Model_Law_against_TIP_en_Model_Law_against_TIP_ar_EA
Correct misalignment Change languages order
Model_Law_against_TIP_en.pdf (english) Model_Law_against_TIP_ar.pdf (arabic)
Model Law against Trafficking in Persons UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Model Law against Trafficking in Persons UNITED NATIONS Vienna, 2009Note Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document. UNITED NATIONS PUBLICATION Sales No. E.09.V.11 ISBN 978-92-1-133674-0iii Contents Page Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Model Law against Trafficking in Persons Preamble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Chapter I. General provisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Article 1. [Title]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Article 2. Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Article 3. General principles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Article 4. Scope of application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chapter II. Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Article 5. Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Chapter III. Jurisdiction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Article 6. Application of this Law within the territory. . . . . . . . . . 25 Article 7. Application of this Law outside the territory. . . . . . . . . 26 Chapter IV. Criminal provisions: basic criminal offences as a foundation for trafficking offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Chapter V. Criminal provisions: provisions specific to trafficking. . . . . 31 Article 8. Trafficking in persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Article 9. Aggravating circumstances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Article 10. Non‑liability [non‑punishment] [non‑prosecution] of victims of trafficking in persons. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Article 11. Use of forced labour and services. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Chapter VI. Criminal provisions: ancillary offences and offences related to trafficking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Article 12. Accomplice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Article 13. Organizing and directing to commit an offence. . . . . . 46 Article 14. Attempt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46iv Page Article 15. Unlawful handling of travel or identity documents. . . 47 Article 16. Unlawful disclosure of the identity of victims and/or witnesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Article 17. Duty of, and offence by, commercial carriers . . . . . . . 49 Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Article 18. Identification of victims of trafficking in persons . . . . 53 Article 19. Information to victims. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Article 20. Provision of basic benefits and services to victims of trafficking in persons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Article 21. General protection of victims and witnesses . . . . . . . . 58 Article 22. Child victims and witnesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Article 23. Protection of victims and witnesses in court. . . . . . . . 62 Article 24. Participation in the criminal justice process. . . . . . . . . 64 Article 25. Protection of data and privacy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Article 26. Relocation of victims and/or witnesses. . . . . . . . . . . . . 66 Article 27. Right to initiate civil action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Article 28. Court-ordered compensation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Article 29. Compensation for victims of trafficking in persons... 69 Chapter VIII. Immigration and return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Article 30. Recovery and reflection period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Article 31. Temporary or permanent residence permit. . . . . . . . . . 75 Article 32. Return of victims of trafficking in persons to [name of State]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Article 33. Repatriation of victims of trafficking in persons to another State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Article 34. Verification of legitimacy and validity of documents upon request . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Chapter IX. Prevention, training and cooperation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Article 35. Establishment of a national anti-trafficking coordinating body [inter-agency anti-trafficking task force]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Article 36. Establishment of the office of a national rapporteur [national monitoring and reporting mechanism]. . . . . . 87 Article 37. Cooperation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Chapter X. Regulatory power. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Article 38. Rules and regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 Introduction1 The UNODC Model Law against Trafficking in Persons was developed by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in response to the request of the General Assembly to the Secretary-General to promote and assist the efforts of Member States to become party to and implement the United Nations Convention against Transnational Organized Crime2 and the Protocols thereto. It was developed in particular to assist States in implementing the provisions contained in the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing that Convention.3 The Model Law will both facilitate and help systematize provision of legislative assistance by UNODC as well as facilitate review and amendment of existing legislation and adoption of new legislation by States themselves. It is designed to be adaptable to the needs of each State, whatever its legal tradition and social, economic, cultural and geographical conditions. The Model Law contains all the provisions that States are required or recommended to introduce into their domestic legislation by the Protocol. The distinction between mandatory and optional provisions is indicated in the commentary to the law. This distinction is not made with regard to the general provisions and the definitions, as they are an integral part of the Model Law, but are not mandated by the Protocol per se. Recommended provisions may also stem from other international instruments. Whenever appropriate or necessary, several options for language are suggested in order to reflect the differences between legal cultures. The commentary also indicates the source of the provision and, in some cases, supplies alternatives to the suggested text or examples of national legislation from various countries (in unofficial translation where necessary). Due regard is also given to the interpretative notes for the travaux préparatoires of the Protocol4 and the legislative guides for the 1The introduction is intended as an explanatory note on the genesis, nature and scope of the Model Law on Trafficking in Persons; it is not part of the text of the Model Law. 2United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 3Ibid., vol. 2237, No. 39574. 4A/55/383/Add.1.2 Model Law against Trafficking in Persons United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto. It should be emphasized that matters related to international cooperation in criminal matters, as well as crimes of participation in an organized criminal group, corruption, obstruction or justice and money-laundering, which often accompany human trafficking activities, are contained in the “parent” Convention. It is therefore essential that the Trafficking in Persons Protocol provisions be read and applied together with the provisions of the Convention and that domestic legislation be developed to implement not only the Protocol but also the Convention. In addition, it is of particular importance that any legislation on trafficking in persons be in line with a State’s constitutional principles, the basic concepts of its legal system, its existing legal structure and enforcement arrangements, and that definitions used in such legislation on trafficking in persons be consistent with similar definitions used in other laws. The Model Law is not meant to be incorporated as a whole without a careful review of the whole legislative context of a given State. In that respect, the Model Law cannot stand alone and domestic legislation implementing the Convention is essential for it to be effective. The work on the UNODC Model Law against Trafficking in Persons has been carried out by the Organized Crime and Criminal Justice Section of the Division for Treaty Affairs in cooperation with the Anti-Human Trafficking and Migrant Smuggling Unit of the Division for Operations and the Statistics and Surveys Section of the Division for Policy Analysis and Public Affairs. Two consultant drafters, Marjan Wijers and Roelof Haveman, assisted UNODC. A group of experts5 in the field of human trafficking, from a variety of legal and geographical backgrounds met to discuss and review the draft of the Model Law. 5Experts were from Canada, Côte d’Ivoire, Egypt, France, Georgia, Israel, Lebanon, the Netherlands, Nigeria, Slovakia, Thailand, Uganda and the United States of America, as well as representatives of the International Labour Organization and the Organization for Security and Cooperation in Europe. 3 Model Law against Trafficking in Persons Preamble The Government of [name of State], Concerned with the problem of trafficking in persons in [name of State], Considering that trafficking in persons constitutes a serious offence and a violation of human rights, Considering also that, in line with the international and/or regional conventions to which [name of State] is a party, measures must be taken to prevent trafficking in persons, to punish the traffickers and to assist and protect the victims of such trafficking, including by protecting their human rights, Considering further the international obligations accepted by [name of State] when it ratified/acceded to [the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its supplementary Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,] [the ILO Convention concerning Forced or Compulsory Labour,] [the ILO Convention concerning the Abolition of Forced Labour,] [the Convention on the Rights of the Child,] [the ILO Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour,] [the Slavery Convention,] [the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery,] [the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,] [the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families], Considering that all actions and initiatives against trafficking in persons must be non‑discriminatory and take gender equality into account, as well as a child-sensitive approach, Recognizing that, in order to deter traffickers and bring them to justice, it is necessary to appropriately criminalize trafficking in persons and related offences, prescribe appropriate punishment, give priority to the investigation and prosecution of trafficking offences and assist and protect the victims of such offences,4 Model Law against Trafficking in Persons Recognizing also that advocacy, awareness-raising, education, research, training, counselling and other measures are necessary to help families, local communities and governmental and civil society institutions to fulfil their responsibilities in preventing trafficking in persons, in protecting and assisting the victims of such trafficking and in law enforcement, Recognizing further that children who are victims or witnesses are particularly vulnerable and need special protection, assistance and support appropriate to their age, gender, level of maturity and special needs in order to prevent further hardship and trauma that may result from their participation in the criminal justice process, Believing that effective measures against trafficking in persons require national coordination and cooperation between government agencies as well as between government agencies and civil society, including non‑governmental organizations, Believing also that trafficking in persons is a national as well as a transnational crime, where criminals work across boundaries, and that therefore the response to human trafficking also has to rise above jurisdictional limitations, and that States must cooperate bilaterally and multilaterally to effectively suppress this crime, Be it enacted by the [National Assembly/Parliament/other] of [name of State] during its [number] session on [date]: Commentary Optional provision The preamble, if any, will vary according to the legal culture and the local context.5 Chapter I. General provisions Article 1. [Title] The present Law may be cited as the [Law against Trafficking in Persons] of [name of State] [year of adoption]. Commentary Article 1 is redundant when there is a separate law promulgating the present law on trafficking in persons. In such a case the title of the law will be mentioned in the promulgation law. Examples of titles are: Combating Trafficking in Persons Act; Countering Trafficking in Persons Act; Act to Prevent and Suppress Trafficking in Persons and to Protect and Assist Victims of Trafficking. Article 2. Commencement The present Law shall come into force on the [date]. Article 3. General principles 1. The purposes of this Law are: (a) To prevent and combat trafficking in persons in [name of State]; (b) To protect and assist the victims of such trafficking, while maintaining full respect for their human rights [protecting their human rights]; (c) To ensure just and effective punishment of traffickers [effective investigation and prosecution of traffickers]; and (d) To promote and facilitate national and international cooperation in order to meet these objectives.6 Model Law against Trafficking in Persons Commentary Source: Protocol, article 2. Paragraph 1 slightly modifies article 2 of the Protocol, by adding subparagraph (c). 2. The measures set forth in this Law [in particular the identification of victims and the measures to protect and promote the rights of victims] shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory on any ground, such as race, colour, religion, belief, age, family status, culture, language, ethnicity, national or social origin, citizenship, gender, sexual orientation, political or other opinion, disability, property, birth, immigration status, the fact that the person has been trafficked or has participated in the sex industry, or other status. Commentary Source: Protocol, article 14. According to article 14, paragraph 1, of the Protocol, nothing in the Protocol “shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including humanitarian and international human rights law”. The same article (paragraph 2) also provides that the measures set forth in the Protocol “shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non‑discrimination” as, for example, contained in the International Covenant on Civil and Political Rights (article 2, paragraph 1). At a minimum, the wording of article 14 should be included if a similar provision is not already included in the law as a general principle. An example is: “The measures set forth in this law shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking and shall be consistent with the principle of nondiscrimination.” 3. Child victims shall be treated fairly and equally, regardless of their or their parents’ or the legal guardian’s race, colour, religion, belief, age, family status, culture, language, ethnicity, national or social origin, citizenship, gender, sexual orientation, political or other opinion, disability, property, birth, immigration status, the fact that the person has been trafficked or has participated in the sex industry, or other status.Chapter I. General provisions 7 Commentary Source: Protocol, article 14. As the Protocol itself addresses the special needs of children (Protocol, article 6, paragraph 4), and should be consistent with existing human rights law (Protocol, article 14, paragraph 2), such as the Convention on the Rights of the Child, the provisions of the Model Law contain child-specific wording, where appropriate. Paragraph 3 is based on article 14 of the Protocol, and the internationally recognized principle of non‑discrimination, as, for example, contained in the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child and the Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (Economic and Social Council resolution 2005/20, annex). Article 4. Scope of application This Law shall apply to all forms of trafficking in persons, whether national or transnational and whether or not connected with organized crime. Commentary The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, should be interpreted together with the Convention (Protocol, article 1). Article 4 of the Protocol limits its applicability to the prevention, investigation and prosecution of offences that are transnational in nature and involve an organized criminal group, except as otherwise stated. These requirements are not part of the definition of the offence (see the Protocol, article 3 and article 5, paragraph 1) and national laws should establish trafficking in persons as a criminal offence, independently of the transnational nature or the involvement of an organized criminal group (see the Convention, article 34). The Model Law does not distinguish between provisions that require these elements and provisions that do not, in order to ensure equal treatment by national authorities of all cases of trafficking in persons within their territory.9 Chapter II. Definitions Article 5. Definitions Commentary Some jurisdictions prefer to include a chapter on definitions in the law, either at the beginning or at the end of the law. In other jurisdictions the criminal code or law contains a general chapter with definitions, in which case some or all of the below-mentioned definitions can be included. In some cases, States may find it advisable to leave the interpretation to the courts. The definitions here should be read in conjunction with the definitions of crime in chapter IV, Criminal provisions: basic criminal offences as a foundation for trafficking offences. Where possible, definitions are derived from the Protocol, the Convention or other existing international instruments. In some cases examples are given from existing national laws from various countries. In general it is advisable for the definitions used in this law to be in line with already existing definitions provided in domestic law. This chapter only contains definitions of terms that are specific to trafficking in persons. General terms are not included, as they should already be incorporated in the national law (with all national variations possible). These terms include “accomplice”, “aiding and abetting”, “attempt”, “conspiracy”, “falsified identity document”, “legal person” and “structured group”. 1. For the purposes of this Law the following definitions shall apply: (a) “Abuse of a position of vulnerability” shall refer to any situation in which the person involved believes he or she has no real and acceptable alternative but to submit; or “Abuse of a position of vulnerability” shall mean taking advantage of the vulnerable position a person is placed in as a result of [provide a relevant list]: [(i) Having entered the country illegally or without proper documentation;] or [(ii) Pregnancy or any physical or mental disease or disability of the person, including addiction to the use of any substance;] or10 Model Law against Trafficking in Persons [(iii) Reduced capacity to form judgements by virtue of being a child, illness, infirmity or a physical or mental disability;] or [(iv) Promises or giving sums of money or other advantages to those having authority over a person;] or [(v) Being in a precarious situation from the standpoint of social survival;] or [(vi) Other relevant factors.] Commentary Source: Interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (A/55/383/Add.1), para. 63 (hereinafter “interpretative notes ... (A/55/383/Add.1)”). Many other definitions of abuse of a position of vulnerability are possible, including elements such as abuse of the economic situation of the victim or of dependency on any substance, as well as definitions focusing on the objective situation or on the situation as perceived by the victim. It is recommended to include a definition of this crime element in the law, as in practice it appears to pose many problems. In order to better protect the victims, Governments may consider adopting a definition focusing on the offender and his intention to take advantage of the situation of the victim. These may also be easier to prove, as it will not require an inquiry into the state of mind of the victim but only that the offender was aware of the vulnerability of the victim and had the intention to take advantage of it. Examples: “Abuse of a position of vulnerability means such abuse that the person believes he or she has no reasonable alternative but to submit to the labour or services demanded of the person, and includes but is not limited to taking advantage of the vulnerabilities resulting from the person having entered the country illegally or without proper documentation, pregnancy or any physical or mental disease or disability of the person, including addiction to the use of any substance, or reduced capacity to form judgments by virtue of being a child.” (Source: United States State Department Model Law to Combat Trafficking in Persons, 2003) “Taking advantage of the particularly vulnerable position in which the alien is placed as a result of illegal or insecure administrative status, pregnancy, illness, infirmity or a physical or mental disability.” (Source: Belgium, Law containing Provisions to Combat Trafficking in Human Beings and Child Pornography, 13 April 1995, article 77 bis (1) 2)Chapter II. Definitions 11 “Profiting from a situation of physical or psychological inferiority or from a situation of necessity, or through promises or giving sums of money or other advantages to those having authority over a person.” (Source: Italy, Criminal Code, article 601) “State of vulnerability—special state in which a person is found such that he/she is inclined to be abused or exploited, especially due to: “a) his/her precarious situation from the standpoint of social survival; “b) situation conditioned upon age, pregnancy, illness, infirmity, physical or mental deficiency; “c) his/her precarious situation due to illegal entry or stay in a country of transit or destination.” (Source: Republic of Moldova, Law on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings No. 241-XVI, 20 October 2005, article 2, paragraph 10) (b) “Accompanying dependants” shall mean any family member [and/or] close relative, whom the trafficked person [is bound by law to support] [is legally obligated to provide support], and was present with the victim of trafficking in persons at the time of the offence, as well as any child born during or after the time of the offence; (c) “Child” shall mean any person below the age of eighteen; Commentary Source: Protocol, article 3 (d); Convention on the Rights of the Child, article 1; ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour, article 2. (d) “Commercial carrier” shall mean a legal or a natural person who engages in the transportation of goods or people for commercial gain; (e) “Coercion” shall mean use of force or threat thereof, and some forms of non‑violent or psychological use of force or threat thereof, including but not limited to: (i) Threats of harm or physical restraint of any person; (ii) Any scheme, plan or pattern intended to cause a person to believe that failure to perform an act would result in serious harm to or physical restraint against any person; (iii) Abuse or any threat linked to the legal status of a person; (iv) Psychological pressure;12 Model Law against Trafficking in Persons Commentary Source: United States State Department Model Law to Combat Trafficking in Persons, 2003. This is one example of how to define “coercion”. Many variations are possible, focusing on the objective situation or on the situation as perceived by the coerced person. Another example of a criminal law definition is: “Force or coercion includes obtaining or maintaining through acts of threat the labour, service or other activities of a person by physical, legal, psychological or mental coercion, or abuse of authority.” (Source: Nigeria, Harmonised Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Acts 2005, article 64) (f) “Deception” shall mean any conduct that is intended to deceive a person; or “Deception” shall mean any deception by words or by conduct [as to fact or as to law], [as to]: (i) The nature of work or services to be provided; (ii) The conditions of work; (iii) The extent to which the person will be free to leave his or her place of residence; or [(iv) Other circumstances involving exploitation of the person.] Commentary Deception or fraud can refer to the nature of the work or services that the trafficked person will engage in (for example the person is promised a job as a domestic worker but forced to work as a prostitute), as well as to the conditions under which the person will be forced to perform this work or services (for instance the person is promised the possibility of a legal work and residence permit, proper payment and regular working conditions, but ends up not being paid, is forced to work extremely long hours, is deprived of his or her travel or identity documents, has no freedom of movement and/or is threatened with reprisals if he or she tries to escape), or both. Under the United Kingdom Theft Act 1968, s15(4), the statutory definition provides that “deception” means “any deception (whether deliberate or reckless) by words or by conduct as to fact or as to law, including a deception as to the present intentions of the person using the deception or any other person.”Chapter II. Definitions 13 An alternative approach is to define deception in the context of trafficking in persons. The law in Australia defines a specific offence of “deceptive recruiting for sexual services” as: “(1) A person who, with the intention of inducing another person to enter into an engagement to provide sexual services, deceives that other person about: “(a) the fact that the engagement will involve the provision of sexual services; or “(aa) the nature of sexual services to be provided (for example, whether those services will require the person to have unprotected sex); or “(b) the extent to which the person will be free to leave the place or area where the person provides sexual services; or “(c) the extent to which the person will be free to cease providing sexual services; or “(d) the extent to which the person will be free to leave his or her place of residence; or “(da) if there is or will be a debt owed or claimed to be owed by the person in connection with the engagement—the quantum, or the existence, of the debt owed or claimed to be owed; or “(e) the fact that the engagement will involve exploitation, debt bondage or the confiscation of the person’s travel or identity documents; is guilty of an offence.” (Source: Australia, Criminal Code Act 1995, chapter 8/270, section 270.7) (g) “Debt bondage” shall mean the status or condition arising from a pledge by a debtor of his or her personal services or those of a person under his or her control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or if the length of those services is not limited and defined; Commentary Source: Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, article 1. “Debt bondage” refers to the system by which a person is kept in bondage by making it impossible for him or her to pay off his or her real, imposed or imagined debts. An example of a criminal law definition of “debt bondage” is: “Debt bondage means the status or condition that arises from a pledge by a person:14 Model Law against Trafficking in Persons “(a) of his or her personal services; or “(b) of the personal services of another person under his or her control; as security for a debt owed, or claimed to be owed, (including any debt incurred, or claimed to be incurred, after the pledge is given), by that person if: “(a) the debt owed or claimed to be owed is manifestly excessive; or “(b) the reasonable value of those services is not applied toward the liquidation of the debt or purported debt; or “(c) the length and nature of those services are not respectively limited and defined.” (Source: Australia, Criminal Code Act 1995, section 271.8) (h) “Exploitation of prostitution of others” shall mean the unlawful obtaining of financial or other material benefit from the prostitution of another person; Commentary Source: Trafficking in Human Beings and Peace Support Operations: Trainers Guide, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2006, p. 153. This is one example of a definition, but many other definitions are possible. Exploitation of prostitution of others and sexual exploitation. The terms “exploitation of prostitution of others” and “sexual exploitation” have been intentionally left undefined in the Protocol in order to allow all States, independent of their domestic policies on prostitution, to ratify the Protocol. The Protocol addresses the exploitation of prostitution only in the context of trafficking (interpretative notes ... (A/55/383/Add.1), para. 64). There is no obligation under the Protocol to criminalize prostitution. Different legal systems—whether or not they legalize, regulate, tolerate or criminalize (the exploitation of the prostitution of others) non‑coerced adult prostitution—comply with the Protocol. The term “unlawful” was added to indicate that this has to be unlawful in accordance with the national laws on prostitution. If using these terms in the law, it is advisable to define them. (i) “Forced labour or services” shall mean all work or service that is exacted from any person under the threat of any penalty and for which the person concerned has not offered him-or herself voluntarily; Commentary Source: ILO Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour of 1930, articles 2, paragraph 1, and 25. Chapter II. Definitions 15 Forced labour, slavery, practices similar to slavery and servitude. Article 14 of the Protocol takes note of the existence of other international instruments in interpreting the Protocol. The concepts of forced labour, slavery, practices similar to slavery and servitude are elaborated upon in a number of international conventions and should, where applicable to States concerned, guide the interpretation and application of the Protocol. Forced labour and services. The notion of exploitation of labour in the definition allows for a link to be established between the Protocol and ILO Convention concerning Forced Labour and makes clear that trafficking in persons for the purpose of exploitation is encompassed by the definition of forced or compulsory labour of the Convention. Article 2, paragraph 1, of the Convention defines “forced labour or services” as: “All work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.” While the Protocol draws a distinction between exploitation for forced labour or services and sexual exploitation, this should not lead to the conclusion that coercive sexual exploitation does not amount to forced labour or services, particularly in the context of trafficking. Coercive sexual exploitation and forced prostitution fall within the scope of the definition of forced labour or compulsory labour (ILO, Eradication of Forced Labour, International Labour Conference, 2007, p. 42). Since the coming into force of Convention No. 29, the ILO Committee of Experts has treated trafficking for the purpose of commercial sexual exploitation as one of the forms of forced labour. Work or service. A forced labour situation is determined by the nature of the relationship between a person and an “employer”, and not by the type of activity performed, the legality or illegality of the activity under national law, or its recognition as an “economic activity” (ILO, Global Report 2005, p. 6). Forced labour thus includes forced factory work as well as forced prostitution or other forced sexual services (also when prostitution is illegal under national law) or forced begging. Voluntarily. Legislatures and law enforcement have to take into account that the seemingly “voluntary offer” of a worker/victim may have been manipulated or was not based on an informed decision. Also, the initial recruitment can be voluntary and the coercive mechanisms to keep a person in an exploitative situation may come into play later. Where (migrant) workers were induced by deceit, false promises, the retention of travel or identity documents or use of force to remain at the disposal of the employer, the ILO supervisory bodies noted a violation of the Convention. This means that also in cases where an employment relationship was originally the result of a freely concluded agreement, the worker’s right to free choice of employment remains inalienable, that is, a restriction on leaving a job, even when the worker freely agreed to enter into it, can be considered forced labour (ILO Guidelines on Human Trafficking and Forced Labour Exploitation, 2005; ILO, Eradication of Forced Labour, International Labour Conference, 2007, pp. 20-21). One way to deal with the difficulty the use of the term may cause is to include in the definition the use of means such as force or threat. This has 16 Model Law against Trafficking in Persons been the approach taken by several national legislators (see below). The Model Law includes an optional definition that refers back to the “means” element. Any penalty. The threat of a penalty can take multiple forms ranging from (the threat of) physical violence or restraint, (threats of) violence to the victim or his or her relatives, threats to denounce the victim to the police or immigration authorities when his or her employment or residence status is illegal, threats of denunciation to village elders or family members in the case of girls or women forced into prostitution, (threat of) confiscation of travel or identity papers, economic penalties linked to debts, the non‑payment of wages, or the loss of wages accompanied by threats of dismissal if workers refuse to work overtime beyond the scope of their contract or national law. (ILO, Global Report 2005, pp. 5-6; ILO, Eradication of Forced Labour, International Labour Conference, 2007, p. 20). In its report “Human trafficking and forced labour exploitation – guidance for legislation and law enforcement”, ILO identifies five major elements that can point to a forced labour situation: (Threat of) physical or sexual violence; this may also include emotional torture like blackmail, condemnation, using abusive language and so on; Restriction of movement and/or confinement to the workplace or to a limited area; Debt bondage/bonded labour; withholding of wages or refusal of payment; Retention of passport and identity papers so that the worker cannot leave or prove his or her identity and status; Threat of denunciation to the authorities. Examples of criminal law definitions of forced labour are: “Anyone who unlawfully forces a person to work, by using force or other means of pressure or by threat of one of these, or by consent elicited by means of fraud, whether or not for consideration, shall be liable to ... imprisonment.” (Source: Israel, Criminal Code) “(1) Forced labour or services means labour or services that are performed or provided by another person and are obtained or maintained through an actor: “(a) causing or threatening to cause serious harm to any person; “(b) physically restraining or threatening to physically restrain any person; “(c) abusing or threatening to abuse the law or legal process; “(d) knowingly destroying, concealing, removing, confiscating, or possessing any actual or purported passport or other immigration Chapter II. Definitions 17 document, or any other actual or purported government identification document, of another person; “(e) using blackmail; “(f) causing or threatening to cause financial harm to any person or using financial control over any person; or “(g) using any scheme, plan, or pattern intended to cause any person to believe that, if the person did not perform such labour or services, that person or another person would suffer serious harm or physical restraint. “(2) ‘Labour’ means work of economic or financial value. “(3) ‘Services’ means an ongoing relationship between a person and the actor in which the person performs activities under the supervision of or for the benefit of the actor or a third party. Commercial sexual activity and sexually explicit performances shall be considered ‘services’ under this Act. “(4) ‘Maintain’ means, in relation to labour or services, to secure continued performance thereof, regardless of any initial agreement on the part of the trafficked person to perform such labour or service.” (Source: State Model Law on Protection for Victims of Human Trafficking, Global Rights 2005, drafted for the states of the United States of America) “Forced labour means the condition of a person who provides labour or services (other than sexual services) and who, because of the use of force or threats: “(a) is not free to cease providing labour or services; or “(b) is not free to leave the place or area where the person provides labour or services.” (Source: Australia, Criminal Code Act 1995, S73.2(3)) (j) “Forced or servile marriages” shall mean any institution or practice in which: (i) A woman [person] or child without the right to refuse is promised or given in marriage on payment of a consideration in money or in kind to her [his] parents, guardian, family or any other person or group; or (ii) The husband of a woman, his family or his clan has the right to transfer her to another person for value received or otherwise; or (iii) A woman on the death of her husband is liable to be inherited by another person;18 Model Law against Trafficking in Persons Commentary Source: Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, article 1. The definition derived from the above-mentioned Convention refers solely to the practice of forced or servile marriages in relation to women. Legislators may consider updating this definition to include practices in which both women/girls and men/boys can be the subject of forced or servile marriages. This may cover trafficking for marriage and certain forms of “mail order bride” practices. (k) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more offences established under chapters V and VI of this Law, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit; Commentary Source: Convention, article 2 (a). (l) “Practices similar to slavery” shall include debt bondage, serfdom, servile forms of marriage and the exploitation of children and adolescents; Commentary The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery does not contain a definition, but specifically prohibits debt bondage, serfdom, servile forms of marriage and the exploitation of children and adolescents. Another definition could be: “Practices similar to slavery shall mean the economic exploitation of another person on the basis of an actual relationship of dependency or coercion, in combination with a serious and far-reaching deprivation of fundamental civil rights, and shall include debt bondage, serfdom, forced or servile marriages and the exploitation of children and adolescents.” (m) “Prostitution” shall have the same definition as defined in [refer to the relevant national legislation]; Commentary See the commentary on article 5, paragraph 1 (h).Chapter II. Definitions 19 (n) “Public official” shall mean: (i) Any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority; (ii) Any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service; Commentary Source: United Nations Convention against Corruption, article 2. If the national legislation includes a broader definition of “public official”, such a definition can be used for the purpose of this law. (o) “Revictimization” shall mean a situation in which the same person suffers from more than one criminal incident over a specific period of time;Commentary Source: UNODC Model Law on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. (p) “Secondary victimization” shall mean victimization that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim; Commentary Source: UNODC Model Law on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. (q) “Serfdom” shall mean the condition or status of a tenant who is by law, custom or agreement bound to live and labour on land belonging to another person and to render some determinate service to such other person, whether for reward or not, and is not free to change his or her status; Commentary Source: Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, article 1.20 Model Law against Trafficking in Persons (r) “Servitude” shall mean the labour conditions and/or the obligation to work or to render services from which the person in question cannot escape and which he or she cannot change; Commentary Servitude is prohibited by, among other instruments, the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the International Covenant on Civil and Political Rights (1966). Neither of these international instruments contains an explicit definition of servitude. The definition given is based on an interpretation of the Universal Declaration and the Covenant listed. In its 2005 judgement in the case of Siliadin v. France the European Court of Human Rights defined servitude as: “An obligation to provide one’s services that is imposed by the use of coercion, and is to be linked to the concept of slavery.” (ECHR, 26 July 2005, No. 73316/01) An example of a criminal law definition of servitude is: “Servitude means a condition of dependency in which the labor or services of a person are provided or obtained by threats of serious harm to that person or another person, or through any scheme, plan or pattern intended to cause the person to believe that, if the person did not perform such labor or services, that person or another person would suffer serious harm.” (Source: US State Department Model Law to Combat Trafficking in Persons) (s) “Sexual exploitation” shall mean the obtaining of financial or other benefits through the involvement of another person in prostitution, sexual servitude or other kinds of sexual services, including pornographic acts or the production of pornographic materials; Commentary See the commentary on article 5, paragraph 1 (h). (t) “Slavery” shall mean the status or condition of a person over whom any or all the powers attaching to the right of ownership are exercised; or “Slavery” shall mean the status or condition of a person over whom control is exercised to the extent that the person is treated like property;Chapter II. Definitions 21 Commentary Source: Slavery Convention of 1926 as amended by the 1953 Protocol, article 1, paragraph 1. The definition in the Slavery Convention may cause some difficulties today, as there could be no rights of ownership for one person over another. In order to solve this difficulty, an alternative definition is included here, which instead requires that the person is “treated like property”. Another definition of slavery, which focuses on the core of the crime—that is, the objectification of human beings—is “reducing a person to a status or condition in which any or all of the powers attaching to the right of property are exercised”. Examples of contemporary criminal law definitions of slavery are: “Slavery is the condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised, including where such a condition results from a debt or a contract made by the person.” (Australia, Criminal Code, section 270.1, as amended in 1999) “There is no settled exhaustive list of all the rights of ownership. However, some of the more ‘standard’ rights are ... the right to possess, the right to manage (i.e. the right to decide how and by whom a thing owned shall be used), the right to the income and capital derived from the thing owned, the right to security (i.e. to retain the thing whilst ever the owner is solvent) and the right to transmit your interest to successors. Therefore if, for example, a person is forced to work for another without receiving any reward for her or his labour, it is likely that the court would find that the person is a slave.” (Explanatory notes to the Australian legislation) “Placing a person in conditions of contemporary slavery shall mean the deprivation of identification documents, restriction of freedom of movement, restriction of communication with his/her family, including correspondence and telephone conversation, cultural isolation as well as forced labour in a situation where human honour and dignity are violated and/or without remuneration or with inadequate remuneration.” (Source: Georgia, Criminal Code, article 143) “Whoever exerts on any other person powers and rights corresponding to ownership; places or holds any other person in conditions of continuing enslavement, sexually exploiting such person, imposing coerced labour or forcing said person into begging, or exploiting him/her in any other way shall be punished .... “Placement or maintenance in a position of slavery occurs when use is made of violence, threat, deceit, or abuse of power; or when anyone 22 Model Law against Trafficking in Persons takes advantage of a situation of physical or mental inferiority and poverty; or when money is promised, payments are made or other kinds of benefits are promised to those who are responsible for the person in question.” (Source: Italy, Penal Code, article 600) “‘Slavery’ means a situation under which powers generally exercised towards property are exercised over a person; in this matter, substantive control over the life of a person or denial of his liberty shall be deemed use of powers as stated.” (Source: Israel, Penal Code, article 375A(c)) “ ‘Slave’ means a person who is held in bondage whose life, liberty, freedom and property are under absolute control of someone.” (Source: Nigeria, Trafficking In Persons (Prohibition) Law, Enforcement And Administration Act, 2003, article 50) “(1) Slavery—the partial or full possession of rights of other person treated like property—shall be punished by imprisonment of from 5 to 10 years. “(2) If the subject of the deeds described above is a child or it has been done with a view to trafficking it shall be punished by imprisonment of from 7 to 10 years. “(3) Slave trade, i.e. forcing into slavery or treatment like a slave, slave keeping with a view to sale or exchange, disposal of a slave, any deed related to the slave trading or trafficking, as well as sexual slavery or divestment of sexual freedom through slavery, shall be punished by imprisonment of from 5 to 10 years.” (Source: Azerbaijan, Criminal Code, article 106) (u) “Support person” shall mean a specially trained person designated to assist the child throughout the justice process to prevent risks of duress, revictimization and secondary victimization; Commentary Source: UNODC Model Law on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime. (v) “Victim of trafficking”, for the purposes of articles 19-22, 25, 26 and 30-34 of this Law, shall mean any natural person who has been subject to trafficking in persons, or whom [the competent authorities, including the Chapter II. Definitions 23 designated non‑governmental organizations where applicable] reasonably believe is a victim of trafficking in persons, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted. For all other articles, a victim of trafficking shall be any person or persons identified in accordance with article 18, paragraph 1, of this Law. Commentary A two-pronged definition of “victim of trafficking” will be used throughout this law. The first definition/determination of status included here is a relatively low threshold and entitles one to basic services and assistance. The higher threshold status determination will be made in accordance with government-established guidelines. This two-pronged definition attempts to strike a balance between fulfilling victims’ basic and immediate needs upon fleeing a situation of exploitation and a Government’s need to regulate the dispensation of services and benefits. A more extensive definition of “victim” is found in the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power: “1. ‘Victims’ means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. “2. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term ‘victim‘ also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.” Another option is the definition in the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings: “any natural person who is subject to trafficking in human beings as defined in this article” (article 4 (e)). In order to make the process simple, we recommend that the definition be linked to the mechanism for identification of victims in each national system. In some countries, this is done by non‑governmental organizations (for example, in India). 2. Terms not defined in this article shall be interpreted consistently with their use elsewhere in national law. 25 Chapter III. Jurisdiction Commentary Jurisdiction may already have been provided for in other laws. If not, articles 6 and 7 should be incorporated into the anti-trafficking law. Article 6. Application of this Law within the territory Commentary Mandatory provision This Law shall apply to any offence established under chapters IV and V of this Law when: (a) The offence is committed within the territory of [name of State]; (b) The offence is committed on board a vessel or aircraft that is registered under the laws of [name of State] at the time the offence was committed; Commentary Source: Convention, article 15, paragraph 1 (a) and (b). Territorial jurisdiction and jurisdiction on board a vessel or aircraft that is registered in the State (the so-called flag State principle) exists in all States. In common law countries this may even be the only basis for jurisdiction. The criterion is the place where the criminal act has been committed (i.e. the locus delicti is in the territory of the State). According to the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, jurisdiction may be extended to permanent installations on the continental shelf as part of the territory (optional). (c) The offence is committed by a [name of State] national whose extradition is refused on the grounds of nationality.26 Model Law against Trafficking in Persons Commentary Source: Convention, articles 15, paragraph 3, and 16, paragraph 10. Article 7. Application of this Law outside the territory Commentary Mandatory provision Source: Convention, articles 15, paragraph 3, and 16, paragraph 10. 1. This Law shall apply to any offence established under chapters V and VI of this Law committed outside the territory of [name of State] when: (a) The offence is committed by a [name of State] national; (b) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in [name of State] at the time of the commission of the offence; or (c) The offence is committed against a victim who is a [name of State] national; Commentary Note that establishment of jurisdiction over a national is compulsory in the framework of the principle aut dedere aut judicare. Article 15, paragraph 3, of the Convention provides the jurisdictional basis for prosecution of a national for crimes he or she committed abroad, in cases where the State does not extradite him or her on the ground of nationality. According to the Convention, in such cases of refusal of extradition, submission of the case without undue delay to the competent authorities for the purpose of prosecution is mandatory. Extension of jurisdiction over acts committed by a citizen of a State in the territory of another State (active personality principle) is mostly done with regard to specific crimes of particular gravity. In some jurisdictions the active personality principle is restricted to those acts which are not only a crime according to the law of the State whose national commits the act, but also according to the law of the State on whose territory the act is committed. 2. This Law shall also apply to acts with a view to the commission of an offence under this Law within [name of State]. Chapter III. Jurisdiction 27 Commentary Paragraph 2 is a further extension of jurisdiction in line with the previous one. It extends jurisdiction to cases in which the acts have not led to a completed crime, but where an attempt has been made in the territory of another State to commit a crime in the territory of the jurisdictional State.29 Chapter IV. Criminal provisions: basic criminal offences as a foundation for trafficking offences Commentary It is essential while establishing trafficking offences to ensure that national legislation adequately criminalizes participation in an organized criminal group (Convention, article 5); laundering of the proceeds of crime (article 6); corruption (article 8); and obstruction of justice (article 23). In addition, measures to establish the liability of legal persons must be adopted (article 10). UNODC is currently developing best practices and model provisions for the implementation of these articles. 31 Chapter V. Criminal provisions: provisions specific to trafficking Commentary This chapter contains the criminal offences related to trafficking in persons. Article 8. Trafficking in persons Commentary Mandatory provision Source: Protocol, articles 3 and 5; interpretative notes ... (A/55/383/Add.1); Convention, articles 2 (b) and 34. 1. Any person who: (a) Recruits, transports, transfers, harbours or receives another person; (b) By means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability, or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person; (c) For the purpose of exploitation of that person; shall be guilty of an offence of trafficking in persons and upon conviction shall be subject to imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... [a fine of the ... category]. Commentary This definition closely follows the definition of trafficking in persons in article 3 (a) of the Protocol: “Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a person by means of the threat or use of force or other means of coercion, or by abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position of vulnerability, or by the giving or receiving of 32 Model Law against Trafficking in Persons payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.” Means. The inclusion of fraud, deception and the abuse of power or of a position of vulnerability recognizes that trafficking can occur without the use of any overt (physical) force. Example: “(Trafficking in human beings). – Whoever carries out trafficking in persons who are in the conditions referred to in article 600, that is, with a view to perpetrating the crimes referred to in the first paragraph of said article; or whoever leads any of the aforesaid persons through deceit or obliges such person by making use of violence, threats, or abuse of power; by taking advantage of a situation of physical or mental inferiority, and poverty; or by promising money or making payments or granting other kinds of benefits to those who are responsible for the person in question, to enter the national territory, stay, leave it or migrate to said territory, shall be punished with imprisonment from eight to twenty years.” (Source: Italy, Penal Code, article 601) In some national legislations, trafficking is defined without reference to the use of means (coercion, fraud, deception, etc.), taking into account that some forms of exploitation are coercive by nature. In such cases, the definition includes reference to the acts (recruitment, transportation, transfer harbouring and receipt) and the purpose of exploitation. This facilitates the prosecution of crimes of trafficking and has proved efficient in that context. Forms of exploitation. See the definitions above under article 5 (g)-(j), (l), (m) and (q)-(t). Some national examples are: “377A. Trafficking in Persons “Anyone who carries on a transaction in a person for one of the following purposes or in so acting places the person in danger of one of the following, shall be liable to sixteen years imprisonment: “1. removing an organ from the person’s body; “2. giving birth to a child and taking the child away; “3. subjecting the person to slavery; “4. subjecting the person to forced labor; “5. instigating the person to commit an act of prostitution; “6. instigating the person to take part in an obscene publication or obscene display; Chapter V. Criminal provisions: provisions specific to trafficking 33 “7. committing a sexual offense against the person.” (Source: Israel, Penal Code, article 377A) “Trafficking in persons “1. Actions intended to sell or purchase or undertake other types of activities regarding turning over or obtaining a dependent person (trafficking in persons), shall be subject to arrest—up to six months; or to restriction of freedom—up to three years; or to imprisonment—up to six years. “2. The same actions committed: knowingly against a juvenile; against two or more persons; with the goal of sexploitation or other type of exploitation; with the goal of using the victim’s organs or tissue for purposes of transplantation; by a group of people based on foregoing planning, or by an organized group; by public official at the hand of power abuse shall be penalized by imprisonment for a term of from five to ten years with seizure of property or without. “3. Aforementioned actions that carelessly caused the death or heavy bodily injury of a victim shall be subject to imprisonment for a term of from 8 to 15 years with seizure of property or without.” (Source: Belarus, article 181 of the Criminal Code, as amended by Law No. 227-3 on Changes to the Criminal Code and Criminal Procedure Code, 22 July 2003) “1) Persons who select, transport, hide, or receive individuals or groups of persons for the purpose of using them for acts of debauchery, compulsory labour, removing their organs, or keeping them in forceful subordination, irrespective of their consent, shall be punished with imprisonment of one to eight years and a fine not exceeding eight thousand levs.” (Source: Bulgaria, Criminal Code, article 159a) Consent. The inclusion of means of coercion in the definition excludes consent of the victim. This is reaffirmed in article 3 (b) of the Protocol, which reads: “The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.” This means that, once the elements of the crime of trafficking, including the use of one of the identified means (coercion, deception, etc.), are proven, 34 Model Law against Trafficking in Persons any defence or allegation that the victim “consented” is irrelevant. It also means, for example, that a person’s awareness of being employed in the sex industry or in prostitution does not exclude such person from becoming a victim of trafficking. While being aware of the nature of the work, the person may have been misled as to the conditions of work, which have turned out to be exploitative or coercive. This provision restates existing international legal norms. It is logically and legally impossible to “consent” when one of the means listed in the definition is used. Genuine consent is only possible and legally recognized when all the relevant facts are known and a person exercises free will. However, if there is any doubt about the issue of consent in national domestic law, a separate paragraph should be included in the law. For example: “The consent of the trafficked person to the (intended) exploitation set forth in article 8, paragraph 2, shall be irrelevant if one of the means listed in article 8, paragraph 1 (b), is used.” or “In a prosecution for trafficking in persons under article 8, the alleged consent of a person to the intended exploitation is irrelevant once any of the means or circumstances set forth in article 8, paragraph 2, is established.” The above does not remove the right to a defence. According to paragraph 68 of the interpretative notes ... (A/55/383/Add.1), the irrelevance of consent if one of the means is used should not be interpreted as imposing any restriction on the right of the accused to a full defence and to the presumption of innocence. It should also not be interpreted as imposing on the defendant the burden of proof. As in any criminal case, the burden of proof is always on the prosecution, in accordance with domestic law, except where the national law provides for specific exceptions to this rule. Furthermore, article 11, paragraph 6, of the Convention reserves applicable legal defences and other related principles of domestic law to the domestic law of the State party. Criminalization of trafficking offences within national boundaries and offences that are transnational in nature. The Convention (article 34, paragraph 2) requires the criminalization under the domestic law of each State party of the offences established in accordance with the Convention, independently of the transnational nature or the involvement of an organized criminal group. This is in line with article 1, paragraph 3, of the Protocol, which states that offences established under the Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention (see also the commentary on article 4). Sanctions. Sanctions should fulfil at least the threshold set for trafficking in persons to constitute a serious crime as defined in the Convention, that is, punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty (article 2 (b) of the Convention). Regarding fines, comparative law and practice suggest avoiding setting monetary amounts in the legislative Chapter V. Criminal provisions: provisions specific to trafficking 35 text, as during periods of rapid inflation the fines might quickly become insufficient and lose their deterrent effect. Fines may be referred to in the form of “units” or “categories” and listed in monetary terms in regulations under the principal statute. This drafting method makes it possible for them to be easily and rapidly updated. 2. Exploitation shall include: (a) The exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation; (b) Forced or coerced labour or services [including bonded labour and debt bondage]; (c) Slavery or practices similar to slavery; (d) Servitude [including sexual servitude]; (e) The removal of organs; (f) [Other forms of exploitation defined in national law]. Commentary Mandatory provision Source: Protocol, articles 3 and 5; interpretative notes ... (A/55/383/Add.1). The definition of exploitation covers the forms of exploitation that, according to the Protocol, shall be included “at a minimum”. The list is therefore not exhaustive. The principle of legality, however, requires crimes to be clearly defined. Additional forms of exploitation will have to be spelled out in the law. Other forms of exploitation. States may consider including also other forms of exploitation in their criminal law. In that case these should be well defined. Other forms of exploitation that, for example, may be included are: “(a) Forced or servile marriage; “(b) Forced or coerced begging; “(c) The use in illicit or criminal activities [including the trafficking or production of drugs]; “(d) The use in armed conflict; “(e) Ritual or customary servitude [any form of forced labour related to customary ritual] [exploitative and abusive religious or cultural practices that dehumanize, degrade or cause physical or psychological harm]; “(f) The use of women as surrogate mothers; “(g) Forced pregnancy; “(h) Illicit conduct of biomedical research on a person.”36 Model Law against Trafficking in Persons The list of forms of exploitation can be adapted taking into account the national experience with specific forms of exploitation and existing legislation. Exploitation. The term “exploitation” is not defined in the Protocol. However, it is generally associated with particularly harsh and abusive conditions of work, or “conditions of work inconsistent with human dignity”. The Belgian Penal Code, for example, specifies exploitation in its definition of trafficking in persons as: “the intent to put somebody to work or permitting the person to be put into work where conditions are contrary to human dignity.” (Source: Belgium, Act to Amend Several Provisions with a View to Combating More Effectively Trafficking of Human Beings and the Practices of Abusive Landlords, August 2005, article 433 quinquies) The French Penal Code specifies as one of the purposes of trafficking “the imposition of living or working conditions inconsistent with human dignity” (Penal Code, as amended in 2003, section 225-4-1). The Penal Code of Germany defines trafficking for labour exploitation by referring to “working conditions that show a crass disparity to the working conditions of other employees performing the same or comparable tasks” (Penal Code, section 231). 3. If the other person mentioned in paragraph 1 (a) is a child, exploitation shall also include: (a) The use [procuring or offering of a child] for illicit or criminal activities [including the trafficking or production of drugs and begging]; (b) The use in armed conflict; (c) Work that, by its nature or by the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health or safety of children, as determined by [quote the name of the national (labour) legislation or authority, e.g. the Ministry of Labour]; (d) The employment or use in work, where the said child has not reached the applicable minimum working age for the said employment or work; (e) [Other forms of exploitation]. Commentary Optional provision All forms of exploitation listed in article 8, paragraph 2, apply to children. Additionally, States may consider including forms of exploitation specific to children, taking into account their national experiences. Article 8, paragraph Chapter V. Criminal provisions: provisions specific to trafficking 37 3, lists a number of forms of exploitation specific to children, which may be included in domestic criminal law. The list is based on the internationally accepted meaning of child labour and extends the forms of exploitation listed in the Protocol to those covered by the Worst Forms of Child Labour Convention, the Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment (ILO Convention No. 138) and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2002). Article 3 of the Worst Forms of Child Labour Convention defines as “worst forms of child labour”: “(a) All forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict; “(b) The use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; “(c) The use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties; “(d) Work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.” Subparagraph (a) above refers explicitly to “forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict”. Thus, the issue of child soldiers is a special subcategory of forced labour, while article 2, paragraph 2 (a), of ILO Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour excludes from the definition of forced labour legal conscription by virtue of military service laws of adults 18 years or above. Paragraph 3 (b). If such hazardous work is not determined by national labour legislation, at least some specific types of occupation or sector may be explicitly enumerated for the purpose of defining trafficking in children, taking into account the prevailing problems in the country, for instance, in mining, cotton plantations, carpet making and so on. Alternatively such enumeration could be left to the regulations or a decision by a minister, given the need to be adaptable to the changes in practice. Paragraph 3 (c). If no minimum age is set or no special protective provisions for children at work are in place, at least a threshold age may be set for the purpose of defining trafficking in children here, taking into consideration the age for ending compulsory schooling, for instance. 4. The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered trafficking in persons even if this does not involve any of the means set forth in paragraph 1 (b).38 Model Law against Trafficking in Persons Commentary Mandatory provision Source: Protocol, article 3 (c); interpretative notes ... (A/55/383/Add.1). This provision follows the Protocol, which states that any recruitment and so on of a child for the purpose of exploitation shall be considered trafficking in persons, even if it does not involve any of the means listed in article 3 (a) of the Protocol. According to the interpretative notes (para. 66), illegal adoption will also fall within the scope of the Protocol, where it amounts to a practice as described above. Concerning the removal of organs (article 8, paragraph 2 (e) above), it should be noted that, as specified in the interpretative notes (para. 65), the removal of organs from children with the consent of a parent or guardian for legitimate medical or therapeutic reasons should not be considered exploitation. Child. According to article 3 (d) of the Protocol, “child” shall mean any person below the age of 18. A higher age limit may be prescribed; however, a lower age limit is not allowed as this gives less protection to children than the Protocol requires. Consent. The issue of consent is not relevant in relation to the trafficking of children as the use of one of the means listed in the Protocol is not required in the case of persons below the age of 18. If there is any doubt concerning the issue of consent, a specific paragraph should be included stating that: “The consent of the victim or the parent or a person having legal or de facto control of a child victim of trafficking to the intended exploitation set forth in article 8, paragraph 2, shall be irrelevant.” Exploitation of children and adolescents is defined as: “Any institution or practice whereby a child or young person under the age of 18 years is delivered by either or both of his natural parents or by his guardian to another person, whether for reward or not, with a view to the exploitation of the child or young person or of his labour.” (Source: Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, articles 1 and 7 (b)) Article 9. Aggravating circumstances Commentary Optional provision This provision may be included if it is in conformity with domestic law. The use of aggravating circumstances is optional. Article 9 can be added to the law, if Chapter V. Criminal provisions: provisions specific to trafficking 39 and in as far as this is in line with existing aggravating circumstances with regard to other crimes. All aggravating circumstances are linked to the offender who knowingly committed the crime of trafficking in persons. It is possible to differentiate between sanctions taking into account the nature and number of aggravating circumstances. For example: “If two or more of the above circumstances are present, the offences under article 8 shall be punished by imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... [a fine of the ... category].” If any of the following circumstances are present, the offences under article 8 shall be punishable by imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... [a fine of the ... category]: (a) Where the offence involves serious injury or death of the victim or another person, including death as a result of suicide; (b) Where the offence involves a victim who is particularly vulnerable, including a pregnant woman; (c) Where the offence exposed the victim to a life-threatening illness, including HIV/AIDS; (d) Where the victim is physically or mentally handicapped; (e) Where the victim is a child; (f) Where the offence involves more than one victim; (g) Where the crime was committed as part of the activity of an organized criminal group; Commentary See the definition in article 2 (a) of the Transnational Organized Crime Convention. (h) Where drugs, medications or weapons were used in the commission of the crime; (i) Where a child has been adopted for the purpose of trafficking; (j) Where the offender has been previously convicted for the same or similar offences; (k) Where the offender is a [public official] [civil servant]; (l) Where the offender is a spouse or the conjugal partner of the victim;40 Model Law against Trafficking in Persons (m) Where the offender is in a position of responsibility or trust in relation to the victim; Commentary Examples are a parent or a person having legal or de facto control over the victim, such as a social worker who is responsible for the minor in the course of his or her functions or responsibilities. This aggravating circumstance clearly does not intend to punish a parent who in good faith sends his or her child(ren) abroad or to family members or another person (for example, to ensure that they get a better education), for what in the end turns into a case of trafficking. To be punishable it must be proved under article 9 that the parent knew that the purpose was the exploitation of the child. Only then can the fact that it concerns a parent act as an aggravating circumstance. (n) Where the offender is in a position of authority concerning the child victim. Article 10. Non‑liability [non‑punishment] [non‑prosecution] of victims of trafficking in persons Commentary Optional provision The Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (E/2002/68/Add.1) offer considerations on non‑punishment of trafficked persons. Recommended principle 7, concerning protection and assistance, states: “Trafficked persons shall not be detained, charged or prosecuted for the illegality of their entry into or residence in countries of transit and destination, or for their involvement in unlawful activities to the extent that such involvement is a direct consequence of their situation as trafficked persons.” Further, recommended guideline 8 recommends that States consider “ensuring that children who are victims of trafficking are not subjected to criminal procedures or sanctions for offences related to their situation as trafficked persons”. The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings states: “Each Party shall, in accordance with the basic principles of its legal system, provide for the possibility of not imposing penalties on victims for their Chapter V. Criminal provisions: provisions specific to trafficking 41 involvement in unlawful activities, to the extent that they have been compelled to do so.” (Source: Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Council of Europe Treaty Series, No. 197, article 26) The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings recommends “ensuring that victims of trafficking are not subjected to criminal proceedings solely as a direct result of them having been trafficked”. (Source: OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings, decision 557/Rev.1, 7 July 2005) In paragraph 13 of its resolution 55/67, the General Assembly invited Governments to consider preventing, within the legal framework and in accordance with national policies, victims of trafficking, in particular women and girls, from being prosecuted for their illegal entry or residence, taking into account that they are victims of exploitation. The suggested provision ensures that victims of trafficking in persons are not prosecuted or otherwise held responsible for offences, be it criminal or other, committed by them as part of the crime of trafficking, such as, in appropriate cases, working in or violating regulations on prostitution, illegally crossing borders, the use of fraudulent documents and so on. Two different criteria are used here: causation (the offence is directly connected/related to the trafficking) and duress (the person was compelled to commit the offences). The proposed provision is without prejudice to general defences such as duress in cases in which the victim was compelled to commit a crime. The proposed provision is possible in legal systems with or without prosecutorial discretion (i.e. whether or not the public prosecutor has the discretionary power to prosecute or not). In legal systems that have prosecutorial discretion, a similar provision could be included in guidelines for prosecutors. For example: “A victim of trafficking should not be detained, imprisoned or held liable for criminal prosecution or administrative sanctions for offences committed by him or her as a direct result of the crime of trafficking in persons, including: “(a) The person’s illegal entry into, exit out of or stay in [State]; “(b) The person’s procurement or possession of any fraudulent travel or identity documents that he or she obtained, or with which he or she was supplied, for the purpose of entering or leaving the country in connection with the act of trafficking in persons; “(c) The person’s involvement in unlawful activities to the extent that he or she was compelled to do so.”42 Model Law against Trafficking in Persons A good practice is not to detain the victims in any case, regardless of their willingness to cooperate with authorities. This may be adopted in regulations on treatment of victims, for example: “Victims of trafficking in persons shall not be held in a detention centre, jail or prison at any time prior to, during or after all civil, criminal or other legal or administrative proceedings.” (See below, article 25, paragraph 4, on victim assistance) Some national examples include: United Nations Interim Administration in Kosovo regulation No. 2001/4 on the Prohibition of Trafficking in Persons in Kosovo, which states that “a person is not criminally responsible for prostitution or illegal entry, presence or work in Kosovo if that person provides evidence that supports a reasonable belief that he or she was the victim of trafficking”. The United States Trafficking Victims Protection Act acknowledges that victims of trafficking should not be “penalized solely for unlawful acts committed as a direct result of being trafficked, such as using false documents, entering the country without documentation, or working without documentation”. (Source: Trafficking Victims Protection Act of 2000, 18 U.S.C. § 7101(17), (19)). 1. A victim of trafficking in persons shall not be held criminally or administratively liable [punished] [inappropriately incarcerated, fined or otherwise penalized] for offences [unlawful acts] committed by them, to the extent that such involvement is a direct consequence of their situation as trafficked persons. 2. A victim of trafficking in persons shall not be held criminally or administratively liable for immigration offences established under national law. 3. The provisions of this article shall be without prejudice to general defences available at law to the victim. 4. The provisions of this article shall not apply where the crime is of a particularly serious nature as defined under national law. Article 11. Use of forced labour and services Anyone who makes use of the services or labour of a person or profits in any form from the services or labour of a person with the prior knowledge that such labour or services are performed or rendered under one or more of the conditions described in article 8, paragraph 1, shall be guilty of an Chapter V. Criminal provisions: provisions specific to trafficking 43 offence and, upon conviction, shall be liable to imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... Commentary Optional provision Article 9, paragraph 5, of the Protocol requires Governments to take measures to discourage the demand for exploitation. Discouraging the demand for exploitation may include measures such as carrying out awareness-raising campaigns and increasing transparency of enterprises’ supply chains. In addition, the use of the services of a victim of trafficking and/or forced labour or services may be penalized in order to deter “users” of services of trafficked victims. The mens rea required here is “knowingly” to ensure that once a person learns that he or she will be using the services of a victim of trafficking, and nevertheless decides to go ahead and benefit from the exploitation of another person, he or she will be punished. Potential clients of victims should be encouraged to report suspicious cases to the police, without facing threat of prosecution. Alternative suggestions for drafting such a provision are: “Anyone who knowingly makes use of or profits from labour or services performed or rendered under conditions of exploitation as defined in article 8, paragraph 2, [labour or services performed or rendered by a victim of trafficking in persons] shall be guilty of an offence and, upon conviction, shall be liable to imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... [a fine of the ... category].” or “Anyone who makes use of labour or services that are the object of exploitation as defined in article 8, paragraph 2, with the knowledge that the person is a victim of trafficking shall be guilty of an offence and, upon conviction, shall be liable to imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... [a fine of the ... category].” The Protocol does not require that the exploitation be made a criminal offence in and of itself (to criminalize forced labour, servitude and slavery-like practices), therefore these were included in this Model Law only in the context of their being a purpose of the trafficking offence. However, many human rights conventions do require criminalization of these acts. Governments may therefore wish to ensure that “exploitation” is always punishable under domestic law even if the other elements of trafficking were not committed. In this context it should be noted that not all forced labour results from trafficking in persons: according to ILO, about 20 per cent of all forced labour results from trafficking. Legislation against any exploitation of human beings under forced and/or slavery-like conditions as a specific offence will therefore 44 Model Law against Trafficking in Persons be needed no matter how people arrive in these conditions, that is, independently of the presence of the other elements (acts and means) in the definition of trafficking. This would be in line with the major human rights treaties, which clearly prohibit the use of forced labour, slavery, servitude and the like. Example of such a definition: “Anyone who subjects another person to forced labor or services [provides or obtains the labor or services of that person]: “(1) by causing or threatening to cause serious harm to a person, or “(2) by physically restraining or threatening to physically restrain a person or another person related to that person, or “(3) by abusing or threatening to abuse the law or legal process, or “(4) by knowingly destroying, concealing, removing, confiscating, or possessing any travel or identity document of that person, or “(5) by using blackmail, or “(6) by causing or threatening to cause financial harm to that person or by using his or her financial control over that person or to any other person related to that person, or “(7) by means of any scheme, plan, or pattern intended to cause a person to believe that, if the person did not perform such labor or services, that person or another person related to that person would suffer serious harm or physical restraint; “shall be guilty of an offence and upon conviction, shall be liable to imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... [a fine of the ... category].” (Source: State Model Law on Protection for Victims of Human Trafficking, Global Rights, 2005)45 Chapter VI. Criminal provisions: ancillary offences and offences related to trafficking Commentary This chapter contains general provisions not specific to trafficking that only need to be included if not already covered by general provisions in the national criminal code or law that are applicable to all crimes. In some cases, alternatives are given in the explanatory section. Article 12. Accomplice Any person who participates as an accomplice in the crime of trafficking is subject to imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... . Commentary Mandatory provision Source: Protocol, article 5, paragraph 2 (b). This provision need only be included if it is not already included in the national criminal code or law. In some jurisdictions the penalty for an accomplice is less than for the basic crime, while in others it is the same. The mens rea of the accomplice is an essential element of the crime. It requires intention to assist in the commission of a crime. Examples of alternative formulations are: “A person who participates as an accomplice in any of the offences under this Law is considered to have committed the offence and is punishable as if the offence had been committed by that person.” or “A person who aids, abets, counsels, procures or otherwise participates in an offence under this Law is considered to have committed the offence and is punishable as if the offence had been committed by that person.” In some jurisdictions “accomplice” is further defined. This depends entirely upon national criminal practice. An example of a further differentiation that allows for repentance is: 46 Model Law against Trafficking in Persons “A person does not commit an offence under paragraph 1 if, before the offence was committed, he or she: “(a) Terminated his or her involvement; and “(b) Took reasonable steps to prevent the commission of the offence.” Article 13. Organizing and directing to commit an offence Any person who organizes or directs [another person] [other persons] to commit the crime of trafficking is subject to imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... . Commentary Mandatory provision Source: Protocol, article 5, paragraph 2 (c). This provision need only be included if it is not already included in the national criminal code or law. Article 14. Attempt Any attempt to commit the crime of trafficking in persons is subject to imprisonment for ... and/or a fine of/up to ... . Commentary Mandatory provision Source: Protocol, article 5, paragraph 2 (a). This provision need only be included if it is not already included in the national criminal code or law. In some jurisdictions the penalty for an attempt is less than for the basic crime; in others it is the same. According to the interpretative notes ... (A/55/383/Add.1, para. 70), references to attempting to commit the offences established under domestic law in accordance with article 5, paragraph 2, of the Protocol are understood in some countries to include both acts perpetrated in preparation for a criminal offence and those carried out in an unsuccessful attempt to commit the offence, where those acts are also punishable under domestic law.Chapter VI. Criminal provisions: ancillary offences and offences related to trafficking 47 Examples of alternative formulations are: “A person who attempts to commit any of the offences under this Law shall be punished as if the offence attempted had been committed. An attempted offence is punishable by the same penalty as is prescribed for the commission of the offence.” or “A person who attempts to commit an offence under this Law commits an offence and is punishable as if the offence attempted had been committed, provided that the person’s conduct is more than merely preparatory to the commission of the offence. An attempted offence is punishable by the same penalty as is prescribed for the commission of the offence.” In some jurisdictions “attempt” is further defined. This depends entirely upon national criminal practice. Examples of additional provisions are: “2. A person is not guilty of attempting to commit an offence under paragraph 1 if the facts are such that the commission of the offence is impossible. “3. A person does not commit an offence under paragraph 1 if, before the offence was committed, he or she: “(a) Terminated his or her involvement; “(b) Took reasonable steps to prevent the commission of the offence; and “(c) Has no mens rea, that is, the intention/knowledge that the act he or she is committing is part of an offence, or has no intention to commit the act that constitutes an offence.” Article 15. Unlawful handling of travel or identity documents Commentary Optional provision Source: Protocol, article 12. Article 12 (b) of the Protocol obliges States parties to take measures to ensure that travel and identity documents are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued, and to prevent their unlawful creation, issuance and use. According to paragraph 82 of the interpretative notes ... (A/55/383/Add.1), the words “falsified or unlawfully altered, replicated or issued” should be interpreted as including not only the creation of false documents, but also the alteration of legitimate documents and the filling in of stolen blank documents. The intention is to cover 48 Model Law against Trafficking in Persons both documents that have been forged and genuine documents that have been validly issued but are being used by a person other than the lawful holder. One way to meet this obligation is to include a provision in criminal law, but there are other ways also. The proposed article is an example of criminalizing the practices at hand, should a similar provision not already be included in the national criminal code or law or the immigration laws. 1. Any person who without lawful authority makes, produces or alters any identity or travel document, whether actual or purported, in the course or furtherance of an offence under this Law, shall be guilty of an offence and, upon conviction, shall be liable to imprisonment ... [and/or] a fine of ... . 2. Any person who obtains, procures, destroys, conceals, removes, confiscates, withholds, alters, replicates, possesses or facilitates the fraudulent use of another person’s travel or identity document, with the intent to commit or to facilitate the commission of an offence under this Law, shall be guilty of an offence and, upon conviction, shall be liable to imprisonment of ... [and/or] a fine of ... . Commentary Paragraph 2 is particularly relevant for trafficking as the withholding of documents is a prevalent method of control used by traffickers. It is advisable, in any case, to include paragraph 2 or a similar provision in the criminal law, if not already included. Article 16. Unlawful disclosure of the identity of victims and/or witnesses Any person who discloses without lawful authority to another person any information acquired in the course of his or her official duties that enables or leads to the identification of a victim and/or witness of trafficking in persons shall be guilty of an offence and, upon conviction, shall be liable to punishment of ... . Commentary Optional provision Source: Protocol, article 6, paragraph 1; Convention, article 24.Chapter VI. Criminal provisions: ancillary offences and offences related to trafficking 49 Article 17. Duty of, and offence by, commercial carriers Commentary Optional provision Source: Protocol, article 11. Article 11 of the Protocol obliges States parties to adopt legislative or other measures to prevent commercial carriers from being used in the commission of trafficking offences, including, where appropriate, establishing the obligation of commercial carriers to ascertain that all passengers are in possession of proper travel documents, as well as to take the necessary measures to provide for sanctions in case of violation of this obligation. According to paragraph 79 of the interpretative notes ... (A/55/383/Add.1), legislative or other measures should take into account that victims of trafficking in persons may enter a State legally only to face subsequent exploitation, whereas in cases of smuggling of migrants, illegal means of entry are more generally used, which may make it more difficult for common carriers to apply preventive measures in trafficking cases than in smuggling cases. According to paragraph 80 of the interpretative notes, measures and sanctions should take into account other international obligations of the State party concerned. It should also be noted that article 11 of the Protocol requires States parties to impose an obligation on commercial carriers only to ascertain whether or not passengers have the necessary documents in their possession and not to make any judgement or assessment of the validity or authenticity of the documents. Moreover, the above obligation does not unduly limit the discretion of States parties not to hold carriers liable for transporting undocumented refugees. There are several ways to fulfil the obligation under article 11; the inclusion of a provision in criminal law is just one way. The proposed article is an example of criminalizing the practices at hand, should a similar provision not already be included in the national criminal code or law or the immigration laws. However, in many countries it may be more appropriate to impose such a duty with a corresponding penalty in civil regulatory law. An example of such a regulation is: “1. Any [commercial carrier] [person who engages in the international transportation of goods or people for commercial gain] must verify that every passenger possesses the identity and/or travel documents required to enter the destination country and any transit countries. “2. A commercial carrier is liable for the costs associated with the person’s accommodation in and removal from [State].” Another example is: “Responsibilities of International Transportation Companies 50 Model Law against Trafficking in Persons “(a) International transportation companies must verify that every passenger possesses the necessary travel documents, including passports and visas, to enter the destination country and any transit countries. “(b) The requirement in (a) applies both to staff selling or issuing tickets, boarding passes or similar travel documents and to staff collecting or checking tickets prior to or subsequent to boarding. “(c) Companies which fail to comply with the requirements of this section will be fined [insert appropriate amount]. Repeated failure to comply may be sanctioned by revocation of licenses to operate in accordance with [applicable law][insert reference to law governing revocation of licenses].” (Source: United States State Department, Legal Building Blocks to Combat Trafficking in Persons, §400, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, February 2004.) The law of Romania includes a specific provision: “(1) International transportation companies have the obligation to verify, on issuing the travel document, whether their passengers possess the required identification for entry in their transit or destination country. “(2) The obligation stipulated in paragraph 1 is also shared by the driver of the international road transportation vehicle on admitting passengers on board, as well as in the case of staff responsible for verifying travel documents.” (Source: Romania, Law on the Prevention and Combat of Trafficking in Human Beings, article 47.) 1. Any commercial carrier who fails to verify that every passenger possesses the identity and/or travel documents required to enter the destination country and any transit countries commits an offence and is liable to a fine of/up to ... . 2. Any commercial carrier who fails to report to the competent authorities that a person has attempted to or has travelled on that carrier without the identity and/or travel documents required to enter the destination country or any transit countries, with knowledge or in reckless disregard of the fact that the person was a victim of trafficking in persons, commits an offence and [in addition to any other penalty provided in any other law or enactment] is liable to [a fine not exceeding ...]. 3. A commercial carrier is not guilty of an offence under subparagraph 2 if: (a) There were reasonable grounds to believe that the documents that the transported person had were the travel documents required for lawful entry into [name of State];Chapter VI. Criminal provisions: ancillary offences and offences related to trafficking 51 (b) The transported person possessed the lawful travel documents when he or she boarded, or last boarded, the means of transport to travel to [name of State]; or (c) The entry into [name of State] occurred only because of circumstances beyond the control of the [commercial carrier] [person who engages in the transportation of goods or people for commercial gain].53 Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation Commentary Article 6, paragraph 3, of the Protocol obliges States parties to consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non‑governmental organizations. While this is a general requirement, the Protocol does not specify the forms this must take, leaving the matter to the discretion of States parties. Article 18. Identification of victims of trafficking in persons Commentary Optional provision The timely and proper identification of victims is of paramount importance to ensure that victims receive the assistance they are entitled to, as well as for the effective prosecution of the crime. A person should be considered and treated as a victim of trafficking in persons, irrespective of whether or not there is already a strong suspicion against an alleged trafficker or an official granting/recognition of the status of victim. It is advisable to develop guidelines for law enforcement agencies to assist them in the identification of victims and their referral to appropriate assistance agencies. Such guidelines should include a list of indicators that could be reviewed and updated as needed at regular intervals. Part of these guidelines may concern a recovery or reflection period for all victims of trafficking, in which they can begin to recover, consider their options and take an informed decision on whether or not they want to cooperate with the authorities and/or act as witnesses. This provision is also applicable to countries of origin, which should endeavour to identify victims among returning nationals. An optional provision, which may be included in the guidelines: “4. Within [four] days of a state or local official having identified the presence of a victim of trafficking in persons within the State [having determined that there are reasonable grounds to believe that a person is a victim of 54 Model Law against Trafficking in Persons trafficking in persons], the [competent authority] shall review and evaluate the case of the victim, including any attendant crime report, and issue a letter of certification of eligibility or other relevant document entitling the victim to have access to the rights, benefits and services set forth in chapters VII and VIII of this Law.” 1. The national coordinating body established in accordance with article 35 shall establish national guidelines/procedures for identification of victims of trafficking. 2. The national coordinating body shall develop and disseminate to professionals who are likely to encounter victims of trafficking information and materials concerning trafficking in persons, including, but not limited to, a procedural manual on the identification and referral of victims of trafficking in persons. 3. With a view to the proper identification of victims of trafficking in persons, the [competent authorities] shall collaborate with relevant state and non‑state victim assistance organizations. Article 19. Information to victims Commentary Source: Protocol, articles 6 and 7; Convention, article 25, paragraph 2. Article 6, paragraph 2 (a), of the Protocol requires States parties to ensure the provision of information to victims on relevant court and administrative proceedings. States parties may consider providing other types of information that are valuable to the victims. The types of information to be provided to victims could be included in regulations and guidelines. One option could be: “2. From their first contact with the justice process and throughout that process the [competent authority] shall inform the victim about: “(a) The degree and nature of the available benefits and services, the possibilities of assistance by non‑governmental organizations and other victim agencies, and the way such assistance can be obtained; “(b) The different stages and the role and position of the victim in court and administrative proceedings; “(c) The possibilities of access to [free and/or low-cost] legal services; “(d) The availability of protection for victims and witnesses [and their families] faced with threats or intimidation;Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 55 “(e) The right to privacy and confidentiality; “(f) The right to be kept informed about the status and progress of the criminal proceedings; “(g) The legal remedies available, including restitution and compensation in civil and criminal proceedings; “(h) The possibilities of temporary and/or permanent residence status, including the possibilities to apply for asylum or residence on humanitarian and compassionate grounds.” 1. Victims shall be provided information on the nature of protection, assistance and support to which they are entitled and the possibilities of assistance and support by non‑governmental organizations and other victim agencies, as well as information on any legal proceedings related to them. 2. Information shall be provided in a language that the victim understands. If the victim cannot read, he or she shall be briefed by the competent authority.Article 20. Provision of basic benefits and services to victims of trafficking in persons Commentary Optional provision Source: Protocol, article 6, paragraphs 2-4; Convention, article 25, paragraph 1. Many countries already have laws, policies, regulations and guidelines in place to ensure victims of (serious) crimes the listed rights, benefits and services. If this is the case, it should be ensured that these rights, benefits and services also apply to victims of trafficking in persons. If this is not the case, it is advisable to extend the listed rights to all victims of (serious) crimes, including victims of trafficking in persons, in order to avoid creating a hierarchy of victims of certain crimes. Some of these rights will need to be included in the law, while others may be more suitably implemented through regulations, policies or guidelines, for example, guidelines for the investigation and prosecution of trafficking in persons and the treatment of victims. Adequate victim assistance and protection serve the interest both of the victim and of prosecution of the offenders. From a law enforcement perspective, poor victim assistance and protection may discourage victims from seeking assistance from law enforcement officials for fear of mistreatment, deportation or potential risks to their personal safety.56 Model Law against Trafficking in Persons Article 25, paragraph 1, of the Convention obliges States parties to take appropriate measures to provide assistance and protection to victims, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation, which in the case of victims of trafficking will often be the case. Article 6, paragraph 3, of the Protocol obliges States parties to consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking, in cooperation with non‑governmental organizations and other elements of civil society, in particular the provision of appropriate housing, counselling and information, medical, psychological and material assistance and employment, education and training opportunities. According to the interpretative notes (A/55/383/Add.1, para. 71), the type of assistance set forth in article 6, paragraph 3, of the Protocol is applicable to both the receiving State and the State of origin of the victims of trafficking in persons, but only as regards victims who are in their respective territory. Article 6, paragraph 3, of the Protocol is applicable to the receiving State until the victim of trafficking in persons has returned to his or her State of origin and to the State of origin thereafter. 1. Competent authorities and victim service providers shall provide the basic benefits and services described below to victims of trafficking in persons in [name of State], without regard to the immigration status of such victims or the ability or willingness of the victim to participate in the investigation or prosecution of his or her alleged trafficker. Commentary Referral to assistance agencies should take place at the earliest moment possible and preferably before the victim makes an official statement. It is advisable that the police and other bodies involved in the identification process establish procedures for adequate assistance to and referral of victims. Article 6, paragraph 3, of the Protocol specifically mentions cooperation with non‑governmental organizations and other elements of civil society. 2. Assistance shall include: (a) Safe and appropriate accommodation; (b) Health care and necessary medical treatment, including, where appropriate, free optional confidential testing for HIV and other sexually transmitted diseases; (c) Counselling and psychological assistance, on a confidential basis and with full respect for the privacy of the person concerned, in a language that he or she understands;Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 57 Commentary Article 6, paragraph 3 (b), of the Protocol obliges States parties to consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including the provision of counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victim understands. (d) Information regarding [free or low-cost] legal assistance to represent his or her interests in any criminal investigation, including the obtaining of compensation, [to pursue civil actions against his or her traffickers] and [, where applicable, to assist with applications for regular immigration status]; and Commentary Article 6, paragraph 2 (a), of the Protocol obliges States parties to ensure that their domestic legal and administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases, information on relevant court and administrative proceedings. Throughout criminal and other relevant judicial and administrative proceedings, the [competent authority] shall inform the victim about: (a) The timing and progress of the criminal proceedings and other relevant judicial and administrative proceedings, including claims for restitution and compensation in criminal proceedings; (b) The disposition of the case, including any decision to stop the investigation or the prosecution, to dismiss the case or to release the suspect(s). Article 6, paragraph 2 (b), of the Protocol obliges States parties to ensure that their domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence. Together they strongly underline the importance of legal assistance to victims of trafficking, provided for by the State. If a system of free legal aid exists, this should also apply to victims of trafficking. If free legal aid is not possible, the victim should have the possibility to be assisted by a support person of his or her choice, for example from a non‑governmental organization or a legal aid institution that provides victim assistance. In addition, workers’ organizations may play an important role in assisting (alleged) victims to bring complaints. (e) Translation and interpretation services, where applicable. 3. In appropriate cases and to the extent possible, assistance shall be provided to the accompanying dependants of the victim.58 Model Law against Trafficking in Persons Commentary Assistance to dependants of the victim may be deemed appropriate, for example, when the victim has children. 4. Victims of trafficking in persons shall not be held in any detention facility as a result of their status as victims or their immigration status. Commentary According to article 6, paragraph 3 (a) of the Protocol, holding victims of trafficking in prisons or other detention centres can by no means be considered to be appropriate housing. 5. All assistance services shall be provided on a consensual and informed basis and while taking due account of the special needs of children and other persons in a vulnerable position. 6. The assistance services set forth in paragraph 2 shall also be available for victims who are repatriated from another State to [name of State]. Commentary It is important to ensure that all victims have access to assistance in order to enable them to recover and to make an informed decision about their options, including the decision to assist in criminal proceedings and/or to pursue legal proceedings for compensation claims. Those victims who do not want or do not dare to act as witnesses—or are not required as witnesses because they do not possess any relevant information or because the perpetrators cannot be identified or taken into custody—require adequate assistance and protection on an equal footing with victims who are willing and able to testify. Some forms of long-term assistance may be dependent on whether the victim remains in the country and assists the authorities in the investigation and prosecution of the traffickers. Article 21. General protection of victims and witnesses Commentary The Model Law addresses witness protection issues only to the extent that they are unique to trafficking in persons. For general provisions on witness protection, see UNODC, Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime (available at www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf).Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 59 Optional provision Source: Protocol, article 6, paragraph 1; Convention, article 24. Article 6, paragraph 1, of the Protocol obliges States parties, in appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, to protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential. Article 24, paragraph 1, of the Convention pertains specifically to the protection of witnesses, stating that each State party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them. This may include establishing procedures for the physical protection of such persons, such as relocating them and permitting, where appropriate, non‑disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons (article 24, paragraph 2 (a)). According to article 24, paragraph 4, of the Convention, this article also applies to victims insofar as they are witnesses. The proposed article specifically applies to pretrial criminal investigations. The various provisions are examples of how to provide for the protection of the privacy and identity of the victim and/or witness during such investigations. The applicability of the various provisions will depend on the national legal system. 1. The [competent authority] shall take all appropriate measures to ensure that a victim or witness of trafficking in persons, and his or her family, is provided adequate protection if his or her safety is at risk, including measures to protect him or her from intimidation and retaliation by traffickers and their associates. 2. Victims and witnesses of trafficking in persons shall have access to any existing witness protection measures or programmes. Article 22. Child victims and witnesses Commentary Optional provision A statement of principle such as the following could be inserted: “All actions undertaken in relation to child victims and witnesses shall be based on the principles set out in the Convention on the Rights of the Child and the Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, in particular the principle that the best interests of the child must be a primary consideration in all actions involving the child and the principle that the child’s view must be considered and taken into account in all matters affecting him or her.”60 Model Law against Trafficking in Persons This provision addresses the special status of child victims, on the basis of article 6 of the Protocol, as well as the Convention on the Rights of the Child. The Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime also provide guidance on this matter. In addition to any other guarantees provided for in this Law: (a) Child victims, especially infants, shall be given special care and attention; (b) When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, he or she shall be presumed to be a child and shall be treated as such, pending verification of his or her age; (c) Assistance to child victims shall be provided by specially trained professionals and in accordance with their special needs, especially with regard to accommodation, education and care; Commentary Mandatory provision According to article 6, paragraph 4, of the Protocol, States parties shall take into account the age, gender and special needs of victims of trafficking, in particular the special needs of children. (d) If the victim is an unaccompanied minor the [competent authority] shall: (i) Appoint a legal guardian to represent the interests of the child; (ii) Take all necessary steps to establish his or her identity and nationality; (iii) Make every effort to locate his or her family when this is in the best interest of the child; Commentary Optional provision This in line with the obligations under the Convention on the Rights of the Child. See also General Comment No. 6 of the Committee on the Rights of the Child. (e) Information may be provided to child victims through their legal guardian or, in case the legal guardian is the alleged offender, a support person;Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 61 Commentary Optional provision This is in line with the Convention on the Rights of the Child and the Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. (f) Child victims shall be provided with information in a language that they use and understand and in a manner that is understandable to them; Commentary Optional provision Source: Protocol, article 6, paragraphs 3 (b) and 4; Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. Article 6, paragraph 4, of the Protocol obliges States parties to take into account the age, gender and special needs of victims of trafficking, in particular the special needs of children. (g) In the case of child victims or witnesses, interviews, examinations and other forms of investigation shall be conducted by specially trained professionals in a suitable environment and in a language that the child uses and understands and in the presence of his or her parents, legal guardian or a support person; Commentary Optional provision Source: Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. A support person may be a specialist, a representative of a non‑governmental organization specialized in working with children or an appropriate family member. (h) In the case of child victims and witnesses, court proceedings shall always be conducted in camera away from the presence of media and public. Child victims and witnesses shall always give evidence [testify] in court out of sight of the accused.62 Model Law against Trafficking in Persons Article 23. Protection of victims and witnesses in court Commentary Optional provision Source: Protocol, article 6, paragraph 1; Convention, article 24, paragraphs 1 and 2 (a); Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. The proposed article applies specifically to in-court proceedings. The various provisions are examples of how to provide for the protection of the privacy and identity of the victim during court proceedings. The applicability of the various provisions will depend on the national legal system. Some of these provisions are dependent on the criminal system or jurisprudence of the State concerned and may not be possible in jurisdictions that require the right of the accused to defend him-or herself by having all proceedings carried out/recorded in his or her presence so that he or she has the benefit of cross-examination and clarification. * “In camera” is a legal term of art meaning “in private” and refers to a closed hearing, where the public and press are not allowed. 1. A judge may order on application, or where the judge determines it is necessary in the interest of justice, and without prejudice to the rights of the accused, that: (a) Court proceedings be conducted in camera,* away from the presence of media and public; (b) Records of the court proceedings be sealed; (c) Evidence of a victim or a witness be heard through a video link [or the use of other communications technology] [behind a screen] or similar adequate means out of view of the accused; and/or Commentary Article 24, paragraphs 1 and 2 (b), of the Convention determines that measures to protect a victim or witness from retaliation or intimidation may include rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means. The victim or witness may testify in court without public disclosure of his or her name, address or other identifying information. (d) The victim or witness use a pseudonym. [, and/or] Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 63 [(e) The statement of a victim or a witness made during the pretrial phase in front of a judge be admitted as evidence.] Commentary This is optional for legal systems that allow the submission of non‑oral evidence or allow for exceptions (e.g. when the witness is dead or incapable of giving testimony). 2. The judge shall restrict questions asked to the victim or witness, in particular, but not limited to, questions related to the personal history, previous sexual behaviour, the alleged character or the current or previous occupation of the victim. Commentary An additional provision may be included here to allow for in camera proceedings in order to assess the relevancy of such questions, if the judge deems appropriate. An alternative option is the inclusion of a provision in the criminal law with regard to the inadmissibility of certain evidence in trafficking cases, for example: “The following evidence is not admissible in any criminal proceedings: “(a) Evidence offered to prove that the alleged victim engaged in other sexual behaviour; “(b) Evidence offered to prove any alleged trafficking victim’s sexual predisposition.” (Source: State Model Law on Protection for Victims of Human Trafficking, Global Rights, 2005) or “In a prosecution for trafficking in persons under article 8, evidence of a victim’s past sexual behaviour is irrelevant and inadmissible for the purpose of proving that the victim engaged in other sexual behaviour, or to prove the victim’s sexual predisposition.” (Source: United States State Department Model Law to Combat Trafficking in Persons, 2003) The competent authorities should also take all measures possible to avoid a direct confrontation of the victim with the accused inside or outside the courtroom.64 Model Law against Trafficking in Persons Article 24. Participation in the criminal justice process The [Ministry of Justice] [prosecutor] and/or [court] and/or [other competent authority] shall provide the victim with the opportunity to present his or her views, needs, interests and concerns for consideration at appropriate stages of any judicial or administrative proceedings relating to the offence, either directly or through his or her representative, without prejudice to the rights of the defence. Commentary Mandatory provision Source: Protocol, article 6, paragraph 2 (b); Convention, article 25, paragraph 3. Article 25, paragraph 3, of the Convention obliges States parties, subject to their domestic law, to enable views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence. Article 6, paragraph 2 (b), of the Protocol obliges States parties to ensure that their domestic legal or administrative system contains measures that provide victims of trafficking in persons assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence. Judicial and administrative proceedings may include, where applicable, proceedings before labour courts. Participation of victims in criminal proceedings can take different forms. In some civil law countries, victims may enjoy the status of participants (and they should be informed of this possibility under article 24). In common law countries, they may be allowed to participate at certain stages (for example, to present their views on plea bargains) or give a victim impact statement. Article 25. Protection of data and privacy Commentary Optional provision Source: Protocol, article 6, paragraph 1; Convention, article 24, paragraph 2 (a). Procedures that regulate the exchange of personalized and/or operationally sensitive information are particularly important in the case of victims of trafficking, as the misuse of information may directly endanger the life and safety of the victim and his or her relatives or lead to stigmatization or social exclusion. Moreover, it should be taken into account that trafficking in persons is a crime Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 65 that is apt to lead to corruption and is often committed by organized criminal groups and networks. Increased cooperation and data exchange also lead to greater risk of misuse of information. One way to protect data is the practice of so-called “restricted notes”, meaning that data of victims of trafficking are marked with a number, the identity of which is only known to selected officials. Furthermore, individuals who have access to such data should be bound by a duty of confidentiality. 1. All personal data regarding victims of trafficking shall be processed, stored and used in conformity with the conditions provided for by the [national legislation regarding the protection of personal data] and shall be used exclusively for the purposes for which they were originally compiled. 2. In accordance with [relevant national legislation], a protocol shall be established for the exchange of information between agencies concerned in victim identification and assistance and criminal investigation with full respect for the protection of the privacy and safety of victims. 3. All information exchanged between a victim and a professional [counsellor] providing medical, psychological, legal or other assistance services shall be confidential and shall not be exchanged with third persons without the consent of the victim. Commentary Optional provision In order to gain access to help and support, victims of trafficking must have a protected space in which they can talk about their experiences. It is therefore crucial for regulations to be in place to ensure the confidentiality of the client-counsellor relationship and protect counsellors from any obligation to pass on information to third parties against the will and without the consent of the trafficked person. If regulations protecting the confidentiality of clientcounsellor relationships are already in place, it should be ensured that counsellors of trafficking victims fall within the scope of those regulations. Counsellors should include persons employed by non‑governmental organizations providing assistance services to victims of trafficking. 4. Interviews [questioning] of the victim and/or witness during criminal [judicial and administrative] proceedings shall take place with due respect for his or her privacy, and away from the presence of the public and media. 5. The results of any medical examination of a victim of trafficking in persons shall be treated confidentially and shall be used for the purpose of the criminal investigation and prosecution only.66 Model Law against Trafficking in Persons 6. The name, address or other identifying information (including pictures) of a victim of trafficking in persons shall not be publicly disclosed or published [by the media]. 7. A violation of paragraphs 3, 5 or 6 shall be punishable by a fine of [...]. Article 26. Relocation of victims and/or witnesses The [competent authority] may, when necessary to safeguard the physical safety of a victim or witness, at the request of the victim or witness or in consultation with him or her, take all necessary measures to relocate him or her and to limit the disclosure of his or her name, address and other identifying personal information to the extent possible. Commentary Optional provision Source: Protocol, article 6, paragraph 1; Convention, article 24. Article 24, paragraph 2 (a), of the Convention provides that measures to protect a victim or witness from retaliation or intimidation may include relocating victims or witnesses and permitting non‑disclosure or limitations on the disclosure of information on the identity. Article 24, paragraph 3, states that States parties shall consider entering into agreements with other States for the relocation of victims and witnesses. Article 27. Right to initiate civil action Commentary This provision needs only be included if it is not already included in the national criminal code or law. If it is already included in the criminal code or law, it needs to be ensured that it also applies to victims of trafficking in persons. See also the commentary on articles 28 and 29. 1. A victim of trafficking in persons shall have the right to initiate civil proceedings to claim material and non‑material damages suffered by him or her as a result of acts specified as criminal offences by this Law.Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 67 2. The right to pursue a civil claim for material or non‑material damages shall not be affected by the existence of criminal proceedings in connection with the same acts from which the civil claim derives. 3. The immigration status or the return of the victim to his or her home country or other absence of the victim from the jurisdiction shall not prevent the court from ordering payment of compensation under this article. Article 28. Court-ordered compensation Commentary Mandatory provision Source: Protocol, article 6, paragraph 6. Article 6, paragraph 6, of the Protocol obliges States parties to ensure that their domestic legal system contains measures that offer victims the possibility of obtaining compensation for damages suffered. Article 25, paragraph 2, of the Convention states that States parties shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims. The proposed articles 28 and 29 are an example of such a provision. This provision need only be included if it is not already included as a general rule in the domestic criminal code or law. If it is already included in the criminal code or law, it needs to be ensured that it also applies to victims of trafficking in persons. Apart from the criminal procedure, in some countries and in appropriate cases, the victim may benefit from bringing the case to a labour court. Workers’ organizations may play an important role here and in assisting victims to obtain restitution and/or compensation. Any civil/labour proceedings should follow criminal proceedings, since if they are started before them they will invariably be adjourned until the criminal case has concluded. The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (General Assembly resolution 40/34, annex) states, with regard to restitution and compensation: “Restitution “8. Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights. “9. Governments should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions.68 Model Law against Trafficking in Persons “10. In cases of substantial harm to the environment, restitution, if ordered, should include, as far as possible, restoration of the environment, reconstruction of the infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of relocation, whenever such harm results in the dislocation of a community. “11. Where public officials or other agents acting in an official or quasiofficial capacity have violated national criminal laws, the victims should receive restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm inflicted. In cases where the Government under whose authority the victimizing act or omission occurred is no longer in existence, the State or Government successor in title should provide restitution to the victims. “Compensation “12. When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: “(a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; “(b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization. “13. The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose, including in those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to compensate the victim for the harm.” 1. Where an offender is convicted of an offence under the present Law, the court may order the offender to pay compensation to the victim, in addition to, or in place of, any other punishment ordered by the court. 2. When imposing an order for compensation, the court shall take the offender’s means and ability to pay compensation into account and shall give priority to a compensation order over a fine. 3. The aim of an order for compensation shall be to make reparation to the victim for the injury, loss or damage caused by the offender. An order for compensation may include payment for or towards: (a) Costs of medical, physical, psychological or psychiatric treatment required by the victim; (b) Costs of physical and occupational therapy or rehabilitation required by the victim;Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 69 (c) Costs of necessary transportation, temporary childcare, temporary housing or the movement of the victim to a place of temporary safe residence; (d) Lost income and due wages according to national law and regulations regarding wages; (e) Legal fees and other costs or expenses incurred, including costs incurred related to the participation of the victim in the criminal investigation and prosecution process; (f) Payment for non‑material damages, resulting from moral, physical or psychological injury, emotional distress, pain and suffering suffered by the victim as a result of the crime committed against him or her; and (g) Any other costs or losses incurred by the victim as a direct result of being trafficked and reasonably assessed by the court. 4. An order for compensation under this article may be enforced by the State with all means available under domestic law. 5. The immigration status or the return of the victim to his or her home country or other absence of the victim from the jurisdiction shall not prevent the court from ordering payment of compensation under this article. 6. Where the offender is a public official whose actions constituting an offence under this Law were carried out under actual or apparent State authority, the court may order the State to pay compensation to the victim [in accordance with national legislation]. An order for State compensation under this article may include payment for or towards all or any of the items under paragraph 3 (a) to (g) above. Article 29. Compensation for victims of trafficking in persons Commentary Mandatory provision One way to ensure compensation to the victim for damages caused, independently of a criminal case and whether or not the offender can be identified, sentenced and punished, is the establishment of a victim fund, to which victims can apply for compensation for the damages suffered by them. Paragraphs 12 and 13 of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power state: “12. When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:70 Model Law against Trafficking in Persons “(a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; “(b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization. “13. The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose, including in those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to compensate the victim for the harm.” A victim fund can be established specifically for victims of trafficking or (as is the case in a number of countries) for victims of serious crimes in general (see, for example, article 11 of the Victim Support Act (1991, last amended in 2005) of Switzerland). The latter option is preferable as it will be easier to administer a single fund than several different funds for different types of crime. Its objectives can be limited to assistance to and compensation of victims or to wider costs related to the prevention and combating of trafficking in persons. The administration of the fund should be established in accordance with existing structures, for example, in regulations or secondary legislation. Regulations may include detailed provisions for the management of the fund, for example: “The moneys and assets of the Fund shall be applied as follows [options to be chosen by the State]: “(a) For compensation for material and non‑material damages suffered by victims of trafficking in persons; “(b) For any matter connected to the protection of, assistance to and reintegration and prevention of revictimization and/or compensation for damages to victims of trafficking in persons; “(c) Towards the basic material support of victims of trafficking in persons; “(d) For the education and vocational training of victims of trafficking in persons; “(e) For the establishment of shelters and other assistance services for victims of trafficking in persons; “(f) For training and capacity-building of persons connected with the protection of, assistance to and reintegration of victims of trafficking in persons; “(g) For any act relating to the victims’ participation in criminal proceedings against the offenders (such as travel costs, residential costs if the victim has to stay in a place other than his or her normal residence, incidental costs thereto and so on).Chapter VII. Victim and witness protection, assistance and compensation 71 “The Fund shall be administered by a board of trustees appointed by the [Minister]. “The Board of Trustees shall organize its own procedures by regulations, including for the consideration and approval of applications for assistance from victims of trafficking in persons, which shall be approved by governmental decree.” One example for including such a fund in the criminal code or law is: “Special Fund. “(a) The decision of the court on forfeiture according to section 377D shall serve as a basis for the Administrator General to seize the forfeited property; property that has been forfeited, or the consideration thereof, shall be transferred to the Administrator General and deposited by him in a special fund that shall be administered in accordance with the regulations that shall be promulgated according to subsection (d) (in this section—the Fund). “(b) A fine imposed by the court for an offence shall be deposited in the Fund. “(c) Where a victim of an offence presents, to an entity determined by the Minister of Justice for this purpose, a judgment for compensation and shows that he has no reasonable possibility to realize all or part of the judgment, according to any law, the victim of the offence shall be paid from the Fund the compensation set forth in the judgment that has not been paid, all or part thereof; for the purposes of this section, ‘judgment’ means a judgment that may no longer be appealed. “(d) The Minister of Justice, with the approval of the Constitution, Law and Justice Committee of the Knesset, shall promulgate in regulations the methods of administering the Fund, the use to be made of the Fund’s assets, and the manner of their distribution for these purposes: “(1) rehabilitation, treatment, and protection of victims of an offence; for this purpose, there shall be allocated annually an amount not less than one half of the Fund’s assets in one year; “(2) payment of compensation awarded in a judgment to a victim of an offence, in accordance with the provisions of subsection (c); “(3) prevention of the commission of an offence; “(4) carrying out the functions of law enforcement authorities in enforcing the provisions of this Law in respect to an offence.” (Source: Israel, Penal Code, section 377E) In Romania, compensation to victims of certain offences (not including trafficking, but including rape and assault) is regulated by the Law on Certain Measures to Ensure the Protection of Victims of Crime, chapter V, Financial compensation from the State for the victims of certain offences.72 Model Law against Trafficking in Persons 1. Without prejudice to the power of the court to order an offender to pay compensation to a victim of trafficking in persons under article 28 of this Law, the [competent authority] shall make arrangements for the payment of compensation to, or in respect of, persons who have been identified as victims of trafficking in accordance with the procedures established under article 18 of this Law. Such arrangements shall specify, inter alia: (a) The circumstances under which compensation may be paid; (b) The basis on which compensation is to be calculated and the amount of compensation payable taking into account any compensation received or sums recovered under article 28 of this Law; (c) The fund from which payments shall be made; (d) The application procedure for payment of compensation; and (e) A procedure for review and appeal of decisions with respect to claims for compensation. 2. The [competent authority] shall ensure that victims of trafficking are able to apply for payment of compensation under this article even where the offender is not identified, caught or convicted. 3. [For use where a specific fund must be established] For the purpose of making compensation payments to victims of trafficking in accordance with this article, the [competent authority] shall establish a fund for victims and designate administrators of the fund. Administrators of the fund shall accept payments to the fund from: (a) Moneys allocated to the fund in accordance with [relevant fiscal law]; (b) Moneys confiscated and proceeds from the sale of goods or assets confiscated under the provisions of national law; (c) Voluntary payments, grants or gifts to the fund; (d) Income, interest or benefits deriving from investments of the fund; and (e) Any other source designated by the administrators of the fund. 4. [For use where an appropriate victim compensation fund already exists] The [competent authority] shall ensure that the administrators responsible for [the fund] have authority to make payments to victims of trafficking in accordance with this article. 5. The immigration status or the return of the victim to his or her home country or other absence of the victim from the jurisdiction shall not prevent the court from ordering payment of compensation under this article.73 Chapter VIII. Immigration and return Commentary The provisions on immigration and repatriation of victims of trafficking in persons derive from articles 7 and 8 of the Protocol. The manner in which these articles may be implemented much depends upon the specific migration laws and regulations of the particular State. In some cases they may be included in the law, while in others it may be more appropriate to implement them through guidelines and regulations. Article 30. Recovery and reflection period Commentary Optional provision Source: Protocol, articles 6 and 7. Article 7 of the Protocol obliges States parties to consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in their territory, temporarily or permanently, in appropriate cases, and with appropriate consideration being given to humanitarian and compassionate factors. Article 7 should be read in conjunction with article 6. It is important that States strike a balance between their need to properly identify victims of trafficking in persons and the burden that lengthy bureaucratic procedures of identification and adjudication of status will place on a victim of trafficking in persons. Although optional, it is important that States recognize that trafficked persons who face immediate deportation or arrest will not be encouraged to come forward, report the crime or cooperate with the competent authorities. Granting a recovery and reflection period, including corresponding rights, and regardless of whether or not there is prior agreement to give evidence as a witness, assists States in the protection of the human rights of trafficked persons. The protection of basic rights also serves to raise the victim’s confidence in the State and its ability to protect his or her interests. A victim with confidence in the State is more likely to make an informed decision and to cooperate with the authorities in the prosecution of traffickers. If a victim is put under pressure to press charges immediately, the risk increases that he or she will withdraw the statement at a later stage. A recovery and reflection period is in the interest of both the victim and the authorities to enable proper identification and to start or proceed with investigations.74 Model Law against Trafficking in Persons 1. A victim of trafficking in persons shall, where applicable, not be removed from the territory of [name of State] until the identification process established in accordance with article 18, paragraph 1, has been completed by the [competent authority]. 2. The [competent authority] shall, within [...] days of having reasonable grounds to believe, based on the national guidelines/procedures established pursuant to article 18, paragraph 1, of this Law, that a person is a victim of trafficking in persons, submit a written request to the [competent immigration authority] that the victim be granted a recovery and reflection period of not less than ninety days in order to make an informed decision on whether to cooperate with the competent authorities. 3. Any [natural] person who believes he or she is a victim of trafficking in persons shall have the right to submit a written request to the [competent immigration authority] to be granted a recovery and reflection period of not less than 90 days in order to make an informed decision on whether to cooperate with the competent authorities. 4. The [competent immigration authority] shall grant a recovery and reflection period where it has established that there are reasonable grounds to believe a person is a victim of trafficking in persons within [...] days of the submission of a written request. 5. The decision of the [competent immigration authority] regarding the granting of a recovery and reflection period shall be appealable by the [competent authority] or any natural person who believes he or she has been a victim of trafficking in persons. 6. Until the [competent immigration authority] decides whether to grant a recovery and reflection period, a victim of trafficking in persons shall not be deported from [name of State] (and shall be entitled to the rights, benefits, services and protection measures set forth in chapter VII). Where deportation proceedings have been initiated, they shall be stayed, or where an order of deportation has been made, it shall be suspended. 7. Paragraph 1 shall not prevent or prejudice the competent authorities from carrying out any relevant investigative activities.Chapter VIII. Immigration and return 75 Article 31. Temporary or permanent residence permit Commentary Optional provision Source: Protocol, article 7. Option 1 1. If the competent authorities [name the authority] have identified a person as a victim of trafficking, he or she shall be issued a temporary residence permit for at least a period of six months, irrespective of whether he or she cooperates with the [competent authority], with the possibility of renewal. Commentary Relevant legal proceedings include not only criminal but also civil proceedings, for instance in order to claim damages. It is in the interest of both the victim and the prosecution to allow the victim at least a temporary residence permit during criminal proceedings. Without the presence of the victim it will be impossible or very difficult to prosecute the suspects successfully. Moreover, the victim should be enabled to initiate a civil procedure for damages or to bring his or her case before any other relevant court, for example, a labour court. Option 2 Commentary Trafficked persons who do not wish or do not dare to make a declaration as witnesses—or are not required as witnesses because they possess no relevant information or because the perpetrators cannot be taken into custody in the destination country—require equally adequate protection measures as trafficked persons who are willing and able to testify. Though witnesses who are not themselves victims are not mentioned in article 7 of the Protocol, it is advisable, in order to ensure the effective prosecution of trafficking cases, to extend the possibility of a temporary residence permit to witnesses who are willing and able to testify against the suspect. 1. If the victim cooperates with the competent authorities, and upon the request of the victim, the [competent immigration authority] shall issue a [renewable] temporary residence permit to the victim [and accompanying dependants] for the duration of any relevant legal proceedings [for a period of at least six months].76 Model Law against Trafficking in Persons 2. On the basis of the temporary or permanent residence permit the victim [and accompanying dependants] shall be entitled to the assistance, benefits, services and protection measures set forth in chapter VII. 3. If the victim is a child, the [competent immigration authority] shall issue the child victim a temporary or permanent residence permit, including the corresponding rights, if this is in the best interest of the child. 4. The victim [and his or her accompanying dependants] may apply for refugee status or permanent [long-term] residence status on humanitarian [and compassionate] grounds. Commentary The immigration authority or immigration judge considering the application of a victim of trafficking in persons for permanent or long-term residence status on humanitarian and compassionate grounds in the light of the principle of non‑refoulement and the prohibition of inhuman or degrading treatment should keep the following in mind: (a) The risk of retaliation against the victim or his or her family; (b) The risk of prosecution in the country of origin for trafficking-related offences; (c) The prospects for social inclusion and an independent, sustainable and humane life in the country of origin; (d) The availability of adequate, confidential and non‑stigmatizing support services in the country of origin; (e) The presence of children. Article 7, paragraph 2, of the Protocol expressly states that in implementing the provision on temporary or permanent residence status, States parties shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors. “Permanent residence” should be interpreted to mean long-term residence, but not necessarily indefinite residence. Moreover, the paragraph should be understood as being without prejudice to any domestic legislation regarding either the granting of the right of residence or the duration of residence (interpretative notes ... (A/55/383/Add.1), para. 72). 5. The non‑fulfilment of standard requirements (for the application for temporary/permanent residence status) as a consequence of the person being a victim of trafficking, such as a lack of a valid passport or other identity documents, shall not be a reason to refuse him or her temporary or permanent residence status.Chapter VIII. Immigration and return 77 Commentary Requirements that in normal situations are necessary in order to obtain residence status, such as valid identity documents and language proficiency, but that are not fulfilled because the person has been trafficked, hence outside his or her power, shall not be considered a reason to refuse residence status, as would be the case under normal circumstances. It is good practice for countries of origin and countries of destination to enter into bilateral or regional agreements/arrangements that provide for the reintegration of repatriated victims of trafficking in persons and minimize the risk of such victims being re-trafficked. Article 32. Return of victims of trafficking in persons to [name of State] 1. The [competent authority] shall facilitate and accept the return of a victim of trafficking in persons, who is a national of [name of State] or had the right of permanent residence in [name of State] at the time he or she was trafficked, without undue or unreasonable delay and with due regard for his or her rights and safety [privacy, dignity and health]. Commentary Mandatory provision Source: Protocol, article 8, paragraphs 1 and 2; interpretative notes ... (A/55/383/Add.1). Article 8, paragraph 1, of the Protocol obliges States parties to facilitate and accept the return of a national “with due regard for the safety of that person”. This imposes a positive obligation upon Governments to ensure that there is no danger of retaliation or other harm the trafficked person could face upon returning home, such as arrest for leaving the country or working in prostitution abroad, when these are actions criminalized in the country of origin. “Without undue or unreasonable delay” does not mean that Governments can immediately deport all trafficked persons. Governments should arrange for the return of the trafficked person only after they have had an opportunity to assess that all of their legal rights to justice and their safety upon return are assured. 2. If the victim is without proper documentation the [competent authority] shall issue, at the request of the victim or the competent authorities of the State to which the person was trafficked, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter the territory of [name of State].78 Model Law against Trafficking in Persons Commentary Optional provision 3. In case of the return of a victim of trafficking in persons to [name of State], no record shall be made in the identity papers of that person relating to the reason for his or her return and/or to the person having been a victim of trafficking in persons, nor shall personal data to that effect be stored in any database that may affect his or her right to leave the country or enter another country or that may have any other negative consequences. Commentary Optional provision Article 33. Repatriation of victims of trafficking in persons to another State 1. When a victim of trafficking who is not a national of [name of State] requests to return to his or her country of origin or the country in which he or she had the right of permanent residence at the time he or she was trafficked, the [competent authorities] shall facilitate such return, including arranging for the necessary travel documents, without undue delay and with due regard for his or her rights and safety [privacy, dignity and health]. Commentary Mandatory provision Source: Protocol, article 8, paragraph 2; interpretative notes ... (A/55/383/Add.1); General Comment No. 6 of the Committee on the Rights of the Child. Article 8, paragraph 2, of the Protocol states that if a State party returns a victim to the State of which that person is a national, this shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking. Return shall preferably be voluntary. 2. When, upon the decision of [competent authority] a victim of trafficking in persons who is not a national of [name of State], is returned [deported] to the State of which he or she is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time he or she was trafficked, the [competent authority] shall ensure that such return shall be with due regard for Chapter VIII. Immigration and return 79 his or her safety and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking. Commentary Mandatory provision The interpretative notes (para. 73) state that the words “and shall preferably be voluntary” must be understood not to place any obligation on the State party returning the victim, thus making it clear that returns can also be involuntary. However, this and the previous provisions also clearly limit involuntary returns to those which are safe and are carried out with due regard for legal proceedings. 3. Any decision to return a victim of trafficking in persons to his or her country shall be considered in the light of the principle of non‑refoulement and of the prohibition of inhuman or degrading treatment. Commentary Mandatory provision Moreover, the international principle of non‑refoulement and the prohibition of inhuman or degrading treatment under international human rights law must be taken into account. 4. When a victim of trafficking raises a substantial allegation that he or she or his or her family may face danger to life, health or personal liberty if he or she is returned to his or her country of origin, the competent authority [name authority] shall conduct a risk and security assessment before returning the victim. Commentary Optional provision A risk assessment should take into consideration factors such as the risk of reprisals by the trafficking network against the victim and his or her family, the capacity and willingness of the authorities in the country of origin to protect the victim and his or her family from possible intimidation or violence, the social position of the victim on return, the risk of the victim being arrested, detained or prosecuted by the authorities in his or her home country for trafficking related offences (such as the use of false documents and prostitution), the availability of assistance and opportunities for long-term employment. Non‑governmental organizations and other service agencies working with victims of trafficking 80 Model Law against Trafficking in Persons should have the right to submit information on these aspects, which should be taken into account in any decision about the return or deportation of victims by the competent authorities. 5. In case of the return of a victim [or witness] of trafficking in persons to his or her country of origin, no record shall be made in the identity papers of that person relating to the reason for his or her return and/or to the person having been a victim of trafficking in persons, nor shall personal data to that effect be stored in any database that may affect his or her right to leave his or her country or enter another country or that may have any other negative consequences. 6. Child victims or witnesses shall not be returned to their country of origin if there is an indication, following a risk and security assessment, that their return would not be in their best interest. Commentary Optional provision Children who are at risk of being re-trafficked should not be returned to their country of origin unless it is in their best interest and appropriate measures for their protection have been taken. States may consider complementary forms of protection for trafficked children when return is not in their best interest (see General Comment No. 6 of the Committee on the Rights of the Child). 7. The [competent authority] shall to the extent possible, and, where appropriate, in cooperation with non‑governmental organizations, make available to the victim contact information of organizations that can assist him or her in the country to which he or she is returned or repatriated, such as law enforcement offices, non‑governmental organizations, legal professions able to provide counselling and social welfare agencies. Article 34. Verification of legitimacy and validity of documents upon request Commentary Mandatory provision Source: Protocol, articles 8 and 13. Chapter VIII. Immigration and return 81 1. At the request of the appropriate authority or representative of another State, the competent authorities and the diplomatic and consular authorities abroad of [name of State] shall verify without undue or unreasonable delay: (a) Whether a person who is a victim of trafficking is a national of or had the right of permanent residence in [name of State] at the time of entry into the territory of the requesting State [the act of trafficking]; Commentary Source: Protocol, article 8, paragraph 3. According to paragraph 74 of the interpretative notes ... (A/55/383/Add.1), this provision implies that a return should not be undertaken before the nationality or right of permanent residence of the person whose return is sought has been duly verified. (b) The legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in the name of [name of State] and suspected of being used for trafficking in persons. Commentary Source: Protocol, article 13. 2. If the victim is without proper documentation, the competent authority [name authority] shall issue such legal travel and/or identity documents as may be necessary to enable the repatriation of the victim. Commentary Source: Protocol, article 8, paragraph 4. Article 8, paragraphs 5 and 6, of the Protocol clearly state that article 8 shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State party, and without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons. The interpretative notes further specify that agreements or arrangements in this paragraph include both agreements that deal specifically with the subject-matter of the Protocol and more general agreements that include provisions dealing with illegal migration, as well as that this paragraph should be understood as being without prejudice to any other obligations under customary international law regarding the return of migrants.82 Model Law against Trafficking in Persons 3. The [competent authority] is designated to coordinate responses to inquiries described in paragraph 1 and to establish procedures for responding to such inquiries in a regular and timely fashion.83 Chapter IX. Prevention, training and cooperation Commentary The manner in which these articles may be implemented much depends upon the legal system and framework of the particular State. In some cases they may be included in the law, while in others it may be more appropriate to implement them through guidelines and regulations. Obligation to take preventive measures Source: Protocol, article 9. Article 9, paragraph 1, of the Protocol obliges States parties to establish comprehensive policies, programmes and measures to prevent and combat trafficking in persons and to protect victims from revictimization. Article 9, paragraph 2, obliges States parties to endeavour to undertake research, information and media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons. According to article 9, paragraphs 4 and 5, States parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons vulnerable to trafficking and to discourage the demand that fosters all forms of exploitation that lead to trafficking, thus requiring Governments to take positive steps to address the underlying causes of trafficking. According to article 9, paragraph 3, measures established on the basis of article 9 should include cooperation with non‑governmental and other relevant organizations and other elements of civil society. Examples of measures to address the demand side are measures to broaden awareness, attention and research into all forms of exploitation and forced labour, and the factors that underpin its demand; to raise public awareness on products and services that are produced by exploitative and forced labour; to regulate, register and license private recruitment agencies; to sensitize employers not to engage victims of trafficking or forced labour in their supply chain, whether through subcontracting or directly in their production; to enforce labour standards through labour inspections and other relevant means; to support the organization of workers; to increase the protection of the rights of migrant workers; and/or to criminalize the use of services of victims of trafficking or forced labour (see chapter IV). Various ministries, including those responsible for labour, and workers’ and employers’ organizations may play an important supportive role in addressing the demand side.84 Model Law against Trafficking in Persons Article 35. Establishment of a national anti-trafficking coordinating body [inter-agency anti-trafficking task force] Commentary Optional provision This provision is optional, though in line with the intention of the Protocol to develop comprehensive and coordinated policies on trafficking in persons and to promote cooperation between the relevant governmental agencies and between governmental and non‑governmental agencies. A national coordinating body can enhance this. Setting up a sustainable multidisciplinary anti-trafficking structure will enhance an adequate response to trafficking and enable the development of best practices. 1. The [competent authority] shall establish a national anti-trafficking coordinating body [inter-agency anti-trafficking task force] to be comprised of officials from [name State officials responsible for justice, health and welfare, labour, social affairs, legal services and immigration affairs], officials from other relevant State agencies and representatives of local governmental and non‑governmental service providers. 2. The National Anti-Trafficking Coordinating Body [Inter-agency Anti-Trafficking Task Force] shall carry out the following activities: (a) Coordinate the implementation of this Law, including developing protocols and guidelines; (b) Develop [within [one year] of the enactment of this Law] a national plan of action, consisting of a comprehensive set of measures for the prevention of trafficking, identification of, assistance to and protection of victims, including victims who are repatriated from another State to [name of State], the prosecution of traffickers and the training of relevant State and non‑State agencies, as well as coordinate and monitor its implementation; Commentary States should design policies or programmes on prevention in order: (a) To prevent victims from being revictimized; (b) To carry out information and awareness-raising campaigns, in cooperation with the media, non‑governmental organizations, labour market organizations, migrants’ organizations and other elements of civil society, aimed in particular at sectors and groups that are vulnerable to trafficking in persons; (c) To develop educational programmes, in particular for young people, to address gender discrimination and to promote gender equality and respect for the dignity and integrity of every human being;Chapter IX. Prevention, training and cooperation 85 (d) To include trafficking in persons in human rights curricula in schools and universities; (e) To reduce the factors that further, maintain and facilitate the exploitation of persons, including measures to discourage the demand [for cheap, exploitative and unprotected labour or services] [that fosters all forms of exploitation that lead to trafficking], through research on best practices, methods and strategies, enforcement of labour standards, raising awareness of the responsibility and role of media and civil society, and information campaigns; (f) To address the underlying causes of trafficking, such as poverty, underdevelopment, unemployment, lack of equal opportunities and discrimination in all its forms, and to improve the social and economic conditions of groups at risk; (g) To reduce the vulnerability of children to trafficking by creating a protective environment; and (h) To ensure effective action against traffickers as well as places of exploitation, because such action will be a deterrent to offenders and thus help in preventing trafficking. (c) Develop, coordinate and monitor the implementation of a national referral mechanism to ensure the proper identification of, referral of, assistance to and protection of victims of trafficking in persons, including child victims, and to ensure that they receive adequate assistance while protecting their human rights; Commentary Components of a national referral mechanism are: (a) Guidelines and protocols for the identification and assistance of victims of trafficking in persons, including specific guidelines and mechanisms for the treatment of children to ensure that they receive adequate assistance in accordance with their needs and rights; (b) A system to refer (possible) victims of trafficking in persons to specialized agencies offering protection and assistance; (c) The establishment of mechanisms to harmonize the assistance of (possible) victims of trafficking in persons with investigative and criminal prosecution efforts. Paragraph 2 (e). Both police and labour inspectors play important roles in law enforcement. Labour inspectors have the power to monitor workplaces and take measures to ensure that conditions of work meet the legal requirements, whereas the police have the ability to identify victims and possible perpetrators and actively investigate cases of trafficking. Other important actors are employers’ and workers’ organizations, as well as non‑governmental organizations engaged in the protection of human rights, assistance to victims and the prevention of trafficking.86 Model Law against Trafficking in Persons (d) Establish procedures to collect data and to promote research on the scale and nature of both domestic and transnational trafficking in persons and its forced labour and slavery-like outcomes, the factors that further and maintain trafficking in persons and best practices for the prevention of trafficking, for assistance to and protection of victims and the prosecution of traffickers; (e) Facilitate inter-agency and multidisciplinary cooperation between the various government agencies and between governmental and non‑governmental agencies, including labour inspectors and other labour market actors; (f) Facilitate cooperation among countries of origin, transit and destination; (g) Act as a focal point for national institutions and other State and non‑State actors, as well as international bodies and other actors, engaged in the prevention of trafficking in persons, the prosecution of traffickers and assistance to victims; and (h) Ensure that anti-trafficking measures comply with existing human rights norms and do not undermine or adversely affect the human rights of the groups affected. [; and] Commentary Measures should comply with human rights norms and standards (article 14 of the Protocol). [(i) Monitor the victim fund.] 3. Director of the Coordinating Body [Task Force]. The [competent authority] is authorized to appoint a Governmental Coordinator [Director] of the Coordinating Body [Task Force]. The Coordinator [Director] shall have as his or her primary responsibility to assist the Coordinating Body [Task Force] in carrying out its activities and may have additional responsibilities as determined by the [competent authority]. The Coordinator [Director] shall consult with non‑governmental, intergovernmental, international or any other relevant organizations, victims of trafficking in persons and other affected groups. 4. Annual report. The Coordinating Body [Task Force] shall issue an annual report on the progress of its activities, the number of victims assisted, including data on their age, sex and nationality and the services and/or Chapter IX. Prevention, training and cooperation 87 benefits they received under this Law, the number of trafficking cases investigated and prosecuted, and the number of traffickers convicted. 5. All data collection under this chapter shall respect the confidentiality of personal data of victims and the protection of their privacy. Article 36. Establishment of the office of a national rapporteur [national monitoring and reporting mechanism] Commentary Optional provision States are advised to establish a central place where information from different sources and actors is systematically gathered and analysed. This could be a national rapporteur or a comparable mechanism. The main task of such a mechanism would be the collection of data on trafficking in the widest possible sense, including monitoring the effects of the implementation of a national action plan. The national rapporteur should have an independent status and a clear mandate and adequate competence to use access to, and actively collect, data from all involved agencies, including law enforcement agencies, and to actively seek information from non‑governmental organizations. The mandate to collect information must be clearly distinguished from executive, operational or policy coordinating tasks, which should be fulfilled by other bodies. It should further have the competence to report directly to the Government and/or parliament and to make recommendations on the development of national policies and action plans without it being itself a policymaking agency. 1. This Law hereby creates a National Rapporteur on Trafficking in Persons, which will be supported by an office. 2. The National Rapporteur [National Monitoring and Reporting Mechanism] shall be an independent body and shall report annually directly to Parliament. 3. The National Rapporteur [National Monitoring and Reporting Mechanism] shall be appointed by Parliament [other competent body] each time for a period of five years. 4. The main tasks of the National Rapporteur [National Monitoring and Reporting Mechanism] shall be to collect data on trafficking in persons, to monitor the effects of the implementation of the national action plan and other measures, policies and programmes concerned with trafficking in persons, to identify best practices and to formulate recommendations to improve responses to trafficking in persons. 88 Model Law against Trafficking in Persons 5. To this end the National Rapporteur [National Monitoring and Reporting Mechanism] shall be authorized to have access to all available national data sources and to actively seek information from all State agencies and non‑governmental organizations involved. Article 37. Cooperation Commentary Mandatory provision Source: Protocol, articles 6, 9, paragraph 3, and 10. 1. Law enforcement, immigration, labour and other relevant agencies shall, as appropriate, cooperate with one another to prevent and prosecute trafficking crimes and to protect the victims of trafficking in persons, without prejudice to the victims’ right to privacy, by exchanging and sharing information and participating in training programmes, in order, among other things: (a) To identify victims and traffickers; (b) To identify (the type of) travel documents used to cross the border for the purpose of trafficking in persons; (c) To identify the means and methods used by criminal groups for the purpose of trafficking in persons; (d) To identify best practices on all aspects of preventing and combating trafficking in persons; (e) To provide assistance and protection to victims, witnesses and victim-witnesses. Commentary Article 10, paragraph 1, of the Protocol obliges law enforcement, immigration and other relevant authorities to cooperate by exchanging information. 2. In the development and implementation of policies, programmes and measures to prevent and combat trafficking in persons and to assist and protect its victims, State agencies shall cooperate, as appropriate, with non‑governmental organizations, other civil society institutions and international organizations.Chapter IX. Prevention, training and cooperation 89 Commentary Various articles of the Protocol oblige States parties to cooperate, where appropriate, with non‑governmental organizations, other civil society institutions and international organizations. States should design training programmes in a child-and gender-sensitive manner and involve all relevant State and non‑State agencies, including law enforcement, immigration, labour and other relevant officials, judicial officers, legal services, health-care and social workers, local service providers and other relevant professionals and civil society partners in order: (a) To educate them on the phenomenon of trafficking in persons, relevant legislation and the rights and needs of victims of trafficking; (b) To enable them to properly identify victims of trafficking in persons; (c) To enable them to effectively assist and protect victims and advise them on their rights, with due regard to the specific needs of child victims and other particularly vulnerable groups; (d) To encourage multidisciplinary and multi-agency cooperation. Source: Protocol, article 10, paragraph 2. Article 10, paragraph 2, of the Protocol obliges States parties to provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials, including labour officials, in the prevention of trafficking and to encourage cooperation with non‑governmental organizations, thus recognizing the need for State agencies to work together with non‑governmental organizations. With regard to child victims and witnesses it is important to put in place adequate training, selection and procedures to protect and meet the special needs of child victims and witnesses, as the nature of victimization affects children differently, such as sexual assault of children, especially girls. (Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime)91 Chapter X. Regulatory power Commentary The section on regulations and the authoritative text will vary according to the legal culture and the local context, if included in the law at all. Article 38. Rules and regulations Commentary Optional provision 1. Promulgating authority(ies) 1. The authority to promulgate regulations under this Law is vested in [name of authority(ies)] in close consultation with the National Anti‑Trafficking Coordinating Body of [name of State]. 2. Issuing rules and regulations 2. Not later than one hundred eighty days after the date of the enactment of this Law, the promulgating authority shall issue rules and regulations for the effective implementation of this Law in order: (a) To prevent trafficking in persons; (b) To raise awareness on trafficking in persons; (c) To identify, protect, assist and reintegrate victims of trafficking in persons, to provide them access to counselling, educational and vocational opportunities and other relevant services, to protect their rights and to prevent them from being revictimized or re-trafficked; (d) To collect data on the scale and nature of trafficking in persons, its root causes and other relevant elements; (e) To establish training programmes for the police, immigration, labour and other relevant officials, judicial officers, social workers and other relevant professionals and civil society partners;92 Model Law against Trafficking in Persons (f) To address the factors that make persons vulnerable to trafficking and exploitation, such as poverty, underdevelopment, discrimination and lack of equal opportunities; (g) To establish border control measures; (h) To establish cooperation between State agencies, non‑governmental organizations and other elements of civil society, international organizations and other relevant organizations for the prevention of trafficking in persons, the prosecution of traffickers and assistance to and protection of victims.Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org *0985117* United Nations publication Printed in Austria Sales No. E.09.V.11 USD 17 ISBN 978-92-1-133674-0 V.09-85117—September 2009—2,200قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص الأمم المتحدةفيينا، 2010ملحوظة تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام معاً. ويدلّ إيراد رمز منها على إحالة مرجعية إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.iii المحتويات الصفحة مقدّمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص الديباجة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3الفصل الأول-. أحكام عامة ��������������������������������������������������������� 5. المادة 1-. العنوان �������������������������������������������������������������� 5. المادة 2-. بدء النفاذ ����������������������������������������������������������� 5. المادة 3-. مبادئ عامة ��������������������������������������������������������� 5. المادة 4-. نطاق التطبيق ������������������������������������������������������� 7الفصل الثاني-التعاريف ������������������������������������������������������������ 8. المادة 5-. التعاريف ������������������������������������������������������������ 8 الفصل الثالث-. الولاية القضائية ����������������������������������������������������� 28 . المادة 6-. تطبيق هذا القانون داخل الإقليم ������������������������������������ 28 . المادة 7-. تطبيق هذا القانون خارج الإقليم ����������������������������������� 29 الفصل الرابع-.أحكام جنائية: الأفعال الجنائية الأساسية التي تُعتبر .. أساساً تقوم عليه جرائم الاتّجار ������������������������������������ 31 الفصل الخامس-. أحكام جنائية: أحكام خاصة بالاتّجار تحديداً ���������������������� 31 . المادة 8-. الاتّجار بالأشخاص ������������������������������������������������� 31 . المادة 9-. الظروف المشدِّدة للعقوبة �������������������������������������������� 42 . المادة 10 -.عدم المسؤولية ]عدم المعاقبة[ ]عدم الملاحقة القضائية[ .. فيما يخصّ ضحايا الاتّجار بالأشخاص ������������������������������ 44 . المادة 11 -. الاستفادة من الأعمال والخدمات القسْرية �������������������������� 47 الفصل السادس-.أحكام جنائية: الأفعال الجُرمية التبعيّة والأفعال الجُرمية .. ذات الصلة بالاتّجار بالبشر ����������������������������������������� 50 . المادة 12 -. الشريك في الجُرم ��������������������������������������������������� 50iv . المادة 13 -. تنظيم أو توجيه ارتكاب جُرم �������������������������������������� 51 . المادة 14 -. الشروع ������������������������������������������������������������� 52 . المادة 15 -. التعامل بوثائق السفر أو الهوية على نحو غير مشروع �������������� 53 . المادة 16 -. إفشاء هوية الضحايا أو الشهود أو كليهما على نحو .. غير مشروع �������������������������������������������������������� 54 . المادة 17 -. واجبات الناقلين التجاريين وما قد يقترفونه من جُرم ��������������� 55 الفصل السابع-. مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم �������������� 58 . المادة 18 -. التعرّف على هوية ضحايا الاتّجار بالأشخاص ��������������������� 58 . المادة 19 -. توفير المعلومات للضحايا �������������������������������������������� 59 . المادة 20 -. توفير المستحقات والخدمات الأساسية لضحايا الاتّجار .. بالأشخاص ���������������������������������������������������������� 61 . المادة 21 -. تدابير الحماية العامة للضحايا والشهود ����������������������������� 56 . المادة 22 -. الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها ����������������������������� 67 . المادة 23 -. توفير الحماية للأطفال من الضحايا والشهود في المحكمة ����������� 69 . المادة 24 -. المشاركة في إجراءات العدالة الجنائية ������������������������������� 72 . المادة 25 -. حماية البيانات والحرمة الشخصية ����������������������������������� 73 . المادة 26 -. تغيير أماكن إقامة الضحايا أو الشهود أو كليهما ������������������ 75 . المادة 27 -. الحق في رفع دعوى مدنية ������������������������������������������ 75 . المادة 28 -. التعويض بأمر المحكمة ���������������������������������������������� 76 . المادة 29 -. التعويض على ضحايا الاتّجار بالأشخاص �������������������������� 79 الفصل الثامن-. الهجرة والعودة ������������������������������������������������������ 84 . المادة 30 -. فترة التعافي والتفكّر ������������������������������������������������� 84 . المادة 31 -. إذن الإقامة المؤقتة أو الدائمة ��������������������������������������� 86 . المادة 32 -إعادة ضحايا الاتّجار بالأشخاص إلى ]يُدرَج اسم الدولة[ ��������� 89 . المادة 33 -. ترحيل ضحايا الاتّجار بالأشخاص إلى دولة أخرى ���������������� 90 . المادة 34 -. التحقّق من شرعية الوثائق وصلاحيتها بناءً على الطلب ������������ 93 الفصل التاسع-. المنع والتدريب والتعاون ��������������������������������������������� 95 . المادة 35 -.إنشاء هيئة تنسيق وطنية بشأن مكافحة الاتّجار بالأشخاص ]فرقة عمل مشتركة بين الأجهزة والسلطات .. بشأن مكافحة الاتّجار بالأشخاص[ �������������������������������� 96 . المادة 36 -.إنشاء مكتب مقرِّر وطني ]آلية العمل الوطنية الخاصة .. بالرصد والإبلاغ[ ��������������������������������������������������� 100 . المادة 37 -. التعاون �������������������������������������������������������������� 101 الفصل العاشر-. الصلاحيات التنظيمية الرقابية ���������������������������������������� 103 . المادة 38 -. القواعد واللوائح التنظيمية ������������������������������������������� 103 الصفحة1 مقدّمة) 1( وَضَعَ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذا القانون النموذجي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص وأصدره، وذلك استجابةً إلى طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام بالعمل على تعزيز جهود الدول الأعضاء وتقديم المساعدة إليها سعياً إلى انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) 2( والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها. وقد أُعدّ هذا القانون النموذجي على وجه الخصوص بغية تقديم المساعدة إلى الدول في تنفيذ الأحكام الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصةٍ النساء والأطفال، المكمِّل لتلك الاتفاقية.) 3( ومن شأن هذا القانون النموذجي أن يتيح التسهيل والمساعدة على حدّ سواء لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإضفاء الطابع النظامي على توفير المساعدة في المجال التشريعي، وكذلك تسهيل استعراض وتعديل التشريعات الموجودة حالياً واعتماد تشريعات جديدة من جانب الدول بأنفسها. وهو مصمَّم بصيغة قابلة لملاءمتها وفقاً لاحتياجات كل دولة، أيّاً كانت تقاليدها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأحوالها الجغرافية. ويحتوي القانون النموذجي على كل الأحكام التشريعية التي تُلزَم الدول أو تُوصى بإدخالها ضمن تشريعاتها الداخلية بمقتضى البروتوكول المذكور. أما التمييز بين الأحكام الإلزامية والأحكام الاختيارية فيرد تبيانه في التعليقات الواردة على القانون. ولكن هذا التمييز لا يُجرى فيما يخصّ الأحكام العامة والتعاريف، لأنها جزء جوهري من القانون النموذجي، إلاّ أنها ليست إلزامية بموجب البروتوكول في حدّ ذاتها. وهنالك أحكام مُوصى بها قد تُستَمدّ أيضاً من صكوك دولية أخرى. وحيثما يكون مناسباً أو ضرورياً، تُقترَح عدّة خيارات بشأن الصياغة اللغوية بغية تبيان الفوارق بين الثقافات القانونية. يبيّن التعليق أيضاً المصدر الذي استُمِدّ منه الحكم القانوني، ويقدّم، في بعض الحالات، بدائل للنص المقترَح أو أمثلة على تشريعات وطنية من بلدان شتّى )بترجمة غير رسمية، حيثما ) 1( يُقصد بهذه المقدّمة أن تُعتبر ملحوظة تفسيرية على الأصل الذي تكوّن منه القانون النموذجي بشأن الاتجار بالأشخاص وطبيعة هذا القانون وسياقه؛ وهي ليست جزءا من نص القانون النموذجي نفسه. ) 2( الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2225 ، الرقم 39574 . ) 3( المرجع نفسه، المجلد 2237 ، الرقم 39574 .2 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص كان ذلك ضرورياً(. وتُتوخّى العناية الواجبة أيضاً بالملحوظات التفسيرية للوثائق الرسمية )“الأعمال التحضيرية”( فيما يخصّ البروتوكول) 4( والأدلّة التشريعية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. وينبغي التأكيد بأن الشؤون ذات الصلة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك جرائم المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة أو الفساد أو عرقلة سير العدالة أو غسل الأموال، والتي كثيراً ما ترافق أنشطة الاتّجار بالبشر، ترد أصلاً في الاتفاقية “الأم”. ولذلك فلا بدّ من قراءة وتطبيق أحكام بروتوكول الاتّجار بالأشخاص مع أحكام الاتفاقية، ولا بدّ من وضع تشريعات داخلية لا لتنفيذ البروتوكول فحسبُ، بل لتنفيذ الاتفاقية أيضاً. إضافة إلى ذلك، يُعتبَر من الأمور الهامة بصفة خصوصية أن يكون أيّ تشريع بشأن الاتّجار بالأشخاص متماشياً مع المبادئ الدستورية لدى الدولة المعنية، والمفاهيم الأساسية في نظامها القانوني، وبُنيتها التنظيمية القانونية القائمة، وترتيباتها الخاصة بإنفاذ القوانين، وكذلك أن تكون التعاريف المستخدَمة في تلك التشريعات الخاصة بالاتّجار بالأشخاص متّسقة مع ما يشابهها من التعاريف المستخدمة في القوانين الأخرى. وليس القصد من القانون النموذجي إدماجه بأجمعه في التشريعات من دون استعراض دقيق للسياق التشريعي بأجمعه في أي دولة معنية. وقد اضطَلع بالعمل على إعداد القانون النموذجي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قسمُ الجريمة المنظَّمة والعدالة الجنائية التابع لشعبة شؤون المعاهدات، بالتعاون مع وحدة مكافحة الاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين التابعة لشعبة العمليات، وقسم الإحصاءات والدراسات الاستقصائية التابع لشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة. وساعد خبيران استشاريان في صياغة مشاريع القوانين مكتبَ الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عمله، وهما مَريان فيجرز ورويلوف هافيمان. وقد نُوقش واستُعرض القانون النموذجي في اجتماع فريق من الخبراء) 5( في ميدان الاتّجار بالبشر، من عدّة بيئات قانونية وجغرافية متنوّعة. ) 4( الوثيقة .A/55/383/Add.1 ) 5( كان الخبراء من كل من إسرائيل وأوغندا وتايلند وجورجيا وسلوفاكيا وفرنسا وكندا وكوت ديفوار ولبنان ومصر ونيجيريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، مع ممثّلين لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.3 قانون نموذجي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص الديباجة إن حكومة ]ُيدرَج اسم الدولة[، إذ يساورها القلق بشأن مشكلة الاتجار بالأشخاص في ]يُدرَج اسم الدولة[، وإذ تضع في اعتبارها أنّ الاتّجار بالأشخاص يعدّ جُرماً خطيراً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وإذ تضع في اعتبارها أيضاً وجوب اتّخاذ تدابير، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية، أو كلتيهما، المنضوية ]يُدرَج اسم الدولة[، طرفاً فيها، من أجل منع الاتّجار بالأشخاص، ومعاقبة المتّجرين بهم، ومن أجل توفير المساعدة والحماية إلى ضحايا هذا الاتّجار، بما في ذلك حماية حقوقهم الإنسانية، وإذ تضع في اعتبارها كذلك الالتزامات الدولية التي قبلتها ]يُدرَج اسم الدولة[ حينما صدّقت على ]بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالأشخاص، وبخاصةٍ النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية،[ ]الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي )الاتفاقية الخاصة بعمل السخرة(، الصادرة عن منظَّمة العمل الدولية،[ ]الاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة، الصادرة عن منظَّمة العمل الدولية،[ ]اتفاقية حقوق الطفل،[ اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، الصادرة عن منظَّمة العمل الدولية،[ ]والاتفاقية الخاصة بالرّق،[ ]الاتفاقية التكميمية لإبطال الرّق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرّق،[ ]واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،[ ]والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أُسرهم[، أو انضمّت إليها، وإذ ترى أن كل إجراءات العمل والمبادرات الرامية إلى مكافحة الاتّجار بالأشخاص يجب أن تكون غير تمييزية وأن تضع المساواة بين الجنسين في الحسبان، وكذلك أن تتّبع نهجاً يتّسم بالحساسية تجاه الأطفال، وإذ تدرك أنّ ردع المتّجرين وإحضارهم للمثول أمام العدالة يوجب بالضرورة إيجاد الصيغة المناسبة لتجريم الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من أفعال جُرمية، والنصّ على العقوبات المناسبة في هذا الخصوص، وإسناد الأولوية للتحقيقات والتحرّيات والملاحقات القضائية بشأن جرائم هذا الاتّجار، وتوفير المساعدة والحماية لضحايا هذه الأفعال الجُرمية،4 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص وإذ تدرك أيضاً أن تدابير الدعوة إلى المناصرة وتنمية الوعي والتثقيف والبحوث والتدريب وتقديم المشورة القانونية، وغير ذلك من التدابير، كلها ضرورية لمساعدة الأُسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في منع الاتّجار بالأشخاص، وفي حماية ضحايا هذا الاتّجار وتقديم المساعدة إليهم، وكذلك في إنفاذ القوانين، وإذ تدرك كذلك أن الأطفال من ضحايا الجريمة والشهود عليها هم من المستعضفين بصفة خاصة أمام الأخطار ومن ثمّ يحتاجون إلى نوع خاص من الحماية والمساعدة والدعم يكون متناسباً مع عمرهم وجنسهم ومستوى نضجهم والاحتياجات الخاصة بهم، من أجل منع تعرّضهم للمزيد من المشقّات والصدمات النفسية التي قد تنتج عن مشاركتهم في أثناء إجراءات العدالة الجنائية، وإذ تعتقد بأن التدابير الفعّالة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص تتطلّب تنسيقاً وتعاوناً على الصعيد الوطني بين الأجهزة الحكومية، وكذلك بين الأجهزة الحكومية وتنظيمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وإذ تعتقد أيضاً بأن الاتجار بالأشخاص جريمة وطنية وكذلك هو جريمة عابرة للحدود الوطنية، حيث يعمل المجرمون عبر الحدود، ولذلك فإن مواجهة الاتّجار بالبشر لا بدّ لها أيضاً من أن تعلو فوق القيود التي تفرضها الولايات القضائية، ويجب من ثَمّ على الدول أن تتعاون على نحو ثنائي وعلى نحو متعدّد الأطراف على قمع هذه الجريمة بفعالية، تعلن تشريع القانون التالي الصادر عن ]الجمعية الوطنية/المجلس النيابي )البرلمان(/سلطة أخرى[ )يُدرَج اسمها( في ]يُدرَج اسم الدولة[ أثناء جلستها/جلسته ]يُدرَج الرقم[ في ]يُدرَج التاريخ[: التعليق حكم اختياري سوف تختلف الديباجة، إن وُجدت، وفقاً للثقافة القانونية والسياق المحلي.5 الفصل الأول-أحكام عامة المادة 1-]العنوان[ من الجائز أن يُسمّى هذا القانون بأنه ]قانون مكافحة الاتّجار بالأشخاص[ في ]يُدرَج اسم الدولة[ ]يُدرَج عام اعتماده[. التعليق المادة 1 تصبح حشواً لا لزوم له في حال وجود قانون آخر منفصل يصدر بموجبه هذا القانون الخاص بمكافحة الاتّجار بالأشخاص. وفي تلك الحالة، سوف يُذكَر عنوان القانون ضمن قانون الإصدار. من الأمثلة على العنوان: قانون محاربة الاتّجار بالأشخاص؛ قانون مكافحة الاتّجار بالأشخاص؛ قانون منع وقمع الاتّجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتّجار ومساعدتهم. المادة 2-بدء النفاذ يبدأ نفاذ هذا القانون في ]يُدرَج التاريخ[. المادة 3-مبادئ عامة -1 أغراض هذا القانون هي: )أ( منع ومكافحة الاتّجار بالأشخاص في ]يُدرَج اسم الدولة[؛ )ب( حماية ضحايا هذا الاتّجار ومساعدتهم، مع الحرص الدائم على الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية ]حماية حقوقهم الإنسانية[؛ )ج( ضمان معاقبة عادلة وناجعة للمتّجرين ]فعالية التحقيقات بشأن المتّجرين وملاحقتهم قضائياً[؛ )د( تعزيز التعاون على الصعيدين الوطني والدولي وتسهيله من أجل تحقيق هذه الأهداف المنشودة.6 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص التعليق المصدر : البروتوكول، المادة 2. الفقرة 1 هي صيغة معدَّلة قليلاً من المادة 2 من البروتوكول، وذلك بإضافة الفقرة الفرعية )ج( إليها. -2 تُفَسَّر وتُطبَّق التدابير المبيّنة في هذا القانون ]وخصوصاً تدابير تحديد هوية الضحايا وتدابير حماية وتعزيز حقوق الضحايا[ بطريقة لا تنطوي على تمييز بناءً على أيّ سبب كالعنصر أو اللون أو الدِّين أو المعتقَد أو الوضع الأُسري أو الثقافة أو اللغة أو الأصل العرقيّ أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي أو الجنسية أو نوع الجنس أو الميل الجنسي أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الإصابة بالعجز أو الممتلكات أو الولادة أو الوضع الخاص بالهجرة، أو لأن الشخص المعني قد تعرّض للاتّجار به أو قد شارك في الاشتغال بصناعة الجنس، أو أيّ وضع آخر. التعليق المصدر: البروتوكول، المادة 14 . وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من البروتوكول، ليس في البروتوكول «ما يمسّ بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي .» وتنصّ المادة نفسها )في الفقرة 2 منها( على أن «تُفسَّر وتُطبَّق التدابير المبيّنة في البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم ضحايا للاتّجار بالأشخاص. ويجب أن يكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متّسقاً مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دولياً »، كالمبادئ الواردة مثلاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )الفقرة 1 من المادة 2(. وعلى أدنى حدّ، ينبغي إدخال عبارات المادة 14 ، إذا لم يُدرَج من قبلُ حكم مماثل في القانون، باعتباره مبدأً عاماً. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: « تُفسَّر وتُطبَّق التدابير المبيّنة في هذا القانون على نحوٍ لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم ضحايا للاتّجار، ويجب أن تكون متّسقة مع مبدأ عدم التمييز .» 3 -يُعامَل الضحايا من الأطفال بإنصاف ومساواة، بصرف النظر عن عنصر والديهم أو الأوصياء عليهم أو لونهم أو دينهم أو معتقدهم أو عمرهم أو وضعهم الأُسري أو ثقافتهم أو لغتهم أو أصلهم العرقي أو أصلهم الوطني أو منشئهم الاجتماعي أو نوع جنسهم أو ميولهم الجنسية أو آرائهم السياسية أو غيرها أو إصابتهم بالعجز أو ممتلكاتهم أو ولادتهم أو وضعهم الخاص بالهجرة، أو أن الشخص المعني قد تعرّض للاتّجار أو قد شارك في الاشتغال بصناعة الجنس، أو أيّ وضع آخر. التعليق المصدر: البروتوكول، المادة 14 . حيث إن البروتوكول ذاته يُعنى بالاحتياجات الخاصة بالأطفال )الفقرة 4 من المادة 6 من البروتوكول(، وينبغي أن يكون متّسقاً مع صكوك قانون حقوق الإنسان الحالية )الفقرة 2 من المادة الفصل الأول -أحكام عامة 7 14 من البروتوكول(، مثل اتفاقية حقوق الطفل، فإن أحكام القانون النموذجي تتضمّن عبارات محدّدة خاصة بالأطفال، حيثما كان ذلك مناسباً. والفقرة 3 تستند إلى المادة 14 من البروتوكول، والمبدأ المعترف به دولياً الخاص بعدم التمييز، بحسب ما هو وارد على سبيل المثال في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها )قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005 /2، المرفق(. المادة 4-نطاق التطبيق يُطبَّق هذا القانون على كل أشكال الاتّجار بالأشخاص، سواء أكانت ذات طابع وطني أم كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، وسواء أكانت تتعلق بالجريمة المنظَّمة أم لم تكن. التعليق ينبغي أن يُفسَّر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالأشخاص، وبخاصةٍ النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، مقترناً بالاتفاقية بذاتها )المادة 1من البروتوكول(. غير أن المادة 4 من البروتوكول تقصر وجوب تطبيقه على منع الأفعال الجُرمية ذات الطابع العابر للحدود الوطنية والتي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظَّمة، وعلى التحرّي والتحقيق بشأنها وملاحقة مرتكبيها، باستثناء ما يُنَصّ عليه خلافاً لذلك. وهذه المقتضيات ليست جزءاً من تعريف الجُرم )انظر المادة 3، والفقرة 1 من المادة 5، من البروتوكول(، وينبغي للقوانين الوطنية أن تحدّد الاتّجار بالأشخاص باعتباره جُرماً جنائياً، على نحو مستقلّ عن الطابع العابر للحدود الوطنية للجُرم أو ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة فيه )انظر الفقرة 43 من الاتفاقية(. ولا يميّز القانون النموذجي بين الأحكام التي تقتضي وجود هذين العنصرين والأحكام التي لا تقتضي ذلك، وبغية ضمان معاملة السلطات الوطنية كل قضايا الاتّجار بالأشخاص معاملةً متساوية ضمن أقاليمها.9 الفصل الثاني-التعاريف المادة 5-التعاريف التعليق يفضّل بعض الولايات القضائية إدراج فصل عن التعاريف في القانون، إمّا في بداية القانون وإمّا في نهايته. وفي بعض الولايات القضائية الأخرى، تحتوي المدونة القانونية الجنائية أو القانون الجنائي على فصل عام يتضمّن التعاريف، وفي كلتا الحالتين يمكن إدراج بعض التعاريف المذكورة أدناه أو كلّها. وفي بعض الحالات، قد يجد بعض الدول أن من المستحسَن ترك التفسير جانباً لكي تتولاّه المحاكم. أما التعاريف الواردة هنا فينبغي قراءتها مقترنةً بتعاريف الجريمة الواردة في الفصل الرابع، الأحكام الجنائية: الأفعال الإجرامية الأساسية التي تُعتبر أساساً تقوم عليه جرائم الاتّجار. وحيثما يمكن، ينبغي أن تُستمَدّ التعاريف من البروتوكول والاتفاقية وسائر الصكوك الدولية المبرَمة حالياً. وفي بعض الحالات، تُقدَّم الأمثلة من القوانين الوطنية الموجودة حالياً في مختلف البلدان. وعلى وجه العموم، من المستحسَن أن تكون التعاريف المستخدَمة في هذا القانون متماشيةً مع التعاريف الموجودة من قبلُ في نصوص القوانين المحلية. وهذا الفصل لا يحتوي إلاّ على تعاريف المصطلحات الخاصة بالاتّجار بالأشخاص على وجه التحديد. أما التعاريف العامة فليست مدرجةً فيه، لأنها ينبغي أن تكون مضمَّنة من قبلُ في متن القانون الوطني )مع كل التنويعات الوطنية الممكنة(. وتشمل هذه التعاريف «الطرف المتواطئ ،» والمساعدة والتحريض »، و «الشروع »، و «التآمر »، و «وثائق الهوية المزوّرة »، و «الهيئة الاعتبارية » أو الشخص القانوني، و «جماعة ذات هيكل تنظيمي » أو جماعة ذات بُنية منظَّمة. -1 لأغراض هذا القانون تُطبَّق التعاريف التالية: )أ( "استغلال حالة استضعاف" يشير هذا التعبير إلى أيّ وضع يعتقد فيه الشخص المعني أنه ليس لديه أيّ بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع لإساءة الاستغلال المعنية؛ أو "استغلال حالة استضعاف" يعني هذا التعبير استغلال حالة الاستضعاف التي يُوضع فيها شخص نتيجةً لما يلي ]تُدرج قائمة بالأسباب والظروف ذات الصلة[: ]، 1، دخول البلد بطريقة غير قانونية أو من دون وثائق صحيحة؛[ أو ]، 2، حالة الحمل لدى المرأة المعنية أو أيّ مرض جسدي أو عقلي أو عجز يعانيه الشخص المعني، بما في ذلك حالة الإدمان على تعاطي أيّ مادة؛[ أو10 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص ]، 3، نقصان القدرة على تكوين أحكام عقلية بحكم كون الشخص طفلاً، أو من جرّاء المرض أو العاهة أو العجز الجسدي أو العقلي؛[ أو ]، 4، تقديم وعود بإعطاء، أو إعطاء، مبالغ مالية أو مزايا أخرى لمن لهم سيطرة على الشخص المعني؛[ أو ]، 5، كون الشخص في وضع مضطرب من حيث الصلاحية للبقاء الاجتماعي السليم؛[ أو ]، 6، أيّ عوامل أخرى ذات صلة.[ التعليق المصدر : الملحوظات التفسيرية للوثائق الرسمية ) «الأعمال التحضيرية »( لعملية التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها ) ،)A/55/383/Add.1 الفقرة 36 )يُشار إليها فيما يلي باسم «الملحوظات التفسيرية ... ) .)»)A/55/383/Add.1 ومن الممكن إيراد تعاريف أخرى كثيرة بخصوص استغلال وضع الاستضعاف، بما في ذلك عوامل مثل استغلال الوضع الاقتصادي الخاص بالضحية أو ارتهان الشخص بتعاطي أيّ مادة، وكذلك إيراد تعاريف تركّز على الحالة الموضوعية أو على الحالة حسبما يتصوّرها الشخص الضحية. ويُوصى بإدراج تعريف لهذا العنصر من عناصر الجريمة في القانون، إذ يبدو في الممارسة العملية أنه يثير كثيراً من المشاكل. وبغية حماية الضحايا على نحو أفضل، لعلّ الحكومات تود أن تنظر في اعتماد تعريف يركّز على الجاني وقصده في استغلال وضع الضحية. وقد يكون إثبات ذلك أسهل، لأنه لن يتطلّب تحقيقاً بشأن الحالة الذهنية النفسية للضحية، بل التأكّد من أن الجاني كان يدرك حالة ضعف الضحية وكان يقصد استغلال الضحية. أمثلة: « استغلال حالة استضعاف يعني ذلك الاستغلال الذي يعتقد الشخص المعني أنه ليس لديه بديل معقول سوى الخضوع للعمل المطلوب أو الخدمات المطلوبة منه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استغلال حالات الاستضعاف الناتجة عن دخول الشخص إلى البلد المعني على نحو غير قانوني أو من دون وثائق صحيحة، أو حالة الحمل لدى المرأة المعنية، أو أيّ مرض جسدي أو عقلي أو عجز يعانيه الشخص المعني، بما في ذلك حالة الإدمان على تعاطي أيّ مادة، أو نقصان القدرة على تكوين أحكام عقلية بحكم كون الشخص طفلاً. » المصدر : القانون النموذجي الخاص بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، لعام 2003 ( « استغلال حالة الاستضعاف المخصوصة التي يكون فيها الشخص الأجنبي بحكم وضعه الإداري غير القانوني أو غير المأمون، أو حالة الحمل لدى المرأة المعنية، أو حالة عاهة أو عجز جسدي أو عقلي لدى الشخص المعني. »الفصل الثاني -التعاريف 11 )المصدر : بلجيكا، القانون الذي يحتوي على أحكام بشأن مكافحة الاتّجار بالبشر واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الصادر في 13 نيسان/أبريل 1996 ، المادة 77 مكرّراً ) 1( 2( « الاستفادة المربحة من استغلال حالة معاناة عقدة دونيّة لأسباب جسدية أو نفسية، أو حالة الضرورة، أو من خلال تقديم وعود بإعطاء، أو إعطاء، مبالغ من المال أو مزايا أخرى لمن لهم سيطرة على شخصٍ ما. » )المصدر : إيطاليا، مدونة القوانين الجنائية، المادة 601 ( « حالة الاستضعاف – حالة خاصة يجد فيها شخص ما، ذكراً أو أنثى، أنه مدفوع إلى الخضوع لإساءة معاملته أو استغلاله، وبخاصة من جرّاء ما يلي: « )أ( وضعه المضطرب من حيث الصلاحية للبقاء الاجتماعي السليم؛ « )ب( الوضع المحكوم بشرط العمر، أو حالة الحمل، أو المرض، أو العاهة، أو القصور الجسدي أو العقلي؛ « )ج( الوضع المضطرب من جرّاء دخول بلد عبور أو وجهة مقصودة أو الإقامة فيه على نحو غير قانوني. » )المصدر : جمهورية مولدوفا، قانون بشأن منع ومكافحة الاتّجار بالبشر، رقم 241-XVI ، المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، المادة 2، الفقرة 10 ( )ب( "المُعالون المرافِقون" يعني هذا التعبير أيّ فرد من أفراد الأسرة ]و/أو[ قريب وثيق الصلة، يكون الشخص المتَّجر به ]ملزَماً بموجب القانون بإعالته[ ]ملزَماً قانونياً بتوفير إعالته[، ويكون حاضراً مع ضحية الاتّجار حين ارتكاب هذا الجُرم، وكذلك أيّ طفل يولد أثناء ارتكاب الجُرم أو بعد ذلك الحين؛ )ج( "الطفل" يعني أيّ شخص دون الثامنة عشرة من العمر. » التعليق المصدر: البروتوكول، المادة 3 )د(؛ اتفاقية حقول الطفل، المادة 1؛ اتفاقية منظَّمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، المادة 2. )د( "الناقل التجاري" يعني شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً يزاول مهنة نقل البضائع أو الأشخاص تحقيقاً لمكسب تجاري؛ )هـ ( "الإكراه" يعني استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وبعض الأشكال غير العنيفة، أو النفسية من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ، 1، تهديد أيّ شخص بالأذى أو تقييد حركته جسدياً؛12 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص ، 2، أيّ مخطّط أو خطة أو نمط بقصد جعل شخص ما يعتقد بأن عدم أدائه فعلاً ما من شأنه أن يؤدّي إلى أذى خطير لأيّ شخص أو تقييد حركته جسدياً؛ ، 3، انتهاك الوضع القانوني لأيّ شخص أو أيّ تهديد يرتبط بذلك؛ ، 4، الضغط النفسي؛ التعليق المصدر : القانون النموذجي الخاص بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة بشأن مكافحة الاتّجار بالأشخاص، لعام 2003 . هذا مثال واحد على كيفية تعريف «الإكراه ». وهنالك صيغ متنوّعة كثيرة ممكنة أيضاً، بالتركيز على الحالة الموضوعية أو على الحالة حسبما يتصوّرها الشخص المُكرَه. وفيما يلي مثال آخر على تعريف من قانون جنائي: « يشمل استخدامُ القوة أو الإكراهُ الحصولَ على العمل أو الخدمة أو أيّ أنشطة أخرى من شخص ما أو استدامة ذلك، بالإكراه البدني أو القانوني أو النفسي أو العقلي، أو استغلال السلطة. » المصدر : نيجيريا، التشريع بإنفاذ قانون )حظر( الاتّجار بالأشخاص والإجراءات الإدارية لعام 5002 ، المادة 46 ( )و( "الخداع" يعني أيّ تصرّف يُقصَد منه الاحتيال على شخص ما؛ أو "الخداع" يعني أيّ شكل من أشكال الخداع بالقول أو بالتصرّف ]من حيث الحقائق أو من حيث القانون[، ]من حيث[: ، 1، طبيعة العمل أو الخدمات مما يُراد تقديمه؛ ، 2، شروط العمل؛ ، 3، مدى الحرّية الذي سوف يُتاح للشخص في مغادرته مكان إقامته؛ ]، 4، الظروف الأخرى التي تنطوي على استغلال الشخص المعني.[ التعليق يمكن أن يشير الخداع أو الاحتيال إلى طبيعة الأعمال أو الخدمات التي سوف يزاولها الشخص المتَّجَر به )فعلى سبيل المثال، يُوعَد الشخص ]وخصوصاً المرأة[ بوظيفة للعمل في الخدمة المنزلية، الفصل الثاني -التعاريف 13 ولكن يُجبر على العمل في البغاء(، وكذلك الشروط التي سوف يُجبَر الشخص في إطارها على أداء العمل أو الخدمات )فعلى سبيل المثال، يُوعَد الشخص، ذكراً أو أنثى، بإمكانية حصوله على إذن عمل وإقامة قانوني، وأجر لائق، وشروط عمل نظامية، ولكنْ ينتهي به الحال إلى عدم دفع أجره، وإجباره على العمل لساعات طويلة للغاية، وتجريده من وثائق السفر أو الهوية الخاصة به، وحرمانه من حرية الحركة و/أو تهديده بالانتقام إذا ما حاول الهروب(، أو كليهما. بمقتضى القانون الخاص بالسرقة في المملكة المتحدة لعام 1968 ، البند 15 )ب(، ينصّ التعريف التشريعي على أن «الخداع » يعني «أيّ شكل من اشكال الخداع )سواء عن عمد أو بعدم اكتراث( بالقول أو بالتصرّف، من حيث الحقائق أو من حيث القانون، بما في ذلك الخداع من حيث النوايا الحالية لدى الشخص الذي يستخدم الخداع أو أيّ شخص آخر. » وقد يُتّبع نهج بديل في تعريف الخداع في سياق الاتّجار بالأشخاص؛ إذْ يعرّف القانون في أستراليا جُرماً محدّداً فيما يخصّ «التطويع بالخداع للحصول على خدمات جنسية » كما يلي: 1(« ( الشخص الذي لديه نيّة استمالة شخص آخر للدخول في ارتباط لتقديم خدمات جنسية، فيخدع ذلك الشخص الآخر فيما يخصّ ما يلي: « )أ( حقيقة انطواء الارتباط على تقديم خدمات جنسية؛ « )أ أ( أو طبيعة الخدمات الجنسية المُراد تقديمها )أيْ على سبيل المثال فيما إذا كانت تلك الخدمات سوف تتطلّب من الشخص، ذكراً أو أنثى، أن يمارس الجنس من دون وقاية(؛ « )ب( أو المدى الذي سوف يُتاح للشخص أن يكون حرّاً في مغادرة المكان أو المنطقة حيث يقدّم الشخص الخدمات الجنسية؛ « )ج( أو المدى الذي سوف يُتاح للشخص أن يكون حرّاً في التوقّف عن تقديم الخدمات الجنسية؛ « )د( أو المدى الذي سوف يُتاح للشخص أن يكون حرّاً في مغادرة مكان إقامته؛ « )د أ( أو ما إذا كان، أو سوف يكون، على الشخص الداخل في الارتباط مديناً بدَيْن أو مدّعىً بأنه مدين به – ومبلغ الدَّيْن أو وجود ذلك الدَّيْن المدين به أو المدّعى بأنه مدين به؛ « )هـ( أو كون الاارتباط سوف ينطوي على استغلال أو استعباد بالدَّيْن أو مصادرة وثائق السفر أو الهوية الخاصة بالشخص؛ يكون مذنباً بارتكاب جُرم. » )المصدر : أستراليا، القانون الجنائي لعام 1995 ، الفصل 8/270 ، البند 270 /7( )ز( "إسار الدَّيْن" يعني الوضع أو الحال الناشئ عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً لدينٍ عليه، إذا كانت القيمة المنصفة لتلك الخدمات لا تُستخدَم لتصفية هذا الدَّيْن أو إذا لم تكن مدة هذه الخدمات وطبيعتها محدّدة؛14 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص التعليق المصدر : الاتفاقية التكميلية لإبطال الرّق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرّق، المادة 1. « إسار الدَّيْن » )الاستعباد بالدَّيْن( يشير إلى منظومة الأساليب التي يُستبقى في إطارها شخص ما رهينَ إسارٍ بحيث يستحيل عليه أن يسدّد ما عليه من ديون حقيقية أو مفروضَة أو موهومة. وفيما يلي مثال على تعريف «إسار الدَّيْن » في قانون جنائي: « إسار الدَّيْن » يعني الوضع أو الحال الذي ينشأ من تعهّد شخصٍ ما، ذكراً أو أنثى، بتقديم ما يلي: « )أ( خدماته الشخصية؛ « )ب( خدمات شخصية من شخص آخر تحت سيطرته، باعتبارها ضماناً لدين مدين به أو مدّعىً بأنه مدين به ذلك الشخص )بما في ذلك أيّ دَيْن متكبَّد، أو مدّعىً بأنه متكبَّد، قبل تقديم التعهّد(: « )أ( إذا كان الدَّيْن المدان به أو المدَّعى بأنه مدان به مفرِطاً على نحو بيِّن؛ « )ب( أو إذا كانت القيمة المعقولة لتلك الخدمات لا تُستخدَم من أجل تصفية الدَّيْن أو الدَّيْن المفترَض؛ « )ج( أو إذا لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محدودة ومحدّدة، على التوالي .» )المصدر : أستراليا، القانون الجنائي لعام 1995 ، البند 271 /8( )ح( "استغلال دعارة الغير" يعني الحصولَ على نحو غير مشروع على منفعة مالية أو أي منفعة مادية أخرى من دعارة شخص آخر؛ التعليق المصدر : الاتّجار بالبشر وعمليات دعم السلام: دليل إرشادي للمدرِّبين، معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، 2006 ، الصفحة 153 ]من النسخة الإنكليزية[. وهذا واحد من الأمثلة على تعريف هذا التعبير، ولكن من الممكن إيراد تعاريف أخرى كثيرة. استغلال دعارة الغير والاستغلال الجنسي. هذان التعبيران «استغلال دعارة الغير » و »الاستغلال الجنسي » تُركا عمداً دونما تعريف في البروتوكول من أجل إتاحة المجال لكل الدول للتصديق على البروتوكول، على نحو مستقل عن سياساتها العامة الداخلية بشأن معالجة الدعارة )أو البغاء(. ولا يتناول البروتوكول موضوع استغلال الدعارة إلاّ في سياق الاتّجار )الملحوظات التفسيرية ... ( A/55/383/Add.1 )، الفقرة 64 (. وليس ثمة من التزام بمقتضى البروتوكول بشأن تجريم الدعارة )البغاء(. والنظم القانونية المختلفة – سواء أكانت تجيز قانوناً )استغلال دعارة الغير( دعارة البالغين غير القسْرية، أو تنظيمها رقابياً أو تتسامح بشأنها أو تجرّمها أم لم تكن – إنما تمتثل للبروتوكول. وقد أُضيف التعبير «غير الفصل الثاني -التعاريف 15 مشروع » لتبيان أن هذا الاستغلال لا بدّ من أن يكون غير مشروع، وفقاً للقوانين الوطنية بشأن الدعارة )البغاء(. وفي حال استخدام هذه التعابير في القانون، فإن من المستحسَن تعريفها فيه. )ط( "العمل الجبري أو الخدمات الجبرية" يعني هذان المصطلحان كل أعمال أو خدمات تُغتصَب من أيّ شخص تحت التهديد بأيّ عقوبة، ولم يتطوّع ذلك الشخص بأدائها بمحض اختياره؛ التعليق المصدر : اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، الصادرة عام 1930 ، المادة 2، الفقرة 1، والمادة 25 . العمل الجبري )السخرة( والرّق والممارسات الشبيهة بالرّق والعبودية )الاستعباد(. تشير المادة 14 من البروتوكول إلى وجود صكوك دولية أخرى يُستنَد إليها في تفسير البروتوكول. وتجدر الإشارة إلى أن مفاهيم العمل الجبري )السخرة( والرّق والممارسات الشبيهة بالرّق والعبودية )الاستعباد( تُعالَج بتوسّع في عدد من الاتفاقيات الدولية، وينبغي من ثَمّ، حيثما تكون قابلة للتطبيق في الدول المعنية، أن يُسترشَد بها في تفسير البروتوكول وتطبيقه. الأعمال والخدمات الجبرية. إن فكرة استغلال العمل الواردة في التعريف تتيح المجال لإرساء ترابط ما بين البروتوكول واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل الجبري، وتوضّح أن الاتّجار بالأشخاص لغرض استغلالهم مشمول في تعريف العمل الجبري أو الإلزامي الوارد في الاتفاقية. وتعرّف الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية «الأعمال أو الخدمات الجبرية » كما يلي: « كل أعمال أو خدمات تُغتصَب من أيّ شخص تحت التهديد بأيّ عقوبة ولم يتطوّع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. » وفي حين أن البروتوكول يميّز بين الاستغلال فيما يخصّ العمل الجبري أو الخدمات الجبرية )السخرة( والاستغلال الجنسي، فإن هذا لا ينبغي أن يؤدّي إلى الاستنتاج بأن الاستغلال الجنسي القسْري لا يعدّ عملاً جبرياً أو خدمات جبرية، وخصوصاً في سياق الاتّجار. ذلك أن الاستغلال الجنسي القسْري والبغاء الجبري يندرجان في نطاق تعريف العمل الجبري أو الإلزامي )منظمة العمل الدولية، استئصال العمل الجبري “ Labour Forced of Eradication ”، مؤتمر العمل الدولي، عام 2007 ، الصفحة 42 ]في النسخة الإنكليزية[(. ومنذ بدء سريان الاتفاقية رقم 29 ، أخذت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بمعاملة الاتّجار بالأشخاص لغرض الاستغلال الجنسي التجاري باعتباره واحداً من أشكال العمل الجبري. العمل أو الخدمة. تتَحدَّد حالة العمل الجبري بحسب طبيعة العلاقة بين شخص ما و »صاحب عمل »، وليس بحسب نوع النشاط المؤدِّى، أو ما إذا كان النشاط قانونياً أو غير قانوني بمقتضى القانون الوطني، أو الاعتراف به على أنه «نشاط اقتصادي » )منظمة العمل الدولية، التقرير العالمي لعام 2005 ، الصفحة 6(. ومن ثَمّ فإن العمل الجبري يشمل العمل الجبري في المصانع، وكذلك الإجبار على ممارسة البغاء، أو غير ذلك من أشكال تقديم الخدمات الجنسية 16 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص الجبري )وأيضاً حينما يكون البغاء نشاطاً غير قانوني بمقتضى القانون الوطني(، أو التسوّل الجبري. الطواعية. لا بدّ للهيئات التشريعية وسلطات إنفاذ القانون من أن تضع في الحسبان أن ما يبدو أنه «عرْض طوعي » مقدّم من عامل/ضحية قد يكون تمّ الحصول عليه بالتأثير غير السَوي أو قد لا يكون صدر بناءً على قرار اتُّخذ عن معرفة. وكذلك فإن التجنيد )التطويع( الأوّلي يمكن أن يكون عن طواعية، ثمّ قد تُسخَّر لاحقاً آليات الإكراه لاستبقاء الشخص المعني في حالة استغلال. وفي الأحوال التي استُميل فيها العمال )المهاجرون( بالخداع أو الوعود الكاذبة أو حجز وثائق سفرهم أو هويتهم أو باستخدام القوة لإجبارهم على البقاء رهن تصرّف صاحب العمل، ذكرت الهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية وجود انتهاك للاتفاقية. وهذا يعني أنه أيضاً في الحالات التي تكون فيها علاقة العمالة في الأصل نتيجة لاتفاق أُبرم بحرّية، فإن حق العامل في اختيار العمل بحرّية يظلّ حقاً غير قابل للتصرّف به، أيّ أن فرض أيّ قيد على ترك العمل، حتى عندما يكون العامل قد اتفق بحرّية على الدخول فيه، يمكن أن يُعتبر عملاً جبرياً )منظمة العمل الدولية، الاتّجار بالبشر والعمل الجبري، عام 2005 ؛ منظمة العمل الدولية، استئصال العمل الجبري، مؤتمر العمل الدولي، عام 2007 ، الصفحتان 20 و 21 ]من النسخة الإنكليزية[(. ومن بين الطرائق التي تُتَّبع في معالجة الصعوبة التي قد يسبّبها استعمال هذا المصطلح تضمينُ التعريف استعمال وسائل كالقوة أو التهديد باستعمالها. وهذا هو النهج الذي يأخذ به عدد من المشرّعين الوطنيين )انظر فيما يلي أدناه(. ويتضمّن القانون النموذجي تعريفاً اختيارياً يحيل مرجعياً إلى عنصر «الوسائل .» أيّ عقوبة. التهديد بأيّ عقوبة يمكن أن يتّخذ أشكالاً متعدّدة تتراوح بين )التهديد باستعمال( العنف الجسدي أو الحجز البدني، و)التهديد باستعمال( العنف تجاه الشخص الضحية أو أقاربه، والتهديد بالوشاية بالشخص الضحية إلى الشرطة أو سلطات الهجرة عندما يكون وضعه الخاص بالعمالة أو الإقامة غير قانوني، والتهديد بالوشاية بالضحية إلى وجهاء القرية أو أفراد الأُسرة، في حالة الفتيات أو النساء اللواتي يُجبَرن على مزاولة البغاء، و)التهديد باللجوء إلى( مصادرة وثائق السفر أو الهوية، والعقوبات الاقتصادية المرتبطة بالديون، أو عدم دفع الأجور، أو خسارة الأجر المصحوبة بالتهديد بالتسريح من العمل إذا ما رفض العمّال العمل ساعات إضافية بما يتعدّى نطاق العقد الذي أبرموه أو بما يخرج عن نطاق القانون الوطني )منظمة العمل الدولية، التقرير العالمي، عام 2005 ، الصفحتان 5 و 6؛ منظمة العمل الدولية، استئصال العمل الجبري، مؤتمر العمل الدولي، عام 2007 ، الصفحة 20 ]من النسخة الإنكليزية[(. وتحدّد منظمة العمل الدولية، في تقريرها «الاتّجار بالبشر والعمل الجبري – دليل للتشريعات وتطبيق القانون »، خمسة عناصر رئيسية يمكن أن تدلّ على حالة عمل جبري: )التهديد باستعمال( العنف الجسدي أو الجنسي؛ وقد يشمل هذا أيضاً التعذيب النفسي، مثل الابتزاز والتشهير واستعمال الألفاظ النابية المسيئة وغير ذلك؛ تقييد حركة العامل واحتجازه في مكان العمل أو تقييد حركته في منطقة محدودة؛ عبودية الدَّيْن/العمل سداداً للدَيْن؛ وحجب الأجور أو رفض دفعها؛ التحفّظ على جوازات السفر وأوراق إثبات الهوية، لكي لا يستطيع العامل مغادرة المكان أو إثبات هويته أو وضعه؛ التهديد بإبلاغ السلطات.الفصل الثاني -التعاريف 17 أمثلة على تعاريف للعمل الجبري مستمدّة من قوانين جنائية: « كل مَن يجبر شخصاً على نحو غير مشروع على العمل، باستعمال القوة أو وسائل ضغط أخرى أو بالتهديد بأيّ منها، أو بالرضا المستخلَص بالاحتيال، سواء أكان ذلك مقابلَ مكافأة مالية أم لم يكن، يكون عُرضة ... لعقوبة السجن. » )المصدر : إسرائيل، القانون الجنائي( 1(« ( العمل الجبري أو الخدمة الجبرية يعنيان الأعمال أو الخدمات التي يؤدّيها أو يقدّمها شخص آخر، ويكون الحصول عليها أو استدامتها من خلال فاعل: « )أ( يسبّب، أو يهدّد بأن يسبّب، أذىً خطيراً لأيّ شخص؛ « )ب( يحجز جسدياً، أو يهدّد بأن يحجز جسدياً، أيّ شخص؛ « )ج( يستغلّ القانون أو يهدّد باستغلال القانون أو الإجراءات القانونية؛ « )د( يقوم عن علم وقصد بإتلاف أو إخفاء أو انتزاع أو مصادرة أو احتياز أي جواز حقيقي أو مفترَض أو غير ذلك من وثائق الهجرة، أو أيّ وثيقة هوية رسمية حقيقية أو مفتَرضة، لشخص آخر؛ « )هـ( يلجأ لاستعمال الابتزاز؛ « )و( يسبّب، أو يهدّد بأن يسبّب، ضرراً مالياً لأيّ شخص، أو يمارس السيطرة المالية أيّ شخص؛ « )ز( يستعمل أيّ مخطّط أو خطة أو نمط ققصد أن يجعل أيّ شخص يعتقد بأنه إذا لم يؤدِّ تلك الأعمال أو الخدمات فإنه أو أيّ شخص آخر سوف يعاني أذىً خطيراً أو احتجازاً جسدياً. 2(« ( ›عمل‹ يعني عملاً لـه قيمة اقتصادية أو مالية. 3(« ( ›خدمات‹ تعني علاقة جارية بين شخص والفاعل، يؤدّي في إطارها الشخص أنشطة تحت إشراف الفاعل أو طرف ثالث أو لفائدته. ويُعتبر النشاط الجنسي التجاري وأداء العروض الجنسية السافرة ›خدمات‹ من هذا النحو بموجب هذا القانون. 4(« ( ›الاستدامة‹ تعني، فيما يتعلق بهذه الأعمال أو الخدمات، تأمين استمرار أدائها، بصرف النظر عن أيّ اتفاق أوّلي من جانب الشخص المتَّجَر به على أداء تلك الأعمال أو الخدمات. » )المصدر : قانون الولايات النموذجي بشأن حماية ضحايا الاتّجار بالبشر، الحقوق العالمية لعام 2005 ، الذي أُعدَّت صيغته من أجل الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية( « العمل الجبري يعني الوضعية التي يقدّم فيها شخص ما عملاً أو خدمات )غير الخدمات الجنسية(، ويكون بسبب استعمال القوة أو التهديد باستعمالها: « )أ( غير حرّ في التوقّف عن تقديم العمل أو الخدمات؛ « )ب( أو غير حرّ في مغادرة المكان أو المنطقة حيث يقدّم ذلك الشخص العمل أو الخدمات. » )المصدر : أستراليا، القانون الجنائي لعام 1995 ، البند 73 -2 ) 3((18 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص)ط( "الزواج بالإكراه أو بالخضوع" يعني أيّاً من الأعراف أو الممارسات التي تتيح: ، 1، الوعد بتزويج امرأة أو طفلة ]أيّ شخص ذكراً أو أنثى[، أو تزويجها فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يُدفَع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأيّ شخص آخر أو أيّ مجموعة أشخاص أخرى؛ ، 2، منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عِوَض آخر؛ ، 3، إمكان جعل المرأة، لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إلى شخص آخر؛ التعليق المصدر : الاتفاقية التكميلية لإبطال الرّق، المادة 1. التعريف المستمَدّ من الاتفاقية المذكورة أعلاه لا يشير سوى إلى الممارسة الخاصة بالزواج بالإكراه أو بالخضوع فيما يتعلق بالمرأة عموماً. ومن الجائز أن ينظر المشرِّعون في مسألة تحديث عهد هذا التعريف لكي يشمل الممارسات التي يمكن بمقتضاها أن تكون النساء/الفتيات والرجال/الفتيان موضع زواج بالإكراه أو بالخضوع. وقد يشمل ذلك الاتّجار لغرض الزواج أشكالاً معيّنة من الممارسات الخاصة بما يُسمّى «العروس بالطلب البريدي .» )ك( يُقصد بتعبير "جماعة إجرامية منظَّمة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلّفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بطريقة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الأفعال المجرَّمة بموجب الفصلين الخامس والسادس من هذا القانون، من أجل الحصول، على نحو مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ التعليق المصدر : الاتفاقية، المادة 2 )أ(. )ل( "الممارسات الشبيهة بالرّق" تشمل إسار الدَّيْن والقنانة وأشكال الزواج بالخضوع واستغلال الأطفال والمراهقين؛ التعليق لا تحتوي الاتفاقية التكميلية لإبطال الرّق على تعريف، لكنها تنص تحديداً على حظر إسار الدَّيْن )الاستعباد بالديون( والقنانة وأشكال الزواج بالخضوع واستغلال الأطفال والمراهقين: ويمكن إيراد تعريف آخر كما يلي:الفصل الثاني -التعاريف 19 « الممارسات الشبيهة بالرّق تعني استغلال شخص آخر اقتصادياً بناءً على علاقة ارتهان أو قسْر فعلية، مقترنة بحرمان خطير وبعيد المدى من الحقوق المدنية الأساسية، وتشمل إسار الدَّيْن والقنانة والزواج بالإكراه أو بالخضوع واستغلال الأطفال والمراهقين. » )م( "الدعارة" ]أو البغاء[ تُعرَّف بحسب تعريفها الوارد في ]يُشار هنا إلى التشريع الوطني ذي الصلة[؛ التعليق انظر التعليق على الفقرة 1 )ح( من المادة 5. )ن( "موظف عمومي" يعني: ، 1، أيّ شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً، سواء أكان معيّناً أم منتخَباً، دائماً أم مؤقّتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدميّة ذلك الشخص؛ ، 2، أيّ شخص آخر يؤدّي وظيفة عمومية، أو يقدّم خدمة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ التعليق المصدر : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة 2. إذا كان التشريع الوطني يتضمّن تعريفاً أوسع نطاقاً للمصطلح «الموظف العمومي »، فإن ذلك التعريف يمكن استعماله لغرض هذا القانون. )س( "إعادة الإيذاء" للضحية تعني حالة يعاني فيها الشخص ذاته أكثر من واقعة إجرامية واحدة على مدى فترة محدّدة من الزمن. التعليق المصدر : القانون النموذجي بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال من ضحايا الجريمة والشهود عليها، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. )ع( "الإيذاء الثانوي" للضحية يعني ضروب الإيذاء التي لا تقع كنتيجة مباشرة للفعل الجنائي، بل تحصل من خلال تصرّفات ردّ فعل المؤسسات والأفراد تجاه الضحية.20 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص التعليق المصدر : القانون النموذجي بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال من ضحايا الجريمة والشهود عليها، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. )ف( "القنانة" تعني حالَ أو وضع شخص ملزَم، بالقانون أو بالعُرف أو بالاتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخصٍ آخر وأن يقدّم خدمات معيّنة لهذا الشخص، بعوَضٍ أو بلا عوِض، ودون أن يملك حرّية تغيير وضعه؛ التعليق المصدر : الاتفاقية التكميلية لإبطال الرّق، المادة 1. )ص( "الاستعباد" )العبودية( يعني شروط العمل أو الالتزام بالعمل أو بأداء خدمات، أو كلتا هاتين الحالتين، اللتين لا يستطيع الشخص المعني الخلاصَ منهما أو لا يستطيع تغييرهما؛ التعليق الاستعباد محظور بموجب عدّة صكوك ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 1948 ( والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) 1966 (. ولكنْ لا يحتوي أيّ من هذه الصكوك الدولية على تعريف صريح للاستعباد. أما التعريف المقدَّم فهو يستند إلى تأويل للإعلان العالمي والعهد الدولي المذكورين. وفي الحكم القضائي الصادر في 2005 في قضية الآنسة سيليادين التي رفعتها على فرنسا، فقد عرّفت المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان الاستعبادَ كما يلي: « إكراه شخص على تقديم خدماته، ومن ثَم فهذا الإكراه يقترن بمفهوم الرّق. » )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 26 تموز/يوليه 2005 ، الحكم رقم 73316 /1( وفيما يلي مثال على تعريف للاستعباد مستمَدٍّ من قانون جنائي: « الاستعباد يعني حالة ارتهان يُقدَّم فيها عملُ شخصٍ أو خدماته أو يُحصَل عليهما منه بواسطة التهديد بإيقاع أذى خطير بذلك الشخص أو بشخص آخر، أو من خلال مخطط أو خطة أو نمط بقصد جعل الشخص يعتقد بأنه إذا لم يؤدِّ ذلك العمل أو تلك الخدمات فإنه سوف يعاني هو أو شخص آخر ذلك الأذى الخطير. » )المصدر : القانون النموذجي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، الصادر عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة( )ق( "الاستغلال الجنسي" يعني الحصول على منافع مالية أو أيّ منافع أخرى من خلال توريط شخص في الدعارة والبغاء أو في الاستعباد الجنسي أو في تقديم أيّ أنواع أخرى من الخدمات الجنسية، بما في ذلك المشاهد الإباحية أو إنتاج المواد الإباحية؛الفصل الثاني -التعاريف 21 التعليق انظر التعليق على الفقرة 1 )ح( من المادة 5. )ر( "الرّق" يعني حالةَ أو وضعَ أيِّ شخصٍ تُمارَس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها؛ أو "الرّق" يعني وضع أو حالة شخص تُمارَس عليه سيطرة من خلال معاملته كشيء ممتلَك؛ التعليق المصدر : الاتفاقية الخاصة بالرّق لعام 1926 بصيغتها المعدَّلة ببروتوكول عام 1953 ، المادة 1، الفقرة 1. التعريف الوارد في الاتفاقية الخاصة بالرّق قد يسبّب بعض الصعوبات اليوم، حيث إنه يمكن ألاّ يكون ثمة حقوق ملكية لشخص على آخر. وبغية حلّ هذه المشكلة، أُدرج هنا تعريف بديل، يقتضي بدلاً من ذلك أن يكون الشخص المعني «يُعامَل » كشيء ممتلَك. وهنالك تعريف آخر للرّق، يركّز على جوهر هذه الجريمة – أيْ جعل البشر مجرَّد أغراض – وهو «الحطّ بشخص ما إلى وضع أو حال تُمارس عليه فيه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها. » وفيما يلي أمثلة على تعاريف للرّق مستمدَّة من قوانين جنائية معاصرة: « الرّق هو وضعية شخص تمارس عليه فيها السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها، بما في ذلك الوضعية الناتجمة عن دَيْن على الشخص أو عن عقد دخل فيه. » )أستراليا، القانون الجنائي، البند 270 /1، بصيغته المعدَّلة في عام 1999 ( « ليس ثمّة من قائمة حصرية مستقرّة بكل حقوق الملكية. غير أن بعضاً من الحقوق التي تُعدّ ،قياسية، على الأرجح هي ... الحق في الامتلاك، والحق في الإدارة )أيْ الحق في تقرير كيف يجب أن يُستخدَم شيء ما ومَن يستخدمه(، والحق في الإيراد ورأس المال المستمدَّين من الشيء المملوك، والحق في الأمان )أيْ الاحتفاظ بالشيء ما دام المالِك موسِراً(، والحق في نقل مصلحة الشخص إلى مَن يخلفه. ولذلك، إذا ما أُجبر شخص، ذكر أو أنثى، على العمل من أجل شخص آخر، على سبيل المثال، من دون تلقّي أيّ عِوَض على عمله، فإن من المرجّح أن ترى المحكمة أن ذلك الشخص هو رقيق. » )الملحوظات التفسيرية على التشريع الأسترالي( « إن وضع شخص ما في ظروف الرّق المعاصر يعني حرمانه من وثائق الهوية وتقييد حرّيته في التحرّك، وتقييد اتصاله مع أسرته، بما في ذلك المراسلة والمحادثة الهاتفية، وعزله ثقافياً، وكذلك تسخيره في العمل الجبري في حالة تُنتهك فيها منزلته وكرامته الإنسانيتان، من دون إعطائه أجراً أو بإعطائه أجراً غير كاف. » )المصدر : جورجيا، القانون الجنائي، المادة 143 (22 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص « كل من يمارس على أيّ شخص، ذكراً أو أنثى، صلاحيات وحقوقاً تقابل الملكية؛ أو يضع أو يحتجز أيّ شخص آخر في ظروف استرقاق مستمر، باستغلال ذلك الشخص جنسياً، أو بفرض عمل قسْري على الشخص المعني أو بإجباره على التسوّل، أو باستغلاله بأيّ طريقة أخرى، يُعاقَب ... . « وضع شخص ما أو استبقاؤه في وضعية استرقاق إنما يقع حينما يُستخدَم العنف أو التهديد أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة؛ أو حينما يستغلّ أحدٌ حالةً دونيّة يعانيها شخص ما من جرّاء ضعف جسدي أو عقلي أو فقر؛ أو حينما يُعطى وعْد بدفع مبلغ من المال، أو حينما تُدفع مبالغ مالية، أو يُوعَد بتقديم أيّ منافع عينيّة أخرى إلى أولئك المسؤولين عن الشخص المعني. » )المصدر : إيطاليا، قانون العقوبات، المادة 600 ( « ،الرّق، يعني حالةً تُمارس في إطارها على شخصٍ ما الصلاحيات التي تُمارس عموماً بشأن الممتلكات؛ وعلى هذا النحو، فإن السيطرة الأساسية على حياة شخصٍ ما أو حرمانه من حرّيته يُعتبَر وجوباً استخداماً لتلك الصلاحيات المذكورة. » )المصدر : إسرائيل، القانون الجنائي، المادة 375 ألف )ج(( « ،الرقيق، يعني شخصاً مستعبَداً، تكون حياته وحرّيته وتحرّره وممتلكاته رهناً لسيطرة مطلقة من قِبل شخص آخر. » )المصدر : نيجيريا، التشريع الخاص بإنفاذ قانون )حظر( الاتجار بالأشخاص، والإجراءات الإدارية، لعام 2003 ، المادة 50 ( 1(« ( يُعاقب على الرّق – أي الاستحواذ الجزئي أو الكلّي على حقوق شخص آخر يُعامَل باعتباره شيئاً ممتلكاً – بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 أعوام. 2(« ( إذا كان موضوع الأفعال المبيّنة أعلاه طفلاً، أو إذا كانت قد جرت بقصد الاتّجار، يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و 01 أعوام. 3(« ( يُعاقَب على تجارة الرقيق، أيْ استرقاق شخص بالإجبار أو معاملته كرقيق، أو الاحتفاظ برقيق بقصد البيع أو المبادلة، أو التصرّف برقيق، أو أي فعل له صلة بتجارة الرقيق أو الاتّجار بالأشخاص، وكذلك الاسترقاق الجنسي، أو سلب الحرية الجنسية من خلال الاسترقاق، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 أعوام. » )المصدر : أذربيجان، القانون الجنائي، المادة 106 ( )ت( "الشخص المسانِد" يعني شخصاً مدرَّباً على نحو خاص معيَّناً لتقديم المساعدة إلى الأطفال طوال مرحلة إجراءات العدالة لوقايتهم من مخاطر الإكراه ومعاودة الإيقاع بهم كضحايا للإيذاء والإيذاء الثانوي؛ التعليق )المصدر : القانون النموذجي بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال من ضحايا الجريمة والشهود عليها، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.الفصل الثاني -التعاريف 23 )ث ( "ضحية الاتّجار"، لأغراض المواد من 19 إلى 22 و 25 و 26 ومن 30 إلى 34 من هذا القانون، تعني أيّ شخص طبيعي ممّن كان موضوع اتّجار بالأشخاص، أو ممّن تعتقد ]السلطات المختصّة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية، حيثما ينطبق ذلك[ على نحو معقول بأنه ضحية اتّجار بالأشخاص، بصرف النظر عمّا إذا كان مرتكِب الجُرم قد عُرفت هويته أو قُبض عليه أو حُوكم أو أُدين. وفيما يخصّ كل المواد الأخرى، يعني المصطلح: ضحية الاتّجار أيّ شخص تُعرف هويته أو أيّ أشخاص تُعرف هويتهم وفقاً للفقرة 1 من المادة 18 من هذا القانون. التعليق سوف يُستخدم تعريف ذو جانبين للمصطلح «ضحية الاتّجار » في هذا القانون بأجمعه. والتعريف/التحديد الأول لوضع الضحية المدرَج هنا يُعتبر منخفض العتَبة نسبياً، ويقتضي أن يكون للشخص المعني الحقُ في الحصول على الخدمات والمساعدة على المستوى الأساسي. أما تحديد الوضع الذي هو أعلى عتبةً من سابقه فسوف يتم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي تقرّرها الحكومات. ويسعى هذا التعريف ذو الجانبين إلى إقامة توازن بين الوفاء بالاحتياجات الأساسية الفورية للضحية عند نجاته من حالة الاستغلال، واحتياجات الحكومة بشأن التنظيم الرقابي لتصريف الخدمات والمستحقّات. ويوجد تعريف أوسع نطاقاً للمصطلح «الضحية » في إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة: -1« يُقصد بمصطلح «الضحايا » الأشخاص الذين أصيبوا بضرر، فردياً أو جماعياً، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتّع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكّل انتهاكاً للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تجرّم التعسّف الإجرامي في السلطة. -2« ويجوز اعتبار شخص ما ضحية، بصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الفعل قد عُرف أو قُبض عليه أو قوضي أو أُدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأُسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح «الضحية » أيضاً، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو مُعاليه المباشرين والأشخاص الذين أُصيبوا بضرر من جرّاء التدخّل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء. وهنالك خيار آخر في التعريف الوارد في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتّجار بالبشر: «أيّ شخص طبيعي يخضع للاتّجار بالبشر، بحسب تعريفه الوارد في هذه المادة )المادة 4 )هـ((. وبغية تبسيط هذه العملية، نوصي بأن يكون التعريف مرتبطاً بآلية العمل الخاصة بتحديد هوية الضحايا في كل نظام قانوني وطني. وفي بعض البلدان، يجري ذلك بواسطة المنظمات غير الحكومية )على سبيل المثال، في الهند(. -2 أما المصطلحات غير المحدّدة في هذه المبادئ فيجب تفسيرها على نحو متّسق مع استخدامها في أي موضوع آخر من هذا القانون.25 الفصل الثالث-الولاية القضائية التعليق قد تكون الولاية القضائية منصوصاً عليها من قبلُ في قوانين أخرى. أما إن لم تكن، فيجب تضمين المادتين 6 و 7 في القانون الخاص بمكافحة الاتّجار بالبشر. المادة 6-تطبيق هذا القانون داخل الإقليم التعليق حكم إلزامي يُطبّق هذا القانون على أيّ جُرم محدّد في إطار الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون في الأحوال التالية: )أ( عندما يُرتكب الجُرم في إقليم ]يُدرَج اسم الدولة[؛ )ب( عندما يُرتكب الجُرم على متن سفينة أو طائرة مسجَّلة بموجب قوانين ]يُدرَج اسم الدولة[ وقت ارتكاب الجُرم. التعليق المصدر : الاتفاقية، المادة 15 ، الفقرة 1 )أ( و)ب(. توجد في كل الدول ولاية قضائية إقليمية وكذلك ولاية قضائية خاصة على متن أي سفينة أو طائرة مسجّلة في الدولة )ما يُسمّى مبدأ دولة العَلَم(. وفي بلدان القانون العام، قد يكون هذا هو أيضاً الأساس الوحيد الذي تستند إليه الولاية القضائية. والمعيار هو المكان الذي ارتُكب فيه الفعل الجنائي )أي أن مكان ارتكاب الجريمة يقع في إقليم الدولة المعنية(. ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 ، قد يمتدّ نطاق الولاية القضائية ليشمل المنشآت الدائمة القائمة على الجرف القاري باعتبارها جزءاً من الإقليم )اختياري(. )ج( عندما يرتكب الجُرمَ أحدُ مواطني ]يُدرَج اسم الدولة[ يُرفَض تسليمه بناءً على أسباب الجنسية.26 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص التعليق المصدر : الاتفاقية، المادة 15 ، الفقرة 3، والمادة 16 ، الفقرة 10 . المادة 7-تطبيق هذا القانون خارج الإقليم التعليق المصدر : الاتفاقية، المادة 15 ، الفقرة 3، والمادة 16 ، الفقرة 10 . -1 يُطبّق هذا القانون على أيّ جُرم محدّد في إطار الفصلين الخامس والسادس من هذا القانون يُرتكَب خارج إقليم ]يُدرَج اسم الدولة[ في الأحوال التالية: )أ( عندما يرتكب الجُرمَ أحد مواطني ]يُدرَج اسم الدولة[؛ )ب( عندما يرتكب الجُرمَ شخصٌ عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في ]يُدرَج اسم الدولة[ وقتَ ارتكاب الجُرم؛ )ج( عندما يُرتكَبُ الجُرمُ على ضحية من مواطني ]يُدرَج اسم الدولة[؛ التعليق ينبغي أن يُلاحظ أن إثبات سرّية الولاية القضائية بشأن أي مواطن إجراء إلزامي في إطار مبدأ «إمّا التسليم وإمّا المحاكمة ». وتنص الفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية على أساس الولاية القضائية اللازم لمحاكمة أيّ من رعايا الدولة المعنية على ارتكاب جريمة في الخارج، في القضايا التي لا تسلّم فيها الدولةُ مواطنَها بناءً على الجنسية. ووفقاً للاتفاقية، تُعدّ إحالة القضية دونما تأخير لا داعي له، في قضايا من هذا القبيل التي يُرفض فيها التسليم، إلى السلطات المختصّة لغرض إجراء المحاكمة، إجراءً إلزامياً. وتمديد الولاية القضائية لتشمل الأفعال التي يرتكبها مواطن دولةٍ ما في إقليم دولة أخرى )مبدأ الشخصية الفاعلة( إنما يجري في أكثر الأحوال فيما يخصّ جرائم محدّدة ذات خطورة بصفة خاصة. وفي بعض الولايات القضائية، يقتصر مبدأ الشخصية الفاعلة على تلك الأفعال التي لا تُعدّ جريمة وفقاً لقانون الدولة التي يرتكب أحد رعاياها الفعلَ فحسبُ، بل وفقاً لقانون الدولة التي يُرتكب فيها الفعل أيضاً. -2 يطبّق هذا القانون أيضاً على الأفعال التي يكون الهدف منها ارتكاب جُرم بحسب هذا القانون داخل ]يُدرَج اسم الدولة[.الفصل الثالث -الولاية القضائية 27 التعليق الفقرة 2 هي تمديد إضافي للولاية القضائية على نحو يتماشى مع الفقرة السابقة. فهي تمدّد نطاق الولاية القضائية ليشمل القضايا التي لا تؤدّي فيها الأفعال إلى جريمة تامّة، بل فيها شروع يجري في إقليم دولة أخرى في ارتكاب جريمة في إقليم الدولة ذات الولاية القضائية.29 الفصل الرابع-أحكام جنائية: الأفعال الجنائية الأساسية التي تُعتبر أساساً تقوم عليه جرائم الاتّجار التعليق من الأمور الأساسية عند تقرير جرائم الاتّجار الحرصُ على أن تجرّم التشريعاتُ الوطنية على نحو وافٍ بالغرض المشاركةَ في جماعة إجرامية منظَّمة )الاتفاقية، المادة 5(؛ وغسل عائدات الجرائم )المادة 6(؛ والفساد )المادة 8(؛ وعرقلة سير العدالة )المادة 23 (. إضافةً إلى ذلك، يجب اعتماد تدابير لتأكيد مسؤولية الهيئات الاعتبارية )المادة 10 (. ويعكف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حالياً على إعداد مجموعة من أفضل الممارسات المتّبعة والأحكام النموذجية بشأن تنفيذ هذه المواد.31 الفصل الخامس-أحكام جنائية: أحكام خاصة بالاتّجار تحديداً التعليق يحتوي هذا الفصل على الأفعال الإجرامية التي تتعلق بالاتّجار بالأشخاص. المادة 8-الاّتجار بالأشخاص التعليق المصدر : البروتوكول، المادتان 3 و 5؛ الملحوظات التفسيرية ... ) A/55/383/Add.1 (؛ الاتفاقية، المادة 2 )ب( والمادة 34 . -1 أي شخص يقوم يما يلي: )أ( تجنيد ]تطويع[ شخص آخر أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله؛ )ب( بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسْر، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال حالة استضعاف، أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر؛ )ج( لغرض استغلال ذلك الشخص؛ يكون مذنباً بارتكاب جُرم الاتّجار بالأشخاص، وعند إدانته يُعاقب بالسجن لمدة ... أو بغرامة قدرها .../تبلغ ... ]غرامة من فئة ...[ أو بكتا هاتين العقوبتين. التعليق هذا التعريف يتبع على نحو وثيق تعريف الاتّجار بالأشخاص الوارد في المادة 3 )أ( من البروتوكول: « يُقصد بتعبير ،الاتّجار بالأشخاص، تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر 32 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحدّ أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرّق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ » الواسطة )الوسائل(-فيما يخصّ إدراج الاحتيال والخداع وإساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف ضمن الوسائل، يُسلَّم أيضاً بأن الاتّجار بالأشخاص يمكن أن يجري من دون اللجوء إلى استعمال أيّ شكل مكشوف من أشكال القوة )البدنية(. مثال: « )الاتّجار بالبشر(. – كل مَن يقوم بالاتّجار بأشخاص ممّن تسري عليهم الأوضاع المشار إليها في المادة 600 ، أيْ بقصد اقتراف الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة؛ أو كل مَن يقود أيّاً من الأشخاص المذكورين من قبلُ من خلال الخداع، أو يجبر أولئك الأشخاص باستعمال العنف أو باللجوء إلى التهديد أو بإساءة استعمال السلطة؛ أو باستغلال حالة دونيّة من جرّاء ضعف جسدي أو عقلي، أو حالة فقر؛ أو بالوعد بإعطاء نقود أو بدفع مبالغ مالية أو منح مزايا عينية أخرى لأولئك الذين يتولّون المسؤولية عن الشخص المعني، على دخول الإقليم الوطني، أو البقاء فيه، أو مغادرته، أو الهجرة إلى الإقليم المذكور، يُعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية أعوام وعشرين عاماً. » )المصدر : إيطاليا، قانون العقوبات، المادة 601 ( في بعض التشريعات الوطنية، يُعرَّف هذا الاتّجار من دون الإشارة إلى استعمال هذه الوسائل )القسْر، الاحتيال، الخداع، إلخ(، حيث يُوضَع في الحسبان أن بعض أشكال الاستغلال تُعتبر قسْريةً بطبيعتها. وفي تلك الحالات، يشمل التعريف الإشارة إلى الأفعال )التجنيد ]التطويع[ والنقل والتنقيل والإيواء والاستقبال( وإلى غرض الاستغلال. وهذا من شأنه أن يسهّل الملاحقة القضائية لجرائم الاتّجار، وقد ثبتت فعاليته في هذا السياق. أشكال الاستغلال-انظر التعاريف الواردة من قبلُ في إطار المادة 5 )ز( و)ي( و)ل( و)م( و)ف(-)ر(. وفيما يلي بعض الأمثلة الوطنية: 377« ألف-الاتّجار بالأشخاص « كل مَن يُجري صفقة على شخص لواحد من الأغراض التالية، أو بفعله ذلك يضع الشخص المعني في خطر إحدى الحالات التالية، يكون عرضةً لعقوبة السجن لمدة ستة عشر عاماً: -1« نزع عضو من جسد الشخص؛-2« توليد طفل وأخذ ذلك الطفل؛ -3« إخضاع الشخص للرّق؛ -4« إخضاع الشخص للعمل الجبري ]السخرة[؛ -5« دفع الشخص لارتكاب فعل دعارة ]بغاء[؛ -6« تحريض الشخص على المشاركة في منشور فاحش أو عرض فاحش؛الفصل الخامس -أحكام جنائية: أحكام خاصة بالاتّجار تحديداً 33 -7« ارتكاب جُرم جنسي تجاه الشخص. » )المصدر : إسرائيل، قانون العقوبات، المادة 377 ألف( « الاتّجار بالأشخاص 1« -الأفعال التي يُقصد بها بيع شخص مُعال أو شراؤه، أو القيام بأنواع أخرى من الأنشطة بخصوص تسليم ذلك الشخص أو الحصول عليه )أيْ الاتّجار بالأشخاص(، تخضع لاعتقال مرتكبيها – لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ أو لتقييد حرّيتهم – لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام؛ أو للسجن -لمدة تصل إلى ستة أعوام. -2« الأفعال نفسها التي تُرتكب: عن علم وقصد تجاه حدَث؛ تجاه شخصين أو أكثر؛ بهدف الاستغلال الجنسي أو أي نوع آخر من الاستغلال؛ بهدف استخدام أعضاء أو أنسجة من جسم الضحية لأغراض نقلها ]زراعتها[؛ بواسطة مجموعة من الناس بناءً على خطة مسبّقة، أو بواسطة جماعة منظَّمة؛ بواسطة موظف عمومي من خلال إساءة استعمال السلطة؛ يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 أعوام، مع حجز الممتلكات أو من دون ذلك. -3« الأفعال الآنفة الذكر التي تسبّب من جرّاء الإهمال وفاةَ ضحية أو إصابته بأذىً بدني شديد، تخضع للسجن لمدة تتراوح بين 8 أعوام و 15 عاماً، مع حجز الممتلكات أو من دون ذلك. » )المصدر : بيلاروس، المادة 181 من القانون الجنائي، بصيغته المعدَّلة بالقانون رقم 227 -3 بشأن التغييرات المدخَلة على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، الصادر في 22 تموز/يوليه 2002 ( 1(« ( الأشخاص الذين يقومون باختيار أو نقل أو حجب أو استقبال أفراد أو جماعات من الأشخاص لغرض استخدامهم في أفعال المجون أو العمل الإجباري أو نزع أعضائهم أو استبقائهم خاضعين للإكراه، بصرف النظر عن موافقتهم على ذلك، يُعاقَبون بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثمانية أعوام وبغرامة لا تتجاوز ثمانية آلاف ليفا. » )المصدر : بلغاريا، القانون الجنائي، المادة 159 )أ(( الموافقة-إدراج وسائل الإكراه في التعريف يستبعد موافقة الضحية. وهذا ما تعيد تأكيده المادة 3 )ب( من البروتوكول، ونصّها: « لا تكون موافقة ضحية الاتّجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة محلّ اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أيّ من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية )أ(. »34 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص وهذا يعني أنه حالما يتمّ إثبات عناصر جريمة الاتّجار بالأشخاص، والتي تشمل استخدام واحدة من الوسائل المحدّدة )القسْر، الخداع، إلخ(، فإن أي دفع أو ادّعاء بأن الشخص الضحية «وافق » على ذلك لا يكون محل اعتبار. ويعني أيضاً، على سبيل المثال، أن إدراك شخص بأنه يجري استخدامه في صناعة الجنس أو في الدعارة ]البغاء[ لا يستبعد كون ذلك الشخص ضحية للإتّجار بالأشخاص. ذلك أنه في حين يدرك الشخص طبيعة العمل الذي يؤدّيه، فإنه قد يكون تعرّض للتضليل فيما يخصّ ظروف ذلك العمل، التي تبيّن أنها تنطوي على استغلال أو إكراه. وهذا الحكم يعيد النص على قواعد قانونية دولية موجودة في هذا الخصوص. فمن المستحيل منطقياً وقانونياً إبداء «الموافقة » حينما تُستخدَم إحدى الوسائل المذكورة في التعريف. ذلك أن الموافقة الحقيقية غير ممكنة ولا يُعترَف بها قانونياً إلاّ عندما تكون كل الحقائق ذات الصلة بالموضوع معروفة وحين يمارس الشخص المعني إرادته الحرّة في إبدائها. غير أنه إذا كان ثمة أيّ شك بشأن مسألة الموافقة في القانون الداخلي الوطني، فينبغي إضافة فقرة منفصلة في القانون. وعلى سبيل المثال، ما يلي: لا تكون موافقة الشخص المتَّجر به على الاستغلال )المقصود( المبيّن في الفقرة 2 من المادة 8، محل اعتبار إذا استُخدمت إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة 1 )ب( من المادة ».8 أو « في الملاحقة القضائية لجريمة الاتّجار بالأشخاص بمقتضى المادة 8، لا تكون موافقة أي شخص المزعومة على الاستغلال المقصود محل اعتبار حالما يتم إثبات استخدام أيّ من الوسائل أو وجود أيّ من الظروف، المبيّنة في الفقرة 2 من المادة ».8 وما هو مذكور أعلاه لا ينفي الحق في الدفاع. ووفقاً للفقرة 68 من الملحوظات التفسيرية ... A/55/383/Add.1( (، فإن اعتبار الموافقة لا محل لها إذا ما استُخدمت إحدى الوسائل المبيّنة لا ينبغي أن يُفسَّر بأنه يفرض أيّ تقييد على حق المتهم في دفاع كامل وفي افتراض براءته. كما لا ينبغي أن يُفسَّر بأنه يفرض على المدّعى عليه عبء الإثبات. إذْ كما في أي قضية جنائية، يقع عبء الإثبات على الادّعاء دائماً، وفقاً للقانون الداخلي، ما عدا في الحالات التي ينصّ فيها القانون الوطني على استثناءات محدّدة من هذه القاعدة. وعلاوة على ذلك، فإن الفقرة 6 من المادة 11 من الاتفاقية تحافظ على الدفوع القانونية الواجب تطبيقها وكذلك على المبادئ القانونية الأخرى ذات الصلة من قانون الدول الأطراف الداخلي. تجريم الأفعال الجُرمية ذات الصلة بالاتّجار بالأشخاص المرتكبة ضمن الحدود الوطنية وكذلك الأفعال الجُرمية ذات الطبيعة العابرة للحدود الوطنية-تقتضي الاتفاقية )في الفقرة 2 من المادة 34 ( أن تُجرَّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعالُ المجرّمة وفقاً للاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة فيها. وهذا يتماشى مع الفقرة 3 من المادة 1 من البروتوكول، التي تنصّ على أن الأفعال المجرّمة بمقتضى البروتوكول تُعتبَر أفعالاً مجرَّمة وفقاً للاتفاقية )انظر أيضاً التعليق على المادة 4(. الجزاءات-ينبغي أن تستوفي الجزاءات على أقل تقدير الحدّ الأدنى المبيّن بخصوص الاتّجار بالأشخاص اللازم لاعتباره يُعدّ جريمة خطيرة بحسب تعريفها في الاتفاقية، أيْ جرماً يُعاقَب عليه بالحرمان التام من الحرّية لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات أو بعقوبة أشدّ )الفقرة 1 )ب( من المادة 2 من الاتفاقية(. وفيما يخصّ الغرامات فإنه يُقترَح من خلال المقارنة بين القوانين والممارسات اجتنابُ تحديد مبالغ نقدية في نص تشريعي، ذلك أنه أثناء فترات التضخّم النقدي الفصل الخامس -أحكام جنائية: أحكام خاصة بالاتّجار تحديداً 35 السريع، سرعان ما قد تصبح الغرامات غير وافية بالغرض فتفقد من ثم مفعولها الرادع. ولكن من الجائز الإشارة إلى الضمانات بصيغة «وحدات » أو «فئات » وتُذكر بقيم نقدية في لوائح تنظيمية في إطار القانون التشريعي الرئيسي. وهذه الطريقة المنهجية في صياغة القانون تتيح الإمكانية لتحديث عهد الغرامات بسهولة وسرعة. -2 يشمل الاستغلال ما يلي: )أ( استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي؛ )ب( العمل الجبري )السخرة( أو الخدمة القسْرية ]بما في ذلك الارتهان بالعمل وإسار الدَّيْن )الاستعباد بالدَّيْن(؛ )ج( الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق؛ )د( الاستعباد ]بما في ذلك الاستعباد الجنسي[؛ )هـ( نزع الأعضاء البدنية؛ )و( ]سائر أشكال الاستغلال المبيّنة في القانون الوطني[. التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادتان 3 و 5؛ الملحوظات التفسيرية ... ) .)A/55/383/Add.1 يستوعب تعريفُ الاستغلال أشكالَ الاستغلال، التي يجب أن تُدرج، وفقاً للبروتوكول، «كحدّ أدنى .» ولذلك فإن القائمة غير حصرية. غير أن مبدأ الصفحة القانونية يقتضي تعريف الجرائم بوضوح. ولا بدّ من تبيان أشكال إضافية من الاستغلال في القانون. الأشكال الأخرى من الاستغلال-من الجائز أن تنظر الدول في إدراج أشكال أخرى من الاستغلال في قوانينها الجنائية. وفي تلك الحالة، ينبغي تعريف تلك الأشكال على نحو جيد. وتشمل أشكال الاستغلال الأخرى التي يجوز إدراجها، على سبيل المثال، ما يلي: « )أ( الزواج بالإكراه أو بالخضوع؛« )ب( التسوّل بالإكراه أو بالقسْر؛ « )ج( استخدام الأشخاص في الأنشطة غير المشروعة أو الإجرامية ]بما في ذلك الاتّجار بالمخدرات أو إنتاجها[؛ « )د( استخدام الأشخاص في النزاعات المسلّحة؛ « )هـ( الاستعباد في الطقوس أو الأعراف التقليدية ]أيّ شكل من أشكال العمل الجبري المتعلق بالطقوس العرفية[ ]الممارسات الدينية أو الثقافية الاستغلالية أو التعسّفية التي تجرّد الشخص من إنسانيته أو تحطّ من كرامته أو تسبّب له أذىً جسدياً أو نفسياً[؛36 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص « )و( استخدام النساء كوالدات بديلات؛ « )ز( الحمْل بالإكراه؛ « )ح( التصرّف غير المشروع في إجراء البحوث الطبّية الأحيائية )البيولوجية( على الأشخاص. » وإن قائمة أشكال الاستغلال يمكن تعديلها من خلال النظر بعين الاعتبار إلى الخبرة الوطنية فيما يخصّ أشكالاً معيّنة من الاستغلال، وكذلك التشريعات الموجودة. الاستغلال-المصطلح «الاستغلال » غير معرَّف في البروتوكول. غير أنه يقترن عموماً بشروط عمل قاسية وانتهاكية، أو «شروط عمل تتنافى مع الكرامة الإنسانية ». وعلى سبيل المثال، يحدّد قانون العقوبات البلجيكي الاستغلال في تعريف الاتّجار بالأشخاص الوارد فيه بأنه: « القصد الرامي إلى إخضاع شخص للعمل، أو إتاحة المجال لإخضاع الشخص للعمل بشروط تتنافى مع الكرامة الإنسانية. » )المصدر : بلجيكا، قانون تعديل عدّة أحكام بغية تحقيق مزيد من الفعالية في مكافحة الاتّجار بالبشر وممارسات مُلاّك الأراضي التعسّفيين، الصادر في آب/أغسطس 2005 ، المادة 433 خامساً(. ويحدّد قانون العقوبات الفرنسي في عِداد أغراض الاتّجار بالأشخاص «فرضَ شروط عمل تتنافى مع الكرامة الإنسانية » )قانون العقوبات، بصيغته المعدَّلة في عام 2003 ، البند .)1-4-225 ويعرّف قانون العقوبات في ألمانيا الاتّجار بالأشخاص لأغراض استغلالهم في العمل الإجباري بالإشارة إلى «شروط العمل التي يتبدّى فيها تباين شديد مع شروط عمل سائر المستخدَمين الذين يؤدّون المهام نفسها أو المهام القابلة لمقارنتها بمهام ذلك العمل » )قانون العقوبات، البند 231 (. -3 إذا كان الشخص الآخر المذكور في الفقرة 1 )أ( طفلاً، فيجب أن يشمل الاستغلال أيضاً ما يلي: )أ( استخدام الطفل ]تدبير الطفل أو عرضه[ لأغراض القيام بأنشطة غير مشروعة أو إجرامية ]بما في ذلك الاتّجار بالمخدرات أو إنتاجها بطريق غير مشروعة، والتسوّل[؛ )ب( استخدام الطفل في نزاع مسلّح؛ )ج( العمل الذي بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التي يُؤدَّى فيها، يُرجّح أن يكون فيه أذى لصحة الأطفال وسلامتهم، حسبما هو مقرّر بموجب التشريعات الوطنية )الخاصة بالعمل( أو السلطات الوطنية )المسؤولة عن العمل، مثلاً ووزارة العمل[؛ )د( عمالة الأطفال أو استخدامهم في العمل، حيث لم يبلغ الأطفال بعدُ الحدّ الأدنى لسنّ العمل السارية فيما يخصّ العمالة المذكورة أو العمل المذكور؛ )هـ( ]أشكال أخرى من الاستغلال[.الفصل الخامس -أحكام جنائية: أحكام خاصة بالاتّجار تحديداً 37 التعليق حكم اختياري كل أشكال الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 8، تسري على الأطفال. إضافةً إلى ذلك، من الجائز أن تنظر الدول في أشكال استغلال خاصة بالأطفال على وجه التحديد، من خلال وضع خبراتها الوطنية في الحسبان. وتذكر الفقرة 3 من المادة 8 عدداً من أشكال الاستغلال الخاصة بالأطفال على وجه التحديد، والتي من الجائز أن تُدرَج في القانون الجنائي الوطني. وتستند القائمة الواردة إلى المعنى المعتمد دولياً بخصوص عمل الأطفال، وهي توسّع نطاق أشكال الاستغلال المذكورة في البروتوكول ليشمل تلك الأشكال التي تتضمنّها الاتفاقية الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية الخاصة بالحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام )اتفاقية منظَّمة العمل الدولية رقم 138 ( والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية )الصادرة عام 2002 (. وتعرّف المادة 3 من اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ما يُعتبر «أسوأ أشكال عمل الأطفال » بما يلي:« )أ( كافة أشكال الرّق أو الممارسات الشبيهة بالرّق، كبيع الأطفال والاتّجار بهم وعبودية الدَّيْن والقنانة والعمل القسْري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسْري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلّحة؛ « )ب( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛ « )ج( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيّما إنتاج المخدرات والاتجار بها حسبما هو محدّد في المعاهدات الدولية ذات الصلة؛ « )د( الأعمال التي يُرجَّح أن تؤدّي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاوَل فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي. » وتشير الفقرة الفرعية )أ( الواردة أعلاه إشارة صريحة إلى «العمل القسْري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسْري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلّح ». ومن ثم فإن مسألة الأطفال الجنود تُعدّ فئة فرعية خاصة من العمل القسْري، في حين أن الفقرة 2 )أ( من المادة 2 من اتفاقية منظَّمة العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالعمل الجبري أو الإلزامي تستبعد من تعريف العمل الجبري التجنيد القانوني بموجب قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية للبالغين ممّن سنّهم 18 عاماً فما فوق. الفقرة 3 )ب(-إذا لم تُحدِّد تشريعات العمل الوطنية الأخطار التي يسبّبها هذا العمل، فمن الجائز أن تُعدَّد صراحة على أقل تقدير بعض الأنواع المعيّنة من المِهن أو القطاعات لغرض تعريف الاتّجار بالأطفال، على أن توضع في الحسبان المشاكل السائدة في البلد المعني، وذلك على سبيل المثال في المناجم ومزارع القطن وصنع البُسُط والسجّاد وغير ذلك. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يُترَك ذلك التعداد لكي يُدرَج في لوائح تنظيمية أو في قرار يصدر عن الوزير المعني، بحسب الحاجة إلى التكيّف مع التغييرات التي تطرأ في الممارسة العملية. الفقرة 3 )ج(-إذا لم يُبيَّن حدّ أدنى للعمر، أو إذا لم تُطبَّق أحكام وقائية خاصة بشأن الأطفال الذين يزاولون العمل، فمن الجائز تحديد عتبة عمرية على الأقل لغرض تعريف الاتّجار بالأطفال 38 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص في هذا السياق، على أن يُوضع في الاعتبار العمر المحدّد للانتهاء من التعليم المدرسي الإلزامي، على سبيل المثال. -4 يُعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتّجاراً بالأشخاص، حتى إذا لم ينطوِ على استعمال أيٍّ من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية 1 )ب(. التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 3 )ج(؛ الملحوظات التفسيرية ... ) .)A/55/383/Add.1 هذا الحكم الوارد في هذا القانون يتبع البروتوكول، الذي ينصّ على أن أيّ شكل من أشكال التجنيد، أو التطويع وغير ذلك، لطفل لغرض استغلاله يُعتبر اتّجاراً بالأشخاص، حتى وإن لم ينطوِ على استخدام أي وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة 3 )أ( من البروتوكول. ووفقاً للملحوظات التفسيرية )الفقرة 66 (، فإن التبنّي غير القانوني يندرج أيضاً ضمن نطاق البروتوكول، حيث انه يعتبر ممارسة ممّا هو مبيّن أعلاه. وفيما يخصّ نزع الأعضاء )المادة 8، الفقرة 2 )هـ( أعلاه(، فينبغي أن يُلاحظ أنه حسبما هو محدّد في الملحوظات التفسيرية )الفقرة 65 (، لا ينبغي أن يُعتبر استغلالاً نزع أعضاء من أجسام الأطفال بموافقة أحد الوالدين أو وصي لأسباب طبّية أو علاجية مشروعة. الطفل-وفقاً للمادة 3 )د( من البروتوكول، «الطفل » يعني أيّ شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ومن الجائز النص على حدّ عمر فوق ذلك؛ ولكن من غير المسموح النص على حدّ عمر أدنى من ذلك لأن هذا من شأنه أن يقلّل من الحماية المتاحة للأطفال إلى أقل ممّا يقتضيه البروتوكول. الموافقة-مسألة الموافقة لا محل لها من الاعتبار فيما يتعلق بالاتّجار بالأطفال، حيث إن إثبات استخدام إحدى الوسائل المذكورة في البروتوكول غير لازم في حالة الأشخاص ممّن هم دون الثامنة عشرة من العمر. وإذا كان ثمّة أيّ شك بخصوص مسألة الموافقة، فينبغي إدراج فقرة محدّدة تنصّ على ما يلي: « لا محل من الاعتبار لموافقة الضحية أو أيّ من الوالدين أو الشخص الذي له سيطرة بحكم القانون أو بحكم الواقع على الطفل ضحية الاتّجار، على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة 2 من المادة ».8 استغلال الأطفال والمراهقين يُعرَّف كما يلي: « أيّ من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين الطبيعيين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة من العمر إلى شخص آخر لقاءَ عِوَض أو بلا عِوَض، بقصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله. » )المصدر : الاتفاقية التكميلية لإبطال الرّق، المادتان 1 و 7 )ب((الفصل الخامس -أحكام جنائية: أحكام خاصة بالاتّجار تحديداً 39 المادة 9-الظروف المشدِّدة للعقوبة التعليق حكم اختياري من الجائز إدراج هذا الحكم إذا ما كان متوافقاً مع القانون الداخلي. غير أن استخدام مسألة الظروف المشدّدة للعقوبة اختياريّ. ومن ثم يمكن إضافة المادة 9 إلى القانون، إذا كان هذا يتماشى مع ما هو موجود من أحكام الظروف المشدّدة للعقوبة فيما يتعلق بجرائم أخرى. وكل الظروف المشدّدة للعقوبة ترتبط بالجاني الذي ارتكب جريمة الاتّجار بالأشخاص عن علم وقصد. ومن الممكن التفريق بين أنواع الجزاءات بأنْ تُوضع في الحسبان طبيعة الظروف المشدّدة للعقوبة وعددها. وعلى سبيل المثال: « إذا ما وُجد اثنان أو أكثر من الظروف المشار إليها أعلاه، عُوقب على الأفعال الجُرميّة المنصوص عليها في المادة 8 بالسجن لمدة ... أو بغرامة قدرها .../تصل إلى ... ]بغرامة من الفئة ...[ أو بكلتا هاتين العقوبتين. » وإذا ما وُجد أيّ من الظروف التالية، عُوقب على الأفعال الجُرميّة المنصوص عليها في المادة 8 بالسجن لمدة ... أو بغرامة قدرها .../تصل إلى ... ]بغرامة من الفئة ...[، أو بكلتا هاتين العقوبتين: )أ( حين ينطوي الجُرم على أذىً خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الشخص الضحية أو شخص آخر، بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار؛ )ب( حين يتعلّق الجُرم بشخص ضحية في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل؛ )ج( حين يعرّض الجُرم الشخص الضحية للإصابة بمرض يهدّد حياته، بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب )الأيدز(؛ )د( حين يكون الشخص الضحية معوّقاً جسدياً أو عقلياً؛ )هـ( حين يكون الشخص الضحية طفلاً؛ )و( حين يشتمل الجُرم على أكثر من ضحية؛ )ز( حين تكون الجريمة المرتكَبة جزءاً من نشاط جماعة إجرامية منظَّمة؛ التعليق انظر التعريف الوارد في المادة 2 )أ( من اتفاقية الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.40 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص )ح( حين تُستخدَم مخدرات أو عقاقير دوائية أو أسلحة في ارتكاب الجريمة؛ )ط( حين وقوع تبنّي طفل لغرض استغلاله؛ )ي( حين يكون الجاني قد أُدين سابقاً بالأفعال الجُرمية نفسها أو ما يشابهها؛ )ك( حين يكون الجاني ]موظفاً عمومياً[ ]موظفاً مدنياً[؛ )ل( حين يكون الجاني قرين الشخص الضحية أو شريكه الزواجيّ؛ )م( حين يكون الجاني له وضع مسؤولية أو ائتمان في علاقته بالشخص الضحية؛ التعليق من الأمثلة على ذلك أحد والدي الضحية أو شخص له سيطرة بحكم القانون أو بحكم الواقع على الضحية، كأن يكون مثلاً مرشداً اجتماعياً مسؤولاً عن القصّر في سياق مهامه الوظيفية أو مسؤولياته. غير أن من الواضح أن هذا الظرف المشدّد للعقوبة لا يُقصد به إنزال عقوبة بأحد الوالدين الذي يرسِل طفله )أو طفلته أو أطفاله( بحسن نيّة إلى الخارج إلى بعض أفراد الأسرة أو إلى شخص آخر )على سبيل المثال، لضمان حصولهم على تعليم أفضل(، فيتبيّن في النهاية وقوع حالة اتّجار بالأشخاص يقع ضحيتها أولئك الأطفال. وبغية إنزال العقوبة بالجاني لا بدّ بمقتضى المادة 9، من إثبات أن الوالد المعني كان على دراية بأن الغرض من ذلك كان يتعلق باستغلال الطفل المقصود. وحينذاك فقط يمكن أن تعتبر الواقعة الحقيقية التي تتعلق بالوالد المعني ظرفاً مشدِّداً للعقوبة. )ن( حين يكون للجاني وضع سلطة على الطفل الضحية. المادة 10 -عدم المسؤولية ]عدم المعاقبة[ ]عدم الملاحقة القضائية[ فيما يخصّ ضحايا الاّتجار بالأشخاص التعليق حكم اختياري المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتّجار بالأشخاص، الصادرة عن مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقدّم اعتبارات بشأن عدم مسؤولية الأشخاص المتاجَر بهم ( E/2002/68/Add.1 ). فينصّ المبدأ الموصى به رقم 7، فيما يخصّ الحماية والمساعدة، على ما يلي: « لا يعتقل الأشخاص المتاجَر بهم أو توجَّه لهم التهمة أو تتم مقاضاتهم بسبب عدم قانونية دخولهم بلدان العبور والوجهة أو إقامتهم بها، أو بسبب ضلوعهم في أنشطة غير قانونية إلى درجة أن ضلوعهم هذا أصبح نتيجة مباشرة لوضعيتهم كأشخاص تم الاتّجار بهم. »الفصل الخامس -أحكام جنائية: أحكام خاصة بالاتّجار تحديداً 41 كذلك يوصي المبدأ التوجيهي الموصى به رقم 8 الدولَ بأن تُعنى بضمان «عدم إخضاع الأطفال ضحايا الاتّجار لإجراءات أو عقوبات جنائية عن الجرائم المتصلة بحالتهم بوصفهم أشخاصاً متّجراً بهم. » وتنص اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى مكافحة الاتّجار بالبشر على ما يلي: « على كل دولة طرف أن تعمل، وفقاً للمبادئ الأساسية في نظامها القانوني، على إتاحة الإمكانية لعدم فرض عقوبات على الضحايا بسبب تورّطهم في أنشطة غير مشروعة، من حيث كونهم قد أُرغِموا على القيام بذلك. » )المصدر : اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى مكافحة الاتّجار بالبشر، مجموعة معاهدات مجلس أوروبا، رقم 197 ، المادة 26 ( كما إن خطة العمل على مكافحة الاتّجار بالبشر الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توصي بضمان «عدم إخضاع ضحايا الاتّجار بالبشر لإجراءات جنائية لمجرّد كونهم أشخاصاً اتُّجِر بهم. » )المصدر : خطة العمل على مكافحة الاتّجار بالبشر الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقرّر 557/Rev.1 ، 7 تموز/يوليه 2005 ( وقد دعت الجمعية العامة، في الفقرة 13 من قرارها 55 /67 ، الحكومات إلى النظر في أن تمنع، ضمن إطارها القانوني ووفقاً لسياساتها العامة الوطنية، محاكمة ضحايا الاتّجار بالأشخاص، وخصوصاً النساء والفتيات، على دخولهم البلد أو إقامتهم فيه على نحو غير قانوني، واضعة في الحسبان أنهم ضحايا استغلال. وهذا الحكم المقترح ينصّ على ضمان عدم الملاحقة القضائية لضحايا الاتّجار بالأشخاص أو عدم اعتبارهم تحت طائلة المسؤولية عن الأفعال الجُرمية، جنائياً أو غير ذلك، التي ارتكبوها في سياق جريمة الاتّجار بهم، وذلك في حالات معيّنة مثل مزاولتهم الدعارة أو البغاء أو انتهاكهم الحدود على نحو غير قانوني، واستخدام وثائق مزوّرة وغير ذلك. ويُطبَّق هنا معياران مختلفان، هما: السببيّة )الجُرم متعلق/مرتبط مباشرةً بالاتّجار(، والقهر )الشخص أُرغم على ارتكاب الأفعال الجُرمية(. ومن ثم فإن الحكم المقترح لا يمسّ بالدفوع العامة، كالقهر مثلاً، في الحالات التي أُرغِم فيها الشخص الضحية على ارتكاب جريمة. والحكم المقترح ممكن في النظم القانونية التي تشتمل أو لا تشتمل على صلاحية تقديرية خاصة بالادّعاء العام )أي سواء أكان للادّعاء العام صلاحية تقديرية للادّعاء أم لا(. أما في النظم القانونية التي تشتمل على صلاحية تقديرية خاصة بالادّعاء العام، فيمكن إدراج حكم مشابه ضمن مبادئ توجيهية للمدّعين العامين. وعلى سبيل المثال، كما يلي: « لا ينبغي احتجاز شخص ضحية اتّجار أو سجنه أو اعتباره مسؤولاً تحت طائلة الملاحقة القضائية الجنائية أو الجزاءات الإدارية عن أفعال جُرميّة ارتكبها كنتيجة مباشرة لجريمة الاتّجار بالأشخاص، بما في ذلك: « )أ( دخول الشخص إلى ]الدولة[ أو خروجه منها أو إقامته فيها على نحو غير قانوني؛42 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص « )ب( تدبير الشخص أو حيازته أيّ وثائق سفر أو هوية مزوّرة، حصل عليها، أو زُوِّد بها، لغرض دخول أو مغادرة البلد فيما يتعلق بفعل الاتّجار بالأشخاص؛ « )ج( ضلوع الشخص في أنشطة غير مشروعة من حيث يكون قد أُرغم على القيام بذلك. » ومن الممارسات الجيدة في هذا الخصوص عدم احتجاز الضحايا في أيّ حالة من الحالات، بصرف النظر عن استعدادهم للتعاون مع السلطات. ومن الجائز اعتماد هذه الممارسة في لوائح تنظيمية بشأن معاملة الضحايا، وذلك على سبيل المثال كما يلي: « يجب عدم توقيف ضحايا الاتّجار بالأشخاص في مركز احتجاز أو حبس أو سجن في أي وقت قبل الإجراءات المدنية أو الجنائية أو غيرها من الأجراءات القانونية أو الإدارية أيّاً كانت، أو أثناءها أو ما بعدها. » )انظر فيما يلي أدناه، الفقرة 4 من المادة 25 بشأن تقديم المساعدة إلى الضحايا( وفيما يلي بعض الأمثلة الوطنية: بعثة إدارة الأمم المتحدة المؤقّتة في كوسوفو، البند التنظيمي رقم 4/2001 بشأن حظر الاتّجار بالأشخاص في كوسوفو، الذي ينصّ على أنه «لا يعتبر شخص ما مسؤولاً جنائياً عن مزاولة البغاء أو عن دخول كوسوفو أو وجوده أو عمله فيها على نحو غير قانوني، إذا قدّم ذلك الشخص دليلاً إثباتياً يدعم وجود اعتقاد معقول بأنه كان ضحية اتّجار بالأشخاص. » الولايات المتحدة، قانون حماية ضحايا الاتّجار بالأشخاص الذي يسلّم بأن ضحايا الاتّجار لا ينبغي «معاقبتهم لمجرّد ارتكاب أفعال غير مشروعة كنتيجة مباشرة لكونهم خضعوا للاتّجار بهم، مثل استخدام وثائق مزوّرة، أو دخول البلد من دون وثائق، أو العمل من دون وثائق. » )المصدر : قانون حماية ضحايا الاتّجار لعام 2000 ، رقم U.S.C. 18 . البند 7101 ) 17 (، ) 19 ((. 1 -أيّ شخص وقع ضحية للاتّجار بالأشخاص لا يُعتبر مسؤولاً جنائياً أو إدارياً ]لا يعاقب[ ]لا يُحتجَز أو يُغرَّم[ على نحو لا لزوم له أو يعاقب على أي نحو آخر[ عن أفعال جُرمية ]أفعال غير مشروعة[ ارتكبها، من حيث يكون ذلك التورّط نتيجة مباشرة لحالته باعتباره شخصاً اتُّجِر به. -2 أيّ شخص وقع ضحية للاتّجار بالأشخاص لا يُعتبر مسؤولاً جنائياً أو إدارياً عن أفعال جُرمية خاصة بالهجرة مقرّرة بموجب القانون الوطني. -3 لا تمسّ أحكام هذه المادة بالدفوع العامة المتاحة بمقتضى القانون للضحية. -4 لا تُطبَّق أحكام هذه المادة في الأحوال التي تكون فيها الجريمة ذات طبيعة خطرة بصفة مخصوصة بحسب تعريفها بمقتضى القانون الوطني.الفصل الخامس -أحكام جنائية: أحكام خاصة بالاتّجار تحديداً 43 المادة 11 -الاستفادة من الأعمال والخدمات القسْرية كل من يستفيد من تسخير شخص للخدمات أو الأعمال القسْرية أو يجني ربحاً بأيّ شكل من تسخير شخص للخدمات أو الأعمال القسْرية عن علم مسبق بأن تلك الأعمال أو الخدمات تُؤدَّى رهن واحد أو أكثر من الأحوال المبيّنة في الفقرة 1 من المادة 8، يكون مذنباً بارتكاب فعل جُرمي، وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة ... أو لغرامة قدرها .../تصل إلى ... أو لكلتا هاتين العقوبتين. التعليق حكم اختياري تقتضي الفقرة 5 من المادة 9 من البروتوكول أن تعتمد الحكومات تدابير ترمي إلى التصدّي للطلب الذي ينطوي على استغلال. وقد يشمل التصدّي للطلب الذي ينطوي على استغلال تدابير عدّة ومنها مثلاً القيام بحملات توعية، وزيادة الشفافية في إجراءات سلاسل التوريد والإمداد الخاصة بمنشآت الأعمال. وإضافةً إلى ذلك، من الجائز فرض عقوبات على الاستفادة من خدمات ضحية اتّجار بالأشخاص أو من الأعمال أو الخدمات القسْرية، وذلك بغية ردع «المستفيدين » من خدمات ضحايا الاتّجار بالأشخاص. والقصد الجنائي العقلي اللازم هنا، الذي يتمثّل في التصرّف «عن علم »، إنما هو لضمان أن أيّ شخص يعلم أنه بصدد الاستفادة من خدمات ضحية اتّجار بالأشخاص، ولكنه يقرّر مع ذلك المضيّ قُدماً في تصرّفه مستفيداً من استغلال شخص آخر، سوف يُعاقَب على ذلك. ومن ثم ينبغي تشجيع مَن يُحتمل أن يكونوا زبائن يصادفون ضحايا في هذا الصدد على أن يبلّغوا الشرطة عن الحالات التي تثير الشبهة، درءاً لمواجهة الملاحقة القضائية. ومن ضمن الاقتراحات البديلة بشأن صياغة حكم من هذا القبيل ما يلي: « كل من يستفيد أو يجني ربحاً، عن علم وقصد، من أعمال أو خدمات تُؤدَّى أو تُقدَّم في حالات استغلال بحسب تعريفها في الفقرة 2 من المادة 8، ]أعمال أو خدمات يؤدّيها أو يقدّمها شخص واقع ضحية اتّجار بالأشخاص[ يُعتبر مذنباً بارتكاب فعل جُرميّ، وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة ... أو لغرامة قدرها .../تصل إلى ... ]لغرامة من فئة ...[ أو لكلتا هاتين العقوبتين. » أو « كل مَن يستفيد من أعمال أو خدمات هي موضع استغلال بحسب تعريفه في الفقرة 2 من المادة 8، عن علم بأن الشخص المستَغَل هو ضحية اتّجار بالأشخاص، يكون مذنباً بارتكاب فعل جُرميّ، وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة ... أو لغرامة قدرها .../تصل إلى ... ]لغرامة من فئة ...[ أو لكلتا هاتين العقوبتين. » ولا يقتضي البروتوكول جعل الاستغلال فعلاً جنائياً بحدّ ذاته وفي ذاته )تجريم العمل الجبري والاستعباد والممارسات الشبيهة الرّق(، ولذلك فإن هذه الأفعال لم تُدرج في هذا القانون 44 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص النموذجي إلاّ في سياق كونها غرضاً لجُرم الاتّجار بالأشخاص. غير أن اتفاقيات عديدة خاصة بحقوق الإنسان تقتضي بالفعل تجريم هذه الأفعال. ولهذا فلعلّ الحكومات تودّ أن تُعنى بضمان جعل «الاستغلال » ذنباً يُعاقَب عليه دائماً بموجب القانون الداخلي حتى وإن لم يشتمل ارتكاب جُرم الاتّجار على سائر عناصره. وفي هذا السياق، ينبغي أن يُلاحظ أنْ ليس كل أشكال العمل الجبري تنتج عن الاتّجار بالأشخاص: إذْ وفقاً لما ذكرته منظَّمة العمل الدولية، لا يتأتّى من الاتّجار بالأشخاص سوى ما تُقدّر نسبته بحوالي 20 في المائة من كل أشكال العمل الجبري )أو القسْري(. ولذلك فإن الضرورة سوف تقتضي وضع تشريعات لمكافحة أي ضرب من ضروب استغلال البشر رهن أوضاع السخرة في العمل الجبري أو الأوضاع الشبيهة بالاسترقاق أو كلتا هاتين الفئتين من الأوضاع، باعتبار ذلك جُرماً محدّداً، أيّاً كانت الكيفيّة التي يصل بها الناس إلى الوقوع في هذه الأوضاع، أي بمعزلٍ عن وجود سائر عناصر الجُرم )الأفعال والوسائل( الوارد في تعريف جُرم الاتّجار بالأشخاص. ومن شأن ذلك أن يتماشى مع أحكام المعاهدات الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان، التي تحظر بوضوح استخدام العمل الجبري )السُخرة( والاسترقاق والاستعباد وما شابهها من الممارسات. من الأمثلة على تعريف من هذا النحو: « كل مَن يخضِع شخصاً آخر للعمل الجبري أو الخدمة الجبرية ]يقدّم عمل ذلك الشخص أو خدماته أو يحصل عليهما[: 1(« ( بالتسبّب بأذى خطير لشخص أو بتهديده بذلك، 2(« ( أو بالحجز البدني، أو بالتهديد بالحجز البدني، لشخص أو لأي شخص آخر له علاقة قربى بذلك الشخص، 3(« ( أو باستغلال القانون أو الإجراءات القانونية أو بالتهديد بذلك؛ 4(« ( أو باللجوء عن علم وقصد إلى إتلاف أو أخفاء أو انتزاع أو مصادرة أو احتياز أي وثيقة سفر أو هوية تخصّ ذلك الشخص، 5(« ( أو استخدام الابتزاز، 6(« ( أو بالتسبّب، أو بالتهديد بالتسبّب، بضرر مالي لذلك الشخص، أو باستخدام سيطرته المالية على ذلك الشخص أو على أي شخص آخر له علاقة قربى بذلك الشخص، 7(« ( أو بواسطة أي مخطط أو خطة أو نمط بقصد جعل شخص يعتقد بأنه إذا لم يؤدِّ ذلك العمل أو تلك الخدمات فإنه هو نفسه، أو أي شخص آخر له علاقة قربى به، سوف يتعرّضان لأذى خطير أو سوف يعانيان حجزاً بدنياً، « يكون مذنباً بارتكاب جُرم، وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة ... أو لغرامة قدرها .../تصل إلى ... ]لغرامة من الفئة ...[ أو لكلتا هاتين العقوبتين. » )المصدر : القانون النموذجي للولايات بشأن حماية ضحايا الاتّجار بالبشر، الحقوق الشاملة، عام 2005 (45 الفصل السادس-أحكام جنائية: الأفعال الجُرمية التبعيّة والأفعال الجُرمية ذات الصلة بالاتّجار بالبشر التعليق يحتوي هذا الفصل على أحكام عامة لا تخصّ الاتّجار بالأشخاص تحديداً؛ ولا يلزم تضمينها في القوانين إلاّ إذا لم تكن مشمولة من قبلُ في أحكام عامة في مدوّنات القوانين الجنائية الوطنية أو في القوانين التي تُطبَّق على كل الجرائم. وفي بعض الحالات، تُقدَّم صيغ بديلة في القسم التفسيري. المادة 12 -الشريك في الُجرم أيّ شخص يساهم كشريك في جريمة الاتّجار بالأشخاص يخضع لعقوبة السجن لمدة ... أو لغرامة قدرها .../تصل إلى ... أو لكلتا هاتين العقوبتين. التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 2، الفقرة 2 )ب(. لا يلزم تضمين هذا الحكم في مدونات القوانين الجنائية أو غيرها من القوانين الوطنية إلاّ إذا لم يكن مشمولاً فيها من قبلُ. وفي بعض الولايات القضائية تكون العقوبة التي تُوقع على شريك في الجُرم أقلّ من عقوبة مرتكب الجريمة الأساسية، في حين تكون هذه العقوبة هي نفسها في بعضها الآخر. القصد الجنائي العقلي لدى الشريك في الجُرم عنصر أساسي في الجريمة. فهو يقتضي وجود نيّة في المساعدة على ارتكاب الجريمة. وفيما يلي أمثلة على صياغات بديلة: « يُعتبر أيّ شخص يساهم كشريك في أيّ من الأفعال الجُرمية المشمولة في نطاق هذا القانون، أنه ارتكب الجُرم؛ ويُعاقَب ذلك الشخص كأنه ارتكب الجُرم. » أو « أيّ شخص يساهم كشريك في أيٍّ من الأفعال الجُرمية المشمولة في نطاق هذا القانون، أو يعين على ارتكابه أو يحرّض عليه أو يسدي المشورة بشأنه أو يدبّر ما يلزم لذلك أو 46 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص يساهم فيه على أيّ نحو آخر، يُعتبر أنه ارتكب الفعل الجُرمي، ويُعاقب ذلك الشخص كأنه ارتكب الجُرم. » في بعض الولايات القضائية، يُعرّف «الشريك في الجُرم » على نحو آخر. وهذا يعتمد كلياً على الممارسات الجنائية الوطنية. وأحد الأمثلة على الاختلافات الإضافية التي تتيح المجال للتوبة هو التالي: « لا يُعتبر شخص ما مرتكباً جُرماً بمقتضى الفقرة 1، إذا ما بادر قبل ارتكاب الجُرم إلى: « )أ( إنهاء ضلوعه فيه، « )ب( القيام بخطوات معقولة من أجل منع ارتكاب الجُرم. » المادة 13 -تنظيم أو توجيه ارتكاب جُرم أيّ شخص ينظّم أو يوجّه ]شخصاً آخر[ ]أشخاصاً آخرين[ لارتكاب جريمة الاتّجار بالأشخاص لخضع لعقوبة السجن لمدة ... أو لغرامة قدرها .../تصل إلى ... أو لكلتا هاتين العقوبتين. التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 5، الفقرة 2 )ج(. لا يلزم تضمين هذا الحكم في مدونة القوانين الجنائية أو غيرها من القوانين الوطنية إلاّ إذا لم يكن مشمولاً فيها من قبلُ. المادة 14 -الشروع أيّ شروع في ارتكاب جريمة الاتِّجار بالأشخاص يخضع لعقوبة السجن لمدة ... أو لغرامة قدرها .../تصل إلى ... أو لكلتا هاتين العقوبتين. التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 5، الفقرة 2 )أ(. لا يلزم تضمين هذا الحكم في مدونة القوانين الجنائية أو غيرها من القوانين الوطنية إلاّ إذا لم يكن مشمولاً فيها من قبلُ. وفي بعض الولايات القضائية، تكون عقوبة الشروع أقل من عقوبة ارتكاب الجريمة الأساسية؛ وفي بعضها الآخر، تكون العقوبة هي نفسها.الفصل السادس -أحكام جنائية: الأفعال الجُرمية التبعيّة والأفعال الجُرمية ذات الصلة بالاتّجار بالبشر 47 ووفقاً للملحوظات التفسيرية ... ( A/55/383/Add.1 ، الفقرة 70 (، تُفهم في بعض البلدان الإشارات إلى الشروع في ارتكاب الجرائم المقرّرة بموجب القانون الداخلي، وفقاً للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول، على أنها تشمل الأفعال المقترفَة تحضيراً لارتكاب جُرم جنائي والأفعال التي تُنفَّذ في محاولة غير ناجحة لارتكاب الجُرم، حيث يُعاقب على الأفعال أيضاً بموجب القانون الداخلي. ومن الأمثلة على صياغات بديلة ما يلي: « أيّ شخص يشرع في ارتكاب أيٍّ من الأفعال الجُرميّة المشمولة في نطاق هذا القانون يُعاقَب كما لو أن الجُرم الذي شرع في ارتكابه قد ارتُكب فعلاً. ويُعاقَب على الجُرم الذي يُشرع في ارتكابه بالعقوبة نفسها المنصوص على حدّها بشأن ارتكاب ذلك الجُرم. » أو « أيّ شخص يشرع في ارتكاب جُرم مشمول في نطاق هذا القانون يُعتبر مرتكباً جُرماً، ويُعاقَب كما لو كان الجُرم الذي شرع في ارتكابه قد ارتُكب فعلاً، شريطة أن يكون تصرّف ذلك الشخص منطوياً أكثر من التحضير ليس غيرُ لارتكاب الجُرم. ويُعاقَب على الجُرم الذي يُشرع في ارتكابه بالعقوبة نفسها المنصوص على حدّها بشأن ارتكاب ذلك الجُرم. » في بعض الولايات، يُعرَّف «الشروع » على نحو آخر. وهذا يعتمد كلّياً على الممارسة الجنائية الوطنية. ومن الأمثلة على الأحكام الإضافية ما يلي: -2« لا يكون شخص ما مذنباً بالشروع في ارتكاب جُرم بمقتضى الفقرة 1، إذا ما كانت الوقائع الخاصة بذلك تدلّ على استحالة ارتكاب ذلك الجُرم. -3« لا يُعتبر شخص ما مرتكباً جُرماً بمقتضى الفقرة 1، في الحالات التالية، قبل ارتكاب الجُرم إلى: « )أ( إذا أنهى ضلوعه فيه؛ « )ب( إذا قام بخطوات معقولة من أجل منع ارتكاب الجُرم؛ « )ج( إذا لم يكن لديه قصد جنائي عقلي، أيْ النيّة/العلم بأن الفعل الذي يرتكبه جزء من فعل جُرمي، أو إذا لم يكن لديه نيّة بارتكاب الفعل الذي يشكّل جُرماً. » المادة 15 -التعامل بوثائق السفر أو الهوية على نحو غير مشروع التعليق حكم اختياري المصدر : البروتوكول، المادة 12 . المادة 12 )أ( و)ب( من البروتوكول تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان أن تكون وثائق السفر أو الهوية من نوعية يصعب معها إساءة استعمالها أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها على نحو غير مشروع، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها على نحو غير مشروع. ووفقاً للفقرة 82 من الملحوظات التفسيرية ... ( A/55/383/Add.1 (، ينبغي أن تُفهَم العبارة ...«48 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة » على أنها لا تشمل إعداد الوثائق المزوّرة فحسبُ، بل تشمل أيضاً تحوير الوثائق الشرعية وملء نماذج الوثائق الفارغة المسروقة. والمقصود من ذلك هو شمول الوثائق التي جرى تزويرها والوثائق الأصلية التي أُصدرت على نحو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غير صاحبها الشرعي. إحدى الطرائق للوفاء بهذا الالتزام هي إدراج حكم بهذا الخصوص في القانون الجنائي، ولكنْ توجد طرائق أخرى أيضاً. هذه المادة المقترحة هي مثال على تجريم الممارسات المتّبعة في هذا الصدد، في حال عدم إدراج حكم مشابه من قبلُ في مدونة القوانين الجنائية أو غيرها من القوانين الوطنية. 1 -أيّ شخص يعمل من دون سلطة شرعية على إعداد أو إنتاج أو تحوير أيّ وثيقة هوية أو سفر، سواء أكانت فعلية أو مفترَضة، بصدد مساندة ارتكاب جُرم في نطاق هذا القانون، يكون مذنباً بارتكاب جُرم، وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة ... ]و/أو[ لغرامة قدرها ... . 2 -أيّ شخص يحصل على وثيقة سفر أو هوية تخصّ شخصاً آخر أو يدبّرها أو يتلفها أو يخفيها أو ينزعها منه أو يصادرها أو يحتجزها أو يحوّرها أو يقلّدها أو يجهّزها أو يسهّل استعمالها الاحتيالي، بقصد ارتكاب جُرم أو تسهيل ارتكابه حسبما هو مشمول في نطاق هذا القانون، يكون مذنباً بارتكاب جُرم، وعند إدانته، يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة ... ]و/أو[ لغرامة قدرها ... . التعليق الفقرة 2 ذات الصلة على وجه الخصوص بالاتّجار بالأشخاص لأن احتجاز الوثائق طريقة سائدة من طرائق السيطرة التي يستخدمها المتّجرون بالأشخاص. ومن ثم فإن من المستحسَن على أي حال إدراج الفقرة 2 أو أيّ حكم مشابه في القانون الجنائي، إذا لم يكن مشمولاً فيه من قبلُ. المادة 16 -إفشاء هوية الضحايا أو الشهود أو كليهما على نحو غير مشروع أيّ شخص يفشي من دون سلطة شرعية لشخص آخر أيّ معلومات حصل عليها في أثناء أداء واجباته الرسمية، من شأنها أن تمكّن من معرفة هوية ضحية اتّجار بالأشخاص أو شاهد عليه أو كليهما أو أن تؤدّي إلى ذلك، يكون مذنباً بارتكاب جُرم، وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن لمدة ... . التعليق حكم اختياري المصدر: البروتوكول، المادة 6، الفقرة 1؛ الاتفاقية، المادة 24 .الفصل السادس -أحكام جنائية: الأفعال الجُرمية التبعيّة والأفعال الجُرمية ذات الصلة بالاتّجار بالبشر 49 المادة 17 -واجبات الناقلين التجاريين وما قد يقترفونه من جُرم التعليق حكم اختياري المصدر : البروتوكول، المادة 11 . المادة 11 من البروتوكول تلزم الدول الأطراف باعتماد تدابير تشريعية أو أي تدابير أخرى لمنع استخدام شركات النقل التجاري في ارتكاب جرائم الاتّجار بالأشخاص، بما في ذلك حيثما يكون مناسباً إرساء أسس التزام الناقلين التجاريين بالتأكّد من أن كل الركّاب في حيازتهم وثائق السفر الضرورية، وكذلك باتخاذ التدابير اللازمة لفرض جزاءات في حالات الإخلال بهذا الالتزام. ووفقاً للفقرة 79 من الملحوظات التفسيرية ... ( A/55/383/Add.1 (، ينبغي أن يُوضَع في الحسبان في التدابير التشريعية والتدابير الأخرى أن ضحايا الاتّجار بالأشخاص قد يدخلون دولة ما بطريقة قانونية ثم يواجهون الاستغلال بعدئذ، في حين تُستخدَم بصفة أعمّ في حالات تهريب المهاجرين وسائل دخول غير قانونية، ممّا قد يجعل تطبيق التدابير في حالات الاتّجار بالأشخاص أكثر صعوبة على الناقلين العموميين منه في حالات تهريب المهاجرين. ووفقاً للفقرة 80 من الملحوظات التفسيرية نفسها، ينبغي أن يُوضَع في الحسبان، في التدابير المتّخذة والجزاءات المفروضة، الالتزامات الدولية الأخرى على الدولة الطرف المعنية. وينبغي أن يُلاحظ أن المادة 11 من البروتوكول لا تقتضي من الدول الأطراف أن تفرض الناقلين التجاريين التزاماً سوى التّاكّد ممّا إذا كان في حيازة الركّاب الوثائق اللازمة أم لا، وليس أن تجزم بحكم تقديري أو تقييمي بشأن صحّة الوثائق وأصالتها. وعلاوة على ذلك فإن الالتزام المذكور أعلاه لا يحدّ على نحو لا موجب له من الصلاحية التقديرية لدى الدول الأطراف في عدم اعتبار الناقلين مسؤولين عن نقل اللاجئين الذين ليست في حوزتهم وثائق سفر أو هوية. هناك عدّة طرائق للوفاء بهذا الالتزام بمقتضى المادة 11 ؛ وليس إدراجُ حكم في القانون الجنائي إلاّ واحدة من تلك الطرائق. وهذه المادة المقترحة هي مثال على تجريم الممارسات المتّبعة، في حال عدم وجود حكم مشابه مدرج من قبلُ في مدونة القوانين الجنائية أو غيرها من القوانين الوطنية. ولكنْ في كثير من البلدان قد يكون من الأنسب فرض واجب من هذا النوع مع ما يقابله من العقوبة اللازمة في قانون للتنظيم الرقابي المدني. وفيما يلي مثال على بند تنظيمي رقابي من هذا النحو: -1« يجب على أيّ ]ناقل تجاري[ ]شخص يعمل في مجال النقل الدولي للبضائع والأشخاص لغرض الربح التجاري[ أن يتحقّق من أن يكون في حيازة كل راكب وثائق الهوية أو السفر، أو كلتيهما، اللازمة لدخول بلد الوجهة المقصودة وأيّ بلدان عبور أخرى. -2« يكون الناقل التجاري عرضةً لتحمّل المسؤولية عن التكاليف المرتبطة بإيواء الشخص المعني في ]الدولة[ ونقله منها.[ مثال آخر: « مسؤوليات شركات النقل الدولي « )أ( يجب على شركات النقل الدولي أن تتحقّق من أن يكون في حيازة كل راكب وثائق السفر اللازمة، بما في ذلك جواز السفر والتاشيرات، لدخول بلد الوجهة المقصودة وأيّ بلدان عبور أخرى.50 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص « )ب( يُطبَّق المقتضى الوارد في )أ( على الموظفين العاملين في بيع وإصدار بطاقات السفر وقسائم ركوب وسائط النقل وما يشابهها من وثائق السفر، وكذلك على الموظفين العاملين في جمع البطاقات وتدقيقها قبل ركوب الوسائط أو بعدئذ. « )ج( تُغرَّم الشركات التي تقصّر في الامتثال لمقتضيات هذا البند ]يُدرَج مبلغ الغرامة المناسب[. ويجوز فرض جزاء على تكرار التقصير في الامتثال بإلغاء رخص العمل وفقاً ]للقانون الساري[ ]تُدرَج هنا إشارة مرجعية للقانون الناظم لإلغاء رُخص العمل[. » )المصدر : وزارة الخارجية في الولايات المتحدة، الأسس القانونية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، البند 400 ، الصادرة عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتّجار بالأشخاص، شباط/فبراير 2004 .( ويشتمل قانون رومانيا على حكم محدّد في هذا الخصوص، هو: 1(« ( يقع على عاتق شركات النقل الدولي التزام بالتحقّق، لدى إصدار وثائق السفر، ممّا إذا كان في حيازة الركّاب بطاقات الهوية اللازمة لدخول بلدان عبورهم أو وجهتهم المقصودة. 2(« ( الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 هو التزام مشترك يسري أيضاً على سائق مركبة النقل البرّي الدولي لدى استقبال الركّاب عند الركوب، وكذلك بالنسبة إلى الموظفين المسؤولين عن التحقّق من وثائق السفر. » )المصدر : رومانيا، قانون منع ومكافحة الاتّجار بالبشر، المادة 47 .( -1 أيّ ناقل تجاري يقصّر في التحقّق من أن في حيازة كل راكب وثيقة الهوية أو وثيقة السفر، أو كلتيهما، اللازمتين لدخول بلد الوجهة المقصودة وأيّ بلدان عبور أخرى، يرتكب جُرماً ويكون عرضةً لغرامة قدرها .../تصل إلى ... . 2 -أيّ ناقل تجاري يقصّر في إبلاغ السلطة المختصّة عن شروع شخص في السفر أو سفره فعلاً على متن واسطة النقل من دون حيازته وثيقة الهوية أو وثيقة السفر، أو كلتيهما، اللازمتين لدخول بلد الوجهة المقصودة أو أيّ بلدان عبور أخرى، مع علمه بأن ذلك الشخص هو ضحية اتّجار بالأشخاص أو أو بعدم اكتراث لذلك من جرّاء الإهمال، يرتكب جُرماً ويكون عرضةً ]، بالإضافة إلى أيّ عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون أو تشريع آخر،[ ]لغرامة لا تتجاوز ...[. -3 لا يكون أيّ ناقل تجاري مذنباً بارتكاب جُرم بمقتضى الفقرة 2 في الحالات التالية: )أ( إذا كان هنالك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن وثائق السفر كان يحملها الشخص المنقول هي وثائق السفر اللازمة للدخول إلى ]يُدرَج اسم الدولة[ بطريقة قانونية؛ )ب( أو إذا كان في حيازة الشخص المنقول وثائق السفر القانونية عند ركوبه في البدء، أو عند ركوبه آخر مرة، على متن واسطة النقل من أجل السفر؛ )ج( أو إذا كان الدخول إلى ]يُدرَج اسم الدولة[ إنما حدث بسبب ظروف خارجة عن سيطرة ]الناقل التجاري[ ]الشخص الذي يعمل في مجال نقل البضائع أو الأشخاص لغرض الربح التجاري[.الفصل السابع-مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم التعليق الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول تلزم الدول الأطراف بأن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتّجار بالأشخاص، بما يشمل في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية. ومع أن هذا المقتضى هو من المقتضيات العامة، فإن البروتوكول لا يحدّد الأشكال التي يجب أن يتم فيها ذلك، بل يترك هذه المسألة للصلاحية التقديرية لدى الدول الأطراف. المادة 18 -التعرّف على هوية ضحايا الاّتجار بالأشخاص التعليق حكم اختياري إن التعرّف على هوية هؤلاء الضحايا في الوقت المناسب وعلى النحو الصحيح له أهمية قصوى لضمان تلقّي الضحايا المساعدة التي يستحقونها، وكذلك لتحقيق الفعالية في الملاحقة القضائية لهذه الجريمة. وينبغي اعتبار الشخص المعني ومعاملته على أنه ضحية اتّجار بالأشخاص، بصرف النظر عمّا إذا كان قد توافر، أم لم يتوافر، اشتباه قوي بشأن متّجِر مزعوم بعينه، أو عمّا إذا كان قد صدر، أم لم يصدر، قرار رسمي بمنحه وضع صحي أو بالاعتراف بهذا الوصف. ومن المستحسَن وضع مبادئ توجيهية لأجهزة إنفاذ القانون بقصد مساعدتها في كيفية التعرّف على هوية الضحايا وإحالتهم إلى الهيئات المناسبة لتقديم المساعدة إليهم. وينبغي أن تشمل تلك المبادئ التوجيهية قائمة بالمؤشّرات الخاصة بذلك، والتي يمكن إعادة النظر فيها وتحديث عهدها بحسب الضرورة، إبّان فترات فاصلة منتظمة. ومن الجائز أن يُعنى جزء من المبادئ التوجيهية بموضوع إتاحة فترة للتعافي من المحنة وكذلك للتفكّر في الوضع لكل ضحايا الاتّجار بالأشخاص، يمكنهم خلالها البدء بالسعي إلى التعافي، والتفكّر أيضاً في خياراتهم، واتخاذ القرارات الشخصية على بيّنة من أمرهم بشأن ما إذا كانوا يرغبون أم لا في التعاون مع السلطات أو في القيام بدور كشهود على الجريمة أو كليهما. ويُطبّق هذا الحكم أيضاً على بلدان المنشأ، التي ينبغي لها أن تسعى إلى تحديد هوية الضحايا من بين الرعايا العائدين. وهنالك حكم اختياري أيضاً يجوز تضمينه في المبادئ التوجيهية، وهو: 51-4« في غضون ]أربعة[ أيام بعد قيام دولة أو موظف رسمي بتحديد حضور ضحية اتّجار بالأشخاص داخل أراضي الدولة ]بعد تقرير وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً معيّناً هو ضحية اتّجار بالأشخاص[، يجب ]على السلطة المختصّة[ مراجعة وتقييم حالة الضحية، بما في ذلك أي تقرير مرفَق عن الجريمة، وإصدار رسالة تصديق على أحقيّة الشخص الضحية، أو أيّ وثيقة أخرى في هذا الخصوص تبيّن أن للشخص الضحية الحق، في أن تُتاح له سبل الحصول على الحقوق والمنافع والخدمات المبيّنة في الفصلين السابع والثامن من هذا القانون. » -1 على هيئة التنسيق الوطنية المنشأة وفقاً للمادة 35 من هذا القانون أن تضع مبادئ توجيهية/إجراءات وطنية بشأن التعرّف على هوية ضحايا الاتّجار بالأشخاص. -2 على هيئة التنسيق الوطنية أن تعدّ وتعمّم، لصالح الممارسين الذين يُرجَّح أن يواجهوا حالات ضحايا اتّجار بالأشخاص، معلومات ومواد مطبوعة بخصوص الاتّجار بالأشخاص، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، دليل إرشادي إجرائي بشأن التعرّف على هوية ضحايا الاتّجار بالأشخاص وإحالتهم إلى المرافق المعنيّة. -3 بغية التعرّف على نحو صحيح على هوية ضحايا الاتّجار بالأشخاص، على ]السلطات المختصّة[ أن تتعاون في العمل مع منظمات المساعدة الحكومية وغير الحكومية. المادة 19 -توفير المعلومات للضحايا التعليق المصدر : البروتوكول، المادتان 6 و 7؛ الاتفاقية، المادة 25 ، الفقرة 2. تقتضي الفقرة 2 )أ( من المادة 6 من البروتوكول من الدول الأطراف أن تكفل توفير معلومات لضحايا الاتّجار بالأشخاص عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة بحالتهم. ويجوز للدول الأطراف أن تنظر في توفير أنواع أخرى من المعلومات التي من شأنها أن تكون ذات قيمة كبيرة للضحايا. ويمكن أن تُضمَّن أنواع المعلومات المُراد توفيرها للضحايا في لوائح تنظيمية ومبادئ توجيهية. ويمكن أن يكون أحد الخيارات في هذا الصدد ما يلي: -2« بدءاً من أول اتصال للضحايا بإجراءات العدالة وطوال مراحل تلك الإجراءات، يجب ]على السلطة المختصّة[ إعلام الضحايا عمّا يلي: « )أ( درجة وطبيعة الاستحقاقات والخدمات المتوافرة وإمكانيات المساعدة المتاحة بواسطة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المعنية بالضحايا، وطريقة الحصول على تلك المساعدات؛ « )ب( مختلف مراحل الإجراءات القضائية والإدارية ودور ووضعية الضحايا في أثنائها؛ 52 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص« )ج( إمكانيات الوصول إلى الخدمات القانونية ]المجانية أو المنخفضة التكلفة أو كلتيهما[؛ « )د( مدى توافر تدابير الحماية للضحايا والشهود ]وأُسرهم[ الذين يواجهون تهديداً أو تخويفاً؛ « )هـ( الحق في الحرمة الشخصية والسرّية؛ « )و( الحق في إعلامهم المتواصل عن وضعهم وتقدّم سير الإجراءات الجنائية؛ « )ز( سبل الانتصاف القانونية المتاحة، بما في ذلك ردّ حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار من خلال الإجراءات المدنية والجنائية؛ « )ح( الإمكانيات المتاحة للحصول على وضع إقامة مؤقّتة أو دائمة، بما في ذلك إمكانيات تقديم طلب لجوء أو إقامة بناءً على أسباب إنسانية وخاصة بالرأفة. » -1 يجب أن تُوفَّر للضحايا معلومات عن طبيعة ما يحقّ لهم من الحماية والمساعدة والدعم، وإمكانيات المساعدة والدعم المتاحة بواسطة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المعنية بالضحايا، وكذلك معلومات عن أيّ إجراءات قانونية تتعلق بهم. -2 يجب أن تُقدَّم المعلومات بلغةٍ يفهمها الضحايا. وإذا لم يكن بمستطاع الضحية القراءة، فيجب على السلطة المختصّة أن تبيّن له المعلومات شفهياً. المادة 20 -توفير المستحقات والخدمات الأساسية لضحايا الاّتجار بالأشخاص التعليق حكم اختياري المصدر : البروتوكول، المادة 6، الفقرات 2-4؛ الاتفاقية، المادة 25 ، الفقرة 1. لدى كثير من البلدان من قبلُ قوانين وسياسات عامة ولوائح تنظيمية ومبادئ توجيهية مطبّقة من أجل ضمان توفير المستحقات والخدمات المذكورة لضحايا الجرائم )الخطيرة(. فإذا كانت تلك الحالة كذلك فينبغي ضمان تطبيق هذه الحقوق، وكذلك المستحقات والخدمات، في حالة ضحايا الاتّجار بالأشخاص. أما إذا لم تكن الحالة كذلك، فمن المستحسَن توسيع نطاق الحقوق المذكورة ليشمل كل ضحايا الجرائم )الخطيرة(، بما في ذلك ضحايا الاتّجار بالأشخاص، بغية اجتناب إحداث تراتب في مستويات ضحايا جرائم معيّنة. وسوف يكون من اللازم تضمين بعض هذه الحقوق في القانون، في حين أن من الجائز تنفيذ بعضها الآخر على نحو أنسب من خلال لوائح تنظيمية أو سياسات عامة أو مبادئ توجيهية، وذلك على سبيل المثال من خلال مبادئ توجيهية خاصة بالتحقيقات والتحرّيات بشأن جرائم الاتّجار بالأشخاص والملاحقة القضائية لمرتكبيها ومعاملة ضحاياها. الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 5354 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص كما إن من شأن توفير المساعدة والحماية للضحايا على نحو واف بالغرض أن يخدم مصلحة الضحايا وكذلك الملاحقة القضائية للجناة. ومن المنظور الخاص بإنفاذ القانون، قد يؤدّي ضعف توفير المساعدة والحماية للضحايا إلى عدم تشجيع الضحايا عن التماس المساعدة من الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون خشية إساءة معاملتهم أو ترحيلهم، أو درءاً لمخاطر محتملة قد تطال سلامتهم الشخصية. والفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية تلزِم الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتوفير المساعدة والحماية للضحايا، في حالات تعرّضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب؛ وكثيراً ما تكون هذه هي الحالة التي يواجهها ضحايا الاتّجار بالأشخاص. وكذلك فإن الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول تلزِم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا هذا الاتّجار، وذلك بتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصاً توفير السكن المناسب، والمشورة والمعلومات، والمساعدة الطبية والنفسانية والمادية، وفرص العمل والتعليم والتدريب. ووفقاً للملحوظات التفسيرية ... ( A/55/383/Add.1 ، الفقرة 71 (، فإن الحكم الخاص بنوع المساعدة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول يُطبَّق على الدول المستقبِلة لضحايا الاتّجار بالأشخاص وكذلك على دول منشئهم الأصلي، ولكنْ فيما يخصّ فقط الضحايا الموجودين في إقليم كلٍ من الدولتين المذكورتين. كما يُطبَّق الحكم الذي تنطوي عليه الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول على الدولة المستقبِلة لضحية الاتّجار بالأشخاص إلى أن يعاد الشخص الضحية إلى دولة منشئه الأصلي، ثم يُطبَّق بعدئذٍ على دولة المنشأ أيضاً. -1 يجب على السلطات المختصّة والجهات التي تقدّم الخدمات للضحايا تقديم المستحقات والخدمات الأساسية المذكورة أدناه إلى ضحايا الاتّجار بالأشخاص في ]يُدرَج اسم الدولة[، بصرف النظر عن وضع هجرة أولئك الضحايا، أو عن قدرة الضحايا أو استعدادهم إلى المشاركة بدورهم في التحقيقات أو الملاحقات القضائية بشأن المتّجرين بهم. التعليق ينبغي أن تتم إحالة الضحايا إلى هيئات المساعدة في أبكر وقت ممكن، ويُفضَّل أن يكون ذلك قبل أن يقدّم الشخص الضحية أي إفادة رسمية. ومن المستحسَن أن تعمد الشرطة وغيرها من الهيئات المشمولة في العملية الإجرائية الخاصة بالتعرّف على هوية الضحايا، إلى إقرار إجراءات تُتَّبع بشأن تقديم المساعدة الوافية بالغرض إلى الضحايا وبشأن إحالتهم إلى الهيئات المعنية. وتذكر الفقرة 3 من المادة 6 من البروتوكول على وجه التحديد التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني. -2 ويجب أن تشمل المساعدة: )أ( الإيواء الآمن والمناسب؛الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 55 )ب( الرعاية الصحية والمعالجة الطبية اللازمة، بما في ذلك، حيثما يكون مناسباً، الاختبار السرّي الاختياري المجاني الخاص بالأيدز وفيروسه وغير ذلك من الأمراض المتناقلة بواسطة الجنس؛ )ج( المشورة القانونية والمساعدة النفسانية، على أساس من السرّية والاحترام الكامل للحرمة الشخصية )الخصوصية( للشخص المعني، وبلغة يفهمها؛ التعليق الفقرة 3 )ب( من المادة 6 من البروتوكول تلزِم الدولَ الأطراف بأن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتّجار بالأشخاص، بما في ذلك تقديم المشورة والمعلومات، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يفهمها الضحايا. )د( المعلومات الخاصة بالمساعدة القانونية ]المجانية أو المنخفضة التكلفة[ لتمثيل مصالح الضحايا في أي تحقيقات جنائية، بما في ذلك الحصول على التعويض، ]ولمتابعة الدعاوى المدنية على المتّجرين بهم[، ]وحيثما يمكن تطبيقه، لتقديم المساعدة بشأن تقديم طلبات التماس وضع هجرة نظامي[؛ التعليق الفقرة 2 )أ( من المادة 6 من البروتوكول تلزِم الدول الأطراف بأن تكفل احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفّر لضحايا الاتّجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة. وطوال مراحل الإجراءات الجنائية وغيرها من الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة، يجب ]على السلطة المختصّة[ إعلام الضحايا بما يلي: )أ( توقيت وتقدّم مسار الإجراءات الجنائية وغيرها من الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة، بما في ذلك رفع المطالبات بشأن ردّ الحقوق ودفع التعويض من خلال الإجراءات الجنائية؛ )ب( البتّ في القضية، بما في ذلك أيّ قرار يصدر لوقف التحقيق أو الملاحقة القضائية، أو لردّ دعوى القضية، أو لإطلاق سراح المشتبه فيه )فيهم(. كذلك فإن الفقرة 2 )ب( من المادة 6 من البروتوكول تلزِم الدولَ الأطراف بأن تكفل احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفّر لضحايا الاتّجار بالأشخاص مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية بشأن الجُناة، بما لا يمسّ بحقوق الدفاع. وهذه الأحكام كلّها معاً تبرز أهمية تقديم المساعدة القانونية إلى ضحايا الاتّجار بالأشخاص، وخصوصاً التي تقدّمها إليهم الدول. وإذا ما كان يوجد نظم خاص بالمعونة القانونية المجانية، فينبغي تطبيق هذا النظام أيضاً على ضحايا هذا الاتّجار. أما إذا تعذّر وجود نظام للمعونة القانونية المجانية، فإنه ينبغي أن تُتاح للضحايا إمكانية توفير المساعدة لهم بواسطة شخص مسانِد يختاره الضحية، وذلك على 56 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص سبيل المثال من أوساط المنظمات غير الحكومية، أو من مؤسسة للمعونة القانونية تقدّم المساعدة للضحايا. وإضافةً إلى ذلك، من الجائز أن تقوم منظمات العمّال بدور هام في تقديم المساعدة إلى الضحايا )المزعومين( بشأن رفع الشكاوى الخاصة بهم. )هـ( توفير الترجمة التحريرية والشفوية للمعلومات والخدمات، حيثما أمكن تطبيق ذلك. -3 في الحالات المناسبة وبقدر الإمكان، يجب تقديم المساعدة أيضاً إلى الذين يعولهم الضحية ويرافقونه. التعليق من الجائز أن يُعتبر أن من المناسب تقديم المساعدة إلى الذين يعولهم الضحية، وذلك على سبيل المثال حينما يكون لدى الضحية أطفال. -4 يُحتجَز ضحايا الاتّجار بالأشخاص في أي مرفق احتجاز نتيجةً لوضعهم كضحايا أو وضعهم الخاص بالهجرة. التعليق وفقاً للفقرة 3 )أ( من المادة 6 من البروتوكول، لا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار احتجاز ضحايا الاتّجار بالأشخاص في السجون، أو غيرها من مراكز الاحتجاز، سكناً لائقاً. -5 يجب تقديم كل خدمات المساعدة على أساس من الرضا والاطّلاع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وسائر الأشخاص الذين هم في وضع مستضعَف. -6 يجب أن تُتاح أيضاً خدمات المساعدة المبيّنة في الفقرة 2 للضحايا الذين يُعادون إلى أوطانهم من دولة أخرى ]يُدرَج اسم الدولة[. التعليق من المهم الحرص على إتاحة سبل الوصول إلى المساعدة لكل الضحايا من أجل تمكينهم من التعافي من محنتهم واتخاذ قرار على بيّنة بشأن خياراتهم، بما في ذلك اتخاذ القرار بالمساعدة بدورهم في الإجراءات الجنائية وكذلك متابعة الإجراءات القانونية بشأن المطالبات بالتعويض. كذلك فإن أولئك الضحايا الذين لا يريدون، أو لا يجرؤون، أن يقوموا بدور بصفة شهود – أو الذين هم غير مطلوبين للمثول بصفة شهود لأنهم لا يملكون أي معلومات ذات صلة أو لأنه لم يتسنَّ التعرّف على الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 57 هوية مرتكبي الجُرم أو توقيفهم – يحتاجون إلى المساعدة والحماية على نحو وافٍ بالغرض على قدم المساواة مع الضحايا الراغبين في الإدلاء بشهادتهم والقادرين على ذلك. ولكنّ من الجائز أن تكون بعض الأشكال من المساعدة الطويلة الأمد متوقّفة على ما إذا كان الشخص الضحية قد بقي في البلد المعني ويقدّم المساعدة إلى السلطات في التحقيقات والملاحقات القضائية للمتَّجرين بالأشخاص. المادة 21 -تدابير الحماية العامة للضحايا والشهود التعليق يقتصر القانون النموذجي في تناوله مسائل حماية الشهود على مدى علاقتها الخاصة على التحديد بالاتّجار بالأشخاص. وللاطلاع على أحكام عامة بشأن حماية الشهود، انظر الممارسات الجيدة لحماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة المنظَّمة، التي أعدّها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )متاحة على الموقع الشبكي /http://www.unodc.org .)documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf حكم اختياري المصدر: البروتوكول، المادة 6، الفقرة 1؛ الاتفاقية، المادة 24 . الفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول تلزِم الدول الأطراف بأن تحرص، في الحالات التي تقتضي ذلك، وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة الشخصية لضحايا الاتّجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتّجار بسرّية. وكذلك فإن الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، والخاصة على وجه التحديد بحماية الشهود، تنصّ على أن تتّخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعّالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادةٍ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أيّ انتقام أو ترهيب محتمَل. وقد يشمل هذا وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلاً، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم – أو بفرض قيود على إفشائها – )الفقرة 2 )أ(، من المادة 24 (. ووفقاً للفقرة 4 من المادة 24 من الاتفاقية أيضاً، تسري أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهوداً. وهذه المادة المقترحة تُطبَّق على وجه التحديد على التحقيقات والتحرّيات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة. والأحكام المتعدّدة إنما هي أمثلة على كيفية توفيري ما يلزم لصون الحرمة الشخصية )الخصوصية( وكذلك الهوية الخاصة بالضحايا أو الشهود أو كليهما أثناء تلك التحقيقات والتحرّيات. ولسوف تعتمد قابلية تطبيق مختلف الأحكام على النظام القانوني الوطني. -1 يجب ]على السلطة المختصّة[ اتخاذ كل التدابير المناسبة لضمان توفير الحماية الوافية بالغرض لضحايا جرائم الاتّجار بالأشخاص أو الشهود عليها، ذكوراً وإناثاً، وكذلك لأُسرهم، إذا ما كانت سلامتهم معرّضة للمخاطر، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حمايتهم من الترهيب أو الانتقام من قبِل المتّجرين وشركائهم في الجرائم.58 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص -2 يجب أن تُتاح لضحايا جرائم الاتّجار بالأشخاص والشهود عليها سبل الوصول إلى ما هو موجود من التدابير أو البرامج الخاصة بحماية الشهود. المادة 22 -الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها التعليق حكم اختياري يمكن إدراج بيان المبادئ كما يلي: « تستند كل إجراءات العمل التي يُضطَلع بها فيما يتعلق بالأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها إلى المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في المسائل التي تشتمل على أطفال من ضحايا الجرائم والشهود عليها، وخصوصاً المبدأ الذي يقتضي بأن الحرص على مصالح الطفل على أفضل نحو يجب أن يولى الاعتبار في جميع إجراءات العمل المعنية بالأطفال، والمبدأ الذي يقضي بأن آراء الطفل يجب أن تولى الاعتبار وأن تُوضَع في الحسبان في جميع المسائل التي تمسّ الطفل. » وهذا الحكم يتناول الوضع الخاص بالضحايا الأطفال، وذلك استناداً إلى المادة 6 من البروتوكول، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في المسائل التي تشتمل على أطفال من ضحايا الجرائم والشهود عليها، والتي تقدّم مبادئ توجيهية بخصوص هذه المسألة. إضافةً إلى أي ضمانات أخرى منصوص عليها في هذا القانون: )أ ( يجب أن تُوفَّر للأطفال الضحايا، وبخاصةٍ المواليد، الرعايةُ والانتباه على نحو خاص؛ )ب( عند عدم التيقّن من عمر الضحية، ويكون ثمّة أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الضحية طفل، ذكراً أو أنثى، فيُفترض عندئذ أنه طفل، ويجب معاملته على أنه كذلك، في انتظار التحقّق من عمره؛ )ج( يجب تقديم المساعدة إلى الأطفال الضحايا بواسطة موظفين مهنيين مدرَّبين خصيصاً على هذا العمل، ووفقاً للاحتياجات الخاصة بالأطفال، وبخاصةٍ فيما يتعلق بإيوائهم وتعليمهم ورعايتهم؛ التعليق حكم إلزامي وفقاً للفقرة 4 من المادة 6 من البروتوكول، على الدول الأطراف أن تضع في الاعتبار سنّ ونوع جنس ضحايا الاتّجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيّما احتياجات الأطفال الخاصة.الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 59)د( إذا كان الضحية طفلاً غير مصحوب بمرافقين، فيجب ]على السلطة المختصّة[؛ ، 1، تعيين وصي قانوني يتولّى تمثيل مصلحة الطفل؛ ، 2، القيام بكل الخطوات اللازمة لإثبات هويته وجنسيته؛ ، 3، بذل كل جهد ممكن لتحديد مكان عائلته، حينما يفي ذلك، بمصلحة الطفل على أفضل نحو؛ التعليق حكم اختياري هذا الحكم يتماشى مع الالتزامات الواردة بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل. انظر أيضاً التعليق العام رقم 6 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان. )هـ( يجوز تقديم المعلومات إلى الأطفال من الضحايا من خلال الأوصياء القانونيين عليهم؛ أو في حالة كون الوصي القانوني على الطفل جانباً مزعوماً، فإلى الشخص المساند للطفل؛ التعليق حكم اختياري هذا الحكم يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، ومع المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في المسائل التي تشتمل على أطفال من ضحايا الجرائم والشهود عليها. )و( يجب تزويد الأطفال من الضحايا بالمعلومات بلغة يستعملونها ويفهمونها وبطريقة تتيح لهم فهمها؛ التعليق حكم اختياري المصدر : البروتوكول، المادة 6، الفقرتان 3 )ب( و 4؛ والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور التي تشتمل على أطفال من ضحايا الجرائم والشهود عليها. الفقرة 4 من المادة 6 من البروتوكول تلزِم الدول الأطراف بأن تأخذ سنّ ونوع ضحايا الاتّجار بالأشخاص، ولا سيّما احتياجات الأطفال الخاصة. )ز( في حالة الأطفال من ضحايا الجرائم والشهود عليها، يجب أن تتم المقابلات والاستجوابات وغير ذلك من أشكال التحقيق بواسطة موظفين مهنيين مدرَّبين خصيصاً على هذا 60 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص العمل، وفي بيئات ملائمة، وبلغة يستعملها ويفهمها الطفل، وبحضور أبويه أو الوصي القانوني عليه أو الشخص المساند له؛ التعليق حكم اختياري المصدر : المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور التي تشتمل على أطفال من ضحايا الجرائم والشهود عليها. يجوز أن يكون الشخص المساند اختصاصياً، أو ممثّلاً لمنظمة غير حكومية متخصّصة تعمل لصالح الأطفال، أو فرد مناسب من الأسرة. )ح( في حالة الأطفال من ضحايا الجرائم والشهود عليها، يجب أن تتم الإجراءات القضائية في المحاكم وفي غرفة مغلقة في معزل عن حضور وسائل الإعلام والجمهور. ويجب دائماً أن يقدّم هؤلاء الأطفال من الضحايا والشهود أدلة الإثبات ]يدلوا بشهادتهم[ في المحكمة بعيداً عن أنظار المشتبه فيهم. المادة 23 -توفير الحماية للأطفال من الضحايا والشهود في المحكمة التعليق حكم اختياري المصدر : البروتوكول، المادة 6، الفقرة 1؛ والاتفاقية، المادة 24 ، الفقرة والفقرة 2 )أ(؛ والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور التي تشتمل على أطفال من ضحايا الجرائم والشهود عليها. هذه المادة تُطبَّق على الإجراءات القضائية في المحاكم على وجه التحديد. والأحكام المختلفة إنما هي أمثلة على كيفية توفير ما يلزم لصون الحرمة الشخصية )الخصوصية( والهوية الخاصة بالضحية أثناء الإجراءات القضائية في المحكمة. ولسوف تعتمد قابلية تطبيق مختلف الأحكام على النظام القانوني الوطني. كما إن بعض هذه الأحكام تتوقّف على النظام الجنائي أو على الولاية القضائية للدولة المعنية، وقد لا تكون ممكنة في الولايات القضائية التي تستلزم حق المتهم في الدفاع عن نفسه بأن تتم/تُسجَّل كل الإجراءات بحضوره لكي يستفيد من الاستجوابات المقابِلة والتوضيحات. « * في غرفة مغلقة » مصطلح قانوني يعني جلسة استماع «خصوصية » سرّية غير مفتوحة للجمهور والصحافة. -1 يجوز للقاضي أن يأمر، بناءً على طلب مقدَّم، أو في الأحوال التي يقرّر فيها القاضي أن من الضروري حرصاً على مصلحة العدالة، ومن دون مساس بحقوق المتهم، بما يلي:الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 61 )أ( مباشرة الإجراءات القضائية في المحكمة في غرفة مغلقة،* في معزل عن حضور وسائل الإعلام والجمهور؛ )ب( حفظ سجلات إجراءات المحكمة في مغلّف مختوم؛ )ج( الاستماع إلى أدلة الضحية أو الشاهد عبر وصلة فيديو ]أو استخدام وسائل اتصالات تكنولوجية أخرى[ ]من خلف حجاب حاجز[ أو غير ذلك من الوسائل المشابهة الملائمة بعيداً عن أنظار المتهم؛ التعليق تبيّن الفقرتان 1 و 2 )ب( من المادة 24 من الاتفاقية أنه يجوز أن يكون من بين التدابير الرامية إلى حماية الضحايا أو الشهود من أي انتقام أو ترهيب قواعدُ خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلاً بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلاً وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة، كما يجوز للضحية أو الشاهد أن يدليا بالشهادة في المحكمة من دون إفشاء إسمهما أو عنوانهما أو أي معلومات أخرى عن هويتهما للجمهور. )د( استخدام الضحية أو الشاهد اسماً مستعاراً؛ ])هـ( السماح بقبول الإفادة التي يدلي بها ضحية أو شاهد في مرحلة ما قبل المحاكمة أمام قاضٍ باعتبارها دليل إثبات.[ التعليق هذا الحكم اختياري بالنسبة إلى النظم القانونية التي تسمح بتقديم أدلة إثبات غير شفوية، أو تسمح باستثناءات )مثلاً، عندما يكون الشاهد ميّتاً أو عاجزاً عن الإدلاء بشهادته(. -2 على القاضي أن يأمر بالاقتصار في الأسئلة التي تُوجَّه إلى الضحية أو الشاهد، على الخصوص وليس حصراً، على الأسئلة التي تتعلق بسيرته الشخصية أو سلوكه الجنسي السابق أو شخصيته المزعومة أو مهنته الحالية أو السابقة. التعليق يجوز إدراج حكم إضافي هنا يجيز اللجوء إلى مباشرة الإجراءات القضائية في غرفة مغلقة بقصد تقدير مدى الصلة الوثيقة بين تلك الأسئلة وموضوع القضية، إذا ما رأى القاضي ذلك مناسباً.62 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص وهنالك اختيار بديل في إدراج حكم في القانون الجنائي فيما يخصّ عدم السماح بقبول تقديم أدلة إثباتية معيّنة في قضايا الاتّجار بالأشخاص، وذلك على سبيل المثال كما يلي: « لا يُسمح بقبول الأدلة التالية في أي إجراءات جنائية: « )أ( الأدلة المقدّمة لإثبات أن الضحية المزعوم يمارس سلوكاً جنسياً آخر؛ « )ب( الأدلة المقدّمة لإثبات أيّ ميول جنسية سابقة لدى ضحية الاتّجار المزعوم. » ) المصدر : القانون النموذجي للولايات بشأن توفير الحماية لضحايا الاتّجار بالبشر، الحقوق الشاملة، لعام 2005 ( أو « في أيّ مقاضاة بشأن جرائم الاتّجار بالأشخاص بمقتضى المادة 8، يُعتبر أي دليل إثبات بشأن سلوك الضحية الجنسي في الماضي لا محل له من الاعتبار وغير مسموح بقبوله لغرض إثبات أن الضحية يمارس سلوكاً جنسياً آخر، أو لإثبات أيّ ميول جنسية سابقة لدى الضحية. » ) المصدر : الولايات المتحدة، القانون الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الاتّجار بالأشخاص، لعام 2003 ( وينبغي للسلطات المختصّة أيضاً أن تتخذ كل التدابير الممكنة لاجتناب حدوث مواجهة مباشرة بين الضحية والمتهم داخل قاعة المحكمة أو خارجها. المادة 24 -المشاركة في إجراءات العدالة الجنائية يجب على ]وزارة العدل[ أو ]المدّعي العام[ أو ]المحكمة[ أو ]أي سلطة مختصة أخرى[ أو كل هذه الجهات إتاحة الفرصة للضحية لعرض آرائه واحتياجاته ومصالحه ودواعي قلقه من أجل النظر فيها في مراحل مناسبة من أي إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق بالجُرم المعني، إما على نحو مباشر وإما من خلال ممثّله، دونما مساس بحقوق الدفاع. التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 6، الفقرة 2 )ب(؛ الاتفاقية، المادة 25 ، الفقرة 3. الفقرة 3 من المادة 52 من الاتفاقية تلزِم الدول الأطراف، رهناً بقانونها الداخلي، بأن تتيح الإمكان لعرض آراء الضحايا وشواغلهم والنظر إليها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتّخذة بحق الجُناة، على نحو لا يمسّ بحقوق الدفاع. والفقرة 2 )ب( من المادة 6 من البروتوكول تلزِم الدول الأطراف بأن تكفل احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفّر لضحايا الاتّجار بالأشخاص المساعدة اللازمة لتمكينهم من عرض الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 63 آرائهم وشواغلهم وللنظر إليها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية، بما لا يمسّ بحقوق الدفاع. ويجوز أن تشتمل الإجراءات القضائية والإدارية، حيثما يمكن تطبيقه عملياً، على إجراءات تُباشر أمام محاكم العمل. ويمكن أن تتّخذ مشاركة الضحايا فيها الإجراءات الجنائية أشكالاً مختلفة. ففي بعض بلدان القانون المدني، يجوز أن يتمتّع الضحايا بوضعية مشاركين )وينبغي إعلامهم بهذه الإمكانية بمقتضى المادة 42 (. وفي بلدان القانون العام، يجوز السماح لهم بالمشاركة إبّان مراحل معيّنة )وذلك على سبيل المثال لإبداء آرائهم بشأن إبرام اتفاقات على الاعتراف بجُرم مقابل تخفيف العقوبة( أو منح الضحية الإذن بتقديم بيان بوطأة تأثير الجُرم عليه وعلى ذويه. المادة 25 -حماية البيانات والحرمة الشخصية التعليق المصدر : البروتوكول، المادة 6، الفقرة 1؛ الاتفاقية، المادة 24 ، الفقرة 2 )أ(. الطرائق الإجرائية التي يخضع لها تبادل المعلومات الحسّاسة من الناحيتين الشخصية أو العملياتية أو كلتيهما، ذات أهمية مخصوصة في حالة ضحايا الاتّجار بالأشخاص، لأن سوء استعمال هذه المعلومات قد يعرّض للخطر على نحو مباشر حياة الضحية وسلامته وكذلك أقربائه، أو قد يؤدّي إلى الوصم بالعار والإقصاء الاجتماعي له أو لهم جميعاً. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يُوضَع في الحسبان أن الاتّجار بالأشخاص جريمة غالباً ما تؤدّي إلى الفساد، وكثيراً ما تُرتكَب بواسطة جماعات وشبكات إجرامية منظَّمة. ومن ثمّ فإن ازدياد التعاون وتبادل المعلومات يؤدّي أيضاً إلى ازدياد مخاطر إساءة استعمال هذه المعلومات. إحدى الطرائق التي تُتَّبع في حماية البيانات هي ما يُسمّى «المذكّرات المقيَّد الاطّلاع عليها »، ويعني ذلك أن البيانات الخاصة بضحايا الاتّجار بالأشخاص تكون موسومة برقم، لا يعلم ماهيته سوى عدد محدود من الموظفين الرسميين المختارين. وعلاوة على ذلك، فإن الأفراد المتاح إليهم الوصول إلى تلك البيانات ينبغي أن يكونوا خاضعين لواجب الحفاظ على السرّية. -1 يجب أن تُعالَج كل البيانات الشخصية ذات الصلة بضحايا الاتّجار بالأشخاص وأن تُخزن وتُستعمل وفقاً للشروط المنصوص عليها ]في التشريع الوطني الخاص بحماية البيانات الشخصية[، ويجب ألاّ تُستعمل إلاّ على نحو حصريٍّ للأغراض التي جُمعت لها أصلاً. 2 -وفقاً لـٍ ]التشريع الوطني المعني[، يجب وضع بروتوكول إجراءات تُتَّبع بشأن تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالتعرّ على هوية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم والتحقيقات الجنائية، مع الحرص على الاحترام التام لصون الحرمة الشخصية للضحايا وحماية سلامتهم. -3 يجب أن تكون كل المعلومات المتبادلة بين الضحية والاختصاصي المهني ]المستشار القانوني[ الذي يتولّى تقديم خدمات المساعدة الطبّية أو النفسانية أو القانونية أو غيرها، سرّية، ويجب عدم تبادلها مع الغير من دون موافقة الضحية.64 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص التعليق حكم اختياري بغية إحراز إمكانية لتقديم المساعدة والمساندة، يجب أن يُتاح لضحايا الاتّجار بالأشخاص مجال مشمول بالحماية يستطيعون فيه أن يتحدّثوا عمّا تعرّضوا له من تجارب. ولذلك فإن ممّا يتّسم بأهمية حاسمة في هذا الخصوص وضع قواعد تنظيمية تُطبٌّ بشأن ضمان الحفاظ على سرّية العلاقة بين الزبون والمستشار القانوني، وحماية المستشارين من الخضوع لأي التزام بتقديم المعلومات إلى أيّ أطراف ثالثة من دون إرادة وموافقة ضحية الاتّجار بالأشخاص. وإذا كانت القواعد التنظيمية الخاصة بالحفاظ على السرّية العلاقة بين الزبون والمستشار القانوني موجودة من قبلُ، فينبغي الحرص على أن يكون المستشارون القانونيون لضحايا الاتّجار بالأشخاص مشمولين في نطاق تلك القواعد التنظيمية. كما ينبغي أن يشمل هؤلاء المستشارون القانونيون الأشخاص العاملين لدى المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات والخدمات إلى ضحايا الاتّجار بالأشخاص. -4 يجب أن تجري المقابلات ]جلسات الاستجواب[ الخاصة بالضحية أو الشاهد أثناء الإجراءات الجنائية ]القضائية أو الإدارية[ مع المراعاة الواجبة لحرمته الشخصية، وفي معزل عن حضور الجمهور ووسائل الإعلام. -5 يجب التعامل بسرّية بنتائج أي فحوص طبّية لضحية الاتّجار بالأشخاص، ويجب استعمالها لأغراض التحقيقات والتحرّيات الجنائية والملاحقة القضائية ليس غيرُ. -6 يجب عدم إفشاء اسم ضحية الاتّجار بالأشخاص أو عنوانه أو أيّ معلومات أخرى عن هويته )بما في ذلك صوره( علناً أو نشرها ]في وسائل الإعلام[. -7 يُعاقب على انتهاك أحكام الفقرات 3 أو 5 أو 6 بغرامة قدرها ]...[. المادة 26 -تغيير أماكن إقامة الضحايا أو الشهود أو كليهما يجوز لـِ ]السلطة المختصّة[، عندما تقتضي الضرورة تولّي صون السلامة الجسدية للضحية أو الشاهد، بناءً على طلب الضحية أو الشاهد نفسه أو بالتشاور معه، اتّخاذ كل التدابير اللازمة لتغيير مكان إقامته، وفرض تقييد على كشف اسمه وعنوانه وأي معلومات شخصية تبيّن هويته، وذلك بالقدر الممكن. التعليق حكم اختياري المصدر : البروتوكول، المادة 6، الفقرة 1؛ الاتفاقية، المادة 24 .الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 65 تنصّ الفقرة 2 )أ( من المادة 24 من الاتفاقية على أنه يجوز أن يكون من بين التدابير التي تُتَّخذ لحماية الضحية أو الشاهد من الانتقام أو الترهيب تغييرُ أماكن إقامة الضحايا أو الشهود والسماح بعدم إفشاء المعلومات عن هويتهم أو فرض قيود على إفشائها. كما تنصّ الفقرة 3 من المادة 24 على أن تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الضحايا والشهود. المادة 27 -الحق في رفع دعوى مدنية التعليق لا يلزم تضمين هذا الحكم في التشريع أو القانون الجنائي الوطني إلاّ إذا لم يكن مشمولاً فيه من قبلُ. أما إذا كان مدرَجاً من قبلُ في التشريع أو القانون الجنائي الوطني، فيلزم إذذاك كفالة تطبيقه أيضاً على ضحايا الاتّجار بالأشخاص. انظر أيضاً التعليق على المادتين 28 و 29 . -1 يجب أن يكون لضحية الاتّجار بالأشخاص الحق في رفع دعوى حقوق مدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية وغير المادية التي لحقت به من جرّاء أفعال محدّدة باعتبارها أفعالاً جنائيةً بموجب هذا القانون. -2 الحق في متابعة مطالبة مدنية بتعويض عن الأضرار المادية وغير المادية لا يتأثّر بوجود إجراءات دعوى جنائية قائمة فيما يتعلق بالأفعال نفسها تتأتّى من جرّائها المطالبة المدنية. -3 وضع الهجرة الخاص بالضحية، أو إعادته إلى وطنه، أو أيّ غياب آخر للضحية خارج الولاية القضائية المعنية، يجب ألاّ تُعتبر أسباباً تمنع المحكمة من إصدار أمر بدفع تعويض بمقتضى هذه المادة. المادة 28 -التعويض بأمر المحكمة التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 6، الفقرة 6. الفقرة 6 من المادة 6 من البروتوكول تلزِم الدولَ الأطراف بكفالة احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تُتيح للضحايا إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. كذلك فإن الفقرة 2 من المادة 25 من الاتفاقية تنصّ على أن تتيح الدول الأطراف للضحايا سبلَ الحصول على التعويض وجبر الضرر. والمادتان المقترحتان 28 و 29 إنما هما مثال على حكم من هذا النوع.66 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص ولا يلزم تضمين هذا الحكم باعتباره قاعدةً عامةً في التشريع أو القانون الجنائية الداخلي إلاّ إذا لم يكن مشمولاً فيه من قبلُ. أما إذا كان مُدرَجاً من قبلُ في التشريع أو القانون الجنائي فيلزم عندئذ تطبيقه أيضاً على ضحايا الاتّجار بالأشخاص. وإلى جانب الإجراءات الجنائية، يجوز في بعض البلدان، وفي حالات معيّنة، أن يستفيد الشخص الضحية من إمكانية رفع القضية إلى محكمة مختصة بقضايا العمل والعمّال. وقد تقوم منظمات العمال بدور هام في هذا الخصوص، وفي تقديم المساعدة إلى الضحايا في الحصول على جبر الأضرار التي لحقت بهم أو على التعويض اللازم عنها أو كليهما. ولكنْ ينبغي لأيّ دعوى مدنية أو دعوى عمّالية أن تتبع مسار إجراءات الدعوى الجنائية، لأنها إذا بُوشرت قبل هذه الأخيرة فإنه لا بدّ من إرجائها إلى حين إتمام دعوى القضية الجنائية. ويبيّن إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحية الجريمة وإساءة استعمال السلطة )قرار الجمعية العامة 40 /43 ، المرفق(، فيما يخصّ جبر الضرر والتعويض ما يلي: « جبر الضرر -8« ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير المسؤولون عن تصرّفاتهم، حيثما كان ذلك مناسباً، تعويضاً عادلاً للضحايا أو لأُسرهم أو لمعاليهم. وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغاً لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبّدة نتيجةً للإيذاء، وتقديم الخدمات وردّ الحقوق. -9« ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل ردّ الحق خياراً متاحاً لإصدار حكم به في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الأخرى. -10« في حالات الإضرار البالغ بالبيئة، ينبغي أن يشتمل ردّ الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلي من مكانه. -11« عندما يقوم الموظفون الحكوميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرّفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدول التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفي الحالات التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم بردّ الحق للضحايا.« التعويض -12« حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى: « )أ( الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة؛الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 67 « )ب( أُسَر الأشخاص المتوفّين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنياً أو عقلياً نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص. -13« ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصّصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضاً، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصابها من ضرر. » -1 في حال إدانة مذنب بارتكاب جُرم بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر الجاني بدفع تعويض للضحية، إضافةً إلى أيّ عقوبة أخرى تأمر بها المحكمة، أو بدلاً منها. -2 حين فرض أمر بدفع تعويض، على المحكمة أن تضع في الحسبان موارد الجاني ومقدرته على دفع التعويض، وعليها أن تجعل للتعويض الأولوية على الغرامة. -3 يجب أن يكون الهدف من الأمر بدفع التعويض هو إصلاح ما لحق بالضحية من أذى أو خسارة أو ضرر بسبب ما فعله الجاني. ومن الجائز أن يشتمل الأمر بالتعويض على دفع مبلغ مقابل ما يلي: )أ( تكاليف المعالجة الطبّية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية اللازمة للضحية؛ )ب( تكاليف العلاج الجسدي أو المهني الطبّي أو إعادة التأهيل اللازمة للضحية؛ )ج( تكاليف ما يلزم للضحية من النقل والمواصلات، أو رعاية الأطفال المؤقتة، أو السكن المؤقّت، أو نقل الضحية إلى مكان إقامة آمن مؤقت؛ )د( فقدان الدخل والأجور المستحقة وفقاً للقانون الوطني واللوائح التنظيمية الخاصة بالأجور؛ )هـ( الرسوم القانونية وغيرها من التكاليف أو النفقات المتكبّدة، بما في ذلك التكاليف المتكبّدة فيما يتعلق بمشاركة الضحية في التحقيقات الجنائية وإجراءات المقاضاة؛ )و ( دفع تعويض عن الأضرار غير المادية، المتأتّية عن الأذى المعنوي أو البدني أو النفساني، والقهر العاطفي وما وقع على الضحية من الألم والمعاناة من جرّاء الجريمة التي ارتُكبت بحقّه؛ )ز( أيّ تكاليف أو خسائر أخرى تكبّدها الضحية كنتيجة مباشرة لخضوعه للاتّجار به، ممّا تقدّره المحكمة على نحو معقول. -4 يجوز للدولة أن تستخدم كل الوسائل المتاحة بمقتضى القانون الداخلي، من أجل إنفاذ أيّ أمر بالتعويض يصدر بمقتضى هذه المادة. -5 وضع الهجرة الخاص بالشخص الضحية، أو إعادته إلى وطنه، أو أيّ غياب آخر للضحية خارج الولاية القضائية، لا تُعتبر أسباباً تمنع المحكمة من أن تصدر أمراً بدفع تعويض بمقتضى هذه المادة.68 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص -6 عندما يكون الجاني موظفاً عمومياً قام بتصرّفاته، التي تشكّل فعلاً جُرمياً بمقتضى هذا القانون، في إطار سلطة فعلية أو ظاهرية تابعة للدولة، يجوز للمحكمة أن تأمر الدول بدفع تعويض للضحية ]وفقاً للتشريع الوطني[. ويجوز أن يشمل أيّ أمر يصدر بشأن دفع الدولة تعويضاً بمقتضى هذه المادة دفع مبلغ يستوعب كل البنود، أو أيّ منها، بمقتضى الفقرة 3 من )أ( إلى )ز( أعلاه. المادة 29 -التعويض على ضحايا الاّتجار بالأشخاص التعليق حكم إلزامي إحدى الطرائق الكفيلة بالتعويض على الضحايا عن الأضرار التي سبّبها الجاني، وذلك بمعزل عن القضية الجنائية وسواء أمكن التعرّف على هوية الجاني أو الحكم عليه أو معاقبته أم لا، إنما هي في إنشاء صندوق للضحايا، يمكن أن يقدّم الضحايا طلباً إليه التماساً للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. وتنصّ الفقرتان 12 و 13 من إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة على ما يلي: -12« حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى: « )أ( الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة؛ « )ب( أُسر الأشخاص المتوفّين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنياً أو عقلياً نتيجةً للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص. -13« ينبغي التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصّصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضاً، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عمّا أصابها من ضرر. » ويمكن إنشاء صندوق للضحايا يُخصَّص تحديداً لصالح ضحايا الاتّجار بالأشخاص أو )كما في حالة عدد من البلدان( لصالح ضحايا الجرائم الخطيرة عموماً )انظر على سبيل المثال المادة 11 من قانون مساندة الضحايا – )قانون عام 1991 ، بصيغته في آخر تعديل له في عام 2005 في سويسرا(. والخيار الثاني هو المفضّل، لأن إدارة صندوق واحد فقط أسهل من إدارة عدّة صناديق لأنواع مختلفة من الضحايا. ويمكن أن تقتصر الأهداف المنشودة منه على تقديم المساعدة والتعويض للضحايا، أو على توسيع نطاقه ليشمل التكاليف ذات الصلة بمنع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته. وينبغي إرساء أُسس إدارة الصندوق وفقاً للبُنى التنظيمية القائمة، وذلك على سبيل المثال في لوائح تنظيمية أو تشريعات جانبية.الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 69 ويجوز أن تشتمل اللوائح التنظيمية على أحكام تفصيلية بشأن إدارة عمل الصندوق، وعلى سبيل المثال كما يلي: « تُستخدم أموال الصندوق وموجوداته المالية على النحو التالي ]تُدرَج هنا خيارات الدولة المعنية[: « )أ( من أجل التعويض عن الأضرار المادية وغير المادية التي تلحق بضحايا الاتّجار بالأشخاص؛ « )ب( من أجل أيّ مسألة تتعلق بتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتّجار بالأشخاص، وإعادة إدماجهم في المجتمع، ومنع معاودة الإيقاع بهم وإيذائهم، أو من أجل التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم؛ « )ج( بشأن توفير المساندة المادية الأساسية لضحايا الاتّجار بالأشخاص؛ « )د( من أجل توفير التعليم لضحايا الاتّجار بالأشخاص وكذلك التدريب المهني لهم؛« )هـ( من أجل إنشاء مآوى وغير ذلك من خدمات المساعدة لضحايا الاتّجار بالأشخاص؛ « )و( من أجل توفير التدريب وتنمية القدرات للأشخاص الذين لهم صلة بتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتّجار بالأشخاص وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ « )ز( من أجل أيّ عمل يتعلق بمشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية المتَّخذة بشأن الجُناة )وذلك مثلاً تكاليف السفر وتكاليف الإقامة، إذا ما كان على الشخص الضحية أن يمكث في مكان آخر غير مكان إقامته المعتاد، والتكاليف الطارئة في هذا الصدد وغير ذلك(. « يتولّى إدارة شؤون الصندوق مجلس أمناء يُعيَّن من قِبل ]الوزير[. « يتولّى مجلس الأمناء تنظيم الإجراءات الخاصة بعمله في لوائح تنظيمية، بما في ذلك إجراءات النظر في طلبات التماس المساعدة المقدّمة من ضحايا الاتّجار بالأشخاص والموافقة عليها؛ ويجب إقرار تلك الإجراءات الخاصة بموجب مرسوم حكومي. » وفيما يلي أحد الأمثلة على إدراج صندوق من هذا النوع في التشريع أو القانون الجنائي: « الصندوق الخاص « )أ( يُعتبر قرار المحكمة بشأن مصادرة الأموال وفقاً للبند 377 دال أساساً يستند إليه المسؤول الإداري العام لضبط الممتلكات المصادرة؛ وتُحوَّل الممتلكات التي تمّت مصادرتها، أو ما يقابلها من أموال، إلى المسؤول الإداري العام، الذي يودعها في صندوق خاص تُدار شؤونه وفقاً للوائح التنظيمية التي تصدر وفقاً للبند الفرعي )د( )في هذا البند – الصندوق(. « )ب ( تُودَع في الصندوق أيّ غرامة تفرضها المحكمة بشأن جُرم ما. « )ج( حين يقدّم ضحيةُ جُرمٍ، إلى هيئة يحدّدها وزير العدل لهذا الغرض، حكماً صادراً بالحصول على تعويض، ويبيّن أنه ليست لديه إمكانية معقولة لتحقيق 70 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص الحكم الصادر، كلّياً أو جزئياً، وفقاً لأيّ قانون مطبَّق، يُدفّع لضحية الجُرم من الصندوق التعويضُ الوارد في الحكم الصادر والذي لم يتم سداده، كلّياً أو جزئياً؛ ولأغراض هذا البند، يعني «الحكم الصادر » حكماً لا يجوز بعدُ استئنافه. « )د( يصدر وزير العدل، بموافقة لجنة الدستور والقانون والعدالة، التابعة للكنيست، في لائحة تنظيمية الطرائق التي تُتَّبع في إدارة شؤون الصندوق، وكيفية استخدام موجودات الصندوق المالية، وكيفية توزيعها لهذه الأغراض: 1(« ( إعادة تأهيل ضحايا الجرائم ومعالجتهم وحمايتهم؛ ولهذا الغرض، يُخصَّص سنوياً مبلغ لا يقلّ عن نصف قيمة موجودات الصندوق لعام واحد؛ 2(« ( دفع التعويض المقرّر في الحكم الصادر لضحية الجُرم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند الفرعي )ج(؛3(« ( منع ارتكاب الأفعال الجُرميّة؛ 4(« ( القيام بوظائف سلطات إنفاذ القوانين في إنفاذ أحكام هذا القانون بخصوص الجُرم المعني. » )المصدر : إسرائيل، قانون العقوبات، البند 377 هاء( في رومانيا، يخضع تنظيم التعويضات التي تُدفع لضحايا أفعال جُرميّة معيّنة )لا تشمل الاتّجار بالأشخاص، ولكنها تشمل الاغتصاب والاعتداء( للقانون الخاص بالتدابير المعيّنة لضمان توفير الحماية لضحايا الجريمة، الفصل الخامس، التعويض المالي الممنوح من الدولة لضحايا أفعال جُرميّة معيّنة. -1 دونما مساس بصلاحية المحكمة لتأمر الجاني بدفع تعويض إلى ضحية الاتّجار بالأشخاص، بمقتضى المادة 28 من هذا القانون، يجب ]على السلطة المختصّة[ اتخاذ الترتيبات اللازمة لدفع تعويض لصالح الضحايا الذين يُعرَّفون بأنهم ضحايا اتّجار بالأشخاص، وذلك وفقاً للإجراءات المقرّرة بموجب المادة 18 من هذا القانون. ويجب أن تحدّد تلك الترتيبات جملةً من الأمور ومنها ما يلي: )أ( الظروف التي يجوز أن يُدفَع فيها التعويض؛ )ب( الأساس الذي يُحسَب التعويض بناءً عليه ومبلغ التعويض الواجب دفعه، على أن يُوضع في الحسبان أي تعويض محصَّل أو أي مبالغ مسترَدَّة بمقتضى المادة 28 من هذا القانون؛ )ج( الصندوق الذي تُدفَع منه المبالغ؛ )د( إجراءات تقديم الطلبات لدفع التعويضات؛ )هـ( إجراءات مراجعة واستئناف القرارات الصادرة بشأن المطالبات بالتعويض.الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم والتعويض عليهم 71 -2 يجب ]على السلطة المختصّة[ ضمان إتاحة الإمكانية لضحايا الاتّجار بالأشخاص لتقديم طلب التماساً لدفع التعويض لهم بمقتضى هذه المادة حتى وإن لم يتم تحديد هوية الجاني أو القبض عليه أو إدانته. -3 ]يُستخدم هذا البند حيث يجب العمل على إنشاء صندوق محدّد لهذا الغرض.[ لغرض إجراء دفع تعويضات لضحايا الاتّجار بالأشخاص وفقاً لهذه المادة، يجب ]على السلطة المختصّة[ إنشاء صندوق لصالح الضحايا، وكذلك تعيين المسؤولين الإداريين للصندوق. ويقبل المسؤولون الإداريون تلقّي المبالغ التي تُدفَع إلى الصندوق من: )أ( الأموال المخصّصة للصندوق وفقاً لـِ ]القانون المالي المعني[؛ )ب( الأموال المصادرة والعوائد المتأتّية من بيع البضائع أو الموجودات المالية المصادرة بمقتضى أحام القانون الوطني؛ )ج( المدفوعات الطوعية أو المنح أو الهِبات المقدَّمة إلى الصندوق؛ )د( الإيرادات أو الفوائد أو الأرباح المستمدّة من استثمارات الصندوق؛ )هـ( أيّ مصدر آخر يسمّيه المسؤولون الإداريون عن الصندوق. -4 ]يُستخدم هذا البند حيث يوجد من قبلُ صندوق مناسب لدفع التعويضات إلى الضحايا.[ يجب ]على السلطة المختصّة[ ضمان أن يكون لدى المسؤولين الإداريين عن ]الصندوق[ الصلاحية لدفع مبالغ التعويض لضحايا الاتّجار بالأشخاص وفقاً لهذه المادة. -5 وضع الهجرة الخاص بالضحية أو إعادته إلى وطنه أو غياب آخر له خارج الولاية القضائية المعنية، لا تُعتبر أسباباً تمنع المحكمة من الأمر بدفع تعويض للضحية بمقتضى هذه المادة.73 الفصل الثامن-الهجرة والعودة التعليق الأحكام الخاصة بهجرة ضحايا الاتّجار بالأشخاص من أوطانهم وإعادتهم إليها تُستمدّ من المادتين 7 و 8 من البروتوكول. أما الأسلوب الذي يجوز اتّباعه في تنفيذ أحكام هاتين المدتين فيعتمد كثيراً على القوانين واللوائح التنظيمية المحدّدة الخاصة بالهجرة في الدولة المعنية. وفي بعض الحالات، يجوز تضمين هذه الأحكام في القانون، في حين أنه قد يكون من الأنسب في حالات أخرى تنفيذها من خلال مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية. المادة 30 -فترة التعافي والتفكّر التعليق حكم اختياري المصدر : البروتوكول، المادتان 6 و 7. المادة 8 من البروتوكول تلزِم الدولَ الأطراف بأن تنظر في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتّجار بالأشخاص بالبقاء داخل إقليم الدولة بصفة مؤقتة أو دائمة، في الحالات التي تقتضي ذلك، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للعوامل الإنسانية والوجدانية. وينبغي أن تُقرأ المادة 7 مقترنةً مع المادة 6. ومن المهم أن تقيم الدول توازناً بين ضرورة التعرّف على نحو صحيح على هوية ضحايا الاتّجار بالأشخاص، والعبء الذي تلقيه الإجراءات المكتبيّة الرتيبة التي تُتَّبع في تحديد الهوية وإصدار القرارات بشأن وضع الضحية القانونية، على كاهل ضحية الاتّجار بالأشخاص. ومع أن هذا الحكم اختياري، فإن من المهم أن تحرص الدول على أن تدرك أن الأشخاص المتَّجر بهم الذين يواجهون الترحيل أو الاعتقال فوراً لن يحظوا إذذاك على ما يشجّعهم على أن يتقدّموا ويبلّغوا عن الجريمة أو يتعاونوا مع السلطات المختصّة. ومن ثمّ فإن منحهم فترة للتعافي من المحنة والتفكّر في الحالة، بما في ذلك الحقوق المقابلة التي يستحقونها، وبصرف النظر عمّا إذا كان ثمّة اتفاق مسبّق على تقديم أدلّة إثباتية بصفتهم شهوداً، إنّما من شأنه أن يساعد الدول على صون الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين وقعوا ضحية اتّجار. كما إن حماية الحقوق الأساسية يفيد أيضاً في تقوية ثقة الشخص الضحية بالدولة ومقدرتها على حماية مصالحه. ذلك أن الضحية الذي لديه ثقة بالدولة من المرجّح له أن يتخذ قراره على بيّنةٍ بأن يتعاون مع السلطات في الملاحقة القضائية للمتّجرين به. أما إذا ما أُرهق الشخص الضحية بالضغط لكي يتقدّم بالاتهامات على الفور، فإن المخاطرة تزداد حينذاك في احتمال تراجعه عن إفادته في مرحلة لاحقة. ولذلك فإن إتاحة فترةٍ للتعافي والتفكّر من شأنها أن تكون في صالح الضحية والسلطات معاً فيما يمكّن من التعرّف على هوية كل من الضحية الجاني وكذلك مباشرة أو متابعة التحقيقات والتحرّيات.74 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص -1 يجب ألاّ يُنقل ضحية الاتّجار بالأشخاص، حيثما يمكن تطبيق ذلك عملياً، من إقليم ]يُدرَج اسم الدولة[ إلى أن تستكمل ]السلطة المختصّة[ عملية التعرّف على هويته وفقاً للفقرة 1 من المادة 18 . -2 يجب ]على السلطة المختصّة[ أن تقدّم، في غضون ]...[ يوماً من توافر أسباب معقولة لديها تدعوها إلى الاعتقاد، بناءً على المبادئ التوجيهية/الإجراءات الوطنية، المقرّرة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من هذا القانون، بأن شخصاً ما هو ضحية اتّجار بالأشخاص، طلباً خطّياً إلى ]السلطة المختصّة بالهجرة[ التماساً لمنح الضحية فترةً للتعافي والتفكّر لا تقلّ عن تسعين يوماً بغية تمكينه من اتّخاذ قراره على بيّنةٍ بشأن التعاون مع السلطات المختصّة. -3 لأيّ شخص ]طبيعي[ يعتقد بأنه ضحية اتّجار بالأشخاص الحق في تقديم طلب خطّي إلى ]السلطة المختصّة بالهجرة[ التماساً لمنحه فترةً للتعافي والتفكّر لا تقلّ عن تسعين يوماً لكي يتسنّى له اتخاذ قرار على بيّنةٍ بشأن تعاونه مع السلطات المختصّة. -4 على ]السلطة المختصّة بالهجرة[ إتاحة فترةٍ للتعافي والتفكّر للشخص المعني في الأحوال التي يتبيّن لها أن ثمّة أسباباً معقولةً تدعوها إلى الاعتقاد أن ذلك الشخص هو ضحية اتّجار بالأشخاص، وذلك في غضون ]...[ يوماً من تقديمه الطلب. -5 قرار ]السلطة المختصّة بالهجرة[ بشأن منح فترة التعافي والتفكّر يجب تطبيقه من قِبل ]السلطة المختصّة[ أو أيّ شخص طبيعي يعتقد بأنه لديه أسباباً معقولةً تدعوه للاعتقاد بأنه كان ضحية اتّجار بالأشخاص. -6 ريثما تقرّر ]السلطة المختصّة بالهجرة[ منح فترة للتعافي والتفكّر، يجب ترحيل الشخص ضحية الاتّجار بالأشخاص من ]يُدرَج اسم الدولة[ )ويحقّ له الحصول على الحقوق والمستحقات والخدمات وتدابير الحماية المبيّنة في الفصل السابع(. وفي حال أن بُوشرت إجراءات الترحيل، فيجب وقف تلك الإجراءات، وكذلك في حال صدور أمر بالترحيل، فجب تعليق ذلك الأمر. -7 ليس في الفقرة 1 ما يمنع السلطات المختصّة من القيام بأيّ أنشطة تحقيقية ذات صلة ولا تمسّ بصلاحيتها للقيام بذلك. المادة 31 -إذن الإقامة المؤقتة أو الدائمة التعليق حكم اختياري المصدر : البروتوكول، المادة 7.الفصل الثامن -الهجرة والعودة 75 الخيار 1 -1 إذا حدّدت السلطات المختصّة ]يُدرَج اسم السلطة المعنية[ هوية شخص بأنه ضحية اتّجار بالأشخاص، يجب أن تستصدر له إذن إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر على الأقل، بصرف النظر عن تعاونه مع ]يُدرَج اسم السلطة المختصّة[، مع إمكانية تجديده. التعليق لا تقتصر الإجراءات القانونية على الدعاوى الجنائية بل تشمل أيضاً الدعاوى المدنية، وذلك على سبيل المثال من أجل المطالبة بتعويضات عن الأضرار. ومن مصلحة الضحية والادّعاء العام على حدّ سواء إتاحة المجال للضحية للحصول على إذن إقامة مؤقتة على الأقل أثناء مرحلة الإجراءات الجنائية. ذلك أنه من دون حضور الضحية سوف يتعذّر، أو سوف يصبح من الصعب جداً، تحقيق النجاح في الملاحقة القضائية للمشتبه فيهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي تمكين الضحية من مباشرة دعوى مدنية بشأن حقّه في تعويض عن الأضرار، أو من عرض قضيته أمام أيّ محكمة معنية أخرى، وعلى سبيل المثال محكمة العمل. الخيار 2 التعليق الأشخاص الذين كانوا ضحية اتّجار، الذين لا يرغبون أو لا يجرؤون على تقديم إفادة بصفتهم شهوداً – أو الذين ليسوا مطالبين بأن يكونوا شهوداً لأنهم لا يمتلكون معلومات وثيقة الصلة بالقضية، أو لأنه لا يمكن احتجاز مرتكبي الجريمة في بلد الوجهة المقصودة – يحتاجون إلى توفير تدابير الحماية الملائمة لهم على قدم المساواة مع الأشخاص الذين وقعوا ضحية اتّجار والذين هم راغبون في الإدلاء بشهادتهم وبمستطاعهم القيام بذلك. ومع أن الشهود الذين ليسوا هم أنفسهم ضحايا غير مذكورين في المادة 7 من البروتوكول، فإن من المستصوب لضمان فعالية الملاحقة القضائية لقضايا الاتّجار بالأشخاص، تمديد نطاق إمكانية منح إذن بالإقامة المؤقتة ليشمل الشهود الذين هم على استعداد ومقدرة للإدلاء بشهادتهم تجاه المتّهمين. 1 -إذا تعاون الشخص الضحية مع السلطات المختصّة، فيجب ]على السلطة المختصّة بالهجرة[ أن تصدر، بناءً على طلب الضحية، إذن إقامة مؤقتة ]قابلاً للتجديد[، للضحية ]وللمُعالين الذين هم برفقته[ طوال الفترة التي تستغرقها أيّ إجراءات قانونية ذات صلة بالقضية ]لمدة ستة أشهر على الأقل[. -2 بناءً على أساس إذن الإقامة المؤقتة أو الدائمة، يحقّ للضحية ]والمعالين الذين هم رفقته[ الحصول على المساعدات والمستحقات والخدمات وتدابير الحماية المبيّنة في الفصل السابع. -3 إذا كان الضحية طفلاً، فيجب ]على السلطة المختصّة بالهجرة[ أن تصدر للطفل إذن إقامة مؤقتة أو دائمة، بما في ذلك منحه الحقوق المقابلة لهذا الوضع، إن كان هذا يفي بمصلحة الطفل على أفضل نحو.76 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص -4 يجوز للضحية ]وللمُعالين الذين هم برفقته[ أن يتقدّم بطلب التماس وضعية اللجوء أو وضعية الإقامة الدائمة ]الطويلة الأمد[ بناءً على أسباب إنسانية ]ووجدانية[. التعليق ينبغي لسلطة الهجرة أو القاضي المختص بالهجرة، لدى النظر في الطلب المقدّم من ضحية اتّجار بالأشخاص التماساً للحصول على وضعية الإقامة الدائمة أو الطويلة الأمد، بناءً على أسباب إنسانية ووجدانية، على ضوء مبدأ عدم الإعادة قسْراً وحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة للكرامة، الحرص على وضع ما يلي في الاعتبار دائماً: )أ( مخاطر الانتقام من الضحية وأُسرته؛ )ب( مخاطر الملاحقة القضائية في بلد المنشأ بشأن أفعال جُرمية ذات صلة بالاتّجار بالأشخاص؛ )ج( الإمكانات المتاحة للإدماج في المجتمع ولمزاولة أسلوب حياة مستقل ومستدام وإنساني في بلد المنشأ؛ )د( مدى توافر خدمات المساندة الملائمة والتي تصون السرّية وتقي من وصمة العار في بلدان المنشأ؛ )هـ( وجود الأطفال. والفقرة 2 من المادة 7 من البروتوكول تبيّن صراحةً أنه لدى تنفيذ الحكم الخاص بوضعية الإقامة المؤقتة أو الدائمة، على الدول الأطراف أن تولي الاعتبار الواجب للعوامل الإنسانية والوجدانية. « الإقامة الدائمة » ينبغي أن تُفسَّر بأنها تعني الإقامة الطويلة الأمد، ولكن ليس بالضرورة الإقامة غير محدودة الأجل. وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن تُفهم الفقرة على أنها لا تخلّ بأيّ تشريع داخلي بشأن منح حق الإقامة أو بشأن مدة الإقامة )الملحوظات التفسيرية ... A/55/383/Add.1( (، الفقرة 72 (. -5 إن عدم استيفاء المستلزمات المعيارية )فيما يخصّ الطلب المقدَّم التماساً للحصول على وضعية الإقامة المؤقتة أو الدائمة(، الناتج من جرّاء وقوع الشخص المعني ضحية اتّجار بالأشخاص، ومن ذلك مثلاً عدم وجود جواز سفر صالح أو غيره من وثائق الهوية، يجب ألاّ يُعتبر سبباً لرفض منح ذلك الشخص وضعية إقامة مؤقتة أو دائمة. التعليق المستلزمات التي تُعدّ في الأحوال العادية شرطاً لازماً للحصول على وضعية الإقامة، ومنها مثلاً وثائق الهوية الصالحة وإتقان لغة البلد، ولكنها لم تُستوف بسبب وقوع الشخص ضحية اتّجار بالأشخاص، ممّا يُعتبر من ثَمّ ظرفاً خارجاً عن إرادته، يجب ألاّ تُعتبر سبباً يوجب رفض منحه وضعية الإقامة، حسبما يُطبَّق على الحالات في الظروف العادية.الفصل الثامن -الهجرة والعودة 77 ومن الممارسات الجيدة التي ينبغي لبلدان المنشأ الأصلي وبلدان الوجهة المقصودة أن تتّبعها إبرامُ اتفاقات/ترتيبات ثنائية أو إقليمية تنصّ على إعادة إدماج ضحايا الاتّجار بالأشخاص، المعادين إلى أوطانهم، في مجتمعاتهم، والحرص على التقليل إلى أدنى حدّ من مخاطر معاودة الإيقاع بهم ضحايا لهذا الاتّجار. المادة 32 -إعادة ضحايا الاّتجار بالأشخاص إلى ]ُيدرَج اسم الدولة[ -1 يجب ]على السلطة المختصّة[ تسهيل وقبول عودة ضحية الاتّجار بالأشخاص، الذي هو من رعايا ]يُدرَج اسم الدولة[، أو الذي حصل على الحق في الإقامة الدائمة ]يُدرَج اسم الدولة[ حين كان واقعاً ضحية الاتّجار، إلى وطنه، من دون إبطاء لا داعي له أو غير معقول، ومع المراعاة الواجبة لحقوقه وسلامته ]وحرمته الشخصية وكرامته وصحته[. التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 8، الفقرتان 1 و 2؛ الملحوظات التفسيرية ... ) .)A/55/383/Add.1 الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول تلزِم الدولَ الأطراف بأن تيسّر وتقبل عودة أيّ من رعاياها «مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص|. وهذا الحكم يفرض التزاماً إيجابياً على الحكومات بشأن ضمان عدم وجود خطر بالانتقام أو أيّ أذى آخر يمكن أن يواجهه الشخص الذي وقع ضحية اتّجار بالأشخاص، بعد عودته إلى وطنه، ومن ذلك مثلاً اعتقاله بسبب مغادرته البلد أو اشتغاله في البغاء في الخارج، عندما تكون هذه التصرّفات مجرَّمة في بلده الأصلي. ولا تعني العبارة «دون إبطاء لا مسوَّغ له أو غير معقول » أن الحكومات تستطيع أن تبادر فوراً إلى ترحيل كل الأشخاص الذين وقعوا ضحايا اتّجار بالبشر؛ بل إنه ينبغي للحكومات أن تهيّئ الترتيبات اللازمة لعودة الشخص الذي اتُّجِر به، ولكنْ بعد أن تكون قد أُتيحت لها الفرصة لكي تقدّر أن كل حقوقه القانونية في إنصافه أمام العدالة، وكذلك سلامته لدى عودته، مضمونة. -2 إذا كان الضحية لا يحمل الوثائق الصحيحة اللازمة، فيجب ]على السلطة المختصّة[ أن تصدر، بناءً على طلب الضحية أو السلطات المختصّة في الدولة التي وقع الشخص ضحية اتّجار فيها، كل ما قد يلزم لتمكين الشخص من السفر والدخول ثانيةً إلى إقليم ]يُدرَج اسم الدولة[. التعليق حكم اختياري -3 في حالة عودة ضحية الاتّجار بالأشخاص إلى ]يُدرَج اسم الدولة[، يجب عدم تسجيل أيّ عبارة في وثائق الهوية الخاصة بذلك الشخص فيما يتعلق بالسبب الداعي إلى عودته أو بأن 78 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص الشخص كان ضحية اتّجار بالأشخاص، كما يجب عدم تخزين أيّ بيانات شخصية عن ذلك في أيّ قاعدة بيانات، ممّا قد يؤثّر في حقّه في مغادرة البلد أو في الدخول إلى بلد آخر، أو ممّا قد يكون له أيّ عواقب سلبية أخرى. التعليق حكم اختياري المادة 33 -ترحيل ضحايا الاّتجار بالأشخاص إلى دولة أخرى -1 حينما يطلب ضحية اتّجار ليس هو من رعايا ]يُدرَج اسم الدولة[ العودة إلى بلده الأصلي الذي نشأ فيه أو إلى البلد الذي كان لديه فيه حق الإقامة الدائمة حين وقع ضحية الاتّجار، فيجب ]على السلطات المختصّة[ تسهيل تلك العودة، بما في ذلك اتخاذ الترتيبات لاستصدار وثائق السفر اللازمة، من دون إبطاء لا مسوّغ له، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوقه وسلامته ]وحرمته الشخصية وكرامته وصحته[. التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 8، الفقرة 2؛ الملحوظات التفسيرية ... ) A/55/383/Add.1 (؛ التعليق العام رقم 6 الصادر عن لجنة حقوق الطفل. الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول تبيّن أنه عندما تعيد دولة طرف ضحية اتّجار بالأشخاص إلى دولة ذلك الشخص من رعاياها، فإن هذه الإعادة يجب أن يُراعى فيها إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص ولحالة أيّ إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية للاتّجار. ويجب أن تكون تلك العودة إلى الوطن طوعيّة. -2 عندما يتمّ، بناءً على قرار صادر عن ]السلطة المختصّة[، إعادة ]ترحيل[ ضحية لاتّجار بالأشخاص ليس هو من رعايا ]يُدرَج اسم الدولة[ إلى الدولة التي كان قد حصل فيها على الحق في إقامة دائمة، في الوقت الذي كان فيه ضحية للاتّجار، فيجب ]على السلطة المختصّة[ أن تضمن في تلك العودة المراعاةَ الواجبة لسلامته، ولحالة أيّ إجراءات قانونية تتصل بكون ذلك الشخص ضحية للاتّجار. التعليق حكم إلزامي تبيّن الملحوظات التفسيرية )الفقرة 73 ( أن العبارة «ويُفضّل أن تكون تلك العودة طوعية » يجب أن تُفهَم على أنها لا تضع التزاماً على الدول الأطراف التي تعيد الضحايا، ممّا يوضّح أن حالات الفصل الثامن -الهجرة والعودة 79 العودة يمكن أن تكون غير طوعية أيضاً. غير أن هذا الحكم والأحكام السابقة تنصّ بوضوح على قصر حالات العودة غير الطوعية على تلك الحالات التي تتأمّن فيها تحقيق السلامة، ويُولى فيها الاعتبار الواجب لحالة الإجراءات القانونية القائمة. -3 أيّ قرار يُراد اتخاذه بشأن إعادة ضحية اتّجار بالأشخاص إلى بلده يجب أن يُنظر فيه على ضوء مبدأ عدم الإعادة القسْريّة ومبدأ حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للكرامة. التعليق حكم إلزامي علاوة على ذلك، يجب أن يوضع في الاعتبار المبدأ الدولي الخاص بعدم الإعادة القسْريّة ومبدأ حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للكرامة بمقتضى قانون حقوق الإنسان الدولي. -4 عندما يقدّم ضحية اتّجار بالأشخاص مزاعم جوهرية بأنه هو أو أُسرته قد يواجهون خطراً على حياتهم أو صحتهم أو حرّيتهم الشخصية إذا ما أُعيدوا إلى بلدهم الأصلي، فيجب على السلطة ]يُدرَج اسم السلطة[ إجراء تقدير للمخاطر والحالة الأمنية قبل إعادة الضحية، وكذلك أُسرته. التعليق حكم اختياري عند تقدير المخاطر ينبغي أن تُوضع في الاعتبار مخاطر انتقام شبكة الاتّجار بالأشخاص من الضحية وأُسرته، وقدرة واستعداد السلطات في البلد الأصلي بشأن توفير الحماية للضحية وأُسرته، من التعرّض للترهيب أو العنف، ووضع الضحية الاجتماعي لدى عودته، ومخاطر اعتقال الضحية أو احتجازه أو ملاحقته قضائياً من قِبل السلطات في وطنه بخصوص أفعال جُرمية ذات صلة بالاتّجار )مثل استعمال وثائق مزوّرة أو مزاولة البغاء(، وتوافر خدمات المساعدة والفرص المتاحة للعثور على عمل لأجل طويل. وينبغي أن يكون للمنظمات غير الحكومية وغيرها من وكالات الخدمات العاملة لصالح ضحايا الاتّجار بالأشخاص، الحق في تقديم معلومات عن هذه الجوانب، والتي ينبغي أن توضع في الحسبان في أيّ قرار يُتّخذ بشأن قيام السلطات المختصّة بإعادة الضحية أو ترحيله إلى بلده. -5 عند إعادة ضحية جريمة اتّجار بالأشخاص ]أو شاهد عليها[ إلى بلده الأصلي، يجب عدم تسجيل أيّ إشارة في أوراق هوية ذلك الشخص فيما يتعلق بسبب إعادة الشخص المعني أو بوقوعه ضحية اتّجار بالأشخاص، كما يجب عدم تخزين بيانات شخصية بهذا الخصوص في أيّ قاعدة بيانات، ممّا قد يؤثّر في حقه في مغادرة بلده أو في دخول أيّ بلد آخر، أو ممّا قد يكون له أيّ عواقب سلبية أخرى.80 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص -6 يجب عدم إعادة الأطفال ضحايا الجريمة أو الشهود عليها إلى بلدانهم الأصلية في حال وجود مؤشّر، عقب إجراء تقدير المخاطر والحالة الأمنية، إلى أن إعادتهم لن تفي بمصلحتهم على أفضل نحو. التعليق حكم اختياري ينبغي عدم إعادة الأطفال المعرّضين لمخاطر الوقوع ضحايا اتّجار بالأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، ما لم يكن ذلك يفي بمصلحتهم على أفضل نحو، وما لم تكن قد اتُّخذت التدابير المناسبة لتوفير الحماية لهم. ويجوز أن تنظر الدول في تطبيق أشكال مكمّلة من الحماية للأطفال من ضحايا الاتّجار بالأشخاص، عندما لا تفي إعادتهم إلى بلدانهم بمصلحتهم على أفضل نحو )انظر التعليق العام رقم 6، الصادر عن لجنة حقوق الطفل(. -7 على ]السلطة المختصّة[ أن توفّر للضحية، بالقدر الممكن وحيثما يكون مناسباً، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، معلومات عن جهات الاتصال في المنظمات التي يمكنها أن تقدّم المساعدة إليه في البلد الذي يُعاد أو يُرحَّل إليه، ومنها مثلاً مكاتب تابعة لأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات غير حكومية، والاختصاصيون المهنيون – الذين بمستطاعهم تقديم المشورة، وهيئات الرعاية الاجتماعية. المادة 34 -التحّقق من شرعية الوثائق وصلاحيتها بناًء على الطلب التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادتان 8 و 13 . -1 بناءً على طلب الجهة المعنية، كالسلطة المختصّة أو ممثّل دولة أخرى، على السلطات المختصلة والسلطات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج التابعة لـِ ]يُدرَج اسم الدولة[ المبادرة إلى التحقّق ممّا يلي، من دون إبطاء لا مسوَّغ له أو غير معقول: )أ( ما إذا كان شخص ما وقع ضحية اتّجار بالأشخاص هو من رعايا ]يُدرَج اسم الدولة[ أو كان له الحق في الإقامة الدائمة فيها، حين دخوله إقليم الدولة مقدِّمة الطلب ]وقوع فعل الاتّجار[؛الفصل الثامن -الهجرة والعودة 81 التعليق المصدر : البروتوكول، المادة 8، الفقرة 3. وفقاً للفقرة 75 من الملحوظات التفسيرية ... ) A/55/383/Add.1 (، ينصّ هذا الحكم ضمناً على أنه يجب عدم القيام بإعادة الشخص الملتمَسة إعادته وذلك قبل التحقّق على النحو الواجب من جنسية ذلك الشخص أو من حقه في الإقامة الدائمة. )ب( شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية الصادرة أو المزعوم بأنها صادرة باسم ]يُدرَج اسم الدولة[ ويُشتبَه في أنها تُستَعمل لأغراض الاتّجار بالأشخاص. التعليق المصدر : البروتوكول، المادة 13 . -2 إذا كان الضحية لا يملك وثائق صحيحة، فيجب ]على السلطة المختصّة[ إصدار وثائق قانونية للسفر أو الهوية أو كلا هذين النوعين من الوثائق، حسبما قد يكون ضرورياً لكي يكون بالإمكان إعادة الضحية إلى وطنه. التعليق المصدر : البروتوكول، المادة 8، الفقرة 4. وتبيّن الفقرتان 5 و 6 من المادة 8 من البروتوكول بوضوح أن أحكام المادة 8 من البروتوكول لا تمسّ بأيّ حق يُمنح لضحايا الاتّجار بالأشخاص بمقتضى أيّ قانون داخلي للدولة الطرف المستقبِلة، كما أنها لا تمسّ بأيّ اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدّد الأطراف يحكم، كلياً أو جزئياً، عودة ضحايا الاتّجار بالأشخاص إلى بلدانهم. وإضافة إلى ذلك، تبيّن الملحوظات التفسيرية تحديداً أن الاتفاقات والترتيبات المشار إليها في هذه الفقرة تشمل على حدٍّ سواء الاتفاقات التي تتناول تحديداً موضوع البروتوكول والاتفاقات التي هي أعمّ من ذلك بما تتضمّنه من أحكام تتناول الهجرة غير القانونية، وكذلك أنه ينبغي أن تُفهَم على أنها لا تمسّ بأيّ التزامات أخرى بمقتضى القانون الدولي العرفيّ فيما يخصّ إعادة المهاجرين إلى بلدانهم. -3 تُسمّى ]السلطةُ المختصّة[ بصفتها السلطة التي تتولّى التنسيق بشأن الاستجابات إلى الاستفسارات المبيّنة في الفقرة 1، وكذلك وضعَ إجراءات تُتَّبع بخصوص الاستجابة إلى تلك الاستفسارات بأسلوب منتظم وفي الوقت المناسب.83 الفصل التاسع-المنع والتدريب والتعاون التعليق الأسلوب الذي يجوز أن تُنفَّذ به هذه المواد يعتمد كثيراً على النظام القانون وإطار العمل في الدولة المعيّنة. وفي بعض الحالات، من الجائز تضمينها في القانون، وفي حالات أخرى، قد يكون من الأنسب تنفيذها من خلال مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية. الالتزام باتخاذ تدابير مانعة المصدر : البروتوكول، المادة 9. الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول تُلزِم الدولَ الأطراف بوضع سياسات عامة وبرامج وتدابير شاملة لمنع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته، وحماية الضحايا من معاودة إيذائهم والإيقاع بهم. كما تُلزِم الفقرة 2 من المادة 9 الدولَ الأطراف بأن تسعى إلى القيام بالبحوث وجمع المعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لمنع ومكافحة الاتّجار بالأشخاص. ووفقاً للفقرتين 4 و 5 من المادة 9، على الدول الأطراف أن تتّخذ أو تعزّز التدابير اللازمة، من خلال عدّة سُبل ومنها التعاون الثنائي أو المتعدّد الأطراف، من أجل التخفيف من وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص مستضعفين تجاه الاتّجار، ومن أجل صدّ الطلب الذي يحفّز جميع أشكال الاستغلال التي تُفضي إلى الاتّجار، ومن ثَمّ تقتضي من الدول القيام بخطوات إيجابية في معالجة الأسباب الكامنة في ظاهرة هذا الاتّجار. وكذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 9، ينبغي أن تشمل التدابير المقرّرة بناءً على أساس أحكام المادة 9، التعاونَ مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة بالموضوع وسائر عناصر المجتمع المدني. ومن الأمثلة على التدابير اللازمة للتصدّي لجانب الطلب من هذه المشكلة التدابيرُ الرامية إلى توسيع نطاق الوعي والانتباه والعناية بالبحوث في كل أشكال الاستغلال والعمل الجبري )السخرة(، وكذلك العوامل التي يرتكز عليها هذا النوع من الطلب؛ وإلى زيادة وعي الجمهور فيما يخصّ المنتجات والخدمات الناتجة عن العمل الاستغلالي والجبري؛ وإلى تنظيم رقابة وكالات التوظيف الخصوصية وتسجيلها وترخيصها؛ وإلى تنبيه أصحاب العمل بشأن عدم تشغيل ضحايا الاتّجار بالأشخاص أو العمل الجبري في أيّ مجال من سلاسل التوريد التابعة لهم، سواء أكان ذلك من خلال التعاقد من الباطن أم على نحو مباشر في مجالات الإنتاج التابعة لهم؛ وإلى العناية بإنفاذ المعايير الخاصة بالعمل والعمال من خلال عمليات التفتيش الخاصة بذلك وسائر الوسائل المناسبة؛ وإلى دعم التوجّهات الخاصة بتنظيم العمال؛ وإلى تعزيز تدابير حماية حقوق العمال المهاجرين؛ وكذلك إلى تجريم الاستفادة من خدمات ضحايا الاتّجار بالأشخاص والعمل الجبري )انظر الفصل الرابع(. ومن الجائز أن تقوم الوزارات المختلفة، بما فيها الوزارات المسؤولة عن العمل ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، بدور داعم هام في التصدّي لجانب الطلب المشار إليه.84 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص المادة 35 -إنشاء هيئة تنسيق وطنية بشأن مكافحة الاّتجار بالأشخاص ]فرقة عمل مشتركة بين الأجهزة والسلطات بشأن مكافحة الاّتجار بالأشخاص[ التعليق حكم اختياري هذا الحكم اختياري، مع أنه يتماشى مع القصد المبيّن في البروتوكول فيما يخصّ وضع سياسات عامة شاملة منسّقة بشأن مكافحة الاتّجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون بين المنظمات الحكومية المعنية وبين المنظمات والوكالات الحكومية وغير الحكومية. ويمكن أن يعزّز القيام بذلك إنشاء هيئة تنسيق وطنية. كما أن من شأن إقامة بُنية تنظيمية مستدامة متعدّدة التخصّصات بشأن مكافحة الاتّجار بالأشخاص أن يؤدّي إلى تعزيز الاستجابة الوافية بالغرض لمواجهة هذا الاتّجار ولإتاحة الإمكانية لاتّباع أفضل الممارسات في هذا الصدد. -1 يجب ]على السلطة المختصّة[ إنشاء هيئة تنسيق خاصة بمكافحة الاتّجار بالأشخاص ]فرقة عمل مشتركة بين الهيئات لمكافحة الاتّجار بالأشخاص[، تتكوّن من موظفين رسميين من ]يُسمّى هنا الموظفون الرسميون والمسؤولون عن المهام الحكومية الخاصة بالعدالة والصحة والرعاية الاجتماعية والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون القانونية وشؤون الهجرة في الدولة[، وموظفين رسميين من سائر الأجهزة المعنية التابعة للدولة، وممثّلي الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتقديم الخدمات اللازمة في هذا الخصوص. -2 تتولّى هيئة التنسيق الوطنية الخاصة بمكافحة الاتّجار بالأشخاص ]فرقة العمل المشتركة بين الوكالات بشأن مكافحة الاتّجار بالأشخاص[ القيام بالأنشطة التالية: )أ( التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون، بما في ذلك وضع بروتوكولات القواعد والإجراءات وكذلك المبادئ التوجيهية؛ )ب( العمل ]في غضون ]سنة واحدة[ من اشتراع هذا القانون[ على إعداد خطة عمل وطنية، تشتمل على مجموعة من التدابير الشاملة بشأن منع الاتّجار بالأشخاص وتحديد هوية الضحاي وتوفير المساعدة والحماية للضحايا، بمن فيهم الضحايا الذين يُرحَّلون من دولة أخرى ]يُدرَج اسم الدولة[، والقيام بالملاحقة القضائية للمتّجرين بالأشخاص، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في الأجهزة المعنية بهذا الموضوع، التابعة للدولة وغير التابعة لها، وكذلك مهام التنسيق والرصد الخاصة بتنفيذ هذا القانون. التعليق ينبغي للدول أن تُعنى بتصميم سياسات عامة أو برامج بشأن الوقاية من أجل ما يلي:الفصل التاسع -المنع والتدريب والتعاون 85 )أ( وقاية الضحايا من معاودة الإيقاع بهم وإيذائهم؛ )ب( القيام بحملات لنشر المعلومات والتوعية، بالتعاون مع وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية في أسواق العمل والمنظمات المعنية بالمهاجرين وسائر عناصر المجتمع المدني، فيما يستهدف على الخصوص الشرائح والفئات التي هي عرضة لأخطار الاتّجار بالأشخاص؛ )ج( إعداد برامج تثقيفية، وخصوصاً للشباب، تُعنى بمعالجة التمييز القائم على نوع الجنس، والترويج للمساواة بين الجنسين والاحترام لكرامة كل إنسان وسلامة كيانه؛ )د( إدراج موضوع الاتّجار بالأشخاص ضمن المناهج الدراسية التي تُعنى بحقوق الإنسان في المدارس والجامعات؛ )هـ( التقليل من العوامل التي تؤدّي إلى تقوية استغلال الأشخاص ومواصلته وتسهيله، بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى صدّ الطلب ]على الأيدي العاملة والخدمات الرخيصة والمستغَلَّة وغير المحميّة[ ]الذي يشجّع كل أشكال الاستغلال ويؤدّي إلى الاتّجار بالأشخاص[، من خلال البحوث المعنية بأفضل الممارسات والطرائق والاستراتيجيات، وإنفاذ معايير العمل وزيادة الوعي بمسؤولية ودور وسائل الإعلام والمجتمع المدني، والحملات الإعلامية؛ )و( العناية بمعالجة الأسباب الكامنة خلف الاتّجار بالأشخاص، كالفقر وتخلّف النمو وانعدام المساواة في الفرص والتمييز الجائر بكل أشكاله، وبتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالفئات المعرّضة للمخاطر؛ )ز( الحدّ من عوامل قابلية تعرّض الأطفال لأخطار الاتّجار بالأشخاص، وذلك بتكوين بيئة وقائية؛ )ح( ضمان العمل على المكافحة الفعّالة للمتَّجرين بالأشخاص وأماكن الاستغلال، لأن من شأن هذا العمل أن يكون رادعاً للجُناة ممّا يساعد على منع هذا الاتّجار. )ج( إنشاء آلية عمل وطنية لإحالة ضحايا الاتّجار بالأشخاص وتنسيق ورصد عملها، من أجل ضمان التعرّف على نحو صحيح على هوية الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المعنية لتوفير المساعدة الحماية لهم، بمن فيهم الأطفال من الضحايا، وكذلك ضمان حصولهم على المساعدة الوافية بالغرض مع الحرص في الوقت نفسه على حماية حقوقهم الإنسانية. التعليق مكوّنات آلية العمل الوطنية الخاصة بالإحالة هي كما يلي: )أ( مبادئ توجيهية وبروتوكولات إجرائية بشأن تحديد هوية ضحايا الاتّجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إليهم، بما في ذلك مبادئ توجيهية وآليات عمل محدّدة خاصة بمعاملة الأطفال من أجل ضمان تلقّيهم مساعدة وافية بالغرض وفقاً لاحتياجاتهم وحقوقهم؛ )ب( نظام لإحالة ضحايا الاتّجار بالأشخاص )المحتملين( إلى الهيئات المتخصّصة التي توفّر الحماية والمساعدة لهم؛86 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص )ج( إنشاء آليات عمل بين مساعدة ضحايا الاتّجار بالأشخاص )المحتملين( والجهود الخاصة بالتحقيقات والملاحقات القضائية. الفقرة 2 )ج(-العاملون في الشرطة ومفتِّشو العمل على حدّ سواء يقومون بأدوار هامة في مجال إنفاذ القانون. ذلك أن مفتّشي العمل لديهم الصلاحية لرصد أماكن العمل واتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان استيفاء ظروف العمل للمستلزمات، ولدى الشرطة القدرة على تحديد هوية الضحايا ومرتكبي الجرائم المحتملين، وينشطون في التحقيق في قضايا الاتّجار. ومن الجهات الفاعلة الأخرى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة إلى الضحايا ومنع الاتّجار. )د( وضع إجراءات تُتَّبع بشأن جمع البيانات، وتعزيز البحوث عن مدى وطبيعة ظاهرة جرائم الاتّجار بالأشخاص على الصعيدين الداخلي والدولي، وما ينتج عنها من أشكال العمل الجبري )السخرة( والممارسات الشبيهة بالرق، والعوامل التي تؤدّي إلى زيادة الاتّجار بالبشر ومواصلته، وأفضل الممارسات بشأن منع هذا الاتّجار، وبشأن توفير المساعدة والحماية لضحاياه والملاحقة القضائية للضالعين في هذا الاتّجار؛ )هـ( تسهيل التعاون المشترك بين الهيئات والمتعدّد التخصّصات بين مختلف الأجهزة والهيئات الحكومية وبين المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك هيئات مفتِّشي العمل وسائر الجهات الفاعلة في سوق العمل؛ )و( تسهيل التعاون فيما بين بلدان المنشأ )الأصل( وبلدان العبور وبلدان الوجهة المقصودة؛ )ز ( القيام بمهمة جهة الوصل المحورية بين المؤسسات الوطنية والأطراف الفاعلة الأخرى التابعة للدول وغير التابعة لها، وكذلك الهيئات الدولية والجهات الفاعلة الأخرى، العاملة في مجال منع الاتّجار بالأشخاص والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الاتّجار وتقديم المساعدة إلى الضحايا؛ )ح( ضمان امتثال تدابير مكافحة الاتّجار بالأشخاص للمعايير الحالية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك عدم مساس تلك التدابير بالحقوق الإنسانية الخاصة بالفئات المتضرّرة وعدم تأثيرها السلبي فيها. التعليق ينبغي أن تمتثل التدابير لقواعد ومعايير حقوق الإنسان )المادة 14 من البروتوكول(. ]، 1، رصد عمل الصندوق الخاص بالضحايا.[ -3 مدير هيئة التنسيق ]فرقة العمل[. تُفوَّض ]السلطة المختصّة[ بصلاحية تعيين منسِّق حكومي ]مدير[ لهيئة التنسيق ]فرقة العمل[. ويتولّى المنسِّق ]المدير[ المسؤولية الرئيسية عن الفصل التاسع -المنع والتدريب والتعاون 87 دعم هيئة التنسيق ]فرقة العمل[ في قيامها بأنشطتها، ومن الجائز أن يكون له مسؤوليات إضافية حسبما تقرّرة ]السلطة المختصّة[. وعلى المنسِّق ]المدير[ أن يتشاور مع المنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية أو أي منظمات دولية أخرى ذات صلة، وكذلك مع ضحايا الاتّجار بالأشخاص وغيرهم من الفئات المتضرّرة. 4 -التقرير السنوي. على هيئة التنسيق ]فرقة العمل[ أن تصدر تقريراً سنوياً عن التقدّم المحرَز في أنشطتها، وعدد الضحايا الذين قُدِّمت إليهم المساعدة، بما في ذلك البيانات الخاصة بأعمارهم وجنسهم وجنسيتهم، والخدمات والمستحقات التي تلقّوها بمقتضى هذا القانون، وعدد قضايا الاتّجار بالأشخاص الذين تمّ التحقيق فيها وملاحقتها قضائياً، وعدد المتّجرين المدانين بجرائمهم. -5 يجب التقيّد في جمع كل البيانات اللازمة بمقتضى هذا القانون بالحفاظ على سرّية بيانات الضحايا وحماية حرمتهم الشخصية. المادة 36 -إنشاء مكتب مقرِّر وطني ]آلية العمل الوطنية الخاصة بالرصد والإبلاغ[ التعليق حكم اختياري تُنصَح الدول بإنشاء مركز تُجمَع فيه وتُحلَّل منهجياً المعلومات المستمدّة من مختلف المصادر والجهات الفاعلة. والمهمة الرئيسية لآلية عمل من هذا القبيل هي جمع البيانات عن الاتّجار بالأشخاص على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك رصد مؤثّرات تنفيذ خطة العمل الوطنية التي تُعدُّ في هذا الخصوص. وينبغي أن يتمتّع المقرِّر الوطني بوضع مستقل، وأن يُسند إليه تكليف واضح، وأن يكون لديه الصلاحية الملائمة لاستعمال سبل الاتصال الخاصة بالوصول إلى البيانات والعمل الحثيث على جمعها من كل الهيئات المعنية، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون، والسعي الناشط إلى الحصول على المعلومات من المنظمات غير الحكومية. ويجب أن يكون التكليف بجمع المعلومات متميّزاً بوضوح عن المهام التنفيذية أو العملياتية أو مهام التنسيق بين السياسات العامة، والتي ينبغي أن تقوم بها هيئات أخرى. وينبغي أن تكون له الصلاحية أيضاً للرجوع مباشرةً إلى الحكومة أو مجلس النوّاب )البرلمان( أو كليهما لرفع تقاريره وتوصياته إليهما بشأن تطوير السياسات العامة وخطط العمل الوطنية، وإنْ لم تكن الهيئة التي يتولاّها هي نفسها من هيئات تقرير السياسات العامة. -1 بموجب هذا القانون يُعيَّن مقرِّر وطني لشؤون الاتّجار بالأشخاص، ويُنشأ مكتب لمساندته في عمله. -2 مكتب المقرِّر الوطني ]آلية العمل الوطنية الخاصة بالرصد والإبلاغ[ هيئة مستقلة، تقدّم تقاريرها السنوية مباشرةً إلى المجلس النيابي )البرلمان(.88 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص -3 يُعيَّن المقرِّر الوطني ]آلية العمل الوطنية الخاصة بالرصد والإبلاغ[ من قِبل المجلس النيابي ]يُدرَج اسم أيّ هيئة مختصة أخرى[ لمدة خمس سنوات في كل مرة يحين فيها أوان تعيينه. -4 المهام الرئيسية للمقرِّر الوطني ]لآلية العمل الوطنية الخاصة بالرصد والإبلاغ[ هي جمع البيانات عن الاتّجار بالأشخاص، ورصد مؤثّرات تنفيذ خطة العمل الوطنية وسائر التدابير والسياسات العامة والبرامج المعنية بالاتّجار بالأشخاص، وتحديد أفضل الممارسات لصوغ التوصيات اللازمة لتحسين تدابير مواجهة الاتّجار بالأشخاص. -5 تحقيقاً لهذه الغاية، يُؤذن للمقرّر الوطني ]آلية العمل الوطنية الخاصة بالرصد والإبلاغ[ بأن يجوز سبل الوصول إلى كل مصادر البيانات الوطنية المتاحة، وبأن ينشط في التماس المعلومات من كل الهيئات التابعة للدول وكذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. المادة 37 -التعاون التعليق حكم إلزامي المصدر : البروتوكول، المادة 6، والمادة 9، الفقرة 3، والمادة 10 . -1 على سلطات إنفاذ القانون والهجرة والعمل وسائر الهيئات المعنية أن تتعاون، حسب الاقتضاء، فيما بينها على منع جرائم الاتّجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها قضائياً، وعلى حماية ضحايا هذا الاتّجار، من دون مساس بحق الضحايا في الحرمة الشخصية، وذلك بتبادل المعلومات والتشارك فيها، والمشاركة في برامج التدريب، بغية القيام بما يلي، من ضمن أمور أخرى: )أ( تحديد هوية الضحايا جرائم الاتّجار بالأشخاص وهوية مرتكبيها؛ )ب( تحديد )نوع( وثائق السفر المستعملة لعبور الحدود لأغراض الاتّجار بالأشخاص؛ )ج( تحديد الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية لأغراض الاتّجار بالأشخاص؛ )د( تحديد أفضل الممارسات التي تُتَّبع بشأن كل جوانب منع ومكافحة الاتّجار بالأشخاص؛ )هـ( توفير المساعدة والحماية للضحايا والشهود والضحايا-الشهود. التعليق الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول تلزِم سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات المعنية بالتعاون معاً من خلال تبادل المعلومات.الفصل التاسع -المنع والتدريب والتعاون 89 -2 فيما يخصّ وضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتّجار بالأشخاص، وكذلك إلى توفير المساعدة والحماية لضحايا هذا الاتّجار، يجب على الهيئات التابعة للدول أن تتعاون، حسب الاقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية، وسائر مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية. التعليق تلزِم عدّة مواد من البروتوكول الدولَ الأطراف بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية وسائر مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وينبغي للدول أن تُعنى بتصميم برامج تدريبية على نحو يراعي الأطفال ونوع الجنس، ويشمل كل الهيئات المعنية التابعة للدول وغير التابعة لها، بمن في ذلك الموظفون المسؤولون عن إنفاذ قوانين المكافحة والهجرة والعمل وغيرهم من الموظفين الرسميين المعنيين، والموظفين القضائيين، والعاملين في الخدمات القانونية والرعاية الصحية، والمرشدين الاجتماعيين، وكذلك الجهات المحلية المعنية بتقديم الخدمات، وسائر الاختصاصيين المهنيين، والشركاء في المجتمع المدني، بغية الاضطلاع بما يلي: )أ( تثقيفهم حول ظاهرة الاتّجار بالأشخاص، والتشريعات ذات الصلة، وحقوق ضحايا الاتّجار بالأشخاص واحتياجاتهم؛ )ب( تمكينهم من القيام على نحو صحيح بتحديد هوية ضحايا الاتّجار بالأشخاص؛ )ج( تمكينهم من القيام على نحو فعّال بتوفير المساعدة والحماية للضحايا، وإسداء المشورة إليهم بشأن حقوقهم، مع الاعتبار الواجب للاحتياجات المعيّنة الخاصة بالأطفال الضحايا وغيرهم من الفئات المستضعفة بصفة خاصة؛ )د( التشجيع على التعاون في مجالات الاختصاص المتعدّدة وفيما بين الأجهزة المتعدّدة. المصدر : البروتوكول، المادة 10 ، الفقرة 2 الفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول تلزِم الدولَ الأطراف بأن توفّر أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين المعنيين، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن شؤون العمل، على منع الاتّجار بالأشخاص، وبأن تشجّع على التعاون مع المنظمات غير الحكومية، إدراكاً لحاجة الهيئات التابعة للدول إلى التعاون معاً وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية. وفيما يخصّ الأطفال من الضحايا والشهود، فإن من المهم تهيئة التدريب الوافي بالغرض، واختيار الموظفين المناسبين، ووضع الإجراءات اللازمة، من أجل توفير الحماية للضحايا الأطفال والشهود، وتلبية الاحتياجات المعيّنة الخاصة بهم، لأن طبيعة الإيذاء للضحايا تؤثّر في الأطفال على نحو مختلف عن غيرهم، ومن ذلك مثلاً الاعتداء الجنسي على الأطفال، وبخاصة الفتيات )انظر المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في المسائل التي تشتمل على أطفال من ضحايا الجريمة والشهود عليها(.91 الفصل العاشر-الصلاحيات التنظيمية الرقابية التعليق القسم الخاص باللوائح التنظيمية والنصوص المرجعية سوف يختلف تبعاً لاختلاف الثقافة القانونية والسياق المحلي، إذا ما أُدرج في القانون بأيّ حال من الأحوال. المادة 38 -القواعد واللوائح التنظيمية التعليق حكم اختياري -1 السلطة )السلطات( المخوَّلة بالإصدار -1 تُسنَد الصلاحية لإصدار اللوائح التنظيمية بمقتضى هذا القانون إلى ]يُدرَج اسم السلطة )السلطات([، بالتشاور الوثيق مع هيئة التنسيق الوطنية الخاصة بمكافحة الاتّجار بالأشخاص التابعة لـِ ]يُدرَج اسم الدولة[. -2 إصدار القواعد واللوائح التنظيمية -2 في غضون فترة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً بعد اشتراع هذا القانون، تصدر السلطة المخوّلة بالإصدار قواعد ولوائح تنظيمية بشأن تنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعّالاً من أجل الاضطلاع بما يلي: )أ( منع الاتّجار بالأشخاص؛ )ب( تنمية الوعي بشأن الاتّجار بالأشخاص؛ )ج( تحديد هوية ضحايا الاتّجار بالأشخاص وتوفير الحماية والمساعدة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتوفير السبل لهم للحصول على المشورة وفرص التعليم والتدريب المهني وسائر الخدمات المناسبة، وحماية حقوقهم، وحمايتهم من الوقوع مجدّداً ضحايا الإيذاء أو معاودة الاتّجار بهم؛92 قانون نموذجي لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص )د( جمع البيانات عن مدى وطبيعة الاتّجار بالأشخاص، وأسبابه الجِذريّة، وغير ذلك من العناصر الوثيقة الصلة بهذه الظاهرة الإجرامية؛ )هـ( وضع برامج تدريبية لموظفي أجهزة الشرطة وسلطات الهجرة وشؤون العمل، وسائر الموظفين الرسميين المعنيين، وموظفي القضاء، والمرشدين الاجتماعيين، وغيرهم من الاختصاصيين المهنيين المعنيين، والشركاء في المجتمع المدني؛ )و( التصدّي للعوامل التي تجعل الأشخاص عرضةً لأخطار الاتّجار بهم واستغلالهم، كالفقر وتخلّف التنمية والتمييز الجائر وانعدام المساواة في الفرص؛ )ز( وضع تدابير رقابية للحدود؛ )ح( إرساء التعاون بين الأجهزة والهيئات التابعة لكل دولة والمنظمات غير الحكومية وسائر عناصر المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات المعنية، على منع الاتّجار بالأشخاص والملاحقة القضائية للمتّجرين بالأشخاص، وتوفير المساعدة والحماية لضحايا هذا الاتّجار.Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org V.09-86356—February 2010