Model Leg. on money laundering and financing of terrorism 1 Dec. 2005_en_Model Leg. on money laundering and financing of terror
Correct misalignment Change languages order
Model Leg. on money laundering and financing of terrorism 1 Dec. 2005_en.doc (english) Model Leg. on money laundering and financing of terrorism 1 Dec. 2005_ar.doc (arabic)
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIMEمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
INTERNATIONAL MONETARY FUNDصندوق النقد الدولي
Model legislation on money laundering and financing of terrorismقانون نموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 December 20051 كانون الأول/ديسمبر 2005
CONTENTSالمحتويات
Introduction to the Model Law 1الصفحة 1 مدخل إلى القانون النموذجي 8 الباب الأول- التعاريف 8 المادة 1-1 غسل الأموال 8 المادة 1-2 تمويل الإرهاب 8 المادة 1-3 التعاريف
Title I - Definitions 716 الباب الثاني- منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Article 1.1 Money laundering 716 الفصل الأول- أحكام وقائية عامة بشأن النقود والصكوك القابلة للتداول لصالح حاملها
Article 1.2 Financing of terrorism 716 المادة 2-1-1 واجب الإعلان أو الإفصاح عن النقل المادي عبر الحدود للنقود والصكوك القابلة للتداول لصالح حاملها
Article 1.3 Definitions 717 الفصل الثاني- الشفافية في المعاملات المالية
Title II - Prevention of money laundering and financing of terrorism 1417 المادة 2-2-1 أحكام عامة
Chapter I - General preventive provisions concerning currency and bearer negotiable instruments 1417 المادة 2-2-2 شفافية الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية
Article 2.1.1 Obligation to declare or disclose physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments 1418 المادة 2-2-3 تعيين هوية الزبائن من جانب المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة
Chapter II - Transparency in financial transactions 1520 المادة 2-2-4 [خيار] إجراءات مختصرة أو مبسطة لتعيين الهوية
Article 2.2.1 General provisions 1521 المادة 2-2-5 [خيار] الاعتماد على أطراف ثالثة في تعيين الهوية
Article 2.2.2 Transparency of legal persons and arrangements 1522 المادة 2-2-6 متطلبات خاصة بشأن تعيين الهوية
Article 2.2.3 Identification of customers by financial institutions and designated non-financial businesses and professions 1622 المادة 2-2-7 الالتزامات المتعلقة بالتحويلات البرقية
[Option: Article 2.2.4 Reduced or simplified identification procedures 1823 المادة 2-2-8 المراقبة الخاصة لمعاملات معينة
[Option: Article 2.2.5 Reliance on third parties identification 1823 المادة 2-2-9 حفظ السجلات
Article 2.2.6 Special identification requirements 1824 المادة 2-2-10 البرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة
Article 2.2.7 Obligations regarding wire transfers 1925 المادة 2-2-11 الامتثال للالتزامات من قبل الشركات التابعة والفروع الأجنبية
Article 2.2.8 Special monitoring of certain transactions 2025 الفصل الثالث - المنظمات غير الهادفة للربح
Article 2.2.9 Record-keeping 2025 المادة 2-3 المنظمات غير الهادفة للربح
Article 2.2.10 Internal programs to combat money laundering and financing of terrorism in financial institutions and designated non-financial businesses and professions 2026 الباب الثالث- كشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Article 2.2.11 Compliance with obligations by foreign subsidiaries and branches 2126 الفصل الأول- وحدة الاستخبارات المالية
Chapter III - Non-profit organizations 2126 المادة 3-1-1 أحكام عامة
Article 2.3 Non-profit organizations 21 Title III - Detection of money laundering and financing of terrorism 2226 المادة 3-1-2 السرية
Chapter I - Financial intelligence unit 2226 المادة 3-1-3 العلاقات مع الأجهزة الأجنبية النظيرة
Article 3.1.1 General provisions 2227 المادة 3-1-4 تيسير الحصول على المعلومات
Article 3.1.2 Confidentiality 22 Article 3.1.3 Relations with foreign counterpart agency 22 Article 3.1.4 Access to information 2327 المادة 3-1-5 الإفصاح للسلطة المشرفة
Article 3.1.5 Disclosure to the supervisory authority 2328 الفصل الثاني- الإبلاغ عن الشبهات
Chapter II - Reporting of suspicions 2328 المادة 3-2-1 التزام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
Article 3.2.1 Obligation to report suspicious activities 2329 المادة 3-2-2 [خيار] الإبلاغ عن المعاملات النقدية
[Option: Article 3.2.2 Cash transaction reporting 2429 المادة 3-2-3 تأجيل المعاملات
Article 3.2.3 Postponing of transactions 2429 المادة 3-2-4 حظر الوشاية
Article 3.2.4 Prohibition of tipping-off 2530 المادة 3-2-5 الإجراءات المتخذة بشأن البلاغات عن الأنشطة المشبوهة
Article 3.2.5 Action taken on suspicious activity reports 2530 الفصل الثالث- الإعفاء من المسؤولية القانونية
Chapter III - Exemption from liability 2530 المادة 3-3-1 الإعفاء من مسؤولية الإبلاغ عن الشبهات بحسن نية
Article 3.3.1 Exemption from liability for good faith reporting of suspicions 2530 المادة 3-3-2 الإعفاء من مسؤولية تنفيذ المعاملات
Article 3.3.2 Exemption from liability for executing transactions 2631 الفصل الرابع- السلطات المشرفة والتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Chapter IV - Supervisory authorities and their obligations in regard to combating money laundering and terrorist financing 2631 المادة 3-4-1 حكم عام بشأن السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة
Article 3.4.1 General provision regarding authorities responsible for supervising financial institutions and designated non-financial businesses and professions 2632 المادة 3-4-2 أحكام خاصة بشأن خدمات تحويل النقود أو الأشياء ذات القيمة
Article 3.4.2 Special provisions concerning money or value transfer services 2732 المادة 3-4-3 منح التراخيص للكازينوهات
Article 3.4.3 Licensing of casinos 2732 المادة 3-4-4 [خيار] تسجيل المنشآت والمهن غير المالية المحددة الأخرى
[Option: Article 3.4.4 Registration of other designated non-financial business and profession 2733 الفصل الخامس - جزاءات عدم الامتثال لأحكام البابين الثاني والثالث
Chapter V - Sanctions for failure to comply with the provisions of Titles II and III 2733 المادة 3-5-1 صلاحيات السلطات المشرفة، والمخالفات الإدارية
Article 3.5.1 Powers of supervisory authorities and administrative violations 2734 المادة 3-5-2 الجرائم التبعية في غسل الأموال
Article 3.5.2 Ancillary money laundering offences 2836 الباب الرابع- التحريات وتوفير السرية
Title IV - Investigation and secrecy provision 3136 الفصل الأول- أساليب التحري
Chapter I - Investigation 3136 المادة 4-1-1 أساليب التحري
Article 4.1.1 Investigative techniques 3136 المادة 4-1-2 العمليات المستترة والتسليم المراقب
Article 4.1.2 Undercover operations and controlled delivery 3137 المادة 4-1-3 الشهادة مجهولة المصدر وحماية الشهود
Article 4.1.3 Anonymous testimony and witness protection 3137 الفصل الثاني- السرية المهنية أو الامتياز المهني
Chapter II - Professional secrecy or privilege 3237 المادة 4-2-1 حظر التذرع بالسرية المهنية أو الامتياز المهني
Article 4.2.1 Prohibition on invoking professional secrecy or privilege 3238 الباب الخامس- التدابير العقابية والمؤقتة
Title V - Penal and provisional measures 3338 الفصل الأول- التدابير المؤقتة، وتجميد الموجودات والأدوات وحجزها
Chapter I - Provisional measures, freezing and seizure of assets and instrumentalities 3338 المادة 5-1-1 التدابير المؤقتة
Article 5.1.1 Provisional measures 3338 المادة 5-1-2 تجميد الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب
Article 5.1.2 Freezing of funds associated with financing of terrorism 3339 الفصل الثاني- الأفعال الإجرامية
Chapter II - Criminal offences 3439 المادة 5-2-1 جرم غسل الأموال
Article 5.2.1 Criminal offence of money laundering 3440 المادة 5-2-2 جرم تمويل الإرهاب
Article 5.2.2 Criminal offence of financing of terrorism 3541 المادة 5-2-3 التعاون أو التآمر على ارتكاب غسل الأموال
Article 5.2.3 Association or conspiracy to commit money laundering 3641 المادة 5-2-4 التعاون أو التآمر على ارتكاب تمويل الإرهاب
Article 5.2.4 Association or conspiracy to commit financing of terrorism 3642 المادة 5-2-5 العقوبات السارية على الشخصيات الاعتبارية
Article 5.2.5 Penalties applicable to legal persons 3642 المادة 5-2-6 [خيار] الظروف المشددة لعقوبة غسل الأموال
[Option: Article 5.2.6 Aggravating circumstances for money laundering 3743 المادة 5-2-7 [خيار] الظروف المشددة لعقوبة تمويل الإرهاب
[Option: Article 5.2.7 Aggravating circumstances for financing of terrorism 3743 المادة 5-2-8 [خيار] الظروف المخففة للعقوبة
[Option: Article 5.2.8 Mitigating circumstances 3744 الفصل الثالث- المصادرة
Chapter III - Confiscation 3844 المادة 5-3-1 المصادرة
Article 5.3.1 Confiscation 3845 المادة 5-3-2 إبطال صكوك قانونية معينة
Article 5.3.2 Invalidation of certain legal instruments 3945 المادة 5-3-3 التصرف في الممتلكات المصادرة 4
Article 5.3.3 Disposal of confiscated property 3946 الفصل الرابع- [خيار] إنشاء سلطة مركزية للحجز والمصادرة
[Option: Chapter IV - Establishment of a central seizure and confiscation authority 3946 المادة 5-4-1 إنشاء سلطة مركزية للحجز والمصادرة
Article 5.4.1 Establishment of a central authority for seizure and confiscation 3946 المادة 5-4-2 إدارة الأموال والممتلكات المحجوزة
Article 5.4.2 Management of seized funds and property 3947 الباب السادس- التعاون الدولي
Title VI - International cooperation 4047 الفصل الأول- أحكام عامة
Chapter I - General provision 4047 المادة 6-1-1 أحكام عامة
Article 6.1.1 General provisions 4047 الفصل الثاني- طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
Chapter II - Requests for mutual legal assistance 4047 المادة 6-2-1 الغرض من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
Article 6.2.1 Purpose of requests for mutual legal assistance 4048 المادة 6-2-2 رفض تنفيذ الطلبات
Article 6.2.2 Refusal to execute requests 4149 المادة 6-2-3 طلبات اتخاذ تدابير متعلقة بالتحقيق
Article 6.2.3 Requests for investigative measures 4250 المادة 6-2-4 طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة
Article 6.2.4 Requests for provisional measures 4250 المادة 6-2-5 طلبات المصادرة
Article 6.2.5 Requests for confiscation 4250 المادة 6-2-6 التصرف في الممتلكات المصادرة
Article 6.2.6 Disposal of confiscated property 4250 المادة 6-2-7 التحقيقات المشتركة
Article 6.2.7 Joint investigations 4351 الفصل الثالث- تسليم المجرمين
Chapter III - Extradition 4351 المادة 6-3-1 طلبات تسليم المجرمين
Article 6.3.1 Extradition requests 4351 المادة 6-3-2 التجريم المزدوج
Article 6.3.2 Dual criminality 4351 المادة 6-3-3 أسباب الرفض الإلزامية
Article 6.3.3 Mandatory grounds for refusal 4352 المادة 6-3-4 أسباب الرفض الاختيارية
Article 6.3.4 Discretionary grounds for refusal 4453 المادة 6-3-5 واجب التسليم أو المقاضاة طبقا للقانون الدولي
Article 6.3.5 The duty to extradite or prosecute under international law 4453 المادة 6-3-6 إجراءات التسليم المبسطة
Article 6.3.6 Simplified extradition procedure 4553 المادة 6-3-7 [خيار] تسليم الممتلكات
[Option: Article 6.3.7 Surrender of property 4554 الفصل الرابع- أحكام مشتركة تسري على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين على السواء
Chapter IV - Provisions common to requests for mutual legal assistance and requests for extradition 4554 المادة 6-4-1 الطابع السياسي للجرائم
Article 6.4.1 Political nature of offences 4554 المادة 6-4-2 إرسال الطلبات ومعالجتها
Article 6.4.2 Transmission and processing of requests 4554 المادة 6-4-3 محتوى الطلبات
Article 6.4.3 Content of requests 4656 المادة 6-4-4 المعلومات الإضافية
Article 6.4.4 Additional information 4756 المادة 6-4-5 اشتراط الكتمان
Article 6.4.5 Requirement of confidentiality 4756 المادة 6-4-6 تأخير الامتثال للطلب
Article 6.4.6 Delay in complying with request 4756 المادة 6-4-7 التكاليف
Article 6.4.7 Costs 47مدخل إلى القانون النموذجي
Introduction to the Model Lawهذا القانون النموذجي المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب هو ثمرة لجهود مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي. وهو يتضمن مجموعة شاملة من التدابير القانونية التي ينبغي إدراجها في صلب القوانين المحلية لمنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها والمعاقبة عليها بفعالية، وتيسير التعاون الدولي على مكافحة هاتين الجريمتين.
This model law on money laundering and the financing of terrorism is the outcome of a joint effort of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the International Monetary Fund (IMF). It contains a comprehensive set of legal measures that a domestic law should include in order to prevent, detect, and sanction effectively, money laundering and the financing of terrorism and to enable international cooperation against these crimes.1- أثر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Impact of money laundering and the financing of terrorism(أ) غسل الأموال
Money launderingيمكن وصف غسل الأموال بأنه العملية التي يسعى من خلالها شخص ما إلى إخفاء أو ستر حقيقة أو أصل عائدات حصل عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو وكأنها أتت من مصادر مشروعة.
Money laundering can be described as the process by which a person conceals or disguises the identity or the origin of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated from legitimate sources.فالمجرمون يستغلّون العولمة الاقتصادية والمالية والتطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال بهدف إخفاء مصدر الأموال التي اكتسبوها من أنشطة غير مشروعة. ويلجأون بشكل مكثّف إلى استخدام طائفة عريضة من التقنيات، مثل التحويل السريع للأموال من بلد إلى آخر أو إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية لستر المالك الحقيقي للأموال.
Criminals exploit economic and financial globalization and the advances made in technology and communications with a view to concealing the origin of funds that they have gained through illegal activities. They make extensive use of a broad array of techniques, such as the rapid transfer of money from one country to another or the misuse of corporate vehicles to disguise the true owner of the funds.إن الأنشطة التي تقوم بها التنظيمات الإجرامية العتيدة يمكنها أن تُحدث آثارا اجتماعية خطيرة. ذلك أن الأموال المغسولة تمد المتّجرين بالمخدرات والعصابات الإجرامية المنظمة والمتجرين بالأسلحة وغيرهم من المجرمين بالوسائل الضرورية لإدارة مشاريعهم وتنميتها. وإذا لم تكن هناك ضمانات أو تدابير وقائية فعالة، فإن غسل الأموال يمكن أن يقوّض سلامة المؤسسات المالية في بلد بعينه. فسحب بلايين الدولارات من الأنشطة الاقتصادية المشروعة سنويا يشكّل خطرا حقيقيا على العافية المالية للبلدان ويؤثّر في استقرار السوق العالمي.
The activities of powerful criminal organizations can have serious social consequences. Laundered money provides drug traffickers, organized criminal groups, arms dealers and other criminals with the wherewithal for operating and developing their enterprises. Without effective safeguards or preventive measures, money laundering can strike at the integrity of a country's financial institutions. The removal of billions of dollars from legitimate economic activities each year constitutes a real threat to the financial health of countries and affects the stability of the global marketplace.ويُضعِف غسل الأموال الجهود الدولية الرامية إلى إقامة أسواق حرة تقوم على التنافس ويعوق تنمية الاقتصادات الوطنية. كما أنه يشوّه نظام اشتغال صفقات الأسواق، وقد يزيد من الطلب على النقد، ويؤدي إلى زعزعة استقرار أسعار الفائدة والصرف وظهور المنافسة غير العادلة، ويتسبّب بدرجة كبيرة في تفاقم التضخم في البلدان التي يقوم فيها المجرمون بصفقاتهم التجارية.
Money laundering undermines international efforts to establish free and competitive markets and hampers the development of national economies.وتكون البلدان الصغيرة أشد تأثرا بغسل الأموال.
It distorts the operation of markets transactions, may increase the demand for cash, render interest and exchange rates unstable, give rise to unfair competition and considerably exacerbate inflation in the countries where the criminals conduct their business dealings.فالمكاسب المتأتّية من الأنشطة غير المشروعة يمكن أن تزوّد التنظيمات الإجرامية بقوة اقتصادية ربما تكون كبيرة، مما يكسبها نفوذا على الاقتصادات الصغيرة.
Small countries are particularly vulnerable to money laundering. The gains from illegal activities can provide criminal organizations with potentially huge economic power which in turn can give them leverage over small economies.إن انعدام آليات المراقبة الكافية في أي بلد من البلدان أو عدم قدرته على إعمالها، يتيح للمجرمين الفرصة للتمادي في أنشطتهم غير المشروعة. والغاية الوحيدة من غسل عائدات الأنشطة غير المشروعة في البلدان التي ليس لديها نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هي استغلال مواطن الضعف البنيوي أو الثغرات التي تشوب النظم المؤسسية وأجهزة إنفاذ القوانين للاستفادة من عائدات الجريمة دون عقاب. ويمثّل غسل الأموال جانبا أساسيا من أي نشاط إجرامي مُدِرٍّ للربح وهو نتيجة حتمية للجريمة المنظمة. وأنشطة التنظيمات الإجرامية الموجّهة نحو مراكمة الأرباح غير المشروعة، تُولِّد الحاجة إلى غسل الأموال بشكل متناسب تناسبا طرديا، لدرجة أن تلك الأنشطة تنمو وتتمركز في أيدي مجموعة قليلة. والمبالغ النقدية الضخمة التي تتأتّى من بعض أنواع النشاط الإجرامي، كالاتجار بالمخدرات، تترك آثارا يكون إخفاؤها أصعب من إخفاء آثار الجرائم ذاتها.
In any country, the lack of suitable control mechanisms, or the inability to apply them, provides criminals with the opportunity to pursue their illegal activities. Laundering the proceeds of illicit activities in countries that do not have an effective anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) system in place has one purpose only - to make use of structural weaknesses or to exploit the gaps in the institutional and law-enforcement machinery in order to benefit from the proceeds of crime with impunity. Money laundering is an essential aspect of any profit-generating criminal activity and is an inevitable corollary of organized crime. The operations of criminal organizations, directed as they are towards the accumulation of illegal profits, create a need for laundering in direct proportion to the extent that such activities are developed and concentrated in the hands of a small group. Colossal amounts of cash generated by certain types of criminal activity, such as drug trafficking, leave trails, which are more difficult to hide than the traces left by the crimes themselves.(ب) تمويل الإرهاب
b) Terrorist Financingيمكن وصف تمويل الإرهاب بأنه العملية التي يسعى من خلالها شخص ما إلى جمع أموال أو توفيرها بقصد استخدامها في عمل إرهابي ينفّذه شخص إرهابي أو تنظيم إرهابي على النحو المحدد في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وفي أي معاهدة من المعاهدات الواردة قائمتها في مرفق تلك الاتفاقية.
The financing of terrorism can be described as the process by which a person tries to collect or provide funds with the intention that they should be used to carry out a terrorist act by a terrorist or a terrorist organization as defined in the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism as well as in any one of the treaties listed in the annex to that Convention. Like money launderers, those who finance terrorism misuse the financial system. In order to achieve their objectives, they have to obtain and channel funds in an apparently legitimate way. However, while the money involved in the money laundering process always stems from a crime and is therefore always “dirty”, funds channeled to terrorist groups or individuals may originate from crime and/or from legitimate sources. Terrorism may therefore be supported by either “dirty” and/or “clean” funds. Regardless of the origin of the funds, terrorists or terrorist organizations use the financial system in a similar way to criminal organizations in order to obscure both the source and the destination of their funds.والأشخاص الذين يموّلون الإرهاب يسيئون استخدام النظام المالي، شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال. ويتعين عليهم لبلوغ أهدافهم أن يحصلوا على الأموال وأن ينقلونها بطريقة مشروعة ظاهريا. بيد أنه إذا كانت الأموال التي لها علاقة بغسل الأموال تأتي دائما من طريق الجريمة وتكون بالتالي دائما "قذرة"، فإن الأموال التي تنقل إلى عصابات إرهابية أو أفراد إرهابيين قد تأتي من الجريمة كما قد تأتي من مصادر مشروعة. ولذلك فقد يتم دعم الإرهاب بأموال "قذرة" أو أموال "نظيفة" أو بهما معا. وبغض النظر عن مصدر الأموال، يستخدم الإرهابيون، أفرادا أو تنظيمات، النظام المالي بطريقة مشابهة لطريقة التنظيمات الإجرامية لحجب مصدر الأموال ومقصدها النهائي على السواء.
2. International response to money laundering and the financing of terrorism2- التدابير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
International efforts to curb money laundering and the financing of terrorism are the reflection of a strategy aimed at, on the one hand, attacking the economic power of criminal or terrorist organizations and individuals in order to weaken them by preventing their benefiting from, or making use of, illicit proceeds and, on the other hand, at forestalling the nefarious effects of the criminal economy and of terrorism on the legal economy.تعد الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجسيدا لاستراتيجية تهدف، من جهة، إلى التصدي للقوة الاقتصادية للمجرمين والإرهابيين أفرادا وتنظيمات، لإضعافهم بحرمانهم من الاستفادة من العائدات غير المشروعة واستخدامها، وتهدف، من جهة أخرى، إلى درء الآثار الوخيمة للاقتصاد الإجرامي والإرهاب على الاقتصاد المشروع.
The 1988 United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the first international legal instrument to embody the money laundering aspect of this new strategy, expresses in its preamble the recognition by States that "illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of government, legitimate commercial and financial business, and society at all its levels" and affirms that the international community is henceforth "determined to deprive persons engaged in illicit traffic of the proceeds of their criminal activities and thereby eliminate their main incentive for so doing".واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 هي الصك القانوني الدولي الأول الذي جسَّد الجانب المتعلق بغسل الأموال من تلك الاستراتيجية الجديدة، وجاء في ديباجته أن الدول تسلم بأن "الاتجار غير المشروع يدر أرباحا وثروات طائلة تمكّن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته"، كما أكّد أن المجتمع الدولي مصمّم على "حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الإجرامي، وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذه".
In September 2003 and December 2005, the UN Convention against Transnational Organized Crime and the UN Convention against Corruption respectively came into force.وفي أيلول/سبتمبر 2003 وكانون الأول/ديسمبر 2005، بدأ على التوالي نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
Both instruments widen the scope of the money laundering offence by stating that it should not only apply to the proceeds of illicit drug trafficking but should also cover the proceeds of all serious crimes.ويوسِّع هذان النصان كلاهما نطاق جريمة غسل الأموال حيث نصَّا على أنها لا ينبغي أن تسري فقط على عائدات الاتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة وإنما ينبغي أن تشمل أيضا عائدات جميع الجرائم الخطيرة.
Both Conventions urge States to create a comprehensive domestic supervisory and regulatory regime for banks and non-bank financial institutions, including natural and legal persons, as well as any entities particularly susceptible to being involved in a money laundering scheme.وتحثّ الاتفاقيتان كلتاهما الدول على إنشاء نظام رقابي وتنظيمي محلي شامل للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، فضلا عن أي كيانات يكون من المحتمل بشكل خاص أن تتورط في خطة لغسل الأموال.
The Conventions also call for the establishment of financial intelligence units.وتدعو الاتفاقيتان أيضا إلى إنشاء وحدات للاستخبارات المالية.
The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism came into force in April 2002.ودخلت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب حيّز النفاذ في نيسان/أبريل 2002.
It requires Member States to take measures to protect their financial systems from being misused by persons planning or engaged in terrorist activities.وتقتضي من الدول الأعضاء اتخاذ تدابير لحماية نظمها المالية من احتمال إساءة استخدامها من قبل أشخاص يخططون لأنشطة إرهابية أو يشاركون فيها.
Following the events of September 11, 2001, Member States and jurisdictions underlined the links between terrorism, transnational organized crime, the international drug trade and money laundering, and called on countries that had not done so to become parties to the relevant international conventions.وفي أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، أكّدت الدول الأعضاء والولايات القضائية العلاقات التي تجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال، ودعت البلدان التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة إلى أن تقوم بذلك.
In September 2001, the UN Security Council adopted resolution 1373 through which it imposed certain obligations on Member States, such as the prevention and the suppression of the financing of terrorist acts, the criminalization of terrorism-related activities and of the provision of assistance to carry out those acts, the denial of funding and safe haven to terrorists and the exchange of information to prevent the commission of terrorist acts.وفي أيلول/سبتمبر 2001، اتخذ مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرار 1373 الذي قرر بمقتضاه عددا من الالتزامات على الدول الأعضاء، من بينها منع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعه، وتجريم الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب وتقديم المساعدة للقيام بتلك الأعمال، ورفض تمويل الإرهابيين ومنحهم ملاذا آمنا، وتبادل المعلومات لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية.
