CAC_COSP_IRG_I_4_1_ADD_5_EA
Correct misalignment Corrected by farida.abdel.shafi on 2/19/2015 4:48:10 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.5 V1408394.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/4/1/ADD.5 V1408392.doc (Arabic)
United Nationsالأمـم المتحـدة
CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.5CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.5
Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruptionمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
*1408394**1408392*
Implementation Review Groupفريق استعراض التنفيذ
Sixth sessionالدورة السادسة
Vienna, 1-5 June 2015فيينا، 1-5 حزيران/يونيه 2015
Item 2 of the provisional agendaالبند 2 من جدول الأعمال المؤقَّت
Review of implementation of the United Nations Convention against Corruptionاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Executive summaryخلاصة وافية
Note by the Secretariatمذكِّرة من الأمانة
Addendumإضافة
II. Executive summaryثانيا- خلاصة وافية
Federated States of Micronesiaولايات ميكرونيزيا الموحَّدة
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of the Federated States of Micronesia in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption١- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
The Convention was acceded to by the Government of the Federated States of Micronesia (FSM) on 21 March 2012 and entered into force on 20 April 2012.انضمَّت حكومة ميكرونيزيا إلى الاتفاقية في 21 آذار/مارس 2012 ودخلت هذه الاتفاقية حيِّز النفاذ في 20 نيسان/أبريل 2012.
FSM is an independent, sovereign nation made up of the four States of Chuuk, Kosrae, Pohnpei and Yap.وولايات ميكرونيزيا الموحَّدة هي دولة مستقلة ذات سيادة، وهي تتألَّف من أربع ولايات هي تشوك وكوسراي وبوهنباي وياب.
The State Governments carry out many major governmental functions and have corresponding legislative powers.وتضطلع حكومات الولايات بالعديد من المهام الحكومية الرئيسية وتمارس ما يستتبعه ذلك من سلطات تشريعية.
FSM is a constitutional democracy.وتعتبر ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة دولة ديمقراطية دستورية.
The Judicial Branch is composed of the FSM Supreme Court, a single court at national level, with judges sitting in trial as well as appellate divisions.وتتألَّف السلطة القضائية فيها من المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، وهي محكمة واحدة على الصعيد الوطني، حيث يجلس القضاة للحكم بين المتقاضين وهناك دوائر للاستئناف.
Corruption cases involving national public officials or national funds which are either administered at a national or State level are tried at the national level.وتجرى على المستوى الوطني المحاكمات في قضايا الفساد التي يتورط فيها موظفون عموميون أو تنطوي على أموال وطنية تُدار إمَّا على المستوى الوطني أو على مستوى الولايات.
At the State level, each State has a court, comprising of first instance and appellate divisions, which try cases according to the criminal law of the respective State.وأمَّا على مستوى الولاية، فلكلِّ ولاية محكمة تتألَّف من دائرة ابتدائية وأخرى للاستئناف، وتنظر في القضايا وفقاً للقانون الجنائي في الولاية المعنية.
FSM has a mixed legal system of common and customary law. The FSM Supreme Court can act as the final interpreter of the Constitution and laws.أمَّا النظام القانوني في ميكرونيزيا فهو مزيج من القانون الأنغلوسكسوني والقانون العرفي وبموجبه يمكن أن تكون المحكمة العليا لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة هي المرجع الأخير في تفسير نصوص الدستور والقوانين.
When FSM courts have not yet addressed an issue, the Court may look to the restatements and decisions of other common law jurisdictions to determine the meaning of particular provisions if suitable for FSM.ويجوز للمحكمة العليا، عندما تكون هناك قضية لم تفصل فيها محاكم ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، أن ترجع إلى الآراء القانونية والقرارات التي تصدر في الولايات القضائية الأخرى الخاضعة للقانون الأنغلوسكسوني بغية تحديد معنى أحكام بعينها متى كان ذلك مناسباً لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة.
The written law is comprised of the Constitution and the various titles of the FSM Code.ويتألَّف القانون المكتوب من الدستور ومختلف أبواب مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة.
Title 11 of the FSM Code comprises the Revised Criminal Code Act. Customary law is recognized in the criminal process and should be considered by the courts.ويشتمل الباب 11 من هذه المدوَّنة على قانون المدوَّنة الجنائية المنقَّح.() والقانون العرفي معترف به في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن تأخذه المحاكم بعين الاعتبار.
All sections cited in this Executive Summary refer to the Revised Criminal Code Act of title 11 of the FSM Code unless otherwise specified.تشير جميع المواد المذكورة في هذه الخلاصة الوافية إلى قانون المدوَّنة الجنائية المنقَّح من الباب 11 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، ما لم يُبيَّن خلاف ذلك.
The review focused on the national level.وقد ركَّز الاستعراض على الصعيد الوطني.
Although it was confirmed that the majority of laws relevant for the implementation of the Convention at the State level were similar to the national level, it was pointed out that the conduct of a review at the State level would be beneficial to assess if the provisions were sufficient against the requirements of the Convention.Key authorities fighting corruption are the Department of Justice (DoJ) headed by the Secretary of Justice (otherwise known as the Attorney-General (AG)), National Police (NP), including the Financial Intelligence Unit (FIU) and Transnational Crime Unit (TCU), and the National Public Auditor (NPA).وعلى الرغم من أنه تأكَّد أنَّ أغلب القوانين ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى الولايات مماثلة للقوانين على الصعيد الوطني، أشير إلى أنَّ إجراء استعراض على صعيد الولايات من شأنه أن يفيد في تقييم مدى وفاء الأحكام بمتطلبات الاتفاقية. والسلطات الرئيسية المعنية بمكافحة الفساد هي وزارة العدل التي يرأسها وزير العدل (المعروف أيضاً بالمدَّعي العام)، والشرطة الوطنية، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية، ووحدة الجريمة عبر الوطنية، ومراجع الحسابات الوطني.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement٢- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review2-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Active and passive forms of bribery are criminalized in section 516.يجرَّم الرشو والارتشاء بأشكالهما بموجب المادة 516.
Sections 519 to 521 comprise additional provisions.وتشتمل المواد 519 إلى 521 على أحكام إضافية.
Section 516 meets most requirements of the Convention.وتستوفي المادة 516 معظم الشروط التي تنصُّ عليها الاتفاقية.
Cases involving third-party beneficiaries are not clearly regulated.وليس هناك حكم واضح ينظم القضايا التي تتورَّط فيها أطراف ثالثة مستفيدة.
The same gap exists in regard to most corruption offences and should be addressed.وهذه الثغرة قائمة فيما يتعلق بمعظم جرائم الفساد ولا بدَّ من معالجتها.
Sections 516, 519 and 521 differentiate between benefits and pecuniary benefits.وتُميز المواد 516 و519 و521 بين المنافع والمزايا المالية.
The mixed terminology should be consolidated to cover all undue advantages.وينبغي توحيد المصطلحات المختلطة لتشمل جميع المزايا غير المستحقة.
The terms “public official” and “public servant” are defined in section 104 as “any person elected, appointed or employed to perform a governmental function on behalf of FSM”.ويعرَّف مصطلحا "الموظف العمومي" و"الموظف الحكومي" في المادة 104 بأنهما يعنيان "أيَّ شخص منتخب أو معيَّن أو موظف لأداء مهمة حكومية باسم ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة".
This includes the President, Government employees, legislators, judges, consultants and unpaid positions.ويشمل هذا التعريف الرئيس وموظفي الحكومة والمشرعين والقضاة والخبراء الاستشاريين والمناصب غير مدفوعة الأجر.
Section 516 extends the definition to persons who have been elected, appointed, hired or designated, but do not yet occupy the position.وتوسع المادة 516 التعريف ليشمل الأشخاص الذين تمَّ انتخابهم، أو تعيينهم، أو توظيفهم أو ترشيحهم لشغل المنصب دون أن يكونوا قد تقلَّدوه بعد.
Persons performing a service for a governmental enterprise are covered if national funds are involved (e.g. in form of subsidies or shares held by the Government).ويدخل ضمن التعريف الأشخاص الذين يؤدُّون خدمة لفائدة منشأة حكومية إذا كانت تنطوي على أموال وطنية (في شكل إعانات أو أسهم في حوزة الحكومة على سبيل المثال).
