MODEL LEGISLATIVE PROVISIONS AGAINST ORGANIZED CRIME_EA
Correct misalignment Change languages order
MODEL LEGISLATIVE PROVISIONS AGAINST ORGANIZED CRIME V1254931.doc (English)MODEL LEGISLATIVE PROVISIONS AGAINST ORGANIZED CRIME V1254929.doc (Arabic)
Model Legislative Provisions against Organized Crimeالأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة
iiiiii
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
Introductionمقدِّمة
Logic and structure of the model legislative provisions1 الأساس المنطقي للأحكام التشريعية النموذجية وبنيتها 2 علاقة الأحكام التشريعية النموذجية بالقوانين النموذجية القائمة 4 الفصل الأول- أحكام عامة 9 المادة 1- الغرض من الأحكام التشريعية النموذجية 9 المادة 2- نطاق الانطباق 10 المادة 3- التعاريف والمصطلحات المستخدمة 12 الفصل الثاني- التنسيق ومنع الجريمة المنظَّمة 27 المادة 4- لجنة التنسيق الوطنية 29 المادة 5- جمع البيانات وتحليلها 32 الفصل الثالث- الجرائم 37 المادة 6- الولاية القضائية 37 الباب ألف- الجرائم المتصلة بالمشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة 42 المادة 7 (الخيار 1)- التآمر 43 المادة 7 (الخيار 2)- الانتماء إلى عصابة إجرامية 46 المادة 8- المساعدة أو التحريض أو الإشراف على ارتكاب جريمة خطيرة أو تنظيمه 53 المادة 9- إثبات القصد من خلال القرائن 55 الباب باء- الجرائم المتصلة بعرقلة سير العدالة 57 المادة 10- عرقلة سير العدالة 57 الباب جيم- الاعتبارات المرعية في إنزال العقوبات وإصدار الأحكام 64 المادة 11- الاعتبارات المرعية في إنزال العقوبات وإصدار الأحكام 64 المادة 12- مسؤولية الأشخاص الاعتباريين 66 الفصل الرابع- التحريات 75 المادة 13- التسليم المراقب 78 المادة 14- الهويَّات المستعارة 84 المادة 15- عمليات الاختراق 87 المادة 16- المراقبة الإلكترونية 100 المادة 17- التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون 103 المادة 18- التحقيقات المشتركة 106 المادة 19- منح صلاحيات لموظفي إنفاذ القانون الأجانب في التحقيقات المشتركة 113 الفصل الخامس- الملاحقة القضائية بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية 119 المادة 20- ممارسة الصلاحيات التقديرية فيما يتعلق بالملاحقة القضائية 119 المادة 21- إبداء اللّين والحصانة من الملاحقة القضائية 120 الفصل السادس- الإجراءات الخاصة وقواعد الإثبات 123 المادة 22- مدّة التقادم 123 المادة 23- نقل الإجراءات الجنائية 125 المادة 24- ضمان عدم فرار الجناة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية 130 المادة 25- الأدلة المتعلقة بأحكام الإدانة السابقة عن جرائم مشمولة بالاتفاقية 132 الفصل السابع- حماية الشهود 135 المادة 26- سلامة الشهود 136 المادة 27- الحماية القضائية للشهود 137 الفصل الثامن- تعويض ضحايا الجرائم المشمولة بالاتفاقية وجبر أضرارهم 141 المادة 28- التعويض و/أو جبر الأضرار من جانب الجاني 141 الفصل التاسع- نقل الأشخاص المحكوم عليهم 145 المادة 29- الغرض 147 المادة 30- التعاريف واستخدام المصطلحات 148 المادة 31- شروط النقل 150 المادة 32- الإشعار بالحق في التقدم بطلب نقل 152 المادة 33- تقديم طلب النقل 152 المادة 34- حماية السجناء أثناء عملية النقل 155 المادة 35- إنفاذ العقوبات المنقولة أو تنفيذها 155 مقدِّمة وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب) الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة استجابة لطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يشجِّع ويساعد الدول الأعضاء في جهودها للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وتنفيذها.() () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلدات 2225 و2237 و2241 و2326، الرقم 39574. وسوف تيسِّر الأحكام التشريعية النموذجية تقديم المكتب للمساعدة التشريعية على نحو ممنهج، كما أنها ستسهّل استعراض التشريعات القائمة وتعديلها واعتماد الدول الأعضاء ذاتها لتشريعات جديدة. وقد أُعدت هذه الأحكام بحيث تتكيف مع احتياجات كل دولة، أيًّا كانت تقاليدها القانونية وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية. وقد سبق أن وُضعت قوانين نموذجية لبعض الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، ومنها على وجه الخصوص ما يتعلق بتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة في المسائل الجنائية وحماية الشهود وغسل الأموال. كما أنَّ هناك قوانين نموذجية تركز على تنفيذ البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية. ومن ثمَّ، فإنَّ الأحكام التشريعية النموذجية الحالية تركِّز على تنفيذ مواد اتفاقية الجريمة المنظَّمة التي لا تشملها القوانين النموذجية القائمة (المواد 2 و3 و5 و10 و11 و15 و17 ومن 19 إلى 31). ويرد في الجدول الأول، الصفحة [...]، دليل يبين أحكام الاتفاقية المشمولة بقوانين نموذجية معيَّنة. وتوضّح التعليقات على هذه الأحكام التشريعية النموذجية أيَّ الأحكام إلزامي وأيَّها اختياري، على نحو يجسِّد مستوى الالتزام المنصوص عليه في اتفاقية الجريمة المنظَّمة. ولكن ذلك التمييز لا ينطبق على الأحكام العامة (الفصل الأول) والتعاريف (المادة 3)، لأنها جزء لا يتجزَّأ من الأحكام التشريعية النموذجية (وإن كانت غير إلزامية بموجب اتفاقية الجريمة المنظَّمة في حدّ ذاتها). وقد تُستَمدّ الأحكام المُوصى بها أيضاً من صكوك دولية أخرى، منها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين. وتُقترح،كلما كان ذلك مناسباً أو ضروريا، خيارات بشأن الصياغة اللغوية للأحكام مراعاة للفوارق بين النظم القانونية. وتبيِّن التعليقات المصدر القانوني الذي استمد منه كل حكم من الأحكام، كما أنها تقدَّم، في بعض الحالات، أمثلة على قوانين وطنية بيانية من دول شتى (بترجمة غير رسمية، عند الاقتضاء).() ويستعان في التعليقات أيضاً بالملحوظات التفسيرية للوثائق الرسمية (الأعمال التحضيرية) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية() والأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.() () عندما لا تتاح نسخة رسمية من القانون باللغة الإنكليزية، تكون النسخة المستخدمة هي النسخة المقدمة من خبراء وطنيين من الدولة المعنية. () الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.06.V.5). () الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.2). وينبغي وضع جميع التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية على نحو يتماشى مع المبادئ الدستورية للدول والمفاهيم الأساسية لنظمها القانونية وما لديها من هياكل قانونية وترتيبات للإنفاذ. وعلاوة على ذلك، يلزم العمل بالقوانين الوطنية المعنية بالجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية بالاتساق مع ما هنالك من قوانين وطنية أخرى ذات صلة. ومن ثم، لا يتوخى إدراج الأحكام التشريعية النموذجية مباشرة في القوانين الوطنية بصيغتها المقدمة قبل إجراء استعراض دقيق لكامل السياق التشريعي للدولة المعنية. وهذه المجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة صادرة عن الفرع المعني بالجريمة المنظَّمة التابع للمكتب، وقد أعدَّها الفرع بالتنسيق الوثيق مع قسم العدالة التابع للمكتب.() فقد عقد فريق من الخبراء في مجال الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية من مختلف البلدان والخلفيات القانونية اجتماعين لمناقشة مشروع الأحكام واستعراضه.() () أسهم في هذه العملية الموظفون التالية أسماؤهم: منية بن حمو، سيلسو كوراسيني، إستيلا ديون، ماري غرانجوان، سيمونيتا غراسي، كارين كريمر، يوهان كروغر، جيواكينو بوليميني، رييكا بوتونين، ستيفن ثورلو، أولغا زودوفا. وساعد المكتب في هذا الصدد خبيرتان استشاريتان، هما: فيونا ديفيد، وهي المحررة الرئيسية لمشروع الأحكام، ومارلين هيرتز التي استُعين بخبرتها في مجال القانون المدني. () شارك خبراء، بصفتهم الشخصية، في إعداد الأحكام التشريعية النموذجية، وهم من البلدان التالية: الاتحاد الروسي، أستراليا، أوغندا، إيطاليا، البرازيل، جامايكا، فرنسا، المكسيك، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية. وباﻹضافة إلى ذلك، شارك في الاجتماعين ممثلون عن المكاتب والمنظمات والعمليات الإقليمية التالية: إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة، والمنظَّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومنظَّمة الأمن والتعاون في أوروبا. الأساس المنطقي للأحكام التشريعية النموذجية وبنيتها تركِّز الأحكام التشريعية النموذجية على تنفيذ مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية التي لا تشملها القوانين النموذجية القائمة، أي المواد 2 و3 و5 و10 و11 و15 و17 ومن 19 إلى 31 من الاتفاقية. وتقسَّم تلك الأحكام إلى فصول تتبع الأساس المنطقي التالي. الفصل الأول- أحكام عامة يضم الفصل الأول أحكاماً صيغت لكي تنطبق عموما على التشريعات التي تنفذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة، بما في ذلك بيان الغرض والمبادئ التي ينبغي تطبيقها في تفسير القانون والتعاريف الرئيسية والاختصاص. الفصل الثاني- التنسيق ومنع الجريمة المنظَّمة يضم الفصل الثاني أحكاماً تتعلق بإنشاء لجنة تنسيق وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الأحكام وغيرها من السياسات والبرامج التي تهدف إلى منع الجريمة المنظَّمة. الفصل الثالث- الجرائم يقدم الفصل الثالث تعريفاً دقيقاً للسلوك الإجرامي، ويتناول المسائل المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويحدد العوامل التي يجوز للمحكمة أن تأخذها في الاعتبار عند إصدار أحكامها. الفصل الرابع- التحريات يقدم الفصل الرابع إطاراً قانونيًّا أساسيًّا لدعم استخدام أساليب التحري الخاصة التي يمكن أن تساعد على التصدي بفعالية للجرائم المعقدة العابرة للحدود الوطنية. كما أنه يوفر أساساً قانونيًّا للتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون العملياتي والتقني فيما بين هيئات إنفاذ القانون في الدول الأطراف، ولا سيما التحريات المشتركة. الفصل الخامس- الملاحقة القضائية بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية يتناول الفصل الخامس بعض المسائل الإجرائية التي تنشأ عند مقاضاة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك السلطة التقديرية للمحاكمة ومنح الحصانة في ظروف معينة. الفصل السادس- الإجراءات الخاصة وقواعد الإثبات يقدم الفصل السادس أساساً قانونيًّا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة التي قد تسهل المقاضاة الفعَّالة لمرتكبي الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية، مثل تمديد الوقت قبل بدء الملاحقات القضائية وقبول الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال أساليب التحري الخاصة. الفصل السابع- حماية الشهود يقدم الفصل السابع أساساً قانونيًّا للتدابير التي يمكن اتخاذها سواء في المحكمة أو خارجها لضمان سلامة ضحايا وشهود الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وصون كرامتهم. الفصل الثامن- تعويض ضحايا الجرائم المشمولة بالاتفاقية وجبر أضرارهم يقدم الفصل الثامن الأساس القانوني للتدابير التي يمكن اتخاذها لضمان تعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو جبر أضرارهم. الفصل التاسع- نقل الأشخاص المحكوم عليهم يقدم الفصل التاسع الأساس القانوني لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم منصوص عليها في الاتفاقية إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية. علاقة الأحكام التشريعية النموذجية بالقوانين النموذجية القائمة تركز هذه الأحكام التشريعية النموذجية على تنفيذ مواد اتفاقية الجريمة المنظَّمة التي لا تشملها القوانين النموذجية القائمة، وهي كما يلي: (أ) القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين (2010)؛ (ب) قانون نموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة (2011)؛ (ج) قانون نموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي (2005)؛ (د) الأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام)، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة الكومنولث وصندوق النقد الدولي (2009)؛ (ه‍( الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الإرهاب (متوفرة عند الطلب)؛ (و) القانون النموذجي بشأن تسليم المطلوبين (2004)؛ (ز) قانون نموذجي بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية (2007)؛ (ح) العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها: القانون النموذجي والتعليق (2009)؛ (ط) القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن حماية الشهود (متوفر عند الطلب)؛ (ي) الأحكام التشريعية النموذجية في مجال مكافحة المخدرات (متوفرة عند الطلب). ويقدم الجدول 1 دليلاً لكل مادة من مواد اتفاقية الجريمة المنظَّمة، ويربط كل واحدة منها بالقانون (القوانين) النموذجية ذات الصلة. الجدول 1 الروابط بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والقوانين النموذجية والأحكام التشريعية مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية موضوع المادة القانون النموذجي المقابل أو الأحكام التشريعية المقابلة المادة 1 بيان الغرض الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية المادة 2 المصطلحات المستخدمة الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية؛ والقانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين، والقانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون نموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة. المادة 3 نطاق الانطباق
Relationship with existing model lawsالأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Chapter I. General provisionsالمادة 4
Article 1.صون السيادة
Objective of the model legislative provisionsالمادة 5 تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية المادتان 6 و7 تجريم غسل عائدات الجرائم قانون نموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي (2005، من أجل نظم القانون المدني) الأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام)، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة الكومنولث وصندوق النقد الدولي (2009) المادة 8 تجريم الفساد المادة 9 تدابير مكافحة الفساد
Article 2.المادة 10
Scope of applicationمسؤولية الهيئات الاعتبارية الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية المادة 11 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 3.المادة 12
Definitions and use of termsالمصادرة والضبط
Chapter II.قانون نموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي (2005، من أجل نظم القانون المدني)
Coordination and prevention of organized crimeالأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام)، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة الكومنولث وصندوق النقد الدولي (2009) قانون نموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الإرهاب
Article 4.المادة 13
National coordinating committeeالتعاون الدولي لأغراض المصادرة
Article 5.المادة 14
Data collection and analysis Chapter III.التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة
Offences Section A. Offences related to participation in an organized criminal group Article 6.المادة 15
Jurisdictionالولاية القضائية
Article 7 (Option 1). Conspiracy Article 7 (Option 2). Criminal associationالأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 8.المادة 16
Aiding, abetting, organizing or directing a serious crimeتسليم المجرمين القانون النموذجي بشأن تسليم المطلوبين (2004)
Article 9.المادة 17
Proof of intention through circumstantial evidenceنقل الأشخاص المحكوم عليهم
Section B. Offences related to obstruction of justiceالأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 10.المادة 18
Obstruction of justiceالمساعدة القانونية المتبادلة
Section C. Penalties and sentencing considerationsقانون نموذجي بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية (2007)
Article 11.المادة 19
Penalties and sentencing considerationsالتحقيقات المشتركة الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 12.المادة 20
Liability of legal personsأساليب التحري الخاصة
Chapter IV.الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Investigationsالمادة 21 نقل الإجراءات الجنائية الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 13.المادة 22
Controlled deliveryإنشاء سجل جنائي الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 14.المادة 23
Assumed identitiesتجريم عرقلة سير العدالة الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 15.المادة 24
Infiltrationحماية الشهود الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، والقانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن حماية الشهود
Article 16.المادة 25
Electronic surveillanceمساعدة الضحايا وحمايتهم الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، والقانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن حماية الشهود
Article 17.المادة 26
International law enforcement cooperationتدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 18.المادة 27
Joint investigationsالتعاون في مجال إنفاذ القانون الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 19.المادة 28
Conferral of powers on foreign law enforcement officials in joint investigationsجمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظَّمة
Chapter V. Prosecution of convention offencesالأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 20.المادة 29
Exercise of discretion to prosecuteالتدريب والمساعدة التقنية الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 21.المادة 30
Leniency and immunity from prosecutionتدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
Chapter VI. Special procedures and evidentiary rulesالأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 22.المادة 31
Statute of limitationالمنع الأحكام التشريعية النموذجية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article 23.المادة 32
Transfer of criminal proceedingsمؤتمر الأطراف في الاتفاقية
Article 24.المادة 33
Ensuring offenders do not flee for Convention offences Article 25. Evidence of prior convictions of Convention offences Chapter VII. Protection of witnesses Article 26. Safety of witnesses Article 27. Judicial protection of witnesses Chapter VIII. Restitution and compensation for victims of Convention offences Article 28. Compensation and/or restitution by the offender Chapter IX. Transfer of sentenced persons Article 29. Objective Article 30. Definitions and use of terms Article 31. Requirements for transfer Article 32. Notice of the right to apply for transfer Article 33. Application for transfer Article 34. Protection of prisoners in the transfer process Article 35. Enforcement or administration of the transferred sentence Introduction The model legislative provisions against organized crime were developed by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in response to a request made by the General Assembly to the Secretary-General to promote and assist the efforts of Member States to become party to and implement the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto. United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. The model legislative provisions will facilitate and help systematize the provision of legislative assistance by UNODC and facilitate the review and amendment of existing legislation and the adoption of new legislation by Member States themselves. The model legislative provisions are designed to be adapted to the needs of each State, whatever its legal tradition and social, economic, cultural and geographic conditions. Model laws already exist for some of the obligations under the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, in particular, with respect to extradition, mutual assistance in criminal matters, witness protection and money-laundering. Furthermore, there are model laws that focus on implementation of the Protocols to the Convention. Accordingly, the present model legislative provisions focus on implementation of the articles of the Organized Crime Convention that are not covered by existing model laws (articles 2, 3, 5, 10, 11, 15, 17 and 19-31). A guide to which provisions of the Convention are covered by particular model laws is provided in table 1, on page [...]. The commentary to the present model legislative provisions indicates which provisions are mandatory and which are optional, reflecting the level of obligation specified in the Organized Crime Convention. That distinction is not made with regard to the general provisions (chapter I) and the definitions (article 3), as they are an integral part of the model legislative provisions (although not mandated by the Organized Crime Convention per se). Recommended provisions may also stem from other international instruments, including international human rights and humanitarian law and refugee law. Whenever appropriate or necessary, options for the wording of the provision are suggested in order to reflect the differences between legal systems. The commentary indicates the legal source of each provision and, in some cases, supplies examples of indicative national laws from various countries (in unofficial translation where necessary). The commentary also draws on interpretative notes for the official records (travaux préparatoires) of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto. In cases where an official English version of the law was not available, the version used is that provided by national experts from the State concerned. Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto (United Nations publication, Sales No. E.06.V.5). Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (United Nations publication, Sales No. E.05.V.2). Any national legislation on transnational organized crime needs to be developed in line with the State’s constitutional principles, the basic concepts of its legal system and its existing legal structure and enforcement arrangements. Furthermore, national laws on transnational organized crime will need to operate consistently with other, existing national laws on related issues. Accordingly, the model legislative provisions are not intended to be incorporated directly into national laws as presented without a careful review of the whole legislative context of a given State. This set of model legislative provisions against organized crime is the product of the Organized Crime Branch of UNODC, prepared in close coordination with the Justice Section of UNODC. A group of experts in the field of transnational organized crime from a variety of countries and legal backgrounds met over the course of two expert working group meetings to discuss and review the draft. The following staff members contributed to the process: Mounia Ben Hammou, Celso Coracini, Estella Deon, Marie Grandjouan, Simonetta Grassi, Karen Kramer, Johan Kruger, Gioacchino Polimeni, Riikka Puttonen, Stephen Thurlow and Olga Zudova. UNODC was assisted in this regard by two consultants: Fiona David, the principal drafter, and Marlene Hirtz, who provided civil law expertise. Experts from the following countries contributed to the model legislation provisions in an individual capacity: Australia, Brazil, France, Italy, Jamaica, Mexico, New Zealand, Russian Federation, Uganda and United States of America. In addition, representatives from the following offices, organizations and regional processes participated in the meetings: the Department of Peacekeeping Operations of the Secretariat, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Logic and structure of the model legislative provisions The model legislative provisions focus on implementation of the articles of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime that are not covered by existing model laws: that is, articles 2, 3, 5, 10, 11, 15, 17 and 19-31 of the Convention. They are divided into chapters, reflecting the following logic. Chapter I. General provisions Chapter I includes provisions that are intended to apply generally to legislation that implements the Organized Crime Convention, including a statement of the purpose, principles to be applied in the interpretation of the law, key definitions and jurisdiction. Chapter II. Coordination and prevention Chapter II includes provisions regarding the establishment of a national coordinating committee to oversee the implementation of these provisions and other policies and programmes directed at preventing organized crime. Chapter III. Substantive offences Chapter III defines precisely what conduct is criminal, addresses the issues of penalties for both natural and legal persons, and delineates factors that a court may take into account in sentencing. Chapter IV. Investigations Chapter IV provides a basic legal framework to support the use of special investigative techniques that may assist in effectively responding to complex transnational crimes. It also provides a legal basis for measures intended to enhance operational and technical cooperation between law enforcement agencies in the States parties, particularly joint investigations. Chapter V. Prosecution of convention offences Chapter V addresses some of the procedural matters that arise in the prosecution of Convention offences, including discretion to prosecute, and the granting of immunity in certain circumstances. Chapter VI. Special procedural and evidentiary rules Chapter VI provides a legal basis for the special procedural and evidentiary rules that may facilitate the effective prosecution of transnational organized crime, such as extended time to commence prosecutions and admission of evidence obtained through special investigative techniques. Chapter VII. Protection of witnesses Chapter VII provides a legal basis for measures that can be taken both in court and outside court to ensure the safety and dignity of victims and witnesses of Convention offences. Chapter VIII. Restitution for victims of Convention offences Chapter VIII provides the legal basis for measures that can be taken to ensure that victims of Convention offences are provided with compensation and/or restitution. Chapter IX. Transfer of sentenced persons Chapter IX provides the legal basis for the transfer of persons sentenced for Convention offences to another Convention State. Relationship with existing model laws These model legislative provisions focus on implementation of the articles of the Organized Crime Convention not covered by the existing model laws, which are as follows: (a) Model Law against the Smuggling of Migrants (2010); (b) Model Law against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition (2011); (c) Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism, prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime and the International Monetary Fund (2005); (d) Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, the Commonwealth Secretariat and the International Monetary Fund (2009); (e) Model Legislative Provisions against Terrorism (available upon request); (f) Model Law on Extradition (2004); (g) Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters (2007); (h) Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary (2009); (i) UNODC model law on witness protection (available upon request); (j) Model legislative provisions on drug control (available upon request). Table 1 provides a guide to each of the articles in the Organized Crime Convention and provides a cross-reference to the relevant model law(s). Table 1 Key to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and model laws and legislative provisions Article of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime Subject Corresponding model law or legislative provisions Article 1 Statement of purpose United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 2 Use of terms United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions; and the Model Law against the Smuggling of Migrants, the Model Law against Trafficking in Persons and the Model Law against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition Article 3 Scope of application United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 4 Protection of sovereignty Article 5 Criminalization of participation in an organized criminal group United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Articles 6 and 7 Criminalization of the laundering of proceeds of crime Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism, prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime and the International Monetary Fund (2005, for civil law systems) Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, the Commonwealth Secretariat and the International Monetary Fund (2009) Article 8 Criminalization of corruption Article 9 Measures against corruption Article 10 Liability of legal persons United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 11 Prosecution, adjudication and sanctions United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 12 Confiscation and seizure Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism, prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime and the International Monetary Fund (2005, for civil law systems) Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, the Commonwealth Secretariat and the International Monetary Fund (2009) Model Law against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition Model legislative provisions against terrorism Article 13 International cooperation for purposes of confiscation Article 14 Disposal of confiscated proceeds of crime or property Article 15 Jurisdiction United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 16 Extradition Model Law on Extradition (2004) Article 17 Transfer of sentenced persons United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 18 Mutual legal assistance Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters (2007) Article 19 Joint investigations United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 20 Special investigative techniques United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 21 Transfer of criminal proceedings United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 22 Establishment of criminal record United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 23 Criminalization of obstruction of justice United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 24 Protection of witnesses United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions and the United Nations Office on Drugs and Crime model law on witness protection Article 25 Assistance to and protection of victims United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions and the United Nations Office on Drugs and Crime model law on witness protection Article 26 Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 27 Law enforcement cooperation United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 28 Collection, exchange and analysis of information on the nature of organized crime United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 29 Training and technical assistance United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 30 Others measures: implementation of the Convention through economic development and technical assistance United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 31 Prevention United Nations Convention against Transnational Organized Crime model legislative provisions Article 32 Conference of the Parties to the Convention Article 33 Secretariatالأمانة
Article 34المادة 34
Implementation of the Conventionتنفيذ الاتفاقية
Article 35المادة 35
Settlement of disputesتسوية الن‍زاعات
Article 36المادة 36
Signature, ratification, acceptance, approval and accessionالتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
Article 37المادة 37
Relation with protocolsالعلاقة بالبروتوكولات
Article 38المادة 38
Entry into forceبدء النفاذ
Article 39المادة 39
Amendmentالتعديل
Article 40المادة 40
Denunciationالانسحاب
Article 41المادة 41
Depositary and languagesالوديع واللغات
Chapter I. General provisions145
Introductory commentaryالفصل الأول- أحكام عامة
The present chapter contains provisions that are intended to apply generally to legislation that implements the Convention.تعليق استهلالي
These provisions reflect articles 1 (statement of purpose), 2 (key terms), 3 (scope of application), 15 (jurisdiction) and article 34, paragraph 2 (Convention offences, when enacted in domestic law, do not require the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group except where these are essential elements of the offence itself).يتضمن هذا الفصل الأحكام التي يُتوخى تطبيقها عموما على التشريعات التي تنفذ الاتفاقية.
Some of these matters may already be covered by existing national laws.وتجسّد هذه الأحكام المواد 1 (بيان الغرض)، و2 (المصطلحات المستخدمة)، و3 (نطاق الانطباق)، و15 (الولاية القضائية)، والفقرة 2 من المادة 34 (لا تتطلب الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، عند إدراجها في القانون الداخلي، توفر ركنين فيها وهما تجاوزها للحدود الوطنية وضلوع جماعة إجرامية منظَّمة فيها، إلاَّ عندما يكون هذان الركنان أساسيين للجريمة بحد ذاتها).
For example, there may already be definitions of “public official” or “foreign law enforcement official” in other national laws; there may be national laws on jurisdictional competence of courts to hear offences under national laws that apply generally; and there may already be specific laws implementing the Protocols to the Organized Crime Convention.وقد يكون بعض هذه المسائل مشمولاً بالفعل بالقوانين الوطنية القائمة. فعلى سبيل المثال، قد تضم قوانين وطنية أخرى تعاريف لـ"الموظف العمومي" أو "مسؤول إنفاذ القانون الأجنبي"؛ وقد تكون هناك قوانين وطنية تنص على اختصاص المحاكم للنظر في جرائم معينة بموجب القوانين الوطنية التي تنطبق بصفة عامة؛ وقد يكون هناك بالفعل قوانين محددة لتنفيذ البروتوكولات الملحقة باتفاقية الجريمة المنظَّمة.
It is important for drafters to identify all such pre-existing laws and ensure consistency while also ensuring implementation of the requirements of the Convention.ومن المهم أن يحدد واضعو الأحكام التشريعية جميع القوانين الموجودة أصلاً وأن يضمنوا الاتساق معها ويضمنوا أيضاً تنفيذ متطلبات الاتفاقية.
Chapter I. General provisionsالفصل الأول- أحكام عامة
Article 1.المادة 1- الغرض من الأحكام التشريعية النموذجية
Objective of the model legislative provisions1- تهدف هذه الأحكام التشريعية النموذجية إلى [تيسير تنفيذ] [تنفيذ] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.
1. These model legislative provisions are intended to [facilitate implementation of] [implement] the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.2- وتتمثل أغراض هذه الأحكام فيما يلي:
2. The purposes of these provisions are:(أ) منع الجريمة المنظَّمة ومكافحتها؛
(a) To prevent and combat organized crime;(ب) تسهيل التحقيق في الجرائم المنظَّمة ومقاضاة مرتكبيها؛
(b) To facilitate the investigation and prosecution of organized crime; and(ج) تعزيز التعاون الوطني والدولي وتيسيره من أجل تحقيق هذه الأغراض
(c) To promote and facilitate national and international cooperation in order to meet these objectives consistent with [fundamental human rights and the rule of law] [international legal obligations, including human rights].بما يتماشى مع [حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون] [الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان].
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 1.المصدر: المادة 1 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة.
A statement of purpose may not be required in some legal systems. However, it may be useful in some legal systems, such as those where the inclusion of a direct reference to the treaty in the corresponding national law allows the courts to refer to the treaty to resolve questions of interpretation. It is important for drafters to consider how the obligations in the Organized Crime Convention interact with other key international obligations, particularly with regard to human rights and the administration of justice.قد لا تتطلب بعض النظم القانونية إيراد بيان بالغرض، بيد أنَّ ذلك قد يكون مفيداً في بعض النظم القانونية، مثل النظم التي يتاح فيها للمحاكم عند إدراج إشارة مباشرة إلى المعاهدة في القانون الوطني الرجوعُ إلى المعاهدة لحل المسائل المتعلقة بالتفسير.
Accordingly, a statement is included in article 1 (“consistent with [fundamental human rights and the rule of law] [international legal obligations, including human rights]”) to make it clear that the implementation of Convention obligations is not intended to operate to the detriment of other critical international obligations.ومن المهم أن ينظر واضعو الأحكام التشريعية في كيفية تداخل الالتزامات الواردة في اتفاقية الجريمة المنظَّمة مع الالتزامات الدولية الرئيسية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإقامة العدل. ومن ثم، يتُدرج العبارة التالية في المادة 1 ("بالاتساق مع [حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون] [الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان]") للتوضيح بأنه لا يُتوخى أن يكون تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية على حساب غيرها من الالتزامات الدولية البالغة الأهمية.
Article 2.المادة 2- نطاق الانطباق
Scope of application These model legislative provisions shall apply to preventing and combating:تُطبَّق هذه الأحكام التشريعية النموذجية لمنع ومكافحة:
(a) Serious crime where the offence involves an organized criminal group; and(أ) الجرائم الخطيرة التي تتورط فيها جماعات إجرامية منظَّمة؛
(b) Offences established under chapter 3 of these model legislative provisions.(ب) الجرائم المحدَّدة في الفصل 3 من هذه الأحكام التشريعية النموذجية.
Commentaryالتعليق
Mandatory.حكم إلزامي.
Source: Organized Crime Convention, article 3 (Scope of application) read together with article 34, paragraph 2.المصدر: المادة 3 (نطاق الانطباق) من اتفاقية الجريمة المنظَّمة بالاقتران بالفقرة 2 من المادة 34.
Article 3 of the Organized Crime Convention provides that the Convention shall apply, except where otherwise stated, to the prevention, investigation and prosecution of offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23, and to serious crime (as defined in article 2), where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group.تنص المادة 3 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة على أنَّ الاتفاقية تنطبق، باستثناء ما تنص عليه خلافاً لذلك، على منع الجرائم المحددة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وعلى الجريمة الخطيرة (حسب التعريف الوارد في المادة 2)، حيثما يكون الجرم متجاوزا للحدود الوطنية وتكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيه.
Article 3 has to be read together with article 34, in particular paragraph 2: The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention shall be established in the domestic law of each State Party independently of the transnational nature or the involvement of an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would require the involvement of an organized criminal group.ويجب قراءة المادة 3 مقترنة بالمادة 34، لا سيما الفقرة 2 منها: تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن تجاوزها للحدود الوطنية أو ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة فيها على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة.
As noted in the interpretative note to the Convention:وكما ورد في الملحوظات التفسيرية للاتفاقية:
The purpose of [article 34, paragraph 2] is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes.الغرض من [المادة 34، الفقرة 2] هو، دون تغيير نطاق انطباق الاتفاقية مثلما هو موصوف في المادة 3، أن يبين بوضوح لا لبس فيه أنَّ العنصر عبر الوطني وضلوع جماعة إجرامية منظَّمة لا ينبغي اعتبارهما عنصرين من عناصر تلك الجرائم لأغراض التجريم.() ()
Interpretative note on article 34 (see A/55/383/Add.1, para. 59) cited in Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.الملحوظة التفسيرية على المادة 34 (انظر الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 59)، كما وردت في الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 327.
285. In other words, even though the focus of the Convention is on transnational organized crime, national drafters should ensure that national laws criminalizing the laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) and the various Protocol offences do not require the conduct to be transnational in nature or to involve an organized criminal group, unless this is required by the offence as defined.وبعبارة أخرى، على الرغم من أنَّ تركيز الاتفاقية ينصب على الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية، فإنَّ على واضعي القوانين الوطنية أن يضمنوا عدم اشتراط القوانين الوطنية التي تجرم غسل عائدات الجرائم (المادة 6)، والفساد (المادة 8) وعرقلة سير العدالة (المادة 23) ومختلف الجرائم المحددة في البروتوكول أن يكون الفعل متجاوزا للحدود الوطنية أو تكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيه، ما لم يتطلب تعريف الجريمة ذلك.
National laws criminalizing participation in an organized criminal group (article 5) should not require the conduct to be transnational in nature.فينبغي ألاَّ تقتضي القوانين الوطنية التي تجرم المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة (المادة 5) أن يكون ذلك الفعل متجاوزا للحدود الوطنية بطبيعته.
Article 34, paragraph 2, has implications for the operation of many articles found in the Convention.وللفقرة 2 من المادة 34 تبعات على العديد من المواد الأخرى للاتفاقية.
So, the inclusion of a scope of application provision such as the one drafted here is very important.لذا، فإنَّ إدراج حكم يُعنى بنطاق الانطباق، مثل الحكم المدرج في هذه الأحكام التشريعية، مهم جدًّا.
For example, the Convention establishes various mechanisms to facilitate international cooperation (mutual assistance, extradition, confiscation, police-to-police cooperation).فعلى سبيل المثال، تنص الاتفاقية على آليات شتى لتيسير التعاون الدولي (المساعدة المتبادلة، وتسليم المجرمين، والمصادرة، والتعاون فيما بين أجهزة الشرطة).
These mechanisms must be operational in relation to the full spectrum of “offences covered by this Convention”.ويجب أن تطبَّق هذه الآليات على "الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية" بشتى أنواعها.
As a result of article 34, paragraph 2, it follows that “offences covered by this Convention” includes the offences of, for example, corruption, money-laundering and obstruction of justice, established in national law without reference to the elements of transnationality or involvement of an organized criminal group.ويستتبع تطبيق الفقرة 2 من المادة 34 أنَّ "الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية" تضم، على سبيل المثال، جرائم الفساد وغسل الأموال وعرقلة سير العدالة المنصوص عليها في القانون الوطني دون الإشارة إلى ركني تجاوز الحدود الوطنية أو ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة.
The Protocols to the Convention, on smuggling of migrants, trafficking in persons and firearms, operate, in effect, as extensions to the Convention.والبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية، والمتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والأسلحة النارية، هي في الواقع تكملة للاتفاقية.
The provisions of the Convention apply, mutatis mutandis, to the Protocols (as set out in article 37 of the Convention and article 1 of each of the three Protocols).وتنطبق أحكام الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على البروتوكولات (على النحو المنصوص عليه في المادة 37 من الاتفاقية والمادة 1 من كل من البروتوكولات الثلاثة).
Accordingly, it will be important for drafters to locate all relevant national laws that address these issues and ensure that any national laws intended to implement the Convention apply equally to national laws intended to implement the Protocols.ومن ثم، سيكون من المهم أن يحدد واضعو القوانين جميع القوانين الوطنية ذات الصلة التي تتناول هذه المسائل وأن يضمنوا أن تكون أيُّ قوانين وطنية ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية منطبقة أيضا على القوانين الوطنية الرامية إلى تنفيذ البروتوكولات.
Article 3. Definitions and use of termsالمادة 3- التعاريف والمصطلحات المستخدمة
In these provisions:في هذه الأحكام:
(a) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a [court or other competent authority];(أ) يُقصَدُ بتعبير "المصادرة"، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريدُ النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن [محكمة أو سلطة مختصة أخرى]؛
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 2, subparagraph (g).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (ز).
The interpretative notes contained in the Travaux Préparatoires to the Convention clarify that: When the domestic law of a State party requires the order of a court for confiscation, that court will be considered the only competent authority for the purposes of this definition.توضح الملحوظات التفسيرية الواردة في الأعمال التحضيرية للاتفاقية أنه: عندما يشترط القانون الداخلي للدولة الطرف، لإجراء المصادرة، وجود أمر صادر عن محكمة، يتعين اعتبار تلك المحكمة هي السلطة المختصة الوحيدة لأغراض هذا التعريف.() ()
Interpretative notes on article 2 (see A/55/383/Add.1, para. 6) cited in Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, pp.الملحوظات التفسيرية على المادة 2 (انظر الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 6)، كما وردت في الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 20.
17-18.وكما لوحظ في الأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام)، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة الكومنولث وصندوق النقد الدولي،() فإنَّ سلطة إصدار أوامر المصادرة (وما يعادلها من أوامر بشأن استرداد المنافع أو مصادرة الموجودات) قد تكون محكمة أو جهة أخرى.
As noted in the Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime, the Commonwealth Secretariat and the International Monetary Fund, the deciding authority for confiscation orders (and equivalent benefit recovery or asset forfeiture orders) may or may not be a court.ففي بعض الولايات القضائية، قد تصدر بعض الأوامر، مثل أمر تفتيش أو أمر إبراز، عن قاض يعمل بصفته الشخصية، وفي هذه الحالة تكون السلطة الممارَسة سلطة تنفيذية لا قضائية.()
In some jurisdictions, certain orders, such as a search warrant or production order, might be issued by a judge acting in his or her personal capacity, in which case the power being exercised is executive rather than judicial.()
United Nations Office on Drugs and Crime, the Commonwealth Secretariat and the International Monetary Fund, Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems) (2009).مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة الكومنولث وصندوق النقد الدولي، الأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام) (2009).
Available from www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf (accessed 18 December 2011).وهي متاحة على العنوان التالي: www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf (تمّت زيارة الموقع في 18 كانون الأول/ديسمبر 2011).
Ibid.()
sect. 43, para.المرجع نفسه، الباب 43، الفقرة 5، الصفحة 68.
5, p.ومع ذلك، فإنَّ الملاحظات التفسيرية الواردة في الأعمال التحضيرية للاتفاقية توضح ما يلي:
68. However, the interpretative notes contained in the Travaux Préparatoires to the Convention clarify that:عندما يشترط القانون الداخلي للدولة الطرف، لإجراء المصادرة، وجود أمر صادر عن محكمة، يتعين اعتبار تلك المحكمة هي السلطة المختصة الوحيدة لأغراض هذا التعريف.()
When the domestic law of a State party requires the order of a court for confiscation, that court will be considered the only competent authority for the purposes of this definition.()
Interpretative notes on article 2 (see A/55/383/Add.1, para. 6) cited in Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, pp.الملحوظات التفسيرية على المادة 2 (انظر الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 6)، كما وردت في الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 20.
17-18.وقد يكون هناك أنواع مختلفة من أوامر المصادرة.
There may be different types of confiscation orders.فقد يُستخدم أمر المصادرة عندما يمكن تحديد ممتلكات أو موجودات معينة.
A confiscation order might be used when specific property or assets can be identified.وقد يستخدم أمر استرداد المنافع عندما لا يمكن تحديد ممتلكات بعينها نظراً لتحويلها أو استبدالها بأخرى.
A benefit recovery order might be used when no specific property can be identified following conversion or substitution.وعلاوة على ذلك، فإنَّ بعض النظم القانونية تطبق نظاماً للمصادرة المدنية.
Furthermore, some legal systems will have a regime for civil forfeiture.أمثلة
Examplesتورد المادة 1-3 من القانون النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من أجل نظم القانون المدني) تعريفاً مختلفاً بعض الشيء وأضيق نطاقا:
Article 1.3 of the Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism (for civil law systems) provides a slightly different, more limited definition:عين- يُقصَدُ بتعبير "المصادرة" التجريد الدائم من الملكية بقرار من المحكمة.()
P. “Confiscation” shall mean the permanent deprivation of property based on a decision order of a court.()
United Nations Office on Drugs and Crime and International Monetary Fund, Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism (2005), p.مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي، قانون نموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2005)، الصفحة 15.
12. Available from www.unodc.org/documents/money-laundering/2005%20UNODC%20and%20IMF%20Model% 20Legislation.pdf (accessed 18 December 2011).وهو متاح على العنوان التالي: http://www.imolin.org/pdf/imolin/Model%20Law_Arabic_Final.pdf (اطلع عليه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2011). ويتضمن القانون النموذجي بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية (2007)() التعريف التالي للمصادرة:
The Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters (2007) includes the following definition of confiscation:()
United Nations Office on Drugs and Crime, Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters (2007), p.مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قانون نموذجي بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية (2007)، الصفحة 17.
14. Available from www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdf.وهو متاح على العنوان التالي: http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Law_MLA_AR.pdf.
Confiscation, which includes forfeiture where applicable, means the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority."المصادرة"، التي تشمل التجريد حسب الاقتضاء، تعني الحرمان الدائم من ملكية بأمر محكمة أو سلطة مختصّة أخرى.
(art. 22, para.(الفقرة 2 من المادة 22)
2) (b) “Financial or other material benefit” shall include any type of financial or non-financial inducement, payment, bribe, reward, advantage, privilege or service (including sexual or other services);(ب) تشمل "المنفعة المالية أو منفعة مادية أخرى" أيَّ نوع من الاستمالة أو الدفع أو الرشوة أو المكافأة أو الميزة أو الامتياز أو الخدمة (بما فيها الخدمات الجنسية أو غيرها من الخدمات) سواء كانت مالية أم غير مالية؛
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 2, subparagraph (a).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (أ).
The term “financial or other material benefit” is an integral part of the definition of “organized criminal group” in article 2, subparagraph (a), of the Convention.يُعَدُّ مصطلح "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" جزءاً لا يتجزأ من تعريف "جماعة إجرامية منظَّمة" في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية.
As noted in the interpretative notes on article 2 (see A/55/383/Add.1, para.وكما ورد في الملحوظات التفسيرية على المادة 2 (انظر الفقرة 3 من الوثيقة A/55/383/Add.1) الواردة في الأعمال التحضيرية للاتفاقية، فإن:
3) contained in the Travaux Préparatoires to the Convention:عبارة "من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" ينبغي أن تفهم بمعنى واسع لكي تشمل، على سبيل المثال، الجرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها هو المتعة الجنسية، كتلقي أو مبادلة مواد خلاعية من جانب أعضاء حلقات التصوير الخلاعي للأطفال، أو الاتجار بالأطفال من جانب أعضاء عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال، أو اقتسام التكاليف بين أعضاء العصابات.()
The words “in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit” should be understood broadly, to include, for example, crimes in which the predominant motivation may be sexual gratification, such as the receipt or trade of materials by members of child pornography rings, the trading of children by members of paedophile rings or cost-sharing among ring members.()
Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 20.
17. For consistency, the definition of “financial or material benefit” used here is identical to the definition of this term used in the UNODC Model Law against the Smuggling of Migrants.وسعياً وراء الاتساق، جاء تعريف "منفعة مالية أو مادية" المستخدم هنا مطابقاً لتعريف هذا المصطلح المستخدم في القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
Exampleمثال
The Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), section 45, paragraph 5, provides that: “benefit” means an advantage, gain, profit, or payment of any kind, and the benefits that a person derives or obtains or that accrue to him include those that another person derives, obtains or that otherwise accrue to such other person, if the other person is under the control of, or is directed or requested by, the first person.تنص الفقرة 5 من الباب 45 من الأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام) على ما يلي: يُقصَدُ بتعبير "منفعة" أيُّ ميزة أو كسب أو ربح أو تسديد من أيِّ نوع كان، وتشمل المنافع التي تتأتى لشخص ما أو يحصل عليها أو تصبح مستحقة له المنافع التي تتأتى لشخص آخر أو يحصل عليها أو تصبح مستحقة لذلك الشخص الآخر، إذا كان ذلك الشخص الآخر يخضع لسيطرة الشخص الأول أو يتصرف بناء على توجيهه أو طلبه.
(c) “Foreign law enforcement agency” of another State shall mean the competent [agency] with responsibility for [preventing, prosecuting] investigating crime in another State;(ج) يُقصَدُ بتعبير "جهاز أجنبي لإنفاذ القانون" تابع لدولة أخرى [الجهاز] المختص الذي تقع عليه مسؤولية التحقيق بشأن جريمة في دولة أخرى و[منعها وملاحقة مرتكبيها جنائياً]؛
Commentaryالتعليق
Source: The need to define this term comes from article 27 of the Organized Crime Convention, which requires cross-border law enforcement cooperation.المصدر: تأتي ضرورة تعريف هذا المصطلح من المادة 27 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة، التي تتطلب التعاون في مجال إنفاذ القوانين عبر الحدود.
As noted in the Legislative Guides, under article 27, States parties to the Convention are required to cooperate closely with one another in terms of law enforcement (police-to-police) cooperation.وتُلزم المادةُ 27 الدولَ الأطراف في الاتفاقية، كما ورد في الأدلة التشريعية، بأن تتعاون أجهزة إنفاذ القانون فيها تعاوناً وثيقاً (التعاون فيما بين أجهزة الشرطة).
In some legal systems, it may be necessary to specifically authorize national law enforcement agencies to work with foreign law enforcement agencies in this way.ففي بعض النظم القانونية، قد يلزم حصول أجهزة إنفاذ القانون الوطنية على إذن محدد للعمل مع أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية على هذا النحو.
Where this is the case, it may also be necessary to include a definition of what is meant by the term “foreign law enforcement agency”.وعندما يكون الأمر كذلك، قد يلزم أيضا إدراج تعريف للمقصود بمصطلح "جهاز إنفاذ القانون الأجنبي".
(d) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;(د) "يُقصَدُ بتعبير "التجميد" أو "الضبط" الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 2, subparagraph (f).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (و).
The Convention requires States parties to establish mechanisms for freezing and seizure of proceeds of crime both domestically and as a form of international cooperation (see for example, articles 12 and 13).تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بإنشاء آليات لتجميد وضبط العائدات المتأتية من الجريمة محليًّا وكشكل من أشكال التعاون الدولي (انظر على سبيل المثال المادتين 12 و13).
Furthermore, the freezing or seizure of proceeds of crime may also be a useful tool that can be applied by sentencing judges to ensure that criminals do not retain the profits of their crimes.وعلاوة على ذلك، يجوز للقضاة استخدام تجميد أو ضبط العائدات المتأتية من الجريمة أيضا كأداة مفيدة لضمان عدم احتفاظ المجرمين بالأرباح الناتجة عن جرائمهم.
Accordingly, it may be helpful for drafters to ensure that there is a definition of “freezing” and “seizure” in national law.ومن ثم، فقد يفيد واضعي القوانين أن يتأكدوا من إدراج تعريف لعمليتي "التجميد" و"الضبط" في القانون الوطني.
The definition included here is based on the definition found in article 2, subparagraph (f) of the Convention.ويستند التعريف الوارد هنا إلى التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (و) من المادة 2 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة. وتوضح الملحوظات التفسيرية للاتفاقية أنَّ تعبيري:
The interpretative notes to the Convention clarify that: The terms “freezing” or “seizure” as defined in article 2, subparagraph (f), can be found in articles 12 and 13 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.تعبيرا "التجميد" أو "الضبط"، حسب تعريفهما الوارد في الفقرة الفرعية (و) من المادة 2، موجودان في المادتين 12 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.
The term “search and seizure” appearing in article 18 should not be confused with “seizure” in article 2.ولا ينبغي الخلط بين عبارة "التفتيش والضبط" الواردة في المادة 18 وعبارة "الضبط" الواردة في المادة 2.
“Search and seizure” refers to the use of intrusive compulsory measures by law enforcement authorities to obtain evidence for purposes of a criminal case.فعبارة "التفتيش والضبط" تشير إلى استعمال تدابير تدخلية إجبارية، من جانب سلطات إنفاذ القوانين بغية الحصول على أدلة تستخدم لأغراض قضية جنائية.
The term “freezing” in article 18 is used to cover the concept defined as “freezing” or “seizure” in article 2 and should be understood more broadly to include not only property but also evidence.أمَّا عبارة "التجميد" الواردة في المادة 18 فهي مستخدمة لتشمل المفهوم المعرَّف بأنه "التجميد" أو "الضبط" في المادة 2، وينبغي أن تُفهم بمعنى أوسع بحيث تشمل لا الممتلكات وحدها بل أيضا الأدلة.()
Interpretative notes on article 2 (see A/55/383/Add.1, para. 5) cited in the Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, pp.() الملحوظات التفسيرية على المادة 2 (انظر الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 5)، كما وردت في الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 20.
17-18.مثال
Exampleتعرِّف المادة 1-3 من القانون النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من أجل نظم القانون المدني) تعبيري "تجميد" و"حجز" [أو ضبط] على حدة، على النحو التالي:
Article 1.3 of the Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism (for civil law systems) defines the terms “freezing” and “seizing” separately, as follows: N.نون- يُقصَدُ بتعبير "التجميد" حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها استناداً إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى ولمدة سريان ذلك القرار.
“Freezing” shall mean prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of funds or other property on the basis of, and for the duration of the validity of, a decision of a judicial or other competent authority.وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المجمدة ملكا للأشخاص أو الكيانات التي كانت لها مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات الأخرى وقت تجميدها، ويجوز أن تواصل إدارتها المؤسسة المالية.
The frozen funds or other property shall remain the property of the persons or entities that held an interest in the specified funds or other property at the time of the freezing, and may continue to be administered by the financial institution.سين- يُقصَدُ بتعبير "الحجز" حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها استنادا إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى، ولمدة سريان ذلك القرار.
O. “Seizing” shall mean prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of funds or other property on the basis of, and for the duration of the validity of, a decision of a judicial or other competent authority.وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكا للأشخاص أو الكيانات التي كانت لها مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات الأخرى وقت الحجز، ولكن تتولى إدارتها السلطة القضائية أو السلطة المختصة الأخرى.()
The seized funds or other property shall remain the property of the persons or entities that held an interest in the specified funds or other property at the time of the seizure, but shall be administered by the judicial or other competent authority.()
United Nations Office on Drugs and Crime and International Monetary Fund, Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism, p.قانون نموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق النقد الدولي، الصفحة 15.
12.(ه‍(
(e) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more offences to which these model legislative provisions apply, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;يُقصَدُ بتعبير "جماعة إجرامية منظَّمة" جماعةٌ ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الأفعال المجرمة التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 2, subparagraph (a).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (أ).
The definition of an “organized criminal group”, found in article 2, subparagraph (a), of the Convention, is central to its operation.يُعَدُّ تعريف عبارة "جماعة إجرامية منظَّمة" الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية أمرا أساسيًّا لعملها.
Accordingly, it is vital that national drafters consider how best to reflect this definition in national law.ومن ثم، فإنَّ من المهم جدًّا أن ينظر واضعو القوانين الوطنية في أفضل السبل لإدراج هذا التعريف في قوانينهم الوطنية.
As noted in the Legislative Guides, the definition of “organized criminal group” does not include groups that do not seek to obtain any “financial or other material benefit”.ولا يشمل تعريف عبارة "جماعة إجرامية منظَّمة"، كما ورد في الأدلة التشريعية، الجماعات التي لا تسعى إلى الحصول على أيِّ "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".() أي أنَّ الجماعات الإرهابية أو المتمردة غير مشمولة بهذا التعريف، شريطة أن لا ترتبط أهدافها بالحصول على منفعة مالية أو مادية.
In other words, terrorist or insurgent groups are not covered by this definition, provided their goals are not related to a financial or material benefit.إلاَّ أنَّ هذا التعريف قد يشمل هذه الجماعات الأخيرة في الحالات التي يقوم فيها تنظيم إرهابي، على سبيل المثال، ببيع المخدرات بغية جمع الأموال لتمويل عملياته.
However, the definition may still cover these groups where, for example, a terrorist organization sells drugs in order to raise money to fund their operations.() الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 13.
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.ويُذكر في الملحوظات التفسيرية للاتفاقية أيضاً أن:
13. The interpretative notes to the Convention also state that:عبارة "من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" ينبغي أن تفهم بمعنى واسع لكي تشمل، على سبيل المثال، الجرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها هو المتعة الجنسية، كتلقي أو مبادلة مواد خلاعية من جانب أعضاء حلقات التصوير الخلاعي للأطفال، أو الاتجار بالأطفال من جانب أعضاء عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال، أو اقتسام التكاليف بين أعضاء العصابات.()
The words “in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit” should be understood broadly, to include, for example, crimes in which the predominant motivation may be sexual gratification, such as the receipt or trade of materials by members of child pornography rings, the trading of children by members of paedophile rings or cost-sharing among ring members.()
Interpretative notes on article 2 (see A/55/383/Add.1, para. 3), cited in Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.الملحوظات التفسيرية على المادة 2 (انظر الوثيقة A/55/383/Add.1، الفقرة 3)، كما وردت في الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 20.
17. As a practical matter, some States may want or need to be more specific about some elements of this definition, such as the definition of the “period of time” for which a group has to exist.ومن الناحية العملية، لعل بعض الدول تود أو قد يلزمها أن تحدد بدقة أكبر بعض عناصر هذا التعريف، كتعريف "فترة من الزمن" التي ينبغي للجماعة الإجرامية أن تكون موجودة خلالها.
In this regard it may be clearer to refer simply to “any period of time”.وفي هذا الشأن، قد يكون من الأوضح الاكتفاء بالإشارة إلى "أي فترة من الزمن".
It may also be useful to delete the reference to “structured” and refer simply to “groups”.وربما يكون من المفيد أيضا حذف الإشارة إلى "ذات هيكل تنظيمي" والاكتفاء بالإشارة إلى "جماعات".
As defined under the Organized Crime Convention, a structured group is defined in the negative: as one that does not need a formal hierarchy.وحسب التعريف الوارد في اتفاقية الجريمة المنظَّمة، تُعرّف الجماعة ذات الهيكل التنظيمي بجملة نافية، أي بوصفها جماعة لا تحتاج إلى تسلسل هرمي رسمي. ويُسمح باتباع هذا النوع من النهوج، فالفقرة 3 من المادة 34 تنص على أنه يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ومكافحتها.
These sorts of approaches are permitted, as article 34, paragraph 3, provides that States parties may adopt measures that are more strict or severe than those provided for in the Convention for preventing and combating transnational organized crime.مثال
Exampleتُعرِّف المادة 1-3 من القانون النموذجي الذي أعدَّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعبير "جماعة إجرامية منظَّمة" على النحو التالي:
Article 1.3 of the UNODC Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism defines an “organized criminal group” as follows: “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious offences, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.يُقصَدُ بتعبير "جماعة إجرامية منظَّمة" أيُّ جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لمدة من الزمن وتعمل بصورة منسقة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
Exampleمثال
New Zealand’s Crimes Act 1961 defines an organized criminal group as follows: Section 98A: Participation in organised criminal groupيورد قانون الجرائم لعام 1961 في نيوزيلندا التعريف التالي للجماعة الإجرامية المنظَّمة:
(1) Every person commits an offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years who participates in an organised criminal group—الباب 98 ألف: المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة (1) كل من يشارك في جماعة إجرامية منظَّمة يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ10 سنوات -
(a) knowing that 3 or more people share any 1 or more of the objectives (the particular objective or particular objectives) described in paragraphs (a) to (d) of subsection (2) (whether or not the person himself or herself shares the particular objective or particular objectives); and(أ) مع علمه أنَّ 3 أشخاص أو أكثر يتشاطرون هدفا واحدا أو أكثر من الأهداف (الهدف المعين أو الأهداف المعينة) المبينة في الفقرات من (أ) إلى (د) من الفقرة (2) (سواء أكان الشخص نفسه يشاطرهم ذلك الهدف المعين أو الأهداف المعينة أم لا)؛
(b) either knowing that his or her conduct contributes, or being reckless as to whether his or her conduct may contribute, to the occurrence of any criminal activity; and(ب) مع علمه أنه بسلوكه ذلك، أو بإهماله المعيب بشأن ما إذا كان سلوكه ذلك، قد يساهم بحدوث أيِّ نشاط إجرامي؛
(c) either knowing that the criminal activity contributes, or being reckless as to whether the criminal activity may contribute, to achieving the particular objective or particular objectives of the organised criminal group.(ج) مع علمه أنَّ ذلك النشاط الإجرامي، أو إهماله المعيب بشأن ما إذا كان ذلك النشاط الإجرامي، قد يسهم في تحقيق الهدف المعين أو الأهداف المعينة للجماعة الإجرامية المنظَّمة.
(2) For the purposes of this Act, a group is an organised criminal group if it is a group of 3 or more people who have as their objective or one of their objectives—(2) في حكم هذا القانون، الجماعة الإجرامية المنظَّمة هي جماعة من 3 أشخاص أو أكثر ممن يتمثل هدفهم أو أحد أهدافهم في ما يلي:
(a) obtaining material benefits from the commission of offences that are punishable by imprisonment for a term of 4 years or more; or(أ) تحصيل منفعة مادية من ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة 4 سنوات أو أكثر؛
(b) obtaining material benefits from conduct outside New Zealand that, if it occurred in New Zealand, would constitute the commission of offences that are punishable by imprisonment for a term of 4 years or more; or(ب) أو تحصيل منافع مادية من تنفيذ أنشطة خارج نيوزيلندا تعد، إذا ما نفذت داخل نيوزيلندا، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 4 سنوات أو أكثر؛
(c) the commission of serious violent offences (within the meaning of section 312A(1)); or(ج) ارتكاب جرائم عنف خطيرة (بالمعنى المقصود في الباب 312 ألف (1))؛
(d) conduct outside New Zealand that, if it occurred in New Zealand, would constitute the commission of serious violent offences (within the meaning of section 312A(1)). (3) A group of people is capable of being an organised criminal group for the purposes of this Act whether or not—(د) تنفيذ أنشطة خارج نيوزيلندا تعد، إذا ما نفذت داخل نيوزيلندا، جرائم عنف خطيرة (بالمعنى المقصود في الباب 312 ألف (1)).
(a) some of them are subordinates or employees of others; or(3) قد توصف جماعة ما بأنها جماعة إجرامية منظَّمة في حكم هذا القانون سواء توفرت فيها المواصفات التالية أم لا:
(b) only some of the people involved in it at a particular time are involved in the planning, arrangement, or execution at that time of any particular action, activity, or transaction; or(أ) إذا كان بعض أعضائها تابعين لأعضاء آخرين فيها أو يعملون لحسابهم؛ (ب) إذا كان بعضٌ من أعضاء الجماعة فقط قد شارك في وقت معين في التخطيط لأيِّ عمل أو نشاط أو معاملة في ذلك الوقت أو رتّب له أو نفذه؛
(c) its membership changes from time to time.(ج) إذا كان أعضاء الجماعة يتغيرون من وقت لآخر.
Exampleمثال
According to the Criminal Code 1996 of the Russian Federation, a crime is considered to be committed by organized crime if it was committed by a permanent (stable) group of persons who had united beforehand to commit one or more crimes.وفقا للقانون الجنائي لعام 1996 في الاتحاد الروسي، تعتبر الجريمة مرتكبة من جانب جماعة إجرامية منظَّمة إذا ارتكبتها مجموعة دائمة (ثابتة) من الأشخاص الذين سبق أن اجتمعوا على ارتكاب جريمة واحدة أو أكثر.
A crime is considered to be committed by a criminal association if it was committed by a structured organized group or association of organized groups acting under single management (direction) and the members of such groups were united in order to commit jointly one or more grave or very serious crimes (felonies) in order to get directly or indirectly financial or other material benefit.وتعتبر الجريمة مرتكبة من جانب عصابة إجرامية إذا ارتكبتها جماعة ذات هيكل تنظيمي أو ائتلاف لجماعات منظَّمة تعمل تحت إدارة واحدة، واجتمع أعضاء تلك الجماعات على ارتكاب جرائم جسيمة أو خطيرة جدًّا (جنايات) سعياً للحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى على نحو مباشر أو غير مباشر.
A person who created an organized criminal group or a criminal association or who was managing them is subject to criminal liability for their establishment and management in cases stipulated by articles 208 (organization of a criminal association and participation therein), 209 (banditry), 210 (organization of criminal association), 282.1 (organization of an extremist association) of the Criminal Code of the Russian Federation; the same is true for all crimes committed by an organized group or criminal association with intent.ويخضع الشخص الذي أنشأ جماعة إجرامية منظَّمة أو عصابة إجرامية أو الذي يتولى إدارتها للمسؤولية الجنائية عن إنشائها وإدارتها في الحالات المنصوص عليها في المواد 208 (تنظيم عصابة إجرامية والانتماء إليها)، و209 (اللصوصية)، و210 (تنظيم عصابة إجرامية)، و282-1 (تنظيم جماعة متطرفة) من القانون الجنائي في الاتحاد الروسي؛ وينطبق الأمر نفسه على جميع الجرائم التي ترتكبها جماعة منظَّمة أو عصابة إجرامية عن سابق إصرار.()
Unofficial translation.() ترجمة غير رسمية.
Exampleمثال
The General Civil Penal Code 1902 of Norway defines an “organized criminal group” in its section 60a as follows:يعرّف قانون العقوبات المدني العام في النرويج لعام 1902 "الجماعة الإجرامية المنظَّمة" في الباب 60 (أ) على النحو التالي:
An organized criminal group is here defined as an organized group of three or more persons whose main purpose is to commit an act that is punishable by imprisonment for a term of not less than three years, or whose activity largely consists of committing such acts ... Available from www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf.الجماعة الإجرامية المنظَّمة في حكم هذا القانون هي جماعة منظَّمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يتمثل غرضها الرئيسي في ارتكاب فعل يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو نشاطها الرئيسي في ارتكاب أفعال من هذا القبيل.()
Example() متاح على العنوان التالي: www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf. مثال
The Criminal Code 1968 of Bulgaria defines an “organized criminal group” as follows: Article 93 §20يعرّف القانون الجنائي لبلغاريا لعام 1968 "الجماعة الإجرامية المنظَّمة" على النحو التالي:
20. (New, SG No. 92/2002, amended, SG No. 27/2009) An “organized criminal group” is the permanent structured association of three or more individuals intended for the agreed perpetration, inside the country or abroad, of crime punishable by deprivation of liberty of more than three years.الفقرة 20 من المادة 93 20- (جديد، الجريدة الرسمية رقم 92/2002، المعدلة في الجريدة الرسمية رقم 27/2009) "الجماعة الإجرامية المنظَّمة" هي جماعة دائمة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أفراد أو أكثر يتفقون على ارتكاب جريمة، داخل البلد أو خارجه، يعاقب عليها بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات. وتعد الجماعة أيضاً ذات هيكل تنظيمي حتى في غياب أيِّ توزيع رسمي للمهام على المشاركين فيها أو عدم تحديد مدة مشاركتهم أو عدم وجود أيِّ هيكل تنظيمي داخلي متطور.()
An association shall also be considered structured in the absence of any formal distribution of functions among its participants, duration of their involvement or any developed internal structure.()
Available from www.imolin.org/doc/amlid/Bulgaria/Bulgaria_Criminal_Code_2009.pdf.متاح على العنوان التالي: www.imolin.org/doc/amlid/Bulgaria/Bulgaria_Criminal_Code_2009.pdf.
Exampleمثال
The Criminal Code 2000 of Lithuania defines various forms of complicity, including (among other things) an “organized group” and also a “criminal association” as follows:يحدِّد القانون الجنائي لعام 2000 في ليتوانيا مختلف أشكال التواطؤ، بما في ذلك (على سبيل المثال) "الجماعة المنظَّمة" و"العصابة الإجرامية" أيضاً على النحو التالي:
Article 25.المادة 25- أشكال التواطؤ
Forms of complicity 1. Forms of complicity shall be a group of accomplices, an organised group or a criminal association.1- يتخذ التواطؤ الأشكال التالية: مجموعة من المتواطئين أو جماعة منظَّمة أو عصابة إجرامية.
2. A group of accomplices shall be one in which two or more persons agree, at any stage of the commission of a criminal act, on the commission, continuation or completion of the criminal act, where at least two of them are perpetrators.2- يحصل في مجموعة المتواطئين اتفاق بين شخصين أو أكثر، في أيِّ مرحلة من مراحل ارتكاب فعل إجرامي، على ارتكاب ذلك الفعل أو الاستمرار في ارتكابه أو إنجازه، ويكون اثنان منهم على الأقل من مرتكبي ذلك الفعل.
3. An organised group shall be one in which two or more persons agree, at any stage of the commission of a criminal act, on the commission of several crimes or of one serious or grave crime, and in committing the crime each member of the group performs a certain task or is given a different role.3- يحصل في الجماعة المنظَّمة اتفاق بين شخصين أو أكثر، في أيِّ مرحلة من مراحل ارتكاب فعل إجرامي، على ارتكاب عدة جرائم أو جريمة خطيرة أو جريمة جسيمة واحدة، ولدى ارتكاب الجريمة ينفذ كل عضو في الفريق مهمة معينة أو يعهد إليه بتنفيذ دور مختلف.
4. A criminal association shall be one in which three or more persons linked by permanent mutual relations and division of roles or tasks join together for the commission of a joint criminal act – one or several serious and grave crimes.4- تتمثل العصابة الإجرامية في اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر، تربطهم علاقات دائمة وأدوار أو مهام موزعة فيما بينهم، على ارتكاب عمل إجرامي مشترك أو جريمة أو أكثر من الجرائم الخطيرة والجسيمة.
An anti-state group or organisation and a terrorist group shall be considered equivalent to a criminal association.وتدخل الجماعات أو التنظيمات المعادية للدولة والجماعات الإرهابية في حكم العصابات الإجرامية.()
Available from www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=#.() متاح على العنوان التالي: www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=366707&p_query=&p_tr2=#.
Exampleمثال
The Criminal Law of China 1979 includes an offence of forming, leading or taking an active part in “organizations in the nature of criminal syndicates” (article 294).يتضمن القانون الجنائي الصيني لعام 1979() جريمة تشكيل "تنظيمات على غرار العصابات الإجرامية" أو قيادتها أو أداء دور فعَّال فيها (المادة 294).
The term “organizations in the nature of a criminal syndicate” is not defined in the law itself but is defined in the interpretation by the Standing Committee of the National People’s Congress regarding the first paragraph of article 294 of the Criminal Law of China:ولا يأتي القانون نفسه على تعريف مصطلح "تنظيمات على غرار العصابات الإجرامية" ولكنه يُعرّف في التفسير الذي تقدمه اللَّجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني بشأن الفقرة الأولى من المادة 294 من القانون الجنائي الصيني: ()
The text of the Criminal Law of the People’s Republic of China is available at: www.imolin.org/doc/amlid/China/China_Criminal_Law_1997.pdf.نص القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، متاح على العنوان التالي: www.imolin.org/doc/amlid/China/ China_Criminal_Law_1997.pdf.
The Interpretation by the Standing Committee of the National People’s Congress Regarding the First Paragraph of Article 294 of the Criminal Law of the People’s Republic of China is available at: www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm.وتفسير اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 294 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، متاح على العنوان التالي: www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm.
