A_69_17_AE
Correct misalignment Corrected by ayda.freywat on 12/11/2015 4:16:12 PM Original version Change languages order
A/69/17 V1405352.doc (Arabic)A/69/17 V1405354.doc (English)
170714 V.14-04778 (A)A/69/17
*1404778*A/69/17
الأمم المتحدةUnited Nations
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليReport of the United Nations Commission on International Trade Law Forty-seventh session
الدورة السابعة والأربعون (7-18 تموز/يوليه 2014)(7-18 July 2014)
الجمعية العامةGeneral Assembly
الوثائق الرسميةOfficial Records
الدورة التاسعة والستونSixty-ninth session
الملحق رقم 17Supplement No. 17
الجمعية العامةGeneral Assembly
الوثائق الرسميةOfficial Records
الدورة التاسعة والستونSixty-ninth session
الملحق رقم 17Supplement No. 17
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليReport of the United Nations Commission on International Trade Law
الدورة السابعة والأربعونForty-seventh session
(7-18 تموز/يوليه 2014)(7-18 July 2014)
الأمم المتحدة نيويورك، 2014United Nations New York, 2014
ملحوظةNote
تتألَّف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام.Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures.
ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.
ISSN 0251-9178ISSN 0251-9127
A/69/17A/69/17
A/69/17A/69/17
المحتوياتContents
الصفحةChapter Page
أولاً- مقدِّمةIntroduction
11
ثانياً- تنظيم الدورةOrganization of the session
11
ألف- افتتاح الدورةOpening of the session
11
باء- العضوية والحضورMembership and attendance
11
جيم- انتخاب أعضاء المكتبElection of officers
33
دال- جدول الأعمالAgenda
33
هاء- اعتماد التقريرAdoption of the report
54
ثالثاً- النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيقConsideration of issues in the area of arbitration and conciliation
54
ألف- وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول واعتمادهاFinalization and approval of a draft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration
54
باء- إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملهاEstablishment and functioning of the transparency repository
2417
جيم- إعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك لعام 1958Preparation of a guide on the New York Convention
2619
دال- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدوليInternational commercial arbitration moot competitions
2821
هاء- الأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاًPlanned and possible future work
2922
رابعاً- المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأولMicro-, small- and medium-sized enterprises: progress report of Working Group I
3224
خامساً- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالثOnline dispute resolution: progress report of Working Group III
3325
سادساً- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابعElectronic commerce: progress report of Working Group IV
3526
سابعاً- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامسInsolvency law: progress report of Working Group V
3728
ثامناً- المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادسSecurity interests: progress report of Working Group VI
3929
تاسعاً- المساعدة التقنية في إصلاح القوانينTechnical assistance to law reform
4130
عاشراً- ترويج السُّبُل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقهاPromotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts
4332
حادي عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لهاStatus and promotion of UNCITRAL texts
4534
ثاني عشر- التنسيق والتعاونCoordination and cooperation
4735
ألف- عمومياتGeneral
4735
باء- التنسيق والتعاون في ميدان المصالح الضمانيةCoordination and cooperation in the field of security interests
4735
جيم- تقارير المنظمات الدولية الأخرىReports of other international organizations
4937
دال- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملةInternational governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groups
5641
ثالث عشر- حضور الأونسيترال الإقليميUNCITRAL regional presence
5742
رابع عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوليRole of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels
5843
ألف- مقدِّمةIntroduction
5843
باء- تقارير عن تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة في دورتها السادسة والأربعينReports on the implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-sixth session
6045
جيم- ملخَّص الإحاطة الإعلامية عن سيادة القانونSummary of the rule of law briefing
6347
دال- التعليقات المقدَّمة من الأونسيترال إلى الجمعية العامة بشأن دورها في تعزيز سيادة القانون من خلال تيسير الاحتكام إلى العدالةUNCITRAL comments to the General Assembly on its role in the promotion of the rule of law through facilitating access to justice
6448
خامس عشر- الأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاًPlanned and possible future work
6850
ألف- عمومياتGeneral
6850
باء- وضع نصوص تشريعيةLegislative development
6951
جيم- أنشطة الدعم 73Support activities
7354
سادس عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلةRelevant General Assembly resolutions
7455
سابع عشر- مسائل أخرىOther business
7556
ألف- الحق في المحاضر الموجزةEntitlement to summary records
7556
باء- برنامج التمرن الداخليInternship programme
7857
جيم- تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنةEvaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commission
7958
ثامن عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادهاDate and place of future meetings
8160
ألف- دورة اللجنة الثامنة والأربعونForty-eighth session of the Commission
8260
باء- دورات الأفرقة العاملةSessions of working groups
8261
المرفقاتAnnexes
الأول- مشروع اتفاقية الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدولDraft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration
8463
الثاني- قائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة في دورتها السابعة والأربعينList of documents before the Commission at its forty-seventh session
9168
أولاً- مقدِّمةI. Introduction
1- يتناول هذا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) أعمال دورتها السابعة والأربعين، المنعقدة في نيويورك من 7 إلى 18 تموز/ يوليه 2014.The present report of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) covers the forty-seventh session of the Commission, held in New York from 7 to 18 July 2014.
2- وعملاً بقرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966، يقدَّم هذا التقرير إلى الجمعية، كما يقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق عليه.Pursuant to General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966, this report is submitted to the Assembly and is also submitted for comments to the United Nations Conference on Trade and Development.
ثانياً- تنظيم الدورةII. Organization of the session
ألف- افتتاح الدورةA. Opening of the session
3- افتتح السيد سربا سواريس، وكيل الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، الدورة السابعة والأربعين للجنة في 7 تموز/يوليه 2014.The forty-seventh session of the Commission was opened by the Under-Secretary-General for Legal Affairs and Legal Counsel of the United Nations, Mr. Serpa Soares, on 7 July 2014.
باء- العضوية والحضورB. Membership and attendance
4- أنشئت اللجنة بمقتضى قرار الجمعية العامة 2205 (د–21)، بعضوية قوامها 29 دولةً تنـتخبها الجمعية.The General Assembly, in its resolution 2205 (XXI), established the Commission with a membership of 29 States, elected by the Assembly.
ووسِّعت عضوية اللجنة من 29 إلى 36 دولةً بمقتضى قرار الجمعية 3108 (د–28)، المؤرَّخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973.By its resolution 3108 (XXVIII) of 12 December 1973, the Assembly increased the membership of the Commission from 29 to 36 States.
ثم وسِّعت عضويتها مرَّةً أخرى مــن 36 إلى 60 دولةً بمقتضى قرار الجمعية 57/20، المؤرَّخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.By its resolution 57/20 of 19 November 2002, the General Assembly further increased the membership of the Commission from 36 States to 60 States.
وتتألَّف عضوية اللجنة حاليًّا من الدول التالية، التي انتُخبت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وفي 15 نيسان/أبريل 2010 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، وتنتهي مدة عضويتها عشية ابتداء الدورة السنوية للجنة في السنة المبيَّنة بين قوسين: الاتحاد الروسي (٢٠١٩)، الأرجنتين (٢٠١٦)، الأردن (٢٠١٦)، أرمينيا (٢٠١٩)، إسبانيا (٢٠١٦)، أستراليا (٢٠١٦)، إسرائيل (٢٠١٦)، إكوادور (٢٠١٩)، ألمانيا (٢٠١٩)، إندونيسيا (٢٠١٩)، أوغندا (٢٠١٦)، إيران (جمهورية-الإسلامية) (٢٠١٦)، إيطاليا (٢٠١٦)، باراغواي (٢٠١٦)، باكستان (٢٠١٦)، البرازيل (٢٠١٦)، بلغاريا (٢٠١٩)، بنما (٢٠١٩)، بوتسوانا (٢٠١٦)، بولندا (٢٠١٦)، بيلاروس (٢٠١٦)، تايلند (٢٠١٦)، تركيا (٢٠١٦)، الجزائر (٢٠١٦)، جمهورية كوريا (٢٠١٩)، جورجيا (٢٠١٥)، الدانمرك (٢٠١٩)، زامبيا (٢٠١٩)، السلفادور (٢٠١٩)، سنغافورة (٢٠١٩)، سويسرا (٢٠١٩)، سيراليون (٢٠١٩)، الصين (٢٠١٩)، غابون (٢٠١٦)، فرنسا (٢٠١٩)، الفلبين (٢٠١٦)، فن‍زويلا (جمهورية-البوليفارية) (٢٠١٦)، فيجي (٢٠١٦)، الكاميرون (٢٠١٩)، كرواتيا (٢٠١٦)، كندا (٢٠١٩)، كوت ديفوار (٢٠١٩)، كولومبيا (٢٠١٦)، الكويت (٢٠١٩)، كينيا (٢٠١٦)، ليبريا (٢٠١٩)، ماليزيا (٢٠١٩)، المكسيك (٢٠١٩)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (٢٠١٩)، موريتانيا (٢٠١٩)، موريشيوس (٢٠١٦)، ناميبيا (٢٠١٩)، النمسا (٢٠١٦)، نيجيريا (٢٠١٦)، الهند (٢٠١٦)، هندوراس (٢٠١٩)، هنغاريا (٢٠١٩)، الولايات المتحدة الأمريكية (٢٠١٦)، اليابان (٢٠١٩)، اليونان (٢٠١٩).The current members of the Commission, elected on 3 November 2009, on 15 April 2010, on 14 November 2012 and on 14 December 2012 are the following States, whose term of office expires on the last day prior to the beginning of the annual session of the Commission in the year indicated: Algeria (2016), Argentina (2016), Armenia (2019), Australia (2016), Austria (2016), Belarus (2016), Botswana (2016), Brazil (2016), Bulgaria (2019), Cameroon (2019), Canada (2019), China (2019), Côte d’Ivoire (2019), Colombia (2016), Croatia (2016), Denmark (2019), Ecuador (2019), El Salvador (2019), Fiji (2016), France (2019), Gabon (2016), Georgia (2015), Germany (2019), Greece (2019), Honduras (2019), Hungary (2019), India (2016), Indonesia (2019), Iran (Islamic Republic of) (2016), Israel (2016), Italy (2016), Japan (2019), Jordan (2016), Kenya (2016), Kuwait (2019), Liberia (2019), Malaysia (2019), Mauritania (2019), Mauritius (2016), Mexico (2019), Namibia (2019), Nigeria (2016), Pakistan (2016), Panama (2019), Paraguay (2016), Philippines (2016), Poland (2016), Republic of Korea (2019), Russian Federation (2019), Sierra Leone (2019), Singapore (2019), Spain (2016), Switzerland (2019), Thailand (2016), Turkey (2016), Uganda (2016), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2019), United States of America (2016), Venezuela (Bolivarian Republic of) (2016) and Zambia (2019).
5- وباستثناء الأردن وإندونيسيا وبوتسوانا وسيراليون وغابون وفيجي وكوت ديفوار وماليزيا وموريتانيا، كان جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في الدورة.With the exception of Botswana, Côte d’Ivoire, Fiji, Gabon, Indonesia, Jordan, Malaysia, Mauritania and Sierra Leone, all the members of the Commission were represented at the session.
6- وحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية: بلجيكا، بيرو، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، شيلي، غواتيمالا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، ليبيا، النرويج، هولندا.The session was attended by observers from the following States: Belgium, Chile, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Finland, Guatemala, Libya, Netherlands, Norway, Peru, Qatar, Romania, Slovakia, Sweden and Viet Nam.
7- وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي ودولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.The session was also attended by observers from Holy See, the State of Palestine and the European Union.
8- وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:The session was also attended by observers from the following international organizations:
(أ) منظومة الأمم المتحدة: المنظمة البحرية الدولية، مكتب الشؤون القانونية، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛(a) United Nations system: International Maritime Organization (IMO), Office of Legal Affairs (OLA), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Development Programme (UNDP), the World Bank and the World Intellectual Property Organization (WIPO);
(ب) المنظمات الحكومية الدولية: مصرف التنمية الكاريبي، المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، المنظمة الدولية لقانون التنمية، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، منظمة الدول الأمريكية، المحكمة الدائمة للتحكيم؛(b) Intergovernmental organizations: Caribbean Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Hague Conference on Private International Law (the Hague Conference), International Cotton Advisory Committee, International Development Law Organization (IDLO), International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Organization of American States (OAS) and Permanent Court of Arbitration (PCA);
(ج) المنظمات غير الحكومية المدعوَّة: المركز الأفريقي للقانون السيبراني ومنع الجريمة السيبرانية، رابطة التحكيم الأمريكية والمركز الدولي لتسوية المنازعات، نقابة المحامين الأمريكية، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، مجموعة التحكيم الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا، مركز القانون البيئي الدولي، لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، الجمعية الصينية للقانون الدولي الخاص، لجنة التحكيم التجاري بين البلدان الأمريكية،(c) Invited non-governmental organizations: African Center for Cyberlaw and Cybercrime Prevention, American Arbitration Association and International Centre for Dispute Resolution (AAA/ICDR), American Bar Association (ABA), American Society of International Law (ASIL), Asia-Pacific Regional Arbitration Group (APRAG), Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, Association for the Promotion of Arbitration in Africa, Centre for International Environmental Law (CIEL), China International Economic and Trade Arbitration Committee (CIETAC), China Society of Private International Law, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC-IACAC),
رابطة التمويل التجاري، رابطة الجماعات الأوروبية للعلامات التجارية، رابطة طلبة كليات الحقوق الأوروبية، مؤسسة التحكيم الألمانية، معهد القانون التجاري، رابطة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدولية، معهد الإعسار الدولي، المعهد الدولي لدرء المنازعات وتسويتها، معهد القانون الدولي، معهد الوساطة الدولي، الرابطة الدولية لصكوك المقايضة والصكوك الاشتقاقية، رابطة المحامين لدول المحيط الهادئ، مركز القدس للتحكيم، هيئة مدريد للتحكيم، رابطة محامي ولاية نيويورك، مؤسسة برايم المالية، المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (لاغوس، نيجيريا)، اتحاد المحامين الدولي.Commercial Finance Association (CFA), European Communities Trade Mark Association, European Law Students’ Association (ELSA), German Institution of Arbitration (DIS), Institute of Commercial Law, International Bar Association (IBA), International Chamber of Commerce (ICC), International Insolvency Institute (III), International Institute for Conflict Prevention and Resolution, International Law Institute, International Mediation Institute, International Swaps and Derivatives Association (ISDA), Inter-Pacific Bar Association (IPBA), Jerusalem Arbitration Center, Madrid Court of Arbitration, New York State Bar Association (NYSBA), P.R.I.M.E. Finance (P.R.I.M.E), Regional Centre for International Commercial Arbitration (Lagos, Nigeria) and Union Internationale des Avocats (UIA).
9- ورحَّبت اللجنة بمشاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية بشأن المواضيع التي تشملها بنود جدول الأعمال الرئيسية.The Commission welcomed the participation of international non-governmental organizations with expertise in the major items on the agenda.
وكانت هذه المشاركة بالغة الأهمية في ضمان جودة النصوص التي صاغتها اللجنة، ولذا طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها.Their participation was crucial for the quality of texts formulated by the Commission, and the Commission requested the Secretariat to continue to invite such organizations to its sessions.
جيم- انتخاب أعضاء المكتبC. Election of officers
10- انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين: الرئيس: السيد شونغ-هي هان (جمهورية كوريا) نوَّاب الرئيس: السيدة ماريا كيارا مالاغوتي (إيطاليا) السيد سليم مولان (موريشيوس) السيد هرفويه سيكيرتش (كرواتيا) المقرِّرة: السيدة ماريا ديل بيلار إسكوبار باكاس (السلفادور)The Commission elected the following officers: Chair: Mr. Choong-hee HAHN (Republic of Korea) Vice-Chairs: Ms. Maria-Chiara MALAGUTI (Italy) Mr. Salim MOOLLAN (Mauritius) Mr. Hrvoje SIKIRIĆ (Croatia) Rapporteur: Ms. Maria del Pilar ESCOBAR PACAS (El Salvador)
دال- جدول الأعمالD. Agenda
11- كان جدول أعمال الدورة، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلستها 984، المنعقدة في 7 تموز/يوليه، على النحو التالي:The agenda of the session, as adopted by the Commission at its 984th meeting, on 7 July, was as follows:
1- افتتاح الدورة.1. Opening of the session.
2- انتخاب أعضاء المكتب.2. Election of officers.
- إقرار جدول الأعمال.33. Adoption of the agenda.
4- النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيق:4. Consideration of issues in the area of arbitration and conciliation:
(أ) وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول واعتمادها؛(a) Finalization and approval of a draft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration;
(ب) إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملها؛(b) Establishment and functioning of the transparency repository;
(ج) إعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك لعام 1958؛(c) Preparation of a guide on the 1958 New York Convention;
(د) مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدولي.(d) International commercial arbitration moot competitions.
5- المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأول.5. Micro-, small- and medium-sized enterprises: progress report of Working Group I. 6.
6- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث.Online dispute resolution: progress report of Working Group III.
7- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع.7. Electronic commerce: progress report of Working Group IV.
8- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامس.8. Insolvency law: progress report of Working Group V. 9.
9- المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادس.Security interests: progress report of Working Group VI.
10- المساعدة التقنية في إصلاح القوانين.10. Technical assistance to law reform.
11- ترويج السبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقها.11. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts.
12- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها.12. Status and promotion of UNCITRAL legal texts.
13- التنسيق والتعاون:13. Coordination and cooperation:
(أ) مسائل عامة؛(a) General;
(ب) التنسيق والتعاون في ميدان المصالح الضمانية؛(b) Coordination and cooperation in the field of security interests;
(ج) تقارير المنظمات الدولية الأخرى؛(c) Reports of other international organizations;
(د) المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة.(d) International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groups.
14- حضور الأونسيترال الإقليمي.14. UNCITRAL regional presence.
15- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.15. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels.
16- الأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً.16. Planned and possible future work.
17- قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.17. Relevant General Assembly resolutions.
18- مسائل أخرى.18. Other business.
19- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها.19. Date and place of future meetings.
20- اعتماد تقرير اللجنة.20. Adoption of the report of the Commission.
هاء- اعتماد التقريرE. Adoption of the report
12- اعتمدت اللجنة هذا التقرير بتوافق الآراء في جلستها 989 المعقودة في 9 تموز/يوليه 2014 وجلستها 990 المعقودة في 10 تموز/يوليه 2014 وجلستها 994 المعقودة في 14 تموز/يوليه 2014 وجلستها 995 المعقودة في 16 تموز/يوليه 2014 وجلستها 997 المعقودة في 18 تموز/يوليه 2014.The Commission adopted the present report by consensus at its 989th meeting on 9 July 2014, 990th meeting on 10 July 2014, 994th meeting on 14 July 2014, 995th meeting on 16 July 2014 and 997th meeting on 18 July 2014.
ثالثاً- النظر في المسائل المتعلقة بالتحكيم والتوفيقIII. Consideration of issues in the area of arbitration and conciliation
ألف- وضع الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول واعتمادهاA. Finalization and approval of a draft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration
١- مقدمة1. Introduction
13- استذكرت اللجنة القرار الذي اتخذته في دورتها الحادية والأربعين،() عام 2008، ودورتها الثالثة والأربعين،() عام 2010، بأن تعالَج مسألة الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول على وجه الأولوية بُعيْد الانتهاء من تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم.()The Commission recalled the decision made at its forty-first session, in 2008, and forty-third session, in 2010, namely that the topic of transparency in treaty-based investor-State arbitration should be dealt with as a matter of priority immediately after completion of the revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.
وعهدت اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين إلى الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) بمهمة إعداد معيار قانوني بشأن هذه المسألة.()At its forty-third session, the Commission entrusted its Working Group II (Arbitration and Conciliation) with the task of preparing a legal standard on that topic.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 314.Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 314.
() المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 190. ()Ibid. Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 190.
للاطلاع على نص قواعد الأونسيترال للتحكيم (1976)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم 17 (A/31/17).For the text of the UNCITRAL Arbitration Rules (1976), see Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17).
وللاطلاع على نص قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الأول. () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 190.For the text of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), see Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex I. Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 190.
14- واعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية" أو "القواعد")، إضافة إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم (المتضمنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1، بصيغتها المعتمدة في عام 2013).()At its forty-sixth session, in 2013, the Commission adopted the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (the “Rules on Transparency” or the “Rules”), together with the UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013).
()وفي تلك الدورة، تَوافَق رأي اللجنة على أن تعهد إلى الفريق العامل بمهمة إعداد اتفاقية تتعلق بتطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية على المعاهدات الاستثمارية القائمة ("اتفاقية الشفافية" أو "الاتفاقية")، على أن يؤخذ في الاعتبار أنَّ هدف الاتفاقية هو أن توفر للدول الراغبة في جعل قواعد الشفافية منطبقةً على معاهداتها الاستثمارية القائمة آليةً ناجعة لفعل ذلك، دون أن يؤدي ذلك إلى توقُّع أن تستخدم دول أخرى الآلية التي توفرها الاتفاقية.()At that session, the Commission recorded consensus to entrust the Working Group with the task of preparing a convention on the application of the Rules on Transparency to existing investment treaties (the “transparency convention” or the “convention”), taking into account that the aim of the convention was to give those States that wished to make the Rules on Transparency applicable to their existing investment treaties an efficient mechanism to do so, without creating any expectation that other States would use the mechanism offered by the convention.
المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 128 والمرفقان الأول والثاني.Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 128 and annexes I and II.
المرجع نفسه، الفقرة 127.Ibid. para. 127.
15- وكان تقريرا الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته التاسعة والخمسين، المعقودة في فيينا من 16 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2013، ودورته الستين، المعقودة في نيويورك من 3 إلى 7 شباط/فبراير 2014 (الوثيقتان A/CN.9/794 وA/CN.9/799، على التوالي) معروضين على اللجنة في دورتها الحالية.At its current session, the Commission had before it the reports of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-ninth session, held in Vienna from 16 to 20 September 2013, and its sixtieth session, held in New York from 3 to 7 February 2014 (A/CN.9/794 and A/CN.9/799, respectively).
وكان نص مشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("مشروع اتفاقية الشفافية"، أو "مشروع الاتفاقية") المنبثق عن القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية في دورة الفريق العامل الستين والوارد في الوثيقة A/CN.9/812، معروضا عليها أيضاً.It also had before it the text of the draft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration (the “draft convention on transparency” or the “draft convention”), as it resulted from the second reading of the draft convention at the sixtieth session of the Working Group and as contained in document A/CN.9/812.
16- وأحاطت اللجنة علما بملخص المداولات التي جرت حول مشروع اتفاقية الشفافية في دورتي الفريق العامل التاسعة والخمسين والستين.The Commission took note of the summary of the deliberations on the draft convention on transparency that had taken place at the fifty-ninth and sixtieth sessions of the Working Group.
كما أحاطت اللجنة علما بالتعليقات على مشروع الاتفاقية، الواردة في الوثيقة A/CN.9/813 وإضافتها.The Commission also took note of the comments on the draft convention on transparency as set out in document A/CN.9/813 and its addendum.
٢- النظر في مشروع اتفاقية الشفافية2. Consideration of the draft convention on transparency
الديباجةPreamble
17- نظرت اللجنة في ديباجة مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812 واستذكرت مداولات الفريق العامل حول الديباجة (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 33-43؛ والوثيقة A/CN.9/799، الفقرات 16-20).The Commission considered the preamble of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812 and recalled the deliberations of the Working Group on the preamble (see A/CN.9/794, paras. 33-43, and A/CN.9/799, paras. 16-20).
وأقرَّت اللجنة كذلك اتفاق الفريق العامل في دورتيه التاسعة والخمسين والستين على ألاَّ تدرَج في الديباجة الصيغة المتعلقة بالولاية التي أسندتها اللجنة إلى الفريق العامل (انظر الفقرة 14 أعلاه)، بل أن تُدرَج الصيغة الواردة في الفقرة 41 من الوثيقة A/CN.9/794 بشأن تلك الولاية في مقترح قرار الجمعية العامة الذي توصي فيه باتفاقية الشفافية.The Commission further endorsed the agreement of the Working Group at its fifty-ninth and sixtieth sessions not to include in the preamble the wording of the mandate given by the Commission to the Working Group (see para. 14 above), but rather that the proposal for the General Assembly resolution recommending the convention contain the wording as set out in paragraph 41 of document A/CN.9/794.
18- ورأت اللجنة أنَّ كلمة "الاستثمارية" المدرجة قبل كلمة "المبرمة" في الفقرة الرابعة من الديباجة (انظر الوثيقة A/CN.9/812، الفقرة 7) قد حسَّنت الصياغة وينبغي الاحتفاظ بها.The Commission considered that the inclusion of the word “investment” after the word “concluded” in the fourth paragraph of the preamble (see A/CN.9/812, para. 7) improved the drafting and ought to be retained.
19- وأحاطت اللجنة علماً باقتراح يدعو إلى إضافة فقرة في نهاية الديباجة يكون نصها كما يلي: "وإذ تلاحظ أيضا الفقرتين 2 و9 من المادة 1 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية" (انظر الوثيقة A/CN.9/812، الفقرة 7).The Commission took note of a suggestion to add a paragraph to the end of the preamble as follows: “Noting also article 1(2) and (9) of the UNCITRAL Rules on Transparency,” (see A/CN.9/812, para. 7.
وبعد المناقشة، اعتُمد ذلك الاقتراح.After discussion, that proposal was agreed.
الموافقة على الديباجةApproval of the preamble
20- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون الديباجة بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، بما في ذلك فقرة جديدة بصيغتها الواردة في الفقرة 19 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of the preamble as contained in paragraph 5 of document A/CN.9/812, inclusive of a new paragraph as set out in paragraph 19 above.
مشروع المادة 1: نطاق الانطباقDraft article 1: Scope of application
21- نظرت اللجنة في المادة 1 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812 واستذكرت مداولات الفريق العامل حول تلك المادة (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 44-82، والوثيقة A/CN.9/799، الفقرات 21-26).The Commission considered article 1 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812 and recalled the deliberations of the Working Group on that article (see A/CN.9/794, paras. 44-82, and A/CN.9/799, paras. 21-26).
22- وأكدت اللجنة اتفاق الفريق العامل في دورته الستين على أن تستخدَم عبارة "معاهدة استثمارية" فيما يخص المعاهدات الاستثمارية الأصلية التي تنطبق عليها الاتفاقية (انظر الوثيقة A/CN.9/799، الفقرة 26).The Commission affirmed the decision of the Working Group at its sixtieth session to use the term “investment treaty” in relation to the underlying investment treaties to which the convention would apply (see A/CN.9/799, para. 26).
الموافقة على المادة 1Approval of article 1
23- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 1 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.After discussion, the Commission approved the substance of article 1 as contained in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
مشروع المادة 2: انطباق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافيةDraft article 2: Application of the UNCITRAL Rules on Transparency
24- نظرت اللجنة في المادة 2 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812 واستذكرت مداولات الفريق العامل حول تلك المادة (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 89-114، والوثيقة A/CN.9/799، الفقرات 29-47 و88-128).The Commission considered article 2 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812 and recalled the deliberations of the Working Group on that article (see A/CN.9/794, paras. 89-114, and A/CN.9/799, paras. 29-47 and 88-128).
العلاقة بين اتفاقية الشفافية والمعاهدات الاستثمارية التي تنطبق عليهاRelation between the transparency convention and the investment treaties to which it would apply
25- أكدت اللجنة بالإجماع أنها تشاطر الرأي الذي أعرب عنه عدد كبير من المندوبين في دورة الفريق العامل التاسعة والخمسين، وهو أنَّ اتفاقية الشفافية ستشكل، عند دخولها حيز النفاذ، معاهدة لاحقة تُنشئ التزامات جديدة عملاً بالمادة 30 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)() ("اتفاقية فيينا") (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرة 22).The Commission unanimously confirmed that it shared the view expressed by a great number of delegations at the fifty-ninth session of the Working Group, namely that the transparency convention, upon coming into force, would constitute a successive treaty creating new obligations pursuant to article 30 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) (the “Vienna Convention”) (see A/CN.9/794, para. 22).
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1155، الرقم 18232.United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232.
الفقرة 1Paragraph (1)
26- نظرت اللجنة في اقتراح حذف عبارة "[، بصيغتها التي قد تنقَّح من حين إلى آخر،]"، في ضوء النص الوارد في الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 3، التي تتناول تطبيق قواعد الشفافية في حال تنقيح القواعد.The Commission considered a suggestion to delete the language “[, as they may be revised from time to time,]”, in light of the text in article 2(3), and article 3(2), which addressed the application of the Rules on Transparency in the event of a revision to the Rules.
وأوضحَ أنَّ حذف تلك العبارة في الفقرة 1 من شأنه أن يزيل غموض القواعد بشأن معرفة أيِّ صيغة من القواعد ستنطبق عندما تكون الدولة المدَّعَى عليها قد أبدت تحفظا فيما يتعلق بتطبيق أحدث صيغة من القواعد بموجب المادة الفقرة 2 من المادة 3.It was clarified that deleting that language in paragraph (1) would remove an ambiguity in the Rules as to which version of the Rules would apply when the respondent State had made a reservation in respect of the application of the most recent version under article 3(2).
27- وبعد المناقشة، اتُّفق على حذف العبارة الواردة بين معقوفتين "[، بصيغتها التي قد تنقَّح من حين إلى آخر،]" الواردة في الفقرتين 1 و2.After discussion, it was agreed to delete the square bracketed language “[, as they may be revised from time to time,]” in paragraphs (1) and (2).
الفقرة 2Paragraph (2)
28- بناء على قرار اللجنة المبيَّن في الفقرة 27 أعلاه، تُحذف العبارة الواردة بين معقوفتين "[، بصيغتها التي قد تنقَّح من حين إلى آخر،]" من الفقرة 2 أيضا.Following its decision as set out in paragraph 27 above, the square bracketed phrase “[, as they may be revised from time to time,]” would also be deleted from paragraph (2).
29- وقدِّم اقتراح بتعديل صيغة الفقرة 2 لاشتراط موافقة خطية صريحة من المدعي على تطبيق قواعد الشفافية، بحيث يصبح نص النصف الأخير من الفقرة 2 كما يلي: "(...) بمقتضى الفقرة 1 من المادة 3 شريطة أن يوافق المدعي موافقة خطية صريحة على تطبيق (...)".A proposal was made to modify the drafting of paragraph (2) to require explicit written agreement by the claimant to the application of the Rules on Transparency. That proposal would modify the latter half of paragraph (2) as follows: “(...) under article 3(1), provided that the claimant agrees explicitly and in writing, to the application (...)”.
ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد على أساس أنَّ المادة 2 من مشروع الاتفاقية تتناول تطبيق قواعد الشفافية، التي تحدد هي نفسها آليات موافقة المدعي المشار إليها في الفقرتين 2 و9 من المادة 1، وأنَّ من غير المستصوب أن تنص الاتفاقية على شكل محدد للموافقة.That proposal was not supported on the basis that article 2 of the draft convention addressed the application of the Rules on Transparency, which themselves set out the mechanics of a claimant’s agreement in articles 1(2) and (9), and that requiring a specific form of agreement under the convention was not desirable.
30- والتُمس توضيح سبب استخدام لام التعريف في كلمة "التحكيم" ضمن عبارة "التحكيم بين المستثمر والدولة" في الفقرة 2، وورودها بصيغة النكرة مسبوقة بكلمة "أيّ" في الفقرة 1.A clarification was sought as to why the word “an” preceded the phrase “investor-State arbitration” in paragraph (2), whereas the word “any” preceded that phrase in paragraph (1).