Bribery of foreign public officials or officials of public international organizations is not criminalized.ولا يجرِّم القانون رشو الموظفين العموميين الأجانب ولا موظفي المنظمات الدولية العمومية،
Bribery in the private sector is not criminalized.كما لا يجرِّم القانون الرشو في القطاع الخاص.
Trading in influence is partially criminalized under section 521 where conduct occurs with a view to influence a public official.أمَّا المتاجرة بالنفوذ فتُجرَّم تجريماً جزئيًّا بموجب المادة 521، عندما يقع هذا السلوك بهدف التأثير على موظف عمومي.
Cases of supposed influence are not included.ولا يرد ذكر حالات النفوذ المفترض.
No case examples of bribery or trading in influence were provided.ولم تُقدَّم أمثلة على قضايا سابقة تتعلق بالرشو أو المتاجرة بالنفوذ.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
Money-laundering is defined in section 903 and criminalized in section 918.يُعرَّف غسل الأموال في المادة 903 ويُجرَّم في المادة 918.
Taken together, all elements required by the Convention can be found.وتتوافر فيهما جميع العناصر التي تشترطها الاتفاقية.
However, due to incoherent language some elements are only comprised in one or the other section and therefore cause gaps and potential challenges in implementation.ومع ذلك، لا تظهر بعض العناصر في المواد إلاَّ على نحو غير منتظم بسبب تفكك اللغة، الأمر الذي يُحدث ثغرات ويُنشئ صعوبات محتملة عند التنفيذ.
In regard to predicate offences, FSM applies a serious offence approach.وفيما يتعلق بالجرائم الأصلية، تطبق ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة نهج الجريمة الخطيرة.
Serious offences are those punishable by imprisonment for a term of more than one year under the law of FSM or any of its States or under the law of a foreign State, in relation to acts or omissions, which, had they occurred in FSM would have constituted such an offence (s.903(20)).والجرائم الخطيرة هي التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بموجب القانون في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة أو في أيٍّ من ولاياتها، أو بمقتضى قانون دولة أجنبية فيما يتعلق بالأفعال أو الإغفالات التي كانت ستشكِّل جريمةً خطيرةً لو وقعت في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة (المادة 903 (20)).
All Convention offences, as far as they are criminalized in FSM, constitute serious offences, except obstructing the administration of law or other governmental functions (s.501).وتشكِّل جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية جرائم خطيرة، ما دامت مجرَّمةً في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، باستثناء إعاقة تطبيق القانون أو المهام الحكومية الأخرى (المادة ٥٠١).
Provisions regarding criminal participation, attempt, solicitation and conspiracy apply also to money-laundering.وتُطبَّق الأحكام المتعلقة بالمشاركة الجنائية، والشروع، والتحريض، والتآمر على غسل الأموال.
A person could only be charged with the predicate or the money-laundering offence.ولا يمكن توجيه اتهام لأيِّ شخص إلاَّ إذا ارتكب الجريمة الأصلية أو جريمة غسل الأموال.
So far no money-laundering cases have been prosecuted, but two cases are currently under investigation.وحتى الآن لم تكن هناك أيُّ ملاحقات قضائية تتعلق بغسل الأموال، ولكن توجد قضيتان حاليًّا قيد التحقيق.
Concealment is not criminalized separately from the money-laundering provisions.ولا يخضع الإخفاء للتجريم على نحو منفصل عن أحكام غسل الأموال.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
Embezzlement is addressed in sections 221 and 223 of title 55 of the FSM Code, referred to as Budget Procedures Act of 1981.ورد تناول الاختلاس في المادتين 221 و223 من الباب 55 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، الذي يشار إليه باسم قانون إجراءات الميزانية لسنة 1981.
These sections criminalize the making or authorization of an expenditure or creation or authorization of an obligation in excess of the sum made available, in advance to its availability or for purposes other than those for which an allotment has been made.وتُجرِّم هاتان المادتان إجراء نفقات أو إصدار الإذن بها أو إنشاء تعهد أو الإذن به بما يتجاوز المبلغ المتاح قبل توفره أو لأغراض غير الأغراض التي رُصدت لها اعتمادات.
Also relevant are the provisions on theft, criminal mischief and unauthorized possession or removal of property.ومن الأحكام ذات الصلة كذلك الأحكام المتعلقة بالسرقة، أو الضرر الجنائي وحيازة ممتلكات أو بدون إذن.
It was concluded that all relevant aspects could be covered through the existing provisions.وكانت الخلاصة أنَّ جميع الجوانب المعنية يمكن أن تشملها الأحكام القائمة.
Case examples were provided.وذُكرت أمثلة من القضايا.
Embezzlement in the private sector could be addressed through the provisions on theft and criminal mischief (see above).ويمكن تناول الاختلاس في القطاع الخاص من خلال الأحكام المتعلقة بالسرقة والضرر الجنائي (أنظر أعلاه).
Abuse of function is criminalized in section 512 on conflict of interest.وتخضع إساءة استغلال الوظيفة للتجريم بموجب المادة 512 بشأن تضارب المصالح.
Additionally, section 515 makes it a crime, among others, to speculate or wager on the basis of official action or information.وفضلا عن ذلك تُجرِّم المادة 515، من بين جملة أمور أخرى، المضاربة أو المراهنة على أساس إجراء رسمي أو معلومات رسمية.
The breach of post-employment restrictions is criminalized in section 513.ويخضع انتهاك القيود التي يجب مراعاتها بعد انتهاء الخدمة للتجريم بموجب المادة 513.
Illicit enrichment is not criminalized.ولا يُجرَّم الإثراء غير المشروع.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Obstruction of justice is criminalized.يجرِّم القانون إعاقة سير العدالة.
According to section 526 it constitutes a crime if a person, believing that an official proceeding or investigation is pending or about to be instituted, attempts to induce or otherwise cause a witness or informant to, for example, testify falsely or provide false information, or withhold any testimony, information, document or thing.فوفقا للمادة 526 تعدَّ جريمة محاولة شخص تحريضَ شاهد أو مُبلغ أو حملَهما على نحو آخر، على سبيل المثال، على الإدلاء بشهادة زور أو تقديم معلومات كاذبة، أو حجب أيِّ شهادة أو معلومات أو وثائق أو شيء ما، اعتقاداً منه أنَّ هناك إجراءات أو تحقيقات رسمية قائمة بالفعل أو ستُباشر قريبا.
The same section also makes it an offence for the witness to solicit any benefit for consideration of such an act.وتُجرِّم المادة نفسها كذلك أن يلتمس الشاهد أيَّ منفعة من وراء التفكير في الإتيان بذلك الفعل.
Section 527 extends the protection and makes it a crime to harm another in retaliation for any act lawfully done by such person in the capacity as a witness or informant.وتوسع المادة 527 نطاق الحماية فتعتبر إلحاق الضرر بأيِّ شخص آخر انتقاماً منه لإقدامه على أيِّ فعل مشروع بصفته شاهداً أو مُبلغاً جريمةً.
Sections 501 and 502 make it a crime to interfere with, delay or obstruct a public official in the discharge of any duty.وتجرِّم المادتان 501 و502 التدخل في عمل أيِّ موظف عمومي أو تأخيره أو إعاقته عن الاضطلاع بأيِّ مهمة من مهامه.
Additionally of relevance are section 517 on threats and other improper influence in official and political matters and section 518 that protects against retaliation for a past official action.ومن المواد الأخرى ذات الصلة المادة 517 بشأن التهديدات والسبل الأخرى غير الصحيحة للتأثير على المسائل الرسمية والسياسية والمادة 518 التي تكفل الحماية من الانتقام بسبب إجراء رسمي سابق.
