CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS_AE
Correct misalignment Change languages order
CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS V1184226.doc (Arabic)CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS V1184228.doc (English)
ملحوظة تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من أحرف وأرقام معا. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ©، تشرين الأول/أكتوبر 2011. جميع الحقوق محفوظة. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور ولا طريقة عرض المادة التي يتضمّنها على الإعراب عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأيِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. هذا المنشور من إنتاج: قسم اللغة الإنكليزية والمنشورات والمكتبة، مكتب الأمم المتحدة في فيينا. هذا المنشور صادر دون تحرير رسمي.I. Introductory Note
أولا- ملاحظة استهلاليةThe Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (hereinafter called the 1974 Limitation Convention) was concluded at New York on 14 June 1974. A Protocol to the 1974 Limitation Convention (hereinafter called the 1980 Protocol) was concluded at Vienna on 11 April 1980.
1- أُبرمت اتفاقية مدّة التقادم في البيع الدولي للبضائع (المشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1974) بنيويورك، في 14 حزيران/يونيه 1974. واعتُمد بروتوكول لهذه الاتفاقية (مشار إليه فيما بعد ببروتوكول عام 1980) بفيينا في 11 نيسان/أبريل 1980.The 1974 Limitation Convention and the 1980 Protocol both entered into force on 1 August 1988, in accordance with articles 44/(1) of the 1974 Limitation Convention and IX (1) of the 1980 Protocol.
2- ودخل كلٌّ من الاتفاقية والبروتوكول حيِّز النفاذ في 1 آب/أغسطس 1988 وفقاً للفقرة 1 من المادة 44 من الاتفاقية والفقرة (1) من المادة التاسعة من البروتوكول. 3- ووفقاً للفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة من بروتوكول عام 1980 أعدَّ الأمين العام نصَّ الاتفاقية المعدَّلة ببروتوكول عام 1980 الوارد أدناه.In accordance with paragraph 2 of article XIV of the 1980 Protocol, the text of the 1974 Limitation Convention as amended by the 1980 Protocol has been prepared by the Secretary-General and will be found hereinafter.
4- ويتضمَّن هذا النصُّ التعديلات ذات الصلة على مواد اتفاقية عام 1974 كما نصَّ عليها بروتوكول عام 1980.The present text includes the relevant amendments to the articles of the 1974 Limitation Convention, as provided for by the 1980 Protocol.
وأُدرج نصُّ الأحكام الأصلية لاتفاقية عام 1974 المعدَّلة ببروتوكول عام 1980 في الحواشي تيسيراً للرجوع إليها.For ease of reference, the text of the original provisions of the 1974 Limitation Convention which have been amended by the 1980 Protocol are reproduced in footnotes.
وأُضيفت حواشي أخرى مراعاةً للتصويبات التي تتضمَّنها الإخطاراتُ بالإيداع.Footnotes have also been added to reflect corrections communicated by depositary notifications.
كذلك أُدرجت في هذا النصِّ أحكامُ بروتوكول عام 1980 الجوهرية المطلوبة (الأحكام الختامية)، بما في ذلك الإضافات الصياغية.The present text also incorporates substantive provisions (final clauses) of the 1980 Protocol as required, including editorial additions.
وتوخِّياً للوضوح أُسندت لمواد بروتوكول عام 1980 ذات الصلة التي أُدرجت في هذا النصِّ لاتفاقية عام 1974 المعدَّلة، أرقام مكرَّرة وذُكر بين قوسين الرقم المقابل لها في بروتوكول عام 1980.The relevant articles of the 1980 Protocol which have been incorporated in the present text of the 1974 Limitation Convention as amended have, for clarity, been assigned bis numbers with the indication in parenthesis of the corresponding number of the 1980 Protocol.
اتفاقية مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائعConvention on the Limitation Period in the International Sale of Goods
المحتوياتContents
الصفحةPage
أولا- ملاحظة استهلاليةIntroductory Note
ii
ثانيا- اتفاقية مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدّلة بالبروتوكول المعدّل لاتفاقية مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائعConvention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as Amended by the Protocol Amending the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods
11
ديباجةPREAMBLE
11
الجزء الأول- أحكام موضوعيةPart I. Substantive provisions
11
مجال التطبيقSPHERE OF APPLICATION
11
المادة 1Article 1
11
المادة 2Article 2
22
المادة 3Article 3
32
المادة 4Article 4
33
المادة 5Article 5
43
المادة 6Article 6
43
المادة 7Article 7
44
طول مدَّة التقادم وبدؤهاTHE DURATION AND COMMENCEMENT OF THE LIMITATION PERIOD
54
المادة 8Article 8
54
المادة 9Article 9
54
المادة 10Article 10
54
المادة 11Article 11
54
المادة 12Article 12
55
توقّف سريان مدَّة التقادم وتمديدهاCESSATION AND EXTENSION OF THE LIMITATION PERIOD
65
المادة 13Article 13
65
المادة 14Article 14
65
المادة 15Article 15
66
المادة 16Article 16
76
المادة 17Article 17
76
المادة 18Article 18
76
المادة 19Article 19
87
المادة 20Article 20
87
المادة 21Article 21
87
قيام الطرفين بتعديل مدَّة التقادمMODIFICATION OF THE LIMITATION PERIOD BY THE PARTIES
97
المادة 22Article 22
97
الحدّ العام لمدَّة التقادمGENERAL LIMIT OF THE LIMITATION PERIOD
98
المادة 23Article 23
98
آثار انقضاء مدَّة التقادمCONSEQUENCES OF THE EXPIRATION OF THE LIMITATION PERIOD
98
المادة 24Article 24
98
المادة 25Article 25
98
المادة 26Article 26
108
المادة 27Article 27
109
حساب المدَّةCALCULATION OF THE PERIOD
109
المادة 28Article 28
109
المادة 29Article 29
109
الأثر الدوليINTERNATIONAL EFFECT
119
المادة 30Article 30
119
الجزء الثاني- التنفيذPart II. Implementation
119
المادة 31Article 31
119
المادة 32Article 32
1210
المادة 33Article 33
1210
الجزء الثالث- الإعلانات والتحفّظاتPart III. Declarations and reservations
1210
المادة 34Article 34
1210
المادة 35Article 35
1311
المادة 36Article 36
1311
المادة 36 مكرَّرا (المادة الثانية عشرة من البروتوكول)Article 36 bis (Article XII of the Protocol)
1311
المادة 37Article 37
1311
المادة 38Article 38
1412
المادة 39Article 39
1412
المادة 40Article 40
1412
الجزء الرابع- أحكام ختاميةPart IV. Final clauses
1512
المادة 41Article 41
1512
المادة 42Article 42
1513
المادة 43Article 43
1513
المادة 43 مكرَّرا (المادة العاشرة من البروتوكول)Article 43 bis (Article X of the Protocol)
1513
المادة 43 ثالثا (المادة الثامنة (2) من البروتوكول)Article 43 ter (Article VIII (2) of the Protocol)
1613
المادة 44Article 44
1613
المادة 44 مكرَّرا (المادة الحادية عشرة من البروتوكول)Article 44 bis (Article XI of the Protocol)
1613
المادة 45Article 45
1614
المادة 45 مكرَّرا (المادة الثالثة عشرة (3) من البروتوكول)Article 45 bis (Article XIII (3) of the Protocol)
1714
المادة 46Article 46
1714
ثالثا- مذكرة إيضاحية من أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائع والبروتوكول المعدّل لاتفاقية مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائعExplanatory note by the UNCITRAL Secretariat on the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods and the Protocol amending the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods
1715
ألف- مقدّمةIntroduction
1815
باء- نطاق التطبيقScope of application
1916
جيم- طول مدَّة التقادم وبدؤهاDuration and commencement of limitation period
2017
دال- توقّف سريان مدَّة التقادم وتمديدهاCessation and extension of limitation period
2117
هاء- تحديد مدَّة تقادم عامةOverall limit of limitation period
2219
واو- نتائج انقضاء مدَّة التقادمConsequences of expiration of limitation period
2219
زاي- الأحكام الأخرى والأحكام الختاميةOther provisions and final clauses
2319
حاء- النصوص التكميليةComplementary texts
2420
ثانيا- اتفاقية مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائعII. Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as amended by the Protocol amending the Convention on the Limitation Period in the International Sale Of Goods
بصيغتها المعدَّلةPREAMBLE
بالبروتوكول المعدِّل لاتفاقية مدَّة التقادمThe States Parties to the present Convention,
في البيع الدولي للبضائعConsidering that international trade is an important factor in the promotion of friendly relations amongst States,
ديباجةBelieving that the adoption of uniform rules governing the limitation period in the international sale of goods would facilitate the development of world trade,
إنَّ الدولَ الأطراف في هذه الاتفاقية،Have agreed as follows:
إذ ترى أنَّ التجارة الدولية عامل هام في تعزيز العلاقات الودِّية بين الدول،Part I. Substantive provisions
وإذ تعتقد أنَّ إقرار قواعد موحَّدة تنظِّم مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائع من شأنه أن يسهِّل تنمية التجارة العالمية، قد اتَّفقت على ما يلي: الجزء الأول- أحكام موضوعية مجال التطبيقSPHERE OF APPLICATION
المادة 1Article 1
1- تحدِّد هذه الاتفاقيةُ الحالات التي لا يعود ممكناً فيها، بسبب انتهاء مدَّة زمنية معيَّنة، أن يقدِّم أيٌّ من المشتري أو البائع مطالباتٍ ضدَّ الآخر ناشئة عن عقد للبيع الدولي للبضائع أو متصلة بخرق هذا العقد أو إنهائه أو صحته.(1) This Convention shall determine when claims of a buyer and a seller against each other arising from a contract of international sale of goods or relating to its breach, termination or invalidity can no longer be exercised by reason of the expiration of a period of time.
ويُشار هنا إلى المدَّة الزمنية المعنية هذه بعبارة "مدَّة التقادم".Such a period of time is hereinafter referred to as “the limitation period”.
2- لا تمسُّ هذه الاتفاقية الحدَّ الزمني الذي يُشترط فيه أن يقوم أحد الطرفين، كشرط لاكتساب أو لممارسة الحق في المطالبة، بتقديم إخطار إلى الطرف الآخر أو بتنفيذ أيِّ عمل غير البدء في إجراءات قانونية.(2) This Convention shall not affect a particular time-limit within which one party is required, as a condition for the acquisition or exercise of his claim, to give notice to the other party or perform any act other than the institution of legal proceedings.
3- في هذه الاتفاقية:(3) In this Convention:
(أ) تعني ألفاظُ "المشتري" و"البائع" والطرف"، الأشخاصَ الذين يشترون أو يبيعون أو يوافقون على بيع أو شراء البضائع، وخلَفَهم في حقوقهم أو التزاماتهم والمتنازَل لهم عن هذه الحقوق أو الالتزامات بموجب عقد البيع؛(a) “buyer”, “seller” and “party” mean persons who buy or sell, or agree to buy or sell, goods, and the successors to and assigns of their rights or obligations under the contract of sale;
(ب) يعني "الدائنُ" الطرفَ الذي يتمسَّك بمطالبة، سواء كانت مُطالَبَةً بمبلغ من المال أم لا؛(b) “creditor” means a party who asserts a claim, whether or not such a claim is for a sum of money;
(ج) يعني "المدينُ" الطرفَ الذي يتمسَّك الدائنُ بمطالبة ضدَّه؛(c) “debtor” means a party against whom a creditor asserts a claim;
(د) يعني "خرقُ العقد" عدمَ قيام طرف ما بأداء العقد أو قيامه بأيِّ أداء لا يتمشَّى مع العقد؛(d) “breach of contract” means the failure of a party to perform the contract or any performance not in conformity with the contract;
(ﻫ) تشمل "الإجراءاتُ القانونية" الإجراءاتِ القضائيةَ والتحكيميةَ والإداريةَ؛(e) “legal proceedings” includes judicial, arbitral and administrative proceedings;
(و) تشمل لفظةُ "الشخص" المؤسسةَ أو الشركة أو المشاركة أو الرابطة أو الكيان، سواء من القطاع الخاص أو العام، ممَّن يمكنه أن يُقاضِي أو أن يُقاضَى؛(f) “person” includes corporation, company, partnership, association or entity, whether private or public, which can sue or be sued;
(ز) تشمل "الكتابةُ" البرقيةَ والتلكس؛(g) “writing” includes telegram and telex;
(ح) تعني "السنةُ" سنةً بموجب التقويم الغريغوري.(h) “year” means a year according to the Gregorian calendar.