“Organizations in the nature of criminal syndicate” prescribed in the first paragraph of article 294 of the Criminal Law shall, at the same time, possess the following characteristics:تتصف "التنظيمات على غرار العصابات الإجرامية" المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 294 من القانون الجنائي بالخصائص التالية مجتمعةً:
(1) the criminal organization is relatively stable, with a relatively large number of members, definite organizers or leaders, and basically fixed backbone members;(1) الاستقرار النسبي، وعدد كبير نسبيًّا من الأعضاء ومنظمون أو قادة محددون وأعضاء أساسيون ثابتون عموماً؛
(2) it gains economic interests through organized illegally [sic] acts, criminal acts or other means, with a certain amount of economic strength to support its activities;(2) تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تنفيذ أفعال غير قانونية أو أعمال إجرامية أو بوسائل أخرى، والتمتع بقدر معين من القوة الاقتصادية لدعم أنشطتها؛
(3) it has committed organized illegal and criminal acts on many occasions through violence, threat or other means, perpetrating outrages, riding roughshod over or cruelly injuring or killing people;(3) القيام فيما سبق بأفعال غير قانونية وأعمال إجرامية في العديد من المناسبات باستخدام العنف أو التهديد أو بوسائل أخرى، وارتكاب أعمال وحشية وانتهاك حرمة الأشخاص أو إلحاق إصابات قاسية بهم أو قتلهم؛
(4) through committing illegal and criminal acts, or taking advantage of protection and connivance by State functionaries, it plays the bully over an area, exercising illegal control and wielding illegal enormous influence over a certain area or trade, thus seriously disrupting the economic order and people’s daily activities.(4) القيام، من خلال ارتكاب أعمال غير قانونية وإجرامية أو الاستفادة من حماية وتواطؤ بعض موظفي الدولة، بالترهيب في مجال معين وفرض سيطرة غير قانونية وممارسة تأثير غير قانوني هائل على مجال معين أو تجارة معينة، مما يعيق إلى حد كبير النظام الاقتصادي والأنشطة اليومية للناس.()
Available from www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm.() متاح على العنوان التالي: www.gov.cn/english/laws/2005-10/09/content_75389.htm.
Exampleمثال
The Criminal Code 2002 of the Republic of Moldova defines an “organized criminal group” as follows:يعرّف القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا لعام 2002 "الجماعة الإجرامية المنظَّمة" كما يلي:
Article 46.المادة 46- الجماعة الإجرامية المنظَّمة
Organized Criminal Groupالجماعة الإجرامية المنظَّمة هي اتحاد ثابت فيما بين أشخاص نظموا أنفسهم مسبقاً بغية ارتكاب جريمة واحدة أو أكثر.()
An organized criminal group shall be a stable union of persons that organized themselves in advance in order to commit one or more crimes.()
Available from http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/14.متاح على العنوان التالي: http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/14.
Exampleمثال
The Criminal Code 1937 of the Swiss Confederation defines a “criminal organization” as follows:يعرّف القانون الجنائي للاتحاد السويسري لعام 1937 "التنظيم الإجرامي" على النحو التالي:
Art. 260terالمادة 260 مكررا رابعا
Criminal organisationالتنظيم الإجرامي
1. Any person who participates in an organisation, the structure and personal composition of which is kept secret and which pursues the objective of committing crimes of violence or securing a financial gain by criminal means,1- أيُّ شخص يشارك في تنظيم يُبقي هيكله وهوية أعضائه طي الكتمان ويسعى لارتكاب جرائم عنف أو تحصيل مكاسب مالية بوسائل إجرامية،
any person who supports such an organisation in its criminal activities,وأيُّ شخص يدعم ذلك التنظيم في تنفيذ أنشطته الإجرامية،
shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.يعرّض نفسه لعقوبة السجن لفترة لا تتجاوز خمس سنوات أو لغرامة مالية.() ()
Available from www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a260ter.html.متاح على العنوان التالي: www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a260ter.html.
(f) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence.(و) يُقصَدُ بتعبير "عائدات الجرائم" أيُّ ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما.
[Proceeds of crime can be generated by offences committed both within and outside the territory of [insert name of State]].[يمكن تحصيل عائدات الجرائم بارتكاب جرائم داخل وخارج أراضي [يدرج اسم الدولة]] على السواء.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 2, subparagraph (e).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (ﻫ).
The Convention obliges States parties to take a number of steps with regard to the proceeds of crimes committed by organized criminal groups.تُلزم الاتفاقية ُالدولَ الأطراف باتخاذ عدد من الخطوات فيما يتعلق بعائدات الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظَّمة.
Accordingly, it is important that this concept be defined.ومن ثم، فإنَّ من المهم تعريف هذا المفهوم.
The definition provided here is based on article 2, subparagraph (e), of the Organized Crime Convention, which states: “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence.ويستند التعريف الوارد أعلاه إلى الفقرة الفرعية (ﻫ) من المادة 2 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة، التي تنص على ما يلي:
If the legislature wants to ensure coverage of proceeds of crime, where these are located outside the State’s territorial jurisdiction, it may be useful to clearly state that proceeds of crime can include proceeds located offshore.يُقصَدُ بتعبير "عائدات الجرائم" أيُّ ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛
Whether or not national bodies can, as a practical matter, recover these proceeds of crime then becomes a question of enforcement.وإذا أرادت السلطة التشريعية أن تتأكد من أنَّ عائدات الجرائم التي تقع خارج الولاية الإقليمية للدولة مشمولة بالقانون، قد يكون من المفيد أن تبين بوضوح أنَّ عائدات الجرائم يمكن أن تشمل العائدات الموجودة خارج أراضيها.
Examplesوتصبح عندها مسألة تمكّن الهيئات الوطنية عمليًّا من استرداد تلك العائدات مسألة إنفاذ للقانون.
Article 1.3 of the Model Legislation on Money-Laundering and Financing of Terrorism provides a range of drafting options for the definition of “proceeds of crime” as follows: A.أمثلة توفر المادة 1-3 من القانون النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجموعة واسعة من الخيارات لصياغة تعريف "العائدات الإجرامية" على النحو التالي:
“Proceeds of crime” shall mean any funds or property derived from or obtained, directly or indirectlyألف- يُقصَدُ بتعبير "العائدات الإجرامية" أيُّ أموال أو ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من
Variant 1: from any offence.البديل 1: أيِّ جرم.
Variant 2: from an offence punishable by a maximum penalty of imprisonment for more than one year.البديل 2: جرم يعاقب عليه بالحبس لمدة يزيد حدها الأقصى على سنة واحدة.
Variant 3: from an offence punishable by a minimum penalty of imprisonment for more than six months.البديل 3: جرم يعاقب عليه بالحبس لمدة يزيد حدها الأدنى على ستة أشهر.
Variant 4: offences defined at articles [in specified legislation, e.g. Criminal Code].البديل 4: جرائم معرّفة في مواد [قانون محدّد، مثل القانوني الجنائي].
Proceeds of crime shall include assets converted or transformed, in part or in full, into other property, and investment yields.وتشمل العائدات الإجرامية الموجودات المبدَّلة أو المحوَّلة، جزئيًّا أو كليًّا، إلى ممتلكات أخرى، وعائدات الاستثمار.
The Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), include the following definition: For the purposes of this section, “proceeds of crime” includes proceeds of an offence committed outside the national territory if the conduct constitutes an offence in the State or territory where the conduct occurred and would have constituted an offence if committed within the national territory of [insert name of State adopting the law].وتشمل الأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام)، التعريف التالي: تشمل "العائدات الإجرامية" في هذا الباب عائدات جرم ارتكب خارج الإقليم الوطني إذا كان الفعل يعد جرماً في الدولة أو الإقليم الذي وقع فيه الفعل وكان سيعد جرماً لو أنه ارتكب داخل الإقليم الوطني لـ[يدرج اسم الدولة التي تعتمد القانون].
The Model Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2007) defines proceeds of crime as follows: Proceeds of crime mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence or unlawful activity, whether such property is located, or the offence is committed, within or outside (name of State) (sect.ويعرّف القانون النموذجي بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية (2007) العائدات الإجرامية على النحو التالي: يُقصَدُ بتعبير "عائدات الجرائم" أيُّ ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما أو عمل غير قانوني، سواء وجدت تلك الممتلكات، أو ارتكب الجرم، داخل (اسم الدولة) أو خارجها (الباب 22، الفقرة 5).
22, para. 5). (g) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;(ز) يُقصَدُ بتعبير "الممتلكات" الموجودات أيًّا كان نوعها، سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 2, subparagraph (d).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (د).
The definition included here is based on the definition of “property” found in article 2, subparagraph (d), of the Organized Crime Convention, which states: (d)يستند التعريف الوارد هنا إلى تعريف "الممتلكات" الوارد في الفقرة الفرعية (د) من المادة 2 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة، التي تنص على ما يلي:
“Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets.(د) يُقصَدُ بتعبير "الممتلكات" الموجودات أيًّا كان نوعها، سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛
In many legal systems, an equivalent definition may already exist.وقد يوجد هناك فعلا تعريف مناظر لهذا التعريف في كثير من النظم القانونية.
From a drafting perspective, it is important for drafters to consider whether the legislature intends to ensure coverage of property (for example, for asset confiscation purposes) that is located outside the State’s territorial jurisdiction.ومن منظور الصياغة، ينبغي لواضعي القوانين النظر في ما إذا كانت الهيئة التشريعية تريد أن تتأكد من أنَّ التعريف يشمل الممتلكات (بغرض مصادرة الموجودات على سبيل المثال) التي تقع خارج الولاية الإقليمية للدولة.
If so, it may be useful to clearly state that property can include property located offshore.وإذا كان الأمر ذلك، ربما كان من المفيد أن تنص في التعريف بوضوح على أنه قد يشمل الممتلكات الموجودة في الخارج.
Whether or not national bodies can, as a practical matter, recover this property then becomes a question of enforcement.وتصبح عندها مسألة تمكّن الهيئات الوطنية عمليًّا من استرداد تلك العائدات مسألة إنفاذ للقانون.
Examplesأمثلة
Article 1.3 of the Model Legislation on Money-Laundering and Financing of Terrorism has a more detailed definition of “funds” and “property”:تورد المادة 1-3 من القانون النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعريفاً أكثر تفصيلاً لتعبيري "الأموال" و"الممتلكات" وهو التالي:
B. “Funds” or “property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to or interest in such assets, including but not limited to bank credits, traveller’s cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letters of credit, and any interest, dividends or other income on or value accruing from or generated by such assets.باء- يُقصَدُ بتعبير "الأموال" أو "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية أيًّا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها، وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات البريدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والحوالات المصرفية وخطابات الائتمان أو ما يتأتى من تلك الموجودات من فوائد أو أرباح موزعة أو إيرادات أو أية أشياء أخرى ذات قيمة.
The Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems) include a definition of property: “Property” means assets of every kind, whether tangible or intangible, corporeal or incorporeal, moveable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including but not limited to currency, bank credits, deposits and other financial resources, travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letters of credit, whether situated in [insert name of State] or elsewhere, and includes a legal or equitable interest, whether full or partial, in any such property.وتورد الأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام) التعريف التالي للممتلكات: يُقصَدُ بتعبير "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، وأيًّا كانت طريقة الحصول عليها، والمستندات أو الصكوك القانونية أيًّا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها، وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، العملات والائتمانات المصرفية والودائع والموارد المالية الأخرى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات البريدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والحوالات المصرفية وخطابات الائتمان، سواء وجدت داخل [يدرج اسم الدولة] أو خارجها، وتتضمن مصلحة قانونية أو عادلة، كلية أو جزئية، في أيٍّ من تلك الممتلكات.
Exampleمثال
The Model Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2007) defines property as follows: Property means assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets.يعرّف القانون النموذجي بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية (2007) الممتلكات على النحو التالي: يُقصَدُ بتعبير "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها.
(sect. 22, para.(الباب 22، الفقرة 6)
6) (h) “Serious crime” shall mean an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;(ح) يُقصَدُ بتعبير "جريمة خطيرة" جرماً يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 2, subparagraph (b).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (ب).
As noted in the Legislative Guides, many of the provisions of the Organized Crime Convention can be invoked with respect to serious crimes involving an organized criminal group. The concept of a “serious crime” is defined in article 2, subparagraph (b).يمكن، وفقاً لما ورد في الأدلة التشريعية، الاستظهار بالعديد من أحكام اتفاقية الجريمة المنظَّمة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعة إجرامية منظَّمة.() ويرد تعريف مفهوم "الجريمة الخطيرة" في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2.
While there is no requirement for national legislatures to introduce a definition of “serious crime”, it may be useful where the intention is to extend coverage of certain provisions drafted to implement the Convention (for example, legislation on mutual assistance) to forms of crime not specifically mentioned in the Convention.ومع أنه لا يشترط على الهيئات التشريعية الوطنية وضع تعريف لـ"الجريمة الخطيرة"، إلاَّ أنَّ ذلك قد يكون مفيداً إذا كانت تلك الهيئات تنوي توسيع نطاق بعض الأحكام المصاغة من أجل تنفيذ الاتفاقية (التشريعات المتعلقة بتبادل المساعدة على سبيل المثال) ليشمل أشكال الجريمة غير المذكورة بالتحديد في الاتفاقية.
The definition of “serious crime” provided here is without prejudice to any national definition of serious crime.ولا يمس تعريف "الجريمة الخطيرة" الوارد هنا بأيِّ تعريف وطني للجريمة الخطيرة.
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.()
14. On this point, it is noted in the Legislative Guides to the Convention:الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 13.
If States parties wish to have other offences with an organized criminal group nexus covered by the Convention, that is, in addition to those established under articles 5, 6, 8 and 23, they may wish to ensure that the provided penalties fulfil the conditions of the above definition (see art. 3, subpara. 1(b)).وفيما يتعلق بهذه النقطة، يرد في الأدلة التشريعية لتنفيذ الاتفاقية ما يلي: وإذا رغبت دول أطراف في إدراج جرائم أخرى ذات صلة بالجماعات الإجرامية المنظَّمة في نطاق الاتفاقية، أيْ إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 و23، فلعلها تود أن تضمن توافق العقوبات المفروضة بشأنها مع شروط التعريف الوارد أعلاه (انظر المادة 3، الفقرة الفرعية 1 (ب)).
(i) “Witness” shall include any person in possession of information relevant to the investigation, prosecution or adjudication of an offence to which these model legislative provisions apply.(ط) يُقصَدُ بتعبير "الشاهد" أيُّ شخص في حوزته معلومات ذات صلة بالتحقيق أو الملاحقة أو المقاضاة بشأن جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية.
Commentaryالتعليق
The Convention requires States parties to take certain measures with regard to the protection of witnesses who give testimony concerning offences covered by the Convention.تُلزم الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف بأن تتخذ تدابير معينة فيما يتعلق بحماية الشهود الذين يدلون بشهاداتهم بخصوص الجرائم المشمولة بالاتفاقية.
Accordingly, it may be necessary for national drafters to consider whether there is already a suitable, functional definition of “witness” under national laws that can be referred to in provisions on witness protection and assistance.ومن ثم، فقد يلزم واضعي القوانين الوطنية النظر في ما إذا كانت قوانينهم الوطنية تنص بالفعل على تعريف عملي مناسب لتعبير "الشاهد" يمكن الإحالة إليه في الأحكام المتعلقة بحماية الشهود ومساعدتهم.
The drafting option included here is based on the functional description of a witness found on page 19 of the UNODC Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime.ويستند خيار الصياغة المدرج هنا إلى الوصف العملي للشاهد الوارد في الصفحة 21 من الممارسات الجيدة التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظَّمة.() وكما ورد في هذه الوثيقة، فإنَّ وظيفة الشاهد - بصفته شخصاً في حيازته معلومات مهمَّة للإجراءات القضائية أو الجنائية - هي المسألة الوثيقة الصلة بالموضوع، لا وضعه الخاص به أو صيغة الشهادة التي يدلي بها.
As noted in this document, it is the function of the witness — as a person in possession of information important to the judicial or criminal proceedings — that is relevant, rather than his or her status or the form of testimony.وينقسم الشهود إلى ثلاث فئات رئيسية هي: المتعاونون مع العدالة (المخبرون، وغيرهم ممن شاركوا في الجرم)، والشهود من الضحايا، والأنواع الأخرى من الشهود (المارة الأبرياء والشهود من الخبراء وغيرهم).
Witnesses fall into three main categories: justice collaborators (informants, others who participated in the criminality), victim-witnesses and other types of witnesses (innocent bystanders, expert witnesses etc.).()
United Nations Office on Drugs and Crime, Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime (2008), p.مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظَّمة (2008)، الصفحة 21.
19. Given the important role that witness intimidation can play in undermining the administration of justice, it is suggested that the definition of “witness” used should be broadly drafted in order to include people who assist not only by giving evidence in court but also by, for example, giving information that assists an investigation.ونظراً للدور الهام الذي يمكن لترهيب الشهود أن يؤديه في تقويض إقامة العدل، يُقترح أن يصاغ تعريف "الشاهد" المستخدم على نحو فضفاض ليشمل الأشخاص الذين يقدمون المساعدة لا من خلال الإدلاء بشهادتهم في المحكمة فحسب، بل أيضا بالإدلاء بمعلومات تساعد في التحقيق على سبيل المثال.
Chapter II.الفصل الثاني- التنسيق ومنع الجريمة المنظَّمة
Coordination and prevention of organized crimeتعليق استهلالي
Introductory commentary The establishment of specific criminal offences and a focus on effective law enforcement, prosecution and adjudication are vital to combating organized crime.يُعَدُّ تجريم أفعال إجرامية محددة والتركيز على الفعالية في إنفاذ القوانين والملاحقة والمقاضاة من الأمور البالغة الأهمية في مكافحة الجريمة المنظَّمة.
However, it is also vital that criminal justice responses to crime are underpinned by an equally strong focus on preventing these crimes from happening in the first place.بيد أنه من المهم جدًّا أيضا أن تكون تدابير تصدي أجهزة العدالة الجنائية للجريمة مدعومة بتركيز قوي بالمثل على منع هذه الجرائم من الحدوث أصلا.
The objective of preventing transnational organized crime from ever occurring is at the very heart of the Organized Crime Convention.ويقع الهدف المتمثل في منع الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية من الحدوث بأيِّ حال من الأحوال في صلب اتفاقية الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.
As stated in article 1, the purpose of the Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively.والغرض من الاتفاقية كما هو مذكور في المادة 1 هو تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
The concept of crime prevention can potentially have many different meanings.ويمكن أن يكون لمفهوم منع الجريمة الكثير من المعاني المختلفة.
However, through the mechanism of the Economic and Social Council, States Members of the United Nations have developed the Guidelines for the Prevention of Crime.ومع ذلك فقد وضعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال آلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة.() ووفقا لهذه المبادئ:
According to the Guidelines:()
Economic and Social Council resolution 2002/13, annex.قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2002/13، المرفق.
“Crime prevention” comprises strategies and measures that seek to reduce the risk of crimes occurring, and their potential harmful effects on individuals and society, including fear of crime, by intervening to influence their multiple causes.يتضمن "منع الجريمة" استراتيجيات وتدابير تسعى إلى التقليل من احتمالات حدوث جرائم والحد من آثارها الضارة التي قد تلحق بالأفراد والمجتمع، بما في ذلك الخوف من الجريمة، وذلك بالتدخل للتأثير في أسبابها المتعددة.
The present model legislative provisions adopt this definition of crime prevention.وتعتمد هذه الأحكام التشريعية النموذجية تعريف منع الجريمة هذا.
Countries should endeavour to include a substantial proactive crime prevention component in their legislation, policies and programmes relating to the Organized Crime Convention, and not just reactive or security-related measures.وينبغي أن تسعى البلدان لإدراج عنصر استباقي جوهري يتعلق بمنع الجريمة في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتصلة باتفاقية الجريمة المنظَّمة، وألا تكتفي باتخاذ تدابير من باب رد الفعل أو تدابير أمنية.
As noted in the UNODC Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, various approaches to preventing crime have been developed over the past two decades on the basis of a considerable amount of research and evaluation.وقد وُضعت، كما ورد في دليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعنون دليل إعمال مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع الجريمة،() نهج مختلفة لمنع الجريمة على مدى العقدين الماضيين استنادا إلى كمّ كبير من الأبحاث والتقييم.
The major fields of crime prevention include a range of responses developed over many years, including developmental, environmental/situational, social and community-based crime prevention, the prevention of recidivism and interventions may be classified into a number of groups.وتشمل الميادين الرئيسية لمنع الجريمة طائفة من تدابير التصدي التي وُضعت على مدى سنوات عديدة، بما في ذلك المجالات الإنمائية، والبيئية/الظرفية، وعلى مستوى المجتمعين الكبير والمحلي، ومنع معاودة الإجرام، ويمكن تصنيف تدابير التصدي إلى عدد من الفئات.()
Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.10.IV.9).() Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No.
Ibid.E. 10. IV. 9).
p.()
13. In the context of preventing organized crime, while there may be differences in the commodities (drugs, human beings, firearms etc.), the techniques of organized crime (corruption, money-laundering, intimidation) are the common factor; so, a cooperative approach is important.المرجع نفسه، الصفحة 13. وفي سياق منع الجريمة المنظَّمة، تشكّل تقنيات الجريمة المنظَّمة (الفساد، وغسل الأموال، والترهيب) القاسم المشترك على الرغم مما قد يكون هناك من اختلاف في موضوع الجريمة (المخدرات، والبشر، والأسلحة النارية، وما إلى ذلك)، لذا فمن المهم اتباع نهج تعاوني.
The origins of organized crime, the populations involved in trafficking and the victims of trafficking or smuggled migrants, are often within national boundaries.وغالبا ما يكون منشأ الجريمة المنظَّمة، والأشخاص المتورطون في الاتجار، وضحايا الاتجار، أو المهاجرون المهرَّبون، داخل الحدود الوطنية.
Thus, proactive national and local solutions are needed.ومن ثم، هناك حاجة إلى حلول استباقية على الصعيدين الوطني والمحلي.
Similarly, considerable demand for trafficked goods and services may come from within the country, and not just from beyond the borders.وبالمثل، قد يأتي الطلب الكبير على السلع والخدمات المتجر بها من داخل البلد، وليس فقط من وراء الحدود.
The Economic and Social Council Guidelines for the Prevention of Crime establish the importance of seven principles, fundamental to effective crime prevention:وتؤكد المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على سبعة مبادئ ذات أهمية جوهرية في منع الجريمة بشكل فعَّال:
Government leadership.القيادة الحكومية.
All levels of government should play a leadership role in developing effective and humane crime prevention strategies, and in creating and maintaining institutional frameworks for their implementation and review;ينبغي أن تؤدي الحكومات على جميع المستويات دورا قياديًّا في وضع استراتيجيات فعَّالة وإنسانية لمنع الجريمة، وفي إنشاء أطر مؤسسية والإبقاء عليها من أجل تنفيذ تلك الاستراتيجيات واستعراضها؛
Socioeconomic development and inclusion.التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والإدماج.
Crime prevention considerations should be integrated into all relevant social and economic policies and programmes, including those addressing unemployment, education, health, housing and urban planning, poverty, social marginalization and exclusion;ينبغي مراعاة اعتبارات منع الجريمة في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والبرامج التي تعنى بالتوظيف والتعليم والصحة والإسكان والتخطيط الحضري والفقر والتهميش الاجتماعي والإقصاء؛
Cooperation and partnership.التعاون والشراكات.
These should be an integral part of crime prevention, given the wide-ranging causes of crime and the skills and responsibilities needed to address them;ينبغي أن يكون التعاون/الشراكات جزءا أساسيًّا من جهود منع الجريمة، نظرا للطابع الواسع النطاق لأسباب الجريمة والمهارات والمسؤوليات المطلوبة للتصدي لها؛
Sustainability and accountability.الاستدامة والمساءلة.
Crime prevention requires adequate resources, including funding for structures and activities, in order to be sustained;يتطلب منع الجريمة موارد وافية، بما في ذلك التمويل اللازم للهياكل والأنشطة، لكي يتسنى الاستمرار فيه؛
Knowledge base.القاعدة المعرفية.
Crime prevention strategies and policies should be based on a broad, multidisciplinary foundation of knowledge about crime problems, their multiple causes and promising and proven practices;ينبغي أن تستند الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمنع الجريمة إلى قاعدة عريضة متعددة التخصصات من المعرفة بمشاكل الجريمة وأسبابها المتعددة، والممارسات الواعدة والتي أثبتت جدواها؛
Human rights, rule of law and a culture of lawfulness.حقوق الإنسان وسيادة القانون وثقافة المشروعية.
The human rights recognized in international legal instruments to which States are parties must be recognized and respected in all aspects of crime prevention;يجب احترام حقوق الإنسان المسلّم بها في الصكوك القانونية الدولية التي تكون الدول الأعضاء أطرافا فيها، والاعتراف بها في جميع جوانب منع الجريمة؛
Interdependency.الترابط.
National crime prevention diagnoses and strategies should take account of the links between local criminal problems and transnational organized crime.ينبغي لإجراءات التشخيص والاستراتيجيات الوطنية لمنع الجريمة أن تراعي الصلات القائمة بين المشاكل الإجرامية المحلية والجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.
Chapter II. Coordination and prevention of organized crimeالفصل الثاني- التنسيق ومنع الجريمة المنظَّمة
Article 4.المادة 4- لجنة التنسيق الوطنية
National coordinating committee 1. For the purposes of this article, “crime prevention” shall mean strategies and measures that seek to reduce the risk of organized crime occurring, and their potential harmful effects on individuals and society, by intervening to influence their multiple causes.1- يُقصَدُ بتعبير "منع الجريمة" في هذه المادة استراتيجيات وتدابير تسعى إلى التقليل من احتمالات حدوث جرائم منظَّمة والحد من آثارها الضارة التي قد تلحق بالأفراد والمجتمع، وذلك بالتدخل للتأثير في أسبابها المتعددة.
2. The [relevant Minister] shall establish a national coordinating [committee/body] tasked with developing, coordinating, monitoring and evaluating the national response to preventing all forms of organized crime, including through data collection, analysis and exchange, the development of prevention programmes, training and other matters such as technical cooperation with other States.2- ينشئ [الوزير المختص] [لجنة/هيئة] تنسيق وطنية مكلفة بوضع تدابير التصدي الوطنية وتنسيقها ورصدها وتقييمها لمنع جميع أشكال الجريمة المنظَّمة، بطرائق منها جمع البيانات وتحليلها وتبادلها، ووضع برامج وقائية، والتدريب ومسائل أخرى من قبيل التعاون التقني مع دول أخرى.
3. The [committee/body] shall comprise officials from [insert relevant agencies], officials from other relevant State agencies and representatives from local government and non-government service providers.3- تتألف[اللجنة/الهيئة] من مسؤولين من [تدرج أسماء الأجهزة المعنية]، ومسؤولين من الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية، وممثلين عن الحكومة المحلية، ومقدمي خدمات غير حكوميين.
4. According to the applicable/internal proceeding, a [person/organization] shall be appointed as the [Secretary/Secretariat] of the Committee.4- وفقا للإجراءات السارية/الداخلية، يعيَّن [شخص/منظَّمة] بصفة [أمين/أمانة] اللجنة.
The Committee shall have the capacity to establish [subcommittees/working groups] as required.ويكون من صلاحية اللجنة إنشاء [لجان فرعية/أفرقة عاملة] حسب الاقتضاء.
5. The Committee will report annually to [the relevant Minister/Parliament] on its activities.5- تقدّم اللجنة تقريرا سنويًّا عن أنشطتها إلى [الوزير المعني/البرلمان].
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, articles 1 and 31.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادتان 1 و31.
The principal objective of the Convention is to prevent and combat organized crime more effectively.يتمثل الهدف الرئيسي من الاتفاقية في منع الجريمة المنظَّمة ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
Crime prevention can have many different meanings.ويمكن أن يحمل منع الجريمة الكثير من المعاني المختلفة.
As noted in the introduction to this chapter, the present model legislative provisions adopt the definition of “crime prevention” found in the Economic and Social Council Guidelines for the Prevention of Crime.ويُعتمد في هذه الأحكام التشريعية النموذجية، كما ورد في مقدمة هذا الفصل، تعريفُ "منع الجريمة" الوارد في المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
As noted in the Handbook on the Crime Prevention Guidelines, one of the first recommendations of the Guidelines for the Prevention of Crime is the establishment of a permanent central authority responsible for the implementation of crime prevention policy:وعلى النحو المشار إليه في دليل المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة، تتمثل أولى التوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة في إنشاء سلطة مركزية دائمة تضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ سياسة منع الجريمة:
At the national level, countries may choose to place responsibility for crime prevention within a ministry such as one responsible for justice or public security, or a group of ministries, or to establish a separate body at a high level.وعلى الصعيد الوطني، قد تفضّل البلدان أن توكل المسؤولية عن منع الجريمة إلى وزارة واحدة من قبيل الوزارة المسؤولة عن العدالة أو الأمن العام، أو إلى مجموعة من الوزارات، أو أن تنشئ هيئة مستقلة على مستوى عال.
The role of the permanent central authority is to provide leadership, working with other government sectors, other levels of government and civil society to develop a national plan, and to implement and monitor it.ويتمثل دور السلطة المركزية الدائمة في أداء دور قيادي، والعمل مع القطاعات الحكومية الأخرى ومع الحكومة والمجتمع المدني على مستويات أخرى، على وضع خطة وطنية وتنفيذها ورصدها.
The central authority facilitates action at lower levels of government.وتيسّر السلطة المركزية العمل على مستويات حكومية أدنى.
In some cases, countries have chosen to enact legislation to support a national plan and require other sectors to work together with the central authority.وقد فضّلت بعض البلدان سن تشريعات لدعم خطة وطنية واشتراط عمل قطاعات أخرى جنبا إلى جنب مع السلطة المركزية.
In all cases, resources will be needed for the implementation of plans.وفي جميع الحالات، سوف تكون هناك حاجة إلى الموارد من أجل تنفيذ الخطط.()
Ibid.()
p.المرجع نفسه، الصفحة 30.
30. It is recommended in these model legislative provisions that a similar approach of establishing a central coordinating body be considered in the context of implementing the Organized Crime Convention and its Protocols.ويوصَى في هذه الأحكام التشريعية النموذجية بالنظر في اتباع نهج مماثل يتمثل في إنشاء هيئة تنسيق مركزية في سياق تنفيذ اتفاقية الجريمة المنظَّمة، والبروتوكولات الملحقة بها.
In addition to the Convention’s broad focus on prevention, as a result of article 31, States parties to the Convention are also under an obligation to take certain concrete steps directed at preventing organized crime.وبالإضافة إلى تركيز الاتفاقية بشكل عام على المنع، عملا بالمادة 31، فإنَّ الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة أيضا باتخاذ بعض الخطوات الملموسة التي تهدف إلى منع الجريمة المنظَّمة.
These include:وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
(a) To endeavour to develop and evaluate national projects and to establish best practices and policies aimed at the prevention of organized crime;(أ) السعي إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإرساء أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة المنظَّمة؛
(b) To endeavour, in accordance with the fundamental principles of their domestic law, to reduce existing or future opportunities for organized criminal groups, to participate in lawful markets with proceeds of crime, through appropriate legislative, administrative or other measures.(ب) السعي وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل الفرص التي تتاح حاليًّا أو مستقبلا للجماعات الإجرامية المنظَّمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير الأخرى.
Those measures should focus on:وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي: ‘1‘
(i) Strengthening cooperation between law enforcement agencies or prosecutors and relevant private entities, including industry;تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛
(ii) Promoting the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of public and relevant private entities, as well as codes of conduct for relevant professions, in particular lawyers, notaries public, tax consultants and accountants;‘2‘ العمل على وضع معايير وإجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية، وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛
(iii) Preventing the misuse by organized criminal groups of tender procedures conducted by public authorities and of subsidies and licences granted by public authorities for commercial activity;‘3‘ منع إساءة استغلال الجماعات الإجرامية المنظَّمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للإعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛
(iv) Preventing the misuse of legal persons by organized criminal groups.‘4‘ منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظَّمة.
Measures to prevent such misuse of legal persons could include:ويمكن أن تشمل تدابير منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية ما يلي:
(a) Establishing public records on legal and natural persons involved in the establishment, management and funding of legal persons;(أ) إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشاء الهيئات الاعتبارية وإدارتها وتمويلها؛
(b) Introducing the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by the Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction;(ب) استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أيِّ وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛
(c) Establishing national records of persons disqualified from acting as directors of legal persons;(ج) إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذي أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية؛
(d) Exchanging information contained in the records referred to in subparagraphs (a) and (c) of this paragraph with the competent authorities of other States parties.(د) تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى.() ()
Organized Crime Convention, art. 31, paras. 1 and 2.اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرتان 1 و2 من المادة 31.
Implementing these obligations will require action across government and civil society, as well as a considerable degree of coordination and cooperation.وسيتطلب تنفيذ هذه الالتزامات العمل في سائر قطاعات الحكومة والمجتمع المدني، وكذلك درجة كبيرة من التنسيق والتعاون.
It is envisaged that these specific measures would fall within the broader remit of a coordinating committee or body.ويتوخى أن تندرج هذه التدابير المحددة ضمن النطاق الأوسع للجنة تنسيق أو لهيئة تنسيق.
That committee or body would have the main responsibility for coordinating the actions of the various stakeholders, ensuring that relevant information is shared appropriately, avoiding duplication of effort and monitoring impact and effectiveness of crime prevention activities.وتضطلع هذه اللجنة أو الهيئة بالمسؤولية الرئيسية عن تنسيق الأعمال التي يقوم بها مختلف أصحاب المصلحة، بما يضمن تبادل المعلومات ذات الصلة على النحو المناسب، وتجنب الازدواجية في الجهود ورصد تأثير وفعالية أنشطة منع الجريمة.
It may also be necessary for the central coordinating committee or body to work towards coordinating with other established bodies, for example, tasked with implementing the three Protocols to the Organized Crime Convention.وقد يكون أيضا من الضروري أن تعمل لجنة أو هيئة التنسيق المركزية على التنسيق مع غيرها من الهيئات القائمة، مثل الهيئات المكلفة بتنفيذ البروتوكولات الثلاثة الملحقة باتفاقية الجريمة المنظَّمة.
A number of countries have established national coordinating committees to coordinate responses to trafficking in persons.وقد أنشأ عدد من البلدان لجان تنسيق وطنية لتنسيق تدابير التصدي للاتجار بالأشخاص.
Examplesأمثلة
There are many examples of practical approaches to crime prevention in the document Practical Approaches to Urban Crime Prevention.هناك الكثير من الأمثلة على النهج العملية لمنع الجريمة في الوثيقة المعنونة نُهُج عملية لمنع الجريمة في المدن.() ()
Margaret Shaw and Vivien Carli, eds. Practical Approaches to Urban Crime Prevention: Proceedings of the Workshop held at the 12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, Brazil, April 12-19, 2010 (Montreal, International Centre for the Prevention of Crime and United Nations Office on Drugs and Crime, 2011).Margaret Shaw and Vivien Carli, eds. Practical Approaches to Urban Crime Prevention: Proceedings of the Workshop held at the 12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, Brazil, April 12-19, 2010 (Montreal, International Centre for the Prevention of Crime and United Nations Office on Drugs and Crime, 2011).
Available from www.unodc.org. Article 5.متاحة على العنوان التالي: www.unodc.org.
Data collection and analysisالمادة 5- جمع البيانات وتحليلها
1. The national [committee/body] shall establish a programme of research, including collection and publication of statistics and other data and information, on issues related to the achievement of its crime prevention mandate, including:1- تضع [اللجنة/الهيئة] الوطنية برنامجا للبحوث، يتضمن جمع ونشر الإحصاءات وغيرها من البيانات والمعلومات، بشأن القضايا المتصلة بتنفيذ ولايتها في مجال منع الجريمة، بما في ذلك:
(a) Diagnostic studies of the root causes of crime;(أ) الدراسات التشخيصية للأسباب الجذرية للجريمة؛
(b) Local safety audits and victimization surveys;(ب) تقييم مدى توافر الأمان على الصعيد المحلي والدراسات الاستقصائية عن الإيذاء؛
(c) Trends and threats in organized crime;(ج) الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظَّمة والتهديدات التي تشكلها؛
(d) The circumstances in which organized crime operates;(د) الظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظَّمة؛
(e) The professional groups and technologies involved in criminality, including State and non-State parties;(ه‍( الجماعات المحترفة الضالعة في الأعمال الإجرامية والتكنولوجيات المستخدمة فيها، بما في ذلك الجهات من الدول ومن غير الدول؛
(f) The effectiveness and efficiency of existing national and international laws, policies and measures to prevent and respond to organized crime;(و) فعالية وكفاءة القوانين والسياسات والتدابير الوطنية والدولية القائمة الرامية إلى منع الجريمة المنظَّمة والتصدي لها؛
(g) Compliance with international obligations, including human rights standards.(ز) الامتثال للالتزامات الدولية، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 28.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 28.
As recognized in article 28, information collection and exchange is recognized as being essential to developing sound, evidence-based policy on preventing and responding to transnational organized crime.هنالك إقرار، كما ورد في المادة 28، بأنَّ جمع المعلومات وتبادلها يمثل عنصرا أساسيًّا في وضع سياسة سليمة برهنت على فعاليتها بخصوص منع الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها.
The Guidelines for the Prevention of Crime provide examples of the practical steps that Governments should take to build that knowledge base: Knowledge baseوتقدم المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة أمثلة عن الخطوات العملية التي ينبغي أن تتخذها الحكومات لبناء هذه القاعدة المعرفية: القاعدة المعرفية
21. As appropriate, Governments and/or civil society should facilitate knowledge-based crime prevention by, inter alia:21- ينبغي للحكومات و/أو المجتمع المدني العمل، حسب الاقتضاء، على تيسير منع الجريمة استنادا إلى المعرفة، بوسائل منها:
(a) Providing the information necessary for communities to address crime problems;(أ) توفير المعلومات اللازمة للمجتمعات المحلية من أجل معالجة مشاكل الجريمة؛
(b) Supporting the generation of useful and practically applicable knowledge that is scientifically reliable and valid;(ب) دعم توليد معارف مفيدة وقابلة للتطبيق عمليًّا تكون موثوقة وصحيحة علميا؛
(c) Supporting the organization and synthesis of knowledge and identifying and addressing gaps in the knowledge base;(ج) دعم تنظيم وتجميع المعارف واستبانة ومعالجة الثغرات في القاعدة المعرفية؛
(d) Sharing that knowledge, as appropriate, among, inter alia, researchers, policymakers, educators, practitioners from other relevant sectors and the wider community;(د) تقاسم تلك المعارف، حسب الاقتضاء، فيما بين أطراف منها الباحثون ومقررو السياسات والمرشدون والممارسون من القطاعات المعنية الأخرى والمجتمع ككل؛
(e) Applying this knowledge in replicating successful interventions, developing new initiatives and anticipating new crime problems and prevention opportunities;(ه‍( استخدام تلك المعارف في استنساخ التدخلات الناجحة ووضع مبادرات جديدة وتوقّع ظهور مشاكل جديدة في عالم الجريمة وفرص جديدة للوقاية منها؛
(f) Establishing data systems to help manage crime prevention more cost-effectively, including by conducting regular surveys of victimization and offending;(و) إنشاء نظم بيانات للمعاونة على تدبر شؤون منع الجريمة بشكل أنجع تكلفة، بما في ذلك إجراء استقصاءات منتظمة عن الإيذاء والإجرام؛
(g) Promoting the application of those data in order to reduce repeat victimization, persistent offending and areas with a high level of crime.(ز) تعزيز تطبيق هذه البيانات للتقليل من معاودة كل من الإيذاء والإجرام ومن الإجرام في المناطق التي تشهد ارتفاع معدلاته.
A number of States have well-established research institutes that are both a focal point for national-level research not only on the causes of crime but on preventing crime (see examples below from the United Nations crime prevention and criminal justice programme network).وتوجد في عدد من الدول معاهد مرموقة للبحوث تعمل بمثابة مراكز اتصال للبحوث على المستوى الوطني، ليس في ما يتصل بأسباب الجريمة فحسب بل أيضا في ما يتصل بمنع الجريمة (انظر الأمثلة أدناه المستقاة من شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية). ولئن كانت بعض الدول لا تستطيع تحمّل كلفة تأسيس معهد بحوث، فربما يكون ممكنا تحقيق نتائج مماثلة (أي إتاحة بيانات بالغة الأهمية للاسترشاد بها في جهود منع الجريمة) بطرائق منها، على سبيل المثال، إقامة شراكات بين الدولة ومؤسسات البحث الموجودة من قبيل الجامعات.
While establishing a research institute may be beyond the resources of some States, it may be possible to achieve a similar outcome (that is, the availability of key data to inform crime prevention efforts) through, for example, partnerships between the State and existing research institutions such as universities.ويندرج التمويل الذي تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية من أجل تنفيذ هذه المبادرات ضمن نطاق الفقرة 2 من المادة 30 من الاتفاقية أيضا، التي تطلب من الدول الأطراف، في جملة أمور، أن تبذل جهودا ملموسة، قدر الإمكان من أجل:
The provision of funding by developed States for initiatives such as this to developing States would also be within the scope of article 30, paragraph 2, of the Convention, which requires States parties, among other things, to make concrete efforts, to the extent possible:زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إلى تدعيم قدرة هذه البلدان على منع الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ومكافحتها.
To enhance financial and material assistance to support the efforts of developing countries, with a view to strengthening the capacity of the latter to prevent and combat transnational organized crime.ويتمثل أحد الجوانب الهامة لجمع البيانات وتبادلها في القدرة على إجراء تقييمات للتهديد الذي تشكله الجريمة المنظَّمة الوطنية.
One important aspect of data collection and exchange is the ability to conduct national organized crime threat assessments.وتساعد هذه التقييمات أجهزة إنفاذ القانون على استبانة عوامل الخطر، وأنواع الجريمة، ومرتكبيها، والمتعاونين معهم، وعلى توليد المعلومات والتحليلات اللازمة لضبط الأمن المستند إلى الاستخبارات ولوضع سياسات مبرهن على فعاليتها.
Such assessments help law enforcement identify the risk factors, crime types, perpetrators and their collaborators and to generate the information and analysis needed for intelligence-led policing and evidence-based policy.وتتيح المعلومات المستمدة من هذه التقييمات بدورها استبانة الأولويات وتخصيص الموارد المناسبة لمواجهة تلك التهديدات.
The information generated by such assessments in turn allows for determining priorities and allocating appropriate resources to meet those threats.وقد استحدث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منهجية بشأن كيفية إجراء هذه التقييمات، وهي الدليل الإرشادي بشأن إعداد واستخدام التقييمات المتعلقة بتحديات الجريمة الخطيرة والمنظَّمة الموجَّه إلى مقرّري السياسات ومسؤولي إنفاذ القانون والممارسين.()
UNODC has developed a methodology on how to conduct such assessments: Guidance on the Use and Preparation of Serious and Organized Crime Threat Assessments: The SOCTA Handbook, which is aimed at policymakers, law enforcement leaders and practitioners.()
Available from www.unodc.org/documents/organized-crime/SOCTA_Handbook.pdf.متاح على العنوان التالي: www.unodc.org/documents/organized-crime/SOCTA_Handbook.pdf.
Exampleمثال
The United Nations crime prevention and criminal justice programme network consists of the United Nations Office on Drugs and Crime and a number of interregional and regional institutes around the world, as well as specialized centres.تضم شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعددا من المعاهد الأقاليمية والإقليمية في شتى أنحاء العالم، فضلا عن مراكز متخصصة.
The network has been developed to assist the international community in strengthening cooperation in the crucial area of crime prevention and criminal justice.وقد استُحدِثت هذه الشبكة لمساعدة المجتمع الدولي على تعزيز التعاون في المجال البالغ الأهمية المتمثل في منع الجريمة والعدالة الجنائية.
Its components provide a variety of services, including exchange of information, research, training and public education.وتوفر عناصرها مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تبادل المعلومات، والبحوث، والتدريب، والتثقيف العام.()
See further www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/institutes.html.() انظر كذلك www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/institutes.html.
Exampleمثال
The Australian Institute of Criminology is a government research institute established by legislation.المعهد الأسترالي لعلم الجريمة() هو معهد بحوث حكومي تأسس بموجب قانون.
The Institute seeks to promote justice and reduce crime by undertaking and communicating evidence-based research to inform policy and practice.ويسعى المعهد إلى تعزيز العدالة والحد من الجريمة بإجراء بحوث تستند إلى الأدلة والإبلاغ عن نتائجها للاسترشاد بها في السياسة العامة والممارسة.
The details of its establishment and functions are stated as follows in the Criminology Research Act 1971:وترد تفاصيل عن تأسيسه ومهامه في قانون أبحاث علم الجريمة لعام 1971 على النحو التالي:
See www.aic.gov.au.()
5 Establishment of Instituteانظر www.aic.gov.au. 5- تأسيس المعهد
1. There is hereby established an institute to be known as the Australian Institute of Criminology.1- يؤسَّس، بموجب هذا القانون، معهد يطلق عليه اسم المعهد الأسترالي لعلم الجريمة.
2. The Institute consists of:2- يتألف المعهد من:
(a) the Director; and(أ) المدير؛
(b) the staff of the Institute.(ب) موظفي المعهد.
6 Functions of Institute6- مهام المعهد
The Institute has the following functions:تتمثل مهام المعهد في ما يلي:
(a) to promote justice and reduce crime by:(أ) تعزيز العدالة والحد من الجريمة عن طريق:
(i) conducting criminological research; and‘1‘ إجراء بحوث في مجال علم الجريمة؛
(ii) communicating the results of that research to the Commonwealth, the States, the Australian Capital Territory, the Northern Territory and the community;‘2‘ إبلاغ الكومنولث الأسترالي، والولايات، وإقليم العاصمة الأسترالية، والإقليم الشمالي، والمجتمع المحلي، بنتائج هذه البحوث؛
(b) to assist the Director in performing the Director’s functions;(ب) مساعدة المدير في أداء مهامه؛
(c) to administer programs for awarding grants, and engaging specialists, for:(ج) إدارة برامج لتقديم المنح، والاستعانة بمتخصصين من أجل:
(i) criminological research that is relevant to the public policy of the States, the Australian Capital Territory and the Northern Territory; and‘1‘ إجراء بحوث في مجال علم الجريمة ذات صلة بالسياسة العامة للولايات، وإقليم العاصمة الأسترالية، والإقليم الشمالي؛
(ii) activities related to that research (including the publication of that research, for example).‘2‘ الاضطلاع بأنشطة تتصل بهذه البحوث (بما في ذلك نشر هذه البحوث، على سبيل المثال).
Exampleمثال
The National Institute of Justice is the research, development, and evaluation agency of the United States Department of Justice.المعهد الوطني للعدالة هو الهيئة المعنية بالبحوث والتطوير والتقييم في وزارة العدل بالولايات المتحدة.
The Institute’s mission is to advance scientific research, development and evaluation to enhance the administration of justice and public safety.وتتمثل مهمة المعهد في النهوض بالبحوث والتطوير والتقييم في الميدان العلمي لتعزيز إقامة العدل والسلامة العامة.
The National Institute of Justice sponsors basic/applied research, evaluations, and pilot programme demonstrations.ويرعى المعهد الوطني للعدالة بحوثا أساسية/تطبيقية، وتقييمات، وعروضا للبرامج التجريبية.
The Institute develops new tools and disseminates criminal justice information.ويستحدث المعهد أدوات جديدة وينشر معلومات عن العدالة الجنائية.()
Further information about the National Institute of Justice of the United States Department of Justice is available from www.nij.gov.() تتاح معلومات إضافية عن المعهد الوطني للعدالة التابع لوزارة العدل في الولايات المتحدة، على العنوان التالي: www.nij.gov.
Further examples of countries that have implemented research programmes to inform crime prevention can be found in the Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, particularly on page 54.ويمكن الاطلاع على مزيد من الأمثلة عن البلدان التي تنفذ برامج بحوث للاسترشاد بها في مجال منع الجريمة، في المرجع التالي: Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work، لا سيما الصفحة 54.
Chapter III. Offencesالفصل الثالث- الجرائم
Introductory commentaryتعليق استهلالي
This chapter includes a provision on jurisdiction as well as provisions that are intended to implement two of the offence provisions in the Convention, article 5 (participation in an organized criminal group) and article 23 (obstruction of justice).يتضمن هذا الفصل حكما بشأن الولاية القضائية بالإضافة إلى أحكام ترمي إلى تنفيذ اثنين من أحكام الجريمة الواردة في الاتفاقية، وهما المادة 5 (المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة) والمادة 23 (عرقلة سير العدالة).
As these offences require separate legislative treatment, this chapter is divided into two parts, with the first part addressing implementation of article 5, and the second part addressing implementation of article 23.ونظرا لأنَّ الأمر يتطلب التعامل مع كل من هاتين الجريمتين على حدة على الصعيد التشريعي، فإنَّ هذا الفصل ينقسم إلى جزأين، يتناول أولهما تنفيذ المادة 5، بينما يتناول الثاني تنفيذ المادة 23.
A note on penaltiesملاحظة بشأن العقوبات
Reflecting the approach to this issue taken in the Organized Crime Convention, no penalties are specified in these model legislative provisions.تجسيدا للنهج المتبع إزاء هذه المسألة في اتفاقية الجريمة المنظَّمة، لا تنص هذه الأحكام التشريعية النموذجية على أية عقوبات في هذا الصدد.
Under article 11, paragraph 1, each State party is to make the commission of an offence, established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of the Convention, liable to sanctions that take into account the gravity of the offence.فبموجب الفقرة 1 من المادة 11، تجعل كل دولة طرف مرتكبي أيِّ فعل مجرَّم وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من الاتفاقية تحت طائلة عقوبات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.
With this proviso, the issue of penalties is left to the discretion of States.وبوجود هذا الشرط، تُترك مسألة فرض عقوبات للسلطة التقديرية للدول.
In setting penalties, it is important to ensure that the offences established to give effect to the Convention meet common criteria for mutual legal assistance and extradition.ومن المهم، في تحديد العقوبات، التأكد من أنَّ الأفعال المجرّمة لإنفاذ الاتفاقية تفي بمعايير مشتركة تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين.
In many contexts, international cooperation, such as mutual legal assistance and extradition, will be provided only if the offence attracts a penalty of at least one year’s imprisonment.وفي الكثير من السياقات، لا يتم التعاون الدولي، من قبيل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين، إلاَّ إذا كانت العقوبة على الجرم لا تقل عن السجن لمدة سنة واحدة.
Chapter III. Offencesالفصل الثالث- الجرائم
Article 6. Jurisdictionالمادة 6- الولاية القضائية
1. [National courts] shall have jurisdiction to determine proceedings for offences to which these model legislative provisions apply when:1- تمارس [المحاكم الوطنية] الولاية القضائية على تحديد الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية عندما:
(a) Committed [wholly or partly] within the territory of [insert name of State]; or(أ) يُرتَكب الجرم [كليًّا أو جزئيًّا] في إقليم [يُدرَج اسم الدولة]؛
(b) Committed [wholly or partly] on board a vessel that is flying the flag of [insert name of State] or an aircraft that is registered under the laws of [insert name of State] at the time that the offence was committed; or(ب) أو يُرتَكب الجرم [كليًّا أو جزئيًّا] على متن سفينة ترفع علم [يُدرَج اسم الدولة] أو طائرة مسجلة بموجب قوانين [يدرج اسم الدولة] وقت ارتكاب الجرم؛
Commentaryالتعليق
Mandatory.حكم إلزامي.
Source: Organized Crime Convention, article 15, paragraphs 1 (a) and (b).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرتان 1 (أ) و(ب) من المادة 15.
Article 15 of the Convention sets out the mandatory and optional requirements for establishing jurisdiction over Convention offences.تنص المادة 15 من الاتفاقية على المتطلبات الإلزامية والاختيارية لتحديد الولاية القضائية على الجرائم المشمولة بالاتفاقية.
Article 15, paragraph 1, requires States parties to assert jurisdiction over the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23, on the basis of the territorial principle. That is, States parties must ensure they have jurisdiction over these offences when committed within its territory, on board a ship flying its flag or on board an aircraft registered under its laws.وتقتضي الفقرة 1 من المادة 15 من الدول الأطراف تأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة بموجب المواد 5 و6 و8 و23، على أساس مبدأ الإقليمية.
As noted in the Legislative Guides, the obligation to establish jurisdiction over Convention offences is not conditional on the existence of a transnational element or the involvement of an organized criminal group.وهذا ما يعني أنه يجب على الدول الأطراف أن تكفل سريان ولايتها القضائية على هذه الجرائم عندما ترتكب داخل إقليمها، أو على متن سفينة ترفع علمها أو على متن طائرة مسجلة بموجب قوانينها.
On the contrary, as a result of article 34, paragraph 2, these factors are not to be taken into account for the purposes of establishing penal offences (except to the extent required by the terms of article 5 which, as it deals with an offence focused on participation in an organized criminal group, necessarily requires the involvement of an organized criminal group).التزام تأكيد سريان هذه الولاية القضائية لا يحكمه العاملان المحددان ...، وفقا لما ورد في الأدلة التشريعية، أي أن يكون الجرم ذا طابع عبر وطني أو أن تضلع فيه جماعة إجرامية منظَّمة. فبمقتضى الفقرة 2 من المادة 34، لا يلزم وضع هذين العاملين في الاعتبار لأغراض تقرير الجرائم الجنائية (إلاَّ بقدر ما تشترطه المادة 5، بمقتضى أحكامها، من ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة).()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.() الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 107. وتوخيا للاتساق، يماثل مشروع هذا الحكم تقريبا حكما ورد في القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين.()
107. For consistency, this draft provision reflects an identical provision in the Model Law against the Smuggling of Migrants.()
United Nations Office on Drugs and Crime, Model Law against the Smuggling of Migrants (2010), p. 20 (art. 4).مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قانون نموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين (2010)، الصفحة 29 (المادة 4).
(c) Committed by a [insert name of State] national present in [insert name of State] territory whose extradition is refused on the grounds of nationality; or(ج) عندما يَرتكب الجرمَ أحدُ مواطني [يدرج اسم الدولة] الموجود في إقليم [يدرج اسم الدولة] ويُرفَض تسليمه بسبب الجنسية؛
Commentaryالتعليق
Mandatory.حكم إلزامي.
Source: Organized Crime Convention, articles 15, paragraph 3, and 16, paragraph 10.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 3 من المادة 15، والفقرة 10 من المادة 16.
Article 15, paragraph 3, of the Convention requires States parties, for the purposes of article 16, paragraph 10, to establish jurisdiction over “the offences covered by this Convention” — irrespective of where the offence occurred — in situations where the suspect is present in their territory and extradition is refused solely on the grounds that the suspect is a national.تقتضي الفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية من الدول الأطراف، لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، بسط ولاية قضائية على "الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية" - بغض النظر عن مكان وقوع الجرم - عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.
This reflects the obligation to “extradite or prosecute”, which is further elaborated in article 16, paragraph 10.وهذا ما يجسد الالتزام "بالتسليم أو بالمقاضاة"، المبيّن بمزيد من التفصيل في الفقرة 10 من المادة 16.
As noted in the Legislative Guides, the reference to “offences covered by this Convention” is broader than simply a reference to the offences established in articles 5, 6, 8 and 23.والإشارة إلى "الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية" أوسع نطاقا، كما ورد في الأدلة التشريعية، من مجرد الإشارة إلى الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23.
Article 16, which regulates extradition under the Convention, applies to the offences established under the Convention and offences referred to in article 3, paragraph 1 (a) and (b) where these involve an organized criminal group and the suspect is located in the territory of the requested State party (see also article 16, paragraph 1, read together with article 3).وتنطبق المادة 16، التي تنظم تسليم المطلوبين بموجب الاتفاقية، على الأفعال المجرمة بمقتضى الاتفاقية والجرائم المشار إليها في الفقرتين 1 (أ) و(ب) من المادة 3، التي ترتكبها جماعة إجرامية منظَّمة ويكون المشتبه به موجودا في إقليم الدولة الطرف مقدمة الطلب (انظر أيضا الفقرة 1 من المادة 16، مقترنة بالمادة 3).
The practical result is that a State Party that does not extradite its nationals must establish jurisdiction over:وتتمثل النتيجة العملية في أنه يجب على كل دولة طرف لا تسلّم مواطنيها أن تؤكد سريان ولايتها القضائية على: (أ)
(a) The offences established by articles 5, 6, 8 and 23, where these involve an organized criminal group and are committed abroad by its nationals;السلوك المبين في المواد 5 و6 و8 و23، الذي تضلع فيه جماعة إجرامية منظَّمة حينما يرتكبه في الخارج مواطنوها؛
(b) Serious crime under its laws involving an organized criminal group committed abroad by its nationals;(ب) الجريمة الخطيرة ... المجرّمة بمقتضى قوانينها، التي تضلع فيها جماعة إجرامية منظَّمة ويرتكبها في الخارج مواطنوها؛
(c) Crimes established by the Protocols.(ج) الجرائم المقررة بمقتضى البروتوكولات.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.()
108.الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 108.
(d) Committed by a person present in [insert name of State] whose extradition is refused on any ground.(د) يرتكبها شخص موجود في [يدرج اسم الدولة] يُرفض تسليمه لأيِّ سبب كان.
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 15, paragraph 4.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 4 من المادة 15.
Subparagraph (d) is optional, as it gives effect to article 15, paragraph 4, of the Convention, which provides that each State party may establish jurisdiction over offences when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her for any reason.الفقرة الفرعية (د) اختيارية لأنها تنفِّذ الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية، التي تنص على أنه يجوز لكل دولة أن تؤكد سريان ولايتها القضائية على الجرائم عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لأيِّ سبب كان.
Note that if subparagraph (d) is used, there is no need to include subparagraph (c), as subparagraph (d) covers situations where extradition is refused for any reason, including nationality.ويلاحَظ أنه في حالة تطبيق الفقرة الفرعية (د)، لن تكون هناك حاجة لتضمين الفقرة الفرعية (ج) على اعتبار أنَّ الفقرة الفرعية (د) تشمل المواقف التي يُرفَض التسليم فيها لأيِّ سبب كان، بما في ذلك الجنسية.
For consistency, this draft provision is based on an identical provision found in the Model Law against the Smuggling of Migrants.وتوخيا للاتساق، يماثل مشروع الحكم هذا حكما ورد في القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين.
Exampleمثال
The Model Law against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition provides as follows:ينص القانون النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، على ما يلي:
Article 42.المادة 42- تطبيق هذا القانون
Application of this Law[...]
[...] (c) The offence is committed [wholly or partly] by a [name of State] national whose extradition is refused on the grounds of nationality.(ج) عندما يَرتكب الجُرمَ [كليًّا أو جزئيًّا] أحدُ مواطني [يُدرَج اسم الدولة] الذي يُرفَض تسليمه بسبب الجنسية.
2. [National courts] shall also have jurisdiction to determine proceedings for offences to which this law applies when:2- تمارس [المحاكم الوطنية] الولاية القضائية أيضا على تحديد الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون عندما:
(a) The [victim/object of the crime] is a national [or permanent resident] [or habitual resident] of [insert name of State];(أ) يكون [الضحية/المستهدف بالجرم] أحد مواطني [يُدرَج اسم الدولة] [أو من المقيمين الدائمين فيها] [أو من المقيمين فيها بشكل معتاد]؛
(b) The offence is committed by a [insert name of State] national [or permanent resident] [or habitual resident]; or(ب) عندما يرتكب الجرمَ أحدُ مواطني [يُدرَج اسم الدولة] [أو أحد المقيمين الدائمين فيها] [أو أحد المقيمين فيها بشكل معتاد]؛
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 15, paragraph 2 (a) and (b).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرتان 2 (أ) و(ب) من المادة 15.
The Convention encourages but does not require States parties to consider establishing jurisdiction over offences in a range of other situations where their national interests may be harmed.تشجع الاتفاقية الدول الأطراف على النظر في بسط ولاية قضائية على الجرائم في مجموعة من الحالات الأخرى التي قد تتضرر فيها مصالحها الوطنية، لكنها لا تلزمها بذلك.
Exampleمثال
The following excerpt is taken from the Model Law against Trafficking in Persons:النص التالي مقتبس من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص: 1- يُطبّق هذا القانون على أيِّ جُرم محدّد في إطار الفصلين الخامس والسادس من هذا القانون يُرتكَب خارج إقليم [يُدرَج اسم الدولة] في الأحوال التالية:
1. This Law shall apply to any offence established under chapters V and VI of this Law committed outside the territory of [name of State] when:(أ) عندما يرتكب الجُرمَ أحد مواطني [يُدرَج اسم الدولة]؛
(a) The offence is committed by a [name of State] national;(ب) عندما يرتكب الجُرمَ شخصٌ عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في [يُدرَج اسم الدولة] وقتَ ارتكاب الجُرم؛
(b) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in [name of State] at the time of the commission of the offence; or(ج) عندما يُرتكَبُ الجُرمُ على ضحية من مواطني [يُدرَج اسم الدولة]؛
(c) The offence is committed against a victim who is a [name of State] national;2- يطبَّق هذا القانون أيضاً على الأفعال التي يكون الهدف منها ارتكاب جُرم بحسب هذا القانون داخل [يدرج اسم الدولة].()
2. This Law shall also apply to acts with a view to the commission of an offence under this Law within [name of State].() قانون نموذجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.11)، الصفحة 26. مثال النص التالي مقتبس من القانون النموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة: يُطبَّق هذا القانون على أيِّ فعل يجرَّم في إطار هذا القانون في الأحوال التالية: (أ‌)
Model Law against Trafficking in Persons (United Nations publication, Sales No. E.09.V.11), p.عندما يكون الشخص من رعايا [يُدرَج اسم الدولة] [أو من المقيمين الدائمين فيها] [أو من المقيمين فيها بشكل معتاد]؛
23. Example(ب‌)
The following excerpt taken from the Model Law against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition:أو عندما يكون مرتكب الجُرم من رعايا [يُدرَج اسم الدولة] [أو من المقيمين الدائمين فيها] [أو من المقيمين فيها بشكل معتاد]؛
This Law shall also apply to any offence established under this Law when:(‌ج)
(a) The person is a national [or permanent resident] [or habitual resident] of [name of State];أو عندما يرتكب الجُرمَ شخصٌ عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في [يُدرَج اسم الدولة] وقتَ ارتكاب الجُرم؛
(b) The offence is committed by a [name of State] national [or habitual resident] [or permanent resident];(‌د)
(c) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in [name of State] at the time of the commission of the offence;أو عندما يُرتكب الجُرم في إقليم [يُدرَج اسم الدولة] بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليم [يُدرَج اسم الدولة]؛
(d) The offence is committed in the territory of [name of State] with a view to the commission of a serious crime within the territory of [name of State]; or(ه‍(
(e) The offence is committed outside the territory of [name of State] but the consequences of the offence are directed towards or intended to commit a serious crime within the territory of [name of State].أو عندما يُرتكب الجُرم خارج إقليم [يُدرَج اسم الدولة] لكن نتائج الجرم موجّهة نحو أو بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليم [يُدرَج اسم الدولة].()
Model Law against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition (United Nations publication, Sales No. E.11.V.9), pp.()
65-66.قانون نموذجي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة (منشورات الأمم المتحدة، "رقم المبيع A.11.V.9)، الصفحتان 90 و91.
(c) The offence is committed outside the territory of [insert name of State] with a view to the commission of a serious crime within the territory of [insert name of State].(ج) عندما يُرتكَب الجرم خارج إقليم [يدرج اسم الدولة] بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليم [يدرج اسم الدولة].
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 15, paragraph 2(c)(i) and (ii).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 2 (ج) ‘1‘ و‘2‘ من المادة 15.
Article 15, paragraph (2)(c)(i) and (ii) applies only to offences established under article 5, paragraph 1 (participation in an organized criminal group) and article 6, paragraph 1(b)(ii) (participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding and abetting the laundering of proceeds of crime).لا تطبَّق الفقرتان 2 (ج) ‘1‘ و‘2‘ من المادة 15، إلاَّ على الأفعال المجرمة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 (المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة) والفقرة 1 (ب) ‘2‘ من المادة 6 (المشاركة في غسل عائدات الجرائم، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابه، ومحاولة ارتكابه والمساعدة والتحريض عليه).
Accordingly, States may want to extend jurisdiction over only these offences when they are committed outside the territory with a view to a commission of that crime in their territory.وبناء عليه، لعل الدول لا تود بسط ولايتها القضائية على هذه الجرائم إلاَّ عندما تُرتكب خارج الإقليم بهدف ارتكاب ذلك الجرم في إقليمها.
However, equally, States may want to extend jurisdiction in this way over any Convention (and Protocol) offences.غير أنَّ الدول قد تحتاج، بالمثل، إلى بسط ولايتها القضائية بهذه الطريقة على أية جرائم مشمولة بالاتفاقية (والبروتوكولات).
Section A. Offences related to participation in an organized criminal groupالباب ألف- الجرائم المتصلة بالمشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة
Introductionمقدمة
Article 5 of the Organized Crime Convention focuses on criminalization of participation in an organized criminal group.تركز المادة 5 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة على تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة.
States are required to criminalize either or both of the sets of conduct specified in subparagraphs 1(a)(i) and (ii) of article 5 as crimes in their national laws, along with the related offences of aiding, abetting, organizing or directing such offences.ويُطلب من الدول تجريم أيٍّ من مجموعتي الأفعال المحددتين في الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) ‘1‘ و‘2‘ من المادة 5 أو كلتيهما باعتبارهما جرائم في قوانينها الوطنية، جنبا إلى جنب مع الجرائم ذات الصلة بالمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو تنظيمها أو توجيهها.
These model legislative provisions include options for a conspiracy-type offence (that is, agreeing to commit a serious crime) and/or a participation-type offence (that is, actual participate in the activities of an organized criminal group).وتشمل هذه الأحكام التشريعية النموذجية خياري جريمة التآمر (أي الاتفاق على ارتكاب جريمة خطيرة) و/أو جريمة التواطؤ (أي المشاركة الفعلية في أنشطة جماعة إجرامية منظَّمة)، المأخوذ بهما بصورة أعم في نظامي القانون العام والقانون المدني.
Broadly speaking, these two options reflect different common and civil law traditions.وقد وُضع مفهوم جريمة "التآمر" في البلدان التي تطبق القانون العام.
The offence of “conspiracy” was developed in common law countries.إذ لا يُعترف، في كثير من البلدان التي تطبق القانون المدني، بمفهوم التآمر نظرا لأنَّ الموقف العام هو أنَّ مجرد التخطيط لجريمة، دون فعل سافر لوضع الخطة موضع التنفيذ، لا يُعدّ فعلا جنائيا.
In many civil law countries, the concept of conspiracy is not recognized as the general position is that mere planning of an offence, without an overt act to put the plan into operation, is not criminal. Nonetheless, as the various examples of national laws noted below show, this distinction between the common law and civil law traditions is not absolute as some countries have laws that mix elements of conspiracy (agreement to commit) and association (taking part in activities).ومع ذلك، وعلى نحو ما تبيّنه مختلف الأمثلة المشار إليها أدناه على القوانين الوطنية، فإنَّ هذا التمييز بين نظامي القانون العام والقانون المدني ليس مطلقا إذ إنَّ لدى بعض البلدان قوانين تخلط بين ركني المؤامرة (الاتفاق على ارتكاب جريمة) والتواطؤ (المشاركة في الأنشطة الإجرامية).
