BROCHURE ON LG ON BUSINESS REGISTRATION_EA
Correct misalignment Change languages order
BROCHURE ON LG ON BUSINESS REGISTRATION V1909369.docx (English)BROCHURE ON LG ON BUSINESS REGISTRATION V2000360.docx (Arabic)
UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAWلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
UNCITRAL LEGISLATIVE GUIDE ON KEY PRINCIPLES OF A BUSINESS REGISTRY Why a legislative guide on business registration?دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري ما هو الغرض من الدليل التشريعي لتسجيل المنشآت التجارية؟
A sound business environment facilitates the establishment and operation of businesses of all sizes.من شأن وجود بيئة سليمة لممارسة الأعمال التجارية أن يسهِّل إنشاء وتشغيل المنشآت التجارية بكل أحجامها.
Fair and transparent legislation that takes into account the needs of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) is one of the legal conditions that contributes to that environment.ويمثل وجود تشريعات منصفة وشفافة تراعي احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أحد الشروط القانونية التي تسهم في تهيئة تلك البيئة.
International studies show that MSMEs represent the majority of firms in most countries and account for a large part of total employment.وتبين الدراسات الدولية أن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تمثل غالبية الشركات في معظم البلدان، وتوفر جزءاً كبيراً من حجم العمالة الإجمالي.
In some countries, MSMEs play a key role in economic growth often by channelling innovation and providing job opportunities to large segments of society, including the most vulnerable.كما تؤدي هذه المنشآت في بعض البلدان دوراً أساسيًّا في النمو الاقتصادي، ويجري هذا في كثير من الأحيان من خلال قنوات لتوصيل الابتكارات وتوفير فرص العمل لشرائح كبيرة من المجتمع، بما فيها الشرائح الأشد ضعفاً.
In other countries, the potential of these businesses still needs to be unlocked.وفي بلدان أخرى، لا تزال القدرات الكامنة لهذه المنشآت في حاجة إلى استغلالها.
The General Assembly has stressed the importance of focusing on MSMEs to achieve the Sustainable Development Goals, in particular to promote innovation, creativity and decent work for all.وقد شددت الجمعية العامة على أهمية التركيز على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً تشجيع الابتكار والإبداع وتوفير عمل لائق للجميع.
MSMEs usually experience similar obstacles during their life cycle.ويجسِّد تنوُّع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تباينَ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلدان التي تعمل فيها.
The high cost and complex procedures of registering a business as well as other costs (for example, taxes and social contributions) to operate in the formal economy are one of the most common obstacles.وبرغم ذلك التنوع، تواجِه تلك المنشآت عادةً عوائقَ متشابهة أثناء دورة حياتها. ويمثل ارتفاع تكاليف تسجيل المنشآت وتعقُّد إجراءاته، وكذلك التكاليف الأخرى (مثل الضرائب والمساهمات الاجتماعية) المرتبطة بالعمل في إطار الاقتصاد النظامي، واحدة من أشيع تلك العوائق.
As a result, a large percentage of MSMEs operate in the informal sector.ونتيجة لذلك، تعمل نسبة كبيرة من تلك المنشآت في القطاع غير النظامي.
In order to create a sound business environment, however, it is in the interest of both States and MSMEs that MSMEs operate in the formal economy.غير أنه، بغية توفير بيئة سليمة لممارسة الأعمال التجارية، من مصلحة الدول والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على السواء أن تعمل تلك المنشآت في الاقتصاد النظامي.
In its resolution 71/279 (in 2017), the General Assembly recognized the importance of encouraging MSME formalization.وقد سلَّمت الجمعية العامة في قرارها 71/279 (في عام 2017) بأهمية تشجيع إضفاء طابع نظامي على تلك المنشآت.
In 2013, the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) agreed to take up work on reducing the legal obstacles faced by MSMEs throughout their life cycle, starting with a focus on simplification of incorporation The Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry is a result of that mandate with specific focus on the obstacles that MSME encounter at their establishment.وفي عام 2013، اتفقت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) على الاضطلاع بعمل من أجل الحد من العوائق القانونية التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة طوال دورة حياتها، ابتداءً بالتركيز على تبسيط إجراءات التأسيس. ويمثل الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري نتاجاً لذلك التكليف يركز بصفة خاصة على العوائق التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة عند تأسيسها.
