CAC_COSP_IRG_I_3_1_ADD_19_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 7/8/2015 4:46:54 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.19 V1501516.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.19 V1501514.doc (Arabic)
Review of implementation of the United Nations Convention against Corruptionاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Executive summaryخلاصة وافية
Note by the Secretariatمذكِّرة من الأمانة
II. Executive summaryثانياً- خلاصة وافية
Armeniaأرمينيا
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Armenia in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption1- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لأرمينيا في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Article 6 of the Constitution of Armenia states that generally accepted rules of international law and international conventions, once they have been ratified and have come into effect, shall form an integral part of Armenia’s domestic law and shall override any other contrary provision of domestic law.تنصُّ المادة 6 من دستور أرمينيا على أنَّ قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المقبولة بوجه عام تمثِّل، ما أن يصدَّق عليها ويبدأ نفاذها، جزءاً لا يتجزَّأ من قانونها الداخلي، وتجُبُّ أيَّ حكم مناقض وارد فيه.
Accordingly, the United Nations Convention against Corruption has become an integral part of Armenia’s domestic law following ratification of the Convention by Parliament on 8 March 2007, and entry into force on 7 April 2007 in accordance with article 68 of the Convention.وبناءً على ذلك، أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جزءاً لا يتجزأ من قانون أرمينيا الداخلي عقب تصديق البرلمان عليها في 8 آذار/مارس 2007 وبدء نفاذها في 7 نيسان/أبريل 2007، وفقاً للمادة 68 منها.
The Convention ranks high among statutory instruments, just below the Constitution but above other laws.وللاتفاقية مكانة رفيعة بين الصكوك القانونية، فهي تأتي بعد الدستور مباشرةً، لكنها أعلى مرتبةً من القوانين الأخرى.
Accordingly, the provisions of the Convention override any other contrary provision in domestic law.وبناء على ذلك، فإنَّ أحكام الاتفاقية تجبُّ أيَّ أحكام مخالفة أخرى في القانون المحلي.
The legal system of Armenia belongs to the civil law system.وينتمي النظام القانوني في أرمينيا إلى نظام القانون المدني.
Armenia is a presidential republic, where the President is elected by popular vote for a five-year term.وأرمينيا جمهورية رئاسية ينتخب رئيسها بالاقتراع الشعبي لفترة ولاية مدتها خمس سنوات.
The executive power is exercised by the Government.وللحكومة صلاحية ممارسة السلطة التنفيذية.
The Prime Minister is appointed by the President; the Council of Ministers is appointed by the Prime Minister.ويتولَّى الرئيس تعيين رئيس الوزراء؛ ويتولَّى رئيس الوزراء بدوره تعيين أعضاء مجلس الوزراء.
Armenia has a unicameral parliament, the National Assembly, elected for a four-year term.ولأرمينيا برلمان أحادي المجلس وهو الجمعية الوطنية، التي تنتخب لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.
Armenia is a part of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan of the OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia.وتشارك أرمينيا في خطة عمل إسطنبول لمكافحة الفساد التابعة لشبكة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنية بمكافحة الفساد في منطقتي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
Armenia is a member of MONEYVAL and joined GRECO in 2004.وأرمينيا عضو في لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها التحقت في عام 2004 بمجموعة الدول المناهضة للفساد.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement2- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
The provisions of article 15(a) of the Convention against Corruption are reflected in Articles 312 and 312.1 of the Criminal Code of the Republic of Armenia (“CC”).تُجسَّد الأحكام الواردة في المادة 15 (أ) من اتفاقية مكافحة الفساد في المادتين 312 و312-1 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا (القانون الجنائي).
Article 15(b) of the Convention against Corruption has been implemented through Articles 311 and 311.1 CC.وقد أُنفذت المادة 15 (ب) من اتفاقية مكافحة الفساد من خلال المادتين 311 و311-1 من القانون الجنائي.
The definition of an “official” is provided by Article 308(3) CC, which largely corresponds to article 2 of the Convention against Corruption.ويرد تعريف مصطلح "الموظف" في المادة 308 (3) من القانون الجنائي الأرميني، التي تتطابق إلى حد كبير مع المادة 2 من اتفاقية مكافحة الفساد.
However, the element “or entity” (as third party beneficiary, cf. art. 15, Convention against Corruption) is missing from Articles 311, 311.1, 312 and 312.1 CC.ومع ذلك، لم ترد في المواد 311 و311-1 و312 و312-1 من القانون الجنائي الأرميني عبارة "أو الكيان" (بصفته طرفاً ثالثاً مستفيداً، انظر المادة 15 من اتفاقية مكافحة الفساد).
Although the term “person” as used in the CC is not limited to natural persons, if the beneficiary is an entity such as a political party, the bribing thereof is not covered.ومع أنَّ مصطلح "الشخص" المستخدم في القانون الجنائي الأرميني لا يقتصر فقط على الأشخاص الطبيعيين، فهو لا يشمل حالات الرشو التي يكون فيها المستفيد كياناً من قبيل حزب سياسي.
Moreover, it was acknowledged by Armenian officials that the number of convictions for bribery offences is very low.وعلاوة على ذلك، أقرَّ الموظفون الأرمينيون بأنَّ عدد الإدانات على جرائم الرشوة في أرمينيا متدنٍّ للغاية.
Foreign public officials are equated with domestic officials in Article 308(4)(1) and (2) CC, which provide that, for the purpose of Articles 311, 311.2, 312, 312.2 and 313 CC, an official is also a public official of a foreign State or of an international or supranational organization.ويتساوى الموظفون العموميون الأجانب مع الموظفين المحليين بموجب المادتين 308 (4) (1) و(2) من القانون الجنائي الأرميني، اللتين تنصَّان، لأغراض المواد 311 و311-2 و312 و312-2 و313 منه، على أنَّ الموظفين العموميين التابعين لدولة أجنبية أو لمنظمة دولية أو فوق وطنية يعتبرون أيضاً موظفين.
However, the definition of foreign officials in Article 308(4)(1) CC is not as comprehensive as that in article 2(b) of the Convention against Corruption.ومع ذلك، فإنَّ تعريف الموظفين الأجانب الوارد في المادة 308 (4) (1) من القانون الجنائي الأرميني ليس على نفس القدر من الشمول مقارنة بالتعريف الوارد في المادة 2 (ب) من اتفاقية مكافحة الفساد.
Trading in influence is criminalized in Articles 311.2 and 312.2 CC.كما أنَّ المتاجرة بالنفوذ مجرَّمة بموجب المادتين 311-2 و312-2 من القانون الجنائي الأرميني.
Article 21 of the Convention against Corruption is implemented through Article 200 CC, as amended in 2012.وتُنفَّذ المادة 21 من اتفاقية مكافحة الفساد من خلال المادة 200 من القانون الجنائي الأرميني بصيغتها المعدلة في عام 2012.
Moreover, in accordance with Article 201 CC, bribing the participants and organizers of professional and commercial sports competitions or shows is criminalized.وعلاوة على ذلك، يُجرَّم وفقاً للمادة 201 من القانون الجنائي الأرميني رشو المشاركين في المسابقات أو العروض الرياضية الاحترافية والتجارية، أو منظِّميها.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
Armenia has criminalized money-laundering and concealment through Article 190 CC.جرَّمت أرمينيا غسل الأموال والإخفاء من خلال المادة 190 من القانون الجنائي الأرميني.
Part 5 of that article provides an exhaustive list of predicate offences.وترد في الجزء 5 من هذه المادة قائمة حصرية بالجرائم الأصلية.
A judgment of the Court of Cassation of Armenia dated 24 February 2011 narrows the scope of Article 190 CC in cases where possession or use of the proceeds of crime is promised in advance, but the “special purpose of concealment and involvement into legal turnover of proceeds of crime” is not established.كما يضيق حكم صادر عن محكمة الاستئناف بأرمينيا بتاريخ 24 شباط/فبراير 2011 من نطاق المادة 190 من القانون الجنائي الأرميني بالنسبة إلى الحالات التي يُقدَّم فيها مسبقاً وعد بحيازة عائدات الجريمة أو استخدامها، غير أنه لا يحدِّد "الأغراض المخصوصة للإخفاء وحالات الضلوع في تداول عائدات الجريمة قانونيًّا".
