CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_13_EA
Correct misalignment Corrected by fadia.borhan on 12/16/2015 3:19:26 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.13 V1503752.docx (English)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.13 V1503750.doc (Arabic)
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of the Arab Republic of Egypt in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption١- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لمصر في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The Arab Republic of Egypt (Egypt) signed the United Nations Convention against Corruption (the Convention) on 9 December 2003.وقَّعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الاتفاقية) في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003.
The Convention was ratified by the President of the Arab Republic of Egypt in resolution 307/2004 of 11 September 2004, which was published in Official Gazette No. 6 of 8 February 2005.وصدَّق عليها السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 307 لسنة 2004 في 11 أيلول/سبتمبر 2004، ونُشِرَت في الجريدة الرسمية العدد 6 بتاريخ 8 شباط/فبراير 2005.
Egypt deposited its instrument of ratification of the Convention with the Secretary-General of the United Nations on 25 February 2005.وأودعت مصر صكَّ تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 25 شباط/فبراير 2005.
Egypt is a civil law country.وتطبِّق مصر القانون المدني.
The main sources of its law are the Egyptian Constitution, the laws voted in by its parliament and international law.والمصادر الأساسية للقانون المصري هي الدستور وقوانين البرلمان والقانون الدولي.
Egypt’s national legal framework against corruption includes provisions that form part of a number of laws, in particular the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Illicit Gains Act, and the Anti-Money-Laundering Act.ويتضمَّن الإطار القانوني الوطني لمكافحة الفساد أحكاماً من عدد من القوانين، لا سيما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال.
It should be noted that all ratified and published treaties are supported by the force of the law in Egypt.وتجدر الإشارة إلي أنَّ أيَّة معاهدة يتمُّ التصديق عليها ونشرها يكون لها في مصر ذات قوَّة القانون المصري.
The provisions of such treaties, with the exception of those in which a punishment or coercive measure must be applied, are implemented automatically without the need for legislative intervention (art. 151/1 of the Constitution).وتكون أحكامها، باستثناء تلك التي يقتضي تنفيذها فرض عقوبة أو إجراء قسري، قابلةً للتطبيق الذاتي دون حاجة إلى تدخُّل تشريعي (المادة 151/1 من الدستور).
Egypt possesses several mechanisms and agencies for combating corruption, including the Administrative Control Authority, a number of specialized prosecutor’s offices, the Department of Illicit Gains of the Ministry of Justice, the Directorate General for Combating Financial Crime of the Ministry of the Interior, and the Unit for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism.لدى مصر العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد منها: هيئة الرقابة الإدارية، عدد من النيابات المتخصِّصة، إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Egypt has also established a National Coordination Committee against Corruption.كما أنشأت مصر لجنةً وطنيةً تنسيقية لمكافحة الفساد.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement٢- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
The Egyptian legislature has made it an offence, under the Penal Code, to bribe public officials (art. 107 bis, together with arts. 103-105).جرَّم المشرِّع المصري بموجب قانون العقوبات رشوة الموظف العام (المادة 107 مكرَّراً معطوفة على المواد 103-105).
This constitutes an offence even if the promise or offer is not accepted by the public official (art. 109 bis).كما جرَّم من قام بهذا الفعل ولو لم يلقَ الوعد أو العرض قبولاً لدى الموظف العام (المادة 109 مكرَّراً).
Under articles 103-105 of the Penal Code, it is a crime for a public official to accept or take a donation or promise, either for themselves or for a third party, in exchange for performing or refraining from performing any of the duties of their function.جرَّمت المواد 103-105 من قانون العقوبات كلَّ فعل يصدر من الموظف العمومي بطلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أخَذَ عطيةً أو وعداً لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
Both the briber and the mediator are subject to the same punishment as the bribe-taker.يُعاقَب الراشي والوسيط بالعقوبة المقرَّرة للمرتشي.
The briber and the mediator are exempted from punishment if they inform the authorities about the crime or if they confess to it (art. 107 bis).ومع ذلك، يُعفَى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها (المادة (107) مكرَّراً).
Bribery of foreign public officials or officials working for public international organizations is not criminalized under Egyptian law.لم يجرِّم القانون المصري رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.
The Penal Code criminalizes any act in which the offender offers a promise or donation to a public official or any other person in order to encourage them to exert any real or supposed influence they may possess (art.جرَّم المشرِّع المصري بموجب قانون العقوبات كلَّ فعل يصدر من الجاني يتضمَّن عرضَه لوعد أو عطية على موظف عام أو أيِّ شخص آخر لدفعه لاستغلال نفوذه الحقيقي أو المزعوم (المادة 107 مكرَّراً معطوفة على المادة 106 مكرَّراً).
107 bis and art. 106 bis). This constitutes an offence even if the promise or offer is not accepted (art. 109 bis).كما أن المشرِّع المصري جرَّم من قام بهذا الفعل ولو لم يلقَ هذا الوعد أو العرض قبولاً (المادة 109 مكرَّراً).
Article 106 bis of the Penal Code criminalizes any act in which a public official or any other person accepts or requests, on behalf of themselves or a third party, a donation or promise in exchange for exerting their real or supposed influence with a view to obtaining an undue advantage of any kind.جرَّمت المادة 106 مكرَّراً من قانون العقوبات فعل قبول أو طلب للنفس أو للغير أو الأخذ لوعد أو عطية لاستغلال نفوذ حقيقي أو مزعوم بهدف الحصول على مزيَّة بغير حق من أيِّ نوع وسواء كان الجاني موظفاً عموميًّا أو شخصاً آخر.
Under article 107 bis and articles 106 and 106 bis A of the Penal Code, the act of promising, offering or giving a bribe in the private sector is criminalized.جرَّمت مصر الوعد بالرشوة في القطاع الخاص أو عرضها أو منحها بموجب المادة 107 مكرَّراً معطوفة على المادتين 106 و106 مكرَّراً "أ" من قانون العقوبات.
This constitutes an offence even if the promise or offer is not accepted (art. 109 bis).كما أنَّ المشرِّع المصري جرَّم من قام بهذا الفعل ولو لم يلقَ الوعد أو العرض قبولاً (المادة 109 مكرَّراً).
Soliciting or accepting bribes in the private sector is also criminalized under articles 106 and 106 bis A of the Penal Code.كما جرَّمت مصر طلب أو قبول الرشوة في القطاع الخاص بموجب المادتين 106 و106 مكرَّراً "أ" من قانون العقوبات.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
The Egyptian legislature has criminalized the laundering of criminal proceeds under article 2 of the Anti-Money-Laundering Act No. 80 of 2002 and its amendments, the most recent of which is resolution No. 36 of 2014.جرَّم المشرِّع المصري غسل العائدات الإجرامية بموجب المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وآخرها القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014.