Article 7 (Option 1).المادة 7 (الخيار 1)- التآمر
Conspiracy 1. A person who agrees with one or more other persons to commit a serious crime [involving an organized criminal group] in order to obtain directly or indirectly, a financial or other material benefit, commits an offence punishable by [insert penalty sufficient to take into account the gravity of the offence].1- إذا اتَّفق شخص مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة [تتورط فيها جماعة إجرامية منظَّمة] لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، فإنه يرتكب جريمة يعاقَب عليها بـ[تدرج عقوبة كافية تُراعى فيها خطورة الجرم].
2. [Only include if required by domestic law] [For a person to be convicted under this section, an act other than the making of the agreement must be undertaken by one of the participants in furtherance of the agreement.]2- [لا يُدرَج هذا النص إلاَّ إذا تطلّب القانون الداخلي ذلك] [لكي يدان شخص ما بموجب هذا الباب، يُشترط ارتكاب أحد المشاركين لفعل ما، غير عقد الاتفاق، يساعد على تنفيذ ذلك الاتفاق.]
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
The Convention provides for either subparagraph 1(a)(i) or (ii) of article 5, or both, to be implemented.تنص الاتفاقية على تنفيذ إحدى الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) ‘1‘ و‘2‘ من المادة 5، أو كلتيهما.
Source: Organized Crime Convention, article 5, paragraph 5(a)(i). The elements of the offence specified in article 5, paragraph 1(a)(i) are based on a conspiracy offence.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 1 (أ) ‘1‘ من المادة 5.
As noted in the Legislative Guides:تستند أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) ‘1‘ من المادة 5 إلى جريمة التآمر.
The requirements of this offence include the intentional agreement with one or more other persons to commit a serious crime for a purpose related directly or indirectly to obtaining a financial or other material benefit.وكما ورد في الأدلة التشريعية: وتشمل مقتضيات توصيف هذا الجرم الاتفاق المتعمد مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
This requirement criminalizes the mere agreement to commit serious crimes for the purpose of obtaining a financial or other material benefit.وهذا الاشتراط يجرّم مجرد الاتفاق على ارتكاب جرائم خطيرة لغرض الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, para.()
55, p.الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الفقرة 57، الصفحة 23.
23. The physical elements (sometimes called the “actus reus”) and the mental elements (sometimes called the “mens rea” or “fault element”) of the offence are set out in table 2.وترد في الجدول 2 الأركان المادية (المسماة أحياناً "الفعل الجرمي") والأركان المعنوية (المسماة أحيانا "القصد الجنائي") للجرم.
In some legal systems, the concept of intention (as a mental element) has its ordinary meaning, in the sense that a person only needs to intend to do the action for that action to have been intentional.وفي بعض النظم القانونية، يكون لمفهوم القصد (بصفته أحد الأركان المعنوية) معناه العادي، أي أنه يكفي لاعتبار الفعل متعمدا أن يكون الشخص قد قصد القيام به.
In other legal systems, intention implies an awareness of the unlawfulness of the act (the relevant concept is dolus malus).وفي نظم قانونية أخرى، يفترض وجود القصد ضمناً العلمَ بعدم مشروعية الفعل (يسمى المفهوم المرادف لذلك التدليس).
This is an issue that must be resolved by reference to local legal traditions.وهذا ما يطرح مشكلة يجب حلها بالاستناد إلى التقاليد القانونية المحلية.
Table 2الجدول 2
Elements of the offence specified in article 5, paragraph 1(a)(i), of the United Nations Convention against Transnational Organized Crimeأركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) ‘1‘ من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article of the United Nations Convention against Transnational Organized Crimeمواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Physical elementالركن المادي
Corresponding mental elementsالأركان المعنوية المقابلة
Art. 5, para. 1(a)(i)المادة 5، الفقرة 1 (أ) ‘1‘
Agreeing with one or more other persons to commit a serious crime (action)الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة (فعل)
The agreement was entered into intentionally.عقد الاتفاق عن قصد.
The agreement was made for a purpose related directly or indirectly to obtaining a financial or other material benefit.عقد الاتفاق لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
Art. 5, para. 1(a)(i)المادة 5، الفقرة 1 (أ) ‘1‘
[Where required by the domestic law, an act (other than making the agreement itself) was committed in furtherance of that agreement] (act or omission)[ينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على ارتكاب فعل (غير عقد الاتفاق ذاته) يساعد على تنفيذ ذلك الاتفاق] (فعل أو ترْك)
Art. 5, para.المادة 5، الفقرة 3
3[حيثما يشترط القانون الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة]
[Where required by the domestic law, involvement of an organized criminal group]في بعض الدول، يجب وجود ركن إضافي قبل إثبات جريمة التآمر (على وجه التحديد، فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق؛ أو تكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيه).
In some States, an additional element must be present before an offence of conspiracy can be proven (specifically, an act undertaken by one of the participants in furtherance of the agreement; or involving an organized criminal group).ولا يُشترط توافر هذه الأركان في جميع الدول.
These elements will not be required for all States. The language in square brackets may be useful in these States.وقد تكون الصيغ المستخدمة بين أقواس معقوفة مفيدة بالنسبة لهذه الدول.
Article 5, paragraph 3, of the Convention provides that where elements such as conduct in furtherance of the criminal agreement, or involvement of an organized criminal group is required by domestic law, these States are required to ensure that offences established to give effect to article 5, paragraph 1, cover all serious crimes involving organized criminal groups.وتنص الفقرة 3 من المادة 5 على أنه عندما يشترط القانون الداخلي توافر أركان من قبيل إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق الإجرامي، أو ضلوع جماعة إجرامية منظَّمة، فيشترط على هذه الدول أن تكفل شمول الأفعالِ المجرمة لإعمال الفقرة 1 من المادة 5 جميعَ الجرائم الخطيرة التي تكون جماعات إجرامية منظَّمة ضالعة فيها.
Further, article 5, paragraph 3, provides that State parties that do require these elements are required to have informed the Secretary-General of that fact at the time of signature or deposit of instrument of ratification.كذلك تنص الفقرة 3 من المادة 5 على أن تلزَم الدول الأطراف التي تشترط بالفعل وجود هذه الأركان بإبلاغ الأمين العام بذلك وقت توقيعها على صكوك التصديق أو وقت إيداعها هذه الصكوك.
Article 5 has to be read together with article 11, paragraph 1, which provides that Convention offences must be liable to sanctions that take into account the gravity of the offence.وينبغي قراءة المادة 5 بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 11، التي تنص على إخضاع الجرائم المشمولة بالاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة الجرم.
Furthermore, article 5 should be read together with article 26, paragraphs 2 and 3, which provide that States may want to consider mitigating sentences or granting immunity from prosecution or leniency to those who cooperate with the authorities.وعلاوة على ذلك، ينبغي قراءة المادة 5 بالاقتران بالفقرتين 2 و3 من المادة 26، اللتين تنصان على إمكانية أن تنظر الدول في تخفيف العقوبات على المتعاونين مع السلطات أو منحهم الحصانة من الملاحقة أو الرأفة بهم.
This is optional and dependent on tradition.وهذه مسألة اختيارية تتوقف على الأعراف القانونية المتبعة.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, pp.()
93-94.الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحتان 93 و94.
Exampleمثال
The Criminal Law Act 1977 of the United Kingdom includes the following conspiracy offence: 1 The offence of conspiracy.يشمل القانون الجنائي للمملكة المتحدة لعام 1977 جريمة التآمر التالية:
(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, if a person agrees with any other person or persons that a course of conduct shall be pursued which, if the agreement is carried out in accordance with their intentions, either—1- جريمة التآمر.
(a) will necessarily amount to or involve the commission of any offence or offences by one or more of the parties to the agreement, or (b) would do so but for the existence of facts which render the commission of the offence or any of the offences impossible,(1) رهنا بالأحكام التالية من هذا الجزء من هذا القانون، إذا اتفق شخص مع أيِّ شخص آخر أو أيِّ أشخاص آخرين على إتيان سلوك يؤدي بالنتيجة، إذا ما نُفِّذ الاتفاق وفقا لنواياهم، إلى إحدى الحالتين التاليتين:
he is guilty of conspiracy to commit the offence or offences in question.(أ) يكون بالضرورة بمثابة ارتكاب أو ينطوي على ارتكاب أية جريمة أو جرائم على يد طرف أو أكثر في ذلك الاتفاق،
(2) Where liability for any offence may be incurred without knowledge on the part of the person committing it of any particular fact or circumstance necessary for the commission of the offence, a person shall nevertheless not be guilty of conspiracy to commit that offence by virtue of subsection (1) above unless he and at least one other party to the agreement intend or know that that fact or circumstance shall or will exist at the time when the conduct constituting the offence is to take place.(ب) يمكن اعتباره كما ذكر سابقا، ولكن نظرا لوجود وقائع تجعل ارتكاب الجريمة أو أية من الجرائم أمرا مستحيلا،
Exampleيكون مذنبا بالتآمر لارتكاب تلك الجريمة أو الجرائم.
The Criminal Code of Canada includes the following conspiracy offence, covering indictable offences, alongside an offence more in the nature of participation in an organized criminal group (included in the commentary on this issue).(2) عندما يكون من الممكن اعتبار الشخص الذي يرتكب جريمة مسؤولا عنها مع جهله بأية وقائع أو ظروف محددة لا بد من توافرها لارتكاب الجريمة، فلا يكون هذا الشخص مع ذلك مذنبا بالتآمر لارتكاب تلك الجريمة بمقتضى الفقرة (1) أعلاه ما لم يتعمد هو وشخص واحد على الأقل من أطراف الاتفاق ارتكابها أو كان على علم أنَّ تلك الوقائع أو الظروف تتوافر أو ستتوافر وقت إتيان السلوك الذي يشكل الجريمة.
Conspiracyمثال
465.يتضمن القانون الجنائي لكندا جريمة التآمر التالية، التي تشمل الجرائم الخطيرة، إلى جانب جريمة يغلب عليها أكثر طابع المشاركة في جماعة إجرامية منظَّمة (مدرجة في التعليق على هذه المسألة).
(1) Except where otherwise expressly provided by law, the following provisions apply in respect of conspiracy:التآمر
(a) every one who conspires with any one to commit murder or to cause another person to be murdered, whether in Canada or not, is guilty of an indictable offence and liable to a maximum term of imprisonment for life;465- (1) تطبَّق الأحكام التالية فيما يتعلق بالمؤامرة ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك: (أ) كل من يتآمر مع أيٍّ كان لارتكاب جريمة قتل أو التسبب في قتل شخص آخر، في كندا أو خارجها، يكون مذنبا بارتكاب جريمة خطيرة وعرضة للسجن مدى الحياة كحد أقصى؛
(b) every one who conspires with any one to prosecute a person for an alleged offence, knowing that he did not commit that offence, is guilty of an indictable offence and liable(ب) كل من يتآمر مع أيٍّ كان لملاحقة شخص عن جريمة مزعومة، مع العلم بأنه لم يرتكبها، يكون مذنبا بارتكاب جريمة خطيرة وعرضة لما يلي:
(i) to imprisonment for a term not exceeding ten years, if the alleged offence is one for which, on conviction, that person would be liable to be sentenced to imprisonment for life or for a term not exceeding fourteen years, or‘1‘ السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة المزعومة، في حالة إدانة ذلك الشخص، هي السجن مدى الحياة أو لمدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة،
(ii) to imprisonment for a term not exceeding five years, if the alleged offence is one for which, on conviction, that person would be liable to imprisonment for less than fourteen years;‘2‘ السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة المزعومة، في حالة إدانة ذلك الشخص، هي السجن لمدة تقل عن أربع عشرة سنة؛
(c) every one who conspires with any one to commit an indictable offence not provided for in paragraph (a) or (b) is guilty of an indictable offence and liable to the same punishment as that to which an accused who is guilty of that offence would, on conviction, be liable; and(ج) كل من يتآمر مع أيٍّ كان لارتكاب جريمة خطيرة غير منصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) يكون مذنبا بارتكاب جريمة خطيرة وعرضة للعقوبة ذاتها التي يعاقَب عليها متهم مذنب بارتكابه تلك الجريمة في حال إدانته؛
(d) every one who conspires with any one to commit an offence punishable on summary conviction is guilty of an offence punishable on summary conviction.(د) كل من يتآمر مع أيٍّ كان لارتكاب جريمة يعاقَب بموجب الإدانة بإجراءات مستعجلة يكون مذنبا بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بموجب الإدانة بإجراءات مستعجلة.
Article 7 (Option 2).المادة 7 (الخيار 2)- الانتماء إلى عصابة إجرامية
Criminal association1- إذا تعمّد شخص القيام بدور فاعل في الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظَّمة، مع العلم بهدف هذه الجماعة ونشاطها العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، فإنه يرتكب جريمة يعاقَب عليها بـ[تدرج عقوبة كافية تُراعى فيها خطورة الجرم].
1. A person who intentionally takes an active part in criminal activities of an organized criminal group, knowing either the aim and general activity of the organized criminal group, or its intention to commit the crimes in question, commits an offence punishable by [insert penalty sufficient to take into account the gravity of the offence].2- إذا تعمّد شخص القيام بدور فاعل في [أيِّ] أنشطة [أخرى] لجماعة إجرامية منظَّمة ويكون:
2. A person who intentionally takes an active part in [any other] activities of an organized criminal group:(أ) على علم بهدف هذه الجماعة ونشاطها العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية؛
(a) with knowledge of either the aim and general activity of the organized criminal group, or its intention to commit the crimes in question; and(ب) على علم بأنَّ أفعالها أو إغفالاتها ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه؛
(b) knowing that their acts or omissions will contribute to the achievement of the criminal aim described above; commits an offence punishable by [insert penalty sufficient to take into account the gravity of the offence].فإنه يرتكب جريمة يعاقَب عليها بـ[تدرج عقوبة كافية تُراعى فيها خطورة الجرم].
3. The acts or omissions engaged in for the purpose of [paragraph 2] need not otherwise be illegal.٣- لا ضرورة لأن تكون الأفعال أو الإغفالات المذكورة في سياق [الفقرة 2] غير قانونية لأسباب أخرى.
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
The Organized Crime Convention provides for either paragraph 1(a)(i) or (ii) of article 5, or both, to be implemented.تنص اتفاقية الجريمة المنظَّمة على تنفيذ الفقرة 1 (أ) ‘1‘ أو الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 5 أو كلتيهما.
Source: Organized Crime Convention, article 5, paragraph 1(a)(ii).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 5.
The type of offence specified in article 5, paragraph 1(a)(ii) may be more consistent or suitable for countries with laws that do not recognize conspiracy or do not allow criminalization of a mere agreement to commit an offence.قد يكون نوع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 5 أكثر اتساقا مع تقاليد البلدان التي لا تعترف قوانينها بجريمة التآمر أو التي لا تسمح بتجريم مجرد الاتفاق على ارتكاب جرم.() ويختلف الركن المعنوي للفئات الفرعية للجرائم المحددة في الفقرتين الفرعيتين أ وب من الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 5؛ ويرد في الأدلة التشريعية ما يلي:
The mental element for the subcategories of offences specified by article 5, paragraph 1(a)(ii)a and b are different.()
As noted in the Legislative Guides:المرجع نفسه، الصفحة 23.
Ibid.فالعنصر الذهني [الركن المعنوي] المشترط للنوع الثاني من الجرائم، أي المشاركة في جماعة إجرامية [الانتماء إلى عصابة إجرامية]، هو العلم العام بالطابع الإجرامي للجماعة، أو بواحد على الأقل من أنشطتها أو أهدافها الإجرامية.
p.وفي حالة المشاركة في أنشطة إجرامية، ينطبق أيضا العنصر الذهني [الركن المعنوي] الخاص بالنشاط المعني.
24. For the second type of offence, that is criminal association, the required mental element is general knowledge of the criminal nature of the group or of at least one of its criminal activities or objectives.فالمشاركة الفعَّالة في الاختطاف أو عرقلة سير العدالة، مثلا، تقتضي توفر العنصر الذهني [الركن المعنوي] بشأن هذين الجرمين. وفي حالة المشاركة في أنشطة غير إجرامية ولكن داعمة، يتمثل اشتراط آخر في العلم بأنَّ تلك المشاركة ستسهم في تحقيق هدف إجرامي من أهداف الجماعة.() () المرجع نفسه. وترد في الجدول 3 الأركان المادية (المسماة أحياناً "الفعل الجرمي") والأركان المعنوية (المسماة أحيانا "القصد الجنائي") للجرائم المذكورة في الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 5. الجدول 3 أركان الجريمة المذكورة في الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية الركن المادي الأركان المعنوية المقابلة المادة 5، الفقرة 1 (أ) ‘2‘ أ المشاركة الفاعلة، فعلاً أو إغفالاً، في الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظَّمة يكون الفعل أو الإغفال متعمدا ويتم مع العلم بالطابع الإجرامي للجماعة أو بأنشطتها أو بأهدافها الإجرامية.
In the case of participating in criminal activities, the mental element of the activity in question would also apply.المادة 5، الفقرة 1 (أ) ‘2‘ ب المشاركة الفاعلة، فعلاً أو إغفالاً، في أيِّ أنشطة أخرى (غير إجرامية) تضطلع بها الجماعة الإجرامية المنظَّمة يكون الفعل أو الإغفال متعمدا ويتم مع العلم بأنَّ المشاركة ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي. يتمثل الهدف من الفقرة 1 من مشروع هذه المادة في تنفيذ الفقرة 1 (أ) ‘2‘ أ من المادة 5 من الاتفاقية. والهدف من حكم من هذا القبيل هو أن يشمل، مثلاً، أعضاء الجماعة الإجرامية المنظَّمة الذين يستعدون للمشاركة في شكل ما من أشكال الجرائم الخطيرة. ويتمثل الهدف من الفقرتين 2 و3 من مشروع هذه المادة في تنفيذ الفقرة 1 (أ) ‘2‘ ب، من المادة 5 من الاتفاقية. وتشمل الجرائم من هذا النوع، مثلاً، سلوك الشخص الذي يستأجر عقارا أو غرفة في فندق لمجرمين أو يقدم خدمات المحاسبة لجماعة إجرامية منظَّمة، شريطة أن يكون على علم بأنَّ سلوكه هذا يشكل دعما لأنشطة هذه الجماعة الإجرامية المنظَّمة. ويجب أن تُقرأ المادة 5 بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 11، التي تنص على إخضاع ارتكاب أيِّ فعل مجرَّم وفقا للمادة 5 لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم. وعلاوة على ذلك، ينبغي قراءة المادة 5 بالاقتران بالفقرتين 2 و3 من المادة 26. ولعل الدول تنظر في تخفيف العقوبات على المتعاونين مع السلطات أو منحهم الحصانة من الملاحقة أو الرأفة بهم. وهذه مسألة اختيارية تتوقف على الأعراف القانونية للدولة.() () المرجع نفسه، الصفحة 94.
For instance, active participation in kidnapping or obstruction of justice would require the mental element for those offences.مثال يشتمل الباب الخامس من القانون الجنائي الفرنسي على جريمة المشاركة في جماعة إجرامية التي يُقصَدُ بها "التآمر" ولكنه يشترط أيضا ارتكاب بعض "الأفعال المادية". الباب الخامس- الانتماء إلى عصابة إجرامية المادة 450-1 العصابة الإجرامية جماعة تشكَّل أو مؤامرة تدبَّر بهدف الإعداد، عن طريق فعل مادي واحد أو أكثر، لجناية واحدة أو أكثر، أو لجنحة واحدة أو أكثر من الجنح التي يعاقَب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل. وحيثما تكون الجرائم المتوخاة جنايات أو جنحًا يعاقَب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، يعاقَب على الانتماء إلى عصابة إجرامية بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها 000 150 يورو. وحيثما تكون الجرائم المتوخاة جنحًا يعاقَب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل، يعاقَب على الانتماء إلى عصابة إجرامية بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها 000 75 يورو.() () متاح على العنوان التالي: www.legifrance.gouv.fr/content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf. مثال يتضمن القانون الجنائي الكندي (R.S.C. 1985) جريمة المشاركة في أنشطة تنظيم إجرامي: المشاركة في أنشطة تنظيم إجرامي 467-11 (1) كل شخص يشارك أو يسهم عن علم، فعلاً أو إغفالاًً، في أيِّ نشاط من أنشطة تنظيم إجرامي بغرض تعزيز قدرة التنظيم على تيسير أو ارتكاب جريمة خطيرة منصوص عليها في هذا القانون أو أيِّ قانون برلماني آخر، يكون مذنبا بجريمة خطيرة وعرضة للسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. الملاحقة القضائية
In the case of taking part in non-criminal but supportive activities, an additional requirement is that of knowledge that such involvement will contribute to the achievement of a criminal aim of the group.(2) لدى الملاحقة القضائية على فعل مجرّم بموجب الفقرة (1)، لا يلزم أن يبرهن المدعي العام على ما يلي: (أ) أنَّ التنظيم الإجرامي يسّر أو ارتكب فعلا جريمة خطيرة؛ (ب) أو أنَّ مشاركة المتهم أو مساهمته عزّزت فعلا قدرة التنظيم الإجرامي على تيسير ارتكاب جريمة خطيرة أو على ارتكابها؛ (ج) أو أنَّ المتهم كان يعلم الطابع المحدد لأيِّ جريمة خطيرة ربما كان التنظيم الإجرامي قد يسّره أو ارتكبه؛ (د) أو أنَّ المتهم كان يعلم هوية أيٍّ من الأشخاص الذين يتألف منهم التنظيم الإجرامي. العوامل اللازم مراعاتها (3) لدى البت في ما إذا كان المتهم يشارك أو يسهم في أيِّ نشاط من أنشطة تنظيم إجرامي، يجوز للمحكمة أن تنظر، في جملة أمور، في ما إذا كان المتهم: (أ) يستخدم اسماً أو كلمة أو رمزا أو أداة تعريف أخرى تحدد هوية التنظيم الإجرامي أو تكون مرتبطة به؛ (ب) أو يخالط في كثير من الأحيان أيًّا من الأشخاص الذين يتألف منهم التنظيم الإجرامي؛ (ج) أو يحصل على أيِّ منفعة كانت من التنظيم الإجرامي؛ (د) أو يقوم تكرارا بأنشطةٍ بناء على توجيه أيٍّ من الأشخاص الذين يتألف منهم التنظيم الإجرامي. مثال يتضمن القانون الجنائي الإيطالي الجريمة التالية المتمثلة في الانتماء إلى تنظيم شبيه بالمافيا: المادة 416 مكررا- العصابات الشبيهة بالمافيا
Ibid. The physical (sometimes called the “actus reus” or the “external elements”) and the mental elements (sometimes called the “mens rea” or the “fault element”) of the offences designated in article 5, paragraph 1(a)(ii) are set out in more detail in table 3.يعاقَب أيُّ شخص ينتمي إلى عصابة شبيهة بالمافيا، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات. يعاقَب من يروجون للعصابة أو يديرونها أو ينظمونها، على ذلك وحده، بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و9 سنوات. تسمّى العصابة شبيهةً بالمافيا عندما يستغل المنتمون إليها ما لصلتهم بها من قوة ترويع، وحالة الإذعان والصمت الناجمة عن ذلك، لارتكاب أفعال إجرامية، أو للعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة على تولي إدارة أنشطة اقتصادية أو تراخيص أو أذون أو عقود وخدمات عمومية، أو السيطرة عليها بأيِّ طريقة، أو للحصول على أرباح أو مزايا غير مشروعة لأنفسهم أو لأيِّ شخص آخر، أو بغية منع حرية التصويت أو الحد منها، أو للحصول على أصوات لأنفسهم أو لأشخاص آخرين، في الانتخابات. وإذا كانت العصابة مسلحة، تكون العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين أربع وعشر سنوات في الظروف المذكورة في الفقرة 1 والسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة في الظروف المذكورة في الفقرة 2. وتسمّى العصابة عصابة مسلحة عندما تكون تحت تصرف المشاركين فيها أسلحة نارية أو متفجرات، حتى وإن أخفيت أو أودعت في مكان آخر، لتحقيق أهداف العصابة. وإذا كانت الأنشطة الاقتصادية التي يهدف المنتمون إلى العصابة إلى تحقيق السيطرة عليها أو الحفاظ على تلك السيطرة ممولة كليًّا أو جزئيًّا من ثمن الأفعال الإجرامية أو منتجاتها أو عائداتها، ازدادت العقوبة المشار إليها في الفقرات أعلاه بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف.
Table 3ويكون الشخص المحكوم عليه عرضة دائما لمصادرة الأشياء التي استخدمت أو كان من المعتزم استخدامها لارتكاب الجرم وجميع الأشياء التي تعادل ثمن ذلك الجرم أو ناتجه أو عائداته، أو مصادرة الحق في استخدامها.
Elements of the offence specified in article 5, paragraph 1(a)(ii), of the United Nations Convention against Transnational Organized Crimeوتنطبق هذه الأحكام أيضا على عصابة الكامورا وأي عصابة أخرى، أيًّا كانت أسماؤها المحلية، تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة لأهداف العصابات الشبيهة بالمافيا، باستغلال قوة الترويع الناتجة عن الصلات بالعصابة.
Article of the United Nations Convention against Transnational Organized Crimeمثال يحتوي القانون الجنائي الإيطالي على وصف لتشكيل عصابة بغرض ارتكاب جرائم: المادة 416- تشكيل عصابة بغرض ارتكاب جرائم عندما يشكّل ثلاثة أشخاص أو أكثر عصابة بغرض ارتكاب أكثر من جريمة واحدة، يعاقَب من يروجون للعصابة أو يشكّلونها أو ينظّمونها، على ذلك وحده، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات. وتكون العقوبة على تشكيل عصابة، لوحده، هي السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات. ويكون الزعماء عرضة لنفس العقوبة التي يكون المروجون عرضة لها. وإذا شنّ المنتمون إلى العصابة غارات مسلحة في الأرياف أو في الطرق العمومية، تتراوح مدة السجن بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة. وتشدَّد العقوبة إذا كان المنتمون إلى العصابة عشرة أو أكثر.() () متاح على العنوان التالي: www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes.
Physical elementمثال
Corresponding mental elementsيحتوي القانون الجنائي لجمهورية بولندا لعام 1997 على الأحكام التالية بشأن "الجماعات الإجرامية":
Art.المادة 258
5, para. 1(a)(ii)a Through an act or omission, take an active part in criminal activities of the organized criminal group١- كل من ينتمي إلى جماعة منظَّمة أو عصابة تتخذ من ارتكاب الجرائم غرضا لها يكون عرضة لعقوبة الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى 3 سنوات.
The act or omission is intentional and undertaken with knowledge of the criminal nature of the group, or of its criminal activities or objectives.٢- إذا كانت للجماعة أو العصابة المبينة في الفقرة 1 خصائص تنظيمٍ مسلح، يكون الجاني عرضة لعقوبة الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات.
Art. 5, para.٣- كل من يشكّل الجماعة أو العصابة المبينة في الفقرة 1 أو الفقرة 2 أو يتزعم تلك الجماعة أو العصابة يكون عرضة لعقوبة الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 6 أشهر و8 سنوات.()
1(a)(ii)b()
Through an act or omission, take an active part in other (non-criminal) activities of the organized criminal groupمتاح على العنوان التالي: www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/10.
The act or omission is intentional and undertaken with knowledge that participation will contribute to the achievement of the criminal aim.مثال
Paragraph 1 of this draft article is intended to implement article 5, paragraph 1(a)(ii)a, of the Convention. A provision of this nature is intended to cover, for example, the members of an organized criminal group who are preparing to engage in a form of serious crime. Paragraphs 2 and 3 of this draft article are intended to implement article 5, paragraph 1(a)(ii)b of the Convention. An offence of this nature would include, for example, the conduct of someone who rents a property or a hotel room to criminals or who provides a bookkeeping service to an organized criminal group, provided that he or she knows that that conduct is supporting the activities of the organized criminal group. Article 5 has to be read together with article 11, paragraph 1, which provides that offences established in accordance with article 5 must be liable to sanctions that take into account the gravity of the offence. Furthermore, article 5 should be read together with article 26, paragraphs 2 and 3. States may want to consider mitigating sentences or granting immunity from prosecution or leniency to those who cooperate with the authorities. This is optional and dependent on the State’s legal tradition. Ibid. pp. 93-94. Example Title V of the French Penal Code includes an offence of participation in a criminal association that refers to “conspiracy” but also requires some “material action”. Title V Participation in a Criminal Associationيتضمن قانون العدالة الجنائية الأيرلندي لعام 2006، بصيغته المعدلة في عام 2009، جريمة المشاركة في أنشطة تنظيم إجرامي أو المساهمة في هذه الأنشطة:
Article 450-1المادة 72:
A criminal association consists of any group formed or any conspiracy established with a view to the preparation, marked by one or more material actions, of one or more felonies, or of one or more misdemeanours punished by at least five years’ imprisonment.جريمة المشاركة في أنشطة معينة أو المساهمة فيها. (1) يكون الشخص مذنبا بارتكاب جريمة إذا كان يشارك، مع علمه بوجود التنظيم المشار إليه في هذه الفقرة، أو يساهم في أيِّ نشاط (سواء شكّل هذا النشاط جريمة أم لا) - (أ) يكون الغرض منه إما —
Where the offences contemplated are felonies or misdemeanours punished by ten years’ imprisonment, participation in a criminal association is punished by ten years’ imprisonment and a fine of €150,000.‘1‘ تعزيز قدرة تنظيم إجرامي أو أيٍّ من أفراده على ارتكاب جريمة خطيرة،
Where the offences contemplated are misdemeanours punished by at least five years’ imprisonment, the participation in a criminal association is punished by five years’ imprisonment and a fine of €75,000. Available from www.legifrance.gouv.fr/content/download/1957/13715/version/4/file/Code_33.pdf. Example The Criminal Code (R.S.C. 1985) of Canada includes an offence of participation in activities of a criminal organization: Participation in activities of criminal organization 467.11(1) Every person who, for the purpose of enhancing the ability of a criminal organization to facilitate or commit an indictable offence under this or any other Act of Parliament, knowingly, by act or omission, participates in or contributes to any activity of the criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years. Prosecution (2) In a prosecution for an offence under subsection (1), it is not necessary for the prosecutor to prove that (a) the criminal organization actually facilitated or committed an indictable offence; (b) the participation or contribution of the accused actually enhanced the ability of the criminal organization to facilitate or commit an indictable offence; (c) the accused knew the specific nature of any indictable offence that may have been facilitated or committed by the criminal organization; or (d) the accused knew the identity of any of the persons who constitute the criminal organization. Factors (3) In determining whether an accused participates in or contributes to any activity of a criminal organization, the Court may consider, among other factors, whether the accused (a) uses a name, word, symbol or other representation that identifies, or is associated with, the criminal organization; (b) frequently associates with any of the persons who constitute the criminal organization; (c) receives any benefit from the criminal organization; or (d) repeatedly engages in activities at the instruction of any of the persons who constitute the criminal organization. Example The Italian Criminal Code includes the following offence of participating in a mafia-style organization: Article 416 bis. Mafia-type association Any person participating in a Mafia-type association, which includes three or more persons, shall be punished by a term of imprisonment of three to six years. Those promoting, directing or organizing the association shall be punished, for that alone, by a term of imprisonment of 4 to 9 years. An association is said to be a Mafia-type association when the participants take advantage of the intimidating power of the association ties, and of the resulting conditions of submission and silence (omertà), to commit criminal offences, to directly and indirectly acquire management or in whatever way control of economic activities, licenses, authorizations, public contracts and services, or to obtain unlawful profits or advantages for themselves or any other person, or with a view to preventing or limiting the freedom to vote, or getting votes for themselves or other persons, on the occasion of an election. Should the association be of the armed type, the punishment shall be imprisonment of four to ten years under the circumstances mentioned in paragraph 1, and imprisonment of 5 to 15 years under the circumstances mentioned in paragraph 2. An association is said to be of the armed type when the participants have firearms or explosives at their disposal, even if hidden or deposited elsewhere, to achieve the objectives of the association. If the economic activities, whose control the participants in the association aim at achieving or maintaining, are funded, totally or partially, by the price, products or proceeds of criminal offences, the punishment referred to in the above paragraphs shall be increased by one third up to one half. The sentenced person shall always be liable to confiscation of the things that were used or meant to be used to commit the offence and all things that represent the price, the product or the proceeds of such offence, or the use thereof. The provisions shall also apply to the Camorra and any other association, whatever their local names are, seeking to achieve objectives which correspond to those of the Mafia-type association, by taking advantage of the intimidating power of the association ties. Example The Italian Criminal Code contains a description of association to commit crimes: Article 416. Association to commit crimes When three or more persons associate for the purpose of committing more than one crime, those who promote or constitute or organize the association shall be punished, for that alone, by a term of imprisonment of three to seven years. For the act of participating in the association alone, the punishment shall be a term of imprisonment of one to five years. The leaders shall be subject to the same punishment as for the promoters. If the participants in the association carry out armed raids in the countryside or public roads, the terms of imprisonment shall be of five to fifteen years. The punishment shall be increased if the participants in the association are ten or more. Available from www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes. Example The Criminal Code 1997 of the Republic of Poland contains provisions on “criminal groups” as follows: Article 258 §1. Whoever participates in an organized group or association having for its purpose the commission of offences shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years. §2. If the group or association specified in §1 has the characteristics of an armed organization, the perpetrator shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for a term of between 3 months and 5 years. §3. Whoever sets up the group or association specified in §1 or 2 or leads such a group or association shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for a term of between 6 months and 8 years. Available from www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/10. Example The Criminal Justice Act 2006 of Ireland, as amended in 2009 includes an offence of participating in or contributing to the activity of a criminal organization: Section 72: Offence to participate in, or contribute to, certain activities. (1) A person is guilty of an offence if, with knowledge of the existence of the organization referred to in this subsection, the person participates in or contributes to any activity (whether constituting an offence or not)— (a) intending either to— (i) enhance the ability of a criminal organisation or any of its members to commit, or (ii) facilitate the commission by a criminal organisation or any of its members of, a serious offence, or (b) being reckless as to whether such participation or contribution could either— (i) enhance the ability of a criminal organisation or any of its members to commit, or (ii) facilitate the commission by a criminal organisation or any of its members of, a serious offence.‘2‘ أو تيسير ارتكاب تنظيم إجرامي أو أيٍّ من أفراده لجريمة خطيرة،
(2) A person guilty of an offence under this section shall be liable on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding 15 years or both.(ب) أو أن يهمل إهمالا معيبا معرفة ما إذا كانت هذه المشاركة أو المساهمة قد — ‘1‘ تعزّز قدرة تنظيم إجرامي أو أيٍّ من أفراده على ارتكاب جريمة خطيرة، ‘2‘ أو تيسّر ارتكاب تنظيم إجرامي أو أيٍّ من أفراده لجريمة خطيرة. (2) يكون الشخص المذنب بارتكاب جريمة منصوص عليها في هذه المادة عرضة عند إدانته بناء على قرار اتهام لدفع غرامة أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة، أو كلتيهما.
(3) The reference in subsection (1) to the commission of a serious offence includes a reference to the doing of an act in a place outside the State that constitutes a serious offence under the law of that place and which act would, if done in the State, constitute a serious offence.(3) الإشارة في الفقرة (1) إلى ارتكاب جريمة خطيرة تتضمن الإشارة إلى القيام بفعل في مكان خارج الدولة يشكل جريمة خطيرة وفقا لقانون ذلك المكان، وأن ذلك الفعل يشكل جريمة خطيرة لو حصل داخل الدولة.
(4) In proceedings for an offence under this section it shall not be necessary for the prosecution to prove—(4) لا يلزم في الإجراءات المتعلقة بجريمة منصوص عليها في هذه المادة أن يبرهن الادعاء العام على ما يلي —
(a) that the criminal organisation concerned or any of its members actually committed, as the case may be—(أ) أنَّ التنظيم الإجرامي المعني، أو أيًّا من أفراده، قد ارتكب فعلا، حسب ما تقتضيه الحالة —
(i) a serious offence in the State, or‘1‘ جريمة خطيرة في الدولة،
(ii) a serious offence under the law of a place outside the State where the act constituting the offence would, if done in the State, constitute a serious offence,‘2‘ أو جريمة خطيرة وفقا للقانون في مكان خارج الدولة، إذا كان الفعل الذي يشكل الجريمة سيعتبر جريمة خطيرة لو حصل داخل الدولة،
(b) that the participation or contribution of the defendant actually—(ب) أنَّ مشاركة المدعى عليه أو مساهمته قد أدت بالفعل إلى -
(i) enhanced the ability of the criminal organisation concerned or any of its members to commit, or‘1‘ تعزيز قدرة التنظيم الإجرامي المعني أو أيٍّ من أفراده على ارتكاب جريمة خطيرة،
(ii) facilitated the commission by it or any of its members of, a serious offence, or‘2‘ أو تيسير ارتكاب التنظيم أو أيٍّ من أفراده لجريمة خطيرة،
(c) knowledge on the part of the defendant of the specific nature of any offence referred to in subsection (1)(a) or (b).(ج) معرفة المدعى عليه بالطبيعة المحددة لأيِّ جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) (أ) أو (ب).()
For further information, please see www.irishstatutebook.ie/pdf/2009/en.act.2009.0032.pdf.()
Article 8.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: www.irishstatutebook.ie/pdf/2009/en.act.2009.0032.pdf.
Aiding, abetting, organizing or directing a serious crimeالمادة 8- المساعدة أو التحريض أو الإشراف على ارتكاب جريمة خطيرة أو تنظيمه
1. A person who intentionally organizes, directs, aids, abets, facilitates, counsels or procures the commission of a serious crime involving an organized criminal group commits an offence.1- يكون مرتكباً لجريمة كلُّ من قام عن عمد بتنظيم أو تدبير أو تيسير ارتكاب جريمة خطيرة تكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيها، أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها أو إسداء المشورة بشأن ارتكابها.
2. The penalty for organising or directing shall be [insert penalty appropriate for taking a leading role in an offence].2- تكون العقوبة على التنظيم أو الإشراف [تدرج العقوبة المناسبة على الاضطلاع بدور قيادي في ارتكاب جريمة].
3. The penalty for aiding, abetting, facilitating, counselling or procuring shall be [insert penalty appropriate for taking a support role in an offence].٣- تكون العقوبة على المساعدة أو التحريض أو التيسير أو إسداء المشورة أو التدبير [تدرج العقوبة المناسبة عن الاضطلاع بدور داعم في ارتكاب جريمة].
Commentaryالتعليق
Mandatory.حكم إلزامي.
Source: Organized Crime Convention, article 5, paragraph 1 (b). An offence of this nature is intended to ensure, for example, the liability of leaders of criminal organizations who give the orders but do not engage in the commission of the actual crimes themselves.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 1 (ب) من المادة 5.
It is important to note that article 5, paragraph 1 (b), extends to any serious crime involving an organized criminal group.المقصود بهذا النوع من التجريم هو، على سبيل المثال، ضمان تحميل المسؤولية لزعماء المنظمات الإجرامية الذين يعطون الأوامر ولكن لا يشاركون في ارتكاب الجرائم الفعلية بأنفسهم.() ومن المهم ملاحظة أنَّ الفقرة 1 (ب) من المادة 5، تشمل أية جريمة خطيرة تكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيها.
This offence could apply, for example, to a person who organizes a homicide or other serious crime involving an organized criminal group.ويمكن أن تنطبق هذه الجريمة، مثلا، في حالة الشخص الذي ينظم ارتكاب جريمة قتل أو غيرها من الجرائم الخطيرة التي تكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيها.
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.() الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 25.
25. Article 5 has to be read together with article 11, paragraph 1, which provides that offences established in accordance with article 5, among other articles, must be liable to sanctions that take into account the gravity of the offence.ويتعيّن قراءة المادة 5 بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 11، التي تنص على أن تخضع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5، في جملة مواد أخرى، لجزاءات تراعى فيها خطورة الجرم.
Furthermore, article 5 should be read together with article 26, paragraphs 2 and 3.وعلاوة على ذلك، ينبغي قراءة المادة 5 بالاقتران بالفقرتين 2 و3 من المادة 26.
States may want to consider mitigating sentences or granting immunity from prosecution or leniency to those who cooperate with the authorities.ولعل الدول ترغب في النظر في تخفيف العقوبات على المتعاونين مع السلطات أو منحهم الحصانة من الملاحقة أو الرأفة بهم.
This is optional and dependent on the State’s legal tradition.وهذه مسألة اختيارية تتوقف على الأعراف القانونية للدولة.()
Ibid.()
pp. 93-94.المرجع نفسه، الصفحة 94.
Drafters may want to make a separate provision for “organizing and directing” as distinct from “aiding and abetting”, as these may have different levels of culpability.ولعل واضعي القوانين يرغبون في صياغة حكم منفصل لمفهوم "التنظيم والإشراف" المختلف عن مفهوم "المساعدة والتحريض"، نظرا لأنهما قد ينطويان على مستويات مختلفة من المسؤولية الجنائية.
It is also important for drafters to consider if a provision already exists in general laws for covering those who organize, direct, aid, abet, facilitate or counsel the commission of a crime.ومن المهم أيضا أن ينظر واضعو القوانين فيما إذا كان ذلك الحكم موجودا فعلا في القوانين العامة لكي يشمل من يشارك في التنظيم أو الإشراف أو المساعدة أو التحريض على ارتكاب جريمة أو تيسير ارتكابها أو إسداء المشورة في هذا الشأن.
Exampleمثال
Criminal Code (R.S.C.المدونة الجنائية (R.S.C.
1985) — Canada1985) - كندا
Instructing commission of offence for criminal organizationالإيعاز بارتكاب جريمة لحساب تنظيم إجرامي
467.13 (1) Every person who is one of the persons who constitute a criminal organization and who knowingly instructs, directly or indirectly, any person to commit an offence under this or any other Act of Parliament for the benefit of, at the direction of, or in association with, the criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.٤٦٧-13 (1) كل شخص من الأشخاص الذين يتألف منهم تنظيم إجرامي يوعز، عن علم، لأيِّ شخص إيعازا مباشرا أو غير مباشر بأن يرتكب فعلا مجرّما بموجب هذا القانون أو أيِّ قانون برلماني آخر لحساب تنظيم إجرامي أو بإشرافه أو بالتشارك معه يكون مذنبا بجريمة خطيرة وعرضة للسجن مدى الحياة.
Prosecutionالملاحقة القضائية
(2) In a prosecution for an offence under subsection (1), it is not necessary for the prosecutor to prove that(2) لدى الملاحقة على فعل مجرّم بموجب الفقرة (1)، لا يلزم أن يبرهن المدعي العام على ما يلي:
(a) an offence other than the offence under subsection (1) was actually committed;(أ) أنَّ جرما غير الفعل المجرّم بموجب الفقرة (1) قد ارتُكب فعلا؛
(b) the accused instructed a particular person to commit an offence; or(ب) أو أنَّ المتهم أوعز لشخص معيّن بارتكاب جرم؛ (ج) أو أنَّ المتهم كان على علم بهوية جميع الأشخاص الذين يتألف منهم التنظيم الإجرامي.() ()
(c) the accused knew the identity of all of the persons who constitute the criminal organization.انظر الرابط التالي: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-221.html#docCont.
See http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-221.html#docCont.مثال
Exampleيتضمن قانون المدونة الجنائية الأسترالية (الكومنولث) جرائم متصلة بـ"دعم" تنظيم إجرامي.
The Australian Criminal Code Act (Commonwealth) includes offences relating to “supporting” a criminal organization.وهذا ما قد يكون مهما بالنسبة للشرط اللازم لشمول "تيسير" ارتكاب جريمة خطيرة، وفقا الفقرة 1 (ب) من المادة 5 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة:
This may be relevant to the requirement to cover “facilitation” of the commission of a serious crime, as per article 5, paragraph 1 (b), of the Organized Crime Convention: 390.4 Supporting a criminal organisation٣٩٠-4 دعم تنظيم إجرامي
(1) A person commits an offence if:(1) يكون الشخص قد ارتكب جريمة:
(a) the person provides material support or resources to an organisation or a member of an organisation; and(أ) إذا قدَّم دعماً ماديًّا أو مواردَ لتنظيمٍ أو لعضوٍ في تنظيم؛
(b) either:(ب) وكان تقديم ذلك الدعم أو تلك الموارد:
(i) the provision of the support or resources aids; or‘1‘ يساعد؛
(ii) there is a risk that the provision of the support or resources will aid;‘2‘ أو يحتمل أن يساعد
the organisation to engage in conduct constituting an offence against any law; andذلك التنظيم على إتيان سلوك يشكل جرماً ضدَّ أيِّ قانون؛
(c) the organisation consists of 2 or more persons; and(ج) وإذا كان التنظيم مكوَّناً من شخصين أو أكثر؛
(d) the organisation’s aims or activities include facilitating the engagement in conduct, or engaging in conduct, constituting an offence against any law that is, or would if committed be, for the benefit of the organisation; and(د) وكانت أهداف التنظيم أو أنشطته تشمل إتيان فعل، أو تيسير إتيان فعل، يشكل جرماً ضدَّ أيِّ قانون، أو من شأنه إن ارتُكب أن يفيد ذلك التنظيم؛
(e) the offence against any law mentioned in paragraph (d) is an offence against any law punishable by imprisonment for at least 3 years; and(ﻫ) وكان الجرم المذكور في الفقرة (د) يشكِّل جرماً يعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تقلُّ عن 3 سنوات؛
(f) the offence against any law mentioned in paragraph (b) is a constitutionally covered offence punishable by imprisonment for at least 12 months.(و) وإذا كان الجرم المذكور في الفقرة (ب) جرماً منصوصاً عليه في الدستور ويعاقَب عليه بالسجن لمدة لا تقلُّ عن 12 شهراً.
Penalty: Imprisonment for 5 years.العقوبة: السجن لمدة 5 سنوات.
(2) Absolute liability applies to paragraphs (1)(e) and (f).(2) تنطبق المسؤولية المطلقة على الفقرتين الفرعيتين ‘1‘ (ه‍( و(و).
Note: For absolute liability, see section 6.2.ملاحظة: بالنسبة للمسؤولية المطلقة، انظر المادة 6-2.
(3) To avoid doubt, a person may be convicted of an offence against subsection (1) because of a risk that the provision of the support or resources will aid the organisation as described in paragraph (1)(b) even if the provision of the support or resources does not actually aid the organisation in that way.(3) ولتجنب الشك، يجوز إدانة شخص بارتكاب جرم مذكور في الفقرة (1) لاحتمال أن يشكل تقديم الدعم أو الموارد مساعدةً لتنظيم إجرامي على النحو المبين في الفقرة الفرعية (1) (ب) حتى وإن كان تقديم الدعم أو الموارد لا يساعد المنظمة فعلا بتلك الطريقة.
Article 9. Proof of intention through circumstantial evidenceالمادة 9- إثبات القصد من خلال القرائن
For offences under this chapter, the knowledge, intention, aim, purpose or agreement referred to in each offence may be inferred from objective factual circumstances.يجوز، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، الاستدلال بالملابسات الوقائعية الموضوعية على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق، المشار إليها جميعا في كل جريمة.
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 5, paragraph 2.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 2 من المادة 5.
In some legal systems, it may already be clear from existing national laws on evidence (or criminal procedure) that circumstantial evidence can be drawn upon to prove mental elements such as intention.في بعض النظم القانونية، قد يكون واضحا بالفعل من القوانين الوطنية القائمة بشأن الأدلة (أو الإجراءات الجنائية) بأنه يمكن التعويل على القرائن لإثبات الأركان المعنوية من قبيل القصد.
However, if this is not already well established in the legal system, then States parties are required to ensure that this principle applies.ومع ذلك، يُطلَب من الدول الأطراف، إن لم يكن هذا راسخا بالفعل في النظام القانوني، ضمان تطبيق هذا المبدأ.
Examplesأمثلة
Criminal Justice Act 1967 (United Kingdom), Section 8 — Proof of criminal intentقانون العدالة الجنائية لعام 1967 (المملكة المتحدة)، المادة 8 - إثبات القصد الجنائي
A court or jury, in determining whether a person has committed an offence,لدى البت في ما إذا كان شخص قد ارتكب جريمة، فإنَّ المحكمة أو هيئة المحلفين،
(a) shall not be bound in law to infer that he intended or foresaw a result of his actions by reason only of its being a natural and probable consequence of those actions; but(أ) لا تكون ملزمة قانونا بالاستنتاج أنه قصد أو توخّى نتيجةً من جرّاء أفعاله لكونها نتيجة طبيعية ومحتملة فقط لتلك الأفعال؛
(b) shall decide whether he did intend or foresee that result by reference to all the evidence, drawing such inferences from the evidence as appear proper in the circumstances.(ب) ولكن تبتّ في ما إذا كان قصد أو توخّى فعلا تلك النتيجة بالرجوع إلى جميع الأدلة، بالاستنتاج بناء على الأدلة استنتاجاً يناسب الظروف القائمة.
Section B. Offences related to obstruction of justiceالباب باء- الجرائم المتصلة بعرقلة سير العدالة
Article 10.المادة 10- عرقلة سير العدالة
Obstruction of justice A person who, in a proceeding in relation to any offence covered by these model legislative provisions, uses force, threats or intimidation or promises, offers or gives any undue gift, concession or other advantage to: (a)كل من يعمد، في إجراءات ذات علاقة بأيِّ جريمة مشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية، إلى استخدام القوة أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بهدية أو امتياز أو مزايا أخرى غير مستحقة أو عرضها أو منحها، قاصدا بذلك: (أ)
Induce false testimony;التحريض على الإدلاء بشهادة زور؛
(b) Interfere in the giving testimony or production of evidence;(ب) أو التدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة؛
(c) Or otherwise interfere with duties of law enforcement, prosecution or judicial authorities in the course of justice;(ج) أو التدخل خلاف ذلك في مهام أجهزة إنفاذ القانون أو النيابة العامة أو القضاء خلال سير العدالة؛
commits an offence punishable by [insert the penalty sufficient to take into account the gravity of the offence].يرتكب جريمة يعاقَب عليها بــِ[تدرج عقوبة كافية تراعى فيها خطورة الجرم].
Commentaryالتعليق
Mandatory.حكم إلزامي.
Source: Organized Crime Convention, article 23.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 23.
Article 23 requires States parties to criminalize conduct involving the obstruction of justice.تقتضي المادة 23 من الدول الأطراف أن تجرّم أيَّ سلوك منطو على عرقلة سير العدالة.
As noted in the Legislative Guides, the reference to a “proceeding” in article 23, subparagraph (a), is intended to cover all official governmental proceedings, which may include the pretrial stage of a case.وكما ورد في الأدلة التشريعية، فإنَّ القصد من استخدام كلمة "إجراءات" في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 23 هو أن تشمل جميع الإجراءات الحكومية الرسمية، التي يمكن أن تتضمن مرحلة ما قبل المحاكمة في أيِّ قضية.() وبعبارة أخرى، تكون الدول الأطراف ملزمة بتجريم السلوك الذي ينطوي على عرقلة سير العدالة في مرحلة المحاكمة، وكذلك في المرحلة السابقة للمحاكمة، والذي يمكن أن يشمل عرقلة التحقيق.
In other words, States parties are under an obligation to criminalize conduct that involves obstructing justice in the trial phase, but also in the pretrial phase, which could include obstructing an investigation.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 92.
92. As noted in the Legislative Guides, States parties to the Organized Crime Convention are required to ensure that national laws giving effect to article 23 apply to obstructing the course of justice in all proceedings related to offences covered by the Convention.وكما لوحظ في الأدلة التشريعية، فإنَّ الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظَّمة ملزمة بضمان تطبيق القوانين الوطنية التي تنفّذ المادة 23 على عرقلة سير العدالة في جميع الإجراءات المتصلة بالجرائم المشمولة بالاتفاقية.
As such, national laws implementing subparagraphs (a) and (b) of article 23 must apply to obstructing justice in relation to:وبناء على ذلك، يجب أن تطبَّق القوانين الوطنية التي تنفّذ الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 23 على عرقلة سير العدالة فيما يتعلق بما يلي:
(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of the Convention;(أ) الجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من الاتفاقية؛
(b) Other serious crimes established by the States parties concerned;(ب) الجرائم الخطيرة الأخرى التي قررتها الدول الأطراف المعنية؛
(c) Offences established in accordance with any of the three Protocols to which the States parties concerned are also parties.(ج) الجرائم المقررة وفقا لأيٍّ من البروتوكولات الثلاثة التي تكون الدول الأطراف المعنية أطرافا فيها هي أيضا.()
Ibid.()
pp. 92-93.المرجع نفسه، الصفحة 92.
Article 23 has to be read together with article 11, paragraph 1, which provides that offences established in accordance with article 23, among other articles, must be liable to sanctions that take into account the gravity of the offence.ويتعيّن قراءة المادة 23 بالاقتران بالفقرة 1 من المادة 11، التي تنص على إخضاع ارتكاب أيِّ فعل مجرّم وفقا للمادة 23، في جملة مواد أخرى، لجزاءات تراعى فيها خطورة الجرم.
Furthermore, article 11, paragraph 1, should be read together with article 26, paragraphs 2 and 3.وعلاوة على ذلك، ينبغي قراءة الفقرة 1 من المادة 11، بالاقتران بالفقرتين 2 و3 من المادة 26، اللتين تنصان على إمكانية أن تنظر الدول في تخفيف العقوبات على المتعاونين مع السلطات أو منحهم الحصانة من الملاحقة أو الرأفة بهم.
States may want to consider mitigating sentences or granting immunity from prosecution or leniency to those who cooperate with the authorities.وهذه مسألة اختيارية تتوقف على الأعراف القانونية للدولة.()
This is optional and dependent on the State’s legal tradition.()
Ibid.المرجع نفسه، الصفحة 94.
pp. 93-94.والهدف من خيار الصياغة المقدم هنا هو شمول حالات تخويف المحلفين، وكتّاب المحاكم، والمترجمين، وأشخاص آخرين قد تشملهم إجراءات إقامة العدل، من قبل الصحفيين الذين يكشفون عن القصة.
The drafting option provided here is intended to provide coverage of situations involving intimidation of jurors, court reporters, translators and others who may be associated with the administration of justice, such as reporters who uncover a story.ومن المهم إدراك أنَّ من الضروري على الأرجح استكمال خيار الصياغة المقدم هنا، وفاءً بالالتزام بتجريم عرقلة سير العدالة، بجرائم أخرى ذات صلة، من قبيل الحنث باليمين (التي قد توجد بالفعل في الكثير من النظم القانونية)، أو الإدلاء بشهادة زور، أو اتخاذ خطوات أخرى للتلاعب بسير العدالة أو التأثير عليه.
It is important to realize that the drafting option provided here, to respond to the obligation to criminalize obstruction of justice, will likely need to be supplemented by other related offences, such as perjury (which may already exist in many legal systems), or giving false testimony or taking other steps to manipulate or influence the course of justice. Depending on whether or not the term is already sufficiently clear in national law, it may be necessary to further define “undue advantage”.وقد يكون من الضروري تعريف مصطلح "مزية غير مستحَقة" بمزيد من التفصيل بحسب ما إذا كان هذا المصطلح واضحا بما فيه الكفاية أم لا في القانون الوطني.
The concept of “undue advantage” also appears in the United Nations Convention against Corruption.ويرد مفهوم "مزية غير مستحَقة" في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أيضا.
The Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption notes that “an undue advantage may be something tangible or intangible, whether pecuniary or non-pecuniary”.ويلاحظ في الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنه "يمكن أن تكون المزية غير المستحقة شيئا ملموسا أو غير ملموس، سواء كان ماليًّا أو غير مالي".
The Legislative Guide further notes that:كما يلاحظ في الدليل التشريعي ما يلي: ولا يلزم أن يُعطى أحد الموظفين العموميين بالدولة المزية غير المستحقة على نحو فوري أو مباشر.
The undue advantage does not have to be given immediately or directly to a public official of the State.إذ يجوز وعده بها أو عرضها عليه أو منحه إياها على نحو مباشر أو غير مباشر.
It may be promised, offered or given directly or indirectly.وقد يُعطى شخص آخر، كقريب أو منظَّمة سياسية، الهدية أو الامتياز أو المزية الأخرى.
A gift, concession or other advantage may be given to some other person, such as a relative or political organization.وقد تتناول بعض التشريعات الوطنية مسألة الوعد بالمزية أو عرضها على الموظف في إطار الأحكام المتعلقة بالشروع في الرشو.
Some national legislation might cover the promise and offer under provisions regarding the attempt to commit bribery.وعندما لا يكون الأمر كذلك، ينبغي بالضرورة أن تتناول القوانين بالتحديد الوعد (الذي يعني ضمنا وجود اتفاق بين الراشي والمرتشي) والعرض (الذي لا يعني ضمنا موافقة المرتشي المحتمل).
When this is not the case, it will be necessary to specifically cover promising (which implies an agreement between the bribe giver and the bribe taker) and offering (which does not imply the agreement of the prospective bribe taker).ويجب أن تكون المزية غير المستحقة أو الرشوة مرتبطة بواجبات الموظف.()
The undue advantage or bribe must be linked to the official’s duties.()
Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption (United Nations publication, Sales No. E.06.IV.16), para.الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.06.IV.16)، الفقرة 197.
197. Table 4الجدول 4
Elements of the offence specified in article 23 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crimeأركان الجريمة المحدَّدة في المادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Article of the United Nations Convention against Transnational Organized Crimeمواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية
Physical elementالركن المادي
Corresponding fault elements Art.الأركان المعنوية المقابلة
23, subpara.الفقرة الفرعية (أ) من المادة 23
(a) Use force, threat, intimidation or promise, offer or give an undue advantage to a person.استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها لشخص.
The conduct is intentional and undertaken to induce false testimony, or to interfere in giving of testimony, or the production of evidence, in relation to a proceeding for a Convention offence.يكون السلوك متعمدا ويتمّ للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بشهادة أو تقديم أدلة، في إطار إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقية.
Art. 23, subpara.الفقرة الفرعية (ب) من المادة 23
(b)استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب.
Use of force, threats or intimidation.يكون السلوك متعمدا ويتمّ من أجل التدخل في ممارسة مهام أجهزة إنفاذ القانون أو النيابة العامة أو القضاء فيما يتعلق بجرائم مشمولة بالاتفاقية.
The conduct is intentional and undertaken in order to interfere with conduct of duties of law enforcement, prosecution or judicial authorities in relation to a Convention offence.مثال
Exampleيتضمن القانون الجنائي للبرازيل، الباب الحادي عشر - الجرائم المرتكبة ضد الإدارة العامة، الفصل الثالث - الجرائم المرتكبة ضد إقامة العدل:()
The following offences are found in the Criminal Code of Brazil, Title Xi — Crimes against the Public Administration, chapter Iii — Crimes against the Administration of Justice:()
Unofficial translation.ترجمة غير رسمية.
Article 343.المادة 343- منح أموال أو أيِّ ميزة أخرى أو عرضها أو الوعد بمنحها لشاهد، أو خبير، أو محاسب، أو مترجم تحريري، أو مترجم فوري، بغرض الإدلاء بشهادة زور، أو إنكار الحقيقة، أو عدم قول الحقيقة في جلسات الاستماع، أو تقارير الخبراء، أو العمليات الحسابية، أو الترجمة التحريرية، أو الترجمة الفورية:
To give, to offer or promise money or any other advantage to a witness, expert, accountant, translator or interpreter, for them to give false testimony, to deny the truth or not to tell the truth in a hearing, expert report, calculations, translation or interpretation:العقوبة - السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، ودفع غرامة. وتزداد العقوبات بمقدار سدس المدة إلى ثلثها إذا ارتكبت الجريمة بقصد الحصول على أدلة لاستخدامها في دعاوى جنائية أو مدنية تكون الإدارة العامة أحد أطرافها. عرقلة سير العدالة
Penalty — imprisonment for a term of three up to four years, and a fine.المادة 344- استخدام العنف أو التهديد بشدة، بقصد تلبية المصلحة الذاتية أو مصلحة شخص آخر، ضد السلطة، أو الطرف (الخصم) أو أيِّ شخص آخر يشارك أو يُدعى للمشاركة في دعوى قضائية، أو في تحقيق للشرطة، أو في دعوة إدارية، أو في تحكيم.
The penalties will be increased from one sixth up to one third if the crime is committed with the intent to obtain evidence to be used in a criminal procedure or in a civil procedure in which one litigant is the public administration.العقوبة - السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات، ودفع غرامة، بالإضافة إلى العقوبة المفروضة في حالة استخدام العنف.
Constraint in the course of a proceedingالاحتيال في الإجراءات
Article 344.المادة 347- التغيير المفتعَل، أثناء دعوى مدنية أو إدارية، لحالة مكان، أو شيء، أو شخص، من أجل تضليل القاضي أو الخبير.
To use violence or to threaten severely, with the intent to satisfy self or someone else’s interest, against authority, part (litigant) or any other person who serves or is called to serve in a judicial proceeding, police investigation, administrative proceeding or arbitration.العقوبة - السجن، لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، ودفع غرامة.
Penalty — imprisonment, for a term of one up to four years, and a fine, plus the penalty that corresponds to the violence.وتُضاعَف العقوبات إذا كان القصد من التغيير التأثير في دعوى جنائية حتى وإن كانت لم تبدأ بعد.
Procedural fraudمثال
Article 347.يتضمن القانون الجنائي لكندا R.S.C.
To change artificially, during a civil or administrative proceeding, the state of a place, a thing or a person, in order to mislead the judge or the expert.1985, c C-46، الجرائم التالية:
Penalty — imprisonment, from a term of three months up to two years, and a fine.المادة 423- الترهيب
If the alteration is intended to take effect in a criminal proceeding, even if it is still not initiated, the penalties shall be doubled.423-1
Example(1) لا ينتهج أيُّ شخص، دون سلطة مشروعة، أيَّ سلوك مشار إليه في الفقرة ‘2‘ بقصد إثارة حالة من الخوف لدى:
The following offences are found in the Criminal Code, R.S.C.(أ) مجموعة من الأشخاص أو الجمهور عامة من أجل عرقلة سير العدالة الجنائية؛
1985, c C-46, of Canada: Article 423.(ب) أو شخص مشارك في نظام العدالة، من أجل إعاقته عن أداء واجباته؛
Intimidation(ج) أو صحفي، من أجل إعاقته عن إبلاغ الجمهور بمعلومات تتعلق بتنظيم إجرامي.
423.1(2) يتمثل السلوك المشار إليه في الفقرة (1) في:
(1) No person shall, without lawful authority, engage in conduct referred to in subsection (2) with the intent to provoke a state of fear in:(أ) استخدام العنف ضد مشارك في نظام العدالة أو صحفي أو أيِّ شخص معروف لأيٍّ منهما أو إتلاف ملكية أيٍّ من هؤلاء الأشخاص أو التسبب في إتلافها؛
(a) a group of persons or the general public in order to impede the administration of criminal justice;(ب) والتهديد بانتهاج السلوك المبين في الفقرة (أ) في كندا أو في مكان آخر؛
(b) a justice system participant in order to impede him or her in the performance of his or her duties; or(ج) وتتبّع شخص مشارك في نظام العدالة أو صحفي أو أيِّ شخص معروف لأيٍّ منهما بإصرار وبشكل متكرر، بما في ذلك تتبّع ذلك الشخص بشكل غير منتظم على طريق من الطرق السريعة؛
(c) a journalist in order to impede him or her in the transmission to the public of information in relation to a criminal organization.(د) والاتصال بشكل متكرر، بطريق مباشر أو غير مباشر، بمشارك في نظام العدالة أو بصحفي أو بأيِّ شخص معروف لأيٍّ منهما؛
(2) The conduct referred to in subsection (1) consists of:(ﻫ) ورصد أو مراقبة المكان الذي يقطنه مشارك في نظام العدالة أو صحفي أو أيُّ شخص معروف لأيٍّ منهما، أو يعمل فيه، أو يلتحق فيه بمدرسة، أو يضطلع بعمل تجاري، أو يتصادف وجوده فيه.
(a) using violence against a justice system participant or a journalist or anyone known to either of them or destroying or causing damage to the property of any of those persons;(3) يعتبر كل شخص يخالف أحكام هذه المادة مذنبا بجرم قابل للاتهام الجنائي ويتعرض للسجن لمدة لا تزيد على أربع عشرة سنةً.()
(b) threatening to engage in conduct described in paragraph (a) in Canada or elsewhere;()
(c) persistently or repeatedly following a justice system participant or a journalist or anyone known to either of them, including following that person in a disorderly manner on a highway;انظر الرابط التالي: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-192.html#docCont.
(d) repeatedly communicating with, either directly or indirectly, a justice system participant or a journalist or anyone known to either of them; andمثال
(e) besetting or watching the place where a justice system participant or a journalist or anyone known to either of them resides, works, attends school, carries on business or happens to be. (3) Every person who contravenes this section is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than fourteen years. See http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-192.html#docCont. Example The following offences are found in the French Penal Code:يتضمن القانون الجنائي الفرنسي العقوبات التالية:
Penal Code article 434-8 (Ordinance no. 2000-916 of 19 September 2000, article 3, Official Journal of 22 September 2000, entry into force 1 January 2002)المادة 434-8 من القانون الجنائي (المدرجة بموجب القانون رقم 2000-916 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2000، المادة 3، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2000، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002)
Any threat or any intimidation directed against a judge or prosecutor, a juror or any other member of a court, an arbitrator, an interpreter, an expert or the advocate of a party, with a view to influencing his behaviour in the discharge of his office, is punished by three years’ imprisonment and a fine of €45,000.يعاقَب بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 000 45 يورو على أيِّ تهديد أو ترهيب لقاض أو مدع عام أو محلّف أو أيِّ عضو آخر في محكمة أو محكّم أو مترجم فوري أو خبير أو محام لطرف، بغرض التأثير على سلوكه في أداء مهام منصبه.
Article 433-3 The threat to commit an offence against persons or property made to a magistrate, a juror, a lawyer, a member of Gendarmerie Nationale, an officer belonging to the National Police, to the Customs Offices, or the Penitentiary Administration or to any person vested of public authority, while on duty or because of his duty, if his position is known by the author, is punished by 2 years imprisonment and a fine of €30,000.المادة 433-3. يعاقب بالسجن لمدة سنتين وبغرامة قدرها 000 30 يورو على التهديد بارتكاب جريمة ضد شخصِ أو ممتلكاتِ قاضٍ، أو محلف، أو محام، أو فرد في الدرك الوطني، أو موظف لدى الشرطة الوطنية أو مكاتب الجمارك أو إدارة السجون أو أيِّ شخص مكلّف بسلطة عامة، أثناء تأدية عمله أو بسبب عمله، إذا كان الفاعل يعرف منصبه.
The same penalties are applicable when threats are made to the spouse, ascendants, descendants in direct line of persons mentioned in the two first paragraphs, or to any persons living usually in their home, when those threats are motivated by the duties of these persons.وتطبق العقوبات نفسها عندما يوجه الشخص تهديدات لزوجة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأوليين أو لأصوله أو فروعه المباشرين، أو لأيٍّ من الأشخاص الذين يعيشون عادة في من‍زلهم، عندما يكون سبب تلك التهديدات هو الواجبات التي يقوم بها أولئك الأشخاص.
The penalty is brought to five years imprisonment and €75,000 fine when it is a death threat or a threat of attack against property which is dangerous for the persons.وتصبح العقوبة السجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 000 75 يورو عندما يكون هناك تهديد بالقتل أو تهديد بالاعتداء على الممتلكات يشكل خطرا على حياة الأشخاص.