Still, acquisition of the proceeds of crime without prior promise is criminalized under Article 216 CC.ومع ذلك، فإنَّ اكتساب عائدات الجريمة دون وعد مسبق مجرَّم بموجب المادة 216 من القانون الجنائي الأرميني.
Acquisition, possession or use of the proceeds of crime promised in advance but in the absence of the special purpose will constitute abetting in accordance with Article 38(5) CC.ويشكِّل اكتساب عائدات الجريمة الموعود بها مسبقا لكن دون غرض مخصوص أو حيازتها أو استخدامها تحريضا، وفقاً للمادة 35 (5) من القانون الجنائي الأرميني.
However, the sanctions for offences under Article 190 CC and Article 216 CC differ. Article 33 CC provides that sanctions for a criminal offence are not only applied to completed crimes but also to attempted crimes or anybody who prepares a crime.ومع ذلك، فإنَّ الجزاءات المفروضة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 190 و216 من القانون الجنائي الأرميني مختلفة، إذ تنصُّ المادة 33 من القانون الجنائي الأرميني على أنَّ الجزاءات المفروضة على الجرائم الجنائية لا تنطبق على الجرائم المكتملة فحسب بل أيضاً على عمليات الشروع في الجرائم أو على أيِّ شخص يعِدُّ لارتكاب جريمة.
Mere conspiracy to commit a crime is not criminalized.بيد أنَّ مجرَّد التآمر على ارتكاب جريمة غير مجرَّم.
The preparation of a crime is criminalized only in cases of grave and particularly grave crimes.ولا يجرَّم الإعداد لارتكاب جريمة إلا في الحالات التي تكون فيها الجرائم خطيرة أو شديدة الخطورة.
Money-laundering offences are punishable irrespective of the place where the predicate offence was committed, although foreign predicate offences are not specifically covered.ويُعاقب مرتكبو جرائم غسل الأموال بغض النظر عن المكان الذي ارتكب فيه الجرم الأصلي، لكن الجرائم الأصلية المرتكبة في الخارج غير مشمولة على نحو محدَّد.
Self-laundering is criminalized.ويجرَّم أيضاً الغسل الذاتي للأموال.
Only concealment of grave and particularly grave crimes, which had not been previously promised, is criminalized.ولا تجرَّم إلاَّ إخفاء عائدات الجرائم الخطيرة والشديدة الخطورة، التي لم يوعد بها مسبقاً.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
Article 179 CC criminalizes large-scale embezzlement.تجرِّم المادة 179 من القانون الجنائي الأرميني الاختلاس على نطاق واسع.
Small-scale embezzlement is an offence under Article 53 of the Code of Administrative Offences.ويمثل الاختلاس على نطاق صغير جرما بموجب المادة 53 من قانون المخالفات الإدارية.
However, the element “or entity” for purposes of third party beneficiaries is missing from Article 179 CC.غير أنَّ عبارة "أو الكيان" لأغراض الحكم المتعلق بالأطراف الثالثة المستفيدة غير وارد في المادة 179 من القانون الجنائي الأرميني.
Moreover, unlike that provision, article 17 of the Convention against Corruption is not limited to property of a “significant scale” but covers “any other thing of value”.وعلاوة على ذلك، وخلافاً لما يرد في ذلك الحكم، لا تقتصر المادة 17 من اتفاقية مكافحة الفساد على الممتلكات "ذات القيمة الكبرى" بل تشمل أيضاً "أيَّ أشياء أخرى ذات قيمة".
The provision of article 19 of the Convention against Corruption is implemented in Article 308 CC.وتنفَّذ أحكام المادة 19 من اتفاقية مكافحة الفساد من خلال المادة 308 من القانون الجنائي الأرميني.
Armenia has considered criminalizing illicit enrichment but decided not to establish the offence due to constitutional obstacles.وقد نظرت أرمينيا في تجريم الإثراء غير المشروع لكنها قرَّرت عدم اعتباره جرما بسبب عقبات دستورية.
Embezzlement of property in the private sector is criminalized in Article 179 CC, Article 53 of the Code of Administrative Offences and — if committed by means of a computer — Article 181 CC.كما أنَّ اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص مجرم في المادة 179 من القانون الجنائي الأرميني والمادة 53 من قانون المخالفات الإدارية، والمادة 181 من القانون الجنائي الأرميني إذا وقع ارتكابه بواسطة حاسوب.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
A number of provisions, notably Article 332 CC, deal with the obstruction of justice (Arts. 332, 337, 340, 341, 347, 350 CC).يتناول عدد من الأحكام، لا سيما تلك الواردة في المادة 332 من القانون الجنائي الأرميني، إعاقة سير العدالة (المواد 332 و337 و340 و341 و347 و350 من القانون الجنائي الأرميني).
They cover interference with witnesses as well as law enforcement officers.وهي تشمل الحالات المتعلقة بالتدخل لدى الشهود وكذلك الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
Except for money-laundering, Armenian legislation does not provide for criminal or administrative liability of legal persons.باستثناء غسل الأموال، لا تنص التشريعات الأرمينية على المسؤولية الجنائية أو الإدارية للشخصيات الاعتبارية.
The civil liability of legal persons is enshrined in Article 60 of the Civil Code.وتكرَّس المسؤولية المدنية للشخصيات الاعتبارية في المادة 60 من القانون المدني.
Legal persons involved in money-laundering are subject to administrative sanctions pursuant to Article 28 of the Law on Combating Money-laundering and Terrorism Financing.وتُفرض على الشخصيات الاعتبارية الضالعة في جرائم غسل الأموال جزاءات إدارية عملاً بالمادة 28 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
Article 27(1) of the Convention against Corruption is implemented in Articles 37 (complicity), 38 and 39 (types of accomplices) CC.تنفَّذ المادة 27 (1) من اتفاقية مكافحة الفساد من خلال المواد 37 (التواطؤ) و38 و39 (أنواع المتواطئين) من القانون الجنائي الأرميني.
Article 34 CC provides for the criminalization of attempts.كما تنصُّ المادة 34 من القانون الجنائي الأرميني على تجريم الشروع في ارتكاب الجريمة.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
Sanctions for corruption crimes take into account the gravity of the offence.تراعي الجزاءات المفروضة على جرائم الفساد خطورة الجرم المرتكب.
The President, Members of Parliament and the Human Rights Defender enjoy immunities for actions arising from their status.ويتمتع الرئيس وأعضاء البرلمان والمدافعون عن حقوق الإنسان بالحصانة فيما يتعلق بالإجراءات الناشئة بحكم وضعهم.
A Member of Parliament may not be arrested without the consent of the National Assembly except when caught in the act.ولا يجوز إلقاء القبض على أعضاء البرلمان دون موافقة الجمعية الوطنية إلاَّ في حالات التلبُّس.
These immunities can be lifted for prosecution and Armenia has provided examples of this.كما يمكن رفع هذه الحصانة لأغراض الملاحقة القضائية، وقد قدَّمت أرمينيا أمثلة على ذلك.
Article 37 Criminal Procedure Code (“CPC”) defines circumstances when criminal prosecution may not be conducted and criminal proceedings and criminal prosecution may be terminated.وتحدِّد المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الظروف التي لا يجوز فيها الشروع في الملاحقة القضائية ويجوز فيها إسقاط الدعاوى الجنائية وإنهاء الملاحقة القضائية.
This concerns the case of active repentance (Art. 72 CC), reconciliation with the victim (Art. 73 CC) and change of situation (Art. 74 CC).ويتعلَّق الأمر هنا بحالات التوبة التلقائية (المادة 72 من القانون الجنائي الأرميني)، والمصالحة مع الضحية (المادة 73 من القانون الجنائي الأرميني)، والتغيُّر في الوضعية (المادة 74 من القانون الجنائي الأرميني).
Articles 134-136 CPC concern bail and address the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings.تتعلَّق المواد 134 إلى 136 من قانون الإجراءات الجنائية بالكفالة وتتطرَّق إلى الحاجة إلى كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
The gravity of the offence is taken into account when considering the eventuality of early release or parole.وتؤخذ في الاعتبار خطورة الجريمة عند النظر في احتمال الإفراج المبكِّر أو الإفراج المشروط.
