A_63_17_EA
Correct misalignment Change languages order
A/63/17 V0855508.doc (english)A/63/17 V0855506.doc (arabic)
United NationsA/63/17 الأمم المتحدة
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Forty-first sessionالدورة الحادية والأربعون
(16 June-3 July 2008)(16 حزيران/يونيه - 3 تموز/يوليه 2007)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Records Sixty-third session Supplement No. 17الوثائق الرسمية الدورة الثالثة والستون الملحق رقم 17
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Sixty-third sessionالدورة الثالثة والستون
Supplement No. 17الملحق رقم 17
United Nations ( New York, 2008تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
Report of the United Nations Commission on International Trade Lawالدورة الحادية والأربعون
Forty-first session(16 حزيران/يونيه - 3 تموز/يوليه 2007)
(16 June-3 July 2008)الأمم المتحدة نيويورك، 2008
Noteملحوظة
Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.تتألّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.
Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
ISSN 0251-9127ISSN 0251-9178
Contentsالمحتويات
Chapterالصفحة الفقرات الفصل
Paragraphs Page Introduction1 1-2 مقدّمة
1-2 1الأول-
Organization of the session1 3-11 تنظيم الدورة
3-11 1الثاني-
Opening of the session1 3 افتتاح الدورة
3 1ألف-
Membership and attendance1 4-8 العضوية والحضور
4-8 1باء-
Election of officers3 9 انتخاب أعضاء المكتب
9 2جيم-
Agenda3 10 جدول الأعمال
10 3دال-
Adoption of the report5 11 اعتماد التقرير
11 4هاء-
Finalization and approval of a draft convention on contracts for the international carriage of goods wholly or partly by sea5 12-298 وضع وإقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً
12-298 4الثالث-
Introduction5 12-14 مقدمة
12-14 4ألف-
Consideration of draft articles6 15-296 النظر في مشاريع المواد
15-296 5باء-
Report of the drafting group73 297 تقرير فريق الصياغة
297 56جيم-
Decision of the Commission and recommendation to the General Assembly73 298 مقرر اللجنة وتوصيتها إلى الجمعية العامة
298 56دال-
Procurement: progress report of Working Group I75 299-307 الاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول
299-307 57الرابع-
Arbitration and conciliation: progress report of Working Group II77 308-316 التحكيم والتوفيق: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني
308-316 59الخامس-
Insolvency law80 317-321 قانون الإعسار
317-321 61السادس-
Progress report of Working Group V80 317-318 تقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس
317-318 61ألف-
Facilitation of cooperation and coordination in cross-border insolvency proceedings81 319-321 تيسير التعاون والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود
319-321 62باء-
Security interests: progress report of Working Group VI82 322-326 المصالح الضمانية: تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس
322-326 63السابع-
Possible future work in the area of electronic commerce84 327-338 الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
327-338 64الثامن-
Possible future work in the area of commercial fraud87 339-347 الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري
339-347 67التاسع-
Work on indicators of commercial fraud87 339-344 العمل على وضع مؤشرات للاحتيال التجاري
339-344 67ألف-
Collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime with respect to commercial and economic fraud90 345-347 التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالاحتيال التجاري والاقتصادي
345-347 68باء-
Fiftieth anniversary of the New York Convention91 348-352 الذكرى السنوية الخمسون لاتفاقية نيويورك
348-352 69العاشر-
Monitoring implementation of the New York Convention93 353-360 رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
353-360 71الحادي عشر-
Technical assistance to law reform95 361-369 المساعدة التقنية على إصلاح القوانين
361-369 73الثاني عشر-
Technical cooperation and assistance activities95 361-364 أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية
361-364 73ألف-
Technical assistance resources97 365-369 موارد المساعدة التقنية
365-369 74باء-
Status and promotion of UNCITRAL legal texts98 370-372 حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
370-372 75الثالث عشر-
Working methods of UNCITRAL99 373-381 طرائق عمل الأونسيترال
373-381 76الرابع عشر-
Coordination and cooperation103 382-384 التنسيق والتعاون
382-384 79الخامس عشر-
Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels104 385-386 دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
385-386 80السادس عشر-
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competition105 387 مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
387 81السابع عشر-
Relevant General Assembly resolutions106 388-389 قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
388-389 81الثامن عشر-
Other business107 390-394 مسائل أخرى
390-394 82التاسع عشر-
Internship programme107 390 برنامج التدريب الداخلي
390 82ألف-
Proposed strategic framework for the period 2010-2011107 391 الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2010-2011
391 82باء-
Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commission108 392 تقييم دورة الأمانة في تيسير عمل اللجنة
392 83جيم-
Retirement of the Secretary of the Commission108 393-394 تقاعد أمين اللجنة
393-394 83دال-
Date and place of future meetings109 395-398 مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
395-398 84العشرون-
Forty-second session of the Commission109 395 الدورة الثانية والأربعون للجنة
395 84ألف-
Sessions of working groups up to the forty-second session of the Commission 396-397 84109 396-397 دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الثانية والأربعين للجنة
Sessions of working groups in 2009 after the forty-second session of the Commissionباء- 111 398 دورات الأفرقة العاملة في عام 2009، بعد الدورة الثانية والأربعين للجنة
398 85جيم-
Annexesالمرفقات
Draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea112 مشروع اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً
86الأول-
Letter dated 5 June 2008 from the Minister of Transport of the Netherlands, the Mayor of Rotterdam and the Executive Board of the Port of Rotterdam Authority addressed to the delegates at the forty-first session of the United Nations Commission on International Trade Law166 رسالة مؤرخة 5 حزيران/يونيه 2008 موجهة من وزير النقل الهولندي وعمدة روتردام والمجلس التنفيذي لسلطة ميناء روتردام إلى المندوبين في الدورة الحادية والأربعين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ي الثاني-
127 List of documents before the Commission at its forty-first session168 قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الحادية والأربعين
129الثالث-
I. Introductionأولا- مقدّمة
The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-first session of the Commission, held in New York from 16 June to 3 July 2008.1- يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) دورة اللجنة الحادية والأربعين، المعقودة في نيويورك من 16 حزيران/يونيه إلى 3 تموز/يوليه 2008.
Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.2- وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يُقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية العامة، كما يُقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإبداء تعليقاته عليه.
II. Organization of the sessionثانيا- تنظيم الدورة
A. Opening of the sessionألف- افتتاح الدورة
The forty-first session of the Commission was opened on 16 June 2008 by the Under-Secretary-General for Legal Affairs and the Legal Counsel of the United Nations, Nicolas Michel.3- افتتَح الدورةَ الحادية والأربعين للجنة في 16 حزيران/يونيه 2008 وكيلُ الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، نيكولا ميشال.
B. Membership and attendanceباء- العضوية والحضور
The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.4- أُنشئت اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د–21)، وبعضوية قوامها 29 دولة تنـتخبها الجمعية.
By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.ووُسّعت عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولة بمقتضى قرار الجمعية 3108 (د–28)، المؤرّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973.
By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the Assembly further increased the membership of the Commission from 36 to 60 States.ثم وُسّعت عضويتها مرة أخرى مــن 36 إلى 60 دولة بمقتضى قرار الجمعية 57/20، المؤرّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
The current members of the Commission, elected on 17 November 2003 and on 22 May 2007, are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2010), Armenia (2013), Australia (2010), Austria (2010), Bahrain (2013), Belarus (2010), Benin (2013), Bolivia (2013), Bulgaria (2013), Cameroon (2013), Canada (2013), Chile (2013), China (2013), Colombia (2010), Czech Republic (2010), Ecuador (2010), Egypt (2013), El Salvador (2013), Fiji (2010), France (2013), Gabon (2010), Germany (2013), Greece (2013), Guatemala (2010), Honduras (2013), India (2010), Iran (Islamic Republic of) (2010), Israel (2010), Italy (2010), Japan (2013), Kenya (2010), Latvia (2013), Lebanon (2010), Madagascar (2010), Malaysia (2013), Malta (2013), Mexico (2013), Mongolia (2010), Morocco (2013), Namibia (2013), Nigeria (2010), Norway (2013), Pakistan (2010), Paraguay (2010), Poland (2010), Republic of Korea (2013), Russian Federation (2013), Senegal (2013), Serbia (2010), Singapore (2013), South Africa (2013), Spain (2010), Sri Lanka (2013), Switzerland (2010), Thailand (2010), Uganda (2010), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2013), United States of America (2010), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2010) and Zimbabwe (2010).وتتألف عضوية اللجنة حاليا من الدول التالية، التي انتُخبت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وفي 22 أيار/مايو 2007، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيّنة بين قوسين:() الاتحاد الروسي (2013)، أرمينيا (2013)، إسبانيا (2010)، أستراليا (2010)، إسرائيل (2010)، إكوادور (2010)، ألمانيا (2013)، أوغندا (2010)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (2010)، إيطاليا (2010)، باراغواي (2010)، باكستان (2010)، البحرين (2013)، بلغاريا (2013)، بنن (2013)، بولندا (2010)، بوليفيا (2013)، بيلاروس (2010)، تايلند (2010)، الجزائر (2010)، الجمهورية التشيكية (2010)، جمهورية كوريا (2013)، جنوب أفريقيا (2013)، زمبابوي (2010)، سري لانكا (2013)، السلفادور (2013)، سنغافورة (2013)، السنغال (2013)، سويسرا (2010)، شيلي (2013)، صربيا (2010)، الصين (2013)، غابون (2010)، غواتيمالا (2010)، فرنسا (2013)، فنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (2010)، فيجي (2010)، الكاميرون (2013)، كندا (2013)، كولومبيا (2010)، كينيا (2010)، لاتفيا (2013)، لبنان (2010)، مالطة (2013)، ماليزيا (2013)، مدغشقر (2010)، مصر (2013)، المغرب (2013)، المكسيك (2013)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (2013)، منغوليا (2010)، ناميبيا (2013)، النرويج (2013)، النمسا (2010)، نيجيريا (2010)، الهند (2010)، هندوراس (2013)، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)، اليابان (2013)، اليونان (2013).
With the exception of Armenia, Bulgaria, Lebanon, Mongolia, Namibia, Pakistan, Sri Lanka and Zimbabwe, all the members of the Commission were represented at the session.5- وباستثناء أرمينيا وباكستان وبلغاريا وزمبابوي وسري لانكا ولبنان ومنغوليا وناميبيا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.
The session was attended by observers from the following States: Angola, Argentina, Belgium, Brazil, Burkina Faso, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Ethiopia, Finland, Ghana, Guinea, Holy See, Indonesia, Kuwait, Libyan Arab Jamahiriya, Moldova, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Niger, Philippines, Romania, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.6- وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: إثيوبيا، الأرجنتين، إندونيسيا، أنغولا، البرازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، تركيا، تشاد، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، غانا، غينيا، الفلبين، فنلندا، قبرص، الكرسي الرسولي، كرواتيا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، المملكة العربية السعودية، مولدوفا، ميانمار، النيجر، نيوزيلندا، هولندا.
The session was also attended by observers from the following organizations:7- وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات التالية:
(a) United Nations system: Special Representative of the Secretary-General on human rights, and transnational corporations and other business enterprises and the World Bank;(أ) منظومة الأمم المتحدة: الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، البنك الدولي؛
(b) Intergovernmental organizations: Asian-African Legal Consultative Organization, European Community World Customs Organization (WCO);(ب) المنظمات الحكومية الدولية: المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية، المفوضية الأوروبية، المنظمة العالمية للجمارك؛
(c) Non-governmental organizations invited by the Commission: Advisory Council of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, American Arbitration Association, American Bar Association, Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, Association of American Railroads, Association of the Bar of the City of New York, BIMCO, Center for International Environment Law, Center for International Legal Studies, Comité maritime international (CMI), European Shippers’ Council, Federación Latinoamericana de Bancos, Institute of International Banking Law and Practice, Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, International Association of Ports and Harbors, International Bar Association, International Chamber of Shipping, International Council for Commercial Arbitration, International Federation of Freight Forwarders Associations, International Group of P and I Clubs, International Institute for Sustainable Development, International Multimodal Transport Association, International Swaps and Derivatives Association, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, London Court of International Arbitration, Private International Law Interest Group of the American Society of International Law, Union internationale des avocats and World Maritime University.(ج) المنظمات غير الحكومية التي دعتها اللجنة: رابطة التحكيم الأمريكية، رابطة المحامين الأمريكية، الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، رابطة السكك الحديدية الأمريكية، مجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي، المجلس الاستشاري لاتفاقية البيع، مركز القانون البيئي الدولي، مركز الدراسات القانونية الدولية، اللجنة البحرية الدولية، مجلس الشاحنين الأوروبيين، الاتحاد المصرفي لأمريكا اللاتينية، معهد القوانين والممارسات المصرفية الدولية، المعهد الإيبيري الأمريكي للقانون البحري، الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، رابطة المحامين الدولية، الغرفة الدولية للنقل البحري، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن، الفريق الدولي لرابطات الحماية والتعويض، المعهد الدولي للتنمية المستدامة، الرابطة الدولية للنقل المتعدد الوسائط، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، جماعة أصحاب المصلحة المعنية بالقانون الدولي الخاص والتابعة للجمعية الأمريكية للقانون الدولي، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، هيئة لندن للتحكيم الدولي، اتحاد المحامين الدولي، الجامعة البحرية العالمية.
The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.8- ورحّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في البنود الرئيسية لجدول الأعمال.
Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission, and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.واعتبرت مشاركتها بالغة الأهمية لضمان جودة النصوص التي تصوغها اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
The Commission elected the following officers:9- انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:
Chairperson:الرئيس:
Rafael ILLESCAS ORTIZ (Spain)رافائيل إييسكاس أورتيث (إسبانيا)
Vice-Chairpersons: Amadou Kane DIALLO (Senegal)نوّاب الرئيس: أمادو كاني ديالو (السنغال)
Ricardo SANDOVAL LÓPEZ (Chile)ريكاردو ساندوبال لوبيس (شيلي)
Tomotaka FUJITA (Japan)توموتاكا فوجيتا (اليابان)
Rapporteur:المقرّرة:
Anita ZIKMANE (Latvia)أنيتا زيكمان (لاتفيا)
D. Agendaدال- جدول الأعمال
The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 865th meeting, on 16 June 2008, was as follows:10- كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 865، المعقودة في 16 حزيران/يونيه 2008، كما يلي:
1. Opening of the session.1- افتتاح الدورة.
2. Election of officers.2- انتخاب أعضاء المكتب.
3. Adoption of the agenda.3- إقرار جدول الأعمال.
4. Finalization and approval of a draft convention on contracts for the international carriage of goods wholly or partly by sea.4- وضع وإقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا أو جزئيا.
5. Procurement: progress report of Working Group I.5- الاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول.
6. Arbitration and conciliation: progress report of Working Group II.6- التحكيم والتوفيق: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني.
7. Insolvency law: progress report of Working Group V.7- قانون الإعسار: تقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس.
8. Security interests: progress report of Working Group VI.8- المصالح الضمانية: تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس.
9. Possible future work in the area of electronic commerce.9- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية.
10. Possible future work in the area of commercial fraud.10- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري.
11. Fiftieth anniversary of the 1958 New York Convention.11- الذكرى السنوية الخمسون لاتفاقية نيويورك لسنة 1958.
12. Monitoring implementation of the 1958 New York Convention.12- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لسنة 1958.
13. Technical assistance to law reform.13- المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.
14. Status and promotion of UNCITRAL legal texts.14- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.
15. Working methods of UNCITRAL.15- طرائق عمل الأونسيترال.
16. Coordination and cooperation.16- التنسيق والتعاون.
17. Role of UNCITRAL in promoting rule of law at the national and international levels.17- دور الأونسيترال في الترويج لسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
18. Willem C.18- مسابقة فيليم سي.
Vis International Commercial Arbitration Moot competition.فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي.
19. Relevant General Assembly resolutions.19- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
20. Other business.20- مسائل أخرى.
21. Date and place of future meetings.21- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.
22. Adoption of the report of the Commission.22- اعتماد تقرير اللجنة.
E. Adoption of the reportهاء- اعتماد التقرير
At its 886th and 887th meetings, on 3 July 2008, the Commission adopted the present report by consensus.11- اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستيها 886 و887، المعقودتين في 3 تموز/يوليه 2008.
III. Finalization and approval of a draft convention on contracts for the international carriage of goods wholly or partly by seaثالثا- وضع وإقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً
A. Introductionألف- مقدّمة
The Commission noted that, at its thirty-fourth session, in 2001, it had established Working Group III (Transport Law) to prepare, in close cooperation with interested international organizations, a legislative instrument on issues relating to the international carriage of goods, such as the scope of application, the period of responsibility of the carrier, obligations of the carrier, liability of the carrier, obligations of the shipper and transport documents. At its thirty-fifth session, in 2002, the Commission approved the working assumption that the draft instrument on transport law should cover door-to-door transport operations. At its thirty-sixth to fortieth sessions, in 2003 to 2007, the Commission noted the complexities involved in the preparation of the draft instrument, and authorized the Working Group, on an exceptional basis, to hold its sessions on the basis of twoweek sessions. At its thirty-ninth and fortieth sessions, in 2006 and 2007, the Commission commended the Working Group for the progress it had made and agreed that 2008 would be a desirable goal for completion of the project.12- لاحظت اللجنة أنها قد أنشأت الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل) في دورتها الرابعة والثلاثين، عام 2001، لكي يُعِدّ، في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، صكا تشريعيا يتناول مسائل متصلة بالنقل الدولي للبضائع، مثل نطاق الانطباق ومدة التزام الناقل وواجبات الناقل ومسؤولية الناقل وواجبات الشاحن ومستندات النقل.() ووافقت اللجنة، في دورتها الخامسة والثلاثين، عام 2002، على الافتراض العملي الذي مفاده أنّ مشروع الصك المتعلق بقانون النقل ينبغي أن يشمل عمليات النقل من الباب إلى الباب.() ولاحظت اللجنة، في دوراتها السادسة والثلاثين إلى الأربعين، في الأعوام 2003 إلى 2007، ما يكتنف إعداد مشروع الصك من صعوبات، وأذنت للفريق العامل، بصفة استثنائية، بأن يعقد دوراته لمدة أسبوعين.() وأثنت اللجنة، في دورتيها الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، عامي 2006 و2007، على الفريق العامل لما أحرزه من تقدّم، واتفقت على أن يكون عام 2008 هو الهدف المستصوب لإنجاز المشروع.()
At the current session, the Commission had before it the reports of the twentieth (Vienna, 15-25 October 2007) and twenty-first (Vienna, 14-25 January 2008) sessions of the Working Group A/CN.13- وعُرضت على اللجنة في دورتها الحالية تقارير دورات الفريق العامل العشرين (فيينا، 15-25 تشرين الأول/أكتوبر 2007) والحادية والعشرين (فيينا، 14-25 كانون الثاني/ يناير 2008) (الوثيقتانA/CN.
9/642 andA/CN.9/642 وA/CN.
9/645).9/645).
The report of the twenty-first session contained in an annex the text of the draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea approved by the Working Group.وتضمّن تقرير الدورة الحادية والعشرين، في مرفق له، نصَّ مشروع اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا أو جزئيا، الذي أقرّه الفريق العامل.
The Commission also had before it a compilation of comments submitted by Governments and intergovernmental organizations regarding the draft Convention as approved by the Working Group A/CN.9/658 andAdd.1-14).وعُرض على اللجنة أيضا تجميع للتعليقات المقدّمة من الحكومات والمنظمات الدولية بشأن مشروع الاتفاقية الذي أقره الفريق العامل A/CN.9/658 وAdd.1 إلىAdd.14).
The Commission was reminded that, according to the schedule agreed upon at its fortieth session, it was expected to finalize and approve the text of a draft convention at the current session.14- وذُكّرت اللجنة بأنه ينتظر منها، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه في دورتها الأربعين، أن تضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية وتقره في دورتها الحالية.
The draft convention would then be submitted to the General Assembly for adoption at its sixty-third session, in 2008.() ثم يقدّم مشروع الاتفاقية إلى الجمعية العامة لكي تعتمده في دورتها الثالثة والستين، عام 2008.
B. Consideration of draft articlesباء- النظر في مشاريع المواد
The Commission agreed that it should consider the draft articles in the order they appeared in the annex to document A/CN.15- اتفقت اللجنة على أن تنظر في مشاريع المواد بالترتيب الذي وردت به في مرفق الوثيقة A/CN.
9/645, except where the interrelationship between certain draft articles required their consideration in a different order.9/645، باستثناء الحالات التي تقتضي فيها العلاقة بين مشاريع مواد معيّنة أن يُنظر في تلك المشاريع بترتيب آخر.
The Commission agreed that the draft definitions should be considered in conjunction with the substantive provisions to which they related.واتفقت اللجنة على أن يُنظر في مشاريع التعاريف مقترنة بالأحكام الموضوعية التي تتصل بها.
Chapter 1. General provisionsالفصل 1- أحكام عامة
Draft article 2. Interpretation of this Conventionمشروع المادة 2- تفسير هذه الاتفاقية
The Commission approved the substance of draft article 2 and referred it to the drafting group.16- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 2 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 3. Form requirements; and draft article 1, paragraph 17 (“electronic communication”)مشروع المادة 3- مقتضيات الشكل، والفقرة 17 من مشروع المادة 1 ("الاتصال الإلكتروني")
The Commission agreed that the cross references contained in draft article 3 were incomplete and that reference should also be made to draft articles 24, paragraph 4; 69, paragraph 2; and 77, paragraph 4, as those provisions also contemplated communications that needed to be made in writing.17- اتفقت اللجنة على أن الإشارات الواردة في مشروع المادة 3 ناقصة، إذ ينبغي أن يشار أيضا إلى الفقرة 4 من مشروع المادة 24، وكذلك إلى الفقرة 2 من مشروع المادة 69 والفقرة 4 من مشروع المادة 77، لأن تلك الأحكام ترتئي أيضا اتصالات يلزم إجراؤها كتابة.
The question was asked whether the definition of electronic communication contained in draft article 1, paragraph 17, should include as well the requirement that the communication should also identify its originator.18- وطُرح تساؤل عمّا إذا كان ينبغي لتعريف الاتصال الإلكتروني، الذي هو وارد في الفقرة 17 من مشروع المادة 1، أن يشمل أيضا اشتراط أن يبين الاتصال أيضا هوية مُنشِئه.
In response to that question, it was observed that the definition of electronic communication used in the draft Convention followed the definition of the same term in the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts.وردّا على ذلك التساؤل، أشير إلى أن تعريف الاتصال الإلكتروني المستخدم في مشروع الاتفاقية يتّبع تعريف التعبير ذاته الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
The capability of identifying the originator, it was said, was a function of electronic signature methods, which was dealt with in draft article 40, and not a necessary element of the electronic communication itself.وقيل إن القدرة على تحديد هوية المنشئ هي من وظائف طرائق التوقيع الإلكتروني، التي تُعالَج في مشروع المادة 40، وليست عنصرا ضروريا في الاتصال الإلكتروني نفسه.
The Commission agreed that the draft definition adequately reflected that understanding.واتفقت اللجنة على أن مشروع التعريف يجسّد هذا الفهم تجسيدا وافيا.
Subject to the agreed amendments, the Commission approved the substance of draft article 3 and the definition in draft article 1, paragraph 17, and referred them to the drafting group.19- ورهنا بإدخال التعديلات المتّفق عليها، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 3 والتعريف الوارد في الفقرة 17 من مشروع المادة 1 وأحالتهما إلى فريق الصياغة.
Draft article 4. Applicability of defences and limits of liabilityمشروع المادة 4- انطباق الدفوع وحدود المسؤولية
The Commission approved the substance of draft article 4 and referred it to the drafting group.20- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 4 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 2. Scope of applicationالفصل 2- نطاق الانطباق
Draft article 5. General scope of application; and draft article 1, paragraphs 1 (“contract of carriage”), 5 (“carrier”) and 8 (“shipper”)مشروع المادة 5- نطاق الانطباق العام؛ والفقرة 1 ("عقد النقل") والفقرة 5 ("الناقل") والفقرة 8 ("الشاحن") من مشروع المادة 1
The view was expressed that the notion of “contract of carriage” in the draft convention was wider than under previous conventions, such as the Protocol to amend the International Convention for the unification of certain rules of law relating to bills of lading, 25 August 1924, as amended by the Protocol of 23 February 1968 (the “Hague-Visby Rules”) and the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (the “Hamburg Rules”), because the Convention would also apply to carriage of goods done only partly by sea.21- أُعرب عن رأي مفاده أن مفهوم "عقد النقل" في مشروع الاتفاقية أوسع منه في الاتفاقيات السابقة، مثل البروتوكول المعدّل للاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن، بالصيغة المعدّلة بموجب البروتوكول المؤرّخ في 23 شباط/فبراير 1968 ("قواعد لاهاي-فيسبـي") واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ("قواعد هامبورغ")، لأن الاتفاقية ستنطبق أيضاً على نقل البضائع الذي يجري بحراً جزئياً فحسب.
However, it was pointed out that there was no requirement in the draft Convention for the goods actually to be carried by sea, which meant that, in theory, as long as the contract of carriage provided that the goods would be carried by sea, the Convention would apply even if the goods were not actually so carried.بيد أنه أُشير إلى أن مشروع الاتفاقية لا يشترط أن تُنقل البضائع بحراً فعلاً، وهذا يعني من الناحية النظرية أنه ما دام عقد النقل ينص على نقل البضائع بحراً فإن الاتفاقية سوف تنطبق حتى وإن لم تُنقَل البضائع بحراً فعلاً.
As the contract could identify a port of loading and a port of discharge in different States, the Convention would apply, even if the goods had not actually been loaded or discharged at those named ports.وبما أنه يمكن للعقد أن يحدّد ميناءً للتحميل وميناءً للتفريغ في دولتين مختلفتين فإن الاتفاقية سوف تنطبق حتى وإن لم تُحمَّل البضائع أو تُفرَّغ فعلاً في ذينك الميناءين.
Alternatively, if the contract of carriage failed to mention any of the places or ports listed in draft article 5, subparagraphs 1 (a)-(d), it would be possible to infer that the Convention would not apply, even though the goods might, in fact, have been carried by sea in a manner that would have complied with the Convention requirements.أما إذا لم يذكر عقد النقل أيّاً من الأماكن أو الموانئ المدرجة في الفقرات الفرعية 1 (أ) إلى (د) من مشروع المادة 5 فيمكن أن يستدل من ذلك أن الاتفاقية لن تنطبق حتى وإن تكن البضائع ربما نقلت بحراً على نحو يمتثل لمقتضيات الاتفاقية.
The draft Convention, it was proposed, should be amended so as to place the emphasis on the actual carriage rather than on the contractual provisions.واقتُرح تعديل مشروع الاتفاقية بحيث ينصبُّ التركيز على النقل الفعلي، لا على الأحكام التعاقدية.
One delegation proposed new text for subparagraphs 1 (d) and (e) and a new paragraph 3 to attempt to achieve that.واقترح أحد الوفود نصا جديدا للفقرتين الفرعيتين 1 (د) و(ﻫ) وفقرة جديدة 3 في محاولة لتحقيق ذلك الغرض.
There was some support for that proposal.وحظي ذلك الاقتراح بقدر من التأييد.
It was pointed out that from time to time many contracts, for good commercial reasons, left the means of transport open, either entirely or as between a number of possibilities.22- وأُشير إلى أن هناك عقوداً كثيرة تتعمد أحياناً، ولأسباب تجارية وجيهة، ترك وسائل النقل مفتوحة، إما كلياً وإما بإتاحة عدد من الإمكانيات.
In that regard, if the contract was not “mode-specific”, it might be assumed that the Convention would not apply, except if a requirement for carriage by sea could be implied.وأُشير في هذا الصدد إلى أنه إذا لم يكن العقد "خاصاً بواسطة نقل معيّنة"، أمكن افتراض أن الاتفاقية لن تنطبق إلا إذا أمكن الاستدلال ضمناً على اشتراط النقل بحراً.
Moreover, the requirement that the contract “provide for carriage by sea” might technically exclude contracts that did not specify the mode of transport to be used.كما إن اشتراط أن "ينص العقد على النقل بحراً" قد يستبعد تقنياً العقود التي لا تحدد واسطة النقل المراد استخدامها.
It was proposed that additional language should be added to indicate that a contract which permitted carriage by sea should be deemed a “contract of carriage” in cases where the goods were in fact carried by sea.واقتُرح إدراج عبارة إضافية تبين أن العقد الذي يسمح بالنقل بحراً ينبغي أن يُعتَبر "عقد نقل" في الحالات التي تُنقل فيها البضاعة فعلياً بطريق البحر.
Another proposal was to open the possibility for limiting the scope of the draft Convention only to contracts for carriage by sea so as not to cover contracts for carriage by sea and other modes of transport.23- وقُدّم اقتراح آخر مفاده أن تُتاح إمكانية جعل نطاق مشروع الاتفاقية مقتصراً على عقود النقل بحراً لكي لا يشمل عقود النقل بالبحر وبوسائط نقل أخرى.
The concern was expressed that the draft Convention established special rules applying to one particular type of multimodal transport contract, namely multimodal transport contracts that provided for carriage by sea.وأُبدي شاغل مثاره أن مشروع الاتفاقية يرسي قواعد خاصة تنطبق على نوع معين واحد من عقود النقل المتعدد الوسائط، وهو عقود النقل المتعدد الوسائط التي تنص على النقل بحراً.
That, it was said, would lead to a fragmentation of the laws on multimodal transport contracts.وقيل إن هذا سيفضي إلى تشرذم القوانين المتعلقة بعقود النقل المتعدد الوسائط.
Moreover, the draft convention was said to be generally unsuitable for application to contracts for multimodal transport.وعلاوة على ذلك، قيل إن مشروع الاتفاقية ليس من المناسب عموماً أن يُطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط.
It was also said that a comparison between the provisions of the draft and the provisions of other conventions dealing with the carriage of goods, such as the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (1956), as amended by the 1978 Protocol (the “CMR”), the Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail (Appendix B to the Convention concerning International Carriage by Rail, as amended by the Protocol of Modification of 1999 (the “CIM-COTIF”)) and the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (the “Montreal Convention”), revealed not only that the draft Convention was designed almost exclusively with a view to sea carriage but also that it considerably diminished the liability of the carrier, as compared with those other conventions.وقيل أيضاً أن إجراء مقارنة بين أحكام المشروع وأحكام اتفاقيات أخرى تتناول نقل البضائع، مثل الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع لعام 1956، بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 (التذييل باء الملحق بالاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية، بصيغتها المعدّلة ببروتوكول التعديل لعام 1999) والقواعد الموحدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية (CIM-COTIF)، واتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ("اتفاقية مونتريال")، لا يُظهِر أن مشروع الاتفاقية مصوغ على نحو حصري تقريباً لأغراض النقل البحري فحسب، بل يُظهِر أيضاً أنه يقلّل من مسؤولية الناقل إلى حد بعيد، مقارنة بتلك الاتفاقيات الأخرى.
The Commission took note of those concerns, but was not in favour of amending the provisions that dealt with the scope of application of the Convention.24- وأحاطت اللجنة علماً بتلك الشواغل، ولكنها لم تحبّذ تعديل الأحكام التي تتناول نطاق انطباق الاتفاقية.
It was observed that the basic assumption of the Working Group had been that the key for determining the scope of application of the draft instrument was the contract of carriage, not the actual carriage of the goods.ولوحظ أن الافتراض الأساسي الذي استند إليه الفريق العامل هو أن العنصر المحوري في تقرير نطاق انطباق مشروع الصك هو عقد النقل، لا النقل الفعلي للبضاعة.
It was also observed that the Working Group had spent a significant amount of time in considering the scope of the draft Convention and its suitability for contracts of carriage that included other modes of transportation in addition to carriage by sea.كما لوحظ أن الفريق العامل قضى وقتاً كافياً في النظر في نطاق مشروع الاتفاقية ومدى ملاءمته لعقود النقل التي تتضمّن وسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري.
The Commission approved the substance of draft article 5 and the definitions contained in draft article 1, paragraphs 1, 5 and 8, and referred them to the drafting group.25- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 5 والتعاريف الواردة في الفقرات 1 و5 و8 من مشروع المادة 1 وأحالتها إلى فريق الصياغة.
Draft article 6. Specific exclusionsمشروع المادة 6- استثناءات خاصة
The Commission approved the substance of draft article 6 and referred it to the drafting group.26- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 6 وأحالته إلى فريق الصياغة. مشروع المادة 1، الفقرة 3 ("النقل الملاحي المنتظم")
Draft article 1, paragraph 3 (“liner transportation”)27- وافقت اللجنة على مضمون الفقرة 3 من مشروع المادة 1 بشأن تعريف "النقل الملاحي المنتظم"، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة.
The Commission approved the substance of draft article 1, paragraph 3, on the definition of “liner transportation” and referred it to the drafting group.مشروع المادة 1، الفقرة 4 ("النقل الملاحي غير المنتظم")
Draft article 1, paragraph 4 (“non-liner transportation”)28- وافقت اللجنة على مضمون الفقرة 4 من مشروع المادة 1، بشأن تعريف "النقل الملاحي غير المنتظم"، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة.
The Commission approved the substance of draft article 1, paragraph 4, on the definition of “non-liner transportation” and referred it to the drafting group.مشروع المادة 7- الانطباق على أطراف معيّنة 29- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 7 وأحالته إلى فريق الصياغة. مشروع المادة 1، الفقرة 10 ("الحائز")
Draft article 7. Application to certain parties The Commission approved the substance of draft article 7 and referred it to the drafting group.30- وافقت اللجنة على مضمون الفقرة 10 من مشروع المادة 1، بشأن تعريف "الحائز"، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة.
Draft article 1, paragraph 10 (“holder”)مشروع المادة 1، الفقرة 11 ("المرسل إليه")
The Commission approved the substance of draft article 1, paragraph 10, on the definition of “holder” and referred it to the drafting group.31- وافقت اللجنة على مضمون الفقرة 11 من مشروع المادة 1، بشأن تعريف "المرسل إليه"، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة.
Draft article 1, paragraph 11 (“consignee”)مشروع المادة 1، الفقرة 2 ("العقد الكمّي")
The Commission approved the substance of draft article 1, paragraph 11, on the definition of “consignee” and referred it to the drafting group.32- اقتُرح، كحل ممكن للشواغل التي أُعرب عنها بشأن مفعول الحكم الخاص بالعقد الكمّي (انظر الفقرتين 243 و244، أدناه)، تعديل تعريف "العقد الكمّي" الوارد في الفقرة 2 من مشروع المادة 1، بغية تضييق الحكم الخاص بالعقد الكمّي الذي هو حكم ربما واسع. وعلى الخصوص، أُعرب عن رأي مفاده أنه إذا أُضيف إلى التعريف عدد محدّد من الشحنات أو الحاويات، أو كمية محدّدة من أطنان البضائع، فذلك يمكن أن يوفّر حماية إضافية بحيث يكون واضحا أن الأطراف التي تُبرم عقودا كمّية فعلا ستكون لها قوة تفاوضية متساوية. وأُعرب عن بعض التأييد لذلك الاقتراح.
Draft article 1, paragraph 2 (“volume contract”) As a possible solution to the concerns expressed with respect to the operation of the volume contract provision (see paras. 243 and 244 below), it was suggested that the definition of “volume contract” in draft article 1, paragraph 2, could be adjusted in order to narrow the potential breadth of the volume contract provision. In particular, the view was expressed that if a specific number of shipments or containers or a specific amount of tonnage of cargo were to be added to the definition, it could provide additional protection, so that parties actually entering into volume contracts would clearly be of equal bargaining power. Some support was expressed for that suggestion. However, the Commission noted that previous attempts by the Working Group to find a workable solution that would provide greater specificity to the definition of “volume contract” had not met with success, and that the Working Group had thus turned its attention to inserting additional protection for parties perceived to be at a disadvantage in the text of draft article 82 itself (see para. 245 below). The Commission agreed that the definition of “volume contract” should be retained as drafted, and that the compromise reached by the Working Group (see A/CN.9/645, paras. 196-204) should therefore be maintained.33- بيد أن اللجنة لاحظت أن محاولات الفريق العامل السابقة لإيجاد حل قابل للتنفيذ يوفّر مزيدا من التحديد لتعريف "العقد الكمّي" لم تنل النجاح، وأن الفريق العامل حوّل اتجاهه تبعا لذلك إلى إدراج المزيد من الحماية، في نص مشروع المادة 82 نفسه، للأطراف التي يُتصوّر أنها في وضع غير مؤات (انظر الفقرة 245، أدناه). واتفقت اللجنة على الحفاظ على تعريف "العقد الكمّي" بصيغته الراهنة، والحفاظ بالتالي على الحل الوسط الذي توصّل إليه الفريق العامل (انظر الوثيقة A/CN.9/645، الفقرات 196-204).
The Commission approved the substance of draft article 1, paragraph 2, on the definition of “volume contract” and referred it to the drafting group.34- ووافقت اللجنة على مضمون الفقرة 2 من مشروع المادة 1، بشأن تعريف "العقد الكمّي"، وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة. الفصل 3- سجلات النقل الإلكترونية مشروع المادة 8- استخدام سجلات النقل الإلكترونية ومفعولها 35- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 8 وأحالته إلى فريق الصياغة. مشروع المادة 9- إجراءات استخدام سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول 36- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 9 وأحالته إلى فريق الصياغة. مشروع المادة 10- إبدال مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول 37- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 10 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 3. Electronic transport recordsالفصل 4- واجبات الناقل
Draft article 8. Use and effect of electronic transport recordsمشروع المادة 11- نقل البضاعة وتسليمها
The Commission approved the substance of draft article 8 and referred it to the drafting group.38- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 11 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 9. Procedures for use of negotiable electronic transport recordsمشروع المادة 12- مدة التزام الناقل
The Commission approved the substance of draft article 9 and referred it to the drafting group.39- أبديت في اللجنة شواغل بشأن الأثر المحتمل للفقرة 3 من مشروع المادة 12، التي تنص على أن يكون أي شرط باطلا عندما ينص على أن يكون وقت تسلّم البضاعة لاحقا لبدء تحميلها الأولي بمقتضى عقد النقل، أو أن يكون وقت تسليم البضاعة سابقا لإتمام تفريغها النهائي بمقتضى عقد النقل. وأبدي على وجه الخصوص رأي مفاده أن الفقرة 3 يمكن أن تؤوَّل على أنها تعني صحة الشرط الذي ينص على إعفاء الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف الذي يحدث قبل تحميل البضاعة على وسيلة النقل، أو بعد تفريغها، على الرغم من أن البضاعة كانت آنذاك في عهدة الناقل أو مستخدميه. وتفاديا لهذه النتيجة، اقتُرح النص التالي ليحل محل الفقرة 3: "3- لأغراض تحديد مدة التزام الناقل، يجوز للطرفين أن يتفقا على وقت ومكان تسلّم البضاعة وتسليمها، على أن يكون أي شرط في عقد النقل باطلا متى نص على: "(أ) أن يكون وقت تسلّم البضاعة لاحقا للوقت الذي يكون فيه الناقل أو أي شخص مشار إليه في المادة 19 قد تَسلَّم البضاعة فعلا؛ أو "(ب) أن يكون وقت تسليم البضاعة سابقا للوقت الذي يكون فيه الناقل أو أي شخص مشار إليه في المادة 19 قد سلّم البضاعة فعلا."
Draft article 10. Replacement of negotiable transport document or negotiable electronic transport record The Commission approved the substance of draft article 10 and referred it to the drafting group. Chapter 4. Obligations of the carrier Draft article 11. Carriage and delivery of the goods The Commission approved the substance of draft article 11 and referred it to the drafting group. Draft article 12. Period of responsibility of the carrier Concerns were expressed in the Commission regarding the possible effect of paragraph 3 of draft article 12, which stated that a provision was void to the extent that it provided that the time of receipt of the goods was subsequent to the beginning of their initial loading under the contract of carriage, or that the time of delivery of the goods was prior to the completion of their final unloading under the contract of carriage. In particular, the view was expressed that paragraph 3 could thus be taken to mean that a provision would be valid that provided for an exemption of the carrier from liability for loss or damage that occurred prior to the loading of the goods on the means of transport, or following their having been unloaded, despite the fact that at such time the carrier or its servants had custody of the goods. In order to avoid that result, the following text was suggested to replace paragraph 3: “3. For the purposes of determining the carrier’s period of responsibility, the parties may agree on the time and location of receipt and delivery of the goods, but a provision in a contract of carriage is void to the extent that it provides that: “(a) The time of receipt of the goods is subsequent to the time when the carrier or any person referred to in article 19 has actually received the goods; or “(b) The time of delivery of the goods is prior to the time when the carrier or any person referred to in article 19 has actually delivered the goods.” Some support was expressed for that proposal and for adjusting the text. However, support was also expressed for an alternative interpretation of paragraph 3, such that the carrier should be responsible for the goods for the period set out in the contract of carriage, which could be limited to “tackle-to-tackle” carriage. Those that agreed with the above interpretation of paragraph 3 were generally of the view that the text of the provision should be retained as drafted. However, there was general agreement in the Commission that nothing in the draft Convention prevented the applicable law from containing a mandatory regime that applied in respect of the period prior to the start of the carrier’s period of responsibility or following its end.40- وأُعرب عن بعض التأييد لذلك الاقتراح ولتعديل النص. ولكن أبدي أيضا تأييد لتفسير آخر للفقرة 3، مفاده أن يكون الناقل ملتزما بشأن البضاعة في الفترة المبيّنة في عقد النقل، الذي قد يكون قاصرا على النقل "من الرافعة إلى الرافعة". ورأى أولئك الذين أبدوا موافقتهم على تفسير الفقرة 3 على النحو الوارد أعلاه أن نص الحكم ينبغي أن يظل بصيغته الحالية. بيد أن الآراء في اللجنة اتفقت عموما على أنه ليس في مشروع الاتفاقية ما يمنع احتواء القانون المنطبق على قواعد إلزامية تنطبق على الفترة التي تسبق ابتداء مدة التزام الناقل أو تعقب انتهاءها.
Another interpretation was that paragraph 3 did not modify paragraph 1, but only aimed at preventing the carrier, even if it had concluded an agreement on the basis of draft article 14, paragraph 2, from limiting its period of responsibility to exclude the time after initial loading of the goods or prior to final unloading of the goods. To that end, a suggestion was made that paragraph 3 could be moved to a position in the text immediately following paragraph 1 and that it could also be helpful to replace the opening phrase of paragraph 3 “For the purposes of determining the carrier’s period of responsibility” with the words “Subject to paragraph 1”. Some support was expressed for that possible approach.41- وقُدِّم تفسير آخر وهو أن الفقرة 3 لا تعدِّل الفقرة 1، بل كل ما تهدف إليه هو منع الناقل، حتى إذا كان قد أبرم اتفاقا استنادا إلى الفقرة 2 من مشروع المادة 14، من حصر فترة مسؤوليته بحيث يستبعد الوقت اللاحق لشحن البضاعة في البداية أو السابق لتفريغها النهائي. وتحقيقا لهذه الغاية، قُدِّم اقتراح مفاده أن تنقل الفقرة 3 إلى موضع آخر في نص المادة يلي الفقرة 1 مباشرة، كما رئي أنه قد يكون من المفيد الاستعاضة عن العبارة الاستهلالية للفقرة 3، "لأغراض تحديد مدة التزام الناقل" بالعبارة "رهنا بأحكام الفقرة 1،". وأبدي قدر من التأييد لذلك النهج المحتمل. 42- وكان هناك اتفاق داخل اللجنة على أن مختلف الآراء التي أبديت بشأن احتمالات تفسير الفقرة 3 تدلّ على وجود قدر من الغموض في ذلك النص. ولكن، رأت اللجنة أنه يمكن توضيح ذلك النص على نحو يكفل تفسيره تفسيرا أوحد. واتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تنقيح النص من أجل حل ذلك الغموض الظاهر في نص الفقرة 3، وعلى إرجاء إقرارها لمشروع المادة 12 إلى حين القيام بتلك الجهود.
There was agreement in the Commission that the different views that had been expressed on the possible interpretation of paragraph 3 illustrated that there could be some ambiguity in the text. However, the Commission was of the view that it might be possible to clarify the text so as to ensure a more uniform interpretation. The Commission agreed that revised text to resolve the apparent ambiguity in paragraph 3 should be considered, and that it would delay its approval of draft article 12 until such efforts had been pursued.43- وعقب بذل جهود كبيرة من أجل توضيح نص الفقرة 3 لإزالة الغموض الظاهر في النص، أحاطت اللجنة علماً بأنه لم يكن بالإمكان التوفيق بين مختلف تفسيرات أحكامه. واتساقاً مع قرارها السابق، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 12 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Following extensive efforts to clarify the text of paragraph 3 to resolve the apparent ambiguity in the text, the Commission took note that it had not been possible to reconcile the different interpretations of the provisions. In keeping with its earlier decision, the Commission approved the substance of draft article 12 and referred it to the drafting group.44- وقد أُعرب عن رأي إضافي بخصوص العلاقة الضمنية بين مشروع المادة 12 وحق السيطرة. وذُكر على وجه الخصوص أن الفقرة 2 من مشروع المادة 52 يوضّح أن حق السيطرة يكون قائماً طوال مدّة التزام الناقل، ثم ينقضي بانقضاء تلك المدة. وأُعرب عن شاغل مثاره أنه إذا ما كان إعمال الفقرة 3 من مشروع المادة 12 يجيز للطرفين أن يتّفقا على مدّة للمسؤولية تبدأ بعد تسلّم البضاعة لنقلها، أو تنتهي بعد تسليمها، فإنه يمكن حدوث انقطاع مقابل في حق السيطرة بين وقت التسلّم وبدء مدّة الالتزام، وبين نهاية مدّة الالتزام وتسليم البضائع. وقد أحاطت اللجنة علماً بهذا الشاغل.
An additional view was expressed with respect to the interrelationship between draft article 12 and the right of control. In particular, it was noted that draft article 52, paragraph 2, made it clear that the right of control existed during the period of responsibility and ceased when that period expired. Concern was expressed that if draft article 12, paragraph 3, operated to allow the parties to agree on a period of responsibility that began after the receipt of the goods for carriage or ended before delivery, there could be a corresponding gap in the right of control between the time of receipt and the start of the period of responsibility and between the end of the period of responsibility and the delivery of the goods. The Commission took note of that concern.مشروع المادة 13- النقل الذي يتجاوز نطاق عقد النقل 45- أبديت في اللجنة بعض الشواغل إزاء ما يُرى من افتقار إلى الوضوح في مشروع المادة 13. وأُبديت على وجه الخصوص شواغل بشأن إمكانية إصدار مستند نقل واحد بينما يضطلع بالنقل شخص آخر إلى جانب الناقل. ورأى البعض أن النص يناقض المبدأ الأساسي لمشروع الاتفاقية والمتمثل في أنه يمكن للناقل أن يصدر مستند نقل لعملية نقل تتجاوز نطاق عقد النقل، لكنه لن يكون مسؤولا إلا عن جزء من النقل. وإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه قد تنشأ مشاكل فيما يتعلق بالحكم الوارد في مشروع المادة 43 والذي ينص على أن مستند النقل هو دليل ظاهر على تسلّم الناقل البضاعة إذا كان مستند النقل يمكن أن يتضمّن نقلا محددا غير مشمول بعقد النقل. واقتُرح حذف مشروع المادة 13، لما رئي فيه من صعوبات. وأبدي في اللجنة قدر من التأييد لذلك الاقتراح.
Draft article 13. Transport beyond the scope of the contract of carriage46- ولكن، كان هناك أيضا تأييد للرأي القائل إنّ مشروع المادة 13 يجسّد ممارسة وحاجة تجاريتين مهمّتين، وينبغي الإبقاء عليه في النص بصيغته الحالية. وقيل على وجه الخصوص إن هناك ممارسة تجارية قديمة العهد يشترط بمقتضاها الشاحنون، نتيجة لاتفاق البيع الأصلي المتعلق بالبضاعة، وجود مستند نقل واحد على الرغم من أن الناقل قد لا يكون راغبا في إتمام النقل كله أو قادرا على ذلك بمفرده. وقيل إن من المهم في هذه الحالات أن يكون بمقدور الشاحنين أن يطلبوا من الناقل إصدار مستند نقل واحد، وأن يكون بمقدور الناقلين أن يصدروا ذلك المستند حتى وإن اشتمل على نقل يتجاوز نطاق عقد النقل. ولكن قيل إن هناك حالات ذات أهمية تجارية أكبر بسبب كثرة تواترها، هي حالات "قيام غير الناقل بالمرحلة الأخيرة من النقل" ("merchant haulage")، حيث يفضل المرسل إليه تنفيذ المرحلة الأخيرة من النقل إلى مقصد داخلي. ولوحظ أن الصناعة أبدت تأييدا قويا لإدراج حكم من هذا القبيل أثناء المشاورات الداخلية التي أجراها عدد من الوفود. وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن مشروع المادة 13 لا يعمل إلا بناء على طلب الشاحن، إذ يحمي مصالح الشاحن من أي تصرّف مستهتر من جانب الناقل.
Some concerns were expressed in the Commission with respect to a perceived lack of clarity in draft article 13. In particular, concerns were expressed regarding how a single transport document could be issued when the transport would be undertaken by both the carrier and another person. It was felt by some that the text was in contradiction with the basic principle of the draft Convention in that the carrier could issue a transport document for carriage beyond the contract of carriage but would be responsible for only a portion of the transport. In addition, it was observed that problems could arise with respect to the provision in draft article 43 that the transport document was prima facie evidence of the carrier’s receipt of the goods if the transport document could include specified transport that was not covered by the contract of carriage. Given the perceived difficulties of draft article 13, it was proposed that it should be deleted. There was some support in the Commission for that proposal. However, there was also support for the view that draft article 13 reflected an important commercial practice and need, and that it should be maintained in the text as drafted. In particular, it was said that there was a long-standing commercial practice where, as a consequence of the underlying sales agreement in respect of the goods, shippers required a single transport document, despite the fact that a carrier might not be willing or able to complete the entire transport itself. In such cases, it was said to be important that shippers should be able to request that the carrier issue a single transport document, and that carriers should be able to issue such a document even though it included transport beyond the scope of the contract of carriage. However, of greater commercial significance due to their frequency were said to be cases of “merchant haulage”, where the consignee of the goods preferred to perform the final leg of the transport to an inland destination. It was observed that strong industry support for such a provision had been expressed during internal consultations undertaken by a number of delegations. In addition, it was observed that draft article 13 was operative only at the request of the shipper, thereby protecting the shipper’s interest from any unscrupulous activity by the carrier. Concerns were expressed that the simple deletion of draft article 13 could have a detrimental effect on merchant haulage. If merchant haulage were performed in the absence of draft article 13, it could be found to conflict with draft article 12, paragraph 3. Further, if there were loss of or damage to the goods during the final stage of the transport, it might be expected that such loss or damage should be the responsibility of the consignee. However, as draft article 43 stated that the transport document was conclusive evidence of the carrier’s receipt of the goods as stated in the contract particulars, and in contrast to the outcome pursuant to the Hague-Visby Rules, the carrier could unfairly be held responsible for loss or damage occurring during the final leg of the transport that was performed by another party. A possible remedy for this potential problem was said to be that paragraph 2 of draft article 14 could be adjusted to allow the consignee and the carrier to agree to merchant haulage. However, it was observed that that approach could be problematic owing to other concerns in respect of draft article 14, paragraph 2.47- وأبديت شواغل مثارها أن مجرّد حذف مشروع المادة 13 قد يلحق ضررا بترتيبات قيام غير الناقل بالمرحلة الأخيرة من النقل. فإذا قام طرف غير الناقل بذلك في غياب مشروع المادة 13، فقد يكون هذا مخالفا للفقرة 3 من مشروع المادة 12. كما إنه إذا حدث هلاك أو تلف للبضاعة أثناء المرحلة الأخيرة من النقل فربما يتوقع أن يكون المرسل إليه مسؤولا عن ذلك الهلاك أو التلف. ولكن، لمّا كان مشروع المادة 43 ينص على أن مستند النقل هو دليل قاطع على تسلّم الناقل البضاعة حسبما هو مبيّن في تفاصيل العقد، وعلى نقيض النتيجة المتأتية من إعمال قواعد لاهاي-فيسبي، فقد يحمَّل الناقل ظلما مسؤولية الهلاك أو التلف الذي يحدث أثناء المرحلة الأخيرة من النقل، التي نفّذها طرف آخر. وقيل إنه يمكن حل هذه المشكلة المحتملة بتعديل الفقرة 2 من مشروع المادة 14 بحيث تسمح للمرسل إليه والناقل بأن يتفقا على قيام غير الناقل بالمرحلة الأخيرة من النقل. ولكن لوحظ أن هذا النهج قد ينطوي على مشاكل بسبب وجود شواغل أخرى فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 14.
A proposal was made that text could be added to draft article 13 to clarify that the portion of the carriage that the carrier was not performing itself should be specified, for example through the use of text such as “for the remaining part of the transport the carrier shall act as forwarding agent on behalf of the shipper”.48- واقتُرح أن يضاف إلى مشروع المادة 13 نص يوضح أنه ينبغي تحديد جزء النقل الذي لا ينفّذه الناقل بنفسه، باستخدام عبارة مثل "فيما يتعلق بالجزء المتبقي من النقل، يتصرّف الناقل كأنه وكيل شحن يعمل نيابة عن الشاحن".
However, it was observed that such an approach had been considered and not adopted by the Working Group, in the interests of avoiding regulation by the draft Convention of agency or forwarding matters.ولكن، لوحظ أنه سبق النظر في نهج من هذا القبيل ولم يأخذ الفريق العامل به، تفاديا لخوض مشروع الاتفاقية في تنظيم مسائل الوكالة أو الشحن.
The view was also expressed that the deletion of draft article 13 was unlikely to alter commercial practice in this regard, but that it could cause uncertainty with respect to current practice.49- وأُبدي أيضا رأي مفاده أن من غير المُرجّح أن يغيّر حذفُ مشروع المادة 13 الممارسةَ التجارية في هذا الشأن، ولكنّه قد يحدث ريبة فيما يتعلق بالممارسة الحالية.
In any event, it was observed that if draft article 13 were deleted, care should be taken to ensure that draft article 12, paragraph 3, did not prevent the commercial practice of merchant haulage agreements.ولوحظ على أية حال أنه إذا ما حذف مشروع المادة 13، فينبغي توخي الحرص لضمان ألا تحول الفقرة 3 من مشروع المادة 12 دون الممارسة التجارية المتمثلة في اتفاقات قيام غير الناقل بالمرحلة الأخيرة من النقل.
While it was observed that the deletion of draft article 13 was unlikely to stop merchant haulage, there was support in the Commission for a clear rule in the draft Convention permitting such a practice.ومع أنه لوحظ أن حذف مشروع المادة 13 لا يرجَّح أن يوقف تلك الممارسة، فقد كان هناك في اللجنة تأييد لأن يتضمّن مشروع الاتفاقية قاعدة واضحة تسمح بتلك الممارسة.
Another proposal was made that draft article 13 could restrict its application to non-negotiable transport documents.50- وذهب اقتراح آخر إلى أن مشروع المادة 13 يمكن أن يجعل انطباقه محصورا في مستندات النقل غير القابلة للتداول.
However, it was observed that such a restriction would represent a major change in current commercial practice and would thus be more undesirable than deletion of the provision.ولكن لوحظ أن ذلك الحصر يمثل تغييرا كبيرا للممارسة التجارية المتّبعة حاليا، وبالتالي فإن الإبقاء عليه سيكون مُستنكرا أكثر من حذفه.
It was observed that, in the light of the diverging views in the Commission, two options seemed possible.51- وعلى ضوء الآراء المتباينة في اللجنة، لوحظ أن هناك فيما يبدو خيارين محتملين.
The first was to simply delete draft article 13, but to ensure that the travaux préparatoires were clear in indicating that its deletion did not intend to indicate that the long-established commercial practice was no longer allowed.الخيار الأول هو حذف مشروع المادة 13، ولكن مع ضمان أن تُبيّن الأعمال التحضيرية (travaux préparatoires) بوضوح أن الممارسة التجارية القديمة العهد لم يعد مسموحا بها.
The second option was that the Commission could attempt to redraft draft article 13 in order to retain its purpose but address the concerns that had been raised in regard to its current text.أما الخيار الثاني فهو أنه يمكن للجنة أن تسعى إلى إعادة صياغة مشروع المادة 13 من أجل الإبقاء على غرضها، ولكن مع معالجة ما أبدي من شواغل بشأن نصه الحالي.
It was further observed that any attempt to redraft the text should make it clear that the provision was operative only at the express request of the shipper, and that it might be possible to redraft the text in order to clarify the carrier’s obligation in respect of the shipper in such cases.ولوحظ كذلك أنه ينبغي لأي محاولة لإعادة صياغة النص أن توضح أن هذا الحكم لا يكون قابلا للتطبيق إلا بناءً على طلب صريح من الشاحن، وأنه قد يكون ممكنا أن تعاد صياغة النص بحيث يوضح واجب الناقل تجاه الشاحن في تلك الحالات.
The Commission agreed that revised text for draft article 13 should be considered and that it would delay its final consideration of draft article 13 until such efforts had been pursued.52- واتفقت اللجنة على النظر في نص منقّح لمشروع المادة 13، وأنها ستُرجئ نظرها النهائي في ذلك المشروع إلى حين القيام بتلك الجهود.
Following extensive efforts to clarify the text of draft article 13 to resolve the concerns that had been raised with respect to it, the Commission took note that it had not been possible to agree on a revised text for the provision.53- وعقب بذل جهود كبيرة من أجل توضيح نص مشروع المادة 13 لتسوية الشواغل التي أُثيرت بخصوصه، أحاطت اللجنة علماً بأنه لم يكن بالإمكان الاتفاق على نص منقَّح لهذا الحكم.
In keeping with its earlier decision, the Commission agreed that draft article 13 should be deleted, taking note that that deletion did not in any way signal that the draft Convention intended to criticize or condemn the use of such types of contract of carriage.واتساقاً مع قرارها السابق، اتفقت اللجنة على حذف مشروع المادة 13، ملاحِظةً أن حذفه لا يومئ بأي حال من الأحوال إلى أن مشروع الاتفاقية يقصد إلى انتقاد أو شجب استعمال هذه الأنواع من عقود النقل.
Draft article 14. Specific obligationsمشروع المادة 14- واجبات معيّنة
Concerns were expressed in the Commission with respect to the title of the draft provision.54- أُبديت في اللجنة شواغل بشأن عنوان مشروع الحكم.
It was observed that the term “specific obligations” did not seem appropriate, particularly as translated into some of the language versions, as the provision itself set out very standard obligations of the carrier.ولوحظ أن تعبير "واجبات معيّنة" لا يبدو مناسبا، وبصفة خاصة لدى ترجمته إلى بعض اللغات الأخرى، لأن الحكم ذاته ينص على واجبات نمطية جدا للناقل.
It was suggested that the title of the provision should be “general obligations” or possibly “obligations in respect of the goods”.واقتُرح أن يكون عنوان الحكم "واجبات عامة" أو ربما "واجبات متعلقة بالبضاعة".
While the view was also expressed that the existing title of the provision was appropriate, there was some support for changing the title along the lines suggested.وبينما أبدي أيضا رأي مفاده أن العنوان الحالي للحكم مناسب، فقد كان هناك بعض التأييد لتغيير العنوان على النحو المقترح.
A proposal was made to include in paragraph 1 the requirement that the carrier carefully receive and mark the goods. However, it was observed that marking the goods was generally felt to be the shipper’s obligation, and the proposal was not taken up.55- وقُدِّم اقتراح بأن يدرج في الفقرة 1 اشتراط مؤداه أن يبذل الناقل عناية في تسلّم البضاعة ووسمها. ولكن، لوحظ أن من المتعارف عليه أن يكون وسم البضاعة من واجبات الشاحن. ولم يؤخذ بذلك الاقتراح.
Support was expressed for a proposal to delete paragraph 2 of draft article 14, which regulated FIOS (free in and out, stowed) clauses.56- وأُعرب عن تأييد لاقتراح حذف الفقرة 2 من مشروع المادة 14، التي تنظّم بنود "خالص أجرة التحميل والتفريغ والتستيف.
Concern was expressed that paragraph 2 required the consignee to perform certain obligations without requiring that it consent to such performance.إذ أبدي شاغل مثاره أن تلك الفقرة تقتضي من المرسل إليه أداء واجبات معيّنة دون اشتراط موافقته على أدائها.
Concern was also expressed that a traditional responsibility of the carrier was now being left to freedom of contract.وأبدي أيضا شاغل مثاره أن مسؤولية الناقل التقليدية أصبحت الآن متروكة لحرية التعاقد.
However, it was observed that the intention of the provision was not to establish obligations for the consignee, but rather to allow for common commercial situations in which the carrier and the shipper agreed that the shipper would perform obligations usually required of the carrier, and for which the carrier should therefore not be held responsible should loss or damage result.بيد أنه لوحظ أن المقصود من هذا الحكم ليس إلقاء واجبات على عاتق المرسل إليه بل إفساح المجال لأحوال تجارية شائعة يتفق فيها الناقل والشاحن على أن يتولى الشاحن أداء واجبات تقع عادة على عاتق الناقل، وبالتالي لا ينبغي تحميل الناقل المسؤولية بشأنها إذا ما نشأ عنها هلاك أو تلف.
For example, it was noted that shippers often preferred to load and stow the goods themselves for a variety of commercial reasons, including superior technical knowledge, or the possession of special equipment.وذُكر على سبيل المثال أن الشاحنين كثيرا ما يفضلون تحميل البضاعة وتستيفها بأنفسهم لأسباب تجارية متنوعة، منها تفوق معرفتهم التقنية أو حيازتهم معدات خاصة.
It was stated that paragraph 2 was a positive step in terms of settling the law in the area of FIOS clauses, which was quite unclear.وذُكر أن الفقرة 2 هي خطوة إيجابية من حيث إرساء القانون في مجال بنود "خالص أجرة التحميل والتفريغ والتستيف"، التي كانت غامضة جدا.
A suggestion was made that paragraph 2 could be limited to non-liner transportation as, in liner trade, the carrier typically performed the listed obligations itself in respect of the containers.57- واقتُرح حصر الفقرة 2 في النقل الملاحي غير المنتظم، لأن الناقل في مجال النقل الملاحي المنتظم عادة ما يؤدي بنفسه الواجبات المحددة فيما يتعلق بالحاويات.
It was noted that draft article 83, subparagraph (b), could cover those cases where the shipper itself undertook the handling of the goods in liner transportation.ولوحظ أن الفقرة الفرعية (ب) من مشروع المادة 83 يمكن أن تشمل الحالات التي يضطلع فيها الشاحن نفسه بمناولة البضاعة في النقل الملاحي المنتظم.
However, it was observed that in some situations, as for example with respect to irregular or non-containerized goods such as large machinery, special equipment or particular products, FIOS clauses were employed in the liner trade as well.ولكن، لوحظ أن بنود "خالص أجرة التحميل والتفريغ والتستيف" تُستخدم في مجال النقل الملاحي المنتظم أيضا في بعض الحالات، كما هو الحال مثلا عندما تكون البضاعة غير نمطية أو غير معبأة في حاويات، كأن تكون آلات ضخمة أو معدات خاصة أو منتجات معيّنة.
Accordingly, the suggestion was not taken up.ومن ثم، لم يؤخذ بذلك الاقتراح.
At the conclusion of its consideration of the draft provision, the Commission approved the substance of draft article 14 and referred it to the drafting group.58- وفي ختام مناقشة مشروع الحكم، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 14 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 15. Specific obligations applicable to the voyage by seaالمادة 15- واجبات معينة تنطبق على الرحلة البحرية
The view was expressed that the draft article represented a significant increase in the carrier’s liability, as it made the obligation to provide a seaworthy ship a continuing one rather than limiting it to the time before and at the beginning of the voyage by sea. The Commission took note of that view and of the countervailing view, for which there was some support, that the draft article still set the carrier’s liability at a low standard, as it contemplated only an obligation to exercise due diligence to make the ship seaworthy, rather than a firm obligation to provide a seaworthy ship. In that connection, there was not sufficient support for a proposal to qualify the carrier’s due diligence obligations to provide a seaworthy ship by including a reference to “prevailing standards of maritime safety”.59- أُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة يمثل ازدياداً كبيراً في مسؤولية الناقل، لأنه يجعل الالتزام بتوفير سفينة صالحة للإبحار التزاماً مستمراً، بدلا من أن يكون محدوداً بالوقت السابق للرحلة البحرية وفي بدايتها. وأحاطت اللجنة علما بذلك الرأي، وكذلك بالرأي المقابل الذي نال بعض التأييد والذي مفاده أنّ مشروع المادة لا يزال يضع مسؤولية الناقل عند مستوى منخفض، لأنه لا ينص سوى على بذل العناية الواجبة بجعل السفينة صالحة للإبحار، بدلا من النص على وجوب توفير سفينة صالحة للإبحار. وفي ذلك الصدد، كان هناك تأييد كاف لاقتراح مفاده أن بذل العناية الواجبة بتوفير سفينة صالحة للإبحار المفروض على الناقل ينبغي أن يقيد بإدراج إشارة إلى "معايير السلامة البحرية السائدة". 60- ولوحظ أن مشروع المادة 15 بصيغته الراهنة يوحي فيما يبدو بأن الحاوية يمكن أن تعتبر جزءا لا يتجزأ من السفينة، وذلك في معظم الأحوال غير صحيح. ولتفادي سوء الفهم، اقترح أن يُستعاض في الفقرة الفرعية (ج) من مشروع المادة عن عبارة "بما فيها أي حاويات" بعبارة "وأي حاويات"، وإدخال ما يلزم من تعديلات نحوية على الحكم. وقبلت اللجنة ذلك الاقتراح. 61- وبشأن الحكم نفسه، أُشير إلى أن الفريق العامل اتفق في دورته الحادية والعشرين على إضافة إشارة إلى "عربات شحن طرقية أو عربات شحن بالسكك الحديدية" في الأحكام التي تذكر الحاويات والمنصات النقاّلة والأدوات المماثلة التي تستعمل لتجميع البضاعة، حيثما يقتضي السياق تلك الإضافة. واقتُرح أن تُدرج تلك العبارة الإضافية في الفقرة الفرعية (ج) من مشروع المادة 15. بيد أن اللجنة لم تقبل ذلك الاقتراح، الذي اعتُبر قليل الجدوى العملية في سياق الحكم المعني، لأنه اعتُبر أن من غير المحتمل أن يوفّر الناقل أيضا "عربة شحن طرقية أو عربة شحن بالسكك الحديدية" لأغراض الرحلة البحرية.
It was noted that, as currently worded, draft article 15 seemed to suggest that a container might be regarded as an intrinsic part of the ship, which in most situations was not the case. In order to avoid misunderstanding, it was proposed to replace the words “including any containers” with the words “and any containers” in subparagraph (c) of the draft article, and to make the necessary grammatical adjustments in the provision. The Commission accepted that proposal. In connection with the same provision, it was pointed out that, at its twentyfirst session, the Working Group had agreed to add references to “road or railroad cargo vehicle” in those provisions that mentioned containers, pallets and similar articles used to consolidate goods, where such addition was required by the context. Those additional words, it was suggested, should also be added to subparagraph (c) of draft article 15. However, the Commission did not accept that proposal, which was considered to be of little practical relevance in the context of the provision in question, as it was regarded as highly unlikely that a carrier would also supply a “road or railroad cargo vehicle” for the purpose of the voyage by sea.62- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 15 وأحالته إلى فريق الصياغة.
The Commission approved the substance of draft article 15 and referred it to the drafting group.مشروع المادة 16- البضاعة التي يمكن أن تصبح خطراً
Draft article 16.63- قُدم اقتراح مفاده أن حقوق الناقل بموجب مشروع المادة 16 ينبغي تقييدها بالنص على أنه لا يجوز للناقل أن يتخذ أيا من التدابير المنصوص عليها في مشروع المادة إلا إذا لم يكن على علم بخطورة البضاعة.
Goods that may become a dangerواقتُرح أيضا أن يكون الناقل ملزما بتوضيح أسباب اتخاذ أي من تلك التدابير وإثبات أن الخطر الفعلي أو المحتمل الذي تشكله البضاعة لم يكن بالوسع تفاديه عن طريق اتخاذ تدابير أقل صرامة من تلك التي اتُّخذت فعلا.
A proposal was made to limit the carrier’s rights under draft article 16 by providing that the carrier could take any of the measures contemplated in the draft article only if it was not aware of the dangerous nature of the goods. The carrier, it was further suggested, should also be required to explain the reasons for taking any of those measures and to show that the actual or potential danger posed by the goods could not have been averted by less drastic measures than the ones actually taken. There was not sufficient support for those proposals. On the one hand, it was felt that requiring the carrier to justify the reasons for any measures taken under the draft article was unnecessary, as the carrier would be required to do so in court in case the measures were challenged by the cargo interests. On the other hand, it was pointed out that draft articles 16 and 17 were important to confirm the carrier’s authority to take whatever measures were reasonable, or even necessary, under the circumstances to prevent danger to persons, property or the environment. The carrier did not enjoy unlimited and uncontrolled discretion under draft article 16, which merely made it clear that measures reasonably taken by the carrier to avoid danger posed by the goods did not constitute a breach of the carrier’s obligations to care for the goods received for carriage. However, the carrier’s release of liability under draft article 18, subparagraph 3 (o), was not an absolute one as, in any event, the measures taken by the carrier under draft articles 16 and 17 were subject to the standard of reasonableness stated in those provisions and otherwise inherent to the carrier’s duty of care for the cargo under the draft Convention. It was also said that limiting the carrier’s rights under the draft article to situations where the carrier could prove that it was not aware of the dangerous nature of the goods would be tantamount to shifting the risk of carrying dangerous goods from the shipper to the carrier, a result which should not be condoned in the draft Convention.64- ولم يكن هناك تأييد كاف لذينك الاقتراحين. فمن ناحية، رُئي أن اشتراط أن يبرر الناقل اتخاذ أي تدابير في إطار مشروع المادة هو اشتراط لا ضرورة لـه، لأنه سيكون على الناقل أن يفعل ذلك في المحكمة في حالة طعن أصحاب المصلحة في البضاعة في التدابير التي اتخذها. وأُشير من ناحية أخرى إلى أن مشروعي المادتين 16 و17 مهمان لتأكيد الصلاحية الممنوحة للناقل في اتخاذ أي تدابير معقولة أو حتى ضرورية في ظل هذه الظروف لدرء الخطر عن الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة. وقيل إن الناقل لا يتمتع، وفقا لمشروع المادة 16، بحرية تصرف غير محدودة وغير خاضعة للرقابة، فمشروع المادة 16 يقتصر على توضيح أن التدابير التي يُعقَل أن يتخذها الناقل لتجنّب الخطر الذي تشكله البضاعة لا تشكل خرقا لواجبات الناقل بشأن العناية بالبضاعة التي يتسلمها بغرض النقل. غير أن إخلاء طرف الناقل من المسؤولية في إطار مشروع الفقرة الفرعية 3 (س) من المادة 18 ليس مطلقا، حيث إن التدابير التي يتخذها الناقل في إطار مشروعي المادتين 16 و17 تخضع، في أي حال، لمعيار المعقولية المنصوص عليه في ذينك الحكمين، والتي يتضمنها، فيما عدا ذلك، واجب العناية بالبضاعة المفروض على الناقل بموجب مشروع الاتفاقية. وقيل أيضا إن حصر حقوق الناقل في إطار مشروع المادة في الحالات التي يكون فيها بوسعه أن يثبت أنه لم يكن على علم بخطورة البضاعة سيكون بمثابة تحويل مخاطرة نقل البضائع الخطرة من الشاحن إلى الناقل، وهي نتيجة لا ينبغي إقرارها في مشروع الاتفاقية.
The Commission approved the substance of draft article 16 and referred it to the drafting group.65- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 16 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 17. Sacrifice of the goods during the voyage by seaمشروع المادة 17- التضحية ببضاعة أثناء الرحلة البحرية
The Commission approved the substance of draft article 17 and referred it to the drafting group.66- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 17 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 5. Liability of the carrier for loss, damage or delayالفصل 5- مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخّر
Draft article 18. Basis of liabilityمشروع المادة 18- أساس المسؤولية
Paragraph 2الفقرة 2
The Commission heard expressions of strong support for amendments to paragraph 2 of draft article 18, in addition to a request to delete paragraph 3.67- استمعت اللجنة إلى عبارات تأييد كبير للتعديلات التي أجريت على الفقرة 2 من مشروع المادة 18، إضافة إلى طلب بشأن إلغاء الفقرة 3.
Paragraph 3الفقرة 3
The Commission heard strong expressions of support for the deletion of paragraph 3 and the entire list of circumstances under which the carrier was relieved of liability for loss of or damage to the goods.68- استمعت اللجنة إلى عبارات تأييد قوية لحذف الفقرة 3 والقائمة الكاملة للظروف التي يعفى فيها الناقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها.
It was stated that such a system was reminiscent of early stages of liner transportation and was not justified at a time when the shipping industry had made tremendous technological strides, with the appearance of new generations of vessels, container ships and ships specializing in the carriage of hazardous or highly perishable goods.وذُكر أن هذا النظام يُعيد إلى الأذهان المراحل الأولى من النقل الملاحي المنتظم، وليس له ما يبرره في وقت قطعت فيه صناعة النقل البحري خطوات تكنولوجية واسعة، مع ظهور أجيال جديدة من السفن وسفن الحاويات والسفن المتخصّصة في نقل البضائع الخطرة أو القابلة للتلف السريع.
The Hamburg Rules, it was noted, did not retain the list of excepted perils of the Hague-Visby Rules, which meant that for all States that had adopted the Hamburg Rules the draft Convention represented a step backwards.وأشير إلى أن قواعد هامبورغ لا تُبقي على قائمة الأخطار المستثناة من قواعد لاهاي-فيسبي، الأمر الذي يعني أن مشروع الاتفاقية يمثل، لجميع الدول التي اعتمدت قواعد هامبورغ، خطوة إلى الوراء.
Paragraph 3 of draft article 18, it was said, was likely to adversely affect the legal situation of the party entitled to the cargo and might result, as a normal practical consequence, in higher insurance premiums, which would obviously be reflected in the price of the goods.وقيل إن من المرجح أن تؤثر الفقرة 3 من مشروع المادة 18 سلبا على الوضع القانوني للطرف الذي لـه الحق في البضائع، ويمكن أن يؤدي، كنتيجة عملية عادية، إلى ارتفاع أقساط التأمين، الذي من الواضح أنه سينعكس على أسعار البضائع.
That snowball effect would ultimately reach the final consumers, with all the obvious implications for their purchasing power and hence for national economies.وسيصل ذلك الأثر المضاعف في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين، مع كل الآثار الواضحة على قدرتهم الشرائية، وبالتالي على الاقتصادات الوطنية.
While giving sympathetic consideration to those arguments, the Commission broadly agreed that the paragraph should not be deleted.69- وفي حين أبدت اللجنة تفهّمها لتلك الحجج، فقد اتفقت عموما على أن الفقرة لا ينبغي أن تُحذَف.
The Commission was reminded of the extensive debate that had taken place in the Working Group on the same matter and of the various views that had been expressed.وجرى تذكير اللجنة بالمناقشة المستفيضة التي دارت في الفريق العامل حول هذه المسألة نفسها، وبالآراء المختلفة التي أُعرب عنها.
The Commission was aware of the depth of those discussions and of the careful compromise that had been achieved with the current text of draft article 18.وكانت اللجنة على علم بعمق تلك المناقشات وبالحل الوسط الدقيق الذي تم التوصل إليه والمتمثل في النص الحالي لمشروع المادة 18.
That compromise, the Commission felt, would be jeopardized by the proposed deletion of paragraph 3 of the draft article, a provision which in the view of many delegations was an essential piece of an equitable liability regime.ورأت اللجنة أن ذلك الحل الوسط سيتزعزع فيما لو أُخذ باقتراح حذف الفقرة 3 من مشروع المادة، التي هي حكم يشكل في رأي العديد من الوفود عنصرا أساسيا في نظام المسؤولية المنصف.
Furthermore, it was generally felt that the objections raised to the draft paragraph resulted from a misunderstanding of its practical significance.70- وعلاوة على ذلك، رُئي عموما أن الاعتراضات التي أُثيرت على مشروع الفقرة نتجت عن سوء فهم لأهميته العملية.
The liability of carriers was generally based on fault, not on strict liability.فمسؤولية الناقلين تستند عموما إلى الخطأ، وليس إلى المسؤولية المطلقة.
The principle that the carrier would be liable for damage to goods if the damage was proved to be the result of the carrier’s fault was not, therefore, any novelty introduced by the draft Convention.وعليه فإن المبدأ الذي يقضي بأن يكون الناقل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة لخطأ الناقل ليس مبدأ مبتكرا استحدثه مشروع الاتفاقية.
Paragraph 3 was part of a general system of fault liability and the circumstances listed therein were typically situations where a carrier would not be at fault.والفقرة 3 هي جزء من نظام عام للمسؤولية عن الخطأ، والظروف المذكورة فيها هي عادة حالات لا يكون فيها الناقل على خطأ.
Even more importantly, the list in paragraph 3 was not a list of instances of absolute exoneration of liability, but merely a list of circumstances that would reverse the burden of proof and would create a rebuttable presumption that the damage was not caused by the carrier’s fault.والأهم من ذلك أن القائمة الواردة في الفقرة 3 ليست قائمة بحالات الإعفاء المطلق من المسؤولية بل هي مجرد قائمة بالظروف التي من شأنها أن تعكس عبء الإثبات والتي من شأنها أن تنشئ افتراضا قابلا للدحض بأن التلف لم يكن بسبب خطأ الناقل.
The shipper still retained the possibility, under paragraphs 4 and 5 of the draft article, to prove that the fault of the carrier caused or contributed to the circumstances invoked by the carrier, or that the damage was or was probably the result of the unseaworthiness of the ship.ولا تزال لدى الشاحن إمكانية أن يثبت، بموجب الفقرتين 4 و5 من مشروع المادة، أن خطأ الناقل تسبّب أو أسهم في الظروف التي تذرع بها الناقل، أو أن الضرر كان، أو يحتمل أنه كان، نتيجة لعدم صلاحية السفينة للإبحار.
Even many of those who had originally opposed the list in paragraph 3 in the Working Group were now, as a whole, satisfied of the adequacy of the liability system set forth in draft article 18.بل إن كثيرا ممن كانوا أصلا يعارضون القائمة الواردة في الفقرة 3 داخل الفريق العامل هم الآن، بصفة عامة، مقتنعون بملاءمة نظام المسؤولية المنصوص عليه في مشروع المادة 18.
Paragraphs 4, 5 and 6الفقرات 4 و5 و6
Another criticism that was voiced in respect of draft article 18 concerned the burden of proof, which was said to depart from previous regimes.71- أُعرب عن انتقاد آخر بشأن مشروع المادة 18 يتعلق بعبء الإثبات، إذ قيل إنه خارج على الأنظمة السابقة.
While it was not questioned that the party having the onus of proof must produce the evidence to support its claim, it was said that it would be more difficult for shippers to discharge their burden of proof under the draft article than under existing law.وبالرغم من عدم الاعتراض على أن يكون الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات هو الذي يجب أن يقدم الأدلة اللازمة لدعم مطالبته، فقد قيل إن الاضطلاع بعبء الإثبات بموجب مشروع المادة سيكون أكثر صعوبة على الشاحنين من الاضطلاع بذلك العبء بموجب القوانين الحالية.
It was observed that evidence about the causes of a loss of cargo was often difficult to obtain, particularly for the consignee or shipper as they would not have access to all (or any) of the relevant facts.ولوحظ أن الأدلة على أسباب هلاك البضاعة كثيرا ما يصعب الحصول عليها، وخصوصا على المرسل إليه أو الشاحن، لأنهما لن يُتاح لهما الاطلاع على جميع الوقائع ذات الصلة بالموضوع (أو على أي من تلك الوقائع).
The burden of proof with respect to the actual causes of the loss should normally rest with the carrier, which was in a better position than the shipper to know what happened while the goods were in the carrier’s custody.وينبغي عادة أن يقع عبء الإثبات فيما يتعلق بأسباب التلف الفعلية على عاتق الناقل، الذي هو في وضع أفضل من الشاحن لمعرفة ما حدث عندما كانت البضاعة في عهدة الناقل.
If there was more than one cause of loss or damage, the carrier should have the onus of proving to what extent a proportion of the loss was due to a particular cause.وإذا كان هناك أكثر من سبب واحد للتلف أو الضرر فينبغي أن يقع على الناقل عبء إثبات مدى حدوث نسبة من التلف نتيجة لسبب معين.
It was argued that the shipper would have difficulty proving unseaworthiness, improper crewing, equipping or supplying, or that the holds were not fit for the purpose of carrying goods, as required by paragraph 5.72- وقيل إن الشاحن سيواجه صعوبة في إثبات عدم صلاحية السفينة للإبحار، أو عدم تطقيم السفينة أو تزويدها بالمعدات أو الإمدادات على النحو السليم، أو أن عنابر السفينة لم تكن ملائمة لأغراض نقل البضاعة، على النحو الذي تقضي به الفقرة 5.