No case examples were provided.ولم تُقدَّم نماذج من قضايا سابقة.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
Criminal liability of legal persons exists in FSM without prejudice to the criminal liability of natural persons.تسند المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
The term “person”, “he”, “she”, “accused” and “defendant” include any natural or legal persons, including but not limited to, a government, corporation or unincorporated association, or other organization (s.104(9) and s.903(13)).ويشمل لفظ "شخص" والإشارة إلى "هو" و"هي" و"متهم" و"المدَّعى عليه" أيَّ شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أيُّ حكومة أو شركة أو جمعية غير مسجَّلة أو منظمة أخرى (المادة 104 (9) والمادة ٩٠٣ (١٣)).
The penalties provided by law are applicable to both natural and legal persons alike, with the exception of section 918 on money-laundering which foresees specific penalties for legal persons.وتسري العقوبات المنصوص عليها في القانون على الأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية على السواء، باستثناء المادة 918 بشأن غسل الأموال التي تنصُّ على عقوبات محدَّدة للشخصيات الاعتبارية.
The available range of sentences does not appear to be effective and sufficiently dissuasive for legal persons.ولكن نطاق الأحكام القائمة لا يبدو فعَّالاً ورادعاً بما فيه الكفاية للشخصيات الاعتبارية.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
All relevant forms of participation are covered in sections 301 and 104, as well as sections 202 and 204.جميع أشكال المشاركة ذات الصلة مشمولة في المادتين 301 و104، وكذلك في المادتين 202 و204.
The attempt of an offence is criminalized in section 201.Some preparatory acts are covered under conspiracy (s.203), if any party to the conspiracy commits an overt act in furtherance of the conspiracy.ويخضع الشروع في ارتكاب جريمة للتجريم بموجب المادة 201. وبعض أعمال الإعداد مشمولة في إطار التآمر (المادة 203)، في حالة ارتكاب أيِّ طرف من أطراف التآمر عملا علنيًّا تعزيزاً للمؤامرة.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 30 و37)
No minimum penalties are established in regard to Convention offences.لا تحدَّد عقوبات دنيا فيما يتعلق بالأفعال التي تجرِّمها في الاتفاقية.
Most Convention offences are criminalized by a maximum term of imprisonment of 5 or 10 years, convertible into a fine not exceeding $50,000 or $100,000.وتُجرَّم معظم الأعمال الإجرامية المنصوص عليها في الاتفاقية ويُعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 5 أو 10 سنوات، قابلة للتحويل إلى غرامة لا تتجاوز مبلغ 50 ألف دولار أو 100 ألف دولار.
Courts are required by case law to apply individualized sentencing, taking the defendant, the defendant’s background and the nature of the offence into account.وتُلزم السوابق القضائية المحاكم بتطبيق الأحكام على نحو يراعي الظروف الفردية الخاصة، بأن تأخذ في الاعتبار المدعى عليه وسياقه وطبيعة الجرم.
According to section 1203, the courts shall give due recognition to generally accepted customs and restitution, reparation or service to the victim or to his or her family.ووفقا للمادة 1203، على المحاكم الاعتراف على النحو الواجب بالأعراف المرعية وتعويض الضحية أو عائلته أو جبر الضرر اللاحق بهما أو تقديم خدمة لهما.
FSM only provides for functional, but not for criminal immunities.ولا توفِّر ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة سوى الحصانات الوظيفية، لا الحصانات الجنائية.
The AG has wide discretion to prosecute based on common law principles.Due to the small size of the team (four assistant AGs at the time of the country visit with two positions being vacant) all Government attorneys are responsible for all types of crime.وللمدَّعي العام سلطة تقديرية واسعة النطاق لمباشرة الملاحقات القضائية بناء على مبادئ القانون الأنغلوسكسوني. وبالنظر إلى صغر حجم الفريق (أربعة مساعدين للمدعي العام وقت زيارة البلد مع وجود منصبين شاغرين) يتولى جميع ممثلي النيابة العامة المسؤولية عن جميع أنواع الجرائم.
Title 12 of the FSM Code on Criminal Procedure sets forth measures to be taken on the conditional release of persons being prosecuted, taking into account the need to ensure the presence of the accused in the future (s.604).ويوضح الباب 12 المتعلق بالإجراءات الجنائية من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة التدابير التي ينبغي اتخاذها بشأن الإفراج المشروط عن الأشخاص قيد الملاحقة القضائية، مع مراعاة الحاجة إلى كفالة حضور المتهم في المستقبل (المادة ٦٠٤).
In most cases, parole can be granted after one third of the sentence has been served. The trial justice is required to consider the views of the prosecution, prisoner and victim, among other things, in the decision to grant parole (s.1204).وفي معظم القضايا، يمكن منح الإفراج المشروط بعد قضاء ثلث مدة العقوبة. ويُشترط أن يأخذ قاضي المحاكمة في الاعتبار وجهات نظر الادعاء والسجين والضحية من بين جملة أمور أخرى عند الحكم بالإفراج المشروط (المادة ١٢٠٤).
The National Public Service System applies to all employees of and positions in the Government of FSM, with the exception of the persons listed in in section 117 of title 52 of the FSM Code on Public Employment. This includes members of Congress, judges and court personnel, members of any board, public corporation, commission or similar body, among others.ويُطبَّق نظام الخدمة العامة الوطنية على جميع الموظفين والمناصب في حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، باستثناء الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 117 من الباب 52 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة المتعلق بالوظيفة العمومية. ويشمل هؤلاء الأشخاص أعضاء البرلمان والقضاة وموظفي المحاكم، والأعضاء في أيِّ مجلس من المجالس أو أيِّ مؤسسة عامة أو لجنة أو هيئة مماثلة وغيرهم.
An employee of the Government of FSM who has been accused of any criminal offence may be suspended by the management official for a period longer than 30 days without pay pending the outcome of the investigation.Without prejudice to the criminal process, an employee may also be dismissed if the good of the public service is to be served. According to section 136 of title 52 of the FSM Code, referred to as the National Public Service System Act, the commission of or attempt of any material deception or fraud would cause removal and permanent disqualification of appointment from the public service.ويجوز للمسؤول الإداري أن يوقف موظفا في حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة اتُّهم بارتكاب أيِّ جريمة جنائية لمدة تزيد على 30 يوما بدون أجر في انتظار نتيجة التحقيق. وكذلك يجوز فصل موظف من عمله إذا كان ذلك في صالح الخدمة العامة، دون المساس بالإجراءات الجنائية. ووفقاً للمادة 136 من الباب 52 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، الذي يشار إليه باسم قانون نظام الخدمة العامة الوطنية، يؤدي الخداع أو الاحتيال المادي أو الشروع فيهما إلى الطرد من الخدمة العامة والحرمان الدائم من أهلية الترشح لها. وذُكر أنه سيجري النظر في أنشطة الفساد بالطريقة نفسها. ولا تنسحب هذه الأحكام على العمل في المؤسسات العامة.
It was explained that corrupt activities would be considered in the same way The provisions do not extend to employment in public enterprises. The possibility of granting immunity from prosecution to cooperating offenders in exchange for testimony and other assistance is within the AG’s discretionary powers. Further, the prosecutor and counsel for the defendant may enter into plea agreements.Courts usually treat cooperation as a mitigating factor at the sentencing stage.وتدخل إمكانية منح الحصانة من الملاحقة للمجرمين المتعاونين مقابل الإدلاء بالشهادة وأشكال المساعدة الأخرى في نطاق السلطات التقديرية للمدَّعي العام. وعلاوة على ذلك، يمكن للمدَّعي العام ومحامي المدَّعَى عليه أن يدخلا في اتفاق تفاوضي للتخفيف من العقوبة. وعادة ما تتعامل المحاكم مع التعاون بوصفه عاملا مخففا في مرحلة إصدار الحكم.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلغين (المادتان 32 و33)
No specific witness and victim protection programmes exist.لا توجد برامج محدَّدة لحماية الشهود والضحايا.
However, some measures can be taken to provide a certain level of protection.غير أنه يمكن اتخاذ بعض التدابير لتوفير قدر معيَّن من الحماية.
Any interference or influence of witnesses is criminalized, as described above.فأيُّ تدخل أو تأثير على الشهود يعتبر جريمة، على النحو الوارد بيانه أعلاه.
This extends also to retaliatory measures (s.527).وينسحب هذا أيضا على التدابير الانتقامية (المادة ٥٢٧).
