2.2 -
Stresses that the United Nations system should continue to enhance existing humanitarian capacities, knowledge and institutions, including, as appropriate, through the transfer of technology and expertise to developing countries, and encourages the international community to support efforts of Member States aimed at strengthening their capacity to build resilience, mitigate disaster risks, and prepare for and respond to disasters;يؤكد ضرورة أن تبذل منظومة الأمم المتحدة الجهود من أجل تعزيز القدرات والمعارف والمؤسسات الإنسانية القائمة بوسائل منها، حسب الاقتضاء، نقل التكنولوجيا والخبرة إلى البلدان النامية، ويشجع المجتمع الدولي على دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز قدراتها فيما يتعلق ببناء القدرة على مواجهة الكوارث والحد من مخاطرها والتأهب والتصدي لها؛
3.3 -
Welcomes the convening of the third session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction, in Geneva from 8 to 13 May 2011, and urges Member States to assess their progress in strengthening preparedness levels for humanitarian response, with a view to increasing efforts to develop, update and strengthen disaster preparedness and risk reduction measures at all levels, in accordance with the Hyogo Framework for Action, in particular priority 5 thereof, taking into account their own circumstances and capacities and in coordination with relevant actors, as appropriate, and encourages the international community and relevant United Nations entities, including the International Strategy for Disaster Reduction, to give increased priority to preparedness and disaster risk reduction activities, in particular by supporting national and local efforts in that regard;يرحب بعقد الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في جنيف في الفترة من 8 إلى 13 أيار/مايو 2011، ويحث الدول الأعضاء على تقييم التقدم الذي أحرزته في تعزيز مستويات التأهب للاستجابة للحالات الإنسانية، بغية تكثيف الجهود المبذولة لتطوير تدابير التأهب للكوارث والحد من أخطارها على جميع المستويات وتحديثها وتعزيزها، وفقا لإطار عمل هيوغو()، وبخاصة الأولوية 5 منه، آخذة في الاعتبار ظروفها الخاصة وقدراتها، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية، حسب الاقتضاء، ويشجع المجتمع الدولي وكيانات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، على إيلاء أولوية أكبر لأنشطة التأهب للكوارث والحد من أخطارها، وبخاصة عن طريق دعم الجهود الوطنية والمحلية في هذا الصدد؛
4.4 -
Encourages Member States, as well as relevant regional and international organizations, in accordance with their specific mandates, to support adaptation to the effects of climate change and to strengthen disaster risk reduction and early warning systems in order to minimize the humanitarian consequences of natural disasters, including those related to the continuing impact of climate change, takes note of the 2011 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Revealing risk, redefining development, and encourages relevant entities to continue research on the humanitarian implications;يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية على أن تدعم، وفقا لولاية كل منها، التكيف مع آثار تغير المناخ وأن تعزز الحد من أخطار الكوارث ونظم الإنذار المبكر بغرض تقليل الآثار الإنسانية للكوارث الطبيعية إلى أدنى حد، بما في ذلك ما يتصل منها باستمرار تأثير تغير المناخ، ويحيط علما بتقرير التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث لعام 2011: كشف المخاطر وإعادة تحديد الجهود اللازمة لتحقيق التنمية()، ويشجع الكيانات المعنية على مواصلة البحوث المتعلقة بالآثار الإنسانية؛
5.5 -
Encourages Member States to create and strengthen an enabling environment for the capacity-building of their national and local authorities, national societies of the International Red Cross and Red Crescent Movement, and national and local non-governmental and community-based organizations in providing timely humanitarian assistance, and also encourages the international community, the relevant entities of the United Nations system and other relevant institutions and organizations to support national authorities in their capacity-building programmes, including through technical cooperation and long-term partnerships, based on recognition of their important role in providing humanitarian assistance;يشجع الدول الأعضاء على تهيئة وتعزيز بيئة مؤاتية لبناء قدرات سلطاتها الوطنية والمحلية والجمعيات الوطنية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية الوطنية والمحلية على تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، ويشجع أيضا المجتمع الدولي والكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات المعنية الأخرى على دعم السلطات الوطنية في تنفيذ البرامج التي تضطلع بها لبناء القدرات، بوسائل منها التعاون التقني والشراكات الطويلة الأجل، انطلاقا من الإقرار بدورها المهم في تقديم المساعدة الإنسانية؛
6.6 -
Welcomes the initiatives undertaken at the regional and national levels in relation to the implementation of the Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance adopted at the thirtieth International Conference of the Red Cross and Red Crescent, held in Geneva from 26 to 30 November 2007, and encourages Member States and, where applicable, regional organizations to take further steps to strengthen operational and legal frameworks for international disaster relief, taking into account, as appropriate, those Guidelines;يرحب بالمبادرات المتخذة على الصعيدين الإقليمي والوطني فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ التوجيهية لتسهيل العمليات الدولية للإغاثة والإنعاش الأولي في حالات الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطني التي اعتمدت في المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ويشجع الدول الأعضاء، وعند الاقتضاء المنظمات الإقليمية، على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الأطر التنفيذية والقانونية للإغاثة الدولية في حالات الكوارث مع أخذ هذه المبادئ في الاعتبار، حسب الاقتضاء؛
7.7 -
Encourages efforts to enhance cooperation and coordination of United Nations humanitarian entities, other relevant humanitarian organizations and donor countries with the affected State, with a view to planning and delivering emergency humanitarian assistance in ways that are supportive of early recovery as well as sustainable rehabilitation, reconstruction and development efforts;يشجع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كيانات الأمم المتحدة العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والمنظمات الإنسانية المعنية الأخرى والبلدان المانحة والدولة المتضررة بهدف تخطيط المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ وتقديمها بطرق تدعم الجهود المبذولة من أجل الإنعاش المبكر والتأهيل والتعمير والتنمية على نحو مستدام؛
8.8 -
Also encourages efforts to provide education in humanitarian emergencies, including in order to contribute to a smooth transition from relief to development;يشجع أيضا الجهود الرامية إلى التثقيف في حالات الطوارئ الإنسانية، لأغراض منها الإسهام في الانتقال السلس من الإغاثة إلى التنمية؛
9.9 -
Requests the Emergency Relief Coordinator to continue to lead the efforts to strengthen the coordination of humanitarian assistance, and urges relevant United Nations organizations and other relevant intergovernmental organizations, as well as other humanitarian and relevant development actors, including civil society, to continue to work with the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs of the Secretariat to enhance the coordination, effectiveness and efficiency of humanitarian assistance;يطلب إلى منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن يواصل قيادة الجهود التي يبذلها من أجل تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، ويحث منظمات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية والجهات الفاعلة الأخرى في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وفي مجال التنمية، بما في ذلك المجتمع المدني، على مواصلة العمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وزيادة فعاليتها وكفاءتها؛
10.10 -
Encourages Member States to improve cooperation with the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs to enhance the coordination, effectiveness and efficiency of humanitarian assistance;يشجع الدول الأعضاء على تحسين التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بغية تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية وفعاليتها وكفاءتها؛
11.11 -
Encourages United Nations humanitarian organizations and other relevant organizations, while strengthening the coordination of humanitarian assistance in the field, to continue to work in close coordination with national Governments, taking into account the primary role of the affected State in the initiation, organization, coordination and implementation of such assistance within its territory;يشجع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المعنية الأخرى على أن تواصل، في الوقت الذي تعزز فيه تنسيق المساعدة الإنسانية في الميدان، العمل في تنسيق وثيق مع الحكومات الوطنية، آخذة في الاعتبار الدور الرئيسي للدولة المتضررة في البدء في تقديم هذه المساعدة وتنظيمها وتنسيقها وإيصالها داخل إقليمها؛
12.12 -
Welcomes the continued efforts to strengthen the humanitarian response capacity in order to provide a timely, predictable, coordinated and accountable response to humanitarian needs, and requests the Secretary-General to continue efforts in that regard, in consultation with Member States, including by strengthening support to and improving the identification, selection and training of United Nations resident/humanitarian coordinators;يرحب بالجهود التي لا تزال تبذل لتعزيز القدرة على الاستجابة في الحالات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة تخضع للمساءلة يمكن التنبؤ بها، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود في هذا الصدد، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بطرق منها تعزيز الدعم المقدم إلى المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة وتحسين أساليب التعرف على المرشحين منهم واختيارهم وتدريبهم؛
13.13 -
Requests the United Nations system and other relevant actors to continue to improve and strengthen humanitarian coordination mechanisms, notably at the field level, including the existing cluster coordination mechanism, and by improving partnership and coordination with national and local authorities, including the use of national/local coordination mechanisms, where possible;يطلب إلى منظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة المعنية الأخرى مواصلة تحسين آليات التنسيق في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وتعزيزها، ولا سيما على الصعيد الميداني، بما في ذلك الآلية القائمة للتنسيق بين المجموعات، وعن طريق تحسين الشراكة والتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية، بما في ذلك استخدام آليات التنسيق الوطنية/المحلية، حيثما أمكن ذلك؛
14.14 -
Expresses concern at the challenges related to, inter alia, safe access to and use of fuel, firewood, alternative energy, water and sanitation, shelter, food and health-care services in humanitarian emergencies, and takes note with appreciation of initiatives at the national and international levels that promote effective cooperation in that regard;يعرب عن القلق إزاء التحديات المتصلة، في جملة أمور، بإمكانية الحصول الآمن على الوقود وحطب الوقود ومصادر الطاقة البديلة والماء وخدمات الصرف الصحي والمأوى والأغذية وخدمات الرعاية الصحية واستخدامها في حالات الطوارئ الإنسانية، ويحيط علما مع التقدير بالمبادرات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز التعاون الفعال في هذا الصدد؛
15.15 -
Recognizes the benefits for the effectiveness of the humanitarian response of the engagement of and coordination with relevant humanitarian actors, and encourages the United Nations to continue to pursue efforts to strengthen partnerships at the global level with the International Red Cross and Red Crescent Movement, relevant humanitarian non-governmental organizations and other participants in the Inter-Agency Standing Committee;يقر بما تعود به مشاركة الجهات الفاعلة المعنية في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والتنسيق معها من فائدة على الاستجابة بفعالية في الحالات الإنسانية، ويشجع الأمم المتحدة على مواصلة بذل الجهود من أجل تعزيز الشراكات على الصعيد العالمي مع حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية المعنية والمشاركين الآخرين في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛
16.16 -
Requests United Nations humanitarian organizations, in consultation with Member States, as appropriate, to strengthen the evidence base for humanitarian assistance by further developing common mechanisms to improve the quality, transparency and reliability of, and make further progress towards, common humanitarian needs assessments, to assess their performance in assistance and to ensure the most effective use of humanitarian resources by those organizations;يطلب إلى المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن تعزز، بالتشاور مع الدول الأعضاء حسب الاقتضاء، قاعدة الأدلة المتعلقة بالمساعدة الإنسانية عن طريق إنشاء مزيد من الآليات المشتركة لتحسين نوعية عمليات تقييم الاحتياجات الإنسانية المشتركة وشفافيتها ومصداقيتها، وإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال من أجل تقييم أدائها في مجال تقديم المساعدة وكفالة استخدام هذه المنظمات للموارد الإنسانية بأقصى قدر من الفعالية؛
17.17 -
Requests the United Nations to continue to identify solutions to strengthen its ability to recruit and deploy appropriately senior, skilled and experienced humanitarian staff quickly and flexibly, giving paramount consideration to the highest standards of efficiency, competence and integrity, while paying due regard to gender equality and to recruiting on as wide a geographical basis as possible; to further develop specialist technical expertise and capacity to fill gaps in critical humanitarian programming; and to procure emergency relief material rapidly and cost-effectively, and locally when appropriate, in order to support Governments and United Nations country teams in the coordination and provision of international humanitarian assistance;يطلب إلى الأمم المتحدة أن تواصل إيجاد الحلول لتعزيز قدرتها على استقدام ونشر موظفين لشغل مناصب عليا في مجال تقديم المساعدة الإنسانية ممن تتوفر فيهم المهارة والخبرة بسرعة ومرونة، على أن تراعي في المقام الأول أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، مع إيلاء الاهتمام على النحو الواجب للمساواة بين الجنسين واستقدام الموظفين على أساس أوسع قاعدة جغرافية ممكنة، وأن تواصل تطوير الخبرات التقنية المتخصصة والقدرة على سد الثغرات في البرامج الحيوية لتقديم المساعدة الإنسانية، وأن تعجل بشراء مواد الإغاثة في حالات الطوارئ من مصادر محلية عند الاقتضاء بطريقة فعالة من حيث التكلفة، من أجل توفير الدعم للحكومات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في مجال تنسيق المساعدة الإنسانية وتقديمها على الصعيد الدولي؛
18.18 -
Calls upon the United Nations and its humanitarian partners to enhance accountability to Member States, including affected States, and all other stakeholders, and to further strengthen humanitarian response efforts, including by monitoring and evaluating the provision of their humanitarian assistance, incorporating lessons learned into programming, and consulting with the affected populations so that their needs are appropriately addressed;يهيب بالأمم المتحدة وشركائها العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية تعزيز مساءلة الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول المتضررة، وجميع الجهات المعنية الأخرى ومواصلة تعزيز جهود الاستجابة في الحالات الإنسانية، بطرق تشمل رصد المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وتقييم تقديم هذه المساعدة، مع إدماج الدروس المستفادة في عمليات البرمجة والتشاور مع السكان المتضررين بغرض تلبية احتياجاتهم على النحو المناسب؛
19.19 -
Urges all actors engaged in the provision of humanitarian assistance to fully commit to and duly respect the guiding principles contained in the annex to General Assembly resolution 46/182, including the humanitarian principles of humanity, impartiality and neutrality, as well as the principle of independence as recognized by the Assembly in its resolution 58/114 of 17 December 2003;يحث جميع الجهات الفاعلة العاملة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية على الامتثال الكامل للمبادئ التوجيهية الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 46/182، بما في ذلك المبادئ الإنسانية للمعاملة الإنسانية والنزاهة والحياد ومبدأ الاستقلال، على النحو الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 58/114 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2003، ومراعاتها على النحو الواجب؛
20.20 -
Calls upon all States and parties in complex humanitarian emergencies, in particular in armed conflict and in post-conflict situations, in countries in which humanitarian personnel are operating, in conformity with the relevant provisions of international law and national laws, to cooperate fully with the United Nations and other humanitarian agencies and organizations and to ensure the safe and unhindered access of humanitarian personnel and delivery of supplies and equipment, in order to allow humanitarian personnel to perform efficiently their task of assisting affected civilian populations, including refugees and internally displaced persons;يهيب بجميع الدول والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح وفي حالات ما بعد انتهاء النزاع في البلدان التي يؤدي فيها العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية مهامهم، أن تتعاون بصورة تامة، وفقا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من القانون الدولي والقوانين الوطنية، مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية الأخرى وأن تكفل وصول العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى مقاصدهم وإيصال الإمدادات والمعدات بصورة آمنة ودون معوقات، بحيث يتسنى للعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الاضطلاع بكفاءة بمهمتهم المتمثلة في تقديم المساعدة إلى السكان المدنيين المتضررين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا؛
21.21 -
Calls upon all parties to armed conflicts to comply with their obligations under international humanitarian law, human rights law and refugee law;يهيب بجميع الأطراف في النزاعات المسلحة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛
22.22 -
Calls upon all States and parties to comply fully with the provisions of international humanitarian law, including all the Geneva Conventions of 12 August 1949, in particular the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, in order to protect and assist civilians in occupied territories, and in that regard urges the international community and the relevant organizations of the United Nations system to strengthen humanitarian assistance to civilians in those situations;يهيب بجميع الدول والأطراف الامتثال الكامل لأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب()، بهدف حماية المدنيين في الأراضي المحتلة ومساعدتهم، ويحث في هذا الصدد المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية المقدمة إلى المدنيين في تلك الحالات؛
23.23 -
Urges Member States to continue to take the steps necessary to ensure the safety and security of humanitarian personnel, premises, facilities, equipment, vehicles and supplies operating within their borders, and in other territories under their effective control, recognizes the need for appropriate collaboration between humanitarian actors and relevant authorities of the affected State in matters related to the safety and security of humanitarian personnel, requests the Secretary-General to expedite his efforts to enhance the safety and security of personnel involved in United Nations humanitarian operations, and urges Member States to ensure that perpetrators of crimes committed against humanitarian personnel in their territory or in other territories under their effective control do not operate with impunity and are brought to justice as provided for by national laws and in accordance with obligations under international law;يحث الدول الأعضاء على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية داخل حدودها وفي الأقاليم الأخرى الخاضعة لسيطرتها الفعلية وسلامة وأمن المباني والمرافق والمعدات والمركبات والإمدادات المستخدمة لهذا الغرض، ويسلم بضرورة قيام تعاون ملائم بين الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والسلطات المعنية للدولة المتضررة في المسائل المتصلة بسلامة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وأمنهم، ويطلب إلى الأمين العام التعجيل ببذل الجهود لتعزيز سلامة وأمن الأفراد المشاركين في عمليات تقديم المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، ويحث الدول الأعضاء على كفالة عدم إفلات مرتكبي الجرائم ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية في أراضيها أو في أراض أخرى خاضعة لسيطرتها الفعلية من العقاب وعلى كفالة محاكمتهم حسبما تنص على ذلك القوانين الوطنية ووفقا للالتزامات الوطنية بموجب القانون الدولي؛
24.24 -
Encourages the United Nations and other relevant humanitarian actors to include as part of their risk management strategy the building of good relations and trust with national and local governments, and to promote acceptance by local communities and all relevant actors, in order to enable humanitarian assistance to be provided in accordance with humanitarian principles;يشجع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة المعنية الأخرى في مجال تقديم المساعدة الإنسانية على أن تراعي في استراتيجياتها لإدارة المخاطر إقامة علاقات جيدة أساسها بناء الثقة مع الحكومات الوطنية والمحلية وتشجيع المجتمعات المحلية وجميع الجهات الفاعلة المعنية على تقبل تواجدها، من أجل إتاحة إمكانية تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية؛
25.25 -
Emphasizes the fundamentally civilian character of humanitarian assistance, and, in situations in which military capacity and assets are used to support the implementation of humanitarian assistance, reaffirms the need for their use to be undertaken with the consent of the affected State and in conformity with international law, including international humanitarian law, as well as humanitarian principles;يشدد على الطابع المدني البحت للمساعدة الإنسانية، ويعيد تأكيد ضرورة أن تستخدم القدرة والأصول العسكرية، في الحالات التي تستخدم فيها القدرة والأصول العسكرية لدعم تقديم المساعدة الإنسانية، بموافقة الدولة المتضررة ووفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وللمبادئ الإنسانية؛
26.26 -
Requests Member States, relevant United Nations organizations and other relevant actors to ensure that all aspects of humanitarian response address the specific needs of women, girls, men and boys, taking into consideration age and disability, including through improved collection, analysis and reporting of sex- and age-disaggregated data, taking into account, inter alia, the information provided by States;يطلب إلى الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى أن تكفل، في جميع جوانب الاستجابة في الحالات الإنسانية، تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات والرجال والأولاد، مع مراعاة عاملي السن والإعاقة، بطرق منها جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلها والإبلاغ عنها على نحو أفضل، مع أخذ المعلومات المقدمة من الدول، في جملة أمور، في الاعتبار؛
27.27 -
Urges Member States to continue to prevent, investigate and prosecute acts of sexual and gender-based violence in humanitarian emergencies, calls upon Member States and relevant organizations to strengthen support services for victims of such violence, and calls for a more effective response in that regard;يحث الدول الأعضاء على مواصلة منع أعمال العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي، في حالات الطوارئ الإنسانية والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات المعنية تعزيز خدمات الدعم لضحايا هذا العنف، ويدعو في هذا الصدد إلى التصدي لهذه الأعمال على نحو أكثر فعالية؛
28.28 -
Notes the increasing challenges facing Member States, in particular developing countries, and the international humanitarian response system in responding effectively to all humanitarian emergencies, in particular the underfunded and forgotten emergencies, and in that regard stresses the need to enhance existing and build new partnerships, strengthen financing mechanisms, broaden the donor base and engage other partners to ensure adequate resources for the provision of humanitarian assistance;يلاحظ تزايد التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، والنظام الدولي للاستجابة في الحالات الإنسانية على حد سواء فيما يتعلق بالاستجابة بفعالية لجميع حالات الطوارئ الإنسانية، وعلى وجه الخصوص حالات الطوارئ المنسية التي تعاني قصورا في التمويل، ويؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة وزيادة قدرة آليات التمويل وتوسيع قاعدة المانحين واجتذاب شركاء آخرين، من أجل كفالة توافر موارد كافية لتقديم المساعدة الإنسانية؛
29.29 -
Encourages Member States, the privatesector, civil society and other relevant entities to make contributions and to consider increasing and diversifying their contributions to humanitarian funding mechanisms, including consolidated and flash appeals, the Central Emergency Response Fund and other funds, based on and in proportion to assessed needs, as a means of ensuring flexible, predictable, timely, needs-based and, where possible, multi-year, non-earmarked and additional resources to meet global humanitarian challenges, encourages donors to adhere to the Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, and reiterates that contributions for humanitarian assistance should be provided in a way that is not to the detriment of resources made available for international cooperation for development;يشجع الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والكيانات المعنية الأخرى على تقديم المساهمات إلى آليات تمويل عمليات تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك النداءات الموحدة والعاجلة والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والصناديق الأخرى، والنظر في زيادة مساهماتها وتنويعها في ضوء الاحتياجات المقدرة وبما يتناسب معها كوسيلة لضمان توفير موارد يمكن التنبؤ بها وتسهل الاستعانة بها في الوقت المناسب استنادا إلى الاحتياجات وموارد إضافية متعددة السنوات وغير مخصصة لأنشطة محددة حيثما أمكن لمواجهة التحديات الإنسانية على الصعيد العالمي، ويشجع الجهات المانحة على التقيد بالمبادئ والممارسات السليمة في تقديم المنح الإنسانية()، ويكرر تأكيد ضرورة تقديم المساهمات من أجل المساعدة الإنسانية دون المساس بالموارد المتاحة للتعاون الدولي من أجل التنمية؛
30.30 -
Recognizes that building preparedness is a long-term investment that will contribute to the achievement of humanitarian and development objectives, including a reduction in the need for humanitarian response, and therefore further encourages Member States and other relevant actors to provide effective, predictable, flexible and adequate funding for preparedness activities, and stresses that international preparedness efforts reinforce national and local response capacities and support existing national and local institutions;يقر بأن بناء القدرة على التأهب استثمار طويل الأجل من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية، بما في ذلك خفض الحاجة إلى الاستجابة في الحالات الإنسانية، ويشجع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، بناء على ذلك، على توفير تمويل فعال مرن مناسب يمكن التنبؤ به لأنشطة التأهب، ويشدد على أن الجهود الدولية للتأهب تعزز قدرات الاستجابة على الصعيدين الوطني والمحلي وتدعم المؤسسات الوطنية والمحلية القائمة؛
31.31 -
Requests the Secretary-General to reflect the progress made in the implementation of and follow-up to the present resolution in his next report to the Economic and Social Council and the General Assembly on the strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations.يطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره التالي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار ومتابعته.
39th plenary meeting 21 July 2011الجلسة العامة 39 21 تموز/يوليه 2011
2011/9.2011/9 -
Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling the Istanbul Declaration and the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020, adopted by the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, held in Istanbul, Turkey, from 9 to 13 May 2011, and endorsed by the General Assembly in resolution 65/280 of 17 June 2011, in which the Assembly called upon all the relevant stakeholders to commit to implementing the Programme of Action,إذ يشير إلى إعلان اسطنبول وبرنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في اسطنبول، تركيا في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011() وأقرتهما الجمعية العامة في القرار 65/280 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 الذي أهابت فيه الجمعية بجميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ برنامج العمل،
Reaffirming the overarching goal of the Programme of Action of overcoming the structural challenges faced by the least developed countries in order to eradicate poverty, achieve the internationally agreed development goals and enable graduation from the least developed country category,وإذ يعيد تأكيد الهدف الرئيسي لبرنامج العمل المتمثل في التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نموا من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وإتاحة إمكانية الخروج من فئة أقل البلدان نموا،
Recalling its resolution 2010/27 of 23 July 2010 on the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001–2010,وإذ يشير إلى قراره 2010/27 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010 المتعلق بتنفيذ برنامج عمل العقد 2001-2010 لصالح أقل البلدان نموا،
1.1 -
Takes note of the oral report of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States on the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020;يحيط علما بالتقرير الشفوي للممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية عن تنفيذ برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا()؛
2.2 -
Expresses its profound gratitude to the Government and the people of the Republic of Turkeyfor hosting the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries and for providing all the necessary support, and expresses its gratitude to other donors and contributors for their generous contributions to the Conference and its preparatory process;يعرب عن امتنانه العميق لحكومة جمهورية تركيا وشعبها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا ولتوفير كل الدعم اللازم، ويعرب عن امتنانه للجهات المانحة والمساهمة الأخرى لتبرعاتها السخية للمؤتمر وعمليته التحضيرية؛
3.3 -
Welcomes with appreciation the decisions taken by the Executive Boards of the United Nations Development Programme/United Nations Population Fund/United Nations Office for Project Services, the United Nations Children’s Fund and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) at their 2011 annual sessions to integrate the Programme of Action within their respective programmes of work;يرحب مع التقدير بقرارات المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في دوراتها السنوية لعام 2011 إدماج برنامج العمل في برامج عمل كل منها؛
4.4 -
Invites all other organizations of the United Nations system and other multilateral organizations, including the Bretton Woods institutions and international and regional financial institutions, to contribute to the implementation of the Programme of Action and to integrate it into their programmes of work, as appropriate and in accordance with their respective mandates, and to participate fully in its review at the national, subregional, regional and global levels;يدعو سائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف، بما فيها مؤسسات بريتون وودز والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إلى الإسهام في تنفيذ برنامج العمل وإدماجه في برامج عملها، حسب الاقتضاء ووفقا لولاية كل منها، وإلى المشاركة على نحو تام في استعراضه على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي؛
5.5 -
Invites its subsidiary bodies, including the functional commissions and regional commissions, to make effective contributions to the implementation and review of the Programme of Action, in accordance with their respective mandates;يدعو هيئاته الفرعية، بما في ذلك اللجان الفنية واللجان الإقليمية، إلى الإسهام بفعالية في تنفيذ برنامج العمل واستعراضه وفقا لولاية كل منها؛
6.6 -
Decides to include the Programme of Action as part of its review of the implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits;يقرر أن يدرج برنامج العمل في الاستعراض الذي يجريه لتنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة ومتابعتها؛
7.7 -
Calls upon the least developed countries, with the support of their development partners, to promote implementation of the Programme of Action, including by integrating its provisions into their national policies and development framework and conducting regular reviews with the full involvement of all key stakeholders;يهيب بأقل البلدان نموا أن تعمل، بدعم من شركائها في التنمية، على تنفيذ برنامج العمل، بطرق منها إدماج أحكام البرنامج في سياساتها الوطنية وأطر التنمية الخاصة بها وإجراء استعراضات منتظمة بمشاركة جميع الجهات المعنية على نحو تام؛
8.8 -
Also calls upon the least developed countries, in cooperation with their development partners, to broaden their existing country review mechanisms, including those for the achievement of the Millennium Development Goals, and the implementation of poverty reduction strategy papers, common country assessments and United Nations Development Assistance Frameworks, and the existing consultative mechanisms to cover the review of the Programme of Action;يهيب أيضا بأقل البلدان نموا، أن تقوم، بالتعاون مع شركائها في التنمية، بتوسيع نطاق ما لديها من آليات الاستعراض على الصعيد القطري، بما في ذلك الآليات المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتنفيذ ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتقييمات القطرية المشتركة وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وآليات التشاور القائمة لتشمل استعراض برنامج العمل؛
9.9 -
Calls upon the development partners and all other relevant actors to implement the Programme of Action by integrating it into their respective national cooperation policy frameworks, programmes and activities, as appropriate, to ensure enhanced, predictable and targeted support to the least developed countries, as set out in the Programme of Action, and the delivery of their commitments, and to consider appropriate measures to overcome shortfalls or shortcomings, if any;يهيب بالشركاء في التنمية وسائر الجهات الفاعلة المعنية تنفيذ برنامج العمل عن طريق إدماجه، حسب الاقتضاء، في أطر سياسات التعاون الخاصة بكل منهم وفي برامجهم وأنشطتهم الوطنية، من أجل ضمان تزويد أقل البلدان نموا بدعم معزز محدد الأهداف يمكن التنبؤ به، على النحو المنصوص عليه في برنامج العمل والوفاء بالتزاماتهم، والنظر في اتخاذ تدابير ملائمة لعلاج أوجه النقص أو القصور، إن وجدت؛
10.10 -
Underlines the need to take the steps necessary to ensure mutual accountability of least developed countries and their development partners for delivering their commitments undertaken under the Programme of Action;يشدد على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مساءلة أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية بصورة متبادلة بشأن الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في إطار برنامج العمل؛
11.11 -
Decides to include in its annual ministerial review, in 2015, the review of the implementation of the Programme of Action;يقرر أن يجري في عام 2015، في سياق الاستعراض الوزاري الذي يجريه كل سنة، استعراضا لتنفيذ برنامج العمل؛
12.12 -
Also decides that the Development Cooperation Forum should take into consideration the Programme of Action when it reviews the trends in international development cooperation, as well as policy coherence for development;يقرر أيضا أن يضع منتدى التعاون الإنمائي في اعتباره برنامج العمل لدى استعراضه اتجاهات التعاون الإنمائي الدولي واتساق السياسات من أجل التنمية؛
13.13 -
Requests the Secretary-General to submit to the Economic and Social Council at its substantive session of 2012, under the sub-item entitled “Review and coordination of the implementation of the Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020”, a progress report on the implementation of the Programme of Action.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2012، في إطار البند الفرعي المعنون ”استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل اسطنبول للعقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا“، تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل.
40th plenary meeting 22 July 2011الجلسة العامة 40 22 تموز/يوليه 2011
2011/10.2011/10 -
United NationsSystem StaffCollege in Turin, Italyكلية موظفي منظومة الأمم المتحدة في تورينو، إيطاليا
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling General Assembly resolutions 54/228 of 22 December 1999, 55/207 of 20 December 2000, 55/258 of 14 June 2001, 55/278 of 12 July 2001, 58/224 of 23 December 2003 and 60/214 of 22 December 2005,إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 54/228 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/207 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 55/258 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2001 و 55/278 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2001 و 58/224 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005،
Recalling also its resolution 2009/10 of 27 July 2009, in which it approved amendments to the statute of the United Nations System Staff College,وإذ يشير أيضا إلى قراره 2009/10 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2009 الذي وافق فيه على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لكلية موظفي منظومة الأمم المتحدة،
Reaffirming the role of the Staff College as an institution for system-wide knowledge management, training and continuous learning for the staff of the United Nations system, in particular in the areas of economic and social development, peace and security and internal management,وإذ بعيد تأكيد دور كلية الموظفين كمؤسسة لإدارة المعارف والتدريب والتعلم المستمر على نطاق المنظومة لفائدة موظفي منظومة الأمم المتحدة، وبشكل خاص في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام والأمن والإدارة الداخلية،
Having considered the report of the Secretary-General, submitted pursuant to paragraph 8 of resolution 60/214,وقد نظر في تقرير الأمين العام() المقدم عملا بالفقرة 8 من القرار 60/214،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General;يحيط علما بتقرير الأمين العام؛
2.2 -
Welcomes the progress made by the United Nations System Staff College, over the past two years, in providing high-quality learning and training to the United Nations system;يرحب بالتقدم الذي أحرزته كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، طوال العامين الماضين، في توفير سبل التعلم والتدريب ذوي الجودة العالية لمنظومة الأمم المتحدة؛
3.3 -
Calls upon all organizations of the United Nations system to make full and effective use of the services provided by the Staff College;يهيب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الاستفادة على نحو كامل وفعال من الخدمات التي تقدمها كلية الموظفين؛
4.4 -
Encourages Member States to continue to support the Staff Collegeby recognizing its unique inter-agency mandate and its important role in fostering system-wide coherence and strategic leadership.يشجع الدول الأعضاء على مواصلة دعمها لكلية الموظفين بالاعتراف بولايتها الفريدة المشتركة بين الوكالات وبأهمية دورها في تعزيز الاتساق والقيادة الاستراتيجية على نطاق المنظومة.
41st plenary meeting 22 July 2011الجلسة العامة 41 22 تموز/يوليه 2011
2011/11.2011/11 -
United Nations Institute for Training and Researchمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its resolution 2009/27 of 30 July 2009,إذ يشير إلى قراره 2009/27 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2009،
Recalling also General Assembly resolutions 57/268 of 20 December 2002, 58/223 of 23 December 2003, 59/252 of 22 December 2004, 60/213 of 22 December 2005, 62/210 of 19 December 2007 and section I of Assembly resolution 64/260 of 29 March 2010,وإذ يشير أيضا إلى قرارات الجمعية العامة 57/268 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/252 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/213 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/210 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 والجزء الأول من قرار الجمعية 64/260 المؤرخ 29 آذار/مارس 2010،
Acknowledging the progress made by the United Nations Institute for Training and Research on the establishment of results-based management and quality standards and the expanded use of technology-enhanced tools,وإذ ينوه بالتقدم الذي أحرزه معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في اتباع نهج الإدارة القائمة على تحقيق النتائج وإرساء معايير للجودة والتوسع في استخدام الأدوات المعززة تكنولوجيا،
Acknowledging also the efficiency gains realized by the Institute through increased e-learning course offerings and the emphasis placed on multiplier effects, with a view to facilitating knowledge transfer through the development of training capacities in national and regional organizations,وإذ ينوه أيضا بالمكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة التي حققها المعهد عن طريق زيادة ما يتاح من دورات التعلم الإلكتروني والتركيز على الآثار المضاعفة بهدف تيسير نقل المعرفة عن طريق تنمية قدرات المنظمات الوطنية والإقليمية على التدريب،
Acknowledging further the leadership role the Institute has been playing in its responses to thematic priorities for training, such as system-wide coherence and United Nations operational activities for development, as well as through its active collaboration with agencies, inter alia on climate change, peacekeeping, international migration and development-related issues,وإذ ينوه كذلك بالدور القيادي للمعهد في الوفاء بالأولويات المتعلقة بمواضيع التدريب، من قبيل الاتساق على نطاق المنظومة والأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية، وفي تعاونه النشط مع الوكالات في جملة مسائل منها تغير المناخ وحفظ السلام والهجرة الدولية والمسائل المتصلة بالتنمية،
Encouraged by the growth in beneficiary outreach through increased training and knowledge-sharing events and by the expanded presence of the Institute in developing countries,وإذ يشجعه ازدياد عدد المستفيدين عن طريق زيادة عدد المناسبات الخاصة بالتدريب وتبادل المعرفة التي يجري تنظيمها وتوسيع نطاق وجود المعهد في البلدان النامية،
Encouraged also by the growth in earmarked voluntary contributions to the Institute and the implementation of a new business model with self-generated income to diversify sources of funding,وإذ يشجعه أيضا زيادة التبرعات المخصصة لأنشطة محددة المقدمة للمعهد واعتماد نموذج جديد لتسيير الأعمال يتيح له إدرار الإيرادات ذاتيا من أجل تنويع مصادر التمويل،
Concerned, however, over the low levels of non-earmarked voluntary contributions to the Institute and the negative effects that such low levels have on the efforts to pursue strategic reforms and meet the training and capacity-development needs of developing countries,وإذ يساوره القلق، مع ذلك، إزاء انخفاض مستويات التبرعات غير المخصصة لأنشطة محددة المقدمة للمعهد وما يترتب عليها من آثار سلبية في الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات استراتيجية وتلبية احتياجات البلدان النامية من التدريب وتنمية القدرات،
Welcoming the establishment of the Fellowship Fund to ensure that fee-based training services will remain accessible to developing countries,وإذ يرحب بإنشاء صندوق الزمالات لضمان استمرار إتاحة خدمات التدريب مقابل دفع الرسوم للبلدان النامية،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General;يحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
2.2 -
Welcomes the strategic plan of the United Nations Institute for Training and Research for the period 2010–2012;يرحب بالخطة الاستراتيجية لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث للفترة 2010-2012؛
3.3 -
Calls upon the Institute to pursue its innovations in the field of capacity development;يهيب بالمعهد مواصلة ابتكاراته في مجال تنمية القدرات؛
4.4 -
Encourages the Institute to continue improving its effectiveness and the high quality of its output, in order to consolidate its important role in the training of beneficiaries;يشجع المعهد على مواصلة تعزيز فعاليته وجودة نواتجه بغية ترسيخ دوره الهام في تدريب المستفيدين؛
5.5 -
Calls upon the Institute to pursue its efforts to enhance the capabilities of learning centres in developing countries with innovative methodologies, as well as to contribute to better coordination of United Nations research and training institutes;يهيب بالمعهد مواصلة جهوده من أجل تعزيز قدرات مراكز التعلم في البلدان النامية عن طريق استخدام منهجيات مبتكرة ومن أجل الإسهام في التنسيق بين معاهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب على نحو أفضل؛
6.6 -
Invites Member States to identify concrete actions, including different ways of enhancing non-earmarked voluntary contributions, to respond to the challenges referred to in paragraphs 61 and 62 of the report of the Secretary-General, as well as to strengthen the Institute to contribute more effectively to United Nations development cooperation;يدعو الدول الأعضاء إلى تحديد إجراءات عملية، بما في ذلك طرق مختلفة لزيادة التبرعات غير المخصصة لأنشطة محددة، للتصدي للتحديات المشار إليها في الفقرتين 61 و 62 من تقرير الأمين العام وتعزيز قدرة المعهد من أجل المساهمة بفعالية أكبر في التعاون الإنمائي للأمم المتحدة؛
7.7 -
Requests the Secretary-General to report to the Economic and Social Council at its substantive session of 2013 on the implementation of the present resolution.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2013 تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
41st plenary meeting 22 July 2011الجلسة العامة 41 22 تموز/يوليه 2011
2011/12.2011/12 -
Europe-Africa fixed link through the Strait of Gibraltarالوصلة الدائمة بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its resolutions 1982/57 of 30 July 1982, 1983/62 of 29 July 1983, 1984/75 of 27 July 1984, 1985/70 of 26 July 1985, 1987/69 of 8 July 1987, 1989/119 of 28 July 1989, 1991/74 of 26 July 1991, 1993/60 of 30 July 1993, 1995/48 of 27 July 1995, 1997/48 of 22 July 1997, 1999/37 of 28 July 1999, 2001/29 of 26 July 2001, 2003/52 of 24 July 2003, 2005/34 of 26 July 2005, 2007/16 of 26 July 2007 and 2009/11 of 28 July 2009,إذ يذكر بقراراته 1982/57 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1982 و 1983/62 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1983 و 1984/75 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1984 و 1985/70 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1985 و 1987/69 المؤرخ 8 تموز/يوليه 1987 و 1989/119 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1989 و 1991/74 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1991 و 1993/60 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1993 و 1995/48 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1995 و 1997/48 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1997 و 1999/37 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 و 2001/29 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001 و 2003/52 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003 و 2005/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 و 2007/16 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 و 2009/11 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2009،
Referring to resolution 912 (1989), adopted on 1 February 1989 by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, regarding measures to encourage the construction of a major traffic artery in south-western Europe and to study thoroughly the possibility of a fixed link through the Strait of Gibraltar,وإذ يشير إلى القرار 912 (1989) الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 1 شباط/فبراير 1989 بشأن اتخاذ تدابير للتشجيع على إنشاء محور مرور رئيسي في جنوب غرب أوروبا وإجراء دراسة متعمقة لإمكانية إقامة وصلة دائمة عبر مضيق جبل طارق()،
Referring also to the Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean Ministerial Conference, held in Barcelona, Spain, on 27 and 28 November 1995, and to the work programme annexed thereto, which is aimed at connecting Mediterranean transport networks to the trans-European network in order to ensure their interoperability,وإذ يشير أيضا إلى إعلان برشلونة الذي اعتمد في المؤتمر الوزاري لبلدان أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي عقد في برشلونة، إسبانيا في 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، وإلى برنامج العمل المرفق به الذي يهدف إلى ربط شبكات النقل في بلدان البحر الأبيض المتوسط بالشبكة العابرة لأوروبا بغية كفالة تشغيلهما معا،
Referring further to the European Commission communication of 31 January 2007 on strengthening transport cooperation with neighbouring countries, established on the basis of the conclusions of the report of November 2005 of the High-level Group on the Extension of the Major Trans-European Transport Axes to the Neighbouring Countries and Regions, and to the conclusions of the first Euro-Mediterranean Ministerial Conference on Transport, held in Marrakech, Morocco, on 15 December 2005, as well as to the Regional Transport Action Plan for the Mediterranean Region 2007–2013, adopted by the Euro-Mediterranean Transport Forum at its eighth meeting, held in Brussels on 29 and 30 May 2007,وإذ يشير كذلك إلى رسالة المفوضية الأوروبية المؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2007 المتعلقة بتعزيز التعاون في مجال النقل مع البلدان المجاورة()، والمعدة استنادا إلى الاستنتاجات الواردة في تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بمد محاور النقل الرئيسية العابرة لأوروبا إلى البلدان والمناطق المجاورة الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وإلى نتائج المؤتمر الوزاري الأول لبلدان أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط المعني بالنقل الذي عقد في مراكش، المغرب في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، وإلى خطة العمل الإقليمية المتعلقة بالنقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط للفترة 2007-2013 التي اعتمدها منتدى بلدان أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط للنقل في اجتماعه الثامن الذي عقد في بروكسل في 29 و 30 أيار/مايو 2007،
Referring to the final declaration of the Ministerial Conference of the “Barcelona Process: Union for the Mediterranean”, held in Marseille, France, on 3 and 4 November 2008, and the emphasis placed on transport projects in the Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean of 13 July 2008,وإذ يشير إلى الإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الوزاري لـ ’’عملية برشلونة: الاتحاد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط‘‘ الذي عقد في مرسيليا، فرنسا في 3 و 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وإلى الأهمية التي تحظى بها مشاريع النقل في الإعلان المشترك لمؤتمر قمة باريس من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط المؤرخ 13 تموز/يوليه 2008،
Referring also to the meeting held in Luxembourg on 8 June 2008 between the Ministers of Transport of Morocco and Spain and the Vice-President of the European Commission and Commissioner for Transport with regard to the official presentation to the European institutions of the project for a fixed link,وإذ يشير أيضا إلى الاجتماع الذي عقد في لكسمبرغ في 8 حزيران/يونيه 2008 بين وزيري النقل المغربي والإسباني ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض النقل بشأن تقديم مشروع الوصلة الدائمة إلى المؤسسات الأوروبية بصورة رسمية،
Taking note of the follow-up report prepared jointly by the Economic Commission for Europe and the Economic Commission for Africa in accordance with Economic and Social Council resolution 2009/11,وإذ يحيط علما بتقرير المتابعة الذي اشتركت في إعداده اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2009/11()،
Noting the conclusions of the studies carried out by the Western Mediterranean Transport Group on Europe-Maghreb transport and cooperation agreements and on transport conditions for nationals of Maghreb origin when they travel to the Western Mediterranean in the summer, and the action plan for the period 2009–2011, adopted at the sixth Conference of Ministers of Transport of the Western Mediterranean, held in Rome on 20 May 2009,وإذ يلاحظ الاستنتاجات التي خلص إليها فريق النقل لبلدان غرب البحر الأبيض المتوسط في الدراسات التي أجراها بشأن اتفاقات النقل والتعاون الأوروبي المغاربي وبشأن شروط نقل الرعايا الأوروبيين ذوي الأصل المغاربي لدى سفرهم إلى منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط في فصل الصيف، وخطة العمل للفترة 2009-2011 التي اعتمدت في المؤتمر السادس لوزراء النقل في بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط الذي عقد في روما في 20 أيار/مايو 2009،
Noting also the conclusions of the studies carried out by the European Commission (INFRAMED, MEDA TEN-T, REG-MED and DESTIN) for the development of an integrated transport network in the Mediterranean basin, Taking note of the Regional Transport Action Plan which constitutes a road map for intensifying cooperation in the Mediterranean with regard to infrastructure planning and the reform of transport service regulations, as well as the list of priority projects annexed thereto, including the fixed link through the Strait of Gibraltar, Taking note also of the conclusions of the global evaluation of the project, carried out in 2010 by an independent consortium of international consultants, which indicate that the geostrategic component of the project and the potential for the development of mass-transit networks offered by long-distance rail transportation weigh significantly in favour of its implementation and the involvement of the international community, especially regarding its financing,وإذ يلاحظ أيضا الاستنتاجات التي خلصت إليها المفوضية الأوروبية في الدراسات التي أجرتها (الدراسة المتعلقة بالهياكل الأساسية للنقل في بلدان البحر الأبيض المتوسط والدراسة المتعلقة بشبكات النقل عبر أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والدراسة المتعلقة بتحديد وتقييم شبكة استراتيجية للهياكل الأساسية للنقل في بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط) من أجل إقامة شبكة نقل متكاملة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإذ يحيط علما بخطة العمل الإقليمية للنقل التي تشكل خريطة طريق لتكثيف التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بتخطيط شبكة الهياكل الأساسية وإصلاح أنظمة خدمات النقل، وبقائمة المشاريع ذات الأولوية المرفقة بها، بما فيها الوصلة الدائمة عبر مضيق جبل طارق، وإذ يحيط علما أيضا بنتائج التقييم العالمي الذي أجراه للمشروع في عام 2010 اتحاد مستقل يتألف من خبراء استشاريين دوليين التي تبين أن العنصر الجغرافي الاستراتيجي للمشروع والإمكانات التي سيتيحها على صعيد إقامة شبكات للنقل العام تستخدم فيها قطارات لقطع المسافات الطويلة أمور ترجح بقوة كفة تنفيذ المشروع ومشاركة المجتمع الدولي فيه، وبخاصة في تمويله،
1.1 -
Welcomes the cooperation on the project for the link through the Straitof Gibraltarbetween the Economic Commission for Africa, the Economic Commission for Europe, the Governments of Morocco and Spain, and specialized international organizations;يرحب بالتعاون القائم بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأوروبا وحكومتي إسبانيا والمغرب والمنظمات الدولية المتخصصة بشأن مشروع الوصلة عبر مضيق جبل طارق؛
2.2 -
Also welcomes the progress made in the project studies as a result, in particular, of deep-sea drilling, which has given a decisive impetus to geological and geotechnical exploration and to the technical, economic and traffic update studies currently being finalized;يرحب أيضا بالتقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بالمشروع نتيجة لأمور منها بصفة خاصة أعمال الحفر العميقة في قاع البحر التي أعطت قوة دفع حاسمة لعمليات الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية وللدراسات الجاري إنجازها بشأن تحديث المعلومات التقنية والاقتصادية والمتعلقة بحركة المرور؛
3.3 -
Further welcomes the organization by the International Tunnelling Association, under the auspices of the Economic Commission for Europe and the Economic Commission for Africa, of the seminar held in Madrid in January 2005 entitled “Soundings and treatments: new developments relating to geological formations”;يرحب كذلك بقيام الرابطة الدولية لحفر الأنفاق، برعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بتنظيم الحلقة الدراسية التي عقدت في مدريد في كانون الثاني/يناير 2005 بعنوان ’’عمليات السبر والمعالجة: تطورات حديثة في مجال التكوينات الجيولوجية‘‘؛
4.4 -
Commends the Economic Commission for Europe and the Economic Commission for Africa for the work done in preparing the project follow-up report requested by the Economic and Social Council in its resolution 2009/11;يثني على اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا لما أنجزتاه من عمل في إعداد تقرير المتابعة الخاص بالمشروع الذي طلبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2009/11(38)؛
38 5.5 -
Renews its invitation to the competent organizations of the United Nations system and to specialized governmental and non-governmental organizations to participate in the studies and work on the fixed link through the Strait of Gibraltar;يجدد دعوته مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المختصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة إلى المشاركة في الدراسات والأعمال المتعلقة بالوصلة الدائمة عبر مضيق جبل طارق؛
6.6 -
Requests the Executive Secretaries of the Economic Commission for Africa and the Economic Commission for Europe to continue to take an active part in the follow-up to the project and to report to the Economic and Social Council at its substantive session of 2013 on the progress made on the project studies;يطلب إلى الأمينين التنفيذيين للجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأوروبا مواصلة المشاركة بنشاط في متابعة المشروع وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في دراسات المشروع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2013؛
7.7 -
Requests the Secretary-General to provide formal support and, to the extent that priorities permit, the resources necessary, from within the regular budget, to the Economic Commission for Europe and the Economic Commission for Africa, to enable them to carry out the activities mentioned above.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم دعما رسميا إلى اللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأن يقوم، بقدر ما تسمح به الأولويات، بتوفير الموارد اللازمة لهما في إطار الميزانية العادية لتمكينهما من إنجاز الأنشطة المذكورة أعلاه.