المادة 2Article 2*
لأغراض هذه الاتفاقية:For the purposes of this Convention:
(أ) يُعتبر عقدُ بيع البضائع دولياً إذا كان مكانا عمل المشتري والبائع، وقتَ إبرام العقد، في دولتين مختلفتين؛(a) a contract of sale of goods shall be considered international if, at the time of the conclusion of the contract, the buyer and the seller have their places of business in different States;
(ب) لا يُلتَفَتُ إلى وقوع مكانَي عمل الطرفين في دولتين مختلفتين إذا لم يتَّضح ذلك سواء من العقد أو من أيَّة معاملات بين الطرفين أو من معلومات كشَفَا عنها في أيِّ وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه؛(b) the fact that the parties have their places of business in different States shall be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between, or from information disclosed by, the parties at any time before or at the conclusion of the contract;
(ج) إذا كان لأحد الطرفين في عقد لبيع البضائع أماكنُ عمل في أكثر من دولة واحدة، يكون مكانُ عمله هو المكانَ الأوثق صلةً بالعقد وبأدائه، مع مراعاة الظروف المعلومة للطرفين أو التي يتوقَّعها الطرفان وقت إبرام العقد؛(c) where a party to a contract of sale of goods has places of business in more than one State, the place of business shall be that which has the closest relationship to the contract and its performance, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract;
(د) إذا لم يكن لأحد الطرفين مكانُ عمل، يُشار إلى مكان إقامته المعتاد؛(d) where a party does not have a place of business, reference shall be made to his habitual residence;
(ﻫ) لا تَدخُل في الاعتبار جنسيةُ الطرفين ولا الطابعُ المدني أو التجاري لهما أو للعقد.(e) neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract shall be taken into consideration.
المادة 3*Article 3**
1- لا تَنطبق هذه الاتفاقيةُ إلاَّ في الحالتين الآتيتين:(1) This Convention shall apply only
(أ) إذا كان مكانا عمل طرفَيْ عقد البيع الدولي للبضائع، وقت إبرامه، في دول متعاقدة؛ أو(a) if, at the time of the conclusion of the contract, the places of business of the parties to a contract of international sale of goods are in Contracting States; or
(ب) عندما تؤدِّي قواعدُ القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانونِ دولة متعاقدة على عقد البيع.(b) if the rules of private international law make the law of a Contracting State applicable to the contract of sale.
2- لا تَنطبق هذه الاتفاقية إذا استَبعد الطرفان انطباقها صراحةً.(2) This Convention shall not apply when the parties have expressly excluded its application.
المادة 4**Article 4*
لا تَنطبق هذه المادة على مبيعات:This Convention shall not apply to sales:
(أ) البضائعِ التي تُشترَى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنـزلي، إلاَّ إذا كان البائعُ لا يعلم، في أيِّ وقت قبل إبرام العقد أو لدى إبرامه، ولا يُفتَرَضُ فيه أن يَعلمَ، أنَّ البضائعَ اشتُريت لاستعمالها في أيِّ وَجه من الوجوه المذكورة؛(a) of goods bought for personal, family or household use, unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the goods were bought for any such use;
(ب) البضائع المباعة بالمزاد؛(b) by auction;
(ج) البضائع المباعة تنفيذاً لحكم أو غير ذلك بموجب سلطة القانون؛(c) on execution or otherwise by authority of law;
(د) السندات أو الأسهم أو سندات الاستثمار أو الصكوك القابلة للتداول أو النقود؛(d) of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or money;
(ﻫ) السفن أو المراكب أو الحوَّامات أو الطائرات؛(e) of ships, vessels, hovercraft or aircraft;
(و) الكهرباء.(f) of electricity.
المادة 5Article 5
لا تَنطبق هذه الاتفاقيةُ على المطالبات القائمة على أساس ما يلي:This Convention shall not apply to claims based upon:
(أ) وفاةِ أيِّ شخص أو إصابته الشخصية؛(a) death of, or personal injury to, any person;
(ب) أذى نووي ناجم عن البضائع المبيعة؛(b) nuclear damage caused by the goods sold;
(ج) رهنٍ مالي أو عقاري أو غير ذلك من حقوق الضمان التي تخضع لها الممتلكات؛(c) a lien, mortgage or other security interest in property;
(د) حكم يصدر أو قرار يُتَّخذ في إجراءات قانونية؛(d) a judgement or award made in legal proceedings;
(ﻫ) وثيقةٍ يمكن الحصول على إنفاذ أو تنفيذ مباشر عليها وفقاً لقانون المكان الذي يُطلب فيه الإنفاذ أو التنفيذ؛(e) a document on which direct enforcement or execution can be obtained in accordance with the law of the place where such enforcement or execution is sought;
(و) سَفْتَجَةٍ أو شيك أو سَنَدٍ إذني.(f) a bill of exchange, cheque or promissory note.
المادة 6Article 6
1- لا تَنطبق هذه الاتفاقيةُ على العقود التي يقوم الجزءُ الغالبُ من التزامات البائع فيها على توريد اليد العاملة أو خدمات أخرى.(1) This Convention shall not apply to contracts in which the preponderant part of the obligations of the seller consists in the supply of labour or other services.
2- تُعتبَر عقودُ توريد بضائع سيجري صنعها أو إنتاجها عقودَ بيوع، إلاَّ إذا تعهَّد الطرفُ الطالبُ للبضائع بتوريد جزء هام من المواد اللازمة لصُنع هذه البضائع أو إنتاجها.(2) Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced shall be considered to be sales, unless the party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of the materials necessary for such manufacture or production.
المادة 7Article 7
يُراعَى في تفسير أحكام هذه الاتفاقية وفي تطبيقها طابعُها الدوليُّ وضرورةُ تعزيز التوحيد.In the interpretation and application of the provisions of this Convention, regard shall be had to its international character and to the need to promote uniformity.
طول مدَّة التقادم وبدؤهاTHE DURATION AND COMMENCEMENT OF THE LIMITATION PERIOD
المادة 8Article 8
مدَّةُ التقادم أربعُ سنوات.The limitation period shall be four years.
المادة 9Article 9
1- رهناً بأحكام المواد 10 و11 و12، تَبدأ مدَّةُ التقادم في تاريخ نُشوء المطالبة.(1) Subject to the provisions of articles 10, 11 and 12 the limitation period shall commence on the date of which the claim accrues.
2- لا يُرجِئُ بدءَ مُدَّةِ التقادم:(2) The commencement of the limitation period shall not be postponed by:
(أ) اشتراطُ تقديم إخطار للطرف المعنيِّ على النحو الوارد في الفقرة 2 من المادة 1؛ أو(a) a requirement that the party be given a notice as described in paragraph 2 of article 1, or
(ب) وجودُ نصٍّ في اتفاق للتحكيم يُفيد بعدم نُشوء حقٍّ حتى يَصدُرَ قرارُ التحكيم.(b) a provision in an arbitration agreement that no right shall arise until an arbitration award has been made.
المادة 10Article 10
1- تَنشأُ المطالبةُ المترتِّبة على خرقٍ للعقد في تاريخ وقوع ذلك الخرق.(1) A claim arising from a breach of contract shall accrue on the date on which such breach occurs.
2- تَنشأُ المطالبةُ المترتِّبة على عَيْب أو غيره من أشكال عَدم المطابقة في تاريخ تسليم البضائع فعلاً للمشتري أو في تاريخ رفضه لعرض تسليمها.(2) A claim arising from a defect or other lack of conformity shall accrue on the date on which the goods are actually handed over to, or their tender is refused by, the buyer.
3- تَنشأ المطالبةُ المستندةُ إلى غشٍّ ارتُكب قبل إبرام العقد أو وقت إبرامه أو أثناء أدائه في تاريخ اكتشاف الغشِّ أو في التاريخ الذي كان من الممكن بصورة معقولة اكتشافُه فيه.(3) A claim based on fraud committed before or at the time of the conclusion of the contract or during its performance shall accrue on the date on which the fraud was or reasonably could have been discovered.
المادة 11Article 11
إذا أَعطى البائعُ تعهُّداً صريحاً يتَّصل بالبضائع ويَنُصُّ على سَريانه لفترة معيَّنة من الزمن، سواء تمَّ التعبير عنه مع تحديد الفترة الزمنية أو بغير ذلك، فإنَّ مدَّةَ التقادُم المتعلقة بأيِّ مُطالبة ناشئة عن التعهُّد تبدأ في تاريخ إخطار المشتري البائعَ بالواقعة التي تستند إليها المطالبة، على ألاَّ يتجاوز ذلك تاريخَ انقضاء فترة التعهُّد.If the seller has given an express undertaking relating to the goods which is stated to have effect for a certain period of time, whether expressed in terms of a specific period of time or otherwise, the limitation period in respect of any claim, arising from the undertaking shall commence on the date on which the buyer notifies the seller of the fact on which the claim is based, but not later than on the date of the expiration of the period of the undertaking.
المادة 12Article 12
1- في الأحوال التي يُنَصُّ عليها في القانون المنطبق على العقد، إذا حقَّ لأحد الطرفين أن يُعلن إنهاءَ العقد قبل حلول مَوعد الأداء ومارسَ هذا الحقَّ، فإنَّ مدَّةَ التقادم المتعلقةَ بمطالبة تَستند إلى أيٍّ من هذه الأحوال تَبدأ في تاريخ إبلاغ الإعلان إلى الطرف الآخر.(1) If, in circumstances provided for by the law applicable to the contract, one party is entitled to declare the contract terminated before the time for performance is due, and exercises this right, the limitation period in respect of a claim based on any such circumstances shall commence on the date on which the declaration is made to the other party.
أمَّا إذا لم يُعلن إنهاء العقد قبل حلول موعد الأداء، فإنَّ مدَّة التقادم تبدأ بتاريخ حلول موعد الأداء.If the contract is not declared to be terminated before performance becomes due, the limitation period shall commence on the date on which performance is due.
2- تبدأ مدَّة التقادم المتعلقة بمطالبة تنشأ عن خرق أحد الطرفين لعقد لتوريد بضائعَ أو لدفع ثمنها بالتقسيط، فيما يتَّصل بكلِّ قسط على حدة، في تاريخ حصول ذلك الخرق.(2) The limitation period in respect of a claim arising out of a breach by one party of a contract for the delivery of or payment for goods by instalments shall, in relation to each separate instalment, commence on the date on which the particular breach occurs.
وإذا حقَّ لأحد الطرفين، بموجب القانون المنطبق على العقد، أن يُعلن إنهاءَ العقد بسبب هذا الخرق ومارس هذا الحقَّ، تبدأ مدَّةُ التقادم المتعلقة بجميع الأقساط ذات الصلة في تاريخ إبلاغ الإعلان إلى الطرف الآخر.If, under the law applicable to the contract, one party is entitled to declare the contract terminated by reason of such breach, and exercises this right, the limitation period in respect of all relevant instalments shall commence on the date on which the declaration is made to the other party.
توقُّفُ سَرَيَانِ مدَّة التقادم وتمديدهاCESSATION AND EXTENSION OF THE LIMITATION PERIOD
المادة 13Article 13
يتوقَّف سريانُ مدَّة التقادم إذا قام الدائنُ بأيِّ عمل يُعتبر، بموجب قانون المحكمة التي تُقام فيها الإجراءاتُ، أنه يبدأ الإجراءاتِ القضائيةَ ضدَّ المدين أو أنه يقدِّم مُطالَبَةَ الدائن في إجراءات قضائية أُقيمت بالفعل ضدَّ المدين، بغرض الحصول على اعتراف بمطالبته أو تنفيذها.The limitation period shall cease to run when the creditor performs any act which, under the law of the court where the proceedings are instituted, is recognized as commencing judicial proceedings against the debtor or as asserting his claim in such proceedings already instituted against the debtor, for the purpose of obtaining satisfaction or recognition of his claim.
