CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_6_AE
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 4/27/2015 5:13:25 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.6 V1500569.doc (Arabic)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.6 V1500571.doc (English)
استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادReview of implementation of the United Nations Convention against Corruption
خلاصة وافيةExecutive summary
مذكِّرة من الأمانةNote by the Secretariat
إضافةAddendum
١- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لجمهورية بالاو في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Palau in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption
أودعت جمهورية بالاو (يشار إليها فيما يلي باسم بالاو) صك انضمامها لدى الأمين العام في 24 آذار/مارس 2009 (C.N.184.2009.TREATIES-6)، عملا بقرار مجلس الشيوخ المشترك 8-7 الذي اعتمد في 20 شباط/فبراير 2009.The Republic of Palau (hereinafter Palau) deposited its instrument of accession with the Secretary-General on 24 March 2009 (C.N.184.2009.TREATIES-6), pursuant to the Joint Senate Resolution 8-7 that was adopted on 20 February 2009.
وبدأ نفاذ الاتفاقية في بالاو بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2009.The Convention entered into force in Palau on 23 April 2009.
وقد خضعت بالاو لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، باعتبارها من أقاليم جزر المحيط الهادئ التي وُضعت تحت وصاية الأمم المتحدة، ثم نالت استقلالها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994.Palau was placed under the administration of the United States of America after the Second World War as one of the United Nations Trust Territories, but gained independence on 1 October 1994.
ولذلك يتأثر نظام الحكم في بالاو كثيرا بنظام الحكم والنظام القانوني الأمريكيين بل وصيغ على منوالهما.Its governing system is therefore much influenced by and modelled after the American and its legal system.
كما تتبع بالاو النهج الأحادي الذي تصبح بموجبه المعاهدات والاتفاقيات الدولية قانون البلد عقب التصديق عليها.It also follows the monist approach making international treaties and conventions the law of the land after ratification.
واللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية الأساسية للبلد.English is the country’s main official language.
واعتمدت بالاو دستورها في عام 1981.Palau adopted its Constitution in 1981.
وينص الدستور على الفصل بين السلطات بتقسيم الحكومة إلى فروع ثلاثة: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.The Constitution provides for the separation of powers into three branches of Government: the executive, legislature and judiciary.
فالسلطة التنفيذية منوطة بالرئيس الذي يتصرف بصفته المسؤول التنفيذي الأول في الحكومة الوطنية.The executive power is vested in the President, who acts as the chief executive of the National Government.
أمَّا السلطة التشريعية فتتولاها هيئة تشريعية مؤلفة من مجلسين تعرف باسم "أولبيل إرا كيلولاو" (Olbiil Era Kelulau (OEK))، وتتألف من مجلس للنواب ومجلس للشيوخ.The legislative power resides in a bicameral legislature known as the Olbiil Era Kelulau (OEK), composed of a lower house, the House of Delegates, and an upper house, the Senate.
والسلطات الرئيسية المعنية بمكافحة الفساد هي مكتب المدعي العام التابع لوزارة العدل، والمدعي الخاص، ومكتب مراجع الحسابات العام، ولجنة الأخلاقيات، ومكتب أمين المظالم، ومكتب السلامة العامة، ووحدة الاستخبارات المالية.Key authorities in regard to the fight against corruption are the Office of the Attorney-General under the Ministry of Justice, the Special Prosecutor, the Office of Public Auditor, Ethics Commission, Office of Ombudsman, Bureau of Public Safety and the Financial Intelligence Unit (FIU).
2- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون2. Chapter III: Criminalization and law enforcement
2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض2.1. Observations on the implementation of the articles under review
الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)
ترد أحكام بشأن الرشو في قانون عقوبات بالاو لعام 2014 في المادتين 4100 (أ) (1) و4100 (أ) (2) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو، وكذلك في المادة 656 من الباب 40 من هذه المدونة؛ وهذه الأحكام ينبغي على أن تُقرأ مقترنة بالمادتين 661 (العقوبات) و3902 (المصالحة على جناية) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية.Provisions on bribery can be found in the Penal Code of Palau 2014 under Title 17 of the Palau National Code (PNC) in sections 4100(a)(1) and 4100(a)(2), as well as section 656 of Title 40 of PNC; these are to be read in conjunction with sections 661 (penalties) and 3902 (compounding a crime) of Title 17 of PNC.
ويُصنف ارتشاء الموظف الحكومي باعتباره جناية من الفئة "باء" (المادة 4100 (د) من الباب 17 من المدونة الوطنية).The passive form of bribery of a public servant is deemed a class B felony (s.4100(d), Title 17 of PNC).
ويُعرف مصطلح "الموظف العمومي" في المادة 3800 (15) من الباب 17 من المدونة الوطنية بأنه "أيُّ مسؤول أو موظف في أيِّ فرع من فروع الحكومة، سواء أكان منتَخباً أو معيَّناً أو مُوظفاً على نحو آخر، أو أيُّ شخص يشارك بصفته مستشاراً، أو خبيراً استشاريًّا، أو غير ذلك، في أداء مهمة حكومية، ولكن المصطلح لا يشمل المحلفين ولا الشهود".A “public servant” is defined in section 3800(15) of Title 17 of PNC as “any officer or employee of any branch of government, whether elected, appointed, or otherwise employed, and any person participating as advisor, consultant, or otherwise, in performing a governmental function, but the term does not include jurors or witnesses”.
وتوسِّع المادة 4100 (ج) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو هذا التعريف ليشمل أيضا الأشخاص الذين تم انتخابهم أو تعيينهم أو ترشيحهم لشغل المنصب دون أن يكونوا قد تقلَّدوه بعد.Section 4100(c) of Title 17 of PNC extends the definition to also include persons who have been elected, appointed or designated to become a public servant although not yet occupying that position.
ولا يشمل التعريف الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي الخدمة المدنية الدولية.The definition does not extend to a foreign public servant or an international civil servant.
ولا تُجرِّم بالاو رشو الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي المنظمات الدولية العمومية.Bribery of foreign public officials or officials of public international organizations is not criminalized in Palau.
وتشمل المادة 3917 من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو جريمة سوء السلوك في المناصب العامة.Section 3917 of Title 17 of PNC covers the offence of misconduct in public office.
وتستند بالاو إلى الأحكام العامة بشأن الرشوة (المادة 4100 (أ) من الباب 17 من المدونة الوطنية) وسوء السلوك في المناصب العامة في ملاحقة مرتكبي قضايا المتاجرة بالنفوذ.Palau relies on the general provisions on bribery (s.4100(a), Title 17 of PNC) and misconduct in public office to pursue cases of trading in influence.
وتشمل المادة 1400 (ج) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو النفوذ المفترض.Supposed influence is covered in section 4100(c) of Title 17 of PNC.
أمَّا المادة 3000 من الباب 17 من المدونة الوطنية فتتضمن الأحكام التي يخضع لها الرشو في القطاع الخاص.Provisions governing bribery in the private sector are found in section 3000 of Title 17 of PNC.
غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)
تُجرِّم المادة 3301 من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو جُرم غسل الأموال.Section 3301 of Title 17 of PNC criminalizes the offence of money-laundering.
ويرد التشريع المتعلق بالتحقيق في قضايا غسل الأموال في الباب 17 من المدونة الوطنية وفي قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة لسنة 2001.The legislation to investigate cases of money-laundering is in Title 17 of PNC and the Anti-Money-laundering and Proceeds of Crime Act of 2001 (MLPC).
وتُطبق على غسل الأموال أيضا الأحكام العامة المتعلقة بالشروع في الجريمة والتحريض عليها والتآمر بشأنها.General provisions of criminal attempt, solicitation and conspiracy also apply to money-laundering.