42nd plenary meeting 25 July 2011الجلسة العامة 42 25 تموز/يوليه 2011
2011/13.2011/13 -
African Institute for Economic Development and Planningالمعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Taking note of resolution 889 (XLIV) adopted by the Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development annexed to the present resolution,إذ يحيط علما بالقرار 889 (د - 44) الذي اتخذه مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، والمرفق بهذا القرار،
Recognizing the important role of the African Institute for Economic Development and Planning in capacity-building, as well as the pressing need to restore planning frameworks across the African continent,وإذ يقر بأهمية دور المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط في بناء القدرات وبالضرورة الملحة لاستعادة أطر التخطيط في جميع أنحاء القارة الأفريقية،
1.1 -
Notes the invitation to the Economic and Social Council by the Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic Development to lend its support to a significant increase in the United Nations grant to the African Institute for Economic Development and Planning;يلاحظ الدعوة التي وجهها مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدعم زيادة المنحة المقدمة من الأمم المتحدة إلى المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط زيادة كبيرة؛
2.2 -
Invites the General Assembly to consider increasing the Organization’s grant to the African Institute for Economic Development and Planning and other options to allow the Institute to effectively carry out its mission in supporting the capacity-building efforts of its member States;يدعو الجمعية العامة إلى النظر في زيادة المنحة المقدمة من المنظمة إلى المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط وفي الخيارات الأخرى المتاحة لتمكين المعهد من أداء مهمته بشكل فعال في دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء فيه من أجل بناء القدرات؛
3.3 -
Requests the Secretary-General to facilitate the implementation of the present resolution.يطلب إلى الأمين العام تيسير تنفيذ هذا القرار.
42nd plenary meeting 25 July 2011الجلسة العامة 42 25 تموز/يوليه 2011
Annexالمرفق
Resolution 889 (XLIV) on the African Institute for Economic Development and Planningالقرار 889 (د - 44) المتعلق بالمعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط
The Conference of Ministers,إن مؤتمر الوزراء،
Recalling its resolution 875 (XLIII) on the repositioning of the African Institute for Economic Development and Planning,إذ يشير إلى قراره 875 (د - 43) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط،
Having received with great satisfaction the report submitted to it on the work of the Institute over the past year showing the commendable progress that has been made in programme delivery and management,وقد تلقى بارتياح كبير التقرير المقدم إليه عن أعمال المعهد خلال العام الماضي والذي يعرض التقدم الجدير بالثناء الذي أحرز في تنفيذ البرامج وإدارتها()،
Taking note of the steps taken to physically renovate the Institute building and efforts made for vigorous outreach,وإذ يحيط علما بالخطوات التي اتخذت لتجديد مبنى المعهد والجهود المبذولة من أجل التوعية بأعماله على نحو فعال،
Acknowledging the substantially upscaled level of contributions to the Institute from a record number of countries as well as from development partners,وإذ ينوه بالزيادة الكبيرة في مستوى المساهمات التي قدمها إلى المعهد عدد غير مسبوق من البلدان ومن الشركاء في التنمية،
Recognizing the important role of the Institute in capacity-building, as well as the pressing need to restore planning frameworks across the continent,وإذ يقر بأهمية دور المعهد في بناء القدرات وبالضرورة الملحة لاستعادة أطر التخطيط في جميع أنحاء القارة الأفريقية،
Recalling its endorsement of the request by the Governing Council of the Institute for a significant increase in the Organization’s annual grant to the Institute,وإذ يشير إلى تأييده للطلب الذي تقدم به مجلس إدارة المعهد للحصول على زيادة كبيرة في المنحة السنوية التي تقدمها المنظمة إلى المعهد،
1.1 -
Commends the Governing Council and management of the African Institute for Economic Development and Planning for the achievements recorded to restore the Institute’s capacity to deliver on its programmes;يثني على مجلس إدارة المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط وإدارته للإنجازات التي سجلت في مجال استعادة قدرة المعهد على إنجاز برامجه؛
2.2 -
Calls upon the management of the Economic Commission for Africato continue with the full programmatic integration of the Institute into its programme of work;يهيب بإدارة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مواصلة العمل على تحقيق الإدماج التام لبرامج المعهد في برنامج عملها؛
3.3 -
Notes with appreciation that the States members and partners of the Institute have renewed their commitments to the Institute and that many of them have paid their contributions, and urges member States and partners to continue to show support to the Institute by continuing to pay their assessed contributions and any outstanding arrears;يلاحظ مع التقدير أن الدول الأعضاء في المعهد وشركاءه قد جددوا التزاماتهم للمعهد وأن العديد منهم قد سدد اشتراكاته، ويحث الدول الأعضاء والشركاء على الاستمرار في إظهار الدعم للمعهد عن طريق مواصلة دفع اشتراكاتهم المقررة وأية متأخرات مستحقة؛
4.4 -
Reiterates its request that the Organization’s grant to the Institute be significantly increased, and invites the Secretary-General to take all the necessary measures to implement this request, including by bringing the present resolution to the attention of the Economic and Social Council;يكرر طلبه الداعي إلى زيادة المنحة التي تقدمها المنظمة إلى المعهد زيادة كبيرة، ويدعو الأمين العام إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية هذا الطلب، بطرق منها توجيه انتباه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى هذا القرار؛
5.5 -
Invites the Economic and Social Council to lend its support to the request to increase the Organization’s grant to the Institute so as to allow it to effectively carry out its mission in supporting the capacity-building efforts of its member States;يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى دعم طلب زيادة المنحة التي تقدمها المنظمة إلى المعهد، لتمكينه من أداء مهمته بشكل فعال في دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء فيه من أجل بناء القدرات؛
6.6 -
Reiterates its request to the Governing Council of the Institute to continue to furnish it with an annual report on the progress made in the work of the Institute.يكرر طلبه إلى مجلس إدارة المعهد أن يواصل موافاته بتقرير سنوي عن التقدم المحرز في أعمال المعهد.
2011/14.2011/14 -
Promoting regional cooperation for enhanced energy security and the sustainable use of energy in Asia and the Pacificتشجيع التعاون الإقليمي من أجل تعزيز أمن الطاقة والاستخدام المستدام للطاقة في آسيا والمحيط الهادئ
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Taking note of resolution 67/2 of 25 May 2011, adopted at the sixty-seventh session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, annexed to the present resolution, in which it, inter alia, requests the Executive Secretary to convene, in 2013, the Asian and Pacific Energy Forum at the ministerial level to discuss the progress achieved in the Asia-Pacific region in addressing the energy security challenges at the regional, national and household levels and to facilitate continuous dialogue among member States with a view to enhancing energy security and working towards sustainable development,إذ يحيط علما بالقرار 67/2 المؤرخ 25 أيار/مايو 2011 الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في دورتها السابعة والستين، المرفق بهذا القرار والذي تطلب فيه إلى الأمينة التنفيذية، في جملة أمور، أن تدعو إلى عقد منتدى الطاقة لآسيا والمحيط الهادئ على المستوى الوزاري في عام 2013 لمناقشة التقدم المحرز في آسيا والمحيط الهادئ في التصدي للتحديات في مجال أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والوطني وعلى صعيد الأسر المعيشية، وتيسير مواصلة الحوار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز أمن الطاقة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة،
Endorses Economic and Social Commission for Asia and the Pacific resolution 67/2 on promoting regional cooperation for enhanced energy security and the sustainable use of energy in Asiaand the Pacific, as set out in the annex to the present resolution.يـؤيـد قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 67/2 المتعلق بتشجيع التعاون الإقليمي من أجل تعزيز أمن الطاقة والاستخدام المستدام للطاقة في آسيا والمحيط الهادئ، على النحو المبيـن في مرفق هذا القرار.
42nd plenary meeting 25 July 2011الجلسة العامة 42 25 تموز/يوليه 2011
Annexالمرفق
67/2.67/2 -
Promoting regional cooperation for enhanced energy security and the sustainable use of energy in Asiaand the Pacificتشجيع التعاون الإقليمي من أجل تعزيز أمن الطاقة والاستخدام المستدام للطاقة في آسيا والمحيط الهادئ
The Economic and Social Commission for Asiaand the Pacific,إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ،
Recalling the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (“Johannesburg Plan of Implementation”), in particular those parts which concern energy, and General Assembly resolution 65/151 of 20 December 2010, in which the Assembly decided to declare 2012 as the International Year of Sustainable Energy for All,إذ تشيـر إلى خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (’’خطة جوهانسبرغ للتنفيذ‘‘)()، وبخاصة الأجزاء المتعلقة منها بالطاقة، وإلى قرار الجمعية العامة 65/151 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي قررت فيه الجمعية إعلان عام 2012 سنة دولية للطاقة المستدامة للجميع،
Recalling also its resolution 63/6 of 23 May 2007 on the implementation of intercountry energy cooperation to enhance energy security for sustainable development with a view to widening access to energy services in least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States and resolution 64/3 of 30 April 2008 on promoting renewable sources of energy for energy security and sustainable development in Asia and the Pacific,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 63/6 المؤرخ 23 أيار/مايو 2007 المتعلق بتنفيذ التعاون المشترك بين البلدان في ميدان الطاقة لتعزيز أمن الطاقة من أجل التنمية المستدامة بهدف توسيع نطاق الحصول على خدمات الطاقة في أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وإلى قرارها 64/3 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2008 المتعلق بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ،
Taking note of the Ministerial Declaration on Environment and Development in Asia and the Pacific, 2010, adopted on 2 October 2010 by the Sixth Ministerial Conference on Environment and Development in Asiaand the Pacific,وإذ تحيط علما بالإعلان الوزاري المتعلق بالبيئة والتنمية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2010 الذي اعتمده المؤتمر الوزاري السادس المعني بالبيئة والتنمية في آسيا والمحيط الهادئ في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2010()،
Recognizing that energy security is a key development issue for all countries in the Asia-Pacific region, in particular for the least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States,وإذ تسلم بأن أمن الطاقة مسألة إنمائية رئيسية بالنسبة إلى جميع البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما بالنسبة إلى أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية،
Recognizing also that nearly 1 billion people in the Asia-Pacific region today do not have access to modern affordable energy services,وإذ تسلم أيضا بأن ما يقرب من بليون شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يحصلون اليوم على خدمات الطاقة الحديثة بأسعار معقولة،
Emphasizing the need to improve access to reliable, affordable and environmentally sound energy resources for the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,وإذ تشدد على ضرورة تحسين سبل الحصول على موارد طاقة سليمة بيئيـا يمكن التعويل عليها بأسعار معقولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
Recognizing that energy demand in the Asia-Pacific region is rising faster than in other regions and is projected to almost double by the year 2030 and that fossil fuels are likely to remain the main source of energy for meeting that demand,وإذ تسلم بأن الطلب على الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يرتفع أسرع مما يرتفع في مناطق أخرى ومن المتوقع أن يزداد بما يقارب الضعف بحلول عام 2030، وبأن من المرجح أن يظل الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي للطاقة لتلبية ذلك الطلب،
Expressing concern that volatile oil prices may threaten the region’s nascent recovery from the global economic crisis and its prospects for achieving the Millennium Development Goals by 2015,وإذ تعرب عن القلق من أن تقلب أسعار النفط قد يشكل خطرا على التعافي الذي بدأ يلوح في المنطقة من الأزمة الاقتصادية العالمية واحتمالات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015،
Recognizing the potential of various new and renewable energy technologies to meet the challenges presented by unmet energy demand,وإذ تقر بالإمكانات التي تنطوي عليها مختلف تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في مواجهة التحديات التي يشكلها الطلب على الطاقة الذي لم تتم تلبيته،
Expressing appreciation for the work of the secretariat of the Economic and Social Commission for Asiaand the Pacific in promoting subregional energy cooperation with a view to enhancing energy security and sustainable development,وإذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به أمانة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في تشجيع التعاون دون الإقليمي في مجال الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة،
Welcoming the ongoing efforts of Governments to promote regional and interregional cooperation for enhanced energy security and sustainable use of energy resources,وإذ ترحب بالجهود التي تواصل الحكومات بذلها لتشجيع التعاون الإقليمي والأقاليمي من أجل تعزيز أمن الطاقة والاستخدام المستدام لموارد الطاقة،
1.1 -
Calls upon all members and associate members to further promote regional cooperation in addressing energy security challenges and to formulate and implement coherent energy policies based on comprehensive assessments of their environmental and social impacts;تهـيب بجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين مواصلة تشجيع التعاون الإقليمي في التصدي للتحديات في مجال أمن الطاقة ووضع سياسات متسقـة للطاقة مبنية على تقييمات شاملة لآثارها البيئية والاجتماعية وتنفيذها؛
2.2 -
Urges members and associate members, as appropriate, to give due attention to supply-side constraints, the management of energy demand and the consequences of price volatility and potential disruptions to energy supply;تحث الأعضاء والأعضاء المنتسبين، حسب الاقتضاء، على إيلاء الاهتمام الواجب للقيود المتعلقة بعرض الطاقة ولإدارة الطلب على الطاقة وللعواقب المترتبة على تقلبات الأسعار وعلى الانقطاعات المحتملة في إمدادات الطاقة؛
3.3 -
Calls upon members and associate members to cooperate proactively in the development and deployment of cost-effective new and renewable energy technologies and to promote cooperation in increasing energy efficiency, in particular, in the context of South-South cooperation;تهيـب بالأعضاء والأعضاء المنتسبين التعاون بهمة في تطوير تكنولوجيات للطاقة الجديدة والمتجددة ونشرها بصورة تـتسم بالفعالية من حيث التكلفة وتشجيع التعاون في مجال زيادة كفاءة الطاقة، وبخاصة في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
4.4 -
Encourages all members and associate members to develop and strengthen efficient policy and regulatory structures at the national and subnational levels that will encourage privatesector investment in energy products;تشجع جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين على وضع سياسات وهياكل تنظيمية فعالة وتعزيزها على الصعيدين الوطني ودون الوطني تؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في منتجات الطاقة؛
5.5 -
Also encourages members and associate members to actively engage the privatesector in order to enhance investments, to generate innovations and to take a leadership role as a partner in creating a sustainable energy future;تشجع أيضا الأعضاء والأعضاء المنتسبين على إشراك القطاع الخاص بصورة نشطة من أجل تعزيز الاستثمارات وتحفيز الابتكارات والاضطلاع بدور قيادي بوصفه شريكا في صنع مستقبل الطاقة المستدامة؛
6.6 -
Invites Governments, donor countries, relevant United Nations bodies, agencies, international and subregional organizations, international and regional financial institutions, as well as the privatesector and civil society, to actively consider contributing towards the implementation of the present resolution;تدعو الحكومات والبلدان المانحة وهيئات الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية ودون الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى النظر بشكل جدي في المساهمة في تنفيذ هذا القرار؛
7.7 -
Requests the Executive Secretary:تطلب إلى الأمينة التنفيذية:
(a)(أ)
To strengthen the role and capacity of the secretariat of the Economic and Social Commission for Asiaand the Pacific in the area of energy security;تعزيز دور أمانة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وقدرتها في مجال أمن الطاقة؛
(b)(ب)
To ensure effective coordination with other United Nations bodies and agencies, in particular through UN-Energy, and with multilateral agencies and subregional organizations in working towards enhancing the capacity of States members of the Commission;ضمان التنسيق الفعال مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، ولا سيما عن طريق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة، ومع الوكالات المتعددة الأطراف والمنظمات دون الإقليمية في العمل على تعزيز قدرة الدول الأعضاء في اللجنة؛
(c)(ج)
To collaborate effectively with development partners in order to mobilize financial and technical support to promote regional cooperation for enhanced energy security;التعاون بفعالية مع الشركاء في التنمية من أجل حشد الدعم المالي والتقني لتشجيع التعاون الإقليمي من أجل تعزيز أمن الطاقة؛
(d)(د)
To assist members and associate members in meeting their energy security challenges through: (i) the collaborative development of energy security scenarios;مساعدة الأعضاء والأعضاء المنتسبين على التصدي للتحديات التي تواجههم في مجال أمن الطاقة عن طريق: ’1‘ التعاون في وضع سيناريوهات أمن الطاقة؛
and (ii) the organization of meetings and regional networking arrangements aimed at promoting the exchange of experiences and information;و ’2‘ تنظيم اجتماعات وإرساء ترتيبات لإقامة شبكات إقليمية ترمي إلى تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات؛
(e)(هـ)
To convene, in 2013, the Asian and Pacific Energy Forum at the ministerial level to discuss the progress achieved in the Asia-Pacific region in addressing the energy security challenges at the regional, national and household levels and to facilitate continuous dialogue among member States with a view to enhancing energy security and working towards sustainable development;الدعوة، في عام 2013، إلى عقد منتدى الطاقة لآسيا والمحيط الهادئ على المستوى الوزاري لمناقشة التقدم المحرز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التصدي للتحديات في مجال أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والوطني وعلى صعيد الأسر المعيشية، وتيسير مواصلة الحوار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز أمن الطاقة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة؛
(f)(و)
To report to the Commission at its seventieth session on the progress in the implementation of the present resolution.تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها السبعين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
2011/15.2011/15 -
Revision of the statute of the Statistical Institute for Asia and the Pacificتنقيح النظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Taking note of resolution 67/13 of 25 May 2011, adopted at the sixty-seventh session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, annexed to the present resolution, in which it adopts a revised statute for the Statistical Institute for Asia and the Pacific, the text of which is annexed to the said resolution, to, inter alia, provide for the term of the members of the Governing Council to be changed to a period of three years from the current five years,إذ يحيط علما بالقرار 67/13 المؤرخ 25 أيار/مايو 2011 الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في دورتها السابعة والستين، المرفق بهذا القرار، والذي تعتمد فيه نظاما أساسيا منقحا للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ، مرفق نصه بالقرار المذكور، ينـص في جملة أمور على تغيير مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة التي هي في الوقت الحالي خمس سنوات إلى ثلاث سنوات؛
Endorses resolution 67/13 on the revision of the statute of the Statistical Institute for Asiaand the Pacific, as set out in the annex to the present resolution.يؤيد القرار 67/13 المتعلق بتنقيح النظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ، على النحو المبـين في مرفق هذا القرار.
42nd plenary meeting 25 July 2011الجلسة العامة 42 25 تموز/يوليه 2011
Annexالمرفق
67/13.67/13 -
Revision of the statute of the Statistical Institute for Asiaand the Pacificتنقيح النظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ
The Economic and Social Commission for Asiaand the Pacific,إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ،
Recalling its resolution 61/2 of 18 May 2005 on the statute of the Statistical Institute for Asiaand the Pacific,إذ تشيـر إلى قرارها 61/2 المؤرخ 18 أيار/مايو 2005 المتعلق بالنظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ،
Noting the suggestion made by members of the Commission at the sixth session of the Governing Council of the Institute,وإذ تلاحظ الاقتراح الذي قدمه أعضاء اللجنة في الدورة السادسة لمجلس إدارة المعهد()،
Recognizing the fact that both the members of the Governing Council and non-members have participated in the discussion on the Institute’s activities,وإذ تسلم بأن كلا من أعضاء مجلس الإدارة وغير الأعضاء فيه قد شاركوا في المناقشة بشأن أنشطة المعهد،
Recognizing also the desirability of increasing the frequency with which the election to the Governing Council takes place in order to enhance the scope of countries in the region to influence the make-up of the Council and the direction of the Institute’s operations,وإذ تسلم أيضا باستصواب زيادة تواتر إجـراء انتخابات مجلس الإدارة لتحسين فرص بلدان المنطقة في التأثيـر في تشكيل المجلس وفي توجيه عمليات المعهد،
1.1 -
Decides, in this regard, to adopt a revised statute for the Statistical Institute for Asia and the Pacific, annexed to the present resolution, to provide for the term of the members of the Governing Council to be changed to a period of three years from the current five years;تقرر، في هذا الصدد، اعتماد نظام أساسي منقح للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ، مرفق نصه بهذا القرار، ينص على تغيير مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة التي هي في الوقت الحالي خمس سنوات إلى ثلاث سنوات؛
2.2 -
Also decides that the revised statute shall be applied to the term of the current members of the Governing Council, which is changed from five years to three years, accordingly, effective as of the date of its adoption by the Commission.تقرر أيضا أن يطبق النظام الأساسي المنقح على فترة ولاية الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة التي تتغير، تبعا لذلك، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اعتماد اللجنة للنظام الأساسي.
Annex to resolution 67/13 Statute of the Statistical Institute for Asiaand the Pacificمرفـق القرار 67/13 النظام الأساسي للمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ
Establishmentإنشاء المعهد
1.1 -
The Statistical Institute for Asia and the Pacific (hereinafter “the Institute”), established in May 1970 as the Asian Statistical Institute, and accorded the legal status of a subsidiary body of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (hereinafter “the Commission”) pursuant to Commission resolutions 50/5 of 13 April 1994 and 51/1 of 1 May 1995, shall continue in existence under the same title and under the terms of the present statute.يظل المعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ (المشار إليه فيما يلي باسم ”المعهد“) الذي أنشئ في أيار/مايو 1970 بوصفه المعهد الإحصائي الآسيوي والذي منح وضعا قانونيا باعتباره هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (المشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“) عملا بقراري اللجنة 50/5 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1994 و 51/1 المؤرخ 1 أيار/مايو 1995، قائما تحت الاسم ذاته ووفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
2.2 -
Participation in the training and other activities of the Institute is open to all members and associate members of the Commission.يفتح باب المشاركة في أنشطة المعهد التدريبية وأنشطته الأخرى لجميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها.
3.3 -
The Institute has the status of a subsidiary body of the Commission.يكون للمعهد وضع هيئة فرعية تابعة للجنة.
Objectivesالأهداف
4.4 -
The objectives of the Institute are to strengthen, through practically oriented training of official statisticians, the capability of the developing members and associate members and economies in transition of the region to collect, analyse and disseminate statistics as well as to produce timely and high-quality statistics that can be utilized for economic and social development planning, and to assist those developing members and associate members and economies in transition in establishing or strengthening their statistical training capability and other related activities.تتمثل أهداف المعهد في القيام، عن طريق تدريب ذي منحى عملي للإحصائيين الرسميين، بتعزيز قدرات الأعضاء والأعضاء المنتسبين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في المنطقة على جمع الإحصاءات وتحليلها ونشرها وإعداد إحصاءات عالية الجودة في الوقت المناسب يمكن استخدامها في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة الأعضاء والأعضاء المنتسبين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على بناء القدرات في مجال التدريب الإحصائي والأنشطة الأخرى المتصلة بذلك أو تعزيز ما هو قائم منها.
Functionsالمهام
5.5 -
The Institute will achieve the above objectives by undertaking such functions as:ينجز المعهد الأهداف المذكورة أعلاه عن طريق أداء مهام من قبيـل:
(a)(أ)
Training of official statisticians, utilizing existing centres and institutions for training available in member States;تدريب الإحصائيين الرسميين باستخدام مراكز ومؤسسات التدريب القائمة المتاحة في الدول الأعضاء؛
(b)(ب)
Networking and partnership with other international organizations and key stakeholders;إقامة الشبكات والشراكات مع المنظمات الدولية الأخرى والجهات المعنية الرئيسية؛
(c)(ج)
Dissemination of information.نشر المعلومات.
Status and organizationوضع المعهد وتنظيمه
6.6 -
The Institute shall have a Governing Council (hereinafter “the Council”), a Director and staff.يكون للمعهد مجلس إدارة (يشار إليه فيما يلي باسم ”المجلس“) ومدير وموظفون.
The Commission shall keep separate accounts for the Institute.وتحتفظ اللجنة بحسابات منفصلة للمعهد.
7.7 -
The Institute is located in the Tokyo Metropolitan Area.يكون مقر المعهد في منطقة مدينة طوكيو الكبرى.
8.8 -
The activities of the Institute shall be in line with relevant policy decisions adopted by the General Assembly, the Economic and Social Council and the Commission.تتسق أنشطة المعهد مع القرارات التي تتخذها في هذا الصدد الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة بشأن السياسات.
The Institute shall be subject to the financial and staff regulations and rules of the United Nations and the applicable administrative instructions.ويخضع المعهد للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة وللنظامين الإداري والأساسي لموظفيها وللتعليمات الإدارية المنطبقة.
Governing Councilمجلس الإدارة
9.9 -
The Institute shall have a Governing Council consisting of a representative designated by the Government of Japan and eight representatives nominated by other members and associate members of the Economic and Social Commission for Asiaand the Pacific elected by the Commission.يكون للمعهد مجلس إدارة مكون من ممثل تعيـنه حكومة اليابان ومن ثمانية ممثلين يرشحهم أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ الآخرون والأعضاء المنتسبون إليها الذين تنتخبهم اللجنة.
The members and associate members to be elected by the Commission shall be elected for a period of three years but shall be eligible for re-election.وتنتخب اللجنة الأعضاء والأعضاء المنتسبين لمدة ثلاث سنوات ومن حقهم أن يـعاد انتخابهم.
The Executive Secretary of the Commission or his or her representative shall attend meetings of the Council.ويحضر الأمين التنفيذي للجنة أو ممثله اجتماعات المجلس.
10.10 -
The Director of the Institute shall serve as Secretary of the Council.يشغل مدير المعهد وظيفة أمين المجلس.
11.11 -
Representatives of (a) States that are not members of the Council, (b) United Nations bodies and specialized and related agencies and (c) such other organizations as the Council may deem appropriate, as well as experts in fields of interest to the Council, may be invited by the Executive Secretary to attend meetings of the Council.يجوز للأمين التنفيذي دعوة ممثلي كل من (أ) الدول غير الأعضاء في المجلس، (ب) هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالات الأخرى المعنية، (ج) أية منظمات أخرى، حسبما يراه المجلس مناسبا، والخبراء في مجالات تهم المجلس، إلى حضور اجتماعات المجلس.
12.12 -
The Council shall meet at least once a year and shall adopt its own rules of procedure.يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في السنة ويعتمد نظامه الداخلي الخاص بــه.
Sessions of the Council shall be convened by the Executive Secretary of the Commission, who may propose special sessions of the Council at his or her own initiative and shall convene special sessions at the request of a majority of the Council members.ويدعو الأمين التنفيذي للجنة إلى عقد دورات المجلس، ويجوز له اقتراح عقد دورات استثنائية للمجلس بمبادرة خاصة منه، ويدعو إلى عقد تلك الدورات الاستثنائية بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
13.13 -
A quorum for meetings of the Council shall be a majority of its members.يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه.
14.14 -
The nine representatives constituting the Council under paragraph 9 of the present statute shall have one vote each.يكون لكل عضو من الممثلين التسعة الذين يتكون منهم المجلس بموجب الفقرة 9 من هذا النظام الأساسي صوت واحد.
Decisions and recommendations of the Council shall be made by consensus or, when this is not possible, by a majority of the members present and voting.ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بتوافق الآراء أو بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتيـن، إذا لم يتيسر ذلك.
15.15 -
The Council shall, at each regular session, elect a Chair and Vice-Chair, who shall hold office until the next regular session of the Council.ينتخب المجلس، في كل دورة عادية، رئيسا ونائبا للرئيس. ويبقى الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس.
The Chair or, in his or her absence, the Vice-Chair shall preside at meetings of the Council.ويتولى الرئيس، أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، رئاسة جلسات المجلس.
If the Chair is unable to serve for the full term for which he or she has been elected, the Vice-Chair shall act as Chair for the remainder of that term.وإذا تعذر على الرئيس إكمال الفترة التي انتـخب لها، يعمل نائب الرئيس بصفته رئيسا لما تبقى من تلك الفترة.
16.16 -
The Council shall review the administration and financial status of the Institute and the implementation of its programme of work.يستعرض المجلس الحالة الإدارية والمالية للمعهد وتنفيذ برنامج عمله.
The Executive Secretary of the Commission shall submit an annual report, as adopted by the Council, to the Commission at its annual sessions.ويقدم الأمين التنفيذي للجنة تقريرا سنويا، بالصيغـة التي يعتمدها المجلس، إلى اللجنة في دوراتها السنوية.
17.17 -
The Council shall review and endorse annual and long-term workplans consistent with the programme of work.يستعرض المجلس خطط عمل سنوية وطويلة الأجل تـتسق مع برنامج العمل ويقر تلك الخطط.
Director and staffالمدير والموظفون
18.18 -
The Institute shall have a Director and staff, who shall be staff members of the Commission appointed under the appropriate United Nations regulations, rules and administrative instructions.يكون للمعهد مدير وموظفون، وهم موظفو اللجنة الذين يجري تعيينهم بموجب أنظمة الأمم المتحدة وقواعدها وتعليماتها الإدارية في هذا الخصوص.
The Council will be invited to nominate candidates for the position of Director, once the vacancy is announced, and to provide advice, as appropriate.ويدعى المجلس إلى تسمية مرشحين لشغل منصب المدير، بمجرد الإعلان عن شغور المنصب، وإلى تقديم المشورة، حسب الاقتضاء.
Other members and associate members of the Commission may also submit nominations for the post.ويجوز أيضا لأعضاء اللجنة الآخرين والأعضاء المنتسبين إليها أن يقدموا ترشيحات لشغل المنصب.
The Director and Professional staff shall be appointed for a total term, in principle, not exceeding five years.ويجري، من حيث المبدأ، تعيين المدير والموظفين من الفئة الفنية لفترة لا تتجاوز في مجملها خمس سنوات.
All appointments shall be for a fixed duration and shall be limited to service with the Institute.وتكـون جميع التعيينات على أساس مدة زمنية محددة الأجل وتقتصر على العمل في المعهد.
19.19 -
The Director shall be responsible to the Executive Secretary of the Commission for the administration of the Institute, the preparation of annual and long-term workplans and the implementation of the programme of work.يكون المدير مسؤولا أمام الأمين التنفيذي للجنة عن إدارة المعهد وإعداد خطط عمله السنوية والطويلة الأجل وتنفيذ برنامج العمل.
Resources of the Instituteموارد المعهد
20.20 -
All members and associate members of the Commission should be encouraged to make a regular annual contribution to the operations of the Institute.ينبغي تشجيع جميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها على تقديم مساهمات منتظمة سنويا لتشغيل المعهد.
The United Nations shall administer a joint contribution trust fund for the Institute, as referred to in paragraph 6, in which these contributions shall be deposited and utilized solely for the activities of the Institute, subject to paragraph 22 of the present statute.وتتولى الأمم المتحدة إدارة صندوق استئماني مشترك للمساهمات من أجل المعهد، على النحو المشار إليه في الفقرة 6، لتودع فيه هذه المساهمات ولا تستخدم تلك المساهمات إلا في أنشطة المعهد، وفقا لما تنص عليه الفقرة 22 من هذا النظام الأساسي.
21.21 -
United Nations bodies and specialized agencies and other entities should also be encouraged to make voluntary contributions to the operations of the Institute.ينبغي أيضا تشجيع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والكيانات الأخرى التابعة لها على التبرع لتشغيل المعهد.
The United Nations shall maintain separate trust funds for voluntary contributions for technical cooperation projects or other extraordinary voluntary contributions for activities of the Institute.وتدير الأمم المتحدة صناديق استئمانية منفصلة للتبرعات لمشاريع التعاون التقني أو التبرعات الأخرى الاستثنائية التي تقدم لتمويل أنشطة المعهد.
22.22 -
The financial resources of the Institute shall be administered in accordance with the Financial Regulations and Rules of the United Nations.تدار الموارد المالية للمعهد وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة ().
Amendmentsالتعديلات
23.23 -
Amendments to the present statute shall be adopted by means of a resolution of the Commission.تعتمد التعديلات التي تدخل على هذا النظام الأساسي بقرار تتخذه اللجنة.
Matters not covered by the present statuteالمسائل التي لا يشملها هذا النظام الأساسي
24.24 -
In the event of any procedural matter arising that is not covered by the present statute or rules of procedure adopted by the Governing Council under paragraph 12 of this statute, the pertinent part of the rules of procedure of the Commission shall apply.في حالة نشوء أية مسألة إجرائية لا يشملها هذا النظام الأساسي، أو لا يشملها النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الإدارة بموجب الفقرة 12 من هذا النظام، يطبق عليها الجزء ذو الصلة من النظام الداخلي للجنة.
Entry into forceبدء النفاذ
25.25 -
The present statute shall enter into force on the date of its adoption by the Commission.يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي من تاريخ اعتماد اللجنة له.
