1988 Convention_EA
Correct misalignment Change languages order
1988 Convention 1988 Convention_e.pdf (English)1988 Convention 1988 Convention_a.pdf (Arabic)
United Nations Convention against Ilicit Traffic in;Narcotic Drugs And Psychotropic Substances;;Article 1;;Definitions;Article 2;Scope of the Convention;Article 3;Offences and Sanctions;Article 4;Jurisdiction;Article 5;Confiscation;Extradition;Article 7;Mutual Legal Assistance;Article 8;Transfer of Proceedings;Article 9;Other Forms of Co-operation and Training;International Co-operation and Assistance for Transit States;Article 11;Controlled Delivery;Article 12;Article 13;Materials and Equipment;Article 14;Article 16;Commercial Documents and Labelling of Exports;Article 17;Illicit Traffic by Sea;Article 18;Free Trade Zones and Free Ports;Article 19;The Use of the Mails;Article 20;Information to be Furnished by the Parties;Article 21;Functions of the Commission;Article 22;Functions of the Board;Reports of the Board;Article 24;Application of Stricter Measures than those Required by this Convention;Article 25;Non-derogation from Earlier Treaty Rights and Obligations;Article 26;Article 27;Ratification, Acceptance, Approval or Act of Formal Confirmation;Article 28;Accession;Article 29;Entry into Force;Article 30;Denunciation;Article 31;Amendments;Settlement of Disputes;Article 33;Authentic Texts;Article 34;Depositary;iii25 35 37اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ١٩٨٨ الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ١٩٨٨ بما في ذلك الوثيقة الختامية والقرارات بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجدولان المرفقان بالاتفاقية للاستعمال الرسمي فقط الأمم المتحدة المحتوي ات الصفحة ١ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد ات فاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية...................................... ٩ قرارات اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية...................................... ١٣ اتفاقية الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية .................................................. 1 الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ١-طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي ١٤١ المؤرخ في ١٤ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٤ ، "مع /للأمم المتحدة، في قرارها ٣٩ مراعاة الفقرة ٣ من المادة ٦٢ ، والفقرة ١ من المادة ٦٦ من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار اﻟﻤﺠلس ٩ (د-١) المؤرخ في ١٦ شباط/فبراير ١٩٤٦ ، أن يرجو من لجنة المخدرات أن ، تشرع، على سبيل الأولوية، في دورﺗﻬا الحادية والثلاثين التي ستعقد في شباط/فبراير ١٩٨٥ في اعداد مشروع اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، تتناول الجوانب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة تلك الجوانب التي لم تتطرق اليها الصكوك الدولية الحالية ...". ٢-واستجابة للطلب السالف الذكر، ومواصلة لاجراءات المتابعة التي اتخذها كل من لجنة المخدرات واﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي، أعد الأمين العام للأمم المتحدة النص الأولي لمشروع اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية . واستنادا إلى التعليقات التي أبدﺗﻬا الحكومات على هذا النص وإلى المداولات التي أجرﺗﻬا لجنة المخدرات حول هذا المشروع في دورﺗﻬا الثانية والثلاثين المعقودة في عام ١٩٨٧ ، أعد الأمين العام وثيقة عمل موحدة عممت على كل الحكومات في نيسان /أبريل ١٩٨٧ . ونظر في هذه الوثيقة في دورتين عقدهما فريق خبراء، دولي حكومي مفتوح العضوية . وفي ٧ كانون الأول/١١١ الذي أعطى تعليمات جديدة تتصل /ديسمبر ١٩٨٧ ، اتخذت الجمعية العامة القرار ٤٢ بتعجيل اعداد مشروع الاتفاقية . وبما أن الوقت المتاح لفريق الخبراء لم يسمح بامعان النظر في كل المواد، فقد طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن ينظر في امكانية عقد اجتماع آخر لفريق الخبراء الحكومي الدولي لفترة أسبوعين تسبق مباشرة الدورة الاستثنائية العاشرة للجنة المخدرات في شباط /فبراير ١٩٨٨ ، وذلك لمواصلة تنقيح وثيقة العمل المتعلقة بمشروع اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والتوصل، إن أمكن، إلى اتفاق بشأن الاتفاقية. واستعرضت لجنة المخدرات نص مشروع الاتفاقية في دورﺗﻬا الاستثنائية العاشرة التي عقدت في فيينا في الفترة الممتدة من ٨ إلى ١٩ شباط /فبراير ١٩٨٨ ، وقررت 2 احالة بعض مواده إلى المؤتمر المقرر عقده لاعتماد الاتفاقية. كما قدمت اللجنة إلى اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي توصي ة ببعض الوسائل التي تساعد على اعداد مشروع الاتفاقية . ٨ المؤرخ في ٢٥ /٣-وقرر اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره ١٩٨٨ أيار/مايو ١٩٨٨ ، وبعد الاشارة إلى الأعمال التحضيرية التي اضطلعت ﺑﻬا أجهزة الأمم ١٤١ ، "أن يعقد، وفقا للفقرة ٤ من المادة /المتحدة المختصة عملا بقرار الجمعية العامة ٣٩ ٦٢ من ميثاق الأمم المتحدة وفي اطار أحكام قرار الجمعية العامة ٣٦٦ (د-٤) المؤرخ في ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٩ ، مؤتمرا للمفوضين لاعتماد اتفاقية مكافحة الاتجار غير ١٢٠ الذي /المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ". كما قضى اﻟﻤﺠلس في مقرره ١٩٨٨ اتخذه أيضا في ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٨ ، بعقد المؤتمر في فيينا في الفترة من ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ٢٠ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ ، وبأن يوجه الأمين العام الدعوة لحضور المؤتمر إلى الأشخاص الذين وجهت اليهم الدعوة للاشتراك في المؤتمر الدولي المعني باساءة است عمال العقاقير المخدرة والاتجار غير المشروع ﺑﻬا، الذي عقد في فيينا في الفترة من ١٧ إلى ٢٦ . حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٨، بعقد /٤-وقضى اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا، في قراره ١٩٨٨ اجتماع لفريق استعراضي تمهيدا لعقد المؤتمر، ليستعرض مشاريع نصوص بعض المواد ومشروع الا تفاقية بمجمله، تحقيقا للاتساق العام في النص الذي سيقدم إلى المؤتمر. وقد اجتمع الفريق المعني باستعراض الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا في الفترة من ٢٧ .(E/CONF.82/حزيران/يونيه إلى ٨ تموز/يوليه ١٩٨٨ ، واعتمد تقريرا يرفع إلى المؤتمر ( 3 ٥-وعقد مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في قصر "نوي هوفبورغ" بفيينا في الفترة من ٢٥ تشرين الثاني/. نوفمبر إلى ٢٠ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ ٨ المؤرخ ٢٥ أيار//٦-وعملا بقرار اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي ١٩٨٨ ١٢٠ الذي يحمل التاريخ نفسه، دعا الأمين العام إلى المؤتمر : /مايو ١٩٨٨ وبمقرره ١٩٨٨ (أ) جميع الدول؛ (ب) ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا؛ 3 (ج) ممثلي المنظمات التي تتلقى دعوة دائمة من الجمعية العامة للاشتراك، بصفة مراقب، في دورات وأعمال كل المؤتمرات ا لدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، إلى الاشتراك في المؤتمر ﺑﻬذه الصفة وفقا لقرار الجمعية العامة ٣٢٣٧ (د-٢٩ ) المؤرخ في ٢٢ ١٥٢ المؤرخ في ٢٠ كانون الأول /ديسمبر /تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٤ ولقرارها ٣١ ؛١٩٧٦ (د) ممثلي حركات التحرير الوطني التي تعترف ﺑﻬا منظمة الوحدة الأفريقية في ( منطقتها، إلى الاشتراك في المؤتمر بصفة مراقبين، وفقا لقرار الجمعية العامة ٣٢٨٠ (د-٢٩ ؛ المؤرخ في ١٠ كانون الأول /ديسمبر ١٩٧٤ (ه) الوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة المهتمة بالموضوع، إلى أن تم ثل في المؤتمر؛ (و) سائر المنظمات الدولية الحكومية المهتمة بالموضوع، إلى أن تمثل في المؤتمر بمراقبين؛ (ز) المنظمات غير الحكومية المهتمة بالموضوع وذات المركز الاستشاري لدى اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي، وسائر المنظمات غير الحكومية المهتمة بالموضوع والتي يمكن أن يكون لديها مساهمة محددة تقدمها في أعمال المؤتمر، إلى أن تمثل في المؤتمر بمراقبين . ٧-واشتركت في المؤتمر وفود الـ ١٠٦ دول التالية: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، اثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، اسبانيا، أستراليا، اسرائيل، أفغانستان، اكوادور، ألبا نيا، ألمانيا (جمهورية -الاتحادية)، الامارات العربية المتحدة، اندونيسيا، أوروغواي، ايران (جمهورية -الاسلامية)، ايرلندا، ايطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بورما، بولندا، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، تشيكوسلوفاكيا، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهو رية الديمقراطية الألمانية، جمهورية كوريا، الدانمرك، الرأس الأخضر، زائير، سري لانكا، السنغال، سورينام، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، الصين، العراق، عمان، غانا، غواتيمالا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، الكرسي الرسولي، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، 4 لكسمبرغ، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا، اليونان . ٨-وحضر المؤتمر وشارك فيه وفقا لما نص عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام، ممثلا منظمتي التحرير الوطني التاليتين: مؤتمر (E/CONF.82/7)الوحدويين الأفريقيين لآزانيا والمنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية . ٩-وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقا لما نص عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام، ممثلو الوكالات المتخصصة التالية : منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران المدني الدولي، منظمة العمل الدولية. ١٠ -وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقا لما نص عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام، ممثلو المنظمات الدولية الحكومية الأخرى التالية : الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، جامعة الدول العربية، مجلس أوروبا، مجلس التعاون الجمركي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، مكتب خطة كولومبو، هيئة اتفاق أمريكا الجنوبية للمخدرات والمؤثرات العقلية. ١١ -وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقا لما نص عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام ممثلو أجهزة الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة المهتمة بالموضوع التالية : مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية، الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، معهد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة اﻟﻤﺠرمين في آسيا والشرق الأقصى، صندوق الأمم المتحدة لمكافحة اساءة استعمال العقاقير. ١٢ -وحضر المؤتمر وشارك فيه، وفقا لما نص عليه نظامه الداخلي وبدعوة من الأمين العام، مراقبون عن المنظمات غير الحكومية التالية : الطائفة البهائية الدولية، كاريتاس انترناسيوناليس (اتحاد "كاريتاس" الدولي للمنظمات الكاثوليكية للأعمال الخيرية والاجتم اعية)، المركز الايطالي للتضامن، الجماعات العلاجية في كولومبيا، اﻟﻤﺠلس التنسيقي للمنظمات اليهودية، جمعية كروز بلانكا بنما، برنامج الوقاية من تعاطي العقاقير المخدرة، الاتحاد النسائي الأوروبي، منظمة مساعدة المدمنين على الاندماج، الاتحاد الدولي لمناهضة 5 الرق، الرابطة الدولية للاعلان، الرابطة الدولية للنقل الجوي، الاتحاد الدولي للقانونيين الديمقراطيين، الرابطة الدولية لنوادي الليونز، المكتب الكاثوليكي الدولي للطفل، الغرفة التجارية الدولية، الاتحاد الدولي للنقابات الحرة، اﻟﻤﺠلس الدولي للنساء، اﻟﻤﺠلس الدولي للكحول ومواد الادمان، الاتحاد الدولي للمشتغلات بالمهن التجارية والفنية، الاتحاد الدولي للاخصائيين الاجتماعيين، الاتحاد الصيدلي الدولي، رابطة المدارس الدولية، وكالة الاغاثة الأفريقية الاسلامية، اتحاد التدريب والبحث في علاج ادمان الأفيون، هيئة "بايس" للشؤون الدولية في المملكة المتحدة، حركة "باكس رومانا للسلم "، رابطة أخوات الأمل الدولية (سوروبتيمست )، الرابطة العالمية للمرشدات والكشافات، الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، لجنة منظمة زونتا الدولية. ١٣ -انتخب المؤتمر السيد غييرمو بدريغال غوتييريز (بوليفيا) رئيسا. ١٤ -وانتخب المؤتمر نوابا للرئيس ممثلي الدول التالية: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الأرجنتين، ايران (جمهورية -الاسلامية)، باكستان، تركيا، الجزائر، جزر البهاما، السنغال، السودان، السويد، الصين، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، كوت ديفوار، كينيا، ماليزيا، المغرب، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظم ى وايرلندا الشمالية، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا . ١٥ -وانتخب المؤتمر السيدة مرفت التلاوي (مصر) مقررة عامة. ١٦ -وأنشأ المؤتمر الهيئات التالية: مكتب المؤتمر رئيس المك تب: رئيس المؤتمر الأعضاء: رئيس المؤتمر ونواب الرئيس، والمقررة العامة للمؤتمر، ورئيسا اللجنتين الجامعتين، ورئيس لجنة الصياغة اللجنتان الجامعتان اللجنة الأولى رئيس اللجنة: السيد غيواتشينو بوليميني (ايطاليا) نائب رئيس اللجنة: السيد م. أ. هينا (بنغلاديش) 6 مقرر اللجنة: السيد أوسكار هوغلر (الجمهورية الديمقراطية الألمانية) اللجنة الثانية رئيس اللجنة: السيد استيفان باير (هنغاريا) نائب رئيس اللجنة: السيد ل.ه.ي.ب. فان غوركوم (هولندا) مقررة اللجنة: السيدة يولندا فرنانديز أوتشوا (كوستاريك ا) لجنة الصياغة رئيس اللجنة: السيد م.ف.ن. راو (الهند) نائب رئيس اللجنة: السيد هاشم م . قرّاعة (مصر) الأعضاء: رئيس لجنة الصياغة وممثلو كل من: اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، اسبانيا، أستراليا، بوتسوانا، بيرو، تشيكوسلوفاكيا، السنغال، الصين، العراق، غانا، فرنسا، كندا، كولومبيا، مصر . واشترك مقررا اللجنتين الجامعتين، بحكم منصبهما، في أعمال لجنة الصياغة، وفقا للمادة ٤٩ من النظام الداخلي للمؤتمر. لجنة وثائق التفويض رئيس اللجنة: السيد أدوارد موليتور (لكسمبرغ ) الأعضاء: ممثلو كل من الدول التالية : اتحاد الجمهوري ات الاشتراكية السوفياتية وبوتسوانا وبوليفيا وتايلند وجامايكا والصين وكوت ديفوار ولكسمبرغ والولايات المتحدة الأمريكية . ١٧ -ومثلت الأمين العام للأمم المتحدة السيدة مرغريت ج . آنستي، وكيلة الأمين العام، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا . كما عين الأ مين العام السيد فرانسيسكو راموس -غالينو، مدير شعبة المخدرات، أمينا تنفيذيا للمؤتمر. (E/CONF.82/١٨ -وكان معروضا على المؤتمر تقرير الفريق الاستعراضي ( 3 ٨ الصادر عن اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي /الذي دعي للانعقاد بموجب القرار ١٩٨٨ والمؤرخ في ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٨ . وبالاضافة إلى سرد أعمال الفريق الاستعراضي، تضمن 7 التقرير مقترحات كانت مقدمة إلى الفريق الاستعراضي فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية لينظر فيها المؤتمر، ونص مشروع اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (المرفق الثاني). وقد ش ّ كل نص هذا المشروع للاتفاقية المقترح الأساسي المعد لينظر فيه المؤتمر. ١٩ -وقد عمد المؤتمر أثناء اضطلاعه بأعماله إلى تقسيم المواد الواردة في مشروع الاتفاقية بين اللجنتين الجامعتين (اللجنة الأولى واللجنة الثانية). فأحيلت المواد من ١ إلى ٥ والديباجة إلى اللجنة الأولى، والمواد الباقية إلى اللجنة الثانية . وكانت اللجنتان الجامعتان، بعد الاتفاق على نص مادة معينة، تحيلانه إلى لجنة الصياغة. وقد قدمت اللجنتان الجامعتان إلى المؤتمر تقريريهما عن حصيلة نتائج أعمالهما، كما قدمت لجنة الصياغة إلى المؤتمر نصا كاملا لمشروع اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية .(E/CONF.82/13) ٢٠ -وعلى أساس المداولات المثبتة في محاضر جلسات المؤتمر إلى E/CONF.82/C.1/SR. واللجنتين الجامعتين (من 1 (SR. إلى 8 E/CONF.82/SR.1) وتقارير اللجنتين الجامعتين (SR. إلى 34 E/CONF.82/C.2/SR. ومن 1 SR.33صاغ المؤتمر ،(E/CONF.82/ولجنة الصياغة ( 13 ،(E/CONF.82/و 12 E/CONF.82/11) الاتفاقية التالية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية . ٢١ -وقد اعتمد المؤتمر الاتفاقية السالفة الذكر، الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الاقرار الرسمي والتي سيظل باب الانضمام اليها مفتوحا، في ١٩ كانون ، الأول/ديسمبر ١٩٨٨ ، وفتح باب التوقيع عليها في ٢٠ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ وذلك وفقا لأحكامها، حتى ٢٨ شباط/فبراير ١٩٨٩ ، في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، ثم بعد ذلك، حتى ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع له ا. ٢٢ -واعتمد المؤتمر أيضا القرارات التالية، المرفقة ﺑﻬذه الوثيقة الختامية : ١-تبادل المعلومات 8 ٢-التطبيق المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ٣-توفير الموارد اللازمة لشعبة المخدرات ولأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بغية تمكينهما من أداء المهام المنوطة ﺑﻬما بموجب المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات وإثباتا لذلك ، وّّقع الممّثلون هذه الوثيقة الختامية . حرّرت في فيينا في هذا اليوم العشرين من شهر كانون الأول /ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، من نسخة واحدة، تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتعتبر كل هذه النصوص متساوية في الحجية. 9 قرارات اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية القرار ١ تبادل المعلومات إن مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، إذ ينبّه إلى القرار الثالث الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة المعقود في عام ١٩٦١ لاعتماد الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، والذي لفت فيه النظر إلى أهمية السجلات الفنية التي تحتفظ ﺑﻬا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) عن التجار الدوليين للعقاقير المخدرة، واستخدام المنظمة لتلك السج لات في تعميم أوصاف هؤلاء التجار . وإذ يضع في اعتباره الوسائل التي استحدثتها منظمة الانتربول بغية تبادل معلومات التحقيقات الجنائية بين دوائر الشرطة على المستوى العالمي، تبادلا فعالا وفي الوقت المناسب، يوصي بأن تستخدم دوائر الشرطة سجلات منظمة الانتربول ونظا م اتصالاﺗﻬا، على أوسع نطاق ممكن لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية . القرار ٢ التطبيق المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية إن مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، 10 ١-يحث الدول على أن تعجل، بقدر استطاعتها، الخطوات الرامية إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، لكي تصبح نافذة في أقرب و قت ممكن؛ ٢-يدعو الدول إلى أن تطبق بصفة مؤقتة التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية، بقدر استطاعتها، ريثما تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل منها؛ ٣-يرجو من الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة . القرار ٣ توفير الموارد اللازمة لشعبة المخدرات وأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتمكينهما من تنفيذ المهام المنوطة ﺑﻬما بموجب المعاهدات الدولية لمراقبة العقاقير المخدرة إن مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، إذ يدرك أن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ وهذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ١٩٧٢ المعدل للاتفاقية الوحيدة، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ لا تزال تشكل أساس الجهود الدولية في مجال مكافحة المخدرات، وأن التنفيذ الدقيق للالتزامات المنبثقة من تلك الاتفاقيات بواسطة الحكومات وأجهزة الرقابة الدولية التابعة للأمم المتحدة أمر ضروري لتحقيق أهدافها، وإذ يرى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ستحمّل الحكومات ولجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وأمانتيهما مزيدا من الالتزامات والنفقات المالية، وإذ يشعر بانزعاج بالغ لتأثير التخفيضات التي أجريت مؤخرا في عدد الموظفين وفي الميزانية على قدرة كل من شعبة المخدرات وأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على تنفيذ برنامج العمل المنوط ﺑﻬما تنفيذا ك املا. 11 ١-يحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات المناسبة في اطار الجمعية العامة، وفي الأجهزة المالية التابعة للجمعية، لاسناد الأولوية الملائمة واقرار الاعتمادات اللازمة في الميزانية، بغية تزويد شعبة المخدرات وأمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالموا رد الضرورية لكي تؤديا، على الوجه الأكمل، المهام المنوطة ﺑﻬما بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ ، وهذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ١٩٧٢ المعدل للاتفاقية ؛ الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ ، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ ٢-يرجو من الأمين العام أن يتخذ الخطوات الضرورية، في نطاق أحكام الفقرة ١ أعلاه. 