وتعرِّف المادة 4 (ز) من قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة مصطلحي "الجريمة" أو "الجريمة الأصلية" بأنهما أيُّ فعل يُرتكب في بالاو ويشكل جناية، أو أيُّ فعل يُرتكب في الخارج ويُشكل جناية في ذلك البلد وكان من شأنه أن يُشكل جناية إن وقع في بالاو.Section 4 (g) of MLPC defines a “crime” or “predicate offence” to be any act committed in Palau that is a felony, or any act committed abroad, which constitutes an offence in that country and could have constituted a felony had it occurred in Palau.
وعند الإحالة إلى الفقرة (ب) من المادة 105 من قانون العقوبات تُعرف الجريمة بأنها: "الجريمة جناية ... عقوبتها السجن لمدة تزيد عن سنة واحدة." وتُكمِّل المادتان 104 (أ) (2)-(3) و3301 (ج) من الباب 17 من المدونة القانونية تلك الأحكام.In cross-referencing the definition of the word “crime” with section 105 of the Penal Code paragraph (b), “a crime is a felony ... sentenced to a term of imprisonment that is in excess of one year”. Sections 104(a)(2)-(3) and 3301(c) of Title 17 of PNC are complementary.
وتعتمد باﻻو معيار الحدِّ الأدنى لإدراج طائفة واسعة من الجرائم الأصلية.Palau adopts the threshold approach to include a wide range of predicate offences.
ومع ذلك لا تشترط المادة 3 (ج) من قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة صدورَ حكم إدانة في مثل هذا "...Nevertheless, section 3(c) of MLPC does not require a conviction of such an “...
الجُرم لإثبات كون الممتلكات من عائدات إحدى الجرائم الأصلية، أو الإدانة بالتورط في غسل هذه العائدات."offence to establish that the property was the proceeds of a predicate offence or to be convicted of laundering such proceeds”.
ويخضع الإخفاء إلى أحكام المادتين 2600 (ز) و2612 (أ) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو، وتشمل هاتان المادتين عند قراءتهما مقترنتين بقانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة إخفاء الأصول المتحصل عليها على نحو غير مشروع والتي تمثل عائدات الجريمة.Sections 2600(g) and 2612(a) of Title 17 of PNC govern concealment, and read together with the MLPC, cover the concealment of assets obtained illegally that are the proceeds of crime.
الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)
ورد تعريف الاختلاس والجرائم المتصلة به في المادتين 2300 و2600 (أ)-(ز) من الباب 17 من المدونة الوطنية لبالاو.Embezzlement and related crimes are defined in sections 2300 and 2600(a)-(g) of Title 17 of PNC.
وتُجرِّم المادة 2600 السرقة والجرائم الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الحصول على الممتلكات أو ممارسة السيطرة عليها بدون إذن، والحصول على ممتلكات أو السيطرة عليها بالخداع، ومصادرة الممتلكات، والحصول على الخدمات عن طريق الخداع، وتحويل الخدمات عن غرضها الطبيعي، وعدم التصرف في الأموال على النحو المطلوب، وتلقي الممتلكات المسروقة.Section 2600 criminalizes theft and other related offences, including obtaining or exerting unauthorized control over property, obtaining or exerting control of property through deception, appropriating property, obtaining services by deception, diverting services, failing to make required disposition of funds and receiving stolen property.
ويتناول الفصلان 23 و26 (اللذان يشملان المواد 2600 (أ)-(ز)) الاختلاس في القطاع الخاص كذلك.Chapters 23 and 26 (which include ss.2600(a)-(g)) also cover embezzlement in the private sector.
وتجرَّم إساءة استغلال الوظائف بموجب المادة 3917 من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو.Abuse of functions is criminalized in section 3917 of Title 17 of PNC.
والشخص الذي يقوم بصفته موظفاً عموميًّا (بموجب التعريف الوارد في المادة 601 من الباب 33 من المدونة الوطنية) بأيِّ أعمال غير قانونية في إطار وظيفته، أو يهمل عن عمد أداء مهام منصبه التي ينص عليها القانون، يعتبر مذنباً بارتكاب جريمة سوء السلوك في المناصب العامة.A person who, being a public official (as defined under s.601, Title 33 of PNC), does any illegal acts under the colour of office, or who wilfully neglects to perform the duties of his or her office as provided by law, shall be guilty of misconduct in public office.
ولا يجرَّم الإثراء غير المشروع في بالاو بسبب قيود دستورية.Illicit enrichment is not criminalized in Palau due to constitutional limitations.
إعاقة سير العدالة (المادة 25)Obstruction of justice (art. 25)
يشمل الباب 17 من المدونة الوطنية إعاقة سير العدالة والجرائم الأخرى المتصلة بها.Obstruction of justice and related offences are comprehensively covered in Title 17 of PNC.
وتُجرِّم المواد 4300 إلى 4304 رشو الشهود أو تقديم الشهود للرشوة، وتخويف الشهود، والتأثير على الشهود، والانتقام من الشهود، وإعاقة سير العدالة.Sections 4300 to 4304 criminalize the bribery of or by a witness, intimidating a witness, tampering with a witness, retaliating against a witness and obstruction of justice.
وتُجرِّم المادتان 1403 و1404 الاعتداء على الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون، في حين تشمل المادة 4307 التأثير على المحلفين.Sections 1403 and 1404 criminalize assaults against a law enforcement officer, while section 4307 covers jury tampering.
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)Liability of legal persons (art. 26)
تشمل المادة 112 (ز) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو "أيَّ شخص طبيعي يمكن تحديد هويته عن طريق التحليل العلمي ... وحيثما ينطبق، أيَّ شركة أو جمعية غير ذات شخصية اعتبارية." وتنص المادة 227 على إقرار المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية وتشمل الشركات والجمعيات غير ذات شخصية اعتبارية.Section 112(g) of Title 17 of PNC “includes any natural person whose identity can be established by means of scientific analysis ... and where relevant, a corporation or an unincorporated association”. Section 227 provides for penal liability to also be established for legal persons and covers corporations and unincorporated associations.
وتنص المادتان 228-229 على المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي الذي يعمل بالنيابة عنها أو الذي تقع على عاتقه مسؤولية العمل بالنيابة عنها.Sections 228-229 establish the criminal liability of a natural person acting, or under a duty to act, on their behalf.
وتنص المادتان 618 و650 من الباب 17 من المدونة الوطنية على المسؤوليات والتعريفات والعقوبات التي قد تسري على الشخصيات الاعتبارية من قبيل الغرامات والمصادرة وإلغاء التراخيص.Sections 618 and 650 of Title 17 of PNC govern liabilities, definitions and penalties that may specifically apply to legal persons, such as fines, forfeiture and revocation of licenses.
وفي حالة الإدانة بجُرم غسل الأموال بموجب الفصل 33 من الباب 17 من المدونة الوطنية، يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبات الجنائية أن تلجأ أيضاً إلى العقوبات الإدارية وإلى إنهاء نشاط الشخص المُدان أو تقييده (المادة 3302) وإلى تشديد العقوبة بمقدار الثلث (المادة ٣٣٠٣).In addition to the penal sanctions, if convicted of money-laundering under Chapter 33 of Title 17 of PNC, the court may also resort to administrative sanctions and terminate or restrict the business of the person convicted (s.3302) and increase the penalty by one third (s.3303).
المشاركة والشروع (المادة 27)Participation and attempt (art. 27)
وردت المشاركة في المادتين 900 و1000 من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو.Participation is covered in sections 900 and 1000 of Title 17 of PNC.
وتشمل المواد 801 و802 و900 و1000 من الباب 17 من المدونة الوطنية التآمر والشروع والإعداد.Conspiracy, attempt and preparation are covered under sections 801, 802, 900 and 1000 of Title 17 of PNC.
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)
تُجرَّم معظم الأعمال الإجرامية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويُعاقب عليها بالسجن لمدة 5 أو 10 سنوات. وتنص أيضاً المواد 650 و651 و655 من الباب 17 من المدونة الوطنية على غرامات تتراوح ما بين 500 إلى000 50 دولار، أو أيِّ مبلغ أعلى من ذلك يعادل ضعف الأرباح المالية المتأتية من الجريمة.Most offences under the United Nations Convention against Corruption are criminalized by a maximum term of imprisonment of 5 or 10 years; sections 650, 651 and 655 of Title 17 of PNC also provide for fines ranging from $500-50,000 or any higher amount equal to double the pecuniary gain from the offence.
