A_60_17_EA
Correct misalignment Change languages order
A/60/17 V0586863.doc (english)A/60/17 V0586861.doc (arabic)
United NationsA/60/17 الأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-eighth sessionتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والثلاثين
4-15 July 20054-15 تموز/يوليه 2005
General Assemblyالجمعية العامة
Official Records Sixtieth session Supplement No. 17 (A/60/17)الوثائق الرسمية الدورة الستون الملحق رقم 17 (A/60/17)
General Assembly Official Records Sixtieth session Supplement No. 17 (A/60/17) United Nations ( New York, 2005الجمعية العامة
Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirtyeighth sessionالوثائق الرسمية الدورة الستون الملحق رقم 17 (A/60/17) تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والثلاثين
4-15 July 20054-15 تموز/يوليه 2005 الأمم المتحدة ( نيويورك، 2005
Noteملاحظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
ISSN 0251-9127ISSN 0251-9178
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
[26 July 2005][26 تموز/يوليه 2005]
Contentsالمحتويات
Chapterالصفحة الفقرات الفصل
Paragraphs Page1 1-2 مقدّمة
Introduction 1-2 1الأول-
Organization of the session1 3-11 تنظيم الدورة
3-11 1الثاني-
Opening of the session1 3 افتتاح الدورة
3 1ألف-
Membership and attendance1 4-8 العضوية والحضور
4-8 1باء-
Election of officers3 9 انتخاب أعضاء المكتب
9 2جيم-
Agenda3 10 جدول الأعمال
10 3دال-
Adoption of the report4 11 اعتماد التقرير
11 3هاء-
Finalization and approval of a draft convention on the use of electronic communications in international contracts4 12-167 وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية واعتماده
12-167 4الثالث-
A. Organization of deliberations4 12-13 تنظيم المداولات
12-13 4ألف-
B. General comments5 14-15 تعليقات عامة
14-15 4باء-
C. Consideration of the draft convention5 16-164 النظر في مشروع الاتفاقية
16-164 4جيم-
D. Explanatory notes52 165 الملاحظات التفسيرية
165 39دال-
E. Report of the drafting group52 166 تقرير فريق الصياغة
166 40هاء-
F. Decision of the Commission and recommendation to the General Assembly52 167 مقرر اللجنة وتوصيتها إلى الجمعية العامة
167 40واو-
IV. Procurement: progress report of Working Group I53 168-172 الاشتراء: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول
168-172 41الرابع-
V. Arbitration: progress report of Working Group II55 173-179 التحكيم: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
173-179 42الخامس-
VI. Transport law: progress report of Working Group III57 180-184 قانون النقل: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
180-184 44السادس-
VII. Security interests: progress report of Working Group VI60 185-187 المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس
185-187 46السابع-
VIII. Monitoring implementation of the 1958 New York Convention61 188-191 رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام 1958
188-191 47الثامن-
IX. Case law on UNCITRAL texts, digests of case law63 192-194 السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال والنبذ الجامعة للسوابق القضائية
192-194 48التاسع-
X. Technical assistance to law reform 195-198 4863 195-198 المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
XI. Status and promotion of UNCITRAL legal textsالعاشر- 64 199-204 حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
199-204 49الحادي عشر-
XII. Relevant General Assembly resolutions66 205-206 قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
205-206 51الثاني عشر-
XIII. Coordination and cooperation67 207-231 التنسيق والتعاون
207-231 51الثالث عشر-
A. General67 207-208 مسائل عامة
207-208 51ألف-
Insolvency law68 209-212 قانون الإعسار
209-212 52باء-
C. Electronic commerce70 213-215 التجارة الإلكترونية
213-215 53جيم-
D. Commercial fraud71 216-220 الاحتيال التجاري
216-220 54دال-
E. Report of other international organizations73 221-230 تقارير المنظمات الدولية الأخرى
221-230 56هاء-
F. Congress 200777 231 مؤتمر عام 2007
231 58واو-
XIV. Other business77 232-236 مسائل أخرى
232-236 59الرابع عشر-
A. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot77 232-234 مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
232-234 59ألف-
B. UNCITRAL information resources78 235 موارد معلومات الأونسيترال
235 59باء-
C. Bibliography78 236 الثبت المرجعي
236 60جيم-
XV. Date and place of future meetings78 237-241 مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
237-241 60الخامس عشر-
A. General discussion on the duration of sessions78 237-238 مناقشة عامة حول مدة الدورات
237-238 60ألف-
B. Thirty-ninth session of the Commission79 239 الدورة التاسعة والثلاثون للجنة
239 60باء-
C. Sessions of working groups up to the thirty-ninth session of the Commission79 240 دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة التاسعة والثلاثين للجنة
240 60جيم-
D. Sessions of working groups in 2006 after the thirty-ninth session of the Commission80 241 دورات الأفرقة العاملة في عام 2006 بعد الدورة التاسعة والثلاثين للجنة
241 61دال-
Annexesالمرفقات
I. Draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts84 مشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
65الأول-
II. List of documents before the Commission at its thirty-eighth session97 قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين
75الثاني-
I. Introductionأولا- مقدّمة
1. The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the thirty-eighth session of the Commission, held in Vienna from 4 to 15 July 2005.1- يتناول تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) هذا أعمال دورتها الثامنة والثلاثين، المعقودة في فيينا من 4 إلى 15 تموز/يوليه 2005.
2. Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, the report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.2- وعملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، وكذلك إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II. Organization of the sessionثانيا- تنظيم الدورة
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
3. The thirty-eighth session of the Commission was opened on 4 July 2005.3- افتتحت اللجنة دورتها الثامنة والثلاثين في 4 تموز/يوليه 2005.
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
4. The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly. By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States. By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States. The current members of the Commission, elected on 16 October 2000 and 17 November 2003, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2010), Argentina (2007), Australia (2010), Austria (2010), Belarus (2010), Belgium (2007), Benin (2007), Brazil (2007), Cameroon (2007), Canada (2007), Chile (2007), China (2007), Colombia (2010), Croatia (2007), Czech Republic (2010), Ecuador (2010), Fiji (2010), France (2007), Gabon (2010), Germany (2007), Guatemala (2010), India (2010), Iran (Islamic Republic of) (2010), Israel (2010), Italy (2010), Japan (2007), Jordan (2007), Kenya (2010), Lebanon (2010), Lithuania (2007), Madagascar (2010), Mexico (2007), Mongolia (2010), Morocco (2007), Nigeria (2010), Pakistan (2010), Paraguay (2010), Poland (2010), Qatar (2007), Republic of Korea (2007), Russian Federation (2007), Rwanda (2007), Serbia and Montenegro (2010), Sierra Leone (2007), Singapore (2007), South Africa (2007), Spain (2010), Sri Lanka (2007), Sweden (2007), Switzerland (2010), Thailand (2010), the former Yugoslav Republic of Macedonia (2007), Tunisia (2007), Turkey (2007), Uganda (2010), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2007), United States of America (2010), Uruguay (2007), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2010) and Zimbabwe (2010).4- أنشأت الجمعية العامة اللجنة، في قرارها 2205 (د–21)، بعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية. ووسّعت الجمعية، في قرارها 3108 (د–28)، المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1973، عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة، ثم وسّعتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة في قرارها 57/20، المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وتتألف اللجنة حاليا من الدول التالية، التي انتخبت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة:() الاتحاد الروسي (2007)، الأرجنتين (2007)، الأردن (2007)، إسبانيا (2010)، أستراليا (2010)، إسرائيل (2010)، إكوادور (2010)، ألمانيا (2007)، أوروغواي (2007)، أوغندا (2010)، إيران (جمهورية –الإسلامية) (2010)، إيطاليا (2010)، باراغواي (2010)، باكستان (2010)، البرازيل (2007)، بلجيكا (2007)، بنن (2007)، بولندا (2010)، بيلاروس (2010)، تايلند (2010)، تركيا (2007)، تونس (2007)، الجزائر (2010)، الجمهورية التشيكية (2010)، جمهورية كوريا (2007)، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا (2007)، جنوب أفريقيا (2007)، رواندا (2007)، زمبابوي (2010)، سري لانكا (2007)، سنغافورة (2007)، السويد (2007)، سويسرا (2010)، سيراليون (2007)، شيلي (2007)، صربيا والجبل الأسود (2010)، الصين (2007)، غابون (2010)، غواتيمالا (2010)، فرنسا (2007)، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية) (2010)، فيجي (2010)، قطر (2007)، الكاميرون (2007)، كرواتيا (2007)، كندا (2007)، كولومبيا (2010)، كينيا (2010)، لبنان (2010)، ليتوانيا (2007)، مدغشقر (2010)، المغرب (2007)، المكسيك (2007)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (2007)، منغوليا (2010)، النمسا (2010)، نيجيريا (2010)، الهند (2010)، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)، اليابان (2007).
5. With the exception of Benin, Ecuador, Fiji, Gabon, Israel, Lebanon, Madagascar, Mongolia, Pakistan, Rwanda, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Uganda and Uruguay, all the members of the Commission were represented at the session.5- وباستثناء إسرائيل وإكوادور وأوروغواي وأوغندا وباكستان وبنن وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ورواندا وغابون وفيجي ولبنان ومدغشقر ومنغوليا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة.
6. The session was attended by observers from the following States: Angola, Antigua and Barbuda, Azerbaijan, Bulgaria, Costa Rica, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Denmark, El Salvador, Finland, Greece, Hungary, Indonesia, Iraq, Ireland, Kuwait, Latvia, Myanmar, Peru, Philippines, Portugal, Romania, Senegal, Slovakia, Slovenia, Ukraine and Yemen.6- وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: أذربيجان، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوكرانيا، إيرلندا، البرتغال، بلغاريا، بيرو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، العراق، الفلبين، فنلندا، كوبا، كوستاريكا، الكويت، لاتفيا، ميانمار، هنغاريا، اليمن، اليونان.
7. The session was also attended by observers from the following international organizations:7- وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:
(a) United Nations system: United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Environment Programme, World Bank and International Monetary Fund;(أ) منظومة الأمم المتحدة: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي؛
(b) Intergovernmental organizations: Association of Law Reform Agencies of Eastern and Southern Africa, Council of Europe, European Commission, Hague Conference on Private International Law and International Institute for the Unification of Private Law;(ب) المنظمات الحكومية الدولية: رابطة هيئات إصلاح القوانين في أفريقيا الشرقية والجنوبية، مجلس أوروبا، المفوضية الأوروبية، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص؛
(c) Non-governmental organizations invited by the Commission: American Bar Association, American Bar Foundation, Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration, Center for International Legal Studies, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, European Law Students’ Association, Forum for International Commercial Arbitration, Groupe de réflexion sur l’insolvabilité et sa prévention, INSOL International (INSOL), International Bar Association, International Council for Commercial Arbitration, International Insolvency Institute, International Law Institute, International Swaps and Derivatives Associations, Kuwait Fund for Arab Economic Development, Law Association of Asia and the Pacific, Moot Alumni Association, Union internationale des avocats and W. C. Vis International Commercial Arbitration Moot.(ج) المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: رابطة المحامين الأمريكيين، المؤسسة الأمريكية للدراسات القانونية، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مركز الدراسات القانونية الدولية، مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، رابطة طلبة القانون الأوروبية، منتدى التحكيم التجاري الدولي، الفريق المعني بتدارس الإعسار ومنعه، الرابطة الدولية لإخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (الإنسول)، الرابطة الدولية لنقابات المحامين، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، معهد الإعسار الدولي، معهد القانون الدولي، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، رابطة خريجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، اتحاد المحامين الدولي، مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي.
8. The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.8- ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في البنود الرئيسية لجدول الأعمال.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
9. The Commission elected the following officers:9- انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chairman:الرئيس:
Jorge Pinzón Sánchez (Colombia)خورخي بينسون سانشيس (كولومبيا)
Vice-Chairpersons: Jeffrey Wah Teck Chan (Singapore)نواب الرئيس: جيفري وا تيك تشان (سنغافوره)
Petr Havlík (Czech Republic)بيتر هافليك (الجمهورية التشيكية)
Karen Mosoti (Kenya)كارين موسوتي (كينيا)
Rapporteur:المقرر:
Colin Minihan (Australia)كولين مينيهان (أستراليا)
D. Agendaدال- جدول الأعمال
10. The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 794th meeting, on 4 July 2005, was as follows:10- كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 794 المعقودة في 4 تموز/يوليه 2005، كما يلي:
1. Opening of the session.1- افتتاح الدورة.
2. Election of officers.2- انتخاب أعضاء المكتب.
3. Adoption of the agenda.3- إقرار جدول الأعمال.
4. Finalization and adoption of a draft convention on the use of electronic communications in international contracts.4- وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية واعتماده.
5. Procurement: progress report of Working Group I.5- الاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول.
6. Arbitration: progress report of Working Group II.6- التحكيم: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني.
7. Transport law: progress report of Working Group III.7- قانون النقل: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث.
8. Security interests: progress report of Working Group VI.8- المصالح الضمانية: تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس.
9. Monitoring implementation of the 1958 New York Convention.9- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام 1958.
10. Case law on UNCITRAL texts, digests of case law.10- السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال، والنُبذ الجامعة للسوابق القضائية.
11. Technical assistance to law reform.11- المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
12. Status and promotion of UNCITRAL legal texts.12- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
13. Relevant General Assembly resolutions.13- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
14. Coordination and cooperation:14- التنسيق والتعاون:
(a) General;(أ) نقاط عامة؛
(b) Insolvency law;(ب) قانون الإعسار؛
(c) Electronic commerce;(ج) التجارة الإلكترونية؛
(d) Commercial fraud;(د) الاحتيال التجاري؛
(e) Reports of other international organizations.(ﻫ) تقارير المنظمات الدولية الأخرى.
15. Other business.15- مسائل أخرى.
16. Date and place of future meetings.16- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
17. Adoption of the report of the Commission.17- اعتماد تقرير اللجنة.
E. Adoption of the reportهاء- اعتماد التقرير
11. At its 810th and 811th meetings, on 15 July 2005, the Commission adopted the present report by consensus.11- اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها 810 و811، المعقودتين في 15 تموز/يوليه 2005.
III. Finalization and approval of a draft convention on the use of electronic communications in international contractsثالثا- وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية واعتماده
A. Organization of deliberationsألف- تنظيم المداولات
12. The Commission considered the revised version of the draft convention, which included the articles adopted by the Working Group at its forty-fourth session (Vienna, 11-22 October 2004), as well as the draft preamble and final provisions, on which the Working Group had only held a general exchange of views at that time, as contained in annex I of document A/CN.12- نظرت اللجنة في الصيغة المنقحة لمشروع الاتفاقية، التي تتضمن المواد التي اعتمدها الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) في دورته الرابعة والأربعين (فيينا، 11-22 تشرين الأول/أكتوبر 2004)، وكذلك مشروع الديباجة والأحكام الختامية التي لم يُجر الفريق العامل بشأنها في ذلك الوقت سوى تبادل عام للآراء، والتي ترد في المرفق الأول بالوثيقة A/CN.
9/577.9/577.
The Commission took note of the summary of the deliberations on the draft convention since the thirty-ninth session of Working Group IV (Electronic Commerce) and the background information provided in document A/CN.وأحاطت اللجنة علما بما جرى من مداولات حول مشروع الاتفاقية منذ الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) وبالمعلومات الخلفية الواردة في الوثيقة A/CN.
9/577/Add.9/577/Add.
1.1.
The Commission also took note of the comments on the draft convention that had been submitted by Governments and international organizations, as set out in document A/CN.9/578 and Add.1-17.وأحاطت اللجنة علما كذلك بما قدمته الحكومات والمنظمات الدولية من تعليقات على مشروع الاتفاقية، حسبما وردت في الوثيقة A/CN.9/578 والإضافات Add.1 إلى Add.17.
13. The Commission agreed to consider the draft preamble after it had settled the operative provisions of the draft convention.13- واتفقت اللجنة على عدم النظر في مشروع الديباجة إلا بعد انتهائها من أحكام منطوق مشروع الاتفاقية.
B. General commentsباء- تعليقات عامة
14. It was noted that the draft convention aimed at removing legal obstacles to electronic commerce, including those which arose under other instruments, on the basis of well-established principles such as the principle of functional equivalence.14- ذُكر أن مشروع الاتفاقية يستهدف إزالة العوائق القانونية أمام التجارة الإلكترونية، بما فيها العوائق التي نشأت في إطار صكوك أخرى، استنادا إلى مبادئ راسخة مثل مبدأ التناظر الوظيفي.
However, the view was expressed that the normative content of the draft convention should be strengthened to enhance confidence in the use of electronic communications and contribute to curbing possible abuses and commercial fraud.ومن جهة أخرى، أُبدي رأي مفاده أنه ينبغي تدعيم المحتوى المعياري لمشروع الاتفاقية تعزيزا للثقة في استعمال الخطابات الإلكترونية وإسهاما في مكافحة الأشكال المحتملة من إساءة الاستعمال والاحتيال التجاري.
In response, it was pointed out that the draft convention offered an effective set of legal rules that would facilitate economic development in all regions and countries at different stages of development.وردا على ذلك، ذُكر أن مشروع الاتفاقية يوفر مجموعة فعالة من القواعد القانونية من شأنها أن تسهّل التنمية الاقتصادية في جميع المناطق والبلدان بمختلف أطوار تنميتها.
15. The Commission was informed that many States were taking steps to broaden the use of electronic commerce and actively promote the modernization of business methods.15- وأُبلغت اللجنة بأن هناك دولا كثيرة عاكفة على اتخاذ خطوات لتوسيع نطاق استخدام التجارة الإلكترونية وأنها تشجّع بصورة نشطة على تحديث طرائقها في ميدان الأعمال.
It was observed that the draft convention would serve as a useful basis to allow States to simplify various domestic rules that applied to electronic commerce.وذُكر أن مشروع الاتفاقية من شأنه أن يمثل أداة مفيدة لتمكين الدول من تبسيط مختلف قواعدها الداخلية المنطبقة على التجارة الإلكترونية.
The draft convention would further enhance confidence and trust in electronic commerce in cross-border trade.وأفيد بأن من شأن مشروع الاتفاقية أن يعزّز الثقة في استعمال الوسائل الإلكترونية في التجارة عبر الحدود.
C. Consideration of the draft conventionجيم- النظر في مشروع الاتفاقية
Article 1. Scope of applicationالمادة 1- نطاق الانطباق
16. The text of the draft article was as follows:16- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. This Convention applies to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract [or agreement] between parties whose places of business are in different States."1- تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو أداء عقد [أو اتفاق] بين طرفين يوجد مقرا عملهما في دولتين مختلفتين.
“2. The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between the parties or from information disclosed by the parties at any time before or at the conclusion of the contract."2- يُصرف النظر عن وقوع مقري عمل الطرفين في دولتين مختلفتين عندما لا تتبيّن هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الطرفين أو من المعلومات التي يفصحان عنها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
. Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention."3- لا يؤخذ في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية لا جنسية الطرفين ولا الصفة المدنية أو التجارية للطرفين أو للعقد.
"
17. The Commission agreed that, while considering draft article 1, it should bear in mind the logical relationship between draft articles 1, 18 and 19.17- اتفقت اللجنة على أنه ينبغي لها، أثناء النظر في مشروع المادة 1، أن تضع في اعتبارها الارتباط المنطقي بين مشاريع المواد 1 و18 و19.
18. It was noted that, unlike other international instruments, such as the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (the “United Nations Sales Convention”), the draft convention applied to contracts between parties located in two different States, even if not both of them were contracting States.18- وأُشير إلى أن مشروع الاتفاقية، خلافا لصكوك دولية أخرى مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع() ("اتفاقية الأمم المتحدة للبيع")، ينطبق على العقود المبرمة بين طرفين يقع مقراهما في دولتين مختلفتين، حتى وإن لم تكونا كلتاهما دولتين متعاقدتين.
The view was expressed that, in its current form, draft article 1 gave the draft convention an excessively broad scope of application, which was unusual in international trade-related instruments.وأعرب عن رأي مؤداه أن مشروع المادة 1، بصيغته الحالية، يضفي على مشروع الاتفاقية نطاق انطباق مفرط الاتساع، وهو أمر غير معتاد في الصكوك الدولية المتعلقة بالتجارة.
In particular, it was said that the current text of the draft convention would constitute an unfortunate precedent insofar as it allowed for the application of the convention to States that had not ratified or acceded to it, an approach that would ultimately infringe on State sovereignty.وقيل على وجه الخصوص إن النص الحالي لمشروع الاتفاقية يمثّل سابقة مؤسفة من حيث سماحه بانطباق الاتفاقية على دول لم تصدق عليها أو تنضم إليها، وهذا نهج سيمس في نهاية المطاف بسيادة الدول.
19.19- وقيل ردا على ذلك إنه لن يكون هنالك أي أثر مناوئ لسيادة الدول.
In response, it was stated that no adverse effect on State sovereignty was involved. It was also pointed out that, even if draft article 1 differed from the United Nations Sales Convention, its definition of the scope of application was not entirely new and had been used, for example, in article 1 of the Uniform Law on the International Sale of Goods adopted by the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (The Hague, 1964).وذُكر أيضا أن تحديد نطاق الانطباق الوارد في مشروع المادة 1، حتى وإن كان مشروع تلك المادة مختلفا عن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، ليس جديدا تماما، فقد استُخدم مثلا في المادة 1 من القانون الموحد بشأن البيع الدولي للبضائع، الذي اعتمدته الاتفاقية المتعلقة بوضع قانون موحد بشأن البيع الدولي للبضائع (لاهاي، 1964).
Furthermore, it was noted that, as the draft convention contained rules of private law, it applied only to transactions between private parties and not to States.() وعلاوة على ذلك، ذكر أن مشروع الاتفاقية يتضمن قواعد تتعلق بالقانون الخاص، ومن ثم فهو ينطبق على المعاملات بين أطراف من القطاع الخاص فحسب، لا على الدول.
It was pointed out that nothing in the draft convention created any obligation for States that did not ratify or accede to the convention.كما ذكر أنه لا يوجد في مشروع الاتفاقية ما يفرض أي التزام على الدول التي لا تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها.
It was added that the courts in a State that had not ratified the convention would apply its provisions only when that State’s own rules of private international law indicated as applicable the law of a contracting State, in which case the convention would apply as part of that foreign State’s legal system.وإضافة إلى ذلك، قيل إن المحاكم الموجودة في دولة لم تُصدّق على الاتفاقية لن تطبق أحكامها إلا عندما تنص قواعد القانون الدولي الخاص في تلك الدولة على انطباق قانون إحدى الدول المتعاقدة، وفي هذه الحالة تكون الاتفاقية منطبقة كجزء من النظام القانوني لتلك الدولة الأجنبية.
The application of foreign law was a common result of any system of private international law and had been traditionally accepted by most States.وانطباق القانون الأجنبي هو نتيجة معتادة لأي نظام للقانون الدولي الخاص وقد حظي تقليديا بقبول معظم الدول.
The draft convention did not introduce any new element to that reality.ومشروع الاتفاقية لم يستحدث أي عنصر جديد في تلك الحقيقة الواقعة.
20. Nevertheless, it was recognized that the relationship between the rules of private international law and the draft convention’s scope of application was not entirely clear.20- ومع ذلك، فقد سُلّم بأن العلاقة بين قواعد القانون الدولي الخاص ونطاق انطباق مشروع الاتفاقية ليست واضحة تماما.
One possible interpretation was that, in its present form, the draft convention applied when the law of a contracting State was the law applicable to the dealings between the parties, which should be determined by the rules of private international law of the forum State, if the parties had not chosen the applicable law.فثمة تفسير محتمل هو أن مشروع الاتفاقية، بصيغته الحالية، ينطبق عندما يكون قانون إحدى الدول المتعاقدة هو القانون المنطبق على التعاملات بين الأطراف، والذي ينبغي أن تقرره قواعد القانون الدولي الخاص في دولة المحكمة إذا لم تكن الأطراف قد اختارت القانون المنطبق.
With that understanding, the process for determining the applicability of the convention in any given case would be essentially as follows:وفي إطار هذا الفهم، فإن تحديد قابلية انطباق مشروع الاتفاقية في أي حالة معينة يتقرر أساسا على النحو التالي:
(a) If a party seized the court of a non-contracting State, the court would refer to the private international law rules of the State in which it was located and, if those rules designated the substantive law of any contracting State to the convention, the latter would apply as part of the substantive law of that State, regardless of the fact that the State of the court seized was not a Party to the convention;(أ) إذا لجأ طرف ما إلى محكمة دولة غير متعاقدة، رجعت تلك المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الخاص لدى الدولة التي هي موجودة فيها، وإذا كانت تلك القواعد تسمي القانون الموضوعي لأي دولة متعاقدة في الاتفاقية انطبق هذا القانون كجزء من القانون الموضوعي لتلك الدولة بصرف النظر عما إذا كانت أم لم تكن دولة المحكمة التي لُجئ إليها طرفا في الاتفاقية؛
(b) If a party seized the court of a contracting State, the court would equally refer to the private international law rules of the State in which it was located and, if those rules designated the substantive law of that State or of any other State Party to the convention, the latter would be applied.(ب) إذا لجأ طرف ما إلى محكمة دولة متعاقدة، رجعت تلك المحكمة كذلك إلى قواعد القانون الدولي الخاص للدولة التي هي موجودة فيها، وإذا كانت تلك القواعد تسمي القانون الموضوعي لتلك الدولة أو لأي دولة أخرى طرف في الاتفاقية انطبق ذلك القانون الموضوعي.
21. However, it was suggested that a different reading would be more appropriate in view of the interplay between draft article 1 and the declarations authorized by draft article 18.21- ورُئي من جهة أخرى أن من الأنسب الأخذ بتفسير آخر نظرا للتشابك بين مشروع المادة 1 والإعلانات التي يأذن بها مشروع المادة 18.
Draft article 1 could indeed be understood to the effect that, if the court seized was located in a contracting State, the court would have to apply the convention without regard to the rules of private international law, that is, whether or not the rules of private international law confirmed the application of the laws of the forum or directed to the laws of another State, similar to the “autonomous” application of the United Nations Sales Convention when the requirements of article 1, subparagraph 1 (a), of that Convention were met.إذ يمكن في الواقع فهم مشروع المادة 1 على أنه يعني أنه إذا كانت المحكمة التي لُجئ إليها موجودة في دولة متعاقدة وجب عليها أن تطبق الاتفاقية بصرف النظر عن قواعد القانون الدولي الخاص، أي بصرف النظر عما إذا كانت تلك القواعد تؤكد انطباق قوانين دولة المحكمة أم تُحيل إلى قوانين دولة أخرى، كما في حالة التطبيق "المستقل" لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع عندما تستوفى متطلبات الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 1 من تلك الاتفاقية.
If a contracting State wished to avoid having to apply the convention even in cases where the applicable law was that of a non-contracting State, it would have to make a declaration under article 18, subparagraph 1 (b), of the convention that it would apply it only “when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State”.وإذا ما رغبت الدولة المتعاقدة في تفادي الاضطرار إلى تطبيق الاتفاقية، حتى عندما يكون القانون المنطبق هو قانون دولة غير متعاقدة، وجب عليها أن تصدر إعلانا بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 18 من مشروع الاتفاقية يفيد بأنها لن تطبقه إلا "عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة".
This interpretation, it was said, would seem to be justified by the need to give a meaningful purpose to the exclusion authorized by draft article 18, subparagraph 1 (b).وقيل إن هذا التفسير تسوغه الحاجة إلى إضفاء غرض ذي مغزى للاستبعاد الذي تأذن به الفقرة الفرعية (1) (ب) من مشروع المادة 18.
Indeed, a declaration under that provision would be meaningless if the result it intended to achieve (i.e. to subject the application of the convention to the rules of private international law) was already implicit in draft article 1.فإصدار إعلان بمقتضى ذلك الحكم يمكن أن يكون عديم المغزى فعلا إذا كانت النتيجة التي يستهدفها (وهي جعل انطباق الاتفاقية خاضعا لقواعد القانون الدولي الخاص) مضمّنة بالفعل في مشروع المادة 1.
22. It was pointed out that both interpretations were possible in view of the current wording of draft article 1.22- وأشير إلى أن كلا التفسيرين محتمل بالنظر إلى الصياغة الحالية لمشروع المادة 1، وأن لكل منهما مزاياه وعيوبه.
Each of them had its own advantages and disadvantages.وقيل إن جعل الاتفاقية لا تنطبق إلا إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص في دولة المحكمة تفضي إلى انطباقها هو أكثر اتساقا مع فهم الفريق العامل بشأن العلاقة بين مشروع الاتفاقية والقانون المنطبق في حال عدم انطباقها (انظر الفقرة 36 من الوثيقة A/CN.9/571).
Making the convention applicable only if the rules of private international law of the forum led to its application was said to be more in line with the understanding of the Working Group concerning the relationship between the draft convention and the otherwise applicable law (see A/CN.9/571, para. 36).وأفيد، من ناحية أخرى، بأن من شأن نطاق انطباق مستقل أن يعزز اليقين القانوني، إذ يتيح للأطراف أن تعرف مسبقا متى تنطبق الاتفاقية.
On the other hand, an autonomous scope of application would enhance legal certainty, as it allowed the parties to know beforehand when the convention applied. The prevailing view that emerged in the Commission’s deliberations was that the convention should only apply when the laws of a contracting State applied to the underlying transaction.وذهب الرأي السائد الذي تمخضت عنه مداولات اللجنة إلى أن الاتفاقية لا ينبغي أن تنطبق إلا إذا كان قانون إحدى الدول المتعاقدة ينطبق على المعاملة الأصلية.
The Commission decided that no changes were therefore required in draft article 1, paragraph 1, but that a clarifying statement in explanatory notes to the text of the convention (see para. 165 below) (the “explanatory notes”) would be useful and that adjustments might be needed in draft article 18 (see para. 127 below).ومن ثم، رأت اللجنة أنه لا داعي إلى إدخال تغييرات على الفقرة 1 من مشروع المادة 1، ولكن من المفيد إدراج بيان إيضاحي في ملاحظات تفسيرية على نص الاتفاقية (انظر الفقرة 165 أدناه) ("الملاحظات التفسيرية")، وقد يلزم إدخال تعديلات على مشروع المادة 18 (انظر الفقرة 127 أدناه).
23. The Commission noted the proposal to insert the words “or agreement” in draft paragraph 1 so as to make it clear that the convention applied also to arbitration agreements as defined in the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the “New York Convention”).23- وأحاطت اللجنة علما بالاقتراح الداعي إلى إدراج عبارة "أو اتفاق" في مشروع الفقرة 1 من أجل إيضاح أن الاتفاقية تنطبق أيضا على اتفاقات التحكيم حسب تعريفها الوارد في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958)() ("اتفاقية نيويورك").
The Commission decided not to adopt the proposed language as it felt that the draft text was sufficiently clear on that point.وقررت اللجنة عدم الأخذ بالعبارة المقترحة إذ رأت أن مشروع النص واضح بما فيه الكفاية بشأن هذه النقطة.
The Commission asked the Secretariat to clarify the point in the explanatory notes by explicitly stating that the convention applied also to arbitration agreements as defined in the New York Convention.وطلبت اللجنة إلى الأمانة توضيح هذه النقطة في الملاحظات التفسيرية بالإفادة صراحة بأن مشروع الاتفاقية ينطبق أيضا على اتفاقات التحكيم حسب تعريفها الوارد في اتفاقية نيويورك.
24. Subject to that amendment, the Commission approved the substance of draft article 1 and referred the text to the drafting group.24- ورهنا بذلك التعديل، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 1 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 2. Exclusionsالمادة 2- الاستبعادات
25. The text of the draft article was as follows:25- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. This Convention does not apply to electronic communications relating to any of the following:"1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأيٍ مما يلي:
“(a) Contracts concluded for personal, family or household purposes;"(أ) العقود المبرَمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛
“(b) (i) Transactions on a regulated exchange; (ii) foreign exchange transactions; (iii) inter-bank payment systems, inter-bank payment agreements or clearance and settlement systems relating to securities or other financial assets or instruments; (iv) the transfer of security rights in, sale, loan or holding of or agreement to repurchase securities or other financial assets or instruments held with an intermediary."(ب) ‘1‘ المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ ‘2‘ معاملات النقد الأجنـبي؛ ‘3‘ نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصّة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الموجودات أو الصكـوك الماليـة؛ ‘4‘ إحالة الحقوق الضمانية في الأوراق المالية أو غيرها من الموجودات أو الصكوك المالية المودعَة لدى وسيط أو بيع تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.
. This Convention does not apply to bills of exchange, promissory notes, consignment notes, bills of lading, warehouse receipts or any transferable document or instrument that entitles the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of money."2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الإذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضائع أو بدفع مبلغ من المال.
"
26. The Commission recalled that draft article 2 had already been extensively discussed at the Working Group (see A/CN.9/548, paras. 98-111, and A/CN.9/571, paras. 59-69).26- استذكرت اللجنة أن مشروع المادة 2 كان قد نوقش باستفاضة في الفريق العامل (انظر الفقرات 98-111 من الوثيقة A/CN.9/548 والفقرات 59-69 من الوثيقة A/CN.9/571).
The Commission noted that subparagraph 1 (a) reflected the decision of the Working Group to exclude consumer contracts, whereas subparagraph 1 (b) excluded particular transactions in the financial service sector for the reason that that sector already contained well-defined rules and inclusion of such transactions within the scope of the draft convention could be disruptive to the operation of those rules.ولاحظت اللجنة أن الفقرة الفرعية 1 (أ) تجسد القرار الذي اتخذه الفريق العامل باستبعاد عقود المستهلكين، بينما استبعدت الفقرة الفرعية 1 (ب) معاملات معيّنة في قطاع الخدمات المالية نظرا لأن ذلك القطاع يتضمن من قبلُ قواعد محددة تحديدا جيدا وأن إدراج تلك المعاملات ضمن نطاق مشروع الاتفاقية يمكن أن يعطل إعمال تلك القواعد.
27.27- ولوحظ علاوة على ذلك أن الفقرة 2 تستبعد الصكوك القابلة للتداول والمستندات المماثلة لأن العواقب المحتملة للاستنساخ غير المأذون بـه لمستندات الملكية والصكوك القابلة للتداول – وعموما لأي صك قابل للإحالة يخوّل حامله أو المستفيد منه الحق في أن يطالب بتسليم البضاعة أو بدفع مبلغ من المال - يجعل من الضروري استحداث آليات لضمان تفرّد تلك الصكوك.
It was further noted that paragraph 2 excluded negotiable instruments and similar documents because the potential consequences of unauthorized duplication of documents of title and negotiable instruments—and generally any transferable instrument that entitled the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of money—made it necessary to develop mechanisms to ensure the singularity of those instruments.وكان الفريق العامل قد اتفق على أن إيجاد حل لتلك المشكلة يتطلب توليفة من الحلول القانونية والتكنولوجية والتجارية التي لم تكن قد استحدثت أو جرّبت بالكامل بعدُ.
The Working Group had agreed that finding a solution for that problem required a combination of legal, technological and business solutions, which had not yet been fully developed and tested. For those reasons, the Working Group had agreed that the issues raised by negotiable instruments and similar documents, in particular the need for ensuring their uniqueness, went beyond simply ensuring the equivalence between paper and electronic form, which was the main aim of the draft convention and justified the exclusion provided in paragraph 2 of the draft article (see A/CN.9/571, para. 136).ولهذه الأسباب كان الفريق العامل قد اتفق على أن المسائل التي تثيرها الصكوك القابلة للتداول والمستندات المماثلة لها، وخاصة الحاجة إلى ضمان تفرّدها، تتجاوز مجرد ضمان التعادل بين الشكل الورقي والشكل الإلكتروني، وهذا هو الهدف الرئيسي لمشروع الاتفاقية وهو يبرر الاستبعاد المنصوص عليه في الفقرة 2 من مشروع هذه المادة (انظر الفقرة 136 من الوثيقة A/CN.9/571).
28. It was proposed that the explanatory notes clarify that subparagraph 1 (a), which excluded “personal, family or household purposes”, was not intended to be restricted to consumer matters but also covered matrimonial property contracts as governed by the Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes (The Hague, 1978).28- واقترح أن توضّح الملاحظات التفسيرية أن الفقرة الفرعية 1 (أ) التي تستبعد العقود المبرمة" لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية" ليس المقصود منها أن تكون مقصورة على المسائل المتعلقة بالمستهلكين وإنما هي تغطي أيضا عقود الممتلكات الزوجية التي تحكمها الاتفاقية المعنية بالقانون الواجب التطبيق على نظم الممتلكات الزوجية (لاهاي، 1978).
It was also proposed that an express exclusion be made in respect of contracts involving courts, public authorities or professions exercising public authority, such as notaries.() واقترح أيضا إدراج استبعاد صريح فيما يتعلق بالعقود ذات الصلة بالمحاكم أو السلطات العمومية أو المهن التي تُمارَس فيها سلطة عمومية، كمكاتب التوثيق.
29.29- واقتُرح أن تتضمن الملاحظات التفسيرية توضيحا لمعنى الفقرة الفرعية 1 (أ) من مشروع المادة 2.
The suggestion was made that the explanatory notes should clarify the meaning of subparagraph 1 (a) of draft article 2.وقيل إن ثمة عبارة مماثلة واردة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع يُفهم منها أنها تشير إلى عقود المستهلكين.
It was noted that a similar phrase in the context of the United Nations Sales Convention was understood as referring to consumer contracts.بيد أن العبارة الواردة في الفقرة الفرعية 1 (أ)، في سياق مشروع الاتفاقية الذي له نطاق انطباق أوسع ولا يقتصر على الخطابات الإلكترونية ذات الصلة بمعاملات الشراء، يمكن أن تُفسَّر تفسيرا أوسع بحيث تُستبعد منها الخطابات المتصلة بالعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الإرث.
However, in the context of the draft convention, which had a broader scope of application and was not limited to electronic communications related to purchase transactions, the words in subparagraph 1 (a) could be given a broader interpretation, so as to exclude communications related to contracts governed by family law and the law of succession.وأفيد، تأييدا لذلك الاقتراح، بأن الافتراض، بمقتضى تفاهم ساد على نطاق واسع داخل الفريق العامل، كان دائما أن مشروع الاتفاقية لا يحكم المسائل المتعلّقة بقانون الأسرة أو قانون الإرث، وأن تركيز مشروع الاتفاقية على المعاملات التجارية قد ثبت بما جاء في مشروع المادة 1 من اشتراط أن يكون "مقرّا عمل" الطرفين موجودين في دولتين متعاقدتين.
In support of that suggestion, it was stated that, according to an understanding widely shared at the Working Group, it had always been assumed that the draft convention did not govern matters related to family law and the law of succession, and that the draft convention’s focus on trade transactions was evidenced by the requirement, in draft article 1, that the parties had to have their “places of business” in contracting States.ومع ذلك، فقد اعتُرض على الأخذ بتلك الاقتراحات في المرحلة الراهنة لأنها قد تفضي إلى إعادة طرح مسائل أخرى كان الفريق العامل قد حسمها عندما اتفق على حذف قائمة طويلة من المسائل المستبعدة من نطاق انطباق مشروع الاتفاقية.
However, there were objections to taking up those suggestions at the current stage on the grounds that they might lead to reopening other matters that had been settled at the Working Group, when it had agreed to delete a large list of matters excluded from the scope of the draft convention.وقد اتفق على أن تجسّد الملاحظات التفسيرية مداولات الفريق العامل.
It was agreed that the explanatory notes should reflect the deliberations of the Working Group. Subparagraph 1 (a) of draft article 2 should not be understood in the narrow meaning given to a similar phrase in the context of the United Nations Sales Convention, which meant that the use of electronic communications in connection with contracts governed by family law or the law of succession was outside the scope of the draft convention.وقيل إن الفقرة الفرعية 1 (أ) من مشروع المادة 2 لا ينبغي أن تُفهم بالمعنى الضيّق لعبارة مماثلة ترد في سياق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مما يعني أن استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتصل بالعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الإرث هو أمر لا يشمله نطاق انطباق مشروع الاتفاقية.
30. The Commission approved the substance of draft article 2 and referred the text to the drafting group.30- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 2 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 3. Party autonomyالمادة 3- حرية الطرفين
31. The text of the draft article was as follows:31- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“The parties may exclude the application of this Convention or derogate from or vary the effect of any of its provisions."يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من أحكامها.
"
32. The Commission noted that two issues arose in connection with comments that had been submitted by Governments in respect of draft article 3.32- لاحظت اللجنة أن مسألتين ظهرتا فيما يتصل بالتعليقات التي كانت قد قدمتها الحكومات فيما يخص مشروع المادة 3.
The first was whether or not derogation had to be made explicitly or could also be made implicitly, for example by parties agreeing to contract terms at variance with the provisions of the draft convention.أما المسألة الأولى فهي ما إذا كان الخروج عن الاتفاقية يتعين أن يتم بشكل صريح، أو ما إذا كان يمكن أن يتم ذلك بشكل ضمني أيضا، كأن يتفق الطرفان مثلا على شروط تعاقد تختلف عن أحكام مشروع الاتفاقية.
Although some concern was expressed that implicit derogation could lead to uncertainty of application, the Commission agreed that derogation could be either explicit or implicit and that that aspect should be reflected in the explanatory notes.وعلى الرغم من الإعراب عن بعض الشواغل التي مثارها أن الخروج الضمني يمكن أن يؤدي إلى عدم اليقين في تطبيق الاتفاقية، فقد اتفقت اللجنة على أن الخروج يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا وأن ذلك الجانب ينبغي أن يبين في الملاحظات التفسيرية.
33.33- وتتعلق المسألة الثانية بما إذا كان ينبغي تقييد نطاق حرية الطرفين.
The second issue concerned the question whether the scope of party autonomy should be restricted. For example, it was proposed that the parties not be able to derogate from articles 8 and 9, which set out the minimum conditions for meeting form requirements.فقد اقترح، على سبيل المثال، عدم تمكين الطرفين من الخروج عن مشروعي المادتين 8 و 9، اللتين تنصان على حد أدنى من الشروط للوفاء بمتطلبات الشكل.
It was submitted that unrestricted party autonomy could undermine the entire convention and could permit parties to derogate from mandatory national laws.وسُلّم بأن حرية الطرفين غير المقيدة يمكن أن تقوض الاتفاقية برمتها، وأنها يمكن أن تسمح للطرفين بالخروج عن القوانين الوطنية الإلزامية.
A proposal was made that the scope of article 3 be limited to articles 10-14.وطرح اقتراح بأن يكون نطاق المادة 3 مقتصرا على المواد 10 إلى 14.
However, there was strong support for the view that party autonomy was vital in contractual negotiations and should be recognized by the draft convention, although it was generally accepted that party autonomy did not extend to contracting out of otherwise mandatory national laws.ومن جهة أخرى، كان هناك تأييد قوي للرأي الذي مفاده أن حرية الطرفين مسألة حيوية في المفاوضات التعاقدية، وأنه ينبغي أن يُعترف بها في مشروع الاتفاقية، على الرغم من وجود قبول عام بأن حرية الطرفين لا تمتد لتشمل الخروج عن القوانين الوطنية الإلزامية.
On that basis, the Commission agreed that the principle of party autonomy as expressed in draft article 3 should not be restricted and that aspect should be reflected in the explanatory notes.وعلى هذا الأساس، اتفقت اللجنة على عدم تقييد مبدأ حرية الطرفين على النحو المعبر عنه في مشروع المادة 3، وعلى ضرورة تجسيد ذلك في الملاحظات التفسيرية.