المادة 14Article 14
1- إذا اتَّفق الطرفان على الخضوع للتحكيم، يتوقَّف سريانُ مدَّة التقادم إذا بدأ أحدُ الطرفين بإجراءاتِ التحكيم بالصورة المنصوص عليها في اتفاق التحكيم أو بالقانون المنطبق على هذه الإجراءات.1. Where the parties have agreed to submit to arbitration, the limitation period shall cease to run when either party commences arbitral proceedings in the manner provided for in the arbitration agreement or by the law applicable to such proceedings.
2- في حال عدم وجود نصٍّ بذلك، يُعتبر أنَّ إجراءات التحكيم قد بدأت في تاريخ تَسليم طلب إحالة المطالبة المتنازَع بشأنها للتحكيم، في المكان المعتاد لإقامة الطرف الآخر أو لعمله، أمَّا إذا لم يكن له مكانٌ معتادٌ للإقامة أو للعمل ففي آخر مكان معروف لإقامته أو عمله.2. In the absence of any such provision, arbitral proceedings shall be deemed to commence on the date on which a request that the claim in dispute be referred to arbitration is delivered at the habitual residence or place of business of the other party or, if he has no such residence or place of business, then at his last known residence or place of business.
المادة 15Article 15*
في أيَّة إجراءات قانونية خلاف تلك المذكورة في المادتين 13 و14، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تبدأ بسبب:In any legal proceedings other than those mentioned in articles 13 and 14, including legal proceedings commenced upon the occurrence of:
(أ) وفاة المدين أو عجزه،(a) the death or incapacity of the debtor,
(ب) إفلاس المدين أو تعرُّضه لأيِّ حال من أحوال الإعسار يصيب ممتلكاته كلَّها، أو(b) the bankruptcy or any state of insolvency affecting the whole of the property of the debtor, or
(ج) حلِّ أو تصفية مؤسسة أو شركة أو مشاركة أو رابطة أو كيان إذا كانت هي المدين،(с) the dissolution or liquidation of a corporation, company, partnership, association or entity when it is the debtor,
يتوقَّف سريانُ مدَّة التقادم عندما يقدِّم الدائنُ مطالبةً في هذه الإجراءات بغرض الحصول على اعتراف بمطالبته أو تنفيذها رهناً بالقانون الناظم لهذه الإجراءات.the limitation period shall cease to run when the creditor asserts his claim in such proceedings for the purpose of obtaining satisfaction or recognition of the claim, subject to the law governing the proceedings.
المادة 16Article 16
لأغراض المواد 13 و14 و15، أيُّ عمل يُؤَدَّى على سبيل المطالبة المضادة يُعتبر قد أُدِّيَ بنفس التاريخ الذي أُدِّيَ فيه العمل المتعلقُ بالمطالبة التي نشأت المطالبة المضادة في مواجهتها، شريطة أن تكون المطالبةُ والمطالبةُ المضادة متصلتين بنفس العقد أو بعدَّة عقود أُبرمت إبَّان معاملة واحدة.For the purposes of articles 13, 14 and 15, any act performed by way of counterclaim shall be deemed to have been performed on the same date as the act performed in relation to the claim against which the counterclaim is raised, provided that both the claim and the counterclaim relate to the same contract or to several contracts concluded in the course of the same transaction.
المادة 17Article 17
1- في حالة تقديم مُطالبة في إجراءات قانونية خلال مدَّة التقادم وفقاً للمادة 13 أو 14 أو 15 أو 16 وانتهاء هذه الإجراءات القانونية دون قرار مُلزِم بشأن صلاحية المطالبة، يُعتبر سريانُ مدَّة التقادم مستمراً.(1) Where a claim has been asserted in legal proceedings within the limitation period in accordance with article 13, 14, 15 or 16, but such legal proceedings have ended without a decision binding on the merits of the claim, the limitation period shall be deemed to have continued to run.
2- إذا كانت مدَّةُ التقادم، وقتَ انتهاء هذه الإجراءات القانونية، قد انقضت أو بقي أقلُّ من سنة على انقضائها، يحقُّ للدائن فترةُ سنة واحدة من تاريخ انتهاء الإجراءات القانونية.(2) If, at the time such legal proceedings ended, the limitation period has expired or has less than one year to run, the creditor shall be entitled to a period of one year from the date on which the legal proceedings ended.
المادة 18Article 18
1- في حال البدء بإجراءات قانونية ضدَّ مدين، يتوقَّف سريانُ مدَّة التقادم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالنسبة لأيِّ طرف آخر مسؤول مع المدين بالتكافل والتضامن، شريطة أن يكون الدائنُ قد أبلغ هذا الطرفَ كتابةً خلال تلك المدَّة ببدء الإجراءات.(1) Where legal proceedings have been commenced against one debtor, the limitation period prescribed in this Convention shall cease to run against any other party jointly and severally liable with the debtor, provided that the creditor informs such party in writing within that period that the proceedings have been commenced.
2- في حال بدء مُشترٍٍ من الباطن لإجراءات قانونية ضدَّ المشتري، يتوقَّف سريانُ مدَّة التقادم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالنسبة لمطالبة المشتري ضدَّ البائع، إذا أبلغَ المشتري البائعَ كتابةً خلال تلك الفترة ببدء الإجراءات.(2) Where legal proceedings have been commenced by a subpurchaser against the buyer, the limitation period prescribed in this Convention shall cease to run in relation to the buyer’s claim over against the seller, if the buyer informs the seller in writing within that period that the proceedings have been commenced.
3- إذا كانت الإجراءاتُ القانونية المشارُ إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة قد انتهت، يُعتبر أنَّ سريان مدَّة التقادم، المتعلقة بمطالبة الدائن أو المشتري ضدَّ الطرف المسؤول بالتكافل والتضامن أو ضدَّ البائع، لم يتوقَّف بموجب الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، ولكن يحقُّ للدائن أو المشتري سنةٌ إضافية اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجراءات القانونية، إذا كانت مدَّةُ التقادم في ذلك الوقت قد انقضت أو بقي أقل من سنة على انقضائها.(3) Where the legal proceedings referred to in paragraphs 1 and 2 of this article have ended, the limitation period in respect of the claim of the creditor or the buyer against the party jointly and severally liable or against the seller shall be deemed not to have ceased running by virtue of paragraphs 1 and 2 of this article, but the creditor or the buyer shall be entitled to an additional year from the date on which the legal proceedings ended, if at that time the limitation period had expired or had less than one year to run.
المادة 19Article 19
إذا قام الدائنُ، في الدولة التي يُوجَدُ فيها مكانُ عمل المدين وقبل انقضاء مدَّة التقادم، بأيِّ عمل، خلاف الأعمال المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16، يترتَّب عليه بموجب قانون تلك الدولة بدءُ مدَّة التقادم، تبدأ مدَّة تقادم جديدة تمتدُّ أربع سنوات اعتباراً من التاريخ الذي يحدِّده القانون.Where the creditor performs, in the State in which the debtor has his place of business and before the expiration of the limitation period, any act, other than the acts described in articles 13, 14, 15 and 16, which under the law of that State has the effect of recommencing a limitation period, a new limitation period of four years shall commence on the date prescribed by that law.
المادة 20Article 20
1- إذا اعترف المدينُ كتابةً قبل انقضاء مدَّة التقادم بالتزامه للدائن، يبدأ سريانُ مدَّة تقادم جديدة تمتدُّ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الاعتراف.(1) Where the debtor, before the expiration of the limitation period, acknowledges in writing his obligation to the creditor, a new limitation period of four years shall commence to run from the date of such acknowledgement.
2- يكون لقيام المدين بدفع الفائدة أو بالأداء الجزئي لالتزام ما نفسُ أثر الاعتراف المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة إذا أمكن بصورة معقولة الاستدلالُ من دفع الفائدة أو الأداء الجزئي على اعتراف المدين بذلك الالتزام.(2) Payment of interest or partial performance of an obligation by the debtor shall have the same effect as an acknowledgement under paragraph 1 of this article if it can reasonably be inferred from such payment or performance that the debtor acknowledges that obligation.
المادة 21Article 21
إذا أدَّت ظروفٌ لا قدرةَ للدائن على التحكُّم فيها أو تفاديها أو التغلُّب عليها إلى منعه من وقف سريان مدَّة التقادم، تُمَدَّدُ مدَّة التقادم بحيث لا تنقضي قبل انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء تلك الظروف.Where, as a result of a circumstance which is beyond the control of the creditor and which he could neither avoid nor overcome, the creditor has been prevented from causing the limitation period to cease to run, the limitation period shall be extended so as not to expire before the expiration of one year from the date on which the relevant circumstance ceased to exist.
قيام الطرفين بتعديل مدَّة التقادمMODIFICATION OF THE LIMITATION PERIOD BY THE PARTIES
المادة 22Article 22*
1- لا يمكن تعديلُ مدَّة التقادم أو المساس بها بإعلان أو اتفاق بين الطرفين إلاَّ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.(1) The limitation period cannot be modified or affected by any declaration or agreement between the parties, except in the cases provided for in paragraph 2 of this article.
2- للمدين، في أيِّ وقت أثناء سريان مدَّة التقادم، أن يمدِّدها بإعلان كتابي يقدِّمه إلى الدائن.(2) The debtor may at any time during the running of the limitation period extend the period by a declaration in writing to the creditor.
ويمكن تجديدُ هذا الإعلان.This declaration may be renewed.
3- لا تمسُّ أحكامُ هذه المادة صلاحيةَ حكم يرد في عقد البيع وينصُّ على وُجُوب البدء بإجراءات التحكيم خلال مدَّة تقادم أقصر من المدَّة المحدَّدة في هذه الاتفاقية، شريطة أن يكون ذلك الحكمُ صالحاً بموجب القانون المنطبق على عقد البيع.(3) The provisions of this article shall not affect the validity of a clause in the contract of sale which stipulates that arbitral proceedings shall be commenced within a shorter period of limitation than that prescribed by this Convention, provided that such clause is valid under the law applicable to the contract of sale.
الحدُّ العام لمدَّة التقادمGENERAL LIMIT OF THE LIMITATION PERIOD
المادة 23Article 23
على الرغم من أحكام هذه الاتفاقية، تنقضي مدَّة التقادم في كل الأحوال في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من تاريخ بدء سريانها بموجب المواد 9 و10 و11 و12 من هذه الاتفاقية.Notwithstanding the provisions of this Convention, a limitation period shall in any event expire not later than ten years from the date on which it commenced to run under articles 9, 10, 11 and 12 of this Convention.
آثارُ انقضاء مدَّة التقادمCONSEQUENCES OF THE EXPIRATION OF THE LIMITATION PERIOD
المادة 24Article 24
لا يُؤْخَذُ بانقضاء مدَّة التقادم في أيَّة إجراءات قانونية إلاَّ إذا تذرَّع بها أحدُ طرفَيْ هذه الإجراءات.Expiration of the limitation period shall be taken into consideration in any legal proceedings only if invoked by a party to such proceedings.
المادة 25Article 25
1- رهناً بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة وبأحكام المادة 24، لا يُعتَرَفُ بأيِّ مُطالبة ولا تُنفَّذ في أيَّة إجراءات قانونية تبدأ بعد انقضاء مدَّة التقادم.(1) Subject to the provisions of paragraph 2 of this article and of article 24, no claim shall be recognized or enforced in any legal proceedings commenced after the expiration of the limitation period.