The provision of article 30(6) of the Convention against Corruption is implemented through Article 152 CPC.وتنفَّذ أحكام المادة 30 (6) من اتفاقية مكافحة الفساد من خلال المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية.
In accordance with Article 52 CC, persons can be prohibited from holding certain positions in state and local self-government bodies as a result of corruption offences.ووفقاً للمادة 52 من القانون الجنائي الأرميني، يجوز منع الأشخاص من شغل مناصب معينة في الدولة أو في أجهزة الحكم الذاتي المحلية بسبب ارتكابهم جرائم فساد.
There is no explicit legislation on the question whether Armenia can apply disciplinary and criminal sanctions simultaneously.ولا يوجد تشريع صريح بشأن مسألة ما إذا كان يجوز لأرمينيا فرض جزاءات تأديبية وجنائية في الوقت نفسه.
Armenian legislation promotes the reintegration into society of persons convicted of offences.ويشجع التشريع الأرميني على إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم في المجتمع.
In particular, Article 121 of the Penitentiary Code defines the responsibilities of the institution executing a penal sentence with respect to assisting a convict released from a sentence.وتحدد المادة 121 من قانون السجون على وجه الخصوص مسؤوليات المؤسسة التي تتولَّى تنفيذ العقوبات الجزائية فيما يتعلق بمساعدة المُدان المفرج عنه بعد قضائه عقوبة السجن.
The Criminal Code contains norms to encourage cooperation between law enforcement bodies and citizens, which also apply to cooperating perpetrators or participants in crime.ويتضمَّن القانون الجنائي قواعد للتشجيع على التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمواطنين تنطبق كذلك على المعاونين أو المشاركين في ارتكاب جرائم.
However, currently there is a three-day deadline after giving the bribe (cf. Arts. 200(5), 312(4) and 312.1(4) CC) for providing information to the authorities in order to qualify for (automatic or discretionary) exemption from criminal liability.ولكن يفرض حاليًّا موعد نهائي قدره ثلاثة أيام بعد الرشو لإبلاغ السلطات بذلك (انظر المواد 200 (5) و312 (4) و312-1 (4) من القانون الجنائي الأرميني) لكي يؤهل الجاني للإعفاء عنه (بصفة آليَّة أو تقديرية) من المسؤولية الجنائية.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
Chapter 12 CPC is dedicated to the protection of persons participating in criminal proceedings.يتناول الفصل 12 من قانون الإجراءات الجنائية مسألة حماية الأشخاص المشاركين في الإجراءات الجنائية.
In particular, Articles 98 and 98.1 CPC define the protected persons and provide for protection measures.وتحدِّد المادتان 98 و98-1 من قانون الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص الأشخاص المشمولين بالحماية كما تنصُّ على تدابير الحماية التي يجب اتخاذها بشأنهم.
While the legal regime in place seems very comprehensive, there is very little practice and there are no corruption-related cases.ومع أنَّ النظام القانوني القائم يبدو شاملاً للغاية، ما زالت الممارسة العملية ضئيلة للغاية، ولا وجود لقضايا متعلقة بالفساد.
The lack of financial means is a problem for the witness protection programme.كما يعدُّ الافتقار إلى الموارد المالية عائقا أمام برنامج حماية الشهود.
The protection of reporting persons has been implemented with regard to criminal procedure.ونُفِّذ برنامج حماية الأشخاص المبلِّغين فما يتعلق بالإجراءات الجنائية.
However, according to Article 177(1) CPC, anonymous whistle-blower reports cannot be the basis for opening a criminal investigation.غير أنَّه وفقاً للمادة 177 (1) من قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن اعتبار ما يقدمه المبلغون عن المخالفات المغفلو الهوية من تقارير أساسا للشروع في تحقيق جنائي.
Protection outside criminal law is ensured by keeping the whistle-blower’s identity secret.ويُكفل توفير الحماية خارج نطاق القانون الجنائي من خلال الإبقاء على سرية هوية المبلِّغين عن المخالفات.
The police operate a hotline for whistle-blowers.كما أنَّ دوائر الشرطة تشغِّل خطًّا ساخناً لفائدة المبلِّغين عن المخالفات.
Moreover, there is a financial incentive paid by the State for whistle-blowers and for providing information.وعلاوة على ذلك، تقدم الدولة حوافز مادية للمبلغين عن المخالفات ولقاء إمدادها بالمعلومات.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
Article 55(4) CC foresees compulsory confiscation of the proceeds of crime and instruments used or intended for use in the commission of money-laundering and predicate offences.تنص المادة 55 (4) من القانون الجنائي الأرميني على المصادرة القسرية لعائدات الجريمة والأدوات المستخدمة أو المزمع استخدامها في ارتكاب جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
However, according to the case law, Article 55(4) CC can only be applied if there is a conviction for money-laundering.لكن وفقاً للسوابق القضائية، لا يجوز تطبيق المادة 55 (4) من القانون الجنائي الأرميني إلاَّ في حالات الإدانة بجريمة غسل الأموال.
In the absence of such a conviction, only Article 55(3) CC is applicable, which is narrower since it only covers grave and very grave crimes.وفي غياب هذه الإدانة، لا تنطبق إلاَّ المادة 55 (3) من القانون الجنائي الأرميني، التي يعد نطاقها أضيق لأنها لا تشمل إلاَّ الجرائم الخطيرة وبالغة الخطورة.
Moreover, under Article 55(3) CC, no value confiscation exists.وعلاوة على ذلك، لا تنص المادة 55 (3) من القانون الجنائي الأرميني على قاعدة بشأن مصادرة مبالغ تعادل قيمة عائدات الجريمة.
The new institute of forfeiture stipulated by a draft law would be applicable to all crimes which may result in the acquisition of proceeds of crime.وستُطبَّق المصادرة الجديدة، التي أرسيت في مسودة قانون، على جميع الجرائم التي تستتبع احتياز عائدات منها.
Armenia has not implemented article 31(1)(b) of the Convention against Corruption outside money-laundering.ولم تنفِّذ أرمينيا أحكام المادة 31 (1) (ب) من اتفاقية مكافحة الفساد باستثناء تلك المتعلقة بغسل الأموال.
Tracing, freezing and seizing measures can be taken according to the CPC.ويتيح قانون الإجراءات الجنائية اتخاذ تدابير لاقتفاء الأثر والتجميد والحجز.
Armenia has not established an asset management agency to specifically dispose of frozen, seized or confiscated property.ولم تُنشئ أرمينيا جهازاً لإدارة الموجودات من أجل القيام تحديداً بالتصرف في ما جُمِّد أو حُجز أو صودر من ممتلكات.
Confiscated property is transferred to the State Budget.وتنقل الممتلكات المصادرة إلى ميزانية الدولة.
The seized property is preserved in accordance with Article 236 CPC.وتُحفظ الممتلكات المحجوزة وفقاً للمادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية.
Article 55(1) and (2) CC provide for confiscation of property or a part thereof; the size of property confiscation is to be determined by court.وتنصُّ المادتان 55 (1) و(2) من القانون الجنائي الأرميني على مصادرة الممتلكات أو جزء منها؛ وعلى المحكمة المعنيَّة أن تحدِّد حجم الممتلكات المعتزم مصادرتها.
Article 233 CPC will apply prior to a conviction.وتطبَّق المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية قبل الإدانة.
The issue of bank secrecy is regulated by the Law on Bank Secrecy (LBS), the Law on Combating Money-Laundering and Terrorism Financing, the CPC, and the Law on Operative and Search Activities 2007 (LOSA).وتنظَّم مسألة السرية المصرفية من خلال قانون السرية المصرفية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية وقانون أنشطة التنفيذ والتحرِّي.
Prior to the instigation of a criminal case, law enforcement bodies can obtain information covered by financial secrecy, including bank secrecy, pursuant to Article 29 LOSA.وبإمكان أجهزة إنفاذ القانون، قبل بدء دعوى جنائية، الحصول على معلومات مشمولة بالسرية المالية بما في ذلك السرية المصرفية، عملاً بالمادة 29 من قانون أنشطة التنفيذ والتحرِّي.
