OAS convention against corruption-e_V0989142_EA
Correct misalignment Corrected by farida.abdel.shafi on 8/29/2013 2:19:32 PM Original version Change languages order
OAS convention against corruption-e.doc (english)ARTICLES OF THE OAS CONVENTION V0989142.doc (arabic)
INTER-AMERICAN CONVENTION AGAINST CORRUPTIONاتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمكافحة الفساد
(Adopted at the third plenary session,الفقرة 4 من المادة الثالثة
THE MEMBER STATES OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, CONVINCED that corruption undermines the legitimacy of public institutions and strikes at society, moral order and justice, as well as at the comprehensive development of peoples;
CONSIDERING that representative democracy, an essential condition for stability, peace and development of the region, requires, by its nature, the combating of every form of corruption in the performance of public functions, as well as acts of corruption specifically related to such performance;
PERSUADED that fighting corruption strengthens democratic institutions and prevents distortions in the economy, improprieties in public administration and damage to a society's moral fiber;
RECOGNIZING that corruption is often a tool used by organized crime for the accomplishment of its purposes;
CONVINCED of the importance of making people in the countries of the region aware of this problem and its gravity, and of the need to strengthen participation by civil society in preventing and fighting corruption;أغراض هذه الاتفاقية هي:
RECOGNIZING that, in some cases, corruption has international dimensions, which requires coordinated action by States to fight it effectively;
CONVINCED of the need for prompt adoption of an international instrument to promote and facilitate international cooperation in fighting corruption and, especially, in taking appropriate action against persons who commit acts of corruption in the performance of public functions, or acts specifically related to such performance, as well as appropriate measures with respect to the proceeds of such acts;الفقرة 2 من المادة الثانية
DEEPLY CONCERNED by the steadily increasing links between corruption and the proceeds generated by illicit narcotics trafficking which undermine and threaten  legitimate commercial and financial activities, and society, at all levels;أغراض هذه الاتفاقية هي: [...]
BEARING IN MIND the responsibility of States to hold corrupt persons accountable in order to combat corruption and to cooperate with one another for their efforts in this area to be effective; and
DETERMINED to make every effort to prevent, detect, punish and eradicate corruption in the performance of public functions and acts of corruption specifically related to such performance,الفقرة 1 من المادة الثالثة
HAVE AGREEDللأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
to adopt the following4- أنظمة لتسجيل دخل وأصول وخصوم الأشخاص الذين يؤدّون وظائف عمومية في مناصب معيّنة على نحو ما يحدده القانون، وإعلان تلك التسجيلات للعموم حيثما كان ذلك مناسبا. الفقرة 1 من المادة الخامسة 1- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الأفعال الإجرامية التي حدّدتها وفقا لهذه الاتفاقية حين تُرتكب تلك الأفعال داخل حدود إقليمها.
INTER-AMERICAN CONVENTION AGAINST CORRUPTIONتعني تعابير "موظف عمومي" أو "مسؤول حكومي" أو "موظف في الخدمة العمومية" أي مسؤول أو موظف للدولة أو لوكالاتها، بمن فيهم الأشخاص الذين اختيروا أو عُيِّنوا أو انتُخبوا لأداء أنشطة أو وظائف نيابة عن الدولة أو في خدمة الدولة على أي مستوى من مستويات هرمها الوظيفي.
Article I  Definitionsيعني تعبير "ممتلكات" الأصول من أي نوع، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وأية مستندات أو صكوك قانونية تثبت أو تنطوي على إثبات حقوق ملكية تلك الأصول أو الحقوق الأخرى المتعلقة بها.
For the purposes of this Convention:1- تشجيع وتعزيز قيام كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة لمنع وكشف واستئصال الفساد والمعاقبة عليه؛ و
"Public function" means any temporary or permanent, paid or honorary activity, performed by a natural person in the name of the State or in the service of the State or its institutions, at any level of its hierarchy.2- تشجيع وتيسير وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف لتأمين فعالية التدابير والإجراءات المتخذة لمنع وكشف واستئصال الفساد في أداء الوظائف العمومية وللمعاقبة عليه وأفعال الفساد المتصلة على وجه التحديد بذلك الأداء.
"Public official", "government official", or "public servant" means any official or employee of the State or its agencies, including those who have been selected, appointed, or elected to perform activities or functions in the name of the State or in the service of the State, at any level of its hierarchy.للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
"Property" means assets of any kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, and any document or legal instrument demonstrating, purporting to demonstrate, or relating to ownership or other rights pertaining to such assets.