34. The Commission approved the substance of draft article 3 and referred the text to the drafting group.34- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 3 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 4. Definitionsالمادة 4- التعاريف
35. The text of the draft article was as follows:35- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“For the purposes of this Convention:"لأغراض هذه الاتفاقية:
“(a) ‘Communication’ means any statement, declaration, demand, notice or request, including an offer and the acceptance of an offer, that the parties are required to make or choose to make in connection with the formation or performance of a contract;"(أ) يُقصد بتعبير "خطاب" أي بيان أو إعلان أو مطلَب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض أو قبول عرض، يكون الطرفان مطالبين بتوجيهه أو يختاران توجيهه في سياق تكوين العقد أو أدائه؛
“(b) ‘Electronic communication’ means any communication that the parties make by means of data messages;"(ب) يُقصد بتعبير "خطاب إلكتروني" أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات؛
“(c) ‘Data message’ means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy;"(ج) يُقصد بتعبير "رسالة البيانات" المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزّنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي؛
“(d) ‘Originator’ of an electronic communication means a party by whom, or on whose behalf, the electronic communication has been sent or generated prior to storage, if any, but it does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication;"(د) يُقصد بتعبير "منشئ" الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛
“(e) ‘Addressee’ of an electronic communication means a party who is intended by the originator to receive the electronic communication, but does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication;"(ﻫ) يُقصد بتعبير "المرسل إليه"، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الشخص الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛
“(f) ‘Information system’ means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages;"(و) يُقصد بتعبير "نظام معلومات" نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛
“(g) ‘Automated message system’ means a computer program or an electronic or other automated means used to initiate an action or respond to data messages or performances in whole or in part, without review or intervention by a person each time an action is initiated or a response is generated by the system;"(ز) يُقصد بتعبير "نظام رسائل مؤتمت" برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة مؤتمتة أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لإجراءات خاصة بتنفيذ العقد، دون مراجعة أو تدخّل من شخص ما في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛
“(h) ‘Place of business’ means any place where a party maintains a non-transitory establishment to pursue an economic activity other than the temporary provision of goods or services out of a specific location."(ح) يُقصد بتعبير "مقر العمل" أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير انتقالية لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من موقع معين.
"
36.36- لاحظت اللجنة أن معظم التعاريف المضمنة في مشروع المادة 4 تستند إلى التعاريف المستخدمة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية() وأنها كانت موضوع مناقشة مستفيضة في الفريق العامل (انظر الفقرات 111-122 من الوثيقة A/CN.9/527 والفقرتين 76 و 77 من الوثيقة A/CN.9/528 والفقرات 78-89 من الوثيقةA/CN.
The Commission noted that most of the definitions contained in draft article 4 were based on definitions used in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and had been the subject of extensive discussion at the Working Group (see A/CN.9/527, paras. 111-122, A/CN.9/528, paras. 76 and 77, and A/CN.9/571, paras. 78-89).9/571).
37.37- واستمعت اللجنة إلى اقتراحات قليلة تدعو إلى توضيح التعاريف أو حذف بعضها، خصوصا تعريف "مقر العمل" الوارد في الفقرة الفرعية (ح) والذي قيل إنه يتعارض مع قوانين مرعية.
The Commission heard a few suggestions for clarifying definitions or eliminating some of them, in particular the definition of “place of business” in subparagraph (h), which was said to interfere with established law.غير أنه كان هناك تأييد ضئيل لتعديل مشروع المادة الذي وافقت اللجنة على مضمونه وأحالته إلى فريق الصياغة.
However, there was little support for amending the draft article, which the Commission approved in substance and referred to the drafting group. The Commission agreed that the definition of “place of business” was not intended to affect other substantive law relating to places of business, and that that understanding should be reflected in the explanatory notes (see also para. 90 below).واتفقت اللجنة على أن تعريف "مقر العمل" لا يُقصد به أن يمس بأي قانون موضوعي آخر فيما يتعلق بمقر العمل وعلى ضرورة تجسيد ذلك الفهم في الملاحظات التفسيرية (انظر الفقرة 90 أدناه).
Article 5. Interpretationالمادة 5- التفسير
38. The text of the draft article was as follows:38- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade."1- لدى تفسير هذه الاتفاقية، يُولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حُسن النية في التجارة الدولية.
. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law."2- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوّى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.
" 39- ولاحظت اللجنة أن مشروع المادة 5 هو نص موحد في كل نصوص الأونسيترال، ومن ثم، وافقت على مضمون مشروع المادة 5 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
39. Noting that draft article 5 was a standard provision in UNCITRAL texts, the Commission approved the substance of draft article 5 and referred the text to the drafting group.المادة 6- مكان الطرفين
Article 6. Location of the parties40- كان نص مشروع المادة كما يلي:
40."1- لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعيّنه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عيّن ذلك المكان ليـس له مقر عمل فيه.
The text of the draft article was as follows:"2- إذا لم يعيّن الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، يكون مقر العمل لأغراض هذه الاتفاقية [، رهنا بالفقرة 1 من هذه المادة،] هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كان الطرفان على علم بها أو يتوقعانها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
“1. For the purposes of this Convention, a party’s place of business is presumed to be the location indicated by that party, unless another party demonstrates that the party making the indication does not have a place of business at that location. “2. If a party has not indicated a place of business and has more than one place of business, then [, subject to paragraph 1 of this article,] the place of business for the purposes of this Convention is that which has the closest relationship to the relevant contract, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract. “3. If a natural person does not have a place of business, reference is to be made to the person’s habitual residence."3- إذا لم يكن للشخص الطبيعي مكان عمل، يؤخذ بمحل إقامته المعتاد.
“4. A location is not a place of business merely because that is: (a) where equipment and technology supporting an information system used by a party in connection with the formation of a contract are located; or (b) where the information system may be accessed by other parties."4- لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
. The sole fact that a party makes use of a domain name or electronic mail address connected to a specific country does not create a presumption that its place of business is located in that country."5- إن مجرد استخدام الطرف اسم حقل ما أو عنوان بريد إلكتروني ما ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.
"
41. The Commission recalled that there had been considerable debate on the draft provision during the preparation of the draft convention by the Working Group (see A/CN.9/509, paras. 61-65, and A/CN.9/546, paras. 88-105).41- استذكرت اللجنة أن مناقشة مستفيضة كانت قد دارت بشأن مشروع هذه المادة أثناء قيام الفريق العامل بإعداد مشروع الاتفاقية (انظر الفقرات 61-65 من الوثيقة A/CN.9/509 والفقرات 88-105 من الوثيقة A/CN.9/546).
The current text of the draft article merely created a presumption in favour of a party’s indication of its place of business, which was accompanied by conditions under which that indication could be rebutted and default provisions that applied if no indication had been made.وأشير إلى أن النص الحالي لمشروع هذه المادة يكتفي بإنشاء افتراض بأن الطرف قد عيّن مقرّ عمله، مصحوب بالشروط التي يمكن بموجبها دحض ذلك التعيين وبأحكام قصور تطبق إذا لم يتم ذلك التعيين.
The draft article was not intended to allow parties to invent fictional places of business that did not meet the requirements of draft article 4, subparagraph (h).وأفيد بأن القصد من مشروع المادة ليس السماح للأطراف باختلاق مقار عمل خيالية لا تفي باشتراطات الفقرة الفرعية (ح) من مشروع المادة 4.
42. Nevertheless, it was proposed that the draft convention include an obligation for a party to indicate its place of business and that not to do so could leave that aspect of the draft convention open to commercial fraud.42- وعلى الرغم من ذلك، اقتُرح أن يتضمن مشروع الاتفاقية إلزاما للطرف المعني بأن يعين مقر عمله، وأن عدم النص على ذلك الإلزام يمكن أن يجعل ذلك الجانب من مشروع الاتفاقية عرضة للاحتيال التجاري.
It was suggested that such a positive obligation would enhance confidence in electronic commerce, support measures to curb illicit uses of electronic means of communications and facilitate determining the scope of application of the draft convention.ورئي أيضا أن من شأن إلزام إيجابي من هذا القبيل أن يعزّز الثقة في التجارة الإلكترونية ويدعم التدابير الرامية إلى كبح الاستخدامات غير المشروعة لوسائل الاتصالات الإلكترونية وييسر تقرير نطاق انطباق مشروع الاتفاقية.
43. In response, it was noted that determining the scope of application of the draft convention was a matter dealt with by draft article 1 and that including a positive obligation in draft article 6 had no bearing on that question.43- وردا على ما تقدّم، أشير إلى أن تقرير نطاق انطباق مشروع الاتفاقية مسألة عالجها مشروع المادة 1 وأن إدراج إلزام إيجابي في مشروع المادة 6 ليس له تأثير على تلك المسألة.
It was further noted that earlier versions of the draft convention, which were inspired by article 5, paragraph 1, of Directive 2000/31/EC of the European Union (the “European Union Directive”), had contemplated a positive duty for the parties to disclose their places of business or provide other information.وأشير كذلك إلى أن الصيغ السابقة لمشروع الاتفاقية، التي استوحيت من الفقرة 1 من المادة 5 من التوجيه 2000/31/EC الصادر عن الاتحاد الأوروبي ("توجيه الاتحاد الأوروبي")،() ارتأت أن من الواجبات الإيجابية للأطراف الإفصاح عن مقار أعمالهم أو تقديم معلومات أخرى ذات صلة.
The Working Group, however, after extensive debate had agreed to delete those provisions, mainly because they were felt to be regulatory in nature, ill-placed in a commercial law instrument, unduly intrusive and potentially harmful to certain existing business practices.لكنّ الفريق العامل اتفق، بعد مناقشة مستفيضة، على حذف تلك الأحكام لأنه رئي بصورة رئيسية أنها ذات طابع رقابي وأن من غير المناسب وضعها في صك قانوني تجاري وأنها تدخلية بشكل لا مبرر له وأنها من المحتمل أن تلحق الضرر ببعض الممارسات التجارية القائمة.
Disclosure obligations such as those which had been contemplated by the draft article were typically found in legal texts that were primarily concerned with consumer protection, as was the case in the European Union Directive.فالتزامات الإفصاح من النوع المرتأى في مشروع المادة توجد عادة في النصوص القانونية التي تُعنى، في المقام الأول، بحماية المستهلكين، كما هو الحال في توجيه الاتحاد الأوروبي.
In the context of the European Union, however, member States had their own regime for lack of compliance with disclosure obligations.وأشير من جهة أخرى إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها نظمها الخاصة بشأن عدم الامتثال لالتزامات الإفصاح.
It was recalled that the Working Group had agreed that inclusion of any such obligation would require inclusion of provisions setting out the consequences of failing to comply with such an obligation and the Working Group had agreed that that was outside the scope of the draft convention.وجرى التذكير بأن الفريق العامل كان قد اتفق على أن إدراج أي التزام من ذلك القبيل سيتطلب إدراج أحكام تنص على عواقب عدم الامتثال لمثل ذلك الالتزام وأن الفريق العامل كان قد اتفق على أن ذلك يخرج عن نطاق مشروع الاتفاقية.
44. In view of those observations, the Commission approved the substance of paragraph 1 unchanged and referred the text to the drafting group.44- واعتبارا لتلك الملاحظات، وافقت اللجنة على مضمون الفقرة 1 دون تغيير وأحالت نص الفقرة إلى فريق الصياغة.
45. It was noted that paragraph 2 was inspired by a similar provision contained in the United Nations Sales Convention and was based on the principle that if a party had more than one place of business, the party should be able to designate one place to be the place of business and, in the absence of such a designation, the place of business bearing the closest relationship to the contract should be taken to be the place of business.45- ولوحظ أن الفقرة 2 استوحيت من حكم مماثل وارد في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وأنها تستند إلى المبدأ الذي مفاده أنه إذا كان لأي طرف أكثر من مقر عمل واحد وجب على ذلك الطرف أن يكون قادرا على أن يعيّن أحدها كمقر عمل وإن لم يفعل ذلك اعتُبر المقرُّ الأوثق صلة بالعقد المعني مقرَّ العمل.
A proposal was made to delete the bracketed text in paragraph 2 and also delete the words “and has more than one place of business” for the reason that those words were unnecessary.واقترح حذف النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة 2، وكذلك العبارة "وكان لـه أكثر من مقر عمل واحد" لأن كلتا العبارتين لا لزوم لهما.
The proposal to delete the bracketed text was supported.وحظي الاقتراح بحذف النص الوارد بين معقوفتين بالتأييد.
However, the words “and has more than one place of business” were retained.ولكن احتُفظ بالعبارة "وكان لـه أكثر من مقر عمل واحد".
With that change, the Commission approved the substance of draft paragraph 2 and referred the text to the drafting group.ووافقت اللجنة على مضمون مشروع الفقرة 2 بذلك التغيير وأحالت نص الفقرة إلى فريق الصياغة.
46. Clarification was sought as to whether paragraph 2 of the draft article also applied to cases where a party with several places of business had in fact indicated a place of business but that indication was rebutted under paragraph 1.46- والتُمس توضيح لما إذا كانت الفقرة 2 من مشروع المادة تنطبق أيضا على الحالات التي تكون فيها للطرف المعني عدة مقار عمل، ويكون قد حدد في الواقع أحدها كمقر عمل، ولكن ذلك التعيين دُحض بموجب الفقرة 1.
In response, it was stated that the application of paragraph 2 of the draft article would be triggered by the absence of a valid indication of a place of business and that the default rule provided in that provision would apply not only in the event that a party failed to indicate its place of business, but also when such indication was rebutted under paragraph 1.وردا على ذلك، ذُكر أن تطبيق الفقرة 2 من مشروع المادة سينشأ عن عدم وجود تعيين صحيح لمقر العمل، وأن قاعدة القصور المنصوص عليها في ذلك الحكم ستنطبق ليس عند عدم تعيين الطرف المعني مقرَّ عمله فحسب، بل عند دحض ذلك التعيين بموجب الفقرة 1 أيضا.
It was agreed that the explanatory notes should contain an explanation to that effect.واتفق على ضرورة تضمين توضيح لذلك في الملاحظات التفسيرية.
47. The Commission approved the substance of paragraphs 3 and 4 of the draft article unchanged and referred the text to the drafting group.47- ووافقت اللجنة على مضمون الفقرتين 3 و4 من مشروع المادة دون تغيير وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
In respect of paragraph 5, it was suggested that, for purposes of technological neutrality, reference should also be made to the use of “other electronic means of communication”, in addition to the expressions “domain name” and “electronic mail address”, so as to include other commonly used media, such as, for example, a short message service (SMS).وفيما يتعلّق بالفقرة 5، اقتُرح، لأغراض الحياد التكنولوجي، أن يُشار، إضافة إلى عبارتي "اسم حقل" و"عنوان بريد إلكتروني"، إلى استخدام "وسائل اتصال إلكترونية أخرى" أيضا، من أجل إدراج وسائط أخرى شائعة الاستعمال كخدمة الرسائل القصيرة (SMS).
While the Commission was initially inclined to accept that suggestion, it was eventually agreed to retain the text of paragraph 5 of the draft article as it currently stood.ومع أن اللجنة جنحت في البداية إلى القبول بهذا الاقتراح، فقد اتفق في النهاية على الاحتفاظ بالصيغة الحالية لنص الفقرة 5 من مشروع المادة.
It was observed that domain names and electronic mail addresses were not strictly speaking “means of communication” and that, therefore, the proposed addition would not fit well in the current draft paragraph.ولوحظ أن أسماء الحقول وعناوين البريد الإلكتروني ليست "وسائل اتصال" بالمعنى الدقيق، وأن الإضافة المقترحة لن تكون بالتالي ملائمة في مشروع الفقرة بصيغته الراهنة.
Furthermore, it was pointed out that the current text was concerned with existing technology in respect of which the Commission was of the view that they did not offer, in and of themselves, a sufficiently reliable connection to a country so as to authorize a presumption of a party’s location.وأُشير أيضا إلى أن النص الحالي يتناول التكنولوجيا القائمة التي ترى اللجنة أنها لا تُتيح، في حدّ ذاتها، وصلا موثوقا بما فيه الكفاية بأي بلد من أجل إنشاء قرينة بشأن مكان طرف من الأطراف.
However, it would be unwise for the Commission, by using such a broad formulation, to rule out the possibility that new as yet undiscovered technologies might appropriately create a strong presumption as to a party’s location in a country to which the technology used would be connected.وارتئي من جهة أخرى أنه لن يكون من الحصافة أن تستبعد اللجنة، بواسطة استعمال هذه الصيغة العامة، إمكانية ظهور تكنولوجيات جديدة غير مُكتشَفة بعد من شأنها أن تنشئ بشكل مناسب قرينة قوية بشأن مكان طرف من الأطراف في بلد موصول بالتكنولوجيــات المستعملــة.
Therefore, the Commission approved the substance of draft paragraph 5 unchanged and referred the text to the drafting group.ومن ثـم، وافقت اللجنــة على مضمون مشروع الفقرة (5) دون تغيير وأحالت نصه إلى فريق الصياغة.
Article 7. Information requirementsالمادة 7- اشتراطات الإبلاغ
48. The text of the draft article was as follows:48- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require the parties to disclose their identities, places of business or other information, or relieves a party from the legal consequences of making inaccurate or false statements in that regard."ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تُلزم الطرفين بالإفصاح عن هويتيهما أو مقرّي عملهما أو عن معلومات أخرى، أو ما يُعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو كاذبة في ذلك الصدد.
"
49. The Commission recalled that the text of draft article 7 was the result of extensive deliberations by the Working Group (A/CN.9/546, paras. 88-105, and A/CN.9/571, paras. 115 and 116).49- استذكرت اللجنة أن نص مشروع المادة 7 جاء نتيجة مداولات مكثّفة كان قد أجراهــا الفريق العامل (الفقرات 88 - 105 من الوثيقة A.CN.9/546، والفقرتان 115 و116 من الوثيقة A/CN.9/571).
Having regard to the persisting objections within the Working Group to the addition of provisions whereby the parties would have a duty to disclose their places of business, the Working Group had agreed to address the matter from a different angle, namely by a provision that recognized the possible existence of disclosure requirements under the substantive law governing the contract and reminded the parties of their obligations to comply with such requirements.ونظرا لاستمرار الاعتراض داخل الفريق العامل على إضافة أحكام تُلزم الطرفين بالإفصاح عن مقرّي عملهما، فقد اتفق الفريق العامل على تناول هذه المسألة من زاوية مختلفة، أي بإدراج حكم يقرّ بإمكانية وجود اشتراطات خاصة بالإفصاح بمقتضى القانون الموضوعي الذي يحكم العقد ويذكّر الطرفين بالتزاماتهما بالامتثال لتلك الاشتراطات.
Nothing in the draft article allowed the parties to rely on fictitious places of business and thereby avoid other legal obligations.وأفيد بأنه ليس في مشروع المادة ما يجيز للطرفين الاعتماد على مقار عمل وهمية وبالتالي تفادي أي التزامات قانونية أخرى.
50. A suggestion was made that the reference to “inaccurate or false” might not cover situations where there was an omission to make a statement that was required to be made under law.50- وأبدي اقتراح مفاده أن الإشارة إلى بيانات "غير دقيقة أو كاذبة" قد لا تشمل الحالات التي يجري فيها إغفال تقديم بيان يكون مطلوبا بمقتضى القانون.
To address that situation it was proposed to add the term “incomplete” after the term “inaccurate”.ولمعالجة تلك الحالة، اقتُرِح أن تُضاف العبارة "أو ناقصة" بعد العبارة "غير دقيقة".
With that amendment, the Commission approved the substance of draft article 7 and referred the text to the drafting group.وبذلك التعديل، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 7 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 8. Legal recognition of electronic communicationsالمادة 8- الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية
51. The text of the draft article was as follows:51- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. A communication or a contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication."1- لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو وجوبية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.
. Nothing in this Convention requires a party to use or accept electronic communications, but a party’s agreement to do so may be inferred from the party’s conduct."2- ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.
"
52. The Commission noted that paragraph 1 of draft article 8 embodied the principle of functional equivalence and was inspired by a similar provision contained in article 5 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.52- لاحظت اللجنة أن الفقرة 1 من مشروع المادة 8 تجسّد مبدأ التناظر الوظيفي وبأنها مستوحاة من حكم مماثل يرد في المادة 5 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
It was noted that paragraph 2, while not similarly reflected in the Model Law, had been included in a number of national laws relating to electronic commerce to highlight the principle of party autonomy and recognize that parties were not obliged to use or accept electronic communications.وأشير إلى أن الفقرة 2، وإن لم ترد بالصيغة ذاتها الواردة في القانون النموذجي، فقد أُدرجت في عدد من القوانين الوطنية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من أجل إبراز مبدأ حرية الطرفين والإقرار بأن الطرفين غير ملزمين باستعمال الخطابات الإلكترونية أو بقبولها.
53. The Commission approved the substance of draft article 8 and referred the text to the drafting group.53- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 8 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 9. Form requirementsالمادة 9- اشتراطات الشكل
54. The text of the draft article was as follows:54- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. Nothing in this Convention requires a communication or a contract to be made or evidenced in any particular form."1- ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.
“2. Where the law requires that a communication or a contract should be in writing, or provides consequences for the absence of a writing, that requirement is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference."2- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الشرط مستوفى بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
“3. Where the law requires that a communication or a contract should be signed by a party, or provides consequences for the absence of a signature, that requirement is met in relation to an electronic communication if:"3- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يعتبر ذلك الشرط مستوفى فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
“(a) A method is used to identify the party and to indicate that party’s approval of the information contained in the electronic communication; and"(أ) استُخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين موافقته على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛
“(b) That method is as reliable as appropriate to the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement."(ب) وكانت تلك الطريقة موثوقة بالقدر المناسب للغرض الذي أُنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، في ضوء كل الظروف المحيطة، بما فيها أي اتفاق ذي صلة بذلك.
“4. Where the law requires that a communication or a contract should be presented or retained in its original form, or provides consequences for the absence of an original, that requirement is met in relation to an electronic communication if:"4- حيثما يشترط القانون تقديم الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الشرط مستوفى فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
“(a) There exists a reliable assurance as to the integrity of the information it contains from the time when it was first generated in its final form, as an electronic communication or otherwise; and"(أ) وجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أُنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛
“(b) Where it is required that the information it contains be presented, that information is capable of being displayed to the person to whom it is to be presented."(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يُشتَرط تقديمها، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين تقديمها إليه.
“5. For the purposes of paragraph 4 (a):"5- لأغراض الفقرة 4 (أ):
“(a) The criteria for assessing integrity shall be whether the information has remained complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement and any change which arises in the normal course of communication, storage and display; and"(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛
“(b) The standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances."(ب) ويُقَيَّم معيار الموثوقية المطلوبة على ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة.
“. Paragraphs 4 and 5 do not apply where a rule of law or the agreement between the parties requires a party to present certain original documents for the purpose of claiming payment under a letter of credit, a bank guarantee or a similar instrument."[6- لا تنطبق الفقرتان 4 و5 عندما تشترط قاعدة قانونية أو الاتفاق المبرم بين الطرفين أن يقدّم أحدهما مستندات أصلية معيّنة لغرض المطالبة بمبلغ ما بمقتضى خطاب ائتماني أو كفالة مصرفية أو صك مشابه.
]”]"
Paragraph 1الفقرة 1
55. The Commission approved the substance of draft paragraph 1 and referred the text to the drafting group.55- وافقت اللجنة على مضمون مشروع الفقرة 1 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Paragraph 2الفقرة 2
56. The view was expressed that the word “law” in paragraph 2 of the draft article could lead to confusion in certain legal systems and it was suggested that the text should instead refer to the “applicable law” or “applicable rules of law”, as appropriate.56- أُعرب عن رأي مفاده أن كلمة "القانون" في الفقرة 2 من مشروع المادة قد تفضي إلى لبس في بعض النظم القانونية، واقتُرح أن يشير النص بدلا من ذلك إلى "القانون المنطبق" أو إلى "القواعد القانونية المنطبقة"، حسب الاقتضاء.
It was noted that draft article 9 was based largely on the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, which set out criteria to recognize the functional equivalence between data messages and paper documents.ولوحظ أن مشروع المادة 9 يستند إلى حد كبير إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، الذي يضع معايير للاعتراف بالتناظر الوظيفي بين رسائل البيانات والمستندات الورقية.
It was said, in that connection, that the use of the words “the law” in articles 6-8 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce did not give rise to difficulties, as the Model Law was intended to be incorporated into the legal system of enacting States and the meaning of the expression “the law” would in that context be clear.وقيل في هذا الصدد إن استعمال كلمة "القانون" في المواد 6 - 8 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لم تنجم عنه صعوبات، لأن القصد من القانون النموذجي هو إدراجه في النظام القانوني للدول المشترعة ولأن معنى التعبير "القانون" سوف يكون جليا في ذلك السياق.
However, as one of the purposes of the draft convention was to remove possible obstacles to the use of electronic communications under existing international conventions and treaties, the words “the law” might not always be given a sufficiently broad interpretation so as to also cover legislative texts of an international origin.ولكن، بما أن أحد أغراض مشروع الاتفاقية هو إزالة العقبات التي قد تعترض استخدام الخطابات الإلكترونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحالية، فإن كلمة "القانون" قد لا تُفسّر دائما على نحو واسع بحيث تشمل أيضا النصوص التشريعية الدولية المنشأ.
57. Another suggestion was that the words “the law” might be understood as covering only the domestic law of the contracting States to the convention and not accepted trade practices and trade usages, which would be typically referred to by a broader term such as “rules of law”.57- وذكر أيضا أن كلمة "القانون" قد تُفهم على أنها تشمل القانون الداخلي للدول المتعاقدة في الاتفاقية فحسب، ولا تشمل الممارسات والأعراف التجارية المسلَّم بها، التي سوف يُشار إليها عادة بمصطلح أوسع نطاقا مثل مصطلح "القواعد القانونية".
A better formulation, it was said, would be a phrase such as “the applicable international conventions, international trade rules and practices or the law”.وقيل إن الصيغة الأفضل من ذلك هي عبارة من قبيل "الاتفاقيات الدولية المنطبقة أو القواعد والأعراف التجارية الدولية المنطبقة أو القانون".
Alternatively, if the draft article only referred to the domestic law of a contracting State, the words “the applicable law” should be used.واقتُرح في المقابل استخدام عبارة "القانون المنطبق" إذا أشار مشروع المادة إلى القانون الداخلي للدول المتعاقدة فقط.
58. In response, it was observed that the matter had already been considered by the Working Group, which had agreed to use the words “the law” essentially in the same sense in which those words had been used in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (see A/CN.9/571, para. 125).58- وردا على ذلك، لوحظ أن المسألة كان قد تناولها الفريق العامل الذي اتفق على استخدام كلمة "القانون" بالمعنى ذاته أساسا الذي استخدمت به في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (انظر الفقرة 125 من الوثيقة A/CN.9/571).
In the context of the draft article, the words “the law” were to be understood as encompassing not only statutory or regulatory law, including international conventions or treaties ratified by a contracting State, but also judicially created law and other procedural law.وفي سياق مشروع المادة، ينبغي أن يُفهم أن كلمة "القانون" لا تشمل القانوني التشريعي أو التنظيمي فحسب، بما في ذلك الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي صدّقت عليها دولة من الدول المتعاقدة، بل كذلك القانون المنشأ قضائيا وغيره من القوانين الإجرائية.
However, as used in the draft article, the words “the law” did not include areas of law that had not become part of the law of a State and were sometimes referred to by expressions such as “lex mercatoria” or “law merchant”.بيد أن كلمة "القانون" لا تشمل، بصيغتها المستخدمة في مشروع المادة، المجالات القانونية التي لم تصبح جزءا من قانون دولة من الدول والتي يُشار إليها أحيانا بعبارات من قبيل "قانون التاجر".
59.59- ووافقت اللجنة على مضمون الفقرة 2 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
The Commission approved the substance of draft paragraph 2 and referred the text to the drafting group. The Commission asked the Secretariat to illustrate the intended meaning of the word “law” in paragraph 2 in the explanatory notes along the lines of what was indicated in paragraph 68 of the Guide to Enactment of UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تدرج في الملاحظات التفسيرية توضيحا للمعنى المقصود من كلمة "القانون" على غرار ما ورد في الفقرة 68 من دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
6(6)
Paragraph 3الفقرة 3
60. It was noted that paragraph 3 of the draft article was based on article 7 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.60- لوحظ أن الفقرة 3 من مشروع المادة تستند إلى المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.
However, it was suggested that paragraph 3 should instead be reformulated along the lines of article 6 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, which provided greater legal certainty by setting out more detailed standards for determining the reliability of an electronic signature.ولكن اقتُرح، بدلا من ذلك، إعادة صياغة هذه الفقرة لتصبح على منوال المادة 6 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية،() التي تتيح قدرا أكبر من اليقين القانوني من خلال وضع معايير أكثر تفصيلا لتحديد موثوقية التوقيع الإلكتروني.
As there was not sufficient support for that proposal, the Commission confirmed the Working Group’s preference for using the more general requirements in article 7 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce as a basis for the paragraph.ونظرا لعدم ظهور قدر كاف من التأييد لهذا الاقتراح، أقرّت اللجنة تفضيل الفريق العامل استعمال الاشتراطات الأعم الواردة في المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية كأساس لهذه الفقرة.
61. The view was expressed that the text of subparagraph 3 (a) did not provide for cases in which the signature was affixed to the message for the sole purpose of associating a party with an electronic communication, without any intended approval of the information contained therein, and for cases in which no content was associated with the signature.61- وأُعرب عن رأي مفاده أن نص الفقرة الفرعية 3 (أ) لا يتناول الحالات التي تكون فيها الرسالة قد مُهرت بالتوقيع لغرض وحيد هو قرن الطرف بالخطاب الإلكتروني، دون أن يقصد بذلك أي موافقة على المعلومات الواردة فيه، ولا الحالات التي لا يكون فيها أي مضمون مقترنا بالتوقيع.
It was said, however, that there might be instances where the law required a signature, but that signature did not have the function of indicating the signing party’s approval of the information contained in the electronic communication.وقيل من جهة أخرى إنّه قد توجد حالات يشترط فيها القانون وجود التوقيع، لكن ذلك التوقيع ليس من وظائفه أن يبين أن الطرف الموقّع موافق على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.
For example, many States had requirements of law for notarization of a document by a notary or attestation by a commissioner for oath.فلدى العديد من البلدان، على سبيل المثال، اشتراطات قانونية بشأن توثيق المستند لدى كاتب عدل أو التصديق عليه لدى مفوض تحليف.
In such cases, it was not the intention of the law to require the notary or commissioner, by signing, to indicate approval of the information contained in the electronic communication.ففي تلك الحالات، ليس القصد من القانون أن يقتضي من الكاتب العدل أو مفوض التحليف أن يبيّن، بالتوقيع، موافقته على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.
In such cases, the signature of the notary or commissioner merely identified the notary or commissioner and associated the notary or commissioner with the contents of the document, but did not indicate the approval by the notary or commissioner of the information contained in the document.فما يفعله توقيع الكاتب العدل أو مفوض التحليف في تلك الحالات هو مجرد تعيين هويتيهما وقرنهما بمحتويات المستند، ولكنه لا يبيّن موافقتهما على المعلومات الواردة فيه.
Similarly, there might be laws that required the execution of a document to be witnessed by witnesses, who might be required to append their signatures to that document.وبالمثل، قد تكون هناك قوانين تشترط لتنفيذ المستند أن يشهد على صحته شهود قد يتعين عليهم مهر ذلك المستند بتوقيعهم.
The signature of the witnesses merely identified them and associated the witnesses with the contents of the document witnessed, but did not indicate their approval of the information contained in the document.فتوقيع الشهود يعين هويتهم فحسب ويقرنهم بمحتويات المستند الذي شهدوا على صحته ولكنه لا يبيّن موافقتهم على المعلومات الواردة فيه.
62. It was suggested that subparagraph 3 (a) should therefore be amended to recognize that electronic signatures were sometimes required by law only for the purpose of identifying the person who signed an electronic communication and associating the information with that person, but not necessarily to indicate that person’s “approval” of the information contained in the electronic communication.62- ومن ثم، اقتُرح أن تُعدّل الفقرة الفرعية 3 (أ) من أجل التسليم بأن القانون يشترط أحيانا التوقيعات الإلكترونية لا لشيء إلا لغرض تعيين هوية الشخص الذي وقّع على الخطاب الإلكتروني وقرن المعلومات بذلك الشخص، ولكن ليس بالضرورة من أجل تبيين "موافقة" ذلك الشخص على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني.
To that end, it was proposed that the subparagraph be revised to read along the following lines:وتحقيقا لتلك الغاية، اقتُرح تنقيح الفقرة الفرعية ليصبح نصها كالآتي:
“(a) A method is used to identify the party and to associate that party with the information contained in the electronic communication, and as may be appropriate in relation to that legal requirement, to indicate that party’s approval of the information contained in the electronic communication; and”"(أ) استُخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وقرن ذلك الطرف بالمعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني، ولتبيين موافقته على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني حسبما قد يكون ذلك مناسبا فيما يتعلق بذلك الاشتراط القانوني؛"
63.63- وكان هناك اتفاق عام داخل اللجنة على أن الفقرة الفرعية 3 (أ) لا ينبغي أن يفهم منها أن التوقيع الإلكتروني يعني دائما موافقة الطرف على كامل محتوى الخطاب الممهور بالتوقيع.
There was general agreement within the Commission that subparagraph 3 (a) should not be understood to the effect that an electronic signature always implied a party’s approval of the entire content of the communication to which the signature was attached. The views differed, however, as to whether the proposed new text improved the understanding of the draft article, or, on the contrary, rendered the draft article unnecessarily complex.ومع ذلك، فقد اختلفت الآراء بشأن ما إذا كان النص الجديد المقترح يحسّن فهم مشروع المادة أم أنه، على العكس من ذلك، يجعل مشروع المادة معقّدا دون داع.
Furthermore, it was said that the act of assigning a document typically signified consent at least to part of the information contained in a document.وقيل أيضا إنّ التوقيع على مستند من المستندات يعني عادة الموافقة على الأقل على جزء من المعلومات الواردة فيه.
As an alternative, it was suggested that paragraph 3 of the draft article could instead refer to a party’s approval “of the information to which the signature related”.وكبديل لذلك، اقتُرح أن تشير الفقرة 3 من مشروع المادة إلى موافقة الطرف على "المعلومات التي يتعلق بها التوقيع".
However, that proposal, too, was criticized on the grounds that, in practice, signatures could be used for different purposes.لكن هذا الاقتراح انتُقد على أساس أن التوقيعات يمكن، عمليا، استخدامها في أغراض مختلفة.
For example, there could be a mere signature on a page without an accompanying text, such as a signature to express an acknowledgement of receipt of goods; even if signed in blank, such a signature might still be evidence of receipt.فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك صفحة ممهورة بتوقيع فحسب دون نص مصاحب، مثلما هو شأن التوقيع الذي يُفيد الإقرار بتسلّم البضاعة؛ فهذا التوقيع يمكن أن يظل إثباتا للتسلّم حتى وإن كان قد مُهر على بياض.
64. After extensive debate, and having considered various alternative formulations, the Commission eventually agreed that the words “that party’s approval of the information contained in the electronic communication” should be replaced with the words “that party’s intention in respect of the information contained in the electronic communication”.64- وبعد مناقشات مستفيضة، وبعد النظر في مختلف الصياغات البديلة، اتفقت اللجنة في الأخير على الاستعاضة عن عبارة "موافقته على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني" بعبارة "نيّة ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني".
65.65- وانتقلت اللجنة إلى النظر في الفقرة الفرعية 3 (ب)، فاستمعت إلى شواغل أبديت مثارها أن استيفاء التوقيع الإلكتروني لاشتراط التوقيع القانوني يتوقف، بمقتضى الصياغة الحالية لذلك الحكم، على ما إذا كانت طريقة التوقيع موثوقة بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني من أجله في ضوء كل الظروف المحيطة.
Turning to subparagraph 3 (b), the Commission heard expressions of concern that under the present formulation of that provision the satisfaction by an electronic signature of a legal signature requirement depended on whether the signature method was appropriately reliable for the purpose of the electronic communication in the light of all the circumstances.ونظرا لأن هذه المسألة لا يمكن أن تفصل فيها محكمة أو هيئة قضائية أخرى إلا في وقت لاحق، فلن يكون بوسع الأطراف في الخطاب أو العقد الإلكتروني التيقن مسبقا مما إذا كانت المحكمة أو الهيئة القضائية الأخرى ستأخذ بذلك التوقيع الإلكتروني المستخدم بصفته "موثوقا بالقدر المناسب"، أو ما إذا كانت صحته القانونية ستُرفض لعدم استيفائه ذلك الاشتراط اللازم.
As such a determination could only be made ex post by a court or other trier of fact, the parties to the electronic communication or contract would not be able to know with certainty in advance whether the electronic signature used would be upheld by a court or other trier of fact as “appropriately reliable” or whether it would be denied legal validity for not having met such requirement.وأشير علاوة على ذلك إلى أن الفقرة الفرعية 3 (ب) تعني أيضا أنه حتى لو لم يكن هناك نـزاع بشأن هوية الشخص الموقّع أو بشأن التوقيع ذاته (أي أنه لم ينشأ نـزاع بشأن موثوقية التوقيع الإلكتروني) فقد تقضي المحكمة أو الهيئة القضائية مع ذلك بأن التوقيع الإلكتروني ليس موثوقا بالقدر المناسب، وتبطل بالتالي صحة العقد بمجمله.
Furthermore, subparagraph 3 (b) also meant that, even if there was no dispute about the identity of the person signing or the fact of signing (i.e. no dispute as to authenticity of the electronic signature), a court or trier of fact might still rule that the electronic signature was not appropriately reliable and therefore invalidate the entire contract.وتلك النتيجة ستكون مؤسفة جدا لأنها ستسمح لأحد طرفي المعاملة المطلوب فيها التوقيع بمحاولة الإفلات من التزاماته بإنكاره صحة توقيعه (أو توقيع الطرف الآخر)، ليس على أساس أن الموقّع المُفترض لم يوقّع، أو أن الوثيقة التي وقّعها قد تم تحويرها، وإنما فقط على أساس أن طريقة التوقيع التي استُخدمت لم تكن موثوقة بالقدر المناسب في الظروف المحيطة.
That result would be particularly unfortunate, as it would allow a party to a transaction in which a signature was required to try to escape its obligations by denying that its signature (or the other party’s signature) was valid—not on the ground that the purported signer did not sign or that the document it signed had been altered, but only on the ground that the method of signature employed was not as reliable as appropriate in the circumstances.وهكذا، يمكن أن تتيح صيغة مشروع الاتفاقية تقويض العقد عن سوء نية.
The language of the draft convention would thus permit a bad-faith undermining of the contract.وذُكر أيضا أن هذه المشكلة تزداد وضوحا عندما تطعن أطراف ثالثة في معاملة تجارية مثلما قد يكون هو الحال عندما يتعلق الأمر بوكلاء الدائنين أو بهيئات حكومية رقابية أو إنفاذية.
It was also mentioned that that problem would be more apparent in cases where third parties challenged a commercial transaction, as it might be the case where trustees in bankruptcy or regulatory and enforcement government entities were involved. For those reasons, it was suggested that draft article 9, subparagraph 3 (b), should be deleted.ولهذه الأسباب، اقترح أن تحذف الفقرة الفرعية 3 (ب) من مشروع المادة 9.
66. In response, it was indicated that the identity requirement contained in draft article 9, subparagraph 3 (a), could be insufficient to ensure the correct interpretation of the principle of functional equivalence in electronic signatures, since the “reliability test” of subparagraph 3 (b), while indicating the minimum requirements for the validity of the signature, would also remind courts of the need to take into account factors other than technology, such as the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, or a relevant agreement of the parties, in ascertaining the validity of the signature.66- وردا على ما تقدم، أشير إلى أن اشتراط الهوية الوارد في الفقرة الفرعية 3 (أ) من مشروع المادة 9 يمكن أن يكون غير كاف لضمان التفسير الصحيح لمبدأ التناظر الوظيفي في التوقيعات الإلكترونية، نظرا لأن "اختبار الموثوقية" المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 3 (ب)، وإن كان يبيّن الحد الأدنى من الاشتراطات التي ينبغي استيفاؤها لكي يكون التوقيع صحيحا، فهو يذكّر أيضا المحاكم بضرورة أن تأخذ في اعتبارها عوامل أخرى غير التكنولوجيا، مثل الغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، أو وجود اتفاق ذي صلة بين الطرفين، عندما تتأكد من صحة التوقيع.
Without subparagraph 3 (b), the courts in some States might be inclined to consider that only signature methods that employed high-level security devices were adequate to identify a party, despite an agreement of the parties to use simpler signature methods.وبدون الفقرة الفرعية 3 (ب)، قد تميل المحاكم في بعض الدول إلى اعتبار أن طرائق التوقيع التي تستخدم أدوات ضمان عالية المستوى هي وحدها الملائمة لتحديد هوية الطرف المعني، رغم وجود اتفاق بين الطرفين على استعمال طرائق توقيع أبسط.
It was further observed that the post facto judicial control over the validity of the signature was an element common to handwritten signatures, as was the risk of possible malicious challenges to the validity of the signature.ولوحظ كذلك أن المراقبة القضائية اللاحقة الممارسة على صحة التوقيع هي عنصر شائع بالنسبة للتوقيعات الممهورة بخط اليد شأنها شأن احتمال وجود طعون كيدية في صحة التوقيع.
It was also indicated that the reliability test that appeared in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce had not given rise to particular problems in the jurisdictions where the Model Law had been enacted.وأشير أيضا إلى أن اختبار الموثوقية يظهر في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، وأنه لم يؤد إلى نشوء مشاكل معينة في الولايات القضائية التي سُنّ فيها القانون النموذجي.
67. The Commission considered extensively the various views that had been expressed.67- وبحثت اللجنة باستفاضة شتى الآراء التي أُعرب عنها.
There was strong support for retaining the “reliability test” contained in subparagraph 3 (b) of the draft article.فقد كان هناك تأييد قوي للإبقاء على "اختبار الموثوقية" الوارد في الفقرة الفرعية 3 (ب) من مشروع المادة.
However, the Commission was also sensitive to the arguments that had been made in favour of deleting that provision.غير أن اللجنة كانت متفهمة أيضا للحجج التي قُدمت تأييدا لحذف ذلك الحكم.
There was general agreement that the draft convention should prevent the recourse to the “reliability test” in those cases when the actual identity of the party and its actual intention could be proved.وكان هناك اتفاق عام على أن مشروع الاتفاقية ينبغي أن يمنع اللجوء إلى "اختبار الموثوقية" في الحالات التي يكون من الممكن فيها إثبات الهوية والنية الفعليتين للطرف المعني.
After considering various proposals for additional language to achieve that result, the Commission eventually agreed to reformulate paragraph 3 of the draft article along the following lines:وبعد النظر في شتى الاقتراحات الداعية إلى إدخال صيغة إضافية لتحقيق تلك النتيجة، وافقت اللجنة في النهاية على إعادة صياغة الفقرة 3 من مشروع المادة لتصبح على النحو التالي:
“3. Where the law requires that a communication or a contract should be signed by a party, or provides consequences for the absence of a signature, that requirement is met in relation to an electronic communication if:"3- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يُستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
“(a) A method is used to identify the party and to indicate that party’s intention in respect of the information contained in the electronic communication; and"(أ) استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ و
“(b) The method used is either:"(ب) كانت الطريقة المستخدمة:
“(i) As reliable as appropriate for the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement; or “(ii) Proven in fact to have fulfilled the functions described in subparagraph (a) above, by itself or together with further evidence.”"‘1‘ موثوقة بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، على ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو
68."‘2‘ أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
The Commission approved the substance of the revised version of draft paragraph 3 and referred the text to the drafting group."
