A_67_17_AE
Correct misalignment Change languages order
A/67/17 V1255152.doc (Arabic)A/67/17 V1255154.doc (English)
A/67/17V.11-84634
V.10-55172United Nations
V.10-55172 الأمم المتحدة تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليReport of the United Nations Commission on International Trade Law
الدورة الخامسة والأربعون (25 حزيران/يونيه - 6 تموز/يوليه 2012)Forty-fifth session
الجمعية العامة(25 June-6 July 2012)
الوثائق الرسمية الدورة السابعة والستون الملحق رقم 17General Assembly Official Records Sixty-seventh session Supplement No. 17
الجمعية العامةGeneral Assembly
الوثائق الرسميةOfficial Records
الدورة السابعة والستونSixty-seventh session
الملحق رقم 17Supplement No. 17
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليReport of the United Nations Commission on International Trade Law
الدورة الخامسة والأربعونForty-fifth session
(25 حزيران/يونيه - 6 تموز/يوليه 2012)(25 June-6 July 2012)
الأمم المتحدة •United Nations •
نيويورك، 2012New York, 2012
ملحوظةNote
تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.
ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.
ISSN 0251-9178A/67/17
A/67/17A/67/17
A/67/17V.12-55154
V.12-55152V.12-55154
V.12-55152Contents
المحتوياتChapter
الصفحةPage
أولا-1.
مقدّمةIntroduction
11
ثانيا-2.
تنظيم الدورةOrganization of the session
11
ألف- افتتاح الدورةA. Opening of the session
11
باء- العضوية والحضورB. Membership and attendance
11
جيم- انتخاب أعضاء المكتبC. Election of officers
33
دال- جدول الأعمالD. Agenda
33
هاء- اعتماد التقريرE. Adoption of the report
54
ثالثا-3.
وضع الصيغة النهائية لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي واعتمادهFinalization and adoption of a Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement
54
ألف- النظر في الاقتراحات المتعلقة بدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميA. Consideration of proposals for a Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement
54
باء- اعتماد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميB. Adoption of the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement
1310
رابعا-4.
وضع الصيغة النهائية للتوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 واعتماد تلك التوصياتFinalization and adoption of the recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
1512
ألف- النظر في مشروع التوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010A. Consideration of the draft recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
1713
باء- اعتماد التوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010B. Adoption of the recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
2015
خامسا-5.
التحكيم والتوفيقArbitration and conciliation
2117
ألف- التقرير المرحلي للفريق العامل الثانيA. Progress report of Working Group II
2117
باء- العمل المقبل في ميدان تسوية المنازعات التجاريةB. Future work in the field of settlement of commercial disputes
2318
سادسا-6.
تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالثOnline dispute resolution: progress report of Working Group III
2318
سابعا-7.
التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابعElectronic commerce: progress report of Working Group IV
2620
ثامنا-8.
قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامسInsolvency law: progress report of Working Group V
2922
تاسعا-9.
المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادسSecurity interests: progress report of Working Group VI
3024
عاشرا-10.
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي والمجالات ذات الصلةPossible future work in the area of public procurement and related areas
3225
حادي عشر-11.
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغرPossible future work in the area of microfinance
3830
ثاني عشر-12.
الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الأونسيترال مستقبلا في مجال قانون التعاقد الدوليPossible future work by UNCITRAL in the area of international contract law
3931
ثالث عشر-13.
إعداد دليل بشأن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958Preparation of a guide on the 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
4132
رابع عشر-14.
إقرار نصوص منظمات أخرىEndorsement of texts of other organizations
4233
ألف- مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لعام 2010 42A. Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010
باء-33
المصطلحات التجارية الدولية (الإنكوترمز) لعام 2010B. Incoterms 2010
4434
خامس عشر-15.
المساعدة التقنية: المقدَّمة لإصلاح القوانينTechnical assistance: law reform
4535
سادس عشر-16.
ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقهاPromotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts
4636
سابع عشر-17.
حالة نصوص الأونسيترال والترويج لهاStatus and promotion of UNCITRAL texts
5039
ثامن عشر-18.
التنسيق والتعاونCoordination and cooperation
5240
ألف- التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانيةA. Coordination and cooperation in the field of security interests
5341
باء- تقارير المنظمات الدولية الأخرىB. Reports of other international organizations
5442
جيم- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملةC. International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups
5744
دال- تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديميةD. Enhancing cooperation with academia
5845
تاسع عشر-19.
حضور الأونسيترال الإقليميUNCITRAL regional presence
5946
ألف- إنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ: تقرير مرحليA. Establishment of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific: progress report
5946
باء- الحضور الإقليمي في مناطق أخرى من العالمB. Regional presence in other parts of the world
6047
عشرين-20.
دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوليRole of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels
6148
ألف- ملخَّص الجلسة الإعلامية 63A. Summary of the briefing
باء-49
الإجراءات التي ستتخذها اللجنةB. Action by the Commission
6752
حادياً وعشرين-21.
توجُّه استراتيجي للأونسيترالA strategic direction for UNCITRAL
7155
ثانياً وعشرين-22.
مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدوليInternational commercial arbitration moot competitions
7357
ألف- مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي لعام 2012 73A. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2012
باء-57
مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 2012B. Madrid Commercial Arbitration Moot 2012
7457
ثالثاً وعشرين-23.
قرارات الجمعية العامة ذات الصلةRelevant General Assembly resolutions
7458
رابعاً وعشرين-24.
مسائل أخرىOther business
7558
ألف- المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"A. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework
7558
باء- الحق في المحاضر الموجزةB. Entitlement to summary records
7659
جيم- الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين 2014-2015 78C. Strategic framework for the biennium 2014-2015
دال-61
برنامج التمرين الداخليD. Internship programme
7961
هاء- تقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنة 79E. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commission
واو-62
انتخاب الدول الأعضاء في الأونسيترالF. Election of UNCITRAL member States
8062
زاي- الوثائق المتعلقة بطرائق عمل الأونسيترالG. Documents related to working methods of UNCITRAL
8062
خامساً وعشرين-25.
مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادهاDate and place of future meetings
8063
ألف- الدورة السادسة والأربعون للجنةA. Forty-sixth session of the Commission
8163
باء- دورات الأفرقة العاملةB. Sessions of working groups
8163
المرفقانAnnexes
الأول-1.
توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمَّة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، بصيغتها المنقَّحة في عام 2010Recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
8465
الثاني-2.
قائمة الوثائق المعروضة أمام اللجنة في دورتها الخامسة والأربعينList of documents before the Commission at its forty-fifth session
10783
A/67/17I.
A/67/17 أولا- مقدِّمةIntroduction
1-1.
يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) الدورة الخامسة والأربعين للجنة، المعقودة في نيويورك من 25 حزيران/يونيه إلى 6 تموز/يوليه 2012.The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-fifth session of the Commission, held in New York from 25 June to 6 July 2012.
2-2.
وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يُقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.
ثانيا-II.
تنظيم الدورةOrganization of the session
ألف-A.
افتتاح الدورةOpening of the session
3-1.
افتَتَحت الدورةَ الخامسة والأربعين للجنة، في 25 حزيران/يونيه 2012، وكيلةُ الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارةُ القانونية للأمم المتحدة، باتريشيا أوبراين.The forty-fifth session of the Commission was opened by the Under-Secretary-General for Legal Affairs and Legal Counsel of the United Nations, Patricia O’Brien, on 25 June 2012.
باء-B.
العضوية والحضورMembership and attendance
4-2.
أُنشئت اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د–21)، وبعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.
ووُسّعت عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة بمقتضى قرار الجمعية 3108 (د–28)، المؤرّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973.By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.
ثم وُسّعت عضويتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة بمقتضى قرار الجمعية 57/20، المؤرّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.
وتتألف عضوية اللجنة حاليا من الدول التالية، التي انتُخبت في 22 أيار/مايو 2007 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وفي 15 نيسان/أبريل 2010، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة بين قوسين:() الاتحاد الروسي (2013)، الأرجنتين (2016)، الأردن (2016)، أرمينيا (2013)، إسبانيا (2016)، أستراليا (2016)، إسرائيل (2016)، ألمانيا (2013)، أوغندا (2016)، أوكرانيا (2014)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (2016)، إيطاليا (2016)، باراغواي (2016)، باكستان (2016)، البحرين (2013)، البرازيل (2016)، بلغاريا (2013)، بنن (2013)، بوتسوانا (2016)، بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) (2013)، تايلند (2016)، تركيا (2016)، الجزائر (2016)، الجمهورية التشيكية (2013)، جمهورية كوريا (2013)، جنوب أفريقيا (2013)، جورجيا (2015)، سري لانكا (2013)، السلفادور (2013)، سنغافورة (2013)، السنغال (2013)، شيلي (2013)، الصين (2013)، غابون (2016)، فرنسا (2013)، الفلبين (2016)، فنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (2016)، فيجي (2016)، الكاميرون (2013)، كرواتيا (2016)، كندا (2013)، كولومبيا (2016)، كينيا (2016)، لاتفيا (2013)، مالطة (2013)، ماليزيا (2013)، مصر (2013)، المغرب (2013)، المكسيك (2013)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (2013)، موريشيوس (2016)، ناميبيا (2013)، النرويج (2013)، النمسا (2016)، نيجيريا (2016)، الهند (2016)، هندوراس (2013)، الولايات المتحدة الأمريكية (2016)، اليابان (2013)، اليونان (2013).The current members of the Commission, elected on 22 May 2007, on 3 November 2009 and on 15 April 2010, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2016), Argentina (2016), Armenia (2013), Australia (2016), Austria (2016), Bahrain (2013), Benin (2013), Bolivia (Plurinational State of) (2013), Botswana (2016), Brazil (2016), Bulgaria (2013), Cameroon (2013), Canada (2013), Chile (2013), China (2013), Colombia (2016), Croatia (2016), Czech Republic (2013), Egypt (2013), El Salvador (2013), Fiji (2016), France (2013), Gabon (2016), Georgia (2015), Germany (2013), Greece (2013), Honduras (2013), India (2016), Iran (Islamic Republic of) (2016), Israel (2016), Italy (2016), Japan (2013), Jordan (2016), Kenya (2016), Latvia (2013), Malaysia (2013), Malta (2013), Mauritius (2016), Mexico (2013), Morocco (2013), Namibia (2013), Nigeria (2016), Norway (2013), Pakistan (2016), Paraguay (2016), Philippines (2016), Republic of Korea (2013), Russian Federation (2013), Senegal (2013), Singapore (2013), South Africa (2013), Spain (2016), Sri Lanka (2013), Thailand (2016), Turkey (2016), Uganda (2016), Ukraine (2014), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2013), United States of America (2016) and Venezuela (Bolivarian Republic of) (2016).
5-3.
وباستثناء الأردن وأستراليا وأوكرانيا وباراغواي والبحرين وبلغاريا وبوتسوانا وبوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) وجنوب أفريقيا وسري لانكا وغابون ولاتفيا ومالطة وماليزيا ومصر والمملكة المتحدة وموريشيوس وناميبيا واليونان، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.With the exception of Australia, Bahrain, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Bulgaria, Egypt, Gabon, Greece, Jordan, Latvia, Malaysia, Malta, Mauritius, Namibia, Paraguay, South Africa, Sri Lanka, Ukraine and the United Kingdom, all the members of the Commission were represented at the session.
6-4.
وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: إكوادور، إندونيسيا، بنما، بولندا، بيلاروس، جزر القمر، رومانيا، السويد، سويسرا، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، قطر، كوبا، الكويت، هولندا.The session was attended by observers from the following States: Belarus, Comoros, Cuba, Cyprus, Ecuador, Finland, Guatemala, Indonesia, Kuwait, Netherlands, Panama, Poland, Qatar, Romania, Sweden and Switzerland.
7-5.
وحضر الدورة أيضا مراقبان عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.The session was also attended by observers from the Holy See and the European Union.
8-6.
وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:The session was also attended by observers from the following international organizations:
(أ)(a)
منظومة الأمم المتحدة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي؛United Nations system: United Nations Development Program (UNDP) and the World Bank;
(ب)(b)
المنظمات الحكومية الدولية: محكمة العدل لأمريكا الوسطى، المنظمة الدولية لقانون التنمية، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، المنظمة العالمية للجمارك؛Intergovernmental organizations: Central American Court of Justice, International Development Law Organization (IDLO), International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) and the World Customs Organization;
(ج)(c)
المنظمات غير الحكومية المدعوة: رابطة المحامين الأمريكية، رابطة القانون ومنطقة البحر المتوسط، مركز الدراسات القانونية الدولية، رابطة التمويل التجاري، فريق مستشاري الشركات المعني بالتحكيم الدولي، رابطة طلبة القانون الأوروبية، منتدى التوفيق والتحكيم الدوليين، رابطة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدولية، معهد الإعسار الدولي، معهد القانون الدولي، نادي ميلانو للمحكَّمين، رابطة خرّيجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، رابطة محامي مدينة نيويورك، رابطة محامي ولاية نيويورك، مركز كولومبيا فالي بشأن الاستثمار الدولي المستدام.Invited non-governmental organizations: American Bar Association (ABA), Association droit et méditerranée (Jurimed), Centre for International Legal Studies, Commercial Finance Association, Corporate Counsel International Arbitration Group, European Law Students’ Association, Forum for International Conciliation and Arbitration, International Bar Association, International Chamber of Commerce (ICC), International Insolvency Institute, International Law Institute (ILI), Milan Club of Arbitrators, Moot Alumni Association, New York City Bar Association, New York State Bar Association and Vale Columbia Centre on Sustainable International Investment.
9-7.
ورحَّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية بشأن المواضيع التي تشملها بنود جدول الأعمال الرئيسية.The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the topics comprising the major items on the agenda.
واعتُبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission, and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.
جيم-C.
انتخاب أعضاء المكتبElection of officers
10-8.
انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:The Commission elected the following officers:
الرئيس:Chair:
هرفاي سيكيريتش (كرواتيا)Hrvoje Sikirić (Croatia)
نوّاب الرئيس:Vice-Chairs:
روزاريو إيلينا لابورت - كويفاس (الفلبين)Rosario Elena A. Laborte-Cuevas (Philippines)
خورخي روبرتو مارادياغا (هندوراس)Jorge Roberto Maradiaga M. (Honduras)
توريه فيفن - نيلسون (السويد) (انتُخِب بصفته الشخصية)Tore Wiwen-Nilsson (Sweden) (elected in his personal capacity)
المقرِّر:Rapporteur:
أغاشا موغاشا (أوغندا)Agasha Mugasha (Uganda)
دال-D.
جدول الأعمالAgenda
11-9.
كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 943، المعقودة في 25 حزيران/يونيه 2012، على النحو التالي:The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 943rd meeting, on 25 June 2012, was as follows:
1-1.
افتتاح الدورة.Opening of the session.
2-2.
انتخاب أعضاء المكتب.Election of officers.
3-3.
إقرار جدول الأعمال.Adoption of the agenda.
4-4.
وضع الصيغة النهائية لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي واعتماده.Finalization and adoption of a Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement.
5-5.
وضع الصيغة النهائية للتوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010، واعتماد تلك التوصيات.Finalization and adoption of the recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, as revised in 2010.
6-6.
التحكيم والتوفيق: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني.Arbitration and conciliation: progress report of Working Group II.
7-7.
تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث.Online dispute resolution: progress report of Working Group III.
8-8.
التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع.Electronic commerce: progress report of Working Group IV.
9-9.
قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.Insolvency law: progress report of Working Group V.
10-10.
المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس.Security interests: progress report of Working Group VI.
11-11.
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي والمجالات ذات الصلة.Possible future work in the area of public procurement and related areas.
12-12.
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال التمويل البالغ الصغر.Possible future work in the area of microfinance.
13-13.
الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الأونسيترال مستقبلا في مجال قانون التعاقد الدولي.Possible future work by UNCITRAL in the area of international contract law.
14-14.
إعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك.Preparation of a guide on the New York Convention.
15-15.
إقرار نصوص منظمات أخرى.Endorsement of texts of other organizations.
16-16.
المساعدة التقنية المقدَّمة لإصلاح القوانين.Technical assistance to law reform.
17-17.
ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِها.Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts.
18-18.
حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.Status and promotion of UNCITRAL legal texts.
19-19.
التنسيق والتعاون:Coordination and cooperation:
(أ)(a)
السياق العام؛General;
(ب)(b)
التنسيق في مجال المصالح الضمانية؛Coordination in the field of security interests;
(ج)(c)
تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛Reports of other international organizations;
(د)(d)
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups.
20-20.
حضور الأونسيترال الإقليمي.UNCITRAL regional presence.
21-21.
دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.
22-22.
التخطيط الاستراتيجي.Strategic planning.
23-23.
مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي.International commercial arbitration moot competitions.
24-24.
قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.Relevant General Assembly resolutions.
25-25.
مسائل أخرى.Other business.
26-26.
مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.Date and place of future meetings.
27-27.
اعتماد تقرير اللجنة.Adoption of the report of the Commission.
هاء-E.
اعتماد التقريرAdoption of the report
12-10.
اعتمدت اللجنةُ هذا التقرير بتوافق الآراء في جلساتها 948 و949، المعقودتين في 27 و28 حزيران/يونيه 2012، و956 و957، المعقودتين في 6 تموز/يوليه 2012.At its 948th and 949th meetings, on 27 and 28 June 2012, and at its 956th and 957th meetings, on 6 July 2012, the Commission adopted the present report by consensus.
ثالثا-III.
وضع الصيغة النهائية لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي واعتمادهFinalization and adoption of a Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement
13-11.
كان معروضا على اللجنة في هذه الدورة ما يلي: (أ) تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته الحادية والعشرين (A/CN.9/745)؛The Commission had before it at the current session: (a) the report of Working Group I (Procurement) on the work of its twenty-first session (A/CN.9/745);
(ب) مذكرة من الأمانة تقدّم فيها مقترحا بشأن إدراج فصل في مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي (A/CN.9/754 وAdd.1 إلى Add.3)؛(b) a note by the Secretariat introducing a proposal for a chapter in a draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement (A/CN.9/754 and Add.1-3);
(ج) مذكرة من الأمانة تقدّم فيها مقترحا بشأن دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي (A/CN.9/WG.I/WP.79 وAdd.1 إلى Add.19).and (c) a note by the Secretariat introducing a proposal for a Revised Guide to Enactment to accompany the UNCITRAL Model Law on Public Procurement (A/CN.9/WG.I/WP.79 and Add.1-19).
ألف-A.
النظر في الاقتراحات المتعلقة بدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميConsideration of proposals for a Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement
14-12.
نظرت اللجنة أولا في أجزاء مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي التي لم يتناولها الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) بالتفصيل خلال دورته الحادية والعشرين المعقودة في نيويورك من 16 إلى 20 نيسان/أبريل 2012، وهي: الفصل الثاني من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79؛The Commission first took up those parts of the draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement which Working Group I (Procurement) had not considered in detail at its twenty-first session, held in New York from 16 to 20 April 2012: chapter II of document A/CN.9/WG.I/WP.79;
والوثيقتان A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.1 وAdd.2؛documents A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.1 and 2;
والفروع ألف إلى جيم من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.7؛sections A-C of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.7;
والفقرات 1 إلى 5 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8؛paragraphs 1 to 5 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8;
والفرع ألف من الوثائق A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9 وAdd.10 وAdd.13 وAdd.15؛section A of documents A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9, 10, 13 and 15;
والوثائق A/CN.9/754 وAdd.1 إلى Add.3 وA/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18.and documents A/CN.9/754 and Add.1-3 and A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18.
15-13.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تكفل الاتّساق في الإشارة إلى "المورِّدين أو المقاولين" في كل أجزاء الدليل.The Commission requested the Secretariat to ensure consistent references to “suppliers or contractors” throughout the Guide.
16-14.
وأقرّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79 حسبما عدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 14 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79 as amended by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 14).
17-15.
واتفقت اللجنة على إضافة مناقشة لمسألة التواطؤ، تُدرج في الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2 أو بعدها، أو في الباب الفرعي 5 المتعلق بتعزيز النـزاهة والإنصاف في عمليات الاشتراء وثقة الجمهور بها (أي الهدف (ﻫ) في ديباجة قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي لعام 2011).() وكان مفهوما أنه، بصرف النظر عن الموضع الذي ترد فيه مناقشة التواطؤ في النص النهائي، سوف تدرج في كل أجزاء الدليل إحالات توضح أنَّ مشكلة التواطؤ ليس لها صلة بالتنافس في عملية الاشتراء فحسب بل وبن‍زاهة تلك العملية أيضاً.The Commission agreed to add a discussion of collusion in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2, either in or after paragraph 19 or in subsection 5, on promoting the integrity of, and fairness and public confidence in, the procurement process (i.e. objective (e) in the preamble to the 2011 UNCITRAL Model Law on Public Procurement). The understanding was that, regardless of where the discussion of collusion appeared in the final text, cross-references would be included throughout the Guide to make it clear that the problem of collusion was relevant to not only competition in, but also the integrity of, the procurement process.
واتفق على أن تتضمّن مناقشة التواطؤ العناصر التالية: (أ) أنَّ التواطؤ يحدث عندما يعمل اثنان أو أكثر من المورِّدين أو المقاولين، أو واحد أو أكثر من المورِّدين أو المقاولين والجهة المشترية، بشكل منسَّق للتلاعب بالسوق على نحو يحول دون التوصّل إلى نتيجة مُثلَى في عملية اشتراء معيَّنة؛It was agreed that the discussion of collusion should include the following elements: (a) collusion occurs where two or more suppliers or contractors, or one or more supplier(s) or contractor(s) and the procuring entity, work in tandem to manipulate the market in a way detrimental to obtaining an optimal outcome in the given procurement;
و(ب) أنَّ التلاعب يمكن أن يؤثّر في السعر، فيبقيه عاليا بصورة مُصطنَعة، أو في عناصر أخرى للعرض المقدَّم (مثل النوعية المعروضة)؛(b) the manipulation might affect the price, keeping it artificially high, or other elements of a submission (such as the quality offered);
كما يمكن أن ينطوي التلاعب على اتفاق لتقاسم السوق بواسطة تضخيم مُصطنَع للأسعار أو تشويه مُصطنَع لعناصر أخرى في العرض المقدَّم، أو اتفاق على عدم تقديم عروض، أو تعطيل التنافس المنصف على أيِّ نحو آخر؛alternatively, it could involve an agreement to share the market by artificially inflating prices or artificially distorting other elements of a submission, or an agreement not to present submissions or otherwise to distort fair competition;
و(ج) أنَّ التواطؤ يرجَّح أن ينتهك قانون الدولة؛(c) collusion would probably violate the law of the State;
و(د) أنَّ التواطؤ يعني ضمناً نيّة الأطراف المعنيين في التواطؤ؛(d) collusion involved the intention of the parties concerned to collude;
و(ﻫ) أنَّ اشتراك ممثلي الجهة المشترية في التواطؤ ليس أمرا غير شائع.and (e) the complicity of representatives of the procuring entity in collusion was not uncommon.
وسوف يُذكر في النص أيضا أنه على الرغم من أنَّ انتفاء التنافس الحقيقي هو من عواقب التواطؤ فإنَّ انتفاء التنافس يمكن أن ينتج عن أسباب أخرى، مثل انتفاء الخبرة الفنية لدى المورِّد أو جهل المورِّد بفرص الاشتراء؛ وأنَّ أيَّ إجراء تنافسي في الظاهر قد يكون منطويا على قدر محدود من التواطؤ بين بعض المشاركين.In the text, it would also be noted that, although the absence of real competition was a consequence of collusion, the absence of competition could also result from other reasons, e.g. the absence of expertise on the suppliers’ side or the ignorance of suppliers about procurement opportunities, and that an apparently competitive procedure might have involved limited collusion between some participants.
ومن ثمَّ، خلص إلى عدم وجود صلة تلقائية بين التواطؤ ودرجة التنافس.Thus, it was concluded, there was no automatic link between the extent of competition and collusion.
18-16.
واستُذكر أنَّ الفريق العامل كان قد قرّر عدم إدراج مسرد للمصطلحات كجزء من الدليل (الفقرة 36 من الوثيقة A/CN.9/745).It was recalled that the Working Group had decided not to include a glossary as part of the Guide (A/CN.9/745, para. 36).
ومن ثمَّ فقد كان مفهوما أنَّ الإشارات إلى المسرد كمرفق للدليل سوف تُحذف.It was therefore understood that references to the glossary as an annex to the Guide would be deleted.
19-17.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2 حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة (انظر الفقرتين 17 و18 أعلاه) والفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 16 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.2 as amended by the Commission at the present session (see paras. ‎17 and ‎18 above) and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 16).
20-18.
ونظرت اللجنة في التعديل الذي اقترح الفريق العامل إدخاله على الفقرة 11 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10 (انظر الفقرة 24 (أ) من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission considered the amendment proposed by the Working Group to paragraph 11 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10 (A/CN.9/745, para. 24 (a)).
وأُبدي اعتراض على إضافة نص إلى مشروع الدليل يشير إلى التلكّؤ في المشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار بسبب اشتداد مخاطر الفساد فيها.Objection was raised to adding text to the draft Guide that referred to reluctance to participate in request for proposals with dialogue proceedings because of elevated risks of corruption.
وردًّا على اقتراحات بأن يشار في تلك الفقرة بدلاً من ذلك إلى الصعوبات التي ينطوي عليها استخدام تلك الطريقة في حالات عدم امتلاك الجهة المشترية التجربة والخبرة الفنية اللازمة لإجراء المفاوضات التنافسية، رئي أنَّ التجربة والخبرة الفنية لا يمكن أن يُكتسبا ما لم تُستخدم تلك الطريقة (وأنَّ طرائق الاشتراء الجديدة قد طُبِّقت فعلا بنتائج إيجابية).In response to suggestions to refer in that paragraph instead to difficulties with the use of that method in situations in which the procuring entity lacked experience and expertise to handle competitive negotiations, it was argued that experience and expertise could not be gained unless that method was used (and that new procurement methods had indeed been implemented with positive results).
واتفقت اللجنة على أن تُترك الفقرة 11 دون تغيير، وأن يستعاض عن عبارة "القدرة على التفاوض" في الفقرة 12 بعبارة "قدرات أو مهارات تفاوضية".The Commission agreed to leave paragraph 11 unchanged and to replace in paragraph 12 the phrase “capacity to negotiate” with the phrase “capability or skills to negotiate.”
كما اتفقت اللجنة على أن يعاد النظر في تعبير "capacity" ("القدرة") حيثما كان مستخدماً في سياقات مشابهة أخرى في مشروع الدليل.The Commission also agreed that the term “capacity” should be reviewed where it was used in a similar context elsewhere in the draft Guide.
21-19.
وفيما يتعلق بالفقرة 18 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10، حسبما عدَّلها الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 24 (ج) من الوثيقة A/CN.9/745)، اتفقت اللجنة على عدم إيراد عبارة "probity officers" ("مراقبين") في نص الدليل.With reference to paragraph 18 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10 as amended by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 24 (c)), the Commission agreed that the term “probity officers” should not appear in the text of the Guide.
22-20.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10 حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة (انظر الفقرتين 20 و21 أعلاه) والفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 24 (ب) و(ج) من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.10 as amended by the Commission at the present session (see paras. ‎20 and ‎21 above) and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 24 (b) and (c)).
23-21.
وفيما يتعلق بالفقرة 18 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13، اتفقت اللجنة على أنه يلزم وجود توازن أفضل بين مزايا وعيوب إشراك هيئات مستقلة في تصميم المناقصات الإلكترونية وإدارتها.With reference to paragraph 18 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13, the Commission agreed that a better balance of the benefits and disadvantages of involving third-party agencies in setting up and administering electronic reverse auctions was required.
ومن ثمَّ، فسوف تُدرج دراسة للمزايا المحتملة لاستخدام أطراف ثالثة في المناقصات الإلكترونية، على شاكلة المناقشة الواردة في الفقرة الفرعية (4) (أ) من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15 بشأن المزايا التي يمكن أن تجلبها النجاعة الإدارية، والمناقشة الواردة في الفقرتين الفرعيتين (4) (ز) و(ط) من تلك الوثيقة بشأن استخدام هيئات اشتراء مركزية لإدارة الاتفاقات الإطارية.Accordingly, a consideration of the potential benefits of using third parties in electronic reverse auctions would be included, analogous to the discussion in subparagraph (4) (a) of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15 of the potential advantages of administrative efficiency and the discussion in subparagraphs (4) (g) and (i) of that document of using centralized purchasing agencies to operate framework agreements.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13، حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة وعدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 27 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13 as amended by the Commission at the present session and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 27).
24-22.
وفيما يتعلق بالفقرة 6 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15، اتفقت اللجنة على إدراج مناقشة للعوائق الإضافية التي يمكن أن تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى سوق الاشتراء العمومي، خصوصا في حال استخدام الاتفاقات الإطارية مقترنة بأدوات إلكترونية.With reference to paragraph 6 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15, the Commission agreed to include a discussion of possible additional barriers to access to the public procurement market by small and medium enterprises, particularly where framework agreements were used in combination with electronic tools.
وطُلب إلى الأمانة أن تتفادى التكرار مع الفقرة 18 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15 في ذلك الصدد، وأن تكفل إدراج عناصر المناقشة في مواضع مناسبة من التعليق على المسائل السياساتية الخاصة بالاشتراع والتعليق على مسائل التنفيذ والاستخدام.The Secretariat was requested to avoid repetition with paragraph 18 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15 in that regard and to ensure that the elements of the discussion were appropriately located in the commentary on enactment policy issues and in the commentary on issues of implementation and use.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15 حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة وعدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 29 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15 as amended by the Commission at the present session and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 29).
25-23.
واتفقت اللجنة على أن يستعاض عن عبارة "بعد ذلك" في الفقرة 23 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 بعبارة "بعد تكوين العقد"، وأن يستعاض عن عبارة "في الحالات التي يمكن فيها أن ينتج عن اتخاذ تدابير تصحيحية إلغاء لخطوات سبق تنفيذها أو هدر لنفقات" في الفقرة 30 من الوثيقة ذاتها بإشارة إلى مخاطر إضاعة الوقت وربما هدر التكاليف، على غرار ما يرد في الفقرة 32 من تلك الوثيقة.The Commission agreed to replace the word “thereafter” in paragraph 23 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 with the phrase “after contract formation”, and to replace the phrase “where there is a possibility that corrective action might mean undoing steps taken and wasting costs” in paragraph 30 of the same document with a reference to risking wasting time and probably costs, along the lines set out in paragraph 32 of that document.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 حسبما عدَّلته في هذه الدورة وعدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 32 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 as amended by the Commission at the present session and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 32).
26-24.
وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/754، طلبت اللجنة إلى الأمانة ما يلي: أن تجسِّد في الفقرة 16 ما أجراه الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين من مناقشات بشأن استخدام تعبيري "متاحة" و"ميسَّرة" للاطّلاع عليها ( الفقرة 17 (ب) من الوثيقة A/CN.9/745)؛With reference to document A/CN.9/754, the Commission requested the Secretariat: to reflect in paragraph 16 the discussion in the Working Group at its twenty-first session of the use of the terms “available” and “accessible” (A/CN.9/745, para. 17 (b));
وأن توضِّح في الجملة الثالثة من الفقرة 35 أنَّ الجزء المعني من السجل لن يكون متاحاً للمورِّدين أو المقاولين الذين أُسقطت أهليتهم نتيجة لإجراءات التأهُّل الأوَّلي؛to make clear in the third sentence of paragraph 35 that the relevant part of the record would not be available to suppliers or contractors that had been disqualified as a result of pre-qualification proceedings;
وأن توائم الفقرة 57 مع الفقرة 24 من الوثيقة A/CN.9/754/Add.1؛to align paragraph 57 with paragraph 24 of document A/CN.9/754/Add.1;
وأن تعيد صياغة الحاشية 2 وجزء مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/754 وAdd.1 إلى Add.3 لاستخدام صيغة الماضي في الإشارة إلى قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 1994() وصيغة المضارِع في الإشارة إلى قانون الأونسيترال النموذجي لعام 2011، وأن تجسِّد محتوى الحاشية 2 في نص الدليل.and to rephrase footnote 2 and that part of the draft Guide contained in document A/CN.9/754 and Add.1-3 to use the past tense to refer to the 1994 UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services and the present tense to refer to the 2011 Model Law and reflect the content of footnote 2 in the text of the Guide.
27-25.
وفيما يتعلق بالفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/754/Add.2، اتفقت اللجنة على أن يُبيَّن في التعليق على المادتين 34 و46 من القانون النموذجي لعام 2011 أنه قد يكون هناك تنافس منقوص أو مشوَّه إذا لم تُحسن الجهة المشترية اختيار المورِّدين أو المقاولين الذين ستطلب منهم عروض الأسعار، كما في حال طلبها عروض أسعار من مورِّدين أو مقاولين ينتمون إلى مجموعة شركات واحدة، أو يكونون خاضعين لشكل ما من السيطرة المالية أو الإدارية المشتركة.With reference to paragraph 5 of document A/CN.9/754/Add.2, the Commission agreed to reflect, in the commentary to articles 34 and 46 of the 2011 Model Law, that there might be a risk of inadequate or distorted competition if the procuring entity did not select the suppliers or contractors from which to request quotations appropriately, for example if it requested quotations from suppliers or contractors belonging to a corporate group or that were otherwise under some form of common financial or managerial control.
28-26.
وأوعزت اللجنة إلى الأمانة أن تكفل الاتّساق في مناقشة المسائل المتشابهة ودرجة التركيز النسبي عليها في كامل الجزء الثالث من الدليل.The Commission instructed the Secretariat to ensure consistency in the discussion of similar issues and to ensure that their relative emphasis also remained consistent throughout part III of the Guide.
وأقرت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/754 و Add.1إلى Add.3 بصيغته التي عدَّلتها اللجنة في هذه الدورة (انظر الفقرات 26 إلى 28 أعلاه).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/754 and Add.1-3, as amended by the Commission at the present session (see paras. ‎26-‎28 above).
29-27.
ونظرت اللجنة بعد ذلك في أجزاء مشروع الدليل التي ناقشها الفريق العامل خلال دورته الحادية والعشرين: الوثائق A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3 إلى Add.6؛The Commission then considered the parts of the draft Guide that the Working Group had discussed at its twenty-first session: documents A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3-6;
والفرع دال من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.7؛section D of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.7;
والفقرات 6 إلى 46 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8؛paragraphs 6-46 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8;
والفرع باء من الوثيقتين A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9 وAdd.10، والوثيقتان A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13 وAdd.15؛section B of documents A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9 and 10, A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13 and A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.15;
والوثائق A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.11 وAdd.12 وAdd.14 وAdd.16 وAdd.17 وAdd.19.and documents A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.11 and 12, A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14, A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.16 and 17 and A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.19.
30-28.
وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3، اتفقت اللجنة على ما يلي:With reference to document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3, the Commission agreed:
(أ)(a)
أن تُنقَل الإشارة إلى التدابير ونظم العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن من الفقرة 9 إلى التعليق على المادة 3، وأن يُكفل أيضاً ذكر الالتزامات التي تقضي بها تلك التدابير والنظم في التعليق على المادة 8؛To move the reference to Security Council measures and regimes from paragraph 9 to the commentary to article 3 and ensure that the obligations under such measures and regimes were also noted in the commentary to article 8;
(ب)(b)
أن تضاف إشارة إلى الاتفاقات الدولية في الجملة الأخيرة من الفقرة 15؛To add a reference to international agreements in the last sentence of paragraph 15;
(ج)(c)
أن تُحذف الجملة الثانية من الفقرة 24؛To delete the second sentence in paragraph 24;
(د)(d)
أن يُتفادى استخدام تعبير "المؤلّف" عند تعديل الفقرة 29 وفقاً لتعليمات الفريق العامل (الفقرة 17 (ب) من الوثيقة A/CN.9/745)؛To avoid the use of the word “author” when amending paragraph 29 in accordance with the instructions of the Working Group (A/CN.9/745, para. 17 (b));
(ﻫ)(e)
أن تُحذف الإشارة إلى "ممارسة الضغوط" في الفقرة 39؛To delete the reference to “lobbying” in paragraph 39;
(و)(f)
أن تُحذف عبارة "مثل ضمانات العطاءات" من الجملة الأخيرة من الفقرة 42.To delete the words “such as tender securities” from the last sentence of paragraph 42.
31-29.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3 حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة (انظر الفقرة 30 أعلاه) وعدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 17 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3 as amended by the Commission at the present session (see para. ‎30 above) and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 17).
وأكَّدت اللجنة أيضا على أهمية المناقشة الواردة في الدليل بشـأن مواءمة القانون النموذجي لعام 2011 بحيث يناسب الظروف المحلية.The Commission also confirmed the importance of the Guide’s discussion on adapting the 2011 Model Law to suit local circumstances.
32-30.
وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.4، اتفقت اللجنة على ما يلي:With reference to document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.4, the Commission agreed:
(أ)(a)
أن تُعاد صياغة الفقرة 9 على النحو التالي: "الغرض من المادة 8 هو النص على توفير مشاركة كاملة وغير مقيدة ودولية في الاشتراء العمومي.To rephrase paragraph 9 along the following lines: “The purpose of article 8 is to provide for the full, unrestricted and international participation in public procurement.
وتبيّن المادة أيضاً الحالات المحدودة التي يجوز فيها للجهة المشترية أن تقيّد مشاركة فئات معيّنة من المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، بما فيها [تدرج هنا إحالة إلى التعليق ذي الصلة الذي يتناول العقوبات أو تدابير مكافحة الإرهاب بمقتضى المادة 3، وتنفيذ السياسات الاجتماعية-الاقتصادية].The article also sets out the limited situations in which the procuring entity may restrict the participation of certain categories of suppliers or contractors in procurement proceedings, including [cross-refer to the relevant commentary addressing sanctions or anti-terrorism measures under article 3, and implementation of socioeconomic policies].
وأيُّ تقييد من هذا القبيل لمشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء يمكن أن يُخِلّ بما على الدول من التزامات بشأن التجارة الحرّة بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة، مثل اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي.Any such restriction of participation of suppliers or contractors in procurement proceedings risks violating free-trade commitments by States under relevant international instruments, such as the World Trade Organization’s Agreement on Government Procurement.
وتوفِّر الفقرات (3) إلى (5) من المادة ضمانات إجرائية في حال فرض أيِّ تقييد من هذا القبيل"؛Paragraphs (3) to (5) of the article provide procedural safeguards when any such restriction is imposed.”
(ب)(b)
أن يُوضَّح في نهاية الفقرة 17 أنه لا ينبغي فرض اشتراطات لا داعي لها بهدف تعطيل المشاركة الدولية أو تقييدها، وأن تُدرج أمثلة، مثل ‘1‘ الاشتراطات المحلية بأن تثبت الكيانات الأجنبية حضورها محلياً كشرط مسبق للمشاركة في إجراءات الاشتراء، أو ‘2‘ الاشتراطات الضريبية غير الضرورية؛To explain at the end of paragraph 17 that unnecessary requirements should not be imposed with a view to distorting or restricting international participation, and to include examples, such as (i) local requirements for foreign entities to establish a local presence as a precondition for participation in procurement proceedings, or (ii) unnecessary tax requirements;
(ج)(c)
أن يُكفَل الاتّساق في مناقشة مفهومي "التلفيق" و"الطابع الجوهري" في كامل الدليل.To ensure consistency in the discussion of the concepts of “misrepresentation” and “materiality” throughout the Guide.
33-31.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.4 حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة (انظر الفقرة 32 أعلاه) وعدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 18 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.4 as amended by the Commission at the present session (see para. ‎32 above) and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 18).
34-32.
وفيما يتعلق بالفقرة 30 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5 والفقرة 19(ي) من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الحادية والعشرين (A/CN.9/745)، اتفقت اللجنة على ألاَّ يشار إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتحديد عند تنفيذ توصيات الفريق العامل بإدراج تعليق متوازن بشأن استخدام ضمانات العطاءات، وعلى أن ينص الدليل بوضوح، بدلاً من ذلك، على أنَّ اشتراط ضمانة العطاء لا ينبغي أن يُعتبَر هو القاعدة، وأنه ينبغي للجهة المشترية أن تنظر في جميع عواقب اشتراط ضمانات العطاءات (الإيجابية منها والسلبية)، "تبعاً لكل حالة"، قبل البتِّ فيما إذا كان ينبغي فرض اشتراط من هذا القبيل أم لا.With reference to paragraph 30 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5 and paragraph 19 (j) of the report of the Working Group on the work of its twenty-first session (A/CN.9/745), the Commission agreed to, when implementing the recommendations of the Working Group, provide a balanced commentary on the use of tender securities and not to refer to small and medium-sized enterprises specifically. Instead, the Guide would state clearly that requiring a tender security should not be considered the norm and that the procuring entity should consider all the implications of requiring tender securities (positive and negative) “on a case-by-case basis” prior to deciding whether to impose such a requirement.
وشُدِّد على أنه ينبغي للدليل أن يوضّح أنَّ الإشارة إلى النظر في ذلك تبعاً للحالة تدلّ على اختلاف الحالات، لا اختلاف الممارسات بين الولايات القضائية.It was emphasized that the Guide should make it clear that the reference to on a case-by-case basis indicated differences in situations, rather than in practices among jurisdictions.
كما شُدِّد على أنَّ أحد أغراض ضمانة العطاء - وهو تبديد مخاوف الجهة المشترية بشأن مؤهّلات وقدرات المورِّد أو المقاول المشارك في إجراءات الاشتراء - لا ينبغي إغفاله في التعليق على المادة 17 من القانون النموذجي لعام 2011.It was further emphasized that one of the purposes of a tender security — to relieve concerns of the procuring entity as regards the qualifications and capacities of suppliers or contractors in the procurement proceedings — should not be overlooked in the commentary to article 17 of the 2011 Model Law.
35-33.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5، حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة (انظر الفقرة 34 أعلاه) وعدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 19 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5 as amended by the Commission at the present session (see para. ‎34 above) and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 19).
36-34.
وفيما يخصّ التعليق على المادة 20 في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6، أُبديت شواغل بشأن استخدام عبارتي "تُسوِّغ السعر المقدَّم" و"إجراءات التسويغ".With reference to the commentary to article 20 in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6, concerns were expressed as regards the use of the phrases “justify the price submitted” and “justification procedure”.
وقُدِم اقتراح بالاستعاضة عن نص الفقرة 6 من تلك الوثيقة بالنص التالي: "فأوَّلاً، يجب أن يوجَّه إلى المورِّد أو المقاول المعني طلب كتابي للاستيضاح، يرجى فيه من المورِّد أو المقاول أن يوضّح الأساس المستخدم في تحديد السعر وأن يؤكّد العناصر الإضافية المرتبطة بذلك، بحيث يتسنّى للجهة المشترية أن تستنتج ما إذا كان ذلك المورِّد أو المقاول قادراً على تنفيذ عقد الاشتراء بالسعر المقدَّم".The suggestion was made to replace paragraph 6 of that document with the following text: “First, a written request for clarification must be made to the supplier or contractor concerned. The request should ask the supplier or contractor to clarify the basis upon which the price was determined and confirm such additional elements in this respect, to allow the procuring entity to conclude whether the supplier or contractor will be able to perform the procurement contract for the price submitted.”
وأُبديت شواغل مثارها أنَّ الصياغة المقترحة قد تدلّ على أنَّ المعلومات الملتمسة يمكن أن تتضمّن معلومات عن التكاليف، بما يتعارض مع فحوى فقرات مشروع الدليل اللاحقة، حسبما عدلها الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 20 من الوثيقة A/CN.9/745).Concerns were expressed that the suggested wording might indicate that the information sought could include information on costs, contrary to the thrust of the subsequent paragraphs of the draft Guide as amended by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 20).
وأوعزت اللجنة إلى الأمانة أن تنقِّح التعليق على المادة 20 لكي يشمل مبادئ الإضافة المقترحة، ولكن دون دلالة ضمنية على أنه يمكن التماس معلومات عن التكاليف.The Commission instructed the Secretariat to revise the commentary to article 20 to include the principles of the suggested addition, but without implying that information on costs could be sought.
37-35.
واتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "تقديم قائمة شاملة بالأسس" في الفقرة 14 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 بعبارة "إيراد الأسباب بمقتضى القانون النموذجي"، وعلى حذف الإحالة إلى "نظام البنك الدولي الخاص بحظر التعامل"، الواردة في الفقرة 48 من الوثيقة ذاتها.The Commission agreed to replace the words “provide an exhaustive list of grounds” with the words “provide the grounds under the Model Law” in paragraph 14 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 and to delete the cross-reference to the World Bank debarment system in paragraph 48 of the same document.
38-36.
واتفقت اللجنة على تنقيح الفقرة 18 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6، لكي تنصّ صراحة على أنَّ القانون النموذجي لعام 2011 لا يشترط وجود تعريف لتضارب المصالح أو للمزية التنافسية غير المنصفة؛The Commission agreed to revise paragraph 18 of document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 to state expressly that there was no requirement under the 2011 Model Law to have definitions of conflicts of interest or unfair competitive advantage;
غير أنه إذا ما نظرت الدولة في تعريف هذين المفهومين فلعلها تودّ أن تأخذ في اعتبارها المسائل المطروحة في الفقرة 20 (ح) من الوثيقة A/CN.9/745.if, however, the State considered defining those concepts, it might wish to take into consideration the issues raised in paragraph 20 (h) of document A/CN.9/745.
كما أشير إلى أنه ينبغي أن ينص الدليل على أنه قد يتعيّن على السلطات المختصة في الدولة أن تحدّد ما الذي يشكل مزية تنافسية غير منصفة، تبعاً للحالة.It was also pointed out that the Guide should state that what constituted unfair competitive advantage might need to be determined by competent authorities of the State on a case-by-case basis.
39-37.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة (انظر الفقرات 36 إلى 38 أعلاه) وعدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 20 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6 as amended by the Commission at the present session (see paras. ‎36-38 above) and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 20).
40-38.
وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8، اتفقت اللجنة على ما يلي:With reference to document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8, the Commission agreed:
(أ)(a)
أن يعدَّل العنوان الوارد قبل الفقرة 6 لكي يجسِّد محتوى الفقرة تجسيداً أوضح ويُبرز للقارئ نطاق التعليق الذي تتضمّنه، وأن يعاد ترتيب الجمل في تلك الفقرة؛To amend the heading before paragraph 6 to reflect the content of the paragraph more clearly, to highlight to the reader the scope of the commentary it contained, and to reorder the sentences in the paragraph;
(ب)(b)
أن يستعاض في نهاية الفقرة 11 عن عبارة "لن يكون بمستطاعهم الحصول" بعبارة "لن يكون من حقهم بمقتضى المادة 38 أن يحصلوا"؛To replace at the end of paragraph 11 the phrase “will not be able to obtain” with the words “will not be entitled under article 38 to obtain”;
(ج)(c)
أن يوضَّح في الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 24 أنَّ القصد من تلك الجملة هو معالجة حالة وقوع عُطل في النظام قبل أن تتلقى الجهة المشترية العطاء.To clarify in the penultimate sentence of paragraph 24 that the sentence was intended to address a situation in which there was a system failure prior to the receipt of a tender by the procuring entity.
41-39.
وأقرَّت اللجنة جزء نص مشروع الدليل الوارد في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8، حسبما عدَّلته اللجنة في هذه الدورة (انظر الفقرة 40 أعلاه) وعدَّله الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الفقرة 22 من الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved that part of the text of the draft Guide contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8 as amended by the Commission at the present session (see para. ‎40 above) and by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745, para. 22).
42-40.
وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13، طُرح استفسار بشأن الإشارة إلى "الخدمات" و"الأعمال الإنشائية" في الفقرة 21.With reference to document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13, a query was raised as regards the reference to “services and construction” in paragraph 21.
وردًّا على ذلك، أُوضح أنه على الرغم من أنَّ تعبير "الشيء موضوع الاشتراء" يُستخدَم على الدوام في كل أجزاء القانون النموذجي لعام 2011، بدلاً من إيراد إشارات خاصة إلى "السلع" و"الإنشاءات" و"الخدمات" فإنَّ هذه التعابير الأخيرة لا تزال تُستخدَم في مشروع الدليل حيثما كانت مناسبة وضرورية.In response, it was clarified that, although the term “the subject matter of the procurement” was used consistently throughout the 2011 Model Law instead of specific references to “goods, construction and services”, those latter terms were still used in the draft Guide, where appropriate and necessary.
وذُكر أيضاً أنَّ الفقرة 4 من التعليق على المادة 2 في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3، عند مناقشة تعريف "الشيء موضوع الاشتراء"، تحتوي على أوصاف لتلك التعابير الثلاثة تستند إلى تعاريفها الواردة في القانون النموذجي لعام 1994.It was also noted that paragraph 4 of the commentary to article 2 in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.3, in discussing the definition of the subject matter of procurement, contained descriptions of those three terms which drew on their respective definitions of the 1994 Model Law.
43-41.
وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14، أبدي شاغل مثاره أنَّ الصيغة الصينية تستخدم تعبيري "المناقصات الإلكترونية" و"المناقصات" تبادلياً، مما يحدث بلبلة في الصين، حيث إنَّ لهذين التعبيرين معنيين مختلفين.With reference to document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14, the concern was raised that the Chinese version used the terms “electronic reverse auctions” and “auctions” interchangeably, which would lead to confusion in China, where those two terms had distinct meanings.
وذُكر أنه ينبغي التحقّق من صحة نص الدليل باللغة الصينية واللغات الأخرى في مقابل الصيغة الإنكليزية.It was noted that the text of the Guide in Chinese and other languages should be verified against the English version.
44-42.
وفيما يتعلق بالوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.16، أكدت اللجنة الاتفاق الذي توصل إليه الفريق العامل، حسبما ورد في الفقرة 30 (د) من الوثيقة A/CN.9/745.As regards document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.16, the Commission confirmed the agreement reached in the Working Group, as reflected in document A/CN.9/745, paragraph 30 (d).
45-43.
وأقرَّت اللجنة الأجزاء المتبقّية من مشروع الدليل حسبما عدَّلها الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين (الوثيقة A/CN.9/745).The Commission approved the remaining parts of the draft Guide, as amended by the Working Group at its twenty-first session (A/CN.9/745).
واتُّفق على جعل الإشارات الواردة في الدليل إلى أحكام القانون النموذجي لعام 2011 أيسر على القارئ، بأن يشار في كل أجزاء الدليل إلى مواد محدّدة، لا إلى الفصول فحسب.It was agreed that references in the Guide to the provisions of the 2011 Model Law should be made more user-friendly, by referring to specific articles, and not only to chapters, throughout the Guide.
باء-B.
اعتماد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميAdoption of the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement
46-44.
بعد أن نظرت اللجنةُ في نص مشروع الدليل، اعتمدت المقرَّر التالي، في جلستها 949، المعقودة في 28 حزيران/يونيه 2012:The Commission, after consideration of the text of the draft Guide, adopted the following decision at its 949th meeting, on 28 June 2012:
"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،“The United Nations Commission on International Trade Law,
"إذ تستذكر الولاية المسنَدة إليها بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، بأن تعزِّز التنسيقَ والتوحيدَ التدريجيين لقانون التجارة الدولية، وأن تراعي في هذا الخصوص مصالح كل الشعوب، وخصوصاً شعوب البلدان النامية، في تطوير التجارة الدولية على نطاق واسع،“Recalling its mandate under General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 to further the progressive harmonization and unification of the law of international trade and in that respect to bear in mind the interests of all peoples, and in particular those of developing countries, in the extensive development of international trade,
"وإذ تلاحظ أنَّ الاشتراء يشكِّل جزءاً كبيراً من الإنفاق العمومي في معظم الدول،“Noting that procurement constitutes a significant portion of public expenditure in most States,
"وإذ تستذكر اعتماد قانونها النموذجي للاشتراء العمومي في دورتها الرابعة والأربعين المعقودة عام 2011،()“Recalling the adoption of its Model Law on Public Procurement at its forty-fourth session, in 2011,
"وإذ تعرب عن تقديرها للفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) لإعداده مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي،“Expressing appreciation to the Working Group I (Procurement) for having prepared the draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,
"وإذ تلاحظ أنَّ مشروع الدليل كان موضوعَ مداولات مناسبة ومشاورات مستفيضة مع الحكومات والمنظمات الدولية المهتمّة، وأنَّه يمكن أن يُتوقَّع من ثَمّ أن ييسِّر الدليلُ بقدر كبيرٍ فهمَ القانون النموذجي واشتراعه وتفسيره وتطبيقه، وأن يسهم بالتالي إسهاماً كبيراً في إرساء إطار قانوني متناسق وعصريّ بشأن الاشتراء العمومي،“Noting that the draft Guide was the subject of due deliberation and extensive consultations with Governments and interested international organizations, and thus it can be expected that the Guide would greatly facilitate the understanding, enactment, interpretation and application of the Model Law and thus contribute significantly to the establishment of a harmonized and modern legal framework for public procurement,
"وإذ تعرب عن تقديرها لتوريه فيفن-نيلسون، رئيس الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء)، على قيادته المتمكّنة لأعمال الأونسيترال المتعلقة بالقانون النموذجي والدليل،“Expressing appreciation to Tore Wiwen-Nilsson, the Chair of Working Group I (Procurement), for his able leadership in the work of UNICTRAL on the Model Law and the Guide,
"1-“1.
تعتمد دليلَ اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79 والإضافات إليها من Add.1 إلى Add.19، حسبما عدَّلها الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) خلال دورته الحادية والعشرين، وحسبما عدَّلتها اللجنة أيضا في دورتها الخامسة والأربعين، وفي الوثيقة A/CN.9/754 والإضافات إليها من Add.1 إلى Add.3، حسبما عدَّلتها اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين، وتأذن للأمانة بأن تنقّح نص الدليل تحريرياً وتضعه في صيغته النهائية على ضوء تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته الحادية والعشرين والمداولات التي أجرتها اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين حسبما وردت في تقرير اللجنة عن أعمال تلك الدورة؛Adopts the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement, as contained in document A/CN.9/WG.I/WP.79 and Add.1-19, as amended by Working Group I (Procurement) at its twenty-first session and further amended by the Commission during its forty-fifth session, and in document A/CN.9/754 and Add.1-3, as amended by the Commission during its forty-fifth session, and authorizes the Secretariat to edit and finalize the text of the Guide in the light of the report of Working Group I (Procurement) on the work of its twenty-first session and the deliberations of the Commission at its forty-fifth session as recorded in the report of the Commission on that session;
"2-“2.
تطلب إلى الأمين العام أن ينشر قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي مع دليل اشتراعه، وذلك بوسائل عدّة منها الوسائل الإلكترونية، وأن يعمّمه على نطاق واسع على الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمّة؛Requests the Secretary-General to publish the UNCITRAL Model Law on Public Procurement with its Guide to Enactment, including electronically, and disseminate it broadly to Governments and other interested bodies;
"3-“3.
تكرِّر توصيتها بأن تستخدم الدولُ كافةً قانونَ الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي في تقييم نظامها القانوني الخاص بالاشتراء العمومي، وأن تولي القانونَ النموذجي الاعتبارَ المناسبَ عند سنِّ قوانينها أو تنقيحها؛Reiterates its recommendation that all States use the UNCITRAL Model Law on Public Procurement in assessing their public procurement legal regime and give favourable consideration to the Model Law when they enact or revise their laws;
"4-“4.
توصي بأن تولي الدولُ دليلَ الاشتراع الاعتبارَ الواجب عندما تقوم بتقدير احتياجاتها فيما يتعلق بإصلاح قانون الاشتراء العمومي أو سَنِّ قوانينها الخاصة بالاشتراء العمومي أو تنقيحها، وكذلك سائر أصحاب المصلحة المعنيين بإجراءات الاشتراء العمومي؛Recommends that the Guide to Enactment be given due consideration by States when they assess their needs in public procurement law reform or enact or revise their public procurement laws, and by other stakeholders involved in public procurement proceedings;
"5-“5.