After the instigation of a criminal case, law enforcement bodies can obtain such information on the basis of Article 10 LBS and Article 172 CPC.كما يمكن لأجهزة إنفاذ القانون، بعد بدء دعوى جنائية، الحصول على تلك المعلومات استناداً إلى المادة 10 من قانون السرية المصرفية والمادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية.
However, due to an apparent conflict of the provisions of the LOSA and CPC with the LBS, the courts in practice make it impossible for law enforcement agencies to directly obtain information covered by bank secrecy from financial institutions prior to the initiation of a criminal case or during the investigation stage, when a “suspect” or “accused” has not yet been identified.ومع ذلك، ونتيجة لما يبدو أنه تضارب بين أحكام قانوني الإجراءات الجنائية وأنشطة التنفيذ والتحرِّي من جهة، وأحكام قانون السرية المصرفية من جهة أخرى، لا تمكِّن المحاكم وكالات إنفاذ القانون من الحصول مباشرة من المؤسسات المالية على المعلومات المشمولة بالسرية المصرفية، قبل بدء الدعوى الجنائية أو خلال مرحلة التحقيق عندما لا تكون هوية "المشتبه فيه" أو "المتهم" قد حُدِّدت بعد.
Also, the information provided to the authorities based on Article 13.1. LBS or Article 13 of the Law on Combating Money-Laundering and Terrorism Financing does not seem to constitute formal evidence and therefore may not be used in court.وعلاوة على ذلك، لا يبدو أنَّ المعلومات المقدَّمة إلى السلطات استنادا إلى المادة 13-1 من قانون السرية المصرفية أو المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكِّل أدلَّة رسمية ولا يمكن من ثم الاستعانة بها في المحاكم.
The reversal of the burden of proof for purposes of confiscation has not been implemented due to the presumption of innocence under the Constitution.ولم تُنفَّذ قاعدة عكس عبء الإثبات لأغراض المصادرة بسبب القواعد الدستورية المتعلقة بافتراض البراءة.
The rights of bona fide third parties in confiscation matters are protected under Article 55 CC.وحقوقُ الأطراف الثالثة الحسنة النية فيما يخص مسائل المصادرة محمية بموجب المادة 55 من القانون الجنائي الأرميني.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
The statutory limitation period for corruption offences has recently been increased.زيدت مؤخَّراً فترة التقادم بالنسبة لجرائم الفساد.
According to Article 75 CC, it is dependent on the gravity of the offence, ranging from 2 to 15 years from the date the offence is completed.ووفقاً للمادة 75 من القانون الجنائي الأرميني، تحدَّد هذه الفترة بحسب جسامة الجرم المرتكب، وتتراوح مدتها بين 2 و15 سنة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجرم.
In cases where a person is convicted of a criminal offence committed outside the territory of Armenia and has repeatedly committed a crime within the territory of Armenia, the previous conviction may be taken into account (Art. 17 CC).وفي الحالات التي يدان فيها شخص بجريمة جنائية ارتكبها خارج إقليم أرمينيا ويكون قد ارتكب قبلها جرائم داخل إقليم أرمينيا بصفة متكررة، يمكن أن تؤخذ في الاعتبار الإدانات السابقة (المادة 17 من القانون الجنائي الأرميني).
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Armenia has implemented the territorial principle and the active and passive personality principle for establishing jurisdiction in Article 14 CC.نَفَّذَت أرمينيا من خلال المادة 14 من قانونها الجنائي مبدأ الاختصاص الإقليمي ومبدأ الاختصاص بالجاني وبالمجني عليه في تقرير الولاية القضائية.
Jurisdiction in respect of persons having committed a criminal offence outside the territory of Armenia is governed by Article 15 CC.وتحكم المادة 15 من القانون الجنائي الأرميني تقرير الولاية القضائية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنائية خارج إقليم أرمينيا.
Armenian citizens having committed a criminal offence in the territory of another State shall not be extradited to another State.ولا يجوز تسليم المواطنين الأرمينيين الذين يرتكبون جرائم جنائية خارج إقليم أرمينيا إلى دولة أخرى.
However, in case of refusal to extradite a person, criminal prosecution for crimes committed in the territory of a foreign State shall be carried out in Armenia (Art. 16(5) CC).ولكن يجوز في حالة رفض طلب تسليم شخص ما ملاحقته جنائيًّا داخل إقليم أرمينيا بشأن جرائم مرتكبة في إقليم دولة أجنبية (المادة 16 (5) من القانون الجنائي الأرميني).
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
Corruption can be a factor in changing or rescinding a contract, although the Civil Code does not expressly provide for this.يمكن أن يكون الفساد عاملا في تغيير أو إلغاء عقد ما، على الرغم من أنَّ القانون المدني لا ينص على ذلك صراحة.
According to Article 55 CC, property can be confiscated on the grounds of corruption.ووفقاً للمادة 55 من القانون الجنائي الأرميني، يمكن مصادرة الممتلكات نتيجة لأفعال الفساد.
According to Article 59 CPC, the victim has a right to receive compensation for damage caused by actions prohibited by the CC.ووفقاً للمادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية، للضحية الحقُّ في الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن أفعال يحظرها القانون الجنائي الأرميني.
Moreover, according to Article 168 CPC, the Court costs a defendant must pay include the amounts of money paid to the victim as a compensation for damages caused by the offence.وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمادة 168 من قانون الإجراءات الجنائية، تشمل تكاليف المحاكم التي يجب على المدعى عليه دفعها المبالغ المالية المدفوعة إلى الضحية تعويضا عن الأضرار الناجمة عن الجرم المرتكب.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
There is not one specialized agency in Armenia but a number of institutions or units that specialize in the fight against corruption.لا يوجد في أرمينيا هيئة واحدة متخصِّصة في مكافحة الفساد بل هنالك عدد من المؤسسات أو الوحدات المتخصِّصة في هذا المجال.
The Police of Armenia is one of these.ويُعد جهاز شرطة أرمينيا واحداً منها.
In fighting corruption, the police have developed active cooperation with other law enforcement agencies, particularly the Prosecutor-General’s Office, the National Security Service, the customs and tax authorities and a number of civil society organizations.ويتعاون جهاز الشرطة في سياق مكافحة الفساد على نحو نشيط مع هيئات إنفاذ القانون الأخرى، وخاصة مع مكتب المدَّعي العام، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الجمارك ومصلحة الضرائب، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
A specialized Directorate-General within the police, the Directorate-General for Combating Organized Crime, has been created.كما أنشئت ضمن جهاز الشرطة مديرية عامة متخصصة وهي المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة.
Apart from law enforcement, the institutional framework also includes two non-permanent bodies: the Anti-Corruption Council and the Anti-Corruption Strategy Implementation Monitoring Commission.وعلاوة على أنشطة إنفاذ القانون، يشمل الإطار المؤسسي أيضاً جهازين غير دائمين هما: مجلس مكافحة الفساد ولجنة رصد تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
The Anti-Corruption Council is chaired by the Prime Minister and is tasked to coordinate the implementation of the anti-corruption strategy.ويرأس مجلس مكافحة الفساد الوزير الأول، وهو مكلَّف بتنسيق تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
The Monitoring Commission is headed by a Presidential Assistant and monitors the implementation of the Anti-Corruption Strategy and internal anti-corruption programs.ويرأس اللجنة المكلفة بالرصد مساعد رئاسي، وهي تقوم برصد تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد والبرامج الداخلية لمكافحة الفساد.
According to the “Concept for the Fight against Corruption in the Public Administration System” adopted by decision of the outgoing Cabinet of Ministers on 10 April 2014, the institutional mechanism for the implementation of the future Anti-Corruption Strategy will be slightly changed.ووفقاً لـ"المفهوم الهادف لمكافحة الفساد في منظومة الإدارة العمومية" الذي اعتُمد بقرار صادر في 10 نيسان/أبريل 2014 عن مجلس الوزراء المنتهية ولايته، سيُدخَل تعديل طفيف على الآلية المؤسسية لتنفيذ الاستراتيجية المقبلة لمكافحة الفساد.
There are memorandums of understanding between the police, the National Security Service and the prosecution service on the one hand, and the Financial Intelligence Unit on the other hand.كما أنَّ هناك مذكِّرات تفاهم مبرمة بين جهاز الشرطة وجهاز الأمن الوطني وجهاز النيابة العامَّة من جهة، ووحدة الاستخبارات المالية من جهة أخرى.