وتسمح المادة 3301 (ج) بفرض غرامات في قضايا غسل الأموال، تصل إلى ضعف المبلغ المغسول أو إلى 000 500 دولار، أيهما أكبر.Section 3301(c) allows fines in cases of money-laundering, up to twice the amount laundered or $500,000, whichever is the greater.
ويتمتَّع الموظفون العموميون بالحصانة الوظيفية المشار إليها باسم الحصانة بناءً على "حسن النية"، أيْ بناءً على التصرف في إطار صلاحيات الوظيفة.Public officials have a functional immunity referred to as “good faith” immunity, i.e. acting within the colour of office.
غير أنَّ الدستور يمنح القضاة وكذلك أعضاء المجلس التشريعي حصانة مطلقة، وإن كان ذلك خلال انعقاد دوراته فقط.However, the Constitution affords judges’ absolute immunity as well as members of Congress, albeit during session only.
ويمكن للسلطة التنفيذية تنفيذ بعض حالات تنازل فردية عن الحصانة بل نفذها بالفعل.Individual waivers of this immunity can and have been executed by the executive branch.
وللمدعي العام صلاحيات قانونية تقديرية واسعة في ملاحقة الأشخاص قضائيًّا في جرائم الفساد (المادة 1، الأمر التنفيذي رقم 288) وتشبه صلاحياته تلك المخولة لمكتب المدعي الخاص. ويمكن الاستفادة من شروط الإفراج في انتظار المحاكمة أو الاستئناف عن طريق الكفالة التي تمنحها الشرطة والمحاكم أيضا (المواد 217 و601-608 من المدونة الوطنية) على أن يكون ذلك بضمان من الممتلكات أو بضمان نقدي أو بضمان طرف ثالث.The Attorney-General has wide discretionary legal powers to prosecute persons for corruption offences (s.1, Executive Order No. 288) similar to the Office of the Special Prosecutor. Conditions on release pending trial or appeal are secured through bail offered by the police as well as the courts (ss.217 and 601-608, Title 18 of PNC) with property, cash or a third party as guarantee.
ويمكن أن تقضي المحكمة أيضاً بالكفالة في قضايا الفساد حسبما يتراءى لها.Bail can also been granted at the court’s discretion in corruption cases.
وتنص المادة 667 من الباب 17 من المدونة الوطنية على الإجراءات التي يخضع لها الإفراج المشروط، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة، والإعادة إلى السجن بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط، والإفراج النهائي غير المشروط.The procedures governing parole, including the terms, recommitment and final unconditional release, are set out in section 667 of Title 17 of PNC.
ويكفل الدستور للسجناء الحق في طلب الإفراج المشروط عقب قضاء ثلث المدة، وهي المرحلة التي يُرحَّل عندها عادة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.Prisoners have a constitutional right to request parole after serving one-third of their sentence, at which stage foreigners are often deported to their country of origin.
وكان مكتب المدعي العام، وقت الزيارة القُطرية، يعكف على صياغة المبادئ التوجيهية الخاصة بمجلس الإفراج المشروط.At the time of the country visit, the Attorney-General’s Office was drafting guidelines for the Parole Board.
ويجوز فصل الموظفين العموميين أو خفض رتبتهم أو وقفهم عن العمل لأيِّ مدَّة زمنية بدون راتب، ولكن في الحالات التي تتجاوز فيها هذه المدَّة يومين، يلزم توجيه إشعار كتابي إلى الموظف يوضح أسباب هذا الإجراء بموجب المادة 425 من الباب 33 من المدونة الوطنية، مع حقه في الطعن في القرار أمام فريق معني بالتظلم (المادة 661 من الباب 40 من المدونة الوطنية؛ والمادة 426 من الباب 33 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو).Public servants may be dismissed, demoted or suspended for any length of time without pay, but in cases exceeding two days, the employee must be given written notice stating the reasons why according to section 425 of PNC Title 33, with a right to appeal the decision to a grievance panel (s.661, PNC Title 40; s.426, PNC Title 33).
وفيما يتعلق بإسقاط أهلية الترشح إلى المناصب العامة، يؤدي تطبيق الفصل 11 من "قواعد وأنظمة نظام الخدمة العامة" إلى إقالة المتهم من منصبه ومنع الشخص من التقدُّم إلى أيِّ منصب عمومي طوال السنوات العشر المقبلة.Regarding disqualification from holding public office, the application of Chapter 11 of the “Public Service System Rules and Regulations” has led to the removal of an accused from office and prevented the person from applying to public office for the next 10 years.
ونظرا إلى حجم السكان والعدد الكبير من العاملين في الحكومة، تقرر عدم منع المجرمين المدانين منعا دائماً من النظر في ترشحهم لمنصب عمومي بعد مرور فترة زمنية محددة.Due to the size of the population and high number of people employed by the Government, it was decided not to permanently prevent convicted offenders from being considered for public office after a given period of time.
ويشمل الجزء 11-5 من الفصل 11 "أعضاء أيِّ مجلس أو شركة عامة أو مفوضية أو غيرها من الأجهزة أو الموظفين العموميين المعينين الذين يتولى الرئيس تعيينهم بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ."Part 11.5 of Chapter 11 covers “members of any board, public corporation, commission, or other agency or appointed public officials whose appointments are made by the President with the advice and consent of the Senate”.
وتشمل الإجراءات التأديبية القائمة فصل الموظف أو خفض رتبته أو إيقافه عن العمل بدون راتب.Existing disciplinary measures include dismissal, demotion or suspension of an employee without pay.
ويمكنه تقديم طعن أمام فريق معني بالتظلم (المواد 425-426 من الباب 33 من المدونة الوطنية؛ والمادة 661 من الباب 40 من المدونة الوطنية).An appeal can be issued to a grievance panel (ss.425-426, Title 33 of PNC; s.661, Title 40 of PNC).
ويتمتع مكتب المدعي العام ومكتب المدعي الخاص بالسلطة التقديرية للقيام، حسب الاقتضاء، بما يلي: توجيه تهم بارتكاب جرائم أقل خطورة إلى المدعى عليه أو إصدار أحكام أخف في حقه مقابل تعاونه؛ أو الدخول في اتفاق تفاوضي مع المتهم لتخفيف العقوبة في مقابل تعاونه في التحقيق مع جناة آخرين وملاحقتهم قضائيًّا.The Offices of the Attorney-General and Special Prosecutor have the discretion, when appropriate: to charge a defendant with lesser offences or sentences in exchange for cooperating; or to plea bargain with an accused in exchange for cooperating in investigating and prosecuting other offenders.
ويمكن منح الحصانة القائمة على المقايضة أو على شهادة الشهود بموافقة المحكمة؛ وتستخدم بالاو عادة الحصانة القائمة على الشهادة.Transactional or testimonial immunity can be granted with the approval of the Court; Palau commonly uses the latter.
ويمكن توسيع نطاق الحصانة لتشمل أيَّ شخص (بصرف النظر عن جنسيته) في بالاو.Immunity can be extended to any person (regardless of nationality) in Palau.
غير أنَّ المادة 3304 من الباب 17 من المدونة الوطنية تنص، فيما يتعلق بغسل الأموال، على خفض عقوبات مرتكبي جرائم مقابل تعاونهم.However, in relation to money-laundering, section 3304 of Title 17 of PNC provides for a decrease in the penalties against perpetrators in exchange for cooperation.
حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)
على الرغم من عدم وجود برنامج محدد لحماية الشهود في بالاو، فإنَّ المادتين 3901 (أ) -(ب) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو تجرِّمان عرقلة الإبلاغ عن أيِّ جريمة.While no specific witness protection programme exists in Palau, section 3901(a)-(b) of Title 17 of PNC criminalizes the interference with reporting a crime.