In the same resolution, the Council also established the Counter-Terrorism Committee (CTC) to monitor the implementation of the resolution.وبموجب ذلك القرار ذاته، أنشأ المجلس أيضا لجنة مكافحة الإرهاب لكي تتولى رصد تنفيذ القرار.
In April 1990, the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)1 issued a set of 40 Recommendations for improving national legal systems, enhancing the role of the financial sector and intensifying cooperation in the fight against money laundering.وفي نيسان/أبريل 1990، أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال() (فرقة العمل) مجموعة تتألف من 40 توصية لتحسين النظم القانونية الوطنية، وتحسين دور القطاع المالي، وتكثيف التعاون على مكافحة غسل الأموال.
These Recommendations were revised and updated in 1996 and in 2003 in order to reflect changes in money laundering techniques and trends.وقد جرى تنقيح تلك التوصيات وتحديثها في عام 1996 ثم في عام 2003 مراعاةً للتغيرات التي شهدتها تقنيات غسل الأموال واتجاهاته.
The 2003 Recommendations are considerably more detailed than the previous ones, in particular with regard to customer identification and due diligence requirements, suspicious transactions reporting requirements and seizing and freezing mechanisms.وانطوت توصيات عام 2003 على تفاصيل كثيرة مزيدة بالمقارنة مع نظيراتها السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالتعرف على هوية العملاء ومقتضيات الحرص الواجب اتباعه تجاههم ومتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وآليات الحجز والتجميد.
They also include measures to be taken in order to avoid the misuse of corporate vehicles and apply to several designated non-financial businesses and professions.وتتضمن أيضا تدابير يتعين اتخاذها لتجنب إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية، وتسري على المنشآت والمهن غير المالية المحددة.
These last measures were adopted in response to the increasingly sophisticated money laundering techniques, such as the use of legal persons to disguise the true ownership and control of illegal proceeds, and to the increased use of non-financial professionals to provide advice and assistance in money laundering schemes.وقد اعتُمدت هذه التدابير الأخيرة لمواجهة تقنيات غسل الأموال التي ما فتئت تتطور، كاستخدام الأشخاص الاعتباريين لستر الجهات الحقيقية التي تملك العائدات غير المشروعة وتسيطر عليها، وللتصدي لاستخدام المهنيين غير الماليين لتقديم المشورة والمساعدة في خطط غسل الأموال.
The FATF extended its mandate in October 2001 to cover the fight against terrorist financing and issued 8 Special Recommendations on combating the financing of terrorism.وقد وسّعت فرقة العمل نطاق ولايتها في تشرين الأول/أكتوبر 2001 ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب وأصدرت 8 توصيات خاصة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
A 9th Special Recommendation was adopted in October 2004.وقد اعتُمِدت توصيةٌ خاصة تاسعة في تشرين الأول/أكتوبر 2004.
These new standards recommend the criminalization of the financing of terrorism in accordance with the UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, address practices used by terrorists to finance their activities (such as the misuse of wire transfers, alternative remittance systems and non-profit organizations) and call for the implementation of specific asset freezing, seizing and confiscation mechanisms.وتوصي هذه المعايير الجديدة بتجريم تمويل الإرهاب وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، وتتناول الممارسات التي يستخدمها الإرهابيون لتمويل أنشطتهم (مثل إساءة استخدام التحويلات البرقية، ونظم التحويلات البديلة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح) وتدعو إلى تنفيذ آليات محددة لتجميد الأصول وحجزها ومصادرتها.
Taken together, the FATF 40+9 Recommendations provide a comprehensive set of measures for an effective legal and institutional regime against money laundering and the financing of terrorism.وتتيح التوصيات الـ40+9 التي أصدرتها فرقة العمل مجموعة شاملة من التدابير لإرساء نظام قانوني ومؤسسي فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Other fora such as the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 2 and regional bodies such as the Council of Europe3 and the European Union4 have adopted a number of measures and standards have been laid down with a view to preventing the use of financial, banking and non-banking systems as well as designated non-financial businesses and professions for laundering criminal proceeds and financing terrorism.وقامت محافل أخرى مثل لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف() وهيئات إقليمية من قبيل مجلس أوروبا() والاتحاد الأوروبي() باعتماد عدد من التدابير وتم وضع قواعد بهدف منع استغلال النظم المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك المنشآت والمهن غير المالية المحددة، في غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
3. Using the Model Law3- استخدام القانون النموذجي
An initial model law on money laundering for civil law countries was issued by the UNODC in 1999 as part of its efforts to assist States and jurisdictions prepare, or upgrade, their own legislative framework in conformity with international standards and best practices in the implementation of anti-money laundering measures.أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قانونا نموذجيا أوليا في عام 1999 بشأن غسل الأموال لفائدة بلدان القانون المدني، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى مساعدة الدول والولايات القضائية في إعداد أو تطوير أطرها التشريعية طبقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في مجال تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال.
This updated model law replaces the initial one.ويحل هذا القانون النموذجي المستكمَل محل القانون النموذجي الأول.
It is based, to a large extent, on the relevant international instruments concerning money laundering and the financing of terrorism and incorporates the FATF 40+9 Recommendations.وهو يستند بدرجة أساسية إلى الصكوك الدولية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويدرج توصيات فرقة العمل الـ40+9.
It is a legislative tool designed to facilitate the drafting of specially adapted legislative provisions by countries intending to enact a law against money laundering and the financing of terrorism or to upgrade their legislation in those areas.وهو أداة تشريعية جرى تصميمها لمساعدة البلدان التي تعتزم سنّ قوانين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تحديث تشريعاتها في هذين المجالين، على صياغة أحكام تشريعية تُعنى خصيصا بهذا الأمر.
The model law incorporates the requirements contained in the above-mentioned international instruments and the FATF 40+9 Recommendations in particular, and strengthens or supplements them in light of the actual practice of a number of countries.ويدرج القانون النموذجي المقتضيات الواردة في الصكوك الدولية الآنفة الذكر وتوصيات فرقة العمل الـ40+9 خاصة، ويعزّزها أو يتمّمها في ضوء الممارسة الفعلية لعدد من البلدان.
It also proposes innovative optional provisions aimed at strengthening the effectiveness of their AML/CFT regimes and offers States appropriate legal mechanisms to engage in international cooperation.ويقترح أيضا أحكاما اختيارية مبتكرة ترمي إلى تقوية فعالية نظمها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويقترح على الدول آليات قانونية مناسبة للانخراط في التعاون الدولي.
It will be up to each individual country to adapt the proposed provisions in order to bring them, where necessary, in line with the constitutional and fundamental principles of its legal system, and to supplement them with whatever measures it considers best suited to contribute towards effectively combating money laundering and the financing of terrorism. However, the model law constitutes in itself a coherent legal whole. By incorporating these provisions into their legal apparatus, countries must ensure that all elements of this model are adopted. Some provisions are intrinsically linked and would not have the desired degree of effectiveness if they were adopted in isolation or out of context. The comprehensive scope of the model law would also be lost if paragraphs were removed. In order to facilitate its adaptation to national legislation, the model law presents some of its provisions in the form of variants or options. A variant allows for the adjustment of a provision which should not be left out of any legislation against money laundering and the financing of terrorism, whereas an option denotes a provision which is not deemed essential under the current standards but may improve the effectiveness of a given AML/CFT system and which can therefore be included or not at the discretion of a particular State.وباستطاعة فرادى البلدان أن تكيف الأحكام المقترحة لجعلها، حسب مقتضى الحال، تتماشى مع المبادئ الدستورية والأساسية لنظمها القانونية، وتكملتها بأي تدابير تعتبرها أنسب للمساهمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية. على أن القانون النموذجي يشكل بذاته كلاًّ قانونيا متسقا، وبالتالي يتوجب على البلدان أن تكفل اعتماد جميع عناصر هذا النموذج لدى إدماج تلك الأحكام في جهازها القانوني. وتترابط بعض الأحكام فيما بينها ترابطا جوهريا ولن تحقق الدرجة المنشودة من الفعالية إن اعتمدت بمعزل عن بعضها أو خارج السياق. كما سيتبدد النطاق الشامل للقانون النموذجي إذا جرى بتر فقرات منه. ولتيسير تكييف القانون النموذجي مع التشريعات الوطنية، يعرض القانون بعضا من أحكامه في شكل بدائل أو خيارات. فالبديل يتيح تكييف حكم من الأحكام التي لا ينبغي أن تغيب عن أي قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يدل الخيار على حكم لا يعد أساسيا في إطار المعايير الحالية ولكنه قد يحسِّن فعالية نظام معين من نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويمكن، بالتالي، أن يدرج في التشريعات أو ألا يدرج فيها وذلك حسب تقدير الدولة المعنية.
The model law comprises six titles:ويشتمل القانون النموذجي على ستة أبواب هي:
Title I: "Definitions" Title II: "Prevention of money laundering and financing of terrorism" Title III: "Detection of money laundering and financing of terrorism" Title IV: "Investigation and secrecy provisions" Title V: "Penal and provisional measures" Title VI: "International cooperation"الباب الأول: "تعاريف" الباب الثاني: "منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الباب الثالث: "كشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الباب الرابع: "التحريات وتوفير السرية" الباب الخامس: "التدابير العقابية والمؤقتة" الباب السادس: "التعاون الدولي"
The provisions of this model law have been drafted, reviewed and finalized by an informal group of international experts, which met in Vienna in May 2004, in Brussels in June 2004, and in Washington in September 2004 and March 2005.وقد تولى صياغة أحكام هذا القانون النموذجي ومراجعتها ووضعها في صيغتها النهائية فريق غير رسمي من الخبراء الدوليين الذين اجتمعوا في فيينا في أيار/مايو 2004، وبروكسل في حزيران/يونيه 2004، وواشنطن في أيلول/سبتمبر 2004 وآذار/مارس 2005.
This group consisted of AML and CFT experts including representatives from the UNODC, the IMF, the World Bank and the Organization of American States.وكان الفريق يتألف من خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من بينهم ممثلون لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الدول الأمريكية.
TEXT OF THE MODEL LAWنص القانون النموذجي
Title I - Definitions Article 1.1 Money launderingالباب الأول- التعاريف المادة 1-1 غسل الأموال
Money laundering shall mean the offence as defined in article 5.2.1. Article 1.2 Financing of terrorismيقصد بتعبير "غسل الأموال" الجرم المعرَّف في المادة 5-2-1 المادة 1-2 تمويل الإرهاب يقصد بتعبير "تمويل الإرهاب" الجرم المعرَّف في المادة 5-2-2 المادة 1-3 التعاريف
Financing of terrorism shall mean the offence as defined in article 5.2.2. Article 1.3 Definitionsلأغراض هذا القانون:
For the purposes of this law:ألف- يقصد بتعبير "العائدات الإجرامية" أي أموال أو ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من
A.البديل 1: أي جرم.
“Proceeds of crime” shall mean any funds or property derived from or obtained, directly or indirectly(1)
Variant 1: from any offence.البديل 2: جرم يعاقب عليه بالحبس لمدة يزيد حدها الأقصى على سنة واحدة.
Variant 2: from an offence punishable by a maximum penalty of imprisonment for more than one year.(2) البديل 3: جرم يعاقب عليه بالحبس لمدة يزيد حدها الأدنى على ستة أشهر.
Variant 3: from an offence punishable by a minimum penalty of imprisonment for more than six months.(3) (4)
Variant 4: offences defined at Articles [in specified legislation, e.g. Criminal Code].البديل 4: جرائم معرّفة في مواد [قانون محدّد، مثل القانوني الجنائي].(5)
Proceeds of crime shall include assets converted or transformed, in part or in full, into other property, and investment yields.وتشمل العائدات الإجرامية الموجودات المبدَّلة أو المحوَّلة، جزئيا أو كليا، إلى ممتلكات أخرى، وعائدات الاستثمار.
B. “Funds” or “property" shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to or interest in such assets, including but not limited to bank credits, traveller’s cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letters of credit, and any interest, dividends or other income on or value accruing from or generated by such assets.باء- يقصد بتعبير "الأموال" أو "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها، وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات البريدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والحوالات المصرفية وخطابات الائتمان أو ما يتأتى من تلك الموجودات من فوائد أو أرباح موزعة أو إيرادات أو أية أشياء أخرى ذات قيمة.
C. “Predicate offence” shall mean any offence, which generates proceeds of crime.جيم- يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تتأتى منه عائدات إجرامية.
D. “Terrorist act” shall mean:دال- يقصد بتعبير "الفعل الإرهابي":
a) Variant 1: An act, which constitutes an offence within the scope of, and as defined in one of the treaties listed in the annex to the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism; and(أ) الخيار 1: فعل يمثل جرما مندرجا في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 ومعرّفا فيها؛ و
Variant 2: An act which constitutes an offence within the scope of, and as defined in one of the following treaties: Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970), Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1971), Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents (1973), International Convention against the Taking of Hostages (1979), Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1980), Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (1988), Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (1988), Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf (1988), and the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997); andالخيار 2: فعل يمثل جرما مندرجا في نطاق إحدى المعاهدات التالية أو معرّفا فيها: اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970)؛ واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1971)؛ واتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون (1973)؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (1979)؛ واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1980)؛ والبروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988)؛ واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988)؛ وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري (1988)؛ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (1997)؛
b) any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or to abstain from doing any act.(ب) وأي فعل آخر يقصد منه التسبب فى الموت أو الإصابة الجسدية خطيرة لشخص مدني أو لأي شخص آخر لا يشارك فعليا في أعمال قتالية في صراع مسلح، حينما يكون الغرض من ذلك الفعل، بحكم طبيعته أو سياقه، هو تخويف مجموعة من الناس، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام به.
E: “Terrorist” shall mean any natural person who:هاء- يقصد بتعبير "الإرهابي" أي شخص طبيعي:
a) commits, or attempts to commit, terrorist acts by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully;(أ) يرتكب أفعالا إرهابية بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نحو غير مشروع وبمحض إرادته، أو يشرع في ارتكاب تلك الأفعال؛ أو
b) participates as an accomplice in terrorist acts;(ب) يشارك كطرف متواطئ في أفعال إرهابية؛ أو
c) organizes or directs others to commit terrorist acts; or(ج) يوجه أشخاصا آخرين لارتكاب أفعال إرهابية؛ أو
d) contributes to the commission of terrorist acts by a group of persons acting with a common purpose where the contribution is made intentionally and with the aim of furthering the terrorist act or with the knowledge of the intention of the group to commit a terrorist act.(د) يسهم في ارتكاب أفعال إرهابية ضمن (أو من خلال) جماعة تعمل لغرض مشترك، حيث يكون إسهامه متعمدا بهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع علمه بعزم الجماعة على ارتكاب فعل إرهابي.
F: “Terrorist organization” shall mean any group of terrorists that:واو- يقصد بتعبير "التنظيم الإرهابي" أي جماعة من الإرهابيين:
a) commits, or attempts to commit, terrorist acts by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully;(أ) ترتكب أفعالا إرهابية بأية وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نحو غير مشروع وبمحض إرادتها، أو تشرع في ارتكاب تلك الأفعال؛ أو
b) participates as an accomplice in terrorist acts;(ب) تشارك كطرف متواطئ في أفعال إرهابية؛
c) organizes or directs others to commit terrorist acts; or(ج) تنظم أو توجه أشخاصا آخرين لارتكاب أفعال إرهابية؛ أو
d) contributes to the commission of terrorist acts by a group of persons acting with a common purpose where the contribution is made intentionally and with the aim of furthering the terrorist act or with the knowledge of the intention of the group to commit a terrorist act.(د) تسهم في ارتكاب أفعال إرهابية من جانب جماعة تعمل لغرض مشترك، حيث يكون إسهامها متعمدا بهدف تعزيز الفعل الإرهابي أو مع علمها بعزم الجماعة على ارتكاب فعل إرهابي.
G: “Financial institution” shall mean:زاي- يقصد بتعبير "المؤسسات المالية":
Variant 1: any person or entity that conducts as a business one or more of the activities or operations listed below for or on behalf of a customer:البديل 1: أي شخص أو كيان يدير، كعمل تجاري، واحدا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات التالية لصالح عميل ما أو نيابة عنه:
a) acceptance of deposits and other repayable funds from the public;(أ) قبول الإيداعات، وغيرها من الأموال القابلة للسداد، من عامة الناس؛(6)
b) lending;(ب) الإقراض؛(7)
c) financial leasing;(ج) التأجير التمويلي؛(8)
d) transfer of money or value;(د) إحالة النقود أو الأشياء ذات القيمة؛(9)
e) issuance and management of means of payment;(ﻫ) إصدار وسائل الدفع وإداراتها؛(10)
f) financial guarantees and commitments;(و) الضمانات والالتزامات المالية؛
g) trading in:(ز) الاتجار بما يلي:
- money market instruments;- صكوك أسواق المال؛(11)
- foreign exchange;- النقد الأجنبي؛
- exchange, interest rate and index instruments;- الصكوك الخاصة بصرف العملات وبأسعار الفائدة وبالمؤشرات؛
- transferable securities;- الأوراق المالية القابلة للإحالة؛
- commodity futures trading.- الاتجار بصكوك السلع الآجلة التسليم.
h) participation in securities issues and the provision of financial services related to such issues;(ح) المشاركة في إصدارات الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتصلة بتلك الإصدارات؛
i) individual and collective portfolio management;(ط) إدارة الحوافظ الاستثمارية الفردية والجماعية؛
j) safekeeping and administration of cash or liquid securities on behalf of other persons;(ي) حفظ النقود أو الأوراق المالية السائلة وإدارتها لصالح أشخاص آخرين؛
k) otherwise investing, administering or managing funds or money on behalf of other persons;(ك) استثمار الأموال أو النقود أو إدارتها بأي طريقة أخرى نيابة عن أشخاص آخرين؛
l) underwriting and placement of life insurance and other investment related insurance(ل) الاكتتاب في صكوك التأمين على الحياة وغيرها من صكوك التأمين الاستثمارية وتوظيف تلك الصكوك؛(12)
m) money and currency changing; and(م) تبديل النقود والعملات؛ و
[Option: n) any other activities or operations as determined by [Minister, competent authority].[خيار: (ن) أي أنشطة أو عمليات أخرى يحددها [الوزير، السلطة المختصة].
]]
[Competent authorities] may decide that, if any of the above activities or operations is exercised by a natural or legal person on an occasional or very limited basis, having regard to quantitative and absolute criteria, such that the risk of money laundering or terrorism financing is low, the provisions of this law shall not apply, fully or partly, to that natural or legal person.يجوز [للسلطات المختصة] أن تقرر عدم سريان أحكام هذا القانون، كليا أو جزئيا، على شخص طبيعي أو اعتباري إذا كان يمارس أيا من الأنشطة والعمليات الآنفة الذكر بصورة عرضية أو محدودة جداً، بالنظر إلى معايير كمية ومطلقة، حيث يكون احتمال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ضئيلا.
Variant 2: [in the event the State provides a list of financial institutions recognized under its laws to which the activities listed in Variant 1 apply]:البديل 2: [في حال توفير الدولة قائمة بالمؤسسات المالية المعترف بها بمقتضى قوانينها والتي تنطبق عليها الأنشطة المدرجة في البديل 1]:
a) credit institutions;(أ) شركات الائتمان؛
b) life insurance and investment related insurance companies, and insurance agents and brokers;(ب) شركات التأمين على الحياة وشركات التأمين الاستثمارية، ووكلاء وسماسرة التأمين؛
c) investment firms;(ج) شركات الاستثمار؛(13)
d) brokerage firms;(د) شركات السمسرة؛
e) mutual funds and collective investment funds;(ﻫ) صناديق الاستئمان الاستثمارية وصناديق الاستثمار الجماعي؛
f) mortgage companies;(و) شركات الرهن العقاري؛
g) consumer credit companies;(ز) شركات الائتمان الاستهلاكي؛
h) persons or entities that issue or manage credit and debit cards;(ح) الأشخاص أو الكيانات التي تصدر بطاقات الائتمان والسحب أو تديرها؛
i) leasing and finance companies;(ط) شركات التأجير التمويلي والتمويل؛
j) any natural or legal person that engages in the purchase or sale or conversion of currency on a professional basis; k) any natural or legal person that engages in funds transfers on a professional basis; l) any other natural or legal person engaged in the following activities or operations. [referred to specifically in variant 1](ي) أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بشراء أو بيع أو تبديل العملة على أساس احترافي؛
H. “Designated non-financial businesses and professions” shall mean:(ك) أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإحالة الأموال على أساس احترافي؛(14)
a) Casinos, including internet casinos.(ل) أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري يقوم بالأنشطة أو العمليات التالية.
b) Real estate agents [Option: and real estate brokers].[المشار إليها تحديدا في البديل 1]
c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones [Option: and other dealers in high value goods].حاء- يقصد بتعبير "المنشآت غير المالية والمهن المعينة":
d) Lawyers, notaries and other independent legal professionals when they prepare for, carry out or engage in transactions for their client concerning the following activities;(أ) الكازينوهات، بما فيها كازينوهات الإنترنت.
- buying and selling of real estate,(ب) الوكلاء العقاريون [خيار: وسماسرة العقارات].
- managing of client money, securities or other assets,(ج) تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة [خيار: وسائر المتاجرين بالسلع الثمينة].
- management of bank, savings or securities accounts,(د) المحامون(15) والكتاب العُدُل وسائر الأخصائيين القانونيين المستقلين عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح زبائنهم فيما يخص الأنشطة التالية:
- organization of contributions for the creation, operation or management of companies, or- بيع العقارات وشراءها؛ أو
- creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.- إدارة أموال العميل وأوراقه المالية أو موجوداته الأخرى؛ أو
e) Independent accountants [Option: and auditors and tax advisers].- إدارة الحسابات المصرفية وحسابات التوفير وحسابات الأوراق المالية؛ أو
f) Trust and company service providers, that are not covered elsewhere in this law, providing the following services to third parties on a commercial basis;- تنظيم الإسهامات في إنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها؛ أو - إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية ، وشراء الكيانات التجارية وبيعها. (ﻫ) المحاسبون المستقلون [خيار: ومراجعو الحسابات والمستشارون الضريبيون]. (و) مقدمو الخدمات الخاصة بالصناديق الاستئمانية والشركات غير المشمولين في موضع آخر من هذا القانون، الذين يقدمون الخدمات التالية إلى أطرف ثالثة على أساس تجاري؛
[Option: the State may exempt these entities unless they prepare or execute transactions for customers involving one of the activities specified below]:[خيار: يجوز للدولة أن تستثني هذه الكيانات ما لم تُعد أو تنفذ لصالح زبائنها معاملات تتعلق بأحد الأنشطة المحددة أدناه(16)]:
- acting as a formation [Option: and registration or management] agent of legal persons;- العمل كوكيل لتكوين شخصيات اعتبارية [خيار: وتسجيلها أو إدارتها]؛(17)
- acting as, or arranging for another person to act as, a director or secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other legal persons;- العمل مديرا لشركة أو أمينا لها أو شريكا في شراكة أو تولي منصب آخر فيما يتعلق بشخصيات اعتبارية أخرى أو الترتيب لقيام شخص آخر بذلك العمل؛
- providing a registered office; business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;- توفير مكتب مسجَّل، أو عنوان تجاري أو مقر، أو عنوان تراسُلي أو إداري لشركة أو شراكة أو أي شخصية اعتبارية أخرى أو ترتيب قانوني آخر؛
- acting as, or arranging for another person to act as, a trustee of an express trust;- العمل أمينا لصندوق استئماني صريح، أو الترتيب لقيام شخص آخر بذلك العمل؛
- acting as, or arranging for another person to act as, a nominee shareholder for another person.- العمل كمساهم معيّن لصالح شخص آخر، أو الترتيب لقيام شخص آخر بذلك العمل.
[Option: g) such other businesses and professions as may be designated by the [Minister, competent authority] in a regulation.[خيار: (ز) ما قد يعينه [الوزير، السلطة المختصة] في لائحة ما من أعمال ومهن أخرى.
]]
I. “Politically exposed person” shall mean any person who is or has been entrusted with prominent public functions in a foreign country [Option: in any country], as well as members of such person’s family or those closely associated with him/her.طاء- يقصد بتعبير "شخص معرّض سياسياً" أي شخص يوكل بأداء أو تم توكيله بأداء وظائف عمومية بارزة في بلد أجنبي [خيار: في أي بلد]، وأعضاء أسرة ذلك الشخص أو ممن تربطهم به صلات حميمة.
J. “Payable through account” shall mean correspondent accounts used directly by a third party to transact business on their own behalf.ياء- يقصد بتعبير "حساب السداد عبر طرف ثالث" حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات تجارية لصالح ذلك الحساب.
K. “Money or value transfer service” shall mean carrying on the business of accepting cash, cheques or any other monetary instrument or other means of storing value, and paying a corresponding sum in cash or in other form to a beneficiary, by means of communication, message, transfer or through a clearing system to which the money or value transfer service belongs.كاف- يقصد بتعبير "خدمة إحالة النقود أو القيمة" القيام بقبول نقود أو شيكات أو أي صك نقدي آخر أو وسيلة أخرى لتخزين القيمة وبسداد مبلغ مقابل، نقداً أو في شكل آخر، لمنتفع ما، بواسطة خطاب أو رسالة أو إحالة أو عن طريق نظام المقاصة الذي تكون تلك الخدمة تابعة له.
L.لام- يقصد بتعبير "التسليم المراقب" أسلوب السماح بمرور الشحنات أو النقود غير المشروعة أو المشبوهة داخل أراضي [يدرج هنا اسم البلد] أو الخروج منها أو عبورها أو الدخول إليها، بعلم السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بهدف التحري عن جرم ما وتحديد هوية الأشخاص الضالعين فيه.
“Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments and cash to pass within, out of, through or into the territory of [name of the country] with the knowledge and under the supervision of the competent authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved therein.(18)
[Option: M. "Undercover operation" shall mean a method of investigation which involves a law enforcement agent who assumes a covert or fictitious identity or role on a temporary basis or an informant acting under the direction of a law enforcement agent, in each case as a means to obtain evidence or other information relating to a criminal offence.][خيار: ميم- يقصد بتعبير "العملية المستترة" طريقة للتحري يقوم فيها أحد أجهزة إنفاذ القانون مؤقتا بانتحال هوية مستترة أو زائفة أو بأداء دور مستتر أو زائف، أو يعمل فيها أحد المخبرين بتوجيه من أحد موظفي أجهزة إنفاذ القانون، كوسيلة للحصول على دليل أو على معلومات أخرى تتصل بالنشاط الإجرامي.]
N. “Freezing” shall mean prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of funds or other property on the basis of, and for the duration of the validity of, a decision of a judicial or other competent authority. The frozen funds or other property shall remain the property of the persons or entities that held an interest in the specified funds or other property at the time of the freezing, and may continue to be administered by the financial institution.نون- يقصد بتعبير "التجميد" حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها استناداً إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى ولمدة سريان ذلك القرار. وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المجمدة ملكا للأشخاص أو الكيانات التي كانت لها مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات الأخرى وقت تجميدها، ويجوز أن تواصل إدارتها المؤسسة المالية.
O. “Seizing” shall mean prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of funds or other property on the basis of, and for the duration of the validity of, a decision of a judicial or other competent authority. The seized funds or other property shall remain the property of the persons or entities that held an interest in the specified funds or other property at the time of the seizure, but shall be administered by the judicial or other competent authority.سين- يقصد بتعبير "الحجز" حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها استنادا إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى، ولمدة سريان ذلك القرار. وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكا للأشخاص أو الكيانات التي كانت لها مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات الأخرى وقت الحجز، ولكن تتولى إدارتها السلطة القضائية أو السلطة المختصة الأخرى.
P. “Confiscation” shall mean the permanent deprivation of property based on a decision order of a court.عين- يقصد بتعبير "المصادرة" التجريد الدائم من الملكية بقرار من المحكمة.
Q. “Instrumentalities” shall mean any property used or intended to be used in any manner, wholly or in part, to commit one or more offences.فاء- يقصد بتعبير "الأدوات" أي ممتلكات تستخدم أو يعتزم استخدامها على أي نحو، كليا أو جزئيا، في ارتكاب جرم واحد أو أكثر.
R. “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious offences, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.صاد- يقصد بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" أي جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لمدة من الزمن وتعمل بصورة منسقة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
S. “Beneficial owner” shall mean the natural person who ultimately owns or controls a customer or an account, the person on whose behalf a transaction is being conducted, or the person who ultimately exercises effective control over a legal person or arrangement.قاف- يقصد بتعبير "المالك المنتفع" الشخص الطبيعي الذي تؤول إليه في نهاية المطاف ملكية عميل ما أو حساب ما أو السيطرة على ذلك الزبون أو الحساب، أو الشخص الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الذي يمارس في نهاية المطاف سيطرة فعلية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.
T. “Wire transfer” shall mean any transaction carried out on behalf of an originator person (both natural and legal) through a financial institution by electronic means with a view to making an amount of money available to a beneficiary person at another financial institution.راء- يقصد بتعبير "الإحالة البرقية" أي معاملة تنفذ بوسيلة إلكترونية نيابة عن شخص منشئ (طبيعي أو اعتباري) عن طريق مؤسسة مالية بغية جعل مبلغ من النقود متاحا لشخص منتفع في مؤسسة مالية أخرى.
Title II - Prevention of money laundering and financing of terrorismالباب الثاني- منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Chapter I - General preventive provisions concerning currency and bearer negotiable instrumentsالفصل الأول- أحكام وقائية عامة بشأن النقود والصكوك القابلة للتداول لصالح حاملها
Article 2.1.1 Obligation to declare or disclose physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instrumentsالمادة 2-1-1 واجب الإعلان أو الإفصاح عن النقل المادي عبر الحدود للنقود والصكوك القابلة للتداول لصالح حاملها
Any person who enters or leaves the territory of [name of country adopting the law] shallيتعين على أي شخص يدخل أراضي [يدرج هنا اسم البلد الذي يعتمد القانون] أو يغادرها أن:
Variant 1: declare currency or bearer negotiable instruments or e-money [Option: or precious stones and precious metals] in an amount equal to or above [15 000 EUR/USD].البديل 1: يعلن عما في حوزته من نقود أو صكوك قابلة للتداول لصالح حاملها أو نقود إلكترونية [خيار: أو أحجار كريمة ومعادن نفيسة] لا تقل قيمتها عن [000 15 يورو/دولار أمريكي].
Variant 2: disclose currency or bearer negotiable instruments or e-money [Option: or precious stones and precious metals] upon request to [customs authorities, competent authority].البديل 2: يعلن [للسلطات الجمركية، للسلطة المختصة] عما في حوزته من نقود أو صكوك قابلة للتداول لصالح حاملها أو نقود إلكترونية [خيار: أو أحجار كريمة ومعادن نفيسة] عند الطلب.
Variant 1: The financial intelligence unit shall have access to this information.البديل 1: تُتاح لوحدة الاستخبارات المالية إمكانية الاطلاع على هذه المعلومات.
Variant 2: The information shall be transmitted to the financial intelligence unit.البديل 2: تُحال هذه المعلومات إلى وحدة الاستخبارات المالية.
The [customs authority, competent authority] shall seize or restrain part of or the whole amount of the [Variant 1: non-disclosed] [Variant 2: non-declared] currency or bearer negotiable instruments if there is suspicion of money laundering or financing of terrorism or when there has been a false declaration or disclosure or when there is a suspicion of money laundering or financing of terrorism. [Option: Article 2.1.2 Limit on the use of currency and bearer negotiable instrumentsويتعين على [السلطة الجمركية، السلطة المختصة] أن تحجز أو تضبط جزءا من مقدار النقود أو الصكوك القابلة للتداول لصالح حاملها [البديل 1: غير المفصح عنها] [البديل 2: غير المعلن عنها] أو كله عند وجود شبهة غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو عندما يكون الإعلان أو الإفصاح عنها كاذبا. [خيار: المادة 2-1-2 فرض حد لاستخدام العملات والصكوك القابلة للتداول لصالح حاملها يحظر أي سداد نقدي أو بالصكوك القابلة للتداول لصالح حاملها لمبلغ تتجاوز قيمته الإجمالية [تحدد الدولة التي تعتمد القانون قيمة المبلغ].
Any payment in currency or by bearer negotiable instruments of a sum greater in the aggregate than [amount to be fixed by the State adopting the law] shall be prohibited.ولا يجوز السداد نقدا عند شراء شيء لا تقل قيمته الإجمالية عن [تحدد الدولة التي تعتمد القانون مقدار هذه القيمة].
The purchase price of an article whose total value is greater than or equal to [amount to be fixed by the State adopting the law] shall not be paid in cash. [A national law, decree, etc.] may specify those cases and circumstances where an exception to the preceding paragraph shall be allowed. In such case, a report specifying the modalities of the transaction and the identity of the parties shall be made to the financial intelligence unit established pursuant to article 3.1.1 of this law.][يمكن إصدار قانون أو مرسوم وطني أو غير ذلك] يحدد الحالات والظروف التي يسمح فيها بالاستثناء من أحكام الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة، يُرسَل إلى وحدة الاستخبارات المالية، المنشأة بمقتضى المادة 3-1-1 من هذا القانون، تقرير يحدد طرائق المعاملة وهوية الأطراف.]
Chapter II - Transparency in financial transactionsالفصل الثاني- الشفافية في المعاملات المالية(19)
Article 2.2.1 General provisionsالمادة 2-2-1 أحكام عامة
(1) No bank may be established in the territory of [name of country adopting the law] if it maintains no physical presence within such territory and is not affiliated with a regulated financial group subject to effective consolidated supervision.(1) لا يجوز إنشاء مصرف في إقليم [يذكر هنا اسم البلد الذي يعتمد القانون] إذا لم يحتفظ بحضور مادي داخل ذلك الإقليم ولم يكن منتسبا لمجموعة مالية نظامية خاضعة لإشراف موحَّد فعلي.
(2) Financial institutions shall not enter into or continue business relations with banks registered in jurisdictions where they are not physically present and are not affiliated with a regulated financial group subject to effective consolidated supervision.(2) لا يجوز للمؤسسات المالية أن تدخل في علاقات تجارية مع مصارف مسجلة في ولايات قضائية ليس لها فيها حضور مادي وغير منتسبة لمجموعة مالية نظامية خاضعة لإشراف موحَّد فعلي، أو أن تواصل تلك العلاقات.
(3) Financial institutions shall not enter into or continue business relations with respondent financial institutions in a foreign country if they permit their accounts to be used by banks registered in jurisdictions where they are not physically present and are not affiliated with a regulated financial group subject to effective consolidated supervision.(3) لا يجوز للمؤسسات المالية أن تدخل في علاقات تجارية مع مؤسسات مالية مجيبة في بلد أجنبي إذا كانت تسمح باستخدام حساباتها من قبل مصارف مسجلة في ولايات قضائية ليس لها فيها حضور مادي، وغير منتسبة لمجموعة مالية نظامية خاضعة لإشراف موحَّد فعلي، أو أن تواصل تلك العلاقات.
Article 2.2.2 Transparency of legal persons and arrangementsالمادة 2-2-2 شفافية الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية
[Option: (1) Legal persons established in [name of country adopting the law] shall maintain adequate, accurate and current information on their beneficial ownership and control structure.[خيار: (1) يتعين على الشخصيات الاعتبارية المنشأة في [يذكر هنا اسم البلد الذي يعتمد القانون] أن تحتفظ بمعلومات وافية ودقيقة وحديثة عن مالكيها المنتفعين والجهات المسيطرة عليها.
]]
[Option: (2) Adequate, accurate and current information on the beneficial ownership and control structure of legal persons established in [name of country adopting the law] shall be stored, maintained and updated by a central registration system.[خيار: (2) يتولى نظام تسجيل مركزي تخزين معلومات وافية ودقيقة وحديثة عن المالكين المنتفعين بالشخصيات الاعتبارية المنشأة في [يذكر هنا اسم البلد الذي يعتمد القانون] والجهات المسيطرة عليها وصون تلك المعلومات وتحديثها.
]]
[Option: (3) Adequate, accurate and current information on the beneficial ownership and control of legal arrangements, in particular the settlor, the trustee and the beneficiary of express trusts established in [name of country adopting the law] shall be stored, maintained and updated by a central registration system.[خيار: (3) يتولى نظام تسجيل مركزي تخزين معلومات وافية ودقيقة وحديثة عن المالكين المنتفعين بالترتيبات القانونية المنشأة في [يذكر هنا اسم البلد الذي يعتمد القانون]، وخصوصا المتصرفين والأوصياء والمنتفعين بالصناديق الاستئمانية الصريحة وصون تلك المعلومات وتحديثها.
]]
(4) [Judicial authorities, supervisory authorities, law enforcement and the financial intelligence unit, competent authorities] shall have access to the information referred to in paragraphs (1) through (3) in a timely fashion.(4) تتاح [للسلطات القضائية، للسلطات الرقابية، لأجهزة إنفاذ القانون ووحدة الاستخبارات المالية، للسلطات المختصة] إمكانية الاطلاع على المعلومات المشار إليها في الفقرات (1) إلى (3) في الوقت المناسب.
Article 2.2.3 Identification of customers by financial institutions and designated non-financial businesses and professionsالمادة 2-2-3 تعيين هوية العملاء من جانب المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة
(1) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall identify their customers and verify their identities by means of reliable independent source, documents, data or information, when:(1) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تعين هوية عملائها وتتحقق منها بواسطة مصادر مستقلة موثوقة أو مستندات أو بيانات أو معلومات موثوقة، عند:
a) establishing business relations;(أ) إقامة علاقات تجارية معهم؛
b) carrying out occasional transactions, when the customer wishes to carry out(ب) إجراء معاملات عرضية، حيثما يرغب العميل في إجراء:
- a transaction in an amount equal to or above [15 000 EUR/USD], whether conducted as a single transaction or several transactions that appears to be linked.- معاملة لا تقل قيمتها عن [000 15 يورو/دولار أمريكي]، سواء أجريت لمعاملة منفردة أو عدة معاملات تبدو مترابطة فيما بينها.
If the amount of the transaction is unknown at the time of the operation, the identification shall be done as soon as the amount becomes known or the threshold is reached, orوإذا كان مبلغ المعاملة مجهولا وقت العملية، يجرى تعيين الهوية حالما يصبح المبلغ معروفا أو حال بلوغ الحد المقرر، أو
- a domestic or international transfer of funds;- إحالة داخلية أو دولية للأموال؛
c) doubts exist about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data;(ج) وجود شكوك في صحة أو كفاية بيانات تعيين هوية العميل المتحصّل عليها سابقا؛
d) there is a suspicion of money laundering or financing of terrorism.(د) الاشتباه بوجود غسل للأموال أو تمويل للإرهاب.
[Option: [The competent authority may establish by [decree, regulation] the circumstances in which the verification of identity can be completed at a later stage provided that the risk of money laundering or financing of terrorism is effectively managed and it is essential not to interrupt the normal conduct of business.[خيار: يمكن للسلطة المختصة أن تحدد [بمرسوم أو بلائحة] الظروف التي يمكن فيها إكمال التحقق من الهوية في مرحلة لاحقة، شريطة معالجة احتمال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب معالجة فعالة ومراعاة ضرورة عدم تعطيل السير المعتاد للأعمال التجارية.
]]
(2) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall collect information regarding the anticipated purpose and intended nature of the business relationship.(2) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تجمع معلومات عن الغرض المنشود للعلاقة التجارية وطابعها المقصود.
Identification of natural persons and verification of their identity shall include the full name and address, date and place of birth.ويشتمل تعيين هوية الأشخاص الطبيعيين والتحقق منها على معرفة الاسم الكامل والعنوان وتاريخ الميلاد ومكانه.
[Option: the full name and national identification number.[خيار: الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية.
]]
Identification of legal persons shall include obtaining and verifying information concerning the corporate name, head office address, identities of directors, proof of incorporation or similar evidence of their legal status, legal form and provisions governing the authority to commit the legal person.ويشتمل تعيين هوية الشخصيات الاعتبارية على الحصول على معلومات عن اسم الشركة وعنوان مكتبها الرئيسي وهويات مديريها وما يثبت تأسيسها أو دليل مماثل على وضعيتها القانونية وشكلها القانوني والأحكام التي تحكم صلاحية إلزام الشخصية الاعتبارية، وعلى التحقق من تلك المعلومات.
Identification of legal arrangements shall include obtaining and verifying the name of trustees, the settlor, and the beneficiary of express trusts.يشتمل تعيين الترتيبات القانونية على الحصول على أسماء الأوصياء والمتصرفين والمنتفعين من الصناديق الاستئمانية الصريحة، والتحقق من تلك الأسماء.
(3) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall identify the beneficial owner and take all reasonable measures to verify his identity.(3) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تعيّن هوية المالك المنتفع وتتخذ جميع التدابير المعقولة للتحقق من تلك الهوية.
(4) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall exercise ongoing due diligence with respect to the business relationship and closely examine the transactions carried out in order to ensure that they are consistent with their knowledge of their customer, his commercial activities and risk profile and, where required, the source of his funds.(4) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تمارس الحرص الواجب المستمر فيما يخص العلاقات التجارية وأن تجري فحصا دقيقا للمعاملات التي تنفذها ضمانا لتوافقها مع ما تعرفه عن عميلها وأنشطته التجارية وما يحوط التعامل معه من مخاطر، وكذلك مصدر أمواله عند الاقتضاء.
(5) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall take specific and adequate measures to address the specific risk of money laundering and financing of terrorism, in the event they conduct business relationships or execute transactions with a customer that is not physically present for purposes of identification.(5) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تتخذ تدابير خاصة وكافية لمعالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال إقامتها علاقات تجارية أو تنفيذها معاملات مع عميل ليس له حضور مادي، بغية تعيين هويته.
[Option: These measures may include requiring additional documentary evidence, or supplementary measures to verify or certify the documents supplied, or confirmatory certification from financial institutions subject to this law or requiring that the first payment is carried out through an account opened in the customer’s name with a financial institution subject to this law.[خيار: يمكن أن تشتمل هذه التدابير على طلب أدلة مستندية إضافية، أو تدابير أخرى للتحقق من صحة المستندات المقدمة وتصديقها، أو طلب شهادات تأكيد من مؤسسات مالية خاضعة لهذا القانون، أو اشتراط إجراء أول عملية سداد عن طريق حساب مفتوح باسم العميل لدى مؤسسة مالية خاضعة لهذا القانون.
]]
(6) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall have appropriate risk management systems to determine if a customer or a beneficial owner is a politically exposed person, and, if so:(6) يتعين أن تكون لدى المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة نظم مناسبة لتدبّر المخاطر لكي تحدد ما إذا كان العميل أو المالك المنتفع شخصا معرضا سياسيا، وإذا كان الأمر كذلك:
- obtain approval from senior management before establishing a business relationship with the customer;- تحصل على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة تجارية مع العميل؛
- take all reasonable measures to identify the source of wealth and funds;- تتخذ كل التدابير المعقولة لتحديد مصدر ثروته وأمواله؛
- provide increased and ongoing monitoring of the business relationship.- تُوفر رصدا إضافيا ومستمرا لتلك العلاقة التجارية.
(7) With respect to cross-border correspondent banking relationships, financial institutions shall:(7) فيما يتعلق بالعلاقات المصرفية التراسلية عبر الحدود، يتعين على المؤسسات المالية:
- identify and verify the identification of respondent institutions with which they conduct correspondent banking relationships;- أن تحدد هوية المؤسسات المجيبة التي تقيم معها علاقات مصرفية تراسلية؛
- collect information on the nature of the respondent institution’s activities;- أن تجمع معلومات عن طبيعة أنشطة المؤسسة المجيبة؛
- based on publicly available information, evaluate the respondent institution’s reputation and the nature of supervision to which it is subject;- أن تقيَّم سمعة المؤسسة المجيبة وطبيعة الإشراف الذي تخضع له، بالاستناد إلى المعلومات المتاحة عامة؛
- obtain approval from senior management before establishing a correspondent banking relationship;- أن تحصل على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة مصرفية تراسلية؛
- evaluate the controls implemented by the respondent institution with respect to anti-money laundering and financing of terrorism; and- أن تقيَّم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المجيبة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- in the case of a payable through account, ensure that the respondent institution has verified its customer’s identity, has implemented mechanisms for ongoing monitoring with respect to its clients, and is capable of providing relevant identifying information on request.- في حالة حساب السداد عبر طرف ثالث، أن تتأكد من أن المؤسسة المجيبة قد تحققت من هوية الزبون، ونفذت آليات الرصد المستمر فيما يخص عملائها، وأنها قادرة على توفير معلومات ذات صلة بتعيين هويتهم عند الطلب.
(8) If financial institutions and designated non-financial businesses and professions cannot fulfil their obligation of due diligence described in (1) through (7), they shall not establish or maintain the business relationship.(8) إذا لم تكن المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة قادرة على الوفاء بالتزامها المتعلق بممارسة الحرص الواجب، المبيّن في الفقرات (1) إلى (7) أعلاه، فلا يجوز لها إقامة علاقات تجارية أو مواصلتها.
Where appropriate, they shall make a report to the financial intelligence unit in accordance with this law.ويتعين عليها أن تقدم، عند الاقتضاء، وفقا لأحكام هذا القانون، تقريرا إلى وحدة الاستخبارات المالية.
[Option: Article 2.2.4 Reduced or simplified identification procedures[خيار: المادة 2-2-4 إجراءات مختصرة أو مبسطة لتعيين الهوية
(1) Based on an assessment of the risks represented by type of client, business relationship or transactions, authorities [the relevant Ministries, law enforcement, supervisors and financial intelligence units] may determine by regulation, circumstances in which the obligations established in article 2.2.3 can be reduced or simplified with regard to the identification and verification of the identity of the customer or the beneficial owner.(1) استناداً إلى تقييم للمخاطر التي يمثلها العميل أو العلاقة التجارية أو المعاملات، يجوز للسلطات [الوزارات المعينة وأجهزة إنفاذ القانون، والمشرفين ووحدات الاستخبارات المالية] أن تحدد، من خلال لائحة، الظروف التي يمكن فيها اختصار وتبسيط الالتزامات الواردة في المادة 2-2-3 فيما يخص تعيين هوية العميل أو المالك المنتفع والتحقق منها.
(2) Insurance companies and agents and brokers engaged in life insurance activities shall identify their customers and verify the identity in accordance with Article 2.2.3(2) يتعين على شركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين الذين يمارسون أنشطة التأمين على الحياة أن يحددوا هوية عملائهم ويتحققوا منها وفقا لأحكام المادة 2-2-3:
whenever the amount of premiums payable during one year exceeds [1 000 EUR/USD],كلما تجاوزت قيمة أقساط التأمين المستحقة السداد خلال سنة واحدة [000 1 يورو/دولار أمريكي]،
if payment is made in the form of the single premium exceeding [2 500 EUR/USD],إذا جرى السداد في شكل قسط وحيد تتجاوز قيمته [500 2 يورو/دولار أمريكي]،
in the case of pension insurance contracts entered into in connection with an employment contract or professional activity of the insured, when such contracts contain a surrender clause and can be used as collateral for a loan.في حال إبرام عقود تأمين تقاعدية في سياق عقد توظيف للمؤمَّن عليه أو بنشاطه المهني، عندما تتضمن تلك العقود بند تنازل ويمكن استخدامها كضمانة لقرض.
]] [خيار: المادة 2-2-5 الاعتماد على أطراف ثالثة في تعيين الهوية
[Option: Article 2.2.5 Reliance on third parties identification(1) يُؤذَن [للمؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة] بأن تعتمد على وسطاء أو أطراف ثالثة في تعيين هوية العميل حسبما تقتضيه الفقرات (1) إلى (3) من المادة 2-2-3 شريطة أن تقتنع بما يلي:
(1) [Financial institutions and designated non-financial businesses and professions] are authorized to rely on intermediaries or other third-parties to perform customer identifications as required by paragraphs (1) through (3) of Article 2.2.3 provided they are satisfied that: - the third-party is able to provide without delay copies of identification data and other documents relating to the obligation of due diligence upon request, and- أن الطرف الثالث قادر على تزويدها دون إبطاء، عند الطلب؛ بنسخ من بيانات تعيين الهوية وسائر الوثائق المتصلة بالتزام ممارسة الحرص الواجب،
- the third-party is established in [the name of the country] or in another State whose legislation imposes obligations of due diligence equivalent to those provided in Articles 2.2.3 and 2.2.9 and is subject to adequate supervision, and- أن الطرف الثالث مُنشأ في [اسم البلد] أو في دولة أخرى تفرض قوانينها التزامات بممارسة الحرص الواجب معادلة للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2-2-3 و2-2-9، وأنه خاضع لإشراف واف،
Notwithstanding the above the ultimate responsibility remains with the [financial institutions and designated non-financial businesses and professions] relying on the third party.وعلى الرغم مما ورد آنفا، تظل المسؤولية النهائية واقعة على عاتق [المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة] التي تعتمد على ذلك الطرف الثالث.
(2) [Financial institutions and designated non-financial businesses and professions] may be exempted from the customer identification obligations established pursuant to Article 2.2.3 if the customer is a financial institution established in [the name of the country] or in another State whose laws, regulations, decrees or enforceable circulars imposes obligations equivalent to those provided in Article 2.2.3.(2) يجوز إعفاء [المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة] من التزامات تعيين هوية العملاء التي تقضي بها المادة 2-2-3 إذا كان العميل مؤسسة مالية منشأة في [اسم البلد] أو في دولة أخرى تفرض قوانينها أو لوائحها أو مراسيمها أو تعاميمها الواجبة الإنفاذ التزامات معادلة للالتزامات التي تنص عليها المادة 2-2-3.
(3) This Article and the thresholds in article 2.2.6 shall not apply whenever there is a suspicion of money laundering or financing of terrorism.](3) لا تسري هذه المادة والحدود التي تنص عليها المادة 2-2-6 كلما اشتُبه في وجود غسل للأموال أو تمويل الإرهاب.]
Article 2.2.6 Special identification requirementsالمادة 2-2-6 متطلبات خاصة بشأن تعيين الهوية
(1) Casinos, including internet casinos, shall identify and verify the identity of their customers in accordance with Article 2.2.3 [Option: either immediately on entry or] engage in financial transactions equal to or above [3 000 EURO/USD].(1) يتعين على الكازينوهات، بما فيها كازينوهات الإنترنت، أن تعين هوية عملائها وتتحقق منها وفقا للمادة 2-2-3 [خيار: فور دخولهم أو] عند قيامهم بمعاملات مالية لا يقل حجمها عن [000 3 يورو/دولار أمريكي].
(2) Dealers in precious metals and dealers in precious stones [Option: and other dealers in high value goods], shall identify their customers, in accordance with Article 2.2.3 whenever receiving payment in cash, and in amount of [15 000 EURO/USD] or more.(2) يتعين على تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة [خيار: وسائر تجار السلع الثمينة] أن يعيّنوا هوية عملائهم، وفقا للمادة 2-2-3، كلما سدد إليهم الثمن نقدا وبما لا يقل عن [000 15 يورو/دولار أمريكي].
(3) Real estate agents shall identify the parties, in accordance with Article 2.2.3 when involved in transactions concerning the buying or selling of real estate.(3) يتعين على الوكلاء العقاريين أن يعينوا هوية الأطراف، وفقا للمادة 2-2-3، كلما شاركوا في معاملات تتعلق ببيع العقارات أو شرائها.
Article 2.2.7 Obligations regarding wire transfersالمادة 2-2-7 الالتزامات المتعلقة بالتحويلات البرقية
(1) Financial institutions whose activities include wire transfers shall obtain and verify the full name, account number, and address, or in the absence of address the national identity number or date and place of birth, including, when necessary, the name of the financial institution, of the originator of such transfers.(1) يتعين على المؤسسات المالية التي تشتمل معاملاتها على تحويلات برقية أن تحصل على الاسم الكامل لمنشئ التحويل ورقم حسابه وعنوانه، أو رقم الهوية الشخصية الوطنية أو تاريخ الميلاد ومكانه في حال عدم توافر العنوان، بما في ذلك اسم المؤسسة المالية للمنشئ عند الاقتضاء، وأن تتحقق من صحة هذه المعلومات.
The information shall be included in the message or payment form accompanying the transfer.وتُدرج هذه المعلومات في الرسالة أو استمارة السداد المصاحبة للإحالة.
If there is no account number, a unique reference number shall accompany the transfer.وفي حال عدم وجود رقم حساب، يشفع التحويل برقم مرجعي وحيد.
(2) The institutions referred to in paragraph (1) shall maintain all such information and transmit it when they act as intermediaries in a chain of payments.(2) تحتفظ المؤسسات المشار إليها في الفقرة (1) بجميع تلك المعلومات وترسلها عندما تعمل كوسطاء في سلسلة مدفوعات.
(3) The [competent authority] may issue regulations regarding cross-border transfers executed as batch transfers and domestic transfers.(3) يجوز [للسلطة المختصة] أن تصدر لوائح بشأن التحويلات التي تجرى عبر الحدود كالتحويلات على دُفُعات أو كالتحويلات الداخلية.
(4) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to transfers executed as a result of credit card or debit card transactions, provided that the credit card or debit card number accompanies the transfer resulting from the transaction, nor shall they apply to transfers between financial institutions where both the originator and the beneficiary are financial institutions acting on their own behalf.(4) لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) على التحويلات التي تنفذ نتيجة لمعاملات ببطاقات الائتمان وبطاقات السحب، شريطة أن يشفع التحويل الناتج عن المعاملة برقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب، كما لا تسري على التحويلات بين المؤسسات المالية عندما يكون المنشئ والمنتفع مؤسستين ماليتين تعملان لصالحهما الخاص.
(5) If the institutions referred to in paragraph (1) receive wire transfers that do not contain the complete originator information they shall take measures to obtain and verify the missing information from the ordering institution or the beneficiary.(5) إذا تلقت المؤسسات المشار إليها في الفقرة (1) تحويل برقي لا يحتوي على معلومات كاملة عن المنشئ فعليها أن تتخذ تدابير للحصول على المعلومات الناقصة والتحقق منها لدى المؤسسة المنفذة للتحويل أو لدى المنتفع.
Should they not obtain the missing information they shallوفي حال عدم حصولها على المعلومات الناقصة، يتعين عليها
Variant 1: refuse acceptance of the transfer.البديل 1: أن ترفض قبول التحويل.
Variant 2: refuse acceptance of the transfer and report it to the financial intelligence unit.البديل 2: أن ترفض قبول التحويل وتبلغ وحدة الاستخبارات المالية عنها.
Article 2.2.8 Special monitoring of certain transactionsالمادة 2-2-8 المراقبة الخاصة لمعاملات معينة
(1) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall pay special attention to all complex, unusual large transactions and all unusual patterns of transactions, which have no apparent economic or visible lawful purpose.(1) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تولي اهتماما خاصا لجميع المعاملات الكبيرة المعقدة وغير المعهودة وجميع أنماط المعاملات غير المعهودة، التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو غرض مشروع واضح.
(2) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall pay special attention to business relations and transactions with persons, including legal persons and arrangements, from or in countries that do not or insufficiently apply the relevant international standards to combat money laundering and financing of terrorism.(2) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تولي اهتماما خاصا للعلاقات والمعاملات التجارية مع الأشخاص، بما في ذلك الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، من أو في البلدان التي لا تطبق المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيقا كافيا.
(3) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall set forth in writing the specific information regarding transactions as referred to in paragraphs (1) and (2) and the identity of all parties involved. The report shall be maintained as specified in Article 2.2.9 and shall be made available if requested by the financial intelligence unit, a supervisory authority and other competent authorities.(3) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تبَيَّن كتابيا المعلومات الخاصة بالمعاملات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) وهوية جميع الأطراف المشاركة فيها. وعليها أن تحفظ ذلك التقرير حسبما تنص عليه المادة 2-2-9 وأن تتيحه عند الطلب لوحدة الاستخبارات المالية والسلطة المشرفة وسائر السلطات المختصة.
Article 2.2.9 Record-keepingالمادة 2-2-9 حفظ السجلات
Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall maintain records of the following information and ensure that the records and underlying information are readily available to the financial intelligence unit and other competent authorities:يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تحفظ سجلات بالمعلومات التالية، وأن تكفل إتاحة هذه السجلات والمعلومات الواردة فيها لوحدة الاستخبارات المالية وغيرها من السلطات المختصة:
a) copies of documents evidencing the identities of customers, beneficial owners, obtained in accordance with the provisions in this chapter, account files and business correspondence for(أ) نسخا من الوثائق التي تثبت هوية العملاء والمالكين المنتفعين، والتي تحصل عليها وفقا لأحكام هذا الفصل، وملفات الحسابات والمراسلات التجارية لمدة
Variant 1: at least five years,البديل 1: لا تقل عن خمس سنوات،
Variant 2: for xx years,البديل 2: لا تقل عن ... سنوات،(20)
after the business relationship has ended, andبعد انتهاء العلاقة التجارية،
b) information obtained in accordance with the provisions in this chapter, to enable the reconstruction of transactions, attempted or executed by customers and the written reports established in accordance with Article 2.2.8 for at least five years following the attempt or execution of the transaction.(ب) المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأحكام هذا الفصل، مما يتيح إعادة تمثيل المعاملات التي حاول العملاء إجراءها أو أجروها بالفعل، والتقارير الكتابية المقررة وفقا للمادة 2-2-8 لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد محاولة إجراء المعاملة أو إجرائها فعلا.
Article 2.2.10 Internal programs to combat money laundering and financing of terrorism in financial institutions and designated non-financial businesses and professionsالمادة 2-2-10 البرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة
Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall develop and implement programs for the prevention of money laundering and financing of terrorism. Such programs shall include the following:يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تصوغ وتنفذ برامج لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشتمل على ما يلي:
a) internal policies, procedures and controls, including appropriate compliance management arrangements and adequate screening procedures to ensure high standards when hiring employees;(أ) سياسات وإجراءات وضوابط داخلية، بما فيها ترتيبات مناسبة لإدارة متعلقة بالامتثال وإجراءات فرز وافية لضمان الأخذ بمعايير عالية عند تعيين الموظفين؛
b) ongoing training for officials and employees to assist them in recognizing transactions and actions that may be linked to money laundering or financing of terrorism and instruct them in the procedures to be followed in such cases;(ب) تدريب الموظفين والمستخدمين تدريبا مستمرا لمساعدتهم على كشف المعاملات والأنشطة التي قد تكون لها صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعريفهم بالإجراءات التي يتعين اتباعها في تلك الحالات؛
c) internal audit arrangements to check conformity, compliance with and effectiveness of the measures taken to apply this law.(ج) ترتيبات مراجعة داخلية للتحقق من توافق التدابير المتخذة لتطبيق هذا القانون والامتثال لها ونجاعتها.
Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall designate a compliance officer at management level to be responsible for implementation of this law within the institution.ويتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تعين موظفا معنيا بالامتثال على مستوى الإدارة، يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون داخل المؤسسة.
The [Minister, competent authority] may by regulation determine the type and extent of measures to be taken for each of the requirements in this Article by financial institutions and designated non-financial businesses and professions, having regard to the risk of money laundering and financing of terrorism and the size of the business.ويجوز [للوزير، للسلطة المختصة] أن يحدد، من خلال لائحة، نوع ونطاق التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تتخذها بشأن كل من مقتضيات هذه المادة، آخذا بعين الاعتبار مدى احتمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم المنشأة المعنية.
Article 2.2.11 Compliance with obligations by foreign subsidiaries and branchesالمادة 2-2-11 الامتثال للالتزامات من قبل الشركات التابعة والفروع الأجنبية
Financial institutions shall require their foreign majority owned subsidiaries and branches to implement the requirements of Articles 2.2.3 through 2.2.10 to the extent that local applicable laws and regulation so permit. If the laws of the country where the majority owned subsidiary or branch is situated prohibit compliance with these obligations, the financial institution shall so advise its supervisory authority.يتعين على المؤسسات المالية أن تُلزم الشركات والفروع الأجنبية التابعة التي تملك حصة الأغلبية فيها بتنفيذ مقتضيات المواد 2-2-3 إلى 2-2-10 في حدود ما تجيزه القوانين واللوائح السارية محليا. وإذا كانت قوانين البلد الذي توجد فيه تلك الشركة أو ذلك الفرع تحظر الامتثال لهذه الالتزامات، فعلى المؤسسة المالية أن تبلغ السلطة المشرفة عليها بذلك.
Chapter III - Non-profit organizationsالفصل الثالث- المنظمات غير الهادفة للربح
Article 2.3 Non-profit organizationsالمادة 2-3 المنظمات غير الهادفة للربح
Any non-profit organization [Option: that collects, receives, grants or transfers funds as part of its charitable activity] shall be subject to appropriate oversight by the [competent authority in the country].تُخضَع أي منظمة غير هادفة للربح [خيار: تجمع الأموال أو تتلقاها أو تمنحها أو تحيلها كجزء من نشاطها الخيري] لرقابة مناسبة من قبل [السلطة المختصة في البلد].
[The Minister, competent authority] may prescribe regulations to ensure that non-profit organizations are not misused for the purpose of the financing of terrorism.ويجوز [للوزير، للسلطة المختصة] أن يفرض لوائح لضمان عدم إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في أغراض تمويل الإرهاب.
[Option: Prior to recognition as a non-profit organization, the [competent authority in the country] [shall/may] require registration with [competent court/authority in the country] and stipulate by [regulation/decree] minimum conditions of operation, such as regular auditing of the non-profit organization’s budget and accounting system.[خيار: [يتعين على السلطة المختصة في البلد] [يجوز للسلطة المختصة في البلد]، قبل الاعتراف بأي منظمة غير هادفة للربح، أن تشترط تسجيل تلك المنظمة لدى [المحكمة المختصة/السلطة المختصة في البلد] وأن تحدد بواسطة [لائحة/مرسوم] الشروط الدنيا لعمل المنظمة، مثل مراجعة ميزانيتها ونظامها المحاسبي بصورة منتظمة.
]]
Title III - Detection of money laundering and financing of terrorismالباب الثالث- كشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب الفصل الأول- وحدة الاستخبارات المالية
Chapter I - Financial intelligence unitالمادة 3-1-1 أحكام عامة
Article 3.1.1 General provisions (1) A financial intelligence unit is hereby established that serves as a central, national agency responsible for receiving, requesting, analysing and disseminating information concerning suspected proceeds of crime and potential financing of terrorism, as provided for by this law.(1) تنشأ بمقتضى هذه المادة وحدة الاستخبارات المالية تعمل كجهاز مركزي وطني مسؤول عن تلقي وطلب وتحليل وتعميم المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات إجرامية وباحتمال وجود تمويل للإرهاب، حسبما ينص عليه هذا القانون.
(2) The head of the financial intelligence unit shall be appointed by [the ministry, authority].(2) تتولى [الوزارة، السلطة] تعيين رئيس وحدة الاستخبارات المالية.
The composition, organization, operation and resources of the financial intelligence unit shall be established by [decree, regulation, other relevant legal instrument].ويُحدَّد الهيكل التنظيمي الوحدة وتنظيمها وتشغيلها ومواردها بواسطة [مرسوم، لائحة، صك قانوني آخر ذي صلة].
Article 3.1.2 Confidentialityالمادة 3-1-2 السرية
The staff of the financial intelligence unit shall be required to keep confidential any information obtained within the scope of their duties, even after the cessation of those duties within the financial intelligence unit. Such information may only be used for the purposes provided for in accordance with the law.يُلزم موظفو وحدة الاستخبارات المالية بالمحافظة على سرية أي معلومات يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل وحدة الاستخبارات المالية. ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها وفقا لهذا القانون.(21)
Article 3.1.3 Relations with foreign counterpart agencyالمادة 3-1-3 العلاقات مع الأجهزة الأجنبية النظيرة
(1) The financial intelligence unit may, spontaneously or upon request, share information with any foreign counterpart agency that performs similar functions and is subject to similar secrecy obligations, regardless of the nature of the agency, subject to reciprocity. [Option: on the basis of cooperation arrangements.](1) يجوز لوحدة الاستخبارات المالية أن تتقاسم المعلومات، تلقائيا أو عند الطلب، مع أي جهاز أجنبي نظير يؤدي وظائف مماثلة ويخضع لالتزامات مماثلة بشأن بالسرية، بصرف النظر عن طبيعة ذلك الجهاز، رهنا بالمعاملة بالمثل [خيار: على أساس ترتيبات تعاونية.]
(2) For the purpose of paragraph (1) the financial intelligence unit may enter into an agreement or arrangement with a foreign counterpart agency that perform similar functions and is subject to similar secrecy obligations.(2) لغرض الفقرة (1)، يجوز لوحدة الاستخبارات المالية إبرام اتفاق أو ترتيب مع جهاز أجنبي نظير يؤدي وظائف مماثلة ويخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية.
(3) The information provided shall be used only for the purposes of combating money laundering, predicate offences and financing of terrorism and only with the consent of the foreign counterpart agency.(3) لا يجوز استخدام المعلومات المقدمة إلا لأغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب وإلا بموافقة الجهاز الأجنبي النظير.
Article 3.1.4 Access to informationالمادة 3-1-4 تيسير الحصول على المعلومات
(1) In relation to any information it has received in accordance with its functions, the financial intelligence unit has the authority to obtain from any entity or person subject to the reporting obligation in accordance with Article 3.2.1 any additional information it deems useful for the accomplishment of its functions. The information requested shall be provided within the time limits set and the form specified by the financial intelligence unit.(1) فيما يتصل بأي معلومات تتلقاها وحدة الاستخبارات المالية وفقا لوظائفها، تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول من أي كيان أو شخص خاضع لالتزام الإبلاغ بمقتضى المادة 3-2-1 على أي معلومات إضافية تراها ضرورية لأداء وظائفها. ويتعين تقديم المعلومات المطلوبة في غضون الحدود الزمنية المعينة وبالشكل الذي تحدوه تلك الوحدة. [خيار: (2) تتمتع وحدة الاستخبارات المالية بصلاحية الاطلاع والاستعراض الموقعي (داخل المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة) لما تراه ضروريا لأداء وظائفها من معلومات تمتلكها المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أو توجد في عهدتها.]
[Option: (2) The financial intelligence unit has the authority to access and review information on-site that belongs to or is in the custody of financial institutions and designated non-financial businesses and professions, which is necessary to the fulfilment of its functions.] (3) Paragraphs (1) and (2) of this Article shall be applied subject to the restrictions (or limits) defined in Article 1.3 (H) (d) and 3.2.1 paragraph (3).(3) تُطبَّق الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة رهنا بالتقييدات (أو الحدود) المبينة في المادة 1-3 (حاء) (د) وفي الفقرة (3) من المادة 3-2-1.
(4) The financial intelligence unit may request in relation to any report it has received, any additional information it deems useful for the accomplishment of its functions from:(4) يجوز لوحدة الاستخبارات المالية فيما يتعلق بأي تقرير تتلقاه، أن تطلب أي معلومات إضافية تراها مفيدة في إنجاز مهامها من:
- police departments;- دوائر الشرطة؛
- authorities responsible for the supervision of the entities and persons subject to this law;- السلطات المسؤولة عن الإشراف على الكيانات والشخصيات الخاضعة لهذا القانون؛
- other administrative agencies of the State;- أجهزة الدولة الإدارية الأخرى؛
- [Option: in accordance with applicable procedures, judicial authorities.- [خيار: وفقا للإجراءات السارية، السلطات القضائية.
]]
The information requested shall be provided within the time limits set by the financial intelligence unit.تُقدَّم المعلومات المطلوبة في غضون الحدود الزمنية التي تحددها وحدة الاستخبارات المالية.
(5) The financial intelligence unit may obtain the information referred to in paragraphs (1) through (4) pursuant to a request received from a foreign financial intelligence unit. Article 3.1.5 Disclosure to the supervisory authority Whenever the financial intelligence unit determines that a financial institution or designated non-financial business and profession is not complying or has not complied with the obligations set out in this law, it may apprise the relevant supervisory authority accordingly.(5) يجوز لوحدة الاستخبارات المالية الحصول على المعلومات المشار إليها في الفقرات (1) إلى (4) بناء على طلب يرد من وحدة استخبارات مالية أجنبية.
Chapter II - Reporting of suspicionsالمادة 3-1-5 الإفصاح للسلطة المشرفة
Article 3.2.عندما ترى وحدة الاستخبارات المالية أن إحدى المؤسسات المالية أو المنشآت والمهن غير المالية المحددة لا تمتثل، أو لم تمتثل، للالتزامات المبينة في هذا القانون، يجوز لها أن تُعلم بذلك السلطة المشرفة المعنية.
1 Obligation to report suspicious activitiesالفصل الثاني- الإبلاغ عن الشبهات المادة 3-2-1 التزام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
(1) Financial institutions and, in accordance with paragraphs (3) through (5), designated non-financial businesses and professions, that suspect or have reasonable grounds to suspect that funds or property are the proceeds of crime, or are related or linked to, or are to be used for the financing of terrorism [Option: or that have knowledge of a fact or an activity that may be an indication of money laundering or financing of terrorism,] are required to submit promptly and in accordance with Article 3.2.3 a report setting forth its suspicions to the financial intelligence unit. This obligation shall also apply to attempted transactions. [(2) Option: Lawyers, notaries and other independent legal professionals, [auditors, accountants and tax advisers] may submit reports of suspicions to the FIU through their respective self-regulatory organizations. Self-regulatory organizations shall pass on the information to the financial intelligence unit whenever the report is made in accordance with the conditions in paragraph (3).](1) يتعين على المؤسسات المالية، وكذلك المنشآت والمهن غير المالية المحددة وفقا للفقرات (3) إلى (5)، التي تشتبه أو لديها أسباب وجيهة للاشتباه في أن أموالا أو ممتلكات هي تشكل (أو تمثل) عائدات إجرامية، أو لها صلة أو ارتباط بتمويل الإرهاب أو يعتزم استخدامها لذلك الغرض [خيار: أو التي تعلم بحقيقة ما أو نشاط ما قد يدل على وجود غسل للأموال أو تمويل للإرهاب،] أن تقدم إلى وحدة الاستخبارات المالية على وجه السرعة، ووفقا للمادة 3-2-3، تقريرا تبين فيه شبهاتها. ويسري هذا الالتزام أيضا على المعاملات التي يشرع في إجرائها. [خيار: (2) يجوز للمحامين والكتاب العُدول وغيرهم من الإخصائيين القانونيين المستقلين، [مراجعي الحسابات والمحاسبين والمستشارين الضريبيين] أن يقدموا تقارير عن شبهاتهم إلى وحدة الاستخبارات المالية عن طريق منظماتهم الذاتية الضوابط. ويتعين على تلك المنظمات أن تحيل المعلومات إلى وحدة الاستخبارات المالية كلما قدم إليها تقرير وفقا للشروط المبينة في الفقرة (3).] (3) لا يُلزم المحامون والكتاب العُدول وغيرهم من الإخصائيين القانونيين المستقلين [خيار: والمحاسبون ومراجعو الحسابات والمستشارون الضرائب(22)] بالإبلاغ عن المعلومات التي يتلقونها أو يحصلون عليها من عميلهم في سياق تحديد الموقف القانوني لذلك العميل أو أداء مهمتهم في الدفاع عنه أو تمثيله، أو المعلومات المتعلقة بالدعاوى القضائية، بما فيها المشورة المسداة بشأن إقامة الدعاوى أو تفاديها، سواء تلقوا تلك المعلومات أو حصلوا عليها قبل الدعوى أو أثناءها أو بعدها.
(3) Lawyers, notaries and other independent legal professionals [Option: accountants, auditors and tax advisers ] have no obligation to report information they receive from or obtain on a client, in the course of determining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceeding, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings. (4) Dealers in precious metals and dealers in precious stones [Option: and other dealers in high value goods] shall report suspicious transactions to the financial intelligence unit in accordance with paragraph (1) when they engage in any cash transaction equal or above [15 000 Euro/USD].(4) يتعين على تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة [خيار: وغيرهم من تجار السلع الثمينة] أن يبلغوا وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات المشبوهة وفقا للفقرة (1) عند إجرائهم أي معاملة نقدية لا يقل مقدارها عن [000 15 يورو/دولار أمريكي].
(5) Real estate agents shall report suspicious transactions in accordance with paragraph (1) to the financial intelligence unit when involved in transactions for their client concerning the buying or selling of real estate.(5) يتعين على الوكلاء العقاريين أن يبلغوا وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات المشبوهة وفقا للفقرة (1) عند إجرائهم معاملات لصالح عملائهم تتعلق ببيع عقارات أو شرائها.
(6) [The financial intelligence unit, competent authority] shall issue regulation on the procedures and form in which the reports shall be submitted.(6) يتعين على [وحدة الاستخبارات المالية، السلطة المختصة] أن تصدر لائحة تحدد إجراءات تقديم البلاغات والشكل الذي تُقدّم به.
[Option: Article 3.2.2 Cash transaction reporting[خيار: المادة 3-2-2 الإبلاغ عن المعاملات النقدية
Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall report to the financial intelligence unit cash transactions in an amount equal to or above [15 000 EUR/USD], whether conducted as a single transaction or several transactions that appear to be linked.يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات النقدية التي لا يقل مقدارها عن [000 15يورو/دولار أمريكي]، سواء أجريت في معاملة واحدة أو في عدة معاملات يبدو أنها مرتبطة معا.
]]
Article 3.2.3 Postponing of transactionsالمادة 3-2-3 تأجيل المعاملات
(1) Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall refrain from carrying out transactions which they suspect to be related to money laundering or financing of terrorism until they have reported their suspicion to the financial intelligence unit.(1) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تمتنع عن تنفيذ المعاملات التي تشتبه في أن لها صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى أن تبلّغ وحدة الاستخبارات المالية عن شبهاتها.
[Option: (2) If, by reason of the seriousness or urgency of the case, the financial intelligence unit considers it necessary, it may order, or seek the suspension of a transaction for a period not to exceed[خيار: (2) يجوز لوحدة الاستخبارات المالية، إذا ما رأت ضرورة لذلك بسبب خطورة الحالة أو طابعها المستعجل، أن تأمر أو تطلب إرجاء المعاملة لمدة لا تتجاوز
Variant 1: [72 hours].البديل 1: [72 ساعة].
Variant 2: [3 business days].البديل 2: [3 أيام عمل].
]]
(3) Where refraining from the carrying out transaction in paragraph (1) is impossible or is likely to frustrate the efforts to investigate a suspected transaction, the financial institutions and designated non-financial businesses and professions can execute the transaction and shall report their suspicion to the financial intelligence unit immediately afterwards.(3) عندما يكون الامتناع عن إجراء المعاملة، حسبما ذكر في الفقرة (1) متعذرا أو يحتمل أن يحبط جهود التحري عن معاملة مشبوهة، يمكن للمؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تجري المعاملة وأن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية عن شبهاتها بعد ذلك مباشرة.
Article 3.2.4 Prohibition of tipping-off Under no circumstance shall financial institutions and designated non-financial businesses and professions, their directors, officers and employees disclose to their customer or a third party that information was provided to the financial intelligence unit or that a report concerning suspected money laundering or financing of terrorism will be, is being or has been submitted to the financial intelligence unit or that a money laundering or financing of terrorism investigation is being or has been carried out. This shall not preclude disclosures or communications regarding suspicious money laundering or financing of terrorism between and among directors, officers and employees of the financial institutions and designated non-financial businesses and professions, legal counsel and appropriate competent authorities.المادة 3-2-4 حظر الوشاية
Article 3.2.لا يجوز للمؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة، ولا لمديريها أو موظفيها أو مستخدميها، في أي ظرف كان، أن تفشي لعميلها أو لطرف ثالث أنها قدمت معلومات إلى وحدة الاستخبارات المالية أو بأن هناك تقريرا سيجري أو يجري أو سبق تقديمه إلى وحدة الاستخبارات المالية عن وجود شبهة غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، أو بأن هناك تحريات تجرى أو أجريت عن غسل للأموال أو تمويل للإرهاب.
5 Action taken on suspicious activity reportsوهذا لا يحول دون الإفصاح عن شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التخاطب بشأنها بين مديري المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة وموظفيها ومستخدميها والمستشار القانوني والسلطات المختصة.
Whenever the financial intelligence unit hasالمادة 3-2-5 الإجراءات المتخذة بشأن البلاغات عن الأنشطة المشبوهة عندما يكون لدى وحدة الاستخبارات المالية
Variant 1: reasonable grounds to suspect Variant 2: serious indications ofالبديل 1: أسباب وجيهة للاشتباه في البديل 2: مؤشرات جدية على
money laundering or financing of terrorism, it shall forward the relevant information, to [prosecutor, investigative authority, judicial authority, etc.], which shall decide upon further action.وجود غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، تقوم الوحدة بإحالة المعلومات ذات الصلة إلى [النيابة العامة، السلطة المعنية بالتحقيق، السلطة القضائية، الخ]، التي يتعين عليها أن تبت بشأن ما يتخذ من إجراءات أخرى.
Chapter III - Exemption from liabilityالفصل الثالث- الإعفاء من المسؤولية القانونية
Article 3.3.1 Exemption from liability for good faith reporting of suspicionsالمادة 3-3-1 الإعفاء من مسؤولية الإبلاغ عن الشبهات بحسن نية
No criminal, civil, disciplinary or administrative proceedings for breach of banking or professional secrecy or contract may be instituted against financial institutions and designated non-financial businesses and professions or their directors, officers or employees who in good faith submit reports or provide information in accordance with the provisions of this law.لا يجوز إقامة دعوى جنائية مدنية أو تأديبية أو إدارية تتعلق بانتهاك السرية المصرفية أو المهنية أو سرية العقود ضد المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة، أو ضد مديريها أو موظفيها أو مستخدميها الذين يقومون بحسن نية بتقديم بلاغات أو معلومات وفقا لأحكام هذا القانون.
Article 3.3.2 Exemption from liability for executing transactionsالمادة 3-3-2 الإعفاء من مسؤولية تنفيذ المعاملات
No criminal action for money laundering and financing of terrorism shall be brought against financial institutions, designated non-financial businesses and professions, or their directors, officers or employees in connection with the execution of a suspicious transaction where a report of suspicions was made in good faith in accordance with Articles 3.2.1 through 3.2.3.لا يجوز إقامة دعوى جنائية تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ضد المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة، أو ضد مديريها أو موظفيها أو مستخدميها فيما يتصل بتنفيذ معاملة مشبوهة إذا أبلغوا بحسن نية عن شبهاتهم وفقا لأحكام المواد 3-2-1 إلى 3-2-3.
Chapter IV - Supervisory authorities and their obligations in regard to combating money laundering and terrorist financingالفصل الرابع- السلطات المشرفة والتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Article 3.4.1 General provision regarding authorities responsible for supervising financial institutions and designated non-financial businesses and professionsالمادة 3-4-1 حكم عام بشأن السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة
(1) The [supervisory or regulatory authority or the competent disciplinary authority, Financial Supervisory authority, Central Bank, Insurance Supervisory authority, Ministers of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Commerce, Gambling Supervisory authority, etc.] shall supervise compliance by financial institutions and designated non-financial businesses and professions with the requirements set forth in Title II of this law.(1) تتولى [السلطة المشرفة أو الرقابية أو السلطة التأديبية المختصة، السلطة المشرفة على الأنشطة المالية، المصرف المركزي، السلطة المشرفة على شؤون التأمين، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجارة، السلطة المشرفة على أنشطة القمار، إلخ] مراقبة امتثال المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة للمقتضيات الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.
(2) In accordance with the law, the supervisory or regulatory authority or the self- regulatory organization, shall;(2) وفقا للقانون، يتعين على السلطة المشرفة أو الرقابية أو المنظمة الذاتية الضوابط:(23)
a) adopt the necessary measures to establish fit and proper criteria for owning, controlling, or participating, directly or indirectly, in the directorship, management or operation of a financial institution or a casino;(أ) أن تعتمد التدابير اللازمة لإرساء معايير ملائمة وسليمة لامتلاك المؤسسات المالية أو السيطرة عليها، أو المشاركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارتها أو تدبير شؤونها أو تشغيلها؛
b) regulate and supervise financial institutions and casinos for compliance with the obligations set out in Titles II and III of this law, including through on-site examinations;(ب) أن تراقب وتشرف على امتثال المؤسسات المالية والكازينوهات للالتزامات المبينة في البابين الثاني والثالث من هذا القانون، بوسائل منها إجراء فحوص موقعية؛
c) issue instructions, guidelines or recommendations to assist financial institutions and designated non-financial businesses and professions in complying with the obligations set out in Titles II and III of this law;(ج) أن تُصدر تعليمات ومبادئ توجيهية وتوصيات لمساعدة المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة على الامتثال للالتزامات المبينة في البابين الثاني والثالث من هذا القانون؛
d) cooperate and share information with other competent authorities, and provide assistance in investigations, prosecutions or proceedings relating to money laundering, predicate offences and financing of terrorism;(د) أن تتعاون وتتقاسم المعلومات مع سائر السلطات المختصة، وأن تقدم المساعدة في إجراء التحريات أو الملاحقات القضائية أو إقامة الدعاوى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب؛
e) develop [Option: in cooperation with the financial intelligence unit, competent authority] standards or criteria applicable to the reporting of suspicions that shall take into account other existing and future pertinent national and international standards;(ﻫ) أن تضع [خيار: بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية، السلطة المختصة] معايير سارية على الإبلاغ عن الشبهات، تراعي ما يوجد حاليا أو سيوضع مستقبلا من معايير وطنية ودولية أخرى ذات صلة؛
f) ensure that financial institutions and their foreign branches and majority owned subsidiaries adopt and enforce measures consistent with this law to the extent that local laws and regulations so permit;(و) أن تكفل ضمان قيام المؤسسات المالية وما لها من فروع وشركات تابعة أجنبية تمتلك فيها حصة الأغلبية باعتماد وإنفاذ تدابير متسقة مع هذا القانون في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية؛
g) report promptly to the financial intelligence unit any information concerning suspicious transactions or facts that could be related to money laundering or the financing of terrorism;(ز) أن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية دون إبطاء بأي معلومات تتعلق بمعاملات مشبوهة أو بحقائق يمكن أن تكون لها صلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب؛
h) provide prompt and effective cooperation to agencies performing similar functions in other States, including exchange of information;(ح) أن تقدم عونا سريعا وفعالا للأجهزة التي تؤدي وظائف مماثلة في دول أخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات؛
i) maintain statistics concerning measures adopted and sanctions imposed in the context of enforcing this chapter.(ط) أن تحتفظ بإحصاءات عن التدابير المعتمدة والجزاءات المفروضة في سياق إنفاذ هذا الفصل.
Article 3.4.2 Special provisions concerning money or value transfer servicesالمادة 3-4-2 أحكام خاصة بشأن خدمات تحويل النقود أو الأشياء ذات القيمة
No person or entity may engage in the business of money or value transfer service withoutلا يجوز لأي شخص أو كيان أن يمارس تقديم خدمات تحويل النقود أو الأشياء ذات القيمة دون
Variant 1: registration withالبديل 1: تسجيل لدى
Variant 2: a license issued byالبديل 2: رخصة صادرة عن
[the supervisory, regulatory authority].[السلطة المشرفة أو الرقابية]
The [the supervisory, regulatory authority] shall stipulate by [decree, regulation] minimum conditions of operation. [Option: in particular regular inspection of the money or value transfer services.]ويتعين على [السلطة المشرفة أو الرقابية] أن تحدد بواسطة [مرسوم، لائحة] شروط التشغيل الدنيا. [خيار: وبصفة خاصة إجراء تفتيش منتظم لخدمات تحويل النقود أو الأشياء ذات القيمة].
Article 3.4.3 Licensing of casinosالمادة 3-4-3 منح التراخيص للكازينوهات
No one may operate a casino without previously obtaining a license issued by [the competent authority] in accordance with the specific terms provided by decree.لا يجوز لأي شخص أن يشغّل كازينو قبل أن يحصل مسبقا على ترخيص صادر عن [السلطة المختصة] وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في مرسوم.
[Option: Article 3.4.4 Registration of other designated non-financial business and profession[خيار: المادة 3-4-4 تسجيل المنشآت والمهن غير المالية المحددة الأخرى
No one may operate as a designated non-financial business and profession without prior registration by [the competent authority] in accordance with the specific terms provided by decree, regulation.لا يمكن لأحد أن يعمل كمنشأة أو مهنة غير مالية محددة دون تسجيل مسبق لدى [السلطة المختصة] وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في مرسوم، لائحة.
]]
Chapter V - Sanctions for failure to comply with the provisions of Titles II and IIIالفصل الخامس- جزاءات عدم الامتثال لأحكام البابين الثاني والثالث
Article 3.5.1 Powers of supervisory authorities and administrative violationsالمادة 3-5-1 صلاحيات السلطات المشرفة، والمخالفات الإدارية
(1) Any person subject to the obligations established under Titles II and III of this Law who intentionally or by gross negligence fails to comply with the said obligations commits an administrative violation.(1) يعتبر أي شخص خاضع للالتزامات المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من هذا القانون لا يمتثل لتلك الالتزامات عمدا أو عن إهمال جسيم قد ارتكب مخالفة إدارية.
(2) The [supervisory, regulatory or disciplinary authority] that discovers a violation of the obligations established under Titles II and III by a financial institution or a designated non-financial business or profession it supervises may impose one or more of the following measures and sanctions:(2) يجوز [للسلطة المشرفة أو الرقابية أو التأديبية] التي تكتشف مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من هذا القانون من قبل مؤسسة مالية أو منشأة مهنية غير مالية محددة تخضع لإشرافها أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:(24)
(i) written warnings;‘1‘ توجيه إنذارات كتابية؛
(ii) order to comply with specific instructions;‘2‘ إصدار أمر بالامتثال لالتزامات معينة؛
(iii) ordering regular reports from the financial institution and designated non-financial businesses and professions on the measures it is taking;‘3‘ إصدار أمر إلى المؤسسة أو المنشأة المعنية بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التي تتخذها؛
(iv) fine in an amount no less than [indicate amount] and no greater than [indicate amount];‘4‘ فرض غرامة لا يقل مقدارها عن [يُذكر المبلغ] ولا يزيد على [يُذكر المبلغ]؛
(v) barring individuals from employment within the business sector or profession;‘5‘ منع الأفراد المعنيين من العمل في قطاع الأعمال التجارية أو من ممارسة مهنة تجارية؛
(vi) replacing or restricting the powers of managers, directors or controlling owners, including the appointing of ad hoc administrator;‘6‘ تبديل المديرين أو المالكين المسيطرين أو تقييد صلاحياتهم، بما في ذلك تعيين مسؤول إداري خاص؛
(vii) imposing conservatorship or suspending, restricting or withdrawing the license and prohibiting the continuation of the business or profession; or‘7‘ فرض الوصاية أو تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه وحظر استمرار عمل المنشأة أو مزاولة المهنة؛ أو
(viii) other measures.‘8‘ تدابير أخرى.
[Option: (3) For purposes of informing the public, the [supervisory, regulatory or disciplinary authority] may publish information on the measures taken pursuant to paragraph (2) in the Official Gazette or in a newspaper or on the internet or in a suitable location of the business offices of the institution.[خيار: (3) لأغراض إبلاغ عامة الناس، يجوز [للسلطة المشرفة أو الرقابية أو التأديبية] أن تنشر معلومات عن التدابير المتخذة عملا بالفقرة (2) في الجريدة الرسمية أو في جريدة يومية أو على الانترنت أو في مكان مناسب في المكاتب التجارية للمؤسسة.
]]
[Option: (4) Measures that prohibit entirely or in part the managers of an institution from conducting business pursuant to paragraph 2 and any lifting of such prohibitions shall be communicated by the [supervisory, regulatory or disciplinary authority] to the registry court for the purpose of registration in the commercial register.[خيار: (4) يتعين على السلطة المشرفة أو الرقابية أو التأديبية أن تبلغ المحكمة المعنية بالسجلات بما يُتخذ من تدابير تحظر على مديري المؤسسة كليا أو جزئيا ممارسة للأعمال التجارية بمقتضى الفقرة (2) وبأي رفع لذلك الحظر، بغية التسجيل في السجل التجاري.
]]
[Option: (5) The [supervisory or regulatory authority or the self-regulatory organization] shall inform the financial intelligence unit as to the sanctions imposed.[خيار: (5) يتعين على [السلطة المشرفة أو الرقابية أو المنظمة الذاتية الضوابط] أن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية بالجزاءات المفروضة.
]]
Article 3.5.2 Ancillary money laundering offencesالمادة 3-5-2 الجرائم التبعية في غسل الأموال
(1) Anyone who intentionally or by gross negligence:(1) يعتبر جانيا أي شخص، يرتكب، عمدا أو عن إهمال جسيم، مايلي:
(a) fails to(أ) البديل 1: عدم الإعلان عن نقود أو صكوك قابلة للتداول لصالح حاملها لا تقل قيمتها عن [000 15 يورو/دولار أمريكي]؛
Variant 1: declare currency or bearer negotiable instruments in an amount equal to or above [15 000 EUR/USD];البديل 2: عدم الإفصاح عن نقود أو صكوك قابلة للتداول لصالح حاملها عندما تطلب ذلك [السلطات الجمركية، السلطة المختصة]، عند دخوله [اسم البلد الذي يعتمد القانون] أو مغادرته له؛
Variant 2: disclose currency or bearer negotiable instruments upon request by [customs authorities, competent authority], when entering or leaving [name of country adopting the law];(ب) إنشاء مصرف في [اسم البلد الذي يعتمد القانون] لا يحتفظ بحضور مادي فيه ولا ينتسب إلى مجموعة مالية نظامية؛ (ج) إقامة أو مواصلة علاقات تجارية مع
(b) sets up a bank in [name of country adopting the law] that does not maintain physical presence and is not affiliated with a regulated financial group;‘1‘ مصارف مسجلة في إطار ولايات قضائية (إختصاص قضائي) ليس لها فيها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية نظامية خاضعة لإشراف فعلي موحد، أو
(c) enters into or continues business relations with‘2‘ مؤسسات مالية مجيبة في بلد أجنبي إذا كانت تلك المؤسسات تسمح لمصارف وهمية باستخدام حساباتها؛
(i) banks registered in jurisdictions where they are not physically present and are not affiliated with a regulated financial group subject to effective consolidated supervision, or(د) عدم الاحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة وحديثة عن المالك المنتفع والجهة المسيطرة على الشخصيات الاعتبارية وللترتيبات القانونية حسبما تقتضيه المادة 2-2-2؛
(ii) respondent financial institutions in a foreign country if they permit their accounts to be used by shell banks;(ﮪ) عدم القيام بتحديد هوية العملاء وباتخاذ إجراءات لتدبر المخاطر حسبما تقتضيه المواد 2-2-3 و2-2-6 و2-2-7؛
(d) fails to maintain adequate, accurate and current information on the beneficial ownership and control structure of legal persons and arrangements as required pursuant to Article 2.2.2;(و) عدم اتخاذ تدابير مراقبة حسبما تقتضيه المادة 2-2-8؛
(e) fails to undertake the identification of customers and risk management measures as required pursuant to Article 2.2.3, Article 2.2.6 and Article 2.2.7;(ز) عدم الاحتفاظ بالسجلات حسبما تقتضيه المادة 2-2-9، أو حجب تلك السجلات أو إتلافها أو إخفاؤها؛
(f) fails to undertake the monitoring measures as required pursuant to Article 2.2.8;(ح) عدم تنفيذ برامج مراقبة داخلية حسبما تقتضيه المادة 2-2-10؛
(g) fails to maintain the records as required pursuant to Article 2.2.9 or withholds, destroys or removes such records;(ط) عدم إتاحة المعلومات والسجلات أو عدم تيسير الاطلاع عليها في الوقت المناسب عندما تطلب ذلك [السلطات القضائية، السلطات المشرفة، أجهزة إنفاذ القانون، وحدة الاستخبارات المالية، السلطات المختصة] بمقتضى المواد 2-2-2 و2-2-9 و3-1-4؛
(h) fails to implement internal control programs as required pursuant to Article 2.2.10;(ي) عدم تقديم تقرير إلى وحدة الاستخبارات المالية بمقتضى المادة 3-2-1؛
(i) fails to provide or fails to provide access to information or records in a timely fashion when so requested by the [judicial authorities, supervisory authorities, law enforcement, the financial intelligence unit, competent authorities] pursuant to Article 2.2.2, 2.2.9 and Article 3.1.4;[خيار (ك) عدم تقديم تقرير إلى وحدة الاستخبارات المالية بمقتضى المادة 3-2-2]؛
(j) fails to submit a report to the financial intelligence unit as required pursuant to Article 3.2.1;(ل) عدم الامتناع عن إجراء معاملة عندما يطلب منه ذلك عملا بالمادة 3-2-3؛
[Option (k) fails to submit a report to the financial intelligence unit as required pursuant to Article 3.2.2.];(م) الإفشاء لعميل أو لطرف ثالث معلومات كالمشار إليها في المادة 3-2-4.
(l) does not refrain from carrying out a transaction when so required pursuant to Article 3.2.3;ويعاقب على ذلك بغرامة تتراوح من ... إلى ... وبالحبس لمدة تتراوح من ... إلى ...، أو بأي من هاتين العقوبتين.
(m) discloses to a customer or a third party such information as referred to in Article 3.2.4. commits an offence and shall be punishable by a fine of ... to ... or imprisonment of ... to ... or either of these penalties.(2) يجوز أيضا حرمان الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بجريمة تبعية من الجرائم المبينة في الفقرة (1) أعلاه حرمانا دائما أو لمدة أقصاها [تذكر المدة] من مزاولة العمل التجاري أو المهنة التي أتاحت فرصة ارتكاب ذلك الجرم.
(2) Persons found guilty of an ancillary offence set forth in paragraph 1 above may also be banned permanently or for a maximum period of [indicate period] from pursuing the business or profession which provided the opportunity for the offence to be committed.(3) لا تحول العقوبات المفروضة على ارتكاب الجرائم التبعية، وفقا للفقرتين (1) و(2) أعلاه، دون فرض الجزاءات والتدابير المتاحة للسلطة المشرفة أو الرقابية أو التأديبية المختصة عملا بالمادة 3-5-1 عند ارتكاب مخالفات إدارية.
(3) Penalties imposed for ancillary offences in accordance with paragraphs (1) and (2) above do not exclude the sanctions and measures that are available to the competent supervisory, regulatory or disciplinary authority pursuant to Article 3.5.1 for administrative violations.الباب الرابع- التحريات وتوفير السرية
Title IV - Investigation and secrecy provisionsالفصل الأول- أساليب التحري
Chapter I - Investigationالمادة 4-1-1 أساليب التحري
Article 4.1.1 Investigative techniquesبغية الحصول على أدلة تثبت غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبغية تتبع العائدات الإجرامية، يجوز للسلطات القضائية أن تأمر، لمدة معينة، بما يلي:
For the purpose of obtaining evidence of money laundering and terrorist financing and tracing proceeds of crime, the judicial authorities may order, for a specific period:(أ) مراقبة الحسابات المصرفية وسائر الحسابات المماثلة؛
a) the monitoring of bank accounts and other similar accounts;(ب) تيسير الوصول إلى النظم والشبكات وأنظمة الحاسب الآلي؛
b) access to computer systems, networks and servers;(ج) وضع الاتصالات تحت المراقبة أو اعتراضها؛
c) the placing under surveillance or interception of communication;(د) تسجيل الأفعال والتصرفات أو المحادثات صوتيا أو بالفيديو أو تصويرها فوتوغرافيا؛
d) the audio or video recording or photographing of acts and behaviour or conversations;(ﻫ) اعتراض المراسلات وحجزها.
e) the interception and seizure of correspondence.تُخضع هذه الأساليب [لضمانات مناسبة - تُوضَّح فيما بعد] ولا تستخدم إلا عند وجود دلائل جدية على أن هذه الحسابات أو الخطوط الهاتفية، أو النظم والشبكات الحاسوبية، أو الوثائق تُستخدم، أو قد تُستخدم، من قبل أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تخضع للتقيد بالشروط والضمانات التي تنص عليها المواد [تحدد المواد المعنية] من [يُذكر اسم قانون الإجراءات الجنائية].
These techniques shall be subject to [appropriate safeguards – to be clarified] and only be used when there are serious indications that such accounts, telephone lines, computer systems and networks or documents are or may be used by persons suspected of participating in money laundering and financing of terrorism, and subject to compliance with the conditions and guarantees provided by articles [identify articles in question] of the [name of code of criminal procedure].المادة 4-1-2 العمليات المستترة والتسليم المراقب
Article 4.1.2 Undercover operations and controlled delivery No punishment may be imposed on officials competent to investigate money laundering and financing of terrorism who, for the purpose of obtaining evidence relating to these offences or the tracing of proceeds of crime, perform acts which might be construed as elements of money laundering and financing of terrorism in connection with carrying out an undercover operation or a controlled delivery. The designated official shall not induce the suspect to commit any offences.لا يجوز فرض أي عقوبة على الموظفين المختصين بالتحري عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذين يقومون في سياق تنفيذ عملية مستترة أو تسليم مراقب، لأغراض الحصول على أدلة تتعلق بهذه الجرائم أو تتبعُّ العائدات الإجرامية، بأفعال قد تؤُوَّل على أنها عناصر تشكل غسلا للأموال أو تمويلا للإرهاب. ولا يجوز للموظف المعين أن يحرض المشتبه بهم على ارتكاب أي جرائم.
The authorization of [name of the competent judicial authority] shall be obtained prior to any operation as described in the preceding paragraph.ويتعيّن الحصول على إذن [يذكر اسم السلطة القضائية المختصة] قبل القيام بأي عملية على النحو المذكور في الفقرة السابقة.
Article 4.1.3 Anonymous testimony and witness protectionالمادة 4-1-3 الشهادة مجهولة المصدر وحماية الشهود
Either at its own initiative or at the request of a witness, defendant or aggrieved private party, a [name of competent judicial authority] may determine thatيجوز لـ[يذكر اسم السلطة القضائية المختصة] أن تقرر، بمبادرة منها أو بناء على طلب شاهد أو مدعى عليه أو طرف خاص مظلوم، ما يلي:
a) certain identifying information shall not be included in the hearing transcript if there is a reasonable presumption that the witness could suffer serious injury following the disclosure of certain information;(أ) عدم إدراج معلومات معينة تتعلق بتحديد الهوية في محاضر جلسات الاستماع إذا كان هناك احتمال معقول بأن الشاهد قد يتعرض لأذى جسيم بسبب إفشائه معلومات معينة؛
b) a witness’s identity is kept secret if the competent authority concludes that the witness, a member of his family or one of his associates could reasonably be endangered by reason of the testimony.(ب) كتمان هوية الشاهد إذا ما استنتجت السلطة المختصة أن الشاهد، أو أحد أفراد أسرته أو أحد المقربين منه يرجَّح أن يتعرض لخطر بسبب شهادته.
The witness’s identity shall be kept secret only if the investigation of the offence so requires and other investigative methods appear inadequate to uncover the truth.ولا تتم كتمان هوية الشاهد إلا عندما يتطلب التحقيق في الجرم ذلك وعندما تبدو وسائل التحقيق الأخرى غير كافية للكشف عن الحقيقة.
The witness whose identity is kept secret shall not be summoned to testify at a hearing without his consent.ولا يجوز استدعاء الشاهد الذي تُكتم هويته للإدلاء بشهادة في جلسة استماع دون موافقته.
Anonymous testimony shall not serve as the sole basis for or a determining factor in any conviction.ولا يجوز استخدام الشهادة مجهولة المصدر كأساس وحيد أو كعامل حاسم في أي إدانة.
Chapter II - Professional secrecy or privilegeالفصل الثاني- السرية المهنية أو الامتياز المهني
Article 4.2.1 Prohibition on invoking professional secrecy or privilege Professional secrecy or privilege shall not be invoked as a ground not to comply with the obligations under this law when the information is requested, or the production of a related document is ordered in accordance with this law, except in the cases specified in Article 3.2.1 (3).المادة 4-2-1 حظر التذرع بالسرية المهنية أو الامتياز المهني لا يجوز التذرع بالسرية المهنية أو الامتياز المهني كسبب لعدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون عندما تُطلب المعلومات أو يؤمر بتقديم وثيقة ذات صلة طبقا لأحكام هذا القانون، باستثناء الحالات المحددة في الفقرة (3) من المادة 3-2-1.
Title V - Penal and provisional measuresالباب الخامس- التدابير العقابية والمؤقتة
Chapter I - Provisional measures, freezing and seizure of assets and instrumentalitiesالفصل الأول- التدابير المؤقتة، وتجميد الموجودات والأدوات وحجزها
Article 5.1.1 Provisional measuresالمادة 5-1-1 التدابير المؤقتة
(1) [Name of judicial authority, law enforcement authorized to take provisional measures] may, either at its own initiative or at the request of the public prosecutor's office, impose provisional measures including freezing or seizing, intended to preserve availability of funds, property and instrumentalities that may be subject to confiscation in accordance with Article 5.3.1.(1) يجوز لـ[اسم السلطة القضائية، سلطة إنفاذ القانون المخولة باتخاذ تدابير مؤقتة]، بمبادرة منها أو بطلب من النيابة العامة، أن تفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد أو الحجز، بهدف المحافظة على توافر الأموال والممتلكات والأدوات التي قد تخضع للمصادرة طبقا للمادة 5-3-1.
(2) This provision shall apply without prejudice to the rights of third parties acting in good faith.(2) يسري هذا الحكم دون مساس بحقوق الأطراف الثالثة التي تتصرف بحسن نية.
(3) Such measures may be lifted at any time by [judicial authority, law enforcement or public prosecutor] that ordered the provisional measure on its own initiative or at the request of the public prosecutor's office, suspects or persons claiming rights to the property.(3) يجوز رفع هذه التدابير في أي وقت من قبل [السلطة القضائية، سلطة إنفاذ القانون، النيابة العامة] التي أمرت باتخاذ التدابير المؤقتة بمبادرة منها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المشتبه بهم أو أشخاص يطالبون بحقوق لهم في تلك الممتلكات.
Article 5.1.2 Freezing of funds associated with financing of terrorismالمادة 5-1-2 تجميد الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب
(1) The funds of terrorists, those who finance terrorism and terrorist organizations, designated by the United Nations Security Council acting pursuant to Chapter VII of the United Nations Charter, shall be frozen by [Option: ministerial decree or other administrative decision].(1) تجمّد أموال الإرهابيين والأشخاص الذين يمولون الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، والذين يحددهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بإصدار [خيار: مرسوم وزاري أو أي قرار إداري آخر].
[Such decree or decision] shall define the terms, conditions and time limits applicable to the freezing, and shall be published in the [name of official journal].ويحدد [ذلك المرسوم أو القرار] الشروط والحدود الزمنية السارية على التجميد، ويُنشر في [اسم الجريدة الرسمية].
The financial institutions and designated non-financial business and profession holding such funds shall immediately freeze them.ويتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة التي تحوز تلك الأموال أن تجمدها فوراً.
(2) The financial institutions and designated non-financial business and profession shall report without delay to [the financial intelligence unit or other competent authority] the existence of funds linked to terrorists, terrorist organizations or individuals or entities associated with or that belong to such individuals or organizations in accordance with lists established by the United Nations Security Council.(2) يتعين على المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة أن تبلغ [وحدة الاستخبارات المالية أو السلطة المختصة الأخرى] دون إبطاء بوجود أموال لها صلة بإرهابيين أو بتنظيمات إرهابية أو بأفراد أو كيانات ترتبط بأولئك الأفراد والتنظيمات أو تعود لهم وفقا للقوائم التي يضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
(3) Failure to comply with the provisions of paragraphs (1) and (2) by a financial institution or a designated non-financial business and profession holding such funds shall be punishable by(3) تعاقب المؤسسة المالية أو المنشأة والمهنة غير المالية المحددة التي تحوز تلك الأموال ولا تمتثل لأحكام الفقرتين (1) و(2) بما يلي:
Variant 1: an administrative fine ranging from [.البديل 1: غرامة إدارية تتراوح من [.
....
] to [.] إلى [.
....
] Variant 2: a fine ranging from [.] البديل 2: غرامة تتراوح من [.
....
] to [.] إلى [.
....
]]
Variant 3: other criminal sanctions.البديل 3: جزاءات أخرى.
Chapter II - Criminal offencesالفصل الثاني- الأفعال الإجرامية
Article 5.2.1 Criminal offence of money laundering (1) For the purposes of this law, money laundering shall be defined as follows: a) The conversion or transfer of property, Variant 1: by any person who knows or should have known Variant 2: by any person who knows or suspects Variant 3: by any person who knows, should have known or suspectsالمادة 5-2-1 جُرم غسل الأموال
that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of such property or of assisting any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her actions;(1) لأغراض هذا القانون، يعرّف غسل الأموال على النحو التالي:
b) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property(أ) إبدال الممتلكات أو إحالتها
Variant 1: by any person who knows or should have knownالبديل 1: من قبل أي شخص يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم
Variant 2: by any person who knows or suspectsالبديل 2: من قبل أي شخص يعلم، أو يشتبه في
Variant 3: by any person who knows, should have known or suspectsالبديل 3: من قبل أي شخص يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم، أو يشتبه في
that such property is the proceeds of crime;أن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو لمساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛
c) The acquisition, possession or use of property(ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
Variant 1: by any person who knows or should have knownالبديل 1: من قِبل أي شخص يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم
Variant 2: by any person who knows or suspectsالبديل 2: من قِبل أي شخص يعلم، أو يشتبه في
Variant 3: by any person who knows, should have known or suspectsالبديل 3: من قِبل أي شخص يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم، أو يشتبه في أن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛
[Option: at the time of receipt](ج) اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها
that such property is the proceeds of crime.البديل 1: من قبل أي شخص يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم
d) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the elements of the offence mentioned in the foregoing subsections.البديل 2: من قبل أي شخص يعلم، أو يشتبه في
(2) Knowledge, intent or purpose required as constituent elements of the offence may be inferred from objective factual circumstances. In order to prove the illicit origin of the proceeds it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offence.البديل 3: من قبل أي شخص يعلم، أو كان ينبغي له أن يعلم، أو يشتبه في [خيار: وقت استلامها] أن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية. (د) المشاركة في ارتكاب أي من عناصر الجرم المذكورة في الأبواب الفرعية السابقة أو التعاون، أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه. (2) يجوز الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على عنصر العلم أو النية أو الغرض اللازم لتوافر أركان الجرم. ولا يلزم الحصول على إدانة بارتكاب الجرم الأصلي لإثبات عدم مشروعية منشأ العائدات.
(3) The predicate offence also includes offences committed outside the national territory if they constitute offences in the State where they were committed and would have constituted an offence if committed within the territory of [name of country adopting the law].(3) يشمل الجرم الأصلي أيضا الجرم المرتكب خارج الإقليم الوطني إذا كان يشكل جرما في الدولة التي ارتُكب فيها وكان سيشكل جرما لو ارتُكب داخل إقليم [يذكر هنا اسم البلد الذي يعتمد القانون].
[Option: The predicate offence also includes actions committed outside national territory if they would have constituted offences if they had been committed within the territory of [name of country adopting the law].[خيار: يشمل الجرم الأصلي أيضا الأفعال المرتكبة خارج الإقليم الوطني إذا كانت قد ارتُكبت داخل إقليم [يُذكر هنا اسم البلد الذي يعتمد القانون].
]]
(4) Variant 1: The offence of money laundering shall also apply to persons who have committed the predicate offence.(4) البديل 1: يسري جرم غسل الأموال أيضا على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي.
Variant 2: The offence of money laundering shall not apply to persons who have committed the predicate offence.البديل 2: لا يسري جرم غسل الأموال على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي.
(5) Money laundering shall be punishable by a fine of [.(5) يُعاقب على غسل الأموال بغرامة تتراوح من [.
....
] to [.] إلى [.
....
] or imprisonment of [.] وبالحبس لمدة تتراوح من [.
....
] to [.] إلى [.
...
] or either of these penalties.]، أو بأي من هاتين العقوبتين.
[Option: and a fine of up to _______ times the amount of the laundered sums.[خيار: وبغرامة تصل إلى _______ أضعاف مقدار المبالغ المغسولة.
]]
(6) An attempt to commit money laundering or aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of any such offence shall be punished as if the offence had been completed.(6) يُعاقب على الشروع في ارتكاب غسل الأموال أو المساعدة أو التشجيع على ارتكاب أي جرم من هذا القبيل أو تسهيله أو إسداء المشورة بشأنه كما لو كان الجرم قد اكتمل فعلا. [خيار: بعقوبة مخفضة بنسبة [تذكر هنا النسبة] من العقوبة الرئيسية.] المادة 5-2-2 جرم تمويل الإرهاب
[Option: is punished by a penalty reduced by [fraction] in relation to the main penalty.](1) لأغراض هذا القانون، يعرّف تمويل الإرهاب على النحو التالي:
Article 5.2.2 Criminal offence of financing of terrorismفعل من جانب أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبمحض إرادته، بتوفير الأموال أو جمعها أو يشرع في ذلك، بقصد استخدامها، أو مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم، كليا أو جزئيا:
(1) For the purposes of this law, financing of terrorism shall be defined as follows:(أ) في تنفيذ فعل إرهابي؛ أو
An act by any person who by any means, directly or indirectly, wilfully, provides or collects funds, or attempts to do so, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used in full or in part:(ب) من قِبَل إرهابي؛ أو
a) to carry out a terrorist act, or(ج) من قِبَل تنظيم إرهابي.
b) by a terrorist, or(2) يُعتبر الجرم مُرتكبا بصرف النظر عن حدوث أي فعل إرهابي مُشار إليه في الفقرة (1)، أو ما إذا كانت الأموال قد استخدمت فعلا لارتكاب ذلك الفعل.
c) by a terrorist organization.(3) يشكل جرما أيضا:
(2) The offence is committed irrespective of any occurrence of a terrorist act referred to in paragraph (1), or whether the funds have actually been used to commit such act.(أ) المشاركة كطرف متواطئ في ارتكاب جرم بالمعنى الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة؛
(3) It shall also be an offence to:(ب) توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم بالمعنى الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
a) participate as an accomplice in an offence within the meaning of paragraph (1) of this Article;(4) يعاقب على تمويل الإرهاب بغرامة تتراوح من ... إلى ... وبالحبس لمدة تتراوح من ... إلى ...، أو بأي من هاتين العقوبتين.
b) organize or direct others to commit an offence within the meaning of paragraph (1) of this Article. (4) Financing of terrorism shall be punishable by a fine of ... to ... or imprisonment of ... to ... or either of these penalties.(5) يُعاقب على الشروع في ارتكاب جرم تمويل الإرهاب أو المساعدة أو التشجيع على ارتكاب أي جرم من هذا القبيل أو تسهيله أو إسداء المشورة بشأنه كما لو كان الجرم قد أكتمل فعلا.
(5) An attempt to commit the offence of financing of terrorism or aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of any such offence shall be punished as if the offence had been completed.[خيار: بعقوبة مخفضة بنسبة [تُذكر هنا النسبة] من العقوبة الرئيسية.]
[Option: is punished by a penalty reduced by [fraction] in relation to the main penalty.] Article 5.2.3 Association or conspiracy to commit money launderingالمادة 5-2-3 التعاون أو التآمر على ارتكاب غسل الأموال
Participation in, association with or conspiracy to commit the offences referred to in Article 5.2.1 shall be punishable by the same penalties.يُعاقب على المشاركة في ارتكاب الجرم المذكور في المادة 5-2-1 أو التعاون أو التآمر على ارتكابه بالعقوبات ذاتها.
Article 5.2.4 Association or conspiracy to commit financing of terrorismالمادة 5-2-4 التعاون أو التآمر على ارتكاب تمويل الإرهاب
Participation in, association with or conspiracy to commit the offence identified in Article 5.2.2 shall be punishable by the same penalties.يُعاقب على المشاركة في ارتكاب الجرم المذكور إليها في المادة 5-2-2 أو التعاون أو التآمر على ارتكابه بالعقوبات ذاتها.
Article 5.2.5 Penalties applicable to legal personsالمادة 5-2-5 العقوبات السارية على الشخصيات الاعتبارية
(1) Any legal person other than the State on whose behalf or for whose benefit money laundering and financing of terrorism has been committed by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within it, based on a power of representation of the legal person, an authority to take decisions on behalf of the legal person, or an authority to exercise control within the legal person, acting in such capacity, shall be punished by a fine of an amount equal to [indicate multiplier] times the fines specified for natural persons, irrespective of the conviction of those individuals as perpetrators of or accomplices to the offence.(1) تُفرض على أي شخصية اعتبارية، غير الدولة التي ارتُكب جرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نيابة عنها أو لصالحها من جانب شخص طبيعي يعمل منفردا أو كجزء من جهاز تابع للشخصية الاعتبارية، أو يشغل موقعا قياديا فيها أو يستند إلى صلاحية بتمثيل الشخصية الاعتبارية، أو لديه تفويض باتخاذ قرارات نيابة عنها، أو مخوّل بممارسة السيطرة داخلها، ويعمل بهذه الصفة، غرامة تعادل [يُذكر هنا مقدار المضاعفة] أضعاف الغرامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين، بصرف النظر عما إذا أدين أولئك الأفراد بارتكاب الجرم أو بالتواطؤ فيه أم لا.
The liability of the legal person does not preclude that of the natural person.ولا تستبعد مسؤولية الشخصية الاعتبارية مسؤولية الشخص الطبيعي.
(2) In addition to the cases already provided for in paragraph (1) of this article, a legal person may also be held liable where the lack of supervision or control over a natural person referred to in paragraph (1) has made possible the commission of money laundering or financing of terrorism for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.(2) إلى جانب الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أيضا تحميل الشخصية الاعتبارية المسؤولية عندما يكون قصور الإشراف أو السيطرة على الشخص الطبيعي المشار إليه في الفقرة (1) قد أتاح ارتكاب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لصالح تلك الشخصية الاعتبارية من قِبل شخص طبيعي يعمل تحت سلطتها.
Legal persons may additionally be:يجوز أيضا تفرض على الشخصية الاعتبارية العقوبات الإضافية التالية:
a) barred permanently or for a maximum period of [indicate number] years from directly or indirectly carrying on certain business activities;(أ) أن يحظر عليها، بصورة دائمة أو لمدة أقصاها [يذكر هنا العدد] سنوات، مواصلة القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأنشطة تجارية معينة؛
b) placed under court supervision;(ب) أن توضع تحت إشراف قضائي؛
c) ordered to close permanently or for a period of [indicate number] years their premises which were used for the commission of the offence;(ج) أن تؤمر (أو يصدر حكم أو قرار) بأن تُغلق، بصورة دائمة أو لمدة [يذكر هنا العدد] سنوات، مرافقها التي استخدمت في ارتكاب الجرم؛
d) wound up;(د) أن تصفّى أعمالها كليا؛
e) ordered to publicize the judgment.(ﻫ) أن تؤمر (أو يصدر حكم أو قرار) بإشهار الحكم.
[Option: Article 5.2.6 Aggravating circumstances for money laundering[خيار: المادة 5-2-6 الظروف المشددة لعقوبة غسل الأموال
Variant 1: The penalties imposed under Articles 5.2.1 and 5.2.3 may be increased to imprisonment of ... to ... and a fine of ... to ...or either of these penalties: Variant 2: The penalties imposed under Articles 5.2.1 and 5.2.3 may be increased by ... [one third or other proportion determined on the basis of the general punishment system in force]:البديل 1: يجوز زيادة العقوبة المفروضة بمقتضى المادتين 5-2-1 و5-2-3 إلى الحبس لمدة تتراوح من ... إلى ... وبغرامة تتراوح بين ... و...، أو بأي من هاتين العقوبتين: البديل 2: يجوز زيادة العقوبة المفروضة بمقتضى المادتين 5-2-1 و 5-2-3 بمقدار ... [الثلث أو نسبة أخرى تحدد استنادا إلى نظام العقوبات العام الساري]:
a) if the predicate offence carries a penalty of deprivation of liberty for a term exceeding that specified in the foregoing articles relating to money laundering;(أ) إذا كان يعاقب على الجرم الأصلي بالتجريد من الحرية لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها في المواد السابقة فيما يتعلق بغسل الأموال؛
b) if the offence is perpetrated in the pursuit of a trade or occupation;(ب) إذا ارتكب الجرم أثناء ممارسة مهنة أو وظيفة؛ (ج) إذا ارتكب الجرم ضمن أنشطة جماعة إجرامية منظمة؛
c) if the offence is perpetrated as part of the activities of an organized criminal group;(د) إذا كان مقدار الممتلكات المغسولة يزيد على ...؛ (هـ) إذا كان الغرض منه تحقيق ربح؛ (و) إذا كان الغرض منه دعم مواصلة نشاط إجرامي آخر.] [خيار: المادة 5-2-7 الظروف المشددة لعقوبة تمويل الإرهاب
d) if the amount of property laundered is more than ...;البديل 1: يجوز زيادة العقوبة المفروضة بمقتضى المادتين 5-2-2 و5-2-4 إلى الحبس لمدة تتراوح بين ... و... وبغرامة تتراوح من ... إلى ...، أو بأي من هاتين العقوبتين:
e) if the purpose is to make profit;البديل 2: يجوز زيادة العقوبة المفروضة بمقتضى المادتين 5-2-2 و5-2-4 بمقدار ... [الثلث أو نسبة أخرى تحدد استنادا إلى نظام العقوبات العام الساري]:
f) if the purpose is promoting the carrying on of further criminal activity.(أ) إذا ارتكب الجرم أثناء ممارسة مهنة أو وظيفة؛
[Option: Article 5.2.(ب) إذا ارتكب الجرم ضمن أنشطة جماعة إجرامية منظمة.
7 Aggravating circumstances for financing of terrorism]
Variant 1: The penalties imposed under Articles 5.2.2 and 5.2.4 may be increased to imprisonment of ... to ... and a fine of ... to ...or either of these penalties: Variant 2: The penalties imposed under Articles 5.2.2 and 5.2.4 may be increased by ... [one third or other proportion determined on the basis of the general punishment system in force]:[خيار: المادة 5-2-8 الظروف المخففة للعقوبة
a) If the offence is perpetrated in the pursuit of a trade or occupation;(1) تسري أحكام القانون الوطني المتعلقة بالظروف المخففة للعقوبة بوجه عام على الأفعال المجرّمة بمقتضى هذا القانون.
b) If the offence is perpetrated as part of the activities of an organized criminal group.] [Option: Article 5.2.8 Mitigating circumstances(2) يجوز تخفيض العقوبات المنصوص عليها في المادتين 5-2-1 و5-2-2 إذا قدم مرتكب الجرم إلى السلطات القضائية معلومات، ما كان لها أن تحصل عليها لولا ذلك، لمساعدتها على:
(1) The provisions of national law relating to mitigating circumstances in general shall apply to the offences established under this law.(أ) منع الجرم أو التقليل من آثاره؛
(2) The penalties provided in Articles 5.2.1 - 5.2.2 may be reduced if the perpetrator of the offence provides the judicial authorities with information they would not have otherwise obtained so as to assist them in:(ب) كشف هوية مرتكبي الجرم الآخرين وملاحقتهم قضائيا؛
a) preventing or limiting the effects of the offence;(ج) الحصول على الأدلة؛
b) identifying or prosecuting other perpetrators of the offence;(د) منع ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛ أو
c) obtaining evidence;(ﻫ) حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات جرائمها.]
d) preventing the commission of other money laundering or terrorist financing offences; orالفصل الثالث- المصادرة
e) depriving organized criminal groups of their resources or the proceeds of crime.]المادة 5-3-1 المصادرة
Chapter III - Confiscation(1) في حال الإدانة بارتكاب غسل الأموال، أو جرم أصلي، وبتمويل الإرهاب، أو بالشروع في ارتكاب جرم من هذا القبيل، تصدر المحكمة المختصة أمرا (أو يصدر حكم أو قرار) بمصادرة:
Article 5.3.1 Confiscation(أ) الأموال والممتلكات التي تشكل عائدات إجرامية، بما فيها الممتلكات المختلطة بتلك العائدات أو المتأتية منها أو المبدَّلة بها، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(1) In the event of a conviction for money laundering or a predicate offence and financing of terrorism, or an attempt to commit such an offence, an order shall be issued by the competent court for the confiscation of:(ب) الأموال والممتلكات التي تشكل موضوع الجرم؛
a) funds and property constituting the proceeds of crime, including property intermingled with such proceeds or derived from or exchanged for such proceeds, or property the value of which corresponds to that of such proceeds;(ج) الأموال والممتلكات التي تشكل إيرادات ومنافع أخرى متأتية من تلك الأموال أو الممتلكات أو من العائدات الإجرامية؛
b) funds and property forming the object of the offence;(د) أدوات ارتكاب الجرم؛
c) funds and property constituting income and other benefits obtained from such funds or property, or proceeds of crime; d) the instrumentalities; e) funds and property referred to in paragraphs a) - d) above that has been transferred to any party, unless [the owner of such property can establish that he paid] [the court finds that the owner of such property acquired it by paying] a fair price or in return for the provision of services corresponding to their value or on any other legitimate grounds, and that he was unaware of its illicit origin.(ﻫ) الأموال والممتلكات المشار إليها في الفقرات (أ) إلى (د) أعلاه التي أُحيلت إلى أي طرف، إلا إذا [تمكّن مالك تلك الممتلكات من إثبات دفعه ثمنا مناسبا لها] [استنتجت المحكمة أن مالك تلك الممتلكات اكتسبها بدفع ثمن مناسب] أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء على أسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
[Option: (2) The court may also order confiscation of the funds and property referred to in paragraph (1) and belonging directly or indirectly to a person convicted of money laundering or a predicate offence and the financing of terrorism, which were acquired during a period of [indicate number of years] prior to being charged with the offence, if there are reasonable grounds indicating that such funds and property are the result of the offence of which the person was convicted or similarly serious criminal activity, and the person failed to prove that the property was obtained legally.[خيار: (2) يجوز للمحكمة أيضا أن تصدر أمرا بمصادرة الأموال والممتلكات المشار إليها في الفقرة (1) التي تعود بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص أدين بغسل الأموال،(25) أو بجرم أصلي، وبتمويل الإرهاب، والتي اكتسبت خلال مدة قدرها [يذكر هنا عدد السنوات] قبل اتهامه بالجرم، إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدل على أن تلك الأموال والممتلكات تأتت من جرم أدين به الشخص أو من نشاط إجرامي مماثل في خطورته،(26) وعَجز ذلك الشخص عن إثبات حصوله على تلك الممتلكات بصورة مشروعة.
(3) If, in cases where an offence is established by the court, the perpetrator thereof cannot be convicted because he is unknown, he absconded or died, the court may nevertheless order the confiscation of the seized funds or property if sufficient evidence is adduced that the aforesaid property constitutes proceeds of crime as defined in this law.(3) في الحالات التي تثبت فيها المحكمة جرما ما ويتعذر عليها إدانة مرتكبه لأنه مجهول الهوية أو اختفى أو مات، يجوز للمحكمة مع ذلك أن تأمر بمصادرة الأموال أو الممتلكات المحجوزة إذا قدمت أدلة كافية تثبت كون الممتلكات المذكورة عائدات إجرامية، حسب تعريفها الوارد في هذا القانون.
]]
(4) The confiscation order shall specify the property concerned and contain the necessary details to identify and locate it.(4) يتعين أن يحدد أمر المصادرة الممتلكات المعنية وأن يتضمن التفاصيل اللازمة لتحديدها وتعيين موقعها.
Article 5.3.2 Invalidation of certain legal instrumentsالمادة 5-3-2 إبطال صكوك قانونية معينة
(1) The court may invalidate any legal instrument, the purpose of which is to avoid the confiscation of the property pursuant to Article 5.3.1.(1) يجوز للقضاء إبطال أي صك قانوني يكون الغرض منه تجنب مصادرة الممتلكات بمقتضى المادة 5-3-1.
(2) If the invalidated contract was entered into for value the acquiring party acting in good faith shall be reimbursed only for the amount actually paid.(2) إذا كان العقد المبطل قد أبرم مقابل قيمة ما، لا يُردُّ إلى الطرف المكتسب الذي تصرف بحسن نية إلا المبلغ الذي سدده فعلا.
Article 5.3.3 Disposal of confiscated propertyالمادة 5-3-3 التصرف في الممتلكات المصادرة
Unless otherwise provided for in this law, confiscated funds and property shall accrue to [the name of the country adopting this law] [Option: that may allocate them to a fund for law enforcement or similar public purposes]. Such funds and property shall remain encumbered, up to their value, by any rights lawfully established in favour of third parties acting in good faith.ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تؤول الأموال والممتلكات المصادرة إلى [اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون] [خيار: الذي يجوز له أن يخصصها لصندوق لصالح أجهزة إنفاذ القانون أو لأغراض عامة مماثلة]. وتظل هذه الأموال والممتلكات مرهونة، في حدود قيمتها، بأي حقوق ترسى بصورة مشروعة لصالح أطراف ثالثة تصرفت بحسن نية.(27)
[Option: Chapter IV - Establishment of a central seizure and confiscation authority[خيار الفصل الرابع- إنشاء سلطة مركزية للحجز والمصادرة
Article 5.4.1 Establishment of a central authority for seizure and confiscationالمادة 5-4-1 إنشاء سلطة مركزية للحجز والمصادرة
A central authority for seizure and confiscation shall be established. It shall be responsible for assisting the [competent law enforcement or judicial authorities investigating and prosecuting offences] in identifying and tracing funds and property that may be subject to seizure and confiscation. It shall collect and maintain all data associated with its mission in accordance with the law [cite the law governing data processing and privacy]. It shall manage seized assets in cooperation with the prosecutor’s office or the judge overseeing investigations.تُنشأ سلطة مركزية للحجز والمصادرة. وتكون هذه السلطة مسؤولة عن مساعدة [سلطات إنفاذ القانون أو السلطات القضائية المختصة التي تتولى التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها] على كشف وتعقُّب الأموال والممتلكات التي يجوز إخضاعها للحجز والمصادرة. وتقوم هذه السلطة بجمع وصون كل البيانات المتصلة بمهمتها وفقا للقانون [يُذكر هنا القانون الذي يحكم معالجة البيانات والسرية]، كما تتولى إدارة الموجودات المحجوزة بالتعاون مع النيابة العامة أو القاضي المشرف على التحقيق.
Article 5.4.2 Management of seized funds and propertyالمادة 5-4-2 إدارة الأموال والممتلكات المحجوزة
(1) The central authority for seizure and confiscation [or another competent authority] shall be responsible for the administration or management of seized assets in accordance with the feasible means available to it, with a view to returning or confiscating such assets in a condition reasonably comparable to their condition at the time of the seizure.(1) تتولى السلطة المركزية للحجز والمصادرة [أو سلطة مختصة أخرى] مسؤولية إدارة أو تدبير شؤون الموجودات المحجوزة وفقا للوسائل الممكنة المتاحة لها، بهدف إعادة تلك الموجودات أو مصادرتها في حالة تماثل إلى حد معقول حالتها وقت الحجز.
The prosecutor’s office or the judge overseeing investigations may authorize the sale of funds or property likely to incur significant depreciation as the result of management or for which the cost of preservation is unreasonably disproportional to its value.ويجوز للنيابة العامة أو القاضي المشرف على التحقيق أن يأذن ببيع الأموال أو الممتلكات التي يحتمل أن تتعرض لانخفاض شديد في قيمتها نتيجة للإدارة، أو التي تكون تكاليف صونها كبيرة بما لا يتناسب تناسبا معقولا مع قيمتها.
In such case, the value of the sale shall remain subject to the seizure.وفي هذه الحالة تظل قيمة البيع خاضعة للحجز.
(2) The central authority for seizure and confiscation [or another competent authority] shall manage the sums of money seized unless they were already entrusted to a financial institution or private manager or were seized or blocked there.(2) تتولى السلطة المركزية للحجز والمصادرة [أو سلطة مختصة أخرى] إدارة المبالغ النقدية المحجوزة ما لم يكن قد سبق وضعها في عهدة مؤسسة مالية أو مدير خاص أو حُجزت أو احتُجزت هناك.
]]
Title VI - International cooperationالباب السادس- التعاون الدولي
Chapter I - General provisionالفصل الأول- أحكام عامة
Article 6.1.1 General provisionsالمادة 6-1-1 أحكام عامة
(1) The competent authorities shall provide the widest possible range of cooperation to the competent authorities of other States for purposes of extradition and mutual legal assistance in connection with criminal investigations and proceedings related to money laundering and financing of terrorism.(1) يتعين على السلطات المختصة أن تقدم أكبر قدر ممكن من العون للسلطات المختصة في الدول الأخرى لأغراض تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات الجنائية المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(2) Dual criminality shall be deemed fulfilled irrespective of whether the laws of the requesting State places the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology as in [name of the country adopting the model law], provided the conduct underlying the offence for which assistance is sought is a criminal offence under the laws of the States concerned.(2) يعتبر التجريم المزدوج مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تُدرج الجرم في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجرم نفس المصطلح المستخدم في [يُذكر هنا اسم البلد الذي يعتمد القانون النموذجي]، بشرط أن يكون السلوك الذي يمثل أساس الجرم الذي تُلتمس المساعدة بسببه فعلا إجراميا بمقتضى قوانين الدول المعنية.
Chapter II - Requests for mutual legal assistanceالفصل الثاني- طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
Article 6.2.1 Purpose of requests for mutual legal assistanceالمادة 6-2-1 الغرض من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة
Upon application by a foreign State, requests for mutual legal assistance in connection with money laundering or terrorist financing shall be executed in accordance with the principles set out in this title.عند تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يُنفَّذ ذلك الطلب وفقا للمبادئ الواردة في هذا الباب.
Mutual legal assistance may include in particular:ويجوز أن تشمل المساعدة القانونية المتبادلة بصفة خاصة ما يلي:
- taking evidence or statements from persons;- الحصول على أدلة من الأشخاص أو أخذ أقوالهم؛
- assisting in making detained persons, voluntary witnesses or others available to the judicial authorities of the requesting State in order to give evidence or assist in investigations;- المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات؛
- effecting service of judicial documents;- تبليغ المستندات القانونية؛ - تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛ - فحص الأشياء والمواقع؛
- executing searches and seizures;- تقديم المعلومات والأدلة المادية وتقييمات الخبراء؛
- examining objects and sites;- تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة عنها؛
- providing information, evidentiary items and expert evaluations;- تحديد أو تعقُّّب العائدات الإجرامية أو الأموال أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة؛
- providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;- مصادرة الموجودات؛ - تنفيذ تدابير التجميد وغيرها من التدابير المؤقتة؛ - أي شكل آخر من المساعدة القانونية المتبادلة لا يتعارض مع القوانين الداخلية لـ [يُذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون]. المادة 6-2-2 رفض تنفيذ الطلبات
- identifying or tracing the proceeds of crime, funds or property or instrumentalities or other things for evidentiary or confiscation purposes;(1) لا يجوز رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة إلا في الحالات التالية:
- confiscation of assets;(أ) إذا لم يكن الطلب صادرا عن سلطة مختصة طبقا لقانون البلد الطالب، أو إذا لم يرسل الطلب وفقا للقوانين السارية أو إذا كانت محتوياته مخالفة جوهريا للمادة 6-4-3؛
- executing freezing and other provisional measures;(ب) إذا كان تنفيذه يحتمل أن يمس بأمن ونظام [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون] أو بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى؛
- any other form of mutual legal assistance not contrary to the domestic laws of [name of country adopting law].(ج) إذا كان الجرم الذي يتعلق به الطلب هو موضوع دعوى جنائية أو صدر بشأنه فعلا حكم نهائي في إقليم [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون]؛
Article 6.2.2 Refusal to execute requests(د) إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر الملتمس إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية أو نوع جنسه أو وضعيته؛
(1) A request for mutual legal assistance may be refused only if:(ﻫ) إذا كان الجرم المذكور في الطلب غير منصوص عليه في قانون [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون] أو ليست له سمات مشتركة مع جرم منصوص عليه في قانون [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون]؛ غير أنه يتعين تقديم المساعدة إذا كانت لا تستتبع تدابير قسرية؛
a) it was not made by a competent authority according to the legislation of the requesting country, if it was not transmitted in accordance with applicable laws or its contents are in substantial non-conformity with Article 6.4.3;[خيار: (و) إذا كان قانون [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون] لا يجيز اتخاذ التدابير المطلوبة، أو أي تدابير أخرى ذات آثار مماثلة، أو لا يجيز استخدامها فيما يتعلق بالجرم المذكور في الطلب؛
b) its execution is likely to prejudice the law and order, sovereignty, security, ordre public or other essential interests of [name of the country adopting the law];(ز) إذا كان يتعذر إصدارُ أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذُها بسبب التقادم الساري على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بمقتضى قانون [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون]؛
c) the offence to which it relates is the subject of criminal proceedings or has already been the subject of a final judgment in the territory of [name of the country adopting the law];(ح) إذا كان القرار المطلوب تنفيذه غير قابل للإنفاذ بمقتضى قانون [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون]؛
d) there are substantial grounds for believing that the measure or order being sought is directed at the person in question solely on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, gender or status;(ط) إذا كان إصدار القرار في الخارج جرى في ظروف لم توفر حماية كافية فيما يتعلق بحقوق المدعى عليه.]
e) If the offence referred to in the request is not provided for under the legislation of [name of the country adopting the law] or does not have features in common with an offence provided for under the legislation of [name of the country adopting the law]; however, assistance shall be granted if it does not entail coercive measures;(2) لا يجوز رفض طلب للمساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى شروط مفرطة التقييد أو إخضاعه لمثل تلك الشروط.
[Option: f) If, under the legislation of [name of the country adopting the law], the measures requested, or any other measures having similar effects, are not permitted or if they may not be used with respect to the offence referred to in the request;(3) لا يمكن التذرع بأحكام السرية أو الكتمان الملزِمة للمصارف وغيرها من المؤسسات المالية كسبب لرفض الامتثال للطلب. (4) لا يجوز رفض تقديم المساعدة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور جنائية.
g) If the measures requested cannot be ordered or executed by reason of the statute of limitations applicable to money laundering or financing of terrorism under the legislation of [name of the country adopting the law] or the law of the requesting State;(5) يجوز أن يخضع قرار المحكمة بشأن طلب المساعدة القانونية المتبادلة للاستئناف.(28)
h) If the decision whose execution is being requested is not enforceable under the legislation of [name of the country adopting the law];(6) يتعين على السلطة المختصة في [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون] أن تبلغ السلطة الأجنبية المختصة على وجه السرعة بأسباب رفض تنفيذ الطلب.
i) If the decision rendered abroad was issued under conditions that did not afford sufficient protections with respect to the rights of the defendant.المادة 6-2-3 طلبات اتخاذ تدابير متعلقة بالتحقيق تنفَّذ تدابير التحقيق وفقا للقواعد الإجرائية لـ[يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون] ما لم تطلب السلطة الأجنبية المختصة اتباع إجراءات معينة لا تتعارض مع تلك القواعد.
]ويجوز أن يحضر تنفيذ التدابير موظف عمومي تفوضه السلطة الأجنبية المختصة.
(2) No request for mutual legal assistance shall be refused on the basis of, or made subject to, unduly restrictive conditions.المادة 6-2-4 طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة
(3) Secrecy or confidentiality provisions binding banks and other financial institutions cannot be invoked as a ground for refusal to comply with the request.تنفَّذ التدابير المؤقتة التي تطلبها دولة ما وفقا لـ[قانون الإجراءات الجنائية أو قانون سار آخر]. وإذا كان الطلب مَصوغا بعبارات عامة، تُستخدم أنسب التدابير المنصوص عليها في القانون.
(4) Assistance shall not be refused on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.وإذا كان [قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الساري الآخر] لا ينص على التدابير المطلوبة، يجوز للسلطة المختصة أن تستعيض عنها بما ينص عليه ذلك القانون من تدابير يكون مفعولها مماثلا قدر الإمكان للتدابير المطلوبة.
(5) A decision of a court in relation to a request for mutual legal assistance may be subject to appeal.وتسري الأحكام المتعلقة برفع التدابير المؤقتة على النحو المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 5-1-1 من هذا القانون. وينبغي قبل رفع التدابير المؤقتة إبلاغ الدولة الطالبة بذلك.
(6) The competent authority of [name of the country adopting the law] shall promptly inform the foreign competent authority of the grounds for refusal to execute the request.المادة 6-2-5 طلبات المصادرة
Article 6.2.(1) في حال تلقي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة يلتمس أمرا بالمصادرة، يتعين على السلطات المختصة إما أن تعترف بأمر المصادرة الصادر عن محكمة في الدولة الطالبة وإما أن تحيل الطلب إلى سلطتها المعنية بالملاحقة القضائية لاستصدار أمر مصادرة [داخلي]، وتقوم بإنفاذ ذلك الأمر في حال إصداره.
3 Requests for investigative measuresويسري أمر المصادرة على الأموال أو الممتلكات المذكورة في المادة 5-3-1، الموجودة في إقليم [يُذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون].
Investigative measures shall be undertaken in conformity with the procedural rules of [name of the country adopting the law] unless the competent foreign authority has requested a specific procedure not contrary to such rules.(2) في حال اعتراف السلطات المختصة بأمر المصادرة الصادر في الخارج وإنفاذها له، تكون مُلزمة ببيان الوقائع التي استند إليها ذلك الأمر.
A public official authorized by the competent foreign authority may attend the execution of the measures.المادة 6-2-6 التصرف في الممتلكات المصادرة
Article 6.2.4 Requests for provisional measuresيتعين أن تكون للدولة [اسم البلد الذي يعتمد القانون] سلطة التصرف في الممتلكات المصادرة في إقليمها بناء على طلب سلطات أجنبية ما لم ينص على خلاف ذلك اتفاق مبرم مع الدولة الطالبة، دون مساس بإعادة الموجودات إلى مالكها الشرعي بحسن نية.
Provisional measures requested by a State shall be undertaken in accordance with [Code of Criminal Procedure or other applicable legislation]. If the request is worded in general terms, the most appropriate measures provided by law shall be used.المادة 6-2-7 التحقيقات المشتركة
Should the [Code of Criminal Procedure or other applicable legislation] not provide for the measures requested, the competent authority may substitute those measures provided for in the law whose effects correspond most closely to the requested measures.يجوز لـ[السلطات المختصة في البلد الذي يعتمد القانون] أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بأمور هي موضوع تحقيقات أو دعاوى في دولة واحدة أو أكثر، بغية إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة وإجراء تحقيقات مشتركة. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز إجراء تحقيقات مشتركة تبعا للحالة.
The provisions relating to the lifting of provisional measures as laid down in paragraph (3) of Article 5.1.1 of this law shall be applicable. Before lifting the provisional measures applied the requesting country should be informed thereof.الفصل الثالث- تسليم المجرمين
Article 6.2.5 Requests for confiscation (1) In the case of a request for mutual legal assistance seeking a confiscation order, the competent authorities shall either recognize and enforce the confiscation order made by a court of the requesting State or submit the request to their prosecuting authority for the purpose of obtaining a [domestic] confiscation order and, if such order is granted, enforce it. The confiscation order shall apply to the funds or property referred to in Article 5.3.1,and situated in the territory of [name of the country adopting the law].المادة 6-3-1 طلبات تسليم المجرمين
(2) Where the competent authorities recognize and enforce a confiscation order issued abroad, they shall be bound by the findings of fact on which the order is based.(1) يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب جُرمين قابلين لتسليم مرتكبيهما.
Article 6.2.6 Disposal of confiscated property(2) يخضع تنفيذ طلبات تسليم المجرمين المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للإجراءات والمبادئ المبينة في معاهدات تسليم المجرمين السارية. وفي حال عدم وجود تلك المعاهدات أو فيما يخص الأمور التي لا تنظمها تلك المعاهدات، تطبق الإجراءات والمبادئ التي ينص عليها [يُذكر اسم القانون الداخلي الساري على تسليم المجرمين].(29)
The State [name of the country adopting the law] shall have power of disposal of property confiscated on its territory at the request of foreign authorities unless provided otherwise under an agreement concluded with the requesting State, without prejudice to the return of the assets to their legitimate owner in good faith.المادة 6-3-2 التجريم المزدوج
Article 6.2.7 Joint investigationsلا ينفّذ التسليم استنادا إلى هذا القانون إلا إذا كان قانون الدولة الطالبة وقانون [اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون] ينصان على الجرم الذي طُلب التسليم بسببه أو على جرم مماثل.
[The competent authorities of the country adopting the law] may enter into bilateral or multilateral agreements or arrangements, in relation to matters that are the subject of investigations or proceedings in one or more States, to set up joint investigative teams and conduct joint investigations. In the absence of such agreement or arrangement joint investigations may be undertaken on a case by case basis.المادة 6-3-3 أسباب الرفض الإلزامية
Chapter III - Extraditionلا يجوز الموافقة على التسليم في الحالات التالية:
Article 6.3.1 Extradition requests(أ) إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم قُدم لغرض ملاحقة شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو بأن الامتثال للطلب سيؤدي إلى المساس بوضعية ذلك الشخص لأي من تلك الأسباب؛
(1) Money laundering and financing of terrorism shall be extraditable offences.(ب) إذا كان قد صدر حكم نهائي في [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون] بشأن الجرم الذي طلب التسليم بسببه؛
(2) Execution of extradition requests related to money laundering and financing of terrorism offences shall be subject to the procedures and principles set forth in the applicable extradition treaties. In the absence of such treaties or for matters not regulated in such treaties the procedures and principles in [name applicable domestic law on extradition] shall be applied.(ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح، بمقتضى قانون أي من البلدين، متمتعا بالحصانة من الملاحقة أو العقاب لأي سبب، بما في ذلك التقادم أو العفو؛
Article 6.3.2 Dual criminality(د) إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، أو إذا لم يوفر أو لن يوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجنائية حد أدنى من الضمانات على النحو الوارد في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
Extradition based upon this law shall be carried out only if the offence giving rise to the request for extradition or a similar offence is provided for under the legislation of the requesting State and of [name of the country adopting the law].ولا يجوز رفض التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور مالية.
Article 6.3.3 Mandatory grounds for refusalالمادة 6-3-4 أسباب الرفض الاختيارية
Extradition shall not be granted:يجوز رفض التسليم في الحالات التالية:
a) If there are substantial grounds to believe that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person’s position for any one of these reasons;(أ) إذا كانت هناك ملاحقة قضائية جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في [اسم البلد الذي يعتمد القانون] فيما يتعلق بالجرم الذي طلب التسليم بسببه. (ب) إذا كان الجرم الذي طلب التسليم بسببه قد ارتكب خارج اقليم أي من البلدين، وكان قانون [اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون] لا ينص على ولاية قضائية على الجرائم التي ترتكب خارج إقليمه في ظروف مشابهة؛
b) If a final judgment has been rendered in [name of the country adopting the law] in respect of the offence for which extradition is requested;(ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي لارتكابه الجرم الذي قدم الطلب بسببه، أو إذا كان سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو لحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة استثنائية غير منصفة جوهريا أو محكمة أو هيئة مخصصة لهذا الغرض؛
c) If the person whose extradition is requested has, under the legislation of either country, become immune from prosecution or punishment for any reason, including statute of limitations or amnesty;(د) إذا رأى [يُذكر اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون]، آخذا في اعتباره أيضا طبيعة الجرم ومصالح الدولة الطالبة، أن تسليم الشخص المعني، نظرا لملابسات القضية، سيكون منافيا للاعتبارات الإنسانية، بسبب سن ذلك الشخص أو صحته أو ظروفه الشخصية الأخرى؛
d) If there are substantial grounds to conclude the person whose extradition is requested has been or would be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or if that person has not received or would not receive the minimum guarantees in criminal proceedings, as contained in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights.(ﻫ) إذا طُلب التسليم عملا بحكم قضائي نهائي صدر في غياب الشخص المُدان الذي لم تكن لديه، لأسباب خارجة عن سيطرته، مهلة كافية قبل المحاكمة أو فرصة لاتخاذ ترتيبات للدفاع عنه، ولم تتح أو لن تتاح له فرصة لإعادة النظر في قضيته وفي حضوره؛ (و) إذا كان [يُذكر اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون] قد أكد ولايته القضائية على الجرم؛
Extradition shall not be refused on the sole ground that the offence is considered also to entail fiscal matters.(ز) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيتعرض في البلد الطالب لعقوبة الإعدام فيما يخص الجريمة التي هو متهم بارتكابها، ما لم يقدم ذلك البلد ضمانات كافية بعدم تنفيذ تلك العقوبة؛
Article 6.3.4 Discretionary grounds for refusal(ح) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا [يُذكر اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون].
Extradition may be refused if:المادة 6-3-5 واجب التسليم أو المقاضاة طبقا للقانون الدولي
a) a prosecution in respect of the offence for which extradition is requested is pending in [name of the country adopting the law] against the person whose extradition is requested;إذا رُفض التسليم لأي من الأسباب المذكورة في الفقرتين (ج) أو (د) من المادة 6-3-3 أو الفقرات (ج) [خيار: (هـ)] (ز) أو (ح) من المادة 6-3-4، تحال القضية إلى السلطات المختصة لكي يتسنى إقامة دعوى قضائية ضد الشخص المعني فيما يتعلق بالجرم الذي طلب التسليم بسببه.
b) the offence for which extradition is requested has been committed outside the territory of either country and the legislation of [name of the country adopting the law] does not provide for jurisdiction over offences committed outside its territory in comparable circumstances;المادة 6-3-6 إجراءات التسليم المبسطة
c) the person whose extradition is requested has been sentenced for the conduct which gives rise to the request or would be liable to be tried or sentenced in the requesting State by an irregular or fundamentally unfair extraordinary or ad hoc court or tribunal;فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجوز لـ... [يذكر اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون] أن يوافق على التسليم بعد تلقي طلب للتوقيف المؤقت، شريطة أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه موافقة صريحة على ذلك أمام سلطة مختصة.
d) [Name of the country adopting the law], while also taking into account the nature of the offence and the interests of the requesting State, considers that, in the circumstances of the case, the extradition of the person in question would be incompatible with humanitarian considerations in view of the age, health or other personal circumstances of that person;[خيار: المادة 6-3-7 تسليم الممتلكات
e) the extradition is requested pursuant to a final judgment rendered in the absence of the convicted person who, for reasons beyond his or her control, has not had sufficient notice of the trial or the opportunity to arrange for his or her defence and he or she has not had or will not have the opportunity to have the case retried in his or her presence;في حال الموافقة على التسليم، يقوم [يذكر اسم البلد الذي يعتمد القانون]، في حدود ما تأذن به التشريعات الوطنية ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة، بتسليم جميع ما يوجد في إقليمه من ممتلكات اكتسبت نتيجة للجرم المرتكب أو قد تلزم كدليل، إذا ما طلبت الدولة الطالبة ذلك.(30)
f) [Name of the country adopting the law] has assumed jurisdiction over the offence;ويجوز تسليم الممتلكات المعنية إلى الدولة الطالبة، إذا ما طلبت ذلك، حتى وإن تعذّر تنفيذ التسليم المتفق عليه.
g) the person whose extradition is requested would be subject to the death penalty in respect of the crime of which that person is accused in the requesting country, unless that country gives sufficient assurances that the penalty will not be carried out;وإذا كانت تلك الممتلكات عرضة للحجز أو المصادرة في [يذكر اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون]، يجوز للدولة أن تحتفظ بها مؤقتا أو أن تسلمها.]
h) the person whose extradition is requested is a national of [name of the country adopting the law].الفصل الرابع- أحكام مشتركة تسري على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين على السواء
Article 6.3.5 The duty to extradite or prosecute under international lawالمادة 6-4-1 الطابع السياسي للجرائم
If extradition is refused on either of the grounds stated in Article 6.3.3 paragraphs c) or d) or Article 6.3.4 paragraphs c), [Option: e)], g) or h) the case shall be referred to the competent authorities in order that proceedings may be instituted against the person concerned in respect of the offence which gave rise to the request.لأغراض هذا القانون، لا يعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرم سياسي، أو جرائم ذات دوافع سياسية.
Article 6.3.6 Simplified extradition procedureالمادة 6-4-2 إرسال الطلبات ومعالجتها
With regard to money laundering and financing of terrorism, [name of the country adopting the law] may grant extradition after receipt of a request for provisional arrest, provided that the person whose extradition is requested explicitly consents before a competent authority.(1) تتولى [اسم السلطة المختصة في البلد الذي يعتمد هذا القانون] مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو طلبات تسليم المجرمين التي ترسلها السلطات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعين عليها إما أن تنفذ تلك الطلبات وإما أن تحيلها إلى السلطات المختصة لغرض تنفيذها. وعليها أن تكفل تنفيذ الطلب المتلقى أو إحالته بسرعة وعلى نحو مناسب أو أن تشجع السلطات المختصة على تنفيذه بسرعة في حال إحالته إليها لغرض التنفيذ. ويجوز في الحالات المستعجلة إرسال تلك الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أو مباشرة من السلطات الأجنبية إلى السلطات القضائية في [يذكر اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون]. وفي هذه الحالات، يتعين على السلطة المتلقية للطلب أن تبلّغ [اسم السلطة المختصة في البلد الذي يعتمد هذا القانون] بذلك.
[Option: Article 6.3.7 Surrender of property(2) ترسل الطلبات والردود إما بواسطة البريد وإما بوسيلة أخرى أسرع تتيح الحصول على سجل كتابي أو ما يعادله جوهريا في ظروف تسمح لـ[اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون] بالتثبت من أصالتها.
Within the limits authorized under the national legislation and subject to the rights of third parties, all property found in the territory of [name of the country adopting the law] that has been acquired as a result of the offence committed or that may be required as evidence shall, if the requesting State so requests, be surrendered to the requesting State if extradition is granted.(3) تُشفع الطلبات ومرفقاتها بترجمة لها إلى لغة مقبولة لدى [اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون].