تؤيِّد جهودَ أمانة اللجنةِ الراميةَ إلى رصد الممارسات وتعميم المعلومات بشأن استخدام القانون النموذجي والدليل، بما في ذلك لفت انتباه اللجنة إلى المسائل الناشئة نتيجة لاستخدامهما والتي يمكن أن تبيِّن أنَّه قد يكون من المناسب مواصلة العمل الذي تضطلع به الأونسيترال في مجال الاشتراء العمومي؛Endorses efforts by the Commission secretariat to monitor practices and disseminate information with regard to the use of the Model Law and the Guide, including by bringing to the attention of the Commission issues arising as a result that could indicate that further work of UNCITRAL in the area of public procurement may be appropriate;
"6-“6.
تكرِّر، في هذا السياق، تأكيدَ أهمية تحقيق التنسيق بين شتّى الهيئات المعنية بإصلاح قوانين الاشتراء وأهمية سائر الآليات الرامية إلى الترويج لتنفيذ القانون النموذجي تنفيذاً فعّالاً وتفسيره تفسيراً موحَّداً، وتؤيّد جهودَ أمانة اللجنةِ ومبادراتها الرامية إلى زيادة توثيق التنسيق والتعاون فيما بين اللجنة والأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، الناشطة في ميدان إصلاح قوانين الاشتراء، من أجل اجتناب الازدواجية غير المرغوب فيها في الجهود وعدم الاتّساق وعدم الترابط أو التضارب في النتائج في عملية تحديث قانون الاشتراء العمومي وتحقيق اتّساقه؛Reiterates, in this context, the importance of coordination among the various procurement reform agencies and of other mechanisms to promote effective implementation and uniform interpretation of the Model Law and endorses the efforts and initiatives of the Commission secretariat aimed at achieving closer coordination and cooperation among the Commission and other international organs and organizations, including regional organizations, active in the field of procurement law reform, in order to avoid undesirable duplication of efforts and inconsistent, incoherent or conflicting results in the modernization and harmonization of public procurement law;
"7-“7.
تكرِّر أيضاً طلبها إلى كل الدول أن تدعمَ الترويجَ لقانون الأونسيترال للاشتراء العمومي وتنفيذَه."Also reiterates its request to all States to support the promotion and implementation of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement.”
رابعاً-IV.
وضع الصيغة النهائية للتوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010، واعتماد تلك التوصياتFinalization and adoption of the recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
47-45.
استذكرت اللجنة أنها اعتمدت في دورتها الخامسة عشرة، عام 1982، "توصيات لمساعدة المؤسسات التحكيمية والهيئات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالتحكيم بموجب نظام الأونسيترال للتحكيم".() وقد قامت اللجنة بإعداد توصيات 1982 تسهيلا لاستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم (لعام 1976)() في عمليات التحكيم المدارة مؤسسيا، ومن أجل معالجة الحالات التي تكون فيها تلك القواعد معتمَدة كقواعد مؤسسية لهيئة معنية بالتحكيم أو عندما تعمل الهيئة المعنية بالتحكيم كسلطة تعيين أو تُقدِّم خدمات إدارية في تحكيم ظرفي يُجرى بمقتضى القواعد.() واستذكرت اللجنة أيضا أنها، في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2010، عَهدت إلى الأمانة بإعداد توصيات مشابهة بشأن قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010() بسبب توسيع الدور المنوط بسلطات التعيين، لكي تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة.The Commission recalled that, at its fifteenth session, in 1982, it had adopted “Recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules”. The preparation of the 1982 recommendations had been undertaken by the Commission to facilitate the use of the UNCITRAL Arbitration Rules (1976) in administered arbitration and to deal with instances when the Rules were adopted as institutional rules of an arbitral body or when the arbitral body was acting as appointing authority or provided administrative services in ad hoc arbitration under the Rules. The Commission further recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had entrusted the Secretariat with the preparation of similar recommendations with respect to the UNCITRAL Arbitration Rules, as revised in 2010 in view of the extended role granted to appointing authorities, for consideration by the Commission at a future session.
وفي تلك الدورة، قيل إنَّ التوصيات سوف تعزِّز استخدام القواعد، وإنَّ مؤسسات التحكيم في جميع أنحاء العالم ستكون أميَل إلى قبول العمل كسلطات تعيين إذا ما استفادت من هذه المبادئ التوجيهية.At that session, it had been said that the recommendations would promote the use of the Rules and that arbitral institutions in all parts of the world would be more inclined to accept acting as appointing authorities if they had the benefit of such guidelines.
واستذكرت اللجنة أيضا اتفاقها على أن تتبع التوصيات المتعلقة بقواعد عام 2010 نفس النمط المُتَّبع في توصيات عام 1982.()The Commission also recalled its agreement that the recommendations on the 2010 Rules should follow the same pattern as the 1982 recommendations.
48-46.
وأُبلغت اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، بأنه يجري إعداد التوصيات وفقا لما قرَّرته اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين عام 2010 (انظر الفقرة 47 أعلاه).At its forty-fourth session, in 2011, the Commission was informed that the recommendations were under preparation in accordance with the decision of the Commission at its forty-third session, in 2010 (see para. ‎47 above).
وطلبت اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين إلى الأمانة أن تعدّ مشروع توصيات لكي تنظر فيها اللجنة في دورة مقبلة، يفضل أن تكون هي دورة عام 2012.()At its forty-fourth session, the Commission requested the Secretariat to prepare draft recommendations for consideration by the Commission at a future session, preferably as early as 2012.
49-47.
وكان معروضا على اللجنة في هذه الدورة ما يلي: (أ) مشروع توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 (الوثيقة A/CN.9/746 وAdd.1)؛At its current session, the Commission had before it: (a) draft recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 (A/CN.9/746 and Add.1);
و(ب) تجميع لتعليقات الحكومات على مشروع التوصيات (الوثيقة A/CN.9/747 وAdd.1).and (b) a compilation of comments by Governments on the draft recommendations (A/CN.9/747 and Add.1).
50-48.
واستمعت اللجنة إلى عرض شفوي لمشروع التوصيات.The Commission heard an oral presentation on the draft recommendations.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة قد أعدَّت مشروع التوصيات بعد تشاور مع مؤسسات التحكيم شمل تعميم استبيان بشأن استخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم، أُعدَّ بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري، على مؤسسات التحكيم في مختلف أنحاء العالم.The Commission was informed that the draft recommendations had been prepared by the Secretariat after consultation with arbitral institutions, including the circulation to arbitral institutions in various parts of the world of a questionnaire, prepared in cooperation with the International Federation of Commercial Arbitration Institutions, on the use of the UNCITRAL Arbitration Rules.
وأُبلغت اللجنة أيضا بأنَّ الحاشية 4 في الوثيقة A/CN.9/746 تتضمن قائمة بالمؤسسات التي شاركت في مجمل عمليات التشاور.The Commission was also informed that footnote 4 of document A/CN.9/746 contained a list of the institutions that had been involved in the overall consultation process.
وأُبلغت اللجنة أيضا بأنَّ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ينبغي أن يضاف إلى تلك القائمة.The Commission was further informed that the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration should be added to that list.
كما أَبلغت الأمانة اللجنة بأنه ينبغي أن تُدرَج في الفقرة 17 من الوثيقة A/CN.9/746، بعد عبارة "لا تنطبق أحكام المادة 40 (و)" حاشية إضافية يكون نصها كما يلي:The Secretariat informed the Commission that an additional footnote should be inserted in paragraph 17 of document A/CN.9/746 after the words “the provisions of article 40 (f) would not apply”. The footnote would read as follows:
"غير أنه يمكن لأيِّ مؤسسة تحكيم أن تبقي على المادة 40 (و) من أجل الحالات التي لا تعمل فيها تلك المؤسسة كسلطة تعيين.“An arbitral institution may, however, retain article 40 (f) for cases in which the arbitral institution would not act as appointing authority.
فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة (2) (ج) من المادة 43 من قواعد التحكيم الصادرة عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لعام 2012 (السارية اعتبارا من 1 أيار/مايو 2012)، والتي تستند إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 على ما يلي: ‘أتعاب أو نفقات لسلطة التعيين في حالة عدم اختيار المركز ليكون سلطة التعيين.‘"For example, the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration states in article 43, paragraph (2) (h), of its Rules of Arbitration 2012 (effective from 1 May 2012), which are based on the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010: ‘Any fees and expenses of the appointing authority in case the Center is not designated as the appointing authority.’”
51-49.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل رصد تطبيق مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات لقواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010.The Commission requested the Secretariat to continue to monitor the application of the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules by arbitral institutions and other bodies.
ألف-A.
النظر في مشروع التوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010Consideration of the draft recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
52-50.
أعربت اللجنة عن تقديرها لإعداد مشروع التوصيات، وأكدت على فائدتها لمؤسسات التحكيم وكذلك لسائر الهيئات المهتمة بإجراءات التحكيم.The Commission expressed its appreciation for the draft Recommendations and emphasized their usefulness for arbitral institutions and other interested bodies in arbitral proceedings.
المناشدة لعدم تغيير فحوى قواعد الأونسيترال للتحكيمAppeal to leave the substance of the UNCITRAL Arbitration Rules unchanged
53-51.
أُبدي تعليق بشأن المناشدة الواردة في الفقرتين 7 و8 من الوثيقة A/CN.9/746 لعدم تغيير فحوى قواعد الأونسيترال للتحكيم.A comment was made with regard to the appeal in paragraphs 7 and 8 of document A/CN.9/746 to leave the substance of the UNCITRAL Arbitration Rules unchanged.
وقيل إنه لا يمكن استبعاد احتمال أن تستخدم بعض مؤسسات التحكيم قواعد الأونسيترال للتحكيم من حيث المضمون كأساس لقواعد خاصة بها، ولكن دون حرص على اتّباع النص بصورة أمينة.It was said that it could not be excluded that some arbitral institutions might use the UNCITRAL Arbitration Rules as a basis for their own rules in substance, but without faithfully following the text.
وردًّا على ذلك، قيل إنَّ مشروع التوصيات، عملا بالولاية المسندة إلى الأمانة (انظر الفقرة 47 أعلاه)، يتَّبع نفس النمط المتَّبع في توصيات 1982، التي تضمنت المناشدة ذاتها.In response, it was said that the draft recommendations followed, pursuant to the mandate given to the Secretariat (see para. ‎47 above), the same pattern as the 1982 recommendations, which contained the same appeal.
وذُكر أيضا أنَّ مشروع التوصيات، شأنه شأن قواعد الأونسيترال للتحكيم، يتسم بالمرونة وأنَّ المناشدة لاتّباع فحوى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصورة وثيقة لا تعني استبعاد إمكانية أن تُراعَى عند الضرورة احتياجات معيَّنة ناشئة عن الظروف المحلية.It was also pointed out that the draft recommendations, like the UNCITRAL Arbitration Rules themselves, were flexible and that the appeal to follow closely the substance of the UNCITRAL Arbitration Rules did not mean to exclude the possibility that particular needs resulting from local circumstances could be taken into account where necessary.
عرض التعديلاتPresentation of modifications
54-52.
أُبدي تعليق مفاده أنَّ قواعد التحكيم تخضع للقانون الوطني، ومن ثم فقد يتعين على مؤسسة التحكيم أنَّ تصوغ القواعد وفقا لقانون التحكيم الساري في الولاية القضائية المعنيَّة.A comment was made that arbitration rules were subject to national law and that therefore an arbitral institution might need to tailor the rules according to the arbitration law of the applicable jurisdiction.
واقتُرح إجراء تقييم لما إذا كان ينبغي لقائمة التعديلات الواردة في الفقرات 9 إلى 17 من الوثيقة A/CN.9/746 أن تتضمن أيضا إشارة في هذا الصدد.It was proposed to evaluate whether the list of modifications contained in paragraphs 9-17 of document A/CN.9/746 should also contain a reference in that regard.
وردًّا على ذلك، قيل إنَّ مشروع التوصيات يخضع للقانون المنطبق، ولا يُقصد منه أن يتعارض مع ذلك القانون.In response, it was said that the draft Recommendations were subject to the applicable law and not meant to interfere with it.
تاريخ النفاذEffective date
55-53.
ذُكر أنَّ الفقرة 11 من الوثيقة A/CN.9/746 أُشير فيها إلى أنَّ الفقرة (2) من المادة 1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010 تحدد تاريخا لبدء نفاذ القواعد.Paragraph 11 of document A/CN.9/746 stated that article 1, paragraph (2), of the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules defined an effective date for the Rules.
وذهب أحد الآراء التي أُبديت بهذا الشأن إلى أنَّ هذا التحديد يسبب إرباكاً، لأنَّ الفقرة (2) من المادة 1 من قواعد عام 2010 تحتوي على افتراض بشأن القواعد السارية في تاريخ بدء التحكيم.The view was expressed that that statement might cause confusion, as article 1, paragraph (2), of the 2010 Rules contained a presumption as to the Rules in effect on the date of commencement of the arbitration.
وعلى ضوء ذلك، اقترح أحد الوفود تعديل صياغة الفقرة 11 تفاديا للإرباك، ولم يُعتمد ذلك الاقتراح.In that light, one delegation proposed to modify the wording of paragraph 11 in order to avoid confusion, but that proposal was not adopted.
تعيين محكَّم وحيدAppointment of a sole arbitrator
56-54.
ذُكر أنَّ الفقرة 40 من الوثيقة A/CN.9/746/Add.1 توضِّح صلاحية سلطة التعيين بمقتضى الفقرة (2) من المادة 7 من قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010 في أن تعيِّن محكَّما وحيدا في حال عدم رد الأطراف الأخرى على اقتراح طرف ما تعيينَ محكَّم وحيد وعدم قيام الطرف المعني (الأطراف المعنيين) بتعيين محكَّم ثان.Paragraph 40 of document A/CN.9/746/Add.1 explained the power of the appointing authority under article 7, paragraph (2), of the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules to appoint a sole arbitrator when no other parties had responded to a party’s proposal to appoint a sole arbitrator and the party or parties concerned had failed to appoint a second arbitrator.
واتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "مطالبة بأن تتدخل" في الجملة الخامسة من الفقرة 40 بعبارة "سوف تتدخل، على أية حال،".It was agreed to replace the words “is requested to” in the fifth sentence of paragraph 40 by the words “will, in any event, have to”.
تشكيل هيئة تحكيم مؤلَّفة من ثلاثة أعضاءAppointment of a three-member arbitral tribunal
57-55.
ذُكر أنَّ الفقرة 44 من الوثيقة A/CN.9/746/Add.1 تشير إلى العوامل التي يمكن لسلطة التعيين أن تأخذها بعين الاعتبار لدى تعيين المحكَّم الرئيس بمقتضى الفقرة (3) من المادة 9 من قواعد عام 2010.Paragraph 44 of document A/CN.9/746/Add.1 referred to factors that an appointing authority might take into consideration when appointing the presiding arbitrator pursuant to article 9, paragraph (3), of the 2010 Rules.
وتوخيا لمزيد من الدقة في اتّباع الصياغة المستخدمة في الفقرة (7) من المادة 6 من قواعد 2010، التي أشير فيها إلى استصواب تعيين محكَّم ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "العوامل الواجب مراعاتها" بعبارة "العوامل التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار".In order to follow more closely the wording used in article 6, paragraph (7), of the 2010 Rules, which made reference to the advisability of appointing an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties, it was agreed to replace the words “to take into consideration” by the words “that might be taken into consideration”.
واتُّفق أيضا على مواءمة صياغة عبارة "التي يوصى بأن تكون مغايرةً لجنسيات الأطراف" والعبارة المماثلة المستخدمة في الفقرة 38 ("توصي [...] بتعيين محكَّم ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف") مع الصيغة الواردة في الفقرة (7) من المادة 6 من قواعد 2010، باستخدام صيغة من قبيل "تأخذ في اعتبارها مدى استصواب تعيين محكَّم ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف".It was also agreed to align the wording “which is recommended to be different from that of the parties”, as well as similar wording used in paragraph 38 (“recommends the appointment of an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties”), with the wording in article 6, paragraph (7), of the 2010 Rules, along the lines of “take into account the advisability of appointing an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties”.
تبديل أحد المحكَّمينReplacement of an arbitrator
58-56.
ذُكر أنَّ الجملة الأخيرة من الفقرة 53 من الوثيقة A/CN.9/746/Add.1 يقصد منها أن تقدم أمثلة للظروف الاستثنائية التي يُحرَم فيها أحد الأطراف من حقه في تعيين محكَّم.It was pointed out that the last sentence of paragraph 53 of document A/CN.9/746/Add.1 was intended to provide examples of exceptional circumstances where a party would be deprived of its right to appoint an arbitrator.
ونظرا لأنَّ قواعد 2010 تمتنع عن توفير معايير لتحديد تلك الظروف، اتُّفق على حذف تلك الجملة.In view of the fact that the 2010 Rules refrained from providing criteria for determining such circumstances, it was agreed to delete the last sentence of paragraph 53.
59-57.
وفيما يتعلق بالفقرة 54 من الوثيقة A/CN.9/746/Add.1، وبغية توضيح أنَّ سلطة التعيين لن تأذن لهيئة التحكيم المجتزأة بمواصلة التحكيم إلا بعد اختتام جلسات الاستماع، اتُّفق على الاستعاضة عن عبارة "فإذا كانت"، في بداية الجملة الثانية، بعبارة "ونظرا لأن".In paragraph 54 of document A/CN.9/746/Add.1, in order to clarify that an appointing authority would authorize a truncated tribunal to proceed with the arbitration only after the closure of the hearings, it was agreed to replace the word “If” at the beginning of the second sentence by the words “Bearing in mind that”.
60-58.
وذُكر أنَّ الفقرة 54 تشير إلى القانون المنطبق باعتباره عاملا آخر يتعين على سلطة التعيين أن تأخذه بعين الاعتبار لدى تقرير ما إذا كانت تأذن لهيئة التحكيم المجتزأة بمواصلة التحكيم بموجب الفقرة (2) (ب) من المادة 14 من قواعد 2010.Paragraph 54 mentioned the applicable law as another factor to be taken into consideration by the appointing authority in determining whether to permit a truncated tribunal to proceed with arbitration under article 14, paragraph (2) (b), of the 2010 Rules.
وردًّا على تساؤل بهذا الشأن، أُوضح أنَّ عبارة "القانون المنطبق" يقصد منها الإشارة إلى القانون المنطبق على إجراءات التحكيم أو قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم، وكذلك قانون الدولة التي يُلتمس فيها الإنفاذ.In response to a question, it was clarified that the words “applicable law” were intended to refer to the law applicable to the arbitration proceedings or to the law of the seat of arbitration, and also to the law where enforcement was sought.
وتَقَرَّر أن يُستعاضَ عن عبارة "القانون المنطبق ذا الصلة" بعبارة "القوانين ذات الصلة".It was decided to replace the words “relevant applicable law” by the words “relevant laws”.
آلية المراجعةReview mechanism
61-59.
بغية اتباع صياغة الفقرة 4 (ب) من المادة 41 من قواعد 2010 على نحو أوثق، اتُّفق على إدراج عبارة "وفي حال عدم الاتفاق على سلطة تعيين أو عدم تسميتها، أو" في بداية الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 58 من الوثيقة A/CN.9/746/Add.1.In order to follow more closely the wording of article 41, paragraph (4) (b), of the 2010 Rules, it was agreed to include at the beginning of the penultimate sentence of paragraph 58 of document A/CN.9/746/Add.1 the words “If no appointing authority has been agreed upon or designated, or”.
62-60.
واتَّفقت اللجنة على أن تستعيض عن عبارة "عند إجرائها المراجعة" في الجملة الثانية من الفقرة 60 من الوثيقة A/CN.9/746/Add.1 بعبارة "إذا اقتضت الضرورة تعديل الأتعاب والنفقات".The Commission agreed to replace the words “in its review” with the words “if adjustment of fees and expenses is necessary” in the second sentence of paragraph 60 of document A/CN.9/746/Add.1.
63-61.
ونظرا لأهمية التوصيات، شدَّدت اللجنة على ضرورة إتاحتها في شكل مطبوع وفي شكل إلكتروني.In view of the importance of the recommendations, the Commission emphasized the need to have them available in both printed and electronic form.
باء-B.
اعتماد التوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010Adoption of the recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
64-62.
بعد النظر في نص مشروع التوصيات، اعتمدت اللجنة في جلستها 952، المعقودة في 2 تموز/يوليه 2012، المقرَّر التالي:The Commission, after considering the text of the draft recommendations, adopted the following decision at its 952nd meeting, on 2 July 2012:
"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،“The United Nations Commission on International Trade Law,
"إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 2205 (د-21) المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، الذي أنشأت الجمعية بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بهدف تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية،“Recalling General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, in which the Assembly established the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) with the object of promoting the progressive harmonization and unification of the law of international trade in the interests of all peoples, in particular those of developing countries,
"وإذ تستذكر أيضاً قراريْ الجمعية العامة 31/98، المؤرَّخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1976، و65/22، المؤرَّخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، اللذين أوصت فيهما باستعمال قواعد الأونسيترال للتحكيم في تسوية المنازعات الناشئة في سياق العلاقات التجارية الدولية،“Recalling also General Assembly resolutions 31/98 of 15 December 1976 and 65/22 of 6 December 2010 recommending the use of the UNCITRAL Arbitration Rules in the settlement of disputes arising in the context of international commercial relations,
"وإذ تُسلِّم بأهمية التحكيم كوسيلة لتسوية تلك المنازعات،“Recognizing the value of arbitration as a method of settling such disputes,
"وإذ تلاحظ أنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم معترف بها باعتبارها نصا ناجحا للغاية وأنها تُستخدم في حالات شتى تشمل طائفة واسعة من المنازعات، بما فيها المنازعات بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص، والمنازعات بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين الدول، والمنازعات التجارية المعروضة على مؤسسات التحكيم، في جميع أنحاء العالم،“Noting that the UNCITRAL Arbitration Rules are recognized as very successful texts and are used in a wide variety of circumstances covering a broad range of disputes, including disputes between private commercial parties, investor-State disputes, State-to-State disputes and commercial disputes administered by arbitral institutions, in all parts of the world,
"وإذ تُسلِّم بأهمية التوصيات الصادرة عام 1982،“Recognizing the value of the 1982 recommendations,
"وإذ تُسلِّم أيضاً بضرورة إصدار التوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010،“Recognizing also the need for issuing recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010,
"واعتقاداً منها بأنَّ التوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 ستعزز كثيرا كفاءة التحكيم بموجب القواعد،“Believing that recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 will significantly enhance the efficiency of arbitration under the Rules,
"وإذ تلاحظ أنَّ إعداد مشروع التوصيات كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات ومؤسسات التحكيم والهيئات المعنية،“Noting that the preparation of the draft recommendations was the subject of due deliberation and consultations with Governments, arbitral institutions and interested bodies,
"وإذ تعرب عن تقديرها للأمانة لصياغتها مشروع التوصيات،“Expressing its appreciation to the Secretariat for formulating the draft recommendations,
"واقتناعاً منها بأنَّ مشروع التوصيات بصيغتها التي عدَّلتها اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين تحظى بالقبول لدى مؤسسات التحكيم وسائر الهيئات ذات الصلة في بلدان تختلف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ويمكن أن تسهم كثيرا في إرساء إطار قانوني متناسق لتسوية المنازعات التجارية الدولية تسوية منصفة وناجعة وإقامة علاقات اقتصادية دولية يسودها الوئام،“Convinced that the draft recommendations as amended by the Commission at its forty-fifth session are acceptable to arbitral institutions and other interested bodies in countries with different legal, social and economic systems and can significantly contribute to the establishment of a harmonized legal framework for a fair and efficient settlement of international commercial disputes and to the development of harmonious international economic relations,
"1-“1.
تعتمد التوصيات الرامية إلى مساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010؛Adopts the recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010;
"2-“2.
توصي باستخدام التوصيات في تسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية؛Recommends the use of the recommendations in the settlement of disputes arising in the context of international commercial relations;
"3-“3.
تطلب إلى الأمين العام إحالة التوصيات إلى مختلف الحكومات، على أن يُطلَب منها إتاحتها لمؤسسات التحكيم وسائر الهيئات ذات الصلة لكي تصبح التوصيات معروفة ومتاحة على نطاق واسع؛Requests the Secretary-General to transmit the recommendations broadly to Governments with the request that they be made available to arbitral institutions and other interested bodies so that the recommendations become widely known and available;
"4-“4.
تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن ينشر التوصيات بوسائل منها النشر الإلكتروني، وأن يبذل قصارى جهوده لكي تصبح معروفة ومتاحة للجميع."Also requests the Secretary-General to publish the recommendations, including electronically, and to make every effort to ensure that they become generally known and available.”
خامساً-V.
التحكيم والتوفيقArbitration and conciliation
ألف-A.
التقرير المرحلي للفريق العامل الثانيProgress report of Working Group II
65-63.
وفقاً لما قرّرته اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين،() عام 2010، استهل الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عمله على إعداد معيار قانوني بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول في دورته الثالثة والخمسين المعقودة في فيينا من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وواصل عمله في دوراته الرابعة والخمسين المعقودة في نيويورك من 7 إلى 11 شباط/فبراير 2011 والخامسة والخمسين المعقودة في فيينا من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والسادسة والخمسين المعقودة في نيويورك من 6 إلى10 شباط/فبراير 2012.In accordance with a decision of the Commission at its forty-third session, in 2010, Working Group II (Arbitration and Conciliation) commenced its work on the preparation of a legal standard on transparency in treaty-based investor-State arbitration at its fifty-third session, held in Vienna from 4 to 8 October 2010, and continued it at its fifty-fourth session, held in New York from 7 to 11 February 2011; its fifty-fifth session, held in Vienna from 3 to 7 October 2011; and its fifty-sixth session, held in New York from 6 to 10 February 2012.
66-64.
وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرَا الفريق العامل عن أعمال دورتيه الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين (A/CN.9/736 وA/CN.9/741، على التوالي).At its current session, the Commission had before it the reports of the Working Group on its fifty-fifth and fifty-sixth sessions (A/CN.9/736 and A/CN.9/741, respectively).
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد أتم في دورته الخامسة والخمسين قراءته الأولى لمشروع المعيار القانوني المتعلق بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، مستندا في ذلك إلى المذكّرات التي أعدَّتها الأمانة (A/CN.9/WG.II/WP.166 وAdd.1، وA/CN.9/WG.II/WP.167).The Commission noted that the Working Group, at its fifty-fifth session, had completed its first reading of the draft legal standard on transparency in treaty-based investor-State arbitration, on the basis of notes prepared by the Secretariat (A/CN.9/WG.II/WP.166 and Add.1 and A/CN.9/WG.II/WP.167).
ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الفريق العامل استهل، في دورته السادسة والخمسين، قراءته الثانية لمشروع المعيار القانوني، مستنداً في ذلك إلى المذكرات التي أعدّتها الأمانة (A/CN.9/WG.II/WP.169 وAdd.1، وA/CN.9/WG.II/WP.170 وAdd.1).The Commission also noted, that, at its fifty-sixth session, the Working Group had commenced its second reading of the draft legal standard, on the basis of notes prepared by the Secretariat (A/CN.9/WG.II/WP.169 and Add.1 and A/CN.9/WG.II/WP.170 and Add.1).
67-65.
وأثنت اللجنة على الأمانة لما أعدّته للفريق العامل من وثائق جيدة النوعية.The Commission commended the Secretariat for the quality of the documentation prepared for the Working Group.
وأُبديت شواغل بشأن سير عمل الفريق العامل، لأنَّ مناقشاته في دورته السادسة والخمسين بشأن المادة 1 من مشروع القواعد تركَّزت بصفة رئيسية على نطاق انطباق قواعد الشفافية، وهي مسألة وصفها بعض الوفود بأنَّها مجرد مسألة شكلية (انظر الفقرات 13 إلى 102 من الوثيقة A/CN.9/741).Concerns were voiced about the progress of the Working Group because discussions at its fifty-sixth session on article 1 of the draft rules had focused mainly on the scope of application of the rules on transparency, which some delegations described as merely a matter of form (see A/CN.9/741, paras. 13-102).
وطلب بعض الوفود أن ينجز الفريق العامل عمله لتنظر فيه اللجنة في دورتها السادسة والأربعين.Some delegations asked that the Working Group should be requested to finish its work for consideration by the Commission at its forty-sixth session.
وردًّا على ذلك، قيل إنَّ القرار المتعلق بنطاق انطباق تلك القواعد هو مسألة بالغة التعقّد والحساسية وليس مجرد مسألة شكلية، لأنَّها ستؤثر على محتوى القواعد.In response, it was said that the decision on the scope of application was a very complex and delicate issue and not merely a matter of form, as it would have an impact on the content of the rules.
ويمكن التأكُّد من تعقُّد هذه المسألة بالرجوع إلى الفقرة 59 من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السادسة والخمسين.The complexity of the matter could be ascertained by reading paragraph 59 of the report of the Working Group on its fifty-sixth session.
وقيل إنَّ التوفيق بين مختلف الآراء التي أبديت داخل الفريق العامل بشأن نطاق الانطباق سيتطلب حلولا مبتكرة، وإنَّه ينبغي عدم استعجال الفريق العامل دون مسوِّغ.It was said that bridging the gap between the different opinions in the Working Group on the scope of applicability would require creative solutions and that the Working Group should not be rushed unnecessarily.
68-66.
وذُكر أنَّ مسألة انطباق قواعد الشفافية في إطار معاهدات الاستثمار القائمة والمقبلة هي مسألة معقّدة وحساسة وينبغي النظر فيها بعناية.It was pointed out that the matter of applicability of the rules on transparency under existing and future investment treaties were complex and delicate issues and should be carefully considered.
وأنَّ هذه المسائل تتعلق بتفسير المعاهدات وأُكِّد مجدّدا على أهمية أن تسعى الدول الأعضاء والجهات المراقبة، عند تشكيل وفودها المشاركة في دورات الفريق العامل المكرّسة لهذا المشروع، إلى أن تضم وفودُها أشخاصاً يتمتعون بأرفع خبرة فنية في قانون المعاهدات والتحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.()Those were matters of treaty interpretation, and it was re-emphasized that, when creating delegations to the Working Group sessions devoted to that project, member States and observers should seek to achieve the highest level of expertise in treaty law and treaty-based investor-State arbitration.
69-67.
وأكَّدت اللجنة مجدَّدا أهمية ضمان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، التي أُبرزت في دورتها الحادية والأربعين، عام 2008، ودورتها الرابعة والأربعين، عام 2011،() وحثت الفريق العامل على أن يواصل جهوده وينجز عمله المتعلق بقواعد الشفافية، إذ يفضَّل أن تنظر فيه اللجنة في دورتها السادسة والأربعين.The Commission reaffirmed the importance of ensuring transparency in treaty-based investor-State arbitration, as highlighted at its forty-first session, in 2008, and at its forty-fourth session, in 2011, and urged the Working Group to pursue its efforts and to complete its work on the rules on transparency for consideration by the Commission, preferably at its forty-sixth session.
باء-B.
العمل المقبل في ميدان تسوية المنازعات التجاريةFuture work in the field of settlement of commercial disputes
70-68.
استذكرت اللجنة أنَّها اتفقت في دورتها الرابعة والأربعين، في عام 2011، على ضرورة تحديث ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم لعام 1996() إثر اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010.() واقتُرح في الدورة الحالية للجنة أن تُسنَد إلى الفريق العامل ولاية لهذه الغاية.The Commission recalled its agreement at its forty-fourth session, in 2011, that the 1996 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings needed to be updated pursuant to the adoption of the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules. At its current session, it was suggested that the Working Group should receive a mandate to that end.
وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة، حسبما قرَّرته سابقا، أنَّه ينبغي للأمانة أن تتولى تنقيح تلك الملحوظات باعتباره مهمتها المقبلة في ميدان تسوية المنازعات.After discussion, the Commission confirmed that the Secretariat should undertake the revision of the Notes as its next task in the field of dispute settlement, as previously decided by the Commission.
واتَّفقت اللجنة على أن تبت في دورة مقبلة فيما إذا كان ينبغي للفريق العامل أن يدرس مشروع الملحوظات المنقَّحة قبل أن تنظر فيه اللجنة.The Commission agreed to decide at a future session whether the draft revised Notes should be first examined by the Working Group before being considered by the Commission.
سادساً-VI.
تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالثOnline dispute resolution: progress report of Working Group III
71-69.
استذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر() وأعربت عن تقديرها لما أحرزه فريقها العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) من تقدّم، حسبما هو مبيَّن في تقريري الفريق العامل عن دورتيه الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين (A/CN.9/739 وA/CN.9/744، على التوالي).The Commission recalled its previous discussions of online dispute resolution and expressed its appreciation for the progress made by its Working Group III (Online Dispute Resolution), as reflected in the reports of the Working Group on its twenty-fourth and twenty-fifth sessions (A/CN.9/739 and A/CN.9/744, respectively).
وأثنت اللجنة على الأمانة لما أعدّته من ورقات عمل وتقارير لتلكما الدورتين.The Commission commended the Secretariat for the working papers and reports prepared for those sessions.
72-70.
واستذكرت اللجنة أنَّها عاودت في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، تأكيد ولاية الفريق العامل فيما يتصل بالمعاملات الإلكترونية عبر الحدود فيما بين المنشآت التجارية وبين تلك المنشآت والمستهلكين.The Commission recalled that, at its forty-fourth session, in 2011, it had reaffirmed the mandate of the Working Group relating to cross-border business-to-business and business-to-consumer electronic transactions.
ورأت اللجنة في تلك الدورة أنَّه ينبغي للفريق العامل عموماً، من أجل تنفيذ ولايته، أن ينظر أيضاً على وجه الخصوص في ما يترتب على مداولاته من أثر في حماية المستهلك، وأن يقدّم إلى اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين تقريراً بهذا الشأن.()At that session, the Commission had decided that in general terms, in the implementation of its mandate, the Working Group should also consider specifically the impact of its deliberations on consumer protection and that it should report to the Commission at its forty-fifth session.
73-71.
ونوّهت اللجنة، في دورتها الحالية، بما أحرزه الفريق العامل من تقدُّم في مداولاته المستمرة بشأن مشروع القواعد الإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات في إطار المعاملات الإلكترونية عبر الحدود.At its current session, the Commission noted the progress that had been made in respect of the Working Group’s continued deliberations on the draft procedural rules on dispute resolution for cross-border electronic transactions.
وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ الفريق العامل قرَّر إعادة هيكلة الأحكام المتعلقة ببدء الإجراءات في المادة 4 من مشروع القواعد، ومعاودة النظر في تلك الأحكام في اجتماع مقبل.The Commission took note of the Working Group’s decision to restructure the commencement provisions of article 4 of the draft rules and to reconsider those provisions at a future meeting.
كما أحاطت اللجنة علماً بأنَّ الفريق العامل يعتزم النظر في المبادئ التي يتعين أن تسري على مقدمي خدمات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر والمحايدين، بعد أن يُتم استعراضه الأولي لمشروع القواعد.The Commission further noted that the Working Group intended, upon completing its initial review of the draft rules, to consider the principles that ought to apply to online dispute resolution providers and neutrals.
74-72.
واستجابة لطلب اللجنة بأن يقدّم الفريق العامل تقريراً عن أثر مداولاته في حماية المستهلك، أحاطت اللجنة علماً بأنَّ الفريق العامل يضع المسائل المتعلقة بحماية المستهلك في اعتباره طوال مداولاته، كما يأخذ بعين الاعتبار ما لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر من منافع متصوَّرة في تعزيز التفاعل والنمو الاقتصادي داخل المناطق وفيما بينها، بما في ذلك في الأوضاع اللاحقة للن‍زاعات وفي البلدان النامية.In response to the Commission’s request that the Working Group report on the impact of its deliberations on consumer protection, the Commission took note of the Working Group’s mindfulness of consumer protection issues throughout its deliberations, as well as the perceived benefits of online dispute resolution in promoting interaction and economic growth within and between regions, including in post-conflict situations and in developing countries.
وأُعرب عن آراء مفادها أنَّ الفريق العامل لم يقدِّم بعد إلى اللجنة تقريرا كاملا عن الآثار على حماية المستهلك، ولا سيّما عندما يكون المستهلك مدعى عليه في المنازعة.Views were expressed that the Working Group had not yet fully reported to the Commission on the effects on consumer protection, especially when the consumer was the respondent in a dispute.
ورُئي من جهة أخرى أنَّ التقرير المقدَّم من الفريق العامل إلى اللجنة كان كافيا في هذا الصدد.Views were also expressed that the report of the Working Group to the Commission was sufficient in that regard.
75-73.
وأُشير إلى ضرورة بناء الثقة من أجل المستهلكين والبائعين في البلدان النامية والمتقدمة وفي الأوضاع اللاحقة للنزاعات وإلى أنَّ المنشآت التجارية الصغيرة قد لا تتمكن في دولها من التماس سبل الانتصاف إزاء مستهلكين أجانب.It was pointed out that it was important to build confidence for consumers and vendors in developing and developed countries and in post-conflict situations and that small businesses would not be able to seek redress in their own States against foreign consumers.
76-74.
وأُبديت آراء مفادها أنَّ أيَّ نظام عالمي لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ينبغي أن ينصَّ على قرارات نهائية وملزمة عن طريق التحكيم، وأنَّ نظاماً من هذا القبيل ستكون له منفعة عظيمة للبلدان النامية والبلدان التي تشهد أوضاعا لاحقة لنزاعات للأسباب التالية:Views were expressed that a global system for online dispute resolution must provide for final and binding decisions by way of arbitration and that such a system would be of great benefit to developing countries and countries in post-conflict situations for the following reasons:
(أ)(a)
من شأن هذا النظام أن يُحسِّن سبل الوصول إلى العدالة، إذ يوفّر طريقة فعالة وزهيدة التكلفة وموثوقة لتسوية المنازعات في الحالات الكثيرة التي لا توجد فيها آليات قضائية تحظى بالثقة وتعمل بصورة سليمة لكي تعالج المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية الإلكترونية عبر الحدود؛It would improve access to justice by providing an efficient, low-cost and reliable method of dispute resolution where, in many cases, trusted and functioning judicial mechanisms did not exist to deal with disputes arising from cross-border electronic commerce transactions;
(ب)(b)
هذا بدورة سوف يُسهم في النمو الاقتصادي وفي توسيع نطاق التجارة عبر الحدود، ويغرس في نفوس الأطراف في تلك المعاملات ثقة في أنَّ منازعاتهم يمكن أن تُعالَج على نحو منصف وفي توقيت مناسب؛That in turn would contribute to economic growth and the expansion of cross-border commerce, instilling confidence in parties to such transactions that their disputes could be handled in a fair and timely manner;
(ج)(c)
من شأن هذا النظام أن يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الأجنبية، وأن يجعلها، في حال نشوء منازعة، في موقف أقل ضعفاً لدى التعامل مع أطراف أكثر تطوراً من الناحية التجارية في بلدان أخرى يتيسر فيها الوصول إلى موارد قانونية وقضائية أكبر.It would enable greater access to foreign markets for small and medium-sized enterprises in developing countries and, in the event of a dispute, mitigate their disadvantage when dealing with more commercially sophisticated parties in other countries that had access to greater legal and judicial resources.
77-75.
وردًّا على ذلك، أُبديت الشواغل التالية:The following views were also expressed:
(أ)(a)
أنَّ أيَّ نظام ينطوي على قرارات ملزمة، فيما يتعلق بالمنازعات بين المنشآت التجارية والمستهلكين، متى كان يزيل إمكانية اللجوء إلى المحاكم الوطنية، يمكن أن ينتقص من حقوق المستهلكين؛As regards business-to-consumer disputes, a system involving binding decisions, to the extent it removed a party’s access to national courts, would detract from the rights of consumers;
(ب)(b)
أنَّه، إذا نصت قواعد تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر على التحكيم فيما يخص المنازعات بين المنشآت التجارية والمستهلكين، قد تنشأ مشاكل في مرحلة الاعتراف بالقرارات المنبثقة من تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر وإنفاذ تلك القرارات، لأنَّ العملية لا توفر مستلزمات الإنفاذ من خلال اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية،() المبرمة في نيويورك، في 10 حزيران/يونيه 1958؛If the online dispute resolution rules provided for arbitration for business-to-consumer disputes, problems would arise at the stage of recognition and enforcement of online dispute resolution decisions in that the process did not provide for the requisites for enforcement by way of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958;
(ج)(c)
قد يكون النهج المناسب هو جعل القرارات ملزمة للشركات أو البائعين فقط، لا للمستهلكين.A suitable approach could be to make decisions binding upon only companies or sellers and not upon consumers.
78-76.
وقُدّم اقتراحان آخران مفادهما أن يُنظَر في تحديد نطاق قيم قصوى للمعاملات المتنازَع بشأنها التي تعالجها نظم تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، تبعاً لنوع المعاملة المعنية أو فئتها (ذُكرت أسعار تذاكر الطيران كمثال لشراء مرتفع التكلفة)؛ وأن توفّر القواعد للأطراف فرصة لاختيار محفل التقاضي.Other suggestions were that consideration should be given to fixing a range of maximum values for disputed transactions dealt with by online dispute resolution, based on the type or category of transaction at issue (airfares were given as an example of a higher-cost purchase) and that the Rules should offer parties a choice of forum.
79-77.
وبعد المناقشة، قرَّرت اللجنة ما يلي:After discussion, the Commission decided that:
(أ)(a)
أن ينظر الفريق العامل في الكيفية التي يمكن بها لمشروع القواعد أن يلبي احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تشهد أوضاعاً لاحقة لن‍زاعات، وخصوصاً فيما يتعلق بضرورة أن يكون التحكيم جزءاً من العملية، وأن يقدّم إلى اللجنة في دورة مقبلة تقريراً بهذا الشأن؛The Working Group should consider and report back at a future session of the Commission on how the draft rules would respond to the needs of developing countries and those facing post-conflict situations, in particular with regard to the need for an arbitration phase to be part of the process;
(ب)(b)
أن يواصل الفريق العامل تضمين مداولاته مسألة ما يترتب على تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر من آثار في حماية المستهلك في البلدان النامية والمتقدمة والبلدان التي تشهد أوضاعاً لاحقة لن‍زاعات، بما في ذلك في الحالات التي يكون فيها المستهلك الطرف المدعى عليه في عملية تسوية المنازعة بالاتصال الحاسوبي المباشر؛The Working Group should continue to include in its deliberations the effects of online dispute resolution on consumer protection in developing and developed countries and countries in post-conflict situations, including in cases where the consumer was the respondent party in an online dispute resolution process;
(ج)(c)
أن يواصل الفريق العامل استكشاف مجموعة وسائل لضمان التنفيذ الفعلي لنتائج تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، بما فيها التحكيم وبدائله الممكنة؛The Working Group should continue to explore a range of means of ensuring that online dispute resolution outcomes were effectively implemented, including arbitration and possible alternatives to arbitration;
(د)(d)
أُعيد تأكيد ولاية الفريق العامل المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر فيما يخص المعاملات الإلكترونية المتدنية القيمة والكثيرة العدد عبر الحدود، وشُجّع الفريق العامل على مواصلة القيام بعمله على أنجع نحو ممكن.The mandate of the Working Group on online dispute resolution in respect of low-value, high-volume cross-border electronic transactions was reaffirmed, and the Working Group was encouraged to continue to conduct its work in the most efficient manner possible.
سابعاً-VII.
التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابعElectronic commerce: progress report of Working Group IV
80-78.
استذكرت اللجنة أنها كانت قد عهدت إلى الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، بالنهوض بالعمل في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.The Commission recalled that at its forty-fourth session, in 2011, it had mandated Working Group IV (Electronic Commerce) to undertake work in the field of electronic transferable records.
واستذكرت أيضا أنَّها كانت قد لاحظت أنَّ هذا العمل يمكن أن يتضمن جوانب معيَّنة من مواضيع أخرى، مثل إدارة الهوية واستخدام الأجهزة الجوَّالة في التجارة الإلكترونية ومرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية.()It was further recalled that the Commission had noted that such work might include certain aspects of other topics, such as identity management, the use of mobile devices in electronic commerce and electronic single window facilities.
81-79.
وأحاطت اللجنةُ علماً في دورتها الحالية بأنَّ الفريق العامل بدأ عمله في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في دورته الخامسة والأربعين التي عُقدت في فيينا من 10 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011.At its current session, the Commission noted that the Working Group had commenced its work in the field of electronic transferable records at its forty-fifth session, held in Vienna from 10 to 14 October 2011.
وأُحيط علماً أيضاً بأنَّ دورة الفريق العامل السادسة والأربعين التي كان من المُزمَع عقدُها إمَّا في نيويورك من 13 إلى 17 شباط/فبراير 2012 وإمَّا في فيينا من 9 إلى 13 كانون الثاني/يناير 2012 قد أُلغيت كي يتسنَّى للأمانة جمعُ المعلومات اللازمة لإعداد وثائق العمل الضرورية، وكذلك بسبب الشكوك التي ظلت سائدة حتى نهاية عام 2011 بشأن الإبقاء على النمط التناوبي لاجتماعات الأونسيترال.It was also noted that the forty-sixth session of the Working Group, which had been scheduled to take place either in New York from 13 to 17 February 2012 or in Vienna from 9 to 13 January 2012, had had to be cancelled to allow the Secretariat to gather the information needed for the preparation of the necessary working documents, as well as owing to the uncertainty that had existed until the end of 2011 regarding the retention of the alternating pattern of UNCITRAL meetings.
82-80.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقدم، حسبما جاء في التقرير عن دورته الخامسة والأربعين (A/CN.9/737) وأثنت على الأمانة لما أنجزته من عمل.The Commission expressed its appreciation to the Working Group for the progress made, as reflected in the report on its forty-fifth session (A/CN.9/737) and commended the Secretariat for its work.
83-81.
وفي حين لوحظ أنَّ المشاورات دلت على عدم وجود طلب تجاري على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في دولة معيَّنة لأسباب منها التصوُّرات المتعلِّقة باحتمال إساءة استعمالها، فقد لوحظ أيضا أن المشاورات كانت جارية في دول أخرى.While it was noted that consultations had evidenced no business demand for electronic transferable records in one State, owing partly to the perceived risks of abuse, it was also noted that consultations were ongoing in other States.
فقد كان هناك تأييد عام لمواصلة الفريق العامل عمله بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.There was general support for the Working Group continuing its work on electronic transferable records.
واستُصوبَ في هذا الصدد استبانة أنواع معيَّنة أو مسائل معيَّنة تتعلَّق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل والتركيز عليها.In that context, the desirability of identifying and focusing on specific types of or specific issues related to electronic transferable records was urged.
وشُدِّد أيضا على الحاجة إلى نظام دولي لتيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عبر الحدود.The need for an international regime to facilitate the cross-border use of electronic transferable records was emphasized.
84-82.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ حكومات إسبانيا وكولومبيا والولايات المتحدة أَرسلت، من أجل الدورة السادسة والأربعين للفريق العامل، ورقةً تبيِّنُ الممارسات الحالية بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل والاحتياجات التجارية المتصلة بها.The Commission was informed that, for the forty-sixth session of the Working Group, the Governments of Colombia, Spain and the United States had transmitted a paper setting out the current practices on electronic transferable records and related business needs.
85-83.
وأحاطت اللجنةُ علماً بتطورات أخرى في مجال التجارة الإلكترونية.The Commission took note of other developments in the field of electronic commerce.
ورحبت بالقرار 68/3 بشأن السماح بالتجارة اللاورقية وبالاعتراف عبر الحدود بالبيانات والمستندات الإلكترونية من أجل تيسير التبادل التجاري الإدماجي والمستدام داخل المنطقة، الذي اعتمدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في دورتها الثامنة والستين المعقودة في بانكوك من 17 إلى 23 أيار/مايو 2012.() ولاحظت الأونسيترال أنَّ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ قد شجَّعت في ذلك القرار جميع أعضائها وأعضائها المنتسبين على مراعاة المعايير الدولية المتاحة التي أعدَّتها هيئات الأمم المتحدة المعنية، مثل الأونسيترال وغيرها من المنظمات الدولية، واعتمادها قدر الإمكان، تيسيراً لقابلية التشغيل التبادلي لتلك النظم.It welcomed Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) resolution 68/3, on enabling paperless trade and the cross-border recognition of electronic data and documents for inclusive and sustainable intraregional trade facilitation, adopted by ESCAP at its sixty-eighth session, held in Bangkok from 17 to 23 May 2012. The Commission noted that, in that resolution, ESCAP encouraged all members and associate members of ESCAP to take into account, and whenever possible adopt, available international standards prepared by relevant United Nations bodies, such as UNCITRAL and other international organizations, to facilitate the interoperability of such systems.
وطلبت الأونسيترال إلى الأمانة أن تعمل عن كثب مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك من خلال مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.UNCITRAL requested the Secretariat to work closely with ESCAP, including through the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific.
86-84.
وفيما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية، رَحَّبت اللجنةُ بالتعاون الجاري بين أمانتها ومنظمات أخرى.With respect to legal issues relating to electronic single window facilities, the Commission welcomed the ongoing cooperation between its secretariat and other organizations.
وعلى وجه الخصوص، رحبت اللجنة بالدليل المعنون "المسائل القانونية المتعلقة بالنافذة الوحيدة الإلكترونية: دليل بناء القدرات"، الذي تشاركت في إعداده شبكة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتجارة اللاورقية في آسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأوروبا، بمساهمة فنية من أمانة الأونسيترال.In particular, the Commission welcomed “Electronic single window legal issues: a capacity-building guide”, prepared jointly by the United Nations Network of Experts for Paperless Trade in Asia and the Pacific (UNNExT), ESCAP and the Economic Commission for Europe (ECE), with substantive contribution from the UNCITRAL secretariat.
87-85.
وأحاطت اللجنةُ علماً ببيان صادر عن أمانة المنظمة العالمية للجمارك، لاحظت فيه الأمانةُ تزايد أهمية مرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية في تيسير التجارة، بما في ذلك على المستوى العابر للحدود وفيما يتعلق بالتبادلات بين المنشآت التجارية، ورحبت بمساهمة اللجنة في إرساء المعايير القانونية ذات الصلة.The Commission took note of a statement by the secretariat of the World Customs Organization in which it noted the growing importance of single window facilities for trade facilitation, including at the cross-border level and with respect to business-to-business exchanges and welcomed the contribution of the Commission in establishing related legal standards.
كما نوّهت أمانة المنظمة العالمية للجمارك في بيانها بتقدم العمل الذي يضطلع به الفريق العامل المعني بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وأكدت على أهمية توافر هذه السجلات من أجل تحسين نوعية البيانات المقدَّمة إلى مرافق النافذة الوحيدة، ومن ثمّ على أهمية وجود إطار قانوني موحَّد قابل للتنبؤ لتيسير تقديم تلك البيانات.In its statement, the secretariat also noted the progress of the work of the Working Group on electronic transferable records and stressed the importance of the availability of those records in order to increase the quality of the data submitted to single window facilities, and therefore of a uniform predictable legal framework to facilitate that submission.
وأخيرا، رحبت أمانة المنظمة العالمية للجمارك بدور اللجنة في التنسيق بين مختلف الهيئات الناشطة في مجال المعايير القانونية للتجارة الإلكترونية، مما يهيئ إطارا قانونيا متناسقاً يُمكنه أن يكمِّل ما يُبذَل من جهود مماثلة على المستوى التقني.Finally, the secretariat welcomed the role of the Commission in coordinating the various bodies active in the field of legal standards for electronic commerce, thus preparing a harmonized legal framework able to complement similar efforts taking place at the technical level.
88-86.
وأُبلغت اللجنة بالتطورات التي طرأت مؤخَّراً على التعاون بين الأونسيترال ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، مع إيلاء اعتبار خاص لمشروع توصية المركز رقم 37 بشأن قابلية التشغيل التبادلي للمستندات الرقمية الموقَّعة.The Commission was informed about recent developments regarding cooperation between UNCITRAL and the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (CEFACT), with particular regard to CEFACT draft recommendation No. 37 on Signed Digital Document Interoperability.
وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة علماً بالقرار الذي اتَّخذه المركز في دورته الثامنة عشرة، المعقودة في جنيف من 15 إلى 17 شباط/فبراير 2012، بشأن بدء العمل على وضع إطار للحوكمة الجارية لقابلية التشغيل التبادلي للتوقيع الرقمي، بالتنسيق مع الأونسيترال والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي وسائر المنظمات ذات الصلة.In that regard, the Commission took note of the decision by CEFACT at its eighteenth session, held in Geneva from 15 to 17 February 2012, to initiate work to establish a framework for the ongoing governance of digital signature interoperability in coordination with UNCITRAL, the International Organization for Standardization (ISO) and other relevant organizations.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تتخذ الخطوات المناسبة للتعاون مع المركز، مع إمكانية إشراك الفريق العامل في هذا الشأن.The Commission requested the Secretariat to take appropriate steps to cooperate with CEFACT, possibly involving the Working Group.
89-87.
وفيما يخصُّ المسائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية، أُبلغت اللجنة بأنَّ رابطة المحامين الأمريكية قدَّمت ورقةً يُمكن مناقشتها خلال دورة الفريق العامل السادسة والأربعين، وهي تتضمن لمحة عامة عن إدارة الهوية ودورها في التجارة الإلكترونية وعن المسائل القانونية ذات الصلة والعقبات الموجودة.With respect to legal issues relating to identity management, the Commission was informed that ABA had submitted a paper for possible discussion at the forty-sixth session of the Working Group in which it provided an overview of identity management, its role in electronic commerce and relevant legal issues, as well as barriers.
90-88.
وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنةُ مجدَّداً ولايةَ الفريق العامل فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل إبلاغها بما يتعلق بالتجارة الإلكترونية من تطورات ذات صلة بهذا الموضوع.After discussion, the Commission reaffirmed the mandate of the Working Group relating to electronic transferable records and requested the Secretariat to continue reporting on relevant developments relating to electronic commerce.
ثامناً-VIII.
قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامسInsolvency law: progress report of Working Group V
91-89.
استذكرت اللجنةُ أنها كانت قد أيَّدت في دورتها الثالثة والأربعين، في عام 2010، توصية فريقها العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) الواردة في الفقرة 104 من الوثيقة A/CN.9/691 بالشروع في العمل بشأن موضوعين لهما أهمية في الوقت الراهن وسيكون تحقيق مزيد من المواءمة في النُّهج الوطنية بشأن كل منهما مفيداً في توفير اليقين وإمكانية التنبّؤ.The Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had endorsed the recommendation by its Working Group V (Insolvency Law) contained in document A/CN.9/691, paragraph 104, that activity be initiated on two topics, both of which were of current importance and where a greater degree of harmonization of national approaches would be beneficial in delivering certainty and predictability.
وهذان الموضوعان هما: (أ) توفير إرشادات بشأن تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود() تتصل بمركز المصالح الرئيسية وإمكانية وضع قانون نموذجي أو أحكام نموذجية بشأن قانون الإعسار تعالج مسائل دولية مختارة، مثل الولاية القضائية وإمكانية الوصول إلى المحاكم والاعتراف بالإجراءات، وذلك على نحو لا يحول دون وضع اتفاقية؛Those topics were: (a) guidance on the interpretation and application of selected concepts of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency relating to centre of main interests and possible development of a model law or provisions on insolvency law addressing selected international issues, such as jurisdictions, access and recognition, in a manner that would not preclude the development of a convention;
و(ب) المسؤوليات التي تقع على عاتق مديري المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار.()and (b) responsibility of directors of an enterprise in the period approaching insolvency.
92-90.