وعلى الرغم من لزوم إغفال هوية المبلِّغين عن المخالفات، ما لم يوافق الشخص المتقدِّم بالشكوى على ذكر هويته كتابة (المادة 271 من الباب 40 من المدونة الوطنية)، لا يزال توسيع نطاق الحماية المرتقب في شكل مشروع (مشروع قانون أمام مجلس النواب رقم 9-149-7).Although whistle-blowers must remain anonymous, unless the complaining person consents in writing (s.271, Title 40 of PNC), wider protection envisaged is still in draft format (House Bill No. 9-149-7).
التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)
تشمل المدونة الوطنية أشكال المصادرة دون الاستناد إلى إدانة والأشكال الجنائية والإدارية.PNC covers non-conviction-based, criminal and administrative forms of forfeiture.
وتنظِّم المواد 701-704 و3305 و3340 و3801 من الباب 17 من المدونة الوطنية تجميد العائدات والممتلكات غير المشروعة.Sections 701-704, 3305, 3340 and 3801 of Title 17 of PNC regulate the freezing of unlawful proceeds and property.
وتنص المادة 3305 على التجريد لصالح بالاو من أيِّ ممتلكات مقدمة أو ممنوحة أو اتُّفق على منحها أو مقبولة بوصفها منفعة أو مزية مالية أو عوضاً عن ارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال.Section 3305 provides that any property offered, conferred, agreed to be conferred, or accepted as a benefit, pecuniary benefit or compensation in the commission of money-laundering is to be forfeited to Palau.
وتنص تلك المواد أيضاً على إجراءات التجريد، وعلى خضوع جرائم التستر، والممتلكات، والأدوات المستخدمة أو المزمع استخدامها في ارتكاب جريمة التستر للتجريد والإعفاءات، وتنص أيضاً على تجريد وتجميد الممتلكات خصوصاً المتعلقة بغسل الأموال.These sections also provide for forfeiture proceedings, cover offences, property and instruments used in or intended for use in the commission of a covered offence are subject to forfeiture and exemptions, as well as forfeiture and freezing of property specifically relating to money-laundering.
وتُنظِّم المادة 710 من الباب 17 من المدونة الوطنية تدابير الحجز والتجريد الإداري، حتى مبلغ 100 ألف دولار.The measures of seizure and administrative forfeiture are regulated in section 710 of Title 17 of PNC, up to an amount of $100,000.
أمَّا التصرف في الممتلكات والتجريد منها عندما لا يمكن الحصول عليها فعليًّا، أو عند الانتقاص من قيمتها على نحو جوهري، أو اختلاطها بممتلكات أخرى، فتنص عليه المواد 701 و714 و716 و3800 و3801 من الباب 17 من المدونة الوطنية.However, the disposition of property and its forfeiture, when it cannot be physically obtained, has substantially diminished in value or commingled with other property, is provided for in sections 701, 714, 716, 3800 and 3801 of Title 17 of PNC.
وتوضح المادة 707 صلاحيات وواجبات الأجهزة والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين في عملية الحجز والتجريد.Section 707 outlines the powers and duties of law enforcement officers and agencies in the seizing and forfeiture process.
وتوزَّع جميع الممتلكات المصادرة وعائدات بيعها بموجب المادة 716 من المدونة الوطنية كما يلي:All forfeited property, and the sale proceeds thereof, are distributed according to section 716 of PNC, as follows:
50 في المائة للوحدة/الوحدات الحكومية التي يتولى أعضاؤها أو موظفوها التحقيق مع الأشخاص الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم والذين يقومون بإلقاء القبض عليهم؛50 per cent to the governmental unit(s) whose officers or employees conducted the investigation and caused the arrest of the person whose property was forfeited;
25 في المائة للمدعي العام الذي يباشر الإجراءات التي تفضي إلى التجريد؛25 per cent to the Attorney-General who instituted the action producing the forfeiture; and
25 في المائة تذهب إلى صندوق الممتلكات المصادرة.25 per cent shall be distributed to the Forfeited Property Fund.
وتعكس المادة 713 من الباب 17 من المدونة الوطنية عبء الإثبات حيث يتعين على المالك أو صاحب المصلحة أن يوضح عدم خضوع ممتلكاته إلى أحكام التجريد إذ حصل عليها بوسائل مشروعة.Section 713 of Title 17 of PNC reverses the burden of proof as the owner or interest-holder must show that the property is not subject to forfeiture as having been acquired through legitimate means.
وتتمتَّع الأطراف الثالثة الحسنة النيَّة بالحماية بموجب البنود 704 (ب) (2)-(5) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو وكذلك بموجب الباب 32 من قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة.Bona fide third parties are protected by sections 704(b)(2)-(5) of Title 17 of PNC and Title 32 MLPC.
وتنص المادة 704 (أ) (8) من الباب 17 من المدونة الوطنية على الحصول على السجلات المصرفية وغيرها من الوثائق أثناء إجراءات التجريد.Section 704(a)(8) of Title 17 of PNC provides for the obtaining of bank records and other documents in forfeiture proceedings.
وعلى صعيد الممارسة العملية يصدر المدعي العام خطاباً للحصول على المعلومات المحمية بموجب السرية المصرفية أو يحصل على أمر محكمة بذلك، عند الاقتضاء.In practice, the Attorney-General issues a letter to obtain information protected by bank secrecy, or where required, obtains a court order.
التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)
يجب أن تباشَر الملاحقة القضائية في معظم الأفعال التي تجرِّمها الاتفاقية في غضون ثلاث أو خمس سنوات بعد ارتكابها، بموجب المادة 106 من الباب 17 من المدونة الوطنية.According to section 106 of Title 17 of PNC, prosecution of most offences under the Convention against Corruption is to be commenced within either three or five years after commission.
ويمكن مباشرة الملاحقة القضائية في قضايا الاحتيال أو الخداع أو انتهاك التزام ائتماني في غضون ثلاث سنوات بعد اكتشاف الجريمة.The prosecution of fraud, deception or a breach of a fiduciary obligation can be commenced within three years after the discovery of the offence.
ويمكن تأخير فترة التقادم في حالة غياب المتهم عن بالاو بصفة مستمرة أو حينما لا يتوافر له مكان إقامة أو مقر عمل داخل بالاو يمكن التحقق منه على نحو معقول، ولكن في جميع الأحوال لا يجوز تمديد فترة التقادم لأكثر من أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها.The period of limitation can be tolled when the accused is continuously absent from Palau or has no reasonably ascertainable place or abode or work within Palau, but in no case shall the limitation period be extended by more than four years from the expiration of the prescribed period.
وتنص المادة 717 على نفس فترة التقادم فيما يتعلق بإجراءات التجريد.Section 717 prescribes the same period of limitation for forfeiture proceedings.
ويمكن النظر في أحكام الإدانة السابقة في أيِّ ولاية قضائية أخرى (المادة 664 من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو).Former convictions in another jurisdiction (s.664, Title 17 of PNC) can be taken into consideration.
الولاية القضائية (المادة 42)Jurisdiction (art. 42)
تنص المادة 104 من الباب 17 من المدونة الوطنية على أنَّ بالاو لها الولاية القضائية الإقليمية عندما يمثل سلوك أو نتيجة هذا السلوك عنصراً من عناصر الجُرم الذي يرتكب داخل الجمهورية.Section 104 of Title 17 of PNC establishes that Palau has territorial jurisdiction when the conduct or the result of conduct that is an element of the offence occurs within the Republic.
وتنص المادة 3301 (ﻫ) من الباب 17 من المدونة الوطنية على إمكانية استخدام أيِّ عنصر من عناصر جريمة غسل الأموال التي تحدث خارج الإقليم الوطني لبالاو كدليل إثبات داخل الجمهورية فضلا عن الجرائم الأصلية التي تُرتكب خارج إقليم بالاو.Section 3301(e) of Title 17 of PNC provides that any element of money-laundering that occurs outside the national territory of Palau may be used as proof in the Republic as well as predicate offences committed outside the territory of Palau.