Paragraphs 4 and 568- ووافقت اللجنة على مضمون الصيغة المنقحة لمشروع الفقرة 3 من مشروع المادة وأحالتها إلى فريق الصياغة.
69. It was observed that the word “presented” in paragraph 4 could be misleading, as the term as used in some jurisdictions had a narrow technical meaning, limited, for instance, to the law of negotiable instruments.الفقرتان 4 و 5 69- لوحظ أن كلمة "تقديم" الواردة في الفقرة 4 يمكن أن تكون مضللة، نظرا لأن لهذا التعبير، حسب استعماله في بعض الولايات القضائية، معنى تقنيا ضيقا يقتصر، مثلا، على قانون الصكوك القابلة للتداول.
The Commission thus decided to replace the word “presented” with the words “made available” in paragraph 4.لذلك، قررت اللجنة الاستعاضة عن كلمة "تقديم" بكلمة "إتاحة" في الفقرة 4.
70. It was proposed that paragraphs 4 and 5 of draft article 9 be deleted because they did not satisfactorily address the question of the electronic equivalent of an original document. It was observed that the particular problem involved in creating an electronic equivalent for the transfer of a paper-based original was how to provide a guarantee of uniqueness equivalent to possession of the original of a document of title or negotiable instrument and that thus far it had not been possible to develop a wholly satisfactory solution to ensure this “singularity” or “originality”. Under such circumstances, it was surprising that draft article 9, in paragraphs 4 and 5, should purport to define the electronic equivalent of an original when it did not make such equivalence subject to the requirement of singularity of the original, which was intrinsically linked to the very function and nature of an original. The provision would thus be unable to address the question of the transfer of a negotiable instrument. Paragraphs 4 and 5 should, therefore, be deleted or, at the very least, limited only to arbitration agreements. In response, it was noted that the Commission had decided to exclude documents of title and negotiable instruments from the scope of the convention in draft article 2, paragraph 2 (see paras. 25-30 above).70- واقترح أن تحذف الفقرتان 4 و 5 من مشروع المادة 9 لأنهما لا تعالجان بشكل مرض مسألة المعادل الإلكتروني للمستند الأصلي. ولوحظ أن المشكلة المحددة المعترضة في إنشاء معادل إلكتروني من أجل إحالة المستند الأصلي الورقي تتمثل في كيفية توفير ضمان للتفرّد يعادل حيازة أصل مستند الملكية أو الصك القابل للتداول، وأنه لم يتسن لذلك حتى الآن التوصل إلى حل مرض تماما لضمان هذا "التفرد" أو هذه "الأصالة". وفي ظل تلك الظروف، من المستغرب أن يُقدّم مشروع المادة 9، في الفقرتين 4 و 5 فيما يبدو، تعريفا للمعادل الإلكتروني للمستند الأصلي بينما لم يجعل ذلك التعادل خاضعا لاشتراط تفرّد الأصل، الذي يرتبط جوهريا بوظيفة المستند الأصلي وبطبيعته. ومن ثم، فإن هذا الحكم لا يمكنه معالجة مسألة إحالة صك قابل للتداول. ولذلك، ينبغي حذف الفقرتين 4 و 5 أو على الأقل قصرهما على اتفاقات التحكيم.
71. The Commission recalled that the Working Group had initially decided to include a provision on electronic equivalents of “original” documents in the draft convention in the light of its decision to add the New York Convention to the list of instruments in draft article 19, paragraph 1, because article IV, paragraph (1) (b), of the New York Convention required that the party seeking recognition and enforcement of a foreign arbitral award must submit, inter alia, an original or a duly certified copy of the arbitration agreement.71- واستذكرت اللجنة أن الفريق العامل كان قد قرر في البداية إدراج حكم بشأن المعادلات الإلكترونية للمستندات "الأصلية" في مشروع الاتفاقية في ضوء قراره إضافة اتفاقية نيويـورك إلى قائمة الصكوك المذكورة في الفقرة 1 من مشروع المادة 19، نظرا لأن الفقرة 1 (ب) من المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك تشترط على الطرف الذي يسعى إلى الحصول على الاعتراف بقرار تحكيم أجنبي وإنفاذه أن يقدّم، ضمن جملة أمور، النسخة الأصلية لاتفاق التحكيم أو صورة منه موثّقة حسب الأصول.
At the same time, however, the Working Group had noted that, although draft paragraphs 4 and 5 had been inserted to address a particular problem raised by arbitration agreements, the usefulness of those provisions extended beyond that limited field in view of possible obstacles to electronic commerce that might result from various other requirements concerning original form.غير أن الفريق العامل كان قد لاحظ، في الوقت ذاته، أنه على الرغم من كون مشروعي الفقرتين 4 و 5 قد أُدرجا لمعالجة مشكلة محددة تثيرها اتفاقات التحكيم، فإن فائدة هذه الحكمين تتجاوز ذلك المجال المحدود بالنظر إلى العقبات التي يحتمل أن تعترض التجارة الإلكترونية والتي يمكن أن تنتج عن اشتراطات مختلفة فيما يتعلق بالشكل الأصلي.
Despite differing views as to the appropriateness of that conclusion, the Working Group had not agreed to limit the scope of draft paragraphs 4 and 5 to arbitration agreements (A/CN.9/571, para. 132).وبالرغم من تباين الآراء حول مدى ملاءمة ذلك الاستنتاج، لم يوافق الفريق العامل على حصر نطاق مشروعي الفقرتين 4 و 5 في اتفاقات التحكيم (انظر الفقرة 132 من الوثيقة A/CN.9/571).
72. Another argument in support of retaining draft paragraphs 4 and 5 was that, whereas uniqueness was in fact an important condition for an effective system of negotiability in connection with transport documents or negotiable instruments, documents could retain their condition as “original” documents even if they were issued in several “original” copies.72- وقدمت حجة أخرى مؤيدة للإبقاء على مشروعي الفقرتين 4 و 5 مفادها أنه بينما يمثّل التفرّد في الحقيقة شرطا هاما لنظام فعال بشأن قابلية التداول فيما يتصل بمستندات النقل أو الصكوك القابلة للتداول، يمكن للمستندات أن تحافظ على وضعها كمستندات "أصلية" حتى لو كانت قد صدرت في عدة نسخ "أصلية".
The essential requirement for all purposes other than transfer and negotiation of rights evidenced by or embodied in a document was the integrity of the document and not its uniqueness.أما الاشتراط الأساسي الذي يسري لجميع الأغراض، باستثناء إحالة الحقوق التي يثبتها مستند أو يتضمنها والتفاوض بشأنها، فهو سلامة المستند وليس تفرّده.
73.73- وبعد أن نظرت اللجنة في الآراء المعرب عنها، ولاحظت وجود تأييد ضئيل لحذف الفقرتين 4 و 5 من مشروع المادة، وافقت عليهما من حيث الجوهر مع التعديلات التي كانت قد قبلتها من قبل، وأحالتهما إلى فريق الصياغة.
Having considered the views expressed, and noting that there was little support for deleting paragraphs 4 and 5 of the draft article, the Commission approved their substance, with the amendments it had accepted earlier, and referred them to the drafting group. The Commission noted, however, that, when it reached draft article 18, it could consider whether that article gave States the possibility to exclude the application of paragraphs 4 and 5 of draft article 9.غير أن اللجنة لاحظت أنها، عندما تصل إلى مشروع المادة 18، سيكون في وسعها النظر فيما إذا كانت تلك المادة تعطي الدول إمكانية استبعاد تطبيق الفقرتين 4 و 5 من مشروع المادة 9.
Paragraph 6الفقرة 6
74. The Commission noted that paragraph 6 appeared within square brackets because the Working Group had not been able, for lack of time, to complete its review at its forty-fourth session.74- لاحظت اللجنة أن الفقرة 6 تظهر بين معقوفتين لأن الفريق العامل لم يستطع الانتهاء من استعراضها في دورته الرابعة والأربعين بسبب ضيق الوقت.
As an alternative to the draft paragraph, it had been suggested that the draft convention could give States the possibility to exclude the application of paragraphs 4 and 5 of draft article 9 in respect of the documents referred to in paragraph 6 by declarations made under draft article 18 (A/CN.9/571, para. 138).وكبديل لمشروع تلك الفقرة، كان قد اقتُرح أن يتيح مشروع الاتفاقية للدول إمكانية استبعاد تطبيق الفقرتين 4 و 5 من مشروع المادة 9 فيما يتعلق بالمستندات المشار إليها في الفقرة 6، بإصدار إعلانات بمقتضى مشروع المادة 18 (انظر الفقرة 138 من الوثيقة A/CN.9/571).
75. Questions were raised concerning the purpose of paragraph 6, which appeared to duplicate the exclusion contained in draft article 2, paragraph 2.75- وطًرحت أسئلة فيما يتعلق بالغرض من المادة 6 التي يبدو أنها تكرر الاستبعاد الوارد في الفقرة 2 من مشروع المادة 2.
In response, it was noted that paragraph 6 of draft article 9 related to documents and evidence that needed to be submitted in writing to substantiate claims for payments under a letter of credit or a bank guarantee, but not to the bank guarantee or letter of credit itself, which would not be excluded from the scope of the convention.وأشير في الرد على ذلك إلى أن الفقرة 6 من مشروع المادة 9 تتصل بمستندات ودلائل يلزم تقديمها كتابة لإثبات مطالبات بدفع مبالغ بمقتضى خطاب اعتماد أو كفالة مصرفية، وليس بالكفالة المصرفية ذاتها أو خطاب الاعتماد ذاته، اللذين لن يستبعدا من نطاق انطباق الاتفاقية.
It was pointed out that article 2, paragraph 2, was not intended to cover letters of credit or bank guarantees, since it was limited to “transferable” documents or instruments.وأشير إلى أنّ الفقرة 2 من المادة 2 لا يُقصد منها أن تشمل خطابات الاعتماد أو الكفالات المصرفية نظرا لأنها مقصورة على المستندات أو الصكوك "القابلة للإحالة".
It was, however, recognized that the explanatory notes should clarify the import of that exclusion.ومع ذلك، سُلم بضرورة توضيح معنى ذلك الاستبعاد في الملاحظات التفسيرية.
76. There was some support for retaining paragraph 6 of draft article 9, in part for the comfort it provided to the issuers of and obligees under the instruments it referred to, and in part because it was felt that an outright exclusion under draft article 9 would better suit the purpose of attaining the broadest possible uniformity in the application of the convention than the alternative of corresponding exclusions at the national level by means of declarations under draft article 18, paragraph 2.76- وكان هناك بعض التأييد للإبقاء على الفقرة 6 من مشروع المادة 9، وذلك جزئيا بسبب الشعور بالارتياح الذي تتيحه لجهات إصدار الصكوك التي تشير إليها تلك الفقرة ولدائني تلك الصكوك، وجزئيا بسبب الشعور بأن الاستبعاد الفوري بمقتضى مشروع المادة 9 سيلائم الغرض المتعلق بتحقيق أكبر قدر ممكن من الاتساق في تطبيق الاتفاقية على نحو أفضل مما يحققه البديل المتمثل في إجراء استبعادات مقابلة على الصعيد الوطني بإصدار إعلانات بمقتضى الفقرة 2 من مشروع المادة 18.
The prevailing view, however, was that States that wished to facilitate the submission of electronic communications in support of payment claims under letters of credit and bank guarantees should not be deprived of that possibility by the existence of a general exclusion under paragraph 6 of draft article 9.ولكن الرأي السائد كان مفاده أن الدول الراغبة في تيسير تقديم خطابات إلكترونية دعما لمطالبات بالدفع بمقتضى خطابات اعتماد وكفالات مصرفية ينبغي ألا تُحرم من تلك الإمكانية بوجود استبعاد عام بمقتضى الفقرة 6 من مشروع المـادة 9.
Unilateral exclusions for those States which did not want to promote that possibility, however undesirable from the perspective of uniform law, would nevertheless be a better option than the current paragraph 6 of the draft article.وأفيد بأن الاستبعادات من طرف واحد، فيما يخص البلدان التي لا ترغب في تشجيع تلك الإمكانية، ستكون بالرغم من عدم استصوابها من منظور القانون الموحد، خيارا أفضل من الفقرة 6 الحالية من مشروع المادة.
The Commission therefore agreed to delete paragraph 6 of draft article 9.لذلك اتفقت اللجنة على حذف الفقرة 6 من مشروع المادة 9.
Article 10. Time and place of dispatch and receipt of electronic communicationsالمادة 10- وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها
77. The text of the draft article was as follows:77- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. The time of dispatch of an electronic communication is the time when it leaves an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator or, if the electronic communication has not left an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator, the time when the electronic communication is received."1- يُعتبر وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.
. The time of receipt of an electronic communication is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee."2- يُعتبر وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعيّنه المرسل إليه.
The time of receipt of an electronic communication at another electronic address of the addressee is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at that address and the addressee becomes aware that the electronic communication has been sent to that address.ويُعتبر وقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب الإلكتروني قد أُرسل إلى ذلك العنوان.
An electronic communication is presumed to be capable of being retrieved by the addressee when it reaches the addressee’s electronic address.ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
“3. An electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business, as determined in accordance with article 6."3- يُعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويُعتبر قد تُلُقِّي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة 6.
. Paragraph 2 of this article applies notwithstanding that the place where the information system supporting an electronic address is located may be different from the place where the electronic communication is deemed to be received under paragraph 3 of this article."4- تنطبق الفقرة 2 من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الذي يؤوي عنوانا إلكترونيا مغايرا للمكان الذي يُعتبر الخطاب الإلكتروني قد تُلُقِّي فيه بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة.
"
Paragraph 1الفقرة 1
78. The Commission noted that paragraph 1 followed in principle the rule set out in article 15 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, although it provided that the time of dispatch was when the electronic communication left an information system under the control of the originator rather than the time when the electronic communication entered an information system outside the control of the originator.78- لاحظت اللجنة أن الفقرة 1 تتّبع، من حيث المبدأ، القاعدة الواردة في المادة 15 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، مع أنها تنص على أن وقت الإرسال هو الوقت الذي يغادر فيه الخطاب الإلكتروني نظام معلومات خاضعا لسيطرة المنشئ بدلا من الوقت الذي يدخل فيه الخطاب الإلكتروني نظام معلومات خارج نطاق سيطرة المنشئ.
79. The Commission approved the substance of draft paragraph 1 and referred the text to the drafting group.79- وأقرت اللجنة مضمون مشروع الفقرة 1 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Paragraph 2الفقرة 2
80. With respect to paragraph 2, a proposal was made that, in order to address the concerns raised by the increasing use of security filters (such as “spam” filters and other technologies restricting the receipt of problem electronic mail), the explanatory notes should clarify that the principle contained therein, namely that the time of receipt of an electronic communication was the time when it became capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee, was a rebuttable presumption.80- فيما يتعلق بالفقرة 2، قُدّم اقتراح مفاده أن معالجة الشواغل التي يثيرها ازدياد استخدام مرشِِّحات أمنية (مثل مرشِّحات "الرسائل الإلكترونية التطفلية" (“spam” filters) وغيرها من التكنولوجيات التي تحد من تلقي الرسائل الإلكترونية الإشكالية) تتطلب أن توضّح الملاحظات التفسيرية أن المبدأ الوارد في تلك الفقرة، وهو أن وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعيّنه المرسل إليه، هو افتراض قابل للدحض.
This was supported by many delegations.وقد أيّدت وفود عديدة هذا الاقتراح.
81. It was also proposed that the explanatory notes highlight that draft article 10 did not preclude sending electronic communications referring to information that was available to be retrieved by the receiver at a particular location, such as a web address.81- واقترح أيضا أن تبرز الملاحظات التفسيرية أن مشروع المادة 10 لا يستبعد إرسال خطابات إلكترونية تشير إلى معلومات متاحة لأن يستخرجها المتلقي في مكان معين، مثل عنوان على الإنترنت.
The concern was raised that the proposal could in effect lead to the creation of a technology-specific rule, especially given that, even in written communications, reference was often made to information that was contained in another separately available document, such as a record in a registry.وأُعرب عن شاغل مثاره أن هذا الاقتراح قد يؤدي فعلا إلى استحداث قاعدة غير محايدة تكنولوجيا، وخصوصا بالنظر إلى أنه كثيرا ما يشار، حتى في الخطابات الكتابية، إلى معلومات واردة في مستند آخر متاح على حدة، مثل سجل لدى مكتب تسجيل.
While some support was expressed for that proposal, concerns were expressed that recognition of such practices by way of the explanatory notes might unwittingly raise the legal status of a posting of information on a website.ومع أن هذا الاقتراح حظي بقدر من التأييد، فقد أعرب عن شواغل مثارها أن الاعتراف بتلك الممارسات بواسطة الملاحظات التفسيرية قد يؤدي دون قصد إلى رفع الوضعية القانونية لنشر معلومات في موقع على الإنترنت.
It was noted that, as the text of the paragraph stood, it did not encompass notification of information contained in a website.وذكر أن نص الفقرة بصيغته الحالية لا يشمل الإشعار بالمعلومات الواردة في موقع على الإنترنت.
It was suggested that a distinction ought to be drawn between a situation where an electronic communication referred to and included a link to a website containing further information relating to the electronic communication and a situation where an electronic communication simply contained a link to a website.ورئي أنه يجدر التمييز بين الحالة التي يتضمن فيها الخطاب الإلكتروني إحالة إلى موقع على الإنترنت ترد فيه معلومات إضافية تتعلق بذلك الخطاب ويُدرج وصلة إلى ذلك الموقع والحالة التي يتضمن فيها الخطاب الإلكتروني مجرد وصلة إلى موقع على الإنترنت.
The first posting could be taken as forming part of the electronic communication based on the principle of incorporation by reference (as enunciated, for example, in article 5 bis of the Model Law on Electronic Commerce), but the second could not be taken to be included within the electronic communication.فالنوع الأول من النشر يمكن اعتباره جزءا من الخطاب الإلكتروني استنادا إلى مبدأ الإدراج بالإحالة (حسبما بُيّن مثلا في المادة 5 مكررا من القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية)، أما الثاني فيمكن اعتباره مدرجا ضمن الخطاب الإلكتروني.
Following discussion, the Commission decided that there was no consensus to include the proposed clarification in the explanatory notes.وعقب المناقشة، قررت اللجنة أن الآراء لم تتوافق على إدراج التوضيح المقترح في الملاحظات التفسيرية.
82.82- وأُبدي رأي مؤداه أن الشرط اللازم لافتراض تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان غير معيّن يحدث بلبلة قانونية، لأنه يصعب على المنشئ أن يثبت وجود ظرف ذاتي، مثل الوقت الذي أصبح فيه المرسل إليه على علم حقا بأن الخطاب الإلكتروني قد أُرسل إلى عنوان ما غير معيّن.
The suggestion was made that the condition for the presumption of receipt of electronic communications at a non-designated address created legal uncertainty, as it would be difficult for the originator to prove a subjective circumstance such as when the addressee had in fact become aware that the electronic communication had been sent to a particular non-designated address.ولذلك، اقتُرح حذف الجملة الثانية من الفقرة 2 وبذلك ينتفي التمييز بين العنوان الإلكتروني المعيّن والعنوان الإلكتروني غير المعيّن.
It was therefore proposed that the second sentence of paragraph 2 be deleted and that paragraph 2 no longer distinguish between designated and non-designated electronic addresses.وردّا على ذلك، ذكر أن ذلك العلم يمكن إثباته بأدلة موضوعية أخرى.
In response, it was stated that such awareness could be proven by other objective evidence.واستذكرت اللجنة أن الفقرة 2 هي حكم جرى التوصل إليه بعد مداولة مستفيضة وأن النص الحالي يمثل حلا توفيقيا دقيق التوازن توصل إليه الفريق العامل، الذي سلّم بأن كثيرا من الأشخاص لديهم أكثر من عنوان إلكتروني واحد ولا يمكن منطقيا أن ينتظر منهم أن يرتقبوا تلقي خطابات إلكترونية ملزمة قانونيا على جميع العناوين التي يحتفظون بها.
The Commission recalled that paragraph 2 was a provision that had been arrived at after extensive deliberation and that the current text represented a finely balanced compromise reached in the Working Group, which had acknowledged that many persons had more than one electronic address and could not be reasonably expected to anticipate receiving legally binding communications at all addresses they maintained. After discussion, the Commission approved the substance of draft paragraph 2 without change and referred the text to the drafting group.وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون مشروع الفقرة 2 دون تغيير وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Paragraph 3الفقرة 3
83. It was proposed that the current wording of paragraph 3, which referred to a communication being “deemed to be received” at particular places should be a presumption, rebuttable by appropriate evidence.83- اقتُرح أن تكون الصياغة الحالية للفقرة 3، التي تشير إلى أن الخطاب "يُعتبر قد تُلقِّي" في مكان معين، افتراضا قابلا للدحض بأدلة مناسبة.
To achieve that, it was proposed to replace the word “deemed” with the word “presumed”.وتحقيقا لذلك، اقتُرح أن يُستعاض عن كلمة "يُعتبر" بكلمة "يُفترض".
It was said that that formulation was more consistent with other presumptions contained in the draft convention and also respected the principle of party autonomy.وقيل إن هذه الصياغة هي أكثر اتساقا مع سائر الافتراضات الواردة في مشروع الاتفاقية وأنها تراعي أيضا مبدأ حرية الطرفين.
There was little support for that proposal.ولقي ذلك الاقتراح قليلا من التأييد.
It was noted that the concern of the Working Group had been to avoid a duality of regimes for online and offline transactions and, taking the United Nations Sales Convention as a precedent, where the focus was on the actual place of business of the party, the reference to the term “deemed” had been chosen deliberately to avoid attaching legal significance to the use of a server in a particular jurisdiction that differed from the jurisdiction where the place of business was located simply because that was the place where an electronic communication had reached the information system where the addressee’s electronic address was located.وذكر أن شاغل الفريق العامل كان تفادي وجود ازدواجية في النظم للمعاملات الإلكترونية والمعاملات غير الإلكترونية، وأن الإشارة إلى كلمة "يُعتبر" قد اختيرت عن قصد، احتذاء باتفاقية الأمم المتحدة للبيع التي ركزت على مقر العمل الفعلي للطرف، بغية تفادي إضفاء أهمية قانونية على استعمال خادوم في ولاية قضائية ما يختلف عما يستعمل في الولاية القضائية التي يقع فيها مقر العمل لمجرد كونه هو المكان الذي وصل فيه الخطاب الإلكتروني إلى نظام المعلومات الذي يوجد فيه العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
84. The Commission approved the substance of draft article 10 and referred the text to the drafting group.84- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 10 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 11. Invitations to make offersالمادة 11- الدعوات إلى تقديم عروض
85. The text of the draft article was as follows:85- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“A proposal to conclude a contract made through one or more electronic communications which is not addressed to one or more specific parties, but is generally accessible to parties making use of information systems, including proposals that make use of interactive applications for the placement of orders through such information systems, is to be considered as an invitation to make offers, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal to be bound in case of acceptance."يعتبر الاقتراح الذي يقدّم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف الذين يستخدمون نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبيات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل صراحة على أن مقدّم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.
"
86. It was suggested that a new paragraph should be incorporated into draft article 11 to address unsolicited commercial communications (“spam”).86- اقتُرح أن تدرج في مشروع المادة 11 فقرة جديدة لتناول الخطابات التجارية التطفلية (“spam”).
While concern was expressed regarding the impact of “spam”, the Commission agreed that it was not a matter that should be dealt with in the present text.وبالرغم من القلق الذي أُبدي بسبب تأثير تلك الخطابات التطفلية، فقد اتفقت اللجنة على عدم تناول هذه المسألة في النص الحالي.
87. Clarification was sought as to the meaning of “interactive applications” and whether it was equivalent to the term “automated message system” as defined in article 4, subparagraph (g), of the draft convention.87- والتُمس إيضاح لمعنى "التطبيقات التفاعلية" وما إذا كانت معادلة لتعبير "نظام الرسائل المؤتمت"، حسب تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية (ز) من المادة 4 من مشروع الاتفاقية.
The Commission noted that the term “interactive applications” had been used in preference to “automated message system” as it was considered to provide an appropriately objective term that better described the situation that was apparent to any person accessing a system, namely, that it was prompted to exchange information through that system by means of immediate actions and responses having an appearance of automaticity (A/CN.9/546, para. 114).ولاحظت اللجنة أن تعبير "التطبيقات التفاعلية" فُضّل استعماله على تعبير "نظام الرسائل المؤتمت" إذ رئي أنه يوفر مصطلحا ذا قدر مناسب من الموضوعية يصف بصورة أفضل الوضع الذي يتبدى لأي شخص يدخل نظاما ما، وهو دفعه إلى تبادل معلومات عبر ذلك النظام بواسطة أفعال وردود فورية تبدو ذات طابع آلي (الفقرة 114 من الوثيقة A/CN.9/546).
88. The Commission approved the substance of draft article 11 and referred the text to the drafting group.88- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 11 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 12. Use of automated message systems for contract formationالمادة 12- استخدام نظم الرسائل المؤتمتة في تكوين العقود
89. The text of the draft article was as follows:89- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed each of the individual actions carried out by the systems or the resulting contract."لا يجوز إنكار صحة أو وجوبية إنفاذ العقد الذي يكوَّن بالتفاعل بين نظام رسائل مؤتمت وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل مؤتمتين، لمجرد عدم قيام شخص طبيعي بمراجعة كل من الأفعال التي قامت بها تلك النظم أو بمراجعة العقد الناتج عن تلك الأفعال.
"
90. It was suggested that the language in draft article 12 should be aligned with the language used in the definition of “automated message system” contained in draft article 4, subparagraph (g), of the draft convention in two respects.90- اقتُرح جعل الصيغة الواردة في مشروع المادة 12 متسقة مع الصيغة المستخدمة في تعريف "نظام الرسائل المؤتمت" الوارد في الفقرة الفرعية (ز) من مشروع المادة 4 من مشروع الاتفاقية، وذلك من ناحيتين.
Firstly, it was proposed that the term “natural person” contained in draft article 12 should also be used in draft article 4, subparagraph (g).فمن الناحية الأولى، اقتُرح استخدام التعبير "شخص طبيعي" الوارد في مشروع المادة 12 في الفقرة الفرعية (ز) من مشروع المادة 4 أيضا.
That proposal was agreed to by the Commission.ووافقت اللجنة على ذلك الاقتراح.
91. Secondly, it was proposed that the reference to “or intervention” contained in draft article 4, subparagraph (g), be repeated in draft article 12.91- ومن الناحية الثانية، اقتُرح أن تُدرج الإشارة إلى "أو تدخل"، الواردة في الفقرة الفرعية (ز) من مشروع المادة 4 في مشروع المادة 12 أيضا.
That proposal was also agreed to.ووافقت اللجنة على ذلك الاقتراح أيضا.
92. The Commission approved the substance of draft article 12, as modified, and referred the text to the drafting group.92- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 12 بصيغته المعدلة، وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 13. Availability of contract termsالمادة 13- إتاحة شروط العقد
93. The text of the draft article was as follows:93- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require a party that negotiates some or all of the terms of a contract through the exchange of electronic communications to make available to the other party those electronic communications that contain the contractual terms in a particular manner, or relieves a party from the legal consequences of its failure to do so."ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض أو كل شروط عقد ما من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف الآخر الخطابات الإلكترونية التي تحتوي على شروط العقد على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.
"
94. Clarification was sought as to whether the reference to “any rule of law” should be aligned with language used elsewhere in the text, such as in draft article 9, paragraph 2, which referred to “the law”. In response, the Commission took note that the use of the term “any rule of law” instead of “law” had been chosen because of the phrasing of particular paragraphs that did not lend themselves to inclusion of the term “law”. The phrase “any rule of law” in the draft article had however the same meaning as the words “the law” in draft article 9 and encompassed statutory, regulatory and judicially created laws as well as procedural laws, but did not cover laws that had not become part of the law of the State, such as lex mercatoria, even though the expression “rules of law” was sometimes used in that broader meaning. The Commission approved the substance of draft article 13 and referred the text to the drafting group. Article 14. Error in electronic communications94- التمس إيضاح لما إذا كان ينبغي جعل الإشارة إلى "أي قاعدة قانونية" متوافقة مع الصياغة المستخدمة في مواضع أخرى من النص، كما في الفقرة 2 من مشروع المادة 9، التي تشير إلى "القانون". وردا على ذلك، أحاطت اللجنة علما بأن استخدام عبارة "أي قاعدة قانونية" بدلا من تعبير "القانون" اختير بسبب ما استخدم في فقرات معينة من صياغة لم تسمح باستعمال تعبير "القانون". غير أن عبارة "أي قاعدة قانونية" في مشروع هذه المادة تحمل ذات المعنى الذي يحمله تعبير "القانون" في مشروع المادة 9، وهي تشمل القوانين التي تستحدث فــي صورة تشريعــات ولوائح تنظيميــة وأحكام قضائيــة، وكذلك القوانـين الإجرائيــة، لكنها لا تشمـل القوانين التي لـم تصبــح جــزءا مـن قانــون الدولــة، مثـل القانــون التجــاري (lex mercatoria)، حتى وإن كانت عبارة "القواعد القانونية" تستخدم أحيانا بذلك المعنى الواسع. ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 13 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
95. The text of the draft article was as follows:المادة 14- الخطأ في الخطابات الإلكترونية
“1. Where a natural person makes an input error in an electronic communication exchanged with the automated message system of another party and the automated message system does not provide the person with an opportunity to correct the error, that person, or the party on whose behalf that person was acting, has the right to withdraw the electronic communication in which the input error was made if:95- كان نص مشروع المادة كما يلي: "1- عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في خطاب إلكتروني موجه إلى نظام رسائل مؤتمت تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل المؤتمت لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يكون لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الحق في سحب الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:
“(a) The person, or the party on whose behalf that person was acting, notifies the other party of the error as soon as possible after having learned of the error and indicates that he or she made an error in the electronic communication;"(أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن عمليا بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛
“(b) The person, or the party on whose behalf that person was acting, takes reasonable steps, including steps that conform to the other party’s instructions, to return the goods or services received, if any, as a result of the error or, if instructed to do so, to destroy the goods or services; and"(ب) اتخذ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، خطوات معقولة، بما فيها خطوات تتوافق مع تعليمات الطرف الآخر، لإرجاع ما قد يكون تسلَّمه من سلع أو خدمات نتيجة لذلك الخطأ، أو لإتلاف تلك السلع أو الخدمات إذا تلقى تعليمات بذلك؛
“(c) The person, or the party on whose behalf that person was acting, has not used or received any material benefit or value from the goods or services, if any, received from the other party."(ج) لم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلَّمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.
“2. Nothing in this article affects the application of any rule of law that may govern the consequences of any errors made during the formation or performance of the type of contract in question other than an input error that occurs in the circumstances referred to in paragraph 1.”"2- ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي أخطاء ترتكب أثناء تكوين النوع المعني من العقود أو أدائه بخلاف الخطأ الذي يحدث في الظروف المشار إليها في الفقرة 1."
Paragraph 1الفقرة 1
96. Support was expressed for the principle that, except for the particular situation dealt with in the draft article, the conditions for withdrawal of electronic communications vitiated by error should be better left for domestic legislation, as they related to general principles of contract law and not to issues specific to electronic commerce.96- أُعرب عن تأييد للمبدأ الذي مفاده أنه، باستثناء الحالة الخاصة التي يتناولها مشروع المادة، من الأفضل أن تُترك للتشريعات الداخلية الشروط المتعلقة بسحب الخطابات الإلكترونية التي يُبطل الخطأ مفعولها لأنها تتعلق بمبادئ عامة في قانون العقود وليس بمسائل تخص التجارة الإلكترونية بالتحديد.
97. The suggestion was made that the draft provision should contain an additional condition for withdrawal to the effect that the withdrawal of an electronic communication would only be possible when it could be assumed, in the light of all circumstances, that a reasonable person in the position of the originator would not have issued the electronic communication, had that person been aware of the error at that time. Such an addition, it was said, was justified by the need to ensure that the possibility of withdrawing an electronic communication would not be misused by parties acting in bad faith who wished to nullify what would otherwise be valid legal commitments accepted by them. There was little support for that proposal, as it was felt that it added a subjective element that would require a determination of the intent of the party who sent the allegedly erroneous message. It was pointed out that the draft article dealt with the allocation of risks concerning errors in electronic communications in a fair and sensible manner. An electronic communication could only be withdrawn if the automated message system did not provide the originator with an opportunity to correct the error before sending the message. If the operator of the automated message system failed to offer such means, despite the clear incentive to do so in the draft article, it was reasonable to make such party bear the risk of errors being made in electronic communications exchanged through the automated message system. Limiting the right of the party in error to withdraw the messages would not further the intended goal of the provision to encourage parties to provide for an error-correction method in automated message systems.97- واقتُرح أن يتضمن مشروع الحكم شرطا إضافيا للسحب مؤداه أن سحب الخطاب الإلكتروني لا يكون ممكنا إلا عندما يمكن الافتراض، في ضوء الظروف كلها، أنه ما كان يمكن لشخص عاقل في وضع المنشئ أن يُصدر الخطاب الإلكتروني لو كان ذلك الشخص على بينة من وجود الخطأ في ذلك الوقت. وذُكر أن ما يبرر هذه الإضافة هو ضرورة ضمان عدم إساءة استعمال إمكانية سحب الخطاب الإلكتروني من قِبل أطراف تتصرف بسوء نية رغبة منها في إبطال ما قد يكون لولا ذلك التزامات قانونية صحيحة قد قبلتها. ولم يحظ ذلك الاقتراح إلا بتأييد ضئيل لأنه رُئي أنه يضيف عنصرا غير موضوعي يقتضي تقرير نية الطرف الذي أرسل الرسالة التي يُزعم أنها خاطئة. وأُشير إلى أن مشروع المادة يتناول إسناد المخاطر المتعلقة بالأخطاء المرتكبة في الخطابات الإلكترونية بطريقة عادلة ومعقولة. ولا يمكن سحب الخطاب الإلكتروني إلا إذا كان نظام الرسائل المؤتمت لا يوفر لمنشئ الخطاب الفرصة لتصحيح الخطأ قبل إرسال الرسالة، وإذا أخفق مشغّل نظام الرسائل المؤتمت في توفير تلك الوسيلة، رغم الحافز الواضح للقيام بذلك في مشروع المادة، فإن من المعقول جعل ذلك الطرف يتحمل تبعة الأخطاء التي ترتكب في الخطابات الإلكترونية الموجهة من خلال نظام الرسائل المؤتمت. وقيل إن حصر حق الطرف المخطئ في سحب الرسائل لن يعزز الهدف المقصود من الحكم وهو تشجيع الأطراف على توفير طريقة لتصحيح الخطأ في نظم الرسائل المؤتمتة.
98.98- وأعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي الاستعاضة عن تعبير "سحب" بتعبير "تصحيح" أو القيام، بدلا من ذلك، باستخدام التعبيرين معا للأسباب التي سبق تقديمها أثناء مداولات الفريق العامل (انظر الفقرة 193 من الوثيقة A/CN.9/571).
The view was expressed that the term “correct” should replace the term “withdraw”, or, alternatively, that both terms should be used, for the reasons that had already been put forward during the deliberations of the Working Group (see A/CN.9/571, para. 193).وقد اُبديت اعتراضات على ذلك الاقتراح للأسباب التالية: (أ) العاقبة الطبيعية للخطأ، في معظم النظم القانونية، هي تمكين الطرف المخطئ من تجنّب تأثير المعاملة الناتجة عن خطئه، ولكن ليس بالضرورة استعادة النية الأصلية واستهلال معاملة جديدة؛ و(ب) السحب يعادل إبطال الخطاب، بينما التصحيح يقتضي إمكانية تعديل الخطاب السابق (من شأن حكم يعطي الحق في التصحيح أن يتسبب لمشغلي النظام في تكاليف إضافية وأن يوفر سبل انتصاف لا توازيها سبل انتصاف في المعاملات الورقية، وهي نتيجة اتفق الفريق العامل في السابق على تجنبها)؛ و(ج) يمكن للتعديل المقترح أن يسبب صعوبات عملية، إذ قد يكون مشغلو نظم الرسائل المؤتمتة أكثر استعدادا لإتاحة فرصة لإبطال الخطاب الذي سبق أن سُجّل من إتاحة فرصة لتصحيح الأخطاء بعد إبرام المعاملة.
There were objections to that proposal for the following reasons: (a) the typical consequence of an error in most legal systems was to make it possible for the party in error to avoid the effect of the transaction resulting from its error, but not necessarily to restore the original intent and enter into a new transaction; (b) withdrawal equated to nullification of a communication, while correction required the possibility to modify the previous communication (a provision mandating the right to correct would introduce additional costs for system providers and give remedies with no parallel in the paper world, a result that the Working Group had previously agreed to avoid); and (c) the proposed amendment might cause practical difficulties, as operators of automated message systems might more readily provide an opportunity to nullify a communication already recorded than an opportunity to correct errors after a transaction was concluded. It was further indicated that a right to correct errors might entail that an offeror who received an electronic communication later alleged to contain errors must keep its original offer open since the other party had effectively replaced the communication withdrawn.وأشير كذلك إلى أن الحق في تصحيح الأخطاء قد يستتبع وجوب احتفاظ مقدّم العرض الذي يتلقى الخطاب الإلكتروني الذي يُدّعى في وقت لاحق أنه يشتمل على أخطاء بعرضه الأصلي مفتوحا لأن الطرف الآخر قام فعليا بإبدال الخطاب المسحوب.
99. It was observed that draft article 14, paragraph 1, required the withdrawal of the entire communication also when the error vitiated only a part of the electronic communication.99- ولوحظ أن الفقرة 1 من مشروع المادة 14 تقتضي سحب الخطاب بكامله أيضا عندما لا يبطل الخطأ إلا جزءا من الخطاب الإلكتروني.
It was indicated that the right to withdraw should not affect those portions of a message not vitiated by the error.وذكر أن الحق في السحب لا ينبغي أن يؤثر في أجزاء الرسالة التي لم يبطلها الخطأ.
It was added that the provision for a partial withdrawal would also assist in preventing abuses in the exercise of the right to withdraw.وذكر إضافة إلى ذلك أن النص على السحب الجزئي سيساعد أيضا على منع إساءة الاستعمال في ممارسة الحق في السحب.
100. After discussion, the Commission decided to add the words “the portion of” between the words “the right to withdraw” and the words “the electronic communication” in draft article 14, paragraph 1, of the draft convention.100- وبعد المناقشة، قررت اللجنة إضافة عبارة "الجزء من" بين عبارة "الحق في سحب" وعبارة "الخطاب الإلكتروني" في الفقرة 1 من مشروع المادة 14 من مشروع الاتفاقية.
The Commission requested the Secretariat to clarify in the explanatory notes how the withdrawal of a portion of the electronic communication might affect the validity of the whole message.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن توضح في الملاحظات التفسيرية كيف يمكن أن يؤثر سحب جزء من الخطاب الإلكتروني في صحة الرسالة بكاملها.
The Commission approved the substance of the chapeau and subparagraph 1 (a) of draft paragraph 1 and referred the text to the drafting group.ووافقت اللجنة على مضمون مقدمة مشروع الفقرة 1 والفقرة الفرعية (أ) من تلك الفقرة وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Subparagraph (b)الفقرة الفرعية (ب)
101. It was suggested that subparagraph (b) should be deleted, since it related to the consequences of the error, which should be left for national law to determine, and not with the conditions for the exercise of the right of withdrawal.101- اقتُرح حذف الفقرة الفرعية (ب) لأنها تتعلق بعواقب الخطأ التي ينبغي أن يترك تقريرها للقانون الوطني ولا تتعلق بشروط ممارسة الحق في السحب.
After discussion, the Commission decided to delete subparagraph (b) of paragraph 1.وبعد المناقشة، قررت اللجنة حذف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1.
Subparagraph (c)الفقرة الفرعية (ج)
102. It was also suggested that subparagraph (c) should be deleted, for the same reasons as for subparagraph (b) in the same draft article (see para. 101 above).102- اقتُرح أيضا حذف الفقرة الفرعية (ج) للأسباب ذاتها التي أوردت بشأن الفقرة الفرعية (ب) من مشرع المادة ذاتها (انظر الفقرة 101 أعلاه).
However, the contrary view was also expressed, that draft subparagraph (c) related to the conditions for the exercise of the right of withdrawal.ولكن، أُعرب أيضا عن رأي مخالف مفاده أن مشروع الفقرة الفرعية (ج) يتعلق بشروط ممارسة الحق في السحب.
It was added that the rationale of the draft provision was to bar withdrawal when the party making an error had already received material benefits or value from the vitiated communication.وذكر إضافة إلى ذلك أن الأساس المنطقي لمشروع الحكم هو منع السحب عندما يكون الطرف الذي ارتكب الخطأ قد حصل فعلا على أي منفعة أو قيمة مادية من الخطاب الذي أُبطل.
The Commission decided to retain subparagraph (c) paragraph 1 and referred the text to the drafting group.وقررت اللجنة الاحتفاظ بالفقرة الفرعية (ج) وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Paragraph 1: time limitالفقرة 1: الحد الزمني
103. It was indicated that the draft convention should contain a provision indicating a time limit of two years to exercise the right of withdrawal in case of input error.103- ذُكر أن مشروع الاتفاقية ينبغي أن يتضمن حكما يبين حدا زمنا مدته سنتان لممارسة الحق في السحب في حالة وقوع خطأ في محتوى الخطاب.
It was observed that such time limit would give certainty to legal transactions, which would otherwise indefinitely be subject to withdrawal until discovery of the error.ولوحظ أن من شأن هذا الحد الزمني أن يوفر اليقين للمعاملات القانونية التي ستكون لولا ذلك عرضة للسحب إلى ما لا نهاية إلى حين اكتشاف الخطأ.
In response, it was indicated that time limits were a matter of public policy in many legal systems and that the draft convention should not deal with them.وردا على ذلك، ذكر أن الحدود الزمنية مسألة تعود إلى السياسة العمومية في العديد من النظم القانونية وأن مشروع الاتفاقية لا ينبغي أن يتناولها.
It was added that the combined impact of subparagraphs (a) and (c) already resulted in limiting the time within which an electronic communication could be withdrawn, since indeed withdrawal had to occur “as soon as possible”, but in any event not later than the time when the party had used or received any material benefit or value from the goods or services received from the other party.وذكر إضافة إلى ذلك أن أثر الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) معا هو بالفعل حصر الوقت الذي يمكن أثناءه سحب الخطاب الإلكتروني إذ إن السحب ينبغي أن يحدث فعلا "في أقرب وقت ممكن" على ألا يكون ذلك، في أي حال، بعد الوقت الذي يكون فيه الطرف قد استخدم السلع أو الخدمات التي حصل عليها من الطرف الآخر أو حصل على أي منفعة أو قيمة مادية منها.
After discussion, the Commission decided not to insert a time limit to exercise the right of withdrawal in case of input error.وبعد المناقشة، قررت اللجنة عدم إدراج حد زمني بشأن ممارسة الحق في السحب في حالة حدوث خطأ في محتوى الخطاب.
Paragraph 2الفقرة 2
104.104- جرى التسليم بأن الغرض الذي يستند إليه مشروع المادة 14 هو النص على أن سبيل الانتصاف المحدد المنصوص عليه فيما يتعلق بالأخطاء في محتويات الخطابات لم يُقصد منه المس بالمبدأ العام المتعلق بالخطأ والموجود في القوانين الوطنية.