وقد بدأ الفريق العامل أعماله بشأن هذين الموضوعين في دورته التاسعة والثلاثين المعقودة في فيينا من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، وواصل مداولاته في دورتيه الأربعين المعقودة في فيينا من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والحادية والأربعين المعقودة في نيويورك من 30 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2012.The Working Group commenced its work on both topics at its thirty-ninth session, held in Vienna from 6 to 10 December 2010, and continued its deliberations at its fortieth session, held in Vienna from 31 October to 4 November 2011, and forty-first session, held in New York from 30 April to 4 May 2012.
وقد عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه الأربعين والحادية والأربعين (A/CN.9/738 وA/CN.9/742، على التوالي).The Commission had before it the reports of the Working Group on the work of its fortieth and forty-first sessions (A/CN.9/738 and A/CN.9/742, respectively).
93-91.
ولاحظت اللجنة في دورتها الحالية التقدُّم الذي تحقق بشأن الموضوعين المذكورين في الفقرة 91 أعلاه وأنَّ العمل في معالجة الموضوع (أ) قد قطع شوطا بعيدا وقد يكتمل في الوقت المحدَّد لكي تنظر فيه وتعتمده في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013.At its current session, the Commission noted the progress that had been made with respect to both topics mentioned in paragraph ‎91 above and that the work on topic (a) was well advanced and might be completed in time for consideration and adoption by the Commission at its forty-sixth session, in 2013.
ولاحظت اللجنة أيضا أنَّ العمل، وإن اتخذ شكل تنقيحات لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود،() لن يغير من نص القانون النموذجي نفسه، بل سيوفر مزيدا من الإرشادات بشأن استعماله وتفسيره.The Commission also noted that, while that work would take the form of revisions to the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, it would not change the text of the Model Law itself, but rather provide guidance on its use and interpretation.
94-92.
ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامل قد نظر في إمكانية إضافة نصوص بشأن مجموعة المنشآت إلى دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود رغم أنّ القانون النموذجي لا ينطبق على مجموعات المنشآت في حدّ ذاتها، واتَّفقت مع ذلك على إمكانية إضافة إشارات مرجعية في الجزء الثالث من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار،() الذي يتطرق على وجه التحديد إلى معالجة مجموعات المنشآت.The Commission further noted that, while the Working Group had considered the possibility of adding material on enterprise groups to the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, notwithstanding that the Model Law did not apply to enterprise groups as such, it had been agreed that references could be included to part three of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, which specifically addressed the treatment of enterprise groups.
95-93.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لما أحرزه الفريق العامل من تقدُّم بحسب ما ورد في تقريريه عن أعمال دورتيه الأربعين والحادية والأربعين، وأثنت على الأمانة لما أعدّته لتلكما الدورتين من ورقات عمل وتقارير ممتازة.The Commission expressed its appreciation for the progress made by the Working Group, as reflected in the reports on its fortieth and forty-first sessions, and commended the Secretariat for the excellent working papers and reports prepared for those sessions.
96-94.
ونظرت اللجنة كذلك في المسألة المتعلقة بمشروع النص الخاص بالموضوع (أ) المشار إليه في الفقرة 91 أعلاه، والذي كان الفريق العامل قد ناقشه في دورته الحادية والأربعين (الفقرات 12 إلى 72 من الوثيقة A/CN.9/742).The Commission further considered an issue relating to the draft text on topic (a) in paragraph 91 above that had been discussed by the Working Group at its forty-first session (A/CN.9/742, paras. 12-72).
ويستند ذلك النص إلى النص الوارد في "قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي"،() الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين() عام 2011.That text drew upon material contained in the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: the Judicial Perspective, adopted by the Commission at its forty-fourth session, in 2011.
واتَّفقت اللجنة على ضرورة تنقيح المنظور القضائي بالتوازي مع العمل الحالي للفريق العامل لضمان الاتّساق، طالما أنَّ النص الذي يعكف الفريق العامل في الوقت الراهن على إعداده يستند إلى النص الوارد في المنظور القضائي وينقِّحه، ولا سيما فيما يتعلق بتفسير وتطبيق "مركز المصالح الرئيسية"، كما اتَّفقت على أن يُقدَّم إليها، إن أمكن، لاعتماده في الوقت ذاته الذي يُقدَّم فيه النص الجديد الذي يعالج الموضوع (أ) المشار إليه في الفقرة 91 أعلاه.To the extent that the text currently being developed by the Working Group built upon and revised material included in the Judicial Perspective, in particular with respect to the interpretation and application of “centre of main interests”, the Commission agreed that the Judicial Perspective should be revised in parallel with the current work of the Working Group to ensure consistency and, if possible, should be submitted to the Commission for adoption at the same time as the new text on topic (a) in paragraph 91 above.
تاسعاً-IX.
المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادسSecurity interests: progress report of Working Group VI
97-95.
استذكرت اللجنةُ مناقشاتها السابقة المتعلقة بإعداد نص بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.() وعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرَا الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورتيه العشرين، المعقودة في فيينا من 12 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، والحادية والعشرين، المعقودة في نيويورك من 14 إلى 18 أيار/مايو 2012 (الوثيقتان A/CN.9/740 وA/CN.9/743، على التوالي).The Commission recalled its previous discussions on the preparation of a text on the registration of security rights in movable assets. At its current session, the Commission had before it the reports of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twentieth session, held in Vienna from 12 to 16 December 2011, and its twenty-first session, held in New York from 14 to 18 May 2012 (A/CN.9/740 and A/CN.9/743, respectively).
98-96.
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل اتَّفق في دورته العشرين على أن يأخذ النص الذي يجري إعداده شكل دليل ("مشروع دليل السجل") مشفوع بتعليقات وتوصيات على غرار دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة،() وعلى إدراج أمثلة للوائح تنظيمية نموذجية في مرفق لمشروع دليل السجل حيثما أَوْرَدَ نصُّهُ خيارات (A/CN.9/740، الفقرة 18).The Commission noted that, at its twentieth session, the Working Group had agreed that the text being prepared should take the form of a guide (the draft Registry Guide), with commentary and recommendations along the lines of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and, where the draft Registry Guide offered options, provide examples of model regulations in an annex (A/CN.9/740, para. 18).
ولوحظ أيضا أنَّ الفريق العامل اتَّفق على أن يُقدَّم مشروع دليل السجل في شكل نص شامل وقائم بذاته ومستقل ومتّسق مع دليل المعاملات المضمونة.It was also noted that the Working Group had agreed that the draft Registry Guide should be presented as a separate, stand-alone, comprehensive text that would be consistent with the Secured Transactions Guide.
99-97.
ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الفريق العامل أقرّ في دورته الحادية والعشرين مضمون التوصيات الواردة في مشروع دليل السجل ونماذج استمارات التسجيل.The Commission further noted that the Working Group, at its twenty-first session, had approved the substance of the recommendations of the draft Registry Guide, as well as examples of registration forms.
ولوحظ أنَّ الفريق العامل اتَّفق على ضرورة وضع مشروع دليل السجل في صيغته النهائية وتقديمه إلى اللجنة لتعتمده في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013 (الفقرة 73 من الوثيقة A/CN.9/743).It was noted that the Working Group had agreed that the draft Registry Guide should be finalized and submitted to the Commission for adoption at its forty-sixth session, in 2013 (A/CN.9/743, para. 73).
100-98.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقدُّم ملحوظ في عمله، وللأمانة على دعمها الناجع.The Commission expressed its appreciation to the Working Group for the considerable progress achieved in its work and to the Secretariat for its efficient support.
وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن يواصل عمله على وجه السرعة وأن يحاول إنجازه بحيث يتسنّى تقديم مشروع دليل السجل إلى اللجنة لكي تقرّه نهائيا وتعتمده في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013.The Commission requested the Working Group to proceed with its work expeditiously and to complete its work so that the draft Registry Guide would be submitted to the Commission for final approval and adoption at its forty-sixth session, in 2013.
101-99.
وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة، لاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل اتَّفق في دورته الحادية والعشرين على أن يقترح على اللجنة أن يقوم بوضع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة يستند إلى التوصيات العامة بشأن دليل المعاملات المضمونة ويتّسق مع جميع النصوص التي أعدّتها الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة.As to future work, the Commission noted that the Working Group, at its twenty-first session, had agreed to propose to the Commission that the Working Group should develop a model law on secured transactions based on the general recommendations of the Secured Transactions Guide and consistent with all the texts prepared by UNCITRAL on secured transactions.
ولوحظ أيضا أنَّ الفريق العامل اتَّفق على أن يقترح على اللجنة أن تبقي موضوع الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط مدرجاً في جدول أعمالها وأن تنظر في شأنه في دورة مقبلة (الفقرة 76 من الوثيقة A/CN.9/743).It was also noted that the Working Group had agreed to propose to the Commission that the topic of security rights in non-intermediated securities should be retained on its work agenda and be considered at a future session (A/CN.9/743, para. 76).
102-100.
واستذكرت اللجنة أنها اتَّفقت في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2010 على أنَّه ينبغي استبقاء المواضيع المذكورة أعلاه في برنامج أعمال الفريق العامل، لكي تنظر فيها اللجنة مرة أخرى في دورة مقبلة.() وفي هذا السياق، نظرت اللجنة في مقترحات الفريق العامل.The Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had agreed that the topics mentioned above should be retained in the programme of the Working Group for further consideration by the Commission at a future session. In that context, the Commission considered the proposals by the Working Group.
103-101.
ورأى كثيرون أنَّ وضع قانون نموذجي مبسّط ومقتضب وموجز عن المعاملات المضمونة يمكن أن يفيد في استكمال دليل المعاملات المضمونة وأن يفيد كثيراً في الوفاء باحتياجات الدول والتشجيع على تنفيذ دليل المعاملات المضمونة.It was widely felt that a simple, short and concise model law on secured transactions could usefully complement the Secured Transactions Guide and would be extremely useful in addressing the needs of States and in promoting implementation of the Secured Transactions Guide.
ولئن أُعرب عن شواغل بشأن إمكانية أن يحدَّ شكل القانون النموذجي من المرونة التي تتمتع بها الدول لتلبية المتطلبات المحلية لأعرافها القانونية، فقد اعتُبر عموما أنَّه يمكن صياغة القانون النموذجي على نحو يتسم بما يكفي من المرونة لتكييفه مع متطلبات مختلف الأعراف القانونية.While a concern was expressed that a model law might limit the flexibility of States to address the local needs of their legal traditions, it was generally viewed that a model law could be drafted in a sufficiently flexible manner to adapt to various legal traditions.
وعلاوة على ذلك، أيَّد كثيرون الرأي الذي مفاده أنَّ من شأن وضع قانون نموذجي أن يقدِّم للدول مساعدة كبيرة في معالجة المسائل الملحَّة المتعلقة بالحصول على الائتمان والإدماج المالي، ولا سيما فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.Moreover, there was support for the idea that a model law could greatly assist States in addressing urgent issues relating to access to credit and financial inclusion, in particular for small and medium-sized enterprises.
104-102.
أمَّا فيما يتعلق بموضوع الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، فقد رأى كثيرون أنَّ الموضوع يستحق مزيدا من البحث.As to the topic of security rights in non-intermediated securities, it was widely felt that the topic merited further consideration.
ولاحظت اللجنة أنَّ الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، أي غير المودعة في حساب للأوراق المالية، تستخدم كضمانة للائتمان في المعاملات المالية التجارية، ومع ذلك، فقد استبعدت بوجه عام من نطاق دليل المعاملات المضمونة (انظر التوصية 4، الفقرات الفرعية (ج) إلى (ﻫ)، من الدليل) ومن نطاق اتفاقية القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط لعام 2009،() التي أعدَّها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، ومن نطاق الاتفاقية الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط لعام 2006.The Commission noted that non-intermediated securities, in the sense of securities other than those credited to a securities account, were used as security for credit in commercial financing transactions yet were excluded from the scope of the Secured Transactions Guide (see recommendation 4, subparas. (c)-(e) of the Guide), the 2009 Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities and the 2006 Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities Held with an Intermediary.
105-103.
وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن يضطلع الفريق العامل، بعد إنجاز مشروع دليل السجل، بأعمال لوضع قانون نموذجي مبسّط ومقتضب وموجز عن المعاملات المضمونة يستند إلى التوصيات العامة بشأن دليل المعاملات المضمونة ويتّسق مع جميع النصوص التي أعدّتها الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة.After discussion, the Commission agreed that, upon its completion of the draft Registry Guide, the Working Group should undertake work to prepare a simple, short and concise model law on secured transactions based on the general recommendations of the Secured Transactions Guide and consistent with all texts prepared by UNCITRAL on secured transactions.
واتُّفق أيضا، وفقا لما قرَّرته اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2010 (انظر الفقرة 102 أعلاه)، على استبقاء موضوع الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط، أي غير المودعة في حساب للأوراق المالية، في برنامج الأعمال المقبلة لمواصلة النظر فيها، استنادا إلى مذكرة تعدّها الأمانة، وتبيِّن فيها جميع المسائل ذات الصلة لتجنّب التداخل أو عدم الاتساق مع النصوص التي أعدَّتها منظمات أخرى.It was also agreed that, consistent with the Commission’s decision at its forty-third session, in 2010 (see para. 102 above), the topic of security rights in non-intermediated securities, in the sense of securities other than those credited in a securities account, should continue to be retained on the future work programme for further consideration, on the basis of a note to be prepared by the Secretariat, which would set out all relevant issues so as to avoid any overlap or inconsistency with texts prepared by other organizations.
عاشراً-X.
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي والمجالات ذات الصلةPossible future work in the area of public procurement and related areas
106-104.
كان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمانة عن الأعمال المقبلة الممكنة في مجال الاشتراء وتطوير البنية التحتية (A/CN.9/755).The Commission had before it a note by the Secretariat on possible future work in the areas of procurement and infrastructure development (A/CN.9/755).
واستمعت اللجنة أيضا إلى كلمة أدلى بها المراقب عن مركز كولومبيا فالي للاستثمار الدولي المستدام عن عمل المركز، ولا سيّما البحوث التجريبية التي يجريها في مجال تطوير البنية التحتية وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن أن يتيحها للجنة.The Commission also heard a statement of the observer for the Vale Columbia Centre on Sustainable International Investment about the work of the Centre, in particular its empirical research into infrastructure development and public-private partnerships, which could be made available to the Commission.
107-105.
وكان مفهوماً أنَّ القرار النهائي بشأن هذا البند من جدول الأعمال ينبغي أن يُتَّخذ بعد أن تكون اللجنة قد نظرت في مذكرة من الأمانة بشأن التوجّه الاستراتيجي للأونسيترال (A/CN.9/752) (انظر الفقرات 228 إلى 232 أدناه) وبنود جدول الأعمال المتعلقة بالأعمال المقبلة الممكنة في مجالات عمل أخرى (التمويل البالغ الصغر وقانون التعاقد الدولي) (انظر الفقرات 124 إلى 132 أدناه).The understanding was that the final decision on the agenda item should be taken after the Commission had considered a note by the Secretariat on a strategic direction for UNCITRAL (A/CN.9/752; see paras. 228-232 below) and agenda items on possible future work in other areas of work (microfinance and international contract law) (see paras. ‎124-‎132 below).
واتجهت الآراء عموماً إلى أنه ينبغي للأونسيترال أن تركّز على المجالات التي يكون فيها إعداد النصوص القانونية (المعاهدات أو القوانين النموذجية) أمراً مسوَّغاً.The general view was that UNCITRAL should focus on areas in which the preparation of law (treaties or model laws) would be justified.
108-106.
وفيما يتعلق بالمواضيع المتصلة بالأعمال المقبلة الممكنة في مجال الاشتراء العمومي والمذكورة في الوثيقة A/CN.9/755، رأى الكثيرون أنَّ بعض تلك المواضيع لا تصلُح للمعالجة في قانون نموذجي أو نص قانوني آخر؛As regards the topics relating to possible future work in public procurement listed in document A/CN.9/755, the general view was that some of the topics identified did not lend themselves to treatment in a model law or other legal text;
أمّا المواضيع الأخرى فقد تكون ملائمة لإعداد نصوص تشريعية بشأنها، ولكن ليس من المناسب عملياً في الوقت الحاضر معاودة فتح مسائل متعلقة بالاشتراء، لأنَّ العمل المتعلق بالقانون النموذجي لعام 2011 ودليل اشتراعه قد أُنجز للتو (انظر الفقرة 46 أعلاه).other topics might be appropriate for legislative development, but it would not be practical to reopen procurement-related issues at this time, given that the work on the 2011 Model Law and its Guide to Enactment had just been completed (see para. ‎46 above).
وأُبدي رأي مفاده أنَّ القانون النموذجي لعام 2011 هو في كثير من الجوانب سَبَّاق على ممارسات الاشتراء وتشريعاته في عدد من البلدان؛The view was expressed that the 2011 Model Law was in many respects ahead of existing procurement practices and legislation in a number of countries;
ومن ثمَّ، فمن المهم أن تتطوّر أوَّلاً ممارسات الاشتراء وتشريعاته لكي يتسنى تقييم القانون النموذجي لعام 2011 ومدى الحاجة إلى تعديله.it was therefore important for procurement practices and legislation to develop first to allow for the assessment of the 2011 Model Law and the need to amend it.
109-107.
ورأت اللجنة على وجه الخصوص:Specifically, the Commission was of the view that:
(أ)(a)
أنَّ إدارة العقود مجال مُهم، ولكن توفير معلومات عن الممارسات الفضلى وبناء القدرات فيه هو أنسب من إعداد نصوص قانونية.Contract administration was an important area, but one in which providing information on best practices and capacity-building was more appropriate than the development of legal texts.
كما أُثير تساؤل عمّا إذا كان عمل الأونسيترال في هذا المجال سيضيف قيمة ما، نظراً للنص الذي سبق للأونسيترال أن أصدرته بشأن العقود الصناعية() وكذلك النصوص الصادرة عن منظمات أخرى، مثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين؛The question was raised whether the work of UNCITRAL in that area would be of added value, given the text that had already been issued by UNCITRAL on industrial contracts and the texts of other organizations, such as the International Federation of Consulting Engineers;
(ب)(b)
أنَّ كثيراً من المسائل المتعلقة بتخطيط الاشتراء يثير مسائل خاصة بالقانون العمومي (قانون الميزانية واللوائح المتعلقة بها في دولة معيَّنة) تخرج عن نطاق ولاية الأونسيترال.Many issues with regard to procurement planning raised questions of public law (e.g. the budget law and regulations of a given State) that were outside the purview of UNCITRAL.
ولكن، لوحظ اهتمام بعض البلدان بوجود نموذج دولي يتناول تخطيط الاشتراء، من أجل حُسن تسيير عملية الاشتراء بكاملها وضمان سلامة نتائجها؛The interest of some countries in an international model addressing procurement planning and the importance of proper procurement planning for the proper handling and outcome of the entire procurement process were, however, noted;
(ج)(c)
أنَّ مسألتي تعليق الأهلية وحظر التعامل تكتسيان أهمية قانونية ويمكن للأونسيترال أن تتناولهما، ولكنهما مثالان لمسائل ليس من المناسب تناولها من خلال عمل تشريعي في هذه المرحلة؛Although issues of suspension and debarment were important legal matters that UNCITRAL could address, they were examples of issues that would not be appropriate to address through legislative work at this stage;
(د)(d)
أنَّ امتثال الشركات لا يُعتبر مسألة صالحة لأنْ تقوم الأونسيترال بعمل بشأنها؛Corporate compliance was not considered to be an issue that lent itself to work by UNCITRAL;
إذ رُئي أنها مسألة تتعلق بالسلوك الحميد والممارسة الفضلى؛it was considered to be an issue of good behaviour and best practice;
(ﻫ)(e)
أنه أُدرجت في صميم القانون النموذجي لعام 2011 آليات مرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب مسألتي الاستدامة وحماية البيئة من خلال الاشتراء العمومي، مع توفير الدليل إرشادات بشأن الكيفية التي يمكن بها استخدام تلك الآليات.Sufficiently flexible mechanisms were built into the 2011 Model Law to accommodate sustainability and environmental protection through public procurement, with the Guide providing guidance on how those mechanisms could be used.
وأنَّ إعداد نصوص قانونية أخرى بشأن هاتين المسألتين لن يكون له مسوّغ؛Generally, the preparation of further legal texts on those issues would not be justifiable;
وأنه قد يكون من الضروري توفير إرشادات أكثر تفصيلاً بشأن كيفية استخدام الآليات المتاحة في الممارسة العملية.more detailed guidance on how the available mechanisms were to be used in practice might be necessary.
وأُشير إلى أهمية بناء القدرة اللازمة لاستخدام تلك الآليات.The importance of building the required capacity to use such mechanisms was noted.
110-108.
وتلبيةً لاهتمام الدول ببعض المواضيع المذكورة أعلاه، اتفقت اللجنة على استكشاف إمكانية إصدار ورقات إرشادية (بدلاً من إعداد أي نصوص تشريعية أخرى) بشأن مواضيع مثل: (أ) تخطيط الاشتراء؛To accommodate the interest of States in some of the above topics, the Commission agreed to explore the possibility of issuing guidance papers (as opposed to any further legislative texts) on such topics as: (a) procurement planning;
و(ب) التدابير التي يمكن للقطاعين العام والخاص أن يستخدماها لبلوغ أقصى درجة من التنافس في الاشتراء العمومي (مثل تقليل مخاطر التواطؤ ومعالجة مسألتي الاشتراء المركزي والصعوبات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النفاذ إلى إجراءات الاشتراء العمومي، بما فيها الصعوبات الناشئة عن استحداث الاشتراء الإلكتروني)؛(b) measures that could be used by the public and private sectors to promote maximum competition in public procurement (e.g. mitigating risks of collusion and addressing issues of centralized procurement and difficulties with the access of small and medium-sized enterprises to public procurement, including those arising from the introduction of e-procurement);
و(ج) توصيات خاصة لضمان التناسق بين القانون النموذجي لعام 2011 وسائر فروع القانون (مثل القانون المتعلق بالشركات وحماية البيئة)؛(c) specific recommendations to ensure harmonization between the 2011 Model Law and other branches of law (e.g. on corporations and environmental protection);
و(د) تحليلات التكاليف والمنافع وغيرها من الأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار (مثل البنى التحتية والقدرات اللازمة) لدى استخدام طرائق وأساليب الاشتراء المندرجة في إطار القانون النموذجي (إذ أُفيد عن نتائج سيّئة في استخدام الاتفاقات الإطارية)؛(d) cost-benefit analyses and other considerations, such as infrastructure and capacity needed, in the use of procurement methods and techniques under the Model Law (poor results in the use of framework agreements in particular were reported);
و(هـ) مسائل الاستدامة والبيئة في الاشتراء العمومي.and (e) sustainability and environmental issues in public procurement.
111-109.
ورُئي أنَّ لتعميم القانون النموذجي لعام 2011 ودليل اشتراعه وزيادة فهمهما أهمية قصوى في تحقيق سلامة تنفيذ القانون النموذجي لعام 2011 وتفسيره واستخدامه.The dissemination of and increasing the understanding of the 2011 Model Law and its Guide to Enactment were considered to be of utmost importance in order to achieve proper implementation, interpretation and use of the 2011 Model Law.
وذُكرت أمثلة عن سبل ممكنة لفعل ذلك، منها نشر الوثائق على موقع الأونسيترال الشبكي، واستخدام المدوَّنات الإلكترونية ومنتديات الإنترنت التفاعلية.The examples suggested of possible ways to do that included the publication of documents on the UNCITRAL website and the use of blogs and interactive online forums.
وذُكرت أداة مفيدة أخرى هي استخدام شبكة مراسلين وطنيين مثل نظام جمع ونشر المعلومات المتعلقة بقرارات المحاكم والقرارات التحكيمية ذات الصلة بنصوص الأونسيترال (نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال "كلاوت").The use of a network of national correspondents, as existed for the system for collecting and disseminating information on court decisions and arbitral awards relating to UNCITRAL texts (the CLOUT system), was mentioned as a further relevant tool.
كما رُئي أنَّ من الضروري إقامة شراكات مع المنظمات والخبراء ذوي الدراية بالقانون النموذجي لعام 2011 والقادرين على مساعدة أمانة الأونسيترال في أنشطة التدريب والتدريس والمساعدة التقنية بالوسائل الإلكترونية ووجها لوجه، وكذلك جمع وتعميم المعلومات عن استخدام نص القانون النموذجي، نظراً لمحدودية الموارد المتاحة لدى أمانة الأونسيترال.Further, establishing partnerships with organizations and experts familiar with the 2011 Model Law and capable of assisting the UNCITRAL secretariat with online and in-person training, teaching and technical assistance activities, as well as collection and dissemination of information about the use of the text, was considered essential in the light of the limited resources available in the UNCITRAL secretariat.
ومن شأن تلك الأنشطة أيضاً أن تتيح تقييم نظم الاشتراء في شتى الولايات القضائية، والاسترشاد بذلك التقييم في تقدير مدى الحاجة إلى إدخال تحسينات على الدليل مثلاً، واسترعاء انتباه اللجنة إلى أي اقتراحات بشأن تحسينه.Such activities would also allow the evaluation of the procurement systems of various jurisdictions; results of such evaluation would be used in the assessment of the need to make improvements to, for example, the Guide, and any suggestions for improvements would be brought to the attention of the Commission.
وعلى ضوء التجارب التي تبيّن الصعوبات التي واجهها الموظفون في السعي إلى تنفيذ القانون النموذجي لعام 1994 ولضمان اتّباع أحكامه على نحو مناسب في الممارسة العملية، حُثَّت اللجنة على دعم تنفيذ القانون النموذجي لعام 2011 واستخدامه فعلياً من خلال هذه التدابير.In the light of experiences showing the difficulties that officials had encountered in seeking to implement the 1994 Model Law and to ensure that its provisions were appropriately followed in practice, the Commission was urged to support the effective implementation and use of the 2011 Model Law through such measures.
112-110.
ورُئي أنَّ إنشاء آلية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى تمثّل جزءاً من العمل المتعلق باستخدام القانون النموذجي لعام 2011.Establishing a mechanism for sharing experiences and best practices was considered to be a part of work on monitoring the use of the 2011 Model Law.
وقُدِّم إلى اللجنة مثال بشأن تبادل الممارسات الفضلى في مجال تسخير منافع الاشتراء الإلكتروني المحتملة المذكورة في الفقرات 28 إلى 30 من الوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.1، فقد شرعت حكومة نيجيريا، بالتشارك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (الذي هو القيِّم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)،() في إنشاء نظام للاشتراء الإلكتروني، بغية الحد من احتمالات الفساد وإساءة الاستغلال، وذلك بإزالة الاتصال البشري وتعزيز الشفافية.An example of sharing best practices regarding harnessing the potential benefits of e-procurement described in document A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.1, paragraphs 28-30, was provided to the Commission: in partnership with the United Nations Office on Drugs and Crime (the custodian of the United Nations Convention against Corruption), the Government of Nigeria had engaged in the development of an e-procurement system to reduce the possibility of corruption and abuse by removing human contact and enhancing transparency.
113-111.
وبعد المناقشة، رأت اللجنة أنه لن يكون بالإمكان تقييم مدى الحاجة إلى الورقات الإرشادية أو البت في السبيل الأفضل لتشجيع اشتراع القانون النموذجي لعام 2011 ولضمان تنفيذه وتفسيره واستخدامه على النحو الأمثل دون وجود فهم أعمق لأنشطة ومنشورات سائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وفرادى الدول في مجال الاشتراء العمومي.After discussion, the Commission decided that it would not be possible to assess the need for guidance papers or decide the best manner of encouraging enactment of the 2011 Model Law and ensuring its optimum implementation, interpretation and use without a more in-depth understanding of the relevant activities and publications of other international and regional organizations, and individual States, in public procurement.
114-112.
وبناءً على ذلك، أوعزت اللجنة إلى الأمانة أن تُعدَّ دراسة بشأن: (أ) ما لدى الهيئات الأخرى من موارد مرجعية ومنشورات يمكن إتاحتها لدعم تنفيذ القانون النموذجي لعام 2011 وتفسيره واستخدامه؛The Commission therefore instructed the Secretariat to undertake a study of (a) existing resources and publications of other bodies that might be made available to support the implementation, interpretation and use of the 2011 Model Law;
و(ب) كيفية تنظيم التعاون القائم حالياً مع تلك الهيئات؛(b) how to arrange ongoing collaboration with such other bodies;
و(ج) المواضيع التي لم تتناول بعدُ بدرجة كافية والتي قد تسوِّغ إصدار ورقات إرشادية حسبما اقتُرح في الفقرة 110 أعلاه؛(c) topics that were not yet adequately covered and that might warrant guidance papers as suggested in paragraph ‎110 above;
و(د) خيارات نشر مختلف الموارد المرجعية والورقات ذاتها والترويج لها.and (d) options for publishing and publicizing the various resources and papers themselves.
وفُهم أنَّ تلك الدراسة ستتاح للجنة في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، وأنها ستتناول أيضاً مدى إمكانية تنفيذ تلك الأنشطة ومدى الحاجة إلى موارد إضافية نظراً لضرورة استعراض المعلومات الواردة بشأن تنفيذ القانون النموذجي لعام 2011 وتفسيره واستخدامه، وترجمة ما يلزم من معلومات، وكفالة اتّساق ما أشير إليه من موارد مرجعية خارجية مع القانون النموذجي لعام 2011 ودليل اشتراعه.The understanding was that such a study would be made available to the Commission at its forty-sixth session, in 2013, and that the study would also consider the extent to which such activities would be feasible and the extent to which additional resources would be necessary, given the need to review information received on the implementation, interpretation and use of the 2011 Model Law, translate necessary information and ensure consistency among any external resources referred to and the 2011 Model Law and its Guide.
ورأت اللجنة، بعد الاطِّلاع على تلك الدراسة، أنَّها ستكون قادرة على تقييم مدى الحاجة إلى عمل مقبل بشأن أيِّ موضوع منفرد.The Commission was of the view that, after considering such a study, it would be in a position to assess the need for further work on any discrete topic.
115-113.
وفيما يتعلق بالعمل الذي يمكن الاضطلاع به مستقبلاً في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، رئي أنَّ وضع قانون نموذجي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي قد يكون مستصوباً، نظراً لأهمية الموضوع لدى البلدان النامية؛As regards possible future work in the area of public-private partnerships, it was suggested that developing a model law on public-private partnerships at the international level might be desirable in the light of the importance of the subject to developing countries;
وأنَّ العمل في هذا المجال يمكن أن يكون مسوَّغاً بصفة خاصة في ضوء الاستنتاجات التي خلصت إليها الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في ريو دي جانيرو بالبرازيل من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، والتي شجّعت على استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأداة للتنمية الاقتصادية؛that the work in that area might in particular be justified in the light of the conclusions reached by States at the United Nations Conference on Sustainable Development, held in Rio de Janeiro, Brazil, from 20 to 22 June 2012, that encouraged the use of public-private partnerships as a tool for economic development;
() وأنه يمكن للأونسيترال أن تستفيد من الأعمال المضطلع بها حالياً في هذا المجال على المستوى الإقليمي، مثل الاقتراح الذي قدَّمته المفوّضية الأوروبية بشأن إصدار توجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن منح عقود الامتيازات.()and that UNCITRAL could benefit from the work in the same area being undertaken at the regional level, such as a proposal from the European Commission for a directive of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts.
116-114.
واتفقت اللجنة على أنَّ إعداد أيِّ نصوص مقبلة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن يضطلع به فريق عامل واللجنة، ضماناً للشفافية ولإشراك مختلف الجهات المعنية، ومن ثمَّ إمكانية تطبيق أيِّ نصوص من هذا القبيل على نطاق عالمي.The Commission agreed that the development of any future texts in the area of public-private partnerships should be undertaken through a working group and the Commission so as to ensure inclusivity and transparency and hence the universal applicability of any such texts.
117-115.
واتفقت اللجنة على أنَّ الأمر قد يستدعي إنعام النظر في الموضوعين التاليين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والواردين في الوثيقة A/CN.9/755: (أ) آليات الرقابة (في مرحلة الاختيار ومرحلة إدارة العقود على السواء)، والترويج لآليات محلية لمنع وتسوية المنازعات في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ و(ب) إمكان توسيع نطاق صكي الأونسيترال المتعلقين بمشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص() لكي يشملا أشكال التمويل من القطاع الخاص وما يتصل به من معاملات لا يتناولها الصكان حالياً. 118-The Commission agreed that further consideration of the following topics related to public-private partnerships listed in document A/CN.9/755 might be warranted: (a) oversight mechanisms (in both the selection phase and the contract management phase) and the promotion of domestic dispute prevention and resolution mechanisms in the context of public-private partnerships;
وفيما يتعلق بالرقابة وتسوية المنازعات محلياً، شُدِّد على أنَّه ينبغي تناول هذين الموضوعين معاً، اتّساقاً مع النهج الذي اتُّبع في مؤتمر الأونسيترال لعام 2007 تحت عنوان "قانون عصري للتجارة العالمية"؛and (b) the possible expansion of the scope of the UNCITRAL instruments on privately financed infrastructure projects to include forms of private financing and related transactions not currently covered in those instruments.
وأنه ينبغي النظر في تطوير القدرات المحلية على معالجة المنازعات التي تنشأ في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وأنَّ إعداد قانون نموذجي بشأن هذين الموضوعين يمكن أن يسهم كثيراً في تطوير تلك القدرات؛ وأنَّ هذين الموضوعين ينبغي أن يشملا آليات منع المنازعات، وأن يستهدفا في هذا الصدد وضع لوائح تنظيمية تلبّي احتياجات القطاع الخاص، بتوفير فرصة للمستثمرين لتقديم تعليقات بشأن وضع القواعد واللوائح التنظيمية التي تسري عليهم.116. As regards oversight and domestic dispute settlement, it was emphasized that those topics should be considered together, consistent with the approach to them taken at the 2007 UNCITRAL congress entitled “Modern Law for Global Commerce”, that developing local capacity to handle disputes arising from public-private partnerships should be considered, that the development of a model law on those subjects could contribute significantly to the development of such capacity and that the topics should include dispute preventive mechanisms and, in that regard, should be aimed at developing regulations that were responsive to the needs of the private sector by providing an opportunity to investors to comment on the development of rules and regulations that were applicable to them.
119-117.
وأشارت اللجنة إلى أنَّ هناك مسائل أخرى لا يتناولها حالياً صكا الأونسيترال المتعلقان بمشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، قد يكون من المناسب أيضاً إدراجها في أيِّ عمل مقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مسائل أخرى مثل مسألة منع مقاول من بيع الشيء موضوع الامتياز إلى جهة أخرى دون موافقة الحكومة.The Commission noted that other issues not currently addressed in the UNCITRAL instruments on privately financed infrastructure projects might also be appropriately included in any future work on public-private partnerships, together with other issues, such as preventing a contractor from selling the subject of a concession to another entity without the consent of the Government.
120-118.
وإذ لاحظت اللجنة أنَّ إنعام النظر فيما إذا كان هناك مسوغ لعمل مقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيتطلّب بحثاً إضافياً ودراسة مفصّلة تعدّها الأمانة، اتفقت اللجنة على أنَّ من المفيد عقد ندوة لتحديد نطاق العمل الممكن والمسائل الرئيسية التي ينبغي تناولها.Noting that further consideration of whether future work in public-private partnerships would be warranted would require additional research and a detailed study by the Secretariat, the Commission agreed that holding a colloquium to identify the scope of possible work and primary issues to be addressed would be helpful.
وشدَّدت على أهمية تحديد نطاق الندوة مسبقاً، واستخدام أحكام صكي الأونسيترال المتعلقين بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص في استبانة الاحتياجات المحتملة من الأعمال الإضافية.It emphasized the importance of defining the scope of the colloquium in advance, using the provisions of the UNCITRAL instruments on privately financed infrastructure projects to identify needs for possible additional work.
ومن ثمَّ، يلزم أن تقوم الأمانة، تحضيراً لتلك الندوة، بتحديد المواضيع التي يمكن طرحها للمناقشة في الندوة ذاتها، مستفيدة من الموارد المرجعية للهيئات الأخرى، بما فيها الهيئات التي عرضت المساعدة في هذا الصدد، واستناداً إلى مداولات هذه الدورة.In preparation for a colloquium, the Secretariat would therefore need to define the possible topics for discussion at the colloquium itself, drawing on the resources of other bodies, including those that had offered to assist in that regard, and based on the deliberations at the current session.
وبعد ذلك، ستُعرض النتائج التي تخلص إليها الندوة على اللجنة لتنظر فيها.The results of the colloquium would thereafter be presented to the Commission for its consideration.
وفي هذا الصدد، اتُّفق أيضاً على أنَّ من الضروري جداً أن تكون هناك ولاية واضحة للقيام بأيِّ عمل مقبل في هذا المجال.In that regard, it was also agreed that it would be essential for there to be a clear mandate for any future work in that area.
121-119.
واتُّفق على أنه ينبغي للجنة، بالرغم من أنَّ الأونسيترال، لذلك السبب، قد لا تشرع في أيِّ عمل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المستقبل القريب، أن تبدي للمجتمع الدولي اهتمامها بالمشاركة في أيِّ عمل إضافي في هذا المجال.It was agreed that, although UNCITRAL might not therefore commence any work on public-private partnerships in the near future, the Commission should signal to the international community its interest in involvement in further work in that area.
وشُدِّد أيضاً على أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئات المعنية بشأن الأعمال الجارية في هذا المجال، بما في ذلك ما يتعلق بالتوقيت المناسب لأيِّ عمل تقوم به الأونسيترال.The importance of coordination and cooperation between relevant bodies on ongoing work in that area was emphasized, including as regards the proper scheduling of any work by UNCITRAL.
122-120.
وفيما يتعلق بالمقترحين الواردين في الوثيقة A/CN.9/755 بشأن ضرورة دمج صكي الأونسيترال المتعلقين بمشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، وجعل الأحكام المتصلة بالاشتراء الواردة في ذينك الصكين متوافقة مع ما يرد في القانون النموذجي لعام 2011 من أحكام تنظم طرائق اشتراء ذات صلة، اتُّفق على أن يتولى فريق عامل تابع للأونسيترال تناول هاتين المهمتين، ولكن ليس كمشروعين منفصلين، نظراً لمحدودية نطاقهما والطابع الآلي لبعض أجزاء العمل المعني.As regards the suggestions in document A/CN.9/755 that the UNCITRAL instruments on privately financed infrastructure projects should be consolidated and that the procurement-related provisions in those instruments should be conformed with the provisions regulating relevant procurement methods in the 2011 Model Law, it was agreed that those tasks should be undertaken, but not as separate projects by a UNCITRAL working group, given their limited scope and the mechanical nature of some parts of the work concerned.
ومن ثمَّ، فإنَّ اتخاذ قرار بشأن تناولهما سيجري عقب الندوة (انظر الفقرة 120 أعلاه) التي ستحدد نطاق الجوانب الأخرى للعمل المتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.A decision on whether to undertake them would therefore be taken following the colloquium (see para. ‎120 above), which would define the scope of the other aspects of work on public-private partnerships.
123-121.
واتُّفق على أنَّ اتّباع ذلك النهج يستتبع عدم ضرورة اجتماع الفريق العامل الأول قبل دورة اللجنة السادسة والأربعين في عام 2013، ويقتضي عدم عقد ندوة قبل الربع الثاني من عام 2013.It was agreed that the implication of the above approach was that there would be no need for Working Group I to meet before the forty-sixth session of the Commission, in 2013, and that a colloquium should not be held before the second quarter of 2013.
حادي عشر- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التمويل البالغ الصغرXI. Possible future work in the area of microfinance
124-122.
استذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة للأعمال التي يمكن الاضطلاع بها في مجال التمويل البالغ الصغر،() وعلى وجه الخصوص القرار الذي اتُّخذ في دورتها الرابعة والأربعين، في عام 2011، بإدراج مسألة التمويل البالغ الصغر كبند في أعمال الأونسيترال المقبلة، ومواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2012.() وفي الدورة الرابعة والأربعين، وبغية تحديد المجالات التي يلزم القيام بعمل فيها، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعمِّم على جميع الدول استبياناً وجيزاً عن تجربتها في مجال إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي للتمويل البالغ الصغر، بما في ذلك ما تكون قد واجهته من عقبات في هذا الصدد.The Commission recalled its previous discussions on possible work in the area of microfinance, in particular the decision taken at its forty-fourth session, in 2011, to include microfinance as an item for the future work of UNCITRAL and to further consider the matter at its forty-fifth session, in 2012. At its forty-fourth session, the Commission, in order to define the areas where work was needed, requested the Secretariat to circulate to all States a short questionnaire regarding their experiences with the establishment of a legislative and regulatory framework for microfinance, including any obstacles they might have encountered in that regard.
كذلك، اتفقت اللجنة على أن تجري الأمانة، في حدود الموارد المتاحة، بحوثاً بشأن البنود التالية: (أ) فرط المرهونية واستخدام مرهونات ليست لها قيمة اقتصادية؛Further, the Commission agreed that the Secretariat should, resources permitting, undertake research on the following items: (a) overcollateralization and the use of collateral with no economic value;
و(ب) النقود الإلكترونية، بما في ذلك وضعيتها باعتبارها مدَّخرات، وما إذا كان "مُصدِرو" النقود الإلكترونية يزاولون عملاً مصرفياً (ومن ثمَّ ما هو نوع التنظيم الرقابي الذي يخضعون له)، وتغطية تلك الأموال بمخططات تأمين الودائع؛(b) electronic money, including its status as savings, whether its “issuers” were engaged in banking (and hence what type of regulation they were subject to) and the coverage of such funds by deposit insurance schemes;
و(ج) توفير إجراءات منصفة وسريعة وشفّافة وزهيدة التكلفة لتسوية المنازعات الناشئة عن معاملات التمويل البالغ الصغر؛(c) provision for fair, rapid, transparent and inexpensive processes for the resolution of disputes arising from microfinance transactions;
و(د) تيسير استخدام الإقراض المضمون وضمان شفافيته، وخصوصاً للمنشآت البالغة الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.()and (d) facilitating the use of, and ensuring transparency in, secured lending to microenterprises and small and medium-sized enterprises.
125-123.
وكان معروضا على اللجنة في هذه الدورة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/756) تتضمَّن ملخصاً وجيزاً للحالة القائمة فيما يخص كلاًّ من المواضيع الأربعة التي حدَّدتها اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين (انظر الفقرة 124 أعلاه) واقتراحات بشأن الأعمال التي يُمكن للأونسيترال الاضطلاع بها في المستقبل بشأن كلٍّ من تلك المواضيع.At its current session, the Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/756) containing a short summary of the state of the matter in each of the four topics identified by the Commission at its forty-fourth session (see para. 124 above) and suggestions for possible future work of UNCITRAL on each of those topics.
وأحاطت اللجنة علماً بأنَّها ستُزوَّد في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013 بتقرير يتضمن تحليلا للإجابات المتلقاة من الدول على الاستبيان الذي عمّمته الأمانة عليها وفقا لطلب اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين.The Commission noted that a report analysing the responses received from States to the questionnaire that had been circulated by the Secretariat to States pursuant to the request of the Commission at its forty-fourth session would be submitted to the Commission at its forty-sixth session, in 2013.
126-124.
وأعربت اللجنة عن تأييدها القوي لاقتراح بمواصلة استكشاف مسائل معيّنة تتعلق، في جملة أمور، بتيسير توفير الائتمان للمنشآت البالغة الصغر والصغيرة، ولا سيما في الاقتصادات النامية، وذلك بطرائق منها تنظيم ندوة.The Commission voiced strong support for a suggestion to further explore, including by means of a colloquium, particular issues relevant to, inter alia, facilitating access to credit for micro-businesses and small businesses, particularly in developing economies.
وبعد المناقشة، اتُّفق بالإجماع على عقد ندوة أو أكثر بشأن التمويل البالغ الصغر والمسائل ذات الصلة، ربما في مناطق مختلفة، من أجل التركيز على ما يلي: تبسيط إنشاء الشركات التجارية وتسجيلها؛After discussion, it was unanimously agreed that one or more colloquiums on microfinance and related matters would be held, possibly in different regions, with a focus on: facilitating simplified business incorporation and registration;
وحصول المنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة على الائتمان؛access to credit for micro-businesses and small and medium-sized enterprises;
وحلّ المنازعات المنطبق على معاملات التمويل البالغ الصغر؛dispute resolution applicable to microfinance transactions;
وكذلك مواضيع أخرى تتعلق بإيجاد بيئة قانونية مؤاتية للمنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة.and other topics related to creating an enabling legal environment for micro-businesses and small and medium-sized enterprises.
واتَّفقت اللجنة على أن يكون عقد الندوة المذكورة من أولى أولويات الأونسيترال في العام المقبل.The Commission agreed that the holding of such a colloquium should rank as a first priority for UNCITRAL in the coming year.
ثاني عشر- الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الأونسيترال مستقبلا في مجال قانون التعاقد الدوليXII. Possible future work by UNCITRAL in the area of international contract law
127-125.
نظرت اللجنة في مدى استحسان الاضطلاع بأعمال في مجال قانون التعاقد الدولي استنادا إلى اقتراح مقدَّم من سويسرا بشأن الأعمال المقبلة الممكنة في هذا المجال (A/CN.9/758).The Commission considered the desirability of work in the area of international contract law on the basis of a proposal by Switzerland on possible future work in the area of international contract law (A/CN.9/758).
128-126.
وقد أُقرَّ في ذلك الاقتراح بمساهمات اللجنة في مواءمة هذا المجال.That proposal recognized the Commission’s contributions to harmonization in that field.
وشُدِّد فيه بصفة خاصة على ما لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لعام 1980،() التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 78 دولةً، من أثر على الصعيد العالمي في توحيد قانون العقود المتعلقة ببيع البضائع.In particular, it stressed that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), with 78 States parties, had a global impact in unifying the law on contracts for the sale of goods.
وأُشير في الاقتراح من جهة أخرى إلى أنَّ ثمة مجالات عديدة تتعلق بعقود بيع البضائع وبقانون التعاقد العام ما زالت متروكة للقوانين المحلية، مما أفضى إلى قيام عقبات أمام التجارة الدولية من جراء تعدُّد النظم القانونية التي قد يمكن تطبيقها وتكاليف المعاملات ذات الصلة.The proposal noted, however, that many areas relating to contracts for sale of goods, as well as to general contract law, were still left to domestic law and that that created an obstacle to international trade by multiplying the number of potentially applicable legal regimes and associated transaction costs.
وإضافة إلى ذلك، أُوضح أنَّ الحاجة إلى الحصول على نصوص قانونية بشأن القوانين الأجنبية بلغات مختلفة أو على مشورة خبراء من ولاية قضائية أجنبية استتبعت تحديات ونفقات إضافية.Moreover, it was explained, the need to access legal materials on foreign laws in different languages or to get expert advice from a foreign jurisdiction created additional challenges and expenses.
وقيل إنَّ تلك النفقات باهظة جدا بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.Those expenses, it was added, were particularly onerous on small and medium-sized enterprises.
129-127.
ولهذه الأسباب، وبغية إتاحة الفرصة للجنة لاتخاذ قرار مستنير بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا من أجل مواصلة مواءمة قانون التعاقد الدولي، اقتُرح أن تنظِّم الأمانة ندوات واجتماعات أخرى حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة، وأن تُعدَّ تقريراً بشأن مدى استحسان وجدوى هذه الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا لعرضه على اللجنة في دورة مقبلة.For those reasons, it was suggested that, with a view to allowing the Commission to make an informed decision on possible future work for further harmonization of contract law, the Secretariat could organize colloquiums and other meetings, as appropriate and within available resources, and report on the desirability and feasibility of such possible future work at a future session of the Commission.
وشُدِّد على ضرورة ألاَّ تكتفي هذه الأنشطة الاستكشافية بمراعاة صكوك قائمة مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع ومبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية،() بل أن تبني عليها فعلا.It was emphasized that such exploratory activities should not only take into account but also build on existing instruments, such as the United Nations Sales Convention and the Unidroit Principles of International Commercial Contracts.
وأُشير كذلك إلى أنَّ هذا العمل يمكن أن يُكمِّل على نحو مفيد الجهود المبذولة حاليا على الصعيدين الإقليمي والوطني لتحديث قانون التعاقد.It was further indicated that such work could usefully complement ongoing efforts with respect to contract law modernization at the regional and national levels.
130-128.
وردًّا على ذلك، قيل إنَّه ليس هناك ما يدلُّ على أنَّ الصكوك القائمة غير وافية بالغرض في الممارسة العملية؛ وإنَّ الاقتراح يبدو غامضا ومفرط الطموح؛ وإنَّه يمكن أن يفضي إلى التداخل مع نصوص قائمة، مثل مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية.In reply, it was said that it was not evident that existing instruments were inadequate in actual practice, that the proposal seemed unclear and overly ambitious and that it could potentially overlap with existing texts, such as the Unidroit Principles of International Commercial Contracts.
وأُضيف أنَّ الثغرات التي تنطوي عليها نصوص قائمة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، تُعزى إلى تعذُّر التوصُّل إلى حل توفيقي وإلى وجود شكوك كبيرة بشأن إمكانية التوصل إلى ذلك الحل في المستقبل القريب.It was added that lacunae in existing texts, such as the United Nations Sales Convention, were a result of the impossibility of finding an agreed compromise solution and that there were significant doubts that that could be overcome in the near future.
وأُعرب أيضاً عن شواغل بشأن تبعات هذا المشروع الواسع النطاق على الموارد البشرية والمالية المتاحة للجنة وللدول.Concerns were also expressed about the implications of such a vast project on the human and financial resources available to the Commission and to States.
ولهذه الأسباب، حُث على عدم الاضطلاع بالأعمال المقترحة في الوقت الحاضر على الأقل.For those reasons, it was urged that the proposed work should not be undertaken, at least not at the present time.
وأُضيف أنَّ اللجنة قد تود النظر في هذه المسألة فيما بعد في ضوء ما قد يطرأ من تطورات.It was added that the Commission might reconsider the matter at a future date in the light of possible developments.
131-129.
وردًّا على شاغل أُعرب عنه بشأن احتمال ازدواجية الجهود مع الأعمال التي يضطلع بها اليونيدروا، أشارت الأمانة والمراقب عن اليونيدروا إلى أنَّ هذا المشروع، إذا ما قرَّرت اللجنة مواصلة النظر فيه، يمكن أن يُتناول بصورة تعاونية بحيث تشارك فيه المنظمتان ومساهمون خارجيون إضافيون معنيون.In response to a concern that had been expressed regarding possible duplication of effort with respect to the work of Unidroit, it was indicated by the Secretariat and the observer for Unidroit that such a project, should the Commission decide to consider it further, could be dealt with in a collaborative manner, involving the two organizations, as well as additional relevant external contributors.
132-130.
وبعد المناقشة، تبيَّن أنَّ الرأي السائد يؤيد أن يُطلب إلى الأمانة أن تنظم ندوات واجتماعات أخرى، على صُعُد منها الصعيد الإقليمي، وفي حدود الموارد المتاحة، وأن تواصل التعاون الوثيق مع اليونيدروا، بغية جمع مزيد من المعلومات لمساعدة اللجنة حتى تتمكَّن في دورة مقبلة من تقييم مدى استحسان وجدوى الاضطلاع مستقبلا بأعمال في مجال قانون التعاقد العام.After discussion, it was determined that there was a prevailing view in support of requesting the Secretariat to organize symposiums and other meetings, including at the regional level and within available resources, maintaining close cooperation with Unidroit, with a view to compiling further information to assist the Commission in the assessment of the desirability and feasibility of future work in the field of general contract law at a future session.
بيد أنَّ مندوبين عديدين حثّوا على إيلاء الأولوية للأعمال الأخرى التي تضطلع بها اللجنة، ولا سيّما في مجال التمويل البالغ الصغر.Many delegates, however, urged that priority should be given to other work of the Commission, in particular in the area of microfinance.
ومن جهة أخرى، أبدى عدد من المندوبين اعتراضه الواضح وتحفظه الشديد على مسألة الاضطلاع بأعمال مقبلة في مجال قانون التعاقد العام.A number of delegates expressed clear opposition and strong reservations with regard to further work in the field of general contract law.
وأبدى عدة مندوبين أيضا، بالنظر إلى الاعتراض الشديد على اقتراح سويسرا، اعتراضهم على وصف الحوار بشأن هذا الموضوع بأنَّ يجسِّد رأي الغالبية السائد المؤيد للاضطلاع بأعمال إضافية.In addition, several delegates, noting the significant opposition to the proposal by Switzerland, objected to the characterization of the debate on that topic as reflecting a prevailing majority view in favour of additional work. XIII.
ثالث عشر- إعداد دليل بشأن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958Preparation of a guide on the 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
133-131.
استذكرت اللجنة مناقشاتها السابقة بشأن رصد تنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958.() واستذكرت اللجنة أيضا أنَّها أُبلغت في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، بأنَّ الأمانة تقوم بتنفيذ مشروعين تكميليين في هذا الصدد.()The Commission recalled its previous discussions on monitoring implementation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958. The Commission further recalled that it had been informed, at its forty-fourth session, in 2011, that the Secretariat was carrying out two complementary projects in that regard.
134-132.
وأُفيد بأنَّ المشروع الأول يتعلق بنشر المعلومات الواردة من الدول عن تنفيذها التشريعي لاتفاقية نيويورك لعام 1958 في موقع الأونسيترال الشبكي.One project related to the publication on the UNCITRAL website of information contributed by States on their legislative implementation of the 1958 New York Convention.
وأعربت اللجنة مجدَّدا عن تقديرها للدول التي أسهمت فعلاً بمعلومات، وحثَّت جميع الدول على مواصلة تزويد الأمانة بمعلومات دقيقة لضمان نشر أحدث البيانات في موقع الأونسيترال الشبكي.The Commission reiterated its appreciation to States that had already contributed information and urged all States to continue providing the Secretariat with accurate information to ensure that the data published on the UNCITRAL website remained up to date.
135-133.
أمّا المشروع الثاني فيتعلق بإعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك لعام 1958.The other project related to the preparation of a guide on the 1958 New York Convention.
وأُفيد بأنَّ الأمانة تقوم حاليا بتنفيذ هذا المشروع في تعاون وثيق مع ج. بيرمان (كلية الحقوق في جامعة كولومبيا) وإ. غايار (جامعة باريس الثانية عشرة)، اللذين أنشآ فريقي بحث للعمل على هذا المشروع.That project was currently being carried out by the Secretariat, in close cooperation with G. Bermann (Columbia University School of Law) and E. Gaillard (Paris XII), who had established research teams to work on the project.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ السيد غايار، مع فريق البحث العامل معه، وبالتعاون مع السيد بيرمان وفريق البحث العامل معه، قد أنشأ، بدعم من الأمانة، موقعا شبكيا (www.newyorkconvention1958.org) لكي يتاح فيه للعموم ما يُجمع من معلومات في سياق إعداد الدليل المتعلق باتفاقية نيويورك.The Commission was informed that Mr. Gaillard, with his research team, in conjunction with Mr. Bermann and his research team, and with the support of the Secretariat, had established a website (www.newyorkconvention1958.org) in order to make the information gathered in preparation of the guide on the New York Convention publicly available.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ الموقع الشبكي يهدف إلى الترويج لتطبيق الاتفاقية تطبيقا موحدا وفعالا، بتوفير معلومات مفصَّلة عن تفسير الدول الأطراف للاتفاقية قضائيا.The Commission was informed that the website was aimed at promoting the uniform and effective application of the Convention by making available details on its judicial interpretation by States parties.
وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ أمانتها تخطط للحفاظ على صلة وثيقة بين القضايا المجموعة في نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) والقضايا المتاحة على الموقع الشبكي المخصص لإعداد الدليل المتعلق باتفاقية نيويورك لعام 1958.The Commission was also informed that the UNCITRAL secretariat planned to maintain close connection between the cases collected in the CLOUT system and the cases available on the website dedicated to the preparation of the guide on the New York Convention.