FSM tries to encourage the reporting of corruption through measures such as a toll-free hotline operated by the NPA.وتسعى ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة إلى التشجيع على الإبلاغ عن الفساد من خلال تدابير من قبيل إنشاء خط اتصال هاتفي مباشر ومجاني يشغله مراجع الحسابات الوطني.
No provisions on whistle-blower protection are in place, except through the efforts to grant confidentiality to reporting persons.ولا توجد أيُّ أحكام بشأن حماية المبلغين عن المخالفات، إلاَّ من خلال الجهود الرامية إلى كفالة سرية المبلغين.
A bill to address whistle-blower protection is under preparation.ويجري إعداد مشروع قانون يتناول حماية المبلغين عن المخالفات.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
Sections 929 et seq. and 935 et seq.تنظِّم المادتان 929 وما يليها و935 وما يليها مصادرة الممتلكات المشبوهة.
regulate the confiscation of tainted property. This is property used in, or in connection with, the commission of a serious offence, or proceeds of crime, including property into which any property derived or realized directly from the offence was later converted, transformed or intermingled property, as well as income, capital or other economic gains derived or realized from such property at any time since the offence.ويقصد بها الممتلكات التي تستخدم في ارتكاب جريمة خطيرة أو فيما يتصل بها، أو تكون من عائدات الجريمة، بما في ذلك الممتلكات التي حُوِّلت لاحقاً من أيِّ ممتلكات متأتِّية أو متحقَّقة من الجريمة، أو الممتلكات المتحوَّلة أو المختلطة، فضلاً عن الدخل أو رأس المال أو غير ذلك من المكاسب الاقتصادية الأخرى المتأتِّية أو المتحقَّقة من هذه الممتلكات في أيِّ وقت منذ وقوع الجريمة.
Property destined for use in a corruption offence is not clearly covered in title 11 of the FSM Code; however, section 304(f) of title 12 on search and seizure states that search warrants may be issued for property designed or intended for use in, or property which is, or has been used as the means of committing, a criminal offence.أمَّا الممتلكات المعدَّة للاستخدام في جريمة من جرائم الفساد فليست مشمولة بوضوح في الباب 11 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة؛ غير أنَّ المادة 304 (و) من الباب 12 بشأن التفتيش والحجز تنصُّ على جواز إصدار أوامر تفتيش بشأن الممتلكات المصمَّمة أو المعدَّة للاستخدام في ارتكاب عمل إجرامي، أو الممتلكات التي تُستخدم أو جرى استخدامها كوسيلة لارتكاب ذلك العمل الإجرامي.
Non-conviction based forfeiture has been considered and is partially addressed in sections 933 and 934 where a person dies or absconds.وجرى النظر في المصادرة دون الاستناد إلى إدانة وهو الأمر الذي تتناوله جزئيًّا المادتان 933 و934 عند وفاة الشخص أو هروبه من العدالة.
In case the property has been disposed of, cannot be traced, has been substantially diminished or commingled and cannot be divided without difficulty, forfeiture of the equivalent value is possible (s.940).وفي حالة التصرُّف في الممتلكات، أو صعوبة تعقبها، أو الانتقاص منها على نحو جوهري أو اختلاطها بدرجة تحول دون فصلها بسهولة، يمكن مصادرة ما يعادل قيمتها (المادة ٩٤٠).
Tracing, search and seizure are regulated in sections 920 et seq.and 950 et seq.and under chapter 3 on searches and seizure of title 12 of the FSM Code.ويخضع التعقب والتفتيش والضبط إلى المادة 920 وما يليها والمادة 950 وما يليها وينظم كذلك بموجب الفصل 3 بشأن التفتيش والحجز من الباب 12 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة.
It was explained that, in practice, the same provisions are used for freezing accounts and that the FSM Code also provides for search warrants to be issued by telephone or other means of communication in case of urgency (e.g. s.951).وأوضح أنه في الممارسة العملية، تستخدم الأحكام نفسها لتجميد الحسابات، وأنَّ مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة تنصُّ أيضاً على إصدار أوامر التفتيش بواسطة مكالمة هاتفية أو أية وسيلة اتصال أخرى في الحالات العاجلة (على سبيل المثال المادة ٩٥١).
Bona-fide third parties are protected under various sections, in particular sections 907, 935 and 938.وتتمتَّع الأطراف الثالثة الحسنة النيَّة بالحماية بموجب مواد متنوِّعة، ولا سيما المواد 907 و935 و938.
The Supreme Court appoints a receiver of frozen, seized or confiscated property and may give directions (s.966 et seq.).وتعيِّن المحكمة العليا حارساً قضائيًّا على الممتلكات المجمَّدة أو المحجوزة أو المصادرة، ولها أن تصدر توجيهات (المادة 966 وما يليها).
Section 924 in chapter 9 on money-laundering and proceeds of crime highlights that any secrecy and confidentiality obligations are overridden by the provisions of this chapter.وتبرز المادة 924 في الفصل 9 بشأن غسل الأموال وعائدات الجريمة أنَّ أيَّ التزامات بالسرية تبطُل بموجب أحكام هذا الفصل.
However, in practice, a narrow interpretation seems to be a challenge as only the bank which sent a suspicious transaction report (STR) is required to lift bank secrecy and to provide the requested documentation.غير أنه يبدو أنَّ التفسير الضيق تكتنفه الصعوبة من الناحية العملية، إذ يُشترط ألاَّ يرفع السرِّية المصرفية ويقدِّم الوثائق المطلوبة إلاَّ المصرف الذي أرسل تقريراً عن المعاملات المشبوهة.
Also, the regulation only exists in the chapter on money-laundering but not in relation to other corruption offences.وكذلك لا يرِد الحكم التنظيمي إلاَّ في الفصل المتعلق بغسل الأموال ولكن ليس فيما يتعلق بجرائم الفساد الأخرى.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
Prosecution of a crime punishable by imprisonment for ten years or more must be commenced within six years after it is committed or within two years after it is discovered, or with reasonable diligence could have been discovered, whichever is the longest.ينبغي أن تباشَر الملاحقة القضائية في جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر، في غضون ست سنوات بعد ارتكابها أو في غضون سنتين من تاريخ اكتشافها، أو وجود إمكانية اكتشافها ببذل قدر معقول من العناية الواجبة، أيهما أطول.
For crimes punishable by imprisonment for five years, the times are diminished to three years after the commission or one year after the discovery, whichever is the longest.وفي حالة الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، تتقلَّص الفترات إلى ثلاث سنوات بعد ارتكاب الجريمة أو سنة واحدة بعد اكتشافها، أيهما أطول.
Considering the secrecy and complexity of corruption cases, these time limits could pose a challenge to successful prosecutions.وبالنظر إلى سرية وتعقُّد قضايا الفساد، قد تطرح هذه الحدود الزمنية تحدياً أمام نجاح الملاحقات القضائية.
Suspension of the statute of limitations period is possible when the accused is absent from the jurisdiction or a prosecution is pending against the accused for the same conduct.ويمكن وقف حكم التقادم عند غياب المتهم من الولاية القضائية أو عند ملاحقة المتهم قضائيًّا بسبب الفعل نفسه.
Prior convictions in any jurisdiction are admissible if they are relevant, subject to the rules of evidence for the FSM.ويمكن قبول أحكام الإدانة السابقة في أيِّ ولاية قضائية إذا كانت ذات صلة بالقضية، رهناً بقواعد الإثبات في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
FSM has territorial jurisdiction over the offences established in accordance with the Convention when they are committed in whole or in part in the exclusive economic zone of FSM (s.104, title 18 of the FSM Code), on board of a vessel flagged and registered by FSM or any airborne vehicle of the Government.تمارس ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة الولاية القضائية الإقليمية على الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية عند ارتكابها كليًّا أو جزئيًّا في المناطق الاقتصادية الحصرية في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة (المادة 104، الباب 18 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة)، أو على متن سفينة تحمل علمها ومسجَّلة لديها أو على أيِّ مركبة جوية للحكومة.
Active and passive personality jurisdiction is partly established focusing on national public servants.أمَّا الاختصاص الشخصي من حيث كون أحد الرعايا ضحية جرم أو مرتكبه فيحدَّد جزئيًّا بالتركيز على الموظفين العموميين الوطنيين.