وفي حالة ارتكاب الجرائم خارج بالاو، يجوز لبالاو مع ذلك ممارسة ولايتها متى كان ذلك يحقق المصلحة المشروعة للجمهورية.If offences occur outside Palau, Palau may still exercise its jurisdiction where it is in the legitimate interest of the Republic.
وعلى صعيد الممارسة العملية، تتشاور بالاو مع السلطات الأجنبية المختصة متى علمت بإجراء تحقيقات مشابهة أو بملاحقة الجناة أو بمباشرة إجراءات قضائية في الخارج بغية تنسيق الإجراءات.As a matter of practice, Palau would consult with foreign competent authorities if it learned of similar investigations, prosecutions or judicial proceedings abroad in order to coordinate actions.
عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)
ذُكرت المواد 618 و661-663 و3302 من الباب 17 من المدونة الوطنية فيما يتعلق بالعقوبات.In regard to penalties, sections 618, 661-663 and 3302 of Title 17 of PNC were cited.
وتنص المواد على مجموعة متنوعة من العقوبات الملموسة مثل التجريد من شهادة تأسيس الشركة، أو إلغاء الترخيص بالنشاط أو تقييده، بل وعلى عقوبات مشددة في بعض القضايا.A variety of concrete penalties are provided for, such as forfeiture of the corporate charter, revocation or restriction of business license, and increased penalties in certain cases.
ويمكن أن تُصدر المحكمة أمراً بالتعويض عن الخسائر المعقولة التي يتم التحقق منها والناجمة عن الجرائم.The court can order restitutions for reasonable and verified losses as a result of the offences.
وفي حالة صدور أمر المحكمة بدفع غرامة أيضاً، يكون للتعويض العيني والتعويض المادي الأولوية (المادتان 656 و718 من الباب 17 من المدونة الوطنية).If a fine is also ordered, the restitution and compensation will have priority (ss.656 and 718, Title 17 of PNC).
السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)
مكتب المدعي العام هو المسؤول عن تقديم الخدمات القانونية لبالاو.The Attorney-General’s Office is responsible for providing legal services to Palau.
ويُعيَّن المدعي الخاص للتحقيق في القضايا ذات الاهتمام العام وملاحقة المتورطين فيها، بما في ذلك قضايا الفساد وغسل الأموال.The Special Prosecutor is appointed to investigate and prosecute issues of public concern including corruption and money-laundering.
وتتبع الشرطة لمكتب السلامة العامة، الذي يعمل تحت إشراف وزارة العدل.The police are in the Bureau of Public Safety, which sits under the Ministry of Justice.
ولذلك يرفع مدير المكتب تقاريره إلى وزير العدل.The Director of the Bureau therefore reports to the Minister of Justice.
ومن بين الشُّعب التي تُعنى بجرائم الفساد شعبة التحقيقات الجنائية والإصلاحيات.The Divisions relevant to corruption offences include the Divisions of Criminal Investigation and of Corrections.
وتأسست وحدة الاستخبارات المالية عام 2002، عملا بقانون المؤسسات المالية لسنة 2001 وقانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة.The FIU was established in 2002, pursuant to the Financial Institutions Act 2001 and MLPC.
وبناء على هذين القانونين، تأسست لجنة المؤسسات المالية من أجل الإشراف على المصارف ووحدة الاستخبارات المالية المسؤولة عن التحقيق في المعاملات المشبوهة والمعاملات النقدية التي تزيد على 000 10.These laws also triggered the establishment of the Financial Institutions Commission (FIC) to supervise banks and the FIU to investigate suspicious and cash transactions above $10,000.
دولار. وعلاوة على ذلك، تشمل المادة 3300 من الفصل 33 من المدونة الوطنية بشأن غسل الأموال طائفة واسعة من شركات القطاع الخاص، بدءا من أندية القمار إلى تجار المعادن والأحجار الكريمة، فضلا عن مقدمي الخدمات للصناديق الاستئمانية والشركات.Furthermore, section 3300 of the Chapter 33 of PNC on money-laundering, covers a vast array of private sector companies, ranging from casinos to dealers in metals and precious stones as well as trust and company service providers.
ويتولى مكتب أمين المظالم في مكتب الرئيس مسؤولية "تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها الحكومة وأجهزتها؛ واستعراض الأسس الموضوعية لكل شكوى والسعي على وجه السرعة لمعالجة الشكاوى المذكورة والمساعدة في معالجتها."The position of the Ombudsman within the Office of the President has the responsibility “to receive grievances regarding services, programs and activities provided by the Government and its agencies; to review the merits(s) of each grievance and promptly seek to resolve and assist in the resolution of said grievances”.
وتأسست اللجنة المعنية بالأخلاقيات في عام 1999، بموجب قانون مدونة الأخلاقيات.The Ethics Commission was established in 1999, pursuant to the Code of Ethics Act.
وينص الدستور على تولي الرئيس تعيين مراجع الحسابات العام على أن تؤكِّد الهيئة التشريعية هذا التعيين.The Constitution provides for a Public Auditor appointed by the President and confirmed by the OEK.
ويكرس الدستور الاستقلال الوظيفي لمراجع الحسابات العام.The operational independence of the Public Auditor is entrenched in the Constitution.
وهناك عدة مذكِّرات تفاهم بشأن إنفاذ القانون تركِّز على موضوع التعاون الإقليمي فيما بين ولايات بالاو، فضلا عن مذكِّرة تفاهم وطنية فيما بين أجهزة إنفاذ القانون وتشمل مكتب السلامة العامة ودائرة الجمارك ودائرة الضرائب ومكتب العمل والهجرة ووحدة الاستخبارات المالية.There are several memorandums of understanding (MOUs) relating to law enforcement with a thematic focus, on regional cooperation among the States of Palau, as well as a national MOU between law enforcement that includes the Bureau of Public Safety, customs, tax, labour, immigration and the FIU.
كما أنَّ هناك مذكِّرة تفاهم بين مكتب مراجع الحسابات العام ومكتب المدعي الخاص.Moreover, the Public Auditor’s Office has an MOU with the Office of the Special Prosecutor.
وتأسس فريق عامل لمكافحة غسل الأموال يتألف من المدير العام ورئيس لجنة المؤسسات المالية ودائرة الضرائب ومكتب السلامة العامة وغيرهم من الأعضاء.A Money-Laundering Working Group has been established and comprises of the Attorney-General, FIC Chairman, tax authority, Bureau of Public Safety and others.
ويمكن أن يتلقى مكتب السلامة العامة الشكاوى عبر الهاتف أو البريد (وكذلك من خلال صفحة الفيسبوك) أو بشكل شخصي؛ ومن الممكن تقديم معلومات سرية أو بلاغات دون الكشف عن الهوية.The Bureau of Public Safety can receive complaints via telephone, mail (also via Facebook) or in person; tips and reports can be made anonymously.
ويكن أن يتلقى مكتب مراجع الحسابات العام أيضاً الشكاوى.The Office of the Public Auditor can also receive complaints.
2-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة2.2. Successes and good practices
اتساع نطاق المادة 3917 (أ) من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو، حيث إنه يتيح التطبيق الواسع النطاق لجُرم سوء السلوك في المناصب العامة.The breadth of section 3917(a) of Title 17 of PNC, as it allows for a wide application of the offence of misconduct in public office.
التصرف في الممتلكات المصادرة بوصفها من حوافز إنفاذ القانون (المادة 716 من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو).The disposition of forfeited property as an incentive for law enforcement (s.716, Title 17 of PNC).
الولاية القضائية للمحكمة بأن تأمر بمصادرة عائدات الجريمة بصرف النظر عن موقعها، وفقا للمادة 714 من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو.The court’s jurisdiction to order the confiscation of the proceeds of crime irrespective of their location, pursuant to section 714 of Title 17 of PNC.