وأُوضحَ أنَّ كلمة "أيّ" استُخدمت عن قصد في الفقرة 1 لتبيان أنَّ الفقرة تنطبق على جميع إجراءات التحكيم التي تدخل ضمن نطاقها، في حين أنَّ الغرض من استخدام صيغة التعريف في الفقرة 2، هو بيان انطباق الفقرة على إجراءات تحكيم محددة يكون فيها المدَّعَى عليه قد تقدَّم بعرض يحظى بقبول المدعي.It was clarified that the word “any” was deliberately used in paragraph (1) to reflect that that paragraph applied to all arbitrations falling within its scope, whereas in paragraph (2), the use of the word “an” reflected that that paragraph applied to specific arbitrations upon an offer by the respondent and an acceptance of that offer by the claimant.
الفقرة 3Paragraph (3)
31- بناء على قرار اللجنة حذف عبارة "بصيغتها التي قد تنقَّح من حين إلى آخر" من الفقرتين 1 و2 (انظر الفقرة 27 أعلاه)، اتُّفق على الإبقاء على الفقرة 3 التي تتضمن إيضاحات مفيدة فيما يتعلق بتطبيق القواعد في حال تعديلها.Further to its decision to delete the words “as they may be revised from time to time” from paragraphs (1) and (2) (see para. 27 above), it was agreed to retain paragraph (3) as providing useful clarity in respect of the application of the Rules following an amendment thereto.
32- وعلاوة على ذلك، اتُّفق على حذف الإشارة إلى هيئة التحكيم، بحيث يصبح النص الكامل للفقرة 3 كما يلي: "في حال انطباق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية بمقتضى الفقرة 1 أو 2، تنطبق أحدث صيغة من تلك القواعد لا يكون المدَّعَى عليه قد أبدى تحفظا عليها بمقتضى الفقرة 2 من المادة 3".It was furthermore agreed to delete the reference to an arbitral tribunal, so that paragraph (3) would read in full: “Where the UNCITRAL Rules on Transparency apply pursuant to paragraph 1 or 2, the most recent version of those Rules as to which the respondent has not made a reservation pursuant to article 3(2) shall apply.”
الفقرة 5Paragraph (5)
33- استُذكر أنه اتُّفق، في دورتي الفريق العامل التاسعة والخمسين والستين، على عدم السماح للمدعي بأن يتجنب تطبيق قواعد الشفافية مستظهرا ببند الدولة الأَوْلى بالرعاية، وعدم السماح له بأن يستظهر ببند الدولة الأَوْلى بالرعاية لجعل قواعد الشفافية منطبقة في حالات ما كانت تلك القواعد ستنطبق فيها لولا الاستظهار بذلك البند (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 118-121؛ والوثيقة A/CN.9/799، الفقرات 40-46، و88-96، و123 و124).It was recalled that at the fifty-ninth and sixtieth sessions of the Working Group, it had been agreed that a claimant should not be permitted to avoid application of the Rules on Transparency by invoking a most favoured nation (MFN) clause, and nor should a claimant be permitted to invoke an MFN clause to make the Rules on Transparency applicable in circumstances where the Rules would not otherwise apply (see A/CN.9/794, paras. 118-121, and A/CN.9/799, paras. 40-46, 88-96 and 123-124).
34- وأكدت اللجنة أنَّ المداولات حول بنود الدولة الأَوْلى بالرعاية في سياق الاتفاقية لا تنطوي على أيِّ موقف من مدى انطباق بنود الدولة الأَوْلى بالرعاية على إجراءات تسوية المنازعات بموجب المعاهدات الاستثمارية، وينبغي عدم تفسيرها بهذا المعنى.The Commission confirmed that the deliberations on MFN clauses in the context of the convention should not be interpreted as taking, and did not take, a position on the question of whether MFN clauses applied to dispute settlement procedures under investment treaties.
35- ونظرت اللجنة في ما إذا كان ينبغي حذف عبارة "[أو عدم انطباقها]"، بغية زيادة الوضوح في صيغة الفقرة 5.The Commission considered whether to delete the words “[or non-application]”, in order to improve clarity of drafting in paragraph (5).
وأبديَ القلق من أن يؤدي حذف تلك الصيغة إلى تغيير المعنى المقصود من الحكم، وهو أن تمنع الفقرة 5 أيضا المدعي من تطبيق قواعد الشفافية في الحالات التي ما كانت تلك القواعد لتنطبق فيها لولا ذلك بمقتضى الاتفاقية.A concern was raised that removing that language would change the intended meaning of the provision, namely that paragraph (5) should also preclude a claimant applying the Rules on Transparency when the Rules would not otherwise apply under the convention.
ومن أجل تبديد هذه المخاوف، اقتُرح أن تعاد صياغة الفقرة 5 على النحو التالي: "يوافق الأطراف في هذه الاتفاقية على أنه لا يجوز للمدعي أن يستظهر بحكم الدولة الأَوْلى بالرعاية سعيا لانطباق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية أو تجنبا لانطباقها في إطار هذه الاتفاقية".To address that concern, it was proposed to rephrase paragraph (5) as follows: “The Parties to this Convention agree that a claimant may not invoke a most favored nation provision to seek to apply, or avoid the application of, the UNCITRAL Rules on Transparency under this Convention”.
36- ولم يحظ اقتراح تناول مسألة انطباق صيغ مختلفة من القواعد في الفقرة 5 بالتأييد.The suggestion to address in paragraph (5) application of different versions of the Rules did not receive support.
37- وبعد المناقشة، أقرت اللجنة مضمون الاقتراح الوارد في الفقرة 35 أعلاه.After discussion, the proposal set out in paragraph 35 above was approved in substance by the Commission.
عناوين الفقراتParagraph headings
38- قيل إنَّه ينبغي إعادة النظر في صيغة عنوان الفقرة 2، أيْ "عرض التطبيق المقدَّم من جانب واحد"، لأنَّ العرض يكون بحكم طبيعته من جانب واحد، ولأنه لا يتضح من هذا العنوان أنه لا يجوز تقديم العرض بمقتضى تلك الفقرة إلاَّ للمدَّعَى عليه.It was said that the heading “Unilateral offer of application” preceding paragraph (2) should be reconsidered since an offer was by its nature unilateral and moreover that heading did not clarify that the offer could only be made by the respondent under that paragraph.
ونتيجة لذلك اقتُرح الاستعاضة عن هذا العنوان بالعنوان التالي: "العرض الذي لا رجعة فيه".A suggestion was consequently made to replace that heading with the heading “Irrevocable offer”.
غير أنَّ هذا الاقتراح لم يحظ بالتأييد، خصوصا وأنه قيل إنَّ من شأنه أن يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 4، التي تنص على أنه يجوز إبداء تحفظات في أيِّ وقت؛ ومن ثم فإنَّ العرض المقدَّم بمقتضى الفقرة 2 من المادة 2 لا يكون بالضرورة عرضا لا رجعة فيه.That suggestion did not receive support, in particular because it was said that it would be at odds with article 4, paragraph (1), which provided that a reservation could be made at any time; hence an offer under article 2(2) was not necessarily irrevocable.
39- وقدِّم اقتراح آخر مؤداه أن يستعاض عن العنوان بكلمة "العرض"، اعتبارا لأنَّ أيَّ عرض يكون، بحكم طبيعته، من جانب واحد.Another proposal was made to replace the heading with the word “Offer”, in light of the self-evidently unilateral nature of any offer.
40- وقدِّم اقتراح ثالث بأن تعاد صياغة العنوان بحيث يوضح أنَّ العرض يتعلق بالتطبيق من جانب واحد من أحد الأطراف في المعاهدة؛ أيْ أنَّ طرفا واحدا من أطراف المعاهدة هو الذي عرض تطبيق قواعد الشفافية، وأنَّ على المدعي قبول هذا العرض.A third proposal was made to rephrase the heading such that it made clear that the offer was of unilateral application by a treaty Party; in other words, that only one treaty Party had made the offer to apply the Rules on Transparency and that it would be for the claimant to accept that offer.
وقيل، ردا على ذلك، إنَّ العنوان: "عرض التطبيق المقدَّم من جانب واحد" قد لا يؤدي بوضوح هذا المعنى المقصود.In response, it was said that the heading “Offer of unilateral application” might not convey clearly that intended meaning.
41- وعلاوةً على ذلك، ارتُئي أنَّ عبارة "عرض التطبيق المقدّم من جانب واحد" مفيدة لأنَّها تميِّز عنوان هذه الفقرة عن عنوان الفقرة 1، وهو "الانطباق الثنائي أو المتعدِّد الأطراف"، ولذلك فهي تبيِّن بوضوح مضمون هاتين الفقرتين ومقاصدهما.It was furthermore suggested that the term “unilateral offer of application” provided a helpful contrast to the heading preceding paragraph (1), namely “Bilateral or multilateral application”, and that as such it provided a clear indication of the content and purposes of the two paragraphs.
42- وبعد المناقشة، اتُّفق على الاحتفاظ بعنوان الفقرة 2، أيْ "عرض التطبيق المقدَّم من جانب واحد". 43- ووافقت اللجنة على العناوين المقترحة لجميع الفقرات الأخرى من المادة 2 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.After discussion, it was agreed to retain the heading “Unilateral offer of application” preceding paragraph (2). The Commission approved the proposed headings for all other paragraphs of article 2 as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
الموافقة على المادة 2Approval of article 2
44- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 2 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، وبصيغتها المعدلة في الفقرات 27 و28 و31 و32 و37 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of article 2 as contained in paragraph 5 of document A/CN.9/812, and as modified by paragraphs 27, 28, 31, 32 and 37 above.
مشروع المادة 3: التحفظاتDraft article 3: Reservations
45- نظرت اللجنة في المادة 3 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.The Commission considered article 3 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل كان قد وافق على تلك الصيغة من حيث المضمون في دورته الستين (انظر الوثيقة A/CN.9/799، الفقرات 51-55 و97-128؛ وللاطلاع على مداولات الفريق العامل في دورته التاسعة والخمسين بشأن المادة 3، انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 115-147).The Commission noted that the language set out therein had been approved in substance at the sixtieth session of the Working Group (see A/CN.9/799, paras. 51-55 and 97-128; for deliberations on article 3 at the fifty-ninth session of the Working Group, see A/CN.9/794, paras. 115-147).
46- وعلاوة على ذلك، أكدت اللجنة اتفاق الفريق العامل بالإجماع على أنه سيكون من غير المقبول أن ينضم طرف إلى اتفاقية الشفافية ثم يفرغها من محتواها كاملا باستخدام التحفظات المنصوص عليها في المادة 3 (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 131-133).The Commission furthermore confirmed the unanimous agreement of the Working Group that it would be unacceptable for a Party to the transparency convention to accede to the transparency convention and then carve out its entire content by use of reservations under article 3 (see A/CN.9/794, paras. 131-133).
وأحاطت اللجنة علما أيضا بما تبدَّى بوضوح في دورتي الفريق العامل التاسعة والخمسين والستين من توافق في الآراء على أن تكون التحفظات الوحيدة المسموح بها بمقتضى الاتفاقية هي التحفظات المذكورة في اتفاقية الشفافية (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرة 147؛ والوثيقة A/CN.9/799، الفقرة 55).The Commission further took note of the clear indication of consensus at the fifty-ninth and sixtieth sessions of the Working Group that the only reservations permitted under the convention ought to be those enumerated in the transparency convention (see A/CN.9/794, para. 147, and A/CN.9/799, para. 55).
الفقرة 1Paragraph (1)
الفقرة الفرعية (أ)Subparagraph (a)
47- اقتُرِح إدخال ثلاثة تعديلات على الفقرة الفرعية (أ)، وهي: (أ) إضافة عبارة "يكون هو طرفا متعاقدا فيها" بعد عبارة "أنَّ معاهدة استثمارية معيَّنة"؛ (ب) الاستعاضة عن عبارة "بتاريخ إبرامها" بعبارة "بتاريخ التوقيع عليها من جانب الطرف الذي يبدي التحفظ"؛ (ج) إضافة عبارة "في الحالات التي يكون فيها الطرف هو المدَّعَى عليه في دعوى تحكيم مرفوعة بموجب تلك المعاهدة" في نهاية الفقرة الفرعية.A proposal was made to modify subparagraph (a) with three amendments, namely: (a) to add the words “to which it is a contracting party” after the phrase “a specific investment treaty”; (b) to replace the words “date that investment treaty was concluded” with “date that investment treaty was signed by the Party making the reservation”; and (c) to add the words “in cases where it is the respondent in an arbitration brought under that treaty” to the end of the subparagraph.
48- وبعد المناقشة، قيل إنَّ هذا الاقتراح قد يؤدي إلى زيادة تعقيد بعض الجوانب، وقدِّم اقتراح منقح بالاستعاضة عن الفقرة الفرعية (أ) بما يلي: "أنه لن يطبِّق هذه الاتفاقية على التحكيم بين المستثمر والدولة بمقتضى معاهدة استثمارية معيَّنة، تحدَّد بعنوانها وبأسماء الأطراف المتعاقدة فيها."After discussion, it was said that that proposal might create additional complexity in some respects, and a revised proposal was made to replace subparagraph (a) as follows: “It shall not apply this Convention to investor-State arbitration under a specific investment treaty, identified by title and name of contracting parties to that investment treaty.”
---A suggestion to insert the word “the” before the phrase “contracting parties” in that revised proposal, and consequently also in article 8(1), was agreed.
49- وبعد المناقشة، حظي الاقتراح المنقَّح بشأن الفقرة 1 (أ) من المادة 3 بصيغته الواردة في الفقرة 48 أعلاه بالموافقة.After discussion, the revised proposal for article 3(1)(a) as set out in paragraph 48 above was agreed.
50- وقدِّم اقتراح منفصل بالاستعاضة في مقدمة الفقرة عن عبارة "يجوز للطرف أن يعلن:" بعبارة "يجوز للطرف أن يبدي التحفظات التالية:".A separate proposal was made to replace, in the chapeau, the words “A Party may declare that:” with the phrase “A party may make the following reservations:”.
ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد لأنَّ الإعلان المذكور في تلك العبارة هو آلية إبداء التحفظ.That proposal did not receive support since the declaration referred to in that phrase was the mechanism through which a reservation would be made.
الفقرة 2Paragraph (2)
51- اتفقت اللجنة على الاستعاضة عن كلمة "تعديل" في عبارة "تعديل قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية" بكلمة "تنقيح"، بغية جعل صيغتها أكثر اتساقا مع صيغة سائر الأحكام في مشروع الاتفاقية والقواعد.The Commission agreed to replace the phrase “amendment to” in the phrase “amendment to the UNCITRAL Rules on Transparency”, with “a revision of”, in order to align the drafting more closely with other provisions of the draft convention and the Rules.
واتُّفق تبعا لذلك على الاستعاضة عن كلمة "تعديل" في المواضع التي ترد فيها بعد ذلك في الحكم المذكور بكلمة "تنقيح".It was consequently agreed that the word “amendment” as it appeared later in that provision would also be replaced with the word “revision”.
وتوخيا لاتساق الصياغة، اتُّفق على الاستعاضة عن كلمة "لن" قبل كلمة "يطبِّق" بكلمة "لا".For the sake of drafting consistency, it was agreed to replace the word “will” appearing before the words “not apply” by the word “shall”.
وفيما عدا ذلك، اتُّفق على الاحتفاظ بصيغة الفقرة 2 كما ترد في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.In all other respects it was agreed to retain paragraph (2) in the form set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
52- وأكدت اللجنة أنَّ أمانة الأونسيترال ستقوم، وفقا لممارستها الاعتيادية، بإبلاغ جميع الدول بتنقيح القواعد.It was confirmed that the UNCITRAL secretariat would follow its usual practice of notifying all States of the revision of the Rules.
الموافقة على المادة 3Approval of article 3
53- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 3 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، وبصيغتها المعدَّلة في الفقرتين 49 و51 أعلاه والفقرة 73 أدناه.After discussion, the Commission approved the substance of article 3 as contained in paragraph 5 of document A/CN.9/812, and as modified by paragraphs 49 and 51 above and paragraph 73 below.
مشروع المادة 4: صوغ التحفظاتDraft article 4: Formulation of reservations
54- نظرت اللجنة في المادة 4 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.The Commission considered article 4 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
واستذكرت اللجنة مداولات الفريق العامل بشأن تلك المادة (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 123-126 و149-152، والوثيقة A/CN.9/799، الفقرات 56-69 و134 (أ) و136).The Commission recalled the deliberations of the Working Group on that article (see A/CN.9/794, paras. 123-126 and 149-152, and A/CN.9/799, paras. 56-69, 134(a) and 136).
فقرة جديدة يراد إدراجها بعد الفقرة 3New paragraph to be inserted after paragraph 3
55- اقتُرح إضافة الفقرة الجديدة التالية بعد الفقرة 3 في المادة 4:A proposal was made to add a new paragraph after paragraph (3) in article 4, as follows:
"يبدأ سريان التحفظات التي تُبدى وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها بالتزامن مع بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخص الطرف المعني." وقيل إنَّ هذا الحكم سيكون أكثر اتساقا مع سائر الأطر الزمنية المنصوص عليها في المادة 4.“Reservations made at the time of ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the Party concerned.” It was said that such a provision would be more consistent with other timelines provided for in article 4.
56- وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على ذلك الاقتراح من حيث المضمون.After discussion, that proposal was agreed in substance.
الفقرتان 2 و3Paragraphs (2) and (3)
57- ذُكر أنه ينبغي عكس ترتيب الفقرتين 2 و3 لأنَّ تأكيد التحفظات ذُكر أولا في الفقرة 3.It was said that the order of paragraphs (2) and (3) should be inverted to reflect the fact that confirmations of reservations were first mentioned in paragraph (3).
وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على أنَّ من الأفضل أن تصبح الفقرة 2 الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 4.After discussion, it was agreed that paragraph (2) would be better placed as the penultimate paragraph of article 4.
الفقرة 4Paragraph (4)
58- اقتُرِح توضيح صيغة الفقرة 4 بالاستعاضة عن عبارة "باستثناء التحفظ المنصوص عليه في المادة 3 (2)، الذي" بعبارة "باستثناء التحفظ الذي يبديه طرف بموجب الفقرة 2 من المادة 3، والذي".A suggestion was made to clarify the drafting of paragraph (4) by adding the words “made by a Party” following the words “Except for a reservation”.
وحظي هذا الاقتراح بالموافقة.That proposal was agreed.
الفقرة 5Paragraph (5)
59- اتفقت اللجنة على الاحتفاظ بالفقرة 5 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، رهنا بما يسفر عنه نظرها لاحقا في الفقرة 6 وما قد يستتبعه ذلك من تعديلات.The Commission agreed to retain paragraph (5) in the form set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812, subject to its further consideration of, and any consequential amendments that might be required by, paragraph (6).
الفقرة 6Paragraph (6)
60- أكدت اللجنة اتفاق الفريق العامل على أنه ينبغي أن يبدأ على الفور سريان سحب التحفظ الذي من شأنه كفالة مزيد من الشفافية، أما جميع التعديلات الأخرى فينبغي أن يبدأ سريانها بعد اثني عشر شهرا من تلقي الوديع تبليغا بها، للحيلولة دون وقوع تجاوزات (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 153-157، والوثيقة A/CN.9/799، الفقرات 63-69 و134 (أ) و136).The Commission affirmed the agreement of the Working Group that a withdrawal providing for greater transparency ought to have immediate effect, whereas all other modifications ought to take effect twelve months after receipt by the depositary, as a measure to avoid abuse (see A/CN.9/794, paras. 153-157, and A/CN.9/799, paras. 63-69, 134(a) and 136).
61- وأُعرب عن شاغل مثاره صعوبة تفسير الصيغة الواردة في الفقرة 6 والتي تشير إلى تعديل التحفظ "بما يفضي إلى سحب" ذلك التحفظ، وقد لا تكون ضرورية على أيِّ حال.A concern was raised that the language set out in paragraph (6) referring to a modification to a reservation “with the effect of making (...) a withdrawal” of a reservation was difficult to interpret and might in any event be unnecessary.
62- وطُلب توضيح ما إذا كان ينبغي، عندما يودع طرف في الاتفاقية قائمة بعدد من المعاهدات باعتبارها تندرج ضمن "تحفظ" واحد بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المادة 3، أن تُعد تلك القائمة عمليا بمثابة تحفظ واحد أو بمثابة تحفظات مستقلة على كل من المعاهدات المدرجة في تلك القائمة.A clarification was sought as to whether, when a Party to the convention deposited a list of a number of treaties as a single “reservation” under article 3(1)(a), that list would in practice constitute a single reservation, or separate reservations in respect of each treaty listed.
واتُّفق على أن تعَد هذه القائمة بمثابة تحفظات مستقلة عن بعضها البعض، وقررت اللجنة مواصلة النظر فيما إذا كان ينبغي النص صراحة على هذا المعنى في الاتفاقية نفسها.It was agreed that such a list would constitute separate reservations, and the Commission decided to consider further whether such an understanding ought to be made explicit in the convention itself.
63- وبناء على المعنى المأخوذ به، قيل إنه لن يعود من الممكن اعتبار كلمة "تعديلات" على التحفظات على اتفاقية الشفافية مصطلحا مناسبا، لأنه في حال وجود عدد من المعاهدات المدرجة بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المادة 3، فإنَّ إضافة أيِّ معاهدة استثمارية محددة إلى تلك القائمة أو إزالتها منها سيشكل إما تحفظا جديدا أو سحبا لتحفظ قائم.As a corollary to that determination, it was said that “modifications” of a reservation to the transparency convention would no longer be an appropriate term, because in the event a number of treaties had been listed pursuant to article 3(1)(a), the addition or removal of any specific investment treaty from that list would constitute either a new reservation, or the withdrawal of a reservation.
64- وبالنظر إلى هذه التوضيحات، نظرت اللجنة في اقتراح بتعديل الفقرة 6 على النحو التالي:Having regard to those clarifications, the Commission considered a proposal to amend paragraph (6) as follows:
"إذا قام طرف، بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخصه، بسحب تحفظ أبديَ بمقتضى الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 3 فيما يتعلق بمعاهدة استثمارية معيَّنة أو مجموعة معيَّنة من قواعد التحكيم أو إجراءات التحكيم، أو تحفظ أبديَ بمقتضى الفقرة 1 (ج) أو الفقرة 2 من المادة 3، فإنَّ نفاذ ذلك السحب يبدأ عند تلقي الوديع تبليغا بشأنه."“If after this Convention has entered into force for a Party, that Party withdraws a reservation under article 3(1)(a) or (b) with respect to a specific investment treaty or a specific set of arbitration rules or procedures, or a reservation under article 3(1)(c) or (2), such withdrawal shall take effect upon receipt of the notification by the depositary.”
65- وقيل إنَّ ذلك الاقتراح سيُغني عن الحاجة إلى الإشارة إلى التعديلات في الفقرة 5، وكذلك في المادة 5، وسيفضي إلى حذف الفقرة 7 باعتبارها زائدة.It was said that that proposal would obviate the need for reference to modifications in paragraph (5), as well as in article 5, and would result in the deletion of paragraph (7) as redundant.
الفقرة 6 من المادة 4 والفقرة 3 الجديدة من المادة 3Article 4(6) and new article 3(3)
66- بعد المناقشة، قُدِّم اقتراح منقح قيل كذلك إنه سيغني عن الحاجة إلى الإشارة إلى تعديلات حتى عندما يودع طرف ما تحفظات متعددة ضمن الصك ذاته ويقوم بسحب ذلك التحفظ فقط.After discussion, a revised proposal was made that was said likewise to obviate the need for references to modifications even where a Party was to deposit multiple reservations within the same instrument and withdraw only one such reservation.
67- وفيما يلي نص ذلك الاقتراح المنقح "عندما يدلي طرف بإعلان بموجب المادة 3، تعتبر كل معاهدة استثمارية أو كل مجموعة من قواعد أو إجراءات التحكيم التي يشير إليها الإعلان، أو أيُّ جزء من الإعلان المدلى به بموجب الفقرة 1 (ج) أو (2)، بمثابة تحفظ مستقل في حكم المادة 4."That revised proposal read as follows: “When a party makes a declaration under article 3, each investment treaty or set of arbitration rules or procedures to which the declaration refers, and any part of the declaration made under paragraph 1(c) or (2) shall be deemed to constitute a separate reservation for purposes of article 4.”
68- وقيل إنَّ من الأفضل إدراج هذا الاقتراح المنقح في المادة 3، كحكم منفصل بعد الفقرة 2.It was said that that revised proposal was best placed in article 3, as a separate provision to follow paragraph (2).
69- وأُدخلت عدة تعديلات على ذلك الاقتراح المنقح، منها أن يصبح نصه على النحو التالي:Various amendments were made to that revised proposal, such that it would read as follows:
"يجوز للأطراف أن تقدم إعلانات متعددة في صك واحد. وعندما يحدث ذلك، يكون كل إعلان من هذا القبيل، متعلق بمعاهدة استثمارية محددة، يدلى به بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المادة 3 أو بمجموعة محددة من قواعد أو إجراءات التحكيم بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 3، أو أيُّ إعلان من هذا القبيل متعلق بالفقرة 1 (ج) من المادة 3 أو الفقرة 2 من المادة 3، بمثابة تحفظ مستقل قابل للسحب على نحو مستقل بمقتضى الفقرة 5 من المادة 4." 70- واقتُرح حذف عبارة "وعندما يحدث ذلك" من ذلك الاقتراح.“Parties may make multiple declarations in a single instrument. When this occurs, each such declaration in respect of a specific investment treaty under article 3(1)(a) or specific set of arbitration rules or procedures under article 3(1)(b), or any such declaration in respect of article 3(1)(c) or article 3(2), shall constitute a separate reservation capable of separate withdrawal under article 4(5).”
وقُدِّم اقتراح آخر بالاستعاضة بكلمة "تحفظ" عن كلمة "إعلان" الواردة في ذلك الاقتراح عندما ترد بصيغة المصدر.A suggestion was made to omit the language “When this occurs” from that proposal.
وقدِّم اقتراح آخر بتغيير كلمة "إعلانات" الواردة في السطر الأول من ذلك الاقتراح إلى كلمة "تحفظات"، والإبقاء على كلمة "إعلان" التي ترد في الجملة الثانية، وذلك لتبيان أنَّ التحفظ هو نتيجة لإصدار إعلان بمقتضى المادة 3.Another suggestion was made to replace the word “declaration” in that proposal where it appeared as a noun, with the word “reservation”. A further suggestion was made to change the reference in the first line of that proposal to “reservations”, and retain the word “declaration” where it appeared in the second sentence, to reflect that a reservation was the result of the making of a declaration under article 3.
ويقتضي ذلك الاقتراح الإبقاء على عبارة "وعندما يحدث ذلك" من أجل الربط بين التحفظ الوارد في الجملة الأولى وآلية إعمال ذلك التحفظ (بالإعلان مثلا) في الجملة الثانية.That suggestion would require the retention of the words “When this occurs” to create the link between the reservation in the first sentence, and the mechanism by which that reservation was effected (e.g. a declaration) in the second sentence.
71- وعقب تلك الاقتراحات، قُدِّم اقتراح منقح آخر نصه كما يلي: "يجوز للأطراف إبداء تحفظات متعددة في صك واحد.Following those suggestions, a further revised proposal was made as follows: “Parties may make multiple reservations in a single instrument.
وفي صك من هذا القبيل، يكون كل إعلان يصدر: (أ) بشأن معاهدة استثمارية محددة بمقتضى الفقرة 1 (أ)؛ أو (ب) بشأن مجموعة محددة من قواعد أو إجراءات التحكيم بمقتضى الفقرة 1 (ب)؛ أو (ج) بمقتضى الفقرة 1 (ج)؛ أو (د) بمقتضى الفقرة 2، بمثابة تحفظ مستقل قابل للسحب على نحو مستقل بمقتضى الفقرة 6 من المادة 4."In such an instrument, each declaration made: (a) In respect of a specific investment treaty under paragraph (1)(a); (b) In respect of a specific set of arbitration rules or procedures under paragraph (1)(b); (c) Under paragraph (1)(c); or (d) Under paragraph (2); shall constitute a separate reservation capable of separate withdrawal under article 4(6).”
72- وأُثيرت مسألة ما إذا كانت عبارة "قابل للسحب على نحو مستقل بموجب الفقرة 6 من المادة 4 ضرورية".A question was raised as to whether the language “capable of separate withdrawal under article 4(6)” was necessary.
وقيل ردا على ذلك إنَّ تلك العبارة غير لازمة في واقع الأمر ولكنها ذات فائدة إيضاحية.It was said in response that that language, while not strictly required, would be helpful to provide clarity.
73- وبعد المناقشة، اتُّفق على ما يلي: (أ) اعتماد النص بصيغته الواردة في الفقرة 71 أعلاه؛ (ب) إدراج ذلك النص كفقرة جديدة في المادة 3، بعد الفقرة 2؛ (ج) تنقيح الفقرة 6 من المادة 4 بصيغتها الواردة في الفقرة 64 أعلاه، لحذف العبارات المتكررة في تلك المادة؛ (د) حذف جميع الإشارات الواردة في المادتين 4 و5 إلى تعديل التحفظات.After discussion, it was agreed: (a) to adopt the text as set out in paragraph 71 above; (b) to place that text as a new paragraph in article 3, to follow paragraph (2); (c) to revise article 4(6) as contained in paragraph 64 above, to eliminate duplicative language in that article; and (d) to remove all references to “modification of a reservation” in articles 4 and 5.
مسائل الصياغةDrafting matters
74- اتُّفق على الاستعاضة في المادة 4 كاملةً عن الإشارات إلى تلقي تبليغ بإشارات إلى إيداع التحفظ لدى الوديع، وذلك للتقيد أكثر في صياغة هذه المادة بممارسات الأمم المتحدة في مجال المعاهدات.It was agreed that throughout article 4, references to “receipt of notification”, would be replaced by references to deposit with the depositary, to align better the drafting of that article with United Nations treaty practice.
الموافقة على المادة 4Approval of article 4
75- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 4 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، وبصيغتها المعدلة في الفقرات 55 و56 و57 و73 و74 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of article 4 as contained in paragraph 5 of document A/CN.9/812, and as modified by paragraphs 55, 56, 57, 73 and 74 above.
مشروع المادة 5: الانطباق على عمليات التحكيم بين المستثمرين والدولDraft article 5: Application to investor-State arbitrations
76- نظرت اللجنة في المادة 5 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812. ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل كان قد وافق على تلك الصيغة من حيث المضمون في دورته الستين (انظر الوثيقة A/CN.9/799، الفقرة 76).The Commission considered article 5 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812. The Commission noted that the language set out therein had been approved in substance at the sixtieth session of the Working Group (see A/CN.9/799, para. 76).
77- واقتُرحت إضافة كلمة "معني" بعد عبارة "فيما يخص كل طرف" لجعل الصيغة أكثر اتساقا مع صيغة سائر أحكام مشروع الاتفاقية (مثل الفقرة 3 من المادة 4). وحظي هذا الاقتراح بالموافقة.A proposal was made to add the word “concerned” after the phrase “in respect of each Party” in order to align the wording more closely with other provisions in the draft convention (such as article 4(3)). That proposal was agreed.
78- ومن حيث الصياغة باللغة الإنكليزية، حظي اقتراح بإدراج كلمة "shall" قبل كلمة "apply" وبالاستعاضة عن عبارة "have been" الواردة قبل كلمة "commenced" بـكلمة "are" بالموافقة، وهو تعديل لا ينطبق على النص العربي.As matters of drafting, proposals to insert the word “shall” before the words “apply”, and to replace the words “have been” appearing before the word “commenced” with “are”, were agreed.