2011/16.2011/16 -
Assessment of the progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Societyتقييم التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling the outcome documents of the World Summit on the Information Society,إذ يشير إلى الوثيقتين الختاميتين للقمة العالمية لمجتمع المعلومات()،
Recalling also its resolution 2006/46 of 28 July 2006 on the follow-up to the World Summit on the Information Society and review of the Commission on Science and Technology for Development, and the mandate that it gave to the Commission,وإذ يشير أيضا إلى قراره 2006/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 المتعلق بمتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات واستعراض اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية والولاية المسندة بموجبه إلى اللجنة،
Recalling further its resolution 2010/2 of 19 July 2010 on the assessment of the progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit,وإذ يشير كذلك إلى قراره 2010/2 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2010 المتعلق بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية،
Recalling General Assembly resolution 65/141 of 20 December 2010 on information and communications technologies for development,وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية،
Taking note with satisfaction of the report of the Secretary-General on the progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit at the regional and international levels,وإذ يحيط علما مع الارتياح بتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية على الصعيدين الإقليمي والدولي()،
Taking note of the report of the Secretary-General entitled “Improvements and innovations in existing financing mechanisms: information and communication technology for development”,وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ”تحسين وتجديد آليات التمويل القائمة: تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية“()،
Noting the submission of the report entitled Implementing WSIS Outcomes: Experience to Date and Prospects for the Future, by the Commission as an information document,وإذ يلاحظ تقديم اللجنة التقرير المعنون تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات: التجربة المكتسبة حتى تاريخه وآفاق المستقبل()، بوصفه وثيقة إعلامية،
Expressing its appreciation to the Secretary-General of the United Nations Conference on Trade and Development for his role in helping to ensure completion of the aforementioned reports in a timely manner,وإذ يعرب عن تقديره للأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لما اضطلع به من دور في المساعدة على ضمان إنجاز التقريرين المذكورين أعلاه في الوقت المناسب،
Taking stock: reviewing the implementation of the outcomes of the World Summiton the Information Societyتقييم: استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
1.1 -
Notes the ongoing implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society,44 emphasizing in particular its multi-stakeholder nature, the roles played in this regard by leading agencies as action line facilitators and the roles of the regional commissions and the United Nations Group on the Information Society, and expresses its appreciation for the role of the Commission on Science and Technology for Development in assisting the Economic and Social Council as the focal point in the system-wide follow-up to the World Summit;يلاحظ التنفيذ الجاري لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات(44)، مشددا بالتحديد على أن هذا التنفيذ تقوم به جهات معنية متعددة، والأدوار التي تؤديها في هذا الصدد الوكالات الرائدة بوصفها ميسرة لمسارات العمل والأدوار التي تؤديها اللجان الإقليمية وفريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات، ويعرب عن تقديره للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية للدور الذي قامت به في مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوصفه مركز التنسيق لمتابعة نتائج القمة العالمية على نطاق المنظومة؛
2.2 -
Takes note of the respective reports of many United Nations entities, with their own executive summaries, submitted as inputs for the elaboration of the annual report of the Secretary-General to the Commission, and published on the website of the Commission as mandated in Economic and Social Council resolution 2007/8 of 25 July 2007, and recalls the importance of close coordination among the leading action line facilitators and with the secretariat of the Commission;يحيط علما بالتقارير والملخصات التنفيذية التي قدمها العديد من كيانات الأمم المتحدة مساهمة منها في إعداد التقرير السنوي الذي قدمه الأمين العام إلى اللجنة ونشر على موقع اللجنة على الإنترنت حسب التكليف الوارد في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/8 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2007، ويشير إلى أهمية التنسيق الوثيق بين الميسرين الرئيسيين لمسارات العمل وأمانة اللجنة؛
3.3 -
Notes the implementation of the outcomes of the World Summit at the regional level facilitated by the regional commissions, as observed in the report of the Secretary-General on progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit at the regional and international levels,45 including the steps taken in this respect, and emphasizes the need to continue to address issues of specific interest to each region, focusing on the challenges and obstacles that each may be facing with regard to the implementation of all goals and principles established by the World Summit, with particular attention to information and communications technology for development;يلاحظ تنفيذ نتائج القمة العالمية على الصعيد الإقليمي الذي يسرته اللجان الإقليمية، على النحو المبين في تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية على الصعيدين الإقليمي والدولي(45)، بما في ذلك الخطوات المتخذة في هذا الصدد، ويشدد على ضرورة مواصلة معالجة المسائل التي تهم كل منطقة على حدة، مع التركيز على التحديات والعقبات التي قد تواجهها كل منطقة فيما يتعلق بتحقيق جميع الأهداف والعمل بجميع المبادئ المعلنة في القمة العالمية، مع الاهتمام بصفة خاصة بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛
4.4 -
Reiterates the importance of maintaining a process of coordinating the multi-stakeholder implementation of the outcomes of the World Summit through effective tools, with the goal of exchanging information among action line facilitators, identifying issues that need improvement and discussing the modalities of reporting the overall implementation process, encourages all stakeholders to continue to contribute information to the stocktaking database on the implementation of the goals established by the World Summit, maintained by the International Telecommunication Union, and invites United Nations entities to update information on their initiatives in the stocktaking database;يكرر تأكيد أهمية مواصلة تنسيق تنفيذ نتائج القمة العالمية الذي تضطلع به جهات معينة متعددة عن طريق استخدام أدوات فعالة، بهدف تبادل المعلومات بين القائمين على تيسير مسارات العمل وتحديد المسائل التي يلزم تحسينها ومناقشة طرائق الإبلاغ عن عملية التنفيذ عموما، ويشجع جميع الجهات المعنية على مواصلة تزويد قاعدة بيانات التقييم التي يتعهدها الاتحاد الدولي للاتصالات بمعلومات عن تحقيق الأهداف التي أقرتها القمة العالمية، ويدعو كيانات الأمم المتحدة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بمبادراتها في قاعدة بيانات التقييم؛
5.5 -
Highlights the urgent need for the incorporation of the recommendations of the outcome documents of the World Summit in the revised guidelines for United Nations country teams on preparing the common country assessments and United Nations Development Assistance Frameworks, including the addition of an information and communications technology for development component;يؤكد الضرورة الملحة لإدراج التوصيات الواردة في الوثيقتين الختاميتين للقمة العالمية في المبادئ التوجيهية المنقحة المعدة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية بشأن إعداد التقييمات القطرية الموحدة وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، بما في ذلك إضافة عنصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛
6.6 -
Notes the holding in Geneva from 16 to 20 May 2011 of the World Summit on the Information Society Forum 2011, organized by the International Telecommunication Union, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the United Nations Conference on Trade and Development and the United Nations Development Programme as a multi-stakeholder platform for the implementation of the outcomes of the World Summit and to facilitate the implementation of the World Summit action lines;يلاحظ عقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2011 الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جنيف في الفترة من 16 إلى 20 أيار/مايو 2011، باعتباره منبرا للجهات المعنية المتعددة لتنفيذ نتائج القمة العالمية وتيسير تنفيذ مسارات عمل القمة العالمية؛
7.7 -
Calls upon all States, in building the information society, to take steps to avoid and to refrain from taking any unilateral measure not in accordance with international law and the Charter of the United Nations that impedes the full achievement of economic and social development by the population of the affected countries and that hinders their well-being;يهيب بجميع الدول أن تتخذ، عند بناء مجتمع المعلومات، خطوات لتفادي اتخاذ أي تدابير انفرادية لا تتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحول دون أن يحقق سكان البلدان المتضررة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام ودون أن ينعموا بالرفاه، والامتناع عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل؛
8.8 -
Welcomes the progress highlighted in the report of the Secretary-General regarding the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit, in particular the fact that the rapid growth in mobile telephony since 2005 has meant that more than half of the world’s inhabitants will have access to information and communications technologies within their reach, in line with one of the World Summit targets; the value of this progress is enhanced by the advent of new services and applications, including m-health, m-transactions, e-government, e-business and developmental services, which offer great potential to the development of the information society;يرحب بالتقدم الذي سلط الضوء عليه في تقرير الأمين العام عن تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية، وبخاصة أن الانتشار السريع للهواتف المحمولة منذ عام 2005 يعني أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ستصبح في متناول أكثر من نصف سكان العالم، بما يتسق مع أحد أهداف القمة العالمية، ويعزز من قيمة هذا التقدم ظهور خدمات وتطبيقات جديدة، من بينها الخدمات الصحية باستخدام الأجهزة المحمولة وإجراء المعاملات باستخدام الأجهزة المحمولة والحكومة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية والخدمات الإنمائية، الأمر الذي يوفر إمكانية كبيرة لتطوير مجتمع المعلومات؛
9.9 -
Notes with great concern that many developing countries lack affordable access to information and communications technologies and that for the majority of the poor, the promise of science and technology, including information and communications technologies, remains unfulfilled, and emphasizes the need to effectively harness technology, including information and communications technologies, to bridge the digital divide;يلاحظ مع بالغ القلق أن العديد من البلدان النامية تنقصه القدرة على الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة، وأن ما يعد به العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لم يتم تحقيقه بعد بالنسبة إلى أغلبية الفقراء، ويشدد على ضرورة تسخير التكنولوجيا، بما فيها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، على نحو فعال من أجل سد الفجوة الرقمية؛
10.10 -
Recognizes that information and communications technologies present new opportunities and challenges and that there is a pressing need to address the major impediments that developing countries face in accessing the new technologies, such as lack of resources, infrastructure, education, capacity, investment and connectivity and issues related to technology ownership, standards and flows, and in this regard calls upon all stakeholders to provide adequate resources, enhanced capacity-building and transfer of technology to developing countries, particularly the least developed countries;يسلم بأن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تتيح فرصا جديدة وتطرح تحديات جديدة، وبأن هناك ضرورة ملحة للتصدي للعقبات الكبرى التي تواجهها البلدان النامية في الحصول على التكنولوجيا الجديدة، من قبيل عدم كفاية الموارد والهياكل الأساسية والتعليم والقدرات والاستثمارات والقدرة على الاتصال والمسائل المتصلة بملكية التكنولوجيا ومعاييرها وتدفقاتها، ويهيب في هذا الصدد بجميع الجهات المعنية توفير موارد كافية وتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا؛
11.11 -
Also recognizes the rapid growth in broadband access networks, especially in developed countries, and notes with concern that there is a growing digital divide in the availability, affordability, quality of access and use of broadband networks between high-income countries and other regions, with least developed countries and Africa as a continent lagging behind the rest of the world;يسلم أيضا بالنمو السريع لشبكات تقنية الاتصال السريع، وبخاصة في البلدان المتقدمة النمو، ويلاحظ مع القلق أن هناك فجوة رقمية آخذة في الاتساع في توافر شبكات تقنية الاتصال السريع والقدرة على تحمل تكاليفها ونوعية الوصول إليها واستخدامها بين البلدان المرتفعة الدخل وغيرها من المناطق وتأخر أقل البلدان نموا وأفريقيا كقارة عن اللحاق ببقية بلدان العالم؛
12.12 -
Further recognizes that the transition to a mobile-led communications environment is leading to significant changes in operators’ business models and that it requires significant rethinking of the ways in which individuals and communities make use of networks and devices, of Government strategies and of ways in which communications networks can be used to achieve development objectives;يسلم كذلك بأن الانتقال إلى بيئة تسودها الاتصالات بالهواتف المحمولة يحدث تغييرات كبيرة في الأساليب التي تستخدمها الجهات المسؤولة عن تشغيل الشبكات في تسيير أعمالها، وبأن هذا الانتقال يتطلب إعادة تفكير جذرية في الطرق التي يتبعها الأفراد والمجتمعات في استخدام الشبكات والأجهزة وفي الاستراتيجيات الحكومية والسبل التي يمكن بها استخدام شبكات الاتصالات في تحقيق أهداف التنمية؛
13.13 -
Recognizes that, even with all the developments and the improvement observed in some respects, in numerous developing countries information and communications technologies and their applications are still not affordable for the majority of people, particularly those living in rural areas;يسلم بأنه على الرغم من كل التطورات والتحسن الملحوظ في بعض المجالات، لا تزال تكلفة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في العديد من البلدان النامية أكبر من أن يتحملها أغلبية الناس، وبخاصة من يعيشون في المناطق الريفية؛
14.14 -
Also recognizes that the number of Internet users is growing and that in some instances the digital divide is also changing in character from one based on whether access is available to one based on the quality of access, information and skills that users can obtain, and the value they can derive from it, and recognizes in this regard that there is a need to prioritize the use of information and communications technologies through innovative approaches, including multi-stakeholder approaches, within national and regional development strategies;يسلم أيضا بأن عدد مستخدمي الإنترنت آخذ في الازدياد وبأن طابع الفجوة الرقمية في بعض الحالات آخذ هو أيضا في التغير، من فجوة في إمكانية توافر الإنترنت إلى فجوة في نوعية الوصول إلى الإنترنت والمعلومات والمهارات التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها والفائدة التي يمكن أن تعود عليهم من ذلك، ويسلم في هذا الصدد بضرورة تحديد أولويات استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات عن طريق اتباع نهج ابتكارية، بما فيها النهج التي تتبعها الجهات المعنية المتعددة، في إطار الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية؛
15.15 -
Welcomes the report of the Broadband Commission for Digital Development, submitted to the Secretary-General of the United Nations in New Yorkon 19 September 2010, and notes that the report includes the Declaration of Broadband Inclusion for All of the Commission;يرحب بتقرير اللجنة المعنية بتقنية الاتصال السريع لأغراض تطوير التكنولوجيا الرقمية، المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك في 19 أيلول/سبتمبر 2010، ويلاحظ أن التقرير يتضمن إعلان اللجنة بشأن إتاحة تقنية الاتصال السريع للجميع؛
16.16 -
Notes that, while a solid foundation for capacity-building in information and communications technology has been laid in many areas with regard to building the information society, there is still a need for continuing efforts to address the ongoing challenges, especially those faced by developing countries and the least developed countries, and draws attention to the positive impact of broadened capacity development that involves institutions, organizations and entities dealing with information and communications technologies and Internet governance issues;يلاحظ أنه بينما تم وضع أساس متين لبناء القدرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات عدة فيما يتعلق ببناء مجتمع المعلومات، لا يزال من الضروري مواصلة بذل الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، ولا سيما التحديات التي تواجهها البلدان النامية وأقل البلدان نموا، ويوجه الانتباه إلى التأثير الإيجابي للتوسع في تنمية القدرات الشامل للمؤسسات والمنظمات والكيانات التي تتعامل مع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والمسائل المتعلقة بإدارة الإنترنت؛
17.17 -
Recognizes the need to focus on capacity development policies and sustainable support to further enhance the impact of activities and initiatives at the national and local levels aimed at providing advice, services and support with a view to building a people-centred, inclusive and development-oriented information society;يقر بضرورة التركيز على سياسات تنمية القدرات والدعم المستدام لزيادة تعزيز تأثير الأنشطة والمبادرات الرامية إلى توفير المشورة والخدمات والدعم على الصعيدين الوطني والمحلي بهدف بناء مجتمع معلومات محوره الإنسان شامل للجميع يركز على التنمية؛
18.18 -
Notes that topics that were not central at the first and second phases of the World Summit continue to emerge, such as the potential of information and communications technologies to combat climate change, social networking, virtualization and cloud computing, the protection of online privacy and the empowerment and protection, especially against cyberexploitation and abuse, of vulnerable groups of society, in particular children and young people;يلاحظ أن المواضيع التي لم تحظ باهتمام بالغ في المرحلتين الأولى والثانية من القمة العالمية لا تزال مطروحة، من قبيل الإمكانيات التي تنطوي عليها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لمكافحة تغير المناخ والتواصل عبر الشبكات الاجتماعية واستعمال تكنولوجيا الواقع الافتراضي والسحابة الحاسوبية وحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت وتمكين فئات المجتمع الضعيفة، وبخاصة الأطفال والشباب، وحمايتها، ولا سيما حمايتها من التعرض للاستغلال والإساءة على شبكة الإنترنت؛
19.19 -
Reiterates the importance of information and communications technology indicators as a monitoring and evaluation tool for measuring the digital divide between countries and within societies and in informing decision makers when formulating policies and strategies for social, cultural and economic development, and emphasizes that the standardization and harmonization of reliable and regularly updated information and communications technology indicators that capture the performance, efficiency, affordability and quality of goods and services is essential for implementing information and communications technology policies;يكرر تأكيد أهمية مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة رصد وتقييم لقياس الفجوة الرقمية بين البلدان وداخل المجتمعات وأداة لتنوير صانعي القرار عند وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويشدد على أن توحيد ومواءمة مؤشرات موثوق بها ومحدثة بانتظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرصد الأداء فيما يتعلق بالسلع والخدمات وكفاءتها ونوعيتها والقدرة على تحمل تكاليفها، أمران ضروريان لتنفيذ السياسات العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
Internet governanceإدارة الإنترنت
20.20 -
Reaffirms paragraph 21 of its resolution 2010/2 of 19 July 2010 and paragraph 16 of General Assembly resolution 65/141 of 20 December 2010;يعيد تأكيد الفقرة 21 من قراره 2010/2 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2010 والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 65/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
21.21 -
Reaffirms also paragraphs 35 to 37 and paragraphs 67 to 72 of the Tunis Agenda for the Information Society;يعيد أيضا تأكيد الفقرات 35 إلى 37 والفقرات 67 إلى 72 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات()؛
Enhanced cooperationتعزيز التعاون
22.22 -
Recalls its resolution 2010/2, in which it invited the Secretary-General of the United Nations to convene open and inclusive consultations involving all Member States and all other stakeholders with a view to assisting the process towards enhanced cooperation, in order to enable Governments on an equal footing to carry out their roles and responsibilities in respect of international public policy issues pertaining to the Internet but not in respect of the day-to-day technical and operational matters that do not impact upon those issues, through a balanced participation of all stakeholders in their respective roles and responsibilities, as stated in paragraph 35 of the Tunis Agenda;يشير إلى قراره 2010/2 الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء مشاورات مفتوحة جامعة تشارك فيها جميع الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى بغية المساعدة في عملية تعزيز التعاون، من أجل تمكين الحكومات على قدم المساواة من الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت وليس فيما يتعلق بتسيير الشؤون التقنية وشؤون التشغيل اليومية التي لا تؤثر في تلك القضايا، من خلال مشاركة متوازنة لجميع الجهات المعنية في إطار أدوار ومسؤوليات كل منها، على نحو ما ورد في الفقرة 35 من برنامج عمل تونس؛
23.23 -
Notes with appreciation the open and inclusive consultations convened by the Secretary-General, through the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat, from September to December 2010, including the meeting held in New York on 14 December 2010;يلاحظ مع التقدير المشاورات المفتوحة الجامعة التي دعا إليها الأمين العام عن طريق إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2010، بما في ذلك الاجتماع الذي عقد في نيويورك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
24.24 -
Decides to forward the report of the Secretary-General on enhanced cooperation on public policy issues pertaining to the Internet regarding the outcome of those consultations to the General Assembly for consideration at its sixty-sixth session in order to enable Governments on an equal footing to carry out their roles and responsibilities in respect of international public policy issues pertaining to the Internet but not in respect of the day-to-day technical and operational matters that do not impact upon those issues;يقرر إحالة تقرير الأمين العام عن تعزيز التعاون بشأن قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت() بخصوص نتائج تلك المشاورات إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها السادسة والستين لتمكين الحكومات على قدم المساواة من الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت وليس فيما يتعلق بتسيير الشؤون التقنية وشؤون التشغيل اليومية التي لا تؤثر في تلك القضايا؛
Internet Governance Forumمنتدى إدارة الإنترنت
25.25 -
Recalls General Assembly resolution 65/141 on information and communications technologies for development, in which it extended the mandate of the Internet Governance Forum for a further five years, while recognizing the need for improvements;يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/141 المتعلق بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية الذي مددت فيه ولاية منتدى إدارة الإنترنت مدة خمس سنوات أخرى، مع الاعتراف بضرورة إدخال تحسينات؛
26.26 -
Takes note with appreciation of the report on the outcomes of the Working Group on Improvements to the Internet Governance Forum, and expresses its gratitude to all the members of the Working Group for their time and valuable efforts in this endeavour, as well as to all Member States and other relevant stakeholders that have submitted inputs to the Working Group consultation process;يحيط علما مع التقدير بالتقرير عن النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المعني بإدخال تحسينات على منتدى إدارة الإنترنت()، ويعرب عن امتنانه لجميع أعضاء الفريق العامل للوقت الذي قضوه والجهود القيمة التي بذلوها في هذا المسعى ولجميع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى التي قدمت إسهامات إلى عملية التشاور التي أجراها الفريق العامل؛
27.27 -
Notes that the wealth of information and the complexity and political sensitivity of the subject as well as a divergence of views among members of the Working Group on a number of concrete proposals did not, within the short time frame that it had, allow the Working Group to finalize a set of recommendations, as appropriate, on improving the Forum;يلاحظ أن وفرة المعلومات والطابع المعقد للموضوع وحساسيته السياسية والتباين في وجهات النظر بين أعضاء الفريق العامل حول عدد من المقترحات المحددة لم تسمح للفريق العامل، في غضون الفترة الزمنية القصيرة المتاحة له، بوضع الصيغة النهائية لمجموعة من التوصيات، حسب الاقتضاء، بشأن تحسين المنتدى؛
28.28 -
Agrees to extend the mandate of the Working Group on Improvements to the Internet Governance Forum until the fifteenth session of the Commission on Science and Technology for Development, and invites it to complete its task on the basis of the work already accomplished;يوافق على تمديد ولاية الفريق العامل المعني بإدخال تحسينات على منتدى إدارة الإنترنت حتى انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، ويدعوه إلى إتمام مهمته على أساس الأعمال المنجزة بالفعل؛
29.29 -
Urges that the Working Group be reconvened at the earliest possible time to enable timely submission of its recommendations to the Commission at its fifteenth session, which shall constitute an input from the Commission to the General Assembly, through the Economic and Social Council;يحث الفريق العامل على الاجتماع مجددا في أبكر وقت ممكن بما يتيح له تقديم توصياته إلى اللجنة في دورتها الخامسة عشرة التي ستشكل إسهاما تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
The road aheadسبل المضي قدما
30.30 -
Urges the United Nations entities still not actively cooperating in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit through the United Nations system to take the necessary steps and commit to a people-centred, inclusive and development-oriented information society and to catalyse the attainment of the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration;يحث كيانات الأمم المتحدة التي لم تتعاون حتى الآن بشكل فعال في تنفيذ نتائج القمة العالمية ومتابعتها عن طريق منظومة الأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة مجتمع معلومات محوره الإنسان شامل للجميع يركز على التنمية والالتزام بذلك، وعلى القيام بدور محفز لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
31.31 -
Calls upon all stakeholders to keep the goal of bridging the digital divide, in its different forms, an area of priority concern, put into effect sound strategies that contribute to the development of e-government and continue to focus on pro-poor information and communications technology policies and applications, including with regard to broadband access at the grass-roots level, with a view to narrowing the digital divide between and within countries;يهيب بجميع الجهات المعنية الاستمرار في إيلاء الأولوية لهدف سد الفجوة الرقمية، بمختلف أشكالها، وتنفيذ استراتيجيات سليمة تسهم في تطوير الحكومة الإلكترونية ومواصلة التركيز على سياسات وتطبيقات مراعية للفقراء فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة تقنية الاتصال السريع على مستوى القاعدة الشعبية، بهدف تضييق الفجوة الرقمية بين البلدان وداخلها؛
32.32 -
Urges all stakeholders to prioritize the development of innovative approaches that will stimulate the provision of universal access to affordable broadband infrastructure for developing countries and the use of relevant broadband services in order to ensure the development of a people-centred, inclusive and development-oriented and information society, and to minimize the digital divide;يحث جميع الجهات المعنية على إيلاء الأولوية لاستحداث نهج ابتكارية تحفز على إتاحة الهياكل الأساسية لتقنية الاتصال السريع للجميع بأسعار معقولة في البلدان النامية واستعمال خدمات تقنية الاتصال السريع المناسبة بما يضمن قيام مجتمع معلومات محوره الإنسان شامل للجميع يركز على التنمية وتضييق الفجوة الرقمية إلى أدنى حد؛
33.33 -
Calls upon international and regional organizations to continue to assess and report on a regular basis on the universal accessibility of nations to information and communications technologies, with the aim of creating equitable opportunities for the growth of the information and communications technology sectors of developing countries;يهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية أن تواصل بانتظام تقييم مدى استفادة جميع الدول من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتقديم تقارير عن ذلك، بهدف إتاحة فرص متكافئة لنمو قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية؛
34.34 -
Urges all countries to make concrete efforts to fulfil their commitments under the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development;يحث جميع البلدان على بذل جهود ملموسة للوفاء بالتزاماتها بموجب توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية()؛
35.35 -
Calls upon United Nations organizations and other relevant organizations and forums, in accordance with the outcomes of the World Summit, to periodically review and modify the methodologies for information and communications technology indicators, taking into account different levels of development and national circumstances, and therefore:يهيب بمنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتديات المعنية أن تستعرض المنهجيات الموضوعة لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تعدلها دوريا، وفقا لنتائج القمة العالمية، آخذة في اعتبارها اختلاف مستويات التنمية والظروف الوطنية، وتحقيقا لذلك فإن المجلس:
(a)(أ)
Endorses the work of the Partnership on Measuring Information and Communication Technologies for Development;يؤيد عمل الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية؛
(b)(ب)
Calls upon United Nations organizations and other relevant organizations and forums to study the implications of the current world economic situation on information and communications technology deployment, particularly information and communications technology connectivity through broadband, and its economic sustainability;يهيب بمنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتديات المعنية دراسة الآثار المترتبة على الحالة الاقتصادية الراهنة في العالم في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبخاصة التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تقنية الاتصال السريع، واستدامتها اقتصاديا؛
(c)(ج)
Calls upon the Partnership on Measuring Information and Communication Technologies for Development to further its work on measuring the impact of information and communications technologies, particularly in developing countries, by creating practical guidelines, methodologies and indicators;يهيب بالشراكة المعنية بقياس تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية مواصلة عملها على قياس أثر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وبخاصة في البلدان النامية، عن طريق وضع المبادئ التوجيهية والمنهجيات والمؤشرات العملية؛
(d)(د)
Encourages Governments to collect relevant data at the national level on information and communications technologies, to share information about country case studies and to collaborate with other countries in capacity-building exchange programmes;يشجع الحكومات على جمع البيانات المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات على المستوى الوطني وعلى تبادل المعلومات حول دراسات للحالات القطرية والتعاون مع بلدان أخرى في إطار برامج التبادل في مجال بناء القدرات؛
(e)(هـ)
Encourages United Nations organizations and other relevant organizations and forums to promote impact assessment of information and communications technologies on poverty and in key sectors to identify the knowledge and skills needed to boost impacts;يشجع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والمنتديات المعنية على الترويج لتقييم تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الفقر وفي القطاعات الرئيسية بغية تحديد المعارف والمهارات اللازمة لزيادة فعالية تأثيرها؛
(f)(و)
Calls upon international development partners to provide financial support to further facilitate capacity-building and technical assistance in developing countries;يهيب بالشركاء الدوليين في التنمية تقديم الدعم المالي من أجل زيادة تيسير بناء القدرات في البلدان النامية وتقديم المساعدة التقنية لها؛
36.36 -
Invites the international community to make voluntary contributions to the special trust fund established by the United Nations Conference on Trade and Development to support the review and assessment work of the Commission on Science and Technology for Development regarding follow-up to the World Summit, while acknowledging with appreciation the financial support provided by the Governments of Finland and Switzerland to this fund;يدعو المجتمع الدولي إلى تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني الخاص الذي أنشأه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لدعم الاستعراض والتقييم اللذين تقوم بهما اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية فيما يتعلق بمتابعة نتائج القمة العالمية، منوها في الوقت نفسه مع التقدير بالدعم المالي المقدم من حكومتي سويسرا وفنلندا لهذا الصندوق؛
37.37 -
Requests the Secretary-General to submit to the Commission, on a yearly basis, a report on the implementation of the recommendations contained in Economic and Social Council resolutions on the assessment of the quantitative and qualitative progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit;يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة، سنويا، تقريرا عن تنفيذ التوصيات الواردة في قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتقييم التقدم المحرز كما ونوعا في تنفيذ نتائج القمة العالمية ومتابعتها؛
38.38 -
Urges the Secretary-General to ensure the continued functioning of the Internet Governance Forum and its structures in preparation for the fifth meeting of the Forum, to be held in Nairobi from 27 to 30 September 2011, and future meetings of the Forum, without prejudice to the improvements that may be proposed by the Working Group on Improvements to the Internet Governance Forum;يحث الأمين العام على ضمان استمرار منتدى إدارة الإنترنت والهياكل التابعة له في أداء المهام تحضيرا للاجتماع الخامس للمنتدى المقرر عقده في نيروبي في الفترة من 27 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011 والاجتماعات المقبلة للمنتدى، دون المساس بالتحسينات التي قد يقترحها الفريق العامل المعني بإدخال تحسينات على منتدى إدارة الإنترنت؛
39.39 -
Invites all stakeholders to contribute to the open consultation of the United Nations Group on the Information Society on the overall review of the implementation of the World Summit outcomes, in order to ensure that their views and needs are reflected in the outcomes of that consultation, that is, the Action Plan, which shall be presented to the United Nations System Chief Executives Board for Coordination at its meeting in April 2012, and requests the Group to provide a report on the open consultation for consideration by the Commission at its fifteenth session in May 2012.يدعو جميع الجهات المعنية إلى المساهمة في المشاورات المفتوحة التي ينظمها فريق الأمم المتحدة المعني بمجتمع المعلومات بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لضمان مراعاة آرائها واحتياجاتها في نتائج تلك المشاورات، أي خطة العمل التي ستعرض على مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في اجتماعه المزمع عقده في نيسان/أبريل 2012، ويطلب إلى الفريق تقديم تقرير عن هذه المشاورات المفتوحة لتنظر فيه اللجنة في دورتها الخامسة عشرة في أيار/مايو 2012.
44th plenary meeting 26 July 2011الجلسة العامة 44 26 تموز/يوليه 2011
2011/17.2011/17 -
Science and technology for developmentتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recognizing the role of the Commission on Science and Technology for Development as the United Nations torch-bearer for science, technology and innovation for development,إذ يسلم بدور اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية بوصفها حاملة شعلة الأمم المتحدة في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية،
Recognizing also the critical role of innovation in maintaining national competitiveness in the global economy and in realizing sustainable development,وإذ يسلم أيضا بالدور الحاسم للابتكار في الحفاظ على القدرة الوطنية على التنافس في الاقتصاد العالمي وفي تحقيق التنمية المستدامة،
Recalling the 2005 World Summit Outcome, which recognizes that the role of science and technology, including information and communications technologies, are vital for the achievement of the internationally agreed development goals, and reaffirming the commitments contained therein, especially the commitment to support the efforts of developing countries, individually and collectively, to harness new agricultural technologies in order to increase agricultural productivity through environmentally sustainable means,وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي يسلم فيها بأن للعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، دورا بالغ الأهمية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإذ يعيد تأكيد الالتزامات الواردة فيها، ولا سيما الالتزام بدعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية، منفردة ومجتمعة، للاستفادة من التكنولوجيات الزراعية الجديدة من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام وسائل مستدامة بيئيا()،
Recalling also that the United Nations Conference on Trade and Development is the secretariat of the Commission,وإذ يشير أيضا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يعمل بوصفه أمانة اللجنة،
Recalling further the work of the Commission on science, technology and engineering for innovation and capacity-building in education and research and on development-oriented policies for a socio-economically inclusive information society, including policies relating to access, infrastructure, and an enabling environment,وإذ يشير كذلك إلى أعمال اللجنة فيما يتعلق بتسخير العلم والتكنولوجيا والهندسة لأغراض الابتكار وبناء القدرات في مجالي التعليم والبحوث وبالسياسات الموجهة نحو التنمية من أجل إقامة مجتمع معلومات شامل للجميع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك السياسات المتصلة بالحصول على المعلومات وإرساء الهياكل الأساسية اللازمة لذلك وتهيئة بيئة مؤاتية،
Welcoming the work of the Commission on its two current priority themes, “Technologies to address challenges in areas such as agriculture and water” and “Measuring the impact of information and communications technology for development”,وإذ يرحب بعمل اللجنة فيما يتعلق بموضوعيها ذوي الأولوية في الوقت الراهن وهما ”التكنولوجيات الكفيلة بالتصدي للتحديات في مجالات مثل الزراعة والمياه“ و ”قياس تأثير عملية تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية“،
Recognizing the important role that information and communications technologies play in promoting innovation in science and technology for development,وإذ يسلم بالدور الهام لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تشجيع الابتكار في مجال تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية،
Recognizing also the importance of science, technology and innovation policy reviews in assisting developing countries to strengthen their national development plans and improve their innovation systems,وإذ يسلم أيضا بأهمية الاستعراضات التي تجرى للسياسة العامة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار في مساعدة البلدان النامية على تعزيز خططها الإنمائية الوطنية وتحسين نظمها الابتكارية،
Recalling the agreed conclusions of the Commission on the Status of Women on access and participation of women and girls in education, training and science and technology, including for the promotion of women’s equal access to full employment and decent work, adopted at its fifty-fifth session, in which it, inter alia, highlighted the need for the sharing of good practice examples in mainstreaming a gender perspective into science, technology and innovation policies and programmes, with a view to replicating and scaling up successes, and recalling further the call of the Commission on the Status of Women upon the Commission on Science and Technology for Development for concrete steps in this respect,وإذ يشير إلى الاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والخمسين بشأن إتاحة التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا للنساء والفتيات ومشاركتهن في ذلك، لأغراض منها تعزيز فرص حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على العمالة الكاملة والعمل الكريم() وأكدت فيها جملة أمور منها ضرورة تبادل الأمثلة على الممارسات السليمة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار بهدف تكرار النجاحات التي تحققت وتوسيع نطاقها، وإذ يشير كذلك إلى الدعوة التي وجهتها لجنة وضع المرأة إلى اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية لاتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد،
Taking note of the report of the intersessional panel meeting of the Commission on Science and Technology for Development, held in Geneva in December 2010, and of the summary report prepared by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development,وإذ يحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن اجتماع فريق اللجنة بين الدورات الذي عقد في جنيف في كانون الأول/ديسمبر 2010، وبالتقرير الموجز الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية()،
Taking note also of the reports of the Secretary-General of the United Nations to the Commission on Science and Technology for Development,وإذ يحيط علما أيضا بتقريري الأمين العام للأمم المتحدة المقدمين إلى اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية()،
Extending its appreciation to the Secretary-General of the United Nations Conference on Trade and Development for his role in helping to complete the aforementioned reports in a timely manner,وإذ يعرب عن تقديره للأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للدور الذي اضطلع به في المساعدة على إنجاز التقريرين آنفي الذكر في وقت مناسب،
Noting that science, technology and innovation, and information and communications technologies are essential to raising agricultural productivity and to soil, water and watershed management, particularly to support smallholder farmers,وإذ يلاحظ أن العلم والتكنولوجيا والابتكار وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أمور أساسية لزيادة الإنتاجية الزراعية وللتربة والمياه وإدارة أحواض المياه، ولا سيما لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة،
Noting with concern that there has been a decline of investment in publicly funded agricultural research and development in many countries, as well as a decrease in donor support for agricultural research,وإذ يلاحظ مع القلق هبوط مستوى الاستثمار في البحث والتطوير الزراعيين الممولين من القطاع العام في العديد من البلدان ونقص الدعم المقدم من الجهات المانحة لغرض إجراء البحوث الزراعية،
Noting that agricultural research, education and extension services in many countries do not adequately address local, social needs, especially those related to the poor, including smallholder farmers,وإذ يلاحظ أن البحوث والتثقيف والخدمات الإرشادية في مجال الزراعة في العديد من البلدان لا تلبي بشكل كاف بالاحتياجات الاجتماعية المحلية، ولا سيما الاحتياجات المتصلة بالفقراء، بمن فيهم المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة،
Recognizing the key role played by women in agriculture and water management at the domestic and farm levels, while noting their lack of access to credit, land, knowledge and skills that are essential to raising productivity and reducing poverty,وإذ يسلم بالدور الرئيسي الذي تؤديه المرأة في الزراعة وإدارة المياه على الصعيد المحلي وفي المزارع، وإذ يلاحظ في الوقت نفسه عدم تمكنها من الحصول على الائتمان والأرض والمعارف والمهارات الضرورية لزيادة الإنتاجية والحد من الفقر،
Recognizing also that increased investments in watershed management, agricultural knowledge, water and soil management, and science and technology, particularly when complemented by investments in rural development in such areas as infrastructure, telecommunications and processing facilities, can increase productivity and yield high economic rates of return, reduce poverty and have positive environmental, social, health and cultural benefits,وإذ يسلم أيضا بأن زيادة الاستثمارات في مجال إدارة أحواض المياه والمعارف الزراعية وإدارة المياه والتربة والعلم والتكنولوجيا، وبخاصة لدى استكمالها باستثمارات في التنمية الريفية في مجالات من قبيل الهياكل الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية ومرافق التجهيز، يمكن أن تزيد الإنتاجية وتحقق معدلات عالية من العائدات الاقتصادية وتحد من الفقر وتعود بفوائد بيئية واجتماعية وصحية وثقافية،
Taking note of the outcome documents adopted at the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, held in Istanbul, Turkey, from 9 to 13 May 2011, namely, the Istanbul Declaration and the Programme of Action,32وإذ يحيط علما بالوثيقتين الختاميتين اللتين اعتمدتا في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في اسطنبول، تركيا في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011، وهما إعلان اسطنبول وبرنامج العمل(32)،
Extending its appreciation to the Government of Turkey for its initiative to set up an International Science, Technology and Innovation Centre with a view to helping to build the technological capabilities of the least developed countries,وإذ يعرب عن تقديره لحكومة تركيا على مبادرتها بإنشاء مركز دولي للعلم والتكنولوجيا والابتكار بغية المساعدة على بناء القدرات التكنولوجية لأقل البلدان نموا،
Decides to make the following recommendations for consideration by national Governments, the Commission on Science and Technology for Development and the United Nations Conference on Trade and Development:يقرر تقديم التوصيات التالية لكي تنظر فيها الحكومات الوطنية واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية:
(a)(أ)
Governments are encouraged to take into account the findings of the Commission and take the following actions:تشجع الحكومات على أخذ الاستنتاجات التي تتوصل إليها اللجنة بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات التالية:
(i)’1‘
Review their agricultural science, technology and innovation systems with a view to strengthening policies for more sustainable agricultural practices, particularly for smallholder farmers, while integrating a gender perspective in the design of thse policies;مراجعة نظمها المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في مجال الزراعة بهدف تعزيز السياسات الهادفة إلى اتباع مزيد من الممارسات الزراعية المستدامة، وبخاصة بالنسبة إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والعمل في الوقت نفسه على إدماج منظور جنساني في هذه السياسات؛
(ii)’2‘
Consider increasing the share and improving the effectiveness of public expenditure for agricultural research and development;النظر في زيادة حصة الإنفاق العام المخصص للبحث والتطوير الزراعيين وزيادة فعاليته؛
(iii)’3‘
Target public investment towards improving physical and research and development infrastructures (including rural road networks, power and Internet connections, education, training and health), linkages among farmers, agricultural research, agricultural product processing and marketing, and extension services, supporting sustainable, regenerative production methods;توجيه استثمار القطاع العام نحو تحسين الهياكل الأساسية المادية والمتعلقة بالبحث والتطوير (بما في ذلك شبكات الطرق الريفية ووصلات الربط بالطاقة والإنترنت والتعليم والتدريب والصحة) والصلات بين المزارعين والبحوث الزراعية وتجهيز المنتجات الزراعية وتسويقها والخدمات الإرشادية الداعمة لأساليب الإنتاج المستدامة التي تؤدي إلى التجديد؛
(iv)’4‘
Review research and education systems to ensure that they adequately address the challenges faced by smallholder farmers to achieve more sustainable agricultural practices;مراجعة نظم البحث والتعليم للتأكد من أنها تتصدى بشكل واف للتحديات التي يواجهها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة بغية استنباط مزيد من الممارسات الزراعية المستدامة؛
(v)’5‘
Encourage participatory research which engages farmers, agricultural workers, especially women, and other stakeholders;تشجيع البحث القائم على المشاركة الذي يشرك المزارعين والعمال الزراعيين، وبخاصة النساء، وغيرهم من أصحاب المصلحة؛
(vi)’6‘
Support sustainable agriculture by introducing mechanisms and policies that prevent land degradation and the overuse of pesticides, fertilizers, water and energy, especially fossil fuels, as well as consider the health, environmental and social costs of agricultural production processes;دعم الزراعة المستدامة عن طريق إنشاء آليات ووضع سياسات تحول دون تدهور الأراضي والإفراط في استخدام مبيدات الآفات والأسمدة والمياه والطاقة، وبخاصة أنواع الوقود الأحفوري، والنظر في التكاليف الصحية والبيئية والاجتماعية المترتبة على عمليات الإنتاج الزراعي؛
(vii)’7‘
Support research on irrigation and soil improvement technologies, as well as the application of affordable information and communication technologies and other technologies, to lower costs and make agriculture more profitable for smallholder farmers;دعم البحوث في مجال تكنولوجيات الري وتحسين التربة وتطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من التكنولوجيات التي تتاح بأسعار معقولة من أجل خفض التكاليف وتعزيز القدرة في مجال الزراعة على إدرار الربح بالنسبة إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛
(viii)’8‘
Consider improving market access for developing country producers;النظر في تحسين قدرة المنتجين في البلدان النامية على الوصول إلى الأسواق؛
(b)(ب)
The Commission on Science and Technology for Development is encouraged to:تشجع اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية على القيام بما يلي:
(i)’1‘
Provide technical and policy support and advice, upon request, on how to strengthen and stimulate innovation in sustainable agricultural and water management systems, including extension services, in collaboration with the United Nations Conference on Trade and Development, the Food and Agriculture Organization of the United Nations and other relevant international and regional organizations;تقديم الدعم والمشورة في المجال التقني ومجال السياسات العامة، عند طلبهما، بشأن كيفية تعزيز الابتكار في نظم الإدارة الزراعية وإدارة المياه المستدامة وحفزه، بما في ذلك تقديم الخدمات الإرشادية، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية؛
(ii)’2‘
Promote an integrated, international and collaborative approach in these areas, particularly to meet the needs of smallholder farmers;اتباع نهج دولي متكامل قائم على التعاون في هذه المجالات، وبخاصة لتلبية احتياجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛
(iii)’3‘
Promote the exchange, dissemination and diffusion of best practice examples in the area of agricultural science, technology and innovation and promote cooperation between countries in order to face common challenges in matters of science and technology;تشجيع تبادل الأمثلة على أفضل الممارسات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكارات الزراعية ونشرها وتعميمها، وتعزيز التعاون بين البلدان من أجل مواجهة التحديات المشتركة في المسائل المتصلة بالعلم والتكنولوجيا؛
(iv)’4‘
Facilitate new science, technology and innovation policy reviews, as requested by member countries, to emphasize science and technology and information and communications technologies in building human capacity and infrastructure to foster innovation in national development plans and programmes, in close collaboration with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the World Bank and other relevant international development banks and institutions, and consider new modalities to monitor progress for their implementation;تيسير إجراء عمليات استعراض جديدة للسياسة العامة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار، بناء على طلب البلدان الأعضاء، بغية التشديد على دور العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في بناء القدرات البشرية والهياكل الأساسية اللازمة لتشجيع الابتكار في خطط التنمية الوطنية وبرامجها، بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والبنك الدولي وغيرهما من المصارف والمؤسسات الإنمائية الدولية المعنية، والنظر في طرائق جديدة لرصد التقدم المحرز في تنفيذها؛
(v)’5‘
In particular, the Commission should identify opportunities and best practices and synergies in and between e-science, e-engineering and e-education programmes worldwide in the course of performing science, technology and innovation policy reviews;بيان الفرص المتاحة وأفضل الممارسات وأوجه التآزر، بشكل خاص، في ميادين العلم الإلكتروني والهندسة الإلكترونية وبرامج التعليم الإلكتروني وفيما بينها، في أنحاء العالم لدى إجراء استعراضات للسياسة العامة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار؛
(vi)’6‘
Complete and disseminate the new science, technology and innovation policy methodology guidelines and share outcomes and best practices resulting from their implementation;الانتهاء من وضع المبادئ التوجيهية للمنهجية الجديدة للسياسة العامة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار ونشرها وتبادل النتائج وأفضل الممارسات الناجمة عن تنفيذها؛
(vii)’7‘
Examine new metrics to assess and document outcomes of investments in science and technology and engineering research and development, education and infrastructure, in collaboration with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the World Bank and member countries that have established programmes in this field of research;دراسة مقاييس جديدة لتقييم نتائج الاستثمارات في العلم والتكنولوجيا وفي البحث والتطوير الهندسيين والتعليم والهياكل الأساسية وتوثيقها، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والبنك الدولي والبلدان الأعضاء التي وضعت برامج في هذا المجال من البحث؛
(viii)’8‘
Continue to provide a forum, in collaboration with its Gender Advisory Board, to share good practice examples and lessons learned in integrating a gender perspective in science, technology and innovation policymaking and implementation;الاستمرار في توفير منتدى، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقضايا الجنسانية، لتبادل الأمثلة عن الممارسات السليمة والدروس المستفادة فيما يتعلق بإدماج منظور جنساني في صنع السياسات العامة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذها؛
(ix)’9‘
Consider, on an annual basis, an award, in collaboration with the World Summit on the Information Society World Summit Awards and the InternationalCenter for New Media, in Salzburg, Austria, for the innovative application of information and communications technologies in the fields of science, technology and engineering that support development.النظر سنويا في منح جائزة، بالتعاون مع هيئة جوائز القمة العالمية التابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والمركز الدولي لوسائط الإعلام الجديدة في سالزبورغ، النمسا، للتطبيق الابتكاري لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في ميادين العلم والتكنولوجيا والهندسة الداعمة للتنمية.