Purpose of the Legislative Guideالغرض من الدليل التشريعي
The Legislative Guide aims at simplifying and streamlining business registration in order to promote the formalization of MSMEs.يهدف الدليل التشريعي إلى تبسيط وترشيد إجراءات تسجيل المنشآت التجارية من أجل تشجيع إضفاء طابع نظامي على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The Guide also advocates the organization and function of business registries in a manner intended to ease access to registered information, thus facilitating the search for potential business partners, clients or sources of finance and reducing risk when entering into business transactions.ويدعو الدليل أيضاً إلى تنظيم وتشغيل السجلات التجارية على نحو يهدف إلى تيسير الوصول إلى المعلومات المسجَّلة، مما يسهِّل البحث عن شركاء تجاريين محتملين أو زبائن محتملين أو مصادر تمويل محتملة ويحدُّ من المخاطر المقترنة بدخول عالم المعاملات التجارية.
The Guide is addressed to policymakers, registrars and those involved in reforming business registration, or who are otherwise interested in the establishment and operation of a business registry.والدليل موجَّه إلى مقرري السياسات وأمناء السجلات والأشخاص المنخرطين في إصلاح نظم تسجيل المنشآت التجارية، أو إلى الأشخاص المهتمين على نحو آخر بإنشاء وتشغيل سجل تجاري.
It draws on international best practices originating from business registration reforms implemented by States in different regions.وهو يرتكز إلى الممارسات الدولية الفضلى المنبثقة مما نفذته الدول في مختلف المناطق من إصلاحات في مجال تسجيل المنشآت.
Content of the Legislative Guideمحتوى الدليل التشريعي
The Legislative Guide consists of an introduction and eleven chapters dealing with the main aspects of establishing and operating a business registry, registration and post-registration procedures and the requirements businesses should comply with in order to be registered.يتألف الدليل التشريعي من مقدمة وأحد عشر فصلاً تتناول الجوانب الرئيسية لإنشاء وتشغيل السجل التجاري وإجراءات التسجيل والإجراءات اللاحقة للتسجيل والمتطلبات التي ينبغي للمنشآت التجارية أن تمتثل إليها لكي تصبح مسجَّلة.
The Guide contains 58 recommendations providing possible legislative solutions to various registration issues: each recommendation is introduced with a commentary that discusses the advantages and disadvantages of different legislative and policy choices.ويحتوي الدليل على 58 توصية توفر حلولاً تشريعية محتملة لمختلف مسائل التسجيل؛ وتُستهل كل توصية بتعليق يناقش مزايا وعيوب مختلف الخيارات التشريعية والسياساتية.
The Introduction establishes the context and purpose of the Guide: it emphasizes that streamlined business registration promotes business formalization in general and outlines features of business registries that facilitate MSME registration.وترسي المقدمة سياق الدليل والغرض منه، إذ تُشدِّد على أن ترشيد إجراءات تسجيل المنشآت التجارية يساعد عموماً على إضفاء صبغة نظامية عليها، وتحدد سمات السجلات التجارية التي تسهِّل تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The introduction also contains a glossary of terms that appear frequently in the Guide and clarifies that the text uses neutral legal terminology so that the recommendations can be adapted to different legal traditions.وتحتوي المقدمة أيضاً على مسرد للتعابير التي يكثُر ورودها في الدليل، وتوضح أن النص يستخدم مصطلحات قانونية محايدة لكي يتسنى مواءمة التوصيات مع مختلف التقاليد القانونية.
The introduction concludes with an overview of the main steps of business registration reform.وتُختتم المقدمة بلمحة عامة عن الخطوات الرئيسية لإصلاح نظم تسجيل المنشآت التجارية.
Chapter I focuses on the objectives and purposes of a business registry.ويركز الفصل الأول على أهداف السجل التجاري وأغراضه.