Any act that is considered to be a felony or a misdemeanour under Egyptian law could constitute a predicate offence for money-laundering, regardless of whether it was committed within the country or abroad, as long as the offence is punishable in both countries (art. 1c of the Anti-Money-Laundering Act).اعتبر المشرِّع المصري كلَّ فعل يشكِّل جناية أو جنحة، بموجب القانون المصري، جريمةً أصليةً لجريمة غسل الأموال، سواء ارتُكِبَ داخل البلاد أو خارجها، متى كان معاقباً عليه في كلا البلدين (المادة (1) بند "ج" من قانون مكافحة غسل الأموال).
The persons who committed the predicate offence are not excluded from being prosecuted for the crime of money-laundering.كما لم يستثن الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي من الملاحقة بجرم غسل الأموال.
The law also criminalizes participation and cooperation in the crime of money-laundering, together with conspiring to commit the crime and facilitating, aiding or encouraging the crime, under the general provisions on criminal participation as set out in the Penal Code (arts. 40, 41, 43, 44 and 45).كما جرَّم المشرِّع المصري المشاركة في ارتكاب جريمة غسل الأموال والتعاون والتآمر على ارتكابها والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله، وذلك بموجب الأحكام العامة المتعلقة بالاشتراك الجرمي والمنصوص عليها في قانون العقوبات (المواد 40 و41 و43 و44 و45).
The act of providing advice is included as an act of assistance as set out in article 40, which refers to “assisting them in any other way”.أمَّا بالنسبة لإسداء المشورة، فإنَّها تندرج ضمن أفعال المساعدة المنصوص عليها في المادة 40 والتي أشارت إلى "ساعدهم بأيِّ طريقة أخرى".
All attempts to launder money are criminalized under article 2 of the Anti-Money-Laundering Act.كما جرَّمت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
Article 44 bis of the Penal Code criminalizes the concealment of stolen objects and of objects obtained through felonies or misdemeanours as a separate offence.جرَّم قانون العقوبات إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصَّلة من جناية أو جنحة، كجريمة مستقلَّة وذلك في المادة (44) مكرَّراً من قانون العقوبات.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
Article 112 of the Penal Code criminalizes embezzlement, but it does not explicitly cover acts of diversion or misappropriation.جرَّمت المادة (112) من قانون العقوبات الاختلاس، غير أنَّها لا تغطِّي صراحةً فعلَيْ التبديد والتسريب.
Such acts are punishable under article 116 bis, however, which comprehensively criminalizes deliberate damage caused to any interests or funds belonging to the organization for which the public official works or with which the official has some connection through their job, as well as to any other interests or funds entrusted to that organization.غير أنَّ هذين الفعلَيْن يمكن تجريمهما بناءً على نص المادة (116) مكرَّراً والذي جاء شاملاً بحيث عاقب على فعل الإضرار عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العمومي أو يتَّصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
Similarly, the act of “misappropriation” is covered by article 113 of the Penal Code, which criminalizes the act of helping a third party to perform an act of embezzlement.كما أنَّه يمكن الاستناد إلى أحكام المادة (113) والتي تجرِّم فعل تسهيل الاختلاس للغير لتغطية فعل "التسريب".
The abuse of functions is criminalized under article 115 of the Penal Code.جرَّمت المادة (115) من قانون العقوبات إساءة استغلال الوظائف.
Egypt has a specific law that criminalizes illicit gain (Act No. 62 of 1975 on illicit gains).أفرد المشرِّع المصري قانوناً خاصًّا للكسب غير المشروع (القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع) جرَّم بموجبه هذا الفعل.
The termination of criminal proceedings due to death does not preclude the restitution of the illicit gains (art.ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من ردِّ الكسب غير المشروع (المادة 18).
18). Embezzlement in the private sector is criminalized under article 341 of the Penal Code on the abuse of trust.جرَّم المشرِّع المصري الاختلاس في القطاع الخاص وذلك بموجب المادة (341) من قانون العقوبات والمتعلقة بخيانة الأمانة.
Article 113 bis of the Penal Code specifically covers embezzlement by the chair, board member, director or employee of a joint-stock company.كما أفرد المشرِّع المصري المادة (113) مكرَّراً من قانون العقوبات إذا وقع الاختلاس من قِبَل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Article 300 of the Penal Code criminalizes the act of inciting a witness not to give testimony or to give false testimony, including through the use of physical force, threats or intimidation.تعاقب المادة (300) من قانون العقوبات من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً، وهذه المادة تغطِّي حالات استخدام القوَّة البدنية أو التهديد أو الترهيب.
Article 298 covers the act of promising, offering or providing an undue advantage in order to obtain a false testimony, where testimony has been given.كما تُطبَّق المادة (298) على الوعد بمزيَّة غير مستحقَّة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور في حال حصلت الشهادة.
The act of inciting false testimony in cases where the testimony was obtained under influence is punishable under article 40 on criminal participation, together with article 294 on giving false testimony in cases involving a felony and article 296 on giving false testimony in cases involving a misdemeanour or violation.ويمكن البناء على المادة (40) حول الاشتراك الجرمي، معطوفة على المادة (294) والتي تجرِّم شهادة الزور في جناية أو على المادة (296) والتي تجرِّم شهادة الزور في جنحة أو مخالفة، لمعاقبة من حرَّض على الشهادة زوراً إذا كانت الشهادة حصلت بناءً على هذا التحريض.
The act of using physical force, threats or intimidation or of promising, offering or providing an undue advantage in order to incite a witness to provide evidence in proceedings relating to any of the offences established in accordance with the Convention is punishable under article 40 on criminal participation, together with article 145 on concealing evidence of a crime or providing false information about a crime.كما يمكن البناء على المادة (40) حول الاشتراك الجرمي، معطوفة على المادة (145) والتي تجرِّم إخفاء أدلة الجريمة أو تقديم معلومات غير صحيحة حولها، لمعاقبة من استخدم القوَّة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزيَّة غير مستحقَّة أو عرضها أو منحها للتحريض على تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرَّمة وفقاً للاتفاقية.
Article 137 bis A of the Penal Code criminalizes the use of force, violence or threats against a public official or any person charged with providing a public service in order to unjustly force that person to perform or refrain from performing any of the duties of their function.جرَّمت المادة (137 مكرَّراً/أ) من قانون العقوبات كلَّ من استعمل القوَّة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلَّف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه.
Liability of legal persons (art.26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
Egyptian legislation does not provide for the criminal liability of legal persons with regard to offences established in accordance with the Convention, except for the crime of money-laundering (art. 16 of the Anti-Money-Laundering Act).لم تنصَّ التشريعات المصرية على المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية سوى بالنسبة لجريمة غسل الأموال (المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال).
The civil liability of legal persons for criminal acts committed by their agents can be ascribed under the provisions of article 174 of the Civil Code.ويمكن البناء على نصِّ المادة (174) من القانون المدني لتقرير مسؤولية الشخص الاعتباري المدنية عن الأعمال غير المشروعة لتابعه.
Although the administrative responsibility of legal persons is set out in a number of laws, it does not extend to crimes of corruption.كما أنَّ المشرِّع المصري قد نصَّ على المسؤولية الإدارية للشخص الاعتباري في عدَّة قوانين إلاَّ أنَّ هذه المسؤولية لا تمتدُّ لجرائم الفساد.