Article II  Purposes
The purposes of this Convention are:
1. To promote and strengthen the development by each of the States Parties of the mechanisms needed to prevent, detect, punish and eradicate corruption; and1- معايير للسلوك من أجل الأداء السليم والشريف والمناسب للوظائف العمومية.
2. To promote, facilitate and regulate cooperation among the States Parties to ensure the effectiveness of measures and actions to prevent, detect, punish and eradicate  corruption in the performance of public functions and acts of corruption specifically related to such performance.وسيتمثل القصد من هذه المعايير في منع حالات تضارب المصالح وفي تحقيق الحفظ والاستخدام المناسبين للموارد الموضوعة في عهدة المسؤولين الحكوميين في أداء وظائفهم.
Article III  Preventive Measuresوستنطوي هذه المعايير أيضا على اتخاذ تدابير وإقامة نظم تقتضي أن يبلغ المسؤولون الحكوميون السلطات المناسبة بأفعال الفساد المرتكبة في أداء وظائف عمومية.
For the purposes set forth in Article II of this Convention, the States Parties agree to consider the applicability of measures within their own institutional systems to create, maintain and strengthen:ومن شأن هذه التدابير أن تساعد في الحفاظ على ثقة الجمهور في نزاهة موظفي الخدمة العمومية وفي عمليات الحكومة. الفقرة 10 من المادة الثالثة
1. Standards of conduct for the correct, honorable, and proper fulfillment of public functions.للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
10. Deterrents to the bribery of domestic and foreign government officials, such as mechanisms to ensure that publicly held companies and other types of associations maintain books and records which, in reasonable detail, accurately reflect the acquisition and disposition of assets, and have sufficient internal accounting controls to enable their officers to detect corrupt acts.[...] 10- روادع عن ارتشاء مسؤولي الحكومة المحليين والأجانب، من قبيل الآليات التي تكفل أن تحتفظ الشركات وسائر أنواع الجمعيات المملوكة للقطاع العمومي بدفاتر وسجلات تنعكس فيها بقدر معقول من التفصيل والصحة عمليات اكتساب الأصول والتصرف فيها، وأن تكون لديها ضوابط محاسبية كافية لتمكين موظفيها من كشف أفعال الفساد.
11. Mechanisms to encourage participation by civil society and nongovernmental organizations in efforts to prevent corruption.[...] 11- آليات لتشجيع مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في جهود منع الفساد.
12. The study of further preventive measures that take into account the relationship between equitable compensation and probity in public service.12- دراسة مزيد من التدابير الوقائية التي تضع في الحسبان العلاقة بين المكافآت المنصفة والنـزاهة في الخدمة العمومية. الفقرة 3 من المادة الثالثة
These standards shall be intended to prevent conflicts of interest and mandate the proper conservation and use of resources entrusted to government officials in the performance of their functions.
These standards shall also establish measures and systems requiring government officials to report to appropriate authorities acts of corruption in the performance of public functions.الفقرة 11 من المادة الثالثة للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
Such measures should help preserve the public's confidence in the integrity of public servants and government processes.
الفقرة 12 من المادة الثالثة للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
2. Mechanisms to enforce these standards of conduct.
3. Instruction to government personnel to ensure proper understanding of their responsibilities and the ethical rules governing their activities.3- تعليمات لموظفي الحكومة بأن يكفلوا الفهم الصحيح لمسؤولياتهم وللقواعد الأخلاقية التي تحكم أنشطتهم.
4. Systems for registering the income, assets and liabilities of persons who perform public functions in certain posts as specified by law and, where appropriate, for making such registrations public.للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
5. Systems of government hiring and procurement of goods and services that assure the openness, equity and efficiency of such systems.5- نظم لإجراءات الحكومة في مجالي تعيين الموظفين وتوريد السلع والخدمات تكفل اتسام هذه النظم بالانفتاح والإنصاف والفعالية.
6. Government revenue collection and control systems that deter corruption.6- نظم لتحصيل ومراقبة إيرادات الحكومة تردع عن الفساد.
7. Laws that deny favorable tax treatment for any individual or corporation for  expenditures made in violation of the anticorruption laws of the States Parties.7- قوانين تحرم من المعاملة الضريبية التفضيلية أي شخص، أو شركة، يتكبد نفقات على نحو ينتهك قوانين مكافحة الفساد للدول الأطراف.