136-134.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لإنشاء الموقع الشبكي وللعمل الذي اضطلعت به الأمانة والبروفيسورين المذكورين وفريقي البحث التابعين لهما، وطلبت إلى الأمانة مواصلة بذل الجهود بشأن إعداد الدليل المتعلق باتفاقية نيويورك لعام 1958.The Commission expressed its appreciation for the establishment of the website and the work done by the Secretariat, as well as by the professors and their research teams, and requested the Secretariat to pursue efforts regarding the preparation of the guide on the 1958 New York Convention. XIV.
رابع عشر- إقرار نصوص منظمات أخرىEndorsement of texts of other organizations
ألف-A.
مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لعام 2010Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010
137-135.
طلب المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) إلى اللجنة أن تنظر في إمكانية إقرار مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لعام 2010.()Unidroit requested the Commission to consider possible endorsement of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2010.
138-136.
ولاحظت اللجنة أنَّ طبعة عام 2010 من مبادئ اليونيدروا هي الطبعة الثالثة من هذه المبادئ وأنَّ المبادئ نُشرت أولا في عام 1994 ثم مرة أخرى في عام 2004.The Commission noted that the 2010 edition of the Unidroit Principles was its third edition; the Unidroit Principles were initially published in 1994 and then again in 2004.
واستُذكر أنَّ اللجنة أقرّت مبادئ اليونيدروا لعام 2004 في دورتها الأربعين، المعقودة في عام 2007.()It was recalled that the Commission had endorsed the Unidroit Principles 2004 at its fortieth session, in 2007.
139-137.
ولوحظ فضلا عن ذلك أنَّ الهدف الرئيسي من مبادئ اليونيدروا لعام 2010 هو معالجة مواضيع إضافية تهمُّ قطاع الأعمال التجارية الدولية والأوساط القانونية، وبالتالي فإنها تشمل 26 مادة جديدة تتناول ردّ الحق في حالة عدم تنفيذ العقد، وانتفاء الشرعية، والشروط، وتعدد المتعهِّدين والمتعهّد لهم.It was further noted that the main objective of the Unidroit Principles 2010 was to address additional topics of interest to the international business and legal communities and that, as such, they included 26 new articles dealing with restitution in case of failed contracts, illegality, conditions, and plurality of obligors and obligees.
وبالإجمال، أُعرب عن تأييد عام للاعتراف بأنَّ مبادئ اليونيدروا لعام 2010 تضع مجموعة شاملة من القواعد الخاصة بالعقود التجارية الدولية، مكمِّلة بذلك عددا من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.Overall, general support was expressed for recognizing that the Unidroit Principles 2010 set forth a comprehensive set of rules for international commercial contracts, complementing a number of international trade law instruments, including the United Nations Sales Convention.
140-138.
وبعد أن أحاطت اللجنة علما بالتعديلات التي أجريت في مبادئ اليونيدروا لعام 2010 وبما لها من فائدة في تيسير التجارة الدولية، اعتمدت في جلستها 955، المعقودة في 3 تموز/يوليه 2012، المقرَّر التالي:Taking note of the amendments made in the Unidroit Principles 2010 and their usefulness in facilitating international trade, the Commission, at its 955th meeting, on 3 July 2012, adopted the following decision:
"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،“The United Nations Commission on International Trade Law,
"إذ تعرب عن تقديرها للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) لإحالته إليها نص طبعة عام 2010 من مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية،“Expressing its appreciation to the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) for transmitting to it the text of the 2010 edition of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts,
"وإذ تحيط علما بأنَّ مبادئ اليونيدروا لعام 2010 تكمِّل عددا من صكوك القانون التجاري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع،()“Taking note that the Unidroit Principles 2010 complement a number of international trade law instruments, including the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
"وإذ تلاحظ أنَّ ديباجة مبادئ اليونيدروا لعام 2010 تنص على أنَّ هذه المبادئ:“Noting that the preamble of the Unidroit Principles 2010 states that:
‘تضع قواعد عامة للعقود التجارية الدولية،‘These Principles set forth general rules for international commercial contracts,
‘تُطبَّق عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أنها تحكم عقدهما،‘They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them,
‘يجوز أن تُطبَّق عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن تحكم عقدهما مبادئ القانون العامة أو قانون التجارة أو ما شابه ذلك،‘They may be applied when parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like,
‘يجوز أن تُطبَّق عندما لا يكون الطرفان قد اختارا أيَّ قانون ليحكم عقدهما،‘They may be applied when the parties have not chosen any law to govern their contract,
‘يجوز أن تُستخدم لتفسير الصكوك القانونية الدولية الموحّدة أو استكمالها،‘They may be used to interpret or supplement international uniform law instruments,
‘يجوز أن تُستخدم لتفسير القانون الداخلي أو استكماله،‘They may be used to interpret or supplement domestic law,
‘يجوز أن تكون بمثابة نموذج للمشرِّعين على الصعيدين الوطني والدولي،‘‘They may serve as a model for national and international legislators,’
"وإذ تهنِّئ اليونيدروا على تقديمه مساهمة إضافية لتيسير التجارة الدولية بإعداده قواعد عامة للعقود التجارية الدولية،“Congratulating Unidroit on having made a further contribution to the facilitation of international trade by preparing general rules for international commercial contracts,
"توصي باستخدام طبعة عام 2010 من مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية، عند الاقتضاء، للأغراض المقصودة منها."“Commends the use of the 2010 edition of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts, as appropriate, for their intended purposes.”
باء-B.
المصطلحات التجارية الدولية (الإنكوترمز) لعام 2010Incoterms 2010
141-139.
طلبت غرفة التجارة الدولية إلى اللجنة أن تنظر في إمكانية إقرار المصطلحات التجارية الدولية (الإنكوترمز) لعام 2010 التي بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2011.ICC requested the Commission to consider possible endorsement of Incoterms 2010, which had entered into force on 1 January 2011.
142-140.
ولوحظ أنَّ قواعد الإنكوترمز، وهي قواعد غرفة التجارة الدولية المتعلقة باستخدام المصطلحات التجارية المحلية والدولية، تُيسِّر بوجه عام سير التجارة العالمية بتوفير مصطلحات تجارية تحدِّد بوضوح التزامات كل من الأطراف وتقلِّل من مخاطر التعقيدات القانونية.It was noted that the Incoterms rules, the ICC rules on the use of domestic and international trade terms, generally facilitated the conduct of global trade by providing trade terms that clearly defined the respective obligations of parties and reduced the risk of legal complications.
وقد وضعت غرفة التجارة الدولية الإنكوترمز في عام 1936 ودأبت على تحديثها بانتظام لكي تواكب تطوُّر التجارة الدولية، وإنكوترمز 2010 هي آخر طبعة محدّثة من هذه المصطلحات.Created by ICC in 1936, Incoterms had been regularly updated to keep pace with the development of international trade, with Incoterms 2010 being the most recent update.
واستُذكر أنَّ اللجنة أقرّت إنكوترمز 1990 في دورتها الخامسة والعشرين، المعقودة في عام 1992،() وإنكوترمز 2000 في دورتها الثالثة والثلاثين، المعقودة في عام 2000.()It was recalled that the Commission had endorsed Incoterms 1990 at its twenty-fifth session, in 1992, and Incoterms 2000 at its thirty-third session, in 2000.
143-141.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ إنكوترمز 2010 تُحدِّث وتُوحِّد القواعد "السابقة" وتُقلّص العدد الكلي للقواعد من 13 إلى 11.The Commission was informed that Incoterms 2010 updated and consolidated the “delivered” rules, reducing the total number of rules from 13 to 11.
وأُشير فضلا عن ذلك إلى أنَّ إنكوترمز 2010 تقدّم كل القواعد بأسلوب أبسط وأوضح، آخذة في الاعتبار الانتشار المستمر للمناطق الحرة، وازدياد استخدام الاتصالات الإلكترونية في المعاملات التجارية، والقلق المتصاعد بشأن الأمن في نقل البضائع، وأوجه التغيُّر في ممارسات النقل.It was further suggested that Incoterms 2010 offered a simpler and clearer presentation of all the rules, taking account of the continued spread of customs-free zones, the increased use of electronic communications in business transactions, heightened concerns about security in the movement of goods and changes in transport practices.
144-142.
وبعد أن أحاطت اللجنة علما بفائدة إنكوترمز 2010 في تيسير التجارة الدولية، اعتمدت في جلستها 955، المعقودة في 3 تموز/يوليه 2012، المقرَّر التالي:Taking note of the usefulness of Incoterms 2010 in facilitating international trade, the Commission, at its 955th meeting, on 3 July 2012, adopted the following decision:
"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،“The United Nations Commission on International Trade Law,
"إذ تعرب عن تقديرها لغرفة التجارة الدولية، لإحالتها إليها النص المنقَّح إنكوترمز 2010، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2011،“Expressing its appreciation to the International Chamber of Commerce for transmitting to it the revised text of Incoterms 2010, which entered into force on 1 January 2011,
"وإذ تهنئ غرفة التجارة الدولية على تقديمها مساهمة إضافية لتيسير التجارة الدولية بجعلها إنكوترمز 2010 أبسط وأوضح ومسايرة للتطورات الأخيرة في التجارة الدولية،“Congratulating the International Chamber of Commerce on having made a further contribution to the facilitation of international trade by making Incoterms 2010 simpler and clearer, reflecting recent developments in international trade,
"وإذ تلاحظ أنَّ إنكوترمز 2010 تشكّل مساهمة قيّمة في تيسير سير التجارة العالمية،“Noting that Incoterms 2010 constitute a valuable contribution to facilitating the conduct of global trade,
"توصي باستخدام إنكوترمز 2010، عند الاقتضاء، في معاملات البيع الدولية."“Commends the use of the Incoterms 2010, as appropriate, in international sales transactions.”
خامس عشر- المساعدة التقنية المقدَّمة لإصلاح القوانينXV. Technical assistance: law reform
145-143.
كان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/753) تتضمن عرضاً لأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المضطلع بها بعد تاريخ صدور المذكرة المتعلقة بهذا الموضوع التي قُدِّمت إلى اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011 (A/CN.9/724).() وشدَّدت اللجنة على أهمية ذلك التعاون وتلك المساعدة، وأعربت عن تقديرها لما اضطلعت به الأمانة من أنشطة أُشير إليها في الوثيقة A/CN.9/753.The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/753) describing the technical cooperation and assistance activities undertaken subsequent to the date of the note on that topic submitted to the Commission at its forty-fourth session, in 2011 (A/CN.9/724). The Commission stressed the importance of such technical cooperation and assistance and expressed its appreciation for the activities undertaken by the Secretariat referred to in document A/CN.9/753.
146-144.
وأشارت اللجنة إلى أنَّ استمرار القدرة على الاستجابة للطلبات الواردة من الدول والمنظمات الإقليمية بشأن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية يتوقف على توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for technical cooperation and assistance activities was dependent upon the availability of funds to meet associated costs.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّ الأموال المتوافرة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات لا تزال محدودة نوعا ما، رغم ما تبذله الأمانة من جهود لالتماس هبات جديدة.The Commission further noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were quite limited.
ومن ثم، فلا يزال يُنظر بعناية شديدة في الطلبات الخاصة بأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية، كما إنَّ عدد تلك الأنشطة، التي كان معظمها في الآونة الأخيرة يُنفَّذ على أساس تقاسم التكاليف أو بدون تكاليف، هو محدود.Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities continued to be very carefully considered, and the number of such activities, which of late had mostly been carried out on a cost-share or no-cost basis, was limited.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل استكشاف مصادر تمويل بديلة من خارج الميزانية، وخصوصاً بتوسيع نطاق إشراك البعثات الدائمة، وكذلك سائر الشركاء المحتملين في القطاعين العام والخاص.The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding, in particular by more extensively engaging permanent missions, as well as other possible partners in the public and private sectors.
147-145.
وكرَّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، في شكل تبرعات متعددة السنوات، إن أمكن ذلك، أو في شكل تبرعات مخصَّصة الغرض، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية ما يرد من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من طلبات متزايدة للحصول على أنشطة تعاون تقني ومساعدة تقنية.The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests from developing countries and countries with economies in transition for technical cooperation and assistance activities.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لإندونيسيا لما قدمته من تبرعات للصندوق الاستئماني منذ دورة اللجنة الرابعة والأربعين، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتوفير أموال أو باستضافة حلقات دراسية.The Commission expressed its appreciation to Indonesia for contributing to the Trust Fund since the forty-fourth session of the Commission and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.
148-146.
وناشدت اللجنة هيئات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والمؤسسات والأفراد أن يقدموا تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لتزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بمساعدات خاصة بالسفر.The Commission appealed to the relevant bodies in the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للنمسا لما قدمته من تبرعات لذلك الصندوق الاستئماني منذ دورة اللجنة الرابعة والأربعين، مما أتاح تزويد البلدان النامية التي هي أعضاء في اللجنة بمساعدات خاصة بالسفر.The Commission expressed its appreciation to Austria for contributing to that trust fund since the forty-fourth session of the Commission, thereby enabling travel assistance to be granted to developing countries that were members of UNCITRAL. XVI.
سادس عشر- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقهاPromotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts
149-147.
نظرت اللجنة في الوثيقة A/CN.9/748، بشأن ترويج السُبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها، التي توفر معلومات عن الحالة الراهنة لنظام "كلاوت" وعن العمل الذي تقوم به الأمانة لوضع نُبذَتي السوابق القانونية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي() في صيغتهما النهائية.The Commission considered document A/CN.9/748 on the promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts, which provided information on the current status of the CLOUT system and on the work undertaken by the Secretariat to finalize the digests of case law relating to the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.
150-148.
وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بأنَّ الأمانة تواصل عملها في إطار نظام "كلاوت".The Commission noted with appreciation the continuing work of the Secretariat under the CLOUT system.
ففي 20 نيسان/أبريل 2012، كانت الأمانة قد أصدرت 116 خلاصة سوابق قضائية تتناول 134 1 قضية.As at 20 April 2012, 116 issues of compiled case-law abstracts had been prepared, dealing with 1,134 cases.
وكانت القضايا في معظمها تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.The cases related mostly to the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Arbitration Law.
غير أنه نُشِرت أيضاً خلاصات لقضايا تتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،() واتفاقية نيويورك لعام 1958، والقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع،() واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة،() واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978.() وفيما يتعلق بالمجموعات الإقليمية الخمس للدول الممثَّلة في اللجنة، أحاطت اللجنة علماً بأنه على الرغم من أنَّ غالبية الخلاصات المنشورة ترجع إلى دول أوروبا الغربية ودول أخرى فقد أمكن تسجيل نقصان صغير في عدد الخلاصات الواردة من تلك المجموعة الإقليمية، مع ازدياد متواضع موازٍ في عدد الخلاصات الواردة من الدول الآسيوية ودول أوروبا الشرقية، مقارنة بالأرقام الواردة في المذكرة A/CN.9/726، التي قدّمت إلى اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين.()Cases relating to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, the 1958 New York Convention, the Cross-Border Insolvency Model Law, the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit and the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 were also published. With reference to the five regional groups of States represented within the Commission, the Commission took note of the fact that, while the majority of the abstracts published referred to Western European and other States, a small decrease in the number of abstracts attributable to that regional group and a parallel modest increase in the number of abstracts from Asian States and Eastern European States had been recorded, compared with the figures indicated in the note (A/CN.9/726) submitted to the Commission at its forty-fourth session.
151-149.
واستذكرت اللجنة أنَّ ولاية شبكة المراسلين الوطنيين، المؤلّفة من 95 شخصا معيَّنا، انتهت في عام 2012، بمقتضى قرار اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، عام 2009.The Commission recalled that the network of national correspondents, composed of 95 appointees, had terminated its mandate in 2012 pursuant to a decision of the Commission at its forty-second session, in 2009.
وكانت اللجنة قد اتفقت في تلك الدورة، إدراكاً للحاجة إلى نظام جمع يكون مستداماً على مَرِّ الزمن ويمكن أن يتجاوب مع الظروف المتغيّرة، على أنه ينبغي أن يُطلب من الدول التي عيَّنت مراسلين وطنيين أن تعاود تأكيد تعيينهم كل خمس سنوات.At that session, the Commission, acknowledging the need for a collection system that would be sustainable over time and could respond to changing circumstances, agreed that States that had appointed national correspondents should be requested to reconfirm that appointment every five years.
وتسهيلاً لتنفيذ ذلك القرار، اتفقت اللجنة كذلك على أن تنتهي مدة خدمة المراسلين الوطنيين السابقين في عام 2012، على أن يُطلب من الدول أن تعاود تأكيد تعيين مراسليها الوطنيين في ذلك الوقت وكل خمس سنوات بعد ذلك.()In order to facilitate implementation of that provision, the Commission further agreed that the term of the previous national correspondents would expire in 2012 and that States would be asked to reconfirm the appointment of their national correspondents at that time and every five years thereafter.
152-150.
وتبسيطاً لإجراءات تعيين المراسلين الجدد، أعربت اللجنة في هذه الدورة عن تأييدها للترتيب الإجرائي الذي اتخذته الأمانة بأن يبدأ نفاذ التعيينات الجديدة في اليوم الأول من دورة اللجنة الخامسة والأربعين (أي في 25 حزيران/يونيه 2012).At its current session, in order to streamline the procedures for appointment of the new correspondents, the Commission expressed its support for the Secretariat’s procedure of having the new appointments be effective as at the first day of its forty-fifth session (i.e. 25 June 2012).
كما أعربت اللجنة عن تأييدها لاقتراح الأمانة بأن يبدأ نفاذ أيِّ تعيين يُجرى بعد ذلك اعتباراً من اليوم الأول لدورة اللجنة الخامسة والأربعين، على أن ينقضي بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ.The Commission also expressed its support for the Secretariat’s proposal that any appointment made afterwards would be effective as from the first day of the forty-fifth session of the Commission and would expire five years from that date.
ونظراً لتزايد حجم السوابق القضائية المتاحة بشأن عدد من نصوص الأونسيترال، أيّدت اللجنة النداء الذي وجَّهته الأمانة إلى الدول الأعضاء بأن تعيِّن أكثر من مراسل وطني واحد، وبأن تكلِّف كلاًّ منهم بالمسؤولية عن نص معيَّن من نصوص الأونسيترال.In the light of the increasing volume of case law available on several UNCITRAL texts, the Commission endorsed the Secretariat’s appeal to member States to appoint more than one national correspondent and entrust each of them with responsibility for a specific UNCITRAL text.
وأخيراً، أعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين الذين أتمّوا ولايتهم ورحّبت بأولئك الذين عُيِّنوا حديثاً أو أُعيد تعيينهم، متمنِّيةً لهم تعاوناً مثمراً مع الأمانة.Finally, the Commission expressed its appreciation to the national correspondents who had completed their mandate and welcomed those newly appointed, or reappointed, wishing them a fruitful collaboration with the Secretariat.
153-151.
وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بأنَّ التنقيح الثالث لنبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع: طبعة 2012 قد أُصدر، وهو مُتاح باللغة الإنكليزية على موقع الأونسيترال الشبكي،() وبأنَّ الأمانة ستشرعُ في ترجمته إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الخمس الأخرى.The Commission noted with appreciation that the third revision of the UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: 2012 Edition had been issued and was available in English on the UNCITRAL website and that the Secretariat would proceed with its translation into the other five official languages of the United Nations.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة سوف تركّز على الترويج للنبذة بصورة فعّالة وعلى لفت انتباه قطاع كبير من الأوساط القانونية والقضائية إليها.The Commission was informed that the Secretariat would focus on effectively promoting the Digest and bringing it to the attention of a large segment of the legal and judicial community.
154-152.
وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّ نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 2012 قد نُشرت بالإنكليزية في حزيران/يونيه 2012 وأُتيحت على موقع الأونسيترال الشبكي.() ووفقا للولاية التي أسندتها اللجنة في هذا الصدد،() تبيِّن النبذة الاتجاهات السائدة في تفسير قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، وهي مصمَّمة لتمكين القضاة والمحكَّمين والمحامين والأطراف في المعاملات التجارية والأكاديميين والطلاب من فهم قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم وتفسيره وتطبيقه على نحو أفضل.The Commission was also informed that the UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration had been published in June 2012 in English and made available on the UNCITRAL website. Pursuant to the mandate given by the Commission, the Digest identified trends in the interpretation of the UNCITRAL Model Arbitration Law and was designed to enable judges, arbitrators, lawyers, parties to commercial transactions, academics and students to better understand, interpret and apply the UNCITRAL Model Arbitration Law.
ولوحظ أنَّ الصيغة الحالية للنبذة تستند إلى 725 قضية من 37 دولة.It was noted that the current version of the Digest was based on 725 cases from 37 States.
155-153.
وأُبلغت اللجنة كذلك بأنَّ وزارة الشؤون القانونية في سنغافورة نظَّمت، بالتعاون مع أمانة الأونسيترال، حدثا مدته يوم واحد، عُقد في سنغافورة في 9 حزيران/يونيه 2012، لتقديم طبعة 2012 من نبذة السوابق القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.The Commission was further informed that a one-day launch event for the UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, organized by the Ministry of Law of Singapore in cooperation with the UNCITRAL secretariat, had been held in Singapore on 9 June 2012.
وأجرى المساهمون الرئيسيون في النبذة من مختلف المناطق الجغرافية مناقشة حول النبذة وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ولا سيّما نطاق تطبيقه، وتفسيره على الصعيد الدولي وفقا للمادة 2 ألف، واستعراض مسألة الولاية القضائية، والمواد 34 إلى 36 من ذلك القانون.The main contributors to the Digest from different geographical regions discussed the Digest and the UNCITRAL Model Arbitration Law, in particular the scope of application, the international interpretation pursuant to article 2 A, review of jurisdiction and articles 34-36 of the UNCITRAL Model Arbitration Law.
وشددَّ المشاركون في مداخلاتهم على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بتفسير قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم وتطبيقه، وما للنبذة من فائدة بالغة في هذا الصدد.During their interventions, participants underlined the importance of disseminating information on the interpretation and application of the UNCITRAL Model Arbitration Law and the particular usefulness of the Digest in that regard.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للمساهمين في النبذة وللأمانة على ما اضطلعوا به من أعمال.The Commission expressed its appreciation to the contributors to the Digest and to the Secretariat for their work.
156-154.
ونظرت اللجنة فيما إذا كان من المستحسن الشروع في إعداد نبذة عن السوابق القضائية المتعلقة بالقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، علما بأنَّ هذه المسألة طُرحت أثناء الدورة الحادية والأربعين للفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) (الفقرة 38 من الوثيقة A/CN.9/742).The Commission considered the desirability of commencing the preparation of a digest of case law on the Model Law on Cross-Border Insolvency, an issue that had been raised at the forty-first session of Working Group V (Insolvency Law) (A/CN.9/742, para. 38).
ولوحظ أنَّ من شأن نبذة من هذا القبيل أن تتيح مجالاً أوسع وأيسر للاطّلاع على السوابق القضائية المشار إليها في نصوص الأونسيترال المتعلقة بالإعسار، وأن تلفت الانتباه إلى الاتجاهات المستجدة في تفسير القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.It was noted that such a digest would provide wider and more ready access to the case law referred to in UNCITRAL texts relating to insolvency and draw attention to emerging trends in the interpretation of the Model Law on Cross-Border Insolvency.
واتَّفقت اللجنة على أن تُعَدَّ النبذةُ رهناً بتوافر الموارد لدى الأمانة، وشجَّعت الأمانةَ على استكشاف إمكانية التعاون مع المراسلين الوطنيين والخبراء الآخرين لتسهيل إعداد ما يلزم من تحليلات ومعلومات عن القضايا.The Commission agreed that such a digest should be prepared, subject to the availability of resources in the Secretariat and encouraged the Secretariat to explore the possibility of collaborating with national correspondents and other experts to facilitate the preparation of the necessary analysis and case information.
157-155.
وأعربت اللجنة عن إيمانها المستمر بأنَّ نظام كلاوت والنُّبذ يمثّلان جانباً مهماً من العمل الذي تضطلع به الأونسيترال لتعزيز الوعي بالقوانين ذات الصلة بنصوص الأونسيترال ومواءمتها وتفسيرها تفسيرا موحدا.The Commission expressed its continuing belief that the CLOUT system and the digests were an important aspect of the work undertaken by UNCITRAL for promoting awareness, harmonization and uniform interpretation of the law relating to UNCITRAL texts.
وسلّمت اللجنة بأنَّ نظام كلاوت كثيف الاستيعاب للموارد وبأنَّ هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لضمان استمراره.The Commission recognized the resource-intensive nature of the CLOUT system and the need for further resources to sustain it.
واستذكرت اللجنة أنها وجَّهت في دورتها الثانية والأربعين، عام 2009، نداءً إلى جميع الدول لكي تساعد الأمانة في البحث عن مصادر التمويل المتاحة على الصعيد الوطني، ضماناً لتنسيق نظام كلاوت وتوسيع نطاقه.() ومنذ توجيه ذلك النداء، لم تحدث أيُّ زيادة في الموارد المتاحة لصون النظام وتحسينه.The Commission recalled that at its forty-second session, in 2009, it had appealed to all States to assist the Secretariat in the search for available funding at the national level to ensure coordination and expansion of the CLOUT system. Since that appeal, there had been no increase in the resources available for the maintenance and improvement of the system.
ومن ثمَّ، لاحظت اللجنة باهتمام أنَّ الأمانة نقّحت اقتراحاً بشأن مشروع يهدف إلى إيجاد موارد للنظام، وأنَّ ذلك الاقتراح قد نوقش بالفعل مع إحدى الدول الأعضاء في اللجنة.The Commission thus noted with interest that the Secretariat had refined a project proposal aimed at finding resources for the system and that such a proposal had already been discussed with one UNCITRAL member State.
كما أحاطت اللجنة علماً بأنَّ الأمانة تلتمس من دول وجهات مانحة أخرى مساعدات في شكل عيني (مثل إعارة موظفين دون مقابل) أو مساهمات في الميزانية، يمكن أن تشمل أيضاً تجميع الموارد من مختلف المصادر.The Commission also noted that the Secretariat was seeking assistance from other States and donors, either in-kind (e.g. non-reimbursable loans of personnel) or through budget contributions, which could also include the pooling of resources from various sources.
وأعربت اللجنة عن شكرها للأمانة على ما قامت به من عمل، وأبدت تأييدها التام لتوجيه نداء لزيادة الموارد من أجل مواصلة عمل الأمانة في هذا المجال وتوسيع نطاقه.The Commission thanked the Secretariat for its work and fully endorsed a call for increased resources to maintain and enlarge the work of the Secretariat in that area.
158-156.
وشجَّعت اللجنةُ الأمانةَ على استكشاف إمكانية التعاون مع شبكة المعلومات القانونية العالمية (انظر www.glin.gov)، بغية زيادة الوعي بنصوص الأونسيترال وتعزيز التوحيد في تفسيرها وتطبيقها.The Commission encouraged the Secretariat to explore the possibility of cooperation with the Global Legal Information Network (see www.glin.gov), with a view to enhancing awareness, and uniform interpretation and application, of UNCITRAL texts.
سابع عشر- حالة نصوص الأونسيترال والترويج لهاXVII. Status and promotion of UNCITRAL texts
159-157.
نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وحالة اتفاقية نيويورك لعام 1958، استناداً إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.9/751) وإلى معلومات حصلت عليها الأمانة بعد تقديم تلك المذكرة.The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the 1958 New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/751) and information obtained by the Secretariat subsequent to the submission of that note.
وأحاطت اللجنة علماً مع التقدير بما ورد منذ دورتها الرابعة والأربعين في عام 2011 من معلومات عما يلي من إجراءات تعاهدية وسنّ للتشريعات، فيما يتعلق بالصكوك التالية:The Commission noted with appreciation the information on the following treaty actions and legislative enactments received since its forty-fourth session, in 2011, regarding the following instruments:
(أ)(a)
اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958:() انضمام ليختنشتاين (146 دولة طرفاً)؛Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958: accession by Liechtenstein (146 States parties);
(ب)(b)
اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع:() انضمام بنن (29 دولة طرفاً)؛Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods: accession by Benin (29 States parties);
(ج)(c)
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع:() انضمام بنن وسان مارينو وإعلانات انسحاب من جانب الدانمرك والسويد وفنلندا (78 دولة طرفاً)؛United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: accessions by Benin and San Marino and withdrawal of declarations by Denmark, Finland and Sweden (78 States parties);
(د)(d)
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً:() توقيع السويد (دولة طرف واحدة)؛United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea: signature by Sweden (one State party);
(ﻫ)(e)
قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، بصيغته المعدَّلة في عام 2006:() اعتُمدت في أستراليا تشريعات تستند إلى القانون النموذجي بصيغته المعدَّلة في عام 2006 كما يلي: في نيو ساوث ويلز (2010) والإقليم الشمالي (2011) وجنوب أستراليا (2011) وتسمانيا (2011) وفيكتوريا (2011)؛UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), as amended in 2006: legislation based on the Model Law as amended in 2006 had been adopted in Australia, in New South Wales (2010), the Northern Territory (2011), South Australia (2011), Tasmania (2011) and Victoria (2011);
(و)(f)
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996):() اعتُمدت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في أستراليا (2011) وفي إقليم العاصمة الأسترالية (2012) ونيو ساوث ويلز (2010) والإقليم الشمالي (2011) وجنوب أستراليا (2011) وتسمانيا (2010) وفيكتوريا (2011) وغرب أستراليا (2011)؛UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996): legislation based on the Model Law had been adopted in Australia (2011), in the Australian Capital Territory (2012), New South Wales (2010), Northern Territory (2011), South Australia (2011), Tasmania (2010), Victoria (2011) and Western Australia (2011);
وبليز (2003)؛Belize (2003);
وكندا، في الأقاليم الشمالية الغربية (2011)؛Canada, in the Northwest Territories (2011);
وبربادوس (2001)؛Barbados (2001);
وسانت لوسيا (2011)؛Saint Lucia (2011);
وسانت فنسنت وغرينادين (2007)؛and Saint Vincent and the Grenadines (2007);
كما اعتمدت تشريعات متأثرة بالمبادئ التي قام عليها القانون النموذجي في منطقة ماكاو الصينية (2005)؛legislation influenced by the principles on which the Model Law was based had been adopted in China, in Macao, China (2005);
(ز)(g)
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001):() اعتُمدت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في بربادوس (2001)؛ وسانت لوسيا (2011)؛ وسانت فنسنت وغرينادين (2007)؛UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001): legislation based on the Model Law had been adopted in Barbados (2001), Saint Lucia (2011), Saint Vincent and the Grenadines (2007), Saudi Arabia (2007) and Trinidad and Tobago (2011);
والمملكة العربية السعودية (2007)؛(h)
وترينيداد وتوباغو (2011)؛ (ح) قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002):() اعتُمدت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (2009).UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002): legislation based on the Model Law had been adopted in the former Yugoslav Republic of Macedonia (2009).
160-158.
ونوّهت اللجنة، وفقاً للرسالة الموجّهة من الأمين العام إلى رؤساء الدول والحكومات بتاريخ 9 أيار/مايو 2012،() بأهمية المشاركة العالمية في المعاهدات والتنفيذ العالمي لها.The Commission noted, in line with the letter from the Secretary-General to Heads of States and Government dated 9 May 2012, the importance of universal participation and implementation of treaties.
وضمت اللجنة صوتها إلى نداء الأمين العام، فأهابت بالدول أن تودع صكوك تصديقها على معاهدات التجارة الدولية أو انضمامها إليها، وخصوصاً المعاهدة التي أوشكت على بلوغ المشاركة العالمية، وهي اتفاقية نيويورك لعام 1958 (146 دولة طرفاً)، والمعاهدتين اللتين أوشكتا على دخول حيز النفاذ، وهما اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية() (التي تحتاج إلى إجراء إضافي واحد لكي يبدأ نفاذها) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية() (التي تحتاج إلى أربعة إجراءات إضافية لكي يبدأ نفاذها).The Commission joined the Secretary-General’s appeal by calling on States to deposit instruments of ratification or accession to trade law treaties, in particular to those treaties nearing universal participation, namely the 1958 New York Convention (146 States parties), and those nearing entry into force, namely the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (which required one additional action for entry into force) and the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (which required four additional actions for entry into force).
161-159.
وأحاطت اللجنة علماً بالثبت المرجعي للمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.9/750)، ونوّهت مع التقدير بما تركته الأدلة التشريعية وأدلة الممارسات والنصوص التعاقدية الصادرة عن الأونسيترال من تأثير.The Commission took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/750) and noted with appreciation the influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts. XVIII.
ثامن عشر- التنسيق والتعاونCoordination and cooperation
162-160.
عُرضت على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/749) تتضمّن معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي التي شاركت فيها أمانة الأونسيترال منذ آخر مذكرة قدمتها إلى اللجنة (A/CN.9/725).() وقد أُعدت المذكرة استجابة لقرار الجمعية العامة 34/142 ووفقا لولاية الأونسيترال.The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/749) providing information on the activities of international organizations active in the field of international trade law in which the UNCITRAL secretariat had participated since the last note to the Commission (A/CN.9/725). The note had been prepared in response to General Assembly resolution 34/142 and in accordance with the mandate of UNCITRAL.
وقد طلبت الجمعية في ذلك القرار إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى اللجنة في كل من دوراتها تقريراً عن الأنشطة القانونية للمنظمات الدولية في ميدان القانون التجاري الدولي مصحوباً بتوصيات بشأن الخطوات التي يجب أن تتّخذها اللجنة للوفاء بولايتها المتمثّلة في تنسيق أنشطة المنظّمات الأخرى في هذا الميدان.In that resolution, the Assembly requested the Secretary-General to place before the Commission, at each of its sessions, a report on the legal activities of international organizations in the field of international trade law, together with recommendations as to the steps to be taken by the Commission to fulfil its mandate of coordinating the activities of other organizations in that field.
163-161.
ولاحظت اللجنة مع التقدير انخراط أمانتها في أنشطة مع عدد من المنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها على السواء، من بينها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمجموعة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتجارة والقدرة الإنتاجية التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، والبنك الدولي.The Commission noted with appreciation the engagement of its secretariat in activities with a number of organizations both within and outside the United Nations system, including ESCAP, the European Union, the Hague Conference on Private International Law, the Organization for Economic Cooperation and Development, ECE, Unidroit, the United Nations Conference on Trade and Development, the United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, and the World Bank.
164-162.
وأحاطت اللجنة علما بأنَّ النشاط التنسيقي لأمانتها يمس جميع أفرقة الأونسيترال العاملة الحالية وأنَّ الأمانة قد شاركت في أفرقة الخبراء والأفرقة العاملة والاجتماعات العامة لهيئات أخرى بغرض تبادل المعلومات والخبرات وكذلك تجنب ازدواجية العمل في المجالات ذات الصلة.The Commission noted that the coordination activity of its secretariat concerned all of the current working groups of UNCITRAL and that the secretariat participated in expert groups, working groups and plenary meetings of other bodies with the purpose of sharing information and expertise, as well as avoiding duplication of work in the relevant fields.
ولاحظت اللجنة أنَّ ذلك العمل يستلزم أحيانا كثرة السفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات ومن ثم الإنفاق من الاعتمادات المرصودة للسفر في مهام رسمية.The Commission noted that such activity often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.
وشدّدت اللجنة من جديد على أهمية العمل التنسيقي الذي تضطلع به الأونسيترال بوصفها الهيئة القانونية الأساسية المعنية بمجال القانون التجاري الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وأعربت عن تأييدها لاستخدام أموال السفر لذلك الغرض.The Commission reiterated the importance of the coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and expressed support for the use of travel funds for that purpose.
ألف-A.
التنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانيةCoordination and cooperation in the field of security interests
165-163.
استذكرت اللجنة أنها كانت قد أقرت في دورتها الرابعة والأربعين، في عام 2011، ورقة تَشارك في إعدادها المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانتا الأونسيترال واليونيدروا عنوانها "مقارنة وتحليل السمات الرئيسية للصكوك الدولية المتعلقة بالمعاملات المضمونة" (A/CN.9/720)، وطلبت تعميمها على أوسع نطاق ممكن.()The Commission recalled that, at its forty-fourth session, in 2011, it had approved a paper jointly prepared by the Permanent Bureau of the Hague Conference and the secretariats of UNCITRAL and Unidroit entitled “Comparison and analysis of major features of international instruments relating to secured transactions” (A/CN.9/720) and requested that it be given the widest possible dissemination.
166-164.
ولاحظت اللجنة أنَّ هذه الورقة قد صدرت في شكل منشور للأمم المتحدة عنوانه "نصوص الأونسيترال ومؤتمر لاهاي واليونيدروا المتعلقة بالمصالح الضمانية"،() وقد تضمَّن المنشور إقراراً بمساهمة المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي وأمانة اليونيدروا.The Commission noted that the paper had been published as a United Nations publication entitled “UNCITRAL, Hague Conference and Unidroit texts on security interests”, with proper recognition of the contribution of the Permanent Bureau of the Hague Conference and the secretariat of Unidroit.
ورحّبت اللجنة بذلك المنشور وأعربت عن تقديرها للأمانة وكذلك للمكتب الدائم لمؤتمر لاهاي ولأمانة اليونيدروا.The Commission welcomed that publication and expressed its appreciation to the Secretariat, as well as to the Permanent Bureau of the Hague Conference and the secretariat of Unidroit.
ورأى كثيرون في حسن التنسيق والتعاون بين الجهات الثلاث في ميدان المصالح الضمانية والمنشور الذي تمخض عنه نموذجاً طيِّبا لنوع التنسيق والتعاون الذي تدعمه اللجنة منذ سنوات.It was widely felt that the excellent coordination and cooperation among the three organizations in the field of security interests and the resulting publication was a good example of the kind of coordination and cooperation that the Commission had been supporting for years.
ورُئي عموما أنَّ ذلك المنشور يمكن أن يمهِّد الطريق لضروب من التعاون الممكن في المستقبل بين الجهات الثلاث بغية توضيح الروابط المشتركة بين نصوصها ومن ثم تيسير اعتماد الدول لها.It was generally believed that that publication could pave the way for possible future collaboration among the three organizations, with a view to explaining the interrelationship of their texts and thus facilitating the adoption of those texts by States.
167-165.
وعلاوة على ذلك، استذكرت اللجنة أنها طلبت أثناء دورتها الرابعة والأربعين، في عام 2011، إلى الأمانة أن تَمضي قُدماً، بالتعاون مع البنك الدولي وخبراء خارجيين، في إعداد مجموعة مشتركة من المبادئ المتعلقة بالنظم الفعّالة للمعاملات المضمونة.() ولاحظت اللجنة مع التقدير أنَّ الأمانة قد أعدت مشروعاً أوَّليا للنص يلخص المبادئ والتوصيات الأساسية لدليل المعاملات المضمونة وأنها تناقشه مع البنك الدولي.In addition, the Commission recalled that, at its forty-fourth session, in 2011, it had requested the Secretariat to proceed with the preparation of a joint set of principles on effective secured transactions regimes in cooperation with the World Bank and outside experts. The Commission noted with appreciation that the Secretariat had prepared a first draft summarizing the basic principles and recommendations of the Secured Transactions Guide and was in the process of discussing it with the World Bank.
168-166.
كما استذكرت اللجنة أنها كانت قد طلبت إلى الأمانة في دورتها الرابعة والأربعين، في عام 2011، أن تتعاون عن كثب مع المفوّضية الأوروبية لكفالة الأخذ بنهج منسّق بشأن القانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على الأطراف الثالثة، مع مراعاة النهج المتبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية ودليل المعاملات المضمونة.() وأشارت اللجنة إلى أنَّ الأمانة قد أرسلت طلبها إلى المفوضية الأوروبية وأنها قد أُبلغت بما يلي: (أ) أنَّ المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن قد انتهى من دراسة كلَّفته بها المفوضية الأوروبية بشأن ذلك الموضوع؛Moreover, the Commission recalled that, at its forty-fourth session, in 2011, it had also requested the Secretariat to cooperate closely with the European Commission with a view to ensuring a coordinated approach to the law applicable to the third-party effects of assignments of receivables, taking into account the approach followed in the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade and the Secured Transactions Guide. The Commission noted that its request had been communicated by the Secretariat to the European Commission and was advised that: (a) the British Institute of International and Comparative Law had completed a study commissioned by the European Commission on that topic;
() (ب) أنَّ المفوضية الأوروبية تجري في الوقت الحالي تحليلا لتلك الدراسة ولم تتخذ بعد موقفا بهذا الشأن؛(b) the European Commission was currently analysing that study and had not yet taken a position on the matter;
(ج) أنَّ تقرير المفوضية الأوروبية عن جوانب الامتلاك في إحالة المطالبات سوف يكتمل في عام 2013؛(c) the European Commission report on proprietary aspects of the assignments of claims would be completed in 2013;
(د) أنَّ المفوضية الأوروبية ترحّب بإمكانية إرساء نهج منسق للتعاون مع الأونسيترال.and (d) the European Commission welcomed the possibility of establishing a coordinated approach with UNCITRAL.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة لما بذلته من جهود وللمفوضية الأوروبية لاستجابتها.The Commission expressed its appreciation to the Secretariat for its efforts and to the European Commission for its positive response.
ورأى كثيرون أنَّ اتباع نهج منسَّق سيكون في مصلحة جميع الجهات المعنيَّة لتجنُّب انطباق قوانين مختلفة على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة وأولوية حقوق الأشخاص المحال إليهم المستحقات باختلاف المكان الذي تنشأ فيه القضية.It was widely felt that a coordinated approach would be in the interest of all involved so as to avoid the application of different laws to the third-party effectiveness and priority of the rights of assignees of receivables, depending on the forum in which the issue arose.
وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل جهودها التنسيقية.After discussion, the Commission requested the Secretariat to continue its coordination effort.
باء-B.
تقارير المنظمات الدولية الأخرىReports of other international organizations
169-167.
أحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُدلي بها باسم المنظمات الدولية التالية.The Commission took note of statements made on behalf of the following international organizations.
المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit)
170-168.
استمعت اللجنة إلى كلمة أُدلي بها باسم اليونيدروا، ورحّب فيها اليونيدروا بالتنسيق والتعاون القائمين حاليا مع الأونسيترال وأكّد مجدّداً التزامه بالتعاون عن كثب مع اللجنة بغية ضمان الاتّساق وتلافي التداخل والازدواجية في أعمال المنظمتين واستخدام الموارد المتاحة من الدول الأعضاء في كل منهما على أفضل وجه.The Commission heard a statement made on behalf of Unidroit. Unidroit welcomed the current coordination and cooperation with UNCITRAL and reaffirmed its commitment to cooperating closely with the Commission with a view to ensuring consistency, avoiding overlap and duplication in the work of the two organizations and making the best use of the resources made available by the respective member States.
171-169.
وأفاد اليونيدروا بما يلي:Unidroit reported that:
(أ)(a)
عقب اعتماد مبادئ اليونيدروا لعام 2010، عهد مجلس إدارة اليونيدروا، في دورته الحادية والتسعين المعقودة في روما من 7 إلى 9 أيار/مايو 2012، إلى أمانته بمهمة وضع بنود نموذجية لمساعدة الأطراف على إدراج مبادئ اليونيدروا لعام 2010 (انظر الفقرة 137 أعلاه) في شروط العقد الذي يبرمونه، أو على اختيار هذه المبادئ لتكون القواعد القانونية التي تحكم هذا العقد؛Following the adoption of the Unidroit Principles 2010, the Unidroit Governing Council, at its ninety-first session, held in Rome from 7 to 9 May 2012, had given its secretariat a mandate to develop model clauses to assist parties in incorporating the Unidroit Principles 2010 (see para. 137 above) into the terms of their contract, or in choosing them as the rules of law governing their contract;
(ب)(b)
اعتُمد بروتوكول اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، المتعلّق بالمسائل التي تخصّ الأصول الفضائية،() في المؤتمر الدبلوماسي بشأن اعتماد مشروع بروتوكول الاتفاقية، الذي عُقد في برلين من 27 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس 2012.The Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Space Assets had been adopted at the diplomatic Conference for the adoption of the draft Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Space Assets, held in Berlin from 27 February to 9 March 2012.
وكان من بين القرارات المهمة الأخرى التي اتخذها هذا المؤتمر دعوته الهيئات التشريعية للاتحاد الدولي للاتصالات إلى النظر في مسألة اضطلاع الاتحاد بدور السلطة المشرفة على السجل الدولي الذي سيُنشأ بموجب البروتوكول؛Among other important resolutions, the diplomatic Conference had invited the governing bodies of the International Telecommunications Union (ITU) to consider the matter of ITU becoming the supervisory authority of the international registry to be set up under the Protocol;
(ج)(c)
لوحظ أنَّ المفاوضات حول إنشاء السجل في إطار بروتوكول السكك الحديدية الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة قطعت شوطا كبيرا ومن المتوقّع أن تنتهي عما قريب.It was noted that the negotiations on the establishment of the registry under the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Rolling Stock were well advanced and should be concluded shortly.
وقد عهد مجلس إدارة اليونيدروا إلى أمانته بمهمة دراسة الفائدة الاقتصادية التي يمكن جنيها من وضع بروتوكول رابع لاتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة يتناول المسائل التي تخص معدات الزراعة والتعدين والبناء؛The Unidroit Governing Council had given its secretariat a mandate to examine the potential economic benefit of developing a fourth protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to agricultural, mining and construction equipment;
(د)(d)
أذِن مجلس إدارة اليونيدروا بدعوة لجنة من الخبراء الحكوميين إلى الانعقاد لكي تنظر في مشاريع المبادئ المتعلقة بإنفاذ أحكام المعاوضة الإقفالية، التي أعدّها فريق دراسي في اليونيدروا في العامين 2010 و2011، وتضعها في صيغتها النهائية.() وسوف تعقد هذه اللجنة أولى دوراتها في روما من 1 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛The Unidroit Governing Council had authorized the convening of a committee of governmental experts to consider and finalize the draft principles on the enforceability of close-out netting provisions that had been developed by a Unidroit study group in 2010 and 2011. The Committee was to hold its first session in Rome from 1 to 5 October 2012;
(ﻫ)(e)
عقب نشر التعليق الرسمي على اتفاقية اليونيدروا لعام 2009 بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط، اجتمعت اللجنة المعنية بقضايا الأسواق الناهضة والمتابعة والتنفيذ في ريو دي جانيرو في البرازيل في آذار/مارس 2012.Following the publication of the Official Commentary to the 2009 Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities, the Committee on Emerging Markets Issues, Follow-Up and Implementation had met in Rio de Janeiro, Brazil, in March 2012.
ورحّب مجلس إدارة اليونيدروا باقتراح اللجنة الداعي إلى وضع دليل تشريعي يقدّم النصح إلى الدول الراغبة في التصديق على الاتفاقية،() مشدّدا على أهمية أن يبيّن هذا الدليل الخيارات المتاحة لتنظيم مجالات القانون التي لم تتناولها الاتفاقية بصورة مباشرة أو كاملة رغم اتصالها بها؛The Unidroit Governing Council welcomed the Committee’s proposal to develop a legislative guide to advise States wishing to ratify the Convention, stressing that the guide should set out the options available for regulating those areas of the law which, although related to the Convention, were not directly or wholly addressed by that instrument;
(و)(f)
اجتمعت لجنة متابعة تطبيق اتفاقية الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرائق غير مشروعة لعام 1995() في باريس، في 19 حزيران/يونيه 2012.The committee to follow up the application of the 1995 Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects had met in Paris on 19 June 2012.
وستُنشر عما قريب أحكام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واليونيدروا التشريعية النموذجية بشأن ملكية الدولة للآثار الثقافية غير المكتشفة،() التي اكتمل إعدادها في عام 2011؛The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-Unidroit Model Provisions on State Ownership of Undiscovered Cultural Objects, completed in 2011, would soon be published;
(ز)(g)
في ضوء المناقشات التي دارت في ندوة حول جوانب القانون الخاص المتعلقة بتعزيز الاستثمار في الإنتاج الزراعي، عُقدت في روما من 8 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،() والمشاورات التي عُقدت بين اليونيدروا ووكالات الأمم المتحدة المتخذة من روما مقرا لها والمتخصِّصة في مجال الزراعة والمعونة الغذائية والتنمية الريفية، أذِن مجلس إدارة اليونيدروا لأمانته بأن تنشئ فريقا دراسيا لإعداد وثيقة دولية إرشادية للترتيبات الزراعية التعاقدية وأن تدعو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) وغيرهما من المنظمات الدولية المهتمة إلى المشاركة في أعماله.In the light of the discussion at a colloquium on the private law aspects of promoting investment in agricultural production, organized by Unidroit in Rome from 8 to 10 November 2011, and consultations between Unidroit and the Rome-based United Nations agencies specializing in agriculture, food aid and rural development, the Unidroit Governing Council had authorized its secretariat to establish a study group for the preparation of an international guidance document for contract farming arrangements and to invite the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the International Fund for Agricultural Development and other interested international organizations to participate in its work.
وأذِن مجلس إدارة اليونيدروا لأمانته أيضا بأن تمضي قُدُماً في مشاوراتها بقصد القيام إذا أمكن بإعداد وثيقة دولية إرشادية بشأن استثمار الأراضي.The Unidroit Governing Council had also authorized its secretariat to pursue its consultations with a view to the possible preparation of an international guidance document on land investment contracts.
البنك الدوليWorld Bank
172-170.
استمعت اللجنة إلى كلمة أُدلي بها باسم البنك الدولي وأُعرب فيها عن التقدير للأونسيترال وأمانتها لتعاونهما المتواصل مع البنك الدولي.The Commission heard a statement made on behalf of the World Bank, in which appreciation was expressed to UNCITRAL and its secretariat for the continuing cooperation with the World Bank.
ولوحظ أنَّ العمل الذي قام به البنك الدولي في دعم تحديث البيئة القانونية المؤاتية للنمو الاقتصادي والتجارة تَعزَّز كثيرا خلال السنوات الماضية بفضل العمل الذي قامت به الأونسيترال وأفرقتها العاملة.It was noted that over the previous years the work of the World Bank in supporting the modernization of the legal enabling environment for economic growth and trade had been significantly enhanced by the work of UNCITRAL and its working groups.
وسُلِّط الضوء بوجه خاص على العمل الذي تقوم به المنظمتان في إنشاء أُطر قانونية موحّدة في مجالات الاشتراء العمومي، والتحكيم والتوفيق، والإعسار، والمصالح الضمانية.In particular, the work being done by the two organizations in establishing uniform legal frameworks in the field of public procurement, arbitration and conciliation, insolvency and secured transactions was highlighted.
173-171.
ودعا البنك الدولي الأونسيترال إلى المشاركة في المنتدى العالمي للقانون والعدالة والتنمية (www.globalforumljd.org)، وهو مشروع للبنك الدولي يهدف إلى توفير منتدى ابتكاري ودينامي لتبادل المعارف بغية تعزيز فهم دور القانون والعدالة على نحو أفضل.The World Bank invited UNCITRAL to participate in the Global Forum on Law, Justice and Development (www.globalforumljd.org), a project of the World Bank which aimed at providing an innovative and dynamic forum for knowledge-sharing so as to promote a better understanding of the role of law and justice.
واستجابة لذلك، عهدت اللجنة إلى أمانتها بمهمة المشاركة في مشروع المنتدى العالمي هذا.In response, the Commission had given the Secretariat a mandate to participate in the Global Forum project.
جيم-C.
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملةInternational governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups
174-172.
استذكرت اللجنة، في دورتها الحالية، أنها كانت قد اعتمدت في دورتها الثالثة والأربعين، في عام 2010، ملخّص الاستنتاجات المتعلقة بقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها.() وفي الفقرة 9 من ذلك الملخّص، قرّرت اللجنة أن تضع، وتحدِّث عند الاقتضاء، قائمةً بأسماء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها الأونسيترال منذ أمد طويل وسبق أن دُعيت إلى حضور دورات اللجنة.At its current session, the Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had adopted the summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work. In paragraph 9 of the summary, the Commission had decided to draw up and update as necessary a list of international organizations and of non-governmental organizations with which UNCITRAL had a long-standing cooperation and which had been invited to sessions of the Commission.
175-173.
واستذكرت اللجنة أيضا أنها كانت قد طلبت إلى الأمانة، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، أن تجري تعديلات على عرض المعلومات على الإنترنت بشأن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة وطرائق إيصال تلك المعلومات إلى الدول.()The Commission also recalled that, at its forty-fourth session, in 2011, it had requested the Secretariat to make adjustments to the online presentation of information concerning intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups and to the modality of communicating such information to States.
176-174.
واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي من الأمانة عن تنفيذ طلبها هذا.The Commission heard an oral report by the Secretariat on the implementation of that request by the Commission.
وقد ذُكِرَ أنَّ الأمانة تحتفظ على الإنترنت بقائمة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية جرى تنظيمها بحيث يتسنى للدول تحديد المنظمات التي تجري دعوتها إلى كل فريق عامل قائم تابع للأونسيترال والمنظمات التي دُعيت إلى أفرقة عاملة سابقة تابعة للأونسيترال.It was noted that the Secretariat maintained an online list of intergovernmental and non-governmental organizations that was organized so that States could identify organizations that were being invited to each active working group of UNCITRAL and organizations that had been invited to past working groups of UNCITRAL.
وأُشير إلى أنَّ جميع المنظمات الواردة في تلك القائمة تُدعى إلى حضور دورات اللجنة السنوية.It was noted that all organizations on that list were invited to annual sessions of the Commission.
177-175.
ولاحظت اللجنة أيضا أنَّ الأمانة تُحدِّث القائمة باستمرار من أجل توفير آخر المعلومات.The Commission also noted that the Secretariat constantly updated the list to provide up-to-date information.
وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أنه منذ دورتها الرابعة والأربعين، في عام 2011، أُضيفت المنظمات التالية إلى قائمة المنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة: رابطة الممارسين المعنيين بإنعاش الأعمال التجارية وبالإعسار في نيجيريا والرابطة الأوروبية للوسائط المتعدّدة والرابطة الأوروبية للتجارة المتعدّدة القنوات والتجارة بواسطة الإنترنت وجمعية التحكيم الدولية في ميامي ومجلس الأعمال الباكستاني والاتحاد الدولي للموظفين القضائيين.In that context, the Commission noted that since its forty-fourth session, in 2011, the following organizations had been added to the list of non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups: Business Recovery and Insolvency Practitioners Association of Nigeria; European Intermodal Association; European Multi-channel and Online Trade Association;
178-Miami International Arbitration Society; Pakistan Business Council;
وفيما يتعلق بوسائل إيصال المعلومات ذات الصلة للدول، لاحظت اللجنة أنَّ الوصلات بالصفحات الشبكية التي تتضمن أحدث قائمة ما زالت تُدرج في الدعوات الموجهّة لحضور دورات اللجنة وأفرقتها العاملة.and International Union of Judicial Officers. 176. As regards the modality of communicating the relevant information to States, the Commission noted that the links to the web pages where the most updated list could be found continued to be included in invitations to sessions of the Commission and its working groups.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للأمانة لتنفيذ طلبها بطريقة فعّالة.The Commission expressed its appreciation to the Secretariat for implementing its request in an efficient manner.
دال-D.
تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديميةEnhancing cooperation with academia
179-177.
استذكرت اللجنة أنها كانت قد قررت، في دورتها الرابعة والأربعين عام 2011، أن تقوم الأمانة باستقصاء إمكانية دعوة عدد صغير من ممثّلي المجلات الدورية الشهيرة المتخصّصة في مجال القانون لحضور دورات اللجنة أو أفرقتها العاملة بصفة مراقبين، على أن تقوم هذه المجلات لاحقاً بنشر المعلومات عن المشاريع الجديدة والمعايير القائمة، وذلك من أجل زيادة الوعي بأعمال اللجنة المتعلقة بوضع المعايير وتقديم المساعدة التقنية.()The Commission recalled that at its forty-fourth session, in 2011, the Commission decided that the Secretariat should investigate the possibility of inviting a small number of prominent specialized law reviews to attend sessions of the Commission or its working groups as observers, on the understanding that those reviews would then disseminate information about new projects and existing standards, with a view to increasing awareness of the standard-setting and technical assistance work of the Commission.
180-178.