2- على الرغم من انقضاء مدَّة التقادم، يجوز لأحد الطرفين أن يستند إلى مُطالبته على سبيل الدفاع أو المقاصة مع مُطالبة مقدَّمة من الطرف الآخر، شريطة ألاَّ يجري ذلك، في الحالة الأخيرة، إلاَّ:(2) Notwithstanding the expiration of the limitation period, one party may rely on his claim as a defence or for the purpose of set-off against a claim asserted by the other party, provided that in the latter case this may only be done:
(أ) إذا اتَّصلت كل من المطالبتين بنفس العقد أو بعدَّة عقود أُبرمت إبَّان نفس المعاملة؛ أو(a) if both claims relate to the same contract or to several contracts concluded in the course of the same transaction; or
(ب) إذا كان من الممكن أن يتمَّ التقاصُّ بين المطالبتين في أيِّ وقت قبل انقضاء مدَّة التقادم.(b) if the claims could have been set-off at any time before the expiration of the limitation period.
المادة 26Article 26
إذا أدَّى المدينُ التزامه بعد انقضاء مدَّة التقادم، لا يحقُّ له على هذا الأساس بأيِّ حال من الأحوال أن يُطالِب بالتعويض حتى ولو لم يكن عارفاً وقت أدائه لالتزامه بأنَّ مدَّة التقادم قد انقضت.Where the debtor performs his obligation after the expiration of the limitation period, he shall not on that ground be entitled in any way to claim restitution even if he did not know at the time when he performed his obligation that the limitation period had expired.
المادة 27Article 27
يكون لانقضاء مدَّة التقادم المنطبقة على أصل الدَّيْن نفسُ الأثر على الالتزام بدفع الفائدة على ذلك الدَّيْن.The expiration of the limitation period with respect to a principal debt shall have the same effect with respect to an obligation to pay interest on that debt.
حسابُ المدَّةCALCULATION OF THE PERIOD
المادة 28Article 28
1- تُحسَب مُدَّةُ التقادُم بحيث تنقضي بنهاية اليوم المقابل لتاريخ بدء سريانها.(1) The limitation period shall be calculated in such a way that it shall expire at the end of the day which corresponds to the date on which the period commenced to run.
وفي حال عدم وجود تاريخ مقابل، تنقضي مدَّة التقادُم بنهاية اليوم الأخير من الشهر الأخير فيها.If there is no such corresponding date, the period shall expire at the end of the last day of the last month of the limitation period.
2- تُحسَب مُدَّةُ التقادم بالاستناد إلى التاريخ المعمول به في مكان بدء الإجراءات القانونية.(2) The limitation period shall be calculated by reference to the date of the place where the legal proceedings are instituted.
المادة 29Article 29
إذا وافق اليومُ الأخيرُ من مُدَّة التقادم عطلةً رسميةً أو عطلةً قضائيةً تمنع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مكان الولاية القضائية حيث يبدأ الدائنُ الإجراءاتِ القانونيةَ أو يقدِّم المطالبةَ على النحو المنصوص عليه في المواد 13 و14 و15، تُمدَّد مدَّةُ التقادم بحيث لا تنقضي إلاَّ بعد انتهاء اليوم الأول التالي للعطلة الرسمية أو العطلة القضائية الذي يمكن فيه البدءُ بهذه الإجراءات أو تقديمُ المطالبة في إطار هذه الولاية.Where the last day of the limitation period falls on an official holiday or other dies non juridicus precluding the appropriate legal action in the jurisdiction where the creditor institutes legal proceedings or asserts a claim as envisaged in article 13, 14 or 15, the limitation period shall be extended so as not to expire until the end of the first day following that official holiday or dies non juridicus on which such proceedings could be instituted or on which such a claim could be asserted in that jurisdiction.
الأثر الدوليINTERNATIONAL EFFECT
المادة 30Article 30
يكون للأعمال والظروف المشار إليها في المواد من 13 إلى 19 والتي تقع في إحدى الدول المتعاقدة أثرها، في حكم هذه الاتفاقية، في دولة متعاقدة أخرى، شريطة أن يكون الدائن قد اتخذ جميع الخطوات المعقولة لضمان إبلاغ المدين بالعمل أو الظرف ذي الصلة بأسرع ما يمكن.The acts and circumstances referred to in articles 13 through 19 which have taken place in one Contracting State shall have effect for the purposes of this Convention in another Contracting State, provided that the creditor has taken all reasonable steps to ensure that the debtor is informed of the relevant act or circumstances as soon as possible.
الجزء الثاني- التنفيذPart II. Implementation
المادة 31Article 31
1- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تنطبقُ فيها بموجب دستورها نظمٌ قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، يحقُّ للدولة، وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تُعلن أنَّ هذه الاتفاقيةَ تَنطبقُ على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة أو أكثر فقط، ولها أن تعدِّل إعلانها هذا بتقديم إعلان آخر في أيِّ وقت.(1) If a Contracting State has two or more territorial units in which, according to its constitution, different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.
2- يَتمُّ إشعارُ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الإعلانات التي يجب أن تَنُصَّ صراحةً على الوحدات الإقليمية التي تَنطبقُ عليها الاتفاقيةُ.(2) These declarations shall be notified to the Secretary-General of the United Nations and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.
3- إذا لم يَصدُر وقتَ التوقيع أو التصديق أو الانضمام إعلانٌ عن دولة متعاقدة ينطبقُ عليها الوصفُ الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، تسري الاتفاقيةُ على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.(3) If a Contracting State described in paragraph 1 of this article makes no declaration at the time of signature, ratification or accession, the Convention shall have effect within all territorial units of that State.
4-* إذا طُبِّقت هذه الاتفاقيةُ في وحدة إقليمية أو أكثر في دولة متعاقدة، بموجب إعلان صادر وفقاً لهذه المادة، ولكن ليس في جميع وحداتها الإقليمية، وكان مكانُ عمل أحد طرفي العقد كائناً في تلك الدولة، لا يُعتبر مكانُ العمل هذا، في حُكم هذه الاتفاقية، كائناً في دولة متعاقدة ما لم يكن موجوداً في وحدة إقليمية تُطبَّق فيها هذه الاتفاقية.(4)* If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party to a contract is located in that State, this place of business shall, for the purposes of this Convention, be considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends.
المادة 32Article 32
حينما يُشار في هذه الاتفاقية إلى قانون الدولة التي تَنطبق فيها نظمٌ قانونية مختلفة، تُفسَّر هذه الإشارةُ بأنها تعني قانونَ النظام القانوني المعني.Where in this Convention reference is made to the law of a State in which different systems of law apply, such reference shall be construed to mean the law of the particular legal system concerned.
المادة 33Article 33
تُطبِّق كلُّ دولة متعاقدة أحكامَ هذه الاتفاقيةِ على العقود المبرمة في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو المبرمة بعد ذلك التاريخ.Each Contracting State shall apply the provisions of this Convention to contracts concluded on or after the date of the entry into force of this Convention.
الجزء الثالث- الإعلاناتُ والتحفُّظاتPart III. Declarations and reservations
المادة 34*Article 34**
1- يجوزُ لأيِّ دولتين متعاقدتين أو أكثر تُطبِّق على المواضيع التي تُنظِّمها هذه الاتفاقيةُ نفسَ القواعد القانونية أو قواعدَ قانونيةً متصلة اتصالاً وثيقاً، أن تُعلن في أيِّ وقت أنَّ الاتفاقية لا تَنطبق على عقود البيع الدولي للبضائع إذا كانت أماكنُ عمل الأطراف موجودةً في تلك الدول.(1) Two or more Contracting States which have the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention may at any time declare that the Convention shall not apply to contracts of international sale of goods where the parties have their places of business in those States.
ويجوز أن تَصدُرَ تلك الإعلاناتُ بصورة مشتركة أو بإعلانات انفرادية متبادلة.Such declarations may be made jointly or by reciprocal unilateral declarations.
2- يجوزُ للدولة المتعاقدة التي تُطبِّق على المواضيع التي تُنظِّمها هذه الاتفاقية نفسَ القواعد القانونية التي تُطبِّقها دولةٌ غير متعاقدة أو أكثر أو قواعدَ قانونيةً متصلة اتصالاً وثيقاً أن تُعلن في أيِّ وقت أنَّ الاتفاقية لا تَنطبق على عقود البيع الدولي للبضائع إذا كانت أماكنُ عمل الأطراف موجودةً في تلك الدول.(2) A Contracting State which has the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention as one or more non-Contracting States may at any time declare that the Convention shall not apply to contracts of international sale of goods where the parties have their places of business in those States.
3- إذا أصبحت أيُّ دولة تكون موضوعَ إعلان صادر بموجب الفقرة 2 من هذه المادة دولةً متعاقدةً فيما بعدُ، فإنَّ الإعلانَ الصادر عنها يُحْدِثُ أَثَرَ الإعلان الصادر بموجب الفقرة 1 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة، بشرط أن تنضمَّ الدولةُ المتعاقدة الجديدة إلى هذا الإعلان أو أن تُصدر إعلاناً انفرادياً متبادلاً.(3) If a State which is the object of a declaration under paragraph 2 of this article subsequently becomes a Contracting State, the declaration made shall, as from the date on which this Convention enters into force in respect of the new Contracting State, have the effect of a declaration made under paragraph 1, provided that the new Contracting State joins in such declaration or makes a reciprocal unilateral declaration.
المادة 35Article 35
للدولة المتعاقدة أن تُعلن، وقتَ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لن تُطبِّقَ أحكامَ هذه الاتفاقية على الإجراءات المتصلة ببُطلان العقد.A Contracting State may declare, at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, that it will not apply the provisions of this Convention to actions for annulment of the contract.
المادة 36Article 36
لأيِّ دولة أن تُعلن، وقتَ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها غيرُ مجبَرَة على تطبيق أحكام المادة 24 من هذه الاتفاقية. المادة 36 مكرَّراًAny State may declare, at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, that it shall not be compelled to apply the provisions of article 24 of this Convention.
(المادة الثانية عشرة من البروتوكول)Article 36 bis (Article XII of the Protocol)
لأيِّ دولة أن تُعلن، وقت إيداع وثيقة انضمامها أو إيداع إخطارها بمقتضى المادة 44 مكرَّراً، أنها لن تَلتزم بأحكام المادة 3 من الاتفاقية المعدَّلة* ويجب أن يكون الإعلانُ الصادر بمقتضى هذه المادة كتابةً ويُخطَر به الوديع رسمياً.Any State may declare at the time of the deposit of its instrument of accession or its notification under article 43 bis that it will not be bound by the amendments to article 3 made by article I of the 1980 Protocol.* A declaration made under this article shall be in writing and be formally notified to the depositary.
المادة 37**Article 37**,***
لا تحجب هذه الاتفاقيةُ أيَّ اتفاق دولي تمَّ الدخول فيه من قَبْلُ أو يتمُّ الدخول فيه مستقبلاً ويتضمَّنُ أحكاماً بشأن المواضيع التي تنظِّمها هذه الاتفاقيةُ، بشرط أن يكون مكانَا عمل البائع والمشتري في دُوَلٍ أطراف في مثل هذا الاتفاق.This Convention shall not prevail over any international agreement which has already been or may be entered into and which contains provisions concerning the matters governed by this Convention, provided that the seller and buyer have their places of business in States parties to such agreement.
المادة 38Article 38
1- للدولة المتعاقدة التي تكون طرفاً في اتفاقيةٍ قائمة تتصل بالبيع الدولي للبضائع أن تُعلن، وقت إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها ستُطبِّق هذه الاتفاقية، حصراً، على عقود البيع الدولي للبضائع على النحو المحدَّد في تلك الاتفاقية القائمة.(1) A Contracting State which is a party to an existing convention relating to the international sale of goods may declare, at the time of the deposit of its instrument of ratification or accession, that it will apply this Convention exclusively to contracts of international sale of goods as defined in such existing convention.
2- يتوقَّف سريانُ هذا الإعلان في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً على دخول اتفاقيةٍ جديدة للبيع الدولي للبضائع، مبرمة برعاية الأمم المتحدة، حيِّز النفاذ.(2) Such declaration shall cease to be effective on the first day of the month following the expiration of twelve months after a new convention on the international sale of goods, concluded under the auspices of the United Nations, shall have entered into force.
المادة 39Article 39
لا يُسمَح بأيِّ تحفُّظات خلاف تلك المقدَّمة وفقاً للمواد 34 و35 و36 و36 مكرَّراً و38.No reservation other than those made in accordance with articles 34, 35, 36, 36 bis and 38 shall be permitted.