سلطة المحكمة بموجب المادة 3302 من الباب 17 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو لتقييد الأعمال التجارية، عملا بالمادة 618 من الباب 17 من المدونة الوطنية، أيْ في حالة إدانة أحد كبار الموظفين الإداريين (حسبما يرد تعريفه في المادة 229 (ج) من الباب 17 من المدونة الوطنية) بجريمة غسل الأموال.The court’s authority under section 3302 of Title 17 of PNC to restrict business, pursuant to section 618 of Title 17 of PNC, namely when a high managerial agent (as defined by s.229(c), Title 17 of PNC) is convicted of money-laundering.
2-3- التحدِّيات التي تواجه التنفيذ2.3. Challenges in implementation
يوصى بتنفيذ الإجراءات التالية قصد زيادة تعزيز الإطار القائم المتعلق بمكافحة الفساد:The following actions are recommended to further strengthen the existing anti-corruption framework:
اعتماد تشريعات لتجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، والنظر في اعتماد تشريع للنص على تجريم الارتشاء (المادة 16 من اتفاقية مكافحة الفساد)؛Adopt legislation to criminalize the active bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, and consider adopting legislation to make criminal the passive version of the offence (art. 16 of the Convention against Corruption);
النظر في اعتماد تشريعات تجعل الإثراء غير المشروع جريمة جنائية (المادة 20)؛Consider adopting legislation to make illicit enrichment a criminal offence (art. 20);
تزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخة من الأحكام المتعلقة بغسل الأموال وبنسخ من أيِّ تغييرات تُدخل على تلك الأحكام لاحقا (الفقرة 2 (د) من المادة 23)؛Furnish a copy of the money-laundering provisions and any subsequent amendments thereto to the Secretary-General of the United Nations (art. 23, para. 2 (d));
تحديد فترة تقادم أطول أو النص على تعليق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة (المادة 29)؛Establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute where the alleged offender has evaded the administration of justice (art. 29);
السعي إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم في مجتمعاتهم (الفقرة 10 من المادة 30)؛Endeavour to promote the reintegration into society of convicted persons (art. 30, para.10);
اعتماد تشريعات أو تدابير أخرى ملائمة لتوفير حماية فعَّالة للشهود والضحايا والخبراء وأيضا للمبلِّغين عن المخالفات وفقا للمادة 32 و33 من الاتفاقية؛Adopt legislation or other appropriate measures to provide effective protection for witnesses, victims and experts, as well as whistle-blowers, in accordance with articles 32 and 33 of the Convention;
صياغة مهام كل هيئة من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد بوضوح والنظر في تنسيق أدوارها، خصوصا الموارد الإدارية المتاحة لها.Clearly articulate the functions of each anti-corruption body and consider harmonizing their roles, in particular administrative resources.
وينبغي منح هذه الهيئات الاستقلالية اللازمة للاضطلاع بمهامها ولكي تستطيع أداء وظائفها بفعالية ودون أيِّ تأثير لا مسوغ لـه (أيْ منح تعيين أمين المظالم صبغة قانونية) (المادة 36)؛Such bodies should be granted the necessary independence to carry out their functions effectively and without any undue influence (i.e.grant statutory appointment of the Ombudsman) (art. 36);
تشجيع ودعم الهيئات القائمة المعنية بمكافحة الفساد التي تؤدي دوراً رئيسيًّا في منع الفساد ومكافحته، من قبيل مكتب المدعي الخاص (المادة 36).Encourage and support existing anti-corruption bodies that play a key role in preventing and fighting corruption, such as the Office of the Special Prosecutor (art. 36).
2-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention
أشارت بالاو إلى أنها سوف تحتاج إلى مجموعة من المساعدات التقنية في المجالات التالية:Palau indicated that it would require a range of technical assistance in the following areas:
الصياغة التشريعية/المشورة: المواد 16 و20 و42 من الاتفاقية؛Legislative drafting/advice: arts. 16, 20 and 42 of the Convention;
التشريع النموذجي: المادة 16؛Model legislation: art. 16;
ملخص للممارسات الجيدة/الدروس المستفادة: المواد 16 و20 و32 و42؛Summary of good practices/lessons learned: arts. 16, 20, 32 and 42;
برامج بناء القدرات: المواد 32-33 و36؛Capacity-building programmes: arts. 32-33 and 36;
زيارة ميدانية من خبير: المادة 30؛On-site visit of expert: art. 30;
المساعدة التكنولوجية: المادة 32؛Technological assistance: art. 32;
تشمل الأنواع الأخرى من المساعدة: المحاسبة الجنائية (المادة 23)؛ والموارد (المواد 30 و32 و33 و36)؛ ومقترحات للحلول الإقليمية (المادة 33)؛ وإنشاء قاعدة بيانات للسجل الإجرامي للتمكين من تبادل المعلومات، فضلا عن الأدوات والموارد الضرورية للاتصال بالسلطات الأجنبية الأخرى (المادة 41)؛ والإلحاق بوحدة أخرى من وحدات الاستخبارات المالية والتدريب لديها (ويفضَّل أن يكون ذلك في منطقة المحيط الهادئ)، وتحديث إجراءات الشراء، وتوحيد القانون القائم بحيث يسهل وصول الجميع إليه (أيْ الإسهام عبر الإنترنت في تنفيذ سياسة الحكومة المفتوحة)، وإرساء عملية للتنسيق في قضايا الفساد المعقَّدة (المادة 36).Other types of assistance include: forensic accounting (art. 23); resources (arts. 30, 32, 33, 36); proposals for regional solutions (art. 33); establishment of criminal history information database to enable the sharing of information, as well as tools and resources to contact other foreign authorities (art. 41); an attachment and training to another FIU (preferably in the Pacific), updating of procurement procedures, consolidation of the existing law which is easily accessible to all (i.e. online contributing to an open government policy), and coordination process for complex corruption cases (art. 36).
3- الفصل الرابع: التعاون الدولي3. Chapter IV: International cooperation
3-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض3.1. Observations on the implementation of the articles under review
تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47)Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)
تنظِّم المادتان 1002 و10-103 (أ) من الباب 18 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو وقانون تسليم المجرمين ونقلهم لسنة 2001 تسليم المجرمين.Sections 1002 and 10.103(a) of Title 18 of PNC and the Extradition and Transfer Act of 2001 regulate extradition.
وعلى الرغم من أنَّ بالاو لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بمعاهدة، فإنها لا تستخدم الاتفاقية أساساً قانونيًّا لها.While Palau does not make extradition conditional on the existence of a treaty, it does not use the Convention as a legal basis.
ويجوز إقرار تبادل المجرمين بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.Extradition may also be granted using the principle of reciprocity.
وتشترط بالاو ازدواجية التجريم (المادة 10-103 (أ) من الباب 18 من المدونة الوطنية) وتوضح المادتان 10-103-104 شروط تسليم المجرمين، بما في ذلك اشتراط الحدِّ الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم ومسوغات رفض التسليم.Palau requires dual criminality (s.10.103(a), Title 18 of PNC) and the conditions for extradition, including the minimum penalty requirements and grounds for refusal are outlined in sections 10.103-104.
غير أنَّ هذا لا يمنع الجمهورية من تسليم الشخص إذا كانت هناك تهم إضافية لا يجرمها القانون الداخلي.However, this does not prohibit the Republic from extraditing an individual if there are additional charges that are not criminalized under its domestic law.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ نطاق تشريعات بالاو المتعلقة بالاختلاس والرشوة، وسوء السلوك في المناصب العامة واسع بما فيه الكفاية بحيث يطبَّق على جميع الأعمال التي تحظرها الاتفاقية.Additionally, Palau’s legislation on embezzlement, bribery, public misconduct and so forth is broad enough to apply to all of the acts prohibited by the Convention.
ويُعمل بمبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا المحاكمة" (aut dedere aut judicare) كمبدأ عام من مبادئ القانون.The principle of aut dedere aut judicare is applicable as a general principle of law.
