CAC_COSP_IRG_I_3_1_ADD_18_EA
Correct misalignment Corrected by saousan.soliman on 4/30/2015 4:58:57 PM Original version Change languages order
CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.18 V1500669.doc (English)CAC/COSP/IRG/I/3/1/ADD.18 V1500667.doc (Arabic)
Implementation Review Groupفريق استعراض التنفيذ
Sixth sessionالدورة السادسة
Review of implementation of the United Nations Convention against Corruptionاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Executive summaryخلاصة وافية
Note by the Secretariatمذكِّرة من الأمانة
Addendumإضافة
II. Executive summaryثانيا- خلاصة وافية
Ghanaغانا
1. Introduction: Overview of the legal and institutional framework of Ghana in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption١- مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لدولة غانا في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Ghana signed the Convention on 9 December 2004, ratified it on 16 December 2005 and deposited its instrument of ratification on 24 June 2007.وقَّعت غانا على الاتفاقية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2004 وصدَّقت عليها في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 وأودعت صك تصديقها عليها في 24 حزيران/يونيه 2007.
Ghana has a dualist system and does not apply the Convention directly.ولدى غانا نظام ثنائي وهي لا تطبِّق الاتفاقية مباشرة.
The legal system in Ghana is based on the common law.ويستند النظام القانوني في غانا إلى القانون الأنغلوسكسوني.
In 2012, Ghana developed a National Anti-Corruption Action Plan, which was pending adoption by the Parliament of Ghana at the time of the review.وقد وضعت غانا خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد في عام 2012، وكانت هذه الخطة قيد الاعتماد من برلمان غانا وقت إجراء هذا الاستعراض.
The institutions most relevant in the fight against corruption are the CHRAJ (Commission on Human Rights and Administrative Justice), EOCO (Economic and Organised Crime Office), the Ghana Police Service, the Attorney-General’s Office, the FIC (Financial Intelligence Center), the Auditor-General’s Office, the Internal Audit Agency, the Public Procurement Authority, Controller and Accountant-General’s Department, Bureau of National Investigations and the Public Accounts’ Committee of Parliament.وأهمُّ المؤسسات في مجال مكافحة الفساد هي مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، ومكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، ودائرة الشرطة في غانا، ومكتب المدعي العام، ومركز الاستخبارات المالية، ومكتب مراجع الحسابات العام، وجهاز المراجعة الداخلية للحسابات، والهيئة المعنية بالاشتراء العمومي، وإدارة المراقب المالي والمحاسب العام، ومكتب التحقيقات الوطنية، ولجنة الحسابات العامة في البرلمان.
Within the Judicial Service, Ghana has established Financial and Economic Crime Courts.وأنشأت غانا في إطار الجهاز القضائي محاكمَ للنظر في الجرائم المالية والجرائم الاقتصادية.
The CHRAJ and the EOCO are the most important corruption investigation authorities.ومفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية ومكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة هما أهم الهيئات المعنية بالتحريات في قضايا الفساد.
With regard to prosecution, the EOCO has since its creation in 2010 invested considerably in specialized investigation training.وفيما يتعلق بالملاحقة القضائية، استثمر مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة منذ إنشائه في عام 2010 استثمارا كبيرا في التدريب على إجراء التحريات.
CHRAJ does not have the power to prosecute.أمَّا مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية فلا تمتلك سلطة الملاحقة القضائية.
2. Chapter III: Criminalization and law enforcement٢- الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون
2.1. Observations on the implementation of the articles under review٢-١- ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Bribery and trading in influence (arts. 15, 16, 18 and 21)الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 15 و16 و18 و21)
Active bribery of national public officials is regulated in sections 239, 241-243 and 245 of the Criminal Offences Act, 1960 (Act 29).يُجرَّم رشو الموظفين العموميين الوطنيين بموجب المواد 239 و241-243 و245 من قانون الأعمال الجنائية لسنة 1960 (قانون رقم 29).
Section 3 defines the term “public officer”, while Section 261 defines “valuable consideration”, corresponding to “undue advantage”.وتُعرِّف المادة 3 مصطلح "الموظف العمومي"، في حين تُعرِّف المادة 261 "المقابل القيِّم" الذي يقابل "المزية غير المستحقة".
Sections 151, 239, 242-244, 247, 253-254 of the Criminal Offences Act criminalize passive bribery of public officials.وتُجرِّم المواد 151 و239 و242-244 و247 و253-254 من قانون الأعمال الجنائية ارتشاء الموظفين العموميين.
While there is no specific offence of transnational bribery, the norms quoted above could also be applied in this context based on the broad definition of public officers in Section 3.وعلى الرغم من عدم وجود حكم قانوني محدَّد يجرِّم الرشوة عبر الوطنية، يمكن تطبيق القواعد الواردة أعلاه في هذا السياق أيضا استناداً إلى التعريف الواسع لمصطلح الموظفين العموميين الوارد في المادة 3.
However, such conduct can only be prosecuted if committed in Ghana because no jurisdiction was established for corruption offences committed abroad.غير أنَّ هذا السلوك لا يمكن ملاحقة الضالعين فيه إلاَّ إذا وقع في غانا، وذلك بسبب عدم إقرار الاختصاص للنظر في جرائم الفساد المرتكبة في الخارج.
Both active and passive trading in influence are criminalized in Section 252 of the Criminal Offences Act.وتُجرِّم المادة 252 من قانون الأعمال الجنائية المتاجرة بالنفوذ سلبا وإيجابا.
With regard to active trading in influence, Section 252, paragraph 2, does not cover the provision of an undue benefit to “any other person”, nor the “promise” and the granting “directly or indirectly” of such undue benefit.وفيما يتعلق بالمتاجرة بالنفوذ إيجابا، لا تشمل الفقرة 2 من المادة 252 منح منفعة غير مستحقة "لأيِّ شخص آخر"، ولا "الوعد" بهذه المنفعة غير المستحقة ومنحها "بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
As to passive trading in influence, Section 252, paragraph 1, does not cover the elements of “solicitation”, “directly or indirectly” and “for himself or herself or for another person”.وأمَّا فيما يتعلق بالمتاجرة بالنفوذ سلبا، فلا تشمل الفقرة 1 من المادة 252، عناصر "طلب" شخص ما هذه المنفعة "بصورة مباشرة أو غير مباشرة" "لنفسه أو لشخص آخر".
Some aspects of the offence of active bribery in the private sector are covered in sections 92 and 93 of the Public Procurement Act; however, they are limited to the procurement process and the conducts covered in these provisions will often entail bribery of a public official.وتتناول المادتان 92 و93 من قانون الاشتراء العمومي بعض جوانب جريمة الرشو في القطاع الخاص؛ غير أنهما تقتصران على عملية الاشتراء وعادة ما تنطوي الأفعال المشمولة في أحكام هاتين المادتين على رشو موظف عمومي.
Ghana has not criminalized passive bribery in the private sector.ولم تُجرِّم غانا الارتشاء في القطاع الخاص.
Money-laundering, concealment (arts. 23 and 24)غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان 23 و24)
Ghana establishes the laundering of proceeds of crime as an offence in sections 1-3 of the Anti-Money Laundering Act 2008 (Act 749), and section 12 of the Narcotic Drug Act.جرَّمت غانا غسل عائدات الجريمة في المواد من 1 إلى 3 من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2008 (قانون رقم 749) وفي المادة 12 من قانون المخدِّرات.
The Anti-Money Laundering Act covers the disguise of the origin and location, but not of the true nature, disposition, movement or ownership of property.ويشمل قانون مكافحة غسل الأموال تمويه المنشأ والمكان، ولكنه لا يتناول تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات ولا التصرف فيها ولا تداولها ولا ملكيتها.
A wide range of predicate offences including most corruption offences is covered, whether they occur in Ghana or elsewhere.ويتناول القانون مجموعة واسعة من الجرائم الأصلية تشمل معظم جرائم الفساد، سواء وقعت في غانا أم في أيِّ مكان آخر.
Self-laundering is not excluded.ولم يُستبعد غسل الأموال غير المشروعة على يد صاحبها.
Ghana has not provided a copy of its laws to the Secretary-General of the United Nations. It is noted that only two money-laundering cases had been prosecuted.ولكنَّ غانا لم تُزوِّد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخة من قوانينها. ولوحظ أنَّ قضيتين فقط من قضايا غسل الأموال هما اللتان خضعتا للملاحقة.()
In 2014, Ghana adopted the Anti-Money Laundering (Amendment) Act, 2014 (Act 874).() اعتمدت غانا في عام 2014 قانون مكافحة غسل الأموال (المعدل) لعام 2014 (القانون رقم 874).