44th plenary meeting 26 July 2011الجلسة العامة 44 26 تموز/يوليه 2011
2011/18.2011/18 -
Situation of and assistance to Palestinian womenحالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Having considered with appreciation the report of the Secretary-General,وقد نظر مع التقدير في تقرير الأمين العام()،
Recalling the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women, in particular paragraph 260 concerning Palestinian women and children, the Beijing Platform for Action adopted at the Fourth World Conference on Women and the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”,10وإذ يشيـر إلى استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة()، وبخاصة الفقرة 260 المتعلقة بالنساء والأطفال الفلسطينيين، ومنهاج عمل بيجين الذي اعتمد في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة() والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“(10)،
Recalling also its resolution 2010/6 of 20 July 2010 and other relevant United Nations resolutions, including General Assembly resolution 57/337 of 3 July 2003 on the prevention of armed conflict and Security Council resolution 1325 (2000) of 31 October 2000 on women and peace and security,وإذ يشير أيضا إلى قراره 2010/6 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 وإلى قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 المتعلق بمنع نشوب النزاعات المسلحة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن،
Recalling further the Declaration on the Elimination of Violence against Women as it concerns the protection of civilian populations,وإذ يشير كذلك إلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة() من حيث صلته بحماية السكان المدنيين،
Recalling the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights60 and the Convention on the Rights of the Child, and reaffirming that these human rights instruments must be respected in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem,وإذ يشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(60) واتفاقية حقوق الطفل()، وإذ يعيد تأكيد وجوب احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
Expressing deep concern about the grave situation of Palestinian women in the OccupiedPalestinian Territory, including East Jerusalem, resulting from the severe impact of the ongoing illegal Israeli occupation and all of its manifestations,وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الخطيرة للمرأة الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع الشديد الوطأة وجميع مظاهره،
Expressing grave concern about the increased difficulties being faced by Palestinian women and girls living under Israeli occupation, including the continuation of home demolitions, evictions of Palestinians and arbitrary detention and imprisonment, as well as high rates of poverty, unemployment, food insecurity, inadequate water supply, incidents of domestic violence, and declining health, education and living standards, including the rising incidence of trauma and the decline in their psychological well-being, and expressing grave concern also about the dire humanitarian crisis and insecurity and instability on the ground in the Occupied Palestinian Territory, in particular in the Gaza Strip,وإذ يعرب عن شديد القلق إزاء ما تواجهه النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الاحتلال الإسرائيلي من صعوبات متزايدة، من بينها استمرار عمليات هدم المنازل وطرد السكان الفلسطينيين والاحتجاز والسجن التعسفيين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وعدم كفاية إمدادات المياه وحوادث العنف المنزلي وتدني مستويات الصحة والتعليم والمعيشة، بما فيها تزايد حالات الإصابة بالصدمة وتضاؤل الشعور بالراحة النفسية، وإذ يعرب عن شديد القلق أيضا إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن والاستقرار ميدانيا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة،
Deploring the dire economic and social conditions of Palestinian women and girls in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the systematic violation of their human rights resulting from the severe impact of ongoing illegal Israeli practices, including the construction and expansion of settlements and the wall, which continue to constitute a major obstacle to peace on the basis of the two-State solution, and the continued imposition of closures and restrictions on the movement of persons and goods, which have detrimentally affected their right to health care, including access of pregnant women to health services for antenatal care and safe delivery, education, employment, development and freedom of movement,وإذ يعرب عن استيائه إزاء تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات الفلسطينيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان الخاصة بهن نتيجة استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الشديدة الوطأة، بما فيها بناء المستوطنات والجدار وتوسيع نطاقهما اللذان ما زالا يشكلان عقبة رئيسية تحول دون تحقيق السلام القائم على أساس وجود دولتين، واستمرار إغلاق المعابر وفرض قيود على حركة الأشخاص والبضائع، مما أثر سلبا في حقهن في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك حصول الحوامل على خدمات الرعاية الصحية ما قبل الولادة وضمان ولادة لا تتعرض المرأة فيها للخطر، والتعليم والعمل والتنمية وحرية التنقل،
Gravely concerned, in particular, about the critical socio-economic and humanitarian situation in the Gaza Strip, including that resulting from the Israeli military operations and the imposition of a blockade consisting of the prolonged closure of border crossings and severe restrictions on the movement of persons and goods, as well as the continued impeding of the reconstruction process by Israel, the occupying Power, which has detrimentally affected every aspect of the lives of the civilian population, especially women and children, in the Gaza Strip,وإذ يعرب عن بالغ قلقه على وجه الخصوص إزاء تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك الحالة الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية وفرض حصار يقوم على إغلاق المعابر الحدودية لفترات طويلة وفرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والبضائع ومواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عرقلة عملية الإعمار، مما يؤثر سلبا في كل جانب من جوانب حياة السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، في قطاع غزة،
Stressing the importance of providing assistance, especially emergency assistance, to alleviate the dire socio-economic and humanitarian situation being faced by Palestinian women and their families,وإذ يؤكد أهمية تقديم المساعدة، ولا سيما المساعدة في حالات الطوارئ، من أجل التخفيف من وطأة الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الأليمة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن،
Emphasizing the importance of increasing the role of women in peacebuilding and decision-making with regard to conflict prevention and the peaceful resolution of conflicts as part of efforts to ensure the safety and well-being of all women in the region, and stressing the importance of their equal participation and involvement in all efforts for the achievement, maintenance and promotion of peace and security,وإذ يشدد على أهمية تعزيز دور المرأة في بناء السلام وصنع القرارات فيما يتعلق بمنع نشوب النزاعات وتسويتها سلميا في إطار الجهود المبذولة لكفالة سلامة جميع النساء في المنطقة ورفاههن، وإذ يؤكد أهمية مشاركتهن وانخراطهن على قدم المساواة مع الرجال في جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن وصونهما وتعزيزهما،
1.1 -
Reaffirms that the Israeli occupation remains the major obstacle for Palestinian women with regard to their advancement, self-reliance and integration into the development of their society, and stresses the importance of efforts to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution and to ensure their equal participation and involvement in all efforts for the achievement, maintenance and promotion of peace and security;يعيد تأكيد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن، ويؤكد أهمية الجهود المبذولة من أجل تعزيز دورهن في صنع القرارات المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وحلها وضمان مشاركتهن وانخراطهن على قدم المساواة مع الرجال في جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن وصونهما وتعزيزهما؛
2.2 -
Calls upon, in this regard, the international community to continue to provide urgently needed assistance, especially emergency assistance, and services in an effort to alleviate the dire humanitarian crisis being faced by Palestinian women and their families and to help in the reconstruction of relevant Palestinian institutions, with the integration of a gender perspective into all of its international assistance programmes, and affirms its support for the plan of August 2009 of the Palestinian Authority for constructing the institutions of an independent Palestinian State;يهيب، في هذا الصدد، بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدة والخدمات الملحة، وبخاصة المساعدة في حالات الطوارئ، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المستحكمة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية، مع إدماج منظور جنساني في جميع البرامج الدولية لتقديم المساعدة، ويؤكد دعمه لخطة السلطة الفلسطينية الصادرة في آب/أغسطس 2009 لبناء المؤسسات لدولة فلسطينية مستقلة؛
3.3 -
Demands that Israel, the occupying Power, comply fully with the provisions and principles of the Universal Declaration of Human Rights, the Regulations annexed to the Hague Convention IV of 1907, the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949,30 and all other relevant rules, principles and instruments of international law, including the International Covenants on Human Rights,60 in order to protect the rights of Palestinian women and their families;يطالب بأن تمتثـل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاما لأحكام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والأنظمة المرفقــة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907() واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(30) وسائر أحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع، بما فيها العهدان الدوليان الخاصان بـحقوق الإنسان(60)، من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن؛
4.4 -
Urges the international community to continue to give special attention to the promotion and protection of the human rights of Palestinian women and girls and to intensify its measures to improve the difficult conditions being faced by Palestinian women and their families living under Israeli occupation;يحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وعلى تكثيف التدابير التي يتخذها من أجل تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي؛
5.5 -
Calls upon Israelto facilitate the return of all refugees and displaced Palestinian women and children to their homes and properties, in compliance with the relevant United Nations resolutions;يطلب إلى إسرائيل تسهيل عودة جميع اللاجئين والمشردين من النساء والأطفال الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، امتثالا لقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد؛
6.6 -
Requests the Commission on the Status of Women to continue to monitor and take action with regard to the implementation of the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women,57 in particular paragraph 260 concerning Palestinian women and children, the Beijing Platform for Action58 and the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”;يطلب إلى لجنة وضع المرأة مواصلة رصد استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة(57) واتخاذ إجراءات بشأن تنفيذها، وبخاصة الفقرة 260 المتعلقة بالنساء والأطفال الفلسطينيين، ومنهاج عمل بيجين(58) والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“(10)؛
10 7.7 -
Requests the Secretary-General to continue to review the situation, to assist Palestinian women by all available means, including those set out in his report,56 and to submit to the Commission on the Status of Women at its fifty-sixth session a report, including information provided by the Economic and Social Commission for Western Asia, on the progress made in the implementation of the present resolution.يطلب إلى الأمين العام أن يبقي الحالة قيد الاستعراض وأن يساعد النساء الفلسطينيات بكل السبل المتاحة، بما فيها السبل الواردة في تقريره(56)، وأن يقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا يتضمن المعلومات المقدمة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
44th plenary meeting 26 July 2011الجلسة العامة 44 26 تموز/يوليه 2011
2011/19.2011/19 -
Joint United Nations Programme on HIV/AIDSبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its resolution 2009/6 of 24 July 2009,إذ يشير إلى قراره 2009/6 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2009،
Having considered the report of the Executive Director of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS,وقد نظر في تقرير المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)()،
Welcoming the Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV and AIDS adopted by the General Assembly at the high-level meeting on HIV/AIDS, held from 8 to 10 June 2011, as a key reference for the 2011–2015 Strategy of the Joint Programme,وإذ يرحب بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الذي اعتمدته الجمعية العامة في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي عقد في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 2011()، باعتباره مرجعا أساسيا لاستراتيجية البرنامج المشترك للفترة 2011-2015،
Noting the adoption by the Programme Coordinating Board of the Joint Programme, in December 2010, of the 2011–2015 Strategy: Getting to Zero,وإذ يلاحظ أن مجلس تنسيق البرنامج التابع للبرنامج المشترك اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2010 استراتيجية الفترة 2011-2015: لا إصابات، لا تمييز، لا وفيات،
1.1 -
Encourages Governments, the United Nations system, civil society and the privatesector to scale up efforts on an urgent basis to achieve the goals and targets contained in the Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV and AIDS;يشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تكثيف الجهود، على وجه السرعة، من أجل تحقيق الأهداف والغايات الواردة في الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز(65)؛
652 -
2. Urges the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS to support the full and effective implementation of the 2011 Political Declaration on HIV and AIDS;يحث برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على دعم التنفيذ الكامل والفعال للإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2011؛
3.3 -
Also urges the Joint Programme, while implementing the 2011–2015 Strategy: Getting to Zero, to support Governments in strengthening their national responses to the epidemic in accordance with their specific epidemiological situation, national contexts and priorities, while taking into due account the 2011 Political Declaration on HIV and AIDS;يحث أيضا البرنامج المشترك على القيام، في سياق تنفيذ استراتيجية الفترة 2011-2015: لا إصابات، لا تمييز، لا وفيات، بدعم الحكومات في تعزيز إجراءاتها الوطنية لمكافحة الوباء، وفقا لحالة الوباء في كل منها ولسياقاتها وأولوياتها الوطنية، آخذا بعين الاعتبار الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2011؛
4.4 -
Calls upon the United Nations system, in collaboration with all relevant stakeholders, to further strengthen coordinated action, in particular at the country level;يهيب بمنظومة الأمم المتحدة أن تواصل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تعزيز تنسيق الإجراءات، وبخاصة على الصعيد القطري؛
5.5 -
Requests the Secretary-General to transmit to the Economic and Social Council, at its substantive session of 2013, a report prepared by the Executive Director of the Joint Programme, in collaboration with its co-sponsors and other relevant organizations and bodies of the United Nations system, on progress made in implementing a coordinated response by the United Nations system to the HIV/AIDS epidemic.يطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورته الموضوعية لعام 2013، تقريرا يعده المدير التنفيذي للبرنامج المشترك، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تقديمه وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، عن التقدم المحرز في تنفيذ منظومة الأمم المتحدة إجراءات منسقة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
45th plenary meeting 26 July 2011الجلسة العامة 45 26 تموز/يوليه 2011
2011/20.2011/20 -
Report of the Committee for Development Policy on its thirteenth sessionتقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها الثالثة عشرة
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling General Assembly resolution 59/209 of 20 December 2004 on a smooth transition strategy for countries graduating from the list of least developed countries, resolution 65/286 of 29 June 2011 on implementing the smooth transition strategy for countries graduating from the list of least developed countries and resolution 61/16 of 20 November 2006 on strengthening of the Economic and Social Council,إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 59/209 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 المتعلق باستراتيجية الانتقال السلس للبلدان التي ترفع أسماؤها من قائمة أقل البلدان نموا، والقرار 65/286 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2011 المتعلق بتنفيذ استراتيجية الانتقال السلس للبلدان التي ترفع أسماؤها من قائمة أقل البلدان نموا والقرار 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling also General Assembly resolution 65/280 of 17 June 2011 on the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020,وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 65/280 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 المتعلق ببرنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا،
Recalling further its resolutions 1998/46 of 31 July 1998, 2007/34 of 27 July 2007, 2009/35 of 31 July 2009 and 2010/9 of 22 July 2010,وإذ يشير كذلك إلى قراراته 1998/46 المـؤرخ 31 تمـوز/يوليـه 1998 و 2007/34 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 و 2009/35 المـــؤرخ 31 تمـــــــوز/يوليه 2009 و 2010/9 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010،
Expressing its conviction that no country graduating from the least developed countries category should have its positive development disrupted or reversed, but that it should be able to continue and sustain its progress and development,وإذ يعرب عن اقتناعه بعدم جواز تعطيل النمو المطرد لأي بلد يرفع اسمه من فئة أقل البلدان نموا أو عكس مساره، وبضرورة إتاحة الفرصة له لمواصلة تقدمه ونموه والحفاظ عليهما،
Acknowledging the contribution that the Committee for Development Policy can make to further strengthen the work of the Economic and Social Council by broadening and deepening the use of the expertise available in the Committee,وإذ يسلم بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها لجنة السياسات الإنمائية في مواصلة تعزيز عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال توسيع نطاق الاستعانة بالخبرات المتاحة في اللجنة وتعميقها،
1.1 -
Takes note of the report of the Committee for Development Policy on its thirteenth session;يحيط علما بتقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها الثالثة عشرة()؛
2.2 -
Requests the Committee, at its fourteenth session, to examine and make recommendations on the themes chosen by the Economic and Social Council for the high-level segment of its substantive session of 2012;يطلب إلى اللجنة أن تنظر، في دورتها الرابعة عشرة، في المواضيع التي اختارها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية لعام 2012 وأن تقدم توصيات بشأنها؛
3.3 -
Takes note of the proposals made by the Committee regarding its future programme of work, in particular to monitor the development progress of Cape Verde and Maldives and review the existing smooth transition mechanisms to identify how they can be further strengthened or improved and better monitored;يحيط علما بمقترحات اللجنة المتعلقة ببرنامج عملها في المستقبل، ولا سيما رصد التقدم الذي أحرزه الرأس الأخضر وملديف في مجال التنمية واستعراض آليات الانتقال السلس القائمة لتحديد السبل التي يمكن بها زيادة تعزيزها أو تحسينها ورصدها على نحو أفضل؛
4.4 -
Recalls its endorsement of the recommendation of the Committee that Equatorial Guineabe graduated from the list of least developed countries;يشير إلى تأييده لتوصية اللجنة برفع اسم غينيا الاستوائية من قائمة أقل البلدان نموا؛
5.5 -
Reiterates its recommendation that the General Assembly take note of the recommendation of the Committee that Equatorial Guineabe graduated from the list of least developed countries;يكرر توصيته بأن تحيط الجمعية العامة علما بتوصية اللجنة برفع اسم غينيا الاستوائية من قائمة أقل البلدان نموا()؛
6.6 -
Welcomes the outcome of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, and notes the contributions of the Committee to the Conference;يرحب بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا()، ويلاحظ مساهمات اللجنة في المؤتمر؛
7.7 -
Requests the Committee to monitor the development progress of countries graduating from the list of least developed countries and to include its findings in its annual report to the Council;يطلب إلى اللجنة مواصلة رصد التقدم في مجال التنمية الذي تحرزه البلدان التي ترفع أسماؤها من قائمة أقل البلدان نموا وتضمين تقريرها السنوي المقدم إلى المجلس النتائج التي تتوصل إليها؛
8.8 -
Reiterates the importance for development and trading partners to implement concrete measures in support of the transition strategy for ensuring durable graduation;يكرر تأكيد أهمية أن ينفذ الشركاء في التنمية والتجارة تدابير عملية دعما لاستراتيجية الانتقال من أجل كفالة رفع أسماء البلدان المعنية من قائمة أقل البلدان نموا بصفة دائمة؛
9.9 -
Decides to engage in, within existing resources, more frequent interactions with the Committee, and invites the Chair and, as necessary, other members of the Committee to meet with the Council, including, as appropriate:يقرر أن يكثف، في حدود الموارد القائمة، التحاور مع اللجنة، ويدعو الرئيس، وعند الضرورة أعضاء آخرين في اللجنة، إلى الاجتماع مع المجلس للقيام بأمور تشمل، حسب الاقتضاء، ما يلي:
(a)(أ)
To discuss, prior to the annual substantive session of the Council, the views and recommendations on the themes of the high-level segment and other relevant issues contained in the annual report of the Committee to the Council;مناقشة الآراء والتوصيات المتعلقة بمواضيع الجزء الرفيع المستوى وبمسائل أخرى متصلة بذلك ترد في التقرير السنوي للجنة المقدم إلى المجلس، قبل عقد الدورة الموضوعية السنوية للمجلس؛
(b)(ب)
To exchange views, during the general segment, on the programme of work of the Committee on the themes to be addressed by the Council at the high-level segment of its following substantive session and on other pertinent issues that the Committee wishes to bring to the attention of the Council.تبادل الآراء، أثناء الجزء العام، بشأن برنامج عمل اللجنة المتعلق بالمواضيع التي سيتناولها المجلس في الجزء الرفيع المستوى من دورته الموضوعية التالية وبمسائل أخرى متصلة بذلك تود اللجنة عرضها على المجلس.
47th plenary meeting 27 July 2011الجلسة العامة 47 27 تموز/يوليه 2011
2011/21.2011/21 -
Human settlementsالمستوطنات البشرية
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its relevant resolutions and decisions on the coordinated implementation of the Habitat Agenda,إذ يشيـر إلى قراراته ومقرراته المتعلقة بالتنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل()،
Acknowledging the work of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) towards attaining the goal of sustainable urban development and the implementation of the Habitat Agenda,وإذ ينوه بعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) من أجل تحقيق هدف التنمية الحضرية المستدامة وتنفيذ جدول أعمال الموئل،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General on the coordinated implementation of the Habitat Agenda;يحيط علما بتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل()؛
2.2 -
Encourages the inclusion, where appropriate, of sustainable urbanization, including urban poverty reduction, slum upgrading, the role of local authorities, as well as urban resilience to natural disasters and the impact of climate change, as a cross-cutting issue in the preparations for, as well as the follow-up to, the outcome of relevant summits and major international conferences, including the United Nations Conference on Sustainable Development, to be convened in 2012;يشجع على أن يدرج، حيثما اقتضى الأمر، التوسع الحضري المستدام، بما في ذلك الحد من الفقر في المناطق الحضرية وتحسين أحوال الأحياء الفقيرة ودور السلطات المحلية وزيادة قدرة المناطق الحضرية على مواجهة الكوارث الطبيعية وتأثير تغير المناخ، بوصف ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في الأعمال التحضيرية لمؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولية الرئيسية ذات الصلة بالموضوع ومتابعة نتائجها، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في عام 2012؛
3.3 -
Takes note of the report of the Executive Director of UN-Habitat on a third United Nations conference on housing and sustainable urban development, prepared in accordance with General Assembly resolutions 64/207 of 21 December 2009 and 65/165 of 20 December 2010, in which it requested the Secretary-General to prepare a report on the question of convening, in 2016, a third United Nations conference on housing and sustainable urban development (Habitat III), in collaboration with the Governing Council of UN-Habitat, for consideration by the Assembly at its sixty-sixth session, and welcomes resolution 23/8 of 15 April 2011 of the Governing Council of UN-Habitat, in which it invited the Assembly to deliberate at its sixty-sixth session on the question of convening, in 2016, a third United Nations Conference on housing and sustainable urban development (Habitat III);يحيط علما بتقرير المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة عن عقد مؤتمر ثالث للأمم المتحدة معني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة() الذي أعد وفقا لقراري الجمعية العامة 64/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/165 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 اللذين طلبت فيهما إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن مسألة عقد مؤتمر ثالث للأمم المتحدة معني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) في عام 2016، بالتعاون مع مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة، لتنظر فيه الجمعية في دورتها السادسة والستين، ويرحب بقرار مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة 23/8 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2011() الذي دعا فيه الجمعية إلى إجراء مداولات في دورتها السادسة والستين بشأن مسألة عقد مؤتمر ثالث للأمم المتحدة معني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) في عام 2016؛
4.4 -
Invites Governments and regional and local authorities, in accordance with national legislation, to enumerate the populations living in slums in their countries, regions and urban areas and, on that basis, to set, with the support of the international community, voluntary and realistic national, regional and local targets, to be attained by 2020, with regard to improving significantly the lives of slum-dwellers, in line with resolution 23/9 of 15 April 2011 of the Governing Council of UN-Habitat, entitled “Global and national strategies and frameworks for improving the lives of slum-dwellers beyond the Millennium Development Goals target”;يدعو الحكومات والسلطات الإقليمية والمحلية إلى أن تحصي، وفقا للتشريعات الوطنية، عدد السكان الذين يعيشون في أحياء فقيرة في بلدانها ومناطقها الإقليمية والحضرية، وإلى أن تحدد، بناء على ذلك على أساس طوعي، بدعم من المجتمع الدولي، أهدافا واقعية على الصـعد الوطني والإقليمي والمحلي يتعين تحقيقها بحلول عام 2020 فيما يتعلق بتحسين معيشة سكان الأحياء الفقيرة بصورة ملموسة، تماشيا مع قرار مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة 23/9 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2011 المعنون ”الاستراتيجيات والأطـر العالمية والوطنية لتحسين حياة قاطني الأحياء الفقيرة بما يتجاوز غاية الأهداف الإنمائية للألفية“(72)؛
72 5.5 -
Decides to transmit to the General Assembly for consideration at its sixty-sixth session the report of the Secretary-General on the coordinated implementation of the Habitat Agenda;يقـرر أن يحيل تقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها السادسة والستين؛
6.6 -
Invites countries in a position to do so and relevant organizations to provide voluntary funding for promoting the participation of developing countries in the meetings of the Governing Council of UN-Habitat and in the World Urban Forum, as well as in other relevant conferences on sustainable urbanization;يدعـو البلدان التي بوسعها تقديم تبرعات مالية والمنظمات المعنية إلى تقديم التبرعات من أجل تشجيع مشاركة البلدان النامية في اجتماعات مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة وفي المنتدى الحضري العالمي والمؤتمرات الأخرى المعنية بالتوسع الحضري المستدام؛
7.7 -
Requests the Secretary-General to submit to the Economic and Social Council for its consideration at its substantive session of 2012 a report on the coordinated implementation of the Habitat Agenda.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل لينظر فيه في دورته الموضوعية لعام 2012.
47th plenary meeting 27 July 2011الجلسة العامة 47 27 تموز/يوليه 2011
2011/22.2011/22 -
Report of the Committee of Experts on Public Administration on its tenth sessionتقرير لجنة خبراء الإدارة العامة عن دورتها العاشرة
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its resolutions 2002/40 of 19 December 2002, 2003/60 of 25 July 2003, 2005/3 of 31 March 2005, 2005/55 of 21 October 2005, 2006/47 of 28 July 2006, 2007/38 of 4 October 2007, 2008/32 of 25 July 2008, 2009/18 of 29 July 2009 and 2011/2 of 26 April 2011, all on public administration and development,إذ يشير إلى قراراته 2002/40 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 2003/60 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2003 و 2005/3 المؤرخ 31 آذار/مارس 2005 و 2005/55 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و 2006/47 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 و 2007/38 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبــــر 2007 و 2008/32 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2008 و 2009/18 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2009 و 2011/2 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2011 المتعلقة جميعها بالإدارة العامة والتنمية،
Recalling also General Assembly resolutions 50/225 of 19 April 1996, 56/213 of 21 December 2001, 57/277 of 20 December 2002, 58/231 of 23 December 2003, 59/55 of 2 December 2004 and 60/34 of 30 November 2005, all on public administration and development,وإذ يشير أيضا إلى قرارات الجمعية العامة 50/225 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1996 و 56/213 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/277 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/231 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/55 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/34 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المتعلقة جميعها بالإدارة العامة والتنمية،
Recognizing the work of the Committee of Experts on Public Administration in providing policy advice and programmatic guidance to the Economic and Social Council on issues related to governance and public administration in development,وإذ ينوه بالعمل الذي تقوم بـه لجنة خبراء الإدارة العامة في إسداء المشورة في مجال السياسات وتقديم الإرشادات فيما يتعلق بالبرامج إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل المتصلة بالحوكمة والإدارة العامة في مجال التنمية،
Taking note of the support being provided by the United Nations Programme in Public Administration and Finance to Member States for institutional and human resource capacity-building, development management, electronic and mobile government development, and citizen engagement in the public sector,وإذ يحيط علما بالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة إلى الدول الأعضاء من أجل بناء القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية وإدارة التنمية وتطوير الحكومة الإلكترونية وتوفير الخدمات الحكومية باستعمال الأجهزة المحمولة وإشراك المواطنين في القطاع العام،
Taking note also of the discussions held during the tenth session of the Committee on post-conflict and post-disaster countries as well as on social protection for vulnerable populations, and having considered the recommendations made therein,وإذ يحيط علما أيضا بالمناقشات التي عقدتها اللجنة في دورتها العاشرة بشأن البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع ومرحلة ما بعد الكوارث وبشأن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة من السكان، وقد نظر في التوصيات المقدمة في سياقها،
1.1 -
Takes note of the report of the Committee of Experts on Public Administration on its tenth session and of the focus of the Committee on “Local public governance and administration for results: how local public administration should be improved to support the implementation of the internationally agreed development agenda, including the Millennium Development Goals” as the theme of its eleventh session, in 2012;يحيط علما بتقرير لجنة خبراء الإدارة العامة عن دورتها العاشرة() وبتركيز اللجنة على ”الحوكمة العامة والإدارة العامة على الصعيد المحلي من أجل تحقيق النتائج: السبل التي ينبغي بها تحسين الإدارة العامة على الصعيد المحلي لدعم تنفيذ خطة التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية“، باعتبار ذلك موضوع دورتها الحادية عشرة لعام 2012؛
2.2 -
Requests the Secretariat:يطلب إلى الأمانة العامة القيام بما يلي:
(a)(أ)
To continue to support the development of the United Nations Public Administration Network for partnership-building, knowledge dissemination and the exchange of knowledge, best practices and lessons learned in the area of public administration;مواصلة دعم تطوير شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة من أجل بناء الشراكات ونشر المعارف وتبادل المعارف وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الإدارة العامة؛
(b)(ب)
To continue to develop and promote the United Nations Public Administration Country Studies, which contains analytical and case studies, guidelines and other knowledge-sharing outputs on best practices and lessons learned in governance for development, including for post-conflict countries and countries facing the cumulative effects of successive disasters;مواصلة تطوير دراسات الأمم المتحدة القطرية في مجال الإدارة العامة التي تتضمن دراسات تحليلية ودراسات الحالات الإفرادية ومبادئ توجيهية وغيـر ذلك من النواتج المتعلقة بتبادل المعارف بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الحوكمة من أجل التنمية، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بالبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النـزاع والبلدان التي تواجه آثارا متراكمة لكوارث متتالية، وترويج تلك الدراسات؛
(c)(ج)
To better publicize the opportunity represented by the United Nations Public Service Awards, to disseminate information on good practices and innovation from the awards and to strive to better promote and utilize innovative public administration initiatives, including those identified within the context of the awards;التعريف على نحو أفضل بالفرصة التي تتيحها جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة ونشر المعلومات عن الممارسات السليمة والأفكار الابتكارية المستقاة من الجوائز والسعي إلى زيادة تشجيع المبادرات الابتكارية في مجال الإدارة العامة، بما في ذلك المبادرات المحددة في سياق الجوائز والاستفادة منها؛
(d)(د)
To continue to enhance, within existing resources, its support for capacity-building in the public sector, including in human resource development, promoting participatory governance institutions with a view to making public administration more open, transparent, accountable and responsive to citizens in all countries, and use case studies, as appropriate, in capacity-building and training activities, and assess the impact of those case studies;مواصلة تعزيز الدعم الذي تقدمه من أجل بناء القدرات في القطاع العام في حدود الموارد المتاحة، في مجالات منها تنمية الموارد البشرية وتعزيز مؤسسات الحوكمة القائمة على المشاركة بهدف جعل الإدارة العامة أكثر انفتاحا وشفافية وخضوعا للمساءلة وتلبية لاحتياجات المواطنين في جميع البلدان والاستعانة بدراسات الحالات الإفرادية، حسب الاقتضاء، في أنشطة بناء القدرات والتدريب وتقييم أثر تلك الدراسات؛
(e)(هـ)
To continue to assist in analysis, policy options and capacity-building, including for post-conflict countries, particularly on their governance capacities for development;مواصلة تقديم المساعدة إلى البلدان في مجالات التحليل وتحديد السياسات وبناء القدرات، بما في ذلك البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النـزاع، وبخاصة فيما يتعلق بقدراتها في مجال الحوكمة لأغراض التنمية؛
(f)(و)
To continue to provide countries in post-disaster situations with policy advice, capacity-building actions and tools for engaging citizens, civil society organizations and the privatesector in recovery and reconstruction efforts, deepening public accountability and preventing corruption;مواصلة إسداء المشورة للبلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الكوارث فيما يتعلق بوضع السياسات ومساعدتها في تنفيذ تدابير بناء القدرات وتزويدها بالأدوات اللازمة لإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود الإنعاش والتعمير وترسيخ المساءلة العامة ومنع الفساد؛
(g)(ز)
To continue activities around the themes of public service delivery and the engagement of citizens in accountability and preventing corruption;مواصلة الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بتقديم الخدمة العامة وإشراك المواطنين في المساءلة ومنع الفساد؛
(h)(ح)
To continue to assist in capacity-building and technical cooperation for e-government, including through the further development of the Measurement and Evaluation Tool for E-Government Readiness;مواصلة تقديم المساعدة في بناء القدرات اللازمة للعمل بنظام الحكومة الإلكترونية والتعاون التقني في هذا المجال، بوسائل منها زيادة تطوير أداة قياس مدى الاستعداد للعمل بنظام الحكومة الإلكترونية وتقييمه؛
3.3 -
Encourages the Committee to focus its efforts to achieve fully developed, consensus-based views and recommendations on issues related to public administration.يشجع اللجنة على تركيز جهودها على التوصل إلى آراء وتوصيات مكتملة بالاستناد إلى توافق الآراء بشأن المسائل المتصلة بالإدارة العامة.
47th plenary meeting 27 July 2011الجلسة العامة 47 27 تموز/يوليه 2011
2011/23.2011/23 -
Committee of Experts on International Cooperation in Tax Mattersلجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its resolution 2004/69 of 11 November 2004,إذ يشير إلى قراره 2004/69 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
Recognizing the call made in the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development for the strengthening of international tax cooperation through enhanced dialogue among national tax authorities and greater coordination of the work of the concerned multilateral bodies and relevant regional organizations, giving special attention to the needs of developing countries and countries with economies in transition,وإذ ينوه بالنداء الموجه في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الضرائب عن طريق تعزيز الحوار بين السلطات الضريبية الوطنية وزيادة تنسيق عمل الهيئات المعنية المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية()،
Recalling the request to the Economic and Social Council made in the Doha Declaration on Financing for Development and the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development to examine the strengthening of the institutional arrangements to promote international cooperation in tax matters, including the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters,وإذ يشير إلى الطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية() وفي الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية() النظر في تعزيز الترتيبات المؤسسية للنهوض بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية()،
Recognizing that, while each country is responsible for its tax system, it is important to support efforts in these areas by strengthening technical assistance and enhancing international cooperation and participation in addressing international tax matters, including in the area of double taxation,وإذ يقر بأنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول عن النظام الضريبي الخاص به، من المهم تقديم الدعم للجهود المبذولة في تلك المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنية والنهوض بالتعاون الدولي والمشاركة الدولية في معالجة المسائل الضريبية الدولية، في مجالات منها الازدواج الضريبي،
Recognizing also the need for an inclusive, participatory and broad-based dialogue on international cooperation in tax matters,وإذ يقر أيضا بضرورة إجراء حوار شامل موسع قائم على المشاركة بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية،
Noting the activities developing within the concerned multilateral bodies and relevant subregional and regional organizations, and recognizing the need to promote collaboration between the United Nations and other international bodies dealing with cooperation in tax matters,وإذ يلاحظ الأنشطة الجاري الاضطلاع بها في إطار الهيئات المعنية المتعددة الأطراف والمنظمات دون الإقليمية والإقليمية المعنية، وإذ يقر بضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى المعنية بالتعاون في المسائل الضريبية،
Welcoming the discussion in the Economic and Social Council on 26 April 2011 on international cooperation in tax matters,وإذ يرحب بالمناقشة التي جرت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 26 نيسان/أبريل 2011 بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية،
Taking note of the report of the Committee on its sixth session,وإذ يحيط علما بتقرير اللجنة عن دورتها السادسة()،
1.1 -
Welcomes the work of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters to implement the mandate given to it in Economic and Social Council resolution 2004/69, and encourages the Committee to continue its efforts in this regard;يرحب بالعمل الذي تقوم به لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية لتنفيذ الولاية الموكولة إليها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/69، ويشجع اللجنة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛
2.2 -
Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General on the strengthening of institutional arrangements to promote international cooperation in tax matters, including the Committee, and acknowledges the need for enhanced dialogue among national tax authorities on issues related to international cooperation in tax matters;يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن تعزيز الترتيبات المؤسسية للنهوض بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك اللجنة()، ويسلم بضرورة تعزيز الحوار بين السلطات الضريبية الوطنية بشأن المسائل المتصلة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية؛
3.3 -
Recognizes the need for continued consultations to explore options with regard to the strengthening of institutional arrangements to promote international cooperation in tax matters, including on the issue of the conversion of the Committee into an intergovernmental subsidiary body of the Economic and Social Council;يسلم بضرورة استمرار المشاورات لبحث الخيارات المتعلقة بتعزيز الترتيبات المؤسسية للنهوض بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك المشاورات فيما يتعلق بمسألة تحويل اللجنة إلى هيئة فرعية حكومية دولية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
4.4 -
Emphasizes that it is important for the Committee to enhance its collaboration with other international organizations active in the area of international tax cooperation, including the International Monetary Fund, the World Bank and the Organization for Economic Cooperation and Development;يشدد على أهمية أن تعزز اللجنة تعاونها مع المنظمات الدولية الأخرى العاملة في ميدان التعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
5.5 -
Requests the Secretary-General to submit to the Economic and Social Council a report on the role and work of the Committee in promoting international cooperation in tax matters, including further options to strengthen the work of the Committee and its cooperation with concerned multilateral bodies and relevant regional and subregional organizations;يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن دور اللجنة وعملها في تعزيز التعاون الدولي في المسائل الضريبية، يطرح فيه خيارات إضافية لتعزيز عمل اللجنة وتعاونها مع الهيئات المعنية المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
6.6 -
Decides to hold a one-day meeting in 2012 in conjunction with the special high-level meeting of the Economic and Social Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development to consider international cooperation in tax matters, including institutional arrangements to promote such cooperation;يقرر عقد اجتماع مدته يوم واحد في عام 2012 يتزامن مع الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للنظر في التعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية لتعزيز هذا التعاون؛
7.7 -
Encourages the President of the Economic and Social Council to issue invitations to representatives of national tax authorities to attend the meeting;يشجع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على توجيه دعوات إلى ممثلي السلطات الضريبية الوطنية لحضور الاجتماع؛
8.8 -
Stresses the need for appropriate funding for the subsidiary bodies of the Committee to enable those bodies to fulfil their mandates;يؤكد ضرورة تزويد الهيئات الفرعية التابعة للجنة بما يكفي من الموارد لتمكينها من الاضطلاع بولايتها؛
9.9 -
Reiterates, in this regard, its appeal to Member States, relevant organizations and other potential donors to consider contributing generously to the Trust Fund for International Cooperation in Tax Matters established by the Secretary-General in order to supplement regular budgetary resources, and invites the Secretary-General to intensify efforts to that end.يكرر، في هذا الصدد، مناشدته الدول الأعضاء والمنظمات المعنية والجهات المانحة المحتملة الأخرى النظر في أمر المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني للتعاون الدولي في المسائل الضريبية الذي أنشأه الأمين العام من أجل تكملة موارد الميزانية العادية، ويدعو الأمين العام إلى تكثيف جهوده لبلوغ هذه الغاية.
47th plenary meeting 27 July 2011الجلسة العامة 47 27 تموز/يوليه 2011
2011/24.2011/24 -
Committee of Experts on Global Geospatial Information Managementلجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its decision 2010/240 of 21 July 2010, in which it requested the Secretary-General to submit to it at its substantive session of 2011 a report on global geographic information management,إذ يشير إلى مقرره 2010/240 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2010 الذي طلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2011 تقريرا عن إدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي،
Recalling also Statistical Commission decision 41/110 of 26 February 2010, in which the Commission requested the Statistics Division of the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat to convene a meeting of an international expert group to address global geographic information management issues, including reviewing the existing mechanisms and exploring the possibility of creating a global forum,وإذ يشير أيضا إلى مقرر اللجنة الإحصائية 41/110 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2010() الذي طلبت فيه اللجنة إلى شعبة الإحصاءات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة أن تدعو إلى اجتماع لفريق خبراء دولي بهدف تناول المسائل المتصلة بإدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي، بما في ذلك استعراض الآليات القائمة وبحث إمكانية إنشاء منتدى عالمي،
Recalling further the resolution on global geographic information management adopted by the eighteenth United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Pacific, in which the Conference requested the Secretary-General and the Secretariat to initiate discussions and prepare a report, for submission to the Economic and Social Council, on global coordination of geographic information management, including consideration of the possible creation of a United Nations global forum for the exchange of information between countries and other interested parties, and in particular for sharing best practices in legal and policy instruments, institutional management models, technical solutions and standards, interoperability of systems and data, and sharing mechanisms that guarantee easy and timely accessibility of geographic information and services,وإذ يشير كذلك إلى القرار المتعلق بإدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي الثامن عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ() والذي طلب فيه المؤتمر إلى الأمين العام والأمانة العامة البدء في إجراء مناقشات بشأن تنسيق إدارة المعلومات الجغرافية على الصعيد العالمي، بما في ذلك النظر في إمكانية إنشاء منتدى عالمي تابع للأمم المتحدة لتبادل المعلومات بين البلدان والأطراف المعنية الأخرى، وبوجه خاص لتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالصكوك القانونية وصكوك السياسات ونماذج الإدارة المؤسسية والحلول والمعايير التقنية ومدى إمكانية الاستفادة من النظم والبيانات على نحو متبادل وتقاسم الآليات التي تضمن سهولة الحصول على المعلومات والخدمات الجغرافية في حينها، وإعداد تقرير عن ذلك لتقديمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recognizing the importance of integrating cartographic and statistical information, as well as spatial data, with a view to fostering location-based geospatial information, applications and services,وإذ يسلم بأهمية إدماج المعلومات المتعلقة برسم الخرائط والإحصاءات والبيانات المكانية من أجل تعزيز المعلومات والتطبيقات والخدمات الجغرافية المكانية المستندة إلى الموقع،
Recognizing also the role of the United Nations in promoting international cooperation on cartography, geographical names and geospatial information, including through the organization of conferences, expert meetings, technical publications, training courses and cooperation projects,وإذ يسلم أيضا بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات رسم الخرائط والأسماء الجغرافية والمعلومات الجغرافية المكانية بسبل منها تنظيم المؤتمرات واجتماعات الخبراء وإصدار المنشورات التقنية وعقد الدورات التدريبية وإقامة مشاريع التعاون،
Taking into account the urgent need to take concrete action to strengthen international cooperation in the area of global geospatial information,وإذ يضع في الاعتبار الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General on global geospatial information management and the recommendations contained therein;يحيط علما بتقرير الأمين العام عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي() وبالتوصيات الواردة فيه؛
2.2 -
Recognizes the need to promote international cooperation in the field of global geospatial information;يسلم بضرورة تعزيز التعاون الدولي في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي؛
3.3 -
Decides, in this regard, to establish the Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, in accordance with the terms of reference contained in the annex to the present resolution, to be established and administered within existing resources and organized accordingly, and requests the Committee to present to the Economic and Social Council, in 2016, a comprehensive review of all aspects of its work and operations, in order to allow Member States to assess its effectiveness;يقرر، في هذا الصدد، إنشاء لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، وفقا للاختصاصات الواردة في مرفق هذا القرار، على أن تنشأ وتدار في حدود الموارد المتاحة وأن تنظم أعمالها وفقا لذلك، ويطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016 استعراضا شاملا لجميع جوانب عملها وعملياتها لكي يتسنى للدول الأعضاء تقييم فعاليتها؛
4.4 -
Encourages Member States to hold regular high-level, multi-stakeholder discussions on global geospatial information, including through the convening of global forums, with a view to promoting a comprehensive dialogue with all relevant actors and bodies;يشجع الدول الأعضاء على إجراء مناقشات منتظمة رفيعة المستوى تشارك فيها جهات معنية متعددة بشأن المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي، بسبل منها عقد منتديات عالمية، من أجل تشجيع إقامة حوار شامل مع جميع الجهات الفاعلة والهيئات المعنية؛
5.5 -
Emphasizes the importance of promoting national, regional and global efforts to foster the exchange of knowledge and expertise, to assist developing countries in building and strengthening national capacities in this field.يشدد على أهمية تعزيز الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي للنهوض بتبادل المعارف والخبرات لمساعدة البلدان النامية في بناء قدراتها الوطنية وتعزيزها في هذا المجال.
47th plenary meeting 27 July 2011الجلسة العامة 47 27 تموز/يوليه 2011
Annexالمرفق
Terms of reference of the Committee of Experts on Global Geospatial Information Managementاختصاصات لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي
Objectives and functionsالأهداف والمهام
1.1 -
The objectives and functions of the Committee of Experts on Global Geospatial Information Management will be:تكون أهداف ومهام لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي على النحو التالي:
(a)(أ)
To provide a forum for coordination and dialogue among Member States, and between Member Statesand relevant international organizations, including the United Nations regional cartographic conferences and their permanent committees on spatial data infrastructures, on enhanced cooperation in the field of global geospatial information;توفير منتدى لتنسيق تعزيز التعاون في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية على الصعيد العالمي والتحاور في هذا الشأن فيما بين الدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة الإقليمية المعنية برسم الخرائط وما ينبثق منها من لجان دائمة معنية بالهياكل الأساسية للبيانات المكانية؛
(b)(ب)
To propose workplans and guidelines with a view to promoting common principles, policies, methods, mechanisms and standards for the interoperability and interchangeability of geospatial data and services;اقتراح خطط عمل ومبادئ توجيهية للتشجيع على وضع مبادئ وسياسات وأساليب وآليات ومعايير موحدة لضمان القدرة على الاستفادة من البيانات والخدمات الجغرافية المكانية وتبادلها؛
(c)(ج)
To provide a platform for the development of effective strategies on how to build and strengthen national capacity concerning geospatial information, especially in developing countries, and, in this regard, to assist interested countries in developing the full potential of geospatial information and the underlying technology;توفير منهاج عمل لوضع استراتيجيات فعالة بشأن كيفية بناء القدرات الوطنية وتعزيزها في مجال المعلومات الجغرافية المكانية، وبخاصة في البلدان النامية، مع القيام، في هذا الصدد، بمساعدة البلدان المهتمة على تحقيق كل ما ينطوي عليه تطوير المعلومات الجغرافية المكانية من إمكانات وما تقوم عليه من تكنولوجيات بالكامل؛
(d)(د)
To compile and disseminate best practices and experiences of national, regional and international bodies on geospatial information related, inter alia, to legal instruments, management models and technical standards, thus contributing to the establishment of spatial data infrastructures, while allowing for flexibility in the development of national geospatial activities;تجميع وتعميم أفضل ممارسات الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية وخبراتها في مجال المعلومات الجغرافية المكانية فيما يتصل بأمور منها الصكوك القانونية ونماذج الإدارة والمعايير التقنية، إسهاما في إقامة الهياكل الأساسية للبيانات المكانية، مع توخي المرونة في استحداث الأنشطة الجغرافية المكانية على الصعيد الوطني؛
(e)(هـ)
In performing its functions, the Committee should build upon and make use of the existing work of other forums and mechanisms in related fields.الاعتماد لدى اضطلاعها بمهامها على الأعمال التي أنجزتها بالفعل المنتديات والآليات الأخرى في الميادين ذات الصلة بالموضوع والاستفادة من تلك الأعمال.
Membership, composition and terms of officeالعضوية والتكوين وفترة الولاية
2.2 -
The Committee will comprise experts from all Member States, as well as experts from international organizations as observers.تتألف اللجنة من خبراء من جميع الدول الأعضاء وخبراء من المنظمات الدولية بصفة مراقب.
In appointing their national representatives, Member States will seek to designate experts with specific knowledge drawn from the interrelated fields of surveying, geography, cartography and mapping, remote sensing, land/sea and geographic information systems and environmental protection.وتسعى الدول الأعضاء لدى تعيين ممثليها إلى اختيار خبراء ممن يلمون بصفة خاصة بمجالات المسح والجغرافيا ورسم الخرائط وإعدادها والاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية البرية/البحرية وحماية البيئة التي يرتبط كل منها بالآخر.
3.3 -
The Committee will elect two Co-Chairs during each session from among its members, respecting geographical balance and representation.تنتخب اللجنة رئيسين مشاركين من بين أعضائها خلال كل دورة، مع احترام التوازن الجغرافي والتمثيل الجغرافي.
4.4 -
The Committee may establish, as and when needed, informal working groups or subcommittees to deal with specific issues related to its work programme.يجوز للجنة أن تنشئ، كلما ومتى دعت الحاجة، أفرقة عاملة أو لجان فرعية غير رسمية تتناول مسائل محددة تتعلق ببرنامج عمل اللجنة.
Reporting procedureإجراءات تقديم التقارير
5.5 -
The Committee will report to the Economic and Social Council.تقدم اللجنة تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
Frequency of meetingsتواتر عقد الاجتماعات
6.6 -
The Committee will normally meet once a year and may hold, under exceptional circumstances, additional meetings, as appropriate.تجتمع اللجنة عادة مرة في السنة ويجوز لها أن تعقد اجتماعات إضافية في حالة وجود ظروف استثنائية، حسب الاقتضاء.
Secretariatالأمانة
7.7 -
The Committee will be supported by the Statistics Division of the Department of Economic and Social Affairs and the Cartographic Section of the Department of Field Support.تتلقى اللجنة الدعم من شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومن قسم رسم الخرائط التابع لإدارة الدعم الميداني.
Meeting documentationوثائق الاجتماعات
8.8 -
Meeting documentation will include an agenda, the previous report of the Committee, thematic notes prepared by working groups or subcommittees, notes by the Secretariat, and other relevant documents prepared by external experts or expert groups.تتضمن وثائق الاجتماعات جدولا للأعمال وتقرير اللجنة السابق ومذكرات مواضيعية تعدها الأفرقة العاملة أو اللجان الفرعية ومذكرات من الأمانة العامة ووثائق أخرى تتصل بالموضوع يعدها خبراء أو أفرقة خبراء خارجيين.
