CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_8_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 5/27/2015 12:50:19 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.8 V1502057.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.8 V1502055.doc (Arabic)
Review of implementation of the United Nations Convention against Corruptionاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Executive summaryخلاصة وافية
Note by the Secretariatمذكِّرة من الأمانة
Addendumإضافة
II. Executive summaryثانياً-خلاصة وافية
Marshall Islandsجزر مارشال
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of the Marshall Islands in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption1- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لجزر مارشال في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The Government of the Marshall Islands acceded to the Convention on 17 November 2011. Pursuant to section 1(3)(d), article V of the Constitution, the Nitijela (Parliament) approved the accession of the Marshall Islands.انضمت جزر مارشال إلى الاتفاقية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وصدَّق البرلمان (مجلس نيتيجيلا) على هذا الانضمام بموجب الفقرة 1‘3‘(د) من المادة 5 من الدستور.
The Convention entered into force on 17 December 2011.وبدأ نفاذ الاتفاقية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2011.
The Marshall Islands was placed under the administration of the United States of America after the Second World War as one of the United Nations Trust Territories, but gained independence in 1983 and achieved full sovereignty in 1986, under the Compact of Free Association with the United States of America.وقد خضعت جزر مارشال لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، باعتبارها من الأقاليم الخاضعة لوصاية الأمم المتحدة، واستقلت في عام 1983، ونالت السيادة الكاملة في عام 1986 في إطار اتفاق الارتباط الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
Its governing system is therefore much influenced by and modelled after the American and its legal system.وبناء على ذلك، يتأثر نظام الحكم فيها كثيراً بنظام الحكم والنظام القانوني الأمريكيين، بل وصيغ على منوالهما.
It also follows the monist approach making international treaties and conventions the law of the land after ratification.كما تتبع النهج الأحادي الذي تصبح بموجبه المعاهدات والاتفاقيات الدولية قانون البلد عقب التصديق عليها.
English is the country’s main official language.واللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية الأساسية للبلد.
The Constitution, adopted in 1979, is the supreme law of the Marshall Islands, and any inconsistent law will, to the extent of the inconsistency, be void.والدستور الذي جرى إقراره في عام 1979 هو القانون الأعلى لجزر مارشال، ويكون أيُّ قانون غير متَّسق معه ملغًى، بمقدار انعدام هذا الاتِّساق.
The Government of the Marshall Islands operates under a mixed parliamentary-presidential system.وتعمل الحكومة في إطار نظام برلماني ورئاسي مختلط.
Elections are held every four years in universal suffrage, with each of the 44 constituencies electing representatives to the lower house of the bicameral legislature of the Marshall Islands, the Nitijela.وتجري الانتخابات كل أربع سنوات بالاقتراع العام، حيث تنتخب الدوائر الأربع والأربعون ممثلين لها في الغرفة السفلى، مجلس نيتيجيلا، في الهيئة التشريعية لجزر مارشال المكوَّنة من مجلسين.
The legislative authority is vested in the Nitijela, pursuant to article VI of the Constitution.ويتولى مجلس نيتيجيلا السلطة التشريعية بموجب المادة 6 من الدستور.
The upper house, the Council of Iroij, is an advisory body comprising of 12 tribal chiefs.وتقوم الغرفة العليا، مجلس إيرويج، بدور استشاري، وتتكوَّن من 12 زعيماً قبليًّا.
The executive branch consists of the President, elected by the Nitijela, and his/her Presidential Cabinet of 10 Ministers.ويتكوَّن الجهاز التنفيذي من رئيس الجمهورية، الذي ينتخبه مجلس نيتيجيلا، وديوان الرئاسة المكوَّن من عشرة وزراء.
The judicial power of the Marshall Islands is vested in the Supreme Court, High Court, Traditional Rights Court and such District, Community or other courts, as created by law.أمّا السلطة القضائية في جزر مارشال فتتولاها محكمة النقض والمحكمة العليا ومحكمة الحقوق التقليدية ومحاكم الأقاليم والمجتمعات المحلية، المنشأة بموجب القانون.
These courts are independent of the legislative and executive powers (art. VI, Constitution; s.203, Judiciary Act).وتتمتع هذه المحاكم بالاستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (المادة السادسة من الدستور؛ المادة 203 من قانون السلطة القضائية).
Key authorities in regard to the fight against corruption are the Attorney General’s Office, National Police, Auditor-General’s Office, Public Service Commission, Government Ethics Board and the Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU).والسلطات الرئيسية المعنية بمكافحة الفساد هي مكتب المدعي العام، والشرطة الوطنية، ومكتب مراجع الحسابات العام، ولجنة الخدمة العامة، ومجلس أخلاقيات الحكم، ووحدة الاستخبارات المالية الداخلية.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement2- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
Regarding statistics of corruption cases investigated, prosecuted and adjudicated, it was confirmed during the country visit that there have only been a very limited number of cases in the last few years.فيما يخص الإحصاءات بشأن حالات الفساد التي جرى التحقيق فيها وملاحقة المتورطين فيها وإصدار الأحكام في حقهم، تم التأكيد خلال الزيارة القُطرية أنه لم يكن هناك سوى عدد محدود جدًّا من القضايا خلال السنوات القليلة الماضية.
The absence of case examples affects the analysis of the implementation of the chapter by the Marshall Islands, insofar as it was not possible to reach a determination of the effective implementation of the legislative framework in practice.ويؤثِّر عدم وجود سوابق على تحليل تنفيذ جزر مارشال لهذا الفصل ، على اعتبار أنه لم يمكن التثبُّت من التنفيذ الفعلي للإطار التشريعي في الممارسة العملية.
2.1. Observations on the implementation of the articles under review2-1-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Active and passive bribery of public officials is criminalized in section 240.1 of the Criminal Code (CC).تجرِّم المادة 240-1 من القانون الجنائي رشو وارتشاء الموظفين العموميين.
“Public servant” is the term used in the law, which is comprehensively defined, in accordance with article 2 (s.240.0(7)) of the United Nations Convention against Corruption.ويستخدم القانون مصطلح "الموظف العمومي"، الذي يعرف تعريفاً شاملاً في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الفقرة 7 من المادة 240 من القانون الجنائي).
Passive bribery is further criminalized in section 1704 of the Ethics in Government Act.وتجرِّم المادة 1704 من قانون الأخلاقيات في الحكم أيضاً الارتشاء.
There have been no completed prosecutions arising from allegations of bribery.ولم تكن هناك محاكمات منجزة ناشئة عن ادعاءات بالرشوة.
Only active bribery of foreign public officials is addressed in section 240.1(3) of CC.ولا تتناول المادة 240-1‘3‘ من القانون الجنائي سوى رشو الموظفين العموميين الأجانب.
The Marshall Islands relies on the general bribery provisions to pursue cases of trading in influence.وتعتمد جزر مارشال على أحكام الرشوة العامة لملاحقة المتورطين في قضايا المتاجرة بالنفوذ.
Supposed influence is covered by section 240.1(2)(e) of CC and through the impersonating of a public servant (s. 241.9, CC).وتتناول المادة 240-1 ‘2‘ (ه‍) من القانون الجنائي إساءة استخدام النفوذ المفترض، وانتحال هوية الموظف العمومي (المادة 241-9 من القانون الجنائي).