12 13 اتفاقية الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة المعقودة في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ إن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ يساورها بالغ القلق ازاء جسامة وتزايد انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، مما يشكل ﺗﻬديدا خطيرا لصحة البش ر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع، وإذ يساورها بالغ القلق ازاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو مطرد في مختلف فئات اﻟﻤﺠتمع، خاصة وأن الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة للاستهلاك ولأغراض انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة مما يش ّ كل خطرا فادحا إلى حد يفوق التصور، وإذ تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الاجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشرو ع وﺗﻬدد استقرار الدول وأمنها وسيادﺗﻬا، وإذ تسّلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط اجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية عليا، وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر أرباحا وثروات طائلة تم ّ كن المنظمات الاجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الح كومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة واﻟﻤﺠتمع على جميع مستوياته، وتصميما منها على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الاجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذه، 14 وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ثم الأرباح الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري لهذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية، وتصميما منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر، وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول، وأن من الضروري، لهذه الغاية، اتخاذ اجراءات منسقة في اطار من التعاون الدولي، واعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة في ميدان مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، ورغبة منها في أن تكون الأجهزة الدولية المعنية ﺑﻬذه المراقبة داخلة في اطار هذه المنظمة، وإذ تعيد تأكيد المبادئ التوجيهية للمعاهدات السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة الذي تجسده، وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية ا لوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ ، وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ١٩٧٢ المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ ، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ ، من أجل مقاومة ما للاتجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة، وإذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعّالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الاجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع، ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وتأخذ في الاعتبار الجوان ب المختلفة للمشكلة ككل، وخاصة الجوانب التي لم تتطرق اليها المعاهدات السارية في مضمار مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتفق ﺑﻬذا على ما يلي: 15 المادة ١تعاريف تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلا إذا أشير صراحة إلى خلاف ذلك أو اقتضى الس ياق خلاف ذلك : (أ) يقصد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ ، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ؛ ١٩٧٢ المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ (ب) يقصد بتعبير "نبات القنب" أي نبات من جنس القنب؛ (ج) يقصد بتعبير "شجيرة الكوكا " جميع أنواع الشجيرات من جنس أريتروكسيلون؛ (د) يقصد بتعبير "الناقل التجاري" أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى؛ (ه) يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة ﻟﻤﺠلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛ (و) يقصد بتعبير "المصادرة"، الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء، الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ز) يقصد بتعبير "التسليم المراقب " أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين ﺑﻬذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها إلى خارج اقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ من الاتفاقية؛ (ح) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة ١٩٦١ " الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ؛١٩٦١16 (ط) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها المعدلة" الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ١٩٧٢ المعدل للاتفاقية الوحيدة ؛ للمخدرات لسنة ١٩٦١ ؛ (ي) يقصد بتعبير "اتفاقية سنة ١٩٧١ " اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ (ك) يقصد بتعبير "اﻟﻤﺠلس" مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛ (ل) يقصد بتعبير "التجميد" أو "التحفظ" الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة؛ (م) يقصد بتعبير "الاتجار غير المشروع " الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٣ من هذه الاتفاقية؛ (ن) يقصد بتعبير "المخدر" أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد ، المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة ١٩٧٢ المعدل للاتفاقية الوحي دة ؛ للمخدرات لسنة ١٩٦١ (س) يقصد بتعبير "خشخاش الأفيون " أية شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم؛ (ع) يقصد بتعبير "المتحصلات" أي أموال مستمدة أو حصل عليها، بطريق ؛ مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ (ف) يقصد بتعبير "الأموال" الأصول أيا كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال أو أي حق متعلق ﺑﻬا؛ (ص) يقصد بتعبير "المؤثرات العقلية" أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أية منتجات طبيعية مدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية ؛ لسنة ١٩٧١ (ق) يقصد بتعبير "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة؛ 17 (ر) يقصد بتعبيري "الجدول الأول " و "الجدول الثاني" قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان ﺑﻬذه الا تفاقية، بصيغتهما التي تعدل من حين إلى آخر وفقا ؛ للمادة ١٢ (ش) يقصد بتعبير "دولة العبور" الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة، والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي . المادة ٢ نطاق الاتفاقية ١-ﺗﻬدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بعد دولي . وعلى الأطراف أن تتخذ، عند الوفاء بالتزاماﺗﻬا بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية، وفقا للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية. ٢-على الأطراف أن تفي بالتزاماﺗﻬا بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى . ٣-لا يجوز لأي طرف أن يقوم، في اقليم طرف آخر، بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص ﺑﻬا على سلطات ذلك الطرف الآخر بموجب قانونه الداخلي . المادة ٣ الجرائم والجزاءات ١-يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في اطار قانونه الداخلي، في حال ارتكاﺑﻬا عمدا: 18 (أ) ‘ ١‘ انـتاج أي مخـدرات أو مؤثـرات عقلـية، أو صـنعها، أو استخراجها، أو تحضـيرها، أو عرضـها، أو عرضـها للبـيع، أو توزيعهـا، أو بيعها، أو تســليمها بــأي وجــه كــان، أو السمســرة فــيها، أو ارســالها، أو ارسـالها بطـريق العـبور، أو ن قلها، أو استيرادها، أو تصديرها خلافا لأحكـام اتفاقـية سنة ١٩٦١ أو اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها المعدلة ؛ أو اتفاقية سنة ١٩٧١ ٢‘ زراعـة خشـخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض ‘ انـتاج المخـدرات خلافـا لأحكام اتفاقية سنة ١٩٦١ أو اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها المعدلة؛ ٣‘ حـيازة أو شـراء أيـة مخـدرات أو مؤثـرات عقلـية لغـرض ممارسة أي ‘ نشاط من الأنشطة المذكورة في البند ‘ ١‘ أعلاه؛ ٤‘ صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول ‘ الأول والجـدول الـثاني، مـع العـلم بأﻧﻬـا ستسـتخدم في أو مـن أجـل زراعـة أو انـتاج أو صـنع المخـدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع؛ ٥‘ تنظـيم أو ادارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنــود ‘ ١‘ أو ‘ ٢‘ أو ‘ ٣‘ أو ‘ ٤‘ أعلاه؛ ‘ (ب) ‘ ١‘ تحويـل الأمـوال أو نقـلها مـع العـلم بأﻧﻬـا مسـتمدة مـن أيـة جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، أو من فعـل مـن أفعـال الاشـتراك في مـثل هـذه الجـريمة أو الجـرائم، ﺑﻬـدف اخفـاء أو تمويـه المصـدر غـير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شــخص مــتورط في ارتكــاب مــثل هــذه الجــريمة أو الجــرائم عــلى الافلات من العواقب القانونية لأفعاله؛ ٢‘ اخفـاء أو تمويـه حقـيقة الأمـو ال، أو مصـدرها، أو مكاﻧﻬـا أو طريقة ‘ التصـرف فـيها أو حركـتها أو الحقـوق المـتعلقة ﺑﻬا، أو ملكيتها، مع العـلم بأﻧﻬـا مسـتمدة مـن جـريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة 19 الفرعــية (أ) مــن هــذه الفقــرة، أو مســتمدة مــن فعــل مــن أفعــال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛ (ج) مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني: ١‘ اكتسـاب أو حـيازة أو اسـتخدام الأمـوال مع العلم، وقت تسلمها، ‘ بأﻧﻬا مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) مـن هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛ ٢‘ حيازة معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول ‘ الـثاني، مـع العـلم بأﻧﻬـا تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو لانتاجها أو لصنعها بصورة غير مشروعة؛ ٣‘ تحـريض الغـير أو حضهم علانية، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من ‘ الجـر ائم المنصـوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة؛ ٤‘ الاشـتراك أو المشـاركة في ارتكـاب أيـة جـرائم منصـوص علـيها في ‘ هـذه المـادة، أو الـتواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو ابداء المشورة بصدد ارتكاﺑﻬا. ٢-يـتخذ كـل طـرف، مـع مـراعاة مـبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القـانوني، مـا يلـزم مـن تدابـير، في اطـار قانونـه الداخـلي، لـتجريم حـيازة أو شـراء أو زراعـة مخـدرات أو مؤثـرات عقلية للاستهلاك الشخصي، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا خلافا . لأحكام اتفاقية سنة ١٩٦١ أو اتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة ١٩٧١ ٣-يجـوز الاسـتدلال مـن الظـروف الواقعـية الموضـوعية عـلى العـلم أو النـية أو القصد المطلوب، ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة. ٤-(أ) عـلى كـل طــرف أن يخضـع