An effective registry facilitates the operation of a business in the formal economy; provides the business with an identity recognized by the State;والسجل الفعال يسهِّل عملَ المنشأة التجارية في الاقتصاد النظامي، ويوفر لها هوية تعترف بها الدولة؛
and receives, stores and makes the information on a registered business accessible to the public.ويتلقى المعلومات عن المنشأة المسجَّلة ويُخزِّنها ويتيح الوصول إليها لعامة الناس.
Laws governing the operation of the registry should be simple and clear: for example, they should avoid or limit unnecessary use of discretionary power by the registrar.وينبغي أن تكون القوانين التي تحكم عمل السجل بسيطة وواضحة: إذ ينبغي لها، على سبيل المثال، أن تتجنبَ استخدامَ أمينِ السجل صلاحيته التقديرية دون مسوغ أو أن تحدَّ منه.
The chapter also lists the key features of a business registry, noting that a good quality registry system and registered information require regular updating and verification.ويتضمن الفصل أيضاً قائمة بالسمات الأساسية للسجل التجاري، ويشير إلى أن جودة نظام السجل والمعلومات المسجَّلة تتطلب تحديثاً وتحقُّقاً على نحو منتظم.
Chapter II discusses the establishment and functions of the business registry.ويناقش الفصل الثاني إنشاء السجل التجاري ووظائفه.
Different options on how to organize and run the registry are available to States: for example, a State can entrust a government department with the task of operating the registry or can outsource some or all of the registry operations.وهو يتيح للدول خيارات مختلفة بشأن كيفية تنظيم السجل وتشغيله: إذ يمكن للدولة، على سبيل المثال، أن تعهد بمهمة تشغيل السجل إلى إدارة حكومية، أو يمكنها أن تكلف جهة خارجية بأداء بعض عمليات السجل أو كلها.
Regardless of how the registry is organized, a State should always retain responsibility for ensuring that the registry is operated in accordance with the law.وبصرف النظر عن كيفية تنظيم السجل، ينبغي للدولة أن تحتفظ على الدوام بالمسؤولية عن ضمان تشغيل السجل وفقاً للقانون.
The chapter also deals with procedures to appoint and dismiss the registrar, the registrar's accountability in operating the registry, and the importance of laws and service standards to ensure transparency in the operation of the registry.ويتناول الفصل أيضاً إجراءات تعيين أمين السجل وعزله، ومسؤولية أمين السجل في تشغيل السجل، وأهمية القوانين ومعايير الخدمة لضمان الشفافية في تشغيل السجل.
Finally, the chapter describes the core functions of the registry and how an interconnected system of registration offices within a State ensures non- duplicative collection of information and consistent identification and classification of registered businesses.وأخيراً، يقدم الفصل عرضاً للوظائف الأساسية للسجل وكيف يمكن لمنظومة مترابطة من مكاتب التسجيل داخل الدولة أن تكفل عدم الازدواجية في جمع المعلومات والاتساق في تحديد هوية المنشآت المسجَّلة وتصنيفها.
Chapter III presents a set of key tools that facilitate and improve the quality of registration services and allow interconnectivity between the business registries and other authorities, such as taxation and social security authorities, involved in the process of establishing a business. The tools include electronic registration, one-stop shops and unique identifiers.ويقدم الفصل الثالث عرضاً لمجموعة أدوات أساسية تسهِّل خدمات التسجيل وتحسِّن نوعيتها وتتيح الربط بين السجلات التجارية وسائر الهيئات المنخرطة في عمليات تأسيس المنشأة التجارية، مثل الهيئات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي، وتشمل هذه الأدوات التسجيل الإلكتروني، ومجامع الخدمات، والمحدِّدات الفريدة للهوية.
The Guide recommends that efficient and effective business registration should make use of all of them and the chapter provides a detailed description of how a State could introduce and implement those tools.ويوصي الدليل بأن تستفيد عمليات تسجيل المنشآت الفعالة والناجعة من جميع تلك الأدوات، ويقدم الفصل عرضاً مفصلاً للكيفية التي يمكن بها للدولة أن تستحدث تلك الأدوات وتستخدمها.
The chapter also highlights the main policy and legal issues that States should consider when adopting the tools.ويبرز الفصل أيضاً المسائل السياساتية والقانونية الرئيسية التي ينبغي أن تأخذها الدول بعين الاعتبار عند اعتماد تلك الأدوات.