المادة 40Article 40
1- تُوجَّه الإعلاناتُ الصادرة بموجب هذه الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتسري في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، إلاَّ في حال الإعلانات الصادرة فيما بعد، فهي تسري في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة لها.* أمَّا الإعلاناتُ الانفرادية المتبادَلَةُ الصادرة بموجب المادة 34 فتَسري في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة شهور على استلام الأمين العام للأمم المتحدة لآخر إعلان.*(1) Declarations made under this Convention shall be addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect simultaneously with the entry of this Convention into force in respect of the State concerned, except declarations made thereafter. The latter declarations shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of their receipt by the Secretary-General of the United Nations.* Reciprocal unilateral declarations under article 34 shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the receipt of the latest declaration by the Secretary-General of the United Nations.*
2- لأيِّ دولة أصدرت إعلاناً بموجب هذه الاتفاقية أن تَسحَبَ إعلانها في أيِّ وقت بإخطارٍ تُوجِّهُهُ إلى الأمين العام للأمم المتحدة.(2) Any State which has made a declaration under this Convention may withdraw it at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
ويسري هذا السحبُ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة شهور على استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار.Such withdrawal shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General of the United Nations.
أمَّا بالنسبة للإعلان الصادر بموجب المادة 34 من هذه الاتفاقية فإنَّ هذا السحب يُبْطِلُ، اعتباراً من تاريخ سريانه، أيَّ إعلان متبادَلٍ أصدرته دولةٌ أخرى بموجب المادة المذكورة.In the case of a declaration made under article 34 of this Convention, such withdrawal shall also render inoperative, as from the date on which the withdrawal takes effect, any reciprocal declaration made by another State under that article.
الجزء الرابع - أحكام ختاميةPart IV. Final clauses
المادة 41Article 41
يُفتَحُ بابُ التوقيع على هذه الاتفاقية* أمام جميع الدول حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1975 في مقر الأمم المتحدة.This Convention** shall be open until 31 December 1975 for signature by all States at the Headquarters of the United Nations.
المادة 42Article 42
تخضعُ هذه الاتفاقية* للتصديق.This Convention* is subject to ratification.
وتُودَع وثائقُ التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
المادة 43Article 43
يبقى بابُ الانضمام إلى هذه الاتفاقية* مفتوحاً لأيِّ دولة.This Convention* shall remain open for accession by any State.
وتُودَعُ وثائقُ الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
المادة 43 مكرَّرا (المادة العاشرة من البروتوكول)Article 43 bis** (Article X of the Protocol)
إذا صدَّقت دولةٌ على اتفاقيةِ التقادُم لعام 1974 أو انضمَّت إليها بعدَ بدء نفاذ بروتوكول 1980، فإنَّ التصديقَ أو الانضمام يُعتبر أيضاً تصديقاً على الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول 1980 أو انضماماً إليها إذا قامت هذه الدولةُ بإخطار الوديع بذلك.If a State ratifies or accedes to the 1974 Limitation Convention after the entry into force of the 1980 Protocol, the ratification or accession shall also constitute a ratification of or an accession to the Convention as amended by the 1980 Protocol if the State notifies the depositary accordingly.
المادة 43 ثالثا (المادة الثامنة (2) من البروتوكول)Article 43 ter (Article VIII (2) of the Protocol)
يترتَّبُ على الانضمام إلى بروتوكول 1980 من قِبَلِ أيَّة دولة ليست طرفاً متعاقداً في اتفاقية التقادم لعام 1974 انضمامُها إلى تلك الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة بهذا البروتوكول، رهناً بأحكام المادة 44 مكرَّراً.Accession to the 1980 Protocol by any State which is not a Contracting Party to the 1974 Limitation Convention shall have the effect of accession to that Convention as amended by the Protocol, subject to the provisions of article 44 bis.
المادة 44Article 44
1- يَبدأُ نفاذُ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العاشرة.(1) This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.
2- يَبدأُ نفاذُ هذه الاتفاقية بالنسبة لكلِّ دولة تُصدِّقُ عليها أو تَنضَمُّ إليها، بعدَ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العاشرة، في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة تصديق أو انضمام تلك الدولة. المادة 44 مكرَّراً(2) For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.
(المادة الحادية عشرة من البروتوكول)Article 44 bis (Article XI of the Protocol)
كلُّ دولة تُصبحُ طرفاً متعاقداً في اتفاقية التقادُم لعام 1974 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول 1980 تُعتبَر، ما لم تُخْطِر الوديعَ بخلاف ذلك، طرفاً مُتعاقداً أيضاً في الاتفاقية، بصيغتها غير المعدَّلة، إزاءَ أيِّ طرف مُتعاقد في الاتفاقية لم يصبح بعدُ طرفاً متعاقداً في بروتوكول 1980.Any State which becomes a Contracting Party to the 1974 Limitation Convention, as amended by the 1980 Protocol, shall, unless it notifies the depositary to the contrary, be considered to be also a Contracting Party to the Convention, unamended, in relation to any Contracting Party to the Convention not yet a Contracting Party to the 1980 Protocol.
المادة 45Article 45
1- يجوز لأيِّ دولة متعاقدة أن تنسحبَ من هذه الاتفاقية بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.(1) Any Contracting State may denounce this Convention by notifying the Secretary-General of the United Nations to that effect.
2- يَبدأُ نفاذُ الانسحاب في اليوم الأوَّل من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً على استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. المادة 45 مكرَّراً(2) The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after receipt of the notification by the Secretary-General of the United Nations.
(المادة الثالثة عشرة (3) من البروتوكول)Article 45 bis* (Article XIII (3) of the Protocol)
أيُّ دولةٍ متعاقدة يتوقَّف بالنسبة إليها نفاذُ بروتوكول 1980 بتطبيق الفقرتين (1) و(2)* من المادة الثالثة عشرة من بروتوكول 1980 تظلُّ طَرَفاً متعاقداً في اتفاقية التقادم لعام 1974، بصيغتها غير المعدَّلة، ما لم تَنسحب من الاتفاقية غير المعدَّلَة وفقاً لأحكام المادة 45 من تلك الاتفاقية.Any Contracting State in respect of which the 1980 Protocol ceases to have effect by the application of paragraphs (1) and (2)** of article XIII of the 1980 Protocol shall remain a Contracting Party to the 1974 Limitation Convention, unamended, unless it denounces the unamended Convention in accordance with article 45 of that Convention.
المادة 46Article 46
يُودَعُ أَصلُ هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصُه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في الحجِّية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.**The original of this Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
ثالثا- مذكّرة إيضاحية من أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائع والبروتوكول المعدِّل لاتفاقية مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائعII. Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods and the Protocol amending the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods
أعدَّت أمانةُ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هذه المذكِّرة بغرض الإعلام؛ وهي ليست تعليقا رسميا على الاتفاقية.This note has been prepared by the secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law for informational purposes; it is not an official commentary on the Convention.
ويرد في الوثيقة A/CONF.63/17 تعليقٌ على الاتفاقية غير المعدَّلة أُعدَّ بناءً على طلب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتقادم في البيع الدولي للبضائع (مُستنسَخٌ في حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، المجلد العاشر: 1979 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.A commentary on the unamended Convention prepared at the request of the United Nations Conference on Prescription (Limitation) in the International Sale of Goods appears in A/CONF.63/17 (reprinted in Yearbook of the United Nations Commission on International Trade Law, vol. X:1979 (United Nations Publication, Sales No. E.
81.V.81.V.
2)، الجزء الثالث، الفصل الأول).2), part three, chap. I).
ألف- مقدمّـةA. Introduction
1- تَضع اتفاقيةُ مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974) قواعدَ قانونيةً دولية موحَّدة تنظِّم المُدَّة الزمنية التي يجب على الطرف الملتزم بعقد للبيع الدولي للبضائع أن يبدأ أثناءها الإجراءاتِ القانونيةَ ضدَّ الطرف الآخر مُطالباً بحق ناشئ عن عقد أو متعلق بالإخلال به أو إنهائه أو بطلانه.1. The Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974) provides uniform international legal rules governing the period of time within which a party under a contract for the international sale of goods must commence legal proceedings against the other party to assert a claim arising from the contract or relating to its breach, termination or invalidity.
ويُشار إلى هذه المُدَّة في الاتفاقية باسم "مدَّة التقادم".This period is referred to in the Convention as the “limitation period”.
والأهدافُ الرئيسية لمدَّة التقادم هي الحيلولةُ دون بدء الإجراءات القانونية في موعد يبلغ من التأخير حدًّا يحتمل معه أن تصبح الأدلّةُ المتعلقة بالدعوى غير معوَّل عليها أو مفقودةً، ولتجنّب عدم اليقين والظلم اللذين يمكن أن يقعا إذا ظلَّ أحدُ الأطراف عُرضةً لمُدَّة طويلة من الزمن لمطالبات بحقوق غير مُطالَب بها.The basic aims of the limitation period are to prevent the institution of legal proceedings at such a late date that the evidence relating to the claim is likely to be unreliable or lost and to protect against the uncertainty and injustice that would result if a party were to remain exposed to unasserted claims for an extensive period of time.
2- وقد انبثقت اتفاقيةُ التقادم عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بغرض تنسيق قانون البيع الدولي وتوحيده، والتي تمخَّضت أيضاً عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980) (يُشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الأمم المتحدة للبيع"). وقد لوحظ أثناء تلك الأعمال أنَّ معظمَ النظم القانونية تحدُّ من تقديم مطالبات بعد انقضاء مدَّة محدَّدة من الزمن، أو تمنعه، إلاَّ أنَّ هناك اختلافاتٍ عديدةً بين النظم القانونية فيما يتعلق بالأساس المفاهيمي لذلك، وهي اختلافاتٌ ترتَّبت عليها فوارق في طول المدَّة وفي القواعد التي تحكم تقادمَ المطالبات بعد تلك المُدَّة. وقد خلقت تلك الفوارق صعوبات في إنفاذ المطالبات الناشئة عن معاملات البيع الدولي، ومن ثمَّ عاقت التجارة الدولية.2. The Limitation Convention grew out of the work of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) towards the harmonization and unification of international sales law, which also resulted in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (hereinafter referred to as the “United Nations Sales Convention”). During that work it was observed that, while most legal systems limited or prescribed a claim from being asserted after the lapse of a specified period of time, numerous disparities existed among legal systems with respect to the conceptual basis for doing so. As a result there were disparities in the length of the period and in the rules governing the limitation or prescription of claims after that period. Those disparities created difficulties in the enforcement of claims arising from international sales transactions, and thus burdened international trade.
3- ونظراً لتلك المشاكل، قرَّرت الأونسيترال إعداد قواعد قانونية دولية موحَّدة بشأن مدَّة التقادم في البيع الدولي للبضائع.3. In view of those problems UNCITRAL decided to prepare uniform international legal rules on the limitation period in the international sale of goods.
واعتَمَدَ مؤتمرٌ دبلوماسي عقدته الجمعيةُ العامة في نيويورك اتفاقية التقادم في 14 حزيران/يونيه 1974، على أساس مشروع اتفاقية أعدَّتها الأونسيترال.On the basis of a draft Convention prepared by UNCITRAL, a diplomatic conference convened in New York by the General Assembly adopted the Limitation Convention on 14 June 1974.
4- وعُدِّلت اتفاقيةُ التقادم ببروتوكول اعتمده في عام 1980 المؤتمرُ الدبلوماسي الذي اعتَمَد اتفاقيةَ الأمم المتحدة للبيع بهدف المواءمة بين اتفاقية التقادم والاتفاقية الأخيرة، ولا سيما في ما يتعلق بنطاق التطبيق والإعلانات المقبولة.4. The Limitation Convention was amended by a Protocol adopted in 1980 by the diplomatic conference that adopted the United Nations Sales Convention, in order to harmonize the Limitation Convention with the latter Convention, in particular, with regard to scope of application and admissible declarations.