The combined effect of paragraphs 4, 5 and 6 was to change the general rule on allocation of liability in a manner that was likely to affect a significant number of cargo claims and disadvantage shippers in cases where there was more than one cause of the loss or damage and a contributing cause was the negligently caused unseaworthiness of the vessel.والأثر المشترك للفقرات 4 و5 و6 هو تغيير القاعدة العامة لتحميل المسؤولية، بطريقة يحتمل أن تؤثر على عدد كبير من المطالبات بالبضائع وأن تجعل الشاحنين في وضع غير مؤات في الحالات التي يوجد فيها أكثر من سبب واحد للهلاك أو التلف ويكون عدم صلاحية السفينة للإبحار، الناجم عن الإهمال، سببا مساهما في الهلاك أو التلف.
In such cases, the shipper would bear the onus of proving to what extent unseaworthiness contributed to the loss.وفي هذه الحالات، سيتحمّل الشاحن عبء إثبات مدى مساهمة عدم صلاحية السفينة للإبحار في حدوث الخسارة.
It was said that whenever loss or damage had resulted from unseaworthiness the burden of proving the exercise of due diligence shall be on the carrier or other person claiming exemption under the draft article, which should be amended accordingly.وقيل إنه حيثما يكون الهلاك أو التلف قد نجم عن عدم صلاحية السفينة للإبحار فإن عبء إثبات بذل العناية الواجبة يقع على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يطالب بالإعفاء بموجب مشروع المادة، الذي ينبغي تعديله وفقا لذلك.
Furthermore, it was proposed that paragraph 6 should be deleted, as it was feared that the concept of proportionate liability introduced therein might create evidentiary hurdles for claimants in litigation.وعلاوة على ذلك، اقترح حذف الفقرة 6 بسبب الخشية من أن يُنشئ مفهوم المسؤولية التناسبية المستحدث في تلك الفقرة عقبات في الإثبات أمام أصحاب المطالبات عند التقاضي.
The Commission took note of those concerns.73- وأحاطت اللجنة علما بتلك الشواغل.
However, there was ample support for retaining paragraphs 4, 5 and 6 of the draft article as they currently appeared.ولكن، كان هناك تأييد كبير للإبقاء على الفقرات 4 و5 و6 من مشروع المادة بالصيغة الراهنة لتلك الفقرات.
The burden placed on the shipper, it was noted, was not as great as had been stated.وأُشير إلى أن العبء الملقى على كاهل الشاحن ليس كبيرا كما قيل.
In fact, nothing in the draft article required the shipper to submit conclusive proof of unseaworthiness, as the burden of proof would fall back on the carrier as soon as the shipper had showed that the damage was “probably” caused by or contributed to by unseaworthiness.ففي الواقع ليس في مشروع المادة ما يقضي بأن يقدم الشاحن دليلا قاطعا على عدم صلاحية السفينة للإبحار، لأن عبء الإثبات سيعود إلى الناقل حالما يثبت الشاحن أن التلف "يحتمل أن يكون" قد تسبب فيه، أو أسهم فيه، عدم صلاحية السفينة للإبحار.
Paragraph 6, too, had been the subject of extensive debate within the Working Group and the current text reflected a compromise that many delegations regarded as an essential piece of the overall balance of draft article 18.وقد كانت الفقرة 6 أيضا موضع نقاش مستفيض في الفريق العامل، والنص الحالي هو تجسيد لحل وسط يعتبره العديد من الوفود عنصراً أساسياً من التوازن الإجمالي لمشروع المادة 18.
Conclusions concerning the draft articleاستنتاجات بشأن مشروع المادة
The Commission reverted to a general debate on draft article 18, in particular its paragraph 3, after it had reviewed paragraphs 4-6.74- عادت اللجنة إلى إجراء مناقشة عامة بشأن مشروع المادة 18، ولا سيما الفقرة 3، بعد أن استعرضت الفقرات 4 إلى 6.
The Commission heard strong objections to the decision not to amend the draft article, in particular its paragraph 3 (see paras. 68-70 above).75- واستمعت اللجنة إلى اعتراضات قوية على قرار عدم تعديل مشروع المادة، ولا سيما الفقرة 3 (انظر الفقرات 68-70، أعلاه).
The maintenance of that paragraph, it was stated, would have a number of negative consequences, such as higher insurance premiums, resulting in higher prices of goods and consequently reduced quality of life for the final consumers, which would particularly be felt by the populations of least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States.وذُكر أن الإبقاء على تلك الفقرة سيكون له عدد من العواقب السلبية، مثل ارتفاع أقساط التأمين، الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وبالتالي إلى انخفاض نوعية حياة المستهلكين النهائيين، الأمر الذي سيشعر به بوجه خاص سكان أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
That outcome, it was further stated, would be contrary to a number of fundamental policy goals and principles of the United Nations, as formally adopted by the General Assembly.وقيل أيضا إن تلك النتيجة من شأنها أن تتعارض مع عدد من أهداف الأمم المتحدة ومبادئها السياساتية الأساسية، التي اعتمدتها الجمعية العامة رسميا.
The Commission was reminded, for instance, of the Millennium Development Goals expressed in General Assembly resolution 60/1 of 16 September 2005, which adopted the 2005 World Summit Outcome.وذُكِّرت اللجنة، على سبيل المثال، بالأهداف الإنمائية للألفية، المعرب عنها في قرار الجمعية العامة 60/1، المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، الذي اعتمد البيان الختامي للقمة العالمية لعام 2005.
Those goals called for the right to development to be made a reality for everyone.فتلك الأهداف تدعو إلى جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة للجميع.
All organs and agencies of the United Nations, it was pointed out, were requested to work towards the linkage between their activities and the Millennium Development Goals in accordance with Assembly resolution 60/1.وأشير إلى أنه طُلب إلى جميع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها أن تعمل على الربط بين أنشطتها والأهداف الإنمائية للألفية وفقا لقرار الجمعية العامة 60/1.
The Commission was urged not to ignore its role in that process and to bear in mind the negative impact that its decision regarding draft article 18 would have for a number of developing and least developed countries.وحُثت اللجنة على عدم تجاهل دورها في تلك العملية وعلى أن تضع في اعتبارها ما سيكون لقرارها بشأن مشروع المادة 18 من أثر سلبي على عدد من البلدان النامية وأقل البلدان نموا.
The concern was expressed that by retaining in the text provisions that unduly favoured carriers to the detriment of shippers, the Commission might diminish the acceptability of the draft Convention in entire regions of the world.وأُعرب عن القلق من أن اللجنة، بإبقائها في النص على أحكام تحابي الناقلين محاباة لا مبرر لها على حساب الشاحنين، قد تقلل من مقبولية مشروع الاتفاقية في مناطق بكاملها من العالم.
The Commission paused to consider those concerns, including suggestions for attempting to redraft the draft article in a manner that might accommodate some of them.76- وتوقفت اللجنة للنظر في هذه الشواغل، بما في ذلك النظر في اقتراحات تدعو إلى محاولة إعادة صياغة مشروع المادة بطريقة يمكن أن تلبي بعض تلك الشواغل.
The prevailing and strongly held view, however, was that over the years of extensive negotiations the Working Group had eventually achieved a workable balance between the interests of shippers and carriers and that the draft article represented the best compromise that could be arrived at.بيد أن الرأي السائد والمعتنق بقوة كان أن الفريق العامل حقق في نهاية المطاف، عبر مفاوضات واسعة النطاق على مدى السنين، توازنا عمليا بين مصالح الشاحنين ومصالح الناقلين، وأن مشروع المادة يمثل أفضل حل وسط يمكن التوصل إليه.
It was considered that it would be highly unlikely that a better result could be achieved at such a late stage of the negotiations.واعتبر أنه سيكون من المستبعد جدا أن يتسنى تحقيق نتيجة أفضل في هذه المرحلة المتأخرة من المفاوضات.
Moreover, the draft article was part of an overall balance of interests, and any changes in its substance would necessitate adjustments in other parts of the draft Convention, some of which were themselves the subject of delicate and carefully negotiated compromises.وعلاوة على ذلك فإن مشروع المادة هو جزء من توازن إجمالي للمصالح، وستستلزم أية تغييرات في مضمونه إدخال تعديلات على أجزاء أخرى من مشروع الاتفاقية، كان بعضها هو نفسه موضوع حلول وسط دقيقة جرى التفاوض عليها بعناية.
While reiterating its sympathy for those who were not entirely satisfied with the draft article, the Commission decided to approve the substance of draft article 18 and to refer it to the drafting group.77- وفي حين كرّرت اللجنة الإعراب عن تفهّمها لموقف غير الراضين تماما عن مشروع المادة، فقد قرّرت الموافقة على مضمون مشروع المادة 18 وعلى إحالته إلى فريق الصياغة.
In doing so, the Commission requested the drafting group to align the reference to containers in subparagraph 5 (a)(iii) with a similar reference in draft article 15, subparagraph (c), deleting the brackets around the relevant phrase.وفي ذلك، طلبت اللجنة إلى فريق الصياغة أن يجعل الإشارة إلى الحاويات في الفقرة الفرعية 5 (أ) ‘3‘متوافقة مع إشارة مماثلة واردة في الفقرة الفرعية (ج) من مشروع المادة 15، مع حذف الأقواس المحيطة بالعبارة المعنية.
Draft article 19. Liability of the carrier for other personsمشروع المادة 19- مسؤولية الناقل عن أشخاص آخرين
The Commission approved the substance of draft article 19 and referred it to the drafting group.78- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 19 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 20. Liability of maritime performing parties; and draft article 1, paragraphs 6 (“performing party”) and 7 (“maritime performing party”)مشروع المادة 20- مسؤولية الأطراف المنفّذة البحرية؛ ومشروع المادة 1، الفقرتان 6 ("الطرف المنفّذ") و7 ("الطرف المنفّذ البحري")
It was noted that draft article 20 made the maritime performing party subject to the same liabilities imposed on the carrier.79- لوحظ أن مشروع المادة 20 يجعل الطرف المنفّذ البحري خاضعا لنفس الالتزامات المفروضة على الناقل.
According to the definition in draft article 1, paragraph 7, an inland carrier would be regarded as a maritime performing party only if it performed or undertook to perform its services exclusively within a port area.ووفقا للتعريف الوارد في الفقرة 7 من مشروع المادة 1، لا يعتبر الناقل الداخلي طرفا منفذا بحريا إلا إذا كان يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، خدماته حصرا داخل منطقة الميناء.
The combined effect of those provisions was said to be inappropriate, as seaworthy packing could also be performed inland.وقيل إن الأثر المشترك لهذين الحكمين غير ملائم، لأن التعبئة التي تصلح للنقل البحري يمكن أيضا أن تؤدى في الأراضي الداخلية.
Furthermore, cargo companies located in seaports were more and more frequently performing services that did not fall under the obligations of the carrier.وعلاوة على ذلك فإن شركات الشحن التي توجد في الموانئ البحرية تؤدي بقدر متزايد خدمات لا تندرج في التزامات الناقل.
Furthermore, there might be doubts as to whether a road or rail carrier that brought goods into the port area would qualify as a maritime performing party for its entire journey or whether it would be a mere performing party until it reached the port area and would become a maritime performing party upon entering the port area.وفضلا عن ذلك، يمكن أن تكون هناك شكوك بشأن ما إذا كان الناقل على الطرق البرية أو بالسكك الحديدية الذي يجلب السلع إلى منطقة الميناء تنطبق عليه صفة الطرف المنفّذ البحري لكامل رحلته أم أن ذلك الناقل يكون مجرد طرف منفّذ إلى أن يصل إلى منطقة الميناء ثم يصبح لدى دخولـه منطقة الميناء طرفا منفّذا بحريا.
As it was in practice difficult to establish the boundaries of port areas, the practical application of those provisions would be problematic.وبما أن من الصعب من الناحية العملية تعيين حدود مناطق الموانئ فإن التطبيق العملي لهذه الأحكام سيثير المشاكل.
In view of those problems, it was suggested that the draft Convention should allow for declarations whereby Contracting States could limit the scope of the Convention to carriage by sea only.وبالنظر إلى هذه المشاكل، اقتُرح أن يسمح مشروع الاتفاقية بإصدار إعلانات تستطيع بها الدول المتعاقدة أن تجعل الاتفاقية مقصورة على النقل بالبحر.
In response, it was noted that in accordance with draft article 1, paragraph 7, an inland carrier would be regarded as a maritime performing party only if it performed or undertook to perform its services exclusively within a port area.80- وردّا على ذلك، لوحظ أنّ الناقل الداخلي لا يُعتبر طرفا منفّذا بحريا وفقا للفقرة 7، من مشروع المادة 1، إلا إذا كان يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، خدماته حصرا داخل منطقة الميناء.
That qualification was consistent with a policy decision taken by the Working Group that road carriers should generally not be equated with maritime performing parties.وهذا التقييد متوافق مع القرار السياساتي الذي اتخذه الفريق العامل بأنه لا تنبغي المساواة عموما بين الناقلين على الطرق البرية والأطراف المنفّذة البحرية.
Therefore, a road carrier that brought goods from outside the port area into the port area would not be regarded as a maritime performing party, as the road carrier had not performed its obligations exclusively in the port area.وعليه فإن الناقل على الطرق البرية الذي يجلب البضاعة من خارج منطقة الميناء إلى داخل منطقة الميناء لن يعتبر طرفا منفّذا بحريا، حيث إن الناقل على الطرق البرية لم يؤد خدماته حصرا داخل منطقة الميناء.
Furthermore, it was noted that it had become common for local authorities to define the extent of their port areas, which would in most cases provide a clear basis for the application of the draft article.وعلاوة على ذلك، لوحظ أنه أصبح من الشائع أن تحدد السلطات المحلية نطاق مناطق موانيها، ومن شأن ذلك في معظم الحالات أن يوفّر أساسا واضحا لتطبيق مشروع المادة.
The Working Group, it was further noted, did not consider that there was any practical need for providing a uniform definition of “port area”.ولوحظ أيضا أن الفريق العامل لا يرى أن هناك أي ضرورة عملية لتوفير تعريف موحد لعبارة "منطقة الميناء".
The Commission approved the substance of draft article 20 and of the definitions contained in draft article 1, paragraphs 6 and 7, and referred them to the drafting group.81- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة ومضمون التعريفين الواردين في الفقرتين 6 و7 من مشروع المادة 1، وأحالتها إلى فريق الصياغة.
Draft article 21. Joint and several liabilityمشروع المادة 21- المسؤولية الجماعية والفردية
The Commission approved the substance of draft article 21 and referred it to the drafting group.82- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 22. Delayمشروع المادة 22- التأخّر
The view was expressed that the draft article was unsatisfactory, as it did not limit the amount recoverable for delay in delivery, leaving the issue entirely to freedom of contract.83- أعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة ليس مرضيا، لأنه لا ينص على حد للمبلغ القابل للاسترداد بسبب التأخر في التسليم، تاركا المسألة كليا لحرية التعاقد.
Another criticism was that it was unclear whether under the draft article damage caused by the delay would also be recoverable in case of implied delivery deadlines or periods.وتمثل انتقاد آخر في أنّ من غير الواضح ما إذا كان التلف الناجم عن التأخر سيكون أيضا، بموجب مشروع المادة، قابلا لاسترداد تكلفته في حالة المواعيد النهائية للتسليم أو فترات التسليم المنصوص عليها ضمنيا.
It was proposed, therefore, that the draft article should be deleted and that the matter of liability for delay should be left for applicable national law.ولذلك اقترح حذف مشروع المادة وترك موضوع المسؤولية عن التأخر للقانون الوطني المنطبق.
In response, it was noted that, as currently worded, the draft article did not require an express agreement on a delivery time or period, neither did it allow the carrier to exclude its liability for delay.84- وردّا على ذلك لوحظ أن مشروع المادة، بصيغته الحالية، لا يشترط وجود اتفاق صريح بشأن وقت التسليم أو فترة التسليم، كما أنه لا يسمح للناقل بأن يستبعد مسؤوليته عن التأخّر.
The Commission approved the substance of draft article 22 and referred it to the drafting group.85- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 23. Calculation of compensationمشروع المادة 23- حساب التعويض
There was no support for a proposal to mention a determination of value of the goods by the competent courts in cases where there were no similar goods.86- لم يكن هناك تأييد لاقتراح بأن يشار إلى اضطلاع المحاكم المختصة بتحديد قيمة البضاعة في الحالات التي لا توجد فيها بضاعة مماثلة.
It was felt that courts generally would assess the compensation according to the local rules and that the draft Convention should not venture into offering concrete rules for exceptional situations.ورئي أن المحاكم عموما تقدّر التعويضات وفقا للقواعد المحلية، وأن مشروع الاتفاقية لا ينبغي أن يعرض قواعد محددة لأحوال استثنائية.
The Commission approved the substance of draft article 23 and referred it to the drafting group.87- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 24. Notice in case of loss, damage or delayمشروع المادة 24- الإخطار في حال حصول هلاك أو تلف أو تأخّر
The Commission approved the substance of draft article 24 and referred it to the drafting group.88- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 6. Additional provisions relating to particular stages of carriageالفصل 6- أحكام إضافية تتعلق بمراحل معينة من النقل
Draft article 25. Deviationمشروع المادة 25- الانحراف عن المسار
The Commission approved the substance of draft article 25 and referred it to the drafting group.89- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 26. Deck cargo on ships; and draft article 1, paragraphs 24 (“goods”), 25 (“ship”) and 26 (“container”)مشروع المادة 26- البضاعة المنقولة على سطح السفينة؛ ومشروع المادة 1، الفقرات 24 ("البضاعة") و25 ("السفينة") و26 ("الحاوية")
There was not sufficient support for a proposal to supplement the definition of the word “goods” with a reference to road and railroad cargo vehicles, as it was considered that the proposed addition would require amendments in other provisions of the draft Convention, such as draft article 61, paragraph 2, that mentioned goods, containers or road and railroad cargo vehicles.90- لم يكن هناك ما يكفى من التأييد لاقتراح يدعو إلى تكميل تعريف عبارة "البضاعة" بإشارة إلى عربات الشحن الطرقية وعربات الشحن بالسكك الحديدية، لأنّ الإضافة المقترحة رُئي أنها ستستلزم إدخال تعديلات على أحكام أخرى من مشروع الاتفاقية، مثل الفقرة 2 من مشروع المادة 61، التي تشير إلى حاويات البضائع أو عربات الشحن الطرقية وعربات الشحن بالسكك الحديدية.
The Commission approved the substance of draft article 26 and of the definitions contained in draft article 1, paragraphs 24, 25 and 26, and referred them to the drafting group.91- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 26 وعلى التعاريف الواردة في الفقرات 24 و25 و26 من مشروع المادة 1، وأحالتها إلى فريق الصياغة.
The Commission requested the drafting group to ensure consistency throughout the draft Convention in references to “customs, usages and practices of the trade”.وطلبت اللجنة إلى فريق الصياغة أن يكفل الاتساق في مشروع الاتفاقية كله في الإشارات إلى ’العادات والأعراف والممارسات الجارية في المهنة‘.
Draft article 27. Carriage preceding or subsequent to sea carriageمشروع المادة 27- النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري
It was recalled by the Commission that, in addition to referring to other international instruments, previous versions of draft article 27 of the draft Convention had also contained a bracketed reference to “national law”.92- استذكرت اللجنة أن الصيغ السابقة لمشروع المادة 27 من مشروع الاتفاقية احتوت أيضا، إلى جانب إشارتها إلى صكوك دولية أخرى، على إشارة إلى "القانون الوطني" وردت بين معقوفتين.
It was further recalled that at the nineteenth and twentieth sessions of the Working Group, that reference had been deleted as part of a compromise proposal concerning several issues, including the level of the limitation of the carrier’s liability (see A/CN.9/621, paras. 189-192 and A/CN.9/642, paras. 163 and 166).واستُذكر أيضا أن الفريق العامل في دورتيه التاسعة عشرة والعشرين حذف تلك الإشارة كجزء من اقتراح توفيقي يتعلق بمسائل عدّة، منها مقدار الحد من مسؤولية الناقل (انظر الفقرات 189 إلى 192 من الوثيقة A/N.9/621 والفقرتين 163 و166 من الوثيقة A/CN.9/642).
A proposal was made in the Commission to reinstate the reference to “national law” in draft article 27, or to include a provision in the draft Convention allowing a Contracting State to make a declaration including its mandatory national law in draft article 27.93- وقُدم اقتراح في اللجنة بأن يعاد إدراج الإشارة إلى "القانون الوطني" في مشروع المادة 27، أو بأن يُدرَجَ في مشروع الاتفاقية حكم يتيح للدولة المتعاقدة أن تُعلن أنها ستُدرج قانونها الوطني الإلزامي في مشروع المادة 27.
In support of that proposal, it was observed that some States had very specific national rules to deal with particular geographical areas, such as deserts, and would like to preserve those special rules once the draft Convention came into force.وتأييدا لذلك الاقتراح، ذُكر أن بعض الدول لديها قواعد وطنية خاصة جدا لمعاملة مناطق جغرافية معينة، مثل الصحارى، وتود أن تحتفظ بتلك القواعد الخاصة عندما يبدأ نفاذ مشروع الاتفاقية.
Further, it was suggested that as the current text of draft article 27 provided a solution in the case of possible conflicts with regional unimodal transport conventions, other States that were not parties to such conventions should have their national law accorded the same status, even though their national rules did not arise as a result of international obligations.كما رئي أنه لمّا كان النص الحالي لمشروع المادة 27 يوفر حلا في حال وجود تضاربات مع الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالنقل الأحادي الواسطة، فينبغي للدول الأخرى التي ليست أطرافا في تلك الاتفاقيات أن تعطي قانونها الوطني نفس الوضعية، حتى وإن كانت قواعدها الوطنية غير ناشئة عن التزامات دولية.
In addition, it was suggested that re-establishing a reference to “national law” in draft article 27 could allow more States to ratify the Convention and thus allow for broader acceptance of the instrument by as many States as possible.وإضافة إلى ذلك، ذُكر أن إعادة إدراج إشارة إلى "القانون الوطني" في مشروع المادة 27 يمكن أن يتيح لمزيد من الدول أن تصدّق على الاتفاقية، مما يتيح بالتالي توسيع نطاق قبول الصك من جانب أكبر عدد ممكن من الدول.
Concern was also expressed in the Commission with respect to the fact that draft article 27 applied only to loss or damage of goods that could be identified as having occurred during a particular leg of the carriage.94- وأُبدي في اللجنة أيضا شاغل مثاره أن مشروع المادة 27 لا ينطبق إلا على ما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يمكن التأكد من أنه قد حدث أثناء جزء معين من النقل.
It was suggested that in most cases it would be quite difficult to prove where the loss or damage had occurred and that draft article 27 was likely to have limited operability as a result.وذُكر أنه يصعب جدا في معظم الحالات إثبات وقت حدوث الهلاك أو التلف، ومن ثم فإن قابلية مشروع المادة 27 للإعمال يرجح أن تكون محدودة.
It was further suggested that in those cases in which it was possible to localize the loss or damage, it would be particularly important to give way to national law governing that particular leg of the carriage.وذُكر أيضا أنه في الحالات التي يمكن فيها تحديد موضع حدوث الهلاك أو التلف، سيكون من الأهمية بمكان أن يُفسَح المجال للقانون الوطني الذي يحكم تلك المرحلة من النقل.
While some support and sympathy were expressed for the reinsertion of a reference to “national law” in draft article 27, reference was made to the fact that the current text of draft article 27, including the deletion of the reference to “national law”, had arisen as a result of a complex compromise that had taken shape over the course of several sessions of the Working Group. Caution was expressed that that compromise had involved a number of different and difficult issues, including the establishment of the level of limitation of the carrier’s liability, and that reinserting the reference to national law could cause that compromise to unravel. The Commission was called upon to support the existing text that had been the outcome of that compromise, and there was support for that view. A number of delegations noted that they had not been completely satisfied with the outcome of the compromise, but that they continued to support it in the interests of reaching as broad a consensus on the text as possible.95- وعلى الرغم من إبداء بعض التأييد والتفهّم للاقتراح الداعي إلى إعادة إدراج الإشارة إلى "القانون الوطني" في مشروع المادة 27، أشير إلى أن النص الحالي لمشروع المادة 27، الذي حذفت منه الإشارة إلى "القانون الوطني"، جاء نتيجة لحل توفيقي معقد، تَبلوَر على مدى عدّة دورات للفريق العامل. وأعرب عن ضرورة توخي الحذر لأن ذلك الحل التوفيقي اشتمل على عدد من المسائل المختلفة والشائكة، منها إرساء مقدار الحد من مسؤولية الناقل، وأن إعادة إدراج الإشارة إلى القانون الوطني يمكن أن تتسبّب في انفراط ذلك الحل التوفيقي. ودُعيت اللجنة إلى تأييد النص الحالي الذي جاء نتيجة لذلك الحل التوفيقي. وأبدي تأييد لذلك الرأي. وذكرت عدّة وفود أن ذلك الحل التوفيقي لم يحظ برضاها التام ولكنها واصلت تأييده بغية التوصل إلى أوسع نطاق ممكن من توافق الآراء بشأن هذا النص.
In further support of the text as drafted, it was observed that the inclusion of “national law” in draft article 27 was quite different from including international legal instruments.96- وكتأييد إضافي لصيغة النص الحالية، ذُكر أن إدراج "القانون الوطني" في مشروع المادة 27 يختلف تماما عن إدراج الصكوك القانونية الدولية.
In the case of international instruments, the substance of the legislation could be expected to be quite well known, transparent and harmonized, thus not posing too great an obstacle to international trade.ففي حالة الصكوك الدولية، يمكن تَوقّع أن يكون مضمون التشريع معروفا تماما وشفافا ومتناسقا، ومن ثم فهو لا يمثل عائقا كبيرا جدا أمام التجارة الدولية.
In contrast, national law differed dramatically from State to State, it would be much more difficult to discover the legal requirements in a particular domestic regime, and national law was much more likely to change at any time.أما القانون الوطني فيختلف اختلافا شديدا من دولة إلى أخرى، وسيكون اكتشاف المقتضيات القانونية في نظام داخلي معين أمرا أشد صعوبة بكثير، كما أن احتمال تغير القانون الوطني في أي وقت هو أرجح بكثير.
It was suggested that those factors made the inclusion of national law in draft article 27 much more problematic and would likely result in substantially less harmonization than including international instruments in the provision.وذكر أن هذه العوامل تجعل إدراج القانون الوطني في مشروع المادة 27 أمرا أشد إشكالية بكثير، ويرجح أن يؤدي إلى درجة تناسق أدنى بكثير مما في حالة إدراج الصكوك الدولية في ذلك الحكم.
There was support in the Commission for that view.وأبدي في اللجنة تأييد لذلك الرأي.
It was suggested that, as draft article 27 was clearly no longer a provision governing conflict of conventions, the use of the phrase “do not prevail” in its chapeau might be misconstrued. In its place, it was suggested that the phrase “do not apply” might be preferable. However, it was observed that simply replacing the phrase as suggested could be problematic, as the conflicting provisions would not simply be inapplicable, but would be inapplicable only to the extent that they were in conflict with the provisions of the draft Convention. Further, it was recognized that a more substantial redraft of the text of draft article 27 would probably be necessary in order to achieve the suggested result. The Commission agreed that the current text of draft article 27 was acceptable.97- وذكر أن عبارة "لا تكون لأحكام ... غلبة" الواردة في فاتحة مشروع المادة 27 قد يُساء تأويلها، لأنّ من الواضح أن مشروع المادة لم يعد نصا يحكم تنازع الاتفاقيات. ورُئي من الأفضل أن يُستعاض عن تلك العبارة بعبارة "لا تنطبق أحكام...". ولكن، لوحظ أن مجرد تبديل العبارة على النحو المقترح قد يثير مشاكل لأن الأحكام المتضاربة لن تكون ببساطة غير منطبقة، بل لن تكون كذلك إلا متى كانت متضاربة مع أحكام مشروع الاتفاقية. كما سُلّم بأن بلوغ النتيجة المقترحة قد يقتضي إدخال تغييرات صياغية أوسع نطاقا على نص مشروع المادة 27. واتفقت اللجنة على أن النص الحالي لمشروع المادة 27 مقبول.
After consideration, the Commission approved the substance of draft article 27 and referred it to the drafting group.98- وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 27 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 7. Obligations of the shipper to the carrierالفصل 7- واجبات الشاحن تجاه الناقل
Draft article 28. Delivery for carriageمشروع المادة 28- تسليم البضاعة للنقل
The Commission approved the substance of draft article 28 and referred it to the drafting group.99- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 28 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 29. Cooperation of the shipper and the carrier in providing information and instructionsمشروع المادة 29- تعاون الشاحن والناقل على توفير المعلومات والتعليمات
The Commission approved the substance of draft article 29 and referred it to the drafting group.100- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 29 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 30. Shipper’s obligation to provide information, instructions and documentsمشروع المادة 30- واجب الشاحن في توفير المعلومات والتعليمات والمستندات
The Commission approved the substance of draft article 30 and referred it to the drafting group.101- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 30 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 31. Basis of shipper’s liability to the carrierمشروع المادة 31- أساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل
The Commission approved the substance of draft article 31 and referred it to the drafting group.102- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 31 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 32. Information for compilation of contract particulars; and draft article 1, paragraph 23 (“contract particulars”)مشروع المادة 32- المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد؛ ومشروع المادة 1، الفقرة 23 ("تفاصيل العقد")
It was observed in the Commission that draft articles 32 and 33 provided for potentially unlimited liability on the part of the shipper for not fulfilling its obligations in respect of the provision of information for the contract particulars or in respect of shipping dangerous goods. Concern was expressed that the potentially unlimited liability of the shipper was in contrast with the position of the carrier, which faced only limited liability as a result of the operation of draft article 61. Given other contractual freedoms permitted pursuant to the draft Convention, it was suggested that some relief in this regard could be granted to the shipper by deleting the reference to “limits” in draft article 81, paragraph 2, thereby allowing the parties to the contract of carriage to agree to limit the shipper’s liability. (See the discussion of the proposed deletion of “limits” in respect of draft art. 81, para. 2, in paras. 236-241 below.) The Commission agreed that it would consider that proposal in conjunction with its review of draft article 81 of the text.103- لوحظ في اللجنة أن مشروعي المادتين 32 و33 ينصان على تحمل الشاحن مسؤولية قد تكون غير محدودة عن عدم الوفاء بواجباته فيما يتعلق بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد أو فيما يتعلق بشحن بضائع خطرة. وأبدي شاغل مثاره أن مسؤولية الشاحن التي قد تكون غير محدودة تتناقض مع وضعية الناقل، الذي لا يتحمل سوى مسؤولية محدودة نتيجة لإعمال مشروع المادة 61. ونظرا لما يتيحه مشروع الاتفاقية من حريات تعاقدية أخرى، رئي أنه يمكن إراحة الشاحن بعض الشيء في هذا الشأن بحذف عبارة "أو يحد" الواردة في الفقرة 2 من مشروع المادة 81، مما يتيح لطرفي عقد النقل أن يتفقا على الحد من مسؤولية الشاحن. (انظر المناقشة الواردة في الفقرات 236 إلى 241 أدناه بشأن اقتراح حذف عبارة "أو يحد") واتفقت اللجنة على أن تنظر في ذلك الاقتراح في سياق استعراضها لمشروع المادة 81 من النص.
The Commission approved the substance of draft article 32 and of the definition contained in draft article 1, paragraph 23, and referred them to the drafting group.104- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 32 والتعريف الوارد في الفقرة 23 من مشروع المادة 1 وأحالتهما إلى فريق الصياغة. مشروع المادة 33- قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة
Draft article 33. Special rules on dangerous goods105- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 33 وأحالته إلى فريق الصياغة.
The Commission approved the substance of draft article 33 and referred it to the drafting group.مشروع المادة 34- تولي الشاحن المستندي حقوق الشاحن وواجباته؛ ومشروع المادة 1، الفقرة 9 ("الشاحن المستندي")
Draft article 34. Assumption of shipper’s rights and obligations by the documentary shipper; and draft article 1, paragraph 9 (“documentary shipper”)106- أبدي شاغل مثاره أن مشروع المادة 34 مفرط العمومية في جعل الشاحن المستندي عرضة لتحمل جميع واجبات الشاحن. ولم تأخذ اللجنة بذلك الرأي. وردّا على تساؤل بشأن ما إذا كان يمكن تحميل الشاحن المستندي والشاحن مسؤولية مجتمعة ومنفردة، أعرب أيضا عن رأي مفاده أنه لا يُقصد وجود مسؤولية مجتمعة ومنفردة بين الإثنين.
A concern was expressed that draft article 34 was too broad in subjecting the documentary shipper to all of the obligations of the shipper. That view was not taken up by the Commission. In response to a question whether the documentary shipper and the shipper could be found to be jointly and severally liable, the view was expressed that there was not intended to be joint and several liability as between the two.107- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 34 والتعريف الوارد في الفقرة 9 من مشروع المادة 1 وأحالتهما إلى فريق الصياغة.
The Commission approved the substance of draft article 34 and of the definition contained in draft article 1, paragraph 9, and referred them to the drafting group.مشروع المادة 35- مسؤولية الشاحن عن الأشخاص الآخرين
Draft article 35. Liability of the shipper for other persons108- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 35 وأحالته إلى فريق الصياغة.
The Commission approved the substance of draft article 35 and referred it to the drafting group.مشروع المادة 36- توقُّف مسؤولية الشاحن
Draft article 36.109- طُرحت في اللجنة تساؤلات بشأن الدواعي المنطقية لإدراج مشروع المادة 36 في النص، خصوصا بالنظر إلى ما يتبعه مشروع الاتفاقية من نهج تساهلي عموما بشأن حرية التعاقد.
Cessation of shipper’s liabilityوبينما أُشير إلى أن بعض الوفود في الفريق العامل قد طلبت إدراج حكم بشأن توقُّف مسؤولية الشاحن، فقد رأت اللجنة عموما أن هذا الحكم لا ضرورة له في النص ويمكن حذفه.
Questions were raised in the Commission regarding the rationale for the inclusion of draft article 36 in the text, particularly in the light of the generally permissive approach of the draft Convention to freedom of contract. While it was recalled that certain delegations in the Working Group had requested the inclusion of a provision on the cessation of the shipper’s liability, the Commission was of the general view that the provision was not necessary in the text and could be deleted.110- واتفقت اللجنة على حذف المادة 36 من نص مشروع الاتفاقية.
The Commission agreed to delete article 36 from the text of the draft Convention.الفصل 8- مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية مشروع المادة 37- إصدار مستند النقل وسجل النقل الإلكتروني
Chapter 8. Transport documents and electronic transport records111- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 37 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 37. Issuance of the transport document or the electronic transport recordمشروع المادة 38- تفاصيل العقد
The Commission approved the substance of draft article 37 and referred it to the drafting group.112- كان هناك تأييد قوي للرأي القائل إنّ مشروع المادة، بصيغته الحالية، ناقص لأنه يتناول البضاعة والناقل فحسب، ولكنه لا يذكر، على وجه الخصوص، جوانب أساسية أخرى، مثل التسليم ووسائل النقل. ولوحظ أن الشاحن أو المرسل إليه، تبعا للحالة، سيحتاج إلى معلومات إضافية لكي يتمكّن من اتخاذ إجراء بشأن الشحنة. وكثيرا ما تشترط المصارف على الشاحنين أن يُبرزوا سندات شحن "مشحونة"، مما يتطلّب من الشاحن أن يسمي السفينة التي تحمل عليها البضاعة. وفي السياق ذاته، لا ينبغي للمرسل إليه الذي يتوقع وصول البضاعة في مقصد معين أن يفاجأ بتلقي طلب لكي يتسلّم البضاعة في مكان آخر. وينبغي لمشروع الاتفاقية أن يشترط احتواء مستند النقل على معلومات يمكن للمرسل إليه أن يعتمد عليها. كما ينبغي أن يكون بمقدور المرسل إليه، بناء على المعلومات الواردة في مستند النقل، أن يتخذ الخطوات الضرورية لتسلّم البضاعة بصورة منظّمة، مثل استئجار وسيلة نقل داخلي، ويَلزَمه بالتالي أن يعرف على الأقل مكان مقصد البضاعة والوقت المتوقع لوصولها. ولذلك، اقتُرح أن يشترط احتواء مستند النقل على المعلومات التالية، إضافة إلى العناصر المذكورة أصلا في مشروع المادة: اسم المرسل إليه وعنوانه؛ واسم السفينة؛ وميناءي التحميل والتفريغ؛ والتاريخ الذي يتسلّم فيه الناقل أو الطرف المنفّذ البضاعة، أو التاريخ التقريبـي للتسليم.
Draft article 38.113- وقُدّم اقتراح آخر من الاقتراحات الداعية إلى إضافة عناصر جديدة إلى القائمة الواردة في مشروع المادة، دعا إلى إدراج مكاني التسلُّم والتسليم، لأن هذين العنصرين ضروريان لتحديد النطاق الجغرافي لانطباق مشروع الاتفاقية وفقا للمادة 5 منه.
Contract particularsففي غياب هذين العنصرين، قد لا يعرف الطرفان ما إذا كان مشروع الاتفاقية ينطبق على عقد النقل.
There was strong support for the view that, in its present formulation, the draft article was incomplete in that it related only to the goods and the carrier, but did not mention, in particular, other essential aspects, such as delivery and means of transport. It was observed that the shipper or the consignee, as the case might be, would require additional information to enable it to take action in respect of the shipment. Banks often required shippers to present “shipped” bills of lading, which required the shipper to name the vessel on which the goods were loaded. By the same token, a consignee that expected goods at a certain destination should not be surprised by requests to take delivery of the goods at a different place, and the draft Convention should require the transport document to state information that the consignee could rely upon. The consignee should further be able, on the basis of the information contained in the transport document, to take the steps necessary for an orderly delivery of the goods, such as hiring inland transportation, and would thus need to know at least the place of destination and the expected time of arrival. It was therefore proposed that the following information should be required to be stated in the transport document, in addition to those elements already mentioned in the draft article: the name and address of the consignee; the name of the ship; the ports of loading and unloading; and the date on which the carrier or a performing party received the goods, or the approximate date of delivery.114- وردّا على هذين الاقتراحين، ذُكر أن مشروع المادة لا يتناول سوى تفاصيل العقد الإلزامية، التي لا يمكن بدونها تنفيذ النقل والتي هي لازمة لإعمال أحكام أخرى في مشروع الاتفاقية. وليس هناك ما يمنع الطرفين من الاتفاق على إدراج تفاصيل أخرى يُرى أن من المستصوب تجاريا ذكرها في مستند النقل. بيد أنه ذُكر أيضا أن الإضافة المقترحة تتناول بضع معلومات وقائعية، مثل اسم السفينة أو ميناءي التحميل والتفريغ أو التاريخ التقريبي للتسليم، قد لا يكون الطرفان، وقت إصدار مستند النقل، على علم بها. وقيل إن من أبرز اهتمامات الشاحن عادة أن يحصل على مستند نقل في أقرب وقت ممكن، لكي يتمكن من تقديم مستند النقل إلى المصرف الذي يصدر الائتمان المستندي من أجل الحصول على سداد فيما يتعلق بالبضاعة المَبيعة. لكن إصدار مستند النقل سيتأخر دون داع إذا ما جُعل إلزاميا توفير جميع المعلومات الإضافية التي اقتُرح إدراجها في مشروع المادة. وأوضح أنه في حالة النقل المتعدد الوسائط، على سبيل المثال، قد تنقضي عدة أيام بين مغادرة البضاعة من مكان داخلي ووصولها الفعلي إلى ميناء التحميل الأولي. كما سينقضي مزيد من الوقت مرة أخرى قبل أن تُنقَل البضاعة بسفينة أخرى إلى ميناء محوري، حيث تفرَّغ مرة أخرى لنقلها إلى مقصد نهائي. وفي حالة كهذه، وهي شائعة جدا في الممارسة العملية، لا يكون معروفا في العادة، وقت إصدار مستند النقل، سوى اسم السفينة الأولى أو السفينة الرافدة. وإلى جانب ذلك، كثيرا ما يكون ميناءا التحميل والتفريغ غير معلومين، لأن كبار الناقلين قد يوزعون البضائع المشحونة بين موانئ بديلة مختلفة، لاعتبارات مالية (مثل رسوم المحطة) أو عملية (مثل توافر حيز على السفن البحرية).
Another proposal for adding new elements to the list in the draft article argued for the inclusion of the places of receipt and delivery, as those elements were necessary in order to determine the geographic scope of application of the Convention in accordance with its article 5. In the absence of those elements, the parties might not know whether the Convention applied to the contract of carriage.115- كما حوجج بأن ذكر اسم الشاحن لا ينبغي أن يكون إلزاميا بدوره. وقيل إن من الصحيح أن مستندات النقل يُذكَر فيها دائما اسم شخص ما بصفته الشاحن، ولكن الشخص المسمى كثيرا ما يكون في الممارسة العملية مجرد شاحن مستندي، وكثيرا ما يتلقى الناقلون طلبات لتغيير الشاحن المسمى. بل قد يفضل الشاحن في بعض الحالات، لدواع تجارية مشروعة تماما، أن يبقى اسمه طي الكتمان. وهذه الممارسة لا تحول أبدا دون نقل البضاعة، لأن الناقلين يعرفون في العادة زبائنهم ويعلمون من سيعهدون إليه بشحن البضاعة. كما ذكر أن هناك أسبابا أخرى تستدعي توخي الحذر في اشتراط ذكر عناصر أخرى في مستند النقل، مثل اسم المرسل إليه وعنوانه، لأن البضاعة، مثلما يحدث في حالات كثيرة، قد تباع في الطريق فلا يكون اسم المشتري النهائي معروفا وقت إصدار مستند النقل. والممارسة المعتادة في كثير من المهن هي الاكتفاء بإدراج عبارة "لأمر الشاحن" مكان اسم المرسل إليه. كما أن تداول سلاسل الخدمات في بعض المهن يعني كذلك أن مكان التسليم قد لا يكون بدوره معلوماً وقت تحميل البضاعة. فشاحنو النفط السائب القادمون من الشرق الأقصى، مثلا، كثيرا ما يصفون مقصد الشحنة بعبارات غير محددة (مثل "غربي جبل طارق")، وهو عرف نادرا ما يسبب مشاكل في الممارسة العملية، لكن التوسيع المقترح لتفاصيل العقد الإلزامية سيجعله مستحيلا.
In response to those proposals, it was pointed out that the draft article was concerned only with mandatory contract particulars without which the transport could not be carried out and which were needed for the operation of other provisions in the draft Convention. Nothing prevented the parties from agreeing to include other particulars that were seen as commercially desirable to be mentioned in the transport document. It was further noted, however, that the proposed addition contemplated some factual information, such as the name of the vessel, the port of loading or unloading or the approximate date of delivery, which, at the moment of issuance of the transport documents, the parties might not yet know. One of the primary interests of the shipper, it was said, would usually be to obtain a transport document as soon as possible, so as to be able to tender the transport document to the bank that issued the documentary credit in order to obtain payment in respect of the goods sold. However, the issuance of the transport document would unnecessarily be delayed if all the additional information proposed for inclusion in the draft article were to be made mandatory. It was explained that in the case of multimodal transport, for instance, several days might elapse between the departure of the goods from an inland location and their actual arrival at the initial port of loading. Some more time would again pass before the goods were then carried by another vessel to a hub port, where they would be again unloaded for carriage to a final destination. In such a situation, which was quite common in practice, usually only the name of the first vessel or of the feeder vessel was known at the time when the transport document was issued. In addition to that, the ports of loading and unloading were often not known, as large carriers might allocate cargo among various alternative ports on the basis of financial considerations (such as terminal charges) or operational considerations (such as availability of space on seagoing vessels). It was argued that the mention of the name of the shipper should not be made mandatory either. It was true, it was said, that transport documents always stated a named person as shipper. In practice, however, the named person was often only a documentary shipper and carriers often received requests for changing the named shipper. In some cases, a shipper might even, for entirely legitimate commercial reasons, prefer to keep its name confidential. That practice never prevented the carriage of the goods, as carriers typically knew their clients and would know whom to charge for the freight. Similar reasons, it was further stated, gave cause for caution in requiring the transport document to mention other elements, such as the name and address of the consignee, as in many cases goods might be sold in transit and the name of the ultimate buyer would not be known at the time when the transport document was issued. The usual practice in many trades was simply to name the consignee as “to the order of the shipper”. Negotiating chains in some trades meant also that even the place of delivery might be not known at the time the goods were loaded. Shippers in the bulk oil trade originating in the Far East, for example, often described the destination of the cargo in unspecific terms (such as “West of Gibraltar”), a usage that in practice seldom caused problems but would be precluded by the proposed extension of the mandatory contract particulars. Indication of the date of delivery was said to be equally unsuitable for becoming a mandatory element of the transport document, as in most cases a sea carrier might be in a position to give only an inexact estimate of the duration of the voyage. Uncertainty about the date of delivery was solved, and delivery to the consignee facilitated, by the current practice of advising the carrier about the notify party. The draft Convention further improved that practice by requiring the transport document to state the name and address of the carrier, a requirement not included in the Hamburg Rules, for example. The progress in information and communication technology, which was illustrated by the advanced cargo tracking system that many carriers had offered via the Internet in recent years, made it much easier for cargo interests to obtain details about the delivery of goods directly from the carrier, than it was in the time when consignees needed to rely essentially on the transport document itself for that information.116- وقيل إن من غير المناسب أيضا أن يصبح ذكر تاريخ التسليم عنصرا إلزاميا في مستند النقل، لأنه قد لا يكون بوسع الناقل البحري، في معظم الحالات، إلا أن يعطي تقديرا غير دقيق لمدة الرحلة. والممارسة الحالية المتمثلة في إبلاغ الناقل عن الطرف المشعِر تزيل الريبة بشأن تاريخ التسليم وتسهّل تسليم البضاعة إلى المرسل إليه. ومشروع الاتفاقية يُدخل تحسينا إضافيا على تلك الممارسة باشتراطه أن يُذكَر في مستند النقل اسم الناقل وعنوانه، وهو اشتراط ليس موجودا في قواعد هامبورغ، مثلا. ومن شأن التقدّم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يتجلى في النظام المتقدّم لتعقب البضائع المشحونة الذي أخذ يوفّره كثير من الناقلين بواسطة الإنترنت في السنوات الأخيرة، يجعل حصول الأطراف ذات المصلحة في البضاعة، من الناقل مباشرة، على تفاصيل عن تسليم البضاعة أسهل بكثير مما كان عليه الأمر عندما كان يضطر المرسل إليه إلى الاعتماد أساسا على مستند النقل ذاته للحصول على تلك المعلومات.
The Commission engaged in an extensive debate concerning the desirability of adding new elements to those already mentioned in draft article 38 and what the practical consequences of such addition would be.117- وجرى في اللجنة نقاش مستفيض بشأن مدى استصواب إضافة عناصر جديدة إلى تلك المذكورة أصلا في مشروع المادة 38، وبشأن ماهيّة العواقب العملية لتلك الإضافة.
In response to a question, it was noted that the qualification of the elements listed in draft article 38 as “mandatory” contract particulars was to some extent misleading, as draft article 41 made it clear that the absence or inaccuracy of one or more of those contract particulars did not affect the legal nature and validity of the transport document.وردّا على تساؤل، ذكر أن وصف العناصر المدرجة في مشروع المادة 38 بأنها تفاصيل عقد "إلزامية" هو وصف مضلل إلى حد ما، لأن مشروع المادة 41 يوضح أن غياب واحدة أو أكثر من تفاصيل العقد تلك أو عدم دقتها لا يمس بقانونية مستند النقل وصحته.
Accordingly, the consignee, for example, would not be deprived of its rights to claim delivery under a transport document if draft article 38 had not been entirely or accurately complied with owing to an error or omission of the shipper or the carrier.ومن ثم، فإن المرسل إليه، على سبيل المثال، لن يُحرَم من حقوقه في المطالبة بالتسليم بمقتضى مستند النقل إذا لم يُمتثَل لمشروع المادة 38 امتثالا تاما أو دقيقا بسبب خطأ أو إغفال من جانب الشاحن أو الناقل.
Similarly, the draft Convention did not affect any right that the shipper might have, under the applicable law, to obtain certain information that the carrier failed to insert in the transport document, or to rely on a certain factual assumption in the absence of information to the contrary.كما لا يمس مشروع الاتفاقية بما قد يتمتع به الشاحن، بمقتضى القانون المنطبق، من حق في الحصول على معلومات معيّنة لم يدرجها الناقل في مستند النقل، أو في الاعتماد على افتراض واقعي معيّن في غياب معلومات مناقضة لـه.
That did not mean, however, that it would be reasonable to expand the list endlessly, as further requirements would necessarily increase the burden on the parties.بيد أن هذا لا يعني أن من المعقول توسيع القائمة بلا نهاية، لأن الاشتراطات الإضافية ستؤدي بالضرورة إلى زيادة العبء الواقع على الأطراف.
The Commission was sensitive to the arguments advanced in favour of keeping the list of requirements in draft article 38 within the limits of commercial reasonableness.118- وأبدت اللجنة تفهّما لما قُدّم من حُجج لإبقاء قائمة المتطلبات الواردة في مشروع المادة 38 ضمن حدود المعقولية التجارية.
Nevertheless, there was wide agreement that some additional requirements might be appropriate in order to place the shipper and the consignee in a better position to meet the demands of banks issuing documentary credit or to make the logistical and other arrangements necessary for collecting the goods at destination.ولكن كان هناك اتفاق واسع على أنه قد يكون من المناسب إدراج بعض المتطلبات الإضافية من أجل تحسين قدرة الشاحن والمرسل إليه على تلبية مطالب المصارف التي تصدر الائتمانات المستندية أو على اتخاذ الترتيبات اللوجستية وغير اللوجستية اللازمة لاستلام البضاعة في المقصد.
It was pointed out that in view of the relationship between draft articles 38 and 41, an expanded list would not negatively affect trade usage, as the transport document could still be validly issued even without some information not yet available before the beginning of the carriage.وذُكر أنه بالنظر إلى العلاقة القائمة بين مشروعي المادتين 38 و41 فإن توسيع القائمة لن يؤثر سلبا على الأعراف التجارية، إذ سيظل ممكنا إصدار مستند النقل بصورة صحيحة حتى بدون بعض المعلومات التي قد لا تكون متاحة بعدُ عند ابتداء النقل.
The Commission also recognized that some elements might necessitate some qualification as regards, for instance, their availability at the time of issuance of the transport document.وسلّمت اللجنة بأن بعض العناصر قد تستلزم جعلها مشروطة فيما يتعلق، مثلا، بتوافرها وقت إصدار مستند النقل.
A proposal was made to insert into the text of draft article 38 the following paragraph:119- وقُدّم مقترح بشأن إدراج الفقرة التالية في نص مشروع المادة 38:
“2 bis. The contract particulars in the transport document or the electronic transport record referred to in article 37 shall furthermore include:"2 مكرراً- تشمل تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني المشار إليهما في المادة 37، علاوة على ذلك، ما يلي:
“(a) The name and address of the consignee, if named by the shipper;"(أ) اسم وعنوان المرسَل إليه، إذا ما سمّاه الشاحن؛
“(b) The name of a ship, if specified in the contract of carriage;"(ب) اسم السفينة، إذا ما كان محدداً في عقد النقل؛
“(c) The place of receipt and, if known to the carrier, the place of delivery; and"(ج) مكان التسلّم، وكذلك مكان التسليم إذا ما كان معلوماً لدى الناقل؛
“(d) The port of loading and the port of discharge, if specified in the contract of carriage."(د) ميناء التحميل وميناء التفريغ، إذا ما كانا محدّدين في عقد النقل.
"
It was noted that although most of the suggestions for inclusion in draft article 38 had been accommodated, it had not been possible to include reference to the expected date of delivery of the goods.120- وذُكر أنه بالرغم من كون أكثر الاقتراحات المقدّمة بشأن إدراجها في مشروع المادة 38 قد لُبّيت، فقد تعذّر إدراج إشارة إلى تاريخ تسليم البضائع المتوقّع.
Although efforts had been made to include that information, it was felt that such information was so closely related to draft article 22 and the liability of the carrier for delay in delivery of the goods, that it was best not to risk upsetting the approved content of those provisions.وبالرغم من الجهود التي بُذلت من أجل إدراج تلك المعلومة، فقد أُعرب عن الاعتقاد بأنها وثيقة الصلة جداً بمشروع المادة 22 ومسؤولية الناقل عن التأخّر في تسليم البضاعة، ومن ثم فإن من الأفضل عدم المجازفة بما قد يُفسِد مضمون تلك الأحكام الموافَق عليها.
There was broad support in the Commission for the inclusion of the new paragraph 2 bis in draft article 38.وأُعرب عن تأييد واسع النطاق في اللجنة لإدراج الفقرة الجديدة 2 مكرراً في مشروع المادة 38.
The Commission approved the substance of draft article 38, with the addition of paragraph 2 bis, and referred it to the drafting group.121- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 38، مع إضافة الفقرة 2 مكرراً إليه، وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 39. Identity of the carrierمشروع المادة 39- هوية الناقل
The Commission took note of a statement to the effect that the policy adopted in the draft article was unsatisfactory.122- أحاطت اللجنة علما ببيان مفاده أن النهج المتّبع في مشروع الاتفاقية ليس مرضيا.
The Commission approved the substance of draft article 39 and referred it to the drafting group.123- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 39 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 40. Signatureمشروع المادة 40- التوقيع
There was support for understanding that the draft article did not specify the requirements for the validity of a signature, be it a handwritten or an electronic one, which was a matter left for the applicable law.124- أبدي تأييد للفهم المتمثل في أن مشروع المادة لا يحدد شروط صحة التوقيع، سواء أكان خطياً أم إلكترونياً، إذ إن هذا الأمر متروك للقانون المنطبق.
The Commission approved the substance of draft article 40 and referred it to the drafting group.125- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 40 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 41. Deficiencies in the contract particularsمشروع المادة 41- النواقص في تفاصيل العقد
Subject to terminological adjustments that might be needed in some language versions, the Commission approved the substance of draft article 41 and referred it to the drafting group.126- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 41، رهنا بما قد يلزم إدخاله من تعديلات مصطلحية في بعض الصيغ اللغوية، وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 42. Qualifying the information relating to the goods in the contract particularsمشروع المادة 42- التحفّظ على المعلومات المتعلقة بالبضاعة في تفاصيل العقد
It was pointed out that, in practice, goods might be delivered for carriage in a closed road or railroad cargo vehicle, such as to limit the carrier’s ability to verify information relating to the goods.127- ذُكر أن البضاعة، في الممارسة العملية، قد تُسلَّم للنقل في عربات شحن مغلقة، طرقية أو على سكك حديدية، مما يحد من قدرة الناقل على التحقّق من المعلومات المتعلقة بالبضاعة.
The Commission agreed that the references to “container” in the draft article should be expanded in order to cover those vehicles as well.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي توسيع الإشارات إلى "الحاوية" في مشروع المادة لتشمل تلك العربات أيضا.
The Commission requested the drafting group to consider alternatives for making reference to those vehicles in a manner that avoided burdening the draft article with unnecessary repetitions and bearing in mind the use of similar references elsewhere in the text.وطلبت اللجنة إلى فريق الصياغة أن ينظر في صيغ بديلة للإشارة إلى تلك العربات على نحو يتفادى إثقال مشروع المادة بتكرار غير ضروري، وأن يضع في اعتباره استخدام إشارات مماثلة في مواضع أخرى من النص.
The Commission approved the substance of draft article 42 and referred it to the drafting group.128- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 42 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 43. Evidentiary effect of the contract particularsمشروع المادة 43- المفعول الإثباتي لتفاصيل العقد
There was not sufficient support for a proposal to replace the words “but not” with the word “and” in subparagraph (c)(ii) of draft article 43.129- لم يُبدَ تأييد كاف لاقتراح بالاستعاضة عن عبارة "ولكن ليس"، في الفقرة الفرعية (ج) ‘2‘ من مشروع المادة 43، بالحرف "و".
It was noted that, unlike the identifying numbers of containers, the identifying numbers of container seals might not be known to the carrier, as seals might be placed by parties other than the shipper or the carrier, such as customs or sanitary authorities.وذُكر أن الأرقام المعرِّفة لأختام الحاويات، خلافا للأرقام المعرِّفة للحاويات، قد لا تكون معروفة للناقل، لأن الأختام قد تضعها أطراف غير الشاحن أو الناقل، مثل السلطات الجمركية أو السلطات المعنية بالإصحاح.
The Commission agreed that in the situation contemplated by subparagraph (c)(ii) of the draft article, it would not be appropriate to extend the provision in question to road or railroad cargo vehicles.130- واتفقت اللجنة على أنه لن يكون من المناسب، في الحالة المرتآة في الفقرة الفرعية (ج) ‘2‘ من مشروع المادة، توسيع الحكم المعني ليشمل عربات الشحن الطرقية أو عربات الشحن بالسكك الحديدية.
The Commission approved the substance of draft article 43 and referred it to the drafting group.131- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 43 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 44. “Freight prepaid”مشروع المادة 44- "أجرة النقل مدفوعة سلفا"
The Commission approved the substance of draft article 44 and referred it to the drafting group.132 وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 44 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 1, paragraph 14 “transport document”مشروع المادة 1، الفقرة 14 ("مستند النقل")
It was observed that the Working Group had agreed at its final session to delete reference to the “consignor” in the draft Convention and that, as a consequence, the definition of “transport document” had been adjusted to make subparagraphs (a) and (b) conjunctive rather than disjunctive.133- لوحظ أن الفريق العامل وافق في جلسته الختامية على حذف الإشارة إلى "المرسل" في مشروع الاتفاقية، وأن ذلك ترتَّب عليه تعديل تعريف "مستند النقل" بالاستعاضة عن الحرف "أو" الرابط بين الفقرتين (أ) و(ب) بالحرف "و".
As mere receipts were thus excluded from the definition of a “transport document”, it was proposed that the phrase “or a performing party” could be deleted from the chapeau of the definition.وبما أن الإيصالات المجرّدة استُبعدت بذلك من تعريف "مستند النقل"، فقد اقترح أن تحذف عبارة "أو الطرف المنفّذ" من مقدمة التعريف.
The Commission approved that correction.ووافقت اللجنة على ذلك التصحيح.
An additional proposal was made that the phrase “or a person acting on its behalf” should be inserted where the previous phrase had been deleted, in order to bring the definition in line with the phrase in draft article 40, paragraph 1, on signature.134- وقُدم اقتراح إضافي بأن تدرج عبارة "أو الشخص الذي يتصرّف نيابة عنه" في الموضع الذي حُذفت منه العبارة السابقة، بغية جعل التعريف متوافقا مع العبارة الواردة في الفقرة 1 من مشروع المادة 40 بشأن التوقيع.
However, it was noted that in the preparation of the draft Convention, care had been taken to avoid reference to matters of agency, which, while common relationships in commercial transport, were thought to be too complex to be brought within the scope of the Convention.ولكن، لوحظ أنه عند إعداد مشروع الاتفاقية كان هناك حرص على تجنب الإشارة إلى مسائل الوكالة، التي رئي أنها، وإن كانت تمثل علاقات شائعة في النقل التجاري، معقَّدة جدا بحيث لا يمكن إدخالها في نطاق الاتفاقية.
Further, it was observed that while there was perceived to be a need to reference acting on behalf of the carrier with respect to signature, it was thought that inserting the phrase in the definition of “transport document” would raise questions regarding its absence elsewhere in the draft Convention.وعلاوة على ذلك، لوحظ أنه بالرغم من تصوّر وجود حاجة إلى الإشارة إلى التصرّف نيابة عن الناقل فيما يتعلق بالتوقيع، هناك اعتقاد بأن إدراج تلك العبارة في تعريف "مستند النقل" سيثير تساؤلات بشأن غيابها في مواضع أخرى من مشروع الاتفاقية.
The Commission supported that view, and decided against including the additional phrase.وأيدت اللجنة هذا الرأي، وقررت عدم إدراج العبارة الإضافية.
It was also suggested that the following text should be inserted as a paragraph into the definition: “Evidences when goods are acquired by/delivered to the consignee”.135- واقتُرح أيضا إدراج النص التالي كفقرة في التعريف: "يُثبت أن المرسل إليه حصل على/تسلّم البضاعة.
However, it was observed that draft article 11 set out the obligation of the carrier to carry the goods to the place of destination and deliver them to the consignee, and the proposal was not taken up by the Commission." ولكن، لوحظ أن مشروع المادة 11 ينص على واجب الناقل أن ينقل البضاعة إلى مكان المقصد وأن يسلمها إلى المرسل إليه، ولم تأخذ اللجنة بالاقتراح.
Draft article 1, paragraphs 15 (“negotiable transport document”), 16 (“nonnegotiable transport document”), 18 (“electronic transport record”), 19 (“negotiable electronic transport record”), 20 (“non-negotiable electronic transport record”), 21 (“issuance” of a negotiable electronic transport record), 22 (“transfer” of a negotiable electronic transport record) and 27 (“freight”)مشروع المادة 1، الفقرات 15 ("مستند النقل القابل للتداول") و16 ("مستند النقل غير القابل للتداول") و18 ("سجل النقل الإلكتروني") و19 ("سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول") و20 ("سجل النقل الإلكتروني غير القابل للتداول") و21 ("إصدار" سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول) و22 ("إحالة" سجل نقل إلكتروني قابل للتداول) و27 ("أجرة النقل")
After making the same correction to draft article 1, paragraph 18, as had been made to draft article 1, paragraph 14, by twice deleting the phrase “or a performing party” where it appeared in the chapeau of draft article 1, paragraph 18, the Commission approved the substance of the definitions contained in draft article 1, paragraphs 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 and 27, and referred them to the drafting group.136- بعد أن أدخلت اللجنة على الفقرة 18 من مشروع المادة 1 نفس التصويب الذي أُدخل على الفقرة 14 من مشروع المادة 1، وذلك بحذف عبارة "أو الطرف المنفّذ" مرتين في الموضعين اللذين وردت فيهما في مقدمة الفقرة 18 من مشروع المادة 1، وافقت على مضمون التعاريف الواردة في الفقرات 15 و16 و18 و19 و20 و21 و22 و27 من مشروع المادة 1، وأحالتها إلى فريق الصياغة.
Chapter 9. Delivery of the goodsالفصل 9- تسليم البضاعة
General commentتعليق عام
A concern was expressed with respect to chapter 9 as a whole.137- أُعرب عن شاغل بشأن الفصل 9 في مجمله.
In general, the aim of the legal regime in chapter 9 to provide legal solutions to a number of thorny questions was applauded.وأُثني بصفة عامة على الهدف من النظام القانوني الوارد في الفصل 9 وهو توفير حلول قانونية لعدد من المسائل الشائكة.
However, it was thought that certain difficult questions remained, such as: when did the consignee have an obligation to accept delivery; what was the carrier’s remedy if the consignee was in breach of that obligation; and what steps were necessary on the part of the carrier to ensure that the goods were delivered to the proper person.ولكن، رُئي أنه ما زالت هناك مسائل صعبة معينة، منها المسائل التالية: متى يكون على المرسل إليه التزام بأن يقبل التسلّم؛ وما هو سبيل الانتصاف المتاح للناقل إذا خرق المرسل إليه ذلك الالتزام؛ وما هي الخطوات التي يلزم على الناقل اتخاذها لضمان أن البضاعة سُلمت إلى الشخص الصحيح.
It was suggested that the chapter created more problems than it solved and that adoption of the chapter could negatively affect ratification of the Convention.138- وقيل إن الفصل يخلق من المشاكل أكثر مما يحل، وإن اعتماد الفصل يمكن أن يؤثّر سلبا على التصديق على الاتفاقية.
The Commission took note of those concerns.وأحاطت اللجنة علما بتلك الشواغل.
Draft article 45. Obligation to accept deliveryمشروع المادة 45- واجب قبول تسلّم البضاعة
Concerns in line with the general comment expressed in respect of chapter 9 were also raised with respect to draft article 45.139- أُثيرت أيضا فيما يتعلق بمشروع المادة 45 شواغل على غرار التعليق العام الذي أُعرب عنه بشأن الفصل 9.
While there was some support for that approach, the focus of concern in respect of the draft provision was the phrase “the consignee that exercises its rights”.وفي حين كان هناك بعض التأييد لذلك النهج، كان محور الاهتمام فيما يخص مشروع الحكم يتعلق بعبارة "المرسل إليه الذي يمارس حقوقه".
It was suggested that that phrase was too vague in terms of setting an appropriate trigger for the assumption of obligations under the Convention.فأُشير إلى أن هذه العبارة مفرطة الغموض من حيث تحديد واقعة ملائمة تفضي إلى تولّي الالتزامات بموجب الاتفاقية.
It was suggested that that uncertainty could be remedied by deleting the phrase at issue and substituting for it: “the consignee that demands delivery of the goods”.واقتُرح أن يعالج هذا الغموض بحذف العبارة المعنية والاستعاضة عنها بالعبارة التالية: "المرسل إليه الذي يطالب بتسليم البضاعة".
There was support in the Commission for that view.وكان هناك تأييد في اللجنة لهذا الرأي.
In response to that position, it was observed that draft article 45 had been included in the draft Convention to deal with the specific problem of consignees that were aware that their goods had arrived but wished to avoid delivery of those goods by simply refusing to claim them.140- ولوحظ، ردا على هذا الموقف، أن مشروع المادة 45 أُدرج في مشروع الاتفاقية لمعالجة المشكلة المحددة المتمثلة في المرسل إليهم الذين يدركون أن البضاعة قد وصلت ولكن يرغبون في تجنّب تسلّم تلك البضاعة بمحض الامتناع عن المطالبة بها.
It was noted that carriers were regularly faced with that problem and that draft article 45 was intended as a legislative response to it.ولوحظ أن شركات النقل تواجه تلك المشكلة دائما، وأن مشروع المادة 45 كان يُقصد منه أن يكون ردا تشريعيا عليها.
It was further explained that the phrase “exercises its rights” was intended to cover situations such as when the consignee wished to examine the goods or to take samples of them prior to taking delivery, or when the consignee became involved in the carriage.وأُوضح كذلك أن عبارة "يمارس حقوقه" يقصد منها أن تتناول حالات مثل حالات رغبة المرسل إليه في أن يفحص البضاعة أو أن يأخذ عينات منها قبل التسلّم، أو حالات مشاركة المرسل إليه في عملية النقل.
It was observed that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the “United Nations Sales Convention”) required that buyers that wanted to reject the goods under the contract of sale take delivery of them from the carrier, but that the buyer would do so on behalf of the seller.ولوحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ("اتفاقية الأمم المتحدة للبيع") تقضي بأن على المشترين الذين يريدون أن يرفضوا البضاعة بموجب عقد البيع أن يتسلّموها من الناقل، على أن يفعل المشتري ذلك نيابة عن البائع.
It was suggested that draft article 45 was appropriate and in keeping with that approach.وقيل إن مشروع المادة 45 ملائم ويتوافق مع ذلك النهج.
There was some support in the Commission for that view.وكان هناك بعض التأييد في اللجنة لذلك الرأي.
After discussion, the Commission decided to adopt the amendment suggested in paragraph 139 above.141- وبعد المناقشة، قررت اللجنة اعتماد التعديل المقترح في الفقرة 139 أعلاه.
With that amendment, the Commission approved the substance of draft article 45 and referred it to the drafting group.ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 45 مع ذلك التعديل وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 46. Obligation to acknowledge receiptمشروع المادة 46- واجب الإقرار بتسلّم البضاعة
The Commission approved the substance of draft article 46 and referred it to the drafting group.142- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 46 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 47. Delivery when no negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issuedمشروع المادة 47- تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
A concern was expressed that draft article 47 protected the carrier only when it had followed the required procedure set out in the provision, but that the carrier was not protected when it had not followed that procedure.143- أُعرب عن شاغل مثاره أن مشروع المادة 47 لا يحمي الناقل إلا عندما يكون قد اتبع الإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في الحكم، ولكن الناقل لا يكون محميا عندما لا يكون قد اتبع هذه الإجراءات.
Further, the issue was raised that if the shipper was no longer the controlling party, it was probably because it had already transferred all of its rights in the goods to the controlling party, including the right to instruct on delivery.وعلاوة على ذلك، أثيرت مسألة أنه إذا لم يعد الشاحن هو الطرف المسيطر، فمن المرجح أن يكون ذلك راجعا إلى كونه قد نقل كل حقوقه في البضاعة إلى الطرف المسيطر، بما في ذلك الحق في إصدار تعليمات بشأن التسليم.
The Commission took note of those concerns.وأحاطت اللجنة علما بتلك الشواغل.
The Commission approved the substance of draft article 47 and referred it to the drafting group. (For subsequent discussion and the conclusions on this draft article, see paras. 166-168 below.144- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 47 وأحالته إلى فريق الصياغة.
)(للاطلاع على المناقشة التي دارت لاحقا حول مشروع هذه المادة والاستنتاجات التي تم التوصّل إليها بشأنه، انظر الفقرات 166-168، أدناه)
Draft article 48. Delivery when a non-negotiable transport document that requires surrender is issuedمشروع المادة 48- تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يُشترط تسليمه
The Commission approved the substance of draft article 48 and referred it to the drafting group. (For subsequent discussion and the conclusions on this draft article, see paras. 166-168 below.145- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 48 وأحالته إلى فريق الصياغة.
)(للاطلاع على المناقشة التي دارت لاحقا حول مشروع هذه المادة والاستنتاجات التي تم التوصّل إليها بشأنه، انظر الفقرات 166-168، أدناه)
Draft article 49. Delivery when a negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issuedمشروع المادة 49- تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
It was generally acknowledged that the problems faced by carriers when cargo owners appeared at the place of destination without the requisite documentation, or failed to appear at all, represented real and practical problems for carriers.146- سُلِّم عموما بأن المشاكل التي يواجهها الناقلون عندما يظهر أصحاب البضائع في مكان المقصد دون أن تكون بحوزتهم الوثائق المطلوبة، أو لا يظهرون مطلقا، تمثل مشاكل حقيقية وعملية للناقلين.
However, concerns were expressed in the Commission regarding whether the text of draft article 49 was the most appropriate way to solve those problems.بيد أنه أُعرب عن شواغل في اللجنة بشأن ما إذا كان نص مشروع المادة 49 هو أنسب طريقة لحل تلك المشاكل.
In particular, the view was expressed that draft article 49 undermined the function of a negotiable transport document as a document of title by allowing carriers to seek alternative delivery instructions from the shipper or the documentary shipper and thus removing the requirement to deliver on the presentation of a bill of lading.وعلى وجه الخصوص، أُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة 49 يقوض وظيفة مستند النقل القابل للتداول بصفته وثيقة ملكية، وذلك بالسماح للناقلين بأن يطلبوا من الشاحن أو الشاحن المستندي تعليمات بديلة بشأن التسليم، والسماح بالتالي بإزالة شرط التسليم عند تقديم سند الشحن.
Further concern was expressed that subparagraph (d) would increase the risk of fraud and have a negative impact on banks and others that relied on the security offered by negotiable transport documents.وأُعرب عن شاغل آخر مثاره أن الفقرة الفرعية (د) ستزيد احتمال الاحتيال وسيكون لها أثر سلبي على المصارف وغيرها من الجهات التي تعتمد على الضمان الذي توفره مستندات النقل القابلة للتداول.
One delegation emphasized that discussions with banks had indicated that draft article 49 would result in banks having additional risks to manage.وشدد أحد الوفود على أن المناقشات التي دارت مع المصارف أفادت بأن مشروع المادة 49 سيضطرها إلى إدارة مزيد من المخاطر.
It was also suggested that the indemnity in subparagraph (f) could be problematic for cargo insurers, for example, in a CIF (cost, insurance and freight) shipment, where insurance was arranged by the seller and the policy was assigned to the buyer when the risk of shipment transferred.147- وقيل أيضا إن التعويض الوارد في الفقرة الفرعية (و) يمكن أن يكون مشكلة لشركات التأمين على البضائع، وذلك على سبيل المثال في حالة الشحن على أساس سداد الكلفة والتأمين وأجور الشحن (سيف)، حيث يرتّب البائع التأمين وتُحال بوليصة التأمين إلى المشتري عند انتقال مخاطرة الشحن إليه.
It was suggested that if the seller unwittingly provided an indemnity to the carrier by providing alternative delivery instructions, this could have an impact on any recovery action that an insurer might have had against the carrier.وأُشير إلى أنه إذا وفّر البائع، سهوا، تعويضا للناقل عن طريق تقديم تعليمات تسليم بديلة، ربما كان لذلك تأثير على أي دعوى استرداد يمكن أن ترفعها شركة التأمين على الناقل.
That, it was said, would result in the loss of one avenue of redress for cargo claimants seeking recovery for misdelivery.وقيل إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى فقدان أحد سبل الإنصاف المتاحة للمطالبين بالبضائع الذين يطلبون استرداد التكاليف الناجمة عن الخطأ في التسليم.
A further complication was said to be that the combined effect of subparagraphs (d)-(f) was that a carrier that obtained alternate delivery instructions from a shipper would be relieved of liability to the holder, but that if the shipper had given an indemnity to the carrier, the shipper would have indemnified a party that had no liability.وذُكر أن تعقيدا آخر يتمثل في أن الأثر المشترك للفقرات الفرعية (د) إلى (و) هو أن الناقل الذي يحصل من الشاحن على تعليمات بديلة بشأن التسليم سيُعفى من المسؤولية تجاه الحائز، ولكن إذا وفّر الشاحن تعويضا للناقل كان الشاحن بذلك قد وفّر تعويضا لطرف ليست عليه مسؤولية.
As a response to some of the criticism expressed, various examples were given of how the new system envisioned under draft article 49 would reduce the current widespread possibility of fraud.148- وردّا على بعض الانتقادات التي أُعرب عنها، قُدمت أمثلة مختلفة على الكيفية التي يؤدي بها النظام الجديد المتوخى بموجب مشروع المادة 49 إلى التقليل من إمكانية الاحتيال الواسعة النطاق المتاحة حاليا.
For example, current practices subject to fraud were said to involve the issuance of multiple originals of the bill of lading, forgery of bills of lading and the continued circulation and sale of bills of lading even following delivery.فعلى سبيل المثال، قيل إن الممارسات الحالية التي يقع فيها الاحتيال تتعلق بإصدار عدة نسخ أصلية من سند الشحن، وتزوير سندات الشحن، واستمرار تداول وبيع سندات الشحن حتى بعد التسليم.
The regime established by draft article 49 was aimed at reducing or eliminating many of those abuses.ويهدف النظام المنشأ بموجب مشروع المادة 49 إلى الحد من العديد من أوجه إساءة الاستعمال هذه أو القضاء عليها.
Further, it was emphasized that that regime set up a system aimed at removing risk for bankers by restoring the integrity of the bill of lading system, and that discussions with banks and commodities traders had indicated that, while they might be forced to adjust some of their practices, they considered the new regime to present less risk for them.وعلاوة على ذلك، شُدّد على أن ذلك النهج ينشئ نظاما يرمي إلى إزالة المخاطر التي تتعرض لها المصارف، وذلك باستعادة سلامة نظام سندات الشحن، وأن المناقشات مع المصارف ومع تجار السلع الأساسية أوضحت أن هذه الجهات، بالرغم من كونها قد تضطر إلى تعديل بعض ممارساتها، ترى أن النظام الجديد يعرّضها لمخاطر أقل.
In addition, it was noted that the current system of obtaining letters of indemnity, possibly coupled with bank guarantees, was both a costly and a slow procedure for consignees.وفضلا عن ذلك، لوحظ أن النظام الحالي المتمثل في الحصول على خطابات ضمان التعويض، ربما إلى جانب الضمانات المصرفية، هو إجراء بطيء ومكلِف للمرسل إليهم.
It was noted that the serious problems which draft article 49 was attempting to solve were the problems not just of carriers but of the maritime transportation industry as a whole.149- ولوحظ أن المشاكل الخطيرة التي يسعى مشروع المادة 49 إلى حلها ليست مشاكل الناقلين وحدهم بل هي أيضا مشاكل صناعة النقل البحري في مجملها.
It was further observed that the industry had grappled with the problems for some time without success, and that a legislative solution was the only viable option.كما لوحظ أن هذه الصناعة سعت جاهدة منذ زمن إلى حل هذه المشاكل دون جدوى، وأن الحل التشريعي هو الخيار الوحيد القابل للنجاح.
While it was recognized that the approach taken in draft article 49 might not be optimal in every respect, broadly acceptable adjustments to the approach might still be possible.وفي حين سُلّم بأن النهج المتبع في مشروع المادة 49 قد لا يكون الأمثل من كل الوجوه، ذُكر أنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات مقبولة على نطاق واسع على ذلك النهج.
The Commission was urged to take the opportunity to adopt a provision such as draft article 49, in order to provide a legislative solution to restore the integrity of the function of negotiable transport documents in the draft Convention.وحُثت اللجنة على اغتنام الفرصة المتاحة لاعتماد حكم مثل مشروع المادة 49، من أجل توفير حل تشريعي لاستعادة سلامة وظيفة مستندات النقل القابلة للتداول في مشروع الاتفاقية.
Some support was expressed for the concerns regarding the problems with respect to the anticipated operation of draft article 49 outlined in paragraphs 146 and 147 above, but views differed on how best to address those problems.150- وأُعرب عن بعض التأييد للشواغل الخاصة بالمشاكل المتعلقة بالمفعول المتوقع لمشروع المادة 49 والمبينة في الفقرتين 146 و147 أعلاه، ولكن الآراء اختلفت حول أفضل السبل لمعالجة هذه المشاكل.
While some delegations favoured deletion of the provision as a whole, others favoured only the deletion of subparagraphs (d)-(f) or of subparagraphs (e) and (f), while still others were in favour of considering possible clarification of those problematic subparagraphs.ففي حين فضلت بعض الوفود حذف الحكم برمته، فضلت وفود أخرى أن تُحذف الفقرات الفرعية (د) إلى (و) أو الفقرات الفرعية (ﻫ) إلى (و) فقط، بينما فضلت وفود أخرى النظر في إمكانية توضيح تلك الفقرات الفرعية التي تسبب مشاكل.
Some delegations supported the text of draft article 49 as drafted, without any amendment.وأيدت بعض الوفود نص مشروع المادة 49 بصيغته الراهنة، ودون إدخال أي تعديل عليه.
However, there was widespread acknowledgement that the problems addressed by draft article 49 were real and pressing.بيد أنه كان هناك تسليم على نطاق واسع بأن المشاكل التي يتناولها مشروع المادة 49 هي مشاكل حقيقية وملحة.
The Commission agreed to consider any improved text that might be presented.151- ووافقت اللجنة على النظر في أي نص محسّن قد يقدّم.
The Commission resumed its deliberations on the draft article after it had completed its review of the draft Convention.152- واستأنفت اللجنة مداولاتها بشأن مشروع المادة بعد أن أكملت استعراضها لمشروع الاتفاقية.
In the meantime, extensive consultations had been informally conducted with the participation of a large number of delegations with a view to formulating alternative language for the draft article that addressed the various concerns expressed earlier (see paras. 146 and 147 above).وفي هذه الأثناء، أجريت بصورية غير رسمية مشاورات مستفيضة بمشاركة عدد كبير من الوفود بغية وضع صيغة بديلة لمشروع المادة تعالج مختلف الشواغل التي سبق أن أثيرت (انظر الفقرتين 146 و147، أعلاه).
The Commission was informed of the difficulty that had been faced in attempting to find a compromise solution in the light of the extent of disagreement concerning the draft article, as many had expressed the wish to delete subparagraphs (d)-(h), while many others had insisted on retaining the draft article in its entirety.وأُبلغت اللجنة بما ووجه من صعوبة في محاولة إيجاد حل توفيقي، في ضوء اتساع شقة الخلاف حول مشروع المادة، لأن الكثيرين أبدوا رغبتهم في حذف الفقرات الفرعية (د) إلى (ح)، بينما ألح عدد كبير آخر على الإبقاء على مشروع المادة برمته.