Thus, FSM may extend its jurisdiction over offences committed against or by national public servants in the course of, or in connection with their employment or service.ومن ثمَّ، يجوز لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة أن توسِّع ولايتها القضائية لتشمل الجرائم المرتكبة ضد الموظفين العموميين الوطنيين أو تلك التي يرتكبها أولئك أثناء شغلهم وظيفتهم أو أثناء مدة خدمتهم أو فيما يتعلق بها.
FSM may also exercise jurisdiction over offences which have been committed against FSM and over acts that occur outside of its territory, if a person conspires, causes, assists, aids or abets another to commit or attempt to commit an offence in FSM, and if a person intentionally causes, or attempts to cause a result within FSM prohibited by criminal law.ويجوز كذلك أن تمارس ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة ضدَّها وعلى الأفعال التي تقع خارج أراضيها، إذا كان الشخص يتآمر مع شخص آخر لارتكاب جريمة في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة أو الشروع فيها، أو يتسبَّب في إقدام الشخص على ذلك، أو يساعده فيه، أو يعينه أو يحرِّضه عليه، وإذا كان الشخص يتسبَّب عمداً، أو يشرع في التسبُّب في إحداث أمر ما في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة يحظره القانون الجنائي.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
No concrete forms of remedial action were cited.لم تُذكر أشكال ملموسة للإجراءات التصحيحية.
However, in practice, operating licences can and have been revoked upon conviction of an offence, for example, in the context of fishing by the competent maritime authority.ولكن على صعيد الممارسة العملية، يمكن أن تُلغى تراخيص التشغيل عند الإدانة بارتكاب جريمة، كأن تلغيها السلطة البحرية المختصة على سبيل المثال، في سياق الصيد البحري.
In a criminal proceeding, the court can make an order for appropriate restitution, reparation or service to the victim of the crime or to his or her family (s.1202(6)).وفي سياق الإجراءات الجنائية، يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً بتعويض ضحية الجريمة أو عائلته أو جبر الضرر اللاحق بهما أو تقديم الخدمة لهما (المادة ١٢٠٢ (٦)).
Entities or persons, who have suffered damage as a result of an act of corruption, have the right to initiate legal proceedings to claim compensation from those responsible for the damage due to the deprivation of their rights according to Title 11, Chapter 7, subsection 701(3).وللكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر جرَّاء فعل من أفعال الفساد، الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض من الأشخاص المسؤولين عن الضرر الناجم عن حرمانهم من الحقوق وفقاً للبند الفرعي 701 (3) من الفصل 7 من الباب 11.
Also general rules of tort or breach of contract apply.وتسري كذلك القواعد العامة بشأن المسؤولية التقصيرية أو الإخلال بالعقود.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصصة والتنسيق بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
DoJ is mandated to combat corruption, economic crime and money-laundering.وزارة العدل هي الوزارة المكلَّفة بمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال.
The Secretary of Justice has the function of AG and is appointed by the President upon the advice and consent of the Congress for a term of four years.ويتولى وزير العدل مهام المدَّعي العام ويعيِّنه الرئيس بناءً على مشورة البرلمان وموافقته، لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.
Termination of Office would also require the consent of Congress.ويتطلَّب إنهاء خدمته موافقة البرلمان أيضاً.
NP, including FIU and TCU, is set up under DoJ and investigates corruption and money-laundering cases.ووُضعت الشرطة الوطنية، بما في ذلك وحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجريمة عبر الوطنية، تحت إشراف وزارة العدل وتحقِّق في قضايا الفساد وغسل الأموال.
NPA, who is appointed by the President upon the advice and consent of the Congress for a term of four years and whose appointment can only be terminated with a 2/3 majority of the Congress, also investigates corruption cases under his or her mandate.ويتولَّى مراجع الحسابات الوطني أيضاً التحقيق في قضايا الفساد التي تدخل في دائرة اختصاصه، ويتولَّى الرئيس تعيينه بناءً على مشورة البرلمان وموافقته لمدة أربع سنوات ولا يمكن إنهاء تعيينه إلاَّ بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
Both institutions refer cases to AG for prosecution and/or advice.وتحيل المؤسستان القضايا إلى المدَّعي العام لملاحقة مرتكبيها قضائيًّا أو لتقديم المشورة بشأنها أو من أجل الأمرين معا.
Interagency cooperation is regular but mainly on an informal basis.وهناك تعاون منتظم بين الوكالات ولكن على أساس غير رسمي في أغلب الأحيان.
Specifically, NP and DoJ at national level cooperate closely and on a daily basis.ويتعاون جهاز الشرطة الوطني ووزير العدل على وجه التحديد تعاوناً وثيقاً على الصعيد الوطني وعلى أساس يومي.
A joint law enforcement agreement exists between the Police at national and State levels.ويوجد اتفاق مشترك في مجال إنفاذ القانون بين قوات الشرطة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات أيضاً.
Cases are transferred depending which level of administration is involved.وتُنقل القضايا تبعا للمستوى الإداري المعني.
Exchange of further information such as case statistics is weak and plans are under way to strengthen this exchange and data-management.وهناك ضعف في تبادل المعلومات الإضافية مثل إحصاءات القضايا ويجري التخطيط لتعزيز هذا التبادل وإدارة البيانات.
FIU receives STRs from financial institutions and cash dealers.وتتلقَّى وحدة الاستخبارات المالية التقارير عن المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والمتعاملين في النقدية.
There is no formalized cooperation with the private sector, but reporting of alleged offences is encouraged through awareness-raising and NPA’s toll-free hotline.ولا يوجد تعاون رسمي مع القطاع الخاص، ولكن الإبلاغ عن الجرائم المزعومة يحظى بالتشجيع من خلال التوعية وكذلك خط الاتصال المباشر المجاني لمراجع الحسابات الوطني.
2.2. Successes and good practices2-2-التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Extension of the public official and public servant definition to include persons who have been elected, appointed, hired or designated to become a public official although not yet occupying that position (s.516(2)).التوسُّع في نطاق تعريف الموظف العمومي والموظف الحكومي ليشمل الأشخاص الذين تمَّ انتخابهم، أو تعيينهم، أو توظيفهم، أو ترشيحهم لشغل منصب موظف عمومي حتى ولو لم يشغلوا هذا المنصب بعد (المادة ٥١٦ (٢)).
Strong collaboration and knowledge exchange between law enforcement authorities at the national level, in particular NP and AG.تعزيز التعاون وتبادل المعارف بين سلطات إنفاذ القانون على الصعيد الوطني، ولا سيما الشرطة الوطنية والمدَّعي العام.
2.3. Challenges in implementation2-3-التحدِّيات التي تواجه التنفيذ
Include advantages or benefits for “another person or entity” (third-party beneficiaries) in corruption offences and expand the terminology of “benefit” instead of “pecuniary benefit” to all corruption offences.إدراج المزايا أو المنافع التي يتمتع بها "شخص أو كيان آخر" (الأطراف الثالثة المستفيدة) في جرائم الفساد وتوسيع نطاق مصطلح "المنفعة" عوضا عن "المزايا المالية" بحيث يشمل جميع جرائم الفساد.
Criminalize active bribery of foreign public officials and officials of public international organizations and consider criminalizing its passive form.تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية والنظر في تجريم الارتشاء كذلك.
Consider criminalizing bribery in the private sector.النظر في تجريم الرشو في القطاع الخاص.
Consider extending the scope of the provisions relative to trading in influence and abuse of functions in line with the Convention.النظر في توسيع نطاق الأحكام المتعلقة بالمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف بما يتماشى مع الاتفاقية.
Harmonize and consolidate the provisions on money-laundering.مواءمة وتوحيد الأحكام المتعلقة بغسل الأموال.
Consider criminalizing illicit enrichment.النظر في تجريم الإثراء غير المشروع.
Extend the statute of limitations period.تمديد فترة التقادم.