2011/25.2011/25 -
Work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsأعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its resolutions 1999/65 of 26 October 1999 and 2009/19 of 29 July 2009,إذ يشير إلى قراريه 1999/65 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و 2009/19 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2009،
Having considered the report of the Secretary-General on the work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals during the biennium 2009–2010,وقد نظر في تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها خلال فترة السنتين 2009-2010()،
A.ألف -
Work of the Committee regarding the transport of dangerous goodsأعمال اللجنة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة
Recognizing the importance of the work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals for the harmonization of codes and regulations relating to the transport of dangerous goods,إذ يسلم بأهمية أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها لمواءمة المدونات والأنظمة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة،
Bearing in mind the need to maintain safety standards at all times and to facilitate trade, as well as the importance of these issues to the various organizations responsible for modal regulations, while meeting the growing concern for the protection of life, property and the environment through the safe and secure transport of dangerous goods,وإذ يضع في اعتباره ضرورة المحافظة على معايير الأمان في جميع الأوقات وتيسير التجارة وأهمية ذلك لمختلف المنظمات المسؤولة عن الأنظمة النموذجية والتصدي في الوقت نفسه للشواغل المتزايدة بشأن حماية الأرواح والممتلكات والبيئة عن طريق النقل الآمن والمضمون للبضائع الخطرة،
Noting the ever-increasing volume of dangerous goods being introduced into worldwide commerce and the rapid expansion of technology and innovation,وإذ يلاحظ التزايد المستمر في حجم البضائع الخطرة المتداولة في التجارة على النطاق العالمي والتوسع السريع للتكنولوجيا والابتكار،
Recalling that, while the major international instruments governing the transport of dangerous goods by the various modes of transport and many national regulations are now better harmonized with the Model Regulations annexed to the Committee’s recommendations on the transport of dangerous goods, further work on harmonizing these instruments is necessary to enhance safety and to facilitate trade, and recalling also that uneven progress in the updating of national inland transport legislation in some countries of the world continues to present serious challenges to international multimodal transport,وإذ يذكر بأنه على الرغم من أن الصكوك الدولية الرئيسية المنظمة لنقل البضائع الخطرة بمختلف وسائط النقل وعددا كبيرا من الأنظمة الوطنية متوائمة الآن على نحو أفضل مع الأنظمة النموذجية المرفقة بتوصيات اللجنة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، يلزم مواصلة العمل لمواءمة هذه الصكوك بغية زيادة الأمان وتيسير التجارة، وإذ يذكر أيضا بأن تفاوت التقدم في تحديث التشريعات الوطنية للنقل الداخلي على الصعيد الوطني في بعض بلدان العالم لا يزال يطرح تحديات خطيرة أمام النقل الدولي المتعدد الوسائط،
Noting with concern that, despite the recommendations contained in chapter 5.5 of the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations, intended to alert workers involved in opening and unloading transport units containing general cargo that has been fumigated prior to shipment for phytosanitary purposes and who may be unfamiliar with the substantial risks of asphyxiation, intoxication and death when such units have not been ventilated, accidents during such operations are still reported in port areas and inland container depots,وإذ يلاحظ مع القلق أنه على الرغم من التوصيات الواردة في الفصل 5-5 من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: الأنظمة النموذجية() المراد بها تنبيه العمال الذين يقومون بفتح وحدات النقل التي تحتوي على بضائع عامة جرى تطهيرها بالتبخير قبل شحنها لأغراض الصحة النباتية وتفريغ محتوياتها والذين قد لا يكونون على علم بما قد يتعرضون له من خطر الاختناق والتسمم والموت عندما لا تتم تهوية وحدات النقل تلك، لا يزال يبلغ عن وقوع حوادث أثناء القيام بتلك العمليات في مناطق الموانئ وفي مستودعات الحاويات الداخلية،
1.1 -
Expresses its appreciation for the work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals with respect to matters relating to the transport of dangerous goods, including their security in transport;يعرب عن تقديره لما تضطلع به لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها من أعمال فيما يخص المسائل المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، بما في ذلك أمنها أثناء النقل؛
2.2 -
Requests the Secretary-General:يطلب إلى الأمين العام:
(a)(أ)
To circulate the new and amended recommendations on the transport of dangerous goods to the Governments of Member States, the specialized agencies, the International Atomic Energy Agency and other international organizations concerned;أن يعمم التوصيات الجديدة والمعدلة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة() على حكومات الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية؛
(b)(ب)
To publish the seventeenth revised edition of the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations and amendment 1 to the fifth revised edition of the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Manual of Tests and Criteria in all the official languages of the United Nations, in the most cost-effective manner, no later than the end of 2011;أن ينشر الطبعة السابعة عشرة المنقحة من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: الأنظمة النموذجية() والتعديل رقم 1 للطبعة الخامسة المنقحة من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: دليل الاختبارات والمعايير() بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2011؛
(c)(ج)
To make those publications available on the website of the Economic Commission for Europe, which provides secretariat services to the Committee, and on CD-ROM;أن يتيح تلك المنشورات على موقع اللجنة الاقتصادية لأوروبا على الإنترنت التي تقدم خدمات الأمانة إلى اللجنة وعلى أقراص مدمجة للقراءة فقط؛
3.3 -
Invites all Governments, the regional commissions, the specialized agencies, the International Atomic Energy Agency and the other international organizations concerned to transmit to the secretariat of the Committee their views on the work of the Committee, together with any comments that they may wish to make on the recommendations on the transport of dangerous goods;يدعو جميع الحكومات واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الدولية المعنية إلى أن تحيل إلى أمانة اللجنة آراءها بشأن عمل اللجنة، مشفوعة بأي تعليقات قد تود إبداءها على التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة؛
4.4 -
Invites all interested Governments, the regional commissions, the specialized agencies and the international organizations concerned to take into account the recommendations of the Committee when developing or updating appropriate codes and regulations;يدعو جميع الحكومات المهتمة واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية إلى أن تأخذ توصيات اللجنة في الاعتبار لدى قيامها بوضع المدونات والأنظمة الملائمة أو تحديثها؛
5.5 -
Invites, in particular, the Governments of Member States, the International Labour Organization and the International Maritime Organization to draw the attention of authorities and other entities concerned with workplace safety to the warning, marking, documentation and training provisions contained in chapter 5.5 of the Recommendations on the Transport of Dangerous Goods: Model Regulations84 or in the International Maritime Dangerous Goods Code, concerning fumigated cargo transport units, and to take appropriate steps to ensure their implementation and workers’ awareness;يدعو بوجه خاص حكومات الدول الأعضاء ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية إلى توجيه انتباه السلطات والكيانات الأخرى المعنية بسلامة أماكن العمل للأحكام المتعلقة بالإنذار والعلامات والوثائق والتدريب الواردة في الفصل 5-5 من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة: الأنظمة النموذجية(84) أو في المدونة البحرية الدولية المتعلقة بالبضائع الخطرة، فيما يتعلق بوحدات نقل البضائع المطهرة بالتبخير واتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة تنفيذ تلك الأحكام وتوعية العمال بها؛
6.6 -
Requests the Committee to study, in consultation with the International Maritime Organization, the International Civil Aviation Organization, the regional commissions and the intergovernmental organizations concerned, the possibilities of improving the implementation of the Model Regulations on the transport of dangerous goods in all countries for the purposes of ensuring a high level of safety and eliminating technical barriers to international trade, including through the further harmonization of international agreements or conventions governing the international transport of dangerous goods;يطلب إلى اللجنة أن تدرس، بالتشاور مع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي واللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية المعنية، إمكانيات تحسين تطبيق الأنظمة النموذجية لنقل البضائع الخطرة في جميع البلدان لضمان توفير مستوى عال من الأمان وإزالة الحواجز التقنية التي تعترض سبيل التجارة الدولية، بوسائل منها مواصلة مواءمة الاتفاقات أو الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الدولي للبضائع الخطرة؛
7.7 -
Invites all Governments, as well as the regional commissions and organizations concerned, the International Maritime Organization and the International Civil Aviation Organization to provide feedback to the Committee regarding differences between the provisions of national, regional or international legal instruments and those of the Model Regulations, in order to enable the Committee to develop cooperative guidelines for enhancing consistency between these requirements and reducing unnecessary impediments; to identify existing substantive and international, regional and national differences, with the aim of reducing those differences in modal treatment to the greatest extent practical and ensuring that, where differences are necessary, they do not pose impediments to the safe and efficient transport of dangerous goods; and to undertake an editorial review of the Model Regulations and various modal instruments with the aim of improving clarity, user friendliness and ease of translation;يدعو جميع الحكومات واللجان والمنظمات الإقليمية المعنية والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي إلى أن توافي اللجنة بآرائها فيما يتعلق بأوجه الاختلاف بين أحكام الصكوك القانونية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية وأحكام الأنظمة النموذجية، لتمكين اللجنة من وضع مبادئ توجيهية للتعاون على تعزيز الاتساق بين تلك المتطلبات والحد من العوائق التي لا ضرورة لها وتحديد الاختلافات الجوهرية القائمة على الصعد الدولي والإقليمي والوطني بغية تقليصها في المعالجة النموذجية إلى أكبر حد ممكن عمليا وكفالة ألا تشكل هذه الاختلافات، عندما تكون لازمة، معوقات أمام النقل الآمن وعلى نحو يتسم بالكفاءة للبضائع الخطرة وإجراء استعراض تحريري للأنظمة النموذجية ومختلف صكوك الوسائط لزيادة توضيحها وسهولة استخدامها وترجمتها؛
B.باء -
Work of the Committee regarding the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsأعمال اللجنة فيما يتعلق بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها
Bearing in mind that, in paragraph 23 (c) of the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (“Johannesburg Plan of Implementation”),40 countries were encouraged to implement the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals as soon as possible with a view to having the system fully operational by 2008,إذ يضع في اعتباره أن البلدان قد شجعت في الفقرة 23 (ج) من خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (’’خطة جوهانسبرغ للتنفيذ‘‘)(40) على تطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها في أقرب وقت ممكن لإتاحة العمل بهذا النظام بالكامل بحلول عام 2008،
Bearing in mind also that the General Assembly, in its resolution 57/253 of 20 December 2002, endorsed the Johannesburg Plan of Implementation and requested the Economic and Social Council to implement the provisions of the Plan relevant to its mandate and, in particular, to promote the implementation of Agenda 21 by strengthening system-wide coordination,وإذ يضع في اعتباره أيضا أن الجمعية العامة أقرت في قرارها 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 خطة جوهانسبرغ للتنفيذ وطلبت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ الأحكام المتصلة بولايته من الخطة، وبخاصة تعزيز تنفيذ جدول أعمال القرن 21() بتعزيز التنسيق على نطاق المنظومة،
Noting with satisfaction:وإذ يلاحظ مع الارتياح:
(a)(أ)
That the Economic Commission for Europe and all United Nations programmes and specialized agencies concerned with chemical safety in the field of transport or of the environment, in particular the United Nations Environment Programme, the International Maritime Organization and the International Civil Aviation Organization, have already taken appropriate steps to amend or update their legal instruments in order to give effect to the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals or are considering amending them as soon as possible,أن اللجنة الاقتصادية لأوروبا وجميع برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بأمان المواد الكيميائية في ميدان النقل أو البيئة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي، قد اتخذت بالفعل خطوات مناسبة لتعديل صكوكها القانونية أو تحديثها بغية تطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، أو أنها تنظر في تعديلها في أقرب وقت ممكن،
(b)(ب)
That the International Labour Organization, the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization are also taking appropriate steps to adapt their existing chemical safety recommendations, codes and guidelines to the Globally Harmonized System, in particular in the areas of occupational health and safety, pesticide management and the prevention and treatment of poisoning,أن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تتخذ أيضا خطوات مناسبة لتكييف توصياتها ومدوناتها ومبادئها التوجيهية الحالية المتعلقة بأمان المواد الكيميائية مع النظام المتوائم على الصعيد العالمي، وبخاصة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين وإدارة مبيدات الآفات والوقاية من التسمم ومعالجته،
(c)(ج)
That the Globally Harmonized System has been in force in Mauritiussince 2004,أن النظام المتوائم على الصعيد العالمي ساري المفعول في موريشيوس منذ عام 2004()،
(d)(د)
That New Zealand, where the first edition of the Globally Harmonized System has been in force since 2001, is updating its national legislation in accordance with the provisions of the third revised edition,أن نيوزيلندا التي بدأ فيها نفاذ الأحكام الواردة في الطبعة الأولى من النظام المتوائم على الصعيد العالمي منذ عام 2001 تقوم بتحديث تشريعاتها الوطنية وفقا للأحكام الواردة في الطبعة الثالثة المنقحة،
(e)(هـ)
That, in the European Union, the first adaptation to technical progress of its “Classification, Labelling and Packaging Regulation” implementing the Globally Harmonized System in its member States and in the European Economic Area, entered into force on 25 September 2009 and that a second adaptation, intended to bring the “Classification, Labelling and Packaging Regulation” in line with the provisions of the third revised edition of the Globally Harmonized System, is expected to be published in the first half of 2011,أن التعديل الأول الذي أجري، لأغراض مواكبة التقدم التقني، للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن ”التصنيف والوسم والتعبئة“() التي يطبق بموجبها النظام المتوائم على الصعيد العالمي في دوله الأعضاء وفي المنطقة الاقتصادية الأوروبية بدأ نفاذه في الاتحاد الأوروبي في 25 أيلول/سبتمبر 2009، وأنه يتوقع صدور تعديل ثان بهدف مواءمة لائحة ”التصنيف والوسم والتعبئة“ مع أحكام الطبعة الثالثة المنقحة من النظام المتوائم على الصعيد العالمي في النصف الأول من عام 2011،
(f)(و)
That, in Serbia, national legislation implementing the Globally Harmonized System entered into force on 18 September 2010,أن التشريع الوطني الذي يطبق بموجبه النظام المتوائم على الصعيد العالمي بدأ نفاذه في صربيا في 18 أيلول/سبتمبر 2010،
(g)(ز)
That, in the United States of America, the Occupational Safety and Health Administration of the Department of Labor published on 30 September 2009 a proposed rule to modify its existing Hazard Communication Standard to conform with the third revised edition of the Globally Harmonized System;أن إدارة السلامة والصحة المهنيتين التابعة لوزارة العمل نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية في 30 أيلول/سبتمبر 2009 قاعدة تقترح فيها تعديل معيارها الحالي للإبلاغ عن المخاطر كي يتوافق مع الطبعة الثالثة المنقحة من النظام المتوائم على الصعيد العالمي،
(h)(ح)
That implementation of the Globally Harmonized System has started in the Republicof Korea, Singaporeand Viet Nam,أن تطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي قد بدأ في جمهورية كوريا وسنغافورة وفييت نام،
(i)(ط)
That other Member States (for example, Australia, Brazil, Canada, China, Japan, Malaysia, the Russian Federation, South Africa and Switzerland) participating in the activities of the Subcommittee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals are actively preparing revisions of national legislation or have developed or already issued standards applicable to chemicals in implementation of the Globally Harmonized System,أن الدول الأعضاء الأخرى (الاتحاد الروسي وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا وسويسرا والصين وكندا وماليزيا واليابان على سبيل المثال) المشاركة في أنشطة لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها تعكف على إعداد تنقيحات للتشريعات الوطنية، أو وضعت أو أصدرت بالفعل معايير تسري على المواد الكيميائية لدى تطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي،
(j)(ي)
That a number of United Nations programmes and specialized agencies and regional organizations, in particular the United Nations Institute for Training and Research, the International Labour Organization, the World Health Organization, the Economic Commission for Europe, the Asia-Pacific Economic Cooperation, the Organization for Economic Cooperation and Development and the European Union, Governments and non-governmental organizations representing the chemical industry, have organized or contributed to multiple workshops, seminars and other capacity-building activities at the international, regional, subregional and national levels in order to raise administration, health sector and industry awareness and to prepare for or support the implementation of the Globally Harmonized System,أن عددا من برامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية، وبخاصة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوروبي والحكومات والمنظمات غير الحكومية الممثلة للصناعات الكيميائية قد نظمت حلقات عمل وحلقات دراسية وأنشطة أخرى متعددة لبناء القدرات أو ساهمت فيها على الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني من أجل إذكاء الوعي في مجالات الإدارة وقطاع الصحة والصناعة والإعداد لتطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي أو تقديم الدعم له،
Aware that effective implementation will require further cooperation between the Subcommittee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals and the international bodies concerned, continued efforts by the Governments of Member States, cooperation with the industry and other stakeholders, and significant support for capacity-building activities in countries with economies in transition and developing countries,وإذ يدرك أن التطبيق الفعال سيتطلب المزيد من التعاون بين لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها والهيئات الدولية المعنية واستمرار حكومات الدول الأعضاء في بذل الجهود والتعاون مع قطاع الصناعة والجهات المعنية الأخرى وتقديم دعم كبير لأنشطة بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان النامية،
Recalling the particular significance for building capacities at all levels of the Global Partnership for Capacity-building to Implement the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals of the United Nations Institute for Training and Research, the International Labour Organization and the Organization for Economic Cooperation and Development,وإذ يذكر بالأهمية الخاصة لبناء قدرات الشراكة العالمية من أجل بناء القدرات لتطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على جميع المستويات،
1.1 -
Commends the Secretary-General on the publication of the third revised edition of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals in the six official languages of the United Nations, in book form and on CD-ROM, and its availability, together with related informational material, on the website of the Economic Commission for Europe, which provides secretariat services to the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals;يثني على الأمين العام لنشر الطبعة الثالثة المنقحة من النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها() باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، في شكل كتاب وعلى أقراص مدمجة للقراءة فقط ولإتاحته مع ما يتصل به من مواد إعلامية على موقع اللجنة الاقتصادية لأوروبا على الإنترنت التي توفر خدمات الأمانة للجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها؛
2.2 -
Expresses its deep appreciation to the Committee, the Economic Commission for Europe, United Nations programmes, specialized agencies and other organizations concerned for their fruitful cooperation and their commitment to the implementation of the Globally Harmonized System;يعرب عن بالغ تقديره للجنة واللجنة الاقتصادية لأوروبا وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الأخرى المعنية لتعاونها المثمر والتزامها بتطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي؛
3.3 -
Requests the Secretary-General:يطلب إلى الأمين العام:
(a)(أ)
To circulate the amendments to the third revised edition of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals to the Governments of Member States, the specialized agencies and other international organizations concerned;أن يعمم التعديلات() التي أدخلت على الطبعة الثالثة المنقحة من النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها على حكومات الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية؛
(b)(ب)
To publish the fourth revised edition of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals in all the official languages of the United Nations in the most cost-effective manner, no later than the end of 2011, and to make it available on CD-ROM and on the website of the Economic Commission for Europe;أن ينشر الطبعة الرابعة المنقحة من النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها() بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2011، وأن يتيحها على أقراص مدمجة للقراءة فقط وعلى موقع اللجنة الاقتصادية لأوروبا على الإنترنت؛
(c)(ج)
To continue to make information on the implementation of the Globally Harmonized System available on the website of the Economic Commission for Europe;أن يواصل إتاحة المعلومات عن تطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي على موقع اللجنة الاقتصادية لأوروبا على الإنترنت؛
4.4 -
Invites Governments that have not yet done so to take the necessary steps, through appropriate national procedures and/or legislation, to implement the Globally Harmonized System as soon as possible;يدعو الحكومات التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لتطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، من خلال اتخاذ إجراءات و/أو سن تشريعات وطنية مناسبة، إلى أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛
5.5 -
Reiterates its invitation to the regional commissions, United Nations programmes, specialized agencies and other organizations concerned to promote the implementation of the Globally Harmonized System and, where relevant, to amend their respective international legal instruments addressing transport safety, workplace safety, consumer protection or the protection of the environment, so as to give effect to the Globally Harmonized System through such instruments;يكرر دعوته اللجان الإقليمية وبرامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات المعنية الأخرى إلى أن تعزز تطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتعديل صكوكها القانونية الدولية المتصلة بسلامة النقل أو السلامة في أماكن العمل أو حماية المستهلك أو حماية البيئة بغية وضع النظام المتوائم على الصعيد العالمي موضع التطبيق عن طريق هذه الصكوك؛
6.6 -
Invites Governments, the regional commissions, United Nations programmes, specialized agencies and other organizations concerned to provide feedback to the Subcommittee of Experts on the Globally Harmonized System on the steps taken for the implementation of the Globally Harmonized System in all relevant sectors, through international, regional or national legal instruments, recommendations, codes and guidelines, including, when applicable, information about the transitional periods for its implementation;يدعو الحكومات واللجان الإقليمية وبرامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات المعنية الأخرى إلى موافاة لجنة الخبراء الفرعية المعنية بالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها بتعليقاتها بشأن الخطوات المتخذة لتطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي في جميع القطاعات ذات الصلة بالموضوع، عن طريق الصكوك القانونية والتوصيات والمدونات والمبادئ التوجيهية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، بما في ذلك معلومات عن الفترات الانتقالية لتطبيقه، حسب الاقتضاء؛
7.7 -
Encourages Governments, the regional commissions, United Nations programmes, specialized agencies and other relevant international organizations and non-governmental organizations, in particular those representing industry, to strengthen their support for the implementation of the Globally Harmonized System by providing financial contributions and/or technical assistance for capacity-building activities in developing countries and countries with economies in transition;يشجع الحكومات واللجان الإقليمية وبرامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات التي تمثل القطاع، على تعزيز دعمها لتطبيق النظام المتوائم على الصعيد العالمي بتقديم مساهمات مالية و/أو مساعدات تقنية لأنشطة بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
C.جيم -
Programme of work of the Committeeبرنامج عمل اللجنة
Taking note of the programme of work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals for the biennium 2011–2012 as contained in paragraphs 48 and 49 of the report of the Secretary-General,83إذ يحيط علما ببرنامج عمل لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها لفترة السنتين 2011-2012 على النحو الوارد في الفقرتين 48 و 49 من تقرير الأمين العام(83)،
Noting the relatively poor level of participation of experts from developing countries and countries with economies in transition in the work of the Committee and the need to promote their wider participation in its work,وإذ يلاحظ مستوى المشاركة المتدني نسبيا للخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في أعمال اللجنة وضرورة تعزيز مشاركتهم على نطاق أوسع في أعمالها،
1.1 -
Decides to approve the programme of work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals;يقرر الموافقة على برنامج عمل لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها(83)؛
83 2.2 -
Stresses the importance of the participation of experts from developing countries and from countries with economies in transition in the work of the Committee, calls in that regard for voluntary contributions to facilitate their participation, including through support for travel and daily subsistence, and invites Member States and international organizations in a position to do so to contribute;يؤكد أهمية مشاركة خبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في أعمال اللجنة ويدعو، في هذا الصدد، إلى تقديم تبرعات لتيسير مشاركتهم، بوسائل منها دعم تكاليف السفر وبدلات الإقامة اليومية، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية التي تستطيع المساهمة إلى أن تفعل ذلك؛
3.3 -
Requests the Secretary-General to submit to the Economic and Social Council in 2013 a report on the implementation of the present resolution, the recommendations on the transport of dangerous goods and the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2013 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المتوائم على الصعيد العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها.
47th plenary meeting 27 July 2011الجلسة العامة 47 27 تموز/يوليه 2011
2011/26.2011/26 -
Social dimensions of the New Partnership for Africa’s Developmentالأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling the outcomes of the World Summit for Social Development, held in Copenhagen from 6 to 12 March 1995, and of the twenty-fourth special session of the General Assembly entitled “World Summit for Social Development and beyond: achieving social development for all in a globalizing world”, held in Geneva from 26 June to 1 July 2000,إذ يشير إلى الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995() وللدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000()،
Reaffirming the United Nations Millennium Declaration of 8 September 2000,15 the United Nations Declaration on the New Partnership for Africa’s Development of 16 September 2002 and General Assembly resolution 57/7 of 4 November 2002 on the final review and appraisal of the United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990s and support for the New Partnership for Africa’s Development,وإذ يعيد تأكيد إعلان الأمم المتحدة للألفية المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000(15) وإعلان الأمم المتحدة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2002() وقرار الجمعية العامة 57/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 المتعلق بالاستعراض والتقييم النهائيين لبرنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات ودعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا،
Noting the conclusions of the African Union Extraordinary Summit on Employment and Poverty Alleviation in Africa, held in Ouagadougouon 8 and 9 September 2004,وإذ يلاحظ النتائج التي تم التوصل إليها في مؤتمر القمة الاستثنائي للاتحاد الأفريقي المعني بالعمالة وتخفيف حدة الفقر في أفريقيا الذي عقد في واغادوغو في 8 و 9 أيلول/سبتمبر 2004،
Recognizing the commitments made with regard to meeting the special needs of Africa at the 2005 World Summit6 and reaffirmed in the political declaration on Africa’s development needs adopted at the high-level meeting held at United Nations Headquarters on 22 September 2008,وإذ يسلم بالالتزامات بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا التي أعلن عنها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005(6) وأعيد تأكيدها في الإعلان السياسي بشأن احتياجات أفريقيا الإنمائية المعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في 22 أيلول/سبتمبر 2008()،
Remaining concerned that Africa is the only continent currently not on track to achieve any of the goals set out in the Millennium Declaration by 2015, and in this regard emphasizing that concerted efforts and continued support are required to fulfil the commitments to address the special needs of Africa,وإذ لا يزال يساوره القلق لأن أفريقيا هي الآن القارة الوحيدة التي ليست في طريقها إلى تحقيق أي من الأهداف الواردة في إعلان الألفية بحلول عام 2015، وإذ يشدد في هذا الصدد على أنه يلزم بذل جهود منسقة ومواصلة تقديم الدعم من أجل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا،
Expressing deep concern that attainment of the social development objectives may be hindered by the financial and economic crisis, as well as by challenges brought about by the food and energy crises and climate change,وإذ يعرب عن بالغ القلق لأن الأزمة المالية والاقتصادية والتحديات الناشئة عن أزمتي الغذاء والطاقة وتغير المناخ قد تحول دون تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية،
Recognizing that capacity-building, knowledge-sharing and best practices are essential for the successful implementation of the New Partnership for Africa’s Development, and recognizing also the need for continued support from the international community, New Partnership for Africa’s Development partners and United Nations agencies,وإذ يسلم بأن بناء القدرات وتبادل المعارف وأفضل الممارسات ضروريان لتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا() بنجاح، وإذ يسلم أيضا بضرورة استمرار المجتمع الدولي والشركاء في الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ووكالات الأمم المتحدة في تقديم الدعم،
Bearing in mind that African countries have primary responsibility for their own economic and social development, that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized and that the development efforts of such countries need to be supported by an enabling international economic environment, and in this regard recalling the support given by the International Conference on Financing for Development to the New Partnership,51وإذ يضع في اعتباره أن البلدان الأفريقية مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه ليس من المغالاة في شيء تأكيد أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق ذلك وأنه لا بد من دعم الجهود التي تبذلها هذه البلدان من أجل التنمية عن طريق تهيئة بيئة اقتصادية دولية مؤاتية، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الدعم المقدم من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية إلى الشراكة الجديدة(51)،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General;يحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
2.2 -
Welcomes the progress made by African countries in fulfilling their commitments in the implementation of the New Partnership for Africa’s Development98 to deepen democracy, human rights, good governance and sound economic management, and encourages African countries, with the participation of stakeholders, including civil society and the privatesector, to intensify their efforts in this regard by developing and strengthening institutions for governance and by creating an environment conducive to attracting foreign direct investment for the development of the region;يرحب بالتقدم الذي أحرزته البلدان الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(98) لترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية السليمة، ويشجع البلدان الأفريقية على أن تقوم، بمشاركة الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، بتكثيف جهودها في هذا الصدد عن طريق إرساء مؤسسات الحكم وتعزيزها وتهيئة بيئة مؤاتية لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي من أجل تحقيق التنمية في المنطقة؛
3.3 -
Also welcomes the progress that has been made in implementing the African Peer Review Mechanism, as reflected in particular by the number of countries that have signed up to participate in the Mechanism, the completion of the peer review process and the progress in implementing the recommendations of those reviews in some countries and the completion of the self-assessment process, the hosting of country support missions and the launching of the national preparatory process for the peer review in others, and urges African States that have not yet done so to join the Mechanism, as a matter of priority, and to strengthen the peer review process so as to ensure its efficient performance;يرحب أيضا بالتقدم الذي أحرز في تنفيذ الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران المتجسد على وجه الخصوص في عدد البلدان التي وافقت على المشاركة في الآلية وإنجاز عملية استعراض الأقران والتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الاستعراضات في بعض البلدان وإنجاز عملية التقييم الذاتي واستضافة بعثات الدعم القطرية والبدء في العملية التحضيرية الوطنية لاستعراض الأقران في بلدان أخرى، ويحث الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى الآلية على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية وعلى أن تعزز عملية استعراض الأقران بما يكفل كفاءة أدائها؛
4.4 -
Welcomes in particular the organization of the first session of the African Union Conference of Ministers in charge of Social Development, held in Windhoek from 27 to 31 October 2008, and recalls in this regard the African Common Position on Social Integration and the Social Policy Framework for Africa, both of which have been endorsed by Africa’s Heads of State;يرحب بوجه خاص بتنظيم الدورة الأولى لمؤتمر الاتحاد الأفريقي للوزراء المسؤولين عن التنمية الاجتماعية التي عقدت في ويندهوك في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، ويشير في هذا الصدد إلى الموقف الأفريقي الموحد بشأن التكامل الاجتماعي وإطار السياسات الاجتماعية لأفريقيا اللذين حظيا كلاهما بتأييد رؤساء الدول الأفريقية؛
5.5 -
Welcomes the efforts made by African countries and regional and subregional organizations, including the African Union, to mainstream a gender perspective and the empowerment of women in the implementation of the New Partnership, including through the implementation of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa;يرحب بالجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي، من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة في تنفيذ الشراكة الجديدة، بوسائل منها تنفيذ البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا؛
6.6 -
Emphasizes that the African Union and the regional economic communities have a critical role to play in the implementation of the New Partnership, and in this regard encourages African countries, with the assistance of their development partners, to increase and coordinate effectively their support for enhancing the capacities of those institutions and to promote regional cooperation and social and economic integration in Africa;يشدد على أن للاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية دورا حاسما في تنفيذ الشراكة الجديدة، ويشجع في هذا الصدد البلدان الأفريقية على أن تزيد، بمساعدة شركائها في التنمية، الدعم الذي تقدمه لتعزيز قدرات تلك المؤسسات وأن تنسقه على نحو فعال وأن تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا؛
7.7 -
Also emphasizes that progress in the implementation of the New Partnership depends also on a national and international environment favourable to Africa’s growth and development, including measures to promote a policy environment conducive to privatesector development and entrepreneurship;يشدد أيضا على أن إحراز تقدم في تنفيذ الشراكة الجديدة يتوقف أيضا على تهيئة بيئة وطنية ودولية مؤاتية لنمو أفريقيا وتنميتها، بما في ذلك اتخاذ تدابير من أجل تهيئة بيئة على صعيد السياسات العامة مؤاتية لتنمية القطاع الخاص والمشاريع الحرة؛
8.8 -
Further emphasizes that democracy, respect for all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, transparent and accountable governance and administration in all sectors of society, and effective participation by civil society, including non-governmental and community-based organizations, and by the privatesector are among the indispensable foundations for the realization of social and people-centred sustainable development;يشدد كذلك على أن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، وإدارة جميع قطاعات المجتمع وتنظيمها بطريقة شفافة خاضعة للمساءلة والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، والقطاع الخاص تعد من الركائز التي لا بد منها لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الإنسان؛
9.9 -
Emphasizes that the increasing unacceptably high levels of poverty and social exclusion faced by most African countries require a comprehensive approach to the development and implementation of social and economic policies, inter alia, to reduce poverty, to promote economic activity, growth and sustainable development, to ensure employment creation and decent work for all, to promote education, health and social protection and to enhance social inclusion, political stability, democracy and good governance and the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, so as to ensure the achievement of Africa’s social and economic objectives;يشدد على أن ما تواجهه معظم البلدان الأفريقية من تزايد في الفقر والاستبعاد الاجتماعي إلى مستويات غير مقبولة يستلزم اتباع نهج شامل تجاه التنمية وتنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف، في جملة أمور، إلى الحد من الفقر وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية المستدامة وضمان إيجاد فرص العمل وتوفير العمل الكريم للجميع وتعزيز التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاستقرار السياسي والديمقراطية والحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها من أجل كفالة تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا؛
10.10 -
Recognizes that, while social development is primarily the responsibility of Governments, international cooperation and assistance are essential for the full achievement of that goal;يسلم بأنه على الرغم من أن المسؤولية عن التنمية الاجتماعية تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، فإن التعاون والمساعدة الدوليين أمران أساسيان لتحقيق ذلك الهدف على نحو تام؛
11.11 -
Also recognizes the contribution made by Member States to the implementation of the New Partnership in the context of South-South cooperation, and encourages the international community, including the international financial institutions, to support the efforts of African countries, including through trilateral cooperation;يسلم أيضا بمساهمة الدول الأعضاء في تنفيذ الشراكة الجديدة في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ويشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية، بوسائل منها التعاون الثلاثي الأطراف؛
12.12 -
Welcomes the various important initiatives of Africa’s development partners in recent years, and in this regard emphasizes the importance of coordination in such initiatives on Africa by ensuring the effective implementation of existing commitments, including through the African Union/New Partnership for Africa’s Development African Action Plan 2010–2015: Advancing Regional and Continental Integration in Africa;يرحب بمختلف المبادرات الهامة التي اتخذها الشركاء في تنمية أفريقيا في السنوات الأخيرة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية تنسيق هذه المبادرات المتصلة بأفريقيا عن طريق ضمان الوفاء بالالتزامات القائمة على نحو فعال، بوسائل منها خطة العمل الأفريقية للاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا للفترة 2010-2015: النهوض بالتكامل الإقليمي والقاري في أفريقيا؛
13.13 -
Recognizes the regional coordination mechanism of United Nations agencies and organizations working in Africa in support of the African Union and its New Partnership for Africa’s Development Programme of Action, which aims to ensure coordination and coherence in the delivery of support for greater effectiveness and impact through increased joint programming and joint implementation of activities;ينوه بآلية التنسيق الإقليمية التابعة لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في أفريقيا لدعم الاتحاد الأفريقي وبرنامج عمله المتصل بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا التي تهدف إلى كفالة تنسيق الدعم المقدم واتساقه من أجل زيادة فعاليته وأثره عن طريق زيادة البرمجة المشتركة وتنفيذ الأنشطة على نحو مشترك؛
14.14 -
Urges continuous support for measures to address the challenges of poverty eradication and sustainable development in Africa, with special emphasis on the Millennium Development Goals related to poverty and hunger, health, education, empowerment of women and gender equality, including, as appropriate, debt relief, improved market access, support for the privatesector and entrepreneurship, enhanced official development assistance, increased foreign direct investment and transfer of technology on mutually agreed terms, empowerment of women in all aspects, including economic and political aspects, the promotion of social protection systems and the conclusion of the round of negotiations of the World Trade Organization;يحث على مواصلة دعم التدابير المتخذة لمواجهة التحديات التي تواجه في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، مع التشديد بوجه خاص على الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالفقر والجوع والصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، تخفيف عبء الديون وإتاحة فرص أكبر للوصول إلى الأسواق ودعم القطاع الخاص ومباشرة الأعمال الحرة وتعزيز المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة الاستثمار المباشر الأجنبي ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها وتمكين المرأة بجميع جوانبه، بما فيها الجانبان الاقتصادي والسياسي، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية واختتام جولة المفاوضات التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية؛
15.15 -
Recognizes that the implementation of the commitments made by Governments during the First United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997–2006) has fallen short of expectations, and welcomes the proclamation of the Second Decade (2008–2017) by the General Assembly in its resolution 62/205 of 19 December 2007 in order to support, in an efficient and coordinated manner, the internationally agreed development goals related to poverty eradication, including the Millennium Development Goals;يسلم بأن الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال عقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر (1997-2006) لم يرق إلى مستوى التوقعات، ويرحب بإعلان الجمعية العامة في قرارها 62/205 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 العقد الثاني (2008-2017) من أجل دعم الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا المتصلة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، بطريقة فعالة ومنسقة؛
16.16 -
Encourages all development partners to implement the principles of aid effectiveness, as recalled in the Doha Declaration on Financing for Development adopted by the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus on 2 December 2008;يشجع جميع الشركاء في التنمية على تنفيذ المبادئ المتعلقة بفعالية المعونة المشار إليها في إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية الذي اعتمده مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري في 2 كانون الأول/ديسمبر 2008(75)؛
75 17.17 -
Recognizes the need for national Governments and the international community to make continued efforts to increase the flow of new and additional resources for financing for development from all sources, public and private, domestic and foreign, to support the development of African countries;يقر بضرورة أن تبذل الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي جهودا متواصلة لزيادة تدفق الموارد الجديدة والإضافية لتمويل التنمية من جميع المصادر، العامة منها والخاصة، المحلية منها والأجنبية، لدعم تنمية البلدان الأفريقية؛
18.18 -
Acknowledges the activities of the Bretton Woods institutions and the African Development Bank in African countries, and invites those institutions to continue their support for the implementation of the priorities and objectives of the New Partnership;ينوه بالأنشطة التي تقوم بها مؤسسات بريتون وودز ومصرف التنمية الأفريقي في البلدان الأفريقية، ويدعو تلك المؤسسات إلى مواصلة دعم تنفيذ أولويات الشراكة الجديدة وأهدافها؛
19.19 -
Encourages Africa’s development partners to continue to integrate the priorities, values and principles of the New Partnership into their development assistance programmes;يشجع الشركاء في تنمية أفريقيا على مواصلة إدماج أولويات الشراكة الجديدة وقيمها ومبادئها في برامجهم للمساعدة الإنمائية؛
20.20 -
Encourages African countries and their development partners to place people at the centre of government development action and to secure core investment spending in health, education and social safety nets;يشجع البلدان الأفريقية وشركاءها في التنمية على أن تجعل الإنسان محور العمل الذي تضطلع به الحكومات من أجل التنمية وأن تكفل الإنفاق للاستثمار بشكل أساسي في مجالات الصحة والتعليم وشبكات الضمان الاجتماعي؛
21.21 -
Notes the growing collaboration among the entities of the United Nations system in support of the New Partnership, and requests the Secretary-General to promote greater coherence in the work of the United Nations system in support of the New Partnership, on the basis of the agreed clusters;يلاحظ التعاون المتزايد بين كيانات منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة، ويطلب إلى الأمين العام أن يعمل على زيادة اتساق الأعمال التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة دعما للشراكة الجديدة، على أساس مجموعات الأنشطة المتفق عليها؛
22.22 -
Emphasizes the importance for the communication, advocacy and outreach cluster to continue to muster international support for the New Partnership and to urge the United Nations system to demonstrate more evidence of cross-sectoral synergies in order to promote a comprehensive approach regarding successive phases of planning and implementation of social development programmes in Africa;يشدد على أهمية أن تواصل مجموعة الاتصال والدعوة والتوعية حشد الدعم الدولي للشراكة الجديدة وحث منظومة الأمم المتحدة على تقديم المزيد من الأدلة على أوجه التآزر بين القطاعات لتشجيع اتباع نهج شامل بشأن المراحل المتعاقبة لتخطيط برامج التنمية الاجتماعية في أفريقيا وتنفيذها؛
23.23 -
Invites the Secretary-General, as a follow-up to the 2005 World Summit, to urge the organizations and bodies of the United Nations system to assist African countries in implementing quick-impact initiatives, based on their national development priorities and strategies, to enable them to achieve the Millennium Development Goals, and in this respect acknowledges commitments made by development partners;يدعو الأمين العام إلى أن يحث، في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها على تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية في تنفيذ مبادرات سريعة الأثر وفقا لأولوياتها واستراتيجياتها الإنمائية الوطنية لتمكينها من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وينوه في هذا الصدد بالالتزامات التي أعلنها الشركاء في التنمية؛
24.24 -
Encourages the international community to support African countries in addressing the challenges of climate change by providing the financial and technological resources and capacity-building needed to support adaptation and mitigation action;يشجع المجتمع الدولي على دعم البلدان الأفريقية في مواجهة التحديات التي يطرحها تغير المناخ عن طريق توفير ما يلزم من موارد مالية وتكنولوجية لدعم إجراءات التكيف والتخفيف وبناء القدرات اللازمة لذلك؛
25.25 -
Requests the Secretary-General to continue to take measures to strengthen the Office of the Special Adviser on Africa, and requests the Office to collaborate with the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat and to include the social dimensions of the New Partnership in its comprehensive reports to the General Assembly at its sixty-sixth session;يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ تدابير لتعزيز مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا، ويطلب إلى المكتب أن يتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة وأن يدرج الأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة في تقاريره الشاملة التي سيقدمها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين؛
26.26 -
Requests the Commission for Social Development to discuss in its annual programme of work those regional programmes that promote social development so as to enable all regions to share experiences and best practices, with the agreement of the countries concerned, and in this regard requests that the programmes of work of the Commission include the priority areas of the New Partnership, as appropriate;يطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تناقش في برنامج عملها السنوي البرامج الإقليمية التي تعزز التنمية الاجتماعية من أجل تمكين جميع المناطق من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بالاتفاق مع البلدان المعنية، ويطلب في هذا الصدد أن تتضمن برامج عمل اللجنة المجالات ذات الأولوية للشراكة الجديدة، حسب الاقتضاء؛
27.27 -
Decides that the Commission for Social Development should continue to give prominence to and raise awareness of the social dimensions of the New Partnership during its fiftieth session;يقرر أن تواصل لجنة التنمية الاجتماعية إبراز الأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة والتوعية بها في دورتها الخمسين؛
28.28 -
Requests the Secretary-General, in collaboration with the Office of the Special Adviser on Africa, taking into consideration General Assembly resolutions 62/179 of 19 December 2007, 63/267 of 31 March 2009 and 64/258 of 16 March 2010 entitled “New Partnership for Africa’s Development: progress in implementation and international support”, to submit to the Commission for Social Development for its consideration at its fiftieth session a report on the social dimensions of the New Partnership.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا وآخذا في اعتباره قرارات الجمعية العامة 62/179 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/267 المؤرخ 31 آذار/مارس 2009 و 64/258 المؤرخ 16 آذار/مارس 2010 المعنونة ”الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المحرز في التنفيذ والدعم الدولي“، تقريرا إلى لجنة التنمية الاجتماعية عن الأبعاد الاجتماعية للشراكة الجديدة لتنظر فيه في دورتها الخمسين.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/27.2011/27 -
Further promotion of equalization of opportunities by, for and with persons with disabilities and mainstreaming disability issues in the development agendaالسعي إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بتكافؤ الفرص بالعمل من خلالهم ومن أجلهم ومعهم وتعميم مراعاة المسائل المتعلقة بالإعاقة في خطة التنمية
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling the outcomes of the World Summit for Social Development, held in Copenhagen from 6 to 12 March 1995,94 and of the twenty-fourth special session of the General Assembly entitled “World Summit for Social Development and beyond: achieving social development for all in a globalizing world”, held at Geneva from 26 June to 1 July 2000,95إذ يشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 12 آذار/مارس 1995(94) وإلى الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين المعنونة ’’مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية وما بعده: تحقيق التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة‘‘ التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000(95)،
Recalling also the World Programme of Action concerning Disabled Persons, the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in which persons with disabilities are recognized as both development agents and beneficiaries in all aspects of development,وإذ يشير أيضا إلى برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين() والقواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() التي تعترف جميعها بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين في التنمية بجميع أوجهها ومستفيدين منها على حد سواء،
Recalling further its previous resolutions concerning persons with disabilities and further promotion of equalization of opportunities and mainstreaming of disability issues in the development agenda and the relevant resolutions adopted by the General Assembly,وإذ يشير كذلك إلى قراراته السابقة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة المسائل المتعلقة بالإعاقة في خطة التنمية وإلى القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في هذا الصدد،
Welcoming the fact that, since the opening for signature on 30 March 2007 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto, one hundred and forty-eight States and one regional integration organization have signed and one hundred and two States have ratified or acceded to and one regional integration organization has formally confirmed the Convention and ninety States have signed and sixty-two States have ratified or acceded to the Optional Protocol, and encouraging all States that have not yet done so to consider signing and ratifying the Convention and the Optional Protocol,وإذ يرحب بأنه منذ فتح باب التوقيع في 30 آذار/مارس 2007 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري() وقعت على الاتفاقية مائة وثمان وأربعون دولة ومنظمة واحدة للتكامل الإقليمي وصدقت عليها أو انضمت إليها مائة دولة واثنتان وأقرت الاتفاقية رسميا منظمة واحدة للتكامل الإقليمي ووقعت تسعون دولة على البروتوكول الاختياري وصدقت عليه أو انضمت إليه اثنتان وستون دولة، وإذ يشجع جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على أن تنظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري،
Acknowledging that the majority of the 690 million persons with disabilities in the world live in conditions of poverty, and in this regard recognizing the critical need to address the impact of poverty on persons with disabilities,وإذ يسلم بأن أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم البالغ عددهم 690 مليون شخص يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ يقر في هذا الصدد بالضرورة الملحة للتصدي لآثار الفقر في الأشخاص ذوي الإعاقة،
Noting that persons with disabilities make up an estimated 10 per cent of the world’s population, of whom 80 per cent live in developing countries, and recognizing the important role of international cooperation in supporting national efforts to mainstream disability issues in the development agenda, in particular for developing countries,وإذ يلاحظ أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تقدر بنحو 10 في المائة من سكان العالم يعيش 80 في المائة منهم في البلدان النامية، وإذ يسلم بالدور الهام للتعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعميم مراعاة المسائل المتعلقة بالإعاقة في خطة التنمية، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية،
Emphasizing the importance of the collection and compilation of national data and information regarding the situation of persons with disabilities, following existing guidelines on disability statistics, that are disaggregated by gender and age, which could be used by Governments to enable their development policy planning, monitoring, evaluation and implementation to be disability-sensitive, in particular in the achievement of the Millennium Development Goals for persons with disabilities, while reiterating the request to the United Nations system to facilitate technical assistance within existing resources, including the provision of assistance, in particular to developing countries, for capacity-building and for the collection and compilation of national and regional data and statistics on disabilities,وإذ يشدد على أهمية استقاء وتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني واتباع المبادئ التوجيهية القائمة بشأن الإحصاءات المتعلقة بحالات الإعاقة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر التي يمكن أن تستعين بها الحكومات لكي يتسنى لها تخطيط سياساتها الإنمائية ورصدها وتقييمها وتنفيذها بما يراعي حالات الإعاقة، وبخاصة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ يكرر في الوقت ذاته تأكيد الطلب إلى منظومة الأمم المتحدة أن تيسر المساعدة التقنية في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك تقديم المساعدة، وبخاصة إلى الدول النامية، لبناء القدرات ومن أجل استقاء وتجميع البيانات والإحصاءات الوطنية والإقليمية بشأن حالات الإعاقة،