It is worth noting that the Guide is written so as to be applicable to paper-based as well as electronic or mixed registries.وتجدر الإشارة إلى أن الدليل مكتوب على نحو يتيح استخدامه في السجلات الورقية وكذلك السجلات الإلكترونية أو المختلطة.
Chapter IV addresses the main aspects of how to register a business.ويتناول الفصل الرابع الجوانب الرئيسية لكيفية تسجيل المنشأة التجارية.
First, it introduces the controls performed by the registry to verify that registration requirements are met.فهو يقدم، أولاً، عرضاً للضوابط التي يفرضها السجل للتحقق من استيفاء متطلبات التسجيل.
The chapter acknowledges that the extent and nature of verification varies from State to State and it does not recommend any particular approach.ويسلِّم الفصل بأن نطاق التحقق وطبيعته يختلفان من دولة إلى أخرى.
The chapter then emphasizes that easy access to information on how to register is key to facilitating registration.وهو لا يوصي بأي نهج معيَّن، ثم يؤكد الفصل على أن تيسُّر الوصول إلى المعلومات عن كيفية التسجيل يمثل عاملاً أساسيا في تسهيل التسجيل.
It also encourages States to permit voluntary registration of businesses when it is not mandatory.ويشجع الفصلُ الدولَ على السماح بالتسجيل الطوعي للمنشآت عندما لا يكون التسجيل إلزاميًّا.
The second part of the chapter examines the key steps of the registration procedure, which include: the minimum information a business should provide in order to register and the language of that information;ويتناول الجزء الثاني من الفصل الخطوات الأساسية لعملية التسجيل، والتي تتضمن: الحدَّ الأدنى للمعلومات التي ينبغي أن تقدمها المنشأة من أجل تسجيلها واللغة التي تقدَّم بها تلك المعلومات؛
the notification of registration by the registry and its content;والإشعار بالتسجيل الذي يوجهه السجل ومحتواه؛
the period of effectiveness of registration;ومدة نفاذ التسجيل؛
the moment at which registration is effective and the reasons and procedures to reject an application.ووقت نفاذ التسجيل؛ وأسباب وإجراءات رفض طلب التسجيل.
The chapter concludes with a short discussion on the registration of business branches established in a foreign State.ويختتم الفصل بمناقشة وجيزة حول تسجيل فروع المنشأة في دولة أجنبية.
Chapter V deals with measures the registry should adopt to ensure that the registered information on the business is as up-to-date as possible so that the information continues to be of value to the users of the registry.ويتناول الفصل الخامس التدابير التي ينبغي أن يتخذها السجل لضمان أن تكون المعلومات المسجَّلة عن المنشأة التجارية حديثة العهد قدر الإمكان لكي تظل تلك المعلومات ذات قيمة لدى مستعملي السجل.
The chapter lists the minimum information businesses should submit after registration and when, how the registry should process the amendments to registered information and the time at which those amendments should become effective.ويورد الفصل قائمة بالحد الأدنى من المعلومات التي ينبغي أن تقدمها المنشأة بعد تسجيلها، ومتى وكيف ينبغي للسجل أن يعالج التعديلات المدخلة على المعلومات المسجلة، والوقت الذي ينبغي فيه لتلك التعديلات أن تصبح نافذة.
Chapter VI focuses on how to ensure access to registration services and registered information.ويركز الفصل السادس على كيفية ضمان تيسُّر الوصول إلى خدمات التسجيل والمعلومات المسجَّلة.
The chapter presents practical measures to facilitate the use of registry services, such as hours of operation of the registry offices or direct electronic access to the registry, and discusses the requirements to access those services.ويقدم الفصل أمثلة عملية لتسهيل استعمال خدمات السجل، مثل أوقات عمل مكاتب السجل أو أوقات تيسُّر الوصول الإلكتروني المباشر إلى السجل، ويناقش متطلبات تيسير الوصول إلى تلك الخدمات.