Active and passive bribery in the private sector is partially covered by section 224.9 of CC; however, the scope of perpetrators (i.e. trustee, lawyer) is limited and the offence is classified as a misdemeanour.وتتناول الفقرة 224-9 من القانون الجنائي جوانب تتعلق بالرشوة والارتشاء في القطاع الخاص؛ وإن كان نطاق مرتكبي الأنشطة الإجرامية (مثل الوصي أو المحامي) محدوداً، وتصنف الجريمة باعتبارها جنحة.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
The offence of money-laundering is provided for in the Banking Act.ينص قانون المصارف على جريمة غسل الأموال.
Section 166 contains the objective and subjective elements of the money-laundering offence as required under the Convention.وتتضمن المادة 166 الأركان الموضوعية والذاتية لجريمة غسل الأموال من منظور الاتفاقية.
However, it only penalizes a person who “renders assistance” to the conversion or transfer of property and to concealing or disguising the true nature, origin, location, disposition, movement or ownership of such property.لكن المادة لا تعاقب سوى الشخص الذي "يقدم مساعدة" في تحويل الممتلكات أو نقلها، وكذلك إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو منشئها أو موقعها أو حق التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها.
The Marshall Islands has adopted measures that broadly cover the participatory acts outlined in article 23(1)(b)(ii) (ss. 2.06, 5.01 and 5.03, CC; s.166(1)(b) and (3), Banking Act).وقد اتخذت جزر مارشال تدابير تشمل بوجه عام الأفعال التشاركية المبينة في المادة 23 (1) (ب) ‘2‘ (المادة 2-6، 5-1، 5-3 من القانون الجنائي؛ والمادة 166 (1) (ب) و(3) من قانون المصارف).
The Banking Act uses a “serious offence” threshold approach for predicate offences where “maximum penalty is imprisonment or other deprivation of liberty for a period of not less than 12 months” (s. 102(dd)), which includes most offences under the Convention against Corruption.ويستخدم قانون المصارف معيار "الجريمة الخطيرة" باعتبارها الحد الفاصل في ما يتعلق بالجرائم الأصلية التي تكون "العقوبة القصوى فيها هي السجن أو غيره من أشكال الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن 12 شهراً" (المادة 102 (د د))، ومنها معظم الجرائم الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد.
There has been one successful prosecution of a money-laundering case in the Marshall Islands in 2003.وتم بنجاح ملاحقة واحدة في قضية تتعلق بغسل الأموال في جزر مارشال في عام 2003.
Concealment is criminalized in CC, more generally under section 241.7, but also for specific acts, such as the concealment of recordable instruments (s. 224.4).ويجرِّم القانون الجنائي الإخفاء، على نطاق أوسع في المادة 241-7، كما يجرِّم أفعالاً محددة أيضاً، مثل إخفاء الصكوك القابلة للتسجيل (المادة 224-4).
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
Embezzlement is addressed in section 240.7 of CC and section 1704(9) of the Ethics in Government Act.تتناول المادة 240-7 من القانون الجنائي والمادة 1704 (9) من قانون الأخلاقيات في الحكم الاختلاس.
Property is also broadly defined to include “anything of value”.وتعرَّف الممتلكات تعريفاً أوسع يشمل "أيَّ شيء له قيمة".
In relation to private sector embezzlement, section 224.14 of CC only covers “property that has been entrusted to such person as a fiduciary” and the penalty is a misdemeanour.وفيما يتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص، تقتصر المادة 224-14 من القانون الجنائي على "الممتلكات التي يُعهد بها إلى شخص باعتباره جهة ائتمانية" ويعاقب عليها كما يُعاقب على جنحة.
Abuse of functions is criminalized in section 240.6 of CC, whereby a public servant (as defined in section 240.0(7) of CC) who (1) “knowingly does an unlawful act under the color of office” will be guilty of a felony of the second degree or (2) “recklessly neglects to perform the duties of the office as provided by law” is guilty of a felony of the third degree.وتجرِّم المادة 240-6 من القانون الجنائي إساءة استغلال الوظائف، حيث يعتبر الموظف العمومي (بحسب التعريف الوارد في المادة 240-0 (7) من القانون الجنائي) الذي (1) "يقوم عن عمد بفعل غير قانوني في إطار وظيفته" مداناً بارتكاب جناية من الدرجة الثانية، أو (2) "يهمل جرَّاء الاستهتار أداء مهام منصبه التي ينص عليها القانون" مداناً بارتكاب جناية من الدرجة الثالثة.
Section 240.8 of CC specifically criminalizes illicit enrichment.وتجرِّم المادة 240-8 من القانون الجنائي بصفة خاصة الإثراء غير المشروع.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Obstruction of justice is criminalized principally in sections 240.2, 241.6, 241.7, 242.2 and 242.3 of CC.تجرِّم المواد 240-2 و241-6 و241-7 و242-2 و242-3 من القانون الجنائي بصفة رئيسية إعاقة سير العدالة.
In particular, section 241.6 (tampering with witnesses and informants) appears to cover the bribery of witnesses and informants and also extends to specified means (use of physical force, threats or intimidation), while section 242.2 could conceivably extend to interference with law enforcement officials.وعلى وجه الخصوص، يبدو أنَّ المادة 241-6 (التأثير على الشهود والمخبرين) تشمل رشو الشهود والمخبرين وتتوسع أيضاً لتشمل الوسائل المحددة (استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب)، في حين يمكن توسيع نطاق المادة 242-2 بحيث تشمل التدخل فيما يخص موظفي إنفاذ القانون.
Section 240.2 (influencing official matters by threat) is the general provision that could be applied.والمادة 240-2 (التأثير على الشؤون الرسمية عن طريق التهديد) هي الحكم العام الذي يمكن تطبيقه.
There have been no cases of obstruction of justice.ولم تحدث أيُّ حالات عرقلة لسير العدالة.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
Section 1.13(8) of CC defines “persons” as both natural and legal persons.يشمل تعريف "الأشخاص" في المادة 1-13 (8) من القانون الجنائي الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية معاً.
The liability of a legal person can be civil, criminal or administrative, as provided for in the Business Corporations Act, Revised Partnership Act, Limited Partnership Act and Limited Liability Company Act, which are collectively known as the Associations Law.ويمكن أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية مدنية أو جنائية أو إدارية، على النحو المنصوص عليه في قانون الأعمال التجارية، وقانون الشراكات المنقح، وقانون الشراكات المحدودة، وقانون الشراكات ذات المسؤولية المحدودة التي تُعرف مجتمعة بقانون الشركات.
There have been no examples of implementation, either investigations or proceedings.ولا توجد أمثلة على تنفيذها، سواء من خلال تحقيقات أو إجراءات.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
The participation in offences is criminalized in the Marshall Islands (ss. 2.06, 5.02 and 5.03, CC).تجرَّم المشاركة في الجرائم في جزر مارشال (المواد 2-6، 5-2، 5-3 من القانون الجنائي).
“Criminal attempt” is covered in section 5.01 of CC.وتتناول المادة 5-1 من القانون الجنائي "الشروع في الجريمة".
There have been no related investigations or prosecutions.ولم تُجرَ أيُّ تحقيقات أو إجراءات في هذا الشأن.
Preparation is criminalized in section 2.06(3)(a)(ii) of CC.وتجرِّم المادة 2-6 (3) (أ) ‘2‘ من القانون الجنائي الإعداد لارتكاب جريمة.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
The determination of sanctions is covered in section 1.04 of CC.تحدد المادة 1-4 من القانون الجنائي الجزاءات الواجبة التطبيق.