Extend the range of — and/or streamlining existing — criminal and non-criminal penalties for Convention offences to ensure they are proportionate and dissuasive in regard to legal persons.توسيع نطاق قائمة العقوبات الجنائية وغير الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو تبسيط تلك القائمة للتأكد من أنَّ تلك العقوبات متناسبة ورادعة فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين.
Consider further measures to address the consequences of corruption, such as the blacklisting of companies.النظر في اتخاذ تدابير إضافية للتصدي لعواقب الفساد، مثل إدراج الشركات في قوائم سوداء.
Strengthen witness and victims (insofar as they are witnesses) protection measures, including possibilities of closed hearings and specific evidentiary rules.تعزيز تدابير حماية الشهود والضحايا (ما داموا شهوداً)، بما في ذلك إمكانية عقد جلسات استماع سرِّية ووضع قواعد إثبات محدَّدة.
Continue ongoing efforts to put in place whistle-blower protection measures.مواصلة الجهود الرامية إلى وضع تدابير حماية المبلغين عن المخالفات.
Ensure that sufficient measures are in place to lift bank secrecy for criminal investigations in relation to all corruption offences.كفالة وضع التدابير الكافية من أجل رفع السرِّية المصرفية في التحقيقات الجنائية المتعلقة بجميع جرائم الفساد.
Strengthen the collection and exchange of data, statistics and information in regard to Convention offences comprising both State and national levels.تعزيز جمع وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية على صعيد الولايات وعلى المستوى الوطني معا.
Ensure sufficient and continued resources and training for the bodies and persons specialized in combating corruption.وكفالة توافر الموارد والدورات التدريبية الكافية والمتواصلة للهيئات والأشخاص المتخصصين في مكافحة الفساد.
Consider extending extraterritorial jurisdiction to crimes committed abroad against or by not only a national public official, but also against or by any national of FSM or a stateless person with habitual residence in FSM.النظر في تمديد الولاية القضائية خارج نطاق الحدود الإقليمية على الجرائم المرتكبة في الخارج بحيث لا تقتصر على الجرائم التي يكون موظف عمومي وطني ضحيَّتها أو مرتكبها، بل تشمل كذلك الجرائم التي يكون ضحيتَها أو مرتكبَها مواطنٌ من مواطني ميكرونيزيا أو أيُّ شخص عديم الجنسية يتَّخذ من هذا البلد محلّ إقامته المعتادة.
2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention2-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
FSM indicated that it would require a range of technical assistance.أشارت ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة إلى أنها سوف تحتاج إلى مجموعة من المساعدات التقنية.
In regard to the criminalization of offences, predominantly legal advice and some assistance in legislative drafting.فيما يتعلق بتجريم الأفعال الإجرامية، سوف تحتاج في الأغلب إلى المشورة القانونية، وبعض المساعدة في صياغة التشريعات.
Capacity-building through on-site assistance by an anti-corruption and forensic expert for the Police (FIU) and Government attorneys in the investigation and prosecution of corruption and money-laundering offences.بناء القدرات من خلال مساعدة ميدانية يقدِّمها أحد خبراء الاستدلال العلمي الجنائي ومكافحة الفساد إلى الشرطة (وحدة الاستخبارات المالية) وممثلي النيابة العامة في مجال التحقيق في جرائم الفساد و غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها قضائيًّا.
Legal advice and training in regard to the legal mandate to freeze proceeds of crime and on the issue of lifting bank secrecy.المشورة القانونية والتدريب بشأن التفويض القانوني المتعلق بتجميد عائدات الجريمة وبشأن مسألة رفع السرية المصرفية.
In regard to the liability of legal persons, assistance in legislative drafting, on the matter of blacklisting companies and the establishment of proportionate and effective sanctions.فيما يتعلق بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين، سوف تحتاج إلى المساعدة في الصياغة التشريعية، والمساعدة فيما يتعلق بمسألة إدراج الشركات في القائمة السوداء وتحديد عقوبات فعالة ومتناسبة.
Legal advice on how to establish a comprehensive non-conviction based forfeiture system.المشورة القانونية بشأن كيفية وضع نظام شامل للمصادرة دون الاستناد إلى حكم الإدانة.
Good practices and capacity-building on witness and whistle-blower protection, particularly for Small Island Developing States.الممارسات الجيدة وبناء القدرات في مجال حماية الشهود والمبلغين عن المخالفات، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
Assistance in conducting a Convention review at the State level.المساعدة في إجراء استعراض للاتفاقية على مستوى الولاية.
3. Chapter IV: International cooperation٣- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47) In FSM, extradition is regulated by chapter 14 on criminal extradition, title 12, of the FSM Code.3-1- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47) يُنظَّم تسليم المجرمين في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة بموجب الفصل 14 المتعلق بتسليم المطلوبين والوارد في الباب 12 من مدوَّنة ميكرونيزيا.
FSM makes extradition conditional on the existence of an agreement with the foreign State (s.1401).وتشترط ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة لتسليم المجرمين وجود اتفاق مبرم مع الدولة الأجنبية (المادة ١٤٠١).
It currently has extradition agreements with the United States of America and the Philippines.ولديها حاليًّا اتفاقات مبرمة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين.
Conduct-based dual criminality is required and either national or State law may be applied.ويُشترط توافر عنصر التجريم المزدوج القائم على أساس السلوك، ويجوز تطبيق إمَّا القانون الوطني أو قانون الولاية.
FSM endeavours to swiftly carry out extradition procedures, pursuant to section 1404 on the time commitment pending extradition.وتسعى ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة إلى الإسراع بتنفيذ إجراءات تسليم المجرمين، عملاً بالمادة 1404 بشأن الالتزام الزمني المتعلق بالتسليم.
According to that section, once a justice certifies an accused as extraditable, the person will be imprisoned until extradition.واستناداً إلى هذه المادة، وبمجرَّد أن يشهد قاض بقابلية تسليم المتهم، يُسجن الشخص المعني إلى حين تسليمه.
Bail will only be granted in special circumstances.ولا يُمنح الإفراج بكفالة إلاَّ في ظروف خاصة.
Section 1402 covers the provisional arrest of persons sought for extradition from a foreign country to FSM.وتشمل المادة 1402 الحبس الاحتياطي للأشخاص المطلوب تسليمهم من بلد أجنبي إلى ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة.
FSM can extradite its own nationals, as is clearly stipulated in its agreement with the United States of America and has also been the practice.ويمكن لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة تسليم رعاياها، على النحو المنصوص عليه بوضوح في اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكما جرت بذلك العادة.
Under the Constitution and the FSM Code, persons sought in extradition proceedings benefit from due process and fair treatment throughout the process, similarly to any other ordinary criminal proceeding.وبموجب الدستور ومدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، يستفيد الأشخاص المطلوبون في إجراءات تسليم المجرمين من المحاكمة وفق الأصول القانونية والمعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات، على غرار غيرها من الإجراءات الجنائية العادية.
As a matter of practice, consultations take place with requesting States before refusing extradition.وفي الممارسة العملية، تُجرى مشاورات مع الدول الطالبة قبل رفض التسليم.
FSM does not have substantial experience in dealing with extradition.ولا تمتلك ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة خبرة كبيرة في التعامل مع تسليم المطلوبين.
In the last 5 years, three corruption-related extradition requests were sent (two granted and one still pending) and none were received.ففي السنوات الخمس الماضية، أُرسلت ثلاثة طلبات لتسليم مطلوبين في قضايا تتعلق بالفساد (قُبل منها اثنان ولا يزال الطلب الثالث قيد النظر)، في حين لم يستلم أيُّ طلب.
The competent authority responsible for extradition in FSM is the Ministry of Foreign Affairs.أمَّا السلطة المختصة المسؤولة عن تسليم المجرمين في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة فهي وزارة الخارجية.
The transfer of sentenced persons is addressed in chapter 15, title 12, of the FSM Code.ويتناول الفصل 15 من الباب 12 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
Such a transfer is conditional on the existence of an agreement with the foreign State.ومثل هذا النقل مشروط بوجود اتفاق مع الدولة الأجنبية.