8. Systems for protecting public servants and private citizens who, in good faith, report acts of corruption, including protection of their identities, in accordance with their Constitutions and the basic principles of their domestic legal systems.8- نظم لحماية موظفي الخدمة العمومية وسائر المواطنين الذين يقومون، بنية صادقة، بالإبلاغ عن أفعال الفساد، بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم، وفقا لدساتيرها والمبادئ الأساسية لأنظمتها القانونية المحلية.
9. Oversight bodies with a view to implementing modern mechanisms for preventing, detecting, punishing and eradicating corrupt acts.
الفقرة 5 من المادة الثالثة للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز: [...]
5- نظم لإجراءات الحكومة في مجالي تعيين الموظفين وتوريد السلع والخدمات تكفل اتسام هذه النظم بالانفتاح والإنصاف والفعالية.
الفقرة 6 من المادة الثالثة
للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
6- نظم لتحصيل ومراقبة إيرادات الحكومة تردع عن الفساد.
Article IV  Scope This Convention is applicable provided that the alleged act of corruption has been committed or has effects in a State Party. Article V  Jurisdiction 1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offenses it has established in accordance with this Convention when the offense in question is committed in its territory. 2. Each State Party may adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offenses it has established in accordance with this Convention when the offense is committed by one of its nationals or by a person who habitually resides in its territory. 3. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offenses it has established in accordance with this Convention when the alleged criminal is present in its territory and it does not extradite such person to another country on the ground of the nationality of the alleged criminal. 4. This Convention does not preclude the application of any other rule of criminal jurisdiction established by a State Party under its domestic law. Article VI  Acts of Corruption 1. This Convention is applicable to the following acts of corruption: a. The solicitation or acceptance, directly or indirectly, by a government official or a person who performs public functions, of any article of monetary value, or other benefit, such as a gift, favor, promise or advantage for himself or for another person or entity, in exchange for any act or omission in the performance of his public functions; b. The offering or granting, directly or indirectly, to a government official or a person who performs public functions, of any article of monetary value, or other benefit, such as a gift, favor, promise or advantage for himself or for another person or entity, in exchange for any act or omission in the performance of his public functions; c. Any act or omission in the discharge of his duties by a government official or a person who performs public functions for the purpose of illicitly obtaining benefits for himself or for a third party; d. The fraudulent use or concealment of property derived from any of the acts referred to in this article; and e. Participation as a principal, coprincipal, instigator, accomplice or accessory after the fact, or in any other manner, in the commission or attempted commission of, or in any collaboration or conspiracy to commit, any of the acts referred to in this article. 2. This Convention shall also be applicable by mutual agreement between or among two or more States Parties with respect to any other act of corruption not described herein. Article VII  Domestic Lawالفقرة 7 من المادة الثالثة
The States Parties that have not yet done so shall adopt the necessary legislative or other measures to establish as criminal offenses under their domestic law the acts of corruption described in Article VI(1) and to facilitate cooperation among themselves pursuant to this Convention.للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
Article VIII  Transnational Bribery7- قوانين تحرم من المعاملة الضريبية التفضيلية أي شخص، أو شركة، يتكبد نفقات على نحو ينتهك قوانين مكافحة الفساد للدول الأطراف.
Subject to its Constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall prohibit and punish the offering or granting, directly or indirectly, by its nationals, persons having their habitual residence in its territory, and businesses domiciled there, to a government official of another State, of any article of monetary value, or other benefit, such as a gift, favor, promise or advantage, in connection with any economic or commercial transaction in exchange for any act or omission in the performance of that official's public functions.الفقرة 8 من المادة الثالثة
Among those States Parties that have established transnational bribery as an offense, such offense shall be considered an act of corruption for the purposes of this Convention.للأغراض المبيّنة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، تتفق الدول الأطراف على النظر في إمكانية تطبيق تدابير في إطار أنظمتها المؤسسية لاستحداث ومواصلة وتعزيز:
Any State Party that has not established transnational bribery as an offense shall, insofar as its laws permit, provide assistance and cooperation with respect to this offense as provided in this  Convention.8- نظم لحماية موظفي الخدمة العمومية وسائر المواطنين الذين يقومون، بنية صادقة، بالإبلاغ عن أفعال الفساد، بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم، وفقا لدساتيرها والمبادئ الأساسية لأنظمتها القانونية المحلية.