It was submitted that the underlying purpose of draft article 14 was to provide that the specific remedy provided for in respect of input errors was not intended to interfere with the general doctrine on error that existed in national laws.وبغية الاعراب عن ذلك الغرض بصورة أفضل، اقتُرح تعديل الفقرة 2 بحذف عبارة "بخلاف الخطأ الذي يحدث في الظروف المشار إليها" والاستعاضة عنها بعبارة على غرار ما يلي: "لأسباب أو لأغراض غير توفير سبيل انتصاف خاص للأخطاء في المحتويات التي تكون قد حدثت في الظروف المشار إليها في الفقرة 1".
To better express that purpose it was proposed that paragraph 2 be amended to delete the words “in question other than an input error that occurs in the circumstances referred to” and substitute wording along the following lines: “on grounds or for purposes other than providing a special remedy for input errors having occurred in the circumstances referred to in paragraph 1”.وحظي هذا الاقتراح بالتأييد مع أنه اقتُرح اختصار العبارة المعدّلة لكي يصبح نصها كالتالي: "بخلاف ما هو منصوص عليه في الفقرة 1".
There was support for that proposal, although it was suggested that the amended words should be shortened to simply provide “other than as provided for in paragraph 1”.وقدّم اقتراح آخر يدعو إلى حذف العبارة "ترتكب أثناء تكوين النوع المعني من العقود أو أدائه" نظرا إلى أن هذه العبارة غير ضرورية بسبب الإشارة إلى الفقرة 1.
Another suggestion was made to delete the words “made during the formation or performance of the type of contract in question” since those words were unnecessary given the reference to paragraph 1.وقد قُبل ذلك الاقتراح.
That proposal was accepted. A proposal to include a reference to “special remedy” in paragraph 2 did not receive support.ولم يحظ اقتراح بإدراج إشارة إلى "سبيل انتصاف خاص" في الفقرة 2 بأي تأييد.
The Commission agreed to amend paragraph 2 along the following lines: “Nothing in this article affects the application of any rule of law that may govern the consequences of any errors other than as provided for in paragraph 1.واتفقت اللجنة على النص التالي بشأن الفقرة 2: "ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي أخطاء بخلاف ما هو منصوص عليه في الفقرة 1".
” The Commission approved the substance of draft paragraph 2, as revised, and referred the text to the drafting group.ووافقت اللجنة على مضمون مشروع الفقرة 2 بصيغته المنقحة وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
General remarks on the final provisionsملاحظات عامة بشأن الأحكام الختامية
105. The Commission noted that draft articles 15-21, 22, variant A, 23 and 25 had already appeared in the last version of the draft convention considered by the Working Group.105- لاحظت اللجنة أن مشاريع المواد 15-21 والخيار ألف في مشروع المادة 22 ومشروعي المادتين 23 و25 سبق أن وردت كلها في الصيغة الأخيرة لمشروع الاتفاقية التي نظر فيها الفريق العامل.
Draft articles 16 bis, 19 bis, 22, variant B, and 24 reflected proposals for additional provisions that had been made at the forty-fourth session of the Working Group.أما مشاريع المواد 16 مكررا و19 مكررا والخيار باء في مشروع المادة 22 ومشروع المادة 24 فتجسّد اقتراحات قُدّمت في دورة الفريق العامل الرابعة والأربعين لإدراج أحكام إضافية.
At that time, the Working Group had considered and approved draft articles 18 and 19 and had held an initial exchange of views on the other final clauses, which, for lack of time, the Working Group had not formally approved.وكان الفريق العامل قد نظر آنذاك في مشروعي المادتين 18 و19 ووافق عليهما، وأجرى تبادلا أوليا للآراء حول الأحكام الختامية الأخرى التي لم يوافق عليها رسميا بسبب ضيق الوقت.
In the light of its deliberations on chapters I, II and III and draft articles 18 and 19, the Working Group had requested the Secretariat to make consequential changes in the draft final provisions in chapter IV, as contained in the version of the draft convention considered by the Working Group.وعلى ضوء مداولاته بشأن الفصول الأول والثاني والثالث ومشروعي المادتين 18 و19، كان الفريق العامل قد طلب إلى الأمانة أن تدخل تغييرات تبعية على مشاريع الأحكام الختامية في الفصل الرابع، حسبما وردت في صيغة مشروع الاتفاقية التي نظر فيها الفريق العامل.
The Working Group had also requested the Secretariat to insert within square brackets in the final draft to be submitted to the Commission the draft additional provisions that had been proposed during its forty-fourth session A/CN.9/571,para. 10).وطلب الفريق العامل أيضا إلى الأمانة أن تدرج بين معقوفتين في الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية التي ستقدّم إلى اللجنة مشاريع الأحكام الإضافية التي كانت قد اقتُرحت أثناء دورته الرابعة والأربعين (الفقرة 10 من الوثيقةA/CN.9/571).
Article 15. Depositaryالمادة 15- الوديع
106. The text of the draft article was as follows:106- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention."يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.
"
107. No comments were made on the draft article, which the Commission approved in substance and referred to the drafting group.107- لم تُبدَ أي تعليقات على مشروع المادة، الذي وافقت عليه اللجنة من حيث المضمون وأحالته إلى فريق الصياغة.
Article 16. Signature, ratification, acceptance or approvalالمادة 16- التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار
108. The text of the draft article was as follows:108- كان نص مشروع المادة كما يلي:
. This Convention is open for signature by all States [at [."1- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول [في [.
....
] from [.] من [.
....
] to [.] إلى [.
....
] and thereafter] at the United Nations Headquarters in New York from [.]، وبعد ذلك] في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من [.
....
] to [.] إلى [.
....
].].
“2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States."2- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقّعة.
“3. This Convention is open for accession by all States which are not signatory States as from the date it is open for signature."3- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقّعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations."4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
"
109. The Commission noted that, in the absence of concrete proposals for convening a diplomatic conference to adopt the draft convention, no recommendation for convening such a conference would be made to the General Assembly.109- لاحظت اللجنة أنه لن تقدّم إلى الجمعية العامة توصية محدّدة لعقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد مشروع الاتفاقية، نظرا لعدم وجود اقتراحات ملموسة لعقد مؤتمر من هذا القبيل.
The Commission therefore agreed to delete the first set of words within square brackets.ومن ثم، اتفقت اللجنة على حذف المجموعة الأولى من الكلمات الواردة بين معقوفتين.
As regards the period during which the convention should be open for signature, the Commission agreed that States should have the possibility to sign the convention for a period of two years after its adoption by the Assembly.وفيما يتعلق بالفترة التي ينبغي أن يكون باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحا أثناءها، اتفقت اللجنة على أنه ينبغي أن تُتاح للدول إمكانية التوقيع على الاتفاقية في غضون سنتين بعد اعتمادها من جانب الجمعية العامة.
The Commission requested the Secretariat to consider the possibility of organizing a special ceremony to give States the possibility of signing the convention, possibly during the Commission’s thirty-ninth session, in 2006, as recent experience had demonstrated the usefulness of signing ceremonies for the purpose of promoting signature of newly adopted international conventions.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظر في إمكانية تنظيم احتفال خاص لإعطاء الدول فرصة للتوقيع على الاتفاقية، ربما أثناء الدورة التاسعة والثلاثين للجنة، عام 2006، لأن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت جدوى تنظيم احتفالات توقيع لغرض الترويج للتوقيع على الاتفاقيات الدولية المعتمدة حديثا.
110. The Commission approved the substance of the draft article, as amended, and referred the text to the drafting group.110- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة بصيغته المعدّلة، وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 16 bis. Participation by regional economic integration organizationsالمادة 16 مكررا- مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
111. The text of the draft article was as follows:111- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“. A Regional Economic Integration Organization which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention."[1- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
The Regional Economic Integration Organization shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organization has competence over matters governed by this Convention.ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق ويكون عليها ما على تلك الدول من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية.
Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organization shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تُعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.
“. The Regional Economic Integration Organization shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organization by its Member States."[2- تقدم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أُحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها.
The Regional Economic Integration Organization shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.وعلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تسارع بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المذكورة في الإعلان المقدم بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.
“. Any reference to a ‘Contracting State’ or ‘Contracting States’ or ‘State Party’ or ‘States Parties’ in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organization where the context so requires."[3- أي إشارة إلى "دولة متعاقدة" أو "دول متعاقدة" أو "دولة طرف" أو "دول أطراف" في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.
]”]"
112.112- لاحظت اللجنة أن مشروع المادة يجسّد اقتراحا قُدّم في دورة الفريق العامل الرابعة والأربعين.
The Commission noted that the draft article reflected a proposal that had been made at the forty-fourth session of the Working Group. There was strong support for retaining the draft article, as it was felt that such a provision, which also appeared in other recent international conventions in the field of international commercial law, such as the Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment (Cape Town, 2001) (the “Cape Town Convention”), would facilitate wider participation in the convention.وكان هناك تأييد قوي للإبقاء على مشروع المادة، لأنه رُئي أن هذا الحكم، الذي يرد أيضا في اتفاقيات دولية أخرى اعتمدت مؤخرا في ميدان القانون التجاري الدولي، مثل اتفاقية اليونيدروا المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدّات المنقولة (كيب تاون، 2001)() ("اتفاقية كيب تاون")، يسهّل توسيع نطاق المشاركة في هذه الاتفاقية.
Nevertheless, a number of questions were raised concerning the formulation of the draft article.ومع ذلك، أثير عدد من التساؤلات بشأن صياغة مشروع المادة.
113. There was no support for the proposal to broaden the draft article so as to cover international organizations generally and not only regional economic integration organizations.113- ولم يحظ بالتأييد اقتراح بتوسيع نطاق مشروع المادة بحيث يشمل المنظمات الدولية عموما، لا منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وحدها.
It was noted that, at the current stage, most international organizations did not have the power to enact legally binding rules having a direct effect on private contracts, since that function typically required the exercise of certain attributes of state sovereignty that only few regional economic integration organizations had received from their member States.وذكر أن معظم المنظمات الدولية لا تتمتع في الوقت الحاضر بصلاحية سنّ قواعد ملزمة قانونيا ذات تأثير مباشر على العقود الخاصة، لأن تلك الوظيفة تتطلب عادة ممارسة صلاحيات معينة من صميم سيادة الدول لم يُعهَد بها سوى لقلة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية من جانب الدول الأعضاء فيها.
However, some delegations stated that, in their view, the draft article should not be considered as excluding such international organizations that did have the necessary competence.ولكن، أفادت وفود بأنها ترى أن مشروع المادة لا ينبغي اعتباره مستبعدا المنظمات الدولية التي لها فعلا الاختصاص اللازم.
114. The suggestion was made that the draft article should only permit ratification by a regional economic integration organization when its member States had expressly authorized the organization to ratify the convention.114- واقتُرح ألا يسمح مشروع المادة لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية بالتصديق على الاتفاقية إلا عندما تأذن لها الدول الأعضاء فيها بذلك.
It was also said that a regional economic integration organization should not have the right to ratify the convention if none of its member States had decided to do so.وقيل أيضا إنه لا ينبغي أن يكون من حق أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن تصدق على الاتفاقية إذا لم تكن أي من الدول الأعضاء فيها قد قررت فعل ذلك.
In response, it was observed that the extent of powers given to a regional economic integration organization was an internal matter concerning the relations between the organization and its own member States.وردا على ذلك، ذكر أن نطاق الصلاحيات المعطاة لمنظمة من هذا القبيل هو مسألة داخلية تخص العلاقات بين المنظمة والدول الأعضاء فيها.
The draft article, it was agreed, should not prescribe the manner in which regional economic integration organizations and their member States divided competences and powers among themselves.واتفق على أنه لا ينبغي لمشروع المادة أن يفرض الطريقة التي تقسّم بها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية والدول الأعضاء فيها الاختصاصات والصلاحيات فيما بينها.
115. As regards the phrase “has competence over certain matters governed by this Convention” in paragraph 1, the view was expressed that ratification or accession by a regional economic integration organization should only be possible to the extent that the organization in question had competence over all the matters covered by the draft convention.115- وفيما يتعلق بعبارة "لها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية" الواردة في الفقرة 1، أعرب عن رأي مفاده أن تصديق منظمة تكامل اقتصادي إقليمية على الاتفاقية أو انضمامها إليها لا ينبغي أن يكون ممكنا إلا عندما يكون للمنظمة المعنية اختصاص في الأمور المشمولة بمشروع الاتفاقية.
Another concern, in that connection, related to the interplay between draft articles 16 bis and 18.وأبدي في هذا الصدد شاغل آخر فيما يخص العلاقة المتبادلة بين مشروعي المادتين 16 مكررا و18.
The question was asked whether a regional economic integration organization could submit declarations that differed from the declarations submitted by its member States.وطرح تساؤل عما إذا كان يمكن لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن تصدر إعلانات تختلف عن الإعلانات التي تصدرها الدول الأعضاء فيها.
Such a situation was said to be highly undesirable, as it would create considerable uncertainty in the application of the convention and deprive private parties of the ability to easily ascertain beforehand to which matters the convention applied in respect of which States.وقيل إن نشوء وضع كهذا هو غير مستحب بتاتا، لأن من شأنه أن يحدث بلبلة شديدة في تطبيق الاتفاقية ويحرم الأطراف من الخواص من القدرة على التأكد بسهولة مسبقا من ماهية المسائل التي تنطبق عليها الاتفاقية فيما يخص كل دولة.
Clarification was also sought concerning matters in which a regional economic integration organization might share competence with its member States and how private parties in third countries might know when the member States and when the organization had the power to make a declaration.والتُمس أيضا إيضاح بشأن المسائل التي يمكن لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن تتقاسم بشأنها الاختصاص مع الدول الأعضاء فيها وكيف يمكن للأطراف من الخواص في بلدان ثالثة أن تعرف متى تكون للدول الأعضاء ومتى تكون للمنظمة صلاحية إصدار إعلان.
116. In response, it was observed that regional economic integration organizations typically derived their powers from their member States and that by their very nature, as international organizations, they only had competences in the areas that had been expressly or implicitly transferred to their sphere of activities.116- وردا على ذلك، ذكر أن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية عادة ما تستمد صلاحياتها من الدول الأعضاء فيها، وأنها بحكم طبيعتها، بصفتها منظمات دولية، لا تتمتع باختصاص إلا في المجالات التي أُحيلت صراحة أو ضمنا إلى نطاق أنشطتها.
Several provisions of the draft convention, in particular those of chapter IV, implied the exercise of full state sovereignty and the draft convention was not in its entirety capable of being applied by a regional economic integration organization.وأفيد بأن هناك أحكاما عدة في مشروع الاتفاقية، وخصوصا تلك الواردة في الفصل الرابع، تدل ضمنا على ممارسة الدول كامل سيادتها وأنه لا يمكن جعل الاتفاقية منطبقة بكاملها على منظمة تكامل اقتصادي إقليمية.
Furthermore, the legislative authority over the substantive matters dealt with in the draft convention might to some extent be shared between the organization and its member States.كما إن الصلاحيات التشريعية في المسائل الموضوعية المتناولة في مشروع الاتفاقية يمكن إلى حد ما أن تتقاسمها المنظمة والدول الأعضاء فيها.
The draft article would not provide a basis for ratification if the regional economic integration organization had no competence on the subject matter covered by the convention, but in cases where the organization had some competence, the draft article was a useful provision.وقيل إن مشروع المادة لن يتيح أساسا للتصديق إذا لم يكن لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية اختصاص في الموضوع الذي تتناولـه الاتفاقية، لكن مشروع المادة يمثل حكما مفيدا في الحالات التي تتمتع فيها المنظمة بقدر من الاختصاص.
117. As regards the declarations that a regional economic integration organization and its member States might submit, it was suggested that, in practice, it was unlikely that conflicting declarations might be submitted by the organization and its member States.117- وفيما يتعلق بالإعلانات التي قد تصدرها منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية والدول الأعضاء فيها، رُئي أنه لا يرجح في الواقع العملي أن تصدر المنظمة والدول الأعضاء فيها إعلانات متضاربة.
Paragraph 2 of the draft article already required a high standard of coordination by requiring that the regional economic integration organization declare the specific matters for which it was competent.وأفيد بأن الفقرة 2 من مشروع المادة تشترط بالفعل وجود درجة عالية من التنسيق إذ تقضي بأن تعلن منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية عن المسائل المحددة التي تتمتع باختصاص فيها.
Under normal circumstances, careful consultations would take place, as a result of which, if declarations under draft article 18 were found to be necessary, there would be a set of common declarations for the matters in respect of which the regional economic integration organization was competent, which would be mandatory for all member States of the organization.ففي الأحوال الطبيعية، تُجرى مشاورات متأنية تسفر، إذا ما وُجد أن هناك ضرورة لإصدار إعلانات بمقتضى المادة 18، عن مجموعة من الإعلانات المشتركة بشأن المسائل التي يكون للمنظمة اختصاص فيها وتكون تلك الإعلانات إلزامية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة.
Differing declarations from member States would thus be limited to matters in which no exclusive competence had been transferred from member States to the regional economic integration organization, or matters particular to the State making a declaration, as might be the case, for example, of declarations under draft article 19, paragraphs 2-4, since not all member States of regional economic integration organizations were necessarily contracting States to the same international conventions or treaties.ومن ثم، يكون ما تصدره الدول الأعضاء من إعلانات متباينة قاصرا على المسائل التي لا تكون الدول الأعضاء قد أحالت إلى المنظمة اختصاصا حصريا فيها، أو على المسائل التي تخص الدولة التي أصدرت الإعلان، كما هو الحال مثلا في الإعلانات التي تصدر في إطار الفقرات 2 - 4 من مشروع المادة 19، لأنه لا يلزم بالضرورة أن تكون جميع الدول الأعضاء في منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية دولا متعاقدة في الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية ذاتها.
118. The Commission took note of those comments.118- وأحاطت اللجنة علما بتلك التعليقات.
There was general agreement on the paramount need for ensuring consistency between declarations made by regional economic integration organizations and declarations made by their member States.وكان هناك اتفاق عام على أن هناك حاجة أساسية إلى ضمان الاتساق بين الإعلانات التي تصدرها منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية وتلك التي تصدرها الدول الأعضاء فيها.
The Commission acknowledged, that, in view of the flexibility needed to take into account the peculiarities of regional economic integration organizations, it would not be possible to formulate provisions in the draft convention that effectively eliminated the risk, at least in theory, of a regional economic integration organization and its member States making conflicting declarations.ونظرا لما يلزم من مرونة لمراعاة خصوصيات تلك المنظمات، سلّمت اللجنة بأنه يتعذر صوغ أحكام في مشروع الاتفاقية تزيل بصورة فعالة الاحتمال القائم نظريا على الأقل والمتمثل في إصدار منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية والدول الأعضاء فيها إعلانات متضاربة.
Nevertheless, there was a strong consensus within the Commission that contracting States to the convention would be entitled to expect that a regional economic integration organization that ratified the convention, and its own member States, would take the necessary steps to avoid conflicts in the manner in which they applied the convention.ومع ذلك، كان هناك توافق قوي في الآراء داخل اللجنة على أنه يحق للدول المتعاقدة في الاتفاقية أن تتوقع من منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تصدّق على الاتفاقية ومن الدول الأعضاء فيها اتخاذ ما يلزم من خطوات لتفادي حدوث تضارب في الطريقة التي تطبّق بها الاتفاقية.
119. It was said that some regional economic integration organizations had the power to enact rules aimed at harmonizing private commercial law with a view to facilitating the establishment of an internal market among its member States.119- وقيل إن بعض منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية تتمتع بصلاحيات في سن قواعد ترمي إلى مناسقة القانون التجاري الخاص تيسيرا لإنشاء سوق داخلية بين الدول الأعضاء فيها.
Those cases were analogous to the situation in some countries in which sub-sovereign jurisdictions, such as states or provinces, had legislative authority over private law matters.وهذه الحالات مشابهة للوضع القائم في بضعة بلدان تكون فيها لولايات قضائية ذات سيادة فرعية، كالولايات أو المقاطعات، صلاحية تشريعية في مسائل القانون الخاص.
Therefore, for matters subject to regional legal harmonization, a regional economic integration organization showed some features of a domestic legal system and deserved similar treatment.ومن ثم، وفيما يخص المسائل الخاضعة للتنسيق القانوني الإقليمي، تكتسي منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية بعض سمات النظام القانوني المحلي وتستحق بالتالي معاملة مماثلة.
For those reasons, it was proposed that a new paragraph should be added to the draft article to the effect that, in their mutual relations, contracting States to the convention should apply the rules emanating from the regional economic integration organization, rather than the provisions of the convention.ولتلك الأسباب، اقتُرح أن تُضاف فقرة جديدة إلى مشروع المادة مفادها أنه ينبغي للدول المتعاقدة في الاتفاقية أن تطبّق، في علاقاتها المتبادلة، القواعد المنبثقة من منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية، بدلا من أحكام الاتفاقية.
120. While there were several expressions of support for the proposed new provision, there were also strong objections to it.120- وعلى الرغم من إبداء عدة وفود تأييدها للحكم الجديد المقترح، فقد أُبديت أيضا اعتراضات شديدة عليه.
The main reason for those widely shared objections was that it would be inappropriate for an instrument prepared by the United Nations to prescribe to member States of regional economic integration organizations what rules they should apply as a result of their membership in such an organization.وكان السبب الرئيسي في تلك الاعتراضات الواسعة النطاق هو أنه ليس من المناسب لصك تعده الأمم المتحدة أن يملي على دول أعضاء في منظمة تكامل اقتصادي إقليمية ما ينبغي لها أن تطبقه من قواعد نتيجة لعضويتها في تلك المنظمة.
It was noted that other instruments prepared by the Commission, such as the United Nations Sales Convention, acknowledged the right of States with similar laws in respect of matters covered by the instrument to declare that their domestic laws took precedence over the provisions of the international instrument in respect of contracts concluded between parties located in their territories.وذكر أن هناك صكوكا أخرى أعدتها الأمانة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، تعترف بحق الدول ذات القوانين المتشابهة فيما يتعلق بالمسائل المشمولة بالصك في أن تعلن أن لقوانينها الداخلية غلبة على أحكام الصك الدولي فيما يخص العقود المبرمة بين أطراف تقع مقارها في أقاليم تلك الدول.
It would not be acceptable, however, for the international convention itself to dictate how States had to apply their domestic laws or regional commitments.ولكن، ليس من المقبول أن تُملي الاتفاقية الدولية ذاتها كيفية تطبيق الدول لقوانينها الداخلية أو التزاماتها الإقليمية.
121. The Commission considered the proposal and its supporting arguments extensively, as well as alternative provisions that were suggested to meet the concerns of those who had raised objections to it.121- ونظرت اللجنة بصورة مستفيضة في ذلك الاقتراح والحجج الداعمة لـه، وكذلك في أحكام بديلة اقتُرحت لتبديد شواغل الوفود التي اعترضت عليه.
The Commission eventually agreed that a new paragraph 4 should be inserted in the draft article with wording along the following lines:واتفقت اللجنة في نهاية المطاف على أن تدرج في مشروع المادة فقرة 4 جديدة يكون نصها على النحو التالي:
“This Convention shall not prevail over any conflicting rules of any regional economic integration organization as applicable to parties whose respective places of business are located in Member States of any such organization, as set out by declaration made in accordance with article 20."لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها صادرة عن منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تنطبق على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما ينص عليه إعلان صادر وفقا للمادة 20.
"
122. In response to questions raised in connection with the new provision, it was observed that the declaration contemplated therein would be submitted by the regional economic integration organization itself and was distinct from, and without prejudice to, declarations by States under draft article 18, paragraph 2.122- وردا على تساؤلات أثيرت بشأن الحكم الجديد، ذكر أن الإعلان المرتأى فيه ستقدّمه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية ذاتها، وهو يختلف عن الإعلانات الصادرة عن الدول بمقتضى الفقرة 2 من مشروع المادة 18 ولا يمس بها.
If no such organization ratified the convention, their member States who wished to do so would still have the right to include, among the other declarations that they might wish to make, a declaration of the type contemplated in the new paragraph 4 of the draft article in view of the broad scope of draft article 18, paragraph 2.وإذا لم تصدّق على الاتفاقية منظمة من هذا القبيل، ظلّ من حق الدول الأعضاء فيها، بناء على رغبتها، أن تدرج ضمن سائر الإعلانات التي قد تود إصدارها إعلانا من النوع المرتأى في الفقرة 4 الجديدة من مشروع المادة، نظرا لاتساع نطاق الفقرة 2 من مشروع المادة 18.
It was understood that if a State did not make such a declaration, paragraph 4 of the draft article would not automatically apply.وأُفيد بأن الفهم القائم هو أن الفقرة 4 من مشروع المادة لا تنطبق آليا في حال عدم إصدار الدولة المعنية إعلانا.
123. The Commission approved the substance of the draft article, with the addition it had accepted, and referred the text to the drafting group.123- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة، مع الإضافة التي قبلتها، وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 17. Effects in domestic territorial unitsالمادة 17- نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية
124. The text of the draft article was as follows:124- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time."1- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، يجوز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، ويجوز لها في أي وقت أن تعدل إعلانها بإصدار إعلان آخر.
“2. These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends."2- تُبلَّغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها بوضوح الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
“3. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends."3- إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن لا تسري عليها جميعا، وكان مكان عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مكان العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.
. If a Contracting State makes no declaration under paragraph (1) of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State."4- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، تعتبر الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
"
125.125- لاحظت اللجنة أن مشروع هذه المادة يجسّد صيغة أحكام مماثلة وردت في صكوك أخرى كانت قد أعدتها.
The Commission noted that the draft article reflected the wording of similar provisions in other instruments it had prepared. However, the words “according to its constitution”, which had appeared after the words “two or more territorial units in which”, had been deleted in other instruments.بيد أن عبارة "وفقا لدستورها" التي كانت قد ظهرت بعد عبارة "وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبّق فيها" في الصكوك الأخرى قد حُذفت.
The Commission took note of those new practices, approved the substance of draft article 17 unchanged and referred the text to the drafting group.وأحاطت اللجنة علما بتلك الممارسات الجديدة ووافقت على مضمون مشروع المادة 17 دون تغيير، وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 18. Declarations on the scope of applicationالمادة 18- الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق
126. The text of the draft article was as follows:126- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. Any State may declare, in accordance with article 20, that it will apply this Convention only:"1- يجوز لأي دولة أن تعلن، وفقا للمادة 20، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا في الحالات التالية:
“(a) When the States referred to in article 1, paragraph 1 are Contracting States to this Convention;"(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو
“(b) When the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State; or"(ب) عندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة؛ أو
“(c) When the parties have agreed that it applies."(ج) عندما يكون الطرفان قد اتفقا على انطباقها.
“2. Any State may exclude from the scope of application of this Convention the matters it specifies in a declaration made in accordance with article 20.”"2- يجوز لأي دولة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة 20."
127. The Commission agreed that the provision contained in draft article 18, paragraph 1 (b), should be deleted to reflect the understanding of the Commission that the application of the convention would in any event be subject to the rules of private international law and that, therefore, paragraph 1 (b) was redundant (see paras. 21 and 22 above).127- اتفقت اللجنة على أن الحكم الوارد في الفقرة الفرعية 1 (ب) من مشروع المادة 18 ينبغي حذفه تجسيدا لفهم اللجنة أن تطبيق الاتفاقية سيخضع في كل الحالات لقواعد القانون الدولي الخاص، وبالتالي فإن الفقرة الفرعية 1 (ب) لا لزوم لها (انظر الفقرتين 21 و22 أعلاه).
128. It was suggested that the provision contained in draft article 18, paragraph 1 (c), should be deleted as it would give rise to significant uncertainties on the application of the convention in non-party States whose rules of private international law directed the courts to the application of the laws of a contracting State that had made such a declaration.128- واقترح أن يُحذف الحكم الوارد في الفقرة الفرعية 1 (ج) من مشروع المادة 18 لأنه سيثير قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في الدول غير الأطراف فيها، التي توعز قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص إلى المحاكم تطبيق قوانين الدولة المتعاقدة التي أصدرت ذلك الإعلان.
Furthermore, it was argued that any declaration under draft article 18, paragraph 1 (c), would, in practice, radically restrict the applicability of the convention and deprive it of its primary function, which was to provide default rules for the use of electronic communications by parties that had not agreed on detailed contract rules for the matters covered by the draft convention.وقيل، علاوة على ذلك، إن أي إعلان يصدر بموجب الفقرة الفرعية 1 (ج) من مشروع المادة 18 سيقيّد في الممارسة العملية انطباق الاتفاقية تقييدا شديدا ويحرمها من وظيفتها الأساسية المتمثلة في توفير قواعد قصور لاستخدام الخطابات الإلكترونية من جانب أطراف لم تتفق على قواعد مفصّلة للعقود بشأن المسائل التي يغطيها مشروع الاتفاقية.
However, it was also observed that the provision would give those States which might have difficulties in accepting the general application of the convention under its article 1, paragraph 1, the possibility to allow their nationals to choose the convention as applicable law.ولكن، لوحظ أيضا أن ذلك الحكم سيتيح للدول التي قد تجد صعوبات في قبول التطبيق العام للاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 1 إمكانية السماح لمواطنيها باختيار الاتفاقية كقانون منطبق.
The Commission agreed to retain the draft provision.واتفقت اللجنة على استبقاء مشروع ذلك الحكم.
129. The question was raised as to whether draft article 18, paragraph 2, allowed States to make a declaration whereby the application of the convention would be limited only to the use of electronic communications in connection with contracts covered by some of the international conventions listed in draft article 19, paragraph 1, for example, to the New York Convention and to the United Nations Sales Convention, to the extent that the State making such a declaration was bound by those Conventions.129- وأثير تساؤل عما إذا كانت الفقرة 2 من مشروع المادة 18 تسمح للدول بأن تصدر إعلانا تقصر بموجبه انطباق الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتصل بالعقود التي تغطيها بعض الاتفاقيات الدولية المدرجة في الفقرة 1 من مشروع المادة 19، ومنها مثلا اتفاقية نيويورك واتفاقية الأمم المتحدة للبيع، بالقدر الذي يجعل الدولة التي تصدر ذلك الإعلان ملزمة بتلك الاتفاقيات.
The Commission agreed that under the broad terms of draft article 18, paragraph 2, such a declaration would be possible.واتفقت اللجنة على أن ذلك الإعلان سيكون ممكنا بموجب الأحكام العامة للفقرة 2 من مشروع المادة 18.
However, it was also noted that, while any form of participation in the convention would contribute to the development of the use of electronic commerce in international trade, such a declaration would not further the equally desired goal of ensuring the broadest possible application of the convention and should not be encouraged.ومن جهة أخرى، لوحظ أيضا أنه بالرغم من كون أي شكل من أشكال المشاركة في الاتفاقية من شأنه أن يساهم في تنمية استخدام التجارة الإلكترونية في التبادل التجاري الدولي، فإن إعلانا من هذا القبيل لن يعزّز تحقيق الهدف المرجو بالقدر ذاته، ألا وهو ضمان أوسع انطباق ممكن للاتفاقية، ومن ثم ينبغي عدم التشجيع عليه.
130. The Commission approved the substance of the draft article, as amended, and referred the text to the drafting group.130- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة بصيغته المعدّلة، وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 19. Communications exchanged under other international conventionsالمادة 19- الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى
131. The text of the draft article was as follows:131- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. The provisions of this Convention apply to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract or agreement to which any of the following international conventions, to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, apply:"1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو أداء عقد أو اتفاق ينطبق عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958);اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 10 حزيران/يونيه 1958)؛
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14 June 1974) and Protocol thereto (Vienna, 11 April 1980);اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 14 حزيران/يونيه 1974) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980);اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 11 نيسان/ أبريل 1980)؛
United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (Vienna, 19 April 1991);اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، 19 نيسان/أبريل 1991)؛
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 11 December 1995);اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 11 كانون الأول/ديسمبر 1995)؛
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 12 December 2001).اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر 2001).
“2. The provisions of this Convention apply further to electronic communications in connection with the formation or performance of a contract or agreement to which another international convention, treaty or agreement not specifically referred to in paragraph 1 of this article, and to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, applies, unless the State has declared, in accordance with article 20, that it will not be bound by this paragraph."2- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو أداء عقد أو اتفاق ينطبق عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة 20، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.
“3. A State that makes a declaration pursuant to paragraph 2 of this article may also declare that it will nevertheless apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of any contract or agreement to which a specified international convention, treaty or agreement applies to which the State is or may become a Contracting State."3- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة 2 من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق، رغم ذلك، أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو أداء أي عقد أو اتفاق ينطبق عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها.
“4. Any State may declare that it will not apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract or agreement to which any international convention, treaty or agreement specified in that State’s declaration, to which the State is or may become a Contracting State, applies, including any of the conventions referred to in paragraph 1 of this article, even if such State has not excluded the application of paragraph 2 of this article by a declaration made in accordance with article 20.”"4- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو أداء عقد أو اتفاق ينطبق عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، حتى إذا لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة 20."
132. Noting the extensive deliberations held on the draft article in the Working Group (A/CN.9/571, paras. 47-58), the Commission approved its substance and referred the text to the drafting group.132- بعد أن لاحظت اللجنة المداولات المستفيضة التي جرت بشأن مشروع هذه المادة في الفريق العامل، وافقت على مضمونه وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 19 bis. Procedure for amendments to article 19, paragraph 1المادة 19 مكررا- إجراءات بشأن إدخال التعديلات على الفقرة 1 من المادة 19
133. The text of the draft article was as follows:133- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“[1. The list of instruments in article 19, paragraph 1, may be amended by the addition of [other conventions prepared by UNCITRAL] [relevant conventions, treaties or agreements] that are open to the participation of all States."[1- يجوز تعديل قائمة الصكوك الواردة في الفقرة 1 من المادة 19 بإضافة [اتفاقيات أخرى أعدّتها الأونسيترال] [اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات ذات صلة] يفتح باب المشاركة فيها أمام جميع الدول.
. After the entry into force of this Convention, any State Party may propose such an amendment."2- بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا من هذا القبيل.
Any proposal for an amendment shall be communicated to the depositary in written form.ويرسل أي اقتراح بالتعديل إلى الوديع في شكل مكتوب.
The depositary shall notify proposals that meet the requirements of paragraph 1 to all States Parties and seek their views on whether the proposed amendment should be adopted.ويبلِّغ الوديع جميع الدول الأطراف بالاقتراحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 ويلتمس آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح.
. The proposed amendment shall be deemed adopted unless one third of the States Parties object to it by a written notification not later than 180 days after its circulation."3- يُعتبر التعديل المقترح معتمدا ما لم يعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطّي يُقدّم في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تعميم ذلك التعديل.
]”]"
134. The Commission noted that the entire draft article appeared within square brackets, as it reflected a proposal that had been made at the forty-fourth session of the Working Group but that the Working Group had not had time to consider.134- لاحظت اللجنة أن مشروع المادة بكامله يرد بين معقوفتين إذ إنه يجسد اقتراحا كان قد قُدّم في الدورة الرابعة والأربعين للفريق العامل ولم يتسنّ للفريق العامل الوقت الكافي للنظر فيه.
135. It was observed that the draft provision would further the application of the convention to other UNCITRAL instruments, whose implementation was particularly favoured in view of their origin, as reflected in the text of draft article 19.135- ولوحظ أن مشروع الحكم يعزز تطبيق الاتفاقية على صكوك الأونسيترال الأخرى التي حظي تنفيذها بتفضيل خاص بالنظر إلى منشَئها، حسبما هو مجسّد في نص مشروع المادة 19.
In response, concerns were raised on the mechanism of tacit acceptance of the amendments envisaged in draft paragraph 3, insofar as this would bind States that did not explicitly express their consent to be bound by the amendment.وردا على ذلك، أعرب عن القلق إزاء آلية القبول الضمني بالتعديلات المتوخاة في مشروع الفقرة 3 من حيث إنها تُلزم الدول التي لم تعبّر صراحة عن موافقتها على الالتزام بالتعديل.
It was added that, in the absence of a dedicated provision, the amendment of the relevant article would be possible according to the general rules applicable to the convention.وذُكر إضافة إلى ذلك أن عدم وجود حكم خاص في هذا الشأن يجعل تعديل المادة ذات الصلة ممكنا وفقا للقواعد العامة المنطبقة على الاتفاقية.
136. After discussion, the Commission decided to delete draft article 19 bis from the text of the draft convention.136- وبعد المناقشة، قررت اللجنة حذف مشروع المادة 19 مكررا من نص مشروع الاتفاقية.
Article 20. Procedure and effects of declarationsالمادة 20- إجراءات إصدار الإعلانات ونفاذ مفعولها
137. The text of the draft article was as follows:137- كان نص مشروع المادة كما يلي:
. Declarations under articles 17, paragraph 1, 18, paragraphs 1 and 2 and 19, paragraphs 2, 3 and 4, may be made at any time."1- يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة 1 من المادة 17 والفقرتين 1 و2 من المادة 18 والفقرات 2 و3 و4 من المادة 19 في أي وقت.
Declarations made at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.أمّا الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
“2. Declarations and their confirmations are to be in writing and be formally notified to the depositary."2- يتعين أن تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وأن تبلَّغ إلى الوديع رسميا.
“3. A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary. “4. Any State which makes a declaration under this Convention may modify or withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. The modification or withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.”"3- يسري مفعول أي إعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. أما إذا تلقى الوديع إشعارا رسميا بالإعلان بعد بدء النفاذ فإنّ مفعول ذلك الإعلان يسري في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.
138. The Commission agreed that the reference to draft article 17, paragraph 1, should be deleted from draft article 20, paragraph 1, since the declaration contained in draft article 17, paragraph 1, was typically made upon expression of consent to be bound by the State, as stated in the same draft provision."4- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تنقّحه أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع. ويسري مفعول التنقيح أو الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار."
139. The Commission agreed that a reference to draft article 16 bis, paragraph 4, should be inserted in draft article 20, paragraph 1. It was suggested that, unlike the declaration provided for in draft article 16 bis, paragraph 2, which was typically made upon expression of participation by the regional economic integration organization, the declaration in draft article 16 bis, paragraph 4, could be made at any time.138- واتفقت اللجنة على حذف الإشارة إلى الفقرة 1 من مشروع المادة 17 من الفقرة 1 من مشروع المادة 20 لأن الإعلان الوارد في الفقرة 1 من مشروع المادة 17 يقدّم عادة لدى تعبير الدولة عن موافقتها على الالتزام وفقا لما هو مذكور في مشروع الحكم نفسه.
140. It was further suggested that declarations lodged after the entry into force of the convention should enter into force three months after the date of receipt by depositary, as provided for in other international trade law agreements.139- واتفقت اللجنة على إدراج إشارة إلى الفقرة 4 من مشروع المادة 16 مكررا في الفقرة 1 من مشروع المادة 20.
However, it was also noted that three months might not be adequate time to allow for adjustment in certain business practices and that for this purpose the period of six months should be retained.ورئي أنه بخلاف الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 2 من مشروع المادة 16 مكررا، الذي يقدّم عادة لدى تعبير منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية عن مشاركتها، يمكن تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 4 من مشروع المادة 16 مكررا في أي وقت.
141.140- ورئي كذلك أن الإعلانات المقدّمة بعد بدء نفاذ الاتفاقية ينبغي أن يبدأ نفاذها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الوديع لها، وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقات قوانين تجارية دولية أخرى.
Subject to those amendments, the Commission approved the substance of the draft article and referred the text to the drafting group.بيد أنه لوحظ أيضا أن ثلاثة أشهر قد لا تكون وقتا كافيا يتيح التكيف في بعض الممارسات التجارية وأنه تحقيقا لذلك الغرض ينبغي الاحتفاظ بفترة الأشهر الستة.
Article 21. Reservations141- ورهنا بتلك التعديلات، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 20 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
142. The text of the draft article was as follows:المادة 21- التحفظات
“No reservations may be made under this Convention.142- كان نص مشروع المادة كما يلي: "لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.
"
143. Having noted the Working Group’s understanding as to the practical difference between declarations and reservations in the context of the draft convention (see A/CN.9/571, para. 30), the Commission approved the substance of the draft article and referred the text to the drafting group.143- أحاطت اللجنة علما بفهم الفريق العامل أن هناك فرقا عمليا بين الإعلانات والتحفظات في سياق مشروع الاتفاقية (انظر الفقرة 30 من الوثيقة A/CN.9/571)، ووافقت على مضمون مشروع المادة 21 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 22. Amendmentsالمادة 22- التعديلات
144. The text of the draft article was as follows:144- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“[Variant A"[الخيار ألف
. Any Contracting State may propose amendments to this Convention."1- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.
Proposed amendments shall be submitted in writing to the Secretary-General of the United Nations, who shall circulate the proposal to all States Parties, with the request that they indicate whether they favour a conference of States Parties.وتُقدَّم التعديلات المقترحة كتابة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بتعميم الاقتراح على جميع الدول الأطراف، طالبا إبداء ما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف.
In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations.فإذا أبدى ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ ذلك الخطاب، تحبيذه عقد ذلك المؤتمر، دعا الأمين العام إلى عقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة.
Proposals for amendment shall be circulated to the Contracting States at least ninety days in advance of the conference.وتُعمَّم الاقتراحات الخاصة بالتعديل على الدول المتعاقدة قبل انعقاد المؤتمر بتسعين يوما على الأقل.
. Amendments to this Convention shall be adopted by [two thirds] [a majority of] the Contracting States present and voting at the conference of Contracting States and shall enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment on the first day of the month following the expiration of six months after the date on which [two thirds] of the Contracting States as of the time of the adoption of the amendment at the conference of the Contracting States have deposited their instruments of acceptance of the amendment."2- تُعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية [بأغلبية ثلثي] [بأغلبية] الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوّتة في مؤتمر الدول المتعاقدة، ويبدأ نفاذها فيما يخص الدول التي صدّقت عليها أو قبلت بها أو أقرّتها في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ قيام [ثلثي] الدول المتعاقدة، اعتبارا من وقت اعتماد التعديل في مؤتمر الدول المتعاقدة، بإيداع صكوك قبولها ذلك التعديل.
]]
“[Variant B"[الخيار باء
“1. The [Office of Legal Affairs of the United Nations] [secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law] shall prepare reports [yearly or] at such [other] time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice."1- [يُعِدّ مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة] [تُعِدّ أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي] [كل سنة أو] في أي وقت [آخر] تقتضيه الظروف تقارير موجّهة إلى الدول الأطراف بشأن الكيفية التي عمل بها النظام الدولي الذي أرسته هذه الاتفاقية في الممارسة الفعلية.
“2. At the request of [not less than twenty-five per cent of] the States Parties, review conferences of Contracting States shall be convened from time to time by the [Office of Legal Affairs of the United Nations] [secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law] to consider:"2- بناء على طلب [ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من] الدول الأطراف، [يتولى مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة] [تتولى أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي] عقد مؤتمرات استعراضية للدول المتعاقدة من حين إلى آخر للنظر فيما يلي:
“(a) The practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating electronic commerce covered by its terms;"(أ) التطبيق العملي لهذه الاتفاقية ومدى فاعليتها في تسهيل التجارة الإلكترونية المشمولة بأحكامها؛
“(b) The judicial interpretation given to, and the application made of, the terms of this Convention; and"(ب) التفسير القضائي لأحكام هذه الاتفاقية وكيفية تطبيق تلك الأحكام؛
“(c) Whether any modifications to this Convention are desirable."(ج) ما إذا كان من المستصوب إدخال أي تعديلات على هذه الاتفاقية.