Convinced that addressing the profound social, cultural and economic disadvantage and exclusion experienced by many persons with disabilities, and that promoting the use of universal design as appropriate, as well as the progressive removal of barriers to their full and effective participation in all aspects of development, and promoting their economic, social and cultural rights, will further the equalization of opportunities and contribute to the realization of a “society for all” in the twenty-first century,واقتناعا منه بأن التصدي لحالات الحرمان والاستبعاد الاجتماعيين والثقافيين والاقتصاديين التي يعاني منها بشدة كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة وأن التشجيع على وضع تصاميم موحدة على الصعيد العالمي مراعاة لاحتياجاتهم، حسب الاقتضاء، والإزالة التدريجية للعوائق التي تحول دون مشاركتهم على نحو كامل وفعال في التنمية بجميع جوانبها وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستعزز تكافؤ الفرص وتسهم في إقامة ’’مجتمع للجميع‘‘ في القرن الحادي والعشرين،
Stressing that the Convention on the Rights of Persons with Disabilities emphasizes the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing countries, and promotes the full realization of the civil, political, economic, social and cultural rights of persons with disabilities,وإذ يؤكد أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشدد على أهمية التعاون الدولي من أجل تحسين ظروف المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل بلد، وخصوصا في البلدان النامية، وتعزز الإعمال التام للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة،
Underlining the importance of mobilizing resources at all levels for the successful implementation of the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, the World Programme of Action concerning Disabled Persons and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and recognizing the importance of international cooperation and its promotion in support of national efforts, in particular in developing countries,وإذ يشدد على أهمية تعبئة الموارد على جميع المستويات من أجل تنفيذ القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنجاح، وإذ يسلم بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه دعما للجهود الوطنية، وبخاصة في البلدان النامية،
1.1 -
Welcomes the outcome document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals, particularly the recognition that policies and actions must also focus on persons with disabilities so that they benefit from progress towards achieving the Goals;يرحب بالوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية()، وبخاصة الإقرار بوجوب أن تركز السياسات والإجراءات أيضا على الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يستفيدوا من التقدم المحرز في تحقيق الأهداف؛
2.2 -
Calls upon Member States and United Nations bodies and agencies to include disability issues and persons with disabilities in reviewing progress towards achieving the Millennium Development Goals and to step up efforts to include in their assessment the extent to which persons with disabilities are able to benefit from efforts to achieve the Goals;يهيب بالدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها إدراج المسائل المتعلقة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في استعراض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتكثيف الجهود لكي تدرج في تقييمها مدى تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف؛
3.3 -
Calls upon Member States to enable persons with disabilities to participate as agents and beneficiaries of development, in particular in all efforts towards eradicating extreme poverty and hunger, achieving universal primary education, promoting gender equality and the empowerment of women, reducing child mortality, improving maternal health, combating HIV/AIDS, malaria and other diseases, ensuring environmental sustainability and developing a global partnership for development, are inclusive of and accessible to persons with disabilities;يهيب بالدول الأعضاء تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في التنمية بوصفهم فاعلين فيها ومستفيدين منها، وبخاصة في جميع الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق هدف توفير التعليم الابتدائي للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخفض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والأمراض الأخرى وكفالة الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم إمكانية الاستفادة منها؛
4.4 -
Encourages all Member States, concerned intergovernmental organizations, international and regional organizations and civil society, in particular organizations of persons with disabilities, and the privatesector, to engage in cooperative arrangements aimed at providing the necessary technical and expert assistance to enhance capacities in mainstreaming disability issues, including the perspective of persons with disabilities, in the development agenda, and in this regard encourages the Secretariat and other relevant bodies to find improved ways to enhance international technical cooperation;يشجع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والمجتمع المدني، وبخاصة المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص على المشاركة في ترتيبات تعاونية ترمي إلى تقديم ما يلزم من المساعدة التقنية والمساعدة التي يقدمها الخبراء لتعزيز القدرات على تعميم مراعاة المسائل المتعلقة بالإعاقة، بما فيها منظور الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطة التنمية، ويشجع في هذا الصدد الأمانة العامة والهيئات الأخرى المعنية على إيجاد سبل أفضل لتعزيز التعاون التقني على الصعيد الدولي؛
5.5 -
Welcomes the work of the Special Rapporteur on disability of the Commission for Social Development, and takes note of his report;يرحب بعمل المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية، ويحيط علما بتقريره()؛
6.6 -
Decides to extend the mandate of the Special Rapporteur for the period from 2012 to 2014, in accordance with the provisions set down in section IV of the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities101 to further their promotion and monitoring, including the human rights dimension of disability, and with the provisions of the present resolution, and in this regard reaffirms paragraph 3 of Economic and Social Council resolution 2008/20 of 24 July 2008;يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص للفترة من عام 2012 إلى عام 2014، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع الرابع من القواعد الموحدة المتعلقة بتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة(101) لمواصلة تعزيزها ورصدها، بما في ذلك البعد المتمثل في حقوق الإنسان من أبعاد الإعاقة، ولأحكام هذا القرار، ويعيد في هذا الصدد تأكيد الفقرة 3 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/20 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008؛
7.7 -
Requests the Special Rapporteur to further:يطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل القيام بما يلي:
(a)(أ)
Raise awareness of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,102 the World Programme of Action concerning Disabled Persons100 and the Standard Rules;التوعية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(102) وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين(100) والقواعد الموحدة؛
(b)(ب)
Promote the inclusion of persons with disabilities and the mainstreaming of disability issues in development programmes and strategies at the national, regional and international levels;تشجيع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم مراعاة المسائل المتعلقة بالإعاقة في البرامج والاستراتيجيات الإنمائية على الصعد الوطني والإقليمي والدولي؛
(c)(ج)
Promote international cooperation, including technical cooperation, that is inclusive of and accessible to persons with disabilities, as well as the exchange and sharing of expertise and best practices on disability issues;تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون التقني، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ويتيح لهم الاستفادة منه وتبادل وتشاطر الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بمسائل الإعاقة؛
(d)(د)
Collaborate, in fulfilment of the above tasks, with all relevant stakeholders, including organizations of persons with disabilities;التعاون في إنجاز المهام المذكورة أعلاه مع جميع الجهات المعنية، بما فيها المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة؛
8.8 -
Requests the Special Rapporteur to contribute to the planned high-level meeting of the sixty-seventh session of the General Assembly and its preparation, taking account of the priorities of the international community in strengthening efforts to ensure accessibility for and inclusion of persons with disabilities in all aspects of development efforts;يطلب إلى المقرر الخاص المساهمة في الاجتماع الرفيع المستوى المقرر عقده في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة وفي التحضير له، آخذا في الاعتبار أولويات المجتمع الدولي في تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهود الإنمائية بجميع جوانبها وإشراكهم فيها؛
9.9 -
Expresses concern at the lack of sufficient resources for the Special Rapporteur, and recognizes the importance of providing adequate resources for the implementation of his mandate;يعرب عن القلق لعدم توفر الموارد الكافية للمقرر الخاص، ويسلم بأهمية توفير الموارد الكافية للاضطلاع بولايته؛
10.10 -
Encourages Member States, intergovernmental organizations, non-governmental organizations and the privatesector to continue to contribute to the United Nations Voluntary Fund on Disability in order to support the activities of the Special Rapporteur as well as new and expanded initiatives to strengthen national capacities for the equalization of opportunities by, for and with persons with disabilities;يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مواصلة المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة من أجل دعم أنشطة المقرر الخاص والمبادرات الجديدة والموسعة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية على كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بتكافؤ الفرص بالعمل من خلالهم ومن أجلهم ومعهم؛
11.11 -
Requests the Special Rapporteur to submit to the Commission for Social Development at its fiftieth session an annual report on his activities in implementing the present resolution.يطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الخمسين تقريرا سنويا عن أنشطته المتعلقة بتنفيذ هذا القرار.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/28.2011/28 -
Modalities for the second review and appraisal of the MadridInternational Plan of Action on Ageing, 2002طرائق إجراء عملية الاستعراض والتقييم الثانية لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling that, in the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, adopted by the Second World Assembly on Ageing, held in Madrid from 8 to 12 April 2002, the systematic review of its implementation by Member States was requested as being essential for its success in improving the quality of life of older persons,إذ يشير إلى الطلب في خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 التي اعتمدتها الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة التي عقدت في مدريد في الفترة من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2002() إلى الدول الأعضاء إجراء استعراض منهجي لتنفيذها خطة العمل، بوصف ذلك أمرا ضروريا لنجاحها في تحسين مستوى معيشة كبار السن،
Recalling also that the Economic and Social Council, in its resolution 2003/14 of 21 July 2003, invited Governments, the United Nations system and civil society to participate in a bottom-up approach to the review and appraisal of the Madrid Plan of Action,وإذ يشير أيضا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعا، في قراره 2003/14 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003، الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني إلى المشاركة في نهج ينطلق من القاعدة لاستعراض خطة عمل مدريد وتقييمها،‏
Bearing in mind that the Commission for Social Development, in its resolution 42/1 of 13 February 2004, decided to undertake the review and appraisal of the Madrid Plan of Action every five years,وإذ يضع في اعتباره أن لجنة التنمية الاجتماعية قررت، في قرارها 42/1 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2004، استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها كل خمس سنوات()،
Recalling that, in its resolution 2010/14 of 22 July 2010, it decided that the procedure for the second review and appraisal of the Madrid Plan of Action would follow the set procedure of the first review and appraisal exercise, further decided to conduct the second global review and appraisal of the Madrid Plan of Action in 2013 at the fifty-first session of the Commission for Social Development and endorsed the theme “Full implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing: social situation, well-being and dignity, development and the full realization of all human rights for older persons” for the second review and appraisal exercise,وإذ يشير إلى أنه قرر، في قراره 2010/14 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010، أن تتبع في عملية الاستعراض والتقييم الثانية لخطة عمل مدريد نفس الإجراءات المحددة لعملية الاستعراض والتقييم الأولى، وقرر كذلك إجراء عملية الاستعراض والتقييم الثانية لخطة عمل مدريد على الصعيد العالمي في عام 2013 في الدورة الحادية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، وأنه أقر موضوع ’’التنفيذ الكامل لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة: النهوض بالحالة الاجتماعية للمسنين وضمان رفاههم وحفظ كرامتهم وتطوير قدراتهم والإعمال الكامل لجميع ما لهم من حقوق الإنسان‘‘ لعملية الاستعراض والتقييم الثانية،
Recalling General Assembly resolution 65/182 of 21 December 2010, on the follow-up to the Second World Assembly on Ageing, in which the Assembly established an open-ended working group, open to all States Members of the United Nations, for the purpose of strengthening the protection of the human rights of older persons by considering the existing international framework of the human rights of older persons and identifying possible gaps and how best to address them, including by considering, as appropriate, the feasibility of further instruments and measures,وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/182 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بمتابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة الذي أنشأت فيه الجمعية فريقا عاملا مفتوح باب العضوية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن عن طريق النظر في الإطار الدولي القائم لحقوق الإنسان لكبار السن وتحديد الثغرات المحتملة وأفضل الطرق للتصدي لها، بسبل منها النظر، حسب الاقتضاء، في جدوى وضع مزيد من الصكوك واتخاذ مزيد من التدابير،
Taking note with appreciation of the report of the Secretary-General,وإذ يحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام()،
1.1 -
Endorses the timeline for carrying out the second review and appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002,106 as outlined in the report of the Secretary-General;يقر الجدول الزمني لتنفيذ عملية الاستعراض والتقييم الثانية لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002(106)، على النحو المبين في تقرير الأمين العام(108)؛
1082 -
2. Invites Member States to identify actions they have taken since the first review and appraisal exercise, with the aim of presenting this information to the regional commissions during 2012, and invites each Member State to decide for itself the actions or activities it intends to review, utilizing a bottom-up participatory approach;يدعو الدول الأعضاء إلى تحديد الإجراءات التي اتخذتها منذ عملية الاستعراض والتقييم الأولى، بهدف تقديم هذه المعلومات إلى اللجان الإقليمية خلال عام 2012، ويدعو كل دولة عضو إلى أن تقرر لنفسها الإجراءات أو الأنشطة التي تعتزم استعراضها، باتباع نهج قائم على المشاركة ينطلق من القاعدة؛
3.3 -
Encourages Member States to establish or strengthen a national coordinating body or mechanism, as appropriate, to, inter alia, facilitate the implementation of the Madrid Plan of Action, including its review and appraisal;يشجع الدول الأعضاء على إنشاء هيئة أو آلية تنسيق وطنية أو تعزيز ما هو قائم منها، حسب الاقتضاء، من أجل القيام بجملة أمور منها تيسير تنفيذ خطة عمل مدريد، بما في ذلك استعراضها وتقييمها؛
4.4 -
Also encourages Member States to utilize more fully, within their specific national circumstances, a bottom-up participatory approach to the review and appraisal process, and invites Member States to consider utilizing in their national review and appraisal exercise, if they so desire, a combination of quantitative and participatory qualitative data-gathering and analysis, including, where appropriate, sharing of best practices in such data collection;يشجع أيضا الدول الأعضاء على أن تتبع بأقصى قدر ممكن، في حدود ما تسمح به ظروفها الوطنية الخاصة، نهجا قائما على المشاركة ينطلق من القاعدة في عمليات الاستعراض والتقييم، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تنظر، إذا ما رغبت في ذلك، في أن تعمد في عمليات الاستعراض والتقييم الوطنية إلى إشراك الجميع في جمع البيانات الكمية والبيانات النوعية وتحليلها، بما يشمل، عند الاقتضاء، تبادل أفضل الممارسات في استقاء البيانات على هذا النحو؛
5.5 -
Encourages the regional commissions to continue to facilitate the review and appraisal exercise at the regional level, including through consultation with relevant regional bodies, as appropriate, by:يشجع اللجان الإقليمية على مواصلة تسهيل عملية الاستعراض والتقييم على المستوى الإقليمي بطرق منها، عند الاقتضاء، التشاور مع الهيئات الإقليمية المعنية عن طريق:
(a)(أ)
Promoting networking and the sharing of information and experiences;تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات؛
(b)(ب)
Assisting and providing advice to Governments in the gathering, synthesis and analysis of information, as well as in the presentation of the findings of national reviews and appraisals;مساعدة الحكومات وإسداء المشورة إليها فيما يتعلق بجمع المعلومات وتوليفها وتحليلها وعرض نتائج الاستعراضات والتقييمات الوطنية؛
(c)(ج)
Providing an analysis of the main findings, identifying key priority action areas and good practices and suggesting policy responses by 2012;تقديم تحليل للنتائج الرئيسية وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية الرئيسية والممارسات السليمة واقتراح استجابات تتعلق بالسياسة العامة بحلول عام 2012؛
6.6 -
Requests the United Nations system to continue to support Member States in their national efforts for review and appraisal by providing, upon their request, technical assistance for capacity-building;يطلب إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة تقديم الدعم للدول الأعضاء في الجهود الوطنية التي تبذلها في مجال الاستعراض والتقييم عن طريق تزويدها، بناء على طلبها، بالمساعدة التقنية لبناء القدرات؛
7.7 -
Encourages the international community, including international and bilateral donors, to enhance international cooperation, in keeping with internationally agreed goals, to support national efforts to eradicate poverty in order to ensure sustainable social and economic support for older persons, including by strengthening national capacity in the area of policy development and implementation with regard to older persons, while bearing in mind that countries have the primary responsibility for their own economic and social development;يشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الدولية والثنائية، على تعزيز التعاون الدولي، بما يتماشى والأهداف المتفق عليها دوليا، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الفقر بهدف توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي المستدام لكبار السن، بطرق منها تعزيز القدرات الوطنية في مجال وضع السياسات وتنفيذها فيما يتعلق بكبار السن، مع مراعاة أن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؛
8.8 -
Encourages Member States and United Nations organizations, where appropriate, to provide support to regional commissions in facilitating the review and appraisal process and organizing regional conferences to review national review and appraisal results in 2012;يشجع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة على أن تتولى، عند الاقتضاء، تقديم الدعم إلى اللجان الإقليمية في تيسير عمليات الاستعراض والتقييم وفي تنظيم مؤتمرات إقليمية لاستعراض نتائج الاستعراضات والتقييمات الوطنية في عام 2012؛
9.9 -
Requests the Secretary-General to submit to the Commission for Social Development at its fiftieth session, in 2012, a report, including an analysis of the preliminary findings of the second review and appraisal exercise, together with an identification of prevalent and emerging issues and related policy options;يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الخمسين في عام 2012 تقريرا يتضمن تحليلا للنتائج الأولية لعملية الاستعراض والتقييم الثانية إلى جانب تعريف بالقضايا السائدة والناشئة والخيارات ذات الصلة بالموضوع في مجال السياسات العامة؛
10.10 -
Also requests the Secretary-General to submit to the Commission at its fifty-first session, in 2013, a report, including conclusions of the second review and appraisal exercise, together with the identification of prevalent and emerging issues and related policy options.يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة، في دورتها الحادية والخمسين في عام 2013، تقريرا يتضمن نتائج عملية الاستعراض والتقييم الثانية إلى جانب تحديد القضايا السائدة والناشئة والخيارات ذات الصلة بالموضوع في مجال السياسات العامة.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/29.2011/29 -
Preparation for and observance of the twentieth anniversary of the International Year of the Familyالأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling General Assembly resolutions 44/82 of 8 December 1989, 47/237 of 20 September 1993, 50/142 of 21 December 1995, 52/81 of 12 December 1997, 54/124 of 17 December 1999, 56/113 of 19 December 2001, 57/164 of 18 December 2002, 58/15 of 3 December 2003, 59/111 of 6 December 2004, 59/147 of 20 December 2004, 60/133 of 16 December 2005, 62/129 of 18 December 2007 and 64/133 of 18 December 2009 concerning the proclamation of the International Year of the Family and the preparations for, observance of and follow-up to the tenth anniversary of the International Year of the Family,إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 44/82 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 47/237 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993 و 50/142 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/81 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/124 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/113 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/164 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/15 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/111 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 59/147 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/133 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/129 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلقة بإعلان السنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها ومتابعتها،
Recognizing that the preparations for and observance of the twentieth anniversary of the International Year of the Family provide a useful opportunity to draw further attention to the objectives of the Year for increasing cooperation at all levels on family issues and for undertaking concerted actions to strengthen family-centred policies and programmes as part of an integrated and comprehensive approach to development,وإذ يسلم بأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها يوفران فرصة مفيدة لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة من أجل زيادة التعاون على جميع المستويات بشأن المسائل المتعلقة بالأسرة ولاتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز السياسات والبرامج التي محورها الأسرة كجزء من نهج متكامل وشامل إزاء التنمية،
Recognizing also that the follow-up to the International Year of the Family is an integral part of the agenda and of the multi-year programme of work of the Commission for Social Development until 2014,وإذ يسلم أيضا بأن متابعة السنة الدولية للأسرة تشكل جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال لجنة التنمية الاجتماعية وبرنامج عملها الشامل لعدة سنوات حتى عام 2014،
Noting the active role of the United Nations in enhancing international cooperation in family-related issues, in particular in the areas of research and information, including the compilation, analysis and dissemination of data,وإذ يلاحظ الدور النشط الذي تؤديه الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي في المسائل المتصلة بالأسرة، وبخاصة في مجالي البحوث والإعلام، بما في ذلك تجميع البيانات وتحليلها ونشرها،
Noting also the importance of designing, implementing and monitoring family-oriented policies, especially in the areas of poverty eradication, full employment and decent work, work-family balance, social integration and intergenerational solidarity,وإذ يلاحظ أيضا أهمية تصميم سياسات تركز على الأسرة وتنفيذها ورصدها، وبخاصة في مجالات القضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة والعمل الكريم وكفالة التوازن بين العمل والأسرة والتكامل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال،
Recognizing that the overall objectives of the International Year of the Family and its follow-up processes continue to guide national and international efforts to improve family well-being worldwide,وإذ يسلم بأن الأهداف العامة للسنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها لا تزال توجه الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتحسين رفاه الأسرة في جميع أنحاء العالم،
Emphasizing that it is necessary to increase coordination of the activities of the United Nations system on family-related issues in order to contribute fully to the effective implementation of the objectives of the International Year of the Family and its follow-up processes,وإذ يشدد على ضرورة زيادة تنسيق أنشطة منظومة الأمم ‏المتحدة بشأن المسائل المتصلة بالأسرة لكي تسهم بشكل كامل في تحقيق أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها على نحو فعال،
1.1 -
Welcomes the report of the Secretary-General on the follow-up to the tenth anniversary of the International Year of the Family and the preparations for the twentieth anniversary of the Year and the recommendations contained therein;يرحب بتقرير الأمين العام عن متابعة الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة والأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة() والتوصيات الواردة فيه؛
2.2 -
Urges Member States to view 2014 as a target year, by which concrete efforts will be taken to improve family well-being through the implementation of effective national policies, strategies and programmes;يحث الدول الأعضاء على اعتبار عام 2014 الموعد المحدد الذي سيجري بحلوله بذل جهود ملموسة لتحسين رفاه الأسرة عن طريق تنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة؛
3.3 -
Requests the Commission for Social Development to review annually the preparations for the twentieth anniversary of the International Year of the Family as part of its agenda and of its multi-year programme of work until 2014;يطلب إلى لجنة التنمية الاجتماعية أن تستعرض سنويا الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة كجزء من جدول أعمالها وبرنامج عملها الشامل لعدة سنوات حتى عام 2014؛
4.4 -
Also requests the Commission to consider the following themes to guide the preparations for the twentieth anniversary of the International Year of the Family: (a) poverty eradication: confronting family poverty and social exclusion;يطلب أيضا إلى اللجنة النظر في المواضيع التالية لتوجيه الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة: (أ) القضاء على الفقر: مكافحة فقر الأسرة والاستبعاد الاجتماعي؛
(b) full employment and decent work: ensuring work-family balance;(ب) العمالة الكاملة والعمل الكريم: كفالة التوازن بين العمل والأسرة؛
and (c) social integration: advancing social integration and intergenerational solidarity;(ج) التكامل الاجتماعي: تعزيز التكامل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال؛
5.5 -
Invites Member States to consider undertaking activities in preparation for the twentieth anniversary of the International Year of the Family at the national level;يدعو الدول الأعضاء إلى النظر في الاضطلاع بأنشطة للتحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة على الصعيد الوطني؛
6.6 -
Encourages Member States to continue their efforts to develop appropriate policies to address family poverty, social exclusion and work-family balance and to share good practices in those areas;يشجع الدول الأعضاء على مواصلة بذل الجهود لوضع سياسات مناسبة لمكافحة فقر الأسر والاستبعاد الاجتماعي وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة وتبادل أفضل الممارسات في تلك المجالات؛
7.7 -
Encourages United Nations agencies and bodies, including the regional commissions, as well as intergovernmental and non-governmental organizations and research and academic institutions, to work closely with the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat in a coordinated manner on family-related issues, including the upcoming preparations for the twentieth anniversary of the International Year of the Family;يشجع وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، بما فيها اللجان الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، على العمل بشكل وثيق ومنسق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة بشأن القضايا المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية المقبلة للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة؛
8.8 -
Encourages the regional commissions, within their respective mandates and resources, to participate in the preparatory process for the twentieth anniversary of the International Year of the Family and to play an active role in facilitating regional cooperation in this regard, and invites Member States, non-governmental organizations and academic institutions to support, as appropriate, the preparations for regional meetings in observance of the twentieth anniversary of the Year;يشجع اللجان الإقليمية على أن تشارك، في حدود ولاياتها ومواردها، في العملية التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة وعلى أن تقوم بدور نشط في تيسير التعاون الإقليمي في هذا الصدد، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم الدعم، حسب الاقتضاء، إلى الأعمال التحضيرية لعقد اجتماعات إقليمية احتفالا بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة؛
9.9 -
Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its sixty-seventh session, through the Commission and the Economic and Social Council, on the implementation of the present resolution, including a description of the state of the preparations for the observance of the twentieth anniversary of the International Year of the Family at all levels.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، عن طريق اللجنة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك وصف حالة الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة على جميع المستويات.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/30.2011/30 -
Follow-up to the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and preparations for the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justiceمتابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
The Economic and Social Councilإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي
Recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Recalling its resolution 56/119 of 19 December 2001 on the role, function, periodicity and duration of the United Nations congresses on the prevention of crime and the treatment of offenders, in which it stipulated the guidelines in accordance with which, beginning in 2005, the congresses, pursuant to paragraphs 29 and 30 of the statement of principles and programme of action of the United Nations crime prevention and criminal justice programme, should be held,”إذ تشير إلى قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلق بدور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها الذي أرست فيه المبادئ التوجيهية التي ينبغي بموجبها أن تعقد هذه المؤتمرات، ابتداء من عام 2005، عملا بالفقرتين 29 و 30 من إعلان مبادئ برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبرنامج عمله()،
“Emphasizing the responsibility assumed by the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice in pursuance of Economic and Social Council resolution 155 C (VII) of 13 August 1948 and General Assembly resolution 415 (V) of 1 December 1950,”وإذ تشدد على المسؤولية التي تقع على الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د - 7) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د - 5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950،
“Acknowledging that the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice, as major intergovernmental forums, have influenced national policies and practices and promoted international cooperation in that field by facilitating the exchange of views and experience, mobilizing public opinion and recommending policy options at the national, regional and international levels,”وإذ تسلم بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها منتديات حكومية دولية رئيسية، أثرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي في ذلك المجال عن طريق تيسير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات بشأن السياسة العامة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
“Recalling its resolution 57/270 B of 23 June 2003 on the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields, in which it stressed that all countries should promote policies consistent and coherent with the commitments of the major United Nations conferences and summits, emphasized that the United Nations system had an important responsibility to assist Governments to stay fully engaged in the follow-up to and implementation of agreements and commitments reached at the major United Nations conferences and summits and invited its intergovernmental bodies to further promote the implementation of the outcomes of the major United Nations conferences and summits,”وإذ تشير إلى قرارها 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي الذي أكدت فيه ضرورة أن تضع جميع البلدان سياسات تتسق وتتماشى مع الالتزامات المتعهد بها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، وشددت فيه على أن منظومة الأمم المتحدة تقع عليها مسؤولية مهمة تتمثل في مساعدة الحكومات على أن تواصل المشاركة على نحو تام في متابعة الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وتنفيذها ومتابعة الالتزامات التي يتم التعهد بها في تلك المؤتمرات والوفاء بها، ودعت فيه هيئاتها الحكومية الدولية إلى مواصلة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة،
“Recalling also its resolution 65/230 of 21 December 2010, in which it endorsed the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, as adopted by the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, and requested the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider at its twentieth session options to improve the efficiency of the process involved in the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice,”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي أقرت فيه إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنظر في دورتها العشرين في الخيارات المتعلقة بزيادة كفاءة العملية التي تضطلع بها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
“1.”1 -
Takes note of the report of the Secretary-General;تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
“2.”2 -
Reiterates its invitation to Governments to take into consideration the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World and the recommendations adopted by the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice when formulating legislation and policy directives and to make all efforts, where appropriate, to implement the principles contained therein, taking into account the economic, social, legal and cultural specificities of their respective States;تكرر دعوتها الحكومات إلى أن تأخذ إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير() والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الاعتبار لدى وضع التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة وإلى أن تبذل كل ما في وسعها، حيثما اقتضى الأمر، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان وتلك التوصيات، آخذة في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة بدولها؛
“3.”3 -
Recalls its resolution 62/173 of 18 December 2007, in which it endorsed the recommendations made by the Intergovernmental Group of Experts on Lessons Learned from United Nations Congresses on Crime Prevention and Criminal Justice at its meeting, held in Bangkok from 15 to 18 August 2006;تشير إلى قرارها 62/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي أقرت فيه التوصيات التي أصدرها فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالدروس المستفادة من مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في اجتماعه الذي عقد في بانكوك في الفترة من 15 إلى 18 آب/أغسطس 2006()؛
“4.”4 -
Invites Member States to provide their suggestions in relation to the overall theme, the agenda items and the topics for the workshops of the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, and requests the Secretary-General to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-first session on the suggestions made by Member States;تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم اقتراحاتها بشأن الموضوع العام لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الحادية والعشرين تقريرا عن الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء؛
“5.”5 -
Recommends, in order to strengthen the outcome of future crime congresses, that the number of their agenda items and workshops be limited, and encourages the holding of side events that are focused on and complement the agenda items and workshops;توصي، بغرض أن تتوصل مؤتمرات منع الجريمة التي ستعقد في المستقبل إلى نتائج ملموسة، بأن يكون عدد البنود المدرجة في جدول أعمالها وحلقات العمل التي تنظمها محدودا، وتشجع على عقد اجتماعات جانبية تركز على بنود جدول الأعمال وحلقات العمل وتكون مكملة لها؛
“6.”6 -
Requests the Commission to approve at its twenty-first session the overall theme, the agenda items and the topics for the workshops of the Thirteenth Congress.”تطلب إلى اللجنة أن تقر في دورتها الحادية والعشرين الموضوع العام للمؤتمر الثالث عشر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره“.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/31.2011/31 -
Technical assistance for implementing the international conventions and protocols related to counter-terrorismتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
The Economic and Social Councilإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي
Recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Reaffirming all General Assembly and Security Council resolutions related to technical assistance in countering terrorism,”إذ تعيد تأكيد جميع قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب،
“Stressing again the need to strengthen international, regional and subregional cooperation to effectively prevent and combat terrorism, in particular by enhancing the national capacity of States through the provision of technical assistance, based on the needs and priorities identified by requesting States,”وإذ تؤكد مرة أخرى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الإرهاب ومكافحته على نحو فعال، وبخاصة عن طريق تعزيز القدرة الوطنية للدول من خلال تقديم المساعدة التقنية، في ضوء الاحتياجات والأولويات التي تحددها الدول التي تطلبها،
“Recalling its resolution 65/232 of 21 December 2010, in which it, inter alia, reiterated its request to the United Nations Office on Drugs and Crime to enhance its technical assistance to Member States, upon request, to strengthen international cooperation in preventing and combating terrorism through the facilitation of the ratification and implementation of the universal conventions and protocols related to terrorism,”وإذ تشير إلى قرارها 65/232 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي كررت فيه، في جملة أمور، طلبها إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يزيد المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز التعاون الدولي على منع الإرهاب ومكافحته، عن طريق تيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها،
“Recalling also its resolution 64/297 of 8 September 2010, in which it reaffirmed the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and underlined the importance of greater cooperation among United Nations entities and of the work of the Counter-Terrorism Implementation Task Force to ensure overall coordination and coherence in the counter-terrorism efforts of the United Nations system, as well as the need to continue to promote transparency and to avoid duplication,”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 64/297 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2010 الذي أعادت فيه تأكيد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب() وشددت فيه على أهمية زيادة التعاون بين كيانات الأمم المتحدة وأهمية العمل الذي تقوم به فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب لضمان تنسيق الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب واتساقها عموما وعلى ضرورة الاستمرار في تعزيز الشفافية وتفادي الازدواجية،
“Recalling further the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, adopted by the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice,112”وإذ تشير كذلك إلى إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية(112)،
“Reiterating all aspects of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and the need for States to continue to implement it,”وإذ تكرر تأكيد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بجميع جوانبها وضرورة أن تواصل الدول تنفيذها،
“Reaffirming its resolution 65/221 of 21 December 2010,”وإذ تعيد تأكيد قرارها 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
“Reaffirming also its resolution 65/232, in which it, inter alia, expressed deep concern about the connections, in some cases, between some forms of transnational organized crime and terrorism and emphasized the need to enhance cooperation at the national, subregional, regional and international levels in order to strengthen responses to that evolving challenge,”وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 65/232 الذي أعربت فيه، في جملة أمور، عن بالغ قلقها إزاء الصلة، في بعض الحالات، بين بعض أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب وشددت فيه على ضرورة تعزيز التعاون على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بهدف تدعيم سبل مواجهة ذلك التحدي المتنامي،
“Reiterating that it is the primary responsibility of Member States to implement the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, and recognizing the need to enhance the important role that the United Nations plays, in coordination with other international, regional and subregional organizations, in facilitating coherence in the implementation of the Strategy at the national, regional and global levels and in providing assistance, especially in the area of capacity-building,”وإذ تكرر تأكيد أن الدول الأعضاء مسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وإذ تسلم بضرورة تعزيز ما تؤديه الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى، من دور هام في تسهيل تنفيذ تلك الاستراتيجية على نحو متسق على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي وفي تقديم المساعدة، وبخاصة في مجال بناء القدرات،
“Taking note of the Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation and the Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, both adopted on 10 September 2010 at the International Conference on Air Law, held in Beijing from 30 August to 10 September 2010,”وإذ تحيط علما باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي() والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات() اللذين اعتمدا في 10 أيلول/سبتمبر 2010 في المؤتمر الدولي لقانون الجو الذي عقد في بيجين في الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 10 أيلول/سبتمبر 2010،
“1.”1 -
Urges Member States that have not yet done so to consider becoming parties to the existing international conventions and protocols related to terrorism, and requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, in close coordination with the relevant entities of the Counter-Terrorism Implementation Task Force, to continue to provide technical assistance to Member States for the ratification and legislative incorporation of those international legal instruments;تحث الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة المتعلقة بالإرهاب على النظر في القيام بذلك، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، بالتنسيق الوثيق مع الكيانات المعنية التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء من أجل التصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وتجسيدها في تشريعاتها؛
“2.”2 -
Urges Member States to continue to strengthen international coordination and cooperation in order to prevent and combat terrorism in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, and, when appropriate, by entering into bilateral and multilateral treaties on extradition and mutual legal assistance, and to ensure adequate training of all relevant personnel in executing international cooperation, and requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to provide technical assistance to Member States to that end, including by continuing and enhancing its assistance related to international legal cooperation pertaining to terrorism;تحث الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي من أجل منع الإرهاب ومكافحته، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقيام، عند الاقتضاء، بإبرام معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية، وعلى كفالة تدريب جميع الموظفين المعنيين على نحو ملائم على النهوض بالتعاون الدولي، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم، في إطار ولايته، المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء تحقيقا لتلك الغاية، بوسائل منها مواصلة ما يقدمه من مساعدة فيما يتصل بالتعاون القانوني الدولي في المجالات المتعلقة بالإرهاب وتعزيز تلك المساعدة؛
“3.”3 -
Stresses the importance of the development and maintenance of fair and effective criminal justice systems, in accordance with applicable international law, as a fundamental basis of any strategy to counter terrorism, and requests the United Nations Office on Drugs and Crime, whenever appropriate, to take into account in its technical assistance to counter terrorism the elements necessary for building national capacity in order to strengthen criminal justice systems and the rule of law;تؤكد أهمية وضع نظم منصفة وفعالة للعدالة الجنائية وتعهدها، وفقا للقانون الدولي الساري، باعتبارها ركيزة أساسية لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يأخذ في الاعتبار في المساعدة التقنية التي يقدمها بهدف مكافحة الإرهاب، حيثما اقتضى الأمر، العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون؛
“4.”4 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to continue to develop specialized legal knowledge in the area of counter-terrorism and pertinent thematic areas of relevance to the mandate of the Office and to provide assistance to requesting Member States with regard to criminal justice responses to terrorism, including, where appropriate, nuclear terrorism, the financing of terrorism and the use of the Internet for terrorist purposes, as well as assistance to and support for victims of terrorism;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تطوير المعارف القانونية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات المواضيعية المهمة ذات الصلة بولاية المكتب، وأن يقدم لمن يطلب من الدول الأعضاء المساعدة لتعزيز قدرة نظم العدالة الجنائية على مواجهة الإرهاب، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الإرهاب النووي وتمويل الإرهاب واستخدام شبكة الإنترنت لأغراض إرهابية، وأن يقوم بمساعدة ضحايا الإرهاب ومساندتهم؛
“5.”5 -
Calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to continue to develop its technical assistance programmes, in consultation with Member States, to assist them in ratifying and implementing the international legal instruments related to terrorism;تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تطوير برامجه الخاصة بالمساعدة التقنية بالتشاور مع الدول الأعضاء لمساعدتها على التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها؛
“6.”6 -
Also calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to provide technical assistance for building the capacity of Member States to ratify and implement the international conventions and protocols related to terrorism, including through targeted programmes and the training of relevant criminal justice officials, upon request, the development of and participation in relevant initiatives and the elaboration of technical tools and publications;تهيب أيضا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بوسائل منها وضع برامج محددة الهدف وتدريب موظفي العدالة الجنائية المعنيين، عند الطلب، وإعداد مبادرات في هذا الشأن والمشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات؛
“7.”7 -
Urges the United Nations Office on Drugs and Crime, in coordination with the Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate and the Counter-Terrorism Implementation Task Force, to strengthen its cooperation with international organizations and relevant entities of the United Nations system, as well as with regional and subregional organizations and arrangements, in the delivery of technical assistance, whenever appropriate;تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يقوم، بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بتعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية وكيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية ومع المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية من أجل تقديم المساعدة التقنية عند الاقتضاء؛
“8.”8 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to give high priority to the implementation of an integrated approach through the promotion of its regional and thematic programmes;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل إيلاء أولوية عليا لاتباع نهج متكامل عن طريق النهوض ببرامجه الإقليمية والمواضيعية؛
“9.”9 -
Encourages Member States to cooperate and to address, as appropriate, including through the effective exchange of information and sharing of experiences, connections between terrorism and related criminal activities in order to enhance criminal justice responses to terrorism, and calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime, within its relevant mandates, to support the efforts of Member States in this regard, upon request;تشجع الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها وعلى التصدي، حسب الاقتضاء، بوسائل منها تبادل المعلومات والخبرات على نحو فعال، للصلة بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية المرتبطة به تعزيزا لتدابير العدالة الجنائية في مجال التصدي للإرهاب، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القيام، في إطار ولاياته في هذا الصدد، بدعم جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن عند الطلب؛
“10.”10 -
Expresses its appreciation to Member States that have supported the technical assistance activities of the United Nations Office on Drugs and Crime, including through financial contributions, and invites Member States to consider making additional voluntary financial contributions, as well as providing in kind support, especially in view of the need for enhanced and effective delivery of technical assistance to assist Member States with the implementation of relevant provisions of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy;تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي دعمت أنشطة المساعدة التقنية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوسائل منها تقديم المساهمات المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات مالية إضافية وتقديم الدعم العيني، وبخاصة بالنظر إلى ضرورة تعزيز تقديم المساعدة التقنية وضمان فعاليتها من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب(114)؛
114 “11.”11 -
Requests the Secretary-General to provide the United Nations Office on Drugs and Crime with sufficient resources to carry out activities, within its mandate, to assist Member States, upon request, in the implementation of the relevant elements of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy;تطلب إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بموارد كافية للاضطلاع بالأنشطة، في إطار ولايته، من أجل مساعدة الدول الأعضاء، عند الطلب، على تنفيذ العناصر ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
“12.”12 -
Also requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-seventh session a report on the implementation of the present resolution.”تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/32.2011/32 -
Strengthening international cooperation in combating the harmful effects of illicit financial flows resulting from criminal activitiesتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الأنشطة الإجرامية
The Economic and Social Councilإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي
Recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:يوصي الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Concerned about the links between various types of transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and their impact on development as well as, in some cases, on security,”إذ يساورها القلق إزاء الصلة بين مختلف أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وإزاء آثار تلك الجرائم في التنمية وفي الأمن في بعض الحالات،
“Concerned also that transnational organized criminal groups expand their activities to various sectors of economies with a view, inter alia, to legalizing proceeds of various types of crime and utilizing them for criminal purposes,”وإذ يساورها القلق أيضا إزاء توسيع الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية نطاق أنشطتها ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق أغراض منها إضفاء الشرعية على عائدات مختلف أنواع الجريمة واستخدام تلك العائدات لغايات إجرامية،
“Concerned further about cases of transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, that involve vast quantities of assets, which may exceed the resources of some States, and that may weaken governance systems, national economies and the rule of law, and bearing in mind in this regard, inter alia, paragraph 50 of the Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem,”وإذ يساورها القلق كذلك إزاء حالات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تستخدم فيها كميات هائلة من الأصول قد تفوق موارد بعض الدول وتضعف نظم الحكم والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون، وإذ تأخذ في الحسبان، في هذا الصدد، أمورا منها الفقرة 50 من خطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية()،
“Conscious of the need to enhance international cooperation to effectively prevent, detect and deter international transfers of illicitly acquired assets resulting from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,”وإذ تدرك ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع نقل الأصول التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة والمتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على الصعيد الدولي والكشف عنها وردعها بفعالية،
“Recognizing that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the United Nations Convention against Corruption and other relevant instruments, including the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, as well as relevant resolutions of other United Nations bodies, contribute to a global framework for preventing and countering the illicit flow of funds, including through money-laundering,”وإذ تقر بإسهام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() والصكوك الأخرى في هذا الصدد، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988()، وقرارات هيئات الأمم المتحدة الأخرى المتخذة في هذا الصدد في وضع إطار عالمي لمنع التدفقات المالية غير المشروعة، بطرق منها غسل الأموال، والتصدي لها،
“Recognizing also that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the United Nations Convention against Corruption and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 provide a fundamental global framework of international standards for States parties for preventing and combating money-laundering,”وإذ تقر أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 توفر للدول الأطراف إطارا عالميا أساسيا للمعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحته،
“Recalling its resolution 65/232 of 21 December 2010 on strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, and welcoming, in particular, the use of its technical cooperation capacity for preventing and countering the illicit flow of funds,”وإذ تشير إلى قرارها 65/232 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بتعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ ترحب بوجه خاص باستعمال قدراته في مجال التعاون التقني في منع التدفقات المالية غير المشروعة والتصدي لها،
“Recalling also paragraph 23 of the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, adopted by the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice,112 in which Member States were encouraged to consider developing strategies or policies to combat illicit financial flows,”وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 23 من إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية(112) التي شجعت فيها الدول الأعضاء على النظر في وضع استراتيجيات أو سياسات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة،
“Noting with interest the work undertaken in countering money-laundering within the framework of relevant specialized regional and international bodies, such as the World Bank, the International Monetary Fund, the Egmont Group of Financial Intelligence Units, the Financial Action Task Force, regional bodies similar to the Task Force, the Organization for Economic Cooperation and Development, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the World Customs Organization,”وإذ تلاحظ مع الاهتمام ما اضطلع به من عمل في مجال مكافحة غسل الأموال في إطار الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة المعنية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية المماثلة لفرقة العمل تلك ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة الجمارك العالمية،
“Noting with interest also the work of the United Nations Office on Drugs and Crime on the Global Programme against Money-Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism and the evaluation of the Global Programme by the Independent Evaluation Unit,”وإذ تلاحظ مع الاهتمام أيضا ما قام به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من عمل بشأن البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب والتقييم الذي أجرته وحدة التقييم المستقل للبرنامج العالمي،
“Convinced that technical assistance can play an important role in enhancing the ability of States, including by strengthening capacity- and institution-building, to prevent, detect and deter illicit financial flows originating from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,”واقتناعا منها بأن المساعدة التقنية يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الدول، بطرق منها تعزيز القدرات وبناء المؤسسات، على منع التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والكشف عنها وردعها،