Nevertheless, as a result of those informal consultations, the following new version of the draft article was submitted for consideration by the Commission:غير أنه نتيجة لتلك المشاورات غير الرسمية، قُدِّمت الصيغة الجديدة التالية لمشروع المادة كي تنظر فيها اللجنة:
“1. When a negotiable transport document or a negotiable electronic transport record has been issued:"1- في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول:
“(a) The holder of the negotiable transport document or negotiable electronic transport record is entitled to claim delivery of the goods from the carrier after they have arrived at the place of destination, in which event the carrier shall deliver the goods at the time and location referred to in article 45 to the holder:"(أ) يحق لحائز مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول أن يطالب بتسلّم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، ويجب على الناقل في هذه الحالة أن يسلّم البضاعة، في الوقت والمكان المشار إليهما في المادة ٤5، إلى الحائز:
“(i) Upon surrender of the negotiable transport document and, if the holder is one of the persons referred to in article 1, subparagraph 10 (a)(i), upon the holder properly identifying itself; or"‘1‘ عندما يُسلِّمُ الحائزُ مستندَ النقل القابلَ للتداول، ويُثبتُ هويتَه على نحو واف إذا كان هو أحدَ الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية 10 (أ) ‘1‘ من المادة 1؛ أو "‘2‘ عندما يُثبت الحائزُ، وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9، أنه هو حائز سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول؛ "(ب) يجب على الناقل أن يرفض تسليم البضاعة إذا لم تُستوفَ شروط الفقرة الفرعية (أ) ‘1‘ أو (أ) ‘2‘؛
“(ii) Upon demonstration by the holder, in accordance with the procedures referred to in article 9, paragraph 1, that it is the holder of the negotiable electronic transport record;"(ج) إذا أُصدر أكثر من نسخة أصلية واحدة لمستند النقل القابل للتداول وكان عدد النسخ الأصلية مذكورا في ذلك المستند، فيكفي تسليم نسخة أصلية واحدة ولا يعود للنسخ الأصلية الأخرى أي مفعول أو صلاحية. وفي حال استخدام سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، لا يعود لذلك السجل أي مفعول أو صلاحية عند تسليم البضاعة إلى الحائز وفقا للإجراءات التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 9.
“(b) The carrier shall refuse delivery if the conditions of subparagraph (a)(i) or (a)(ii) are not met;"2- إذا كان مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول ينص على جواز تسليم البضاعة دون تسليم مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني، انطبقت القاعدة التالية:
“(c) If more than one original of the negotiable transport document has been issued, and the number of originals is stated in that document, the surrender of one original will suffice and the other originals cease to have any effect or validity."(أ) إذا تعذّر تسليم البضاعة ‘1‘ لأن الحائز، بعد تلقّيه إخطارا بالوصول، لم يطالب بتسلّمها من الناقل في الوقت أو في غضون الفترة الزمنية المشار إليهما في المادة ٤5 بعد وصولها إلى مكان المقصد، أو ‘2‘ لأن الناقل رفض تسليم البضاعة لأن الشخص الذي يدعي أنه الحائز لم يعرّف بنفسه كما ينبغي بأنه أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية 10 (أ) ‘1‘ من المادة 1؛ أو ‘3‘ لأنه تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، أن يحدد مكان الحائز لكي يطلب تعليمات بشأن تسليم البضاعة، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن بذلك وأن يطلب تعليمات بشأن تسليم البضاعة.
When a negotiable electronic transport record has been used, such electronic transport record ceases to have any effect or validity upon delivery to the holder in accordance with the procedures required by article 9, paragraph 1.وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك وأن يطلب تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛
“2. If the negotiable transport document or the negotiable electronic transport record states that the goods may be delivered without the surrender of the transport document or the electronic transport record, the following rule applies:"(ب) يُعفَى الناقل الذي يسلّم البضاعة بناء على تعليمات الشاحن أو الشاحن المستندي وفقاً للفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، من واجب تسليم البضاعة إلى الحائز بمقتضى عقد النقل، بصرف النظر عما إذا كان مستند النقل القابل للتداول قد سُلِّم إليه أو ما إذا أثبت الشخص المطالِب بالتسليم بمقتضى سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9، أنه هو الحائز؛
“(a) If the goods are not deliverable because (i) the holder, after having received a notice of arrival, does not claim delivery of the goods at the time or within the time referred to in article 45 from the carrier after their arrival at the place of destination, (ii) the carrier refuses delivery because the person claiming to be a holder does not properly identify itself as one of the persons referred to in article 1, subparagraph 10 (a)(i), or (iii) the carrier is, after reasonable effort, unable to locate the holder in order to request delivery instructions, the carrier may so advise the shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods."(ج) يجب على الشخص الذي يصدر تعليمات بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة أن يعوِّض الناقلَ عن الخسارة الناجمة عن اعتباره مسؤولا تجاه الحائز بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ﻫ) من هذه المادة.
If, after reasonable effort, the carrier is unable to locate the shipper, the carrier may so advise the documentary shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods;ويجوز للناقل أن يرفض اتباع تلك التعليمات إذا لم يقدّم ذلك الشخص ما قد يطلبه الناقل من ضمانة وافية في حدود المعقول؛
“(b) The carrier that delivers the goods upon instruction of the shipper or the documentary shipper in accordance with subparagraph (2) (a) of this article is discharged from its obligation to deliver the goods under the contract of carriage to the holder, irrespective of whether the negotiable transport document has been surrendered to it, or the person claiming delivery under a negotiable electronic transport record has demonstrated, in accordance with the procedures referred to in article 9, paragraph 1, that it is the holder;"(د) الشخصُ الذي يصبح حائزا لمستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول بعد أن سلَّم الناقلُ البضاعة بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ب) من هذه المادة، وإن أصبح كذلك بمقتضى ترتيبات تعاقدية أو ترتيبات أخرى أُبرمت قبل ذلك التسليم، يكتسب تجاه الناقل بمقتضى عقد النقل حقوقاً أخرى غير الحق في المطالبة بتسلّم البضاعة؛
“(c) The person giving instructions under subparagraph 2 (a) of this article shall indemnify the carrier against loss arising from its being held liable to the holder under subparagraph (2) (e) of this article. The carrier may refuse to follow those instructions if the person fails to provide adequate security as the carrier may reasonably request;"(ﻫ) بصرف النظر عن الفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و2 (د) من هذه المادة، يكتسب الحائز الذي يصبح حائزا بعد تسليم من هذا القبيل والذي لم يكن يعلم، ولم يكن ممكنا في حدود المعقول أن يعلم، بذلك التسليم عندما أصبح حائزا، ما يتضمّنه مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول من حقوق. وإذا كانت تفاصيل العقد تنص على الوقت المتوقع لوصول البضاعة أو تُبيِّن كيفية الحصول على معلومات بشأن ما إذا كانت البضاعة قد سُلّمت، يُفترَض أن ذلك الحائز، عندما أصبح حائزا، كان يعلم، أو كان يمكن في حدود المعقول أن يكون قد عَلم، بتسليم البضاعة."
“(d) A person that becomes a holder of the negotiable transport document or the negotiable electronic transport record after the carrier has delivered the goods pursuant to subparagraph (2) (b) of this article, but pursuant to contractual or other arrangements made before such delivery, acquires rights against the carrier under the contract of carriage other than the right to claim delivery of the goods; “(e) Notwithstanding subparagraphs (2) (b) and (2) (d) of this article, a holder that becomes a holder after such delivery, and that did not have and could not reasonably have had knowledge of such delivery at the time it became a holder, acquires the rights incorporated in the negotiable transport document or negotiable electronic transport record. When the contract particulars state the expected time of arrival of the goods, or indicate how to obtain information as to whether the goods have been delivered, it is presumed that the holder at the time that it became a holder had or could reasonably have had knowledge of the delivery of the goods.” It was explained that besides a few minor corrections to the original text, such as inserting in subparagraph 1 (a)(i) the proper cross reference to draft article 1, subparagraph 10 (a)(i), the proposed new text contained a number of substantive changes to the original text. The wording of subparagraph 2 (a), it was pointed out, was different from subparagraph 2 (d) of the original text in essentially two respects. First, while the original text obliged the carrier to advise that the goods had not been claimed and imposed on the controlling party or the shipper the obligation to give instructions in respect of the delivery of the goods, the new text allowed the carrier to seek instructions but imposed no obligation on the shipper to provide them. That change was proposed in order to address the concern that the shipper might not always be able to give appropriate instructions to the carrier under those circumstances. Secondly, it was explained that the previous text required notice to be given to the holder, and in the absence of notice – be it because the holder could not be found or because the location of the holder was not known to the carrier – the remainder of the provision did not apply. In contrast, the proposed new provisions would still apply in such situations, which were found to be typical and to warrant a solution in the draft article.153- وأُوضح أن النص الجديد المقترح يتضمّن، إضافة إلى تصويبات طفيفة أدخلت على النص الأصلي، مثل إدراج الإحالة الصحيحة إلى الفقرة الفرعية 10 (أ) ‘1‘ من مشروع المادة 1 في الفقرة الفرعية 1 (أ) ‘1‘ عددا من التغييرات الموضوعية للنص الأصلي. فذُكر أن صيغة الفقرة الفرعية 2 (أ) مختلفة عن الفقرة الفرعية 2 (د) من النص الأصلي في جانبين جوهريين. أولهما، أنّ النص الأصلي يُلزم الناقل بالإبلاغ عن أن البضاعة لم يُطالَب بها ويفرض على الطرف المسيطر أو الشاحن واجب تقديم تعليمات فيما يتعلق بتسليم البضاعة، بينما يسمح النص الجديد للناقل بالتماس التعليمات، ولكنه لا يفرض على الشاحن واجب تقديمها. وقد اقترح هذا التغيير بغية تبديد الشواغل التي مثارها أن الشاحن قد لا يكون بمقدوره دوما إعطاء التعليمات المناسبة إلى الناقل في ظل تلك الظروف. وثانيهما، أن النص السابق يشترط تقديم إشعار إلى الحائز، وفي حال عدم إشعاره - سواء بسبب عدم التمكن من العثور على الحائز أو بسبب جهل الناقل بمكانه - لا ينطبق الجزء المتبقّي من الحكم. وفي مقابل ذلك، تظلّ الأحكام الجديدة المقترحة تنطبق في تلك الحالات، التي رُئي أنها حالات معتادة ويجدر إدراج حل لها في مشروع المادة.
In addition to those changes, it was further explained, the proposed new text differed from the original text in another important aspect.154- وأُفيد أيضا بأنه، إضافةً إلى تلك التغييرات، يختلف النص الجديد المقترح عن النص الأصلي في جانب مهم آخر.
Paragraph 2 of the proposed text now subjected the rules on delivery of goods set forth in its subparagraphs (a) and (b) to the existence, in the negotiable transport document or negotiable electronic transport record, of a statement to the effect that the goods could be delivered without the surrender of the transport document or the electronic transport record.فالفقرة 2 من النص المقترح تُخضع الآن تطبيق القواعد بشأن تسليم البضاعة، وهي القواعد المذكورة في فقرتيها الفرعيتين (أ) و(ب) لوجود عبارة، في مستند النقل القابل للتداول أو في سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول، تبيّن أنه يجوز تسليم البضاعة من دون تسليم مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني.
This addition, it was pointed out, represented the most contentious point in the entire proposed new draft article.وأُشير إلى أن هذه الإضافة تمثّل أكثر المسائل إثارة للجدل في هذه الصيغة الجديدة المقترحة لمشروع المادة بأكملها.
The original text, it was explained, had received strong criticism based on concern about the negative impact that rules allowing delivery of goods without the surrender of negotiable transport documents might have on common trade and banking practices, as well as from the viewpoint of the legal doctrine of documents of title.كما أُفيد بأن النص الأصلي قد انتُقد انتقادا شديدا بسبب شواغل مثارها ما قد تنطوي عليه القواعد التي تسمح بتسليم البضاعة من دون تسليم مستندات النقل القابلة للتداول من تأثير سلبي على الممارسات التجارية والمصرفية الشائعة، وكذلك من وجهة النظر إلى المبدأ القانوني الخاص بمستندات الملكية.
The proposed revised text was intended to address such concern by requiring a clear warning for all parties potentially affected, in the form of an appropriate statement in the negotiable transport document, that the carrier was authorized to deliver the goods even without the surrender of the transport document, provided that the carrier followed the procedures set forth in the draft article.وأُفيد بأن القصد من النص المنقّح المقترح هو معالجة تلك الشواغل باشتراط توجيه تنبيه واضح إلى جميع الأطراف التي يمكن أن تتأثر بذلك، يكون في صيغة بيان مناسب يُدرج في مستند النقل القابل للتداول ويبيّن أن الناقل مأذون لـه بتسليم البضاعة حتى من دون تسليم مستند النقل، شريطة أن يتّبع الناقل الإجراءات المحددة في مشروع المادة.
The proposed rules, it was pointed out, were meant to operate in the form of a contractual “opt-in” system: in order for the carrier to be discharged of its obligation to deliver by delivering the goods under instructions received from the shipper even without the surrender of the negotiable transport document, the parties must have agreed to allow the carrier to deliver the goods in such a fashion under the circumstances described in the draft article.كما أُشير إلى أنّ القواعد المقترحة يُقصد بها أن تُطبّق في شكل نظام ‘اختيار القبول‘ في التعاقد: فلكي يُعتبر أنّ الناقل قد أبرأ ذمته بتسليم البضاعة وفقا للتعليمات التي تلقّاها من الشاحن حتى من دون تسليم مستند النقل القابل للتداول، يجب أن تكون الأطراف قد اتفقت على السماح للناقل بتسليم البضاعة بتلك الطريقة في الظروف المبيّنة في مشروع المادة.
It was observed that, if the Commission agreed to replace draft article 49 with the proposed new text, consequential changes would be needed in draft articles 47, 48 and 50.ولوحظ أنه إذا ما اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن مشروع المادة 49 بالنص الجديد المقترح، فإنّ ذلك يستتبع وجوب إجراء تغييرات في مشاريع المواد 47 و48 و50.
In commenting on the proposed new text for draft article 49, a number of the concerns that had been raised in regard to the original text of draft article 49 were reiterated, as were a number of the views expressed by those who supported the original text of the provision.155- وفي معرض التعليق على النص الجديد المقترح لمشروع المادة 49، أُعرب مجدّدا عن عدد من الشواغل التي كانت قد أُثيرت بصدد النص الأصلي لمشروع المادة 49، وكذلك عن عدد من وجهات النظر التي كان قد أعرب عنها أولئك الذين أيّدوا النص الأصلي لهذا الحكم.
There was some support for the view that the new text of draft article 49 did not solve the problems previously identified.وأُبدي قدر من التأييد للرأي الذي مفاده أن النص الجديد لمشروع المادة 49 لا يحل المشاكل التي استبينت سابقا.
By way of specific comment on the proposed new text, some delegations that had expressed strong objections to the original text of the draft provision and had requested its deletion repeated that preference in respect of the proposed new text.156- وعلى سبيل التعليق تحديدا على النص الجديد المقترح، فإن بعض الوفود التي كانت قد أعربت عن اعتراضات شديدة على النص الأصلي لمشروع هذا الحكم وكانت قد طلبت حذفه كرّرت ذلك التفضيل نفسه بخصوص النص الجديد المقترح.
At the same time, some delegations that had strongly supported the original text of draft article 49 reiterated that support, but expressed the view that the proposed new text could be an acceptable alternative.وفي الوقت ذاته، فإن بعض الوفود التي كانت قد أيّدت بقوة النص الأصلي لمشروع المادة 49 أعادت تأكيد ذلك التأييد، لكنها رأت أنّ النص الجديد المقترح يمكن أن يكون بديلا مقبولا.
Although views concerning the original text of the provision remained sharply divided, there was general support in the Commission for the proposed new text of draft article 49 as representing a compromise approach that could achieve broader acceptance.157- ومع أن الآراء المتعلقة بالنص الأصلي لهذا الحكم ظلّت منقسمة انقساما شديدا، فقد أُعرب عن تأييد عام في اللجنة للنص الجديد المقترح لمشروع المادة 49 لكونه يمثّل نهجا توفيقيا يمكن أن يحظى بقبول أوسع نطاقا.
Supporters of the original text of draft article 49 expressed the view that while the provisions of paragraph 2 of the revised text were no longer mandatory, as they had been in the original version, they were nonetheless an improvement over the current state of affairs.وأعرب مؤيدو النص الأصلي لمشروع المادة 49 عن رأي مفاده أن أحكام الفقرة 2 من النص المنقّح، وإن لم تعد ملزِمة كما كانت في الصيغة الأصلية، فهي مع ذلك تمثل تحسينا بالقياس إلى الحالة الراهنة للشؤون في هذا المجال.
In addition, while there was general support for the “opt-in” approach taken in the revised text as being less troubling for those with lingering concerns regarding the content of paragraph 2, some preference was still expressed for an “opt-out” or “default” approach to be taken in paragraph 2 of the new text.158- إضافةً إلى ذلك، في حين أُعرب عن تأييد عام لنهج "اختيار القبول" المتّبع في النص المنقّح، لكونه أقل إزعاجا للذين ما زالت لديهم شواغل باقية بصدد مضمون الفقرة 2، ما زال هناك قدر من التفضيل لنهج "اختيار عدم القبول" أو "القصور" المراد اتّباعه في الفقرة 2 من النص الجديد.
In that regard, it was thought that the “opt-out” approach would be less likely simply to preserve the status quo.وفي هذا الصدد، ارتُئي أن نهج "اختيار عدم القبول" سيكون على الأرجح أقلّ حفاظا على الوضع القائم.
Further, concern was expressed that in some jurisdictions a transport document containing a statement that the goods may be delivered without surrender of the transport document would not be considered a negotiable document at all.وعلاوة على ذلك، أبدي شاغل مثاره أن مستند النقل الذي يتضمّن بيانا بأن البضاعة يجوز تسليمها دون تسليم مستند النقل لن يُعتبر، في بعض الولايات القضائية، مستند نقل قابلا للتداول.
However, there was support for the view that the difference between an “opt-in” and an “opt-out” approach was probably not of great significance, as the three major parties involved in the commodities trade to which paragraph 2 would be most relevant i.e. carriers, commodity traders and banks) would dictate whether or not paragraph 2 was actually used.ولكن، كان هناك تأييد للرأي الذي مفاده أنّ الفرق بين نهج "اختيار القبول" ونهج "اختيار عدم القبول" ربما لا يدلّ على أهمية ذات شأن، لأن الأطراف الرئيسية الثلاثة المشاركة في تجارة السلع الأساسية والتي تنطبق عليها أكثر من غيرها الفقرة 2 (أي الناقلين وتجار السلع الأساسية والمصارف) سوف تبيّن ما إذا كانت الفقرة 2 مستخدمة فعلا أم لا.
It was observed that that decision would be made for commercial reasons, and would not likely rest on whether the provision was an “opt-in” or an “opt-out” one.ولوحظ أنّ ذلك القرار من شأنه أن يُتخذ لأسباب تجارية، ولن يرتكز على الأرجح على ما إذا كان هذا الحكم هو "اختيار قبول" أم "اختيار عدم قبول".
It was generally thought that, regardless of the particular approach, the proposed new text of draft article 49 would provide the parties involved in the commodities trade, which was said to be highly subject to abuse in terms of delivery without presentation of the negotiable document or record, with the means to eliminate abuses of the bill of lading and its attendant problems.وارتُئي عموماً أنه بصرف النظر عن النهج المعيّن المتّبع، فإن النص الجديد المقترح لمشروع المادة 49 من شأنه أن يوفّر للأطراف المشمولة بتجارة السلع، والتي يقال إنها تجارة معرَّضة جدا لسوء التصرّف من حيث تسليم البضائع بدون تقديم المستند أو السجل القابل للتداول، الوسائل الكفيلة بإزالة حالات إساءة استعمال سند الشحن وما يلازم ذلك من مشاكل.
In further support of the revised text, it was observed that the current situation was not satisfactory, as the treatment of bills of lading that included a statement that there could be delivery without their surrender varied depending on the jurisdiction. In some jurisdictions, only the statement was held to be invalid but, in others, it was held to be valid and carriers could simply deliver without surrender without following any particular rules at all. Further, there was a danger that such statements could appear in bills of lading, as at least one major carrier had previously introduced, and then withdrawn, such a statement in its documents. In the face of such uncertainty, the revised text of draft article 49 was an improvement and could be seen as a type of guarantee that some sort of procedure would be followed, even when goods were allowed to be delivered without surrender of the negotiable document or record.159- ولدى إبداء مزيد من التأييد للنص المنقح، لوحظ أن الوضع الحالي غير مُرض لأن معاملة سندات الشحن التي تتضمن بيانا يشير إلى أن التسليم يمكن أن يتم دون تقديمها تختلف بحسب الولاية القضائية. ففي بعض الولايات القضائية، يعتبر البيان وحده غير صالح ولكنه يعتبر، في ولايات قضائية أخرى، صالحا ويجوز للناقلين القيام بمجرد التسليم دون تسليم السندات ودون اتباع أي قواعد معينة على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، هناك خطر يتمثل في إمكانية ظهور تلك البيانات في سندات الشحن، لأن ناقلا رئيسيا واحدا على الأقل أدخل بيانا كهذا في مستنداته في السابق ثم سحبه. وفي خلفية هذا الغموض، رُئي أن النص المنقح للمادة 49 يمثل تحسنا ويمكن أن ينظر إليه كنوع من الضمان بأن إجراء ما سيُتّبع حتى عندما يسمح بتسليم البضاعة دون تسليم مستند أو سجل قابل للتداول. 160- وقدّمت بعض الاقتراحات لتعديل النص الجديد المنقح لمشروع المادة 49. فرُئي أنه لما كان هذا الحكم يخص تجارة السلع الأساسية أكثر من غيرها، وكانت الممارسة في هذه التجارة تتمثل أساسا في تضمين مستند النقل الأحكام والشروط الواردة في مشارطة استئجار السفن، فإنه ينبغي إدراج العبارة "يشير إما صراحة أو عن طريق الإدراج بالإشارة إلى مشارطة استئجار السفينة" في العبارة الاستهلالية للفقرة 2 بدلا من كلمة "ينص". وقد أُبدي بعض التأييد لذلك الاقتراح.
There were some suggestions for adjustments to the proposed new text of draft article 49. It was suggested that as the provision would be most relevant in the commodities trade, which primarily incorporated into the transport document by reference the terms and conditions in the charterparty, the phrase “indicates either expressly or through incorporation by reference to the charterparty” should be included in the chapeau of paragraph 2 rather than the word “states”. There was some support for that suggestion.161- بيد أن اعتراضات أُبديت أيضا على السماح بتسليم البضاعة دون تسليم مستندات النقل بمجرد إدراج إشارة إلى شروط مشارطة استئجار السفينة. وكان هناك تأييد للاقتراح الذي مفاده أنه إذا كان يمكن توسيع الإمكانية المتوقعة في الفقرة 2 بصورة إضافية، فسيكون من المفضل حذف الفقرة كليا. وقُدم اقتراح بديل يتمثّل في إدراج كلمة "صراحة" بعد كلمة "ينص". وأُبدي تأييد لذلك النهج، خصوصا بين الذين أيّدوا حذف النص الأصلي لمشروع المادة 49 كليا أو جزئيا.
However, objections were also voiced to allowing the delivery of goods without surrender of transport documents by mere incorporation by reference to the terms of a charterparty. There was support for the suggestion that if the possibility contemplated in paragraph 2 were to be widened any further, it would be preferable to delete the paragraph altogether. An alternative proposal was made that the word “expressly” should be included before the word “states”. There was support for that approach, particularly among those who had supported deletion of all or part of the original text of draft article 49.162- واستُفسر عما إذا كان من المستصوب تعديل عنوان مشروع المادة 49 حتى يتبيّن منه أنّ مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل القابل للتداول قد لا يشترط في بعض الحالات تسليمه. وقيل ردّا على ذلك إن من الأفضل الاحتفاظ بصيغة العنوان كما هي لأن القاعدة العامة الواردة في مشروع المادة 49 ما زالت تقتضي تسليم المستند أو السجل القابل للتداول ولأنّ الفقرة 2 يُقصد بها أن تكون استثناء من تلك القاعدة. وقد حظي ذلك الرأي بالتأييد.
A question was raised whether it might be desirable to adjust the title of draft article 49 to reflect the fact that the negotiable transport document or electronic transport record might, in some cases, not require surrender. In response, it was said that it would be preferable to keep the title as drafted, as the general rule under draft article 49 would still require surrender of the negotiable document or record, and that paragraph 2 was meant to be an exception to that general rule. There was support for that view. In response to a question whether the “contractual arrangement” referred to in paragraph 2 (d) could be a verbal agreement, it was noted that the term referred to a sales contract or a letter of credit, which would typically be in writing, but that since draft article 49 was not included in the draft article 3 list of provisions with a writing requirement, it was possible that it could be a verbal agreement.163- وردّا على سؤال عما إذا كان "الترتيب التعاقدي" المشار إليه في الفقرة 2 (د) يمكن أن يكون اتفاقا شفويا، ذكر أن التعبير يشير إلى عقد بيع أو خطاب اعتماد، وهما عادة ما يكونان كتابة، ولكن بما أن مشروع المادة 49 لم يُشمل في قائمة الأحكام التي تشترط الكتابة والواردة في مشروع المادة 3، فمن الممكن أن يكون ذلك اتفاقا شفويا.
A concern was raised with respect to whether the interrelationship between the new paragraph 2 and draft article 50 was sufficiently clear.164- وأُعرب عن شاغل بشأن ما إذا كانت العلاقة بين الفقرة 2 الجديدة ومشروع المادة 50 واضحة بما فيه الكفاية.
In order to remedy that concern, the Commission agreed to insert the phrase “without prejudice to article 50, paragraph 1” at the start of paragraph 2.وبغية تبديد ذلك القلق، اتفقت اللجنة على أن تدرج عبارة "دون المساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 50" في مستهل الفقرة 2.
Subject to the insertion of the words “without prejudice to article 50, paragraph 1” in the beginning of paragraph 2 and of the word “expressly” before the word “states” in that same sentence, the Commission approved the substance of the new draft article 49 and referred it to the drafting group.165- ورهنا بإدراج عبارة "دون المساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 50" في مستهل الفقرة 2، وكلمة "صراحة" بعد كلمة "ينص"، في الجملة نفسها، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 49 الجديد وأحالته إلى فريق الصياغة.
Consequential changes to draft article 47 (Delivery when no negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issued); draft article 48 (Delivery when a non-negotiable transport document that requires surrender is issued); and draft article 50 (Goods remaining undelivered)تغييرات تبعية في مشروع المادة 47 (تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول)؛ ومشروع المادة 48 (تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمه؛ ومشروع المادة 50 (بقاء البضاعة غير مسلَّمة)
Having decided to replace draft article 49 with the new text (see paras. 152 and 165 above), the Commission agreed that consequential changes needed to be made to draft articles 47 and 48 in order to align them with the new text.166- بعد أن قرّرت اللجنة الاستعاضة عن مشروع المادة 49 بالنص الجديد (انظر الفقرتين 152 و156، أعلاه)، اتفقت على أن من الضروري إجراء تغييرات تبعية في مشروعي المادتين 47 و48 لجعلهما متسقين مع النص الجديد.
The following revised texts were proposed for the relevant provisions:وفيما يلي نصان منقحان اقترحا للأحكام ذات الصلة:
Article 47. Delivery when no negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issuedالمادة 47- تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل إلكتروني قابل للتداول
“(c) Without prejudice to article 50, paragraph 1, if the goods are not deliverable because (i) the consignee, after having received a notice of arrival, does not claim delivery of the goods at the time or within the time referred to in article 45 from the carrier after their arrival at the place of destination, (ii) the carrier refuses delivery because the person claiming to be the consignee does not properly identify itself as the consignee, or (iii) the carrier is, after reasonable effort, unable to locate the consignee in order to request delivery instructions, the carrier may so advise the controlling party and request instructions in respect of the delivery of the goods."(ج) دون المساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 50، إذا تعذّر تسليم البضاعة ‘1‘ لأن المرسل إليه، بعد تلقّيه إشعارا بالوصول، لم يطالب، في الوقت أو في غضون الفترة الزمنية المشار إليهما في المادة ٤5، بتسلّم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، أو ‘2‘ لأنّ الناقل رفض تسليمها لأنّ الشخص الذي يدعي أنه هو المرسل إليه لم يثبت هويته على نحو واف بأنه هو المرسل إليه، أو ‘3‘ لأنه تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان المرسل إليه لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة، جاز للناقل أن يبلغ الطرف المسيطر بذلك وأن يطلب تعليمات بشأن تسليم البضاعة.
If, after reasonable effort, the carrier is unable to locate the controlling party, the carrier may so advise the shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods.وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، أن يحدد مكان الطرف المسيطر، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن بذلك وأن يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة.
If, after reasonable effort, the carrier is unable to locate the shipper, the carrier may so advise the documentary shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods;”وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك وأن يطلب تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛"
Article 48. Delivery when a non-negotiable transport document that requires surrender is issuedالمادة 48- تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمه
“(b) Without prejudice to article 50, paragraph 1, if the goods are not deliverable because (i) the consignee, after having received a notice of arrival, does not claim delivery of the goods at the time or within the time referred to in article 45 from the carrier after their arrival at the place of destination, (ii) the carrier is, after reasonable effort, unable to locate the consignee in order to request delivery instructions, or (iii) the carrier refuses delivery because the person claiming to be the consignee does not properly identify itself as the consignee or does not surrender the document, the carrier may so advise the shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods."(ب) دون المساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 50، إذا تعذّر تسليم البضاعة ‘1‘ لأن المرسل إليه، بعد تلقّيه إشعارا بالوصول، لم يطالب، في الوقت أو في غضون الفترة الزمنية المشار إليهما في المادة 45، بتسلّم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، أو ‘2‘ لأنه تعذر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان المرسل إليه لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة، أو ‘3‘ لأن الناقل رفض تسليمها لأن الشخص الذي يدعي أنه هو المرسل إليه لم يثبت هويته على نحو واف بأنه هو المرسل إليه أو لم يسلّم المستند، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن بذلك وأن يطلب تعليمات بشأن تسليم البضاعة.
If, after reasonable effort, the carrier is unable to locate the shipper, the carrier may so advise the documentary shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods;”.وإذا تعذر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك وأن يطلب تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛".
It was further noted that the words “the holder” should be inserted after the words “the controlling party” in draft article 50, subparagraph 1 (b).167- ولوحظ إضافة إلى ذلك أن كلمة "الحائز" ينبغي أن تدرج بعد عبارة "الطرف المسيطر" في الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 50.
The Commission approved the proposed revisions to draft articles 47, 48 and 50 and referred them to the drafting group.168- ووافقت اللجنة على التنقيحات المقترحة لمشاريع المواد 47 و48 و50 وأحالتها إلى فريق الصياغة.
Draft article 50. Goods remaining undeliveredمشروع المادة 50- بقاء البضاعة غير مُسلَّمة
The view was expressed that the remedies set out in draft article 50 were only available to a carrier facing undelivered goods after it had attempted to deliver the goods in keeping with the procedure set out in draft article 49.169- أُعرب عن رأي مفاده أن تدابير المعالجة المنصوص عليها في مشروع المادة 50 لا تُتاح إلا للناقل الذي يواجه حالة بضاعة غير مسلّمة بعد أن يكون قد حاول تسليم تلك البضاعة متّبعاً الإجراء المنصوص عليه في مشروع المادة 49.
However, there was support in the Commission for the alternative view that the use of the disjunctive “or” in listing the various bases on which goods would be deemed to have remained undelivered clearly indicated that an entitlement or an obligation to refuse delivery under draft article 49 constituted only one of several reasons for which goods could be deemed to have remained undelivered.غير أنه كان هناك تأييد في اللجنة لرأي مخالف يرى أن استخدام أداة التخيير "أو" عند إيراد مختلف الأسس التي يمكن أن تعتبر البضاعة بناء عليها ما زالت غير مسلّمة يبيّن بجلاء أن الحق في رفض تسليم البضاعة أو وجوبه بمقتضى مشروع المادة 49 لا يشكل سوى واحد من عدة أسباب يمكن أن تعتبر البضاعة وفقا لها ما زالت غير مسلّمة.
A proposal was made to make that latter intention clear through the addition of a phrase along the lines of “without regard to the provisions of articles 47, 48 or 49” after the phrase “the carrier may exercise the rights under paragraph 2 of this article” in paragraph 3, but such an addition was not found to be necessary.وقُدّم اقتراح لجعل هذا المقصود الأخير واضحا من خلال إضافة عبارة على غرار "بصرف النظر عن أحكام المواد 47 و48 و49" بعد العبارة "لا يجوز للناقل أن يمارس الحقوق التي تنص عليها الفقرة 2 من هذه المادة" في الفقرة 3، ولكن رُئي أن هذه الإضافة غير ضرورية.
It was noted that in some jurisdictions, the applicable law required local authorities to destroy the goods rather than allowing the carrier itself to destroy them.170- ولوحظ أنّ القانون الواجب التطبيق، في بعض الولايات القضائية، يقتضي من السلطات المحلية أن تتلف البضاعة بدلا من السماح للناقل نفسه بإتلافها.
In order to accommodate those jurisdictions, a proposal was made to insert into subparagraph 2 (b) a requirement along the lines of that for the sale of goods pursuant to subparagraph 2 (c) that the destruction of the goods be carried out in accordance with the law or regulations of the place where the goods were located at the time.وبغية مراعاة تلك الولايات القضائية، قُدّم اقتراح يدعو إلى إدراج شرط في الفقرة الفرعية 2 (ب) على غرار الشرط المتعلق ببيع البضاعة بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ج)، ينص على أن يجري إتلاف البضاعة وفقا لقانون أو لوائح المكان الذي توجد فيه البضاعة آنذاك.
There was support for that proposal and for the principle that the carrier should abide by the local laws and regulations, provided that those requirements were not so broadly interpreted as to unduly restrict the carrier’s ability to destroy the goods when that was necessary.وكان هناك تأييد لهذا الاقتراح، وكذلك للمبدأ الذي يوجب أن يتقيّد الناقل بالقوانين واللوائح المحلية، شريطة ألا تُفسّر تلك المتطلبات تفسيرا واسعا يفضي إلى تقييد قدرة الناقل على نحو لا مسوّغ لـه على إتلاف البضاعة عندما يلزم ذلك.
Some drafting suggestions were made to improve the provision.171- وقدّمت بعض الاقتراحات الصياغية لتحسين نص الحكم.
It was observed that depending on the outcome of the discussions relating to draft article 49, a consequential change might be required to add the word “holder” to subparagraph 1 (b).ولوحظ أنه استنادا لما ينتج عن المناقشات المتصلة بمشروع المادة 49، قد يقتضى الأمر إدخال تعديل تبعي بإضافة كلمة "الحائز" في الفقرة الفرعية 1 (ب).
It was also suggested that the logic of draft article 50 might be improved by deleting subparagraph 1 (b) as being repetitious of other subparagraphs or that the order of subparagraphs (b) and (c) of paragraph 2 should be changed, since destruction was the more drastic remedy of the two.كما ذُكر أنّ من الممكن تحسين التركيب المنطقي لمشروع المادة 50 بحذف الفقرة الفرعية 1 (ب)، باعتبارها تكرارا لفقرات فرعية أخرى، أو تغيير ترتيب الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 2، لأن الإتلاف هو التدبير الأكثر حسما فيهما.
The Commission took note of those suggestions.وأحاطت اللجنة علما بهذه الاقتراحات.
With the addition of a requirement in draft article 50, subparagraph 2 (b), along the lines of that of draft article 52, subparagraph 2 (c), that the destruction of the goods by the carrier be carried out in accordance with the law or regulations of the place where the goods were located at the time, the Commission approved the substance of draft article 50 and referred it to the drafting group.172- وعقب إضافة شرط في الفقرة الفرعية 2 (ب) من مشروع المادة 50، على غرار الشرط الوارد في الفقرة الفرعية 2 (ج) من مشروع المادة 52، يقضي بإتلاف البضاعة وفقا لقانون أو لوائح المكان الذي توجد فيه البضاعة آنذاك، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 50 وأحالته إلى فريق الصياغة.
(For consequential changes to this draft article, see alsoparas. 166-168 above.(للاطلاع على التغييرات التبعية التي أُجريت على مشروع هذه المادة، انظر أيضا الفقرات 166-168، أعلاه.
))
Draft article 51. Retention of goodsمشروع المادة 51- الاحتفاظ بالبضاعة
The Commission approved the substance of draft article 51 and referred it to the drafting group.173- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 51 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 1, paragraph 9 (“documentary shipper”)مشروع المادة 1، الفقرة 9 ("الشاحن المستندي")
The Commission approved the substance of draft article 1, paragraph 9, containing the definition of “documentary shipper” and referred it to the drafting group.174- وافقت اللجنة على مضمون الفقرة 9 من مشروع المادة 1 الذي يتضمن تعريف "الشاحن المستندي" وأحالت تلك الفقرة إلى فريق الصياغة.
Chapter 10. Rights of the controlling partyالفصل 10- حقوق الطرف المسيطر
Draft article 52. Exercise and extent of right of controlالمادة 52- ممارسة حق السيطرة ونطاقه
A question was raised regarding how a controlling party could exercise its right of control with respect to the matters set out in paragraph 1 when such details were not set out in the contract of carriage.175- أُثير تساؤل بشأن الكيفية التي يمكن بها لطرف مسيطر أن يمارس حقه في السيطرة فيما يتعلق بالمسائل الواردة في الفقرة 1 عندما لا تكون تلك التفاصيل مبيّنة في عقد النقل.
Several examples were given in response, such as the situation where the controlling party was a seller who discovered that the buyer was bankrupt and the seller wanted to deliver the goods to another buyer, or the simple situation where a seller requested a change of temperature of the container on the ship.وقُدّمت عدة أمثلة ردّا على ذلك، منها الحالة التي يكون فيها الطرف المسيطر هو البائع الذي يكتشف أن المشتري مفلس ويريد البائع أن يسلم البضاعة إلى مشتر آخر، أو المثال البسيط الذي يطلب فيه البائع تغيير درجة حرارة الحاوية على السفينة.
It was emphasized that there were safeguards written into the draft Convention to protect against potential abuses.وتم التشديد على أن هناك ضمانات مكتوبة في مشروع الاتفاقية لمنع أي إساءة استغلال محتملة.
The Commission approved the substance of draft article 52 and referred it to the drafting group.176- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 52 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 53. Identity of the controlling party and transfer of the right of controlالمادة 53- هوية الطرف المسيطر وإحالة حق السيطرة
A correction was proposed to the text of draft article 53, paragraph 1.177- اقتُرح إدخال تصويب على نص الفقرة 1 من مشروع المادة 53.
It was observed that when paragraph 2 of draft article 53 had been inserted in a previous version of the draft Convention, the consequential changes that ought to have been made to paragraph 1 had been overlooked.فقد لوحظ أنه عندما أُدرجت الفقرة 2 من مشروع المادة 53 في صيغة سابقة من مشروع الاتفاقية، أُغفلت التغييرات التبعية التي كان من الواجب إدخالها على الفقرة 1.
To remedy that situation, it was proposed that the chapeau of paragraph 1 be deleted and replaced with the words: “Except in the cases referred to in paragraphs 2, 3 and 4 of this article.ولإصلاح هذا الأمر، اقتُرح أن تُحذف فاتحة الفقرة 1 ويُستعاض عنها بالنص التالي: "باستثناء الحالات المشار إليها في الفقـرات 2 و3 و4 من هذه المادة".
” Further, it was observed that the reference in subparagraph 3 (c) should be corrected to read “article 1, subparagraph 10 (a)(i)” rather than “article 1, subparagraph 11 (a)(i).وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الإشارة في الفقرة الفرعية 3 (ج) ينبغي أن تصوّب لتصبـح "الفقرة الفرعية 10 (أ) ‘1‘ من المادة 1" بدلا من "الفقـرة الفرعية 11 (أ) ‘1‘ من المادة 1".
” The Commission agreed with those corrections.ووافقت اللجنة على هذين التصويبين.
Subject to the agreed corrections to paragraph 1, the Commission approved the substance of draft article 53 and referred it to the drafting group.178- ورهنا بالتصويبات المتفق على إدخالها على الفقرة 1، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 53 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 54. Carrier’s execution of instructionsمشروع المادة 54- تنفيذ الناقل للتعليمات
The Commission approved the substance of draft article 54 and referred it to the drafting group.179- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 54 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 55. Deemed deliveryمشروع المادة 55- اعتبار البضاعة مسلَّمة
The Commission approved the substance of draft article 55 and referred it to the drafting group.180- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 55 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 56. Variations to the contract of carriageمشروع المادة 56- إدخال تغييرات على عقد النقل
The Commission approved the substance of draft article 56 and referred it to the drafting group.181- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 56 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 57. Providing additional information, instructions or documents to carrierمشروع المادة 57- تزويد الناقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات إضافية
The Commission approved the substance of draft article 57 and referred it to the drafting group.182- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 57 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 58. Variation by agreementمشروع المادة 58- التغيير بالاتفاق
After deciding that it was not necessary to add a reference to draft article 53, paragraph 2, to draft article 58, the Commission approved the substance of draft article 58 and referred it to the drafting group.183- بعد أن قرّرت اللجنة أنّ من غير الضروري إضافة إشارة إلى الفقرة 2 من مشروع المادة 53 في مشروع المادة 58، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 58 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 1, paragraphs 12 (“right of control”) and 13 (“controlling party”)مشروع المادة 1، الفقرتان 12 ("حق السيطرة") و13 ("الطرف المسيطر")
The Commission approved the substance of draft article 1, paragraph 12, containing the definition of “right of control” and paragraph 13, containing the definition of “controlling party” and referred them to the drafting group.184- وافقت اللجنة على مضمون الفقرة 12، التي تتضمن تعريف "حق السيطرة"، والفقرة 13، التي تتضمن تعريف "الطرف المسيطر"، من مشروع المادة 1 وأحالتهما إلى فريق الصياغة.
Chapter 11. Transfer of rightsالفصل 11- إحالة الحقوق
There was some support for the view that, as a whole, the draft chapter was not sufficiently developed to achieve either certainty or harmonization of national law.185- كان هناك بعض التأييد للرأي الذي مفاده أن مشروع الفصل، في مجمله، لم يطوّر بما يكفي لتحقيق اليقين أو المواءمة بين القوانين الوطنية.
It was also suggested that the draft chapter contained vague language and that further clarification and modification to the draft chapter was required if it was to be of benefit to future shippers, consignees and carriers.وأشير أيضا إلى أن مشروع الفصل يحتوي على عبارات غامضة ويحتاج إلى المزيد من التوضيح والتعديل لكي يكون مفيدا في المستقبل للشاحنين والمرسل إليهم والناقلين.
It was suggested that draft articles 59 and 60 should be revised in such a way that the transfer of liabilities under the contract of carriage would coincide with the transfer of the rights under the underlying contract.186- واقتُرح تنقيح مشروعي المادتين 59 و60 بحيث تتزامن إحالة المسؤوليات بموجب عقد النقل مع إحالة الحقوق بموجب العقد الأساسي.
That, however, was said to be a complex area of the law, which was ultimately better suited to being treated in a separate instrument.ولكن، قيل إن هذا مجال معقّد من مجالات القانون، والأنسب، في نهاية المطاف، أن يعالج في صك مستقل.
If the draft Convention were to venture into such a delicate area, it would also need to address other complex issues regarding the transfer of liabilities, such as whether a third-party holder of the document was bound and under which circumstances a transferor was relieved of its obligations.وإذا تدخّل مشروع الاتفاقية في هذا المجال الحساس وجب أن يُعالج أيضا قضايا معقدة أخرى تتعلق بإحالة المسؤوليات، ومنها مثلا ما إن كان الطرف الثالث حائز الوثيقة ملزما، وما هي الظروف التي يُعفى فيها المحيل من التزاماته.
Those considerations, it was said, called for the deletion of the entire chapter or at least for allowing Contracting States to “opt out” of the draft chapter.وقيل إن هذه الاعتبارات تدعو إلى حذف الفصل بكامله، أو على الأقل السماح للدول المتعاقدة بأن "تختار عدم التقيد" بمشروع الفصل.
The Commission took note of those views but was generally favourable to retaining the draft chapter.187- وأحاطت اللجنة علما بتلك الآراء ولكن استصوبت عموما الإبقاء على مشروع الفصل.
Draft article 59. When a negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issuedمشروع المادة 59- في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
The view was expressed that the draft article was not sufficiently elaborated as it did not deal, for instance, with the transfer of rights under straight bills of lading.188- أُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة ليس مفصلا بما يكفي، لأنه لا يعالج، مثلا، إحالة الحقوق بموجب سندات الشحن المباشرة.
That omission, it was said, illustrated the general inadequacy of the entire chapter.وقيل إن هذا الإغفال يوضح أن الفصل بكامله لا يفي عموما بالغرض منه.
The Commission took note of that view, but agreed to approve the draft article and to refer it to the drafting group.189- وأحاطت اللجنة علما بهذا الرأي، ولكنها اتفقت على اعتماد مشروع المادة وإحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 60. Liability of holderمشروع المادة 60- مسؤولية الحائز
Concerns were expressed that under paragraph 2 of the draft article a holder might face the risk that even a trivial exercise of a right under the contract of carriage might trigger an assumption of liability.190- أُعرب عن قلق مثاره أنّ الحائز قد يواجه، بمقتضى الفقرة 2 من مشروع المادة، خطر تحمّله المسؤولية حتى بسبب ممارسة اعتيادية لحق بموجب عقد النقل.
In practice, negotiable transport documents might be consigned to a bank without prior notice or agreement.وذُكر أنّ مستندات النقل القابلة للتداول يمكن أن تُحال، في الممارسة العملية، إلى مصرف دون إشعار أو اتفاق مسبق.
The effect of article 60, paragraph 2, would therefore be to increase the risks on banks or other holders.ولذلك سيكون أثر الفقرة 2 من المادة 60 هو زيادة المخاطر على المصارف أو على الحائزين الآخرين.
That was said to be a matter of particular concern for banks in some jurisdictions, where serious reservations had been expressed to paragraph 2 of the draft article.وقيل إن تلك المسألة تشكل شاغلا خاصا للمصارف في بعض الولايات القضائية، حيث أُعرب عن تحفظات جدية على الفقرة 2 من مشروع المادة.
The Commission took note of those concerns, but was generally in favour of maintaining paragraph 2 as currently worded.191- وأحاطت اللجنة علما بهذه الشواغل، ولكنها استصوبت بصفة عامة الإبقاء على الفقرة 2 بصيغتها الراهنة.
In connection with paragraph 3, the question was asked whether the position of the holder under draft article 60 was similar to the position of the consignee under draft article 45. If that was the case, and in view of the Commission’s decision in respect of draft article 45 (see para. 141 above), it was suggested that the two provisions might need to be aligned, for instance by replacing the phrase “does not exercise any right under the contract of carriage” with the phrase “does not demand delivery of the goods”.192- وفيما يتعلق بالفقرة 3، سُئل عما إذا كان موقف الحائز بموجب مشروع المادة 60 مماثلا لموقف المرسل إليه بموجب مشروع المادة 45؛ فإذا كان الأمر كذلك، وبالنظر إلى قرار اللجنة فيما يتعلق بمشروع المادة 45 (انظر الفقرة 141، أعلاه)، فربما كان من الضروري المواءمة بين هذين الحكمين، وذلك مثلا بالاستعاضة عن عبارة "لا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل" بعبارة "لا يطلب تسليم البضاعة".
In response, it was noted that the ambit of the two provisions was different, and that paragraph 3 of the draft article was in fact broader than draft article 45.193- وردّا على ذلك، لوحظ أن نطاق الحكمين مختلف، وأن الفقرة 3 من مشروع المادة أوسع في الواقع من مشروع المادة 45.
Draft article 45 was concerned with the consignee, which typically exercised rights by demanding delivery of the goods.فمشروع المادة 45 يعنى بالمرسل إليه، الذي عادة ما يمارس حقوقه عن طريق المطالبة بتسلّم البضائع.
Draft article 60, however, was concerned with the holder of the transport document, that is, the controlling party under draft article 53, paragraphs 2 to 4.بيد أن مشروع المادة 60 يعنى بحائز مستند النقل، أي الطرف المسيطر بمقتضى الفقرات 2 إلى 4 من مشروع المادة 53.
Limiting the operation of paragraph 3 to cases where the holder had not claimed delivery of the goods would be tantamount to releasing a holder that exercised the right of control from any liability or obligation under the draft Convention.وسيكون قصر مفعول الفقرة 3 على الحالات التي لا يكون فيها الحائز قد طالب بتسلّم البضاعة بمثابة إعفاء للحائز الذي يمارس حق السيطرة من أي مسؤولية أو التزام في إطار مشروع الاتفاقية.
Given the extent of rights given to the controlling party by draft article 52, that result would not be acceptable.وهذه النتيجة لن تكون مقبولة بالنظر إلى مدى الحقوق الممنوحة للطرف المسيطر بموجب مشروع المادة 52.
The only change that had become necessary in view of the Commission’s decision in respect of draft article 45 was to delete the cross reference in paragraph 3.والتغيير الوحيد الذي أصبح ضروريا في ضوء قرار اللجنة بشأن مشروع المادة 45 هو حذف الإشارة المرجعية الواردة في الفقرة 3.
Having considered the different views on the draft article, the Commission agreed to approve it and to refer it to the drafting group, with the request to delete the reference to draft article 45 in paragraph 3.194- وبعد أن نظرت اللجنة في وجهات النظر المختلفة بشأن مشروع المادة، اتفقت على الموافقة عليه وإحالته إلى فريق الصياغة، مع طلب حذف الإشارة الواردة في الفقرة 3 إلى مشروع المادة 45.
Chapter 12. Limits of liabilityالفصل 12- حدود المسؤولية
Draft article 61. Limits of liabilityمشروع المادة 61- حدود المسؤولية
The Commission was reminded of the prolonged debate that had taken place in the Working Group concerning the monetary limits for the carrier’s liability under the draft Convention.195- ذُكِّرت اللجنة بالمناقشة المطوّلة التي دارت في الفريق العامل بشأن الحدود المالية لمسؤولية الناقل في إطار مشروع الاتفاقية.
The Commission was reminded, in particular, that the liability limits set forth in the draft article were the result of extensive negotiations concluded at the twenty-first session of the Working Group with the support of a large number of delegations and were part of a larger compromise package that included various other aspects of the draft Convention in addition to the draft article (see A/CN.9/645, para. 197).وذُكِّرت اللجنة، على وجه الخصوص، بأن حدود المسؤولية المنصوص عليها في مشروع المادة هي نتيجة لمفاوضات واسعة النطاق اختتمت في دورة الفريق العامل الحادية والعشرين بتأييد من عدد كبير من الوفود، وكانت جزءا من مجموعة نصوص توافقية أكبر شملت جوانب أخرى شتى من مشروع الاتفاقية علاوة على مشروع المادة (انظر الفقرة 197 من الوثيقة A/CN.9/645).
Not all delegations that had participated in the deliberations of the Working Group were entirely satisfied with those limitation levels and the large number of supporters of the final compromise included both delegations that had pleaded for higher limits and delegations that had argued for limits lower than those finally arrived at.وذُكر أن الوفود التي شاركت في مداولات الفريق العامل لم تكن جميعها راضيه تماما عن تلك المستويات للحد من المسؤولية، واشتمل العدد الكبير من المؤيدين للحل الوسط النهائي على وفود دافعت عن وضع حدود أعلى ووفود حاججت لصالح وضع حدود أدنى من تلك التي تم التوصل إليها في النهاية.
The Commission heard expressions of concern that the proposed levels for the limitation of the carrier’s liability were too high and that there was no commercial need for such high limits, which were said to be unreasonable and unrealistic.196- واستمعت اللجنة إلى عبارات قلق مثارها أن المستويات المقترحة للحد من مسؤولية الناقل مفرطة العلو، وأنه لا توجد ضرورة تجارية لهذه الحدود العالية، التي قيل إنها غير معقولة وغير واقعية.
There was some support for those concerns, in particular given that a number of delegations felt that the level of limitation of the Hague-Visby Rules was adequate for commercial purposes.وكان هناك بعض التأييد لهذه الشواغل، وخاصة بالنظر إلى أن عددا من الوفود كان يرى مستوى الحدود الوارد في قواعد لاهاي-فيسبي كافيا للأغراض التجارية.
It was said that it would have been possible for some delegations to make an effort to persuade their industry and authorities of the desirability of accepting liability limits as high as those set forth in the Hamburg Rules, as an indication of their willingness to achieve consensus.وقيل إنه كان بوسع بعض الوفود أن تبذل جهدا لإقناع الصناعة والسلطات في بلدانها باستصواب قبول حدود للمسؤولية تساوي في العلو الحدود المنصوص عليها في قواعد هامبورغ، دلالة على استعدادها للتوصل إلى توافق في الآراء.
It was also said, however, that the levels now provided for in the draft article were so high as to be unacceptable and they might become an impediment for ratification of the Convention by some countries, which included large trading economies.ولكن، قيل إن المستويات المنصوص عليها الآن في مشروع المادة عالية إلى حد أنها غير مقبولة، ويمكن أن تصبح عائقا أمام التصديق على الاتفاقية من جانب بعض البلدان، ومن بينها اقتصادات تجارية كبيرة.
The Commission took note of those concerns.197- وأحاطت اللجنة علما بهذه الشواغل.
There was sympathy for the difficulties that existed in some countries to persuade industry and authorities to accept liability limits higher than they might have anticipated.وكان هناك تعاطف مع الصعوبات التي تواجَه في بعض البلدان في إقناع السلطات والصناعة بقبول حدود للمسؤولية أعلى من التي ربما كانت تتوقعها.
Nevertheless, there was wide and strong support in the Commission for maintaining those limits so as not to endanger the difficult compromise that had been reached, which a large number of delegations were committed to preserving.ومع ذلك، كان هناك تأييد واسع النطاق وقوي في اللجنة للحفاظ على تلك الحدود، بغية عدم المساس بالحل الوسط الذي تم التوصل إليه بصعوبة، والذي كان عدد كبير من الوفود ملتزما بالحفاظ عليه.
It was noted that in some countries it had been difficult to gain support for the draft Convention, because domestic stakeholders had felt that the liability limits were lower than their expectations.ولوحظ أنه كان من الصعب في بعض البلدان الحصول على التأييد لمشروع الاتفاقية، لأن أصحاب المصلحة في تلك البلدان كانوا يرون أن حدود المسؤولية كانت دون توقعاتهم.
It was hoped that those who now expressed objections to the liability limits in the draft article might likewise be able to join the consensus in the future.وأُعرب عن الأمل في أن يتمكّن من يُبدون الآن اعتراضهم على حدود المسؤولية المنصوص عليها في مشروع المادة من الانضمام هم أيضا إلى توافق الآراء في المستقبل.
In the context of the draft article, however, the Commission was urged not to attempt to renegotiate the liability limits, even though they had not met the expectations of all delegations.ولكن، حُثَّت اللجنة، في سياق مشروع المادة، على عدم محاولة إعادة التفاوض على حدود المسؤولية، على الرغم من أن تلك الحدود لم تلبِّ توقعات جميع الوفود.
The Commission heard a proposal, which received some support, for attempting to broaden the consensus around the draft article by narrowing down the nature of claims to which the liability limits would apply in exchange for flexibility in respect of some matters on which differences of opinion had remained, including the applicability of the draft Convention to carriage other than sea carriage and the liability limits.198- واستمعت اللجنة إلى اقتراح، حصل على بعض التأييد، يدعو إلى محاولة توسيع توافق الآراء حول مشروع المادة عن طريق تضييق طبيعة المطالبات التي تنطبق عليها حدود المسؤولية، مقابل إتاحة مرونة فيما يتعلق ببعض المسائل التي مازالت توجد حولها بعض الاختلافات في الرأي، بما في ذلك مسألة انطباق مشروع الاتفاقية على أنواع نقل أخرى غير النقل البحري ومسألة حدود المسؤولية.
The scope of the draft article, it was proposed, should be limited to “loss resulting from loss or damage to the goods, as well as loss resulting from misdelivery of the goods”.واقتُرح أن يُقصر نطاق مشروع المادة على "الخسارة الناجمة عن هلاك البضاعة أو تلفها، فضلا عن الخسارة الناجمة عن الخطأ في تسليم البضاعة".
It was said that such an amendment would help improve the balance between shipper and carrier interests, in view of the fact that the liability of the shipper was unlimited.وقيل إن من شأن هذا التعديل أن يساعد على تحسين التوازن بين مصالح الشاحنين ومصالح الناقلين، بالنظر إلى أن مسؤولية الشاحن غير محدودة.
The Commission did not agree to the proposed amendment to paragraph 1, which was said to touch upon an essential element of the compromise negotiated at the Working Group.199- ولم توافق اللجنة على التعديل المقترح للفقرة 1، الذي قيل إنه يمسّ عنصرا أساسيا في الحل الوسط الذي تم التفاوض عليه في إطار الفريق العامل.
The Commission noted and confirmed the wide and strong support for not altering the elements of that general compromise, as well as the expressions of hope that ways be found to broaden even further its basis of support.ولاحظت اللجنة وأكدت التأييد الواسع النطاق والقوي لعدم تغيير عناصر ذلك الحل الوسط العام، كما لاحظت وأكدت عبارات الأمل التي أُعرب عنها بشأن التوصل إلى سبل لزيادة توسيع نطاق الأساس الذي يستند إليه ذلك التأييد.
The Commission approved the substance of draft article 61 and referred it to the drafting group.200- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 61 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 62. Limits of liability for loss caused by delayمشروع المادة 62- حدود المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخّر
In response to a question, it was pointed out that the liability limit set forth in the draft article applied only to economic or consequential loss resulting from delay and not physical loss of or damage to goods, which was subject to the limit set forth in draft article 61.201- أشير، ردّا على سؤال، إلى أن حد المسؤولية المنصوص عليه في مشروع المادة لا ينطبق إلا على الخسارة الاقتصادية أو التبعية الناجمة عن التأخر، وليس على الهلاك أو التلف المادي للبضاعة، الذي يخضع للحد المنصوص عليه في مشروع المادة 61.
The Commission approved the substance of draft article 62 and referred it to the drafting group.202- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 62 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 63. Loss of the benefit of limitation of liabilityمشروع المادة 63- فقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية
The Commission approved the substance of draft article 63 and referred it to the drafting group.203- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 63 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 13. Time for suitالفصل 13- الوقت المتاح لرفع الدعوى
Draft article 64. Period of time for suitمشروع المادة 64- الفترة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى
The Commission approved the substance of draft article 64 and referred it to the drafting group.204- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 64 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 65. Extension of time for suitمشروع المادة 65- تمديد الوقت المتاح لرفع الدعوى
A concern was expressed that it would be unfair to the claimant to allow the person against which the claim was made to control whether or not an extension of the time period would be granted.205- أبدي شاغل مثاره أن من غير المنصف للمطالِب أن يُسمح للشخص الذي تقدم المطالبة تجاهه بأن يتحكم في تمديد الفترة الزمنية المتاحة أو عدم تمديدها.
The suggestion was made that the following phrase should be deleted: “by a declaration to the claimant.واقتُرح حذف عبارة "بتوجيه إعلان إلى المطالِب.
This period may be further extended by another declaration or declarations.ويجوز تمديد هذه الفترة مجددا بإعلان آخر أو إعلانات أخرى".
” However, it was observed that such extensions by declaration or agreement were mechanisms that already existed in the Hague-Visby and Hamburg Rules.ولكن، لوحظ أن تمديد تلك الفترة بواسطة إعلان أو اتفاق هو آلية موجودة بالفعل في قواعد لاهاي-فيسبي وقواعد هامبورغ.
Concern was also expressed that prohibiting the suspension or interruption of the period of time for suit would operate to the detriment of claimants by weakening their legal position vis-à-vis the person against which the claim was made.206- وأعرب أيضا عن شاغل مثاره أن حظر تعليق أو قطع الفترة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى من شأنه أن يلحق ضررا بمصلحة المطالِب، إذ يضعف موقفه القانوني أمام الشخص الذي تقدم المطالبة تجاهه.
Further, it was suggested that this could elicit a negative response from insurers, since it was thought that any extension of the time for suit would depend on the goodwill of the carrier.كما ذُكر أن هذا قد يثير ردّا سلبيا من جانب شركات التأمين، إذ رئي أن أي تمديد للوقت المتاح لرفع الدعوى سوف يتوقف على حسن نية الناقل.
In order to alleviate that perceived problem, it was suggested that the following phrase be deleted from the draft provision: “The period provided in article 64 shall not be subject to suspension or interruption, but”.وبغية تخفيف حدة هذه المشكلة المتصوَّرة، اقتُرح حذف عبارة "لا تخضع الفترة المنصوص عليها في المادة 64 للتعليق أو القطع، ولكن" من مشروع الحكم.
There was some support for that view.ولقي ذلك الرأي بعض التأييد.
In response to those concerns, it was observed that the provision, as drafted, intended to maintain a balance between establishing legal certainty with respect to outstanding liabilities and maintaining flexibility in allowing the claimant to seek additional time to pursue legal action or settlement, if necessary.207- وردّا على هذين الشاغلين، لوحظ أن المقصود من الحكم، بصيغته الحالية، هو الحفاظ على توازن بين إرساء اليقين القانوني فيما يتعلق بالمسؤوليات المعلقة والحفاظ على قدر من المرونة في السماح للمطالب بأن يلتمس وقتا إضافيا لإقامة الدعوى أو لتسوية النـزاع، إن اقتضت الضرورة ذلك.
It was noted that it was particularly important to harmonize the international rules with respect to interruption and suspension, since those matters would otherwise be governed by the applicable law, which varied widely from jurisdiction to jurisdiction.وذُكر أن من الأهمية بمكان أن تُناسَق القواعد الدولية المتعلقة بالقطع والتعليق، وإلا أصبحت تلك المسائل خاضعة للقانون المنطبق، الذي يتباين تباينا شديدا من ولاية قضائية إلى أخرى.
It was feared that the result of such an approach would be forum shopping by claimants, a lack of transparency and an overall lack of predictability, all of which could prove costly.وأبديت خشية من أن يؤدّي ذلك النهج إلى تمكين المطالِب من اختيار محفل التقاضي حسب هواه، وإلى الحد من الشفافية، وإلى نقص عام في إمكانية التنبؤ، وهذا كله قد يكون باهظ التكلفة.
It was also observed that the two-year period of time for suit was longer than that provided for in the Hague-Visby Rules and that it was expected to provide sufficient time for claimants to pursue their actions or for such claims to be settled without the need for suspension or interruption.ولوحظ أيضا أن فترة السنتين المتاحة لرفع الدعوى هي أطول مما تنص عليه قواعد لاهاي-فيسبي، ويتوقع أن توفِّر وقتا كافيا للمطالِب لكي يقيم دعواه، أو لتسوية المطالبة دونما حاجة إلى التعليق أو القطع.
A number of delegations observed that the draft provision would require them to revise their national laws, but that it was felt that such a harmonizing measure was useful and appropriate in the circumstances.وذكرت عدّة وفود أن مشروع الحكم سيتطلب منهم تنقيح قوانينهم الوطنية، ولكن رُئي أن مناسقة القوانين على هذا النحو مفيد ومناسب في الظروف القائمة.
There was support in the Commission for retention of the provision as drafted.وأبدي في اللجنة تأييد للاحتفاظ بالحكم بصيغته الحالية.
After discussion, the Commission approved the substance of draft article 65 and referred it to the drafting group.208- وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 65 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 66. Action for indemnityمشروع المادة 66- دعوى التعويض
Although a concern was expressed as to whether it should be possible for a person held liable to institute an action for indemnity after the expiration of the period of time for suit, that concern was not supported, and the Commission approved the substance of draft article 66 and referred it to the drafting group.209- أبدي شاغل بشأن ما إذا كان ينبغي تمكين الشخص الذي تُلقى عليه المسؤولية من رفع دعوى تعويض بعد انقضاء الفترة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى، ولكن ذلك الشاغل لم يلق تأييدا. ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 66 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 67. Actions against the person identified as the carrierمشروع المادة 67- رفع الدعاوى على الشخص الذي تحدد هويته بأنه هو الناقل
A concern was raised that the bareboat charterer should not be included in draft article 67.210- أبدي شاغل مثاره أن مستأجر السفينة عارية لا ينبغي أن يُدرَج في مشروع المادة 67.
By way of explanation, it was noted that the bareboat charterer had been included in the draft provision so as to provide the cargo claimant with the procedural tools necessary to take legal action against the bareboat charterer when that party had been identified as the carrier pursuant to draft article 39.وعلى سبيل الإيضاح، ذُكر أن مستأجر السفينة عارية قد أدرج في مشروع الحكم من أجل تزويد المطالِب بالبضاعة بالأدوات الإجرائية اللازمة لرفع دعوى على ذلك المستأجر عندما تُحدد هوية ذلك الطرف بأنه هو الناقل بمقتضى مشروع المادة 39.
There was support in the Commission for that view.وأبدي في اللجنة تأييد لذلك الرأي.
The Commission approved the substance of draft article 67 and referred it to the drafting group.211- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 67 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 14. Jurisdictionالفصل 14- الولاية القضائية
General commentتعليق عام
The Commission was reminded that the Working Group had agreed that chapter 14 on jurisdiction should be subject to an “opt-in” declaration system, as set out in draft article 76, such that the chapter would apply only to Contracting States that had made a declaration to that effect.212- ذُكِّرت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد اتفق على أن يكون الفصل 14، المتعلق بالولاية القضائية، خاضعا لنظام إعلان "الاختيار الصريح"، حسبما يرد في مشروع المادة 76، بحيث لا ينطبق هذا الفصل إلا على الدول المتعاقدة التي تصدر إعلانا بهذا المعنى.
It was observed that as the chapter on jurisdiction did not contain a provision equivalent to draft article 77, paragraph 5, which provided that certain arbitration clauses or agreements that were inconsistent with the arbitration chapter would be held void, it was desirable that there be clarity regarding the interpretation of the “opt-in” mechanism.ولوحظ أنه لما كان الفصل المتعلق بالولاية القضائية لا يتضمن حكما معادلا للحكم الوارد في الفقرة 5 من مشروع المادة 77 والذي ينص على اعتبار بعض بنود أو اتفاقات التحكيم التي تتضارب مع أحكام الفصل المتعلق بالتحكيم باطلة، فمن المستصوب أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بتفسير آلية "الاختيار الصريح".
To that end, it was observed that the operation of the “opt-in” mechanism meant that a Contracting State that did not make such a declaration was free to regulate jurisdiction under the law applicable in that State.ولهذه الغاية، ذُكر أن إعمال آلية "الاختيار الصريح" يعني أن الدولة المتعاقدة التي لا تصدر إعلانا من ذلك القبيل تكون حرة في تنظيم شؤون ولايتها القضائية بمقتضى القانون المنطبق في تلك الدولة.
There was support in the Commission for that interpretation of draft article 76.وأبدي في اللجنة تأييد لذلك التفسير لمشروع المادة 76.
In addition, it was observed that chapter 14 as a whole had been the subject of protracted discussions and represented a carefully balanced compromise, for which support was maintained.وإضافة إلى ذلك، ذُكر أن الفصل 14 برمته كان موضع مناقشات مطوَّلة، وهو يمثل حلاًّ توفيقيا دقيق التوازن ما زال يحظى بالتأييد.
Draft article 68. Actions against the carrier; and draft article 1, paragraphs 28 (“domicile”) and 29 (“competent court”)مشروع المادة 68- رفع الدعاوى على الناقل، والفقرتان 28 ("المقر") و29 ("المحكمة المختصة") من مشروع المادة 1
The Commission approved the substance of draft article 68 and the definitions in draft article 1, paragraphs 28 and 29, and referred them to the drafting group.213- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 68 والتعريفين الواردين في الفقرتين 28 و29 من مشروع المادة 1 وأحالتها إلى فريق الصياغة.
Draft article 69. Choice of court agreementsمشروع المادة 69- اتفاقات اختيار المحكمة
A concern was expressed that as the consignee would be the most likely claimant in a case of loss of or damage to the goods, the consignee should not be bound to an exclusive jurisdiction clause pursuant to draft article 69, subparagraph 2 (c), without it having provided its consent or agreement to be so bound.214- أبدي شاغل مثاره أن المرسل إليه، إذ سيكون هو المطالِب على الأرجح في حال تعرض البضاعة لهلاك أو تلف، فهو لا ينبغي أن يكون ملزما ببند ولاية حصرية بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ج) من مشروع المادة 69 دون أن ينص على قبولـه أو موافقته على أن يكون ملزما بذلك.
There was some support in the Commission for that view.وأبدي في اللجنة بعض التأييد لذلك الرأي.
However, it was again observed that Contracting States were free to refrain from exercising the “opt-in” provision in draft article 76, in which circumstances the State would simply apply its applicable law.215- ولكن، ذُكر مجددا أن للدول المتعاقدة حرية الامتناع عن ممارسة حكم "الاختيار الصريح" الوارد في مشروع المادة 76، ومن ثم فيمكن للدولة ببساطة أن تطبق قانونها المنطبق.
One example given was that such a State would be free to regulate questions of jurisdiction arising out of a volume contract, including the circumstances in which a third party might be bound.ومن الأمثلة التي قُدِّمت هو أن تلك الدولة ستكون حرّة في تنظيم مسائل الولاية القضائية التي تنشأ عن العقد الكمي، بما في ذلك الحالات التي قد يكون فيها الطرف الثالث ملزما.
The Commission approved the substance of draft article 69 and referred it to the drafting group.216- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 69 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 70. Actions against the maritime performing partyمشروع المادة 70- رفع الدعاوى على الطرف المنفذ البحري
The Commission approved the substance of draft article 70 and referred it to the drafting group.217- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 70 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 71. No additional bases of jurisdictionمشروع المادة 71- عدم وجود أسس إضافية للولاية القضائية
The Commission approved the substance of draft article 71 and referred it to the drafting group.218- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 71 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 72. Arrest and provisional or protective measuresمشروع المادة 72- الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية
In reference to draft article 72, subparagraph (a), in particular with respect to fulfilling “the requirements of this chapter”, it was observed that the court granting the provisional or protective measures would make a determination regarding its jurisdiction to determine a case upon its merits in light of the provisions set out in chapter 14.219- بالإشارة إلى الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 72، خصوصا فيما يتعلق باستيفاء "مقتضيات هذا الفصل"، ذكر أن المحكمة التي تصدر التدابير المؤقتة أو الوقائية سوف تبت بشأن ما إذا كانت لها ولاية الفصل في الدعوى بناء على مقوماتها على ضوء الأحكام الواردة في الفصل 14.
There was support in the Commission for that view.وأبدي في اللجنة تأييد لذلك الرأي.
The Commission approved the substance of draft article 72 and referred it to the drafting group.220- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 72 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 73. Consolidation and removal of actionsمشروع المادة 73- ضم الدعاوى ونقلها
The Commission approved the substance of draft article 73 and referred it to the drafting group.221- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 73 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 74. Agreement after dispute has arisen and jurisdiction when the defendant has entered an appearanceمشروع المادة 74- الاتفاق بعد نشوء النـزاع، وولاية المحكمة في حال مثول المدّعى عليه أمامها
The Commission approved the substance of draft article 74 and referred it to the drafting group.222- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 74 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 75. Recognition and enforcementمشروع المادة 75- الاعتراف والإنفاذ
It was observed that following the decision of the Working Group to proceed with a full “opt-in” approach as opposed to a “partial opt-in” approach to the chapter on jurisdiction (seeA/CN.223- لوحظ أنه عقب قرار الفريق العامل بالأخذ بنهج "الاختيار الصريح" الكامل، في مقابل نهج "الاختيار الصريح" الجزئي، بشأن الفصل المتعلق بالولاية القضائية (انظر الفقرات 245-252 من الوثيقةA/CN.
9/616. 245-252), certain consequential changes to the draft Convention had been made.9/616)، أُدخلت على مشروع الاتفاقية بعض التغييرات الاستتباعية.
However, it was observed that draft article 75, subparagraph 2 (b), which had been inserted into the text to accommodate the “partial opt-in” approach, had not been deleted when that approach was not approved by the Working Group.ولكن، ذُكر أن الفقرة الفرعية 2 (ب)، التي أُدرجت في نص مشروع المادة 75 بغية الأخذ بنهج "الاختيار الصريح" الجزئي، لم تُحذف عندما أعرب الفريق العامل عن عدم موافقته على ذلك النهج.
A proposal was made to delete draft article 75, subparagraph 2 (b), in order to correct the text.واقتُرح حذف الفقرة الفرعية 2 (ب) من مشروع المادة 75، تصحيحا للنص.
The Commission agreed with that proposal.وأبدت اللجنة موافقتها على ذلك الاقتراح.
With that correction, the Commission approved the substance of draft article 75 and referred it to the drafting group.224- وبإدخال ذلك التصحيح، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 75 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 76. Application of chapter 14مشروع المادة 76- انطباق الفصل 14
The Commission approved the substance of draft article 76 and referred it to the drafting group.225- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 76 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 15. Arbitrationالفصل 15- التحكيم
General commentتعليق عام
The Commission was reminded that the Working Group had agreed that, like chapter 14 on jurisdiction, chapter 15 on arbitration should be subject to an “opt-in” declaration system, as set out in draft article 80, such that the chapter would only apply to Contracting States that had made a declaration to that effect.226- ذُكِّرت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد اتفق على أن يكون الفصل 15 المتعلق بالتحكيم، شأنه شأن الفصل 14 المتعلق بالولاية القضائية، خاضعا لنظام إعلان "الاختيار الصريح"، حسبما يرد في مشروع المادة 80، بحيث لا يسري ذلك الفصل إلا على الدول المتعاقدة التي أصدرت إعلانا بهذا المعنى.
Draft article 77. Arbitration agreementsمشروع المادة 77- اتفاقات التحكيم
It was observed that there might be inconsistencies in the terminology used in the draft Convention in terms of describing the party instituting a claim, which was described variously as “the person asserting a claim against the carrier” (draft art. 77, para. 2), the “claimant” (draft arts. 18 and 50, para. 5), and the “plaintiff” (draft arts. 68 and 70).227- لوحظ أنه قد تكون هناك تضاربات في المصطلحات المستخدمة في مشروع الاتفاقية فيما يخص وصف الطرف الذي يقدم مطالبة، إذ يوصف بأشكال شتى على أنه "الشخص الذي يتمسك بمطالبة تجاه الناقل" (في الفقرة 2 من مشروع المادة 77) و"المطالِب" (في مشروع المادة 18 والفقرة 5 من مشروع المادة 50) و"المدّعي" (في مشروعي المادتين 68 و70).
There was support in the Commission for the suggestion that such terms be reviewed and standardized, to the extent advisable.وأبدي في اللجنة تأييد لاقتراح يدعو إلى مراجعة تلك التعابير وتوحيدها بالقدر المستصوب.
In particular, it was noted that in chapters 14 and 15 the term “person asserting a claim against the carrier” should be used rather than the term “plaintiff” or “claimant”, in order to exclude cases where a carrier had instituted a claim against a cargo owner.وذُكر على وجه الخصوص أنه ينبغي في الفصلين 14 و15 على وجه الخصوص استخدام تعبير "الشخص الذي يتمسّك بمطالبة تجاه الناقل" بدلا من تعبير "المدّعي" أو "المطالب"، بغية استبعاد الحالات التي يقيم فيها الناقل دعوى على مالك البضاعة.
Subject to making appropriate changes to the terminology used to refer to the claimant, the Commission approved the substance of draft article 77 and referred it to the drafting group.228- ورهناً بإدخال التغييرات المناسبة على المصطلحات المستخدمة في وصف المطالِب، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 77 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 78. Arbitration agreement in non-liner transportationمشروع المادة 78- اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم
It was observed that draft article 78, paragraph 2, was unclear in that it referred to the “arbitration agreement” in the chapeau, in subparagraph 2 (a) and elsewhere throughout chapter 15, but it referred to the “arbitration clause” in subparagraph 2 (b).229- لوحظ أن الفقرة 2 من مشروع المادة 78 ليست واضحة، إذ يُشار إلى "اتفاق التحكيم" في فاتحتها وفي الفقرة الفرعية (أ) منها، وكذلك في مواضع أخرى في مختلف أحكام الفصل 15، ولكن يشار إلى "بند التحكيم" في فقرتها الفرعية (ب).
It was also noted that some lack of clarity could result from different interpretations given to the terms “arbitration agreement” and “arbitration clause” in different jurisdictions.وذُكر أيضا أن اختلاف التفسيرات المعطاة لتعبيري "اتفاق التحكيم" و"بند التحكيم" في الولايات القضائية المختلفة يمكن أن يسبّب بعض الالتباس.
In response, it was noted that UNCITRAL instruments attempted to maintain consistent usage of terminology, such that “arbitration agreement” referred to the agreement of the parties to arbitrate, whether prior to a dispute or thereafter, in accordance with a provision in a contract or a separate agreement, whereas the “arbitration clause” referred to a specific contractual provision that contained the arbitration agreement.وردّا على ذلك، ذُكر أن صكوك الأونسيترال تسعى إلى الحفاظ على الاتساق في استخدام المصطلحات، بحيث يشير "اتفاق التحكيم" إلى اتفاق الطرفين على التحكيم سواء أحدث هذا قبل نشوء النـزاع أم بعده، بإدراج حكم بهذا الشأن في عقد أو اتفاق منفصل، أما "بند التحكيم" فيشير إلى حكم تعاقدي خاص يحتوي على اتفاق التحكيم.
By way of further explanation, it was observed that paragraph 1 of draft article 78 was not intended to apply to charterparties and that paragraph 2 of the provision was intended to include bills of lading into which the terms of a charterparty had been incorporated by reference.230- وعلى سبيل زيادة التوضيح، ذكر أن الفقرة 1 من مشروع المادة 78 لا يقصد منها أن تنطبق على مشارطات الاستئجار، أما الفقرة 2 من ذلك الحكم فيقصد منها أن تشمل سندات الشحن التي أدرجت بنودها بالإحالة في مشارطة الاستئجار.
Further, the reference in draft article 78, subparagraph 2 (b), was intended to include as a condition that there be a specific arbitration clause and that reference to the general terms and conditions of the charterparty would not suffice.كما ذُكر أن الإشارة الواردة في الفقرة 2 (ب) من مشروع المادة 78 يقصد منها أن تدرج شرطا مفاده أن يكون هناك بند تحكيم خاص، وأن الإشارة إلى الأحكام والشروط العامة لمشارطة الاستئجار لن تكون كافية.
In order to clarify the provision, it was suggested that paragraph 2 could be redrafted along the following lines:231- وتوضيحا لهذا الحكم، اقتُرح أن تُعاد صياغة الفقرة 2 على النحو التالي:
“2. Notwithstanding paragraph 1 of this article, an arbitration agreement in a transport document or electronic transport record to which this Convention applies by reason of the application of article 7 is subject to this chapter unless such a transport document or electronic transport record:"2- بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة، يكون اتفاق التحكيم الوارد في مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني تنطبق عليه هذه المادة بسبب انطباق المادة 7 خاضعا لأحكام هذا الفصل ما لم يكن مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني:
“(a) Identifies the parties to and the date of the charterparty or other contract excluded from the application of this Convention by reason of the application of article 6; and"(أ) يبين هوية طرفي وتاريخ مشارطة الاستئجار أو العقد الآخر المستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية بسبب انطباق المادة 6؛
“(b) Incorporates by reference and specifically refers to the clause in the charterparty or other contract that contains the terms of the arbitration agreement."(ب) ويتضمن بالإحالة ويشير تحديدا إلى بند مشارطه الاستئجار أو العقد الآخر الذي يحتوي على أحكام اتفاق التحكيم.
"
With clarification along those lines, the Commission approved the substance of draft article 78 and referred it to the drafting group.232- وبإدراج إيضاح على ذلك النحو، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 78 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 79. Agreement to arbitrate after the dispute has arisenمشروع المادة 79- الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النـزاع
A question was raised regarding how draft article 79 would be applied to a Contracting State that had opted in to the application of chapter 15 on arbitration, but had opted out of the application of chapter 14 on jurisdiction.233- أثير تساؤل بشأن الكيفية التي سينطبق بها مشروع المادة 79 على دولة متعاقدة أعلنت اختيارها الصريح انطباق الفصل 15 المتعلق بالتحكيم لكنها لم تعلن اختيارها الصريح انطباق الفصل 14 المتعلق بالولاية القضائية.
In response, it was observed that the likely interpretation would be that the reference to chapter 14 would simply have no meaning, but that its inclusion in the text would not cause any harm.وردّا على ذلك، ذكر أن التفسير المرجَّح هو أن الإشارة إلى الفصل 14 ستكون ببساطة غير ذات معنى، لكن إدراجها في النص لن تسبب أي أذى.
However, it was also observed that it would be unlikely that a Contracting State would opt into chapter 15 but opt out of chapter 14, as the two chapters were intended to be complementary so that, while the arbitration provisions did not change the existing arbitration regime, they would nonetheless prevent circumvention of the jurisdiction provisions through resorting to arbitration.ولكن، ذُكر أيضا أن من غير المرجح أن تعلن دولة متعاقدة اختيارها الصريح انطباق الفصل 15 ولا تفعل ذلك بشأن الفصل 14، لأن القصد من هذين الفصلين هو أن يكون كل منهما مكمّلاً للآخر، بحيث تحول الأحكام المتعلقة بالتحكيم دون الالتفاف على الأحكام المتعلقة بالولاية القضائية باللجوء إلى التحكيم، على الرغم من كونها لا تغيّر شيئا في نظام التحكيم القائم.