The liability of legal persons, where established, does not prejudice the criminal liability of the natural persons who committed the crimes.لا تمسُّ مسؤولية الشخص الاعتباري، متى ما كانت مقرَّرة، بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.
Participation and attempt (art.27)المشاركة والشروع (المادة 27)
Articles 40, 41 and 42 of the Penal Code criminalize participation in crimes (participation, incitement, agreement and all forms of assistance).جرَّمت المواد (40) و(41) و(42) من قانون العقوبات الاشتراك الجرمي (المشاركة، التحريض، الاتفاق، المساعدة بأيِّ طريقة)،
These articles apply to offences established in accordance with the Convention.وتنطبق هذه المواد على الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية.
According to the Penal Code, participation in felonies is punishable in all cases except those excluded by special provisions (art. 46).الأصل بحسب قانون العقوبات هو أنَّ الشروع في مواد الجنايات معاقبٌ عليه في جميع الأحوال إلاَّ ما استُثني بنصٍّ خاص (المادة 46).
With regard to misdemeanours, participation is punishable only under specific provisions (art.47).وأنَّ الأصل في مواد الجنح أنَّ الشروع غير معاقب عليه إلاَّ بنصٍّ خاص (المادة 47).
Participation in an offence established in accordance with the Convention is punishable under Egyptian law, except for acts of bribery in the private sector, embezzlement of property in the private sector and inciting a person to give false testimony.بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، الشروع في كافَّة هذه الجرائم معاقب عليه، باستثناء الشروع في جرائم الرشوة في القطاع الخاص واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وإكراه شخص للإدلاء بشهادة زور.
The mere act of deciding to commit an offence or of preparing to commit an offence is not punishable under the Penal Code (art.45).الأصل بحسب قانون العقوبات هو أنَّ مجرَّد العزم على ارتكاب الجريمة والأعمال التحضيرية لذلك غير مُعاقَب عليها (المادة 45).
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القوانين (المادتان 30 و37)
The sanctions for offences established in accordance with the Convention range from fines to life imprisonment, depending on the seriousness of the offence. Immunities do not constitute an impediment to the prosecution of such crimes.تتراوح عقوبات الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية من الغرامة إلى السجن المؤبَّد، مع مراعاة مدى خطورة الجريمة.
Certain categories of public officials are granted procedural immunity by Egyptian law, but members of the government and the state administration do not hold any special immunity.ولا تشكِّل الحصانات عائقاً أمام الملاحقة القضائية لهذه الجرائم، حيث أعطى المشرِّع حصانةً إجرائيةً لبعض فئات الموظفين العموميين، علماً بأنَّ أعضاء الحكومة والجهاز الإداري للدولة ليس لهم حصانة مميزة.
Egypt has adopted the principle of mandatory prosecution.تعتمد مصر مبدأ شرعية الملاحقة.
Detainees may be released pending trial, with or without bail.يجوز الإفراج إلى حين المحاكمة بكفالة أو بغير كفالة.
Under article 52 of the Prisons Act, detainees may be granted conditional release from imprisonment if they have already served three quarters of their sentence.كما يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيِّدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدَّة العقوبة المحكوم بها عليه وذلك بناءً على المادة (52) من قانون السجون.
The Administrative Control Authority may request that a public official be dismissed or removed temporarily from their position if it is in the public interest.يجوز للرقابة الإدارية أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقَّتاً عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وذلك بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
This is to be decided by the chair of the executive board.نصَّت المادة (25) من قانون العقوبات على إسقاط أهلية الشخص الذي يُحكَم عليه بعقوبة جنائية للقبول في أيِّ خدمة في الحكومة.
Under article 25 of the Penal Code, any person who has been subject to criminal sanctions is not allowed to provide government services of any kind.كما أنَّ المادة (15) من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وضعت شروطاً لمن يُعيَّن في الوظيفة العامة من شأنها منع من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيِّدة للحرية في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتبارُه، من الالتحاق بالخدمة في المرافق العامة.
Article 15 of Civil Service Act No. 18 of 2015 sets out the conditions applicable to persons appointed to public service, under which persons who have previously been sentenced to criminal sanctions or imprisonment for crimes involving immorality or dishonesty are not eligible to be appointed to positions of public service, unless they have been rehabilitated.وتُطبَّق العديد من التشريعات لإسقاط الأهلية عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرَّمة، وفقاً للاتفاقية، للقيام بتولِّي منصب في منشأة مملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة، لا سيما القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة (المادة 89) والقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام (المواد 1 و4 و44).
Persons convicted of offences established in accordance with the Convention are not allowed to hold positions in any organization that is either wholly or partly owned by the State in accordance with a number of laws, in particular Act No. 159 of 1981 on joint-stock companies, private limited companies and limited liability companies (art. 89) and Act No. 203 of 1991 on public sector companies (arts. 1, 4 and 44).لا تمنع العقوبات الجزائية السلطات المختصَّة من ممارسة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.
Criminal sanctions do not prevent the competent authorities from exercising their disciplinary powers with regard to civil servants.لدى مصر برامج لإعادة تأهيل المسجونين خلال فترة سجنهم، كما لديها برامج لرعاية المسجونين المفرج عنهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
Egypt runs prisoner rehabilitation programmes, as well as programmes to support released prisoners and to help them reintegrate into society.لا تمنح التشريعات المصرية حصانةً من الملاحقة القضائية لمن يقدِّم عوناً في عمليات التحقيق، إنَّما فقط تعفي المتَّهم من العقاب بموجب حكم قضائي ووفقاً للحالات التي حدَّدها القانون (المادة (107) مكرَّراً والمادة (118) مكرَّراً (ب) من قانون العقوبات والمادة (17) من قانون غسل الأموال).
Egyptian law does not grant immunity from prosecution to persons who offer to assist with the investigation; the accused can only be exempted from punishment by judicial decision and in accordance with the conditions established by law (arts. 107 bis and 118 bis of the Penal Code and art.لا تنصُّ التشريعات المصرية على حماية الأشخاص الذين يتعاونون مع العدالة.
17 of the Anti-Money-Laundering Act).حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
Egyptian law does not provide for the protection of persons who collaborate with the justice system.لا تنصُّ التشريعات المصرية على حماية الشهود والخبراء والضحايا ولا على حماية المبلِّغين.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)وقد أعدَّت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد مشروع قانون حول هذه الحماية.
Egyptian legislation does not provide for the protection of victims, witnesses, experts or reporting persons.التجميد والحجز والمصادرة؛ السرِّية المصرفية (المادتان 31 و40)
The National Coordination Committee against Corruption has proposed a bill in order to provide such protection. Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)نصَّت المادة (30) من قانون العقوبات على إمكانية مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصَّلت من جناية أو جنحة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استُعمِلت أو التي من شأنها أن تُستعمَل فيها.