Public officials enjoy functional immunity.ويتمتع الموظفون العموميون بالحصانة الوظيفية.
However, according to article IV, section 16 of the Constitution, Nitijela Members enjoy functional immunity from civil or criminal proceedings for conduct concerning Nitijela matters.أمّا أعضاء مجلس نيتيجيلا فيتمتعون، بمقتضى المادة الرابعة من الباب 16 من الدستور، بالحصانة الوظيفية من الدعاوى المدنية أو الجنائية عن سلوكهم فيما يخص المسائل المتعلقة بالمجلس.
Furthermore, “Members of the Nitijela shall, except in cases of felony, be privileged from arrest during any session of the Nitijela, and in going to or returning from the same” (art. IV, s.16(2), Constitution).وبالإضافة إلى ذلك، "لا يجوز إلقاء القبض على أعضاء مجلس نيتيجيلا أثناء جلسات المجلس أو أثناء ذهابهم إليها أو عودتهم منها، ما عدا في حالات ارتكاب الجنايات" (المادة الرابعة، الباب 16‘2‘ من الدستور).
The Marshall Islands follows a system of discretionary prosecution.وتتبع جزر مارشال نظام السلطة التقديرية.
The Attorney General, pursuant to section 3, article VII of the Constitution, has broad discretion to prosecute.وبموجب المادة 7 من الباب الثالث من الدستور، يتمتع المدعي العام بسلطة تقديرية واسعة للمقاضاة.
There are several legal safeguards in place that require him or her to exercise this discretion judiciously, in the public interest and based on the sufficiency of evidence.وتوجد عدة ضمانات قانونية تقتضي منه ممارسة هذه السلطة التقديرية بحكمة، في إطار المصلحة العامة، وعلى أساس كفاية الأدلة.
Prosecution decisions are also subject to judicial review, although there have been no such cases.وتخضع قرارات الملاحقة القضائية للمراجعة القضائية، مع أنه لم تكن هناك قضايا من هذا القبيل.
Conditions on release pending trial are designed to ensure the presence of the defendant at the criminal proceedings (r.46, Rules of Criminal Procedure).وقد وُضعت شروط الإفراج في انتظار المحاكمة بقصد كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية (القاعدة 46 من قواعد الإجراءات الجنائية).
The Marshall Islands has a Parole Board whose functions are outlined in section 306 of the Parole of Prisoners Act.ويوجد لدى جزر مارشال مجلس للإفراج المشروط، تحدَّد وظائفه في المادة 306 من قانون الإفراج المشروط عن السجناء.
The Board makes recommendations on parole to the Cabinet.ويقدم المجلس توصيات بشأن الإفراج المشروط إلى ديوان الرئاسة.
There have never been persons released on parole in corruption-related matters, as such a request has never come before the Board.ولم يطلق سراح أيِّ متهم بموجب إطلاق السراح المشروط في مسألة متعلقة بالفساد، حيث لم يقدَّم أيُّ طلب بهذا الشأن إلى الديوان.
The suspension of a Government employee who has been charged with an offence is covered by rule 71 of the Public Service Regulations.وتتناول القاعدة 71 من لائحة الخدمة العمومية إيقاف الموظفين الحكوميين المتهمين بجريمة.
However, even where an employee has been accused of an offence, his/her immediate supervisor or the Public Service Commission may determine matters of suspension.غير أنه حتى حين يكون الموظف متهماً بجريمة، يجوز لرئيسه المباشر أو لجنة الخدمة العامة البت في المسائل المتعلقة بالإيقاف.
There is an appeal process, whereby the Appeal Board’s recommendation is given to the Public Service Commissioner who makes the ultimate decision.ويمكن اللجوء إلى إجراءات الطعن، حيث يرفع بموجبها مجلس الإفراج المشروط توصيته إلى لجنة الخدمة العامة التي يكون لها حق البتّ بصفة نهائية في الموضوع.
The termination of Government employees is covered in section 6.07 (termination of public employment for felony conviction) of CC, while the “suspension with or without pay for specific periods of time” may be imposed by the Government Ethics Board (s.1706(2)(b) of the Ethics in Government Act).وتتناول المادة 6-7 من القانون الجنائي إنهاء خدمة الموظفين الحكوميين (إنهاء الوظائف العمومية بسبب الإدانة بارتكاب جنحة)، في حين يمكن أن يفرض مجلس أخلاقيات الحكم "التوقيف عن العمل بمرتب أو بدونه لفترات زمنية محددة" (المادة 1706 ‘2‘ (ب) من قانون الأخلاقيات في الحكم)،
Thus, the disqualification of a convicted person from holding public office is covered.مما يجعلها تشمل إسقاط أهلية الشخص المدان لتولي منصب عمومي.
Further civil and administrative remedies against public officials are covered in section 1706 of the Ethics in Government Act.وتشمل المادة 1706 من قانون الأخلاقيات في الحكم المزيد من سبل الانتصاف المدنية والإدارية.
The Government Ethics Board “may [also] make regulations ... to specify additional ethical restrictions and requirements for public officials” (s. 1707).ويجوز أيضاً لمجلس أخلاقيات الحكم "وضع لوائح ... تحدد قيوداً وشروطاً أخلاقية إضافية على الموظفين العموميين" (المادة 1707).
The Marshall Islands used to have a prisoner rehabilitation programme, which ceased to exist in 2013.وكان لدى جزر مارشال برنامج لإعادة تأهيل السجناء، ولكنه توقف في عام 2013.
There are currently no prison facilities to house female inmates.ولا توجد حاليًّا مرافق سجون لاحتجاز السجينات.
The Marshall Islands has established measures to encourage defendants and persons who participated in the commission of offences to cooperate in investigations and prosecutions, and to provide testimony or evidence in line with article 37 of the Convention against Corruption.ولم تضع جزر مارشال تدابير ترمي إلى تشجيع المدعى عليهم أو الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب جرائم على التعاون في التحقيقات والملاحقات القضائية، وعلى تقديم الشهادة أو الأدلة بما يتسق مع المادة 37 من الاتفاقية.
The Attorney General’s Office has a wide discretion and engages in plea-bargaining.ولدى مكتب المدعي العام سلطة تقديرية واسعة ويشارك في إجراءات التفاوض على الاعتراف.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
The Marshall Islands has not adopted measures to protect witnesses or experts, with the exception of permitting an initial appearance in preliminary proceedings by video conference (r.5, Rules of Criminal Procedure).لم تعتمد جزر مارشال تدابير لحماية الشهود أو الخبراء، فيما عدا السماح لهم بالمثول في الإجراءات التمهيدية عن طريق التداول بالفيديو (القاعدة 5 من قواعد الإجراءات الجنائية).
In relation to reporting persons, section 914 of the Auditor-General Act protects informers in relation to their identity when they provide the Auditor-General with information.وفيما يتعلق بالمبلِّغين، تحمي المادة 914 من القانون المتعلق بمراجع الحسابات العام المبلِّغين فيما يتعلق بهويتهم عند تقديم معلومات لمراجع الحسابات العام.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرِّية المصرفية (المادتان 31 و40)
The Proceeds of Crime Act (POCA) and Banking Act provide for conviction-based confiscation and provisional measures for purposes of confiscation.ينص قانون عائدات الجريمة وقانون المصارف على تدابير للمصادرة المستندة إلى إدانة والتدابير المؤقتة لأغراض المصادرة.