واسترعت الأمانة انتباه اللجنة إلى أنَّ الأمانة تلقَّت، منذ دورة اللجنة الرابعة والأربعين عام 2011، طلبات من مؤسسات مختلفة للمشاركة بصفة مراقب في دورات الأونسيترال.The Secretariat brought to the attention of the Commission the fact that since its forty-fourth session, in 2011, the Secretariat had received requests from various institutions to participate as observers at sessions of UNCITRAL.
وقد اضطرت الأمانة إلى رفض عدد من الطلبات عندما كانت معايير التأهيل غير مستوفاة، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي لم تكن المؤسسة فيها دولية من حيث مجال تركيزها أو عضويتها أو عندما ثارت شكوك بشأن قدرة المؤسسة على الإسهام على نحو مبتكر وذي مغزى في مداولات الدورة أو عندما كانت الخبرة القانونية أو التجارية التي ستعرضها المؤسسة ممثلةً أصلاً على نحو كاف في الدورة.The Secretariat had had to turn down a number of requests when the eligibility criteria had not been met, in particular when the institution was not international in focus and in membership, when there were doubts regarding the ability of the institution to bring an original and meaningful contribution to the deliberations at the session or when legal or commercial experience to be reported upon by the institution was already sufficiently represented in the session.
وشجّعت اللجنة الأمانة على تطبيق معايير التأهيل بشكل صارم على المؤسسات الأكاديمية.The Commission encouraged the Secretariat to strictly apply the eligibility criteria to academic institutions.
181-179.
واستذكرت اللجنة أنَّ الجمعية العامة كانت قد أذنت للجنة، في القرار المنشئ للأونسيترال، بالتماس مشورة أو خدمات أيِّ منظمة دولية أو وطنية وأيِّ مؤسسة علمية وأيَّ خبير من الأفراد بشأن أيِّ موضوع تُكلَّف بدراسته، إذا ما رأت أنَّ تلك المشورة أو الخدمات يمكن أن تساعدها في أداء وظائفها.() ومن ثم، رأت اللجنة أنَّ من المناسب للأمانة أن تدعو ممثلي الأوساط الأكاديمية بصفتهم الشخصية من آن لآخر لإلقاء كلمة أمام اللجنة أو أفرقتها العاملة عندما تساعدها تلك الترتيبات على أداء وظائفها.The Commission recalled that, in the founding resolution of UNCITRAL, the General Assembly had authorized the Commission to consult with or request the services of any international or national organization, scientific institution and individual expert, on any subject entrusted to it, if it considered such consultation or services might assist it in the performance of its functions. The Commission therefore considered it appropriate for the Secretariat to invite representatives of academia in their personal capacity to address the Commission or its working group from time to time when such an arrangement would assist in the performance of its functions.
وأكّدت اللجنة مجدداً إيمانها بأهمية مواصلة التعاون مع الأوساط الأكاديمية وتشجيع البحوث المتعلقة بعمل الأونسيترال.The Commission reaffirmed its belief about the importance of furthering cooperation with academia and stimulating research related to the work of UNCITRAL.
تاسع عشر- حضور الأونسيترال الإقليميXIX. UNCITRAL regional presence
ألف-A.
إنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ: تقرير مرحليEstablishment of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific: progress report
182-180.
استذكرت اللجنة أنَّه كان قد أُعرب في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، عن تأييد واسع لإنشاء مراكز إقليمية للأونسيترال، ورُئي أنَّ هذا يمثل خطوة مستحدثة ولكنْ مُهمة للأونسيترال في سبيل تواصلها مع البلدان النامية وتقديم المساعدة التقنية لها.() وعلى وجه الخصوص، اتَّفقت اللجنة في تلك الدورة على إنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في إنشيون، جمهورية كوريا.() وقد رحّبت الجمعية العامة، في قرارها 66/94، بذلك القرار وأعربت عن تقديرها لحكومة جمهورية كوريا لتبرّعها السخي لهذا المشروع التجريب‍ي.The Commission recalled that at its forty-fourth session, in 2011, broad support had been expressed for the establishment of UNCITRAL regional centres, which was considered a novel yet important step for UNCITRAL in reaching out and providing technical assistance to developing countries. In particular, at that session, the Commission had approved the establishment of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific in Incheon, Republic of Korea. The General Assembly, in its resolution 66/94, had welcomed that decision and expressed its appreciation to the Government of the Republic of Korea for its generous contribution to that pilot project.
183-181.
وافتَتحت المركزَ الإقليمي رسمياً، في 10 كانون الثاني/يناير 2012، وكيلةُ الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارةُ القانونية للأمم المتحدة، وأكَّدت في تلك المناسبة على أهمية مبدأ سيادة القانون وعلى دور المركز الإقليمي في تعزيز التجارة الدولية والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.The Regional Centre was officially opened on 10 January 2012 by the Under-Secretary-General for Legal Affairs and Legal Counsel of the United Nations, who emphasized the importance of the principle of the rule of law and the role of the Regional Centre in promoting international trade and development in the Asia-Pacific region.
وعقب الحدث الخاص باستهلال عمل المركز الإقليمي، عُقدت حلقةُ عمل إقليمية ناقش فيها المناظِرون دور المركز الإقليمي وأهمية نصوص الأونسيترال بالنسبة للمنطقة.()The launch event of the Regional Centre was followed by a regional workshop in which panellists discussed the role of the Regional Centre and the significance of UNCITRAL texts for the region.
184-182.
واستمعت اللجنة إلى تقرير شفوي من رئيس المركز الإقليمي عن التقدُّم المحرَز منذ إنشاء المركز المذكور.The Commission heard an oral report by the head of the Regional Centre on the progress made since the establishment of the Regional Centre.
وأُبلغت بأنَّ ذلك المركز مُزوَّد الآن بكامل موظفيه، ولديه رئيس ومساعد فريق، مموّلان من ميزانية المشروع التي أسهمت بها حكومة جمهورية كوريا، وخبير قانوني وفَّرته حكومة جمهورية كوريا على أساس عدم استرداد التكاليف.It was informed that the Regional Centre was currently fully staffed with a head and a team assistant, funded by the project budget contributed by the Government of the Republic of Korea, and a legal expert provided by the Government of the Republic of Korea on a non-reimbursable basis.
وذُكر أنَّ أنشطة المركز الإقليمي ركّزت على تقييم الاحتياجات واستبانة المشاريع الموجودة المتعلقة بإصلاح القانون التجاري، بغية زيادة التنسيق بينها.It was noted that the activities of the Regional Centre had focused on assessing needs and mapping existing projects relating to trade law reform, with a view to increasing coordination among them.
وشُدِّد على أن تُولَى أهمية خاصة للتنسيق مع كيانات إقليمية أخرى، ولا سيّما مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.It was emphasized that particular importance was given to coordination with other regional entities, especially ESCAP.
وذُكر أنَّ من الأولويات أيضاً إقامة صلات فعّالة بالدول التي لديها بالفعل موارد وقدرات في مجال إصلاح القانون التجاري.The establishment of effective contacts with States that already had the resources and the capacity for trade law reform was also a priority.
185-183.
وذُكِر أيضاً أنَّ الدول مدعوّة إلى النظر في الإسهام في أنشطة المركز الإقليمي بتوفير موارد مالية أو بشرية أو مساهمات عينية أو بأيِّ طريقة مناسبة أخرى.States were invited to consider contributing to the activities of the Regional Centre by providing financial or human resources, in-kind contributions or as otherwise appropriate.
وأضيف أنَّ الجهات التي يمكن أن تكون مهتمة بإقامة تعاون وثيق مع المركز الإقليمي لا تقتصر على الدول المنخرطة في إصلاح القانون التجاري في المنطقة كجهات مانحة أو شريكة، بل تشمل أيضاً الدول التي تعتبر زيادة تفاعلها التجاري مع المنطقة أمراً استراتيجياً، وبالتالي تُقدِّر أهمية ازدياد إمكانية التنبؤ القانوني فيما يخص تلك التبادلات التجارية.It was added that not only States already involved in trade law reform in the region as donors or partners, but also States that considered increased commercial interaction with the region strategic, and therefore valued increased legal predictability for those commercial exchanges, could potentially be interested in closer cooperation with the Regional Centre.
186-184.
وأُضيف أيضاً أنَّ المركز الإقليمي حَدَّد من منطلق عملي شرقَ آسيا والمحيط الهادئ منطقتين ذاتي أولوية في عمله، على ضوء ما ورد من طلبات وما يوجد من مبادرات، وأنَّ مجالات عمله الرئيسية في الوقت الحاضر تتضمن السبل البديلة لتسوية المنازعات، وبيع البضائع، والتجارة الإلكترونية.It was also added that, from an operational standpoint, the Regional Centre had identified East Asia and the Pacific as areas of priority for its work, in the light of requests as well as existing initiatives, and that currently its main areas of work included alternative dispute resolution, sale of goods and electronic commerce.
باء-B.
الحضور الإقليمي في مناطق أخرى من العالمRegional presence in other parts of the world
187-185.
أحاطت اللجنة علما بما أبدته الدول الأعضاء في كلماتها من اهتمام بإنشاء مراكز إقليمية للأونسيترال.The Commission took note of statements by member States expressing an interest in establishing UNCITRAL regional centres.
188-186.
وعلى وجه الخصوص، ذكر ممثل سنغافورة أنَّ حكومة بلده، عقب ما أعربت عنه سابقا من اهتمام باستضافة مركز للأونسيترال، أجرت اتصالات بالأمانة بشأن هذه المسألة وأنه جرى مؤقتا تحديد أهداف هذا المركز وهيكله الأساسي.In particular, the representative of Singapore stated that, further to its previous expression of interest in hosting an UNCITRAL centre, the Government of Singapore had been communicating with the Secretariat on that issue and that objectives and a basic structure for the establishment of such a centre had been tentatively identified.
ومن ثم، اقترحت الحكومة إنشاء مركز للأونسيترال في سنغافورة يعمل تحت إشراف أمين الأونسيترال ويتعاون حسب الاقتضاء مع مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.Hence, the Government proposed that an UNCITRAL centre should be established in Singapore, operating under the supervision of the Secretary of UNCITRAL and collaborating, as appropriate, with the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific.
189-187.
وقيل أيضاً إنَّ أنشطة مركز الأونسيترال في سنغافورة يُمكن أن تشمل، التدريب على نصوص الأونسيترال وغيرها من نصوص القانون التجاري الدولي ذات الصلة، مما يسهم في زيادة فهم القانون التجاري الدولي؛It was also stated that the activities proposed for the UNCITRAL centre in Singapore could include: training on UNCITRAL and other relevant international trade law texts, thus contributing to increasing the understanding of international trade law;
والترويج لاعتماد نصوص الأونسيترال، وخصوصاً في سياق التعاون الإقليمي؛promotion of the adoption of UNCITRAL texts, especially in the context of regional cooperation;
وتنظيم اجتماعات فنية لدعم عمل الأونسيترال في مجال إعداد المعايير التشريعية.and the organization of substantive meetings in support of the work of UNCITRAL on the preparation of legislative standards.
وأُشير إلى أنَّ المكتب سيُقدِّم تقارير سنوية عن أنشطته إلى دورات اللجنة.It was indicated that the centre would report on its activities at the annual session of the Commission.
190-188.
وأُشير أيضا إلى أنَّ حكومة سنغافورة تعرض تقديم دعم لمركز الأونسيترال المقترح، يشمل قدراً أوَّلياً من التمويل، وأنها ستبذل قصارى جهدها لحشد المزيد من الموارد المتاحة لدعم أنشطة هذا المركز.It was also indicated that the Government of Singapore offered support, including an initial level of funding, to the proposed centre, and that the Government would make every effort to further mobilize existing resources to support the activities of that centre.
191-189.
وأعرب ممثل سنغافورة عن ثقته بأنَّ المركز المقترَح سيقدِّم، إلى جانب سائر مراكز الأونسيترال الإقليمية ودون الإقليمية والقطرية التي سبق أن أُنشئت أو الجاري إنشاؤها، مساهمة مهمّة في جهود الأونسيترال، وفي السلم والتنمية على الصعيد العالمي.The representative of Singapore expressed confidence that the proposed centre, together with other regional, subregional or country centres of UNCITRAL that had already been or were going to be established, would provide an important contribution to the efforts of UNCITRAL and to global peace and development.
192-190.
وأكَّد ممثل كينيا كذلك اهتمام حكومة كينيا باستضافة مركز إقليمي للأونسيترال في نيروبي، وشدَّد على ملاءمة المكان المقترح، نظراً لما يوجد فيه من حضور دولي ومرافق ممتازة.The representative of Kenya confirmed the interest of the Government of Kenya in hosting an UNCITRAL regional centre in Nairobi, and stressed that the proposed location was very suitable because of the existing international presence and excellent facilities.
وأكَّدت عدّة وفود على أهمية تحقيق حضور للأونسيترال في أفريقيا.Several other delegates emphasized the importance of establishing an UNCITRAL presence in Africa.
193-191.
ورحَّبت اللجنة بالعرضين المقدَّمين من حكومتي كينيا وسنغافورة، وطلبت إلى الأمانة أن تمضي في متابعة الترتيبات الإدارية اللازمة لإنشاء هذين المركزين، وأشارت إلى أهمية الحفاظ على التنسيق والتعاون الوثيقين بين المراكز الإقليمية.The Commission welcomed the offers from the Governments of Kenya and Singapore, requested the Secretariat to further pursue administrative arrangements for the establishment of those centres and noted the importance of maintaining close coordination and cooperation between regional centres.
194-192.
وطُلب إلى الأمانة أن تُطلع اللجنة باستمرار على التطورات المتعلقة بسير عمل المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ وبإنشاء مراكز إقليمية أخرى للأونسيترال، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتمويلها وميزانياتها.The Secretariat was requested to keep the Commission informed of developments regarding the operation of the Regional Centre for Asia and the Pacific and the establishment of other UNCITRAL regional centres, in particular their funding and budget situations. XX.
عشرين- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوليRole of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels
195-193.
استذكرت اللجنة أنَّ جدول أعمالها يتضمن منذ عام 2008 بندا متعلق بدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، تلبية لدعوة الجمعية العامة للجنة إلى تضمين تقريرها المقدَّم إلى الجمعية تعليقات بشأن الدور الراهن الذي تضطلع به اللجنة في مجال تعزيز سيادة القانون.() واستذكرت اللجنة أنَّها أحالت تعليقاتها تلبية لذلك الطلب في تقاريرها السنوية المقدَّمة إلى الجمعية،() مُعربة بصفة خاصة عن اقتناعها بأنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم المتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بوسائل منها الاستعانة بالفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون (الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون) الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام.The Commission recalled that an item on the role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels had been on its agenda since 2008, in response to the invitation of the General Assembly to the Commission to comment, in its report to the Assembly, on its current role in promoting the rule of law. The Commission recalled that it had transmitted its comments, as requested, in its annual reports to the Assembly, expressing in particular its conviction that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels, including through the Rule of Law Coordination and Resource Group supported by the Rule of Law Unit in the Executive Office of the Secretary-General.
ولاحظت اللجنة بارتياح أنَّ الجمعية أعادت مرارا تأكيد هذا الرأي.()The Commission noted with satisfaction that that view had repeatedly been endorsed by the Assembly.
196-194.
وأحاطت اللجنة علما بقرار الجمعية العامة 66/102 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.The Commission took note of General Assembly resolution 66/102 on the rule of law at the national and international levels.
ولاحظت اللجنة بصفة خاصة أنَّ الجمعية دعت في الفقرة 12 من ذلك القرار اللجنة (ومحكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي) إلى أن تواصل، في التقارير المقدَّمة من كل منها إلى الجمعية، التعليق على الدور الراهن الذي تقوم به في مجال تعزيز سيادة القانون.The Commission in particular noted that, in paragraph 12 of that resolution, the Assembly had invited the Commission (and the International Court of Justice and the International Law Commission) to continue to comment, in its reports to the Assembly, on its current role in promoting the rule of law.
وأحاطت اللجنة علما أيضاً بالفقرات 15 إلى 18 من ذلك القرار، المتعلقة بالاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة بشأن موضوع سيادة القانون في 24 أيلول/سبتمبر 2012، والفقرة 20 من القرار، التي دعت فيها الجمعيةُ الدولَ الأعضاء والأمين العام إلى اقتراح مواضيع فرعية يمكن طرحها في مناقشات اللجنة السادسة في المستقبل.The Commission also took note of paragraphs 15-18 of that resolution, concerning the high-level meeting of the General Assembly on the topic of the rule of law to be held on 24 September 2012, and paragraph 20, by which the Assembly had invited Member States and the Secretary-General to suggest possible subtopics for future Sixth Committee debates.
197-195.
واستذكرت اللجنة أنَّها بيَّنت في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2010 أنَّها تعتبر من الضروري أن تواصل الحوار المنتظم مع الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون من خلال وحدة سيادة القانون، وأن تواكب التقدُّم المحرز في دمج أعمال الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.The Commission recalled that at its forty-third session, in 2010, it had indicated that it considered it essential to keep a regular dialogue with the Rule of Law Coordination and Resource Group through the Rule of Law Unit and to keep abreast of progress made in the integration of the work of UNCITRAL into the United Nations joint rule of law activities.
ولهذه الغاية، طلبت إلى الأمانة تنظيم جلسات إعلامية تقدمها وحدة سيادة القانون كل سنتين، عندما تُعقَد دورات اللجنة في نيويورك.()To that end, it had requested the Secretariat to organize briefings by the Rule of Law Unit every two years, when sessions of the Commission were held in New York.
198-196.
ووفقا لذلك الطلب، عُقدت خلال الدورة جلسةٌ إعلامية بشأن سيادة القانون، في سياق الاجتماع الرفيع المستوى.Pursuant to that request, the rule of law briefing was held during the session, which was put in the context of the high-level meeting.
وخلال الجزء الأول من الجلسة الإعلامية، أُبلغت الأونسيترال بأعمال التحضير للاجتماع الرفيع المستوى.During the first part of the briefing, UNCITRAL was informed about preparations for the high-level meeting.
وخلال الجزء الثاني من الجلسة الإعلامية، اقترح ممثلو الدول والمنظمات مسائل لتفكِّر فيها الأونسيترال وتقدِّم بشأنها تعليقات إلى الجمعية العامة في هذه السنة.During the second part of the briefing, representatives of States and organizations suggested points for reflection by UNCITRAL in its comments to the General Assembly this year.
ألف-A.
ملخَّص الجلسة الإعلاميةSummary of the briefing
199-197.
أدلت المسؤولة بالوكالة عن مكتب الشؤون القانونية، مديرة الشعبة القانونية العامة في مكتب الشؤون القانونية، بملاحظات افتتاحية نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة.The opening remarks were delivered on behalf of the Under-Secretary-General for Legal Affairs and Legal Counsel of the United Nations by the Officer-in-Charge of the Office of Legal Affairs and Director of the General Legal Division of the Office of Legal Affairs.
وشدَّدت في كلمتها على أنَّه، وإن لم يكن هناك شك داخل منظومة الأمم المتحدة في الدور الهام الذي تضطلع به الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون، فإنَّه لم يحرز إلاَّ تقدُّم بطيء في دمج صكوك الأونسيترال وأدواتها في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.She emphasized that, while there was no doubt in the United Nations system about the important role played by UNCITRAL in the promotion of the rule of law, slow progress had been made in the integration of UNCITRAL instruments and tools into the United Nations joint rule of law activities.
واعتبرت ذلك أمراً مؤسفا على وجه الخصوص لأنَّ الحاجة إلى خبرة الأونسيترال وصكوكها وأدواتها قد تجلت في التقارير الواردة من عمليات الأمم المتحدة الميدانية، والتي أشارت إلى وجود ثغرات في القدرات اللازمة لاتخاذ التدابير الرامية إلى الإنعاش الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتنمية القطاع الخاص.That was particularly regrettable since the need for UNCITRAL expertise, instruments and tools was manifest in reports from United Nations field operations, which referred to unfilled capacity gaps regarding measures aimed at economic revitalization, employment generation and private sector development.
ومن بين التدابير العملية الرامية إلى إيصال نتائج عمل الأونسيترال وخبرتها الواسعة إلى المستفيدين المستهدَفين، أشارت مديرة الشعبة إلى ضرورة المشاركة المستمرة للبلدان المهتمة نفسها، وتوسيع نطاق أنشطة الاتصال التي تنفذها الأونسيترال والمشاركة النشيطة للأمم المتحدة وسائر مقدِّمي خدمات المساعدة الميدانية في مجال سيادة القانون.Among practical steps towards bringing the results of the work of UNCITRAL and its vast experience to intended beneficiaries, she identified the need for the sustained involvement of interested countries themselves, expanded outreach activities of UNCITRAL and the active involvement of United Nations and other rule of law assistance providers on the ground.
200-198.
ومن ثمّ، أبلغ ممثل لوحدة سيادة القانون اللجنةَ بمعلومات محدَّثة عن التطورات التي شهدها جدول أعمال الأمم المتحدة المتعلق بسيادة القانون منذ الجلسة الإعلامية التي قدَّمتها وحدة سيادة القانون خلال دورة الأونسيترال المعقودة في عام 2010.The Commission was subsequently updated by a representative of the Rule of Law Unit about the developments in the United Nations rule of law agenda since the briefing by the Unit to UNCITRAL in 2010.
وأبرز المتكلم الاعتراف المتزايد في مختلف هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، بأهمية الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون التي تعزز التنمية الاقتصادية، ولاحظ أنَّه لا يزال يتعيَّن استبانة السبل الكفيلة بتجسيد هذا الاعتراف المتزايد بعمل الأمم المتحدة.The speaker highlighted growing recognition in various United Nations bodies, including in the Security Council, of the importance of rule of law activities promoting economic development, and noted that ways should be found to reflect that growing recognition in the work of the United Nations.
واستُرعي انتباه اللجنة إلى (أ) ما يتعلق بالأونسيترال من تقرير الأمين العام المعنون "إقامة العدل: برنامج عمل لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"(A/66/749)، المقدَّم كي تنظر فيه الدول الأعضاء تحضيراً للاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، المزمع عقده وفقا لقرار الجمعية العامة 66/102؛The attention of the Commission was drawn to: (a) the report of the Secretary-General entitled “Delivering justice: programme of action to strengthen the rule of law at the national and international levels” (A/66/749), submitted for the consideration of Member States in preparation of the high-level meeting on rule of law to be held pursuant to General Assembly resolution 66/102;
(ب) القلق المتزايد من عدم نجاح ترتيبات الأمم المتحدة المؤسسية الحالية المتعلقة بسيادة القانون في الترويج لنهج منسَّق ومتَّسق في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون؛(b) growing concern that current United Nations institutional arrangements in the rule of law area did not succeed in promoting a coordinated and coherent approach in the United Nations rule of law efforts;
(ج) الجهود التي يبذلها نائب الأمين العام لمعالجة هذه الشواغل.and (c) the efforts of the Deputy Secretary-General to address that concern.
وأحاطت اللجنة علما بضرورة جمع البيانات بشأن آثار المساعدة التقنية التي تقدمها الأونسيترال في الوقت المناسب ووفقا للدعوات التي وجهتها الجمعية العامة ومجلس الأمن في هذا الصدد من أجل تقييم فعالية أنشطة المساعدة التي تنفذها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.The Commission took note of the point made that gathering data on the impact of UNCITRAL technical assistance would be timely and in line with the calls by the General Assembly and the Security Council for assessment of the effectiveness of United Nations rule of law assistance activities.
201-199.
وأبلغ الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة، وهو أحد ميسِّري المشاورات غير الرسمية التي أجرتها الدول الأعضاء بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى، اللجنةَ بالتقدُّم المحرز في إطار تلك المشاورات.The Commission was then briefed by the representative of Mexico, a co-facilitator of informal consultations of Member States on an outcome document of the high-level meeting, on the progress made in the consultations.
وأُعلمت اللجنة بأنَّ بعض الأحكام الجاري النظر فيها لإدراجها في وثيقة ختامية ستقرّ بمساهمة الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على صعيد التجارة الدولية.The Commission learned that some provisions under consideration for inclusion in an outcome document would recognize the contribution made by UNCITRAL to the promotion of the rule of law in international trade.
202-200.
وافتتح الجزءَ الثاني من الجلسة الإعلامية ممثلُ النمسا، فأبرز الجانب الاقتصادي من جوانب سيادة القانون ونوّه بصفة خاصة بمساهمة الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون، ولا سيّما على الصعيدين الوطني والعابر للحدود.The second part of the briefing was opened by the representative of Austria. who highlighted the economic component of the rule of law, in particular the contribution of UNCITRAL to the promotion of the rule of law in both national and cross-border contexts in particular.
وأُشير بصفة خاصة إلى قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي باعتباره أداة هامة في مكافحة الفساد، وإلى صكوك الأونسيترال في مجال تسوية المنازعات التجارية، باعتبارها تعزِّز الوصول إلى العدالة وترسِّخ ثقافة سيادة القانون في المجتمع برمته، وإلى نصوص الأونسيترال القانونية المتعلقة بالإعسار التي تتيح تذليل الصعوبات المالية بالاستناد إلى قواعد، كما توفّر آليات خروج وترتِّب لتوزيع الموجودات.Specific reference was made to the UNCITRAL Model Law on Public Procurement as an important tool in the fight against corruption, to UNCITRAL instruments in the area of commercial dispute resolution as relevant to the promotion of access to justice and the culture of the rule of law in society as a whole, and to UNCITRAL insolvency law texts that provided rule-based resolution of financial difficulties, exit mechanisms and the distribution of assets.
وختاماً، أشار الممثل إلى أنَّ الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا تخدم هدفا مجرَّداً وإنَّما تستهدف حماية حقوق الأفراد ومصالحهم، وأنَّ تأثير الأونسيترال قد يكون أقل بروزا لكنَّه ليس أقل أهمية في معالجة جذور التوترات والمشاكل الاقتصادية، مثل الفقر وعدم المساواة، أو النـزاعات بشأن الوصول إلى الموارد المشتركة.In conclusion, he noted that efforts to promote the rule of law at the national and international levels did not serve an abstract goal, but were aimed at the protection of the rights and interests of individuals and that UNCITRAL might have a less visible but no less important impact in addressing the roots of economic tensions and problems, such as poverty, inequality or disputes over access to shared resources.
203-201.
وقدَّم ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية لقانون التنمية ومعهد القانون الدولي ومنظمة المجتمع المدني ألفا-ريدي (وهي منظمة غير حكومية دُعيت للمشاركة في الجلسة بالنظر إلى عملها على الترويج لسيادة القانون باعتبارها من عناصر مجتمع المعلومات) معلومات عن الدروس المستخلصة في سياق مساعدة الدول في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني.Representatives of UNDP, IDLO, ILI and Alfa-Redi (a non-governmental organization invited to participate in the panel in view of its work in promoting the rule of law as a component of the information society) described lessons learned in assisting States with strengthening the rule of law at the national level.
وأبرز ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية أهمية الملكية الوطنية للمشاريع ومساهمة الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والالتزام على الصعيد المحلي بالإصلاحات على جميع المستويات ابتداء بمقرري السياسات والمسؤولين المدنيين الرفيعي المستوى وانتهاءً إلى الموظفين المكلَّفين بالتنفيذ، باعتبار كل ذلك شرطا لنجاح إصلاح سيادة القانون في أيِّ قطاع.A representative of IDLO highlighted the importance of national ownership, the involvement of civil society actors and local commitment to reforms at all levels — from political decision makers and high-level civil servants to implementing staff — for rule of law reforms in any sector to succeed.
ولذلك، اعتُبر من الضروري العمل مع الموظفين الوطنيين وعدم فرض الحلول.It was therefore considered essential to work with the national staff and not to impose solutions.
204-202.
وأيَّد متكلم آخر هذه الفكرة، حيث قال إنَّ الهدف من الأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون ليس فرض نظم قانونية أجنبية أو مفرطة التفصيل، بل تطبيق القواعد الأساسية للمبادئ القانونية بتكييفها لتلائم الظروف والاحتياجات المحلية والمساعدة على دمج مختلف التخصصات المحدَّدة في إطار معايير مقبولة للعموم بشأن سيادة القانون.That message was echoed in a statement by one speaker, who said that the objective of the United Nations rule of law work was not about imposing foreign legal systems or overly elaborate ones but about applying basic rule of law principles to local conditions and local needs and helping to integrate various specific disciplines under commonly acceptable rule of law standards.
وذكر متكلمون آخرون أنَّ الأونسيترال تسعى بالتحديد لتحقيق هذا الهدف من خلال مواءمة النُّهج القانونية والممارسات التجارية المجسَّدة في قوانين وطنية من نظم قانونية شتى، وتوفير نماذج للإصلاح، يصعب دونها على الهيئات التشريعية أداء عملها، حيث يتسنى للمسؤولين المحليين، بالاستعانة بما يتوفَّر من هذه النصوص، أن يكرسوا وقتهم بفعالية أكبر لمعالجة الاحتياجات المحلية الخاصة.Other speakers pointed out that UNCITRAL was doing exactly that by harmonizing legal approaches and business practices embodied in national laws from various legal systems and providing models for reform. Without them, legislatures found it difficult to proceed; with such texts in hand, local officials could dedicate their time more efficiently to local specifics.
ولوحظ أنَّ أساليب عمل الأونسيترال بحد ذاتها تسهم في مواءمة الأحكام القانونية، حيث إنها تتيح للوفود المشاركة من مختلف النظم القانونية فرصة للتفاعل فيما بينها وتبادل الأفكار؛It was noted that the methods of work of UNCITRAL themselves contributed to harmonization by allowing delegations from various legal systems to interact and exchange ideas;
فمن شأن معرفة النظم الأخرى أن تساعد على تحسين فهم كيفية التفاعل في إطار التجارة الدولية.knowledge of other systems helped to promote better understanding of how to interact in international trade.
205-203.
وقُدِّمت أمثلة عن الاستفادة من نصوص الأونسيترال كنماذج لإصلاح مختلف مجالات القانون التجاري على الصعيد المحلي.Examples were provided of the use of UNCITRAL texts as models for local reforms in various areas of commercial law.
وأُوضحت الصلة بين نصوص الأونسيترال وسيادة القانون في سياق أوسع، من خلال مثال قدَّمه ممثل معهد القانون الدولي، وهو استخدام نصوص الأونسيترال في مجال المصالح الضمانية، ولا سيّما من حيث تنظيمها للرهن غير الحيازي في الممتلكات.A link between UNCITRAL texts and the rule of law in the broader context was demonstrated by an example provided by the representative of ILI on the use of UNCITRAL texts in the area of security interests, in particular as they regulated non-possessory liens in property.
وقيل إنَّ الدراسات التي تجريها الأكاديميات والممارسون بيَّنت أنَّ الأفراد الذين يودون بأي ثمن استهلال أعمال تجارية قد لجؤوا في حال عدم وجود هذه القوانين إلى وسائل غير قانونية (مثل التزوير والوثائق المزيَّفة)، مما أفضى في بعض الدول إلى إدانات جنائية تجاوز عددها عدد الإدانات بجرائم القتل والسطو المسلَّح وغير ذلك من الجرائم الرئيسية مجتمعة.It was argued that, as studies by academics and practitioners had shown, in the absence of such laws individuals desperate to start businesses had resorted to illegal means (e.g. forgery, false documents), resulting in more criminal convictions in some countries than for murder, armed robbery and other major felonies combined.
وأُوضحت الصلة بين عمل الأونسيترال والحوكمة الرشيدة بالإشارة إلى نصوص الأونسيترال في مجال الاشتراء العمومي ومشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، التي تعزز الن‍زاهة والثقة والإنصاف والشفافية والمساءلة في النفقات العمومية.The link between the work of UNCITRAL and good governance was demonstrated by reference to UNCITRAL texts in the area of public procurement and privately financed infrastructure projects that fostered integrity, confidence, fairness, transparency and accountability in public expenditures.
وقدَّم ممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمثلة عن حالات يمكن أن يستفيد فيها البرنامج في عمله بشأن تمكين الفقراء قانونيا من عمل الأونسيترال، ولا سيّما عملها المتعلق بتنظيم التمويل البالغ الصغر والأعمال التجارية البالغة الصغر والوصول إلى العدالة وإنفاذ العقود.A representative of UNDP provided examples in which its work on the legal empowerment of the poor could benefit from UNCITRAL work, in particular regarding regulation of microfinance, micro-businesses, access to justice and enforcement of contracts.
206-204.
وأشار عدة متكلمين إلى أهمية نصوص الأونسيترال في كفالة الربط بين الالتزامات الحكومية الرفيعة المستوى المجسَّدة في المعاهدات والإعلانات الدولية وسائر الصكوك وتنفيذها جميعا في سياق الحياة اليومية للأفراد.Several speakers referred to the importance of UNCITRAL texts in ensuring a nexus between the State; high-level commitments, embodied in international treaties, declarations or other instruments; and their implementation in the daily life of people.
واعتَبر كثيرون أنَّ قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، على سبيل المثال، أداةً لا غنى عنها لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛The UNCITRAL Model Law on Public Procurement, for example, was widely considered an indispensable tool in the implementation of the United Nations Convention against Corruption;
واعتُبرت صكوك الأونسيترال المتعلقة بالمشاريع الممولة من القطاع الخاص ذات صلة بتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، المعنونة "المستقبل الذي نبتغيه"() (انظر الفقرة 115 أعلاه)؛the UNCITRAL instruments on privately financed infrastructure projects were considered relevant to the implementation of the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled “The future we want” (see para. 115 above);
كما اعتُبرت قوانين الأونسيترال النموذجية وقواعدها في مجال التحكيم والتوفيق التجاريين ذات أهمية للتنفيذ الفعال لاتفاقية نيويورك لعام 1958.and UNCITRAL model laws and rules in the area of commercial arbitration and conciliation were considered important for the effective implementation of the 1958 New York Convention.
207-205.
وأشار متكلمون آخرون إلى ضرورة تحسين تنسيق الجهود المبذولة في مجال سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بغية تعزيز استجابتها لواقع مجتمع المعلومات.Other speakers referred to the need to achieve better coordination of rule of law efforts at both the national and international levels and to make them more responsive to the realities of the information society.
وقدَّم ممثل منظمة ألفا-ريدي مثالا على تضارب قواعد وجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما أثر سلباً على التشغيل المتبادل للنظم الحكومية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، فخلص إلى أنَّ سيادة القانون لا يمكن أن تتحقق في حال وجود التباس بشأن القواعد المطبَّقة.An example of conflicting rules and efforts at the regional and international levels that negatively affected the interoperability of the e-commerce and e-governance systems of Governments was given by a representative of Alfa-Redi, with the conclusion that no rule of law could exist where there was chaos regarding applicable rules.
وأُبرز في هذا الصدد دور الأونسيترال باعتبارها الهيئة القانونية الرئيسية في مجال القانون التجاري الدولي المكلَّفة بتنسيق أنشطة مختلف الهيئات الناشطة في هذا المجال وبتشجيع التعاون فيما بينها.The role of UNCITRAL as the core legal body in the field of international trade law, with its mandate to coordinate activities of various bodies active in that field and encourage cooperation among them, was highlighted.
208-206.
واستمعت اللجنة إلى اقتراحات متنوعة بشأن برنامج أعمال يمكن أن توصى به الدول بغية تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية، ومنها: (أ) إنشاء محاكم دولية (على غرار المحكمة الدولية لقانون البحار) يشمل اختصاصُها إصدارَ فتاوى بشأن الاتفاقيات الدولية الناظمة لمسائل القانون التجاري (مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958 أو اتفاقية الأمم المتحدة للبيع)، إقرارا بأنَّه ليس لمحكمة العدل الدولية الاختصاص للنظر في المنازعات التي تشمل جهات خاصة؛The Commission heard various suggestions regarding a programme of action that it could recommend to States with a view to strengthening the rule of law in commercial relations, among them: (a) the creation of international tribunals (akin to the International Tribunal for the Law of the Sea) with competence to give advisory opinions on international conventions regulating commercial law issues (for example, the 1958 New York Convention or the United Nations Sales Convention), recognizing that the International Court of Justice did not have jurisdiction over disputes involving private parties;
(ب) النهوض بقدرات السلطات القضائية الوطنية لتمكينها من النظر في المنازعات المتصلة بالقانون التجاري، بوسائل منها إنشاء محاكم متخصصة في القانون التجاري وتوفير التدريب المتخصِّص لقضاة هذه المحاكم (لا يستلزم ذلك بالضرورة إنشاء نظام محاكم تجارية مستقل، فيمكن الاكتفاء بالاستعانة بقضاة متخصِّصين يعملون في نظام المحاكم المدنية العادي)؛(b) improving the capacity of local judiciary to handle commercial law disputes, including through the establishment of specialized commercial law courts and the provision of targeted training to judges of those courts (which did not need to involve creating a separate commercial court system, but could consist merely of having specialized judges within the regular civil court system);
(ج) زيادة البحوث التي تجريها المؤسسات الأكاديمية بشأن مسائل القانون التجاري وأثر إصلاحه على التنمية الاقتصادية وسيادة القانون؛(c) increased research by academic institutions on issues of commercial law and the impact of commercial law reforms on economic development and the rule of law;
(د) تشكيل أو تعزيز أو تأكيد وجود وحدات معنية بإصلاح القانون التجاري مزوَّدة بالخبرات الملائمة في وزارات العدل والهيئات التشريعية أو اللجان المعنية بإصلاح التشريعات حسب الاقتضاء.and (d) creating, strengthening or confirming the existence of commercial law reform units and relevant expertise in ministries of justice, legislatures or legislative reform commissions, as appropriate.
209-207.
واستمعت اللجنة أيضا إلى رأي مفاده أنَّ برامج تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون كثيراً ما تغالي في التركيز على الإصلاحات المؤسسية ولا تولي الاعتبار الكافي لأثر الإصلاحات التشريعية على المؤسسات والأجهزة القضائية.The Commission also heard the view that in rule of law assistance programmes there was often an excessive focus on institutional reforms and no sufficient consideration of the impact of legislative reforms on institutions and the judiciary.
واستمعت اللجنة كذلك إلى آراء تفيد بأنَّ الصلة بين سيادة القانون والتنمية الاقتصادية قد أُثبتت منذ أمد طويل، غير أنَّه لا يزال يتعيَّن النظر في أثرهما المتداعم.The Commission also heard the view that, while the link between the rule of law and economic development had long been established, the mutually reinforcing impact of the two was still to be considered.
واعتُبر كذلك أنَّ من الضروري التأكيد على أنَّ سيادة القانون في سياق التنمية الاقتصادية لا تهدف بصفة حصرية أو أساسية إلى جذب الاستثمارات الخارجية وإنما إلى تحقيق التنمية المحلية أيضا.It was also considered important to underscore that the rule of law in the economic development context was not only or primarily about attracting foreign investment but also about internal development.
210-208.
ورأى المتكلمون خلال الجلسة الإعلامية أنَّ اللجنة أسهمت بالفعل خلال خمس وأربعين سنة من وجودها، ولا تزال تسهم، إسهاما هاما في تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية والتجارة الدولية وفي السياق الأوسع لسيادة القانون، على الصعيدين الوطني والدولي وما يقوم بينهما من روابط هامة، وكذلك في سياق القانون العام والقانون الخاص.During the briefing, speakers expressed the view that the Commission, during its forty-five years of existence, had already contributed and continued contributing significantly to strengthening the rule of law in commercial relations, international trade and in the broader context of the rule of law at both the national and international levels, at the crucial juncture between the two and in public and private law contexts.
فينبغي أن تحظى هذه المساهمة بالاعتراف الواجب من الدول ومنظومة الأمم المتحدة في سياق الاجتماع الرفيع المستوى ووثيقته الختامية.That contribution should be duly recognized by States and the United Nations system in the context of the high-level meeting and in its outcome document.
باء-B.
الإجراءات التي ستتخذها اللجنةAction by the Commission
النتائج المحتملة للاجتماع الرفيع المستوىPossible outcomes of the high-level meeting
211-209.
لاحظت اللجنة أنَّ الجمعية العامة قد رأت في الفقرة 16 من قرارها 66/102 أن يُصدر الاجتماع الرفيع المستوى وثيقة ختامية مقتضبة.The Commission noted that, in paragraph 16 of resolution 66/102, the General Assembly had decided that the high-level meeting would result in a concise outcome document.
وأجمع رأي اللجنة على ضرورة أن تشير الوثيقة الختامية إلى أعمال الأونسيترال وأن تعترف بمساهمتها في تعزيز سيادة القانون في المجال الاقتصادي، وهو مجال حيوي لتعزيز سيادة القانون في السياق الأوسع.The Commission was unanimous that an outcome document should refer to UNCITRAL work and recognize the contribution made by UNCITRAL to the promotion of the rule of law in the economic field, which was vital to the promotion of the rule of law in the broader context.
212-210.
ولاحظت اللجنة أنَّ الأمانة مستعدة لمساعدة الدول الأعضاء على وضع إجراءات لدعم أهداف الأونسيترال إذا ما قررت الدول طوعاً تنفيذ هذه الإجراءات بمناسبة انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى أو أيِّ مناسبة أخرى.The Commission noted the availability of the Secretariat to assist Member States in formulating actions in support of the objectives of UNCITRAL if States voluntarily decided to undertake such action on the occasion of the high-level meeting or any other occasion.
وأُبدي تأييد لتعريف الدول بالإجراءات الممكنة التي توصي بها أمانة الأونسيترال في ضوء رصيد التجارب المتراكمة من خلال أنشطة الأونسيترال في مجال المساعدة التقنية والتعاون التقني، لكي تنظر فيها.Support was expressed for making known to States, for their consideration, possible actions recommended by the UNCITRAL secretariat in the light of experience accumulated through UNCITRAL technical assistance and cooperation activities.
كما أُعرب عن رأي مفاده أنَّ بوسع اللجنة، بالإضافة إلى الدول، أن تنظر هي نفسها في تلك الإجراءات الموصى بها في دورة مقبلة (انظر الفقرات 218 إلى 223 أدناه).The view was also expressed that recommended actions could in addition be considered by the Commission itself at a future session (see paras. 218-223 below).
كلمة رئيس الأونسيترال في دورتها الخامسة والأربعين أمام الاجتماع الرفيع المستوىAddress by the Chair of the forty-fifth session of UNCITRAL to the high-level meeting
213-211.
أُعرب عن القلق لأنَّ الفقرة 15 (ب) من قرار الجمعية العامة 66/102 لم تذكر رئيس الأونسيترال في قائمة المتكلمين أمام الاجتماع الرفيع المستوى.Concern was expressed that in paragraph 15 (b) of General Assembly resolution 66/102, the Chair of UNCITRAL was not listed among the speakers at the high-level meeting.
وأجمع رأي اللجنة على التأكيد على أهمية مخاطبة رئيس الأونسيترال الاجتماعَ الرفيع المستوى.The Commission was unanimous in emphasizing the importance of the UNCITRAL Chair addressing the high-level meeting.
ورُئي أنَّ هذا يتَّفق مع ما جاء في الفقرة 12 من القرار 66/102 التي طلبت فيها الجمعية إلى اللجنة (مع محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي) مواصلة التعليق على الأدوار الراهنة التي تقوم بها في مجال تعزيز سيادة القانون (انظر الفقرة 196 أعلاه).That was considered to be in line with paragraph 12 of resolution 66/102, by which the Assembly had requested the Commission (together with the International Court of Justice and the International Law Commission) to continue to comment on its current role in promoting the rule of law (see para. ‎196 above).
ورُئي أيضا أنه يتفق مع رسالة اللجنة التي أكدتها الجمعية، وهي أنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم بشأن تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي (انظر الفقرة 195 أعلاه).It was also considered to be in line with the message of the Commission, endorsed by the Assembly, that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels (see para. ‎195 above).
ولوحظ أنَّ الهيئة الخبيرة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي ستكون، في حال عدم إلقاء رئيسها لكلمة، قد استُبعدت من المشاركة في مناقشة سيادة القانون في الجمعية وهي مناقشة يُراد منها أن تكون شاملة وجامعة لكل الأطراف.Otherwise, it was noted, the only expert body in the United Nations system in the field of international commercial law would be excluded from what was intended to be inclusive and comprehensive rule of law discussion in the Assembly.
214-212.
ورُئي أنَّ الاجتماع الرفيع المستوى هو فرصة فريدة للمجتمع الدولي لكي ينظر إلى مسائل سيادة القانون من زاوية القانون التجاري ولزيادة معرفة جميع الجهات المعنية بتأثير إصلاح القوانين التجارية وعمل الأونسيترال على تعزيز سيادة القانون.The high-level meeting was viewed as a unique opportunity for the international community to look at rule of law issues from a commercial law point of view and to increase the knowledge of all concerned about the impact of commercial law reforms and UNCITRAL on the promotion of the rule of law.
215-213.
وطلبت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين إلى رئيسها أن ينقل آراءها، التي أعربت عنها في هذا التقرير، إلى مكتب رئيس الجمعية العامة.The Commission requested the Chair of its forty-fifth session to transmit its views as expressed in the present report to the Office of the President of the General Assembly.
216-214.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ مكتب الشؤون القانونية قد طلب إلى مكتب رئيس الجمعية العامة أن يدعو رئيس الأونسيترال إلى مخاطبة الاجتماع الرفيع المستوى.The Commission was informed that the Office of Legal Affairs had requested the Office of the President of the General Assembly to invite the UNCITRAL Chair to address the high-level meeting.
وأفاد مكتب الشؤون القانونية بأنَّه لا توجد موانع إجرائية تحول دون مخاطبة رئيس الأونسيترال الاجتماعَ الرفيع المستوى؛The Office of Legal Affairs stated that no procedural obstacles existed to the UNCITRAL Chair addressing the high-level meeting;
ومن ثمّ، فالأمر مرهون بالإرادة السياسية للدول التي عليها أن توافق على هذه النقطة في إطار مشاورات مع رئيس الجمعية العامة.it was thus a matter of the political will of States to agree on that point in consultation with the President of the General Assembly.
217-215.
ورُئي أنَّ من المهم ألا تُغفل الدول الأعضاء نفسها في كلماتها أمام الاجتماع الرفيع المستوى مجالات عمل الأونسيترال ودور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون.It was considered essential that Member States themselves, in their statements at the high-level meeting, should not overlook the areas of work of UNCITRAL and its role in the promotion of the rule of law.
رسالتا الأونسيترال إلى الاجتماع الرفيع المستوىUNCITRAL messages to the high-level meeting
218-216.
اتَّفقت اللجنة على أن تكون رسالتها الموجَّهة إلى الاجتماع الرفيع المستوى مؤلَّفة من رسالة إلى الدول وأخرى إلى منظومة الأمم المتحدة.The Commission agreed that its message to the high-level meeting should consist of a message addressed to States and a message addressed to the United Nations system.
219-217.
وفيما يتعلق بالرسالة الموجَّهة إلى الدول، أشارت اللجنة بوجه خاص إلى ضرورة العمل باستمرار على بناء القدرات في مجال إصلاح القانون التجاري، وذلك من واقع إدراكها أنَّ القانون التجاري يتطور باستمرار مع تطوُّر الممارسات التجارية.As regards the message to States, the Commission in particular noted that local capacity in commercial law reforms should continually be built, recognizing that commercial law constantly evolved in response to business practices.
غير أنَّ التجربة المستمدة من أنشطة الأونسيترال في مجال المساعدة التقنية والتعاون التقني، بما يشمل مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ الذي أُنشئ مؤخَّرا (انظر الفقرات 182 إلى 186 أعلاه)، تبيِّن أنَّ الاحتياجات المحلية المطلوبة لإصلاح القوانين التجارية تتعرض بصورة منتظمة للتجاهل تحت ضغط ضرورة تلبية أولويات أخرى، مما يؤدي إلى توجيه الموارد إلى مجالات أخرى بينما تضعف القدرات المحلية للبلدان على إصلاح القوانين التجارية.Nevertheless, the experience from UNCITRAL technical assistance and cooperation activities, including those of the recently established UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific (see paras. ‎182-186 above), demonstrated that, amid pressure to address other priorities, local needs in commercial law reforms were systematically overlooked, with the result that resources were allocated to other areas and the local capacity of countries to engage in commercial law reforms was weakened.
وفي كثير من الدول، لم يواكب العمل على رسم السياسات ووضع التشريعات بشأن المعايير القانونية الدولية التطورات الدولية في مجالي التمويل والتجارة.In many States, policymaking and legislative work related to international legal standards had not kept pace with international developments in finance and commerce.
وقد توجد لدى بعض الدول قوانين جيِّدة تنظم التجارة، لكنَّ تأثيرها الاقتصادي يصبح محدودا عندما لا تتوافر قدرات محلية على تفسيرها أو تطبيقها على الوجه الصحيح.In some States, good laws regulating commerce might exist, but their economic impact was limited when there was no local capacity to properly interpret or apply them.
وكثيرا ما لا يوجد لدى الحكومات عدد كاف من المسؤولين المتمرسين على إصلاح القوانين التجارية الذين يمكن لأمانة الأونسيترال أن تجري معهم حوارا مستداما.There were often not enough people in Governments with expertise in commercial law reforms with whom the UNCITRAL secretariat would be able to establish sustainable dialogue.
ولتدارك أوجه القصور تلك، يلزم أن تشارك الدول مشاركة مستدامة في إصلاح القوانين التجارية.To overcome those deficiencies, the sustainable involvement of States in commercial law reforms was needed.
220-218.
وينبغي أن تُترجَم هذه المشاركة إلى خطوات ملموسة تتخذها فرادى الدول، من قبيل ما يلي:Such involvement should translate into concrete steps that individual States could take, such as:
(أ)(a)
إنشاء مركز وطني للخبرات الفنية في مجال القانون التجاري الدولي قادر على تحديد الاحتياجات المحلية لإصلاح القوانين التجارية والاستفادة من معايير الأونسيترال وأدوات المساعدة التقنية الخاصة بها في تلبية هذه الاحتياجات، وتشجيع الدول على اتباع نهج منسَّق لمعالجة المسائل ذاتها في محافل مختلفة، بما يشمل معالجتها خلال التفاوض حول وضع إطار المساعدة الإنمائية الخاص ببلد محدد؛Establishing a national centre of international commercial law expertise with the capacity to identify local needs for commercial law reforms, utilize UNCITRAL standards and technical assistance tools to address such needs, and promote a coordinated approach by that State to the treatment of the same issues in various forums, including in the negotiation of a country-specific development assistance framework;
(ب)(b)
وضع آلية لجمع وتحليل ورصد السوابق القضائية الوطنية المتعلقة بنصوص الأونسيترال ذات الصلة بالدولة ودمج هذه الآلية في نظم الأونسيترال القائمة التي ترمي إلى تلبية احتياجات السلطات القضائية من حيث توسيع دائرة فهمها لأوجه التطبيق والتفسير السائدة دوليا لمعايير الأونسيترال ولتحقيق التعاون الفعال بين المحاكم عبر الحدود.Putting in place a mechanism for collecting, analysing and monitoring national case law related to UNCITRAL texts relevant to that State and integrating such a mechanism into the existing UNCITRAL systems aimed at addressing the need of the judiciary to better understand the internationally prevailing application and interpretation of UNCITRAL standards and achieve effective cross-border court cooperation.
وتهدف هذه التدابير إلى بناء القدرة المحلية اللازمة لدى الدول لضمان تفسير معايير الأونسيترال في ضوء صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية،() والوفاء، من ثمّ، بالتزامات الدول بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي قد تكون أطرافا فيها.Such measures were aimed at building the local capacity of States necessary to ensure interpretation of UNCITRAL standards in the light of their international character and the need to promote uniformity in their application and the observance of good faith in international trade and thus fulfil the obligations of States under relevant international conventions to which they might be parties.
221-219.
وفيما يتعلق بالرسالة الموجَّهة إلى منظومة الأمم المتحدة، كرَّرت اللجنة بشكل خاص وجهة نظرها التي ترى ضرورة تجنُّب التركيز بشكل مفرط أو حصري على بعض جوانب الإصلاح القانوني مع إهمال الجوانب الأخرى الأقل بروزا، وضرورة أن يتسم العمل على النهوض بسيادة القانون بالطابع الشامل والجامع، والتي ترى أنَّ سيادة القانون والتنمية الاقتصادية مجالان متداعمان وأنَّ الإصلاحات المؤسسية لا ينبغي أن تتم على حساب الإصلاحات التشريعية.As regards the message to the United Nations system, the Commission in particular reiterated its view that an excessive or exclusive focus on some areas of legal reform while disregarding other areas that were less visible ought to be avoided, that advancing the rule of law should be an inclusive and comprehensive process, that the rule of law and economic development were mutually reinforcing and that institutional reforms should not be undertaken at the expense of legislative reforms.
222-220.
وعلاوةً على ذلك، أكَّدت اللجنة مجدَّدا على اعتبار تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.In addition, the Commission reiterated that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels.
وبالنظر إلى بطء التقدم المحرز في تحقيق هذا الاندماج، رأت اللجنة ضرورة ما يلي: (أ) اعتبار أمانة الأونسيترال وكالة قائدة للعمل على معالجة المسائل المتصلة بالقانون التجاري في سياق آليات التنسيق الحالية أو المقبلة المعنية بسيادة القانون؛Noting slow progress in such integration, the Commission considered the need for: (a) designating the UNCITRAL secretariat as a lead agency on commercial law matters in current or future rule of law coordination mechanisms;
و(ب) التواصل مع الأفرقة القطرية بهدف زيادة وعيها بعمل الأونسيترال وبأهميته لعملها في مجال سيادة القانون؛(b) conducting outreach to country teams with the goal of increasing their awareness about the work of UNCITRAL and its relevance to their work on the rule of law;
و(ج) بيان الاحتياجات اللازمة لإصلاح القوانين التجارية في قوالب نموذجية لكي تستخدم، في حال عدم تحديد بلد ما لتلك الاحتياجات، عند وضع برامج المساعدة الإنمائية المخصصة له.and (c) reflecting by default needs for commercial law reforms in templates used for the formulation of country-specific development assistance programmes.
223-221.
ولوحظ أنَّ هاتين الرسالتين المشار إليهما أعلاه والموجَّهتين إلى الدول والأمم المتحدة متداعمتان: فيجب على السلطات المحلية أن تُعرِّف المجتمع الدولي بالاحتياجات المحلية في مجال إصلاح القوانين التجارية، بينما يجب على دوائر المجتمع الدولي المشاركة في وضع وتنفيذ أيِّ برنامج إنمائي موجَّه إلى بلد محدَّد أن تفهم أهمية معالجة تلك الاحتياجات وأن تكون ملمّة بقدرات الأونسيترال ذات الصلة.It was noted that the above messages to States and the United Nations would be mutually reinforcing: local needs in commercial law reforms ought to be made known by local authorities to the international community, while the international community engaged in the formulation and implementation of a country-specific development programme ought to understand the importance of addressing those needs and be aware of the relevant capacity of UNCITRAL.
ولوحظ أنَّ الخطوات الموصى بها سوف تسهم بلا ريب على المدى البعيد في بناء القدرات المحلية للدول على مواصلة العمل على إصلاح القوانين التجارية على الصعيد القطري وعلى المشاركة بصورة منسَّقة في أنشطة وضع القواعد في الهيئات الإقليمية والدولية.In the long run, it was noted, the recommended steps should contribute to building the local capacity of States to continually engage in commercial law reforms at the country level and in a coordinated fashion in the rule-formulating activities of regional and international bodies.
مواضيع فرعية يمكن طرحها في مناقشات اللجنة السادسة في المستقبلPossible subtopics for future Sixth Committee debates
224-222.
استُرعي انتباه اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 66/102، الذي دعت الجمعية في الفقرة 20 منه الدولَ الأعضاء والأمينَ العام إلى اقتراح مواضيع يمكن طرحها في مناقشات اللجنة السادسة في المستقبل.The attention of the Commission was drawn to paragraph 20 of General Assembly resolution 66/102, which contained an invitation by the Assembly to Member States and the Secretary-General to suggest possible subtopics for future Sixth Committee debates.