لذلك فإنَّ نطاق تطبيق اتفاقية التقادم المعدَّلة مطابق لنطاق تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.As a result, the scope of application of the amended Limitation Convention and that of the United Nations Sales Convention are identical.
5- ودخلت اتفاقية التقادم حيِّز النفاذ في 1 آب/أغسطس 1988. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية غير المعدَّلة 29 دولة، منها 21 دولةً طرفاً في الاتفاقية المعدَّلة. وترد أحدث المعلومات عن حالة الاتفاقية في موقع الأونسيترال الشبكي.() ويمكن الاطّلاع على معلومات موثوقة عن حالة الاتفاقية، فضلاً عن الإعلانات ذات الصلة، بما فيها الإعلانات المتعلقة بالتطبيق الإقليمي وخلافة الدول، بالرجوع إلى مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على الإنترنت.()5. The Limitation Convention entered into force on 1 August 1988. As of 1 July 2011, 28 States are parties to the unamended Convention and 21 of those 28 States are parties to the amended Convention. The current updated status of the Convention is available on the UNCITRAL website. Authoritative information on the status of the Convention, as well as on related declarations, including with respect to territorial application and succession of States, may be found on the United Nations Treaty Collection on the Internet.
باء- نطاق التطبيقB. Scope of application
6- تنطبق الاتفاقية على عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مكانا عملهما في دولتين مختلفتين إذا كانت تلكما الدولتان دولتين متعاقدتين.6. The Convention applies to contracts for the sale of goods between parties whose places of business are in different States if both of those States are Contracting States.
وبموجب بروتوكول عام 1980، تنطبق الاتفاقية أيضاً إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تجعل قانون دولة متعاقدة ينطبق على العقد.Under the 1980 Protocol the Convention also applies if the rules of private international law make the law of a Contracting State applicable to the contract.
غير أنه يجوز للدولة أن تعلن، عندما تصبح طرفا في البروتوكول، أنها لن تلتزم بذلك الحكم.However, in becoming a party to the Protocol a State may declare that it will not be bound by that provision.
ويجب على كل دولة متعاقدة أن تطبّق الاتفاقية على العقود التي تبرم وقت بدء نفاذ الاتفاقية أو بعده.Each Contracting State must apply the Convention to contracts concluded on or after the date of the entry into force of the Convention.
7- ويُستبعَدُ تطبيقُ الاتفاقية في أحوال معيَّنة.7. The application of the Convention is excluded in certain situations.
أولاً، لا تنطبق الاتفاقيةُ إذا نصَّ طرفا عقد البيع صراحة على استبعاد تطبيقها.Firstly, the Convention will not apply if the parties to a sales contract expressly exclude its application.
ويضع هذا الحكم موضع النفاذ المبدأ الأساسي القائل بحرّية التعاقد في البيع الدولي للبضائع.This provision gives effect to the basic principle of freedom of contract in the international sale of goods.
ثانياً، لا تنطبق الاتفاقية في حالات معيَّنة تنظِّم فيها اتفاقيات أخرى المسائل التي تتناولها الاتفاقية.Secondly, the Convention will not apply in certain cases where matters covered by the Convention are governed by other Conventions.
ثالثاً، يُسمَح للدول المتعاقدة أن تُودع إعلانات تَستبعد تطبيق الاتفاقية في الأحوال التالية: يجوز لاثنتين أو أكثر من الدول المتعاقدة أن تستبعد تطبيق الاتفاقية على العقود المبرمة بين الأطراف التي تقع أماكن عملها في تلك الدول، عندما تطبّق الدول نفسَ القواعد القانونية أو قواعد قانونية وثيقة الصلة على تلك العقود.Thirdly, Contracting States are permitted to deposit declarations excluding the application of the Convention in the following situations: two or more Contracting States may exclude the application of the Convention to contracts between parties having their places of business in those States when the States apply to those contracts the same or closely related legal rules.
وقد أصدرت دولةٌ واحدة هذا الإعلان حتى الآن.So far, one State has made that declaration.
وفضلاً عن ذلك، يجوز للدولة أن تستبعد تطبيقَ الاتفاقية على دعاوى إبطال العقد.In addition, a State may exclude the application of the Convention to actions for annulment of the contract.
ولم تُصدر أيُّ دولة حتى الآن إعلاناً من هذا النوع.No State has thus far availed itself of such a declaration.
8- وبما أنَّ الاتفاقية لا تنطبق إلاَّ فيما يتعلق بعقود البيع الدولي، فإنها توضِّح ما إذا كانت تغطِّي العقود التي تشتمل على خدمات معيَّنة.8. Since the Convention applies only in respect of international sales contracts, it clarifies whether contracts involving certain services are covered.
ويُعتَبر عقدُ توريد بضائع يتعيَّن صنعها أو إنتاجها عقدَ بيع، ما لم يتعهَّد الطرف الذي يطلب البضائع بتوريد جزء كبير من المواد اللازمة لصنعها أو إنتاجها.A contract for the supply of goods to be manufactured or produced is considered to be a sales contract unless the party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of the materials necessary for their manufacture or production.
وعلاوة على ذلك، لا تنطبق الاتفاقية عندما يكون الجزء الأكبر من التزامات الطرف الذي يورِّد البضائع متمثِّلاً في توريد العمل أو غيره من الخدمات.Furthermore, when the preponderant part of the obligations of the party who furnishes the goods consists in the supply of labour or other services, the Convention does not apply.
9- وتحتوي الاتفاقيةُ على قائمة بأنواع البيوع المستبعَدَة من الاتفاقية، إمَّا بسبب الغرض من البيع (البضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنـزلي (بموجب بروتوكول عام 1980، تشمل الاتفاقيةُ مبيعات تلك البضائع إذا كان من غير الممكن أن يعلم البائعُ أنها اشتُريت لهذا الاستعمال))، أو طبيعة البيع (البيع بالمزاد أو لتنفيذ الحجز أو سائر البيوع التي تتمّ بأمر قضائي)، أو طبيعة البضائع (الأوراق المالية، أو الأسهم، أو سندات الاستثمار، أو الصكوك القابلة للتداول، أو النقود، أو السفن، أو المراكب، أو الطائرات، أو الكهرباء (يضيف بروتوكول عام 1980 الحوَّامات)).9. The Convention contains a list of types of sales that are excluded from the Convention, either because of the purpose of the sale (goods bought for personal, family or household use (under the 1980 Protocol sales of those goods are covered by the Convention if the seller could not have known that they were bought for such use)), the nature of the sale (sales by auction, on execution or otherwise by law) or the nature of the goods (stocks, shares, investment securities, negotiable instruments, money, ships, vessels, aircraft or electricity (the 1980 Protocol adds hovercraft)).
10- وتوضِّح الاتفاقية بجلاء أنها لا تنطبق إلاَّ على النوع المعتاد من المطالبات التجارية المستندة إلى التعاقد، وهي تستبعد بصفة محدَّدة المطالبات المستندة إلى وفاة أو إصابة شخصية؛ أو ضرر نووي؛ أو حق امتياز أو رهن أو غيره من الحقوق الضمانية؛ أو قرار قضائي أو تحكيمي؛ أو وثيقة يمكن الحصول على إنفاذ أو تنفيذ مباشر استناداً إليها؛ أو سفتجة (كمبيالة) أو شيك أو سند إذني. وبصفة عامة، تخضع مدَّة التقادم فيما يتعلق بتلك المطالبات لقواعد معيَّنة، ولا يكون من الملائم بالضرورة أن تطبَّق فيما يتعلق بتلك المطالبات القواعد التي تنطبق على المطالبات التجارية التعاقدية العادية.10. The Convention makes it clear that it applies only to the usual type of commercial claims based on contract. It specifically excludes claims based on death or personal injury; nuclear damage; a lien, mortgage or other security interest; a judgment or award; a document on which direct enforcement or execution can be obtained; and a bill of exchange, cheque or promissory note. The limitation periods for those claims are generally subject to particular rules and it would not necessarily be appropriate to apply in respect of those claims the rules applicable to ordinary commercial contractual claims.
جيم- طول مدَّة التقادم وبدؤهاC. Duration and commencement of limitation period
11- طولُ مدَّة التقادم بموجب الاتفاقية هو أربعُ سنوات.11. The duration of the limitation period under the Convention is four years.
ولا يمكن تعديلها باتفاق بين الطرفين، غير أنه يمكن تمديدها بإعلان خطّي من المدين أثناء هذه المُدَّة.The period cannot be modified by agreement of the parties, but it can be extended by a written declaration of the debtor during the running of the period.
ويجوز أيضاً أن ينصَّ عقد البيع على مُدَّة أقصر لبدء الإجراءات التحكيمية، إذا كان هذا النصّ صحيحا بموجب القانون المنطبق على العقد.Also, the contract of sale may stipulate a shorter period for the commencement of arbitral proceedings, if the stipulation is valid under the law applicable to the contract.
وهناك قواعد منصوص عليها بشأن طريقة احتساب مُدَّة التقادم.Rules are provided as to how the limitation period should be calculated.
12- وقد رُئي أنَّ أربع سنوات تفي بأغراض مُدَّة التقادم وتتيح، مع ذلك، متَّسعاً من الوقت لتمكين طرف في عقد بيع دولي من تقديم مطالبة ضد الطرف الآخر.12. A limitation period of four years’ duration was thought to accomplish the aims of the limitation period and yet to provide an adequate period of time to enable a party to an international sales contract to assert his claim against the other party.
وتتناول أحكام خاصة في الاتفاقية الظروف التي يكون فيها تمديد مُدَّة التقادم أو بدؤها من جديد أمراً مبرَّراً.Circumstances where an extension or recommencement of the limitation period would be justified are dealt with in particular provisions of the Convention.
13- والقاعدة الأساسية فيما يتعلق بالوقت الذي يبدأ فيه سريان مُدَّة التقادم هي أنها تبدأ وقت نشوء المطالبة.13. With respect to the time when the limitation period commences to run, the basic rule is that it commences on the date on which the claim accrues.
وتحدِّد الاتفاقية متى تنشأ المطالبات المتصلة بالإخلال بالعقد، والعيوب في البضائع أو غير ذلك من حالات عدم المطابقة، والتدليس.The Convention establishes when claims for breach of contract, for defects in the goods or other lack of conformity and for fraud are deemed to accrue.
وتنصُّ الاتفاقيةُ على قواعد خاصة لبدء مُدَّة التقادم في حالتين معيَّنتين، هما: عندما يكون البائعُ قد أعطى المشتريَ تعهّداً صريحاً (كفالة أو ضمانة مثلا) يتعلق بالبضائع وينصُّ على أنه يكون نافذا لمدَّة معيَّنة من الزمن، وعندما يُنهي طرفٌ العقدَ قبل حلول وقت الأداء.Special rules are provided for the commencement of the limitation period in two particular cases: where the seller has given the buyer an express undertaking (such as a warranty or guarantee) relating to the goods which is stated to have effect for a certain period of time, and where a party terminates the contract before the time for performance is due.
وتنصُّ الاتفاقيةُ أيضاً على قواعد فيما يتعلق بالمطالبات الناشئة عن الإخلال بعقد بيع بالأقساط والمطالبات المستندة إلى ظروف مؤدِّية إلى إنهاء عقد البيع بالأقساط.Rules are also provided in respect of claims arising from the breach of an instalment contract and claims based on circumstances giving rise to a termination of an instalment contract.
دال- توقّف سريان مدَّة التقادم وتمديدهاD. Cessation and extension of limitation period
14- بعد أن حدَّدت الاتفاقيةُ وقتَ بدء مُدَّة التقادم وطولها، وَضَعت قواعد تتعلق بتوقّف سريانها.14. Having established the time of commencement and the length of the limitation period, the Convention sets forth rules concerning the cessation of the period.
وينتهي سريانها عندما يبدأ صاحب المطالبة إجراءات قضائية أو تحكيمية ضد المدين، أو عندما يقدِّم مطالبته في إطار إجراءات قائمة.The period ceases to run when the claimant commences judicial or arbitral proceedings against the debtor, or when he asserts his claim in existing proceedings.