The chapter emphasizes that potential registrants should be granted equal rights to register and States should ensure that registration requirements are not gender-biased.ويشدد الفصل على أنه ينبغي منح أصحاب التسجيل المحتملين حقوقاً متساوية في التسجيل، وأنه ينبغي للدول أن تتكفل بأن تكون متطلبات التسجيل غير منحازة جنسانيًّا.
States should also ensure equal access for all interested users to the registered information, save for protected data under other applicable law, and registries should make that information easily accessible to the public, including users outside national borders.وينبغي للدول أيضاً أن تكفل لجميع المستعملين المهتمين حقوقاً متساوية في الوصول إلى المعلومات المسجَّلة، باستثناء البيانات المحمية بمقتضى القانون المنطبق، وينبغي لأمناء السجلات أن يجعلوا المعلومات ميسورة المنال لعامة الناس، بمن فيهم المستعملون الموجودون خارج الحدود الوطنية.
Chapter VII deals with the fees required for business services.ويتناول الفصل السابع مسألة الرسوم المطلوبة لقاء خدمات السجل التجارية.
It recommends that in order to facilitate business registration, in particular of MSMEs, States should charge no or very low fees.وهو يشدِّد على أنه ينبغي للدول ألا تفرض أي رسوم أو أن تفرض رسوماً منخفضة جدًّا، من أجل تسهيل تسجيل المنشآت، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
When fees are charged, they should be established according to the cost-recovery principle.وفي حال فرض رسوم، ينبغي تحديدها وفقاً لمبدأ استرجاع التكلفة.
As a revenue generating mechanism, the chapter recommends that registries only charge fees for the provision of advanced information services, i.e. those services which require processing time by the registry (e.g., provision of bulk information).أما في حال كون السجل آلية لتوليد إيرادات، فيوصي الدليل بألا تفرض السجلات رسوماً إلا على تقديم خدمات معلوماتية متقدمة، أي الخدمات التي تتطلب من السجل وقتاً لمعالجتها (مثل توفير كتل المعلومات).
The chapter concludes by highlighting the importance of publicizing the amount of the registry's fees and methods of payment, and recommends that States enable and facilitate e-payments.ويختتم الفصل بإبراز أهمية الإعلان عن مقدار رسوم السجل وطرائق سدادها، ويوصي الدول بأن تجيز المدفوعات الإلكترونية وتيسِّرها.
Chapter VIII addresses the liability of the registrants in discharging their obligations and that of the State for malfunctions of the business registry.ويتناول الفصل الثامن مسؤوليةَ أصحاب التسجيل عن الوفاء بالتزاماتهم ومسؤولية الدولة عن رداءة أداء السجل التجاري.
Registrants are liable for any misleading, false or deceptive information submitted to the registry.فأصحاب التسجيل مسؤولون عن أي معلومة مضللة أو كاذبة أو خادعة تُقدَّم إلى السجل.
The chapter outlines sanctions that a State can employ to ensure registrants' compliance with their obligations, as well as the pros and cons of imposing sanctions.ويبيِّن الفصل الجزاءات التي يمكن للدولة أن تقرها لضمان امتثال أصحاب التسجيل لالتزاماتهم، وكذلك مزايا وعيوب فرض الجزاءات.
In order to minimize the use of sanctions, the chapter encourages the adoption of preventive measures (e.g., training) to raise business awareness on the importance of complying with registration requirements.وبغية تقليل استخدام الجزاءات إلى الحد الأدنى، يشجع الفصل على اعتماد تدابير وقائية (مثل التدريب) من أجل توعية المنشآت التجارية بأهمية الامتثال لمتطلبات التسجيل.
States, too, may be liable for loss or damage caused in the operation of the registry.كما قد تكون الدول أيضاً مسؤولة عما يسببه تشغيل السجل من خسارة أو ضرر.
The chapter presents some examples of registry errors or negligence and measures that can be adopted to minimize the potential for them to occur.ويورد الفصل بعض الأمثلة لأخطاء السجل أو إهماله وللتدابير التي يمكن اتخاذها لتقليل احتمال حدوثها إلى أدنى حدٍّ.