Article IX  Illicit Enrichmentالمادة الرابعة
Subject to its Constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party that has not yet done so shall take the necessary measures to establish under its laws as an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his functions.تنطبق هذه الاتفاقية شريطة أن تكون أفعال الفساد المزعومة قد ارتكبت في دولة طرف أو ترتّبت عليها آثار في دولة طرف.
Among those States Parties that have established illicit enrichment as an offense, such offense shall be considered an act of corruption for the purposes of this Convention.المادة التاسعة
Any State Party that has not established illicit enrichment as an offense shall, insofar as its laws permit, provide assistance and cooperation with respect to this offense as provided in this Convention.تقوم كل دولة طرف باتخاذ التدابير اللازمة، إن هي لم تفعل ذلك بعد ورهنا بأحكام دستورها وبالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، لكي تجرّم قوانينها الزيادة الهامة في أصول مسؤول حكومي التي لا يقدر ذلك المسؤول في حدود المعقول على تفسيرها فيما يتصل بدخله المشروع أثناء أداء مهامه.
Article X  Notification When a State Party adopts the legislation referred to in paragraph 1 of articles VIII and IX, it shall notify the Secretary General of the Organization of American States, who shall in turn notify the other States Parties.وفي الدول الأطراف التي قامت بالفعل بتجريم الإثراء غير المشروع سيُعتبر هذه الفعل الإجرامي فعلا من أفعال الفساد لأغراض هذه الاتفاقية.
For the purposes of this Convention, the crimes of transnational bribery and illicit enrichment shall be considered acts of corruption for that State Party thirty days following the date of such notification. Article XI  Progressive Development 1. In order to foster the development and harmonization of their domestic legislation and the attainment of the purposes of this Convention, the States Parties view as desirable, and undertake to consider, establishing as offenses under their laws the following acts: a. The improper use by a government official or a person who performs public functions, for his own benefit or that of a third party, of any kind of classified or confidential information which that official or person who performs public functions has obtained because of, or in the performance of, his functions; b. The improper use by a government official or a person who performs public functions, for his own benefit or that of a third party, of any kind of property belonging to the State or to any firm or institution in which the State has a proprietary interest, to which that official or person who performs public functions has access because of, or in the performance of, his functions; c. Any act or omission by any person who, personally or through a third party, or acting as an intermediary, seeks to obtain a decision from a public authority whereby he illicitly obtains for himself or for another person any benefit or gain, whether or not such act or omission harms State property; and d. The diversion by a government official, for purposes unrelated to those for which they were intended, for his own benefit or that of a third party, of any movable or immovable property, monies or securities belonging to the State, to an independent agency, or to an individual, that such official has received by virtue of his position for purposes of administration, custody or for other reasons. 2. Among those States Parties that have established these offenses, such offenses shall be considered acts of corruption for the purposes of this Convention. 3. Any State Party that has not established these offenses shall, insofar as its laws permit, provide assistance and cooperation with respect to these offenses as provided in this Convention.وكل دولة طرف لم تقم بعد بتجريم الإثراء غير المشروع، ستتولى في حدود ما تسمح به قوانينها بتقديم المساعدة والتعاون بخصوص هذا الفعل الإجرامي على نحو ما تنص عليه هذه الاتفاقية.
Article XII  Effect on State Property For application of this Convention, it shall not be necessary that the acts of corruption harm State property.الفقرة 2 من المادة الخامسة
Article XIII  Extradition
1. This article shall apply to the offenses established by the States Parties in accordance with this Convention.2- يجوز أن تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على ما قرّرت أنه أفعال إجرامية وفقا لهذه الاتفاقية حين يكون أحد رعاياها أو شخص يقيم عادة داخل حدود إقليمها هو الذي ارتكب الفعل الإجرامي.
2. Each of the offenses to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offense in any extradition treaty existing between or among the States Parties.الفقرة 3 من المادة الخامسة
The States Parties undertake to include such offenses as extraditable offenses in every extradition treaty to be concluded between or among them.3- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الأفعال التي قررت أنها إجرامية وفقا لهذه الاتفاقية حين يكون المجرم المزعوم متواجدا داخل حدود إقليمها وحين لا تقوم بتسليم ذلك الشخص لبلد آخر على أساس جنسية المجرم المزعوم. الفقرة 4 من المادة الخامسة
3. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it does not have an extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any offense to which this article applies.4- لا تحول هذه الاتفاقية دون تطبيق أي قاعدة أخرى متعلقة بالولاية القضائية الجنائية التي تقيمها دولة طرف بموجب قانونها المحلي.
4. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offenses to which this article applies as extraditable offenses between themselves.الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة السادسة
5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the Requested State or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the Requested State may refuse extradition.1- تنطبق هذه الاتفاقية على أفعال الفساد التالية:
6. If extradition for an offense to which this article applies is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the Requested State deems that it has jurisdiction over the offense, the Requested State shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the Requesting State, and shall report the final outcome to the Requesting State in due course.أ- التماس أو قبول مسؤول حكومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية لأي بند ذي قيمة نقدية أو لأي فائدة من قبيل الهبة أو الحظوة أو الامتياز، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، مقابل أي فعل أو إغفال يقوم به في أثناء أداء مهامه العمومية؛
7. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the Requested State may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent, and at the request of the Requesting State, take into custody a person whose extradition is sought and who is present in its territory, or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition proceedings.الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة السادسة
Article XIV  Assistance and Cooperation1- تنطبق هذه الاتفاقية على أفعال الفساد التالية: [...] ب- إهداء أو منح مسؤول حكومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي بند ذي قيمة نقدية، أو أي فائدة من قبيل الهبة أو الحظوة أو الامتياز، لنفسه أو لأي شخص أو كيان آخر، مقابل أي فعل أو إغفال يقوم به في أثناء أداء وظائفه العمومية؛ الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة السادسة 1- تنطبق هذه الاتفاقية على أفعال الفساد التالية: [...] ج- أي فعل أو إغفال من طرف مسؤول حكومي أو شخص يؤدّي مهام عمومية، في أثناء النهوض بواجباته، لغرض الحصول على فوائد غير مشروعة لنفسه أو لطرف ثالث؛ الفقرة الفرعية 1 (د) من المادة السادسة 1- تنطبق هذه الاتفاقية على أفعال الفساد التالية: [...] د- الاستعمال أو الإخفاء عن طريق الغش لممتلكات تم الحصول عليها بواسطة أي فعل من الأفعال المشار إليها في هذه المادة؛ و الفقرة الفرعية 1-ﻫ من المادة السادسة 1- تنطبق هذه الاتفاقية على أفعال الفساد التالية: [...] ﻫ- المشاركة، بصفة مرتكب رئيسي أو شريك أو محرّض أو متواطئ، أو مساعد بعد وقوع الفعل، أو بأي طريقة أخرى، في ارتكاب أو محاولة ارتكاب، أو في أي تعاون أو تآمر لارتكاب، أي فعل من الأفعال المشار إليها في هذه المادة. الفقرة 2 من المادة السادسة
1. In accordance with their domestic laws and applicable treaties, the States Parties shall afford one another the widest measure of mutual assistance by processing requests from authorities that, in conformity with their domestic laws, have the power to investigate or prosecute the acts of corruption described in this Convention, to obtain evidence and take other necessary action to facilitate legal proceedings and measures regarding the investigation or prosecution of acts of corruption.2- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا، باتفاق متبادل بين الدول الأطراف أو فيما بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، فيما يتعلق بأي فعل فساد آخر لم يرد وصفه فيها.
2. The States Parties shall also provide each other with  the widest measure of mutual technical cooperation on the most effective ways and means of preventing, detecting, investigating and punishing acts of corruption.المادة السابعة تعتمد الدول الأطراف التي لم تفعل ذلك بعد التدابير التشريعية وغيرها اللازمة لتجريم أفعال الفساد الموصوفة في المادة السادسة (1) بموجب قوانينها المحلية ولتيسير التعاون فيما بينها عملا بهذه الاتفاقية.
To that end, they shall foster exchanges of experiences by way of agreements and meetings between competent bodies and institutions, and shall pay special attention to methods and procedures of citizen participation in the fight against corruption.المادة الثامنة
Article XV  Measures Regarding Propertyتحظر كل دولة طرف، رهنا بأحكام دستورها وبالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وتعاقب على قيام رعاياها والأشخاص المقيمين عادة في إقليمها والشركات التجارية المسجلة فيه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعرض أو منح مسؤول حكومي لدولة أخرى أي بند ذي قيمة نقدية أو أي فائدة أخرى من قبيل الهبة أو الحظوة أو الوعد أو الامتياز، فيما يتصل بأي معاملة اقتصادية أو تجارية مقابل أي فعل أو إغفال في أداء المهام العمومية لذلك المسؤول.