Threats, violence or any other act of intimidation used to obtain from a person mentioned in the first or the second paragraph, in order that he accomplish, refrain from accomplishing any part of his duty, mission, mandate or facilitated by his duty, mission, mandate or that he abuse his actual or alleged authority in order to obtain from a public authority or a public administration some honour, employment, public contract or any other favourable decision, is punished by 10 years imprisonment and a fine of €150,000.يعاقَب بالسجن لمدة 10 سنوات وبغرامة قدرها 000 150 يورو على استخدام التهديدات أو العنف أو أيِّ فعل ترهيب‍ي آخر لكي يُضمَن من الشخص المذكور في الفقرتين الأولى أو الثانية، القيام أو الامتناع عن القيام بأيِّ قسم من واجبه، أو مهمته، أو ولايته، أو أيِّ قسم ييسّره واجبه أو مهمته أو ولايته، أو إساءة استخدام سلطته الفعلية أو المزعومة بغية الحصول من هيئة عامة أو إدارة عامة على امتياز أو وظيفة أو عقد عمومي أو أيِّ قرار آخر يصب في صالحه.
Article 434-15
(Ordinance no. 2000-916 of 19 September 2000, article 3, Official Journal of 22 September 2000 in force 1 January 2002)
 The use of promises, offers, gifts, pressures, threats, acts of violence, manoeuvres or tricks in the course of proceedings or in respect of a claim or defence in court to persuade others to make or deliver a statement, declaration or false affidavit, or to abstain from making a statement, declaration or affidavit, is punished by three years’ imprisonment and a fine of €45,000, even where the subornation of perjury was ineffective.المادة 434-15 (المدرجة بموجب القانون رقم 2000-916 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2000، المادة 3، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2000، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002) يعاقَب بالسجن 3 سنوات وبغرامة قدرها 000 45 يورو على استخدام العروض أو الوعود أو الهدايا أو الضغوط أو التهديدات أو أعمال العنف أو التلاعبات أو الخدع في سياق الإجراءات أو فيما يتعلق بدعوى أو دفاع في محكمة لإقناع آخرين بتقديم أو إلقاء إفادة أو تصريح أو شهادة زور خطية مشفوعة بيمين، أو بالامتناع عن تقديم إفادة أو تصريح أو شهادة خطية مشفوعة بيمين، حتى لو لم يكن الحمل على الإدلاء بشهادة الزور فعَّالا.
Article 434-5
(Ordinance no. 2000-916 of 19 September 2000, article 3, Official Journal of 22 September 2000 in force 1 January 2002)
Any threat or any other intimidation made against any person with a view to persuading the victim of a felony or a misdemeanour not to file a complaint or to retract is punished by three years’ imprisonment and a fine of €45,000.المادة 434-5 (المدرجة بموجب القانون رقم 2000-916 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2000، المادة 3، الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2000، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002) يعاقَب بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة قدرها 000 45 يورو على أيِّ تهديد أو سواه من أفعال الترهيب ضد أيِّ شخص بغية إقناع المجني عليه في جناية أو جنحة بعدم تقديم شكوى، أو سحبها.()
Available from www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations.() متاح على العنوان التالي: www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations.
Exampleمثال
The Philippines’ Witness Protection, Security and Benefit Act (Republic Act No. 6981), section 17, Penalty for Harassment of Witness, provides as follows: Any person who harasses a Witness and thereby hinders, delays, prevents or dissuades a Witness from:ينص قانون الفلبين لحماية الشهود وكفالة أمنهم ومصالحهم (القانون الجمهوري رقم 6981)، الباب 17- عقوبة مضايقة الشهود، على ما يلي:
(a) attending or testifying before any judicial or quasi-judicial body or investigating authority;أيُّ شخص يضايق شاهدا، فيعوقه أو يؤخره أو يمنعه أو يثنيه عن:
(b) reporting to a law enforcement officer or judge the commission or possible commission of an offense, or a violation of conditions or probation, parole, or release pending judicial proceedings;(أ) الحضور أو الإدلاء بشهادة أمام أيِّ هيئة قضائية أو شبه قضائية أو أيِّ جهاز تحقيق؛
(c) seeking the arrest of another person in connection with the offense;(ب) أو إبلاغ موظف إنفاذ القانون أو القاضي بارتكاب جريمة أو باحتمال ارتكاب جريمة، أو بانتهاك شروط الوضع تحت المراقبة أو الإفراج المشروط أو إخلاء السبيل في انتظار بدء الإجراءات القضائية؛
(d) causing a criminal prosecution, or a proceeding for the revocation of a parole or probation; or(ج) أو محاولة القبض على شخص آخر ذي صلة بالجريمة؛ (د) أو بدء محاكمة جنائية أو دعوى لإلغاء الإفراج المشروط أو الوضع تحت المراقبة؛ (ه‍(
(e) performing and enjoying the rights and benefits under this Act or attempts to do so, shall be fined not more than Three thousand pesos (P3,000.00) or suffer imprisonment of not less than six (6) months but not more than one (1) year, or both, and he shall also suffer the penalty of perpetual disqualification from holding public office in case of a public officer.أو إحقاق حقوق ومصالح والتمتع بها بموجب هذا القانون أو محاولة القيام بذلك، يعاقَب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف بيسو، أو السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، على ألاَّ تزيد عن سنة واحدة، أو كلتا العقوبتين معا، كما يخضع لعقوبة إسقاط الأهلية الدائم لتولي مناصب عمومية في حالة الموظفين العموميين.
Section C. Penalties and sentencing considerationsالباب جيم- الاعتبارات المرعية في إنزال العقوبات وإصدار الأحكام
Article 11.المادة 11- الاعتبارات المرعية في إنزال العقوبات وإصدار الأحكام
Penalties and sentencing considerations1- يجوز للمحكمة، لدى الحكم على شخص مدان بارتكاب جريمة تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
1. In sentencing a person convicted of an offence to which these model legislative provisions apply, a court may take into account the following:(أ) أيَّ إدانات سابقة عن [جريمة مشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية] [أو جريمة خطيرة] في [دولة] أخرى؛
(a) Any previous convictions for [an offence covered under these model legislative provisions] [or serious crime] in another [State]; (b) Whether the person has voluntarily cooperated by providing information or otherwise assisted law enforcement authorities to investigate and prosecute other offences to which this law applies.(ب) ما إذا كان الشخص قد تعاون طوعا بتوفير معلومات أو ساعد بطريقة أخرى أجهزة إنفاذ القانون على التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الأخرى التي ينطبق عليها هذا القانون.
2. Upon conviction for an offence that these model legislative provisions apply to, in addition to any other penalty provided in this or any other law or enactment, the judge can make an order in relation to any of the measures listed below:2- عند الإدانة في جريمة تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، بالإضافة إلى أيِّ عقوبة أخرى ينص عليها هذا القانون أو أيُّ قانون أو تشريع آخر، يمكن للقاضي أن يُصدر أمرًا فيما يتعلق بأيٍّ من التدابير المذكورة أدناه:
(a) Prohibiting the exercise, directly or indirectly, of one or more social or professional activities [permanently] [for a maximum period of [...] years], including with regard to occupying a public office;(أ) حظر ممارسة نشاط واحد أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الأنشطة الاجتماعية أو المهنية، [بشكل دائم] [لمدة أقصاها [...] سنوات]، بما في ذلك فيما يتعلق بشغل منصب عمومي؛
(b) Exclusion from public bidding [and/or] from entitlement to public benefits or aid;(ب) الاستبعاد من المشاركة في المناقصات العمومية [و/أو] ومن الحق في الحصول على منافع أو مساعدة عمومية؛
(c) [Temporary] [permanent] disqualification from participation in public procurement;(ج) إسقاط الأهلية [المؤقت] [الدائم] للمشاركة في الاشتراء العمومي؛
(d) [Temporary] [permanent] disqualification from acting as a director of legal persons incorporated in [insert name of State];(د) إسقاط الأهلية [المؤقت] [الدائم] للعمل مديرا للأشخاص الاعتباريين المسجَّلين في [يدرج اسم الدولة]؛
(e) [Temporary] [permanent] disqualification from practice of other commercial activities;(ه‍(
(f) [Temporary] [permanent] disqualification from practice as a lawyer, notary public, tax consultant or accountant;إسقاط الأهلية [المؤقت] [الدائم] لممارسة أنشطة تجارية أخرى؛
(g) Publicizing the decision;(و) إسقاط الأهلية [المؤقت] [الدائم] للعمل محاميا أو كاتب عدل أو خبير ضرائب استشاري أو محاسبًا؛
(h) [Any other non-custodial measures as appropriate].(ز) إشهار القرار؛ (ح) [أيِّ تدابير أخرى غير احتجازية حسب الاقتضاء].
3. The provisions of this article shall be without prejudice to the criminal liability of legal persons who have violated the criminal provisions of these model legislative provisions.3- لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين الذين ينتهكون الأحكام الجنائية لهذه الأحكام التشريعية النموذجية.
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, articles 11, paragraph 1; 22; 26, paragraphs 1 and 2; and 31, paragraph 2.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 1 من المادة 11، والمادة 22، والفقرتان 1 و2 من المادة 26؛ والفقرة 2 من المادة 31.
As noted in the Legislative Guides, offences should be subject to penalties that take into account the grave nature of the offence (Organized Crime Convention, art. 11, para. 1).وينبغي، كما ورد في الأدلة التشريعية، أن يخضع ارتكاب الجرائم لجزاءات تراعى فيها خطورة الجرم (اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 1 من المادة 11).
States may want to consider mitigating sentences or granting immunity from prosecution or leniency to those who cooperate with the authorities (Organized Crime Convention, art. 26, paras. 2 and 3).ولعل الدول ترغب في النظر في تخفيف العقوبات على المتعاونين مع السلطات أو منحهم الحصانة من الملاحقة أو الرأفة بهم (اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرتان 2 و3 من المادة 26).
This is optional and dependent on the State’s legal tradition.وهذه مسألة اختيارية تتوقف على الأعراف القانونية للدولة.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, pp.()
93-94.الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 94.
Article 31 requires States parties to endeavour, in accordance with fundamental principles of their domestic law, to reduce the opportunity for organized criminal groups to participate in lawful markets.وتُلزم المادة 31 الدول الأطراف أن تسعى، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل الفرص المتاحة للجماعات الإجرامية المنظَّمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة.
Article 31, paragraph 2, provides that these measures should focus on, among other things: preventing the misuse of public tender proceedings; the prevention and misuse of legal persons; and the disqualification of persons convicted of Convention offences from acting as directors of legal persons incorporated in their jurisdiction.وتنص الفقرة 2 من المادة 31 على أن تركز هذه التدابير على أمور منها: منع إساءة استغلال المناقصات التي تجريها الهيئات العامة؛ ومنع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية؛ وإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقية للعمل مديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولاياتها القضائية.
The obligation in article 22 is permissive. The obligation in article 26, paragraph 1, is mandatory, but the manner in which it can be achieved is discretionary.والالتزام الوارد في المادة 22 التزام اختياري، في حين أنَّ الالتزام الوارد في الفقرة 1 من المادة 26 إلزامي، ولكن الطريقة التي يمكن تنفيذه بها طريقة تقديرية.
The obligation in article 26, paragraph 2, is to “consider” providing for the possibility of sentence mitigation, in appropriate cases.والالتزام الوارد في الفقرة 2 من المادة 26، هو أن "تنظر" كل دولة في إمكانية تخفيف الحكم، في الحالات المناسبة.
Exampleمثال
The Criminal Justice Act 2003 (United Kingdom), section 143 provides as follows: (2) In considering the seriousness of an offence (“the current offence”) committed by an offender who has one or more previous convictions, the court must treat each previous conviction as an aggravating factor if (in the case of that conviction) the court considers that it can reasonably be so treated having regard, in particular, to—ينص قانون العدالة الجنائية (المملكة المتحدة) لعام 2003، الباب 143، على ما يلي: (2) لدى النظر في مدى خطورة جريمة ("الجريمة الحالية") ارتكبها جان تعرّض للإدانة مرة واحدة أو أكثر في السابق، يجب أن تعتبر المحكمة كل حكم إدانة سابق عاملا مشددا للعقوبة، إذا رأت (في حالة تلك الإدانة) أنه يمكن اعتباره كذلك بشكل معقول واضعة في اعتبارها، على وجه الخصوص، ما يلي —
(a) the nature of the offence to which the conviction relates and its relevance to the current offence, and(أ) طبيعة الجرم سبب الإدانة وعلاقته بالجريمة الحالية،
(b) the time that has elapsed since the conviction.(ب) والوقت الذي انقضى منذ الإدانة.
[...][...]
(4) Any reference in subsection (2) to a previous conviction is to be read as a reference to—(4) أية إشارة في الفقرة (2) إلى إدانة سابقة، ينبغي اعتبارها إشارة إلى —
(a) a previous conviction by a court in the United Kingdom;(أ) حكم إدانة صدر سابقا عن إحدى المحاكم في المملكة المتحدة؛
(aa) a previous conviction by a court in another member State of a relevant offence under the law of that State(أأ) حكم إدانة صدر سابقا عن إحدى المحاكم في دولة عضو أخرى في جريمة ذات صلة بموجب قانون تلك الدولة.
Exampleمثال
The French Penal Code provides as follows:ينص القانون الجنائي الفرنسي على ما يلي:
Article 450-5المادة 450-5
(Inserted by Act no. 2004-204 of 9 March 2004, article 6 XV, Official Journal of 10 March 2004)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 6 خامس عشر، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004)
Natural and legal persons convicted of the offences set out under the second paragraph of article 450-1 and article 450-2-1 also incur the additional penalty of confiscation of all or part of their assets, whatever their nature, movable or immovable, severally or jointly owned.يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المدانون بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 450-1 والمادة 450-2-1 أيضا لعقوبة إضافية تتمثل في مصادرة أصولهم كليًّا أو جزئيًّا، أيًّا كانت طبيعتها، منقولة أو غير منقولة، أو ذات ملكية إفرادية أو مشتركة.() ()
For further information, please see http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=33&r=3849#art16761.لمزيد من المعلومات، انظر الرابط التالي: http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=33&r=3849#art16761.
Article 12.المادة 12- مسؤولية الأشخاص الاعتباريين
Liability of legal persons 1. Any legal person, other than the State, on whose behalf or for whose benefit an offence under these model legislative provisions has been committed by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within it, based on a power of representation of the legal person, an authority to take decisions on behalf of the legal person, or an authority to exercise control within the legal person, acting in such capacity, shall be punished by a fine of an amount equal to [indicate multiplier] times the fines specified for natural persons, irrespective of the conviction of those individuals as perpetrators of or accomplices to the offence.1- أيُّ شخص اعتباري، غير الدولة، ارتُكِبَت بالنيابة عنه أو لمصلحته جريمة محدَّدة بموجب هذه الأحكام التشريعية النموذجية، على يد أيِّ شخص طبيعي، يتصرف بشكل فردي أو في إطار جهاز تابع للشخص الاعتباري، ويشغل مركزا قياديًّا داخل الجهاز، استناداً إلى سلطة تمثيل الشخص الاعتباري، أو سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن الشخص الاعتباري، أو سلطة لممارسة الرقابة لدى الشخص الاعتباري، ويتصرف بهذه الصفة، يعاقَب بغرامة تبلغ قيمتها [يدرج الرقم] مرّة/مرّات مقدار الغرامات المحَّددة للأشخاص الطبيعيين، بغض النظر عن إدانة أولئك الأفراد بصفتهم مرتكبي الجريمة أو شركاء فيها.
2. The following measures may be imposed on a legal person if there is criminal liability of directors, servants or agents acting within their authority:2- يجوز فرض التدابير التالية على الشخص الاعتباري إذا كانت هناك مسؤولية جنائية للمديرين أو الموظفين أو الوكلاء الذين يتصرفون في إطار سلطتهم:
(a) If the activity of the legal person was entirely or predominantly used for the carrying out of criminal offences or if the legal person was created to commit an offence under these model legislative provisions, order that the legal person be dissolved;(أ) إذا استُخدِم نشاط الشخص الاعتباري في مجمله أو معظمه لارتكاب جرائم جنائية أو إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشئ لارتكاب جريمة محدَّدة بموجب هذه الأحكام التشريعية النموذجية، أُمر بحلّ الشخص الاعتباري؛
(b) Prohibit the exercise, whether directly or indirectly, of one or more social or professional activities [permanently] [for a maximum period of ... years];(ب) حظر ممارسة نشاط واحد أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الأنشطة الاجتماعية أو المهنية [بشكل دائم] [لمدة أقصاها [...] سنة/سنوات]؛
(c) Order the [temporary] [permanent] closure of the establishment, or one or more of the establishments, of the legal person that was used to commit the offences in question;(ج) الأمر بإغلاق مؤسسة الشخص الاعتباري أو بإغلاق مؤسسة واحدة أو أكثر من مؤسساته التي استُخدمت لارتكاب الجرائم المعنية [إغلاقا مؤقتا] [إغلاقا دائما]؛
(d) Make an order that the legal person be excluded from public bidding [and/or] from entitlement to public benefits or aid;(د) الأمر باستبعاد الشخص الاعتباري من المناقصات العمومية [و/أو] من الحق في الحصول على منافع أو مساعدة عمومية؛
(e) Order the disqualification of the legal person from participation in public procurement whether on a temporary or permanent basis;(ه‍(
(f) Disqualify the legal person from the practice of other commercial activities [and/or] from the creation of another legal person;الأمر بإسقاط أهلية الشخص الاعتباري للمشاركة في الاشتراء العمومي سواء بشكل مؤقت أو دائم؛ (و) إسقاط أهلية الشخص الاعتباري لممارسة أنشطة تجارية أخرى [و/أو] لإنشاء شخص اعتباري آخر؛
(g) Order the legal person to publish the judgement by the court;(ز) أمر الشخص الاعتباري بنشر الحكم الصادر عن المحكمة؛
(h) [Make such further orders as it considers just].(ح) [إصدار مزيد من هذه الأوامر حسبما تراه صائبا].
3. The liability of any legal person does not preclude that of the natural person.3- لا تمنع مسؤولية الشخص الاعتباري من تحميل الشخص الطبيعي مسؤوليته.
Commentaryالتعليق
Liability of legal persons is a mandatory provision but may be covered through civil or administrative liability.مسؤولية الأشخاص الاعتباريين حكم إلزامي ولكن من الجائز استيعابها ضمن المسؤولية المدنية أو الإدارية.
In other words, criminal liability of legal persons is not a mandatory requirement.وبعبارة أخرى، فإنَّ المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين ليست شرطا إلزامياً.
Source: Organized Crime Convention, article 10.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 10.
Those involved in transnational organized crime may seek to hide behind the cover of legal persons, such as companies, charities or other associations.قد يسعى الضالعون في الجرائم المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية إلى التواري خلف الهيئات الاعتبارية، من قبيل الشركات أو المنظمات الخيرية أو جمعيات أخرى.
As noted in the Legislative Guides, this can present serious challenges to criminal justice efforts to counter transnational crime:ويمكن، كما ورد في الأدلة التشريعية، أن يطرح هذا تحديات كبيرة أمام الجهود المبذولة في مجال العدالة الجنائية لمواجهة الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية:
Complex corporate structures can effectively hide the true ownership, clients or particular transactions related to crimes ranging from smuggling to money-laundering and corrupt practices.يمكن بالفعل أن تخفي البنى المؤسسية المعقدة هوية أصحابها الحقيقيين أو الزبائن أو المعاملات الخاصة فيما يتعلق بجرائم تتراوح بين التهريب وغسل الأموال والممارسات الفاسدة.
Individual executives may reside outside the country where the offence was committed and responsibility for specific individuals may be difficult to prove.وقد يكون فرادى المديرين مقيمين خارج البلد الذي يرتكب فيه الجرم وتكون مسؤولية أفراد معينين صعبة الإثبات.
Thus, the view has been gaining ground that the only way to remove this instrument and shield of transnational organized crime is to introduce liability for legal entities.ولذلك، ثمة رأي آخذ في الانتشار مفاده أنَّ الطريقة الوحيدة لاستبعاد تلك الأداة وذلك الدرع اللذين تحتمي بهما الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية هي اعتماد مسؤولية الهيئات الاعتبارية.
Criminal liability of a legal entity may also have a deterrent effect, partly because reputational damage can be very costly and partly because it may act as a catalyst for more effective management and supervisory structures to ensure compliance.ويمكن أن يكون لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائيًّا تأثير رادع أيضا، وذلك من جهة لأنَّ تلطيخ السمعة يمكن أن يكون بالغ التكلفة، ومن جهة أخرى لأنه يمكن أن يكون حافزا على إيجاد إدارة وبنى رقابية أكثر فعالية لضمان الامتثال.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.() الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 116. ولئن كان هناك اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى ضمان ألاَّ يتمكَّن المجرمون من الإفلات من العدالة بالتواري خلف هياكل قانونية من قبيل الشركات، فقد وضعت الدول طرائق مختلفة لضمان المساءلة، ونوع العقوبات التي يمكن فرضها على الأشخاص الاعتباريين.
116. While there is widespread recognition of the need to ensure that criminals cannot avoid justice by hiding behind legal structures such as companies, States have developed different modalities for ensuring the accountability and the sort of penalties that can be imposed on legal persons.وتعترف اتفاقية الجريمة المنظَّمة بأنَّ الدول تتبع نـُهُجاً مختلفة إزاء موضوع مسؤولية الهيئات الاعتبارية. وتنص على أن تعتمد الدول ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة التي تكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيها، والأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23. وليس من الضروري، كما ورد في الفقرة 2 من المادة 10 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة، أن يشمل التزام الدول الأطراف بإرساء المسؤولية المسؤوليةَ الجنائية.
The Organized Crime Convention recognizes that States have different approaches to the issue of liability of legal persons.ويمكن الوفاء بهذا الالتزام من خلال سن قوانين محلية ترسي المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
The Convention provides that States shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to ensure the liability of legal persons for participation in serious crimes involving an organized criminal group and for the commission of the offences established by articles 5, 6, 8 and 23.ويشمل الالتزام بإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية: (أ) المشاركة في جرائم خطيرة تكون جماعة إجرامية منظَّمة ضالعة فيها؛ و(ب) الأفعال التي تجرّمها الدول الأطراف تطبيقاً للمواد 5 و6 و8 و23؛ و(ج) الأفعال التي تجرّمها الدول تطبيقاً للبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية.()
As provided for in article 10, paragraph 2, of the Organized Crime Convention, the obligation of States parties to ensure liability does not have to involve criminal liability.()
The obligation can be met through domestic laws imposing criminal, civil or administrative liability.المرجع نفسه، الصفحة 119.
The obligation to ensure liability of legal persons extends to (a) participation in serious crimes involving an organized criminal group; and (b) offences established by States implementing articles 5, 6, 8 and 23; and (c) offences established by States implementing the Protocols to the Convention.وتنص الفقرة 3 من المادة 10 على أنَّ الدول ملزمة بضمان ألاَّ تخلّ مسؤولية الهيئات الاعتبارية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
Ibid.ويرد في الأدلة التشريعية ما يلي:
p.ولذلك، فإنَّ مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية تتقرّر إضافة إلى أيِّ مسؤولية مؤسّسية ولا يجب أن تمس بها هذه المسؤولية الأخيرة.
119. Article 10, paragraph 3, provides that States parties are obliged to ensure that the liability of legal persons is without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.فعندما يرتكب فرد جرائم باسم كيان اعتباري، يجب أن يكون بالإمكان ملاحقة ومعاقبة كليهما.()
As noted in the Legislative Guides:() المرجع نفسه، الصفحة 120.
The liability of natural persons who perpetrated the acts, therefore, is in addition to any corporate liability and must not be affected at all by the latter.ويراعى هذا في الفقرة 3 من مشروع الحكم المذكور أعلاه.
When an individual commits crimes on behalf of a legal entity, it must be possible to prosecute and sanction them both.وتنص الفقرة 4 من المادة 10 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة على أن تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تُلقى عليهم المسؤولية وفقا للمادة 10 "لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعَّالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية".
Ibid.ويراعى هذا في مشروع المادة المذكورة أعلاه، الذي ينص على إخضاع الأشخاص الاعتباريين لدفع غرامة وطائفة من التدابير الأخرى التي تستهدف عمليات الأشخاص الاعتباريين (من قبيل حل الشركات).
p.ويضاف هذا الالتزام إلى الالتزام الوارد في الفقرة 1 من المادة 11، الذي ينطبق على كل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، لضمان إخضاع ارتكاب أيِّ فعل مجرّم وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من الاتفاقية "لجزاءات تراعي فيها خطورة ذلك الجرم".
120. This is reflected in paragraph 3 of the above draft provision.مثال
Article 10, paragraph 4, of the Organized Crime Convention provides that States parties shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with article 10 are subject to “effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions”. This is reflected in the draft article above, which provides that legal persons shall be subject to a fine and a range of other measures that target the operations of legal persons (such as the dissolution of a company).يحتوي القانون النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2005 على الحكم التالي المتعلق بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين: المادة 5-2-5 العقوبات السارية على الشخصيات الاعتبارية (1) تُفرض على أيِّ شخصية اعتبارية، غير الدولة التي ارتُكب جرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نيابة عنها أو لصالحها من جانب شخص طبيعي يعمل منفردا أو كجزء من جهاز تابع للشخصية الاعتبارية، أو يشغل موقعا قياديًّا فيها أو يستند إلى صلاحية بتمثيل الشخصية الاعتبارية، أو لديه تفويض باتخاذ قرارات نيابة عنها، أو مخوّل بممارسة السيطرة داخلها، ويعمل بهذه الصفة، غرامة تعادل [يذكر هنا مقدار المضاعفة] أضعاف الغرامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين، بصرف النظر عما إذا أدين أولئك الأفراد بارتكاب الجرم أو بالتواطؤ فيه أم لا. ولا تستبعد مسؤولية الشخصية الاعتبارية مسؤولية الشخص الطبيعي. (2) إلى جانب الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أيضا تحميل الشخصية الاعتبارية المسؤولية عندما يكون قصور الإشراف أو السيطرة على الشخص الطبيعي المشار إليه في الفقرة (1) قد أتاح ارتكاب غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لصالح تلك الشخصية الاعتبارية من قِبل شخص طبيعي يعمل تحت سلطتها. يجوز أيضا أن تفرض على الشخصية الاعتبارية العقوبات الإضافية التالية: (أ) أن يحظر عليها، بصورة دائمة أو لمدة أقصاها [يذكر هنا العدد] سنوات، مواصلة القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأنشطة تجارية معينة؛ (ب) أن توضع تحت إشراف قضائي؛ (ج) أن تؤمر (أو يصدر حكم أو قرار) بأن تُغلق، بصورة دائمة أو لمدة [يذكر هنا العدد] سنوات، مرافقها التي استخدمت في ارتكاب الجرم؛ (د) أن تصفّى أعمالها كليا؛
This obligation is in addition to the obligation in article 11, paragraph 1, which applies to both legal and natural persons, to ensure that offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of the Convention are liable to “sanctions that take into account the gravity of that offence”.(ه‍( أن تؤمر (أو يصدر حكم أو قرار) بإشهار الحكم.
Exampleمثال
The Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism of 2005 contains the following provision on the liability of legal persons: Article 5.2.5 Penalties applicable to legal personsفي إطار القانون الجنائي الفرنسي، لا يُسأل الأفراد جنائيًّا إلاَّ عن سلوكهم الشخصي. غير أنَّ هناك أيضا أحكاما متعلقة بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين: المادة 121-1 لا يُسأل أحد جنائيًّا إلاَّ عن سلوكه الشخصي. المادة 121-2 الأشخاص الاعتباريون، باستثناء الدولة، مسؤولون جنائيًّا عن الجرائم التي ترتكبها الأجهزة التابعة لهم أو ممثلوهم باسمهم، وفقا للفوارق المحددة في المادتين 121-4 و121-7. بيد أنَّ السلطات العمومية المحلية والرابطات التابعة لها لا تتحمل مسؤولية جنائية إلاَّ عن الجرائم التي تُرتكَب في سياق أنشطتها التي قد تُمارَس عن طريق اتفاقات تفويض بتقديم خدمة عمومية. ولا تستبعد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون نفس الفعل أو يشاركون فيه، رهنا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 121-3. المادة 435-6 (المدرجة بموجب القانون رقم 200-595 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2000، المادة 2، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1 تموز/يوليه 2000) يمكن أن يتعرض الأشخاص الاعتباريون للمسؤولية الجنائية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 121-2 المتعلقة بالأفعال المجرمة وفقا للمواد 435-2 و435-3 و435-4. ويتعرض الأشخاص الاعتباريون للعقوبات التالية:
(1) Any legal person other than the State on whose behalf or for whose benefit money laundering and financing of terrorism has been committed by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within it, based on a power of representation of the legal person, an authority to take decisions on behalf of the legal person, or an authority to exercise control within the legal person, acting in such capacity, shall be punished by a fine of an amount equal to [indicate multiplier] times the fines specified for natural persons, irrespective of the conviction of those individuals as perpetrators of or accomplices to the offence. The liability of the legal person does not preclude that of the natural person.1- دفع غرامة، بالطريقة المنصوص عليها في المادة 131-38؛
(2) In addition to the cases already provided for in paragraph (1) of this article, a legal person may also be held liable where the lack of supervision or control over a natural person referred to in paragraph (1) has made possible the commission of money laundering or financing of terrorism for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.2- اتخاذ الإجراءات التالية بحقهم لمدة أقصاها خمس سنوات:
Legal persons may additionally be:- حظر القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالنشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكب خلاله الجرم؛
(a) Barred permanently or for a maximum period of [indicate number] years from directly or indirectly carrying on certain business activities;- وضعهم تحت مراقبة القضاء؛
(b) Placed under court supervision;- إغلاق المؤسسة أو إحدى المؤسسات التابعة للشركة التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة؛
(c) Ordered to close permanently or for a period of [indicate number] years their premises which were used for the commission of the offence;- إسقاط أهلية المشاركة في مناقصات عمومية؛
(d) Wound up;- المنع من سحب شيكات، باستثناء الشيكات المأذونة التي تخول سحب الأموال أو الشيكات المصدقة، أو من استخدام بطاقات الدفع؛
(e) Ordered to publicize the judgment.3- القيام، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 131-21، بمصادرة الشيء الذي استُخدم أو كان معتزما استخدامه في ارتكاب الجريمة، أو الشيء الذي يمثل ناتج تلك الجريمة، باستثناء الأشياء التي يمكن ردها إلى أصحابها؛
Example4- إشهار القرار أو نشره، وفقا للشروط المحددة في المادة 131-35.()
Under the French Penal Code, individuals are only criminally liable for their own conduct.() لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الرابط التالي: http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=33&r=3627.
However, there are also provisions on corporate liability: Article 121-1مثال
No one is criminally liable except for his own conduct.يتضمن القانون الجنائي السويسري الأحكام التالية المتعلقة بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين في إطار القانون الجنائي:
Article 121-2المادة 102
Legal persons, with the exception of the State, are criminally liable for the offences committed on their account by their organs or representatives, according to the distinctions set out in articles 121-4 and 121-7.المسؤولية في إطار القانون الجنائي
However, local public authorities and their associations incur criminal liability only for offences committed in the course of their activities which may be exercised through public service delegation conventions.1- إذا ارتُكبت جناية أو جنحة في منشأة أثناء ممارسة أنشطة تجارية وفقا لأغراض المنشأة، ولم يكن بالإمكان إسناد هذا الفعل لأيِّ شخص طبيعي محدد بسبب عدم تنظيم المنشأة على نحو كاف، عندئذ تسند الجناية أو الجنحة إلى المنشأة.
The criminal liability of legal persons does not exclude that of any natural persons who are perpetrators or accomplices to the same act, subject to the provisions of the fourth paragraph of article 121-3.وفي هذه الحالات، تكون المنشأة عرضة لغرامة لا تتجاوز 5 ملايين فرنك.
Article 435-62- إذا كانت الجريمة المرتكبة تندرج في إطار المواد 260 مكررا ثانيا، أو 260 مكررا رابعا، أو 305 مكررا، أو 322 مكررا ثانيا، أو 322 مكررا رابعا أو في إطار الفقرة 1 من المادة 322 مكررا سادسا، أو إذا كانت جريمة تندرج في إطار المادة 4 (أ)-1 من القانون الاتحادي المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986 بشأن المنافسة غير العادلة، تعاقَب المنشأة بغض النظر عن المسؤولية الجنائية لأيِّ شخص طبيعي، شريطة أن تكون المنشأة مسؤولة عن عدم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية المعقولة التي كانت مطلوبة من أجل منع ارتكاب تلك الجريمة.
(Act no. 200-595 of 30 June 2000, article 2, Official Journal 1 July 2000)3- تقوم المحكمة بتقييم الغرامة بشكل خاص وفقا لخطورة الجريمة، وخطورة أوجه القصور التنظيمي والخسارة أو الأضرار الناجمة عن ذلك، واستنادا إلى القدرة الاقتصادية للمنشأة على دفع الغرامة.
Legal persons may incur criminal liability pursuant to the conditions set out under article 121-2 for the offences set out under articles 435-2, 435-3 and 435-4.4- يُقصَدُ بعبارة "منشأة" في إطار المعنى المراد في هذا الباب:
The penalties incurred by legal persons are:(أ) أيُّ كيان قانوني بموجب أحكام القانون الخاص؛
1° a fine, in the manner prescribed to under article 131-38;(ب) أيُّ كيان قانوني بموجب أحكام القانون العام باستثناء السلطات المحلية؛
2° for a maximum period of five years:(ج) الشركات؛
- prohibition to undertake directly or indirectly the professional or social activity in which or on the occasion of which the offence was committed;(د) الملكية الفردية.()
- placement under judicial supervision;()
- closure of the establishment or one of the establishments of the enterprise which was used to commit the offence;انظر الرابط التالي: www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a102.html.
- disqualification from public tenders;مثال
- prohibition to draw cheques, except those allowing the withdrawal of funds by the drawer from the drawee or certified cheques, or to use payment cards;يفرض القانون الألماني التالي غرامات على الكيانات والجمعيات القانونية:
3° confiscation, in accordance with the conditions laid down under article 131-21, of the thing which was used or intended for the commission of the offence, or of the thing which is the product of it, except for articles liable to restitution;قانون الجرائم الإدارية لجمهورية ألمانيا الاتحادية()
4° the public display or dissemination of the decision, in accordance with the conditions set out under article 131-35.()
For further information, please see http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=33&r=3627.ترجمة غير رسمية.
Example The Swiss Criminal Code includes provisions on liability of corporations under criminal law:يتاح مزيد من المعلومات على الرابط التالي: www.oecd.org/dataoecd/62/54/2377479.pdf.
Art. 102المادة 30: الغرامة المفروضة على الكيانات والجمعيات القانونية
Liability under the criminal law 1 If a felony or misdemeanour is committed in an undertaking in the exercise of commercial activities in accordance with the objects of the undertaking and if it is not possible to attribute this act to any specific natural person due to the inadequate organisation of the undertaking, then the felony or misdemeanour shall be attributed to the undertaking.(1) إذا قام شخص
In such cases, the undertaking shall be liable to a fine not exceeding 5 million francs.1- يعمل بصفة وكالة مأذون لها بتمثيل كيان قانوني، أو بصفة عضو في هذه الوكالة، 2- أو بصفته مجلس جمعية ليس لها صفة قانونية، أو بصفته عضوا في هذا المجلس، 3- أو بصفته شريكا في شراكة تجارية مأذون لها بالتمثيل، 4- أو بصفته ممثلا بتفويض كامل، أو في منصب قيادي بصفته حامل التفويض التمثيلي، أو بصفته وكيلا عاما لكيان قانوني أو جمعية قانونية كما هو محدد في البندين 2 أو 3، بارتكاب جريمة جنائية أو إدارية أُخِلَّ من خلالها بالواجبات المنوطة بالكيان القانوني أو بالجمعية القانونية، أو اكتسب من خلالها الكيان القانوني أو الجمعية القانونية منفعة، أو كان من المفترض أن يكتسب منفعة، جاز فرض غرامة على الكيان أو الجمعية.
2 If the offence committed falls under articles 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies or 322septies paragraph 1 or is an offence under article 4a paragraph 1 letter a of the Federal Act of 19 Dec.(2) تكون الغرامة
1986 on Unfair Competition, the undertaking shall be penalised irrespective of the criminal liability of any natural persons, provided the undertaking is responsible for failing to take all the reasonable organisational measures that were required in order to prevent such an offence.1- بقيمة تصل إلى مليون مارك ألماني في حالات الجريمة المرتكبة عمدا؛
3 The court shall assess the fine in particular in accordance with the seriousness of the offence, the seriousness of the organisational inadequacies and of the loss or damage caused, and based on the economic ability of the undertaking to pay the fine.٢- بقيمة تصل إلى خمسمائة ألف مارك ألماني في حالات الجريمة المرتكبة نتيجة للإهمال.
4 Undertakings within the meaning of this title are:وفي حالات الجريمة الإدارية يقدَّر الحد الأقصى لقيمة الغرامة وفقا للحد الأقصى لقيمة الغرامة المفروضة على الجريمة الإدارية المعنية.
a. any legal entity under private law;وينطبق الحكم الثاني أيضا في حالات الجريمة التي تعدّ جنائية وإدارية في الوقت نفسه إذا كان الحد الأقصى لقيمة الغرامة المفروضة على الجريمة الإدارية يزيد عن الحد الأقصى لقيمة الغرامة المفروضة وفقا للحكم الأول.
b. any legal entity under public law with exception of local authorities;(3) وتنطبق أيضا المادة 17 والفقرة 4 والمادة 18، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
c.إذا لم تبدأ الإجراءات الجنائية أو إجراءات الغرامة الإدارية فيما يتعلق بجريمة جنائية أو إدارية، أو إذا توقفت تلك الإجراءات، أو إذا لم تُعتبر أية عقوبة مناسبة، فيمكن تقدير قيمة الغرامة بشكل منفصل.
companies;ويمكن النص قانوناً على أنه يجوز أيضا تقدير قيمة الغرامة بشكل منفصل في حالات أخرى.
d.غير أنه يستَبعَدُ القيام بشكل منفصل بتقدير قيمة الغرامة المفروضة على الكيان القانوني أو الجمعية القانونية إذا لم يكن بالإمكان الملاحقة القضائية على ارتكاب الجريمة الجنائية أو الإدارية لأسباب قانونية؛ ويبقى الحكم الوارد في الفقرة 33 (1) على حاله.
sole proprietorships.(5) يَحول تقدير الغرامة المفروضة على الكيان القانوني أو الجمعية القانونية دون مصادرتهما عملا بالمادتين 73 و73 (أ) من القانون الجنائي أو المادة 29 (أ) لارتكابهما الفعل ذاته.
See www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a102.html.المادة 130: انتهاك الرقابة الإلزامية في الشركات والمؤسسات
Example(1) أيُّ شخص لم يقم عن عمد أو عن إهمال، بصفته مالك شركة أو مؤسسة، باتخاذ تدابير الرقابة اللازمة لمنع الإخلال بالواجبات في الشركة أو المؤسسة التي تخص المالك بصفته تلك، وتكون العقوبة عن ذلك إما جزاء أو غرامة، يُعتَبر أنه ارتكب جريمة إدارية إذا كان بالإمكان الحيلولة دون ارتكاب تلك المخالفة أو إذا كانت الرقابة المناسبة تجعل ارتكابها أصعب بكثير.
German law imposes fines on legal entities and associations, in the following law:وتتضمن تدابير الرقابة المطلوبة أيضا تعيين موظفي رقابة واختيارهم ومراقبتهم بشكل دقيق.
The Administrative Offences Act (OwiG) of the Federal Republic of Germany(2) تشمل الشركات أو المؤسسات وفقا للمادتين الفرعيتين 1 و2 المؤسسات العامة.
Unofficial translation. Further information available from www.oecd.org/dataoecd/62/54/2377479.pdf.(3) إذا كانت الجريمة الإدارية تخضع للعقوبة، فيجوز أن تكون العقوبة عليها بدفع غرامة لا تزيد قيمتها عن مليون مارك ألماني.
Section 30: Fine imposed on legal entities and associationsوإذا كانت العقوبة على الإخلال بالواجب هي دفع غرامة، فإنَّ الحد الأقصى لقيمة الغرامة على الإخلال بالرقابة الإلزامية يعتمد على الحد الأقصى لقيمة الغرامة المفروضة على الإخلال بالواجب.
(1) If a personوينطبق الحكم الثاني أيضا في حالة الإخلال بالواجب الذي يعاقَب عليه بجزاء وغرامة في الوقت نفسه إذا كان الحد الأقصى لقيمة الغرامة يتجاوز الحد الأقصى وفقا للحكم الأول.()
1.()
acting in the capacity of an agency authorised to represent a legal entity, or as a member of such an agency,ترجمة غير رسمية للفقرة 30 مما يلي: Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen.
2.مثال
as the board of an association not having legal capacity, or as a member of such a board,ينص القانون الإيطالي بشأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين (المرسوم التشريعي 231/2001 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2001)() على ما يلي:
3.()
as a partner of a commercial partnership authorised to representation, orفرضت إيطاليا نظاما للمسؤولية الإدارية للشركات من خلال المرسوم-القانون رقم 300 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2000 والمرسوم-القانون رقم 231 المؤرخ 8 أيار/مايو 2001، المعنون "قواعد المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتباريين والشركات والجمعيات حتى التي ليس لها وضع قانوني، عملا بالمادة 11 من القانون رقم 300 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2000" الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 140 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2000.
4.ويتاح مزيد من المعلومات على الرابط التالي: www.oecd.org/dataoecd/61/31/45508054.pdf.
as the fully authorised representative or in a leading position as a procura holder, or as general agent of a legal entity or of an association as specified in Nos. 2 or 3 has committed a criminal or administrative offence by means of which duties incumbent upon the legal entity or the association have been violated, or the legal entity or the association has gained or was supposed to gain a profit, a fine may be imposed on the latter. (2) The fine shall be 1. up to one million Deutsche Mark in cases of a wilfully committed offence; 2. up to five hundred thousand Deutsche Mark in cases of a negligently committed offence. In cases of an administrative offence the maximum amount of the fine shall be assessed in accordance with the maximum fine provided for the administrative offence in question. The second sentence shall also apply in cases of an offence which at the same time is both a criminal and an administrative offence if the maximum fine imposable for the administrative offence is in excess of the maximum fine in accordance with the first sentence. (3) Section 17 subsection 4 and section 18 shall apply, mutatis mutandis. If criminal proceedings or administrative fine proceedings in respect of the criminal or administrative offence are not initiated, or if they are discontinued, or if no punishment is deemed appropriate, the fine may be assessed separately. It may be specified by means of a statute that the fine may also be assessed separately in further cases. Separate assessment of a fine on the legal entity or association shall however be ruled out if the criminal or administrative offence cannot be prosecuted for legal reasons; section 33 subsection 1 second sentence shall remain unaffected. (5) The assessment of a fine against the legal entity or association shall preclude forfeiture pursuant to sections 73 and 73a of the Criminal Code or Section 29a being ordered against it for the same act. Section 130: Violation of obligatory supervision in firms and enterprises (1) Whoever, as the owner of a firm or an enterprise, wilfully or negligently fails to take the supervisory measures required to prevent contravention of duties in the firm or the enterprise which concern the owner in this capacity, and the violation of which is punishable by a penalty or a fine, shall be deemed to have committed an administrative offence if such a contravention is committed which could have been prevented or made much more difficult by proper supervision. The required supervisory measures shall also comprise appointment, careful selection and surveillance of supervisory personnel. (2) A firm or an enterprise in accordance with subsections 1 and 2 shall include a public enterprise.المادة 5- مسؤولية الوكالة
(3) If the administrative offence is subject to punishment, it may be punished by a fine not exceeding one million Deutsche Mark.1- تكون الوكالة مسؤولة عن الجرائم التي يرتكبها لمصلحتها أو لفائدتها: (أ) أشخاص يشغلون وظائف تمثيل الوكالة أو إدارتها أو تسييرها أو وحدة تنظيمية مستقلة عنها ماليا ووظيفيا، ومن قبل أشخاص يتولّون، بحكم الواقع أيضا، إدارة الوحدة والإشراف عليها
If the violation of duty is punishable by a fine, the maximum amount of the fine for a violation of obligatory supervision shall be dependent on the maximum amount of the fine provided for the violation of duty.(ب) أشخاص يخضعون لإدارة أو مراقبة أحد الأشخاص المذكورين في البند أ أعلاه).
The second sentence shall also apply in the event of a breach of duty which at the same time is punishable by a penalty and a fine if the maximum amount of the fine is in excess of the maximum amount in accordance with the first sentence.٢- لا تتحمل الوكالة مسؤولية إذا تصرف الأشخاص المشار إليهم في البند الفرعي 1 لمصلحتهم فحسب أو لمصلحة أطراف ثالثة.
Unofficial translation of § 30 Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen.مثال
Exampleينص القانون الجنائي الإسرائيلي 5737-1977 (الطبعة السادسة) على ما يلي:
The Italian Law on liability of legal persons (Legislative Decree 231/2001 of 8 June 2001) provides as follows:المادة الرابعة: المسؤولية الجنائية لهيئة اعتبارية
Italy imposed a system of administrative liability of corporations through the Decree-Law No. 300 of 29 September 2000 and the Decree-Law No. 231 of 8 May 2001, entitled “Discipline of the administrative liability of legal persons, of companies and of associations even without a legal status, pursuant to Article 11 of Law no. 300 of 29 September 2000” published in the Gazzetta Ufficiale no. 140 of 19 June 2000.مدى المسؤولية الجنائية لهيئة اعتبارية
Further information available from www.oecd.org/dataoecd/61/31/45508054.pdf.23 (أ) تتحمل الهيئة الاعتبارية المسؤولية الجنائية
Art. 5 Liability of the agency(1) في إطار البند 22، إذا ارتُكبت الجريمة على يد شخص أثناء قيامه بوظيفته في الهيئة الاعتبارية؛
1. The agency is liable for crimes committed in its interest or to its advantage: a) by persons having functions of representation, administration or management of the agency or of an organizational unit thereof possessing financial and functional autonomy, and by persons who exercise, also de facto, the management and control thereof(2) بالنسبة لجريمة تتطلب إثبات القصد أو الإهمال الجنائيين، إذا نُسب الفعل الذي ارتكب به الجريمة أو قصده أو إهماله الجنائيان، في ظل ظروف القضية وفي ضوء منصب الشخص الذي يدير شؤون الهيئة الاعتبارية وسلطته ومسؤوليته، إلى الهيئة الاعتبارية أو قصدها أو إهمالها الجنائيين.
b) by persons subject to the management or supervision of one of the subjects as per letter a). 2. The agency is not answerable if the persons indicated in subsection 1 have acted in their own sole interest or that of third parties.(ب) إذا ارتُكبت الجريمة بسبب ترك فعلٍ، عندما يقع الالتزام بالأداء على عاتق الهيئة الاعتبارية مباشرة، فلا يهم عندئذ ما إذا كان ممكنا أو غير ممكن ربط الجريمة أيضا بأيِّ موظف يعمل في الهيئة الاعتبارية.()
Example The Israeli Penal Law 5737 - 1977 (6th Edition) provides as follows:()
Article Four: Criminal Liability of Body Corporate Extent of Criminal Liability of a Body Corporateيتاح مزيد من المعلومات على الرابط التالي: www.oecd.org/dataoecd/15/58/43289694.pdf.
23. (a) A body corporate shall bear criminal liabilityالفصل الرابع- التحريات
(1) under section 22, if the offence was committed by a person in the course of the performance of his function in the body corporate;تعليق استهلالي
(2) for an offence that requires proof of criminal intent or negligence, if – under the circumstances of the case and in the light of the position, authority and responsibility of the person in the management of the affairs of the body corporate – the act by which he committed the offence, his criminal intent or his negligence are to be deemed the act, the criminal intent or the negligence of the body corporate.يهدف هذا الفصل إلى تيسير التحقيق في الأفعال التي تندرج ضمن الجريمة المنظَّمة والتي يلزم تجريمها بموجب الاتفاقية.
(b) If the offence was committed by way of omission, when the obligation to perform is directly imposed on the body corporate, then it is immaterial whether the offence can or cannot be related also to a certain officer of the body corporate.ويتناول مسألتين منفصلتين لكنهما متداخلتان، وهما:
Further information available from www.oecd.org/dataoecd/15/58/43289694.pdf.أساليب التحرِّي الخاصة: أي أساليب جمع المعلومات بطريقة لا تثير انتباه الأشخاص المستهدفين، التي يطبِّقها الموظفون المكلَّفون بإنفاذ القانون بغرض الكشف والتحقيق فيما يتعلق بالجرائم والأشخاص المشتبه بهم.
Chapter IV.التعاون غير الرسمي (بين أجهزة الشرطة أو غيرها من الأجهزة) فيما بين الأجهزة المكلَّفة بإنفاذ القانون.
Investigationsوهاتان المسألتان مشمولتان بالمواد 19 و20 و27 من الاتفاقية.
Introductory commentaryولا يتوخى أن تُنفَّذ هذه الأحكام بمعزل عن غيرها.
This chapter is intended to facilitate the investigation of organized crime offences required to be established under the Convention.لذا من الأهمية بمكان أن يراعي واضعو القوانين تنفيذ هذه الأحكام إلى جانب قوانين وطنية أخرى، بما في ذلك القوانين المتعلقة بصلاحيات الشرطة عموما، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين حماية الخصوصية، والقوانين التي تتناول وسائل التعاون على نحو رسمي أكثر، ولا سيما ما يتعلق منها بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين.
It addresses two separate but overlapping issues:ويتوخى اتخاذ هذا الفصل أساسا تشريعيًّا لأساليب التحرِّي الخاصة على الصعيد المحلي وفي إطار التعاون الدولي على السواء.
Special investigative techniques.كما يتوخى أن تُنفَّذ هذه الأحكام بالإضافة إلى القواعد العادية التي تنظم صلاحيات التحقيق المنوطة بالأجهزة المكلَّفة بإنفاذ القانون وغيرها من الأجهزة.
That is, techniques for gathering information in such a way as not to alert the target persons, applied by law enforcement officials for the purpose of detecting and investigating crimes and suspects.وتتعدّد أساليب التحرِّي الخاصة وتتمايز ولكل من هذه الأساليب مستويات مختلفة من المخاطر وقد يثير مختلف القضايا في مجال حقوق الإنسان.
Informal (police-to-police or agency-to-agency) cooperation between law enforcement agencies. These issues are covered in articles 19, 20 and 27 of the Convention.فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب أن يُؤذن بأسلوب التسليم المراقب من قِبل كبار المسؤولين المكلَّفين بإنفاذ القانون، في حين تتطلَّب المراقبة الالكترونية عادةً إذناً وإشرافاً قضائيين.
These provisions are not intended to operate in isolation.وتبعاً لذلك، يتم تناول كل من أساليب التحرِّي الخاصة الرئيسية على حدة حتى يتسنَّى وضع نظام مناسب لكل منها.
It will be vital for national drafters to consider the operation of these provisions alongside other national laws, including laws on police powers generally, criminal procedure law, privacy laws and laws on more formal means of cooperation, in particular for mutual legal assistance and extradition.وعادةً ما تتطلَّب أساليب التحرِّي الخاصة، حسبما ورد في الأدلَّة التشريعية، أساساً تشريعيًّا لأنها قد تكون غير مشروعة خلاف ذلك، كما أنها تثير مخاوف محدَّدة بشأن الخصوصية وحقوق الإنسان:
This chapter is intended to provide the legislative basis of special investigative techniques both domestically and as part of international cooperation.والتسليم المراقب مفيد بشكل خاص في الحالات التي يُكشف فيها عن المهرّبات أو يُعتَرض سبيلها أثناء العبور، ثم تُسلَّم تحت المراقبة من أجل كشف هوية المتلقِّين المقصودين أو رصد توزيعها بعد ذلك عن طريق منظَّمة إجرامية.
These provisions are intended to operate in addition to the regular rules that regulate investigative powers of law enforcement and other agencies.ولكن، كثيرا ما يلزم وجود أحكام تشريعية تسمح بهذا التصرُّف، حيث إنَّ تسليم المهرّبات من قبل أحد العاملين في جهاز من أجهزة إنفاذ القانون أو شخص آخر قد يكون في حدِّ ذاته جريمة بمقتضى القانون الداخلي.
There are various discrete special investigative techniques and each of these has different levels of risk and potentially raises different human rights issues.ويمكن استخدام العمليات المستَتِرة [السرية] عندما يكون بمقدور موظف عامل في أحد أجهزة إنفاذ القانون أو شخص آخر أن يتسلَّل إلى داخل منظَّمة إجرامية من أجل جمع الأدلَّة.
For example, it may be appropriate that a controlled delivery be authorized by senior law enforcement officials, whereas electronic surveillance usually requires judicial authorization and supervision.وتؤدي المراقبة الإلكترونية في شكل أجهزة تنصّت أو اعتراض الاتصالات وظيفة مماثلة وكثيرا ما تكون مفضّلة عندما لا يمكن لشخص خارجي أن يخترق مجموعة محكمة الانغلاق أو حيث يشكّل التسلّل جسديًّا أو المراقبة خطرا غير مقبول على التحرِّيات أو على القائمين بها.
Accordingly, each major type of special investigative technique is addressed separately so that an appropriate regime can be established for each.وعادةً ما تكون المراقبة الإلكترونية، بحكم طبيعتها الاقتحامية، خاضعة لسيطرة قضائية صارمة ولضوابط قانونية عديدة لمنع إساءة استخدامها.()
As noted in the Legislative Guides, special investigative techniques will typically require a legislative basis, as otherwise they may be illegal, and they also raise specific concerns about privacy and human rights: Controlled delivery is useful in particular in cases where contraband is identified or intercepted in transit and then delivered under surveillance to identify the intended recipients or to monitor its subsequent distribution throughout a criminal organization. Legislative provisions are often required to permit such a course of action, however, as the delivery of the contraband by a law enforcement agent or other person may itself be a crime under domestic law. Undercover operations may be used where it is possible for a law enforcement agent or other person to infiltrate a criminal organization to gather evidence. Electronic surveillance in the form of listening devices or the interception of communications performs a similar function and is often preferable where a close-knit group cannot be penetrated by an outsider or where physical infiltration or surveillance would represent an unacceptable risk to the investigation or the safety of investigators. Given its intrusiveness, electronic surveillance is generally subject to strict judicial control and numerous statutory safeguards to prevent abuse.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, pp. 183-184.الأدلَّة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحتان 183-184.
Further commentary on the use of special investigative techniques is found in the European context; see Council of Europe recommendation Rec(2005)10 on “special investigation techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism.ويمكن العثور على مزيد من التعليقات على استخدام أساليب التحرِّي الخاصة في السياق الأوروبي؛ انظر توصية مجلس أوروبا Rec(2005)10 بشأن "أساليب التحرِّي الخاصة" فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة بما في ذلك أعمال الإرهاب.
The recommendation notes the need to balance the interests of ensuring public safety through law enforcement, with the need to ensure the rights of individuals.وتشير هذه التوصية إلى ضرورة إقامة توازن بين ضمان السلامة العامة من خلال إنفاذ القانون وضرورة ضمان حقوق الأفراد؛ فتقترح وجود عملية واضحة لوضع المعايير التي من شأنها أن تزيد ثقة الجمهور في استخدام "أساليب التحرّي الخاصة" هذه، التي تُعرَّف بأنها "التقنيات التي تطبِّقها السلطات المختصة في سياق التحقيقات الجنائية بغرض الكشف والتحقيق فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة والأشخاص المشتبه بهم، بهدف جمع المعلومات بطريقة لا تثير انتباه الأشخاص المستهدفين".
It suggests that having clear standard-setting will increase public confidence in the use of these “special investigative techniques”, defined as “techniques applied by the competent authorities in the context of criminal investigations for the purpose of detecting and investigating serious crimes and suspects, aiming at gathering information in such a way as not to alert the target persons”.وتعني عبارة "السلطات المختصة" في سياق هذه التوصية: "السلطات القضائية وسلطات الملاحقة القضائية وسلطات التحقيق المعنية باتِّخاذ القرار بشأن أساليب التحرِّي الخاصة أو الإشراف عليها أو استخدامها وفقاً للتشريعات الوطنية".()
For the purposes of the recommendation, the “competent authorities” means “judicial, prosecuting and investigating authorities involved in deciding, supervising or using special investigation techniques in accordance with national legislation”.()
Council of Europe Committee of Ministers, Recommendation Rec(2005)10 on “special investigation techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism, adopted on 20 April 2005.Council of Europe Committee of Ministers, Recommendation Rec(2005)10 on “special investigation techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism, adopted on 20 April 2005.
Available from www.coe.int.النص متاح على العنوان التالي: www.coe.int.
The recommendation sets out a number of principles to guide States in the formulation of national laws and policy on this issue.وتحدِّد التوصية عدداً من المبادئ لتوجيه الدول عند صوغ قوانين وسياسات وطنية بشأن هذه المسألة.
The following major points are noted:ويُشار إلى النقاط الرئيسية التالية في هذا الصدد:
The importance of adequate control of implementation of special investigative techniques, by judicial authorities or other independent bodies through prior authorization, supervision during the investigation and/or after the fact reviewأهمية المراقبة الوافية لتنفيذ أساليب التحرِّي الخاصة، من قِبل السلطات القضائية أو غيرها من الهيئات المستقلِّة، وذلك من خلال الإذن المسبق والإشراف أثناء التحقيق و/أو الاستعراض في مرحلة لاحقة
The importance of ensuring proportionality of the special investigative technique used, when compared with the conduct being investigated (following the principle that the least invasive method suitable to achieve the objective should be used)أهمية ضمان تناسُب أسلوب التحرِّي الخاص المستخدم، عند مقارنته بالسلوك الذي يجري التحقيق فيه (وفقا للمبدأ الذي يقضي بأن يُستخدم أقلّ أسلوب تدخلي كفيل بتحقيق الهدف)
The need for States to enact laws to permit the production of evidence gained through special investigative techniques in court, while respecting the right to a fair trialضرورة أن تقوم الدول بسنّ قوانين تسمح بإبراز الأدلَّة التي تحصل عليها من خلال أساليب التحرِّي الخاصة في المحكمة، مع احترام الحقّ في محاكمة عادلة
The importance of operational guidelines and training in the use of special investigative techniquesأهمية توفير مبادئ توجيهية وتدريب في المجال العملياتي بشأن استخدام أساليب التحرِّي الخاصة
The need for States to make the greatest possible use of existing international arrangements for judicial and police cooperation in relation to the use of specialist investigative techniques, supplemented by additional arrangements where necessaryضرورة أن تستفيد الدول بأكبر قدر ممكن من الترتيبات الدولية القائمة بشأن التعاون القضائي والشرطي فيما يتعلق باستخدام أساليب التحرِّي الخاصة، على أن تُستكمل بترتيبات إضافية عند الضرورة
There are many different types of special investigative techniques.وثمة العديد من مختلف أنواع أساليب التحرِّي الخاصة.
However, the present model legislative provisions focus only on those specifically noted in the Convention: controlled deliveries, undercover operations (involving the use of assumed identities) and electronic surveillance.بيد أنَّ هذه الأحكام التشريعية النموذجية لا تركِّز إلاَّ على الأساليب المشار إليها تحديداً في الاتفاقية، أي: عمليات التسليم المراقب، والعمليات المستَتِرة [العمليات السرية] (التي تنطوي على استخدام هويَّات مستعارة)، والمراقبة الإلكترونية.
For each form of the special investigative techniques, drafters will need to consider the following issues:وبالنسبة لكل شكل من أشكال أساليب التحرِّي الخاصة، يتعيَّن على واضعي القوانين النظر في المسائل التالية:
Mechanism for approving the techniqueآلية الموافقة على الأسلوب
Threshold for grant of approvalالحد الأدنى لمنح الموافقة
Conditions on use of techniqueشروط استخدام الأسلوب
Extent to which officers using special investigative techniques are protected from civil and criminal liabilityمدى تمتُّع الموظفين الذي يستخدمون أساليب التحرِّي الخاصة بالحماية من المسؤولية المدنية والجنائية
Use of evidence obtained through that techniqueاستخدام الأدلَّة التي يتم الحصول عليها عن طريق ذلك الأسلوب
Extent to which that information can be disseminatedمدى إمكانية نشر تلك المعلومات
Supervision, review and oversight mechanismsآليات الإشراف والاستعراض والمراقبة
International cooperationالتعاون الدولي
Chapter IV. Investigationsالفصل الرابع- التحريات
Article 13.المادة 13- التسليم المراقب
Controlled delivery 1. For the purpose of this article, “controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments [cash or transactions] to pass within, out of, through or into the territory of [insert name of State] with the knowledge and under the supervision of [insert name of competent authorities], with a view to the investigation and the identification of persons involved in offences that these model legislative provisions apply to.1- يُقصَدُ بتعبير "التسليم المراقب" في هذه المادة الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة [أموال نقدية أو معاملات] بالخروج من إقليم دولة [يدرج اسم الدولة] أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة [يدرج اسم السلطات المختصة] وتحت مراقبتها، بغية التحرِّي عن جرم تنطبق عليه هذه الأحكام التشريعية النموذجية وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
2. A controlled delivery is lawful if it has been authorized in accordance with this article.2- يكون التسليم المراقب مشروعاً إذا ما أُذِن به وفقاً لهذه المادة.
3. An official, or person assisting an official, who engaged in conduct authorized in accordance with this article shall not be criminally or civilly liable for that conduct.3- إذا أتى مسؤول، أو شخص يساعد هذا المسؤول، سلوكا مأذُونا به وفقاً لهذه المادة فلا يكون مسؤولاً جنائيًّا أو مدنيًّا عن هذا السلوك.
4. A controlled delivery can be authorized by:4- يمكن للجهات التالية أن تأذن بالتسليم المراقب:
(a) [Insert designated position holders, such as head and deputy head of relevant law enforcement agency and/or the head of the anti-corruption agency; prosecutor or investigative judge](أ) [يدرج الموظفون المكلّفون، مثل رئيس ونائب رئيس جهاز إنفاذ القانون المختص و/أو رئيس جهاز مكافحة الفساد؛ أو المدَّعي العام أو قاضي التحقيق]
5. A law enforcement officer may apply to an authorizing officer for authority to conduct a controlled delivery on behalf of the law enforcement agency or a foreign law enforcement agency.5- يجوز لموظف مكلَّف بإنفاذ القانون أن يقدِّم طلباً إلى مسؤول مخوّل بالإذن للتفويض له بإجراء تسليم مراقب باسم جهاز إنفاذ القانون أو جهاز أجنبي لإنفاذ القانون.
6. Foreign agents can undertake controlled deliveries only if authorization has been provided in accordance with paragraph 4 [(a)] of this article.6- لا يمكن لوكلاء أجانب الاضطلاع بعمليات التسليم المراقب إلاَّ إذا صدر الإذن بذلك وفقاً للفقرة 4 [(أ)] من هذه المادة.
7. An application can be made by any means, but a written record should be made of every request and the subsequent decision, including refusals.7- يمكن أن يُقدَّم الطلب بأيِّ وسيلة، إلاَّ أنه ينبغي الاحتفاظ بسجل كتابي لكل طلب والقرار الذي يُتخَّذ بشأنه لاحقاً، بما في ذلك حالات الرفض.
8. The application must:8- يجب أن يتضمَّن الطلب ما يلي:
(a) Provide sufficient information to allow the authorizing officer to decide whether or not to grant the application; and(أ) معلومات كافية تتيح للمسؤول المخوّل بالإذن أن يقرِّر الموافقة على الطلب أو عدم الموافقة عليه؛
(b) State whether or not the matter has been the subject of a previous application.(ب) إفادة عما إذا كانت المسألة المعنية موضوع طلب سابق أم لا.
9. The authorizing officer can:9- يمكن للمسؤول المخوّل بالإذن:
(a) Authorize the controlled delivery, unconditionally or subject to conditions, including the substitution or the partial substitution of a consignment;(أ) أن يَأذَن بالتسليم المراقب بدون شروط أو مرهوناً بشروط، بما في ذلك الاستعاضة عن الشحنة كليًّا أو جزئيًّا؛ (ب) أن يرفض الطلب.
(b) Refuse the application.10- يجب أن لا يوافق المسؤول المخول بالإذن على الطلب ما لم يكن مقتنعاً، بناء على مبرِّرات معقولة، بما يلي:
10. The authorizing officer must not approve the application unless satisfied, on reasonable grounds, that:(أ) أنَّ جرماً تنطبق عليه هذه الأحكام التشريعية النموذجية قد ارتُكِب أو جارٍ ارتكابُه أو من المرجَّح أن يُرتكب؛
(a) An offence to which these model legislative provisions apply has been, is being or is likely to be committed;(ب) أنَّ طبيعة ومدى النشاط الإجرامي المُشتبه به يبرِّران إجراء عملية المراقبة؛
(b) The nature and extent of the suspected criminal activity are such as to justify the conduct of a controlled operation;(ج) أنَّ أيَّ نشاط غير مشروع ينطوي عليه إجراء التسليم المراقب سيكون محدوداً إلى أقصى حدّ ممكن بما يتسِّق مع إجراء عملية تسليم مراقب فعَّالة؛
(c) Any unlawful activity involved in conducting the controlled delivery will be limited to the maximum extent possible consistent with conducting an effective controlled delivery;(د) أنَّ العملية ستُجرى بطريقة تكفل، إلى أقصى حدّ ممكن، إخضاع أيِّ بضائع غير مشروعة يشملها التسليم المراقب لمراقبة موظف مكلَّف بإنفاذ القانون في نهاية التسليم المراقب؛
(d) The operation will be conducted in a way that ensures that, to the maximum extent possible, any illicit goods involved in the controlled delivery will be under the control of a law enforcement officer at the end of the controlled delivery;(ه‍(
(e) The controlled delivery will not be conducted in such a way that a person is likely to be induced to commit an offence that the person would otherwise not have intended to commit; andأنَّ التسليم المراقب لن يُجرى بطريقة يُرجَّح أن تستحثَّ الشخص المعني على ارتكاب جرم لم يكن ينوي ارتكابه لولا ذلك؛
(f) Any conduct involved in the controlled delivery will not:(و) أنَّ أيَّ سلوك ينطوي عليه التسليم المراقب لن يؤدِّي إلى:
(i) Seriously endanger the health or safety of any person;‘1‘ تعريض صحة أو سلامة أيِّ شخص لخطر شديد؛
(ii) Cause the death of, or serious injury to, any person.‘2‘ التسبُّب في وفاة أيِّ شخص أو إلحاق أذى شديد به.
11. The [insert name of appropriate official/designate such as head of agency or relevant Ministry] is to report annually to [Parliament/a Parliamentary Committee/the public] about:11- على [يدرج اسم المسؤول/الشخص المُكلَّف المناسب مثل رئيس الجهاز أو الوزارة المختصة] أن يقدِّم تقريراً سنويًّا إلى [البرلمان/لجنة برلمانية/الجمهور] عما يلي:
(a) The number of authorisations sought for controlled deliveries;(أ) عدد طلبات الحصول على إذن التي قُدِّمت من أجل إجراء عمليات التسليم المراقب؛
(b) The number that were granted; and(ب) عدد طلبات الحصول على إذن التي ووفق عليها؛
(c) The number of prosecutions where evidence or information obtained under an authorisation provided by this article was used.(ج) عدد الملاحقات القضائية التي استُخدِمت فيها أدلَّة أو معلومات تم الحصول عليها في إطار الأذون الصادرة بموجب هذه المادة.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, articles 2, subparagraph (i) (definition of “controlled delivery”); and 20 (special law investigative techniques).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (ط) (تعريف "التسليم المراقب")؛ والمادة 20 (أساليب التحرِّي الخاصة).