It criminalizes the disguise of the source, disposition, movement or ownership; only the disguise of the true nature of the property is not covered.ويُجرِّم هذا القانون تمويه مصدر الممتلكات أو التصرف فيها أو تداولها أو ملكيتها؛ والعنصر الوحيد غير المشمول بهذا القانون هو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات.
Concealment is criminalized by sections 1 and 3 of the Anti-Money Laundering Act, which does not contain the element of “continued retention”, although it could be covered under the element “takes possession”.ويُجرَّم الإخفاء بموجب المادتين 1 و3 من قانون مكافحة غسل الأموال، الذي لا يتضمّن عنصر "الاحتفاظ المستمر" بالممتلكات، على الرغم من أنه يمكن أن ينضوي تحت عنصر "حيازة" الممتلكات.
Embezzlement, abuse of functions and illicit enrichment (arts. 17, 19, 20 and 22)الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد 17 و19 و20 و22)
The Criminal Offences Act addresses embezzlement and misappropriation in its Sections 124-125, 128-129, 179 A, C, D and 260, as well as Sections 1 to 4, and especially Section 3, of the Public Property Protection Act from 1977 (Supreme Military Council Decree 140).يتناول قانون الأفعال الجنائية الاختلاس وسوء التصرف في الأموال في المواد 124-125 و128-129 والبنود (أ) و(ج) و(د) من المادة 179 والمادة 260، وكذلك المواد 1 إلى 4، لا سيما المادة 3 من قانون حماية الممتلكات العامة لعام 1977 (قرار المجلس العسكري الأعلى رقم 140).
These offences apply to all persons, not only to public officials. Section 3 of the Public Property Protection Act refers to assets “entrusted to care” to the offender, but not by virtue of an official position.وتنطبق هذه الجرائم على جميع الأشخاص، وليس على الموظفين العموميين فقط وتشير المادة 3 من القانون المذكور إلى الموجودات التي "عُهد برعايتها" إلى الجاني، ولكن دون أن يكون ذلك بحكم منصبه الرسمي.
Embezzlement for the benefit of a third person is not specifically regulated.ولا يُنظِّم هذا القانون على وجه التحديد الاختلاس لصالح أطراف ثالثة.
Abuse of functions is criminalized in sections 179 C and D of the Criminal Offences Act.وتُجرَّم إساءة استغلال الوظائف بموجب البندين (ج) و(د) من المادة 179 من قانون الأعمال الجنائية.
Ghanaian authorities confirmed that the element “for private profit and benefit” in section 179 C can also cover the benefit of third parties.وأكدت السلطات الغانية على أنَّ عنصر "الربح والمنفعة الخاصة" المنصوص عليه في البند (ج) من المادة 179 يمكن أن يشمل أيضا استفادة الأطراف الثالثة.
Ghana has not criminalized illicit enrichment.ولم تُجرِّم غانا الإثراء غير المشروع.
The embezzlement or misappropriation of property in the private sector is punishable under Sections 124-125, 128-129 and 140 of the Criminal Offences Act, as well as Sections 1 to 4, and especially Section 3, of the Public Property Protection Act from 1977 (SMCD 140).ويعاقب على الاختلاس أو سوء التصرُّف في الممتلكات في القطاع الخاص بموجب المواد 124-125و128-129 و140 من قانون الأعمال الجنائية، وكذلك بموجب المواد 1 إلى 4 من قانون حماية الممتلكات العامة لعام 1977 (قرار المجلس العسكري الأعلى رقم 140).
Section 3 of the Public Property Protection Act refers to assets “entrusted to care” of the offender.وتشير المادة 3 من قانون حماية الممتلكات العامة إلى الموجودات التي "عُهد برعايتها" إلى الجاني.
However, they do not specifically address embezzlement or misappropriation by those directing or working in a private sector entity, and they only refer to public property.ومع ذلك لا تتناول هذه المواد على وجه التحديد الاختلاس أو سوء التصرُّف في الممتلكات على يد المسؤولين عن إدارة كيان من كيانات القطاع الخاص أو العاملين فيها، إذ تشير فقط إلى الأموال العامة.
Further, embezzlement for the benefit of a third person is not specifically regulated.وعلاوة على ذلك، ليس هناك حكم محدّد يُنظم الاختلاس لفائدة شخص ثالث.
Obstruction of justice (art. 25)إعاقة سير العدالة (المادة 25)
Sections 234-235 and 251, together with Section 20, of the Criminal Offence Act contain relevant offences for the promise, offering and giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence.تشتمل المواد 234-235 و251 إلى جانب المادة 20 من قانون الأعمال الجنائية على الجرائم المتصلة بالوعد بمنح مزيّة غير مستحقة بغية التحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخُّل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة.
The use of physical force, threats or intimidation to obstruct justice are regulated in Section 222 for the interference with the giving of testimony, not for false testimony or the production of other evidence.وتُنظِّم المادة 222 استخدام القوة البدنية أو التهديد أو التخويف لإعاقة سير العدالة عن طريق عرقلة الإدلاء بشهادة، ولكنها لا تُنظِّم شهادة الزور ولا تقديم أدلة أخرى.
Section 74 generally criminalizes threat of harm.وتُجرِّم المادة 74 عموما التهديد بإلحاق ضرر.
Sections 234-235 of the Criminal Offences Act, section 25 of the Anti-Terrorism Act, and Section 21 of the EOCO Act provide for obstruction of justice; the Criminal Offence Act only provides for the use of violence, not threats and intimidation.وتنص المواد 234-235 من قانون الأعمال الجنائية والمادة 25 من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 21 من قانون مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة على إعاقة سير العدالة؛ ولا ينص قانون الأعمال الجنائية إلاَّ على استخدام العنف، دون أن يتضمن التهديد والتخويف.
Section 21 of the EOCO Act does not specifically cover physical force, threat and intimidation, and the sanction is considerably lower.ولا تشمل المادة 21 من قانون مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة العنف البدني والتهديد والتخويف على وجه التحديد، وعقوبة هذه الأفعال أدنى بكثير.
Liability of legal persons (art. 26)مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 26)
Ghana has established the criminal liability of legal persons without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences; no specific provisions spell out the applicable sanctions.نصَّت غانا على المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم؛ ولكن لا توجد أحكام محددة تنص بوضوح على العقوبات الواجبة التطبيق.
It was noted that accusations against legal persons were not frequent.ولوحظ أنَّ الاتهامات الموجهة إلى شخصيات اعتبارية قليلة.
Section 3 (q) and (r) of the Public Procurement Act allow for the debarring of companies which have offered inducements.وينص البندان (ف) و(ص) من المادة 3 من قانون الاشتراء العمومي على إقصاء الشركات التي تعرض إغراءات.
Participation and attempt (art. 27)المشاركة والشروع (المادة 27)
Participation and attempt are regulated in sections 18, 20 and 29 of the Criminal Offences Act and section 56 of the Narcotics Drugs Act; the preparation of an offence in section 19 of the Criminal Offences Act and section 56 of the Narcotics Drugs Act.تنظم المواد 18 و20 و29 من قانون الأعمال الجنائية والمادة 56 من قانون المخدِّرات المشاركة والشروع؛ بينما تنظم المادة 19 من قانون الأعمال الجنائية والمادة 56 من قانون المخدِّرات الإعداد للجرم.
Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (arts. 30 and 37)الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان ٣٠ و٣٧)
Ghana has a broad range of sanctions for corruption offences.لدى غانا مجموعة واسعة من الجزاءات التي تطبَّق على جرائم الفساد.
Fines can be imposed in addition to imprisonment.ويمكن فرض غرامات إضافة إلى عقوبة السجن.
Ghana does not have jurisdictional privileges.ولا توجد في غانا امتيازات قضائية.
Immunity rights are accorded to the President, Members of Parliament, high representatives of the judiciary, diplomats, EOCO and the CHRAJ.وتُمنح حقوق الحصانة للرئيس وأعضاء البرلمان وكبار ممثلي الجهاز القضائي، والدبلوماسيين، ومكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة ومفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.
Immunities can be lifted by the courts.ويمكن للمحاكم رفع هذه الحصانات.
Prosecution is not obligatory; some guidelines are contained in the Ghana Code for Prosecutors as to how to apply their discretionary powers.والملاحقة القضائية ليست إلزامية؛ ويشتمل قانون النيابة العامة الصادر في غانا على بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بكيفية تطبيق سلطاتهم التقديرية.