1. In accordance with their applicable domestic laws and relevant treaties or other agreements that may be in force between or among them, the States Parties shall provide each other the broadest possible measure of assistance in the identification, tracing, freezing, seizure and forfeiture of property or proceeds obtained, derived from or used in the commission of offenses established in accordance with this Convention.وفيما يتعلق بالدول الأطراف التي جرّمت الرشوة عبر الوطنية، سيُعتبر هذا الفعل الإجرامي فعلا من أفعال الفساد لأغراض هذه الاتفاقية. وستقوم كل دولة من الدول التي لم تجرّم الرشوة عبر الوطنية بعد بتقديم المساعدة والتعاون، بقدر ما تسمح به قوانينها المحلية، بخصوص هذا الفعل الإجرامي على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
2. A State Party that enforces its own or another State Party's forfeiture judgment against property or proceeds described in paragraph 1 of this article shall dispose of the property or proceeds in accordance with its laws.الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة الحادية عشرة 1- بغية تعزيز تطوير ومواءمة تشريعها المحلي وبلوغ مقاصد هذه الاتفاقية، تستصوب الدول الأطراف تجريم الأفعال التالية بموجب قوانينها وتتعهّد بأن تنظر في القيام بذلك:
To the extent permitted by a State Party's laws and upon such terms as it deems appropriate, it may transfer all or part of such property or proceeds to another State Party that assisted in the underlying investigation or proceedings.[...] ب- استعمال أي مسؤول حكومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، استعمالا غير مناسب، لمصلحته أو مصلحة طرف ثالث، لأي نوع من ممتلكات الدولة أو أي شركة أو مؤسسة يكون للدولة حق ملكية فيها، يكون ذلك المسؤول أو الشخص الذي يؤدي وظائف عمومية قادرا على الوصول إليها بسبب الوظائف التي يؤديها أو في أثناء أداء تلك الوظائف؛ الفقرة الفرعية 1 (د) من المادة الحادية عشرة
Article XVI  Bank Secrecy1- بغية تعزيز تطوير ومواءمة تشريعها المحلي وبلوغ مقاصد هذه الاتفاقية، تستصوب الدول الأطراف تجريم الأفعال التالية بموجب قوانينها وتتعهّد بأن تنظر في القيام بذلك:
1. The Requested State shall not invoke bank secrecy as a basis for refusal to provide the assistance sought by the Requesting State.[...]
The Requested State shall apply this article in accordance with its domestic law, its procedural provisions, or bilateral or multilateral agreements with the Requesting State.د- قيام مسؤول حكومي بتوجيه استخدام أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة أو أي مبالغ نقدية أو أوراق مالية مملوكة للدولة أو لوكالة مستقلة، أو لأي شخص، إلى أغراض غير متصلة بالأغراض التي كانت مقررة لها، لفائدته أو لفائدة طرف آخر، حين يكون ذلك المسؤول قد تسلّمها لأغراض إدارتها أو كوديعة أو لأسباب أخرى.
2. The Requesting State shall be obligated not to use any information received that is protected by bank secrecy for any purpose other than the proceeding for which that information was requested, unless authorized by the Requested State.الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة
ARTICLE XVII  Nature of the Act3- تقوم أي دولة من الدول الأطراف التي لم تُجرّم هذه الأفعال، بقدر ما تسمح به قوانينها، بتقديم المساعدة والتعاون بخصوص هذه الأفعال الإجرامية، على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
For the purposes of articles XIII, XIV, XV and XVI of this Convention, the fact that the property obtained or derived from an act of corruption was intended for political purposes, or that it is alleged that an act of corruption was committed for political motives or purposes, shall not suffice in and of itself to qualify the act as a political offense or as a common offense related to a political offense.المادة الثانية عشرة
Article XVIII  Central Authoritiesلن يلزم لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية أن تُلحق أفعال الفساد ضررا بممتلكات الدولة. الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة 1- تنطبق هذه المادة على الأفعال التي جرّمتها الدول الأطراف وفقا لهذه الاتفاقية.
1. For the purposes of international assistance and cooperation provided under this Convention, each State Party may designate a central authority or may rely upon such central authorities as are provided for in any relevant treaties or other agreements.الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة
2. The central authorities shall be responsible for making and receiving the requests for assistance and cooperation referred to in this Convention.2- يُعتبر كل فعل من الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة مشمولا، بصفته مستوجبا للتسليم، بأي معاهدة تسليم قائمة فيما بين الدول الأطراف أو التي تكون تلك الدول أطرافا فيها.