ويعتبر أنَّ مطالبة مضادَّة قد قُدِّمت في ذات الموعد الذي بدأت فيه الإجراءات التي قُدِّمت فيها هذه المطالبة المضادة إذا كانت المطالبةُ المضادّة والمطالبةُ التي رُفعت ضدَّها هذه المطالبةُ المضادّة تتعلقان بنفس العقد أو بعدد من العقود أُبرم أثناء نفس المعاملة.A counterclaim is deemed to have been asserted on the same date as the date when the proceedings in which the counterclaim is asserted were commenced, if the counterclaim and the claim against which it is raised relate to the same contract or to several contracts concluded in the course of the same transaction.
15- ويمكن للإجراءات القضائية أو التحكيمية التي يشرع فيها صاحب المطالبة أثناء مُدَّة التقادم أن تنتهي دون قرار ملزم بشأن جوهر المطالبة، وذلك بسبب عدم الاختصاص القضائي للمحكمة أو هيئة التحكيم أو بسبب عيب في الإجراءات مثلاً.15. Judicial or arbitral proceedings commenced by a claimant within the limitation period might terminate without a binding decision on the merits of the claim, for example, because the court or arbitral tribunal lacks jurisdiction or because of a procedural defect.
ويستطيع الدائن عادة مواصلة مطالبته بالشروع في إجراءات جديدة.The creditor would normally be able to pursue his claim by commencing new proceedings.
وبناءً على ذلك تنصُّ الاتفاقية على أنه إذا انتهت الإجراءات الأصلية دون اتخاذ قرار ملزم بشأن جوهر المطالبة فإنَّ سريان مُدَّة التقادم يعتبر مستمراً.Thus, the Convention provides that if the original proceedings end without a binding decision on the merits the limitation period will be deemed to have continued to run.
غير أنَّ مُدَّة التقادم قد تنتهي قبل انتهاء الإجراءات الأصلية، أو قد لا يبقى لصاحب المطالبة وقت كاف لبدء إجراءات جديدة.However, by the time the original proceedings have ended, the limitation period might have expired, or there might remain insufficient time for the claimant to commence new proceedings.
ولحماية صاحب المطالبة في هذه الحالات، تمنحه الاتفاقية مُدَّة إضافية قدرها سنة واحدة لبدء إجراءات جديدة.To protect the claimant in those cases the Convention grants him an additional period of one year to commence new proceedings.
16- وتحتوي الاتفاقية على قواعد لتسوية المسائل المتعلقة بسريان مُدَّة التقادم بطريقة موحَّدة في حالتين معيَّنتين.16. The Convention contains rules to resolve in a uniform manner questions concerning the running of the limitation period in two particular cases.
أولاً، تنصُّ الاتفاقية على أنه في حال بدء الإجراءات القانونية ضد أحد الأطراف في عقد بيع، يتوقّف سريان مُدَّة التقادم فيما يتعلق بالشخص المسؤول معه مسؤولية منفردة ومشتركة إذا قام صاحب المطالبة بإخطار ذلك الشخص خطّيا أثناء مُدَّة التقادم بأنَّ الإجراءات قد بدأت.Firstly, it provides that where legal proceedings have been commenced against one party to the sales contract, the limitation period ceases to run against a person jointly and severally liable with him if the claimant informs that person in writing within the limitation period that the proceedings have been commenced.
ثانياً، تنصُّ الاتفاقية على أنه في حال بدء الإجراءات ضد مشتر من جانب طرف اشترى منه البضائع، يتوقّف سريان مُدَّة التقادم فيما يتعلق بمطالبة المشتري ضد البائع إذا قام المشتري بإخطار البائع خطّيا أثناء مُدَّة التقادم بأنَّ الإجراءات قد بدأت ضد المشتري.Secondly, it provides that where proceedings have been commenced against a buyer by a party who purchased the goods from him, the limitation period ceases to run in respect of the buyer’s recourse claim against the seller if the buyer informs the seller in writing within the limitation period that the proceedings against the buyer have been commenced.
وفي حال انتهاء الإجراءات في أيٍّ من تلكما الحالتين، يعتبر أنَّ سريان مُدَّة التقادم فيما يتعلق بالمطالبة ضد الشخص المسؤول مسؤوليةً منفردة ومشتركة أو ضد البائع قد استمر دون انقطاع، ولكن تتاح سنة إضافية لبدء إجراءات جديدة إذا كانت مُدَّة التقادم قد انتهت في ذلك الوقت أو بقي من مُدَّة سريانها أقلّ من سنة واحدة.Where the proceedings in either of those two cases have ended, the limitation period in respect of the claim against the jointly and severally liable person or against the seller will be deemed to have continued to run without interruption, but there will be an additional year to commence new proceedings if at that time the limitation period has expired or has less than a year to run.
17- ومن الآثار المترتِّبة على الحكم المذكور أعلاه في ما يتعلق بالمشتري تمكينه من انتظار نتيجة المطالبة المقدَّمة ضدّه قبل مباشرة إجراءات ضدّ البائع.17. One effect of the provision mentioned above relating to the buyer is to enable him to await the outcome of the claim against him before commencing an action against the seller.
وهذا يجعل بوسع المشتري أن يتفادى مشقَّة وتكلفة الشروع في إجراءات ضد البائع وقطع علاقاتهما التجارية الطيبة إذا لم تسفر المطالبة ضد المشتري عن نتيجة إيجابية.This enables the buyer to avoid the trouble and expense of instituting proceedings against the seller and the disruption of their good business relationship if it turns out that the claim against the buyer was not successful.
18- وبموجب الاتفاقية، تبدأ مُدَّة التقادم من جديد في حالتين، هما إذا قام الدائن في دولة المدين بعمل يترتَّب عليه، بموجب قانون تلك الدولة، بدء مُدَّة التقادم من جديد، أو إذا اعترف المدين خطّيا بالتزامه للدائن أو دفع فائدة أو أدَّى جزئياً هذا الالتزام بحيث يمكن استنتاج اعترافه به.18. Under the Convention the limitation period recommences in two cases: if the creditor performs in the debtor’s State an act that, under the law of that State, has the effect of recommencing a limitation period, or if the debtor acknowledges in writing his obligation to the creditor or pays interest or partially performs the obligation from which his acknowledgement can be inferred.
19- وتحمي الاتفاقيةُ الدائنَ الذي حيل بينه وبين اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف سريان مُدَّة التقادم في الحالات القصوى.19. The Convention protects a creditor who was prevented from taking the necessary acts to stop the running of the limitation period in extreme cases.
فهي تنصُّ على أنه عندما تكون ظروف خارجة عن سيطرة الدائن قد حالت بينه وبين اتخاذ تلك التدابير ولم يكن بوسعه تفاديها أو التغلّب عليها، فإنَّ مُدَّة التقادم تمدَّد بحيث تنتهي بعد سنة واحدة من موعد انتفاء تلك الظروف.It provides that when the creditor could not take those acts as a result of a circumstance beyond his control and which he could neither avoid nor overcome, the limitation period will be extended so as to expire one year after the date when the circumstance ceased to exist.
هاء- تحديد مدَّة تقادم عامةE. Overall limit of limitation period
20- بما أنه يمكن، في الظروف المشار إليها أعلاه، تمديد مُدَّة التقادم أو بدؤها من جديد، فإنَّ الاتفاقية تحدِّد مُدَّة زمنية عامة قدرها 10 سنوات، تبدأ وقت بدء سريان مُدَّة التقادم الأصلية، ولا يمكن بعدها في أيِّ ظرف من الظروف البدء في إجراءات قانونية للمطالبة بحقوق.20. Since the limitation period may, under the circumstances noted above, be extended or recommence, the Convention establishes an overall time period of 10 years, from the date on which the limitation period originally commenced to run, beyond which no legal proceedings to assert the claim may be commenced under any circumstances.
والفكرة التي يستند إليها هذا الحكم هي أنَّ السماح ببدء الإجراءات بعد ذلك الوقت سيتنافى مع أهداف الاتفاقية الرامية إلى تعيين مُدَّة تقادم محدَّدة.The theory behind that provision is that enabling proceedings to be brought after that time would be inconsistent with the aims of the Convention in providing a definite limitation period.
واو- نتائج انقضاء مدَّة التقادمF. Consequences of expiration of limitation period
21- النتيجةُ الرئيسية لانقضاء مُدَّة التقادم هي عدم الاعتراف بأيِّ مطالبة أو إنفاذها في إجراءات قانونية تبدأ بعدها.21. The principal consequence of the expiration of the limitation period is that no claim will be recognized or enforced in legal proceedings commenced thereafter.
ولا يوضع انقضاء مُدَّة التقادم في الاعتبار في الإجراءات القانونية إلا إذا احتجّ به أحد أطراف الإجراءات.The expiration of the limitation period will not be taken into consideration in legal proceedings unless it is invoked by a party to the proceedings.
ولكن، نظراً للآراء التي أُبديت في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد الاتفاقية، ومفادها أنَّ تقادم الدعاوى مسألة سياسة عامة وأنَّ من اللازم أن يكون بوسع المحكمة أن تضع انقضاءَ مُدَّة التقادم في الاعتبار من تلقاء نفسها، يُسمح للدولة المتعاقدة بأن تُعلن أنها لن تطبِّق ذلك الحكم.However, in light of views expressed at the diplomatic conference that adopted the Convention that the limitation or prescription of actions was a matter of public policy and that a court should be able to take the expiration of the limitation period into account on its own initiative, a Contracting State is permitted to declare that it will not apply that provision.
ولم تصدر أية دولة حتى الآن إعلاناً من هذا النوع.No State has thus far made such a declaration.
22- وحتى بعد انقضاء فترة التقادم، يستطيع أحدُ الطرفين، في أحوال معيَّنة، أن يقدِّم مطالبته للاعتراض على مطالبة الطرف الآخر أو الحصول على تعويض.22. Even after the limitation period has expired a party can in certain situations raise his claim as a defence to or set-off against a claim asserted by the other party.
زاي- الأحكام الأخرى والأحكام الختاميةG. Other provisions and final clauses
23- تتناول الأحكامُ الأخرى تنفيذَ الاتفاقية في الدول التي تتكوَّن من وحدتين إقليميتين أو أكثر والتي توجد فيها نظم قانونية مختلفة.23. Other provisions of the Convention deal with implementation of the Convention in States having two or more territorial units where different legal systems exist.
وتتناول مجموعة من الأحكام الإعلانات والتحفّظات المسموح بها بموجب الاتفاقية، وإجراءات إصدارها وسحبها.A series of provisions deals with declarations and reservations permitted under the Convention and with procedures for making and withdrawing them.
وقد ذُكرت أعلاه الإعلاناتُ والتحفّظات المسموح بها؛ ولا يجوز بموجب الاتفاقية إصدارُ أيِّ إعلانات أو تحفّظات أخرى.The permitted declarations and reservations have been mentioned above; no others may be made under the Convention.
24- وتحتوي الأحكامُ الختامية على الأحكام المعتادة المتعلقة بالأمين العام للأمم المتحدة باعتباره وديع الاتفاقية. وتخضع الاتفاقية لتصديق الدول التي وقَّعت عليها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1975، ولانضمام الدول التي لم تفعل ذلك. والنصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية للاتفاقية متساوية الحجّية.()24. The final clauses contain the usual provisions relating to the Secretary-General of the United Nations as depositary of the Convention. The Convention is subject to ratification by States that signed it before 31 December 1975 and for accession by States that did not do so. The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the Convention are equally authentic.
25- والأمينُ العام للأمم المتحدة هو أيضاً وديعُ بروتوكول عام 1980 المعدِّل للاتفاقية، وبابُ الانضمام إلى البروتوكول مفتوحٌ لجميع الدول.25. The Secretary-General of the United Nations is also the depositary of the 1980 Protocol amending the Convention, which is open for accession by all States.
وبما أنَّ العددَ اللازم من الدول قد انضمَّ بالفعل إلى البروتوكول، فقد بدأ نفاذُ الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول في نفس تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية غير المعدَّلة، أي في 1 آب/أغسطس 1988.Since the Protocol had already received the necessary number of accessions, the Convention as amended by the Protocol entered into force on the same date as the unamended Convention on 1 August 1988.