Chapter IX deals with the deregistration of a business, which occurs when the business has permanently ceased to operate.ويتناول الفصل التاسع إلغاء تسجيل المنشأة التجارية، الذي يحدث عندما تتوقف المنشأة توقفاً دائماً عن العمل.
The Guide only focuses on deregistration of solvent dormant businesses, since deregistration pursuant to winding-up or insolvency is not regulated by the laws on business registration.ويركز الدليل على إلغاء تسجيل المنشآت الراكدة الموسرة فحسب، إذ إن القوانين المتعلقة بتسجيل المنشآت التجارية لا تنظم إلغاءَ التسجيل عملاً بإجراءات التصفية أو الإعسار.
The chapter discusses both deregistration carried out upon request of the business and that initiated by the registrar, describing their process, time and effectiveness.ويناقش الفصل كلاً من إلغاء التسجيل الذي ينفذ بناء على طلب المنشأة وإلغاء التسجيل الذي يبادر به أمين السجل، ويقدم عرضاً لإجراءاتهما ووقتهما ونفاذهما.
The chapter concludes with a discussion of the circumstances under which and the time limit within which registration of a deregistered business can be reinstated.ويختتم الفصل بمناقشة للظروف والحدود الزمنية التي يمكن فيها إعادة قيد تسجيل المنشأة التي أُلغي تسجيلها.
Chapter X examines the length of, and methods for, the preservation of registry records taking into account that a registry can be electronic, paper-based or a mixed registry.ويتناول الفصل العاشر مدة حفظ قيود السجل وطرائقه، آخذاً في الحسبان أن السجل يمكن أن يكون إلكترونيًّا أو ورقيًّا أو مختلطاً.
The focus is on measures to prevent loss of or damage to registry records as well as on risk-mitigation procedures that the registry should adopt.وهو يركز على التدابير الرامية إلى الحيلولة دون ضياع قيود السجل أو تلفها، وكذلك على إجراءات تخفيف المخاطر التي ينبغي للسجل أن يتخذها.
The chapter also addresses the alteration or deletion of information by the registrar, which affects the integrity of the records as well.ويتناول الفصل أيضاً مسألة قيام أمين السجل بتغيير المعلومات أو حذفها، مما يمس كذلك بسلامة قيود السجل.
Chapter XI briefly considers the reform of the legal framework underlying business registration.ويتناول الفصل الحادي عشر بإيجاز مسألة إصلاح الإطار القانوني الذي يرتكز عليه تسجيل المنشآت التجارية.
Streamlining business registries may entail amending laws that indirectly affect the registration process so that they better respond to the needs of businesses, and in particular of MSMEs.فقد يستتبع ترشيد السجلات التجارية إدخالَ تعديلات على القوانين التي تؤثر بصورة غير مباشرة على عملية التسجيل لكي تستجيب على نحو أفضل لاحتياجات المنشآت، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
The chapter considers three general aspects: the need to clarify the law so as to avoid any impediments to simplifying registration;ويتناول الفصل ثلاثة جوانب عامة، هي: الحاجة إلى توضيح القانون تجنباً لأي معوقات لتبسيط عملية التسجيل؛
the importance of developing flexible and simplified legal forms for business that can facilitate registration;وأهمية استحداث أشكال قانونية مرنة ومبسَّطة للمنشآت يمكنها أن تسهِّل التسجيل؛
and the benefits of legislation capable of accommodating the evolution of technology.وفوائد التشريعات القادرة على استيعاب التطور التكنولوجي.
The Travaux preparatoriesالأعمال التحضيرية
After receiving its mandate in July 2013, UNCITRAL Working Group I began its work in February 2014 focusing on two themes: simplification of incorporation and best practices in business registration both of which were said to contribute to reducing the legal obstacles faced by MSMEs.باشر الفريق العامل الأول، بعد أن تلقى تكليفه في تموز/يوليه 2013، عمله في شباط/فبراير 2014 بالتركيز على موضوعين، هما تبسيط إجراءات التأسيس والممارسات الفضلى في تسجيل المنشآت، قِيل إنهما يسهمان في الحد من العقبات القانونية التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
Between 2015 and 2018, the Working Group discussed various iterations of the draft legislative guide on business registration.وبين عامي 2015 و2018، ناقش الفريق العامل صيغاً شتى لمشروع الدليل التشريعي لتسجيل المنشآت التجارية.