3. The central authorities shall communicate with each other directly for the  purposes of this Convention.وتتعهّد الدول الأطراف بإدراج هذه الأفعال الإجرامية في كل معاهدة تسليم تعقدها مع دول أخرى أو فيما بينها.
Article XIX  Temporal Applicationالفقرة 3 من المادة الثالثة عشرة 3- إذا تلقت دولة طرف يكون التسليم مشروطا في قوانينها بوجود معاهدة تسليم طلب تسليم من دولة طرف أخرى ليس لها معاهدة تسليم معها، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي فعل من الأفعال الإجرامية التي تنطبق هذه المادة عليها.
Subject to the constitutional principles and the domestic laws of each State and existing treaties between the States Parties, the fact that the alleged act of corruption was committed before this Convention entered into force shall not preclude procedural cooperation in criminal matters between the States Parties.الفقرة 4 من المادة الثالثة عشرة
This provision shall in no case affect the principle of non-retroactivity in criminal law, nor shall application of this provision interrupt existing statutes of limitations relating to crimes committed prior to the date of the entry into force of this Convention.4- إذا لم تشترط دول أطراف وجود معاهدة للقيام بالتسليم، جاز لها أن تعتبر الأفعال الإجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة أفعالا موجبة للتسليم فيما بينها.
Article XX  Other Agreements or Practicesالفقرة 5 من المادة الثالثة عشرة
No provision of this Convention shall be construed as preventing the States Parties from engaging in mutual cooperation within the framework of other international agreements, bilateral or multilateral, currently in force or concluded in the future, or pursuant to any other applicable arrangement or practice.5- يكون التسليم رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون البلد مقدم طلب التسليم أو بمعاهدات التسليم المنطبقة بما في ذلك الأسس التي قد تستند إليها الدولة المتلقية للطلب لرفض التسليم.
Article XXI  Signatureالفقرة 6 من المادة الثالثة عشرة
This Convention is open for signature by the Member States of the Organization of American States.6- إذا رُفض تسليم مرتكب فعل إجرامي تنطبق هذه المادة عليه لمجرد جنسية الشخص المطلوب أو لأن الدولة المتلقية للطلب تعتبر أنها لها ولاية قضائية على الفعل الإجرامي، تعرض الدولة المتلقية الطلب على سلطاتها المختصة لأغراض المقاضاة ما لم يُتفق على خلاف ذلك مع الدولة المقدمة للطلب، وتُبلغ تلك الدولة بالنتيجة النهائية في الوقت المناسب.
Article XXII  Ratificationالفقرة 7 من المادة الثالثة عشرة
This Convention is subject to ratification.7- يجوز للدولة المتلقية للطلب، رهنا بأحكام قانونها المحلي وبمعاهدات التسليم التي هي طرف فيها، أن تقوم فور اقتناعها بأن الظروف تتطلب ذلك وتتسم بطابع استعجالي، وبناء على طلب من الدولة المقدمة لطلب التسليم، بوضع شخص مطلوب للتسليم ومتواجد داخل حدود إقليمها رهن الاحتجاز، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره جلسات النظر في طلب التسليم.
The instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.الفقرة 1 من المادة الرابعة عشرة
Article XXIII  Accession1- ستتعاون الدول الأطراف على أوسع نطاق، وفقا لقوانينها المحلية وللمعاهدات النافذة، من خلال تجهيز الطلبات المقدمة من السلطات التي لها، وفقا لقوانين تلك الدول المحلية، سلطة التحقيق في أفعال الفساد الموصوفة في هذه الاتفاقية ومقاضاة مرتكبيها والحصول على بيّنة واتخاذ إجراءات أخرى لازمة لتيسير الإجراءات والتدابير القانونية فيما يتعلق بالتحقيق في أفعال الفساد أو مقاضاة مرتكبيها.
This Convention shall remain open for accession by any other State.الفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة
The instruments of accession shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.2- تتعاون الدول الأطراف أيضا على أوسع نطاق في المجال التقني بشأن أنجع الطرائق والوسائل لمنع وكشف أفعال الفساد والتحقيق فيها والمعاقبة عليها. ولهذا الغرض، ستشجع الدول الأطراف تبادل المعلومات عن تجاربها عن طريق إبرام الاتفاقات وعقد الاجتماعات لهيئاتها ومؤسساتها المختصة وستولي عناية خاصة لطرائق وإجراءات إشراك المواطنين في مكافحة الفساد.