Under section 222 of POCA, the High Court may, on the application of the Attorney General, make a confiscation order against tainted property in relation to a person’s conviction of a serious offence.وبموجب المادة 222 من قانون عائدات الجريمة، يجوز للمحكمة العليا، بناء على طلب من المدعي العام، أن تصدر أمراً بمصادرة الممتلكات المشبوهة في سياق إدانة شخص بجريمة خطيرة.
In relation to money-laundering offences, the relevant provision is section 174 of the Banking Act, and either the Commissioner or the Attorney General can make the application.وفيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، يمكن للمفوض أو المدعي العام تقديم الطلب، بناء على الحكم ذي الصلة، وهي المادة 174 من قانون المصارف.
“Serious offence” is defined in this context to include any offence in or outside the Marshall Islands, which is punishable by imprisonment for not less than 12 months (s.102, Banking Act).وتعرَّف "الجريمة الخطيرة" في هذا السياق على أنها تشمل أيَّ جريمة داخل جزر مارشال أو خارجها يعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 12 شهراً (المادة 102 من قانون المصارف).
“Tainted property” under POCA may be inferred under certain circumstances to be property used in, or in connection with, the commission of a serious offence or “proceeds of crime” (s. 205(1)(p)).ويمكن الاستدلال على أنَّ "الممتلكات المشبوهة" بموجب قانون عائدات الجريمة في ظروف معينة هي الممتلكات التي تستخدم في ارتكاب جريمة خطيرة أو فيما يتصل بها أو تكون من "عائدات الجريمة" (المادة 205 ‘1‘ (ع)).
The authorities confirmed that tainted property includes instrumentalities used and destined for use in the commission of a serious offence.وأكدت السلطات أنَّ الممتلكات المشبوهة تتضمن الأدوات المستخدمة والمعدة للاستخدام في ارتكاب جريمة خطيرة.
Under the Banking Act, “tainted property” means any property obtained in whole or in part from the proceeds of a criminal offence or from the proceeds of money-laundering (s.102(ff)).وبموجب قانون المصارف، تعني "الممتلكات المشبوهة" أيَّ ممتلكات متأتية كليًّا أو جزئيًّا من عائدات جريمة جنائية أو من عائدات غسل الأموال (المادة 102 (و و)).
“Proceeds of crime” is defined under section 102 of the Banking Act as any property derived from or obtained, directly or indirectly through the commission of a serious offence; in POCA, this is defined as “fruits of a crime, or any property derived or realized directly or indirectly from a serious offense and includes, on a proportional basis, property into which any property derived or realized directly from the offense was later successively converted, transformed or intermingled, as well as income, capital or other economic gains derived or realized from such property at any time since the offense” (s.205(1)(k)).وتعرَّف "عائدات الجريمة" بموجب المادة 102 من قانون المصارف بأنها الأموال المستمدة أو المتأتية على نحو مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة خطيرة؛ وتعرَّف في قانون عائدات الجريمة باعتبارها "ثمار جريمة، أو أيَّ أموال مستمدة أو متأتية على نحو مباشر أو غير مباشر من جريمة خطيرة، وتشمل، على أساس تناسبي، الممتلكات التي حُولت لاحقاً من أيِّ ممتلكات متأتية أو متحققة من الجريمة، أو الممتلكات المتحوَّلة أو المختلطة، فضلاً عن الدخل أو رأس المال أو غير ذلك من المكاسب الاقتصادية الأخرى المتأتية أو المتحققة من هذه الممتلكات في أيِّ وقت منذ وقوع الجريمة" (المادة 205 ‘1‘ (ك)).
In general, there were a number of inconsistencies noted between POCA and the Banking Act.وبصورة عامة، لوحظ وجود عدد من الاختلافات بين قانون عائدات الجريمة وقانون المصارف.
The police officer who seizes property is the administrator of that property (s.255, POCA).ويكون ضابط الشرطة الذي يحجز الممتلكات هو القيِّم عليها (المادة 255، قانون عائدات الجريمة).
Sections 251, 252, 254, 258 and 261-265 of POCA provide for production or monitoring orders against property under certain conditions to prevent the dealing or disposal of the property, as well as search and seizure of suspected tainted or other property under a search warrant, or without in emergencies.وتنص المواد 251 و252 و254 و258 و261-265 من قانون عائدات الجريمة على إصدار أوامر تقديم بيانات أو أوامر مراقبة بشأن الممتلكات في ظروف معينة بغرض منع توزيع الممتلكات أو التصرف فيها، وكذلك البحث عن الممتلكات غير المشروعة المشتبه فيها أو غيرها من الممتلكات وضبطها بموجب أمر تفتيش، أو بدونه في حالات الطوارئ.
The procedure needed to obtain a court-issued warrant for investigating authorities to access government and financial or commercial records was deemed straightforward in practice.ورئي أنَّ الإجراء اللازم للحصول على أمر صادر من المحكمة كي تطَّلع سلطات التحقيق على السجلات الحكومية والمالية أو التجارية واضح في الممارسة العملية.
Section 217(1)(b) of POCA provides that “the defendant and any other person who claims an interest in the property may appear and adduce evidence at the hearing of the application and (c) the High Court may ... direct the Attorney-General to: (i) give notice of the application to any person who, in the opinion of the High Court, appears to have an interest in the property”.وتنص المادة 217 ‘1‘ (ب) من قانون عائدات الجريمة على أنه "يجوز للمتهم أو أيِّ شخص آخر يزعم أنَّ لديه مصلحة في الممتلكات حضور جلسة تقديم الطلب وتقديم أدلة و(ج) يجوز للمحكمة العليا ... الإيعاز إلى المدعي العام بالقيام بما يلي: ‘1‘ توجيه إشعار بالطلب إلى أيِّ شخص ترى المحكمة العليا أنَّ له مصلحة في الممتلكات".
The rights of bona fide third parties are covered in section 225 of POCA.وتنص المادة 225 من قانون عائدات الجريمة على حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
There have been no related cases of confiscation, freezing or seizure.ولم تكن هناك أيُّ حالات ذات صلة بالمصادرة أو التجميد أو الضبط.
Section 154(1)(d) of the Banking Act provides for bank secrecy to be lifted by a judicial order.وتنص المادة 154 ‘1‘ (د) من قانون المصارف على رفع السرية المصرفية بموجب حكم قضائي.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
The period of limitations for offences is outlined in section 1.06 of CC.تحدِّد المادة 1-6 من القانون الجنائي فترة التقادم عن الجرائم.
For most corruption offences, including felonies and misdemeanours, the limit is six years, while for “petty misdemeanours” it is one year.وفيما يتعلق بمعظم جرائم الفساد، بما في ذلك الجنايات والجنح، يكون الحد الأقصى ست سنوات، أمّا فترة تقادم "الجنح البسيطة" فهي سنة واحدة.
The limitation commences from the date of the commission of the offence.وتبدأ فترة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة.