Under article 20, paragraph 1, of the Organized Crime Convention, States are required, if permitted by the basic principles of their national legal systems, to allow for the appropriate use of controlled delivery, and where appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic surveillance and undercover operations in their territory, for the purpose of combating organized crime.بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة، يُطلب من الدول، إذا كانت المبادئ الأساسية لنظُمها القانونية الوطنية تسمح بذلك، أن تتيح الاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب تحرٍّ خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة والعمليات المستَتِرة [العمليات السرية] داخل إقليمها بغرض مكافحة الجريمة المنظَّمة.
The interpretative note on article 20 of the Convention contained in the Travaux Préparatoires confirms that paragraph 1 of article 20 does not imply an obligation on States parties to make provisions for the use of all the forms of special investigative techniques noted.وتؤكِّد الملاحظة التفسيرية بشأن المادة 20 من الاتفاقية الواردة في نص "الأعمال التحضيرية" أنَّ الفقرة 1 من المادة 20 لا تعني ضمناً فرض التزام على الدول الأطراف بأن تضع أحكاماً من أجل استخدام جميع الأشكال المذكورة من أساليب التحرِّي الخاصة.()
Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.() الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 237.
206. The definition of “controlled delivery” used in these model legislative provisions is based on the equivalent definition in article 2 (i) of the Convention.ويستند تعريف "التسليم المراقب" المستخدم في هذه الأحكام التشريعية النموذجية إلى التعريف المناظر الوارد في المادة 2 (ط) من الاتفاقية.
In defining this term, States may find it useful to include a reference to “facilitating” onward movement of illicit or suspect consignments.وعند تعريف هذا المصطلح، قد تجد الدول أنه من المفيد أن تُدرج فيه إشارة إلى "تيسير" المضي قدما في تسليم الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة.
In the expert working group meeting, it was noted that controlled delivery can be both passive (in the sense of not stopping a delivery) but also active (in the sense of actively facilitating onward movement of the delivery).ففي اجتماع لفريق الخبراء العامل، لُوحِظ أنَّ التسليم المراقب يمكن أن يكون إغفالاً (بمعنى عدم إيقاف التسليم)، كما يمكن أن يكون فعلاً (بمعنى تيسير المضي قدما في التسليم).
The inclusion of the word “facilitating” will allow for these more active forms of controlled delivery.ومن ثم، فإنَّ إدراج كلمة "تيسير" من شأنه السماح بأشكال التسليم المراقب التي تندرج في خانة الأفعال لا الإغفالات.
It is also important to consider the possibility of substituting the illicit consignments with licit or fake material in order to prevent the risk of losing the illicit consignments during the course of delivery.ومن المهم أيضا النظر في إمكانية الاستعاضة عن الشحنات غير المشروعة بمواد مشروعة أو وهمية تفادياً لخطر فقدان الشحنات غير المشروعة أثناء القيام بالتسليم.
In order to effectively conduct such substitution and arrest the recipient of the substituted material, legal provision to criminalize the import, transfer or possession of material that are received or acquired “as illicit consignments” would be helpful for some States.ومن أجل القيام على نحو فعَّال بهذه الاستعاضة وإلقاء القبض على متلقِّي المواد المستعاض عنها، سيكون من المفيد بالنسبة لبعض الدول أن تضع أحكاماً قانونية تُجرِّم استيراد أو نقل أو حيازة المواد التي يتم تلقِّيها أو اقتناؤها "باعتبارها شحنات غير مشروعة".
Otherwise, the recipient of the substituted material will not be arrested for the possession of such material, because the material in possession is licit.وإلا فلن يُلقَى القبض على متلقِّي المواد المستعاض عنها لحيازته هذه المواد، وذلك لأنَّ المواد التي في حوزته مشروعة.
This draft article authorizes the use of controlled delivery on application to a senior official within relevant agencies.ويَأذَن مشروعُ هذه المادة باستخدام أسلوب التسليم المراقب بناء على طلب يُقدَّم إلى أحد كبار المسؤولين في الأجهزة المختصة.
In some national legal systems, there may be a preference for further oversight, for example, by a judicial body.وفي بعض النظم القانونية الوطنية، قد يفضَّل ممارسة مزيد من الإشراف من قِبل هيئة قضائية، على سبيل المثال.
This needs to be balanced against the need for ensuring that controlled deliveries can be authorized quickly and at any time of the day or night.ومن الضروري موازنة ذلك بالحاجة إلى ضمان إمكانية الإذن بعمليات التسليم المراقب على وجه السرعة وفي أيِّ وقت نهاراً أو ليلاً.
A balance could be struck by permitting the initial authorization to be given by the senior law enforcement official (allowing a quick response), which must then be reviewed and extended by a judicial body after a short period of time (such as seven days).ويمكن إيجاد توازن من هذا القبيل عن طريق السماح بإعطاء الإذن الأولي من قِبل المسؤول الأول المكلَّف بإنفاذ القانون (أي إتاحة استجابة سريعة)، على أن تقوم هيئة قضائية بعد ذلك باستعراضه وتمديد أجله بعد فترة قصيرة من الزمن (سبعة أيام، مثلاً).
It is important that special investigative techniques be subject to a level of scrutiny.ومن الأهمية بمكان أن تخضع أساليب التحرِّي الخاصة إلى مستوى معيَّن من التدقيق، وإلا فإنها قد تتيح فرصاً لإساءة الاستعمال بل والفساد.
Otherwise, they can provide opportunities for misuse and even corruption.وتُوصي هذه الأحكام التشريعية النموذجية بأن يُطلَب من أحد كبار المسؤولين، مثل رئيس جهاز إنفاذ القانون، أو من وزارة العدل، تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان أو جهة مكافئة، عن عدد الأذونات المطلوبة وعدد الأذونات الممنوحة وعدد الملاحقات القضائية التي استُخدِمت فيها أدلَّة أو معلومات تم الحصول عليها من خلال الأذونات.
These model legislative provisions recommend that a senior official, such as the head of the law enforcement agency or Ministry of Justice, be required to report to Parliament or equivalent, on an annual basis, on the number of authorizations sought and granted and the number of prosecutions where evidence or information obtained through authorizations was used.وفي بعض النظم القانونية، قد يفضَّل ممارسة مزيد من التدقيق من خلال قيام هيئة إشراف مستقلَّة مثلاً بالإبلاغ والاستعراض في هذا الصدد.
In some legal systems, there may be a preference for additional scrutiny through, for instance, reporting and review by an independent oversight body.وفي هذه الحالة، من المرجَّح أن تدعو الحاجة إلى إجراء الاستعراض على مستويين، بحيث يتاح على المستوى الأول لهيئة استعراض مستقلَّة لديها ولاية تشريعية محدَّدة أن تجري استعراضاً كاملاً بما يشمل الحصول على معلومات عملياتية حسَّاسة؛ في حين تشمل المرحلة الثانية استعراضا علنيًّا يعرض على البرلمان (على سبيل المثال)، مع مراعاة عدم كشف المعلومات العملياتية، بما في ذلك الأساليب والمصادر.
If this is the case, it will likely be necessary to have two levels of review: the first, which allows full review including access to sensitive operational information by an independent review body with a specific legislative mandate; and the second, which is a public review to the Parliament (for example), which does not disclose operational information, including methods and sources.مثال
Example There are provisions regarding “controlled deliveries” in the Customs Code of France: Title IIثمة أحكام بشأن "عمليات التسليم المراقب" ترد في قانون الجمارك الفرنسية، كما يلي: الباب الثاني
Chapter IV. Powers of customs officersالفصل الرابع- صلاحيات موظفِّي الجمارك
Section 7. Controlled deliveriesالباب 7- عمليات التسليم المراقب
Article 67 bisالمادة 67 مكرَّراً
In order to establish that offences against the Customs Code have been committed in respect of the import, export or possession of substances or plants classified as narcotic, to identify the perpetrators of and accomplices to such offences and also those who have participated as interested parties under the terms of article 399, and to effect the seizures provided for under this Code, customs officers authorized by the Minister for Customs may, in circumstances established by decree, after informing the Government procurator and under his control, monitor the transport of such substances or plants.من أجل إثبات ارتكاب جرائم ضد قانون الجمارك فيما يتعلق باستيراد أو تصدير أو حيازة المواد أو النباتات المصنَّفة على أنها مخدِّرة، وكشف هوية مرتكبي هذه الجرائم والشركاء فيها والمشاركين فيها أيضا كأطراف صاحبة مصلحة، بموجب أحكام المادة 399، وإعْمَال الضبطيات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفِّي الجمارك المأذونين من قِبل وزارة الجمارك القيام، في ظلّ ظروف مُحدَّدة بموجب مرسوم، وبعد إبلاغ المدعي العام وتحت مراقبته، برصد نقل هذه المواد أو النباتات.
They shall not be criminally liable when, to that end, with the authorization of the Government procurator and under his control, they purchase, hold, transport or deliver such substances or plants or provide persons possessing such substances or plants or engaging in the customs offences referred to in the previous paragraph with legal support or means of transport, deposit or communication.ولا يكون موظفو الجمارك المذكورون مسؤولين جنائيًّا عندما يقومون، تحقيقاً لهذه الغاية، وبناء على إذن من المدعي العام وتحت مراقبته، بشراء أو حيازة أو نقل أو تسليم هذه المواد أو النباتات، أو بتقديم الدعم القانوني أو وسائل النقل أو الإيداع أو الاتصال إلى الأشخاص حائزي هذه المواد أو النباتات أو ارتكاب الجرائم الجمركية المشار إليها في الفقرة السابقة.
Authorization may be granted only for actions that do not involve committing the offences referred to in the first paragraph.ولا يجوز أن يُمنَح الإذن إلاَّ فيما يتعلق بالإجراءات التي لا تنطوي على ارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى.
The provisions of the previous two paragraphs shall be applicable for the same purposes to substances used for the illicit manufacture of narcotics the list of which shall be established by decree and to the equipment used for such manufacture.وتنطبق أحكام الفقرتين السابقتين للأغراض نفسها على المواد التي تُستخدم في الصنع غير المشروع للمخدِّرات التي تُحدَّد قائمتها بموجب مرسوم وعلى المعدَّات التي تُستخدم في عملية الصنع هذه.
Customs officers who, in respect of funds involved in the offence specified in article 415 and in order to establish that such an offence has been committed, carry out the actions referred to in the first two paragraphs shall not be liable to criminal punishment.ولا يكون موظَّفو الجمارك عرضة لعقوبة جنائية جرَّاء تنفيذهم الإجراءات المشار إليها في الفقرتين الأوليين فيما يخص الأموال المستعملة لارتكاب الجريمة المحدَّدة في المادة 415 ومن أجل إثبات ارتكاب هذه الجريمة.()
Available from www.legifrance.gouv.fr.() النص مُتاح على العنوان التالي: www.legifrance.gouv.fr.
Exampleمثال
The following definitions of “controlled operation” and “major controlled operation” are found in the Australian Crimes Act 1914 (Commonwealth):يرد التعريفان التاليان لمفهومي "عملية مراقبة" و"عملية مراقبة كبرى" في قانون الجرائم الأسترالي لعام 1914 (الكومنولث):
15GD Meaning of controlled operation and major controlled operationالباب 15GD - معنى مفهومي "عملية مراقبة" و"عملية مراقبة كبرى"
(1) A controlled operation is an operation that:(1) المقصود من مفهوم "عملية مراقبة" ما يلي:
(a) involves the participation of law enforcement officers; and(أ) أنها تنطوي على مشاركة موظفين مكلَّفين بإنفاذ القانون؛
(b) is carried out for the purpose of obtaining evidence that may lead to the prosecution of a person for a serious Commonwealth offence or a serious State offence that has a federal aspect; and(ب) أنها تُجرى بغرض الحصول على أدلَّة قد تؤدِّي إلى ملاحقة شخص ما قضائيًّا لارتكابه جريمة خطيرة من الجرائم المنصوص عليها على نطاق الكومنولث أو جريمة خطيرة من الجرائم المنصوص عليها على نطاق الولايات لكنها ذات طابع اتحادي؛
(c) may involve a law enforcement officer or other person in conduct that would, apart from section 15HA, constitute a Commonwealth offence or an offence against a law of a State or Territory.(ج) أنها قد تنطوي على إتيان موظف مكلَّف بإنفاذ القانون أو شخص آخر سلوكا من شأنه - بصرف النظر عن الباب 15HA - أن يشكِّل جريمة من الجرائم المنصوص عليها على نطاق الكومنولث أو جريمة منصوصا عليها على نطاق الولايات أو الأقاليم.
(2) A major controlled operation is a controlled operation that is likely to:(2) المقصود من مفهوم "عملية مراقبة كبرى" عملية مراقبة يُرجَّح فيها ما يلي:
(a) involve the infiltration of an organised criminal group by one or more undercover law enforcement officers for a period of more than 7 days; or(أ) أن تنطوي على اختراق جماعة إجرامية منظَّمة من طرف واحد أو أكثر من الموظفِّين المكلَّفين بإنفاذ القانون لمدة تزيد على سبعة أيام؛
(b) continue for more than 3 months; or(ب) أو أن تستمر لمدة أكثر من ثلاثة أشهر؛
(c) be directed against suspected criminal activity that includes a threat to human life.(ج) أو أن تُوجَّه ضد نشاط إجرامي يُشتَبه أنه يشكل تهديداً لحياة الإنسان.
Australian law establishes a system whereby a law enforcement officer can apply to designated senior officials for authority, which can be granted only if certain conditions are met:ويضع القانون الأسترالي نظاماً يمكن بموجبه لموظف مكلَّف بإنفاذ القانون أن يقدِّم طلباً إلى المسؤولين الكبار المكلفين من أجل منحه تفويضاً لا يمكن منحه إلاَّ إذا استُوفِيت شروط معيَّنة على النحو التالي:
15GF Meaning of authorising officer etc. (1) Any of the following is an authorising officer for a controlled operation:الباب 15GF - معنى "المسؤول المخوّل بالإذن"، الخ.
(a) if the operation is a major controlled operation and the investigation of the offence to which the controlled operation relates is within the functions of the Australian Federal Police—the Commissioner or a Deputy Commissioner;(1) أيٌّ من الأشخاص المذكورين أدناه هو مسؤول مخوّل بالإذن فيما يخص العمليات المراقبة:
(b) if the operation is not a major controlled operation, but the investigation of the offence to which the controlled operation relates is within the functions of the Australian Federal Police—any AFP authorising officer;(أ) إذا كانت العملية عبارة عن عملية مراقبة كبرى وكان التحقيق في الجريمة موضوع العملية المراقبة من مهام الشرطة الفيدرالية الأسترالية: المفوَّض أو نائب المفوَّض؛ (ب) إذا كانت العملية ليست عملية مراقبة كبرى، لكنَّ التحقيق في الجريمة موضوع العملية المراقبة هو من مهام الشرطة الفيدرالية الأسترالية: أيُّ مسؤول مخوّل بالإذن في الشرطة الفيدرالية الأسترالية؛
(c) if the investigation of the offence to which the controlled operation relates is within the functions of the ACC [Australian Crime Commission]—any ACC authorising officer;(ج) إذا كان التحقيق في الجريمة موضوع العملية المراقبة من مهام لجنة الجريمة الأسترالية - أيُّ مسؤول مخوّل بالإذن في لجنة الجريمة الأسترالية؛
(d) if the controlled operation relates to the investigation of a corruption issue (within the meaning of the Law Enforcement Integrity Commissioner Act 2006)—any ACLEI [Australian Commission for Law Enforcement Integrity] authorising officer.(د) إذا كانت العملية المراقبة متعلقة بالتحقيق في قضية تنطوي على ممارسة الفساد (في إطار المعنى المحدَّد في قانون المفوّض المعني بالن‍زاهة في إنفاذ القانون لعام 2006) - أيُّ مسؤول مخوّل بالإذن في اللجنة الأسترالية المعنية بالن‍زاهة في إنفاذ القانون.
(2) The following are AFP authorising officers:(2) فيما يلي المسؤولون المخوّلون بالإذن في الشرطة الفيدرالية الأسترالية:
(a) the Commissioner;(أ) المفوَّض؛
(b) a Deputy Commissioner;(ب) نائب المفوَّض؛
(c) a senior executive AFP employee who is a member of the Australian Federal Police and who is authorised in writing by the Commissioner for the purposes of this paragraph.(ج) مسؤول تنفيذي كبير في الشرطة الفيدرالية الأسترالية يكون عضواً في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ومخوّلا بإذن كتابي من قِبل المفوَّض في حكم هذه الفقرة.
(3) The following are ACC authorising officers:(3) فيما يلي المسؤولون المخوّلون بالإذن في لجنة الجريمة الأسترالية؛
(a) the Chief Executive Officer of the ACC;(أ) المسؤول التنفيذي الأول في لجنة الجريمة الأسترالية؛
(b) a member of the staff of the ACC who is an SES employee and who is authorised in writing by the Chief Executive Officer of the ACC for the purposes of this paragraph.(ب) موظف في لجنة الجريمة الأسترالية يكون من فئة كبار الموظفين التنفيذيين ومخوّلا بإذن كتابي من قبل المسؤول التنفيذي الأول في لجنة الجريمة الأسترالية في حكم هذه الفقرة.
(4) The following are ACLEI authorising officers:(4) فيما يلي المسؤولون المخوّلون بالإذن في اللجنة الأسترالية المعنية بالن‍زاهة في إنفاذ القوانين:
(a) the Integrity Commissioner;(أ) المفوَّض المعني بالن‍زاهة؛
(b) the Assistant Integrity Commissioner;(ب) مساعد المفوَّض المعني بالن‍زاهة؛
(c) a member of the staff of the ACLEI who is an SES employee and is authorised in writing by the Integrity Commissioner for the purposes of this paragraph.(ج) موظف في اللجنة الأسترالية المعنية بالن‍زاهة في إنفاذ القانون يكون من فئة كبار الموظفين التنفيذيين ومخوّلا بإذن كتابي من قِبل المفوَّض المعني بالن‍زاهة في حكم هذه الفقرة.
Exampleمثال
Article 1.3 of the Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism (civil law) includes a definition of controlled delivery:تتضمَّن المادة 1-3 من القانون النموذجي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من أجل نظم القانون المدني) التعريف التالي للتسليم المراقب:
L. “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments and cash to pass within, out of, through or into the territory of [name of the country] with the knowledge and under the supervision of the competent authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved therein.لام- يُقصَدُ بتعبير "التسليم المراقب" أسلوب السماح بمرور الشحنات أو النقود غير المشروعة أو المشبوهة داخل أراضي [يدرج هنا اسم البلد] أو الخروج منها أو عبورها أو الدخول إليها، بعلم السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بهدف التحرِّي عن جرم ما وتحديد هوية الأشخاص الضالعين فيه.
The Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems), prepared by UNODC, the Commonwealth Secretariat and the International Monetary Fund do not include a definition of controlled delivery.أما الأحكام النموذجية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهابيين والتدابير الوقائية وعائدات الجريمة (من أجل نظم القانون العام)، التي أعِدَّت من قِبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وأمانة الكومنولث وصندوق النقد الدولي فإنها لا تتضمَّن تعريفاً للتسليم المراقب.
Article 14.المادة 14- الهويَّات المستعارة
Assumed identities 1. The acquisition and use of an assumed identity is lawful if it has been authorized in accordance with this article.1- من المشروع الحصول على هويَّة مستعارة واستخدامها إذا ما أذِن بها وفقاً لهذه المادة.
2. Officials and individuals assisting them are not subject to civil or criminal liability for conduct that has been authorized in accordance with this article.2- لا يكون المسؤولون والأفراد الذين يساعدون على الحصول على هوية مستعارة عرضة لمسؤولية مدنية أو جنائية لدى قيامهم بسلوك يؤذن به وفقاً لهذه المادة.
3. A law enforcement officer from [insert name of designated agencies] may apply to acquire or use an assumed identity for the purpose of investigating an offence covered by these model legislative provisions [on behalf of the law enforcement agency, or a foreign law enforcement agency].3- يجوز لموظف مكلَّف بإنفاذ القانون [تدرج أسماء الأجهزة المكلفة] أن يقدِّم طلباً من أجل الحصول على هويّة مستعارة أو استخدامها بغرض التحرِّي عن جريمة مشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية [باسم جهاز إنفاذ القانون، أو باسم جهاز أجنبي لإنفاذ القانون].
4. Use or acquisition of an assumed identity can be authorized by:4- يمكن للجهات التالية أن تَأذَن بالحصول على هوية مستعارة أو استخدامها:
(a) [Insert designated position holders, such as the head and deputy head of relevant law enforcement agency; and/or the head of the Anti-Corruption Agency].(أ) [يدرج الموظفون المكلفون، مثل رئيس ونائب رئيس جهاز إنفاذ القانون المختص؛ و/أو رئيس جهاز مكافحة الفساد].
5. An application must be made in writing and must include:5- يجب أن يُقدَّم الطلب كتابةً متضمِّناً ما يلي:
(a) The name of the applicant;(أ) اسم صاحب الطلب؛
(b) Details of the proposed assumed identity;(ب) تفاصيل الهوية المستعارة المتوخاة؛
(c) Reasons for the need to acquire or use an assumed identity; and(ج) الأسباب التي تقتضي الحصول على هويَّة مستعارة أو استخدامها؛
(d) Details of the investigation or intelligence-gathering exercise for which the identity will be used (to the extent known).(د) تفاصيل عملية التحرِّي أو جمع المعلومات الاستخبارية التي ستُستخدم الهوية من أجلها (في حدود ما هو معروف).
6. After considering the application, the authorizing officer can:6- بعد النظر في الطلب، يمكن للمسؤول المخوّل بالإذن:
(a) Authorize the use or acquisition of an assumed identity, unconditionally or subject to conditions; or(أ) أن يأذن بالحصول على هوية مستعارة أو استخدامها، بدون شروط أو رهناً بشروط؛
(b) Refuse the application.(ب) أو أن يرفض الطلب.
7. The authorizing officer may not approve the application unless satisfied on reasonable grounds that the assumed identity is necessary for one or more of the following reasons:7- لا يجوز للمسؤول المخوّل بالإذن أن يوافق على الطلب ما لم يكن مقتنعاً بالاستناد إلى مبرِّرات معقولة أنَّ الهويَِّة المستعارة ضرورية لأحد السببين التاليين أو كليهما:
(a) To investigate an offence covered by these model legislative provisions that has been, is being or is likely to be committed; and(أ) التحرِّي في جريمة مشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية تم ارتكابها أو جارٍ ارتكابها أو من المرجَّح أن تُرتكب؛
(b) Any administrative function in support of subparagraph (a).(ب) القيام بأيِّ مهمَّة إدارية دعماً للفقرة الفرعية (أ).
8. A copy of each authorization must be provided to [insert name of relevant oversight body].8- يجب تقديم نسخة من كل إذن إلى [يدرج اسم هيئة الإشراف المختصة]. 9- يجوز لشخص يتصرَّف بموجب إذن أن يطلب المساعدة من شخص بهدف الحصول على أدلَّة تثبِت هوية مستعارة تمت الموافقة عليها بموجب هذه المادة.
9. A person acting under an authorization may request assistance from a person to acquire evidence of an assumed identity that has been approved under this article.وبصرف النظر عن أيِّ قوانين أخرى، يجوز لشخص أن يستحدث أو يقدِّم أدلَّة على هوية مستعارة استجابة لطلب يُقدَّم بموجب هذه المادة.
Notwithstanding any other laws, a person may create or provide evidence of an assumed identity in response to a request under this article. 10. The Chief Officer of the [insert names of relevant agencies] must periodically review each authority granted by the [insert details of relevant delegates].10- على المسؤول الأول في [تدرج أسماء الأجهزة المختصة] أن يستعرض بشكل دوري أيَّ تفويض منَحَهُ [تدرج تفاصيل المندوبين المختصين].
11. If, having reviewed an authority, the Chief Officer is of the view that the authority is no longer necessary, he or she must cancel the authority under [insert paragraph].11- إذا رأى المسؤول الأول، بعد استعراضه التفويض، أنَّ التفويض لم يعُد ضرورياً، وجب عليه إلغاء التفويض بموجب [تدرج الفقرة].
12. If, having reviewed an authority, the Chief Officer is of the view that the authority is still necessary, he or she must record his or her opinion, and the reasons for it, in writing.12- إذا رأى المسؤول الأول، بعد استعراضه التفويض، أنَّ التفويض ما زال ضرورياً، وجب عليه أن يدوِّن رأيه في هذا الشأن والأسباب التي تستدعي ذلك، كتابةً.
13. Every [insert relevant number of] months the Chief Officer of [agency] must report to [insert oversight body] on:13- على المسؤول الأول في [جهاز] أن يقدِّم تقريراً كل [يدرج عدد الأشهر] إلى [يدرج اسم هيئة الإشراف] عما يلي:
(a) The number of assumed identities currently authorized; and(أ) عدد الهويّات المستعارة المأذون بها في الوقت الراهن؛
(b) How recently each has been reviewed and the outcome of that review.(ب) تاريخ آخر استعراض لكل منها ونتيجة ذلك الاستعراض.
14. The [head of the law enforcement agency] is to report annually to [Parliament/a Parliamentary committee/publically] on:14- على [رئيس جهاز إنفاذ القانون] أن يقدِّم تقريراً سنويًّا إلى [البرلمان/لجنة برلمانية/علناً] عما يلي:
(a) The number of assumed identities that were granted;(أ) عدد الهويّات المستعارة الممنوحة؛
(b) The number that were revoked; and(ب) عدد الهويّات المستعارة الملغاة؛
(c) The number of prosecutions where evidence or information obtained through the use of an assumed identity was used [or played a role in the investigation or prosecution].(ج) عدد الملاحقات القضائية التي تم فيها الحصول على أدلَّة أو معلومات من خلال استخدام هويّة مستعارة [أو التي أدَّت فيها هويّة مستعارة دوراً ما في التحرِّي أو الملاحقة القضائية].
Article 15.المادة 15- عمليات الاختراق
Infiltration 1. For the purpose of this article, infiltration consists of surveillance of persons suspected of committing offences covered by these model legislative provisions, carried out by [specialized] designated officers acting as participants to those offences.1- في هذه المادة، تتمثل عمليات الاختراق في مراقبة أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية، ويتولى تنفيذ هذه العمليات ضباط مكلفون [متخصصون] يتصرفون كمشاركين في هذه الجرائم.
To that end, designated officers are authorized to use an assumed identity.وتحقيقاً لذلك، يُخوَّل لهؤلاء الضباط أن يستعملوا هويات مستعارة.
They cannot act in a way that instigates the commission of offences.ولا يجوز لهم التصرف بشكل يحث على ارتكاب الجرائم.
2. Infiltration is lawful only if it has been authorized in accordance with this article.2- لا تكون عمليات الاختراق قانونية إلاَّ إذا أُذِن بها وفقاً لهذه المادة.
3. Designated officers are authorized, without being criminally responsible:3- يُخوَّل للضباط المكلفين، دون أن يكونوا عرضة لأيِّ مسؤولية جنائية:
(a) To acquire, detain, transport, copy or deliver items, products, documents and information coming from the commission of offences covered by these model legislative provisions or used to commit those offences;(أ) الحصول على مواد ومنتجات ووثائق ومعلومات متأتية من ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية أو مستخدمة في ارتكابها، أو حجز تلك المواد والمنتجات والوثائق والمعلومات أو نقلها أو نسخها أو تسليمها؛
(b) To make available legal and financial means, transport, storage, housing and communications needed for the perpetration of those offences;(ب) إتاحة الوسائل القانونية والمالية ووسائل النقل والتخزين والسكن ووسائل الاتصال اللازمة لارتكاب تلك الجرائم؛
(c) This immunity is extended to all persons officially requested [by the designated officer or by the investigator] to assist in the infiltration.(ج) تشمل هذه الحصانة جميع الأشخاص الذين يُستَدعون رسميًّا [من قبَل الضابط المكلف أو المحقِّق] للمساعدة في عملية الاختراق.
4. Infiltration shall be carried out only by specially trained, designated officers.4- لا تُجرى عملية الاختراق إلاَّ من قبل ضباطٍ مكلفين بهذه المهمة ومدرَّبين تدريباً خاصاً.
5. Infiltration shall be carried out only under the responsibility of an investigator who shall supervise the designated officers.5- لا تُجرَى عملية الاختراق إلاَّ تحت مسؤولية محققٍ يشرف على الضباط المكلفين بالمهمة.
This investigator will establish a report on the infiltration operation.ويعد هذا المحقق تقريراً عن عملية الاختراق.
6. Authority for infiltration shall be sought from: [insert designated position holders, such as the head and deputy head of relevant law enforcement agency; and/or the head of anti-corruption agency/prosecutor/investigative judge].6- يُطلب التفويض بإجراء عملية الاختراق من: [يدرج الموظفون المكلفون، مثل رئيس ونائب رئيس جهاز إنفاذ القانون المعني؛ و/أو رئيس جهاز مكافحة الفساد/المدعي العام/قاضي التحقيق].
7. The authorization must be requested by the specialized unit/agency and shall mention the suspected offences, the name of the investigator in charge, the duration of the infiltration which cannot exceed [...] months and shall state the reason why the infiltration is needed.7- يجب على الوحدة المتخصصة/الجهاز المتخصص طلب الإذن، الذي يرد فيه بيان الجرائم المشتبه في ارتكابها واسم المحقق المسؤول ومدة عملية الاختراق التي لا يمكن أن تتجاوز [...] أشهر، وسببُ الحاجة إلى عملية الاختراق.
8. Authorization shall be granted only if [insert relevant conditions].8- لا يُمنح الإذن إلاَّ إذا (تدرج الشروط ذات الصلة).
9. This authorization may be revoked at any time by [the head and deputy head of relevant law enforcement agency; and/or the head of anti-corruption agency/prosecutor/investigative judge].9- يمكن إلغاء هذا الإذن في أيِّ وقت من قِبل [رئيس ونائب رئيس جهاز إنفاذ القانون المعني؛ و/أو رئيس جهاز مكافحة الفساد/المدعي العام/قاضي التحقيق].
At the end of the infiltration operation, the designated officer shall be given the time necessary for a safe withdrawal, which cannot exceed [...] months, [time during which he will still be authorized to use his assumed identity and to commit offences as stated in paragraph 2].وفي نهاية عملية الاختراق، يجب أن يُمنح الضابط المكلف بالمهمة الوقت اللازم، على ألاَّ يتجاوز [...] أشهر، للترتيب للقيام بانسحاب آمن [وهي مدة سيظل مخوَّلاً له أثناءها استخدام هويته المستعارة وارتكاب جرائم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2].
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 2, subparagraph (i) (definition of “controlled delivery”) and article 20 (special investigative techniques).المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 2، الفقرة الفرعية (ط) (تعريف "التسليم المراقب") والمادة 20 (أساليب التحري الخاصة).
Under article 20, paragraph 1, of the Organized Crime Convention, States are required, if permitted by the basic principles of their national legal systems, to allow for the use, where appropriate, of undercover operations or infiltration of criminal operations in their territory, for the purpose of combating organized crime.تقوم كل دولة طرف، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة، إذا كانت المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، بإتاحة ما تراه مناسبا من العمليات المستترة [العمليات السرية] داخل إقليمها بغرض مكافحة الجريمة المنظَّمة مكافحة فعَّالة.
The interpretative notes contained in the Travaux Préparatoires to the Convention confirm that paragraph 1 of article 20 does not imply an obligation on States parties to make provisions for the use of all the forms of special investigative techniques noted.وتؤكد الملحوظة التفسيرية الواردة في "الأعمال التحضيرية" للاتفاقية أنَّ الفقرة 1 من المادة 20 لا تعني ضمنا فرض التزام على الدول الأطراف بأن تضع أحكاماً من أجل استخدام جميع الأشكال المذكورة من أساليب التحري الخاصة.()
Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.()
206. It is vital for drafters to consider the issue of whether evidence obtained through infiltration/undercover operations can be adduced in court, and, if so, whether the undercover agent has to reveal their real identity.الأعمال التحضيرية عن المفاوضات بشأن وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 237.
The French solution is to use the investigator (who is not the undercover agent) as a proxy.وإنَّ لمن الضروري أن ينظر واضعو القوانين في مسألة جواز تقديم الأدلة التي يُحصل عليها من خلال عمليات الاختراق والعمليات السرية في المحكمة، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان على العميل السري أن يكشف عن هويته الحقيقية.
The investigator remains in charge of the operation, and he or she is the person who would draft any reports and appear in court.وتتمثل الطريقة الفرنسية في استخدام المحقق (الذي ليس هو العميل السري) كمفوَّض.
This undercover agent may testify by special means in order to protect his or her real identity.ويبقى المحقق هو المسؤول عن العملية، وهو الشخص الذي يقوم بصياغة التقارير وبالمثول أمام المحكمة.
Another important issue for national drafters to consider is the strength of evidence obtained through infiltration: in some countries for example, conviction cannot be grounded solely on evidence obtained through infiltration.ويجوز لهذا العميل السري أن يدلي بشهادته عن طريق وسائل خاصة يضمن من خلالها حماية هويته الحقيقية.
In all of this, it is important to balance the interests of justice (including the need to combat transnational organized crime), with the need to ensure a fair trial of the accused.وثمة مسألة أخرى لا تقِل أهمية عن السابقة ينبغي على واضعي القوانين الوطنيين أن ينظروا فيها ألا وهي قوة الأدلة المتحصَّل عليها من خلال عمليات الاختراق: ففي بعض البلدان على سبيل المثال، لا يمكن الاستناد في الإدانة إلى الأدلة المتحصَّل عليها من خلال عمليات الاختراق فقط.
Exampleومن المهم في كل الأحوال موازنة ضرورات العدالة (بما في ذلك الحاجة لمكافحة الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية) بضرورة ضمان محاكمة عادلة للمتهم.
The French Penal Code provides as follows:مثال ينصُّ القانون الجنائي الفرنسي على ما يلي:
Article 706-81المادة 706-81
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.1, Official Journal of 10 March 2004, in force 1 October 2004)(المدرجة بموجب القانون 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 1، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004)
Where the needs of the inquiry or investigation into any of the felonies or misdemeanours falling within the scope of article 706-73 justify this, the district prosecutor or, after hearing his opinion, the investigating judge seized of the case, may authorise an infiltration operation to be carried out, under their respective supervision, in accordance with the conditions provided for by the present section.عندما تُسوِّغ احتياجات البحث أو التحقيق في أيٍّ من الجنايات أو الجنح التي تندرج في نطاق المادة 706-73، يجوز للمدعي العام للمقاطعة أو لقاضي التحقيق المكلف بالقضية، بعد سماع رأي المدعي العام، أن يأذنا بتنفيذ عملية اختراق تحت إشرافهما وفقاً للشروط التي تنص عليها هذه المادة.
Infiltration is when a specially authorised judicial police officer or agent, in accordance with the conditions determined by decree and acting under the authority of a judicial police officer appointed to oversee the operation, carries out surveillance on those persons suspected to have carried out a felony or a misdemeanour by passing himself off to these persons as one of their fellow perpetrators, accomplices or receivers of stolen goods.والاختراق هو قيام ضابط أو عميل في الشرطة القضائية، يحمل إذناً خاصاً، بعملية مراقبة للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة، وفقاً لشروط محددة بمرسوم، ويخضع لسلطة ضابط الشرطة القضائية المعيّن للإشراف على العملية، وذلك من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنَّه من الجناة أو المتواطئين أو مستلِمي البضائع المسروقة.
To this end, a judicial police officer or agent is authorised to use an assumed identity and to commit, where necessary, the actions mentioned in article 706-82.وسعياً لتحقيق ذلك، يُخوَّل للضابط أو العميل أن يستعمل هوية مستعارة ويرتكب، عند الاقتضاء، الأعمال المذكورة في المادة 706-82.
Under penalty of nullity, these acts may not constitute an incitement to commit any offences.ولا يجوز أن تشكل هذه الأعمال تحريضاً على ارتكاب أية جرائم، وإلا كانت عرضة للبطلان.
A report of the infiltration operation is drafted by the judicial police officer who coordinated the operation, and contains only those elements strictly necessary for the noting of any offences, without endangering the safety of the infiltrator agent or of those persons recruited in accordance with article 706-82.ويُعِد ضابط الشرطة القضائية الذي ينسِّق العملية تقريراً عن عملية الاختراق، يتضمن فقط العناصر اللازمة للإشارة إلى أية جرائم، دون تعريض سلامة العميل القائم بالاختراق أو سلامة الأشخاص المجندين، وفقاً للفصل 706-82، للخطر.
Article 706-82المادة 706-82
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.1, Official Journal of 10 March 2004, in force 1 October 2004)(المدرجة بموجب القانون 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 1، الجريدة الرسمية الصادرة في 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004)
Without incurring criminal liability for their actions, judicial police officers or agents authorised to carry out an infiltration operation may, in all parts of the French national territory:يمكن لضباط أو عملاء الشرطة القضائية المخول لهم تنفيذ عملية اختراق القيام بما يلي في جميع أنحاء الأراضي الوطنية الفرنسية دون تحملهم لأيِّ مسؤولية جنائية عن أعمالهم:
1° acquire, possess, transport, dispense or deliver any substances, goods, products, documents or information resulting from the commission of any offences or used for the commission of these offences;(1) الحصول على أيِّ مواد أو بضائع أو منتجات أو وثائق أو معلومات متأتية من ارتكاب أيِّ جرائم أو مستخدمة في ارتكابها، أو حيازتها أو نقلها أو توزيعها أو تسليمها.
2° use or make available to those persons carrying out these offences legal or financial help, and also means of transport, storage, lodging, safe-keeping and telecommunications.(2) استخدام المساعدة القانونية أو المالية وكذلك وسائل النقل والتخزين والسكن والحفظ والاتصالات، أو إتاحتها للأشخاص الذين يرتكبون تلك الجرائم.
The exemption from liability provided for by the first paragraph also applies, in respect of acts committed with the sole aim of infiltration, to those persons recruited by officers or agents of the judicial police in order to enable this operation to be carried out.وينطبق الإعفاء من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أيضا، فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة بهدف الاختراق فقط، على الأشخاص المجندين من قبل ضباط أو عملاء الشرطة القضائية من أجل التمكين من إجراء هذه العملية.
Article 706-83المادة 706-83
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.1, Official Journal of 10 March 2004, in force 1 October 2004)(المدرجة بموجب القانون 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 1، الجريدة الرسمية الصادرة في 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004)
Under penalty of nullity, the authorisation given in accordance with article 706-81 is issued in writing and must be specially reasoned.يُصدَر الإذن الممنوح وفقا للمادة 706-81 كتابيًّا ويجب أن يكون معلّلا، وإلا كان عرضة للبطلان.
It details the offence or offences which justify the choice of these proceedings and the identity of the judicial police officer under whose authority the operation will be carried out.ويتطرق هذا الإذن بتفصيل إلى الجريمة أو الجرائم التي تبرر اتباع هذه الإجراءات، بالإضافة إلى هوية ضابط الشرطة القضائية الذي ستنفذ العملية تحت إشرافه.
This authorisation determines the length of the infiltration operation, which may not exceed four months.ويحدّد هذا الإذن مدة عملية الاختراق، التي لا يجوز أن تتعدى أربعة أشهر.
The operation may be renewed under the same conditions of form and duration.ويجوز تجديد فترة تنفيذ العملية وفقا لنفس الشروط من حيث الشكل والمدة.
The judge who authorised this operation may, at any time, order its suspension before the expiry of the fixed time limit.كما يجوز للقاضي الذي أذن بتنفيذ هذه العملية أن يأمر، في أيِّ وقت، بوقفها قبل انقضاء المهلة المحددة.
The authorisation is attached to the case file after the infiltration operation has been completed.ويُرفَق الإذن بملف القضية بعد الانتهاء من عملية الاختراق.
Article 706-84المادة 706-84
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.1, Official Journal of 10 March 2004, in force 1 October 2004)(المدرجة بموجب القانون 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 1، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004)
The true identity of judicial police officers or agents who have carried out infiltration operations under an assumed identity must not appear at any stage in the proceedings.يجب ألاَّ يكشف عن الهوية الحقيقية لضباط أو عملاء الشرطة القضائية الذين نفذوا عمليات اختراق بهوية مستعارة، في أيٍّ من مراحل العملية.
Divulging the identity of these judicial police officers or agents is punished by five years’ imprisonment and by a fine of €75,000.ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها 000 75 يورو على الكشف عن هوية ضباط أو عملاء الشرطة القضائية هؤلاء.
Where such a revelation has led to violence or assault and battery against these persons or their spouses, children or direct ascendants, the penalties are increased to seven years’ imprisonment and a fine of €100,000.وتشدّد العقوبة لتبلغ السجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 000 100 يورو عندما يؤدي الكشف عن الهوية الحقيقية لهؤلاء الأشخاص إلى تعرضهم أو تعرض أزواجهم أو أبنائهم أو آبائهم للعنف أو الاعتداء أو الضرب.
Where such a revelation has caused the death of these persons or their spouses, children or direct ascendants, the penalties are increased to ten years’ imprisonment and a fine of €150,000, without prejudice, where appropriate, to the application of the provisions of Chapter 1 of Title II of Book II of the Criminal Code.وتشدّد العقوبة لتبلغ السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 000 150 يورو، دون المساس، عند الاقتضاء، بانطباق أحكام الفصل 1 من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الجنائي، عندما يتسبب الكشف عن الهوية الحقيقية لهؤلاء الأشخاص في وفاتهم أو وفاة زوجاتهم أو أبنائهم أو آبائهم.
Article 706-85المادة 706-85
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.1, Official Journal of 10 March 2004, in force 1 October 2004)(المدرجة بموجب القانون 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 1، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004)
Where a decision is made to suspend the operation, or the period determined by the ruling which authorised the infiltration expires and is not renewed, the undercover agent may carry out the activities mentioned in article 706-82, without being criminally responsible, for only for such a period as is strictly necessary for him to put an end to his surveillance under conditions ensuring his safety, which may not exceed four months.عندما يُتخَذ قرارٌ بوقف عملية الاختراق أو عندما تنتهي الفترة المحددة بواسطة الحكم الذي يسمح بتنفيذ العملية دون أن يتم تجديدها، يجوز للعميل السري أن ينفذ الأنشطة المذكورة في المادة 706-82 دون أن يتحمل مسؤولية جنائيةً، لفترة لا تتجاوز الوقت الكافي ليضع حداً لعملية المراقبة في ظل ظروف تضمن سلامته، على أن لا تتجاوز هذه الفترة أربعة أشهر.
The judge or prosecutor who gave the authorisation provided for by article 706-81 is informed of this as quickly as possible.ويتم إعلام القاضي أو المدعي العام الذي أعطى الإذن المنصوص عليه في المادة 706-81 في أسرع وقت ممكن.
If, at the end of the four month period, the infiltrator undercover agent cannot end his operation in conditions that ensure his safety, the judge or prosecutor authorises a four month extension to this period.وفي حال لم يتمكّن العميل السري القائم بالاختراق، في نهاية فترة الأربعة أشهر، من إنهاء عمليته في ظروف تضمن سلامته، يأذن له القاضي أو المدعي العام بتمديد لفترة أربعة أشهر إضافية.
Article 706-86المادة 706-86
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.1, Official Journal of 10 March 2004, in force 1 October 2004)(المدرجة بموجب القانون.
The judicial police officer under whose authority the infiltration operation is carried out may solely be heard in relation to this operation only in the capacity of a witness.2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 1، الجريدة الرسمية الصادرة في 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004) لا يُسمع ضابط الشرطة القضائية الذي تُجرى عملية الاختراق تحت إشرافه إلاَّ بصفته شاهدا في القضية.
However, if it emerges from the report mentioned in the third paragraph of article 706-81 that the person placed under judicial investigation or appearing before a trial court has been implicated due to reports made by an agent who personally carried out infiltration operations, this person may request to be confronted with the agent under the conditions provided for by article 706-61.وإذا تبيَّن مع ذلك من خلال التقرير المذكور في الفقرة الثالثة من المادة 706-81 أنَّ الشخص قيد التحقيق القضائي أو الذي يمثل أمام المحكمة قد تورَّط بسبب تقارير أعدها عميل نفَّذ بنفسه عمليات اختراق، يجوز لهذا الشخص أن يطلب مواجهة العميل وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 706-61.
The questions asked of the undercover agent at this confrontation may not be designed to reveal, whether directly or indirectly, his true identity.ولا يجوز أن يكون الغرض من الأسئلة الموجَّهة للعميل السري في هذه المواجهة الكشف عن هويته الحقيقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
Article 706-87المادة 706-87
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.1, Official Journal of 10 March 2004, in force 1 October 2004)(المدرجة بموجب القانون 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 1، الجريدة الرسمية الصادرة في 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004)
No conviction may be returned solely on the basis of statements made by judicial police officers or agents who have carried out an infiltration operation.لا يجوز إصدار حكم بالإدانة بالاستناد فقط إلى إفادات من ضباط أو عملاء الشرطة القضائية الذين نفذوا عملية اختراق.
The provisions of the present article are, however, not applicable where the judicial police officers or agents testify under their true identity.أحكام هذه المادة غير قابلة للتطبيق عندما يدلي ضباط أو عملاء الشرطة القضائية بشهادتهم بهويتهم الحقيقية.
Exampleمثال
The Dutch Code of Criminal Procedure provides as follows:ينص قانون الإجراءات الجنائية الهولندي على ما يلي:
Undercover operations (including covert investigations)العمليات السرية (ومنها التحقيقات السرية)
Legal framework:الإطار القانوني:
126h Dutch Code of Criminal Procedure (DCCP) (after the commission of an offence; by NL police officers), 126h(4) (by foreign police officers);126 (ح)- قانون الإجراءات الجنائية الهولندي (بعد ارتكاب جريمة من قبل ضباط الشرطة الهولندية)، 126 ح (4) (من قبل ضباط شرطة أجانب)؛
126p DCCP (not necessarily after the commission of an offence, but only in case of connection with planning or committing serious organized crime; by NL police officers);126 (ع)- قانون الإجراءات الجنائية الهولندية (ليس بعد ارتكاب جريمة بالضرورة، ولكن فقط في حال وجود صلة بالتخطيط لارتكاب جرائم منظَّمة خطيرة أو ارتكابها فعلا من قبل ضباط الشرطة الهولندية)؛
126p(4) (by foreign police officers);126 (ع) (4) (من قبل ضباط شرطة أجانب)؛
126w DCCP (after the commission of an offence; by civilians);126 (ث)- قانون الإجراءات الجنائية الهولندي (بعد ارتكاب جريمة من قبل مدنيين)؛
126x DCCP (not necessarily after the commission of an offence, but only in case of connection with planning or committing serious organized crime; by civilians).126 (خ)- قانون الإجراءات الجنائية الهولندي (ليس بعد ارتكاب جريمة بالضرورة، ولكن فقط في حال وجود صلة بالتخطيط لارتكاب جرائم منظَّمة خطيرة أو ارتكابها فعلا من قبل مدنيين).
Criminal Code of Procedureقانون الإجراءات القضائية
TITLE IV A. SPECIAL POWERS OF INVESTIGATIONالباب الرابع ألف- صلاحيات التحري الخاصة
PART ONE. SURVEILLANCEالجزء الأول- المراقبة
Article 126gالمادة 126 (ز)
1. If it is suspected that an indictable offence has been committed, the public prosecutor may, in the interests of the investigation, order an investigating officer to follow a person or to observe his presence or behaviour on a systematic basis.1- يجوز للمدعي العام، تسهيلاً لإجراء التحقيق، أن يأمر ضابط تحقيق بتعقُّب شخص أو مراقبة وجوده أو سلوكه على نحو منتظم، في حال الاشتباه في ارتكاب جريمة خطيرة.
2. If the suspicions relate to an offence as defined in article 67, paragraph 1, which in view of its nature or connection with other offences committed by the suspect constitutes a serious breach of the legal order, the public prosecutor may, in the interests of the investigation, decide that in order to carry out the order referred to in paragraph 1, an enclosed place, not being a dwelling, may be entered without the permission of the title holder. 3. The public prosecutor may decide that in order to carry out the order referred to in paragraph 1, a technical device shall be used, provided it is not used to record confidential communications.2- إذا كان اشتُبه في ارتكاب جريمة بالمعنى المحدد في الفقرة 1 من المادة 67، بالنظر إلى أنَّ طبيعة هذه الجريمة أو صلتها بغيرها من الجرائم التي ارتكبها المشتبه به تشكل خرقاً خطيراً للنظام القانوني، يجوز للمدعي العام، تسهيلا لإجراء التحقيق، أن يقرر، من أجل تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة 1، السماح بالدخول إلى مكان مغلق، على أن لا يكون مسكنا، دون إذن من المالك.
No technical device shall be attached to a person without his permission.3- يجوز للمدعي العام أن يقرر، من أجل تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة 1، بأن يُستَخدم جهاز، على أن لا يُستخدم لتسجيل الاتصالات السرية.
4. The order shall be given for a period not exceeding three months and may be extended, on each occasion for a further three months.ولا يوصَل أيُّ جهاز بشخص ما دون إذنه. 4- يصدر الأمر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يمكن تمديدها في كل مرة بثلاثة أشهر إضافية.
5. A surveillance order shall be in writing and shall include:5- يكون أمر المراقبة كتابيًّا ويتضمن ما يلي:
a. the offence and, if known, the name or as accurate as possible a designation of the suspect;(أ) الجريمة واسم المشتبه به أو تسمية له تكون دقيقة قدر الإمكان في حال وجودهما؛
b. the facts or circumstances demonstrating that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled;(ب) الوقائع أو الملابسات التي تبين استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1؛
c. the name or as accurate as possible a designation of the person referred to in paragraph 1;(ج) اسم الشخص المشار إليه في الفقرة 1 أو تسمية له تكون دقيقة قدر الإمكان؛
d. if paragraph 2 is applied, the facts and circumstances demonstrating that the conditions set out in that paragraph have been fulfilled, and the place to be entered;(د) إذا طُبقت الفقرة 2، الوقائع والملابسات التي تبين استيفاء الشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة والمكان المراد الدخول إليه؛
e. the way in which the order is to be executed, and(ه‍(
f. the period for which the order is valid.طريقة تنفيذ الأمر؛
6. In urgent cases the order may be given verbally.(و) مدة صلاحية الأمر.
In such cases, the public prosecutor shall then put the order in writing within three days.6- يجوز إصدار الأمر شفويًّا في الحالات العاجلة. ويضع المدعي العام الأمر بصيغة كتابية في غضون ثلاثة أيام في هذه الحالات.
7. As soon as the conditions set out in paragraph 1 are no longer fulfilled, the public prosecutor shall terminate the implementation of the order.7- ينهي المدعي العام تنفيذ الأمر بمجرد أن تصبح الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 غير مستوفاة.
8. The order may be amended, supplemented, extended or terminated in writing, with reasons being given.8- يجوز تعديل أو تكميل أو تمديد أو إنهاء الأمر كتابيًّا مع بيان الأسباب.
In urgent cases the decision may be given verbally. In such cases, the public prosecutor shall then put his decision in writing within three days.ويجوز إصدار القرار شفويًّا في الحالات العاجلة، ويضع المدعي العام قراره بصيغة كتابيةً في غضون ثلاثة أيام في هذه الحالات.
9. An order as referred to in paragraph 1 may also be given to a person in the public service of another State.9- يجوز أيضا إصدار أمر، حسب ما هو مشار إليه في الفقرة 1، لشخص في الخدمة العامة لدولة أخرى.
Certain requirements may be imposed on that person by order in council.ويجوز فرض شروط معينة على ذلك الشخص بموجب أمر تنفيذي.
Paragraphs 2 to 8 shall apply, mutatis mutandis.وتطبَّق الفقرات من 2 إلى 8، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
PART TWO.الجزء الثاني- الاختراق
INFILTRATIONالمادة 126 (ح)
Article 126h 1. If it is suspected that an offence has been committed as defined in article 67, paragraph 1, which in view of its nature or connection with other offences committed by the suspect constitutes a serious breach of the legal order, the public prosecutor may, if this is urgently required in the interests of the investigation, order an investigating officer as referred to in article 141b, to join or assist a group of persons who can reasonably be suspected of planning or committing offences. 2. In carrying out the order referred to in paragraph 1, the investigating officer may not induce a person to commit an offence other than the one he was already intending to commit. 3. An infiltration order shall be in writing and shall include: a. the offence and, if known, the name or as accurate as possible a designation of the suspect; b. a description of the group of persons;1- في حال الاشتباه في ارتكاب جريمة بالمعنى المحدد في الفقرة 1 من المادة 67، بالنظر إلى أنَّ طبيعة هذه الجريمة أو صلتها بغيرها من الجرائم التي ارتكبها المشتبه به تشكل خرقاً خطيراً للنظام القانوني، يجوز للمدعي العام، إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى ذلك تسهيلا لإجراء التحقيق، أن يأمر ضابط تحقيق حسب ما هو مشار إليه في المادة 141 ب، بالالتحاق بمجموعة من الأشخاص الذين يشتبه اشتباها معقولا في تخطيطهم لارتكاب جرائم أو ارتكابهم لها فعلا، أو بمساعدتهم.
c. the facts or circumstances demonstrating that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled;2- لا يجوز لضابط التحقيق، عند تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة 1، أن يحرض شخصاً على ارتكاب جريمة غير الجريمة التي ينوي فعلا ارتكابها.
d. the way in which the order is to be executed, including any activities which constitute an offence, insofar as this is possible to foresee at the time the order is issued, and3- يكون أمر تنفيذ عملية الاختراق كتابيًّا ويتضمن ما يلي: (أ) الجريمة واسم المشتبه به أو تسمية له تكون دقيقة قدر الإمكان في حال وجودهما؛ (ب) وصف مجموعة الأشخاص المعنية؛
e. the period for which the order is valid. 4. An order as referred to in paragraph 1 may also be issued to:(ج) الوقائع أو الملابسات التي تبين استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1؛
a. a person in the public service of another State who complies with requirements laid down by order in council;(د) طريقة تنفيذ الأمر، بما في ذلك الأنشطة التي تشكل جريمة، بقدر ما يمكن التنبؤ بذلك وقت صدور الأمر، (ﻫ) مدة صلاحية الأمر. 4- يجوز إصدار أمر حسب ما هو مشار إليه في الفقرة 1: (أ) لشخص في الخدمة العامة لدولة أخرى يفي بالشروط المنصوص عليها بموجب أمر تنفيذي؛
b. an investigating officer as referred to in article 142, provided the said officer is cooperating pursuant to section 11, subsection 2 of the 1993 Police Act with investigating officers as referred to in article 141 (b).(ب) لضابط تحقيق حسب ما هو مشار إليه في المادة 142، شريطة أن يتعاون هذا الضابط، وفقاً للبند الفرعي 2 من البند 11 من قانون الشرطة لعام 1993، مع ضباط تحقيق حسب ما هو مشار إليه في المادة 141 (ب).
Paragraphs 2 and 3 shall apply mutatis mutandis.يجب تطبيق الفقرتين 2 و3 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
5. Article 126g, paragraphs 7 and 8 shall apply mutatis mutandis, on the understanding that an infiltration order may not be extended verbally.5- يجب تطبيق المادة 126 ز والفقرتين 7 و8 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أساس أنَّه لا يجوز تمديد أمر تنفيذ عملية الاختراق شفوياً.
Article 126pالمادة 126 (ع)
1. In a case as referred to in article 126o, paragraph 1, the public prosecutor may, if this is urgently required in the interests of the investigation, order an investigating officer as referred to in article 141(b) to join or assist the organisation in question.1- يجوز للمدعي العام، في حالةٍ أُشير إليها في الفقرة 1 من المادة 126 س، إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى ذلك تسهيلا لإجراء التحقيق، أن يأمر ضابط تحقيق، حسب ما هو مشار إليه في المادة 141 (ب) بالالتحاق بالتنظيم المعني أو بمساعدته.
2. In carrying out the order referred to in paragraph 1, the investigating officer may not induce a person to commit an offence other than the one he was already intending to commit.2- لا يجوز لضابط التحقيق، عند تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة 1، أن يحرض شخصاً على ارتكاب جريمة غير الجريمة التي ينوي ارتكابها.
3. An infiltration order shall be in writing and shall include:3- يكون أمر تنفيذ عملية الاختراق كتابيًّا ويتضمن ما يلي:
a. a description of the organisation;(أ) وصفا للتنظيم؛
b. the facts or circumstances demonstrating that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled;(ب) الوقائع أو الملابسات التي تبين استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1؛
c. the way in which the order is to be executed, including any activities which constitute an offence, insofar as this is possible to foresee at the time the order is issued, and(ج) طريقة تنفيذ الأمر، بما في ذلك الأنشطة التي تشكل جريمة، بقدر ما يمكن التنبؤ بذلك وقت صدور الأمر؛
d. the period for which the order is valid.(د) مدة صلاحية الأمر.
4. An order as referred to in paragraph 1 may also be issued to:4- يجوز أيضا إصدار أمر حسب ما هو مشار إليه في الفقرة 1:
a. a person in the public service of another State who complies with requirements laid down by order in council;(أ) لشخص في الخدمة العامة لدولة أخرى يفي بالشروط المنصوص عليها بموجب أمر تنفيذي؛
b. an investigating officer as referred to in article 141 (c) or article 142, provided the said officer complies with the requirements of the order in council regarding training and cooperation with investigating officers as referred to in article 141 (b).(ب) لضابط تحقيق حسب ما هو مشار إليه في المادة 141 (ج) أو المادة 142، شريطة أن يمتثل هذا الضابط لشروط الأمر التنفيذي بشأن تدريب ضباط التحقيق والتعاون معهم، حسب ما هو مشار إليه في المادة 141 (ب).
Paragraphs 2 and 3 shall apply mutatis mutandis.يجب تطبيق الفقرتين 2 و3 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
5. Article 126g, paragraphs 7 and 8 shall apply mutatis mutandis, on the understanding that an infiltration order may not be extended verbally.5- يجب تطبيق المادة 126 ز والفقرتين 7 و8 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أساس أنَّه لا يجوز تمديد أمر تنفيذ عملية الاختراق شفوياً.()
Available from www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcti_questionnaireReplies/Netherlands%20reply.pdf.() متاح على العنوان التالي: www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcti_questionnaireReplies/Netherlands%20reply.pdf.
Exampleمثال
The Swiss Criminal Procedure Code of 5 October 2007 provides as follows:ينص قانون الإجراءات الجنائية السويسري الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 على ما يلي:
Section 5: Undercover Investigationsالباب 5: التحريات السرية
Art. 286 Requirementsالمادة 286- الشروط
11- يجوز للمدعي العام أن يأمر بالقيام بتحريات سرية في الحالات التالية: (أ) إذا اشتُبه في ارتكاب جريمة مذكورة في الفقرة 2؛
The public prosecutor may order an undercover investigation if:(ب) إذا كانت خطورة الجريمة تبرر القيام بتحريات سرية؛
a. it is suspected that an offence listed in paragraph 2 has been committed; b. the seriousness of the offence justifies the covert investigation; and c. previous investigative activities have been unsuccessful or the enquiries would otherwise have no prospect of success or be made unreasonably complicated.(ج) إذا لم تنجح التحقيقات السابقة، أو إذا لم يكن للتحريات أيُّ احتمال للنجاح أو إذا كانت معقدة بدرجة غير معقولة.
... Art. 287 Requirements for the persons deployed... المادة 287- المؤهلات المطلوب توافرها في الأشخاص لتكليفهم بمهمة التحري السري
1 The following persons may be deployed as undercover investigators:1- يمكن تكليف الأشخاص الآتي ذكرهم بمهمة التحري السري:
a. members of a Swiss or foreign police force;(أ) أفراد في قوات الشرطة السويسرية أو الأجنبية؛
b. persons employed temporarily on police duties even if they have not received police training.(ب) الأشخاص المكلفون بشكل مؤقت بمهمات في الشرطة حتى ولو لم يخضعوا لتدريب الشرطة.
2 Only members of a police force may be deployed as command staff.2- لا يجوز تكليف أشخاص آخرين غير أفراد في قوات الشرطة بمهمات قيادية.
3 If members of a foreign police force are deployed, they are normally led by their regular commander.3- عادة ما يخضع أعضاء قوات الشرطة الأجنبية المكلفون بهذه المهمات لإمرة قائدهم العادي.
Art. 288 Cover and guarantee of anonymityالمادة 288- الهوية المستعارة وضمان إخفاء الهوية الحقيقية
11- يجوز للمدعي العام أن يمنح للمحقق السري هوية مستعارة تكون مختلفة عن هويته الحقيقية.
The public prosecutor may provide undercover investigators with a cover that gives them an identity that differs from their true identity.2- تضمن هذه الهوية المستعارة للمحقق السري إخفاء هويته الحقيقية حتى لو مثل أمام المحكمة للإفادة بمعلومات أو للإدلاء بشهادات.
2 It may guarantee to undercover investigators that their true identity will not be disclosed even if they appear in court proceedings as persons providing information or witnesses. 3 If undercover investigators commit an offence while deployed, the compulsory measures court shall decide on the identity under which criminal proceedings are brought.3- في حال ارتكب المحقق السري جريمة في إطار مهمته، تقرر محكمةُ التدابيرِ القسريةِ هويةَ المحقق التي يجب اعتمادها في الإجراءات الجنائية.
Art. 289 Authorisation procedureالمادة 289- إجراءات التصريح
1 The deployment of an undercover investigator requires the authorisation of the compulsory measures court.1- يتطلب تكليف أشخاص بمهمة التحقيق السري الحصول على تصريح من محكمة التدابير القسرية.
22- يقدم المدعي العام الوثائق التالية لمحكمة التدابير القسرية خلال 24 ساعة من طلب تنفيذ التحقيق السري:
The public prosecutor shall submit the following documents to the compulsory measures court within 24 hours of ordering the undercover investigation:(أ) القرار الذي يأمر بتنفيذ عملية التحقيق؛
a. the order; b. a statement of the reasons and the case documents relevant for authorisation. 3(ب) بيان بالأسباب ومستندات القضية اللازمة للحصول على تصريح.
The compulsory measures court shall decide and provide a brief statement of the reasons within 5 days of the undercover investigation being ordered.3- تقرر محكمة التدابير القسرية أسباب منح التصريح وتقدم بياناً موجزاً بها في غضون 5 أيام من إصدار الأمر بإجراء التحقيق السري.
It may grant authorisation subject to a time limit or other conditions, or request further information or investigations.ويمكن للمحكمة أن تمنح تصريحاً مؤقتاً أو أن تفرض شروطاً أخرى على التصريح، أو أن تطلب معلوماتٍ أو تحرياتٍ إضافية.
4 The authorisation shall expressly state whether it is permitted:4- يجب أن ينص التصريح صراحة على ما إذا كان يجوز:
a. to produce or alter official documents in order to create or maintain a cover;(أ) إصدار أو تغيير مستندات رسمية بهدف خلق هوية مستعارة أو الحفاظ عليها؛
b. to guarantee anonymity;(ب) ضمان إخفاء الهوية الحقيقية؛
c. to deploy persons with no police training. 5(ج) تكليف أشخاص لم يخضعوا لتدريب في الشرطة.
The compulsory measures court shall grant authorisation for a maximum of 12 months.5- تمنح محكمة التدابير القسرية تصريحاً لمدة أقصاها 12 شهراً.
Authorisation may be extended on one or more occasions for a maximum of 6 months at a time.ويجوز تمديد هذا التصريح أكثر من مرة على أن لا يتجاوز التمديد 6 أشهر في كل مرة.
If an extension is required, the public prosecutor shall file an application for the extension, stating the reasons therefor, before expiry of the current authorisation.ويطلب المدعي العام، عند الاقتضاء، تمديد التصريح مشيراً إلى أسباب ذلك، قبل انتهاء التصريح القائم.
66- يُنهي المدعي العام العملية فوراً إذا لم يُمنح التصريح أو لم يُحصل عليه.
If authorisation is not granted or no authorisation has been obtained, the public prosecutor shall terminate deployment immediately.ويجب إتلاف كل السجلات مباشرةً.
All records must be destroyed immediately. Findings made by means of the undercover investigation may not be used.ولا يجوز استخدام النتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق التحقيق السري.
Art. 290 Briefing before deploymentالمادة 290- التعليمات الموجهة قبل بدء المهمة
The public prosecutor shall brief the commanding officer and the undercover investigator before deployment.يصدر المدعي العام تعليمات لقائد العملية والمحقق السري قبل بدء المهمة.
Art. 291 Commanding officerالمادة 291- قائد العملية
1 During deployment, the undercover investigator is subject to the direct instructions of the commanding officer.1- أثناء المهمة، يمتثل المحقق السري لتعليمات القائد المباشرة ولا يتصل بالمدعي العام إلاَّ عن طريق قائد العملية.
During deployment, any contact between the public prosecutor and the undercover investigator shall take place exclusively via the commanding officer.2- يضطلع القائد بالمهام التالية تحديداً:
2(أ) يُعلِم المحقق السري باستمرار بتفاصيل العملية والصلاحيات وعن كيفية معالجة مسألة الهوية المستعارة.
The commanding officer has the following duties in particular:(ب) يُوجِّه المحقق السري وينصَحه، ويُقَيِّم باستمرار مدى المخاطر التي تنطوي عليها العملية.
a. he or she shall brief the undercover investigator in detail and continuously on the assignment and powers and on how to deal with the cover story.(ج) يُدوِّن تقارير المحقق السري الشفوية ويحتفظ بملف كامل عن العملية.
b. he or she shall instruct and advise the undercover investigator and continually assess the risk situation. c. he or she shall keep a written record of oral reports made by the undercover investigator and a full dossier on the operation. d. he or she shall inform the public prosecutor regularly and in full on the operation.(د) يمدّ المدعي العام بانتظام بمعلومات وافية عن سير العملية.
Art. 292 Duties of undercover investigatorsالمادة 292- مهام المحققين السريين
1 Undercover investigators shall carry out their operation in accordance with their duties and in line with their instructions.1- ينفذ المحققون السريون العملية الموكلة إليهم وفقاً للمهام التي يضطلعون بها وتماشياً مع التعليمات الموجهة إليهم.
2 They shall report to their commanding officer regularly and in full on their activities and their findings.2- يبلغ هؤلاء المحققون قائدهم بانتظام بمعلومات وافية عن سير العملية وبنتائجها كاملةً.
Art. 293 Scope of influence permittedالمادة 293- نطاق التدخل المسموح به
1 Undercover investigators may not generally encourage others to commit offences or incite persons already willing to commit offences to commit more serious offences.1- لا يجوز للمحققين السريين بشكل عام أن يدفعوا طرفاً آخر إلى ارتكاب جرائم أو أن يحرضوه على ارتكاب جرائم أخطر من التي ينوي ارتكابها.
They must limit their activities to substantiating an existing decision to commit an offence.ويجب أن يكتفوا بتنفيذ أنشطة الغرض منها إقامة الدليل على وجود نية فعلية في ارتكاب جريمة.
22- لا يجوز أن تكون لأنشطتهم أهمية كبيرة في قرار ارتكاب جريمة معينة.
Their activities may only be of minor significance in the decision to commit a specific offence.3- يجوز لهم، إذا كان ذلك مطلوباً لإنجاز المعاملة الرئيسية، القيام بعمليات شراء تجريب‍ي أو تقديم دليل على قدرتهم على السداد.