The Commission approved the substance of draft article 79 and referred it to the drafting group.234- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 79 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 80. Application of chapter 15مشروع المادة 80- انطباق الفصل 15
The Commission approved the substance of draft article 80 and referred it to the drafting group.235- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 80 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 16. Validity of contractual termsالفصل 16- صحة الأحكام التعاقدية
Draft article 81. General provisionsمشروع المادة 81- أحكام عامة
It was observed that the liability of the shipper for breach of its obligations under the draft Convention was not subject to a monetary ceiling, unlike the carrier’s liability, which was limited to the amounts set forth in draft articles 61 and 62.236- لوحظ أن مسؤولية الشاحن عن الإخلال بواجباته المنصوص عليها في مشروع الاتفاقية لا تخضع لحدٍّ نقدي أقصى، خلافا لمسؤولية الناقل، التي حُددت بالمبالغ المبيّنة في مشروعي المادتين 61 و62.
In order to achieve a greater balance of rights and obligations between carriers and shippers, it was suggested that draft article 81 should at least allow the parties to the contract of carriage to agree on a limit to the liability of the shipper, which was currently not possible.وبغية تحقيق مزيد من التوازن في الحقوق والواجبات بين الناقلين والشاحنين، اقتُرح أن يتيح مشروع المادة 81 على الأقل لطرفي عقد النقل أن يتفقا على حدٍّ لمسؤولية الشاحن، وهو ما لا يمكن فعله حاليا.
For that purpose, the following amendments were proposed to paragraph 2 of the draft article:ولهذا الغرض، اقترحت التعديلات التالية للفقرة 2 من مشروع المادة:
“2. Unless otherwise provided in this Convention, any term in a contract of carriage is void to the extent that it:"۲- ما لم يُنَص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يكون أيّ شرط في عقد النقل باطلا متى كان:
“(a) Directly or indirectly excludes, reduces or increases the obligations under this Convention of the shipper, consignee, controlling party, holder or documentary shipper; or"(أ) يستبعد واجبات الشاحن أو المرسَل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو الشاحن المستندي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو يخفضها أو يزيدها، على نحو مباشر أو غير مباشر؛ أو
“(b) Directly or indirectly excludes, reduces or increases the liability of the shipper, consignee, controlling party, holder or documentary shipper for breach of any of its obligations under this Convention."(ب) يستبعد مسؤولية الشاحن أو المرسَل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو الشاحن المستندي عن الإخلال بأيّ من واجباته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو يخفضها أو يزيدها، على نحو مباشر أو غير مباشر.
“The contract of carriage may, however, provide for an amount of limitation of the liability of the shipper, consignee, controlling party, holder or documentary shipper for breach of obligations, provided that the claimant does not prove that the loss resulting from the breach of obligations was attributable to a personal act or omission of the person claiming a right to limit done with the intent to cause such loss or recklessly and with knowledge that such loss would probably result."غير أنه يجوز لعقد النقل أن ينصّ على مقدار للحدّ من مسؤولية الشاحن أو المرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو الشاحن المستندي عن الإخلال بواجباته، شريطة ألا يثبت المطالِب أن الخسارة الناجمة عن الإخلال بالواجبات تُعزَى إلى فعل أو إغفال شخصي من جانب الشخص المطالِب بحق في الحد من المسؤولية ارتُكب بقصد إحداث تلك الخسارة أو عن استهتار وعن علم بأن ذلك الفعل أو الإغفال يُحتَمل أن يسبّب تلك الخسارة.
"
It was explained that during the preparation of the draft Convention, the Working Group had not been able to agree on a formula or method for limiting the liability of the shipper.237- وأُفيد بأنّ الفريق العامل لم يتمكّن، خلال فترة إعداد مشروع الاتفاقية، من الاتفاق على صيغة أو طريقة للحدّ من مسؤولية الشاحن.
However, because draft articles 61 and 62 provided for a limitation of the carrier’s liability, the carrier was in fact placed in a more favourable condition than the shipper.ولكن، نظر إلى أنّ مشروعي الـمادتين 61 و62 ينصّان على الحد من مسؤولية الناقل، فإنّ الناقل قد مُنح في الواقع وضعا أفضل من الشاحن.
The proposed amendments would provide some remedy for that situation by allowing contractual limitation of the shipper’s liability.ومن شأن التعديلات المقترحة أن تتيح بعض العلاج لهذا الوضع من خلال السماح بوضع حد تعاقدي لمسؤولية الشاحن.
The word “limits” in both subparagraph 2 (a) and subparagraph 2 (b) of draft article 81, it was suggested, should be replaced with the word “reduces” in order to better accommodate the freedom of contract envisaged by the additional subparagraph contained in that proposal.واقتُرح أن يستعاض عن الكلمة "يحد" في كلتا الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) و2 (ب) من مشروع المادة 81 بالكلمة "يخفض" وذلك لأجل استيعاب حرية التعاقد المتوخاة في الفقرة الفرعية الإضافية الواردة في ذلك الاقتراح.
The additional text also reproduced some language from draft article 63 in order to set forth the conditions under which a contractual limitation of the shipper’s obligations would not be enforceable, which mirrored the conditions under which the carrier would lose the benefit of limitation of liability under the draft Convention.كما ذُكر أن النص الإضافي يستنسخ جزءا من صيغة مشروع المادة 63 بغية تحديد الشروط التي لا يكون فيها الحد التعاقدي من واجبات الشاحن قابلا للإنفاذ، وهي مطابقة الشروط التي يفقد فيها الناقل حق الانتفاع بالحد من المسؤولية بموجب مشروع الاتفاقية.
That addition, it was stated, should be sufficient to address possible concerns that exculpatory clauses to the benefit of the shipper might deprive the carrier of any redress in the event that a shipper’s reckless conduct (for instance, failure to provide information as to the dangerous nature of the goods) caused injury to persons or damage to the ship or other cargo.وقيل إن هذه الإضافة ينبغي أن تكون كافية لتبديد الشواغل المحتملة من أن البنود المبرئة لذمّة الشاحن من المسؤولية قد تحرم الناقل من أي انتصاف في الحالات التي يتسبّب فيها سلوك استهتاري من جانب الشاحن (مثل عدم توفير معلومات عن خطورة البضاعة) في إلحاق ضرر بأشخاص أو بالسفينة أو بشحنة أخرى.
There was support for that proposal, which was said to improve the balance of rights and obligations between carriers and shippers.238- وأعرب عن تأييد لذلك الاقتراح، الذي قيل إنه يحسّن التوازن في الحقوق والواجبات بين الناقلين والشاحنين.
It was said that in contrast with the carrier, whose liability was always based on fault, the shipper was exposed to instances of strict liability, for instance by virtue of draft articles 32 and 33.وقيل إن الشاحن، خلافاً للناقل الذي تحدّد مسؤوليته دوما حسب الخطأ، هو الذي يتعرّض لحالات مسؤولية مطلقة، مثل المسؤولية بمقتضى مشروعي المادتين 32 و33.
The notion of unlimited strict liability, however, was said to be unusual in many legal systems.ولكن ذُكر أن مفهوم المسؤولية المطلقة غير المحددة غير مألوف في العديد من النظم القانونية.
Since it had not been possible for the Working Group to establish a limitation for the shipper’s liability, the draft Convention should at least allow the parties to do so by contract.ولأنه لم يكن بوسع الفريق العامل أن يضع حدا لمسؤولية الشاحن، فينبغي لمشروع الاتفاقية أن يتيح على الأقل للطرفين أن يفعلا ذلك تعاقديا.
That possibility, it was further said, would enable shippers to obtain liability insurance under more predictable terms.وقيل كذلك إن هذه الإمكانية من شأنها أن تمكّن الشاحن من الحصول على تأمين على المسؤولية بشروط أكثر قابلية للتنبؤ بها.
There were however strong objections to the proposed amendments.239- ولكن، كانت هناك اعتراضات قوية على التعديلات المقترحة.
It was noted that the proper way for shippers and carriers to derogate from the provisions of the draft Convention that governed their mutual rights and obligations was by agreeing on deviations in a volume contract under draft article 82.فقد لوحظ أن الطريقة السليمة لخروج الشاحنين والناقلين عن أحكام مشروع الاتفاقية التي تحكم حقوقهم وواجباتهم المتبادلة هي بالاتفاق على الخروج عن أحكام الاتفاقية في عقد كمّي يُبرم بمقتضى مشروع المادة 82.
It was noted, however, that even in the context of draft article 82, there were a number of provisions of the draft Convention from which the parties could not deviate.ولكن لوحظ أنّ هناك، حتى في سياق مشروع المادة 82، عددا من الأحكام في مشروع الاتفاقية لا يمكن للأطراف الخروج عنها.
Those so-called “super-mandatory” provisions included, for instance, the carrier’s obligations under draft article 15 and the shipper’s obligations under draft articles 30 and 33.وهذه الأحكام المسماة بالأحكام "الإلزامية العليا" تشمل، على سبيل المثال، واجبات الناقل بمقتضى مشروع المادة 15، وواجبات الشاحن بمقتضى مشروعي المادتين 30 و33.
If freedom of contract was subject to limits even in the case of individually negotiated volume contracts, there were stronger reasons for freedom of contract to be excluded in routine cases to which the additional protection envisaged in draft article 82 did not apply.وإذا ما خضعت حرية التعاقد لحدود حتى في حالة العقود الكمّية التي يجري التفاوض بشأنها فرديا، فهناك أسباب أقوى لاستبعاد حرية التعاقد في الحالات الروتينية التي لا تنطبق عليها الحماية الإضافية المتوخاة في مشروع المادة 82.
It was also pointed out that, in practice, shippers were protected against excessive claims by the fact that their liability was limited to the amount of damage caused by their failure to fulfil their obligations under the draft Convention.240- وأُشير أيضا إلى أن الشاحنين يتمتعون، في الممارسة العملية، بالحماية من المطالبات المفرطة بحكم أن مسؤوليتهم تُحدّ بمقدار الضرر الذي يتسبّب فيه عدم وفائهم بواجباتهم بموجب مشروع الاتفاقية.
As a matter of legislative policy, however, shippers should not be allowed to disclaim liability in those instances where the draft Convention imposed liability on shippers, since the breach of some of the shipper’s obligations, in particular where dangerous goods were involved, might cause or contribute to damage to third parties or put human life and safety in jeopardy.أما على سبيل السياسة التشريعية، فلا ينبغي أن يُتاح للشاحنين التنصّل من مسؤولياتهم في الحالات التي يفرض فيها مشروع الاتفاقية المسؤولية على الشاحنين، لأن إخلال الشاحن ببعض واجباته، وخصوصا عندما ينطوي الأمر على بضاعة خطرة، قد يلحق ضررا، أو يسهم في إلحاقه، بأطراف ثالثة أو يعرّض حياة البشر وسلامتهم للخطر.
At times when most general cargo in liner transportation was delivered to the carrier in closed containers, the risks involved in improper handling of dangerous goods due to misinformation by shippers could not be overestimated.وأحيانا عندما تُسلَّم معظم الشحنات العامة في النقل الملاحي المنتظم إلى الناقل في حاويات مغلقة، فإن التشديد على المخاطر الكامنة في المناولة غير السليمة للبضاعة الخطرة بسبب تقديم الشاحنين معلومات خاطئة لا يمكن أن يكون من باب المبالغة في التقدير.
The safety of shipping required strict compliance by shippers with their obligations to provide adequate information about the cargo to the carrier.ومن ثَمّ تتطلب سلامة الشحن امتثال الشاحنين الصارم لواجباتهم المتمثلة في تقديم معلومات وافية عن البضاعة إلى الناقل.
There was also criticism of the proposed amendment from the viewpoint of the balance of interests it purported to achieve.241- كما كان هناك نقد للتعديل المقترح من منظور توازن المصالح الذي يدعي تحقيقه.
It was also observed that it would be wrong to assume that the carrier was always in a stronger position vis-à-vis the shipper.فقد لوحظ أنّ من الخطأ افتراض وجود الناقل دوما في وضع أقوى أمام الشاحن.
A significant volume of shipping was nowadays arranged by large multinational corporations or intermediaries and they were often in a position to impose their terms on carriers.وقيل إن قدرا كبيرا من الشحن تقوم بترتيبه حاليا شركات كبيرة متعددة الجنسيات أو وسطاء من هذا القبيل، وهم في الغالب في وضع يتيح لهم فرض شروطهم على الناقلين.
Draft article 82 provided the mechanism for commercially acceptable deviations, subject to a number of conditions and compliance with some basic obligations as a matter of public policy.ويتيح مشروع المادة 82 آلية للخروج عن أحكام الاتفاقية على نحو مقبول تجاريا، وذلك رهنا بعدد من الشروط وبالامتثال لبعض الواجبات الأساسية على سبيل السياسة العامة.
There was some sympathy in respect of the search for mechanisms that might allow for some contractual relief for small shippers.وكان هناك شيء من التعاطف مع فكرة البحث عن آليات قد تسمح ببعض سبل الانتصاف التعاقدية لصغار الشاحنين.
However, many years of discussion of possible statutory limitation of the shipper’s liability had been unsuccessful, both in the Working Group and during previous attempts, such as the negotiation of the Hamburg Rules.غير أن المناقشة التي دامت سنين عديدة بشأن إمكانية تحديد مسؤولية الشاحن قانونا لم تحظ بالنجاح، لا في الفريق العامل ولا خلال محاولات سابقة، مثل التفاوض بشأن قواعد هامبورغ.
Offering the possibility of contractual limitation, in turn, was said to be insufficient in practice, since small shippers would seldom be in a position to obtain individually negotiated transport documents.وقيل إن إتاحة إمكانية الحد التعاقدي من شأنها أن تكون هي الأخرى غير كافية في الممارسة العملية، لأن صغار الشاحنين قلّما يكونون في وضع يتيح لهم الحصول على مستندات نقل يجري التفاوض عليها فرديا.
Having considered all the views that were expressed, the Commission decided to approve draft article 81 and refer it to the drafting group.242- وبعد النظر في جميع الآراء التي أُعرب عنها، قرّرت اللجنة الموافقة على مشروع المادة 81 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 82. Special rules for volume contractsمشروع المادة 82- قواعد خاصة بشأن العقود الكميّة
Concern was expressed with respect to the provision concerning volume contracts in draft article 82.243- أُعرب عن شاغل بشأن الحكم الخاص بالعقود الكمّية والوارد في مشروع المادة 82.
One delegation reiterated its consistent and strong opposition to the inclusion of draft article 82 in its current from.وأعرب أحد الوفود مجدّدا عن اعتراضه المتواصل والشديد على إدراج مشروع المادة 82 بصيغته الراهنة.
In particular, it was suggested that the text, as currently drafted, allowed too broad an exemption from the mandatory regime established in the draft Convention.وعلى الخصوص، قيل إن النص، بصيغته الراهنة، يتيح استثناءً مفرط الاتّساع من النظام الإلزامي المُنشأ في مشروع الاتفاقية.
Since it was felt that a large number of contracts for the carriage of goods could fall into the definition of a volume contract, the concern was expressed that derogation from the obligations of the draft Convention would be widespread and could negatively affect smaller shippers.وبما أنه رُئي أن عدداً كبيراً من عقود نقل البضائع يمكن أن يدخل في نطاق تعريف العقد الكمّي فقد أُعرب عن شاغل مفاده أن الخروج عن الالتزامات التي ينص عليها مشروع الاتفاقية سيكون واسع النطاق، ويمكن أن يؤثر سلبا على صغار الشاحنين.
Further, it was thought that such a result would undermine the main goal of the draft Convention, which was to harmonize the law relating to the international carriage of goods.وفضلا عن ذلك، رُئي أن تلك النتيجة ستقوّض الهدف الرئيسي لمشروع الاتفاقية وهو مواءمة القانون المتعلق بنقل البضائع الدولي.
It was suggested that possible remedies to reduce the breadth of the provision could be to restrict the definition of “volume contract” (see para. 32 above) and to further protect weaker parties to the contract of carriage by requiring that the requirement in draft article 82, subparagraph 2 (b) that the volume contract be individually negotiated or that it prominently specify the sections of the contract containing any derogations should be amended to be conjunctive rather disjunctive.وذُكر أن التدابير التي يمكن اتخاذها بغية الحد من اتّساع الحكم المعني يمكن أن تتمثّل في تقييد تعريف "العقد الكمّي" (انظر الفقرة 32، أعلاه)، وزيادة حماية الأطراف الأضعف في عقد النقل بتعديل الشرط الوارد في الفقرة الفرعية 2 (ب) من مشروع المادة 82 والذي يقضي بأن يكون العقد الكمّي قد جرى التفاوض عليه بصورة منفردة أو بأن يحدِّد العقد الكمي بصورة جليّة أبواب العقد التي تتضمّن أي خروج عن أحكام الاتفاقية وذلك بالاستعاضة عن أداة الفصل بأداة الوصل.
There was some support in the Commission for that position.وكان هناك بعض التأييد في اللجنة لذلك الموقف.
There was also a proposal to allow States to make a reservation with respect to draft article 82.واقتُرح أيضا السماح للدول بإبداء تحفظ فيما يتعلق بمشروع المادة 82.
Concern along the same lines was expressed with respect to the effect that the provision concerning volume contracts in draft article 82 could have on small liner carriers.244- وأُعرب عن شاغل مماثل بشأن ما يمكن أن يكون للحكم الخاص بالعقود الكمية الوارد في مشروع المادة 82 من أثر على صغار الناقلين على الخطوط الملاحية المنتظمة.
In that respect, it was suggested that such carriers would not have sufficient bargaining power vis-à-vis large shippers and that such carriers would find themselves in the situation of having to accept very disadvantageous terms in cases where volume contracts allowed derogation from the mandatory provisions of the draft Convention.وفي ذلك الصدد، قيل إن أولئك الناقلين لن تكون لديهم قوة تفاوضية كافية أمام كبار الشاحنين، وإنهم يجدون أنفسهم مضطرّين إلى قبول شروط مجحفة للغاية عندما تتيح العقود الكمّية الخروج عن الأحكام الإلزامية لمشروع الاتفاقية.
The Commission was reminded that in addition to previous efforts that had been made in the Working Group to adjust the text of draft article 82 in order to ensure the protection of parties with weaker bargaining power, additional protection had been added to the draft text as recently as at the final session of the Working Group.245- وذُكِّرت اللجنة بأنه، علاوة على الجهود التي بُذلت سابقا في الفريق العامل لتعديل نص مشروع المادة 82 من أجل ضمان حماية الأطراف ذات القوة التفاوضية الأضعف، أُدرجت حماية إضافية في مشروع النص، حتى في دورة الفريق العامل الختامية.
In particular, it was noted that delegations at the final session of the Working Group had succeeded in amending the text of the draft provision through the addition of draft subparagraphs 2 (c) and (d).وأُشير على الخصوص إلى أن الوفود التي حضرت دورة الفريق العامل الختامية نجحت في تعديل نص مشروع الحكم بإضافة مشروعي الفقرتين 2 (ج) و(د).
In doing so, it was noted that the Working Group had achieved a compromise acceptable to many of the delegations that had previously expressed their concerns regarding the protection of parties with weaker bargaining power (seeA/CN.وأُشير إلى أن الفريق العامل قد حقّق بذلك حلا وسطا مقبولا لدى العديد من الوفود التي كانت قد أعربت سابقا عن شواغلها بشأن حماية الأطراف ذات القوة التفاوضية الأضعف (انظر الوثيقةA/CN.
9/645. 196-204).9/645، الفقرات 196-204).
Support was expressed in the Commission that the compromise that had been reached should be maintained.وأُعرب عن تأييد في اللجنة للحفاظ على الحل الوسط الذي تم التوصّل إليه.
The Commission approved the substance of draft article 82 and referred it to the drafting group.246- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 82 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 83. Special rules for live animals and certain other goodsمشروع المادة 83- قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية وبضائع أخرى معيّنة
With a view to aligning the text of the draft article with the provisions of draft article 63, paragraph 1, it was agreed that the words “done with the intent to cause such loss or damage to the goods or the loss due to the delay or” should be added before the word “recklessly” in subparagraph (a).247- بغية تحقيق التوازي بين نص مشروع هذه المادة وأحكام الفقرة 1 من مشروع المادة 63، اتُّفق على إضافة العبارة "ارتُكب بقصد إحداث ذلك الهلاك أو التلف للبضاعة أو تلك الخسارة الناجمة عن التأخّر، أو ارتُكب "قبل العبارة "باستهتار" في الفقرة الفرعية (أ).
Subject to that amendment, the Commission approved draft article 83 and referred it to the drafting group.248- ورهنا بإدخال ذلك التعديل، وافقت اللجنة على مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 17. Matters not governed by this Conventionالفصل 17- المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية
Draft article 84. International conventions governing the carriage of goods by other modes of transportمشروع المادة 84- الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع بوسائط نقل أخرى
It was pointed out that draft article 84 preserved only the application of international conventions that governed unimodal carriage of goods on land, on inland waterways or by air that were already in force at the time that the Convention entered into force.249- أُشير إلى أن المادة 84 لا تُبقي إلاّ على انطباق الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع الأحادي الواسطة بالطرق البرية أو في المجاري المائية الداخلية أو جواً، وكانت نافذة المفعول من قبل وقت بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية.
That solution was said to be too narrow.وقيل إن هذا الحلّ أضيق مما ينبغي.
Instead, the draft Convention should expressly give way both to future amendments to existing conventions as well as to new conventions on the carriage of goods on land, on inland waterways and by air.ورُئي بدلا من ذلك أن ينص مشروع الاتفاقية صراحةً على إتاحة المجال لما قد يطرأ من تعديلات على الاتفاقيات الموجودة حاليا، وكذلك لما قد يستجدّ من اتفاقيات بشأن نقل البضائع بالطرق البرية والمجاري المائية وجواً.
It was noted, in that connection, that an additional protocol to the Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Road (the “CMR”) dealing with consignment notes in electronic form had recently been adopted under the auspices of the Economic Commission for Europe and that such amendments were common in the area of international transport.وذُكر في هذا الصدد أنّ بروتوكولا إضافيا ملحقا باتفاقية عقود النقل الدولي الطُرقي للبضائع، يتناول مسألة أذون الشحن المعدَّة في صيغة إلكترونية، قد اعتُمد في الآونة الأخيرة برعاية اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وأن إجراء تعديلات من هذا النحو أمر شائع في مجال النقل الدولي.
The Convention concerning International Carriage by Rail and Appendix B to that Convention containing the Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of Goods by Rail (the “CIM-COTIF”), for instance, had an amendment procedure as a result of which the 1980 Convention (“COTIF”) had been replaced with the 1999 version.فعلى سبيل المثال، يوجد في الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية، وفي التذييل باء لتلك الاتفاقية الذي يتضمّن القواعد الموحّدة بشأن عقد النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديدية، إجراءٌ تعديليٌ استُعيض بمقتضاه عن صيغة الاتفاقية لعام 1980 بصيغتها لعام 1999.
Furthermore, the draft Convention should also preserve the application of any future convention on multimodal transport contracts.ورُئي علاوة على ذلك أن ينص مشروع الاتفاقية على الحفاظ على انطباق أي اتفاقية تُبرم في المستقبل بشأن عقود النقل المتعدد الوسائط.
It was said that the provisions of the draft Convention had been mainly designed with a view to sea carriage and that it was therefore advisable to leave room for further development of the law with respect to other modes of carriage.وقيل إن أحكام مشروع الاتفاقية قد صيغت بصفة رئيسية من أجل النقل البحري، ولذلك فمن المستحسن إتاحة مجال لمزيد من التطوير للقانون بخصوص ما ينشأ من وسائط نقل أخرى.
It was suggested that the words “in force at the time this Convention enters into force” should be deleted.250- واقتُرح حذف العبارة "النافذة وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية".
There was some support for that proposal.وحظي ذلك الاقتراح بقدر من التأييد.
Although it was said that additional protocols to existing international conventions might be seen as implicitly covered by the reference to the existing conventions they amended, the view was expressed that the draft Convention should not exclude the possibility of new instruments being developed in addition to or in replacement of the unimodal conventions contemplated by the draft article.فبالرغم من أن البروتوكولات الإضافية الملحقة بالاتفاقيات الدولية القائمة قد تُعتَبرُ مشمولة ضمنا بالإشارة إلى الاتفاقيات القائمة التي عدّلتها تلك البروتوكولات، فقد رُئي أنّ مشروع الاتفاقية لا ينبغي أن يستبعد إمكانية صوغ صكوك جديدة إما إضافة إلى اتفاقيات النقل الأحادي الواسطة التي يتوخّاها مشروع هذه المادة وإما بدلا عنها.
That, it was proposed, should be done either by an expansion of the scope of the draft article or by way of appropriate reservations that Contracting States could be permitted to submit.واقتُرح القيام بذلك إما بتوسيع نطاق مشروع المادة، وإما بواسطة تحفّظات مناسبة يمكن أن يُسمح للدول المتعاقدة بتقديمها.
However, there were strong objections to the proposal that the draft Convention should also preserve the application of any future convention on other modes of transport that might have multimodal aspects.251- ولكن، أُعرب عن اعتراضات شديدة على الاقتراح الداعي إلى أن ينص مشروع الاتفاقية أيضا على الحفاظ على انطباق أي اتفاقية تُبرم في المستقبل بشأن وسائط نقل أخرى قد تشمل جوانب متعددة الوسائط.
The draft Convention had been negotiated exactly for the purpose of covering door-to-door carriage, which in most cases meant “maritime plus” carriage.وقيل إن مشروع الاتفاقية قد جرى التفاوض عليه لغرض محدد تماما وهو موضوع نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهذا يعني في معظم الحالات النقل "البحري زائداً" وسائط نقل أخرى.
The purpose of the draft Convention would be defeated if it were to give way to any future instrument covering essentially the same type of carriage.من ثمّ فإن الغرض المقصود في مشروع الاتفاقية قد لا يتحقّق لو أُتيح المجال لتطبيق أي صك يُبرم في المستقبل ويتناول أساسا هذا النوع من أنواع النقل.
The views were divided as regards the impact of draft article 84 on future amendments to the conventions to which it referred.252- وانقسمت الآراء بشأن أثر المادة 84 في ما قد يُجرى في المستقبل من تعديلات على الاتفاقيات التي تشير إليها.
On the one hand, there was support for the proposition that the draft article should also encompass future amendments to existing conventions and that the draft article might need to be redrafted if that conclusion was not allowed by the current text.فمن جهة، أُعرب عن تأييد للاقتراح الداعي إلى أن يشمل مشروع المادة أيضا ما قد يُجرى في المستقبل من تعديلات على الاتفاقيات القائمة، وإلى إعادة صياغة مشروع المادة إذا لم تكن تلك النتيجة مسموحا بها في النص الحالي.
On the other hand, it was argued that the draft Convention should not give unlimited precedence to future amendments to those conventions.ومن جهة أخرى، احتُجّ بأنه لا ينبغي أن يتيح مشروع الاتفاقية أسبقيّة غير محدودة لما قد يُجرى في المستقبل من تعديلات على تلك الاتفاقيات.
There was a risk that an amending protocol might expand the scope of application of an existing convention to such an extent that the convention in question might become applicable to multimodal carriage in circumstances other than those mentioned in draft article 84.وأُشير إلى احتمال أن يؤدي إبرام بروتوكول تعديلي إلى توسيع نطاق انطباق اتفاقية قائمة إلى حد قد يجعل الاتفاقية المعنية سارية على النقل المتعدد الوسائط في ظروف أخرى غير الظروف المذكورة في مشروع المادة 84.
The sensitive issue of localized damages was appropriately taken care of by draft article 27, which already envisaged future amendments to unimodal conventions so as to encompass, for instance, adjustments to liability limits that might be introduced in the future.ذلك أن المسألة الحسّاسة المتعلّقة بالأضرار الموضعيّة سبق أن تناولها مشروع المادة 27 على نحو مناسب، كما توخّى مشروع تلك المادة احتمال حصول تعديلات على اتفاقيات النقل الأحادي الواسطة في المستقبل بغية مُراعاة ما قد يُدخل من تعديلات على حدود المسؤولية مثلا.
In view of the conflicting opinions that had been expressed on the matter, the Commission agreed to suspend its deliberations on the draft article.253- وبالنظر إلى تنازع الآراء التي أُعرب عنها بشأن هذه المسألة، اتّفقت اللجنة على تعليق مداولاتها بشأن مشروع هذه المادة.
Following informal consultations, it was proposed that the following phrase be inserted into the chapeau of the draft provision, after the phrase “enters into force”: “including any future amendment thereto”.254- وبعد إجراء مشاورات غير رسمية، اقتُرح إدراج العبارة التالية في آخر مقدّمة مشروع الحكم: "بما في ذلك أي تعديل مقبل لتلك الاتفاقيات".
Subject to the inclusion of a phrase along those lines, the Commission approved draft article 84 and referred it to the drafting group.ورهنا بإدراج تلك العبارة، وافقت اللجنة على مشروع المادة 84 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 85. Global limitation of liabilityمشروع المادة 85- حد المسؤولية الإجمالي
In response to a query as to the need for draft article 85, it was noted that the draft article aimed at solving situations where the carrier under the draft Convention was at the same time the ship owner under the 1976 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (the “LLMC”), which subjected the combined amount of individual claims against the owner to a global liability limit.255- ردّاً على استفسار عن الحاجة إلى مشروع المادة 85، ذُكر أن مشروع هذه المادة يرمي إلى معالجة الحالات التي يكون فيها الناقل بمقتضى مشروع الاتفاقية هو مالك السفينة في الوقت ذاته بمقتضى اتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية لعام 1976 والتي تخضع مجموع المبلغ المشترك من قيمة المطالبات الفردية تجاه مالك السفينة إلى حد مسؤولية إجمالي.
Thus, for example, in cases of a major accident where the entire cargo of a ship was lost, cargo claimants might have the right to submit individual claims up to a certain amount, but their claim might be reduced if the combined value of all claims exceeded the global limitation of liability under the other applicable convention.ومن ثم فإنه عندما يقع حادث خطير مثلا يتسبب في تلف كل البضائع المشحونة على متن السفينة، قد يكون للمطالبين بتعويضات عن البضائع المشحونة الحق في تقديم مطالباتهم الفردية لغاية مبلغ معيّن، ولكنّ مطالباتهم قد تُخفّض إذا ما تجاوزت القيمةُ المشتركة لجميع المطالبات حدَّ المسؤولية الإجمالي بمقتضى الاتفاقية الأخرى الواجب تطبيقها.
Global limitation of liability such as provided by the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (the “LLMC”) or domestic law was an important element with a view to providing predictability in international sea carriage and should not be affected by the draft Convention.وقيل إن حد المسؤولية الإجمالي حسبما تنص عليه اتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية أو ينص عليه القانون الوطني، هو عنصر مهم من أجل توفير إمكانية التنبؤ في مجال نقل البضائع البحري الدولي، ولا ينبغي أن يمسّ به مشروع الاتفاقية.
There was some support for the view that the words “vessel owner” were unclear and possibly too restrictive, since the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (the “LLMC”), for instance, also provided a global limit for claims against charterers and operators.256- وأُعرب عن بعض التأييد للرأي الذي مفاده أن عبارة "مالك السفينة" غير واضحة وربما هي حصريّة أكثر مما ينبغي، وذلك لأن اتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية، على سبيل المثال، تنص أيضا على حد مسؤولية إجمالي بشأن المطالبات تجاه مستأجري السفن والقائمين بتشغيلها.
One proposal to clarify the text was to replace the reference to “vessel owner” with a reference to international conventions or national laws regulating global limitation of liability “for maritime claims”.وارتُئي في أحد المقترحات التي قُدّمت بشأن توضيح العبارة أن يُستعاض عن الإشارة إلى "مالك السفينة" بإشارة إلى الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية الناظمة لحد المسؤولية الإجمالي "بشأن المطالبات البحرية".
Another proposal was to qualify the words “vessel owner” by the phrase “as defined by the respective instrument”.وارتُئي في مقترح آخر تقييد العبارة "مالك السفينة" بالعبارة "بحسب تعريفه في الصك ذي الصلة".
However, there was not sufficient support for either proposal.257- بيد أنه لم يكن هنالك ما يكفي من التأييد لأيّ من المقترحين.
It was pointed out that the draft article merely preserved the application of other instruments, without venturing into the definition of the categories of persons to which those instruments applied.فقد أُشير إلى أن مشروع المادة يكتفي بالحفاظ على انطباق صكوك أخرى، من دون المجازفة في الغوص بتعريف فئات الأشخاص الذين تُطبّق عليهم تلك الصكوك.
Replacing the term “vessel owners” with a reference to “maritime claims” in turn, would not be appropriate, since the draft article also preserved the application of rules on global limitation of liability of owners of inland navigation vessels and not only of seagoing vessels.ولذا فإن الاستعاضة عن المصطلح "مالكي السفن" بإشارة إلى "المطالبات البحرية" هي أيضا لن تكون مناسبة، لأن مشروع المادة يحافظ أيضا على تطبيق القواعد المتعلقة بالحد الإجمالي لمسؤولية مالكي سفن الملاحة في المجاري المائية الداخلية، وليس السفن البحرية فحسبُ.
The Commission approved draft article 85 and referred it to the drafting group.258- ووافقت اللجنة على مشروع المادة 85 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 86. General averageمشروع المادة 86- العوارية العامة
There was no support for a proposal to insert a definition of the term “general average”, but the Commission agreed that the various language versions should be reviewed to ensure appropriate translation.259- لم يكن هناك تأييد للمقترح الداعي إلى إدراج تعريف للتعبير "العوارية العامة"، لكنّ اللجنة وافقت على استعراض مختلف الصيغ اللغوية بغية ضمان الترجمة المناسبة لها.
The Commission approved draft article 86 and referred it to the drafting group.260- ووافقت اللجنة على مشروع المادة 86 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 87. Passengers and luggageمشروع المادة 87- المسافرون والأمتعة
The Commission approved the substance of draft article 87 and referred it to the drafting group.261- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 87 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 88. Damage caused by nuclear incidentمشروع المادة 88- الضرر الناجم عن حادث نووي
After requesting the Secretariat to ascertain the current status of the nuclear conventions listed in the provision, the Commission approved the substance of draft article 88 and referred it to the drafting group.262- بعد أن طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تتيقّن من الوضع الراهن للاتفاقيات النووية المذكورة في هذا الحكم، وافقت على مضمون مشروع المادة 88 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Chapter 18. Final clausesالفصل 18- أحكام ختامية
Draft article 89. Depositaryمشروع المادة 89- الوديع
The Commission approved the substance of draft article 89 and referred it to the drafting group.263- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 89 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 90. Signature, ratification, acceptance, approval or accessionمشروع المادة 90- التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام
In connection with draft article 90, the attention of the Commission was drawn to an invitation from the Minister of Transport of the Netherlands, the Mayor of Rotterdam and the Executive Board of the Port of Rotterdam Authority for States to visit the port of Rotterdam in the Netherlands in September 2009 to participate in an event for the celebration of the adoption of the draft Convention (see annex II).264- فيما يتعلق بمشروع المادة 90، استُرعي انتباه اللجنة إلى دعوة من وزير النقل في هولندا وعُمْدة مدينة روتردام والمجلس التنفيذي لسلطة ميناء روتردام موجَّهَة إلى الدول لزيارة ميناء روتردام في أيلول/سبتمبر 2009 والمشاركة في حدث مخصّص للاحتفال باعتماد مشروع الاتفاقية (انظر المرفق الثاني).
Further, if approved by the General Assembly, the Rotterdam event could include a ceremony for the signing of the draft Convention, once adopted.وأُفيد علاوة على ذلك بأن ذلك الحدث في روتردام يمكن أن يتضمّن، إذا ما وافقت الجمعية العامة، احتفالاً بمراسم التوقيع على مشروع الاتفاقية، لدى اعتماده.
The event was also envisioned to include a seminar under the auspices of UNCITRAL and the International Maritime Committee (CMI).ومن المتوخّى أيضاً أن يتضمّن الحدث حلقة دراسية برعاية كلٍ من اللجنة (الأونسيترال) واللجنة البحرية الدولية.
The Commission was informed that the Government of the Netherlands was prepared to assume all additional costs that might be incurred by convening a signing ceremony outside the premises of the United Nations so the organization of the proposed event and the signing ceremony would not require additional resources under the United Nations budget.وأُعلمت اللجنة بأن حكومة هولندا على استعداد لتحمّل كل التكاليف الإضافية التي قد تترتّب على الدعوة إلى عقد احتفال مراسم التوقيع خارج مباني الأمم المتحدة، وبذلك لن يتطلّب تنظيم الحدث المقترح واحتفال مراسم التوقيع موارد إضافية من ميزانية الأمم المتحدة.
The proposal to host such an event in Rotterdam, the Netherlands, was accepted by acclamation by the Commission.265- وقد حظي اقتراح استضافة ذلك الحدث في روتردام، هولندا، بموافقة اللجنة بالتزكية.
The Commission expressed its gratitude for the generosity of the Government of the Netherlands and the City and Port of Rotterdam in offering to act as host for such an event.كما أعربت اللجنة عن امتنانها لهذا العرض الكريم من جانب حكومة هولندا ومدينة وميناء روتردام باستضافة ذلك الحدث.
It was observed that, given the strong positive response of the Commission to the invitation to attend a signing ceremony in Rotterdam, the Netherlands, the text of draft article 90 could be adjusted to include Rotterdam as the place at which the draft Convention would be opened for signature for a short time and the instrument could then be opened for further signature for a longer period at United Nations Headquarters in New York.266- وأُبديت ملاحظة مفادها أنه، بالنظر إلى الاستجابة الإيجابية جداً من جانب اللجنة للدعوة إلى حضور احتفال مراسم التوقيع في روتردام، هولندا، يمكن تعديل نص مشروع المادة 90 لكي يتضمّن اسم مدينة روتردام بصفتها المكان الذي سوف يُفتح فيه باب التوقيع على مشروع الاتفاقية لمهلة قصيرة من الزمن، ثم يمكن كذلك فتح باب التوقيع على الصك لفترة زمنية أطول في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.
There was broad support for that suggestion and the Commission agreed to delete the square brackets around the phrase “at [.وقد أُعرب عن تأييد واسع لهذا الاقتراح، واتفقت اللجنة على حذف الأقواس المعقوفة حول العبارة" في [.
....
] from [.] من [.
....
] to [.] إلى [.
....
] and thereafter”, as well as the square brackets after the word “at”, and to insert “Rotterdam, the Netherlands,” after “at”.] وبعد ذلك"، وكذلك حذف العبارة الواردة بعد الحرف "في" وإدراج "روتردام"، هولندا، في مكانها.
Following the insertion of “Rotterdam, the Netherlands,” into the first blank space in the draft provision and the deletion of the square brackets as indicated above, the Commission approved the substance of draft article 90 and referred it to the drafting group.267- وبعد إدراج "روتردام"، هولندا، ضمن الفراغ الأول في مشروع هذا الحكم، وحذف الأقواس المعقوفة كما هو مبيّن في الفقرة أعلاه، وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 90 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 91. Denunciation of other conventionsمشروع المادة 91- الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى
The Commission approved the substance of draft article 91 and referred it to the drafting group.268- وافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 91 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 92. Reservationsمشروع المادة 92- التحفّظات
Proposal regarding draft article 92اقتراح بشأن مشروع المادة 92
A number of concerns with respect to the text of the draft Convention were reiterated.269- أُعرب مجدّداً عن عدد من الشواغل فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية.
The Commission was reminded that concern had been raised regarding the perceived failure of the draft Convention to address specific problems relating to transport partially performed on land, on inland waterways and by air.وذُكّرت اللجنة بأنّ شاغلا كان قد أُثير بخصوص الإخفاق المتصوَّر في معالجة مشروع الاتفاقية مشاكل محدّدة تتعلق بعمليات نقل تُنفّذ جزئياً بواسطة الطرق البرّية والمجاري المائية الداخلية والطرق الجوية.
Some examples were given in this regard, such as the failure of draft article 18, paragraph 3, to take into account non-maritime events, such as a fire on a vehicle other than a ship, or the failure of draft article 26 to address the situation of the carriage of goods in an open, unsheeted road cargo vehicle.وقُدّمت بعض الأمثلة في هذا الصدد، كعدم مراعاة الفقرة 3 من مشروع المادة 18 أحداثاً غير بحرية، منها على سبيل المثال نشوب حريق في مركبة أخرى غير السفينة، أو عدم معالجة مشروع المادة 26 حالة نقل بضائع في مركبة نقل طُرقي مفتوحة وبلا غطاء واقٍ.
Further, it was said that the definition of the term “volume contract” did not address the situation where the contract provided for a series of shipments by road but one single shipment by sea.كذلك قيل إن تعريف تعبير "العقد الكمّي" لا يتناول الحالة التي ينص فيها عقد النقل على سلسلة من الشحنات بالطرق البرية وشحنة واحدة فقط بحرا.
In addition to those perceived shortcomings in dealing with non-maritime transport, it was suggested that there was no justification for applying the draft Convention to cases where the inland leg of transport was longer than the maritime leg, in particular when the liability limit of the carrier in the case of non-localized damage would be lower than the Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Road (the “CMR”), the Convention concerning International Carriage by Rail (the “COTIF”) or the Montreal Convention.270- إضافة إلى تلك النقائص المتصوَّرة في معالجة موضوع النقل غير البحري، أُشير إلى عدم وجود ما يسوّغ تطبيق مشروع الاتفاقية على حالات يكون فيها الجزء البري الداخلي من مراحل النقل أطول من الجزء البحري، وخصوصاً عندما يكون حدّ مسؤولية الناقل في حالة حدوث ضرر غير موضعي أدنى من الحد المنصوص عليه في الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع أو الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية أو اتفاقية مونتريال.
It was further suggested that draft article 27 placed an unfair burden of proof on the shipper to determine when loss or damage could be said to be localized.وأُشير كذلك إلى أن مشروع المادة 27 يلقي على كاهل الشاحن عبء إثبات غير منصف لتقرير الوقت الذي يمكن فيه أن يُعتبر الهلاك أو التلف موضعياً.
Concern was also raised that, where other conventions provided a time shorter than two years for suit, it would prejudice the shipper who was relying on the two-year rule in the draft Convention if the carrier could prove that the damage occurred on a land leg to which another convention with a shorter time for suit applied.كما أُثير شاغل وهو أن هناك اتفاقيات أخرى تنصّ على مهلة زمنية أقصر من سنتين لرفع دعوى، ومن ثمّ فسيكون هناك إجحاف في حق الشاحن الذي يعوّل على قاعدة السنتين في مشروع الاتفاقية، إذا ما استطاع الناقل أن يثبت أن الضرر وقع في الجزء البري من النقل والذي تُطبّق عليه اتفاقية أخرى تنصّ على مهلة زمنية أقصر لرفع دعوى.
Further concerns were expressed regarding the failure of the draft Convention to provide for a direct action against the carrier performing the carriage by road or rail and for not allowing parties to opt out of the network system and adopt a single liability regime pursuant to draft article 81.كما أُعرب عن شواغل أخرى بخصوص عدم نصّ مشروع الاتفاقية على إجراء مباشر تجاه الناقل الذي يقوم بعملية النقل بالطرق البرّية أو بالسكك الحديدية، وعدم إتاحة المجال للأطراف للجوء إلى خيار عدم القبول بنظام الشبكة واعتماد نظام مسؤولية واحد فقط بمقتضى مشروع المادة 81.
In addition, it was suggested that the draft Convention would lead to a fragmentation of laws on multimodal transport contracts because of its “maritime plus” nature.إضافة إلى ذلك، أُشير إلى أن مشروع الاتفاقية من شأنه أن يؤدي إلى تجزّؤ في قوانين عقود النقل المتعدّد الوسائط من جراء طبيعته الخاصة بالنقل "البحري زائداً" وسائط أخرى.
In order to address those perceived shortcomings in the draft Convention, it was suggested that the following text should be inserted in place of draft article 92:271- وبغية معالجة تلك النقائص في مشروع الاتفاقية، اقتُرح إدراج النص التالي عوضاً عن مشروع المادة 92:
“Article 92. Reservations"المادة 92- التحفّظات
“1. Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter, reserve the right to exclude the application of this Convention to contracts that provide for carriage by sea and by other modes of transport in addition to sea carriage."1- يجوز لأي دولة، حين التوقيع أو التصديق أو القبول أو الانضمام، أو في أي وقت بعد ذلك، أن تحتفظ بالحق في استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية على عقود النقل بالبحر أو بأيّ وسائط نقل أخرى بالإضافة إلى النقل البحري.
. No other reservation is permitted to this Convention."2- لا يُسمح بأيّ تحفّظ آخر على هذه الاتفاقية.
"
There was some support for that proposal, in particular for the purpose of introducing additional flexibility into the draft Convention so as to allow a greater number of States to ratify it.272- وحظي هذا الاقتراح ببعض التأييد، وخصوصاً لغرض إضفاء قدر إضافي من المرونة على مشروع الاتفاقية، بغية إتاحة المجال لعدد أكبر من الدول للتصديق عليها.
Acceptance of the proposal, it was suggested, would lead to more widespread ratification of the international legal regime in respect of maritime transport.وأُشير إلى أن من شأن قبول هذا الاقتراح أن يُفضي إلى اتساع نطاق التصديق على النظام القانوني الدولي فيما يخصّ النقل البحري.
This would be preferable to achieving greater uniformity of the law, but at the price of ratification by fewer States.وسوف يكون ذلك مفضّلاً على تحقيق قدر أكبر من التوحيد للقانون، ولكنْ على حساب قلّة عدد الدول المصدِّقة.
Although some delegations were not in favour of the text as drafted, they nonetheless favoured the pursuit of a possible additional compromise that would attract a greater number of States to ratify the Convention.وبالرغم من أن بعض الوفود لم تكن محبّذة للنص بصيغته الحالية، فإنها مع ذلك حبّذت السعي قُدماً إلى صياغة حل توفيقي إضافي ممكن يكون من شأنه اجتذاب عدد أكبر من الدول للتصديق على الاتفاقية.
However, strong objections to the proposal were raised.273- ومع ذلك، أُبديت اعتراضات قوية على هذا الاقتراح.
It was said that the door-to-door nature of the draft Convention to provide for the commercial needs of modern container transport was an essential characteristic of the regime and that to allow States to make a reservation to such an integral part of the draft Convention would be tantamount to dismantling the instrument and nullifying years of negotiation, compromise and work that had gone into its preparation.وقيل إن طابع مشروع الاتفاقية من حيث شموله النقل من الباب إلى الباب من أجل تلبية الاحتياجات التجارية للنقل العصري بالحاويات هو من السمات الأساسية في ذلك النظام، وإن إتاحة المجال للدول لإبداء تحفّظ على هذا الجزء الذي لا يتجزأ من مشروع الاتفاقية سيؤدي إلى التخلّي عن هذا الصك وإهدار ما بُذل من عمل في إعداده ومن جهود في التفاوض حوله ومن حلول توفيقية تم التوصّل إليها على مدى سنوات.
The proposed reservation was said to be an attempt to reopen the decision that had been made regarding the door-to-door nature of the draft Convention and to attempt to re-insert the concept of mandatory national law to narrow the scope of the draft Convention, an approach that had been considered and discarded by the Working Group in pursuit of broader consensus.وقيل إن التحفّظ المقترح هو محاولة لإعادة فتح النقاش حول القرار الذي اتُخذ بشأن طابع مشروع الاتفاقية من حيث شموله النقل من الباب إلى الباب، ومحاولة لإعادة إدراج مفهوم إلزامية القانون الوطني بغية تضييق نطاق مشروع الاتفاقية، وهذا نهج نظر فيه الفريق العامل وتخلى عنه سعيا إلى تحقيق توافق أوسع في الآراء.
Such a resort to national law was said to be a dangerous move that would be contrary to the need for harmonization of the international rules governing the transport of goods, thus resulting in fragmentation of the overall regime and creating disharmony and a lack of transparency regarding the applicable rules.وقيل إن هذا اللجوء إلى القانون الوطني خطوة خطرة من شأنها أن تتعارض مع ضرورة المواءمة بين القواعد الدولية التي تحكم نقل البضائع، وتؤدي بالتالي إلى تجزّؤ النظام بأكمله وإحداث تضارب وإلى انعدام الشفافية فيما يتعلق بالقواعد الواجب تطبيقها.
Further, it was pointed out that parties to the contract of carriage always had the right to negotiate a port-to-port agreement rather than a door-to-door contract and that, in many respects, the draft Convention had left certain matters open to applicable law, thus leaving ample scope for national rules in some areas.علاوة على ذلك، أُشير إلى أن لأطراف عقد النقل الحق دوما في التفاوض على اتفاق نقل من الميناء إلى الميناء بدلا من اتفاق نقل من الباب إلى الباب، وأن مشروع الاتفاقية قد ترك مسائل معيّنة خاضعة للقانون المطبّق، في كثير من الجوانب، مما يترك مجالاً واسعاً للقواعد الوطنية في بعض المجالات.
In addition, it was noted that the perceived problems in the draft Convention said to have led to the proposal had been thoroughly considered by the Working Group and by the Commission and that the prevailing view did not regard the solutions adopted in those areas as unsatisfactory.274- وبالإضافة إلى ذلك، أُشيرَ إلى أن الفريق العامل واللجنة نظرا مليا في المشاكل المتصوَّرة في مشروع الاتفاقية والتي قيل إنها أفضت إلى ذلك الاقتراح، وأن الرأي السائد لا يعتبر الحلول المعتمدة في تلك المجالات غير مرضية.
It was strongly felt that adopting the proposed reservation would be to act in a manner contrary to the delicate compromise that was reached by the Working Group in January 2008 (see A/CN.9/645, paras. 196-204).وكان هناك رأي قوي مفاده أن اعتماد التحفّظ المقترح من شأنه أن يتعارض مع الحل التوفيقي الدقيق الذي توصّل إليه الفريق العامل في كانون الثاني/يناير 2008 (انظر الوثيقة A/CN.9/645، الفقرات 196-204).
In that vein, a number of delegations cited their own difficulties with certain aspects of the Convention as currently drafted, including contentious provisions such as draft article 18, paragraph 3, or even requests to remove entire chapters, but noted their determination to maintain the elements of the compromise agreement, encouraging those who were more reluctant to relinquish their criticism of the draft Convention and join the broader consensus.وفي هذا السياق، ذكر عدد من الوفود الصعوبات التي واجهها فيما يتعلق ببعض جوانب الاتفاقية بصيغتها الحالية، بما في ذلك أحكام مثيرة للجدل مثل الفقرة 3 من مشروع المادة 18، أو حتى طلبات حذف فصول بكاملها، بيد أن هذه الوفود أشارت إلى عزمها على الحفاظ على عناصر الاتفاق بناءً على الحل التوفيقي، وحثّت أولئك الذين هم أكثر ممانعةً على التخلي عن انتقاداتههم لمشروع الاتفاقية والانضمام إلى التوافق الأوسع في الآراء.
A strong desire was evinced to retain the various compromises resulting in the current text of the draft Convention, lest the adjustment of one or two points of agreement lead to unravelling the entire compromise and reopening the discussion on a host of related issues.وأُبديت رغبة قوية في الإبقاء على مختلف الحلول التوفيقية التي تم التوصّل إليها في النص الحالي لمشروع الاتفاقية، خوفا من أن يؤدي تعديل نقطة أو نقطتين من نقاط الاتفاق إلى تقويض الحل التوفيقي بكامله وإلى إعادة فتح باب المناقشة حول مجموعة من القضايا ذات الصلة.
As such, there was strong support in the Commission for retaining the text of draft article 92 as currently drafted.وبذلك، كان هناك تأييد قوي في اللجنة للإبقاء على نص مشروع المادة 92 بصيغتها الحالية.
Proposal for draft article 92 bisاقتراح بشأن مشروع المادة 92 مكررا
Since a number of delegations had opposed as being too radical the proposal to seek broader approval of the draft Convention by providing for a reservation to restrict the application of the draft Convention to maritime transport, but had left open the possibility of coming to another compromise, a further proposal was made.275- نظرا إلى أن هناك وفودا قد عارضت الاقتراح الداعي إلى السعي إلى تحقيق إقرار لمشروع الاتفاقية على نطاق أوسع من خلال إدراج حكم يتيح إبداء تحفّظ يحصر تطبيق مشروع الاتفاقية في النقل البحري، معتبرة ذلك الاقتراح خيارا ينطوي على تغيير جذري، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصّل إلى حل توفيقي آخر، فقد قُدِّم اقتراح آخر في هذا الصدد.
In an effort to enable States that had expressed concerns regarding the application of national law and the level of the carrier’s limitation on liability to ratify the text, the following new provision was proposed:ففي محاولة لتمكين الدول التي كانت قد أعربت عن شواغلها حيال تطبيق القانون الوطني ومقدار حدود مسؤولية الناقل، من التصديق على النص، اقتُرح الحكم الجديد التالي:
“Article 92 bis. Special declarations"المادة 92 مكررا- الإعلانات الخاصة
“A State may according to article 93 declare that:"يجوز للدولة وفقاً للمادة 93 أن تعلن:
“(a) It will apply the Convention only to maritime carriage; or"(أ) أنها لن تطبّق الاتفاقية إلا على النقل البحري؛ أو
“(b) It will, for a period of time not exceeding ten years after entry into force of this Convention, substitute the amounts of limitation of liability set out in article 61, paragraph 1, by the amounts set out in article 6, paragraph 1 (a) of the United Nations Convention on Carriage of Goods by Sea, concluded at Hamburg on 31 March 1978."(ب) أنها ستستعيض ولفترة من الزمن لا تتجاوز عشر سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، عن مقادير حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 61 بالمقادير المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المبرمة في هامبورغ في 31 آذار/مارس 1978.
Such a declaration must include both amounts.ويجب أن يتضمن الإعلان كلتا المجموعتين من المقادير.
"
In support of the proposal, it was noted that subparagraph (a) of the proposed article 92 bis was intended to be more limited than the other new reservation proposal (see para. 271 above) and thus it presented a less controversial method of narrowing the scope of application of the Convention to maritime carriage.276- وتأييدا لذلك الاقتراح، أُشيرَ إلى أن المقصود من الفقرة الفرعية (أ) في الصيغة المقترحة للمادة 92 مكررا هو أن تكون محدودة أكثر من اقتراح التحفظ المقدّم أعلاه (انظر الفقرة 271، أعلاه)، وهي تقدم بالتالي طريقة أقل إثارة للجدل تحصر نطاق تطبيق الاتفاقية في النقل البحري.
Further, it was suggested that subparagraph (b) of the proposed article 92 bis could accommodate those who had expressed concerns about the level of the limitation on a carrier’s liability currently in draft article 61, in that it offered those States the opportunity to adopt the level of limitation for the carrier’s liability in the Hamburg Rules and to phase in their adherence to the higher limits over a 10-year period.وعلاوة على ذلك، أُشيرَ إلى أن الفقرة الفرعية (ب) في الصيغة المقترحة للمادة 92 مكررا يمكن أن ترضي الوفود التي أعربت عن شواغلها بشأن مستوى حدود مسؤولية الناقل في مشروع المادة 61 الحالي، إذ أنها تتيح لتلك الدول الفرصة لاعتماد مستوى حدود مسؤولية الناقل المنصوص عليه في قواعد هامبورغ وأن تمتثل تدريجيا لحدود المسؤولية الأعلى خلال فترة عشر سنوات.
That approach, it was suggested, could encourage broader approval of the draft Convention.وأُشيرَ إلى أن هذا النهج يمكن أن يشجع عددا أكبر من الدول على اعتماد مشروع الاتفاقية.
Although there was some support for the proposal, in particular for subparagraph (b) of the proposal, which was described as an innovative idea to gain broader acceptance of the text, the prevailing view in the Commission was that the compromise that had been reached among a large number of States in January 2008 (see A/CN.9/645, paras. 196-204) should be maintained, which precluded adoption of the proposal.277- وعلى الرغم من وجود بعض التأييد لهذا الاقتراح، وخصوصا للفقرة الفرعية (ب) منه التي وصفت بأنها فكرة مبتكرة لكسب قبول أوسع للنص، تمثل الرأي السائد في اللجنة في ضرورة المحافظة على الحل التوفيقي الذي تم التوصل إليه بين عدد كبير من الدول في كانون الثاني/يناير 2008 (انظر الوثيقة A/CN.9/645، الفقرات 196-204)، وأن ذلك الحل يحول دون اعتماد الاقتراح.
Further, concerns were reiterated regarding the need to retain the door-to-door nature of the draft Convention and the likelihood that approval of the proposal could have the undesirable effect of causing the entire compromise to unravel and lead to renewed discussion on a number of issues of concern to various delegations.وعلاوة على ذلك، أُعرب من جديد عن شواغل بشأن الحاجة إلى الاحتفاظ بطابع مشروع الاتفاقية من حيث شمولـه النقل من الباب إلى الباب، واحتمال أن يكون للموافقة على الاقتراح أثر غير مرغوب يؤدي إلى تقويض الحل التوفيقي بكامله وإلى فتح باب النقاش مجدّدا بشأن عدد من المسائل التي تهم مختلف الوفود.
The Commission decided against the inclusion of a new draft article 92 bis in the text of the Convention.278- وقرّرت اللجنة عدم إدراج مشروع مادة جديدة 92 مكررا في نص الاتفاقية.
Draft article 93. Procedure and effect of declarationsمشروع المادة 93- إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها
There was support for the view that the second sentence of paragraph 1 of draft article 93, which required the declarations referred to therein, including the declaration contemplated in draft article 94, paragraph 1, to be made at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, seemed to contradict paragraph 1 of draft article 94, which allowed a Contracting State to amend a declaration made pursuant to that article by submitting another declaration at any time.279- كان هناك تأييد لرأي مفاده أنّ الجملة الثانية في الفقرة 1 من مشروع المادة 93، والتي تقضي بإصدار الإعلانات المشار إليها فيها، بما في ذلك الإعلانات التي تسمح بها الفقرة 1 من المادة 94، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، تتناقض على ما يبدو مع الفقرة 1 من مشروع المادة 94 التي تجيز للدولة المتعاقدة بأن تعدّل الإعلان الذي أصدرته عملا بتلك المادة بإصدار إعلان آخر في أي وقت.
It was noted that the apparent contradiction was not limited to draft article 94, paragraph 1, but also appeared to exist in respect of draft article 95, paragraph 2.ولوحظ أنّ هذا التناقض الظاهر لا يقتصر على الفقرة 1 من مشروع المادة 94 بل يبدو أنه موجود أيضا في الفقرة 2 من مشروع المادة 95.
It was pointed out that in order for the declarations envisaged in draft articles 94 and 95 to operate properly they must be capable of being amended from time to time to allow information about extensions to more territorial units or about changes in competence to be communicated to other Contracting States.وأُشير إلى أنه إذا ما أُريد للإعلانات المنصوص عليها في مشروعي المادتين 94 و95 أن تعمل كما يجب، فلا بد من أن تكون قابلة للتعديل من وقت لآخر لإتاحة إمكانية إطلاع الدول المتعاقدة الأخرى على أي معلومات عن امتداد السريان إلى المزيد من الوحدات الإقليمية أو عن أي تغييرات في الاختصاص.
For the purpose of eliminating the perceived contradiction, the Commission agreed to insert the word “initial” before the word “declarations” in the second sentence of paragraph 1 of draft article 93.280- وبغية إزالة التناقض المشار إليه، اتفقت اللجنة على إدراج كلمة "الأولية" بعد كلمة "الإعلانات" الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 1 من مشروع المادة 93.
Subject to that amendment, the Commission approved the draft article and referred it to the drafting group.ورهنا بإدخال ذلك التعديل، وافقت اللجنة على مشروع المادة وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 94. Effect in domestic territorial unitsمشروع المادة ٩4- النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية
It was pointed out that draft article 94 contained an important provision to facilitate the ratification of the draft Convention by multi-unit States where legislative competence on private law matters was shared.281- أُشير إلى أنّ مشروع المادة 94 يتضمن حكماً مهما لتيسير التصديق على مشروع الاتفاقية من قبل الدول التي يكون فيها الاختصاص التشريعي في مسائل القانون الخاص مشتركا بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية.
It was noted, in that connection, that paragraph 3 of the draft article dealt with the effect that the extension of the Convention to some but not all the territorial units of a Contracting State might have on the geographic scope of application of the Convention.ولوحظ في هذا الصدد أن الفقرة 3 من مشروع المادة تتناول ما قد يكون لسريان الاتفاقية على بعض الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة وليس عليها كلها من أثر على النطاق الجغرافي لانطباق الاتفاقية.
Paragraph 3, it was further noted, was based on a similar provision in article 93, paragraph 3, of the United Nations Sales Convention.282- ولوحظ فضلا عن ذلك أنّ الفقرة 3 تستند إلى حكم مماثل في الفقرة 3 من المادة 93 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
However, it was said that paragraph 3 required some additional refinement since the definition of the geographic scope of application of the draft Convention under draft article 5 was more elaborate than that of the United Nations Sales Convention and was not linked to the notion of place of business.ولكن قيل إنّ الفقرة 3 تحتاج إلى بعض الصقل الإضافي لأنّ تعريف النطاق الجغرافي لانطباق مشروع الاتفاقية في مشروع المادة 5 هو أكثر تفصيلا من تعريفه في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وليس مرتبطا بفكرة "مكان العمل".
In order to address that problem, it was suggested that paragraph 3 of the draft article should be replaced with text along the following lines:ولمعالجة هذه المسألة، اقتُرح أن يُستعاض عن الفقرة 3 من مشروع المادة بنص على غرار ما يلي:
“If, by virtue of a declaration pursuant to this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, the relevant connecting factor for the purposes of articles 1, paragraph 28, 5, paragraph 1, 20, subparagraph 1 (a), and 69, subparagraph 1 (b), is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends."إذا كانت هذه الاتفاقية، بفعل إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن لا تسري عليها جميعا، فلا يُعتبر عامل الربط ذو الصلة، لأغراض الفقرة 28 من المادة 1 والفقرة 1 من المادة 5 والفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 20 والفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 69، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها هذه الاتفاقية.
"
The Commission generally recognized the need for addressing the problem that had been identified, but was of the view that it might be preferable to avoid references to connecting factors in specific provisions of the draft Convention, since, at least as far as draft article 5 was concerned, not all of the connecting factors needed to be located in one and the same Contracting State in order to trigger the application of the draft Convention.283- وسلّمت اللجنة عموما بضرورة معالجة المشكلة التي أُلقي الضوء عليها، ولكنها رأت أنه قد يكون من الأفضل اجتناب الإشارات إلى عوامل الربط في أحكام محدّدة من مشروع الاتفاقية، لأنه لا يُشترط، على الأقل فيما يتعلّق بمشروع المادة 5، أن تكون كل عوامل الربط واقعة في دولة واحدة بعينها لكي يُطبّق مشروع الاتفاقية.
The Commission approved the substance of draft article 94 and referred it to the drafting group, with a request to propose an alternative text to draft paragraph 3 to reflect its deliberations.284- ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة 94 وأحالته إلى فريق الصياغة طالبة إليه أن يقترح نصاً بديلاً لمشروع الفقرة 3 يكون مراعيا لفحوى مداولاتها.
Draft article 95. Participation by regional economic integration organizationsمشروع المادة 95- مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
The view was expressed that paragraph 3 of draft article 95, which stated that reference to a “Contracting State” or “Contracting States” in the Convention applied equally to a regional economic integration organization when the context so required, seemed to contradict the last sentence of paragraph 1, which provided that when the number of Contracting States was relevant in the draft Convention, the regional economic integration organization did not count as a Contracting State in addition to its member States that were Contracting States.285- رُئي أنّ الفقرة 3 من مشروع المادة 95، التي تنص على أنّ أي إشارة إلى "دولة متعاقدة" أو "دول متعاقدة" في الاتفاقية تنطبق بالمثل على منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك، تتناقض على ما يبدو مع الجملة الأخيرة من الفقرة 1 التي تنص على أنه عندما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في مشروع الاتفاقية، لا تُعدّ منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.
In response, it was observed that the interpretative provision in paragraph 3 was useful since international organizations were not generally regarded as equals to States under public international law and would not therefore be necessarily regarded as being covered by references to “Contracting States” in the Convention. To the extent, however, that they joined the Convention in their own right, it would be appropriate to extend to them, as appropriate, some of the provisions that applied to Contracting States, such as, for example, draft article 93 on the procedure and effect of declarations. The last sentence of paragraph 1, in turn, made it clear that a regional economic integration organization would not count as a “State” where the number of Contracting States was relevant, for instance in connection with the minimum number of ratifications for the entry into force of the Convention under article 96, paragraph 1. It was further noted that provisions along the lines of the draft article had become customary in many international conventions.286- ولوحظ ردّا على ذلك أن الحكم التفسيري في الفقرة 3 مفيد لأنّ المنظمات الدولية لا تعتبر عموما أندادا للدول بموجب القانون الدولي العام، وبالتالي لا تعتبر بالضرورة مشمولة بالإشارات إلى ‘الدول المتعاقدة‘ في الاتفاقية. ولكن في حال انضمامها إلى الاتفاقية بصفتها تلك يَصُحّ، وفقا لما يقتضيه الحال، جعل بعض الأحكام السارية على الدول المتعاقدة تسري عليها. ومن هذه الأحكام، على سبيل المثال، مشروع المادة 93 المتعلقة بإجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها. وأُضيف أنّ الجملة الأخيرة من الفقرة 1 توضّح بدورها أنّ منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية لا تُعدّ ‘دولة‘ عندما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، كأن يكون ذلك متصلا، على سبيل المثال، بعدد التصديقات الأدنى اللازم لبدء نفاذ الاتفاقية بموجب الفقرة 1 من المادة 96. ولوحظ فضلا عن ذلك أنّ الأحكام المشابهة لمشروع هذه المادة أصبحت مألوفة في العديد من الاتفاقيات الدولية.
The Commission approved draft article 95 and referred it to the drafting group.287- ووافقت اللجنة على مشروع المادة 95 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 96. Entry into forceمشروع المادة 96- بدء النفاذ
The Commission approved draft article 96 and referred it to the drafting group.288- وافقت اللجنة على مشروع المادة 96 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 97. Revision and amendmentمشروع المادة 97- التنقيح والتعديل
The Commission approved draft article 97 and referred it to the drafting group.289- وافقت اللجنة على مشروع المادة 97 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Draft article 98. Denunciation of this Conventionمشروع المادة 98- الانسحاب من هذه الاتفاقية
The Commission approved draft article 98 and referred it to the drafting group.290- وافقت اللجنة على مشروع المادة 98 وأحالته إلى فريق الصياغة.
Signature clauseبند التوقيع
The text of the draft signature clause was as follows:291- كان نص مشروع البند المتعلق بالتوقيع كما يلي:
“DONE at [."حُرِّرت في [.
....
], this [.]، في هذا اليوم [.
....
] day of [.] من شهر [.
....
], [.] من عام [.
....
], in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.]، في أصل واحد تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية.
“IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention."وإثباتا لما تقدَّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون حسب الأصول من قِبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
"
The Commission approved the substance of the signature clause.292- ووافقت اللجنة على مضمون البند المتعلق بالتوقيع.
Title of the conventionعنوان الاتفاقية
The Commission approved the title “Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea” for the draft Convention.293- وافقت اللجنة على العنوان التالي لمشروع الاتفاقية: "اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً".
Preambleالديباجة
The Commission considered a proposal to insert the following text as a draft preamble:294- نظرت اللجنة في اقتراح بإدراج النص التالي كمشروع ديباجة:
“The States Parties to this Convention,"إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
“Reaffirming their belief that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,"إذ تؤكّد مجدّداً اعتقادها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة هي عنصر مهمّ في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
“Convinced that the progressive harmonization and unification of international trade law, in reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, significantly contributes to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity and common interest and to the well-being of all peoples,"واقتناعاً منها بأن مناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده تدريجياً، بتقليل أو إزالة العقبات القانونية التي تعترض تدفّق التجارة الدولية، يُسهمان إسهاماً كبيراً في قيام تعاون اقتصادي عالمي بين جميع الدول على أساس من المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة، وفي خير جميع الشعوب،
“Recognizing the significant contribution of the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading, signed in Brussels on 25 August 1924, and its amending Protocols, and of the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, signed in Hamburg on 31 March 1978, to the harmonization of the law governing the carriage of goods by sea,"وإذ تسلّم بما قدّمته الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن، التي أُبرمت في بروكسل في 25 آب/أغسطس 1924، والبروتوكولات المعدّلة لها، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، التي أُبرمت في هامبورغ في 31 آذار/مارس 1978، من مساهمة جليلة في مناسقة القانون الذي يحكم نقل البضائع بحراً،
“Mindful of the technological and commercial developments that have taken place since the adoption of those conventions and of the need to modernize and consolidate them,"وإذ تدرك ما حدث من تطوّرات تكنولوجية وتجارية منذ اعتماد هاتين الاتفاقيتين، وضرورة تحديثهما وتعزيزهما،
“Noting that shippers and carriers do not have the benefit of a binding universal regime to support the operation of contracts of carriage involving various modes of transport,"وإذ تلاحظ أن الشاحنين والناقلين محرومون من وجود نظام عالمي ملزم يدعم إعمال عقود النقل التي تشمل بوسائط نقل مختلفة،
“Believing that the adoption of uniform rules to govern international contracts of carriage wholly or partly by sea will promote legal certainty, improve the efficiency of international carriage of goods and facilitate new access opportunities for previously remote parties and markets, thus playing a fundamental role in promoting trade and economic development, both domestically and internationally,"وإذ تعتقد أن اعتماد قواعد موحّدة تحكم العقود الدولية للنقل بطريق البحر كلياً أو جزئياً سوف يعزّز اليقين القانوني ويحسّن كفاءة نقل البضائع الدولي ويسهّل إتاحة فرص مشاركة جديدة لأطراف وأسواق كانت نائية فيما مضى، ويؤدّي بالتالي دوراً جوهرياً في تعزيز التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والدولي،
“Have agreed as follows:”"قد اتفقت على ما يلي:".
The Commission agreed to delete the word “amending” before the word “Protocols” in the third paragraph of the draft preamble.295- واتفقت اللجنة على الاستعاضة عن عبارة "والبروتوكولات المعدّلة لها"، الواردة في الفقرة الثالثة من مشروع الديباجة، بعبارة "وبروتوكولاتها".
The Commission also agreed to reverse the order of the words “modernize and consolidate” in the fourth paragraph.واتفقت اللجنة أيضا على عكس ترتيب الكلمتين الواردتين في عبارة "تحديثهما وتعزيزهما"، الواردة في الفقرة الرابعة.
The Commission further agreed to insert the word “maritime” before the word “carriage” in the fifth paragraph and to replace the word “various” with the word “other” in the same paragraph.واتفقت اللجنة كذلك على إدراج كلمة "البحري" بعد كلمة "النقل" الواردة في الفقرة الخامسة، وعلى الاستعاضة عن كلمة "مختلفة" في الفقرة ذاتها بكلمة "أخرى".
Subject to those amendments, the Commission approved the substance of the draft preamble and referred it to the drafting group.296- ورهنا بتلك التعديلات، وافقت اللجنة على مضمون مشروع الديباجة وأحالته إلى فريق الصياغة.
C. Report of the drafting groupجيم- تقرير فريق الصياغة
The Commission requested a drafting group established by the Secretariat to review the draft Convention with a view to ensuring consistency between the various language versions.297- طلبت اللجنة إلى فريق صياغة أنشأته الأمانة أن يستعرض مشروع الاتفاقية ضمانا للاتّساق بين جميع الصيغ اللغوية.
At the close of its deliberations on the draft Convention, the Commission considered the report of the drafting group and approved the draft Convention.ونظرت اللجنة، في ختام مداولاتها بشأن مشروع الاتفاقية، في تقرير فريق الصياغة ووافقت على مشروع الاتفاقية.
The Commission requested the Secretariat to review the text of the draft Convention from a purely linguistic and editorial point of view before its adoption by the General Assembly.وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تراجع نص مشروع الاتفاقية من منظور لغوي وتحريري محض قبل أن تعتمده الجمعية العامة.
D. Decision of the Commission and recommendation to the General Assemblyدال- مقرَّر اللجنة وتوصيتها إلى الجمعية العامة
At its 887th meeting, on 3 July 2008, the Commission adopted by consensus the following decision and recommendation to the General Assembly:298- اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء، في جلستها 887، المعقودة في 3 تموز/يوليه 2008، المقرّر التالي والتوصية التالية الموجهة إلى الجمعية العامة:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Recalling that at its thirty-fourth and thirty-fifth sessions, in 2001 and 2002, it entrusted its Working Group III (Transport Law) with the preparation of an international legislative instrument governing door-to-door transport operations that involve a sea leg,"إذ تستذكر أنها كانت قد عهدت إلى الفريق العامل الثالث (المعني بقانون النقل)، في دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، المعقودتين عامي 2001 و2002، بإعداد صك تشريعي دولي يحكم عمليات النقل من الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء بحري،
“Noting that the Working Group devoted thirteen sessions, held from 2002 to 2008, to the preparation of a draft convention on the carriage of goods wholly or partly by sea,"وإذ تلاحظ أن الفريق العامل كرّس ثلاث عشرة دورة، عقـدت بين عامي 2002 و2008، لإعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع بالبحر كلياً أو جزئياً،
“Having considered the articles of the draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea at its forty-first session, in 2008,"وقد نظرت في مواد مشروع اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا أو جزئيا أثناء دورتها الحادية والأربعين، عام 2008،
“Noting the fact that all States and interested international organizations were invited to participate in the preparation of the draft Convention at all the sessions of the Working Group and at the forty-first session of the Commission, either as a member or as an observer, with a full opportunity to speak,"وإذ تنوّه بأن جميع الدول والمنظمات الدولية المهتمة قد دُعيت إلى المشاركة في إعداد مشروع الاتفاقية في جميع دورات الفريق العامل وفي الدورة الحادية والأربعين للجنة، بصفة أعضاء أو مراقبين، وأُتيحت لها فرصة كاملة للتكلّم،
“Also noting that the text of the draft Convention was circulated for comment before the forty-first session of the Commission to all Governments and intergovernmental organizations invited to attend the meetings of the Commission and the Working Group as observers and that such comments were before the Commission at its forty-first session (A/CN.9/658 and Add.1-14),"وإذ تنوّه أيضا بأنه جرى، قبل الدورة الحادية والأربعين للجنة، تعميم نص مشروع الاتفاقية على جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية التي دُعيت لحضور دورات اللجنة والفريق العامل بصفة مراقبين، لكي تبدي تعليقاتها عليه، وبأن تلك التعليقات كانت معروضة على اللجنة في دورتها الحادية والأربعين (A/CN.9/658، والإضافات Add.1 إلى Add.14)،
“Considering that the draft Convention has received sufficient consideration and has reached the level of maturity for it to be generally acceptable to States,"وإذ تعتبر أن مشروع الاتفاقية قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى النضج اللازم ليكون مقبولا بصورة عامة لدى الدول،
“Conscious of the large and growing number of situations where transport, in particular transport of containerized goods, is operated under door-to-door contracts,"وإذ تدرك كثرة وتزايد عدد الحالات التي تُنفَّذُ فيها عمليات النقل، وخاصة نقل البضائع المعبّأة في حاويات، بمقتضى عقود للنقل من الباب إلى الباب،
“Convinced that the modernization and harmonization of rules governing door-to-door transport operations that involve a sea leg would reduce legal obstacles to the flow of international trade, promote trade among all States on a basis of equality, equity and common interest, and thereby significantly contribute to the development of harmonious international economic relations and the well-being of all peoples,"واقتناعا منها بأن من شأن تحديث ومناسقة القواعد التي تحكم عمليات النقل من الباب إلى الباب التي تشتمل على جزء بحري أن يذلّلا العوائق القانونية أمام تدفّق التجارة الدولية، وأن يعزّزا التبادل التجاري بين جميع الدول على أساس من المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة، وأن يُسهما بالتالي إسهاما كبيرا في إقامة علاقات اقتصادية دولية منسجمة وفي خير جميع الشعوب،
“Expressing its appreciation to the Comité Maritime International for the advice it provided during the preparation of the draft Convention,"وإذ تعرب عن تقديرها للجنة البحرية الدولية لما أسدته من مشورة أثناء إعداد مشروع الاتفاقية،
“1. Submits to the General Assembly the draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, as set forth in annex I to the present report;"1- تقدّم إلى الجمعية العامة مشروع اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً، بصيغته الواردة في المرفق الأول بهذا التقرير؛
. Recommends that the General Assembly, taking into account the extensive consideration given to the draft Convention by the Commission and its Working Group III (Transport Law), consider the draft Convention with a view to adopting, at its sixty-third session, on the basis of the draft Convention approved by the Commission, a United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea and authorizing a signing ceremony to be held [as soon as practicable in 2009] in Rotterdam, the Netherlands, upon which the Convention would be open for signature by States."2- توصي الجمعية العامة بأن تنظر في مشروع الاتفاقية، آخذة في اعتبارها ما أجرته اللجنة وفريقها العامل الثالث (المعني بقانون النقل) من دراسة مستفيضة لـه، لكي تعتمد في دورتها الثالثة والستين، استنادا إلى مشروع الاتفاقية الذي وافقت عليه اللجنة، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً، وبأن تأذن بعقد حفل توقيع في روتردام، هولندا، [في أقرب وقت ممكن عمليا من عام 2009]، يُفتح عنده باب التوقيع على الاتفاقية أمام الدول.
" رابعا- الاشتراء: تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول
IV.299- نظرت اللجنة، خلال دورتيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، في عامـي 2003 و2004،() في إمكانية تحديث قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشــاءات والخدمات ودليل اشتراعه،() استنادا إلى مذكّرات مقدّمة من الأمانة (A/CN.9/539 وAdd.1 و(A/CN.9/553.
Procurement: progress report of Working Group I At its thirty-sixth and thirty-seventh sessions, in 2003 and 2004, the Commission considered the possible updating of the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with Guide to Enactment on the basis of notes by the Secretariat (A/CN.9/539 and Add.1 and A/CN.9/553).() واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، على أنه سيكون من المفيد تحديث القانون النموذجي لكي يُجسِّد الممارسات الجديدة، وخصوصا تلك الناشئة عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة في استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين في مجال الاشتراء العمومي، ولكي يتناول أي مسائل إضافية محتملة.
At its thirty-seventh session, the Commission agreed that the Model Law would benefit from being updated to reflect new practices, in particular those which resulted from the use of electronic communications in public procurement, and the experience gained in the use of the Model Law as a basis for law reform in public procurement as well as possible additional issues.وقرّرت اللجنة أن تعهد إلى فريقها العامل الأول (المعني بالاشتراء) بمهمة إعداد اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي، وأسندت إليه ولاية مرنة لتحديد المسائل التي سيتناولها في مداولاته.
The Commission decided to entrust the preparation of proposals for the revision of the Model Law to its Working Group I (Procurement) and gave the Working Group a flexible mandate to identify the issues to be addressed in its deliberations.ولاحظت اللجنة أنه ينبغي، لدى تحديث القانون النموذجي، الحرص على عدم الخروج عن مبادئه الأساسية وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها.
The Commission noted that, in updating the Model Law, care should be taken not to depart from the basic principles of the Model Law and not to modify the provisions whose usefulness had been proven.()
The Working Group commenced its work pursuant to that mandate at its sixth session (Vienna, 30 August-3 September 2004).300- وقد استهل الفريق العامل عمله بمقتضى تلك الولاية في دورته السادسة (فيينا، 30 آب/ أغسطس - 3 أيلول/سبتمبر 2004).
At that session, it decided to proceed with the in-depth consideration of the topics suggested in the notes by the Secretariat (A/CN.9/WG.I/WP.31 and A/CN.9/WG.I/WP.32) in sequence at its future sessions (A/CN.9/568, para. 10).وقرّر في تلك الدورة أن يشرع في إجراء دراسة متعمّقة للمواضيع المقترحة في مذكّرتي الأمانة (A/CN.9/WG.I/WP.31 وA/CN.9/WG.I/WP.32)() بالتعاقب في دوراته المقبلـة (A/CN.9/568، الفقرة 10).
At its thirty-eighth and thirty-ninth sessions, in 2005 and 2006, the Commission took note of the reports of the sixth (Vienna, 30 August-3 September 2004), seventh (New York, 4-8 April 2005), eighth (Vienna, 7-11 November 2005) and ninth (New York, 24-28 April 2006) sessions of Working Group I (A/CN.9/568, A/CN.9/575, A/CN.9/590 and A/CN.9/595). At its thirty-ninth session, the Commission recommended that the Working Group, in updating the Model Law and the Guide, should take into account the question of conflicts of interest and consider whether any specific provisions addressing that question in the Model Law would be warranted.301- وأحاطت اللجنة علما، في دورتيها الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، في عامي 2005 و2006، بتقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته السادسة (فيينا، 30 آب/أغسطس - 3 أيلول/سبتمبر 2004) والسابعة (نيويورك، 4-8 نيسان/أبريل 2005) والثامنة (فيينا، 7-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) والتاسعة (نيويورك، 24-28 نيسان/ أبريل 2006) (A/CN.9/568 وA/CN.9/575 وA/CN.9/590 وA/CN.9/595). وأوصت اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين، بأن يأخذ الفريق العامل في اعتباره، لدى تحديث القانون النموذجي ودليل اشتراعه، مسألة تضارب المصالح، وبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوِّغ لتضمين القانون النموذجي أحكاما خاصة تتناول تلك المسألة.()
At its fortieth session, the Commission had before it the reports of the tenth (Vienna, 25-29 September 2006) and eleventh (New York, 21-25 May 2007) sessions of the Working Group (A/CN.302- وكان معروضا على اللجنة، في دورتها الأربعين، تقريرَا الفريق العامل عن أعمال دورتيه العاشرة (فيينا، 25-29 أيلول/سبتمبر 2006) والحادية عشرة (نيويورك، 21-25 أيار/مايو 2007) (A/CN.