The period of limitation can be tolled when: (a) the accused is continuously absent from the Marshall Islands or has no reasonably ascertainable place or abode or work within the Marshall Islands, but in no case shall the limitation period be extended by more than three years from the expiration of the prescribed period, or (b) a prosecution against the accused for the same conduct is pending in the Marshall Islands (s.1.06(6), CC).ويمكن تأخير فترة التقادم في الحالات التالية: (أ) غياب المتهم عن جزر مارشال بصفة مستمرة أو حينما لا يتوافر له مكان إقامة أو مقر عمل داخل الجزر يمكن التحقق منه على نحو معقول، ولكن في جميع الأحوال لا يجوز تمديد فترة التقادم لأكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها، أو (ب) أن يكون المتهم خاضعاً لملاحقة قضائية على نفس السلوك في جزر مارشال (المادة 1-6 ‘6‘ من القانون الجنائي).
Previous convictions, including foreign convictions, can be taken into account during sentencing by the courts.ويمكن للمحكمة عند إصدار الأحكام أن تأخذ الإدانات السابقة، بما في ذلك الإدانات الأجنبية، في الاعتبار.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Jurisdiction over offences committed on board vessels and aircraft appears to be regulated as an extension of the territorial jurisdiction of the Marshall Islands and is addressed for money-laundering offences.تبدو الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على متن السفن والطائرات منظَّمة باعتبارها امتداداً للولاية القضائية الإقليمية لجزر مارشال، ويجري تناولها في سياق جرائم غسل الأموال.
The Marshall Islands has not adopted the active and passive personality principles or the State protection principle in its domestic law.ولم تعتمد جزر مارشال مبدأ الشخصية الإيجابية والشخصية السلبية أو مبدأ الاختصاص بحماية الدولة في قانونها الداخلي.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
The Marshall Islands has only adopted a few measures to address consequences of corruption.اعتمدت جزر مارشال تدابير قليلة لمعالجة عواقب الفساد.
Under the Associations Law, the Registrar of Corporations can deregister a company.وبموجب قانون الشركات، يجوز لمسجِّل الشركات إلغاء تسجيل شركة.
Under the Procurement Code, the Bidding Committee can reconsider procurement grants where there are acts of corruption.وبموجب قانون الاشتراء، يمكن للجنة العطاءات إعادة النظر في المِنح المخصصة للاشتراء في حالات الفساد.
Compensation for entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption is addressed in sections 215 of POCA and 185 of CC.وتتناول المادة 215 من قانون عائدات الجريمة والمادة 185 من القانون الجنائي تعويض الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر جراء فعل من أفعال الفساد.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
The key anti-corruption authorities include the Attorney General’s Office, National Police, Office of the Auditor General and DFIU.تشمل سلطات مكافحة الفساد الرئيسية مكتب المدعي العام، والشرطة الوطنية، ومكتب مراجع الحسابات العام، ووحدة الاستخبارات المالية الداخلية.
There is also the Public Service Commission and Government Ethics Board.وهناك أيضاً لجنة الخدمة العامة ومجلس أخلاقيات الحكم.
To date, of the limited number of corruption cases, most have involved public funds that the Auditor General’s Office has investigated.وكان معظم قضايا الفساد حتى الآن، وهي قليلة، تتعلق بالأموال العامة التي حقق فيها مكتب مراجع الحسابات العام.
DFIU has an administrative role and is located within the Banking Commission; it currently does not have a dedicated staff member.ولوحدة الاستخبارات المالية الداخلية دور إداري، وهي تقع ضمن اللجنة المصرفية؛ وليس لديها في الوقت الحالي موظف متفرغ بدوام كامل.
Arrangements, both formal and informal, are in place for cooperation among the authorities.وقد وُضعت ترتيبات، رسمية وغير رسمية، للتعاون بين السلطات.
There are memoranda of understanding between the compliance authorities and between the National Police and Auditor General’s Office, with also another pending between the Police and Customs Authority.فهناك مذكرات تفاهم بين السلطات المعنية بالامتثال والشرطة الوطنية ومكتب مراجع الحسابات العام، وهناك أيضاً مذكرة قيد الدراسة بين الشرطة وسلطة الجمارك.
A formal arrangement focuses on money-laundering (Anti-Money Laundering Taskforce).وتركز إحدى الترتيبات الرسمية على غسل الأموال (فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال).
Otherwise, informal cooperation is commonly used.وفيما عدا ذلك، فإنَّ الترتيبات تكون عادة غير رسمية.
While there is no comprehensive programme of interaction or outreach to the private sector, basic informal arrangements facilitate cooperation between the national authorities and the private sector.وعلى الرغم من عدم وجود برنامج شامل للتفاعل أو التواصل مع القطاع الخاص، تيسر الترتيبات غير الرسمية الأساسية التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص.
There is no specific duty to report corruption by public officials. However, the Auditor-General’s Office encourages persons to report acts of corruption through its hotline and website.ولا يوجد واجب محدد للإبلاغ عن فساد الموظفين العموميين، وإن كان مكتب مراجع الحساب العام يشجِّع الأشخاص على الإبلاغ عن أفعال الفساد من خلال الخط الساخن والموقع الإلكتروني التابعين له.
2.2. Successes and good practices2-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following success and good practice in implementing Chapter III of the Convention is highlighted:فيما يلي عرض عام لأبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الثالث من الاتفاقية:
Proactive sharing of information between national law enforcement authorities in accordance with article 38 of the Convention.التشارك في المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية بصورة استباقية وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية.
2.3. Challenges in implementation2-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
The following steps could further strengthen existing anti-corruption measures:من شأن الخطوات التالية أن تعزز التدابير القائمة حاليًّا لمكافحة الفساد:
Consider adopting legislation to criminalize the passive form of both bribery of foreign public officials and trading in influence (Convention art. 16, para.2, art. 18, para.b).النظر في اعتماد تشريع لتجريم ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب وحالات المتاجرة بالنفوذ (الفقرة 2 من المادة 16، والفقرة ب من المادة 18 من الاتفاقية).
Consider adopting legislation to broaden the scope of the law in relation to: (a) criminalizing bribery in the private sector, extending it to any person who directs or works for a private sector entity (art. 21); and (b) embezzlement in the private sector in order to cover all private sector bodies (art. 22).النظر في اعتماد تشريعات لتوسيع نطاق القانون فيما يتعلق بما يلي: (أ) تجريم الرشو في القطاع الخاص، بما يشمل أيَّ شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع الخاص أو يعمل فيه (المادة 21)؛ و(ب) الاختلاس في القطاع الخاص ليشمل جميع هيئات القطاع الخاص (المادة 22).
Amend the money-laundering provisions to comply with article 23, in particular subparagraph (1)(a), of the Convention.تعديل الأحكام المتعلقة بغسل الأموال للامتثال للمادة 23 من الاتفاقية، وبخاصة الفقرة الفرعية (1) (أ).
Furnish copies of the law in relation to money-laundering to the Secretary-General of the United Nations (art. 23(2)(d)).تزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من القانون المتعلق بغسل الأموال (المادة 23 ‘2‘ (د)).
Set forth in legislation effective, proportionate and dissuasive sanctions against persons, including legal persons, for the commission of Convention offences (art. 26), including increasing the existing penalty of “misdemeanour” for bribery in the private sector (art. 21).النص في التشريع على عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة على الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين، عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 26)، بما في ذلك تغليظ العقوبة الحالية باعتبار الرشوة في القطاع الخاص "جنحة" (المادة 21).
Consider establishing a longer statute of limitations period in which to commence proceedings for offences under the Convention (art. 29).النظر في تحديد فترة تقادم أطول يمكن خلالها بدء الإجراءات القضائية بشأن الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 29).