The offender must be a national of the foreign State or a national or citizen of FSM and must consent to the transfer, and the dual criminality requirement must be satisfied (s.1501).ويجب أن يكون الجاني من رعايا الدولة الأجنبية أو أحد رعايا أو مواطني ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة ويجب أن يوافق على النقل، ويجب استيفاء شرط ازدواجية التجريم (المادة ١٥٠١).
The central authority for the transfer of sentenced persons is AG’s Office (s.1503).The transfer of criminal proceedings is not provided for.أما السلطة المركزية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم فهي مكتب المدَّعي العام (المادة ١٥٠٣). ولا يوجد نصٌّ بشأن نقل الإجراءات الجنائية.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
Chapter 17, title 12, of the FSM Code regulates issues pertaining to the provision of mutual legal assistance (MLA).ينظِّم الفصل 17 من الباب 12 من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة المسائل المتصلة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
MLA is only provided in relation to a serious offence (s.1705).ولا تقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة إلاَّ في الجرائم الخطيرة (المادة ١٧٠٥).
The definition of “serious offence” requires dual criminality to be fulfilled with a penalty threshold of imprisonment for a period of not less than twelve months (s.1704).ويقتضي تعريف "الجريمة الخطيرة" استيفاء شرط التجريم المزدوج الذي يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن 12 شهراً (المادة ١٧٠٤).
FSM can then afford a requesting State the widest measure of MLA to the extent that the request is made through the Secretary of DoJ.وعندئذ يمكن لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة أن تقدِّم أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة إلى الدولة الطالبة ما دام الطلب قد قُدِّم عن طريق وزير العدل.
Sections 1709 (general provision on foreign requests for an evidence-gathering order or a search warrant), 1710 and 1713-716 cover the purposes of the Convention for which MLA is to be afforded.وتشمل المواد 1709 (أحكام عامة بشأن الطلبات الأجنبية باستصدار أمر بجمع الأدلة أو أمر تفتيش)، و1710 و1713-716 المقاصد المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تُقدَّم من أجلها المساعدة القانونية المتبادلة.
Section 1707 also provides for the forms of MLA that the Secretary can request.وتنصُّ المادة 1707 أيضاً على أشكال المساعدة القانونية المتبادلة التي يمكن أن يطلبها الوزير.
Chapter 17 covers the consensual transfer of detained persons from and to FSM in response to an MLA request (ss.1710 and 1711), also guaranteeing his or her personal liberty in FSM.ويشمل الفصل 17 نقل الأشخاص المحتجزين برضاهم من ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة وإليها ردًّا على طلب للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة (المادتان 1710 و1711) مع ضمان تمتُّع الشخص المعني بحرِّيته الشخصية في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة.
The Secretary of DoJ is the central authority for MLA.ويمثِّل وزير العدل السلطة المركزية المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة.
FSM notified the Secretary-General of the United Nations that MLA requests are to be submitted in English.وقد أبلغت ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة الأمين العام للأمم المتحدة أنَّ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ينبغي أن تُقدَّم باللغة الإنكليزية.
Section 1708 outlines what is to be included in an MLA request.وتحدِّد المادة 1708 ما ينبغي إدراجه في طلب المساعدة القانونية المتبادلة.
While a request received will be executed in accordance with the domestic law of FSM, a requesting State can provide the procedure that it wishes to have followed in giving effect to the request (s.1708(1)(d)).وفي حين يُنفَّذ الطلب الوارد وفقاً للقانون الداخلي لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، يمكن للدولة الطالبة أن تبيِّن الإجراءات التي ترغب في اتِّباعها عند تنفيذ طلبها (المادة 1708 (1) (د)).
FSM requires the submission of an MLA request before information can be transmitted.وتشترط ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة قبل إمكانية نقل المعلومات.
No information or other materials obtained through MLA can be used for a purpose other than that specified in the request, unless the Secretary consents after consulting with the foreign State (s.1708).ولا يمكن استخدم أيِّ معلومات أو مواد أخرى تمَّ الحصول عليها من خلال المساعدة القانونية المتبادلة في غير الأغراض المحدَّدة في الطلب، ما لم يوافق الوزير على ذلك بعد التشاور مع الدولة الأجنبية (المادة ١٧٠٨).
Foreign documents are privileged in MLA proceedings (s.1717).ويُحافظ على سرِّية الوثائق الأجنبية في إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة (المادة ١٧١٧).
After consulting with the requesting State, FSM may postpone an MLA request where it is likely to prejudice an ongoing investigation or proceeding (s.1705(2)(c)).ويجوز، بعد التشاور مع الدولة الطالبة، أن تُرجئ ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة طلب المساعدة القانونية المتبادلة الذي يحتمل أن يضر بتحقيقات أو دعوى جارية (المادة 1705 (2) (ج)).
MLA may be refused on the grounds that granting the request would be likely to prejudice the sovereignty, security or other essential public interest of FSM (s.1705(2)(b)).وقد يُرفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنَّ الموافقة على الطلب ربما تمسُّ بسيادة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة أو أمنها أو مصلحة عامة أساسية أخرى لها (المادة 1705 (2) (ب)).
Moreover, nothing is to be construed or interpreted to affect FSM’s powers in relation to its own criminal investigations and other mutual assistance in criminal matters (s.1705(4)).وعلاوة على ذلك، يجب ألاَّ يُفسَّر أيُّ شيء أو يؤوَّل على أنه يؤثِّر على سلطة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية الخاصة بها وأشكال أخرى من المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (المادة ١٧٠٥ (٤)).
The Secretary also has a general power to grant a request on such terms and conditions as he or she deems fit (s.1705(2)(a)).وللوزير أيضاً صلاحية عامة للموافقة على طلب بناءً على الأحكام والشروط التي يراها مناسبة (المادة 1705 (2) (أ)).
In 2013, five (corruption-related) MLA requests were sent by FSM and four are in the process of being executed.وفي عام 2013، أرسَلت ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة خمسة طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة (متصلة بالفساد) منها أربعة قيد التنفيذ.
One MLA request was received and successfully completed.وورد طلب واحد للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة وأُنجز بنجاح.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and 50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة (المواد 48 و49 و50)
FSM has various means to facilitate law enforcement cooperation, including joint investigations.تتوفَّر لولايات ميكرونيزيا الموحَّدة مختلف الوسائل الكفيلة بتيسير التعاون في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك التحقيقات المشتركة.
As part of the Pacific Transnational Crime Network (PTCN), the Australian Federal Police through its Law Enforcement Cooperation Program established TCU under NP.وأنشأت الشرطة الاتحادية الأسترالية، في إطار عضويتها في شبكة مكافحة الجريمة عبر الوطنية في منطقة المحيط الهادئ ومن خلال برنامجها للتعاون في مجال إنفاذ القانون، وحدة الجريمة عبر الوطنية ضمن الشرطة الوطنية.
TCU also serves as the centre for the Micronesian region with liaison officers from Palau, Commonwealth of the Northern Mariana Islands and the Republic of Marshall Islands situated in FSM.وتعدّ وحدة الجريمة عبر الوطنية بمثابة مركز منطقة ميكرونيزيا الذي يضمُّ ضباط اتصال من بالاو وكومنولث جزر ماريانا الشمالية، وجمهورية جزر مارشال الواقعة في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة.
TCU further cooperates with INTERPOL through the Pacific Transnational Crime Coordination Centre and Homeland Security (USA).وتتعاون الوحدة كذلك مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من خلال مركز التنسيق المعني بالجريمة عبر الوطنية في منطقة المحيط الهادي، والأمن الوطني (الولايات المتحدة الأمريكية).
FSM is party to the multilateral agreement that established PTCN in the region.وولايات ميكرونيزيا الموحَّدة طرف في الاتفاق المتعدِّد الأطراف الذي تأسَّست بموجبه شبكة مكافحة الجريمة عبر الوطنية في منطقة المحيط الهادئ.
It has multilateral arrangements with the Pacific Islands Chief of Police, Guam-based and U.S. counterparts and other law enforcement agencies through the Pacific Islands Forum Secretariat and other law enforcement networks.وقد أُبرم عدد من الترتيبات المتعدِّدة الأطراف مع رئيس الشرطة في جزر المحيط الهادئ ونظرائه في غوام وفي الولايات المتحدة، ومع أجهزة أخرى لإنفاذ القانون من خلال أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ وشبكات إنفاذ القوانين الأخرى.