Article 30 of the Penal Code provides for the confiscation of seized items derived from felonies or misdemeanours, including any seized weapons or equipment that were used in the crime or that were intended to be used.أمَّا بالنسبة لتجميد وحجز ومصادرة ممتلكات تعادل قيمتها قيمة العائدات الجرمية أو الممتلكات التي حُوِّلت إليها العائدات الجرمية، فإنها ممكنة في حالات غسل الأموال والكسب غير المشروع فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال العامة.
Property equivalent in value to the criminal proceeds, or any property into which those proceeds were transformed, may be frozen, seized and/or confiscated in possible cases of money-laundering or illicit gains and in crimes involving the embezzlement of public funds.غير أنَّ المشرِّع المصري لم ينصَّ على هذا الأمر بالنسبة لجرائم الرشوة (في القطاعين العام والخاص) والمتاجرة بالنفوذ واختلاس الأموال الخاصة.
This is not provided for, however, in crimes of corruption (in either the public or the private sector), nor in cases of trading in influence or embezzlement of private funds.كما لم ينصَّ المشرِّع المصري على إمكانية تجميد وحجز ومصادرة الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتِّية من العائدات الإجرامية المتحصَّلة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، باستثناء جريمة غسل الأموال.
The Egyptian legislature has not provided for the possibility of freezing, seizing or confiscating income or other benefits derived from the criminal proceeds of any of the offences established in accordance with the Convention, except for the crime of money-laundering.منح قانون الإجراءات الجنائية سلطاتٍ واسعة لمأمور الضبط القضائي بغية البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
The Code of Criminal Procedure grants broad powers to judicial police officers so that they may conduct inquiries into crimes and their perpetrators and collect the evidence required to investigate each case.كما سمح في المادة (208) مكرَّراً (أ) منه للمحكمة الجنائية المختصَّة، بناءً على طلب النيابة العامة، أن تأمر باتِّخاذ تدابير تحفُّظية على أموال المتَّهم بما في ذلك منعه من التصرُّف فيها أو إدارتها، وذلك في العديد من الجرائم تشمل جرائم الفساد.
Under article 208 bis A, the competent criminal court, at the request of the Prosecutor General's Office, may order interim measures to be taken with regard to the accused’s property in order to prevent the accused from disposing of or managing that property.وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقَّتاً باتِّخاذ هذه التدابير.
This is applicable to a number of crimes, including crimes of corruption.كما تتولَّى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناءً على المادة (5) من قانون مكافحة غسل الأموال، أعمال التحرِّي والفحص عمَّا يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه في أنَّها تشكِّل متحصِّلات جريمة أصلية أو تتضمَّن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتِّخاذ التدابير التحفُّظية.
The Prosecutor General may, where necessary and in urgent cases, temporarily order such measures to be taken.تنصُّ التشريعات المصرية على آلية إدارة الأموال المتحفَّظ عليها، وترتكز هذه الآلية بشكل أساسي على أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني.
Under article 5 of the Anti-Money-Laundering Act, the Unit for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism may investigate and examine all notifications and information received in connection with activities suspected of being predicate offences or of involving money-laundering or the financing of terrorism, and it may request that the Prosecutor General's Office take provisional measures.كما توجد إدارة عامة للأموال المتحفَّظ عليها تمَّ إنشاؤها بقرار من النائب العام عام 1999 بالإضافة إلى وحدة الأموال المتحفَّظ عليها في إدارة الكسب غير المشروع وإدارة الأموال المصادرة في وزارة المالية.
Egypt has a mechanism for the management of withheld funds, which is based primarily on the provisions of the mandate set out in the Civil Code. A General Department of Withheld Funds was created in 1999 on the order of the Prosecutor General, in addition to the Unit for Withheld Funds in the Department of Illicit Gains and the Department of Confiscated Funds in the Ministry of Finance.لا تشكِّل السرِّية المصرفية عائقاً أمام القيام بالتحقيقات الجنائية.
Under articles 97 and 98 of the Central Bank Act, banking secrecy does not constitute an impediment to criminal investigation.حيث أنَّه، وفقاً للمادتين 97 و98 من قانون البنك المركزي، يمكن لمحكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطِّلاع أو الحصول على أيَّة بيانات أو معلومات مصرفية، بناءً على طلب من النيابة العامة، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
The Cairo Appeals Tribunal can, at the request of the Prosecutor General's Office, consult or obtain data or information held at any bank where necessary in order to uncover the truth behind a felony or misdemeanour, where supported by tangible evidence for the existence of such data.ويكون للنائب العام أو من يفوِّضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرةً بالاطِّلاع أو الحصول على البيانات أو المعلومات المصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في عدد من الجرائم منها جريمة غسل الأموال.
The Prosecutor General, or any authorized public lawyer, may directly order a bank to provide them with, or give them access to, data or information held at that bank where necessary in order to uncover the truth behind a crime.لا تسمح التشريعات المصرية بإلزام الجاني بأن يبيِّن المصدر المشروع للعائدات الإجرامية إلاَّ استثناءً كما هو الحال بالنسبة لجريمة الكسب غير المشروع (المادة 2 من قانون الكسب غير المشروع).
This is applicable to a number of crimes, including money-laundering. Offenders are not obliged to demonstrate that the sources of any criminal proceeds are legal except in cases of illicit gain (art.التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
2 of the Illicit Gains Act).نصَّت المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على أنَّ الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)بذلك تكون مدَّة تقادم الدعوى في كافَّة الجرائم المنصوص عليها وفقاً للاتفاقية هي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، باستثناء جرائم الرشوة في القطاع الخاص واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وإكراه شخص للإدلاء بشهادة زور حيث مدَّة تقادم الدعوى هي ثلاث سنوات.
Under article 15 of the Code of Criminal Procedure, criminal proceedings lapse after 10 years for felonies and after three years for misdemeanours.وتنقطع المدَّة بإجراء التحقيق أو الاتِّهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتُّخذَت في مواجهة المتَّهم أو إذا أُخطِرَ بها بوجه رسمي.
The statute of limitations for all offences established in accordance with the Convention is therefore 10 years from the date that the crime took place, excluding in acts of corruption in the private sector, embezzlement of property in the private sector and inciting a person to give false testimony, for which the statute of limitations is three years.ويبدأ احتساب مدَّة التقادم من يوم وقوع الجريمة إلاَّ بالنسبة لجرائم اختلاس المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة واختلاس الممتلكات في الشركات المساهمة حيث يبدأ احتساب مدَّة التقادم في هذه الجرائم من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته، ما لم يكن قد بُدِئَ في التحقيق قبل ذلك.
This term may be interrupted by investigation, arrest or trial, or by criminal procedures or evidence-gathering, where carried out with regard to the accused or where official notice is given.لم تنصَّ التشريعات المصرية على جواز أن يؤخذ بعين الاعتبار حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية.