26- وتُصبح الدولةُ التي تصدِّق على الاتفاقية أو تنضمّ إليها بعد بدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكول طرفاً في الاتفاقية غير المعدَّلة كذلك ما لم تُخطر الوديعَ بخلاف ذلك.26. A State that ratifies or accedes to the Convention after the Convention and Protocol come into force will become a party to the unamended Convention as well unless it notifies the depositary to the contrary.
وسيبدأ نفاذُ الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة فيما يتعلق بتلك الدولة في اليوم الأوَّل من الشهر الذي يعقب مرور 6 أشهر على إيداع صك تصديقها أو انضمامها.The Convention as amended will enter into force for that State on the first day of the month following the expiration of 6 months after the date of deposit of its instrument of ratification or accession.
ويشكِّل انضمامُ دولة ليست طرفاً متعاقداً في الاتفاقية إلى البروتوكول انضماماً إلى الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول.Accession to the Protocol by a State that is not a Contracting Party to the Convention constitutes accession to the Convention as amended by the Protocol.
حاء- النصوص التكميليةH. Complementary texts
27- تُستكمَل اتفاقيةُ التقادم باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، التي اعتمدها مؤتمر دبلوماسي في 11 نيسان/أبريل 1980.27. The Limitation Convention is complemented by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the United Nations Sales Convention, also known as “CISG”).
وتضع الاتفاقيةُ الأخيرةُ مدوّنةً شاملةً من القواعد القانونية التي تحكم إنشاءَ عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات المشتري والبائع، وسبل الانتصاف عند الإخلال بالعقد وجوانب أخرى من العقد.Adopted by a diplomatic conference on 11 April 1980, the United Nations Sales Convention establishes a comprehensive code of legal rules governing the formation of contracts for the international sale of goods, the obligations of the buyer and seller, remedies for breach of contract and other aspects of the contract.
28- كما تُستكمَل اتفاقيةُ التقادم، في ما يخصُّ استخدام الخطابات الإلكترونية، باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 2005.28. The Limitation Convention is also complemented, with respect to the use of electronic communications, by the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, 2005 (the Electronic Communications Convention).
وتهدف الاتفاقيةُ الأخيرة إلى تسهيل استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية بضمان صحة ونفاذ العقود المبرمة وغيرها من الخطابات الإلكترونية المتبادلة، شأنها شأن العقود والخطابات الورقية التقليدية.The Electronic Communications Convention aims at facilitating the use of electronic communications in international trade by assuring that contracts concluded and other communications exchanged electronically are as valid and enforceable as their traditional paper-based equivalents.
ويُذكَر تحديداً أنَّ بعض الشروط الشكلية الواردة في معاهدات معتمَدَة على نطاق واسع في مجال القانون التجاري الدولي قد تُعرقل الاعترافَ القانوني باستخدام الخطابات الإلكترونية.In particular, certain formal requirements contained in widely adopted international trade law treaties may hinder the legal recognition of the use of electronic communications.
واتفاقيةُ الخطابات الإلكترونية هي معاهدةٌ تمكِّن من إزالة تلك العقبات الشكلية بوضع شروط للتناظر الوظيفي بين الشكلين الإلكتروني والكتابي.The Electronic Communications Convention is an enabling treaty whose effect is to remove those formal obstacles by establishing the requirements for functional equivalence between electronic and written form.
ويمكن الحصولُ على مزيد من المعلومات بالوسائل التالية: عنوان البريد:Further information can be obtained from:
UNCITRAL SecretariatUNCITRAL Secretariat
P.O. Box 500P.O. Box 500
Vienna International CentreVienna International Centre
A-1400 ViennaA-1400 Vienna
AustriaAustria
الهاتف: (43)(1) 26060-4060Telephone: (43)(1) 26060-4060
الفاكس: (43)(1) 26060-5813Telefax: (43)(1) 26060-5813
البريد الإلكتروني: uncitral@uncitral.orgE-mail: uncitral@uncitral.org
الصفحة الرئيسية على الإنترنت: www.uncitral.Internet Home Page: www.uncitral.
orgorg
* النصُّ بالصيغة المعدَّلة وفقاً للمادة الأولى من بروتوكول 1980. وتلتزم الدول التي تُصدر إعلاناً بمقتضى المادة 36 مكرَّرا (المادة الثانية عشرة من بروتوكول 1980) بالمادة 3 بصيغتها المعتمدَّة أصلاً في اتفاقية التقادم لعام 1974. أمَّا نصُّ المادة 3 بصيغته المعتمدَة أصلاً فهو كما يلي:* Article 2 of the authentic English text is reproduced as corrected in depositary notification C.N.106.1991.Treaties-2 of 29 February 1992.
"المادة 3** Text as amended in accordance with article I of the 1980 Protocol. States that make a declaration under article 36 bis (article XII of the 1980 Protocol) will be bound by article 3 as originally adopted in the Limitation Convention, 1974. Article 3 as originally adopted reads as follows:
(1) لا تنطبق هذه الاتفاقية إلاَّ إذا كان مكانا عمل طرفي عقد البيع الدولي للبضائع، وقت إبرام العقد، في دول متعاقدة.“Article 3 (1) This Convention shall apply only if, at the time of the conclusion of the contract, the places of business of the parties to a contract of international sale of goods are in Contracting States. (2) Unless this Convention provides otherwise, it shall apply irrespective of the law which would otherwise be applicable by virtue of the rules of private international law. (3) This Convention shall not apply when the parties have expressly excluded its application.”
(2) تنطبق هذه الاتفاقية بغضِّ النظر عن القانون الذي كان سينطبق بحكم قواعد القانون الدولي الخاص، ما لم تنصَّ الاتفاقيةُ ذاتها على خلاف ذلك.* Text of paragraphs (a) and (e) as amended in accordance with article II of the 1980 Protocol. Paragraphs (a) and (e) of article 4 as originally adopted in the Limitation Convention, 1974, prior to its amendment under the 1980 Protocol, read as follows: “(a) of goods bought for personal, family or household use; (e) of ships, vessels, or aircraft;”.
(3) لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا استبعَد الطرفان انطباقها صراحةً."* Article 15 of the authentic English text is reproduced as corrected in depositary notification C.N.106.1991.Treaties-2 of 29 February 1992.
** نصُّ الفقرتين (أ) و(ﻫ) بالصيغة المعدَّلة وفقاً للمادة الثانية من بروتوكول 1980. أمَّا نصُّ الفقرتين (أ) و(ﻫ) من المادة 4 بصيغته المعتمدَة أصلاً في اتفاقية التقادم لعام 1974، قبل تعديلها ببروتوكول 1980، فهو كما يلي: "(أ) البضائع التي تُشترَى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنـزلي؛ (ﻫ) السفن أو المراكب أو الطائرات؛".* Article 22 of the authentic English text is reproduced as corrected in depositary notification C.N.106.1991.Treaties-2 of 29 February 1992.
* أُضيفت الفقرة 4 الجديدة بموجب المادة الثالثة من بروتوكول 1980.* New paragraph 4, added in accordance with article III of the 1980 Protocol.
* النصُّ بالصيغة المعدَّلة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول 1980.** Text as amended in accordance with article IV of the 1980 Protocol.
أمَّا نصُّ المادة 34 بصيغته المعتمدَة أصلاً في اتفاقية التقادم لعام 1974، قبل تعديلها ببروتوكول 1980، فهو كما يلي:Article 34 as originally adopted in the Limitation Convention, 1974, prior to its amendment under the 1980 Protocol, read as follows:
"المادة 34 يجوز لأيِّ دولتين متعاقدتين أو أكثر أن تعلن في أيِّ وقت أنَّ عقود البيع المبرمة بين بائع له مكانُ عمل في إحدى هذه الدول ومشترٍ له مكانُ عمل في دولة أخرى لا تخضع لهذه الاتفاقية لأنَّ هذه الدولَ تُطبِّق على المسائل التي تُنظِّمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية أو قواعد قانونية متصلة اتصالاً وثيقا".“Article 34 Two or more Contracting States may at any time declare that contracts of sale between a seller having a place of business in one of these States and a buyer having a place of business in another of these States shall not be governed by this Convention, because they apply to the matters governed by this Convention the same or closely related legal rules.”
* عندئذ تكون هذه الدولة ملتزمة بالمادة 3 من الاتفاقية غير المعدَّلة.* Such a State will then be bound by article 3 of the unamended Convention.
وللاطِّلاع على نصِّ تلك المادة انظر حاشية المادة 3.For its text, see footnote under article 3.
** النصُّ بصيغته المعدَّلة وفقاً للمادة الخامسة من بروتوكول 1980.** Text as amended in accordance with article V of the Protocol.
أمَّا نصُّ المادة 37 بصيغته المعتمدَة أصلاً في اتفاقية التقادم لعام 1974، قبل تعديلها بمقتضى بروتوكول 1980، فهو كما يلي:Article 37 as originally adopted in the Limitation Convention, 1974, prior to its amendment under the 1980 Protocol, read as follows:
"المادة 37“Article 37 This Convention shall not prevail over conventions already entered into or which may be entered into, and which contain provisions concerning the matters covered by this Convention, provided that the seller and buyer have their places of business in States parties to such a convention.”
لا تكون لهذه الاتفاقية الغلبةُ على الاتفاقيات المعقودة أو التي قد تُعقَدُ، والتي تحتوي على أحكام تتعلق بالمسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، شريطة أن يكون مكانُ عمل البائع والمشتري في دول أطراف في تلك الاتفاقيات."*** Article 37 of the authentic English text is reproduced as corrected in depositary notification C.N.106.1991.Treaties-2 of 29 February 1992.
* أُضيفت العبارةُ الأخيرة من الفقرة 1 من المادة 40 (بين نجمتين) وفقاً للمادة السادسة من بروتوكول 1980.* Last sentence of paragraph 1 of article 40 (between asterisks) added in accordance with article VI of the 1980 Protocol.
* تشير إلى اتفاقية التقادم لعام 1974.** Refers to the 1974 Limitation Convention.
* فيما يلي نصُّ الفقرتين (1) و(2) من المادة الثالثة عشرة من البروتوكول:* Refers to the 1974 Limitation Convention.
"(1) يجوز للدولة المتعاقدة أن تنسحب من هذا البروتوكول بإخطار الوديع بما يفيد ذلك. "(2) يبدأ نفاذ الانسحاب في اليوم الأوَّل من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً على استلام الوديع للإخطار.** Article 43 bis of the authentic English text is reproduced as corrected in depositary notification C.N.106.1991.Treaties-2 of 29 February 1992.
** اعتُمد النص العربي ذو الحجّية في عام 1992 كما يرد في الإخطار بالإيداع الذي يحمل الرمز C.* Article 45 bis of the authentic English text is reproduced as corrected in depositary notification C.
N.N.
470.106.
1992.1991.
TREATIES-5 والمؤرّخ 2 حزيران/يونيه 1993.Treaties-2 of 29 February 1992.
() http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_status.html.** Paragraphs (1) and (2) of article XIII of the Protocol read as follows: “(1) A Contracting State may denounce this Protocol by notifying the depositary to that effect. (2) The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after receipt of the notification by the depositary.”
() http://treaties.un.org/.Available at: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/ 1974Convention_status.html.
() اعتُمد النص العربي ذو الحجّية في عام 1992 كما يرد في الإخطار بالإيداع الذي يحمل الرمز C.N.470.1992.TREATIES-5 والمؤرّخ 2 حزيران/يونيه 1993.Available at: http://treaties.un.org/.
─────────────────The authentic Arabic text was adopted in 1992 as communicated by depositary notification C.N.470.1992.TREATIES-5 of 2 June 1993.
───────────────── iv V.11-84226 V.11-84226 iii---
150811 V.11-84226 (A)iv V.11-84228
*1184226*V.11-84228 19
24 V.11-84226V.11-84228 (E)
V.11-84226 23*1184228*
V.11-84226 120 V.11-84228