The property in question may, if the requesting State so requests, be surrendered to the requesting State even if the extradition agreed to cannot be carried out.المادة 6-4-3 محتوى الطلبات
Should that property be liable to seizure or confiscation in the territory of [name of the country adopting the law], the State may temporarily retain it or hand it over.](1) يتضمن الطلب ما يلي:
Chapter IV - Provisions common to requests for mutual legal assistance and requests for extradition(أ) تحديد هوية السلطة التي تطلب اتخاذ التدبير؛
Article 6.4.1 Political nature of offences(ب) اسم ووظيفة السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو النظر في الدعوى؛
For the purposes of this law, money laundering and financing of terrorism shall not be regarded as political offences, or offences connected with a political offence, or offences inspired by political motives.(ج) تحديد السلطة التي يوجه إليها الطلب؛
Article 6.4.2 Transmission and processing of requests(د) بيان الغرض من الطلب وأي ملاحظات سياقية ذات صلة؛
(1) [Name of the competent authority in the country adopting the law] has the responsibility and power to receive mutual legal assistance or extradition requests sent by competent foreign authorities with respect to money laundering and financing of terrorism, and it shall either execute them or transmit them to the competent authorities for execution. It shall ensure speedy and proper execution or transmissions of the request received or, if forwarded for execution, encourage speedy execution by competent authorities. In urgent cases, such requests may be sent through the International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol) or directly by the foreign authorities to the judicial authorities of [name of the country adopting the law]. In such cases the authority receiving the request shall notify [name of the competent authority in country adopting the law].(ﮬ) الوقائع المساندة للطلب؛
(2) Requests and answers shall be transmitted either by post or by other more rapid means of transmission that provides a written or materially equivalent record under conditions allowing [name of the country adopting the law] to establish authenticity.(و) أي تفاصيل معروفة قد تيسر تعيين هوية الشخص المعني، وخصوصا اسمه ووضعه العائلية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته؛
(3) Requests and their annexes shall be accompanied by a translation in a language acceptable to [name of the country adopting the law].(ز) أي معلومات لازمة لتحديد وتعقّب الأشخاص المعنيين والأدوات والأموال والممتلكات المعنية؛
Article 6.4.3 Content of requests(ح) نص الحكم القانوني الذي يجرّم الفعل المرتكب أو بيان القانون الساري على الجرم، إن اقتضى الأمر، وإشارة إلى العقوبة التي يمكن فرضها على الجرم؛
(1) Requests shall specify: a) the identity of the authority requesting the measure;(ط) عرضا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة في تطبيقها.
b) the name and function of the authority conducting the investigation, prosecution or proceedings;(2) إضافة إلى ذلك، يتضمن الطلب التفاصيل التالية في بعض الحالات المعينة:
c) the requested authority;(أ) في حالة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة: عرضا للتدابير المطلوبة؛
d) the purpose of the request and any relevant contextual remarks; e) the facts in support of the request;(ب) في حالة طلب إصدار أمر مصادرة: بيانا بالوقائع والحجج ذات الصلة، لتمكين السلطات القضائية من إصدار أمر المصادرة بمقتضى القانون الداخلي؛
f) any known details that may facilitate identification of the persons concerned, in particular name, marital status, nationality, address and location and occupation;(ج) في حالة طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبير مؤقت أو مصادرة:
g) any information necessary for identifying and tracing the persons, instrumentalities, funds or property in question;‘1‘ نسخة مصدقة من الأمر، وبيانا لدواعي إصداره إن لم تكن مبيّنة في الأمر ذاته؛
h) the text of the statutory provision establishing the offence or, where applicable, a statement of the law applicable to the offence and an indication of the penalty that can be imposed for the offence;‘2‘ وثيقة تشهد بأن الأمر واجب الإنفاذ وليس خاضعا لوسائل الاستئناف العادية؛
i) a description of the assistance required and details of any specific procedures that the requesting State wishes to be applied. (2) In addition, requests shall include the following particulars in certain specific cases:‘3‘ بيانا للمدى الذي يراد الذهاب إليه في إنفاذ الأمر، والمبلغ الذي يُسعى إلى استرداده من قيمة الممتلكات؛
a) in the case of requests for provisional measures: a description of the measures sought;‘4‘ عند اللزوم وإذا ما أمكن ذلك، أي معلومات متعلقة بما للأطراف الثالثة من حقوق مطالبة في الأدوات أو العائدات أو الممتلكات أو سائر الأشياء المعينة؛
b) in the case of requests for the issuance of a confiscation order: a statement of the relevant facts and arguments to enable the judicial authorities to order the confiscation under domestic law; c) in the case of requests for the enforcement of orders relating to provisional measures or confiscations:(د) في حالة طلب التسليم، إذا كان الشخص قد أدين بارتكاب جرم، النسخة الأصلية للحكم القضائي أو صورة مصدقة عنه أو أي وثيقة أخرى تبين الإدانة والعقوبة المفروضة، وكون ذلك الحكم واجب الإنفاذ، والمدة المتبقية من العقوبة.
i) a certified copy of the order, and a statement of the grounds for issuing the order if they are not indicated in the order itself; ii) a document certifying that the order is enforceable and not subject to ordinary means of appeal;المادة 6-4-4 المعلومات الإضافية
iii) an indication of the extent to which the order is to be enforced and, where applicable, the amount for which recovery is to be sought in the item or items of property; iv) where necessary and if possible, any information concerning third-party rights of claim on the instrumentalities, proceeds, property or other things in question;يتعين على [يذكر اسم السلطة المختصة في البلد الذي يعتمد هذا القانون] أو السلطة المختصة التي تعالج القضية أن تطلب، بمبادرة منها أو بناء على طلب من [اسم السلطة المختصة في البلد الذي يعتمد هذا القانون]، معلومات إضافية من السلطة الأجنبية المختصة إذا تبيّن أن تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ الطلب أو تيسير تنفيذه.
d) In the case of requests for extradition, if the person has been convicted of an offence, the original or a certified copy of the judgment or any other document setting out the conviction and the sentence imposed, the fact that the sentence is enforceable and the extent to which the sentence remains to be served.المادة 6-4-5 اشتراط الكتمان
Article 6.4.عندما يشترط الطلب إبقاء وجوده ومحتواه طي الكتمان، يتعين التقيد بهذا الشرط.
4 Additional informationوإذا ما تعذر ذلك، وجب إبلاغ السلطات الطالبة على الفور.
The [name of the competent authority in country adopting the law] or the competent authority handling the matter shall, either on their own initiative or at the request of the [name of the competent authority in country adopting the law], may request additional information from the competent foreign authority if it appears necessary to execute or facilitate the execution of the request.المادة 6-4-6 تأخير الامتثال للطلب
Article 6.4.يجوز لـ[يذكر اسم السلطة المختصة في البلد الذي يعتمد هذا القانون] تأخير إحالة الطلب إلى السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذه إذا كان من المحتمل أن يتعارض التدبير أو الأمر المطلوب تعارضا جوهريا مع تحقيق جار أو دعوى جارية.
5 Requirement of confidentialityويتعين عليها أن تبلّغ السلطة الطالبة بذلك على الفور.
Where a request requires that its existence and substance be kept confidential, such requirement shall be observed. If that is not possible, the requesting authorities shall be promptly informed thereof.المادة 6-4-7 التكاليف
Article 6.4.6 Delay in complying with request The [name of the competent authority in country adopting the law] may delay the referral of requests to the competent authorities responsible for the execution of the request if the measure or order sought is likely to substantially interfere with an ongoing investigation or proceeding. It shall immediately so advise the requesting authority.تتحمل دولة [اسم البلد الذي يعتمد هذا القانون] التكاليف المتكبدة في الامتثال للطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم يتفق مع الدولة الطالبة على خلاف ذلك.
Article 6.4.7 Costsصيغة نموذجية لـ[مرسوم، لائحة] بشأن وحدة الاستخبارات المالية، تُصدَر لأغراض تطبيق المادة 3-1-1 من [القانون النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب]
Costs incurred in complying with requests provided for under the present title shall be borne by the State of [name of the country adopting the law] unless otherwise agreed with the requesting State.التنظيم
MODEL [DECREE, REGULATION] ON THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT, ISSUED FOR PURPOSES OF APPLICATION OF ARTICLE 3.1.1 OF [THE MODEL LAW ON MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM]المادة 1
Organization Article 1 The financial intelligence unit, established under Article 3.1.1 of the [Model law on money laundering and financing of terrorism], shall have [Option: autonomy over the use of its budget and] independent decision-making authority over matters within its responsibility.تتمتع وحدة الاستخبارات المالية، المنشأة بمقتضى المادة 3-1-1 من [القانون النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب]، [خيار: باستقلالية في استخدام ميزانيتها و] بسلطة مستقلة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تندرج في نطاق مسؤوليتها.
Article 2المادة 2
The financial intelligence unit shall be composed of suitably qualified staff [Option: with expertise particularly in the fields of finance, banking, law, information processing, customs or police investigations] and may be made available by Government agencies.تتألف وحدة الاستخبارات المالية من موظفين ذوي مؤهلات مناسبة [خيار: يتمتعون على وجه الخصوص بخبرة في الميدان المالي أو المصرفي أو القانوني أو في ميدان معالجة المعلومات أو الجمارك أو تحقيقات الشرطة]، ويجوز أن توفرهم الأجهزة الحكومية.
It may also comprise liaison officers responsible for cooperation with the other administrations.ويمكن أن تضم أيضا موظفي اتصال مسؤولين عن التعاون مع الإدارات الأخرى.
The financial intelligence unit shall be supported by a secretariat.ويتعين أن يكون لوحدة الاستخبارات المالية أمانة تقدم لها الدعم.
Article 3المادة 3
The head, experts, liaison officers and other staff of the financial intelligence unit may not concurrently hold a position in any of the financial institutions and designated non-financial businesses and professions referred to in the law of [date] on money laundering and financing of terrorism.لا يجوز لرئيس وحدة الاستخبارات المالية وخبرائها وموظفي الاتصال وغيرهم من الموظفين التابعين لها أن يشغلوا في نفس الوقت موقعا في أي من المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة المشار إليها في القانون المؤرخ [يذكر التاريخ] المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
They shall not hold any kind of office, or undertake an assignment or perform an activity that might affect the independence of their position.ولا يجوز لهم شغل أي نوع من المناصب أو تولي أي مهمة أو أداء أي نشاط قد يمس باستقلالية موقعهم.
[Option: Law enforcement officers appointed to posts in the financial intelligence unit shall cease to exercise any investigatory powers held by them in their former employment.[خيار: يتعين على موظفو إنفاذ القانون المعينون لشغل وظائف في وحدة الاستخبارات المالية أن يتوقفوا عن ممارسة ما كانوا يتمتعون به في وظائفهم السابقة من صلاحيات خاصة بالتحقيقات.
]]
Operationكيفية العمل
Article 4المادة 4
The reports required of the financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall be sent to the financial intelligence unit by any rapid means of communication. They shall, where applicable, be confirmed in writing and contain the identity and address of the reporting party, the customer or the beneficial owner and, where applicable, the beneficiary of the transaction and other persons involved in the transaction or events, and shall indicate the nature and description of the transaction or events/activity and, in the case of a transaction, the amount, transaction date and time, the account numbers and other financial institutions and designated non-financial businesses and professions involved, [Option: if applicable,] the time within which the operation is to be carried out or the reason why its execution cannot be deferred.ترسل التقارير المطلوبة من المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة إلى وحدة التحريات المالية بأية وسيلة اتصال سريعة. ويتعين، عند الاقتضاء، تأكيد هذه التقارير كتابة وتضمينها هوية وعنوان مقدم التقرير أو العميل أو المالك المنتفع، وكذلك هوية وعنوان الشخص المنتفع من المعاملة وسائر الأشخاص المشاركين في المعاملة أو الأحداث، عند الاقتضاء. ويتعين أن تبين التقارير طبيعة وأوصاف المعاملة أو الأحداث/النشاط، وفي حالة المعاملات، مبلغ المعاملة وتاريخها ووقتها، وأرقام الحسابات والمؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة الأخرى المشارِكة فيها، [خيار: إن وجدت]، والوقت الذي يتوقع تنفيذ العملية في غضونه أو سبب عدم التمكن من تأجيل التنفيذ.
Article 5المادة 5
The financial intelligence unit shall, in conformity with the laws and regulations on the protection of privacy and on computerized databases, operate a database containing all relevant information concerning suspicion transaction reports and other information as provided for under the aforementioned law and by this [decree, regulation] the transactions carried out and the persons undertaking the operations, whether directly or through intermediaries.تقوم وحدة الاستخبارات المالية، عملا بالقوانين واللوائح الخاصة بحماية الحرمة الشخصية وبقواعد البيانات المحفوظة بأجهزة الحاسب الآلي، بتشغيل قاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات الهامة ذات الصلة بالبلاغات عن المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى المنصوص عليها في القانون الآنف الذكر وفي [هذا المرسوم، هذه اللائحة]، والمعاملات التي نُفذت والأشخاص الذين يقومون بالعمليات، سواء مباشرة أو عن طريق وسطاء. المادة 6
Article 6يتعين على وحدة الاستخبارات المالية أن تعد تقريرا سنويا وتقدمه إلى
An annual report shall be drawn up by the financial intelligence unit and submitted to Variant 1: the Governmentالبديل 1: الحكومة
Variant 2: the Parliamentالبديل 2: البرلمان
Variant 3: the Minister of Justice, the Minister of Finance and other competent authorities.البديل 3: وزير العدل، ووزير المالية وسائر السلطات المختصة.
The report shall provide an overall analysis and evaluation of the reports received and of money laundering and financing of terrorism trends.ويتعيّن أن يتضمن التقرير تحليلا وتقييما إجماليا للبلاغات المتلقاة ولاتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
[Option: Operating budget[خيار: الميزانية التشغيلية
Article 7المادة 7
Each year, the financial intelligence unit shall establish its budget for the following year, subject to the limits fixed by [name of competent minister].تعد وحدة الاستخبارات المالية كل عام ميزانيتها للعام المقبل، رهنا بالحدود التي يضعها [اسم الوزير المختص].
]] المرفق 1
Annex 1- المشاركة في جماعة إجرامية منظمة وابتزاز الأموال (البلطجة)؛
- participation in an organized criminal group and racketeering;- الإرهاب، بما فيه تمويل الإرهابيين؛ - الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ - الاستغلال الجنسي، بما فيه الاستغلال الجنسي للأطفال؛
- terrorism, including terrorist financing;- الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛
- trafficking in human beings and migrant smuggling;- الاتجار غير المشروع بالأسلحة؛
- sexual exploitation, including sexual exploitation of children;- الاتجار غير المشروع بالمسروقات والسلع الأخرى؛
- illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;- الفساد والرشوة؛
- illicit arms trafficking;- الاحتيال؛
- illicit trafficking in stolen and other goods;- تزييف العملة؛
- corruption and bribery;- تزييف المنتجات والقرصنة فيها؛
- fraud;- الجرائم البيئية؛
- counterfeiting currency;- القتل العمد والإصابة الجسدية الخطيرة؛
- counterfeiting and piracy of products;- الخطف والاحتجاز غير المشروع وأخذ الرهائن؛
- environmental crime;- اللصوصية أو السرقة؛
- murder, grievous bodily injury;- التهريب؛
- kidnapping, illegal restraint and hostage-taking;- الابتزاز؛
- robbery or theft;- التزوير؛
- smuggling;- القرصنة؛
- extortion; - forgery; - piracy; and - insider trading and market manipulation.- تربّح العارفين بالدواخل، والتلاعب بالأسواق.
1 The FATF was established by the Summit of Heads of State or Government of the seven major industrialized countries (G-7) in 1989 to recommend measures to improve the effectiveness of the fight against money laundering.() أنشئت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال من جانب مؤتمر القمة لرؤساء دول أو حكومات البلدان الصناعية السبعة الكبرى (مجموعة الـ-7) في عام 1989 للتوصية باتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين فعالية مكافحة غسل الأموال.
FATF now has 33 members and several observer members.وتضم فرقة العمل حاليا 33 عضوا والعديد من الأعضاء المراقبين.
2 This Committee adopted in 1988 a Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering, which urges financial or banking institutions to put in place mechanisms for preventing even the involuntary implication of the banking system in criminal activities. Other relevant publications include the BCBS’s 2001 paper on customer due diligence for banks and the joint initiatives to combat money laundering and the financing of terrorism which were conducted in 2003 and updated in 2005 by the BCBS, the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and the International Association of Insurance Supervisors (IAIS).() اعتمدت هذه اللجنة في عام 1988 بيانا بشأن منع الاستغلال الإجرامي للنظام المصرفي في غسل الأموال. ويحثّ البيان المؤسسات المالية أو المصارف على وضع آليات يمكن أن تساعد حتى على الوقاية من تورط النظام المصرفي بطريقة غير مقصودة في الأنشطة الإجرامية. ومن المنشورات ذات الصلة الورقة التي أصدرتها اللجنة في عام 2001 بشأن الحرص الواجب اتباعه من قبل المصارف تجاه العملاء والمبادرات المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم الاضطلاع بها في عام 2003 وجرى تحديثها في عام 2005 من قبل اللجنة والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والرابطة الدولية للمشرفين على شؤون التأمين.
3 The Council of Europe Convention of 16 May 2005 on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and the financing of terrorism.() اتفاقية مجلس أوروبا المؤرخة 16 أيار/مايو 2005 بشأن غسل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها وتمويل الإرهاب.
4 Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.() التوجيه 2005/60/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس، المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بشأن منع استغلال النظام المالي في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Each country should at a minimum include a range of offences within each of the categories of offences referred to in Annex 1.(1) ينبغي لكل بلد أن يدرج، كحد أدنى، مجموعة من الجرائم في كل من الفئات المشار إليها في المرفق 1.
Each country should at a minimum include a range of offences within each of the categories of offences referred to in Annex 1.2)) ينبغي لكل بلد أن يدرج، كحد أدنى، مجموعة من الجرائم في كل من الفئات المشار إليها في المرفق 1.
Intended for countries whose penalty systems prescribe a minimum threshold(3) هذا البديل موجه إلى البلدان التي تنص نظمها الجزائية على حد أدنى للعقوبة.
Each country should at a minimum include a range of offences within each of the categories of offences referred to in Annex 1.(4) ينبغي لكل بلد أن يدرج كحد أدنى، مجموعة من الجرائم في كل من الفئات المشار إليها في المرفق 1.
Each country should at a minimum include a range of offences within each of the categories of offences referred to in Annex 1.(5) ينبغي لكل بلد أن يدرج، كحد أدنى، مجموعة من الجرائم في كل من الفئات المشار إليها في المرفق 1.
including private banking(6) بما في ذلك الأعمال المصرفية الخاصة.
including consumer credit, mortgage credit, factoring with or without recourse and finance of commercial transactions, including forfeiting(7) بما في ذلك الائتمان الاستهلاكي وائتمانات الرهن العقاري، والعوملة مع حق الرجوع أو دونه، وتمويل المعاملات التجارية، بما في ذلك العوملة القطعية.
except financial leasing arrangements in relation to consumer products(8) باستثناء ترتيبات التأجير التمويلي للسلع الاستهلاكية.
This applies to financial activity in both the formal and the informal sector e.g. alternative remittance activity. It does not apply to any natural or legal person that provides financial institutions solely with message or other support systems for transmitting funds.(9) ينطبق هذا على النشاط المالي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مثل نشاط تحويل الأموال البديل. وهو لا ينطبق على أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يزود المؤسسات المالية إلا بنظم رسائل أو بنظم مساندة أخرى لتحويل الأموال.
[e.g., credit and debit cards, cheques, traveler’s cheques, money orders and bankers’ draft, electronic money](10) [مثل بطاقات الائتمان وبطاقات السحب والشيكات والشيكات السياحية والحوالات البريدية والحوالات المصرفية، والنقود الإلكترونية].
[such as cheques, bills, certificates of deposit and derivative products](11) [مثل الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والمنتجات الاشتقاقية].
by insurance firms or brokers(12) من جانب شركات التأمين أو وسطاء التأمين.
investment services companies and asset management companies(13) شركات الخدمات الاستثمارية وشركات إدارة الموجودات.
This applies to financial activity in both the formal and the informal sector but does not apply to any natural or legal person that provides financial institutions solely with message or other support systems for transmitting funds.(14) ينطبق هذا على النشاط المالي في القطاعين العام والخاص، ولكنه لا ينطبق على أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المؤسسات المالية فحسب بنظم رسائل أو بنظم مساندة أخرى لتحويل الأموال.
Only independent lawyers(15) المحامون المستقلون فقط
This is an option stemming from FATF Rec. 12e(16) هذا خيار منبثق عن التوصية - 12(ﮬ) الصادرة عن فرقة العمل.
such as [trust, fiducie, Anstalt, etc.(17) مثل [صندوق استئماني، مؤسسة ائتمانية (Fiducie أو Anstalt) الخ.
]]
This refers to “illicit or suspect consignments and cash”.(18) هذا يشير إلى "الشحنات والأموال النقدية غير المشروعة أو المشبوهة".
One of the objectives is to follow property that is suspected to be the proceeds of crime.ومن بين الأهداف تتبع الممتلكات التي يشتبه في كونها عائدات إجرامية.
Countries may by issuance of a decree/regulation/guideline take action with respect to business relationships and transactions with persons, including companies and financial institutions, from countries that do not or insufficiently apply the FATF Recommendations, see FATF Recommendation 21 and the examples of counter-measures listed under criteria 21.3 of the Methodology.(19) يمكن للبلدان، بإصدار مرسوم/لائحة/مبدأ توجيهي، أن تتخذ إجراء بشأن العلاقات والمعاملات التجارية مع الأشخاص، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية، من بلدان لا تنفذ توصيات فرقة العمل أو تنفذها بصورة غير كافية. انظر التوصية 21 الصادرة عن فرقة العمل وأمثلة تدابير المكافحة المدرجة في المعيار 21-3 من المنهجية.
Have to be in accordance of the countries’ statute of limitation, but not less then five years.(20) يتعين أن تتوافق هذه المدة مع فترة التقادم في البلدان المعنية، على ألا تقل عن خمس سنوات.
Any breach of the obligation provided under this provision should be subject to penalties or sanctions.(21) ينبغي فرض عقوبات أو جزاءات على أي انتهاك للالتزام الذي ينص عليه هذا الحكم.
This option is valid only when these professions represent a client before a court.(22) لا يسري هذا الخيار إلا عندما يمثّل أصحاب هذه المهن عميلاً ما أمام القضاء.
The substance of this article may also be introduced in law through sector specific laws.(23) يمكن أيضا إدراج مضمون هذه المادة في قانون بواسطة قوانين خاصة قطاعية.
Legislation should ensure that the principle of due process is to be observed when imposing a measure or a sanction, including the possibility of challenging the designated authorities decision.(24) ينبغي للقانون أن يضمن احترام مبدأ مراعاة الأصول الإجرائية عند فرض تدبير أو جزاء ما، بما في ذلك إمكانية الطعن في قرار السلطة المعنية.
In addition to the measures listed above there might be other sanctions that are set forth by other relevant laws.وإلى جانب التدابير الواردة أعلاه، قد توجد جزاءات أخرى مبينة في قوانين أخرى ذات صلة.
The country adopting this law should make sure that it has corresponding powers for serious offences for the purpose of this special type of confiscation.(25) ينبغي للبلد الذي يعتمد هذا القانون أن يتأكد من امتلاكه صلاحيات مناسبة للقيام بهذا النوع من المصادرة في حالة الجرائم الخطيرة.
Countries should define what is organized crime or similar criminal activity.(26) ينبغي للبلدان أن تعرّف ماهية الجريمة المنظمة أو النشاط الإجرامي المماثل.
In cases where confiscation is ordered under a judgment by default, countries should consider a provision to the effect that the court, ruling on an application to set aside such judgment, may order restitution to the value of the confiscated property by the State, unless it is established that such property is the proceeds of crime.(27) في الحالات التي يصدر فيها أمر المصادرة بقرار غيابي، ينبغي للبلدان أن تنظر في حكم مفاده أنه يجوز للمحكمة، لدى بتها في طلب لإلغاء ذلك القرار، أن تأمر بتعويض يعادل قيمة الممتلكات المصادرة من قبل الدولة، ما لم يثبت أن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية.
The country should specify types of decisions that are subject to appeal.(28) ينبغي للبلد أن يحدد أنواع القرارات التي تخضع للاستئناف.
In the absence of any extradition treaty or legislative provisions, the extradition shall be carried out in accordance with the procedures and in observance of the principles set out in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, the United Nations Convention against Corruption and the United Nations Convention for the Suppression of Financing of Terrorism.(29) في حال عدم وجود أي معاهدة أو أحكام تشريعية بشأن تسليم المجرمين، يجرى التسليم وفقا للإجراءات المبينة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، ومع مراعاة المبادئ الواردة في تلك الاتفاقيات.
A requested country may surrender the property on condition that it should be returned back free of charge, after the completion of the proceedings.(30) يمكن للدولة التي يطلب منها تسليم الممتلكات أن توافق على ذلك التسليم بشرط إعادتها إليها دون مقابل بعد إكمال الإجراءات القضائية.
45150107 V.07-80048 (A)
ii*0780048* 60 iii 7 59 <>V0780048A<> <><>
“s” missing on “provisions” under Title IV<><>