The statute of limitations begins on the date that the crime took place, except for crimes involving the embezzlement of public funds, the abuse of functions or the embezzlement of property in joint-stock companies, where the limitation period applies from the date that the staff member left their post or the date that their employment expired, unless the investigation began before that point. The law does not allow prior convictions issued against the alleged offender in other States to be taken into account during criminal proceedings. Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42) أنشأت مصر اختصاصها فيما يتعلق بمعظم الحالات المشار إليها في المادة 42، باستثناء جرائم الفساد المُرتكَبة في الخارج من قِبَل شخص عديم الجنسية يوجد محلُّ إقامته المعتاد في إقليمها وجرائم الفساد التي تُرتكَب ضدَّ مصر أو ضدَّ مواطنيها.
Egypt has established its jurisdiction over most of the cases referred to in article 42, with the exception of crimes of corruption committed abroad by stateless persons whose place of habitual residence falls within Egyptian territory and crimes of corruption committed against Egypt or its citizens.كما لا يوجد نصٌّ صريح في التشريع المصري يُكرِّس مبدأ المحاكمة في حالة عدم التسليم، لا سيما في حالة لم يكن هناك ولاية قضائية لمصر على الفعل المُجرَّم.
Egyptian law includes no specific provision in which the principle of aut dedere aut judicare is enshrined, however, in particular in cases where Egypt has no jurisdiction over the criminal act.عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)تضمَّن القانون المدني نصًّا عامًّا (المادة 125) يرسِّخ قاعدة أنَّ الغشَّ أو التدليس يفسدان التصرُّفات القانونية وهى قاعدة قانونية عامة تستند إليها الجهة الإدارية في طلب القضاء ببطلان التعاقدات الناتجة عن جرائم فساد.
The Civil Code includes a general provision (art.كما أجازت التشريعات المصرية التعويض عن أفعال الفساد التي أصابت الغير بالضرر، لا سيما بناءً على القواعد العامة في القانون المدني والتي أجازت التعويض عن العمل غير المشروع (المادة 163).
125) which establishes that any act of fraud or deception renders a legal instrument void. This is a general legal principle which is used by the administration to support its requests to annul contracts that result from crimes of corruption.السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
Egyptian law allows for the payment of compensation for acts of corruption that have caused damage to third parties, in particular in accordance with the general rules of the Civil Code, under which compensation may be awarded for wrongful acts (art.لدى مصر العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، لعلَّ أبرزَها هيئة الرقابة الإدارية.
163). Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)وهي هيئة مستقلَّة تمارس كافَّة أشكال الرقابة الإدارية والمالية وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم.
Egypt has a number of bodies and agencies for combating corruption, of which the most notable is the Administrative Control Authority.وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري.
This is an independent body that is responsible for exercising all forms of administrative and financial oversight and for identifying any criminal offences carried out by staff members while performing the duties of their posts.وتباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات الخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامَّة.
It is also entrusted with combating administrative corruption.لدى الهيئة الموارد الكافية لأداء مهامها، بما في ذلك الموارد المالية والتقنية والبشرية.
Its jurisdiction extends to agencies and branches of the government, public and private bodies and institutions, and private sector bodies responsible for public works. It has adequate resources — including financial, technical and human resources — to perform its functions.كما أنشأت مصر العديد من النيابات المتخصِّصة والتي لها اختصاصات هامَّة في مجال مكافحة الفساد، منها: نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا ونيابة الشؤون المالية والتجارية بالإضافة إلى هيئة النيابة الإدارية.
Egypt has also established a number of specialized prosecution departments, which play an important role in the fight against corruption: the Supreme Prosecution Office for State Security, the Supreme Prosecution Office for Public Funds, the Prosecution Office for Financial and Trade Affairs, and the Administrative Prosecution Authority.يضاف إلى هذه الأجهزة إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
In addition to these agencies, there is the Department of Illicit Gains of the Ministry of Justice, the General Department for Combating Crimes involving Public Funds of the Ministry of the Interior and the Unit for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism.كما أنشأت مصر لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الفساد.
Egypt has also established a National Coordination Committee against Corruption.وفيما يتعلق بالتعاون بين السلطات الوطنية، ألزمت المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية الموظفين العموميين والمكلَّفين بخدمة عامة في حالة علموا أثناء تأدية عملهم بوقوع جريمة ما أن يبلِّغوا عنها فوراً النيابة العامة.
With regard to cooperation between national authorities, under article 26 of the Code of Criminal Procedure, if a public official or an official in the public service has knowledge of a crime, they are obliged to report it immediately to the Prosecutor General's Office.كما ألزمت المادة (7) من قانون مكافحة غسل الأموال الجهات المختصَّة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال.
Similarly, under article 7 of the Anti-Money-Laundering Act, the competent authorities are obliged to inform the Unit for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism of any information they may possess concerning crimes of money-laundering.كما أنشأت مصر اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Egypt had established a National Coordination Committee to combat money-laundering and the financing of terrorism.وفيما يتعلق بالتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص، ألزمت المادة (8) من قانون مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أيٍّ من العمليات التي يشتبه في أنها تشكِّل متحصِّلات جريمة أصلية أو تتضمَّن غسل الأموال أو تمويل إرهاب.
With regard to cooperation between national authorities and the private sector, under article 8 of the Anti-Money-Laundering Act, financial institutions, professionals and non-financial businesses are obliged to inform the Unit for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism of any activities suspected of constituting a predicate offence or of involving money-laundering or the financing of terrorism.يوجد عدد من الخطوط الساخنة لتلقِّي الشكاوى والبلاغات، ومنها خطوط ساخنة لتلقِّي البلاغات من قِبَل الأجهزة الرقابية ومنها الخط الساخن لهيئة الرقابة الإدارية والخط الساخن لإدارة الأموال العامة.
A number of hotlines have been set up to receive complaints and reports.٢-٢-
These include hotlines for receiving reports from the oversight bodies, such as the Administrative Control Authority and the Department of Public Funds.التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
2.2. Successes and good practicesإجمالاً، فيما يلي المعالم البارزة من التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية:
Overall, the following successes and good practices in implementing Chapter IV of the Convention are highlighted:تجريم تقاضى الموظف العام أيَّة مبالغ على سبيل المكافأة بعد إنجاز العمل (المادة 105 من قانون العقوبات)؛
The criminalization of public officials who receive a reward as compensation following the completion of the duties of their position (art.عدم حؤول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في قضايا الكسب غير المشروع دون رد الكسب غير المشروع (المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع)؛
105 of the Penal Code); The fact that the termination of criminal proceedings due to death in cases of illicit gain does not preclude the restitution of the illicit gains (art. 18 of Act No. 62 of 1975 on illicit gains); The fact that the statute of limitations in cases of corruption, influence-peddling, embezzlement of public funds, abuse of functions and embezzlement of property in joint-stock companies applies only as of the date that the staff member left their post or their employment expired, unless the investigation began before that date (art. 15 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Act No. 6 of 2015);عدم سريان مدَّة التقادم على دعاوى الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة واختلاس الممتلكات في الشركات المساهمة إلاَّ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته، ما لم يكن قد بُدئَ في التحقيق قبل ذلك (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المعدّلة بقانون رقم 6 لسنة 2015)؛ جواز تنفيذ الحكم بالرد في جرائم العدوان على المال العام في أموال زوج المتَّهم وأولاده القصَّر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتَّهم وأنها متحصَّلة من الجريمة المحكوم فيها. كما أنَّ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يحول دون القضاء بالرد في جرائم العدوان على المال العام في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدةً جديةً من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
The fact that, in cases involving the illicit use of public funds, reparations may also be applied to funds held by the accused’s spouse and children, where confirmation can be found that those funds were given to them by the accused and that they are proceeds of the offence in question.(المادة 208 مكرَّراً من قانون الإجراءات الجنائية).