9/615 and A/CN.9/615 وA/CN.
9/623).9/623).
The Commission was informed that the Working Group had continued to consider the following topics: (a) the use of electronic means of communication in the procurement process; (b) aspects of the publication of procurement-related information, including revisions to article 5 of the Model Law and the publication of forthcoming procurement opportunities; (c) the procurement technique known as the electronic reverse auction; (d) abnormally low tenders; and (e) the method of contracting known as the framework agreement.() وأُبلغت اللجنة بأن الفريق العامل واصل النظر في المواضيع التاليـة: (أ) استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في عملية الاشتراء؛ (ب) الجوانب المتعلقة بنشر المعلومات الخاصة بالاشتراء، بما في ذلك تنقيحات المادة 5 من القانون النموذجي ونشر المعلومات عن فرص الاشتراء الوشيكة؛ (ج) أسلوب الاشتراء المعروف بالمناقصة الإلكترونية؛ (د) العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي؛ (ﻫ) أسلوب التعاقد المعروف بالاتفاق الإطاري.
At its current session, the Commission took note of the reports of the twelfth (Vienna, 3-7 September 2007) and thirteenth (New York, 7-11 April 2008) sessions of the Working Group (A/CN.303- وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الحالية، بتقريري الفريق العامل عن أعمال دورتيه الثانية عشرة (فيينا، 3-7 أيلول/سبتمبر 2007) والثالثة عشرة (نيويورك، 7-11 نيسان/ أبريل 2008) (A/CN.
9/640 and A/CN.9/640 وA/CN.
9/648).9/648).
At its twelfth session, the Working Group adopted the timeline for its deliberations, later modified at its thirteenth session (A/CN.304- واعتمد الفريق العامل، في دورته الثانية عشرة، الجدول الزمني لمداولاته، الذي عدِّل لاحقا في دورته الثالثة عشرة (A/CN.
9/648, annex), and agreed to bring an updated timeline to the attention of the Commission on a regular basis.9/648، المرفق)، واتفق على أن يعرض على اللجنة بانتظام جدولاً زمنياً محدثاً.
At its thirteenth session, the Working Group held an in-depth consideration of the issue of framework agreements on the basis of drafting materials contained in notes by the Secretariat (A/CN.305- وأجرى الفريق العامل، في دورته الثالثة عشرة، دراسة متعمقة لمسألة الاتفاقات الإطارية استنادا إلى مشاريع نصوص ترد في مذكرات أعدتها الأمانة (A/CN.
9/WG.9/WG.
I/WP.I/WP.
52 and Add.52 وAdd.
1 and A/CN.1 وA/CN.
9/WG.9/WG.
I/WP.I/WP.
56) and agreed to combine the two approaches proposed in those documents, so that the Model Law, where appropriate, would address common features applicable to all types of framework agreement together, in order to avoid, inter alia, unnecessary repetition, while addressing distinct features applicable to each type of framework agreement separately.56)، واتفق على جمع النهجين المقترحين في تلك الوثائق، بحيث يعالج القانون النموذجي، عند الاقتضاء، السمات المشتركة التي تنطبق على جميع أنواع الاتفاقات الإطارية معا وذلك لتفادي أمور منها التكرار الذي لا داعي لـه، مع معالجة السمات المتميزة التي تنطبق على كل نوع من أنواع الاتفاقات الإطارية على نحو منفصل.
At that session, the Working Group also discussed the issue of suppliers’ lists, the consideration of which was based on a summary of the prior deliberations of the Working Group on the subject (A/CN.9/568, paras. 55-68, and A/CN.9/WG.I/WP.45 and Add.1) and decided that the topic would not be addressed in the Model Law, for reasons that would be set out in the Guide to Enactment.306- كما ناقش الفريق العامل، في تلك الدورة، مسألة قوائم المورّدين، التي استند في النظر فيها إلى ملخص لمداولات الفريق العامل السابقة بشأن هذا الموضوع (A/CN.9/568، الفقرات 55-68، وA/CN.9/WG.I/WP.45 وAdd.1)، وقرّر ألا يتناول القانون النموذجي هذا الموضوع، لأسباب سوف تُبيّن في دليل الاشتراع.
The Commission commended the Working Group and the Secretariat for the progress made in its work and reaffirmed its support for the review being undertaken and for the inclusion of novel procurement practices and techniques in the Model Law. The Working Group was invited to proceed expeditiously with the completion of the project, with a view to permitting the finalization and adoption of the revised Model Law, together with its Guide to Enactment, within a reasonable time. (For the forthcoming two sessions of the Working Group, see paras. 397 and 398 below.)307- وأشادت اللجنة بالفريق العامل والأمانة على ما أُحرز من تقدّم في عمل الفريق العامل، وأكّدت مجدّدا تأييدها للاستعراض المُضطلع به حاليا ولإدراج ممارسات الاشتراء وأساليبه الجديدة في القانون النموذجي. ودُعي الفريق العامل إلى المضي قُدماً نحو إنجاز هذا المشروع، بغية إتاحة وضع القانون النموذجي المنقّح في صيغته النهائية واعتماده، مقترنا بدليل اشتراعه، في غضون وقت معقول (للاطلاع على مواعيد دورتي الفريق العامل المقبلتين، انظر الفقرتين 397 و398، أدناه).
V. Arbitration and conciliation: progress report of Working Group IIخامسا- التحكيم والتوفيق: تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني
The Commission recalled that at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed that Working Group II (Arbitration and Conciliation) should undertake a revision of the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (the UNCITRAL Arbitration Rules).308- استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، على أن يجري الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) مراجعة لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (قواعد الأونسيترال للتحكيم).
At that session, the Commission noted that, as one of the early instruments developed by UNCITRAL in the field of arbitration, the UNCITRAL Arbitration Rules were widely recognized as a very successful text, having been adopted by many arbitration centres and used in many different instances, for example in investor-State disputes. In recognition of the success and status of the UNCITRAL Arbitration Rules, the Commission was generally of the view that any revision of the Rules should not alter the structure of the text, its spirit or its drafting style and should respect the flexibility of the text rather than make it more complex. It was suggested that the Working Group should undertake to define carefully the list of topics that might need to be addressed in a revised version of the UNCITRAL Arbitration Rules.309- وكانت اللجنة قد نوّهت في تلك الدورة بأن قواعد الأونسيترال للتحكيم، وهي أحد الصكوك التي أعدّتها الأونسيترال مبكّرا في ميدان التحكيم، تحظى باعتراف واسع النطاق كنص ناجح جدا، إذ اعتمدته مراكز تحكيم كثيرة، ويُستخدم في حالات مختلفة عديدة، مثل النـزاعات بين المستثمرين والدول. واعترافا بنجاح قواعد الأونسيترال للتحكيم ومكانتها، رأت اللجنة عموما أنه ينبغي لأي تنقيح لتلك القواعد ألاّ يغيّر بنية النص أو روحه أو أسلوب صياغته، وأن يُراعي مرونة النص، لا أن يزيد من تعقّده. واقتُرح أن يحدّد الفريق العامل على وجه الدقة قائمة المواضيع التي قد يلزم تناولها في صيغة منقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم.()
At its fortieth session, in 2007, the Commission noted that the UNCITRAL Arbitration Rules had not been amended since their adoption in 1976 and that the review should seek to modernize the Rules and to promote greater efficiency in arbitral proceedings. The Commission generally agreed that the mandate of the Working Group to maintain the original structure and spirit of the UNCITRAL Arbitration Rules had provided useful guidance to the Working Group in its deliberations to date and should continue to be a guiding principle for its work.310- ونوّهت اللجنة في دورتها الأربعين، عام 2007، بأن قواعد الأونسيترال للتحكيم لم تعدَّل منذ اعتمادها في عام 1976، وبأنه ينبغي، في إعادة النظر فيها، السعي إلى تحديث القواعد وإلى تعزيز الفعالية في إجراءات التحكيم. وقد اتفقت اللجنة عموما على أن الولاية المسندة إلى الفريق العامل بالحفاظ على البنية الأصلية لتلك القواعد وروحها قد وفّرت إرشادات مفيدة للفريق العامل في مداولاته حتى الآن، ويجدر بها أن تظل تمثّل مبدأ موجِّها لأعماله.()
At that session, the Commission noted that broad support had been expressed in the Working Group for a generic approach that sought to identify common denominators that applied to all types of arbitration irrespective of the subject matter of the dispute, in preference to dealing with specific situations. However, the Commission noted that the extent to which the revised UNCITRAL Arbitration Rules should include more detailed provisions concerning investor-State dispute settlement or administered arbitration remained to be considered by the Working Group at future sessions.311- ولاحظت اللجنة في تلك الدورة أنّ تأييدا واسعا أُبدي في الفريق العامل لاتّباع نهج عام يسعى إلى تحديد قواسم مشتركة تُطبّق على جميع أنواع التحكيم، بصرف النظر عن موضوع النـزاع، بدلا من معالجة حالات معيّنة. بيد أن اللجنة لاحظت أنه ما زال يتعيّن على الفريق العامل أن ينظر، أثناء دوراته المقبلة، في مدى ما ينبغي أن تتضمنه الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم من أحكام أكثر تفصيلا بشأن مسألة تسوية النـزاعات بين المستثمرين والدول أو مسألة إدارة التحكيم من جانب مؤسسات.()
At its current session, the Commission had before it the reports of the forty-seventh (Vienna, 10-14 September 2007) and forty-eighth (New York, 4-8 February 2008) sessions of the Working Group (A/CN.312- وكان معروضاً على اللجنة في الدورة الحالية تقريرا دورتي الفريق العامل السابعة والأربعين (فيينا، 10-14 أيلول/سبتمبر 2007) والثامنة والأربعين (نيويورك، 4-8 شباط/ فبراير 2008) (A/CN.
9/641 and A/CN.9/641 وA/CN.
9/646).9/646).
The Commission commended the Working Group for the progress made regarding the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules and the Secretariat for the quality of the documentation prepared for the Working Group.وأثنت اللجنة على الفريق العامل لما أحرزه من تقدّم فيما يتعلق بتنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم وعلى الأمانة لنوعية الوثائق التي أعدّتها من أجل الفريق العامل.
The Commission noted that the Working Group had discussed at its forty-eighth session the extent to which the revised UNCITRAL Arbitration Rules should include more detailed provisions concerning investor-State dispute settlement or administered arbitration.313- وأشارت اللجنة إلى أن الفريق العامل كان قد ناقش في دورته الثامنة والأربعين المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه الصيغة المنقّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم في أخذها بعين الاعتبار مسألة تسوية النـزاعات بين المستثمرين والدول أو مسألة إدارة التحكيم من جانب مؤسسات.
The Commission noted that the Working Group had decided to proceed with its work on the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules in their generic form and to seek guidance from the Commission on whether, after completion of its current work on the Rules, the Working Group should consider in further depth the specificity of treaty-based arbitration and, if so, which form that work should take (A/CN.9/646, para. 69).ونوَّهت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد قرّر المضي قدما في عمله بشأن تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام وأن يلتمس الإرشاد من اللجنة بشأن ما إذا كان عليه، بعد الانتهاء من عمله الحالي بشأن القواعد، أن ينظر نظرة أكثر تعمّقاً في خصوصية التحكيم استنادا إلى المعاهدات، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الشكل الذي ينبغي أن يأخذه ذلك العمل (A/CN.9/646، الفقرة 69).
After discussion, the Commission agreed that it would not be desirable to include specific provisions on treaty-based arbitration in the UNCITRAL Arbitration Rules themselves and that any work on investor-State disputes that the Working Group might have to undertake in the future should not delay the completion of the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules in their generic form.314- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن من غير المستصوب إدراج أحكام محدّدة بشأن التحكيم استنادا إلى المعاهدات في قواعد الأونسيترال للتحكيم نفسها وعلى أن أي عمل بشأن النـزاعات بين المستثمرين والدول قد يضطر الفريق العامل إلى الاضطلاع به في المستقبل لا ينبغي أن يؤخّر إنجاز تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام.
As to timing, the Commission agreed that the topic of transparency in treaty-based investor-State arbitration was worthy of future consideration and should be dealt with as a matter of priority immediately after completion of the current revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.وفيما يتعلق بالتوقيت، اتفقت اللجنة من حيث المبدأ على أن موضوع الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول استنادا إلى المعاهدات جدير بالنظر فيه في المستقبل وينبغي معالجته كموضوع ذي أولوية فور الانتهاء من التنقيح الحالي لقواعد الأونسيترال للتحكيم.
As to the scope of such future work, the Commission agreed by consensus on the importance of ensuring transparency in investor-State dispute resolution.وفيما يتعلق بنطاق هذا العمل المقبل، كان هناك توافق في الآراء داخل اللجنة على أهمية كفالة الشفافية في تسوية النـزاعات بين المستثمرين والدول.
Written observations regarding that issue were presented by one delegation (A/CN.وقدم أحد الوفود ملاحظات مكتوبة بشأن تلك المسألة (A/CN.
9/662) and a statement was also made on behalf of the Special Representative of the Secretary-General on human rights and transnational corporations and other business enterprises.9/662)، كما أُلقيت كلمة نيابة عن الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
The Commission was of the view that, as noted by the Working Group at its forty-eighth session (A/CN.9/646, para. 57), the issue of transparency as a desirable objective in investor-State arbitration should be addressed by future work.ورأت اللجنة أن مسألة الشفافية، بصفتها هدفاً منشوداً في التحكيم بين المستثمرين والدول، ينبغي أن تعالج في عمل مقبل وفق ما لاحظ الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين (A/CN.9/646، الفقرة 57).
As to the form that any future work product might take, the Commission noted that various possibilities had been envisaged by the Working Group (ibid., para. 69) in the field of treaty-based arbitration, including the preparation of instruments such as model clauses, specific rules or guidelines, an annex to the UNCITRAL Arbitration Rules in their generic form, separate arbitration rules or optional clauses for adoption in specific treaties.وفيما يتعلق بالشكل الذي قد يتخذه أي عمل مقبل، أشارت اللجنة إلى أن الفريق العامل طرح أشكالا مختلفة ممكنة (المرجع نفسه، الفقرة 69) في ميدان التحكيم استنادا إلى المعاهدات، من بينها إعداد صكوك من قبيل أحكام نموذجية أو قواعد خاصة أو مبادئ توجيهية أو مرفق لقواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام أو قواعد تحكيم مستقلة أو أحكام اختيارية تعتمد في معاهدات محدّدة.
The Commission decided that it was too early to make a decision on the form of a future instrument on treaty-based arbitration and that broad discretion should be left to the Working Group in that respect.وقرّرت اللجنة أن من السابق لأوانه البت في شكل صك مقبل بشأن التحكيم استنادا إلى المعاهدات وضرورة منح الفريق العامل صلاحية تقديرية واسعة في ذلك الشأن.
With a view to facilitating consideration of the issues of transparency in treaty-based arbitration by the Working Group at a future session, the Commission requested the Secretariat, resources permitting, to undertake preliminary research and compile information regarding current practices.وتيسيرا لنظر الفريق العامل في المسائل المتعلقة بالشفافية في التحكيم استنادا إلى المعاهدات في دورة مقبلة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقوم، إذا ما سمحت بذلك الموارد، بإجراء بحث تمهيدي وجمع معلومات عن الممارسات الراهنة.
The Commission urged member States to contribute broad information to the Secretariat regarding their practices with respect to transparency in investor-State arbitration.وحثّت اللجنة الدول الأعضاء على أن تقدّم معلومات واسعة النطاق إلى الأمانة عن ممارساتها في مجال الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول.
It was emphasized that, when composing delegations to the Working Group sessions that would be devoted to that project, member States and observers should seek to achieve the highest level of expertise in treaty law and treaty-based investor-State arbitration.وكان هناك تشديد على أنه ينبغي للدول الأعضاء والمراقبين، عند تشكيل الوفود المرسلة إلى دورات الفريق العامل التي ستكرّس لذلك المشروع، أن تحرص، على توفير أعلى مستوى من الخبرات في مجال التحكيم بين المستثمرين والدول استنادا إلى المعاهدات.
The Commission expressed the hope that the Working Group would complete its work on the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules in their generic form, so that the final review and adoption of the revised Rules would take place at the forty-second session of the Commission, in 2009.315- وأعربت اللجنة عن أملها في أن ينجز الفريق العامل عمله بشأن تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم في شكلها العام في وقت يتيح إجراء الاستعراض النهائي لتلك الصيغة المنقّحة واعتمادها في الدورة الثانية والأربعين للجنة، عام 2009.
With respect to future work in the field of settlement of commercial disputes, the Commission recalled that the issue of arbitrability and online dispute resolution should be maintained by the Working Group on its agenda, as decided by the Commission at its thirty-ninth session.316- وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة في ميدان تسوية النـزاعات التجارية، استذكرت اللجنة أن مسألة القابلية للتحكيم وتسوية النـزاعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ينبغي أن يحتفظ بها الفريق العامل على جدول أعماله وفق ما قرّرته اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين.
(For the forthcoming two sessions of the Working Group, see paras. 397 and 398 below.(للاطلاع على موعدي دورتي الفريق العامل القادمتين ومكان انعقادهما، انظر الفقرتين 397 و398، أدناه.
))
VI. Insolvency lawسادسا- قانون الإعسار
A. Progress report of Working Group Vألف- تقرير مرحلي من الفريق العامل الخامس
The Commission recalled that at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed that: (a) the topic of the treatment of corporate groups in insolvency was sufficiently developed for referral to Working Group V (Insolvency Law) for consideration in 2006 and that the Working Group should be given the flexibility to make appropriate recommendations to the Commission regarding the scope of its future work and the form it should take, depending on the substance of the proposed solutions to the problems that the Working Group would identify under that topic; and (b) post-commencement finance should initially be considered as a component of the work to be undertaken on insolvency of corporate groups, with the Working Group being given sufficient flexibility to consider any proposals for work on additional aspects of the topic.317- استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت، في دورتها التاسعة والثلاثين عام 2006، على ما يلي: (أ) أن موضوع معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار قد تطور بما يكفي لكي يحال إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) للنظر فيه عام 2006، وأنه ينبغي أن توفر للفريق العامل المرونة اللازمة لكي يقدم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله في المستقبل وبشأن الشكل الذي ينبغي أن يتخذه ذلك العمل، تبعا لمضمون الحلول المقترحة للمشاكل التي يحددها الفريق العامل في إطار هذا الموضوع؛ و(ب) أن مسألة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ينبغي أن ينظر فيها أولا كواحد من عناصر العمل المزمع أن يُضطلع به بشأن إعسار مجموعات الشركات، مع إعطاء الفريق العامل مرونة كافية للنظر في أي اقتراحات بشأن أعمال تتعلق بجوانب أخرى لهذا الموضوع.
The Commission noted with appreciation the progress of the Working Group regarding consideration of the treatment of corporate groups in insolvency as reflected in the reports on its thirty-third (Vienna, 5-9 November 2007) and thirty-fourth (New York, 3-7 March 2008) sessions (A/CN.9/643 and A/CN.9/647) and commended the Secretariat for the working papers and reports prepared for those sessions.318- ولاحظت اللجنة، مع الإعراب عن التقدير، التقدم الذي أحرزه الفريق العامل فيما يتعلق بالنظر في معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار، كما يتبين من تقريريه عن أعمال دورتيه الثالثة والثلاثين (فيينا، 5-9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007) والرابعة والثلاثين (نيويورك، 3-7 آذار/مارس 2008) (A/CN.9/643 وA/CN.9/647، على التوالي) وأثنت على الأمانة بشأن ورقات العمل والتقارير التي أعدتها للدورتين المذكورتين.()
B. Facilitation of cooperation and coordination in cross-border insolvency proceedingsباء- تيسير التعاون والتنسيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود
The Commission recalled that at its thirty-ninth session, in 2006, it had agreed that initial work to compile information on practical experience with negotiating and using cross-border insolvency agreements should be facilitated informally through consultation with judges and insolvency practitioners and that a preliminary progress report on that work should be presented to the Commission for further consideration at its fortieth session, in 2007. At the first part of its fortieth session (Vienna, 25 June-12 July 2007) the Commission considered a preliminary report reflecting experience with respect to negotiating and using cross-border insolvency protocols (A/CN.9/629) and emphasized the practical importance of facilitating cross-border cooperation in insolvency cases. It expressed its satisfaction with respect to the progress made on the work of compiling practical experience with negotiating and using cross-border insolvency agreements and reaffirmed that that work should continue to be developed informally by the Secretariat in consultation with judges, practitioners and other experts.319- استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقت، في دورتها التاسعة والثلاثين في عام 2006، على أن العمل الأولي الرامي إلى تجميع معلومات عن التجربة العملية فيما يتعلق بالتفاوض على اتفاقات الإعسار عبر الحدود واستخدامها ينبغي تيسيره على نحو غير رسمي عن طريق التشاور مع القضاة والاختصاصيين الممارسين في مجال الإعسار وعلى أنه ينبغي تقديم تقرير مرحلي أولي عن ذلك العمل إلى اللجنة لكي تواصل النظر في الموضوع في دورتها الأربعين في عام 2007.() ونظرت اللجنة، في الجزء الأول من دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2007) في ذلك التقرير الأولي الذي يبين التجربة المكتسبة فيما يتعلق بالتفاوض على بروتوكولات الإعسار عبر الحدود واستخدامها (A/CN.9/629) وأكدت على الأهمية العملية لتيسير التعاون عبر الحدود في قضايا الإعسار. وأعربت عن رضاها عما أُحرز من تقدم في العمل المتعلق بتجميع معلومات عن التجربة العملية في مجال التفاوض على اتفاقات الإعسار عبر الحدود واستخدامها وأكدت مجددا على أنه ينبغي أن تواصل الأمانة تطوير العمل على نحو غير رسمي عن طريق التشاور مع القضاة والاختصاصيين الممارسين وغيرهم من الخبراء.()
At its present session, the Commission had before it a note by the Secretariat reporting on further progress with respect to that work (A/CN.320- وكان معروضا على اللجنة في دورتها الحالية مذكرة من الأمانة عن التقدم الإضافي الذي أُحرز فيما يتعلق بذلك العمل (A/CN.
9/654).9/654).
The Commission noted that further consultations had been held with judges and insolvency practitioners and a compilation of practical experience, organized around the outline of contents annexed to the previous report to the Commission (A/CN.ولاحظت اللجنة أن مشاورات إضافية كانت قد عُقدت مع القضاة والاختصاصيين الممارسين وأن الأمانة كانت قد أعدت تجميعا للمعلومات عن التجربة العملية، نُظّم حول الخطوط العريضة للمحتويات المرفقة بتقرير اللجنة السابق (A/CN.
9/629), had been prepared by the Secretariat.9/629).
Because of timing and translation constraints, that compilation could not be submitted to the present session of the Commission.وبسبب القيود المتعلقة بالتوقيت والترجمة، لم يكن في الإمكان تقديم ذلك التجميع إلى دورة اللجنة الحالية.
The Commission expressed its satisfaction with respect to the progress made on the work of compiling practical experience with negotiating and using cross-border insolvency agreements.321- وأعربت اللجنة عن رضاها عن التقدم المحرز في العمل المتعلق بتجميع المعلومات عن التجربة العملية في مجال التفاوض على اتفاقات الإعسار عبر الحدود واستخدامها.
It decided that the compilation should be presented as a working paper to Working Group V (Insolvency Law) at its thirty-fifth session (Vienna, 17-21 November 2008) for an initial discussion.وقررت أنه يتعين تقديم التجميع كورقة عمل إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) في دورته الخامسة والثلاثين (فيينا، 17-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008) لمناقشته بصورة أولية.
Working Group V could then decide to continue discussing the compilation at its thirty-sixth session in April and May of 2009 and make its recommendations to the forty-second session of the Commission, in 2009, bearing in mind that coordination and cooperation based on cross-border insolvency agreements were likely to be of considerable importance in searching for solutions in the international treatment of enterprise groups in insolvency.ويمكن للفريق العامل الخامس عندئذ أن يقرر مواصلة مناقشة التجميع في دورته السادسة والثلاثين في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2009 وتقديم توصياته إلى الدورة الثانية والأربعين للجنة في عام 2009، واضعاً في اعتباره أن التنسيق والتعاون المستندين إلى اتفاقات الإعسار عبر الحدود يحتمل أن تكون لهما أهمية بالغة في البحث عن الحلول المتعلقة بمعاملة مجموعات الشركات على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالإعسار.
The Commission decided to plan the work at its forty-second session, in 2009, to allow it to devote, if necessary, time to discussing recommendations of Working Group V.وقررت اللجنة أن تخطط لأعمال دورتها الثانية والأربعين في عام 2009 بحيث تتيح إمكانية تخصيص وقت لمناقشة توصيات الفريق العامل الخامس إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
(For the decision on the length of the forty-second session of the Commission, see para. 395 below.(للاطلاع على القرار المتعلق بطول مدة الدورة الثانية والأربعين للجنة، انظر الفقرة 395، أدناه).
) (For the conclusions of the Commission regarding insolvency matters that are of concern to Working Group VI (Security Interests), see para. 326 below.(للاطلاع على استنتاجات اللجنة بشأن مسائل الإعسار التي تهم الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)، انظر الفقرة 326، أدناه).
)سابعا- المصالح الضمانية: تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس
VII. Security interests: progress report of Working Group VI322- نظرت اللجنة في الجزء الأول من دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2007)، في مذكّرة من الأمانة بعنوان "الأعمال التي يُحتمل الاضطلاع بها مستقبلا بشأن الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية" (A/CN.9/632).() وقد أخذت المذكّرة في الاعتبار الاستنتاجات التي تم التوصّل إليها في حلقة دراسية عن الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية (فيينا، 18 و19 كانون الثاني/يناير 2007)، نظّمتها الأمانة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقُدمت خلالها عدة اقتراحات تتعلق بالتعديلات التي يتعيّن إدخالها على مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ("مشروع الدليل التشريعي") لمعالجة قضايا محدّدة تخص التمويل بحقوق الملكية الفكرية.()
At the first part of its fortieth session (Vienna, 25 June-12 July 2007), the Commission considered a note by the Secretariat entitled “Possible future work on security rights in intellectual property” (A/CN.9/632). The note took into account the conclusions reached at a colloquium on security rights in intellectual property (Vienna, 18 and 19 January 2007), which had been organized by the Secretariat in cooperation with the World Intellectual Property Organization and during which several suggestions were made with respect to adjustments that would need to be made to the draft Legislative Guide on Secured Transactions (“the draft Legislative Guide”) to address issues specific to intellectual property financing. At that session, the Commission noted that a significant part of corporate wealth was included in intellectual property. It was also noted that coordination between secured transactions law and intellectual property law under the regimes existing in many States was not sufficiently developed to accommodate financing practices in the context of which credit was extended with intellectual property being used as security. In addition, it was noted that the draft Legislative Guide did not provide sufficient guidance to States as to the adjustments that would need to be made to address the needs of financing practices relating to intellectual property. Moreover, it was noted that work should be undertaken as expeditiously as possible to ensure that the draft Legislative Guide gave complete and comprehensive guidance in that regard. In order to provide sufficient guidance to States as to the adjustments that they might need to make in their laws to avoid inconsistencies between secured financing law and intellectual property law, the Commission decided to entrust Working Group VI (Security Interests) with the preparation of an annex to the draft Legislative Guide specifically dealing with security rights in intellectual property (“the Annex to the Legislative Guide”).323- ولاحظت اللجنة، في تلك الدورة، أن جزءاً كبيراً من ثروات الشركات يتجسّد في ممتلكات فكرية. كما لوحظ أن التنسيق القائم بين قانون المعاملات المضمونة وقانون الملكية الفكرية في إطار النظم الموجودة في كثير من الدول ليس متطورا بما فيه الكفاية لاستيعاب الممارسات التمويلية التي تُستخدم فيها الممتلكات الفكرية كضمانة لما يُقدَّم من ائتمان. وإلى جانب ذلك، لوحظ أن مشروع الدليل التشريعي لا يوفّر للدول إرشادات كافية بشأن التعديلات التي يلزم إدخالها لتلبية احتياجات الممارسات التمويلية المتعلقة بالممتلكات الفكرية. وعلاوة على ذلك، أُشير إلى ضرورة الاضطلاع بتلك الأعمال على أسرع نحو ممكن لضمان توفير مشروع الدليل التشريعي إرشادات كاملة وشاملة في هذا الشأن.() ومن أجل توفير ما يكفي من الإرشادات للدول فيما يتعلق بالتعديلات التي قد تحتاج إلى إجرائها على قوانينها اجتنابا لأي أوجه تضارب بين قانون التمويل المضمون وقانون الملكية الفكرية، قرّرت اللجنة أن تعهد إلى الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) بإعداد مرفق بمشروع الدليل التشريعي يخص الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية تحديدا ("مرفق الدليل التشريعي").()
At its resumed fortieth session (Vienna, 10-14 December 2007), the Commission finalized and adopted the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions on the understanding that the annex to the Guide would be prepared subsequently.324- ووضعت اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة (فيينا، 10-14 كانون الأول/ ديسمبر 2007)، الصيغة النهائية لدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة واعتمدته، على أن يُعدّ مرفق الدليل لاحقاً.()
At its current session, the Commission had before it the report (A/CN.325- وكان معروضا على اللجنة، في دورتها الحالية، تقرير (A/CN.
9/649) of Working Group VI on the work of its thirteenth session (New York, 19-23 May 2008).9/649) الفريق العامل السادس عن أعمال دورته الثالثة عشرة (نيويورك، 19-23 أيار/مايو 2008).
The Commission noted with satisfaction the good progress made during the initial discussions at that session, based on the note by the Secretariat entitled “Security rights in intellectual property rights” (A/CN.9/WG.VI/WP.33 and Add.1), which had enabled the Working Group to request the Secretariat to prepare a first draft of the annex to the Guide dealing with security rights in intellectual property (A/CN.9/649, para. 13).ولاحظت اللجنة بارتياح ما أُحرز من تقدّم في المناقشات الأولية في تلك الدورة، استناداً إلى مذكرة من الأمانة بعنوان "الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية" A/CN.9/WG.VI/WP.33) و(Add.1، مما مكّن الفريق العامل من أن يطلب إلى الأمانة إعداد مشروع أوَّلي لمرفق الدليل المتعلق بالحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية (A/CN.9/649، الفقرة 13).
The Commission also noted that Working Group VI was not able to reach agreement as to whether certain matters related to the impact of insolvency on a security right in intellectual property (see A/CN.9/649, paras. 98-102) were sufficiently linked with secured transactions law in order to justify their discussion in the annex to the Guide. Working Group VI had decided to revisit those matters at a future meeting and to recommend that Working Group V (Insolvency Law) be requested to consider them. The Commission decided that Working Group V should be informed and invited to express any preliminary opinion at its next session. It was also decided that, should any remaining issue require joint consideration by the two Working Groups after that session, the Secretariat should have the discretion to organize, after consulting with the chairpersons of the two Working Groups, a joint discussion of the impact of insolvency on a security right in intellectual property when the two Working Groups meet back to back in the Spring of 2009. (For the subsequent two sessions of Working Group VI and of Working Group V, see paras. 397 and 398 below.)326- كما لاحظت اللجنة أن الفريق العامل السادس لم يتمكّن من التوصّل إلى اتفاق بشأن ما إذا كانت بعض المسائل المتصلة بتأثير الإعسار على الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية (انظر الوثيقة A/CN.9/649، الفقرات 98-102) ترتبط ارتباطا كافيا بقانون المعاملات المضمونة بما يبرّر مناقشتها في مرفق الدليل. وقرّر الفريق العامل السادس إعادة النظر في تلك المسائل في اجتماع مقبل والتوصية بأن يُطلب إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) النظر فيها. وقرّرت اللجنة إبلاغ الفريق العامل الخامس بذلك ودعوته إلى إبداء أي رأي أولي في هذا الشأن في دورته التالية. وقد تقرّر أيضاً أن تُمنح الأمانة صلاحية تقديرية لكي تنظِّم، بعد التشاور مع رئيسي الفريقين العاملين، مناقشة مشتركة لتأثير الإعسار على الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية، إذا ما بقيت أي مسألة تتطلب أن ينظر فيها الفريقان العاملان على نحو مشترك بعد تلك الدورة، وذلك عندما يعقد الفريقان العاملان اجتماعيهما الواحد تلو الآخر في ربيع عام 2009. (فيما يتعلق بالدورتين المقبلتين للفريق العامل السادس والفريق العامل الخامس، انظر الفقرتين 397 و398، أدناه).
VIII. Possible future work in the area of electronic commerceثامنا- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية
In 2004, having completed its work on the Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, Working Group IV (Electronic Commerce) requested the Secretariat to continue monitoring various issues related to electronic commerce, including issues related to cross-border recognition of electronic signatures, and to publish the results of its research with a view to making recommendations to the Commission as to whether future work in those areas would be possible (see A/CN.9/571, para. 12).327- في عام 2004، بعد أن أكمل الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عمله بشأن الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، طلب إلى الأمانة أن تواصل رصد مختلف المسائل المتصلة بالتجارة الإلكترونية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود، وأن تنشر نتائج بحوثها بغية تقديم توصيات إلى اللجنة عمّا إذا كان من الممكن الاضطلاع بأعمال في المستقبل في تلك المجالات (انظر الوثيقة A/CN.9/571، الفقرة 12).
In 2005, the Commission took note of the work undertaken by other organizations in various areas related to electronic commerce and requested the Secretariat to prepare a more detailed study, which should include proposals as to the form and nature of a comprehensive reference document discussing the various elements required to establish a favourable legal framework for electronic commerce, which the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world.328- وفي عام 2005، أحاطت اللجنة علما بالأعمال التي اضطلعت بها منظمات أخرى في مختلف المجالات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، وطلبت إلى الأمانة إعداد دراسة أكثر تفصيلا تتضمّن اقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية شاملة تتناول بالبحث مختلف العناصر اللازمة لإنشاء إطار قانوني مؤاتٍ للتجارة الإلكترونية قد تنظر اللجنة مستقبلا في إعدادها بهدف مساعدة المشرِّعين ومقرِّري السياسات العامة في جميع أنحاء العالم في هذا الصدد.()
In 2006, UNCITRAL considered a note prepared by the Secretariat pursuant to that request (A/CN.9/604). The note identified the following areas as possible components of a comprehensive reference document: (a) authentication and cross-border recognition of electronic signatures; (b) liability and standards of conduct for information-services providers; (c) electronic invoicing and legal issues related to supply chains in electronic commerce; (d) transfer of rights in tangible goods and other rights through electronic communications; (e) unfair competition and deceptive trade practices in electronic commerce; and (f) privacy and data protection in electronic commerce. The note also identified other issues that could be included in such a document, although in a more summary fashion: (a) protection of intellectual property rights; (b) unsolicited electronic communications (spam); and (c) cybercrime.329- وفي عام 2006، نظرت اللجنة في مذكّرة أعدّتها الأمانة عملا بذلك الطلب (A/CN.9/604)، وحدّدت فيها المجالات التالية باعتبارها من جملة العناصر التي يمكن أن تتألّف منها وثيقة مرجعية شاملة في هذا الخصوص، وهي: (أ) توثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف بها عبر الحدود؛ (ب) مسؤولية مقدِّمي خدمات المعلومات ومعايير سلوكهم؛ (ج) الفوترة الإلكترونية والمسائل القانونية المتصلة بسلاسل التوريد في التجارة الإلكترونية؛ (د) إحالة الحقوق في السلع الملموسة وغيرها من الحقوق من خلال الخطابات الإلكترونية؛ (ﻫ) المنافسة غير الشريفة والممارسات التجارية الخِداعية في التجارة الإلكترونية؛ (و) الخصوصية وحماية البيانات في التجارة الإلكترونية. وحدّدت تلك المذكّرة أيضا مسائل أخرى يمكن إدراجها في وثيقة من هذا القبيل، وإن كان ذلك بإيجاز أكثر، وهي: (أ) حماية حقوق الملكية الفكرية؛ (ب) الخطابات الإلكترونية التطفّلية (البريد الإلكتروني التطفّلي "Spam")؛ (ج) الجريمة السيبرانيّة.
At that session, there was support for the view that the task of legislators and policymakers, in particular in developing countries, might be greatly facilitated if the Commission were to formulate a comprehensive reference document dealing with the topics identified by the Secretariat. Such a document, it was also said, might also assist the Commission to identify areas in which it might itself undertake future harmonization work. However, there were also concerns that the range of issues identified was too wide and that the scope of the comprehensive reference document might need to be reduced. The Commission eventually agreed to ask its secretariat to prepare a sample portion of the comprehensive reference document dealing specifically with issues related to authentication and cross-border recognition of electronic signatures, for review at its fortieth session, in 2007.330- وفي تلك الدورة، أُعرب عن تأييد للرأي الذي مفاده أن مهمّة المشرِّعين ومقرّري السياسات العامة، وخصوصا في البلدان النامية، قد تتيسَّر بقدر كبير إذا ما عمدت اللجنة إلى صوغ وثيقة مرجعية شاملة تعالج المواضيع الرئيسية التي حدّدتها الأمانة. كما قيل أيضا إن تلك الوثيقة قد تساعد اللجنة أيضا على استبانة المجالات التي قد تضطلع فيها هي بذاتها بأعمال بخصوص المواءمة بين النظم في المستقبل. ولكن، أُعرب أيضا عن شواغل مفادها أن طائفة المسائل التي حدّدتها الأمانة بالغة الاتساع وأن نطاق الوثيقة المرجعية الشاملة قد يحتاج إلى تقليص. وقد اتفقت اللجنة في نهاية المطاف على أن تطلب إلى أمانتها إعداد عيّنة جزئية من الوثيقة المرجعية الشاملة، تتناول على وجه التحديد المسائل ذات الصلة بتوثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف بها عبر الحدود، بغية استعراضها في دورتها الأربعين في عام 2007.()
The sample chapter that the Secretariat prepared pursuant to that request (A/CN.9/630 and Add.1-5) was submitted to the Commission at its fortieth session. The Commission commended the Secretariat for the preparation of the sample chapter and requested the Secretariat to publish it as a stand-alone publication. Although the Commission was not in favour of requesting the Secretariat to undertake a similar work in other areas with a view to preparing a comprehensive reference document, the Commission agreed to request the Secretariat to continue to follow legal developments in the relevant areas closely, with a view to making appropriate suggestions in due course.331- وقد أحيل الفصل الذي أعدّته الأمانة كعيِّنة وفقا لذلك الطلب (A/CN.9/630 والإضافات Add.1 إلى Add.5) إلى اللجنة في دورتها الأربعين. وأشادت اللجنة بالأمانة لإعدادها ذلك الفصل وطلبت إلى الأمانة أن تنشره في منشور مستقل. ومع أنّ اللجنة لم تكن محبّذة لأن يُطلب إلى الأمانة أن تضطلع بأعمال مماثلة في مجالات أخرى بهدف إعداد وثيقة مرجعية شاملة، فقد اتفقت على أن تطلب إلى الأمانة أن تواصل متابعة التطوّرات القانونية في المجالات ذات الصلة عن كثب بقصد تقديم اقتراحات مناسبة عندما يحين الوقت.()
The Secretariat has continued to follow technological developments and new business models in the area of electronic commerce that may have an impact on international trade.332- وواصلت الأمانة متابعة التطورات التكنولوجية ونماذج الأعمال التجارية الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية والتي قد تؤثر على التجارة الدولية.
One area that the Secretariat has examined closely concerns legal issues arising out of the use of single windows in international trade.ويتعلق أحد المجالات التي درستها الأمانة عن كثب بالمسائل القانونية الناشئة عن استخدام نوافذ وحيدة في التجارة الدولية.
The Secretariat had been invited by the World Customs Organization (WCO) and the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT), to consider possible topics of cooperation with those organizations in that area.وقد دعت المنظمةُ العالمية للجمارك ومركزُ الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية الأمانةَ إلى أن تنظر في مواضيع التعاون المحتملة مع هاتين المنظمتين في هذا المجال.
At the current session, the Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.333- وفي الدورة الراهنة، كان معروضا على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.
9/655) setting out policy considerations and legal issues in the implementation and operation of single windows and submitting proposals for possible future work in cooperation with other international organizations.9/655) تُبيِّن الاعتبارات السياساتية والمسائل القانونية في مجال تنفيذ مرافق النوافذ الوحيدة وتشغيلها وتطرح اقتراحات بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها في المستقبل بالتعاون مع منظمات دولية أخرى.
The note also summarized the proposal by WCO for joint work (ibid., paras. 35-39).كما تضمّنت تلك المذكّرة تلخيصا للاقتراح الذي تقدّمت به المنظمة العالمية للجمارك بشأن العمل المشترك (المرجع نفسه، الفقرات 35-39).
The Commission was informed that single windows could enhance the availability and handling of information, expedite and simplify information flows between traders and Governments and result in a greater harmonization and sharing of the relevant data across governmental systems, bringing meaningful gains to all parties involved in cross-border trade.334- وأُبلغت اللجنة أنّ النوافذ الوحيدة يمكن أن تعزِّز توافر المعلومات ومعالجتها وتعجِّل وتبسِّط تدفقها بين الأوساط التجارية والحكومات، كما يمكن أن تفضي إلى مزيد من المواءمة بين البيانات ذات الصلة وتبادلها بين مختلف النظم الحكومية، مما يحقق مكاسب كبيرة لكل الأطراف المشاركة في التجارة عبر الحدود.
The Commission noted that the use of single windows could result in improved efficiency and effectiveness of official controls and could reduce costs for both Governments and traders as a result of better use of resources.ولاحظت اللجنة أن استخدام النوافذ الوحيدة يمكن أن يفضي إلى تحسين كفاءة الضوابط الرقابية الرسمية وفعاليتها وأن يُقلِّص من التكاليف التي تتكبّدها الحكومات ويتكبَّدها التجار بفضل استخدام الموارد على نحو أفضل.
At the same time, the Commission also noted that the implementation and operation of single windows gave rise to a number of legal issues including, for example, the legislative authority to operate single windows; identification, authentication and authorization to exchange documents and messages through single windows; data protection; liability of operators of single windows; and legal validity of documents exchanged in electronic form.وفي الوقت ذاته، لاحظت اللجنة أيضا أن تنفيذ النوافذ الوحيدة وتشغيلها يثير عددا من المسائل القانونية، منها على سبيل المثال السند التشريعي لتشغيل النوافذ الوحيدة؛ وتحديد الوثائق والرسائل وتوثيقها والإذن بتبادلها من خلال النوافذ الوحيدة؛ وحماية البيانات؛ ومسؤولية مشغِّلي النوافذ الوحيدة؛ والصلاحية القانونية للوثائق المتبادلة في شكل إلكتروني.
The Commission also heard a proposal for the Commission to undertake a project to identify the basic issues and define the fundamental principles that must be addressed to develop workable international legal systems for electronic transferable records and to assist States in developing domestic systems that affect international commerce.335- واستمعت اللجنة أيضا إلى اقتراح يدعوها إلى أن تضطلع بمشروع من أجل استبانة المسائل الأساسية وتحديد المبادئ الجوهرية التي يجب تناولها من أجل إيجاد نظم قانونية دولية عملية بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة، ومساعدة الدول على وضع نظم داخلية تسري على التجارة الدولية.
Such work, it was proposed, would likely focus to some extent on the use of electronic registries, but should recognize that specific solutions would vary based on sector and application requirements.وقيل إن هذا العمل من المرجَّح أن يركز إلى حد ما على استخدام السجلات الإلكترونية، لكنه ينبغي أن يسلِّم بأن الحلول ستختلف بحسب مستلزمات القطاعات والتطبيقات.
The proposed project would include a clear set of high-level principles that could be incorporated into any international system for transferable records.وأفيد بأن المشروع المقترح يمكن أن يشمل مجموعة واضحة من المبادئ العالية المستوى التي يمكن إدراجها في أي نظام دولي للسجلات القابلة للإحالة.
It was suggested that additional guidance could be provided to assist States, international organizations and industries to assess the legal risks and the options available to them and to help them through the process of crafting approaches to transferability best suited to their needs and the needs of global commerce.ورئي أنه يمكن توفير إرشادات إضافية بغية مساعدة الدول والمنظمات الدولية والصناعات على تقدير المخاطر القانونية وكذلك الخيارات المتاحة لها، وبغية مساعدتها في عملية ابتكار نُهوج بشأن قابلية الإحالة تكون أنسب ما يخدم احتياجاتها واحتياجات التجارة العالمية.
If appropriate, following that phase, consideration could then be given to the possible need for and feasibility of elaborating additional instruments that could promote commerce and trade by boosting the effectiveness of electronic records.وعقب تلك المرحلة، يمكن النظر عند الاقتضاء فيما إذا كانت هناك حاجة محتملة إلى وضع صكوك إضافية تعزّز التجارة بتحسين فعالية السجلات الإلكترونية والنظر في جدوى القيام بذلك.
The Commission agreed that it would be worthwhile to study the legal aspects involved in implementing a cross-border single window facility with a view to formulating a comprehensive international reference document to which legislators, Government policymakers, single window operators and other stakeholders could refer for advice on legal aspects of creating and managing a single window designed to handle cross-border transactions.336- واتفقت اللجنة على أن من المجدي دراسة الجوانب القانونية التي ينطوي عليها تنفيذ مرفق نافذة وحيدة عبر الحدود بغية صوغ وثيقة مرجعية دولية شاملة يمكن للمشرّعين وواضعي السياسات الحكومية ومشغِّلي النوافذ الوحيدة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرجوع إليها والاسترشاد بها في معالجة الجوانب القانونية ذات الصلة بإنشاء وإدارة نافذة وحيدة مصمَّمة لمعالجة المعاملات التجارية عبر الحدود.
The Commission’s involvement in such a project in cooperation with WCO and other organizations would have several benefits, including: (a) better coordination of work between the Commission, WCO and UN/CEFACT; (b) being able to influence the content of a trade-facilitation text that may contain significant legislative aspects; and (c) promoting the use of UNCITRAL standards in the countries using the future reference document.وقيل إن اشتراك اللجنة في هذا المشروع بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك وسائر المنظمات ستكون له عدة منافع، منها ما يلي: (أ) تحسُّن تنسيق العمل بين اللجنة والمنظمة العالمية للجمارك ومركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية؛ (ب) القدرة على التأثير في المضمون الذي ينبغي إدراجه في نص يُقصَد منه تيسير التجارة ويمكن أن يتضمَّن جوانب تشريعية مهمَّة؛ (ج) الترويج لاستخدام معايير الأونسيترال في البلدان التي ستستخدم الوثيقة المرجعية التي ستوضع في المستقبل.
The Commission also agreed that it would be worthwhile for the Secretariat to keep under examination legal issues related to electronic equivalents to negotiable documents and other electronic systems for the negotiation and transfer of rights in goods, securities and other rights in electronic form.337- واتفقت اللجنة أيضا على أن من المجدي لو ظلت الأمانة ترصد عن كثب المسائل القانونية ذات الصلة بالمعادلات الإلكترونية للمستندات القابلة للتداول وغيرها من النظم الإلكترونية المستعملة بشأن تداول وإحالة الحقوق في السلع والأوراق المالية وغيرها من الحقوق في شكل إلكتروني.
It was also stated that such work might reveal elements of commonality between single windows and electronic equivalents to negotiable documents.ولوحظ أيضا أن هذا العمل يمكن أن يكشف عن عناصر مشتركة بين النوافذ الوحيدة والمعادِلات الإلكترونية للمستندات القابلة للتداول.
The Commission was cautioned, however, that at present the project was not ripe for an intergovernmental working group as it had not yet been determined whether there was a need for any additional legislative work on the issues of negotiability in an electronic environment.ولكن، نُبِّهت اللجنة إلى أن المشروع لم يبلغ في الوقت الراهن درجة من النُّضج تُسوِّغ إنشاء فريق عامل حكومي دولي بشأنه، إذ لم يَتَقَرَّر بعدُ ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي عمل تشريعي إضافي بشأن مسائل قابلية التداول في بيئة إلكترونية.
It was also suggested that the organization of a colloquium by the Secretariat might help to identify specific areas in which the Commission might usefully undertake work in the future.واقتُرح أيضا أن تُنظّم الأمانة ندوةً، حيث إن ذلك يمكن أن يساعد على تبيُّن مجالات معيَّنة قد يكون من المفيد أن تضطلع اللجنة بعمل بشأنها في المستقبل.
The Commission requested the Secretariat, at an initial stage, to engage actively, in cooperation with WCO and with the involvement of experts, in respect of the single window project and to report to the Commission on the progress of that work at its next session.338- وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنهمك بنشاط، في المرحلة الأولى، في العمل بشأن مشروع النوافذ الوحيدة، وأن تتعاون في ذلك مع المنظمة العالمية للجمارك، وأن تُشركَ خبراء في هذا المشروع وتقدِّم إليها في دورتها المقبلة تقريرا عن التقدّم المحرَز في هذا المجال.
The Commission agreed to authorize holding a Working Group session in the spring of 2009, after full consultation with States, should this be warranted by the progress of work done in cooperation with WCO.واتفقت اللجنة على أن تأذن بعقد دورة لفريق عامل في ربيع عام 2009، بعد التشاور الكامل مع الدول، إذا ما كان التقدّم المحرز في العمل المضطلع به بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك يسوِّغ ذلك.
IX. Possible future work in the area of commercial fraudتاسعا- الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري
A. Work on indicators of commercial fraudألف- العمل على وضع مؤشرات للاحتيال التجاري
It was recalled that the Commission at its thirty-fifth to fortieth sessions, from 2002 to 2007, had considered possible future work on commercial fraud. It was in particular recalled that at its thirty-seventh session, in 2004, with a view towards education, training and prevention, the Commission had agreed that the preparation of lists of common features present in typical fraudulent schemes could be useful as educational material for participants in international trade and other potential targets of perpetrators of fraud to the extent that such lists would help potential targets protect themselves and avoid becoming victims of fraudulent schemes. While it was not proposed that the Commission itself or its intergovernmental working groups should be directly involved in that activity, it was agreed that the Secretariat should consider preparing, in close consultation with experts, such materials listing common features present in typical fraudulent schemes and that the Secretariat would keep the Commission informed of progress in that regard.339- استُذكر أن اللجنة قد نظرت في دوراتها من الخامسة والثلاثين إلى الأربعين، بين عامي 2002 و2007، في الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا في مجال الاحتيال التجاري.() واستُذكر، على وجه الخصوص، أن اللجنة قد اتفقت، في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أنّ إعداد قوائم بالسمات المشتركة للمخططات الاحتيالية النمطية، بغية التثقيف والتدريب والوقاية، يمكن أن يفيد كأداة توعية للمشاركين في التجارة الدولية وغيرهم ممن يمكن أن يستهدفهم المحتالون، حيث ستساعدهم تلك القوائم على الاحتماء وتجنّب الوقوع ضحية لمخططات احتيالية. ومع أنه لم يُقتَرح أن تضطلع اللجنة نفسها أو أفرقتها العاملة الحكومية الدولية بهذا النشاط مباشرة، فقد اتُفق على أن تنظر الأمانة في أن تُعدَّ، بالتشاور الوثيق مع الخبراء، تلك النصوص التي ستتضمن قوائم بالسمات المشتركة الموجودة في المخططات الاحتيالية النمطية، وأن تُطلِع الأمانةُ اللجنةَ باستمرار على التقدم المحرز في هذا المجال.()
At its fortieth session (Vienna, 25 June-12 July and 10-14 December 2007) the Commission was informed that the Secretariat had, as requested, continued its work in conjunction with experts and other interested organizations with respect to identifying common features of fraudulent schemes in order to prepare materials of an educational nature for the purpose of preventing the success of fraudulent schemes.340- وأُبلغت اللجنة، في دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه و10 - 14 كانون الأول/ديسمبر 2007)، بأنّ الأمانة واصلت العمل، حسبما طُلب منها، في التعاون مع الخبراء وسائر المنظمات المهتمة فيما يتعلق بتحديد السمات المشتركة للمخططات الاحتيالية من أجل إعداد نصوص ذات طابع تثقيفي تهدف إلى الحيلولة دون نجاح تلك المخططات.
The results of that work were reflected in a note by the Secretariat entitled “Indicators of commercial fraud” (A/CN.9/624 and Add.1 and 2).وترد نتائج ذلك العمل في مذكرة من الأمانة عنوانها "مؤشرات الاحتيال التجاري" (A/CN.9/624 وAdd.1 وAdd.2).
The Commission at that session commended the Secretariat, the experts and other interested organizations that had collaborated on the preparation of the indicators of commercial fraud for their work on the difficult task of identifying the issues and in drafting materials that could be of great educational and preventive benefit.وأثنت اللجنة في تلك الدورة على الأمانة والخبراء وسائر المنظمات المهتمة ممن تعاون على إعداد مؤشرات الاحتيال التجاري، وذلك لما قاموا به من عمل في إطار المهمة الشاقة المتمثلة في تحديد المسائل وصوغ الوثائق التي يمكن أن تكون لها فائدة تثقيفية ووقائية جمّة.
At its fortieth session, the Commission requested the Secretariat to circulate the materials on indicators of commercial fraud for comment prior to the forty-first session of the Commission.وطلبت اللجنة في دورتها الأربعين إلى الأمانة تعميم النصوص عن مؤشرات الاحتيال التجاري لكي تُبدَى عليها تعليقات قبل أن تعقد اللجنة دورتها الحادية والأربعين.
By a note verbale dated 8 August 2007 and a letter dated 20 September 2007, the draft text of the indicators of commercial fraud was circulated for comment to States and to intergovernmental and international non-governmental organizations that were invited to attend the meetings of the Commission and its working groups as observers.()
At its current session, the Commission had before it the comments of States and organizations on the indicators of commercial fraud submitted to the Secretariat (A/CN.9/659 and Add.1 and 2) and the text of the indicators that had been circulated (A/CN.9/624 and Add.1 and 2). Following its consideration of the comments of Governments and international organizations, the Commission reiterated its support for the preparation and dissemination of the indicators of commercial fraud, which were said to represent an extremely useful approach to a difficult problem. The indicators, it was said, would be an important and credible addition to the arsenal of weapons available in the battle against fraudulent practices, which were so detrimental to the commercial world.341- وأُحيل مشروع نص مؤشرات الاحتيال التجاري، بمذكرة شفوية مؤرخة 8 آب/ أغسطس 2007 ورسالة مؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2007، إلى الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعى لحضور اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة بصفة مراقب. 342- وكان معروضا على اللجنة، في دورتها الحالية، تعليقات الحكومات والمنظمات الدولية التي قدّمت إلى الأمانة عن مؤشرات الاحتيال التجاري (A.CN.9/659 وAdd.1 وAdd.2) وكذلك نص المؤشرات الذي عُمِّم (A.CN.9/624 وAdd.1 وAdd.2). وأكّدت اللجنة من جديد، عقب نظرها في تعليقات الحكومات والمنظمات الدولية، تأييدها لإعداد وتعميم مؤشرات الاحتيال التجاري، التي قيل إنها تمثل نهجا بالغ الفائدة لمعالجة مشكلة صعبة. وذكر أن من شأن تلك المؤشرات أن تمثل إضافة مهمّة وذات مصداقية لترسانة الأسلحة المتاحة في الحرب على الممارسات الفاسدة التي تقوّض عالم التجارة. 343- ونظرت اللجنة في أفضل سبل المضي قُدماً فيما يتعلق بإكمال العمل على وضع مؤشرات الاحتيال التجاري. ونظرا للطابع التقني الذي يميز التعليقات المتلقاة، ومع مراعاة أن هذه المعالجة ينبغي أن تكون مستقلة عن أي جوانب للاحتيال التجاري تتعلق بالقانون الجنائي، طُلب إلى الأمانة أن تجري ما يُستصوب من تغييرات وإضافات لتحسين النصوص وأن تنشرها في شكل مذكرة إعلامية من الأمانة لأغراض تثقيفية وللوقاية من الاحتيال. ورأت اللجنة أنه يمكن للأمانة أن تقوم بدمج النصوص لتكون ضمن مكوّنات عملها الأوسع نطاقا في مجال المساعدة التقنية، والذي يمكن أن يشمل تعميمها على الحكومات والمنظمات الدولية وشرحها لها سعيا إلى تعزيز الفوائد التثقيفية والوقائية للنصوص. ويمكن، فضلا عن ذلك، تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية بدورها على التعريف بالنصوص واستخدامها بأي شكل من الأشكال المناسبة، بما في ذلك تكييفها لتفي باحتياجات فئات أو قطاعات مختلفة.
The Commission considered how best to proceed with respect to completing the work on the indicators of commercial fraud. Given the technical nature of the comments received and bearing in mind that such treatment should keep separate any criminal law aspects of commercial fraud, the Secretariat was requested to make such adjustments and additions as were advisable to improve the materials and then to publish the materials as a Secretariat informational note for educational purposes and fraud prevention. The Commission was of the view that the materials could be incorporated by the Secretariat as a component of its broader technical assistance work, which could include dissemination and explanation to Governments and international organizations intended to enhance the educational and preventive advantages of the materials. Further, Governments and international organizations could be encouraged in turn to publicize the materials and make use of them in whatever manner was appropriate, including tailoring them to meet the needs of various audiences or industries. In terms of additional future work in the area of commercial fraud, one possible topic that was suggested was the creation of recommendations regarding fraud prevention. The Commission agreed that the publication of the indicators on commercial fraud and their incorporation into technical assistance work were very useful steps to be taken in the fight against such fraudulent schemes, leaving open the question of future work in the area to be considered by the Secretariat, which could make appropriate recommendations to the Commission.344- وفيما يتعلق بالعمل الإضافي في المستقبل في مجال الاحتيال التجاري، اقترح أن يكون أحد المواضيع المحتملة هو صوغ توصيات تتعلق بمنع الاحتيال. واتفقت اللجنة على أن نشر المؤشرات عن الاحتيال التجاري، وإدماجها في أعمال المساعدة التقنية، يعدّ خطوة مفيدة جدا ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك المخططات الاحتيالية، مع ترك مسألة العمل المقبل في هذا المجال مفتوحة لكي تنظر فيها الأمانة، ويمكنها أن تقدم توصيات مناسبة إلى اللجنة في هذا الصدد.
B. Collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime with respect to commercial and economic fraudباء- التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالاحتيال التجاري والاقتصادي
At its thirty-eighth session, in 2005, the Commission’s attention was drawn to Economic and Social Council resolution 2004/26 of 21 July 2004, pursuant to which an intergovernmental expert group would prepare a study on fraud and the criminal misuse and falsification of identity and develop on the basis of such a study relevant practices, guidelines or other materials, taking into account in particular the relevant work of UNCITRAL. The resolution also recommended that the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) serve as secretariat for the intergovernmental expert group, in consultation with the secretariat of UNCITRAL.345- وُجّه انتباه اللجنة، في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2004/26 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004، والذي تقرّر فيه أن يعدّ فريق خبراء حكومي دولي دراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية، وأن يستحدث استنادا إلى تلك الدراسة ممارسات أو مبادئ توجيهية أو نصوصا أخرى مفيدة، تؤخذ فيها بعين الاعتبار الخاص أعمال الأونسيترال ذات الصلة. وأوصى القرار أيضا بأن يضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدور أمانة فريق الخبراء الحكومي الدولي، بالتشاور مع أمانة الأونسيترال.()
At its thirty-ninth session, in 2006, and at its fortieth session, in 2007, the Commission had been informed that two meetings of the intergovernmental expert group convened by UNODC had taken place (in March 2005 and January 2007), with participation by the UNCITRAL secretariat, and that the expert group had completed its work on the Study on Fraud and the Criminal Misuse and Falsification of Identity (E/CN.15/2007/8 and Add.1-3).346- وأُبلغت اللجنة، في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006،() وفي دورتها الأربعين، عام 2007، بأن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة قد عقد اجتماعين لفريق الخبراء الحكومي الدولي (في آذار/مارس 2005 وفي كانون الثاني/يناير 2007)، وشاركت فيهما أمانة الأونسيترال، وأن فريق الخبراء قد أنجز عمله بشأن الدراسة عن الاحتيال وإساءة استعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية (E/CN.15/2007/8 وAdd.1 إلى Add.3).
The Commission was informed at its fortieth session that the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice had considered the study at its sixteenth session (Vienna, 23-27 April 2007) and had proposed a draft resolution for the Economic and Social Council with a number of recommendations, including encouraging the promotion of mutual understanding and cooperation between public- and private-sector entities through initiatives aimed at bringing together various stakeholders and facilitating the exchange of views and information among them and requesting UNODC to facilitate such cooperation in consultation with the UNCITRAL secretariat, pursuant to Council resolution 2004/26.() وأُبلغت اللجنة، في دورتها الأربعين،() بأن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية كانت قد نظرت في الدراسة خلال دورتها السادسة عشرة (فيينا، 23-27 نيسان/أبريل 2007)،() واقترحت مشروع قرار لكي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمّن عددا من التوصيات منها أن يُشجّع على تعزيز التفاهم والتعاون فيما بين هيئات القطاعين العام والخاص من خلال مبادرات تهدف إلى جمع شمل مختلف أصحاب المصلحة وتيسير تبادل الآراء والمعلومات فيما بينهم، وأن يُطلَب إلى المكتب المعني بالمخدرات والجريمة أن ييسّر هذا التعاون بالتشاور مع أمانة الأونسيترال، عملا بقرار المجلس 2004/26.
The Council subsequently adopted, as resolution 2007/20 of 26 July 2007, the draft resolution proposed by the Crime Commission.() واعتمد المجلس فيما بعد، في قراره 2007/20 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007، مشروع القرار الذي اقترحته لجنة منع الجريمة.
At its current session, the Commission was advised that the UNODC secretariat had continued its work in pursuing various aspects of fraud, including work on identity fraud.347- وأُخطرت لجنة الأونسيترال، في هذه الدورة، بأن المكتب المعني بالمخدرات والجريمة قد واصل عمله فيما يخص مختلف جوانب الاحتيال، بما في ذلك العمل في مجال الاحتيال المتعلق بالهوية.
In keeping with the request of the Commission at its previous session, the UNCITRAL secretariat had cooperated with UNODC in order to provide appropriate private sector and commercial expertise.واستجابة لطلب لجنة الأونسيترال في دورتها السابقة،() تعاونت أمانة الأونسيترال مع المكتب من أجل تقديم ما هو ملائم من خبرة فنية من القطاع الخاص وخبرة فنية تجارية.
The Commission noted that information with interest and requested its secretariat to continue to cooperate with and to assist UNODC in its work with respect to commercial and economic fraud and to report to the Commission regarding any developments in that respect.وقد أحاطت اللجنة علما باهتمام بتلك المعلومات وطلبت إلى أمانتها أن تواصل مساعدة المكتب في عمله المتعلق بالاحتيال التجاري والاقتصادي وأن تقدّم تقريرا إلى اللجنة بشأن ما يستجدّ من تطوّرات في هذا الصدد.
X. Fiftieth anniversary of the New York Conventionعاشرا- الذكرى السنوية الخمسون لاتفاقية نيويورك
The General Assembly adopted on 6 December 2007 resolution 62/65 in which it recognized the value of arbitration as a method of settling disputes in international commercial relations in a manner that contributed to harmonious commercial relations, stimulated international trade and development and promoted the rule of law at the international and national levels.348- اعتمدت الجمعية العامة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 القرار 62/65 الذي سلّمت فيه بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية النـزاعات التي تنشب في العلاقات التجارية الدولية على نحو يسهم في إقامة علاقات تجارية متوائمة، ويحفّز التجارة الدولية والتنمية ويعزز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني.
The Assembly expressed its conviction that the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 (the “New York Convention”), strengthened respect for binding commitments, inspired confidence in the rule of law and ensured fair treatment in the resolution of disputes arising over contractual rights and obligations.وأعربت الجمعية العامة عن اعتقادها بأن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958() (اتفاقية نيويورك) عزّزت احترام التعهدات الملزمة، وبثّت الثقة في سيادة القانون، وكفلت المعاملة المنصفة في تسوية النـزاعات التي تنشب بشأن الحقوق والالتزامات التعاقدية.
The General Assembly emphasized the necessity for further national efforts to achieve universal adherence to the Convention (which then had 142 States parties), together with its uniform interpretation and effective implementation.349- وشدّدت الجمعية العامة على ضرورة بذل مزيد من الجهود على الصعيد الوطني وصولاً إلى الانضمام العالمي إلى الاتفاقية (التي بلغ عدد الدول الأطراف فيها آنذاك 142 دولة) ولتفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعّال.
The Assembly expressed its hope that States that were not yet parties to the Convention would soon become parties to it, which would ensure that the legal certainty afforded by the Convention was universally enjoyed, decrease the level of risk and transactional costs associated with doing business and thus promote international trade.وأعربت الجمعية عن أملها في أن تصبح الدول التي ليست بعد أطرافا في الاتفاقية أطرافا فيها في أقرب وقت، الأمر الذي يضمن تمتع الجميع باليقين القانوني الذي توفره الاتفاقية ويقلل من مقدار المجازفة والتكاليف المتصلة بالمعاملات التجارية فتتعزز بذلك التجارة الدولية.
In that context, the Assembly welcomed the initiatives being undertaken by various organs and agencies within and outside the United Nations system to organize conferences and other similar events to celebrate the fiftieth anniversary of the Convention and encouraged the use of those events for the promotion of wider adherence to the Convention and greater understanding of its provisions and their uniform interpretation and effective implementation.ورحّبت الجمعية في هذا السياق بالمبادرات التي تضطلع بها مختلف الأجهزة والوكالات من داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها والتي ترمي إلى تنظيم مؤتمرات ومناسبات مشابهة أخرى للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية وشجّعت على استخدام هذه المناسبات للترويج للانضمام إلى الاتفاقية على نطاق أوسع ولزيادة تفهّم أحكامها وتفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعال.
The Assembly requested the Secretary-General to increase efforts to promote wider adherence to the Convention and its uniform interpretation and effective implementation.وطلبت الجمعية أيضا إلى الأمين العام أن يبذل مزيدا من الجهد في سبيل الترويج للانضمام إلى الاتفاقية على نطاق أوسع وتعزيز تفسيرها بصورة موحدة وتنفيذها بشكل فعال.
At its current session, the Commission was informed that a one-day conference, organized jointly by the United Nations and the International Bar Association, was held in New York on 1 February 2008. More than 600 people from 50 countries participated in the event. Leading arbitration experts from more than 20 different States gave reports on matters such as the history and significance of the Convention, practical perspectives on the enforcement of arbitration agreements and arbitral awards, the interplay between the Convention and other international texts and national legislation on arbitration, the recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the New York Convention, the procedural framework in which the New York Convention operated and opportunities and challenges for the future. The New York Convention was praised as one of the most important and successful United Nations treaties in the area of international trade law and as a landmark instrument for the legal effectiveness of international arbitration. Interventions underlined the importance of pursuing efforts to promote the Convention and to disseminate information on its interpretation, including by organizing judicial colloquiums.350- وأُبلغت اللجنة في دورتها الحالية بأنّ مؤتمرا لمدة يوم واحد عُقد في نيويورك في 1 شباط/فبراير 2008 وتشاركت في تنظيمه الأمم المتحدة ورابطة المحامين الدولية، وشارك فيه أكثر من 600 شخص من 50 بلدا. وقدم خبراء بارزون في التحكيم من أكثر من 20 دولة مختلفة تقارير عن شؤون من قبيل تاريخ الاتفاقية ومغزاها ومناظير عملية لإنفاذ اتفاقات التحكيم وقرارات التحكيم والتفاعل بين الاتفاقية والنصوص الدولية الأخرى والتشريعات الوطنية المتعلقة بالتحكيم والتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة 2 من المادة الثانية والفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقية نيويورك، والإطار الإجرائي الذي تسري فيه اتفاقية نيويورك والفرص والتحديات الماثلة في المستقبل. وأشيد باتفاقية نيويورك باعتبارها واحدة من أهم وأنجح معاهدات الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي وصكّا مهمّا للفعالية القانونية للتحكيم الدولي. وأكدت المداخلات أهمية مواصلة العمل على الترويج للاتفاقية ونشر المعلومات عن تفسيرها بما يشمل تنظيم ندوات قضائية.
The Commission was also informed that a conference to celebrate the anniversary of the New York Convention had been organized on 13 and 14 March 2008 in Vienna under the auspices of UNCITRAL and the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber.351- وأُبلغت اللجنة أيضا بأن مؤتمرا للاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاقية نيويورك عُقد في 13 و14 آذار/مارس 2008 في فيينا برعاية الأونسيترال والمركز الدولي للتحكيم التابع للغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية.
Furthermore, part of the conference held by the International Council for Commercial Arbitration (Dublin, 810 June 2008) had been dedicated to celebrating and discussing the Convention.وعلاوة على ذلك، فقد خُصّص جزء من المؤتمر الذي عقده المجلس الدولي للتحكيم التجاري (دبلن، إيرلندا، 8-10 حزيران/يونيه 2008) للاحتفال بالاتفاقية ومناقشتها.
Other conferences dedicated to the Convention were being planned in Kuala Lumpur and Cairo.ومن المعتزم إقامة مؤتمرين آخرين مكرسين للاتفاقية في كوالا لامبور والقاهرة.
The Commission expressed its appreciation to the organizers of the conferences and requested the Secretariat to continue monitoring such events and encouraged it to participate actively in initiatives for the promotion of the New York Convention.352- وأعربت اللجنة عن تقديرها لمنظمي المؤتمرات وطلبت إلى الأمانة مواصلة رصد هذه الأحداث وشجّعتها على المشاركة بدور نشط في المبادرات الرامية إلى تعزيز اتفاقية نيويورك.
In that respect, the Commission also noted the importance of the project on monitoring the legislative implementation of the Convention (see paras. 353-360 below) as one that would assist States in ensuring the proper legislative implementation of the Convention and provide welcome advice to States considering becoming party to the Convention.كما نوّهت اللجنة في هذا الشأن بأهمية مشروع رصد التنفيذ التشريعي للاتفاقية (انظر الفقرات 353-360، أدناه) باعتباره مشروعا سيساعد الدول على كفالة التنفيذ التشريعي السليم للاتفاقية ويوفر مشورة مستحبة للدول التي تنظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية.
It was recognized that information gathered in the context of the project on the procedural framework in which the Convention operated would enable the Commission to consider any further action it might take to improve the functioning of the Convention.وسُلِّم بأن المعلومات المجموعة في سياق ذلك المشروع عن الإطار الإجرائي الذي تسري فيه الاتفاقية ستمكّن اللجنة من النظر في أي إجراء آخر قد تتخذه لتحسين كيفية سريان الاتفاقية.
XI. Monitoring implementation of the New York Conventionحادي عشر- رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك
The Commission recalled that, at its twenty-eighth session, in 1995, it had approved a project, undertaken jointly with Committee D (now known as the Arbitration Committee) of the International Bar Association, aimed at monitoring the legislative implementation of the New York Convention and at considering procedural mechanisms that States had adopted for the recognition and enforcement of arbitral awards under the New York Convention. A questionnaire had been circulated to States with the purpose of identifying how the New York Convention had been incorporated into national legal systems and how it was interpreted and applied. One of the central issues to be considered under that project was whether States parties had included additional requirements for recognition and enforcement of arbitral awards that were not provided for in the New York Convention. It was also recalled that the Secretariat had presented an interim report to the Commission at its thirty-eighth session, in 2005, which set out the issues raised by the replies received in response to the questionnaire circulated in connection with the project (A/CN.9/585). At its fortieth session, in 2007, the Commission was informed that a written report was intended to be presented at its forty-first session.353- استذكرت اللجنة أنها كانت قد وافقت، في دورتها الثامنة والعشرين، عام 1995، على مشروع يُضطلع به بالاشتراك مع اللجنة دال ("Committee D") (المعروفة الآن باسم لجنة التحكيم) التابعة لرابطة المحامين الدولية، وهو مشروع يهدف إلى رصد التنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك() وإلى النظر في الآليات الإجرائية التي اعتمدتها الدول للاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها في إطار اتفاقية نيويورك. وكان قد عُمِّم استبيان على الدول بغرض تحديد الكيفية التي أُدمجت بها اتفاقية نيويورك في النظم القانونية الوطنية وكيفية تفسيرها وتطبيقها. ومن المسائل المركزية التي كان سيُنظر فيها في إطار ذلك المشروع هي مسألة ما إذا كانت الدول الأطراف قد وضعت شروطا إضافية للاعتراف بقرارات التحكيم التي لم تنص عليها اتفاقيه نيويورك ولإنفاذها. واستُذكر أيضا أن الأمانة كانت قد قدّمت إلى اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين، عام 2005، تقريرا مؤقّتا بيَّنت فيه المسائل التي أثيرت في الردود المتلقاة على الاستبيان الذي وُزِّع بخصوص المشروع (A/CN.9/585).() وأُبلغت اللجنة في دورتها الأربعين، عام 2007، بأنه يُعتزم تقديم تقرير كتابي في دورتها الحادية والأربعين.()
At its current session, the Commission considered a written report in respect of the project, covering implementation of the New York Convention by States, its interpretation and application, and the requirements and procedures put in place by States for enforcing an award under the New York Convention, based on replies sent by 108 States parties to the New York Convention (A/CN.354- ونظرت اللجنة في دورتها الحالية في تقرير كتابي يتعلق بذلك المشروع ويشمل تنفيذ الدول لاتفاقية نيويورك وتفسيرها وتطبيقها، والشروط والإجراءات التي وضعتها الدول لإنفاذ قرارات التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك، استنادا إلى الردود التي أرسلتها 108 من الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك (A/CN.
9/656 and Add.9/656 وAdd.
1).1).
The Commission expressed its appreciation to those States parties which had provided replies as well as to the Arbitration Committee of the International Bar Association for its assistance to the Secretariat in gathering the information required to prepare the report.وأعربت اللجنة عن تقديرها للدول الأطراف التي قدّمت ردودا وكذلك للجنة التحكيم التابعة لرابطة المحامين الدولية لتقديمها المساعدة إلى الأمانة في جمع المعلومات المطلوبة لإعداد التقرير.
The Commission welcomed the recommendations and conclusions contained in the report, noting that they highlighted areas where additional work might need to be undertaken to enhance uniform interpretation and effective implementation of the New York Convention.355- ورحّبت اللجنة بالتوصيات والاستنتاجات الواردة في التقرير، ملاحِظة أنها أبرزت المجالات التي تحتاج إلى الاضطلاع بعمل إضافي لتعزيز التفسير الموحّد والتنفيذ الفعّال لاتفاقية نيويورك.
It was noted that the application of national rules of procedure to matters on which the New York Convention was silent had given rise to diverging solutions to the many different procedural requirements that governed the recognition and enforcement of awards under the Convention, including on questions such as the requirements applicable to a request for enforcement, the correction of defects in applications, the time period for applying for recognition and enforcement of an award, and the procedures and competent courts for recourse against a decision granting or refusing enforcement of an award under the Convention.ولوحظ أن تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية على المسائل التي لم تتطرق إليها اتفاقية نيويورك أدى إلى ظهور حلول متباينة للعديد من الشروط الإجرائية المختلفة التي تحكم الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك مسائل من قبيل الشروط التي تنطبق على طلب الإنفاذ، وتصحيح العيوب في الطلبات، والفترة الزمنية المتاحة لطلب الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه، والإجراءات والمحاكم المختصة فيما يتعلق بالطعن في قرار الموافقة على إنفاذ قرار التحكيم أو رفضه بموجب الاتفاقية.
The Commission agreed that work should be undertaken to eliminate or limit the effect of legal disharmony in that field.واتفقت اللجنة على أنه ينبغي الاضطلاع بعمل ما لإزالة أثر التضارب القانوني في هذا المجال أو الحد منه.
The Commission was generally of the view that the outcome of the project should consist in the development of a guide to enactment of the New York Convention, with a view to promoting a uniform interpretation and application of the Convention, thus avoiding uncertainty resulting from its imperfect or partial implementation and limiting the risk that practices of States diverge from the spirit of the Convention.وارتأت اللجنة عموما أن نتائج ذلك المشروع ينبغي أن تشمل وضع دليل لاشتراع اتفاقية نيويورك، وذلك بهدف تعزيز التفسير والتطبيق الموحّدين للاتفاقية، وبالتالي تجنّب عدم اليقين الناجم عن التنفيذ المنقوص أو الجزئي، والحد من احتمال أن تحيد الدول في ممارساتها عن روح الاتفاقية.
The Commission requested the Secretariat to study the feasibility of preparing such a guide.وطلبت اللجنة إلى الأمانة دراسة جدوى إعداد هذا الدليل.
The Commission considered whether the replies to the questionnaire sent by States in the context of the project should be made publicly available by the Secretariat.356- ونظرت اللجنة في ما إذا كان ينبغي للأمانة أن تضع الردود على الاستبيان التي أرسلتها الدول في إطار ذلك المشروع في متناول العموم.
It was recognized that the information on the procedural framework in which the Convention operated would enable the Commission to consider any further action it might take to improve the functioning of the Convention and would contribute to increasing awareness of its application.ومن المسلّم به أن المعلومات عن الإطار الإجرائي الذي تسري فيه الاتفاقية ستمكِّن اللجنة من النظر في أي إجراءات إضافية قد تتخذها في سبيل تحسين سير الاتفاقية وستُسهم في زيادة الوعي بتطبيقها.
It was noted that replies to the questionnaire were provided by a number of States at the beginning of the project and that these were, in certain instances, outdated.ولوحظ أن عددا من الدول قدّم الردود على الاستبيان في بداية المشروع، وأن تلك الردود كانت قديمة العهد في بعض الحالات.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to publish on the UNCITRAL website the information collected during the project implementation, in the language in which it was received, and urged States to provide the Secretariat with accurate information to ensure that the data published on the UNCITRAL website remained up to date.وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنشر على موقع الأونسيترال الشبكي المعلومات التي جُمعت أثناء تنفيذ المشروع، وباللغة التي وردت بها، وحثّت الدول على تزويد الأمانة بمعلومات دقيقة لضمان أن تظل البيانات المنشورة على موقع الأونسيترال محدّثة على الدوام.
The Commission recalled that the Commission on Arbitration of the International Chamber of Commerce had created a task force to examine the national rules of procedure for recognition and enforcement of foreign arbitral awards on a country-by-country basis.357- واستذكرت اللجنة أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قد أنشأت فرقة عمل لدراسة القواعد الإجرائية الوطنية للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها على أساس كل بلد على حدة.
The Commission expressed its appreciation to the Commission on Arbitration of the International Chamber of Commerce and commended the Secretariat for maintaining close collaboration between the two institutions.() وأعربت اللجنة عن تقديرها للجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، وأثنت على الأمانة لحفاظها على التعاون الوثيق بين المؤسستين.
It was noted that the cooperation between the Secretariat and the Commission on Arbitration of the International Chamber of Commerce would be helpful to identify information that might need to be updated.ولوحظ أن التعاون بين الأمانة ولجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية سيكون مفيدا في تحديد المعلومات التي قد تحتاج إلى تحديث.
In view of the common features identified in the work of the Commission and the International Chamber of Commerce for the promotion of the New York Convention, the Commission expressed the wish that more opportunities for joint activities would be identified in the future.وبالنظر إلى السمات المشتركة التي حُددت في عمل اللجنة وغرفة التجارة الدولية بغية الترويج لاتفاقية نيويورك، أعربت اللجنة عن رغبتها في التعرّف على المزيد من الفرص في المستقبل للقيام بأنشطة مشتركة.
The Secretariat was encouraged to develop new initiatives in that respect.وقد شُجِّعت الأمانة على وضع مبادرات جديدة في هذا الصدد.
The Commission was informed that conferences were expected to be organized to discuss the outcome of the project on monitoring the implementation of the New York Convention.358- وأُبلغت اللجنة بأنّ من المتوقع تنظيم مؤتمرات لمناقشة نتائج المشروع المتعلق برصد تنفيذ اتفاقيةَ نيويورك.
Conferences were being planned to be organized under the auspices of the International Bar Association and the International Chamber of Commerce.ويجري التخطيط لتنظيم مؤتمرات تحت رعاية رابطة المحامين الدولية وغرفة التجارة الدولية.
The Secretariat was requested to monitor and seek active participation in such events.وطُلب إلى الأمانة رصد هذه الأنشطة والسعي إلى ضمان المشاركة النشطة فيها.