ولاحظت اللجنة أنه طُلب من أمانتها أن تساهم في إعداد تقرير للأمين العام في إطار تنفيذ الفقرة 20 من القرار 66/102.The Commission noted that its secretariat had been requested to contribute to the preparation of a report of the Secretary-General, as part of the implementation of paragraph 20 of resolution 66/102.
ودعت اللجنة أعضاءها والمراقبين فيها إلى اقتراح مواضيع فرعية متصلة بالأونسيترال، استنادا إلى خبرة الأونسيترال في مجال القانون التجاري الدولي، لكي تنظر فيها اللجنة السادسة، وأحاطت علما بالمواضيع الفرعية التي نظرت فيها الأمانة بغرض المساهمة في ذلك التقرير.The Commission invited its members and observers to suggest UNCITRAL-related subtopics, based on the experience of UNCITRAL in international trade law, for consideration by the Sixth Committee, and took note of subtopics considered by its secretariat for contribution to that report.
225-223.
ونظرا للصعوبات التي واجهتها اللجنة في تنفيذ ولايتها بشأن تنسيق الأنشطة القانونية في مجال القانون التجاري الدولي وقراراتها السابقة في هذا الشأن، اقتُرح أن تنظر اللجنة السادسة في موضوع فرعي معنون "السبل الكفيلة بتحقيق التنسيق الفعال بين أنشطة وضع القواعد على الصعيدين الإقليمي والدولي".Based on difficulties encountered by the Commission with the implementation of its mandate to coordinate legal activities in the field of international trade law and its previous decisions in that regard, a subtopic suggested for consideration by the Sixth Committee was “Means of achieving effective coordination of rule-making activities at the regional and international levels”.
226-224.
واقتُرح موضوع فرعي آخر، وهو "الوصول إلى العدالة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات".Another suggested subtopic was “Access to justice through alternative means of dispute resolution”.
ولاحظت اللجنة في هذا الشأن ما تقتضيه الإصلاحات القضائية من نفقات باهظة ووقت طويل، مما يجعل من المستصوب التماس سبل بديلة لتحقيق العدالة.The Commission noted in that regard the cost and time-consuming nature of judicial reforms, which might make it advisable to seek alternative ways of delivering justice.
ولُوحظ أيضا أنَّ هذا الموضوع الفرعي سوف يمس لا محالة مسائل آليات العدالة التقليدية وغير الرسمية التي كانت موضع مناقشات كثيرة في منظومة الأمم المتحدة، بل سيمس أيضا المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق.It was also noted that that subtopic would inevitably touch upon issues of traditional and informal justice mechanisms, much debated in the United Nations system, but should also touch upon issues of arbitration and conciliation.
227-225.
وكان الموضوع الفرعي الثالث المقترح هو "الأثر المتداعم للتنمية الاقتصادية وسيادة القانون".The third subtopic suggested was “Mutually reinforcing impact of economic development and the rule of law”.
ولاحظت اللجنة أنَّ منظومة الأمم المتحدة ما زالت حتى الآن تركز على دور سيادة القانون في تحقيق التنمية الاقتصادية وليس دور التنمية الاقتصادية في تعزيز واستدامة سيادة القانون على المدى البعيد.The Commission noted that in the United Nations system the emphasis had so far been on the role of the rule of law in economic development but not the role of economic development in strengthening and sustaining the rule of law in the long run.
حادياً وعشرين- توجُّه استراتيجي للأونسيترالXXI. A strategic direction for UNCITRAL
228-226.
كان معروضاً على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.9/752 وAdd.1) أُعدَّت استجابة لطلب، قُدِّم أثناء دورة اللجنة الرابعة والأربعين في عام 2011، بإعداد مذكرة بشأن التخطيط الاستراتيجي.() وتحدِّد مذكرة الأمانة عدَّة مسائل لتنظر فيها اللجنة لدى وضع البارامترات اللازمة لخطة استراتيجية للأونسيترال، تتناول أوَّلاً الحالة الراهنة داخل الأونسيترال وأمانتها، وثانيا ما أسندته الجمعية العامة إلى الأونسيترال من ولاية خاصة بالمناسقة، يمكن التعبير عنها في شكل هدف استراتيجي وأولويات استراتيجية.The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/752 and Add.1) responding to a request at the forty-fourth session of the Commission, in 2011, for a note on strategic planning. The note by the Secretariat set out a number of issues for consideration by the Commission in setting the parameters for a strategic plan for UNCITRAL, addressing first the state of play within UNCITRAL and its secretariat and, second, the harmonization mandate given to UNCITRAL by the General Assembly as it might be expressed in terms of a strategic goal and strategic priorities.
وتناولت المذكرة برنامج عمل اللجنة ودور مختلف هيئات الأونسيترال (اللجنة وأفرقتها العاملة وأمانتها) في تنفيذ ذلك البرنامج، وطرائق العمل المتبعة، وكيفية تخصيص الموارد، والمسائل الاستراتيجية التي يراد النظر فيها.The note considered the work programme of the Commission, the role of the various bodies of UNCITRAL (the Commission, its working groups and secretariat) in realizing that programme, the methods of work employed, allocation of resources and strategic issues for consideration.
229-227.
وأحاطت اللجنة علما بالمسائل التالية (انظر الفقرة 26 من الوثيقة A/CN.9/752/Add.1) بصفتها اعتبارات استراتيجية:The Commission took note of the following matters (see A/CN.9/752/Add.1, para. 26), as strategic considerations:
(أ)(a)
المجالات المواضيعية التي ينبغي إيلاؤها أعلى درجة من الأولوية، بالرجوع إلى دور الأونسيترال وجدواها؛The subject areas that should be accorded the highest priority, by reference to the role and relevance of UNCITRAL;
(ب)(b)
تحقيق التوازن الأمثل بين الأنشطة على ضوء الموارد المتاحة حاليا؛Achieving the optimal balance of activities given current resources;
(ج)(c)
مدى استدامة طريقة العمل الحالية، أي التركيز الجاري على المشاورات الرسمية، لا على المشاورات غير الرسمية، لدى صوغ النصوص، على ضوء الموارد المتاحة حاليا؛The sustainability of the existing modus operandi, i.e. current emphasis on formal rather than informal negotiations when developing texts, given current resources;
(د)(d)
حشد موارد إضافية، وتحديد المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه الأمانة في التماس موارد خارجية لأنشطتها، من خلال التعاون مع هيئات أخرى والقيام بأنشطة مشتركة معها.The mobilization of additional resources and the extent to which UNCITRAL should seek external resources for its activities, such as through joint activities and cooperation with other bodies.
230-228.
وقُدِّمت اقتراحات أولية بشأن التوجّهات الاستراتيجية التي نُوقشت في مذكرة من الأمانة.Some preliminary proposals were advanced with regard to the strategic directions discussed in the note by the Secretariat.
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ بعض الخيارات الواردة في تلك المذكرة يمكن أن تمثل أساسا لبرنامج عمل للأونسيترال بشأن الترويج لسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.One view was that certain options set out therein might serve as the basis for a work programme for UNCITRAL on promoting the rule of law at the national and international levels.
واقتُرح أن يشمل هذا البرنامج العناصر التالية:It was suggested that such a programme might encompass the following elements:
(أ)(a)
الترويج للأخذ بنهج متكامل ابتداءً من إعداد المشروع إلى تنفيذه وتقديم المساعدة التقنية في إطاره ورصده؛Promoting an integrated approach, beginning with the development of a project and carrying through to technical assistance and monitoring thereof;
(ب)(b)
إعداد مبادئ توجيهية للممارسة العملية من أجل القضاة العاملين في المجالات القانونية المتعلقة بالمسائل العابرة للحدود، على غرار الأعمال التي اضطلع بها الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) فيما يتعلق بالإعسار عبر الحدود؛Developing practice guidelines for judges working in cross-border areas of the law, as was done by Working Group V (Insolvency Law) with regard to cross-border insolvency;
(ج)(c)
إضفاء الطابع الرسمي على شبكات التواصل من خلال وضع قائمة بأسماء المشاركين ("قائمة تعميم")، تتيح للخبراء "الالتقاء" وتبادل المعلومات، وتساعد الدول التي تحتاج إلى مساعدة في التعرف على الخبراء الموجودين في الميدان.Formalizing networking by creating a list of participants (“listserv”) that would allow experts to “meet” and exchange information, as well as help States that needed assistance to identify experts in the field.
وسيق في هذا الصدد مثال آلية مماثلة استهل العمل بها مؤتمر لاهاي؛The example was given of a similar mechanism that had been launched by the Hague Conference;
(د)(d)
تخصيص بعض الوقت خلال اجتماعات الأونسيترال لتتبادل الدول المعلومات عن المبادرات المضطلع بها للترويج لصكوك الأونسيترال، مما يتيح للدول التي قد تحتاج إلى مساعدة في هذا المجال فرصة الاطلاع على المبادرات التي يمكنها الاستفادة منها؛Setting aside time at UNCITRAL meetings for the sharing of information by States on initiatives they were undertaking to promote UNCITRAL instruments; that would, inter alia, make States that might be seeking assistance aware of initiatives that they could access for their benefit;
(ﻫ)(e)
تعزيز تعاون الأونسيترال مع البنك الدولي بشأن توضيح الصلات القائمة بين التنمية الاقتصادية والقانون التجاري، ودور القانون التجاري في مساعدة الدول على جذب التجارة والاستثمارات الخارجية.Further developing the cooperation of UNCITRAL with the World Bank on elaborating the links between economic development and trade law, and the role of the latter in helping States attract foreign trade and investment.
231-229.
واتَّفقت اللجنة على أن تنظر في هذه المسائل، ضمن جملة أمور، في دورتها السادسة والأربعين وأن تقدِّم إرشادات بشأنها.The Commission agreed to consider, and provide guidance on, inter alia, those matters at its forty-sixth session.
وطُلب إلى الأمانة أن تخصِّص في مشروع جدول أعمال دورة اللجنة تلك وقتاً كافياً لكي يتسنى إجراء مناقشة مفصّلة لهذا الموضوع المهم.The Secretariat was requested to reserve sufficient time in the draft agenda for that session to allow for a detailed discussion of that important topic.
232-230.
وأُشير أيضا إلى العمل الهام الذي اضطلعت به الأونسيترال في مجال الاحتيال التجاري، ولا سيّما مذكرة الأمانة المعنونة "مؤشّرات الاحتيال التجاري" (A/CN.9/624 وAdd.1 وAdd.2)، التي أقرتها اللجنة في دورتها الحادية والأربعين في عام 2008.() وقيل إنَّ الاحتيال التجاري لا يزال عقبة رئيسية أمام التجارة الدولية.In addition, reference was made to the important work done by UNCITRAL in the field of commercial fraud, in particular a note by the Secretariat entitled “Indicators of commercial fraud” (A/CN.9/624 and Add.1 and 2) that had been approved by the Commission at its forty-first session, in 2008.
ونظراً للدور البالغ الأهمية للقطاع الخاص في مكافحة الاحتيال التجاري، أُشير إلى أنَّ الأونسيترال تحتل مكانة فريدة لتنسيق الجهود الجارية في هذا المجال والمساعدة على لفت اهتمام المشرعين ومقرري السياسات إلى هذه المسألة الهامة.It was said that commercial fraud remained a major obstacle to international trade and noted that, given the vital role of the private sector in combating commercial fraud, UNCITRAL was in a unique position to coordinate ongoing efforts in that field and thereby help draw the attention of legislators and policymakers to that important issue.
واقتُرح أن تنظِّم الأمانة ندوة عن هذا الموضوع في حال توفُّر الموارد.It was proposed that the Secretariat could organize a colloquium on the topic, resources permitting.
ثانياً وعشرين- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدوليXXII. International commercial arbitration moot competitions
ألف-A.
مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي لعام 2012Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2012
233-231.
ذُكر أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي قد نظمت مسابقة التمرين التاسعة عشرة.It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Nineteenth Moot.
وجرت مرحلة المرافعات الشفوية في فيينا من 30 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2012.The oral arguments phase had taken place in Vienna from 30 March to 5 April 2012.
وشاركت اللجنة في رعاية هذه المسابقة، كما فعلت في السنوات السابقة.As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission.
وذُكر أنَّ المسائل القانونية التي تناولتها أفرقة الطلاب المشاركة في مسابقة التمرين التاسعة عشرة استندت إلى الفقرة 2 من المادة 79 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وكانت تتعلق بسلسلة توريد.It was noted that the legal issues dealt with by the teams of students participating in the Nineteenth Moot had been based on article 79, paragraph (2), of the United Nations Sales Convention and involved a supply chain.
وقد شارك في المسابقة التاسعة عشرة ما مجموعه 280 فريقاً من معاهد قانون في 69 بلداً.A total of 280 teams from law schools in 69 countries had participated in the Nineteenth Moot.
وكان فريق جامعة نالسار للقانون (الهند) هو الأفضل في المرافعات الشفوية.The best team in oral arguments was that of the NALSAR University of Law (India).
وستُجرَى المرافعات الشفوية لمسابقة فيليم فيس العشرين للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في فيينا من 22 إلى 28 آذار/مارس 2013.The oral arguments of the Twentieth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 22 to 28 March 2013.
234-232.
وذكُر أيضا أنَّ مؤسسة "فيس إيست موت" وفرع شرق آسيا لمعهد المحكَّمين المعتمَد قد نظّما مسابقة فيليم فيس (الشرقية) التاسعة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، وأنَّ اللجنة شاركت أيضاً في رعايتها.It was also noted that the Ninth Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot had been organized by the Vis East Moot Foundation with the Chartered Institute of Arbitrators, East Asia Branch, and also co-sponsored by the Commission.
ونُظّمت المرحلة النهائية من المسابقة في هونغ كونغ، الصين، من 19 إلى 25 آذار/مارس 2012.The final phase had been organized in Hong Kong, China, from 19 to 25 March 2012.
وشارك في هذه المسابقة (الشرقية) التاسعة ما مجموعه 91 فريقاً من 26 بلداً.A total of 91 teams from 26 countries had taken part in the Ninth (East) Moot.
وفاز في المرافعات الشفوية فريقُ جامعة سيتي بهونغ كونغ.The winning team in the oral arguments was from City University of Hong Kong.
وسوف تُعقَد المسابقةُ (الشرقية) العاشرة في هونغ كونغ، الصين، من 11 إلى 17 آذار/مارس 2013.The Tenth (East) Moot would be held in Hong Kong, China, from 11 to 17 March 2013.
باء-B.
مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 2012Madrid Commercial Arbitration Moot 2012
235-233.
ذُكر أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد نظّمت المسابقة الرابعة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في مدريد، من 28 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012.It was noted that Carlos III University of Madrid had organized the Fourth International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 28 May to 1 June 2012.
وقد شاركت اللجنةُ أيضاً في رعاية هذه المسابقة.The Madrid Moot had also been co-sponsored by the Commission.
وكانت المسائلُ القانونية التي تناولتها المسابقة تتعلق بعقد إنشاءات دولي تنطبق عليه اتفاقية الأمم المتحدة للبيع ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية،() وبالتحكيم التجاري الدولي بمقتضى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي واتفاقية نيويورك لعام 1958 وقواعد غرفة التجارة الدولية لعام 2012.() وقد شارك في مسابقة مدريد التي عُقدت باللغة الإسبانية ما مجموعه 17 فريقا من معاهد قانون أو برامج ماجستير في مجال القانون في 7 بلدان.The legal issues involved in the competition related to an international construction contract in which the United Nations Sales Convention and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts were involved and international commercial arbitration under the UNCITRAL Model Arbitration Law, the 1958 New York Convention and the 2012 ICC Rules of Arbitration. A total of 17 teams from law schools or masters programmes in seven countries had participated in the Madrid Moot in Spanish.
وكان فريق جامعة كارلوس الثالث في مدريد هو الأفضل في المرافعات الشفوية.The best team in oral arguments was from Carlos III University of Madrid.
وسوف تُعقَد مسابقة مدريد الخامسة للتمرين على التحكيم التجاري في الفترة من 6 إلى 10 أيار/مايو 2013.The Fifth Madrid Moot would be held from 6 to 10 May 2013. XXIII.
ثالثاً وعشرين- قرارات الجمعية العامة ذات الصلةRelevant General Assembly resolutions
236-234.
أحاطت اللجنة علماً بثلاثة قرارات اعتمدتها الجمعية العامة بناءً على توصية اللجنة السادسة، هي: القرار 66/94، بشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين؛The Commission took note of the following three General Assembly resolutions adopted on the recommendation of the Sixth Committee: resolution 66/94 on the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its forty-fourth session;
والقرار 66/95، بشأن القانون النموذجي للاشتراء العمومي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛resolution 66/95 on the United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Public Procurement;
والقرار 66/96، بشأن القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي.and resolution 66/96 on the United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective.
237-235.
وذُكِّرت اللجنة بما واجهته في عام 2011 من صعوبات في إحالة القرار الذي اتَّخذته في دورتها الرابعة والأربعين في عام 2011 بشأن النمط التناوبي لاجتماعاتها في فيينا ونيويورك إلى لجنتي الجمعية العامة الخامسة والسادسة.The Commission was reminded of the difficulties faced in 2011 in conveying to the Fifth and Sixth Committees of the General Assembly the decision of the Commission taken at its forty-fourth session, in 2011, on the pattern of alternating meetings in Vienna and New York.
() وأُبدي أسف لأنَّ الجمعية، في قرارها 66/94 الذي اعتمدته بناءً على توصية اللجنة السادسة، أحاطت علماً فحسب بما توصّلت إليه اللجنة من اتفاق بشأن هذه المسألة، دون إبداء تأييد قوي لمواصلة نمط الاجتماعات هذا، الذي يعتبر ضرورياً للغاية، وخصوصاً للبلدان النامية.Regret was expressed that the Assembly, in its resolution 66/94, adopted on the recommendation of the Sixth Committee, had only noted the agreement on that matter in the Commission without formulating strong support for continuing a pattern of meetings that was considered essential, in particular for developing countries.
238-236.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن توجَّه إلى الجمعية العامة، في مناسبات مقبلة، رسالة قوية بالقدر المناسب بشأن المسائل المتعلقة بالموارد المتاحة للجنة.The Commission noted the need to convey on future occasions an appropriately strong message to the General Assembly on issues relating to resources available to the Commission.
كما شُدِّد على الحاجة إلى توثيق التنسيق بين مواقف الدول في اللجنتين الخامسة والسادسة وتعزيز استمراريته.The need for closer and more continuous coordination of the positions of States in the Fifth and Sixth Committees was emphasized.
رابعاً وعشرين- مسائل أخرىXXIV. Other business
ألف-A.
المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework
239-237.
أحاطت اللجنة علماً بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"،() التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4.The Commission took note of the Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, which had been endorsed by the Human Rights Council in its resolution 17/4.
وقد طلب المجلس في ذلك القرار إلى الأمين العام أن يعد تقريراً عن الكيفية التي يمكن بها لمنظومة الأمم المتحدة كلها أن تسهم في النهوض بجدول الأعمال الخاص بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وفي تعميم تلك المبادئ التوجيهية وتنفيذها، تُتناول فيه على وجه الخصوص كيفية المعالجة المثلى لبناء قدرات جميع الجهات الفاعلة المعنية بتحقيق تلك الغاية ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة.In that resolution, the Council had requested the Secretary-General to prepare a report on how the United Nations system as a whole could contribute to the advancement of the business and human rights agenda and the dissemination and implementation of the Guiding Principles, addressing in particular how capacity-building of all relevant actors to that end could best be addressed within the United Nations system.
240-238.
واقترح أحد الوفود إدراج موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في برنامج العمل المقبل للجنة.One delegation proposed the inclusion of the topic of business and human rights in the future work programme of the Commission.
واقتُرحت مناقشة المبادئ التوجيهية في إحدى دورات اللجنة المقبلة.It was suggested that the Guiding Principles should be discussed at a future session of the Commission.
ونظرا لضيق الوقت، لم تُناقش اللجنة هذين المقترحين في دورتها الخامسة والأربعين.Due to time constraints, the proposal and the suggestion were not discussed by the Commission at its forty-fifth session.
باء-B.
الحق في المحاضر الموجزةEntitlement to summary records
241-239.
استذكرت اللجنة أنها كانت قد نظرت في دورتها الرابعة والأربعين عام 2011 في اقتراحات بالاستعاضة عن إعداد محاضر موجزة لاجتماعات الأونسيترال إمَّا بنصوص حرفية غير منقحة لوقائع تلك الاجتماعات وإمَّا بتسجيلات رقمية لتلك الوقائع.The Commission recalled that, at its forty-fourth session, in 2011, it had considered proposals to substitute the production of summary records of UNCITRAL meetings with either unedited transcripts of proceedings or digital recordings of proceedings.
وأعربت اللجنة في تلك الدورة عن رغبتها في مناقشة هذا الموضوع مجدداً في دورتها الخامسة والأربعين استناداً إلى تقرير تُعده الأمانة وتُبيّن فيه المسائل والخيارات ذات الصلة.()At that session, the Commission expressed its willingness to discuss the subject again at its forty-fifth session on the basis of a report to be prepared by the Secretariat setting out the issues and options involved.
242-240.
واستمعت اللجنة إلى تقرير من الأمانة عن نظام التسجيلات الرقمية الموجود في الأمم المتحدة، وشاهدت عرضاً إيضاحياً للموقع الشبكي الذي تتاح فيه تسجيلات رقمية لإحدى هيئات الأمم المتحدة.The Commission heard a report by the Secretariat on the digital recording system available in the United Nations and saw a demonstration of the website where digital recordings of one of the United Nations bodies had been made available.
كما أُبلغت اللجنة بأنَّ أمانة الأونسيترال طلبت تسجيلات رقمية لدورة اللجنة الخامسة والأربعين إلى جانب توفير المحاضر الموجزة لفحص مدى فائدة تلك التسجيلات مقارنةً بالمحاضر الموجزة.It was also informed that the UNCITRAL secretariat had requested digital recordings for the forty-fifth session of the Commission, in addition to the provision of summary records, to examine their utility as compared to summary records.
243-241.
واستذكرت اللجنة الاختلافات بين المحاضر الموجزة وسائر وثائق الأونسيترال.The Commission recalled differences between summary records and other documents of UNCITRAL.
كما استذكرت أنَّ الأونسيترال لا تستخدم المحاضر الموجزة إلاَّ في سياق المداولات المتعلقة بإعداد صك معياري، بما في ذلك ضمن إطار اللجان الجامعة، ولكن باستثناء اجتماعات الأفرقة العاملة.The Commission recalled that UNCITRAL made use of summary records only in the context of its deliberations for the preparation of a normative instrument, including in committees of the whole but excluding meetings of the working groups.
واستُذكر أيضاً أنَّ الاقتراحات الداعية إلى التخلي عن المحاضر الموجزة أو تقليص استخدامها ليست جديدة، وقد سبق أن ناقشتها اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004،() على سبيل المثال.It was also recalled that suggestions to relinquish or curtail the use of summary records were not new and had been previously discussed in the Commission, for example at its thirty-seventh session, in 2004.
واستذكرت اللجنة أنها أجمعت في ذلك الوقت على التشديد على أهمية المحاضر الموجزة كأدوات أساسية لإعداد "الأعمال التحضيرية"، التي ينبغي أن تكون متاحة للرجوع إليها لاحقاً لدى تفسير الصكوك المعيارية التي تضعها اللجنة.The Commission recalled that at that time it had unanimously stressed the importance of summary records as essential elements of the travaux préparatoires that should be available for subsequent reference when interpreting the standards drawn up by the Commission.
244-242.
وعاودت اللجنة تأكيدها على أهمية الحفاظ على "أعمال تحضيرية" كاملة ودقيقة لنصوصها القانونية في أشكال وبوسائل تكفل تدوين محتوى المعلومات وكذلك توافر تلك المعلومات وقابليتها للاستخدام وتيسُّرها للرجوع إليها لاحقاً.The Commission reiterated the importance of preserving complete and accurate travaux préparatoires of its legal texts in a form and by means that would ensure the record of the content of the information and the usability, availability and accessibility of such information for subsequent reference.
ونظرت اللجنة في مزايا وعيوب كل من الوسائل المتاحة حالياً لصون سجلاتها وفقاً لهذه المعايير.The Commission considered the benefits and drawbacks of each currently available means of preserving its records in accordance with those criteria.
245-243.
وذُكِر على وجه الخصوص أنَّ إعداد المحاضر الموجزة يُحمِّل المنظمة تكاليف كبيرة، في حين أنَّ هذه المحاضر لا تفي على الدوام بصورة مرضية بالغاية المنشودة المتمثلة في حفظ جميع عناصر المداولات، لأنَّها تُعدّ من جانب مدوِّني محاضر باللغة الإنكليزية قد يفتقرون إلى الدراية القانونية اللازمة لأداء دور "المرشِّح" الموثوق لمداولات الأونسيترال.In particular, it was noted that the preparation of summary records involved high costs for the Organization, while summary records did not always satisfactorily meet the intended goal of preserving all elements of deliberations since they were prepared by précis-writers in English who might lack the necessary legal expertise to act as reliable filters of UNCITRAL deliberations.
وقد تُثار مسائل أخرى عند ترجمة المحاضر الموجزة إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الأخرى.Further issues could arise at the time of translation of summary records into other official languages of the United Nations.
كما إنَّ التأخر الشديد في إصدار المحاضر الموجزة بجميع اللغات هو مشكلة متكررة لا يرجَّح حلها قريباً في الظروف السائدة حالياً، حسبما أُبلغت به اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004.() ولوحظ أنَّ توفير المحاضر الموجزة بنوعية رفيعة مع الحفاظ على دقتها وموثوقيتها يتطلب من الأمانة مزيدا من العمل والموارد.Long delays in the issuance of summary records in all languages was a recurrent problem, which, as the Commission had been informed at its thirty-seventh session, in 2004, was unlikely to be resolved soon under the prevailing circumstances. Improving the delivery of high-quality summary records while preserving their accuracy and reliability required additional work and resources on the part of the Secretariat.
246-244.
وعاودت اللجنة تأكيد الموقف المتخذ في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، بشأن النصوص الحرفية غير المنقَّحة، وخصوصاً كونها قليلة الفائدة لعدم وجود ترجمة لها باللغات الرسمية الأخرى.() كما ذكرت الصعوبات التي وُوجهت في استخدامها في الماضي، وخصوصاً من حيث شمولية النص.The Commission reaffirmed the position taken at its thirty-seventh session, in 2004, as regards unedited verbatim transcripts, in particular that they would be of little use in view of the lack of a translation into the other official languages. Difficulties with their use in the past, in particular with respect to the comprehensiveness of the text, were also noted.
247-245.
وفيما يتعلق بالتسجيلات الرقمية، ذُكر أنَّ لها منافع كثيرة (فهي متاحة بسرعة وأصيلة وزهيدة التكلفة، إذ تلغي الحاجة إلى مدوّني المحاضر والمترجمين)، غير أنَّ اللجنة لاحظت أنَّ تلك التسجيلات ستكون أقل فائدة من المحاضر الموجزة الجيّدة النوعية، لأنها تفتقر إلى الفهرسة السليمة، مما يجعل البحث في التسجيلات الرقمية يستغرق كثيراً من الوقت.As regards digital recordings, while noting the many benefits they would bring (they would be promptly available and authentic, obviate the need for précis-writers and translators and thus be inexpensive), the Commission noted that they would be less useful than good-quality summary records in view of the lack of proper indexing, which would make the performance of the search function on such recordings a time-consuming process.
كما أُشير إلى ضرورة الحفاظ على سجلات المعلومات غير الورقية وقابليتها للاستخدام في ضوء تطور التكنولوجيات.The need for the long-term retention and usability of non-paper-based records of information in the light of evolving technologies was also noted.
248-246.
وأُبدي تأييد للتسجيلات الرقمية التي توفر سجلات أصيلة كاملة للمناقشات لا يمكن أن توفرها في الوقت الحاضر أيُّ وثائق أخرى، بما فيها التقارير والمحاضر الموجزة.Support was expressed for digital recordings that provided full authentic records of discussions, which currently no other documents might provide, including reports and summary records.
غير أنه ذكر أنه ينبغي للأمانة، لكي يكون نظام التسجيلات الرقمية مفيداً، أن تنشئ له آلية للأرشفة السليمة والبحث.It was noted, however, that, for the system of digital recordings to be useful, the Secretariat should establish a mechanism for proper archiving and searching.
وذُكر أيضاً أنَّ أسلوب التتابع الزمني لعرض التسجيلات الرقمية لن يكون كافياً لأنه سوف يَصعُب العثور على المعلومات الأكثر أهمية في سلسلة، قد تكون طويلة، من الكلمات ذات الصلة.It was also noted that a chronological way of presenting digital recordings would be insufficient, since the most relevant information would not be so easy to find in a potentially long series of relevant statements.
249-247.
وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة أنَّ المحاضر الموجزة الجيِّدة النوعية لا تزال هي أفضل خيار متاح للحفاظ على "أعمال تحضيرية" كاملة ودقيقة في شكل هو الأيسر استعمالاً والأكثر موثوقية.After discussion, the Commission confirmed that good-quality summary records remained the best available option for preserving complete and accurate travaux préparatoires in the most user-friendly and reliable way.
ولاحظت اللجنة في الوقت نفسه أنه يلزم النظر في حلول عصرية يمكن أن تعالج المشاكل الموجودة في إصدار المحاضر الموجزة وتضيف جوانب مفيدة في استخدام محاضر الأونسيترال.At the same time, it noted the need to consider modern solutions that might address existing problems with the issuance of summary records and add useful features in the use of UNCITRAL records.
ومن ثم، قررت اللجنة ألا تتخلى عن حقها في المحاضر الموجزة بمقتضى قرار الجمعية العامة 49/221، وأن تطلب مواصلة توفير التسجيلات الرقمية في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، في عامي 2013 و2014، على أساس تجريب‍ي، إلى جانب المحاضر الموجزة مثلما جرى في الدورة الخامسة والأربعين.The Commission therefore decided, while not relinquishing its entitlement to summary records under General Assembly resolution 49/221, to request that digital recordings continue to be provided at its forty-sixth and forty-seventh sessions, in 2013 and 2014, on a trial basis, in addition to summary records, as was done for the forty-fifth session.
واتَّفقت اللجنة على أن تجري في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، تقييماً لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية، وأن تستند إلى ذلك التقييم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالتسجيلات الرقمية.The Commission agreed that at its forty-seventh session, in 2014, it would assess the experience of using digital recordings and, on the basis of that assessment, take a decision regarding the possible replacement of summary records by digital recording.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدم إليها تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة في منظومة الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل المحتملة المرتبطة باستخدام التسجيلات الرقمية.The Commission requested the Secretariat to report to the Commission on a regular basis on measures taken in the United Nations system to address possible problems with the use of digital recordings.
وطلبت إلى الأمانة أيضاً أن تُقيِّم إمكانية توفير تسجيلات رقمية في دورات أفرقة الأونسيترال العاملة عند الطلب، وأن تقدِّم إلى اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014، تقريراً بشأن هذه المسألة.It also requested the Secretariat to assess the possibility of providing digital recordings at sessions of UNCITRAL working groups, at their request, and to report to the Commission at its forty-seventh session, in 2014.
جيم-C.
الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين 2014-2015Strategic framework for the biennium 2014-2015
250-248.
كان معروضاً على اللجنة الإطار الاستراتيجي المقترح لفترة السنتين 2014-2015 (A/67/6 (prog. 6))، ودُعيت اللجنة إلى استعراض الخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين بشأن البرنامج الفرعي 5 (تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجياً) من البرنامج 6 (الشؤون القانونية).The Commission had before it the proposed strategic framework for the period 2014-2015 (A/67/6 (Prog. 6)) and was invited to review the proposed biennial programme plan for subprogramme 5 (Progressive harmonization, modernization and unification of the law of international trade) of programme 6 (Legal affairs).
وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ لجنة البرنامج والتنسيق استعرضت الإطار المقترح في دورتها الثانية والخمسين، المعقودة من 4 إلى 29 حزيران/يونيه 2012، وأنه سيحال إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.The Commission noted that the proposed framework had been reviewed by the Committee for Programme and Coordination at its fifty-second session, held from 4 to 29 June 2012, and would be transmitted to the General Assembly at its sixty-seventh session.
251-249.
وأبديت شواغل مثارها أنَّ الموارد المخصَّصة للأمانة في إطار البرنامج الفرعي 5 ليست كافية لكي تتمكن من تلبية ما يرد من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من طلبات متزايدة وعاجلة للحصول على مساعدة تقنية في مجال إصلاح القانون التجاري.Concerns were expressed that the resources allotted to the Secretariat under subprogramme 5 were insufficient for it to meet the increased and pressing demands from developing countries and countries with economies in transition for technical assistance with law reform in the field of commercial law.
وحثت اللجنة الأمين العام على اتخاذ خطوات تكفل الإسراع بتوفير المقدار الصغير نسبياً من الموارد الإضافية اللازمة لتلبية طلب ذي أهمية بالغة في التنمية.The Commission urged the Secretary-General to take steps to ensure that the comparatively small amount of additional resources necessary to meet a demand so crucial to development were made promptly available.
252-250.
وشجَّعت اللجنةُ الأمانةَ على مواصلة استكشاف مختلف الوسائل لتلبية الحاجة المتزايدة إلى تفسير نصوص الأونسيترال تفسيراً موحَّداً.The Secretariat was encouraged to continue exploring various means of responding to the growing need for uniform interpretation of UNCITRAL texts.
ورُئي في هذا الصدد أنَّ هذا التفسير الموحَّد لا غنى عنه لتنفيذ تلك النصوص تنفيذاً فعالاً.Such uniform interpretation was considered indispensable for the effective implementation of UNCITRAL texts.
وذُكر أنَّ بعض الصكوك المنبثقة من عمل الأونسيترال ينص صراحة على أنه ينبغي، لدى تفسيرها، إيلاء اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حُسن النية في التجارة الدولية (انظر الفقرة 220(ب) أعلاه).It was noted that some instruments that had emanated from the work of UNCITRAL explicitly prescribed that, in their interpretation, regard should be had to their international character and to the need to promote uniformity in their application and the observance of good faith in international trade (see para. ‎220 (b) above).
ورُئي أنَّ عمل الأمانة المستمر بشأن نظام كلاوت، بصفته وسيلة للامتثال لذلك الاقتضاء، هو أمر حيوي.Continuing work of the Secretariat on the CLOUT system as a means of complying with such a requirement was considered vital.
وأُبدي قلق بشأن عدم وجود موارد كافية لدى الأمانة لمواصلة ذلك العمل وتوسيع نطاقه.Concern over the lack of sufficient resources in the Secretariat to sustain and expand such work was noted.
وذُكرت سُبل محتملة لتبديد ذلك القلق، منها إقامة شراكات مع المؤسسات المهتمة واستكشاف وسائل أخرى مختلفة، إلى جانب التماس موارد إضافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة.Building partnerships with interested institutions and exploring various other means, besides seeking additional resources from the regular budget of the United Nations, were mentioned as possible ways to address that concern.
كما أحاطت اللجنة علماً بأنَّ من المستحسن أن يُنشأ داخل أمانتها رُكن ثالث يركّز على تعزيز سبل ووسائل تشجيع التوحيد في تفسير نصوص الأونسيترال (انظر أيضا الفقرات 149 إلى 158 أعلاه).The Commission also took note of the desirability of establishing within its secretariat a third pillar, concentrating on the promotion of ways and means of encouraging uniform interpretation of UNCITRAL texts (see also paras. ‎149-158 above).
دال-D.
برنامج التمرين الداخليInternship programme
253-251.
استذكرت اللجنة مداولتها حول الاعتبارات التي تراعيها الأمانة في اختيار المرشحين للتمرين الداخلي.() وأُبلغت اللجنة بأنه منذ تقرير الأمانة الشفوي أمام اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين، في تموز/يوليه 2011، التحق ببرنامج التمرين الداخلي لدى الأمانة 11 متمرناً جديداً.The Commission recalled its deliberation on the considerations taken by the secretariat in selecting candidates for internship. The Commission was informed that, since the secretariat’s oral report to the Commission at its forty-fourth session, in July 2011, 11 new interns had undertaken an internship with the Secretariat.
كما أُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة واجهت أثناء تلك الفترة مشاكل تتعلق بقيام مرشحين من البلدان النامية بإلغاء تمرينهم في اللحظة الأخيرة، وصعوبات في العثور، ضمن قائمة المتمرنين، على مرشحين مؤهلين من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريب‍ي، وكذلك على مرشحين لديهم مهارات في اللغة العربية.The Commission was further informed that during that period the Secretariat had faced problems with last-minute cancellation of internships by candidates from developing countries and difficulties in finding on the roster eligible and qualified candidates from African States and Latin American and Caribbean States, as well as candidates with Arabic language skills.
هاء-E.
تقييم دور الأمانة في تسهيل عمل اللجنةEvaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commission
254-252.
استذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين،() عام 2007، بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، التي تضمنت في قائمة الإنجازات المتوقَّعة من الأمانة "المساهمة في تسهيل عمل الأونسيترال".The Commission recalled that at its fortieth session, in 2007, it had been informed of the programme budget for the biennium 2008-2009, which listed among the expected accomplishments of the Secretariat “facilitating the work of UNCITRAL”.
وكان مقياس الأداء الخاص بذلك الإنجاز المتوقَّع هو مدى رضى الأونسيترال عن الخدمات المقدَّمة، والمعبَّر عنه بدرجة على سُلَّم درجات يتراوح بين 1 و5 (مع اعتبار الدرجة 5 هي الأعلى).() وكانت اللجنة قد اتفقت على أن تقدّم إلى الأمانة إفادة مرتجعة، وعُمِّم عند اختتام الدورة الرابعة والأربعين استبيان بشأن مدى الرضى عن الخدمات التي قدَّمتها الأمانة.() وأُبلغت الأمانة بأنَّ ستة وفود قد ردّت على الاستبيان، وكان متوسط الدرجات 4.83.The performance measure for that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating). The Commission had agreed to provide feedback to the Secretariat and, at the close of the forty-fourth session, a questionnaire on the level of satisfaction with services provided by the Secretariat had been circulated. The Commission was informed that the questionnaire had elicited replies from six delegations, with an average rating of 4.83.
واو-F.
انتخاب الدول الأعضاء في الأونسيترالElection of UNCITRAL member States
255-253.
أُبلغت اللجنة بأنَّ مدة عضوية 30 من الدول الأعضاء في اللجنة (انظر الفقرة 4 أعلاه) سوف تنقضي في اليوم السابق لافتتاح دورة اللجنة السادسة والأربعين، عام 2013.The Commission was informed that the term of 30 member States of the Commission (see para. 4 above) would expire on the day prior to the opening of the forty-sixth session of the Commission, in 2013.
وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ من المقرَّر أن يجري الانتخاب لملء الشواغر في اللجنة أثناء الدورة السابعة والستين للجمعية العامة.() كما أحاطت اللجنة علماً بأنه يحق للدول الأعضاء التي تنتهي مدة عضويتها أن يُعاد انتخابها، وبأنَّ مدة عضوية الدول الأعضاء المنتخَبة ستكون ست سنوات.The Commission noted that the election to fill the vacancies in the Commission was scheduled to take place during the sixty-seventh session of the General Assembly. It was further noted that retiring member States would be eligible for re-election and that elected member States would serve a six-year term.
زاي-G.
الوثائق المتعلقة بطرائق عمل الأونسيترالDocuments related to the working methods of UNCITRAL
256-254.
أُبلغت اللجنة بأنَّ الأمانة، بناء على طلب اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين،() عام 2011، قد حدَّثت موقع الأونسيترال الشبكي لضمان إتاحة جميع الوثائق المتعلقة بطرائق عمل الأونسيترال في الصفحة الشبكية المعنونة "أساليب العمل" في الباب المعنون "نبذة عن الأونسيترال" من ذلك الموقع.The Commission was informed that, pursuant to the request by the Commission at its forty-fourth session, in 2011, the Secretariat had updated the UNCITRAL website to ensure that all documents related to the working methods of UNCITRAL were made available on the web page entitled “Methods of Work” in the section entitled “About UNCITRAL”.
خامساً وعشرين- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادهاXXV. Date and place of future meetings
257-255.
استذكرت اللجنةُ أنها كانت قد اتَّفقت في دورتها السادسة والثلاثين، عام 2003، على ما يلي: (أ) أن تجتمع أفرقتها العاملة، في الأحوال المعتادة، مرتين في السنة في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد؛The Commission recalled that, at its thirty-sixth session, in 2003, it had agreed that: (a) its working groups should normally meet for a one-week session twice a year;
و(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي لأحد الأفرقة العاملة، عند الاقتضاء، من الحصة غير المستغلّة لفريق عامل آخر، شريطة ألاّ يؤدِّي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصّصة حالياً لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 12 أسبوعاً في السنة؛(b) extra time, if required, could be allocated to a working group from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in an increase in the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission;
و(ج) أن تدرس اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدّمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصّص والبالغ 12 أسبوعاً، على أن يقدّم الفريق العامل المعني مسوّغات وجيهة بشأن الأسباب التي تستلزم تغيير نمط الاجتماعات.()and (c) if any request by a working group for extra time would result in an increase in the 12-week allotment, the request should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.
258-256.
وأحاطت اللجنة علما بالفقرة 48 من قرار الجمعية العامة 66/246 بشأن المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013، التي قرَّرت فيها الجمعية زيادة الموارد غير المتعلقة بالوظائف لتوفير التمويل الكافي للخدمات اللازمة لعمل اللجنة لمدة أربعة عشر أسبوعاً والإبقاء على خطة التناوب بين فيينا ونيويورك.The Commission took note of paragraph 48 of General Assembly resolution 66/246 on questions relating to the proposed programme budget for the biennium 2012-2013, by which the Assembly had decided to increase non-post resources in order to provide sufficient funding for servicing the work of the Commission for 14 weeks and to retain the rotation scheme between Vienna and New York.
وفي ضوء ذلك القرار، لاحظت اللجنة أنه يمكن الاستمرار في تخصيص ما مجموعه 12 أسبوعاً من خدمات المؤتمرات لاجتماعين في السنة لكل فريق من الأفرقة العاملة الست التابعة للجنة إذا كانت مدة كل اجتماع أسبوعا واحدا ولم تزد مدة الدورات السنوية للجنة على أسبوعين.In the light of that decision, the Commission noted that the total number of 12 weeks of conference services per year could continue being allotted to six working groups of the Commission meeting twice a year for one week if annual sessions of the Commission were no longer than two weeks.
وإلاّ، فإنه يجب القيام بالتعديلات خلال الفترة الحالية المخصَّصة لجميع دورات اللجنة وأفرقتها العاملة ومجموعها 14 أسبوعاً.Otherwise, adjustments would need to be made within the current 14-week allotment for all sessions of the Commission and its working groups.
ألف-A.
الدورة السادسة والأربعون للجنةForty-sixth session of the Commission
259-257.
على ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة على عقد دورتها السادسة والأربعين في فيينا من 8 إلى 26 تموز/يوليه 2013.In the light of the considerations set out above, the Commission approved the holding of its forty-sixth session in Vienna from 8 to 26 July 2013.
وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في تقصير مدة الدورة أسبوعاً واحداً إذا كان في حجم العمل المتوقَّع للدورة ما يبرّر ذلك.The Secretariat was requested to consider shortening the duration of the session by one week if the expected workload of the session would justify doing so.
باء-B.
دورات الأفرقة العاملةSessions of working groups
دورات الأفرقة العاملة المنعقدة بين الدورتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين للجنةSessions of working groups between the forty-fifth and the forty-sixth sessions of the Commission
260-258.
على ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:In the light of the considerations set out above, the Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:
(أ)(a)
الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) يَعقد دورتَه السابعة والخمسين في فيينا، من 1 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ودورتَه الثامنة والخمسين في نيويورك، من 4 إلى 8 شباط/فبراير 2013؛Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-seventh session in Vienna from 1 to 5 October 2012 and its fifty-eighth session in New York from 4 to 8 February 2013;
(ب)(b)
الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) يَعقد دورتَه السادسة والعشرين في فيينا، من 5 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ودورتَه السابعة والعشرين في نيويورك، من 20 إلى 24 أيار/مايو 2013؛Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its twenty-sixth session in Vienna from 5 to 9 November 2012 and its twenty-seventh session in New York from 20 to 24 May 2013;
(ج)(c)
الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يَعقد دورتَه السادسة والأربعين في فيينا، من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ودورتَه السابعة والأربعين في نيويورك، من 13 إلى 17 أيار/مايو 2013؛Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-sixth session in Vienna from 29 October to 2 November 2012 and its forty-seventh session in New York from 13 to 17 May 2013;
(د)(d)
الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الثانية والأربعين في فيينا، من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ودورتَه الثالثة والأربعين في نيويورك، من 15 إلى 19 نيسان/أبريل 2013؛Working Group V (Insolvency Law) would hold its forty-second session in Vienna from 26 to 30 November 2012 and its forty-third session in New York from 15 to 19 April 2013;
(ﻫ)(e)
الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يَعقد دورتَه الثانية والعشرين في فيينا، من 10 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، ودورتَه الثالثة والعشرين في نيويورك، من 8 إلى 12 نيسان/أبريل 2013.Working Group VI (Security Interests) would hold its twenty-second session in Vienna from 10 to 14 December 2012 and its twenty-third session in New York from 8 to 12 April 2013.
261-259.
وأذنت اللجنة للأمانة بأن تعدِّل الجدول الزمني لاجتماعات الأفرقة العاملة تبعا لاحتياجات هذه الأفرقة.The Commission authorized the Secretariat to adjust the schedule of working group meetings according to the needs of the working groups.
وطـُُلب إلى الأمانة أن تنشر في موقع الأونسيترال الشبكي الجدولَ الزمني النهائي لاجتماعات الأفرقة العاملة حالما تتأكّد مواعيد الاجتماعات.The Secretariat was requested to post on the UNCITRAL website the final schedule of the working group meetings once the dates had been confirmed.
وقت إضافيAdditional time
262-260.
اتُّخذت ترتيبات مؤقَّتة بشأن عقد دورة في فيينا من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 وفي نيويورك من 11 إلى 15 شباط/فبراير 2013.Tentative arrangements were made for sessions to be held in Vienna from 3 to 7 December 2012 and in New York from 11 to 15 February 2013.
ويمكن استخدام ذلك الوقت للوفاء بالحاجة إلى عقد ندوة، رهنا بالتشاور في ذلك مع الدول.That time could be used to accommodate the need for holding colloquiums, subject to consultation with States.
دورات الأفرقة العاملة في عام 2013 بعد انعقاد الدورة السادسة والأربعين للجنةSessions of working groups in 2013 after the forty-sixth session of the Commission
263-261.
لاحظت اللجنةُ أنَّ ترتيبات مؤقَّتة قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2013 بعد انعقاد دورتها السادسة والأربعين، رهنا بموافقة اللجنة في دورتها السادسة والأربعين:The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2013 after its forty-sixth session, subject to the approval of the Commission at that session:
(أ)(a)
الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) يَعقد دورتَه الثانية والعشرين في فيينا، من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر 2013؛Working Group I (Procurement) would hold its twenty-second session in Vienna from 23 to 27 September 2013;
(ب)(b)
الفريقُ العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) يَعقد دورتَه التاسعة والخمسين في فيينا، من 16 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2013؛Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-ninth session in Vienna from 16 to 20 September 2013;
(ح)(c)
الفريقُ العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) يَعقد دورتَه الثامنة والعشرين في فيينا، من 7 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its twenty-eighth session in Vienna from 7 to 11 October 2013;
(د)(d)
الفريقُ العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) يَعقد دورتَه الثامنة والأربعين في فيينا، من 30 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-eighth session in Vienna from 30 September to 4 October 2013;
(ﻫ)(e)
الفريقُ العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) يَعقد دورتَه الرابعة والأربعين في فيينا، من 16 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013؛Working Group V (Insolvency Law) would hold its forty-fourth session in Vienna from 16 to 20 December 2013;
(و)(f)
الفريقُ العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) يَعقد دورتَه الرابعة والعشرين في فيينا، من 25 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.Working Group VI (Security Interests) would hold its twenty-fourth session in Vienna from 25 to 29 November 2013.
المرفق الأولAnnex I
توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمَّة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، بصيغتها المنقَّحة في عام 2010Recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
ألف-A.
مقدِّمةIntroduction
1-1.
قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010The UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010
1-1.
اعتُمدت قواعد الأونسيترال للتحكيم بداية في عام 1976() واستُخدمت في تسوية طائفة واسعة من المنازعات، بما فيها المنازعات بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص في الحالات التي لا تتدخل فيها مؤسسات التحكيم، والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات التحكيم والمنازعات بين المستثمرين والدول وبين دولة وأخرى.The UNCITRAL Arbitration Rules were originally adopted in 1976 and have been used for the settlement of a broad range of disputes, including disputes between private commercial parties where no arbitral institution is involved, commercial disputes administered by arbitral institutions, investor-State disputes and State-to-State disputes.
وقد أُقرّ بأنَّ هذه القواعد تعدّ أحد أكثر الصكوك الدولية ذات الطبيعة التعاقدية نجاحاً في مجال التحكيم.The Rules are recognized as one of the most successful international instruments of a contractual nature in the field of arbitration.
كما أنها أسهمت بقوة في تطوير أنشطة التحكيم للعديد من مؤسسات التحكيم في جميع أرجاء العالم.They have also strongly contributed to the development of the arbitration activities of many arbitral institutions in all parts of the world.
2-2.
وقد نُقِّحت قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976 في عام 2010() لتتوافق بصورة أفضل مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ولمراعاة التغيرات التي طرأت على ممارسات التحكيم على مدى الثلاثين سنة الماضية.The 1976 UNCITRAL Arbitration Rules were revised in 2010 to better conform to current practices in international trade and to account for changes in arbitral practice over the past 30 years.
وكان الغرض من تنقيحها هو تعزيز كفاءة التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976 دون تغيير الهيكل الأصلي لنص القواعد وروحه وأسلوب صياغته.The revision was aimed at enhancing the efficiency of arbitration under the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules and did not alter the original structure of the text, its spirit or its drafting style.
وقد أصبحت قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 نافذة اعتباراً من 15 آب/أغسطس 2010.The UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 have been in effect since 15 August 2010.
2-2.
قرار الجمعية العامة 65/22General Assembly resolution 65/22
3-3.
في عام 2010، أوصت الجمعية العامة من خلال قرارها 65/22 باستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 في تسوية المنازعات التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الدولية.In 2010, the General Assembly, by its resolution 65/22, recommended the use of the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 in the settlement of disputes arising in the context of international commercial relations.
واستندت الجمعية العامة في هذه التوصية إلى اقتناعها بأنَّ "تنقيح قواعد التحكيم بطريقة مقبولة لدى البلدان على اختلاف نظمها القانونية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يسهم كثيرا في تهيئة علاقات اقتصادية دولية متوائمة وفي استمرار تعزيز سيادة القانون".That recommendation was based on the conviction that “the revision of the Arbitration Rules in a manner that is acceptable to countries with different legal, social and economic systems can significantly contribute to the development of harmonious international economic relations and to the continuous strengthening of the rule of law”.
4-4.
وأشارت الجمعية العامة في ذلك القرار إلى أنَّ "النص المنقَّح يمكن أن يتوقع منه أن يساهم مساهمة كبيرة في إرساء إطار قانوني منسق لتسوية المنازعات التجارية الدولية بعدالة وكفاءة".In that resolution, the General Assembly noted that “the revised text can be expected to contribute significantly to the establishment of a harmonized legal framework for the fair and efficient settlement of international commercial disputes”.
3-3.
الغرض من التوصياتPurpose of the recommendations
5-5.
تتعلق هذه التوصيات باستخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم.The present recommendations are made with regard to the use of the UNCITRAL Arbitration Rules.
(للاطلاع على التوصيات بشأن استخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976، انظر "توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم"() التي اعتمدت في الدورة الخامسة عشرة للجنة الأونسيترال في عام 1982). والغرض من هذه التوصيات هو توعية ومساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة التي تزمع استخدام قواعد الأونسيترال للتحكيم على النحو المبيَّن في الفقرة 6 أدناه.(For recommendations on the use of the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules, see the “Recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitrations under the UNCITRAL Arbitration Rules”, adopted at the fifteenth session of UNCITRAL, in 1982.) Their purpose is to inform and assist arbitral institutions and other interested bodies that envisage using the UNCITRAL Arbitration Rules as described in paragraph 6 below.
4-4.
تباين الاستخدامات من جانب مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمةDifferent usages by arbitral institutions and other interested bodies
6-6.
استخدمت قواعد الأونسيترال للتحكيم بالطرائق المتباينة التالية من جانب مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة، بما في ذلك غرف التجارة والرابطات التجارية:The UNCITRAL Arbitration Rules have been used in the following different ways by arbitral institutions and other interested bodies, including chambers of commerce and trade associations:
(أ)(a)
استخدمت بعض المؤسسات قواعد الأونسيترال للتحكيم كنموذج لصوغ قواعد التحكيم الخاصة بها.They have served as a model for institutions drafting their own arbitration rules.
وتتباين الدرجة التي استخدمت بها هذه القواعد كقواعد نموذجية من الاستلهام من هذه القواعد إلى الاعتماد الكلي لها (انظر الباب باء أدناه)؛The degree to which the UNCITRAL Arbitration Rules have been used as a drafting model ranges from inspiration to full adoption of the Rules (see section B below);
(ب)(b)
تعرض بعض المؤسسات إدارة المنازعات بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، أو تقديم خدمات إدارية في عمليات تحكيم مخصّصة بمقتضى القواعد (انظر الباب جيم أدناه)؛Institutions have offered to administer disputes under the UNCITRAL Arbitration Rules or to render administrative services in ad hoc arbitrations under the Rules (see section C below);
(ج)(c)
قد يطلب من مؤسسة ما (أو شخص ما) أن تعمل باعتبارها (أن يعمل باعتباره) سلطة التعيين، وفقاً لما تنص عليه قواعد الأونسيترال للتحكيم (انظر الباب دال أدناه).An institution (or a person) may be requested to act as appointing authority, as provided for under the UNCITRAL Arbitration Rules (see section D below).
باء-B.
اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم بوصفها القواعد المؤسسية لمؤسسات التحكيم أو غيرها من الهيئات المهتمةAdoption of the UNCITRAL Arbitration Rules as the institutional rules of arbitral institutions or other interested bodies
1-1.
مناشدة لعدم تغيير فحوى قواعد الأونسيترال للتحكيمAppeal to leave the substance of the UNCITRAL Arbitration Rules unchanged
7-7.
لعلَّ المؤسسات تود، عند إعداد قواعدها المؤسسية أو عند تنقيحها، أن تنظر في اتخاذ قواعد الأونسيترال للتحكيم نموذجاً.() وينبغي للمؤسسة التي تعزم على اتخاذ تلك القواعد نموذجاً أن تراعي توقعات الأطراف بأن تحذو تلك القواعد عندئذ نص قواعد الأونسيترال للتحكيم حذواً أميناً.Institutions, when preparing or revising their institutional rules, may wish to consider adopting the UNCITRAL Arbitration Rules as a model. An institution that intends to do so should take into account the expectations of the parties that the rules of the institution will then faithfully follow the text of the UNCITRAL Arbitration Rules.
8-8.
ولا تعني هذه المناشدة باتّباع فحوى قواعد الأونسيترال للتحكيم اتّباعاً وثيقاً إهمال الهيكل التنظيمي الخاص بمؤسسة ما أو إهمال احتياجاتها الخاصة.This appeal to follow closely the substance of the UNCITRAL Arbitration Rules does not mean that the particular organizational structure and needs of a given institution should be neglected.
فالمؤسسات التي تعتمد قواعد الأونسيترال للتحكيم كقواعد مؤسسية لها ستحتاج بالتأكيد إلى إضافة أحكام معينة، كأحكام الخدمات الإدارية أو جداول الأتعاب.Institutions adopting the UNCITRAL Arbitration Rules as their institutional rules will certainly need to add provisions, for instance on administrative services or fee schedules.