In addition to representatives of UNCITRAL member States, representatives of observer States and a number of international organizations, both intergovernmental and non-governmental, actively participated in the preparatory work.وإلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في الأونسيترال، شارك في العمل التحضيري بنشاط ممثلو دول مُراقبة وعدد من المنظمات الدولية، والحكومية الدولية وغير الحكومية على السواء.
The different versions of the guide, the reports of the Working Group's discussions and their audio recordings are available, in the six United Nations languages, on the UNCITRAL website (uncitral.un.org/) in the section “Working Documents — Working Groups”.ويمكن الاطلاع على الصيغ المختلفة للدليل وعلى تقارير مناقشات الفريق العامل وتسجيلاتها الصوتية، بلغات الأمم المتحدة الست، في الموقع الشبكي للأونسيترال (http://uncitral.un.org/) في الباب المعنون "وثائق العمل – الأفرقة العاملة".
At its thirtieth session, in March 2018, the Working Group finalized the draft guide and agreed to submit it to UNCITRAL for adoption.وفي دورة الفريق العامل الثلاثين، المعقودة في آذار/مارس 2018، وضع الفريق مشروع الدليل في صيغته النهائية واتفق على تقديمه إلى الأونسيترال لاعتماده.
The final negotiations on the draft were held during the fifty-first session of UNCITRAL, in New York, from 26 to 27 June 2018 and the text was adopted by consensus on 27 June 2018.وعُقدت المفاوضات النهائية بشأن المشروع أثناء دورة الأونسيترال الحادية والخمسين، في نيويورك، يومي 26 و27 حزيران/يونيه 2018، واعتُمد النص بتوافق الآراء في 27 حزيران/يونيه 2018.
Subsequently, the General Assembly adopted resolution 73/197 of 20 December 2018 in which it expressed its appreciation to UNCITRAL for completing and adopting the Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry.وبناء على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة القرار 73/197، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2018، الذي أعربت فيه عن تقديرها للأونسيترال لإنجاز الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري واعتماده.
The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)
UNCITRAL, established in 1966, is the core legal body of the United Nations in the field of international trade law.أنشئت الأونسيترال في عام 1966، وهي هيئة الأمم المتحدة القانونية الرئيسية في مجال القانون التجاري الدولي.
Its membership is structured to ensure representation of the world's various geographic regions and its principal economic and legal systems.وقد هُيكلت عضويتها لضمان تمثيل مختلف مناطق العالم الجغرافية ونظمه الاقتصادية والقانونية الرئيسية.
UNCITRAL carries out its work at annual sessions, its texts are developed by working groups comprising all member States of UNCITRAL which meet once or twice a year.وتضطلع الأونسيترال بعملها في دورات سنوية، وتتولى وضع نصوصها أفرقة عاملة تتألف من جميع الدول الأعضاء في الأونسيترال وتجتمع مرة واحدة أو مرتين في السنة.
In addition to member States, all States that are not members of UNCITRAL, as well as interested international organizations, are invited to attend its sessions and those of its working groups as observers.وإلى جانب الدول الأعضاء، تُدعى جميع الدول غير الأعضاء في الأونسيترال، وكذلك المنظمات الدولية المهتمة، لحضور دوراتها ودورات أفرقتها العاملة بصفة مراقبين. دورة حياة
SUSTAINABLEالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
MSMEالمستدامة
LI FECYCLEيمكن الحصول على مزيد من المعلومات من:
Further information may be obtained from:أمانة الأونسيترال، مركز فيينا الدولي
UNCITRAL Secretariat, Vienna International CentreUNCITRAL Secretariat, Vienna International Centre
P.O. Box 500, 1400 Vienna, AustriaP.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria الهاتف: (+43-1) 26060-4060
Telephone: (+43-1) 26060-4060 Telefax: (+43-1) 26060-5813 Internet: uncitral.un.org Email: uncitral@un.orgالفاكس: (+43-1) 26060-5813 الموقع الشبكي:uncitral.un.org البريد الإلكتروني: uncitral@un.org