Training has been organized to encourage citizens to give information; there are awareness-raising programmes on TV; the website of the prosecutor’s office publishes information about corruption cases; the authorities encourage whistle-blowing and have created a hotline for the public to give information on bribery.ونُظِّمت دورات تدريبية بغية تشجيع المواطنين على الإدلاء بما لديهم من المعلومات؛ وتبث أيضاً برامج توعية عن طريق التلفاز؛ وتنشر أيضاً معلومات بشأن قضايا الفساد على الموقع الشبكي لمكتب النائب العام؛ كما تشجِّع السلطات على الإبلاغ عن المخالفات، وقد أنشأت خطًّا ساخناً ليستخدمه الجمهور العام من أجل الإدلاء بمعلومات بشأن الرشوة.
2.2. Successes and good practices2-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following successes and good practices in implementing Chapter III of the Convention are highlighted:بصفة عامة، تتمثل أبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة بشأن تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية فيما يلي:
The reviewing experts consider the new Article 312.2 CC to be very advanced.يعتبر الخبراء المستعرضون أنَّ المادة 312-2 الجديدة من القانون الجنائي الأرميني متقدِّمة جدًّا.
However, in the absence of case law, it is difficult to judge the effectiveness of this provision in practice.لكن وفي غياب السوابق القضائية، من الصعب الحكم على مدى فعالية هذا الحكم من الناحية العملية.
2.3. Challenges in implementation2-3- التحدِّيات التي تُواجه التنفيذ
The following steps could further strengthen existing anti-corruption measures:من شأن الخطوات التالية أن تعزِّز التدابير القائمة لمكافحة الفساد:
Article 15(a) of the Convention against Corruption requires that all legal entities are also covered as third party beneficiaries.تشترط المادة 15 (أ) من اتفاقية مكافحة الفساد أن تكون جميع الكيانات الاعتبارية مشمولة أيضاً باعتبارها أطرافاً ثالثة مستفيدة.
Even though the term “another person” can be interpreted as covering the person he/she represents, including legal entities, Articles 312 and 312.1 CC could be amended for the sake of clarity and to cover, for example, political parties;وحتى إذا أمكن تفسير مصطلح "شخص آخر" على أنه يشمل الشخص الذي يمثله، بما في ذلك الكيانات الاعتبارية، من الممكن تعديل المادتين 312 و312-1 من القانون الجنائي الأرميني حرصاً على الوضوح ولكي تشملا، على سبيل المثال، الأحزاب السياسية؛
Article 15(b) of the Convention against Corruption requires that all legal entities are also covered as third party beneficiaries.تشترط المادة 15 (ب) من اتفاقية مكافحة الفساد أن تكون جميع الكيانات الاعتبارية مشمولة أيضاً باعتبارها أطرافاً ثالثة مستفيدة.
Even though the term “another person” can be interpreted as covering the person he/she represents, including legal entities, Articles 311 and 311.1 CC could be amended for the sake of clarity and to cover, for example. political parties;وحتى إذا أمكن تفسير مصطلح "شخص آخر" على أنه يشمل الشخص الذي يمثله، بما في ذلك الكيانات الاعتبارية، من الممكن تعديل المادتين 311 و311-1 من القانون الجنائي الأرميني حرصاً على الوضوح ولكي تشملا، على سبيل المثال، الأحزاب السياسية؛
The definition of foreign officials in Article 308(4)(1) CC should be brought in line with article 2(b) of the Convention against Corruption (art. 16 of the Convention against Corruption);ينبغي جعل تعريف الموظفين الأجانب الوارد في المادة 308 (4) (1) من القانون الجنائي الأرميني متماشيا مع المادة 2 (ب) من اتفاقية مكافحة الفساد (المادة 16 من اتفاقية مكافحة الفساد)؛
Armenia should furnish copies of its money-laundering laws to the Secretary-General of the United Nations (art. 23(2)(d) of the Convention against Corruption);ينبغي لأرمينيا تقديم نسخ من قوانينها المتعلقة بغسل الأموال إلى الأمين العام للأمم المتحدة (المادة 23 (2) (د) من اتفاقية مكافحة الفساد)؛
Armenia is encouraged to consider penalizing minor offences of concealment (art. 24 of the Convention against Corruption);تُشجَّع أرمينيا على النظر في تجريم مخالفات الإخفاء البسيطة (المادة 24 من اتفاقية مكافحة الفساد)؛
Armenia should amend its laws in order to fully implement article 31(1)(b) of the Convention against Corruption;ينبغي لأرمينيا تعديل قوانينها حتى يتسنى لها تنفيذ المادة 31 (1) (ب) من اتفاقية مكافحة الفساد تنفيذاً كاملاً؛
Armenia should fully ensure that its courts or other competent authorities can order that bank, financial or commercial records be made available or seized; that obstacles that may arise out of the application of bank secrecy laws can be overcome effectively (arts. 31(7) and 40 of the Convention against Corruption);ينبغي لأرمينيا أن تكفل على نحو تام إمكانية أن تأمر محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها؛ وأن تكفل التغلب بفعالية على العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية (المادتان 31 (7) و40 من اتفاقية مكافحة الفساد)؛
Armenia is encouraged to apply in practice the witness protection programme and to provide adequate financial support for it (art. 32(1) of the Convention against Corruption);تُشجَّع أرمينيا على تطبيق برنامج حماية الشهود عمليًّا وعلى توفير الدعم المالي الكافي لذلك الغرض (المادة 32 (1) من اتفاقية مكافحة الفساد)؛
Armenia is encouraged to enhance cooperation between law enforcement authorities and citizens (art. 37 of the Convention against Corruption).تُشجَّع أرمينيا على تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والمواطنين (المادة 37 من اتفاقية مكافحة الفساد).
2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention2-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Armenia would be interested in receiving advice on good practices to criminalize illicit enrichment for consideration in future amendments of the CC;تهتم أرمينيا بتلقي المشورة بشأن الممارسات الجيِّدة لتجريم الإثراء غير المشروع للنظر فيها في سياق الإعداد للتعديلات المقبلة لقانونها الجنائي؛
Armenia would be interested in receiving assistance in investigating crimes committed by means of computers;تهتم أرمينيا بتلقي المساعدة في التحقيق في الجرائم المرتكبة بواسطة الحواسيب؛
Armenia would appreciate receiving advice on good practices concerning the protection of whistle-blowers outside criminal law;تود أرمينيا تلقي المشورة بشأن الممارسات الجيِّدة المتعلقة بحماية المبلِّغين عن المخالفات خارج إطار قانونها الجنائي؛
Armenia has indicated that the law enforcement agencies need assistance in the field of collecting evidence to combat the crimes related to corruption.أشارت أرمينيا إلى أنَّ هيئات إنفاذ القوانين بحاجة إلى المساعدة في مجال جمع الأدلة الإثباتية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد.
Particularly, the assistance could consist of legal advice, training for law enforcement officers, etc.;وقد تتجسَّد هذه المساعدة على وجه الخصوص في شكل مشورة قانونية، ودورات تدريبية لفائدة الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وغير ذلك؛
Capacity-building programmes for authorities responsible for the establishment and management of reporting programmes and mechanisms.برامج لبناء قدرات السلطات المسؤولة عن إعداد وإدارة برامج وآليات التبليغ.
3. Chapter IV: International cooperation3- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review3-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47)
Extradition based on the Convention against Corruption is regulated directly by the Convention per Article 6 of the Constitution of Armenia.وفقاً للمادة 6 من دستور أرمينيا، يُنظَّم تسليم المطلوبين على نحو مباشر بالاستناد إلى اتفاقية مكافحة الفساد.
The questions not specifically addressed in the Convention are regulated by domestic legislation (Art. 16 CC and Chapter 54 CPC (Arts. 478-480)).كما تنظِّم التشريعات المحلية المسائلَ التي لا تتطرق إليها الاتفاقية على وجه التحديد (المادة 16 من القانون الجنائي الأرميني والفصل 54 من قانون الإجراءات الجنائية (المواد 478 إلى 480)).