ارتكـا ب الجــرائم المنصـوص علــيها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة لجـزاءات تـراعى فـيها جسـامة هـذه الجـرائم، كالسـجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية، والغرامة المالية والمصادرة؛ 20 (ب) يجـوز للأطـراف أن تـنص عـلى إخضـاع مـرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، إلى جا نب العقوبة، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الادماج في اﻟﻤﺠتمع؛ (ج) مـع عـدم الاخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين، يجوز للأطراف، في الحـالات القليلة الأهمية، إذا رأت ملاءمة ذلك، أن تقرر، بدلا من العقوبة، تدابير مثل التوعية أو إعـادة التأهـيل أو إعـادة الادمـاج في اﻟﻤﺠـتمع، وكذلـك، وعـندما يكـون اﻟﻤﺠـرم مـن متعاطي العقاقير المخدرة، العلاج والرعاية اللاحقة؛ (د) يجـوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص علـيها في الفقـرة ٢ مـن هذه المادة، ﺑﻬدف علاج اﻟﻤﺠر مين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة ادماجهم في اﻟﻤﺠتمع. ٥-تعمـل الأطـراف عـلى أن تمكـن محاكمهـا وسـلطاﺗﻬا المختصـة الأخـرى مـن مـراعاة الظـروف الواقعـية الـتي تجعـل ارتكـاب الجـرائم المنصـوص علـيها في الفقـرة ١ من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة، مثل: (أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها اﻟﻤﺠرم؛ (ب) تورط الجاني في أنشطة إجرامية منظمة دولية أخرى؛ (ج) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون، يسهلها ارتكاب الجريمة؛ (د) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة؛ (ه) شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة ﺑﻬذه الوظيفة؛ (و) التغرير بالقصّر أو استغلالهم؛ (ز) ارتكـاب الجـريمة في مؤسسة اصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مـرافق الخدمـة الاجتماعـية أو في جوارهـا المباشـر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية؛ (ح) صـدور أحكـام سـابقة بالادانـة، أجنبـية أو محلـية، وبوجـه خـاص في جـرائم مماثلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف. 21 ٦-تسـعى الأطـراف إلى ضـمان ممارسـة أيـة سـلطات قانونـية تقديـرية، بموجـب قوانيـنها الداخلـية، فـيما يـتعلق بملاحقـة مـرتك بي الجـرائم المنصـوص علـيها في هـذه المادة، بغية تحقـيق أكـبر قـدر مـن الفعالـية لـتدابير انفـاذ القوانـين الـتي تتخذ فيما يتصل ﺑﻬذه الجرائم، ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم. ٧-تعمـل الأطـراف عـلى أن تضـع محاكمهـا أو سـلطاﺗﻬا المختصـة الأخـرى في اعتـب ارها الطبـيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقـرة ٥ مـن هـذه المـادة، لـدى الـنظر في احـتمال الافـراج المـبكر أو الافـراج المشـروط عـن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم. ٨-يحـدد كـل طـرف، عند الاقتضاء، بموجب قانونه الداخ لي، مدة تقادم طويلة تـبدأ قبل فواﺗﻬا اجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة. ٩-يـتخذ كـل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني، لضمان حضور الم ـتهم أو المحكـوم علـيه بالادانـة لارتكـاب جـريمة منصـوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، والموجود داخل إقليمه، للاجراءات الجنائية اللازمة. ١٠ -لأغـراض الـتعاون بـين الأطـراف في اطـار هـذه الاتفاقـية، بمـا في ذلـك، على وجـه الخصـوص، الـتعاون في اطـار المـواد ٥ و ٦ و ٧ و ٩، لا تعتـبر الجـرائم المنصوص عليها في هـذه المـادة جـرائم مالـية أو جـرائم سياسـية أو جـرائم ذات دوافـع سياسـية، وذلـك مـع عـدم الاخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف. ١١ -لـيس في هـذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصـف الج رائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة ﺑﻬا، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور. المادة ٤ الاختصاص القضائي ١-كل طرف: 22 (أ) يـتخذ مـا قـد يلـزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجر ائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة ١ من المادة ٣، عندما: ١‘ ترتكب الجريمة في إقليمه؛ ‘ ٢‘ ترتكـب الجـريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه ‘ وقت ارتكاب الجريمة؛ (ب) يجـوز له أن يـتخذ مـا قـد يلـزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة ١ من المادة ٣، عندما: ١‘ يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل اقامته المعتاد في إقليمه؛ ‘ ٢‘ ترتكـب الجـريمة على متن سفينة تلقى الطرف إذنا باتخاذ الاجراءات الملائمة ‘ بشــأﻧﻬا عمــلا بأحكــام المــادة ١٧ ، شــريطة أن لا يمــارس هــذا الاختصــ اص القضـائي إلا على أساس الاتفاقات أو الترتيبـــات المشار إليها في الفقرتين ٤ و ٩ من تلك المادة؛ ٣‘ تكـون الجـريمة مـن الجـرائم المنصـوص علـيها في الفقـرة الفرعية (ج) ‘ ٤‘ من ‘ الفقـرة ١ مـن المـادة ٣، وترتكـب خـارج إقلـيمه بقصـد ارتكـاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ داخل إقليمه. ٢-كل طرف: (أ) يـتخذ أيضـا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم الـتي يقـررها وفقا للفقرة ١ من المادة ٣، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه ولا يسلمه إلى طرف آخر على أساس: ١‘ أن الجـريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت ‘ مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛ ٢‘ أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه؛ ‘ (ب) يجـوز لــه أيضـا أن يـتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجـال الجـرائم الـتي يقـررها وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٣، عـندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمه ولا يسلمه إلى طرف آخر. 23 ٣-لا تسـتبعد هـذه الاتفاقـية ممارسـة أي اختصـاص جـنائي مقـرر مـن قـبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي. المادة ٥ المصادرة ١-يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي : (أ) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة؛ (ب) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة، أو التي يقصد استخدامها، بأية كيفية، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في . الفقرة ١ من المادة ٣ ٢-يتخذ كل طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتج ميدها أو التحفظ عليها، بقصد مصادرﺗﻬا في النهاية . ٣-بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة، يخول كل طرف محاكمه أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية. ٤-(أ) إذا قدم طلب عملا ﺑﻬذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣، قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقر ة ١ من هذه المادة، بما يلي: ١‘ يقدم الطلب إلى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة، وينفذ هذا ‘ الأمر إذا حصل عليه؛ 24 ٢‘ أو يقدم إلى سلطاته المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا ‘ للفقرة ١ من هذه المادة، ﺑﻬدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة ١ والواقعة في اقليم الطرف متلقي الطلب . (ب) إذا قدم طلب عملا ﺑﻬذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، أو لاقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها، تمهيدا لصدور أمر بمصادرﺗﻬا في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو، إثر طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، لدى الطرف متلقي الطلب. (ج) كل قرار أو اجراء يتخذه الطرف متلقي الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، يجب أن يكون موافقا وخاضعا لأحكام قانونه الداخلي وقواعده الاجرائية، أو لأية معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يكون ملتزما به تجاه الطرف الطالب. (د) تطبق أحكام الفقرات من ٦ إلى ١٩ من المادة ٧، مع مراعاة التغييرات اللازمة، واضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة ١٠ من المادة ٧، يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملا ﺑﻬذه المادة ما يلي : ١‘ في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) ‘ ١‘ من هذه الفقرة: وصفا ‘ للأموال المراد مصادرﺗﻬا وبيانا بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب، بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في اطار قانونه الداخلي؛ ٢‘ في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) ‘ ٢‘: صورة مقبولة قانونا من ‘ أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب إليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده؛ ٣‘ في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب): بيانا بالوقائع التي يستند ‘ إليها الطرف الطالب وتحديدا للاجراءات المطلوب اتخاذها . 25 (ه) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها، وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ على هذه القوانين واللوائح . (و) إذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد . (ز) تسعى الأطراف إلى عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة . ٥-(أ) يتصرف كل طرف، وفقا لقانونه الداخلي واجراءاته الادارية، في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة ١ أو الفقرة ٤ من هذه المادة . (ب) يجوز للطرف، عند التصرف بناء على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقا لهذه المادة، أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في ابرام اتفاقات بشأن : ١‘ التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال، أو با لمبالغ المستمدة من بيع هذه ‘ المتحصلات أو الأموال، أو بجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ، للهيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية واساءة استعمالها؛ ٢‘ اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال، أو المبالغ المستمد ة من بيع هذه ‘ المتحصلات أو الأموال، مع أطراف أخرى، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة، ووفقا لقوانينها الداخلية أو اجراءاﺗﻬا الادارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمها لهذا الغرض . ٦-(أ) إذا حولت المتحصلات أو بدلت إلى أموال من نوع آخر، خضعت هذه الأموال الأخرى، بدلا من المتحصلات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة . (ب) إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة، وذلك دون الاخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو التجميد. (ج) تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، الايرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من : 26 ١‘ المتحصلات؛ ‘ ٢‘ أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت إليها؛ ‘ ٣‘ أو الأموال التي اختلطت المتحصلات ﺑﻬا، بنفس الكيفية ونفس الق در اللذين ‘ تخضع ﺑﻬما المتحصلات . ٧-لكل طرف أن ينظر في عكس عبء اثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة، بقدر ما يتفق هذا الاجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية وغيرها من الاجراءات . ٨-لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير حسن النية . ٩-ليس في هذه المادة ما يمس مبدأ تحديد وتنفيذ التدابير المشار إليها فيها. وفقا للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها هذا القانون . المادة ٦ تسليم اﻟﻤﺠرمين ١-تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقــررها الأطــراف وفقا للفقرة ١ من . المادة ٣ ٢-تعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم اﻟﻤﺠرمين، في أية معاهدة لتسليم اﻟﻤﺠرمين سارية فيما بين الأطراف . وتتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم اﻟﻤﺠرم ين في أية معاهدة لتسليم اﻟﻤﺠرمين تعقد فيما بينها. ٣-إذا تلقى طرف، يخضع تسليم اﻟﻤﺠرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة . وعلى الأطراف، التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم اﻟﻤﺠرمين، أن تنظر في سن هذا التشريع. 