“Aware that the availability of information on illicit financial flows resulting from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, is very limited, and aware of the need to improve the quality, scope and completeness of such information,”وإذ تدرك أن المعلومات المتوافرة عن التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، محدودة للغاية، وأن من الضروري تحسين نوعية تلك المعلومات وتوسيع نطاقها وكفالة استيفائها،
“Noting the many methods used by transnational organized criminal groups for laundering proceeds of crime, including through illicit trafficking in precious metals and the associated raw materials, and welcoming further research by Member States and other entities to study such methods,”وإذ تلاحظ تعدد الأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية في غسل عائدات الجريمة، بسبل منها الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة وموادها الخام، وإذ ترحب بقيام الدول الأعضاء وهيئات أخرى بمزيد من البحث لدراسة هذه الأساليب،
“Taking note of the analytical work of the United Nations Office on Drugs and Crime, which provides a preliminary overview of different forms of emerging criminal activity and their negative impact on the sustainable development of societies,”وإذ تحيط علما بالتحليلات التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي توفر لمحة عامة أولية عن مختلف الأشكال الجديدة من الأنشطة الإجرامية وأثرها السلبي في التنمية المستدامة للمجتمعات،
“Noting with interest the efforts made within the framework of the Paris Pact initiative regarding work on illicit financial flows as a key issue in the drug economy,”وإذ تلاحظ مع الاهتمام الجهود المبذولة في إطار مبادرة ميثاق باريس() بشأن العمل المتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة باعتبارها مسألة رئيسية في اقتصاد المخدرات،
“Recognizing that the strengthening of national and international measures against the laundering of proceeds of crime derived from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, will contribute to weakening the economic power of criminal organizations,”وإذ تسلم بأن تعزيز التدابير المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي لمكافحة غسل عائدات الجريمة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، سيسهم في إضعاف القدرة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية،
“Recognizing also the pertinence of the review of implementation mechanisms for the United Nations Convention against Corruption to the prevention of illicit financial flows as well as to a possible mechanism or mechanisms for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,”وإذ تسلم أيضا بوثاقة صلة آليات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمنع التدفقات المالية غير المشروعة وبالآلية أو الآليات التي يمكن أن تنشأ لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
“Aware of the need to enhance international cooperation in the seizure and confiscation of proceeds of crime derived from or obtained directly or indirectly through the commission of crimes, including by means of the smuggling of cash,”وإذ تدرك ضرورة تعزيز التعاون الدولي على حجز العائدات التي تتأتى أو يتم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب الجرائم ومصادرتها، بوسائل منها تهريب المبالغ النقدية،
“1.”1 -
Urges States parties to the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988,120 the United Nations Convention against Transnational Organized Crime117 and the United Nations Convention against Corruption119 to apply fully the provisions of those Conventions, in particular measures to prevent and combat money-laundering, including by criminalizing the laundering of proceeds of transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and invites Member States that have not yet done so to consider becoming parties to those Conventions;تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(120) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(117) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(119) على تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات على نحو تام، وبخاصة اتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال ومكافحته، بوسائل منها تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في تلك الاتفاقيات إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
“2.”2 -
Encourages Member States to fully implement applicable standards, as appropriate, in order to adopt the comprehensive range of measures required to prevent and combat money-laundering and the financing of terrorism;تشجع الدول الأعضاء على أن تطبق على نحو تام المعايير المعمول بها، حسب الاقتضاء، بهدف اتخاذ مجموعة شاملة من التدابير اللازمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛
“3.”3 -
Urges Member States, in accordance with national laws, to require financial institutions and other businesses or members of any profession subject to obligations with regard to countering money-laundering to report promptly to the competent authorities any funds transaction in which they have reasonable grounds to suspect that the assets are proceeds of crime and money-laundering resulting from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;تحث الدول الأعضاء على أن تلزم، وفقا لقوانينها الوطنية، المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات التجارية أو مزاولي المهن الخاضعة لالتزامات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة فورا بأي معاملات مالية تكون لديهم أسباب وجيهة تدعوهم إلى الاشتباه في أنها تنطوي على عائدات جريمة وغسل أموال متأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
“4.”4 -
Also urges Member States to consider taking all measures necessary to ensure that they do not provide a safe haven for wanted fugitives who have accumulated or are harbouring in their possession proceeds of crime derived from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, or who finance organized crime or criminal organizations, in particular by extraditing or prosecuting such fugitives, and urges Member States, in accordance with national laws and international law obligations, to fully cooperate with each other in this regard;تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم اتخاذها ملاذا آمنا للهاربين المطلوبين الذين راكموا عائدات متأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو الذين يبقون في حوزتهم تلك العائدات أو يمولون الجريمة المنظمة أو المنظمات الإجرامية، بخاصة عن طريق تسليم هؤلاء الهاربين أو مقاضاتهم، وتحث الدول الأعضاء على التعاون على نحو تام فيما بينها في هذا الصدد، وفقا لقوانينها الوطنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
“5.”5 -
Encourages Member States to afford other countries the greatest possible measure of legal assistance and information exchange in connection with relevant investigations, inquiries and proceedings related to tracing illicit financial flows and seeking to identify illicitly acquired assets resulting from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;تشجع الدول الأعضاء على أن تقدم إلى البلدان الأخرى أقصى قدر ممكن من المساعدة القانونية وأن تتبادل معها أكبر قدر من المعلومات في سياق التحقيقات والتحريات والإجراءات المتعلقة بتعقب التدفقات المالية غير المشروعة والسعي إلى الكشف عن الأصول التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة والمتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
“6.”6 -
Also encourages Member States to cooperate in confiscation-related investigations and proceedings, including through the recognition and enforcement of foreign temporary judicial orders and confiscation judgements, management of assets and implementation of asset-sharing measures, in accordance with their laws and applicable treaties;تشجع أيضا الدول الأعضاء على التعاون في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بمصادرة الأصول، بطرق منها الإقرار بالأوامر القضائية الأجنبية المؤقتة وبأحكام المصادرة وإنفاذها وإدارة الأصول وتنفيذ تدابير تقاسم الأصول، وفقا لقوانينها والمعاهدات المنطبقة؛
“7.”7 -
Urges Member States to establish or, where applicable, strengthen national institutions specializing in financial intelligence by allowing them to receive, obtain, analyse and disseminate financial information relevant to preventing, detecting and deterring illicit financial flows resulting from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and to ensure that such institutions have the ability to facilitate the exchange of such information with relevant international partners, in accordance with relevant domestic procedures;تحث الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في الاستخبارات المالية أو تعزيز ما هو قائم منها، عند الاقتضاء، بتمكينها من تلقي المعلومات المالية المتعلقة بمنع التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والكشف عنها وردعها ومن الحصول على تلك المعلومات وتحليلها ونشرها، وعلى ضمان أن تكون لتلك المؤسسات القدرة على تسهيل تبادل تلك المعلومات مع الشركاء المعنيين على الصعيد الدولي، وفقا لإجراءاتها الداخلية في هذا الشأن؛
“8.”8 -
Also urges Member States to consider related global and regional initiatives to facilitate the tracing of proceeds of crime resulting from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في المبادرات المتخذة في هذا الصدد على الصعيدين العالمي والإقليمي لتيسير تعقب العائدات المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
“9.”9 -
Encourages Member States to consider implementing measures, in accordance with the fundamental principles of their legal systems and consistent with their national legal frameworks, for the confiscation of assets absent a criminal conviction, in cases where it can be established that the subject assets are the proceeds of crime and a criminal conviction is not possible;تشجع الدول الأعضاء على النظر في تنفيذ تدابير تتسق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية ومع أطرها القانونية الوطنية لمصادرة الأصول، عند عدم وجود إدانة جنائية، في الحالات التي يمكن فيها إثبات أن تلك الأصول متأتية من عوائد جريمة ولا يتسنى فيها إصدار إدانة جنائية؛
“10.”10 -
Considers that the review by the International Narcotics Control Board of the implementation of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 is also relevant to the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in the area of money-laundering;ترى أن استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 الذي تجريه الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مهم أيضا لعمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال غسل الأموال؛
“11.”11 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, in close cooperation and consultation with Member States and in cooperation with relevant international organizations, to strengthen, simplify and make more efficient the collection and reporting of accurate, reliable and comparable data on transnational organized crime;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء وبالتشاور معها وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، بتعزيز عملية جمع البيانات الدقيقة الموثوق بها والقابلة للمقارنة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإبلاغ عنها وتبسيطها وزيادة فعاليتها؛
“12.”12 -
Calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime to continue providing technical assistance, upon request, to Member States, in order to enhance their capacity to collect, analyse and report data on illicit financial flows resulting from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, as well as to prevent, detect and deter illicit financial flows and money-laundering resulting from such criminal activities;تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز قدراتها على جمع البيانات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتحليل تلك البيانات والإبلاغ عنها، ومنع التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المتأتية من تلك الأنشطة الإجرامية والكشف عنها وردعها؛
“13.”13 -
Urges the United Nations Office on Drugs and Crime to continue providing technical assistance to Member States to combat money-laundering and the financing of terrorism through the Global Programme against Money-Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism, in accordance with related United Nations instruments and internationally accepted standards, including, where applicable, recommendations of relevant intergovernmental bodies, inter alia, the Financial Action Task Force, and relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering;تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، عن طريق البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة في هذا الصدد والمعايير المقبولة دوليا، بما في ذلك، حيثما ينطبق ذلك، التوصيات الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية، ومنها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمبادرات المتصلة بمكافحة غسل الأموال التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف؛
“14.”14 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue, in consultation with Member States, its research on transnational organized crime, including illicit financial flows;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بحوثه المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها التدفقات المالية غير المشروعة؛
“15.”15 -
Calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime to strengthen the Global Programme against Money-Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism, inter alia, in line with the recommendations made by the Independent Evaluation Unit in its review of the Global Programme;تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وفقا لأمور منها التوصيات التي قدمتها وحدة التقييم المستقل في الاستعراض الذي أجرته للبرنامج العالمي؛
“16.”16 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to strengthen its cooperation with other appropriate international and regional organizations engaged in combating the harmful effects of illicit financial flows resulting from transnational organized crime, including, as appropriate, drug trafficking and related offences provided for in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, for the purposes of providing technical assistance in this regard;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعزز تعاونه مع المنظمات الدولية والإقليمية المناسبة الأخرى المعنية بمكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغرض تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛
“17.”17 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for these purposes, in accordance with the rules and procedures of the United Nations;تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد من خارج الميزانية لهذه الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
“18.”18 -
Requests the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-second session on measures taken and progress achieved in the implementation of the present resolution.”تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين تقريرا عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والتقدم المحرز في ذلك“.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/33.2011/33 -
Prevention, protection and international cooperation against the use of new information technologies to abuse and/or exploit childrenمنع استعمال تكنولوجيات المعلومات الجديدة بغرض الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم والحماية من ذلك والتعاون الدولي في هذا المجال
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling General Assembly resolutions 55/63 of 4 December 2000, 56/121 of 19 December 2001 and 64/211 of 21 December 2009 concerning combating the criminal misuse of information technologies, as well as other relevant United Nations resolutions,إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 55/63 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/121 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 64/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلقة بمكافحة إساءة استعمال تكنولوجيات المعلومات لأغراض إجرامية وإلى قرارات الأمم المتحدة الأخرى المتخذة في هذا الصدد،
Reaffirming its resolution 2004/26 of 21 July 2004 entitled “International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes” and its resolution 2007/20 of 26 July 2007 entitled “International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of economic fraud and identity-related crime”,وإذ يعيد تأكيد قراره 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 والمعنون ”التعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية وما يتصل بها من جرائم والتحري عن تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم“ وقراره 2007/20 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 والمعنون ”التعاون الدولي على منع الاحتيال الاقتصادي والجرائم ذات الصلة بالهوية والتحري عنها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم“،
Reaffirming also Commission on Crime Prevention and Criminal Justice resolution 16/2 of 27 April 2007 entitled “Effective crime prevention and criminal justice responses to combat sexual exploitation of children”,وإذ يعيد أيضا تأكيد قرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 16/2 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2007 والمعنون ”تدابير المواجهة الناجعة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والرامية إلى مكافحة استغلال الأطفال جنسيا“()،
Taking note of resolution 9 of 7 September 1990, on computer-related crimes, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, in which States were called upon to intensify their efforts to more effectively combat computer-related abuses,وإذ يحيط علما بالقرار 9 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 1990 المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالحاسوب الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين() والذي أهيب فيه بالدول الأعضاء أن تكثف جهودها لزيادة فعالية مكافحة إساءة استعمال الحاسوب،
Taking into consideration the outcome of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders on meeting the challenges of the twenty-first century in combating crime and promoting justice,وإذ يأخذ في اعتباره نتائج مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بشأن مجابهة تحديات القرن الحادي والعشرين فيما يخص مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة()،
Underscoring the importance of paragraph 42 of the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, adopted by the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice,112 in which the Congress invited the Commission to consider convening an open-ended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive study of the problem of cybercrime and responses to it by Member States, the international community and the privatesector, and welcoming the meeting of that expert group held in Vienna from 17 to 21 January 2011,وإذ يؤكد أهمية الفقرة 42 من إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية(112) والذي دعا فيه المؤتمر اللجنة إلى النظر في عقد اجتماع لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضوية لإجراء دراسة شاملة لمشكلة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت والتدابير التي يتعين أن تتخذها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها، وإذ يرحب بعقد اجتماع فريق الخبراء هذا في فيينا في الفترة من 17 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2011،
Recognizing the work of the Commission in combating cybercrime,وإذ ينوه بعمل اللجنة في مكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت،
Bearing in mind that the United Nations Convention against Transnational Organized Crime117 represents a major step forward in combating crimes relating to the use of new information and communications technologies,وإذ يضع في اعتباره أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(117) تمثل خطوة رئيسية في سبيل مكافحة الجرائم المتعلقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة،
Expressing concern that increasingly rapid technological advances have created new possibilities for the criminal misuse of new information and communications technologies,وإذ يعرب عن القلق لأن التقدم التكنولوجي المتزايد السرعة هيأ فرصا جديدة لإساءة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض إجرامية،
Recalling the Convention on the Rights of the Child61 and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography,وإذ يشير إلى اتفاقية حقوق الطفل(61) وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية()،
Reaffirming that the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), of the International Labour Organization requires States parties to take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances,وإذ يعيد تأكيد أن اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)() تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير فورية وفعالة لكفالة حظر استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج مواد إباحية أو أداء عروض إباحية والقضاء على ذلك،
Reaffirming also Commission on Crime Prevention and Criminal Justice resolution 19/1 of 21 May 2010 entitled “Strengthening public-private partnerships to counter crime in all its forms and manifestations”, and taking into consideration the outcome of the United Nations Office on Drugs and Crime symposium on public-private partnerships against transnational organized crime, held in Vienna on 8 April 2011, in which States called for effective cooperation with the privatesector to combat sexual exploitation of children in a digital age,وإذ يعيد أيضا تأكيد قرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 19/1 المؤرخ 21 أيار/مايو 2010 والمعنون ”تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجابهة الجريمة بكل أشكالها ومظاهرها“()، وإذ يأخذ في الاعتبار نتائج الندوة التي عقدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في فيينا في 8 نيسان/أبريل 2011 والتي دعيت فيها الدول إلى التعاون بشكل فعال مع القطاع الخاص من أجل مكافحة استغلال الأطفال جنسيا في عصر التكنولوجيا الرقمية،
Taking into account the fact that social spaces created using new information and communications technologies are heavily used by children for social interaction,وإذ يأخذ في اعتباره أن الأطفال يكثرون في التواصل عبر الإنترنت من استعمال الشبكات الاجتماعية التي أنشئت باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة،
Stressing that new information and communications technologies and applications are being misused to commit child sexual exploitation crimes and that technical developments have permitted the appearance of crimes such as the production, distribution or possession of child sexual abuse images, audio or video, the exposure of children to harmful content, the grooming, harassment and sexual abuse of children and cyberbullying,وإذ يؤكد أن التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات يساء استعمالها لارتكاب جرائم استغلال الأطفال جنسيا وأن التطورات التقنية قد أتاحت ظهور جرائم مثل إنتاج صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية لاعتداءات جنسية على الأطفال أو توزيعها أو حيازتها وإطلاع الأطفال على مواد مسيئة واستمالتهم والتحرش بهم والاعتداء الجنسي على الأطفال، والتسلط عبر الإنترنت،
Bearing in mind the potential risks associated with certain content found on the Internet and virtual social networks and that easy contact with criminals online may affect the integral development of children,وإذ يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنطوي عليها بعض المواد المتاحة على الإنترنت والشبكات الاجتماعية الافتراضية وأن سهولة الاتصال بالمجرمين عبر الإنترنت قد تؤثر في نمو الأطفال بشكل متكامل،
Noting that, as a result of the technological advances of recent years, material that violates the integrity and rights of children is available to an increasing number of persons,وإذ يلاحظ إتاحة مواد تخل بسلامة الطفل وحقوقه لعدد متزايد من الأشخاص نتيجة لما شهدته السنوات الأخيرة من تقدم تكنولوجي،
Expressing concern that new information and communications technologies have made it possible for criminals to contact children easily and in ways that were not previously possible,وإذ يعرب عن القلق من أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة أتاحت للمجرمين إمكانية الاتصال بالأطفال على نحو يسير وبسبل لم تكن ممكنة من قبل،
Aware that new information and communications technologies make it possible to construct false identities that facilitate the abuse and/or exploitation of children by criminals,وإذ يدرك أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة قد أتاحت إمكانية انتحال هويات مزيفة تيسر للمجرمين الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم،
Reaffirming that children should be afforded the same protection in cyberspace as in the physical world,وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن توفر للأطفال على شبكة الإنترنت نفس الحماية التي يحظون بها في العالم المادي،
Underscoring the importance of cooperation between States and the privatesector in combating the use of new information and communications technologies to abuse and/or exploit children,وإذ يشدد على أهمية التعاون بين الدول والقطاع الخاص في مكافحة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم،
Underscoring also the importance of international cooperation and coordination in effectively combating the criminal misuse of new information and communications technologies for the purpose of abusing and/or exploiting children,وإذ يشدد أيضا على أهمية التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي في مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض إجرامية بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم على نحو فعال،
Recognizing that gaps in the access to and use of new information and communications technologies by States can diminish the effectiveness of international cooperation in combating the use of those technologies to abuse and/or exploit children,وإذ يقر بأن التفاوت بين الدول في الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة واستعمالها يمكن أن يقلل من فعالية التعاون الدولي في مكافحة استعمال تلك التكنولوجيات بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم،
Noting the thematic discussion entitled “Protecting children in a digital age: the misuse of technology in the abuse and exploitation of children” held by the Commission at its twentieth session,وإذ يلاحظ إجراء لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها العشرين المناقشة المواضيعية المعنونة ”حماية الأطفال في عصر رقمي: إساءة استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على الأطفال واستغلالهم“()،
1.1 -
Urges those States that have not yet done so to consider ratifying the Convention on the Rights of the Child61 and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography,125 the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), of the International Labour Organization,126 the United Nations Convention against Transnational Organized Crime117 and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;يحث الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية حقوق الطفل(61) وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية(125) وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182)(126) وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(117) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() على أن تنظر في القيام بذلك؛
2.2 -
Urges Member States to establish, develop and implement public policies and good practices aimed at protecting and defending the rights of the child, referring to security, privacy and intimacy in spaces created using new information and communications technologies;يحث الدول الأعضاء على إرساء سياسات عامة وممارسات سليمة ترمي إلى حماية حقوق الطفل والدفاع عنها() فيما يتعلق بالأمن والخصوصية والعلاقات الحميمة في الشبكات الاجتماعية التي أنشئت باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة وتطوير تلك السياسات والممارسات وتطبيقها؛
3.3 -
Encourages Member States to involve ministries responsible for telecommunications, agencies responsible for data protection and representatives of the information and communications technology industry in intersectoral mechanisms for addressing the misuse of new information and communications technologies to abuse and/or exploit children, with a view to offering comprehensive solutions for such misuse and avoiding the violation of the rights of the child;يشجع الدول الأعضاء على إشراك الوزارات المسؤولة عن الاتصالات والوكالات المسؤولة عن حماية البيانات وممثلي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في آليات مشتركة بين القطاعات ترمي إلى تناول مسألة إساءة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم بغية طرح حلول شاملة لإساءة استعمال هذه التكنولوجيات وتجنب انتهاك حقوق الطفل؛
4.4 -
Urges Member States to adopt measures, including, where appropriate, legislation, designed to criminalize all aspects of the misuse of technology to commit child sexual exploitation crimes and to consider, in accordance with national and international law, appropriate measures to detect and remove known child sexual abuse images from the Internet and to facilitate the identification of those responsible for the abuse and/or exploitation of children;يحث الدول الأعضاء على أن تتخذ تدابير تشمل، عند الاقتضاء، تشريعات مناسبة ترمي إلى تجريم جميع جوانب إساءة استعمال التكنولوجيا لارتكاب جرائم استغلال الأطفال جنسيا، وعلى أن تنظر في اتخاذ تدابير مناسبة، وفقا للقانون الوطني والدولي، من أجل كشف صور الاعتداء الجنسي على الأطفال المعروفة على الإنترنت وإزالتها وتيسير كشف هوية المسؤولين عن الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم؛
5.5 -
Encourages Member States to promote the creation and application of adequate verification measures to protect children online;يشجع الدول الأعضاء على تعزيز وضع تدابير تحقق ملائمة لحماية الأطفال على الإنترنت وتطبيقها؛
6.6 -
Urges Member States to specify the production, distribution, dissemination, voluntary receipt and possession of child sexual abuse and exploitation images, along with deliberate and repeated access to websites containing such images and viewing this type of content stored online, as a criminal offence in their legal systems;يحث الدول الأعضاء على أن تنص في نظمها القانونية تحديدا على أن إنتاج صور الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسيا وتوزيعها ونشرها وتلقيها طوعا وحيازتها، إلى جانب الدخول عن قصد وبصورة متكررة إلى مواقع على الإنترنت تتضمن هذه الصور ومشاهدة هذا النوع من المواد المخزونة على الإنترنت، تعتبر أعمالا إجرامية؛
7.7 -
Also urges Member States, consistent with their national legal frameworks, to cooperate closely with Internet service providers, mobile telephone companies and other key actors to establish appropriate and efficient mechanisms, possibly including legislation, for the reporting of child sexual abuse images and materials to the relevant authorities, to block websites with child sexual abuse images and to cooperate with law enforcement in the investigation and prosecution of the offenders responsible;يحث أيضا الدول الأعضاء على التعاون بشكل وثيق، وفقا لأطرها القانونية الوطنية، مع مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الهاتف المحمول وغيرها من الجهات الرئيسية من أجل وضع آليات مناسبة وفعالة، يمكن أن تشمل وضع تشريعات تتعلق بإبلاغ السلطات المختصة عن صور الاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد المتصلة بذلك، لحجب المواقع على شبكة الإنترنت التي تتضمن صورا للاعتداء الجنسي على الأطفال والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في التحقيق مع المجرمين المسؤولين عن هذه المواقع ومقاضاتهم؛
8.8 -
Encourages Member States to incorporate in their national legislation, in conformity with their legal systems, measures for saving and ensuring rapid access to electronic data during criminal investigations relating to the use of new information and communications technologies to abuse and/or exploit children;يشجع الدول الأعضاء على أن تدرج في تشريعاتها الوطنية، طبقا لنظمها القانونية، تدابير لحفظ البيانات الإلكترونية وكفالة سرعة الوصول إليها أثناء التحقيقات الجنائية المتعلقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم؛
9.9 -
Urges Member States to provide adequate resources to carry out their tasks effectively to the offices responsible for investigating and prosecuting the perpetrators of crimes committed using new information and communications technologies to violate the rights of the child;يحث الدول الأعضاء على أن تزود مكاتبها المسؤولة عن التحقيق مع مرتكبي الجرائم باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بغرض انتهاك حقوق الطفل ومقاضاتهم بما يكفي من الموارد لأداء المهام المنوطة بها بفعالية؛
10.10 -
Encourages Member States to implement awareness-raising activities to provide children with information on the mechanisms through which they can seek protection and assistance and report cases of abuse and/or exploitation in spaces created using new information and communications technologies, as well as awareness-raising activities aimed at parents and educators to prevent such crimes;يشجع الدول الأعضاء على تنفيذ أنشطة توعية ترمي إلى تزويد الأطفال بمعلومات عن الآليات التي يمكنهم من خلالها التماس الحماية والمساعدة والإبلاغ عن حالات الاعتداء و/أو الاستغلال في الشبكات الاجتماعية التي أنشئت باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، وتنفيذ أنشطة لتوعية الآباء والمربين للحيلولة دون وقوع جرائم من هذا القبيل؛
11.11 -
Invites Member States to implement effective reporting mechanisms whereby their citizens can report websites and/or virtual activities related to child sexual exploitation crimes;يدعو الدول الأعضاء إلى أن تنفذ آليات إبلاغ فعالة يمكن لمواطنيها أن يبلغوا من خلالها عن المواقع الإلكترونية و/أو الأنشطة الافتراضية ذات الصلة بجرائم استغلال الأطفال جنسيا؛
12.12 -
Urges Member States to conduct campaigns to raise awareness among the general public of the risks of misuse of new information and communications technologies;يحث الدول الأعضاء على شن حملات لتوعية عامة الجمهور بمخاطر إساءة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة؛
13.13 -
Encourages Member States to create and implement mechanisms for the appropriate authority to identify children who are abused and/or exploited through new information and communications technologies and to establish procedures for protecting them;يشجع الدول الأعضاء على إنشاء آليات تكفل للسلطات المختصة كشف هوية الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء و/أو الاستغلال باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة وتشغيل تلك الآليات وعلى وضع إجراءات لحمايتهم؛
14.14 -
Urges Member States to promote the drafting and adoption of codes of conduct and other mechanisms of corporate social responsibility for Internet service providers, mobile telephone companies, Internet cafes and other relevant key actors;يحث الدول الأعضاء على التشجيع على وضع مدونات قواعد سلوك وآليات أخرى بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات تخص مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الهاتف المحمول ومقاهي الإنترنت وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية المعينة وعلى اعتمادها؛
15.15 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, taking into account, where appropriate, relevant data collected by the open-ended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive study on the problem of cybercrime, to carry out a study facilitating the identification, description and evaluation of the effects of new information technologies on the abuse and exploitation of children, while taking into account relevant studies carried out by regional organizations and other organizations within the United Nations system, such as the United Nations Children’s Fund, the International Telecommunication Union and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, with a view to promoting the exchange of experience and good practices;يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يجري دراسة تيسر تحديد آثار تكنولوجيات المعلومات الجديدة في الاعتداء على الأطفال واستغلالهم ووصفها وتقييمها، آخذا في الاعتبار، عند الاقتضاء، البيانات التي جمعها في هذا الصدد فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بإجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت والدراسات التي أجرتها في هذا الصدد المنظمات الإقليمية ومنظمات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للاتصالات ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بغية تعزيز تبادل الخبرات والممارسات السليمة؛
16.16 -
Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime, taking into account, where appropriate, relevant data collected by the expert group, to design and carry out an assessment of the needs of States for training in the investigation of offences against children committed by using new information and communications technologies and, on the basis of the results of that survey, to design a training and technical assistance programme to assist Member States in combating such offences more effectively, subject to the availability of resources and not duplicating the efforts of the International Criminal Police Organization (INTERPOL);يطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعد ويجري تقييما لاحتياجات الدول من التدريب على التحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة وأن يعد، استنادا إلى نتائج هذا الاستقصاء، برنامج تدريب ومساعدة تقنية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على مكافحة تلك الجرائم بقدر أكبر من الفعالية، رهنا بتوافر الموارد ومع عدم تكرار جهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في هذا المجال، آخذا في اعتباره، عند الاقتضاء، البيانات التي جمعها في هذا الصدد فريق الخبراء؛
17.17 -
Urges Member States to increase their coordination and cooperation and to exchange information regarding good practices and successful experiences in combating the use of new information and communications technologies to abuse and/or exploit children;يحث الدول الأعضاء على زيادة تعاونها وتنسيقها وتبادل المعلومات فيما بينها بشأن الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في مجال مكافحة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم؛
18.18 -
Encourages Member States to take advantage of the knowledge and efforts, as well as the prevention initiatives, of the United Nations, other international organizations, regional organizations, civil society and the privatesector to combat the criminal misuse of new information and communications technologies;يشجع الدول الأعضاء على الاستفادة من معارف وجهود الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمبادرات الوقائية لتلك الهيئات في مجال مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض إجرامية؛
19.19 -
Urges Member States to ensure that mutual assistance regimes ensure the timely exchange of evidence in cases relating to the use of new information and communications technologies to abuse and/or exploit children;يحث الدول الأعضاء على الحرص على أن تكفل نظم تبادل المساعدة سرعة تبادل الأدلة في القضايا المتعلقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم؛
20.20 -
Invites Member States to provide technical assistance and technology transfer, including training on investigational tools, particularly for the benefit of developing countries, with a view to enabling those countries to develop national capacity to effectively combat the activities of criminals who use new information and communications technologies to violate the rights of the child;يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك التدريب على أدوات التحقيق، وبخاصة لصالح البلدان النامية، بغية تمكين تلك البلدان من إرساء قدرات وطنية تكفل فعالية مكافحة أنشطة المجرمين الذين يستعملون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف انتهاك حقوق الطفل؛
21.21 -
Requests the Secretary-General to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-third session on the implementation of the present resolution;يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين؛
22.22 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for implementation of the relevant paragraphs of the present resolution, in accordance with the rules and procedures of the United Nations.يدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى تقديم موارد من خارج الميزانية لتنفيذ الفقرات ذات الصلة بالموضوع من هذا القرار، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/34.2011/34 -
Support for the development and implementation of an integrated approach to programme development at the United Nations Office on Drugs and Crimeدعم العمل على وضع وتنفيذ نهج متكامل لإعداد البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling General Assembly resolutions 63/197 of 18 December 2008 entitled “International cooperation against the world drug problem” and 64/179 of 18 December 2009 entitled “Strengthening the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme, in particular its technical cooperation capacity”,إذ يشير إلى قراري الجمعية العامة 63/197 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 والمعنون ’’التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية‘‘ و 64/179 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 والمعنون ”تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني“،
Recalling also the strategy for the period 2008–2011 for the United Nations Office on Drugs and Crime, which provides a clear framework for the work of the Office,وإذ يشير أيضا إلى استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة 2008-2011() التي توفر إطارا واضحا لعمل المكتب،
Recalling further its resolution 2009/23 of 30 July 2009 entitled “Support for the development and implementation of the regional programmes of the United Nations Office on Drugs and Crime” and its resolution 2010/20 of 22 July 2010 entitled “Support for the development and implementation of an integrated approach to programme development at the United Nations Office on Drugs and Crime”,وإذ يشير كذلك إلى قراره 2009/23 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2009 والمعنون ”دعم إرساء وتنفيذ البرامج الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة“ وقراره 2010/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 والمعنون ”دعم العمل على وضع وتنفيذ نهج متكامل لإعداد البرامج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة“،
1.1 -
Welcomes the report of the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime on support for the development and implementation of the regional programmes of the Office;يرحب بتقرير المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن دعم إعداد وتنفيذ البرامج الإقليمية للمكتب()؛
2.2 -
Expresses its appreciation for increased national ownership and participation in regional programmes, and encourages Member States in other subregions to engage with the United Nations Office on Drugs and Crime in the preparation of similar subregional programmes;يعرب عن تقديره لازدياد تولي السلطات الوطنية زمام البرامج الإقليمية ومشاركتها فيها، ويشجع الدول الأعضاء في المناطق دون الإقليمية الأخرى على العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إعداد برامج دون إقليمية مماثلة؛
3.3 -
Requests the Secretariat to promote a culture of evaluation throughout the Organization, to mainstream the use of relevant monitoring and evaluation tools in programme planning and implementation and to provide adequate training, as appropriate and within available resources, to staff both at Headquarters and in field offices;يطلب إلى الأمانة العامة أن تروج ثقافة قوامها التقييم على نطاق المنظمة وأن تعمم استعمال أدوات الرصد والتقييم المناسبة في تخطيط البرامج وتنفيذها وأن توفر للموظفين في المقر وفي المكاتب الميدانية التدريب الملائم، حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة؛
4.4 -
Requests that all regional and thematic programmes include provisions for evaluation, including an evaluation budget, an evaluation report and evaluation skills capacity development, and that already existing programmes be supplemented with annexes containing such provisions;يطلب أن تتضمن جميع البرامج الإقليمية والمواضيعية مخصصات للتقييم، بما في ذلك ميزانية للتقييم، وتقريرا عن التقييم وتطويرا لمهارات التقييم وأن تستكمل البرامج القائمة بالفعل بمرفقات تتضمن تلك المخصصات؛
5.5 -
Welcomes the launch of the United Nations Office on Drugs and Crime Quality Control and Oversight Unit, which monitors programme and office performance of field offices and aims to ensure financial accountability is demonstrated through transparency and documented records, assisting both United Nations Office on Drugs and Crime headquarters and field offices in financial oversight and quality assurance;يرحب بإنشاء وحدة مراقبة النوعية والرقابة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لرصد أداء المكاتب الميدانية وأداء برامجها بهدف تجسيد المساءلة المالية من خلال الشفافية والسجلات الموثقة، بما يساعد مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الميدانية على السواء في ممارسة الرقابة المالية وضمان الجودة؛
6.6 -
Encourages Member States to continue to support the regional and thematic programmes of the United Nations Office on Drugs and Crime through unearmarked voluntary contributions, preferably through the general-purpose funds, when feasible, thereby supporting national ownership and regional prioritization;يشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم الدعم للبرامج الإقليمية والمواضيعية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن طريق تقديم تبرعات غير مخصصة الأغراض، ويفضل أن تكون أموالا عامة الغرض، متى أمكن ذلك من الناحية العملية، مما يتيح دعم تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني للبرامج وتحديد الأولويات على الصعيد الإقليمي؛
7.7 -
Welcomes the progress made so far in the operationalization of the Central American Integration System/United Nations Office on Drugs and Crime Mechanism and its corresponding progressive development;يرحب بالتقدم المحرز حتى الآن في تفعيل الآلية المشتركة بين منظومة تكامل أمريكا الوسطى ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتطويرها تدريجيا في الوقت ذاته؛
8.8 -
Notes the ongoing efforts with regard to the thematic and regional programmes developed with the support of the United Nations Office on Drugs and Crime and the launching of the regional programmes for West Africa and East Africa, as well as supporting the ongoing work of the regional programmes for East Asia and the Pacific, South-Eastern Europe, and Central America and the Caribbean, and also notes the presentation of the regional programme for the Arab States during the meeting of the standing open-ended intergovernmental working group on improving the governance and financial situation of the United Nations Office on Drugs and Crime, held on 18 February 2011, and of its inauguration;يلاحظ الجهود الجارية لوضع برامج مواضيعية وإقليمية بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستهلال البرنامجين الإقليميين لغرب أفريقيا وشرق أفريقيا، والدعم المقدم للأعمال الجارية للبرامج الإقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق أوروبا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، ويلاحظ أيضا العرض الإيضاحي عن البرنامج الإقليمي للدول العربية المقدم خلال اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح باب العضوية المعني بتحسين إدارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي الذي عقد في 18 شباط/فبراير 2011، واستهلال عمل هذا البرنامج؛
9.9 -
Looks forward to the development of regional programmes for Afghanistanand neighbouring countries and Southern Africa, in consultation with the Member States of those regions, in the course of 2011;يتطلع إلى إعداد برامج إقليمية لأفغانستان والبلدان المجاورة وللجنوب الأفريقي، بالتشاور مع الدول الأعضاء من تلك المناطق في عام 2011؛
10.10 -
Welcomes the establishment of centres of excellence in different countries of Latin America and the Caribbean as an important component for the effective implementation of regional and thematic programmes and the possible establishment of such centres of excellence or similar institutions in other countries in the region;يرحب بإنشاء مراكز للتفوق في بلدان شتى في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي باعتبارها عنصرا مهما لتنفيذ البرامج الإقليمية والمواضيعية تنفيذا فعالا، ويلاحظ إمكانية إنشاء مراكز تفوق أخرى من هذا القبيل أو مؤسسات مماثلة في بلدان أخرى في المنطقة؛
11.11 -
Supports the work of the United Nations Office on Drugs and Crime in leading the development of the integrated programme approach, in close cooperation with Member States;يعرب عن دعمه لجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توجيه إعداد النهج البرنامجي المتكامل، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء؛
12.12 -
Encourages increased joint activities among entities of the United Nations system, development agencies and regional organizations, within their respective mandates;يشجع على زيادة الأنشطة المشتركة بين كيانات منظومة الأمم المتحدة والوكالات الإنمائية والمنظمات الإقليمية، كل منها ضمن ولايتها؛
13.13 -
Encourages Member States, where appropriate, to draw on the technical assistance activities outlined in the regional programmes of the United Nations Office on Drugs and Crime and to use the regional programmes as a vehicle for increasing regional cooperation on thematic strategies;يشجع الدول الأعضاء على الاستفادة، حيثما يكون ذلك مناسبا، من أنشطة المساعدة التقنية المحددة في البرامج الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى الاستعانة بالبرامج الإقليمية من أجل زيادة التعاون الإقليمي بشأن الاستراتيجيات المواضيعية؛
14.14 -
Encourages the United Nations Office on Drugs and Crime to engage with bilateral and multilateral aid agencies and financial institutions to continue to support the implementation of the regional and thematic programmes of the Office;يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على العمل مع وكالات المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف والمؤسسات المالية على مواصلة تقديم الدعم من أجل تنفيذ البرامج الإقليمية والمواضيعية للمكتب؛
15.15 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to give high priority to and to support the implementation of the integrated regional and thematic programme approach, including by informing the open-ended intergovernmental working group of progress made, and to report on progress made in such implementation to the Commission on Narcotic Drugs at its fifty-fifth session and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-first session.يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل إيلاء أولوية عليا لتنفيذ النهج المتكامل للبرامج الإقليمية والمواضيعية ودعمه بسبل من بينها إبلاغ الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية بما تحقق من تقدم، وأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ ذلك النهج إلى لجنة المخدرات في دورتها الخامسة والخمسين وإلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الحادية والعشرين.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/35.2011/35 -
International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of economic fraud and identity-related crimeالتعاون الدولي على منع الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Concerned about substantial increases in the volume, rate of transnational occurrence and range of offences relating to economic fraud and identity-related crime,إذ يساوره القلق من الزيادة الكبيرة في حجم الجرائم المتعلقة بالاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية وفي نطاق تلك الجرائم ومعدلات حدوثها عبر الحدود الوطنية،
Concerned also about the use of identity-related crime to further the commission of other illicit activities,وإذ يساوره القلق أيضا إزاء استخدام الجرائم المتصلة بالهوية لتيسير ارتكاب أنشطة غير مشروعة أخرى،
Concerned further about the role played by information, communications and computer technologies in the evolution of economic fraud and identity-related crime,وإذ يساوره القلق كذلك بشأن الدور الذي تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتكنولوجيات الحاسوب في تطور الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية،
Convinced of the need to develop comprehensive, multifaceted and coherent strategies and measures, including both reactive and preventive measures, to counter such forms of crime,واقتناعا منه بضرورة وضع استراتيجيات وتدابير شاملة متعددة الجوانب متسقة، بما في ذلك تدابير علاجية ووقائية لمكافحة تلك الأشكال من الجرائم،
Convinced also of the importance of partnerships and synergies between Member Statesand civil society, in particular when they are developing their respective strategies and measures,واقتناعا منه أيضا بأهمية إقامة الشراكات بين الدول الأعضاء ودوائر المجتمع المدني وتآزرها، وبخاصة لدى وضع الاستراتيجيات والتدابير الخاصة بكل منها،
Convinced further of the need for Member States to explore the development of appropriate and timely support and services for victims of economic fraud and identity-related crime,واقتناعا منه كذلك بضرورة أن تبحث الدول الأعضاء إمكانية استحداث تدابير دعم وخدمات مناسبة حسنة التوقيت لضحايا الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية،
Bearing in mind the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World,112 in which serious concerns were expressed about the challenge posed by economic fraud and identity-related crime and their links to other criminal and, in some cases, terrorist activities, and in which Member States were invited to take appropriate legal measures to prevent, prosecute and punish economic fraud and identity-related crime and to continue to support the work of the United Nations Office on Drugs and Crime in that area and were encouraged to enhance international cooperation in that area, including through the exchange of relevant information and best practices, as well as through technical and legal assistance,وإذ يضع في اعتباره إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في عالم متغير(112) الذي أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء التحديات التي يطرحها الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية وصلاتها بأنشطة إجرامية أخرى، بل وبأنشطة إرهابية في بعض الحالات والذي دعيت فيه الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير قانونية مناسبة لمنع الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وإلى مواصلة دعم ما يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من عمل في هذا المجال، وشجعت فيه على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بوسائل منها تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال وتقديم المساعدة التقنية والقانونية،
Acknowledging the efforts of the United Nations Office on Drugs and Crime to facilitate the work of the core group of experts on identity-related crime as a platform to bring together, on a regular basis, representatives of Governments, privatesector entities, international and regional organizations and academia to pool experience, develop strategies, facilitate further research and agree on practical action against identity-related crime,وإذ ينوه بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير عمل فريق الخبراء الأساسي المعني بالجرائم المتصلة بالهوية، بصفته منتدى يلتقي فيه بانتظام ممثلون للحكومات وكيانات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الأكاديمية من أجل تجميع الخبرات المكتسبة ووضع الاستراتيجيات وتيسير إجراء مزيد من البحوث والاتفاق على إجراءات عملية لمكافحة الجرائم المتصلة بالهوية،
Noting the work of the core group of experts at its meetings held in Viennafrom 18 to 22 January and from 6 to 8 December 2010,وإذ يلاحظ ما قام به فريق الخبراء الأساسي من أعمال في اجتماعيه اللذين عقدا في فيينا في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير وفي الفترة من 6 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،
Recalling that, in its resolutions 2007/20 of 26 July 2007 and 2009/22 of 30 July 2009, the Economic and Social Council requested the United Nations Office on Drugs and Crime to provide, upon request and subject to the availability of extrabudgetary resources, legal expertise or other forms of technical assistance to Member States reviewing or updating their laws dealing with transnational fraud and identity-related crime, in order to ensure that appropriate legislative responses to such offences were in place,وإذ يشير إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي طلب، في قراريه 2007/20 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 و 2009/22 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2009، إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم، عند الطلب ورهنا بتوافر موارد خارجة عن الميزانية، بتزويد الدول الأعضاء التي تعيد النظر في قوانينها المتعلقة بالاحتيال والجرائم المتصلة بالهوية المرتكبة عبر الحدود الوطنية أو تحدثها، بالخبرة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة التقنية لضمان وجود تدابير تشريعية مناسبة للتصدي لتلك الجرائم،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General, containing information on the efforts of reporting Member States to implement Economic and Social Council resolution 2009/22 and their strategies for responding to the problems posed by such forms of crime;يحيط علما بتقرير الأمين العام() الذي يتضمن معلومات عما بذلته الدول الأعضاء المقدمة للتقارير من جهود لتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2009/22 وعن استراتيجياتها الخاصة بمعالجة المشاكل التي تطرحها تلك الأشكال من الجرائم؛
2.2 -
Recommends that the work of the core group of experts on identity-related crime be taken into account by the open-ended intergovernmental expert group, established in accordance with paragraph 42 of the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World,112 to conduct a comprehensive study of the problem of cybercrime and responses to it by Member States, the international community and the privatesector, including the exchange of information on national legislation, best practices, technical assistance and international cooperation, with a view to examining options to strengthen existing and propose new national and international legal or other responses to cybercrime;يوصي بأن يأخذ فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية الذي أنشئ عملا بالفقرة 42 من إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير(112) أعمال فريق الخبراء الأساسي المعني بالجرائم المتصلة بالهوية في الاعتبار لإجراء دراسة شاملة لمشكلة الجريمة الإلكترونية والتدابير التي يتعين أن تتخذها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها، بما في ذلك تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بهدف دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم ما يوجد من تدابير قانونية وطنية ودولية أو تدابير أخرى لمواجهة الجرائم الإلكترونية ولاقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن؛
3.3 -
Welcomes the elaboration by the United Nations Office on Drugs and Crime and distribution to Member States of the Handbook on Identity-related Crime, including a practical guide to international cooperation to combat identity-related crime, expresses its gratitude to the Government of Canada for its financial support of that work, and encourages the use of the Handbook in technical assistance activities, in line with the mandates arising from Economic and Social Council resolutions 2004/26 of 21 July 2004, 2007/20 of 26 July 2007 and 2009/22 of 30 July 2009;يرحب بإعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الكتيب المتعلق بالجرائم المتصلة بالهوية، بما في ذلك دليل عملي بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بالهوية، وبتوزيعه على الدول الأعضاء، ويعرب عن امتنانه لحكومة كندا لما قدمته من دعم مالي لذلك العمل، ويشجع على استخدام الكتيب في أنشطة المساعدة التقنية، بما يتوافق مع الولايات المنبثقة من قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 و 2007/20 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 و 2009/22 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2009؛
4.4 -
Also welcomes the work on victim issues in the field of identity-related crime undertaken in the framework of the United Nations crime prevention and criminal justice programme and its component institutions and, in particular, the release of a manual providing guidelines to law enforcement agents and prosecutors on the protection of victims of identity-related crime, and invites the United Nations Office on Drugs and Crime, through the core group of experts and subject to the availability of extrabudgetary resources, to work jointly with the International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, with a view to expanding the manual, where appropriate, for use in different legal systems;يرحب أيضا بالعمل المضطلع به في إطار برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمؤسسات التي يتألف منها، بشأن مسائل الضحايا في ميدان الجرائم المتصلة بالهوية، وخصوصا إصدار دليل يوفر لموظفي أجهزة إنفاذ القانون ووكلاء النيابة العامة توجيهات إرشادية بشأن حماية ضحايا تلك الجرائم، ويدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى العمل، عن طريق فريق الخبراء الأساسي ورهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، جنبا إلى جنب مع المركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي وسياسة العدالة الجنائية على توسيع نطاق الدليل، عند الاقتضاء، لكي يستخدم في مختلف النظم القانونية؛
5.5 -
Urges Member States to cooperate effectively at the bilateral, regional and international levels, including on matters of extradition, mutual legal assistance, and confiscation of proceeds of crime and property and their return, in connection with economic fraud and identity-related crime;يحث الدول الأعضاء على أن تتعاون على نحو فعال على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي بشأن عدة أمور منها تسليم المجرمين وتبادل المساعدة التقنية ومصادرة عائدات الجرائم والممتلكات المتأتية من الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة الهوية وإعادتها؛
6.6 -
Encourages Member States to study, at the national level, the specific short- and long-term effects of economic fraud and identity-related crime on society and on victims of such forms of crime and to develop strategies or programmes to combat those forms of crime;يشجع الدول الأعضاء على إجراء دراسة، على الصعيد الوطني، لما يترتب على الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية، في الأمدين القصير والطويل، من آثار خاصة في المجتمع وفي ضحايا تلك الأشكال من الجرائم، وعلى استحداث استراتيجيات أو برامج لمكافحة تلك الأشكال من الجرائم؛
7.7 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue its efforts, in consultation with the United Nations Commission on International Trade Law, to promote mutual understanding and the exchange of views between public and privatesector entities on issues related to economic fraud and identity-related crime and, in particular, to focus the future work of the core group of experts on, among other things, the various issues raised by engaging the resources and expertise of the privatesector in the development and delivery of technical assistance in this field;يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل جهوده، بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، لتعزيز التفاهم وتبادل الآراء بين كيانات القطاعين العام والخاص بشأن المسائل المتعلقة بالاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية، وأن يكفل على وجه الخصوص أن يركز فريق الخبراء الأساسي في عمله، في جملة أمور، على مختلف المسائل الناشئة عن إشراك موارد القطاع الخاص وخبرته الفنية في إرساء المساعدة التقنية في هذا الميدان وتقديمها؛
8.8 -
Invites the United Nations Office on Drugs and Crime to cooperate with other international organizations active in this field, including the International Telecommunication Union and its Lead Study Group on Identity Management, as well as the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the International Civil Aviation Organization, in areas such as the setting of technical standards for documents, the forensic examination of fraudulent documents and the compilation of data that could be used for pattern analysis and the prevention of identity-related crime;يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى التعاون مع غيره من المنظمات الدولية المعنية العاملة في هذا الميدان، بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات وفريقه الرائد المعني بدراسة إدارة شؤون الهوية، ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة الطيران المدني الدولي في مجالات من قبيل وضع معايير تقنية للوثائق وفحص الوثائق المزيفة فحصا تحليليا جنائيا وتجميع بيانات يمكن استخدامها في تحليل الأنماط التي تستخدم في ارتكاب الجرائم المتصلة بالهوية ومنع ارتكاب جرائم من هذا القبيل؛
9.9 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue its efforts, including through the core group of experts, to collect information and data on the challenges posed by economic fraud and identity-related crime in different geographical regions;يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل جهوده، بوسائل منها الاستعانة بفريق الخبراء الأساسي لجمع معلومات وبيانات عن التحديات التي يطرحها الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية في مختلف المناطق الجغرافية؛
10.10 -
Requests the Secretary-General to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-second session on the implementation of the present resolution.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/36.2011/36 -
Crime prevention and criminal justice responses to illicit trafficking in endangered species of wild fauna and floraالتدابير اللازمة في سياق منع الجريمة والعدالة الجنائية لمكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling its resolutions 2001/12 of 24 July 2001 and 2003/27 of 22 July 2003 concerning illicit trafficking in protected species of wild fauna and flora and its resolution 2008/25 of 24 July 2008 concerning international cooperation in preventing and combating illicit international trafficking in forest products, including timber, wildlife and other forest biological resources,إذ يشير إلى قراريه 2001/12 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2001 و 2003/27 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 المتعلقين بالاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الخاضعة للحماية وقراره 2008/25 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008 المتعلق بالتعاون الدولي على منع ومكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات الحرجية، بما فيها الأخشاب والحيوانات والنباتات البرية وسائر الموارد الأحيائية الحرجية،
Recalling also General Assembly resolution 62/98 of 17 December 2007, in which the Assembly adopted a non-legally binding instrument on all types of forests, by which Member States and others were called upon to enhance bilateral, regional and international cooperation to address illicit international trafficking in forest products through the promotion of forest law enforcement and good governance at all levels, as well as to strengthen, through enhanced bilateral, regional and international cooperation, the capacity of countries to combat effectively illicit international trafficking in forest products, including timber, wildlife and other forest biological resources,وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 62/98 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي اعتمدت فيه الجمعية صكا غير ملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات دعيت بموجبه الدول الأعضاء وغيرها إلى توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي على التصدي للاتجار الدولي غير المشروع على الصعيد الدولي بالمنتجات الحرجية عن طريق تعزيز العمل على إنفاذ القوانين الحرجية والإدارة الرشيدة على جميع المستويات وتعزيز قدرة البلدان على مكافحة الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات الحرجية، بما فيها الأخشاب والأحياء البرية وغيرها من الموارد الأحيائية الحرجية، مكافحة فعالة من خلال توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي،
Recalling further the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, of 1973 and efforts made by parties to the Convention to implement it,وإذ يشير كذلك إلى اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض لعام 1973() والجهود التي تبذلها أطراف هذه الاتفاقية من أجل تنفيذها،
Reaffirming Commission on Crime Prevention and Criminal Justice resolution 16/1 of 27 April 2007,122 in which, inter alia, the Commission strongly encouraged Member States to cooperate at the bilateral, regional and international levels to prevent, combat and eradicate such illicit international trafficking in forest products, including timber, wildlife and other forest biological resources, where appropriate, through the use of international legal instruments such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime117 and the United Nations Convention against Corruption,119وإذ يعيد تأكيد قرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 16/1 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2007(122) الذي شجعت فيه اللجنة بشدة الدول الأعضاء، في جملة أمور، على التعاون على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي على منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات الحرجية، بما فيها الأخشاب والحيوانات والنباتات البرية وسائر الموارد الأحيائية الحرجية، ومكافحته والقضاء عليه، مستعينة في ذلك، عند الاقتضاء، بالصكوك القانونية الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(117) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(119)،
Conscious of the importance of promoting public-private partnerships to address illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora, especially as regards the adoption of preventive measures,وإدراكا منه لأهمية إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص للتصدي للاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وبخاصة فيما يتصل باتخاذ تدابير وقائية،
Welcoming General Assembly resolution 65/230 of 21 December 2010 on the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, in which the Assembly endorsed the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World and invited Governments to take it into consideration when formulating legislation and policy directives and to make every effort, where appropriate, to implement the principles contained therein, taking into account the economic, social, legal and cultural specificities of their respective States,وإذ يرحب بقرار الجمعية العامة 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي أيدت فيه الجمعية إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير ودعت الحكومات إلى أن تأخذه في اعتبارها لدى وضع التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسات وإلى بذل كل ما في وسعها، حيثما اقتضى الأمر، لتنفيذ المبادئ الواردة فيه، واضعة في اعتبارها ما لدولها من خصوصيات اقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية،
Bearing in mind paragraph 14 of the Salvador Declaration, in which Member States acknowledged the challenge posed by emerging forms of crime that have a significant impact on the environment, encouraged Member States to strengthen their national crime prevention and criminal justice legislation, policies and practices in this area and invited Member States to enhance international cooperation, technical assistance and the sharing of best practices in this area, and also invited the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, in coordination with the relevant United Nations bodies, to study the nature of the challenge and ways to deal with it effectively,وإذ يضع في اعتباره الفقرة 14 من إعلان سلفادور التي سلمت فيها الدول الأعضاء بالتحدي الناشئ عن الأشكال المستجدة من الجريمة التي تؤثر تأثيرا كبيرا في البيئة، وشجعت فيها الدول الأعضاء على تدعيم تشريعاتها وسياساتها وممارساتها الوطنية المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المجال، ودعيت فيها الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، ودعيت فيها أيضا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تقوم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، بدراسة طبيعة هذا التحدي وسبل التصدي له على نحو فعال،
Concerned by the involvement of organized criminal groups in all aspects of illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora, and underscoring in that regard the usefulness of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in reinforcing international cooperation in the fight against such crime,وإذ يساوره القلق إزاء ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في جميع جوانب الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وإذ يؤكد في هذا الشأن جدوى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في تعزيز التعاون الدولي على مكافحة هذه الجرائم،
Recognizing the efforts made at the bilateral, regional and international levels and the work of the International Consortium on Combating Wildlife Crime, a collaboration among the secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, the International Criminal Police Organization (INTERPOL), the United Nations Office on Drugs and Crime, the World Bank and the World Customs Organization, as well as the work of the United Nations Environment Programme, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development, in combating illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora,وإذ ينوه بالجهود المبذولة على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي وبالعمل الذي يؤديه الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحيوانات والنباتات البرية، وهو جهد تعاوني بين أمانة اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي والمنظمة العالمية للجمارك، وبالعمل الذي يؤديه كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض،
Recalling the importance of effective cooperation between the United Nations Office on Drugs and Crime and relevant international organizations in combating illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora and for organizing, upon request, the provision of technical assistance to States in the areas of crime prevention and criminal justice,وإذ يشير إلى أهمية التعاون على نحو فعال بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية المعنية في مكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والقيام، عند الطلب، بتنظيم تقديم المساعدة التقنية إلى الدول في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية،
1.1 -
Strongly encourages Member States to take appropriate measures to prevent and combat illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora, including the adoption, where appropriate, of the necessary legislation for the prevention, investigation and prosecution of such illicit trafficking, in accordance with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,134 including its fundamental principles;يشجع بشدة الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير مناسبة لمنع الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ومكافحته بوسائل منها القيام، عند الاقتضاء، باعتماد التشريعات اللازمة من أجل منع هذا الاتجار غير المشروع وإجراء التحقيقات المتعلقة به ومقاضاة مرتكبيه وفقا لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض(134)، بما في ذلك المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية؛
2.2 -
Urges Member States to strengthen international, regional and bilateral cooperation, including for purposes of extradition, mutual legal assistance, identification, and seizure and confiscation of proceeds of crime, and invites them to reinforce and develop relevant mechanisms for such purposes, in order to combat all forms and aspects of illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora and to facilitate the confiscation and/or return of such species, consistent with applicable international instruments;يحث الدول الأعضاء على توطيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، بما يشمل أغراض تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية وتحديد عائدات الجرائم وضبطها ومصادرتها، ويدعو الدول الأعضاء إلى استحداث آليات تخدم تلك الأغراض وتدعيمها من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض بجميع أشكاله وجوانبه وتيسير مصادرة هذه الأنواع و/أو إعادتها بما يتسق والصكوك الدولية المنطبقة؛
3.3 -
Also urges Member States in that regard to consider, as appropriate, reviewing their legal frameworks with a view to providing the most extensive international cooperation possible to fully address all aspects of illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora, particularly with regard to extradition and mutual legal assistance for investigation and prosecution;يحث أيضا الدول الأعضاء في هذا الشأن على النظر في استعراض أطرها القانونية، حسب الاقتضاء، بغية التعاون بأقصى قدر ممكن على الصعيد الدولي للتصدي على نحو تام للاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض بجميع جوانبه، وبخاصة ما يتعلق بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية في التحقيقات والمقاضاة؛
4.4 -
Calls upon Member States to fully utilize the United Nations Convention against Transnational Organized Crime117 and the United Nations Convention against Corruption119 for preventing and combating illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora, and in that regard calls upon Member States that have not done so to consider becoming parties to those Conventions, and calls for their full and effective implementation by States parties;يهيب بالدول الأعضاء أن تستعين على نحو تام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(117) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(119) لمنع الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ومكافحته، ويهيب في هذا الصدد بالدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى هاتين الاتفاقيتين أن تنظر في الانضمام إليهما، ويدعو الدول الأطراف فيهما إلى أن تنفذهما تنفيذا تاما وفعالا؛
5.5 -
Invites Member States to consider making illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora a serious crime, in accordance with their national legislation and article 2, paragraph (b), of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, especially when organized criminal groups are involved;يدعو الدول الأعضاء إلى اعتبار الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض جريمة خطيرة، وفقا لتشريعاتها الوطنية والفقرة (ب) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة عندما تكون جماعات إجرامية منظمة ضالعة في هذا الاتجار؛
6.6 -
Encourages Member States to identify opportunities to enhance law enforcement cooperation and information-sharing, by such means as exchanging law enforcement personnel, holding joint law enforcement activities and using existing law enforcement networks;يشجع الدول الأعضاء على التعريف بالفرص المتاحة لعزيز التعاون على إنفاذ القوانين وتبادل المعلومات، مثل تبادل العاملين في أجهزة إنفاذ القوانين والاضطلاع بأنشطة مشتركة تتعلق بإنفاذ القوانين واستخدام شبكات إنفاذ القوانين القائمة؛
7.7 -
Also encourages Member States to share their experiences and best practices in the detection and prosecution of illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora, including in the thematic discussion to be held during the twenty-second session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice;يشجع أيضا الدول الأعضاء على تبادل خبراتها وأفضل ممارساتها في الكشف عن الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ومقاضاة مرتكبيه، بما في ذلك تبادلها في المناقشات المواضيعية التي ستجرى أثناء دورة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الثانية والعشرين؛
8.8 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to join the relevant international organizations in promoting and organizing meetings, seminars, similar events and all types of relevant cooperation to which the Office can contribute as regards the crime prevention and criminal justice aspect of protection against illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora;يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ينضم، في إطار ولايته، إلى المنظمات الدولية المعنية في العمل على ترويج وتنظيم اجتماعات وحلقات دراسية وأنشطة مماثلة وكل أنواع سبل التعاون المتصلة بذلك التي يستطيع المكتب أن يسهم فيها فيما يتعلق بجوانب منع الجريمة والعدالة الجنائية الخاصة بالحماية من الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض؛
9.9 -
Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime, in consultation with Member States, in accordance with its mandate and in close cooperation with the competent international organizations referred to above in the present resolution, to explore ways and means to contribute to ongoing efforts to collect, analyse and disseminate relevant data, specifically addressing the scope, prevalence and other relevant aspects of illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora;يطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعكف، بالتشاور مع الدول الأعضاء ووفقا لولايته وبالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المختصة على النحو المشار إليه آنفا في هذا القرار، على بحث سبل ووسائل الإسهام في الجهود الجارية الرامية إلى جمع البيانات ذات الصلة بالموضوع التي تتناول تحديدا نطاق الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ومدى انتشاره والجوانب الأخرى المتصلة به وإلى تحليل هذه البيانات ونشرها؛
10.10 -
Further requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, in cooperation with Member States, relevant international organizations and the privatesector, to continue to provide, upon request, technical assistance to States, particularly as regards the prevention, investigation and prosecution of illicit trafficking in endangered species of wild fauna and flora through, inter alia, the development of tools and capacity-building activities and through education and awareness-raising campaigns;يطلب كذلك إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته وبالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية والقطاع الخاص، توفير المساعدة التقنية للدول التي تطلبها، ولا سيما المساعدة في منع الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والتحقيقات المتصلة بهذا الاتجار ومقاضاة مرتكبيه، بوسائل منها استحداث أدوات وأنشطة لبناء القدرات وعن طريق التثقيف وتنظيم حملات التوعية؛
11.11 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources, where necessary and in accordance with the rules and procedures of the United Nations, for the implementation of the relevant paragraphs of the present resolution;يدعو الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية، عند الضرورة ووفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ الفقرات ذات الصلة بالموضوع من هذا القرار؛
12.12 -
Requests the Secretary-General to prepare and submit to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-second session a report on the implementation of the present resolution.يطلب إلى الأمين العام أن يعد ويقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
48th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 48 28 تموز/يوليه 2011
2011/37.2011/37 -
Recovering from the world financial and economic crisis: a Global Jobs Pactالتعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Expressing deep concern about the ongoing adverse impact, particularly on development, of the world financial and economic crisis, recognizing that global growth is returning and there is a need to sustain the recovery, which is fragile and uneven, and stressing the need to continue to address systemic fragilities and imbalances,إذ يساوره بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر سلبا في التنمية بوجه خاص، وإذ يسلم بعودة النمو على الصعيد العالمي وبضرورة مواصلة الإنعاش الذي يعد هشا ومتباينا، وإذ يؤكد ضرورة مواصلة التصدي لحالات الضعف والاختلال العامة،
Observing that unemployment and underemployment levels remain persistently high in many countries, particularly among the younger generations,وإذ يلاحظ أن مستويات البطالة ونقص العمالة مستمرة في الارتفاع في كثير من البلدان، وبخاصة بين الشباب،
Conscious of the need to promote sustained, inclusive and equitable economic growth that generates employment, leads to poverty eradication, fosters sustainable development and strengthens social cohesion,وإذ يدرك ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مطرد منصف شامل للجميع يؤدي إلى توفير فرص العمل والقضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي،
Recalling the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development,76وإذ يشير إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية(76)،
Recalling also the Global Jobs Pact, adopted by the International Labour Conference on 19 June 2009, which is intended to promote a job-intensive recovery from the crisis and to promote sustainable growth,وإذ يشير أيضا إلى الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في 19 حزيران/يونيه 2009 بقصد التعافي من الأزمة على نحو يتيح فرص عمل كثيرة وتشجيع النمو المستدام،
Recalling further its resolutions on recovering from the crisis: a Global Jobs Pact, adopted in 2009 and 2010,وإذ يشير كذلك إلى قراريه المتعلقين بالتعافي من الأزمة: ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل اللذين اتخذهما في عامي 2009 و 2010()،
Recalling its decision that the theme of the 2012 annual ministerial review should be “Promoting productive capacity, employment and decent work to eradicate poverty in the context of inclusive, sustainable and equitable economic growth at all levels for achieving the Millennium Development Goals”,وإذ يشير إلى قراره أن يكون موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2012 ”تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل الكريم من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع مستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General;يحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
2.2 -
Reiterates that the Global Jobs Pact is a general framework within which each country can formulate policy packages specific to its situation and priorities, and encourages Member States to continue to promote and make full use of the Pact and implement policy options contained therein;يكرر تأكيد أن الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل يشكل إطارا عاما يمكن لكل بلد أن يضع في سياقه مجموعة من السياسات التي تناسب حالته وأولوياته، ويشجع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز الميثاق والاستعانة به على نحو كامل وتنفيذ الخيارات المتعلقة بالسياسات الواردة فيه؛
3.3 -
Also reiterates that giving effect to the recommendations and policy options of the Global Jobs Pact requires consideration of financing and capacity-building and that least developed and developing countries and countries with economies in transition that lack the fiscal space to adopt appropriate response and recovery policies require particular support, and invites donor countries, multilateral organizations and other development partners to consider providing funding, including existing crisis resources, for the implementation of those recommendations and policy options;يكرر أيضا تأكيد أن إعمال التوصيات والخيارات المتعلقة بالسياسات الواردة في الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل يتطلب النظر في توفير التمويل وبناء القدرات، وأنه يلزم تقديم دعم خاص لأقل البلدان نموا والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية التي تعاني ضائقة مالية تحول دون اعتماد سياسات مناسبة للتصدي والإنعاش، ويدعو البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف وغيرها من الشركاء في التنمية إلى النظر في توفير التمويل، بما في ذلك الموارد المخصصة للأزمات المتاحة حاليا، من أجل تنفيذ تلك التوصيات والخيارات المتعلقة بالسياسات؛
4.4 -
Recognizes the need to universally respect, promote and realize fundamental principles and rights at work, in accordance with the International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work;يقر بضرورة احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتعزيزها وتنفيذها على الصعيد العالمي، وفقا لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛
5.5 -
Also recognizes the need to promote and realize at least basic social protection in order to achieve decent work and nationally designed social protection floors, in all countries, in line with national priorities and circumstances;يقر أيضا بضرورة توفير حماية اجتماعية أساسية على الأقل وتحقيقها من أجل توفير العمل الكريم والحدود الدنيا للحماية الاجتماعية في جميع البلدان، وفقا للأولويات والظروف الوطنية؛
6.6 -
Welcomes the efforts by the international financial institutions and other relevant organizations, as well as by the United Nations development system, to integrate into their activities policy measures mentioned in the Global Jobs Pact;يرحب بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات المعنية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي لدمج تدابير السياسة العامة للميثاق العالمي لتوفير فرص العمل في أنشطتها؛
7.7 -
Requests the United Nations funds and programmes and the specialized agencies to continue to take into account the Global Jobs Pact in their respective policies and programmes, through their appropriate decision-making processes, and invites them to integrate, as appropriate, information on progress made to date into their regular reporting;يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة أن تواصل مراعاة الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل في سياساتها وبرامجها، عن طريق العمليات التي يضطلع بها كل منها لاتخاذ القرارات، وتدعوها إلى أن تضمن التقارير التي تقدمها بانتظام، حسب الاقتضاء، معلومات عن التقدم المحرز حتى الآن؛
8.8 -
Reiterates that the agenda contained in the Global Jobs Pact requires policy coherence and international coordination;يكرر تأكيد أن الخطة الواردة في الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل تتطلب ترابط السياسات العامة والتنسيق على الصعيد الدولي؛
9.9 -
Requests the Secretary-General, in coordination with the International Labour Organization, to assess and review job-intensive investment and strategies and to report to the Economic and Social Council at its substantive session of 2012, with a view to supporting job creation and promoting sustained, inclusive and equitable economic growth;يطلب إلى الأمين العام أن يقيم ويستعرض، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، الاستثمارات والاستراتيجيات التي تتيح فرص عمل كثيرة، وأن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2012 تقريرا بهدف دعم توفير فرص العمل وتشجيع النمو الاقتصادي المطرد المنصف الشامل للجميع؛
10.10 -
Also requests the Secretary-General, in his report to the annual ministerial review of the Council at its substantive session of 2012, to report on the use of the Global Jobs Pact by the United Nations system and on progress made in implementing the present resolution;يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يوافي المجلس، في تقريره المقدم إلى الاستعراض الوزاري السنوي للمجلس في دورته الموضوعية لعام 2012، بمعلومات عن تنفيذ منظومة الأمم المتحدة للميثاق العالمي لتوفير فرص العمل وعما أحرز من تقدم في تنفيذ هذا القرار؛
11.11 -
Encourages the High-level Committee on Programmes of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination to consider further measures to promote system-wide policy coherence in the area of decent work and sustained, inclusive and equitable economic growth.يشجع اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز ترابط السياسات على نطاق المنظومة في مجال توفير العمل الكريم وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد المنصف الشامل للجميع.
49th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 49 28 تموز/يوليه 2011
2011/38.2011/38 -
Follow-up to the International Conference on Financing for Developmentمتابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling the International Conference on Financing for Development, held in Monterrey, Mexico, from 18 to 22 March 2002, and the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, held in Doha from 29 November to 2 December 2008,إذ يشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عقد في مونتيري، المكسيك في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 وإلى مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي عقد في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008،
Recalling also the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development,76وإذ يشير أيضا إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية(76)،
Recalling further the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals and its outcome document,104وإذ يشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية(104)،
Taking note of the Istanbul Declaration and the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020, adopted at the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, held in Istanbul, Turkey, from 9 to 13 May 2011,32وإذ يحيط علما بإعلان اسطنبول وبرنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي عقد في اسطنبول، تركيا في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011(32)،
Recalling General Assembly resolution 65/145 of 20 December 2010 on the follow-up to the International Conference on Financing for Development and resolution 65/146 of 20 December 2010 on innovative mechanisms of financing for development, as well as Economic and Social Council resolution 2009/30 of 31 July 2009 on a strengthened and more effective intergovernmental inclusive process to carry out the financing for development follow-up and resolution 2010/26 of 23 July 2010 on the follow-up to the International Conference on Financing for Development and the 2008 Review Conference, and all other relevant resolutions of the General Assembly and Economic and Social Council,وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/145 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والقرار 65/146 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بالآليات الابتكارية لتمويل التنمية وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2009/30 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009 المتعلق بإنشاء عملية حكومية دولية شاملة للجميع معززة وأكثر فعالية للاضطلاع بعملية متابعة تمويل التنمية والقرار 2010/26 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010 المتعلق بمتابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008 وسائر قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخذة في هذا الصدد()،
Recalling also General Assembly resolution 65/285 of 29 June 2011 on the review of the implementation of Assembly resolution 61/16 on the strengthening of the Economic and Social Council,وإذ يشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 65/285 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2011 المتعلق باستعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 61/16 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Taking note of the summary by the President of the Economic and Social Council of the special high-level meeting of the Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development, held in New York on 10 and 11 March 2011,وإذ يحيط علما بالموجز الذي أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى الذي عقده المجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نيويورك في 10 و 11 آذار/مارس 2011()،
Taking note also of the note by the Secretary-General on coherence, coordination and cooperation on financing for development,وإذ يحيط علما أيضا بمذكرة الأمين العام عن الاتساق والتنسيق والتعاون فيما يتعلق بتمويل التنمية()،
Reaffirming the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development51 in its entirety, its integrity and its holistic approach, recalling the resolve to take concrete action to implement the Monterrey Consensus and address the challenges of financing for development in the spirit of global partnership and solidarity in support of the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,وإذ يعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية(51) بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وكلي، وإذ يشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
Reaffirming also that each country must take primary responsibility for its own development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized for the achievement of sustainable development, and recognizing that national efforts should be complemented by supportive global programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries, while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership strategies and sovereignty,وإذ يعيد أيضا تأكيد وجوب أن يتحمل كل بلد في المقام الأول المسؤولية عن تنميته وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ يقر بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى زيادة فرص تحقيق التنمية في البلدان النامية مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني والاستراتيجيات الوطنية والسيادة الوطنية،
Deeply concerned about the ongoing adverse impacts of the global financial and economic crisis on development, including on the capacity of developing countries to mobilize resources for development, recognizing that, while global growth is returning, there is a need to sustain the recovery, which is fragile and uneven, and acknowledging that an effective response to the impacts of the crisis requires the timely implementation of all development commitments, including existing aid commitments,وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في التنمية، بما في ذلك آثارها السلبية في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية، وإذ يسلم بـأنه على الرغم من عودة النمو على الصعيد العالمي، لا بد من مواصلة الإنعاش الذي يعد هشا ومتباينا، وإذ يسلم بأن التصدي على نحو فعال للآثار المترتبة على الأزمة يتطلب الوفاء في وقت مناسب بجميع الالتزامات في مجال التنمية، بما في ذلك الالتزامات القائمة بشأن المعونة،
1.1 -
Reaffirms the importance of staying fully engaged, nationally, regionally and internationally, in ensuring proper and effective follow-up to the implementation of the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,51 as reaffirmed in the Doha Declaration on Financing for Development,75 and of continuing unremitting efforts to build bridges between all relevant stakeholders within the holistic agenda of the financing for development process;يعيد تأكيد أهمية مواصلة الالتزام على نحو تام، وطنيا وإقليميا ودوليا، بضمان المتابعة السليمة والفعالة لتنفيذ توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية(51)، على النحو الذي أعيد تأكيده في إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية(75) وأهمية مواصلة بذل الجهود الدؤوبة لإقامة الصلات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية في سياق جدول الأعمال الشامل لعملية تمويل التنمية؛
2.2 -
Reiterates the role played by the United Nations as a focal point for the financing for development follow-up process and the need to maintain that role to ensure the continuity and dynamism of the process, while reaffirming the need to further intensify the engagement of all stakeholders, including the United Nations system, the World Bank, the International Monetary Fund and the World Trade Organization, in the follow-up to and implementation of the commitments made at Monterrey and Doha;يكرر تأكيد أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة بوصفها مركز تنسيق عملية متابعة تمويل التنمية وضرورة مواصلة أداء هذا الدور لكفالة استمرارية العملية وحيويتها، في الوقت الذي يعيد فيه تأكيد ضرورة مواصلة تكثيف اشتراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، في متابعة الالتزامات المتعهد بها في مونتيري والدوحة والوفاء بها؛
3.3 -
Also reiterates that the Economic and Social Council should continue to strengthen its role in promoting coherence, coordination and cooperation in the implementation of the Monterrey Consensus and the Doha Declaration and as a forum for multi-stakeholder involvement;يكرر أيضا تأكيد ضرورة أن يواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تدعيم دوره في تعزيز الاتساق والتنسيق والتعاون في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة وكمنتدى تشارك فيه جهات معنية عديدة؛
4.4 -
Emphasizes that the financing for development follow-up process should constitute a continuum of events, each contributing to and feeding into the next, ensuring the holistic nature of the process and making better and more effective use of existing mechanisms and resources;يشدد على ضرورة أن تشكل عملية متابعة تمويل التنمية سلسلة من الأحداث يسهم كل حدث منها في نشوء الحدث الذي يليه ويثريه، على نحو يؤكد الطابع الشامل للعملية ويحسن استخدام الآليات القائمة والموارد المتاحة ويزيد فعاليتها؛
5.5 -
Welcomes the substantive discussions undertaken during the special high-level meeting of the Council, and emphasizes that those discussions are an integral and mutually reinforcing part of the financing for development follow-up process;يرحب بالمناقشات الموضوعية التي جرت أثناء الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس، ويشدد على أن تلك المناقشات جزء لا يتجزأ يدعم كل منه الآخر من عملية متابعة تمويل التنمية؛
6.6 -
Also welcomes the increased interaction and coordination at the staff level with the institutions involved prior to the high-level meeting of the Council;يرحب أيضا بازدياد تبادل الآراء والتنسيق، على مستوى الموظفين، مع المؤسسات المشاركة قبل عقد اجتماع المجلس الرفيع المستوى؛
7.7 -
Recognizes the efforts of the President of the Council, in consultation with Member States, to continue to work with the appropriate representatives of the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development to improve the agenda and the format of the high-level meeting of the Council, considering innovative approaches that are conducive, inter alia, to the high-level participation of those institutions;يقر بالجهود التي يبذلها رئيس المجلس، بالتشاور مع الدول الأعضاء، لمواصلة العمل مع الممثلين المعتمدين لمؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل تحسين جدول أعمال اجتماع المجلس الرفيع المستوى وتنظيمه، والنظر في إيجاد نهج مبتكرة تشجع، في جملة أمور، على مشاركة تلك المؤسسات على مستوى رفيع المستوى؛
8.8 -
Takes note, in that regard, of the recommendations on the special high-level meeting of the Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development contained in the note by the President of the General Assembly of 20 June 2011;يحيط علما، في هذا الصدد، بتوصيات الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الواردة في مذكرة رئيس الجمعية العامة المؤرخة 20 حزيران/يونيه 2011()؛
9.9 -
Stresses the need to further improve the dialogue between Member States and representatives of the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development during the special high-level meeting of the Council, as part of a forum for multi-stakeholder dialogue, and requests the President of the Council to seek a more interactive, dynamic and substantive discussion on key issues related to the financing for development framework;يؤكد ضرورة مواصلة تحسين سبل الحوار بين الدول الأعضاء وممثلي مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أثناء الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس، كجزء من منتدى للحوار بين الجهات المعنية المتعددة، ويطلب إلى رئيس المجلس السعي إلى عقد مناقشة أكثر عملية وموضوعية يفسح فيها المجال للتحاور بشكل أفضل بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بإطار تمويل التنمية؛
10.10 -
Encourages the President of the Council to continue consultations with the appropriate representatives of the World Trade Organization, with a view to further strengthening their participation in the special high-level meeting of the Council;يشجع رئيس المجلس على مواصلة المشاورات مع الممثلين المعتمدين لمنظمة التجارة العالمية من أجل زيادة تعزيز مشاركتهم في الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس؛
11.11 -
Welcomes the efforts undertaken to give more prominence to the consideration of the agenda item on financing for development during the annual substantive session of the Council, including the allocation of the item to its coordination segment;يرحب بالجهود المبذولة لإيلاء مزيد من الاهتمام للنظر في بند جدول الأعمال المتعلق بتمويل التنمية أثناء الدورة الموضوعية السنوية للمجلس، بما في ذلك إحالة البند إلى الجزء المعني فيه بالتنسيق؛
12.12 -
Stresses its resolve to continue improving those modalities in accordance with its resolutions 2009/30 and 2010/26;يؤكد عزمه على مواصلة تحسين تلك الطرائق وفقا لقراريه 2009/30 و 2010/26؛
13.13 -
Encourages all relevant stakeholders to consider organizing seminars, panel discussions and briefings as part of the preparations for and contribution to the above-mentioned events in order to raise visibility, attract interest and participation and promote substantive discussions on a continuing basis;يشجع جميع الجهات المعنية على النظر في تنظيم حلقات دراسية وحلقات نقاش وإحاطات إعلامية في إطار الأعمال التحضيرية للمناسبات المذكورة أعلاه والمساهمة فيها، بغرض إبراز أهميتها وتوجيه الاهتمام إليها وتعزيز المشاركة فيها وإجراء مناقشات موضوعية بشأنها بصفة مستمرة؛
14.14 -
Notes the ongoing discussions on innovative mechanisms of financing for development, while reiterating that such voluntary mechanisms should supplement and not be a substitute for traditional sources of financing;يلاحظ المناقشات الجارية بشأن الآليات المبتكرة لتمويل التنمية، في الوقت الذي يكرر فيه تأكيد ضرورة أن تكون هذه الآليات الطوعية مكملة لمصادر التمويل التقليدية لا أن تحل محلها؛
15.15 -
Reiterates the importance of further improving cooperation between the United Nations, the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization in the implementation of the Monterrey Consensus and the Doha Declaration, based on a clear understanding and respect for their respective mandates and governance structures;يكرر تأكيد أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، بناء على فهم واضح لولايات كل منها وهياكلها الإدارية واحترامها؛
16.16 -
Welcomes, in that regard, the invitation by the Bretton Woods institutions to the President of the Council to participate in the meeting of the Development Committee of the Bretton Woods institutions, and notes that the participation of the President of the Council in meetings of the intergovernmental bodies of the international organizations, as appropriate, can contribute to the financing for development follow-up process;يرحب، في هذا الصدد، بالدعوة التي وجهتها مؤسسات بريتون وودز إلى رئيس المجلس للمشاركة في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمؤسسات بريتون وودز، ويلاحظ أن مشاركة رئيس المجلس في اجتماعات الهيئات الحكومية الدولية للمنظمات الدولية، حسب الاقتضاء، يمكن أن تسهم في عملية متابعة تمويل التنمية؛
17.17 -
Encourages the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat, especially the Financing for Development Office, to maintain regular interaction at the staff level with the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development in the interest of greater coherence, coordination and cooperation, each acting in accordance with its respective intergovernmental mandates;يشجع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة، ولا سيما مكتب تمويل التنمية، على تبادل الآراء بانتظام، على مستوى الموظفين، مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، توخيا لتعزيز الاتساق والتنسيق والتعاون، على أن تعمل كل هيئة من هذه الهيئات وفقا للولايات الحكومية الدولية الخاصة بها؛
18.18 -
Acknowledges the efforts undertaken to strengthen the financing for development follow-up process, and underscores the fact that the modalities of the process should be reviewed, as appropriate, in accordance with the provisions contained in paragraph 30 of General Assembly resolution 65/145;ينوه بالجهود المبذولة من أجل تعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، ويؤكد ضرورة استعراض طرائق هذه العملية، حسب الاقتضاء، وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 30 من قرار الجمعية العامة 65/145؛
19.19 -
Recalls the decision to consider the need to hold a follow-up conference on financing for development by 2013, as appropriate;يشير إلى قرار النظر في ضرورة عقد مؤتمر متابعة بشأن تمويل التنمية بحلول عام 2013، حسب الاقتضاء؛
20.20 -
Reiterates its appeal to Member Statesand other potential donors to consider contributing generously to the Trust Fund for the Follow-up to the International Conference on Financing for Development, which would facilitate the implementation of a strengthened and more effective intergovernmental inclusive process to carry out the financing for development follow-up.يكرر مناشدته الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مما سيسهل الاضطلاع بعملية حكومية دولية شاملة معززة أكثر فعالية لمتابعة تمويل التنمية.
49th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 49 28 تموز/يوليه 2011
2011/39.2011/39 -
Follow-up to the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development: consideration of the possible establishment of an ad hoc panel of expertsمتابعة الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية: النظر في إمكانية إنشاء لجنة خبراء مخصصة
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling the International Conference on Financing for Development and its outcome document51 and the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus and its outcome document,75إذ يشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية ووثيقته الختامية(51) ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري ووثيقته الختامية(75)،
Recalling also the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development and its Outcome,76وإذ يشير أيضا إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية ووثيقته الختامية(76)،
Mindful of the ongoing discussions in the General Assembly regarding the Ad Hoc Open-ended Working group of the General Assembly to follow up on the issues contained in the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development,وإذ يضع في اعتباره المناقشات الجارية في الجمعية العامة بشأن فريق الجمعية العامة العامل المفتوح باب العضوية المخصص لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية،
Recognizing that, in accordance with General Assembly resolution 65/94 of 8 December 2010, the Assembly will consider at its sixty-sixth session the role of the United Nations in global governance, focusing on global economic governance and development,وإذ يسلم بأنه، وفقا لقرار الجمعية العامة 65/94 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، ستقوم الجمعية بالنظر في دورتها السادسة والستين في دور الأمم المتحدة في إدارة الشؤون العالمية، بالتركيز على الإدارة والتنمية في المجال الاقتصادي على الصعيد العالمي،
Expressing deep concern about the ongoing adverse impact, particularly on development, of the world financial and economic crisis, recognizing that global growth is returning and there is a need to sustain the recovery, which is fragile and uneven, and stressing the need to continue to address systemic fragilities and imbalances,وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر سلبا في التنمية بوجه خاص، وإذ يسلم بعودة النمو على الصعيد العالمي وبضرورة مواصلة الإنعاش الذي يعد هشا ومتباينا، وإذ يؤكد ضرورة مواصلة التصدي لحالات الضعف والاختلال العامة،
Recognizing the valuable contribution of the United Nations system as well as the contribution of various independent bodies, such as the Commission of Experts of the President of the Sixty-third Session of the General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System, in informing and providing intellectual support to the intergovernmental work of Member States,وإذ يسلم بالمساهمة القيمة لمنظومة الأمم المتحدة ومساهمة مختلف الهيئات المستقلة، مثل لجنة خبراء رئيس دورة الجمعية العامة الثالثة والستين المعنية بالإصلاحات في النظام المالي والنقدي الدولي، في تقديم معلومات مفيدة إلى القيمين على العمل الحكومي الدولي الذي تضطلع به الدول الأعضاء وفي توفير الدعم الفكري لهم،
Stressing the need to maximize the effectiveness, the transparency, the efficiency and the coherence of the United Nations system,وإذ يؤكد ضرورة تعظيم الفعالية والشفافية والكفاءة والاتساق في منظومة الأمم المتحدة،
Recalling the consultation process in the Economic and Social Council on the follow-up to the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development, including the request to consider and make recommendations to the General Assembly regarding the possible establishment of an ad hoc panel of experts on the world economic and financial crisis and its impact on development,وإذ يشير إلى العملية التشاورية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن متابعة نتائج المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، بما في ذلك طلب النظر في إمكانية إنشاء لجنة خبراء مخصصة معنية بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، وتقديم توصيات بذلك إلى الجمعية العامة،
1.1 -
Affirms the need to examine the most efficient modalities to provide independent technical expertise and analysis on issues relating to the world financial and economic crisis and its impact on development, to be made available to the Economic and Social Council and the General Assembly, which could contribute to informing international action and political decision-making and to fostering constructive dialogue and exchanges among policymakers, academics, institutions and civil society;يؤكد ضرورة النظر في أكثر الطرائق فعالية لتوفير الخبرة الفنية والتحليل المستقلين بشأن المسائل المتصلة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، المزمع تقديمها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة، وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة على الإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي وعلى صنع القرار السياسي وأن يشجع إجراء حوار بناء وتبادل وجهات النظر بين واضعي السياسات والأكاديميين والمؤسسات والمجتمع المدني؛
2.2 -
Recommends, in that regard, that the possible establishment of an ad hoc panel of experts on the world economic and financial crisis and its impact on development should be further considered by the General Assembly, taking into account the outcomes of the various related processes, including the Ad Hoc Open-ended Working Group of the General Assembly to follow up on the issues contained in the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development, as well as the forthcoming deliberations in the Assembly on the role of the United Nations in global economic governance and development, and on the modalities of the financing for development follow-up process;يوصي في هذا الصدد بأن تواصل الجمعية العامة النظر في إمكانية إنشاء لجنة خبراء مخصصة معنية بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، على أن تراعي نتائج مختلف العمليات في هذا الشأن، بما فيها فريق الجمعية العامة العامل المفتوح باب العضوية المخصص لمتابعة المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، والمداولات المقبلة التي ستجرى في الجمعية بشأن دور الأمم المتحدة في الإدارة والتنمية في المجال الاقتصادي على الصعيد العالمي وبشأن طرائق عملية المتابعة لتمويل التنمية؛
3.3 -
Requests the Secretary-General to explore options in that respect, taking into account the need to make full use of existing United Nations bodies, including the regional commissions, and to report to the General Assembly through existing reporting mechanisms.يطلب إلى الأمين العام أن يبحث الخيارات المتاحة في هذا الصدد، آخذا في الاعتبار ضرورة الاستعانة بالكامل بالهيئات القائمة التابعة للأمم المتحدة، بما فيها اللجان الإقليمية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة من خلال آليات الإبلاغ القائمة.
49th plenary meeting 28 July 2011الجلسة العامة 49 28 تموز/يوليه 2011
2011/40.2011/40 -
Support to Non-Self-Governing Territories by the specialized agencies and international institutions associated with the United Nationsالدعم المقدم من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Having examined the report of the Secretary-General and the report of the President of the Economic and Social Council containing the information submitted by the specialized agencies and other organizations of the United Nations system on their activities with regard to the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,وقد نظـر في تقرير الأمين العام() وفي تقرير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللذين يتضمنان المعلومات التي قدمتها الوكالات المتخصصة وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن الأنشطة التي تضطلع بها فيما يتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة()،
Having heard the statement by the representative of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,وقد استمع إلى البيان الذي أدلى بــه ممثل اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة()،
Recalling General Assembly resolutions 1514 (XV) of 14 December 1960 and 1541 (XV) of 15 December 1960, the resolutions of the Special Committee and other relevant resolutions and decisions, including, in particular, Economic and Social Council resolution 2010/30 of 23 July 2010,وإذ يشيـر إلى قـراري الجمعيــة العامــة 1514 (د - 15) المـؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د - 15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وقرارات اللجنة الخاصة والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك على وجه الخصوص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/30 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010،
Bearing in mind the relevant provisions of the final documents of the successive Conferences of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries and of the resolutions adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the African Union, the Pacific Islands Forum and the Caribbean Community,وإذ يضع في اعتباره الأحكام ذات الصلة بالموضوع الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات المتعاقبة لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز، وفي القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادئ والجماعة الكاريبية،
Conscious of the need to facilitate the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in General Assembly resolution 1514 (XV),وإذ يسلم بضرورة تيسير تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15)،
Welcoming the current participation, in their capacity as observers, of those Non-Self-Governing Territories that are associate members of the regional commissions in the world conferences in the economic and social sphere, subject to the rules of procedure of the General Assembly and in accordance with relevant United Nations resolutions and decisions, including resolutions and decisions of the Assembly and the Special Committee on specific Non-Self-Governing Territories,