وفي حالة وجود سبب جوهري يُخشى معه فرار المتهم، يجوز أن يتقدَّم وزير العدل أو من يكلفه بطلب إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر مؤقت لإلقاء القبض دون الحاجة إلى تقديم طلب التسليم (المادة 10-120 (أ) من الباب 18 من المدونة الوطنية).The Minister of Justice or a designee may apply to the Supreme Court for a provisional arrest warrant without filing an application for extradition where there is a substantial flight risk (s.10.120(a), Title 18 of PNC).
وتسمح بالاو بالاعتراض على التسليم متى كان المدعى عليه متهماً بجرائم سياسية (المادة 10-104 من الباب 18 من المدونة الوطنية).Palau allows an extradition objection where the defendant is accused of a political offence (s.10.104, Title 18 of PNC).
وتعرف المادة 10-102 (ن) "الجريمة السياسية" بأنها أيُّ اتهام أو إدانة موجهة لأيِّ شخص على أساس معتقداته السياسية أو انتمائه السياسي ولكنها لا تشمل الأعمال الإجرامية المشمولة بالاتفاقية.Section 10.102(n) defines “political offense” as any charge or conviction based on a person’s political beliefs or affiliation but does not include criminal acts under the Convention.
ولا يجوز أن ترفض بالاو التسليم لمجرَّد أنَّ الجرم يعتبر أيضا منطوياً على مسائل مالية (المادة 10-103 (د) من الباب 18 من المدونة الوطنية).Palau may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters (s.10.103(d), Title 18 of PNC).
وفي هذه الحالة تتشاور بالاو مع الدولة الطالبة قبل رفض طلب التسليم.Palau would consult with the requesting State before an extradition is refused.
وتسمح المادة 670 من الباب 17 من المدونة الوطنية بقضاء مدة العقوبة في الخارج ويخضع نقل الأشخاص المدانين إلى أحكام المادة 10-171 من الباب 18 من المدونة الوطنية.Section 670 of Title 17 of PNC allows for a sentence to be served abroad and section 10.171 of Title 18 of PNC governs the transfer of convicted persons.
وعلاوة على ذلك، أبرمت بالاو اتفاقات ثنائية مع كل من الولايات المتحدة ومقاطعة تايوان الصينية وجزر مارشال، وأكَّدت أنَّ الاتفاق الأول قد استُخدم بنجاح في عدة مناسبات.Additionally, Palau has bilateral agreements with the United States, Taiwan Province of China and the Marshall Islands, and confirmed that the first has been successfully used on several occasions.
ولا تتطرَّق التشريعات إلى نقل الدعاوى الجنائية.The transfer of criminal proceedings is not currently covered.
المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)Mutual legal assistance (art. 46)
يُخوَّل المدعي العام (المادتان 1311 و1313 من الباب 18 من المدونة الوطنية) صلاحيةَ تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والتصرف بناء عليها عن طريق وزير الدولة، فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات التي تُباشر في بالاو بشأن الجرائم الخطيرة، أيْ الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على سنة (المادة 105من الباب 17 من المدونة الوطنية).The Attorney-General is empowered (sections 1311 and 1313 of Title 18 of PNC) to make and act on mutual legal assistance (MLA) requests through the Minister of State, relating to investigations or proceedings instituted in Palau for serious offences, i.e. an offence that carries a prison sentence in excess of one year (s.105, Title 17 of PNC).
ويمكن تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لكل من الشخصيات الطبيعية و/أو الاعتبارية (المادة 112 (ز) من الباب 17 من المدونة الوطنية).MLA requests can be made for both natural and/or legal persons (s.112(g), Title 17 of PNC).
ويخضع جمع الأدلة وتقديم الوثائق للمادة 1315 من الباب 18 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو.Gathering evidence and serving documents are governed by section 1315 of Title 18 of PNC.
وعلاوة على ذلك، يتناول المرسوم الصادر عن المدعي العام كشف وتجميد وتعقب عائدات الجريمة لأغراض استرداد الموجودات.Moreover, the identification, freezing and tracing proceeds of crime for purposes of asset recovery are covered in the decree of the Attorney-General.
وتنص المادتان 706 و707 من الباب 17 من المدونة الوطنية على الحجز على الممتلكات وعلى السلطات والمهام المنوطة في هذا المجال بالموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون والأجهزة المختصة.Sections 706 and 707 of Title 17 of PNC also govern the seizure of property and the corresponding powers and duties of law enforcement officers and agencies.
وتنظم المادة 1331 من الباب 18 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو سرية الوثائق الأجنبية، وتقيِّد المادة 1332 استخدام الأدلة والمواد التي تم الحصول عليها من خلال المساعدة المتبادلة، ما لم تسمح المحكمة العليا في بالاو بخلاف ذلك.Section 1331 of Title 18 of PNC regulates the privilege for foreign documents and section 1332 limits the use of evidence and materials obtained by mutual assistance, unless the Supreme Court of Palau permits otherwise.
وتبلغ بالاو فورا الدولة الطالبة، إن تعذَّر عليها التقيد بشرط السرية.Palau would promptly inform the requesting State, were it not able to comply with the requirement of confidentiality.
وتسري المواد 3334 (ج) (1)-(2) و(ﻫ) من الباب 17 من المدونة الوطنية أيضا على المعلومات السرية.Sections 3334(c)(1)-(2) and (e) PNC Title 17 of PNC are also applicable to the privileged information.
ويوضَّح أيُّ رفض أو تأجيل للمساعدة القانونية المتبادلة للدولة الطالبة ويتم بالتشاور معها في شأنه (المادة 1311 من الباب 18 من المدونة الوطنية).Any refusal or postponement of an MLA request would be explained to and consulted with the requesting State first (s.1311, Title 18 of PNC).
ويمكن رفع السرية المصرفية، عملا بالمادة 704 (أ) (8) من الباب 17 من المدونة الوطنية.Bank secrecy may be lifted, pursuant to section 704(a)(8) of Title 17 of PNC.
وللمدعي العام في بالاو سلطة مطالبة دولة أجنبية بأن تنقل إلى الجمهورية شخصاً محتجزاً يوافق على المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات ذات الصلة (المواد 1313 (و) و1316 و1318 من الباب 18 من المدونة الوطنية).Palau’s Attorney-General is authorized to request a foreign State to transfer to the Republic a person in custody who consents to assist in the relevant investigation or proceedings (ss.1313(f), 1316 and 1318, Title 18 of PNC).
ووزارة العدل هي السلطة المركزية المكلفة بمعاجلة مسائل المساعدة القانونية المتبادلة، ولكن يمكنها أن ترسل وتتلقى طلب المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق مكتب المدعي العام.The Ministry of Justice is the central authority in MLA matters, but can send and receive MLA request via the Office of the Attorney-General.
غير أنه لا يجوز تلقي الطلبات إلا من خلال القنوات الدبلوماسية.However, requests may only be received through the diplomatic channels.
وفي الحالات العاجلة، يمكن أن تتلقى وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية، التي أنشئت عام 2008 في إطار مكتب السلامة العامة، طلبات المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.The Transnational Crime Unit (TCU), which was established in 2008 under the Bureau of Public Safety can, in urgent circumstances, can receive MLA requests through INTERPOL.
وفي الظروف العاجلة يمكن تلقي الطلبات الشفوية، ولكن يشترط التقدُّم بطلب رسمي قبل اتخاذ أيِّ إجراء؛ ولم تتلق بالاو طلباً شفويًّا حتى الآن.In urgent circumstances, oral requests could be received but a formal request is required before action can be taken; Palau has not received an oral request to date.
ولا تتضمَّن التشريعات لوائح تنظيمية بشأن الإطار الزمني للاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.There is no regulation on the time frame of responding to MLA requests in the legislation.
إلاَّ أنَّ بالاو تعكف حاليًّا على وضع دليل رسمي بشأن معالجة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.However, Palau is currently developing an Office Manual on the treatment of MLA requests.