Ensure that sanctions take into account the gravity of that offence and provide the necessary facilities for also women to serve their prison sentences in accordance with international human rights standards (art. 30, para.1).ضمان أن تراعى العقوبات جسامة الجرم، وتوفير المرافق اللازمة لكي تقضي السجينات أيضاً العقوبات المفروضة عليهن وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (الفقرة 1 من المادة 30).
Consider adopting legislation or procedures to disqualify, for a period of time, a person convicted of a Convention offence from holding office in a State-owned enterprise (art. 30, para. 7).النظر في اعتماد تشريعات أو إجراءات لإسقاط الأهلية، لفترة زمنية محدَّدة، عن الشخص المدان بارتكاب جريمة منصوص عليها في الاتفاقية لتولي منصب في مؤسسة مملوكة للدولة (الفقرة 7 من المادة 30).
Endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences under the Convention (art. 30, para.10).السعي إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بجرائم منصوص عليها في الاتفاقية (الفقرة 10 من المادة 30).
Consolidate POCA and the Banking Act in relation to freezing, seizure and confiscation in accordance with Convention article 31, ensuring that they apply to all corruption offences.التوحيد ما بين قانون عائدات الجريمة وقانون المصارف فيما يتعلق بتجميد الموجودات وحجزها ومصادرتها وفقاً للمادة 31 من الاتفاقية، لضمان انطباقها على كل جرائم الفساد.
Take measures to enable the freezing of an item, including a bank account, by competent authorities for the purpose of eventual confiscation (art. 31, para.2).اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين السلطات المختصة من التجميد، بما في ذلك تجميد الحسابات المصرفية، بغرض المصادرة في نهاية المطاف (الفقرة 2 من المادة 31).
Adopt legislation or other appropriate measures to provide effective protection for witnesses, victims and experts, in accordance with article 32 of the Convention.اعتماد تشريعات أو تدابير أخرى ملائمة لتوفير حماية فعالة للشهود والضحايا والخبراء، وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية.
Consider adopting appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds instances of corruption, in accordance with article 33 of the Convention.النظر في اعتماد تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أيِّ معاملة لا مسوِّغ لها لأيِّ شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بالإبلاغ عن حالات فساد، وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية.
Take measures to address the consequences of corruption, especially with regard to contracts and concessions (art. 34).اتخاذ تدابير لمعالجة عواقب أفعال الفساد، وبخاصة ما يتعلق بالعقود والامتيازات (المادة 34).
Ensure that persons or bodies specialized in combating corruption are vested with the necessary independence to carry out their functions effectively and without any undue influence, such as the DFIU (art. 36).ضمان منح الأشخاص أو الكيانات المتخصصة في محاربة الفساد، مثل وحدة الاستخبارات المالية المحلية، الاستقلالية اللازمة لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أيِّ تأثير لا مسوِّغ لـه. (المادة 36).
May consider seeking to enter into agreements or arrangements with other States parties to facilitate assistance of cooperating offenders under article 37(5) of the Convention.إمكانية النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى لتيسير الحصول على المساعدة من المجرمين المتعاونين بموجب المادة 37 (5) من الاتفاقية.
Consider adopting such measures as may be necessary to establish jurisdiction in relation to the active and passive personality and State protection principles (art. 42, para.2).النظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد الولاية القضائية فيما يتعلق بمبدأ الشخصية الإيجابية والشخصية السلبية ومبدأ الاختصاص بحماية الدولة (الفقرة 2 من المادة 42).
2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention2-4-الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
The following technical assistance needs were identified:حُدِّدت الاحتياجات التالية من المساعدة التقنية:
Legislative drafting/legal advice with regard to articles 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 41 and 42.الصياغة التشريعية/المشورة القانونية فيما يتعلق بالمواد 15 و16 و19 و21 و22 و23 و26 و27 و30 و31 و32 و33 و36 و37 و41 و42.
Good practices/lessons learned with regard to articles 16, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41 and 42.الممارسات الجيِّدة/الدروس المستفادة فيما يتعلق بالمواد 16 و19 و21 و22 و26 و27 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و36 و37 و39 و41 و42.
Capacity-building assistance to national authorities with regard to articles 17, 23 and 31.المساعدة في مجال بناء القدرات المقدَّمة إلى السلطات الوطنية فيما يتعلق بالمواد 17 و23 و31.
On-site assistance by an anti-corruption expert (articles 19 and 23).المساعدة الميدانية المقدَّمة من خبير في مجال مكافحة الفساد (المادتان 19 و23).
Development of an action plan for implementation (article 19).وضع خطة عمل للتنفيذ (المادة 19).
Training for investigators and prosecutors (articles 15, 16 and 17), public awareness-raising/anti-corruption educational programmes, capacity development (articles 17 and 23) particularly in establishing a DFIU position and perhaps a training and attachment to the Fiji FIU, development of a case management system with the necessary training, and an inter-agency coordination mechanism to fighting corruption in the Marshall Islands.تدريب المحققين والمدعين العامين (المواد 15 و16 و17)، وتوعية الجمهور/برامج التعليم المتعلقة بمكافحة الفساد، وتنمية القدرات (المادتان 17 و23) وبخاصة ما يتعلق باستحداث وظيفة تابعة لوحدة الاستخبارات المالية الداخلية وربما برنامج تدريبي وملحق لوحدة الاستخبارات المالية في فيجي، وإنشاء نظام لإدارة الحالات مع ما يلزم من تدريب، وآلية للتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في جزر مارشال.
3. Chapter IV: International cooperation3- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review3-1-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47)
The procedures regulating extradition to and from the Marshall Islands are contained in the Criminal Extradition Act (CEA).ترد الإجراءات المنظِّمة لتسليم المطلوبين من جزر مارشال وإليها في قانون تسليم المطلوبين.
The Marshall Islands makes extradition conditional on the existence of a treaty.وتشترط جزر مارشال لتسليم المطلوبين وجود معاهدة.
The legislation does not impose the requirement of dual criminality in order for an extradition request to be granted.ولا تنص التشريعات على شرط التجريم المزدوج للموافقة على طلب التسليم.
Extradition is permitted where the respective offence in the Marshall Islands is classified as a “felony”.ويُسمح بتسليم المطلوبين إذا كانت الجريمة ذات الصلة في جزر مارشال مصنفة "كجناية".
The Marshall Islands only has two bilateral treaties currently in place, one with the United States and one with Taiwan Province of China.وتوجد حاليًّا اتفاقيتان ثنائيتان معمول بهما في جزر مارشال، واحدة مع الولايات المتحدة والأخرى مع مقاطعة تايوان الصينية.
A lack of extradition treaties with other States has led to an inability to provide assistance when requested by a number of States including Nauru and Papua New Guinea.وقد أدى غياب اتفاقيات تسليم المطلوبين مع دول أخرى إلى عدم القدرة على تقديم المساعدة إلى عدد من الدول، منها ناورو وبابوا غينيا الجديدة، عند طلبها.
The Marshall Islands has not used the Convention as a legal basis for extradition in respect of any Convention-related offences but noted that it would seek to introduce relevant amendments to domestic law in order to facilitate the use of the Convention for these purposes.ولم تستخدم جزر مارشال الاتفاقية كسند قانوني لتسليم المطلوبين في أيٍّ من الجرائم المتعلقة بالاتفاقية، وإن كانت أشارت إلى أنها سوف تسعى إلى إدخال التعديلات ذات الصلة على القانون الوطني بغرض تيسير استخدام الاتفاقية في هذه الأغراض.