27 ٤-تسلم الأطراف، التي لا تخضع تسليم اﻟﻤﺠرمين لوجود معاهدة، بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها . ٥-يخضع تسليم اﻟﻤﺠرمين، بما في ذلك الأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم اﻟﻤﺠرمين الواجبة التطبيق . ٦-لدى النظر في الطلبات الواردة عملا ﺑﻬذه المادة، يجوز للدولة مت لقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي إلى اعتقاد سلطاﺗﻬا القضائية أو سلطاﺗﻬا المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أﻧﻬا ستلحق ضررا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب . ٧-تسعى الأطراف إلى تعجيل اجراءات تسليم اﻟﻤﺠرمين والى تبسيط متطلباﺗﻬا بشأن أدلة الاثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة . ٨-يجوز للطرف متلقي الطلب، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم اﻟﻤﺠرمين، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه أو أن يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند اجراءات التسليم، وذلك متى اقتنع الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأﻧﻬا ظروف عاجلة . ٩-دون الاخلال بممارسة أي اختصاص قضائي جنائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف، على الطرف الذي يوجد في إقليمه الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة : ، (أ) إذا لم يسلمه بصدد جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ للأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ٢ من المادة ٤، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب؛ (ب) إذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيما يتصل ﺑﻬا وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٢ من المادة ٤، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع . 28 ١٠ -إذا رفض طلب التسليم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما لأن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، ينظر الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات هذا القانون، وبناء على طلب من الطرف الطا لب، في تنفيذ العقوبة المحكوم ﺑﻬا بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة . ١١ -تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم اﻟﻤﺠرمين أو تعزيز فعاليته. ١٢ -يجوز للأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، خ اصة أو عامة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم ﺑﻬ ا. المادة ٧ المساعدة القانونية المتبادلة ١-تقدم الأطراف بعضها إلى بعض، بموجب هذه المادة، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات واجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص . عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ ٢-يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية : (أ) أخذ شهادة الأشخاص أو اقراراﺗﻬم؛ (ب) تبليغ الأوراق القضائية؛ (ج) اجراء التفتيش والضبط؛ (د) فحص الأشياء وتفقد المواقع؛ (ه) الامداد بالمعلومات والأدلة؛ (و) توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدّق عليها من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية؛ 29 (ز) تحديد كنه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة . ٣-يجوز للأطراف أن يقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح ﺑﻬا القانون الداخ لي للطرف متلقي الطلب . ٤-على الأطراف، إذا طلب منها هذا، أن تسهل أو تشجع، إلى المدى الذي يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساﺗﻬا الوطنية، حضور أو تواجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الاجراءات القض ائية. ٥-لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات المصرفية . ٦-لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية . ٧-تطبق الفقرات من ٨ إلى ١٩ من هذه المادة على الطلبات التي تقدم استنادا إلى هذه المادة، إذا لم تكن الأطراف المعنيــة مرتبطــة بمعاهدة للمساعدة القانونيــة المتبادلــة . أما إذا كانت هذه الأطراف مرتبطــة بمعاهــدة من هذا القبيــل، فتطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من ٨ إلى ١٩ من هذه المادة بدلا منها. ٨-تعين الأطراف سلطة، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤولة ومخولة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لاحالتها إلى الجه ات المختصة بغرض تنفيذها. ويتعين ابلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض . وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق ﺑﻬا، فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف؛ ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، إذا أمكن ذلك. 30 ٩-تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب . ويتعين ابلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل طرف. وفي الحالات العاجلة، واذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور . ١٠ -يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية : (أ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب؛ (ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الاجراءات القضائية التي يتعلق ﺑﻬا الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة ﺑﻬذه التحقيقات أو الملاحقات أو الاجراءات القضائية؛ (ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية؛ (د) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاص يل أي اجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع؛ (ه) تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، عند الامكان؛ (و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الاجراءات . ١١ -يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أﻧﻬا ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ . ١٢ -ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، كما ينفذ، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وحيثما أمكن، وفقا للاجراءات المحددة في الطلب . ١٣ -لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحوّل المعلومات أو الأدلة التي زوده ﺑﻬا الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب. 31 ١٤ -يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه . واذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى ابلاغ الطرف الطالب بذلك. ١٥ -يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة : (أ) إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة؛ (ب) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى؛ (ج) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لاجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي؛ (د) إذا كانت اجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة . ١٦ -يجب إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة . ١٧ -يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أﻧﻬا تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية جارية . وفي هذه الحالة، يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع. ١٨ -لا يجوز أن يُلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الادلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية في اقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أ و يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في اقليم ذلك الطرف، بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقي الطلب . وينتهي أمان المرور إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الاقليم، بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الاقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 32 ١٩ -يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك . واذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية، تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف ﺑﻬ ا. ٢٠ -تنظر الأطراف، حسب الاقتضاء، قي امكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة في هذه المادة وتضع أحكامها موضع التطبيق العملي أو تعزز هذه الأحكام . المادة ٨ إحالة الدعاوى تنظر الأطراف في امكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣، في الحالات التي يرى فيها أن هذه الاحالة لها فائدة في اقامة العدل. المادة ٩ أشكال أخرى من التعاون والتدريب ١-تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والادارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية اجراءات انفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣. وتعمل، بصفة خاصة، وذلك بناء على اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، على: (أ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزﺗﻬا ودوائرها المختصة، و الاحتفاظ بتلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣، بما في ذلك صلات هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسبا؛ (ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ وذات الطابع الدولي، فيما يتصل بما يلي : 33 ١‘ كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في ‘ الفقرة ١ من المادة ٣، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛ ٢‘ حركة المتحصلات أو الأم وال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم؛ ‘ ٣‘ حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول ‘ والجدول الثاني من هذه الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم؛ (ج) إنشاء فرق مشتركة، إذا اقتضت الحال وإذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة، مع مراعاة الحاجة إلى حماية من الأشخاص والعمليات . وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛ وفي كل هذه الحالات، تكفل الأطراف المشاركة الا حترام التام لسيادة الطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛ (د) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق؛ (ه) تيسير التنسيق الفعال فيما بين أجهزﺗﻬا ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبراء، بم ا في ذلك، تعيين ضباط اتصال. ٢-يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣. وتتناول هذه البرامج، بصفة خاصة، ما يلي : (أ) الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ ؛ من المادة ٣ (ب) المسالك والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛ (ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني؛ 34 (د) كشف ومراقبة حركة المتحصلات والأموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣، وحركة المخدرات والم ؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والوسائط المستخدمة أو المعدّة لاستخدامها في ارتكاﺑﻬا؛ (ه) الطرائق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو في اخفائها أو تمويهها؛ (و) جمع الأدلة؛ (ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة؛ (ح) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين. ٣-تساعد الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في اﻟﻤﺠالات المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور . المادة ١٠ التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور ١-تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الاقليمية المختصة، لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك، بقدر الامكان، عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل ﺑﻬا من أنشطة أخرى. ٢-يجوز للأطراف أن تتعهد، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الاقليمية المختصة، بتقديم المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع . 35 ٣-يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن . المادة ١١ التسليم المراقب ١-تتخذ الأطراف، إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من تدابير، في حدود امكانياﺗﻬا، لاتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي، استنادا إلى ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٣ واتخاذ إجراء قانوني ضدهم . ٢-تتخذ قرارات التسليم المراقب، في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي. ٣-يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق ع لى إخضاعها للتسليم المراقب، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا . المادة ١٢ المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية ١-تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية. ٢-إذا توافرت لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات قد تقتضي، في رأي أي منهما، إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني، وجب على الطرف المذكور 36 أو على الهيئة إشعار الأمين العام بذلك وتزويده بالمعلومات التي تدعم هذا الإشعار . ويطبق الاجراء المبين في الفقرات من ٢ إلى ٧ من هذه المادة أيضا حينما تتوافر لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات تسوغ حذف مادة ما من الجدول الأول أو من الجدول الثاني أو نقل مادة من أحد الجدولين إلى الآخر . ٣-يحيل الأمين العام هذا الإشعار، وأية معلومات يعتبرها ذات صلة به، إلى الأطراف والى اللجنة، والى الهيئة حينما يقدم أحد الأطراف هذا الإشعار . وترسل الأطراف إلى الأمين العام تعليقاﺗﻬا على الإشعار، وكل المعلومات الاضافية التي يمكن أن تساعد الهيئة على التقييم واللجنة على التوصل إلى قرار في هذا الشأن. ٤-إذا وجدت الهيئة، بعد أن تأخذ في الاعتبار مقدار وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة، وامكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع أو الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية : (أ) أن المادة يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي؛ (ب) أن حجم ونطاق الصنع غير المشروع لمخدر أو لمؤثر عقلي يسبب مشاكل خطيرة في مجال الصحة العامة أو في اﻟﻤﺠال الا جتماعي مما يبرر اتخاذ إجراء دولي، أرسلت إلى اللجنة تقييما للمادة، يتضمن بيان ما يرجح أن يترتب على إدراجها في أحد الجدولين الأول أو الثاني من أثر في الاستعمال المشروع وفي الصنع غير المشروع، مع توصيات بما قد تراه مناسبا من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم. ٥-للجنة، بعد أن تأخذ في اعتبارها التعليقات المقدمة من الأطراف وتعليقات وتوصيات الهيئة، التي يكون تقييمها حاسما من الناحية العلمية، وبعد أن تولي أيضا الاعتبار الواجب لأي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع، أن تقرر، بأغلبية ثلثي أعضائها، إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني . ٦-يبّلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملا ﺑﻬذه المادة إلى جميع الدول، والى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، والى الهيئة. ويصبح هذا القرار نافذا تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا الابلاغ. 37 ٧-(أ) تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على اﻟﻤﺠلس لإعادة النظر فيها، بناء على طلب يقدمه أي من الأطراف في غضون مائة وثمانين يوما من تاريخ الإشعار بالقرار. ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند إليها الطلب. (ب) يحيل الأمين العام نسخا من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات إلى اللجنة والى الهيئة والى جميع الأطراف، ويدعوها إلى تقديم تعليقاﺗﻬا في غضون تسعين يوما. وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على اﻟﻤﺠلس للنظر فيها. (ج) يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغيه. ويبلغ قرار اﻟﻤﺠلس إلى جميع الدول والى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، والى اللجنة، والى الهيئة. ٨-(أ) مع عدم الاخلال بعمومية أحكام الفقرة ١ من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة ١٩٦١ ، واتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة ١٩٧١ ، تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل أقاليمها للمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني . (ب) ولهذا الغرض، يجوز للأطراف : ١‘ مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد ‘ وتوزيعها؛ ٢‘ مراقبة المنشآت والأماكن التي يجوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط ‘ الترخيص بمزاولتهما؛ ٣‘ اشتراط حصول المرخّص لهم على إذن باجراء العمليات السالفة الذكر؛ ‘ ٤‘ منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصناع والموزعين بكميات تزيد على ‘ ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في السوق . ٩-يـتخذ كـل طـرف، فـيما يـتعلق بـالمواد المدرجـة في الجـدول الأول والجـدول الثاني، التدابير التالية: 38 (أ) انشـاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الـثاني، والاحـتفاظ بـه، تسـهيلا لكشـف الصـفقات المشـبوهة . وتسـتخدم نظـم المراقـبة هـذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة، الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات المشبوهة؛ (ب) العمـل عـ لى ضـبط أي مـن المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني إذا توافـرت أدلـة كافـية عـلى أﻧﻬـا معـدة للاسـتعمال في الصـنع غـير المشـروع لمخـدر أو مؤثـر عقلي؛ (ج) إبـلاغ السـلطات والدوائـر المختصـة لـدى الأطـراف المعنـية، في أقرب فرصة ممكـنة، إذا كـان هـناك ما يدعو للاعتقاد ب أن استيراد أو تصدير أو عبور احدى المواد المدرجة في الجـدول الأول أو الجـدول الـثاني موجـه نحـو الصـنع غـير المشـروع لمخـدرات أو مؤثـرات عقلـية، ويضـمن بلاغـه هـذا عـلى وجـه الخصوص أية معلومات عن وسائل التسديد وعن أي عناصر جوهرية أخرى أدت إلى هذا الاعتقاد؛ (د) اسـتلزام وسـم الـواردات والصـادرات وتوثـيقها مسـتنديا حسـب الأصـول . ويجـب أن تتضـمن المسـتندات الـتجارية، كـالفواتير وكشـوف البضـائع والمسـتندات الجمركية وسـندات الـنقل وغيرهـا مـن مسـتندات الشحن، وأسماء المواد الجاري استيرادها أو تصديرها، حسب التسميات الواردة في الجدول الأول أو الجدول ا لثاني، والكمية المستوردة أو المصدرة، واسـم وعـنوان كـل مـن المصـدر والمسـتورد، وكذلـك اسـم وعـنوان المرسـل الـيه إن تيسـرت معرفتهما؛ (ه) ضـمان الاحـتفاظ بالمسـتندات المشـار الـيها في الفقـرة الفرعـية (د) مـن هـذه الفقرة لمدة لا تقل عن سنتين، وإمكان اتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصة. ١٠ -(أ) بالاضـافة إلى أحكـام الفقـرة ٩، وبـناء عـلى طلـب يقـدم إلى الأمين العـام من الطرف الذي يهمه الأمر، يتعين على كل طرف ستصدَّر من إقليمه مادة مدرجة في الجـدول الأول أن يكفـل قـيام سـلطاته المختصـة، قـبل التصـدير، بتزويد السلطات المختصة في البلد المستورد بالمعلومات التالية: ١‘ اســم وعــنوان المصــدِّر والمســتورد، وكذلــك اســم وعــنوان المرســل الــيه إن ‘ تيسرت معرفتهما؛ 39 ٢‘ تسمية المادة حسب ما هو وارد في الجدول الأول؛ ‘ ٣‘ كمية المادة التي ستصدَّر؛ ‘ ٤‘ نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع للإرسال؛ ‘ ٥‘ أية معلومات أخرى تتفق عليها الأطراف. ‘ (ب) يجـوز لأي طـرف أن يـتخذ تدابـير رقابـية أشد مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، إذا رأى أن تلك التدابير مناسبة أو ضرورية. ١١ -إذا قـدم طـرف إلى طـرف آخـر معلومـات وفقـا للفقـرتين ٩ و ١٠ مـن هـذه المـادة، جـاز للطـرف الـذي يقـدم هذه المعلومات أن يطلب من الطرف الذي يحصل عليها أن يحافظ على سرية أية عمليات صناعية أو تجارية أو مهنية أو أية عملية تجارية. ١٢ -يقـدم كـل طرف إلى الهيئة سنويا، بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، المعلومات المتعلقة بما يلي: (أ) الكمـيات المضـبوطة مـن المواد المدرجة في الجدول الأول وفي الجدول الثاني، ومصدر هذه الكميات، إن كان معلوما؛ (ب) أيـة مـواد أخـرى غـير مدرجـة في الجـدول الأول أو الجـدول الـثاني يتـبين أﻧﻬا اسـتخدمت في الصـنع غـير المشـروع لمخـدرات أو مؤثـرات عقلـية، ويعتـبر الطـرف أن لها من الأهمية ما يكفي للفت نظر الهيئة اليها؛ (ج) طرائق التحوير أو الصنع غير المشروع. ١٣ -تقـدم الهيـئة إلى اللجـنة تقريـرا سـنويا عـن تطبـيق هـذه المـادة، وتقـوم اللجـنة دوريا ببحث مدى كفاية وملائمة الجدول الأول والجدول الثاني. ١٤ -لا تنطـــبق أحكـــام هـــذه المـــادة عـــلى المستحضـــرات الصـــيدلية ولا