Article XXIV  Reservationsالفقرة 1 من المادة الخامسة عشرة
The States Parties may, at the time of adoption, signature, ratification, or accession, make reservations to this Convention, provided that each reservation concerns one or more specific provisions and is not incompatible with the object and purpose of the Convention.1- تتبادل الدول الأطراف، وفقا لقوانينها المحلية السارية والمعاهدات ذات الصلة أو الاتفاقات الأخرى التي تكون تلك الدول أطرافا فيها أو المعقودة فيما بينها، تدابير المساعدة على أوسع نطاق ممكن لتعيين وتقصّي ومصادرة والتفويت في الممتلكات أو العائدات المحصل عليها من خلال ارتكاب الأفعال المعتبرة أفعالا إجرامية وفقا لهذه الاتفاقية أو المستعملة لارتكاب تلك الأفعال.
Article XXV  Entry Into Forceالفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة 2- تتولى الدولة الطرف التي تقوم بإنفاذ حكم صادر عنها أو عن دولة طرف أخرى بالتفويت في ممتلكات أو عائدات موصوفة في الفقرة 1 من هذه المادة، التصرف في تلك الممتلكات أو الأرباح وفقا لقوانينها.
This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification.وبقدر ما تسمح به قوانين الدولة الطرف وطبقا للشروط التي تراها مناسبة، يجوز لها أن تنقل تلك الممتلكات أو الأرباح كليا أو جزئيا إلى دولة طرف أخرى تكون قد ساعدت في التحقيق أو الإجراءات التي تم الاضطلاع بها.
For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the second instrument of ratification, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.الفقرة 1 من المادة السادسة عشرة
Article XXVI  Denunciation1- لن تحتج الدولة المتلقية للطلب بسرية العمليات المصرفية كأساس لرفض المساعدة التي التمستها الدولة المقدمة للطلب. وستطبق الدولة المتلقية للطلب هذه المادة وفقا لقانونها المحلي وأحكامها الإجرائية، أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف مع الدولة المقدمة الطلب.
This Convention shall remain in force indefinitely, but any of the States Parties may denounce it.الفقرة 2 من المادة السادسة عشرة 2- ستكون الدولة المقدمة للطلب ملزمة بعدم استعمال المعلومات المتلقاة والمحمية بسرية العمليات المصرفية لأي غرض آخر غير الإجراءات التي طُلبت المعلومات من أجلها، ما لم تأذن لها الدولة المقدمة للطلب بذلك.
The instrument of denunciation shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.الفقرة 1 من المادة الثامنة عشرة 1- لأغراض المساعدة والتعاون الدوليين المنصوص عليهما بموجب هذه الاتفاقية، يجوز أن تعين كل دولة طرف سلطة مركزية أو أن تعوّل على السلطات المركزية المنصوص عليها بموجب أي معاهدات أو اتفاقات أخرى ذات صلة.
One year from the date of deposit of the instrument of denunciation, the Convention shall cease to be in force for the denouncing State, but shall remain in force for the other States Parties.الفقرة 2 من المادة الثامنة عشرة 2- تكون السلطات المركزية مسؤولة عن تقديم وتلقي طلبات المساعدة والتعاون المشار إليها في هذه الاتفاقية. الفقرة 3 من المادة الثامنة عشرة 3- تجري السلطات المركزية الاتصالات فيما بينها بصورة مباشرة لأغراض هذه الاتفاقية.
Article XXVII  Additional Protocols12
Any State Party may submit for the consideration of other States Parties meeting at a General Assembly of the Organization of American States draft additional protocols to this Convention to contribute to the attainment of the purposes set forth in Article II thereof.11
Each additional protocol shall establish the terms for its entry into force and shall apply only to those States that become Parties to it.V.09-89142 (A) <>V0989142A<>
Article XXVIII  Deposit of Original Instrument<><>
The original instrument of this Convention, the English, French, Portuguese, and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States, which shall forward an authenticated copy of its text to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the United Nations Charter.<><>
The General Secretariat of the Organization of American States shall notify its Member States and the States that have acceded to the Convention of signatures, of the deposit of instruments of ratification, accession, or denunciation, and of reservations, if any.