The reviewers noted that the limitation on the provision of extradition to felony offences meant that extradition could not be provided in relation to, for example, bribery in the private sector.ولاحظ المستعرضون أنَّ التقييد الذي يحدُّ من تسليم المطلوبين في الجنايات يعني أنه لا يمكن تنفيذ التسليم فيما يتعلق بالرشوة في القطاع الخاص، على سبيل المثال.
The Marshall Islands does not extradite an individual where it believes that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions.ولا تقوم جزر مارشال بتسليم أحد المطلوبين إذا رأت أنَّ الطلب قد قُدم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية.
The Marshall Islands is able to extradite its own nationals under its bilateral treaty with the United States and has done so in the past. However, where possible, domestic prosecution would be attempted first.ويمكن لجزر مارشال تسليم رعاياها بموجب اتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة، وقد قامت بذلك بالفعل، وإن كانت الملاحقة القضائية تبدأ محليًّا أولاً، كلما أمكن.
In the Marshall Islands, extradition proceedings are conducted in the same manner as criminal proceedings.وفي جزر مارشال، تُقام دعاوى تسليم المطلوبين بنفس الطريقة التي تقام بها الدعاوى الجنائية.
The general guarantees of fair treatment are contained in section 212 of CEA and as provided for in the Constitution.وتخضع الضمانات العامة للمعاملة العادلة للمادة 212 من قانون تسليم المطلوبين، ولما هو منصوص عليه في الدستور.
The legislation does not contain provisions requiring consultations to take place with requesting States before refusing extradition; however, in practice, such consultations have been conducted.ولا تتضمن التشريعات أحكاماً تشترط التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض طلب التسليم؛ غير أنَّ مشاورات من هذا القبيل سبق أن أجريت بالفعل.
The Marshall Islands is able to take the person sought into custody prior to the extradition hearing if it is considered necessary for the purposes of facilitating the request (s. 214, CEA).ويمكن لجزر مارشال أيضاً حجز الشخص المطلوب قبل جلسة التسليم إذا رئي أنَّ ذلك ضروري بغرض تيسير الطلب (المادة 214 من قانون تسليم المطوبين).
The Marshall Islands does not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters and has granted extradition in relation to tax fraud cases.ولا ترفض جزر مارشال التسليم لمجرد أنَّ الجرم يعتبر أيضاً منطوياً على مسائل مالية، وقد سمحت بتسليم مطلوبين في قضايا الاحتيال الضريبي.
The authority responsible for extradition and mutual legal assistance (MLA) in the Marshall Islands is the Attorney General.والنائب العام هو السلطة المسؤولة عن تسليم المطلوبين وعن المساعدة القانونية المتبادلة في جزر مارشال.
The bilateral treaty between the Marshall Islands and the United States provides for the transfer of sentenced persons.وتنص الاتفاقية الثنائية لجزر مارشال مع الولايات المتحدة على نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
Moreover, measures have not been put in place to facilitate the transfer of criminal proceedings to another jurisdiction.ولم تُتَّخذ تدابير لتيسير نقل الإجراءات الجنائية إلى ولايات قضائية أخرى.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
The procedures regulating MLA are contained in the Mutual Assistance in Criminal Matters Act (MACMA) and CC.يتضمن قانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والقانون الجنائي الإجراءات المنظِّمة للمساعدة القانونية المتبادلة.
The purpose of MACMA is set out in section 403, namely “[t]his Act applies to the Marshall Islands and to any foreign State which may request assistance in criminal matters on a reciprocal basis”.وتتضمن المادة 403 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة الغرض منه، وتنص على ما يلي: "ينطبق هذا القانون على جزر مارشال وأيِّ دولة أجنبية قد تطلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية، على أساس المعاملة بالمثل".
In practice, the Marshall Islands seeks to take a flexible approach to the provision of MLA.وفي الممارسة العملية، تسعى جزر مارشال إلى اتباع نهج مرن فيما يخص تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
MLA confirmed that where consideration is being given to refusing a request, national officials would first consult with the requesting State to consider whether assistance may be granted subject to certain terms and conditions.وأكدت جزر مارشال أنه عند النظر في رفض طلب، ينبغي للمسؤولين الوطنيين التشاور أولاً مع الدولة الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهناً ببعض الشروط والأحكام.
Where a request for assistance is refused, the Marshall Islands will provide reasons for such a refusal.وفي حالة رفض طلب المساعدة، تبين جزر مارشال أسباب هذا الرفض.
The Marshall Islands applies a dual criminality requirement to the provision of MLA, but a flexible conduct-based test is used (ss. 404 and 409, MACMA).وتطبق جزر مارشال شرط التجريم المزدوج فيما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، مع الاعتماد على اختبار مرن مبني على السلوك (المادتان 404 و409 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة).
However, assistance may be provided in the absence of dual criminality where only non-coercive measures are required to satisfy the request.غير أنه يمكن تقديم المساعدة في حالة عدم ازدواجية التجريم إذا كان المطلوب فقط هو تدابير غير قسرية لتلبية الطلب.
Furthermore, the Marshall Islands is also flexible in providing informal assistance to other States in the absence of dual criminality.وعلاوة على ذلك، تتوخى جزر مارشال أيضاً المرونة فيما يتعلق بتقديم المساعدة غير الرسمية إلى دول أخرى في غياب التجريم المزدوج.
For example, the Transnational Crime Unit (TCU) of the Marshall Islands Police Force spontaneously transfers information to other Pacific TCUs through the Pacific Transnational Crime Network.فعلى سبيل المثال، تقوم وحدة الجريمة عبر الوطنية التابعة لقوات شرطة جزر مارشال بنقل المعلومات تلقائيًّا إلى وحدات الجريمة عبر الوطنية الأخرى في دول المحيط الهادئ من خلال شبكة مكافحة الجريمة عبر الوطنية في منطقة المحيط الهادئ.
The Marshall Islands is able to provide MLA forms as outlined in article 46(3) of the Convention against Corruption, including the execution of search warrants and freezing orders where a court order is obtained.وتستطيع جزر مارشال تقديم أشكال المساعدة القانونية المتبادلة المبينة في المادة 46 (3) من اتفاقية مكافحة الفساد، بما في ذلك تنفيذ أوامر التفتيش وأوامر التجميد عند الحصول على أمر قضائي.
While there is no legal basis for the proactive transmission of information by law enforcement officials from the Marshall Islands, this is conducted in practice on a regular basis.وعلى الرغم من غياب أساس قانوني لقيام موظفي إنفاذ القانون في جزر مارشال بنقل المعلومات بشكل استباقي، يجري هذا على أساس منتظم، من الناحية العملية.
The Marshall Islands also confirmed that it is able to facilitate the transfer of detained persons for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to Convention offences.كما أكدت جزر مارشال قدرتها على تيسير نقل الأشخاص المحتجزين لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بالاتفاقية.
The Marshall Islands permits the use of videoconference for hearing a witness where conferencing services are available.وتسمح جزر مارشال بالاستماع لإفادة شاهد عن طريق الفيديو إذا توافرت الخدمات اللازمة لذلك.
MLA requests are not refused on the grounds of bank secrecy, and effective cooperation has been established between law enforcement authorities, the Banking Commissioner and domestic banks in this regard.ولا ترفض جزر مارشال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى مبدأ السرية المصرفية، وقد أقيم بالفعل تعاون بين سلطات إنفاذ القانون ومفوض المصارف والمصارف المحلية في هذا الصدد.