The Commission noted that the recommendation adopted by the Commission at its thirty-ninth session, in 2006, regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the New York Convention had been circulated to States in order to seek comments as to the impact of that recommendation in their jurisdictions.359- ولاحظت اللجنة أن التوصية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006،() بخصوص تفسير الفقرة 2 من المادة الثانية، والفقرة 1 من المادة السابعة، من اتفاقيه نيويورك عُمِّمت على الدول التماسا لتعليقاتها بشأن مفعول التوصية في ولاياتها القضائية.
It was noted that States generally supported the recommendation as a means to promote a uniform and flexible interpretation, in different jurisdictions, of the writing requirement for arbitration agreements under article II, paragraph 2, of the New York Convention.ولوحظ أن الدول بصورة عامة تؤيد تلك التوصية بصفتها وسيلة لتعزيز التفسير الموحّد والمرن، في الولايات القضائية المختلفة، لاشتراط الكتابة فيما يتعلق باتفاقات التحكيم بموجب الفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقيه نيويورك.
The recommendation was considered to be a means to encourage the development of rules favouring the validity of arbitration agreements and, despite its non-binding nature, it was said to be of particular importance in achieving a uniform interpretation of the Convention.واعتُبرت تلك التوصية وسيلة للتشجيع على وضع قواعد تؤيد سريان مفعول اتفاقات التحكيم، وقيل إن لها أهمية خاصة في تحقيق تفسير موحّد للاتفاقية على الرغم من طابعها غير الملزم.
States considered that the recommendation might be of assistance to national courts in interpreting the requirement that an arbitration agreement be in writing in a more liberal manner.ورأت الدول أن التوصية قد تساعد المحاكم الوطنية في تقديم تفسير أوسع لشرط الكتابة في اتفاق التحكيم.
A large number of delegations considered that the recommendation encouraged enforcement of awards in the greatest number of cases as possible through article VII, paragraph 1, of the New York Convention allowing the application of national provisions that contained more favourable conditions to a party seeking to enforce an award.ورأت وفود عديدة أن التوصية تشجّع على إنفاذ قرارات التحكيم في أكبر عدد ممكن من الحالات من خلال الفقرة 1 من المادة السابعة من اتفاقيه نيويورك مما يتيح تطبيق الأحكام الوطنية التي تنص على ظروف أكثر ملاءمة للطرف الذي يسعى إلى تنفيذ قرار التحكيم.
After discussion, the Commission agreed that any further comments received by the Secretariat from States on the recommendation be made part of the project on monitoring the implementation of the New York Convention.وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على أن تكون أي تعليقات أخرى تتلقاها الأمانة من الدول بشأن التوصية جزءا من المشروع المتعلق برصد تنفيذ اتفاقيه نيويورك.
In addition, the Commission agreed that, resources permitting, the activities of the Secretariat in the context of its technical assistance programme could usefully include dissemination of information on the judicial interpretation of the New York Convention, which would usefully complement other activities in support of the Convention.360- وبالإضافة إلى ذلك، اتفقت اللجنة على أن أنشطة الأمانة في إطار برنامجها للمساعدة التقنية، وفي الحدود التي تسمح بها الموارد، يمكن أن تشمل على نحو مفيد نشر معلومات عن التفسير القضائي لاتفاقية نيويورك، وهي أنشطة من شأنها أن تكون مكمِّلة بشكل مفيد للأنشطة الأخرى الداعمة للاتفاقية.
XII. Technical assistance to law reformثاني عشر- المساعدة التقنية على إصلاح القوانين
A. Technical cooperation and assistance activitiesألف- أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.361- كان معروضا على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.
9/652) describing the technical cooperation and assistance activities undertaken subsequent to the date of the note on that topic submitted to the Commission at its fortieth session, in 2007 (A/CN.9/652) عن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية المضطلع بها في فترة لاحقة لتاريخ المذكرة المقدَّمة عن هذا الموضوع إلى اللجنة إبان دورتها الأربعين في عام 2007 (A/CN.
9/627).9/627).
The Commission emphasized the importance of such technical cooperation and expressed its appreciation for the activities undertaken by the Secretariat referred to in document A/CN.وأكّدت اللجنة على أهمية هذا التعاون التقني، وأعربت عن تقديرها للأمانة على الأنشطة التي اضطلعت بها والمشار إليها في الفقرات 7-27 من الوثيقة A/CN.
9/652, paragraphs 7-27.9/652.
It was emphasized that legislative technical assistance, in particular to developing countries, was an activity that was not less important than the formulation of uniform rules itself.وكان هناك تشديد على أن المساعدة التقنية التشريعية، المقدّمة إلى البلدان النامية على وجه الخصوص، تمثّل نشاطا لا يقلّ أهمية عن صياغة القواعد الموحّدة نفسها.
For that reason, the Secretariat was encouraged to continue to provide such assistance to the broadest extent possible.ولذلك شُجّعت الأمانة على مواصلة تقديم تلك المساعدة على أوسع نطاق ممكن.
Regional events that were a source of technical assistance were pointed out as particularly useful.وأشير إلى الأحداث الإقليمية التي كانت مصدرا للمساعدة التقنية باعتبارها مفيدة بوجه خاص.
The Commission noted that the continuing ability to participate in technical cooperation and assistance activities in response to specific requests of States was dependent upon the availability of funds to meet associated UNCITRAL costs.362- ولاحظت اللجنة أن استمرار المقدرة على المشاركة في أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية استجابة إلى الطلبات المحدّدة المقدّمة من الدول يتوقّف على توفّر الأموال لتغطية تكاليف الأونسيترال ذات الصلة.
The Commission in particular noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.ولاحظت اللجنة خصوصا أن على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمانة لالتماس هبات جديدة، فإن الأموال المتاحة في صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات محدودة للغاية.
Accordingly, requests for technical assistance activities had to be very carefully considered and the number of such activities limited.وبناء على ذلك كان لابد من النظر بعناية بالغة في الطلبات المتعلقة بأنشطة المساعدة التقنية والحد من عدد تلك الأنشطة.
Particular emphasis was being placed on regional activities involving several countries.وأفيد بأن التركيز منصبّ بوجه خاص على الأنشطة الإقليمية التي تشمل العديد من البلدان.
Beyond the end of 2008, requests for technical cooperation and assistance involving the expenditure of funds for travel or to meet other associated costs would have to be declined unless new donations to the Trust Fund were received or other alternative sources of funds could be found.أما بعد نهاية عام 2008، سوف يقتضي الأمر رفض تلبية أي طلبات بشأن التعاون التقني والمساعدة التقنية تستتبع إنفاق أموال على السفر أو لتغطية تكاليف أخرى ذات صلة ما لم ترِد هبات جديدة إلى الصندوق الاستئماني، أو ما لم يتسنَّ العثور على مصادر تمويل بديلة أخرى.
The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions, or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing requests from developing countries and countries with economies in transition for technical assistance and cooperation activities.363- وكرّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى صندوق الأونسيترال الاستئماني للندوات، تكون، إن أمكن، على شكل تبرعات متعدّدة السنوات أو تبرّعات لأغراض محدّدة، وذلك لتيسير التخطيط للأنشطة وتمكين الأمانة من تلبية الطلبات المتزايدة من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية فيما يتعلق بأنشطة المساعدة التقنية والتعاون التقني.
The Commission expressed its appreciation to Mexico and Singapore for contributing to the Trust Fund since the Commission’s fortieth session and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.وأعربت اللجنة عن تقديرها لسنغافورة والمكسيك على إسهامهما في الصندوق الاستئماني منذ دورة اللجنة الأربعين، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج إما بتقديم أموال أو باستضافة حلقات دراسية.
The Commission also expressed its appreciation to France and the Republic of Korea, which had funded junior professional officers to work in the Secretariat.وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها لكل من جمهورية كوريا وفرنسا، اللتين موّلتا تعيين موظفين فنيين مبتدئين للعمل في الأمانة.
The Commission also appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.364- وناشدت اللجنة أيضا الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات والمؤسسات والأفراد، تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ بغية تقديم المساعدة الخاصة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة.
The Commission also expressed its appreciation to Austria for contributing to the Trust Fund for Travel Assistance since the Commission’s fortieth session.وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للنمسا على المساهمة في الصندوق الاستئماني لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفر منذ الدورة الأربعين للجنة.
B. Technical assistance resourcesباء- موارد المساعدة التقنية
The Commission noted with appreciation the continuing work under the system established for the collection and dissemination of case law on UNCITRAL texts (CLOUT).365- أحاطت اللجنة علما مع التقدير بالعمل المتواصل في إطار النظام الذي أُنشئ لجمع وتعميم السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت").
As at 8 April 2008, 726 issues of compiled case-law abstracts from the CLOUT system had been prepared for publication, dealing with 761 cases relating mainly to the United Nations Sales Convention and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, but including some cases on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.فإلى غاية 8 نيسان/أبريل 2008، أُعدّ للنشر 726 عددا من نصوص خلاصات السوابق القضائية (كلاوت)، تناولت 761 قضية تتعلق أساسا باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، غير أنها تضم بعض القضايا المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.
It was widely agreed that the CLOUT system continued to be an important aspect of the overall technical assistance activities undertaken by UNCITRAL and that its broad dissemination in all six official languages of the United Nations promoted the uniform interpretation and application of UNCITRAL texts.366- واتُفق على نطاق واسع على أن نظام "كلاوت" ما زال يُمثّل جانبا مهمّا من مُجمل أنشطة المساعدة التقنية التي تضطلع بها الأونسيترال، وأن تعميم نصوصه على نطاق واسع، بجميع اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة، يعزّز التوحيد في تفسير نصوص الأونسيترال وتطبيقها.
The Commission expressed its appreciation to the national correspondents and other contributors for their work in developing the CLOUT system.وأعربت اللجنة عن تقديرها للمراسلين الوطنيين وسائر المساهمين في هذا المجال على ما يقومون به من عمل في تطوير نظام "كلاوت".
The Secretariat was encouraged to take initiatives to extend the composition and vitality of the network of contributors to the CLOUT system.وشُجّعت الأمانة على اتخاذ مبادرات لتوسيع نطاق تركيبة وحيوية شبكة المساهمين في نظام "كلاوت".
The Commission noted that the digest of case law on the United Nations Sales Convention was currently being published and that a quarterly bulletin and an information brochure on the CLOUT system had been developed to facilitate dissemination of information on the system.367- وأشارت اللجنة إلى أنه يجري حاليا نشر نبذة السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وأن نشرة فصلية ونشرة إعلامية عن نظام "كلاوت" قد استُحدثتا من أجل تيسير تعميم المعلومات عن النظام.
The Commission also noted developments with respect to the UNCITRAL website www.368- كما أشارت اللجنة إلى التطورات المتعلقة بموقع الأونسيترال على الإنترنت www.
uncitral.uncitral.
org), emphasizing its importance as a component of the overall UNCITRAL programme of information and technical assistance activities.org)، فأكّدت أهميته بصفته عنصرا من مجمل برنامج الأونسيترال للأنشطة الإعلامية وأنشطة المساعدة التقنية.
The Commission expressed its appreciation for the availability of the website in the six official languages of the United Nations and encouraged the Secretariat to maintain and further upgrade the website in accordance with existing guidelines.وأعربت اللجنة عن تقديرها لإتاحة الموقع بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وشجّعت الأمانة على صونه ومواصلة تحسينه وفقا للمبادئ التوجيهية الحالية.
It was noted with particular appreciation that, since the holding of the fortieth session of the Commission, the website had received over one million visits.ولوحظ مع التقدير الخاص أنّ ما يزيد على مليون زائر قد اطّلعوا على الموقع منذ انعقاد دورة اللجنة الأربعين.
The Commission took note with appreciation of developments regarding the UNCITRAL Law Library and UNCITRAL publications, including the note of the Secretariat containing the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.369- وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالتطوّرات المتعلقة بمكتبة الأونسيترال القانونية ومنشورات الأونسيترال، بما في ذلك مذكّرة الأمانة التي تتضمّن ثبتا مرجعيا بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال (A/CN.
9/650).9/650).
XIII. Status and promotion of UNCITRAL legal textsثالث عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها
The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.370- نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وحالة اتفاقية نيويورك، استنادا إلى مذكّرة من الأمانة (A/CN.
9/651) and updated information available on the UNCITRAL website.9/651)، والمعلومات المحدثة المتاحة في موقع الأونسيترال الشبكي.
With respect to model laws and legislative guides elaborated by it, the Commission noted that their use in, and influence on, the legislative work of States and intergovernmental organizations was considerably greater than suggested by the limited information available to the Secretariat and reflected in the note.ولاحظت اللجنة فيما يتعلق بالقوانين النموذجية والأدلّة التشريعية التي صاغتها، أن استخدامها في الأعمال التشريعية التي تضطلع بها الدول والمنظمات الحكومية الدولية وتأثيرها على تلك الأعمال يتجاوزان بقدر كبير ما تشير إليه المعلومات المحدودة المتاحة للأمانة والواردة في المذكّرة.
The Commission noted with appreciation the information on the following legislative actions of jurisdictions received since its fortieth session regarding the following instruments:وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بالمعلومات التي تلقّتها منذ دورتها الأربعين عن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الولايات القضائية فيما يتعلق بالصكوك التالية:
(a) United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg): new action by the Dominican Republic (2007) and Kazakhstan (2008); 34 States parties;(أ) اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، 1978 (هامبورغ):() إجراء جديد اتخذته كل من الجمهورية الدومينيكية (2007) وكازاخستان (2008)؛ 34 دولة طرفا؛
(b) United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005): signatures by Colombia, Honduras, Iran (Islamic Republic of), Montenegro, Panama, the Philippines, the Republic of Korea and Saudi Arabia;(ب) اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (2005):() توقيعات من جانب إيران (جمهورية - الإسلامية) وبنما والجبل الأسود وجمهورية كوريا والفلبين وكولومبيا والمملكة العربية السعودية وهندوراس؛
(c) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985): legislation based on the Model Law enacted by Armenia (2006) and Slovenia (2008);(ج) قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985):() سُنَّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في كل من أرمينيا (2006) وسلوفينيا (2008)؛
(d) UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (1994): legislation based on the Model Law enacted by Nigeria (2007);(د) قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات (1994):() سُنَّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في نيجيريا (2007)؛
(e) UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996): legislation based on the Model Law enacted by Canada, including the territory of Nunavut (2004);(ﻫ) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996):() سُنَّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في كندا، بما فيها إقليم نونافوت (2004)؛
(f) UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997): legislation based on the Model Law enacted by Australia (2008) and the Republic of Korea (2006);(و) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود (1997):() سُنَّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في كل من أستراليا (2008) وجمهورية كوريا (2006)؛
(g) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002): legislation based on the Model Law enacted by Slovenia (2008).(ز) قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002):() سُنَّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي في سلوفينيا (2008).
The Commission was informed, and noted with appreciation, that Japan had adopted legislation that would enable it to accede to the United Nations Sales Convention and that the instrument of accession would be deposited with the Secretary-General in due course.371- وأبلغت اللجنة، وأحاطت علما مع التقدير، بأن اليابان قد اعتمدت تشريعات ستُمكّنها من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وأن صك الانضمام سوف يودع لدى الأمين العام في الوقت المناسب.
The Commission heard that the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts would be highlighted at the treaty event to be held from 23 to 25 and from 29 to 30 September 2008.372- وأُبلغت اللجنة بأن التركيز سوف ينصبّ على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، في سياق الحدث الخاص بالمعاهدات() المقرّر عقده من 23 إلى 25 ويومي 29 و30 أيلول/سبتمبر 2008.
States were invited to consider participating in the treaty event by undertaking appropriate treaty actions relating to the Convention.ودُعيت الدول إلى النظر في المشاركة في ذلك الحدث الخاص بالمعاهدات باتخاذ ما هو مناسب من إجراءات تعاهدية تتعلق بتلك الاتفاقية.
It was recalled that the Convention had closed for signature on 16 January 2008.وذُكر أن باب التوقيع على الاتفاقية قد أُغلق في 16 كانون الثاني/يناير 2008.
XIV. Working methods of UNCITRALرابع عشر- طرائق عمل الأونسيترال
At the first part of its fortieth session (Vienna, 25 June-12 July 2007), the Commission had before it observations and proposals by France on the working methods of the Commission (A/CN.9/635) and engaged in a preliminary exchange of views on those observations and proposals. It was agreed at that session that the issue of working methods would be placed as a specific item on the agenda of the Commission at its resumed fortieth session (Vienna, 10-14 December 2007). In order to facilitate informal consultations among all interested States, the Secretariat was requested to prepare a compilation of procedural rules and practices established by UNCITRAL itself or by the General Assembly in its resolutions regarding the work of the Commission. The Secretariat was also requested to make the necessary arrangements, as resources permitted, for representatives of all interested States to meet on the day prior to the opening of the resumed fortieth session of the Commission and, if possible, during the resumed session.373- عُرضت على اللجنة، في الجزء الأول من دورتها الأربعين (فيينا، 25 حزيران/يونيه - 12 تموز/يوليه 2007)، ملاحظات واقتراحات مقدّمة من فرنسا بشأن طرائق عمل اللجنة (A/CN.9/635)، وأجرت اللجنة تبادلاً أوّلياً للآراء بشأن تلك الملاحظات والاقتراحات. واتُّفق في تلك الدورة على أن تُدرج مسألة طرائق العمل كبند محدّد في جدول أعمال اللجنة في دورتها الأربعين المستأنفة (فيينا، 10 - 14 كانون الأول/ديسمبر 2007). وتيسيراً للمشاورات غير الرسمية بين جميع الدول المهتمة، طُلب إلى الأمانة أن تُعدّ تجميعاً للقواعد الإجرائية والممارسات التي أقرّتها الأونسيترال نفسها أو الجمعية العامة في قراراتها المتعلقة بعمل اللجنة. وطُلب إلى الأمانة أيضاً أن تتخذ، في حدود ما تسمح به الموارد، الترتيبات اللازمة لكي يجتمع ممثلو كل الدول المهتمة في اليوم السابق لافتتاح الدورة الأربعين المستأنفة للجنة، وأثناء تلك الدورة، إن أمكن ذلك.()
At its resumed fortieth session, the Commission considered the issue of the working methods of the Commission on the basis of observations and proposals by France (A/CN.9/635), observations by the United States (A/CN.9/639) and the requested note by the Secretariat on the rules of procedure and methods of work of the Commission (A/CN.9/638 and Add.1-6).374- ونظرت اللجنة، في دورتها الأربعين المستأنفة، في مسألة طرائق عملها استناداً إلى الملاحظات والاقتراحات المقدّمة من فرنسا (A/CN.9/635) والملاحظات المقدّمة من الولايات المتحدة (A/CN.9/639) للأونسيترال والمذكّرة التي طُلب من الأمانة إعدادها بشأن القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها (A/CN.9/638 وAdd.1 إلى Add.6).
The Commission was informed about the informal consultations held on 7 December 2007 among representatives of all interested States on the rules of procedure and methods of work of the Commission.وأُطلعت اللجنة على المشاورات غير الرسمية التي عُقدت في 7 كانون الأول/ديسمبر 2007 بين ممثلي جميع الدول المهتمة بشأن القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها.
At that session, the Commission agreed that any future review should be based on the previous deliberations on the subject in the Commission, the observations by France and the United States (A/CN.واتفقت اللجنة في تلك الدورة على أن تستند أي مراجعة مقبلة إلى المداولات التي سبق أن أجرتها بشأن هذا الموضوع، وإلى الملاحظات التي قدّمتها فرنسا والولايات المتحدة (A/CN.
9/635 and A/CN.9/635 وA/CN.
9/639) and the note by the Secretariat (A/CN.9/639)، وإلى مذكّرة الأمانة (A/CN.
9/638 and Add.9/638 وAdd.
1-6), which was considered as providing a particularly important historical overview of the establishment and evolution of the UNCITRAL rules of procedure and methods of work.1) التي رُئي أنها توفّر استعراضاً تاريخياً بالغ الأهمية لنشوء وتطور القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها.
The Commission also agreed that the Secretariat should be entrusted with the preparation of a working document describing current practices of the Commission based on the application of its rules of procedure and methods of work, in particular as regards decision-making and participation of non-State entities in the work of UNCITRAL, distilling the relevant information from its previous note (A/CN.واتفقت اللجنة أيضا على أن يُعهد إلى الأمانة بإعداد وثيقة عمل تقدّم عرضاً للممارسات الحالية التي تتبعها اللجنة استنادا إلى تطبيق قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وخصوصاً فيما يتعلق باتخاذ القرارات ومشاركة الكيانات التي ليست دولاً في أعمال الأونسيترال، مع استقاء المعلومات ذات الصلة من مذكرتها السابقة (A/CN.
9/638 and Add.9/638 وAdd.
1-6).1)؛ على أن تُستخدم وثيقة العمل هذه في ما ستجريه اللجنة مستقبلاً من مداولات بشأن هذا الموضوع في اجتماعات رسمية وغير رسمية.
That working document would be used for future deliberations on the subject in the Commission in formal and informal settings.وكان مفهوماً أنه ينبغي للأمانة، عند الاقتضاء، أن تبدي ملاحظاتها على القواعد الإجرائية وطرائق العمل، لكي تنظر فيها اللجنة.
It was understood that, where appropriate, the Secretariat should indicate its observations on the rules of procedure and methods of work for consideration by the Commission.واتفقت اللجنة كذلك على أن تُعمّم الأمانة وثيقة العمل على جميع الدول للتعليق عليها، وأن تقوم بعد ذلك بتجميع ما تتلقاه من تعليقات، وعلى أنه يمكن عقد مشاورات غير رسمية بين جميع الدول المهتمة، ربما قبل انعقاد الدورة الحادية والأربعين للجنة، وعلى أنه يمكن مناقشة وثيقة العمل في الدورة الحادية والأربعين للجنة، إذا سمح الوقت بذلك.
The Commission further agreed that the Secretariat should circulate the working document to all States for comment and subsequently compile any comments it might receive, that informal consultations among all interested States might be held, if possible, before the forty-first session of the Commission and that the working document might be discussed at the Commission’s forty-first session, time permitting.()
At its current session, the Commission had before it a note by the Secretariat describing current practices of the Commission as regards decision-making, the status of observers in UNCITRAL and the preparatory work undertaken by the Secretariat, and outlining observations by the Secretariat on working methods (A/CN.375- وعُرضت على اللجنة في دورتها الحالية مذكّرة من الأمانة تضمّنت عرضاً للممارسات التي تتبعها اللجنة حالياً فيما يتعلق باتخاذ القرارات، ووضعية المراقبين في الأونسيترال، والعمل التحضيري الذي تضطلع به الأمانة، كما تضمّنت عرضاً مجملاً لملاحظات الأمانة بشأن طرائق العمل (A/CN.
9/653).9/653).
That note had been circulated for comments.وقد عُمّمت تلك المذكرة لإبداء تعليقات عليها، كما عُرضت على اللجنة مذكّرة من الأمانة تتضمّن تجميعاً للتعليقات المتلقاة قبل الدورة الحالية (A/CN.
The Commission also had before it a note by the Secretariat compiling the comments received prior to the current session (A/CN.9/660 والإضافات Add.
9/660 and Add.1 إلى Add.
1-4).4).
The Commission expressed particular appreciation for document A/CN.376- وأعربت اللجنة عن تقديرها الخاص لإعداد الوثيقة A/CN.
9/653 and generally agreed that the document provided a sound basis for developing a text of a more normative nature.9/653، واتفقت آراؤها عموماً على أن تلك الوثيقة توفّر أساساً سليماً لوضع نص ذي طابع معياري أوضح.
The Commission had a preliminary exchange of views on the three main items discussed in the document, namely, decision-making, the role of observers and the preparatory work undertaken by the Secretariat, as well as on the appropriateness of convening a working group on working methods.وأجرت اللجنة تبادلاً أوّلياً للآراء بشأن البنود الرئيسية الثلاثة التي نوقشت في الوثيقة، وهي اتخاذ القرارات ودور المراقبين والعمل التحضيري الذي تضطلع به الأمانة، وكذلك مدى ملاءمة تشكيل فريق عامل معني بطرائق العمل.
With respect to decision-making, there was general agreement that consensus should remain the preferred method.377- ففيما يتعلق باتخاذ القرارات، كان هناك اتفاق عام على أن يظل توافق الآراء هو الطريقة المفضّلة.
As to the exact meaning of “consensus”, the Commission took note of the view expressed at its fortieth session that it should exercise utmost caution in entering areas such as the possible definition of consensus, where its decisions might have an impact on the work of other bodies of the General Assembly.أما بشأن معنى "توافق الآراء" على وجه الدقة، فقد أحاطت اللجنة علما بالرأي الذي أُعرب عنه في دورتها الأربعين والذي مؤداه أن تلتزم أقصى درجات الحذر في مجالات مثل التعريف المحتمل لتعبير "توافق الآراء"، حيث قد يكون لقراراتها بهذا الشأن تأثير على سائر هيئات الجمعية العامة.
At its current session, there was broad support in the Commission to avoid entering into efforts to arrive at a definition of “consensus”.() وكان هناك تأييد كبير في اللجنة في دورتها الحالية لفكرة تفادي محاولة بذل جهود للتوصل إلى تعريف لتوافق الآراء.
However, general support was expressed for clarifying the manner in which consensus operated in practice.ولكن أُبدي تأييد عام لفكرة توضيح الطريقة التي يعمل بها توافق الآراء في الممارسة الفعلية.
Support was also expressed for clarifying that voting as a right of member States under the Charter of the United Nations was fully recognized by the Commission.كما أُبدي تأييد لفكرة توضيح أن اللجنة تعترف تماماً بالتصويت كحق للدول الأعضاء يكفله ميثاق الأمم المتحدة.
On those two points, the Commission agreed with the substance of the explanations provided in paragraphs 9 to 11 and 13 to 18 of the note by the Secretariat (A/CN.وبشأن هاتين النقطتين، أبدت اللجنة موافقتها على مضمون الإيضاحات الواردة في الفقرات 9 إلى 11 و13 إلى 18 من مذكرة الأمانة (A/CN.
9/653).9/653).
As to the role of observers, the Commission was generally of the view that its approach should continue to be based on flexibility and inclusiveness.378- وفيما يتعلق بدور المراقبين، رأت اللجنة عموماً أن نهجها ينبغي أن يظل قائماً على المرونة وإشراك الجميع.
The broad openness of the Commission and its subsidiary bodies to observers from State and non-State entities was widely recognized as a key element in maintaining the high quality and the practical relevance of the work of the Commission.وسُلِّم على نطاق واسع بأن انفتاح اللجنة وهيئاتها الفرعية انفتاحاً عريضاً أمام المراقبين عن الدول وغير الدول يمثّل عنصراً محورياً في الحفاظ على ما يتّسم به عمل اللجنة من نوعية عالية وجدوى عملية.
The participation of observers in the deliberations of the Commission (including through their election as members of the Bureau of the Commission or a working group in a personal capacity, as appropriate) and the possibility for them to circulate documents (subject to the authority of the presiding officer as mentioned inpara. 47 of the note by the Secretariat) were generally welcomed.وأُبدي ترحيب عام بمشاركة المراقبين في مداولات اللجنة (بما في ذلك من خلال انتخابهم، بصفتهم الشخصية، كأعضاء في مكتب اللجنة أو مكتب أي فريق عامل، حسب الاقتضاء) وبتمكينهم من تعميم وثائق (رهناً بإذن الرئيس، حسبما ذُكر في الفقرة 47 من مذكّرة الأمانة).
As to decision-making, it was widely felt that only States members of the Commission should be called upon to vote.أما بشأن اتخاذ القرارات، فقد رأى كثيرون أنه لا ينبغي أن يُدعى إلى التصويت سوى الدول الأعضاء في اللجنة.
When no formal voting was involved, the Commission noted that under existing practice States not members of the Commission would typically participate in the formation of a consensus, although some delegations were of the view that only States members of the Commission should be considered for the purposes of establishing a consensus.ولاحظت اللجنة أن الممارسة الحالية تقضي، عندما لا يكون هناك تصويت رسمي، بأن تشارك الدول غير الأعضاء في اللجنة في تكوين توافق في الآراء، مع أن بعض الوفود ترى أن الدول الأعضاء في اللجنة هي وحدها التي ينبغي مراعاتها لأغراض إرساء توافق في الآراء.
The current practice, which was generally regarded as having led to good results in the past, was found to be consistent with the Commission’s aspiration to achieve universal acceptability of its standards.وأفيد بأن هذه الممارسة التي تُعتبر عموماً قد أفضت إلى نتائج حسنة فيما مضى تتسق مع ما تطمح إليه اللجنة في أن تحظى معاييرها بقبول عالمي.
However, it was noted that a number of theoretical problems might result from that practice and that the issue might need to be further discussed at a future session.ولكن لوحظ أن هذه الممارسة قد تُسبّب عدداً من المشاكل النظرية، وأنه قد يلزم إجراء مزيد من المناقشة لهذه المسألة في دورة مقبلة.
Regarding the possible distinction to be drawn between different categories of non-governmental entities depending upon their working relationships with the Commission, the Commission welcomed the proposals contained in paragraphs 29 to 36 of the note by the Secretariat and decided that more detailed consideration should be given to those issues at a later stage.وفيما يتعلق بإمكانية التمييز بين فئات مختلفة من الكيانات غير الحكومية تبعاً لعلاقاتها العملية باللجنة، رحّبت اللجنة بالاقتراحات الواردة في الفقرات 29 إلى 36 من مذكّرة الأمانة، وقرّرت أن تدرس هذه المسألة دراسة أكثر تفصيلاً في مرحلة لاحقة.
There was agreement that non-State entities should not participate in decision-making.وكان هناك اتفاق على أنه لا ينبغي تمكين كيانات غير الدول من المشاركة في اتخاذ القرارات.
With respect to the working methods of the Secretariat, the Commission expressed its general satisfaction with the substance of paragraphs 53 to 61 of the note by the Secretariat (A/CN.379- وفيما يتعلق بطرائق عمل الأمانة، أعربت اللجنة عن ارتياحها العام لمضمون الفقرات 53-61 من مذكرة الأمانة (A/CN.
9/653).9/653).
Transparency was recognized as a desirable objective.وسُلِّم بأن الشفافية هي هدف مرغوب فيه.
It was generally agreed that it was particularly important for the Secretariat to preserve the flexibility necessary to organize its work efficiently, including through recourse to external expertise.واتُفق عموماً على أن من الأهمية بمكان أن تحافظ الأمانة على المرونة اللازمة لتنظيم عملها بصورة كفؤة، بما في ذلك الاستعانة بخبرات فنية خارجية.
A widely held view was that efforts should be made, within existing resources, to increase the availability of working drafts and other preparatory materials used by the Secretariat in the two working languages and possibly in other official languages.ورأى كثيرون أنه ينبغي بذل جهود، ضمن حدود الموارد الموجودة، لزيادة توافر مشاريع النصوص العملية وسائر النصوص التحضيرية التي تستخدمها الأمانة بلغتي عملها، وربما بغيرها من اللغات الرسمية.
Along the same lines, it was stated that every effort should be made to provide simultaneous interpretation at expert group meetings convened by the Secretariat.وذُكر في هذا السياق أنه ينبغي بذل قصارى الجهود لتوفير ترجمة فورية في اجتماعات أفرقة الخبراء التي تعقدها الأمانة.
With respect to the question of further work, a proposal was made to establish a working group.380- وفيما يتعلق بالاضطلاع بمزيد من العمل في هذا المجال، اقتُرح إنشاء فريق عامل.
There was support for holding informal consultations instead.وكان هناك تأييد لإجراء مشاورات غير رسمية بدلا من ذلك.
It was agreed that a meeting of such an informal group would take place in connection with the next session of the Commission.واتُّفق على أن يُعقَد اجتماع لهذا الفريق غير الرسمي في سياق الدورة المقبلة للجنة.
After discussion, the Commission requested the Secretariat to prepare a first draft of a reference document, based on the note by the Secretariat (A/CN.381- وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد، استناداً إلى مذكّرة الأمانة (A/CN.
9/653), for use by chairpersons, delegates and observers and by the Secretariat itself.9/653)، صيغة أولى لمشروع وثيقة مرجعية، لكي يستخدمها رؤساء الجلسات والمندوبون والمراقبون، وكذلك الأمانة نفسها.
It was understood that the reference document should be somewhat more normative in nature than document A/CN.وكان مفهوماً أن تلك الوثيقة المرجعية ينبغي أن تكون ذات طابع معياري أوضح من الوثيقة A/CN.
9/653.9/653.
While the term “guidelines” was most often used to describe the future reference document, no decision was made as to its final form.ومع أن تعبير "مبادئ توجيهية" استُخدم أكثر من سواه لوصف الوثيقة المرجعية المطلوبة، فلم يُتخذ قرار بشأن شكلها النهائي.
The Secretariat was requested to circulate the draft reference document for comments by States and interested international organizations and to prepare a compilation of those comments for consideration by the Commission at its forty-second session.وطُلب إلى الأمانة أن تعمّم مشروع الوثيقة المرجعية على الدول والمنظمات الدولية المهتمة لكي تبدي تعليقاتها عليها، وأن تُعد تجميعاً لتلك التعليقات لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين.
Without prejudice to other forms of consultation, the Commission decided that two days should be set aside for informal meetings to take place, with interpretation in the six official languages of the United Nations, at the beginning of the forty-second session of the Commission to discuss the draft reference document.ودون المساس بأشكال التشاور الأخرى، قرّرت اللجنة أن يُخصَّص يومان في بداية دورتها الثانية والأربعين لعقد جلسات غير رسمية، تُوفَّر فيها ترجمة شفوية باللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة، لمناقشة مشروع الوثيقة المرجعية.
(For the decision on the dates of the forty-second session of the Commission, see para. 395 below.(للاطلاع على القرار المتعلق بمواعيد الدورة الثانية والأربعين للجنة، انظر الفقرة 395، أدناه.
))
XV. Coordination and cooperationخامس عشر- التنسيق والتعاون
The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/657 and Add.1 and 2) providing a brief survey of the work of international organizations related to the harmonization of international trade law, focusing upon substantive legislative work.382- كان معروضا على اللجنة مذكّرة من الأمانة (A/CN.9/657 وAdd.1 وAdd.2) تتضمّن دراسة استقصائية موجزة لأعمال المنظمات الدولية ذات الصلة بمناسقة القانون التجاري الدولي وتركّز على الأعمال التشريعية الموضوعية.
The Commission commended the Secretariat for the preparation of the document, recognizing its value to coordination of the activities of international organizations in the field of international trade law, and welcomed the announced change from publication of the survey on an annual basis to the anticipated future publication of more numerous instalments of the survey as issues arose throughout the year.وأشادت اللجنة بالأمانة على إعداد تلك الوثيقة، اعترافا بما لها من أهمية في تنسيق أنشطة المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي، ورحّبت بالإعلان عن الانتقال من نشر الدراسة الاستقصائية على أساس سنوي إلى توقّع نشر أعداد كثيرة منها مستقبلا كلّما نشأت مسائل خلال السنة.
It was recalled that the Commission at its thirty-seventh session, in 2004, had agreed that it should adopt a more proactive attitude, through its secretariat, to fulfilling its coordination role.383- وأشير إلى أن اللجنة كانت قد اتفقت في دورتها السابعة والثلاثين، عام 2004، على أن تتخذ، من خلال أمانتها، موقفا استباقيا أكثر في أداء دورها التنسيقي.
Recalling the endorsement by the General Assembly, most recently in its resolution 62/64 of 6 December 2007, paragraph 4, of UNCITRAL efforts and initiatives towards coordination of activities of international organizations in the field of international trade law, the Commission noted with appreciation that the Secretariat was taking steps to engage in a dialogue, on both legislative and technical assistance activities, with a number of organizations, including the Hague Conference on Private International Law, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Organization of American States, the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), the World Bank and the World Trade Organization.() واستذكرت اللجنة تأييد الجمعية العامة مؤخرا، في الفقرة 4 من قرارها 62/64، المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، الجهود والمبادرات التي تقوم بها الأونسيترال لتنسيق أنشطة المنظمات الدولية في مجال القانون التجاري الدولي، ولاحظت مع التقدير في هذا السياق أن الأمانة تقوم بخطوات لإجراء حوار حول أنشطة المساعدة التشريعية والمساعدة التقنية مع عدد من المنظمات، منها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
The Commission noted that that work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.ولاحظت اللجنة أن تلك الأعمال كثيرا ما تتطلّب السفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات وإنفاق أموال مخصّصة للسفر الرسمي.
The Commission reiterated the importance of coordination work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose.وأكّدت اللجنة مجددا أهمية أعمال التنسيق التي تضطلع بها الأونسيترال بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية التي تُعنى بشؤون القانون التجاري الدولي ضمن منظومة الأمم المتحدة، وأعربت عن تأييدها لاستخدام الأموال المخصّصة للسفر في ذلك الغرض.
By way of example of current efforts at coordination, the Commission was advised of coordination meetings having taken place in September 2007 in Rome and in May 2008 in New York among the secretariats of the Hague Conference on Private International Law, Unidroit and UNCITRAL.384- وكمثال على الجهود المبذولة حاليا في مجال التنسيق، أُبلغت اللجنة بأن اجتماعين للتنسيق عُقدا في أيلول/سبتمبر 2007 في روما وفي أيار/مايو 2008 في نيويورك وضمّا أمانات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا والأونسيترال.
The main topic discussed at those meetings was the interrelationship among the texts on security interests prepared by the Hague Conference on Private International Law, Unidroit and UNCITRAL respectively, and ways in which States could adopt those texts to establish a modern comprehensive and consistent legislative regime on secured transactions.وكان الموضوع الرئيسي الذي نُوقش أثناء الاجتماعين هو الترابط بين ما يُعدّه كل من مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا والأونسيترال على التوالي من نصوص متعلقة بالمصالح الضمانية، والسبل التي تمكّن الدول من اعتماد تلك النصوص لإنشاء نظام تشريعي حديث وشامل ومتّسق فيما يتصل بالمصالح الضمانية.
In particular, the Commission was advised that it was recognized that policymakers in States might have difficulty determining how the various instruments adopted by the three organizations in the field of security interests fit together, which ones would best serve the policy goals of the State and whether implementing one instrument would preclude the implementation of another.وأُبلغت اللجنة على وجه الخصوص بأنّ من المسلّم به أنّ مقرِّري السياسات في الدول قد يواجهون صعوبات في تحديد كيفية توافق مختلف الصكوك التي تعتمدها المنظمات الثلاث في مجال المصالح الضمانية، وأيها أفضل لتحقيق الأهداف السياساتية للدولة، وما إذا كان تنفيذ أحد الصكوك سيحول دون تنفيذ صك آخر.
The Commission was advised that the three organizations were, therefore, preparing a paper aimed at assisting policymakers by summarizing the scope and application of those instruments, showing how they worked together and providing a comparative understanding of the coverage and basic themes of each instrument.وأُخبرت اللجنة بأن المنظمات الثلاث تقوم بناءً على ذلك بإعداد ورقة تهدف إلى مساعدة مقرِّري السياسات بتلخيص نطاق تلك الصكوك وانطباقها وتُبيّن كيف تعمل مجتمعة وتُقدّم فهما مقارنا لما يشمله كل صك وما يتناوله من مواضيع أساسية.
It was suggested that the paper could be published as one of the future instalments of the ongoing survey of the work of international organizations related to the harmonization of international trade law.وأُشير إلى إمكانية نشر الورقة باعتبارها إحدى الحلقات المقبلة من الدراسة الاستقصائية الجارية لأعمال المنظمات الدولية فيما يتعلق بمناسقة القانون التجاري الدولي.
There were strong expressions of support in the Commission for those efforts.وأُبدي تأييد قوي في اللجنة لتلك الجهود.
XVI. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levelsسادس عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
The Commission recalled General Assembly resolutions 61/39 of 4 December 2006 and 62/70 of 6 December 2007, both dealing with the rule of law at the national and international levels.385- استذكرت اللجنة قراري الجمعية العامة 61/39، المؤرّخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، و62/70، المؤرّخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007، اللذين يتناولان سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
The Commission was informed that pursuant to Assembly resolution 62/70, an inventory of activities devoted to the promotion of the rule of law at the national and international levels would be submitted to the Assembly at its sixty-third session, along with an inventory of activities of other organs and offices within the United Nations system devoted to the promotion of the rule of law at the national and international levels.وأُخبرت اللجنة بأنه عملاً بقرار الجمعية 62/70، سوف يُقدَّم إلى الجمعية في دورتها الثالثة والستين جرد للأنشطة المكرّسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى جرد لأنشطة الهيئات والمكاتب الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة المكرّسة لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
Furthermore, the Commission noted that the Assembly had requested the Secretary-General to submit, at its sixty-third session, a report identifying ways and means for strengthening and coordinating the activities listed in the inventory, with special regard to the effectiveness of assistance that might be requested by States in building capacity for the promotion of the rule of law at the national and international levels.() وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن الجمعية العامة قد طلبت إلى الأمين العام أن يُقدّم إليها في دورتها الثالثة والستين تقريرا يحدّد سبل ووسائل تعزيز وتنسيق الأنشطة المدرجة في الجرد، مع إيلاء اعتبار خاص لفعالية المساعدة التي قد تطلبها الدول في بناء القدرات لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
In addition, the Commission noted with appreciation the invitation of the Assembly addressed to the Commission (and the International Court of Justice and the International Law Commission) to comment, in their respective reports to the General Assembly, on their current roles in promoting the rule of law.() وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنةُ بعين التقدير الدعوةَ التي وجّهتها إليها الجمعية (وإلى محكمة العدل الدولية ولجنة القانون الدولي) بأن تورد في التقارير المقدّمة من كل منها إلى الجمعية العامة تعليقاتها على الدور الراهن الذي تؤدّيه كل منها في تعزيز سيادة القانون.
(For further consideration of relevant General Assembly resolutions, see below, paras. 388 and 389.() (لمزيد من الاطلاع على قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، انظر الفقرتين 388 و389، أدناه.
))
The Commission welcomed and expressed its full support for the initiative of the General Assembly regarding the strengthening of the rule of law.386- ورحّبت اللجنة بمبادرة الجمعية العامة فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون وأعربت عن تأييدها التام لها.
The Commission expressed its conviction that the implementation and effective use of modern private law standards on international trade in a manner that was acceptable to States with different legal, social and economic systems were essential in advancing good governance, sustained economic development and the eradication of poverty and hunger.وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأن تنفيذ معايير حديثة للقانون الخاص في مجال التجارة الدولية واستخدامها بفعالية بحيث تكون مقبولة لدى الدول ذات الأنظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة هما أمران ضروريان للارتقاء بالحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع.
The work of the Commission was thus indispensable in promoting the well-being of all peoples and peaceful coexistence and cooperation among States.ومن ثم فإن عمل اللجنة لا غنى عنه في تعزيز رفاه جميع الشعوب والتعايش السلمي والتعاون بين الدول.
The Commission therefore expressed its conviction that promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the Assembly and the Secretary-General to promote the rule of law at the national and international levels, including through the Rule of Law Coordination and Resource Group, supported by the rule of law unit in the Executive Office of the Secretary-General.وأعربت اللجنة، بالتالي، عن اقتناعها بأن تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أن يكون جزءا رئيسيا ضمن جدول الأعمال الأوسع للجمعية العامة والأمين العام لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك من خلال الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، الذي تدعمه وحدة سيادة القانون التابعة للمكتب التنفيذي للأمين العام.
The Commission was looking forward to being part of strengthened and coordinated activities of the Organization and saw its role in particular as providing assistance to States that sought to promote the rule of law in the area of international and domestic trade and investment.وأعربت اللجنة عن تطلّعها إلى أن تكون طرفا في الأنشطة المعزَّزة والمنسَّقة التي تضطلع بها المنظمة وترى أن دورها يتجسَّد على وجه الخصوص في تقديم المساعدة إلى الدول التي تسعى إلى تعزيز سيادة القانون في مجال التجارة الدولية والداخلية والاستثمار.
XVII. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot competitionسابع عشر- مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي
It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Fifteenth Moot in Vienna from 14 to 20 March 2008. As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission. It was noted that legal issues dealt with by the teams of students participating in the Fifteenth Moot had been based on the United Nations Sales Convention, the Judicial Arbitration and Media Services JAMS International Arbitration Rules, the Arbitration Model Law and the New York Convention. A total of 203 teams from law schools in 52 countries had participated in the Fifteenth Moot. The best team in oral arguments was that of Carlos III University of Madrid. The Sixteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot would be held in Vienna from 2 to 9 April 2009.387- ذُكر أن الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي قد نظّمت مسابقة فيليم فيس الصورية الخامسة عشرة في فيينا، من 14 إلى 20 آذار/ مارس 2008. وقد شاركت لجنة الأونسيترال في رعاية المسابقة مثلما فعلت في السنوات السابقة. وذُكر أن المسائل القانونية التي عالجتها الأفرقة الطلاّبية التي شاركت في المسابقة الخامسة عشرة استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع،() وقواعد التحكيم الدولي التابعة لدائرة التحكيم القضائي والإعلام،() والقانون النموذجي للتحكيم،() واتفاقية نيويورك.() وقد شارك في المسابقة الخامسة عشرة ما مجموعه 203 أفرقة من كليات القانون في 52 بلداً. وكان فريق جامعة كارلوس الثالث في مدريد الأفضل في المرافعات الشفوية. وسوف تُعقد مسابقة فيليم فيس الصورية السادسة عشرة للتحكيم التجاري الدولي في فيينا من 2 إلى 9 نيسان/أبريل 2009.
XVIII. Relevant General Assembly resolutionsثامن عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة
The Commission took note with appreciation of General Assembly resolution 62/64 on the report of the Commission on the work of its fortieth session.388- أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بقرار الجمعية العامة 62/64 بشأن تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الأربعين.
The Commission noted in particular the appreciation expressed to the Commission by the Assembly for its work on the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, for the progress achieved in the ongoing projects of the Commission, for the discussion by the Commission of its working methods and for the holding of the Congress “Modern Law for Global Commerce” in Vienna from 9 to 12 July 2007.ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص ما أعربت عنه الجمعية العامة من تقدير للجنة على ما قامت به من عمل فيما يتعلق بدليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، وما أحرزته من تقدم في مشاريعها الجارية، وعلى مناقشتها لطرائق عملها، وعلى عقد المؤتمر المعنون "قانون عصري للتجارة العالمية" في فيينا، من 9 إلى 12 تموز/يوليه 2007.
The Commission also took note with appreciation of Assembly resolution 62/65 of 6 December 2007 on the Fiftieth anniversary of the New York Convention, and welcomed the emphasis placed on the need to promote wider adherence to the Convention and greater understanding of its provisions and their uniform interpretation and effective implementation.كما أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بقرار الجمعية العامة 62/65، المؤرّخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 بشأن الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية نيويورك، ورحّبت بالتركيز على الحاجة إلى الترويج للانضمام إلى الاتفاقية على نطاق أوسع ولزيادة فهم أحكامها وتفسيرها بصورة موحّدة وتنفيذها بشكل فعّال.
The Commission was apprised of the pertinent statements made by the Vice-Chairperson of the Commission at its fortieth session, Kathryn Sabo, when she presented the annual report of the Commission to the Sixth Committee of the General Assembly on 22 October 2007 and at the conclusion of the Committee’s consideration of the item on 23 October 2007.389- وأُطلعت اللجنة على الكلمتين اللتين ألقتهما نائبة الرئيس في دورتها الأربعين، كاثرين سابو، عندما قدّمت تقرير اللجنة السنوي إلى اللجنة السادسة للجمعية العامة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وعند اختتام اللجنة السادسة النظرَ في البند ذي الصلة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
The Vice-Chairperson in her opening statement welcomed the consideration in a comprehensive and coherent manner by the Assembly of ways and means to promote the rule of law at the national and international levels.وكانت نائبة الرئيس قد رحبت في كلمتها الافتتاحية بقيام الجمعية العامة بالنظر على نحو شامل ومتّسق في سبل ووسائل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
She noted current sporadic and fragmented approaches within the United Nations in that regard.وأشارت نائبة الرئيس إلى تشتّت وتشرذم النهوج المتّبعة حالياً داخل الأمم المتحدة في هذا الصدد.
With the primary focus on criminal justice, transitional justice and judicial reform, these approaches, she stated, often overlooked the economic dimension of the rule of law, including the need for commercial law reforms as an essential foundation for long-term stability, development, empowerment and good governance.وقالت إن هذه النهوج، التي تركِّز في المقام الأول على العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية وإصلاح القضاء، كثيرا ما تُغفل الجانب الاقتصادي من سيادة القانون، بما في ذلك الحاجة إلى إصلاح القانون التجاري بصفته ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وتمكين الفئات الضعيفة والحكم الرشيد على المدى الطويل.
She further stated that, as United Nations experience in various areas of its operation had shown, approaches to building and promoting the rule of law had to be comprehensive and coherent in order to achieve sustained results.وقالت أيضا إن النهوج المتّبعة في إرساء سيادة القانون وتعزيزها، حسبما بيّنت تجربة الأمم المتحدة في مختلف مجالات عملها، لا بدّ من أن تكون شاملة ومتّسقة بغية تحقيق نتائج مستدامة.
(For the discussion of the role of the Commission in promoting the rule of law at the national and international levels, see paras. 385 and 386 above.(للاطلاع على مناقشة دور اللجنة في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، انظر الفقرتين 385 و386، أعلاه.
))
XIX. Other businessتاسع عشر- مسائل أخرى
A. Internship programmeألف- برنامج التدريب الداخلي
An oral report was presented on the internship programme at the UNCITRAL secretariat.390- قُدِّم تقرير شفوي عن برنامج التدريب الداخلي في أمانة الأونسيترال.
Although general appreciation was expressed for the programme, which is designed to give young lawyers the opportunity to become familiar with the work of UNCITRAL and to increase their knowledge of specific areas in the field of international trade law, it was observed that only a small proportion of interns were nationals of developing countries.وبينما أُعرب عن تقدير عام لهذا البرنامج الذي يستهدف إتاحة الفرصة للمحامين الشباب للإلمام بالعمل الذي تقوم به الأونسيترال وزيادة معرفتهم بمجالات محدّدة في ميدان القانون التجاري الدولي، لوحظ أن نسبة صغيرة فقط من المتدرّبين هم من مواطني البلدان النامية.
A suggestion was made that consideration should be given to establishing the financial means of supporting wider participation by young lawyers from developing countries.ومن ثَم، اقتُرح إيلاء الاعتبار لإنشاء الوسيلة المالية الكفيلة بدعم مشاركة المحامين الشباب من البلدان النامية على نطاق أوسع.
That suggestion was supported.وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد.
B. Proposed strategic framework for the period 2010-2011باء- الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2010-2011
The Commission had before it a document entitled “Proposed strategic framework for the period 2010-2011” (A/63/6 (Prog. 6)) and was invited to review the proposed biennial programme plan for “the progressive harmonization, modernization and unification of the law of international trade” (subprogramme 5 of the Office of Legal Affairs). The Commission noted that the proposed plan had been reviewed by the Committee for Programme and Coordination at its forty-eighth session and would be transmitted to the General Assembly at its sixty-third session. While the Commission noted with satisfaction that the objectives and expected accomplishments of the Secretariat and the overall strategy for subprogramme 5 as reflected in the document were in line with the general policy of the Commission, grave concerns were expressed that the resources allotted to the Secretariat under subprogramme 5 were insufficient for it to meet, in particular, the increased and pressing demand for technical assistance from developing countries and countries whose economies were in transition to meet their urgent need for law reform in the field of commercial law. The Commission urged the Secretary-General to take steps to ensure that the comparatively small amount of additional resources necessary to meet a demand so crucial to development be made promptly available. (For the discussion of the role of the Commission in promoting the rule of law at the national and international levels, see paras. 385 and 386 above.)391- كان معروضا على اللجنة وثيقة بعنوان "الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2010-2011" (A/63/6 (Prog.6)). ودُعيت اللجنة إلى استعراض الخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين بشأن "تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجيا" (البرنامج الفرعي 5 الخاص بمكتب الشؤون القانونية). ولاحظت اللجنة أن لجنة البرنامج والتنسيق كانت قد استعرضت الخطة المقترحة في دورتها الثامنة والأربعين وأن الخطة ستُرسَل إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين. وبينما أعربت اللجنة عن رضاها لكون أهداف الأمانة والإنجازات المتوقّعة منها والاستراتيجية الإجمالية للبرنامج الفرعي 5 حسبما تجسّدت في تلك الوثيقة تتمشى مع السياسة العامة للجنة، فقد أُعرب عن شواغل بالغة لأن الموارد المخصّصة للأمانة في إطار البرنامج الفرعي 5 لا تكفيها للوفاء بصورة خاصة بالطلب المتزايد والملحّ على المساعدة التقنية الوارد من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من أجل تلبية حاجتها الماسّة إلى إصلاح القانون في ميدان القانون التجاري. وحثّت اللجنة الأمين العام على اتخاذ خطوات تكفل الإتاحة الفورية لمبلغ صغير نسبيا من الموارد الإضافية الضرورية لتلبية طلب لـه هذه الأهمية البالغة في تحقيق التنمية. (للاطلاع على المناقشة المتعلقة بدور اللجنة في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، انظر الفقرتين 385 و386، أعلاه).
C. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commissionجيم- تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنة
As indicated to the Commission at its fortieth session, it was recalled that the programme budget for the biennium 2008-2009 listed among the “expected accomplishments of the Secretariat” its contribution to facilitating the work of UNCITRAL.392- وفقا لما أبلغت به اللجنة في دورتها الأربعين،() أُفيد بأنّ الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2008-2009 أَدرجت ضمن "الإنجازات المتوقّعة من الأمانة" مساهمتها في تيسير عمل الأونسيترال.
The performance measure of that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating).وأشير إلى أنّ مقياس أداء ذلك الإنجاز المتوقّع هو مدى رضا الأونسيترال عن الخدمات المقدّمة، حسبما تدلّ عليه الدرجة المحدّدة بحسب سلّم التقدير المتدرّج من 1 إلى 5 (الدرجة 5 هي الدرجة العليا).
The Commission agreed to provide feedback to the Secretariat.() واتفقت اللجنة على موافاة الأمانة بملاحظاتها.
It was recalled that a similar question regarding the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided by the Secretariat had been asked at the close of the fortieth session of the Commission.واستُذكر أن مسألة مماثلة تتعلق برضا الأونسيترال عن الخدمات التي تقدّمها الأمانة كانت قد طرحت في نهاية الدورة الأربعين للجنة.
It had elicited replies from 20 delegations, with an average rating of 4.وقد التمست ردودا من عشرين وفدا وكان متوسط التقدير قد بلغ الدرجة 4.
3.3.
D. Retirement of the Secretary of the Commissionدال- تقاعد أمين اللجنة
The Commission noted that its Secretary, Jernej Sekolec, was to retire on 31 July 2008.393- أحاطت اللجنة علما بأن أمينها، ييرني سيكولتس، سيتقاعد في 31 تموز/يوليه 2008.
Mr. Sekolec had served as a member of the Secretariat since 1982 and as Secretary of the Commission since 2001.وكان السيد سيكولتس قد عمل عضوا في الأمانة العامة منذ عام 1982 وأمينا للجنة منذ عام 2001.
It was widely recognized that the time during which Mr. Sekolec had served as Secretary of the Commission had been a most productive one and that the secretariat of the Commission under the leadership of Mr. Sekolec had made an excellent contribution to that work despite the limited resources available to it.وقد اعتُرف بصورة عامة بأن الفترة التي عمل خلالها السيد سيكولتس أمينا للجنة كانت من أكثر الفترات إنتاجية وأن أمانة اللجنة بقيادة السيد سيكولتس قدّمت مساهمات ممتازة إلى ذلك العمل رغم الموارد المحدودة المتاحة لها.
The Commission expressed its appreciation to Mr. Sekolec for his outstanding contribution to the process of unification and harmonization of international trade law in general and to UNCITRAL in particular.وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد سيكولتس على مساهمته الرائعة في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه بصورة عامة وفي الأونسيترال بصورة خاصة.
At its 885th meeting, on 30 June 2008, the Commission adopted the following declaration:394- واعتمدت اللجنة في جلستها 885 المعقودة في 30 حزيران/يونيه 2008، الإعلان التالي:
“The United Nations Commission on International Trade Law,"إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
“Being informed that Mr. Jernej Sekolec, Secretary, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) and Director, International Trade Law Division, Office of Legal Affairs, having reached the age of retirement, would leave the United Nations Secretariat on 31 July 2008,"إذ أُبلغت بأن السيد ييرني سيكولتس، أمين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومدير شعبة القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية، الذي بلغ سنّ التقاعد، سيترك العمل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 31 تموز/يوليه 2008،
“Expresses its deep appreciation for his more than 25 years of exemplary United Nations service,"تعرب عن بالغ تقديرها لخدمته المثالية في الأمم المتحدة لما يزيد على 25 عاما،
“Salutes his major contributions to achieving the goals of UNCITRAL, which the General Assembly has described as the “core legal body within the United Nations system in the field of international law, [with a mandate] to coordinate legal activities in this field in order to avoid duplication of effort and to promote efficiency, consistency, and coherence in the unification and harmonization of international trade law”. He has strongly supported the work of the Commission and has built enduring foundations for our ongoing projects and future endeavours. He has inspired and led the highly productive Commission secretariat. In these and other ways he has strengthened the efforts to achieve world peace,"تحيّي مساهماته العظيمة في تحقيق أهداف الأونسيترال التي وصفتها الجمعية العامة بأنها "الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون الدولي [التي تضطلع بولاية] التنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، لتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة ولتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه". فهو قد ساند بقوة عمل اللجنة وأرسى أسساً ثابتةً لمشاريعنا المستمرة ومساعينا المقبلة، وكان مصدر إلهام وقائداً لأمانة الأونسيترال ذات الإنجازات الكبيرة. وهو بهذه الطريقة وغيرها من الطرائق عزّز الجهود الرامية إلى تحقيق السلم العالمي،
“Recognizes his courage to stand up and speak, as well as to sit down and listen."تعترف بشجاعته على الوقوف والتكلّم بجرأة وكذلك على الجلوس والإصغاء.
The Commission has benefited because he has followed the precepts to keep his eyes on the stars and his feet on the ground.وقد استفادت اللجنة لأنه اعتمد مبدأ التطلّع بعينيه إلى النجوم مع بقاء قدميه راسختين في الأرض.
He has been a warm friend and a good companion,وقد كان صديقاً ودوداً ورفيقاً جيداً،
“Requests that this declaration expressing the Commission’s profound thanks be set forth in its report to the General Assembly and thereby be recorded in the permanent history of the United Nations."تطلب أن يدرج هذا الإعلان الذي تعرب فيه اللجنة عن عميق شكرها في تقريرها إلى الجمعية العامة وأن يدوّن بذلك في سجل التاريخ الدائم للأمم المتحدة.
"
XX. Date and place of future meetingsعشرين- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها
A. Forty-second session of the Commissionألف- الدورة الثانية والأربعون للجنة
The Commission approved the holding of its forty-second session in Vienna from 29 June to 17 July 2009.395- وافقت اللجنة على عقد دورتها الثانية والأربعين في فيينا من 29 حزيران/يونيه إلى 17 تموز/يوليه 2009.
It was noted that the duration of the session might be modified, should a shorter session become advisable in light of the progress of work in Working Group II (Arbitration and Conciliation) and Working Group V (Insolvency Law).وأشيرَ إلى احتمال تعديل مدة الدورة إذا ما أصبح من المستصوب عقد دورة أقصر في ضوء التقدّم المحرز في أعمال الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) والفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار).
B. Sessions of working groups up to the forty-second session of the Commissionباء- دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الثانية والأربعين للجنة
At its thirty-sixth session, in 2003, the Commission agreed that: (a) working groups should normally meet for a one-week session twice a year; (b) extra time, if required, could be allocated from the unused entitlement of another working group provided that such arrangement would not result in an increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission; and (c) if any request by a working group for extra time resulted in an increase in the 12-week allotment, it should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.396- اتفقت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في عام 2003، على ما يلي: (أ) ينبغي أن تجتمع الأفرقة العاملة اعتياديا مرتين في السنة في دورة مدتها أسبوع واحد؛ و(ب) يمكن تخصيص وقت إضافي، عند الاقتضاء، من الوقت غير المستغل المخصّص لفريق عامل آخر، شريطة ألا يؤدّي هذا الترتيب إلى زيادة في العدد الإجمالي البالغ 12 أسبوعا في السنة من خدمات المؤتمرات المخصّصة حاليا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة؛ و(ج) ينبغي للجنة أن تراجع أي طلب لوقت إضافي من أحد الأفرقة العاملة من شأنه أن يؤدّي إلى زيادة في الوقت المخصّص البالغ 12 أسبوعا، على أن يقدّم الفريق العامل المعني مسوّغات وجيهة بشأن الحاجة إلى تغيير نمط الاجتماعات.()
The Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:397- ووافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:
(a) Working Group I (Procurement) would hold its fourteenth session in Vienna from 8 to 12 September 2008 and its fifteenth session in New York from 2 to 6 February 2009;(أ) يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته الرابعة عشرة في فيينا من 8 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2008 ودورته الخامسة عشرة في نيويورك من 2 إلى 6 شباط/ فبراير 2009؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its forty-ninth session in Vienna from 15 to 19 September 2008 and its fiftieth session in New York from 9 to 13 February 2009;(ب) يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته التاسعة والأربعين في فيينا من 15 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2008 ودورته الخمسين في نيويورك من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2009؛
(c) Working Group IV (Electronic Commerce) would be authorized to hold its forty-fifth session in New York from 26 to 29 May 2009, should this be warranted by the progress of work done in cooperation with the World Customs Organization (see para. 338 above); (a four day session is scheduled, since 25 May will be an official holiday in New York.(ج) يؤذن للفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) بأن يعقد دورته الخامسة والأربعين في نيويورك من 26 إلى 29 أيار/مايو 2009، إذا كان التقدّم في العمل المنجز بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك يبرّر ذلك (انظر 338، أعلاه)؛ (حُددت دورة مدتها أربعة أيام، لأن يوم 25 أيار/مايو هو عيد رسمي في نيويورك.
))
(d) Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-fifth session in Vienna from 17 to 21 November 2008 and its thirty-sixth session in New York from 18 to 22 May 2009;(د) يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الخامسة والثلاثين في فيينا من 17 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ودورته السادسة والثلاثين في نيويورك من 18 إلى 22 أيار/مايو 2009؛
(e) Working Group VI (Security Interests) would hold its fourteenth session in Vienna from 20 to 24 October 2008 and its fifteenth session in New York from 27 April to 1 May 2009.(ﻫ) يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الرابعة عشرة في فيينا من 20 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ودورته الخامسة عشرة في نيويورك من 27 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو 2009.
C. Sessions of working groups in 2009 after the forty-second session of the Commissionجيم- دورات الأفرقة العاملة في عام 2009، بعد الدورة الثانية والأربعين للجنة
The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2009 after its forty-second session (the arrangements were subject to the approval of the Commission at its forty-second session):398- لاحظت اللجنة أن ترتيبات أولية قد اتخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2009 بعد دورتها الثانية والأربعين (تخضع الترتيبات لموافقة اللجنة في دورتها الثانية والأربعين):
(a) Working Group I (Procurement) would hold its sixteenth session in Vienna from 7 to 11 September 2009;(أ) يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) دورته السادسة عشرة في فيينا من 7 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2009؛
(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its fifty-first session in Vienna from 14 to 18 September 2009;(ب) يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته الحادية والخمسين في فيينا من 14 إلى 18 أيلول/سبتمبر 2009؛
(c) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its forty-sixth session in Vienna from 28 September to 2 October 2009;(ج) يعقد الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته السادسة والأربعين في فيينا من 28 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛
(d) Working Group V (Insolvency Law) would hold its thirty-seventh session in Vienna from 5 to 9 October 2009;(د) يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته السابعة والثلاثين في فيينا من 5 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛
(e) Working Group VI (Security Interests) would hold its sixteenth session in Vienna from 7 to 11 December 2009.(ﻫ) يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته السادسة عشرة في فيينا من 7 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2009.
Annex Iالمرفق الأول
Draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Seaمشروع اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كلياً أو جزئياً
The States Parties to this Convention,إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
Reaffirming their belief that international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,إذ تؤكّد مجدّداً اعتقادها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة هي عنصر مهمّ في تعزيز العلاقات الودّية بين الدول،
Convinced that the progressive harmonization and unification of international trade law, in reducing or removing legal obstacles to the flow of international trade, significantly contributes to universal economic cooperation among all States on a basis of equality, equity and common interest, and to the well-being of all peoples,واقتناعاً منها بأن مناسقة القانون التجاري الدولي وتوحيده تدريجياً، بتقليل أو إزالة العوائق القانونية أمام تدفّق التجارة الدولية، يُسهمان إسهاماً كبيراً في قيام تعاون اقتصادي عالمي بين جميع الدول على أساس من المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة، وفي خير جميع الشعوب،
Recognizing the significant contribution of the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading, signed in Brussels on 25 August 1924, and its Protocols, and of the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, signed in Hamburg on 31 March 1978, to the harmonization of the law governing the carriage of goods by sea,وإذ تسلّم بما قدّمته الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن، التي أُبرمت في بروكسل في 25 آب/أغسطس 1924، وبروتوكولاتها، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، التي أُبرمت في هامبورغ في 31 آذار/مارس 1978، من مساهمة جليلة في مناسقة القانون الذي يحكم نقل البضائع بحراً،
Mindful of the technological and commercial developments that have taken place since the adoption of those conventions and of the need to consolidate and modernize them,وإذ تدرك ما حدث من تطورات تكنولوجية وتجارية منذ اعتماد هاتين الاتفاقيتين، وضرورة تعزيزهما وتحديثهما،
Noting that shippers and carriers do not have the benefit of a binding universal regime to support the operation of contracts of maritime carriage involving other modes of transport,وإذ تلاحظ أن الشاحنين والناقلين محرومون من وجود نظام عالمي مُلزِم يدعم إعمال عقود النقل البحري التي تشمل وسائط نقل أخرى،
Believing that the adoption of uniform rules to govern international contracts of carriage wholly or partly by sea will promote legal certainty, improve the efficiency of international carriage of goods and facilitate new access opportunities for previously remote parties and markets, thus playing a fundamental role in promoting trade and economic development, both domestically and internationally,وإذ تعتقد أن اعتماد قواعد موحّدة تحكم العقود الدولية للنقل بطريق البحر كلياً أو جزئياً سوف يعزّز اليقين القانوني ويحسّن كفاءة نقل البضائع الدولي ويسهّل إتاحة فرص مشاركة جديدة لأطراف وأسواق كانت نائية فيما مضى، ويؤدّي بالتالي دوراً جوهرياً في تعزيز التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والدولي،
Have agreed as follows:قد اتفقت على ما يلي:
CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONSالفصل 1- أحكام عامة
Article 1. Definitionsالمادة 1- التعاريف
For the purposes of this Convention:في هذه الاتفاقية:
1. “Contract of carriage” means a contract in which a carrier, against the payment of freight, undertakes to carry goods from one place to another.1- "عقد النقل" يعني عقداً يتعهّد فيه الناقل بنقل بضاعة من مكان إلى آخر، مقابل أجرة نقل.
The contract shall provide for carriage by sea and may provide for carriage by other modes of transport in addition to the sea carriage.ويجب أن ينص العقد على النقل بحراً، ويجوز أن ينص على النقل بوسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري.
2. “Volume contract” means a contract of carriage that provides for the carriage of a specified quantity of goods in a series of shipments during an agreed period of time.2- "العقد الكمّي" يعني عقدَ نقل ينص على نقل كمية محدّدة من البضاعة في سلسلة من الشحنات خلال فترة زمنية متفق عليها.
The specification of the quantity may include a minimum, a maximum or a certain range.ويمكن أن يتضمّن تحديد الكمية حدّا أدنى أو حدّا أقصى أو نطاقا معيّنا.
3. “Liner transportation” means a transportation service that is offered to the public through publication or similar means and includes transportation by ships operating on a regular schedule between specified ports in accordance with publicly available timetables of sailing dates.٣- "النقل الملاحي المنتظم" يعني خدمةَ نقل معروضةً على عموم الناس من خلال النشر أو بوسيلة مماثلة، وتشمل النقل بواسطة سفن تعمل بصورة منتظمة بين موانئ محدّدة وفقا لجداول زمنية لمواعيد الإبحار متاحة لعموم الناس.
4. “Non-liner transportation” means any transportation that is not liner transportation.٤- "النقل الملاحي غير المنتظم" يعني أي نقل لا يمثّل نقلا ملاحيا منتظما.
5. “Carrier” means a person that enters into a contract of carriage with a shipper.5- "الناقل" يعني الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن.
6. (a) “Performing party” means a person other than the carrier that performs or undertakes to perform any of the carrier’s obligations under a contract of carriage with respect to the receipt, loading, handling, stowage, carriage, care, unloading or delivery of the goods, to the extent that such person acts, either directly or indirectly, at the carrier’s request or under the carrier’s supervision or control.٦- (أ) "الطرف المنفِّذ" يعني أي شخص غير الناقل يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، أيّا من واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل فيما يتعلق بتسلُّم البضاعة أو تحميلها أو مناولتها أو تستيفها أو نقلها أو الاعتناء بها أو تفريغها أو تسليمها، متى كان ذلك الشخص يتصرّف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بناء على طلب الناقل أو تحت إشراف الناقل أو سيطرته.
(b) “Performing party” does not include any person that is retained, directly or indirectly, by a shipper, by a documentary shipper, by the controlling party or by the consignee instead of by the carrier.(ب) ولا يشمل "الطرف المنفِّذ" أي شخص يستعين به الشاحن أو الشاحن المستندي أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه، لا الناقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7.7- "الطرف المنفِّذ البحري" يعني أيَّ طرف منفِّذ، ما دام يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، أيّا من واجبات الناقل أثناء فترة ما بين وصول البضاعة إلى ميناء تحميل السفينة ومغادرتها ميناء تفريغ السفينة.
“Maritime performing party” means a performing party to the extent that it performs or undertakes to perform any of the carrier’s obligations during the period between the arrival of the goods at the port of loading of a ship and their departure from the port of discharge of a ship. An inland carrier is a maritime performing party only if it performs or undertakes to perform its services exclusively within a port area.ولا يكون الناقل الداخلي طرفا منفِّذا بحريا إلا إذا كان يؤدي، أو يتعهد بأن يؤدي، خدماته حصرا داخل منطقة الميناء.
8. “Shipper” means a person that enters into a contract of carriage with a carrier.8- "الشاحن" يعني الشخصَ الذي يبرم عقد النقل مع الناقل.
9. “Documentary shipper” means a person, other than the shipper, that accepts to be named as “shipper” in the transport document or electronic transport record.9- "الشاحن المستندي" يعني أيَّ شخص غير الشاحن يقبل أن يسمّى بـ"الشاحن" في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني.
10. “Holder” means:10- "الحائز" يعني:
(a) A person that is in possession of a negotiable transport document; and (i) if the document is an order document, is identified in it as the shipper or the consignee, or is the person to which the document is duly endorsed; or (ii) if the document is a blank endorsed order document or bearer document, is the bearer thereof; or(أ) الشخصَ الذي يحوز مستند نقل قابلا للتداول ويُذكَر في ذلك المستند ‘1‘ إذا كان مستندا لأمر، أنه هو الشاحن أو المرسل إليه، أو هو الشخص الذي يظهَّر إليه ذلك المستند حسب الأصول؛ أو ‘2‘ إذا كان ذلك المستند مستندا لأمر مُظهّرا على بياض أو مستندا لحامله، أنه هو حامله؛ أو
(b) The person to which a negotiable electronic transport record has been issued or transferred in accordance with the procedures referred to in article 9, paragraph 1.(ب) الشخصَ الذي أُصدر أو أُحيل إليه سجلُّ نقل إلكتروني قابلٌ للتداول وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9.
11. “Consignee” means a person entitled to delivery of the goods under a contract of carriage or a transport document or electronic transport record.11- "المرسل إليه" يعني الشخصَ الذي يحق لـه تسلُّم البضاعة بمقتضى عقد النقل أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني.
12. “Right of control” of the goods means the right under the contract of carriage to give the carrier instructions in respect of the goods in accordance with chapter 10.12- "حق السيطرة" على البضاعة يعني ما يقضي به عقد النقل من حق في توجيه تعليمات إلى الناقل بشأن البضاعة وفقا لأحكام الفصل 10.
13. “Controlling party” means the person that pursuant to article 51 is entitled to exercise the right of control.13- "الطرف المسيطر" يعني الشخصَ الذي يحق لـه، بمقتضى المادة 51، أن يمارس حق السيطرة.
14. “Transport document” means a document issued under a contract of carriage by the carrier that:14- "مستند النقل" يعني ما يصدره الناقل، بمقتضى عقد النقل، من مستند:
(a) Evidences the carrier’s or a performing party’s receipt of goods under a contract of carriage; and(أ) يثبت تَسلُّم الناقل أو الطرف المنفِّذ البضاعةَ بمقتضى عقد النقل؛
(b) Evidences or contains a contract of carriage.(ب) ويثبت وجود عقد للنقل أو يحتوى عليه.
15. “Negotiable transport document” means a transport document that indicates, by wording such as “to order” or “negotiable” or other appropriate wording recognized as having the same effect by the law applicable to the document, that the goods have been consigned to the order of the shipper, to the order of the consignee, or to bearer, and is not explicitly stated as being “non-negotiable” or “not negotiable”.15- "مستند النقل القابل للتداول" يعني مستندَ النقل الذي يدل، بعبارة مثل "لأمر" أو "قابل للتداول" أو بعبارة ملائمة أخرى يعترف القانون المنطبق على ذلك المستند بأن لها المفعول ذاته، على أن البضاعة قد أُرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه أو إلى الحامل، ولا يذكر فيه صراحة أنه "غير قابل للتداول".
16. “Non-negotiable transport document” means a transport document that is not a negotiable transport document.16- "مستند النقل غير القابل للتداول" يعني مستندَ النقل الذي ليس مستندَ نقل قابلا للتداول.
17. “Electronic communication” means information generated, sent, received or stored by electronic, optical, digital or similar means with the result that the information communicated is accessible so as to be usable for subsequent reference.17- "الخطاب الإلكتروني" يعني المعلومات المنشأة أو المرسَلة أو المتلقَّاة أو المخزَّنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدّي إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً.
18. “Electronic transport record” means information in one or more messages issued by electronic communication under a contract of carriage by a carrier, including information logically associated with the electronic transport record by attachments or otherwise linked to the electronic transport record contemporaneously with or subsequent to its issue by the carrier, so as to become part of the electronic transport record, that:18- "سجل النقل الإلكتروني" يعني المعلومات الواردة في رسالة واحدة أو أكثر يصدرها الناقل بوسيلة اتصال إلكترونية بمقتضى عقد النقل، بما فيها المعلومات المرتبطة منطقيا بسجل النقل الإلكتروني بواسطة مرفقات أو الموصولة بطريقة أخرى بسجل النقل الإلكتروني إبان أو عقب إصداره من جانب الناقل بحيث تصبح جزءا من سجل النقل الإلكتروني، والتي:
(a) Evidences the carrier’s or a performing party’s receipt of goods under a contract of carriage; and(أ) تثبت تسلّم الناقل أو الطرف المنفِّذ البضاعةَ بمقتضى عقد النقل؛
(b) Evidences or contains a contract of carriage.(ب) وتثبت وجود عقد للنقل أو تحتوي عليه.
19. “Negotiable electronic transport record” means an electronic transport record:19- "سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول" يعني سجلَّ النقل الإلكتروني الذي:
(a) That indicates, by wording such as “to order”, or “negotiable”, or other appropriate wording recognized as having the same effect by the law applicable to the record, that the goods have been consigned to the order of the shipper or to the order of the consignee, and is not explicitly stated as being “non-negotiable” or “not negotiable”; and(أ) يدلّ، بعبارات مثل "لأمر" أو "قابل للتداول"، أو بعبارة ملائمة أخرى يعترف القانون الذي ينطبق على ذلك السجل بأن لها المفعول ذاته، على أن البضاعة قد أرسلت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه، ولا يُذكَر فيه صراحة أنه "غير قابل للتداول"؛
(b) The use of which meets the requirements of article 9, paragraph 1.(ب) ويفي استخدامه بمقتضيات الفقرة 1 من المادة 9.
20. “Non-negotiable electronic transport record” means an electronic transport record that is not a negotiable electronic transport record.20- "سجل النقل الإلكتروني غير القابل للتداول" يعني سجلَّ النقل الإلكتروني الذي ليس سجل نقل إلكترونيا قابلا للتداول.
21. The “issuance” of a negotiable electronic transport record means the issuance of the record in accordance with procedures that ensure that the record is subject to exclusive control from its creation until it ceases to have any effect or validity.21- "إصدار" سجلِّ نقل إلكتروني قابل للتداول يعني إصدارَ ذلك السجل وفقا لإجراءات تكفل خضوعه لسيطرة حصرية منذ إنشائه إلى أن يفقد أي مفعول أو صلاحية.
22. The “transfer” of a negotiable electronic transport record means the transfer of exclusive control over the record.22- "إحالة" سجلِّ نقل إلكتروني قابل للتداول تعني إحالةَ السيطرة الحصرية على ذلك السجل.
23. “Contract particulars” means any information relating to the contract of carriage or to the goods (including terms, notations, signatures and endorsements) that is in a transport document or an electronic transport record.2٣- "تفاصيل العقد" تعني ما يرد في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني من معلومات تتعلق بعقد النقل أو بالبضاعة (بما فيها من أحكام وترميزات وتوقيعات وتظهيرات).
24. “Goods” means the wares, merchandise, and articles of every kind whatsoever that a carrier undertakes to carry under a contract of carriage and includes the packing and any equipment and container not supplied by or on behalf of the carrier.2٤- "البضاعة" تعني ما يتعهد الناقل بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وبضائع وأشياء، أياً كان نوعها، وهي تشمل مواد الرَّزم وأي معدات وحاويات لا يوفرها الناقل أو لا توفَّر نيابة عنه.
25. “Ship” means any vessel used to carry goods by sea.25- "السفينة" تعني أيَّ مركب يُستعمل في نقل البضاعة بحرا.
26. “Container” means any type of container, transportable tank or flat, swapbody, or any similar unit load used to consolidate goods, and any equipment ancillary to such unit load.2٦- "الحاوية" تعني أيَّ نوع من الحاويات، أو من الصهاريج أو المسطَّحات القابلة للنقل، أو من الحاويات البدَّالة، أو أيَّ وحدة تعبئة مشابهة تستخدم في تجميع البضاعة، وأيَّ معدات ملحقة بوحدة التعبئة تلك.
27. “Vehicle” means a road or railroad cargo vehicle.27- "العربة" تعني عربة شحن طُرُقية أو عربة شحن بالسكك الحديدية.
28. “Freight” means the remuneration payable to the carrier for the carriage of goods under a contract of carriage.28- "أجرة النقل" تعني الأجرَ المستحق دفعه إلى الناقل مقابل نقل البضاعة بمقتضى عقد النقل.
29. “Domicile” means (a) a place where a company or other legal person or association of natural or legal persons has its (i) statutory seat or place of incorporation or central registered office, whichever is applicable, (ii) central administration or (iii) principal place of business, and (b) the habitual residence of a natural person.29- "المقر" يعني (أ) المكانَ الذي يوجد فيه ‘1‘ المقرُّ القانوني أو مكانُ التأسيس أو المكتبُ المسجل المركزي، أيها كان منطبقا، أو ‘2‘ الإدارةُ المركزية، أو ‘٣‘ مكانُ العمل الرئيسي، لشركة أو شخص اعتباري آخر أو اتحاد أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، و(ب) المكانَ الذي يوجد فيه محل الإقامة المعتاد لشخص طبيعي.
30. “Competent court” means a court in a Contracting State that, according to the rules on the internal allocation of jurisdiction among the courts of that State, may exercise jurisdiction over the dispute. Article 2. Interpretation of this Convention In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.30- "المحكمة المختصة" تعني المحكمةَ التي توجَدُ في دولة متعاقدة ويجوز لها، وفقا لقواعد التوزيع الداخلي للاختصاصات بين محاكم تلك الدولة، أن تمارس ولاية على الـنـزاع.
Article 3. Form requirementsالمادة 2- تفسير هذه الاتفاقية
The notices, confirmation, consent, agreement, declaration and other communications referred to in articles 19, paragraph 2; 23, paragraphs 1 to 4; 36, subparagraphs 1 (b), (c) and (d); 40, subparagraph 4 (b); 44; 48, paragraph 3; 51, subparagraph 1 (b); 59, paragraph 1; 63; 66; 67, paragraph 2; 75, paragraph 4; and 80, paragraphs 2 and 5, shall be in writing.يُراعَى في تفسير هذه الاتفاقية طابعُها الدولي وضرورةُ العمل على تطبيقها بشكل موحَّد والتزامُ حُسن النية في التجارة الدولية.