FIU has a mandate to exchange financial intelligence with other States in relation to money-laundering and terrorist financing.وقد فُوِّضت إلى وحدة الاستخبارات المالية صلاحيةُ تبادل الاستخبارات المالية مع دول أخرى في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Information received by FIU is shared, as appropriate, with the TCU, FSM National Police and other relevant agencies.وتتبادل وحدة الاستخبارات المالية المشتركة المعلومات التي تتلقَّاها، حسب الاقتضاء، مع وحدة مكافحة الجريمة عبر الوطنية والشرطة الوطنية في ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة، والوكالات الأخرى ذات الصلة.
FSM is also informally a member of the Pacific Association of FIUs.وتُعدَّ ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة أيضاً بصفة غير رسمية عضواً في رابطة المحيط الهادئ لوحدات الاستخبارات المالية.
3.2. Successes and good practices3-2- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Overall, the following success and good practice in implementing Chapter IV of the Convention is highlighted:فيما يلي عرض عام لأبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية:
FSM’s international law enforcement cooperation, especially through the TCU.تعاون ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة في مجال إنفاذ القانون الدولي، ولا سيما من خلال وحدة الجريمة عبر الوطنية.
3.3. Challenges in implementation3-3- التحديات التي تواجه التنفيذ
The following challenges and recommendations were highlighted by the reviewers:أبرز القائمون بالاستعراض التحديات والتوصيات التالية:
Consider granting extradition requests that include several separate offences, one of which is extraditable.النظر في قبول طلبات التسليم التي تشمل عدة جرائم منفصلة، تستوجب إحداها تسليم مرتكبيها.
Explore the possibility of relaxing the application of the double criminality requirement in extradition cases, especially those involving corruption offences which are not established domestically.تقصي إمكانية تخفيف تطبيق شرط التجريم المزدوج في قضايا تسليم المطلوبين، ولا سيما تلك التي تتعلق بجرائم فساد غير منصوص عليها داخليًّا.
Consider using the Convention as a legal basis for extradition, mutual legal assistance and law enforcement cooperation in respect of Convention offences and consequently ensure that any Convention-related offences not be considered political offences.النظر في استخدام الاتفاقية أساساً قانونيًّا لتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، ومن ثمَّ ضمان عدم اعتبار أيٍّ من الجرائم المتصلة بالاتفاقية جرائم سياسية.
Ensure that any extradition treaties that FSM may conclude with other States provide that Convention offences are extraditable.ضمان أن تنصَّ أيُّ معاهدة من معاهدات تسليم المطلوبين التي قد تبرمها ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة مع دول أخرى على أن تكون الأفعال التي تجرّمها الاتفاقية جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها.
Provide for extradition to be subject to the conditions of FSM or by the applicable extradition agreements, including a minimum penalty requirement for extradition.النصُّ على إخضاع تسليم المجرمين لشروط ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة أو اتفاقات تسليم المطلوبين السارية، بما في ذلك اشتراط الحدِّ الأدنى للعقوبة الموجبة لتسليم المطلوبين.
Consider further simplifying evidentiary requirements in order to allow for extradition to be dealt with efficiently and effectively.النظر في زيادة تبسيط شروط الإثبات من أجل إتاحة إجراء عملية التسليم بكفاءة وفعالية.
Ensure the existence of a ground for refusal of extradition where there are substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or compliance with a request would cause prejudice to that person’s position for any one of these reasons.كفالة وجود أسباب لرفض تسليم المطلوبين حينما تتوافر أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد أنَّ الطلب قد قُدِّم بغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أنَّ تلبية هذا الطلب ستتسبَّب في الإضرار بهذا الشخص لأيٍّ من هذه الأسباب.
Ensure that extradition is not refused on the sole ground that it involves fiscal matters.كفالة عدم رفض التسليم لمجرد أنّه يتعلق بمسائل مالية.
Take such legislative measures as may be necessary to ensure that MLA involving non-coercive measures is afforded in the absence of dual criminality, in line with art. 46(9)(b) of the Convention.اتخاذ ما قد يلزم من تدابير تشريعية لضمان تقديم المساعدة القانونية المتبادلة التي تنطوي على تدابير غير قسرية في حال انتفاء ازدواجية التجريم، تمشِّياً مع المادة 46 (9) (ب) من الاتفاقية.
Notify the Secretary-General of the United Nations of the central authority designated for MLA.إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالسلطة المركزية المعينة المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة.
Consider granting legal authority for relevant authorities to proactively transmit information to a foreign competent authority, without a prior request, where such information could assist in the investigation and prosecution of Convention offences.النظر في منح سلطة قانونية للسلطات المختصة لنقل المعلومات على نحو استباقي إلى السلطة الأجنبية المختصة، دون طلب مسبق، إذا كان من شأن هذه المعلومات أن تساعد في التحقيق في أفعال تجرِّمها الاتفاقية وملاحقة مرتكبيها قضائيًّا.
Ensure that an MLA request is not declined on the ground of bank secrecy and may not be declined on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.ضمان عدم رفض المساعدة القانونية المتبادلة على أساس السرِّية المصرفية ولا يجوز رفضها لمجرَّد كون الجرم يشمل أيضاً مسائل مالية.
Consider the possibility of transferring criminal proceedings to and from a foreign State where it would be in the interests of the proper administration of justice.النظر في إمكانية نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة أجنبية ومنها متى كان ذلك في صالح إقامة العدل على نحو سليم.
Introduce, to the extent permitted by the domestic legislation, special investigative techniques, as may be necessary and within existing resources, and providing the corresponding training to law enforcement personnel.الأخذ بأساليب تحرٍّ خاصة، حسب الاقتضاء وفي حدود الموارد المتاحة، مع توفير التدريب اللازم للموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين، وذلك بالقدر الذي تسمح به التشريعات الداخلية.
3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention3-4- الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
The following technical assistance needs were identified:حُدِّدت الاحتياجات التالية من المساعدة التقنية:
Summary of good practices/lessons learned in relation to MLA and the transfer of criminal proceedings.ملخَّص للممارسات الجيِّدة/الدروس المستخلصة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، ونقل الإجراءات الجنائية.
Legal advice on how to improve extradition, MLA, the transfer of sentenced persons, transfer of criminal proceedings and special investigative techniques.تقديم المشورة القانونية بشأن كيفية تحسين تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية وأساليب التحرِّي الخاصة.
Capacity-building programmes for authorities responsible for international cooperation in criminal matters and for cross-border law enforcement cooperation, as well as for designing and managing the use of special investigative techniques.وضع برامج لبناء قدرات السلطات المسؤولة عن التعاون الدولي في المسائل الجنائية وعلى التعاون في مجال إنفاذ القانون عبر الحدود، فضلا عن تصميم أساليب التحرِّي الخاصة وإدارتها واستخدامها.
Development of an international cooperation database at the national level, as well as MLA templates for requesting States and internal guidelines for staff on how to deal with international cooperation requests.وضع قاعدة بيانات للتعاون الدولي على الصعيد الوطني، وكذلك نماذج طلبات المساعدة القانونية المتبادلة للدول التي تطلبها ومبادئ توجيهية داخلية للموظفين بشأن طريقة التعامل مع طلبات التعاون الدولي.
Technological assistance (e.g. set-up and management of databases/information-sharing systems) to enhance law enforcement cooperation.المساعدة التكنولوجية (مثل إنشاء وإدارة قواعد بيانات/نظم تبادل المعلومات) من أجل تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون.
Other: Assistance in assessing the scope and coverage of extradition in the FSM Code; and a symposium in which the transfer of convicted persons is discussed by the States that are transferring such persons.غير ذلك: تقديم المساعدة في تقييم نطاق تسليم المطلوبين ومدى شموليته بموجب مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة؛ وعقد ندوة لمناقشة نقل الأشخاص المحكوم عليهم فيما بين الدول التي تنقل هؤلاء الأشخاص.