Section 408 of MACMA ensures that MLA requests made to the Marshall Islands are required to contain the categories of information covered in Convention article 46(15).وتشترط المادة 408 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة أن تتضمن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المقدمة إلى جزر مارشال فئات المعلومات الواردة في المادة 46(15) من الاتفاقية.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
Law enforcement is part of a large number of regional and international cooperation networks, such as the Pacific Transnational Crime Network.تندرج الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون ضمن عدد كبير من الشبكات المعنية بالتعاون الإقليمي والدولي، مثل شبكة الجريمة عبر الوطنية في المحيط الهادئ.
Furthermore, cooperation is carried out through bilateral agreements and arrangements, as well as on an ad hoc basis.وعلاوة على ذلك، يتم التعاون أيضاً من خلال اتفاقات وترتيبات ثنائية، وكذلك على أساس مخصص الغرض.
The Marshall Islands noted that it had conducted successful joint investigations and prosecutions in the past with the assistance of and cooperation with the Office of the Inspector General of the United States Department of the Interior with respect to fraud offences.وأشارت جزر مارشال إلى أنها قد أجرت بنجاح تحقيقات مشتركة وملاحقات قضائية في السابق بمساعدة وتعاون من مكتب المفتش العام التابع لوزارة الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بجرائم الاحتيال.
Under the Public Safety Act and CC, law enforcement authorities are authorized to use undercover surveillance.وبموجب قانون السلامة العامة والقانون الجنائي، يجوز لسلطات إنفاذ القانون استخدام الترصد السري.
While equipment is available for electronic surveillance including auditor recording, national officials indicated that insufficient training had been provided to facilitate its effective use.وفي حين تتوافر المعدات للقيام بالمراقبة الإلكترونية ، بما في ذلك التسجيل المتعلق بمراجعة الحسابات، أوضح المسؤولون الوطنيون أنَّ التدريب المقدم لا يكفي لتيسير استخدامها على نحو فعال.
3.2. Successes and good practices3-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following success and good practice in implementing Chapter IV of the Convention is highlighted:فيما يلي عرض عام لأبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية:
International law enforcement cooperation by the Marshall Islands, particularly in the region, is commendable (art. 48).تعاون جزر مارشال في مجال إنفاذ القانون الدولي، ولا سيما في المنطقة، جدير بالثناء (المادة 48).
3.3. Challenges in implementation3-3- التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
The following challenges and recommendations were highlighted by the reviewers:أبرز القائمون بالاستعراض التحديات والتوصيات التالية:
Consider granting extradition requests that include several separate offences, one of which is extraditable (art. 44, para.3).النظر في الاستجابة لطلبات التسليم التي تتضمن عدة جرائم منفصلة، واحدة منها تستوجب تسليم مرتكبيها (الفقرة 3 من المادة 44).
Ensure that any extradition treaties that the Marshall Islands may conclude with other Member States contain references to Convention offences as being extraditable (art. 44, para. 4).كفالة تضمين أيِّ معاهدات لتسليم المطلوبين قد تبرمها جزر مارشال مع الدول الأعضاء الأخرى إحالات إلى الجرائم المشمولة بالاتفاقية باعتبارها خاضعة للتسليم (الفقرة 4 من المادة 44).
Consider adopting additional extradition and MLA agreements in order to allow for extradition with a broader range of States (art. 44, para. 18; art. 46, para.30).النظر في اعتماد اتفاقات إضافية لتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة بغرض السماح بتسليم المطلوبين مع طائفة أوسع من الدول (الفقرة 18 من المادة 44؛ الفقرة 30 من المادة 46).
Put in place the relevant domestic legislative measures and raise awareness among relevant public officials in order to facilitate the use of the Convention as a legal basis for extradition (art. 44, para. 5).وضع تدابير تشريعية محلية ذات صلة وتوعية المسؤولين الحكوميين المعنيين بغرض تيسير استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المطلوبين (الفقرة 5 من المادة 44).
Take measures to expedite extradition procedures and consider simplifying the evidentiary requirements for extradition requests in relation to Convention offences (art. 44, para. 9).اتخاذ تدابير لتسريع إجراءات التسليم والنظر في تبسيط المتطلبات الإثباتية لطلبات التسليم فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية (الفقرة 9 من المادة 44).
May consider entering into additional agreements or arrangements on the transfer of sentenced persons (art. 45).قد يُنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات إضافية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم (الفقرة 45).
Introduce measures to improve transparency, channels of communication and information sharing between the various authorities in the Marshall Islands so as to allow for more effective responses to MLA requests from other States, as required under the Convention (art. 46, para.1).إدراج تدابير لتحسين الشفافية وقنوات الاتصال وتبادل المعلومات بين السلطات المختلفة في جزر مارشال بما يسمح باستجابة أكثر فعالية لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من الدول الأخرى، بموجب الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 46).
Notify the Secretary-General of the United Nations of the central authority designated for MLA, as well as the acceptable language for executing MLA requests (art. 46, paras. 13-14).إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالسلطة المركزية المعنية بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك باللغة المقبولة لتنفيذ هذه الطلبات (الفقرتان 13-14 من المادة 46).
Consider the possibility of transferring criminal proceedings to and from a foreign State where it would be in the interests of the proper administration of justice, in particular where several jurisdictions are involved (art. 47).النظر في إمكانية نقل الإجراءات الجنائية من دولة أجنبية وإليها متى كان ذلك في صالح إقامة العدل على نحو سليم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية (المادة 47).
Consider taking additional measures to allow for the effective use of special investigative techniques such as surveillance, undercover operations and, where appropriate, electronic surveillance operations, and providing the corresponding training to law enforcement personnel, including for the use of such techniques for international cooperation (art. 50).النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح باستخدام تقنيات التحريات الخاصة بفعالية، مثل عمليات المراقبة والعمليات المستترة، وعند الاقتضاء، عمليات المراقبة الإلكترونية، وتوفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القوانين، بما في ذلك استخدام هذه الأساليب في التعاون الدولي (المادة 50).
3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention3-4-الاحتياجات من المساعدة التقنية التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
The following technical assistance needs were identified:حُدِّدت الاحتياجات التالية من المساعدة التقنية:
Training to law enforcement officials, prosecutors and the judiciary on the use of the Convention as a treaty basis for extradition.تدريب موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والعاملين في الجهاز القضائي على استخدام الاتفاقية كأساس تعاهدي لتسليم المطلوبين.
Legal advice with regard to articles 46 and 47.تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالمادتين 46 و47.
Good practices/lessons learned with regard to articles 46, 47, 49 and 50.الممارسات الجيدة/الدروس المستفادة فيما يتعلق بالمواد 46 و47 و49 و50.
Capacity-building programmes for authorities in relation to international cooperation in criminal matters, for cross-border law enforcement cooperation and for designing and managing the use of special investigative techniques.برامج بناء القدرات للسلطات فيما يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، والتعاون في إنفاذ القانون عبر الحدود، وتصميم أساليب التحري الخاصة وإدارتها واستخدامها.
Technological assistance (i.e.establishment and management of databases/information-sharing systems).المساعدة التكنولوجية (أي إنشاء وإدارة قواعد البيانات/ونظم تبادل المعلومات).