Electronic communications may be used for these purposes, provided that the use of such means is with the consent of the person by which it is communicated and of the person to which it is communicated.المادة ٣- مقتضيات الشكل توجَّه الإشعارات والتأكيدات وتعبيرات القبول والموافقة والإعلانات وغيرها من الخطابات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 19، والفقرات 1 إلى 4 من المادة 23، والفقرات الفرعية 1 (ب) و(ج) و(د) من المادة ٣6، والفقرة الفرعية 4 (ب) من المادة ٤0، والمادة ٤4، والفقرة ٣ من المادة 48، والفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 51، والفقرة 1 من المادة 59، والمادة 63، والمادة 66، والفقرة 2 من المادة 67، والفقرة 4 من المادة 75، والفقرتين 2 و5 من المادة 80، كتابة.
Article 4.ويجوز استخدام الاتصالات الإلكترونية لهذه الأغراض، شريطة أن يكون استخدام تلك الوسائل بموافقة الشخص الذي تُرسَل بواسطته والشخص الذي تُرسَل إليه.
Applicability of defences and limits of liabilityالمادة ٤- انطباق الدفوع وحدود المسؤولية
1. Any provision of this Convention that may provide a defence for, or limit the liability of, the carrier applies in any judicial or arbitral proceeding, whether founded in contract, in tort, or otherwise, that is instituted in respect of loss of, damage to, or delay in delivery of goods covered by a contract of carriage or for the breach of any other obligation under this Convention against:1- يكون أيُّ حكم في هذه الاتفاقية يمكن أن يوفِّرَ وسيلةَ دفاع للناقل أو أن يحدَّ من مسؤوليته منطبقاً في أي دعوى قضائية أو إجراءات تحكيمية تقام، سواء على أساس العقد أم المسؤولية التقصيرية أم غير ذلك، بسبب هلاك البضاعة المشمولة بعقد النقل أو تلفها أو التأخّر في تسليمها، أو بسبب الإخلال بأي واجب آخر بمقتضى هذه الاتفاقية، تجاه:
(a) The carrier or a maritime performing party;(أ) الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري؛ أو
(b) The master, crew or any other person that performs services on board the ship; or(ب) ربان السفينة أو طاقمها أو أي شخص آخر يؤدّي خدمات على متنها؛ أو
(c) Employees of the carrier or a maritime performing party.(ج) مستخدمين لدى الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري.
2. Any provision of this Convention that may provide a defence for the shipper or the documentary shipper applies in any judicial or arbitral proceeding, whether founded in contract, in tort, or otherwise, that is instituted against the shipper, the documentary shipper, or their subcontractors, agents or employees.2- يكون أيُّ حكم في هذه الاتفاقية يمكن أن يوفِّر وسيلة دفاع للشاحن أو الشاحن المستندي منطبقاً في أيِّ دعوى قضائية أو إجراءات تحكيمية تقام، سواء على أساس العقد أم المسؤولية التقصيرية أم غير ذلك، تجاه الشاحن أو الشاحن المستندي أو المتعاقدين معهما من الباطن أو وكلائهما أو مستخدميهما.
CHAPTER 2. SCOPE OF APPLICATIONالفصل 2- نطاق الانطباق
Article 5. General scope of applicationالمادة 5- نطاق الانطباق العام
1. Subject to article 6, this Convention applies to contracts of carriage in which the place of receipt and the place of delivery are in different States, and the port of loading of a sea carriage and the port of discharge of the same sea carriage are in different States, if, according to the contract of carriage, any one of the following places is located in a Contracting State:1- رهنا بأحكام المادة ٦، تنطبق هذه الاتفاقية على عقود النقل التي يكون فيها مكان التسلّم ومكان التسليم واقعين في دولتين مختلفتين، ويكون فيها ميناء التحميل في عملية نقل بحري وميناء التفريغ في عملية النقل البحري ذاتها واقعين في دولتين مختلفتين، إذا كان أي من الأماكن التالية يقع، وفقا لعقد النقل، في دولة متعاقدة:
(a) The place of receipt;(أ) مكان التسلّم؛ أو
(b) The port of loading;(ب) ميناء التحميل؛ أو
(c) The place of delivery; or(ج) مكان التسليم؛ أو
(d) The port of discharge.(د) ميناء التفريغ.
2. This Convention applies without regard to the nationality of the vessel, the carrier, the performing parties, the shipper, the consignee, or any other interested parties.2- تنطبق هذه الاتفاقية دون اعتبار لجنسية المركب أو الناقل أو الأطراف المنفِّذة أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة.
Article 6. Specific exclusionsالمادة ٦- استثناءات خاصة
1. This Convention does not apply to the following contracts in liner transportation:1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على العقود التالية في النقل الملاحي المنتظم:
(a) Charterparties; and(أ) مشارطات الاستئجار؛
(b) Other contracts for the use of a ship or of any space thereon.(ب) والعقود الأخرى المتعلقة باستخدام سفينة أو أي حيّز عليها.
2. This Convention does not apply to contracts of carriage in non-liner transportation except when:2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على عقود النقل في النقل الملاحي غير المنتظم إلا عندما:
(a) There is no charterparty or other contract between the parties for the use of a ship or of any space thereon; and(أ) لا تكون هناك مشارطة استئجار أو عقد آخر بين الطرفين لاستخدام سفينة أو أي حيّز عليها؛
(b) A transport document or an electronic transport record is issued.(ب) ويكون قد أُصدر مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني.
Article 7. Application to certain partiesالمادة 7- الانطباق على أطراف معيّنة
Notwithstanding article 6, this Convention applies as between the carrier and the consignee, controlling party or holder that is not an original party to the charterparty or other contract of carriage excluded from the application of this Convention.بصرف النظر عن أحكام المادة ٦، تنطبق هذه الاتفاقية فيما بين الناقل والمرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز الذي ليس طرفا أصيلا في مشارطة الاستئجار أو عقد نقل آخر مستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية.
However, this Convention does not apply as between the original parties to a contract of carriage excluded pursuant to article 6.بيد أن هذه الاتفاقية لا تنطبق فيما بين الطرفين الأصيلين في عقد نقل مستبعد بمقتضى المادة ٦.
CHAPTER 3. ELECTRONIC TRANSPORT RECORDSالفصل ٣- سجلات النقل الإلكترونية
Article 8. Use and effect of electronic transport recordsالمادة 8- استخدام سجلات النقل الإلكترونية ومفعولها
Subject to the requirements set out in this Convention:رهنا بالمقتضيات المبيّنة في هذه الاتفاقية:
(a) Anything that is to be in or on a transport document under this Convention may be recorded in an electronic transport record, provided the issuance and subsequent use of an electronic transport record is with the consent of the carrier and the shipper; and(أ) يجوز تسجيل أي شيء تقضي هذه الاتفاقية بأن يكون موجودا في مستند النقل أو عليه في سجل نقل إلكتروني، شريطة أن يكون إصدار سجل النقل الإلكتروني واستخدامه لاحقا بموافقة الناقل والشاحن؛
(b) The issuance, exclusive control, or transfer of an electronic transport record has the same effect as the issuance, possession, or transfer of a transport document.(ب) ويكون لإصدار سجل النقل الإلكتروني أو السيطرة الحصرية عليه أو إحالته نفس مفعول إصدار مستند النقل أو حيازته أو إحالته.
Article 9. Procedures for use of negotiable electronic transport recordsالمادة 9- إجراءات استخدام سجلات النقل الإلكترونية القابلة للتداول
1. The use of a negotiable electronic transport record shall be subject to procedures that provide for:1- يخضع استخدام سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول لإجراءات تنص على:
(a) The method for the issuance and the transfer of that record to an intended holder;(أ) طريقة إصدار ذلك السجل وإحالته إلى حائز مقصود؛
(b) An assurance that the negotiable electronic transport record retains its integrity;(ب) وتأكيد بأن سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول يحتفظ بسلامته؛
(c) The manner in which the holder is able to demonstrate that it is the holder; and(ج) والكيفية التي يمكن بها للحائز أن يثبت أنه هو الحائز؛
(d) The manner of providing confirmation that delivery to the holder has been effected, or that, pursuant to articles 10, paragraph 2, or 47, subparagraphs 1 (a)(ii) and (c), the electronic transport record has ceased to have any effect or validity.(د) والطريقة التي يؤكَّد بها أن التسليم إلى الحائز قد تم، أو أن سجل النقل الإلكتروني قد فَقَد أي مفعول أو صلاحية بمقتضى الفقرة 2 من المادة 10 أو الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) ‘2‘ و(ج) من المادة 47.
2. The procedures in paragraph 1 of this article shall be referred to in the contract particulars and be readily ascertainable.2- يُـشار في تفـاصيل العقد إلى الإجـراءات المذكـورة في الفقرة 1 مــن هذه المادة، ويجب أن يكون التحقّق من اتّباع تلك الإجراءات ميسورا.
Article 10. Replacement of negotiable transport document or negotiable electronic transport recordالمادة 10- إبدال مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
1. If a negotiable transport document has been issued and the carrier and the holder agree to replace that document by a negotiable electronic transport record:1- إذا أُصدر مستند نقل قابل للتداول واتفق الناقل والحائز على إبدال ذلك المستند بسجل نقل إلكتروني قابل للتداول:
(a) The holder shall surrender the negotiable transport document, or all of them if more than one has been issued, to the carrier;(أ) يسلّم الحائز إلى الناقل مستند النقل القابل للتداول، أو جميع المستندات من هذا القبيل إذا كان قد أُصدر أكثر من مستند واحد؛
(b) The carrier shall issue to the holder a negotiable electronic transport record that includes a statement that it replaces the negotiable transport document; and(ب) ويُصدر الناقل إلى الحائز سجل نقل إلكترونيا قابلا للتداول يتضمّن بيانا مؤدّاه أن السجل يحلّ محلّ مستند النقل القابل للتداول؛
(c) The negotiable transport document ceases thereafter to have any effect or validity.(ج) ويفقد مستند النقل القابل للتداول بعد ذلك أي مفعول أو صلاحية.
2. If a negotiable electronic transport record has been issued and the carrier and the holder agree to replace that electronic transport record by a negotiable transport document:2- إذا أُصدر سجل نقل إلكتروني قابل للتداول واتفق الناقل والحائز على الاستعاضة عن سجل النقل الإلكتروني ذاك بمستند نقل قابل للتداول:
(a) The carrier shall issue to the holder, in place of the electronic transport record, a negotiable transport document that includes a statement that it replaces the negotiable electronic transport record; and(أ) يُصدر الناقل إلى الحائز، عوضا عن سجل النقل الإلكتروني، مستندَ نقل قابلا للتداول يتضمّن بيانا مؤداه أن ذلك المستند يحلّ محلّ سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول؛
(b) The electronic transport record ceases thereafter to have any effect or validity.(ب) ويفقد سجل النقل الإلكتروني بعد ذلك أي مفعول أو صلاحية.
CHAPTER 4. OBLIGATIONS OF THE CARRIERالفصل ٤- واجبات الناقل
Article 11. Carriage and delivery of the goodsالمادة 11- نقل البضاعة وتسليمها
The carrier shall, subject to this Convention and in accordance with the terms of the contract of carriage, carry the goods to the place of destination and deliver them to the consignee.يجب على الناقل، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ووفقا لأحكام عقد النقل، أن ينقل البضاعة إلى مكان المقصد وأن يسلّمها إلى المرسل إليه.
Article 12. Period of responsibility of the carrierالمادة 12- مدة التزام الناقل
1. The period of responsibility of the carrier for the goods under this Convention begins when the carrier or a performing party receives the goods for carriage and ends when the goods are delivered.1- تبدأ مدة التزام الناقل بشأن البضاعة بمقتضى هذه الاتفاقية عندما يتسلّم الناقل أو أي طرف منفّذ البضاعة بغرض نقلها، وتنتهي عندما تُسلَّم البضاعة.
2. (a) If the law or regulations of the place of receipt require the goods to be handed over to an authority or other third party from which the carrier may collect them, the period of responsibility of the carrier begins when the carrier collects the goods from the authority or other third party.2- (أ) إذا كان قانون مكان التسلُّم أو لوائحه تقضي بأن تُسلَّم البضاعة إلى سلطة ما أو طرف ثالث آخر يمكن للناقل أن يتسلّم البضاعة منه، تبدأ مدة التزام الناقل عندما يتسلّم البضاعة من تلك السلطة أو الطرف الثالث الآخر.
(b) If the law or regulations of the place of delivery require the carrier to hand over the goods to an authority or other third party from which the consignee may collect them, the period of responsibility of the carrier ends when the carrier hands the goods over to the authority or other third party.(ب) إذا كان قانون مكان التسليم أو لوائحه تقضي بأن يسلّم الناقل البضاعة إلى سلطة ما أو إلى طرف ثالث آخر يمكن للمرسل إليه أن يتسلّم البضاعة منه، تنتهي مدة التزام الناقل عندما يُسلِّم البضاعة إلى تلك السلطة أو الطرف الثالث الآخر.
3. For the purpose of determining the carrier’s period of responsibility, the parties may agree on the time and location of receipt and delivery of the goods, but a provision in a contract of carriage is void to the extent that it provides that:٣- لأغراض تحديد مدة التزام الناقل، يجوز للطرفين أن يتفقا على وقت ومكان تسلّم البضاعة وتسليمها، ولكن يكون أي حكم في عقد النقل باطلا عندما ينص على:
(a) The time of receipt of the goods is subsequent to the beginning of their initial loading under the contract of carriage; or(أ) أن يكون وقت تسلُّم البضاعة لاحقا لبدء تحميلها الأولي بمقتضى عقد النقل؛ أو
(b) The time of delivery of the goods is prior to the completion of their final unloading under the contract of carriage.(ب) أن يكون وقت تسليم البضاعة سابقا لإتمام تفريغها النهائي بمقتضى عقد النقل.
Article 13. Specific obligationsالمادة 13- واجبات معيّنة
1. The carrier shall during the period of its responsibility as defined in article 12, and subject to article 26, properly and carefully receive, load, handle, stow, carry, keep, care for, unload and deliver the goods.1- يقوم الناقل أثناء مدة التزامه، حسبما حُددت في المادة 12، ورهناً بأحكام المادة 26، بتسلُّم البضاعة وتحميلها ومناولتها وتستيفها ونقلها وحفظها والاعتناء بها وتفريغها وتسليمها على نحو ملائم وبعناية.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this article, and without prejudice to the other provisions in chapter 4 and to chapters 5 to 7, the carrier and the shipper may agree that the loading, handling, stowing or unloading of the goods is to be performed by the shipper, the documentary shipper or the consignee.2- بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بسائر أحكام الفصل 4 وبالفصول 5 إلى 7، يجوز للناقل والشاحن أن يتفقا على أن يتولى الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل إليه تحميل البضاعة أو مناولتها أو تستيفها أو تفريغها.
Such an agreement shall be referred to in the contract particulars.ويشار إلى ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد.
Article 14. Specific obligations applicable to the voyage by seaالمادة 14- واجبات معيّنة تنطبق على الرحلة البحرية
The carrier is bound before, at the beginning of, and during the voyage by sea to exercise due diligence to:يكون الناقل ملزماً، قبل الرحلة البحرية وفي بدايتها وأثناءها، ببذل العناية الواجبة من أجل:
(a) Make and keep the ship seaworthy;(أ) جعل السفينة وإبقائها صالحة للإبحار؛
(b) Properly crew, equip and supply the ship and keep the ship so crewed, equipped and supplied throughout the voyage; and(ب) وتطقيم السفينة وتزويدها بالمعدات والإمدادات على النحو الملائم وإبقائها مطقَّمة ومزوّدة بالمعدات والإمدادات على هذا النحو طوال الرحلة؛
(c) Make and keep the holds and all other parts of the ship in which the goods are carried, and any containers supplied by the carrier in or upon which the goods are carried, fit and safe for their reception, carriage and preservation.(ج) وجعل وإبقاء عنابر السفينة وسائر أجزائها التي تنقل فيها البضاعة، بما في ذلك ما يوفّره الناقل من حاويات تُنقل البضاعة فيها أو عليها، مهيّأة وآمنة لتلقّي البضاعة ونقلها والحفاظ عليها.
Article 15. Goods that may become a dangerالمادة 15- البضاعة التي قد تصبح خَطَراً
Notwithstanding articles 11 and 13, the carrier or a performing party may decline to receive or to load, and may take such other measures as are reasonable, including unloading, destroying, or rendering goods harmless, if the goods are, or reasonably appear likely to become during the carrier’s period of responsibility, an actual danger to persons, property or the environment.بصرف النظر عن أحكام المادتين 11 و13، يجوز للناقل أو الطرف المنفّذ أن يرفض تسلُّم البضاعة أو تحميلها، وأن يتخذ ما يراه معقولاً من تدابير أخرى، بما في ذلك تفريغ البضاعة أو إتلافها أو إبطال أذاها، إذا كانت البضاعة، أو بدا مرجَّحاً على وجه معقول أنها ستصبح أثناء مدة التزام الناقل، خَطَراً فعلياً على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
Article 16. Sacrifice of the goods during the voyage by seaالمادة 16- التضحية ببضاعة أثناء الرحلة البحرية
Notwithstanding articles 11, 13, and 14, the carrier or a performing party may sacrifice goods at sea when the sacrifice is reasonably made for the common safety or for the purpose of preserving from peril human life or other property involved in the common adventure.بصرف النظر عن أحكام المواد 11 و13 و14، يجوز للناقل أو الطرف المنفِّذ أن يضحّي ببضاعة في عرض البحر عندما تجرى تلك التضحية بطريقة معقولة حفاظاً على السلامة العامة أو درءاً للخطر عن أرواح البشر أو سائر الممتلكات المشمولة بالمخاطرة المشتركة.
CHAPTER 5. LIABILITY OF THE CARRIER FOR LOSS, DAMAGE OR DELAYالفصل 5- مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخّر
Article 17. Basis of liabilityالمادة 17- أساس المسؤولية
1. The carrier is liable for loss of or damage to the goods, as well as for delay in delivery, if the claimant proves that the loss, damage, or delay, or the event or circumstance that caused or contributed to it took place during the period of the carrier’s responsibility as defined in chapter 4.1- يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك البضاعة أو تلفها، وكذلك عن التأخّر في التسليم، إذا أثبت المطالب أن الهلاك أو التلف أو التأخّر، أو الحدث أو الظرف الذي تَسبَّب أو أسهم فيه، قد وقع أثناء مدة التزام الناقل حسبما حُددت في الفصل ٤.
2. The carrier is relieved of all or part of its liability pursuant to paragraph 1 of this article if it proves that the cause or one of the causes of the loss, damage, or delay is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 18.2- يُعفى الناقل من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة أو من جزء منها إذا أثبت أن سبب الهلاك أو التلف أو التأخّر أو أحد أسبابه لا يعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 18.
3. The carrier is also relieved of all or part of its liability pursuant to paragraph 1 of this article if, alternatively to proving the absence of fault as provided in paragraph 2 of this article, it proves that one or more of the following events or circumstances caused or contributed to the loss, damage, or delay:٣- يُعفى الناقل أيضا من كامل مسؤوليته التي تقضي بها الفقرة 1 من هذه المادة أو من جزء منها، إذا أثبت، بدلا من إثبات عدم ارتكاب خطأ حسبما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة، أن واحدا أو أكثر من الأحداث أو الظروف التالية قد تسبَّب أو أسهم في الهلاك أو التلف أو التأخّر:
(a) Act of God;(أ) القضاء والقدر؛
(b) Perils, dangers, and accidents of the sea or other navigable waters;(ب) مخاطر البحار أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها؛
(c) War, hostilities, armed conflict, piracy, terrorism, riots, and civil commotions;(ج) الحرب والأعمال القتالية والنـزاع المسلّح والقرصنة والإرهاب وأعمال الشغب والاضطرابات الأهلية؛
(d) Quarantine restrictions; interference by or impediments created by governments, public authorities, rulers, or people including detention, arrest, or seizure not attributable to the carrier or any person referred to in article 18;(د) تقييدات الحجر الصحي؛ أو ما تقوم به الحكومات أو الهيئات العمومية أو الحكام أو الناس، من تدخّلات أو ما تُقيمه من عوائق، بما فيها الاحتجاز أو التوقيف أو الحجز الذي لا يُعزى إلى الناقل أو أي شخص مشار إليه في المادة 18؛
(e) Strikes, lockouts, stoppages, or restraints of labour;(ﻫ) الإضرابات أو إغلاق المنشآت في وجه العمال أو التوقّف عن العمل أو المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة؛
(f) Fire on the ship;(و) نشوب حريق على السفينة؛
(g) Latent defects not discoverable by due diligence;(ز) وجود عيوب خفية يتعذّر اكتشافها ببذل العناية الواجبة؛
(h) Act or omission of the shipper, the documentary shipper, the controlling party, or any other person for whose acts the shipper or the documentary shipper is liable pursuant to article 33 or 34;(ح) فعل أو إغفال من جانب الشاحن أو الشاحن المستندي أو الطرف المسيطر أو أي شخص آخر يكون الشاحن أو الشاحن المستندي مسؤولا عن أفعاله بمقتضى المادة 33 أو المادة 34؛
(i) Loading, handling, stowing, or unloading of the goods performed pursuant to an agreement in accordance with article 13, paragraph 2, unless the carrier or a performing party performs such activity on behalf of the shipper, the documentary shipper or the consignee;(ط) أعمال تحميل البضاعة أو مناولتها أو تستيفها أو تفريغها التي تؤدَّى بمقتضى اتفاق مُبرم وفقا للفقرة 2 من المادة 13، ما لم يَقُم الناقلُ أو الطرف المنفِّذ بذلك النشاطَ نيابة عن الشاحن أو الشاحن المستندي أو المرسل إليه؛
(j) Wastage in bulk or weight or any other loss or damage arising from inherent defect, quality, or vice of the goods;(ي) حدوث فقد في الحجم أو الوزن أو أي شكل آخر من الهلاك أو التلف من جرّاء خلل أو سمة أو عيب متأصل في البضاعة؛
(k) Insufficiency or defective condition of packing or marking not performed by or on behalf of the carrier;(ك) وجود قصور أو عيب في أعمال رزم أو وسم لم يؤدّها الناقل أو لم تؤدَّ نيابة عنه؛
(l) Saving or attempting to save life at sea;(ل) إنقاذ أرواح في عرض البحر أو محاولة إنقاذها؛
(m) Reasonable measures to save or attempt to save property at sea;(م) تدابير معقولة لإنقاذ ممتلكات في عرض البحر أو محاولة إنقاذها؛
(n) Reasonable measures to avoid or attempt to avoid damage to the environment; or(ن) تدابير معقولة لتفادي الإضرار بالبيئة أو محاولة تفاديه؛
(o) Acts of the carrier in pursuance of the powers conferred by articles 15 and 16.(س) ما يقوم به الناقل من أفعال بمقتضى الصلاحيات التي تخوّلـه إياها المادتان 15 و16.
4. Notwithstanding paragraph 3 of this article, the carrier is liable for all or part of the loss, damage, or delay:٤- بصرف النظر عن الفقرة ٣ من هذه المادة، يكون الناقل مسؤولا عن كل الهلاك أو التلف أو التأخّر أو عن جزء منه:
(a) If the claimant proves that the fault of the carrier or of a person referred to in article 18 caused or contributed to the event or circumstance on which the carrier relies; or(أ) إذا أثبت المطالب أن خطأ ارتكبه الناقل أو شخص مشار إليه في المادة 18 هو الذي تسبَّب أو أسهم في الحدث أو الظرف الذي يستند إليه الناقل؛ أو
(b) If the claimant proves that an event or circumstance not listed in paragraph 3 of this article contributed to the loss, damage, or delay, and the carrier cannot prove that this event or circumstance is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 18.(ب) إذا أثبت المطالِب أن حدثا أو ظرفا غير مذكور في الفقرة ٣ من هذه المادة قد أسهم في وقوع الهلاك أو التلف أو التأخّر ولم يتمكن الناقل من إثبات أن هذا الحدث أو الظرف لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة 18.
5. The carrier is also liable, notwithstanding paragraph 3 of this article, for all or part of the loss, damage, or delay if:5- يكون الناقل مسؤولا أيضا، بصرف النظر عن الفقرة ٣ من هذه المادة، عن كل الهلاك أو التلف أو التأخّر أو عن جزء منه، إذا:
(a) The claimant proves that the loss, damage, or delay was or was probably caused by or contributed to by (i) the unseaworthiness of the ship; (ii) the improper crewing, equipping, and supplying of the ship; or (iii) the fact that the holds or other parts of the ship in which the goods are carried, or any containers supplied by the carrier in or upon which the goods are carried, were not fit and safe for reception, carriage, and preservation of the goods; and(أ) أثبت المطالِب أن الهلاك أو التلف أو التأخّر قد تسبَّب أو أسهم فيه، أو يحتمل أن يكون قد تسبَّب أو أسهم فيه ‘1‘ عدم صلاحية السفينة للإبحار؛ أو ‘2‘ عدم تطقيم السفينة وتزويدها بالمعدات والإمدادات على النحو السليم؛ أو ‘٣‘ أن عنابر السفينة أو أجزاءها الأخرى التي نُقلت البضاعة فيها، أو ما وفّره الناقل من حاويات نُقلت البضاعة فيها أو عليها، لم تكن مهيّأة وآمنة لتلقي البضاعة ونقلها والحفاظ عليها؛
(b) The carrier is unable to prove either that: (i) none of the events or circumstances referred to in subparagraph 5 (a) of this article caused the loss, damage, or delay; or (ii) that it complied with its obligation to exercise due diligence pursuant to article 14.(ب) ولم يتمكّن الناقل من إثبات: ‘1‘ أن الهلاك أو التلف أو التأخّر لم ينجم عن أي من الأحداث أو الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية 5 (أ) من هذه المادة؛ أو ‘2‘ أنه قد أوفى بواجبه المتعلق ببذل العناية الواجبة بمقتضى المادة 14.
6. When the carrier is relieved of part of its liability pursuant to this article, the carrier is liable only for that part of the loss, damage or delay that is attributable to the event or circumstance for which it is liable pursuant to this article.٦- عندما يعفى الناقل من جزء من مسؤوليته بمقتضى هذه المادة، لا يكون الناقل مسؤولا إلاّ عن ذلك الجزء من الهلاك أو التلف أو التأخّر الذي يعزى إلى الحدث أو الظرف الذي هو مسؤول عنه بمقتضى هذه المادة.
Article 18. Liability of the carrier for other personsالمادة 18- مسؤولية الناقل عن أشخاص آخرين
The carrier is liable for the breach of its obligations under this Convention caused by the acts or omissions of:يكون الناقل مسؤولاً عمّا يحدث من إخلال بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية نتيجة لأفعال أو إغفالات:
(a) Any performing party;(أ) أي طرف منفِّذ؛ أو
(b) The master or crew of the ship;(ب) ربّان السفينة أو طاقمها؛ أو
(c) Employees of the carrier or a performing party; or(ج) مستخدَمي الناقل أو الطرف المنفِّذ؛ أو
(d) Any other person that performs or undertakes to perform any of the carrier’s obligations under the contract of carriage, to the extent that the person acts, either directly or indirectly, at the carrier’s request or under the carrier’s supervision or control.(د) أي شخص آخر يؤدّي، أو يتعهّد بأن يؤدّي، أيّا من واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل، متى كان ذلك الشخص يتصرّف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بناءً على طلب الناقل أو تحت إشرافه أو سيطرته.
Article 19. Liability of maritime performing partiesالمادة 19- مسؤولية الأطراف المنفِّذة البحرية
1. A maritime performing party is subject to the obligations and liabilities imposed on the carrier under this Convention and is entitled to the carrier’s defences and limits of liability as provided for in this Convention if:1- يتحمّل الطرف المنفِّذ البحري الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الناقل بمقتضى هذه الاتفاقية، ويحق لـه التمتّع بالدفوع وحدود المسؤولية المتاحة للناقل حسبما تنص عليه هذه الاتفاقية إذا:
(a) The maritime performing party received the goods for carriage in a Contracting State, or delivered them in a Contracting State, or performed its activities with respect to the goods in a port in a Contracting State; and(أ) تسلَّم الطرف المنفِّذ البحري البضاعة بغرض نقلها في دولة متعاقدة أو سلَّم البضاعة في دولة متعاقدة أو نفّذ أنشطته المتعلقة بالبضاعة في ميناء واقع في دولة متعاقدة؛
(b) The occurrence that caused the loss, damage or delay took place: (i) during the period between the arrival of the goods at the port of loading of the ship and their departure from the port of discharge from the ship; (ii) while the maritime performing party had custody of the goods; or (iii) at any other time to the extent that it was participating in the performance of any of the activities contemplated by the contract of carriage.(ب) ووقع الحادث الذي تسبّب في الهلاك أو التلف أو التأخّر: ‘1‘ أثناء الفترة ما بين وصول البضاعة إلى الميناء الذي تُحمَّل فيه على السفينة ومغادرتها الميناء الذي تفرَّغ فيه من السفينة؛ أو ‘2‘ أثناء وجود البضاعة في عهدة الطرف المنفِّذ البحري؛ أو ‘٣‘ في أي وقت آخر، ما دام يشارك في أداء أي من الأنشطة المرتآة في عقد النقل.
2. If the carrier agrees to assume obligations other than those imposed on the carrier under this Convention, or agrees that the limits of its liability are higher than the limits specified under this Convention, a maritime performing party is not bound by this agreement unless it expressly agrees to accept such obligations or such higher limits.2- إذا وافق الناقل على تحمل واجبات غير تلك المفروضة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية، أو وافق على أن تتجاوز حدود مسؤوليته الحــدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا يكون الطرف المنفِّذ البحري ملزما بهذه الموافقة ما لم يوافق صراحة على قبول تلك الواجبات أو تلك الحدود الأعلى.
3. A maritime performing party is liable for the breach of its obligations under this Convention caused by the acts or omissions of any person to which it has entrusted the performance of any of the carrier’s obligations under the contract of carriage under the conditions set out in paragraph 1 of this article.٣- يكون الطرف المنفِّذ البحري مسؤولاً عن الإخلال بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية بسبب أفعال أو إغفالات أي شخص كان قد عَهِد إليه بأداء أي من واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل، وفقا للشروط المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. Nothing in this Convention imposes liability on the master or crew of the ship or on an employee of the carrier or of a maritime performing party.٤- ليس في هذه الاتفاقية ما يلقي المسؤولية على عاتق رُبّان السفينة أو طاقمها أو على عاتق أحد مستخدَمي الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري.
Article 20. Joint and several liabilityالمادة 20- المسؤولية الجماعية والفردية
1. If the carrier and one or more maritime performing parties are liable for the loss of, damage to, or delay in delivery of the goods, their liability is joint and several but only up to the limits provided for under this Convention.1- إذا كان الناقل وطرف منفِّذ بحري واحد أو أكثر مسؤولين عن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخّر في تسليمها، كانت مسؤوليتهم جماعية وفردية، على ألا تتجاوز الحدودَ المنصوصَ عليها في هذه الاتفاقية.
2. Without prejudice to article 61, the aggregate liability of all such persons shall not exceed the overall limits of liability under this Convention.2- دون مساس بالمادة ٦1، لا يجوز أن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لهؤلاء الأشخاص جميعا الحدودَ الإجماليةَ للمسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية.
Article 21. Delayالمادة 21- التأخّر
Delay in delivery occurs when the goods are not delivered at the place of destination provided for in the contract of carriage within the time agreed.يحدث التأخّر في التسليم عندما لا تسلَّم البضاعة في مكان المقصد المنصوص عليه في عقد النقل في غضون الفترة المتفق عليها.
Article 22. Calculation of compensationالمادة 22- حساب التعويض
1. Subject to article 59, the compensation payable by the carrier for loss of or damage to the goods is calculated by reference to the value of such goods at the place and time of delivery established in accordance with article 43.1- رهناً بأحكام المادة 59، يُحسب التعويض الذي يدفعه الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها بالرجوع إلى قيمة تلك البضاعة في مكان ووقت التسليم المقرّرين وفقا للمادة ٤3.
2. The value of the goods is fixed according to the commodity exchange price or, if there is no such price, according to their market price or, if there is no commodity exchange price or market price, by reference to the normal value of the goods of the same kind and quality at the place of delivery.2- تُحدَّد قيمة البضاعة حسب سعرها في بورصة السلع، أو حسب سعرها السوقي إذا لم يكن لها سعر في تلك البورصة، أو بالرجوع إلى القيمة المعتادة للبضاعة التي هي من النوع نفسه وبالنوعية نفسها في مكان التسليم إذا لم يكن لها سعر في بورصة السلع ولا سعر سوقي.
3. In case of loss of or damage to the goods, the carrier is not liable for payment of any compensation beyond what is provided for in paragraphs 1 and 2 of this article except when the carrier and the shipper have agreed to calculate compensation in a different manner within the limits of chapter 16.٣- في حال هلاك البضاعة أو تلفها، لا يكون الناقل مسؤولا عن دفع أي تعويض يتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إلا عندما يكون الناقل والشاحن قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة ضمن الحدود المبيّنة في الفصل 1٦.
Article 23. Notice in case of loss, damage or delayالمادة 23- الإشعار في حال حصول هلاك أو تلف أو تأخّر
1. The carrier is presumed, in absence of proof to the contrary, to have delivered the goods according to their description in the contract particulars unless notice of loss of or damage to the goods, indicating the general nature of such loss or damage, was given to the carrier or the performing party that delivered the goods before or at the time of the delivery, or, if the loss or damage is not apparent, within seven working days at the place of delivery after the delivery of the goods.1- يُفترَض أن يكون الناقل، في غياب ما يثبت العكس، قد سلّم البضاعة وفقا لوصفها الوارد في تفاصيل العقد، ما لم يكن قد وُجّه إشعار بحدوث هلاك أو تلف للبضاعة، يبيّن الطبيعة العامة لذلك الهلاك أو التلف، إلى الناقل أو الطرف المنفِّذ الذي سلّم البضاعة، قبل وقت التسليم أو عنده، أو في غضون سبعة أيام عمل في مكان التسليم بعد تسليم البضاعة إذا لم يكن الهلاك أو التلف ظاهرا.
2. Failure to provide the notice referred to in this article to the carrier or the performing party shall not affect the right to claim compensation for loss of or damage to the goods under this Convention, nor shall it affect the allocation of the burden of proof set out in article 17.2- لا يجوز أن يفضي عدم توجيه الإشعار المشار إليه في هذه المادة إلى الناقل أو الطرف المنفِّذ إلى المساس بالحق في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضاعة أو تلفها بمقتضى هذه الاتفاقية، ولا إلى المساس بإلقاء عبء الإثبات المبيّن في المادة 17.
3. The notice referred to in this article is not required in respect of loss or damage that is ascertained in a joint inspection of the goods by the person to which they have been delivered and the carrier or the maritime performing party against which liability is being asserted.٣- لا يلزم توجيه الإشعار المشار إليه في هذه المادة فيما يتعلق بالهلاك أو التلف الذي يؤكَّد حدوثه في تفقّد مشترك للبضاعة من جانب الشخص الذي سُلِّمت إليه والناقل أو الطرف المنفِّذ البحري الذي يجري تأكيد المسؤولية تجاهه.
4. No compensation in respect of delay is payable unless notice of loss due to delay was given to the carrier within twenty-one consecutive days of delivery of the goods.٤- لا يُدفع أي تعويض فيما يتعلّق بالتأخّر ما لم يوجَّه إلى الناقل في غضون واحد وعشرين يوما متتالياً من تسليم البضاعة إشعار بالخسارة الناجمة عن التأخّر.
5. When the notice referred to in this article is given to the performing party that delivered the goods, it has the same effect as if that notice was given to the carrier, and notice given to the carrier has the same effect as a notice given to a maritime performing party.5- عندما يوجَّه الإشعار المشار إليه في هذه المادة إلى الطرف المنفِّذ الذي سلَّم البضاعة، يكون لـه نفس المفعول كما لو كان قد وجِّه إلى الناقل، ويكون للإشعار الموجّه إلى الناقل نفس مفعول الإشعار الموجّه إلى الطرف المنفِّذ البحري.
6. In the case of any actual or apprehended loss or damage, the parties to the dispute shall give all reasonable facilities to each other for inspecting and tallying the goods and shall provide access to records and documents relevant to the carriage of the goods.٦- في حال وقوع أي هلاك أو تلف فعلي أو وجود تخوّف من وقوعه، يوفِّر كلُّ طرف في النـزاع للأطراف الأخرى جميع التسهيلات المعقولة من أجل تفقّد البضاعة ومطابقتها مع بيانات الشحن، ويتيح لها الاطلاع على السجلات والمستندات المتصلة بنقل البضاعة.
CHAPTER 6. ADDITIONAL PROVISIONS RELATING TO PARTICULAR STAGES OF CARRIAGEالفصل ٦- أحكام إضافية تتعلق بمراحل معيّنة من النقل
Article 24. Deviationالمادة 24- الانحراف عن المسار
When pursuant to applicable law a deviation constitutes a breach of the carrier’s obligations, such deviation of itself shall not deprive the carrier or a maritime performing party of any defence or limitation of this Convention, except to the extent provided in article 61.عندما يقضي القانون المنطبق بأن الانحراف عن المسار يشكّل إخلالا بواجبات الناقل، لا يحرم هذا الانحراف عن المسار في حد ذاته الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري من أي وسيلة دفاع أو حد من المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة ٦1.
Article 25. Deck cargo on shipsالمادة 25- البضاعة المنقولة على سطح السفينة
1. Goods may be carried on the deck of a ship only if:1- لا يجوز نقل البضاعة على سطح السفينة إلا:
(a) Such carriage is required by law;(أ) إذا اقتضى القانون ذلك النقل؛ أو
(b) They are carried in or on containers or vehicles that are fit for deck carriage, and the decks are specially fitted to carry such containers or vehicles; or(ب) إذا نُقلت البضاعة في حاويات أو عربات مهيَّأة للنقل على سطح السفينة، أو فوق تلك الحاويات أو العربات، وكانت الأسطح مهيّأة خصّيصا لنقل تلك الحاويات أو العربات؛ أو
(c) The carriage on deck is in accordance with the contract of carriage, or the customs, usages or practices of the trade in question.(ج) إذا كان النقل على سطح السفينة متوافقا مع عقد النقل أو العادات أو الأعراف أو الممارسات الجارية في المهنة المعنية.
2. The provisions of this Convention relating to the liability of the carrier apply to the loss of, damage to or delay in the delivery of goods carried on deck pursuant to paragraph 1 of this article, but the carrier is not liable for loss of or damage to such goods, or delay in their delivery, caused by the special risks involved in their carriage on deck when the goods are carried in accordance with subparagraphs 1 (a) or (c) of this article.2- ينطبق ما في هذه الاتفاقية من أحكام متعلقة بمسؤولية الناقل على هلاك البضاعة التي تنقل على سطح السفينة بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة أو تلف تلك البضاعة أو التأخّر في تسليمها، ولكن لا يكون الناقل مسؤولا عن أي هلاك أو تلف لتلك البضاعة أو تأخّر في تسليمها ينجم عن المخاطر الخاصة المقترنة بنقلها على السطح عندما تنقل البضاعة وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) أو (ج) من هذه المادة.
3. If the goods have been carried on deck in cases other than those permitted pursuant to paragraph 1 of this article, the carrier is liable for loss of or damage to the goods or delay in their delivery that is exclusively caused by their carriage on deck, and is not entitled to the defences provided for in article 17.٣- إذا نقلت البضاعة على سطح السفينة في حالات غير تلك المسموح بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الناقل مسؤولا عن أي هلاك أو تلف لتلك البضاعة أو تأخّر في تسليمها ينجم حصرا عن نقلها على السطح، ولا تحق لـه الدفوع المنصوص عليها في المادة 17.
4. The carrier is not entitled to invoke subparagraph 1 (c) of this article against a third party that has acquired a negotiable transport document or a negotiable electronic transport record in good faith, unless the contract particulars state that the goods may be carried on deck.٤- لا يحق للناقل أن يستظهر بالفقرة الفرعية 1 (ج) من هذه المادة تجاه طرف ثالث احتاز بحسن نية مستند نقل قابلا للتداول أو سجل نقل إلكترونيا قابلا للتداول، ما لم تنص تفاصيل العقد على جواز نقل البضاعة على السطح.
5. If the carrier and shipper expressly agreed that the goods would be carried under deck, the carrier is not entitled to the benefit of the limitation of liability for any loss of, damage to or delay in the delivery of the goods to the extent that such loss, damage, or delay resulted from their carriage on deck.5- إذا اتفق الناقل والشاحن صراحة على نقل البضاعة تحت سطح السفينة، فلا يحق للناقل أن ينتفع بالحد من المسؤولية عن أي هلاك أو تلف للبضاعة أو تأخّر في تسليمها متى كان ذلك الهلاك أو التلف أو التأخّر ناجما عن نقلها على السطح.
Article 26. Carriage preceding or subsequent to sea carriageالمادة 26- النقل السابق أو اللاحق للنقل البحري
When loss of or damage to goods, or an event or circumstance causing a delay in their delivery, occurs during the carrier’s period of responsibility but solely before their loading onto the ship or solely after their discharge from the ship, the provisions of this Convention do not prevail over those provisions of another international instrument that, at the time of such loss, damage or event or circumstance causing delay:عند حدوث هلاك أو تلف للبضاعة، أو وقوع حادث أو ظرف يسبّب تأخّراً في تسليمها، أثناء مدة التزام الناقل ولكن قبل تحميلها على السفينة فحسب، أو بعد تفريغها من السفينة فحسب، لا تكون لأحكام هذه الاتفاقية غلبة على ما يتضمّنه صك دولي آخر من أحكام هي، وقت حدوث الهلاك أو التلف أو وقوع الحدث أو الظرف المسبّب للتأخّر:
(a) Pursuant to the provisions of such international instrument would have applied to all or any of the carrier’s activities if the shipper had made a separate and direct contract with the carrier in respect of the particular stage of carriage where the loss of, or damage to goods, or an event or circumstance causing delay in their delivery occurred;(أ) كان من شأنها أن تنطبق، بمقتضى أحكام ذلك الصك الدولي، على كل الأنشطة التي يضطلع بها الناقل أو أي منها لو كان الشاحن قد أبرم عقدا منفصلا ومباشرا مع الناقل فيما يتعلق بذات مرحلة النقل التي حدث فيها هلاك البضاعة أو تلفها أو وقع فيها الحدث أو الظرف المسبّب للتأخّر في تسليمها؛
(b) Specifically provide for the carrier’s liability, limitation of liability, or time for suit; and(ب) وتنص بالتحديد على مسؤولية الناقل، أو على الحد من مسؤوليته، أو على الوقت المتاح لرفع الدعوى؛
(c) Cannot be departed from by contract either at all or to the detriment of the shipper under that instrument.(ج) ولا يمكن الخروج عنها بالتعاقد، سواء كلّيا أو لما هو في غير مصلحة الشاحن بمقتضى ذلك الصك.
CHAPTER 7. OBLIGATIONS OF THE SHIPPER TO THE CARRIERالفصل 7- واجبات الشاحن تجاه الناقل
Article 27. Delivery for carriageالمادة 27- تسليم البضاعة للنقل
1. Unless otherwise agreed in the contract of carriage, the shipper shall deliver the goods ready for carriage.1- يسلّم الشاحن البضاعة جاهزة للنقل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في عقد النقل.
In any event, the shipper shall deliver the goods in such condition that they will withstand the intended carriage, including their loading, handling, stowing, lashing and securing, and unloading, and that they will not cause harm to persons or property.وفي أي حال، يسلّم الشاحن البضاعة بحالة تكفل تحمّلها ظروف النقل المعتزم، بما في ذلك تحميلها ومناولتها وتستيفها وربطها وتثبيتها وتفريغها، وبحيث لا تسبّب أذى للأشخاص أو الممتلكات.
2. The shipper shall properly and carefully perform any obligation assumed under an agreement made pursuant to article 13, paragraph 2.2- يؤدّي الشاحن على نحو ملائم وبعناية أي واجب يقع على عاتقه بمقتضى اتفاق مُبرم عملا بالفقرة 2 من المادة 13.
3. When a container is packed or a vehicle is loaded by the shipper, the shipper shall properly and carefully stow, lash and secure the contents in or on the container or vehicle, and in such a way that they will not cause harm to persons or property.٣- عندما يتولى الشاحن تعبئة البضاعة في حاوية أو تحميلها في عربة، يتعيّن عليه أن يقوم بتستيف وربط وتثبيت المحتويات في الحاوية أو العربة أو فوقها على نحو ملائم وبعناية، وبحيث لا تسبّب أذى للأشخاص أو الممتلكات.
Article 28. Cooperation of the shipper and the carrier in providing information and instructionsالمادة 28- تعاون الشاحن والناقل على توفير المعلومات والتعليمات
The carrier and the shipper shall respond to requests from each other to provide information and instructions required for the proper handling and carriage of the goods if the information is in the requested party’s possession or the instructions are within the requested party’s reasonable ability to provide and they are not otherwise reasonably available to the requesting party.يستجيب كل من الناقل والشاحن لما يقدّمه أحدهما إلى الآخر من طلبات لتوفير المعلومات والتعليمات اللازمة لمناولة البضاعة ونقلها بصورة ملائمة، إذا كانت المعلومات موجودة في حوزة الطرف متلقي الطلب أو كان الطرف متلقي الطلب قادرا على توفير التعليمات ضمن الحدود المعقولة، ولم تكن تلك المعلومات أو التعليمات متاحة في حدود المعقول للطرف الطالب من مصدر آخر.
Article 29. Shipper’s obligation to provide information, instructions and documentsالمادة 29- واجب الشاحن في توفير المعلومات والتعليمات والمستندات
1. The shipper shall provide to the carrier in a timely manner such information, instructions and documents relating to the goods that are not otherwise reasonably available to the carrier, and that are reasonably necessary:1- يزوّد الشاحنُ الناقلَ، في الوقت المناسب، بما يخص البضاعة من معلومات وتعليمات ومستندات غير متاحة في حدود المعقول للناقل من مصدر آخر، وهي، في حدود المعقول، ضرورية:
(a) For the proper handling and carriage of the goods, including precautions to be taken by the carrier or a performing party; and(أ) لمناولة البضاعة ونقلها بصورة ملائمة، بما في ذلك الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الناقل أو الطرف المنفِّذ؛
(b) For the carrier to comply with law, regulations or other requirements of public authorities in connection with the intended carriage, provided that the carrier notifies the shipper in a timely manner of the information, instructions and documents it requires.(ب) ولامتثال الناقل لما تقرّره السلطات العمومية من قوانين أو لوائح أو اشتراطات أخرى تتعلق بالنقل المعتزم، شريطة أن يبلغ الناقل الشاحن في الوقت المناسب بما يلزمه من معلومات وتعليمات ومستندات.
2. Nothing in this article affects any specific obligation to provide certain information, instructions and documents related to the goods pursuant to law, regulations or other requirements of public authorities in connection with the intended carriage.2- ليس في هذه المادة ما يمس بأي واجب محدد بتوفير معلومات وتعليمات ومستندات معيّنة ذات صلة بالبضاعة، عملا بما تقرّره السلطات العمومية من قوانين أو لوائح أو اشتراطات أخرى تتعلق بالنقل المعتزم.
Article 30. Basis of shipper’s liability to the carrierالمادة ٣0- أساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل
1. The shipper is liable for loss or damage sustained by the carrier if the carrier proves that such loss or damage was caused by a breach of the shipper’s obligations under this Convention.1- يتحمّل الشاحن مسؤولية ما يتكبّده الناقل من خسارة أو ضرر إذا أثبت الناقل أن تلك الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن إخلال الشاحن بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية.
2. Except in respect of loss or damage caused by a breach by the shipper of its obligations pursuant to articles 31, paragraph 2, and 32, the shipper is relieved of all or part of its liability if the cause or one of the causes of the loss or damage is not attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 34.2- باستثناء ما يتعلق بالخسارة أو الضرر الناجم عن إخلال الشاحن بواجباته بمقتضى الفقرة 2 من المادة ٣1 والمادة ٣2، يعفى الشاحن من كل مسؤوليته أو جزء منها إذا كان سبب الخسارة أو الضرر أو أحد أسبابه لا يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة ٣4.
3. When the shipper is relieved of part of its liability pursuant to this article, the shipper is liable only for that part of the loss or damage that is attributable to its fault or to the fault of any person referred to in article 34.٣- عندما يُعفى الشاحن من جزء من مسؤوليته بمقتضى هذه المادة، لا يكون الشاحن مسؤولا إلا عن ذلك الجزء من الخسارة أو الضرر الذي يُعزى إلى خطأ ارتكبه هو أو أي شخص مشار إليه في المادة ٣4.
Article 31. Information for compilation of contract particularsالمادة ٣1- المعلومات اللازمة لإعداد تفاصيل العقد
1. The shipper shall provide to the carrier, in a timely manner, accurate information required for the compilation of the contract particulars and the issuance of the transport documents or electronic transport records, including the particulars referred to in article 36, paragraph 1; the name of the party to be identified as the shipper in the contract particulars; the name of the consignee, if any; and the name of the person to whose order the transport document or electronic transport record is to be issued, if any.1- يُزوّد الشاحنُ الناقلَ، في الوقت المناسب، بالمعلومات الصحيحة اللازمة لإعداد تفاصيل العقد ولإصدار مستندات النقل أو سجلات النقل الإلكترونية، بما فيها التفاصيل المشار إليها في الفقرة 1 من المادة ٣6؛ واسم الطرف الذي يُذكر في تفاصيل العقد أنه هو الشاحن؛ واسم المرسل إليه، إن وجد؛ واسم الشخص الذي سيصدر مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني لأمره، إن وجد.
2. The shipper is deemed to have guaranteed the accuracy at the time of receipt by the carrier of the information that is provided according to paragraph 1 of this article.2- يُعتبَر الشاحن قد تكفَّل بصحة المعلومات التي يوفّرها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وقت تلقي الناقل تلك المعلومات.
The shipper shall indemnify the carrier against loss or damage resulting from the inaccuracy of such information.ويُعوّض الشاحنُ الناقلَ عما ينجم عن عدم صحة تلك المعلومات من خسارة أو ضرر.
Article 32. Special rules on dangerous goodsالمادة 32- قواعد خاصة بشأن البضائع الخطرة
When goods by their nature or character are, or reasonably appear likely to become, a danger to persons, property or the environment:عندما تكون البضاعة، أو يبدو من المعقول أنها يحتمل أن تصبح، بحكم طبيعتها أو خاصيتها، خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة:
(a) The shipper shall inform the carrier of the dangerous nature or character of the goods in a timely manner before they are delivered to the carrier or a performing party.(أ) يبلّغ الشاحنُ الناقلَ بخطورة البضاعة في وقت مناسب قبل تسليمها إلى الناقل أو إلى طرف منفِّذ.
If the shipper fails to do so and the carrier or performing party does not otherwise have knowledge of their dangerous nature or character, the shipper is liable to the carrier for loss or damage resulting from such failure to inform; andوإذا لم يفعل الشاحن ذلك ولم يكن الناقل أو الطرف المنفِّذ على علم بخطورتها من مصدر آخر، كان الشاحن مسؤولا تجاه الناقل عما ينجم عن عدم الإبلاغ بذلك من خسارة أو ضرر؛
(b) The shipper shall mark or label dangerous goods in accordance with any law, regulations or other requirements of public authorities that apply during any stage of the intended carriage of the goods.(ب) ويضع الشاحنُ على البضاعة الخطرة علامة أو وسما يتوافق مع أي قانون أو لوائح أو اشتراطات أخرى من جانب السلطات العمومية تكون سارية أثناء أي مرحلة من النقل المعتزم لتلك البضاعة.
If the shipper fails to do so, it is liable to the carrier for loss or damage resulting from such failure.وإذا لم يفعل الشاحن ذلك، كان مسؤولا تجاه الناقل عما ينجم عن ذلك التقصير من خسارة أو ضرر.
Article 33. Assumption of shipper’s rights and obligations by the documentary shipperالمادة 33- تولي الشاحن المستندي حقوق الشاحن وواجباته
1. A documentary shipper is subject to the obligations and liabilities imposed on the shipper pursuant to this chapter and pursuant to article 55, and is entitled to the shipper’s rights and defences provided by this chapter and by chapter 13.1- تقع على عاتق الشاحن المستندي الواجبات والمسؤوليات المفروضة على الشاحن بمقتضى هذا الفصل وبمقتضى المادة 55، ويحق لـه التمتع بحقوق الشاحن ودفوعه التي ينص عليها هذا الفصل والفصل 1٣.
2. Paragraph 1 of this article does not affect the obligations, liabilities, rights or defences of the shipper.2- لا تمسّ الفقرة 1 من هذه المادة بما على الشاحن من واجبات أو مسؤوليات أو ما له من حقوق أو دفوع.
Article 34. Liability of the shipper for other personsالمادة 34- مسؤولية الشاحن عن أشخاص آخرين
The shipper is liable for the breach of its obligations under this Convention caused by the acts or omissions of any person, including employees, agents and subcontractors, to which it has entrusted the performance of any of its obligations, but the shipper is not liable for acts or omissions of the carrier or a performing party acting on behalf of the carrier, to which the shipper has entrusted the performance of its obligations.يكون الشاحن مسؤولاً عن أي إخلال بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية من جرّاء أفعال أو إغفالات يرتكبها أي شخص كان قد عهد إليه بأداء أي من واجباته، بمن في ذلك المستخدمون والوكلاء والمتعاقدون من الباطن، ولكن الشاحن ليس مسؤولا عن أفعال أو إغفالات الناقل أو الطرف المنفِّذ الذي يتصرّف نيابة عن الناقل والذي كان الشاحن قد عهد إليه بأداء واجباته.
CHAPTER 8. TRANSPORT DOCUMENTS AND ELECTRONIC TRANSPORT RECORDSالفصل 8- مستندات النقل وسجلات النقل الإلكترونية
Article 35. Issuance of the transport document or the electronic transport recordالمادة ٣5- إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني
Unless the shipper and the carrier have agreed not to use a transport document or an electronic transport record, or it is the custom, usage or practice of the trade not to use one, upon delivery of the goods for carriage to the carrier or performing party, the shipper or, if the shipper consents, the documentary shipper, is entitled to obtain from the carrier, at the shipper’s option:إذا لم يكن الشاحن والناقل قد اتفقا على عدم استخدام مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني، أو لم تكن العادات أو الأعراف أو الممارسات الجارية في المهنة تقضي بعدم استخدام مستند أو سجل من هذا القبيل، عند تسليم البضاعة إلى الناقل أو إلى الطرف المنفِّذ بغرض نقلها، حَقَّ للشاحن، أو للشاحن المستندي إذا وافق الشاحن على ذلك، أن يحصل من الناقل، حسبما يختاره الشاحن، على:
(a) A non-negotiable transport document or, subject to article 8, subparagraph (a), a non-negotiable electronic transport record; or(أ) مستند نقل غير قابل للتداول أو، رهنا بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 8، على سجل نقل إلكتروني غير قابل للتداول؛ أو
(b) An appropriate negotiable transport document or, subject to article 8, subparagraph (a), a negotiable electronic transport record, unless the shipper and the carrier have agreed not to use a negotiable transport document or negotiable electronic transport record, or it is the custom, usage or practice of the trade not to use one.(ب) مستند نقل مناسب قابل للتداول أو، رهنا بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 8، سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، ما لم يتفق الشاحن والناقل على عدم استخدام مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، أو ما لم تكن العادات أو الأعراف أو الممارسات الجارية في المهنة تقضي بعدم استخدام مستند أو سجل من هذا القبيل.
Article 36. Contract particularsالمادة ٣6- تفاصيل العقد
1. The contract particulars in the transport document or electronic transport record referred to in article 35 shall include the following information, as furnished by the shipper:1- تُدرَج في تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني المشار إليه في المادة ٣5 المعلومات التالية، حسبما يوفّرها الشاحن:
(a) A description of the goods as appropriate for the transport;(أ) وصف للبضاعة يكون مناسبا للنقل؛
(b) The leading marks necessary for identification of the goods;(ب) والعلامات الدّالة اللازمة للتعرّف على البضاعة؛
(c) The number of packages or pieces, or the quantity of goods; and(ج) وعدد الرُّزَم أو القطع، أو كمية البضاعة؛
(d) The weight of the goods, if furnished by the shipper.(د) ووزن البضاعة، إذا ما أورده الشاحن.
2. The contract particulars in the transport document or electronic transport record referred to in article 35 shall also include:2- يُدرج أيضا في تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني المشار إليه في المادة ٣5:
(a) A statement of the apparent order and condition of the goods at the time the carrier or a performing party receives them for carriage;(أ) بيان بترتيب البضاعة وحالها الظاهرين عندما يتسلّمها الناقل أو الطرف المنفِّذ بغية نقلها؛
(b) The name and address of the carrier;(ب) واسم الناقل وعنوانه؛
(c) The date on which the carrier or a performing party received the goods, or on which the goods were loaded on board the ship, or on which the transport document or electronic transport record was issued; and(ج) والتاريخ الذي تسلّم فيه الناقل أو الطرف المنفِّذ البضاعة، أو الذي حُمّلت فيه البضاعة على متن السفينة، أو الذي أُصدر فيه مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني؛
(d) If the transport document is negotiable, the number of originals of the negotiable transport document, when more than one original is issued.(د) وإذا كان مستند النقل قابلا للتداول، عدد النسخ الأصلية لمستند النقل القابل للتداول، في حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة.
3. The contract particulars in the transport document or electronic transport record referred to in article 35 shall further include:3- يُدرج كذلك في تفاصيل العقد الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني المشار إليه في المادة 35:
(a) The name and address of the consignee, if named by the shipper;(أ) اسم المرسل إليه وعنوانه، إذا حددهما الشاحن؛
(b) The name of a ship, if specified in the contract of carriage;(ب) واسم السفينة، إذا كان محدداً في عقد النقل؛
(c) The place of receipt and, if known to the carrier, the place of delivery; and(ج) ومكان التسلُّم، وكذلك مكان التسليم إذا كان معلوما لدى الناقل؛
(d) The port of loading and the port of discharge, if specified in the contract of carriage.(د) وميناء التحميل وميناء التفريغ، إذا كانا محددين في عقد النقل.
4. For the purposes of this article, the phrase “apparent order and condition of the goods” in subparagraph 2 (a) of this article refers to the order and condition of the goods based on:4- لأغراض هذه المادة، تشير عبارة "ترتيب البضاعة وحالها الظاهرين"، الواردة في الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، إلى ترتيب البضاعة وحالها بناءً على:
(a) A reasonable external inspection of the goods as packaged at the time the shipper delivers them to the carrier or a performing party; and(أ) تفقّد خارجي معقول للبضاعة وهي مرزومة، وقتما يسلمها الشاحن إلى الناقل أو إلى الطرف المنفِّذ؛
(b) Any additional inspection that the carrier or a performing party actually performs before issuing the transport document or electronic transport record.(ب) وأي تفقّد إضافي يقوم به الناقل أو الطرف المنفِّذ فعليا قبل إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني.
Article 37. Identity of the carrierالمادة ٣7- هوية الناقل
1. If a carrier is identified by name in the contract particulars, any other information in the transport document or electronic transport record relating to the identity of the carrier shall have no effect to the extent that it is inconsistent with that identification.1- إذا كانت هوية الناقل محددة بالاسم في تفاصيل العقد، فلا يكون لأي معلومات أخرى واردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني فيما يتعلق بهوية الناقل أي مفعول قانوني متى كانت لا تتسق مع ذلك التحديد.
2. If no person is identified in the contract particulars as the carrier as required pursuant to article 36, subparagraph 2 (b), but the contract particulars indicate that the goods have been loaded on board a named ship, the registered owner of that ship is presumed to be the carrier, unless it proves that the ship was under a bareboat charter at the time of the carriage and it identifies this bareboat charterer and indicates its address, in which case this bareboat charterer is presumed to be the carrier.2- إذا لم يحدَّد في تفاصيل العقد أي شخص على أنه الناقل حسبما تقتضيه الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة ٣6، ولكن تفاصيل العقد تبيّن أن البضاعة حُمِّلت على متن سفينة محددة الاسم، يُفترض أنّ المالك المسجَّل لتلك السفينة هو الناقل، ما لم يُثبِت ذلك المالك أن السفينة كانت وقت النقل مؤجرة عارية ويحدّد هوية مستأجرها عارية ويبيّن عنوانه، وعندئذ يفترض أن هذا المستأجر للسفينة عارية هو الناقل.
Alternatively, the registered owner may rebut the presumption of being the carrier by identifying the carrier and indicating its address.وبدلا من ذلك، يمكن للمالك المسجَّل أن يدحض افتراض كونه هو الناقل بتحديد هوية الناقل وتبيين عنوانه.
The bareboat charterer may rebut any presumption of being the carrier in the same manner.كما يمكن لمستأجر السفينة عارية أن يدحض على النحو ذاته أي افتراض بأنه هو الناقل.
3. Nothing in this article prevents the claimant from proving that any person other than a person identified in the contract particulars or pursuant to paragraph 2 of this article is the carrier.٣- ليس في هذه المادة ما يمنع المطالِب من إثبات أن أي شخص غير الشخص المحدد في تفاصيل العقد أو بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة هو الناقل.
Article 38. Signatureالمادة 38- التوقيع
1. A transport document shall be signed by the carrier or a person acting on its behalf.1- يجب أن يكون مستند النقل ممهوراً بتوقيع الناقل أو الشخص الذي يتصرّف نيابة عنه.
2. An electronic transport record shall include the electronic signature of the carrier or a person acting on its behalf.2- يجب أن يتضمّن سجل النقل الإلكتروني التوقيع الإلكتروني للناقل أو الشخص الذي يتصرّف نيابة عنه.
Such electronic signature shall identify the signatory in relation to the electronic transport record and indicate the carrier’s authorization of the electronic transport record.ويجب أن يحدّد ذلك التوقيع الإلكتروني هوية الموقِّع من حيث صلته بسجل النقل الإلكتروني، وأن يبيّن أن الناقل قد أذن بذلك السجل.
Article 39. Deficiencies in the contract particularsالمادة 39- النواقص في تفاصيل العقد
1. The absence or inaccuracy of one or more of the contract particulars referred to in article 36, paragraphs 1, 2 or 3, does not of itself affect the legal character or validity of the transport document or of the electronic transport record.1- لا يمسُّ إغفال أو عدم دقة واحد أو أكثر من تفاصيـل العقـد المشـار إليها في الفقرة 1 أو 2 أو 3 من المادة ٣6، في حد ذاته، بالطابع القانوني لمستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني أو بصحة أي منهما.
2. If the contract particulars include the date but fail to indicate its significance, the date is deemed to be:2- إذا كانت تفاصيل العقد تتضمّن التاريخ ولكنها لا تبين مدلولـه، اعتُبر ذلك التاريخ هو:
(a) The date on which all of the goods indicated in the transport document or electronic transport record were loaded on board the ship, if the contract particulars indicate that the goods have been loaded on board a ship; or(أ) التاريخ الذي حُمّلت فيه كل البضاعة المبيّنة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني على متن السفينة، إذا كانت تفاصيل العقد تبين أن البضاعة قد حُمّلت على متن سفينة؛ أو
(b) The date on which the carrier or a performing party received the goods, if the contract particulars do not indicate that the goods have been loaded on board a ship.(ب) التاريخ الذي تَسلَّم فيه الناقلُ أو الطرفُ المنفِّذ البضاعةَ، إذا كانت تفاصيل العقد لا تبين أن البضاعة قد حُمّلت على متن سفينة.
3. If the contract particulars fail to state the apparent order and condition of the goods at the time the carrier or a performing party receives them, the contract particulars are deemed to have stated that the goods were in apparent good order and condition at the time the carrier or a performing party received them.٣- إذا لم تبين تفاصيلُ العقد ترتيبَ البضاعة وحالها الظاهرين وقت تسلّمها من جانب الناقل أو الطرف المنفِّذ، اعتُبر أن تفاصيل العقد قد بينت أن ترتيب البضاعة وحالها الظاهرين كانا على ما يرام عندما تسلّمها الناقل أو الطرف المنفِّذ.
Article 40. Qualifying the information relating to the goods in the contract particularsالمادة ٤0- التحفّظ على المعلومات المتعلقة بالبضاعة في تفاصيل العقد
1. The carrier shall qualify the information referred to in article 36, paragraph 1, to indicate that the carrier does not assume responsibility for the accuracy of the information furnished by the shipper if:1- يتحفّظ الناقل على المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 36، لكي يبين أنه لا يتحمّل المسؤولية عن صحة المعلومات التي قدّمها الشاحن، إذا:
(a) The carrier has actual knowledge that any material statement in the transport document or electronic transport record is false or misleading; or(أ) كان لدى الناقل علم فعلي بأن أيا من البيانات الجوهرية الواردة في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني زائف أو مضلل؛ أو
(b) The carrier has reasonable grounds to believe that a material statement in the transport document or electronic transport record is false or misleading.(ب) كانت لدى الناقل أسباب وجيهة للاعتقاد بأن بياناً جوهرياً في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني زائف أو مضلّل.
. Without prejudice to paragraph 1 of this article, the carrier may qualify the information referred to in article 36, paragraph 1, in the circumstances and in the manner set out in paragraphs 3 and 4 of this article to indicate that the carrier does not assume responsibility for the accuracy of the information furnished by the shipper.2- دون مساس بالفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للناقل أن يتحفّظ على المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة ٣6 في الأحوال وبالطريقة المحددة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، لكي يبيّن أنه لا يتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات التي قدّمها الشاحن.
. When the goods are not delivered for carriage to the carrier or a performing party in a closed container or vehicle, or when they are delivered in a closed container or vehicle and the carrier or a performing party actually inspects them, the carrier may qualify the information referred to in article 36, paragraph 1, if:٣- عندما لا تُسلَّم البضاعة إلى الناقل أو إلى الطرف المنفِّذ في حاوية أو عربة مغلقة بغرض نقلها، أو عندما تُسلَّم في حاوية أو عربة مغلقة ويتفقدها الناقل أو الطرف المنفِّذ فعلا، يجوز للناقل أن يتحفّظ على المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة ٣6 إذا:
(a) The carrier had no physically practicable or commercially reasonable means of checking the information furnished by the shipper, in which case it may indicate which information it was unable to check; or(أ) لم يكن لدى الناقل وسيلة عملية فعليا أو معقولة تجاريا للتحقق من المعلومات التي قدّمها الشاحن، ويجوز له في هذه الحالة أن يبيّن المعلومات التي تعذّر عليه التحقّق منها؛ أو
(b) The carrier has reasonable grounds to believe the information furnished by the shipper to be inaccurate, in which case it may include a clause providing what it reasonably considers accurate information.(ب) كانت لدى الناقل أسباب وجيهة للاعتقاد بأن المعلومات التي قدّمها الشاحن غير صحيحة، ويجوز له في هذه الحالة أن يدرج بندا يورد فيه ما يعتبره، في حدود المعقول، معلومات صحيحة.
4. When the goods are delivered for carriage to the carrier or a performing party in a closed container or vehicle, the carrier may qualify the information referred to in:٤- عندما تُسلَّم البضاعة إلى الناقل أو الطرف المنفِّذ في حاوية أو عربة مغلقة بغرض نقلها، يجوز للناقل أن يتحفظ على المعلومات المشار إليها في:
(a) Article 36, subparagraphs 1 (a), (b), or (c), if:(أ) الفقرة الفرعية 1 (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة ٣6، إذا:
(i) The goods inside the container or vehicle have not actually been inspected by the carrier or a performing party; and‘1‘ لم يكن الناقل أو الطرف المنفِّذ قد تفقَّد فعليا البضاعة الموجودة داخل تلك الحاوية أو العربة؛
(ii) Neither the carrier nor a performing party otherwise has actual knowledge of its contents before issuing the transport document or the electronic transport record; and‘2‘ ولم يكن الناقل ولا الطرف المنفِّذ على علم فعلي بمحتوياتها من مصدر آخر قبل إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني؛
(b) Article 36, subparagraph 1 (d), if:(ب) والفقرة الفرعية 1 (د) من المادة ٣6، إذا:
(i) Neither the carrier nor a performing party weighed the container or vehicle, and the shipper and the carrier had not agreed prior to the shipment that the container or vehicle would be weighed and the weight would be included in the contract particulars; or‘1‘ لم يقم الناقل ولا الطرف المنفّذ بوزن تلك الحاوية أو العربة، ولم يكن الشاحن والناقل قد اتفقا قبل الشحن على أن توزن الحاوية أو العربة وأن يدرج الوزن في تفاصيل العقد؛ أو
(ii) There was no physically practicable or commercially reasonable means of checking the weight of the container or vehicle.‘2‘ لم تكن ثمة وسيلة عملية فعليا أو معقولة تجاريا للتحقق من وزن الحاوية أو العربة.
Article 41. Evidentiary effect of the contract particularsالمادة 41- المفعول الإثباتي لتفاصيل العقد
Except to the extent that the contract particulars have been qualified in the circumstances and in the manner set out in article 40:باستثناء الحالات التي جرى فيها التحفظ على تفاصيل العقد في الظروف وبالطريقة المبينة في المادة ٤0:
(a) A transport document or an electronic transport record is prima facie evidence of the carrier’s receipt of the goods as stated in the contract particulars;(أ) يُعتبر مستندُ النقل أو سجلُّ النقل الإلكتروني دليلا ظاهرا على تسلّم الناقل البضاعةَ حسبما هو مبين في تفاصيل العقـد؛
(b) Proof to the contrary by the carrier in respect of any contract particulars shall not be admissible, when such contract particulars are included in:(ب) لا يُقبل أي دليل يقدّمه الناقل لإثبات العكس فيما يخص أيّاً من تفاصيل العقد عندما تكون تلك التفاصيل مُدرجة في:
(i) A negotiable transport document or a negotiable electronic transport record that is transferred to a third party acting in good faith; or‘1‘ مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول يُحال إلى طرف ثالث يتصرّف بحسن نيّة؛ أو
(ii) A non-negotiable transport document that indicates that it must be surrendered in order to obtain delivery of the goods and is transferred to the consignee acting in good faith;‘2‘ مستند نقل غير قابل للتداول يشير إلى أنه يجب تسليمه من أجل تسلُّم البضاعة، ويُحال إلى المرسَل إليه الذي يتصرّف بحسن نيّة.
(c) Proof to the contrary by the carrier shall not be admissible against a consignee that in good faith has acted in reliance on any of the following contract particulars included in a non-negotiable transport document or a non-negotiable electronic transport record:(ج) لا يُقبل أي دليل يقدّمه الناقل لإثبات العكس تجاه المرسَل إليه الذي تصّرف بحسن نيّة استنادا إلى أي من تفاصيل العقد التالية المدرجة في مستند نقل غير قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني غير قابل للتداول:
(i) The contract particulars referred to in article 36, paragraph 1, when such contract particulars are furnished by the carrier;‘1‘ تفاصيل العقد المشار إليها في الفقرة 1 من المادة ٣6 عندما يكون الناقل هو الذي قدَّم تلك التفاصيل؛
(ii) The number, type and identifying numbers of the containers, but not the identifying numbers of the container seals; and‘2‘ عدد الحاويات ونوعها والأرقام المُعرِّفة لها، ولكن ليس الأرقام المعرِّفة لأختام الحاويات؛
(iii) The contract particulars referred to in article 36, paragraph 2.‘٣‘ تفاصيل العقد المشار إليها في الفقرة 2 من المادة ٣6.
Article 42. “Freight prepaid”المادة 42- "أجرة النقل مدفوعة سلفا"
If the contract particulars contain the statement “freight prepaid” or a statement of a similar nature, the carrier cannot assert against the holder or the consignee the fact that the freight has not been paid.إذا تضمّنت تفاصيلُ العقد العبارةَ "أجرة النقل مدفوعة سلفا"، أو عبارة مشابهة، فلا يجوز للناقل أن يتمسك تجاه الحائز أو المرسل إليه بأن أجرة النقل لم تدفع.
This article does not apply if the holder or the consignee is also the shipper.ولا تنطبق هذه المادة إذا كان الحائز أو المرسل إليه هو أيضا الشاحن.
CHAPTER 9. DELIVERY OF THE GOODSالفصل 9- تسليم البضاعة
Article 43. Obligation to accept deliveryالمادة ٤3- واجب قبول تسلُّم البضاعة
When the goods have arrived at their destination, the consignee that demands delivery of the goods under the contract of carriage shall accept delivery of the goods at the time or within the time period and at the location agreed in the contract of carriage or, failing such agreement, at the time and location at which, having regard to the terms of the contract, the customs, usages or practices of the trade and the circumstances of the carriage, delivery could reasonably be expected.عند وصول البضاعة إلى مقصدها، يجب على المرسَل إليه الذي يُطالب بتسليم البضاعة إليه بمقتضى عقد النقل أن يقبل تسلُّم البضاعة في الوقت أو الفترة الزمنية والمكان المتفق عليهما في عقد النقل، أو، في حال عدم وجود اتفاق من ذلك القبيل، في الوقت والمكان اللذين يمكن بصورة معقولة توقّع التسليم فيهما، مع مراعاة أحكام العقد والعادات أو الأعراف أو الممارسات المتّبعة في المهنة وظروف النقل.
Article 44. Obligation to acknowledge receiptالمادة ٤4- واجب الإقرار بتسلّم البضاعة
On request of the carrier or the performing party that delivers the goods, the consignee shall acknowledge receipt of the goods from the carrier or the performing party in the manner that is customary at the place of delivery.يجب على المرسل إليه، بناء على طلب الناقل أو الطرف المنفِّذ الذي يسلّم البضاعة، أن يُقر بتسلّم البضاعة من الناقل أو الطرف المنفِّذ على النحو المتعارف عليه في مكان التسليم.
The carrier may refuse delivery if the consignee refuses to acknowledge such receipt.ويجوز للناقل أن يرفض التسليم إذا رفض المرسل إليه أن يقر بذلك التسلّم.
Article 45. Delivery when no negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issuedالمادة 45- تسليم البضاعة في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
When neither a negotiable transport document nor a negotiable electronic transport record has been issued:في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول ولا سجل نقل إلكتروني قابل للتداول:
(a) The carrier shall deliver the goods to the consignee at the time and location referred to in article 43.(أ) يسلّم الناقل البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان المشار إليهما في المادة ٤3.
The carrier may refuse delivery if the person claiming to be the consignee does not properly identify itself as the consignee on the request of the carrier;ويجوز للناقل أن يرفض التسليم إذا لم يُثبت الشخصُ الذي يدَّعي أنه هو المرسل إليه هويته على نحو واف بأنه هو المرسل إليه عندما يطلب الناقل ذلك؛
(b) If the name and address of the consignee are not referred to in the contract particulars, the controlling party shall prior to or upon the arrival of the goods at the place of destination advise the carrier of such name and address;(ب) إذا لم يكن اسم المرسل إليه وعنوانه مشارا إليهما في تفاصيل العقد، وجب على الطرف المسيطر أن يُبلغ الناقل بهما قبل وصول البضاعة إلى مكان المقصد أو عند وصولها؛
(c) Without prejudice to article 48, paragraph 1, if the goods are not deliverable because (i) the consignee, after having received a notice of arrival, does not, at the time or within the time period referred to in article 43, claim delivery of the goods from the carrier after their arrival at the place of destination, (ii) the carrier refuses delivery because the person claiming to be the consignee does not properly identify itself as the consignee, or (iii) the carrier is, after reasonable effort, unable to locate the consignee in order to request delivery instructions, the carrier may so advise the controlling party and request instructions in respect of the delivery of the goods. If, after reasonable effort, the carrier is unable to locate the controlling party, the carrier may so advise the shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods. If, after reasonable effort, the carrier is unable to locate the shipper, the carrier may so advise the documentary shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods;(ج) دون المساس بأحكام الفقرة 1 من المادة 48، إذا تعذّر تسليم البضاعة ‘1‘ لأن المرسل إليه، بعد تلقيه إشعارا بالوصول، لم يطالِب، في الوقت أو في غضون الفترة الزمنية المشار إليهما في المادة 43، بتسلُّم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، أو ‘2‘ لأن الناقل رفض تسليمها لأن الشخص الذي يدعي أنه هو المرسل إليه لم يثبت هويته على نحو واف بأنه هو المرسل إليه، أو ‘3‘ لأنه تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان المرسل إليه لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة، جاز للناقل أن يبلغ الطرف المسيطر بذلك وأن يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة. وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الطرف المسيطر، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن بذلك وأن يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة. وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك وأن يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة. (د) يُعفَى الناقل الذي يسلّم البضاعة بناء على تعليمات الطرف المسيطر أو الشاحن أو الشاحن المستندي، بمقتضى الفقرة الفرعية (ج) من هذه المادة، من واجب تسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.
(d) The carrier that delivers the goods upon instruction of the controlling party, the shipper or the documentary shipper pursuant to subparagraph (c) of this article is discharged from its obligations to deliver the goods under the contract of carriage.المادة ٤6- تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمه
Article 46. Delivery when a non-negotiable transport document that requires surrender is issuedفي حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يشير إلى وجوب تسليمه من أجل تسلّم البضاعة: (أ) يسلّم الناقل البضاعة إلى المرسل إليه في الوقت والمكان المشار إليهما في المادة ٤3 عندما يُثبِت المرسل إليه هويته على نحو واف بناء على طلب الناقل ويُسلِّم مستند النقل غير القابل للتداول. ويجوز للناقل أن يرفض التسليم إذا لم يُثبتْ الشخص الذي يدعي أنه هو المرسل إليه هويته على نحو واف عندما يطلب الناقل ذلك، ويجب على الناقل أن يرفض التسليم في حال عدم تسليم المستند غير القابل للتداول. وإذا كان قد أُصدر أكثر من نسخة أصلية واحدة من المستند غير القابل للتداول، فيكفي تسليم نسخة أصلية واحدة، ولا يعود للنسخ الأصلية الأخرى أي مفعول أو صلاحية؛ (ب) دون مساس بالفقرة 1 من المادة 48، إذا تعذّر تسليم البضاعة ‘1‘ لأن المرسل إليه، بعد تلقيه إشعارا بالوصول لم يطالب، في الوقت أو في غضون الفترة الزمنية المشار إليهما في المادة 43، بتسلّم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، أو ‘2‘ لأن الناقل رفض تسليمها لأن الشخص الذي يدعي أنه هو المرسل إليه لم يُثبِت هويته على نحو واف بأنه هو المرسل إليه أو لم يسلّم المستند، أو ‘3‘ لأنه تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان المرسل إليه لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة، جاز للناقل أن يُبلغ الشاحن بذلك، وأن يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة. وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك وأن يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛ (ج) يُعفَى الناقل الذي يسلّم البضاعة بناء على تعليمات الشاحن أو الشاحن المستندي، بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، من واجب تسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل، بصرف النظر عما إذا كان مستند النقل غير القابل للتداول قد سُلِّم إليه. المادة 47- تسليم البضاعة في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
When a non-negotiable transport document has been issued that indicates that it shall be surrendered in order to obtain delivery of the goods: (a) The carrier shall deliver the goods at the time and location referred to in article 43 to the consignee upon the consignee properly identifying itself on the request of the carrier and surrender of the non-negotiable document. The carrier may refuse delivery if the person claiming to be the consignee fails to properly identify itself on the request of the carrier, and shall refuse delivery if the nonnegotiable document is not surrendered. If more than one original of the nonnegotiable document has been issued, the surrender of one original will suffice and the other originals cease to have any effect or validity; (b) Without prejudice to article 48, paragraph 1, if the goods are not deliverable because (i) the consignee, after having received a notice of arrival, does not, at the time or within the time period referred to in article 43, claim delivery of the goods from the carrier after their arrival at the place of destination, (ii) the carrier refuses delivery because the person claiming to be the consignee does not properly identify itself as the consignee or does not surrender the document, or (iii) the carrier is, after reasonable effort, unable to locate the consignee in order to request delivery instructions, the carrier may so advise the shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods. If, after reasonable effort, the carrier is unable to locate the shipper, the carrier may so advise the documentary shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods;1- في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول:
(c) The carrier that delivers the goods upon instruction of the shipper or the documentary shipper pursuant to subparagraph (b) of this article is discharged from its obligation to deliver the goods under the contract of carriage, irrespective of whether the non-negotiable transport document has been surrendered to it.(أ) يحق لحائز مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول أن يطالب بتسلّم البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، ويجب على الناقل في هذه الحالة أن يسلّم البضاعة، في الوقت والمكان المشار إليهما في المادة ٤3، إلى الحائز:
Article 47.‘1‘ عندما يُسلِّمُ الحائزُ مستندَ النقل القابلَ للتداول، ويُثبتُ هويتَه على نحو واف إذا كان هو أحدَ الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية 10 (أ) ‘1‘ من المادة 1؛ أو ‘2‘ عندما يُثبت الحائزُ، وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9، أنه هو حائز سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول؛ (ب) يجب على الناقل أن يرفض تسليم البضاعة إذا لم تُستوفَ مقتضيات الفقرة الفرعية (أ) ‘1‘ أو (أ) ‘2‘ من هذه الفقرة؛ (ج) إذا أُصدر أكثر من نسخة أصلية واحدة لمستند النقل القابل للتداول وكان عدد النسخ الأصلية مذكورا في ذلك المستند، يكفي تسليم نسخة أصلية واحدة ولا يعود للنسخ الأصلية الأخرى أي مفعول أو صلاحية.