عـــلى المستحضـر ات الأخـرى الـتي تحـتوي عـلى مـواد مدرجـة في الجدول الأول أو في الجدول الثاني تكـون مركبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق. 40 المادة ١٣ المواد والمعدات تـتخذ الأطـراف مـا تـراه مناسـبا مـن تدابـير لمـنع الاتجـار في المـواد والم عدات ولتحويل اسـتعمالها إلى انـتاج أو صـنع المخـدرات والمؤثـرات العقلـية بصـورة غـير مشـروعة، وتـتعاون لتحقيق هذه الغاية. المادة ١٤ تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية ١-لا يجـوز أن تكـون أيـة تدابـير تـتخذها الأطـراف بموجـب هـذه الاتفاقـية أقل تشـددا مـن الأحكـام الواجـبة التطبـيق الرامـية إلى القضـاء عـلى الزراعة غير المشروعة للنباتات المحـتوية عـلى مـواد مخـدرة ومؤثـرات عقلـية، وإلى القضـاء عـلى الطلـب غـير المشـروع عـلى المخــدرات والمؤثــرات العقلــية بمقتضــى أحكــام اتفاقــي ة ســنة ١٩٦١ ، واتفاقــية ســنة ١٩٦١ . بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة ١٩٧١ ٢-يـتخذ كـل طـرف مـا يـراه ملائمـا مـن الـتدابير لمـنع الـزراعة غـير المشـروعة للنـباتات المحـتوية عـلى مـواد مخـدرة أو مؤثـرات عقلـية، مـثل خشـخاش الأفـيون وشـجيرات الكوكـا ونـبات القنـب، ولاستئصـال مـا هـو مـزروع مـنها بصـورة غـير مشـروعة في اقلـيمه. ويجـب أن تـراعى في الـتدابير المـتخذة حقـوق الانسـان الأساسـية، وأن تـولى المـراعاة الواجـبة للاسـتخدامات التقلـيدية المشـروعة، حيـثما يكـون هـناك دلـيل تـاريخي عـلى هـذا الاستخدام، وكذلك لحماية البيئة. ٣-(أ) يجـوز للأطـراف أن تـتعاون عـلى زيـادة فعالـية جهـود القضـاء عـلى الـزراعة والمـزروعات غـير المشـروعة . ويجـوز أن يشـمل هـذا الـتعاون، في جملـة أمـور، تقـديم الدعـم، عند الاقتضاء، لتنمية ريفية متكاملة تؤدي إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشـروعة. وتـراعى عوامـل مـثل امكانـية الوصـول إلى الأسـواق، وتوفـر المـوا رد، والظـروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة . ويجوز للأطراف أن تتفق على أي تدابير مناسبة أخرى للتعاون؛ 41 (ب) تيسـر الأطـراف أيضـا تـبادل المعلومات العلمية والتقنية واجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة؛ (ج) تســعى الأطــراف، مــتى كــان لهــا حــدود مشــتركة، إلى الــتعاون في بــرامج الاستئصال في مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود. ٤-تـتخذ الأطـراف، بغـية التخفـيف مـن المعانـاة البشـرية والقضـاء عـلى الحوافز المالـية للاتجـار غير المشروع، ما تراه ملائما من التدابير ل لقضاء على الطلب غير المشروع على المخـدرات والمؤثـرات العقلية أو التقليل منه . ويجوز أن تستند هذه التدابير، في جملة أمور، إلى توصـيات الأمـم المـتحدة، والوكـالات المتخصصـة الـتابعة للأمـم المـتحدة مـثل مـنظمة الصـحة العالمــية، وغيرهــا مــن المــنظمات الدولــية المختصــة، وإلى توصــي ات المخطــط الشــامل المــتعدد التخصصـات الـذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع ﺑﻬـا المعقـود في عـام ١٩٨٧ ، بقدر ما يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهـود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج واعادة التأهي ل. ويجوز للأطراف أن تعقد اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة الأطـراف تـرمي إلى القضـاء عـلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه. ٥-للأطـراف أن تـتخذ أيضـا الـتدابير اللازمـة من أجل التبكير بإبادة المخدرات والمؤثـرات العقلـية والمـواد الم درجـة في الجدول الأول والجدول الثاني التي تكون قد ضبطت أو صـودرت، أو التصـرف المشروع فيها، ومن أجل أن تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الأصول بأﻧﻬا من هذه المواد مقبولة كدليل. المادة ١٥ الناقلون التجاريون ١-تـتخذ الأطـراف الـتدابير المناسبة التي تكفل عدم اس تخدام وسائل النقل، التي ؛ يشـغلها الـناقلون الـتجاريون، في ارتكـاب الجـرائم المنصـوص علـيها في الفقرة ١ من المادة ٣ ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين. ٢-يلــزم كــل طــرف الــناقلين الــتجاريين أن يــتخذوا احتــياطات معقولــة لمــنع . استخدام ما لهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عيها في الفقرة ١ من المادة ٣ ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي: 42 (أ) إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في اقليم الطرف: ١‘ تدريــب العــاملين عــلى الــتعرف عــلى الشــحنات المشــبوهة أو الأشــخاص ‘ المشبوهين؛ ٢‘ تنمية روح النـزاهة عند العاملين؛ ‘ (ب) إذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في اقليم الطرف: ١‘ تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلما أمكن ذلك؛ ‘ ٢‘ خـتم الحاويـات بأخـتام يـتعذر تزويـرها ويمكـن الـتحقق مـن كـل مـنها عـلى ‘ حدة؛ ٣‘ إبـلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة ‘ الـتي قـد يكـون لهـا صـلة بارتكـاب جـرائم منصـوص علـيها في الفقـرة ١ من . المادة ٣ ٣-يسـعى كـل طـرف إلى ضـمان تعـاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقـاط الدخـول والخـروج وغيرهـا مـن مـناطق المراقـبة الجمركـية، بغـية مـنع الوصـول غـير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وقصد تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة. المادة ١٦ المستندات التجارية ووسم الصادرات ١-يسـتلزم كـل طـرف أن تكـون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلـية موثقـة مسـتنديا حسـب الأصول . وبالاضافة إلى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة ٣١ مـن اتفاقـية سـنة ١٩٦١ ومـن اتفاقـية سـنة ١٩٦١ بصـيغتها المعدلـة، والمـادة ١٢ مـن اتفاقـية ١٩٧١ ، يجــب أن تتضــمن المســتندات الــتجارية، كــالفواتير وكشــوف البضــائع والمســتندات الجمركـية وسـندات الـنقل وغيرهـا مـن مسـتندات الشحن، أسماء المخدرات والمؤثرات العقلية الـتي يجـري تصـديرها حسـب ما هو مبين في جداول ات فاقية سنة ١٩٦١ واتفاقية سنة ١٩٦١ بصـيغتها المعدلـة واتفاقـية سـنة ١٩٧١ ، وأن تتضـمن الكمـية المصـدرة واسـم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه إن تيسرت معرفتهما. 43 ٢-يســتلزم كــل طــرف أن لا تكــون شــحنات المخــدرات والمؤثــرات العقلــية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة. المادة ١٧ الاتجار غير المشروع عن طريق البحر ١-تـتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر. ٢-يجـوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن احدى السفن الـتي تـر فع عـلمه أو لا ترفع علمًا ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يطلـب مسـاعدة أطـراف أخـرى عـلى مـنع اسـتخدامها لهذا الغرض . ويجب على الأطراف التي يطلب اليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الامكانات المتاحة لديها. ٣-يجـوز للطـرف الـذي ت كـون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن احدى السفن الـتي تمـارس حـرية الملاحـة وفقـا للقـانون الـدولي، وتـرفع عـلم طـرف آخـر أو تحمـل علامات تسـجيل خاصـة بـه، ضـالعة في الاتجـار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها اثباتا للتسجيل، ويطلب منها عن د اثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة ازاء هذه السفينة. ٤-يجـوز للدول التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة ٣ أو لمعـاهدات نـافذة بيـنهما أو لأي اتفـاق أو ترتيـب تتوصـل الـيه تلك الأطراف على أي نحو آخر، بالقيام، في جملة أمور، بما يلي: (أ) اعتلاء السفينة؛ (ب) وتفتيش السفينة؛ (ج) وفي حالـة العـثور عـلى أدلـة تثبـت الـتورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من اجراءات ازاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة. ٥-حيــثما تــتخذ اجــراءات عمــلا ﺑﻬــذه المــادة، يضــع الطــرفان المعنــيان موضــع الاعتـبار الواجـب، الحاجـة إلى عـدم ﺗﻬديـد سـلامة الحـياة في الـبحار، وأمن السفينة والبضائع، وعـدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى. 44 ٦-يجـوز للدولـة الـتي ترفع السفينة علمها أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، إلى اخضـاع الإذن الـذي تصـدره لشـروط يـتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية. ٧-للأغـراض المـتوخاة في الفقـرتين ٣ و ٤ مـن هـذه المادة، يستجيب كل طرف دون ابطـاء للطلـب الـذي يـرد مـن طـرف آخـر للاستفسـار عمـا إذا كانـت السفينة التي ترفع عـلمه مخولـة بذلـك، ولطلـبات الاسـتئذان المقدمـة عمـلا بالفقرة ٣. ويعين كل طرف، عندما يصـبح طـرفا في هـذه الاتفاقـية، سـلطة أو عـند الضـرورة سـلطات، لتلقي هذه الطلبات والرد علـيه ا. ويجـب إبـلاغ سـائر الأطـراف، عـن طـريق الأمـين العام، ﺑﻬذا التعيين، في غضون شهر واحد من التعيين. ٨-عـلى الطـرف الـذي يقـوم بـأي عمـل وفقـا لهـذه المـادة أن يـبلغ دون إبطـاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل. ٩-تـنظر الأطـراف في عقـد اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو اقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها. ١٠ -لا يجـو ز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة ٤ من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل. ١١ -يـولى الاعتـبار الواجـب في أي عمـل يجـري وفقـا لهـذه المـادة لضـرورة عـدم الـتدخل في حقـوق الـدول السـاحلية والـتزاماﺗﻬا وممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة. المادة ١٨ مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة ١-تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الا تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمه ا. ٢-تسعى الأطراف إلى : 45 (أ) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية، السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النـزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم؛ (ب) اقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أﻧﻬا تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها؛ (ج) اقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ ﺑﻬا في مناطق المرافئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة . المادة ١٩ استخدام البريد ١-تتخذ الأطراف، طبقا لالتزاماﺗﻬا بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تح قيقا لتلك الغاية. ٢-تشمل التدابير المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلي: (أ) اتخاذ اجراءات منسقة لتوّقي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع؛ (ب) الأخذ بتقنيات التحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني؛ (ج) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للاجراءات القضائية. 