. Any amendment to this Convention shall be approved by at least a two-thirds majority of States participating in the conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of article 23 relating to its entry into force."3- يقتضي أي تعديل لهذه الاتفاقية أن تقره أغلبية ثلثي الدول المشاركة في المؤتمر المُشار إليه في الفقرة السابقة على الأقل، ويصبح ذلك التعديل حينئذ نافذا فيما يخص الدول التي صدّقت عليه أو قبلته أو أقرته عندما تصدّق عليه أو تقبله أو تقره ثلاث دول، وفقا لأحكام المادة 23 المتعلقة ببدء نفاذها.
]”]"
145. The Commission noted that variant A of the draft article had already appeared in the last version of the draft convention that the Working Group had reviewed, whereas variant B reflected a proposal which had been made at the forty-fourth session of the Working Group, and which the Working Group had not had the time to consider.145- لاحظت اللجنة أن الخيار ألف لمشروع المادة سبق أن ورد في الصيغة الأخيرة لمشروع الاتفاقية التي كان قد استعرضها الفريق العامل، بينما يجسد الخيار باء اقتراحا كان قد قُدّم في الدورة الرابعة والأربعين للفريق العامل ولم يتسنّ الوقت الكافي للفريق العامل لكي ينظر فيه.
The Commission was advised that variant B presented a more flexible means for assessing the needs for amendment of the draft convention.وأُفيدت اللجنة بأن الخيار باء يوفر وسيلة أكثر مرونة لتقييم الاحتياجات إلى تعديل مشروع الاتفاقية.
The Commission was also advised that the references to the “Office of Legal Affairs of the United Nations” and the “secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law” might need to be replaced with references to the “Secretary-General of the United Nations” or “the depositary” for consistency with the practices in respect of administrative services provided by the United Nations to its Member States.وأُفيدت اللجنة أيضا بأن عبارتي "مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة" و"أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي" قد تحتاج إلى الاستعاضة عنهما بعبارتي "الأمين العام للأمم المتحدة" أو "الوديع" تحقيقا للاتساق مع الممارسات المتبعة فيما يتعلق بالخدمات الإدارية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء فيها.
146. While some support was expressed for variant A, the prevailing view of the Commission was to adopt variant B as a working assumption.146- وبينما أُعرب عن بعض التأييد للخيار ألف، كان الرأي السائد في اللجنة هو اعتماد الخيار باء افتراضا عمليا.
There was strong support for the idea of requesting the Secretariat to keep the practical application of the convention under review and to report to Member States, from time to time, as to problems or new developments that might warrant a revision of the convention.وأُبدي تأييد قوي للفكرة التي مفادها أن يُطلب إلى الأمانة أن تُبقي التطبيق العملي للاتفاقية موضع استعراض وإبلاغ الدول الأعضاء، من وقت إلى آخر، بالمشاكل أو التطورات الجديدة التي قد تسوّغ تنقيح الاتفاقية.
There was also support for envisaging a simplified amendment procedure that might obviate the need for convening ad hoc diplomatic conferences and that might take advantage of the existing framework offered by the Commission, its Working Groups and the Secretariat for the purpose of considering proposals for revision of the convention.وأُبدي تأييد أيضا لتوخي إجراء مبسّط بشأن التعديل قد يتفادى الحاجة إلى عقد مؤتمرات دبلوماسية مخصصة وقد يستفيد من الإطار الحالي الذي توفره اللجنة وأفرقتها العاملة والأمانة من أجل النظر في الاقتراحات المتعلقة بتنقيح الاتفاقية.
However, there was considerable disagreement as to the level of detail with which those objectives should be reflected in the draft convention and to the extent to which the draft convention should deal with amendment procedures.بيد أنه كان هناك اختلاف في الرأي حول درجة التفصيل التي ينبغي أن تُجسّد بها تلك الأهداف في مشروع الاتفاقية وحول مدى تناول إجراءات التعديل في مشروع الاتفاقية.
In particular, there were strong objections to making express reference in the draft convention to an amendment procedure requiring formal voting by contracting States, as it was suggested that the practice of taking decisions by consensus, which the Commission had consistently applied throughout the years, was more appropriate for the formulation of uniform rules on private law matters.وأُبديت بوجه خاص اعتراضات قوية على الإشارة صراحة في مشروع الاتفاقية إلى إجراء بشأن التعديل يقتضي تصويتا رسميا من قبل الدول المتعاقدة، إذ رُئي أن أسلوب اتخاذ القرارات بتوافق الآراء الذي طبقته اللجنة باستمرار على مدى السنين هو الأنسب لصوغ قواعد موحدة بشأن مسائل في مجال القانون الخاص.
147. It was stated that the Commission could propose changes by a protocol or otherwise through its procedures and that contracting States could still modify provisions at any time inter se under existing treaty law.147- وأُفيد بأن بإمكان اللجنة أن تقترح تغييرات بواسطة بروتوكول أو من خلال إجراءاتها، وأن بإمكان الدول المتعاقدة، مع ذلك، تعديل الأحكام في أي وقت فيما بينها بموجب قانون المعاهدات الراهن.
It was also noted that most conventions that the Commission had prepared did not contain provisions on their amendment.ولوحظ أيضا أن معظم الاتفاقيات التي أعدتها اللجنة لا تتضمن أحكاما بشأن تعديلها.
In the absence of any provision relating to amendment of the draft convention, the principles for amendment of the draft convention would be found by reference to the Vienna Convention on the Law of Treaties between States that were party to that Convention and principles of customary international law.وأشير إلى أنه، في حال عدم وجود أي حكم بشأن تعديل مشروع الاتفاقية، فسيُعثر على المبادئ المتعلقة بتعديل مشروع الاتفاقية بالرجوع إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات() بين الدول التي هي أطراف في تلك الاتفاقية ومبادئ القانون العرفي الدولي.
After extensive debate on those conflicting views and having considered various proposals to address the concerns that had been expressed, the Commission decided to delete draft article 22.وبعد إجراء مناقشات مستفيضة حول تلك الآراء المتضاربة، والنظر في مختلف المقترحات التي أُبديت من أجل معالجة الشواغل التي أُعرب عنها، قررت اللجنة حذف مشروع المادة 22.
Article 23. Entry into forceالمادة 23- بدء النفاذ
148. The text of the draft article was as follows:148- كان نص مشروع المادة كما يلي:
. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of deposit of the [."1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك [.
....
] instrument of ratification, acceptance, approval or accession.] من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
. When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the [."2- عندما تصدّق دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضمّ إليها بعد إيداع الصك [.
....
] instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters into force in respect of that State on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.] من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
"
149. The Commission noted that existing UNCITRAL conventions required as few as three and as many as 10 ratifications for entry into force.149- لاحظت اللجنة أن اتفاقيات الأونسيترال الحالية تقتضي ثلاثة تصديقات على الأقل وعشرة تصديقات على الأكثر لكي يبدأ نفاذها.
A proposal was made that the number of ratifications to be included in the draft article should be 20.واقتُرح أن يكون عدد التصديقات المدرج في مشروع هذه المادة هو عشرين.
However, the Commission did not accept that proposal, as the prevailing view was in favour of entry into force after ratification of three States.بيد أن اللجنة لم تقبل ذلك الاقتراح إذ كان الرأي السائد يحبذ بدء النفاذ بعد تصديق ثلاث دول.
It was noted that that approach was in keeping with the modern trend in commercial law conventions, which promoted their application as early as possible to those States which sought to apply such rules to their commerce.ولوحظ أن ذلك النهج يتماشى مع الاتجاه العصري في اتفاقيات القانون التجاري مما يعزز تطبيقها في أسرع وقت ممكن لدى الدول التي تسعى إلى تطبيق تلك القواعد على تجارتها.
150. The Commission agreed to include the words “the third” in the open bracketed text in paragraphs 1 and 2.150- واتفقت اللجنة على أن تدرج كلمة "الثالث" في النص الوارد بين معقوفتين في الفقرتين 1 و 2.
The Commission approved the substance of the draft article and referred the text to the drafting group.ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 23 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 24. Transitional rulesالمادة 24- القواعد الانتقالية
151. The text of the draft article was as follows:151- كان نص مشروع المادة كما يلي:
“[1. This Convention applies only to electronic communications that are made after the date when the Convention enters into force."[1- لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجّه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية.
“[2. In Contracting States that make a declaration under article 18, paragraph 1, this Convention applies only to electronic communications that are made after the date when the Convention enters into force in respect of the Contracting States referred to in paragraph 1 (a) or the Contracting State referred to in paragraph 1 (b) of article 18."[2- في الدول المتعاقدة التي تصدر إعلانا بمقتضــى الفقرة 1 من المـادة 18، لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجّه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أو الدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 18.
“[3. This Convention applies only to the electronic communications referred to in article 19, paragraph 1, after the date when the relevant Convention among those listed in article 19, paragraph 1, has entered into force in the Contracting State."[3- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 19 إلا بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية ذات الصلة، من بين الاتفاقيات المدرجة في الفقرة 1 من المادة 19، في الدولة المتعاقدة.
“[4. When a Contracting State has made a declaration under article 19, paragraph 3, this Convention applies only to electronic communications in connection with the formation or performance of a contract falling within the scope of the declaration after the date when the declaration takes effect in accordance with article 20, paragraph 3 or 4."[4- إذا كانت الدولة المتعاقدة قد أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة 3 من المادة 19، لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بتكوين أو تنفيذ عقد يندرج ضمن نطاق ذلك الإعلان إلا بعد التاريخ الذي يصبح فيه الإعلان نافذا بمقتضى الفقرة 3 أو 4 من المادة 20.
“[5. A declaration under article 18, paragraphs 1 or 2, or article 19, paragraphs 2, 3 or 4, or its withdrawal or modification, does not affect any rights created by electronic communications made before the date when the declaration takes effect in accordance with article 20, paragraph 3 or 4.]”"[5- ليس من شأن إصدار إعلان بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من المادة 18 أو الفقرة 2 أو 3 أو 4 من المادة 19 أو سحب ذلك الإعلان أو تعديله أن يمس بأي حقوق تنشئها الخطابات الإلكترونية الموجّهة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإعلان نافذا بمقتضى الفقرة 3 أو 4 من المادة 20.]"
152. The Commission noted that the last version of the draft convention that the Working Group had considered had contained only paragraph 1 of the draft article.152- لاحظت اللجنة أن الصيغة الأخيرة من مشروع الاتفاقية التي كان الفريق العامل قد نظر فيها لم تتضمن إلا الفقرة 1 من مشروع المادة.
In its current form, the draft article reflected a proposal that had been made at the forty-fourth session of the Working Group.أما مشروع المادة في شكله الحالي فيجسّد اقتراحا كان قد قُدّم في الدورة الرابعة والأربعين للفريق العامل.
153. Some support was expressed for inclusion of a provision in the draft convention to ensure that the convention only applied prospectively.153- وأُعرب عن بعض التأييد لإدراج حكم في مشروع الاتفاقية يضمن عدم انطباق الاتفاقية إلا بشكل مستقبلي.
However, clarification was sought as to whether what was intended to be covered by the words “when the Convention enters into force” was when the convention entered into force generally or when it entered into force in respect of the contracting State in question.بيد أنه طُلب توضيح بشأن ما إذا كان المقصود شموله بعبارة "التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية" هو الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية بصورة عامة أم الوقت الذي يبدأ فيه نفاذها فيما يخص الدولة المتعاقدة المعنية.
It was noted that, if it was intended to refer to the time when the convention entered into force generally, that could have the effect of giving retrospective application in respect of States that became party to the convention thereafter.ولوحظ أنه إذا كان المقصود هو الإشارة إلى الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية بصورة عامة فمن الممكن أن يكون من مفعول ذلك تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي فيما يخص الدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية في وقت لاحق.
To address that ambiguity, it was agreed to include a reference to “in respect of each Contracting State” in paragraph 1.وبغية معالجة ذلك الغموض، اتفق على إدراج العبارة "فيما يخص كل دولة متعاقدة" في الفقرة 1.
154.154- واقترح حذف الفقرات 2 - 5 من مشروع المادة لأنها معقّدة ومفصّلة بشكل لا لزوم لـه.
It was proposed that paragraphs 2-5 of the draft article be deleted because they were unnecessarily complex and detailed. It was suggested that the issues dealt with therein might be more appropriately addressed by the general rule set out in paragraph 1, which could be extended to refer also to declarations.ورئي أن من الأنسب تناول المسائل الواردة فيها بواسطة القاعدة العامة الواردة في الفقرة 1 التي يمكن توسيعها بحيث تشير أيضا إلى الإعلانات.
The Commission agreed to that proposal.ووافقت اللجنة على ذلك الاقتراح.
155. The Commission agreed to amend the draft article to read as follows:155- واتفقت اللجنة على تعديل مشروع المادة بحيث يصبح نصه كما يلي:
“This Convention and any declaration apply only to electronic communications that are made after the date when the Convention or the declaration enters into force or takes effect in respect of each Contracting State.”"لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان فيها إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو الإعلان أو يسري فيه مفعولـه أو مفعولها فيما يخص دولة متعاقدة".
The Commission also agreed to change the title of the draft article to “Time of application”.واتفقت اللجنة أيضا على تغيير عنوان مشروع المادة ليصبح "وقت الانطباق".
The Commission approved the substance of the draft article, as amended, and referred the text to the drafting group.ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة، بصيغته المعدّلة، وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Article 25. Denunciationsالمادة 25- الانسحاب
156. The text of the draft article was as follows:156 كان نص مشروع المادة كما يلي:
“1. A Contracting State may denounce this Convention by a formal notification in writing addressed to the depositary."1- يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجّه إلى الوديع كتابة.
. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary."2- يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء إثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به.
Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.وإذا حُدّدت في الإشعار فترة أطول لبدء نفاذ الانسحاب فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.
"
157. The Commission approved the substance of the draft article and referred the text to the drafting group.157- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 25 وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Signature clauseالحكم الخاص بالتوقيع
158. The text of the draft signature clause was as follows:158- كان نص مشروع الحكم الخاص بالتوقيع كما يلي:
“DONE at [."حُرِّرت في [.
....
], this [.]، في هذا اليوم [.
....
] day of [.] من شهر [.
....
], [.] من عام [.
....
], in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.] في أصل واحد تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.
“IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention."وإثباتا لما تقدَّم، قام المفّوضون الموقّعون أدناه، المخوّلون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
"
159. The Commission approved the substance of the draft signature clause and referred the text to the drafting group.159- وافقت اللجنة على مضمون مشروع الحكم الخاص بالتوقيع وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Preambleالديباجة
160. The text of the draft preamble was as follows:160- كان نص مشروع الديباجة كما يلي:
“The States Parties to this Convention,"إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
“Reaffirming their belief that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,"إذ تؤكد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والنفع المتبادل تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
“Noting that the increased use of electronic communications improves the efficiency of commercial activities, enhances trade connections and allows new access opportunities for previously remote parties and markets, thus playing a fundamental role in promoting trade and economic development, both domestically and internationally,"وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسّن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزّز الأواصر التجارية ويتيح منافذ جديدة لأطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا،
“Considering that problems created by uncertainty as to the legal value of the use of electronic communications in international contracts constitute an obstacle to international trade,"وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،
“Convinced that the adoption of uniform rules to remove obstacles to the use of electronic communications in international contracts, including obstacles that might result from the operation of existing international trade law instruments, would enhance legal certainty and commercial predictability for international contracts and may help States gain access to modern trade routes,"واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحّدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يُعزِّز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية ويمكن أن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
“Being of the opinion that uniform rules should respect the freedom of parties to choose appropriate media and technologies, [taking account of their interchangeability,] to the extent that the means chosen by the parties comply with the purpose of the relevant rules of law,"وإذ ترى أن القواعد الموحّدة ينبغي أن تراعي حرية الطرفين في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، [مع مراعاة قابليتها للاستخدام تبادليا،] ما دامت الوسائل التي يختارها الطرفان تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،
“Desiring to provide a common solution to remove legal obstacles to the use of electronic communications in a manner acceptable to States with different legal, social and economic systems,"ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية التي تعترض استخدام الخطابات الإلكترونية، على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،
“Have agreed as follows:”"قد اتفقت على ما يلي:"
161. It was suggested that the draft preamble was too long and could be shortened to indicate only the two main objectives envisaged in the draft convention, namely the encouragement of the use of electronic communications in international trade and the creation of the conditions required to establish confidence in electronic communications.161- ارتئي أن مشروع الديباجة أطول مما ينبغي وأنه يمكن اختصاره بحيث لا يشير إلا إلى الهدفين الرئيسيين المتوخّيين في مشروع الاتفاقية، وهما التشجيع على استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية وتوفير الظروف اللازمة لبعث الثقة بالاتصالات الإلكترونية.
In response, it was observed that the length and content of the draft preamble were generally in line with previous UNCITRAL instruments.ولوحظ، ردا على ذلك، أن طول مشروع الديباجة ومحتواه متّسقان عموما مع صكوك الأونسيترال السابقة.
It was added that the current draft of the preamble highlighted the relationship between the draft convention and the broader regulatory framework for electronic commerce.وأُضيف أن النص الراهن لمشروع الديباجة يسلط الضوء على العلاقة بين مشروع الاتفاقية والإطار التنظيمي الأوسع للتجارة الإلكترونية.
162. The Commission decided that the bracketed language contained in paragraph 5 of the draft preamble should be replaced with the words “taking into account of principles of technological neutrality and functional equivalence”.162- وقرّرت اللجنة أن العبارة الواردة بين معقوفتين في الفقرة 5 من مشروع الديباجة ينبغي أن يستعاض عنها بالعبارة "مع أخذ مبدأي الحياد الإلكتروني والتناظر الوظيفي في الحسبان".
163. Subject to those amendments, the Commission approved the substance of the draft preamble and referred the text to the drafting group.163- ورهنا بتلك التعديلات، وافقت اللجنة على مضمون مشروع الديباجة وأحالت النص إلى فريق الصياغة.
Title of the conventionعنوان الاتفاقية
164. Noting that the title of the draft convention, “Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts” reflected accurately the scope of application of the convention, the Commission approved the title.164- لاحظت اللجنة أن عنوان مشروع الاتفاقية، وهو "الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية"، يجسّد بدقة نطاق انطباق الاتفاقية، فوافقت عليه.
D. Explanatory notesدال- الملاحظات التفسيرية
165. The Commission asked the Secretariat to prepare the explanatory notes to the text of the convention and, after their completion, to present those notes to the Commission at its thirty-ninth session, in 2006.165- طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد الملاحظات التفسيرية بشأن نص الاتفاقية، وأن تقدّم تلك الملاحظات، بعد الانتهاء من إعدادها، إلى اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006.
E. Report of the drafting groupهاء- تقرير فريق الصياغة
166. The Commission requested a drafting group established by the Secretariat to review the draft convention, with a view to ensuring consistency between the various language versions.166- طلبت اللجنة إلى فريق صياغة أنشأته الأمانة أن يستعرض مشروع الاتفاقية بغية ضمان اتساق النص بمختلف اللغات.
At the close of its deliberations on the draft convention, the Commission considered the report of the drafting group and approved the draft convention.ونظرت اللجنة، في ختام مداولاتها حول مشروع الاتفاقية، في تقرير فريق الصياغة ووافقت على مشروع الاتفاقية.
The Commission requested the Secretariat to review the text of the draft convention from a purely linguistic and editorial point of view before its adoption by the General Assembly.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تستعرض نص مشروع الاتفاقية من منظور لغوي وتحريري محض قبل أن تعتمده الجمعية العامة.
F. Decision of the Commission and recommendation to the General Assemblyواو- مقرر اللجنة وتوصيتها إلى الجمعية العامة
167. At its 810th meeting, on 15 July 2005, the Commission adopted by consensus the following decision and recommendation to the General Assembly:167- في الجلسة 810، المعقودة في 15 تموز/يوليه 2005، اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء المقرر التالي والتوصية التالية الموجهة إلى الجمعية العامة:
“The United Nations Commission on International Trade Law," إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling that at its thirty-fourth session, in 2001, it entrusted Working Group IV (Electronic Commerce) with the preparation of an international instrument dealing with issues of electronic contracting, which should also aim at removing obstacles to electronic commerce in existing uniform law conventions and trade agreements," إذ تستذكر أنها أوكلت في دورتها الرابعة والثلاثين، عام 2001، إلى الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) إعداد صك دولي يتناول مسائل التعاقد الإلكتروني،() على أن يهدف ذلك الصك أيضا إلى إزالة العقبات التي تعترض التجارة الإلكترونية في اتفاقيات القانون الموحد الراهنة وفي الاتفاقات التجارية الراهنة،
“Noting that the Working Group devoted six sessions, held from 2002 to 2004, to the preparation of the draft convention on the use of electronic communications in international contracts,"وإذ تحيط علما بأن الفريق العامل كرّس ست دورات، عقـدت بين عامي 2002 و 2004، لإعداد مشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية،()
“Having considered the draft convention at its thirty-eighth session, in 2005,"وقد نظرت في مشروع الاتفاقية أثناء دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005،()
“Drawing attention to the fact that all States and interested international organizations were invited to participate in the preparation of the draft convention at all the sessions of the Working Group and at the thirty-eighth session of the Commission, either as member or as observer, with full opportunity to speak and make proposals,"وإذ تسترعي الانتباه إلى أن جميع الدول والمنظمات الدولية المهتمة دُعيت إلى المشاركة في إعداد مشروع الاتفاقية، في جميع دورات الفريق العامل وفي الدورة الثامنة والثلاثين للجنة، بصفة أعضاء أو مراقبين، وأُتيحت لها فرصة كاملة للتكلم وتقديم الاقتراحات،
“Also drawing attention to the fact that the text of the draft convention was circulated for comments before the thirty-eighth session of the Commission to all Governments and international organizations invited to attend the meetings of the Commission and the Working Group as observers and that such comments were before the Commission at its thirty-eighth session,"وإذ تسترعي الانتباه أيضا إلى أنه جرى تعميم نص مشروع الاتفاقية على جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي دُعيت إلى حضور دورات اللجنة والفريق العامل بصفة مراقبين، قبل الدورة الثامنة والثلاثين للجنة، لكي تبدي تعليقاتها عليه، وأن تلك التعليقات كانت معروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين،()
“Considering that the draft convention has received sufficient consideration and has reached the level of maturity for it to be generally acceptable to States,"وإذ تعتبر أن مشروع الاتفاقية قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى النضج اللازم ليكون مقبولا بصورة عامة لدى الدول،
“1. Submits to the General Assembly the draft convention on the use of electronic communications in international contracts, as set forth in annex I to the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirty-eighth session;"1- تقدم إلى الجمعية العامة مشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بصيغته الواردة في المرفق الأول بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والثلاثين؛()
. Recommends that the General Assembly, taking into account the extensive consideration given to the draft convention by the Commission and its Working Group IV (Electronic Commerce), consider the draft convention with a view to adopting, at its sixtieth session, on the basis of the draft convention approved by the Commission, a United Nations convention on the use of electronic communications in international contracts."2- توصي الجمعية العامة بأن تنظر في مشروع الاتفاقية، آخذة في اعتبارها ما أجرته اللجنة وأجراه فريقها العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) من تباحث مستفيض بشأن مشروع الاتفاقية، لكي تعتمد في دورتها الستين اتفاقية للأمم المتحدة متعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، استنادا إلى مشروع الاتفاقية الذي وافقت عليه اللجنة.
"
IV. Procurement: progress report of Working Group Iرابعا- الاشتراء: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول
168.168- نظرت اللجنة أثناء دورتها السادسة والثلاثين، عام 2003، في مذكرة من الأمانة بشأن الأعمال الممكنة به مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي (A/CN.9/539 و Add.1).
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission considered a note by the Secretariat on possible future work in the area of public procurement (A/CN.9/539 and Add.1).ولوحظ أن قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات() يتضمن إجراءات تستهدف تحقيق التنافس والشفافية والإنصاف والوفر والكفاءة في عملية الاشتراء، وأنه أصبح مرجعا دوليا هاما في إصلاح قوانين الاشتراء.
It was observed that the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services contained procedures aimed at achieving competition, transparency, fairness, economy and efficiency in the procurement process and that it had become an important international benchmark in procurement law reform.وإذ لاحظت اللجنة أنه على الرغم مما للقانون النموذجي من فائدة معترف بها على نطاق واسع، فقد نشأت منذ اعتماده مسائل وممارسات جديدة قد تسوّغ بذل جهد لتعديل نصه.
Observing that, despite the widely recognized value of the Model Law, novel issues and practices had arisen since its adoption that might justify an effort to adjust its text, the Commission requested the Secretariat to prepare for its further consideration detailed studies and proposals on how to address those issues and practices.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعدّ دراسات ومقترحات مفصّلة بشأن كيفية معالجة تلك المسائل والممارسات() لكي تُنعم النظر فيها.
169.169- واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، استنادا إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.9/553) قُدّمت استجابة لذلك الطلب، على أن من المفيد للقانون النموذجي أن يُحدّث بحيث يجسّد الممارسات الجديدة، خصوصا تلك التي نجمت عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة من استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين في مجال الاشتراء العمومي، وكذلك مسائل إضافية محتملة.
At its thirty-seventh session, in 2004, based on a note by the Secretariat (A/CN.9/553) submitted pursuant to that request, the Commission agreed that the Model Law would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those which resulted from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the Model Law as a basis for law reform in public procurement as well as possible additional issues.وقررت اللجنة أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة صوغ اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي، وأسندت إلى الفريق العامل ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها بالبحث.
The Commission decided to entrust the preparation of proposals for the revision of the Model Law to its Working Group I (Procurement) and gave the Working Group a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its considerations.وطلبت اللجنة أيضا إلى الأمانة أن تقدم إلى الفريق العامل مذكرات ملائمة تتناول فيها بمزيد من التفصيل المسائل المعروضة في مذكرة الأمانة (A/CN.9/553) تيسيرا لنظر الفريق العامل فيها.
The Commission also requested the Secretariat to present to the Working Group appropriate notes further elaborating upon issues discussed in the note by the Secretariat (A/CN.9/553) in order to facilitate the considerations of the Working Group. The Commission recalled its earlier statements that, in updating the Model Law, care should be taken not to depart from the basic principles of the Model Law and not to modify the provisions whose usefulness had been proven.() واستذكرت اللجنة بياناتها السابقة بأنه ينبغي، عند تحديث القانون النموذجي، الحرص على عدم الخروج عن المبادئ الأساسية للقانون النموذجي وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها.
170. At its thirty-eighth session, the Commission took note of the reports of the sixth (Vienna, 30 August-3 September 2004) and seventh (New York, 4-8 April 2005) sessions of the Working Group (A/CN.170- وأحاطت اللجنة علما، في دورتها الثامنة والثلاثين بتقريري دورتي الفريق العامل السادسة (فيينا، 30 آب/أغسطس - 3 أيلول/سبتمبر 2004) والسابعة (نيويورك، 2-8 نيسان/أبريل 2005) (A/CN.
9/568 and A/CN.9/568 و A/CN.
9/575, respectively).9/575، على التوالي).
171. The Commission was informed that the Working Group had begun its work on the preparation of proposals for the revision of the Model Law at its sixth session, with the preliminary consideration of the following topics: (a) electronic publication of procurement-related information; (b) the use of electronic communications in the procurement process; (c) controls over the use of electronic communications in the procurement process; (d) electronic reverse auctions; (e) the use of suppliers’ lists; (f) framework agreements; (g) procurement of services; (h) evaluation and comparison of tenders and the use of procurement to promote industrial, social and environmental policies; (i) remedies and enforcement; (j) alternative methods of procurement; (k) community participation in procurement; (l) simplification and standardization of the Model Law; and (m) legalization of documents (A/CN.171- وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد بدأ عمله على إعداد اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي في دورته السادسة، وقد نظر بادئ ذي بدء في المواضيع التالية: (أ) النشر الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالاشتراء؛ (ب) استخدام الخطابات الإلكترونية في عملية الاشتراء؛ (ج) الضوابط المفروضة على استخدام الخطابات الإلكترونية في عملية الاشتراء؛ (د) المزادات العكسية الالكترونية؛ (ﻫ) استخدام قوائم المورّدين؛ (و) الاتفاقات الاطارية؛ (ز) اشتراء الخدمات؛ (ح) تقييم العطاءات والمقارنة بينها واستعمال الاشتراء في تعزيز السياسات الصناعية والاجتماعية والبيئية؛ (ط) سبل الانتصاف والإنفاذ؛ (ي) طرائق الاشتراء البديلة؛ (ك) المشاركة المجتمعية في الاشتراء؛ (ل) تبسيط القانون النموذجي وتوحيده؛ (م) المصادقة على الوثائق (A/CN.
9/WG.9/WG.
I/WP.I/WP.
31 and A/CN.31 و A/CN.
9/WG.9/WG.
I/WP.I/WP.
32).32).
The Commission was further informed that the Working Group at its sixth session had decided to proceed with the in-depth consideration of those topics in sequence at its future sessions (A/CN.9/568, para. 10) and accordingly, at its seventh session, had started the indepth consideration of the topics related to the use of electronic communications and technologies in the procurement process: (a) electronic publication and communication of procurement-related information; (b) other issues arising from the use of electronic means of communication in the procurement process, such as controls over their use, including the electronic submission of tenders; (c) electronic reverse auctions; and (d) abnormally low tenders (A/CN.9/WG.I/WP.34 and Add.12, A/CN.9/WG.I/WP.35 and Add.1 and A/CN.9/WG.I/WP.36).وأُبلغت اللجنة كذلك بأن الفريق العامل كان قد قرر في دورته السادسة أن يشرع في دراسة متعمقة لتلك المواضيع بالتعاقب في دوراته القادمة (الفقرة 10 من الوثيقة A/CN.9/568)، ومن ثم شرع أثناء دورته السابعة في النظر المتعمق في المواضيع المتصلة باستخدام الخطابات والتكنولوجيات الإلكترونية في عملية الاشتراء، وهي: (أ) نشر المعلومات المتصلة بالاشتراء وإرسالها إلكترونيا؛ (ب) المسائل الأخرى الناشئة عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في عملية الاشتراء، ومنها الضوابـط المفروضـة على استخدامهـا، بـما في ذلك تقديم العطاءات إلكترونيـا؛ (ج) المزادات العكسية الإلكترونية؛ (د) العطاءات ذات الأسعار الشاذة الانخفاض (A/CN.9/WG.I/WP.34 و Add.1 و Add.2 و A/CN.9/WG.I/WP.35 وA/CN.9/WG.I/WP.36).
The Commission noted the Working Group’s decision to accommodate the use of electronic communications and technologies (including electronic reverse auctions) as well as the investigation of abnormally low tenders in the Model Law and to continue at its eighth session the in-depth consideration of those topics and the revisions to the Model Law that would be necessary in that regard and, time permitting, to take up the topic of framework agreements (A/CN.9/575, para. 9).وأحاطت اللجنة علما بقرار الفريق العامل بأن يتناول استخدام الخطابات والتكنولوجيات الإلكترونية (بما في ذلك المزادات العكسية الإلكترونية) وكذلك تقصّي العطاءات ذات الأسعار الشاذة الانخفاض في القانون النموذجي، وبأن يواصل في دورته الثامنة النظر المتعمق في تلك المواضيع وفي ما يلزم إدخاله على القانون النموذجي من تنقيحات في هذا الصدد، وبأن يتناول موضوع الاتفاقات الإطارية إذا سمح الوقت بذلك (الفقرة 9 من الوثيقة A/CN.9/575).
172. The Commission commended the Working Group for the progress made in its work and reaffirmed its support for the review being undertaken and for the inclusion of novel procurement practices in the Model Law.172- وأشادت اللجنة بالفريق العامل لما أحرزه من تقدم في عمله، وأكدت مجددا تأييدها للاستعراض المضطلع به حاليا ولإدراج ممارسات الاشتراء الجديدة في القانون النموذجي.
(For the next two sessions of the Working Group, see paragraph 240 (a) below.(للاطلاع على معلومات عن دورتي الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة 240 (أ) أدناه.
))
V. Arbitration: progress report of Working Group IIخامسا- التحكيم: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني
173. At its thirty-second session, in 1999, the Commission, having exchanged views on its future work in the area of international commercial arbitration, decided to entrust that work to one of its working groups.173- بعد أن أجرت اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين، عام 1999، تبادلا للآراء بشأن عملها في المستقبل في مجال التحكيم التجاري الدولي، قررت أن تعهد بذلك العمل إلى أحد أفرقتها العاملة.
It agreed that the priority items for consideration by the working group should be, inter alia, requirement of written form for the arbitration agreement and enforceability of interim measures of protection.واتفقت على أن تشمل البنود ذات الأولوية التي سينظر فيها الفريق العامل جملة أمور، منها اشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم ووجوبية إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة.
The Working Group, subsequently named Working Group II (Arbitration and Conciliation), commenced its work pursuant to that mandate at its thirty-second session (Vienna, 20-31 March 2000).() وقد بدأ الفريق العامل، الذي سمي لاحقا بالفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، أعماله وفقا لتلك الولاية في دورته الثانية والثلاثين (فيينا، 20-31 آذار/مارس 2000).
174.174- وأحاطت اللجنة علما، في دورتها الثامنة والثلاثين، بالتقدّم الذي أحرزه الفريق العامل في دورتيه الحادية والأربعين (فيينا، 13-17 أيلول/سبتمبر 2004) والثانية والأربعين (نيويورك، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005) (انظـر الوثيقتين A/CN.9/569 وA/CN.
At its thirty-eighth session, the Commission took note of the progress made by the Working Group at its forty-first (Vienna, 13-17 September 2004) and forty-second (New York, 10-14 January 2005) sessions (see A/CN.9/569 and A/CN.9/573, respectively).9/573، على التوالي).
The Commission noted that the Working Group had continued its discussions on a draft text for a revision of article 17, paragraph 7, of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (the “Arbitration Model Law”) on the power of an arbitral tribunal to grant interim measures of protection on an ex parte basis.ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل واصل مناقشاته بشأن مشروع نص لتنقيح الفقرة 7 من المادة 17 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي() ("القانون النموذجي للتحكيم") المتعلقة بسلطة هيئة التحكيم في أن تصدر تدابير حماية مؤقتة بناء على طلب طرف واحد.
The Commission noted also that the Working Group had discussed a draft provision on the recognition and enforcement of interim measures of protection issued by an arbitral tribunal (for insertion as a new article of the Arbitration Model Law, tentatively numbered 17 bis) and a draft article dealing with interim measures issued by state courts in support of arbitration (for insertion as a new article of the Arbitration Model Law, tentatively numbered 17 ter).ولاحظت اللجنة أيضا أن الفريق العامل قد ناقش مشروع حكم بشأن الاعتراف بتدابير الحماية المؤقتة الصادرة عن هيئة للتحكيم وإنفاذها (يُعتزم إدراجه كمادة جديدة في القانون النموذجي للتحكيم، رقمت مؤقتا 17 مكررا)، ومشروع مادة يتناول التدابير المؤقتة التي تصدرها محاكم الدولة دعما للتحكيم (يُعتزم إدراجه كمادة جديدة في القانون النموذجي للتحكيم، رقمت مؤقتا 17 مكررا ثانيا).
175. The Commission noted the Working Group’s progress made so far regarding the issue of interim measures of protection.175- ونوّهت اللجنة بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل حتى ذلك الحين فيما يتعلق بمسألة تدابير الحماية المؤقتة.
The Commission also noted that, notwithstanding the wide divergence of views, the Working Group had agreed, at its forty-second session, to include a compromise text of the revised draft of paragraph 7 in draft article 17, on the basis of the principles that that paragraph would apply unless otherwise agreed by the parties, that it should be made clear that preliminary orders had the nature of procedural orders and not of awards and that no enforcement procedure would be provided for such orders in article 17 bis.ولاحظت اللجنة أيضا أن الفريق العامل، على الرغم من التباين الواسع في الآراء، كان قد اتفق، في دورته الثانية والأربعين على إدراج نص توفيقي لمشروع الفقرة 7 المنقح في مشـروع المادة 17، بناء على المبادئ التي مفادها أن تلك الفقرة تنطبق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وأن من الضروري توضيح أن الأوامر الأولية لها طابع الأوامر الإجرائية لا طابع القرارات التحكيمية، وأن المادة 17 مكررا لن تُدرج فيها أي إجراءات إنفاذية لتلك الأوامر.
The Commission noted that the issue of ex parte interim measures remained contentious.ولاحظت اللجنة أن مسألة التدابير المؤقتة الصادرة بناء على طلب طرف واحد لا تزال موضع خلاف.
Some delegations expressed the hope that the compromise text reached was the final one.وأعربت وفود عن أملها في أن يكون النصُّ التوفيقي النصَّ النهائي.
Other delegations expressed doubts as to the value of the proposed compromise text, in particular in view of the fact that it did not provide for enforcement of preliminary orders.وأعربت وفود أخرى عن شكوك في جدوى النص التوفيقي المقترح، خصوصا بالنظر إلى أنه لا ينص على إنفاذ الأوامر الأولية.
Concerns were also expressed that the inclusion of such a provision was contrary to the principle of equal access of the parties to the arbitral tribunal and could expose the revised text of the Arbitration Model Law to criticism.كما أبديت شواغل مثارها أن إدراج حكم من ذلك القبيل يخالف مبدأ تمكين الطرفين على قدم المساواة من الوصول إلى هيئة التحكيم ويمكن أن يجعل النص المنقح للقانون النموذجي للتحكيم عرضة للنقد.
A proposal was made that, if the provision were to be included, it should be drafted in the form of an opting-in provision, applying only where the parties had expressly agreed to its application.وقدم اقتراح مفاده أنه إذا ما تقرر إدراج الحكم فينبغي أن يصاغ في شكل حكم اختيار صريح، لا ينطبق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على انطباقه.
176. The Commission noted that the Working Group had yet to finalize its work on draft articles 17, 17 bis and 17 ter, including the issue of the form in which the current and the revised provisions could be presented in the Arbitration Model Law.176- ولاحظت اللجنة أنه ما زال يتعين على الفريق العامل أن يُكمل عمله بشأن مشاريع المواد 17 و17 مكررا و17 مكررا ثانيا، بما في ذلك مسألة الشكل الذي يمكن أن تعرض به الأحكام الحالية والمنقحة في القانون النموذجي للتحكيم.
In respect of the structure of draft article 17, it was proposed that the issue of preliminary orders should be dealt with in a separate article in order to facilitate the adoption of draft article 17 by States that did not wish to adopt provisions relating to preliminary orders.وفيما يتعلق ببنية مشروع المادة 17، اقتُرح تناول مسألة الأوامر الأولية في مادة منفصلة تيسيرا لاعتماد مشروع المادة 17 من جانب الدول التي لا ترغب في اعتماد الأحكام المتعلقة بالأوامر الأولية.
As a matter of drafting, the Commission also took note of a proposal that the revised text of draft articles 17, 17 bis and 17 ter should not be included in the body of the Model Law but in an annex.وفيما يتعلق بالصياغة، أحاطت اللجنة علما أيضا باقتراح مفاده ألا يدرَج النص المنقح لمشاريع المواد 17 و17 مكررا و17 مكررا ثانيا في متن القانون النموذجي، بل في مرفق.
Also, the Commission noted that the Working Group was expected to complete its work on draft article 7 of the Model Law on the form requirement for an arbitration agreement and on its relation to article II, paragraph 2, of the New York Convention.كما لاحظت اللجنة أن من المتوقع أن يُكمل الفريق العامل عمله بشأن مشروع المادة 7 من القانون النموذجي والمتعلق باشتراط شكل معين لاتفاق التحكيم وبشأن صلته بالفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك.
177. The Commission expressed its expectation that the Working Group would be able, with two additional sessions, to present its proposals for final review and adoption to the Commission at its thirty-ninth session, in 2006.177- وأعربت اللجنة عن أملها في أن يتمكن الفريق العامل، بعقد دورتين إضافيتين، من عرض اقتراحاته لكي تستعرضها اللجنة وتعتمدها نهائيا في دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006.
178. With respect to future work in the field of settlement of commercial disputes, the Commission took note of the suggestion of the Working Group made at its forty-second session that, once the existing projects currently being considered had been completed, priority consideration might be given to the issues of arbitrability of intra-corporate disputes and other issues relating to arbitrability, for example, arbitrability in the fields of immovable property, insolvency or unfair competition.178- وفيما يتعلق بالعمل المقبل في ميدان تسوية النـزاعات التجارية، أحاطت اللجنة علما باقتراح الفريق العامل المقدّم في دورته الثانية والأربعين والذي مفاده أنه حالما تُكمَل المشاريع القائمة التي يجري النظر فيها حاليا، قد يجوز النظر على سبيل الأولوية في مسألة قابلية النـزاعات القائمة داخل الشركات للتحكيم وغيرها من المسائل المتعلقة بقابلية التحكيم، ومنها مثلا قابلية التحكيم في مجال الممتلكات غير المنقولة أو الإعسار أو التنافس غير المنصف.
Another suggestion was that issues arising from online dispute resolution (ODR) and the possible revision of the UNCITRAL Arbitration Rules might also need to be considered (A/CN.9/573, para. 100).وذهب اقتراح آخر إلى أنه قد يلزم النظر أيضا في المسائل التي تثيرها تسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، وفي إمكان تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم (الفقرة 100 من الوثيقة A/CN.9/573).
Those proposals were supported by the Commission.() وأيدت اللجنة هذين الاقتراحين.
179. The Commission was informed that 2006 would mark the thirtieth anniversary of the UNCITRAL Arbitration Rules and that conferences to celebrate that anniversary were expected to be organized in different regions to exchange information on the application and possible areas of revision of the Rules.179- وأُبلغت اللجنة بأن عام 2006 سيشهد الذكرى الثلاثين لقواعد الأونسيترال للتحكيم، وأن من المتوقع أن تنظم مؤتمرات لإحياء تلك الذكرى في مناطق مختلفة من أجل تبادل المعلومات حول تطبيق تلك القواعد ومجالات تنقيحها المحتملة.
One such conference would be held in Vienna on 6 and 7 April 2006, under the auspices of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber.ومن المقرر أن يُعقد أحد تلك المؤتمرات في فيينا يومي 6 و7 نيسان/أبريل 2006، تحت رعاية المركز الدولي للتحكيم التابع للغرفة الاقتصادية الاتحادية في النمسا.
(For the next two sessions of the Working Group, see paragraph 240 (b) below.(للاطلاع على معلومات عن دورتي الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة 240 (ب) أدناه.
))
VI. Transport law: progress report of Working Group IIIسادسا- قانون النقل: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث
180.180- أنشأت اللجنة، في دورتها الرابعة والثلاثين، في عام 2001، الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل)، لكي يعد، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، صكا تشريعيا بشأن المسائل المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بحرا، ومنها نطاق الانطباق وفترة مسؤولية الناقل والتزامات الناقل ومسؤولية الناقل والتزامات الشاحن ومستندات النقل.
At its thirty-fourth session, in 2001, the Commission established Working Group III (Transport Law) to prepare, in close cooperation with interested international organizations, a legislative instrument on issues relating to the international carriage of goods by sea, such as the scope of application, the period of responsibility of the carrier, the obligations of the carrier, the liability of the carrier, the obligations of the shipper and transport documents.() ووافقت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، في عام 2002، على الافتراض العملي الذي مفاده أن مشروع الصك المتعلق بقانون النقل ينبغي أن يشمل عمليات النقل من الباب إلى الباب.