The termination of the criminal proceedings due to death does not preclude the criminal justice system, in cases involving the illicit use of public funds, from applying reparations in an effective manner with regard to the funds held by heirs, legatees and all those who benefited considerably from the crime, according to the degree to which each of those persons benefited (art.٢-٣-
208 bis of the Code of Criminal Procedure).التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
2.3. Challenges in implementationمن شأن الخطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابير القائمة لمكافحة الفساد:
The following steps could further strengthen existing anti-corruption measures:تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية (الفقرة 1 من المادة 16)؛
Criminalize the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations (art. 16, para.النظر في تجريم ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية (الفقرة 2 من المادة 16)؛
1); Consider criminalizing the acceptance of bribes by foreign public officials and officials of public international organizations (art. 16, para.بالنسبة لحماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33):
2);- اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير حماية فعَّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرَّمة وفقاً للاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، عند الاقتضاء، من أيِّ انتقام أو ترهيب محتمل.
With regard to the protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33):ويجب أن تسري هذه التدابير على الضحايا إذا كانوا شهوداً وعلى المتَّهمين الذين يقدِّمون عوناً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرَّم وفقاً للاتفاقية؛
- Take appropriate measures to provide effective protection against potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony in relation to any offences established in accordance with the Convention, as well as for their relatives and other persons close to them, as appropriate.- اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تتيح إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمسُّ بحقوق الدفاع؛
Such measures must apply to victims if they act as witnesses and to any accused persons who help in the investigation or prosecution of any offences established in accordance with the Convention;- النظر في اتخاذ تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أيِّ معاملة لا مسوِّغ لها لأيِّ شخص يقوم، بحسن نيَّة ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصَّة بأيِّ وقائع تتعلق بأفعال مجرَّمة وفقاً للاتفاقية؛
- Take the necessary measures to enable the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence;اعتماد التدابير اللازمة للتمكين من تجميد وحجز ومصادرة ممتلكات تعادل قيمتها قيمة العائدات الجرمية المتأتِّية من جرائم الرشوة (في القطاعين العام والخاص) والمتاجرة بالنفوذ واختلاس الأموال الخاصة، أو الممتلكات التي حُوِّلت إليها تلك العائدات؛
- Consider adopting appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports to the competent authorities, in good faith and on reasonable grounds, any instance of illegal activity as established in the Convention;اعتماد التدابير اللازمة للتمكين من تجميد وحجز ومصادرة الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتِّية من العائدات الإجرامية المتأتِّية من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية؛
Adopt the necessary measures to enable the freezing, seizing and confiscation of property equivalent in value to the criminal proceeds derived from crimes of corruption (in both the public and the private sector), trading in influence and embezzlement of funds, or any property into which those proceeds were transformed;تُشجَّع مصر كي تنظر في تضمين تشريعاتها نصًّا صريحاً يُكرّس مبدأ المحاكمة في حالة عدم التسليم.
Adopt the necessary measures to enable the freezing, seizing and confiscation of any income or other benefits derived from the criminal proceeds of offences established in accordance with the Convention;٣- الفصل الرابع: التعاون الدولي
Egypt is encouraged to consider including in its legislation a provision in which the principle of aut dedere aut judicare is explicitly enshrined.ليس هناك في القانون الوضعي المصري نصٌّ عام ينظِّم مسألة التعاون القضائي الدولي غير أنَّه يوجد مشروع قانون مقدَّم من النيابة العامة بهذا الشأن، ينظِّمه بكافَّة وجوهه وأبرزها: المساعدات القضائية، وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، ونقل الإجراءات الجنائية.
3. Chapter IV: International cooperationوهذا المشروع مطروح حاليًّا قيد الدراسة بقطاع التشريع بوزارة العدل تمهيداً لعرضه على مجلس النواب القادم في أول دور انعقاد له.
Egyptian general law contains no provisions on international judicial cooperation; however, a bill has been submitted by the Prosecutor General's Office in this regard, in which all aspects of such cooperation are examined, in particular judicial assistance, the extradition of criminals, the transfer of convicted persons, and the transfer of criminal proceedings.3-1-
The bill is currently under consideration by the Legislation Section of the Ministry of Justice, with a view to presenting it to Parliament at its first session.ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
3.1. Observations on the implementation of the articles under reviewتسليم المجرمين (المادة 44)
Extradition (art. 44)ليس هناك في القانون الوضعي المصري نصٌّ عام ينظِّم مسألة تسليم المجرمين بشكل تفصيلي بالرغم من وجود عدد من النصوص القانونية التي تطرَّقت للتعاون القضائي الدولي، ونصَّت على أنَّ التعاون في هذا المجال يتمُّ في إطار القواعد التي تقرِّرها الاتفاقيات الدولية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل (المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال).
Egyptian general law contains no detailed provisions on extradition, despite the fact that a number of bills have been presented concerning international judicial cooperation, according to which cooperation of this kind must be addressed in line with the rules set out in the international conventions or on the basis of the principle of reciprocity (art.عمليًّا، ترد طلبات التسليم إلى قطاع التعاون في وزارة العدل (السلطة المركزية)، ثمَّ تُحال إلى النيابة العامة.
18 of the Anti-Money-Laundering Act).ويعود للنائب العام القرار النهائي بالموافقة على الطلب أو رفضه، علماً بأنَّ قراره يقبل الطعن.
In practice, extradition requests are sent to the Cooperation Section of the Ministry of Justice (the central authority), then referred to the Prosecutor General's Office.بالإضافة إلى ذلك، يمكن لرئيس الجمهورية، عملاً بالقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014، الموافقة على تسليم المتَّهمين ونقل المحكوم عليهم متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وذلك بناءً على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
The Prosecutor General makes the final decision as to whether to approve or reject the request, against which decision an appeal may be made.لا يمكن لمصر أن توافق على طلب تسليم شخص بغياب شرط ازدواجية التجريم.