3 If required in order to bring about the main transaction, they may make trial purchases or provide evidence of their ability to pay. 4 If the undercover investigator exceeds the remit of the authorised operation, the court must take due account of this in assessing the sentence imposed on the person subject to the investigator’s influence, or may dispense with imposing any sentence.4- إذا تجاوز المحقق السري نطاق العملية المصرح بها، تولي المحكمة الاعتبار الواجب لذلك عند تقديرها للعقوبة المفروضة على الشخص الخاضع لتأثير المحقق، أو قد تُعفيه من العقوبة.
Art. 294 Deployment in investigations under the Narcotics Actالمادة 294- التكليف بمهمات في إطار التحقيقات التي تجري بموجب قانون المخدرات
Undercover investigators may not be convicted of an offence under Articles 19 and 20–22 of the Narcotics Act of 3 October 1951 if they are acting in the course of an authorised undercover investigation.لا يجوز إدانة المحققين السريين بجريمة بموجب المادة 19 والمواد 20-22 من قانون المخدرات المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1951 إذا كانوا يتصرفون في إطار تحريات سرية مصرح بها.
Art. 295 Money for simulated transactionsالمادة 295- الأموال اللازمة لمحاكاة معاملات معينة
1 At the request of the public prosecutor, the Confederation may provide sums of money via the National Bank in the required amounts, forms and denominations for the purpose of simulated transactions and to provide evidence of an ability to pay.1- يجوز للحكومة الاتحادية، بناء على طلب من المدعي العام، أن تقدم مبالغ مالية عن طريق المصرف الوطني بالمقدار والشكل والفئات المطلوبة لغرض محاكاة معاملات معينة وتقديم الدليل على القدرة على السداد.
22- يُقدّم الطلب إلى مكتب الشرطة الاتحادي مرفقاً بموجز لوقائع القضية.
The request must be submitted to the Federal Office of Police together with a summary of the facts of the case.3- يتخذ المدعي العام الاحتياطات اللازمة لحماية الأموال المقدمة.
3 The public prosecutor shall take the precautions required to protect the money provided. In the event of loss, the Confederation or the canton to which public prosecutor belongs is liable.وفي حال خسارتها، تتحمل الحكومة الاتحادية أو المقاطعة التي يكون المدعي العام تابعا لها المسؤوليةَ.
Art. 296 Accidental findsالمادة 296- الاكتشافات العرضية
11- إذا ظهرت أدلة على جريمة غير الجريمة المحددة في أمر التحقيق خلال التحريات السرية، يجوز استخدام الأدلة بشرط جواز إصدار أمر بإجراء تحريات سرية للتحقيق في الجريمة المكتشفة لو أنَّ طلبا كان قد قُدِّم بذلك.
Where evidence of an offence other than that named in the investigation order comes to light in the course of an undercover investigation, the evidence may be used provided the ordering of a covert investigation would have been permitted in order to investigate the offence newly disclosed.2- يأمر المدعي العام بإجراء تحريات سرية على الفور ويبدأ في إجراءات إصدار الإذن.
2المادة 297- انتهاء العملية
The public prosecutor shall order an undercover investigation immediately and begin the authorisation procedure.1- يُنهي المدعي العام العملية على الفور في الحالات التالية:
Art. 297 Conclusion of the operation(أ) إذا لم تعد المتطلبات مستوفاة؛
1(ب) إذا رُفض إصدار الإذن أو تمديده؛
The public prosecutor shall terminate the operation immediately if:(ج) إذا لم يقم المحقق السري أو الموظف المسؤول باتباع التعليمات أو أداء الواجبات بأية طريقة أخرى، وبخاصة من خلال تقديم معلومات خاطئة عن عمد إلى المدعي العام.
a. the requirements are no longer met; b. authorisation or an extension thereof is refused; or2- في الحالات الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) و(ج)، يُخطر المدعي العام محكمة الإجراءات القسرية بإنهاء العملية.
c. the undercover investigator or the commanding officer fails to follow instructions or fails to carry out his or her duties in some other way, in particular by wilfully providing false information to the public prosecutor.3- عند إنهاء عملية ما، يجب التأكد من عدم تعرض المحقق السري أو أيِّ طرف ثالث شارك في التحريات لأية مخاطر يمكن تجنبها.
2المادة 298- الإخطار
In cases under paragraph 1 letters a and c, the public prosecutor shall notify the compulsory measures court of the termination of the operation.1- يُخطر المدعي العام المتهم في موعد أقصاه انتهاء الإجراءات الأولية بأنه كان خاضعاً لعملية تحريات سرية.
32- يجوز تأجيل الإخطار أو الاستغناء عنه، رهناً بموافقة محكمة الإجراءات القسرية، في الحالات التالية:
When terminating an operation, it must be ensured that neither the undercover investigator nor any third parties involved in the investigation are exposed to any avoidable risks.(أ) عدم استخدام ما تم اكتشافه كأدلة؛
Art. 298 Notice(ب) إذا كان تأجيل الإخطار أو الاستغناء عنه ضروريًّا لحماية مصالح عليا عامة أو خاصة.
13- يجوز للأشخاص الذين خضعوا لعمليات تحريات سرية تقديم اعتراض بموجب المواد 393-397.
The public prosecutor shall give notice to the accused at the latest on conclusion of the preliminary proceedings that he or she has been the subject of an undercover investigation.وتبدأ مدة تقديم الاعتراضات من تاريخ تلقي الإخطار بإجراء التحريات.
2مثال
Notice may be deferred or dispensed with, subject to the consent of the compulsory measures court, if:ينص قانون الإجراءات الجنائية في ألمانيا على ما يلي:
a. the findings are not used as evidence; andالمادة 110 (أ) [المحققون السريون]
b. deferring or dispensing with notice is necessary to protect overriding public or private interests.(1) يجوز استخدام محققين سريين للتحري عن أعمال إجرامية عندما تكون هناك وقائع كافية تُشير إلى ارتكاب عمل إجرامي ذي خطورة كبيرة
3 Persons who have been the subject of an undercover investigation may file an objection in accordance with Articles 393—397.1- في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الأسلحة، أو تزوير الأموال أو الأختام الرسمية؛
The period for filing the objection begins on receipt of notice of the investigation.2- في مجال الأمن الوطني (المادتان 74 (أ) و120 من قانون النظام القضائي)؛
Example3- على أساس تجاري أو اعتيادي؛
The Criminal Code of Procedure of Germany provides the following:4- من خلال فرد من أفراد عصابة أو بأية طريقة منظَّمة أخرى.
Section 110a [Undercover Investigators]كما يجوز استخدام محققين سريين للتحري عن جنايات عندما تؤكد بعض الوقائع إمكانية تكرارها.
(1) Undercover investigators may be used to clear up criminal offences where there are sufficient factual indications showing that a criminal offence of substantial significance has been committedولا يكون استخدام هؤلاء مقبولاً إلاَّ إذا لم يكن احتمال نجاح وسائل أخرى للتحري عن الفعل الإجرامي الخطير قائماً أو كانت تلك الوسائل أشد صعوبة بكثير.
1. in the sphere of illegal trade in drugs or weapons, of counterfeiting money or official stamps;ويجوز أيضاً استخدام محققين سريين للتحري عن الجنايات عندما تحتّم خطورة الجريمة تنفيذ العملية ولا يكون احتمال نجاح وسائل أخرى قائماً.
2. in the sphere of national security (sections 74a and 120 of the Courts Constitution Act);(2) يكون المحققون السريون مسؤولين في قوة الشرطة يقومون بتحريات باستخدام هوية مستعارة ثابتة تُمنح لهم.
3. on a commercial or habitual basis; orويجوز أن يقوموا بمعاملات قانونية باستخدام هذه الهويات.
4. by a member of a gang or in some other organized way.(3) يجوز تحرير وثائق ذات صلة وتعديلها واستخدامها عندما يكون هذا ضروريًّا لإحداث هذه الهوية أو الحفاظ عليها.
Undercover investigators may also be used to clear up felonies where certain facts substantiate the risk of a repetition. Their use shall only be admissible where other means of clearing up the serious criminal offence would offer no prospect of success or be much more difficult. Undercover investigators may also be used to clear up felonies where the special significance of the offence makes the operation necessary and other measures offer no prospect of success.الباب 110 (ب) [موافقة مكتب المدعي العام؛ موافقة المحكمة؛ عدم الكشف عن الهوية]
(2) Undercover investigators shall be officials in the police force who carry out investigations using a changed and lasting identity (legend) which is conferred on them.(1) لا يكون استخدام محققين سريين مقبولاً إلاَّ بعد الحصول على موافقة مكتب المدعي العام.
They may take part in legal transactions using their legend. (3) Where it is indispensable for building up or maintaining a legend, relevant documents may be drawn up, altered and used.ويتم الحصول على هذا القرار دون تأخير في الظروف المُلحّة إذا كان من غير الممكن الحصول على قرار مكتب المدعي العام في الوقت المناسب؛ ويُنهى العمل بالتدبير إذا لم يمنح مكتب المدعي العام موافقته خلال ثلاثة أيام عمل.
Section 110b [Consent of the Public Prosecution Office; Consent of the Court; Non-Disclosure of Identity]وتُمنح الموافقة كتابةً لفترة محددة.
(1) The use of an undercover investigator shall be admissible only after the consent of the public prosecution office has been obtained. In exigent circumstances and if the decision of the public prosecution office cannot be obtained in time, such decision shall be obtained without delay; the measure shall be terminated if the public prosecution office does not give its consent within three working days. Consent shall be given in writing and for a specified period. Extensions shall be admissible providing the conditions for the use of undercover investigators continue to apply.ويكون التمديد مقبولاً بشرط الاستمرار في تطبيق شروط استخدام المحققين السريين.
(2) Use of undercover investigators(2) استخدام المحققين السريين
1. concerning a specific accused, or1- فيما يتعلق بمتهم محدد؛
2. which involve the undercover investigator entering private premises which are not generally accessible2- أو الذي يشمل دخول المحقق السري إلى مبان خاصة غير مفتوحة أمام الجمهور
shall require the consent of the court.يتطلب موافقة المحكمة.
In exigent circumstances consent of the public prosecution office shall suffice.وفي الظروف المُلحّة يُكتَفى بموافقة مكتب المدعي العام.
Where the decision of the public prosecution office cannot be obtained in time, such decision shall be obtained without delay.وإذا كان من غير الممكن الحصول على قرار مكتب المدعي العام في الوقت المناسب، يتم الحصول على هذا القرار دون تأخير.
The measure shall be terminated if the court does not give its consent within three working days.ويُنهى العمل بالتدبير إذا لم تمنح المحكمة موافقتها خلال ثلاثة أيام عمل.
Subsection (1), third and fourth sentences, shall apply mutatis mutandis.وتنطبق الجملتان الثالثة والرابعة من الفقرة الفرعية (1) مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
(3) The identity of the undercover investigator may be kept secret even after the operation has ended.(3) يجوز إبقاء هوية المحقق السري طي الكتمان حتى بعد انتهاء العملية.
The public prosecution office and the court responsible for the decision whether to consent to the use of the undercover investigator may require the identity to be revealed to them.ويجوز أن يطلب مكتب المدعي العام والمحكمة المسؤولة عن إصدار قرار بشأن الموافقة على استخدام محقق سري كشفَ الهوية لهما.
In all other cases, maintaining the secrecy of the identity in criminal proceedings shall be admissible pursuant to Section 96, particularly if there is reason to fear that revealing the identity would endanger the life, limb or liberty of the undercover investigator or of another person, or would jeopardize the continued use of the undercover investigator.وفي جميع الحالات الأخرى، يكون الحفاظ على سرية الهوية في الإجراءات الجنائية مقبولاً بموجب الباب 96، وبخاصة عندما توجد أسباب للاعتقاد بأنَّ الكشف عن الهوية يعرّض حياة المحقق السري أو شخص آخر أو سلامتهما البدنية أو حريتهما للخطر، أو يُعرّض مواصلة استخدام المحقق السري للخطر.()
See www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/german_code_of_criminal_procedure.pdf.() انظر الموقع الشبكي التالي: www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/german_code_of_criminal_procedure.pdf.
Article 16.المادة 16- المراقبة الإلكترونية
Electronic surveillance1- تشمل المراقبة الإلكترونية في حكم هذه المادة رصد الرسائل أو الإشارات المنقولة بواسطة وسائل إلكترونية أو اعتراضها أو نسخها أو التلاعب بها.
1. For the purpose of this article, electronic surveillance includes the monitoring, interception, copying or manipulation of messages or signals transmitted by electronic means.2- تكون المراقبة الإلكترونية مشروعة إذا أُذن بها وفقاً لهذه المادة.
2. Electronic surveillance is lawful if it has been authorized in accordance with this article.3- لا تقع مسؤولية مدنية أو جنائية بشأن سلوك أُذن به وفقاً لهذه المادة على المسؤولين أو الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الذين يساعدونهم.
3. Officials, individuals and legal persons assisting them are not subject to civil or criminal liability for conduct that has been authorized in accordance with this article.4- يجوز [لكبار المسؤولين] في [يدرج اسم الأجهزة المعنية] تقديم طلب إلى [يدرج اسم السلطات المختصة أو القضائية المعنية] للحصول على [أمر] للقيام بالمراقبة الإلكترونية.
4. A [senior official] from [insert name of designated agencies] may apply to [insert name of relevant competent or judicial authorities] for a [warrant] to undertake electronic surveillance.ويجب أن يحدد الطلب ما يلي: (أ)
The application must specify:نوع المراقبة المقترحة؛
(a) The type of surveillance that is proposed;(ب) الغرض من إجراء هذه المراقبة؛
(b) The purpose for which the surveillance is to be undertaken;(ج) طبيعة المعلومات المتوقع جمعها؛
(c) The nature of the information that it is expected will be collected;(د) الأفراد الذين تستهدفهم، أو الأجهزة التي تستهدفها، المراقبة؛
(d) The individuals or devices that are the target of the surveillance; and(ه‍(
(e) The measures that are in place to ensure that the privacy and other human rights of individuals is protected as far as is possible.التدابير الموضوعة لضمان حماية خصوصية الأفراد وغيرها من حقوق الإنسان بقدر الإمكان.
5. The [competent/judicial authority] may, at its discretion, issue a warrant authorizing the use of electronic surveillance.5- يجوز لـ[السلطة المختصة/القضائية]، حسب تقديرها، إصدار أمر للتصريح باستخدام المراقبة الإلكترونية.
6. The [warrant] may include any conditions attaching to the authority.6- يجوز أن يتضمن [الأمر] أيَّ شروط ملحقة بالصلاحيات المخولة.
7. The [warrant] must specify the time period of validity up to a maximum of [insert reasonable time period].7- يحدد [الأمر] الفترة الزمنية للصلاحية بحد أقصى يبلغ [تدرج فترة زمنية معقولة].
Warrants may be renewed on application.ويجوز تقديم طلب بتجديد الأمر.
8. In exercising discretion under paragraph 2, the [competent authority] [judicial authority] shall consider whether:8- تنظر [السلطة المختصة] [السلطة القضائية]، عند ممارستها لسلطتها التقديرية بموجب الفقرة 2، فيما يلي:
(a) The authority sought is reasonable and proportionate in all of the circumstances;(أ) أن تكون الصلاحيات المطلوبة معقولة ومناسبة في جميع الظروف؛
(b) It ensures the human rights of all persons concerned, including the right to privacy, are protected as far as is possible in the circumstances.(ب) ضمان حماية حقوق الإنسان للأشخاص المعنيين كافة، ومنها الحق في الخصوصية، إلى أقصى حد ممكن في ظل الظروف القائمة.
9. A copy of each warrant must be provided to [insert name of oversight body].9- وجوب تقديم نسخة من كل أمر إلى [يدرج اسم الهيئة الرقابية].
10. The chief officer of the agency may authorize in writing officers and other individuals to carry out activities under the warrant.10- يجوز لكبير الموظفين في الجهاز التصريح كتابةً لموظفين وغيرهم من الأفراد بالقيام بأنشطة بموجب الأمر.
11. An official may seek assistance from a person, including a provider of electronic communication services, to effect surveillance authorized.11- يجوز لمسؤولٍ أن يطلب المساعدة من شخص ما، بما في ذلك مقدمو خدمات الاتصال الإلكترونية، لتنفيذ عملية المراقبة المصرَّح بها.
12. Information obtained through electronic surveillance cannot be disseminated outside the [relevant law enforcement agency] without the approval of [the head of the law enforcement agency or delegate].12- لا يجوز نشر المعلومات المحصل عليها من خلال المراقبة الإلكترونية خارج [جهاز إنفاذ القانون المعني] دون موافقة [رئيس جهاز إنفاذ القانون أو من يُنيبُه].
Such approval may be given only for the purposes of:ولا يجوز منح هذه الموافقة إلاَّ للأغراض التالية: (أ)
(a) Preventing or prosecuting [serious crime];منع [جريمة خطيرة] أو ملاحقة مرتكبيها قضائيا؛
(b) Enhancing international cooperation on the prevention or prosecution of [serious crime]; or(ب) تعزيز التعاون الدولي لمنع [جريمة خطيرة] أو ملاحقة مرتكبيها قضائيا؛
(c) Ensuring proper oversight of the activities of the agency.(ج) ضمان ممارسة الرقابة اللازمة على أنشطة الجهاز.
13. The [head of the law enforcement agency] must ensure that information which has been collected under a surveillance devices warrant but which is not relevant to the prevention or prosecution [of a serious crime] is destroyed as soon as practical, and no later than six months after the expiry of the warrant.13- يجب أن يتأكد [رئيس جهاز إنفاذ القانون] من إتلاف المعلومات التي حصل عليها بموجب أمر يُصرح باستعمال أجهزة مراقبة والتي لا تكون ذات صلة بمنع [جريمة خطيرة] أو ملاحقة مرتكبيها قضائيا، وذلك في أقرب وقت معقول وفي موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الأمر.
14. Within six months of the expiry of a surveillance devices warrant the [head of the law enforcement agency] must cause a report to be provided to [insert appropriate authority, such as Attorney General] about the activities carried out in reliance on the warrant and the utility of the information obtained under the warrant.14- يجب أن يتأكد [رئيس جهاز إنفاذ القانون] من تقديم تقرير خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية أمر التصريح بأجهزة مراقبة إلى [يدرج اسم السلطة المختصة، مثل المدعي العام] حول الأنشطة التي تمت استناداً إلى الأمر وفائدة المعلومات المحصل عليها بموجبه.
A copy of the report is to be provided to [insert name of oversight body].وتُرفع نسخة من التقرير إلى [يدرج اسم الهيئة الرقابية].
15. The [head of the law enforcement agency] is to report annually to [Parliament/Parliamentary committee/publically] on:15- يقدم [رئيس جهاز إنفاذ القانون] تقريراً سنويًّا إلى [البرلمان/اللجنة البرلمانية/علناً] حول ما يلي:
(a) The number of surveillance warrants sought;(أ) عدد أوامر المراقبة المطلوبة؛
(b) The number that were granted; and(ب) عدد الأوامر الممنوحة؛
(c) The number of prosecutions where evidence or information obtained under a surveillance warrant was used.(ج) عدد الملاحقات القضائية التي استُخدمت فيها أدلة أو معلومات محصل عليها بموجب أمر مراقبة.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 20.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 20.
This provision is drafted on the assumption that most States will already have laws that permit physical surveillance.صيغت هذه المادة على افتراض أنَّ لدى معظم الدول بالفعل قوانين تُتيح إجراء مراقبة مادية.
This provision is intended to supplement pre-existing laws on this issue.وهي تهدف إلى استكمال القوانين القائمة حول هذا الموضوع.
Electronic surveillance in the form of listening devices or the interception of communications performs a similar function and is often preferable where a close-knit group cannot be penetrated by an outsider or where physical infiltration or surveillance would represent an unacceptable risk to the investigation or the safety of investigators.تؤدي المراقبة الإلكترونية في شكل أجهزة تنصت أو اعتراض الاتصالات وظيفة مماثلة وكثيراً ما تكون مفضّلة عندما لا يمكن لشخص خارجي أن يخترق مجموعة محكمة الانغلاق أو حيث يشكل التسلل جسديًّا أو المراقبة خطرا غير مقبول على التحريات أو على القائمين بها. وعادة ما تكون المراقبة الإلكترونية، بحكم طبيعتها الاقتحامية، خاضعة لسيطرة قضائية رقابية صارمة ولضوابط قانونية عديدة لمنع إساءة استخدامها.()
Given its intrusiveness, electronic surveillance is generally subject to strict judicial control and numerous statutory safeguards to prevent abuse.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, pp.الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحتان 183 و184.
183. When defining electronic surveillance in national law, it is important to be technologically neutral; hence, these model legislative provisions recommend referring to “messages and signals transmitted by electronic means”.ومن المهم عند تعريف المراقبة الإلكترونية في القانون الوطني أن يأتي التعريف محايداً فيما يتعلق بالتكنولوجيا؛ ومن ثَم توصي هذه الأحكام التشريعية النموذجية بالإشارة إلى "رسائل وإشارات منقولة بواسطة وسائل إلكترونية".
If specifying any list of technologies, it is also important to use inclusive language (“such as ...”), to allow for future advances in technology.وفي حالة تحديد قائمة بالتكنولوجيات، من المهم أيضاً استخدام صيغة لغوية شاملة ("ومنها ...") لتأخذ بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي في المستقبل.
It will never be possible to have full public scrutiny of covert operations as this would potentially jeopardize operations and methods and sources which need to be protected and may need to be reused.ولن يكون من الممكن أبداً إخضاع العمليات السرية إلى رقابة عامة كاملة، إذ إنَّ هذا قد يُعرض للخطر العمليات والوسائل والمصادر اللازم حمايتها والتي قد تكون هناك حاجة لإعادة استخدامها.
Accordingly, this draft article encourages the use of two levels of scrutiny of use of electronic surveillance.ومن ثم، يشجَّع في مشروع هذه المادة على استخدام مستويين من التدقيق في استخدام المراقبة الإلكترونية، يشمل أولهما تقديم تقارير إلى هيئة رقابية يُعهد إليها بالتدقيق في استخدام هذه التقنيات.
The first level involves reporting to an oversight body, tasked with scrutiny of the use of these techniques.ويمكن للتقارير المرفوعة إلى هذه الهيئة التطرق إلى العمليات بتفصيل، وتقوم الهيئة الرقابية بعدها بإجراء تقييم مستقل خاص بها حول ما إذا اتُّبعت الإجراءات السليمة.
Reports provided to this body can go into detail about the operations, and the oversight body then makes its own independent assessment of whether proper processes are being followed.ويشمل المستوى الثاني وظيفة إبلاغ أعم هي إبلاغ البرلمان بعدد أوامر المراقبة المطلوبة والممنوحة، دون تقديم معلومات حول الأساليب والمصادر.
The second level involves a more general reporting function to the Parliament about the number of warrants sought and granted, without providing any information about methods and sources. Exampleمثال
On electronic surveillance, see the United Kingdom Regulation of Investigatory Powers Act (2000) (www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents).فيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، انظر القانون المتعلق بتنظيم صلاحيات إجراء التحريات في المملكة المتحدة (2000) (www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents).
Article 17.المادة 17- التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون
International law enforcement cooperation 1. The functions of [insert name/s of all relevant law enforcement authority/ies] include assisting and cooperating, consistent with domestic legal and administrative systems, with foreign law enforcement agencies and competent international and regional organizations, to prevent, identify and combat offences to which these model legislative provisions apply.1- تتضمن وظائف [يدرج اسم/أسماء جميع أجهزة إنفاذ القانون المعنية] مساعدة أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة والتعاون معها بما يتماشى مع النظم القانونية والإدارية المحلية، لتحديد الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية ومنعها ومكافحتها.
2. Notwithstanding any other law, the [insert name of national law enforcement authority] may cooperate and provide personal or other information to a foreign law enforcement authority of another State and, where relevant, international regional organizations, for the purpose of preventing, identifying and combating the offences to which these model legislative provisions apply in either jurisdiction.2- يجوز لـ[يدرج اسم جهاز إنفاذ القانون الوطني]، دون الإخلال بأيِّ قانون آخر، التعاون مع جهاز إنفاذ قانون أجنبي تابع لدولة أخرى، ومنظمات إقليمية دولية، عند الضرورة، وتقديم معلومات شخصية وغيرها من المعلومات إليها بغرض تحديد الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية في أيٍّ من الولايتين القضائيتين ومنعها ومكافحتها.
3. The [insert name of national law enforcement authority] may also cooperate with a foreign law enforcement authority or international regional organization, with regard to:3- يجوز أيضا لـ[يدرج اسم جهاز إنفاذ القانون الوطني] التعاون مع سلطة إنفاذ القانون الأجنبية أو منظَّمة إقليمية دولية فيما يتعلق بما يلي:
(a) Providing items, substances, documents or records for analytical or investigative purposes;(أ) تقديم بنود أو مواد أو وثائق أو سجلات لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(b) Seconding or exchanging personnel, including by making experts available and the posting of liaison officers;(ب) انتداب أو تبادل الموظفين، بطرائق منها إتاحة خبراء وتعيين ضباط اتصال؛
(c) [Joint investigations;](ج) [إجراء تحقيقات مشتركة؛]
(d) Witness protection, including relocation of the protected witness;(د) حماية الشهود، بما في ذلك تغيير أماكن إقامة الشهود المشمولين بالحماية؛
(e) Other administrative assistance.(ه‍( أشكال أخرى من المساعدة الإدارية.
4. The [insert name of national law enforcement authority] may negotiate and conclude agreements with foreign law enforcement authorities or international regional organizations, for the purposes of enhancing law enforcement cooperation to prevent, identify and combat the offences to which these model legislative provisions apply.4- يجوز لـ[يدرج اسم سلطة إنفاذ القانون الوطنية] التفاوض مع سلطات إنفاذ القانون الأجنبية أو منظمات إقليمية دولية وإبرام اتفاقات معها بغرض تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون لتحديد الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية ومنعها ومكافحتها.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 27.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 27.
Article 27, paragraph 1, of the Convention requires States to cooperate with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offences covered by the Convention.تلزم الفقرة 1 من المادة 27 من الاتفاقية الدول بالتعاون فيما بينها، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
The Convention also requires States to take more specific measures, regarding:كما تلزم الاتفاقية الدول أيضاً باتخاذ تدابير أكثر تحديداً تتعلق بما يلي: (أ)
(a) Establishing or enhancing channels of communication between their competent authorities, agencies and services to facilitate the fast and secure exchange of information (article 27, paragraph 1 (a));تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة (الفقرة 1 (أ) من المادة 27)؛
(b) Cooperation with regard to the identification and location of suspects, proceeds and instrumentalities of crime (article 27, paragraph 1 (b)). In some contexts, there may be a concern that cooperating with foreign law enforcement agencies is beyond the competence of the national law enforcement authority/ies.(ب) التعاون فيما يتعلق بتحديد هوية الأشخاص المشتبه بهم وأماكن وجودهم، وعائدات الجرائم والأدوات المستخدمة فيها (الفقرة 1 (ب) من المادة 27)؛
In these instances, it may be useful for the State to specify through law that one of the functions of the authority is to cooperate with foreign law enforcement counterparts, including the agencies of other States parties to the Organized Crime Convention, as well as the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and other relevant regional organizations.وفي بعض السياقات، قد يُخشى من أنَّ التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية يتجاوز اختصاص سلطة/سلطات إنفاذ القانون الوطنية.
While article 27, paragraph 1, refers only to combating the offences covered by this Convention, in line with the prevention focus of the Convention (see article 1 of the Convention), these model legislative provisions recommend empowering law enforcement authorities to cooperate with their counterparts to “prevent, identify and combat” offences covered by these model legislative provisions.وفي هذه الحالات، قد يكون من المفيد أن تنص الدولة قانوناً على أنَّ أحد مهام هذه السلطة هو التعاون مع نظيراتها من أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية، ومنها أجهزة الدول الأعضاء الأخرى في اتفاقية الجريمة المنظَّمة، بالإضافة إلى المنظَّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وغيرها من المنظمات الإقليمية المعنية.
Paragraph 2 of this draft provision is intended to override privacy/secrecy provisions but not to compel the provision of information.وإذا كانت الفقرة 1 من المادة 27 تشير فقط إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بالتماشي مع تركيز الاتفاقية على المنع (انظر المادة 1 من الاتفاقية)، فإنَّ هذه الأحكام التشريعية النموذجية توصي بتمكين سلطات إنفاذ القانون من التعاون مع نظيراتها فيما يخص "تحديد" الجرائم التي تنطبق عليها الأحكام "ومنعها ومكافحتها".
It covers cooperation regarding information.وترمي الفقرة 2 من مشروع الحكم هذا إلى جبّ الأحكام المتعلقة بالخصوصية/السرية، لا إلى الإلزام بتقديم معلومات.
It is intended that this would allow cooperation on all of the items listed more specifically in article 27, paragraph 1 (b) of the Convention, including, but not limited to:وتغطي الفقرة التعاون المتعلق بالمعلومات.
(a) The identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal groups (article 26, paragraph 1 (a)(i));ويُتوخى أن يتيح هذا التعاونَ بشأن جميع البنود الواردة بشكل أكثر تحديداً في الفقرة 1 (ب) من المادة 27 من الاتفاقية، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
(b) Links, including international links, with other organized criminal groups (article 26, paragraph 1 (a)(ii));(أ) هوية الجماعات الإجرامية المنظّمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها (الفقرة 1 (أ) ‘1‘ من المادة 26)؛
(c) Offences that organized criminal groups have committed or may commit (article 26, paragraph 1 (a)(iii));(ب) الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأيِّ جماعات إجرامية منظّمة أخرى (الفقرة 1 (أ) ‘2‘ من المادة 26)؛
(d) Specific means and methods used by organized criminal groups, including routes and conveyances, and the use of false identities, altered or false documents or other means of concealing their activities (article 27, paragraph 1 (e)).(ج) الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظّمة (الفقرة 1 (أ) ‘3‘ من المادة 26)؛
The Convention refers to States parties concluding bilateral agreements to facilitate law enforcement cooperation generally (to combat the offences covered by these model legislative provisions) as well as with regard to:(د) الوسائل والأساليب المحدّدة التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظّمة، بما في ذلك الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيّفة، أو وثائق مزوّرة أو مزيّفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها (الفقرة 1 (ه‍( من المادة 27)؛
(a) Establishing or enhancing channels of communication between their competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by these model legislative provisions;وتشير الاتفاقية إلى إبرام الدول الأعضاء لاتفاقات ثنائية لتيسير التعاون في مجال إنفاذ القانون بشكل عام (لمكافحة الجرائم المشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية)، بالإضافة إلى ما يتعلق بما يلي:
(b) Promoting the exchange of personnel and other experts, including the posting of liaison officers;(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية؛
(c) Exchanging information on specific means and methods used by organized criminal groups, including routes and conveyances, the use of false identities, altered or false documents or other means of concealing their activities.(ب) تشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال؛
Paragraph 3 of this draft provision is intended to empower specified law enforcement agencies to make such agreements.(ج) تبادل المعلومات حول الوسائل والأساليب المحدّدة التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظّمة، ومنها الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيّفة، أو وثائق مزوّرة أو مزيّفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها.
Legislative drafters may also wish to consider how communication of requests for cooperation and exchange of information shall be carried out, such as through the I-24/7 system of INTERPOL or any regional channels.وترمي الفقرة 3 من مشروع الحكم هذا إلى تمكين أجهزة إنفاذ قانون محددة من إبرام هذه الاتفاقات.
Examples The Australian Federal Police Act 1979 (Commonwealth) specifically lists the provision of support and assistance to foreign law enforcement agencies as a function:ولعل واضعي القوانين يرغبون أيضاً في النظر في كيفية إرسال طلبات التعاون وتبادل المعلومات، من خلال منظومة اتصالات الإنتربول العالمية 24/7 (I-24/7) أو عبر أيِّ قنوات إقليمية على سبيل المثال.
8 Functionsأمثلة
(1) The functions of the Australian Federal Police are:يعتبر قانون الشرطة الاتحادية الأسترالية لعام 1979 (الكومنولث) أنَّ من مهام الشرطة تحديداً تقديم الدعم والمساعدة إلى أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية:
(a) ... (bf) the provision of police services and police support services for the purposes of assisting, or cooperating with, an Australian or foreign:8- المهام
(i) law enforcement agency; or(1) تكون مهام الشرطة الاتحادية الأسترالية كما يلي:
(ii) intelligence or security agency; or(أ) ... (ب/و) تقديم خدمات الشرطة وخدمات دعم الشرطة بغرض مساعدة الجهات التالية الأسترالية أو الأجنبية والتعاون معها: ‘1‘ أجهزة إنفاذ القانون؛ ‘2‘ أجهزة الاستخبارات أو الأجهزة الأمنية؛
(iii) government regulatory agency; [...]‘3‘ أجهزة التنظيم الرقابي الحكومية؛ [...]
Article 18. Joint investigationsالمادة 18- التحقيقات المشتركة
1. Where appropriate, the [insert name of law enforcement authority] may conclude arrangements with a foreign law enforcement agency and relevant international and regional organizations regarding the establishment of a joint investigative body.1- يجوز لـ[يدرج اسم سلطة إنفاذ القانون]، عند الاقتضاء، عقد ترتيبات مع سلطات إنفاذ القانون الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية فيما يخص تأسيس هيئة تحقيق مشتركة.
2. In addition to the provision in paragraph 1, the [insert name of national law enforcement authority] may enter into agreements or arrangements with foreign law enforcement authorities and relevant international and regional organizations in relation to the prevention, investigation and prosecution of judicial proceedings for offences to which these model legislative provisions apply in one or more States.2- إضافة إلى الحكم الوارد في الفقرة 1، يجوز لـ[يدرج اسم سلطة إنفاذ القانون الوطنية] عقد اتفاقات أو ترتيبات مع سلطات إنفاذ القانون الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية المعنية فيما يتعلق بمنع الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية في دولة واحدة أو أكثر، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائياً.
3. Where such an agreement or arrangement has been made [or on a case-by-case basis even without agreement], the [national law enforcement authority] may engage in joint [operations/investigations] with the relevant State or international or regional organization.3- في حالة عقد هذه الاتفاقات أو الترتيبات [أو على أساس كل حالة على حدة حتى دون وجود اتفاقية]، يجوز لـ[سلطة إنفاذ القانون الوطنية] [إجراء عمليات/تحقيقات] مشتركة مع الدولة المعنية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية.
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 19.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 19.
While article 27 of the Convention focuses on encouraging and facilitating law enforcement cooperation across borders generally, article 19 has a more specific focus on the use of joint investigations.إذا كانت المادة 27 من الاتفاقية تركز على تشجيع وتيسير التعاون عبر الحدود الوطنية في مجال إنفاذ القانون بصورة عامة، تركز المادة 19 بشكل خاص على استخدام التحقيقات المشتركة.
Article 19 of the Organized Crime Convention encourages but does not require States parties to establish agreements or arrangements to facilitate joint investigative bodies.وتشجع المادة 19 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة الدول الأعضاء على عقد اتفاقات أو ترتيبات لتيسير إنشاء هيئات تحقيق مشتركة، وإن كانت لا تُلزمها بهذا.
These could be a focal point through which States could undertake joint investigations for matters that are the subject of investigations, prosecutions and judicial proceedings in one or more States.ويمكن لهذه الهيئات أن تكون جهات اتصال يمكن للدول من خلالها إجراء تحقيقات مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر.
In the absence of such agreements, States parties to the Convention recognize that such joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis.وإذا لم تكن هنالك اتفاقات من هذا القبيل، تسلّم الدول الأعضاء في الاتفاقية بإمكانية القيام بهذه التحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة.
States parties are required to ensure that the sovereignty of the State party in whose territory such investigations take place is respected.ويكون على الدول الأطراف أن تكفل احترام سيادة الدولة الطرف التي تجري هذه التحقيقات في إقليمها.
The Legislative Guides suggests that little may be required by way of legislation to implement article 19 of the Organized Crime Convention through joint investigations.وتشير الأدلة التشريعية إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى تشريعات كثيرة لتنفيذ المادة 19 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة من خلال تحقيقات مشتركة.
However, this needs to be considered in the light of the model of joint investigations that States want to adopt.ومع ذلك، يجب النظر في الأمر في ضوء نموذج التحقيقات المشتركة التي ترغب الدول في اعتماده.
A meeting of an informal expert working group on joint investigations was held in Vienna from 2 to 4 September 2008 prior to the fourth session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.وقد عُقد اجتماع للفريق العامل غير الرسمي من الخبراء المعني بالتحريات المشتركة في فيينا في الفترة من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر 2008 قبل انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية.
Experts at the meeting identified two main models of joint investigations: (a)وحدد الخبراء خلال الاجتماع نموذجين أساسيين للتحقيقات المشتركة هما: (أ)
Parallel, coordinated investigations, with a common goal.التحقيقات المتوازية والمنسقة وذات الهدف المشترك.
Under this model, the law enforcement authorities in each State undertake parallel investigations in their respective territories, possibly assisted by a liaison network or personal contacts.في إطار هذا النموذج، تقوم سلطات إنفاذ القانون في كل دولة بإجراء تحقيقات متوازية في إقليم كل منها، قد تساعد فيها شبكة اتصال أو تكون المساعدة من خلال الاتصالات الشخصية.
These investigations will be supplemented by mutual legal assistance requests for transferring evidence.وتُستَكمل هذه التحقيقات من خلال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لنقل الأدلة.
The investigators in this model are not co-located.وفي إطار هذا النموذج، لا يكون المحققون موجودين في موقع موحد.
There may be limited or no need to establish a legal basis for parallel, coordinated investigations.وقد تكون الحاجة إلى وضع أساس قانوني للتحقيقات المتوازية والمنسقة محدودة أو منعدمة.
(b) Integrated joint investigative teams.(ب) أفرقة التحقيق المشتركة المدمجة.
Under this model, the investigative team includes officers from at least two States.في إطار هذا النموذج، يشمل فريق التحقيق موظفين من دولتين على الأقل.
Teams of this nature can be passive (for example, an officer from one State is integrated with officers from the host State but acts in an advisory role) or active (for example, the team includes officers from at least two jurisdictions, all of whom have the legal power to exercise at least some operational powers in the territory or jurisdiction where the team is operating).وتكون الأفرقة من هذا النوع إما غير فاعلة (حيث يُدمج موظف من دولة، على سبيل المثال، مع موظفين تابعين للدولة المضيفة، ويكون دوره استشاريا)، أو فاعلة (يتضمن الفريق، على سبيل المثال، موظفين من ولايتين قضائيتين على الأقل، يكون لهم جميعا الصلاحية القانونية للقيام على الأقل ببعض الصلاحيات العملياتية في الإقليم أو الولاية القضائية التي يعمل الفريق بداخلها).
There will likely be a need to establish a legal basis for integrated joint investigative teams.ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى وضع أساس قانوني لأفرقة التحقيق المشتركة المدمجة.
As noted by the informal expert working group on joint investigations:وقد لاحظ الفريق العامل غير الرسمي من الخبراء المعني بالتحريات المشتركة ما يلي: عادة ما تشترك الأفرقة المدمجة في موقع موحد، في حالة الأفرقة المدمجة/اللافاعلة؛ ويكون هذا استناداً إما إلى تشريع وطني يتيح تعيين/تكليف موظف أجنبي، أو إلى اتفاق للمساعدة التقنية.
Integrated teams are usually co-located, in the case of the integrated/passive team; this is on the basis of either national legislation enabling a foreign officer to be appointed/designated or a technical assistance agreement.وفي حالة الأفرقة المدمجة/الفاعلة، يجوز أيضاً تكليف موظفين أجانب استناداً إلى تشريع وطني إذا كان هذا التشريع يتضمن أحكاما وافية.
In the case of the integrated/active team, foreign officers may also be designated based on existing national legislation providing it is adequate.وتستند التشريعات ذات الصلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مفهوم وجود ضابط أجنبي منتدب لديه القدرة على ممارسة صلاحيات، مع الخضوع لسلطة تقديرية، تحت رقابة رئيس فريق من الدولة المضيفة التي يتم بها النشاط العملياتي.
Relevant legislation in States members of the European Union is based on the concept of a seconded foreign officer with the ability, subject to statutory discretion, to exercise powers under control of a team leader of the host State where the operational activity is taking place.ويصف أحد الخبراء نموذج الفريق المدمج/الفاعل بأنه بنية تحتية منشأة لغرض محدّد تمكـّّن المسؤولين من بلدين على الأقل من العمل داخل ولاية قضائية واحدة من خلال بعض الصلاحيات العملياتية المكافئة على الأقل.
The integrated/active model was described by one expert as a specially created infrastructure enabling officials from at least two countries to work in one jurisdiction with at least some equivalent operational powers.ويعتمد الموظفون الذين يُسمح لهم بالمشاركة في فريق من هذا القبيل على النظام المذكور.
The officials allowed to participate in such a team will depend on the system in question, for instance, teams formed from officials of inquisitorial civil law systems will normally include a judge or prosecutor as well as law enforcement officers.فعلى سبيل المثال، تضم الأفرقة المشكلة من موظفين من نظم القانون المدني التحقيقي في العادة أحد القضاة أو المدعين العامين علاوة على موظفين معنيين بإنفاذ القانون.
The expert working group identified various legal impediments relating to the establishment of joint investigations including:وقد حدد فريق الخبراء العامل عدة معوقات قانونية تتعلق بإجراء تحقيقات مشتركة، من بينها:
The lack of a clear legal framework or specific enabling legislation dealing with the establishment of joint investigationsغياب إطار قانوني واضح أو تشريع محدد يُمكّن من التعامل مع إجراء تحقيقات مشتركة
Lack of clarity regarding operational control, e.g. in relation to undercover officersغياب الوضوح فيما يتعلق بالرقابة العملياتية، مثل ما يتعلق بالموظفين الذين يقومون بعمليات سرية
Liability for costs of the joint investigationالمسؤولية عن تكاليف التحقيقات المشتركة
Legislation will likely be required for establishment of the integrated/active model, as this involves the operational deployment of officers from foreign jurisdictions.ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى وضع تشريعات بشأن وضع النموذج المدمج/الفعَّال، حيث إنه يتطلب الاستعانة على مستوى العمليات بموظفين من ولايات قضائية أجنبية.
For the purposes of the integrated/active model, the following issues were identified as requiring legislation:وقد حُددت الحاجة إلى تشريعات بخصوص المسائل التالية فيما يتعلق بالنموذج المدمج/الفعَّال:
The equivalence of powers for foreign law enforcement officersصلاحيات متكافئة بين موظفي إنفاذ القانون الوطنيين والأجانب
Operational control and where this should lieإدارة العمليات والجهة التي تقع على عاتقها
Evidence-gathering by foreign law enforcement officers (especially with the use of coercive means) and thereafter its admissibility in any proceedingsجمع موظفي إنفاذ القانون الأجانب للأدلة (وبخاصة باستخدام وسائل الإكراه) ومدى قبولها في أية إجراءات لاحقة
The possibility for a team member to gather evidence in their home jurisdiction without the necessity of a formal mutual legal assistance requestإمكانية قيام أحد أعضاء الفريق بجمع الأدلة في ولايته القضائية الوطنية دون الحاجة إلى طلب رسمي للمساعدة القانونية المتبادلة
The civil and criminal liabilities of foreign law enforcement officersالمسؤوليتان المدنية والجنائية لموظفي إنفاذ القانون الأجانب
The exchange of operational information and control over such information once exchangedتبادل المعلومات العملياتية والرقابة على هذه المعلومات بعد تبادلها
In the expert working group meeting on joint investigations, it was noted that the issue of equivalence of powers needs to be addressed in law before States can engage in integrated joint investigations.وأُشير في اجتماع الفريق العامل من الخبراء المعني بالتحريات المشتركة إلى الحاجة إلى تناول مسألة الصلاحيات المتكافئة في القانون قبل أن تشارك الدول في تحقيقات مشتركة مدمجة.
There are a variety of options for how this might operate.وتوجد عدة خيارات بشأن الكيفية التي يمكن أن يجري بها ذلك.
As noted by the expert working group: The experience within the expert working group showed that foreign officers designated in countries under existing statutory powers (although this is generally not sufficient for the purposes of an integrated/active team) and on the basis of European Union legislation as seconded officers, exercised powers under host State control.وقد أشار فريق الخبراء العامل إلى ما يلي: من واقع تجربة فريق الخبراء العامل فإنَّ الموظفين الأجانب المكلفين، بموجب الصلاحيات القانونية القائمة (وإن كان هذا لا يكفي عموماً لأغراض الفريق المدمج/الفاعل) واستناداً إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي، كموظفين منتدبين، يمارسون الاختصاصات تحت رقابة الدولة المضيفة.
Within the European Union, the issue of whether a seconded (foreign) officer could participate in investigative actions or be present when investigative actions were being carried out, or is to be excluded from such actions, was a matter of statutory discretion in most cases left to the day-to-day team leader of the joint investigation, and there were no specific examples of officers using hard coercive powers.وفي داخل الاتحاد الأوروبي، تعتبر مسألة ما إذا كان يمكن للموظف (الأجنبي) المنتدب المشاركة في إجراءات التحقيق أو التواجد أثناء القيام بإجراءات التحقيق، أو استبعاده من هذه الإجراءات، مسألة متعلقة بالسلطة التقديرية المخولة قانوناً في معظم الحالات وتُترك لقائد فريق التحريات المشتركة الذي يتولى الإدارة اليومية له، ولا توجد أمثلة محددة على موظفين مارسوا سلطة قسرية قاسية.
Other examples provided by experts from European Union member States showed that seconded officers were not able to exceed the extent of their domestic powers.وأُشير في نماذج أخرى مقدمة من خبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أنَّ الموظفين المنتدبين لا يستطيعون تجاوز صلاحياتهم الوطنية.
In other words, they could not be granted more powers in the host State than they were entitled to exercise in their home jurisdiction, and in those European Union member States represented in the expert working group, there were no specific legislative provisions dealing with the carrying of weapons; this would be covered in the operational agreement on the basis of applicable national legislation.أي أنه لا يمكن منحهم صلاحيات في الدولة المضيفة أكثر مما يحق لهم ممارسته في ولاياتهم القضائية الوطنية، ولا توجد أحكام تشريعية محددة تتناول مسألة حمل السلاح في دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الممثلة في فريق الخبراء العامل؛ وسوف يتم تناول هذا الموضوع في الاتفاق التنفيذي على أساس التشريع الوطني الساري.
Examplesأمثلة
Ireland has a specific law regulating the making and receipt of requests for the establishment of joint investigative teams and the functions and powers of such teams (The Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Act 2004).تمتلك أيرلندا قانوناً خاصاً ينظم تقديم وتلقي طلبات إنشاء أفرقة التحقيق المشتركة ومهام هذه الأفرقة وصلاحياتها (قانون العدالة الجنائية (أفرقة التحقيق المشتركة) لعام 2004).() ويتضمن القانون المعايير التي تحدد متى يمكن إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة وكذلك المعلومات الواجب تقديمها من قبل الدولة الطالبة لإنشاء فريق التحقيق المشترك.
The law includes criteria for when joint investigative teams might be established and also specifies the information that must be provided by the requesting State wanting to establish a joint investigation team.ويرد الحكم المعني بتقديم طلب في المادة 3 (الواردة أدناه)، وتوجد مادة مقابلة بشأن تلقي الطلبات في المادة 4 (غير واردة هنا): ()
The provision for making a request is in section 3 (below), and an equivalent section for receiving requests is in section 4 (not reproduced here):انظر الرابط التالي: www.irishstatutebook.ie/pdf/2004/en.act.2004.0020.pdf.
See www.irishstatutebook.ie/pdf/2004/en.act.2004.0020.pdf.3-(1)
3.—(1)عندما تقتنع السلطة المختصة بأنه -
Where the Competent Authority is satisfied that—(أ) إما -
(a) either— (i) an offence has been committed, or there are reasonable grounds for suspecting that an offence has been committed, in the State and the investigation of the offence or suspected offence has links with another Member State or States, or‘1‘ أن جريمة قد ارتكبت، أو أنَّ هناك أسبابا معقولة للاشتباه بأنَّ جريمة قد ارتكبت، في الدولة وأن التحقيق في الجريمة أو الجريمة المشتبه في ارتكابها له صلات بدولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء،
(ii) conduct which would constitute an offence if it occurred in the State has occurred, or there are reasonable grounds for suspecting that such conduct has occurred, partly in the State and partly in another Member State or States,‘2‘ أن سلوكاً يُشكل جريمة لو كان ارتُكب في الدولة قد ارتُكب فعلاً، أو أنَّ هناك أسبابا معقولة للاشتباه بأنَّ سلوكا من هذا القبيل قد حدث جزئيًّا في كل من الدولة وفي دولة عضو أخرى أو أكثر،
and(ب) هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه من الصالح العام، مع الأخذ بعين الاعتبار المنفعة التي يمكن أن تعود على التحقيق في الجريمة المعنية أو الجريمة المعنية المشتبه في ارتكابها أو السلوك المعني، إنشاءُ فريق تحقيق مشترك مع الدولة العضو/الدول الأعضاء الأخرى المذكورة بسبب -
(b) there are reasonable grounds for believing that it is in the public interest, having regard to the benefit likely to accrue to the investigation of the offence or suspected offence concerned or into the conduct concerned, to establish a joint investigation team with that other Member State or those other Member States because—‘1‘ إجراء جزء من التحقيق، أو من المتوقع إجراء جزء منه، في الدولة العضو أو الدول الأعضاء الأخرى المذكورة،
(i) part of the investigation is being, or it is anticipated that it will be, conducted in that other Member State or those other Member States, or (ii) the investigation requires coordinated and concerted action by the Member States (including the State) concerned,‘2‘ أو أنَّ التحقيق يتطلب إجراءات منسقة ومتضافرة من قبل الدول الأعضاء (بما في ذلك الدولة) المعنية،
the Competent Authority may request the competent authority or authorities of that other Member State or those other Member States to establish a joint investigation team to investigate the offence, suspected offence or conduct concerned.ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب إلى السلطة أو السلطات المختصة في الدولة العضو أو الدول الأعضاء الأخرى إنشاء فريق تحقيق مشترك للتحقيق في الجريمة المعنية أو الجريمة المعنية المشتبه في ارتكابها أو السلوك المعني.
(2) A request under subsection (1) shall specify the following:(2) يحدد الطلب المقدم بموجب الفقرة الفرعية (1) ما يلي:
(a) the competent authority making the request,(أ) السلطة المختصة المقدمة للطلب، (ب) الغرض من الطلب،
(b) the purpose of the request,(ج) السلوك المراد التحقيق فيه،
(c) the conduct to be investigated,(د) هوية الشخص أو الأشخاص المراد التحقيق في سلوكهم وجنسيتهم (إذا كانت معروفة)،
(d) the identity and nationality (if known) of the person or persons whose conduct is to be investigated,(ه‍(
(e) proposals in respect of the membership of a joint investigation team, andمقترحات تتعلق بعضوية فريق التحقيق المشترك،
(f) the period for which a joint investigation team is required.(و) الفترة المطلوب أداء عمل فريق التحقيق المشترك خلالها.
(3) The Competent Authority shall furnish to the other competent authority or authorities concerned such other information (if any) as is specified to the Competent Authority and is reasonably required by that authority or those authorities to decide whether or not to agree to establish a joint investigation team.(3) تقدم السلطة المختصة إلى السلطة المختصة أو السلطات المختصة الأخرى المعنية معلومات أخرى (إن وجدت) بحسب ما يُحَدد للسلطة المختصة وما هو مطلوب بشكل معقول من هذه السلطة أو السلطات بغية أن تقرر ما إذا كانت توافق على إنشاء فريق تحقيق مشترك.
(4) Where any of the competent authorities concerned accedes to a request under subsection (1), the Competent Authority may, subject to this Act, agree with that authority and any other competent authority concerned to establish a joint investigation team to investigate the offence, suspected offence or conduct concerned.(4) في الحالات التي ينضم فيها أيٌّ من السلطات المختصة إلى طلب مقدم بموجب الفقرة الفرعية (1)، يجوز للسلطة المختصة، بموجب هذا القانون، الاتفاق مع هذه السلطة وغيرها من السلطات المختصة على إنشاء فريق تحقيق مشترك للتحقيق في الجريمة المعنية أو الجريمة المعنية المشتبه في ارتكابها أو السلوك المعني.
(5) The Competent Authority and the competent authority or authorities concerned may, pursuant to an agreement under subsection (4), establish a joint investigation team.(5) يجوز للسلطة المختصة، أو السلطة أو السلطات المختصة المعنية إنشاء فريق تحقيق مشترك بموجب اتفاق وفقاً للفقرة الفرعية (4).
Irish national law also specifies the requirements of an agreement to establish a joint investigation team: 8.—(1)ويحدد القانون الوطني الأيرلندي كذلك المتطلبات الخاصة باتفاق إنشاء فريق تحقيق مشترك: 8-(1)
An agreement under section 3(4) or 4(3) to establish a joint investigation team shall be in writing and shall specify the following:تكون الاتفاقات المعنية بإنشاء فريق تحقيق مشترك وفقاً للفقرتين 3 (4) أو 4 (3) مكتوبة وتبين ما يلي:
(a) the parties to the agreement;(أ) أطراف الاتفاق؛
(b) the purposes for which the team is established;(ب) الأغراض التي ينشأ الفريق من أجلها؛
(c) the identity and nationality (if known) of the person or persons whose conduct is to be investigated;(ج) هوية الشخص أو الأشخاص المراد التحقيق في سلوكهم وجنسيتهم (إذا كانت معروفة)؛
(d) the membership of the team, including the identity (if known) of the member of it who is to be the team leader in each of the Member States (including the State) establishing the team and in which it or a part of it is to operate;(د) عضوية الفريق، بما في ذلك هوية العضو (إذا كانت معروفة) الذي سيتولى رئاسة الفريق في كل دولة من الدول الأعضاء (بما في ذلك في الدولة) التي تؤسس الفريق والتي يعمل الفريق كليًّا أو جزئيًّا فيها؛
(e) the period for which the team is to operate;(ه‍( الفترة التي سيعمل الفريق خلالها؛
(f) the financial arrangements for the team, including arrangements for the payment to its members of remuneration and allowances for expenses (if any) incurred by them and the payment of other expenses that may be incurred by it in the performance of its functions;(و) الترتيبات المالية للفريق، بما في ذلك ترتيبات سداد أجور أعضائه وبدلات مصروفاتهم (إن وجدت)، وسداد المصروفات الأخرى التي قد يتحملها الفريق في أداء مهامه؛
(g) the participants (if any) in the team and whether section 7(5) is to apply to such participants; and(ز) المشاركون في الفريق (إن وجدوا) ومدى انطباق الفقرة 7 (5) على هؤلاء المشاركين؛
(h) such other terms and conditions (if any) as are agreed by the Competent Authority and the other competent authority or authorities concerned.(ح) الشروط والأحكام الأخرى (إن وجدت) التي تتفق عليها السلطة المختصة وغيرها من السلطات المختصة المعنية.
(2) If the period for which a joint investigation team is to operate is extended under section 5(1), the agreement under subsection (1) to establish the team shall be amended accordingly.(2) إذا مُددت الفترة التي يعمل خلالها فريق التحقيق المشترك بموجب الفقرة 5 (1)، يُعدَّل اتفاق إنشاء الفريق بموجب الفقرة (1) تبعا لذلك.
(3) If the Competent Authority agrees under section 5(3) with the other competent authority or authorities concerned to amend the agreement establishing a joint investigation team, the agreement under subsection (1) to establish the team shall be amended accordingly.(3) إذا اتفقت السلطة المختصة وفقاً للفقرة 5 (3) مع غيرها من السلطات المختصة المعنية على تعديل الاتفاق المنشأ فريق التحقيق المشترك بموجبه، يُعدَّل اتفاق إنشاء الفريق بموجب الفقرة (1) تبعا لذلك.
(4) If the State pursuant to an agreement under subsection (4) of section 5 joins a joint investigation team, the agreement to establish the team concerned, as amended by the agreement under that subsection, shall insofar as is reasonably practicable be in accordance with subsection (1).(4) إذا انضمت الدولة إلى فريق تحقيق مشترك وفقاً لاتفاق منعقد بموجب الفقرة الفرعية (4) من المادة (5)، يكون اتفاق إنشاء الفريق المعني، بصيغته المعدلة بالاتفاق بموجب الفقرة الفرعية، بقدر ما هو معقول عمليًّا وفقاً للفقرة الفرعية (1).
(5) If another Member State pursuant to an agreement under section 5(5) joins a joint investigation team, the agreement under subsection (1) to establish the team concerned shall be amended to take account of that agreement under section 5(5).(5) إذا انضمت دولة عضو أخرى إلى فريق تحقيق مشترك بموجب اتفاق وفقاً للفقرة 5 (5)، يُعدَّل اتفاق إنشاء الفريق بموجب الفقرة (1) لوضع الاتفاق بموجب الفقرة 5 (5) في الاعتبار.
Exampleمثال
The national law of Romania includes provisions on international cooperation and permits the establishment of joint investigation teams.يتضمن قانون رومانيا الوطني أحكاماً حول التعاون الدولي ويتيح تأسيس أفرقة تحقيق مشتركة.
Law no. 39/2003 regarding the preventing and combating of organized crime provides as follows: Art.وينص القانون رقم 39/2003 المعني بمنع الجريمة المنظَّمة ومكافحتها على ما يلي: المادة 26-(1)
26.(1) Upon request of Romanian qualified authorities or those of other states, on the territory of Romania can take place joint investigations, to the purpose of preventing and combating transnational offenses committed by organized criminal groups.بناء على طلب من السلطات الرومانية المختصة أو السلطات المختصة في دول أخرى، يمكن إجراء تحقيقات مشتركة في إقليم رومانيا بغرض منع الجرائم العابرة للحدود الوطنية المرتكبة من قبل جماعات إجرامية منظَّمة ومكافحتها.
(2) The joint investigations stipulated in paragraph (1) shall take place according to the bilateral or multilateral conventions signed by the qualified authorities.(2) تجري التحقيقات المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (1) وفقاً لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف موقعة من السلطات المختصة.
(3) The representatives of the Romanian qualified authorities may take part in joint investigations taking place on other states’ territories, while abiding by the legislation of these states.(3) يجوز لممثلين عن السلطات الرومانية المختصة المشاركة في تحقيقات مشتركة تجري في أقاليم دول أخرى، مع الالتزام بتشريعات هذه الدول.()
Available from www.diicot.ro/pdf/legislatie/en/law_39_2003.pdf.() متاح على العنوان التالي: www.diicot.ro/pdf/legislatie/en/law_39_2003.pdf.
Exampleمثال
Swedish national law includes a provision regulating the establishment of joint investigation teams (Act on Joint Investigation Teams for Criminal Investigations promulgated on 18 December 2003.):يتضمن القانون الوطني السويدي حكماً ينظم إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة (القانون المعني بأفرقة التحقيق المشتركة في التحقيقات الجنائية الصادر بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2003):()
Further information is available from www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Act%20on%20Joint%20Investigation%20Teams.pdf; see also the Ordinance on Joint Investigation Teams for Criminal Investigations promulgated on 18 December 2003 (www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Ordinance%20on%20Joint%20Investigation%20Teams%20.pdf).() المزيد من المعلومات متاح على العنوان التالي: www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Act%20on%20Joint %20Investigation%20Teams.pdf؛ انظر أيضاً المرسوم المعني بأفرقة التحقيقات المشتركة في التحقيقات الجنائية الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2003 (www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Ordinance%20on%20Joint%20Investigation%20Teams%20.pdf).
Setting up a joint investigation teamإنشاء فريق تحقيق مشترك
Section 2.المادة 2
A joint investigation team shall be set up for a specific purpose and for a limited period of time.يُنشأ فريق تحقيق مشترك لغرض محدد ولفترة زمنية محدودة.
Section 3.المادة 3
If a preliminary investigation is in progress in Sweden concerning criminal activity that a joint investigation team shall investigate, it is the prosecutor or authority leading the preliminary investigation that concludes the agreement to set up the joint investigation team.إذا كان هناك نشاط إجرامي قيد التحقيق الأولي في السويد بواسطة فريق تحقيق مشترك، يكون المدعي العام أو الهيئة المسؤولة عن التحقيق المشترك الجهةَ المسؤولة عن إبرام الاتفاق المعني بإنشاء فريق تحقيق مشترك.
If a joint investigation team cannot be set up under the first paragraph an agreement to set up a team may be concluded byوإذا لم يتسنّ إنشاء فريق تحقيق مشترك بموجب الفقرة الأولى، يجوز للجهات التالية إبرام اتفاق لإنشاء فريق:
1. the Office of the Prosecutor General or the regional public prosecution office designated by the Office of the Prosecutor General,1- مكتب المدعي العام أو المكتب الإقليمي للمدعي العام المعين من قبل مكتب المدعي العام،
2. the National Police Board or the police authority designated by the National Police Board,2- مجلس الشرطة الوطنية أو هيئة الشرطة المعينة من قبل مجلس الشرطة الوطنية،
3. the Swedish Customs Service, or3- دائرة الجمارك السويدية،
4. the Swedish Coast Guard.4- قوات خفر السواحل السويدية.
The agreement shall make clear which officials are members of the joint investigation team and the period of time during which the team shall operate.ويحدد الاتفاق بوضوح الموظفين الذين يصبحون أعضاءً في فريق التحقيق المشترك والفترة الزمنية التي يعمل خلالها.
Article 19.المادة 19- منح صلاحيات لموظفي إنفاذ القانون الأجانب في التحقيقات المشتركة
Conferral of powers on foreign law enforcement officials in joint investigations 1. Where [appropriate States/the States involved have an agreement covering conferral of powers in joint investigations], officials from foreign law enforcement agencies may be conferred with one or more of the following powers, which they can then exercise in [insert name of State], subject to [insert name of State] law: (a) [The power to receive information and take statements, in accordance with the law of the State, provided this is not prohibited by [insert name of State] law]; (b) [The power to lay charges/record charges in the official record, including in a form required by their national law, provided this is not prohibited by [insert name of State] law];1- إذا [كان لدى الدول المعنية اتفاقٌ يتضمن منح صلاحيات أثناء التحقيقات المشتركة]، يجوز منح موظفين من أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية إحدى الصلاحيات التالية أو أكثر التي يمكنهم ممارستها فيما بعد في [يدرج اسم الدولة]، وفقاً لقانون [يدرج اسم الدولة]: (أ)
(c) [The authority to undertake surveillance and/or undercover operations/infiltration].[صلاحية تلقي معلومات وإفادات، وفقاً لقانون الدولة، بشرط ألاَّ يكون ذلك محظوراً بموجب قانون [يدرج اسم الدولة]]؛ (ب) [صلاحية توجيه التهم/قيد التهم في السجل الرسمي، بطرائق منها الشكل المنصوص عليه في القانون الوطني، بشرط ألاَّ يكون ذلك محظوراً بموجب قانون [يدرج اسم الدولة]]؛ (ج) [صلاحية القيام بالمراقبة و/أو العمليات السرية/الاختراق].
2. Where an official from a foreign law enforcement agency has been conferred with specified powers under paragraph 1, he or she shall be entitled to the same protections as national law enforcement officials under [insert name of relevant national laws].2- في حالة منح صلاحيات محدَّدة إلى موظف من جهاز إنفاذ قانون أجنبي بموجب الفقرة 1، يتمتع هذا الموظف بنفس أشكال الحماية التي يتمتع بها موظفو إنفاذ القانون الوطنيين بموجب [تدرج عناوين القوانين الوطنية ذات الصلة].
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 19.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 19.
Article 19 requires States parties to consider concluding bilateral and multilateral agreements or arrangements with regard to joint investigative bodies.تطلب المادة 19 من الدول الأطراف النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بإنشاء هيئات تحقيق مشتركة.
In the absence of such agreements or arrangements, article 19 provides that “joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis.وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، تنص المادة 19 على أنه "يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة.
The State parties involved shall ensure that the sovereignty of the State party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.”وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها."
While not strictly required by article 19 of the Convention, as a practical matter, States wanting to engage in joint investigations may need to consider a way of ensuring that foreign law enforcement officials can lawfully participate in local operations.ولعل من الضروري، من الناحية العملية، أن تقوم الدول التي ترغب في القيام بتحقيقات مشتركة بالنظر في كفالة مشاركة موظفي إنفاذ القانون الأجانب مشاركة قانونية في الإجراءات المحلية، وإن كانت المادة 19 من الاتفاقية لا تشترط هذا.
Conferring powers for a short period of time may be a useful option.وقد يكون منح صلاحيات لفترة زمنية قصيرة خياراً مفيداً.
Other considerations include:وتتضمن الاعتبارات الأخرى ما يلي:
(a) Ensuring clarity with respect to supervision, and roles and responsibilities of seconded officers;(أ) ضمان الوضوح فيما يتعلق بالإشراف وأدوار الموظفين المنتدبين ومسؤولياتهم؛
(b) Ensuring limits on which activities seconded officers can perform.(ب) وضع حدود الأنشطة التي يمكن للموظفين المنتدبين أداؤها.
Another issue is whether officials who engage in conduct authorized by a joint investigation are criminally or civilly liable for that conduct.وهناك مسألة أخرى هي ما إذا كان الموظفون الذين يقومون بسلوك مسموح به في إطار تحقيق مشترك مسؤولين جنائيًّا أو مدنيًّا عن هذا السلوك.
These model legislative provisions suggest taking account of this by conferring certain protections on seconded foreign officers, equivalent to those enjoyed by locally engaged law enforcement officials.ويُقترح في هذه الأحكام التشريعية النموذجية أخذ هذه المسألة في الاعتبار بمنح بعض أشكال الحماية للموظفين الأجانب المنتدبين، تكون مكافئة لأشكال الحماية التي يتمتع بها موظفو إنفاذ القانون المعينون محلياً.
Example Ireland’s Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Act 2004 addresses the issues of both civil and criminal liability of members of joint investigative teams: 13.—(1)مثال
The State shall be liable for any injury, loss or damage caused in another Member State by members of a joint investigation team or a part of such a team in the performance of their functions as seconded members of the team or the part in accordance with the law of the Member State in which the team or the part is operating.يتناول قانون العدالة الجنائية الأيرلندي لعام 2004 (أفرقة التحقيق المشتركة) المسائل المتعلقة بكل من المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء أفرقة التحقيق المشتركة: 13-(1)  تكون الدولة مسؤولة عن أية إصابات أو خسائر أو أضرار تقع في دولة عضو أخرى من قبل أعضاء فريق تحقيق مشترك أو جزء من هذا الفريق أثناء أداء مهامهم كأعضاء منتدبين في الفريق أو جزء منه بموجب قانون الدولة العضو التي يعمل بها الفريق أو جزء منه.
(2) The State shall reimburse another Member State in full in respect of any amount paid by that Member State to any person in respect of such injury, loss or damage as is referred to in subsection (1).(2) ترُدّ الدولة إلى دولة عضو أخرى بالكامل أية مبالغ تدفعها الدولة العضو المعنية إلى أيِّ شخص تعويضاً عن الإصابات أو الخسائر أو الأضرار المشار إليها في الفقرة الفرعية (1).