وعلاوة على ذلك، ينبغي مراعاة التعديلات الرسمية التي تؤثر على حفنة قليلة من أحكام قواعد الأونسيترال للتحكيم، وفقاً لما يرد في الفقرات من 9 إلى 17 أدناه.In addition, formal modifications, affecting very few provisions of the UNCITRAL Arbitration Rules, as indicated below in paragraphs 9-17, should be taken into account.
2-2.
عرض التعديلاتPresentation of modifications
(أ)(a)
شرح موجزA short explanation
9-9.
إذا استخدمت المؤسسة قواعد الأونسيترال للتحكيم كنموذج في صوغ القواعد المؤسسية الخاصة بها، قد يفيدها النظر في الإشارة إلى الحالات التي تحيد فيها قواعدها عن قواعد الأونسيترال للتحكيم.If an institution uses the UNCITRAL Arbitration Rules as a model for drafting its own institutional rules, it may be useful for the institution to consider indicating where those rules diverge from the UNCITRAL Arbitration Rules.
فقد تفيد تلك الإشارات القراء والمستخدمين المحتملين الذين سيضطرون في غياب مثل تلك الإشارات إلى إجراء تحليل مقارن بحثاً عن أوجه التباين.Such indication may be helpful to the readers and potential users who would otherwise have to embark on a comparative analysis to identify any disparity.
10-10.
وقد تود المؤسسة أن تدرج نصاً، على شكل مقدمة مثلاً، تشير فيه إلى التعديلات المحددة التي أُدخلت على القواعد المؤسسية مقارنة بقواعد الأونسيترال للتحكيم.() كما يمكن إدراج الإشارات إلى تلك التعديلات في نهاية نص القواعد المؤسسية.() وقد يكون من المستصوب أيضاً إرفاق القواعد المؤسسية بشرح موجز لدواعي التعديلات.()The institution may wish to include a text, for example a foreword, which refers to the specific modifications included in the institutional rules as compared with the UNCITRAL Arbitration Rules. The indication of the modifications could also come at the end of the text of the institutional rules. Further, it might be advisable to accompany the institutional rules with a short explanation of the reasons for the modifications.
(ب)(b)
تاريخ النفاذEffective date
11-11.
تحدد الفقرة 2 من المادة 1 من قواعد الأونسيترال للتحكيم تاريخ بدء نفاذ تلك القواعد.Article 1, paragraph 2, of the UNCITRAL Arbitration Rules defines an effective date for those Rules.
وبطبيعة الحال، سيكون للقواعد المؤسسية المستندة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم تاريخ نفاذ خاص بها.Obviously, the institutional rules based on the UNCITRAL Arbitration Rules will have their own specific date of application.
ويوصى، لأغراض التيقن القانوني، بأن يشار في قواعد التحكيم إلى تاريخ نفاذ القواعد بحيث يعلم الطرفان النسخة المنطبقة من القواعد.In the interest of legal certainty, it is recommended to refer in the arbitration rules to the effective date of application of the rules so that the parties know which version is applicable.
(ج)(c)
قناة التخاطبCommunication channel
12-12.
عندما تدير مؤسسة ما قضية ما، عادة ما يتم التخاطب بين الأطراف قبل تشكيل هيئة التحكيم عن طريق تلك المؤسسة.Usually, when an institution administers a case, communications between the parties before the constitution of the arbitral tribunal would be carried out through the institution.
ومن ثم، يستحسن تكييف المادتين 3 و4 من قواعد الأونسيترال للتحكيم المتعلقتين بالخطابات قبل تشكيل هيئة التحكيم.Therefore, it is recommended to adapt articles 3 and 4 of the UNCITRAL Arbitration Rules relating to communication before the constitution of the arbitral tribunal.
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 3،For example, in relation to article 3, paragraph 1:
(أ)(a)
إذا كانت الخطابات ترسل عن طريق المؤسسة، يمكن تعديل الفقرة 1 من المادة 3 على النحو التالي:If the communications take place through the institution, article 3, paragraph 1, could be amended as follows:
١-1.
يُرسِلُ الطرفُ الذي يُبادرُ باللجوء إلى التحكيم (يُسَمَّى فيما يلي "المُدَّعِي"، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر)، إلى [اسم المؤسسة] إشعاراً بالتحكيم.The party or parties initiating recourse to arbitration (hereinafter called the “claimant”) shall communicate to [name of the institution] a notice of arbitration.
وتُرسل [اسم المؤسسة] الإشعار بالتحكيم إلى الطرف الآخر (يُسمَّى فيما يلي "المُدَّعَى عليه"، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر) [دون تأخير لا مبرر له] [فوراً].[Name of the institution] shall communicate the notice of arbitration to the other party or parties (hereinafter called the “respondent”) [without undue delay] [immediately].
أو على النحو التالي:Or as follows:
١-1.
يُقدم الطرفُ الذي يُبادرُ باللجوء إلى التحكيم (يُسَمَّى فيما يلي "المُدَّعِي"، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر)، إشعاراً بالتحكيم إلى [اسم المؤسسة]، ترسل [اسم المؤسسة] التي ترسل ذلك الإشعار إلى الطرف الآخر (يُسَمَّى فيما يلي "المُدَّعَى عليه"، سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر).()The party or parties initiating recourse to arbitration (hereinafter called the “claimant”) shall file with [name of the institution] a notice of arbitration and [name of the institution] shall communicate it to the other party or parties (hereinafter called the “respondent”).
(ب)(b)
إذا كانت المؤسسة تتلقى نسخاً من الخطابات، يمكن إبقاء الفقرة 1 من المادة 3 دون تغيير وإضافة الحكم التالي:If the institution receives copies of the communications, article 3, paragraph 1, would remain unchanged, and the following provision could be added:
ترسل نسخة من جميع الوثائق المرسلة بمقتضى المادتين 3 و4 من قواعد الأونسيترال للتحكيم إلى [اسم المؤسسة] بالتزامن مع إرسالها إلى الطرف الآخر (سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر) أو بعد ذلك فوراً.()All documents transmitted pursuant to articles 3 and 4 of the UNCITRAL Arbitration Rules shall be served on [name of the institution] at the time of such transmission to the other party or parties or immediately thereafter.
13-13.
ولمعالجة مسألة الخطابات بعد تشكيل هيئة التحكيم، يمكن للمؤسسة انتقاء أحد الخيارين التاليين:To address the matter of communications after the constitution of the arbitral tribunal, the institution may either:
(أ)(a)
إما تعديل كل مادة من قواعد الأونسيترال للتحكيم التي تشير إلى الخطابات؛ أي تعديل المواد التالية تحديداً: المادة 5؛Modify each article in the UNCITRAL Arbitration Rules referring to communications, namely: article 5;
والمادة 11؛article 11;
والمادة 13، الفقرة 2؛article 13, paragraph 2;
والمادة 17، الفقرة 4؛article 17, paragraph 4;
والمادة 20، الفقرة 1؛article 20, paragraph 1;
والمادة 21، الفقرة 1؛article 21, paragraph 1;
والمادة 29، الفقرات 1 و3 و4؛article 29, paragraphs 1, 3 and 4;
والمادة 34، الفقرة 6؛article 34, paragraph 6;
والمادة 36، الفقرة 3؛article 36, paragraph 3;
والمادة 37، الفقرة 1؛article 37, paragraph 1;
والمادة 38، الفقرتان 1 و2؛article 38, paragraphs 1 and 2;
والمادة 39، الفقرة 1؛article 39, paragraph 1;
والمادة 41، الفقرتان 3 و4؛article 41, paragraphs 3 and 4; or
(ب)(b)
أو تضمين المادة 17 من قواعد الأونسيترال للتحكيم نصاً على غرار ما يلي:Include in article 17 of the UNCITRAL Arbitration Rules a provision along the lines of:
‘1‘(i)
إذا قرَّرت المؤسسة تلقِّي جميع الخطابات المتعلقة بالإشعار:If the institution decides to receive all communications for the purpose of notification:
"تُقدّم جميع الخطابات الموجهة من أيِّ طرف إلى هيئة التحكيم إلى [اسم المؤسسة] لغرض إشعار هيئة التحكيم والطرف الآخر (سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر)، ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك.“Except as otherwise permitted by the arbitral tribunal, all communications addressed to the arbitral tribunal by a party shall be filed with the [name of the institution] for notification to the arbitral tribunal and the other party or parties.
وتقدم جميع الخطابات الموجهة من هيئة التحكيم إلى أيِّ طرف إلى [اسم المؤسسة] لغرض إشعار الطرف الآخر (سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر)."All communications addressed from the arbitral tribunal to a party shall be filed with the [name of the institution] for notification to the other party or parties.” or
‘2‘(ii)
أو، إذا قرَّرت المؤسسة تلقِّي نسخ عن جميع الخطابات للعلم فقط:If the institution decides to receive copies of all communications for the purpose of information:
"ترسل أيضاً نسخة عن جميع الخطابات المتبادلة بين هيئة التحكيم وأيِّ طرف إلى [اسم المؤسسة]، ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك."“Except as otherwise permitted by the arbitral tribunal, all communications between the arbitral tribunal and any party shall also be sent to [name of the institution].”
14-14.
وتحقيقاً للكفاءة الإجرائية، قد يكون من المناسب للمؤسسة أن تنظر فيما إذا كانت ستطلب عدم تلقي نسخ من الخطابات إلا بعد تشكيل هيئة التحكيم.In the interest of procedural efficiency, it might be appropriate for an institution to consider whether to require receiving copies of communications only after the constitution of the arbitral tribunal.
وإذا طبقت المؤسسة ذلك الاشتراط، كان من المستحسن الإشارة إلى تلقي النسخ بطريقة محايدة تكنولوجياً لكي لا تُستثنى تكنولوجيات جديدة ومتطورة.If such requirement is adopted by the institution, it would be advisable to refer to the receipt of the copies in a manner that is technology-neutral, in order not to exclude new and evolving technologies.
وقد يؤدي اشتراط تلقي النسخ من الخطابات باستخدام تكنولوجيات جديدة إلى الحد من تكاليف المؤسسة، وهو أمر مرغوب فيه.To receive copies of communications through new technologies could also result in a desirable reduction of costs for the institution.
(د)(d)
الاستعاضة عن الإشارة إلى "سلطة التعيين" باسم المؤسسةSubstitution of the reference to the “appointing authority” by the name of the institution
15-15.
عندما تستخدم المؤسسة قواعد الأونسيترال للتحكيم كنموذج لصوغ قواعدها المؤسسية، تضطلع المؤسسة دائماً بالوظائف المسندة إلى سلطة التعيين بمقتضى القواعد، ومن ثم، ينبغي لها تعديل الأحكام ذات الصلة من تلك القواعد على النحو التالي:Where an institution uses the UNCITRAL Arbitration Rules as a model for its institutional rules, the institution typically carries out the functions attributed to the appointing authority under the Rules; it therefore should amend the corresponding provisions of the Rules as follows:
(أ)(a)
المادة 3، الفقرة 4 (أ)؛Article 3, paragraph 4 (a);
والمادة 4، الفقرة 2 (ب)؛article 4, paragraph 2 (b);
والمادة 6، الفقرات من 1 إلى 4؛article 6, paragraphs 1-4;
وينبغي حذف الإشارة إلى سلطة التعيين الواردة في الفقرة 5 من المادة 6؛and the reference to the designating authority in article 6, paragraph 5, should be deleted;
(ب)(b)
يمكن الاستعاضة عن مصطلح "سلطة التعيين" باسم المؤسسة في الأحكام التالية: المادة 6، الفقرات 5 إلى 7؛The term “appointing authority” could be replaced by the name of the institution in the following provisions: article 6, paragraphs 5-7;
والمادة 7، الفقرة 2؛article 7, paragraph 2;
والمادة 8، الفقرتان 1 و2؛article 8, paragraphs 1 and 2;
والمادة 9، الفقرتان 2 و3؛article 9, paragraphs 2 and 3;
والمادة 10، الفقرة 3؛article 10, paragraph 3;
والمادة 13، الفقرة 4؛article 13, paragraph 4;
والمادة 14، الفقرة 2؛article 14, paragraph 2;
والمادة 16؛article 16;
والمادة 43، الفقرة 3؛article 43, paragraph 3;
والمادة 41، الفقرات 2 إلى 4، في حال اعتمدت مؤسسة التحكيم آلية المراجعة إلى الحد المتوافق مع قواعدها المؤسسية.and, if the arbitral institution adopts the review mechanism to the extent compatible with its own institutional rules, article 41, paragraphs 2-4.
وكخيار آخر، يمكن إضافة قاعدة توضح أنَّ الإشارة إلى سلطة التعيين ينبغي أن تفهم على أنها إشارة إلى المؤسسة، ويمكن لنصها أن يكون على غرار ما يلي: "تضطلع [اسم المؤسسة] بوظائف سلطة التعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم".As an alternative, a rule clarifying that reference to the appointing authority shall be understood as a reference to the institution could be added, along the following lines: “The functions of the appointing authority under the UNCITRAL Arbitration Rules are fulfilled by [name of the institution].”
16-16.
وإذا كانت هيئة تابعة للمؤسسة تؤدي وظائف سلطة التعيين، يستحسن أن تُشرح، في مرفق مثلاً، تركيبةُ تلك الهيئة وإجراءات تعيين أعضائها، إذا كان ذلك مناسباً.If the functions of an appointing authority are fulfilled by an organ of the institution, it is advisable to explain the composition of that organ and, if appropriate, the nomination process of its members, in an annex, for example.
وتحقيقاً لليقين، قد يحسُن بالمؤسسة أن توضح ما إذا كانت الإشارة إلى الهيئة يقصد بها الوظيفة وليس الشخص عينه (فإذا غاب الشخص، أمكن لنائبه الاضطلاع بمهامه).In the interest of certainty, it may be advisable for an institution to clarify whether the reference to the organ is meant to be to the function and not to the person as such (i.e. in case the person is not available, the function could be fulfilled by his or her deputy).
(ﻫ)(e)
الأتعاب وجدولهاFees and schedule of fees
17-17.
في الحالات التي تعتمد فيها المؤسسة قواعد الأونسيترال للتحكيم كقواعد مؤسسية خاصة بها:Where an institution adopts the UNCITRAL Arbitration Rules as its own institutional rules:
(أ)(a)
لا تنطبق أحكام الفقرة 2(و) من المادة 40؛The provisions of article 40, paragraph 2 (f), would not apply;
(ب)(b)
قد تُضمِّن المؤسسة آلية لمراجعة الأتعاب وفقاً لما تنص عليه المادة 41 من القواعد (بعد تكييفها مع احتياجاتها).()The institution may include the fee review mechanism as set out in article 41 of the Rules (as adjusted to the needs of the institution).
جيم-C.
مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة التي تدير التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم أو تقدم بعض الخدمات الإداريةArbitral institutions and other interested bodies administering arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules or providing some administrative services
18-18.
إنَّ أحد مقاييس النجاح الذي حقَّقته قواعد الأونسيترال للتحكيم، من حيث تطبيقها الواسع النطاق وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الأطراف في طائفة واسعة من الثقافات القانونية وأنواع مختلفة من المنازعات، قد تَمثَّل في كثرة عدد المؤسسات المستقلة التي أعلنت عن استعدادها لإدارة عمليات تحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم (وقامت فعلا بذلك) إلى جانب إدارتها لإجراءات بمقتضى قواعدها الخاصة.One measure of the success of the UNCITRAL Arbitration Rules in achieving broad applicability and in demonstrating their ability to meet the needs of parties in a wide range of legal cultures and types of disputes has been the significant number of independent institutions that have declared themselves willing to administer (and that do administer) arbitrations under the UNCITRAL Arbitration Rules, in addition to proceedings under their own rules.
وقد اعتمد بعض مؤسسات التحكيم قواعد إجرائية تكفل لها أن تعرض تولي إدارة عمليات تحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم.() كما لجأت أطراف إلى مؤسسات لتلقِّي بعض الخدمات الإدارية بدلاً من تكليف مؤسسة التحكيم بمهمة إدارة إجراءات التحكيم إدارةً كاملةً.()Some arbitral institutions have adopted procedural rules for offering to administer arbitrations under the UNCITRAL Arbitration Rules. Further, parties have also turned to institutions in order to receive some administrative services, in contrast to having the arbitral proceedings fully administered by the arbitral institution.
19-19.
والهدف من الملاحظات والاقتراحات التالية هو مساعدة أيِّ مؤسسة مهتمة على اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة وعلى وضع الإجراءات الإدارية المناسبة التي تتوافق مع قواعد الأونسيترال للتحكيم عندما تتولى تلك المؤسسة الإدارة الكاملة لقضية ما بمقتضى القواعد أو عندما تكتفي بتقديم بعض الخدمات الإدارية المتعلقة بالتحكيم بمقتضى القواعد.The following remarks and suggestions are intended to assist any interested institutions in taking the necessary organizational measures and in devising appropriate administrative procedures in conformity with the UNCITRAL Arbitration Rules when they either fully administer a case under the Rules or only provide certain administrative services in relation to arbitration under the Rules.
ومن الجدير بالذكر أنَّ المؤسسات، أثناء تقديمها لخدمات بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010، تواصل أيضاً تقديم خدمات بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976.()It may be noted that institutions, while offering services under the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010, are continuing to also offer services under the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules.
1-1.
الإجراءات الإدارية المتوافقة مع قواعد الأونسيترال للتحكيمAdministrative procedures in conformity with the UNCITRAL Arbitration Rules
20-20.
عند وضع الإجراءات أو القواعد الإدارية، ينبغي للمؤسسات أن تولي الاعتبار الواجب لمصالح الأطراف.In devising administrative procedures or rules, the institutions should have due regard to the interests of the parties.
وبما أنَّ الأطراف في هذه القضايا اتفقت على إجراء التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، فينبغي ألا تحبط توقعاتهم بقواعد إدارية تتناقض مع قواعد الأونسيترال للتحكيم.Since the parties in these cases have agreed that the arbitration is to be conducted under the UNCITRAL Arbitration Rules, their expectations should not be frustrated by administrative rules that would conflict with the UNCITRAL Arbitration Rules.
والتعديلات التي يجب إدخالها على قواعد الأونسيترال للتحكيم لتمكين المؤسسة من إدارة عملية التحكيم بمقتضاها هي تعديلات طفيفة ومشابهة للتعديلات المذكورة في الفقرات من 9 إلى 17 أعلاه.The modifications that the UNCITRAL Arbitration Rules would need to undergo to be administered by an institution are minimal and similar to those mentioned above in paragraphs 9-17.
ويستحسن أن توضح المؤسسة الخدمات الإدارية التي ستوفرها بإحدى الطريقتين التاليتين:It is advisable that the institution clarify the administrative services it would render by either:
(أ)(a)
إما بإدراج تلك الخدمات في قائمة؛Listing them; or
(ب)(b)
أو بتقديم نص لقواعد الأونسيترال للتحكيم إلى الأطراف يُسلِّط الضوءَ على التعديلات التي أدخلتها على تلك القواعد من أجل إدارة إجراءات التحكيم حصرياً؛Proposing to the parties a text of the UNCITRAL Arbitration Rules highlighting the modifications made to the Rules for the sole purpose of the administration of the arbitral proceedings;
وفي هذه الحالة، يوصى بأن يُشار إلى أنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم "تديرها [اسم المؤسسة]" بحيث يُخطر المستخدم بوجود تباين بين هذه القواعد وقواعد التحكيم الأصلية للأونسيترال.()in the latter case, it is recommended to indicate that the UNCITRAL Arbitration Rules are “as administered by [name of the institution]” so that the user is notified that there is a difference from the original UNCITRAL Arbitration Rules.
21-21.
كما يُوصى بما يلي:It is further recommended that:
(أ)(a)
أن تفرِّق الإجراءات الإدارية للمؤسسة بوضوح بين وظائف سلطة التعيين كما تراها قواعد الأونسيترال للتحكيم (انظر الباب دال أدناه) والمساعدات الإدارية الأخرى الكاملة أو الجزئية، وأن تُعلن المؤسسة ما إذا كانت تقدم هذين النوعين من الخدمات أو أنها تقدم نوعاً واحداً منهما فقط؛The administrative procedures of the institution distinguish clearly between the functions of an appointing authority as envisaged under the UNCITRAL Arbitration Rules (see section D below) and other full or partial administrative assistance, and the institution should declare whether it is offering both or only one of these types of services;
(ب)(b)
أن تقدِّم المؤسسة، المستعدة إما لإدارة القضية بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم إدارة كاملة أو لتوفير خدمات إدارية معينة ذات طبيعة تقنية أو سكرتارية، وصفاً للخدمات المقدمة في إجراءاتها الإدارية؛An institution which is prepared either to fully administer a case under the UNCITRAL Arbitration Rules or to provide certain administrative services of a technical and secretarial nature describe in its administrative procedures the services offered;
ويمكن تقديم تلك الخدمات إما بطلب من الأطراف أو من هيئة التحكيم.such services may be rendered upon request of the parties or the arbitral tribunal.
22-22.
ويُوصى بأن تشير المؤسسة في وصفها للخدمات الإدارية إلى ما يلي:In describing the administrative services, it is recommended that the institution indicate:
(أ)(a)
الخدمات المشمولة في أتعابها الإدارية العامة، والخدمات غير المشمولة فيها (أي التي تحتسب في فاتورة منفصلة)؛Which services would be covered by its general administrative fee and which would not (i.e. which would be billed separately);
(ب)(b)
الخدمات التي تقدمها داخل مرافقها الخاصة وتلك التي يجري ترتيب تقديمها من جانب آخرين؛The services provided within its own facilities and those arranged to be rendered by others;
(ج)(c)
أنَّ بوسع الأطراف أيضاً أن تختار الحصول على خدمة (أو خدمات) محددة من المؤسسة فقط، أي دون تكليف المؤسسة بإدارة إجراءات التحكيم بالكامل (انظر الفقرة 18 أعلاه، والفقرات 23 إلى 25 أدناه).That parties could also choose to have only a particular service (or services) rendered by the institution without having the arbitral proceedings fully administered by the institution (see para. 18 above and paras. 23-25 below).
2-2.
تقديم الخدمات الإداريةOffer of administrative services
23-23.
يمكن للقائمة غير الحصرية التالية من الخدمات الإدارية الممكن تقديمها أن تساعد المؤسسات على النظر في الخدمات التي يمكنها تقديمها والترويج لها:The following list of possible administrative services, which is not intended to be exhaustive, may assist institutions in considering and publicizing the services they may offer:
(أ)(a)
الاحتفاظ بملف للخطابات المكتوبة؛Maintenance of a file of written communications;
(ب)(b)
تيسير التخاطب؛Facilitating communication;
(ج)(c)
إجراء الترتيبات العملية اللازمة للاجتماعات وجلسات الاستماع، على أن تشمل ما يلي:Providing necessary practical arrangements for meetings and hearings, including:
‘1‘(i)
مساعدة هيئة التحكيم على تحديد تاريخ انعقاد جلسات الاستماع وتوقيتها ومكان انعقادها؛Assisting the arbitral tribunal in establishing the date, time and place of hearings;
‘2‘(ii)
تحديد غرف الاجتماع لجلسات الاستماع أو التداول الخاصة بهيئة التحكيم؛Meeting rooms for hearings or deliberations of the arbitral tribunal;
‘3‘(iii)
توفير وسائل التداول بالهاتف وبالفيديو؛Telephone conference and videoconference facilities;
‘4‘(iv)
نشر محاضر جلسات الاستماع؛Stenographic transcripts of hearings;
‘5‘(v)
البثّ المباشر لجلسات الاستماع؛Live streaming of hearings;
‘6‘(vi)
الخدمات السكرتارية أو المساعدة المكتبية؛Secretarial or clerical assistance;
‘7‘(vii)
توفير خدمات الترجمة الشفوية أو الترتيب مع مقدّميها؛Making available or arranging for interpretation services;
‘8‘(viii)
تيسير الحصول على تأشيرات الدخول لأغراض جلسات الاستماع، عند الاقتضاء؛Facilitating entry visas for the purposes of hearings when required;
‘9‘(ix)
ترتيب وسائل إيواء الأطراف والمحكَّمين؛Arranging accommodation for parties and arbitrators;
(د)(d)
توفير خدمات إيداع الأموال؛Providing fund-holding services;
(ﻫ)(e)
التأكد من الالتزام بالتواريخ الهامة إجرائياً وإخطار هيئة التحكيم والأطراف بحالات عدم الالتزام بها؛Ensuring that procedurally important dates are followed and advising the arbitral tribunal and the parties when not adhered to;
(و)(f)
توفير توجيهات إجرائية نيابة عن هيئة التحكيم، إذا ومتى لزم توفيرها؛Providing procedural directions on behalf of the tribunal, if and when required;
(ز)(g)
تقديم المساعدة السكرتارية أو المكتبية في مجالات أخرى؛Providing secretarial or clerical assistance in other respects;
(ح)(h)
تقديم المساعدة للحصول على نسخ معتمدة من أيِّ قرار صادر، بما في ذلك توثيق نسخ منه عدلياً، عند الاقتضاء؛Providing assistance for obtaining certified copies of any award, including notarized copies, where required;
(ط)(i)
تقديم المساعدة في ترجمة قرارات التحكيم؛Providing assistance for the translation of arbitral awards;
(ي)(j)
تقديم خدمات متعلقة بحفظ قرارات التحكيم والملفات المتعلقة بإجراءات التحكيم.()Providing services with respect to the storage of arbitral awards and files relating to the arbitral proceedings.
3-3.
جدول الأتعاب الإداريةAdministrative fee schedule
٢٤-24.
يمكن للمؤسسة، عند تبيان الأتعاب التي تفرضها لقاء خدماتها، أن تبرز جدولها للأتعاب الإدارية أو أن تبيِّن الأساس الذي تعتمده في احتسابها، إن لم يكن لديها جدول بها.()The institution, when indicating the fee it charges for its services, may reproduce its administrative fee schedule or, in the absence thereof, indicate the basis for calculating it.
25-25.
ونظراً لتعدُّد الفئات المحتملة للخدمات التي يمكن للمؤسسة أن تقدمها، مثل أداء مهام سلطة تعيين و/أو العمل كمقدمة خدمات إدارية (انظر الفقرة 21 أعلاه)، يوصى بتبيان الأتعاب المحددة لكل فئة على حدة (انظر الفقرة 22 أعلاه).In view of the possible categories of services an institution may offer, such as functioning as an appointing authority and/or providing administrative services (see para. 21 above), it is recommended that the fee for each category be stated separately (see para. 22 above).
ومن ثم، يمكن للمؤسسة أن تبيِّن الأتعاب التي تفرضها لقاء ما يلي:Thus, an institution may indicate its fees for:
(أ)(a)
الاضطلاع بمهام سلطة التعيين فقط؛ و/أوActing as an appointing authority only;
(ب)(b)
تقديم خدمات إدارية دون الاضطلاع بمهام سلطة التعيين؛Providing administrative services without acting as an appointing authority;
(ج)(c)
الاضطلاع بمهام سلطة التعيين وتقديم خدمات إدارية.Acting as an appointing authority and providing administrative services.
4-4.
صوغ بنود نموذجيةDraft model clauses
26-26.
تحقيقاً للكفاءة الإجرائية، لعل المؤسسات تود أن تحدد في إجراءاتها الإدارية بنود تحكيم نموذجية تشمل الخدمات الواردة أعلاه.In the interest of procedural efficiency, institutions may wish to set forth in their administrative procedures model arbitration clauses covering the above services.
ويُوصى بالقيام بما يلي:It is recommended that:
(أ)(a)
عند إدارة المؤسسة لكامل عملية التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، يصاغ نص مثل هذا البند النموذجي على النحو التالي:Where the institution fully administers arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, the model clause should read as follows:
"تسوّى أيُّ نزاعات أو خلافات أو مطالبات تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، بواسطة التحكيم وفقا لقواعد الأونسيترال للتحكيم التي تتولى إدارتها [اسم المؤسسة].“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules administered by [name of the institution].
وتضطلع [اسم المؤسسة] بمهام سلطة التعيين."[Name of the institution] shall act as appointing authority.”
(ب)(b)
عند اقتصار مهام المؤسسة على توفير خدمات معينة، ينبغي الإشارة إلى الاتفاق المتعلق بالخدمات المطلوب تقديمها:Where the institution provides certain services only, the agreement as to the services that are requested should be indicated:
"تسوى أيُّ نزاعات أو خلافات أو مطالبات تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، بواسطة التحكيم وفقا لقواعد الأونسيترال للتحكيم.“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules.
وتضطلع [اسم المؤسسة] بمهام سلطة التعيين وتقدم الخدمات الإدارية وفقاً لإجراءاتها الإدارية بشأن القضايا المعروضة للتحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم".[Name of the institution] shall act as appointing authority and provide administrative services in accordance with its administrative procedures for cases under the UNCITRAL Arbitration Rules.”
(ج)(c)
وفي كلتا الحالتين، ينبغي للأطراف أن تنظر في إضافة الملحوظة التالية وفقاً لما يرد في بند التحكيم النموذجي في مرفق قواعد الأونسيترال للتحكيم:In both cases, as suggested in the model arbitration clause in the annex to the UNCITRAL Arbitration Rules, parties should consider adding the following note:
"(أ)“(a)
يُحدَّد عدد المحكَّمين بـ [واحد أو ثلاثة]؛The number of arbitrators shall be [one or three];
"(ب)“(b)
يُحدَّد مكان التحكيم في [المدينة والبلد]؛The place of arbitration shall be [city and country];
"(ج)“(c)
اللغة التي ستستخدم في إجراءات التحكيم هي [اللغة]".The language to be used in the arbitral proceedings shall be [language]”.
دال-D.
عمل مؤسسة التحكيم باعتبارها سلطة تعيينArbitral institution acting as appointing authority
27-27.
يجوز لمؤسسة (أو لشخص) أن تعمل باعتبارها (أن يعمل باعتباره) سلطة تعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم.An institution (or a person) may act as appointing authority under the UNCITRAL Arbitration Rules.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المادة 6 من القواعد تسلِّط الضوء على أهمية دور سلطة التعيين.It is noteworthy that article 6 of the Rules highlights the importance of the role of the appointing authority.
وتُدعى الأطراف إلى الاتفاق على سلطة تعيين، وذلك عند إبرامها اتفاق التحكيم إن أمكن.Parties are invited to agree on an appointing authority at the time that they conclude the arbitration agreement, if possible.
ويمكن للأطراف من جهة أخرى أن تعيِّن سلطة التعيين في أيِّ وقت أثناء إجراءات التحكيم.Alternatively, the appointing authority could be appointed by the parties at any time during the arbitration proceedings.
28-28.
وعادةً ما تكون مؤسسات التحكيم متمرِّسة في أداء وظائف مماثلة للوظائف المطلوبة من سلطة التعيين بمقتضى القواعد.Arbitral institutions are usually experienced with fulfilling functions similar to those required from an appointing authority under the Rules.
وفيما يخص الفرد الذي يتولى هذه المسؤولية لأول مرة تجدر الإشارة إلى أنه يتعيَّن عليه، ما أنْ يُسَمَّى سلطةَ تعيين، أن يكون مستقلاً وأن يظل مستقلاً وأن يكون مستعداً لأن يخدم فوراً كل الأغراض المذكورة في القواعد.For an individual who takes on that responsibility for the first time, it is important to note that, once designated as appointed authority, he or she must be and must remain independent and be prepared to act promptly for all purposes under the Rules.
29-29.
ويجوز للمؤسسة الراغبة في العمل كسلطة تعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم أن تبيِّن في إجراءاتها الإدارية شتى وظائف سلطة التعيين المتوخّاة في هذه القواعد.An institution that is willing to act as appointing authority under the UNCITRAL Arbitration Rules may indicate in its administrative procedures the various functions of an appointing authority envisaged by the Rules.
ويجوز لها أيضاً أن تصف الطريقة التي تعتزم بها أداء تلك الوظائف.It may also describe the manner in which it intends to perform these functions.
30-30.
وتسند قواعد الأونسيترال للتحكيم ست وظائف رئيسية إلى سلطة التعيين: (أ) تعيين المحكَّمين؛The UNCITRAL Arbitration Rules foresee six main functions for the appointing authority: (a) appointment of arbitrators;
(ب) البت في أي اعتراض على المحكَّمين؛(b) decisions on the challenge of arbitrators;
(ج) تبديل أحد المحكَّمين؛(c) replacement of arbitrators;
(د) المساعدة على تحديد أتعاب المحكَّمين؛(d) assistance in fixing the fees of arbitrators;
(ﻫ) المشاركة في آلية مراجعة التكاليف والأتعاب؛(e) participation in the review mechanism on the costs and fees;
(و) إبداء تعليقات استشارية بشأن الودائع.and (f) advisory comments regarding deposits.
وتهدف الفقرات التالية إلى توفير بعض الإرشادات بشأن دور سلطة التعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم؛ وذلك استناداً إلى الأعمال التحضيرية.The paragraphs that follow are intended to provide some guidance on the role of the appointing authority under the UNCITRAL Arbitration Rules based on the travaux préparatoires.
1-1.
سلطة التسمية وسلطة التعيين (المادة 6)Designating and appointing authorities (article 6)
31-31.
أُدرجت المادة 6 باعتبارها حكماً جديداً في قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010 من أجل أن توضِّح لمستعملي القواعد أهمية دور سلطة التعيين، خاصة في سياق التحكيم غير المؤسسي.()Article 6 was included as a new provision in the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010 to clarify for the users of the Rules the importance of the role of the appointing authority, particularly in the context of non-administered arbitration.
(أ)(a)
إجراءات اختيار أو تسمية سلطة التعيين (المادة 6، الفقرات 1 إلى 3)Procedure for choosing or designating an appointing authority (article 6, paragraphs 1-3)
32-32.
تحدِّد الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 6 الإجراءات الواجب أن تتبعها الأطراف من أجل أن تتولى هي اختيار سلطة التعيين أو تكلِّف غيرَها بتسمية هذه السلطة في حال عدم اتفاق الأطراف على اختيارها.Article 6, paragraphs 1-3, determines the procedure to be followed by the parties in order to choose an appointing authority, or to have one designated in case of disagreement.
وترسي الفقرة 1 المبدأ القائل بأنه يمكن للأطراف أن تعيِّن سلطةَ التعيين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم وليس في بعض الظروف المحددة فقط.()Paragraph 1 expresses the principle that the appointing authority can be appointed by the parties at any time during the arbitration proceedings, not only in some limited circumstances.
(ب)(b)
عدم التصرُّف - سلطة تعيين بديلة (المادة 6، الفقرة 4)Failure to act: substitute appointing authority (article 6, paragraph 4)
33-33.
تتناول الفقرة 4 من المادة 6 الحالة التي ترفض فيها سلطة التعيين أن تتصرَّف أو التي لا تتصرَّف فيها سلطة التعيين في غضون فترة نصَّت عليها القواعد أو التي لا تبت فيها سلطة التعيين في اعتراض على أحد المحكَّمين في غضون مدة معقولة بعد تسلّمها طلباً من أحد الأطراف بالقيام بذلك؛Article 6, paragraph 4, addresses the situation where an appointing authority refuses or fails to act within a time period provided by the Rules or fails to decide on a challenge to an arbitrator within a reasonable time after receiving a party’s request to do so.
فتقول إنه يجوز عندئذ لأيِّ طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة تعيين بديلة.Then, any party may request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration to designate a substitute appointing authority.
أما حالة عدم تصرف سلطة التعيين في سياق آلية مراجعة الأتعاب بمقتضى الفقرة 4 من المادة 41 من القواعد فلا تندرج ضمن الفقرة 4 من المادة 6 ("باستثناء ما أُشير إليه في الفقرة 4 من المادة 41") وإنما تتناولها مباشرةً الفقرة 4 من المادة 41 (انظر الفقرة 58 أدناه).()The failure to act of the appointing authority in the context of the fee review mechanism under article 41, paragraph 4, of the Rules, does not fall under article 6, paragraph 4 (“except as referred to in article 41, paragraph 4”) but is dealt with directly in article 41, paragraph 4 (see para. 58 below).
(ج)(c)
الصلاحية التقديرية في ممارسة وظائفها (المادة 6، الفقرة 5)Discretion in the exercise of its functions (article 6, paragraph 5)
34-34.
تنص الفقرة 5 من المادة 6 على أنه يجوز لسلطة التعيين، عند ممارستها وظائفها بمقتضى القواعد، أن تطلب من أي طرف ومن المحكَّمين ما تراه ضرورياً من معلومات.Article 6, paragraph 5, provides that, in exercising its functions under the Rules, the appointing authority may require from any party and the arbitrators the information it deems necessary.
وقد أُدرج هذا الحكمُ في قواعد الأونسيترال للتحكيم من أجل أن يزوِّد صراحةً سلطةَ التعيين بصلاحية أن تطلب معلومات لا من الأطراف فحسب بل أيضاً من المحكَّمين.That provision was included in the UNCITRAL Arbitration Rules to explicitly provide the appointing authority with the power to require information not only from the parties, but also from the arbitrators.
فالحكم يشير إلى المحكَّمين إشارةً صريحةً لأنَّ هناك حالات معينة، عند مباشرة إجراءات اعتراض مثلاً، قد تحتاج فيها سلطة التعيين، في ممارستها لوظائفها، إلى معلومات تحصل عليها من المحكَّمين.()The arbitrators are explicitly mentioned in the provision, as there are instances, such as a challenge procedure, in which the appointing authority, in exercising its functions, may require information from the arbitrators.
35-35.
وإضافة إلى ذلك، تقضي الفقرة 5 من المادة 6 بأن تتيح سلطة التعيين للأطراف، وكذلك للمحكَّمين عند الاقتضاء، فرصةً لعرض آرائهم على أي نحو تراه سلطة التعيين مناسباً.In addition, article 6, paragraph 5, provides that the appointing authority shall give the parties and, where appropriate, the arbitrators, an opportunity to present their views in any manner the appointing authority considers appropriate.
وأثناء المداولات التي جرت بشأن تنقيح القواعد اتُفق على وجوب إدراج مبدأ عام مفاده وجوب إعطاء الأطراف فرصةَ أن تستمع إليها سلطةُ التعيين.() وهذه الفرصة ينبغي إعطاؤها "بأي شكل تراه" سلطةُ التعيين "مناسباً"، لكي تجسِّد الصلاحية التقديرية التي تتمتع بها سلطة التعيين في الحصول على آراء الأطراف تجسيداً أفضل.()During the deliberations on the revisions to the Rules, it was agreed that the general principle should be included that the parties should be given an opportunity to be heard by the appointing authority. That opportunity should be given “in any manner” the appointing authority “considers appropriate”, in order to better reflect the discretion of the appointing authority in obtaining views from the parties.
36-36.
وتنص الفقرة 5 من المادة 6 على أن توفِّر الجهةُ المرسلةُ لجميع الأطراف الأخرى كلَّ المراسلات الصادرة عن سلطة التعيين والموجَّهة إليها.Article 6, paragraph 5, determines that all such communications to and from the appointing authority shall be provided by the sender to all other parties.
ويتسق هذا الحكم مع الفقرة 4 من المادة 17 من القواعد.That provision is consistent with article 17, paragraph 4, of the Rules.
(د)(d)
حكم عام بشأن تعيين المحكَّمين (المادة 6، الفقرتان 6 و7)General provision on appointment of arbitrators (article 6, paragraphs 6 and 7)
37-37.
تنص الفقرة 6 من المادة 6 على أنه عندما يُطلب إلى سلطة التعيين أن تعيِّن محكَّماً بمقتضى المادة 8 أو 9 أو 10 أو 14 يُرسل الطرفُ الذي يقدِّم الطلبَ إلى سلطة التعيين نسخاً من الإشعار بالتحكيم وأيَّ رد على ذلك الإشعار، إن وُجد.Article 6, paragraph 6, provides that, when the appointing authority is requested to appoint an arbitrator pursuant to articles 8, 9, 10 or 14, the party making the request shall send to the appointing authority copies of the notice of arbitration and, if it exists, any response to the notice of arbitration.
38-38.
وتنص الفقرة 7 من المادة 6 على وجوب أن تراعي سلطة التعيين الاعتبارات التي يُرجَّح أن تكفل تعيينَ محكَّم مستقل ومحايد.Article 6, paragraph 7, provides that the appointing authority shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator.
ومن أجل هذا الغرض تنص الفقرة 7 على أن تضع سلطة التعيين في اعتبارها أنَّ من المستصوب تعيين محكَّم ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف (انظر أيضاً الفقرة 44 أدناه).To that end, paragraph 7 states that the appointing authority shall take into account the advisability of appointing an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties (see also para. 44 below).
2-2.
تعيين المحكَّمينAppointment of arbitrators
(أ)(a)
تعيين محكَّم وحيد (المادة 7، الفقرة 2؛ والمادة 8)Appointment of a sole arbitrator (article 7, paragraph 2, and article 8)
39-39.
تطرح قواعد الأونسيترال للتحكيم إمكانيات متنوّعة بشأن تعيين المحكَّمين من جانب سلطة التعيين.The UNCITRAL Arbitration Rules envisage various possibilities concerning the appointment of an arbitrator by an appointing authority.
فبمقتضى الفقرة 1 من المادة 8 يجوز أن يُطلب إلى سلطة التعيين أن تعيِّن محكَّماً وحيداً وفقاً للإجراءات والمعايير المذكورة في الفقرة 2 من المادة 8.Under article 8, paragraph 1, the appointing authority may be requested to appoint a sole arbitrator, in accordance with the procedures and criteria set forth in article 8, paragraph 2.
وتعيِّن سلطة التعيين المحكَّم الوحيد بأسرع ما يمكن، ولا يجوز لها أن تتدخَّل إلاّ بناءً على طلب أحد الأطراف.The appointing authority shall appoint the sole arbitrator as promptly as possible and shall intervene only at the request of a party.
ويجوز لسلطة التعيين أن تستخدم طريقةَ القائمة المحدّدة في الفقرة 2 من المادة 8.The appointing authority may use the list-procedure as defined in article 8, paragraph 2.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ سلطة التعيين تتمتع، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 8، بصلاحية تقديرية في أن تقرِّر أنَّ اتّباع طريقة القائمة لا يناسب ظروفَ القضية.It should be noted that the appointing authority has discretion pursuant to article 8, paragraph 2, to determine that the use of the list-procedure is not appropriate for the case.
40-40.
وتنص المادة 7، كقاعدة مكملة عند تناولها عددَ المحكَّمين، على أنه إذا لم تتفق الأطراف على عدد المحكَّمين لزم تعيين ثلاثة محكَّمين.Article 7, dealing with the number of arbitrators, provides as a default rule that, in case parties do not agree on the number of arbitrators, three arbitrators should be appointed.
إلاّ أنَّ الفقرة 2 من المادة 7 تتضمّن آلية تصحيحية بحيث إذا اقترح أحد الأطراف تعيين محكَّم وحيد ولم يرد أيُّ طرف آخر على هذا الاقتراح ولم يعيِّن الطرف المعني (سواء أكان طرفاً واحدا أم أكثر) محكَّماً ثانياً جاز لسلطة التعيين، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تعيِّن محكَّماً وحيداً إذا رأت في ضوء ظروف القضية أنَّ هذا هو الأنسب.However, article 7, paragraph 2, includes a corrective mechanism so that, if no other parties have responded to a party’s proposal to appoint a sole arbitrator and the party (or parties) concerned have failed to appoint a second arbitrator, the appointing authority may, at the request of a party, appoint a sole arbitrator if it determines that, in view of the circumstances of the case, this is more appropriate.
وقد أُدرج هذا الحكم في القواعد من أجل تجنُّب حالات يكون لا بد فيها، بالرغم من اقتراح المدّعي في إشعاره بالتحكيم تعيينَ محكَّم وحيد، من تشكيل هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة أعضاء بسبب عدم رد المدّعى عليه على ذلك الاقتراح.That provision has been included in the Rules to avoid situations where, despite the claimant’s proposal in its notice of arbitration to appoint a sole arbitrator, a three-member arbitral tribunal has to be constituted owing to the respondent’s failure to react to that proposal.
وتوفّر هذه الفقرة آلية تصحيحية مفيدة إذا لم يشارك المدّعى عليه في العملية ولم تكن القضية موضع التحكيم تسوِّغ تعيين هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة أعضاء.It provides a useful corrective mechanism in case the respondent does not participate in the process and the arbitration case does not warrant the appointment of a three-member arbitral tribunal.
ولا يُفترض في هذه الآلية أن تسبب أي تأخير لأنَّ على سلطة التعيين في جميع الأحوال أن تتدخَّل في عملية التعيين.That mechanism is not supposed to create delays, as the appointing authority will in any event have to intervene in the appointment process.
وينبغي أن تتوافر لسلطة التعيين جميع المعلومات ذات الصلة أو أن تطلب بمقتضى الفقرة 5 من المادة 6 أيَّ معلومات ضرورية لكي تتخذ قرارها بشأن عدد المحكَّمين.() وتتضمّن تلك المعلومات، وفقاً للفقرة 6 من المادة 6، نُسخاً من الإشعار بالتحكيم وأيَّ ردّ على ذلك الإشعار.The appointing authority should have all relevant information or require information under article 6, paragraph 5, to make its decision on the number of arbitrators. Such information would include, in accordance with article 6, paragraph 6, copies of the notice of arbitration and any response thereto.
41-41.
إذا طُلب إلى سلطة التعيين، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 7، أن تحدد ما إذا كان تعيين محكَّم وحيد أنسب في ظروف القضية المعنية لَزَمَ أن تتضمّن الظروفُ الواجب مراعاتها المقدارَ المتنازع عليه وتَعَقُّدَ القضية (بما في ذلك عدد الأطراف الداخلة فيها)() وكذلك طبيعة المعاملة وطبيعة الن‍زاع.When an appointing authority is requested under article 7, paragraph 2, to determine whether a sole arbitrator is more appropriate for the case, circumstances to be taken into consideration include the amount in dispute and the complexity of the case (including the number of parties involved), as well as the nature of the transaction and of the dispute.
42-42.
وفي بعض الحالات قد لا يشارك المدّعى عليه في عملية تشكيل هيئة التحكيم بحيث تقتصر المعلومات المعروضة أمام سلطة التعيين على المعلومات الواردة من المدّعي وحده.In some cases, the respondent might not take part in the constitution of the arbitral tribunal, so that the appointing authority has before it the information received from the claimant only.
وهنا يمكن لسلطة التحكيم أن تجري تقييمها استناداً إلى تلك المعلومات وحدها، واضعةً في اعتبارها أنها قد لا تعبِّر عن كل جوانب الإجراءات اللاحقة.Then, the appointing authority can make its assessment only on the basis of that information, being aware that it might not reflect all aspects of the proceedings to come.
(ب)(b)
تشكيل هيئة تحكيم تتألف من ثلاثة أعضاء (المادة 9)Appointment of a three-member arbitral tribunal (article 9)
43-43.
يجوز لأحد الأطراف، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 9، أن يطلب إلى سلطة التعيين أن تعيِّن ثاني المحكَّمين الثلاثة في حال تشكيل هيئة تتألف من ثلاثة محكَّمين.The appointing authority may be requested by a party, under article 9, paragraph 2, to appoint the second of three arbitrators in case a three-arbitrator panel is to be appointed.
وإذا تعذّر على المحكَّميْن أن يتفقا على اختيار المحكَّم الثالث (المحكَّم الرئيس) أمكن مطالبة سلطة التعيين بتعيين المحكَّم الثالث بمقتضى الفقرة 3 من المادة 9.If the two arbitrators cannot agree on the choice of the third (presiding) arbitrator, the appointing authority can be called upon to appoint the third arbitrator under article 9, paragraph 3.
ويجرى هذا التعيين بنفس طريقة تعيين محكَّم وحيد بمقتضى المادة 8.That appointment would take place in the same manner that a sole arbitrator would be appointed under article 8.
ووفقاً للفقرة 1 من المادة 8 لا تتولى سلطة التعيين هذا الأمر إلا بناءً على طلب أحد الأطراف.()In accordance with article 8, paragraph 1, the appointing authority should act only at the request of a party.
44-44.
عند مطالبة سلطة التعيين بتعيين المحكَّم الرئيس بموجب الفقرة 3 من المادة 9 فإنَّ العوامل الواجب مراعاتها تتضمن خبرة المحكَّم واستحسان تعيين محكَّم ذي جنسية مغايرة لجنسيات الأطراف (انظر الفقرة 38 أعلاه، التي تتحدث عن الفقرة 7 من المادة 6).When an appointing authority is asked to appoint the presiding arbitrator pursuant to article 9, paragraph 3, factors that might be taken into consideration include the experience of the arbitrator and the advisability of appointing an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties (see para. 38 above, on article 6, paragraph 7).
(ج)(c)
تعدُّد المدّعين أو المدّعى عليهم (المادة 10)Multiple claimants or respondents (article 10)
45-45.
تنص الفقرة 1 من المادة 10 على أنه في حالة تعدد المدّعين أو المدّعى عليهم كان على المدّعين المتعدّدين، بالاشتراك معاً، وعلى المدّعى عليهم، بالاشتراك معاً، أن يعيِّنوا محكَّماً ما لم يتفقوا على غير ذلك.Article 10, paragraph 1, provides that, in case of multiple claimants or respondents and unless otherwise agreed, the multiple claimants, jointly, and the multiple respondents, jointly, shall appoint an arbitrator.
وفي غياب مثل هذه التسمية المشتركة وعند تعذّر اتفاق كل الأطراف على طريقة لتشكيل هيئة التحكيم تتولى سلطةُ التعيين، بناءً على طلب أي طرف بمقتضى الفقرة 3 من المادة 10، تشكيلَ هيئة التحكيم وتكليفَ أحد المحكَّمين بأن يكون هو المحكَّم الرئيس.() ومن أمثلة الحالات التي يمكن أن يتعذّر فيها على الأطراف في أيٍّ من الجانبين إجراء مثل هذا التعيين الحالةُ التي يكون فيها إما عدد المدّعين أو عدد المدّعى عليهم ضخماً جداً أو يكون فيها هذا العدد أو ذاك لا يشكل مجموعة واحدة ذات حقوق وواجبات مشتركة (مثلاً في الحالات التي تنطوي على عدد ضخم من أصحاب المصلحة).()In the absence of such a joint nomination and if all parties are unable to otherwise agree on a method for the constitution of the arbitral tribunal, the appointing authority shall, upon the request of any party pursuant to article 10, paragraph 3, constitute the arbitral tribunal and designate one of the arbitrators to act as the presiding arbitrator. An illustration of a case in which parties on either side could be unable to make such an appointment is if the number of either claimants or respondents is very large or if they not form a single group with common rights and obligations (for instance, cases involving a large number of shareholders).
46-46.
وقد صيغت صلاحيةُ سلطة التعيين في تشكيل هيئة التحكيم صياغةً فضفاضة في الفقرة 3 من المادة 10 من أجل تغطية كل الحالات التي يمكن فيها عدم التوصل إلى تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى هذه القواعد، وهذه الصلاحية لا تقتصر على الحالات التي تتعدد فيها الأطراف.The power of the appointing authority to constitute the arbitral tribunal is broadly formulated in article 10, paragraph 3, in order to cover all possible failures to constitute the arbitral tribunal under the Rules and is not limited to multiparty cases. Also, it is noteworthy that the appointing authority has the discretion to revoke any appointment already made and to appoint or reappoint each of the arbitrators.
كما تجدر الإشارة إلى أنَّ سلطة التعيين تتمتع بصلاحية تقديرية في إلغاء أي تعيين سبق إجراؤه وتعيين أو إعادة تعيين كل محكَّم من المحكَّمين.() فالمبدأ الوارد في الفقرة 3، والقائل بأن تتولى سلطة التعيين تعيين كل أعضاء هيئة التحكيم عندما يتعذّر على الأطراف المنتمية إلى نفس الجانب من جانبي عملية تحكيم متعدد الأطراف أن تتفق معاً على محكَّم، أُدرج في القواعد باعتباره مبدأً هاماً، خاصة في الأوضاع التي تشبه الأوضاع التي أفضت إلى القضية المرفوعة بين شركة داتكو (Dutco) من جهة وشركتي سيمن‍ز (Siemens) وبي-كاي-إم-آي (BKMI) من جهة أخرى.() وكان القرار الذي صدر في تلك القضية قد استند إلى شرط معاملة الأطراف معاملةً متساوية، وهو الشرط الذي عالجته الفقرة 3 بإسنادها صلاحية التعيين إلى سلطة التعيين.() وتبيِّن الأعمال التحضيرية لقواعد الأونسيترال للتحكيم أنَّ التركيز انصب على الحفاظ على نهج مرن، يمنح صلاحيات تقديرية لسلطة التعيين في الفقرة 3 من المادة 10 بغية مراعاة التنوع الكبير في الحالات التي تنشأ عملياً.()The principle in paragraph 3 that the appointing authority shall appoint the entire arbitral tribunal when parties on the same side in a multiparty arbitration are unable to jointly agree on an arbitrator was included in the Rules as an important principle, in particular in situations like the one that gave rise to the case BKMI and Siemens v. Dutco. The decision in the Dutco case was based on the requirement that parties receive equal treatment, which paragraph 3 addresses by shifting the appointment power to the appointing authority. The travaux préparatoires of the UNCITRAL Arbitration Rules show that emphasis was given to maintaining a flexible approach, granting discretionary powers to the appointing authority, in article 10, paragraph 3, in order to accommodate the wide variety of situations arising in practice.
(د)(d)
الاعتراضات المقبولة والأسباب الأخرى لتبديل أحد المحكَّمين (المادتان 12 و13)Successful challenge and other reasons for replacement of an arbitrator (articles 12 and 13)
47-47.
يجوز مطالبة سلطة التعيين بتعيين محكَّم بديل بمقتضى الفقرة 3 من المادة 12 أو المادة 13 أو 14 من قواعد الأونسيترال للتحكيم (عدم التصرف أو استحالة التصرف، والاعتراضات المقبولة والأسباب الأخرى لتبديل أحد المحكَّمين؛The appointing authority may be called upon to appoint a substitute arbitrator under article 12, paragraph 3, or article 13 or 14 of the UNCITRAL Arbitration Rules (failure or impossibility to act, successful challenge and other reasons for replacement;
انظر الفقرات 49 إلى 54 أدناه).see paras. 49-54 below).
(ﻫ)(e)
ملحوظة موجَّهة إلى المؤسسات التي تعمل باعتبارها سلطة تعيينNote for institutions acting as an appointing authority
48-48.
في كل حالة من الحالات التي قد تدعى فيها مؤسسة بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم إلى تعيين محكَّم يجوز للمؤسسة أن تقدِّم تفاصيل معينة مثل الكيفية التي ستختار بها المحكَّم.For each of these instances where an institution may be called upon under the UNCITRAL Arbitration Rules to appoint an arbitrator, the institution may provide details as to how it would select the arbitrator.
وبوجه خاص يجوز لها أن تذكر ما إذا كانت لديها قائمة محكَّمين تنتقي منها المرشحين الملائمين، ويجوز لها تقديم معلومات عن تشكيل مثل هذه القائمة.In particular, it may state whether it maintains a list of arbitrators, from which it would select appropriate candidates, and may provide information on the composition of any such list.
كما يجوز لها أن تذكر الشخص الذي سيتولى التعيين، أو الجهة التي ستتولى التعيين، داخل المؤسسة (مثلاً رئيس المؤسسة، أو مجلس إدارتها، أو أمينها العام أو لجنة تابعة لها)؛ فإذا كانت تلك الجهة مجلساً أو لجنةً جاز للمؤسسة أن توضح كيفية تشكيل تلك الجهة و/أو كيفية انتخاب أعضائها.It may also indicate which person or organ within the institution would make the appointment (for example, the president, a board of directors, the secretary-general or a committee) and, in the case of a board or committee, how that organ is composed and/or its members would be elected.
3-3.
البت في الاعتراضات على المحكَّمينDecision on challenge of arbitrator
(أ)(a)
المادتان 12 و13Articles 12 and 13
49-49.