Delivery when a negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issuedوفي حال استخدام سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، لا يعود لذلك السجل أي مفعول أو صلاحية عند تسليم البضاعة إلى الحائز وفقا للإجراءات التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 9؛ 2- دون مساس بالفقرة 1 من المادة 48، إذا كان مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول ينص صراحة على جواز تسليم البضاعة دون تسليم مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني، تنطبق القاعدة التالية:
1. When a negotiable transport document or a negotiable electronic transport record has been issued: (a) The holder of the negotiable transport document or negotiable electronic transport record is entitled to claim delivery of the goods from the carrier after they have arrived at the place of destination, in which event the carrier shall deliver the goods at the time and location referred to in article 43 to the holder: (i) Upon surrender of the negotiable transport document and, if the holder is one of the persons referred to in article 1, subparagraph 10 (a)(i), upon the holder properly identifying itself; or (ii) Upon demonstration by the holder, in accordance with the procedures referred to in article 9, paragraph 1, that it is the holder of the negotiable electronic transport record; (b) The carrier shall refuse delivery if the requirements of subparagraph (a)(i) or (a)(ii) of this paragraph are not met; (c) If more than one original of the negotiable transport document has been issued, and the number of originals is stated in that document, the surrender of one original will suffice and the other originals cease to have any effect or validity. When a negotiable electronic transport record has been used, such electronic transport record ceases to have any effect or validity upon delivery to the holder in accordance with the procedures required by article 9, paragraph 1. 2. Without prejudice to article 48, paragraph 1, if the negotiable transport document or the negotiable electronic transport record expressly states that the goods may be delivered without the surrender of the transport document or the electronic transport record, the following rules apply: (a) If the goods are not deliverable because (i) the holder, after having received a notice of arrival, does not, at the time or within the time period referred to in article 43, claim delivery of the goods from the carrier after their arrival at the place of destination, (ii) the carrier refuses delivery because the person claiming to be a holder does not properly identify itself as one of the persons referred to in article 1, subparagraph 10 (a)(i), or (iii) the carrier is, after reasonable effort, unable to locate the holder in order to request delivery instructions, the carrier may so advise the shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods. If, after reasonable effort, the carrier is unable to locate the shipper, the carrier may so advise the documentary shipper and request instructions in respect of the delivery of the goods;(أ) إذا تعذّر تسليم البضاعة ‘1‘ لأن الحائز، بعد تلقّيه إشعاراً بالوصول، لم يطالِب، في الوقت أو في غضون الفترة الزمنية المشار إليهما في المادة ٤3، بتسلّمه البضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد، أو ‘2‘ لأن الناقل رفض تسليمها لأن الشخص الذي يدعي أنه حائز لم يُثبِت هويته على نحو واف بأنه أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 10 (أ) ‘1‘ من المادة 1، أو ‘3‘ لأنه تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الحائز لكي يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة، يجوز للناقل أن يبلغ الشاحن بذلك وأن يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة. وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، جاز للناقل أن يبلغ الشاحن المستندي بذلك وأن يطلب منه تعليمات بشأن تسليم البضاعة؛
(b) The carrier that delivers the goods upon instruction of the shipper or the documentary shipper in accordance with subparagraph 2 (a) of this article is discharged from its obligation to deliver the goods under the contract of carriage to the holder, irrespective of whether the negotiable transport document has been surrendered to it, or the person claiming delivery under a negotiable electronic transport record has demonstrated, in accordance with the procedures referred to in article 9, paragraph 1, that it is the holder;(ب) يُعفَى الناقل الذي يسلّم البضاعة بناء على تعليمات الشاحن أو الشاحن المستندي، وفقاً للفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة، من واجب تسليم البضاعة إلى الحائز بمقتضى عقد النقل، بصرف النظر عما إذا كان مستند النقل القابل للتداول قد سُلِّم إليه أو ما إذا كان الشخص المطالِب بالتسليم بمقتضى سجل نقل إلكتروني قابل للتداول قد أثبت، وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9، أنه هو الحائز؛
(c) The person giving instructions under subparagraph 2 (a) of this article shall indemnify the carrier against loss arising from its being held liable to the holder under subparagraph 2 (e) of this article.(ج) يجب على الشخص الذي يصدر تعليمات بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة أن يعوِّض الناقلَ عن الخسارة الناجمة عن اعتباره مسؤولا تجاه الحائز بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ﻫ) من هذه المادة.
The carrier may refuse to follow those instructions if the person fails to provide adequate security as the carrier may reasonably request;ويجوز للناقل أن يرفض اتباع تلك التعليمات إذا لم يقدّم ذلك الشخص ما قد يطلبه الناقل من ضمانة وافية في حدود المعقول؛
(d) A person that becomes a holder of the negotiable transport document or the negotiable electronic transport record after the carrier has delivered the goods pursuant to subparagraph 2 (b) of this article, but pursuant to contractual or other arrangements made before such delivery acquires rights against the carrier under the contract of carriage, other than the right to claim delivery of the goods;(د) الشخصُ الذي يصبح حائزا لمستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول بعد أن سلَّم الناقلُ البضاعة بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ب) من هذه المادة، وإن أصبح كذلك بمقتضى ترتيبات تعاقدية أو ترتيبات أخرى أُبرمت قبل ذلك التسليم، يكتسب تجاه الناقل بمقتضى عقد النقل حقوقاً أخرى غير الحق في المطالبة بتسلّم البضاعة؛
(e) Notwithstanding subparagraphs 2 (b) and 2 (d) of this article, a holder that becomes a holder after such delivery, and that did not have and could not reasonably have had knowledge of such delivery at the time it became a holder, acquires the rights incorporated in the negotiable transport document or negotiable electronic transport record.(ﻫ) بصرف النظر عن الفقرتين الفرعيتين 2 (ب) و2 (د) من هذه المادة، يكتسب الشخص الذي يصبح حائزا بعد ذلك التسليم والذي لم يكن يعلم، ولم يكن ممكنا في حدود المعقول أن يعلم، بذلك التسليم عندما أصبح حائزا، ما يتضمّنه مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول من حقوق.
When the contract particulars state the expected time of arrival of the goods, or indicate how to obtain information as to whether the goods have been delivered, it is presumed that the holder at the time that it became a holder had or could reasonably have had knowledge of the delivery of the goods.وإذا كانت تفاصيل العقد تذكر الوقت المتوقع لوصول البضاعة أو تُبيِّن كيفية الحصول على معلومات بشأن ما إذا كانت البضاعة قد سُلّمت، فيُفترَض أن ذلك الشخص، عندما أصبح حائزا، كان يعلم، أو كان يمكن في حدود المعقول أن يكون قد عَلم، بتسليم البضاعة.
Article 48. Goods remaining undeliveredالمادة 48- بقاء البضاعة غير مُسلَّمة
1. For the purposes of this article, goods shall be deemed to have remained undelivered only if, after their arrival at the place of destination:1- لأغراض هذه المادة، لا تُعتبر البضاعة قد بقيت غير مسلَّمة إلا إذا وَصَلت إلى مكان المقصد:
(a) The consignee does not accept delivery of the goods pursuant to this chapter at the time and location referred to in article 43;(أ) ولم يقبل المرسل إليه تسلّم البضاعة بمقتضى هذا الفصل في الوقت والمكان المشار إليهما في المادة ٤3؛ أو
(b) The controlling party, the holder, the shipper or the documentary shipper cannot be found or does not give the carrier adequate instructions pursuant to articles 45, 46 and 47;(ب) تعذّر العثور على الطرف المسيطر أو الحائز أو الشاحن أو الشاحن المستندي، أو لم يوجّه أي منهم إلى الناقل تعليمات وافية بمقتضى المواد ٤5 و٤6 و47؛ أو
(c) The carrier is entitled or required to refuse delivery pursuant to articles 44, 45, 46 and 47;(ج) كان يحق للناقل أو يجب عليه أن يرفض التسليم بمقتضى المواد ٤4 و٤5 و٤6 و47؛ أو
(d) The carrier is not allowed to deliver the goods to the consignee pursuant to the law or regulations of the place at which delivery is requested; or(د) لم يُسمح للناقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه بمقتضى قانون أو لوائح المكان الذي يُطلَب تسليم البضاعة فيه؛ أو
(e) The goods are otherwise undeliverable by the carrier.(ﻫ) تعذّر على الناقل، لأسباب أخرى، تسليم البضاعة.
2. Without prejudice to any other rights that the carrier may have against the shipper, controlling party or consignee, if the goods have remained undelivered, the carrier may, at the risk and expense of the person entitled to the goods, take such action in respect of the goods as circumstances may reasonably require, including:2- دون مساس بما قد يكون للناقل من حقوق أخرى تجاه الشاحن أو الطرف المسيطر أو المرسل إليه، يجوز للناقل، إذا بقيت البضاعة غير مسلَّمة، أن يتخذ، على مسؤولية ونفقة الشخص الذي لـه الحق في البضاعة، ما قد تقتضيه الظروف في حدود المعقول من تدابير بشأن البضاعة، بما في ذلك:
(a) To store the goods at any suitable place;(أ) خزن البضاعة في أي مكان مناسب؛
(b) To unpack the goods if they are packed in containers or vehicles, or to act otherwise in respect of the goods, including by moving them; and(ب) فك رزم البضاعة إذا كانت مرزومة في حاويات أو عربات، أو التصرّف فيها على نحو آخر، بما في ذلك نقلها إلى مكان آخر؛
(c) To cause the goods to be sold or destroyed in accordance with the practices or pursuant to the law or regulations of the place where the goods are located at the time.(ج) والعمل على بيع البضاعة أو إتلافها وفقا للممارسات المتّبعة أو بمقتضى قانون أو لوائح المكان الذي توجد فيه البضاعة آنذاك.
3. The carrier may exercise the rights under paragraph 2 of this article only after it has given reasonable notice of the intended action under paragraph 2 of this article to the person stated in the contract particulars as the person, if any, to be notified of the arrival of the goods at the place of destination, and to one of the following persons in the order indicated, if known to the carrier: the consignee, the controlling party or the shipper.٣- لا يجوز للناقل أن يمارس الحقوق التي تنص عليها الفقرة 2 من هذه المادة إلا بعد أن يكون قد وجّه إخطارا معقولا بالتدابير التي يعتزم اتخاذها بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة إلى الشخص الذي يُذكر في تفاصيل العقد أنه هو الشخص الذي يجب إبلاغه بوصول البضاعة إلى مكان المقصد، إن وُجد ذلك الشخص، وإلى أحد الأشخاص التالين، إن كان معروفا لدى الناقل، بالترتيب المبيَّن: المرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الشاحن.
4. If the goods are sold pursuant to subparagraph 2 (c) of this article, the carrier shall hold the proceeds of the sale for the benefit of the person entitled to the goods, subject to the deduction of any costs incurred by the carrier and any other amounts that are due to the carrier in connection with the carriage of those goods.٤- إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة الفرعية 2 (ج) من هذه المادة، وجب على الناقل أن يحتفظ بعائدات البيع لمصلحة الشخص الذي لـه الحق في البضاعة، رهنا باقتطاع أي تكاليف يتكبدها الناقل وأي مبالغ أخرى مستحقة للناقل بخصوص نقل تلك البضاعة.
5. The carrier shall not be liable for loss of or damage to goods that occurs during the time that they remain undelivered pursuant to this article unless the claimant proves that such loss or damage resulted from the failure by the carrier to take steps that would have been reasonable in the circumstances to preserve the goods and that the carrier knew or ought to have known that the loss or damage to the goods would result from its failure to take such steps.5- لا يكون الناقل مسؤولا عمّا يحدث للبضاعة من هلاك أو تلف أثناء الوقت الذي تبقى فيه غير مسلّمة بمقتضى هذه المادة ما لم يثبت المُطالِب أن ذلك الهلاك أو التلف قد نجم عن عدم اتخاذ الناقل ما كان يُعقَل اتخاذه في الظروف القائمة من تدابير للحفاظ على البضاعة، وأن الناقل كان على علم، أو كان يجدر به أن يكون على علم، بأن عدم اتخاذ تلك التدابير سيؤدي إلى هلاك البضاعة أو تلفها.
Article 49. Retention of goodsالمادة 49- الاحتفاظ بالبضاعة
Nothing in this Convention affects a right of the carrier or a performing party that may exist pursuant to the contract of carriage or the applicable law to retain the goods to secure the payment of sums due.ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ بما قد يكون للناقل أو للطرف المنفِّذ من حق في الاحتفاظ بالبضاعة، بمقتضى عقد النقل أو القانون المنطبق، ضمانا لسداد المبالغ المستحقة له.
CHAPTER 10. RIGHTS OF THE CONTROLLING PARTYالفصل 10- حقوق الطرف المسيطر
Article 50. Exercise and extent of right of controlالمادة 50- ممارسة حق السيطرة ونطاقه
1.1- لا يجوز أن يمارِس حقَّ السيطرة سوى الطرف المسيطر.
The right of control may be exercised only by the controlling party and is limited to:وهذا الحق مقصورٌ على ما يلي:
(a) The right to give or modify instructions in respect of the goods that do not constitute a variation of the contract of carriage;(أ) الحق في توجيه أو تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثّل تغييرا لأحكام عقد النقل؛
(b) The right to obtain delivery of the goods at a scheduled port of call or, in respect of inland carriage, any place en route; and(ب) والحق في تسلُّم البضاعة في ميناء توقُّف مقرّر، أو في أي مكان على المسار في حالة النقل الداخلي؛
(c) The right to replace the consignee by any other person including the controlling party.(ج) والحق في الاستعاضة عن المرسل إليه بأي شخص آخر، بمن فيه الطرف المسيطر.
2. The right of control exists during the entire period of responsibility of the carrier, as provided in article 12, and ceases when that period expires.2- يكون حق السيطرة قائما طوال مدة التزام الناقل، حسبما تنص عليها المادة 12، وينقضي بانقضاء تلك المدة.
Article 51. Identity of the controlling party and transfer of the right of controlالمادة 51- هوية الطرف المسيطر وإحالة حق السيطرة
1. Except in the cases referred to in paragraphs 2, 3 and 4 of this article:1- باستثناء الحالات المشار إليها في الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة:
(a) The shipper is the controlling party unless the shipper, when the contract of carriage is concluded, designates the consignee, the documentary shipper or another person as the controlling party;(أ) يكون الشاحن هو الطرف المسيطر ما لم يُعيِّن الشاحنُ، عند إبرام عقد النقل، المرسَلَ إليه أو الشاحنَ المستندي أو شخصا آخر ليكون الطرفَ المسيطر؛
(b) The controlling party is entitled to transfer the right of control to another person.(ب) ويحق للطرف المسيطر أن يحيل حق السيطرة إلى شخص آخر.
The transfer becomes effective with respect to the carrier upon its notification of the transfer by the transferor, and the transferee becomes the controlling party; andوتصبح الإحالة نافذة المفعول فيما يخص الناقل عندما يبلغه المحيل بتلك الإحالة، ويصبح المحال إليه هو الطرف المسيطر؛
(c) The controlling party shall properly identify itself when it exercises the right of control.(ج) ويجب على الطرف المسيطر أن يُثبت هويته على نحو واف عند ممارسته حق السيطرة.
2. When a non-negotiable transport document has been issued that indicates that it shall be surrendered in order to obtain delivery of the goods:2- في حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يشير إلى وجوب تسليمه من أجل تسلُّم البضاعة:
(a) The shipper is the controlling party and may transfer the right of control to the consignee named in the transport document by transferring the document to that person without endorsement.(أ) يكون الشاحن هو الطرف المسيطر، ويجوز لـه أن يحيل حق السيطرة إلى المرسل إليه المسمّى في مستند النقل بإحالة المستند إلى ذلك الشخص دون تظهير.
If more than one original of the document was issued, all originals shall be transferred in order to effect a transfer of the right of control; andوفي حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة لذلك المستند، يجب إحالة كل النسخ الأصلية لكي تصبح إحالة حق السيطرة نافذة المفعول؛
(b) In order to exercise its right of control, the controlling party shall produce the document and properly identify itself.(ب) من أجل ممارسة حق السيطرة، يجب على الطرف المسيطر أن يبرز المستند ويُثبت هويته على نحو واف.
If more than one original of the document was issued, all originals shall be produced, failing which the right of control cannot be exercised.وفي حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة لذلك المستند، يجب إبراز جميع النسخ الأصلية وإلا تعذّرت ممارسة حق السيطرة.
3. When a negotiable transport document is issued:٣- في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول:
(a) The holder or, if more than one original of the negotiable transport document is issued, the holder of all originals is the controlling party;(أ) يكون حائز المستند، أو حائز جميع النسخ الأصلية لذلك المستند في حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة، هو الطرف المسيطر؛
(b) The holder may transfer the right of control by transferring the negotiable transport document to another person in accordance with article 57.(ب) يجوز للحائز أن يحيل حق السيطرة بإحالة مستند النقل القابل للتداول إلى شخص آخر وفقا للمادة 57.
If more than one original of that document was issued, all originals shall be transferred to that person in order to effect a transfer of the right of control; andوفي حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة لذلك المستند، يجب إحالة كل النسخ الأصلية إلى ذلك الشخص لكي تكون إحالة حق السيطرة نافذة المفعول؛
(c) In order to exercise the right of control, the holder shall produce the negotiable transport document to the carrier, and if the holder is one of the persons referred to in article 1, subparagraph 10 (a)(i), the holder shall properly identify itself.(ج) من أجل ممارسة حق السيطرة، يجب على الحائز أن يبرز للناقل مستند النقل القابل للتداول، وإذا كان الحائز واحدا من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية 10 (أ) ‘1‘ من المادة 1، فيجب عليه أن يُثبت هويته على نحو واف.
If more than one original of the document was issued, all originals shall be produced, failing which the right of control cannot be exercised.وفي حال إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة لذلك المستند، يجب إبراز جميع النسخ الأصلية وإلا تعذّرت ممارسة حق السيطرة.
4. When a negotiable electronic transport record is issued:٤- في حال إصدار سجل نقل إلكتروني قابل للتداول:
(a) The holder is the controlling party;(أ) يكون الحائز هو الطرف المسيطر؛
(b) The holder may transfer the right of control to another person by transferring the negotiable electronic transport record in accordance with the procedures referred to in article 9, paragraph 1; and(ب) يجوز للحائز أن يحيل حق السيطرة إلى شخص آخر بإحالة سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9؛
(c) In order to exercise the right of control, the holder shall demonstrate, in accordance with the procedures referred to in article 9, paragraph 1, that it is the holder.(ج) من أجل ممارسة حق السيطرة، يجب على الحائز أن يثبت، وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9، أنه هو الحائز.
Article 52. Carrier’s execution of instructionsالمادة 52- تنفيذ الناقل للتعليمات
1. Subject to paragraphs 2 and 3 of this article, the carrier shall execute the instructions referred to in article 50 if:1- رهنا بالفقرتين 2 و٣ من هذه المادة، ينفّذ الناقل التعليمات المشار إليها في المادة 50 إذا:
(a) The person giving such instructions is entitled to exercise the right of control;(أ) كان يحق للشخص الذي أصدر تلك التعليمات أن يمارس حق السيطرة؛
(b) The instructions can reasonably be executed according to their terms at the moment that they reach the carrier; and(ب) وكان تنفيذ التعليمات وفقاً لأحكامها ممكنا في حدود المعقول عندما تصل إلى الناقل؛
(c) The instructions will not interfere with the normal operations of the carrier, including its delivery practices.(ج) وكانت التعليمات لا تتضارب مع عمليات الناقل المعتادة، بما فيها ممارساته الخاصة بالتسليم.
2. In any event, the controlling party shall reimburse the carrier for any reasonable additional expense that the carrier may incur and shall indemnify the carrier against loss or damage that the carrier may suffer as a result of diligently executing any instruction pursuant to this article, including compensation that the carrier may become liable to pay for loss of or damage to other goods being carried.2- على أي حال، يَرُدُّ الطرف المسيطر إلى الناقل ما قد يتكبّده الناقل من نفقات إضافية معقولة، ويُعوّضُ الناقلَ عمّا قد يتكبّده من خسارة أو ضرر نتيجة للحرص على تنفيذ أي تعليمات بمقتضى هذه المادة، بما في ذلك ما قد يصبح الناقل مسؤولا عن دفعه من تعويض في حال حدوث هلاك أو تلف للبضائع المنقولة الأخرى.
3. The carrier is entitled to obtain security from the controlling party for the amount of additional expense, loss or damage that the carrier reasonably expects will arise in connection with the execution of an instruction pursuant to this article.٣- يحق للناقل أن يحصل من الطرف المسيطر على ضمانة تغطي مقدار ما يتوقّع الناقل، في حدود المعقول، نشوءه من نفقات إضافية أو خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي تعليمات بمقتضى هذه المادة.
The carrier may refuse to carry out the instructions if no such security is provided.ويجوز للناقل أن يرفض تنفيذ التعليمات في حال عدم تقديم تلك الضمانة.
4. The carrier’s liability for loss of or damage to the goods or for delay in delivery resulting from its failure to comply with the instructions of the controlling party in breach of its obligation pursuant to paragraph 1 of this article shall be subject to articles 17 to 23, and the amount of the compensation payable by the carrier shall be subject to articles 59 to 61.٤- تكون مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخّر تسليمها بسبب عدم امتثاله لتعليمات الطرف المسيطر، بما يمثّل إخلالاً بواجبه بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، خاضعة لأحكام المواد 17 إلى 23، ويكون مبلغ التعويض الذي يجب على الناقل دفعه خاضعا لأحكام المواد 59 إلى ٦1.
Article 53. Deemed deliveryالمادة 53- اعتبار البضاعة مسلَّمة
Goods that are delivered pursuant to an instruction in accordance with article 52, paragraph 1, are deemed to be delivered at the place of destination, and the provisions of chapter 9 relating to such delivery apply to such goods.تعتبر البضاعة التي تُسلَّم عملا بتعليمات صادرة وفقا للفقرة 1 من المادة 52 مسلَّمة في مكان المقصد، وتنطبق على تلك البضاعة أحكام الفصل 9 المتعلقة بذلك التسليم.
Article 54. Variations to the contract of carriageالمادة 54- إدخال تغييرات على عقد النقل
1. The controlling party is the only person that may agree with the carrier to variations to the contract of carriage other than those referred to in article 50, subparagraphs 1 (b) and (c).1- الطرف المسيطر هو الشخص الوحيد الذي يجوز لـه أن يتفق مع الناقل على إدخال تغييرات على عقد النقل غير تلك المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 1 (ب) و(ج) من المادة 50.
2. Variations to the contract of carriage, including those referred to in article 50, subparagraphs 1 (b) and (c), shall be stated in a negotiable transport document or in a non-negotiable transport document that requires surrender, or incorporated in a negotiable electronic transport record, or, upon the request of the controlling party, shall be stated in a non-negotiable transport document or incorporated in a non-negotiable electronic transport record.2- تُذكر التغييرات المُدخلة على عقد النقل، بما فيها التغييرات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 1 (ب) و(ج) من المادة 50، في مستند نقل قابل للتداول أو في مستند نقل غير قابل للتداول يَشترط تسليمه، أو تُدرَج في سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، أو تُذكَر في مستند نقل غير قابل للتداول أو تُدرَج في سجل نقل إلكتروني غير قابل للتداول عندما يطلب الطرف المسيطر ذلك.
If so stated or incorporated, such variations shall be signed in accordance with article 38.وفي حال ذِكر تلك التغييرات أو إدراجها على هذا النحو، يجب التوقيع عليها وفقا للمادة 38.
Article 55. Providing additional information, instructions or documents to carrierالمادة 55- تزويد الناقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات إضافية
1. The controlling party, on request of the carrier or a performing party, shall provide in a timely manner information, instructions or documents relating to the goods not yet provided by the shipper and not otherwise reasonably available to the carrier that the carrier may reasonably need to perform its obligations under the contract of carriage.1- يوفّر الطرف المسيطر في الوقت المناسب، بناء على طلب الناقل أو الطرف المنفِّذ، ما قد يُعقَل أن يحتاج إليه الناقل لأداء واجباته بمقتضى عقد النقل من معلومات أو تعليمات أو مستندات تتعلق بالبضاعة لم يكن الشاحن قد وفّرها بعد وليست متاحة للناقل في حدود المعقول من مصدر آخر.
2. If the carrier, after reasonable effort, is unable to locate the controlling party or the controlling party is unable to provide adequate information, instructions or documents to the carrier, the shipper shall provide them.2- إذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، أن يحدِّد مكان الطرف المسيطر، أو تعذّر على الطرف المسيطر تزويد الناقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات وافية، وَجَب على الشاحن تقديم تلك المعلومات أو التعليمات أو المستندات.
If the carrier, after reasonable effort, is unable to locate the shipper, the documentary shipper shall provide such information, instructions or documents.وإذا تعذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، تحديد مكان الشاحن، وجب على الشاحن المستندي تقديم تلك المعلومات أو التعليمات أو المستندات.
Article 56. Variation by agreementالمادة 56- التغيير بالاتفاق
The parties to the contract of carriage may vary the effect of articles 50, subparagraphs 1 (b) and (c), 50, paragraph 2, and 52.يجوز لطرفي عقد النقل أن يغيّرا مفعول الفقرتين الفرعيتين 1 (ب) و(ج) من المادة 50 والفقرة 2 من المادة 50 والمادة 52.
The parties may also restrict or exclude the transferability of the right of control referred to in article 51, subparagraph 1 (b).ويجوز للطرفين أيضا أن يحدّا من إمكانية إحالة حق السيطرة المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 51 أو أن يستبعداها.
CHAPTER 11. TRANSFER OF RIGHTSالفصل 11- إحالة الحقوق
Article 57. When a negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issuedالمادة 57- في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول
1. When a negotiable transport document is issued, the holder may transfer the rights incorporated in the document by transferring it to another person:1- في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول، يجوز للحائز أن يحيل الحقوق التي يتضمنها المستند بأن يحيله إلى شخص آخر:
(a) Duly endorsed either to such other person or in blank, if an order document; or(أ) مظهّرا حسب الأصول، إما إلى ذلك الشخص الآخر وإما على بياض، إذا كان مستندا لأمر، أو
(b) Without endorsement, if: (i) a bearer document or a blank endorsed document; or (ii) a document made out to the order of a named person and the transfer is between the first holder and the named person.(ب) دون تظهير، إذا كان: ‘1‘ مستندا لحامله أو مستندا مظهّرا على بياض؛ أو ‘2‘ مستندا أُصدر لأمر شخص مسمّى، وجرت الإحالة بين الحائز الأول والشخص المسمّى.
2. When a negotiable electronic transport record is issued, its holder may transfer the rights incorporated in it, whether it be made out to order or to the order of a named person, by transferring the electronic transport record in accordance with the procedures referred to in article 9, paragraph 1.2- في حال إصدار سجل نقل إلكتروني قابل للتداول، يجوز لحائزه أن يحيل الحقوق التي يتضمنها، سواء أُصدر لأمر حامله أو لأمر شخص مسمّى، بإحالة ذلك السجل وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9.
Article 58. Liability of holderالمادة 58- مسؤولية الحائز
1. Without prejudice to article 55, a holder that is not the shipper and that does not exercise any right under the contract of carriage does not assume any liability under the contract of carriage solely by reason of being a holder.1- دون مساس بالمادة 55، لا يتحمل الحائز الذي ليس هو الشاحن، والذي لا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل، أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد كونه حائزا.
2. A holder that is not the shipper and that exercises any right under the contract of carriage assumes any liabilities imposed on it under the contract of carriage to the extent that such liabilities are incorporated in or ascertainable from the negotiable transport document or the negotiable electronic transport record.2- يتحمّل الحائز الذي ليس هو الشاحن والذي يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل، ما يفرضه عليه عقد النقل من مسؤوليات، متى كانت تلك المسؤوليات مدرجة في مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني القابل للتداول أو يمكن الاستدلال عليها في ذلك المستند أو السجل.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article, a holder that is not the shipper does not exercise any right under the contract of carriage solely because:٣- لأغراض الفقرتين 1 و2 من هذا المادة، لا يمارس الحائز الذي ليس هو الشاحن أي حق بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه:
(a) It agrees with the carrier, pursuant to article 10, to replace a negotiable transport document by a negotiable electronic transport record or to replace a negotiable electronic transport record by a negotiable transport document; or(أ) يتفق مع الناقل، بمقتضى المادة 10، على الاستعاضة عن مستند نقل قابل للتداول بسجل نقل إلكتروني قابل للتداول، أو على الاستعاضة عن سجل نقل إلكتروني قابل للتداول بمستند نقل قابل للتداول، أو
(b) It transfers its rights pursuant to article 57.(ب) يحيل حقوقه بمقتضى المادة 57.
CHAPTER 12. LIMITS OF LIABILITYالفصل 12- حدود المسؤولية
Article 59. Limits of liabilityالمادة 59- حدود المسؤولية
1. Subject to articles 60 and 61, paragraph 1, the carrier’s liability for breaches of its obligations under this Convention is limited to 875 units of account per package or other shipping unit, or 3 units of account per kilogram of the gross weight of the goods that are the subject of the claim or dispute, whichever amount is the higher, except when the value of the goods has been declared by the shipper and included in the contract particulars, or when a higher amount than the amount of limitation of liability set out in this article has been agreed upon between the carrier and the shipper.1- رهنا بأحكام المادة 60 والفقرة 1 من المادة ٦1، تكون مسؤولية الناقل عن الإخلال بواجباته بمقتضى هذه الاتفاقية محدودة بما مبلغه 875 وحدة حسابية لكل رزمة أو وحدة شحن أخرى، أو 3 وحدات حسابية لكل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التي هي موضوع المطالبة أو النـزاع، أيّ المبلغين كان أكبر، إلا عندما يكون الشاحن قد أَعلن عن قيمة البضاعة وأدرجها في تفاصيل العقد، أو عندما يكون الناقل والشاحن قد اتفقا على مبلغ أعلى من مقدار حدّ المسؤولية المنصوص عليه في هذه المادة.
2. When goods are carried in or on a container, pallet or similar article of transport used to consolidate goods, or in or on a vehicle, the packages or shipping units enumerated in the contract particulars as packed in or on such article of transport or vehicle are deemed packages or shipping units.2- عندما تُنقل البضاعة في حاوية أو منصة نقّالة أو أداة نقل مشابهة تستعمل لتجميع البضاعة، أو فوقها، أو في عربة أو فوقها، تُعتَبر الرُّزم أو وحدات الشحن التي عُدِّدت في تفاصيل العقد على أنها مرزومةٌ في تلك الأداة أو العربة أو فوقها رُزَماً أو وحدات شحن.
If not so enumerated, the goods in or on such article of transport or vehicle are deemed one shipping unit.وإذا لم تكن مُعدَّدة على هذا النحو، اعتُبرت البضاعة الموجودة في تلك الأداة أو العربة أو فوقها وحدةَ شحن واحدة.
3. The unit of account referred to in this article is the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.3- تكون الوحدة الحسابية المشار إليها في هذه المادة هي حق السحب الخاص، حسبما عرَّفه صندوق النقد الدولي.
The amounts referred to in this article are to be converted into the national currency of a State according to the value of such currency at the date of judgement or award or the date agreed upon by the parties.وتحوَّل المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى العملة الوطنية لأي دولة وفقا لقيمة تلك العُملة في تاريخ صدور الحكم القضائي أو قرار التحكيم أو في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
The value of a national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a Contracting State that is a member of the International Monetary Fund is to be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund in effect at the date in question for its operations and transactions.وتُحسب قيمة العملة الوطنية لأي دولة متعاقدة هي عضو في صندوق النقد الدولي، مقابل حق السحب الخاص، وفقا لطريقة التقييم المعمول بها لدى صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني فيما يخص عملياته ومعاملاته.
The value of a national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a Contracting State that is not a member of the International Monetary Fund is to be calculated in a manner to be determined by that State.أما قيمة العملة الوطنية لدولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، مقابل حق السحب الخاص، فتُحسب بطريقة تقرّرها تلك الدولة.
Article 60. Limits of liability for loss caused by delayالمادة 60- حدود المسؤولية عن الخسارة الناجمة عن التأخّر
Subject to article 61, paragraph 2, compensation for loss of or damage to the goods due to delay shall be calculated in accordance with article 22 and liability for economic loss due to delay is limited to an amount equivalent to two and one-half times the freight payable on the goods delayed.رهنا بأحكام الفقرة 2 من المادة 61، يُحسَب وفقا للمادة 22 التعويضُ عن هلاك البضاعة أو تلفها الناجم عن التأخّر، وتكون المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن التأخّر محدودة بمبلغ يعادل ضِعفي ونصفَ أجرة النقل الواجب دفعها عن البضاعة المتأخّرة.
The total amount payable pursuant to this article and article 59, paragraph 1, may not exceed the limit that would be established pursuant to article 59, paragraph 1, in respect of the total loss of the goods concerned.ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبلغ الواجب دفعه بمقتضى هذه المادة والفقرة 1 من المادة 59 الحد الذي يُرسَى بمقتضى الفقرة 1 من المادة 59 في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المعنية.
Article 61. Loss of the benefit of limitation of liabilityالمادة 61- فقدان الانتفاع بالحد من المسؤولية
1. Neither the carrier nor any of the persons referred to in article 18 is entitled to the benefit of the limitation of liability as provided in article 59, or as provided in the contract of carriage, if the claimant proves that the loss resulting from the breach of the carrier’s obligation under this Convention was attributable to a personal act or omission of the person claiming a right to limit done with the intent to cause such loss or recklessly and with knowledge that such loss would probably result.1- لا يحق للناقل ولا لأي من الأشخاص المشار إليهم في المادة 18 أن ينتفع بالحد مـن المسؤولية حسبما تنص عليه المادة 59، أو حسبما ينص عليه عقد النقل، إذا أثبت المطالِب أن الخسارة الناجمة عن إخلال الناقل بواجبه بمقتضى هذه الاتفاقية تُعزَى إلى فعل أو إغفال شخصي من جانب الشخص المطالِب بحق في الحد من المسؤولية، ارتُكِب بقصد إحداث تلك الخسارة أو عن استهتار وعن علم بأن ذلك الفعل أو الإغفال يحتمل أن يسبّب تلك الخسارة.
2. Neither the carrier nor any of the persons mentioned in article 18 is entitled to the benefit of the limitation of liability as provided in article 60 if the claimant proves that the delay in delivery resulted from a personal act or omission of the person claiming a right to limit done with the intent to cause the loss due to delay or recklessly and with knowledge that such loss would probably result.2- لا يحق للناقل ولا لأي من الأشخاص المذكورين في المادة 18 أن ينتفع بالحد من المسؤولية حسبما تنص عليه المادة ٦0 إذا أثبت المطالِب أن التأخّر في التسليم قد نجم عن فعل أو إغفال شخصي من جانب الشخص المطالِب بحق في الحد من المسؤولية ارتُكب بقصد إحداث تلك الخسارة من جرّاء التأخّر أو عن استهتار وعن علم بأن ذلك الفعل أو الإغفال يحتمل أن يسبّب تلك الخسارة.
CHAPTER 13. TIME FOR SUITالفصل 1٣- الوقت المتاح لرفع الدعوى
Article 62. Period of time for suitالمادة 62- الفترة الزمنية المتاحة لرفع الدعوى
1. No judicial or arbitral proceedings in respect of claims or disputes arising from a breach of an obligation under this Convention may be instituted after the expiration of a period of two years.1- لا يجوز أن تقام إجراءات قضائية أو تحكيمية فيما يتعلق بالمطالبات أو النـزاعات الناجمة عن الإخلال بواجب من الواجبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعد انقضاء فترة قدرها سنتان.
2.2- تبدأ الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الذي سلّم فيه الناقل البضاعة أو، في الحالات التي لم تُسلَّم فيها البضاعة أو لم يُسلَّم سوى جـزء منها، في آخر يوم كـان ينبغي أن تُسلّم فيه البضاعة.
The period referred to in paragraph 1 of this article commences on the day on which the carrier has delivered the goods or, in cases in which no goods have been delivered or only part of the goods have been delivered, on the last day on which the goods should have been delivered. The day on which the period commences is not included in the period.ولا يُحتسب ضمن هذه الفترة اليوم الـذي تبـدأ فيه.
3. Notwithstanding the expiration of the period set out in paragraph 1 of this article, one party may rely on its claim as a defence or for the purpose of set-off against a claim asserted by the other party.٣- بصرف النظر عن انقضاء الفترة المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز لأحد الطرفين أن يستند إلى مطالبته على سبيل الدفاع أو بغرض المقاصة مقابل مطالبة يتمسك بها الطرف الآخر.
Article 63. Extension of time for suitالمادة ٦3- تمديد الوقت المتاح لرفع الدعوى
The period provided in article 62 shall not be subject to suspension or interruption, but the person against which a claim is made may at any time during the running of the period extend that period by a declaration to the claimant.لا تخضع الفترة المنصوص عليها في المادة ٦2 للتعليق أو القطع، ولكن يجوز للشخص الذي تُقدَّم المطالبة تجاهه أن يمدّد تلك الفترة في أي وقت أثناء سريانها بتوجيه إعلان إلى المطالِب.
This period may be further extended by another declaration or declarations.ويجوز تمديد هذه الفترة مجدّداً بإعلان آخر أو إعلانات أخرى.
Article 64. Action for indemnityالمادة ٦4- دعوى التعويض
An action for indemnity by a person held liable may be instituted after the expiration of the period provided in article 62 if the indemnity action is instituted within the later of:يجوز للشخص الذي تُلقى عليه المسؤولية أن يرفع دعوى تعويض بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة ٦2، إذا رُفعت دعوى التعويض في غضون أبعد الأجلين التاليين:
(a) The time allowed by the applicable law in the jurisdiction where proceedings are instituted; or(أ) الوقت الذي يسمح به القانون المنطبق في الولاية القضائية التي تُرفَع فيها الدعوى؛ أو
(b) Ninety days commencing from the day when the person instituting the action for indemnity has either settled the claim or been served with process in the action against itself, whichever is earlier.(ب) تسعين يوما، تبدأ من اليوم الذي يكون فيه رافع دعوى التعويض قد سوّى المطالبة أو بُلِّغ بالإجراءات المتعلقة بالدعوى المرفوعة عليه، أيهما كان أسبق.
Article 65. Actions against the person identified as the carrierالمادة ٦5- رفع الدعاوى على الشخص الذي تُحدَّد هويته بأنه هو الناقل
An action against the bareboat charterer or the person identified as the carrier pursuant to article 37, paragraph 2, may be instituted after the expiration of the period provided in article 62 if the action is instituted within the later of:يجوز رفع الدعوى على مستأجر السفينة عارية أو على الشخص الذي تُحدَّد هويته بأنه هو الناقل بمقتضى الفقرة 2 من المادة ٣7 بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة ٦2 إذا ما رُفعت الدعوى في غضون أبعد الأجلين التاليين:
(a) The time allowed by the applicable law in the jurisdiction where proceedings are instituted; or(أ) الوقت الذي يسمح به القانون المنطبق في الولاية القضائية التي تُرفَع فيها الدعوى؛ أو
(b) Ninety days commencing from the day when the carrier has been identified, or the registered owner or bareboat charterer has rebutted the presumption that it is the carrier, pursuant to article 37, paragraph 2.(ب) تسعين يوما، تبدأ من اليوم الذي تُحدَّد فيه هوية الناقل أو يَدحض فيه المالك المسجَّل أو مستأجر السفينة عارية افتراض كونه هو الناقل بمقتضى الفقرة 2 من المادة ٣7.
CHAPTER 14. JURISDICTIONالفصل 1٤- الولاية القضائية
Article 66. Actions against the carrierالمادة ٦6- رفع الدعاوى على الناقل
Unless the contract of carriage contains an exclusive choice of court agreement that complies with article 67 or 72, the plaintiff has the right to institute judicial proceedings under this Convention against the carrier:إذا لم يتضمّن عقد النقل اتفاقا بشأن اختيار حصري للمحكمة يمتثل لأحكام المادة 67 أو المادة 72، حَقَّ للمدّعي أن يرفع دعوى قضائية بمقتضى هذه الاتفاقية على الناقل:
(a) In a competent court within the jurisdiction of which is situated one of the following places:(أ) أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق ولايتها أحد الأماكن التالية:
(i) The domicile of the carrier;‘1‘ مقر الناقل؛ أو
(ii) The place of receipt agreed in the contract of carriage;‘2‘ مكان التسلُّم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو
(iii) The place of delivery agreed in the contract of carriage; or‘٣‘ مكان التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو
(iv) The port where the goods are initially loaded on a ship or the port where the goods are finally discharged from a ship; or‘٤‘ الميناء الذي تُحمَّل فيه البضاعة على السفينة في البداية، أو الميناء الذي تُفرَّغ فيه البضاعة من السفينة في النهاية؛ أو
(b) In a competent court or courts designated by an agreement between the shipper and the carrier for the purpose of deciding claims against the carrier that may arise under this Convention.(ب) في محكمة أو محاكم مختصة يعيّنها اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل لغرض البت في ما قد ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية من مطالبات تجاه الناقل.
Article 67. Choice of court agreementsالمادة 67- اتفاقات اختيار المحكمة
1. The jurisdiction of a court chosen in accordance with article 66, paragraph (b), is exclusive for disputes between the parties to the contract only if the parties so agree and the agreement conferring jurisdiction:1- لا تكون ولاية المحكمة المختارة وفقا للفقرة (ب) من المادة ٦6 حصرية فيما يتعلق بالنـزاعات بين طرفي العقد إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك وكان الاتفاق الذي يُسبِغ الولاية:
(a) Is contained in a volume contract that clearly states the names and addresses of the parties and either (i) is individually negotiated or (ii) contains a prominent statement that there is an exclusive choice of court agreement and specifies the sections of the volume contract containing that agreement; and(أ) وارداً في عقد كمي يبيّن بوضوح اسمي الطرفين وعنوانيهما، ويكون إما ‘1‘ جرى التفاوض عليه بصورة منفردة، وإما ‘2‘ يتضمّن بيانا جليّا بأن هناك اتفاقا على اختيار حصري للمحكمة، ويُحدّد أبواب العقد الكمي المحتوية على ذلك الاتفاق؛
(b) Clearly designates the courts of one Contracting State or one or more specific courts of one Contracting State.(ب) ويسمي بوضوح محاكم دولة متعاقدة واحدة أو محكمة معيّنة واحدة أو أكثر في دولة متعاقدة واحدة.
2. A person that is not a party to the volume contract is bound by an exclusive choice of court agreement concluded in accordance with paragraph 1 of this article only if:2- لا يكون الشخص الذي ليس طرفا في العقد الكمي ملزما باتفاق الاختيار الحصري للمحكمة المبرم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة إلا إذا:
(a) The court is in one of the places designated in article 66, paragraph (a);(أ) كانت المحكمة واقعة في أحد الأماكن المسمّاة في الفقرة (أ) من المادة ٦6؛
(b) That agreement is contained in the transport document or electronic transport record;(ب) وكان ذلك الاتفاق واردا في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني؛
(c) That person is given timely and adequate notice of the court where the action shall be brought and that the jurisdiction of that court is exclusive; and(ج) وأُبلغ ذلك الشخص في الوقت المناسب وبصورة وافية بالمحكمة التي تُرفَع فيها الدعوى وبأن ولاية تلك المحكمة حصرية؛
(d) The law of the court seized recognizes that that person may be bound by the exclusive choice of court agreement.(د) وكان قانون المحكمة المختارة يعترف بجواز إلزام ذلك الشخص باتفاق الاختيار الحصري للمحكمة.
Article 68. Actions against the maritime performing partyالمادة 68- رفع الدعاوى على الطرف المنفِّذ البحري
The plaintiff has the right to institute judicial proceedings under this Convention against the maritime performing party in a competent court within the jurisdiction of which is situated one of the following places:يحق للمدّعي أن يرفع دعوى قضائية بمقتضى هذه الاتفاقية على الطرف المنفِّذ البحري أمام محكمة مختصة يقع ضمن نطاق ولايتها أحد المكانين التاليين:
(a) The domicile of the maritime performing party; or(أ) مقرّ الطرف المنفِّذ البحري؛ أو
(b) The port where the goods are received by the maritime performing party, the port where the goods are delivered by the maritime performing party or the port in which the maritime performing party performs its activities with respect to the goods.(ب) الميناء الذي يتسلَّم فيه الطرف المنفِّذ البحري البضاعة، أو الميناء الذي يسلّم فيه الطرف المنفِّذ البحري البضاعة، أو الميناء الذي يقوم فيه الطرف المنفِّذ البحري بأنشطته فيما يتعلق بالبضاعة.
Article 69. No additional bases of jurisdictionالمادة 69- عدم وجود أسس إضافية للولاية القضائية
Subject to articles 71 and 72, no judicial proceedings under this Convention against the carrier or a maritime performing party may be instituted in a court not designated pursuant to articles 66 or 68.رهنا بأحكام المادتين 71 و72، لا يجوز رفع أي دعوى قضائية بمقتضى هذه الاتفاقية على الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري أمام محكمة ليست مسمّاة بمقتضى المادة 66 أو المادة 68.
Article 70. Arrest and provisional or protective measuresالمادة 70- الحجز والتدابير المؤقتة أو الوقائية
Nothing in this Convention affects jurisdiction with regard to provisional or protective measures, including arrest.ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ بالولاية القضائية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة أو الوقائية، بما فيها الحجز.
A court in a State in which a provisional or protective measure was taken does not have jurisdiction to determine the case upon its merits unless:وليس للمحكمة الموجودة في الدولة التي يُتخذ فيها التدبير المؤقت أو الوقائي ولاية للبتّ في الدعوى بناء على مقوّماتها ما لم:
(a) The requirements of this chapter are fulfilled; or(أ) تُستوفَ مقتضيات هذا الفصل؛ أو
(b) An international convention that applies in that State so provides.(ب) تَنُصَّ على ذلك اتفاقية دولية سارية في تلك الدولة.
Article 71. Consolidation and removal of actionsالمادة 71- ضم الدعاوى ونقلها
1. Except when there is an exclusive choice of court agreement that is binding pursuant to articles 67 or 72, if a single action is brought against both the carrier and the maritime performing party arising out of a single occurrence, the action may be instituted only in a court designated pursuant to both article 66 and article 68.1- باستثناء الحالة التي يوجد فيها اتفاق على اختيار حصري للمحكمة ويكون ذلك الاتفاق ملزما بمقتضى المادة 67 أو المادة 72، إذا رُفعت على الناقل والطرف المنفِّذ البحري كليهما دعوى واحدة ناشئة عن حدث واحد، لا يجوز رفع تلك الدعوى إلا أمام محكمة مسماة بمقتضى المادتين ٦6 و68 كلتيهما.
If there is no such court, such action may be instituted in a court designated pursuant to article 68, subparagraph (b), if there is such a court.وفي حال عدم وجود محكمة من هذا القبيل، يجوز رفع تلك الدعوى أمام محكمة مسماة بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من المادة 68، إن كانت هناك محكمة من هذا القبيل.
2. Except when there is an exclusive choice of court agreement that is binding pursuant to articles 67 or 72, a carrier or a maritime performing party that institutes an action seeking a declaration of non-liability or any other action that would deprive a person of its right to select the forum pursuant to article 66 or 68 shall, at the request of the defendant, withdraw that action once the defendant has chosen a court designated pursuant to article 66 or 68, whichever is applicable, where the action may be recommenced.2- باستثناء الحالة التي يوجد فيها اتفاق على اختيار حصري للمحكمة ويكون الاتفاق ملزما بمقتضى المادة 67 أو 72، يجب على الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري الذي يرفع دعوى يلتمس فيها إعلانا بعدم المسؤولية أو أي إجراء آخر من شأنه أن يحرم شخصا من حقه في اختيار المحكمة بمقتضى المادة 66 أو المادة 68 أن يسحب تلك الدعوى، بناءً على طلب المدّعى عليه، متى كان المدعى عليه قد اختار محكمة مسماة بمقتضى المادة 66 أو المادة 68، أيهما انطبقت، يمكن فيها استهلال الدعوى مجدّداً.
Article 72. Agreement after a dispute has arisen and jurisdiction when the defendant has entered an appearanceالمادة ٧2- الاتفاق بعد نشوء النـزاع وولاية المحكمة في حال مثول المدّعى عليه أمامها
1. After a dispute has arisen, the parties to the dispute may agree to resolve it in any competent court.١- بعد نشوء النـزاع، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا على تسويته في أي محكمة مختصة.
2. A competent court before which a defendant appears, without contesting jurisdiction in accordance with the rules of that court, has jurisdiction.۲- تكون للمحكمة المختصة ولاية إذا مَثَل المدّعى عليه أمامها دون أن يطعن في ولايتها وفقا لقواعد تلك المحكمة.
Article 73. Recognition and enforcementالمادة 73- الاعتراف والإنفاذ
1. A decision made in one Contracting State by a court having jurisdiction under this Convention shall be recognized and enforced in another Contracting State in accordance with the law of such latter Contracting State when both States have made a declaration in accordance with article 74.١- يتعين الاعتراف بالقرار الذي يَصدُر في إحدى الدول المتعاقدة عن محكمة لها ولاية بمقتضى هذه الاتفاقية وإنفاذه في دولة متعاقدة أخرى وفقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة الأخيرة عندما تكون كلتا الدولتين قد أصدرتا إعلانا بمقتضى المادة ٧4.
2. A court may refuse recognition and enforcement based on the grounds for the refusal of recognition and enforcement available pursuant to its law.۲- يجوز للمحكمة أن ترفض الاعتراف والإنفاذ استنادا إلى أسباب رفض الاعتراف والإنفاذ المتاحة بمقتضى قانونها.
3. This chapter shall not affect the application of the rules of a regional economic integration organization that is a party to this Convention, as concerns the recognition or enforcement of judgements as between member States of the regional economic integration organization, whether adopted before or after this Convention.٣- لا يمس هذا الفصل بانطباق قواعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية التي هي طرف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام القضائية وإنفاذها فيما بين الدول الأعضاء في تلك المنظمة، سواء اعتُمدت تلك القواعد قبل هذه الاتفاقية أم بعدها.
Article 74. Application of chapter 14المادة ٧4- انطباق الفصل 14
The provisions of this chapter shall bind only Contracting States that declare in accordance with article 91 that they will be bound by them.لا تُلزِم أحكام هذا الفصل سوى الدول المتعاقدة التي تُعلن، وفقا للمادة ٩1، أنها ستكون مُلزَمَة بها.
CHAPTER 15. ARBITRATIONالفصل ١5- التحكيم المادة ٧5- اتفاقات التحكيم
Article 75. Arbitration agreements١- رهنا بأحكام هذا الفصل، يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يحال إلى التحكيم أي نزاع قد ينشأ بشأن نقل البضائع بمقتضى هذه الاتفاقية.
1. Subject to this chapter, parties may agree that any dispute that may arise relating to the carriage of goods under this Convention shall be referred to arbitration.۲- تُقام إجراءات التحكيم، حسبما يختاره الشخص الذي يتمسّك بمطالبة تجاه الناقل، في:
2. The arbitration proceedings shall, at the option of the person asserting a claim against the carrier, take place at:(أ) أي مكان يُحدَّد لذلك الغرض في اتفاق التحكيم؛ أو
(a) Any place designated for that purpose in the arbitration agreement; or(ب) أي مكان آخر في دولة يوجد فيها أيّ من الأماكن التالية:
(b) Any other place situated in a State where any of the following places is located:‘1‘ مقرّ الناقل؛ أو
(i) The domicile of the carrier;‘2‘ مكان التسلَّم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو
(ii) The place of receipt agreed in the contract of carriage;‘3‘ مكان التسليم المتفق عليه في عقد النقل؛ أو
(iii) The place of delivery agreed in the contract of carriage; or‘4‘ الميناء الذي تُحمَّل فيه البضاعة على السفينة في البداية، أو الميناء الذي تُفرَّغ فيه البضاعة من السفينة في النهاية.
(iv) The port where the goods are initially loaded on a ship or the port where the goods are finally discharged from a ship.٣- يكون تعيين مكان التحكيم في الاتفاق مُلزِِما في النـزاعات بين طرفي الاتفاق إذا كان ذلك الاتفاق وارداً في عقد كمي يحدّد بوضوح اسمي الطرفين وعنوانيهما ويكون إما:
3. The designation of the place of arbitration in the agreement is binding for disputes between the parties to the agreement if the agreement is contained in a volume contract that clearly states the names and addresses of the parties and either:(أ) جرى التفاوض عليه بصورة منفردة؛ وإما
(a) Is individually negotiated; or(ب) يتضمّن بيانا جليا بأن هناك اتفاق تحكيم، ويحدد أبواب العقد الكمي المحتوية على اتفاق التحكيم.
(b) Contains a prominent statement that there is an arbitration agreement and specifies the sections of the volume contract containing the arbitration agreement.٤- في حال إبرام اتفاق التحكيم وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة، لا يكون الشخص الذي ليس طرفا في العقد الكمي مُلزَما بتعيين مكان التحكيم في ذلك الاتفاق إلا إذا:
4. When an arbitration agreement has been concluded in accordance with paragraph 3 of this article, a person that is not a party to the volume contract is bound by the designation of the place of arbitration in that agreement only if:(أ) كان مكان التحكيم المُعَّين في الاتفاق واقعا في أحد الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) من هذه المادة؛
(a) The place of arbitration designated in the agreement is situated in one of the places referred to in subparagraph 2 (b) of this article;(ب) وكان الاتفاق واردا في مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني؛ (ج) وَوُجِّه إلى الشخص الذي سيكون ملزَما بذلك الاتفاق إشعار واف ومناسب التوقيت بمكان التحكيم؛ (د) وكان القانون المنطبق يسمح بأن يكون ذلك الشخص ملزَما باتفاق التحكيم. ٥- تُعتبر أحكام الفقرات ١ و۲ و٣ و٤ من هذه المادة جزءا من كل بند أو اتفاق خاص بالتحكيم، ويكون أي حكم في ذلك البند أو الاتفاق باطلا متى تضارب معها. المادة 76- اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم
(b) The agreement is contained in the transport document or electronic transport record; (c) The person to be bound is given timely and adequate notice of the place of arbitration; and (d) Applicable law permits that person to be bound by the arbitration agreement. 5. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this article are deemed to be part of every arbitration clause or agreement, and any term of such clause or agreement to the extent that it is inconsistent therewith is void.١- ليس في هذه الاتفاقية ما يمسّ بوجوب إنفاذ اتفاق تحكيم وارد في عقد نقل في سياق النقل الملاحي غير المنتظم تنطبق عليه هذه الاتفاقية أو أحكام هذه الاتفاقية بسبب:
Article 76. Arbitration agreement in non-liner transportation(أ) انطباق المادة ٧؛ أو
1.(ب) إدراج الطرفين طوعا هذه الاتفاقيةَ في عقد نقل ليس لولا ذلك خاضعا لها.
Nothing in this Convention affects the enforceability of an arbitration agreement in a contract of carriage in non-liner transportation to which this Convention or the provisions of this Convention apply by reason of:۲- بصرف النظر عن الفقرة ١ من هذه المادة، يكون اتفاق التحكيم الوارد في مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني تنطبق عليه هذه الاتفاقية بسبب انطباق المادة ٧ خاضعا لأحكام هذا الفصل ما لم يكن مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني:
(a) The application of article 7; or(أ) يبين هوية طرفي مشارطة الاستئجار أو العقد الآخر المستبعَد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية بسبب انطباق المادة 6 ويبيّن تاريخ مشارطة الاستئجار تلك أو ذلك العقد؛
(b) The parties’ voluntary incorporation of this Convention in a contract of carriage that would not otherwise be subject to this Convention.(ب) ويتضمَّن بإحالة خاصة البند الذي يحتوي على أحكام اتفاق التحكيم في مشارطة الاستئجار أو العقد الآخر.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this article, an arbitration agreement in a transport document or electronic transport record to which this Convention applies by reason of the application of article 7 is subject to this chapter unless such a transport document or electronic transport record:المادة 77- الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النـزاع
(a) Identifies the parties to and the date of the charterparty or other contract excluded from the application of this Convention by reason of the application of article 6; andبعد نشوء نزاع ما، يجوز لطرفي النـزاع أن يتفقا على تسويته عن طريق التحكيم في أي مكان، بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل والفصل ١4. المادة 78- انطباق الفصل ١5
(b) Incorporates by specific reference the clause in the charterparty or other contract that contains the terms of the arbitration agreement.لا تُلزِِم أحكام هذا الفصل سوى الدول المتعاقدة التي تُعلن، وفقا للمادة ٩1، أنها ستكون مُلزَمَة بها. الفصل ١6- صحة الأحكام التعاقدية
Article 77. Agreement to arbitrate after a dispute has arisenالمادة 79- أحكام عامة
Notwithstanding the provisions of this chapter and chapter 14, after a dispute has arisen the parties to the dispute may agree to resolve it by arbitration in any place.١- ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يكون أي بند في عقد النقل باطلا متى كان:
Article 78. Application of chapter 15(أ) يستبعد واجبات الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو يحدّ منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو
The provisions of this chapter shall bind only Contracting States that declare in accordance with article 91 that they will be bound by them. CHAPTER 16. VALIDITY OF CONTRACTUAL TERMS(ب) يستبعد مسؤولية الناقل أو الطرف المنفِّذ البحري عن الإخلال بواجب منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو يحدّ منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو
Article 79. General provisions(ج) يحيل منفعة التأمين على البضاعة لصالح الناقل أو لصالح شخص مشار إليه في المادة ١8.
1. Unless otherwise provided in this Convention, any term in a contract of carriage is void to the extent that it:۲- ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يكون أي حكم في عقد النقل باطلا متى كان:
(a) Directly or indirectly excludes or limits the obligations of the carrier or a maritime performing party under this Convention;(أ) يستبعد واجبات الشاحن أو المرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو الشاحن المستندي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو يحدّ أو يزيد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو
(b) Directly or indirectly excludes or limits the liability of the carrier or a maritime performing party for breach of an obligation under this Convention; or(ب) يستبعد مسؤولية الشاحن أو المرسل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو الشاحن المستندي عن الإخلال بأي من واجباته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو يحدّ أو يزيد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
(c) Assigns a benefit of insurance of the goods in favour of the carrier or a person referred to in article 18.المادة 80- قواعد خاصة بشأن العقود الكمية
2. Unless otherwise provided in this Convention, any term in a contract of carriage is void to the extent that it: (a) Directly or indirectly excludes, limits or increases the obligations under this Convention of the shipper, consignee, controlling party, holder or documentary shipper; or (b) Directly or indirectly excludes, limits or increases the liability of the shipper, consignee, controlling party, holder or documentary shipper for breach of any of its obligations under this Convention. Article 80. Special rules for volume contracts1- بصرف النظر عن أحكام المادة 79، وفيما بين الناقل والشاحن، يجوز أن ينص العقد الكمي الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية على حقوق وواجبات ومسؤوليات أكثر أو أقل من تلك التي تفرضها هذه الاتفاقية.
1. Notwithstanding article 79, as between the carrier and the shipper, a volume contract to which this Convention applies may provide for greater or lesser rights, obligations and liabilities than those imposed by this Convention.2- لا يكون أي خروج عن الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة مُلزِما إلا عندما: (أ) يتضمّن العقد الكمي بيانا جليّا بأنه يخرج عن هذه الاتفاقية؛ (ب) ويكون العقد الكمي ‘1‘ قد جرى التفاوض عليه بصورة منفردة؛ أو ‘2‘ يحدّد بجلاء أبواب العقد الكمي التي تتضمّن خروجا عن الاتفاقية؛ (ج) وتتاح للشاحن فرصة لإبرام عقد نقل بأحكام وشروط تمتثل لهذه الاتفاقية دون أي خروج بمقتضى هذه المادة، ويوجَّه إليه إشعار بتلك الفرصة؛ (د) ولا يكون الخروج عن الاتفاقية ‘1‘ مدرجا بالإحالة من مستند آخر ولا ‘2‘ مُدرجا في عقد إذعان غير خاضع للتفاوض.
2. A derogation pursuant to paragraph 1 of this article is binding only when:3- لا يمثل جدول الأسعار والخدمات العلني الخاص بالناقل، أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني، أو أي مستند مشابه، عقدا كميا بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، ولكن يجوز أن يُدرِج العقد الكمي تلك المستندات بالإحالة كأحكام في العقد.
(a) The volume contract contains a prominent statement that it derogates from this Convention; (b) The volume contract is (i) individually negotiated or (ii) prominently specifies the sections of the volume contract containing the derogations; (c) The shipper is given an opportunity and notice of the opportunity to conclude a contract of carriage on terms and conditions that comply with this Convention without any derogation under this article; and (d) The derogation is neither (i) incorporated by reference from another document nor (ii) included in a contract of adhesion that is not subject to negotiation. 3. A carrier’s public schedule of prices and services, transport document, electronic transport record or similar document is not a volume contract pursuant to paragraph 1 of this article, but a volume contract may incorporate such documents by reference as terms of the contract. 4. Paragraph 1 of this article does not apply to rights and obligations provided in articles 14, subparagraphs (a) and (b), 29 and 32 or to liability arising from the breach thereof, nor does it apply to any liability arising from an act or omission referred to in article 61.4- لا تنطبق الفقرة ١ من هذه المادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة ١4 وفي المادتين 29 و32 أو على المسؤولية الناشئة عن الإخلال بها، كما لا تنطبق الفقرة ١ من هذه المادة على أي مسؤولية ناشئة عن فعل أو إغفال مشار إليه في المادة ٦1.
5. The terms of the volume contract that derogate from this Convention, if the volume contract satisfies the requirements of paragraph 2 of this article, apply between the carrier and any person other than the shipper provided that:5- إذا كان العقد الكمي يفي بمقتضيات الفقرة 2 من هذه المادة، سَرَت أحكام ذلك العقد التي تخرج عن هذه الاتفاقية فيما بين الناقل وأي شخص آخر غير الشاحن، شريطة:
(a) Such person received information that prominently states that the volume contract derogates from this Convention and gave its express consent to be bound by such derogations; and(أ) أن يكون ذلك الشخص قد تلقى معلومات تبيّن بجلاء أن العقد الكمي يخرج عن هذه الاتفاقية، وأبدى موافقته الصريحة على أن يكون ملزَما بذلك الخروج؛
(b) Such consent is not solely set forth in a carrier’s public schedule of prices and services, transport document or electronic transport record.(ب) وألا تكون تلك الموافقة مبيّنة في جدول الأسعار والخدمات العلني الخاص بالناقل أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني فحسب.
6. The party claiming the benefit of the derogation bears the burden of proof that the conditions for derogation have been fulfilled.6- يتحمّل الطرف المطالِب بالمنفعة المتأتية من الخروج عن الاتفاقية عبء إثبات استيفاء الشروط اللازمة لذلك الخروج.
Article 81. Special rules for live animals and certain other goodsالمادة 81- قواعد خاصة بشأن الحيوانات الحية وبضائع أخرى معيّنة
Notwithstanding article 79 and without prejudice to article 80, the contract of carriage may exclude or limit the obligations or the liability of both the carrier and a maritime performing party if:بصرف النظر عن المادة 79 ودون مساس بالمادة 80، يجوز لعقد النقل أن يستبعد واجبات كل من الناقل والطرف المنفِّذ البحري أو مسؤوليتهما أو يحدّ منها إذا:
(a) The goods are live animals, but any such exclusion or limitation will not be effective if the claimant proves that the loss of or damage to the goods, or delay in delivery, resulted from an act or omission of the carrier or of a person referred to in article 18, done with the intent to cause such loss of or damage to the goods or such loss due to delay or done recklessly and with knowledge that such loss or damage or such loss due to delay would probably result; or(أ) كانت البضاعة حيوانات حيّة، ولكن ذلك الاستبعاد أو الحد لن يكون نافذا إذا أثبت المطالِب أن هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخّر في تسليمها كان ناتجا عن فعل أو إغفال من جانب الناقل أو شخص مشار إليه في المادة 18، ارتُكب بقصد إحداث ذلك الهلاك أو التلف للبضاعة أو تلك الخسارة الناجمة عن التأخّر، أو ارتُكب باستهتار وعن علم بأن ذلك الفعل أو الإغفال يحتمل أن يسبب ذلك الهلاك أو التلف أو تلك الخسارة الناجمة عن التأخّر؛ أو
(b) The character or condition of the goods or the circumstances and terms and conditions under which the carriage is to be performed are such as reasonably to justify a special agreement, provided that such contract of carriage is not related to ordinary commercial shipments made in the ordinary course of trade and that no negotiable transport document or negotiable electronic transport record is issued for the carriage of the goods.(ب) كانت طبيعة البضاعة أو حالتها، أو الظروف والأحكام والشروط التي سيجري بمقتضاها تنفيذ النقل، تسوّغ بشكل معقول إبرام اتفاق خاص، شريطة ألا يكون عقد النقل المعني متعلقا بشحنات تجارية معتادة تُنقل في السياق المعتاد للمهنة وألا يُصدَر لنقل تلك البضاعة مستندُ نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول.
CHAPTER 17. MATTERS NOT GOVERNED BY THIS CONVENTIONالفصل ١7- المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية
Article 82. International conventions governing the carriage of goods by other modes of transportالمادة 82- الاتفاقيات الدولية التي تحكم نقل البضائع بوسائط نقل أخرى
Nothing in this Convention affects the application of any of the following international conventions in force at the time this Convention enters into force, including any future amendment to such conventions, that regulate the liability of the carrier for loss of or damage to the goods:ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي من الاتفاقيات الدولية التالية النافذة وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، والتي تنظم مسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها، بما في ذلك أي تعديل مقبل لتلك الاتفاقيات:
(a) Any convention governing the carriage of goods by air to the extent that such convention according to its provisions applies to any part of the contract of carriage;(أ) أي اتفاقية تحكم نقل البضائع جواً، متى كانت تلك الاتفاقية، وفقاً لأحكامها، تنطبق على أي جزء من عقد النقل؛ أو
(b) Any convention governing the carriage of goods by road to the extent that such convention according to its provisions applies to the carriage of goods that remain loaded on a road cargo vehicle carried on board a ship;(ب) أي اتفاقية تحكم نقل البضائع الطرقي، متى كانت تلك الاتفاقية، وفقا لأحكامها، تنطبق على نقل البضائع التي تظل محمّلة على عربة شحن طرقي منقولة على متن سفينة؛ أو
(c) Any convention governing the carriage of goods by rail to the extent that such convention according to its provisions applies to carriage of goods by sea as a supplement to the carriage by rail; or(ج) أي اتفاقية تحكم نقل البضائع بالسكك الحديدية متى كانت تلك الاتفاقية، وفقا لأحكامها، تنطبق على نقل البضائع بحراً كجزء مكمّل لنقلها بالسكك الحديدية؛ أو
(d) Any convention governing the carriage of goods by inland waterways to the extent that such convention according to its provisions applies to a carriage of goods without trans-shipment both by inland waterways and sea.(د) أي اتفاقية تحكم نقل البضائع عن طريق المجاري المائية الداخلية، متى كانت تلك الاتفاقية، وفقا لأحكامها، تنطبق على نقل البضائع دون إعادة شحن، سواء عن طريق المجاري المائية الداخلية أو عن طريق البحر.
Article 83. Global limitation of liabilityالمادة 83- حد المسؤولية الإجمالي
Nothing in this Convention affects the application of any international convention or national law regulating the global limitation of liability of vessel owners.ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي اتفاقية دولية أو قانون وطني ينظم الحد الإجمالي لمسؤولية مالكي السفن.
Article 84. General averageالمادة 84- العوارية العامة
Nothing in this Convention affects the application of terms in the contract of carriage or provisions of national law regarding the adjustment of general average.ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أحكام عقد النقل أو أحكام القانون الوطني المتعلقة بتسوية العوارية العامة.
Article 85. Passengers and luggageالمادة 85- المسافرون والأمتعة
This Convention does not apply to a contract of carriage for passengers and their luggage.لا تنطبق هذه الاتفاقية على عقد نقل الركاب وأمتعتهم.
Article 86. Damage caused by nuclear incidentالمادة 86- الضرر الناجم عن حادث نووي
No liability arises under this Convention for damage caused by a nuclear incident if the operator of a nuclear installation is liable for such damage:لا تترتّب بمقتضى هذه الاتفاقية أي مسؤولية عن الضرر الناجم عن حادث نووي، إذا كان مشغِّل المنشأة النووية مسؤولا عن ذلك الضرر:
(a) Under the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960 as amended by the Additional Protocol of 28 January 1964 and by the Protocols of 16 November 1982 and 12 February 2004, the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963 as amended by the Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention of 21 September 1988 and as amended by the Protocol to Amend the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 12 September 1997, or the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage of 12 September 1997, including any amendment to these conventions and any future convention in respect of the liability of the operator of a nuclear installation for damage caused by a nuclear incident; or(أ) بمقتضى اتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنيّة في ميدان الطاقة النووية، المؤرخة ۲٩ تموز/يوليه ١٩٦۰، بصيغتها المعدّلة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ ۲٨ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٤ والبروتوكولين المؤرخين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 و12 شباط/فبراير 2004، أو بمقتضى اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنيّة عن الأضرار النووية المؤرخة ۲١ أيار/ مايو ١٩٦٣، بصيغتها المعدّلة بالبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس المؤرخ ۲١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨، وبصيغتها المعدّلة بالبروتوكول المعدِّل لاتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ المتعلقة بالمسؤولية المدنيّة عن الأضرار النووية والمؤرخ ١۲ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، أو بمقتضى اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية المؤرخة ١۲ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، بما في ذلك أي تعديل لتلك الاتفاقيات وأي اتفاقية مقبلة بشأن مسؤولية مشغّل المنشأة النووية عن الضرر الناجم عن حادث نووي؛ أو
(b) Under national law applicable to the liability for such damage, provided that such law is in all respects as favourable to persons that may suffer damage as either the Paris or Vienna Conventions or the Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage.(ب) بمقتضى القانون الوطني المنطبق على المسؤولية عن ذلك الضرر، شريطة أن يكون ذلك القانون، بكل جوانبه، مساويا لاتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا أو لاتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية في مراعاته للأشخاص الذين قد يصيبهم الضرر.
CHAPTER 18. FINAL CLAUSESالفصل 18- أحكام ختامية
Article 87. Depositaryالمادة 87- الوديع
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary of this Convention.يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.
Article 88. Signature, ratification, acceptance, approval or accessionالمادة 88- التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام
1. This Convention is open for signature by all States at [Rotterdam, the Netherlands] from [.١- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في [روتردام، هولندا] من [.
....
] to [.] إلى [.
....
] and thereafter at the Headquarters of the United Nations in New York from [.]، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من [.
....
] to [.] إلى [.
....
].].
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.۲- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقّعة.
3. This Convention is open for accession by all States that are not signatory States as from the date it is open for signature.٣- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولاً موقّعةً عليها اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.٤- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
Article 89. Denunciation of other conventionsالمادة 89- الانسحاب من الاتفاقيات الأخرى
1. A State that ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention and is a party to the International Convention for the Unification of certain Rules relating to Bills of Lading signed at Brussels on 25 August 1924; to the Protocol signed on 23 February 1968 to amend the International Convention for the Unification of certain Rules relating to Bills of Lading signed at Brussels on 25 August 1924; or to the Protocol to amend the International Convention for the Unification of certain Rules relating to Bills of Lading as Modified by the Amending Protocol of 23 February 1968, signed at Brussels on 21 December 1979 shall at the same time denounce that Convention and the protocol or protocols thereto to which it is a party by notifying the Government of Belgium to that effect, with a declaration that the denunciation is to take effect as from the date when this Convention enters into force in respect of that State.١- يجب على الدولة التي تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضمّ إليها، وتكون طرفا في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد معيّنة تتعلق بسندات الشحن، المبرمة في بروكسل في ۲٥ آب/أغسطس ١٩۲٤، أو في البروتوكول المبرم في ۲٣ شباط/ فبراير ١٩٦٨ لتعديل الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد معيّنة تتعلق بسندات الشحن، المبرمة في بروكسل في ۲٥ آب/أغسطس ١٩۲٤، أو في البروتوكول المبرم في بروكسل في ۲١كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ لتعديل الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد قواعد معيّنة تتعلق بسندات الشحن، بصيغتها المعدّلة بالبروتوكول التعديلي المبرم في ۲٣ شباط/فبراير ١٩٦٨، أن تنسحب في الوقت نفسه من تلك الاتفاقية، ومن البروتوكول الملحق بها أو البروتوكولين الملحقين بها، إذا كانت طرفا في أي منهما، بإبلاغ حكومة بلجيكا بذلك، مع إعلان بأن ذلك الانسحاب سيسري مفعولـه ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة.
2. A State that ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention and is a party to the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea concluded at Hamburg on 31 March 1978 shall at the same time denounce that Convention by notifying the Secretary-General of the United Nations to that effect, with a declaration that the denunciation is to take effect as from the date when this Convention enters into force in respect of that State.۲- يجب على الدولة التي تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضمّ إليها وتكون طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، المبرمة في هامبورغ في ٣١ آذار/مارس ١٩٧٨، أن تنسحب في الوقت نفسه من تلك الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، مع إعلان بأن ذلك الانسحاب سيسري مفعولـه ابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة.
3. For the purposes of this article, ratifications, acceptances, approvals and accessions in respect of this Convention by States parties to the instruments listed in paragraphs 1 and 2 of this article that are notified to the depositary after this Convention has entered into force are not effective until such denunciations as may be required on the part of those States in respect of these instruments have become effective.٣- لأغراض هذه المادة، لا يكون التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها من جانب الدول الأطراف في الصكوك المذكورة في الفقرتين ١ و۲ من هذه المادة، الذي يُبَلَّغُ به الوديع بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية نافذا إلاّ حين يصبح انسحاب تلك الدول، حسبما قد يقتضيه الأمر من تلك الدول فيما يتعلق بتلك الصكوك، ساري المفعول.
The depositary of this Convention shall consult with the Government of Belgium, as the depositary of the instruments referred to in paragraph 1 of this article, so as to ensure necessary coordination in this respect.ويتشاور وديع هذه الاتفاقية مع حكومة بلجيكا، بصفتها وديع الصكوك المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، ضمانا للتنسيق اللازم في هذا الشأن.
Article 90. Reservationsالمادة ٩0- التحفّظات
No reservation is permitted to this Convention.لا يُسمح بإبداء أي تحفّظ على هذه الاتفاقية.
Article 91. Procedure and effect of declarationsالمادة ٩1- إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها
1. The declarations permitted by articles 74 and 78 may be made at any time.1- يجوز إصدار الإعلانات التي تسمح بإصدارها المادتان 74 و78 في أي وقت.
The initial declarations permitted by article 92, paragraph 1, and article 93, paragraph 2, shall be made at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession.أما الإعلانات الأولية التي تسمح بها الفقرة 1 من المادة 92 والفقرة 2 من المادة 93، فيجب إصدارها وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
No other declaration is permitted under this Convention.ولا يُسمح بإصدار إعلانات أخرى بمقتضى هذه الاتفاقية.
2. Declarations made at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.2- تكون الإعلانات التي تُصدَر وقت التوقيع على الاتفاقية خاضعة للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
3. Declarations and their confirmations are to be in writing and to be formally notified to the depositary.3- تُصدَر الإعلانات وتأكيداتها كتابة، ويُبلَّّغُ بها الوديع رسميا.
4.4- يسري مفعول الإعلان بالتزامن مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنيّة.
A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary.أما الإعلان الذي يبلّغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.
5. Any State that makes a declaration under this Convention may withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary.5- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجّه إلى الوديع.
The withdrawal of a declaration, or its modification where permitted by this Convention, takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.ويسري مفعول سحب الإعلان، أو تعديله عندما تَسمح هذه الاتفاقية بذلك، في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.
Article 92. Effect in domestic territorial unitsالمادة ٩2- النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية
1. If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.١- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تنطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة أو أكثر من تلك الوحدات فحسب، ويجوز لها في أي وقت أن تعدّل إعلانها بإصدار إعلان آخر.
2. These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.۲- يُبَلَّغُ الوديعُ بهذه الإعلانات، وتُذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
3. When a Contracting State has declared pursuant to this article that this Convention extends to one or more but not all of its territorial units, a place located in a territorial unit to which this Convention does not extend is not considered to be in a Contracting State for the purposes of this Convention.٣- إذا كانت الدولة المتعاقدة قد أعلنت، بمقتضى هذه المادة، أن هذه الاتفاقية تسري على واحدة أو أكثر من وحداتها الإقليمية ولكن لا تسري عليها جميعا، فإن المكان الواقع في وحدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية لا يُعتبر واقعاً في دولة متعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية.
4. If a Contracting State makes no declaration pursuant to paragraph 1 of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.٤- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، سرت هذه الاتفاقية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
Article 93. Participation by regional economic integration organizationsالمادة ٩3- مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية
1. A regional economic integration organization that is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention.١- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مؤلّفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معيّنة تحكمها هذه الاتفاقية أن توقّع كذلك على هذه الاتفاقية أو تُصدّق عليها أو تقبلها أو تُقرّها أو تنضمَّ إليها.
The regional economic integration organization shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that organization has competence over matters governed by this Convention.ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من واجبات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية.
When the number of Contracting States is relevant in this Convention, the regional economic integration organization does not count as a Contracting State in addition to its member States which are Contracting States.وعندما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تُعدّ منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.
2. The regional economic integration organization shall, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, make a declaration to the depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that organization by its member States.۲- تُوجِّه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدّد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أُحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها.
The regional economic integration organization shall promptly notify the depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration pursuant to this paragraph.وتُسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغيّرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المذكورة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات للاختصاص.
3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” in this Convention applies equally to a regional economic integration organization when the context so requires.٣- أي إشارة إلى "دولة متعاقدة" أو "دول متعاقدة" في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.
Article 94. Entry into forceالمادة ٩4- بدء النفاذ
1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of one year after the date of deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء سنة واحدة على تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2. For each State that becomes a Contracting State to this Convention after the date of the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of one year after the deposit of the appropriate instrument on behalf of that State.۲- فيما يخص كلّ دولة تصبح دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء سنة واحدة على إيداع الصك المناسب باسم تلك الدولة.
3. Each Contracting State shall apply this Convention to contracts of carriage concluded on or after the date of the entry into force of this Convention in respect of that State.٣- تُطبِّق كل دولة متعاقدة هذه الاتفاقية على عقود النقل التي تُبرَمُ في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة أو بعده.
Article 95. Revision and amendmentالمادة ٩5- التنقيح والتعديل
1. At the request of not less than one third of the Contracting States to this Convention, the depositary shall convene a conference of the Contracting States for revising or amending it.١- بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول المتعاقدة من أجل تنقيحها أو تعديلها.
2.۲- أي صك تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام يُودَع بعد بدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية يعتبر ساريا على الاتفاقية بصيغتها المعدّلة.
Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Convention is deemed to apply to the Convention as amended.المادة 96- الانسحاب من هذه الاتفاقية
Article 96. Denunciation of this Convention١- يجوز للدولة المتعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار مكتوب يوجّه إلى الوديع.
1.۲- يصبح الانسحاب نافذا في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع إشعارا به.
A Contracting State may denounce this Convention at any time by means of a notification in writing addressed to the depositary.وإذا حُدّدت في الإشعار فترة أطول من تلك، أصبح الانسحاب نافذا عند انقضاء تلك الفترة الأطول على تلقي الوديع ذلك الإشعار.
2. The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of one year after the notification is received by the depositary. If a longer period is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.حُرِّرت في [روتردام، هولندا]، في هذا اليوم [...] من شهر [...] من عام [...]، في أصل واحد تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجّية. وإثباتاً لما تقدَّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون حسب الأصول من قِبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
DONE at [Rotterdam, the Netherlands], this [...] day of [...], [...], in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.تذييل
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.إعادة ترقيم مواد مشروع اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا أو جزئيا
Appendixرقم المادة السابق (A/CN.9/645) رقم المادة الحالي (المرفق الأول بهذه الوثيقة)
Renumbering of articles of the draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea١ ١
Current number (annex I to the present document) Former article number (A/CN.9/645)۲ ۲
1 1٣ ٣
2 2٤ ٤
3 3٥ ٥
4 4٦ ٦
5 5٧ ٧
6 6٨ ٨
7 7٩ ٩