At its thirty-fifth session, in 2002, the Commission approved the working assumption that the draft instrument on transport law should cover door-to-door transport operations.() ولاحظت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، في عام 2003، وفي دورتها السابعة والثلاثين، في عام 2004، التعقيدات التي ينطوي عليها إعداد مشروع الصك، وأذنت للفريق العامل بأن يعقد، استثناء، دوراته الثانية عشرة والثالثة عشرة() والرابعة عشرة والخامسة عشرة() على أساس أسبوعين لكل دورة.
At its thirty-sixth and thirty-seventh sessions, in 2003 and 2004, respectively, the Commission noted the complexities involved in the preparation of the draft instrument, and authorized the Working Group, on an exceptional basis, to hold its twelfth, thirteenth, fourteenth and fifteenth sessions on the basis of two-week sessions.(فيما يتعلق بالنظر في هذه المسألة في الدورة الحالية، انظر الفقرة 238 أدناه.
(For the consideration of the matter at the current session, see paragraph 238 below.) وعلاوة على ذلك، أكدت اللجنة مجددا، في دورتها السابعة والثلاثين، تقديرها لضخامة المشروع، وأعربت عن دعمها للجهود التي يبذلها الفريق العامل من أجل التعجيل بالتقدم في عمله، خصوصا بالنظر إلى اتفاق اللجنة على أن عام 2006 سيكون أجلا مرغوبا لإتمام المشروع، على أن يعاد النظر في مسألة تحديد أجل لإتمام المشروع في دورتها الثامنة والثلاثين، في عام 2005.
) Further, at its thirty-seventh session, the Commission reaffirmed its appreciation of the magnitude of the project and expressed its support for the efforts of the Working Group to accelerate the progress of its work, in particular in view of the Commission’s agreement that 2006 would be a desirable goal for completion of the project, but that the issue of establishing a deadline for such completion should be revisited at its thirty-eighth session, in 2005.()
181. At its thirty-eighth session, the Commission took note of the progress made by the Working Group at its fourteenth (Vienna, 29 November-10 December 2004) and fifteenth (New York, 18-28 April 2005) sessions (see A/CN.181- وأحاطت اللجنة علما، في دورتها الثامنة والثلاثين، بالتقدّم الذي أحرزه الفريق العامل في دورتيه الرابعة عشرة (فيينا، 29 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأول/ديسمبر 2004) والخامسة عشرة (نيويورك، 18-28 نيسان/أبريل 2005) (انظر الوثيقتين A/CN.
9/572 and A/CN.9/572 وA/CN.
9/576, respectively).9/576، على التوالي).
182.182- ونوّهت اللجنة مع التقدير بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل في النظر في مشروع الصك المتعلق بنقل البضائع [كليا أو جزئيا] [بحرا].
The Commission noted with appreciation the progress that the Working Group had made in its consideration of the draft instrument on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea].وعلمت اللجنة أن الفريق العامل باشر، في دورتيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة، قراءته الثانية لمشروع الصك وأحرز تقدما فيما يتعلق بعدد من المسائل الصعبة، منها تلك المتعلقة بأساس المسؤولية عملا بمشروع الصك، وكذلك نطاق انطباق الصك وما يتصل بذلك من حرية تعاقد.
The Commission was informed that, at its fourteenth and fifteenth sessions, the Working Group had proceeded with its second reading of the draft instrument and had made good progress regarding a number of difficult issues, including those regarding the basis of liability pursuant to the draft instrument, as well as scope of application of the instrument and related freedom of contract issues.وإضافة إلى ذلك، علمت اللجنة أيضا أن الفريق العامل كان قد نظر أثناء دورتيه الرابعة عشرة والخامسة عشرة في فصلي مشروع الصك المتعلقين بالاختصاص (الولاية القضائية) والتحكيم، وأجرى تبادلا أوليا للآراء حول موضوعي حق السيطرة وإحالة الحقوق.
In addition, the Commission also heard that the Working Group had considered during its fourteenth and fifteenth sessions the chapters in the draft instrument on jurisdiction and arbitration and had had an initial exchange of views regarding the topics of right of control and transfer of rights.وعلمت اللجنة أيضا أن الفريق العامل، بعد أن أجرى مشاورات مع الفريق العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية، نظر للمرة الأولى، أثناء دورته الخامسة عشرة، في مشروع الصك المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
The Commission was also informed that, following consultations with Working Group IV (Electronic Commerce), the Working Group had considered for the first time, at its fifteenth session, provisions in the draft instrument relating to electronic commerce.وعلمت اللجنة أيضا أنه، من أجل مواصلة حث عجلة تبادل الآراء وصوغ المقترحات والتوصل إلى توافق في الآراء تحضيرا للقراءة الثالثة والأخيرة لمشروع الصك، واصل عدد من الوفود التي شاركت في دورتي الفريق العامل الرابعة عشرة والخامسة عشرة مبادرتها المتمثلة في عقد مشاورات غير رسمية من أجل مواصلة المناقشة ما بين دورات الفريق العامل.
The Commission was also informed that, with a view to continuing the acceleration of the exchange of views, the formulation of proposals and the emergence of consensus in preparation for a third and final reading of the draft instrument, a number of delegations participating in the fourteenth and fifteenth sessions of the Working Group had continued their initiative of holding informal consultations for the continuation of discussion between sessions of the Working Group. The Working Group had considered the issue of the time frame for concluding its work on the draft instrument and a number of delegations supported the view that, while the completion of the work at the end of 2005 was unlikely, with the valuable assistance of the informal consultation process, the Working Group was hoping to complete its work at the end of 2006, with a view to presenting a draft instrument for possible adoption by the Commission in 2007.وكان الفريق العامل قد نظر في مسألة الإطار الزمني لإتمام عمله المتعلق بمشروع الصك، وقد أيّد عدد من الوفود الرأي الذي مفاده أنه، بالرغم من استبعاد احتمال إتمام العمل في نهاية عام 2005، فإن الفريق العامل يأمل، بفضل المساعدة الثمينة المتأتية من عملية التشاور غير الرسمية، أن يُتم عمله في نهاية عام 2006، بغية عرض مشروع الصك على اللجنة بغرض احتمال اعتماده في عام 2007.
183. The Commission commended the Working Group for the progress it had made and reiterated its appreciation of the magnitude of the project and of the difficulties involved in the preparation of the draft instrument, given, in particular, the nature of the interests and complex legal issues involved that required the striking of a delicate balance and consistent and considered treatment of the issues in the text.183- وأشادت اللجنة بالفريق العامل على التقدم الذي أحرزه، وأكدت مجددا تقديرها لضخامة المشروع وللصعوبات التي ينطوي عليها إعداد مشروع الصك، خصوصا بسبب طبيعة المصالح وتعقد المسائل القانونية التي ينطوي عليها ذلك والتي تستوجب إقامة توازن دقيق ومعالجة المسائل الواردة في النص معالجة متسقة ومتأنية.
Several delegations expressed concern with respect to the informal meetings convened between some members of the Working Group and interested parties to discuss issues being considered by the Working Group.وأعربت عدة وفود عن قلقها بشأن اجتماعات أفرقة الخبراء غير الرسمية التي عُقدت بين بعض أعضاء الفريق العامل والأطراف المهتمة من أجل مناقشة المسائل التي ينظر فيها الفريق العامل.
While such meetings had enabled the Working Group to make good progress in its work, concern was expressed that many members of the Working Group were not informed of these meetings and were thus unable to participate in substantive discussions on many issues being considered by the Working Group.فمع أن تلك الاجتماعات مكّنت الفريق العامل من إحراز تقدّم في عمله، أُبدي شاغل مثاره أن أعضاء عديدين في الفريق العامل لم يُبلَّغوا بتلك الاجتماعات ولم يتمكنوا بالتالي من المشاركة في المناقشات الموضوعية حول مسائل عديدة ينظر فيها الفريق العامل.
There was much support for the view that more information should be made available to all members of the Working Group about these meetings, including their time and location.وأبُدي تأييد كبير للرأي الداعي إلى توفير مزيد من المعلومات لكل أعضاء الفريق العامل عن هذه الاجتماعات، بما في ذلك مكانها وزمانها.
It was suggested that the UNCITRAL website would be a good means of providing such information.وارتُئي أن موقع الأونسيترال الشبكي يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتوفير تلك المعلومات.
Contrary views were expressed.وأُبديت آراء مخالفة.
It was also stated that absent from the Commission’s meeting, and their views therefore not before that body, were the International Maritime Committee and representatives of shippers, carriers, cargo insurers, freight forwarders and others, all of whose interests were affected by the draft instrument and who had participated in the ad hoc meetings.وأُفيد أيضا بأن من تغيّبُوا عن اجتماع اللجنة، ومن ثَمّ لم تُعرض آراؤهم عليها، هم اللجنة البحرية الدولية وممثلو الشاحنين والناقلين ومؤَمِّني الشحنات ومتعهدي النقل وغيرهم، الذين تتأثر مصالحهم بمشروع الصك، وقد شاركوا في الاجتماعات المخصصة.
In addition, it was stated that experts from many States participating in the Commission’s meeting were also involved in the ad hoc meetings.وأُفيد علاوة على ذلك بأن خبراء من دول عديدة مشاركة في اجتماع اللجنة قد شاركوا أيضا في الاجتماعات المخصصة.
184.184- ولُفت انتباه اللجنة إلى الرأي الذي ورد في تقرير الفريق العامل عن دورته الخامسة عشرة (الفقرة 216 من الوثيقةA/CN.
The Commission’s attention was drawn to the view set out in the report of the fifteenth session of the Working Group.) that there was support in the Working Group regarding its current working methods, including informal consultation work between sessions and the use of small drafting groups within the Working Group.9/576) والذي مفاده أن هناك تأييدا داخل الفريق العامل لطرائق عمله الحالية، بما في ذلك العمل التشاوري غير الرسمي ما بين الدورات واستعمال أفرقة صياغة صغيرة ضمن الفريق العامل.
It was noted that the process should be compatible with the production of official documents in all official languages.ولوحظ أن العملية ينبغي أن تكون متسقة مع إنتاج الوثائق الرسمية بكل اللغات الرسمية.
While it was clarified that some informal meetings that considered issues on the agenda of UNCITRAL had been convened by other organizations and not by the Secretariat, there was agreement that, in meetings convened by the Secretariat, care should be exercised with respect to allowing experts to express themselves in the working languages of the United Nations and with respect to the translation into all official languages of official documents to be considered by the Working Group.وبينما قُدِّم توضيح مفاده أن بعض الاجتماعات غير الرسمية التي تنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الأونسيترال قد عقدتها منظمات أخرى لا الأمانة، فإن هناك اتفاقا على وجوب التزام اليقظة، في الاجتماعات التي تعقدها الأمانة، فيما يتعلق بالسماح للخبراء بالتعبير عن آرائهم بلغات عمل الأمم المتحدة، وكذلك فيما يتعلق بترجمة الوثائق الرسمية التي سينظر فيها الفريق العامل إلى كل اللغات الرسمية.
Further, there was agreement that substantive decisions regarding the work should continue to be made only in the Working Group and in the Commission.وعلاوة على ذلك، كان هناك اتفاق على أن القرارات الجوهرية فيما يتعلق بالعمل ينبغي أن يتواصل اتخاذها داخل الفريق العامل وداخل اللجنة فقط.
With respect to a possible time frame for completion of the draft instrument, there was support for the view that it would be desirable to complete a third reading of the draft text as quickly as possible and with a view to its adoption by the Commission in 2007.وفيما يتعلق بالإطار الزمني الممكن لإتمام مشروع الصك، كان هناك تأييد للرأي الذي مفاده أن من المستحب إتمام القراءة الثالثة لمشروع النص في أسرع وقت ممكن، بغية اعتماده من قِبل اللجنة في عام 2007.
After discussion, the Commission agreed that 2007 would be a desirable goal for completion of the project, but that the issue of establishing a deadline for such completion should be revisited at its thirty-ninth session, in 2006.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن سنة 2007 ستكون أجلا منشودا لإتمام المشروع، وأن مسألة تحديد أجل لإتمامه ينبغي أن يعاد النظر فيها أثناء دورتها التاسعة والثلاثين، في عام 2006.
(For the next two sessions of the Working Group, see paragraph 240 (c) below.(فيما يتعلق بدورتي الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة 240 (ج) أدناه.
))
VII. Security interests: progress report of Working Group VIسابعا- المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس
185.185- عهدت اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين، في عام 2001، إلى الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) بمهمة إعداد نظام قانوني فعّال للحقوق الضمانية في البضائع الداخلة في النشاط التجاري، بما فيها المخزون.
At its thirty-fourth session, in 2001, the Commission entrusted Working Group VI (Security Interests) with the task of developing an efficient legal regime for security interests in goods involved in a commercial activity, including inventory.() وأكدت اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين، في عام 2002، الولاية المسندة إلى الفريق العامل وأنه ينبغي تفسير هذه الولاية تفسيرا واسعا لكفالة الخروج بناتج عمل مرن بصورة مناسبة يتخذ شكل دليل تشريعي.
At its thirty-fifth session, in 2002, the Commission confirmed the mandate given to the Working Group and that the mandate should be interpreted widely to ensure an appropriately flexible work product, which should take the form of a legislative guide.() وأكدت اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين، في عام 2003، أن الأمر متروك للفريق العامل لكي يحدد نطاق عمله، وبوجه خاص ما إذا كان ينبغي لمشروع الدليل التشريعي أن يشمل المستحقات التجارية وخطابات الاعتماد وحسابات الودائع وحقوق الملكية الفكرية.
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission confirmed that it was up to the Working Group to consider the exact scope of its work and, in particular, whether trade receivables, letters of credit, deposit accounts and intellectual property rights should be covered in the draft legislative guide.() ورحّبت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين، في عام 2004، بإعداد فصول إضافية يُراد إدراجها في مشروع الدليل التشريعي وتتعلق بأنواع مختلفة من الموجودات، كالصكوك القابلة للتداول وحسابات الودائع وحقوق الملكية الفكرية.
At its thirty-seventh session, in 2004, the Commission welcomed the preparation of additional chapters for inclusion in the draft legislative guide on various types of asset, such as negotiable instruments, deposit accounts and intellectual property rights.()
186. At its thirty-eighth session, the Commission took note of the reports of the Working Group on the work of its sixth (Vienna, 27 September-1 October 2004) and seventh (New York, 24-28 January 2005) sessions (A/CN.186- وكان تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه السادسة (فيينا، 27 أيلول/سبتمبر–1 تشريـن الأول/أكتوبـر 2004) والسابعـة (نيويورك، 24-28 كانـون الثاني/ينايــر 2005) (A/CN.
9/570 and A/CN.9/570 وA/CN.
9/574, respectively).9/574، على التوالي) معروضين على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين.
The Commission commended the Working Group for the progress achieved so far.وأثنت اللجنة على الفريـــق العامـــل لما أحرزه من تقدّم حتى الآن.
In particular, the Commission noted with appreciation that a complete consolidated set of legislative recommendations, which included, in addition to recommendations on inventory, equipment and trade receivables, recommendations on negotiable instruments, negotiable documents, bank accounts and proceeds from independent undertakings, would be before the Working Group at its eighth session (see para. 240 (f) below).ولاحظت اللجنة مع التقدير، على وجه الخصوص، أن مجموعة موحدة وكاملة من التوصيات التشريعية التي تشمل، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالمخزون والمعدات والمستحقات التجارية، توصيات بشأن الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والحسابات المصرفية والإيرادات المتأتية من التعهدات المستقلة، ستكون معروضة على الفريق العامل في دورته الثامنة (انظر الفقرة 240 (و) أدناه).
In that connection, the Commission noted that informal expert group meetings were useful in providing advice to the Secretariat with respect to documents to be prepared by the Secretariat but were not meant to involve any negotiations or to result in any decisions binding on the Working Group or the Commission.وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن اجتماعات فريق الخبراء غير الرسمي مفيدة في إسداء المشورة للأمانة بشأن الوثائق التي ينبغي أن تعدّها، لكن لم يكن القصد منها أن تنطوي على أي مفاوضات أو أن تسفر عن أي قرارات تُلزم الفريق العامل أو اللجنة.
187. In addition, the Commission noted with interest the progress made by the Working Group in the coordination of its work with: (a) the Hague Conference on Private International Law, which had prepared the Convention on the Law Applicable to Certain Rights in respect of Securities held with an Intermediary (The Hague, 2002); (b) the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), which was preparing a draft convention on security and other rights in intermediated securities; (c) the World Bank, which was revising its Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems; and (d) the World Intellectual Property Organization. After discussion, the Commission confirmed the mandate given to the Working Group at the thirty-fourth session of the Commission and subsequently confirmed at its thirty-fifth to thirty-seventh sessions (see para. 185 above). The Commission also requested the Working Group to expedite its work so as to submit the draft legislative guide to the Commission, at least for approval in principle, in 2006, and for final adoption in 2007. (For the next two sessions of the Working Group, see paragraph 240 (f) below.)187- وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة باهتمام التقدم الذي أحرزه الفريق العامل في تنسيق عمله مع: (أ) مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص، الذي كان قد أعدّ الاتفاقية الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط (لاهاي، 2002)؛() و(ب) المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) الذي يعمل على إعداد مشروع اتفاقية بشأن الضمان وغيره من الحقوق في الأوراق المالية المودعة لدى وسيط؛ و(ج) البنك الدولي، الذي يعمل على تنقيح مبادئه وخطوطه الإرشادية لنظم فعّالة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين؛ و(د) المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وبعد المناقشة، أكّدت اللجنة الولاية التي كانت قد أسندتها إلى الفريق العامل في دورتها الرابعة والثلاثين وأكّدتها لاحقا في دوراتها الخامسة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين (انظر الفقرة 185 أعلاه). وطلبت اللجنة أيضا إلى الفريق العامل أن يسرع في عمله لكي يقدّم مشروع الدليل التشريعي إلى اللجنة، لكي توافق عليه من حيث المبدأ على الأقل، في عام 2006، ولكي تعتمده نهائيا في عام 2007. (فيما يخص الدورتين المقبلتين للفريق العامل السادس، انظر الفقرة 240 (و) أدناه).
VIII. Monitoring implementation of the 1958 New York Conventionثامنا- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام 1958
188.188- استذكرت اللجنة أنها كانت قد وافقت، في دورتها الثامنة والعشرين، عام 1995، على مشروع اضطُلع به بالاشتراك مع اللجنة دال ("D") التابعة للرابطة الدولية لنقابات المحامين، ويهدف إلى رصد التنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك.
The Commission recalled that, at its twenty-eighth session, in 1995, it had approved a project, undertaken jointly with Committee D of the International Bar Association, aimed at monitoring the legislative implementation of the New York Convention.() وطلبت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، إلى الأمانة أن تقوم، رهنا بتوافر الموارد اللازمة، ببذل قصارى جهودها لإعداد تحليل أولي للردود التي تلقتها الأمانة على الاستبيانات التي وُزّعت فيما يتصل بالمشروع، لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين.
At its thirty-seventh session, in 2004, the Commission requested the Secretariat, subject to the availability of the necessary resources, to undertake its best efforts to produce for consideration by the Commission at its thirty-eighth session a preliminary analysis of the replies received by the Secretariat in response to the questionnaires circulated in connection with the project.()
189. In accordance with that request, the Secretariat presented an interim report to the Commission at its thirty-eighth session (A/CN.189- وعملا بذلك الطلب، قدمت الأمانة تقريرا مؤقتا إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين (A/CN.
9/585), which set out the issues raised by the replies received and also set out additional questions that the Commission might request the Secretariat to put to States in order to obtain more comprehensive information regarding implementation practice.9/585)، بيّنت فيه المسائل التي أثيرت في الردود المتلقاة وأوردت فيه أيضا أسئلة إضافية قد تطلب اللجنة إلى الأمانة أن تطرحها على الدول بغية الحصول على معلومات أشمل فيما يتعلق بالممارسة المتبعة في التنفيذ.
The Commission expressed its appreciation to those States parties which had provided replies since its thirty-seventh session and reiterated its appeal to the remaining States parties to send replies.وأعربت اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدمت ردودا منذ دورتها السابعة والثلاثين وكررت مناشدتها بقية الدول الأطراف أن ترسل ردودها.
190. The Commission welcomed the progress reflected in the interim report, noting that the general outline of replies received served to facilitate discussions as to the next steps to be taken and highlighted areas of uncertainty where more information could be sought from States parties or further studies could be undertaken.190- ورحّبت اللجنة بالتقدم المُجسَّد في التقرير المؤقت، ملاحظة أن العرض العام للردود المتلقاة يسهم في تيسير المناقشات بشأن الخطوات التالية المطلوب اتخاذها، ويسلط الضوء على مجالات التشكك التي يمكن بشأنها التماس مزيد من المعلومات من الدول الأطراف أو إجراء دراسات إضافية.
It was pointed out that, taking into account that questionnaires had been circulated since 1995, the work should be finalized in due course.وذُكر أن هذا العمل ينبغي أن يُفرغ منه في الوقت المناسب، مع مراعاة أن الاستبيانات كانت قد وُزّعت منذ عام 1995.
It was also noted that, given the limited resources of the Secretariat, care should be taken to ensure that the work undertaken by the Secretariat in relation to the project did not duplicate the extensive research on the implementation of the New York Convention that already existed and was ongoing.وذُكر أيضا أنه، نظرا لمحدودية موارد الأمانة، ينبغي توخي الحذر لضمان عدم حدوث ازدواج بين العمل الذي تضطلع به الأمانة فيما يتعلق بهذا المشروع والبحوث المستفيضة التي تم الاضطلاع بها أو التي هي جارية بشأن تنفيذ اتفاقية نيويورك.
In that respect, the Commission was informed that the Secretariat’s ongoing work on the project had not had a negative impact on other work, including servicing of Working Group II (Arbitration and Conciliation).وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة بأن العمل الذي تعكف الأمانة على القيام به بشأن هذا المشروع لم يؤثر سلبا على الأعمال الأخرى، بما في ذلك توفير الخدمات للفريق العامل الأول (المعني بالتحكيم والتوفيق).
191. The Commission considered the approach taken in preparing the interim report, including the style and presentation and level of detail, to be appropriate, but considered that it might be helpful to provide more detailed indications, including the naming of States, as appropriate.191- ورأت اللجنة أن النهج المتبع في إعداد التقرير المؤقت، بما في ذلك الأسلوب وطريقة العرض ودرجة التفصيل، هو مناسب، ولكن قد يكون من المفيد تقديم مزيد من الإشارات المفصلة، بما في ذلك ذكر أسماء الدول، حسب الاقتضاء.
It was suggested that one possible future step could be the development of a legislative guide to limit the risk that state practice would diverge from the spirit of the New York Convention.وذُكر أن من الخطوات المقبلة المحتملة أن يوضع دليل تشريعي للحد من احتمال خروج ممارسات الدول عن روح اتفاقية نيويورك.
The Commission was generally of the view that appointing national experts on international arbitration would be of assistance to the Secretariat in completing its work.ورأت اللجنة عموما أن تعيين خبراء وطنيين معنيين بالتحكيم الدولي سيساعد الأمانة على إنجاز عملها.
Concern was expressed that it would be difficult to identify experts who could provide a comprehensive overview of national practice.وأعرب عن شاغل مفاده أنه سيصعب إيجاد خبراء يمكنهم أن يقدموا عرضا شاملا للممارسات الوطنية.
However, it was recommended that relevant arbitration centres or academic organizations, as might be appointed by States, also assist the Secretariat in its work.وأُوصي من جهة أخرى بأن تُساعد مراكزُ التحكيم أو المؤسساتُ الأكاديمية المعنية التي قد تعيّنها الدول الأمانةَ كذلك في عملها.
After discussion, the Commission agreed that a level of flexibility should be left to the Secretariat in determining the time frame for completion of the project, the level of detail that should be reflected in the report that the Secretariat would present for the consideration by the Commission in due course, whether or not individual States should be identified by name in that report and the extent to which references to case law should be made in the report, and in ensuring that the work by the Secretariat on the project was not duplicative of work undertaken in other forums with respect to the survey of the implementation of the New York Convention.وبعد النقاش، اتفقت اللجنة على أن يتاح للأمانة قدر من المرونة في تقرير الإطار الزمني لإنجاز المشروع، ودرجة التفصيل التي ينبغي أن يتضمنها التقرير الذي ستعرضه الأمانة على اللجنة في الوقت المناسب لكي تنظر فيه، وما إذا كان ينبغي ذكر اسم كل من الدول المعنية أم لا في ذلك التقرير، والمدى الذي ينبغي الذهاب إليه في إيراد إشارات إلى السوابق القضائية في ذلك التقرير، وفي ضمان ألا يكون العمل الذي تضطلع به الأمانة في إطار هذا المشروع تكرارا للعمل المُضطلع به في محافل أخرى فيما يتعلق بالدراسة الاستقصائية حول تنفيذ اتفاقية نيويورك.
IX. Case law on UNCITRAL texts, digests of case lawتاسعا- السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال والنُبَذ الجامعة للسوابق القضائية
192. The Commission noted with appreciation the continuing work under the system established for the collection and dissemination of case law on UNCITRAL texts (CLOUT), consisting of the preparation of abstracts of court decisions and arbitral awards relating to UNCITRAL texts, compilation of the full texts of those decisions and awards, as well as of the preparation of research aids and analytical tools.192- لاحظت اللجنة مع التقدير العمل المستمر في إطار النظام الذي أُنشئ لجمع وتعميم السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)، والذي يشمل إعداد خلاصات لقرارات المحاكم وقرارات التحكيم ذات الصلة بنصوص الأونسيترال، وتجميع النصوص الكاملة لتلك القرارات، وكذلك إعداد المعينات البحثية والأدوات التحليلية.
As at 13 July 2005, 46 issues of CLOUT had been prepared for publication, dealing with 530 cases, relating mainly to the United Nations Sales Convention and the Arbitration Model Law.وفي 13 تموز/يوليه 2005، كان قد أعد للنشر 46 عددا من سلسلة "كلاوت"، تناولت 530 قضية تتعلق أساسا باتفاقية الأمم المتحدة للبيع والقانون النموذجي للتحكيم.
193. It was widely agreed that CLOUT continued to be an important tool of the overall training and technical assistance activities undertaken by UNCITRAL and that the wide distribution of CLOUT in both paper and electronic formats, in all the six official languages of the United Nations, promoted the uniform interpretation and application of UNCITRAL texts by facilitating access to decisions and awards from many jurisdictions.193- وكان هناك اتفاق واسع النطاق على أن سلسلة "كلاوت" ما زالت تمثّل أداة هامة في مجمل أنشطة التدريب والمساعدة التقنية التي تضطلع بها الأونسيترال، وعلى أن توزيع سلسلة "كلاوت" على نطاق واسع، بكلا الشكلين الورقي والإلكتروني بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة يعزّز التفسير والتطبيق الموحّدين لنصوص الأونسيترال إذ ييسر الإطلاع على القرارات الصادرة عن المحاكم وهيئات التحكيم في ولايات قضائية عديدة.
The Commission expressed its appreciation to the national correspondents for their work in selecting decisions and preparing case abstracts.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين على ما قاموا به من عمل في اختيار القرارات وإعداد خلاصات القضايا.
194. The Commission noted that the digest of the case law on the United Nations Sales Convention, prepared pursuant to the Commission’s request at its thirty-fourth session, had been published in December 2004.194- ولاحظت اللجنة أن نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للبيع، والتي كانت قد أُعدّت عملا بطلب اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين،() قد نُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2004.
It also noted that the first draft of a digest of case law related to the Arbitration Model Law had been prepared pursuant to the Commission’s request at its thirty-fifth session and taking into account the relevant discussion at its thirty-seventh session.ولاحظت اللجنة أيضا أن المشروع الأول لنبذة عن السوابق القضائية المتعلقة بالقانون النموذجي للتحكيم كان قد أُعد استجابة لطلب اللجنة في دورتها الخامسة والثلاثين () ومع مراعاة حصيلة المناقشة ذات الصلة التي أجرتها اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين.
The Commission was informed that the draft digest would be before the CLOUT national correspondents at their meeting on 14 and 15 July 2005.() وعلمت اللجنة أيضا أن مشروع نبذة السوابق القضائية سيكون معروضا على مراسلي كلاوت الوطنيين أثناء اجتماعهم الذي من المزمع عقده يومي 14 و15 تموز/يوليه 2005.
X. Technical assistance to law reformعاشرا- المساعدة التقنية في مجال إصلاح القوانين
195. The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.195- كان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.
9/586) describing the technical assistance activities undertaken since its thirty-seventh session and the direction of future activities.9/586) تتضمن وصفا لأنشطة المساعدة التقنية التي اضطُلع بها منذ دورتها السابعة والثلاثين ولوجهة الأنشطة المقبلة.
The Commission expressed its appreciation for the technical assistance activities undertaken by the Secretariat since the thirty-seventh session of the Commission (A/CN.9/586, para. 8) and noted, in addition, the seminars, conferences and courses where UNCITRAL texts had been presented and in which members of the Secretariat had participated as speakers (A/CN.9/586, para.15).وأعربت اللجنة عن تقديرها لأنشطة المساعدة التقنية التي اضطلعت بها الأمانة منذ الدورة السابعة والثلاثين للجنة (الفقرة 8 من الوثيقة A/CN.9/586)، وأحاطت علما، فضلا عن ذلك، بالحلقات الدراسية والمؤتمرات والدورات التي عرضت فيها نصوص الأونسيترال وشارك فيها أعضاء من الأمانة كمتكلمين (الفقرة 15 من الوثيقة A/CN.9/586).
196. The Commission noted the establishment of the legislative and technical assistance units within its secretariat and the administrative arrangements for conducting the work of the two units.196- وأحاطت اللجنة علما بإنشاء وحدتي المساعدة التشريعية والتقنية داخل أمانتها وبالترتيبات الإدارية المتخذة لتسيير أعمال هاتين الوحدتين.
With respect to the technical assistance unit, the Commission also noted that its secretariat had identified the goals of that unit and had taken steps to draft guidelines addressing the requirements for organizing, implementing and reporting of technical assistance activities requested by States and by international and regional organizations.وفيما يتعلق بوحدة المساعدة التقنية، لاحظت اللجنة أيضا أن أمانتها قد حددت أهداف تلك الوحدة واتخذت خطوات في سبيل صياغة مبادئ توجيهية تتناول متطلبات تنظيم أنشطة المساعدة التقنية التي طلبتها الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتطلبات تنفيذ تلك الأنشطة والإبلاغ عنها.
It further noted that its secretariat was beginning to identify national and regional needs for technical assistance, in conjunction with national, regional and international organizations and permanent missions to the United Nations, as well as opportunities for the development of joint programmes with, and participation in existing programmes of, organizations providing technical assistance to trade law reform.ولاحظت اللجنة كذلك أن أمانتها شرعت في تحديد الاحتياجات الوطنية والإقليمية إلى المساعدة التقنية، بالاشتراك مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، ومع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، وكما شرعت في استبانة الفرص المتاحة لوضع برامج مشتركة مع المنظمات التي تقدم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القانون التجاري، وللمشاركة في البرامج الراهنة لدى تلك المنظمات في هذا المجال.
197. The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions, or as purpose-specific contributions, so as to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing demands from developing countries and States with economies in transition for training and technical legislative assistance.197- وكرّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال، في شكل تبرعات متعددة السنوات إذا أمكن ذلك، أو في شكل تبرعات مخصصة الغرض، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية الطلبات المتزايدة من البلدان النامية والدول ذات الاقتصادات الانتقالية للحصول على التدريب والمساعدة التشريعية التقنية.
The Commission expressed its appreciation to those States which had contributed to the fund since the thirty-seventh session, namely, Mexico, Singapore and Switzerland, and also to organizations that had contributed to the programme by providing funds or staff or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها للدول التي تبرعت للصندوق منذ الدورة السابعة والثلاثين، وهي سنغافورة وسويسرا والمكسيك، وكذلك للمنظمات التي ساهمت في البرنامج بتقديم أموال أو موظفين أو باستضافة حلقات دراسية.
198. The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.198- وناشدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات والأفراد التبرّع للصندوق الاستئماني الذي أنشئ بغية تزويد البلدان النامية التي هي أعضاء في اللجنة بالمساعدة الخاصة بالسفر.
The Commission noted that no contributions to the trust fund for travel assistance had been received since the thirty-seventh session.ولاحظت اللجنة أن الصندوق الاستئماني للمساعدة الخاصة بالسفر لم يتلقَّ منذ الدورة السابعة والثلاثين أي تبرعات.
XI. Status and promotion of UNCITRAL legal textsحادي عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
199. The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work, as well as the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.199- نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها، وكذلك في حالة اتفاقية نيويورك، بالاستناد إلى مذكرة من الأمانة (A/CN.
9/583).9/583).
The Commission noted with appreciation the new actions and enactments of States and jurisdictions since its thirty-seventh session regarding the following instruments:ولاحظت اللجنة مع التقدير ما قامت به الدول والولايات القضائية منذ دورتها السابعة والثلاثين من إجراءات واشتراعات جديدة فيما يتعلق بالصكوك التالية:
(a) United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980).(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980).
New actions by Cyprus and Gabon; number of States parties:  65;إجراءان جديدان من جانب قبرص وغابون؛ عدد الدول الأطراف: 65؛
(b) United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988).(ب) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية (نيويورك، 1988).
New action by Gabon; number of States parties: 4;() إجراء جديد من جانب غابون؛ عدد الدول الأطراف: 4؛
(c) United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (Vienna, 1991).(ج) اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، 1991).
New action by Gabon; number of States parties: 3;() إجراء جديد من جانب غابون؛ عدد الدول الأطراف: 3؛
(d) United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995).(د) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995).
New action by Gabon; number of States parties: 7;() إجراء جديد من جانب غابون؛ عدد الدول الأطراف: 7؛
(e) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958).(ﻫ) اتفاقيــة الاعتـــراف بقــرارات التحكيـم الأجنبيـة وتنفيذها (نيويـورك، 1958).
New action by Afghanistan; number of States parties: 135;إجراء جديد من جانب أفغانستان؛ عدد الدول الأطراف: 135؛
(f) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985).(و) قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Chile and Philippines;الولايتان القضائيتان الجديدتان اللتان سنّتا تشريعا يستند إلى القانون النموذجي: شيلي والفلبين؛
(g) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996).(ز) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: Chile and, within the United States, the State of Wisconsin;الولايتان القضائيتان الجديدتان اللتان سنّتا تشريعا يستند إلى القانون النموذجي:() شيلي وولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية؛
(h) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997).(ح) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997).
New jurisdictions that had enacted legislation based on the Model Law: British Virgin Islands, overseas territory of the United Kingdom, and United States;() الولايتان القضائيتان الجديدتان اللتان سنّتا تشريعا يستند إلى القانون النموذجي: جزر فيرجن البريطانية، إقليم خارجي تابع للمملكة المتحدة، والولايات المتحدة؛
(i) UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001). New jurisdiction that had enacted legislation based on the Model Law: Republic of Korea.(ط) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)، الولاية القضائية الجديدة التي سنت تشريعا يستند إلى القانون النموذجي: جمهورية كوريا.
200. It was noted that one State enacting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (see para. 199 (h) above) into its bankruptcy code had changed the format of its legislation to make clear that it originated from the UNCITRAL text.200- ولوحظ أن دولة عمدت، عند اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (انظر الفقرة 199 (ح) أعلاه) في مدونة قوانينها بشأن الإفلاس إلى تغيير شكل تشريعها حتى يصبح واضحا أن أصله يعود إلى نص الأونسيترال.
201. It was noted that the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002) would be included in the next revision of the report on the status and promotion of UNCITRAL texts.201- ولوحظ أن قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2004)() سوف يُدرج في الصيغة المنقحة القادمة للتقرير المتعلق بحالة نصوص الأونسيترال والترويج لها.
202. The Commission requested States that had enacted or were about to enact legislation based on a model law prepared by the Commission or that were considering legislative action regarding a convention resulting from the work of the Commission to inform the secretariat of the Commission accordingly.202- وطلبت اللجنة إلى الدول التي سنّت، أو توشك أن تسن، تشريعات تستند إلى قانون نموذجي أعدته اللجنة، أو التي تنظر في اتخاذ إجراءات تشريعية بشأن اتفاقية منبثقة عن أعمال اللجنة أن تُبلّغ أمانة اللجنة بذلك.
The Commission noted with appreciation reports by a number of States that official action was being considered with a view to adherence to various conventions and the adoption of legislation based on various model laws prepared by UNCITRAL.ولاحظت اللجنة مع التقدير ما أفاد به عدد من الدول من أنه يجري النظر في اتخاذ إجراء رسمي للانضمام إلى مختلف الاتفاقيات ولاعتماد تشريعات تستند إلى مختلف القوانين النموذجية التي أعدتها الأونسيترال.
The Commission was informed that, pursuant to its request at its thirty-seventh session, the Secretariat would include copies of national enactments of UNCITRAL model laws on the UNCITRAL website in the original language and, where available, in a translation, even if unofficial, into one or more of the official languages of the United Nations.وأُبلغت اللجنة بأن الأمانة، عملا بطلب اللجنة المقدّم في دورتها السابعة والثلاثين،() سوف تدرج في موقع الأونسيترال الشبكي نسخا من التشريعات الوطنية المستندة إلى قوانين الأونسيترال النموذجية باللغة الأصلية، وبترجمة لها، ولو غير رسمية، إلى واحدة أو أكثر من اللغات الرسمية للأمم المتحدة، متى توفرت تلك الترجمة.
203. The Commission was informed that a series of conferences were being held in different countries to celebrate the twenty-fifth anniversary of the United Nations Sales Convention and the twentieth anniversary of the Arbitration Model Law, and that efforts would be made to publish their proceedings.203- وأُبلغت اللجنة أيضا بأن مجموعة من المؤتمرات يجري عقدها في مختلف البلدان لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع والذكرى العشرين للقانون النموذجي للتحكيم، وبأن جهودا ستُبذل لنشر وقائع تلك المؤتمرات.
204. The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.204- وكان معروضا على اللجنة مذكرة من الأمانة (A/CN.
9/580 and Add.9/580 وAdd.
2) outlining developments in the area of cross-border insolvency, including enactments of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and the interpretation in the European Union of certain concepts common to both the Model Law and law of the European Union.2) تعرض بإيجاز التطوّرات في مجال الإعسار عبر الحدود، بما في ذلك مختلف إجراءات اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود وما وُضع داخل الاتحاد الأوروبي من تفسير لبعض المفاهيم المشتركة بين القانون النموذجي وقانون الاتحاد الأوروبي.
The Commission took note with satisfaction of the report on developments with enactments of the Model Law.وأحاطت اللجنة علما مع الارتياح بالتقرير عن التطورات التي حصلت في إجراءات اشتراع القانون النموذجي.
It was noted that the Secretariat would continue to monitor those decisions of the courts of the European Union which were relevant to interpretation of concepts used in the Model Law.ولوحظ أيضا أن الأمانة سوف تواصل رصد ما تصدره محاكم الاتحاد الأوروبي من قرارات ذات صلة بتفسير المفاهيم المستخدمة في القانون النموذجي.
XII. Relevant General Assembly resolutionsثاني عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
205. The Commission took note with appreciation of General Assembly resolutions 59/39, on the report of the Commission on the work of its thirty-seventh session, and 59/40, on the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, both of 2 December 2004.205- أحاطت اللجنة علما مع التقدير بقراري الجمعية العامة 59/39، المتعلق بتقرير اللجنة عن أعمال دورتها السابعة والثلاثين، و 59/40، المتعلق بدليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار، المؤرخين 2 كانون الأول/ديسمبر 2004.
206. The Commission took particular note of those parts of resolution 59/39 in which the General Assembly expressed its concern that activities undertaken by other bodies in the field of international trade law without adequate coordination with the Commission might lead to undesirable duplication of efforts and would not be in keeping with the aim of promoting efficiency, consistency and coherence in the unification and harmonization of international trade law, and in which the Assembly reaffirmed the mandate of the Commission, as the core legal body within the United Nations system in the field of international trade law, to coordinate legal activities in this field.206- وأحاطت اللجنة علما على وجه الخصوص بأجزاء القرار 59/39 التي أعربت فيها الجمعية العامة عن قلقها لأن الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الأخرى في مجال القانون التجاري الدولي بدون تنسيق كاف مع اللجنة قد تفضي إلى ازدواجية غير مستحبة في الجهود، ولا تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في توحيد القانون التجاري الدولي ومناسقته، والتي أكّدت فيها الجمعية من جديد ولاية اللجنة، بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية التي تُعنى بمجال القانون التجاري الدولي داخل منظومة الأمم المتحدة، في تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها منظمات دولية وإقليمية ناشطة في هذا المجال.
Note was taken with appreciation of paragraph 4 of the resolution, in which the Assembly endorsed the efforts and initiatives of the Commission aimed at increasing coordination of and cooperation on legal activities of international and regional organizations active in the field of international trade law.كما أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالفقرة 4 من ذلك القرار، التي أقرّت فيها الجمعية جهود اللجنة ومبادراتها الرامية إلى زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها منظمات دولية وإقليمية ناشطة في مجال القانون التجاري الدولي وإلى تعزيز التعاون بشأنها.
XIII. Coordination and cooperationثالث عشر- التنسيق والتعاون
A. Generalألف- مسائل عامة
207. The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/584) providing a brief survey of the work of international organizations related to the harmonization of international trade law, focusing upon substantive legislative work, as well as two additional notes addressing specific areas of activity, electronic commerce (A/CN.9/579) (see paras. 213-215 below) and insolvency law (A/CN.9/580/Add.1).207- كان معروضا على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/584) تقدّم عرضا موجزا لأعمال المنظمات الدولية ذات الصلة بمناسقة القانون التجاري الدولي وتركز على الأعمال التشريعية الموضوعية، وكذلك مذكرتان إضافيتان تتناولان مجالين خاصين من النشاط، هما التجارة الإلكترونية (A/CN.9/579) (انظر الفقرات 213-215 أدناه) وقانون الإعسار (A/CN.9/580/Add.1).
The Commission commended the Secretariat for the preparation of those reports, recognizing their value to coordination of the activities of international organizations in the field of international trade law, and noted with appreciation that the survey contained in the note by the Secretariat (A/CN.وأشادت اللجنة بالأمانة لإعدادها تلك التقارير، اعترافا بما لها من فائدة في تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي، ونوهت بأن الدراسة الاستقصائية الواردة في المذكرة التي أعدتها الأمانة (A/CN.
9/584) was the first in a series that would be updated and revised on an annual basis.9/584) هي الأولى في سلسلة يجري تحديثها وتنقيحها سنويا.
A number of suggestions for additional information were made.وقُدّم عدد من الاقتراحات للحصول على معلومات إضافية.
The Commission noted that the first of a series of parallel reports on the activities of international organizations providing technical assistance to law reform in the areas of international trade law of interest to the Commission would be prepared for its thirty-ninth session in 2006.ونوّهت اللجنة أيضا بأن التقرير الأول من مجموعة من التقارير الموازية عن أنشطة المنظمات الدولية التي تقدّم مساعدة تقنية على إصلاح القوانين في مجالات القانون التجاري الدولي التي تهم اللجنة سوف يُعد لدورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006.