تقضي المادة 12 من قواعد الأونسيترال للتحكيم بأنه يجوز الاعتراض على أي محكَّم إذا وُجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حياده أو استقلاليته.Under article 12 of the UNCITRAL Arbitration Rules, an arbitrator may be challenged if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence.
وإذا طُعن في هذا الاعتراض (أي إذا لم يوافق الطرف الآخر على الاعتراض أو إذا لم يتنحَّ المحكَّم المعترَض عليه في غضون 15 يوماً من تاريخ الإشعار بالاعتراض) جاز للطرف المعترِض أن يلتمس من سلطة التعيين البتَّ في الاعتراض بمقتضى الفقرة 4 من المادة 13.When such a challenge is contested (i.e. if the other party does not agree to the challenge or the challenged arbitrator does not withdraw within 15 days of the notice of the challenge), the party making the challenge may seek a decision on the challenge by the appointing authority pursuant to article 13, paragraph 4.
وإذا أيّدت سلطة التعيين الاعتراضَ جازت مطالبتُها أيضاً بتعيين المحكَّم البديل.If the appointing authority sustains the challenge, it may also be called upon to appoint the substitute arbitrator.
(ب)(b)
ملحوظة موجَّهة إلى المؤسسات التي تعمل باعتبارها سلطة تعيينNote for institution acting as an appointing authority
50-50.
يجوز للمؤسسة أن توضح تفاصيل كيفية بتّها في الاعتراض وفقاً لقواعد الأونسيترال للتحكيم.The institution may indicate details as to how it would make the decision on such a challenge in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules.
وفي هذا الصدد، لعلّ المؤسسة تود أن تذكر أيَّ مدونة مبادئ أخلاقية خاصة بها أو أيَّ مبادئ مكتوبة أخرى تعتزم تطبيقها بغية التأكّد من استقلالية المحكَّمين وحيادهم.In that regard, the institution may wish to identify any code of ethics of its institution or other written principles which it would apply in ascertaining the independence and impartiality of arbitrators.
4-4.
تبديل أحد المحكَّمين (المادة 14)Replacement of an arbitrator (article 14)
51-51.
تقضي الفقرة 1 من المادة 14 من قواعد الأونسيترال للتحكيم بأنَّه إذا لزم تبديل أحد المحكَّمين أثناء سير إجراءات التحكيم عُيِّن أو اختير محكَّم بديلٌ بمقتضى الإجراء المنصوص عليه في المواد من 8 إلى 11 من القواعد والساري على تعيين أو اختيار المحكَّم الجاري تبديله.Under article 14, paragraph 1, of the UNCITRAL Arbitration Rules, in the event that an arbitrator has to be replaced in the course of the arbitral proceedings, a substitute arbitrator shall normally be appointed or chosen pursuant to the procedure provided for in articles 8-11 of the Rules that was applicable to the appointment or choice of the arbitrator being replaced.
ويسري هذا الإجراء حتى إذا لم يقم أحد الأطراف، أثناء عملية تعيين المحكَّم المراد تبديله، بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين.That procedure shall apply even if, during the process of appointing the arbitrator to be replaced, a party failed to exercise its right to appoint or to participate in the appointment.
52-52.
ويخضع هذا الإجراء لاستثناء بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من القواعد، إذ تمنح هذه الفقرة سلطةَ التعيين صلاحيةَ أن تقرِّر، بناءً على طلب أحد الأطراف، ما إذا كان هناك مبرِّر يسوغ حرمانَ أحد الأطراف من حقه في تعيين محكَّم بديل.This procedure is subject to an exception pursuant to article 14, paragraph 2, of the Rules, which provides the appointing authority with the power to determine, at the request of a party, whether it would be justified for a party to be deprived of its right to appoint a substitute arbitrator.
فإذا قرَّرت سلطة التعيين أنَّ هناك مبرراً لذلك جاز لها، بعد إفساح الفرصة أمام الأطراف والمحكَّمين الآخرين لإبداء آرائهم، (أ) أن تعيِّن المحكَّم البديل، أو (ب) بعد اختتام جلسات الاستماع، أن تأذن للمحكَّمين الآخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويصدروا أيَّ قرار أو حُكم.If the appointing authority makes such a determination, it may, after giving an opportunity to the parties and the remaining arbitrators to express their views: (a) appoint the substitute arbitrator; or (b) after the closure of the hearings, authorize the other arbitrators to proceed with the arbitration and make any decision or award.
53-53.
وتجدر الإشارة إلى أنَّه لا يجوز لسلطة التعيين أن تحرم طرفاً من حقه في تعيين محكَّم بديل إلا في ظروف استثنائية.It is noteworthy that the appointing authority should deprive a party of its right to appoint a substitute arbitrator only in exceptional circumstances.
ومن أجل هذا الغرض اختيرت عبارة "نظراً للطابع الاستثنائي لظروف القضية"، الواردة في الفقرة 2 من المادة 14، حتى يتسنى لسلطة التعيين أن تراعي جميع الظروف أو الأحداث التي قد تكون قد طرأت أثناء الإجراءات.To that end, the wording “the exceptional circumstances of the case” in article 14, paragraph 2, was chosen to allow the appointing authority to take account of all circumstances or incidents that might have occurred during the proceedings.
وتبيِّن الأعمال التحضيرية لقواعد الأونسيترال للتحكيم أنَّ حرمان أحد الأطراف من حقه في تعيين محكَّم هو قرار خطير ينبغي أن يستند إلى سلوك خاطئ من الطرف أثناء عملية التحكيم، وأن يجري بناءً على تحقيق بشأن وقائع بعينها وألا يخضع لمعايير موضوعة.The travaux préparatoires of the UNCITRAL Arbitration Rules show that depriving a party of its right to appoint an arbitrator is a serious decision, one which should be taken based on the faulty behaviour of a party to the arbitration and on the basis of a fact-specific inquiry and which should not be subject to defined criteria.
بل ينبغي لسلطة التعيين أن تقرَّر، بناءً على صلاحيتها التقديرية، ما إذا كان يحق للطرف تعيين محكَّم آخر.()Rather, the appointing authority should determine, in its discretion, whether the party has the right to appoint another arbitrator.
54-54.
ويجب على سلطة التعيين، عندما تقرِّر ما إذا كانت ستسمح لهيئة تحكيم مجتزأة بأن تواصل عملية التحكيم بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 14، أن تأخذ في حسبانها المرحلة التي بلغتها الإجراءات.In determining whether to permit a truncated tribunal to proceed with the arbitration under article 14, paragraph 2 (b), the appointing authority must take into consideration the stage of the proceedings.
ونظرا لأنَّ مرحلة جلسات الاستماع قد تكون اختُتمت لعله يكون من الأنسب، توخيا للكفاءة، السماح لهيئة التحكيم المجتزأة بأن تصدر أي قرار أو حكم نهائي بدلاً من أن تواصل عملية تعيين محكَّم بديل.Bearing in mind that the hearings are already closed, it might be more appropriate, for the sake of efficiency, to allow a truncated tribunal to make any decision or final award than to proceed with the appointment of a substitute arbitrator.
وتتضمن العواملُ الأخرى الواجب أخذها في الحسبان قدر الإمكان عملياً عند تقرير مدى السماح لهيئة تحكيم مجتزأة بأن تواصل عملها القوانين ذات الصلة (أي ما إذا كانت القوانين تسمح بمثل هذا الإجراء أو يقيِّده) والسوابقَ القانونية ذات الصلة بهيئات التحكيم المجتزأة.Other factors that might be taken into consideration, to the extent feasible, in deciding whether to allow a truncated tribunal to proceed include the relevant laws (i.e. whether the laws would permit or restrict such a procedure) and relevant case law on truncated tribunals.
5-5.
المساعدة على تحديد أتعاب المحكَّمينAssistance in fixing fees of arbitrators
(أ)(a)
المادتان 40 و41Articles 40 and 41
55-55.
تقضي الفقرتان 1 و2 من المادة 40 من قواعد الأونسيترال للتحكيم بوجوب أن تحدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم.Pursuant to article 40, paragraphs 1 and 2, of the UNCITRAL Arbitration Rules, the arbitral tribunal fixes the costs of arbitration.
وتقضي الفقرة 1 من المادة 41 بوجوب تقدير أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم تقديراً معقولاً وعلى نحو يُراعى فيه حجم المبلغ المتنازع عليه ومدى تعقُّد موضوع الن‍زاع والوقت الذي أنفقه المحكَّمون وما يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة.Pursuant to article 41, paragraph 1, the fees and expenses of the arbitrators shall be reasonable in amount, taking into account the amount in dispute, the complexity of the subject matter, the time spent by the arbitrators and any other relevant circumstances of the case.
ويجوز أن تحصل هيئة التحكيم على مساعدة من سلطة التعيين في أداء هذه المهمة؛ وإذا كانت سلطة التعيين تطبق، أو أعلنت أنها ستطبق، جدولاً أو طريقةً معينة لتحديد أتعاب المحكَّمين في القضايا الدولية أخذت هيئة التحكيم، لدى تحديد أتعابها، ذلك الجدولَ أو تلك الطريقة بعين الاعتبار متى رأت ذلك مناسباً في ظروف القضية (الفقرة 2 من المادة 41).In this task, the arbitral tribunal may be assisted by an appointing authority: if the appointing authority applies or has stated that it will apply a schedule or particular method for determining the fees of arbitrators in international cases, the arbitral tribunal, in fixing its fees, shall take that schedule or method into account to the extent that it considers appropriate in the circumstances of the case (article 41, paragraph 2).
(ب)(b)
ملحوظة موجَّهة إلى المؤسسات التي تعمل باعتبارها سلطة تعيينNote for institutions acting as an appointing authority
56-56.
يجوز للمؤسسة التي تود أن تعمل باعتبارها سلطة تعيين أن تذكر، في إجراءاتها الإدارية، أيَّ تفاصيل ذات صلة فيما يخص تحديد الأتعاب.An institution willing to act as appointing authority may indicate, in its administrative procedures, any relevant details in respect of assistance in fixing the fees.
ويجوز لها بوجه خاص أن تذكر ما إذا كانت وضعت جدولاً أو طريقة معينة لتحديد أتعاب المحكَّمين في القضايا الدولية على النحو الوارد في الفقرة 2 من المادة 41 (انظر أيضاً الفقرة 17 أعلاه).In particular, it may state whether it has issued a schedule or defined a particular method for determining the fees for arbitrators in international cases as envisaged in article 41, paragraph 2 (see para. 17 above).
6-6.
آلية المراجعة (المادة 41)Review mechanism (article 41)
57-57.
تتناول المادة 41 من قواعد الأونسيترال للتحكيم أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم، وتتحدث عن آلية مراجعة للأتعاب من جانب جهة محايدة هي سلطة التعيين.Article 41 of the UNCITRAL Arbitration Rules addresses the fees and expenses of arbitrators and foresees a review mechanism for such fees that involves a neutral body, the appointing authority.
وبغض النظر عن أنه قد تكون لأي مؤسسة قواعدها الخاصة بالأتعاب يوصى بأن تتَّبِع المؤسسة التي تعمل باعتبارها سلطة تعيين القواعدَ المبيَّنة في المادة 41.Notwithstanding that an institution may have its own rules on fees, it is recommended that the institution acting as appointing authority should follow the rules set out in article 41.
58-58.
وتتألف آلية المراجعة من مرحلتين.The review mechanism consists of two stages.
في المرحلة الأولى تُلزم الفقرة 3 من المادة 41 هيئةَ التحكيم بأن تسارع، بعد تشكيلها، إلى إبلاغ الأطراف بالكيفية التي تقترحها لتحديد أتعابها ونفقاتها.At the first stage, article 41, paragraph 3, requires the arbitral tribunal to inform the parties promptly after its constitution of how it proposes to determine its fees and expenses.
بعدها يُمهَل أيُّ طرف مدةً قدرها 15 يوماً ليطلب في غضونها إلى سلطة التعيين مراجعة ذلك الاقتراح.Any party then has 15 days to request the appointing authority to review that proposal.
وإذا وجدت سلطة التعيين أنَّ اقتراح هيئة التحكيم يتضارب مع مقتضيات المعقولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 41 أَدخلت في غضون 45 يوماً أيَّ تعديلات لازمة عليه، وتكون تلك التعديلات ملزمةً لهيئة التحكيم.If the appointing authority considers the proposal of the arbitral tribunal to be inconsistent with the requirement of reasonableness in article 41, paragraph 1, it shall within 45 days make any necessary adjustments, which are binding upon the arbitral tribunal.
أما في المرحلة الثانية فتنص الفقرة 4 من المادة 41 على أنه يحق لأي طرف، بعد إبلاغه بتحديد أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم، أن يطلب إلى سلطة التعيين مراجعة بيان الأتعاب.At the second stage, article 41, paragraph 4, provides that, after being informed of the determination of the arbitrators’ fees and expenses, any party has the right to request the appointing authority to review that determination.
فإذا لم يكن قد اتُّفق على سلطة التعيين أو لم تكن قد عُيِّنت، أو إذا لم تتصرف سلطة التعيين في غضون المهلة المحدَّدة في القواعد، تَوَلى إجراءَ هذه المراجعة الأمينُ العام لمحكمة التحكيم الدائمة.If no appointing authority has been agreed upon or designated, or if the appointing authority fails to act within the time specified in the Rules, the review shall be made by the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration.
وفي غضون 45 يوماً من تاريخ تسلم هذا البيان تُدخل سلطةُ المراجعة أيَّ تعديلات على بيان أتعاب هيئة التحكيم تراها ضروريةً من أجل استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 1 من المادة 41 إذا كان بيان هيئة التحكيم يتضارب مع اقتراح الهيئة ذاتها بمقتضى الفقرة 3 (وأيِّ تعديل عليه)، أو إذا رأت سلطة المراجعة، بخلاف ذلك، أن الأتعاب والنفقات المذكورة في البيان مفرطة على نحو واضح.Within 45 days of the receipt of such referral, the reviewing authority shall make any adjustments to the arbitral tribunal’s determination that are necessary to meet the criteria in article 41, paragraph 1, if the tribunal’s determination is inconsistent with its proposal (and any adjustment thereto) under paragraph 3 of that article or is otherwise manifestly excessive.
59-59.
وتبيِّن الأعمال التحضيرية لقواعد الأونسيترال للتحكيم أنَّ عملية تحديد أتعاب المحكَّمين ونفقاتهم تعتبر حاسمة بالنسبة لشرعية ونزاهة عملية التحكيم ذاتها.()The travaux préparatoires of the UNCITRAL Arbitration Rules show that the process for establishing the arbitrators’ fees was regarded as crucial for the legitimacy and integrity of the arbitral process itself.
60-60.
لقد اختيرت المعايير والآلية المذكورة في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 41 على نحو يوفر إرشادات كافية لسلطة التعيين ويكفل تجنب إنفاق وقت طويل في الاستغراق في تمحيص تحديد الأتعاب.() وتتضمن الفقرة 4 (ج) من المادة 41، بالإحالة المرجعية إلى الفقرة 1 من تلك المادة، إشارة إلى مفهوم توخي المعقولية في تحديد أتعاب المحكَّمين، وهو عنصر يجب على سلطة التعيين أن تأخذه بعين الاعتبار إذا كان الأمر يقتضي تعديل الأتعاب والنفقات.The criteria and mechanism set out in article 41, paragraphs 1-4, was chosen to provide sufficient guidance to an appointing authority and to avoid time-consuming scrutiny of fee determinations. Article 41, paragraph 4 (c), by cross-referring to paragraph 1 of that article, refers to the notion of reasonableness of the amount of arbitrators’ fees, an element to be taken into account by the appointing authority if the adjustment of fees and expenses is necessary.
ومن أجل إيضاح أنَّ عملية المراجعة ينبغي ألا تكون مفرطة في التدخل أُدرجت في الفقرة 4 (ج) من المادة 41 عبارةُ "مفرطة بشكل واضح".()In order to clarify that the review process should not be too intrusive, the words “manifestly excessive” were included in article 41, paragraph 4 (c).
7-7.
تعليقات استشارية بشأن الودائعAdvisory comments regarding deposits
61-61.
تقضي الفقرة 3 من المادة 43 من قواعد الأونسيترال للتحكيم بأنه لا يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد التشاور مع سلطة التعيين التي يجوز لها أن تُبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من تعليقات بشأن مقدار تلك الودائع والودائع التكميلية إذا طلب أحد الأطراف ذلك ووافقت سلطة التعيين على القيام بتلك الوظيفة.Under article 43, paragraph 3, of the UNCITRAL Arbitration Rules, the arbitral tribunal shall fix the amounts of any initial or supplementary deposits only after consultation with the appointing authority, which may make any comments to the arbitral tribunal it deems appropriate concerning the amount of such deposits and supplementary deposits, if a party so requests and the appointing authority consents to perform this function.
ولعل المؤسسة تود أن تبدي، في إجراءاتها الإدارية، استعدادَها لأداء تلك الوظيفة.The institution may wish to indicate in its administrative procedures its willingness to do so.
وقد تكون الودائع التكميلية لازمة إذا اتضح، أثناء سير الإجراءات، أنَّ التكاليف ستكون أعلى من المتوقع، إذا قرَّرت مثلاً هيئة التحكيم تعيين خبير عملاً بقواعد التحكيم.Supplementary deposits may be required if, in the course of proceedings, it appears that the costs will be higher than anticipated, for instance if the arbitral tribunal decides pursuant to the Rules to appoint an expert.
وقد دأبت سلطات التعيين أيضاً في الممارسة العملية على إبداء تعليقات وإسداء مشورة بشأن المدفوعات المؤقتة، وإنْ خلت القواعد من أية إشارة صريحة إلى ذلك.Although not explicitly mentioned in the Rules, appointing authorities have in practice also commented and advised on interim payments.
62-62.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا النوع من المشورة يمثل، في إطار القواعد، المهمة الوحيدة المتعلقة بالودائع التي يجوز مطالبة سلطة التعيين بأدائها.It should be noted that, under the Rules, this kind of advice is the only task relating to deposits that an appointing authority may be requested to fulfil.
وهذا معناه أنه إذا عرضت المؤسسة أداء أي وظائف أخرى (مثل الاحتفاظ بودائع، أو تقديم تقارير عنها) وجبت الإشارة إلى أنَّ ذلك يشكل خدمات إدارية إضافية غير مدرجة ضمن وظائف سلطة التعيين (انظر الفقرة 30 أعلاه).Thus, if an institution offers to perform any other functions (such as holding deposits or rendering an accounting thereof), it should be pointed out that this would constitute additional administrative services not included in the functions of an appointing authority (see para. 30 above).
ملاحظة: بالإضافة إلى المعلومات والاقتراحات الواردة هنا يمكن الحصول على مساعدة من أمانة الأونسيترال بإرسال طلب إلى شعبة القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية:Note: In addition to the information and suggestions set forth herein, assistance may be obtained from the secretariat of UNCITRAL:
International Trade Law DivisionInternational Trade Law Division
Office of Legal AffairsOffice of Legal Affairs
United NationsUnited Nations
Vienna International CentreVienna International Centre
P.O. Box 500P.O. Box 500
1400 Vienna1400 Vienna
AustriaAustria
البريد الإلكتروني: uncitral@uncitral.orgE-mail: uncitral@uncitral.org.
فبوسع الأمانة مثلاً أن تساعد، إذا طُلب إليها ذلك، على صياغة قواعد مؤسسية أو أحكام إدارية أو أن تقدِّم اقتراحات في هذا الصدد.The secretariat could, for example, if so requested, assist in the drafting of institutional rules or administrative provisions, or it could make suggestions in this regard.
المرفق الثانيAnnex II
قائمة الوثائق المعروضة أمام اللجنة في دورتها الخامسة والأربعينList of documents before the Commission at its forty-fifth session
الرمزSymbol
العنوان أو الوصفTitle or description
A/CN.9/735 و Add.1A/CN.9/735 and Add.1
جدول الأعمال المؤقَّت للدورة الخامسة والأربعين وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورةProvisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the forty-fifth session
A/CN.9/736A/CN.9/736
تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الخامسة والخمسين (فيينا، 3-7 تشرين الأول/أكتوبر 2011)Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-fifth session (Vienna, 3-7 October 2011)
A/CN.9/737A/CN.9/737
تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الخامسة والأربعين (فيينا، 10-14 تشرين الأول/أكتوبر 2011)Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its forty-fifth session (Vienna, 10-14 October 2011)
A/CN.9/738A/CN.9/738
تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الأربعين (فيينا، 31 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011)Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its fortieth session (Vienna, 31 October-4 November 2011)
A/CN.9/739A/CN.9/739
تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته الرابعة والعشرين (فيينا، 14-18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011)Report of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its twenty-fourth session (Vienna, 14-18 November 2011)
A/CN.9/740A/CN.9/740
تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته العشرين (فيينا، 12-16 كانون الأول/ديسمبر 2011)Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twentieth session (Vienna, 12-16 December 2011)
A/CN.9/741A/CN.9/741
تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته السادسة والخمسين (نيويورك، 6-10 شباط/فبراير 2012)Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-sixth session (New York, 6-10 February 2012)
A/CN.9/742A/CN.9/742
تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الحادية والأربعين (نيويورك، 30 نيسان/أبريل - 4 أيار/مايو 2012)Report of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-first session (New York, 30 April-4 May 2012)
A/CN.9/743A/CN.9/743
تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الحادية والعشرين (نيويورك، 14-18 أيار/مايو 2012)Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-first session (New York, 14-18 May 2012)
A/CN.9/744A/CN.9/744
تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته الخامسة والعشرين (نيويورك، 21-25 أيار/مايو 2012)Report of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its twenty-fifth session (New York, 21-25 May 2012)
A/CN.9/745A/CN.9/745
تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته الحادية والعشرين (نيويورك، 16-20 نيسان/أبريل 2012)Report of Working Group I (Procurement) on the work of its twenty-first session (New York, 16-20 April 2012)
A/CN.9/746 و Add.1A/CN.9/746 and Add.1
مذكرة من الأمانة عن تسوية المنازعات التجارية: توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمَّة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، بصيغتها المنقَّحة في عام 2010Note by the Secretariat on settlement of commercial disputes: recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, as revised in 2010
A/CN.9/747 و Add.1A/CN.9/747 and Add.1
مذكرة من الأمانة عن تسوية المنازعات التجارية: توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمّة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، بصيغتها المنقَّحة في عام 2010؛Note by the Secretariat on settlement of commercial disputes: recommendations to assist arbitral institutions and other interested bodies with regard to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, as revised in 2010;
تجميع لتعليقات الحكوماتcompilation of comments by Governments
A/CN.9/748A/CN.9/748
مذكّرة من الأمانة عن ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيدَ تفسيرِ نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقِهاNote by the Secretariat on promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts
A/CN.9/749A/CN.9/749
مذكّرة من الأمانة عن أنشطة التنسيقNote by the Secretariat on coordination activities
A/CN.9/750A/CN.9/750
مذكّرة من الأمانة بشأن ثبت مرجعي بالمؤلّفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترالNote by the Secretariat on bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL
A/CN.9/751A/CN.9/751
مذكّرة من الأمانة عن حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجيةNote by the Secretariat on status of conventions and model laws
A/CN.9/752 و Add.1A/CN.9/752 and Add.1
مذكّرة من الأمانة بشأن توجُّه استراتيجي للأونسيترالNote by the Secretariat on a strategic direction for UNCITRAL
A/CN.9/753A/CN.9/753
مذكّرة من الأمانة عن التعاون التقني والمساعدة التقنيةNote by the Secretariat on technical cooperation and assistance
A/CN.9/754 وAdd.1 إلى Add.3A/CN.9/754 and Add.1-3
مذكّرة من الأمانة بشأن دليل الاشتراع المنقَّح المُزمَع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميNote by the Secretariat on a revised Guide to Enactment to accompany the UNCITRAL Model Law on Public Procurement
A/CN.9/755A/CN.9/755
مذكّرة من الأمانة عن الاشتراء وتطوير البنية التحتية: الأعمال المقبلة الممكنةNote by the Secretariat on procurement and infrastructure development: possible future work
A/CN.9/756A/CN.9/756
مذكّرة من الأمانة عن مسائل قانونية مختارة تؤثِّر في التمويل البالغ الصغرNote by the Secretariat on selected legal issues impacting microfinance
A/CN.9/757A/CN.9/757
مذكّرة من الأمانة عن مسائل قانونية مختارة تؤثِّر في التمويل البالغ الصغر: ملاحظات مقدَّمة من القسم الدولي لرابطة محامي ولاية نيويوركNote by the Secretariat on selected legal issues impacting microfinance: observations by the New York State Bar Association (NYSBA) International Section
A/CN.9/758A/CN.9/758
مذكّرة من الأمانة عن الأعمال المقبلة الممكنة في مجال قانون العقود الدولية: اقتراح مقدَّم من سويسرا بشأن الأعمال المقبلة الممكنة للأونسيترال في مجال قانون العقود الدوليةNote by the Secretariat on possible future work in the area of international contract law: proposal by Switzerland on possible future work by UNCITRAL in the area of international contract law
11
عملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات.Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years.
ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 30 عضواً انتخبتهم الجمعية في 22 أيار/مايو 2007 (المقرّر 61/417)، و28 عضواً انتخبتهم في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وعضوان انتخبتهما في 15 نيسان/أبريل 2010.Of the current membership, 30 were elected by the Assembly on 22 May 2007 (decision 61/417), 28 were elected by the Assembly on 3 November 2009, and two were elected by the Assembly on 15 April 2010.
وغيّرت الجمعية، بقرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن تبدأ ولاية الأعضاء في بداية اليوم الأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session following their election.
وقد وافقت الدول الأعضاء الست التالية التي انتخبتها الجمعية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على التناوب في العضوية فيما بينها حتى عام 2016 على النحو التالي: بيلاروس (2010-2011، 2013-2016)، الجمهورية التشيكية (2010-2013، 2015-2016)، بولندا (2010-2012، 2014-2016)، أوكرانيا (2010-2014)، جورجيا (2011-2015)، كرواتيا (2012-2016).The following six States members elected by the Assembly on 3 November 2009 agreed to alternate their membership among themselves until 2016 as follows: Belarus (2010-2011, 2013-2016), Czech Republic (2010-2013, 2015-2016), Poland (2010-2012, 2014-2016), Ukraine (2010-2014), Georgia (2011-2015) and Croatia (2012-2016).
22
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، المرفق الأول.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), annex I.
33
المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 وCorr.1)، المرفق الأول.Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I.
44
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 192.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 192.
55
المرجع نفسه، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 17 A/37/17)) الفقرات 74 إلى 85 والمرفق الأول.Ibid., Thirty-seventh Session, Supplement No. 17 and corrigenda (A/37/17 and Corr.1 and 2), paras. 74-85 and annex I.
66
المرجع نفسه، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفقرة 57.Ibid., Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), para. 57.
77
المرجع نفسه، الدورة السادسة والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/36/17)، الفقرات 50 إلى 59.Ibid., Thirty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/36/17), paras. 50-59.
88
المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الأول.Ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex I.
99
المرجع نفسه، الفقرة 189.Ibid., para. 189.
1010
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 204.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 204.
1111
المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، المرفق الأول.Ibid., Sixty-seventh session, Supplement No. 17 (A/67/17), annex I.
1212
المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرتان 190 و191.Ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 190-191.
1313
المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 314؛Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 314;
والمرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 290.and ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 290.
1414
المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 314؛Ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 314;
والمرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 200.and ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 200.
1515
المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، الفصل الثاني.Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), chap. II.
1616
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 207.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 207.
1717
المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 338 و341 إلى 343؛Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 338 and 341-343;
والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرات 252 إلى 257؛ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 252-257;
والمرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 213 إلى 218.and ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 213-218.
1818
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 218.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 218.
1919
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.
2020
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرتان 235 و238.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 235 and 238.
2121
الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2012، الملحق رقم 19 (E/2012/39).Official Records of the Economic and Social Council, 2012, Supplement No. 19 (E/2012/39).
2222
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/52/17)، المرفق الأول.Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 17 (A/52/17), annex I.
2323
المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 259.Ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 259.
2424
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.99.V.3.United Nations publication, Sales No. E.99.V.3.
2525
متاح في الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html.Available from www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency.html.
2626
متاح في الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/insolvency.html.Available from www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency.html.
2727
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 198.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 198.
2828
المرجع نفسه، الفقرات 223 إلى 226.Ibid., paras. 223-226.
2929
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.12.United Nations publication, Sales No.E.09.V.12.
3030
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرتان 267 و268.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 267 and 268.
3131
متاحة على الموقع التالي: www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/main.htm.Available from www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/main.htm.
3232
"دليل الأونسيترال القانوني بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية"، منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.87.V.10).UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, United Nations publication (Sales No. E.87.V.10).
3333
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم 2249، الرقم 42146.United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.
3434
انظر الوثيقة الختامية للمؤتمر، المعنونة "المستقبل الذي نبتغيه"، (مرفق قرار الجمعية العامة 66/288)، الفقرات 46 و71 و217 و280(د).See the outcome document of the Conference, entitled “The future we want” (General Assembly resolution 66/288, annex), paras. 46, 71, 217 and 280 (d).
3535
متاح على الموقع التالي: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2011/12/20111220_en.htm.Available from http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2011/12/20111220_en.htm.
3636
"أحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص" (الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، المرفق الأول)؛UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), annex I);
و"دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص" (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.01.V.4).and UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (United Nations publication, Sales No. E.01.V.4).
3737
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرتان 432 و433؛Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 432 and 433;
والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرات 275 و276 و280؛ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 275-276 and 280;
والمرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 241 إلى 246.and ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 241-246.
3838
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 246.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 246.
3939
المرجع نفسه.Ibid.
4040
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.
4141
متاحة في الموقع التالي: www.unidroit.org.Available from www.unidroit.org.
4242
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 17 (A/50/17)، الفقرات 401 إلى 404؛Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Supplement No. 17 (A/50/17), paras. 401-404;
والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرتان 355 و356.and ibid., Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), paras. 355 and 356.
4343
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 250 إلى 252.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 250-252.
4444
متاحة في الموقع التالي: www.unidroit.org.Available from www.unidroit.org.
4545
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرات 209 إلى 213.Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part I, paras. 209-213.
4646
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.
4747
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 17 (A/47/17)، الفقرة 161.Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/47/17), para. 161.
4848
المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/55/17)، الفقرة 434.Ibid., Fifty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/55/17), para. 434.
4949
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 253.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 253.
5050
المرجع نفسه، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول؛Ibid., Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I;
والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول.and ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I.
5151
المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، المرفق الأول.Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), annex I.
5252
الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، نيويورك، 20 أيار/مايو-14 حزيران/يونيه 1974 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.74.V.8)، الجزء الأول.Official Records of the United Nations Conference on Prescription (Limitation) in the International Sale of Goods, New York, 20 May-14 June 1974 (United Nations publication, Sales No. E.74.V.8), part I.
5353
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2169، الرقم 38030.United Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38030.
5454
المرجع نفسه، المجلد 1695، الرقم 29215.Ibid., vol. 1695, No. 29215.
5555
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرتان 271 و272.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 271-272.
5656
المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 370.Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 370.
5757
متاح في الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html.Available from www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests.html.
5858
متاحة في الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law/digests.html.Available from www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests.html.
5959
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 87 إلى 91.Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 87-91.
6060
المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرة 372.Ibid., Sixty-fourth session, Supplement No. 17 (A/64/17), para. 372.
6161
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.
6262
المرجع نفسه، المجلد 1511، الرقم 26119.Ibid., vol. 1511, No. 26119.
6363
المرجع نفسه، المجلد 1489، الرقم 25567.Ibid., vol. 1489, No. 25567.
6464
مرفق قرار الجمعية العامة 63/122.General Assembly resolution 63/122, annex.
لم يبدأ نفاذ الاتفاقية بعدُ، لأنه يستلزم وجود 20 دولة طرفاً فيها.The Convention has not yet entered into force; it requires 20 States parties for entry into force.
6565
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول؛Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17),
والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول.annex I; and ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I.
6666
المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، المرفق الأول.Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), annex I.
6767
المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب A/56/17) و(Corr.3، المرفق الثاني.Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), annex II.
6868
المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، المرفق الأول.Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), annex I.
6969
متاحة في الموقع http://treaties.un.org/Pages/TreatyEvents.aspx?pathtreaty=Treaty/Focus/Page1_en.xml.Available from http://treaties.un.org/Pages/TreatyEvents.aspx?pathtreaty=Treaty/Focus/Page1_en.xml.
7070
مرفق قرار الجمعية العامة 60/21.General Assembly resolution 60/21, annex.
7171
مرفق قرار الجمعية العامة 56/81.General Assembly resolution 56/81, annex.
7272
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 277.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 277.
7373
المرجع نفسه، الفقرات 280 إلى 283.Ibid., paras. 280-283.
7474
متاح في الموقع التالي: www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/payments/2011UNCITRAL_HCCH_Unidroit_texts.html.Available from www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/2011UNCITRAL_HCCH_Unidroit_texts.html.
7575
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 228.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 228.
7676
المرجع نفسه، الفقرات 229 إلى 231.Ibid., paras. 229-231.
7777
التقرير النهائي متاح في الموقع التالي: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/report_assignment_en.pdf.The final report is available from http://ec.europa.eu/justice/civil/files/report_assignment_en.pdf.
7878
الاتفاقية وبرتوكولاتها متاحة في الموقع التالي: www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm.The Convention and its Protocols are available from www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm.
7979
متاحة في الموقع التالي: www.unidroit.org/english/studies/study78c/main.htm.Available from www.unidroit.org/english/studies/study78c/main.htm.
8080
متاح في الموقع التالي: www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/main.htm.Available from www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/main.htm.
8181
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2421، الرقم 43718.United Nations, Treaty Series, vol. 2421, No. 43718.
8282
متاحة في الموقع التالي: www.unidroit.org/english/documents/2012/study70a/s-70a-main-e.pdf.Available from www.unidroit.org/english/documents/2012/study70a/s-70a-main-e.pdf
8383
المعلومات عن الندوة وموادها متاحة في الموقع التالي: www.unidroit.org/english/studies/study80/main.htm.Information about, and materials from, the colloquium are available from www.unidroit.org/english/studies/study80/main.htm.
8484
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الثالث.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex III.
8585
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 288 إلى 298.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 288-298.
8686
المرجع نفسه، الفقرة 298.Ibid., para. 298.
وأعربت اللجنة أيضا في تلك الدورة عن تأييدها لاستكشاف وسائل لنشر صكوك الأونسيترال على نطاق أوسع (المرجع نفسه، الفقرة 319).At that session, the Commission also expressed its support for exploring means to more broadly disseminate UNCITRAL instruments (ibid., para. 319).
8787
قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، الفقرة 11.General Assembly resolution 2205 (XXI), para. 11.
8888
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 264.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 264.
8989
المرجع نفسه، الفقرتان 267 و269.Ibid., paras. 267 and 269.
9090
يمكن العثور على المزيد من المعلومات عن المركز الإقليمي والحدث الخاص باستهلال عمله في الموقع التالي:More information about the Regional Centre and the launch event is available from www.uncitral.org/uncitral/en/tac/rcap.html.
www.uncitral.org/uncitral/en/tac/rcap.html.91 General Assembly resolutions 62/70, para. 3;
9163/128, para. 7;
قرارات الجمعية العامة 62/70، الفقرة 3، و63/128، الفقرة 7، و64/116، الفقرة 9، و65/32، الفقرة 10، و66/102، الفقرة 12.64/116, para. 9; 65/32, para. 10; and 66/102, para. 12.
9292
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 386؛Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 386;
والمرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 415 إلى 419؛ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 415-419;
والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرات 313 إلى 336؛ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 313-336;
والمرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 299 إلى 321.and ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 299-321.
9393
قرارات الجمعية العامة 63/120، الفقرة 11، و64/111، الفقرة 14، و65/21، الفقرات 12 إلى 14، و66/94، الفقرات 15 إلى 17.Resolutions 63/120, para. 11, 64/111, para. 14, 65/21, paras. 12 to 14, and 66/94, paras. 15-17.
9494
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 335.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 335.
9595
مرفق قرار الجمعية العامة 66/288.General Assembly resolution 66/288, annex.
9696
انظر على سبيل المثال المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والمادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع والمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.See, for example, art. 7 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, art. 7 of the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods and art. 5 of the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts.
9797
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 343.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 343.
9898
فيما يتعلق بنظر اللجنة في تلك الوثيقة، انظر المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرتان 199 و200؛For the consideration of that document by the Commission, see ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part one, paras. 199-200;
والمرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرات 339 إلى 344؛ibid, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), paras. 339-344;
والمرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 345 إلى 348.and ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 345-348.
9999
متاحة في الموقع التالي: www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm.Available from www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm.
100100
متاحة في الموقع التالي: www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration.Available from www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration.
101101
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 334 إلى 340.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 334-340.
102102
A/HRC/17/31، المرفق الأول.A/HRC/17/31, annex I.
103103
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرتان 332 و333.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 332-333.
104104
المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرتان 129 و130.Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 129-130.
105105
المرجع نفسه، الفقرة 129.Ibid., para. 129.
106106
المرجع نفسه، الفقرة 130.Ibid., para. 130.
107107
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 328 إلى 330.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 328-330.
108108
المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرة 243.Ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part one, para. 243.
109109
A/62/6 (sect.8) وCorr.1، الجدول 8-19 (د).A/62/6 (Sect. 8) and Corr.1, table 8.19 (d).
110110
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 331.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 331.
111111
البند 111 (ب) من جدول الأعمال المؤقَّت لدورة الجمعية العامة السابعة والستين (A/67/50).Item 111 (b) of the provisional agenda of the sixty-seventh session of the General Assembly (A/67/150).
112112
المرجع نفسه، الفقرة 297.Ibid., para. 297.
113113
المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.
114114
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفقرة 57.Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17), para. 57.
115115
المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرات 13 إلى 187، والمرفق الأول.Ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 13-187 and annex I.
116116
المرجع نفسه، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/37/17)، المرفق الأول.Ibid., Thirty-seventh Session, Supplement No. 17 and corrigenda (A/37/17 and Corr.1 and 2), annex I.
117117
انظر، على سبيل المثال، قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2011 (والمتاحة في الموقع التالي: www.crcica.org.eg)، أو قواعد التحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) الخاصة بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (والمتاحة في الموقع التالي: www.klrca.org. my).See, for example, the Arbitration Rules of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration in force as from 1 March 2011 (available from www.crcica.org.eg) or the Arbitration Rules (as revised in 2010) of the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (available from www.klrca.org.my).
118118
على سبيل المثال، تنصُّ مقدمة قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، التي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2011، على أنَّ هذه القواعد "تستند إلى قواعد تحكيم الأونسيترال الجديدة في صيغتها المعدَّلة عام 2010، مع بعض تعديلات طفيفة اقتضاها أساساً دور المركز كمؤسسة تحكيمية وسلطة تعيين".For example, in the introduction to the Arbitration Rules of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration in force as from 1 March 2011, it is provided that those rules “are based upon the new UNCITRAL Arbitration Rules, as revised in 2010, with minor modifications emanating mainly from the Centre’s role as an arbitral institution and an appointing authority”.
وتنص قواعد التحكيم الخاصة بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) على أنَّ قواعد المؤسسة للتحكيم هي "قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المعدَّلة وفقا للقواعد المبيَّنة أدناه".The Arbitration Rules (as revised in 2010) of the Kuala Lumpur Regional Centre of Arbitration provide that the rules for arbitration of the institution shall be the “UNCITRAL Arbitration Rules as modified in accordance with the rules set out below”.
119119
انظر، على سبيل المثال، "القواعد الاختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن التحكيم بين منظمات دولية وأطراف خاصة"، التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1996 (وهي تستند إلى نسخة قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976)، وهي متاحة على الموقع التالي: www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=201.See, for example, the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration between International Organizations and Private Parties, effective 1 July 1996 (based on the 1976 version of the UNCITRAL Arbitration Rules); available from www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=201.
120120
على سبيل المثال، ترد في نص "القواعد الاختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن التحكيم في المنازعات بين طرفين أحدهما فقط دولة"، التي دخلت حيز النفاذ في 6 تموز/يوليه 1993، (والمتاحة في الموقع التالي: www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=194)، الملاحظة التالية: "تستند هذه القواعد إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام [1976]، مع التعديلات التالية: تعديلات تبيِّن وظائف الأمين العام والمكتب الدولي للمحكمة الدائمة للتحكيم: المادة 1، الفقرة 4 (إضافة)..."For example, in the text of the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of Which Only One Is a State, effective 6 July 1993 (available from www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=194), the following note is inserted: “These Rules are based on the [1976] UNCITRAL Arbitration Rules, with the following modifications: … Modifications to indicate the functions of the Secretary-General and the International Bureau of the Permanent Court of Arbitration: Article 1, para. 4 (added) …”.
121121
هذا هو النهج المتبع، على سبيل المثال، في قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، التي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2011.For example, this is the approach adopted in the Arbitration Rules of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration in force as from 1 March 2011.
122122
يمكن، على سبيل المثال، ملاحظة اتّباع نهج مشابه في الفقرة 1 من القاعدة 2 من قواعد التحكيم الخاصة بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010).For example, a similar approach can be found in Rule 2, paragraph 1, of the Arbitration Rules (as revised in 2010) of the Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration.
123123
على سبيل المثال، أُدرج حكم مشابه في الفقرة 5 من المادة 17 من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2011.For example, a similar provision is included in article 17, paragraph 5, of the Arbitration Rules of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration in force as from 1 March 2011.
124124
غير أنه يمكن لأيِّ مؤسسة تحكيم أن تبقي على الفقرة 2(و) من المادة 40 من أجل الحالة التي لا تعمل فيها تلك المؤسسة كسلطة تعيين.An arbitral institution, may, however, retain article 40, paragraph 2 (f), for cases in which the arbitral institution would not act as appointing authority.
فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 2(ج) من المادة 43 من قواعد التحكيم لعام 2012 لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (التي دخلت حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2012) والمستندة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقَّحة في عام 2010، على ما يلي: "أتعاب أو نفقات لسلطة التعيين في حالة عدم اختيار المركز ليكون سلطة التعيين".For example, the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration states in article 43, paragraph 2 (h), of its Rules of Arbitration 2012 (effective 1 May 2012), which are based on the UNCITRAL Arbitration Rules as revised in 2010: “Any fees and expenses of the appointing authority in case the Center is not designated as the appointing authority.”
125125
اعتُمد هذا النهج في مركز قبرص للتحكيم والوساطة الذي استند في قواعده للتحكيم إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم.Such an approach has been adopted by the Cyprus Arbitration and Mediation Centre, which based its Arbitration Rules on the UNCITRAL Arbitration Rules.
126126
على سبيل المثال تقول المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي على موقعها الشبكي (www.pca-cpa.org) إنه "علاوة على الدور الذي يضطلع به الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بشأن تحديد سلطات التعيين، فإنه يعمل كسلطة تعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، عندما يتفق طرفا المنازعة على ذلك.For example, the Permanent Court of Arbitration (PCA) indicates on its website (www.pca-cpa.org) that “in addition to the role of designating appointing authorities, the Secretary-General of the PCA will act as the appointing authority under the UNCITRAL Arbitration Rules when the parties so agree.
كما تقدم المحكمة الدائمة للتحكيم دعماً إدارياً كاملا لعمليات التحكيم التي تجرى بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم".The PCA also frequently provides full administrative support in arbitrations under the UNCITRAL Arbitration Rules.”
وتشير هيئة لندن للتحكيم الدولي في موقعها الشبكي (www.lcia.org) إلى "أنها تعمل بصورة منتظمة كسلطة تعيين وكجهة إدارة لعمليات التحكيم التي تجرى بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم.The London Court of International Arbitration (LCIA) indicates on its website (www.lcia.org) that “the LCIA regularly acts both as appointing authority and as administrator in arbitrations conducted pursuant to the UNCITRAL arbitration rules.
وللاطلاع على المزيد من المعلومات، انظر البنود التي تُوصى الأطراف باعتمادها لهذه الأغراض؛Further information: Recommended clauses for adoption by the parties for these purposes;
ونطاق الخدمات الإدارية المعروضة؛the range of administrative services offered;
وتفاصيل النفقات التي تفرضها هيئة لندن للتحكيم الدولي لقاء تلك الخدمات متاحة عند طلبها من أمانة الهيئة".and details of the LCIA charges for these services are available on request from the Secretariat”.
وانظر أيضاً قواعد الأونسيترال للتحكيم التي تديرها هيئة التحكيم الألمانية (والمتاحة على الموقع الشبكي: www.dis-arb.de)؛See also the UNCITRAL Arbitration Rules Administered by the German Institution of Arbitration (available from www.dis-arb.de);
وانظر "القواعد الإجرائية والإدارية للتحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم" التي أعدتها رابطة التحكيم التجاري اليابانية، بصيغتها المعدَّلة التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2009 (والمتاحة على الموقع الشبكي: www.jcaa.or.jp)؛the Administrative and Procedural Rules for Arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules as amended and effective on 1 July 2009 of the Japan Commercial Arbitration Association (JCAA) (available from www.jcaa.or.jp); and the
و"إجراءات مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي الخاصة بإدارة التحكيم الدولي" التي اعتُمدت ودخلت حيز النفاذ في 31 أيار/مايو 2005 (والمتاحة على الموقع الشبكي: www.hkiac.org)؛Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) Procedures for the Administration of International Arbitration, adopted to take effect from 31 May 2005 (available from www.hkiac.org).
(حتى تاريخ إعداد هذه التوصيات، تستند القواعد الإجرائية والإدارية للتحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم التي أعدتها رابطة التحكيم التجاري اليابانية وكذلك إجراءات مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي الخاصة بإدارة التحكيم الدولي إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976).(The Administrative and Procedural Rules for Arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules of JCAA and the HKIAC Procedures for the Administration of International Arbitration are both, at the date of the present recommendations, based on the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules.)
127127
على سبيل المثال، اعتمد مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي "إجراءاته الخاصة بإدارة التحكيم الدولي" والتي تنص في مقدمتها على أنَّ "ليس في هذه الإجراءات ما يمنع الطرفين المتنازعين بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم من أن يسمّيا مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي كسلطة تعيين، ولا من أن يطلبا بعض الخدمات الإدارية منه دون إخضاع التحكيم للأحكام الواردة في الإجراءات.For example, the HKIAC Procedures for the Administration of International Arbitration state in their introduction: “Nothing in these Procedures shall prevent parties to a dispute under the UNCITRAL Rules from naming the HKIAC as appointing authority, nor from requesting certain administrative services from the HKIAC without subjecting the arbitration to the provisions contained in the Procedures.
ولا تفسّر تسمية مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي كسلطة تعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال ولا الطلب المقدم من طرفين أو من هيئة التحكيم للحصول على مساعدة إدارية محددة ومنفردة من المركز على أنَّ أيًّا من تلك التسمية أو ذلك الطلب يعني تسمية المركز مديراً للتحكيم وفقاً لما هو مبين في هذه الإجراءات.Neither the designation of the HKIAC as appointing authority under the Rules nor a request by the parties or the tribunal for specific and discrete administrative assistance from the HKIAC shall be construed as a designation of the HKIAC as administrator of the arbitration as described in these Procedures.
وفي المقابل، يفسر الطلب المقدم إلى المركز لإدارة التحكيم على أنه تسمية للمركز كسلطة تعيين وكمدير للتحكيم وفقاً لهذه الإجراءات، ما لم يحدَّد خلاف ذلك".Conversely, unless otherwise stated, a request for administration by the HKIAC will be construed as a designation of the HKIAC as appointing authority and administrator pursuant to these Procedures.”
128128
للاطلاع على مثال عن ذلك، انظر الخدمات التي قدمها معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة في استوكهولم بمقتضى صيغتي قواعد الأونسيترال للتحكيم (www.sccinstitute.com).For an illustration, see the services offered under both versions of the UNCITRAL Arbitration Rules by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (www.sccinstitute.com).
129129
كمثال عن هذا النهج، انظر قواعد الأونسيترال للتحكيم بالطريقة التي تديرها مؤسسة التحكيم الألمانية.See, as an illustration of such an approach, the UNCITRAL Arbitration Rules Administered by the German Institution of Arbitration.
130130
على سبيل المثال، تنص قواعد غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR) على أنَّ "الأتعاب الواردة أعلاه لا تشمل تكاليف قاعات الاستماع التي توفر على أساس الإيجار. ويُرجى الاتصال بغرفة البحرين لتسوية المنازعات للتحقق من مدى توفر القاعات ورسوم إيجارها".For example, in the Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR) Arbitration Rules, it is stated: “The fees described above do not cover the cost of hearing rooms, which are available on a rental basis. Check with the BCDR for availability and rates.”
ويعود عهد قواعد التحكيم الخاصة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى عام 2009 وهي تستند إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976.The BCDR Arbitration Rules are from 2009 and based on the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules.
131131
يمكن لعملية الاحتفاظ بملف للخطابات المكتوبة أن تشمل الاحتفاظ بملف كامل للمراسلات والمذكرات المكتوبة بغرض تيسير الرد على أيِّ استفسار يقدم وتجهيز أيِّ نسخ قد تطلبها الأطراف أو هيئة التحكيم في أيِّ وقت خلال إجراءات التحكيم.The maintenance of a file of written communications could include a full file of written correspondence and submissions to facilitate any inquiry that arises and to prepare such copies as the parties or the tribunal may require at any time during the arbitral proceedings.
كما أنَّ عملية الاحتفاظ بملف من هذا النوع يمكن أن تشمل أيضاً ما يحيله أيُّ طرف أو محكّم من خطابات مكتوبة على نحو تلقائي أو بناءً على طلب من الأطراف.In addition, the maintenance of such a file could include, automatically or only upon request by the parties, the forwarding of the written communications of a party or the arbitrators.
132132
يمكن لعملية تيسير التخاطب أن تشمل التأكد من أنَّ الخطابات المتبادلة فيما بين الأطراف والمحامين وهيئة التحكيم علنية ومحدثة، كما يمكنها أن تقتصر على مجرد إحالة الخطابات المكتوبة.Facilitating communication could include ensuring that communications among parties, attorneys and the tribunal are kept open and up to date, and may also consist in merely forwarding written communications.
133133
عادةً ما تتمثل خدمات إيداع الأموال في استلام المبالغ المقدمة من الأطراف وصرفها.Fund-holding services usually consist of the receipt and the disbursement of funds received from the parties.
وتشمل فتح حساب مصرفي مخصص، تودع فيه المبالغ التي تدفعها الأطراف، حسب توجيهات هيئة التحكيم.They include the setting up of a dedicated bank account, into which sums are paid by the parties, as directed by the tribunal.
وتعمد المؤسسة إلى صرف المبالغ المودعة في ذلك الحساب لتغطية النفقات، وتطلع الأطراف وهيئة التحكيم دورياً على المبالغ المودعة والمصروفة.The institution typically disburses funds from that account to cover costs, accounting periodically to the parties and to the tribunal for funds lodged and disbursed.
وعادة ما تقيد المؤسسة الفوائد الناتجة عن مبالغ الحساب لصالح الطرف المودع للمبالغ بسعر الصرف السائد في البنك الذي فُـتح الحساب فيه.The institution usually credits the interests on the funds to the party that has lodged the funds at the prevailing rate of the bank where the account is kept.
ويمكن لخدمات إيداع الأموال أن تتسع لتشمل أيضاً احتساب وتحصيل مبلغ يودع كضمان لتغطية التكاليف التقديرية لعملية التحكيم.Fund-holding services could also include more broadly the calculation and collection of a deposit as security for the estimated costs of arbitration.
وإذا تولت المؤسسة عملية الإدارة الكاملة لإجراءات التحكيم، فقد تمتد خدمات إيداع الأموال لتشمل عندئذ رصد تكاليف التحكيم على نحو أكثر دقة، ولا سيما التأكد من تقديم إشعارات منتظمة عن الأتعاب والتكاليف وحساب مستوى السلف الأخرى، بالتشاور مع هيئة التحكيم وبالمقارنة مع الجدول الزمني الإجرائي المعتمد.If the institution is fully administering the arbitral proceedings, then the fund-holding services may extend to more closely monitoring the costs of the arbitration, in particular ensuring that fees-and-costs notes are regularly submitted and the level of further advances calculated, in consultation with the tribunal, and by reference to the established procedural timetable.
134134
غالباً ما تتعلق عملية توفير توجيهات إجرائية نيابة عن هيئة التحكيم، إذا ومتى لزم توفيرها، بتوجيهات بشأن سلف تغطية التكاليف.Providing procedural directions on behalf of the tribunal, if and when required, relates most typically to directions for advances on costs.
135135
قد يشمل تقديم المساعدة السكرتارية أو المكتبية تدقيق مشاريع قرارات التحكيم من أجل تصحيح الأخطاء المطبعية والكتابية.The provision of secretarial or clerical assistance could include proofreading draft awards to correct typographical and clerical errors.
136136
قد يكون حفظ الوثائق المتعلقة بإجراءات التحكيم إلزامياً بمقتضى القانون المنطبق.Storage of documents relating to the arbitral proceedings might be an obligation under the applicable law.
137137
انظر، على سبيل المثال، الفقرة 4 من المادة 42 بشأن تعريف المصاريف، في قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والتي دخلت حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2011، والتي تقضي بأن تطبق أحكام الفصل المتعلق بمصاريف التحكيم منها كقاعدة عامة في الحالات التي تقبل فيها الأطراف في عملية تحكيم مخصص أن يقدم المركز خدماته الإدارية إلى عملية التحكيم تلك.See, for example, article 42, paragraph 4, on definition of costs, of the Arbitration Rules of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration, which entered into force on 1 March 2011, according to which the provisions of its section on the costs of arbitration shall apply by default in case the parties to ad hoc arbitrations agree that the Centre will provide its administrative services to such arbitrations.
138138
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 42؛ وA/CN.9/619، الفقرة 69.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 42, and A/CN.9/619, para. 69.
139139
A/CN.9/619، الفقرة 69.A/CN.9/619, para. 69.
140140
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 49.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 49.
141141
A/CN.9/WG.II/WP.157، الفقرة 22.A/CN.9/WG.II/WP.157, para. 22.
142142
A/CN.9/619، الفقرة 76.A/CN.9/619, para. 76.
143143
A/CN.9/665، الفقرة 54.A/CN.9/665, para. 54.
144144
المرجع نفسه، الفقرتان 62 و63.Ibid., paras. 62-63.
145145
مثلاً في حال كان أحد الأطراف دولةً ما إذا كانت هناك دعاوى مضادة أو دعاوى تعويضية في الوقت الحالي (أو ربما مستقبلاً).For example, if one party is a State, whether there are (or will potentially be) counterclaims or set-off claims.
146146
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 59.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 59.
147147
A/CN.9/614، الفقرتان 62 و63، وA/CN.9/619، الفقرة 86.A/CN.9/614, paras. 62-63, and A/CN.9/619, para. 86.
148148
A/CN.9/614، الفقرة 63.A/CN.9/614, para. 63.
149149
A/CN.9/619، الفقرتان 88 و90.A/CN.9/619, paras. 88 and 90.
150150
شركة BKMI وSiemens ضد Dutco، محكمة النقض الفرنسية، 7 كانون الثاني/يناير 1992 (انظر Revue de l’Arbitrage، رقم 3، (1992)، الصفحات 470 إلى 472).BKMI and Siemens v. Dutco, French Court of Cassation, 7 January 1992 (see Revue de l’Arbitrage, No. 3 (1992), pp. 470-472).
151151
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 60.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 60.
152152
A/CN.9/619، الفقرة 90.A/CN.9/619, para. 90.
153153
A/CN.9/688، الفقرة 78 وA/CN.9/614، الفقرة 71.A/CN.9/688, para. 78, and A/CN.9/614, para. 71.
154154
A/CN.9/646، الفقرة 20.A/CN.9/646, para. 20.
155155
A/CN.9/688، الفقرة 23.A/CN.9/688, para. 23.
156156
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 172.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 172.