However, notably, the relevant domestic legislation provisions do not expressly address all the details of the extradition process based on the Convention against Corruption.ولكن، يُشار هنا إلى أنَّ أحكام التشريعات المحلية ذات الصلة لا تعالج صراحة جميع التفاصيل المتعلقة بعملية تسليم المطلوبين استناداً إلى اتفاقية مكافحة الفساد.
The principle of dual criminality is applied to Convention-based extradition requests via the direct application of the Convention against Corruption, per Article 6 of the Constitution of Armenia.ووفقاً للمادة 6 من دستور أرمينيا، يطبَّق مبدأ ازدواجية التجريم على طلبات تسليم المطلوبين المستندة إلى الاتفاقية من خلال تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد تطبيقاً مباشراً.
Other relevant domestic legislation provisions of Armenia (Art. 16 CC, Chapter 54 of CPC) do not contain any dual criminality requirements applicable to such requests.ولا تتضمَّن أحكام التشريعات المحلية الأرمينية الأخرى ذات الصلة (المادة 16 من القانون الجنائي الأرميني والفصل 54 من قانون الإجراءات الجنائية) أيَّ شروط بشأن ازدواجية التجريم تنطبق على مثل هذه الطلبات.
Armenia does not make extradition conditional on the existence of a treaty and considers the Convention against Corruption as a legal basis for extradition in respect to corruption offences.لا تجعل أرمينيا تسليم المطلوبين مشروطاً بوجود معاهدة كما أنَّها تعتبر اتفاقية مكافحة الفساد أساساً قانونيًّا لتسليم المطلوبين فيما يتعلق بجرائم الفساد.
Convention against Corruption offences are recognized as extraditable per the direct application of the Convention.ومن خلال تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد تطبيقاً مباشراً، يعتبر مرتكبو الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية قابلين للتسليم.
Articles 478.1, 478.2 and 478.3 CPC contain provisions streamlining the arrest and detention for extradition of persons who commit crimes outside of Armenia.وتتضمَّن المواد 478-1 و478-2 و478-3 من قانون الإجراءات الجنائية أحكاماً تبسِّط عملية إلقاء القبض على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خارج إقليم أرمينيا، واحتجازهم، وتسليمهم.
The extradition of nationals is prohibited, except when permitted by ratified international agreements (Art. 30.1 of the Constitution); however, Article 16 of CC does not contain that exception.ويُحظَر تسليم المواطنين إلا في الحالات التي تجيزها الاتفاقات الدولية المصدَّق عليها (المادة 30-1 من الدستور)؛ ومع ذلك، لا تتضمَّن المادة 16 من القانون الجنائي الأرميني أيَّ نص بشأن هذا الاستثناء.
According to Article 479 (9) CPC, Armenia will prosecute any person, including its nationals, in case of refusal of extradition if there are sufficient grounds under the CPC to instigate the prosecution.وفقاً للمادة 479 (9) من قانون الإجراءات الجنائية، سوف تلاحق أرمينيا قضائيًّا أيَّ شخص، بما يشمل مواطنيها، في حال رفض التسليم، إذا توافرت شروط كافية بموجب قانون الإجراءات الجنائية للشروع في الملاحقة القضائية.
Such conditions would also include a dual criminality requirement.وسوف يكون شرط ازدواجية التجريم من بين تلك الشروط.
Additionally, according to Article 479(9) CPC, in cases provided by corresponding international treaties (such as the Convention against Corruption) the Prosecutor General of the Republic of Armenia shall take over the relevant case regarding criminal prosecution from the court proceedings of the relevant State.وإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 479 (9) من قانون الإجراءات الجنائية، يأخذ المدَّعي العام لجمهورية أرمينيا، في الحالات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة (مثل اتفاقية مكافحة الفساد) على عاتقه القيام بإجراءات الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم المعنية، التي كانت محاكم الدولة الأخرى تضطلع بها.
Based on the direct application of the Convention against Corruption (para.13 of art. 44) and Article 499 CPC, Armenia, upon application of the requesting State party, will consider the enforcement of the sentence imposed under the domestic law of the requesting State party or the remainder thereof.وبالتطبيق المباشر لاتفاقية مكافحة الفساد (الفقرة 13 من المادة 44) وللمادة 499 من قانون الإجراءات الجنائية، تنظر أرمينيا، عقب تلقيها طلب الدولة الطرف الطالبة، في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة، أو في تنفيذ ما تبقَّى من العقوبة المحكوم بها.
The guarantees of the fair treatment of persons whose extradition is sought are provided for by Article 478.4 CPC.وتنص المادة 478-4 من قانون الإجراءات الجنائية على ضمان معاملة الأشخاص الذين يُلتمس تسليمهم معاملة منصفة.
Extradition requests received by Armenia based on the Convention against Corruption cannot be refused on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters per the direct application of the Convention.ولا يمكن لأرمينيا رفض طلبات تسليم المطلوبين المستندة إلى اتفاقية مكافحة الفساد لمجرد أنَّ الجرم المرتكب يعتبر أيضاً، من خلال تطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشرا، متصلاً بمسائل ضريبية.
Armenia will, before refusing extradition and where appropriate, consult with the requesting State party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation per the direct application of the Convention.وتتشاور أرمينيا، قبل رفض التسليم وحيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها، وذلك من خلال تطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشرا.
Armenia has entered into a number of bilateral and multilateral agreements to enhance the effectiveness of extradition, including the European Convention on Extradition (1957), the Commonwealth of Independent States (CIS) Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases (1993) and the CIS Convention on Legal Assistance in Legal Affairs on Civil, Family and Criminal Cases (2002).وأبرمت أرمينيا عددا من الاتفاقات الثنائية والمتعدِّدة الأطراف لتعزيز فعالية تسليم المطلوبين، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين (1957)، واتفاقية كومنولث الدول المستقلة المتعلقة بالمساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية (1993)، واتفاقية كومنولث الدول المستقلة المتعلقة بالمساعدة القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية (2002).
Armenia is also a party to bilateral and multilateral international agreements governing the transfer of prisoners, including the Convention on the Transfer of Sentenced Persons of the Council of Europe (1983) and the CIS Convention on the Transfer of Convicted Persons (1998).وأرمينيا طرف أيضاً في اتفاقات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف تنظِّم نقل السجناء، بما في ذلك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم (1983) واتفاقية كومنولث الدول المستقلَّة المتعلقة بتسليم المحكوم عليهم بالسجن (1998).
Armenia would consider the possibility of transferring criminal proceedings and may perform such transfers.وسوف تنظر أرمينيا في إمكانية نقل الإجراءات الجنائية كما يمكن لها أن تضطلع بعمليات النقل هذه.
The country also ratified a number of multilateral conventions on the transfer of proceedings, including the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (1972) and the CIS Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases (1993).كما أنها قامت أيضاً بالتصديق على عدد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية (1972) واتفاقية كومنولث الدول المستقلة المتعلقة بالمساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية (1993).
However, no example of the transfer of proceedings relevant to corruption offences has been observed to date.ومع ذلك، لم يقدَّم إلى الآن أيُّ مثال عن عملية نقل لإجراءات ذات صلة بجرائم فساد.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
Similarly to extradition, the provision of mutual legal assistance based on the Convention against Corruption is regulated directly by the Convention per Article 6 of the Constitution of Armenia.على نحو مماثل لتسليم المطلوبين، تنظِّم المادة 6 من دستور أرمينيا على نحو مباشر تقديم المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى اتفاقية مكافحة الفساد.
The questions not specifically addressed in the Convention shall be regulated by domestic legislation (Chapter 54 of CPC).كما تنظِّم التشريعات المحلية المسائلَ التي لا تتطرق إليها الاتفاقية على وجه التحديد (الفصل 54 من قانون الإجراءات الجنائية).
However, no actual examples of the provision of such assistance exist to date.ومع ذلك، لم تُضرَب حتى الآن أيُّ أمثلة فعلية عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
The authorities also indicated that there was no case management system in place that would allow for a proper recording of incoming mutual legal assistance requests.وأشارت السلطات أيضاً إلى عدم وجود نظام لإدارة القضايا لديها يتيح تسجيل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة على نحو سليم.