208. It was recalled that the Commission had generally agreed at its thirty-seventh session that it should adopt a more proactive attitude, through its secretariat, to fulfilling its coordination role.208- واستُذكر أن اللجنة كانت قد اتفقت عموما في دورتها السابعة والثلاثين على أنه ينبغي لها أن تتخذ من خلال أمانتها، موقفا أكثر مبادأة، لأداء دورها التنسيقي.
The Commission, recalling the statement by the General Assembly in its resolution 59/39 regarding the importance of coordination (see para. 206 above), noted with appreciation that the Secretariat was taking steps to engage in a dialogue, on both legislative and technical assistance activities, with a number of organizations, including the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the Common Market for Eastern and Southern Africa, the Hague Conference on Private International Law, the International Council for Commercial Arbitration, the International Development Law Organization, the Organization of American States and Unidroit.() ونوّهت اللجنة، مستذكرة بيان الجمعية العامة الوارد في قرارها 59/39 بشأن أهمية التنسيق (انظر الفقرة 206 أعلاه)، بأن الأمانة تخطو نحو إجراء حوار حول أنشطة المساعدة التشريعية والتقنية على السواء مع عدد من تلك المنظمات، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسوق المشتركة لدول شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمجلس الدولي للتحكيم التجاري والمنظمة الدولية لقانون التنمية ومنظمة الدول الأمريكية واليونيدروا.
The Commission noted that that work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أن تلك الأعمال كثيرا ما تنطوي على سفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات وعلى إنفاق أموال مخصصة للسفر الرسمي.
The Commission reiterated the importance of coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وأكدت اللجنة مجددا أهمية أعمال التنسيق التي تضطلع بها الأونسيترال بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية التي تعنى بشؤون القانون التجاري الدولي داخل منظومة الأمم المتحدة، وأعربت عن تأييدها لاستخدام الأموال المخصصة للسفر في ذلك الغرض.
B. Insolvency lawباء- قانون الإعسار
1. Future work on insolvency law1- الأعمال المقبلة بشأن قانون الإعسار
209.209- عرضت على اللجنة مجموعة اقتراحات بشأن الأعمال المقبلة في مجال قانون الإعسار (A/CN.9/582 والإضافات Add.1 إلى Add.7)، واستمعت إلى عروض إيضاحية حولها.
The Commission had before it a series of proposals, on which it heard presentations, for future work in the area of insolvency law (A/CN.9/582 and Add.17), specifically on treatment of corporate groups in insolvency, cross-border insolvency protocols in transnational cases, post-commencement financing in international reorganizations, directors’ and officers’ responsibilities and liabilities in insolvency and pre-insolvency cases, and commercial fraud and insolvency.وتناولت تلك الاقتراحات على وجه التحديد معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار، وبروتوكولات الإعسار عبر الحدود في الحالات عبر الوطنية، والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات في حالات إعادة التنظيم الدولية، ومسؤوليات المديرين والموظفين والتبعات الواقعة عليهم في حالات الإعسار وما قبل الإعسار، والاحتيال التجاري والإعسار.
The Commission recalled that several of those topics had arisen in the context of the development of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, but that the treatment in the Legislative Guide was either limited to a brief introduction, as in the case of treatment of corporate groups in insolvency, or limited to domestic insolvency law, as in the case of post-commencement financing.واستذكرت اللجنة أن عدّة من تلك المواضيع قد أثيرت في سياق وضع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار،() إلا أن تناولها في الدليل التشريعي كان إما مقتصرا على عرض موجز، كما في حالة معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار، وإما مقتصرا على قوانين الإعسار الداخلية، كما في حالة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات.
It was acknowledged that undertaking further work on those two topics would build upon and complement the work already completed by the Commission.وسُلّم بأن الاضطلاع بمزيد من العمل بشأن هذين الموضوعين سيكون قائما على العمل الذي سبق أن أنجزته اللجنة ومكملا له.
Similarly, the Commission agreed that the proposal on cross-border insolvency protocols was closely related and complementary to the promotion and use of a text already adopted by the Commission, the Model Law on Cross-Border Insolvency.وبالمثل، اتفقت اللجنة على أن الاقتراح المتعلق ببروتوكولات الإعسار عبر الحدود يرتبط ارتباطا وثيقا بترويج واستخدام نص سبق أن اعتمدته اللجنة، هو قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، ويعد مكملا لذلك الترويج والاستخدام.
It was recalled that a study on commercial fraud was being undertaken by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in cooperation with the UNCITRAL secretariat and that, in addition to issues of criminal law, that work included aspects of civil law that would be relevant to insolvency.واستُذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يضطلع حاليا، بالتعاون مع أمانة الأونسيترال، بدراسة حول الاحتيال التجاري، وأن العمل يتضمن، إضافة إلى مسائل القانون الجنائي، جوانب من القانون المدني من شأنها أن تكون ذات صلة بالإعسار.
The Commission was of the view that any future work on commercial fraud in the area of insolvency should be coordinated with the results of that study (see para. 218 below).ورأت اللجنة أن أي عمل مقبل بشأن الاحتيال التجاري في مجال الإعسار ينبغي أن يُنسَّق مع نتائج تلك الدراسة (انظر الفقرة 218 أدناه).
The Commission noted that, while the topic of directors’ and officers’ liability was an important one, it might involve questions of criminal law that would be outside the mandate of the Commission or questions for which it might be difficult to find harmonized solutions.ولاحظت اللجنة أن موضوع مسؤولية المديرين والموظفين، على أهميته، قد ينطوي على مسائل متعلقة بالقانون الجنائي تخرج عن نطاق ولاية اللجنة أو على مسائل قد يتعذر إيجاد حلول متناسقة لها.
For those reasons, that topic might not be as susceptible as other topics to future work at that time.ولهذين السببين، قد لا يكون هذا الموضوع في الوقت الحالي ملائما لعمل مقبل مثل المواضيع الأخرى.
210. After discussion, some preference for the topics of corporate groups, cross-border protocols and post-commencement financing was expressed. The Commission agreed that to facilitate further consideration and obtain the views and benefit from the expertise of international organizations and insolvency experts, an international colloquium should be held, similar to the UNCITRAL/INSOL International/International Bar Association Global Insolvency Colloquium (Vienna, 4-6 December 2000), which had been a key part of the work on the development of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (see A/CN.9/495).210- وبعد المناقشة، أُبدي قدر من التفضيل لمواضيع مجموعات الشركات وبروتوكولات الإعسار عبر الحدود والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات، واتفقت اللجنة على أنه، تيسيرا لمواصلة النظر في هذه المواضيع والحصول على آراء المنظمات الدولية وخبراء الإعسار والاستفادة من خبرتهم الفنية، ينبغي عقد ندوة دولية، شبيهة بالندوة العالمية عن الإعسار المشتركة بين الأونسيترال ورابطة الإنسول الدولية والرابطة الدولية لنقابات المحامين (فيينا، 4-6 كانون الأول/ديسمبر 2000)، التي كانت جزءا أساسيا من العمل على وضع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار (انظر الوثيقة A/CN.9/495).
The Commission agreed that in preparing the programme for that colloquium, to be held in Vienna from 14 to 16 November 2005, the Secretariat should take into account the discussion in the Commission in determining priorities.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي للأمانة، لدى إعداد برنامج تلك الحلقة، التي من المزمع عقدها في فيينا من 14 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أن تأخذ بعين الاعتبار المناقشة التي أجرتها اللجنة لتحديد الأولويات.
2. Coordination with the World Bank and the International Monetary Fund2- التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
211. The Commission recalled that, at its thirty-seventh session, in its decision adopting the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, it had confirmed its intention to continue coordination and cooperation with the World Bank and IMF to facilitate the development of a unified international standard in the area of insolvency law.211- استذكرت اللجنة أنها كانت قد أكدت، في قرارها الذي اعتمدت فيه دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، أثناء دورتها السابعة والثلاثين، اعتزامها مواصلة التنسيق والتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتيسير وضع معيار دولي موحد في مجال قانون الإعسار.
That standard was being developed in the context of the joint World Bank/IMF initiative on standards and codes (Reports on Standards and Codes (ROSC)), insolvency being one of the 12 areas that was identified as useful for the operational work of the Bank and IMF and for which standard assessments had been, and were to continue to be, undertaken.() وأفيد بأن ذلك المعيار يجري وضعه في سياق المبادرة المشتركة بين البنك والصندوق بشأن المعايير وقواعد الممارسة الحسنة (التقارير عن الامتثال للمعايير وقواعد الممارسة الحسنة ("ROSC"))، نظرا لكون الإعسار واحدا من المجالات الاثني عشر التي حددت كمجالات مفيدة لأنشطة البنك والصندوق الميدانية، والتي أجريت وسيستمر إجراء تقييمات معيارية بشأنها.
Those assessments were designed to assess a country’s institutional practices against an internationally recognized standard and, if needed, provide recommendations for improvement.وتستهدف تلك التقييمات تقييم الممارسات المؤسسية للبلدان استنادا إلى معيار معترف به دوليا، كما تُقدم توصيات للتحسين، عند الاقتضاء.
They were conducted on a voluntary basis and at the request of a country, the results being confidential unless the country agreed to publication of an executive summary.وتُجرى التقييمات على أساس طوعي وبناء على طلب البلدان، وتبقى النتائج سرية ما لم يوافق البلد المعني على نشر خلاصة وافية لها.
The uniform standard was to be based upon a framework that included both the World Bank’s Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems and the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law as independent texts.ويتعين أن يستند المعيار الموحد إلى إطار يتضمن كلا من مبادئ البنك الدولي وخطوطه الإرشادية لنظم فعالة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار كنصين منفصلين.
It was not expected that the two texts would be combined as a single publication.ولا يتوقع أن يُجمع النصان معا في منشور واحد.
212. The Commission was informed that staff of the World Bank and IMF would recommend that their respective executive boards recognize those documents as constituting the unified standard for insolvency and creditor rights systems for use in the two institutions’ operational work.212- وأُبلغت اللجنة بأن موظفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيُوصون المجلسين التنفيذيين لهاتين المؤسستين بأن يعترفا بهاتين الوثيقتين باعتبارهما المعيار الموحد لنظم الإعسار وحقوق الدائنين لاستخدامهما في أعمال المؤسستين الميدانية.
Recognition by the two executive boards would allow ROSC assessments to be conducted on the basis of the unified standard on insolvency and creditor rights systems.ومن شأن اعتراف المجلسين التنفيذيين المذكورين أن يتيح إجراء تقييمات في إطار التقارير عن الامتثال للمعايير وقواعد الممارسة الحسنة بالاستناد إلى المعيار الموحد بشأن نظم الإعسار وحقوق الدائنين.
The unified standard forms the basis of a methodology document that is being developed by the Bank, in coordination with IMF and UNCITRAL, within the parameters of the joint World Bank/IMF initiative on standards and codes.والمعيار الموحد يشكل الأساس لوثيقة منهجية يعكف البنك على إعدادها، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والأونسيترال، ضمن نطاق بارامترات المبادرة المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدولي بشأن المعايير وقواعد الممارسة الحسنة.
C. Electronic commerceجيم- التجارة الإلكترونية
213. The Commission considered the possibility of undertaking future work in the area of electronic commerce in the light of a note submitted by the Secretariat in pursuance of the Commission’s mandate to coordinate international legal harmonization efforts in the area of international trade law, in which the Secretariat summarized the work undertaken by other organizations in various areas related to electronic commerce (A/CN.213- نظرت اللجنة في إمكانية الاضطلاع مستقبلا بأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، على ضوء مذكرة قدمتها الأمانة عملا بالولاية المسندة إلى اللجنة بأن تنسق الجهود الدولية لتحقيق الاتساق القانوني في مجال القانون التجاري الدولي، ولخصت فيها الأمانة الأعمال التي تضطلع بها منظمات أخرى في مجالات مختلفة لها صلة بالتجارة الإلكترونية (A/CN.
9/579).9/579).
It was pointed out that the range of issues currently being dealt with by various organizations were indicative of the various elements required to establish a favourable legal framework for electronic commerce.وذُكر أن مجموعة المسائل التي تعالجها حاليا المنظمات المختلفة تبين مختلف العناصر اللازمة لوضع إطار قانوني ملائم للتجارة الإلكترونية.
The UNCITRAL Model Laws on Electronic Commerce and Electronic Signatures, as well as the draft convention on the use of electronic communications in international contracts, which the Commission had approved in its current session (see para. 166 above), provided a good basis for States to facilitate electronic commerce, but only addressed a limited number of issues.وذُكر أن قانوني الأونسيترال النموذجيين بشأن التجارة الإلكترونية وبشأن التوقيعات الإلكترونية، وكذلك مشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحالية (انظر الفقرة 166 أعلاه)، توفر للدول أساسا جيدا لتيسير التجارة الإلكترونية، لكنها لا تعالج إلا عددا محدودا من المسائل.
Much more needed to be done to enhance confidence and trust in electronic commerce, such as appropriate rules on consumer and privacy protection, cross-border recognition of electronic signatures and authentication methods, measures to combat computer crime and cybercrime, network security and critical infrastructure for electronic commerce and protection of intellectual property rights in connection with electronic commerce, among various other aspects.ويلزم فعل ما هو أكثر بكثير لتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، كوضع قواعد مناسبة تتناول حماية المستهلك والحرمة الشخصية، والاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية وأساليب التوثيق عبر الحدود، وتدابير مكافحة الجرائم الحاسوبية والسيبرانية، وأمن الشبكات والبنية التحتية الضرورية للتجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتصل بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى جوانب مختلفة أخرى.
At present, there was no single international document providing guidance to which legislators and policymakers around the world could refer for advice on those various aspects.ولا توجد في الوقت الراهن وثيقة دولية واحدة تقدم إرشادات يستطيع المشرّعون ومقررو السياسات في مختلف أنحاء العالم أن يرجعوا إليها طلبا للمشورة بشأن تلك الجوانب المختلفة.
The task of legislators and policymakers, in particular in developing countries, might be greatly facilitated if such a comprehensive reference document were to be formulated.ومن شأن صوغ وثيقة مرجعية شاملة من هذا القبيل أن يسهّل إلى حد بعيد مهمة المشرّعين ومقرري السياسات، خصوصا في البلدان النامية.
214. The Commission welcomed the information provided in the note by the Secretariat and confirmed the usefulness of such cross-sectoral overview of activities from the viewpoint both of its coordination activities and of the information requirements of Member States.214- وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالمعلومات الواردة في مذكرة الأمانة وأكدت جدوى ذلك العرض المجمل للأنشطة الشامل لمختلف القطاعات من وجهة نظر جهودها التنسيقية ومن زاوية احتياجات الدول الأعضاء من المعلومات.
There was general agreement that it would be useful for the Secretariat to prepare a more detailed study, in cooperation and in consultation with the other international organizations concerned, for consideration by the Commission at its thirty-ninth session, in 2006.واتفقت الآراء عموما على أن من المفيد أن تعد الأمانة دراسة أكثر تفصيلا، بتعاون وتشاور مع سائر المنظمات الدولية المعنية، لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006.
Such a detailed overview, with proposals as to the form and nature of the reference document that would be envisaged, would be useful to allow the Commission to consider possible areas in which it could undertake legislative work in the future, as well as areas in which legislators and policymakers might benefit from comprehensive information, which did not necessarily need to take the form of specific legislative guidance.وذُكر أن من شأن عرض مفصّل من هذا القبيل، مشفوعا باقتراحات حول شكل وطبيعة الوثيقة المرجعية المرتآة أن يساعد على تمكين اللجنة من النظر في المجالات التي يمكنها أن تضطلع فيها مستقبلا بأعمال تشريعية، وكذلك المجالات التي يمكن أن يستفيد فيها المشرّعون ومقررو السياسات من معلومات شاملة لا يلزم بالضرورة أن تأخذ شكل إرشادات تشريعية محددة.
In considering that matter, the Commission should bear in mind the need to ensure appropriate coordination and consultation with other organizations and to avoid duplicating or overlapping work.ولدى النظر في هذه المسألة، ينبغي للجنة أن تضع في اعتبارها ضرورة ضمان التنسيق والتشاور المناسبين مع المنظمات الأخرى تفاديا لأي ازدواجية أو تداخل في العمل.
It was also suggested that the overview should provide more detail on the work of some regional organizations than was contained in the note by the Secretariat.وذُكر أيضا أنه ينبغي لذلك العرض أن يقدّم معلومات أكثر تفصيلا عن أعمال بعض المنظمات الإقليمية مما تضمنته مذكرة الأمانة.
215. As regards the range of issues to be considered in such a detailed overview, the following areas were suggested: transfer of rights in tangible goods or other rights through electronic communications, intellectual property rights, information security, cross-border recognition of electronic signatures, electronic invoicing and online dispute resolution.215- وفيما يتعلق بمجموعة المسائل التي يتعين تناولها في ذلك العرض المفصّل، اقتُرحت المجالات التالية: إحالة الحقوق في السلع الملموسة أو غيرها من الحقوق بواسطة الخطابات الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، وأمن المعلومات، والاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود، والفوترة الإلكترونية، وحل النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
The Commission’s attention was also drawn to the recommendations for future work that had been made by the Working Group (see A/CN.9/571, para. 12).ولُفت انتباه اللجنة أيضا إلى ما سبق أن قدمه الفريق العامل من توصيات بشأن الأعمال المستقبلية (انظر الفقرة 12 من الوثيقة A/CN.9/571).
It was agreed that those recommendations should also be considered in the context of the detailed overview to be prepared by the Secretariat, to the extent that some of them would not be reflected in the explanatory notes to the convention on the use of electronic communications in international contracts (see para. 165 above), or in separate information activities undertaken by the Secretariat, such as monitoring the implementation of the UNCITRAL Model Laws on Electronic Commerce and Electronic Signatures, and compiling judicial decisions on the matters dealt with in those Model Laws.واتُفق على أن يُنظر في تلك التوصيات أيضا ضمن سياق العرض المفصّل الذي ستعده الأمانة، ما دام بعضها لا يرد في الملاحظات التفسيرية لمشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (انظر الفقرة 165 أعلاه)، أو في أنشطة إعلامية منفصلة تضطلع بها الأمانة، مثل رصد تنفيذ قانوني الأونسيترال النموذجيين بشأن التجارة الإلكترونية وبشأن التوقيعات الإلكترونية، وتجميع القرارات القضائية بشأن المسائل التي يعالجها هذان القانونان النموذجيان.
D. Commercial fraudدال- الاحتيال التجاري
216.216- استذكرت اللجنة نظرها في هذا الموضوع في دوراتها الخامسة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين، في الفترة ما بين عامي 2002 إلى 2004.
The Commission recalled its consideration of the subject at its thirty-fifth to thirty-seventh sessions, in 2002 to 2004, respectively.() وكانت اللجنة قد اتفقت، في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أن من المفيد أن تناقَش أمثلة للاحتيال التجاري، حيثما يكون ذلك مناسبا، في السياقات الخاصة للمشاريع التي تعكف عليها اللجنة، من أجل تمكين المندوبين المعنيين بتلك المشاريع من أخذ مشكلة الاحتيال بعين الاعتبار في مداولاتهم.
At its thirty-seventh session, in 2004, the Commission had agreed that it would be useful if, wherever appropriate, examples of commercial fraud were to be discussed in the particular contexts of projects worked on by the Commission so as to enable delegates involved in those projects to take the problem of fraud into account in their deliberations.وإضافة إلى ذلك، اتفقت اللجنة على أن إعداد قوائم بالسمات المشتركة للمكائد الاحتيالية النمطية يمكن أن يفيد كتوعية للمشاركين في التجارة الدولية وسائر الجهات التي يحتمل أن يستهدفها المحتالون، إذ تساعدهم على حماية أنفسهم وتفادي الوقوع ضحية للمكائد الاحتيالية.
In addition, the Commission agreed that the preparation of lists of common features present in typical fraudulent schemes could be useful as educational material for participants in international trade and other potential targets of perpetrators of frauds to the extent they would help them protect themselves and avoid becoming victims of fraudulent schemes.ومع أنه لم يُقتَرَح أن تشارك اللجنة ذاتها أو أفرقتها العاملة الحكومية الدولية مشاركة مباشرة في تلك الجهود، فقد اتفق على أن تقوم الأمانة بإبلاغ اللجنة باستمرار عن ذلك النشاط.
While it was not proposed that the Commission itself or its intergovernmental working groups be directly involved in those efforts, it was agreed that the Secretariat would keep the Commission informed regarding such activity.()
217. In that regard, the Commission’s attention was drawn to Economic and Social Council resolution 2004/26 of 21 July 2004, entitled “International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes”, in which the Council requested the Secretary-General to convene an intergovernmental expert group to prepare a study on fraud and the criminal misuse and falsification of identity and to develop on the basis of the study useful practices, guidelines or other materials, taking into account in particular the relevant work of UNCITRAL, and recommended that the Secretary-General designate UNODC to serve as secretariat for the intergovernmental expert group, in consultation with the secretariat of UNCITRAL.217- وفي ذلك الصدد، استُرعي انتباه اللجنة إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، والمعنون "التعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال وسوء استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية وما يتصل بها من جرائم والتحري عن تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم"، والذي كان قد طلب فيه المجلس إلى الأمين العام أن يدعو إلى انعقاد اجتماع لفريق خبراء حكومي دولي يتولى إعداد دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، وأن يُستَند إلى تلك الدراسة في استحداث ممارسات أو مبادئ توجيهية أو مواد أخرى مفيدة، تؤخذ فيها بعين الاعتبار الخاص أعمال الأونسيترال ذات الصلة وأوصى فيه الأمين العام بأن يُسند إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مهام أمانة فريق الخبراء الحكومي الدولي، بالتشاور مع أمانة الأونسيترال.
218. At its thirty-eighth session, the Commission heard an oral report from the Secretariat regarding the results of the intergovernmental expert group meeting, organized by UNODC from 17 to 18 March 2005, which were reported to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its fourteenth session (Vienna, 23-27 May 2005; see E/CN.218- واستمعت اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين، إلى تقرير شفوي من الأمانة عن نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يومي 17 و18 آذار/مارس 2005، وهي النتائج التي أُبلغت بها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة عشرة (فيينا، 23-27 أيار/مايو 2005؛ انظر الوثيقة E/CN.
15/2005/11).15/2005/11).
The United Nations Commission on International Trade Law was informed that the participants at the expert group meeting had indicated that fraud was a serious concern for their Governments and represented a problem that was rapidly expanding, both in the range of frauds being committed and their geographical scope and diversity, owing in part to developments in technology.وأُبلغت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بأن المشاركين في اجتماع فريق الخبراء قد ذكروا أن الاحتيال يمثّل شاغلا كبيرا لحكوماتهم ومشكلة آخذة في التوسع بسرعة من حيث مدى الأفعال الاحتيالية المرتكبة ونطاقها الجغرافي ودرجة تنوّعها، وهذا يعزى جزئيا إلى التطورات التكنولوجية.
Participants had agreed that a study of the problem should be undertaken, based on information received from Member States in response to a questionnaire on fraud and the criminal misuse and falsification of identity (identity fraud) to be circulated by UNODC.واتفق المشاركون على أنه ينبغي إجراء دراسة لهذه المشكلة تستند إلى ما يرد من الدول الأعضاء من معلومات ردا على استبيان بشأن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية (الاحتيال في الهوية) ويتولى تعميمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
The Commission was informed that the UNCITRAL secretariat had participated in the expert group meeting and that the group had taken note of the willingness expressed by the UNCITRAL secretariat to assist UNODC in the preparation of the study and the drafting and dissemination of the questionnaire.وأُبلغت اللجنة بأن أمانة الأونسيترال قد شاركت في اجتماع فريق الخبراء وبأن فريق الخبراء قد أحاط علما بما أبدته أمانة الأونسيترال من استعداد لمساعدة المكتب في إعداد الدراسة وفي صياغة الاستبيان وتعميمه.
219. The Commission took note of the Economic and Social Council resolution and support was expressed for the assistance of the UNCITRAL secretariat in the UNODC project.219- وأحاطت اللجنة علما بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأبدت تأييدها لقيام أمانة الأونسيترال بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مشروعه.
The view was expressed that the commercial and criminal law aspects of the topic of fraud provided a solid basis for the UNCITRAL secretariat cooperation with UNODC and could provide for more prophylactic coverage of the topic, in particular in the light of the suggestion that fraudulent activity was taking advantage of the gap between the commercial and criminal treatment of fraud.وأُعرب عن رأي مفاده أن الجانبين التجاري والمتعلق بالقانون الجنائي من موضوع الاحتيال يوفران أساسا متينا لتعاون أمانة الأونسيترال مع ذلك المكتب ويمكن أن يتيحا تناول هذا الموضوع تناولا أكثر وقائية، وخصوصا بالنظر إلى الرأي الذي مفاده أن النشاط الاحتيالي يستغل الثغرة الموجودة بين المعالجة التجارية والمعالجة الجنائية للاحتيال.
However, as had been expressed at previous sessions, several delegations stressed that, given the Commission’s mandate to harmonize trade law and enhance expertise in that area, work on this topic should stay within the parameters of commercial fraud and not stray into criminal law concerns, especially as there were numerous other international agencies working in the area of crime and law enforcement.ولكن، مثلما أُعرب عن ذلك في دورات سابقة، شدّدت عدة وفود على أن العمل المتعلق بهذا الموضوع، نظرا لولاية اللجنة المتمثلة في مناسقة القانون التجاري وتحسين الخبرة الفنية في هذا المجال، ينبغي أن يظل ضمن حدود بارامترات الاحتيال التجاري وألا يتوه في شواغل القانون الجنائي، خاصة وأن هناك وكالات دولية عديدة أخرى تعمل في مجال الجريمة وإنفاذ القانون.
Another view was that civil aspects of commercial fraud appeared often to fall outside the usual areas of work by other international bodies.وذهب رأي آخر إلى أن الجوانب المدنية من الاحتيال التجاري كثيرا ما تبدو غير منـزوية ضمن مجالات العمل الاعتيادية لوكالات دولية أخرى.
It was suggested that commercial fraud should remain a potential topic for future work, pending the outcome of the UNODC study, and any future decisions of the Commission in that regard.ورُئي أيضا أن الاحتيال التجاري ينبغي أن يظل موضوعا محتملا لعمل مقبل، ريثما تظهر نتيجة الدراسة التي يجريها المكتب ورهنا بما تتخذه اللجنة مستقبلا من قرارات في هذا الصدد.
220. In response to an inquiry, it was clarified that the insolvency colloquium planned for November 2005 (see para. 210 above) could consider an aspect of fraud in relation to insolvency, but only insofar as considering a targeted legislative response to deter fraudulent practices in cases of insolvency, rather than serving the educational and preventive goals of general work on commercial fraud.220- وردا على استفسار، أوضح أن الندوة حول الإعسار، المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (انظر الفقرة 210 أعلاه)، يمكن أن تنظر في جانب من جوانب الاحتيال يتصل بالإعسار، على أن يقتصر ذلك على النظر في رد تشريعي هادف لردع الممارسات الاحتيالية في حالات الإعسار، وألا يوجه لخدمة الأهداف التثقيفية والوقائية للعمل العام المتعلق بالاحتيال التجاري.
The Commission reiterated the mandate given to its secretariat, operating within existing resources and operational requirements, for an initiative to develop lists of common features present in typical fraudulent schemes (see para. 216 above) and requested its secretariat to consider how best to coordinate that work with the preparation of the UNODC study entrusted to the intergovernmental expert group.وأكدت اللجنة مجددا الولاية المسندة إلى أمانتها بأن تعمل ضمن حدود الموارد المتاحة والاحتياجات التشغيلية على استحداث مبادرة تستهدف صوغ قوائم بالسمات المشتركة الموجودة في المكائد الاحتيالية النمطية (انظر الفقرة 216 أعلاه)، وطلبت إلى أمانتها أن تنظر في أفضل السبل لتنسيق ذلك العمل مع إعداد الدراسة التي عهد بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي.
E. Reports of other international organizationsهاء- تقارير المنظمات الدولية الأخرى
1. Council of Europe1- مجلس أوروبا
221. The Commission heard a statement on behalf of the Council of Europe on the Convention on Cybercrime (Budapest, 2001), which entered into force on 1 July 2004.221- استمعت اللجنة إلى كلمة أُلقيت نيابة عن مجلس أوروبا حول الاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي (بودابست، 2001)() التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2004.
The Commission was informed that the Convention obliged Governments to introduce a harmonized notion of computer-related offences in their national legal systems; to establish certain harmonized procedures of investigation and prosecution; to establish an institutional capacity permitting judicial organs to combat computer-related offences; to establish appropriate conditions for direct cooperation between public institutions as well as between them and entities from the private sector; to establish effective regimes for judicial assistance that would permit direct cross-border cooperation; and to create an intergovernmental system for urgent intervention.وأُبلغت اللجنة بأن الاتفاقية تُلزم الحكومات باستحداث مفهوم متسق للجرائم الحاسوبية في نظمها القانونية الوطنية؛ وإرساء بعض الإجراءات المنسّقة للتحقيق والملاحقة القضائية؛ وإنشاء قدرة مؤسسية تتيح للأجهزة القضائية مكافحة الجرائم الحاسوبية؛ وإيجاد الظروف الملائمة للتعاون المباشر فيما بين المؤسسات العمومية وكذلك بينها وبين كيانات من القطاع الخاص؛ وإقامة نظم فعالة من أجل المساعدة القضائية تتيح التعاون المباشر عبر الحدود؛ وإنشاء نظام حكومي دولي للتدخل السريع.
222. It was emphasized that the Convention on Cybercrime was not limited to the European continent; a number of non-European States had participated in its negotiations and, in addition to signature by 31 member States of the Council of Europe, it had been signed by non-members such as Canada, Japan, South Africa and the United States. 223. Noting that declarations in support of the Convention had been adopted in several organizations such as Asia-Pacific Economic Cooperation, the Commonwealth and the Organization of American States and endorsed at a summit of the Group of Eight and that the Convention presented a useful complement to the draft convention on the use of electronic communications in international contracts, it was suggested on behalf of the Council of Europe that the Commission might wish to join the movement to encourage Governments to adhere to the Convention on Cybercrime or to enact its principles in their national laws.222- وجرى التأكيد على أن الاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي لا تقتصر على القارة الأوروبية؛ فقد شارك عدد من الدول غير الأوروبية في المفاوضات المتعلقة بها كما وقّعت عليها، بالإضافة إلى 31 دولة عضوا في المجلس، دول غير أعضاء مثل جنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. 223- ولوحظ أن إعلانات مؤيدة للاتفاقية قد اعتُمدت في عدّة منظمات كرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والكومنولث ومنظمة الدول الأمريكية، وأن تلك الإعلانات أُقرّت في مؤتمر القمة لمجموعة الثمانية، وأن الاتفاقية تمثل تكملة مفيدة لمشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، ومن ثمّ، اقتُرح نيابة عن مجلس أوروبا أن تنضم اللجنة إلى الحركة الرامية إلى تشجيع الحكومات على الامتثال للاتفاقية أو على سنّ مبادئها في قوانينها الوطنية.
224. The Commission, having expressed its appreciation to the representative of the Council of Europe for the presentation of the Convention on Cybercrime, recalled its plan to consider at its next session a proposal for a coordinated legislative reference document on electronic commerce (see paras. 214 and 215 above) and agreed that the Convention might usefully be included in that context, in view of the increasing vulnerability of international trade to abusive or fraudulent use of Internet technology and the potential of the Convention to provide Governments and the private sector with useful tools to fight cybercrime.224- ولدى إعراب اللجنة عن تقديرها لممثل مجلس أوروبا على عرضه الاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي، استذكرت خطتها الرامية إلى النظر، أثناء دورتها القادمة، في اقتراح يتعلق بوضع وثيقة مرجعية تشريعية منسّقة بشأن التجارة الإلكترونية (انظر الفقرتين 214 و215 أعلاه)، واتفقت على أنه قد يكون من المفيد إدراج الاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي في ذلك السياق نظرا إلى ازدياد تعرّض التجارة الدولية للاستخدام الانتهاكي أو الاحتيالي لتكنولوجيا الإنترنت وإلى احتمال أن توفر الاتفاقية للحكومات وللقطاع الخاص أدوات مفيدة لمكافحة جرائم الفضاء الحاسوبي.
2. International Council for Commercial Arbitration2- المجلس الدولي للتحكيم التجاري
225. The Commission heard a statement on behalf of the International Council for Commercial Arbitration on the importance of the role of courts in the arbitral process and of activities undertaken by the Council to provide technical assistance to judges in that regard.225- استمعت اللجنة إلى كلمة أُلقيت نيابة عن المجلس الدولي للتحكيم التجاري حول أهمية دور المحاكم في عملية التحكيم وأهمية الأنشطة التي يضطلع بها المجلس لتقديم المساعدة التقنية إلى القضاة في ذلك الشأن.
The Commission was informed that the Council was willing to assist and cooperate with UNCITRAL in that area of technical assistance, including with the development of materials that might be used to facilitate that technical assistance.وأُبلغت اللجنة أن المجلس مستعد لمساعدة الأونسيترال والتعاون معها في مجال المساعدة التقنية ذلك، بما في ذلك فيما يتعلق باستحداث أدوات قد تُستخدم لتيسير تلك المساعدة التقنية.
3. Hague Conference on Private International Law3- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
226. The Commission heard a statement on behalf of the Hague Conference on Private International Law reporting on progress with a number of projects, including:226- استمعت اللجنة إلى كلمة أُلقيت نيابة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أُبلغت فيها عن التقدم المحرز في عدد من المشاريع، منها ما يلي:
(a) The conclusion of the diplomatic conference in June 2005 with the adoption of a new Convention on Choice of Court Agreements (an explanatory report to be published later in 2005);(أ) اختتام مؤتمر دبلوماسي في حزيران/يونيه 2005 باعتماد اتفاقية جديدة هي الاتفاقية المتعلقة باختيار اتفاقات المحاكم،() (سينشر تقرير تفسيري في وقت لاحق من عام 2005)؛
(b) An international forum held in May 2005 on e-Notarization and eApostille, in particular with respect to application of the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents (The Hague, 1961);(ب) عقد منتدى دولي في أيار/مايو 2005 بشأن التوثيق الإلكتروني والتصديقات الإلكترونية (وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية اللاغية لشرط التصديق القانوني على الوثائق العمومية الأجنبية (لاهاي، 1961))؛()
(c) A conference held in October 2004 on the practical interplay of existing instruments in international trade law and dispute resolution with regard to electronic transactions, the proceedings of which were to be published in 2005.(ج) عقد مؤتمر في تشرين الأول/أكتوبر 2004 بشأن التفاعل العملي بين الصكوك القائمة في مجال القانون التجاري الدولي وتسوية النـزاعات فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية، ومن المزمع نشر وقائع ذلك المؤتمر في عام 2005.
227.227- وأُبلغت اللجنة أيضا أن باراغواي أصبحت عضوا في مؤتمر لاهاي وأن النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي() عُدّل من أجل تمكين منظمات التكامل الاقتصادي من أن تصبح أعضاء فيه.
The Commission was also informed that Paraguay had become a member of the Hague Conference and that the Statute of the Hague Conference had been amended to permit economic integration organizations to become members.()
4. International Institute for the Unification of Private Law4- المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص
228. The Secretary-General of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) reported on progress with a number of different projects, including:228- قدّم الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) تقريرا عن التقدم المحرز في عدد من المشاريع المختلفة، من بينها ما يلي:
(a) The expected entry into force, in the next few months, of the Protocol to the Cape Town Convention on Matters Specific to Aircraft Equipment (Cape Town, 2001) and the establishment, within the International Civil Aviation Organization, of the registry function under that Convention;(أ) بدء النفاذ المتوقع، في غضون الأشهر القليلة القادمة، للبروتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدّات الطائرات والملحق باتفاقية كيب تاون (كيب تاون، 2001)() وإنشاء وظيفة السجل، بمقتضى تلك الاتفاقية، داخل منظمة الطيران المدني الدولي؛
(b) The proposal to convene a diplomatic conference in 2006 on the second protocol to the Cape Town Convention, dealing with the financing of railway rolling stock, the continuing negotiation of the third protocol, dealing with space assets, and with proposals for further protocols on agricultural, construction and mining equipment;(ب) اقتراح عقد مؤتمر دبلوماسي في عام 2006 بشأن البروتوكول الثاني لاتفاقية كيب تاون الذي يتناول تمويل المعدات الدارجة للسكك الحديدية، ومواصلة التفاوض بشأن البروتوكول الثالث الذي يتناول الموجودات الفضائية، إضافة إلى اقتراحات تتعلق ببروتوكولات إضافية بشأن معدات الزراعة والإنشاء والتعدين؛
(c) The addition, in 2004, of six chapters to the Uniform Principles of International Commercial Contracts and proposals for further additions;(ج) إضافة 6 فصول، في عام 2004، إلى المبادئ الموحدة للعقود التجارية الدولية() واقتراحات بشأن المزيد من الإضافات؛
(d) The adoption in 2004 of the Principles of Transnational Civil Procedure;(د) اعتماد مبادئ الدعاوى المدنية عبر الحدود الوطنية() في عام 2004؛
(e) Continuing negotiation of a draft convention on substantive rules regarding securities held with intermediaries;(ﻫ) مواصلة التفاوض حول مشروع اتفاقية بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسطاء؛
(f) Development of a uniform contract law for States parties to the Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa;(و) وضع قانون عقود موحد بشأن الدول الأطراف في معاهدة مناسقة قوانين الأعمال في أفريقيا؛()
(g) Planning for future projects on a legislative guide on capital markets law and a model law on international financial leasing, as follow-up to the Convention on International Financial Leasing (Ottawa, 1988).(ز) التخطيط لمشاريع مقبلة تتعلق بدليل تشريعي بشأن قانون أسواق رأس المال وقانون نموذجي بشأن التأجير التمويلي الدولي على سبيل المتابعة للاتفاقية الخاصة بالتأجير التمويلي الدولي (أوتاوا، 1988).()
229.229- وأُبلغت اللجنة أن اليونيدروا سيلتمس، في وقت ما في المستقبل، إقرار اللجنة مبادئ العقود التجارية الدولية.
The Commission was informed that Unidroit would, at some future date, seek endorsement by the Commission of the Principles of International Commercial Contracts.()
5. International Monetary Fund5- صندوق النقد الدولي
230. The Commission heard a statement on behalf of IMF on the coordination of its legal work, in particular technical assistance, with other organizations.230- استمعت اللجنة إلى كلمة أُلقيت نيابة عن صندوق النقد الدولي حول تنسيق عمله القانوني، ولا سيما المساعدة التقنية، مع المنظمات الأخرى.
It was noted that technical assistance was generally delivered at the request of States, with the demand for assistance generally exceeding capacity.ولوحظ أن المساعدة التقنية تقدَّم عموما بناء على طلب الدول، وأن الطلب على المساعدة يتجاوز قدرته بصورة عامة.
Most technical assistance was directed at assisting States with economic development and financial stability reform, including with respect to central banking and banking regulation; fiscal issues; anti-money-laundering and financing of terrorism; creditor rights, including insolvency, secured transactions and enforcement of financial claims; and governance of public institutions.وقد وُجّه معظم المساعدة التقنية نحو مساعدة الدول فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وإصلاح الاستقرار المالي، بما في ذلك ما يتعلق بالمصارف المركزية واللوائح المصرفية؛ والمسائل الضريبية؛ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وحقوق الدائنين، بما في ذلك الإعسار والمعاملات المضمونة وإنفاذ المطالبات المالية؛ والإدارة الرشيدة للمؤسسات العمومية.
Technical assistance generally involved drafting of legislation and regulations; seminars and training for lawyers and judges; and participation in the development of international best practices and standards, such as the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law.واشتملت المساعدة التقنية عموما على صوغ تشريعات ولوائح؛ وعلى حلقات دراسية وتدريب لصالح المحامين والقضاة؛ وعلى المشاركة في وضع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الدولية، ومن ذلك دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.
Delivery of the Fund’s technical assistance programme was informed by coordination with other organizations active in those fields.وأفيد بأن الصندوق ينفّذ برنامجه للمساعدة التقنية بالتنسيق مع المنظمات الأخرى النشطة في تلك المجالات.
F. Congress 2007 231. The Commission approved the plan, in the context of the fortieth annual session of the Commission in Vienna, in 2007, to hold a congress similar to the UNCITRAL Congress on Uniform Commercial Law in the Twenty-first Century (New York, 18-22 May 1992). The Commission envisaged that the congress would review the results of the past work programme of UNCITRAL, as well as related work of other organizations active in the field of international trade law, assess current work programmes and consider and evaluate topics for future work programmes.واو- مؤتمر عام 2007 231- وافقت اللجنة على الخطة المتعلقة بعقد مؤتمر شبيه بمؤتمر الأونسيترال المعني بالقانون التجاري الموحّد في القرن الحادي والعشرين (نيويورك، 18-22 أيار/مايو 1992)،() في سياق دورتها السنوية الأربعين، التي ستعقد في فيينا عام 2001. وترتئي اللجنة أن يستعرض المؤتمر نتائج برنامج العمل الذي سبق أن نفذته الأونسيترال، وكذلك الأعمال ذات الصلة التي تضطلع بها منظمات أخرى تنشط في مجال القانون التجاري الدولي، ويُقيّم برامج العمل الجارية، ويَنظر في مواضيع بشأن برامج العمل المقبلة ويقيمها.
XIV. Other businessرابع عشر- مسائل أخرى
A. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Mootألف- مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
232. It was noted that the Institute of International Commercial Law at Pace University School of Law in White Plains, New York, had organized the Twelfth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in Vienna from 18 to 24 March 2005. As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission. It was noted that legal issues dealt with by the teams of students participating in the Twelfth Moot had been based on the United Nations Sales Convention, the Swiss Rules of International Arbitration, the Arbitration Model Law and the New York Convention. Some 151 teams from law schools in 46 countries had participated in the Twelfth Moot. The best team in oral arguments was that of Stetson University, Florida, United States, followed by the University of Vienna, Austria. The Commission noted that its secretariat had also organized lectures relating to its work coinciding with the period in which the Moot had been held. The Thirteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 7 to 13 April 2006.232- ذُكر أن معهد القانون التجاري الدولي في كلية القانون بجامعة بيس (Pace)، في وايت بلينـز في نيويورك، قد نظّم مسابقة فيليم فيس الصورية الثانية عشرة للتحكيم التجاري الدولي، في فيينا من 18 إلى 24 آذار/مارس 2005. وقد شاركت اللجنة في رعاية المسابقة، مثلما فعلت ذلك في السنوات السابقة. ولوحظ أن المسائل القانونية التي عالجتها أفرقة الطلاب المشاركة في المسابقة الصورية الثانية عشرة قد استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وقواعد التحكيم الدولي السويسرية() والقانون النموذجي للتحكيم واتفاقية نيويورك. وقد شارك في المسابقة الثانية عشرة نحو 151 فريقا من كليات القانون في 46 بلدا. وكان أفضل فريق في المناظرات الشفوية هو فريق جامعة ستيتسون (Stetson)، من فلوريدا، بالولايات المتحدة، وتلاه فريق جامعة فيينا، بالنمسا. وأحاطت اللجنة علما بأن أمانتها نظمت أيضا محاضرات ذات صلة بأعمالها، تزامنت مع الفترة التي جرت خلالها المسابقة الصورية. وذُكر أن مسابقة فيليم فيس الصورية الثالثة عشرة للتحكيم التجاري الدولي ستعقد في فيينا من 7 إلى 13 نيسان/أبريـل 2006.
233. The Commission heard a report about the history, growth and features of the Moot.233- واستمعت اللجنة إلى تقرير عن تاريخ المسابقة الصورية وتطورها وسماتها.