Furthermore, the President of the Arab Republic of Egypt may, pursuant to Act No. 140 of 2014, approve the extradition of accused persons and the transfer of sentenced persons where it is in the supreme interest of the State, on the request of the Prosecutor General and with the approval of Parliament.لا تجعل مصر تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة وتعتبر كافَّة الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية خاضعةً للتسليم بناءً على التطبيق المباشر لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادة 151/1 من الدستور)، علماً بأنَّ القوانين المصرية لا تعتبر أيًّا من هذه الجرائم جرماً سياسيًّا ولا تنصُّ على مدَّة حبس مفروضة لقبول طلب التسليم.
Egypt cannot grant extradition in the absence of dual criminality. Egypt does not make extradition conditional on the existence of a treaty. In cases involving offences established in accordance with the Convention, the perpetrator may be subject to extradition, in accordance with the direct application of the provisions of the United Nations Convention against Corruption (art.بالرغم من أنَّ بعض الاتفاقيات الثنائية بين مصر ودول أخرى في مجال تسليم المجرمين تنصُّ على عدد من الإجراءات التي من شأنها الإسراع في التعامل مع طلبات التسليم، إلاَّ أنَّ فريق الخبراء لم يتمكَّن من الوقوف على مدى فاعلية وسهولة وسرعة هذه الإجراءات.
151/1 of the Egyptian Constitution). Egyptian law does not consider these crimes to be political offences and it does not require that a given period of imprisonment be imposed in order to accept extradition requests. Although some bilateral treaties concluded between Egypt and other States concerning extradition provide for a number of procedures aimed at accelerating the handling of extradition requests, a panel of experts was unable to establish how effective, clear or expeditious those procedures were. Egypt may detain any person in Egyptian territory for whom extradition is sought or may take other appropriate measures to ensure their presence at extradition proceedings, in accordance with the provisions of a number of bilateral agreements on extradition that address the matter.يمكن لمصر أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو تتَّخذ تدابيرَ مناسبةً أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، وذلك بناءً على أحكام بعض الاتفاقيات الثنائية حول تسليم المجرمين والتي عالجت هذا الموضوع.
Egypt does not extradite Egyptian nationals (art.لا تقوم مصر بتسليم مواطنيها (المادة 62 من الدستور).
62 of the Constitution).وتعترف مصر بمبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا المحاكمة"، لكنَّه غير منظَّم بقانون تشريعي.
The principle of aut dedere aut judicare is recognized in Egypt, but it is not regulated by statutory law.ويمكن النظر في إنفاذ العقوبات الجنائية الأجنبية استثنائيًّا إذا كانت هناك معاهدة ثنائية أو متعدِّدة الأطراف تنظِّم ذلك.
The enforcement of foreign criminal sanctions may be considered in exceptional circumstances where regulated by bilateral or multilateral treaties.يحتوي الدستور وقانون الإجراءات الجنائية على ضمانات للمعاملة العادلة، وهي تنطبق على إجراءات التسليم.
Guarantees of fair treatment are provided in the Constitution and the Code of Criminal Procedure and are applicable in extradition proceedings.لا تنصُّ التشريعات المصرية ولا الاتفاقيات الثنائية حول تسليم المجرمين بين مصر والدول الأخرى على إمكانية رفض طلبات التسليم لمجرَّد أنَّ الجرم يتعلق بأمور مالية.
Neither the Egyptian law nor the bilateral agreements on extradition concluded between Egypt and other States provide for the refusal of an extradition request on the sole ground that the offence concerns financial matters.أبرمت مصر مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية في مجال تسليم المجرمين، كما أنها طرف في العديد من الاتفاقيات المتعدِّدة الأطراف ذات الصلة.
Egypt has concluded a wide range of bilateral treaties on extradition and is party to several multilateral agreements on the same issue.نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المادتان 45 و47)
Transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 45 and 47)أبرمت مصر عدداً من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم يمكن أن ترعى نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم لارتكابهم أفعالاً مجرَّمة وفقاً للاتفاقية.
Egypt has concluded a number of bilateral and regional agreements on the transfer of sentenced persons, which provide for the transfer of sentenced persons who have committed an offence established in accordance with the Convention.المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
Mutual legal assistance (art.ليس هناك في القانون الوضعي المصري نصٌّ عام ينظِّم مسألة المساعدة القانونية المتبادلة بشكل تفصيلي بالرغم من وجود عدد من النصوص القانونية التي تطرَّقت للتعاون القضائي الدولي ونصَّت على أنَّ التعاون في هذا المجال يتمُّ في إطار القواعد التي تقرِّرها الاتفاقيات الدولية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل (المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال)، وهذا ينسحب على ما قد تتضمَّنه هذه الاتفاقيات من شروط خاصة بازدواجية التجريم.
46) Egyptian general law contains no detailed provisions on mutual legal assistance, despite the fact that a number of bills have been presented concerning international judicial cooperation, according to which cooperation of this kind must be addressed in line with the rules set out in the international conventions or on the basis of the principle of reciprocity (art.أشارت مصر إلى أنَّه عُهِدَ بمهام السلطة المركزية المشار إليها إلى قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، وتَمَّ إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
18 of the Anti-Money-Laundering Act).معظم الاتفاقيات والتدابير التي تُطبَّق في هذا الشأن تنصُّ علي تقديم الطلب كتابةً أو تقديمه شفاهةً في حالة الاستعجال، مع ضرورة تأكيده كتابةً، وبلغة الدولة الطالبة، مرفقاً به ترجمة طبق الأصل بلغة الدولة المطلوب إليها أو باللغة الإنكليزية/الفرنسية.
This also applies to the terms concerning dual criminality included in those conventions. Egypt has designated the International Cooperation Section of the Ministry of Justice as the central authority, and has furnished the Secretary-General of the United Nations with this information.وفي حالة عدم وجود اتفاقية مع الدولة الطالبة، يتمُّ اقتضاء تقديم الطلب باللغة العربية أو باللغة الإنكليزية بالنسبة للدول غير الناطقة بالعربية.
In accordance with most of the conventions and measures on this issue, the application must be presented in writing, or orally in urgent cases, and confirmed in writing in the language of the requesting State, accompanied by a certified translation in English, French or the language of the State that has received the request.يمكن لمصر أن تقدِّم المساعدة بغض النظر عن وجود معاهدة وبغياب ازدواجية التجريم. وتتاح في سياق المساعدة القانونية المتبادلة نفس مجموعة التدابير والإجراءات المتاحة في الإجراءات الجنائية الداخلية.
In the absence of an agreement with the requesting State, the application is to be made in Arabic, or in English for non-Arabic-speaking States.وتُطبَّق نفس الأحكام على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
Egypt may provide assistance regardless of whether or not a treaty is in place and in the absence of dual criminality.يمكن لمصر أن ترسل تلقائيًّا ودون تلقِّي طلب رسمي معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى بلدان أخرى.
The same range of coercive measures that are available in domestic criminal proceedings can also be used when providing mutual legal assistance.لا يوجد حاليًّا قواعد قانونية متكاملة تنظِّم إجراء التحقيقات عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو إلاَّ أنَّ هناك مشروعات قوانين تحت الدراسة تنظِّم هذه الإمكانية.