Armenian authorities confirmed that they would be willing to provide the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the Convention against Corruption offences.كما أكَّدت السلطات الأرمينية استعدادها لتوفير المساعدة القانونية المتبادلة على أوسع نطاق ممكن في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتعلق بالجرائم المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد.
Chapter 54 of CPC does not contain a dual criminality requirement applicable to the mutual legal assistance process based on an international treaty such as the Convention against Corruption.ولا يتضمَّن الفصل 54 من قانون الإجراءات الجنائية أيَّ شرط متعلق بازدواجية التجريم من أجل توفير المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى معاهدة دولية مثل اتفاقية مكافحة الفساد.
Armenia will be able to provide mutual legal assistance to the fullest extent possible in relation to offences for which a legal person may be held liable to other States parties based on the self-execution of paragraph 2 of article 46 of the Convention against Corruption.ومن خلال التنفيذ التلقائي لأحكام الفقرة 2 من المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد، سوف يكون بوسع أرمينيا تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على أوسع نطاق ممكن فيما يخص الجرائم التي يجوز فيها تحميل المسؤولية للشخصيات الاعتبارية تجاه دول أطراف أخرى.
Without prejudice to domestic law and inquiries and criminal proceedings in Armenia, the competent authorities of Armenia may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State party per the direct application of the Convention.ويجوز للسلطات المختصة الأرمينية، دون المساس بالقانون المحلي وطلبات الحصول على المعلومات والإجراءات الجنائية في أرمينيا، أن تحيل دون طلب مسبق معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، من خلال تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً.
Armenia will not decline mutual legal assistance requests on the ground of bank secrecy per the direct application of the Convention.وبتطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً، لن ترفض أرمينيا طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على أساس السرية المصرفية.
The procedural requirements of mutual legal assistance included in paragraphs 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20 and 21 of article 46 of the Convention against Corruption are self-executing and can be applied directly as per Article 6 of the Constitution.كما أنَّ المتطلبات الإجرائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة المنصوص عليها في الفقرات 10 و12 و15 و16 و18 و19 و20 و21 من المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد ذاتية التنفيذ ويمكن تطبيقها مباشرةً وفقاً للمادة 6 من الدستور.
Armenia designated the Prosecutor General’s Office as the central authority for requests relevant to legal assistance in pretrial period and the Ministry of Justice as the central authority for requests relevant to legal assistance during a trial period and with regard to the execution of court judgments.وقد عيَّنت أرمينيا مكتب المدعي العام سلطةً مركزيةً فيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية الواردة خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، ووزارة العدل سلطة مركزية فيما يتعلق بالطلبات ذات الصلة بالمساعدة القانونية خلال مرحلة المحاكمة وفيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عن المحاكم من قرارات.
Armenia will accept the requests in Armenian, Russian and English.وسوف تقبل أرمينيا الطلبات الواردة باللغات الأرمينية والروسية والإنكليزية.
Article 477 CPC stipulates that the requests may be refused based on the grounds provided by international treaties of Armenia.وتنصُّ المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية على أنَّه يجوز رفض الطلبات استناداً إلى الأسس المنصوص عليها فيما أبرمته أرمينيا من معاهدات دولية.
A request may be also refused when its execution may harm the constitutional order, sovereignty, national security of Armenia, and if the possibility of refusing execution of the request on these grounds is envisaged by at least one international treaty in force between Armenia and the requesting State.كما يجوز رفض طلبات من شأن تنفيذها تقويض نظام أرمينيا الدستوري أو سيادتها أو أمنها الوطني، أو إذا كان احتمال رفض تنفيذ هذه الطلبات بالاستناد إلى الأسباب الآنف ذكرها وارداً، على الأقل في إحدى المعاهدات الدولية السارية المبرمة بين أرمينيا والدولة الطالبة.
Article 477 does not contain the consideration of the offence to involve fiscal matters as a ground of refusal of the request.ولا تتضمَّن المادة 477 أيَّ قاعدة تنص على اعتبار الجرائم المتصلة بمسائل ضريبية أساساً لرفض الطلبات.
According to Article 475(5) CPC, Armenian authorities shall notify the corresponding authorities of the foreign State if the execution of a legal assistance request is impossible, and the reasons therefor.ووفقاً للمادة 475 (5) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب على السلطات الأرمينية إشعار نظيراتها في الدول الأجنبية بتعذُّر تنفيذ طلبات المساعدة القانونية وأسبابه.
Armenia indicated that it would take as full account as possible of any deadlines suggested by the requested State party in accordance with the Convention against Corruption.وأشارت أرمينيا إلى أنها سوف تأخذ في الاعتبار على أكمل وجه ممكن أيَّ مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبة وفقاً لاتفاقية مكافحة الفساد.
Mutual legal assistance may be postponed on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.ويجوز لأرمينيا تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة إذا كانت تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
Before refusing or postponing a request, Armenia will consult with the requesting State party per the direct application of the Convention.وسوف تتشاور أرمينيا، قبل رفض الطلب أو تأجيله، مع الدولة الطرف الطالبة، من خلال تطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشرا.
Provisions of paragraph 27 of article 36 of the Convention regarding the safe conduct for witness, expert or other protection are self-executing and can be applied directly as per Article 6 of the Constitution.ثم إنَّ أحكام الفقرة 27 من المادة 36 من الاتفاقية فيما يتعلق بضمان عدم التعرُّض إلى الشهود أو الخبراء أو غير ذلك من أنواع الحماية ذاتية التنفيذ، ويمكن تطبيقها تطبيقاً مباشراً وفقاً للمادة 6 من الدستور.
Armenia has signed a number of international agreements on legal assistance in criminal matters, including the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959), the CIS Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases (1993) and the CIS Convention on Legal Assistance in Legal Affairs on Civil, Family and Criminal Cases (2002).وقد أبرمت أرمينيا عدداً من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (1959)، واتفاقية كومنولث الدول المستقلة المتعلقة بالمساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية (1993)، واتفاقية كومنولث الدول المستقلة المتعلقة بالمساعدة القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية (2002).
There are also cooperation memorandums and agreements signed between the Prosecutor General’s Office and the Ministry of Justice of Armenia with their counterparts in other countries.وأبرمت أيضاً مذكِّرات تعاون بين مكتب المدعي العام ووزارة العدل في أرمينيا مع نظيريهما في بلدان أخرى.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
Armenia has concluded a number of bilateral and multilateral agreements on the fight against crime and corruption which also relate to the exchange of operational information in the investigation of corruption cases.أبرمت أرمينيا عدداً من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن مكافحة الجريمة والفساد، تتصل أيضاً بتبادل المعلومات العملياتية خلال التحقيق في قضايا الفساد.
Armenia has a legislative basis to exchange, where appropriate, information with other States parties concerning specific means and methods used to commit offences covered by the Convention against Corruption, including the use of false identities, forged, altered or false documents and other means of concealing activities.ولدى أرمينيا أساس تشريعي لتبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل الإخفاء.
Armenia has a mechanism for the exchange of information regarding early identification of the Convention against Corruption offences.كما أنَّ لدى أرمينيا آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بالاستبانة المبكرة لجرائم الفساد المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد.
However, no actual examples of such exchanges were provided.ومع ذلك، لم تُقدَّم أيُّ أمثلة عن تلك التبادلات.
Armenia considers the Convention against Corruption to be the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by it.وتعتبر أرمينيا اتفاقية مكافحة الفساد أساساً للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بها.
Armenia would be willing to establish joint investigative bodies with other States parties, but no such arrangements have been established to date.وأرمينيا مستعدَّة لإنشاء هيئات تحقيق مشتركة مع الدول الأطراف الأخرى، ولكن لم تنشأ هيئات كهذه حتى الآن.
Armenia also additionally clarified that the conduct of joint investigations would require special agreements or arrangements with relevant authorities of other States parties.وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت أرمينيا أنَّ إجراء تحقيقات مشتركة سيتطلَّب إبرام اتفاقات أو ترتيبات خاصة مع السلطات المعنية في الدول الأطراف الأخرى.