Statements were made highlighting the importance of the Moot as a means of introducing law students to the work of UNCITRAL and to its uniform legal texts, in particular in the areas of contract law and arbitration.وألقيت كلمات سلطت الضوء على أهمية المسابقة كوسيلة لإطلاع طلاب القانون على أعمال الأونسيترال وعلى نصوصها القانونية الموحدة، خصوصا في مجالي قانون العقود والتحكيم.
The Commission noted the positive impact that the Moot had on law students, professors and practitioners around the world.ولاحظت اللجنة ما للمسابقة من تأثير إيجابي على طلاب القانون وأساتذته والممارسين له في جميع أنحاء العالم.
It was widely felt that the annual Moot, with its extensive oral and written competition, and its broad international participation, presented an excellent opportunity to disseminate information about UNCITRAL, its legal texts and for teaching international trade law.ورأى كثيرون أن هذه المسابقة الصورية السنوية، بما تنطوي عليه من تنافس شفوي وكتابي واسع النطاق ومشاركة دولية عريضة، تتيح فرصة ممتازة لنشر المعلومات عن الأونسيترال ونصوصها القانونية ولتعليم القانون التجاري الدولي.
The suggestion was made that information about the Moot should be circulated more widely in law schools and universities and that the Moot should be considered an important part of the UNCITRAL technical assistance programme.واقتُرح تعميم المعلومات عن المسابقة بصورة أوسع في كليات القانون والجامعات واعتبار المسابقة جزءا هاما من برنامج الأونسيترال للمساعدة التقنية.
234. The Commission expressed its gratitude to the organizers and sponsors of the Moot for their efforts to make it successful and hoped that the international outreach and positive impact of the Moot would continue to grow.234- وأعربت اللجنة عن امتنانها لمنظمي المسابقة ورعاتها لما بذلوه من جهود لإنجاح المسابقة، وعن أملها في أن يستمر تنامي النطاق الدولي للمسابقة وتأثيرها الإيجابي.
Special appreciation was expressed to Eric E.وأُعرب عن تقدير خاص لأمين اللجنة السابق، إريك إ.
Bergsten, former Secretary of the Commission, for the development and direction of the Moot since its inception in 1993-1994.بيرغستن، لتطويره المسابقة وتوجيهها منذ بدايتها في عامي 1993 و1994.
B. UNCITRAL information resourcesباء- موارد معلومات الأونسيترال
235.235- عرضت الأمانة على اللجنة موقعا جديدا للأونسيترال على الإنترنت (www.uncitral.org) أطلق في حزيران/يونيه 2005.
The Secretariat presented to the Commission the new UNCITRAL website (www.uncitral.org) launched in June 2005.ورحّبت اللجنة بالموقع الجديد، ونوّهت بالتوسع في تنفيذ مبدأ تعدد اللغات في الموقع، وكذلك بتعزيز كفاءة الموقع الوظيفيه، مما زاد من تيسير وصول المندوبين إلى الوثائق.
The Commission welcomed the new website and noted with appreciation the extended implementation of the principle of multilingualism in the website, as well as its enhanced functionality, which further facilitated delegates’ access to documents.ورأت اللجنة أن موقع الأونسيترال الشبكي يمثل عنصرا هاما في مجمل برنامجها المتعلق بأنشطة المعلومات والتدريب والمساعدة التقنية.
The Commission considered the UNCITRAL website an important component of the Commission’s overall programme of information activities and training and technical assistance and encouraged the Secretariat to further maintain and upgrade the website in accordance with the existing guidelines.وشجّعت الأمانة على مواصلة صيانة الموقع والارتقاء به وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة.
C. Bibliographyجيم- الثّبت المرجعي
236. The Commission noted with appreciation the bibliography of recent writings related to its work (A/CN.236- نوّهت اللجنة بالثّبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمالها (A/CN.
9/581).9/581).
The Commission was informed that the bibliography was being updated on the UNCITRAL website on an ongoing basis.وأُبلغت اللجنة بأن الثّبت المرجعي يُحدَّث باستمرار في موقع الأونسيترال الشبكي.
The Commission stressed that it was important for the bibliography to be as complete as possible and, for that reason, requested Governments, academic institutions, other relevant organizations and individual authors to send copies of relevant publications to its secretariat.وشدّدت اللجنة على أن من المهم أن يكون الثبت المرجعي كاملا بقدر الإمكان، ولذلك طلبت إلى الحكومات والمؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وفرادى المؤلفين أن يرسلوا نسخا من المنشورات ذات الصلة إلى أمانتها.
XV. Date and place of future meetingsخامس عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
A. General discussion on the duration of sessionsألف- مناقشة عامة حول مدة الدورات
237.237- استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها السادسة والثلاثين على ما يلي: (أ) ينبغي أن تجتمع الأفرقة العاملة عادة مرتين في السنة في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد؛ و (ب) يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الوقت غير المستغل المخصص لفريق عامل آخر، شريطة ألا يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في العدد الإجمالي البالغ 12 أسبوعا في السنة من خدمات المؤتمرات المخصصة حاليا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة؛ و(ج) ينبغي للجنة أن تراجع أي طلب لوقت إضافي من أحد الأفرقة العاملة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الوقت المخصص البالغ 12 أسبوعا، على أن يقدم الفريق العامل المعني مسوّغات وجيهة بشأن الحاجة إلى تغيير في نمط الاجتماعات.
The Commission recalled that, at its thirty-sixth session, it had agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year; (b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such an arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission; and (c) if any request by a working group for extra time would result in the increase of the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.()
238. At its thirty-eighth session, for the reasons noted by the Commission at its thirty-sixth session, the Commission decided to accommodate again the need of Working Group III (Transport Law) for two-week sessions, utilizing the entitlement of Working Group IV (Electronic Commerce), which was not expected to meet in the second half of 2005 or in 2006.238- وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، للأسباب التي كانت قد أحاطت علما بها في دورتها السادسة والثلاثين،() أن تلبي مرة أخرى حاجة الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) إلى دورتين مدة كل منهما أسبوعان، مستخدما الاستحقاق المخصص للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) الذي لا يتوقع أن يجتمع في النصف الثاني من عام 2005 أو في عام 2006.
In addition, the Commission noted that Working Group V (Insolvency Law) was not expected to meet before the Commission’s thirty-ninth session.وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن من غير المتوقع أن يجتمع الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) قبل دورة اللجنة التاسعة والثلاثين.
Meeting dates from 1 to 5 May 2006 reserved for that Working Group would therefore be available for another working group that might need to hold a longer or an additional session.ولذلك فإن موعد الاجتماع من 1 إلى 5 أيار/مايو 2006 المحجوز لذلك الفريق العامل سيكون متاحا لفريق عامل آخر قد يحتاج إلى عقد دورة أطول أو إلى عقد دورة إضافية.
B. Thirty-ninth session of the Commissionباء- الدورة التاسعة والثلاثون للجنة
239. The Commission approved the holding of its thirty-ninth session in New York, from 19 June to 7 July 2006.239- وافقت اللجنة على عقد دورتها التاسعة والثلاثين في نيويورك في الفترة من 19 حزيران/يونيه إلى 14 تموز/يوليه 2006.
The duration of the session might be shortened, should a shorter session become advisable in view of the draft texts produced by the various working groups.ويمكن تقصير مدة الدورة إذا ما أصبح من المستصوب عقد دورة أقصر نظرا إلى مشاريع النصوص التي تقدمها الأفرقة العاملة المختلفة.
C. Sessions of working groups up to the thirty-ninth session of the Commissionجيم- دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة التاسعة والثلاثين للجنة
240. The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:240- وافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a) Working Group I (Procurement) would hold its eighth session in Vienna from 7 to 11 November 2005 and its ninth session in New York from 24 to 28 April 2006;(أ) الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) سيعقد دورته الثامنة في فيينا من 7 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ودورته التاسعة في نيويورك من 24 إلى 28 نيسان/أبريل 2006؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its forty-third session in Vienna from 3 to 7 October 2005 and its forty-fourth session in New York from 23 to 27 January 2006;(ب) الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) سيعقد دورته الثالثة والأربعين في فيينا من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ودورته الرابعة والأربعين في نيويورك من 23 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2006؛
(c) Working Group III (Transport Law) would hold its sixteenth session in Vienna from 28 November to 9 December 2005 and its seventeenth session in New York from 3 to 13 April 2006 (the United Nations will be closed on 14 April);(ج) الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) سيعقد دورته السادسة عشرة في فيينا من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2005 ودورته السابعة عشرة في نيويورك من 3 إلى 13 نيسان/أبريل 2006 (ستكون الأمم المتحدة مغلقة في 14 نيسان/ أبريل)؛
(d) Working Group IV (Electronic Commerce). No session of the Working Group was envisaged;(د) الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) – ليس مُزمعا عقد أي دورة للفريق العامل؛
(e) Working Group V (Insolvency Law). No session of the Working Group was envisaged;(ﻫ) الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) – ليس مُزمعا عقد أي دورة للفريق العامل؛
(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its eighth session in Vienna from 5 to 9 September 2005 and its ninth session in New York from 30 January to 3 February 2006.(و) الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) سيعقد دورته الثامنة في فيينا من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2005 ودورته التاسعة في نيويورك من 30 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2006.
D. Sessions of working groups in 2006 after the thirty-ninth session of the Commissionدال- دورات الأفرقة العاملة في عام 2006 بعد الدورة التاسعة والثلاثين للجنة
241. The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2006 after its thirty-ninth session (the arrangements were subject to the approval of the Commission at its thirty-ninth session):241- لاحظت اللجنة أن ترتيبات أولية قد اتخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2006 بعد الدورة التاسعة والثلاثين (الترتيبات خاضعة لموافقة اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين):
(a) Working Group I (Procurement) would hold its tenth session in Vienna from 4 to 8 December 2006;(أ) الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) سيعقد دورته العاشرة في فيينا من 4 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its forty-fifth session in Vienna from 11 to 15 September 2006;(ب) الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) سيعقد دورته الخامسة والأربعين في فيينا من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2006؛
(c) Working Group III (Transport Law) would hold its eighteenth session in Vienna from 6 to 17 November 2006;(ج) الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) سيعقد دورته الثامنة عشرة في فيينا من 6 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛
(d) Working Group IV (Electronic Commerce). No session of the Working Group was envisaged;(د) الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) – ليس مُزمعا عقد أي دورة للفريق العامل؛
(e) Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-first session in Vienna from 11 to 15 December 2006;(ﻫ) الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) سيعقد دورته الحادية والثلاثين في فيينا من 11 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2006؛
(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its tenth session in Vienna from 18 to 22 September 2006.(و) الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) سيعقد دورته العاشرة في فيينا من 18 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2006.
Annex Iالمرفق الأول
Draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contractsمشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية
The States Parties to this Convention,إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
Reaffirming their belief that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,إذ تؤكد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والنفع المتبادل تمثل عنصرا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
Noting that the increased use of electronic communications improves the efficiency of commercial activities, enhances trade connections and allows new access opportunities for previously remote parties and markets, thus playing a fundamental role in promoting trade and economic development, both domestically and internationally,وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزّز الأواصر التجارية ويتيح منافذ جديدة لأطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا،
Considering that problems created by uncertainty as to the legal value of the use of electronic communications in international contracts constitute an obstacle to international trade,وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك بشأن القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،
Convinced that the adoption of uniform rules to remove obstacles to the use of electronic communications in international contracts, including obstacles that might result from the operation of existing international trade law instruments, would enhance legal certainty and commercial predictability for international contracts and help States gain access to modern trade routes,واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحّدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يُعزِّز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،
Being of the opinion that uniform rules should respect the freedom of parties to choose appropriate media and technologies, taking account of the principles of technological neutrality and functional equivalence, to the extent that the means chosen by the parties comply with the purpose of the relevant rules of law,وإذ ترى أن القواعد الموحّدة ينبغي أن تراعي حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتناظر الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،
Desiring to provide a common solution to remove legal obstacles to the use of electronic communications in a manner acceptable to States with different legal, social and economic systems,ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،
Have agreed as follows:قد اتفقت على ما يلي:
Chapter I. Sphere of applicationالفصل الأول- مجال الانطباق
Article 1. Scope of applicationالمادة 1- نطاق الانطباق
1. This Convention applies to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract between parties whose places of business are in different States.1- تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقارّ عملها في دول مختلفة.
2. The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between the parties or from information disclosed by the parties at any time before or at the conclusion of the contract.2- يُصرف النظر عن وقوع مقارّ عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبيّن هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تُفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
3. Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention.3- لا تُؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.
Article 2. Exclusionsالمادة 2- الاستبعادات
1. This Convention does not apply to electronic communications relating to any of the following:1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأيٍ مما يلي:
(a) Contracts concluded for personal, family or household purposes;(أ) العقود المبرَمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛
(b) (i) Transactions on a regulated exchange; (ii) foreign exchange transactions; (iii) inter-bank payment systems, inter-bank payment agreements or clearance and settlement systems relating to securities or other financial assets or instruments; (iv) the transfer of security rights in, sale, loan or holding of or agreement to repurchase securities or other financial assets or instruments held with an intermediary.(ب) ‘1‘ المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ ‘2‘ معاملات النقد الأجنـبي؛ ‘3‘ نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصّة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الموجودات أو الصكـوك الماليـة؛ ‘4‘ إحالة الحقوق الضمانية في الأوراق المالية أو غيرها من الموجودات أو الصكوك المالية المودعَة لدى وسيط أو بيع تلك الأوراق أو الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.
2. This Convention does not apply to bills of exchange, promissory notes, consignment notes, bills of lading, warehouse receipts or any transferable document or instrument that entitles the bearer or beneficiary to claim the delivery of goods or the payment of a sum of money.2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الاذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.
Article 3. Party autonomyالمادة 3- حرية الأطراف
The parties may exclude the application of this Convention or derogate from or vary the effect of any of its provisions.يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من أحكامها.
Chapter II. General provisionsالفصل الثاني- أحكام عامة
Article 4. Definitionsالمادة 4- التعاريف
For the purposes of this Convention:لأغراض هذه الاتفاقية:
(a) “Communication” means any statement, declaration, demand, notice or request, including an offer and the acceptance of an offer, that the parties are required to make or choose to make in connection with the formation or performance of a contract;(أ) يُقصد بتعبير "الخطاب" أي بيان أو إعلان أو مطلَب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه؛
(b) “Electronic communication” means any communication that the parties make by means of data messages;(ب) يُقصد بتعبير "الخطاب الإلكتروني" أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات؛
(c) “Data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy;(ج) يُقصد بتعبير "رسالة البيانات" المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزّنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي؛
(d) “Originator” of an electronic communication means a party by whom, or on whose behalf, the electronic communication has been sent or generated prior to storage, if any, but it does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication;(د) يُقصد بتعبير "منشئ" الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛
(e) “Addressee” of an electronic communication means a party who is intended by the originator to receive the electronic communication, but does not include a party acting as an intermediary with respect to that electronic communication;(ﻫ) يُقصد بتعبير "المرسل إليه"، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الشخص الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛
(f) “Information system” means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages;(و) يُقصد بتعبير "نظام معلومات" نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛
(g) “Automated message system” means a computer program or an electronic or other automated means used to initiate an action or respond to data messages or performances in whole or in part, without review or intervention by a natural person each time an action is initiated or a response is generated by the system;(ز) يُقصد بتعبير "نظام رسائل مؤتمت" برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة مؤتمتة أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لإجراءات خاصة بتنفيذ العقد، دون مراجعة أو تدخّل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛
(h) “Place of business” means any place where a party maintains a non-transitory establishment to pursue an economic activity other than the temporary provision of goods or services out of a specific location.(ح) يُقصد بتعبير "مقر العمل" أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير انتقالية لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان معين.
Article 5. Interpretationالمادة 5- التفسير
1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.1- لدى تفسير هذه الاتفاقية، يُولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حُسن النية في التجارة الدولية.
2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.2- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوّى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.
Article 6. Location of the partiesالمادة 6- مكان الأطراف
1. For the purposes of this Convention, a party’s place of business is presumed to be the location indicated by that party, unless another party demonstrates that the party making the indication does not have a place of business at that location.1- لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعيّنه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عيّن ذلك المكان ليـس له مقر عمل فيه.
2. If a party has not indicated a place of business and has more than one place of business, then the place of business for the purposes of this Convention is that which has the closest relationship to the relevant contract, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract.2- إذا لم يعيّن الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل لأغراض هذه الاتفاقية هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
3. If a natural person does not have a place of business, reference is to be made to the person’s habitual residence.3- إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أُخذ بمحل إقامته المعتاد.
4. A location is not a place of business merely because that is: (a) where equipment and technology supporting an information system used by a party in connection with the formation of a contract are located; or (b) where the information system may be accessed by other parties.4- لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
5. The sole fact that a party makes use of a domain name or electronic mail address connected to a specific country does not create a presumption that its place of business is located in that country.5- إن مجرد استخدام الطرف اسم حقل أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد. المادة 7- اشتراطات الإبلاغ ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويّتها أو مقارّ عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد. الفصل الثالث- استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
Article 7. Information requirementsالمادة 8- الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية
Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require the parties to disclose their identities, places of business or other information, or relieves a party from the legal consequences of making inaccurate, incomplete or false statements in that regard.1- لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو وجوبية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.
Chapter III. Use of electronic communications in international contracts2- ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.
Article 8. Legal recognition of electronic communicationsالمادة 9- اشتراطات الشكل
1. A communication or a contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication.1- ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.
2. Nothing in this Convention requires a party to use or accept electronic communications, but a party’s agreement to do so may be inferred from the party’s conduct.2- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الشرط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
Article 9. Form requirements3- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يُستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
1. Nothing in this Convention requires a communication or a contract to be made or evidenced in any particular form.(أ) استُخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛
2. Where the law requires that a communication or a contract should be in writing, or provides consequences for the absence of a writing, that requirement is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference.(ب) وكانت الطريقة المستخدمة:
3. Where the law requires that a communication or a contract should be signed by a party, or provides consequences for the absence of a signature, that requirement is met in relation to an electronic communication if:‘1‘ موثوقة بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من أجله، على ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو
(a) A method is used to identify the party and to indicate that party’s intention in respect of the information contained in the electronic communication; and‘2‘ أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
(b) The method used is either:4- حيثما يشترط القانون إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الشرط قد استُوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:
(i) As reliable as appropriate for the purpose for which the electronic communication was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement; or(أ) وجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أُنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛
(ii) Proven in fact to have fulfilled the functions described in subparagraph (a) above, by itself or together with further evidence.(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يُشتَرط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تُتاح له.
4. Where the law requires that a communication or a contract should be made available or retained in its original form, or provides consequences for the absence of an original, that requirement is met in relation to an electronic communication if:5- لأغراض الفقرة 4 (أ):
(a) There exists a reliable assurance as to the integrity of the information it contains from the time when it was first generated in its final form, as an electronic communication or otherwise; and(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛
(b) Where it is required that the information it contains be made available, that information is capable of being displayed to the person to whom it is to be made available.(ب) تُقدّر درجة الموثوقية المطلوبة على ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة.
5. For the purposes of paragraph 4 (a):المادة 10- وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها
(a) The criteria for assessing integrity shall be whether the information has remained complete and unaltered, apart from the addition of any endorsement and any change that arises in the normal course of communication, storage and display; and1- وقتُ إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.
(b) The standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances.2- وقتُ تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعيّنه المرسل إليه. ووقتُ تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب قد أُرسل إلى ذلك العنوان. ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.
Article 10. Time and place of dispatch and receipt of electronic communications3- يُعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويُعتبر قد تُلُقِّي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة 6.
1. The time of dispatch of an electronic communication is the time when it leaves an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator or, if the electronic communication has not left an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the originator, the time when the electronic communication is received.4- تنطبق الفقرة 2 من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الذي يؤوي العنوان الإلكتروني مغايرا للمكان الذي يُعتبر الخطاب الإلكتروني قد تُلُقِّي فيه بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة.
2. The time of receipt of an electronic communication is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic address designated by the addressee. The time of receipt of an electronic communication at another electronic address of the addressee is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at that address and the addressee becomes aware that the electronic communication has been sent to that address. An electronic communication is presumed to be capable of being retrieved by the addressee when it reaches the addressee’s electronic address.المادة 11- الدعوات إلى تقديم عروض أيُّ اقتراح يقدّم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبيات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدّم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله. المادة 12- استخدام نظم الرسائل المؤتمتة في تكوين العقود لا يجوز إنكار صحة أو وجوبية إنفاذ العقد الذي يكوَّن بالتفاعل بين نظام رسائل مؤتمت وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل مؤتمتين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها تلك النظم أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخّله فيها.
3. An electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business, as determined in accordance with article 6.المادة 13- إتاحة شروط العقد
4. Paragraph 2 of this article applies notwithstanding that the place where the information system supporting an electronic address is located may be different from the place where the electronic communication is deemed to be received under paragraph 3 of this article.ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف المتعاقد الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معيّن، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك. المادة 14- الخطأ في الخطابات الإلكترونية 1- عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل مؤتمت تابع لطرف آخر ولا يوفّر نظام الرسائل المؤتمت لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا: (أ) أبلغ الشخصُ، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرفَ الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛ (ب) ولم يكن الشخصُ، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلّمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية. 2- ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة 1.
Article 11. Invitations to make offers A proposal to conclude a contract made through one or more electronic communications which is not addressed to one or more specific parties, but is generally accessible to parties making use of information systems, including proposals that make use of interactive applications for the placement of orders through such information systems, is to be considered as an invitation to make offers, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal to be bound in case of acceptance. Article 12. Use of automated message systems for contract formation A contract formed by the interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting contract.الفصل الرابع- أحكام ختامية
Article 13. Availability of contract termsالمادة 15- الوديع
Nothing in this Convention affects the application of any rule of law that may require a party that negotiates some or all of the terms of a contract through the exchange of electronic communications to make available to the other party those electronic communications which contain the contractual terms in a particular manner, or relieves a party from the legal consequences of its failure to do so. Article 14. Error in electronic communications 1. Where a natural person makes an input error in an electronic communication exchanged with the automated message system of another party and the automated message system does not provide the person with an opportunity to correct the error, that person, or the party on whose behalf that person was acting, has the right to withdraw the portion of the electronic communication in which the input error was made if: (a) The person, or the party on whose behalf that person was acting, notifies the other party of the error as soon as possible after having learned of the error and indicates that he or she made an error in the electronic communication; and (b) The person, or the party on whose behalf that person was acting, has not used or received any material benefit or value from the goods or services, if any, received from the other party. 2. Nothing in this article affects the application of any rule of law that may govern the consequences of any error other than as provided for in paragraph 1. Chapter IV. Final provisions Article 15. Depositary The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention.يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.
Article 16. Signature, ratification, acceptance or approval * Two years after its adoption by the General Assembly.المادة 16- التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار
1. This Convention is open for signature by all States at United Nations Headquarters in New York from [.1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من [.
....
] to [.] إلى [.
....
].].
**
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.2- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقّعة.
3. This Convention is open for accession by all States that are not signatory States as from the date it is open for signature.3- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقّعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the SecretaryGeneral of the United Nations.4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
Article 17. Participation by regional economic integration organizationsالمادة 17- مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
1. A regional economic integration organization that is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention.1- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
The regional economic integration organization shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that organization has competence over matters governed by this Convention.ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية.
Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the regional economic integration organization shall not count as a Contracting State in addition to its member States that are Contracting States.وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تُعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.
2. The regional economic integration organization shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration to the depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that organization by its member States.2- تُوجّه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها.
The regional economic integration organization shall promptly notify the depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.وعلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تسارع بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المذكورة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.
3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” in this Convention applies equally to a regional economic integration organization where the context so requires.3- أي إشارة إلى "دولة متعاقدة" أو "دول متعاقدة" في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.
4. This Convention shall not prevail over any conflicting rules of any regional economic integration organization as applicable to parties whose respective places of business are located in member States of any such organization, as set out by declaration made in accordance with article 21.4- لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تَصدُر عن منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يُبَيَّنُ في إعلان يصدر وفقا للمادة 21.
Article 18. Effect in domestic territorial unitsالمادة 18- نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية
1. If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.1- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.
2. These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.2- تُبلَّغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.
3. If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends.3- إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن ليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لم يُعتبر مقر العمل هذا واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.
4. If a Contracting State makes no declaration under paragraph 1 of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.4- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
Article 19. Declarations on the scope of applicationالمادة 19- الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق
1. Any Contracting State may declare, in accordance with article 21, that it will apply this Convention only:1- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة 21، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:
(a) When the States referred to in article 1, paragraph 1, are Contracting States to this Convention; or(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1 دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو
(b) When the parties have agreed that it applies.(ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.
2. Any Contracting State may exclude from the scope of application of this Convention the matters it specifies in a declaration made in accordance with article 21.2- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة 21.
Article 20. Communications exchanged under other international conventionsالمادة 20- الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى
1. The provisions of this Convention apply to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any of the following international conventions, to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, apply:1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958);اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 10 حزيران/يونيه 1958)؛
Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 14 June 1974) and Protocol thereto (Vienna, 11 April 1980);اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 14 حزيران/يونيه 1974) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 11 April 1980);اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 11 نيسان/أبريل 1980)؛
United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade (Vienna, 19 April 1991);اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، 19 نيسان/أبريل 1991)؛
United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 11 December 1995);اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 11 كانون الأول/ديسمبر 1995)؛
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (New York, 12 December 2001).اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر 2001).
2. The provisions of this Convention apply further to electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which another international convention, treaty or agreement not specifically referred to in paragraph 1 of this article, and to which a Contracting State to this Convention is or may become a Contracting State, applies, unless the State has declared, in accordance with article 21, that it will not be bound by this paragraph.2- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة 21، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.
3. A State that makes a declaration pursuant to paragraph 2 of this article may also declare that it will nevertheless apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of any contract to which a specified international convention, treaty or agreement applies to which the State is or may become a Contracting State.3- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة 2 من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، رغم ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها.
4. Any State may declare that it will not apply the provisions of this Convention to the use of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract to which any international convention, treaty or agreement specified in that State’s declaration, to which the State is or may become a Contracting State, applies, including any of the conventions referred to in paragraph 1 of this article, even if such State has not excluded the application of paragraph 2 of this article by a declaration made in accordance with article 21.4- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة 21.
Article 21. Procedure and effects of declarationsالمادة 21- إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها
1. Declarations under article 17, paragraph 4, article 19, paragraphs 1 and 2, and article 20, paragraphs 2, 3 and 4, may be made at any time.1- يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة 4 من المادة 17 والفقرتين 1 و2 من المادة 19 والفقرات 2 و3 و4 من المادة 20 في أي وقت.
Declarations made at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.أمّا الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
2. Declarations and their confirmations are to be in writing and to be formally notified to the depositary.2- تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلَّغ إلى الوديع رسميا.
3.3- يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية.
A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary.أما الإعلان الذي يبلّغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.
4. Any State that makes a declaration under this Convention may modify or withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary.4- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدّلـه أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع.
The modification or withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.
Article 22. Reservationsالمادة 22- التحفّظات
No reservations may be made under this Convention.لا يجوز تقديم تحفّظات في إطار هذه الاتفاقية.
Article 23. Entry into forceالمادة 23- بدء النفاذ
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession.1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2. When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters into force in respect of that State on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.2- عندما تصدّق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضمّ إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.
Article 24. Time of applicationالمادة 24- وقت الانطباق
This Convention and any declaration apply only to electronic communications that are made after the date when the Convention or the declaration enters into force or takes effect in respect of each Contracting State.لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجّه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.
Article 25. Denunciationsالمادة 25- الانسحاب
1. A Contracting State may denounce this Convention by a formal notification in writing addressed to the depositary.1- يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجّه إلى الوديع كتابة.
2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary.2- يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء إثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به.
Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.وعندما تُحدَّد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.
DONE at New York, this [.حُرِّرت في نيويورك، في هذا اليوم [.
....
] day of [.] من شهر [.
....
], [.] من عام [.
....
], in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.] في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.وإثباتا لما تقدَّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
Annex IIالمرفق الثاني
List of documents before the Commission at its thirtyeighth sessionقائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين
Symbol Title or descriptionالعنوان أو الوصف الرمز
A/CN.جدول الأعمال المؤقت وشروحه والجدولة الزمنية لجلسات الدورة الثامنة والثلاثين A/CN.
9/567 Provisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the thirty-eighth session9/567
A/CN.تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته السادسة (فيينا، 30 آب/أغسطس-3 أيلول/سبتمبر 2004) A/CN.
9/568 Report of Working Group I (Procurement) on the work of its sixth session (Vienna, 30 August-3 September 2004)9/568
A/CN.تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الحادية والأربعين (فيينا، 13-17 أيلول/سبتمبر 2004) A/CN.
9/569 Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its forty-first session (Vienna, 13-17 September 2004)9/569
A/CN.تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته السادسة (فيينا، 27 أيلول/سبتمبر-1 تشرين الأول/ أكتوبر 2004) A/CN.
9/570 Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its sixth session (Vienna, 27 September-1 October 2004)9/570
A/CN.تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الرابعة والأربعين (فيينا، 11-22 تشرين الأول/أكتوبر 2004) A/CN.
9/571 Report of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its forty-fourth session (Vienna, 11-22 October 2004)9/571
A/CN.تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) عن أعمال دورته الرابعة عشرة (فيينا، 29 تشرين الثاني/نوفمبر-10 كانون الأول/ديسمبر 2004) A/CN.
9/572 Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its fourteenth session (Vienna, 29 November-10 December 2004)9/572
A/CN.تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الثانية والأربعين (نيويورك، 10-14 كانون الثاني/يناير 2005) A/CN.
9/573 Report of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its forty-second session (New York, 10-14 January 2005)9/573
A/CN.تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته السابعة (نيويورك، 24-28 كانون الثاني/يناير 2005) A/CN.
9/574 Report of Working Group VI (Security Interests) on the work of its seventh session (New York, 24-28 January 2005)9/574
A/CN.تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) عن أعمال دورته السابعة (نيويورك، 4-8 نيسان/أبريل 2005) A/CN.
9/575 Report of Working Group I (Procurement) on the work of its seventh session (New York, 4-8 April 2005)9/575
A/CN.تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) عن أعمال دورته الخامسة عشرة (نيويورك، 18-28 نيسان/أبريل 2005) A/CN.
9/576 Report of Working Group III (Transport Law) on the work of its fifteenth session (New York, 18-28 April 2005)9/576
A/CN.مذكرة من الأمانة حول مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية A/CN.
9/577 and Add.9/577 وAdd.
1 Note by the Secretariat on the draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts1
A/CN.9/578 and Add.1-17 Note by the Secretariat on the draft Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts: comments received from Member States and international organizationsمذكرة من الأمانة حول مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية: التعليقات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية A/CN.9/578 وAdd.1 إلى Add.17
A/CN.مذكرة من الأمانة حول الأعمال التي تضطلع بها حاليا منظمات دولية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية A/CN.
9/579 Note by the Secretariat on current work by other international organizations in the area of electronic commerce9/579
A/CN.مذكرة من الأمانة حول قانون الإعسار: التطورات الحاصلة في قانون الإعسار: اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود؛ واستخدام البروتوكولات العابرة للحدود والمبادئ التوجيهية للاتصالات بين المحاكم في القضايا العابرة للحدود؛ والسوابق القضائية المتعلقة بتفسير مصطلحي "مركز المصالح الرئيسية" و"المؤسسة" في الاتحاد الأوروبي A/CN.
9/580 Note by the Secretariat on insolvency law: developments in insolvency law: adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency; use of cross-border protocols and court-to-court communication guidelines; and case law on interpretation of “centre of main interests” and “establishment” in the European Union9/580
A/CN.مذكرة من الأمانة حول تنسيق الأعمال : الأنشطة الراهنة للمنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الإعسار A/CN.
9/580/Add.9/580/Add.
1 Note by the Secretariat on coordination of work: current activities of international organizations related to insolvency law1
A/CN.مذكرة من الأمانة حول قانون الإعسار: التطورات الحاصلة في قانون الإعسار: اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود A/CN.
9/580/Add.9/580/Add.
2 Note by the Secretariat on insolvency law: developments in insolvency law: adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency2
A/CN.مذكرة من الأمانة حول ثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال A/CN.
9/581 Note by the Secretariat on a bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL9/581
A/CN.9/582 and Add.1-7 Note by the Secretariat on insolvency law: possible future work in the area of insolvency lawمذكرة من الأمانة حول قانون الإعسار: الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال قانون الإعسار A/CN.9/582 وAdd.1 إلى Add.7
A/CN.مذكرة من الأمانة حول حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية A/CN.
9/583 Note by the Secretariat on the status of conventions and model laws9/583
A/CN.مذكرة من الأمانة حول الأنشطة الجارية للمنظمات الدولية ذات الصلة بمناسقة وتوحيد القانون التجاري الدولي A/CN.
9/584 Note by the Secretariat on current activities of international organizations related to the harmonization and unification of international trade law9/584
A/CN.مذكرة من الأمانة حول التقرير المؤقت عن الاستقصاء المتعلق بالتنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها A/CN.
9/585 Note by the Secretariat on the interim report on the survey relating to the legislative implementation of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards9/585
A/CN.9/586 Note by the Secretariat on technical assistanceمذكرة من الأمانة حول المساعدة التقنية A/CN.9/586 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بعد عامين من اعتمادها من قِبل الجمعية العامة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Notesالحواشي
A/60/1798 A/60/17
ivA/60/17 98
iiiiii
62A/60/17
6197
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI), the members of the Commission are elected for a term of six years. Of the current membership, 17 were elected by the Assembly at its fifty-fifth session, on 16 October 2000 (decision 55/308) and 43 were elected by the Assembly at its fifty-eighth session, on 17 November 2003 (decision 58/407). By its resolution 31/99, the Assembly altered the dates of commencement and termination of membership by deciding that members would take office at the beginning of the first day of the regular annual session of the Commission immediately following their election and that their terms of office would expire on the last day prior to the opening of the seventh regular annual session of the Commission following their election.A/60/17
United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567. United Nations publication, Sales No. 71.V.3. United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739. For the text of the Convention, see “Final Act of the Thirteenth Session of the Hague Conference on Private International Law”, Actes et Documents de la Treizième session (1976), tome I. For the text of the Model Law, see Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 17 (A/51/17), annex I. The Model Law and its accompanying Guide to Enactment have been published as a United Nations publication (Sales No. E.99.V.4). Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (“Directive on electronic commerce”). Official Journal of the European Union, No. L 178, 17 July 2000, p. 1. For the text of the Model Law, see Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/56/17), annex II. The Model Law and its accompanying Guide to Enactment have been published as a United Nations publication (Sales No. E.02.V.8). Available at http://www.unidroit.org/english/conventions/mobile-equipment/main.htm. United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232. Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), paras. 291-293. For the reports of the Working Group, see A/CN.9/509, A/CN.9/527, A/CN.9/528, A/CN.9/546, A/CN.9/548 and A/CN.9/571. Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17), paras. 12-166. A/CN.9/578 and Add.1-17. Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement No. 17 (A/60/17). Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/49/17 and Corr.1), annex I. Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 225-230.<>V0456241A<>
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 80-82.<>A/59/17<>
Ibid., Fifty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/54/17), para. 380.<><> الحواشي () عملا بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 17 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (المقرر 55/308)، و43 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسيـن، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (المقرر 58/407). وغيّرت الجمعية العامة، في قرارها 31/99، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرّرت أن يتولى الأعضاء مناصبهم في بداية اليوم الأول من الدورة السنوية العادية للجنة والتي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح الدورة السنوية العادية السابعة للجنة والتي تعقب انتخابهم. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567. () منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 71.V.3. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739. () للاطلاع على نص الاتفاقية، انظر "الوثيقة الختامية للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص"، Actes et Documents de la Treizième session (1976), tome I. () للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 17 (A/51/17)، المرفق الأول. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.99.V.4). () التوجيه 2000/31/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 8 حزيران/يونيه 2000، بشأن جوانب قانونية معيّنة لخدمات مجتمع المعلومات، وخصوصا التجارة الإلكترونية، في السوق الداخلية ("التوجيه المتعلق بالتجارة الإلكترونية")، Official Journal of the European Union, No. L 178, 17 July 2000, p. 1. () للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/56/17) المرفق الثاني. وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.02.V.8). () النص مُتـــاح علـــى الموقــــع http://www.unidroit.org/arabic/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf. () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1155، الرقم 18232. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.3)، الفقرات 291-293. () للاطلاع على تقارير الفريق العامل، انظر الوثائق A/CN.9/509 وA/CN.9/527 وA/CN.9/528 و A/CN.9/546و A/CN.9/548وA/CN.9/571. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17)، الفقرات 12-166. () A/CN.9/578 وAdd.1 إلى Add.17. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 17 (A/60/17). () المرجع نفسه، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/49/17 و Corr. 1)، المرفق الأول. () المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرات 225-230. () المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 80-82. () المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/54/17)، الفقرة 380.
Ibid., Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I.() المرجع نفسه، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.
The Model Law has been published as a United Nations publication (Sales No. E.وقد صدر القانون النموذجي في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع A.
95.95.
V.V.
18).18).
Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17)، الفقرة 57.
17 (A/31/17), para.() المرجع نفسه، الــدورة السادســة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.
57.3)، الفقرة 345.
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), para. 345.()
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), para. 224.المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرة 224.
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 208.() المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 208.
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 133.() المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 133.
Ibid., paras. 64-66.() المرجع نفسه، الفقرات 64-66.
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.() المرجع نفسه، الــدورة السادســة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr.
3), para. 358.3)، الفقرة 358.
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), para. 204.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرة 204.
Ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 222.() المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 222.
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 77.() المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 77.
Available at http://hcch.() النص متاح على الموقع http://hcch.
e-vision.e-vision.
nl/index_en.nl/index_en.
php?act=conventions.php?act=conventions.
text&cid=72.text&cid=72.
Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Supplement No. 17 (A/50/17), paras. 401-404.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم 17 (A/50/17)، الفقرات 401-404.
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 84.() المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 84.
Ibid., Fifty-sixth Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/56/17 and Corr.3), para. 395.() المرجع نفسه، الــدورة السادســة والخمسون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/56/17 و Corr. 3)، الفقرة 395. ()
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), para. 243.المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرة 243.
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 88, 89 and 91.() المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 88 و89 و91.
United Nations publication, Sales No. E.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.
95.95.
V.V.
16.16.
Official Records of the United Nations Conference on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade, Vienna, 2-19 April 1991 (United Nations publication, Sales No. E.() الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية، فيينا، 2-19 نيسان/أبريل 1991 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.
93.93.
XI.XI.
3), part I, document A/CONF.3)، الجزء الأول، الوثيقة A/CONF.
152/13, annex.152/13، المرفق.
United Nations publication, Sales No. E.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.
97.97.
V.V.
12.12.
The Republic of Korea stated that the reference to the Republic of Korea in paragraph 9 of document A/CN.() أفادت جمهورية كوريا بأن الإشارة إلى جمهورية كوريا في الفقرة 9 من الوثيقة A/CN.
9/583 should have been accompanied by a footnote explaining that in 1999 the Republic of Korea enacted legislation implementing provisions of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce except for its provisions on certification of electronic signatures.9/583 كان ينبغي أن تُشفع بحاشية تبيّن أن جمهورية كوريا سنت في عام 1999 تشريعا ينفذ أحكام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية باستثناء أحكامه المتعلقة بالتصديق على التوقيعات الإلكترونية.
United Nations publication, Sales No. E.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.
99.99.
V.V.
3.3.
United Nations publication, Sales No. E.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.
05.05.
V.V.
4.4.
Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 98.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 98.
Ibid., para. 114.() المرجع نفسه، الفقرة 114.
United Nations publication, Sales No. E.() منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.
05.05.
V.V.
10.10.
Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), para. 55.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرة 55.
Ibid., Fifty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/57/17), paras. 279-290; ibid., Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), paras. 234-241; and ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 110-112.() المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/57/17)، الفقرات 279-290؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرات 234-241؛ والمرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 110-112.
Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 17 (A/59/17), paras. 110-112.() المرجع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/59/17)، الفقرات 110-112.
Available at http://conventions.() النص متاح على الموقع http://conventions.
coe.coe.
int/Treaty/en/Treaties/Html/185.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.
htm.htm.
Available at http://www.() النص متاح على الموقع http://www.
hcch.hcch.
net/index_en.net/index_en.
php?act=conventions.php?act=conventions.
text&cid=98.text&cid=98.
Available at http://www.() النص متاح على الموقع http://www.
hcch.hcch.
net/index_en.net/index_en.
php?act=conventions.php?act=conventions.
text&cid=41.text&cid=41.
Entered into force on 15 July 1955.() بدأ حيز النفاذ في 15 تموز/يوليه 1955.
The text is available at http://www.والنص متاح على الموقع http://www.
hcch.hcch.
net/index_en.net/index_ en.
php?act=conventions.php?act=conventions.
text&cid=29.text&cid=29.
For information on the work of the Hague Conference on Private International Law, see http://www.() للاطلاع على معلومات عن عمل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، انظر http://www.
hcch.hcch.
net/index_en.net/ index_en.
php?act=home.php?act=home.
splash.splash.
Available at http://www.() النص متـــاح علــى الموقـــع http://www.
unidroit.unidroit.
org/english/conventions/mobile-equipment/main.org/arabic/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.
htm.pdf.
Available at http://www.() النص متاح على الموقع http://www.
unidroit.unidroit.
org/english/principles/contracts/main.org/english/principles/contracts/main.
htm.htm.
Available at http://www.() النص متاح على الموقع http://www.
unidroit.unidroit.
org/english/principles/civilprocedure/main.org/english/principles/civilprocedure/main.
htm.htm.
Available at http://www.() النص متاح على الموقع http://www.
ohada.ohada.
com/traite.com/traite.
php?categorie=10.php?categorie=10.
Acts and Proceedings of the Diplomatic Conference for the adoption of the draft UNIDROIT Conventions on International Factoring and International Financial Leasing, Ottawa, 9-28 May 1988, vol.() Acts and Proceedings of the Diplomatic Conference for the adoption of the draft UNIDROIT Conventions on International Factoring and International Financial Leasing, Ottawa, 9-28 May 1988, vol.
I (Rome, Unidroit, 1991-1992) (also available at http://www.I (Rome, Unidroit, 1991-1992) (also available at http://www.
unidroit.unidroit.
org/english/conventions/1988leasing/main.org/english/ conventions/1988leasing/main.
htm).htm).
For information about the work of Unidroit, see http://www.() للاطلاع على عمل اليونيدروا، انظر http://www.
unidroit.unidroit.
org.org.
For the proceedings of the Congress, see document A/CN.9/SER.D/1; also published as a United Nations publication (Sales No. E.() للاطلاع على وقائع المؤتمر، انظر الوثيقة A/CN.9/SER.D/1؛ وقد صدرت أيضا في منشور من منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع E.
94.94.
V.V.
14).14).
Available at http://www.() النص متاح على الموقع http://www.
swissarbitration.swissarbitration.
ch/rules.ch/pdf/SRIA_arab.
php.pdf.
Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.
Ibid., para. 272. A/60/17() المرجع نفسه، الفقرة 272.
A/60/17A/59/17