79- وبناء على الاقتراحات المبيَّنة في الفقرتين 77 و78 أعلاه والتي حظيت بالموافقة، تصبح صيغة المادة 5 على النحو التالي: "لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أيُّ تحفظ عليها أو أيُّ سحب لذلك التحفظ إلاَّ على دعاوى التحكيم بين المستثمرين والدول التي تقام بعد تاريخ بدء النفاذ أو سريان المفعول فيما يتعلق بالاتفاقية أو بالتحفظ أو بسحب ذلك التحفظ، بخصوص كل طرف معني."Consequent to the proposals agreed as set out in paragraphs 77 and 78 above, article 5 would read as follows: “This Convention and any reservation or withdrawal of a reservation, shall apply only to investor-State arbitrations that are commenced after the date when the Convention, reservation, or withdrawal of a reservation, enters into force or takes effect in respect of each Party concerned.”
الموافقة على المادة 5Approval of article 5
80- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 5 بصيغتها الواردة في الفقرة 79 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of article 5 as set out in paragraph 79 above.
مشروع المادة 6: الوديعDraft article 6: Depositary
81- لاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل نظر في المادة 6 في دورتيه التاسعة والخمسين والستين (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرة 159، والوثيقة A/CN.9/799، الفقرة 70).The Commission noted that the Working Group had considered article 6 at its fifty-ninth and sixtieth sessions (see A/CN.9/794, para. 159, and A/CN.9/799, para. 70).
الموافقة على المادة 6Approval of article 6
82- وافقت اللجنة على مضمون المادة 6 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.The Commission approved the substance of article 6 as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
مشروع المادة 7: التوقيع، التصديق، القبول، الإقرار، الانضمامDraft article 7: Signature, ratification, acceptance, approval, accession
83- نظرت اللجنة في المادة 7 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.The Commission considered article 7 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل كان قد وافق على تلك الصيغة من حيث المضمون في دورته الستين (انظر الوثيقة A/CN.9/799، الفقرة 71؛ وللاطلاع على مداولات الفريق العامل في دورته التاسعة والخمسين بشأن المادة 7، انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 160-164).The Commission noted that the language set out therein had been approved in substance at the sixtieth session of the Working Group (see A/CN.9/799, para. 71; for deliberations on article 7 at the fifty-ninth session of the Working Group, see A/CN.9/794, paras. 160-164).
84- وفيما يتعلق بمشروع المادة 7، نُبِّهت اللجنة إلى الدعوة التي وجهتها حكومة موريشيوس للمشاركة في فعاليات مخصصة للاحتفال باعتماد الاتفاقية. وقد تشمل الفعاليات المراد تنظيمها في موريشيوس، إذا ما وافقت الجمعية العامة عليها، حفل توقيع على الاتفاقية بعد اعتمادها.In connection with draft article 7, the attention of the Commission was drawn to an invitation from the Government of Mauritius to participate in an event for the celebration of the adoption of the convention. If approved by the General Assembly, the Mauritius event would include a ceremony for the signing of the convention, once adopted.
ومن المتوخى أيضا أن تشمل الفعاليات حلقة دراسية برعاية الأونسيترال. وأُبلغت اللجنة أنَّ حكومة موريشيوس على استعداد لتحمل التكاليف الإضافية التي قد تترتب على الدعوة إلى إقامة حفل التوقيع خارج مباني الأمم المتحدة، وبذلك لن يتطلب تنظيم الفعاليات المقترحة وحفل التوقيع موارد إضافية من ميزانية الأمم المتحدة.The event was also envisioned to include a seminar under the auspices of UNCITRAL. The Commission was informed that the Government of Mauritius was prepared to assume the additional costs that might be incurred by convening a signing ceremony outside the premises of the United Nations so that the organization of the proposed event and the signing ceremony would not require additional resources under the United Nations budget.
85- وأعربت اللجنة عن امتنانها لحكومة موريشيوس لعرضها السخي استضافة هذه الفعاليات، وحظي هذا الاقتراح بتأييد الجميع.The Commission expressed its gratitude for the generosity of the Government of Mauritius in offering to act as host for such an event, and that proposal was unanimously supported.
الفقرة 1Paragraph (1)
86- لوحظ أنه بالنظر إلى استجابة اللجنة بحماس للدعوة إلى حضور حفل التوقيع في موريشيوس، ينبغي تعديل نص مشروع المادة 7 للإشارة إلى موريشيوس باعتبارها المكان الذي سوف يُفتح فيه باب التوقيع على اتفاقية الشفافية، ويمكن بعد ذلك أن يُفتح باب التوقيع على هذا الصك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.It was observed that, given the strong positive response of the Commission to the invitation to attend a signing ceremony in Mauritius, the text of draft article 7 ought to be adjusted to include Mauritius as the place at which the transparency convention would be opened for signature and the instrument could then be opened for further signature at United Nations Headquarters in New York.
87- وحظي هذا الاقتراح بتأييد واسع، واتفقت اللجنة على أن يصبح نص الفقرة 1 من المادة 7 كما يلي:There was broad support for that suggestion and the Commission agreed that paragraph (1) of article 7 would read:
"يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في بورت لويس بموريشيوس، في 17 آذار/مارس 2015، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد ذلك، أمام أيِّ (أ) دولة؛ أو (ب) منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مكونة من دول وتكون طرفا متعاقدا في معاهدة استثمارية".“This Convention is open for signature in Port Louis, Mauritius, on 17 March 2015, and thereafter at the United Nations Headquarters in New York by any (a) State; or (b) regional economic integration organization that is constituted by States and is a contracting party to an investment treaty.”
الموافقة على المادة 7Approval of article 7
88- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 7 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، وبصيغتها المعدلة في الفقرة 87 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of article 7 as contained in paragraph 5 of document A/CN.9/812, and as modified in paragraph 87 above.
مشروع المادة 8: مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليميةDraft article 8: Participation by regional economic integration organizations
89- نظرت اللجنة في المادة 8 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812 وأحاطت علما بمداولات الفريق العامل السابقة بشأن تلك المادة (انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 168-170، والوثيقة A/CN.9/799، الفقرة 74 والفقرات 129-133).The Commission considered article 8 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812 and took note of the previous deliberations of the Working Group on that article (see A/CN.9/794, paras. 168-170, and A/CN.9/799, paras. 74 and 129-133).
الفقرة 1Paragraph (1)
90- اقتُرِح حذف عبارة "وتاريخ إبرامها" توخيا للاتساق مع اقتراح حذف الإشارة إلى تاريخ إبرام معاهدات استثمارية في المادة 3 (انظر الفقرتين 48 و49 أعلاه).A proposal was made to delete the phrase “, and date that investment treaty was concluded”, to provide for consistency with the proposed deletion of the reference to the date of conclusion of investment treaties in article 3 (see paras. 48-49 above).
وقيل، ردًّا على ذلك، إنَّ القصد من الإشارة في الفقرة 1 من المادة 8 إلى تاريخ إبرام معاهدة استثمارية هو تنبيه الوديع إلى أنَّ المعاهدة المعنية تندرج في نطاق انطباق الاتفاقية، وخصوصا إلى أنَّ المعاهدة المعنية مبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014.In response, it was said that in paragraph (1) of article 8, the reference to a date of conclusion of an investment treaty was intended to alert the depositary to the fact that the treaty in question fell within the scope of application of the convention, and in particular that such treaty was concluded prior to 1 April 2014.
91- ولوحظ أنَّ الفقرة 1 من المادة 7 تنص بالفعل على الشروط ذات الصلة التي ينبغي لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تستوفيها لتصبح طرفا في الاتفاقية. وبعد المناقشة، اتُّفق على حذف عبارة "وتاريخ إبرامها" من الفقرة 1 من المادة 8.It was observed that article 7(1) already provided for the relevant requirements for a regional economic organization to become a Party to the convention. After discussion, it was agreed to delete the phrase “, and date that investment treaty was concluded” from article 8(1).
92- وفيما عدا ذلك، حظيت الفقرة 1 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812 بالموافقة من حيث المضمون.In all other respects, paragraph (1) as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812 was approved in substance.
الموافقة على المادة 8Approval of article 8
93- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 8 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، وبصيغتها المعدلة في الفقرة 91 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of article 8 as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812, and as modified by paragraph 91 above.
مشروع المادة 9: بدء النفاذDraft article 9: Entry into force
94- نظرت اللجنة في المادة 9 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.The Commission considered article 9 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل كان قد وافق على تلك الصيغة من حيث المضمون في دورته الستين (انظر الوثيقة A/CN.9/799، الفقرة 75؛ وللاطلاع على مداولات الفريق العامل في دورته التاسعة والخمسين بشأن المادة 9 انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرات 171-175).The Commission noted that the language therein had been approved in substance at the sixtieth session of the Working Group (see A/CN.9/799, para. 75; for deliberations on article 9 at the fifty-ninth session of the Working Group, see A/CN.9/794, paras. 171-175).
الفقرة 1Paragraph (1)
95- حظي اقتراح بالاستعاضة في الصيغة الإنكليزية عن عبارة "enters into force" بعبارة "shall enter into force" بالموافقة، وهو تعديل لا ينطبق على النص العربي.A proposal to replace the phrase “enters into force” with the phrase “shall enter into force” was agreed.
الموافقة على المادة 9Approval of article 9
96- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 9 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، وبصيغتها المعدلة في الفقرة 95 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of article 9 as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812, and as modified by paragraph 95 above.
مشروع المادة 10: التعديلDraft article 10: Amendment
97- نظرت اللجنة في المادة 10 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.The Commission considered article 10 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل كان قد وافق على تلك الصيغة من حيث المضمون في دورته الستين، استنادا إلى المقترحات المقدمة في تلك الدورة (انظر الوثيقة A/CN.9/799، الفقرة 78 والفقرات 138-146؛ وللاطلاع على مداولات الفريق العامل في دورته التاسعة والخمسين بشأن المادة 10، انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرتان 177 و178).The Commission noted that the language therein had been approved in substance at the sixtieth session of the Working Group, based on proposals made at that session (see A/CN.9/799, paras. 78 and 138-146; for deliberations on article 10 at the fifty-ninth session of the Working Group, see A/CN.9/794, paras. 177-178).
الفقرة 2Paragraph (2)
98- اقتُرح الاستعاضة عن الجملة الأولى من الفقرة 2 بما يلي: "تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل في المؤتمر إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل". ولم يحظ هذا الاقتراح بالتأييد.A proposal was made to replace the first sentence of paragraph (2) as follows, “The Parties shall make every effort to achieve consensus at the conference on each amendment”. That proposal did not receive support.
99- وقُبل اقتراح بالاستعاضة في الصيغة الإنكليزية عن عبارتي "have been exhausted" و"has been reached" بعبارتي "are exhausted" و"is reached"، على التوالي، وهو تعديل لا ينطبق على النص العربي.A proposal to replace the phrases “have been exhausted” and “has been reached” with the phrases “are exhausted” and “is reached”, respectively, was accepted.
الفقرة 4Paragraph (4)
100- اقتُرِح الاستعاضة عن عبارة "أبدت موافقتها على الالتزام به" بأمثلة على كيفية إبداء الموافقة، وذلك عن طريق إيداع صك تصديق أو قبول أو إقرار على سبيل المثال. وقيل، ردًّا على ذلك، إنَّ سبل الإعراب عن الموافقة مذكورة في اتفاقية فيينا، ولذا فما من داع إلى تناولها صراحة في اتفاقية الشفافية.A suggestion was made to replace the words “expressed consent to be bound” with examples of how that consent might be expressed, for example through the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval. It was said in response that means of consent were addressed by the Vienna Convention, and consequently did not need to be explicitly addressed in the transparency convention.
الموافقة على المادة 10Approval of article 10
101- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 10 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، وبصيغتها المعدلة في الفقرة 99 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of article 10 as contained in paragraph 5 of document A/CN.9/812, and as modified by paragraph 99 above.
مشروع المادة 11: الانسحاب من هذه الاتفاقيةDraft article 11: Denunciation of this Convention
102- نظرت اللجنة في المادة 11 من مشروع اتفاقية الشفافية بصيغته الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812.The Commission considered article 11 of the draft convention on transparency as set out in paragraph 5 of document A/CN.9/812.
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل كان قد وافق على تلك الصيغة من حيث المضمون في دورته الستين (انظر الوثيقة A/CN.9/799، الفقرتان 79 و80؛ وللاطلاع على مداولات الفريق العامل في دورته التاسعة والخمسين بشأن المادة 11، انظر الوثيقة A/CN.9/794، الفقرة 179).The Commission noted that the language set out therein had been approved in substance at the sixtieth session of the Working Group (see A/CN.9/799, paras. 79-80; for deliberations on article 11 at the fifty-ninth session of the Working Group, see A/CN.9/794, para. 179).
الفقرة 1Paragraph (1)
103- اقتُرِح الاستعاضة عن مصطلح "تبليغ كتابي" بمصطلح "إشعار رسمي"، توخيا للاتساق مع سائر أحكام مشروع الاتفاقية. وحظي ذلك الاقتراح بالموافقة، بعد التوضيح بأنَّ اللجنة تستند إلى كون الإشعارات الرسمية عادة ما تكون كتابية ومن ثم ليس من الضروري إدراج كلمة "كتابي" في الاتفاقية نفسها.A suggestion was made to replace the term “notification in writing” with the term “formal notification” in line with other provisions in the draft convention. That proposal was agreed, it having been clarified that it was the understanding of the Commission that formal notifications did take place in writing and that it was consequently not necessary to include the words “in writing” in the convention itself.
الموافقة على المادة 11Approval of article 11
104- بعد المناقشة، وافقت اللجنة على مضمون المادة 11 بصيغتها الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة A/CN.9/812، وبصيغتها المعدَّلة في الفقرة 103 أعلاه.After discussion, the Commission approved the substance of article 11 as set out in paragraph 5 document A/CN.9/812, and as modified by paragraph 103 above.
عنوان اتفاقية الشفافيةTitle of the transparency convention
105- اتفقت اللجنة على أن يكون عنوان اتفاقية الشفافية هو "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول".The Commission agreed that the title of the transparency convention should be the “United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration”.
وعلى إثر العرض الذي تقدَّمت به حكومة موريشيوس لاستضافة حفل التوقيع على اتفاقية الشفافية (انظر الفقرات 84-87 أعلاه)، اتفقت اللجنة كذلك على أن تعرَف الاتفاقية بالعنوان "Mauritius Convention on Transparency" بالإنكليزية وبالعنوان "La Convention de l’Ile Maurice sur la Transparence" بالفرنسية ("اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية").Further to the offer of the Government of Mauritius to host a signing ceremony for the transparency convention (see paras. 84-87 above), the Commission further agreed that the convention should also be known as the “Mauritius Convention on Transparency” in English and “La Convention de l’Ile Maurice sur la Transparence” in French.
3- مقرَّر اللجنة وتوصيتها إلى الجمعية العامة3. Decision of the Commission and recommendation to the General Assembly
106- اعتمدت اللجنة، في جلستها 988 المعقودة في 9 تموز/يوليه 2014، بتوافق الآراء، المقرَّر التالي والتوصية التالية المقدمة إلى الجمعية العامة:At its 988th meeting, on 9 July 2014, the Commission adopted by consensus the following decision and recommendation to the General Assembly:
"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،“The United Nations Commission on International Trade Law
"إذ تستذكر قرار الجمعية العامة 68/109 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2013، الذي أوصت فيه الجمعية باستخدام قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول() وقواعد التحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010 مع الفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013)،() وأوصت فيه كذلك، دون الإخلال بأيِّ حكم يرد في المعاهدات ذات الصلة بالموضوع وقد يفرض درجة من الشفافية أعلى مما تنص عليه القواعد المتعلقة بالشفافية، بأن تطبَّق هذه القواعد من خلال الآليات الملائمة على عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول المستهلَّة بمقتضى معاهدات لحماية المستثمرين أو الاستثمارات أُبرمت قبل تاريخ بدء نفاذ القواعد، ما دام تطبيقها متسقا مع تلك المعاهدات،, “Recalling General Assembly resolution 68/109 of 16 December 2013 recommending the use of the UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration and Arbitration Rules (as revised in 2010, with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013), and further recommending that subject to any provision in relevant treaties that may require a higher degree of transparency than that provided in the Rules on Transparency, the Rules be applied through appropriate mechanisms to investor-State arbitration initiated pursuant to treaties providing for the protection of investors or investments concluded before the date of coming into effect of the Rules, to the extent that such application is consistent with those treaties,
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفصل الثالث والمرفق الأول.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), chap. III and annex I.
المرجع نفسه، الفصل الثالث والمرفق الثاني.Ibid. chap. III and annex II.
"وإذ تستذكر أيضا أنها أسندت، في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013، إلى الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) مهمة إعداد اتفاقية لتزويد الدول الراغبة في جعل قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول منطبقة على معاهداتها القائمة بآلية ناجعة للقيام بذلك، دون خلق أيِّ توقع بأنَّ الدول الأخرى سوف تستخدم تلك الآلية التي توفرها الاتفاقية،() ()“Further recalling that, at its forty-sixth session in 2013, it entrusted Working Group II (Arbitration and Conciliation) with the preparation of a convention to give those States that wished to make the Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration applicable to their existing treaties an efficient mechanism to do so, without creating any expectation that other States would use the mechanism offered by the convention,
المرجع نفسه، الفقرة 127.Ibid. para. 127.
"وإذ تلاحظ أنَّ الفريق العامل كرَّس دورتين، في عامي 2013 و2014، لإعداد مشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول،()“Noting that the Working Group devoted two sessions, in 2013 and 2014, to the preparation of the draft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration,
للاطلاع على تقريري دورتي الفريق العامل، انظر الوثيقتين A/CN.9/794 وA/CN.9/799.For the reports of those sessions of the Working Group, see A/CN.9/794 and A/CN.9/799.
"وإذ تلاحظ أيضا أنَّ إعداد مشروع الاتفاقية قد خضع للمداولات الواجبة في اللجنة مع الاستفادة من المشاورات مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بالأمر،“Further noting that the preparation of the draft convention was the subject of due deliberation in the Commission and that the draft convention benefited from consultations with Governments and interested intergovernmental and international non-governmental organizations,
"وقد نظرت في مشروع الاتفاقية في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014،“Having considered the draft convention at its forty-seventh session, in 2014,
"وإذ تلفت الانتباه إلى أنَّ نص مشروع الاتفاقية قد عمِّم على جميع الحكومات المدعوة لحضور دورات اللجنة والفريق العامل كأعضاء ومراقبين التماسا لتعليقاتها عليه قبل الدورة السابعة والأربعين للجنة، وأنَّ التعليقات المتلقاة كانت معروضة على اللجنة في دورتها السابعة والأربعين،()“Drawing attention to the fact that the text of the draft convention was circulated for comment before the forty-seventh session of the Commission to all Governments invited to attend sessions of the Commission and the Working Group as members and observers and that the comments received were before the Commission at its forty-seventh session,
الوثيقة A/CN.9/813 وإضافتها.A/CN.9/813 and its addendum.
"وإذ تعتبر أنَّ مشروع الاتفاقية قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى النضج اللازم ليكون مقبولا بصورة عامة لدى الدول،“Considering that the draft convention has received sufficient consideration and has reached the level of maturity for it to be generally acceptable to States,
"1- تحيل إلى الجمعية العامة مشروع اتفاقية الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، بصيغته الواردة في المرفق الأول بهذا التقرير؛“1. Submits to the General Assembly the draft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration, as it appears in annex I to the present report;
"٢- توصي بأن تنظر الجمعية العامة في مشروع الاتفاقية، آخذة في الاعتبار دراسته المستفيضة من جانب اللجنة وفريقها العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، بغية (أ) اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول في دورتها التاسعة والستين على أساس مشروع الاتفاقية الذي أقرَّته اللجنة؛“2. Recommends that the General Assembly, taking into account the extensive consideration given to the draft convention by the Commission and its Working Group II (Arbitration and Conciliation), consider the draft convention with a view to: (a) adopting, at its sixty-ninth session, on the basis of the draft convention approved by the Commission, a United Nations Convention on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration;
(ب) الإذن بإقامة مراسم توقيع الاتفاقية في 17 آذار/مارس 2015 في بورت لويس بموريشيوس، ليتسنَّى بعد ذلك فتح باب التوقيع عليها؛ (ج) التوصية بأن تعرَف الاتفاقية بالعنوان "Mauritius Convention on Transparency" بالإنكليزية وبالعنوان "La Convention de l’Ile Maurice sur la Transparence" بالفرنسية ("اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية")؛(b) authorizing a signing ceremony to be held on 17 March 2015 in Port Louis, Mauritius, upon which the Convention would be open for signature; and (c) recommending that the Convention be known as the “Mauritius Convention on Transparency” in English and “La Convention de l’Ile Maurice sur la Transparence” in French;
"٣- تطلب إلى الأمين العام أن ينشر الاتفاقية، فور اعتمادها، بما يشمل النشر الإلكتروني ونشرها باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وأن يوزعها على نطاق واسع على الحكومات وسائر الجهات المهتمة."“3. Requests the Secretary-General to publish the Convention, upon adoption, including electronically and in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it broadly to Governments and other interested bodies.”
باء- إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملهاB. Establishment and functioning of the transparency repository
107- تتطلب قواعد الشفافية من أجل تطبيقها إقرار جهة إيداع لنشر المعلومات بمقتضى القواعد (المادة 8).For their implementation, the Rules on Transparency require the establishment of a repository to publish information under the Rules (article 8).
واستذكرت اللجنة أنها كانت قد أعربت، في دورتها السادسة والأربعين، في عام 2013، عن رأيها الجازم الذي خلصت إليه بالإجماع وهو أن تقوم أمانة الأونسيترال بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية.()The Commission recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it expressed its strong and unanimous opinion that the UNCITRAL secretariat should fulfil the role of the transparency repository.
وقيل إنه يُنتظر أن تضطلع الأمم المتحدة، بصفتها هيئة محايدة وعالمية، وأمانتها العامة، بصفتها هيئة مستقلة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بالمهام الأساسية لجهة الإيداع في إطار قواعد الشفافية، كإدارة عامة مسؤولة مباشرة عن متابعة معاييرها القانونية وإعمالها على نحو سليم.()It was said that the United Nations, as a neutral and universal body, and its secretariat, as an independent organ under the Charter of the United Nations, should be expected to undertake the core functions of a repository under the Rules on Transparency, as a public administration directly responsible for the servicing and proper operation of its own legal standards.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدم إليها في دورتها التالية تقريرا عن حالة إقرار جهة الإيداع المعنية بالشفافية وكيفية عملها.()The Commission requested the Secretariat to report to the Commission at its next session on the status of the establishment and functioning of the transparency repository.
ودعت الجمعية العامة، في الفقرة 3 من قرارها 68/106، الأمين العام إلى النظر في الاضطلاع، وفقا للمادة 8 من قواعد الشفافية، بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية من خلال أمانة اللجنة، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة واللجنة في هذا الصدد.The General Assembly, in paragraph 3 of its resolution 68/106, invited the Secretary-General to consider performing, in accordance with article 8 of the Rules on Transparency, the role of the transparency repository through the secretariat of the Commission, and requested the Secretary-General to report to the General Assembly and the Commission in this regard.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 80.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 80.
المرجع نفسه، الفقرة 79.Ibid. para. 79.
المرجع نفسه، الفقرة 98.Ibid. para. 98.
108- وبناء على ذلك، قدمت الأمانة تقريرا عن الخطوات التي اتخذتها للوفاء بمطالب اللجنة فيما يتعلق بوظيفة جهة الإيداع التي ستؤديها أمانة الأونسيترال.Accordingly, the Secretariat reported on steps taken for meeting the demands of the Commission in respect of the repository function to be performed by the UNCITRAL secretariat.
وفي سياق تطوير موقع الأونسيترال الشبكي لتيسير عمل قاعدة البيانات الخاصة بالسوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت") (انظر الفقرة 175 أدناه)، أنشأت الأمانة صفحة شبكية مخصصة لسجل الشفافية يمكن زيارتها على العنوان التالي: www.uncitral.org/transparency-registry.In the context of an upgrade of the UNCITRAL website to facilitate the functioning of the CLOUT database (see para. 175 below), a dedicated web page has been set up by the Secretariat and is accessible at: www.uncitral.org/transparency-registry.
وفي إطار السعي إلى تحقيق الهدف المنشود، وهو تعزيز الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، سوف ينشر سجل الشفافية المعلومات والوثائق حيثما كانت قواعد الشفافية (سواء عدلتها الأطراف في المعاهدة أم لم تعدلها) تنطبق عملا بالمادة 1 من القواعد؛ أو حيثما قرَّرت الأطراف في معاهدة استثمارية أو الأطراف في منازعة ما أن تُنشر المعلومات والوثائق في حالات التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول في سجل الشفافية.Consistent with the aim to enhance transparency in treaty-based investor-State arbitration, the Transparency Registry would publish information and documents where the Rules on Transparency (whether or not amended by the Parties to the treaty) applied pursuant to article 1 of the Rules; or where the Transparency Registry was appointed for the publication of information and documents in treaty-based investor-State arbitration, either by Parties to an investment treaty or by the parties to a dispute.
ورحبت اللجنة، إذ لاحظت أنه لم تُنشر بعد أيِّ معلومات أو وثائق على صفحة السجل الشبكية، بالإشارة الواردة إلى أنَّ الحكومة الكندية اقترحت نشر معلومات على تلك الصفحة بشأن القضايا الكندية الصادرة في إطار اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة ("نافتا").Noting that no information or documents had yet been posted, the Commission welcomed an indication that the Government of Canada had proposed to publish on the Registry web page information in respect of Canadian cases rendered under the North American Free Trade Agreement (NAFTA).
وقيل إنَّ نشر معلومات من هذا القبيل سوف يعرِّف بالسجل ويوضح الدور الذي سيقوم به باعتباره مرجعاً عالميًّا بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.It was stated that such publication would play an educational role and illustrate the role to be played by the registry as a global reference on transparency in investor-State treaty-based arbitration.
109- وأعربت اللجنة عن تقديرها لإنشاء الموقع الشبكي لسجل الشفافية ولأعمال الأمانة المتعلقة به.The Commission expressed its appreciation for the establishment of the transparency registry website and for the work of the Secretariat in relation thereto.
وأُبلغت اللجنة بأنه، وفقا للولاية التي أناطتها بالأمانة في دورتها السادسة والأربعين،() التمست الأمانة من الجمعية العامة التمويل اللازم لتمكينها من الاضطلاع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية.The Commission was informed that, consistent with the mandate received from the Commission at its forty-sixth session, the Secretariat had sought from the General Assembly the funding necessary to enable the UNCITRAL secretariat to undertake the role of transparency repository.
واستجابةً لما طلبه بعض الدول من ضرورة تنفيذ الولاية الإضافية الممنوحة لأمانة الأونسيترال على أساس عدم تحميل الميزانية العادية للأمم المتحدة أيَّ تكاليف إضافية، بُذلت جهود لإنشاء السجل باعتباره مشروعاً تجريبيًّا يموَّل مؤقَّتاً من التبرعات.In line with the request by some States that the additional mandate bestowed on the UNCITRAL secretariat be fulfilled on a cost-neutral budgetary basis in relation to the United Nations regular budget, efforts were made to establish the Registry as a pilot project temporarily funded by voluntary contributions.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للاتحاد الأوروبي لما التزم به من توفير تمويل يسمح للأمانة بأن توظف العاملين اللازمين للمشروع.The Commission expressed its appreciation to the European Union for its commitment to provide funding that would allow the Secretariat to recruit the necessary project staff.
وشجعت اللجنة الأمانة على أن تسعى إلى تدبير التمويل اللازم من خلال موارد خارجة عن الميزانية.The Commission encouraged the Secretariat to pursue its efforts to raise the necessary funding through extrabudgetary resources.
وردًّا على ذلك، أشيرَ إلى أنه يمكن تدبير تمويل من خارج الميزانية للسجل في المرحلة التجريبية الأولية، لكن تشغيله على المدى الطويل مرهون بتوافر موارد إضافية من الميزانية العادية.In response, it was pointed out that, while extrabudgetary funding of the Registry could be envisaged for an initial trial period, its long-term operation would depend on the availability of additional regular budget resources.
فإذا ما ظلَّت تلك الموارد الإضافية غير متاحة عند انتهاء المرحلة التجريبية، فسيلزم توخِّي حلول بديلة، مثل إعادة توزيع الموارد داخل الأمانة أو تكليف كيانات من خارج الأمم المتحدة بأداء وظيفة جهة الإيداع، وهو حل مؤقَّت يمكن الأخذ به حسب رأي اللجنة في دورتها السادسة والأربعين.()Should such additional resources remain unavailable at the end of the trial period, alternative solutions would have to be envisaged, such as redeploying resources within the Secretariat, or entrusting entities outside the United Nations with the performance of the repository function, as envisaged by the Commission at its forty-sixth session as a possible temporary solution.
المرجع نفسه، الفقرة 82.Ibid. para. 82.
المرجع نفسه، الفقرتان 97 و98.Ibid. paras. 97-98
110- وبعد مناقشة هذه المسألة، استذكرت اللجنة ولايتها المتمثلة في "تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي بالقيام بـ: [...] تشجيع زيادة الاشتراك في الاتفاقيات الدولية القائمة، وزيادة قبول القوانين النموذجية والموحَّدة الحالية؛ [...] إعداد الجديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية والقوانين الموحَّدة أو تشجيع إقرارها، وتشجيع تدوين الشروط والقواعد والعادات والممارسات المتعلقة بالتجارة الدولية وزيادة قبولها، وذلك بالتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات العاملة في هذا الميدان؛ [...] التماس الطرق والوسائل الكفيلة بتأمين التفسير والتطبيق الموحدين للاتفاقيات الدولية والقوانين الموحدة في ميدان القانون التجاري الدولي؛ [...] اتخاذ جميع التدابير الأخرى التي قد تراها مفيدة لأداء وظائفها."()After discussion, the Commission recalled its own mandate to “further the progressive harmonization and unification of the law of international trade by: [...] promoting wider participation in existing international conventions and wider acceptance of existing model and uniform laws; [...] preparing or promoting the adoption of new international conventions, model laws and uniform laws and promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices, in collaboration, where appropriate, with the organizations operating in this field; [...] promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade; [...] and taking any other action it may deem useful to fulfil its functions”.
()وبناء على ذلك، أكَّدت اللجنة مجدَّداً الولاية التي أناطتها بأمانتها، وهي إنشاء وتشغيل سجل الشفافية، على أن يبدأ كمشروع تجريب‍ي، مع السعي للحصول على أيِّ تمويل لازم من أجل تحقيق تلك الغاية.On that basis, it reiterated its mandate to its secretariat to establish and operate the Transparency Registry, initially as a pilot project, and, to that end, to seek any necessary funding.
قرار الجمعية العامة 2205 (د-21)، المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966.General Assembly resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966.
جيم- إعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك لعام 1958C. Preparation of a guide on the New York Convention
111- اتفقت اللجنة في دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008 على ضرورة العمل على إزالة التضارب القانوني أو الحد من تأثيره في تنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك بتاريخ 10 حزيران/يونيه 1958.() (اتفاقية نيويورك) من جانب الدول وتفسيرها وتطبيقها.At its forty-first session, in 2008, the Commission agreed that work should be undertaken to eliminate or limit the effect of legal disharmony regarding the implementation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, (the New York Convention) by States, its interpretation and its application.