ويخضع شرط بيان هوية أيِّ شخص معني بطلب المساعدة القانونية المتبادلة ومكانه وجنسيته إلى الحكم الذي ينص على "تقديم أيِّ معلومات أخرى قد تساعد على إنفاذ الطلب" وهي الفقرة "الجامعة" الواردة في المادة 1314 (9) من الباب 18 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو.The requirement to provide the identity, location and nationality of any person concerned by the MLA request falls under “give any other information that may assist in giving effect to the request”, the “catch-all” paragraph of section 1314(9) of Title 18 of PNC.
وتنفذ الطلبات الواردة للمساعدة القانونية المتبادلة طبقا للقانون الداخلي للدولة الطالبة، وبما يتماشى مع الإجراءات الواردة في الطلب المحدد، حيثما أمكن ذلك.MLA requests are executed in accordance with the domestic law of the requested State and where possible, in accordance with the procedures contained in the specific request.
وإذا كانت خدمات التداول بالفيديو متاحة، يمكن لبالاو أن تستخدمها.If videoconferencing services were available, Palau could use them.
وتتحمَّل بالاو التكاليف العادية لتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة وتتشاور مع الدولة الطالبة متى كان الطلب ذا طبيعة جوهرية أو غير عادية.Palau would bear the ordinary costs of executing an MLA request while the requesting State would be consulted should the request be of substantial or extraordinary nature.
ومن الممكن توفير المعلومات المطلوبة من خلال طلب المساعدة القانونية المتبادلة وغير المتوفرة للجمهور من خلال خطاب رسمي أو أمر محكمة.Information being requested in an MLA request that is not available to the general public could be provided through an official letter or Court order.
التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)
تندرج الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون والأجهزة المتخصصة (مثل مكتب مراجع الحسابات العام وأمين المظالم ووحدة الاستخبارات المالية) في بالاو ضمن عدد كبير من الشبكات المعنية بالتعاون الإقليمي والدولي.The law enforcement and specialized agencies (such as the Public Auditor’s Office, the Ombudsman and FIU) in Palau are part of a large number of regional and international cooperation networks.
وعلاوة على ذلك، يتم التعاون أيضا من خلال اتفاقات وترتيبات ثنائية، وكذلك على أساس ترتيبات مخصصة.Furthermore, cooperation is also carried out through bilateral agreements and arrangements, as well as on an ad-hoc basis.
والأساس القانوني لإجراء التحقيقات المشتركة منصوص عليه في المادتين 1311 و1312 من الباب 18 من مدونة القوانين الوطنية لبالاو.The legal basis to carry out joint investigations is set out in sections 1311 and 1312 of Title 18 of PNC.
وتقتصر أساليب التحري الخاصة على غسل الأموال، أمَّا عائدات الجريمة فمنصوص عليها في المادتين 23 و24 من قانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة.Special investigative techniques are limited to money-laundering and proceeds of crime are set out in sections 23 and 24 of MLPC.
وتنص المادة 3334 من الباب 17 من المدونة الوطنية على أنه يجوز لوحدة الاستخبارات المالية الكشف عن أيِّ تقرير أو معلومات لأيِّ هيئة أو مؤسسة حكومية أجنبية، أو منظمة دولية تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية.Section 3334 of Title 17 of PNC provides that the FIU may disclose any report or information to a foreign government agency or institution, or an international organization that performs similar functions and is subject to similar secrecy obligations.
3-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة3.2. Successes and good practices
تعاون بالاو في مجال إنفاذ القانون الدولي، ولا سيما في المنطقة، جدير بالثناء.Palau’s international law enforcement cooperation, particularly in the region, is commendable.
3-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ3.3. Challenges in implementation
يوصى بتنفيذ الإجراءات التالية قصد تعزيز التعاون الدولي في بالاو:The following steps are recommended to further strengthen Palau’s international cooperation:
الموافقة على طلب تسليم شخص ما بسبب أيٍّ من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يُعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي (الفقرة 2 من المادة 44 من الاتفاقية)؛May grant extradition of a person for any of the offences covered by this Convention that are not punishable under its own domestic law (art. 44, para. 2, of the Convention);
النظر في الاستجابة لطلبات التسليم التي تتضمن عدة جرائم منفصلة، واحدة منها تستوجب تسليم مرتكبيها (الفقرة 3 من المادة 44)؛Consider granting extradition requests that include several separate offences, one of which is extraditable (art. 44, para.3);
كفالة تضمين أيِّ معاهدات لتسليم المطلوبين قد تبرمها بالاو مع الدول الأعضاء الأخرى إحالات إلى الجرائم المشمولة بالاتفاقية باعتبارها خاضعة للتسليم (الفقرة 4 من المادة 44)؛Ensure that any extradition treaties that Palau may conclude with other Member States contain references to Convention offences as being extraditable (art. 44, para.4);
النظر في استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المطلوبين للعدالة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية (الفقرات 4-6 من المادة 44)؛Consider using the Convention as a legal basis for extradition in respect of Convention offences (art. 44, paras. 4-6);
النظر في تبسيط وترشيد الإجراءات والمتطلبات الاستدلالية (كوضع نموذج متطلبات محددة ومبادئ توجيهية داخلية و/أو نظام لإدارة الطلبات) بما يسمح بمعالجة طلبات التسليم بكفاءة وفعالية (الفقرة 9 من المادة 44)؛Consider simplifying and streamlining procedures and evidentiary requirements (such as specific requirement form, internal guidelines and/or a request management system) in order to allow for extradition requests to be dealt with efficiently and effectively (art. 44, para. 9);
النظر في منح المدعي العام صلاحية قانونية تسمح له بأن يبادر إلى إحالة المعلومات إلى سلطة أجنبية مختصة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، دون طلب مسبق، في الحالات التي يمكن أن تساعد فيها هذه المعلومات في التحقيق والملاحقة القضائية بخصوص الجرائم المشمولة بالاتفاقية (الفقرة 4 من المادة 46)؛Consider granting legal authority to the Attorney-General to proactively transmit information to a foreign competent authority in relation to MLA, without a prior request, where such information could assist in the investigation and prosecution of offences (art. 46, para.4);
اتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية لضمان إمكانية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة التي تنطوي على تدابير غير قسرية في غياب ازدواجية التجريم (الفقرة 9 من المادة 46)؛Take such legislative measures as may be necessary to ensure that MLA involving non-coercive measures is afforded in the absence of double criminality (art. 46, para. 9);
إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالسلطة المركزية المعنية بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وباللغة المقبولة لتنفيذ هذه الطلبات (الفقرتان 13-14 من المادة 46)؛Notify the Secretary-General of the United Nations of the central authority designated for MLA, as well as the acceptable language for executing MLA requests (art. 46, paras. 13-14);
كفالة عدم رفض تقديم المساعدة لمجرد أنَّ الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور مالية (الفقرة 22 من المادة 46)؛Ensure that MLA is not refused on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters (art. 46, para.22);
النظر في تبسيط وترشيد الإجراءات (كوضع نموذج متطلبات محددة ومبادئ توجيهية داخلية و/أو نظام لإدارة الطلبات) بما يسمح بمعالجة طلبات التسليم بكفاءة وفعالية (الفقرة 24 من المادة 46)؛Consider simplifying and streamlining procedures (such as specific requirement form, internal guidelines and/or a request management system) in order to allow for MLA requests to be dealt with efficiently and effectively (art. 46, para. 24);
النظر في إمكانية نقل الإجراءات الجنائية من دولة أجنبية وإليها متى كان ذلك في صالح إقامة العدل على نحو سليم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية (المادة 47)؛Consider the possibility of transferring criminal proceedings to and from a foreign State where it would be in the interests of the proper administration of justice, in particular where several jurisdictions are involved (art. 47);
النظر في الأخذ بأساليب تحرٍّ خاصة، حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد الموجودة (خارج نطاق جرائم غسل الأموال وعائدات الجريمة)، وتوفير التدريب على هذه الأساليب لموظفي إنفاذ القانون (المادة 50).Consider introducing special investigative techniques, as may be necessary and within existing resources (beyond money-laundering and proceed of crime offences), and providing the corresponding training to law enforcement personnel (art. 50).