Ghana can impose preventive detention or alternative measures, such as bail.ويمكن فرض الحبس الاحتياطي أو تدابير بديلة في غانا، مثل الكفالة.
Through the “Justice for All” programme, delays in criminal trials have been reduced.وبفضل تطبيق برنامج "العدالة للجميع"، أمكن تقليل حالات التأخير في المحاكمات الجنائية.
There are regulations on both license and parole; the provision on parole it is not applied in practice.وهناك بعض القواعد المنظمة للترخيص والإفراج المشروط؛ ولكن الحكم الخاص بالإفراج المشروط لا يُطبق في الممارسة العملية.
According to regulation 11 of the Civil Service Disciplinary Code Regulations, a public official can be suspended from office pending criminal proceedings.ووفقا للقاعدة 11 من قواعد مدونة الأحكام التأديبية للعاملين في الخدمة المدنية، يمكن وقف الموظف العمومي عن عمله في انتظار إجراءات جنائية.
As a matter of practice, reassignment is also possible.وعلى صعيد الممارسة العملية، من الممكن أيضا إعادة انتداب ذلك الموظف للعمل.
The removal pending criminal proceedings is considered unconstitutional.ويعتبر العزل في انتظار الإجراءات الجنائية غير دستوري.
Persons can be disqualified from public office and from office in a company wholly owned by the State according to section 9 of the Public Office Holders Act.ويمكن إسقاط أهلية الأشخاص لتقلّد المناصب العمومية والمناصب في شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة بموجب المادة 9 من قانون ذوي المناصب العمومية.
Regulation 9 of the Civil Service Disciplinary Code Regulations stipulates that disciplinary proceedings shall not be taken until the conclusion of the criminal proceedings on the same grounds.وتنص القاعدة 9 من قواعد مدونة الأحكام التأديبية للعاملين في الخدمة المدنية على عدم اتخاذ الإجراءات التأديبية إلى حين الانتهاء من الإجراءات الجنائية لنفس الأسباب.
Ghana does not have a programme for the reintegration into society of persons convicted of offences.ولا يوجد في غانا برنامج لإعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال إجرامية.
Collaborators with justice can be awarded a mitigated sanction if they compensate the damage caused, or be given the status of a witness in the procedure and therefore be exempt from prosecution if they supply useful information.ويمكن إصدار عقوبة مخففة على المتعاونين مع العدالة إذا عوضوا الضرر الذي تسبَّبوا فيه، أو يمكن منحهم صفة شاهد أثناء سير الإجراءات مما يعفيهم من الملاحقة القضائية في حالة تقديم معلومات مفيدة.
Such persons do not currently enjoy witness protection.ولا يتمتع هؤلاء الأشخاص حاليا بالحماية المكفولة للشهود.
Ghana does not have agreements or arrangements in place that would permit the mitigation of punishment or the granting of immunity in international cases.ولم تُبرم غانا اتفاقات أو ترتيبات تتيح تخفيف العقوبة أو منح الحصانة في القضايا الدولية.
Protection of witnesses and reporting persons (arts. 32 and 33)حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 32 و33)
Ghana does not have a witness protection programme.لا يوجد في غانا برنامج لحماية الشهود.
A Witness Protection Bill (2013) is pending.ولا يزال مشروع قانون حماية الشهود (2013) قيد الدراسة.
Ghana has not concluded agreements and arrangements with other States for the relocation of witnesses, experts and victims.ولم تبرم غانا أيَّ اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الشهود والخبراء والضحايا.
Ghana does not have measures through which the views and concerns of victims could be presented and considered in criminal proceedings.ولا توجد لدى غانا تدابير يمكن من خلالها عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في الإجراءات الجنائية.
The protection of reporting persons is foreseen by section 107 of the Evidence Act, section 32 of the Anti-Money Laundering Act, and the Whistleblower Act.وتنص المادة 107 من قانون الأدلة والمادة 32 من قانون مكافحة غسل الأموال وقانون المبلغين عن المخالفات على حماية المبلغين.
A Whistleblower (Amendment) Bill 2013 is pending.ولا يزال مشروع (تعديل) قانون المبلغين عن المخالفات لعام 2013 قيد الدراسة.
Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (arts. 31 and 40)التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 31 و40)
Section 51 of the EOCO Act regulates non-conviction based confiscation of proceeds and instruments of corruption, but not of instruments “destined for use”.تنظم المادة 51 من قانون مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة مصادرة عائدات الجريمة والأدوات المستخدمة في الفساد دون الاستناد إلى إدانة، لكن لا تشمل هذه المصادرة الأدوات التي "يراد استخدامها".
The EOCO and FIC have broad powers for freezing and seizure (sec.23, 24 EOCO Act, sec.74 EOCO Act, sec. 47 AML Act); currency destined for use in offences can be seized, but not other instrumentalities destined for use.ويتمتع مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة ومركز الاستخبارات المالية بسلطات واسعة للتجميد والحجز (المادتان 23 و24 من قانون مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، والمادة 74 من القانون المذكور، والمادة 47 من قانون مكافحة غسل الأموال)؛ ويمكن حجز العملات التي يراد استخدامها، ولكن يحظر حجز أيِّ أدوات أخرى يراد استخدامها.
There is no programme or institution responsible for the management of seized and confiscated property apart from terrorism cases.ولا توجد أيُّ برامج أو مؤسسات أخرى مسؤولة عن إدارة الممتلكات الخاضعة للحجز أو المصادرة، إلاَّ في قضايا الإرهاب.
There is no legislation on the seizure and forfeiture of proceeds of crime transformed or converted into other property; for the confiscation up to the assessed value of proceeds intermingled with property acquired from legitimate sources; and for the seizure and confiscation of income or other benefits derived from proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which such proceeds of crime have been intermingled.ولا يوجد تشريع فيما يتعلق بحجز ومصادرة عائدات الجرائم المحوَّلة أو المبدَّلة إلى ممتلكات أخرى؛ ولا فيما يتعلق بمصادرة العائدات المخلوطة بممتلكات مكتَسبَة من مصادر مشروعة في حدود القيمة المقدَّرة؛ ولا فيما يتعلق بحجز ومصادرة الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجريمة، أو من الممتلكات التي حُوِّلت تلك العائدات إليها أو بُدِّلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
Section 33 of the EOCO Act on freezing of property is applicable to the seizure of bank records.وتنطبق المادة 33 من قانون مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة بشأن تجميد الممتلكات على الحجز على السجلات المصرفية.
Sections 41 and 45 of the EOCO Act establish the inversion of the burden of proof.وتنص المادتان 41 و45 من قانون مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة على عكس الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات.
This administrative confiscation is very frequently applied, especially due to the low number of prosecutions in corruption and money-laundering cases.وكثيرا ما تُطبق هذه المصادرة الإدارية، لا سيما نتيجة لتدني عدد الملاحقات القضائية في قضايا الفساد وغسل الأموال.
Sections 31 and 54 of the EOCO ACT foresee that seizure and confiscation shall be without prejudice to the rights of bona fide third parties.وتنص المادتان 31 و54 من قانون الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة على إجراء الحجز والمصادرة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
The FIC can request financial institutions for banking information, while all other investigation bodies need a court order for the lifting of banking secrecy.ويمكن أن يطلب مركز الاستخبارات المالية من المؤسسات المالية معلومات مصرفية، في حين تحتاج جميع هيئات التحقيق الأخرى إلى أمر من المحكمة لرفع السرية المصرفية.
Statute of limitations; criminal record (arts. 29 and 41)التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 29 و41)
There is no statute of limitations.لا يوجد قانون للتقادم.
Section 71 of the Mutual Legal Assistance Act is used to introduce foreign criminal convictions into criminal proceedings.وتُستخدم المادة 71 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة في الأخذ بالإدانات الجنائية الأجنبية في سياق الإجراءات الجنائية.
Jurisdiction (art. 42)الولاية القضائية (المادة 42)
Ghana has established its jurisdiction with regard to most circumstances referred to in article 42 of the Convention, with the exception of corruption offences committed against one of its nationals; acts of participation in and attempts of money-laundering carried out outside Ghana; offences committed against the State; and offences when the alleged offender is present in its territory and Ghana does not extradite him.أقرَّت غانا ولايتها القضائية فيما يتعلق بمعظم الظروف المشار إليها في المادة 42 من الاتفاقية، باستثناء جرائم الفساد المرتكبة ضد أحد مواطنيها؛ والمشاركة والشروع في جرائم غسل الأموال المرتكبة خارج غانا؛ والجرائم المرتكبة ضد الدولة؛ والجرائم التي يكون الشخص المتهم بارتكابها موجودا في إقليم غانا ولا تسلّمه.
Ghana has partially established its jurisdiction over offences committed by a national.كما أخضعت غانا لولايتها القضائية جزئيا الجرائم التي يرتكبها أحد مواطنيها.
Ghana consults with the central authority of a foreign State to determine the appropriate venue for the proceedings to take place when criminal proceedings are likely to be initiated or are pending in both States.وتتشاور غانا مع السلطة المركزية في الدولة الأجنبية لتحديد المكان المناسب لسير الإجراءات عندما يرجح مباشرة الإجراءات الجنائية أو عندما تكون هذه الإجراءات قيد النظر في كلتا الدولتين.
Consequences of acts of corruption; compensation for damage (arts. 34 and 35)عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 34 و35)
Ghana does not have legislation or relevant practice for rescinding or annulling contracts or withdrawing concessions, although this seems to be done in practice.لا توجد في غانا تشريعات ولا ممارسات ذات صلة بفسخ العقود أو إبطالها أو بسحب الامتيازات، على الرغم من أنَّ هذه الأمور تتم فيما يبدو في الممارسة العملية.
Groups of Ghanaian citizens have started public interest litigation in cases in which major international firms in Ghana were supposedly involved in corrupt practices.وأقامت مجموعات من المواطنين الغانيين دعاوى تتعلق بالمصلحة العامة في قضايا ادُّعِي فيها تورط شركات دولية كبرى تعمل في غانا في ممارسات الفساد .
Except for provisions specific to whistle-blowers, no legislation foresees the compensation for damages suffered as a result of corruption.وباستثناء الأحكام المحدَّدة المتعلقة بالمبلغين عن المخالفات، لا توجد أيُّ تشريعات تنص على التعويض عن الأضرار التي تنتج عن الفساد.
Specialized authorities and inter-agency coordination (arts. 36, 38 and 39)السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 36 و38 و39)
The CHRAJ, the EOCO, the Criminal Investigation Department of the Ghana Police Service and the FIC are the specialized bodies combating corruption through law enforcement.مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية ومكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة وإدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الشرطة ومركز الاستخبارات المالية هي الهيئات المتخصصة المنوطة التي تتولى مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون.
With regard to cooperation between national authorities, there is no limitation on the sharing of information between CHRAJ and EOCO and they can also establish joint teams.وفيما يتعلق بالتعاون بين السلطات الوطنية، لا توجد قيود على تبادل المعلومات بين مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية ومكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، بل ويمكن أيضا أن تنشئ أفرقة مشتركة.
Close coordination of the Police Service, EOCO and FIC was necessary because the police could not seize and freeze assets.وكان التنسيق الوثيق بين دائرة الشرطة، ومكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، ومركز الاستخبارات المالية ضروريا لأنَّ الشرطة لا يمكنها مصادرة الموجودات وتجميدها.
The FIC has concluded several MoUs with other national institutions.وأبرم مركز الاستخبارات المالية عدة مذكرات تفاهم مع المؤسسات الوطنية الأخرى.
With regard to the private sector, the competent authorities, in particular the Attorney-General’s Office, are cooperating with internal investigators in private sector entities on a case-to-case basis.وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، تتعاون السلطات المختصة، ولا سيما مكتب المدعي العام، مع المحققين الداخليين في كيانات القطاع الخاص على أساس كل قضية على حدة.
The FIC conducted a series of training and outreach workshops with financial institutions.وعقد مركز الاستخبارات المالية سلسلة من حلقات التدريب وحلقات التوعية مع المؤسسات المالية.
Various institutions in Ghana have complaint offices, complaint boxes and hotlines to encourage reporting on corruption. 2.2. Successes and good practices General partوتوجد مكاتب وصناديق لتقديم الشكوى في مختلف المؤسسات في غانا فضلا عن خطوط الاتصال المباشر للتشجيع على الإبلاغ عن الفساد.
Ghana has adopted a multi-agency approach to the fight against corruption.٢-٢- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة الجزء العام اعتمدت غانا نهجا ًمشتركاً بين عدة وكالات لمكافحة الفساد.
Legislation and practices give opportunities for cooperation between national institutions and allow for information-sharing and flexible distribution of labour.وتتيح التشريعات والممارسات فرصا للتعاون بين المؤسسات الوطنية وتسمح بتبادل المعلومات وتوزيع العمل بمرونة.
Ghana has made in recent years an effort to modernize its legislation on the fight against corruption and has also presented more bills to the Parliament.بذلت غانا في السنوات الأخيرة جهوداً لتحديث تشريعاتها في مجال مكافحة الفساد كما قدمت المزيد من مشاريع القوانين إلى البرلمان.
Ghanaian anti-corruption institutions invested considerably in the specialized training of their staff, focusing on the long-term benefits of having suitably trained officials.استثمرت مؤسسات مكافحة الفساد الغانية استثمارات ملحوظة في توفير التدريب المتخصص لموظفيها، مع التركيز على الفوائد البعيدة الأمد التي ينطوي عليها تزويد موظفيها بالتدريب المناسب.
Criminalization and law enforcementالتجريم وإنفاذ القانون
Through its “Justice for All” programme, Ghana has taken action to review and reduce the number of prisoners on remand (art. 30, para. 4).من خلال برنامج "العدالة للجميع"، اتخذت غانا إجراءات لمراجعة وتخفيض عدد المحتجزين على ذمة التحقيق (الفقرة 4 من المادة 30).
Ghana has broad powers for freezing and seizure by the EOCO and FIC which need to be confirmed by the Court after 14 (EOCO) or 7 (FIC) days respectively (art. 31, para.2).تتمتع غانا بسلطات واسعة لاتخاذ تدابير التجميد والحجز من خلال مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة ومركز الاستخبارات المالية، وهي تدابير تتطلب تأكيد المحكمة لها عقب 14 يوما (في حالة مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة) أو 7 أيام (في حالة مركز الاستخبارات المالية) (الفقرة 2 من المادة 31).
It is noted positively that the Attorney-General’s Office is cooperating with the internal investigators in private sector entities in the investigation of corruption offences, and that FIC is actively reaching out to the financial sector with training and awareness-raising activities (art. 39, para. 1).ولوحظ أمر إيجابي وهو أنَّ مكتب المدعي العام يتعاون مع المحققين الداخليين في كيانات القطاع الخاص في سياق التحقيق في جرائم الفساد، وأنَّ مركز الاستخبارات المالية ينشط في التواصل مع القطاع المالي من خلال أنشطة التدريب وإذكاء الوعي (الفقرة 1 من المادة 39).
Ghana has no statute of limitation for criminal offences including corruption (art. 29).لا تنص قوانين غانا على فترة تقادم فيما يخص الجنايات، بما فيها جرائم الفساد (المادة 29).
2.3. Challenges in implementation٢-٣-التحديات التي تواجه التنفيذ
General partالجزء العام
In the context of the limited number of prosecutions on corruption offences, note was taken of the fact that EOCO was still in its initial phase and CHRAJ did not have the power to prosecute.في سياق محدودية عدد الملاحقات القضائية في جرائم الفساد، لوحظ أنَّ مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة لا يزال في مرحلته الأولى، وأنَّ مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية لا تتمتع بسلطة الملاحقة القضائية.
Ghana is encouraged to clarify and align its investigation and prosecution powers and responsibilities to ensure efficiency, effectiveness and independence of the prosecution function in corruption cases.لذا تُشجع غانا على توضيح ومواءمة سلطات ومسؤوليات التحقيق والملاحقة القضائية من أجل ضمان كفاءة وفعالية واستقلال وظيفة الملاحقة القضائية في قضايا الفساد.
The adoption of the National Anti-Corruption Action Plan is encouraged.وتُشجع على اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد.
Criminalizationالتجريم
With regard to criminalization, it is recommended that Ghana:فيما يخص التجريم، يُوصَى بأن تقوم غانا بما يلي:
Explicitly criminalizes active transnational bribery; considers explicitly criminalizing passive transnational bribery, for the purpose of clarity of the law (art. 16, paras. 1 and 2).تجريم الرشوة عبر الحدود الوطنية صراحة؛ والنظر في تجريم الارتشاء عبر الحدود الوطنية صراحة، بغية تحقيق وضوح القانون (الفقرتان 1 و2 من المادة 16).
Ghana could consider whether it would enhance the full implementation of article 17 to create a more specific offence for public officials which relate to assets entrusted to the official by virtue of their position, and regulate the benefit for a third party (art. 17).يمكن أن تنظر غانا في سُبل تعزز التنفيذ الكامل للمادة 17 بغرض النص على نحو أكثر تحديدا على الجريمة التي يتورَّط فيها الموظفون العموميون فيما يتعلق بالموجودات التي عُهد بها إليهم بحكم منصبهم، وأن تنظر في تنظيم المنفعة لصالح طرف ثالث (المادة 17).
It is recommended that Ghana considers amending its legislation on trading in influence to cover instances in which an undue benefit is provided to “any other person”, as well as the conduct of “promise” and the granting “directly or indirectly” of an undue benefit (art. 18, subpara.a).تُوصَى غانا بأن تنظر في تعديل تشريعاتها الخاصة بالمتاجرة بالنفوذ لكي تشمل الأحوال التي تقدم فيها المنفعة غير المستحقة "لأيِّ شخص آخر"، وكذلك تقديم "الوعد" بمنفعة غير مستحقة ومنحها "بصورة مباشرة أو غير مباشرة" (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 18).
Considers amending its legislation to include the elements of “solicitation”, “directly or indirectly” and “for himself or herself or for another person” (art. 18, subpara. b).النظر في تعديل تشريعاتها لتشمل عناصر "الالتماس"، "بصورة مباشرة أو غير مباشرة" و"لصالحه هو أو لصالح شخص آخر" (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 18).
Observe that Section 179 C of the Criminal Offences Act is applied to cases in which the benefit is for a third party; should the judiciary not interpret the law in this way it could imply the need for legislative clarification (art. 19).مراعاة تطبيق البند (ج) من المادة 179 من قانون الأعمال الجنائية على القضايا التي تمنح فيها المنفعة لطرف ثالث؛ وإذا لم تفسر السلطة القضائية القانون على هذا النحو، فإنَّ ذلك قد يستلزم توفير إيضاحات تشريعية (المادة 19).
Considers criminalizing illicit enrichment (art. 20).النظر في تجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20).
Considers criminalizing active and passive bribery in the private sector (art. 21, subparas.a and b).النظر في تجريم الرشو والارتشاء في القطاع الخاص (الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) من المادة 21).
Considers whether it would enhance the full implementation of article 22 to create a more specific offence (art. 22).النظر في سبل تعزيز التنفيذ الكامل لأحكام المادة 22 للنص على فعل إجرامي أكثر تحديدا (المادة 22).
Amends its legislation to cover the disguise of the origin, true nature, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property as stipulated by the Convention (art. 23, subpara. 1 (a) (ii)).تعديل تشريعاتها بحيث تشتمل على تمويه منشأ الممتلكات والطبيعة الحقيقية لها وكيفية التصرف فيها أو تداولها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية (الفقرة الفرعية 1 (أ) ‘2‘ من المادة 23).()
The Anti-Money Laundering (Amendment) Act, 2014 (Act 874) criminalized the disguise of the source, disposition, movement or ownership; only the disguise of the true nature of the property is not covered.() جرَّم قانون مكافحة غسل الأموال (المعدَّل) لعام 2014 (القانون874) تمويه مصدر الممتلكات أو التصرف فيها أو تداولها أو ملكيتها؛ والعنصر الوحيد غير المشمول بهذا القانون هو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات.
Provides the Secretary-General of the United Nations with copies of its laws on laundering of proceeds of crime (art. 23, subpara. 2d).تزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها بشأن غسل عائدات الجرائم (الفقرة الفرعية (2) (د) من المادة 23).
Although the “continued retention” could be covered under the element “takes possession”, considers amending its legislation to cover this element (art. 24).على الرغم من أنَّ مفهوم "الاحتفاظ المستمر" قد يندرج ضمن عنصر "الحيازة"، يوصى بأن تنظر غانا في تعديل تشريعاتها لتشتمل على هذا العنصر (المادة 24).
Recognizing that the threat of harm offence can in general terms address the elements of physical force, threats and intimidation for purposes of obstruction of justice with regard to the provision of false testimony and to the production of other evidence, assess whether the establishment of a specific offence would be useful (art. 25, subpara.a).مع إدراك أنَّ جريمة التهديد بالضرر يمكن أن تشمل بوجه عام عناصر القوة البدنية والتهديد والتخويف بغية إعاقة سير العدالة فيما يتعلق بالإدلاء بشهادة زور وبتقديم أدلة أخرى، يوصى بتقييم جدوى النص على جُرم ( الفقرة الفرعية (أ) من المادة 25).
Amends its legislation to cover the elements of threat and intimidation in a comparable manner to physical violence (art. 25, subpara.b).تعديل تشريعاتها بحيث تشتمل على عناصر التهديد والتخويف بطريقة مماثلة للعنف البدني (الفقرة الفرعية (ب) من المادة 25).
Law enforcementإنفاذ القانون
With regard to law enforcement, it is recommended that Ghana: Clarifies which sanctions would be applicable to legal persons in criminal cases, with a view to ensuring that they are effective, proportionate and dissuasive; and encourages the systematic application of the criminal responsibility of legal persons (art. 26).فيما يتعلق بإنفاذ القانون، يُوصَى بأن تقوم غانا بما يلي: إيضاح ماهية الجزاءات التي تنطبق على الشخصيات الاعتبارية في القضايا الجنائية بهدف ضمان كفاءة الجزاءات وتناسبها وردعها؛ وتشجيع التطبيق المنهجي للمسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية (المادة 26).
Take measures to establish an appropriate balance between immunities and the possibility of effectively investigating, prosecuting and adjudicating offences (art. 30, para.2).اتخاذ التدابير الرامية إلى إقامة التوازن السليم بين الحصانات وإمكانية التحقيق في الأفعال المجرَّمة وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم بفعالية (الفقرة 2 من المادة 30).
Considers whether applying parole in appropriate cases could lead to taking more specifically into account the respective gravity of the offence concerned (art. 30, para. 5).النظر فيما إذا كان تطبيق الإفراج المشروط في القضايا المناسبة يمكن أن يؤدي إلى مراعاة خطورة كل جُرم على حدة على نحو أكثر تحديدا (الفقرة 5 من المادة 30).
Considers establishing procedures for the disqualification of persons convicted of corruption offences also for holding office in companies partly owned by the State (art.30, subparas.النظر في إرساء الإجراءات لحرمان الأشخاص المدانين بجرائم فساد من أهلية تولي وظائف في الشركات المملوكة جزئيا للدولة (الفقرتان الفرعيتان (7) (أ) و(ب) من المادة 30).
7 a and b). Amends its legislation to allow that criminal and disciplinary procedures be conducted in parallel (art. 30, para. 8).تعديل تشريعاتها الجنائية بما يتيح مباشرة الإجراءات الجنائية والتأديبية بصورة متوازية (الفقرة 8 من المادة 30).
Takes measures to promote the reintegration into society of persons convicted of offences (art. 30, para.10).اتخاذ التدابير لتشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم في المجتمع (الفقرة 10 من المادة 30).
Amends its legislation to facilitate the confiscation of instruments “destined for use” in the commission of corruption offences (art. 31, subpara. 1 (a)).تعديل تشريعاتها لتيسير مصادرة الأدوات "المعدة للاستخدام" في ارتكاب جرائم فساد (الفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 31).
Amends its legislation to facilitate the freezing and seizure of instrumentalities destined for use in the commission of corruption offences for all assets (art. 31, para.2).تعديل تشريعاتها التي تيسر تجميد ومصادرة الأدوات التي يراد استخدامها في ارتكاب جرائم فساد فيما يتعلق بجميع الموجودات (الفقرة 2 من المادة 31).
Adopts measures to regulate the administration by the competent authorities of frozen, seized or confiscated property (art. 31, para. 3).اعتماد تدابير لتنظيم إدارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة (الفقرة 3 من المادة 31).
Amends its legislation to provide for the seizure and forfeiture of proceeds of crime transformed or converted into other property; for the confiscation up to the assessed value of proceeds intermingled with property acquired from legitimate sources; and for the seizure and confiscation of income or other benefits derived from proceeds of crime, from property into which such proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which such proceeds of crime have been intermingled (art. 31, paras. 4-6).تعديل تشريعها من أجل النص على حجز عائدات الجريمة والتجريد منها إذا حُولت إلى ممتلكات أخرى؛ وعلى مصادرة العائدات المخلوطة بممتلكات مكتسبة من مصادر مشروعة في حدود القيمة المقدَّرة؛ وعلى حجز ومصادرة الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من عائدات الجريمة، أو من الممتلكات التي حُولت إليها عائدات الجريمة هذه أو بُدلت بها، أو من الممتلكات التي خُلطت بها هذه العائدات (الفقرات 4-6 من المادة 31).
Adopts, as a matter of urgency, witness protection legislation and a witness protection programme.اعتماد تشريعات لحماية الشهود وبرنامج لحماية الشهود، على سبيل الاستعجال.
These should offer all forms of necessary protection, including evidentiary rules to permit witnesses and experts to give testimony in a manner that ensures their safety, and refer also to experts and victims in so far as they are witnesses, as well as collaborators with justice (art. 32, paras. 1, 2 and 4; art. 37, para.4).وينبغي أن توفَّر جميع أشكال الحماية اللازمة، بما في ذلك قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامتهم، والإشارة أيضا إلى الخبراء والضحايا ما داموا شهودا، وكذلك إلى المتعاونين مع العدالة (الفقرات 1 و2 و4 من المادة 32؛ والفقرة 4 من المادة 37).
Considers entering into agreements and arrangements with other States for the relocation of witnesses or experts (art. 32, para. 3).النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الشهود أو الخبراء (الفقرة 3 من المادة 32).
Amends its legislation to enable the views and concerns of victims to be presented and considered in criminal proceedings (art. 32, para.5).تعديل تشريعاتها لإتاحة إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في الإجراءات الجنائية (الفقرة 5 من المادة 32).
Ghana is encouraged to further expand the scope and content of measures to protect whistle-blowers (art. 33).وتُشجَّع غانا على مواصلة توسيع نطاق ومضمون التدابير الرامية إلى حماية المبلغين عن المخالفات (المادة 33).
It is recommended that Ghana takes measures to clarify the consequences of corruption, such as, whether corruption is a relevant factor in legal proceedings to annul or rescind a contract, withdraw a concession or similar measures (art. 34).وتُوصَى غانا بأن تتخذ تدابير ترمي إلى توضيح عواقب الفساد، مثل مدى كون الفساد عاملا هاما في الإجراءات القانونية الخاصة بإلغاء العقود أو فسخها أو سحب الامتيازات أو غير ذلك من الصكوك المماثلة (المادة 34).
Takes such measures to ensure compensation can be obtained for damage suffered as a result of corruption (art. 35).اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار المتكبدة نتيجة الفساد (المادة 35).
Ensures that all specialized law enforcement institutions are provided with the funds established by law (art. 36).كفالة تزويد جميع المؤسسات المتخصصة والمعنية بإنفاذ القانون بالأموال التي ينص عليها القانون (المادة 36).
Considers whether additional measures could be taken to encourage collaborators with justice to cooperate (art. 37, para.1).النظر في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع المتعاونين مع العدالة على التعاون (الفقرة 1 من المادة 37).
Ghana could consider entering into agreements or arrangements on cases where a collaborator with justice is located in one State Party but can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party (art. 37, para. 5).يمكن أن تنظر غانا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن القضايا عندما يكون الشخص المتعاون مع العدالة موجودا في إحدى الدول الأطراف، ولكنه قادر على تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف أخرى (الفقرة 5 من المادة 37).
Ghana could establish its jurisdiction over corruption offences on the grounds that they are committed by a Ghanaian national and against a Ghanaian national, over acts of participation in and attempts to commit money-laundering carried out outside its territory; and over corruption offences committed against the State (art. 42, para. 2).ويمكن أن تقرر غانا ولايتها القضائية على جرائم الفساد إذا ارتكبها أحد مواطنيها أو ارتُكبت ضده، وكذلك ولايتها على أعمال المشاركة والشروع في ارتكاب جرائم غسل الأموال التي تُنفذ خارج أراضيها؛ وعلى جرائم الفساد والجرائم المرتكبة ضد الدولة (الفقرة 2 من المادة 42).
Ghana could establish its jurisdiction over corruption offences when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her (art. 42, para.4).ويمكن أن تقرر غانا ولايتها على جرائم الفساد عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه (الفقرة 4 من المادة 42).
It is recommended that in practice, the responsible authorities of Ghana consult with those of other States which also exercise their jurisdiction with a view to coordinating their actions apart from considering the appropriate venue (art. 42, para.5).يُوصَى في الممارسة العملية بأن تتشاور السلطات المسؤولة في غانا مع سلطات الدول الأخرى التي تمارس بدورها ولايتها القضائية بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات إلى جانب مراعاة اختيار المكان المناسب (الفقرة 5 من المادة 42).
2.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention٢-٤-الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Ghana highlighted the following needs for technical assistance:شدَّدت غانا على الاحتياجات من المساعدة التقنية في المجالات التالية:
Model legislation, training and capacity-building (art. 23).التشريعات النموذجية والتدريب وبناء القدرات (المادة 23).
Model legislation, capacity-building (art. 26).التشريعات النموذجية وبناء القدرات (المادة 26).
Assistance in legislative drafting, on-site assistance by a relevant expert (art. 30).المساعدة في الصياغة التشريعية، والمساعدة الميدانية التي يقدمها أحد الخبراء المتخصصين (المادة 30).
Capacity-building programmes for authorities responsible for identifying, tracing and confiscating property or instrumentalities (art. 31).برامج بناء قدرات السلطات المسؤولة عن كشف الممتلكات أو الأدوات وتعقبها ومصادرتها (المادة 31).
Capacity-building for financial investigations (art. 36).بناء القدرات في مجال التحقيقات المالية (المادة 36).
Assistance for the establishment of an asset declaration verification system (art. 38).المساعدة على إنشاء نظام للتحقق من إقرارات الذمة المالية (المادة 38).
Capacity-building programmes for authorities responsible for the establishment and management of reporting programmes and mechanisms (art. 39).برامج بناء قدرات السلطات المسؤولة عن إنشاء وإدارة برامج وآليات التبليغ (المادة 39).
3. Chapter IV: International cooperation٣- الفصل الرابع: التعاون الدولي
3.1. Observations on the implementation of the articles under review٣-١-ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض
Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (arts. 44, 45 and 47)تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المواد 44 و45 و47)
Extradition requirements are set forth in the Extradition Act.يبيِّن قانون تسليم المطلوبين شروطَ تسليمهم.
Ghana makes extradition conditional on the existence of a treaty and does not use the Convention as legal basis.وتشترط غانا لتسليم المطلوبين وجود معاهدة، ولا تتخذ الاتفاقية أساسا قانونيا لذلك.
Ghana applies extradition to treaty States and to Commonwealth States.وتُطبق غانا إجراء تسليم المطلوبين إلى الدول التي أبرمت معها معاهدة في هذا المجال وإلى دول الكمنولث.
Ghana has not informed the Secretary-General of the United Nations whether it takes the Convention as legal basis for extradition.ولم تُبلغ غانا الأمين العام للأمم المتحدة بمدى اتخاذها الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المطلوبين.
An Extradition Bill was pending.ولا يزال مشروع قانون تسليم المطلوبين قيد الدراسة.
Ghana requires dual criminality for extradition and can extradite its nationals.وتشترط غانا توافر عنصر التجريم المزدوج ويمكن أن تُسلم رعاياها.
According to the first Schedule to the Extradition Act and the Anti-Money Laundering Law, not all corruption offences are extraditable.واستنادا إلى الجدول الأول المرفق بقانون تسليم المطلوبين وقانون مكافحة غسل الأموال، لا تستوجب جميع جرائم الفساد تسليم مرتكبيها.
Ghana does not consider all corruption offences to be included as extraditable offences in its extradition treaties.ولا تعتبر غانا جميع جرائم الفساد مندرجة في معاهدات تسليم المطلوبين بوصفها جرائم خاضعة للتسليم.
Extradition requests are processed through the diplomatic channels.وتُعالج طلبات التسليم من خلال القنوات الدبلوماسية.
Active extradition requests are prepared by the Attorney-General’s office without the need for a judicial order.ويتولى إعداد طلبات التسليم الإيجابي مكتب المدعي العام دونما حاجة إلى أمر قضائي.
In passive extradition requests the District Magistrate decides on an evidentiary standard of a prima facie case.أمَّا في حالة طلبات التسليم السلبي فيتخذ القاضي المحلي القرار فيما يتعلق بقواعد الأدلة في أيِّ دعوى ظاهرة الوجاهة.
Ghana has a uniform extradition procedure, and does not have procedures in place to simplify and expedite extradition proceedings.ولدى غانا إجراءات موحدة لتسليم المطلوبين، وليس لديها إجراءات لتبسيط وتعجيل إجراءات التسليم.
With regard to the refusal of discriminatory requests, Sections 2 (2) and 23 of the Extradition Act do not specifically mention discrimination on account of a person’s nationality or political opinions.وفيما يتعلق برفض الطلبات التمييزية، لا يشير البند 2 (2) من المادة 23 من قانون تسليم المجرمين تحديدا إلى التمييز بناء على جنسية الشخص أو آرائه السياسية.
Ghana can as a matter of practice engage in consultations with other States during extradition proceedings.ويمكن في الممارسة العملية أن تجري غانا مشاورات مع الدول الأخرى أثناء مباشرة إجراءات التسليم.
Ghana is party to several bilateral and multilateral extradition agreements and arrangements.وغانا طرف في عدة ترتيبات واتفاقات تسليم ثنائية ومتعددة الأطراف.
With regard to the transfer of sentenced persons, Ghana has a Transfer of Convicted Persons Act and has concluded one bilateral arrangement in the matter.وفيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، يوجد في غانا قانون لنقل الأشخاص المدانين كما أبرمت اتفاقا ثنائيا في هذا الصدد.
Section 5 (f) of the Mutual Legal Assistance (MLA) Act foresees the transfer of criminal proceedings.وتنص المادة 5 (و) من قانون المساعدة القانونية المتبادلة على نقل الإجراءات الجنائية.
Mutual legal assistance (art. 46)المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 46)
The MLA Act (Act 807 of 2010) provides the legal framework for mutual legal assistance. Ghana has concluded two regional treaties.يوفِّر قانون المساعدة القانونية المتبادلة (القانون رقم 807 لعام 2010) الإطار القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة.
Ghana does not require a treaty basis,وأبرمت غانا معاهدتين إقليميتين في هذا الصدد.
but can provide assistance on the basis of an arrangement (Section 1 paragraph 1 of the MLA Act).ولا تشترط غانا وجود أساس تعاهدي، ولكن بإمكانها تقديم المساعدة بناء على ترتيبات (الفقرة 1 من المادة 1 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة).
The Convention can be applied in the absence of or in lieu of a treaty.ويمكن تطبيق الاتفاقية في حال عدم وجود معاهدة أو عوضا عنها.
The Schedule of countries to which Ghana can provide mutual legal assistance lists 163 countries.ويضم جدول البلدان التي يمكن أن تقدم لها غانا المساعدة القانونية المتبادلة 163 بلدا.
Ghana did not provide adequate statistics on mutual legal assistance.ولم تقدم غانا إحصاءات كافية عن المساعدة القانونية المتبادلة.
Ghana generally requires dual criminality, but Section 17 of the MLA Act contains a procedure to overcome this requirement.وتشترط غانا بصفة عامة ازدواجية التجريم، ولكن المادة 17 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة تتضمن إجراءً للتغلب على هذا الشرط.
Ghana can provide MLA for a wide range of measures, also with regard to offences for which a legal person is considered responsible.ويمكن أن توفر غانا المساعدة القانونية المتبادلة من أجل طائفة واسعة من التدابير، وأيضا فيما يتعلق بالجرائم التي تُعتبر الشخصيات الاعتبارية مسؤولة عنها.
The MLA Act only contains basic rules on the transfer of persons in custody.ولا يشتمل قانون المساعدة القانونية المتبادلة إلاَّ على القواعد الأساسية المتعلقة بنقل الأشخاص المحتجزين.
The Ministry of Justice is the central authority, although Ghana has not notified the Secretary-General of the United Nations of its designation or the language or languages acceptable for mutual legal assistance requests.ووزارة العدل هي السلطة المركزية، على الرغم من أنَّ غانا لم تُبلغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة في تحرير طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
The central authority can send and receive MLA requests directly to and from other central authorities.ويمكن أن ترسل السلطة المركزية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأن تتلقاها مباشرة من السلطات المركزية الأخرى.
In urgent circumstances, Ghana can receive requests through INTERPOL, by e-mail or orally.وفي الحالات العاجلة، يمكن أن تتسلم غانا الطلبات من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو بالبريد الإلكتروني أو شفويا.
Ghana can as a matter of practice comply with mutual legal assistance requests in accordance with procedures specified in the request, to the extent not contrary to the domestic law of Ghana.وفي الممارسة العملية يمكن لغانا الامتثال لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الطلب، وذلك بالقدر الذي لا يتنافى مع القانون الداخلي في غانا.
The MLA Act does not contain a clear regulation on the bearing of ordinary costs of the execution of a request.ولا يشتمل قانون المساعدة القانونية المتبادلة على قاعدة واضحة بشأن تحمل التكاليف العادية لتنفيذ الطلب.
Ghana requires an application to Court aiming at obtaining permission of providing information to the requesting State.وتشترط غانا تقديم طلب إلى المحكمة بهدف الحصول على إذن بتقديم المعلومات إلى الدولة الطالبة.
Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (arts. 48, 49 and50)التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة (المواد 48 و49 و50)
The EOCO Act and the Anti-Money-Laundering Act contain mandates for law enforcement cooperation for the EOCO and FIC.يشتمل قانون مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة وقانون مكافحة غسل الأموال على الولاية المنوطة بمكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة ومركز الاستخبارات المالية في مجال التعاون على إنفاذ القانون.
The FIC has concluded several memorandums of understanding with foreign counterparts and has applied for membership in the Egmont Group.وأبرم مركز الاستخبارات المالية عدة مذكرات تفاهم مع نظرائه الأجانب، وقدَّم طلبا للانضمام إلى مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية.
Furthermore, the authorities cooperate through INTERPOL, the West African Police Chiefs Committee, OLAF and informally with the authorities of other States.وعلاوة على ذلك، تتعاون السلطات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ولجنة رؤساء أجهزة الشرطة في غرب أفريقيا، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كما تتعاون بصفة غير رسمية مع سلطات الدول الأخرى.
Ghana has not concluded any treaties on law enforcement cooperation and does not consider the Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by the Convention.ولم تُبرم غانا أيَّ معاهدات تتعلق بالتعاون في مجال إنفاذ القانون ولا تعتبر اتفاقية مكافحة الفساد هي الأساس للتعاون في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.()
Post-country visit development: The FIC is now a member of the Egmont Group, after having been admitted on 24 June 2014.()استجدَّ تطوُّرٌ بعد الزيارة القطرية: فقد أصبح مركز الاستخبارات المالية عضوا في مجموعة إيغمونت، بعد قبول عضويته في 24 حزيران/يونيه 2014.
Section 54 of the MLA Act foresees joint investigations, and Ghana has used them in the past in child trafficking cases.وتنص المادة 54 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة على التحقيقات المشتركة، وقد استخدمتها غانا في الماضي في قضايا الاتجار بالأطفال.
Ghana also has a quadripartite agreement on joint investigations with other States in the region.وأبرمت غانا أيضا اتفاقا رباعيا بشأن التحقيقات المشتركة مع دول أخرى في المنطقة.
Ghana can use controlled delivery and undercover operations in national corruption cases and has done so; EOCO can apply for a judicial order for phone tapping.ويمكن أن تلجأ غانا إلى أسلوب التسليم المراقب والعمليات السرية في قضايا الفساد الوطنية، بل لجأت إليه بالفعل؛ ويمكن لمكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة استصدار أمر قضائي للتنصت على المكالمات الهاتفية.
These powers are not clearly regulated in law, however, Section 53 of the MLA Act foresees arrangements for covert investigations at the international level.ومع ذلك لا ينظم القانون هذه السلطات بوضوح، غير أنَّ المادة 53 من قانون المساعدة القانونية المتبادلة تنص على التحريات السرية على الصعيد الدولي.
Ghana has not concluded bilateral or multilateral agreements or arrangements for the use of special investigative techniques at the international level.ولم تبرم غانا اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لاستخدام أساليب التحري الخاصة على الصعيد الدولي.
3.2. Successes and good practices٣-٢- التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة
Ghana has in 2010 adopted a Mutual Legal Assistance Act that contains very detailed provisions on a wide range of mutual legal assistance matters.اعتمدت غانا في عام 2010 قانون المساعدة القانونية المتبادلة الذي يشتمل على أحكام مفصلة جدا بشأن طائفة واسعة من مسائل المساعدة القانونية المتبادلة.
It contains modern practices that facilitate cooperation, such as spontaneous information disclosure or the use of videoconferencing in mutual legal assistance.يشتمل القانون على الممارسات الحديثة التي تيسِّر التعاون، من قبيل الكشف التلقائي عن المعلومات أو استخدام التداول بالاتصالات المرئية في المساعدة القانونية المتبادلة.
Further, it explicitly spells out principles that in many countries are applied as a matter of practice, such as the specialty principle or the rules on confidentiality.كما ينص القانون صراحة على المبادئ التي تطبقها العديد من البلدان في الممارسة العملية، مثل مبدأ التخصيص أو قواعد السرية.
It also contains provisions on related issues such as the transfer of criminal proceedings, joint investigations or the use of special investigative techniques at the international level (art. 46).ويتضمن أيضا أحكاما بشأن المسائل ذات الصلة مثل نقل الإجراءات الجنائية، أو التحقيقات المشتركة، أو استخدام أساليب التحري الخاصة على الصعيد الدولي (المادة 46).
3.3. Challenges in implementation٣-٣- التحديات التي تواجه التنفيذ
With regard to international cooperation, it is recommended that Ghana:فيما يخص التعاون الدولي، يُوصَى بأن تقوم غانا بما يلي:
Ensures that all corruption offences are extraditable offences, either by including them in the Schedule of the Extradition Act or by turning to an all-crime approach, possibly with a minimum penalty requirement (art. 44, para.كفالة أن تكون جميع جرائم الفساد خاضعة لتسليم المطلوبين، إمَّا عن طريق إدراجها في الجدول المرفق بقانون تسليم المطلوبين أو باللجوء إلى النهج الشامل لجميع الجرائم، ربما باشتراط الحد الأدنى من العقوبة (الفقرة 1 من المادة 44).
Ghana could consider granting the extradition of a person in the absence of dual criminality (art. 44, para.1).يمكن لغانا أن تنظر في الموافقة على تسليم الشخص في غياب التجريم المزدوج (الفقرة 2 من المادة 44).
2). It is recommended that Ghana ensures that all corruption offences are deemed to be included as an extraditable offence in any of its extradition treaties.توصى غانا بأن تكفل اعتبار كل جرائم الفساد مُدرَجة في أيِّ معاهدة تبرمها بشأن تسليم المجرمين باعتبارها من الجرائم الخاضعة للتسليم.
Should Ghana conclude more extradition treaties in the future, it should undertake to include such offences as extraditable offences (art. 44, para.4).وفي حالة إبرام غانا المزيد من معاهدات تسليم المطلوبين في المستقبل، ينبغي أن تتعهد بإدراج هذه الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم (الفقرة من المادة 44).
Considers using the Convention as a legal basis for extradition, or otherwise allow ad hoc arrangements on the basis of the Convention, or, where appropriate, conclude bilateral and multilateral agreements and arrangements with other States; as well as inform the Secretary-General on the use of the Convention as a legal basis (art. 44, paras. 5, 6, 18).النظر في استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المطلوبين للعدالة، أو إتاحة ترتيبات خاصة على أساس الاتفاقية، أو عند الاقتضاء، إبرام اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول أخرى؛ فضلا عن إبلاغ الأمين العام باستخدام الاتفاقية كأساس قانوني (الفقرات 5 و6 و18 من المادة 44).
Endeavours to expedite extradition proceedings by, for example, introducing simplified proceedings (art. 44, para.9).السعي إلى إسراع وتيرة إجراءات التسليم من خلال الأخذ بإجراءات مبسطة على سبيل المثال (الفقرة 9 من المادة 44).
Explicitly regulate that extradition cannot be granted when there are substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person’s nationality or political opinions (art. 44 para. 15).النص صراحة على استحالة الموافقة على التسليم في حال توافر دوافع وجيهة للاعتقاد بأنَّ الطلب تم تقديمه بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص ما على أساس جنسيته أو آرائه السياسية (الفقرة 15 من المادة 44).
Take measures to ensure that it can cooperate through MLA on the basis of administrative arrangements with all States parties to the Convention; and consider creating or strengthening a system for the compilation of statistics on mutual legal assistance that also addresses the processing and duration of requests (art. 46, paras. 1 and 24).اتخاذ تدابير لكفالة تمكين غانا من التعاون مع جميع الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال المساعدة القانونية المتبادلة على أساس الترتيبات الإدارية المبرمة معها؛ والنظر في إيجاد أو تعزيز نظام يهدف إلى تجميع الإحصاءات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة يتناول أيضا معالجة الطلبات ومدتها (الفقرتان 1 و24 من المادة 46).
Addresses by legislation or direct application of the Convention the transfer of detained persons for purposes of assistance in obtaining evidence in cases in which the competent authorities of both States parties agree; and the transfer of persons to Ghana upon a request by Ghana (art. 46, paras. 10-12).تناول مسألة نقل الأشخاص المحتجزين لأغراض المساعدة في الحصول على الأدلة في القضايا التي يتم فيها اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛ ونقل الأشخاص إلى غانا بناء على طلب من غانا، وذلك إمَّا عن طريق تشريعات أو بتطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشرا (الفقرات 10-12 من المادة 46)
Notifies the Secretary-General of the designation of its central authority and the language or languages acceptable for mutual legal assistance requests (art. 46, paras. 13 and 14).إخطار الأمين العام بتعيين سلطتها المركزية واللغة أو اللغات المقبولة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة (الفقرتان 13 و14 من المادة 46).
Complies with requests for information on the status of the request by direct application of the Convention (art. 46, para. 24).الامتثال لطلبات الحصول على معلومات عن حالة الطلب بتطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشرا (الفقرة 24 من المادة 46).
Clarify that ordinary costs of the execution of a request should always be borne by the requested State (art. 46, para.28).توضيح ضرورة أن تتحمل الدولة الطالبة للتكاليف العادية لتنفيذه (الفقرة 28 من المادة 46).
Considers applying the Convention directly and, where appropriate, conclude bilateral agreements or arrangements (art. 46, para. 30).النظر في تطبيق الاتفاقية مباشرة، وإبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية عند الاقتضاء، (الفقرة 30 من المادة 46).
Expands the existing structures for international cooperation in law enforcement and explore further avenues, including the exchange of personnel (art. 48, para.1).توسيع نطاق الهياكل القائمة المعنية بالتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون واستكشاف المزيد من السبل، بما في ذلك تبادل العاملين (الفقرة 1من المادة 48).
Considers using the Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation, or otherwise, consider concluding bilateral or other multilateral agreements or arrangements on the matter (art. 48, para. 2).النظر في اتخاذ الاتفاقية أساسا للتعاون على إنفاذ القانون، أو النظر، بدلا من ذلك، في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن هذه المسألة (الفقرة 2 من المادة 48).
Continue cooperating with other States to respond to corruption committed through the use of modern technology (art. 48, para. 3).مواصلة التعاون مع الدول الأخرى للتصدي لجرائم الفساد التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة (الفقرة 3 من المادة 48).
Clarify its legislation with regard to controlled delivery and undercover operations, and consider establishing other special investigative techniques, such as electronic surveillance; and consider strengthening EOCO’s capacities to perform phone surveillance (art. 50, paras. 1 and 4).توضيح تشريعاتها فيما يتعلق بالتسليم المراقب والعمليات السرية، والنظر في استحداث أساليب تحرٍ خاصة أخرى، مثل المراقبة الإلكترونية؛ والنظر في تعزيز قدرات مكتب الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة على المراقبة الهاتفية (الفقرتان 1 و4 من المادة 50).
Considers entering into agreements or arrangements, or allow decisions to use special investigative techniques at the international level to be made on a case-by-case basis (art. 50, paras. 2 and 3).النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات أو إتاحة اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة على الصعيد الدولي تبعا للحالة (الفقرتان 2 و3 من المادة 50).
3.4. Technical assistance needs identified to improve implementation of the Convention٣-٤- الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية
Ghana has expressed interest in the following forms of technical assistance:أعربت غانا عن اهتمامها بالأشكال التالية من المساعدة التقنية:
Capacity-building programmes for authorities responsible for international cooperation in criminal matters, development of an e-library (art. 46).وضع برامج لبناء قدرات السلطات المسؤولة عن التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتكوين مكتبة إلكترونية (المادة 46).
Capacity-building programmes for authorities responsible for designing and managing the use of special investigative techniques (art. 50).وضع برامج لبناء قدرات السلطات المسؤولة عن تصميم أساليب التحرّي الخاصة وإدارة استخدامها (المادة 50).
Equipment in the area of special investigative techniques (art. 50).توفير المعدات المستخدمة في مجال أساليب التحري الخاصة (المادة 50).