ورأت اللجنة عموما في تلك الدورة أنه يُفترض أن يتمخَّض العمل عن وضع دليل بشأن اتفاقية نيويورك، بهدف التشجيع على توحيد تفسيرها وتطبيقها.The Commission was generally of the view at that session that the outcome of the work should consist in the development of a guide on the New York Convention, with a view to promoting a uniform interpretation and application of the Convention.
وارتُئي أنَّ ذلك الدليل يمكن أن يساعد على حل مشاكل البلبلة القانونية الناتجة عن القصور في تنفيذها أو عن تنفيذها تنفيذاً جزئيًّا، كما يمكن أن يحدَّ من احتمال أن تحيد الدول في ممارساتها عن روح الاتفاقية.It was considered that such a guide could assist with problems of legal uncertainty resulting from the imperfect or partial implementation of the Convention and could limit the risk that practices of States diverged from the spirit of the Convention.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة في الدورة نفسها أن تدرس جدوى إعداد دليل من هذا القبيل.At that session, the Commission requested the Secretariat to study the feasibility of preparing such a guide.
واتفقت اللجنة في تلك الدورة أيضا على أنه يمكن، إذا سمحت الموارد، أن تشمل أنشطة الأمانة في سياق برنامجها الخاص بالمساعدة التقنية تعميم معلومات عن التفسير القضائي لاتفاقية نيويورك، وهي أنشطة ستكون لها فائدتها باعتبارها مكملةً لسائر الأنشطة المضطلع بها لدعم الاتفاقية.()Also at that session, the Commission agreed that, resources permitting, the activities of the Secretariat in the context of its technical assistance programme could include dissemination of information on the judicial interpretation of the New York Convention, which would usefully complement other activities in support of the Convention.
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 330، الرقم 4739.United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرتان 355 و360.Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), paras. 355 and 360.
112- واستذكرت اللجنة أنها أُعلمت في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، في عامي 2011 و2012، بأنَّ الأمانة تنفِّذ مشروعاً يتعلق بإعداد دليل بشأن اتفاقية نيويورك في إطار من التعاون الوثيق مع خبيرين هما إ. غايار (كلية الحقوق في جامعة سيونس بو بباريس) وج. بيرمان (كلية الحقوق في جامعة كولومبيا)، اللذين أنشآ فريقي بحث للانكباب على ذلك المشروع.The Commission recalled that it had been informed, at its forty-fourth and forty-fifth sessions, in 2011 and 2012, that the Secretariat was carrying out a project on the preparation of a guide on the New York Convention, in close cooperation with two experts, E. Gaillard (Sciences Po Paris, École de Droit) and G. Bermann (Columbia University School of Law), who had established research teams to work on that project.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ السيدين غايار وبيرمان قد أنشآ، مع فريقي البحث التابعين لهما وبدعم من الأمانة، موقعاً شبكيًّا (www.newyorkconvention1958.org) لكي يتسنى للعموم الاطلاع على ما يُجمع من معلومات في سياق إعداد دليل اتفاقية نيويورك.The Commission had been informed that Mr. Gaillard and Mr. Bermann, in conjunction with their respective research teams and with the support of the Secretariat, had established a website (www.newyorkconvention1958.org) to make the information gathered in preparation of the guide on the New York Convention publicly available.
والهدف من هذا الموقع الشبكي هو الترويج لتطبيق الاتفاقية تطبيقاً موحَّداً وفعَّالاً، بتوفير معلومات مفصَّلة عن تفسير الدول الأطراف للاتفاقية قضائيا.The website was aimed at promoting the uniform and effective application of the Convention by making available details on its judicial interpretation by States parties.
وأُبلغت اللجنة أيضا بأنَّ أمانتها تعتزم الحفاظ على صلة وثيقة بين القضايا الواردة ضمن سلسلة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) (انظر الفقرات 170-176 أدناه) والقضايا المتاحة في الموقع الشبكي المخصص لإعداد دليل اتفاقية نيويورك.()The Commission had also been informed that the UNCITRAL secretariat planned to maintain close connection between the cases in the system for collecting and disseminating case law relating to UNCITRAL texts (CLOUT) (see paras. 170-176 below) and the cases available on the website dedicated to the preparation of the guide on the New York Convention.
()وأعربت اللجنة في دورتها الخامسة والأربعين المنعقدة في عام 2012 عن تقديرها لإنشاء الموقع الشبكي الخاص باتفاقية نيويورك وللعمل الذي اضطلعت به الأمانة والخبيران المذكوران وفريقا البحث التابعان لهما، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل جهودها الرامية إلى إعداد دليل اتفاقية نيويورك.()At its forty-fifth session, in 2012, the Commission expressed its appreciation for the establishment of the website on the New York Convention and the work done by the Secretariat, as well as by the experts and their research teams, and requested the Secretariat to pursue efforts regarding the preparation of the guide on the New York Convention.
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 252؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 135. ()Ibid. Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 252; and ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 135.
المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 136.Ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 136.
113- ولاحظت الجمعية العامة بتقدير، في الفقرة 6 من قرارها 66/94، قرار اللجنة بأن تطلب إلى الأمانة العامة مواصلة جهودها من أجل إعداد دليل للاتفاقية.()By paragraph 6 of its resolution 66/94, the General Assembly noted with appreciation the decision of the Commission to request the Secretariat to pursue its efforts towards the preparation of a guide on the Convention.
ولاحظت الجمعية العامة، في الفقرة 5 من قرارها 68/106، "مع التقدير مشاريع اللجنة التي تهدف إلى ترويج سبيل التطبيق الموحَّد والفعَّال لـ [...] (اتفاقية نيويورك) [...]، بما في ذلك إعداد دليل بشأن الاتفاقية، بالتعاون الوثيق مع الخبراء الدوليين، على أن يقدَّم إلى اللجنة في دورة مقبلة لكي تنظر فيه."By paragraph 5 of its resolution 68/106, the General Assembly noted “with appreciation the projects of the Commission aimed at promoting the uniform and effective application of the Convention [...], including the preparation of a guide on the Convention, in close cooperation with international experts, to be submitted to the Commission at a future session for its consideration.”
() انظر أيضاً الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 67/89، والذي لاحظت فيه الجمعية العامة "مع التقدير مشاريع اللجنة التي تهدف إلى ترويج سبل التطبيق الموحَّد الفعَّال لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958، بما في ذلك إعداد دليل بشأن الاتفاقية."See also General Assembly resolution 67/89, paragraph 5, by which the General Assembly noted “with appreciation the projects of the Commission aimed at promoting the uniform and effective application of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, including the preparation of a guide on the Convention.”
114- وكان مقتطف من دليل اتفاقية نيويورك معروضا على اللجنة في دورتها السادسة والأربعين لكي تنظر فيه (A/CN.9/786).At its forty-sixth session, the Commission had before it an excerpt of the guide on the New York Convention for its consideration (A/CN.9/786).
وأُبديت شواغل في تلك الدورة مفادها أنَّ الدليل قد يشير إلى تفضيل بعض الآراء على أخرى، ومن ثم قد لا يجسِّد توافقاً دوليًّا في الآراء بشأن تفسير اتفاقية نيويورك. ولذلك، أُثيرت مسألة الشكل الذي يمكن أن يُنشر به الدليل.Concerns were expressed at that session that a guide would indicate preference for some views over others, and would therefore not reflect an international consensus on the interpretation of the New York Convention.
وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ النَّهج المتَّبع من حيث الصياغة في إعداد الدليل مشابه للنهج المتبع في إعداد أدلة أخرى أو نُبذ صادرة عن الأونسيترال.()The question of the form in which the guide might be published was therefore raised. In response, it was pointed out that the drafting approach adopted in the preparation of the guide was similar to that of other UNCITRAL guides or digests.
وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة تقديم الدليل إليها خلال دورتها السابعة والأربعين من أجل مواصلة النظر في المرحلة التي بلغها إعداده وفي كيفية نشره.()The Commission requested the Secretariat to submit the guide to the Commission at its forty-seventh session for further consideration of the status of the guide and how it would be published.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرات 138-140.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 138-140. Ibid. para. 140.
المرجع نفسه، الفقرة 140. 115- وبناء على ذلك الطلب، عُرضت على اللجنة في دورتها الحالية مقتطفات إضافية من الدليل (الوثيقة A/CN.9/814 وإضافاتها)، ونظرت فيما يلي: (أ) إدراج عبارة تفيد إخلاء المسؤولية لمعالجة الشواغل التي أُعرب عنها في الدورة السادسة والأربعين (انظر الفقرة 114 أعلاه)؛ و(ب) عنوان الدليل.Pursuant to that request, the Commission at its current session had additional excerpts of the Guide (A/CN.9/814 and its addenda), and considered: (a) the inclusion of a disclaimer in the Guide to address the concerns expressed at the forty-sixth session (see para. 114 above); and (b) the title of the Guide.
116- وبعد المناقشة، اتفقت اللجنة على إدراج عبارة في الدليل تفيد إخلاء المسؤولية ويكون نصها كما يلي: "هذا الدليل نتاج لأعمال الأمانة استنادا إلى آراء خبراء، وهو لم يكن موضوع نقاش من حيث الجوهر داخل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).After discussion, the Commission agreed to include a disclaimer in the Guide as follows: “The Guide is a product of the work of the Secretariat based on expert input, and was not substantively discussed by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
ومن ثم، فليس المقصود منه التعبير عن وجهات نظر الدول الأعضاء في الأونسيترال أو آرائها، وليس تفسيراً رسميًّا لاتفاقية نيويورك".Accordingly, the Guide does not purport to reflect the views or opinions of UNCITRAL member States and does not constitute an official interpretation of the New York Convention.
117- واتفقت اللجنة أيضا على إطلاق العنوان التالي على الدليل: "دليل أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية نيويورك"، وطلبت إلى الأمانة على نشر الدليل بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، بما في ذلك النسخة الإلكترونية منه.” The Commission further agreed that the guide should be entitled “UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention” and requested the Secretariat to publish the guide, including electronically, in the six official languages of the United Nations.
دال- مسابقات التمرين على التحكيم التجاري الدوليD. International commercial arbitration moot competitions
1- مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي1. Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
118- ذُكر أنَّ الرابطة المعنية بتنظيم وترويج مسابقة فيليم فيس للتمرين على التحكيم التجاري الدولي قد نظَّمت المسابقة الحادية والعشرين، التي جرت مرحلتها الخاصة بالمرافعات الشفوية في فيينا، من 11 إلى 17 نيسان/أبريل 2014.It was noted that the Association for the Organization and Promotion of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot had organized the Twenty-first Moot, the oral arguments phase of which had taken place in Vienna from 11 to 17 April 2014.
وعلى غرار السنوات السابقة، شاركت اللجنة في رعاية المسابقة. وكانت المسائل القانونية التي تناولتها أفرقة الطلبة المشارِكة في المسابقة الحادية والعشرين تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980).()As in previous years, the Moot had been co-sponsored by the Commission. Legal issues addressed by the teams of students participating in the Twenty-first Moot were based on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (the United Nations Sales Convention).
وقد شارك في المسابقة ما مجموعه 291 فريقا من كليات الحقوق في 64 بلدا، وكان فريق جامعة ديكين بأستراليا هو الأفضل في المرافعات الشفوية. وسوف تجرى مرحلة المرافعات الشفوية من مسابقة فيليم فيس الثانية والعشرين في فيينا، من 27 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل 2015.A total of 291 teams from law schools in 64 countries participated, with the best team in oral arguments being from the Deakin University, Australia. The oral arguments phase of the Twenty-second Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot will be held in Vienna from 27 March to 2 April 2015.
() الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1489، الرقم 25567.United Nations, Treaty Series, vol. 1489, No. 25567.
119- وذُكر أيضا أنَّ فرع شرق آسيا للمعهد المعتمد للمحكَّمين قد نظَّم مسابقة فيليم فيس (الشرقية) الحادية عشرة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي، وأنَّ اللجنة قد شاركت أيضا في رعايتها.It was also noted that the Eleventh Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot had been organized by the Chartered Institute of Arbitrators, East Asia Branch, and co-sponsored by the Commission.
وقد نُظِّمت المرحلة النهائية في هونغ كونغ بالصين، من 31 آذار/مارس إلى 6 نيسان/أبريل 2014. وشارك في المسابقة (الشرقية) الحادية عشرة ما مجموعه 99 فريقا من 28 بلدا. وكان الفريق الفائز في المرافعات الشفوية هو فريق كلية شيكاغو للحقوق في جامعة لويولا بالولايات المتحدة الأمريكية. وسوف تُعقد المسابقة (الشرقية) الثانية عشرة في هونغ كونغ بالصين، في الفترة من 15 إلى 22 آذار/مارس من عام 2015.The final phase had been organized in Hong Kong, China, from 31 March to 6 April 2014. A total of 99 teams from 28 jurisdictions had taken part in the Eleventh (East) Moot. The winning team in the oral arguments was from the Loyola University Chicago School of Law, United States. The Twelfth (East) Moot would be held in Hong Kong, China, from 15 to 22 March 2015.
2- مسابقة مدريد للتمرين على التحكيم التجاري لعام 20142. Madrid Commercial Arbitration Moot 2014
120- ذُكر أنَّ جامعة كارلوس الثالث في مدريد قد نظمت المسابقة السادسة للتمرين على التحكيم التجاري الدولي في مدريد، من 21 إلى 25 نيسان/أبريل 2014.It was noted that Carlos III University of Madrid had organized the Sixth International Commercial Arbitration Competition in Madrid from 21 to 25 April 2014.
وقد شاركت اللجنة أيضا في رعاية مسابقة مدريد.The Madrid Moot had also been co-sponsored by the Commission.
وكانت المسائل القانونية المطروحة في المسابقة تتعلق بعقد دولي لتوزيع وبيع سلع تنطبق عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وكذلك قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي() واتفاقية نيويورك وقواعد التحكيم لهيئة مدريد للتحكيم.()The legal issues involved in the competition related to an international distribution contract and sale of goods in which the United Nations Sales Convention was applicable, as well as the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, the New York Convention and the Rules of Arbitration of the Court of Arbitration of Madrid.
وقد شارك في مسابقة مدريد باللغة الإسبانية ما مجموعه 21 فريقا من كليات الحقوق أو برامج الماجستير في ثمانية بلدان. وكان الفريق الفائز في المرافعات الشفوية هو فريق جامعة بيرو الكاثوليكية البابوية. وسوف تجرى مسابقة مدريد السابعة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2015.A total of 21 teams from law schools or masters’ programmes in eight countries had participated in the Madrid Moot in Spanish. The best team in oral arguments was Pontificia Universidad Católica del Perú. The Seventh Madrid Moot would be held from 20-24 April 2015.
للاطلاع على نص قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول.For the text of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), see Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I.
وللاطلاع على نص قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات التي اعتُمدت في عام 2006، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول (المواد المنقحة فقط)، ومنشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.08.V.4.For the text of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006, see Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I (revised articles only), and United Nations publication, Sales No. E.08.V.4.
يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي: www.camaramadrid.es/doc/linkext/rules-of-arbitration.pdf.Available from www.camaramadrid.es/doc/linkext/rules-of-arbitration.pdf.
هاء- الأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاE. Planned and possible future work
121- نظرت اللجنة في مجالين آخرين من مجالات العمل الممكنة مستقبلا للفريق العامل (انظر الفقرات 123-130 أدناه)، وذلك بالإضافة إلى تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم (لعام 1996)() ("الملحوظات") الذي كانت قد كلفت الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) بالاضطلاع به (انظر الفقرة 122 أدناه).In addition to the revision of the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings (1996) (the “Notes”), which the Commission had mandated its Working Group II (Arbitration and Conciliation) to undertake (see para. 122 below), the Commission considered two other areas of possible future work for the Working Group (see paras. 123-130 below).
حولية الأونسيترال، المجلد السابع والعشرون: 1996، الجزء الثالث، المرفق الثاني.UNCITRAL Yearbook, vol. XXVII: 1996, part three, annex II.
122- واستذكرت اللجنة ما ارتأته في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013، وهو أنَّ الملحوظات تحتاج إلى تحديث على وجه الأولوية. واتُّفق على أنَّ أفضل مَن يقوم بهذا العمل هو فريق عامل، لضمان أن يتواصل تقبُّل تلك الملحوظات على الصعيد العالمي.()The Commission recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it considered that the Notes required updating as a matter of priority. It was agreed that the preferred forum for that work would be that of a Working Group, to ensure that the universal acceptability of the Notes would be preserved.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 130.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 130.
123- وكان مقترح للقيام بأعمال في المستقبل بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية (A/CN.9/822) معروضا على اللجنة في الدورة الحالية.At the current session, the Commission had before it a proposal for future work in relation to enforcement of international settlement agreements (A/CN.9/822).
وقيل تأييدا لهذا المقترح إنَّ من العقبات التي تمنع التوسع في استخدام التوفيق هو أنَّ اتفاقات التسوية المتأتية من خلاله يمكن أن تكون أشد صعوبة في الإنفاذ من قرارات التحكيم.In support of that proposal, it was said that one obstacle to greater use of conciliation was that settlement agreements reached through conciliation might be more difficult to enforce than arbitral awards.
وقيل بوجه عام إنَّ اتفاقات التسوية المتأتية من خلال التوفيق واجبة الإنفاذ بالفعل باعتبارها عقودا بين الطرفين،() غير أنَّ هذا الإنفاذ بمقتضى قانون العقود قد يكون محفوفا بالمصاعب ويستغرق وقتا طويلا عبر الحدود.In general, it was said that settlement agreements reached through conciliation are already enforceable as contracts between the parties but that enforcement under contract law cross-border can be burdensome and time-consuming.
وقيل في نهاية المطاف إنَّ عدم وجود طريقة سهلة لإنفاذ هذه العقود لا يشجع الأطراف التجارية على اللجوء إلى التوفيق. وعليه، اقتُرح أن يُعدَّ الفريق العامل الثاني اتفاقية متعددة الأطراف بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المتأتية من خلال التوفيق بهدف التشجيع على اللجوء إلى التوفيق على غرار اتفاقية نيويورك التي شجعت على تطور التحكيم.Finally, it was said that the lack of easy enforceability of such contracts was a disincentive to commercial parties to mediate. Consequently, it was proposed that Working Group II develop a multilateral convention on the enforceability of international commercial settlement agreements reached through conciliation, with the goal of encouraging conciliation in the same way that the New York Convention had facilitated the growth of arbitration.
دليل اشتراع واستعمال قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002)، الفقرة 89. حولية الأونسيترال، المجلد الثالث والثلاثون: 2002، الجزء الثالث، المرفق الثاني.Guide to Enactment and Use of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002), para. 89. UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIII: 2002, part three, annex II.
124- وأُعرب عن التأييد لإمكانية القيام بأعمال في هذا المجال تقوم على الكثير من الأسس المذكورة أعلاه.Support was expressed for possible work in that area on many of the bases expressed above. Doubts were also expressed as to the feasibility of the project and questions were raised in relation to that possible topic of work, including:
كما أُعرب عن شكوك حول جدوى المشروع وأُثيرت تساؤلات حول طبيعة تلك الأعمال، من بينها ما يلي: (أ) ما إذا كان النظام الجديد المتوخَّى للإنفاذ اختياريًّا أم لا؛ و(ب) ما إذا كانت اتفاقية نيويورك نموذجا ملائما للعمل فيما يتعلق باتفاقات التسوية بالوساطة؛ و(ج) ما إذا كان إضفاء طابع رسمي على إنفاذ اتفاقات التسوية سيقلِّل في الواقع من قيمة الوساطة، التي تمكِّن من التوصل إلى اتفاقات تعاقدية؛ و(د) ما إذا كانت العقود المعقدة الناجمة عن الوساطة صالحة للإنفاذ بموجب هذه المعاهدة المقترحة؛ و(ه‍) ما إذا كانت الوسائل الأخرى لتحويل اتفاقات التسوية بالوساطة إلى قرارات ملزمة تنفي الحاجة إلى معاهدة من هذا القبيل؛ و(و) طبيعة الآثار القانونية التي قد تترتب على نظام شبيه باتفاقية نيويورك في مجال الوساطة.(a) whether the new regime of enforcement envisaged would be optional in nature; (b) whether the New York Convention was the appropriate model for work in relation to mediated settlement agreements; (c) whether formalizing enforcement of settlement agreements would in fact diminish the value of mediation as resulting in contractual agreements; (d) whether complex contracts arising out of mediation were suitable for enforcement under such a proposed treaty; (e) whether other means of converting mediated settlement agreements into binding awards obviated the need for such a treaty; and (f) what the legal implications for a regime akin to the New York Convention in the field of mediation might be.
125- ولوحظ أيضا أنَّ الأونسيترال سبق أنْ نظرت في تلك المسألة عندما كانت تُعد قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002)() وأشيرَ بخاصة إلى المادة 14 من القانون النموذجي والفقرتين 90 و91 من دليل اشتراعه واستعماله.()It was furthermore observed that UNICTRAL had previously considered that issue when preparing the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002), and particular reference was made to article 14 of the Model Law and paragraphs 90 and 91 of the Guide to Enactment and Use of that text.
حولية الأونسيترال، المجلد الثالث والثلاثون: 2002، الجزء الثالث، المرفق الأول.UNCITRAL Yearbook, vol. XXXIII: 2002, part three, annex I.
المرجع نفسه، المرفق الثاني.Ibid. annex II.
126- ونظرت اللجنة فيما إذا كانت ستكلِّف فريقها العامل الثاني بالاضطلاع بأعمال في مجال الإجراءات المتزامنة في التحكيم بموجب معاهدات استثمارية، واستذكرت أنه كان من رأيها، في دورتها السادسة والأربعين المنعقدة عام 2013، أنَّ موضوع الإجراءات المتزامنة يزداد أهمية، لا سيما فيما يتعلق بالتحكيم في مجال الاستثمار، وقد يتطلب مزيدا من النظر.()The Commission considered whether to mandate its Working Group II to undertake work in the field of concurrent proceedings in investment treaty arbitrations, recalling that it had identified, at its forty-sixth session, in 2013, that the subject of concurrent proceedings was increasingly important particularly in the field of investment arbitration and might warrant further consideration.
وأُبلغت اللجنة باشتراك معهد التحكيم الدولي (الكائن في باريس) ومركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية والأمانة في تنظيم مؤتمر بشأن ذلك الموضوع عُقد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.The Commission was informed that the International Arbitration Institute (IAI, Paris), the Geneva Centre for International Dispute Settlement (CIDS) and the Secretariat jointly organized a conference on that topic on 22 November 2013.
وذُكر أيضاً أنَّ هناك منظمات أخرى، منها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تقوم ببحوث بشأن جوانب معيَّنة من هذا الموضوع.It was furthermore mentioned that other organizations, including the OECD, had carried out research in relation to certain aspects of that topic.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرتان 131 و132.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 131 and 132.
127- وقيل إنَّ الإجراءات الموازية تثير صعوباتٍ جمَّةً في ميدان التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وإنَّه قد يكون من المفيد القيام بأعمال في المستقبل في ذلك المجال.It was said that parallel proceedings were posing serious issues in the field of treaty-based investor-State arbitration, and that future work in that area could be beneficial.
ورُئي ردًّا على ذلك أنَّه يجدر بالأونسيترال ألاَّ تقصر عملها على الإجراءات الموازية الناشئة في سياق التحكيم بين المستثمرين والدول، بَلْ أنْ توسِّع نطاق هذا العمل ليشمل التحكيم التجاري كذلك في ضوء الآثار التي قد تترتَّب على هذا العمل في الأنواع الأخرى من ممارسات التحكيم.In response, it was suggested that UNCITRAL ought not to limit its work to parallel proceedings arising in the context of investor-State arbitration, but rather, in light of the implication such work might have on other types of arbitration practice, to extend that work to commercial arbitration as well.
ومع ذلك، فقد قيل أيضاً إنَّ الإجراءات الموازية في التحكيم الاستثماري والإجراءات الموازية في التحكيم التجاري تثير مسائل مختلفة وربَّما كان من الضروري النظر في كلِّ منها على حدة.It was also said, however, that parallel proceedings in investment arbitrations, and those in commercial arbitrations, raised different issues and might need to be considered separately.
128- بعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن ينظر الفريق العامل في دورته الحادية والستين، وفي دورته الثانية والستين إذا لزم الأمر، في تنقيح الملحوظات. وينبغي للفريق العامل عند القيام بذلك أنْ يركِّز على المسائل الجوهرية وأن يترك مسألة الصياغة للأمانة.After discussion, the Commission agreed that the Working Group should consider at its sixty-first and, if necessary, sixty-second sessions, the revision of the Notes. In so doing the Working Group should focus on matters of substance, leaving drafting to the Secretariat.
129- واتَّفقت اللجنة كذلك على أن ينظر الفريق العامل أيضاً في دورته الثانية والستين في مسألة إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المتمخِّضة عن إجراءات التوفيق وأنْ يقدِّم تقريراً إلى اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين في عام 2015 عن جدوى القيام بأعمال في ذلك المجال والشكل الذي قد تتَّخذه هذه الأعمال.The Commission further agreed that the Working Group should also consider at its sixty-second session the issue of enforcement of international settlement agreements resulting from conciliation proceedings and should report to the Commission at its forty-eighth session, in 2015, on the feasibility and possible form of work in that area.
ودعت اللجنة الوفود إلى تقديم معلومات إلى الأمانة بشأن ذلك الموضوع.The Commission invited delegations to provide information to the Secretariat in respect of that subject matter.
130- وفيما يتعلق بمسألة الإجراءات المتزامنة، اتفقت اللجنة على أنْ تمضي الأمانة قُدُماً في استكشاف هذه المسألة بالتعاون الوثيق مع خبراء المنظمات الأخرى العاملة في هذا المجال.In relation to the issue of concurrent proceedings, the Commission agreed that the Secretariat should explore the matter further, in close cooperation with experts from other organizations working actively in that area.
وينبغي التركيز في هذا العمل على التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول دون إغفال هذه المسألة في إطار التحكيم التجاري الدولي. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدِّم إليها في دورة مقبلة تقريرا تُجْمِل فيه المسائل ذات الصلة وتحدِّد الأعمال التي قد يكون من المفيد للأونسيترال أن تضطلع بها في هذا المجال.That work should focus on treaty-based investor-State arbitration, without disregarding the issue in the context of international commercial arbitration. The Commission requested the Secretariat to report to the Commission at a future session, outlining the issues at stake and identifying work that UNCITRAL might usefully undertake in the area.
رابعاً-المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التقرير المرحلي للفريق العامل الأولIV. Micro-, small- and medium-sized enterprises: progress report of Working Group I
131- استذكرت اللجنة القرار الذي اتخذته في دورتها السادسة والأربعين، في عام 2013، بتكليف الفريق العامل الأول بالعمل على تذليل العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة طوال دورة حياتها، وخصوصاً في الاقتصادات النامية.()The Commission recalled its decision at its forty-sixth session, in 2013, to entrust Working Group I with work aimed at reducing the legal obstacles encountered by micro-, small- and medium-sized enterprises (MSMEs) throughout their life cycle, in particular, in developing economies.
واستذكرت أيضاً أنَّ اللجنة قد اتفقت في تلك الدورة على أن يبدأ هذا العمل بالتركيز على المسائل القانونية المتعلقة بتبسيط إجراءات التأسيس.() وبدأ الفريق العامل عمله بشأن هذا الموضوع في دورته الثانية والعشرين (نيويورك، 10-14 شباط/فبراير 2014)، وكان تقرير الفريق العامل عن عمله في تلك الدورة معروضاً على اللجنة (A/CN.9/800).It was also recalled that at that session, the Commission agreed that such work should commence with a focus on the legal questions surrounding the simplification of incorporation. The Working Group commenced its work on that topic at its twenty-second session (New York, 10-14 February 2014) and the Commission had before it the report of the Working Group on its work at that session (A/CN.9/800).
وأثنت اللجنة على الأمانة لإعدادها ورقات عمل وتقريرا لتلك الدورة.The Commission commended the Secretariat for the working papers and the report prepared for that session.
المرجع نفسه، الفقرتان 321 و322.Ibid. paras. 321-322.
المرجع نفسه، الفقرة 321.Ibid. para. 321.
132- ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد أجرى، في دورته الثانية والعشرين، مناقشات أولية بشأن عدد من المسائل العامة المتصلة بإعداد نصٍّ قانوني يتناول تبسيط إجراءات تأسيس المنشآت.The Commission noted that the Working Group, at its twenty-second session, had engaged in preliminary discussions in respect of a number of broad issues relating to the development of a legal text on simplified incorporation.
واستندت تلك المناقشات إلى المسائل التي أثيرت في ورقة العمل A/CN.9/WG.I/WP.82، وهي تشمل المسؤولية المحدودة، والشخصية الاعتبارية، وحماية الأطراف الثالثة والجهات الدائنة التي تتعامل مع المنشأة، وتسجيل المنشأة، والمنشآت المملوكة لفرد واحد، والحد الأدنى من متطلبات الرأسمال، والشفافية فيما يتعلق بالملكية النفعية، والمسائل المتعلقة بالحوكمة الداخلية، وحرية التعاقد، فضلاً عن الصيغ التي قد يتخذها النص القانوني المقترح.That discussion was based upon the issues raised in working paper A/CN.9/WG.I/WP.82, including: limited liability, legal personality, the protection of third parties and creditors dealing with the enterprise, registration of the business, sole ownership, minimum capital requirements, transparency in respect of beneficial ownership, internal governance issues, and freedom of contract, as well as the possible forms that the proposed legal text could take.
ولاحظت اللجنة أيضاً أنْ الفريق العامل كان قد طلب إلى الأمانة أن تُعدَّ وثيقةً تبيِّن الممارسات الفضلى في مجال تسجيل المنشآت التجارية، وكذلك نموذجاً لإجراءات التأسيس والتسجيل المبسَّطة، تتضمَّن عناصر وتجارب ذات صلة بولاية الفريق العامل لتكون أساساً لصياغة قانون نموذجي في حال وضعه، دون استبعاد إمكانية قيام الفريق العامل بصياغة صكوك قانونية مختلفة تنطبق، على وجه الخصوص لا الحصر، على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية.()The Commission also noted that the Working Group had requested the Secretariat to prepare a document setting out best practices in respect of business registration, as well as a template on simplified incorporation and registration containing contextual elements and experiences linked to the mandate of the Working Group, to provide the basis for drafting a possible model law, without discarding the possibility of the Working Group drafting different legal instruments, particularly, but not exclusively, as they applied to MSMEs in developing countries.
الوثيقة A/CN.9/800، الفقرة 65.A/CN.9/800, para. 65.
133- ولوحظ أنَّ من المحبَّذ أنْ تشارك الدول، لا سيما البلدان النامية، على أوسع نطاق ممكن في الفريق العامل بغية عرض أكبر قدر ممكن من التجارب في إعداد المعيار القانوني.It was observed that the fullest participation of States, particularly developing countries, in the Working Group was desirable in order to offer the widest possible range of experiences in the development of the legal standard.
واختيرت مسألة إتاحة الحصول على الائتمان باعتبارها إحدى المسائل المهمَّة في أعمال الفريق العامل مستقبلاً، إضافةً إلى تسوية المنازعات بطرائق بديلة، وهما مجالان قيل إنَّ التعاون فيهما سيكون ضروريًّا بشكل ما من الأشكال.Access to credit was flagged as one important future issue for the Working Group, as well as alternative dispute resolution. It was said that some form of cooperation with other Working Groups would be needed.
134- وبعد المناقشة، أعادت اللجنة تأكيد ولاية الفريق العامل، كما يرد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين.()After discussion, the Commission reaffirmed the mandate of the Working Group, as expressed in the report of the Commission’s forty-sixth session.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرتان 318 و321.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 318 and 321.
خامساً- تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر: التقرير المرحلي للفريق العامل الثالثV. Online dispute resolution: progress report of Working Group III
135- استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد قرَّرت في دورتها الثالثة والأربعين، في عام 2010، أنْ تعهد إلى الفريق العامل الثالث بالقيام بأعمال في مجال تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.() وكان تقريرا الفريق العامل عن دورتيه الثامنة والعشرين (الوثيقة A/CN.9/795) التي عُقدت في فيينا من 18 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والتاسعة والعشرين (الوثيقة A/CN.9/801) التي عُقدت في نيويورك من 24 إلى 28 آذار/مارس 2014، معروضين على اللجنة في دورتها الحالية.The Commission recalled its decision at its forty-third session, in 2010, to entrust Working Group III to undertake work in the field of online dispute resolution (ODR) relating to cross-border electronic transactions. At its current session, the Commission had before it reports of the Working Group on its twenty-eighth session (A/CN.9/795), held in Vienna from 18 to 22 November 2013, and twenty-ninth session (A/CN.9/801), held in New York from 24 to 28 March 2014.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 257.Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 257.
136- ورحَّبت اللجنة بالتقدم المحرز في دورتيْ الفريق العامل الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين واتَّفقت على أنَّ الفريق العامل قد أحرز تقدُّماً كبيراً في نصِّ المسار الثاني من القواعد الإجرائية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية عبر الحدود ("القواعد")،The Commission welcomed the progress that was made at the twenty-eighth and twenty-ninth sessions of the Working Group, and agreed that the Working Group had made substantial progress on the text of Track II of the procedural rules on cross-border electronic transactions (the “Rules”),
وهو موضوع مداولات الفريق العامل، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن العديد من القضايا الفنية. كما اتَّفقت على وجود عناصر كثيرة مشتركة بين المسارين الأول والثاني من القواعد من حيث المفاهيم، ولذلك تناولت تلك المناقشات أيضاً العديد من المسائل المتعلقة بالمسار الأول من القواعد.the subject of the Working Group’s deliberations, including progress on many functional issues. It was further agreed that as there were conceptually many common elements between Track I and Track II of the Rules, many issues relating to Track I of the Rules had been addressed in those discussions as well.
137- واتَّفقت اللجنة كذلك على أنْ يتناول الفريق العامل في دورته التالية نصَّ المسار الأول من القواعد وأنْ يتناول أيضاً المسائل المحدَّدة في الفقرة 222 من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين،() التي عولج البعض منها كذلك في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.125، وهي مقترح مقدَّم من حكومات كولومبيا وكينيا وهندوراس والولايات المتحدة، وأن يواصل إيجاد حلول عملية للمسائل المعلقة.The Commission further agreed that the next session of the Working Group should address the text of Track I of the Rules, should also address the issues identified in paragraph 222 of the report of the forty-sixth session of the Commission, some of which were further addressed in document A/CN.9/WG.III/WP.125, a proposal by the Governments of Colombia, Honduras, Kenya and the United States, and should continue to achieve practical solutions to open questions.
المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1).Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17).
138- واستذكرت اللجنة أنَّها كانت قد قرَّرت في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2012، ما يلي:The Commission recalled that at its forty-fifth session, in 2012, it had decided that the Working Group should:
(أ) أن ينظر الفريق العامل في الكيفية التي يمكن بها لمشروع القواعد أن يلبِّي احتياجات البلدان النامية والبلدان الخارجة من نزاعات، وخصوصاً فيما يتعلق بالحاجة إلى أن تكون مرحلة التحكيم جزءاً من العملية، وأنْ يقدِّم إلى اللجنة تقريراً بهذا الشأن في دورة مقبلة؛ و(ب) أن يواصل الفريق العامل تضمين مداولاته مسألة ما يترتَّب على تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر من آثار على حماية المستهلك في البلدان النامية والبلدان المتقدِّمة والبلدان الخارجة من نزاعات، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها المستهلك هو الطرف المدَّعَى عليه في عملية تسوية منازعة بالاتصال الحاسوبي المباشر؛ و(ج) أن يواصل الفريق العامل استكشاف مجموعة من الوسائل لضمان التنفيذ الفعلي لنتائج تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، بما فيها التحكيم وبدائله الممكنة.()(a) consider and report back at a future session of the Commission on how the draft rules would respond to the needs of developing countries and those facing post-conflict situations, in particular with regard to the need for an arbitration phase to be part of the process; (b) continue to include in its deliberations the effects of online dispute resolution on consumer protection in developing and developed countries and countries in post-conflict situations, including in cases where the consumer was the respondent party in an online dispute resolution process; and (c) continue to explore a range of means of ensuring that online dispute resolution outcomes were effectively implemented, including arbitration and possible alternatives to arbitration.
المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 79.Ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 79.
139- واستذكرت اللجنة أيضاً أنَّها أكَّدت ذلك القرار بالإجماع في دورتها السادسة والأربعين، وأكَّدت مجدَّداً ولاية الفريق العامل فيما يتعلق بالمعاملات القليلة القيمة والكثيرة العدد، وشجَّعت الفريق العامل على أن يواصل القيام بأعماله على أكفأ وجه ممكن.()The Commission further recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it had unanimously confirmed that decision, and reaffirmed the mandate of the Working Group in relation to low-value, high-volume transactions, encouraging the Working Group to continue to conduct its work in the most efficient manner possible.
المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 222.Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 222.
140- وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً تفسيرها لولاية الفريق العامل، كما أُعرب عنه في الدورتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين للجنة.()After discussion, the Commission reaffirmed its understanding of the Working Group’s mandate, as expressed at the forty-fifth and forty-sixth sessions of the Commission.
المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 71-79؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرات 218-222.Ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 71-79; and ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 218-222.
سادساً- التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابعVI. Electronic commerce: progress report of Working Group IV
141- استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد كلَّفت الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)، في دورتها الرابعة والأربعين، عام 2011، بأن يقوم بأعمال في ميدان السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.The Commission recalled that at its forty-fourth session, in 2011, it had mandated Working Group IV (Electronic Commerce) to undertake work in the field of electronic transferable records.
وكان تقريراً الفريق العامل عن دورته الثامنة والأربعين (الوثيقة A/CN.9/797) المعقودة في فيينا من 9 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، والتاسعة والأربعين (الوثيقة A/CN.9/804) المعقودة في نيويورك من 28 نيسان/ أبريل إلى 2 أيار/مايو 2014 معروضين على اللجنة في دورتها الحالية.At its current session, the Commission had before it reports of the Working Group on its forty-eighth session (A/CN.9/797), held in Vienna from 9 to 13 December 2013, and forty-ninth session ( A/CN.9/804), held in New York from 28 April to 2 May 2014.
وأحاطت اللجنة علماً بأهم المناقشات التي دارت خلال الدورتين، والتي استُرشد فيها بمبدأيْ التناظر الوظيفي والحياد التكنولوجي.The Commission took note of the key discussions during the sessions, which were guided by the principles of functional equivalence and technological neutrality.
142- كما لاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد خصَّص نصف يوم في كل دورة لمناقشة أنشطة المساعدة والتنسيق التقنيين في ميدان التجارة الإلكترونية، وهو ما أتاح أيضاً للفريق العامل فرصة الاطلاع على آخر المستجدَّات لدى الدول.The Commission further noted that the Working Group had dedicated one half-day at each session for discussing technical assistance and coordination activities in the field of electronic commerce, which also provided an opportunity for the Working Group to be informed about recent developments in States.
وفي هذا السياق، أُطلعت اللجنة على أنشطة التنسيق التي أنجزتها الأمانة، ومنها التعاون المتواصل مع مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والمفوضية الأوروبية، والمنظمة العالمية للجمارك.In that context, the Commission was informed about the coordination activities undertaken by the Secretariat, including continued cooperation with the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN/ESCAP), the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), the European Commission and the World Customs Organization (WCO).
143- وأشيرَ كذلك إلى أنَّ رئيس الدورة السادسة والأربعين للجنة قد ألقى كلمة رئيسية أمام مؤتمر "تيسير التجارة في سياق الاقتصاد الرقمي - تعزيز التفاعل بين المنشآت التجارية والحكومات"، الذي نظَّمته غرفة التجارة الدولية (جنيف، 8 و9 نيسان/أبريل 2014)، سلَّط فيها الضوء على مساهمات نصوص الأونسيترال في تيسير استخدام الخطابات الإلكترونية على الصعيدين الوطني والدولي.It was further noted that the chairperson of the forty-sixth session of the Commission had given a keynote speech at the conference “Facilitating Trade in the Digital Economy — Enhancing Interaction Between Business and Government” organized by ICC (Geneva, 8-9 April 2014), which highlighted the contribution of UNCITRAL texts to facilitating the use of electronic communications at the national and international levels.
وفي هذا السياق، أبديَ تأييد لتفاعل اللجنة والأمانة الوثيق مع المنظمات الأخرى العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.In that context, support was expressed for the Commission and the Secretariat engaging closely with other organizations active in the field of electronic commerce.
144- وأُبلغت اللجنة أنَّ الاتحاد الروسي والكونغو أصبحا من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005)،() التي أصبح عدد الدول الأطراف فيها حاليًّا خمس دول.The Commission was informed that the Russian Federation and Congo had become States parties to the United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (New York, 2005) (the Electronic Communications Convention), which now had five States parties.
وحثَّت اللجنة الدول الأخرى على النظر في أن تصبح أطرافاً في تلك الاتفاقية.The Commission urged other States to consider becoming parties to that Convention.
قرار الجمعية العامة 60/21، المرفق.General Assembly resolution 60/21, annex.
145- وفيما يتعلق بالأعمال التي يمكن القيام بها مستقبلاً، استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد اتَّفقت في دورتها السادسة والأربعين، المنعقدة في عام 2013، على أن تواصل النظر في دورات لاحقة في مسألة توسيع نطاق العمل المتعلق بالسجلاَّت الإلكترونية القابلة للتحويل بحيث يشمل إدارة شؤون الهويَّة واستخدام الأجهزة المحمولة في التجارة الإلكترونية ومرافق التنفيذ من خلال منفَذ وحيد.()With respect to possible future work, the Commission recalled that at its forty-sixth session, in 2013, it agreed that whether work regarding electronic transferable records might extend to identity management, use of mobile devices in electronic commerce and single window facilities would be further assessed at future sessions.
()الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 313.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 313.
146- وأحاطت اللجنة علماً في هذا السياق بالاقتراح المقدَّم من الحكومة الكندية بشأن مسائل قانونية ذات صلة بالحوسبة السحابية (A/CN.9/823).In that context, the Commission took note of a proposal by the Government of Canada with regard to legal issues on cloud computing (A/CN.9/823).
وأوضحَ أنَّ الغرض من الاقتراح هو أنْ يُطلب إلى الأمانة جمع معلومات تتعلق بالحوسبة السحابية وإعداد وثيقة تبيِّن ما قد ينشأ من مخاطر عن الممارسات الحالية المتعلقة بتنازع القوانين، وعدم وجود إطار تشريعي داعم، وأوجه التضارب المحتملة في القوانين الوطنية.It was explained that the proposal was intended to request the Secretariat to gather information relating to cloud computing and to prepare a document identifying potential risks from current practices in relation to conflict of laws, the lack of supporting legislative framework, and the possible disparities of domestic laws.
كما اقتُرح عرض أفضل الممارسات عرضاً مُجملاً، والإشارة أيضاً إلى ما تقوم به منظمات أخرى من أعمال.It was also suggested that best practices could be outlined, also making reference to work done by other organizations.
وأشيرَ إلى أنَّ اضطلاع الأمانة بعمل من هذا القبيل يمكن أن يكون أساساً تستند إليه اللجنة عند نظرها في إمكانية إدراج مسألة الحوسبة السحابية ضمن المواضيع التي يحتمل أن يُعنى بها الفريق العامل مستقبلاً.It was stated that such work by the Secretariat could form a basis for the Commission’s consideration of cloud computing as a possible future topic for the Working Group.
147- وأبديَ تأييد واسع لهذا الاقتراح الذي يقرُّ بتأثير الحوسبة السحابية، وبخاصَّةٍ على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.There was wide support for that proposal recognizing the implication of cloud computing, particularly for small- and medium-sized enterprises.
بيد أنَّه رُئي الحرص على عدم الخوض في مسائل مثل حماية البيانات والخصوصية والملكية الفكرية، وهي مسائل قد لا يسهُل الوصول إلى المواءمة بينها وقد تثير تساؤلات بشأن مدى اندراجها ضمن ولاية اللجنة.However, it was suggested that caution should be taken not to engage in issues such as data protection, privacy and intellectual property, which might not easily lend themselves to harmonization and might raise questions as to whether they fell within the mandate of the Commission.
وشُدِّد أيضاً على ضرورة مراعاة ما تقوم به بالفعل منظمات دولية أخرى، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، من أعمال في هذا المجال لتفادي التداخل وازدواجية العمل.It was also stressed that work already undertaken by other international organizations, for example, OECD and APEC, in this area should be taken into consideration so as to avoid any overlap and duplication of work.
كما أشيرَ إلى أنَّ تجميع أفضل الممارسات قد يكون سابقاً لأوانه في المرحلة الحالية.It was also suggested that compilation of best practices might be premature at the current stage.
واتُّفق عموماً، مع مراعاة تلك التعليقات، على أن تكون الولاية المسندة إلى الأمانة واسعة النطاق بما يكفي لتمكينها من جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لتنظر اللجنة في دورة مقبلة في إمكانية تناول موضوع الحوسبة السحابية.Subject to those comments, it was generally agreed that the mandate given to the Secretariat should be broad enough to enable it to gather as much information as possible for the Commission to consider cloud computing as a possible topic at a future session.
وأشيرَ إلى أنَّ اللجنة سوف تحدِّد على كل حال، في مرحلة لاحقة، نطاق أيِّ أعمال يُضطلع بها مستقبلاً.It was noted that the scope of any future work would, in any case, have to be determined by the Commission at a later stage.
148- وفيما يتعلق بالأعمال التي سيضطلع بها الفريق العامل مستقبلاً، قدِّم اقتراح آخر يدعو إلى أنْ تظلَّ الأمانة تتابع عن كثب التطوُّرات التشريعية في مجال إدارة شؤون الهوية والتوثيق، وبخاصةٍ فيما يتعلق بالقيام مؤخَّراً باعتماد لائحة البرلمان الأوروبي التنظيمية ومجلس أوروبا بشأن الخدمات الإلكترونية الخاصة بتحديد الهوية وتوفير الثقة فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية.Another suggestion related to possible future work by the Working Group was that the Secretariat should continue to closely follow legislative developments in the field of identity management and authentication, particularly in respect of the recent adoption of the Regulation of the European Parliament and of the Council on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market (eIDAS).
واقتُرح تنظيم حلقات عمل لجمع معلومات بشأن هذا الموضوع.It was suggested that workshops could be organized to gather information on that topic.
149- ولاحظت اللجنة أنَّ من شأن العمل الذي يقوم به الفريق العامل حاليًّا أن يساعد كثيرا على تيسير التعامل التجاري الإلكتروني في التجارة الدولية، وأعربت عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقدم في إعداد مشاريع الأحكام المتعلقة بالسجلاَّت الإلكترونية القابلة للتحويل، وأثنت على عمل الأمانة.Noting that the current work of the Working Group would greatly assist in facilitating electronic commerce in international trade, the Commission expressed its appreciation to the Working Group for the progress made in preparing draft provisions on electronic transferable records and commended the Secretariat for its work.
وبعد المناقشة، جدَّدت اللجنة تكليف الفريق العامل بمهمَّة وضع نصٍّ تشريعي بشأن السجلاَّت الإلكترونية القابلة للتحويل، وطلبت إلى الأمانة أن تواصل تقديم تقارير إلى اللجنة عن التطوُّرات ذات الصلة في ميدان التجارة الإلكترونية.After discussion, the Commission reaffirmed the mandate of the Working Group to develop a legislative text on electronic transferable records and requested the Secretariat to continue reporting to the Commission on relevant developments in the field of electronic commerce.
150- وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقوم بتجميع معلومات بشأن الحوسبة السحابية وإدارة شؤون الهوية واستخدام الأجهزة المحمولة في التجارة الإلكترونية ومرافق التنفيذ من خلال منفَذ وحيد، بوسائل منها تنظيم ندوات وحلقات عمل واجتماعات أخرى، أو المشاركة في تنظيمها أو المشاركة فيها، في حدود الموارد المتاحة، وأن تقدِّم تقريراً إلى اللجنة في دورة قادمة.The Commission requested the Secretariat to compile information on cloud computing, identity management, use of mobile devices in electronic commerce and single window facilities, including by organizing, co-organizing or participating in colloquia, workshops and other meetings within available resources, and to report at a future session of the Commission.
سابعاً- قانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق العامل الخامسVII. Insolvency law: progress report of Working Group V
151- نظرت اللجنة في تقريريْ الفريق العامل عن أعمال دورتيه الرابعة والأربعين (A/CN.9/798) المعقودة في فيينا من 16 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، والخامسة والأربعين (A/CN.9/803) المعقودة في نيويورك من 21 إلى 25 نيسان/أبريل 2014، كما نظرت في تقرير الندوة التي عُقدت في إطار الدورة الرابعة والأربعين (A/CN.9/815) وفقاً للقرار الذي اتَّخذته اللجنة في دورتها السادسة والأربعين بغية توضيح الكيفية التي سيمضي بها الفريق العامل في معالجة المسائل المتعلقة بمجموعات المنشآت وسائر جوانب ولايته الحالية والنظر في مواضيع لما قد يُضطلع به من أعمال في المستقبل، بما فيها مسائل الإعسار المتَّصلة تحديداً بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.()The Commission considered the reports of the Working Group on its forty-fourth session (A/CN.9/798), held in Vienna from 16 to 20 December 2013, and forty-fifth session (A/CN.9/803), held in New York from 21 to 25 April 2014, as well as the report of the colloquium (A/CN.9/815) held as part of the forty-fourth session in accordance with the decision of the Commission at its forty-sixth session to clarify how the Working Group would proceed with the enterprise group issues and other parts of its current mandate and to consider topics for possible future work, including insolvency issues specific to MSMEs.
المرجع نفسه، الفقرة 325.Ibid. para. 325.
152- وأشيرَ إلى الفقرات 16-23 من الوثيقة A/CN.9/798، التي أورد فيها الفريق العامل استنتاجاته بشأن الكيفية التي ينبغي المضي بها في معالجة المسائل المتعلقة بمجموعات المنشآت وسائر جوانب الولاية الحالية.Reference was made to paragraphs 16-23 of document A/CN.9/798, in which the Working Group set forth its conclusions with respect to how the work on enterprise group issues and other parts of the current mandate should proceed.
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل كان، في دورته الخامسة والأربعين، قد بدأ النظر في إعسار مجموعات المنشآت بالاستناد إلى المسائل المبيَّنة في الفقرة 16 من الوثيقة A/CN.9/798.The Commission noted that the Working Group had, at its forty-fifth session, commenced consideration of enterprise group insolvency on the basis of the issues outlined in paragraph 16 of document A/CN.9/798.
ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ فريقاً غير رسمي مفتوح العضوية قد أنشئ لكي ينظر في جدوى وضع اتفاقية بشأن المسائل المتعلقة بالإعسار الدولي ويدرس المسائل المطروحة أمام الدول فيما يتعلق باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود() (انظر الوثيقة A/CN.9/798، الفقرة 19، والوثيقة A/CN.9/803، الفقرة 39 (أ)).The Commission also noted that an open-ended informal group had been established to consider the feasibility of developing a convention on international insolvency issues and to study the issues facing States with respect to adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (see A/CN.9/798, para. 19, and A/CN.9/803, para. 39 (a)).
قرار الجمعية العامة 52/158، المرفق.General Assembly resolution 52/158, annex.
153- وأشيرَ إلى موضوع الالتزامات الواقعة على مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، وهو موضع مناقشة في الفقرة 23 من الوثيقة A/CN.9/798.Reference was made to the topic of the obligations of directors of enterprise group companies in the period approaching insolvency, as discussed in paragraph 23 of document A/CN.9/798.
وقيل إنَّه الآن قيد نظر فريق خبراء غير رسمي قبل أنْ ينكبَّ عليه الفريق العامل.It was said that that topic was being considered by an informal expert group prior to Working Group activity.
154- وأشيرَ أيضاً إلى الفقرات 24-30 من الوثيقة A/CN.9/798، التي ترد فيها استنتاجات الفريق العامل المتعلقة بمواضيع الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها في المستقبل، كما أشير إلى الفقرات 12-14 من الوثيقة A/CN.9/803، التي تشير إلى إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفقا لما طلبته اللجنة (انظر الفقرة 151 أعلاه)، وكذلك إلى الفقرة 39 (ب) من تلك الوثيقة، التي يُلتمس فيها التكليف بأعمال متعلقة بالاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في إطار إجراءات الإعسار وإنفاذها.Reference was also made to paragraphs 24-30 of document A/CN.9/798 in which the Working Group outlined its conclusions on topics for possible future work, as well as to paragraphs 12-14 of document A/CN.9/803, which referred to the insolvency of MSMEs as requested by the Commission (see para. 151 above), and to paragraph 39 (b) of that document which sought a mandate for work on the recognition and enforcement of insolvency-derived judgements.
155- وأعربت اللجنة عن تأييدها لمواصلة العمل الجاري بشأن إعسار مجموعات المنشآت، كما هو مبيَّن في الفقرة 152 أعلاه، بغية الإسراع بإنجازه.The Commission expressed support for continuing the current work on insolvency of enterprise groups as described in paragraph 152 above with a view to bringing it to a conclusion at an early date.
وكان هناك تأييد للاقتراح الداعي إلى أنْ يولي الفريق العامل الأولوية أيضاً، بالإضافة إلى ذلك الموضوع، لوضع قانون نموذجي أو أحكام تشريعية نموذجية تنصُّ على الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة في إطار إجراءات الإعسار وعلى إنفاذها، وقيل إنَّ هذا مجال مهم لا يتضمَّن القانون النموذجي أيَّ إرشادات صريحة بشأنه.There was support for the suggestion that, in addition to that topic, the Working Group’s other priority should be to develop a model law or model legislative provisions to provide for the recognition and enforcement of insolvency-derived judgements, which was said to be an important area for which no explicit guidance was contained in the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.
ووافقت اللجنة على تكليف الفريق العامل بالقيام بذلك.The Commission approved a mandate accordingly.
156- وشدِّد على وضع نصٍّ بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، باعتباره من الأعمال المهمَّة التي ينبغي، عند البدء فيها، أن تنسَّق حسب الاقتضاء مع الفريق العامل الأول بغية تعزيز اتِّساق معايير الأونسيترال في هذا المجال.Development of a text on insolvency of MSMEs was emphasized as being important work which, when initiated, should be coordinated as appropriate with Working Group I so as to promote consistency of UNCITRAL standards in that area.
ورُئي أنَّ هذا العمل ينبغي أن يصبح أولوية الفريق العامل التالية، بعد انتهائه من الأعمال المبيَّنة في الفقرة 155 أعلاه.The view was expressed that that work should become Working Group V’s next priority, after completion of the work outlined in paragraph 155 above.
157- ولوحظ أنَّ جدول أعمال الفريق العامل الخامس حافل أصلاً، وأنَّ الفريق يحتاج إلى ترتيب أولوياته، وهناك في هذا السياق بعض المسائل التي لا تقتضي أن يُنظر فيها على سبيل الأولوية الملحَّة.It was pointed out that Working Group V had a rather full agenda already and needed to prioritise its work, and in that light there were certain matters that did not require consideration as immediate priorities.
ومن هذه المسائل إعسار المؤسسات المالية الكبيرة والمعقَّدة، ومواصلة العمل بشأن العقود المالية، على الرغم من الحاجة المعترف بها إلى أنْ تظلَّ الأحكام ذات الصلة من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار() متَّسقةً مع أفضل الممارسات الحالية والصكوك الدولية ذات الصلة.Those included the insolvency of large and complex financial institutions, and further work on financial contracts, despite the recognized need to assure that the relevant provisions of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, remained consistent with current best practice and related international instruments.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن ترصد ما يحدث من تطوُّرات في مجلس تحقيق الاستقرار المالي والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا).The Commission requested the secretariat to monitor developments at the Financial Stability Board and Unidroit.
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.05.V.10.United Nations publication, Sales No. E.05.V.10.
158- وأُعرب عن التأييد لمواصلة دراسة جدوى وضع اتفاقية بشأن مجموعة مختارة من المسائل المتعلقة بالإعسار الدولي (التي قيل إنَّ وضعها يُعزى إلى ضرورة وجود أساس تعاهدي لتيسير التعاون عبر الحدود في مسائل الإعسار) واستكشاف إمكانية قيام المزيد من الدول باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.Support was expressed for continued study on the feasibility of developing a convention on selected international insolvency issues (which, it was said, was grounded in the need for a treaty basis to facilitate cross-border cooperation in insolvency matters) and on exploring the potential for further adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.
وحُثَّ الفريق العامل على مواصلة دراسته لهذين الموضوعين.The Working Group was urged to continue its study on those topics.
واقتُرح، فيما يتعلق بوضع اتفاقية، أن تشمل مداولات الفريق غير الرسمي المفتوح العضوية المشار إليه في الفقرة 152 أعلاه النظر فيما إذا كان وضع صكٍّ من هذا القبيل سيفيد في تشجيع الدول على اعتماد تدابير خاصة بالإعسار عبر الحدود، الأمر الذي ينبغي اعتباره المبرر الرئيسي لوضع اتفاقية.Regarding a convention, it was suggested that the open-ended informal group referred to in paragraph 152 above should include in its deliberations whether such an instrument would have value in encouraging States to adopt cross-border insolvency measures, which should be seen as a primary justification for a convention.
159- ودُعي إلى توخِّي الحذر فيما يتعلق بإنشاء أفرقة غير رسمية، وقيل في هذا الصدد إنَّها قد تعتبر أقل شمولاً بحكم طبيعتها، على الرغم من بعض المزايا التي تتيحها من حيث الكفاءة.A note of caution was expressed regarding the setting up of informal groups, of which it was said that, though they may have certain advantages with regard to efficiency, they could be perceived by their nature as less inclusive.
ثامناً- المصالح الضمانية: التقرير المرحلي للفريق العامل السادسVIII. Security interests: progress report of Working Group VI
160- استذكرت اللجنة أنَّها كانت قد أكَّدت في دورتها السادسة والأربعين، في عام 2013، قرارها بأن يُعدَّ الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) قانوناً نموذجيًّا بسيطاً ووجيزاً ومقتضباً بشأن المعاملات المضمونة يستند إلى توصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة() (دليل المعاملات المضمونة) ويتَّسق مع جميع النصوص التي أعدَّتها اللجنة في مجال المعاملات المضمونة.()The Commission recalled that at its forty-sixth session, in 2013, it had confirmed its decision that Working Group VI (Security Interests) should prepare a simple, short and concise model law on secured transactions based on the recommendation of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (the Secured Transactions Guide) and consistent with all texts prepared by the Commission on secured transactions.
وكان تقريرا الفريق العامل عن أعمال دورتيه الرابعة والعشرين (A/CN.9/796) المعقودة في فيينا من 2 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 2013، والخامسة والعشرين (A/CN.9/802) المعقودة في نيويورك من 31 آذار/مارس إلى 4 نيسان/أبريل 2014.At its current session, the Commission had before it reports of the Working Group on its twenty-fourth session (A/CN.9/796), held in Vienna from 2 to 6 December 2013, and twenty-fifth session (A/CN.9/802), held in New York from 31 March to 4 April 2014.
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد بدأ عمله بشأن مشروع القانون النموذجي في دورته الرابعة والعشرين وأنَّه أتمَّ في دورته الخامسة والعشرين القراءة الأولى له.The Commission noted that at its twenty-fourth session the Working Group had commenced its work on the draft model law and that at its twenty-fifth session the Working Group had completed the first reading of the draft model law.
وأحاطت اللجنة علماً كذلك بالقرارات الرئيسية التي اتُّخذت في هاتين الدورتين.The Commission further took note of the key decisions made during the two sessions.
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.09.V.12.United Nations publication, Sales No. E.09.V.12.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرتان 194 و332.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 194 and 332.
161- واستذكرت اللجنة أيضاً أنَّها كانت قد اتفقت في دورتها السادسة والأربعين، في عام 2013، على النظر في وقت لاحق في مسألة ما إذا كان مشروع القانون النموذجي سيشمل أحكاماً بشأن المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط.()The Commission also recalled that at its forty-sixth session, in 2013, it had agreed that whether the draft model law should include provisions on security interests in non-intermediated securities would be assessed at a future time.
ولتيسير نظر اللجنة في هذه المسألة، نظر الفريق العامل في دورته الخامسة والعشرين في مجموعة من التعاريف ومشاريع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط وقرَّر أنْ يوصي اللجنة بأن تتناول موضوع الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط في مشروع القانون النموذجي (الوثيقة A/CN.9/802، الفقرة 93).To facilitate consideration of the issue by the Commission, the Working Group, at its twenty-fifth session, considered a set of definitions and draft provisions dealing with non-intermediated securities and decided to recommend to the Commission that security rights in non-intermediated securities should be addressed in the draft model law (see A/CN.9/802, para. 93).
وكانت مذكِّرة من الأمانة معنونة "مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة: المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط" (A/CN.9/811) معروضةً على اللجنة، وهي تتضمَّن تعاريف ومشاريع أحكام ستُدرج في مشروع القانون النموذجي حسب اتفاق الفريق العامل.The Commission had before it a note by the Secretariat entitled “Draft Model Law on Secured Transactions: Security Interests in Non-Intermediated Securities” (A/CN.9/811), which included the definitions and draft provisions to be included in the draft model law as had been agreed by the Working Group.
المرجع نفسه، الفقرة 332.Ibid. para. 332.
162- وقيل إنَّ موضوع المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط لم يعالَج، رغم أنَّ هذه الأوراق مصدر ائتمان مهم للمؤسسات التجارية، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضوعية المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط() ولا في اتفاقية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط() ولا في دليل المعاملات المضمونة.It was stated that, while non-intermediated securities were an important source of credit for businesses, particularly small- and medium-sized enterprises, security interests in non-intermediated securities had not been addressed in the Unidroit Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities, the Convention on the Law Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an Intermediary or the Secured Transactions Guide.
ومن ثَمَّ، فقد اتَّفق الكثيرون على أنَّ إدراج التعاريف ومشاريع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط في مشروع القانون النموذجي أمر له فائدة كبيرة.Therefore, it was widely agreed that there was great benefit in including the definitions and draft provisions on non-intermediated securities in the draft model law.
يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي: www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/convention.pdf.Available from www.unidroit.org/english/conventions/2009intermediatedsecurities/convention.pdf.
يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي: www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=72.Available from www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=72.
163- واعترافاً بما لوجود قانون عصري للمعاملات المضمونة من أهمية في إتاحة الائتمان بتكلفة معقولة والإرشادات العاجلة التي تحتاجها الدول، ولا سيما الدول ذات الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمرُّ بمرحلة انتقالية، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الكبير الذي أحرزه الفريق العامل في عمله.Acknowledging the importance of modern secured transactions law for the availability and cost of credit and the need for urgent guidance to States, in particular those with developing economies and economies in transition, the Commission expressed its satisfaction for the considerable progress achieved by the Working Group in its work.
وطلبت اللجنة إلى الفريق أن يسرع في وتيرة عمله لإنجاز مشروع القانون النموذجي، بما يشمل التعاريف والأحكام المتعلقة بالأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط وأنْ يقدِّمه إلى اللجنة مشفوعاً بدليل اشتراع لاعتمادهما في أقرب وقت ممكن.The Commission thus requested the Working Group to expedite its work so as to complete the draft model law, including the definitions and provisions on non-intermediated securities, and to submit it to the Commission for adoption together with a guide to enactment as soon as possible.
تاسعاً- المساعدة التقنية في إصلاح القوانينIX. Technical assistance to law reform
164- كانت مذكِّرة من الأمانة (A/CN.9/818) يرد فيها بيان أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية معروضةً على اللجنة.The Commission had before it a note by the Secretariat (A/CN.9/818) describing technical cooperation and assistance activities.
وقد شدَّدت اللجنة على أهمية هذه الأنشطة وأعربت عن تقديرها للأعمال التي اضطلعت بها الأمانة في هذا الصدد.The Commission stressed the importance of such activities and expressed its appreciation for the related work undertaken by the Secretariat.
165- وأشارت اللجنة إلى أنَّ استمرار القدرة على تلبية الطلبات الواردة من الدول والمنظمات الإقليمية بشأن أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية يتوقَّف على توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.The Commission noted that the continuing ability to respond to requests from States and regional organizations for technical cooperation and assistance activities was dependent upon the availability of funds to meet associated costs.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّ الأموال المتوافرة في الصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال محدودة جدًّا، رغم ما تبذله الأمانة من جهود لالتماس هبات جديدة.The Commission further noted that, despite efforts by the Secretariat to solicit new donations, funds available in the UNCITRAL Trust Fund for Symposia were very limited.
ومن ثَمَّ، فإنَّ الطلبات الخاصة بأنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية لا تزال قيد دراسة متمعِّنة للغاية، كما قلَّ عدد تلك الأنشطة، التي نفِّذ معظمها في الآونة الأخيرة على أساس تقاسم التكاليف أو بدون تكاليف.Accordingly, requests for technical cooperation and assistance activities continued to be very carefully considered, and the number of such activities, which of late had mostly been carried out on a cost-share or no-cost basis, was limited.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أنْ تواصل استكشاف مصادر تمويل بديلة من خارج الميزانية، وخصوصاً بتوسيع نطاق إشراك البعثات الدائمة وغيرها من الجهات في القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تصبح من الشركاء.The Commission requested the Secretariat to continue exploring alternative sources of extrabudgetary funding, in particular by more extensively engaging permanent missions, as well as other possible partners in the public and private sectors.
كما شجَّعت اللجنة الأمانة على السعي إلى إقامة التعاون والشراكة مع منظمات دولية من أجل توفير المساعدة التقنية، من خلال المكاتب الإقليمية ومقدِّمي المساعدة الثنائية في جملة وسائل أخرى، وناشدت جميع الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأخرى المهتمَّة أنْ تيسِّر ذلك التعاون وأنْ تتَّخذ أيَّ مبادرات أخرى حتى تزيد إلى أقصى حدٍّ من استخدام معايير الأونسيترال ذات الصلة بإصلاح القوانين.The Commission also encouraged the Secretariat to seek cooperation and partnership with international organizations, including through regional offices, and bilateral assistance providers in the provision of technical assistance, and appealed to all States, international organizations and other interested entities to facilitate such cooperation and take any other initiative to maximize the use of relevant UNCITRAL standards in law reform.
166- ورحَّبت اللجنة بالجهود التي تبذلها الأمانة لتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة الكورية في إطار مشروع رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بشأن تيسير الأعمال التجارية في مجال إنفاذ العقود، ليشمل مجالات أخرى والتعاون مع البلدان الأخرى الأعضاء في الرابطة.The Commission welcomed the Secretariat’s efforts to expand cooperation with the Government of the Republic of Korea on the APEC Ease of Doing Business project in the area of enforcing contracts, to other areas and with other APEC member economies.
وأبديَ التأييد لسعي الأمانة إلى توثيق التعاون مع تلك الرابطة واقتصادات البلدان الأعضاء فيها بغية تحسين بيئة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وترويج نصوص الأونسيترال.Support was expressed for the Secretariat’s aim to cooperate more closely with APEC and its member economies to improve the business environment in the Asia-Pacific region and to promote UNCITRAL texts.
167- وكرَّرت اللجنة مناشدتها جميع الدول والمنظمات الدولية وغيرها من الهيئات المهتمَّة أن تنظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال، في شكل تبرعات متعدِّدة السنوات، إنْ أمكن ذلك، أو في شكل تبرعات مخصَّصة لأغراض محدَّدة، من أجل تيسير التخطيط وتمكين الأمانة من تلبية ما يرد من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية من طلبات متزايدة للاستفادة من أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية.The Commission reiterated its appeal to all States, international organizations and other interested entities to consider making contributions to the UNCITRAL Trust Fund for Symposia, if possible in the form of multi-year contributions or as specific-purpose contributions, in order to facilitate planning and enable the Secretariat to meet the increasing number of requests from developing countries and countries with economies in transition for technical cooperation and assistance activities.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لحكومة جمهورية كوريا، من خلال وزارة العدل الكورية، ولحكومة إندونيسيا، لما قدَّمتاه من تبرعات للصندوق الاستئماني منذ دورة اللجنة السادسة والأربعين، وكذلك للمنظمات التي أسهمت في البرنامج بتوفير أموال أو باستضافة حلقات دراسية.The Commission expressed its appreciation to the Government of the Republic of Korea, through its Ministry of Justice, and to the Government of Indonesia for their contributions to the Trust Fund since the Commission’s forty-sixth session and to organizations that had contributed to the programme by providing funds or by hosting seminars.
168- وناشدت اللجنة هيئات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات والمؤسسات والأفراد تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لتزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بمساعدات خاصة بالسفر.The Commission appealed to the relevant bodies of the United Nations system, organizations, institutions and individuals to make voluntary contributions to the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للنمسا لما قدَّمته من تبرعات للصندوق الاستئماني منذ دورة اللجنة السادسة والأربعين، ممَّا أتاح تزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بمساعدات خاصة بالسفر.The Commission expressed its appreciation to Austria for contributing to the UNCITRAL Trust Fund since the Commission’s forty-sixth session, thereby enabling travel assistance to be granted to developing countries that were members of UNCITRAL.
169- وقد بلغ اللجنة أنَّ أسئلة تثار بين الفينة والأخرى، وخصوصاً في سياق عمليات تخفيض التكاليف التي تقوم بها الأمانة، بشأن ما إذا كان لدى اللجنة ولاية عامة للاضطلاع بأنشطة المساعدة التقنية، فأكَّدت بالإجماع وجود هذه الولاية العامة المستمدَّة من قرارات عديدة للجمعية العامة، منذ قرارها 2205 (د-21) المؤرَّخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشئت اللجنة بموجبه من أجل "تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي بالقيام بما يلي:Having heard that questions were occasionally raised, particularly in the context of cost-cutting exercises conducted in the Secretariat, as to the existence of a general mandate for the Commission to undertake technical assistance activities, the Commission was unanimous in affirming the existence of that general mandate, as stemming from numerous resolutions of the General Assembly, since its establishing resolution 2205 (XXI) of 17 December 1966 created the Commission to “further the progressive harmonization and unification of the law of international trade by:
[...] (ب) تشجيع زيادة الاشتراك في الاتفاقيات الدولية القائمة، وزيادة قبول القوانين النموذجية والموحدة الحالية؛ (ج) إعداد الجديد من الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية والقوانين الموحدة أو تشجيع إقرارها، وتشجيع تدوين الشروط والقواعد والعادات والممارسات المتعلقة بالتجارة الدولية وزيادة قبولها، وذلك بالتعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات العاملة في هذا الميدان؛ (د) التماس الطرق والوسائل الكفيلة بتأمين التفسير والتطبيق الموحَّدين للاتفاقيات الدولية والقوانين الموحَّدة في ميدان القانون التجاري الدولي؛ [...] (ح) اتِّخاذ جميع التدابير الأخرى التي قد تراها مفيدة لأداء وظائفها".[...](b) Promoting wider participation in existing international conventions and wider acceptance of existing model and uniform laws; (c) Preparing or promoting the adoption of new international conventions, model laws and uniform laws and promoting the codification and wider acceptance of international trade terms, provisions, customs and practices, in collaboration, where appropriate, with the organizations operating in this field; (d) Promoting ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of international conventions and uniform laws in the field of the law of international trade; [...](h) Taking any other action it may deem useful to fulfil its functions”.
وأعربت اللجنة بالإجماع عن إدراكها أنَّ استمرار القدرة على أداء ولايتها في مجال توفير المساعدة التقنية من خلال أمانتها أمر ضروري لتسهيل اعتماد نصوص الأونسيترال، وخصوصا في البلدان النامية وفي البلدان التي هي أقل إلماماً بأعمال اللجنة.The Commission expressed its unanimous understanding that the sustained ability to fulfil its technical assistance mandate through its secretariat was essential to facilitate the adoption of UNCITRAL texts, in particular in developing countries and in countries that were less familiar with the work of the Commission.
عاشراً- ترويج السُّبُل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقهاX. Promotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts
170- أعربت اللجنة مجدَّداً، في معرض نظرها في الوثيقة A/CN.9/810، عن اقتناعها بأنَّ نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (نظام كلاوت) والنُّبذ المتعلقة بالسوابق القضائية أداتان مهمَّتان في تعزيز توحيد تفسير نصوص الأونسيترال وتطبيقها.The Commission, considering document A/CN.9/810, expressed its continuing belief that CLOUT and the digests were an important tool for promoting uniform interpretation and application of UNCITRAL texts.
ولاحظت اللجنة بتقدير تزايد عدد النصوص الممثَّلة في نظام كلاوت. وتلك النصوص هي: -The Commission noted with appreciation that, in addition to the New York Convention, an increasing number of UNCITRAL texts were represented in CLOUT. They are as follows:
اتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974)() واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع بصيغتها المعدَّلة بالبروتوكول المعدِّل لاتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع، المؤرَّخ في 11 نيسان/أبريل 1980 (فيينا)()- Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New York, 1974) and Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods as amended by the Protocol of 11 April 1980 (Vienna)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1511، الرقم 26119.United Nations, Treaty Series, vol. 1511, No. 26119.
المرجع نفسه، المجلد 1511، الرقم 26121.Ibid. vol. 1511, No. 26121.
- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978)()- United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg, 1978)
المرجع نفسه، المجلد 1695، الرقم 29215.Ibid. vol. 1695, No. 29215.
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع- United Nations Sales Convention
- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995)()- United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2169، الرقم 38030، الصفحة 163 من النص الإنكليزي.United Nations, Treaty Series, vol. 2169, No. 38030, p. 163.
- اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية- Electronic Communications Convention
- قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006()- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم 17 (A/40/17)، المرفق الأول؛ والمرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 17 (A/61/17)، المرفق الأول.Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supplement No. 17 (A/40/17), annex I; and ibid. Sixty-first Session, Supplement No. 17 (A/61/17), annex I.
- قانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية (1992)()- UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers (1992)
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 17 (A/47/17)، المرفق الأول.Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/47/17), annex I.
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996()- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996
قرار الجمعية العامة 51/162، المرفق.General Assembly resolution 51/162, annex.
- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود- UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
171- ولاحظت اللجنة أيضا بارتياح أنه كان قد نُشر، حتى تاريخ 5 أيار/مايو 2014، 143 عددا من خلاصات السوابق القضائية المجمَّعة، التي تتناول 351 1 قضية واردة من جميع مناطق العالم.The Commission further noted with satisfaction that as of 5 May 2014, 143 issues of compiled case-law abstracts had been published, dealing with 1,351 cases from all regions of the world.
172- وأُبلغت اللجنة أنَّ شبكة المراسلين الوطنيين ما زالت تتألَّف من 64 مراسلاً وطنيًّا يمثِّلون 31 دولةً.The Commission was informed that the network of national correspondents had maintained its composition of 64 national correspondents representing 31 States.
وأشارت اللجنة إلى الدور المهم الذي يضطلع به المراسلون الوطنيون في جمع السوابق القضائية وإعداد الخلاصات على السواء، ودعت الدول التي لم تعيِّن بعد مراسلين وطنيين إلى القيام بذلك.Noting the important role of national correspondents both in collecting case law and preparing abstracts, the Commission invited those States that had not yet appointed national correspondents to do so.
173- وأثنت اللجنة على الأمانة لترويجها نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (2012) ونبذة السوابق القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي باستخدام وسائل متنوِّعة. كما لاحظت بارتياح ترجمة التنقيح الثالث لنبذة اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع، التي نُشرت باللغة الإنكليزية في 2012، إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية.The Commission commended the Secretariat for promoting the UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (2012) (the CISG Digest) and the UNCITRAL Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration (the MAL Digest) through various means. It further noted with satisfaction the translation of the third revision of the CISG Digest, published in English 2012, in all United Nations official languages.
وأُبلغت اللجنة كذلك بإحراز التقدُّم في إعداد نبذة الأونسيترال الخاصة بالسوابق القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار الدولي عبر الحدود، وبالأعمال المتعلقة بتحديث النسخة الحالية من النبذة الخاصة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري.The Commission was further informed of progress of preparation of the digest of case law on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and work to update the current version of the MAL Digest.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل إعداد نُبذ السوابق القضائية المتعلقة بنصوص الأونسيترال ونشرها، بوسائل منها الوسائل الإلكترونية، بأكثر عدد ممكن من اللغات الرسمية والعمل على تعميم تلك النبذ على نطاق واسع على الحكومات وغيرها من الهيئات المهتمَّة.The Commission requested the Secretariat to continue preparing and publishing, including through electronic means, digests of case law relating to UNCITRAL texts in as many official languages as possible and to ensure that those digests were broadly disseminated to Governments and other interested bodies.
174- وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بأداء الموقع الشبكي www.newyorkconvention1958.org، الذي أُطلق في عام 2012 بهدف جعل المعلومات، التي جُمعت أثناء إعداد دليل أمانة الأونسيترال بشأن اتفاقية نيويورك (انظر الفقرة 112 أعلاه)، متاحة للعموم.The Commission took note with appreciation of the performance of the website www.newyorkconvention1958.org, which was launched in 2012 to make publicly available information collected in the preparation of the UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention (see para. 112 above).
175- كما أحاطت اللجنة علماً مع التقدير بالتقدُّم المحرز في الأعمال المضطلع بها لتطوير موقع الأونسيترال الشبكي (http://www.uncitral.org/uncitral/ar/index.html) بهدف تيسير عمل قاعدة بيانات "كلاوت".The Commission also noted with appreciation that work undertaken to upgrade the UNCITRAL website (www.uncitral.org) to facilitate the functioning of the CLOUT database was progressing.
واقتُرح في هذا السياق النظر في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وسيلةً للتشجيع على استخدام قاعدة بيانات "كلاوت" وموقع الأونسيترال الشبكي.In that context, it was suggested to consider the use of social media as a means to promote the use of the CLOUT database and the UNCITRAL website.
176- وأثنت اللجنة على الأمانة، كما فعلت في الدورات السابقة، لما تقوم به من أعمال بشأن نظام كلاوت، وسلَّمت بكثرة الموارد التي يتطلَّبها استخدامه، والحاجة إلى مزيد من الموارد لضمان استمرار عمله.The Commission, as in the previous sessions, commended the Secretariat for its work on CLOUT, acknowledged the resource-intensive nature of the system and the need for further resources to sustain it.
ولذا، كرَّرت اللجنة نداءها إلى الدول لمساعدة الأمانة على البحث عن مصادر تمويل متاحة تضمن تعهُّد نظام كلاوت وتطويره كما يلزم.()The Commission thus reiterated its appeal to States to assist the Secretariat in the search for available funding sources to ensure proper maintenance and development of CLOUT.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 240.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 240.
حادي عشر- حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لهاXI. Status and promotion of UNCITRAL texts
177- نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها، وحالة اتفاقية نيويورك، بالاستناد إلى مذكِّرة من الأمانة (الوثيقة A/CN.9/806).The Commission considered the status of the conventions and model laws emanating from its work and the status of the New York Convention, on the basis of a note by the Secretariat (A/CN.9/806).
وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بما تلقَّته منذ دورتها السادسة والأربعين من معلومات عمَّا اتُّخذ من إجراءات تعاهدية وما سُنَّ من تشريعات.The Commission noted with appreciation the information on treaty actions and legislative enactments received since its forty-sixth session.
178- ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانة قد أُبلغت، بعد صدور مذكِّرتها، بالإجراءين التاليين:The Commission also noted the following actions made known to the Secretariat subsequent to the submission of the Secretariat’s note:
(أ) اتفاقية نيويورك: انضمام بوروندي (150 دولةً طرفاً)؛(a) the New York Convention — accession by Burundi (150 States parties); and
(ب) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، انضمام الكونغو (81 دولةً طرفاً).(b) United Nations Sales Convention — accession by Congo (81 States parties).
179- ووافقت اللجنة على العمل الذي تعتزم الأمانة الاضطلاع به في المستقبل لزيادة الترويج لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًّا أو جزئيًّا (نيويورك، 2008) ("قواعد روتردام")() من خلال إعداد مجموعة مواد مصمَّمة خصِّيصاً لمساعدة الدول في التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، دون أن يكون لها أيُّ تأثير على تفسير الاتفاقية.The Commission approved the planned future work by the Secretariat to further promote the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (New York, 2008) (the Rotterdam Rules) through the preparation of an accession kit designed to assist States with the ratification of or accession to the Convention, without any bearing on the interpretation of the Convention.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنشر مجموعة المواد هذه بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، بوسائل منها نسخة إلكترونية، وأنْ تعمِّمها على الحكومات وغيرها من الهيئات التي يهمُّها الأمر.The Commission requested the Secretariat to publish the accession kit, including electronically and in the six official languages of the United Nations, and to disseminate it to Governments and other interested bodies.
قرار الجمعية العامة 63/122، المرفق.General Assembly resolution 63/122, annex.
180- وفي معرض نظر اللجنة في تأثير نصوص الأونسيترال على نطاق أوسع، أحاطت علماً بالثبت المرجعي للمؤلفات الحديثة المتَّصلة بأعمال الأونسيترال (الوثيقة A/CN.9/805)، ولاحظت بتقدير ازدياد تأثير الأدلَّة التشريعية والأدلة العملية والنصوص التعاقدية الصادرة عن الأونسيترال.Considering the broader impact of UNCITRAL’s texts, the Commission took note of the bibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL (A/CN.9/805) and noted with appreciation the increased influence of UNCITRAL legislative guides, practice guides and contractual texts.
وتسهيلاً لاتِّباع نهج شامل في إعداد الثبت المرجعي، ومن أجل فهم أفضل لتأثير نصوص الأونسيترال، أهابت اللجنة بالمنظمات غير الحكومية، وخصوصاً التي تُدعى منها لحضور دورات اللجنة، إلى التبرُّع بنسخٍ من مجلاَّتها وتقاريرها السنوية وسائر منشوراتها لمكتبة الأونسيترال القانونية، بغية استعراضها.To facilitate a comprehensive approach to the creation of the bibliography and to further the understanding of the influence of UNCITRAL texts, the Commission called on non-governmental organizations, in particular those invited to the Commission, to donate copies of their journals, annual reports and other publications to the UNCITRAL Law Library for review.
وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة عن تقديرها لمركز التحكيم في ليوبليانا لتبرُّعه بالأعداد الحالية والمقبلة من مجلة Slovenian Arbitration Review ولكلية الحقوق في جامعة إيوتفوس لوراند (Eötvös Loránd) لتبرعها بالأعداد الحالية والمقبلة من مجلتها القانونية ELTE Law Journal.In this regard, the Commission expressed appreciation to the Ljubljana Arbitration Centre for its donation of current and forthcoming issues of the Slovenian Arbitration Review and to the Eötvös Loránd University Faculty of Law for its donation of current and forthcoming issues of the ELTE Law Journal.
181- وسلِّط الضوء على الدور الذي يؤدِّيه موقع الأونسيترال الشبكي (www.uncitral.org) في ترويج وتعميم معلومات عن الأونسيترال ونصوصها ومنشوراتها، وأعربت اللجنة في هذا الصدد عن استحسانها للإدارة السليمة لهذا الموقع على يد الأمانة حفاظاً على مستواه الرفيع.The important role played by the UNCITRAL website (www.uncitral.org) in promotion and dissemination of information about UNCITRAL, its texts and its publications was highlighted and the Commission expressed its approval for the sound management of the website by the Secretariat to maintain the high standards.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة، مستذكرةً قرارات الجمعية العامة التي أثنت فيها الجمعية على الوصلة البينية إلى اللغات الست، المستخدمة في الموقع الشبكي،() أن تواصل، من خلال هذا الموقع، إتاحة نصوص الأونسيترال ومنشوراتها وما يتَّصل بذلك من معلومات، وذلك في الوقت المناسب وبلغات الأمم المتحدة الرسمية الست. (انظر أيضاً، فيما يتَّصل بأداء موقع الأونسيترال الشبكي، الفقرة 175 أعلاه).Recalling the General Assembly resolutions commending the website’s six-language interface, the Commission requested the Secretariat to continue to provide, via the website, UNCITRAL texts, publications, and related information, in a timely manner and in the six official languages of the United Nations. (As related to the functioning of the UNCITRAL website, see also para. 175 above.)
قرارات الجمعية العامة 61/32، الفقرة 17؛ و62/64، الفقرة 16؛ و63/120، الفقرة 20.General Assembly resolutions 61/32, para. 17, 62/64, para. 16, and 63/120, para. 20.
ثاني عشر- التنسيق والتعاونXII. Coordination and cooperation
ألف- عمومياتA. General
182- لاحظت اللجنة بتقدير، بعد أن عُرضت عليها الوثيقة A/CN.9/809، أنَّ الأمانة قد واظبت، منذ دورتها السادسة والأربعين المعقودة عام 2013، على المشاركة في مبادرات المنظمات الأخرى العاملة في مجال التجارة الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها على السواء.The Commission, having before it document A/CN.9/809, noted with appreciation that since its forty-sixth session, in 2013, the Secretariat had maintained a sustained involvement in initiatives of other organizations active in the field of international trade both within and outside the United Nations system.
ومن بين الأنشطة التي شاركت فيها الأمانة أنشطة المنظمات التالية: مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.Among others, the Secretariat had participated in the activities of the following organizations: the UN/CEFACT, the United Nations Conference on Trade and Development, the United Nations Economic Commission for Europe, the United Nations Environment Programme, the United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity, the Hague Conference, OECD, Unidroit, the World Bank and the World Trade Organization.
183- ومن الأمثلة على الجهود المبذولة في الوقت الراهن، أحاطت اللجنة علماً مع الارتياح بأنشطة التنسيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا وكذلك الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون في مجالات عمل الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة بعمل الأونسيترال.By way of example of current efforts, the Commission took note with satisfaction of the coordination activities involving the Hague Conference and Unidroit as well as the activities on the rule of law in those areas of work of the United Nations and other entities that were of relevance to the work of UNCITRAL.
184- ولاحظت اللجنة أنَّ الأمانة تشارك في أفرقة للخبراء وأفرقة عاملة واجتماعات عامة لمنظمات أخرى بغرض تبادل المعلومات والخبرات الفنية وتلافي ازدواجية العمل فيما يتمخَّض عن تلك الأعمال من نواتج.The Commission noted that the Secretariat participated in expert groups, working groups and plenary meetings of other organizations with the purpose of sharing information and expertise and avoiding duplication of work in the resultant work products.
ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ ذلك العمل التنسيقي كثيراً ما يتطلَّب السفر لحضور اجتماعات تلك المنظمات وعلى إنفاق الأموال المخصَّصة للسفر في مهام رسمية.The Commission further observed that coordination work often involved travel to meetings of those organizations and the expenditure of funds allocated for official travel.
وعاودت اللجنة تأكيد أهمية هذا العمل الذي تقوم به الأونسيترال بصفتها الهيئة القانونية الأساسية المعنية بالقانون التجاري الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وأبدت تأييدها لاستخدام الأموال المخصَّصة للسفر في ذلك الغرض.The Commission reiterated the importance of such work being undertaken by UNCITRAL as the core legal body in the United Nations system in the field of international trade law and supported the use of travel funds for that purpose
باء- التنسيق والتعاون في ميدان المصالح الضمانيةB. Coordination and cooperation in the field of security interests
185- استذكرت اللجنة الولاية التي أسندتها إلى الأمانة في دورتها الرابعة والأربعين، المعقودة عام 2011،() فلاحظت بتقدير الجهود التي بذلتها الأمانة للتنسيق مع البنك الدولي في إعداد صيغة منقَّحة من "معيار البنك الدولي بشأن الإعسار وحقوق الدائنين" ("معيار البنك الدولي") على أساس "مبادئ البنك الدولي لنظم فعَّالة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين"() ("مبادئ البنك الدولي") التي نقِّحت لتضمينها التوصيات الرئيسية الواردة في دليل المعاملات المضمونة وللإشارة إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة: الملحق المتعلّق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية (2010)() ودليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية (2013).()Recalling the mandate it had given to the Secretariat at its forty-fourth session, in 2011, the Commission noted with appreciation the efforts of the Secretariat to coordinate with the World Bank in preparing a revised version of the World Bank Insolvency and Creditor Rights Standard (the “ICR Standard”) on the basis of the World Bank Principles for Effective Insolvency & Creditor Rights Systems (the “Principles”) revised to incorporate the key recommendations of the Secured Transactions Guide, and to make reference to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property (2010) and to the UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry (2013).
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 228.Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 228.
() يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTICE/EXTGILD/0,,contentMDK:22095859~menuPK:64874173~pagePK:4789622~piPK:64873779~theSitePK:5807555,00.html. () .Available from http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTLAWJUSTICE/EXTGILD/0,,contentMDK:22095859~menuPK:64874173~pagePK:4789622~piPK:64873779~theSitePK:5807555,00.html.
يمكن الاطلاع عليه في الرابط التالي: http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/security/10-57124_Ebook_Suppl_SR_IP_a.pdf. ()Available from www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/security.html.
المرجع نفسهIbid.
186- وأبلغ ممثِّل البنك الدولي اللجنة بأنَّ الفريق العامل الخاص المعني بالمصالح الضمانية، الذي عيَّنته فرقة العمل العالمية المعنية بالنُّظُم الفعَّالة بشأن الإعسار والمدينين/الدائنين التابعة للبنك الدولي ("فرقة العمل") لفحص وتحديث مبادئ البنك الدولي، قد أتمَّ عمله.The Commission was informed by the representative of the World Bank that the special Working Group on Security Interests designated by the World Bank’s Global Task Force on Effective Insolvency and Debtor/Creditor Regimes (the “Task Force”) to examine and update the Principles had completed its work.
ولوحظ أيضا أنَّ فرقة العمل سوف تستعرض تقرير الفريق العامل الخاص وتوصياته في اجتماعها الذي سينعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وسيُنشران التماساً للتعليق العام عليهما، وأنَّها سوف تحدِّد بعد ذلك أفضل طريقة لدمج مبادئ البنك الدولي المنقَّحة في معيار البنك الدولي.It was further noted that the report and recommendation of that special Working Group would be reviewed by the Task Force at its meeting in October 2014 and posted for public comment, after which the Task Force would determine the best way of integrating the revised Principles into the ICR Standard.
وقد طلب البنك الدولي إلى الأمانة أن تواصل المشاركة في تلك العملية.The Secretariat was requested by the World Bank to continue participating in that process.
187- ورأى الكثيرون أنَّ جهود التنسيق هذه مهمَّة وينبغي أنْ تستمرَّ بوتيرة سريعة. وعليه، فقد جدَّدت اللجنة الولاية المنوطة بالأمانة لمواصلة التنسيق مع البنك الدولي ووضع صيغة منقَّحة نهائية من معيار البنك الدولي تتَّسق مع نصوص الأونسيترال ذات الصلة.It was widely felt that such coordination effort was important and should continue in an expeditious manner. Thus, the Commission renewed its mandate to the Secretariat to continue to coordinate with the World Bank and to finalize a revised version of the ICR Standard that would be consistent with relevant UNCITRAL texts.
188- واستذكرت اللجنة أنَّها كانت قد قرَّرت في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، أن تطلب إلى الأمانة إجراء مناقشات مع المفوضية الأوروبية لضمان اتِّباع نهج منسَّق إزاء مسألة القانون المنطبق على ما يترتَّب على إحالة المستحقَّات من آثار على الأطراف الثالثة،() وأُبلغت بالجهود التي بذلتها الأمانة في هذا الشأن.Recalling its decision at its forty-sixth session, in 2013, to request the Secretariat to engage in discussions with the European Commission to ensure a coordinated approach to the issue of the law applicable to third-party effects of assignments of receivables, the Commission was informed of the efforts made by the Secretariat in that respect.
وكرَّرت اللجنة في هذا السياق دعوتها إلى المفوضية الأوروبية لضمان اتِّباع نهج منسَّق ومتَّسق مع جميع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالمصالح الضمانية وجدَّدت الولاية التي منحتها للأمانة للتعاون مع المفوَّضية الأوروبية ضماناً لاتِّباع النَّهج المنسَّق المذكور.In that context, the Commission reiterated its call to the European Commission to ensure a coordinated approach in line with all the texts of UNCITRAL on security interests and renewed the mandate it had given to the Secretariat to cooperate with the European Commission to ensure such a coordinated approach.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 249.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 249.
189- وأحاطت اللجنة علماً ببيان ممثِّل اليونيدروا عن حالة اتفاقية اليونيدروا بشأن الضمانات الدولية على المعدَّات المنقولة ("اتفاقية كيب تاون") وبروتوكولاتها.() وقد أُبلغت اللجنة في هذا السياق بأنَّ اليونيدروا ينظر في إعداد بروتوكول جديد لاتفاقية كيب تاون يتناول معدَّات الزراعة والتشييد والتعدين ("البروتوكول الجديد") في إطار فريق دراسي من المتوقَّع أنْ يجتمع في كانون الأول/ديسمبر 2014.The Commission took note of a statement by the Unidroit representative on the status of the Convention on International Interests in Mobile Equipment (the Cape Town Convention) and its protocols. In that context, the Commission was informed that Unidroit was in the process of considering the preparation of a new protocol to the Cape Town Convention on mining, agricultural and construction equipment (the “MAC Protocol”) through a study group that is expected to meet in December 2014.
ورأى الكثيرون أنَّ اتفاقية كيب تاون تمثِّل، هي وبروتوكولاتها، نظاماً دوليًّا مستقلاًّ بشأن أنواع معيَّنة من المعدَّات المنقولة، لكنَّ التنسيق بين البروتوكول الجديد وجميع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالمصالح الضمانية أمر بالغ الأهمية من أجل تجنُّب أيِّ تداخل أو تضارب مع الأعمال المضطلع بها حاليًّا.It was widely felt that while the Cape Town Convention and its protocols provided a separate international regime for certain types of mobile equipment, coordination between the MAC Protocol and all the texts of UNCITRAL on security interests was extremely important in order to avoid any overlap or conflict with existing work.
ولوحظ أنَّ البروتوكول الجديد سيكون متوافقاً مع النَّهج الشامل المعمول به في دليل المعاملات المضمونة في حال اتِّباع نهج اتفاقية كيب تاون في تحديد نطاق البروتوكول الجديد بحصره في المعدَّات العالية القيمة التي تعبر الحدود الوطنية في سياق استخدامها المعتاد والتي تخضع عادةً للتسجيل بحسب الموجودات.It was noted that if the scope of the MAC Protocol were to follow the approach of the Cape Town Convention and be limited to equipment of high value, crossing national borders in the course of its normal use, and typically being subject to asset-based registration, the MAC Protocol would be compatible with the comprehensive approach taken in the Secured Transactions Guide.
وبعد المناقشة، جدَّدت اللجنة الولاية التي أناطتها بالأمانة لكي تتعاون مع اليونيدروا ولا سيما في مجال المصالح الضمانية.After discussion, the Commission renewed its mandate given to the Secretariat to cooperate with Unidroit, particularly in the area of security interests.
يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي: www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-convention.Available from www.unidroit.org/instruments/security-interests/cape-town-convention.
190- ورحَّبت اللجنة أيضاً بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية أو أيِّ كيانٍ آخر يتمخَّض عن عملية إعادة الهيكلة التي جرت مؤخَّراً لمجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالمساعدة التقنية في إصلاح القوانين، ومع منظمة الدول الأمريكية فيما يتعلق ببناء القدرات المحلية في مجال المصالح الضمانية، وأعربت عن تأييدها لهذا التعاون والتنسيق.The Commission also welcomed and expressed support for the cooperation and coordination with the International Financial Corporation (IFC) or any other entity resulting from the recent restructuring of the World Bank Group with respect to technical assistance to law reform and with OAS with respect to local capacity-building in the area of security interests.
جيم- تقارير المنظمات الدولية الأخرىC. Reports of other international organizations
191- أحاطت اللجنة علماً بالكلمات التي أُلقيت بالنيابة عن المنظمات الدولية والإقليمية التالية: اليونيدروا ومنظمة الدول الأمريكية والمنظمة البحرية الدولية والبنك الدولي والمنظمة الدولية لقانون التنمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويرد فيما يلي موجز لتلك الكلمات.The Commission took note of statements made on behalf of the following international and regional organizations: Unidroit, OAS, IMO, World Bank, IDLO and OHCHR. A summary of their statements is reproduced below.
1- اليونيدروا1. Unidroit
192- قدَّم الأمين العام لليونيدروا معلومات عن الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها اليونيدروا منذ عقد الدورة السادسة والأربعين للأونسيترال في عام 2013. وأُبلغت اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:The Secretary-General of Unidroit reported on the main activities of Unidroit since the forty-sixth session of UNCITRAL, in 2013. The Commission was in particular informed that:
(أ) إعداد دليل قانوني بشأن المزارعة التعاقدية: استمرَّ بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمَّة، ولا سيما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي.(a) Preparation of legal guide on contract farming in cooperation with interested international organizations, in particular the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the World Food Programme (WFP), continued.
وبمساعدة من أمانة اليونيدروا، يعمل الخبراء حاليًّا على تنقيح الدليل بهدف الانتهاء من النظر في مشروعه في الاجتماع الرابع والأخير للفريق العامل التابع لليونيدروا المقرَّر عقده في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014.With the assistance of the Unidroit secretariat, the experts were currently revising the guide, with a view to complete review of the draft guide at the fourth and final meeting of the Unidroit working group to be held in mid-November 2014.
وقبل ذلك الاجتماع، ستعمِّم أمانة اليونيدروا مشروع الدليل على منظمات دولية ومزارعين وممثِّلين للقطاع المعني وأكاديميين، وستُعرض التعليقات الواردة بشأنه على الفريق العامل.Before that meeting, the Unidroit secretariat would circulate the draft to international organizations, farmers, industry representatives and scholars, and the comments received would be before the working group.
وسيُجري الفريق العامل مداولاته النهائية أيضاً بمراعاة ما يُجرى من مناقشات خلال أربع جولات من المشاورات تنظَّم في عام 2014، بغية عرض مضمون مشروع الدليل على الفئات المستهدفة من ممثِّلي المزارعين وأصحاب المصلحة في القطاع المعني والحكومات المهتمَّة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والتماس تعليقاتها بشأن مدى ملاءمته لتلبية احتياجاتها العملية.The final deliberations of the working group would also be informed by discussions at four consultation events organized in the course of 2014 with the view of presenting the content of the draft guide to audiences of farmers’ representatives, industry stakeholders, interested Governments and intergovernmental and non-governmental organizations, and seeking feedback on its adequacy to meet their practical needs.
وبعد الاجتماع الأخير المذكور للفريق العامل، سيُنقَّح الدليل قبل نشره وسيترجَم إلى اللغة الفرنسية، إضافةً إلى الإجراءات المطلوبة الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة، ثُمَّ سيُقدَّم إلى مجلس إدارة اليونيدروا من أجل الموافقة عليه في دورته الرابعة والتسعين، في عام 2015.After that final meeting of the working group, the guide would undergo pre-publication editing and translation into French as well as the required FAO procedures, before being submitted to the Unidroit Governing Council for approval, at its ninety-fourth session, in 2015.
ومن المتوقَّع أنْ يصدر الدليل، بعد وضعه في صيغته النهائية، بوصفه صكًّا مشتركاً بين منظمة الأغذية والزراعة واليونيدروا، لتستخدمه المنظمات الشريكة في إطار برامجها الخاصة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في البلدان النامية؛Once finalised, the guide was expected to be issued as a joint FAO/Unidroit instrument, which the partner organizations would use in the framework of their technical assistance and capacity-building programmes in developing countries;
(ب) في عام 2014، قرَّر مجلس إدارة اليونيدروا اتِّخاذ خطوة تمهيدية أولى صوب إصدار طبعة رابعة من مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية،() فأصدر تعليمات لأمانة اليونيدروا بإنشاء لجنة توجيهية مغلقة من أجل صياغة مقترحات محدَّدة بشأن إدخال التعديلات والإضافات المناسبة على القواعد والتعليقات المتَّصلة بمبادئ اليونيدروا لمعالجة مسائل معيَّنة تثيرها العقود الطويلة الأجل.(b) In 2014, the Unidroit Governing Council decided to take a first initial step towards a fourth edition of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts. It instructed the Unidroit secretariat to set up a restricted Steering Committee for the purpose of formulating specific proposals for appropriate amendments and additions to the rules and comments of the Unidroit Principles to address particular issues raised by long-term contracts.
ومن المتوقَّع أنْ تجتمع اللجنة التوجيهية في كانون الثاني/يناير 2015، وأن يجري مجلس اليونيدروا القراءة الأولى للمسوَّدة في دورته الرابعة والتسعين، في عام 2015؛The Steering Committee was expected to meet in January 2015. The first reading of the draft by the Unidroit Council was expected at its ninety-fourth session in 2015;
() يمكن الاطلاع على الطبعة الحالية والطبعتين السابقتين من المبادئ في الرابط التالي: www.unidroit.org/publications/513-unidroit-principles-of-international-commercial-contractsThe current and earlier editions of the Principles are available from www.unidroit.org/publications/513-unidroit-principles-of-international-commercial-contracts.
(ج) تضمُّ اتفاقية كيب تاون في الوقت الراهن 60 دولةً طرفاً؛ وما زال البروتوكول بشأن المسائل التي تخصُّ معدَّات الطائرات الملحق بهذه الاتفاقية يجتذب منضمِّين جُدُد؛ وارتفعت نسبة المعاملات المتعلقة بتمويل الطائرات التجارية في العالم المسجَّلة في السِّجل الدولي الخاص بمعدَّات الطائرات أضعافاً مضاعفةً؛ وثمَّة ست دول موقِّعة على بروتوكول المسائل الخاصة بالمعدَّات الدارجة على السكك الحديدية ودولة طرف واحدة فيه، كما أنَّ المفاوضات مع مقدِّم العطاء الذي وقع عليه الاختيار لتشغيل السجل الدولي للمعدَّات الدارجة على السكك الحديدية قد تكلَّلت بالنجاح.(c) The Cape Town Convention currently had 60 States Parties; the Aircraft Protocol to the Cape Town Convention continued to attract new accessions; the International Registry for aircraft objects was expanding exponentially, in terms of the proportion of the world’s commercial aircraft financing transactions recorded in the registry; the Rail Protocol had six signatories and one State Party and the negotiations with the bidder selected to operate the International Registry for railway rolling stock had been successfully completed.
وفيما يتعلق ببروتوكول الفضاء، اجتمعت اللجنة التحضيرية، المنشأة بموجب القرار 1 الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي في روما يومي 6 و7 أيار/مايو 2013، واجتمعت مجدَّداً يوميْ 27 و28 شباط/فبراير 2014، وستعقد دورتها الثالثة في أيلول/سبتمبر 2014 للنظر في المسوَّدة الأولى للائحة السجل، وفي عملية اختيار أمين السجل.As regards the Space Protocol, the Preparatory Commission, established pursuant to Resolution 1 of the Diplomatic Conference, met in Rome on 6 and 7 May 2013, and again on 27 and 28 February 2014, and would hold its third session in September 2014 to consider a first draft of the Registry Regulations and the process for selecting the registrar.
وقد قبِل الاتحاد الدولي للاتصالات الانضمام إلى اللجنة التحضيرية، وأكَّدت أمانته اهتمامها بأنْ تصبح السلطة المشرفة.The International Telecommunication Union (ITU) accepted to join the Preparatory Commission, and its secretariat confirmed its interest in becoming the Supervisory Authority.
واتفق مجلس إدارة اليونيدروا على إنشاء فريق دراسي للنظر في جدوى العمل مستقبلاً بشأن إمكانية وضع بروتوكول رابع يلحَق باتفاقية كيب تاون (بروتوكول يتناول معدَّات الزراعة والتشييد والتعدين) (انظر أيضاً الفقرة 189 أعلاه). وسيعقَد الاجتماع الأول للفريق الدراسي في روما، من 15 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2014؛The Unidroit Governing Council agreed to set up a study group to consider the feasibility of future work on a possible fourth protocol to the Cape Town Convention (the MAC Protocol) (see also para. 189 above). The first meeting of the study group would take place in Rome, on 15-17 December 2014;
(د) في عام 2013، اتفق اليونيدروا ومعهد القانون الأوروبي على تنفيذ مشروع مشترك يهدف إلى وضع قواعد نموذجية لإجراءات الدعاوى المدنية مكيَّفة مع السياق الأوروبي، تأخذ في الاعتبار تشريعات الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.(d) In 2013 Unidroit and the European Law Institute (ELI) agreed to conduct a joint project aimed at developing model rules of civil procedure tailored for the European context and taking into account, in particular, the European acquis.
وعُقدت حلقة العمل الأولى المشتركة بين معهد القانون الأوروبي واليونيدروا، بالتعاون مع معهد القانون الأمريكي، في فيينا يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2013.The first joint ELI/Unidroit workshop, in cooperation with the American Law Institute (ALI), was held in Vienna on 18 and 19 October 2013.
وفي عام 2014، شكَّل اليونيدروا ومعهد القانون الأوروبي لجنةً توجيهيةً، اجتمعت يومي 12 و13 أيار/مايو 2014 في روما، واتفقت على تشكيل الأفرقة العاملة المعنية بكل موضوع مختار في حلقة العمل المعقودة عام 2013 (الخدمات والمعلومات، والتدابير المؤقَّتة، والأدلَّة).In 2014, Unidroit and ELI set up a Steering Committee, which met on 12-13 May 2014 in Rome and agreed on the composition of the working groups for each topic chosen at the 2013 workshop (service and information; interim measures; evidence).
وستعقد تلك الأفرقة العاملة اجتماعاً مشتركاً بحضور ممثِّل عن معهد القانون الأمريكي في روما في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.Those working groups would hold a joint meeting, with the participation of a representative of ALI, in November 2014 in Rome.
ومن المتوقَّع أن يُستكمل بحلول عام 2015 تقرير نهائي عن جدوى إعداد قواعد نموذجية أوروبية لإجراءات الدعاوى المدنية استناداً إلى المبادئ المشتركة بين معهد القانون الأمريكي واليونيدروا بشأن إجراءات الدعاوى المدنية عبر الحدود الوطنية،() وأن تُستكمل قائمة بالمواضيع التي ستتناولها القواعد المتوخَّاة.A final report on the feasibility of formulating European model rules of civil procedure on the basis of the ALI/Unidroit Principles of Transnational Civil Procedure (the ALI/Unidroit Principles) and a list of topics to be covered by future rules were expected to be completed by 2015.
وربَّما كان المشروع خطوةً أولى على طريق إعداد مشاريع إقليمية أخرى يجري في إطارها تكييف المبادئ المشتركة بين معهد القانون الأمريكي واليونيدروا حسب خصوصيات الأعراف القانونية الإقليمية، ممَّا يمهِّد السبيل إلى صياغة قواعد إقليمية أخرى. ()The project might represent a first attempt towards the development of other regional projects adapting the ALI/Unidroit Principles to the specificities of regional legal cultures, leading the way to the drafting of other regional rules.
أعدَّ فريق دراسي مشترك بين معهد القانون الأمريكي واليونيدروا هذه المبادئ واعتمدها مجلس إدارة اليونيدروا في عام 2004، وهي تهدف إلى التوفيق بين شتَّى القواعد الوطنية لإجراءات الدعاوى المدنية، مع مراعاة الخصائص المميزة للمنازعات عبر الحدود الوطنية مقارنةً بالمنازعات ذات الطابع المحلي الصرف.Prepared by a joint ALI/Unidroit Study Group and adopted in 2004 by the Unidroit Governing Council, aimed at reconciling the differences among various national rules of civil procedure, taking into account the peculiarities of transnational disputes as compared to purely domestic ones.
وهي مشفوعة بمجموعة من "قواعد إجراءات الدعاوى المدنية عبر الحدود الوطنية"، التي لم يعتمدها اليونيدروا أو معهد القانون الأمريكي رسميًّا، لكنَّها تشكِّل "نموذجاً وضعه المقرِّرون بشأن تنفيذ المبادئ يتيح مزيداً من التفاصيل ويوضِّح كيفية تنفيذ المبادئ عمليًّا".They were accompanied by a set of “Rules of Transnational Civil Procedure”, which were not formally adopted by either Unidroit or ALI, but constituted “the Reporters’ model implementation of the Principles, providing greater detail and illustrating concrete fulfilment of the Principles”.
2- منظمة الدول الأمريكية2. OAS
193- أشار ممثِّل عن منظمة الدول الأمريكية إلى العلاقة المديدة بين منظمة الدول الأمريكية والأونسيترال وقدَّم معلومات عن مجالات العمل الحالية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص التي تتناولها الهيئات السياسية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية (الجمعية العامة والمجلس الدائم واللجنة المعنية بالشؤون القضائية والسياسية) والأمانة واللجنة القانونية للبلدان الأمريكية والمؤتمرات المتخصِّصة (مؤتمر البلدان الأمريكية المتخصِّص في القانون الدولي الخاص).A representative of OAS referred to the long-standing history of the relationship between the OAS and UNCITRAL and informed about current areas of work in private international law undertaken in OAS by its political organs (the General Assembly, the Permanent Council and the Committee on Juridical and Political Affairs (CAJP)), secretariat, InterAmerican Juridical Committee and specialized conferences (CIDIP).
وأُبلغت اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:The Commission was in particular informed that:
(أ) في إطار برنامج البلدان الأمريكية لتطوير القانون الدولي، نفَّذت منظمة الدول الأمريكية مشروعيْ تعاون تقني في مجال القانون الدولي الخاص لهما أهمية خاصة بالنسبة للأونسيترال، وهما: ‘1‘ "التحكيم التجاري:(a) Under the Inter-American Program for the Development of International Law, OAS implemented two technical cooperation projects in the field of private international law of particular relevance to UNCITRAL: (i) “Commercial Arbitration:
تدريب الموظفين القضائيين على إنفاذ قرارات التحكيم الدولية"، والهدف الرئيسي منه هو تعريف القضاة والمسؤولين العموميين الآخرين أكثر بالصكوك القانونية الإقليمية والعالمية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي وبتطبيقها الصحيح؛ و‘2‘ "إصلاح نظام المعاملات المضمونة في القارة الأمريكية"، والهدف الرئيسي منه هو تعزيز قدرة الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإقامة نظام حديث وفعَّال للمعاملات المضمونة؛Training Judicial Agents in the Enforcement of International Awards”, with its key objective to promote, among judges and other public officials, knowledge and correct application of the regional and global legal instruments in the area of international commercial arbitration; and (ii) “Reform of the Secured Transaction Regime in the Americas”, with its key objective to improve the capacity of OAS member States to implement the necessary reforms that will create a modern and effective secured transactions regime;
(ب) كان من بين المواضيع التي تناولتها اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية مؤخَّراً ثلاثة مواضيع تتَّصل بعمل الأونسيترال، وهي: ‘1‘ شركات المساهمة المبسَّطة (ذات الصلة بأعمال فريق الأونسيترال العامل الأول حاليًّا)؛ ‘2‘ إيصالات المستودع الإلكترونية للمنتجات الزراعية (ذات الصلة بأعمال فريق الأونسيترال العامل الرابع حاليًّا)؛ ‘3‘ اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن القانون المنطبق على العقود الدولية؛(b) Among the topics recently studied by the InterAmerican Juridical Committee, three were of relevance to the work of UNCITRAL: (i) Simplified Stock Corporations (relevant to the current work of UNCITRAL Working Group I); (ii) Electronic Warehouse Receipts for Agricultural Products (relevant to the current work by UNCITRAL Working Group IV); and (iii) the InterAmerican Convention on the Law Applicable to International Contracts;
(ج) تلقَّت أمانة منظمة الدول الأمريكية، عن طريق إدارتها المعنية بشؤون القانون الدولي، تعليمات محدَّدة بأنْ "تشجِّع الدول الأعضاء على مواصلة تطوير القانون الدولي الخاص، بالتعاون مع الوكالات والمنظمات العاملة في هذا المجال، ومن بينها الأونسيترال ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص."()(c) The OAS Secretariat, through its Department of International Law, had been specifically instructed “to promote among member states further development of private international law, in collaboration with agencies and organizations engaged in this area, among them UNCITRAL, the Hague Conference on Private International Law, and the American Association of Private International Law.”
قرار الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية 2852، الفقرة 12.OAS General Assembly resolution 2852, para. 12
194- وأعرب ممثِّل منظمة الدول الأمريكية عن تقديره للمساعدة المتلقَّاة من أمانة الأونسيترال بشأن تنفيذ مشروع التعاون التقني في مجال المعاملات المضمونة، ولمشاركة الأونسيترال في أعمال مؤتمر البلدان الأمريكية المتخصِّص المعني بالقانون الدولي الخاص ومبادرات التعاون الأخرى مع الأونسيترال.The representative of OAS expressed appreciation for assistance received from the UNCITRAL secretariat with the implementation of the technical cooperation project in the area of secured transactions, for participation of UNCITRAL in the work of CIDIP and for other collaborative initiatives with UNCITRAL.
وسلِّط الضوء على ما يعود به التعاون المستمر بين الأونسيترال ومنظمة الدول الأمريكية من فوائد على الدول والمنظمات المعنية وأماناتها.Benefits of continuing cooperation between UNCITRAL and OAS for States, the organizations concerns and their secretariats were highlighted.
3- المنظمة البحرية الدولية3. IMO
195- أفاد ممثِّل عن المنظمة البحرية الدولية بأنَّه سيُحتفل بيوم الملاحة البحرية العالمي لعام 2014 تحت شعار "تنفيذ اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية بفعالية". وأُشير إلى عدد من الصكوك التعاهدية للمنظمة وتعديلاتها (النافذة وغير النافذة بعدُ) التي تعتبر، نظراً لارتباطها بالتجارة المنقولة بحراً، ذات صلة بعمل الأونسيترال.A representative of IMO informed that the 2014 World Maritime Day would be celebrated under the theme “IMO conventions: effective implementation”. Reference was made to a number of IMO treaty instruments and amendments thereto (in force and not yet in force). In light of their relevance to seaborne trade, these instruments were considered relevant to the work of UNCITRAL.
وشدِّد على أهمية تصديق الدول على تلك الصكوك أو الانضمام إليها أو قبولها أو إقرارها. وفي هذا السياق،The importance of States ratifying, acceding to, accepting or approving those instruments was highlighted.
قدَّمت المنظمة البحرية الدولية معلومات عمَّا تضطلع به من مهام، بما فيها أداء دور الوديع، فيما يتعلق بتلك الصكوك، ومنها إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الدول فيما يتعلق بالانضمام إلى تلك الصكوك ثم تنفيذها.In that context, IMO informed about its depository and other functions with respect to those instruments, including advice and assistance that it provided to States in connection with the accession to those instruments and with their subsequent implementation.
4- البنك الدولي4. World Bank
196- أعرب كبير المستشارين القانونيين في نيابة الرئاسة للشؤون القانونية بالبنك الدولي عن دعمه لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأونسيترال والبنك الدولي والمؤسسات الإنمائية الأخرى.The Chief Counsel, Legal Vice Presidency, of the World Bank expressed support for an enhanced cooperation and coordination between UNCITRAL and the World Bank and other development institutions.
ويرى البنك الدولي أنَّ عمل الأونسيترال يتَّصل مباشرةً بخطة التنمية، وخاصَّةً في عالم يتزايد فيه الطابع العالمي للأسواق وتدفقات رؤوس الأموال، وأنَّ معايير الأونسيترال وعملها في مجاليْ قانون الإعسار والمصالح الضمانية يستجيبان بشكل خاص للاحتياجات الفورية المتعلقة بإصلاح القانون التجاري في هذين المجالين في البلدان النامية.UNCITRAL’s work was viewed by the World Bank as directly relevant to the development agenda, especially in a world where markets and capital flows were increasingly global in nature. UNCITRAL standards and work in the areas of insolvency law and security interests were noted as particularly responsive to immediate needs for commercial law reforms in those areas in developing countries.
ومن مجالات عمل الأونسيترال الأخرى ذات الصلة بما يقدِّمه البنك الدولي من مساعدة إنمائية، والتي يحبَّذ فيها التعاون والتنسيق عن كثب بين الأونسيترال والبنك الدولي، تسوية المنازعات التجارية والتجارة الإلكترونية والاشتراء العمومي والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.Other areas of UNCITRAL’s work of relevance to the World Bank’s development assistance work and where close cooperation and coordination between UNCITRAL and the World Bank would therefore be welcome were settlement of commercial disputes, electronic commerce, public procurement and MSMEs.
كما أُشير إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوصفها من المجالات ذات الصلة بعمل البنك الدولي في البلدان النامية.The area of public-private partnerships was also mentioned as relevant to the work of the World Bank in developing countries.
197- وأُعرب عن التقدير لمشاركة أمانة الأونسيترال الفاعلة في المنتدى العالمي للقانون والعدالة والتنمية التابع للبنك الدولي (www.globalforumljd.org)، ولما أسدته الأونسيترال من مشورة لأوساط الممارسين المشاركين في المنتدى (انظر أيضاً الفقرات 185-187 أعلاه).Appreciation was expressed for the active participation by the UNCITRAL secretariat in the World Bank’s Global Forum on Law Justice and Development (www.globalforumljd.org), and for the guidance that UNCITRAL has provided to various communities of practice within the Forum. (See also paras. 185-187 above.)
5- المنظمة الدولية لقانون التنمية5. IDLO
198- أحاطت اللجنة علماً بتقرير صادر عن المنظمة الدولية لقانون التنمية بشأن تعزيز التعاون مع أمانة الأونسيترال خلال العام الماضي، وبخاصَّةٍ من خلال المشاركة المتبادلة في أنشطة تهدف إلى إذكاء وعي الدول بإسهام القانون في التنمية.The Commission took note of a report of IDLO on an enhanced cooperation achieved with the UNCITRAL secretariat over last year, in particular though mutual participation in events intended to expand States’ appreciation of the contribution of the law to development.
وشدِّد على أنَّ لسيادة القانون، وهي هدف رئيسي مشترك بين المنظمة والأونسيترال، دوراً أساسيًّا في الجهود المبذولة لتهيئة فرص متكافئة للجهات الفاعلة الاقتصادية والتشجيع على تطوير ريادة الأعمال والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنمية مطَّردة.The role of the rule of law — the basic cause that IDLO and UNCITRAL shared — to the effort to level the playing field for economic actors, promote the growth of entrepreneurship and MSMEs and to sustain development was highlighted.
6- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان6. OHCHR
199- أُطلعت اللجنة على ولاية وعمل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2011، ومدَّد ولايته لفترة ثلاث سنوات أخرى في دورته السادسة والعشرين، المعقودة في حزيران/يونيه 2014.The Commission was informed about the mandate and the work of the United Nations Working Group on Business and Human Rights. Established by the United Nations Human Rights Council in 2011, it was extended for another three years by the Council at its twenty-sixth session, in June 2014.
وتتمثَّل ولاية الفريق العامل الحالية في تعزيز التنفيذ الفعَّال للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان() واستكشاف الخيارات المتاحة وتقديم توصيات من أجل تدعيم الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.The Working Group’s current mandate was to promote the effective implementation of the Guiding Principles on Business and Human Rights and to explore options and make recommendations to strengthen the protection against business-related human rights abuses.
ويدعو الفريق العامل إلى وضع خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان باعتبارها وسيلةً لتيسير تقييم الثغرات التي تشوب القوانين واللوائح حاليًّا ووضع خرائط طريق واضحة المعالم لسدِّ تلك الثغرات.The Working Group is advocating for the development of national action plans on business and human rights as a means to facilitate a stock-taking of current gaps in laws and regulations and to formulate clear road maps to address such gaps.
() يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي: www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf. -Available from www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
200- وقد أفاد الفريق العامل بأنَّه يعتبر أنَّ ما تضطلع به الأونسيترال من أعمال لتعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية، وخصوصاً من خلال معاييرها في مجالي الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول والاشتراء العمومي، وثيقُ الصلة بالحماية الفعَّالة لحقوق الإنسان، ومن ثَمَّ بأعمال الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.The work of UNCITRAL in promoting the rule of law in commercial relations, in particular through its standards in the areas of transparency in investor-State arbitration and public procurement, was seen by the Working Group to be of high relevance to the effective protection of human rights and thus to the work of the Working Group on Business and Human Rights.
واعتباراً لخبرة الأونسيترال الفنية في مجال قانون الشركات والقانون التجاري، فهي تعتبر الجهة المثلى المؤهَّلة للعمل مع الفريق العامل من أجل ضمان الاسترشاد بقواعد ومعايير حقوق الإنسان في عملية سنِّ القوانين المتَّصلة بالتجارة والاستثمار على الصعيد الوطني.Given its technical expertise on the issue of corporate and trade law, UNCITRAL was considered ideally placed to work together with the Working Group in ensuring that human rights norms and standards inform law-making related to trade and investment at the national level.
وأعرب الفريق العامل، وهو بصدد وضع توجيهات لخطط العمل الوطنية، عن رغبته في التماس الدعم والتعاون من أمانة الأونسيترال لاستكشاف فرص التعاون.As the Working Group was developing guidance for national action plans, it would like to seek the support and collaboration of the UNCITRAL secretariat to explore opportunities for collaboration.
7- الكلمات الختامية في اللجنة7. Concluding statements in the Commission
201- أحاطت اللجنة علماً بتقرير شفوي للأمانة عن مشروع مشترك بين أمانة الأونسيترال ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يهدف إلى ترسيخ العمل بالتحكيم التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.The Commission took note of an oral report of the Secretariat on a joint project between the UNCITRAL secretariat and OECD aimed at promoting the culture of commercial and investment arbitration in the Middle East and North Africa (MENA) region.
202- وأعربت اللجنة عن تقديرها للكلمات التي أُلقيت، وأشارت إلى التعاون الرفيع المستوى القائم بالفعل بين الأونسيترال (وأمانتها) والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي.The Commission expressed appreciation for the statements made and noted the high level of cooperation that already existed between UNCITRAL (and its secretariat) and other international organizations active in the field of international trade law.
وشجَّعت اللجنة أمانتها على استكشاف أوجه التآزر والاستفادة ممَّا هو موجود منها بالفعل عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة. واعتُبر ذلك من الأمور الضرورية لتفادي الازدواجية وتحقيق المزيد من الكفاءة في استخدام الموارد الشحيحة لدى أمانة الأونسيترال وتلك المنظمات.It encouraged its secretariat to look for synergies and to capitalize on those existing by implementing joint projects. This was considered essential in order to avoid duplication and achieve more efficient use of scarce resources available to the UNCITRAL secretariat and those organizations.
ومن الأهمية بمكان إقامة شراكات مع المنظمات الإقليمية بالنظر إلى كونها أقدَر على التواصل مع الدول الأعضاء فيها وتعميم معلومات بشأن الأونسيترال ومعاييرها عليها.Particular importance was attached to developing partnerships with regional organizations in light of the capacity of those organizations to better reach out to their member States and disseminate among them information about UNCITRAL and its standards.
203- وشدِّد بشكل خاص على أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين منظمة الدول الأمريكية والبنك الدولي والأونسيترال في مجال المصالح الضمانية من أجل بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبـي، كما شدِّد على ضرورة توثيق التعاون في المجالات الموضوعية مع مؤتمر لاهاي واليونيدروا.The importance of joint projects of the OAS, the World Bank and UNCITRAL in the area of security interests for countries in the Latin American and Caribbean region was particularly highlighted as was also highlighted the need for a closer and more substantive cooperation with the Hague Conference and Unidroit.
وأشيرَ إلى أنَّ عدم تنفيذ مشاريع مشتركة بين الأونسيترال واليونيدروا حتَّى الآن يُعْزى إلى أنَّ المواضيع المدرجة في برامج العمل الحالية للهيئتين غير مناسبة لهذا النوع من التعاون في الوقت الحالي. وأشيرَ إلى أنَّ من المجدي بالتأكيد النظرُ في تنفيذ مشاريع مشتركة بينهما في حال تناوُل مواضيع مناسبة.It was noted that joint projects with Unidroit were not yet implemented because topics on the current work programmes of both institutions did not currently lend themselves to such cooperation. The conviction was expressed that it was worth considering implementing UNCITRAL-Unidroit joint projects once appropriate topics appeared.
204- وفيما يتعلق بطلب مفوَّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحصول على الدعم والتعاون من أمانة الأونسيترال في المشروع الحالي للفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (انظر الفقرتين 199 و200 أعلاه)، وافقت اللجنة على اقتراح يقضي بأنْ ترصد أمانة الأونسيترال التطوُّرات الحاصلة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع الهيئات المعنية داخل الأمم المتحدة وخارجها، وأن تُطلع اللجنة على التطوُّرات ذات الصلة بعمل الأونسيترال.204. As regards calls by the OHCHR for the support and collaboration of the UNCITRAL secretariat in the current project of the Working Group on Business and Human Rights (see paras. 199-200 above), the Commission agreed with a suggestion that the UNCITRAL secretariat should monitor developments in the area of business and human rights, in cooperation with relevant bodies within the United Nations and beyond and inform the Commission about developments of relevance to UNCITRAL work.
دال- المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملةD. International governmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its Working Groups
205- استذكرت اللجنة في دورتها الحالية أنَّها كانت قد اعتمدت، في دورتها الثالثة والأربعين، عام 2010، ملخَّص الاستنتاجات المتعلقة بقواعد الأونسيترال الإجرائية وطرائق عملها.()At its current session, the Commission recalled that, at its forty-third session, in 2010, it had adopted the summary of conclusions on UNCITRAL rules of procedure and methods of work.