If necessary, article 49 of the Convention against Corruption can be a legal basis for the establishment of joint investigation teams with other States parties as well.وإذا اقتضت الحاجة، يمكن كذلك استخدام المادة 49 من اتفاقية مكافحة الفساد أساساً قانونيًّا لإنشاء أفرقة تحقيق مشتركة مع الدول الأطراف الأخرى.
According to LOSA, competent authorities may conduct controlled deliveries and use other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations.ووفقاً لقانون أنشطة التنفيذ والتحرِّي، يجوز للسلطات المختصة إجراء عمليات تسليم مراقب وغير ذلك من أساليب التحرِّي الخاصة، من قبيل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة والعمليات المستترة.
Evidence derived from such activities is admissible in court.وتقبل المحاكم الأدلة المستقاة من هذه الأنشطة.
3.2. Successes and good practices3-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following points are regarded as successes and good practices in the framework of implementing Chapter IV of the Convention against Corruption:ترد إجمالاً فيما يلي التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في سياق تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية مكافحة الفساد:
The provisions of Paragraph 2 of Article 478.2 CPC allowing for the expedited delivery of the motion of the competent body of the foreign State for provisional arrest, or the decision or criminal judgement thereof on selecting detention as a measure of restraint of the person whose extradition is sought;أحكام الفقرة 2 من المادة 478-2 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح التعجيل بإيصال طلب جهاز الدولة الأجنبية المختص بشأن الاعتقال المؤقَّت، أو قراراتها أو أحكامها الجنائية بشأن اختيار الاحتجاز كتدبير لتقييد الشخص الملتمس تسليمه.
this applies, particularly, via INTERPOL or any other international organization conducting the prosecution of the person which Armenia is a member of, and is regarded as conducive to efficient international cooperation for the purposes of extradition;وينطبق ذلك بصفة خاصة من خلال الإنتربول أو أيِّ منظمة دولية أخرى تلاحق الشخص المعني جنائيًّا وتكون أرمينيا عضواً فيها، ويعد ذلك من العوامل التي تفضي إلى تعاون دولي فعَّال لأغراض تسليم المطلوبين؛
The provisions of Article 476 (1(2)) stipulating a detailed procedure for the execution of an incoming mutual legal assistance request, where it is based on more than one international treaty, are regarded as conducive to the efficient execution of mutual legal assistance requests.تعتبر أحكام المادة 476 (1) (2)، التي تنص على إجراء مفصَّل بشأن تنفيذ ما يرد من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة عندما تكون مستندة إلى أكثر من معاهدة دولية، من العوامل التي تفضي إلى تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على نحو فعَّال.
3.3. Challenges in implementation3-3-التحدِّيات التي تُواجه التنفيذ
The following points could serve as a framework to strengthen and consolidate the actions taken by Armenia to combat corruption:يمكن أن تشكِّل النقاط التالية إطاراً لتعزيز وتدعيم الإجراءات التي تتخذها أرمينيا لمكافحة الفساد:
To adopt a guideline applicable to the extradition and mutual legal assistance procedures based on the Convention against Corruption to ensure that such procedures may be conducted in the most efficient way;اعتماد مبدأ توجيهي ينطبق على إجراءات تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، استناداً إلى اتفاقية مكافحة الفساد، لضمان تسيير هذه الإجراءات بأكفأ السبل؛
To streamline efforts to put in place a case management system allowing the classification and use of statistics for both extradition and mutual legal assistance, including on issues of using the Convention against Corruption as a legal basis;تبسيط ما يبذل من جهود بهدف وضع نظام لإدارة الحالات يتيح تصنيف الإحصاءات واستخدامها في المسائل المتعلقة بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، بما في ذلك بشأن مسائل استخدام اتفاقية مكافحة الفساد أساساً قانونيًّا؛
To consider further expediting extradition procedures and simplifying evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which the Convention against Corruption applies; which could be also addressed in a detailed guideline for processing extradition requests under the Convention against Corruption for relevant Armenian authorities in charge of extradition;النظر في زيادة تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يتعلق بأيِّ جرم تنطبق عليه اتفاقية مكافحة الفساد؛ ويمكن معالجة هذا الأمر أيضاً من خلال إعداد مبدأ توجيهي لمعالجة طلبات التسليم المستندة إلى اتفاقية مكافحة الفساد لفائدة السلطات الأرمينية المكلَّفة بتسليم المطلوبين؛
To continue to ensure that any crime established in accordance with the Convention against Corruption is not considered or identified as a political offence in any extradition treaty to be concluded between Armenia and other States parties to the Convention against Corruption;الاستمرار في ضمان عدم اعتبار أو تحديد أيِّ جريمة مشمولة باتفاقية مكافحة الفساد جريمةً سياسيةً في أيِّ معاهدة لتسليم المطلوبين تُبرم بين أرمينيا وغيرها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛
To harmonize the provisions of Article 16 of CC with Article 30.1 of the Constitution;مواءمة أحكام المادة 16 من القانون الجنائي الأرميني مع أحكام المادة 30-1 من الدستور؛
To explore the possibility of continuing the practice of concluding bilateral extradition treaties to enhance the effectiveness of extradition;استكشاف إمكانية مواصلة الممارسة المتمثِّلة في إبرام معاهدات ثنائية متعلقة بالتسليم لتعزيز فعالية تسليم المطلوبين؛
To explore the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would specifically serve the purposes of and give practical effect to or enhance the provisions of article 46 of the Convention against Corruption, with a particular focus on corruption offences;استكشاف إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف من شأنها أن تخدم على وجه التحديد أغراض أحكام المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد، أو أن تضعها موضع التطبيق العملي، أو أن تعززها، مع التركيز بشكل خاص على جرائم الفساد؛
To explore the possibility of continuing the practice of establishing more channels of communication with the competent authorities of other States parties to the Convention against Corruption;استكشاف إمكانية مواصلة الممارسة المتمثلة في إنشاء مزيد من قنوات الاتصال مع السلطات المختصة في سائر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد؛
To explore the possibility of taking further steps to enhance law enforcement cooperation in conducting inquiries with respect to Convention against Corruption offences;استكشاف إمكانية اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون في سياق التحرِّيات فيما يتعلق بالجرائم المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد؛
To explore the possibility of considering taking further steps to enhance the implementation of subparagraph 1(c) of article 46 of the Convention against Corruption;استكشاف إمكانية النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنفيذ الفقرة الفرعية (1) (ج) من المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد؛
To explore the possibility of considering taking further steps to enhance the implementation of subparagraph 1 (e) of article 46 of the Convention against Corruption;استكشاف إمكانية النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنفيذ الفقرة الفرعية (1) (ه‍) من المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد؛
To explore the possibility of continuing the practice of conclusion of appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using special investigative techniques in the context of cooperation at the international level.استكشاف إمكانية مواصلة الممارسة المتمثلة في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف بشأن استخدام أساليب التحرِّي الخاصة في سياق التعاون على الصعيد الدولي.
3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention3-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Technical assistance in setting up of the case management system allowing the classification and use of statistics for both extradition and mutual legal assistance;المساعدة التقنية في وضع نظام لإدارة القضايا يسمح بتصنيف الإحصاءات واستخدامها في المسائل المتعلقة بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
Technical assistance in the preparation of the guideline applicable to the extradition and mutual legal assistance procedures based on the Convention against Corruption;المساعدة التقنية في إعداد مبدأ توجيهي ينطبق على إجراءات تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، استناداً إلى اتفاقية مكافحة الفساد؛
Regarding article 48 of the Convention against Corruption, a summary of good practices/lessons learned, technical assistance (e.g. set-up and management of databases/information-sharing systems), on-site assistance by a relevant expert and, specifically, technical assistance to enhance cooperation tools in response to corruption offences committed through the use of modern technology (para.3 of art. 48).فيما يتعلق بالمادة 48 من اتفاقية مكافحة الفساد، إعداد ملخَّص بالممارسات الجيِّدة/الدروس المستفادة، والمساعدة التقنية (مثل إنشاء قواعد بيانات/نظم لتبادل المعلومات وإدارتها)، والمساعدة الموقعية من جانب خبير، والمساعدة التقنية على وجه التحديد فيما يتعلق بتحسين أدوات التعاون المستخدمة في التصدِّي لجرائم الفساد المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة (الفقرة 3 من المادة 48).