46 المادة ٢٠ المعلومات التي تقدمها الأطراف ١-تقدم الأطراف إلى اللجنة، بواسطة الأمين العام، معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية في أقاليمها، وخاصة: (أ) نصوص القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذا للاتفاقية؛ (ب) تفاصيل حالات الاتجار غير المشروع الداخلة في اختصاصها القضائي، والتي تعتبرها مهمة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة، أو الكميات ذات العلاقة، أو المصادر التي حصل منها على المواد، أو الأساليب التي استخدمها الأشخاص المشتغلين في الاتجار غير المشروع . ٢-تقدم الأطراف هذه المعلومات بالطريقة وفي المواعيد التي تطلبها اللجنة . المادة ٢١ اختصاصات اللجنة تخوّل اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية : ، (أ) تقوم اللجنة، على أساس المعلومات المقدمة اليها وفقا للمادة ٢٠ باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية؛ (ب) يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراسة المعلومات الواردة من الأطراف؛ (ج) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة إلى أي أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة؛ (د) تتخذ اللجنة، بشأن أية مسألة تحال اليها من الهيئة بموجب الفقرة ١ (ب)، من المادة ٢٢ ، الاجراء الذي تراه مناسبا؛ (ه) يجوز للجنة، عملا بالتدابير المبينة في المادة ١٢ ، تعديل الجدول الأول والجدول الثاني؛ 47 (و) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف إلى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية، كي تنظر هذه الأطراف في اتخاذ تدابير بموجبها . المادة ٢٢ اختصاصات الهيئة ١-مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة ٢١ ، ومع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة ١٩٦١ واتفاقية سنة ١٩٦١ : بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة ١٩٧١ (أ) إذا توافرت لدى الهيئة، بناء على نظرها في المعلومات المتاحة لها أو للأمين العام أو للجنة أو في المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة، أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنه لا يجري تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاﺗﻬا، جاز لها أن تدعو طرفا ما أو أطرافا إلى تقديم أية معلومات ذات صلة؛ : (ب) فيما يتعلق بالمواد ١٢ و ١٣ و ١٦ ١‘ للهيئة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للفقرة الفرعية (أ)، أن ﺗﻬيب بالطرف ‘ المعني، إن رأت لزوما لذلك، أن يتخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في ؛ هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد ١٢ و ١٣ و ١٦ ٢‘ على الهيئة، قبل اتخاذ اجراء بموجب البند ‘ ٣‘ أدناه، أن تحافظ على سرية ‘ مراسلاﺗﻬا مع الطرف المعني بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين؛ ٣‘ إذا وجدت الهيئة أن الطرف المعني لم يأخذ التدابير العلاجية التي دعي إلى ‘ اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها أن توجه أنظار الأطراف واﻟﻤﺠلس واللجنة إلى المسألة . وأي تقرير تنشره الهيئة بمو جب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا وجهات نظر الطرف المعني إن طلب هذا الأخير ذلك . ٢-يدعى أي طرف إلى إيفاد من يمثله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعني ذلك الطرف بصفة مباشرة . 48 ٣-إذا لم تتخذ الهيئة بالاجماع قرارا في اطار هذه المادة، في قضية ما، وجب بيان وجهات نظر الأقلية. ٤-تتخذ قرارات الهيئة في اطار هذه المادة بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة . ٥-على الهيئة، عند اضطلاعها باختصاصاﺗﻬا طبقا للفقرة الفرعية ١ (أ) من هذه المادة، أن تضمن سرية جميع المعلومات التي قد ترد إلى حوزﺗﻬا . ٦-لا تنطبق مسؤولية الهيئة في اطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التي تعقدها الأطراف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . ٧-لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي . تشملها أحكام المادة ٣٢ المادة ٢٣ تقارير الهيئة ١-تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها، وفي حالات مناسبة، بيانا بالإيضاحات، إن وجدت، المقدمة أو المطلوبة من الأطراف، بالاضافة إلى أية ملاحظات أو توصيات ترغب الهيئة في تقديمها . وللهيئة أن تعد ما تراه لازما من المعلومات الاضافية. وتقدم المعلومات إلى اﻟﻤﺠلس عن طريق اللجنة التي قد تبدي من التعليقات ما تراه ملائما. ٢-يوافي الأمين العام الأطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها في وقت لاحق . وعلى الأطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد . المادة ٢٤ تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع . 49 المادة ٢٥ عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الأ طراف فيها . بمقتضى اتفاقية سنة ١٩٦١ ، واتفاقية سنة ١٩٦١ بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة ١٩٧١ المادة ٢٦ التوقيـــع يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في الفترة من ٢٠ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ إلى ٢٨ شباط/فبراير ١٩٨٩ ، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى ٢٠ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٩ ، وذلك من جانب : (أ) جميع الدول؛ (ب) ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا؛ (ج) منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، وفي إبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها، مع انطباق الاشارات إلى الأطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية، في اطار الاتفاقية، على هذه المنظمات في حدود اختصاصاﺗﻬا . المادة ٢٧ التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار الرسمي ١-تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، وللإقرار الرسمي من جانب . منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة ٢٦ وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة والصكوك المتعلقة بالإقرار الرسمي، لدى الأمين العام. 50 ٢-تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في صكوك إقرارها الرسمي، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية . كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمه ا الاتفاقية . المادة ٢٨ الانضمـــــام ١-تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام اليها من جانب أية دولة ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة ٢٦ . ويصبح الانضمام نافذا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام . ٢-تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في صكوك اقرارها الرسمي، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الات فاقية. المادة ٢٩ الدخول حيز النفاذ ١-تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم الم تحدة لناميبي ا. ٢-بالنسبة لكل دولة تصدّق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بالنسبة لناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع تلك الدولة، أو ناميبيا، صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. ٣-بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة ٢٦ تودع صكا متعلقا بالاقرار الرسمي أو صك انضمام، تدخل 51 الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي ايداع ذلك الصك، أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة ١ من هذه المادة، أيهما لاحق . المادة ٣٠ الانسحـــــاب ١-يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ٢-يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعني بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقي الأمين العام الإشعار . المادة ٣١ التعديـــــلات ١-يجوز لأي طرف أن يقترح ادخال تعديل على هذه الاتفاقية. وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبابه إلى الأمين العام، الذي يرسله إلى الأطراف الأخرى ويسألها، ما إذا كانت تقبل التعديل المقترح . وإذا لم يرفض أي طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهرا من تعميمه، اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ، بالنسبة للطرف المعني، بعد تسعين يوما من ايداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل . ٢-إذا رفض أي طرف تعديلا مقترحا، كان على الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر، مشفوعا بأي تعليقات أبدﺗﻬا الأطراف، على اﻟﻤﺠلس إذا طلبت غالبية الأطراف ذلك. ويجوز للمجلس أن يقرر الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقا للفقرة ٤ من المادة ٦٢ من ميثاق الأمم المتحدة. ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل. ويلزم ابلاغ الأمين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام ﺑﻬذا البروتوكول . 52 المادة ٣٢ تسوية المنازعات ١-إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على الأطراف أن تتشاور معًا لتسوية النـزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الاقليمية أو الاجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها. ٢-أي نـزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة ١ من هذه المادة يحال، بناء على طلب أي من الأطراف في النـزاع، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. ٣-إذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة ٢٦ طرفا في نـزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة ١ من هذه المادة، جاز لها أن تطلب إلى اﻟﻤﺠلس، من خلال دولة عضو في الأمم المتحدة، استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة ٦٥ من النظام الأساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنـزاع. ٤-يجوز لكل دولة، وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها، ولكل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت التوقيع أو إيداع وثيقة الإقرار الرسمي أو الانضمام، أن تعلن أﻧﻬا لا تعتبر نفسها ملتزم ة بالفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة. وتكون الأطراف الأخرى في ح ّ ل من الالتزام بالفقرتين ٢ و ٣ ازاء أي طرف يكون قد صدر عنه هذا الإعلان . ٥-يجوز لأي طرف صدر عنه إعلان وفقا للفقرة ٤ من هذه المادة أن يسحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام . المادة ٣٣ النصوص ذات ا ُ لحجِّيـة تكون النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساوية في ا ُ لحجِّيـة. 53 المادة ٣٤ الوديــــــع تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لما تقدّم ، قام الموّقعون أدناه، المفوَّضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حرّرت في فيينا في نص أصلي واحد، في هذا اليوم الموافق للعشرين من كانون الأول/ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين .