CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_7_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 4/27/2015 3:34:35 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.7 V1501263.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.7 V1501261.doc (Arabic)
Review of implementation of the United Nations Convention against Corruptionاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Executive summaryخلاصة وافية
Note by the Secretariatمذكِّرة من الأمانة
Addendumإضافة
II. Executive summaryثانياً- خلاصة وافية
Nauruناورو
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Nauru in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption1- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لناورو في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The Convention was acceded to by the Government of Nauru and it entered into force on 11 August 2012.انضمَّت حكومة ناورو إلى هذه الاتفاقية، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 11 آب/ أغسطس 2012.
Nauru deposited its instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations on 12 July 2012.وأودعت ناورو صك تصديقها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 12 تموز/يوليه 2012.
The implementing legislation includes, among others, the Constitution of the Republic of Nauru, the Criminal Code 1899 (CC), the Criminal Procedure Act 1972, the Anti-Money Laundering Act 2008 (AMLA), the Proceeds of Crime Act 2004 (POCA), the Public Service Act 1998, the Criminal Justice Act 1999, the Extradition Act 1973 and the Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2004 (MACMA).ويشمل التشريع المنفِّذ، من بين أمور أخرى، دستور جمهورية ناورو، والقانون الجنائي لعام 1899، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1972، وقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2008، وقانون عائدات الجريمة لعام 2004، وقانون الخدمة العمومية لعام 1998، وقانون العدالة الجنائية لعام 1999، وقانون تسليم المجرمين لعام 1973، وقانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام 2004.
The CC was under review at the time of the country visit.وكان القانون الجنائي قيد المراجعة في الوقت الذي جرت فيه الزيارة القُطرية.
The Australian Attorney-General’s Department has been working with the Government of Nauru to prepare draft legislation as part of the Criminal Code reform process.ويعمل جهاز النيابة العامة الأسترالية مع حكومة ناورو لإعداد مشاريع تشريعات في إطار عملية إصلاح القانون الجنائي.
Section 51 of the Interpretation Act 2011 sets out that any relevant treaty or other international agreement to which Nauru is a party may be considered when interpreting a written law or statutory instrument in order to: (a) resolve an ambiguous or obscure provision of the law; or (b) confirm or displace the apparent meaning of the law; or (c) find the meaning of the law when its apparent meaning leads to a result that is clearly absurd or is unreasonable.وتنص المادة 51 من قانون التفسير التشريعي لعام 2011 على جواز النظر في أيِّ معاهدة أو اتفاق دولي آخر تكون ناورو طرفا فيه لدى تفسير قانون مكتوب أو صك قانوني وذلك من أجل ما يلي: (أ) تفسير حكم مبهم أو غامض من أحكام القانون؛ أو (ب) تأكيد أو تبديل المعنى الظاهر في القانون؛ أو (ج) إيجاد معنى القانون عندما يؤدي معناه الظاهر إلى نتيجة مستحيلة أو غير معقولة على نحو واضح.
The Supreme Court is the highest court in Nauru and may hear constitutional issues.والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في ناورو، ويجوز لها أن تنظر في القضايا الدستورية.
Cases can be appealed to a two-judge Appellate Court.ويمكن استئناف أحكام القضايا أمام محكمة استئناف مشكَّلة من قاضيين.
Parliament cannot overturn court decisions, but Appellate Court rulings involving non-Constitutional matters can be appealed to Australia’s High Court; in practice, however, this rarely happens.ولا يستطيع البرلمان إلغاء قرارات المحاكم، ولكن يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف التي تنطوي على مسائل غير دستورية أمام المحكمة العليا في أستراليا؛ غير أنَّ ذلك نادرا ما يحدث في الممارسة العملية.
Lower courts consist of the District Court and the Family Court.وتشمل المحكمتان الأدنى محكمة المقاطعات ومحكمة الأسرة.
At the time of review, the judiciary consisted of the Chief Justice, two judges, the registrar of the Supreme Court and the Resident Magistrate.وفي وقت الاستعراض، كان الجهاز القضائي يتألف من رئيس القضاة، وقاضيين، ورئيس قلم المحكمة العليا، وقاضي الصلح المقيم.
Finally, there also are two administrative tribunals: the Public Service Appeal Board and the Police Service Board.وأخيرا، توجد أيضا محكمتان إداريتان وهما: مجلس استئناف قضايا الخدمة العامة ومجلس قضايا جهاز الشرطة.
Relevant institutions in the fight against corruption include the Ministry for Justice and Border Control, Director of Public Prosecutions (DPP), Financial Intelligence Unit, Department of Foreign Affairs and Trade, National Police, the Judiciary, Nauru Correctional Services, Office of the Director of Audit and the Nauru Revenue Office/Department of Finance.وتشمل المؤسساتُ ذات الصلة في مكافحة الفساد وزارةَ العدل وإدارة مراقبة الحدود، ومكتب مدير النيابات العامة، ووحدة الاستخبارات المالية، وإدارة الشؤون الخارجية والتجارة، وإدارة الشرطة الوطنية، والجهاز القضائي، ودائرة الإصلاحيات في ناورو، ومكتب مدير مراجعة الحسابات، ومكتب الإيرادات/الإدارة المالية في ناورو.
Nauru has been assessed by the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) as to its anti-money-laundering framework.وقد اضطلع فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال بتقييم ناورو من حيث إطارها المعني بمكافحة غسل الأموال.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement٢- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review2-1-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Nauru has not adopted a comprehensive definition of “public official” or “public servant” that extends to judicial officers, persons performing public functions and other public officials, in accordance with article 2 of the United Nations Convention against Corruption.لم تعتمد ناورو تعريفا شاملا لمصطلح "الموظف العمومي" أو مصطلح "الموظف الحكومي" يتَّسع نطاقه ليشمل الموظفين القضائيين، والأشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية وسائر الموظفين العموميين، وفقا للمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
Regarding statistics on corruption cases investigated, prosecuted and adjudicated, it was confirmed during the country visit that there have only been two cases of embezzlement and one case of money-laundering in the past 3-4 years.وفيما يخص الإحصاءات بشأن حالات الفساد التي جرى التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها وإصدار الأحكام فيها، تم التأكيد خلال الزيارة القُطرية أنه لم يكن هناك سوى حالتيْ اختلاس وحالة واحدة من حالات غسل الأموال على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.
The absence of case examples affects the analysis of the implementation of the chapter by Nauru, insofar as it was not possible to reach a determination of the effective implementation of the legislative framework in practice.ويؤثِّر عدم وجود سوابق على تحليل تنفيذ هذا الفصل من جانب ناورو، على اعتبار أنه لم يمكن التوصل إلى تحديد التنفيذ الفعلي للإطار التشريعي في الممارسة العملية.
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Active and passive bribery of persons employed in the public service and certain other officials is criminalized principally in sections 59, 60, 87, 103, 118, 120 and 121 of the CC.يُجرَّم رشو وارتشاء الأشخاص العاملين في الخدمة العمومية وبعض المسؤولين الآخرين في المواد 59 و60 و87 و103 و118 و120 و121 من القانون الجنائي بصفة رئيسية.
However, not all public officials under the Convention are covered.ومع ذلك، ليس جميع الموظفين العموميين مشمولين في إطار الاتفاقية.
There have been no completed prosecutions arising from allegations of corruption pursuant to chapter VIII (Offences against the Executive and the Legislative) of the CC.ولم تكن هناك محاكمات مستكمَلة ناشئة عن ادعاءات بالفساد عملا بأحكام الفصل الثامن (الجرائم ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية) من القانون الجنائي.
Nauru has not criminalized the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations.ولا تُجرِّم ناورو رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية.
Nauru relies on the general bribery provisions to pursue cases of trading in influence.وتعتمد ناورو على أحكام الرشو العامة لملاحقة حالات المتاجرة بالنفوذ.
While Nauru’s existing bribery provisions could partially cover the relevant conduct, they do not extend to all public officials, nor is the concept of abuse of “real or supposed influence” clearly covered.ومع أنَّ الأحكام القائمة بشأن الرشو في ناورو يمكن أن تشمل جزئيا السلوك ذا الصلة بهذه الحالات، فإنها لا تشمل جميع الموظفين العموميين، كما أنَّ مفهوم إساءة استخدام "النفوذ الحقيقي أو المفترض" غير مشمول بوضوح.
Nauru has not criminalized bribery in the private sector.ولا تُجرِّم ناورو الرشو في القطاع الخاص.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
The offence of money-laundering is provided in Nauru’s AMLA (sections 2 and 3).تَرِدُ جريمة غسل الأموال في قانون مكافحة غسل الأموال في ناورو (المادتان 2 و3).
Section 3 contains the physical and material elements of the money-laundering offence as required under the Convention.وتحتوي المادة 3 على العناصر المادية لجريمة غسل الأموال وذلك على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية.
For the conversion or transfer of property, there is no requirement to prove that it is for the purpose of concealing or disguising its illicit origin. Nauru has adopted measures that mostly cover the participatory acts outlined in article 23 (1) (b) (ii) (e.g. acts of participation and association do not seem to be specifically covered).وفيما يخص تحويل الممتلكات أو نقلها، لا يوجد اشتراط يقتضي إثبات أنهما لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع. وقد اتخذت ناورو تدابير تشمل في الغالب الأفعال التشاركية المبينة في المادة 23 (1) (ب) ‘2‘ (على سبيل المثال، لا تبدو أفعال المشاركة والتعاون مشمولة بصفة محددة).
AMLA uses a threshold approach for predicate offences which includes most but not all Convention offences.ويستخدم قانون مكافحة غسل الأموال نهج الحدّ الفاصل فيما يتعلق بالجرائم الأصلية بما يشمل معظم الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، وإن لم يكن جميعها.
There has been one successful prosecution of a money-laundering case in Nauru in 2010.وتم بنجاح ملاحقة حالة واحدة لغسل الأموال في ناورو في عام 2010.
Section 2 of AMLA addresses the concealment of proceeds of crime, although the continued retention of criminal proceeds does not seem to be covered.وتتناول المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال إخفاء عائدات الجريمة، مع أنَّ مسألة مواصلة الاحتفاظ بالعائدات الإجرامية لا تبدو مشمولة فيها.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
CC provisions criminalize theft and related offences (sections 390-399), obtaining property by false pretences (426-431) and misappropriation by members of local authorities (440) as well as false accounting (441-442).تجرِّم أحكامُ القانون الجنائي السرقة والجرائم ذات الصلة بها (المواد 390-399)، والحصول على الممتلكات بالخداع (426-431) وتبديد الأموال من جانب أعضاء في السلطات المحلية (440) وكذلك الحسابات الزائفة (441-442).
The legislative measures provided in the domestic laws of Nauru are limited to the embezzlement of certain types of property.وتقتصر التدابير التشريعية المنصوص عليها في القوانين المحلية في ناورو على اختلاس أنواع معينة من الممتلكات.
Nauru’s theft offence covers only inanimate and moveable “things” that are the property “of any person”.ولا يشمل جرم السرقة في ناورو سوى "الأشياء" الجامدة والمنقولة التي تندرج ضمن ممتلكات "أيِّ شخص".
There have been two cases of theft by public servants in the past five years.وكانت هناك حالتان اثنتان من حالات السرقة على يد موظفين عموميين في السنوات الخمس الماضية.
Nauru’s offence of abuse of office (i.e. sections 92, 93, 112, 136 CC) is limited to “arbitrary acts prejudicial to the rights of another” and does not extend to any violation of law committed by a public official in the discharge of official functions.ويقتصر جرم إساءة استغلال الوظيفة في ناورو (أي المواد 92 و93 و112 و136 من القانون الجنائي) على "الأعمال التعسفية التي تمس حقوق الآخرين" ولا يشمل أيَّ انتهاك للقانون يرتكبه الموظف العمومي أثناء أداء الوظائف الرسمية.
Nauru has not criminalized illicit enrichment.ولا تجرِّم ناورو الإثراء غير المشروع.
However, members of Parliament are required to declare their outside interests under the Code of Conduct.ومع ذلك، يُشترط على أعضاء البرلمان أن يعلنوا عن مصالحهم الخارجية في إطار مدونة قواعد السلوك.
A number of provisions are relevant to embezzlement in the private sector, in particular articles 437 and 438 regarding the fraudulent appropriation of property and false statements by officials of companies, with the same limitations as in the case of embezzlement in the public sector.وهناك عدد من الأحكام ذات الصلة بالاختلاس في القطاع الخاص، وخصوصا المادتين 437 و438 المتعلقتين بالتملك الاحتيالي للممتلكات والبيانات الكاذبة من جانب موظفي الشركات، مع تطبيق القيود نفسها في حالة الاختلاس في القطاع العام.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Obstruction of justice is criminalized principally in sections 57, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133 and 140 CC.تُجرَّم عرقلة سير العدالة بصفة رئيسية في المواد 57 و122 و126 و127 و128 و129 و130 و132 و133 و140 من القانون الجنائي.
In particular, section 127 (Corruption of Witnesses) appears to cover the bribery of witnesses and could extend to the specified means (use of physical force, threats or intimidation) while section 140 could conceivably extend to interference with justice or law enforcement officials.وعلى وجه الخصوص، يبدو أنَّ المادة 127 (فساد الشهود) تشمل رشو الشهود ويمكن أن تمتد لتشمل الوسائل المحددة (استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب)، في حين يمكن توسيع نطاق المادة 140 بحيث تشمل التدخُّل في سير العدالة أو الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين.
There have been no cases of obstruction of justice.ولم تحدث أيُّ حالات عرقلة لسير العدالة.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
Nauru has established the criminal liability of legal persons, although there have been no related investigations or proceedings and no criminal or administrative cases where companies were fined, dissolved or their licences withdrawn for corruption or money-laundering.أرست ناورو المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، وإن لم يكن ثمة أيُّ تحقيقات أو إجراءات ذات صلة، ولم تُرفع قضايا جنائية أو إدارية جرى خلالها فرض غرامات على شركات أو حلها أو سحب تراخيصها بسبب الفساد أو غسل الأموال.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
Participation in offences is criminalized (section 7 CC on principal offenders, section 8 on offences committed in prosecution of common purpose, sections 10 and 544 on accessories after the fact and sections 132 and 541 on conspiracies).تُجرَّم المشاركة في الجرائم (المادة 7 من القانون الجنائي بشأن الفاعلين الرئيسيين، والمادة 8 بشأن الجرائم المرتكبة في سياق متابعة قصد مشترك، والمادتان 10 و544 بشأن المتدخِّلين بعد الفعل والمادتان 132 و541 بشأن المؤامرات).
Attempts are covered (section 4 CC).وتُعتبر عمليات الشروع مشمولة (المادة 4 من القانون الجنائي).
There were no related investigations or prosecutions.ولا توجد تحقيقات أو ملاحقات قضائية ذات صلة.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
The determination of sanctions generally takes into account the gravity of offences.في تحديد الجزاءات تؤخذ في الحسبان عموما جسامة الجرائم.
According to the Parliamentary Powers, Privileges and Immunities Act 1976, members of Parliament enjoy functional immunity from civil or criminal proceedings for conduct in the consideration of parliamentary matters as well as criminal immunity from arrest for any criminal offence without the consent of the Speaker while in the Parliament premises when Parliament is in session.وفقا لقانون الصلاحيات والامتيازات والحصانات البرلمانية لعام 1976، يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة الوظيفية من الدعاوى المدنية أو الجنائية عن السلوك لدى النظر في الشؤون البرلمانية وكذلك بالحصانة الجنائية من الاعتقال بسبب أيِّ جرم جنائي دون موافقة رئيس البرلمان أثناء وجود العضو المعني في مبنى البرلمان عندما يكون البرلمان منعقدا.
No consent is needed, however, for their prosecution.ومع ذلك، لا توجد حاجة للموافقة من أجل ملاحقتهم قضائيا.
In the past two years there have been no related cases.وفي العامين الماضيين لم تكن هناك أيُّ قضايا ذات صلة بذلك.
Neither the President nor any other public servant enjoys criminal immunity.ولا يتمتع لا الرئيس ولا أيُّ موظف عمومي آخر بالحصانة الجنائية.
It was also confirmed that the presidential pardon has not previously been used in corruption-related cases.وجرى التأكيد أيضا على أنَّ العفو الرئاسي لم يسبق أن استُخدم في قضايا متعلقة بالفساد.
Nauru follows a system of discretionary prosecution.وتتبع ناورو نظاما يقوم على الملاحقة القضائية التقديرية.
While the DPP has broad discretion to prosecute, several legal safeguards are in place that require him to exercise this discretion judiciously, in the public interest and based on the sufficiency of evidence.ومع أنَّ مدير النيابة العامة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة للمقاضاة، توجد عدة ضمانات قانونية تقتضي منه ممارسة هذه السلطة التقديرية بحكمة، وفي إطار المصلحة العامة، وعلى أساس كفاية الأدلة.
Prosecution decisions by the DPP are subject to judicial review, although there have been no such cases.وتخضع قرارات الملاحقة القضائية التي يصدرها مدير النيابة العامة للمراجعة القضائية، مع أنه لم تطرأ قضايا من هذا القبيل.
The prosecution guidelines of Australia are currently being used, and independent guidelines for Nauru are under development.وتُستخدم حاليًّا في البلد المبادئ التوجيهية للملاحقة القضائية في أستراليا، ويجري وضع مبادئ توجيهية مستقلة من أجل ناورو.
Steps were taken in 2010 to increase the independence of the DPP by making it a constitutional office in the Ministry of Justice.وجرى القيام بخطوات في عام 2010 لزيادة استقلالية مدير النيابة العامة بجعل هذا المنصب منصبا دستوريا في وزارة العدل.
The DPP is not accountable to any other office or position with regard to the powers of prosecution, although administratively he is subject to the Secretary for Justice for budget and resource allocations.ولا يخضع مدير النيابة العامة للمساءلة أمام أيِّ مكتب أو منصب آخر فيما يتعلق بصلاحيات الملاحقة القضائية، وإن كان يخضع إداريا لوزير العدل من حيث الميزانية وتخصيص الموارد.
The DPP cannot direct or control investigations by the police.ولا يمكن لمدير النيابة العامة أن يوجِّه التحقيقات التي تجريها الشرطة أو يراقبها.
Conditions on release pending trial are designed to ensure the presence of the defendant at criminal proceedings.وقد وُضعت شروط الإفراج رهنا بالمحاكمة بقصد كفالة حضور المدَّعى عليه في الإجراءات الجنائية.
Nauru has a Parole Board that recommends determinations on parole to the Minister of Justice.ويوجد لدى ناورو مجلس للإفراج المشروط يقدم توصيات بشأن قرارات الإفراج المشروط إلى وزير العدل.
Any such applications must be supported by a completed checklist setting out the grounds for decision to support parole, and community support is needed.وأيُّ طلبات تقدَّم من هذا القبيل يجب أن تكون مدعومة بقائمة مرجعية كاملة تبين أسباب قرار دعم الإفراج المشروط، وهناك حاجة إلى دعم المجتمع المحلي.
Since 2010, two persons have been released on parole in corruption-related matters.ومنذ عام 2010، تم الإفراج المشروط عن شخصين اثنين في مسائل تتصل بالفساد.
Suspension and dismissal on conviction are provided for. However, few investigations have been carried out and no charges applied.وتوجد تدابير منصوص عليها بشأن الوقف عن العمل والفصل في حالة الإدانة. ومع ذلك، لم يُجر سوى عدد قليل من التحقيقات ولم تُوجَّه أيُّ تهم.
The disqualification of accused persons from holding public office is limited due to the lack of a definition of “public official” or “public servant”.أمَّا إسقاط الأهلية عن المتهمين لمنعهم من تولي منصب عمومي فيطبَّق على نحو محدود وذلك بالنظر إلى عدم وجود تعريف لمصطلح "الموظف العمومي" أو "الموظف الحكومي".
Nauru operates a prisoner rehabilitation programme that encompasses education for youth (e.g. math and life skills), counselling and community programmes, as well as regular family visits (twice a week).وتطبق ناورو برنامجا لإعادة تأهيل السجناء يشمل التعليم للشباب (مثل الرياضيات والمهارات الحياتية)، وتقديم المشورة والبرامج المجتمعية، وكذلك الزيارات الأسرية المنتظمة (مرتان في الأسبوع)
It was explained that approximately 90 per cent of prisoners participate in the rehabilitation programme.وأشير إلى أنَّ ما يقرب من 90 في المائة من السجناء يشاركون في برنامج إعادة التأهيل.
At the time of the country visit there were about 14 persons in prison.وإبَّان الزيارة القُطرية كان هناك حوالي 14 شخصا في السجن.
Nauru has not established measures to encourage defendants and persons who participated in the commission of offences to cooperate in investigations and prosecutions, and to provide testimony or evidence in line with the article 37.ولم تضع ناورو تدابير ترمي إلى تشجيع المدعى عليهم أو الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب جرائم على التعاون في التحقيقات والملاحقات القضائية، وعلى تقديم الشهادة أو الأدلة بما يتسق مع المادة 37.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
Nauru has in place procedural measures to ensure the safety of witnesses.لدى ناورو تدابير إجرائية لضمان سلامة الشهود.
These include the housing of witnesses with police guards in the island’s main hotel and the potential to place witnesses in the island’s “safe house” (although it has never been used).وتشمل تلك التدابير إيواء الشهود تحت حراسة الشرطة بالفندق الرئيسي في الجزيرة، وإمكانية وضع الشهود في "البيت الآمن" في الجزيرة (وإن لم يُستخدم مطلقا).
The court also has at its disposal the ability to use restraining orders or impose bail conditions regarding non-contact with witnesses.وتوجد بتصرف المحكمة أيضا القدرة على استخدام الأوامر التقييدية أو فرض شروط الكفالة فيما يتعلق بعدم الاتصال بالشهود.
While legal measures criminalize actions of those who prevent or attempt to prevent witnesses or persons who provide evidence in court from appearing, other acts of interference that do not cause the witness to be absent are not covered.وفي حين أنَّ التدابير القانونية تجرِّم أفعال من يمنعون الشهود أو الأشخاص الذين يقدِّمون أدلة في المحكمة من المثول، أو من يحاولون ذلك، فإنَّ أعمال التدخل الأخرى التي لا تتسبب في غياب الشاهد غير مشمولة.
Limited evidentiary measures to protect witnesses and experts and few protections for victims are in place.وتوجد تدابير محدودة خاصة بالأدلة الإثباتية لحماية الشهود والخبراء وبعض التدابير القليلة لحماية الضحايا.
There have been no cases of witness protection in corruption-related matters.ولم تُسجَّل أيُّ حالة لحماية الشهود في المسائل المتصلة بالفساد.
Nauru has not adopted measures to protect reporting persons and whistle-blowers in cases involving Convention offences (art. 33).ولم تعتمد ناورو تدابير لحماية المبلِّغين في الحالات التي تنطوي على جرائم منصوص عليها في الاتفاقية (المادة 33).
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
POCA and AMLA provide for confiscation, including provisional measures.ينص قانون عائدات الجريمة وقانون مكافحة غسل الأموال على المصادرة، بما في ذلك التدابير المؤقتة.
Under section 17 of POCA, the Court may make a forfeiture order against tainted property in relation of to a person’s conviction of a serious offence on the application of the Secretary for Justice (which includes the DPP under section 2).وبموجب المادة 17 من قانون عائدات الجريمة، يجوز للمحكمة أن تصدر أمر مصادرة بشأن الممتلكات الموصومة فيما يخص إدانة شخص بجريمة خطيرة بناء على طلب مقدَّم من وزير العدل (ومعه مدير النيابة العامة بموجب المادة 2).
“Serious offence” is defined (section 3) to include any offence in or outside Nauru that is punishable by imprisonment for not less than 12 months and that includes money-laundering.وتُعرَّف "الجريمة الخطيرة" (المادة 3) باعتبارها تشمل أيَّ جريمة داخل ناورو أو خارجها يعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتشمل جريمة غسل الأموال.
Similar provisions exist under the Anti-Money Laundering Act 2008.وتوجد أحكام مماثلة في إطار قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2008.
“Tainted property” under POCA may be inferred under certain circumstances to be proceeds from or instrumentalities used in the commission of crime and property of corresponding value (subsection 17(2)); however, it is restricted to property found in the person’s possession or under his control.ويمكن الاستدلال على "الممتلكات الموصومة " بموجب قانون عائدات الجريمة في ظروف معينة باعتبارها عائدات متأتية من جريمة أو أدوات مستخدمة في ارتكابها والممتلكات ذات القيمة المقابِلة (المادة الفرعية 17 (2))؛ ومع ذلك، فهي تقتصر على الممتلكات الموجودة في حوزة الشخص أو تحت سيطرته.
There is no provision for instrumentalities “destined for use” in the commission of a serious offence.ولا يوجد حكم بشأن الأدوات "المعدة للاستخدام" في ارتكاب جريمة خطيرة.
Sections 50, 35 and 36 of POCA provide for restraining orders against property under certain conditions to prevent the dealing or disposal of the property, as well as the search for and seizure of suspected tainted property under a search warrant.وتنص المواد 50 و35 و36 من قانون عائدات الجريمة على إصدار أوامر تقييدية بشأن الممتلكات في ظروف معينة لمنع توزيع الممتلكات أو التصرف فيها، وكذلك البحث عن الممتلكات الموصومة المشتبه فيها وضبطها بموجب أمر تفتيش.
Under section 54 of AMLA the court may make a freezing order to prevent the dealing or disposal of the property.ويجوز للمحكمة بموجب المادة 54 من قانون مكافحة غسل الأموال أن تصدر أمر تجميد لمنع توزيع الممتلكات أو التصرف فيها.
Part VI of AMLA provides the police various powers to identify and trace tainted property: search and seizure, production of documents and monitoring orders.ويمنح الجزء السادس من قانون مكافحة غسل الأموال الشرطة سلطات متنوعة لتحديد وتعقُّب الممتلكات الموصومة، وهي: التفتيش والضبط، وتقديم الوثائق وأوامر الرصد.
There have been no related cases of confiscation, freezing or seizure.ولم تكن هناك أيُّ حالات ذات صلة بالمصادرة أو التجميد أو الضبط.
The procedure needed to obtain a court-issued warrant for investigating authorities to access government and financial or commercial records has led to delays in practice.ولكن الإجراء اللازم للحصول على أمر صادر من المحكمة كي تطَّلع سلطات التحقيق على السجلات الحكومية والمالية أو التجارية يؤدي إلى حالات تأخير في الممارسة العملية.
There are no banks operating in Nauru.ولا توجد مصارف عاملة في ناورو.
POCA provides the National Police Force with powers to compel production and to search and seize documents and other information.ويمنح قانون عائدات الجريمة قوة الشرطة الوطنية صلاحيات للإجبار على إبراز الوثائق وغيرها من المعلومات وتفتيشها وضبطها.
The NPF has authority to apply to the court for a production order to seize and obtain records (section 79 POCA).وتملك قوة الشرطة الوطنية سلطة تقديم طلب إلى المحكمة لاستصدار أمر بضبط السجلات والحصول عليها (المادة 79 من قانون عائدات الجريمة).
Additional powers relating to the monitoring of accounts and the search for and seizure of tainted property (used to commit a serious offence or the proceeds of a serious offence) are also contained in POCA.كما يتضمن قانون عائدات الجريمة صلاحيات إضافية تتعلق برصد الحسابات والتفتيش عن الممتلكات الموصومة (المستخدمة في ارتكاب جريمة خطيرة أو عائدات الجريمة الخطيرة) وضبطها.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
Indictable offences carry no limitation period in Nauru.لا تنطبق فترة التقادم على الجرائم الاتهامية الخطيرة في ناورو.
Previous convictions, including foreign convictions, can be taken into account during sentencing.ويمكن عند إصدار الأحكام أن تؤخذ الإدانات السابقة، بما في ذلك الإدانات الأجنبية، في الاعتبار.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Jurisdiction over offences committed on board vessels and aircraft appear to be regulated as an extension of Nauru’s territorial jurisdiction and is specifically addressed for money-laundering offences.تبدو الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على متن السفن والطائرات منظَّمة كامتداد للولاية القضائية الإقليمية لناورو، وهي تُعنى على وجه التحديد بجرائم غسل الأموال.
Nauru has not adopted the active and passive personality principles or the State protection principle in its domestic law.ولم تعتمد ناورو مبدأيْ الشخصية النشطة والسلبية أو مبدأ حماية الدولة في قانونها المحلي.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
Nauru has not adopted measures to address consequences of corruption.لم تعتمد ناورو تدابير لمعالجة عواقب الفساد.
Sections 121 and 121A of the Criminal Procedure Act 1972 provide for the power of courts to award expenses or compensation orders.وتنص المادتان 121 و121 ألف من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1972 على سلطة المحاكم لإصدار أوامر بسداد النفقات أو التعويض.
There have been no related cases.ولم تكن هناك أيُّ قضايا ذات صلة.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
The key authorities include the Department of Public Prosecutions (DPP), Nauru Police Force and Financial Intelligence Unit (FIU).تشمل السلطات الرئيسية جهاز النيابة العامة، وقوة شرطة ناورو، ووحدة الاستخبارات المالية.
There is also a Public Audit Office and Public Service Board.وهناك أيضا مكتب لمراجعة الحسابات ومجلس للخدمة العامة.
Limited information was available regarding the effective functioning of these bodies (resources and training).وكانت المعلومات المتاحة محدودة فيما يتعلق بفعالية عمل هذه الهيئات (الموارد والتدريب).
The police are situated in the President’s office, and there are no clear provisions establishing their independence, in particular with respect to sensitive or other investigations and operations.وتوجد إدارة الشرطة في مكتب الرئيس، ولا توجد أحكام واضحة ترسي استقلاليتها، وخصوصا فيما يتعلق بالتحقيقات والعمليات الحساسة أو غيرها من التحقيقات والعمليات.
The FIU is situated in the Ministry of Justice and is subject to its administrative supervision, including budgetary allocations.وتوجد وحدة الاستخبارات المالية في وزارة العدل، وتخضع لإشرافها الإداري، بما في ذلك مخصصات الميزانية.
There are no legal provisions to address the independence of the FIU and the adoption of relevant measures is under consideration.ولا توجد أحكام قانونية تتناول استقلالية وحدة الاستخبارات المالية، ولكن يُنظر في اعتماد التدابير ذات الصلة.
Government institutions in Nauru are situated in close proximity to each other and there is generally close coordination among them.وتقع مقارُّ المؤسسات الحكومية في ناورو على مقربة من بعضها بعضا، ويوجد عموما تنسيق وثيق فيما بينها.
Basic arrangements are in place for cooperation among the authorities (police, FIU, DPP, Public Service).وتوجد ترتيبات أساسية معمول بها للتعاون بين السلطات (الشرطة ووحدة الاستخبارات المالية وجهاز النيابة العامة وسِلك الخدمة العمومية)
There are memorandums of understanding in place between the Nauru police and the FIU, as well as Nauru police and the customs department, to enhance law enforcement coordination.وتوجد مذكِّرات تفاهم بين الشرطة ووحدة الاستخبارات المالية في ناورو، وكذلك بين الشرطة وإدارة الجمارك في ناورو، من أجل تنسيق إنفاذ القانون.
While there is no comprehensive programme of interaction or outreach to the private sector, basic arrangements facilitate cooperation with the private sector, including the activities of the FIU and Nauru Agency Corporation (NAC), which provides shareholder and nominee services to domestic and foreign companies in accordance with Nauru’s domestic law.وعلى الرغم من عدم وجود برنامج شامل للتفاعل مع القطاع الخاص أو توعيته، تُيسِّر الترتيبات الأساسية التعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك أنشطة وحدة الاستخبارات المالية وشركة ناورو للتوكيلات التي تقدم خدمات حمَلة الأسهم والمرشَّحين إلى الشركات المحلية والأجنبية وفقا للقانون المحلي في ناورو.
There are no civil society organizations on the island.ولا توجد منظمات للمجتمع المدني في الجزيرة.
There is no specific duty to report corruption by public officials.ولا يوجد واجب محدَّد للإبلاغ عن فساد الموظفين العموميين.
2.2. Successes and good practices2-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
The absence of a statute of limitations for indictable offences.عدم وجود فترة تقادم بشأن الجرائم الخطيرة الاتهامية.
Nauru’s efforts to establish and operate the prisoner rehabilitation programme.جهود ناورو الرامية إلى إنشاء وتشغيل برنامج إعادة تأهيل السجناء.
2.3. Challenges in implementation2-3- التحدِّيات التي تُواجه التنفيذ
In the interest of greater legal certainty, it is recommended that Nauru adopt a comprehensive definition of public servants that extends to judicial officers, persons performing public functions and other public officials, in accordance with article 2 of the Convention.توخيا لتعزيز اليقين القانوني، يوصى بأن تعتمد ناورو تعريفا شاملا للموظفين العموميين يشمل الموظفين القضائيين، والأشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية، وسائر الموظفين العموميين، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية.
Enact a comprehensive bribery offence covering all public officials in line with article 15.تشريع أحكام شاملة بشأن جريمة الرشو تشمل جميع الموظفين العموميين تماشيا مع المادة 15.
Criminalize the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations (art. 16).تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية (المادة 16).
Adopt a comprehensive offence of embezzlement, misappropriation and diversion of property in line with article 17.اعتماد أحكام شاملة بشأن جريمة اختلاس الممتلكات وسوء التصرف فيها وتسريبها وفقا للمادة 17.
Consider adopting a relevant provision criminalizing trading in influence (art. 18).النظر في اعتماد حكم ذي صلة بتجريم المتاجرة بالنفوذ (المادة 18).
Consider adopting a relevant provision on abuse of functions in accordance with article 19.النظر في اعتماد حكم ذي صلة بشأن إساءة استغلال الوظائف وفقا للمادة 19.
Nauru may wish to adopt a provision criminalizing illicit enrichment (art. 20).لعلَّ ناورو ترغب في أن تعتمد حكما يجرِّم الإثراء غير المشروع (المادة 20).
Consider adopting relevant measures to criminalize bribery in the private sector (art. 21).النظر في اعتماد التدابير ذات الصلة لتجريم الرشو في القطاع الخاص (المادة 21).
Nauru may wish to expand its offence of embezzlement to fully cover embezzlement in the private sector (art. 22).لعلَّ ناورو ترغب في توسيع نطاق جريمة الاختلاس لديها بحيث تشمل تماما الاختلاس في القطاع الخاص (المادة 22).
Ensure that proceeds and instrumentalities from the widest range of predicate offences, including Convention offences, are subject to confiscation, freezing and seizure; address participatory acts to money-laundering outlined in article 23 (1) (b) (ii); monitor the risk of money-laundering going forward to ensure the effective implementation of the anti-money-laundering provisions; and furnish copies of the anti-money-laundering laws to the United Nations.ضمان أن تخضع العائدات والأدوات المتأتية من أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، للمصادرة والتجميد والضبط؛ وتناول أعمال المشاركة في غسل الأموال المبينة في المادة 23 (1) (ب) ‘2‘؛ ورصد مخاطر غسل الأموال في المستقبل لضمان التنفيذ الفعَّال لأحكام مكافحة غسل الأموال؛ وتقديم نسخ من قوانين مكافحة غسل الأموال إلى الأمم المتحدة.
Ensure coverage of instrumentalities “destined for use” in the commission of serious offences in the POCA (art. 31).ضمان شمول الأدوات "المعدَّة للاستخدام" في ارتكاب جرائم خطيرة في قانون عائدات الجريمة (المادة 31).
Review available options to simplify and streamline the procedure for investigating authorities to obtain a court-issued warrant to access government and financial or commercial records, which has led to delays in practice, including the possibility for investigating agencies to obtain government records under administrative powers; and strengthen measures on document retention and security (arts. 31 and 40).استعراض الخيارات المتاحة لتبسيط وترشيد الإجراءات المتعلقة بحصول سلطات التحقيق على أمر صادر من المحكمة للاطلاع على السجلات الحكومية والمالية أو التجارية والتي تؤدي إلى التأخير في الممارسة العملية، بما في ذلك إمكانية حصول أجهزة التحقيق على السجلات الحكومية في إطار الصلاحيات الإدارية؛ وتعزيز التدابير بشأن الاحتفاظ بالوثائق وأمنها (المادتان 31 و40).
Take steps to strengthen protections for witnesses, experts and victims, including their physical protection and procedural or evidentiary measures, in accordance with national priorities and existing means, and consider entering into relocation agreements (art. 32).اتخاذ خطوات لتعزيز سبل حماية الشهود والخبراء والضحايا، بما في ذلك حمايتهم بدنيًّا والتدابير الإجرائية والخاصة بالأدلة الإثباتية، وفقا للأولويات الوطنية والوسائل القائمة، والنظر في إبرام اتفاقات بشأن نقل محل الإقامة (المادة 32).
Consider adopting measures to protect whistle-blowers and provide for their effective enforcement (art. 33).النظر في اعتماد تدابير لحماية المبلِّغين والنص على إنفاذها بفعالية (المادة 33).
Adopt measures to address consequences of corruption, including the withdrawal of contracts, licences and other remedial measures (art. 34).اعتماد تدابير لمعالجة عواقب الفساد، بما في ذلك سحب العقود والتراخيص، وغير ذلك من التدابير الانتصافية (المادة 34).
Adopt measures to strengthen the independence of criminal justice institutions, in particular the police, FIU and judiciary; efforts under consideration by Nauru in this regard are welcomed (art. 36).اعتماد تدابير لتعزيز استقلال مؤسسات العدالة الجنائية، وخصوصا الشرطة ووحدة الاستخبارات المالية وجهاز القضاء؛ وتحظى الجهود التي تنظر فيها ناورو في هذا الصدد بالترحيب (المادة 36).
There is a need for capacity-building of criminal justice institutions in Nauru, in particular the police, FIU and judiciary, to strengthen investigative skills and financial investigations, as well as prosecutions and adjudications of corruption and economic crime cases, involving all relevant institutions.توجد حاجة إلى بناء قدرات مؤسسات العدالة الجنائية في ناورو، وخصوصا الشرطة ووحدة الاستخبارات المالية والجهاز القضائي، لتعزيز مهارات التحقيق والتحقيقات المالية، إلى جانب عمليات الملاحقة والمقاضاة فيما يخص قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، التي تشمل جميع المؤسسات ذات الصلة.
Adopt measures to encourage the cooperation of offenders in investigations and prosecutions; for example, through the possibility of mitigated punishment, plea-bargaining or immunity from prosecution (art. 37).اعتماد تدابير لتشجيع الجناة على التعاون في سياق التحقيقات والملاحقات القضائية؛ على سبيل المثال، عن طريق إمكانية تخفيف العقوبة، أو التفاوض لتخفيف العقوبة، أو منح الحصانة من الملاحقة القضائية (المادة 37).
Consider taking additional steps to strengthen coordination measures among national authorities, for example to encourage public servants to report information to relevant authorities and to cooperate in investigations or prosecutions (art. 38).النظر في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تدابير التنسيق بين السلطات الوطنية، على سبيل المثال لتشجيع الموظفين العموميين على إبلاغ السلطات المعنية بالمعلومات وعلى التعاون في التحقيقات أو الملاحقات القضائية (المادة 38).
Nauru may wish to consider taking measures to encourage or require public officials, nationals and residents to report corruption to the appropriate authorities (art. 39).لعلَّ ناورو ترغب في النظر في اتخاذ تدابير لتشجيع الموظفين العموميين والمواطنين والمقيمين على إبلاغ السلطات المختصة عن الفساد، أو لاشتراط ذلك عليهم (المادة 39).
Consider adopting the active and passive personality principles and the State protection principle in its domestic law.النظر في اعتماد مبدأيْ الشخصية الفاعلة والشخصية السلبية ومبدأ حماية الدولة في القانون المحلي.
2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention2-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Legislative drafting/legal advice with regard to articles 16, 17, 21, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 41 and 42.الصياغة التشريعية/المشورة القانونية فيما يتعلق بالمواد 16 و17 و21 و23 و24 و30 و32 و33 و34 و37 و40 و41 و42.
Good practices/lessons learned with regard to articles 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 and 42.الممارسات الجيدة/الدروس المستفادة فيما يتعلق بالمواد 30 و32 و33 و34 و36 و37 و39 و40 و42.
Capacity-building assistance to national authorities with regard to articles 32, 33 and 36.المساعدة في مجال بناء القدرات المقدَّمة إلى السلطات الوطنية فيما يتعلق بالمواد 32 و33 و36.
3. Chapter IV: International cooperation٣- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review3-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition (art. 44)تسليم المجرمين (المادة 44)
Extradition is governed by the Extradition Act 1973, which applies to designated countries, subject generally to reciprocity (section 4(5)).يخضع تسليم المجرمين إلى قانون تسليم المجرمين لعام 1973، الذي ينطبق على بلدان معينة، رهنا عموما بالمعاملة بالمثل (المادة 4 (5)).
Nauru does not make extradition conditional on the existence of a treaty.ولا تجعل ناورو تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة.
Nauru only has one bilateral extradition treaty, with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.ولا توجد لدى ناورو سوى معاهدة ثنائية واحدة لتسليم المجرمين، مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
In principle, the Convention could be used as a legal basis insofar as it is in compliance with the Extradition Act, but there has been no experience in its application.ومن حيث المبدأ، يمكن استخدام الاتفاقية كأساس قانوني بقدر ما تمتثل لقانون تسليم المجرمين، ولكن لا توجد تجربة في مجال تطبيقها.
Nauru also subscribes to the Commonwealth (London) Scheme on Extradition.كما تشترك ناورو في خطة الكومنولث (لندن) لتسليم المطلوبين.
Nauru adopts a list approach to extraditable offences (schedule section 5), which includes most Convention offences; moreover, the minimum imprisonment term of one year for an offence to be extraditable covers most but not all Convention offences.وتعتمد ناورو النهج القائمة فيما يخص الجرائم التي تستوجب التسليم (الجدول، المادة 5) وهي تشمل معظم الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية؛ وعلاوة على ذلك، فإنَّ الحد الأدنى بالسجن لمدة سنة واحدة كي تستوجب الجريمةُ التسليم هو حد يشمل معظم الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وإن لم يكن جميعها.
Certain offences covered by the Convention are not covered or are only partially covered as relevant offences under the Schedule to the Extradition Act, including bribery of foreign public officials and illicit enrichment.وهناك بعض الجرائم التي تشملها الاتفاقية إمَّا هي غير مشمولة وإمَّا مشمولة جزئيا فقط كجرائم ذات صلة في إطار الجدول المرفق بقانون تسليم المجرمين، بما في ذلك رشو الموظفين العموميين الأجانب والإثراء غير المشروع.
Sections 5 (1) (a) and (b) of the Extradition Act provide for the principle of dual criminality.وتنص المادة 5 (1) (أ) و(ب) من قانون تسليم المجرمين على مبدأ ازدواجية التجريم.
During the country visit, the reviewers were informed of only one designated country, namely the United Kingdom.وخلال الزيارة القُطرية، لم يُبلَّغ المستعرِضون سوى عن بلد واحد معني، وهو المملكة المتحدة.
The designation of additional countries requires an order by Cabinet and there appear to be no obstacles to expanding the list.ويتطلب تحديد المزيد من البلدان أمرا من مجلس الوزراء، ولا يبدو أنَّ هناك عقبات تحول دون توسيع القائمة.
Political offences are exempted from extradition under the Extradition Act (section 6(1)).وتُعفى الجرائم السياسية من التسليم بموجب قانون تسليم المجرمين (المادة 6 (1)).
Nauru appears to have legislatively complied with the requirement of fair treatment by virtue of the due process provisions (article 10 of the Constitution) and sections 7-10 of the Extradition Act.ويبدو أنَّ ناورو امتثلت من الناحية التشريعية لشرط المعاملة العادلة بموجب أحكام الإجراءات القانونية الواجبة (المادة 10 من الدستور) والمواد من 7 إلى 10 من قانون تسليم المجرمين.
The issues of fair treatment or discriminatory purpose have not been invoked to date.ولم يُحتج حتى الآن بمسألتي المعاملة العادلة أو الغرض التمييزي.
No person has been extradited from Nauru, but the Republic of Korea has made an extradition request to the Department of Foreign Affairs and Trade of Nauru.ولم يتم تسليم أيِّ شخص من ناورو، بيد أنَّ جمهورية كوريا تقدمت بطلب تسليم إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في ناورو.
The offences in question relate to fraud and forgery in the Republic of Korea.وتتعلق الجرائم قيد النظر بالاحتيال والتزوير في جمهورية كوريا.
To date, this request has not been complied with, as there is an ongoing legal proceeding in Nauru.وحتى الآن، لم يتم الامتثال لهذا الطلب نظرا لوجود إجراءات قانونية جارية في ناورو.
The Cabinet decided that after this proceeding has been concluded, the request would be considered.وقرر مجلس الوزراء أنه بعد انتهاء هذا الإجراء سوف يُنظر في الطلب.
Two extradition requests have been received, from Australia and Japan, in relation to the extradition of Nauruan nationals.وورد طلبان لتسليم المجرمين من أستراليا واليابان، فيما يتعلق بتسليم مواطنيْن من ناورو.
Both nationals went voluntarily, and therefore the formal request did not need to be acted on.وقد سلَّم المواطنان نفسيهما طواعية، وبالتالي لم يلزم البت في الطلب الرسمي.
However, the national authorities confirmed that they would have extradited the nationals, subject to the Extradition Act and that there would be no impediments to the extradition of Nauruan nationals generally.ومع ذلك، فقد أكدت السلطات الوطنية أنها كانت ستسلِّم المواطنيْن، رهنا بقانون تسليم المجرمين وأنه لن تكون هناك عوائق تحول دون تسليم رعايا ناورو بصفة عامة.
Nauru does not refuse extradition on the basis of nationality.ولا ترفض ناورو التسليم على أساس الجنسية.
Therefore, Nauru’s legislation does not allow for conditional extradition.ولذلك، فأنَّ التشريعات في ناورو لا تسمح بالتسليم المشروط.
Refusal to extradite for the purpose of enforcing a sentence on the grounds that the person is a national is not a part of the domestic law of Nauru.ولا يشكل رفض التسليم بغرض تنفيذ حكم عقوبة على أساس كون الشخص مواطنا جزءا من القانون المحلي في ناورو.
Transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 45 and 47)نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المادتان 45 و47)
Nauru does not have domestic legislation that covers the transfer of sentenced persons.لا توجد لدى ناورو تشريعات محلية تشمل نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
It would therefore need to give effect, through domestic legislation, to the Scheme for the Transfer of Convicted Offenders within the Commonwealth.ولذلك، تقتضي الضرورة أن تفعِّل، من خلال التشريعات المحلية، خطة الكومنولث لنقل المجرمين المدانين داخل بلدانه.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
There have been no outgoing or incoming MLA requests.لم توجد طلبات صادرة أو واردة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة.
The absence of case examples affects the analysis of the implementation of the article, insofar as it was not possible to reach a determination of the effective implementation of the legislative framework in practice.ويؤثِّر غياب السوابق على تحليل تنفيذ هذه المادة على اعتبار أنه لم يمكن التوصل إلى تحديد التنفيذ الفعَّال للإطار التشريعي في الممارسة العملية.
Nauru requires dual criminality (section 3, MACMA).وتقتضي ناورو ازدواجية التجريم (المادة 3 من قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية).
The challenge identified is that not all offences covered by the Convention qualify as offences for which MLA may be provided.ويكمن التحدي المحدَّد في أنَّ الجرائم المشمولة بالاتفاقية غير مؤهلة جميعها كجرائم يمكن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بشأنها.
In principle, Nauru could use the Convention as a legal basis for MLA in corruption-related matters, although there has been no experience in its application.ومن حيث المبدأ، يمكن لناورو أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المتصلة بالفساد، وإن لم تكن هناك تجربة في تطبيقها.
The central authority for MLA is the Minister of Justice.والسلطة المركزية فيما يخص المساعدة القانونية المتبادلة هي وزير العدل.
The Minister may exercise his discretion to provide information spontaneously in relation to money-laundering offences, pursuant to the Proceeds of Crime Act.ويجوز للوزير ممارسة سلطته التقديرية لتقديم معلومات تلقائيا فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، وذلك عملا بقانون عائدات الجريمة.
There is nothing in the domestic legislation that stipulates that Nauru would not decline to render MLA on the ground of bank secrecy or on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.ولا يوجد في التشريعات المحلية ما ينص على أنَّ ناورو لن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على أساس السرية المصرفية أو لمجرد أنَّ الجرم يُعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
MACMA sets out the requirements of consent of the person and conditions of transfer for purposes of giving evidence or testimony.ويحدد قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية متطلبات موافقة الشخص وشروط النقل لأغراض تقديم الشهادة أو الأدلة.
However, procedures could be further simplified and streamlined to allow for extradition to be dealt with efficiently and effectively, including the transfer and return of a person without delay (art. 46(11)(b)).ولكن يمكن زيادة تبسيط الإجراءات وترشيدها بما يتيح معالجة تسليم المجرمين بكفاءة وفعالية، بما في ذلك نقل الشخص وعودته دون تأخير (المادة 46 (11) (ب)).
Incoming requests must be in writing or by e-mail, although oral requests would be accepted if followed by a formal written request.ويجب أن تكون الطلبات الواردة مكتوبة أو عن طريق البريد الإلكتروني، مع أنَّ الطلبات الشفوية التي يليها طلب خطي رسمي مقبولة.
Nauru has not made the requisite depositary notification concerning its central authority or acceptable languages for MLA.ولم تصدر ناورو الإخطار الإيداعي اللازم بشأن سلطتها المركزية أو اللغات المقبولة من أجل المساعدة القانونية المتبادلة.
Nauru would permit a hearing to take place by videoconference to the extent that such facilities are available.وتسمح ناورو بأن تجري جلسة الاستماع عن طريق التداول بالفيديو ما دامت تلك المرافق متاحة.
Nauru would not use information other than for the purpose stated in the request without the prior consent of the requested State.ولن تستخدم ناورو المعلومات لأغراض غير تلك المذكورة في الطلب دون موافقة مسبقة من الدولة المتلقية الطلب.
If Nauru were to disclose information or evidence that is exculpatory to an accused person, the Government would consult with or notify the requested State prior to disclosure.وإذا كانت ناورو بصدد الكشف عن معلومات أو أدلة تبرِّئ شخصا متهما، فإنَّ الحكومة سوف تتشاور مع الدولة الموجَّه إليها الطلب أو تخطرها قبل الكشف عن المعلومات.
A court order would be required in order to provide information that is not available to the general public in relation to an MLA request.ويُعتبر أمر المحكمة ضروريا من أجل تقديم معلومات غير متاحة لعامة الناس فيما يتعلق بطلب المساعدة القانونية المتبادلة.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة (المواد 48 و49 و50)
Law enforcement cooperation is carried out through agreements and arrangements, as well as on an ad hoc basis.يتم التعاون في مجال إنفاذ القانون من خلال الاتفاقات والترتيبات، وكذلك على أساس مخصص الغرض.
The Transnational Crime Unit (TCU) cooperates internationally, not only through the Pacific Transnational Crime Network (PTCN), but also with the International Criminal Police Organization (INTERPOL), through the Pacific Transnational Crime Coordination Centre (PTCCC), situated in Apia.وتتعاون وحدة الجريمة عبر الوطنية دوليًّا، ليس فقط من خلال شبكة الجريمة عبر الوطنية في المحيط الهادئ، ولكن أيضا مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، عن طريق مركز التنسيق المعني بالجريمة عبر الوطنية في منطقة المحيط الهادئ، الواقع في آبيا.
Nauru is involved as part of the Pacific Islands Forum secretariat, Pacific Islands Chiefs of Police, Oceania Customs Organization and Pacific Patrol Boat Program.وتشارك ناورو بوصفها من ضمن أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، ورؤساء الشرطة في جزر المحيط الهادئ، ومنظمة الجمارك في أوقيانوسيا، وبرنامج زوارق الدوريات في المحيط الهادئ.
Nauru authorities also cooperate with various other international law enforcement agencies and private industry.كما تتعاون السلطات في ناورو مع وكالات دولية أخرى مختلفة لإنفاذ القانون ومع القطاع الصناعي الخاص.
The FIU currently has informal connections with other FIUs.وتوجد لدى وحدة الاستخبارات المالية حاليًّا صلات غير رسمية مع وحدات أخرى للاستخبارات المالية.
A memorandum of understanding is being drafted with the Pacific Islands Forum countries.وتجري صياغة مذكرة تفاهم مع بلدان منتدى جزر المحيط الهادئ.
The FIU is also part of the Pacific Association of FIUs, but not yet a member of the Egmont Group.كما تُعَدُّ وحدة الاستخبارات المالية جزءا من رابطة وحدات الاستخبارات المالية في المحيط الهادئ، ولكنها ليست بعد عضوا في مجموعة إيغمونت.
The FIU officer has benefited from training provided by the Asia/Pacific Group on Money-Laundering.واستفاد موظف وحدة الاستخبارات المالية من التدريب الذي يقدمه فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال.
There are two Australian Federal Police liaison officers in the Nauruan National Police Force.ويوجد ضابطا اتصال من الشرطة الاتحادية الأسترالية في قوة الشرطة الوطنية في ناورو.
Nauruan officials have been posted in the PTCCC in Apia.وأُرسل موظفون من ناورو إلى مركز التنسيق المعني بالجريمة عبر الوطنية في منطقة المحيط الهادئ في آبيا.
Moreover, the Force has benefited from training overseas such as in Australia, New Zealand and the United States of America.وعلاوة على ذلك، فقد استفادت قوة الشرطة من التدريب في الخارج كما في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.
There appear to be no limitations to law enforcement cooperation in relation to case-specific inquiries and Nauru is able to cooperate within its means to respond to offences committed, also through the use of modern technology where it is available.ولا يبدو أنَّ هناك قيودا على التعاون في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيقات التي تخص قضايا بعينها، كما أنَّ ناورو قادرة على التعاون في حدود إمكانياتها للتصدي للجرائم المرتكبة، أيضا من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة حيثما كانت متاحة.
In principle, Nauru could use the Convention as a legal basis for law enforcement cooperation, although there has been no experience in its application.ومن حيث المبدأ، يمكن لناورو أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني للتعاون في مجال إنفاذ القانون، وإن لم تكن هناك تجربة في تطبيقها.
There is nothing that prevents Nauru from carrying out joint investigations on a case-by-case basis.وليس هناك ما يحول دون قيام ناورو بإجراء تحقيقات مشتركة على أساس كل حالة على حدة.
There is one reported ongoing joint investigation where the offence was committed in Nauru in relation to money-laundering, but the person is now located in New Zealand.وأُبلغ عن تحقيق مشترك واحد مستمر حيث ارتُكبت الجريمة في ناورو فيما يتعلق بغسل الأموال، لكن الشخص موجود الآن في نيوزيلندا.
Nauru has not adopted measures to allow for the appropriate use by its competent authorities of special investigative techniques, and to allow for the admissibility in court of evidence derived therefrom.ولم تعتمد ناورو تدابير لإتاحة الاستخدام المناسب من جانب سلطاتها المختصة لأساليب التحري الخاصة، والسماح بمقبولية الأدلة الإثباتية المستقاة منها في المحاكم.
3.2. Successes and good practices3-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Nauru’s international law enforcement cooperation, especially through the TCU.تعاون ناورو في مجال إنفاذ القانون الدولي، وخصوصا من خلال وحدة الجريمة عبر الوطنية.
3.3. Challenges in implementation3-3-التحدِّيات التي تُواجه التنفيذ
The following steps could further strengthen existing anti-corruption measures:من شأن الخطوات التالية أن تعزِّز التدابير القائمة حاليًّا لمكافحة الفساد:
Criminalize all the mandatory Convention offences, and consider criminalizing the optional offences, and include them as extraditable offences in the Extradition Act (including to allow for offences that satisfy the dual criminality requirement of the Extradition Act to be deemed extraditable); also designate additional countries pursuant to section 4 of the Extradition Act and give effect in domestic law to the London Scheme for Extradition within the Commonwealth.إقرار الأحكام الإلزامية بتجريم جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، والنظر في إقرار الأحكام الاختيارية بتجريم الجرائم الأخرى، وإدراجها ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها في قانون تسليم المجرمين (بما في ذلك السماح باعتبار الجرائم التي تستوفي شرط ازدواجية التجريم من قانون تسليم المجرمين ضمن الجرائم الخاضعة للتسليم)؛ وكذلك تعيين المزيد من البلدان عملا بالمادة 4 من قانون تسليم المطلوبين وإدراج خطة لندن لتسليم المطلوبين داخل الكومنولث في القانون الداخلي.
Consider granting extradition requests that include several separate offences, one of which is extraditable (art. 44 (3)).النظر في الموافقة على طلبات التسليم التي تشمل عدة جرائم منفصلة، تستوجب إحداها تسليم مرتكبيها (المادة 44 (3)).
Consider simplifying and streamlining procedures and evidentiary requirements in order to allow for extradition requests to be dealt with efficiently and effectively; this may include the adoption of a request management system and internal guidelines, and should include consultation with other States in such procedures (art. 44 (17)).النظر في تبسيط وترشيد الإجراءات ومتطلبات الأدلة الإثباتية من أجل إتاحة معالجة طلبات تسليم المجرمين بكفاءة وفعالية؛ ويمكن أن يشمل ذلك اعتماد نظام لإدارة الطلبات ومبادئ توجيهية داخلية، وينبغي أن يشمل التشاور مع دول أخرى في تلك الإجراءات (المادة 44 (17)).
Amend the Extradition Act to allow for refusal on the grounds of discriminatory purpose (art. 44 (15)).تعديل قانون تسليم المجرمين للسماح بالرفض على أساس الغرض التمييزي (المادة 44 (15)).
Stipulate in its legislation that Nauru will not refuse extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters (art. 44 (16)).النص في تشريعات ناورو على أنها لن ترفض التسليم لمجرد أنَّ الجرم يُعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية (المادة 44 (16)).
Consider giving effect, through domestic legislation, to the Scheme for the Transfer of Convicted Offenders within the Commonwealth; and consider entering into agreements or arrangements on the transfer of sentenced persons in order for such persons to complete their sentences in the requesting countries.النظر في تفعيل خطة الكومنولث لتسليم المجرمين المدانين داخل بلدانه، من خلال التشريعات المحلية؛ والنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بما يتيح لهؤلاء الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم في البلدان مقدِّمة الطلب.
Criminalize all mandatory Convention offences, and consider criminalizing the optional Convention offences, that are currently not established as crimes in domestic legislation to satisfy the dual criminality requirements of MACMA.تجريم جميع الجرائم التي تستلزم الإقرار المنصوص عليها في الاتفاقية، والنظر في تجريم الجرائم الاختيارية في إقرارها المنصوص عليها في الاتفاقية، غير المجرَّمة حاليًّا في التشريعات المحلية للوفاء بمتطلبات ازدواجية التجريم في قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.
If consistent with its domestic legal system, take such legislative measures as may be necessary to ensure that MLA involving non-coercive measures is afforded in the absence of double criminality, in line with article 46 (9) (b).اتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية، إذا اتسق ذلك مع النظام القانوني المحلي، لضمان تقديم المساعدة القانونية المتبادلة التي تنطوي على تدابير غير قسرية في غياب ازدواجية التجريم، تماشيا مع المادة 46 (9) (ب).
Consider granting legal authority to the competent authority to proactively transmit information (beyond money-laundering offences) to a foreign competent authority in relation to MLA, without a prior request, where such information could assist in the investigation and prosecution of Convention offences.النظر في منح السلطة القانونية إلى السلطة المختصة للقيام استباقيا بإحالة المعلومات (بما يتعدى جرائم غسل الأموال) إلى السلطة الأجنبية المختصة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، دون طلب مسبق، عندما يمكن أن تساعد هذه المعلومات في التحقيق بشأن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
Introduce legislative provisions that stipulate that Nauru will not decline to render MLA on the ground of bank secrecy. Consider simplifying and streamlining procedures and evidentiary requirements in order to allow for MLA to be dealt with efficiently and effectively, including the transfer and return of a person without delay, pursuant to article 46 (11) (b) of the Convention.الأخذ بأحكام تشريعية تنص على أنَّ ناورو لن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على أساس السرية المصرفية. النظر في تبسيط وترشيد الإجراءات ومتطلبات الأدلة الإثباتية بما يسمح بتناول المساعدة القانونية المتبادلة بكفاءة وفعالية، بما في ذلك نقل الشخص وعودته دون إبطاء، عملا بالمادة 46 (11) (ب) من الاتفاقية.
Notify the United Nations of its central authority and acceptable language(s) for purposes of MLA (art. 46 (13) and (14)).إبلاغ الأمم المتحدة بالسلطة المركزية في ناورو وباللغة (اللغات) المقبولة لديها لأغراض المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46 (13) و(14)).
Introduce legislative provisions that stipulate that Nauru will not decline to render MLA on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.الأخذ بأحكام تشريعية تنص على أنَّ ناورو لن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد أنَّ الجرم يُعتبر أيضا منطويا على أمور مالية.
Consider giving effect to the use of the Convention as a legal basis for MLA.النظر في تفعيل استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة.
Consider introducing special investigative techniques, as may be necessary and within existing resources, and providing the corresponding training to law enforcement personnel.النظر في الأخذ بأساليب التحري الخاصة، حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة، وتوفير التدريب المقابل للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention3-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Legislative drafting/legal advice with regard to articles 44, 45, 46, 47 and 50.الصياغة التشريعية/المشورة القانونية فيما يتعلق بالمواد 44 و45 و46 و47 و50.
Good practices/lessons learned with regard to articles 44, 45, 46, 47, 49 and 50.الممارسات الجيدة/الدروس المستفادة فيما يتعلق بالمواد 44 و45 و46 و47 و49 و50.
Capacity-building assistance to national authorities with regard to articles 44, 46, 48 and 49.تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات إلى السلطات الوطنية فيما يتعلق بالمواد 44 و46 و48 و49.
Other assistance with regard to articles 44, 46, 48 and 49.المساعدات الأخرى فيما يتعلق بالمواد 44 و46 و48 و49.