The same provisions apply to requests for mutual legal assistance concerning both physical and legal persons.لا تُعَدُّ السرِّية المصرفية ومجرَّد أنَّ الجرم يعتبر أيضاً متَّصلاً بأمور مالية من أسباب رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
Egypt may send any information relevant to criminal matters to other countries automatically, without the need for a formal request.ليس لدى مصر إجراءات محلية لتنظيم نقل واستقبال الأشخاص المحتجزين أو الذين يقضون حكماً بالسجن.
Egypt has no integrated legal rules on conducting investigations via video.تمتثل مصر لطلب الحفاظ على سرِّية الطلب ومضمونه على أساس التطبيق المباشر للاتفاقية.
However, a number of bills concerning this possibility are currently under consideration.يمكن أيضاً لمصر، وبناءً على نفس الأساس، أن توفِّر المساعدة القانونية المتبادلة تماشياً مع أحكام المادة 46 من الاتفاقية عند التعامل مع الطلبات المقدَّمة من الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد والتي ليس لديها مع مصر اتفاقية حول هذا الموضوع.
Neither bank secrecy nor the mere fact that the offence is thought to involve fiscal matters are grounds for refusing to provide mutual legal assistance. Egypt does not have any domestic procedures for the transfer or reception of detained persons or of persons who are serving prison sentences.أبرمت مصر العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعدِّدة الأطراف حول المساعدة القانونية المتبادلة.
Egypt complies with requests to maintain confidentiality surrounding any given request and its contents, in direct accordance with the Convention.التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
On the same basis, Egypt also provides mutual legal assistance in line with the provisions of article 46 of the Convention when dealing with requests made by States Parties to the Convention that have not entered into a treaty with Egypt on the issue.يوجد عدد من قنوات الاتصال المباشر بين سلطات إنفاذ القانون المصرية ونظيرتها بالدول الأخرى ويتمُّ التعاون مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالجرائم من خلال قنوات التعاون الدولي بوزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطني)، وإنتربول القاهرة، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Egypt has concluded a number of bilateral and multilateral treaties on mutual legal assistance. Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50) A number of channels of direct communication operate between the Egyptian law enforcement authorities and their counterparts in other States.ولدى مصر مجموعةٌ واسعة من الأدوات للاتصال والتحليل على الصعيد الدولي.
Egypt cooperates with other States with regard to crimes through the international cooperation channels of the Ministry of the Interior (National Security Section), INTERPOL Cairo, the International Cooperation Section of the Ministry of Justice, the International Cooperation Office of the Prosecutor General’s Office, and the Unit for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism.وتُستخدَم قنوات الاتصال المعتادة، علاوةً على قنوات سرِّية آمنة مثل قاعدة بيانات I-24/7 التابعة للإنتربول ومثل موقع إيغمونت الآمن (ESW).
Egypt has a wide range of tools for communication and analysis at international level.أبرمت مصر اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعدِّدة الأطراف بشأن التعاون المباشر مع الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في الدول الأطراف الأخرى.
Standard communication channels are used, in addition to secure covert channels such as INTERPOL’s I-24/7 database and the Egmont Secure Web system (ESW). Egypt has entered into bilateral and multilateral agreements and arrangements on direct cooperation with law enforcement bodies in other States Parties to the Convention. The Prosecutor General's Office has produced a number of memorandums on direct cooperation and on opening up direct channels of communication with counterparts in other States.وقامت النيابة العامة بإبرام العديد من مذكِّرات التفاهم بشأن التعاون المباشر وفتح قنوات التواصل مع نظائرها من الدول الأخرى، كما قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتوقيع على 19 مذكِّرة تفاهم مع نظيراتها من الوحدات الأجنبية.
The Unit for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism has also signed 19 memorandums with its foreign counterparts.وتعتبر مصر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
Egypt considers the Convention to be the basis for mutual cooperation in enforcing the law with regard to the crimes set out therein.ليس لدى مصر تشريعات أو اتفاقات أو ترتيبات تنظِّم التحقيقات المشتركة.
Egypt has no legislation, agreements or arrangements on joint investigations.وفيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد، يمكن اتخاذ التدابير الواردة في قانون الإجراءات الجنائية في معرض تطبيق أساليب التحقيق الخاصة، بما في ذلك مراقبة الاتصالات وتسجيل الأحاديث، وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من قاضي التحقيق.
For offences established in accordance with the Convention, measures permitted in the Code of Criminal Procedure may be taken when performing special investigative techniques, including communication surveillance and conversation recording, after obtaining permission from the investigating judge.كما يمكن لمصر استخدام أسلوب التسليم المراقب والعمليات السرِّية في قضايا فساد.
Egypt may use controlled deliveries and undercover operations in corruption cases.3-٢-
3.2. Successes and good practicesالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following successes and good practices in implementing Chapter IV of the Convention are highlighted:إجمالاً، فيما يلي المعالم البارزة من التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية:
Egypt has adopted a flexible approach to extradition, both when using the Convention as a legal basis and in the absence of a treaty on extradition (art.تعتمد مصر مقاربةً مرنةً لتسليم المجرمين، سواء باستخدام الاتفاقية كأساس قانوني أو بغياب معاهدة لتسليم المجرمين (المادة 44، الفقرات 5-7)؛
44, paras. 5-7);يمكن لمصر أن تقدِّم المساعدة القانونية المتبادلة بغياب ازدواجية التجريم (المادة 46، الفقرة 9).
Egypt can provide mutual legal assistance in the absence of dual criminality (art. 46, para.٣-٣-
9).التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
3.3. Challenges in implementationيمكن أن تزيد الخطوات التالية من تعزيز تدابير مكافحة الفساد القائمة:
The following steps could further strengthen existing anti-corruption measures:النظر في إقرار تشريع خاص ينظِّم بشكل تفصيلي مسائل التعاون الدولي، بما فيها مسألتَيْ تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
Consider adopting specific, detailed legislation on international cooperation that covers the issues of extradition and mutual legal assistance;اتخاذ الإجراءات اللازمة الإضافية لتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم بغرض استبانة عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها واسترداد الموجودات، وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية؛
Take the additional steps needed to strengthen mutual legal assistance when provided with a view to identifying, tracing and freezing the proceeds of crime and recovering lost assets, in accordance with the provisions of chapter V of this Convention;النظر في إمكانية اعتماد إجراءات محلية لتنظيم نقل واستقبال الأشخاص المحتجزين أو الذين يقضون حكماً بالسجن (المادة 46، الفقرات 10 إلى 12)؛
Consider adopting domestic procedures for the transfer and reception of persons in custody and persons who are serving prison sentences (art. 46, paras. 10-12); Consider approving legislation on the transfer of criminal proceedings (art. 47);النظر في إقرار تشريع ينظِّم نقل الإجراءات الجنائية (المادة 47)؛
Consider concluding bilateral or multilateral arrangements or agreements that would enable the competent authorities to establish joint investigative bodies (art.النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة (المادة 49).
49).