(3) Where in the performance of their functions as seconded members of a joint investigation team or a part of such a team operating in the State, injury, loss or damage is caused by the seconded members, the State shall be liable to pay compensation or damages or provide another appropriate remedy in respect of such injury, loss or damage in the same manner and to the same extent (if any) as it would be liable to pay compensation or damages or provide such a remedy in respect of that injury, loss or damage if it were caused by the members of the team or the part aforesaid in the performance of their functions as such members.(3) إذا حدثت إصابات أو خسائر أو أضرار أثناء أداء الأعضاء المنتدبين لمهامهم في فريق التحقيق المشترك العامل في الدولة أو في جزء من الفريق يعمل في الدولة، تكون الدولة مسؤولة عن سداد التعويضات أو جبر الضرر بطريقة أخرى مناسبة فيما يتعلق بهذه الإصابات أو الخسائر أو الأضرار، على نفس النحو وإلى نفس المدى (إذا انطبق الحال) اللذان كانت ستتحمل فيهما المسؤولية عن سداد التعويض أو جبر الضرر فيما يتعلق بهذه الإصابات أو الخسائر أو الأضرار لو تسبب فيها أعضاء الفريق أو جزء منه أثناء أدائهم لمهامهم كأعضاء في الفريق.
(4) Subsection (3) does not preclude the State from seeking reimbursement of any amount of compensation or damages it has paid or other loss it has incurred under that subsection from—(4) لا تحول الفقرة الفرعية (3) دون سعي الدولة إلى استرداد أيٍّ من مبالغ التعويض التي دفعتها أو الخسائر الأخرى التي تحملتها بموجب هذه الفقرة الفرعية من -
(a) the competent authority of the Member State that appointed the seconded members of the joint investigation team or the part of it concerned who caused the injury, loss or damage concerned, or(أ) السلطة المختصة في الدولة العضو التي عينت الأعضاء المنتدبين في فريق التحقيق المشترك أو في جزء منه المتسببين في الإصابات أو الخسائر أو الأضرار المعنية،
(b) persons, other than another Member State or its competent authority, who may be liable for the injury, loss or damage concerned.(ب) أشخاص، بخلاف دولة عضو أخرى أو سلطتها المختصة، قد يكونون مسؤولين عن الإصابات أو الخسائر أو الأضرار المعنية.
Examplesأمثلة
France regularly initiates and sets up joint investigation teams.تُنشئ فرنسا بانتظام أفرقة تحقيق مشتركة.
France first became a member of such a team in 2004, with Spain.وقد أصبحت عضواً في فريق من هذا النوع للمرة الأولى في عام 2004 مع إسبانيا.
By the end of 2008, France had been involved in 20 joint investigation teams.وبنهاية عام 2008، كانت فرنسا قد انضمت إلى عضوية عشرين فريق تحقيق مشترك.
Eleven of the 20 teams were related to organized crime, and nine to terrorism activities (12 joint investigation teams were concluded with Spain, 4 with Belgium, 2 with Germany, 1 with the Netherlands and 1 with Romania).ويتعلق أحد عشر فريقاً من الأفرقة العشرين بالجريمة المنظَّمة، وتسعة أفرقة بالأنشطة الإرهابية (أُنشئ اثنا عشر فريق تحقيق مشترك مع إسبانيا، وأربعة مع بلجيكا، وفريقان مع ألمانيا، وفريق واحد مع هولندا، وآخر مع رومانيا). وكانت بلجيكا (عملية Nougaro) وفرنسا (عملية Artigat) أول من أنشأ فريق تحقيق مشترك لمكافحة الإرهاب.()
Belgium (Operation Nougaro) and France (Operation Artigat) were the first to set up a joint investigation team to counter terrorism.()
Europol Annual Report 2007, p.Europol Annual Report 2007, p.
55. The following laws, found in the French Criminal Code of Procedure, establish the necessary legal basis for a joint inspection team in the French context:55. وتضع القوانين التالية، الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، الأساس القانوني الضروري لإنشاء فريق تحقيق مشترك في فرنسا:
Article 695-2المادة 695-2
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.17, I Official Journal of 10 March 2004)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 17، أولاً، الجريدة الرسمية الصادرة في 10 آذار/مارس 2004)
Where there is need to carry out, in the context of a French prosecution, either complex inquiries involving the mobilisation of extensive resources and which concern other member states or where several member states are carrying out inquiries into offences which call for coordinated and concerted action between the member states concerned, with the prior agreement of the Minister of Justice and the consent of the member state or states concerned, the competent judicial authority may create a joint investigation team.في حال الحاجة، في سياق ملاحقة قضائية فرنسية، إلى إجراء تحريات معقدة تتطلب حشد موارد هائلة وتهم دولا أعضاء أخرى، أو عند قيام عدة دول أعضاء بتحريات بشأن جرائم تستدعي القيام بإجراءات منسقة ومتضافرة فيما بين الدول الأعضاء المعنية، وبالحصول على موافقة مسبقة من وزير العدل وموافقة الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية، يجوز للسلطة القضائية المختصة إنشاء فريق تحقيق مشترك.
Foreign agents seconded by another member state to a joint investigation team may, within the limits of the powers conferred on them by their role, and under the supervision of the competent judicial authorities, have as their mission, as appropriate, over the whole of the national territory:يجوز إسناد المهام التالية للموظفين الأجانب المنتدبين من قبل دولة عضو أخرى للالتحاق بفريق تحقيق مشترك، في إطار حدود الصلاحيات الممنوحة لهم بحكم دورهم، وتحت رقابة السلطات القضائية المختصة، على نطاق الإقليم الوطني ككل:
1° the establishment of any felonies, misdemeanours or petty offences, and to record these in an official record, if necessary in the forms provided for by the law of their state;1- توجيه التهم إلى مرتكبي أية جنايات أو جنح أو جرائم بسيطة، وقيدها في سجل رسمي، بالشكل المنصوص عليه في قانون دولتهم إن اقتضى الأمر؛
2° the reception of the official reports of any statements made to them by any person liable to provide information on the facts in question, if necessary in the forms provided for by the law of their state; 3° the secondment of French judicial police officers in the exercise of their duties;2- تلقي التقارير الرسمية عن أيِّ إفادات يقدمها إليهم أيُّ شخص يمكن أن يزودهم بمعلومات بشأن الحقائق المتحرى عنها، بالشكل المنصوص عليه في قانون دولتهم وإن اقتضى الأمر؛ 3- انتداب ضباط شرطة قضائية فرنسيين أثناء أداء مهامهم؛
4° the carrying out of any surveillance and, if they are authorised for this purpose, infiltration, under the conditions provided for by articles 706-81 onwards, and which is necessary for the application of articles 694-7 and 694-8.4- القيام بالمراقبة، والاختراق إذا صُرح لهم بذلك، وفقاً للشروط الواردة في المواد 706-81 وما بعدها، واللازمة لتطبيق المادتين 694-7 و694-8.
Foreign officers attached to a joint investigation team may carry out these missions subject to the consent of the member state which has implemented their secondment.ويجوز للموظفين الأجانب الملتحقين بفريق تحقيق مشترك أداء هذه المهام رهناً بموافقة الدولة العضو التي نفذت قرار انتدابهم.
These officers may only carry out the operations for which they have been designated.ولا يجوز لهؤلاء الموظفين تنفيذ عمليات غير العمليات التي كُلفوا بها.
None of the powers which are the preserve of the French judicial police officer who is in charge of the team may be delegated to them.ولا يجوز تفويضهم أيًّا من الصلاحيات التي هي حكر على ضابط الشرطة القضائية الفرنسي المسؤول عن الفريق.
The original copy of the official records which they prepare, and which must be drafted or translated into French, is attached to the case file.وتُرفق النسخة الأصلية من السجلات الرسمية التي يقومون بإعدادها، والتي يجب صياغتها باللغة الفرنسية أو ترجمتها إليها، بملف القضية.
Article 695-3المادة 695-3
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.17, I Official Journal of 10 March 2004)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 17، أولاً، الجريدة الرسمية الصادرة في 10 آذار/مارس 2004)
In the context of a joint investigation team, French judicial police officers and agents attached to a joint investigation team may carry out operations ordered by the head of the team, over the whole of the territory of the State in which they are operating, within the limit of the powers conferred on them by the present Code.يجوز، في سياق فريق تحقيق مشترك، لضباط الشرطة القضائية الفرنسيين والموظفين الملحقين بفريق التحقيق المشترك القيام بالعمليات التي يأمر بها رئيس الفريق في إقليم الدولة التي يعملون بها بأكمله، في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون.
Their tasks are defined by the authorities of the Member State competent to direct the joint investigation team in the territory where the team is working.وتحدد مهامهم سلطات الدول الأعضاء المختصة بإدارة فريق التحقيق المشترك في الإقليم الذي يعمل به الفريق.
They may receive statements and record offences in the forms provided for by the present Code, subject to the consent of the State in whose territory they are operating.ويجوز لهم تلقي إفادات وتسجيل جرائم بالشكل المنصوص عليه في هذا القانون، رهناً بموافقة الدولة التي يعملون في إقليمها.
Chapter V. Prosecution of convention offencesالفصل الخامس- الملاحقة القضائية بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية
Introductory commentaryتعليق استهلالي
This chapter includes provisions that are intended to address some of the procedural matters that arise in the prosecution of Convention offences, including discretion to prosecute and the granting of immunity in certain circumstances.يتضمن هذا الفصل أحكاماً يتوخى منها معالجة بعض المسائل الإجرائية التي تنشأ خلال الملاحقة القضائية بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية، ومنها السلطة التقديرية فيما يتعلق بالملاحقة ومنح الحصانة في ظروف معينة.
Chapter V. Prosecution of convention offences Article 20.الفصل الخامس- الملاحقة القضائية بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية
Exercise of discretion to prosecuteالمادة 20- ممارسة الصلاحيات التقديرية فيما يتعلق بالملاحقة القضائية
The [competent authority] shall, in the exercise of its discretion to prosecute an offence to which these model legislative provisions apply, take into account the fact that these offences are considered to be crimes of sufficient gravity as to be the subject of an international, binding agreement on this issue.تراعي [السلطة المختصة]، عند ممارسة صلاحياتها التقديرية فيما يتعلق بالملاحقة القضائية بشأن جريمة تنطبق عليها أحكام هذه التشريعات النموذجية، اعتبار هذه الجرائم من الجسامة بحيث تكون موضع اتفاق دولي ملزم بشأن هذه المسألة.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 11, paragraph 2.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 11، الفقرة 2.
Not all States have a system that allows prosecutors discretion as to when to prosecute.لا تمتلك جميع الدول نظاماً يسمح للنيابة العامة بممارسة صلاحيات تقديرية فيما يتعلق بتوقيت الملاحقة القضائية.
However, as noted in the Legislative Guides, in those States that do have prosecutorial discretion, article 11, paragraph 2, requires the following:ولكن الفقرة 2 من المادة 11 تتطلب، كما ورد في الأدلة التشريعية، من الدول التي تخول هذا النوع من الصلاحيات ما يلي: يجب على هذه الدول بذل الجهد للتشجيع على تطبيق القانون إلى أبعد حد ممكن من أجل ردع ارتكاب الجرائم الرئيسية الأربع المشمولة بالاتفاقية، والجرائم المقررة وفقاً للبروتوكولات الثلاثة الملحقة بالاتفاقية، (طالما كانت الدول أطرافا فيها)، وكذلك الجرائم الخطيرة.()
These States must make an effort to encourage the application of the law to the maximum extent possible in order to deter the commission of the four main offences covered by the Convention, the offences established in accordance with the three Protocols (to the extent States are parties to the Protocols) and serious crimes.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 133.
133. In those States where prosecutorial discretion is available, it will be critical for States to implement measures such as guidelines in order to ensure consistency in decision-making and guarantee that each decision on whom to charge and what charges to prefer is made carefully, with full consideration of the facts and due regard for what is required in the public interest, in relation to any offence covered by these model legislative provisions.وفي الدول التي تخول صلاحيات تقديرية للنيابة العامة فيما يتعلق بالملاحقة، من الأهمية بمكان أن تنفذ الدول تدابير، منها مبادئ توجيهية، بغية كفالة الاتساق في عملية صنع القرار وضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بمن يوجه إليهم الاتهام والتهم التي يُفضل توجيهها متخذة بعناية، مع المراعاة التامة للوقائع، وإيلاء الاعتبار الواجب للصالح العام فيما يتعلق بأيٍّ من الجرائم المشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية.
Article 21. Leniency and immunity from prosecutionالمادة 21- إبداء اللّين والحصانة من الملاحقة القضائية
1. Subject to the provisions in paragraph 5, the [competent authority] may, in its discretion, [grant immunity from prosecution to] [decide not to prosecute] a person who provides useful information and proves to be effectively cooperating in the investigation or prosecution of an offence to which these model legislative provisions apply, or other offences revealed as a consequence of that cooperation.1- رهناً بالأحكام الواردة في الفقرة 5، يجوز لـ[السلطة المختصة]، في نطاق صلاحياتها التقديرية، [أن تمنح حصانة من الملاحقة لـ] [أن تقرر عدم ملاحقة] شخص يقدم معلومات مفيدة ويثبت أنه يتعاون بفعالية فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، أو جرائم أخرى يكشف عنها نتيجة لهذا التعاون.
2. This article applies irrespective of whether the cooperation given was in relation to an investigation or prosecution in [insert name of State] or in any other State.2- تنطبق هذه المادة بغض النظر عما إذا كان التعاون متعلقاً بتحقيق أو ملاحقة في [يدرج اسم الدولة] أو في أيِّ دولة أخرى.
3. Where an agreement is in place between [insert name of State] and another State, substantial cooperation can include cooperation provided to the competent authorities in that State.3- إذا كانت هناك اتفاقية ما بين [يدرج اسم الدولة] ودولة أخرى، جاز أن يندرج التعاون مع السلطات المختصة في تلك الدولة في خانة تقديم عونٍ كبير.
The agreement between States may be entered into before or after the relevant prosecution is commenced.وجاز للدول إبرام اتفاق قبل بدء الملاحقة المعنية أو بعده.
4. When a person has voluntarily cooperated, providing useful information and assisting law enforcement agencies to investigate and/or prosecute other offences to which these model legislative provisions apply, the judge may decide to be more lenient in sentencing if the cooperation proved to be effective to identify or prove the participation of other participants of the organized criminal group, to locate the living victims of the crimes or to recover, totally or partially, the product and proceeds of the crime.4- إذا تعاون شخص طواعية بتقديم معلومات مفيدة ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون في التحقيق و/أو الملاحقة فيما يتعلق بجرائم أخرى تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، جاز للقاضي أن يقرر إبداء اللين في ما يصدره من أحكام في حقه إذا ثبتت فعالية التعاون في الكشف عن مشاركة آخرين في جماعة إجرامية منظّمة أو إثبات ذلك، أو إيجاد ضحايا الجرائم الذين ما زالوا أحياء، أو استرداد نواتج الجريمة أو عائداتها، كليًّا أو جزئيًّا.
5. In any case, immunity from prosecution shall not be granted to those defendants who organized or directed the commission of a serious crime involving an organized criminal group or were the leaders of the organized criminal group.5- لا تمُنح الحصانة من الملاحقة بأيِّ حال من الأحوال للمدّعى عليهم الذين قاموا بتنظيم ارتكاب أو تنظيم جريمة خطيرة تورطت فيها جماعة إجرامية منظَّمة، أو كانوا قادة الجماعة الإجرامية المنظَّمة.
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 26, paragraph 3.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 26، الفقرة 3.
As noted in the Legislative Guides, the investigation of organized crime can be greatly assisted by the cooperation of members and other participants in the criminal group.يشار في الأدلة التشريعية إلى أنه يمكن مساعدة التحقيق في الجريمة المنظَّمة إلى حد كبير من خلال تعاون أعضاء الجماعات الإجرامية وغيرهم من المشاركين فيها.
The same considerations apply in the context of preventing organized crime: a tip-off from an insider can lead to actually preventing a planned criminal act from occurring.وينطبق ذلك أيضا على الحيلولة دون وقوع الجريمة المنظَّمة، حيث يمكن أن تؤدي المعلومات من الداخل إلى إحباط عمليات إجرامية كان يعتزم تنفيذها.() ومن ثم، تتطلب الاتفاقية من الدول اتخاذ تدابير لتشجيع تعاون الأشخاص من الداخل، بما يتوافق مع المبادئ القانونية الأساسية لكل دولة.
Accordingly, the Convention requires that States take measures to encourage the cooperation of insiders, consistent with the fundamental legal principles of each State.وفي بعض الدول، يشجَّع على التعاون مع السلطات من خلال منح حصانة من الملاحقة، وفي دول أخرى من خلال تخفيف الأحكام على مرتكبي الجرائم الذين يتعاونون بهذا الشكل.
In some States, cooperation with the authorities is promoted through the granting of immunity from prosecution, in other States through a reduction in sentence for offenders who provide such cooperation.وتنص الأدلة التشريعية على أنَّ "الخطوات المحدّدة الواجب اتخاذها [متروكة] لتقدير الدول، فيُطلب إليها أن تعتمد أحكاماً تنص على الحصانة أو التساهل، دون أن تكون ملزمة بذلك".()
The Legislative Guides state that “the specific steps to be taken are left to the discretion of States, which are asked, but not obliged, to adopt immunity or leniency provisions”.()
Ibid.المرجع نفسه، الصفحة 165.
p.()
165. Ibid. The Legislative Guides further state:المرجع نفسه. وتنص الأدلة التشريعية كذلك على ما يلي:
Affording immunity from prosecution (art. 26, para.قد يقتضي منح الحصانة من الملاحقة (الفقرة 3 من المادة 26) في حالة تنفيذه، سن تشريع إما ينشئ الصلاحية التقديرية لعدم الملاحقة في الحالات المناسبة أو ينظم ما هو موجود من قَبْل من هذه الصلاحية التقديرية.
3), if implemented, may require legislation either creating discretion not to prosecute in appropriate cases or structuring such prosecutorial discretion as already exists.وقد يلزم النص على شكل ما من المراجعة القضائية والتصديق، بغية وضع شروط أيِّ ترتيبات غير رسمية وضمان أن تكون قرارات منح الحصانة ملزمة.()
Some form of judicial review and ratification may have to be provided for in order to set out the terms of any informal arrangements and ensure that decisions to confer immunity are binding.()
Ibid.المرجع نفسه، الصفحة 175.
p.وعند النظر في مسألة الحصانة من الملاحقة، على واضعي القوانين مراعاة عدد من الاعتبارات.
175. When considering the issue of immunity from prosecution, there are a number of considerations for drafters to bear in mind.ففي معظم البلدان التي تُمنح فيها الحصانة، تكون الحصانة مشروطة أو محدودة بشكل ما.
In most countries where immunity is given, the immunity is conditional or confined in some way.فعلى سبيل المثال، قد يُشترط بأن يكون التعاون قائما على آراء يؤمن صاحبها بصحتها (حتى ولو تبين فيما بعد أنَّ المعلومات غير صحيحة)، أو يشترط وجود صلة ما بين الجريمة التي تُمنح الحصانة بشأنها والجريمة التي يدلي المشتبه به بشهادة بشأنها.
For example, there may be a requirement that the cooperation given reflect honestly held views (even if the information turns out to be incorrect), or a requirement of a link between the crime for which immunity is granted and the crime that the suspect testifies on.وقد تكون هناك حاجة إلى تدابير مختلفة استناداً إلى قيمة الأدلة التي يقدمها المشتبه به وتأثيرها الفعلي (مثل إيقاف أو منع ارتكاب جريمة).
Different responses may be needed depending on the value of the suspect’s evidence and its actual impact (for example, stopping or preventing a crime from occurring).وتمنح بعض البلدان حصانة مقابل الشهادة، بمعنى إبداء اللين في الأحكام الصادرة إذا قُدمت شهادة صادقة وكاملة.
Some countries have transactional immunity, meaning that leniency in sentencing is provided if truthful and complete testimony is given.وهذا ليس نوعاً من أنواع تخفيف العقوبة.
This is not a form of mitigation.وينبغي ألاَّ تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع المساءلة، مثل منح عفو أو تأييده فيما يتعلق بجرائم دولية أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
Member States should not take measures that prevent accountability, such as granting or endorsing amnesties for international crimes or gross violations of human rights.مثال
Example Article 371.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, states that the suspect or accused is entitled to file a motion on conclusion of a pretrial cooperation agreement.تنص المادة 371-1 من قانون الإجراءات الجنائية في الاتحاد الروسي على أنه يحق للمشتبه به أو المتهم تقديم التماس لعقد اتفاق تعاون سابق للمحاكمة.
In this motion, the suspect or accused indicates what actions he or she undertakes in order to assist the investigation to detect and investigate the crime, incriminate and prosecute other accomplices of the crime, as well as search for the property, acquired as a result of a crime.ويوضح المشتبه به أو المتهم في هذا الالتماس الخطوات التي سيتخذها للمساعدة في التحقيق للكشف عن الجريمة والتحقيق فيها، وتجريم الشركاء الآخرين فيها وملاحقتهم، بالإضافة إلى البحث عن الممتلكات المتأتية من الجريمة.
The Criminal Code of the Russian Federation further stipulates that a person who voluntarily discontinued his or her participation in a criminal association or in the structural division thereof or in the meeting of organizers, managers (leaders) or other representatives of organized groups and who was actively assisting in the revelation or prevention of such crimes shall be released from criminal liability if there is no other corpus delicti in his or her actions.وينص القانون الجنائي للاتحاد الروسي كذلك على أنَّ الشخص الذي يتوقف طواعية عن المشاركة في عصابة إجرامية أو في هيكلها التنظيمي أو في اجتماع منظميها أو من يديرونها (قادتها) أو غيرهم من ممثليها، والذي يساعد بفعالية في الكشف عن هذه الجرائم أو منعها، يُعفى من المسؤولية الجنائية إذا لم يرتكب ركنا آخر من أركان الجريمة.
Chapter VI. Special procedures and evidentiary rulesالفصل السادس- الإجراءات الخاصة وقواعد الإثبات
Introductory commentaryتعليق استهلالي
This chapter includes provisions that are intended to provide a legal basis for the special procedural and evidentiary rules that may facilitate the effective prosecution of transnational organized crime, such as extended time to commence prosecutions and admission of evidence obtained through special investigative techniques.يتضمّن هذا الفصل أحكاماً يُتوخى أن تُتخذ أساساً قانونيًّا للإجراءات الخاصة وقواعد الإثبات التي قد تيسر الملاحقة القضائية الفعَّالة بشأن الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية، مثل إتاحة وقت أطول قبل استهلال الملاحقة وقبول الأدلة المحصل عليها بأساليب التحرّي الخاصة.
Chapter VI. Special procedures and evidentiary rulesالفصل السادس- الإجراءات الخاصة وقواعد الإثبات
Article 22.المادة 22- مدّة التقادم
Statute of limitation 1. Subject to paragraph 2, a criminal proceeding to which these model legislative provisions apply is time-barred [insert number of years] after the commission of the offence.1- وفقاً للفقرة 2، تسقط بالتقادم الإجراءات الجنائية التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية بعد مرور [يدرج عدد السنوات] من ارتكاب الجريمة.
2. [Where a suspect has deliberately sought to evade the administration of justice for an offence to which these model legislative provisions apply, the limitation period in paragraph 1 is suspended.]2- [إذا سعى أحد المشتبه بهم عمداً إلى الفرار من وجه العدالة فيما يتعلق بجريمة تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، عُلِّق العمل بمدة التقادم المحدَّدة في الفقرة 1.]
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 11, paragraph 5.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 11، الفقرة 5.
States have different approaches to the issue of time limits on the commencement of prosecutions.للدول نهوج مختلفة فيما يتعلق بمسألة الحدود الزمنية المتعلقة باستهلال الملاحقة.
Some States have statutes of limitations that prescribe the time limit within which prosecutions must be commenced.فلدى بعض الدول مدة تقادم تحدد المدة الزمنية الذي يجب البدء في هذه الملاحقات خلالها، في حين لا تحدد دول أخرى هذه المدة.
Other States do not have such limits. As noted in the Legislative Guides, the Convention requires States that do have statutes of limitations to introduce long periods for all offences covered by this Convention, especially for offenders who have deliberately sought to evade the administration of justice.وتتطلب الاتفاقية من الدول التي لديها مدة تقادم، كما يشار في الأدلة التشريعية، أن تحدد فترات طويلة فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وبخاصة بالنسبة للجناة الذين يسعون عمداً للفرار من وجه العدالة.
Article 11, paragraph 5 does not operate so as to require States without a statute of limitations to establish one.ولا تتطلب الفقرة 5 من المادة 11 من الدول التي لا توجد بها مدة تقادم أن تحدد هذه المدة.()
Ibid.()
p.المرجع نفسه، الصفحة 135.
135. In some States, time limits may be stopped or extended if the accused flees or fails to appear at proceedings.وفي بعض الدول، قد يوقف العمل بهذه الحدود الزمنية أو تمدَّد إذا فر المتهم أو تخلّف عن الحضور في الإجراءات.
The Legislative Guides state that:وتنص الأدلة التشريعية على ما يلي:
These factors should be considered in setting time limits, if any, and States that do set limits should set longer periods for cases where the accused has evaded proceedings.وينبغي أن توضع هذه العوامل في الاعتبار لدى تحديد فترات التقادم، إن وجدت، وأن تحدِّد الدول التي تضع بالفعل حدوداً زمنية فترات أطول بشأن الحالات التي يفرّ فيها المتهم من الإجراءات القضائية.
In such cases, the additional delay, which may make defending against the charges more difficult, is justified by the misconduct of the accused.وفي مثل هذه الحالات، تكون إطالة المدة، التي يمكن أن تجعل الدفاع في وجه التهم أكثر صعوبة، مبررة بسوء سلوك المتهم.()
Ibid. Examples() المرجع نفسه. أمثلة
Finland’s Criminal Code 39/1189, chapter 8 (Statute of limitations), section 1 (Time-barring of the right to bring charges (297/2003)), provides as follows: (1) The right to bring charges for an offence for which the most severe sentence is life imprisonment does not become time-barred.تنص المادة 1 (سقوط الحق في توجيه الاتهام بالتقادم (297/2003)) من الفصل الثامن (مدة التقادم) من القانون الجنائي لفنلندا رقم 39/1189، على ما يلي:
(212/2008) (2) The right to bring charges is time-barred if charges have not been brought(1) لا يسقط بالتقادم الحق في توجيه الاتهام بارتكاب جريمة تكون العقوبة القصوى عنها السجن مدى الحياة (212/2008).
(1) within twenty years, if the most severe penalty provided for the offence is fixed-term imprisonment for over eight years,(2) يسقط الحق في توجيه الاتهام بالتقادم إذا لم توجَّه الاتهامات:
(2) within ten years, if the most severe penalty is imprisonment for more than two years and at most eight years,(1) خلال عشرين سنة، إذا كانت العقوبة القصوى على الجريمة السجن لفترة محددة تزيد على ثماني سنوات،
(3) within five years, if the most severe penalty is imprisonment for over a year and at most two years, and(2) خلال عشر سنوات، إذا كانت العقوبة القصوى السجن لفترة تزيد على سنتين وبحد أقصاه ثماني سنوات، (3) خلال خمس سنوات، إذا كانت العقوبة القصوى السجن لفترة تزيد على سنة واحدة وبحد أقصاه سنتان،
(4) within two years, if the most severe penalty is imprisonment for at most a year, or a fine.(4) خلال سنتين، إذا كانت العقوبة القصوى السجن لفترة سنة واحدة أو دفع غرامة.
(3) The most severe penalty refers to the maximum penalty provided for the offence in the applicable provision.(3) تشير العقوبة القصوى إلى أقصى عقوبة تسري على الجريمة منصوص عليها في الحكم الواجب التطبيق.
(4) The minimum period during which the right to bring charges for offences in office becomes time-barred, however, is five years.(4) يسقط بالتقادم الحق في توجيه اتهام في الجرائم المرتكبة أثناء أداء المهام الرسمية بعد فترة خمس سنوات على الأقل.
The minimum period during which the right to bring charges for impairment of the environment, an environmental offence and a building protection offence becomes time-barred is ten years.ويسقط بالتقادم الحق في توجيه اتهام في جرائم الإضرار بالبيئة والجرائم البيئية والجرائم المتعلقة بحماية المباني بعد فترة عشر سنوات على الأقل.
The right to bring charges for impairment of the environment by a foreign vessel in the Finnish economic zone referred to in section 28 of the Act on the Prevention of Ship-Source Pollution (300/1979), aggravated impairment of the environment, an environmental infraction and negligent impairment of the environment becomes time-barred in three years.ويسقط بالتقادم الحق في توجيه اتهام في جرائم الإضرار بالبيئة من قبل سفن أجنبية في المنطقة الاقتصادية الفنلندية المشار إليها في المادة 28 من قانون مكافحة التلوث الناتج عن السفن (300/1979) والإضرار المشدد بالبيئة والمخالفات البيئية والإضرار بالبيئة بسبب الإهمال بعد فترة ثلاث سنوات على الأقل.
The minimum period during which the right to bring charges for a fishing offence committed from a foreign vessel in the Finnish economic zone becomes time-barred is three years.ويسقط بالتقادم الحق في توجيه اتهام في جرائم الصيد التي ترتكبها السفن الأجنبية في المنطقة الاقتصادية الفنلندية بعد فترة ثلاث سنوات على الأقل.
(1161/2005)(1161/2005)
(5) The right to bring charges for sexual abuse of a child and aggravated sexual abuse of a child becomes time-barred at the earliest when the complainant reaches the age of twenty-eight years.(5) لا يجوز إسقاط الحق بالتقادم في توجيه اتهام في جرائم الانتهاك الجنسي للأطفال أو الانتهاك الجنسي المشدد للأطفال قبل بلوغ المدعي سن الثامنة والعشرين.
The same applies to rape, aggravated rape and coercion into sexual intercourse directed at a person under the age of eighteen years.وينطبق الأمر نفسه على جرائم الاغتصاب والاغتصاب المشدد والإكراه على الجماع المرتكبة ضد أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة.
(1161/2005)(1161/2005)
Germany’s Criminal Code, chapter 5, section 78 (Limitation period), provides as follows:تنص المادة 78 (فترة التقادم) من الفصل الخامس من القانون الجنائي الألماني على ما يلي: (1)
(1) The imposition of punishment and measures (section 11(1) No 8) shall be excluded on expiry of the limitation period. Section 76a(2) 1st sentence No 1 remains unaffected.يُستبعد فرض عقوبات وتدابير (المادة 11 (1) رقم 8) عند انتهاء فترة التقادم، دون الإخلال بالجملة الأولى من رقم واحد من المادة 76 أ (2). (2) لا تخضع الجنايات الواردة في المادة 211 (القتل في ظروف مشددة محددة) لمدة التقادم.
(2) Felonies under section 211 (murder under specific aggravating circumstances) are not subject to the statute of limitations.(3) تكون مدة التقادم كما يلي بالقدر الذي تخضع فيه الملاحقة القضائية للتقادم:
(3) To the extent that prosecution is subject to the statute of limitations, the limitation period shall be1- ثلاثين سنة في الجرائم التي تكون عقوبتها السجن مدى الحياة؛
1. thirty years in the case of offences punishable by imprisonment for life;2- عشرين سنة في الجرائم التي تكون العقوبة القصوى عنها السجن لفترة تزيد على عشر سنوات؛
2. twenty years in the case of offences punishable by a maximum term of imprisonment of more than ten years;3- عشر سنوات في الجرائم التي تكون العقوبة القصوى عنها السجن لفترة تزيد على خمس سنوات وبحد أقصاه عشر سنوات؛
3. ten years in the case of offences punishable by a maximum term of imprisonment of more than five years but no more than ten years;4- خمس سنوات في الجرائم التي تكون العقوبة القصوى عنها السجن لفترة تزيد على سنة واحدة وبحد أقصاه خمس سنوات؛
4. five years in the case of offences punishable by a maximum term of imprisonment of more than one year but no more than five years;5- ثلاث سنوات في الجرائم الأخرى.
5. three years in the case of other offences.(4) تتماشى الفترة مع العقوبة المنصوص عليها في القانون الذي يحدد أركان الجريمة، بغض النظر عن الظروف المشددة أو المخففة المنصوص عليها في أحكام الجزء العام أو المتعلقة بالجرائم المشددة أو المخففة في الجزء الخاص.
(4) The period shall conform to the penalty provided for in the law defining the elements of the offence, irrespective of aggravating or mitigating circumstances provided for in the provisions of the General Part or of aggravated or privileged offences in the Special Part.المادة 23- نقل الإجراءات الجنائية
Article 23.1- فيما يتعلق بنقل الإجراءات الجنائية من ولاية قضائية أجنبية:
Transfer of criminal proceedings(أ) يجوز أن يقرّر [المدّعي العام أو السلطة المركزية أو وزارة العدل ...] تسلّم الملاحقة القضائية لجريمة مشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية تجري الملاحقة القضائية بشأنها في ولاية قضائية أجنبية [وتكون للمحاكم الوطنية ولاية قضائية عليها] [وينطبق عليها قانون [...]]، إذا اعتُبر أنَّ هذا في صالح إقامة العدل حسب الأصول [وعندما تطلب السلطات الأجنبية ذلك]؛
1. With respect to transferring criminal proceedings from a foreign jurisdiction: (a)(ب) لا يجوز تسلّم ملاحقة ضد شخص أُدين بالفعل ونفذ حكماً بناء على نفس الوقائع.
The [Prosecutor, General Prosecutor, Central Authority, Ministry of Justice...] may decide to take over the prosecution of an offence covered by these model legislative provisions which is prosecuted in a foreign jurisdiction and on which [national courts have jurisdiction] [the law of [...] applies], when it is considered to be in the interests of the proper administration of justice [and when it is so requested by the foreign authorities];2- فيما يتعلق بنقل الإجراءات الجنائية إلى ولاية قضائية أجنبية:
(b) The taking over of a prosecution is, however, not possible against a person who has already been convicted and who has executed a sentence for the same facts. 2. With respect to transferring criminal proceedings to a foreign jurisdiction:(أ) يجوز أن يقرّر [المدّعي العام أو السلطة المركزية أو وزارة العدل ...] نقل إجراءات الملاحقة القضائية لجريمة مشمولة بهذه الأحكام التشريعية النموذجية إلى ولاية قضائية أجنبية إذا اعتُبر أنَّ هذا في صالح سلامة إقامة العدل حسب الأصول وعندما تطلب سلطات ولاية قضائية أجنبية ذلك.
(a) The [Prosecutor, General Prosecutor, Central Authority, Ministry of Justice...] may decide to transfer the prosecution of an offence covered by these model legislative provisions to a foreign jurisdiction when it is considered to be in the interest of the proper administration of justice and when it is so requested by the authorities of the foreign jurisdictions.ويجوز أن يقتصر نقل الإجراءات الجنائية على وقائع أو جرائم محدَّدة أو أفراد [أشخاص/مشتبه بهم] محدَّدين؛
The transfer of criminal proceedings may be limited to specific facts, offences, or individuals [persons/suspects];(ب) يُتخذ قرار نقل إجراءات ملاحقة قضائية قبل [تحدد هنا المرحلة من الإجراءات التي يكون نقل القضية بعدها غير معقول، مثل مرحلة توجيه الاتهام]؛
(b) The transfer of a prosecution shall be decided before [indicate here the stage of the proceedings after which it is not reasonable to transfer a case, for example, indictment];(ج) عند الإمكان، يسمح [المدّعي العام أو السلطة المركزية أو وزارة العدل ...] للمشتبه به [المتهم] بعرض آرائه بشأن الجريمة المزعومة وبشأن نقل الإجراءات المزمع القيام به؛
(c) The [Prosecutor, General Prosecutor, Central Authority, Ministry of Justice...] shall, if practicable, allow the suspect [accused] to present his or her views on the alleged offence and on the intended transfer;(د) عند الإمكان، يسمح [المدّعي العام أو السلطة المركزية أو وزارة العدل ...] لضحايا الجريمة المزعومة بعرض آرائهم بشأن هذه الجريمة وبشأن نقل الإجراءات المزمع لضمان عدم تضرّر حقوقهم [في الحصول على تعويض وجبر أضرار مناسبين] سلبيًّا أو دون مبرر؛
(d) The [Prosecutor, General Prosecutor, Central Authority, Ministry of Justice...] shall, if practicable, allow victims of the alleged offence to present their views on the alleged offence and on the intended transfer to ensure that their rights [to proper compensation and restitution] are not affected negatively or unjustifiably;(ه‍(
(e) The decision to transfer suspends the prosecution without prejudice to further investigations and mutual legal assistance;يعلِّق قرارُ النقلِ الملاحقةَ القضائية دون إخلال بإجراء المزيد من التحقيقات وطلب مساعدة قانونية متبادلة؛
(f) The prosecution shall be closed when the [Prosecutor, General Prosecutor, Central Authority, Ministry of Justice...] is informed that the foreign jurisdiction has definitively disposed of the transferred case.(و) تنتهي الملاحقة القضائية عندما يبلَّغ [المدّعي العام أو السلطة المركزية أو وزارة العدل ...] بأنَّ الولاية القضائية الأجنبية قد فصلت في القضية المنقولة بشكل قطعي.
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, articles 15, paragraph 5; and 21.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، الفقرة 5 من المادة 15؛ والمادة 21.
Situations may arise where it is possible for more than one State to commence and maintain an investigation and prosecution of the same offence.من الممكن لأكثر من دولة واحدة البدء في التحقيق في نفس الجريمة والملاحقة القضائية بشأنها ومواصلة هذا التحقيق والملاحقة.
Article 21 requires States to consider the possibility of transfer proceedings from one country to another, where such transfer is considered in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.وتقضي المادة 21 بأن تنظر الدول في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة في الحالات التي يُعتبر فيها ذلك النقل في صالح إقامة العدل حسب الأصول، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدّة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.
As a practical matter, in order to effectively transfer the prosecution to another country, several steps may be required.ومن وجهة نظر عملية، قد يلزم اتخاذ عدة خطوات حتى يتسنى نقل إجراءات الملاحقة إلى دولة أخرى نقلاً فعَّالاً.
First, there would need to be consultation between the two States, on matters including sharing and transfer of information and evidence.أولاً، يحب على الدولتين التشاور فيما بينهما في أمور منها تبادل المعلومات والأدلة ونقلها.
Article 15, paragraph 5, of the Convention provides that where two States are involved in the investigation, prosecution or judicial proceedings with respect to the same conduct, they shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating actions.وتنص الفقرة 5 من المادة 15 من الاتفاقية على أن تقوم دولتان تجريان تحقيقا أو تقومان بملاحقة قضائية أو تتخذان إجراءات قضائية بشأن السلوك ذاته، بالتشاور فيما بينهما، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.
Second, if the matter had already reached the courts, it would be necessary for the court to “stay” or suspend the prosecution, pending resolution in another country.ثانياً، إذا كانت المسألة قد بلغت المحاكم بالفعل في إحدى الدولتين، يكون من الضروري أن "توقف" المحكمة أو تعلَّق الملاحقة إلى حين صدور القرار بشأنها في دولة أخرى.
This draft article is intended to facilitate this process.ويهدف مشروع هذه المادة إلى تيسير هذه العملية.
It is also important to note that the disposal of the case, mentioned in paragraph 2 (f), includes acquittal, conviction and dismissal.وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَّ الفصل في القضية المشار إليه في الفقرة 2 (و) يشمل الحكم بالبراءة أو بالإدانة أو رد الدعوى.
The United Nations Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (General Assembly resolution 45/118, annex) is also available.كما أنَّ معاهدة الأمم المتحدة النموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية (قرار الجمعية العامة 45/118، المرفق) متاحة أيضاً.
The issue of double jeopardy may become relevant in this context.وقد تُصبح قاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم ذات صلة في هذا السياق.
The principle of double jeopardy (or ne bis in idem) is part of international law including international human rights law.فهذه القاعدة جزء من القانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان.
Article 14, paragraph 7, of the International Covenant on Civil and Political Rights (General Assembly resolution 2200 A (XXI), annex) provides as follows:وتنص الفقرة 7 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)، المرفق) على ما يلي:
No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. ويرد ما يلي في كتيّب رابطة أمم جنوب شرق آسيا عن التعاون الدولي:
As noted in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Handbook on International Cooperation:على الرغم من أنَّ قاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم قاعدة راسخة منذ وقت طويل، فلا زالت هناك نقاشات كثيرة تدور بشأن تطبيقها.
While the principle of double jeopardy is of long standing, debates on its application are frequent.والمسألة التي تطرح أكثر من غيرها هي ما إذا كانت "الملاحقة القضائية الثانية" المزعومة تتعلق بنفس الجريمة أو نفس سبب رفع الدعوى بحيث يجب اللجوء إلى مبدأ عدم جواز المحاكمة مرة ثانية.
The most common issue concerns whether an alleged “second prosecution” is for the same offence or cause of action, such that the double jeopardy principle should be invoked.وكثيراً ما تُثار هذه المسألة إذا وُجهت تهمة لاحقة تتعلق بنفس السلوك مع تصنيف الجريمة بشكل مختلف أو إذا ظهرت أدلة جوهرية جديدة.()
This question will often arise if a later charge relates to the same conduct but the offence is categorized differently or if substantial new evidence has come to light.()
Pauline David, Fiona David and Anne Gallagher, ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases p.Pauline David, Fiona David and Anne Gallagher, ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases p.
122. Available from www.aseansec.org.122. متاح على العنوان التالي: www.aseansec.org.
This can be avoided or minimized by careful drafting of relevant legislation.ويمكن تجنّب هذه المشكلة أو التقليل من حدوثها من خلال صياغة التشريعات ذات الصلة بعناية.
The Revised Manual on the Model Treaty on Extradition, for example, in its paragraph 52 recommends that in preparing legislation to give effect to the double jeopardy principle: States may wish to consider what criteria and evidentiary information are appropriate and necessary to measure whether a second prosecution is for the same offence, particularly in complex and continuing group crimes.فعلى سبيل المثال، يوصَى بما يلي في الفقرة 52 من الدليل المنقّح الخاص بالمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، فيما يخص إعداد تشريعات تتعلق بتنفيذ قاعدة عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم: لعلّ الدول ترغب في النظر في المعايير والمعلومات الاستدلالية التي تكون مناسبة ولازمة لقياس ما إذا كانت المحاكمة الثانية هي عن نفس الجريمة، وبخاصة في الجرائم المعقدة والجرائم المندرجة في نفس المجموعات.()
Available from www.unodc.org.()
Exampleانظر الموقع الشبكي التالي: www.unodc.org.
The Criminal Code of Slovakia provides as follows: Title Three: Taking over and transfer of the criminal case Taking-over of a Criminal Case from Abroad Section 383aمثال
The prosecution general shall rule on a motion by the pertinent body of a foreign country to have the criminal prosecution of a citizen of the Slovak Republic for crimes committed on the territory of that country taken over by the pertinent bodies of the Slovak Republic and in case of a decision in favour of the motion it shall immediately submit a petition to the competent body with substantive and territorial competence to commence criminal prosecution pursuant to the provisions of this act.ينص القانون الجنائي في سلوفاكيا على ما يلي:
Transfer of a Criminal Case to a Foreign Countryالباب الثالث: تسلّم قضية جنائية ونقلها
Section 383bتسلّم قضية جنائية من الخارج
If a criminal prosecution is conducted against a citizen of a foreign country for a crime committed on the territory of the Slovak Republic the prosecution general, and after filing the indictment the ministry of justice, may transfer the criminal prosecution to the appropriate body of the foreign country the accused persons is a citizen of.المادة 383 (أ)
Transport for the Purposes of Proceedings Abroadيصدر المدّعي العام قراراً بشأن طلب مقدّم من الجهة ذات الصلة في بلد أجنبي لتسليم إجراءات ملاحقة أحد رعايا جمهورية سلوفاكيا عن جرائم ارتُكبت في إقليم البلد المذكور إلى الجهات ذات الصلة في جمهورية سلوفاكيا، وفي حال الموافقة على الطلب يُقدِّم على الفور التماساً إلى الجهة ذات الاختصاص الموضوعي والإقليمي لبدء الملاحقة القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون.
Section 383cنقل قضية جنائية إلى بلد أجنبي
If a transport of person for the purposes of criminal proceedings abroad is requested by a foreign country the supreme court shall rule on the admissibility of transport upon a motion by a foreign country.المادة 383 (ب)
The provisions of Title Two are applied as appropriate to the decision on the admissibility of transportation and security measures. Taking-over of a Person from a Foreign Country in Order to Perform a Procedure on the Territory of the Slovak Republic and His/Her Returnإذا جرت ملاحقة أحد رعايا بلد أجنبي عن جريمة ارتُكبت في إقليم جمهورية سلوفاكيا، يجوز للمدعي العام، بعد توجيه الاتهام من طرف وزارة العدل، نقل إجراءات الملاحقة إلى الهيئة المعنية في البلد الأجنبي الذي يكون الأشخاص المتهمون من رعاياه.
Section 383dالنقل بغرض الملاحقة في الخارج
/1/المادة 383 (ج)
If the presence, either to serve as a witness or for confrontation, of a person is necessary for the purpose of a criminal prosecution on the territory of the Slovak Republic and this person is detained abroad or serves an imprisonment sentence abroad, the judge in the pretrial proceedings upon a motion by the prosecutor and the presiding judge of panel in proceedings before a court shall rule that this person will be in detention on the territory of the Slovak Republic during the temporary transfer and shall ask the Ministry of Justice of the Slovak Republic for other measures.إذا طلب بلد أجنبي نقل شخص إلى الخارج بغرض الملاحقة، تتخذ المحكمة العليا قرارها بشأن مقبولية النقل بناء على طلب مقدم من البلد الأجنبي.
/2/وتنطبق أحكام الباب الثاني، حسب الاقتضاءً، على قرار مقبولية النقل والتدابير الأمنية.
In the decision pursuant to paragraph 1 the judge and in the proceedings before a court, the presiding judge of panel shall state that detention commences as of the day of such person’s taking-over.تَسَلُّم شخص من بلد أجنبي بغية ملاحقته في إقليم جمهورية سلوفاكيا، وإعادته
/3/المادة 383 (د)
The person temporary transferred by a foreign country shall be taken-over by bodies of the Prison and Justice Guard Corps and they shall notify of the taking-over the body issuing the detention decision without delay./1/
/4/إذا كان حضور شخص ضروريًّا بغرض ملاحقة جنائية في إقليم جمهورية سلوفاكيا، سواء للشهادة أو للمواجهة، وكان هذا الشخص محتجزاً في الخارج أو يقضي فترة عقوبة بالسجن في الخارج، يصدر القاضي أثناء الإجراءات السابقة للمحاكمة بناء على طلب من المدعي العام، أو رئيس هيئة القضاة في الإجراءات المعروضة أمام محكمة، قراراً باحتجاز الشخص المذكور في إقليم جمهورية سلوفاكيا خلال النقل المؤقت، ويطلب إلى وزارة العدل في جمهورية سلوفاكيا اتخاذ تدابير أخرى.
After the performance of necessary procedures, however, the latest in the term stipulated by the foreign country, this person shall be returned. /5//2/
The return of the person to the foreign country after the decision on release from detention ordered pursuant to paragraph 1 shall be arranged by the Ministry of Justice of the Slovak Republic.ينص القرار الصادر بموجب الفقرة 1 عن القاضي، أو رئيس هيئة القضاة في حالة الإجراءات المعروضة أمام محكمة، على أن يبدأ الاحتجاز من يوم تسلّم الشخص المذكور.
Transfer of an Accused Foreigner or an Accused Person without Citizenship for the Performance of Procedures Abroad/3/ تتسلم هيئة السجون وهيئة قوات الحرس العدلي الشخص المنقول بشكل مؤقت من بلد أجنبي وتخطر الهيئة المُصدِرة لقرار الاحتجاز بتسلّمه دون تأخير. /4/ بعد إتمام الإجراءات اللازمة يعاد الشخص المذكور في موعد أقصى يحدده البلد الأجنبي. /5/ ترتِّب وزارة العدل في جمهورية سلوفاكيا لإعادة الشخص المذكور إلى البلد الأجنبي بعد قرار إطلاقه من الاحتجاز الصادر حسب الفقرة 1. نقل متهم أجنبي أو شخص متهم لا يحمل جنسية بغرض إتمام إجراءات في الخارج
Section 383eالمادة 383 (ه‍(
/1//1/
Upon a motion by a foreign country an accused foreigner or an accused person without a citizenship who is in detention or serving a sentence of imprisonment may be temporarily transferred to the territory of a foreign country in order to give testimony or confrontation.يجوز، بناء على طلب مقدم من بلد أجنبي، نقل متهم أجنبي أو متهم لا يحمل جنسية يكون محتجزاً أو يقضي حكماً بالسجن إلى إقليم بلد أجنبي بشكل مؤقت بغية الإدلاء بالشهادة أو المواجهة.
/2//2/
Such a person may be temporarily transferred provided the following conditions shall be satisfied:يجوز نقل هذا الشخص بشكل مؤقت إذا تحققت الشروط التالية: (أ)
a) the person stipulated in paragraph 1 will give his/her consent to it,يمنح الشخص المذكور في الفقرة 1 موافقته على هذا النقل،
b) his/her absence shall not change the purpose of detention or execution of the sentence enforced on the territory of the Slovak Republic,(ب) ألا يغير تغيّبه من غرض الاحتجاز أو الحكم المنفذ في إقليم جمهورية سلوفاكيا،
c) the temporary transfer shall not extend inappropriately the duration of the custody enforced on the territory of the Slovak Republic,(ج) ألا يؤدي النقل المؤقت إلى تمديد فترة الاحتجاز المنفذ في إقليم جمهورية سلوفاكيا تمديدا غير لائق.
d) the temporary transfer shall not extent an inappropriately duration of the execution of the imprisonment sentence enforced on the territory of the Slovak Republic.(د) ألا يؤدي النقل المؤقت إلى تمديد فترة تنفيذ الحكم بالسجن في إقليم جمهورية سلوفاكيا تمديدا غير لائق.
/3//3/
In the pre-trial proceedings the Prosecution General of the Slovak Republic and in the proceedings before a court the Ministry of Justice of the Slovak Republic shall rule on the permission of a temporary transfer of the person stipulated in paragraph 1 herein, after the conditions stipulated in paragraphs 1 and 2 herein are satisfied.أثناء الإجراءات السابقة للمحاكمة، يصدر المدعي العام لجمهورية سلوفاكيا قراراً بشأن السماح بالنقل المؤقت للشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، بعد استيفاء الشروط الواردة في الفقرتين 1 و2 منها، ويصدر هذا القرار عن وزارة العدل في جمهورية سلوفاكيا أثناء الإجراءات المنظورة أمام محكمة.
The Ministry of Justice of the Slovak Republic shall arrange the transfer of the person to the bodies of the foreign country.وترتِّب وزارة العدل في جمهورية سلوفاكيا لنقل الشخص المذكور إلى هيئات البلد الأجنبي المعنية.
/4//4/
The body deciding on the temporary transfer of the person stipulated in paragraph 1 herein shall, at the same time, determine the appropriate term during which the person temporarily transferred shall be returned to the territory of the Slovak Republic.تحدد الهيئة التي تصدر قرار النقل المؤقت للشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، في نفس الوقت، الفترة الملائمة التي يعاد الشخص المنقول مؤقتاً خلالها إلى إقليم جمهورية سلوفاكيا.
This term shall not be longer than 30 days.ولا تزيد هذه الفترة عن ثلاثين يوماً.
/5//5/
The person transferred shall stay in detention on the territory of the foreign country and this shall be stated in the decision of the body which ruled pursuant to paragraph 3 herein.يبقى الشخص المنقول محتجزاً في إقليم البلد الأجنبي ويُنَص على ذلك في قرار الهيئة الصادر وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.
The same shall also apply when such a person is escorted over the territory of a third country.وينطبق نفس الأمر أيضاً إذا تم اصطحاب الشخص المذكور عبر إقليم بلد ثالث.
/6//6/
The time spent in detention abroad shall not be included in the duration of terms pursuant to section 71 paragraphs 1 and 2.لا تحتسب مدة الاحتجاز في الخارج في الفترة المحددة وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 71.
Ruling on this shall be made by the court and in the pretrial proceedings by the judge upon prosecutor’s motion (section 71, paragraph 7).ويصدر قرار بهذا الشأن من المحكمة، أو من القاضي بناء على طلب من المدعي العام أثناء الإجراءات السابقة للمحاكمة (الفقرة 7 من المادة 71).
However, the time spent in custody abroad shall be included into the duration of the execution of a sentence served in the Slovak Republic.بيد أنَّ مدة الاحتجاز في الخارج مشمولة في فترة العقوبة المنفذة في جمهورية سلوفاكيا.
The court ordering sentence enforcement shall rule on it.وتصدر المحكمة التي تأمر بتنفيذ الأحكام قراراً حول هذه المسألة.
Article 24. Ensuring offenders do not flee for Convention offencesالمادة 24- ضمان عدم فرار الجناة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية
1. Where a suspect has been charged with an offence to which these model legislative provisions apply, pretrial detention should be considered by the [court/competent authority].1- عندما يُتهم مشتبه فيه بجريمة تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، تنظر [المحكمة/السلطة المختصة] في مسألة الاحتجاز قبل المحاكمة.
2. Pretrial detention should be limited to a period of [insert time limit].2- يقتصر الاحتجاز قبل المحاكمة على فترة قدرها [تدرج فترة زمنية].
3. When considering the issue of pretrial detention, the [court/competent authority] should consider the risk of:3- عند النظر في مسألة الاحتجاز قبل المحاكمة، تراعي [المحكمة/السلطة المختصة] الاحتمالات التالية:
(a) The suspect failing to appear at subsequent criminal proceedings;(أ) عدم حضور المشتبه به أثناء إجراءات جنائية لاحقة؛
(b) Tampering with the witnesses or the evidence;(ب) التلاعب فيما يخص الشهود أو الأدلة؛
(c) The suspect otherwise obstructing the course of justice.(ج) قيام المشتبه به بإعاقة سير العدالة بأيِّ شكل آخر.
4. Where pretrial detention is not ordered, the [judicial authority/competent authority] may impose conditions on suspects pending trial or appeal to ensure their presence at the subsequent criminal proceedings and to ensure the administration of justice, including:4- إذا لم يؤمر بالاحتجاز قبل المحاكمة، يجوز لـ[السلطة القضائية/السلطة المختصة] فرض شروط على المشتبه بهم على ذمة المحاكمة أو الاستئناف لضمان حضورهم أثناء الإجراءات الجنائية اللاحقة ولضمان إقامة العدل، ومن ذلك:
(a) Confiscation of travel or other identity passports;(أ) مصادرة جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية المتعلقة بالسفر؛
(b) Notification of the relevant authorities at ports of entry and departure;(ب) إخطار السلطات المعنية في نقاط الدخول والمغادرة؛
(c) Holding of a substantial surety bond;(ج) احتجاز سند كفالة ذي قيمة كبيرة؛
(d) Restrictions on movement;(د) فرض قيود على الحركة؛
(e) Other measures to prevent witness tampering and obstruction of justice.(ه‍( تدابير أخرى لمنع التلاعب فيما يتعلق بالشهود وعرقلة سير العدالة.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 11, paragraphs 3 and 4.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 11، الفقرتان 3 و4.
Article 11, paragraph 3 requires that, with respect to the offences established under the Convention, each State take appropriate measures, in accordance with its domestic law and with due regard for the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in connection with decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings.تنص الفقرة 3 من المادة 11، فيما يتعلق بالأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، على أن تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة، وفقاً لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضماناً لأن تراعي في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعي عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
As noted in the Legislative Guides, the criminal operations of organized crime groups may generate considerable profits with the result that large sums of money may be available to defendants.وقد تتأتى من العمليات الإجرامية لجماعات الجريمة المنظَّمة، كما ورد في الأدلة التشريعية، أرباحٌ كبيرة ينتج عنها إتاحة مبالغ كبيرة للمدعى عليهم.
In these situations, the effectiveness of bail as a way of ensuring defendants do not abscond before trial may be reduced.وفي هذه الحالات، قد تقلّ فعالية استخدام الكفالة كأسلوب لضمان عدم فرار المدعى عليهم من وجه العدالة قبل المحاكمة.
Accordingly, as noted in the Legislative Guides, article 11, paragraph 3 of the Conventionوبناء على ذلك، يرد في الأدلة التشريعية أنَّ الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية
points to this risk of imprudent use of pretrial and pre-appeal releases and requires that each State take appropriate measures consistent with its law and the rights of defendants to ensure that they do not abscond.تشير إلى هذا الاحتمال المتمثل في الاستخدام غير المتبصر لتدابير الإفراج قبل المحاكمة وقبل الاستئناف، وتقضي بأن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة بما يتفق وقانونها ويراعي حقوق المدعى عليهم لضمان عدم فرارهم من وجه العدالة.()
Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, p.()
134. While not strictly required by the Convention, the capacity of the suspect to tamper with the witnesses or the evidence or take other steps to undermine the administration of justice may need to be considered in decision-making concerning pretrial release or detention.الأدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الصفحة 134. وقد يلزم النظر أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بالإفراج أو الاحتجاز قبل المحاكمة في قدرة المشتبه به على التلاعب فيما يتعلق بالشهود أو الأدلة أو اتخاذ خطوات أخرى من شأنها تقويض إقامة العدل، وإن كانت الاتفاقية لا تشترط هذا.
Accordingly, these factors are mentioned for consideration in this drafting option in the model legislative provisions.ومن ثم، يتضمن هذا الخيار المتعلق بالصياغة في الأحكام التشريعية النموذجية هذه العوامل بغرض النظر فيها.
Article 25.المادة 25- الأدلة المتعلقة بأحكام الإدانة السابقة عن جرائم مشمولة بالاتفاقية
Evidence of prior convictions of Convention offences In any proceeding for an offence to which these model legislative provisions apply, a court in its discretion may admit evidence of any prior conviction for [insert list of Convention offences] [or other serious crime] in [any State] [any Convention State], [where the probative value of that evidence outweighs the likely prejudicial effect that that evidence may have on the proceeding].يجوز للمحكمة وفقاً لصلاحياتها التقديرية، في أيِّ إجراءات تتعلق بجريمة تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، قبول أدلة متعلقة بأحكام إدانة سابقة عن [تدرج قائمة بالجرائم المشمولة بالاتفاقية] [أو جرائم خطيرة أخرى] في [أيِّ دولة] [أيِّ دولة طرف في الاتفاقية]، [إذا كانت القيمة الإثباتية لهذه الأدلة تفوق ما قد يكون لها من تأثير ضار على الإجراءات].
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 22.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 22.
Evidence of prior convictions can have a prejudicial effect in that it can lead the court or jury to think that the individual committed another crime and therefore must have committed the present crime as well.يمكن أن يكون للأدلة المتعلقة بأحكام إدانة سابقة تأثير ضار، حيث يمكنها أن تؤدي إلى اعتقاد المحكمة أو المحلفين بأنَّ الشخص المعني قد ارتكب جريمة أخرى ومن ثم فإنه بالضرورة قد ارتكب الجريمة التي يحاكم عليها أيضاً.
However, there are circumstances where it may be relevant to bring evidence that a suspect has been convicted of an offence in another jurisdiction.بيد أنَّ هناك ظروفا قد تجعل من تقديم أدلة على إدانة المشتبه به في جريمة في ولاية قضائية أخرى أمراً وجيها.
For example, it may be relevant to the sentencing judge to know that the offender has engaged in these actions before in other countries.فعلي سبيل المثال، قد يكون من المهم بالنسبة للقاضي الذي يُصدر الحكم أن يكون على علم بأنَّ الجاني قد ارتكب هذه الأفعال من قَبْل في بلدان أخرى.
In such situations, the probative value of the evidence will need to be carefully weighed against the likely prejudicial effect that the evidence may have on the course of justice.وفي هذه الحالات، يجب تقدير القيمة الإثباتية للأدلة بعناية بالمقارنة مع ما قد يكون لها من تأثير ضار على سير العدالة.
Accordingly, these considerations are specifically noted in this drafting option to implement article 22 of the Convention.ومن ثم، يُشار إلى هذه الاعتبارات على وجه التحديد في هذا الخيار المتعلق بالصياغة لتنفيذ المادة 22 من الاتفاقية.
As a practical matter, it may be necessary for States to put in place an administrative procedure whereby information about prior convictions can be obtained from other States.ومن وجهة نظر عملية، قد يكون من الضروري أن تضع الدول إجراءات إدارية يمكن الحصول من خلالها على معلومات بشأن أحكام الإدانة السابقة من دول أخرى.
This could be undertaken through the mutual legal assistance process, or it may also be efficient to consider establishing another process for this to be undertaken.ويمكن أن يتم هذا من خلال عملية المساعدة القانونية المتبادلة، أو قد يكون من المجدي أيضا النظر في وضع إجراء آخر للقيام بهذا.
Exampleمثال
European Union Council Framework decision 2009/315/JHA of 26 February 2009, on the organization and content of the exchange of information extracted from the criminal record between Member States in its article 6 provides as follows: When information from the criminal record of a Member State is requested for the purposes of criminal proceedings against a person or for any purposes other than that of criminal proceedings, the central authority of that Member State may, in accordance with its national law, submit a request to the central authority of another Member State for information and related data to be extracted from the criminal record.تنص المادة 6 من القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي 2009/315/JHA الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير 2009 بشأن تنظيم ومحتوى تبادل المعلومات المستخرجة من السجل الجنائي فيما بين الدول الأعضاء على ما يلي:
Chapter VII.عند طلب معلومات من السجل الجنائي لدولة عضو بغرض تنفيذ إجراءات جنائية ضد شخص أو لأيِّ غرض آخر بخلاف الإجراءات الجنائية، يجوز للسلطة المركزية في هذه الدولة العضو القيام، وفقاً لقانونها الداخلي، بتقديم طلب إلى السلطة المركزية في دولة عضو أخرى لاستخراج معلومات وبيانات ذات صلة من السجل الجنائي.
Protection of witnessesالفصل السابع- حماية الشهود
Introductory commentaryتعليق استهلالي
Article 24, paragraph 1, requires a State party to “take appropriate measures within its means” to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses (and their relatives and others close to them, as appropriate) who give evidence in criminal proceedings for Convention offences.تقتضي الفقرة 1 من المادة 24 من كل دولة طرف أن تتخذ "تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها" لتوفير حماية فعَّالة للشهود (ولأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء) الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بالاتفاقية من أيِّ انتقام أو ترهيب محتمل.
As inferred in article 24, paragraph 4, a victim may be a witness in some circumstances, and where this is the case, the provisions of article 24 apply.وقد يكون الشاهد، كما يُستنتج في الفقرة 4 من المادة 24، ضحية في بعض الظروف، وعندها تنطبق أحكام المادة 24.
Article 24, paragraph 2, of the Convention gives two examples of such measures: first, procedures that focus on providing physical protection through police protection or formal witness protection programmes, and secondly, evidentiary rules that permit witnesses to give evidence safely.وتعطي الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية مثالين على تلك التدابير، الأول هو وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لهم من خلال وضعهم تحت حماية الشرطة أو إدراجهم في برامج رسمية لحماية الشهود، والثاني هو توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود الإدلاء بشهاداتهم على نحو يكفل سلامتهم.
There are many other strategies that may be useful beyond this.وهناك العديد من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تكون أكثر فائدة.
These model legislative provisions give various examples of legislative strategies that could be used.وتورد هذه الأحكام التشريعية النموذجية أمثلة متنوعة عن الاستراتيجيات التشريعية التي يمكن استخدامها.
UNODC is in the process of developing a model law on witness protection.ويعكف المكتب حاليًّا على وضع قانون نموذجي بشأن حماية الشهود.
As noted in Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, the ability of a witness to give testimony in a judicial setting and to cooperate with law enforcement without fear of intimidation or reprisal is essential to maintaining the rule of law.إنَّ مقدرة أيِّ شاهد على الإدلاء بشهادته في محيط قضائي، أو على التعاون مع سلطات إنفاذ القوانين في التحقيقات من دون خوف من جراء الترهيب أو الانتقام، عامل أساسي في صون سيادة القانون كما ورد في الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظَّمة.
The concept of witness protection encompasses many different measures, ranging from simple inexpensive measures to more formal witness protection programmes: Protection may be as simple as providing a police escort to the courtroom, offering temporary residence in a safe house or using modern communications technology (such as videoconferencing) for testimony.ويشمل مفهوم حماية الشهود العديد من التدابير المتنوعة التي تتراوح بين تدابير بسيطة غير مكلفة وبرامج لحماية الشهود ذات طابع رسمي أكبر: وقد تكون الحماية بسيطة، كتوفير الشرطة حراسةً للشاهد ترافقه إلى قاعة المحكمة، أو توفير مكان إقامة مؤقتة له في بيت آمن، أو استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة (كالمداولة بالفيديو) للإدلاء بالشهادة.
There are other cases, though, where cooperation by a witness is critical to successful prosecution but the reach and strength of the threatening criminal group is so powerful that extraordinary measures are required to ensure the witness’s safety.غير أنَّ هنالك حالات أخرى يكون فيها تعاون شاهدٍ عاملاًً حاسماً في نجاح التحقيق، لكن اليد الواصلة والقوة لدى الجماعة الإجرامية المهدِّدة تكون شديدة السطوة جدًّا مما يستلزم اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة الشاهد.
In such cases, resettlement of the witness under a new identity in a new, undisclosed place of residence in the same country or even abroad may be the only viable alternative.وفي تلك الحالات، قد يكون اللجوء إلى إعادة توطين الشاهد بهوية شخصية جديدة، في مكان إقامة جديد لا يفصح عنه، في البلد نفسه، أو حتى في الخارج، هو البديل الوحيد المتاح.()
Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime (2008), p.()
1. Chapter VII.الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظَّمة (2008)، الصفحة 1.
Protection of witnessesالفصل السابع- حماية الشهود
Article 26.المادة 26- سلامة الشهود
Safety of witnesses 1. The [competent authority] shall take all appropriate measures to ensure that a victim or witness of an offence to whom these model legislative provisions apply, and his or her family, is provided adequate protection if his or her safety is at risk, including measures to protect him or her from intimidation and retaliation by suspects, offenders and their associates.1- تتخذ [السلطة المختصة] جميع التدابير المناسبة لضمان حصول الضحية أو الشاهد في جريمة تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية وعائلته على الحماية الكافية، إذا كانت سلامته معرضة للخطر، بما في ذلك التدابير الرامية إلى حمايته من الترهيب والانتقام من المشتبه فيهم والمجرمين وأعوانهم.
2. Victims and witnesses of offences to whom these model legislative provisions apply shall have access to any existing witness protection measures or programmes.2- يمنح الضحايا والشهود في الجرائم التي تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية حق شمولهم بأيِّ برامج أو تدابير قائمة لحماية الشهود.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 24.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 24.
Mandatory.حكم إلزامي.
The obligation to take measures to provide effective protection for witnesses from retaliation or intimidation is mandatory.واجب اتخاذ تدابير لتوفير حماية فعَّالة للشهود من الانتقام أو الترهيب هو واجب إلزامي.
However, it is subject to what is reasonable within the means of the country in question.بيد أنه ينفَّذ في إطار ما هو معقول وفي حدود إمكانيات البلد المعني.
This provision is intended simply to establish the requirement that witnesses (and persons close to them) be given access to witness protection where required, and it is intended that the detail of the parameters of any programme would be set out in supplementary regulations/subordinate law.والقصد من هذا الحكم هو ببساطة فرض شرط منح الشهود (والأشخاص الوثيقي الصلة بهم) حق الحصول على الحماية عند الاقتضاء، ويُتوخى تحديد معايير أيِّ برنامج بتفصيل في إطار أنظمة/قوانين فرعية تكميلية.
This article makes reference to the definition of a “witness” contained in the definitions section of these model legislative provisions.وتشير هذه المادة إلى تعريف "الشاهد" الوارد في باب التعاريف من هذه الأحكام التشريعية النموذجية.
As noted in Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, it is the function of the witness — as a person in possession of information important to the judicial or criminal proceedings — that is relevant rather than his or her status or the form of testimony.وكما يلاحَظ في الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظَّمة، فإنَّ وظيفة الشاهد - بصفته شخصاً في حيازته معلومات مهمة للإجراءات القضائية أو الجنائية - هي المسألة الوثيقة الصلة بالموضوع، لا وضعه الخاص أو صيغة الشهادة التي يدلي بها.
Witnesses fall into three main categories: justice collaborators (informants, other participants in the criminal conduct), victim-witnesses, and other types of witnesses (innocent bystanders, expert witnesses and others).وينقسم الشهود إلى ثلاث فئات رئيسية: المتعاونون مع العدالة (المخبرون، والمشاركون الآخرون في السلوك الإجرامي) والضحايا-الشهود، وأنواع أخرى من الشهود (المارة الأبرياء والشهود الخبراء وغيرهم).
As noted in Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, it is necessary to distinguish between a witness protection programme and witness assistance or support measures.وكما يلاحَظ في الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظَّمة، فإنَّ من الضروري التمييز بين برنامج حماية الشهود، وتدابير مساعدة الشهود أو دعمهم.
A witness protection programme is defined as follows in the Guide: “Witness protection programme”: a formally established covert programme subject to strict admission criteria that provides for the relocation and change of identity of witnesses whose lives are threatened by a criminal group because of their cooperation with law enforcement authorities.ويعرف الدليل برنامج حماية الشهود على النحو التالي: "برنامج حماية الشهود": برنامج سري مُنشأ رسميا، يخضع لمعايير قبول صارمة، يوفر ما يلزم لتغيير أماكن الإقامة بنقل الأشخاص إلى أماكن إقامة جديدة، وكذلك تغيير هويتهم، فيما يخص الشهود المعرضة حياتهم للخطر من جراء تهديدهم من قبل جماعة إجرامية بسبب تعاونهم مع سلطات إنفاذ القوانين.
It is important to consider whether protections exist for personnel such as court staff, interpreters, transcribers, court reports, judges and jurors.ومن المهم النظر فيما إذا كانت الحماية موفرة للموظفين مثل موظفي المحكمة والمترجمين الشفويين ومدوني المحاضر ومعدي تقارير المحكمة والقضاة والمحلفين.
In most countries, it is only in exceptional circumstances that judges, prosecutors, undercover agents, expert witnesses and interpreters are included in witness protection programmes.وفي معظم البلدان، لا يكون القضاة والمدعون العامون والعملاء السريون والشهود الخبراء والمترجمون الشفويون مشمولين ببرامج حماية الشهود إلاَّ في ظروف استثنائية.
Intimidation or threats against their lives are considered to relate to their posts and the performance of their duties.ذلك أنَّ حالات الترهيب أو الأخطار التي تهدد حياتهم تعتبر ذات صلة بمناصبهم وبأداء واجباتهم.
They can qualify for special police protection, job transfers or early retirement, but their protection differs in nature from the protection measures intended for at-risk witnesses.ومع أنهم يمكن أن يكونوا مؤهلين لأن توفر لهم تدابير الحماية بواسطة الشرطة والنقل من الوظيفة الحالية والتقاعد المبكر، فإنَّ الحماية التي توفر لهم تختلف بطبيعتها عن تدابير الحماية المخصصة للشهود المعرضين للأخطار.
Resources: United Nations Office on Drugs and Crime, Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, (2008).المرجع: دليل "الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظَّمة"، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، (2008).
Article 27.المادة 27- الحماية القضائية للشهود
Judicial protection of witnesses A court hearing matters related to an offence to which these model legislative provisions apply may make orders to protect a witness [before, during and after] proceedings, including orders relating to:يجوز لمحكمة تنظر في مسائل تتصل بجريمة تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية أن تصدر أوامر لحماية شاهد ما [قبل] الإجراءات [وأثناءها وبعدها]، بما في ذلك أوامر متعلقة بما يلي:
(a) Closing the court;(أ) إغلاق جلسات المحكمة؛
(b) Giving of evidence from behind a screen or other barrier;(ب) الإدلاء بالشهادة من وراء شاشة أو حاجز آخر؛
(c) Giving of evidence via video link or other remote means;(ج) الإدلاء بالشهادة عن طريق وصلات الفيديو أو غيرها من وسائل الاتصال عن بُعد؛
(d) The use of translators and interpreters;(د) الاستعانة بمترجمين تحريريين وشفويين؛
(e) [Suppression/non-publication] of identity;(ﻫ) [إخفاء/عدم الكشف عن] هوية الشاهد؛
(f) Use of voice distortion and facial disguise;(و) استخدام أجهزة تمويه الصوت وملامح الوجه؛
(g) Attendance of support persons;(ز) حضور أشخاص لمساندة الشاهد؛
(h) Sealing records of the trial; and(ح) ختم سجلات المحاكمة؛
(i) Any other matters the court considers necessary or appropriate.(ط) أيِّ مسائل أخرى تراها المحكمة ضرورية أو مناسبة.
Commentaryالتعليق
Optional.حكم اختياري.
Source: Organized Crime Convention, article 24.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 24.
It is important to ensure that witnesses can participate safely and without intimidation in any criminal justice process.من المهم التأكد من أنَّ بإمكان الشهود المشاركة بأمان ودون ترهيب في أيِّ إجراءات للعدالة الجنائية.
In case the court does not already have an inherent discretion to provide “in court” protections to witnesses in transnational organized crime cases, this draft article provides it.وفي حال لم يكن لدى المحكمة سلطة تقديرية طبيعية لتوفير حماية للشهود "داخل المحكمة" في قضايا الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية، فإنَّ مشروع هذه المادة يتيح تلك الحماية.
The provision is expressed very broadly to ensure that the court has the discretion to do whatever it considers necessary to protect witnesses.وقد صيغ الحكم على نحو فضفاض جدًّا لضمان تخويل المحكمة سلطة تقديرية للقيام بكل ما تراه ضروريًّا لحماية الشهود.
This might include, for example, not only making non-publication orders with regard to names and addresses of witnesses but also allowing the use of facial disguises.ولا يشمل ذلك، على سبيل المثال، إصدار أوامر بشأن عدم الكشف عن أسماء وعناوين الشهود فحسب بل والسماح بتمويه ملامح الوجه.()
Further information is available in Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime.() يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في دليل الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظَّمة.
Exampleمثال
The Criminal Procedure Code of the Russian Federation, in its articles 376 and 389 as well as Federal Law No.# 39-FZ of 2011, allows for the use of videoconferences.تتيح المادتان 376 و389 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، وكذلك القانون الاتحادي رقم 39-FZ لعام 2011، استخدام التداول عن طريق الفيديو.
As a procedural guarantee, the federal law envisages the presence of a judge on both sides of the video transmission.وينص القانون الاتحادي، في إطار الضمانات الإجرائية، على وجود قاض على طرفي الاتصال بالفيديو كليهما.
In the Federal Law No.# 119-FZ (“On State Protection of Victims, Witnesses and Other Participants of Criminal Proceedings”) of 2004, the following security measures are envisaged:وينص القانون الاتحادي رقم 119-FZ (المعني بتوفير الدولة الحماية للضحايا والشهود وغيرهم من المشاركين في الإجراءات الجنائية) لعام 2004، على التدابير الأمنية التالية:
(a) Providing for personal security and security for the dwelling and property;(أ) توفير الأمن للشخص ولمسكنه وممتلكاته؛
(b) Granting special measures of individual protection, communications and danger warning;(ب) اتخاذ تدابير خاصة بشأن الحماية الجسدية والاتصالات والإنذار بالخطر؛
(c) Providing for confidentiality of information about the protected person;(ج) ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالشخص المشمول بالحماية؛
(d) Moving to another place of residence;(د) تغيير مكان الإقامة؛
(e) Changing of documents;(ﻫ) تغيير الوثائق؛
(f) Changing of appearance;(و) تغيير المظهر؛
(g) Changing the place of work (service) and education;(ز) تغيير مكان العمل (الوظيفة) ومكان تلقي التعليم؛
(h) Temporarily placing in a safe location;(ح) وضع الشخص مؤقتاً في مكان آمن؛
(i) Applying additional security measures in respect of the protected person who is kept in custody or is in the place of serving his sentence, including transfer from one place of custody or a place of serving punishment to another one.(ط) تطبيق تدابير أمنية إضافية فيما يتعلق بالشخص المشمول بالحماية الذي يكون محتجزا أو الذي يقضي فترة عقوبته، بما في ذلك نقله من مكان الاحتجاز أو مكان قضاء العقوبة إلى مكان آخر.
Chapter VIII. Restitution and compensation for victims of Convention offencesالفصل الثامن- تعويض ضحايا الجرائم المشمولة بالاتفاقية وجبر أضرارهم
Introductory commentaryتعليق استهلالي
This chapter includes provisions that are intended to assist States to implement article 25, paragraph 1, of the Organized Crime Convention.يتضمن هذا الفصل أحكاماً يتوخى منها مساعدة الدول على تنفيذ الفقرة 1 من المادة 25 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة.
This article requires States parties to establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims of Convention offences.ويقتضي هذا الحكم من الدول الأطراف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بالاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
Chapter VIII. Restitution and compensation for victims of Convention offencesالفصل الثامن- تعويض ضحايا الجرائم المشمولة بالاتفاقية وجبر أضرارهم
Article 28: Compensation and/or restitution by the offenderالمادة 28- التعويض و/أو جبر الأضرار من جانب الجاني
1. Where a person is convicted of an offence to which these model legislative provisions apply, the court may order the offender to pay compensation or restitution to the victim, in addition to or in place of any other punishment ordered by the court.1- في حال إدانة شخص بارتكاب جريمة تنطبق عليها هذه الأحكام التشريعية النموذجية، يجوز للمحكمة أن تأمر الجاني بدفع تعويض إلى الضحية أو جبر الأضرار التي لحقت بها، إضافة إلى أيِّ عقوبة أخرى تأمر بها المحكمة أو عوضاً عنها.
2. When imposing an order for compensation or restitution, the court shall take the offender’s means and ability to pay compensation or restitution into account and [shall give priority to a compensation or restitution order over a fine].2- تأخذ المحكمة في الحسبان، لدى فرض التعويض أو جبر الأضرار، إمكانيات الجاني وقدرته على دفع التعويض أو جبر الأضرار [وتعطى الأولوية لأمر التعويض أو جبر الأضرار على الغرامة].
3. The aim of an order for restitution shall be to give back to the victim the value of wrongful gain taken by the offender.3- الغرض من إصدار أمر بجبر الأضرار هو استعادة الضحية قيمة المكاسب غير المشروعة التي حصل عليها الجاني.
4. The aim of compensation shall be to compensate the victim for any loss suffered.4- الغرض من التعويض هو تعويض الضحية عن أيِّ خسارة لحقت بها.
An order for compensation may include payment for or towards:وقد يتضمن أمر التعويض دفع مبالغ لتغطية ما يلي كليًّا أو جزئيًّا:
(a) Costs of medical, physical, psychological or psychiatric treatment required by the victim;(أ) ما تحتاجه الضحية من تكاليف العلاج الطبي أو الطبيعي أو العلاج في إطار الطب النفسي أو علم النفس؛
(b) Costs of physical and occupational therapy or rehabilitation required by the victim;(ب) ما تحتاجه الضحية من تكاليف العلاج بالعمل أو العلاج الطبيعي أو إعادة التأهيل؛
(c) Costs of necessary transportation, temporary childcare, temporary housing or the movement of the victim to a place of temporary safe residence;(ج) تكاليف ما يلزم من نقل أو رعاية مؤقتة للأطفال أو سكن مؤقت أو انتقال الضحية إلى مكان الإقامة الآمنة المؤقتة؛
(d) Lost income and due wages according to national law and regulations regarding wages;(د) فقدان الدخل والأجور المستحقة وفقا للقانون الوطني والقواعد التنظيمية المتعلقين بالأجور؛
(e) Legal fees and other costs or expenses incurred, including costs incurred related to the participation of the victim in the criminal investigation and prosecution process;(ه‍(
(f) Payment for non-material damages, resulting from moral, physical or psychological injury, emotional distress, pain and suffering suffered by the victim as a result of the crime committed against him or her; andالرسوم القانونية وغيرها من التكاليف أو المصاريف المتكبدة، بما في ذلك التكاليف المتصلة بمشاركة الضحية في عملية التحقيق والملاحقة الجنائية؛ (و) التعويضات عن الأضرار غير المادية، الناجمة عن الإيذاء المعنوي أو المادي أو النفسي والألم والمعاناة التي تلحق بالضحية نتيجة الجريمة المرتكبة في حقها؛
(g) Any other costs or losses incurred by the victim as a direct result of the conduct of the offender and reasonably assessed by the court.(ز) أيِّ تكاليف أو خسائر أخرى تتكبدها الضحية كنتيجة مباشرة لسلوك الجاني بناء على تقييم معقول للمحكمة.
5. The immigration status or the return of the victim to his or her home country or other absence of the victim from the jurisdiction shall not prevent the payment of compensation and/or restitution under this article.5- لا يحول وضع الضحية كمهاجر أو عودتها إلى بلدها الأصلي أو عدم وجود الضحية في الولاية القضائية دون دفع التعويض و/أو جبر الأضرار وفقا لهذه المادة.
6. Where not payable by the offender, the victim shall be eligible for compensation from [insert name of public fund].6- في حالات عدم دفع الجاني للتعويض، يحق للضحية الحصول على تعويض من [يدرج اسم الصندوق العام].
7. Where the offender is a public official whose actions constituting an offence under these model legislative provisions were carried out under actual or apparent State authority, the court may order the State to pay compensation to the victim [in accordance with national legislation].7- عندما يكون الجاني موظفاً عموميًّا نُفذت أفعاله التي تشكل جريمة بموجب هذه الأحكام التشريعية النموذجية تحت سلطة الدولة الفعلية أو الظاهرية، يجوز للمحكمة أن تأمر الدولة بدفع تعويض للضحية [وفقا للتشريعات الوطنية].
An order for State compensation under this article may include payment for or towards all or any of the items under paragraph 4 (a)-(g).ويمكن للأمر الذي يفرِض على الدولة دفع تعويض بموجب هذه المادة أن يشمل دفع مبالغ التغطية الكلية أو الجزئية لجميع البنود الواردة في الفقرة 4 (أ)-(ز) أو أيٍّ منها.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 25, paragraph 1.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 25، الفقرة 1.
Mandatory.حكم إلزامي.
This provision is intended to provide guidance on the matters that States might want to consider when developing laws on both restitution and compensation for victims of organized crime.يهدف هذا الحكم إلى تقديم إرشادات بشأن المسائل التي قد تود الدول أن تنظر فيها عند وضع قوانين بشأن جبر أضرار ضحايا الجريمة المنظَّمة وتعويضهم.
Restitution is a form of repayment for losses suffered by the victim, paid by the offender.وجبر الأضرار عبارة عن دفعات يسددها الجاني لتعويض الضحايا عن الخسائر التي لحقت بهم.
In some legal systems, payment of restitution may depend on a conviction.وفي بعض النظم القانونية، قد يتوقف تسديد دفعات جبر الأضرار على صدور حكم بالإدانة.
In contrast, compensation is generally paid by the State, and it may or may not depend on there being a conviction.أما التعويض فعادة ما تدفعه الدولة، وهو يتوقف أحياناً على صدور حكم بالإدانة ولا يحتاج أحياناً أخرى لصدور ذلك الحكم.
Provisions on ensuring access to both restitution and compensation need to be included only if procedures for ensuring compensation and restitution are not already available under national laws.ولا يتعين إدراج أحكام بشأن ضمان الحصول على جبر للأضرار وتعويض إلاَّ إذا كانت القوانين الوطنية لا تتضمن في الواقع أحكاماً من هذا القبيل.
Exampleمثال
The United Kingdom Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act, 2000, provides the following: 130 Compensation orders against convicted persons.ينص قانون عام 2000 (إصدار الأحكام) في المملكة المتحدة المعني بصلاحيات المحاكم الجنائية على ما يلي: المادة 130- أوامر التعويض في حق أشخاص مدانين.
(1) A court by or before which a person is convicted of an offence, instead of or in addition to dealing with him in any other way, may, on application or otherwise, make an order (in this Act referred to as a “compensation order”) requiring him—(1) يجوز للمحكمة التي أصدرت حكم إدانة على شخص أو التي صدر الحكم بحقه أمامها لارتكابه جريمة، أن تصدر أمراً (يشار إليه في هذا القانون بـ"أمر التعويض") تفرض فيه على المدان ما يلي، بدلاً من التعامل معه بأيِّ طريقة أخرى أو بالإضافة إلى ذلك التعامل، بناء على طلب أو خلاف ذلك:
(a) to pay compensation for any personal injury, loss or damage resulting from that offence or any other offence which is taken into consideration by the court in determining sentence; or(أ) دفع تعويضات عمّا يلحق بالشخص من إصابة أو خسارة أو ضرر بسبب تلك الجريمة أو أيِّ جريمة أخرى تأخذها المحكمة في الحسبان في تحديد العقوبة؛
(b) to make payments for funeral expenses or bereavement in respect of a death resulting from any such offence, other than a death due to an accident arising out of the presence of a motor vehicle on a road;(ب) أو دفع تكاليف الجنازة أو التعويض عن الفجيعة المرتبطة بوفاة بسبب جريمة من هذا القبيل، عدا حالات الوفاة الناجمة عن حادث يتسبب به وجود عربة على الطريق؛
but this is subject to the following provisions of this section and to section 131 below.ولكن ذلك يخضع للأحكام التالية من هذه المادة والمادة 131 أدناه.
Chapter IX. Transfer of sentenced personsالفصل التاسع- نقل الأشخاص المحكوم عليهم
Introductory commentaryتعليق استهلالي
Article 17 of the Organized Crime Convention encourages States parties to consider entering into agreements and arrangements for the transfer of persons sentenced for offences covered by the Convention.تشجع المادة 17 من اتفاقية الجريمة المنظَّمة الدول الأطراف على أن تنظر في إبرام اتفاقات وترتيبات بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم مشمولة بالاتفاقية.
Transfer of sentenced persons is a complex issue likely requiring both the conclusion of bilateral or other agreements and supporting domestic legislation.وتعد مسألة نقل الأشخاص المحكوم عليهم مسألة معقدة تتطلب على الأرجح إبرام اتفاقات ثنائية أو اتفاقات أخرى ودعم التشريعات المحلية.
This chapter includes the basics of what might need to be addressed in a national law on this issue.ويتضمن هذا الفصل الأساسيات التي قد يلزم تناولها في قانون وطني بشأن هذه المسألة.
This could form the basis of a stand-alone law on transfer of prisoners, or this could be incorporated into existing criminal laws.ويمكن أن يُتخذ هذا الفصل أساساً لقانون مستقل يُعنى بنقل السجناء، أو يمكن إدراجه في القوانين الجنائية القائمة.
There are many pragmatic reasons to support the transfer of sentenced persons.وهناك العديد من الأسباب العملية وراء دعم نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
As noted in the UNODC Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons,فوفقاً لما ورد في الدليل الخاص بالنقل الدولي للمحكوم عليهم الذي أعده المكتب:
All other things being equal, sentenced persons who serve their sentences in their home countries can be better rehabilitated, resocialized and integrated back into the community better than elsewhere.بافتراض بقاء الأمور على ما هي عليه، يحصل الأشخاص المحكوم عليهم الذين يقضون فترة عقوبتهم داخل بلدانهم الأصلية على فرصة أفضل لإعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع من أيِّ مكان آخر خارج بلدانهم الأصلية.
This is a positive reason for transferring sentenced persons to a State with which they have social links to serve their sentences.وهذا سبب إيجابي لنقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى إحدى الدول التي لديهم فيها روابط اجتماعية من أجل قضاء فترة عقوبتهم.
Imprisonment in a foreign country, away from family and friends, may also be counterproductive, as families may provide prisoners with social capital and support, which improve the likelihood of successful resettlement and reintegration.وقد يؤدي سَجْن الشخص في بلد أجنبي، بعيداً عن أسرته وأصدقائه، إلى نتائج عكسية أيضاً؛ فأسرة السجين توفر له سنداً ودعماً اجتماعياً، مما يزيد من احتمال النجاح في إعادة توطينه وإدماجه.()
Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons.() الدليل الخاص بالنقل الدولي للمحكوم عليهم.
Although the rehabilitative goals of transfer are extremely important, transfer of sentenced persons can also serve a number of other diplomatic and practical purposes.وعلى الرغم من أنَّ الأهداف المتعلقة بإعادة التأهيل في غاية الأهمية، فإنَّ نقل الأشخاص المحكوم عليهم يمكن أيضاً أن يحقق عددا من الأهداف الدبلوماسية والعملية الأخرى.
For example, transfer can ease the diplomatic tension that may arise when one country imprisons the national of another country.فعلى سبيل المثال، يمكن لنقل سجين ما أن يخفف من التوتر الدبلوماسي الذي قد ينشأ عندما يسجن بلد ما أحد رعايا بلد آخر.
Transfer is also a mechanism that States can use to secure the return of their nationals who may be imprisoned in harsh or inhumane conditions.وعملية النقل هي أيضا آلية يمكن أن تستخدمها الدول لتأمين عودة رعاياها الذين قد يسجنون في ظروف قاسية أو لاإنسانية.
Also, transfer eases the practical burdens attendant in incarcerating foreign nationals, arising from, for example, language barriers and the need to accommodate the religious, cultural and dietary needs of foreign inmates.ويخفف النقل أيضا من الأعباء العملية التي ترتبط بحبس الرعايا الأجانب والتي تنشأ، على سبيل المثال، عن العوائق اللغوية والحاجة إلى تلبية الاحتياجات الدينية والثقافية والغذائية للسجناء الأجانب.
Transfer has important law enforcement benefits, as the administering country gets valuable information about the returning national that would not be available should the person simply serve their sentence overseas and then seek to return home.ولنقل المحكوم عليهم فوائد هامة في مجال إنفاذ القانون، إذ إنَّ البلد المنفذ للحكم يحصل على معلومات قيمة حول مواطنه العائد ما كان ليحصل عليها لو بقي ذلك الشخص يقضي عقوبته في الخارج، ثم عاد إلى الوطن.
Finally, when a particularly dangerous offender is returned to his or her home country, the transfer process may also provide that country with the opportunity to utilize whatever laws and procedures it may have in place to supervise the transferred offender.ويشار أخيرا إلى أنه عندما يُعاد مجرم خطير جدًّا إلى بلده الأصلي يمكن لعملية النقل أن تتيح لذلك البلد فرصة الاستفادة من أية قوانين وإجراءات معمول بها لمراقبة ذلك المجرم المنقول.
Transfer of sentenced persons has a strong basis in international human rights law.وتستند عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى أساس قوي في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
For example, article 10, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, which has been ratified or acceded to by 167 countries as of 31 August 2012, specifies that the “essential aim” of a penitentiary system is the “reformation and social rehabilitation” of prisoners.فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 3 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدَّق عليه أو انضم إليه 167 بلدا حتى تاريخ 31 آب/أغسطس 2012، على أن يراعي نظام السجون معاملةَ المسجونين معاملة يكون "هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي".
Furthermore, the rehabilitation of persons sentenced for Convention offences is also a stated objective of the Organized Crime Convention, which provides in article 31, paragraph 3, that “States parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention”.وعلاوة على ذلك، فإنَّ إعادة تأهيل المحكوم عليهم ﻻرتكابهم جرائم مشمولة بالاتفاقية هو أيضا أحد الأهداف المعلنة لاتفاقية الجريمة المنظَّمة التي تنص الفقرة 3 من مادتها 31 على أن "تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع".
As noted in the Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, many States have acceded to multilateral schemes and concluded bilateral agreements that facilitate the transfer of sentenced persons.ووفقاً لما ورد في الدليل الخاص بالنقل الدولي للمحكوم عليهم، فإنَّ العديد من الدول انضمت إلى خطط متعددة الأطراف وأبرمت اتفاقات ثنائية تسهّل نقل المحكوم عليهم.() وعلى الرغم من أنَّ جزءا كبيرا من الإطار المتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم يرد في المعاهدات ذات الصلة، على غرار أشكال أخرى من التعاون الدولي، فيمكن الاستعانة بالتشريعات المحلية لتكميل وضمان الإدارة الفعَّالة لعملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
Even though much of the framework around the transfer of sentenced persons will be found in relevant treaties, as with other forms of international cooperation, domestic legislation can operate to complement and ensure the efficient administration of transfer of sentenced persons.ووفقاً لما ورد في الدليل الخاص بالنقل الدولي للمحكوم عليهم، فإنه:
As noted in the Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons:()
United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons.مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل الخاص بالنقل الدولي للمحكوم عليهم.
The implementation of national legislation can also assist with the creation of an effective transfer regime.يمكن لتنفيذ التشريعات الوطنية أن يساعد أيضاً على إنشاء نظام فعَّال لنقل المحكوم عليهم.
A domestic statutory framework assigns authority, ensures clarity in relation to the principles behind the transfers and gives legality to the transfer process.فالإطار القانوني المحلي يعيّن الصلاحيات ويضمن الوضوح فيما يتعلق بالمبادئ الكامنة وراء عملية النقل ويمنحها الشرعية.()
Ibid. To ensure the efficiency of the transfer of sentenced persons, national laws should address the following issues at a minimum: definitions of all critical terms; identifying and designating a central authority to receive and respond to requests; enumerating the requirements for transfer; ensuring clarity of application and other procedures; and the steps and procedures that a country is to follow in administering the programme, processing applications and making transfer decisions.()
Such laws should not make any specific requirements that are unique to that State’s national context.المرجع نفسه.
Other relevant considerations include: whether the prisoners are entitled to be represented by counsel, and if so, at what stage of the proceeding; whether juveniles and mentally ill persons are eligible for transfer and if so, whether special procedures and protections apply; the transferability of prisoners on parole, probation or other forms of conditional release; the impact that transfer has on the civil, political or civic rights of returning nationals and the immigration status of transferred prisoners; the identification of limitations on subsequent prosecutions of conduct forming the basis of the transferred offence, and any specific reporting requirements of the sentencing and administering countries.وينبغي للقوانين الوطنية، ضماناً لكفاءة نقل الأشخاص المحكوم عليهم، أن تتناول المسائل التالية كحد أدنى: تعريف جميع المصطلحات الهامة جدًّا؛ وتحديد وتعيين سلطة مركزية لتلقي الطلبات والرد عليها؛ وتعداد متطلبات النقل؛ وضمان الوضوح في التطبيق والإجراءات الأخرى؛ والخطوات والإجراءات التي ينبغي للبلد أن يتبعها في إدارة برنامج النقل وتجهيز الطلبات واتخاذ قرارات النقل.
Chapter IX.وينبغي للقوانين الوطنية للدولة ألاَّ تُدرِج أيَّ متطلبات محدَّدة تنفرد بها تلك الدولة.
Transfer of sentenced personsوهناك اعتبارات أخرى ذات صلة تشمل: ما إذا كان يحق للسجين أن يمثله محام، وإذا كان الأمر كذلك، في أيِّ مرحلة من مراحل الدعوى؛ وإمكانية نقل الأحداث والمرضى عقلياً، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت تنطبق إجراءات وتدابير حماية خاصة؛ وإمكانية نقل السجناء الخاضعين للإفراج المشروط أو للوضع تحت المراقبة أو لأيِّ شكل من أشكال الإفراج المشروط؛ وأثر النقل على الحقوق المدنية أو السياسية أو المدنية للمواطنين العائدين ووضع السجناء المنقولين كمهاجرين؛ وتحديد القيود المفروضة على الملاحقات القضائية اللاحقة بشأن السلوك الذي يشكل أساس الجرم المنقول مرتكبه، وأي متطلبات إبلاغ محددة بشأن البلدان المصدِرة للحكم أو المنفِّذة له. الفصل التاسع- نقل الأشخاص المحكوم عليهم
Article 29.المادة 29- الغرض
Objective The object of this chapter is to facilitate the transfer of prisoners subject to a final criminal sentence [for serious crimes] who satisfy the other prerequisites of transfer set forth herein.الغرض من هذا الفصل هو تسهيل نقل السجناء الخاضعين لحكم جنائي نهائي [لارتكابهم جرائم خطيرة] والذين يستوفون الشروط الأساسية الأخرى للنقل المنصوص عليها في هذه الأحكام.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 17.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 17.
Optional.حكم اختياري.
A statement of objectives may be useful in guiding the interpretation of provisions on transfer of prisoners.قد يفيد إدراج بيان بالأغراض في توجيه تفسير الأحكام المتعلقة بنقل السجناء.
Exampleمثال
The International Transfer of Prisoners Act 1997 (Commonwealth) of Australia provides as follows:ينص قانون النقل الدولي للسجناء لعام 1997 (الكومنولث) في أستراليا على ما يلي:
3 Objects of Act3- أغراض القانون
The objects of this Act are:أغراض هذا القانون هي:
(a) to facilitate the transfer of prisoners between Australia and certain countries with which Australia has entered agreements for the transfer of prisoners so that the prisoners may serve their sentences of imprisonment in their countries of nationality or in countries with which they have community ties; and(أ) تسهيل نقل السجناء بين أستراليا وبعض البلدان التي أبرمت أستراليا معها اتفاقات لنقل السجناء بحيث يمكن للسجناء تنفيذ عقوبة السجن في البلدان التي يحملون جنسيتها أو في البلدان التي يرتبطون فيها بعلاقات اجتماعية؛
(b) to facilitate the transfer of prisoners to Australia from countries in which prisoners are serving sentences of imprisonment imposed by certain war crimes tribunals.(ب) تسهيل نقل السجناء إلى أستراليا من بلدان يقضي السجناء فيها أحكاما بالسجن فرضتها بعض محاكم جرائم الحرب.
Article 30. Definitions and use of termsالمادة 30- التعاريف واستخدام المصطلحات
In this chapter:في هذا الفصل:
(a) “Administering” or “receiving” country shall mean the State agreeing to administer or enforce the transferred sentence;(أ) يُقصَدُ بتعبير البلد "المنفِّذ" أو "المتلقِّي" الدولةُ التي توافق على تنفيذ الحكم المحوّل أو إنفاذه؛
(b) “Central Authority” shall mean [insert name of relevant State authority or body that operates as the competent national authority for transfer of sentenced persons];(ب) يُقصَدُ بـتعبير "السلطة المركزية" [يدرج اسم السلطة أو الهيئة الحكومية المعنية التي تؤدي وظيفة السلطة الوطنية المختصة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم]؛
(c) “Dual criminality” shall mean that at the time of transfer of an offender the offence for which he or she has been sentenced is still an offence in the transferring country and is also an offence in the receiving country.(ج) يُقصَدُ بتعبير "ازدواجية التجريم" أنَّ جريمة الجاني التي أدين بسببها لا تزال تعد، وقت نقله، جريمة في البلد الناقل وجريمة في البلد المتلقي أيضاً.
[With regard to a country that has a federal form of Government, an act shall be deemed to be an offence in that country if it is an offence under the federal laws or the laws of any state or province thereof];[وفيما يتعلق ببلد تأخذ الحكومة فيه شكلاً اتحادياً، يعد الفعل جريمة في ذلك البلد إذا اعتُبر جريمة بمقتضى القوانين الاتحادية أو قوانين أيِّ ولاية أو مقاطعة فيه]؛
(d) “Finally convicted” means a prisoner has been finally convicted and sentenced, the prisoner has no appeals or collateral [attacks/appeals] pending on the underlying sentence or conviction, and the period for such appeal has expired;(د) يُقصَدُ بتعبير "صدر حكم نهائي في حقه" أنَّ السجين قد أدين وصدر حكم نهائي في حقه، وأنه لم يعد له أيُّ حق في تقديم طعن مباشر أو غير مباشر ينتظر الحسم بشأن الحكم أو الإدانة، وأن المهلة المحددة للطعن قد انقضت؛
(e) “Imprisonment” shall mean a penalty imposed by a court under which the individual is confined to an institution;(ه‍(
(f) “Prisoner” shall mean a person who is serving a sentence of imprisonment or other form of conditional release;يُقصَدُ بتعبير "الحبس" عقوبةٌ تفرضها محكمة يحبس الفرد بموجبها في مؤسسة ما؛
(g) “Sentence” shall mean any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate or indeterminate period in the exercise of its criminal jurisdiction;(و) يُقصَدُ بتعبير "السجين" شخصٌ يقضي حكما بالحبس أو بشكل آخر من أشكال الإفراج المشروط؛
(h) “Sentencing” or “transferring” State shall mean the State that imposed the sentence of imprisonment;(ز) يُقصَدُ بتعبير "الحكم" أيُّ عقوبة أو إجراء ينطوي على حرمان شخص من حريته لمدة محدَّدة أو غير محدَّدة بموجب أمر تصدره محكمة أو هيئة قضائية في إطار ممارستها لولايتها القضائية الجنائية؛
(i) “Transfer” shall mean a transfer of an individual for the purpose of the execution in one country of a sentence imposed by the courts of another country.(ح) يُقصَدُ بتعبير الدولة "المصدِرة للحكم" أو" الناقلة" الدولةُ التي فرضت عقوبة الحبس؛ (ط) يُقصَدُ بتعبير "النقل" نقلُ شخص بغرض تنفيذ عقوبة في بلد ما فرضتها محكمة في بلد آخر.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 17.المصدر: اتفاقية الجريمة المنظَّمة، المادة 17.
Exampleمثال
The Transfer of Prisoners Act 2001 of Mauritius provides as follows: “imprisonment” includes -ينص قانون نقل السجناء لعام 2001 في موريشيوس على ما يلي: يشمل "الحبس" ما يلي:
(a) placement of a juvenile in a place of detention referred to in section 25 of the Juvenile Offenders Act;(أ) إيداع حدث في مكان الاحتجاز المشار إليه في المادة 25 من قانون الأحداث الجانحين؛
(b) confinement following an order issued pursuant to section 115 of the Criminal Procedure Act;(ب) عقوبة الحبس بناء على أمر صادر بموجب المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية؛
(c) any other similar form of restraint of liberty that applies in a designated country;(ج) أي شكل آخر مماثل من أشكال تقييد الحرية يطبق في بلد معين؛
“offender”-"الجاني ":
(a) means a person who -(أ) يُقصَدُ به شخص -
(i) is a citizen of Mauritius or a person whose transfer appears to the Minister to be appropriate having regard to any close ties that person may have with Mauritius; and‘1‘ من مواطني موريشيوس أو أيِّ شخص يرى الوزير أنَّ نقله قرار وجيه لاعتبارات متعلقة بارتباطات ذلك الشخص الوثيقة بموريشيوس؛
(ii) has been convicted and sentenced in a designated country to -‘2‘ ويكون قد أدين وصدر في حقه حكم في بلد معين-
(A) a term of imprisonment of which the unexpired portion at the time that an application is made is not less than 6 months; or(ألف) بالحبس لمدة لا يقل ما تبقى منها عند تقديم طلب نقله عن 6 أشهر؛
(B) an indeterminate period of imprisonment;(باء) أو بالحبس لمدة غير محددة؛
(b) includes an offender released on licence from such sentence;(ب) يشمل الجاني الذي يعفى عنه بشروط؛ يُقصَدُ بتعبير "السجين" مجرم أجنبي أو أيُّ مجرم؛()
“prisoner” means a foreign offender or an offender;()
Available from www.unodc.org.متاح على العنوان التالي: www.unodc.org.
Exampleمثال
The International Transfer of Prisoners Act 1997 (Commonwealth) of Australia provides as follows:ينص قانون النقل الدولي للسجناء لعام 1997 (الكومنولث) في أستراليا على ما يلي:
sentence of imprisonment means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate or indeterminate period in the exercise of its criminal jurisdiction and includes any direction or order given or made by the court or tribunal with respect to the commencement of the punishment or measure.يُقصَدُ بتعبير "حكم بالحبس" أية عقوبة أو إجراء ينطوي على حرمان من الحرية لمدة محددة أو غير محددة بموجب أمر تصدره محكمة أو هيئة قضائية في إطار ممارستها لولايتها القضائية الجنائية، ويشمل أيَّ توجيه أو أمر يصدر عن المحكمة أو الهيئة القضائية فيما يتعلق بالبدء بتطبيق العقوبة أو الإجراء.
prisoner means a person (however described) who is serving a sentence of imprisonment and includes:يُقصَدُ بتعبير "السجين" شخص (أيًّا كان وصفه) يقضي حكما بالحبس، ويشمل:
(a) a mentally impaired prisoner; and(أ) السجين المريض عقلياً؛
(b) a person who has been released on parole.(ب) والشخص المفرج عنه إفراجا مشروطا.
Article 31.المادة 31- شروط النقل
Requirements for transferيمكن نقل السجين إذا كان:
A prisoner is eligible for transfer if the prisoner:(أ) من رعايا الدولة المنفِّذة للحكم أو المتلقية؛
(a) Is a national of the administering or receiving State; or (b) Has significant ties to the administering or receiving country such as the presence of close family members, [having resided for a number of years in the country, educational or work history, property ownership or professional licenses, other];(ب) أو لديه روابط هامة بالدولة المنفِّذة للحكم أو المتلقية كأن يكون فيها أقارب مقرّبون [بعد أن أقام لعدد من السنوات في تلك الدولة، أو سبق أن درس أو عمل فيها، أو لديه ممتلكات فيها أو حصل فيها على تراخيص مهنية، وما إلى ذلك]؛
(c) And all the following conditions are met:(ج) أو يستوفي جميع الشروط التالية:
(i) The judgement and sentence are final;‘1‘ الحكم نهائي والعقوبة نهائية؛
(ii) The sentencing State, administering State and prisoner all consent to the transfer;‘2‘ موافقة جميع الجهات المعنية، أيْ الدولة المصدِرة للحكم والدولة المنفِّذة للحكم والسجين، على النقل؛
(iii) Dual criminality exists;‘3‘ ازدواجية التجريم؛
(iv) Any pending extradition request has been resolved;‘4‘ البت في أيِّ طلب تسليم معلق؛
(v) Six months or more remains to be served on the sentence.‘5‘ مدة العقوبة المتبقية ستة أشهر أو أكثر.
Commentaryالتعليق
Source: Organized Crime Convention, article 17; note also the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.المصدر: "اتفاقية الجريمة المنظَّمة"، المادة 17؛ بالإضافة أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
As noted in the Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, historically, the consent of the sentenced person has always been a precondition for international transfers.ووفقاً لما ورد في الدليل الخاص بالنقل الدولي للمحكوم عليهم، لطالما كانت موافقة الشخص المحكوم عليه دائماً شرطا مسبقاً لعمليات النقل الدولي:
The Handbook notes the following:واشتراط موافقة السجناء على عملية النقل يضمن عدم استغلال النقل وسيلةً لطرد السجناء، أو وسيلةً مُقــنَّـعة لعمليات التسليم.
The requirement that prisoners must consent to the transfer ensures that transfers are not used as a method of expelling prisoners or as a means of disguised extradition.وعلاوة على ذلك، ونظراً للتباين الكبير في ظروف السجن حسب البلد، واحتمال عدم رغبة السجين لأسباب شخصية جدًّا في أن يُنقل، يبدو من المستحسن أن تستند اتفاقات النقل إلى شرط الموافقة.
Moreover, since prison conditions vary considerably from country to country, and the prisoner may have very personal reasons for not wishing to be transferred, it seems preferable to base the transfer agreements on the consent requirement.كما أنَّ التجربة تُظهر أنَّ عملية إعادة تأهيل السجناء اجتماعيًّا تنجح أكثر عندما يقتصر النقل على المحكوم عليهم الذين يوافقون على نقلهم.()
It is also usually the case that the social rehabilitation of a prisoner is better served by transferring only sentenced persons who consent to such transfer.()
United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons.مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل الخاص بالنقل الدولي للمحكوم عليهم.
In order for a determination to be made whether the prisoner’s consent is voluntary and made knowingly, the prisoner needs to be able to consult with legal counsel.وللتأكد مما إذا كانت موافقة السجين عن طواعية وعلم، يجب تمكين السجين من التشاور مع مستشار قانوني.
It is up to individual States to determine how far they wish to extend coverage beyond individuals who are nationals.ويترك لكل دولة أن تحدد إلى أيِّ حد ترغب في توسيع نطاق النقل ليشمل أشخاصا من غير مواطنيها.
For example, the Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released provides that prisoner transfer is available only to sentenced persons who are “ordinary residents” in the administering State.فعلى سبيل المثال، تنص المعاهدة النموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجاً مشروطاً على أنَّ نقل السجناء لا يتاح إلاَّ للمحكوم عليهم من "المقيمين إقامة اعتيادية" في الدولة المنفذة للحكم.
Exampleمثال
The Criminal Procedure Code of the Russian Federation, in its article 469, requires a decision of a court to allow a convict to serve his or her punishment in the State of his or her nationality.تقتضي المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي صدور قرار من محكمة للسماح لمدان بأن يقضي عقوبته في الدولة التي يحمل جنسيتها.
The transfer may be refused if there is no dual criminality.وقد يُرفض النقل في حال عدم وجود ازدواجية التجريم.
The punishment cannot be executed in a foreign State if no guarantees were received about the execution of the conviction, if there was no consent of the convict or if the convict has a place of permanent residence in the Russian Federation.ولا يمكن تنفيذ العقوبة في دولة أجنبية إذا لم ترد ضمانات بشأن تنفيذ الحكم، أو إذا لم يوافق المحكوم عليه، أو إذا كان لدى المحكوم عليه مكان إقامة دائمة في الاتحاد الروسي.
Exampleمثال
The Transfer of Prisoners Act of the United Republic of Tanzania, 2004, provides the following: (4) Where an application for transfer of a prisoner to Tanzania has been made by a prisoner or consent for transfer to Tanzania has been given by another person on behalf of a prisoner, then, if that prisoner is habitual resident of Tanzania Zanzibar, the Minister shall before making any decision, consult with the Minister responsible for the custody of offenders in the.ينص قانون نقل السجناء لعام 2004 في جمهورية تن‍زانيا المتحدة على ما يلي: (4) إذا قدم سجين طلباً بشأن نقله إلى تن‍زانيا أو أعطى شخص، بالنيابة عن السجين، موافقته على نقله إلى تن‍زانيا، وإذا كان ذلك السجين من المقيمين إقامة اعتيادية في زنجبار (جمهورية تن‍زانيا المتحدة)، يتشاور الوزير، قبل اتخاذ أيِّ قرار، مع الوزير المسؤول عن احتجاز المجرمين في حكومة زنجبار الثورية بشأن التطبيق، وإذا كان هناك توافق قبول النقل، تطبق أحكام هذا القانون على عملية النقل، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
Revolutionary Government of Zanzibar regarding the application, and, where there is consensus in the affirmative, the provisions of this Act shall, mutatis mutandis, apply to such transfer.(5) وعند النظر في طلب النقل بموجب الفقرة (1)، لا يوافق الوزير على نقل السجين إذا كانت مدة الحكم المتبقية عليه أقل من ستة أشهر، إلاَّ في ظروف استثنائية.
(5) In determining the request for transfer made under subsection (1), the Minister shall not agree to a transfer where the prisoner has less than six months of the sentence remaining to be served except on exceptional circumstances.المادة 32- الإشعار بالحق في التقدم بطلب نقل
Article 32. Notice of the right to apply for transfer Prisoners who are eligible for transfer have a right to be informed of their eligibility to apply for transfer, within a [insert reasonable time period] after the judgement and sentence becomes final.يحق للسجناء المؤهلين للنقل أن يبلَّغوا بأهليتهم للتقدم بطلب للنقل في غضون [تدرج فترة زمنية معقولة] بعد أن يصدر الحكم ويصبح نهائياً.
Commentaryالتعليق
It is important that foreign prisoners who may be eligible for transfer are made aware of this process and how they might seek to apply for transfer.من المهم توعية السجناء الأجانب، الذين قد يكونون مؤهلين للنقل، بهذا الإجراء وبالطريقة التي يمكنهم بها السعي إلى تقديم طلب لنقلهم.
Article 33.المادة 33- تقديم طلب النقل
Application for transfer 1. The prisoner or their [legal] representative or the prisoner’s country of nationality may apply to the [central authority] to initiate the transfer of the prisoner to another State under this chapter.1- يجوز للسجين أو ممثله [القانوني] أو البلد الذي يحمل السجين جنسيته أن يقدم طلباً إلى [السلطة المركزية] لبدء نقله إلى دولة أخرى بموجب هذا الفصل.
2. The application shall include:2- يُضمَّن الطلبُ ما يلي:
(a) The name of the country to which transfer is requested;(أ) اسمَ البلد الذي يُطلب النقل إليه؛
(b) Information regarding nationality or community ties to that State.(ب) معلوماتٍ بشأن الارتباط بذلك البلد من حيث الجنسية أو العلاقات الاجتماعية.
Commentaryالتعليق
The transfer of prisoners needs to be supported by an administrative decision-making process.يجب دعم عملية نقل السجناء بعملية لاتخاذ القرارات الإدارية.
Consideration should be given to developing a uniform application that covers (but not be limited to) seeking information about nationality, the location of family members, residence history, educational background, work history, other community ties and whether the prisoner has dual nationality.وينبغي إيلاء الاهتمام لوضع تطبيق موحد يشمل على سبيل المثال لا الحصر البحث عن معلومات حول الجنسية ومكان تواجد أفراد الأسرة وتواريخ الإقامات السابقة والخلفية التعليمية والمهنية والروابط الاجتماعية الأخرى، وما إذا كان السجين مزدوج الجنسية.
Examplesأمثلة
The Criminal Code of Procedure of France provides the following with respect to the transfer of convicted persons: Article 728-2ينص قانون الإجراءات الجنائية في فرنسا على ما يلي بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم: المادة 728-2
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.162, I IV Official Journal of 10 March 2004, in force 1 January 2005)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 162، أولا-رابعا، الجريدة الرسمية الصادرة في 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005)
Where, pursuant to an international Convention or agreement, a person detained for the execution of a sentence imposed by a foreign court is transferred to French territory to serve in France the remainder of the sentence, the execution of the penalty is carried out in accordance with the provisions of the present Code, and in particular the present Chapter.في الحالات التي ينقل فيها شخص محتجز من أجل تنفيذ حكم صادر عن محكمة أجنبية، وفقا لاتفاقية دولية أو اتفاق دولي، إلى الأراضي الفرنسية لقضاء بقية العقوبة في فرنسا، تنفذ العقوبة وفقا لأحكام هذا القانون، وتحديداً هذا الفصل.
Article 728-3المادة 728-3
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.162, I Official Journal of 10 March 2004, in 1 January 2005)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 162، أولا، الجريدة الرسمية الصادرة في 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005)
As soon as he arrives on French soil, the detained convicted person is presented to the district prosecutor of the place of arrival, who then interrogates him as to his identity and drafts an official record thereof.يُعرض المحكوم عليه المحتجز، بمجرد وصوله إلى الأراضي الفرنسية، على المدعي العام للمقاطعة التي يصل إليها، فيقوم المدعي العام باستجوابه فيما يتعلق بهويته ويعد محضراً رسميًّا بذلك.
However, if the interrogation cannot take place immediately, the convicted person is sent to the remand prison, where he may not be detained for more than twenty-four hours.أما إذا استحال إجراء الاستجواب فورا، فيحبس الشخص المحكوم عليه حبساً احتياطياً، ولا يجوز احتجازه في ذلك المكان لأكثر من أربع وعشرين ساعة.
At the end of this period, the prison governor, acting on his own motion, brings him before the district prosecutor.وعند انقضاء تلك المدة، يقوم مدير السجن، من تلقاء ذاته، بعرضه على المدعي العام للمقاطعة.
Upon seeing the documents establishing the agreement of the States for the transfer and the consent of the person concerned, as well as the original or a copy of the foreign sentence accompanied, if necessary, by an official translation, the district prosecutor orders the immediate incarceration of the convicted person.ولدى اطلاع المدعي العام على وثائق الاتفاق بين الدولتين بشأن نقل ذلك الشخص وموافقة الشخص المعني، إضافة إلى النسخة الأصلية من الحكم الأجنبي أو نسخة عنه مرفقة، إذا لزم الأمر، بترجمة رسمية، يأمر المدعي العام للمقاطعة بالحبس الفوري للشخص المحكوم عليه.
Article 728-4المادة 728-4
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.162, I Official Journal of 10 March 2004, in force 1 January 2005)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 162، أولا، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005)
The penalty imposed on the foreigner is directly and immediately enforceable on the French national territory in respect of the part remaining to be served in the foreign State, in consequence of the international Convention or agreement.تصبح العقوبة المفروضة على الأجنبي قابلة للتنفيذ مباشرة وفورا على الأراضي الفرنسية الوطنية فيما يتعلق بالمدة المتبقية من العقوبة الواجب تنفيذها في الدولة الأجنبية، عملاً باتفاقية دولية أو اتفاق دولي.
However, where the penalty imposed is more severe in kind or in length than the penalty provided by French law for the same offence, the correctional court of the place of detention, to which the district prosecutor or the convicted person refers the case, replaces it with the closest-corresponding penalty in French law, or reduces this penalty to the enforceable legal maximum.أما إذا كانت العقوبة المفروضة أشد، من حيث نوعيتها أو طول مدتها، من العقوبة المنصوص عليها في القانون الفرنسي لنفس الجريمة، جاز لمحكمة الجنح في مكان الاحتجاز التي تحال القضية إليها من جانب المدعي العام للمقاطعة أو الشخص المحكوم عليه، أن تستعيض عنها بأقرب عقوبة مناظرة لها في القانون الفرنسي، أو أن تخفض تلك العقوبة إلى الحد الأقصى القانوني القابل للإنفاذ.
It determines the type and, within the limit of the period that still remained to be served in the foreign State, the length of the sentence to be executed.كما تحدد نوع العقوبة والمدة الواجب تنفيذها، ضمن حدود المدة المتبقية من العقوبة في الدولة الأجنبية.
Article 728-5المادة 728-5
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.162, I Official Journal of 10 March 2004, in force 1 January 2005)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 162، أولا، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005)
The court decides in open court, after hearing the public prosecutor, the convicted person and, if applicable, the advocate chosen by him or appointed ex officio upon his request.تفصل المحكمة في جلسة مفتوحة، بعد الاستماع إلى المدعي العام والمحكوم عليه و، عند الانطباق، المحامي الذي يختاره المحكوم عليه أو المعين بحكم منصبه بناء على طلبه.
The judgment is immediately enforceable despite the filing of any appeal. Article 728-6 (Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.162, I Official Journal of 10 March 2004, in force 1 January 2005) The time taken for the transfer is deducted in its entirety from the length of the sentence executed in France.وينفَّذ الحكم فورا على الرغم من أيِّ استئناف مقدم.
Article 728-7المادة 728-6
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.162, I Official Journal of 10 March 2004, in force 1 January 2005)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 162، أولا، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005)
Any procedural objections made in respect of the execution of the remainder of the custodial sentence to be served in France are filed before the correctional court of the place of detention.يستقطع الوقت الذي يستغرقه نقل المحكوم عليه بأكمله من مدة العقوبة المنفذة في فرنسا.
The provisions of article 711 of the present Code are applicable.المادة 728-7
Article 728-8 (Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004, art.162, I Official Journal of 10 March 2004, in force 1 January 2005)(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 162، أولا، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005)
The enforcement of the sentence is governed by the provisions of the present Code.تودَع أيُّ اعتراضات إجرائية مقدمة فيما يتعلق بتنفيذ ما تبقى من عقوبة السجن التي يقرَّر أن يقضيها المحكوم عليه في فرنسا لدى محكمة الجنح في مكان الاحتجاز.
Article 34.وتطبَّق أحكام المادة 711 من هذا القانون.
Protection of prisoners in the transfer processالمادة 728-8
The central authority shall ensure that [any planned or actual] transfer of a prisoner is consistent with international law, including human rights, refugee law and humanitarian law, including the principle of non-refoulement, the principle of non-discrimination, the right to life, the prohibition on torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and where a child is involved.(المدرجة بموجب القانون رقم 2004-204 المؤرخ 9 آذار/مارس 2004، المادة 162، أولا، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 آذار/مارس 2004، الدخول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005) يخضع إنفاذ العقوبة لأحكام هذا القانون. المادة 34- حماية السجناء أثناء عملية النقل تضمن السلطة المركزية اتساق أيِّ عملية نقل [مقرَّرة أو فعلية] للسجين مع القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني، ويشمل ذلك مبدأ عدم الإعادة قسراً، ومبدأ عدم التمييز، والحق في الحياة، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعندما يتعلق الأمر بطفل.
Commentaryالتعليق
Source: Convention relating to the Status of Refugees, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of the Child, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.المصدر: الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
The transfer of prisoners raises potential issues under human rights and refugee law.قد يثير نقل السجناء مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
Accordingly, it is vital that States take account of these obligations when considering the transfer of prisoners.ومن ثم، فمن المهم أن تراعي الدول هذه الالتزامات عند النظر في نقل السجناء.
Article 35.المادة 35- إنفاذ العقوبات المنقولة أو تنفيذها
Enforcement or administration of the transferred sentence 1. Where a prisoner is transferred, the [Attorney General/insert relevant authority who is responsible for administering the transferred sentence] may direct that: (a) The sentence imposed by the foreign jurisdiction be enforced as if it had been imposed by a Court of [insert name of State], provided that the term of the sentence is not longer than the maximum penalty for the same offence in [insert name of State]; or (b) A different sentence of imprisonment be substituted for that imposed by the transferring country, based on the facts found by the court in the transferring State but in accordance with the laws of [insert name of State]. 2. The conviction of, and the sentence imposed upon, the prisoner in the country from which the prisoner is transferred shall not be subject to any appeal or any form of review in [insert name of State].1- عندما يُنقل سجين، يجوز لـ[النائب العام/تدرج السلطة المعنية المسؤولة عن تنفيذ العقوبة المنقولة] أن يصدر تعليمات بما يلي:
3. The full period of deprivation of liberty served in the transferring State shall be deducted from the length of the sentence executed in [insert name of State].(أ) تنفَّذ العقوبة التي تفرضها ولاية قضائية أجنبية كما لو كانت صادرة عن محكمة في [يدرج اسم الدولة]، شريطة ألاَّ تكون مدة العقوبة أطول من المدة القصوى للعقوبة عن نفس الجريمة في [يدرج اسم الدولة]؛ (ب) أو يستعاض عن العقوبة التي يفرضها البلد الناقل بعقوبة حبس مختلفة، استناداً إلى الوقائع التي خلصت إليها المحكمة في الدولة الناقلة ولكن وفقا لقوانين [يدرج اسم الدولة]. 2- لا تكون إدانة السجين والعقوبة المفروضة عليه في البلد الذي نُقل منه عرضة للطعن أو أيِّ شكل من أشكال المراجعة في [يدرج اسم الدولة]. 3- تستقطع الفترة الكاملة للحرمان من الحرية المقضية في الدولة الناقلة من مدة العقوبة المنفذة في [يدرج اسم الدولة].
Commentaryالتعليق
National laws will also likely be required to ensure that any sentence imposed in another country can be lawfully recognized and enforced in the country receiving the sentenced person.سيلزم على الأرجح وضع قوانين وطنية أيضاً لضمان أن يكون أيُّ حكم يصدر في بلد ما معترَفاً به ونافذاً قانونا في البلد الذي يتسلم المحكوم عليه.
As noted in the UNODC Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, there are two modes of recognition of foreign sentences: continued enforcement and conversion.وهناك، كما ورد في الدليل الخاص بالنقل الدولي للمحكوم عليهم، نوعان من الاعتراف بالأحكام الأجنبية وهما متابعة إنفاذ الحكم وتحويله.
As explained in the Handbook: “Continued enforcement” refers to a process whereby, through a court or administrative order, the sentence imposed by the sentencing State is enforced by the administering State.ويوضح الدليل ذلك كما يلي: يُقصَدُ بـ"متابعة الإنفاذ" عملية تعمد" الدولة المنفذة" بموجبها، عن طريق أمر تصدره محكمة أو أمر إداري، إلى إنفاذ العقوبة الصادرة عن الدولة المصدِرة للحكم، فلا تغير الدولة المنفذة عادة الحكم.
The sentence is not normally altered by the administering State.أما إذا كانت تلك العقوبة، نظراً لطبيعتها أو لمدتها، تتعارض مع قانون الدولة المنفذة أو كان قانونها يشترط ذلك، فيجوز للدولة المنفذة تكييف الحكم ليتناسب مع عقوبة منصوص عليها في قانونها بشأن جريمة مماثلة.
If, however, this sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the administering State, or its law so requires, the administering State may adapt the sentence to a punishment prescribed by its own law for a similar offence.وينبغي أن يتوافق الحكم بعد تكييفه مع الحكم الأصلي قدر الإمكان.
The adapted sentence must, as far as possible, correspond with the initial sentence.ويجب ألاَّ يشدِّد ذلك الحكم، بطبيعته أو مدته، العقوبة المفروضة في الدولة المصدِرة للحكم، وألا يتجاوز الحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة المنفِّذة.
It must not aggravate, by its nature or duration, the sanction imposed in the sentencing State, nor exceed the maximum prescribed by the law of the administering State.وهذا يعني عمليًّا أنه في حال اختارت الدولة المنفِّذة متابعة الاعتراف، فإنَّ صلاحياتها بشأن تغيير الحكم الأصلي تكون محدودة للغاية.
In practice, this means that where the process of continued recognition is followed, the powers of the administering State to change the initial sentence are quite limited.ويفسر الدليل أيضاً عملية تحويل الحكم الأجنبي على النحو التالي:
The process of converting a foreign sentence is also explained in the Handbook:تشير عملية "تحويل الحكم" إلى عملية تفرض فيها الدولة المنفِّذة، من خلال إجراء قضائي أو إداري، عقوبة جديدة استناداً إلى الوقائع التي خلصت إليها المحكمة في الدولة المصدِرة للحكم.
“Conversion of the sentence” refers to a process whereby the administering State, through a judicial or administrative procedure, imposes a new sentence based on the facts found by the court in the sentencing State.وتكون الدولة المنفِّذة ملزمة بهذه الوقائع ولكنها تفرض العقوبة الجديدة استناداً إلى قانونها الوطني.
The administering State is bound by these facts but imposes the new sentence in terms of its national law.ويجوز أن تكون تلك العقوبة أقل، لا أكثر، تشدداً من العقوبة التي تكون الدولة المصدِرة للحكم قد فرضتها في البداية.
Such a sentence may be less severe than that imposed initially by the sentencing State, but it may not be more severe.وعادة ما تكون هناك قيود أخرى كذلك.
There are usually further restrictions as well. For example, the European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders provides that the administering State cannot replace a prison sentence with a pecuniary sentence and that it must deduct any time already served in prison from the new sentence.فعلى سبيل المثال، تنص الاتفاقية الأوروبية بشأن الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجاً مشروطاً على أنه لا يمكن للدولة المنفذة الاستعاضة عن عقوبة بالسجن بعقوبة مالية وأنه يجب عليها أن تستقطع أيَّ فترة مقضية في السجن من فترة العقوبة الجديدة.
The administering State is not bound, however, by its own minimum sentences for similar offences.بيد أنَّ الدولة المنفذة غير ملزمة بتطبيق العقوبات الدنيا التي تنص عليها قوانينها كعقوبات على جرائم مماثلة.
The administering State may, however, adapt a sentence for a particular offence by reducing it to the national statutory maximum for that offence.ومع ذلك، يجوز للدولة المنفذة أن تكيّف عقوبة ما عن جريمة معينة بتخفيضها إلى أقصى حد قانوني تفرضه الدولة على مرتكبي تلك الجريمة.
Drafting options for both models are included in this chapter.وترد في هذا الفصل خيارات من حيث الصياغة لكلا النموذجين.
Exampleمثال
United States Code §4105 (Transfer of offenders serving sentence of imprisonment) of the United States provides as follows:تنص المادة 4105 من قانون الولايات المتحدة (المعني بنقل المجرمين الذين يقضون عقوبة حبس) على ما يلي: (أ)
(a) Except as provided elsewhere in this section, an offender serving a sentence of imprisonment in a foreign country transferred to the custody of the Attorney General shall remain in the custody of the Attorney General under the same conditions and for the same period of time as an offender who had been committed to the custody of the Attorney General by a court of the United States for the period of time imposed by the sentencing court.عند نقل مجرم يقضي عقوبة حبس في بلد أجنبي إلى عهدة المدعي العام يظل ذلك المجرم، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه المادة، محتجزاً في نفس الظروف ولنفس المدة المنطبقة على مجرم تكون محكمة في الولايات المتحدة قد أحالته إلى عهدة المدعي العام للمدة التي فرضتها المحكمة المصدِرة للحكم.
Exampleمثال
The Transfer of Prisoners Act 2001 of Mauritius provides as follows:ينص قانون نقل السجناء لعام 2001 في موريشيوس على ما يلي:
6. Effect of transfer6- الأثر المترتب على النقل
(1) Where an offender is transferred to Mauritius, a conviction and sentence recorded by the court in the designated country from which he was transferred shall, subject to subsection (2), be deemed for all purposes to be a conviction recorded and a sentence imposed by a court of competent jurisdiction in Mauritius.(1) في الحالات التي ينقل فيها الجاني إلى موريشيوس، تعتبر الإدانة والعقوبة المسجلتان لدى المحكمة في البلد المعين الذي نُقل الجاني منه بمثابة إدانة مسجلة لدى محكمة مختصة في موريشيوس وعقوبة مفروضة منها، بمقــتضـى الــمــادة الفرعية (2).
(2) Subject to subsection (3), the conviction of, and the sentence imposed upon, a transferred offender shall not be subject to any appeal or to any form of review in Mauritius.(2) بمقتضى الفقرة (3)، لا يُقبل في شأن الإدانة الصادرة في حق الجاني المنقول والعقوبة المفروضة عليه أيُّ طعن أو أيُّ شكل من أشكال المراجعة في موريشيوس.
(3) Where a sentence imposed upon a transferred offender is by its nature or duration, incompatible with the law of Mauritius, he may apply to the Judge in Chambers for a variation of the sentence to accord with the law of Mauritius, and the Judge shall, after hearing the application, grant such relief as he considers appropriate having regard to all the circumstances.(3) يجوز لمجرم منقول، إذا كانت العقوبة المفروضة عليه بطبيعتها أو مدتها تتعارض مع قانون موريشيوس، أن يطلب إلى القاضي تعديل العقوبة لتتوافق مع قانون موريشيوس، ويتعين على القاضي، بعد الاستماع إلى الطلب، أن يوافق على ذلك الطلب حسبما يرى ذلك مناسباً بمراعاة الظروف كافة.
(4) Where the Judge in Chambers decides to vary the sentence imposed –(4) عندما يقرر القاضي تعديل العقوبة المفروضة -
(a) he shall be bound by the findings of facts as they appear from the judgment imposed in the designated country;(أ) يكون ملزَماً بالوقائع التي تم الخلوص إليها كما تبدو من الحكم المفروض في البلد المصدر للحكم؛
(b) he shall not convert a sanction involving deprivation of liberty to a pecuniary sanction;(ب) لا يحوّل عقوبة حرمان من الحرية إلى عقوبة مالية؛
(c) he shall deduct the full period of deprivation of liberty served by the offender;(ج) يقتطع الفترة الكاملة لعقوبة الحرمان من الحرية التي يكون المجرم قد قضاها؛
(d) he shall not be bound by any minimum term of imprisonment which the law of Mauritius provides for the offence or offences committed.(د) لا يكون ملزماً بالحد الأدنى من الحبس الذي ينص القانون عليه في موريشيوس بشأن الجرم المرتكب أو الجرائم المرتكبة.
Exampleمثال
The International Transfer of Offenders Act 2004 of Canada provides as follows: (13) The enforcement of a Canadian offender’s sentence is to be continued in accordance with the laws of Canada as if the offender had been convicted and their sentence imposed by a court in Canada.ينص قانون النقل الدولي للمجرمين لعام 2004 في كندا على ما يلي: (13) يستمر إنفاذ عقوبة الجاني الكندي وفقا للقوانين الكندية كما لو كانت محكمة كندية هي التي أدانته وفرضت العقوبة عليه.
(14) Subject to subsection 17(1) and section 18, if, at the time the Minister receives a request for the transfer of a Canadian offender, the sentence imposed by a foreign entity is longer than the maximum sentence provided for in Canadian law for the equivalent offence, the Canadian offender is to serve only the shorter sentence.(14) بمقتضى الفقرة 17 (1)، والمادة 18، إذا كانت العقوبة التي فرضها كيان أجنبي على مجرم كندي وقت تلقي الوزير طلبا بنقله أطول من العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون الكندي عن جريمة مماثلة، يُفرض على المجرم الكندي قضاء المدة الأقصر فقط.
(15) For the purposes of the application of any Act of Parliament to a Canadian offender, the Minister shall identify the criminal offence that, at the time the Minister receives their request for a transfer, is equivalent to the offence of which the Canadian offender was convicted.(15) يحدد الوزير، بغرض تطبيق أيِّ قانون صادر عن البرلمان على مجرم كندي، الجريمة الجنائية التي تعادل، وقت تلقي الوزير طلب النقل من المجرم، الجرم الذي أدين بموجبه.()
Available from http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-20.6.pdf.()
Exampleمتاح على العنوان التالي: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I-20.6.pdf.
The Australian International Transfer of Prisoners Act 1997 (Commonwealth) allows for both direct enforcement and conversion of sentences, based on a direction of the Attorney-General:مثال
42يسمح القانون الأسترالي للنقل الدولي للسجناء لعام 1997 (الكومنولث) بتنفيذ الأحكام المباشر وتحويلها على السواء، بناء على توجيهات النائب العام:
Sentence enforcement in Australiaالمادة 42- إنفاذ الأحكام في أستراليا
The Attorney-General may direct that a sentence of imprisonment imposed on a prisoner by a court or tribunal of a transfer country, or on a Tribunal prisoner by a Tribunal, be enforced on transfer of the prisoner to Australia under this Act:يجوز للنائب العام أن يصدر تعليمات بإنفاذ عقوبة السجن المفروضة على سجين من جانب محكمة أو هيئة قضائية في بلد النقل، أو على سجين هيئة قضائية من جانب هيئة قضائية، عند نقل السجين إلى أستراليا بموجب هذا القانون: (أ)
(a) without any adaptation of the duration of the sentence of imprisonment or its legal nature, or with only such adaptations to the duration of the sentence or its legal nature as the Attorney-General considers are necessary to ensure that enforcement of the sentence is consistent with Australian law (in this Act called the continued enforcement method); orدون أيِّ تعديل لمدة عقوبة الحبس أو طبيعتها القانونية، أو بإجراء تعديلات على مدة العقوبة أو على طبيعتها القانونية بحسب ما يراه النائب العام ضروريًّا فقط لضمان اتساق إنفاذ الحكم مع القانون الأسترالي (وهو ما يسمى في هذا القانون بطريقة مواصلة الإنفاذ)؛ (ب) أو بالاستعاضة عن العقوبة المفروضة من البلد الناقل أو الهيئة القضائية الناقلة بعقوبة حبس مختلفة (وهو ما يسمى في هذا القانون طريقة تحويل الإنفاذ).()
(b) by substituting a different sentence of imprisonment for that imposed by the transfer country or Tribunal (in this Act called the converted enforcement method).()
Available from www.comlaw.gov.au.متاح على العنوان التالي: www.comlaw.gov.au.
Other referencesمراجع أخرى
See also the Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released (General Assembly resolution 45/119, annex).انظر أيضا المعاهدة النموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجاً مشروطاً (مرفق قرار الجمعية العامة 45/119).