وقرَّرت اللجنة في الفقرة 9 من ذلك الملخَّص أنْ تضع، وتحدِّث حسب اللزوم، قائمةً بأسماء المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون معها الأونسيترال منذ أمد طويل والتي سَبَق أنْ دُعيت لحضور دورات اللجنة.In paragraph 9 of the summary, the Commission had decided to draw up and update as necessary a list of international organizations and non-governmental organizations with which UNCITRAL had long-standing cooperation and which had been invited to sessions of the Commission.
واستذكرت اللجنة أيضاً أنَّ الأمانة قامت، استجابةً لطلبها،() بتعديل طريقة العرض الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المدعوَّة لحضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العاملة وكيفية إبلاغ الدول بتلك المعلومات، وقد أجري هذا التعديل على نحو نال رضا اللجنة.()The Commission also recalled that, further to its request, the Secretariat had adjusted the online presentation of information concerning intergovernmental and non-governmental organizations invited to sessions of UNCITRAL and its working groups and the modality of communicating such information to States, and the adjustments made were to the satisfaction of the Commission.
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، المرفق الثالث. ()Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), annex III.
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 288-298. ()Ibid. Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 288-298.
المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 176-178.Ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 176-178.
206- وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ المنظمات التالية قد أُضيفت إلى قائمة المنظمات غير الحكومية المدعوَّة لحضور دورات الأونسيترال منذ دورة اللجنة السادسة والأربعين، عام 2013: المركز الأفريقي للقانون السيبراني ومنع الجريمة السيبرانية (cybercrime-fr.org/index.pl/accp)؛ ومؤسسة التحكيم الألمانية (www.dis-arb.de)؛ ومعهد الوساطة الدولي (www.imimediation.org)؛ ومركز القدس للتحكيم (www.jac-adr.org).The Commission took note that since its forty-sixth session, in 2013, the following organizations had been added in the list of non-governmental organizations invited to UNCITRAL sessions: the African Center for Cyberlaw and Cybercrime Prevention (ACCP; http://cybercrime-fr.org/index.pl/accp); the German Institution of Arbitration (DIS; www.dis-arb.de); the International Mediation Institute (IMI; www.imimediation.org); and the Jerusalem Arbitration Center (JAC; www.jac-adr.org).
كما أحاطت علما بأنَّ المنظمة التالية قد حُذفت من القائمة بسبب حلها كما جاء في موقعها الإلكتروني: الحوار التجاري العالمي بشأن المجتمع الإلكتروني (www.gbd-e.org).The Commission also took note that the following organization had been removed from that list because of its dissolution as announced on its website: Global Business Dialogue on e-Society (GBDe; www.gbd-e.org).
207- كما أحاطت اللجنة علماً بأنَّ جميع الدول والمنظمات المدعوَّة تذكَّر، عملاً بالفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 68/106، عند دعوتها للمشاركة في دورات الأونسيترال، بالنظام الداخلي للأونسيترال وطرائق عملها.The Commission also took note that, pursuant to General Assembly resolution 68/106, paragraph 8, all States and invited organizations were reminded, when they were invited to UNCITRAL sessions, about rules of procedure and work methods of UNCITRAL.
ويتَّخذ هذا التذكير شكل إشارة مدرجة في الدعوات الصادرة إلى تلك الدول والمنظمات إلى صفحة مخصَّصة على الموقع الشبكي للأونسيترال تتضمَّن وثائق الأونسيترال الرسمية الأساسية المتعلقة بنظامها الداخلي وطرائق عملها.Such a reminder is effectuated by inclusion in invitations issued to them of a reference to a dedicated web page of the UNCITRAL website where main official documents of UNCITRAL pertaining to its rules of procedure and work methods could be easily accessed.
ثالث عشر- حضور الأونسيترال الإقليميXIII. UNCITRAL regional presence
208- استمعت اللجنة إلى تقرير شفوي عن الأنشطة التي اضطلع بها مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بعد تاريخ تقديم التقرير المتعلق بهذا الموضوع إلى اللجنة في دورتها السادسة والأربعين في عام 2013، واستناداً إلى التقرير المكتوب الذي قُدِّم إلى اللجنة (الوثيقة A/CN.9/808).The Commission heard an oral report on the activities undertaken by the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific subsequent to the date of the report on that topic to the Commission at its forty-sixth session in 2013 and based on the written report submitted to the Commission (A/CN.9/808).
209- وشدَّدت اللجنة على أهمية الولاية المسندة إلى المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ وأعربت عن تقديرها ودعمها للأنشطة التي يضطلع بها ذلك المركز، مشدِّدةً على أهميته في تعزيز المساهمات في أعمال الأونسيترال على الصعيد الإقليمي.The Commission stressed the importance of the mandate assigned to the Regional Centre for Asia and the Pacific and expressed its appreciation and support for the activities undertaken by that Centre, underlining its importance in enhancing regional contributions to the work of UNCITRAL.
210- ونوَّهت اللجنة بامتنان بمساهمة حكومة جمهورية كوريا في المركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وبالمساهمات العينية أو المالية للجهات الأخرى في أنشطة محدَّدة للمركز.The Commission acknowledged with gratitude the contribution of the Government of the Republic of Korea to the Regional Centre for Asia and the Pacific as well as that of the other contributors, in kind or financially, to specific activities of that Regional Centre.
211- وأُعرِب على وجه الخصوص عن التقدير لما يضطلع به المركز الإقليمي من أنشطة مختلفة تهدف إلى بناء قدرات طويلة الأجل، مثل البرنامج المشترك مع جامعة بيجين للمعلمين والمعني بالتدريس والبحث في مجال قانون التجارة الإلكترونية.Appreciation was expressed, in particular, for the various activities undertaken by the Regional Centre and aimed at longer-term capacity-building such as the joint programme established with the Beijing Normal University on teaching and researching electronic commerce law.
212- وشُدِّد أيضاً على أهمية المركز الإقليمي بصفته قناة تواصل بين دول المنطقة والأونسيترال.The importance of the Regional Centre as a channel of communication between States in the region and UNCITRAL was also stressed.
وفي هذا الصدد، اقتُرح أنْ تعيِّن دول المنطقة جهة تنسيق تُعْنى بالمسائل المتَّصلة بمواضيع الأونسيترال وتتولَّى مسؤولية التنسيق مع المركز الإقليمي.In that regard, it was suggested that States in the region could each designate a focal point for matters related to UNCITRAL topics and in charge of coordinating with the Regional Centre.
213- وأشيرَ إلى التعاون الوثيق مع البلد المضيف للمركز الإقليمي، وهو جمهورية كوريا، وخاصَّةً وزارة العدل فيها، وذلك من خلال الاشتراك في تنظيم عدَّة مؤتمرات إقليمية ومبادرات بشأن المساعدة التقنية، ومنها مثلاً عقد مؤتمر تحت شعار "تهيئة بيئة مؤاتية للمنشآت الصغرى والاقتصاد الابتكاري" ومؤتمر آسيا والمحيط الهادئ السنوي الثاني للتحكيم.Reference was made to the close cooperation with the host country of the Regional Centre, the Republic of Korea, and in particular its Ministry of Justice, namely by the joint organization of several regional conferences and technical assistance initiatives, such as the Conference on “Enabling Environment for Microbusiness and Creative Economy” and the Second Annual Arbitration Asia-Pacific Conference.
وأعربت حكومة جمهورية كوريا مجدَّداً عن دعمها المستمر لأنشطة المركز الإقليمي.The Government of the Republic of Korea reiterated its continuous support to the activities of the Regional Centre.
214- وأكَّدت اللجنة مجدَّداً، بالنظر إلى أهمية حضور الأونسيترال الإقليمي في التوعية بعملها ولا سيما التشجيع على اعتماد نصوصها وتفسيرها تفسيراً موحَّداً، على ضرورة بذل مزيد من الجهود للاقتداء بالمركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في مناطق أخرى.The Commission reiterated that, in light of the importance of a regional presence for raising awareness of UNCITRAL’s work and, in particular, for promoting the adoption and uniform interpretation of UNCITRAL texts, further efforts should be made to emulate the example of the Regional Centre for Asia and the Pacific in other regions.
وكلِّفت الأمانة بمواصلة المشاورات بشأن إمكانية إنشاء مراكز إقليمية أخرى للأونسيترال.The Secretariat was mandated to pursue consultations regarding the possible establishment of other UNCITRAL regional centres.
رابع عشر- دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدوليXIV. Role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels
ألف- مقدِّمةA. Introduction
215- استذكرت اللجنة أنَّ البند المتعلق بدور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مدرجاً في جدول أعمالها منذ دورتها الحادية والأربعين المعقودة في عام 2008،() وذلك استجابةً لدعوة الجمعية العامة إلى اللجنة أن تضمِّن تقريرها إلى الجمعية العامة تعليقات على دور اللجنة الحالي في تعزيز سيادة القانون.()The Commission recalled that the item on the role of UNCITRAL in promoting the rule of law at the national and international levels had been on the agenda of the Commission since its forty-first session, in 2008, in response to the General Assembly’s invitation to the Commission to comment, in its report to the General Assembly, on the Commission’s current role in promoting the rule of law.
واستذكرت اللجنة كذلك أنَّها دأبت، منذ تلك الدورة، على تضمين تقاريرها السنوية إلى الجمعية العامة تعليقات على دورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، في سياقات منها إعادة الإعمار بعد انتهاء الن‍زاعات. .The Commission further recalled that since that session, the Commission, in its annual reports to the General Assembly, had transmitted comments on its role in promoting the rule of law at the national and international levels, including in the context of post-conflict reconstruction.
وأعربت اللجنة عن اقتناعها بأنَّ تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية ينبغي أنْ يكون جزءاً لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بوسائل عدَّة ومن ضمنها الاستعانة بالفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون() الذي تدعمه الوحدة المخصَّصة للمساعدة في مجال سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام() ولاحظت اللجنة بارتياح أنَّ الجمعية العامة قد أيَّدت هذا الرأي.()It expressed its conviction that the promotion of the rule of law in commercial relations should be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels, including through the Rule of Law Coordination and Resource Group supported by the Rule of Law Unit in the Executive Office of the Secretary-General. The Commission noted with satisfaction that that view had been endorsed by the General Assembly.
() للاطلاع على قرار اللجنة بشأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الثاني، الفقرات 111-113. ()For the decision of the Commission to include the item on its agenda, see Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part two, paras. 111-113.
قرارات الجمعية العامة 62/70، الفقرة 3؛ و63/128، الفقرة 7؛ و64/116، الفقرة 9؛ و65/32، الفقرة 10؛ و66/102، الفقرة 12؛ و67/97، الفقرة 14.General Assembly resolutions 62/70, para. 3; 63/128, para. 7; 64/116, para. 9; 65/32, para. 10; 66/102, para. 12; and 67/97, para. 14.
()www.unrol.org/article.aspx?article_id=6.www.unrol.org/article.aspx?article_id=6.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 17، والتصويب (A/63/17 وCorr.1)، الفقرة 386؛ والمرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/64/17)، الفقرات 413-419؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرات 313-336؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 299-321؛Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 and corrigendum (A/63/17 and Corr.1), para. 386; ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 17 (A/64/17), paras. 413-419; ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), paras. 313-336; ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 299-321;
والمرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرات 195-227؛ والمرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرات 267-291.ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 195-227; and ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 267-291.
() القرارات 63/120، الفقرة 11؛ و64/111، الفقرة 14؛ و65/21، الفقرات 12-14؛ و66/94، الفقرات 15-17؛ و67/89، الفقرات 16-18؛ و68/106، الفقرة .12Resolutions 63/120, para. 11; 64/111, para. 14; 65/21, paras. 12-14; 66/94, paras. 15-17; 67/89, paras. 16-18; and 68/106, para. 12.
216- واستمعت اللجنة، في دورتها الحالية، إلى تقرير شفوي قدَّمه رئيس دورتها السادسة والأربعين والأمانة عن تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتَّخذتها اللجنة في دورتها السادسة والأربعين.()At its current session, the Commission heard an oral report by the chairperson of its forty-sixth session and by the Secretariat on the implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-sixth session.
ويرد ملخَّص للتقارير في الباب باء أدناه.A summary of the reports is contained in section B below.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرتان 273 و275.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 273 and 275.
217- واستذكرت اللجنة أنَّها أفادت، في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام 2010، بأنَّها ترى من الضروري إجراء حوار منتظم مع الفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون، من خلال الوحدة المخصَّصة للمساعدة في مجال سيادة القانون، ومواكبة التقدُّم المحرز في إدماج أعمال الأونسيترال في الأنشطة المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.The Commission recalled that at its forty-third session, in 2010, it had indicated that it considered it essential to maintain a regular dialogue with the Rule of Law Coordination and Resource Group through the Rule of Law Unit and to keep abreast of progress made in the integration of the work of UNCITRAL into United Nations joint rule of law activities.
وتحقيقاً لهذه الغاية، طلبت اللجنة إلى الأمانة تنظيم جلسات إحاطة إعلامية تقدِّمها الوحدة المخصَّصة للمساعدة في مجال سيادة القانون كل سنتين، عندما تُعقد دورات اللجنة في نيويورك.() ومن ثَمَّ، فقد عُقدت جلسة إحاطة في دورة اللجنة الخامسة والأربعين في نيويورك، عام 2012،() كما استمعت اللجنة في دورتها الحالية إلى إحاطة من الوحدة المخصَّصة للمساعدة في مجال سيادة القانون،To that end, it had requested the Secretariat to organize briefings by the Rule of Law Unit every other year, when sessions of the Commission were held in New York. Consequently, a briefing had taken place at the Commission’s forty-fifth session in New York in 2012, and at the current session, the Commission had a briefing by the Rule of Law Unit.
يرد ملخَّصها في الباب جيم أدناه.Its summary is contained in section C below.
() المرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 17 (A/65/17)، الفقرة 335.Ibid. Sixty-fifth Session, Supplement No. 17 (A/65/17), para. 335.
() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)،الفقرات 195-227.Ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), paras. 195-227.
218- وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بقرار الجمعية العامة 68/116 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي دعت الجمعية العامة اللجنةَ، في الفقرة 14 منه، إلى أنْ تواصل التعليق، في التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة، على الدور الذي تقوم به حاليًّا في مجال تعزيز سيادة القانون.The Commission also took note of General Assembly resolution 68/116 on the rule of law at the national and international levels, by paragraph 14 of which the General Assembly invited the Commission to continue to comment, in its reports to the General Assembly, on its current role in promoting the rule of law.
واستذكرت اللجنة ما أجرته من مداولات في دورتها السادسة والأربعين،() فرحَّبت بحلقة نقاش عُقدت بشأن "تبادل ممارسات الدول على الصعيد الوطني في مجال تعزيز سيادة القانون من خلال الاحتكام إلى العدالة".Recalling its deliberations at its forty-sixth session, the Commission welcomed a panel discussion on “Sharing States’ national practices in strengthening the rule of law through access to justice”.
ويرد في الباب دال أدناه ملخَّص لحلقة النقاش وتعليقات اللجنة على دورها في تعزيز سيادة القانون عن طريق تيسير الاحتكام إلى العدالة.A summary of the panel discussion and comments of the Commission on its role in promoting the rule of law by facilitating access to justice are contained in section D below.
() المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 291.Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 291.
219- واستذكرت اللجنة أنَّه، بالاقتران بالموافقة على مشروع اتفاقية الشفافية في الدورة الحالية (انظر الفقرة 106 أعلاه)، أدلت السيدة إيرين خان، المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية، بكلمة تناولت فيها دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية.The Commission recalled that in conjunction with the approval of the draft convention on transparency at the current session (see para. 106 above), a statement on UNCITRAL’s role in promoting the rule of law in commercial relations was delivered by Ms. Irene Khan, Director-General of IDLO.
وشدَّدت السيدة خان في كلمتها، بوجه خاص، على دور معايير الأونسيترال وأدواتها في تعزيز الشفافية والمساءلة وإتاحة الحصول على المعلومات وعلى أهمية هذه المسائل، وخصوصاً في سياق العلاقات بين المستثمرين والدول.In that statement, Ms. Khan in particular emphasized the role of UNCITRAL standards and tools in the promotion of transparency, accountability and access to information and the importance of those issues especially in the context of investor-State relations.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لتلك الكلمة وعن تأييدها لفكرة توثيق عرى التعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية في مجال تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية.The Commission expressed appreciation for the statement and support for enhanced collaboration with IDLO on promotion of the rule of law in commercial relations.
باء- تقارير عن تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة في دورتها السادسة والأربعينB. Reports on the implementation of the relevant decisions taken by the Commission at its forty-sixth session
220- أفاد رئيس دورة الأونسيترال السادسة والأربعين أنَّه كان قد تحدَّث في الدورة الثامنة للفريق العامل المفتوح العضوية (نيويورك، 3-7 شباط/فبراير 2014)،() فبيَّن للفريق أنَّ وجود إطار تنظيمي سليم يحكم الأعمال التجارية والاستثمار والتجارة محرِّكٌ قوي للتصدِّي للتحدِّيات أمام تحقيق التنمية المستدامة مثل البطالة وبطالة الشباب والثغرات التي تشوب الاقتصادات ذات القطاعات غير النظامية الكبيرة.The chairperson of UNCITRAL’s forty-sixth session reported that he had spoken at the eighth session of the Open Working Group (New York, 3-7 February 2014), in which he conveyed to the Group that a sound regulatory framework for businesses, investment and trade was a powerful driving force in addressing such sustainable development challenges as joblessness, youth unemployment and the shortcomings of a large informal economy.
وذكر أنَّ إسهام القطاع الخاص في التنمية المستدامة يتوقَّف إلى حدٍّ بعيد على وجود إطار من هذا القبيل. لذا فإنَّ زيادة اهتمام الدول بمجال القانون التجاري ينبغي أنْ تعتبر من التحولات المهمَّة التي ينبغي إبرازها بوضوح في أيِّ خطة تنمية لما بعد عام 2015. () -The existence of such a framework largely conditioned the contribution of the private sector to sustainable development. Increasing attention by States to the commercial law area should thus be regarded as one of important transformative changes that should come clearly across in any post-2015 development agenda.
يمكن الاطلاع على كلمة السيد ميخائيل شول، رئيس دورة الأونسيترال السادسة والأربعين، في الرابط التالي: http://sustainabledevelopment.un.org/owg8.html، تحت خانة “Statements & Presentations”، وعلى موقع الأونسيترال الشبكي: (www.uncitral.org/pdf/english/whats_new/2014_02/UNCITRAL-OWG-statement.pdf).The statement by the chairperson of UNCITRAL’s forty-sixth session, Mr. Michael Schoell, is available at http://sustainabledevelopment.un.org/owg8.html, under “Statements & Presentations”, and on the UNCITRAL website (www.uncitral.org/pdf/english/whats_new/2014_02/UNCITRAL-OWG-statement.pdf).
221- كما بلغ اللجنة أنَّ أمانة الأونسيترال قد نظَّمت، بالتعاون مع المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية-الأفريقية والمنظمة الدولية لقانون التنمية وغرفة التجارة الدولية، نشاطاً موازيا على هامش الدورة الثامنة للفريق العامل المفتوح العضوية بشأن تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية وأنشطة الاستثمار والتجارة الخاضعة للتنظيم الرقابي (نيويورك، 6 شباط/فبراير 2014).()The Commission also heard that the UNCITRAL secretariat, in cooperation with the Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO), IDLO and ICC, organized a side event on the margins of the eighth session of the Open Working Group on the enabling environment for rule-based business, investment and trade (New York, 6 February 2014).
وانصبَّ التركيز في هذا النشاط الموازي على تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية وأنشطة الاستثمار والتجارة الخاضعة للتنظيم الرقابي باعتبارها عوامل بالغة الأهمية في منع نشوب الن‍زاعات والتعمير بعد انتهائها وتعزيز سيادة القانون والحوكمة في العلاقات التجارية. ()The side event focused on the establishment of enabling environments for rule-based business, investment and trade as critical elements for conflict prevention, post-conflict reconstruction and the promotion of rule of law and governance in commercial relations.
يمكن الاطلاع على معلومات عن هذا النشاط الموازي في الرابط التالي: http://sustainabledevelopment.un.org/owg8.html. وعلى موقع الأونسيترال الشبكي http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/whats_new_archive.html.Information about the side event may be found at http://sustainabledevelopment.un.org/owg8.html and on the UNCITRAL website (www.uncitral.org/uncitral/en/about/whats_new_archive.html, 29/01/2014 entry).
222- وأحاطت اللجنة علماً بأنَّ مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة عرض، في الاجتماع المعقود على مستوى الخبراء للفريق التنسيقي والمرجعي المعني بسيادة القانون في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013، مشروعَ المذكِّرة الإرشادية الذي أعدَّه الأمين العام عن تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية وأُبلغت به اللجنة في دورتها السادسة والأربعين المنعقدة في عام 2013.()The Commission took note that a draft guidance note of the Secretary-General on the promotion of the rule of law in commercial relations, about which the Commission was informed at its forty-sixth session, in 2013, was presented by the Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat at the expert level meeting of the Rule of Law Coordination and Resource Group of the United Nations on 20 December 2013.
وأشيرَ إلى أنَّ النصَّ، الذي أتيحَ للجنة للإعلام، بلغ مرحلة الإقرار النهائي ومن المتوقَّع أن يعمَّم في نهاية المطاف على نطاق الأمم المتحدة، بما يشمل مكاتبها القطرية.It was noted that the text, which was made available to the Commission for information purposes was currently undergoing the final approval and was expected eventually to be circulated across the United Nations, including United Nations country offices.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 273.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 273.
223- وفي المناقشة التي تلت ذلك، أبلغ ممثِّل الغرفة التجارية الدولية اللجنة بما تبذله الغرفة من جهود متواصلة، ولا سيما من خلال ائتلاف الأعمال التجارية العالمي المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، للتعريف على نطاق الأمم المتحدة بوجهات نظر أوساط الأعمال التجارية بشأن سيادة القانون والتنمية المستدامة.In ensuing discussion a representative of ICC informed the Commission about its continuing efforts, in particular through the Global Business Alliance on Post-2015 Development Agenda, to convey across the United Nations business perspectives related to rule of law and sustainable development.
وسلِّط الضوء على مسائل تتعلق جميعها بعمل الأونسيترال لأنها تتناول الحواجز التي تعترض الاستثمار الخاص وريادة الأعمال والتجارة والإطار التنظيمي السليم للأعمال التجارية.Issues highlighted were all relevant to the work of UNCITRAL since they dealt with barriers to private investment, entrepreneurship and trade and the sound regulatory environment for business. .
224- وأُبلغت اللجنة أيضاً بالخلافات القائمة حول مفهوم سيادة القانون التي ظهرت في إطار أعمال الفريق العامل المفتوح العضوية. ومن ثَمَّ، حذِّرت اللجنة من الخوض في مجالات تعتبرها بعض الدول مُسيَّسةً وإلاَّ فقد ينال ذلك من حيادها وتضعف ولايتها.The Commission was also informed about controversies around the concept of the rule of law that arose in the work of the Open Working Group. The Commission was therefore cautioned against embarking into areas that were considered by some States to be politicized since otherwise neutrality of UNCITRAL could be compromised and its mandate diluted.
وأثيرت تساؤلات حول مدى الفائدة من إدماج عمل الأونسيترال في استراتيجيات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة القانون.Added value in integrating UNCITRAL work in the United Nations rule of law strategies was questioned.
225- وردًّا على ذلك، أشيرَ إلى أنَّ دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية أمر لا جدال فيه كما تدلُّ على ذلك العديد من قرارات الجمعية العامة المتعلقة بشؤون الأونسيترال، بما فيها قرار إنشائها، وقراراتها هي نفسها.In response, it was noted that the role of UNCITRAL in promoting the rule of law in commercial relations was undisputable as evidenced by numerous General Assembly resolutions on UNCITRAL matters, including the one on the establishment of UNCITRAL, and by decisions of UNCITRAL itself.
وقيل إنَّ القواعد المنظِّمة للمعاملات التجارية ينبغي ألاَّ تكون واضحةً فحسب، بل عادلة كذلك، حتَّى تتمكَّن من تخفيف مخاطر التعسُّف في استعمال السلطة من جانب الأطراف التجارية الأقوى وحتَّى تجعل العلاقات التجارية مستدامةً من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد.Rules regulating commercial transactions should not only be clear but also fair in order for them to be able to mitigate risks of abuses of power by commercially stronger parties and to make commercial relations economically sustainable in the long run.
فمن خلال التوفيق بتوازن وحياد بين مصالح مختلف الأطراف صاحبة المصلحة، تؤدِّي الأونسيترال دوراً هامًّا في ذلك الشأن. ومن المستصوب دمج عمل الأونسيترال في أنشطة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً لأنَّ ذلك يعود بالفائدة على المستعملين النهائيين لمعايير الأونسيترال.By reconciling in a balanced and neutral way interests of various stakeholders UNCITRAL played an important role in that regard. Integration of UNCITRAL work to broader United Nations activities was considered desirable for the benefit of end-users of UNCITRAL’s standards.
ولم تحظ الشواغل المثارة حول التأثير سلباً على حياد الأونسيترال وإضعاف ولايتها من جراء توثيق التعاون والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بتأييد واسع.Concerns about compromised neutrality of UNCITRAL and dilution of its mandate as a result of closer cooperation and coordination with relevant United Nations bodies were not widely shared.
226- وأُثيرت شواغل بشأن نقاط معينة واردة في مشروع المذكِّرة الإرشادية الذي عمِّم في الدورة، ولا سيما الإشارات إلى حقوق الإنسان وعمل الأونسيترال في مجال الاحتيال التجاري والتنظيم الرقابي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.Concern was expressed about particular points in the draft guidance note circulated at the session, in particular references to human rights, the work of UNCITRAL in the area of commercial fraud and regulation of MSMEs.
وردًّا على النقد الموجَّه إلى مشروع المذكِّرة لأنَّها لم تعالج بعض الجوانب المهمَّة، أُوضحَ أنَّ تحديد نطاق المشروع ومحور تركيزه نابع من الغرض المنشود من المذكِّرة الإرشادية التي أريد منها أن تكون أداةً دعويةً للترويج لأعمال الأونسيترال على نطاق الأمم المتحدة، ولا سيما في مكاتب الأمم المتحدة القُطْرية.In response to the criticism that the draft did not address some important aspects, the specific scope and focus of the draft was explained by reference to the purpose of the guidance note as an advocacy tool for the promotion of the work of UNCITRAL across the United Nations, in particular in United Nations country offices
227- وأعربت اللجنة مجدّداً عن اعتقادها بأنَّ من الضروري تنفيذ المعايير الحديثة للقانون الخاص واستخدامها استخداماً فعَّالاً في التجارة الدولية للنهوض بالحوكمة الرشيدة واستدامة التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر والجوع.The Commission reiterated its conviction that the implementation and effective use of modern private law standards in international trade are essential for advancing good governance, sustained economic development and the eradication of poverty and hunger.
ومن ثَمَّ، ينبغي أنْ يصبح تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية جزءاً لا يتجزَّأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني. وشجَّعت اللجنة الأمين العام على أنْ يضع آليات عملية فعَّالة من أجل تحقيق هذا الدمج.The promotion of the rule of law in commercial relations should therefore be an integral part of the broader agenda of the United Nations to promote the rule of law at the national and international levels. The Commission encouraged the Secretary-General to devise effective practical mechanisms to achieve such integration.
228- وأكَّدت اللجنة أيضاً على أهمية عمل الأونسيترال بالنسبة لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وأعربت عن تقديرها لرئيس دورتها السادسة والأربعين، السيد ميخائيل شول، وللأمانة، لجهودهما من أجل تنبيه الهيئات المعنية المنخرطة في مناقشة خطة التنمية الجديدة إلى المسائل التي تتناولها الأونسيترال.The Commission also emphasized the relevance of the work by UNCITRAL to post-2015 development agenda and expressed its appreciation to the chairperson at its forty-sixth session, Mr. Michael Schoell, and the secretariat, for efforts to bring the attention of relevant bodies involved in discussion of the new development agenda to issues dealt with by UNCITRAL.
وطلبت اللجنة إلى مكتبها في دورتها الحالية وإلى أمانتها مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل ضمان عدم إغفال مجالات عمل الأونسيترال ودورها في تعزيز سيادة القانون وفي مجال التنمية المستدامة في مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015 وتمويل التنمية المستدامة، وإعداد تقرير يقدَّم إليها في دورتها المقبلة عن الخطوات المتَّخذة في هذا الاتجاه.The Commission requested its Bureau at the current session and its secretariat to continue to take appropriate steps to ensure that the areas of work of UNCITRAL and the role of UNCITRAL in the promotion of the rule of law and in sustainable development are not overlooked in the discussion of the post-2015 development agenda and sustainable development financing, and to report to the Commission at its next session on the steps taken in that direction.
جيم- ملخَّص الإحاطة الإعلامية عن سيادة القانونC. Summary of the rule of law briefing
229- افتتحت السيدة أمينة محمد، الممثِّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالتخطيط الإنمائي لما بعد عام 2015، جلسة الإحاطة الإعلامية عن سيادة القانون بإلقاء كلمة رئيسية أشارت فيها إلى المكانة المتوخَّاة للتجارة الدولية في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأقرَّت بأنَّ التجارة ما زالت إحدى أهم السُّبُل البنَّاءة للاندماج في الاقتصاد العالمي ودفع البلدان النامية نحو تقليل اعتمادها على المعونة.The rule of law briefing was opened by a keynote speech of the Special Representative of the Secretary-General of the United Nations on Post-2015 Development Planning, Ms. Amina Mohammed. Ms. Mohammed referred to the envisaged place of international trade in post-2015 development agenda recognizing that trade remained one of the most productive ways of integrating into the global economy and propelling developing countries to become less aid dependent.
وأُبلغت اللجنة أنَّ منظومة الأمم المتحدة أقرَّت بوضوح، طوال مرحلة المشاورات المتعلقة بعملية التنمية لما بعد عام 2015، بأهمية وجود أطر قانونية منصفة ومستقرَّة ويمكن التنبُّؤ بها من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة وشاملة للجميع وحفز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.The Commission was informed that, throughout the consultation phase of the post-2015 process, the United Nations system had clearly recognized the importance of fair, stable and predictable legal frameworks for generating inclusive, sustainable and equitable development, as well as economic growth and employment.
وسلَّمت كذلك بأنَّ العالم لن يكون قادراً على مواجهة تحدِّيات التنمية إلاَّ بوجود بيئة مواتية لأعمال تجارية واستثمارات وتجارة خاضعة للتنظيم الرقابي، ولذلك ينبغي تزويد الحكومات بالمعارف والأدوات التي تمكِّنها من الاستفادة التامَّة من التجارة باعتبارها أداةً قويةً للتنمية المستدامة.It also acknowledged that without an enabling environment for rule-based business, investment and trade, the world would not be able to tackle development challenges, and Governments should therefore be equipped with knowledge and tools to be able to fully utilize trade as a powerful tool for sustainable development.
230- وأُبلغت اللجنة أيضاً بالخطوات التي يُنتظر من الدول ومنظومة الأمم المتحدة أنْ تتَّخذها خلال فترة ما قبل اعتماد خطة التنمية الجديدة في أيلول/سبتمبر 2015.The Commission was also informed about steps expected to be taken by States and the United Nations system during the time leading to the adoption of the new development agenda in September 2015.
وشدَّدت السيدة أمينة محمد على ضرورة اتِّخاذ إجراءات لإحداث التغيير المنشود من أجل تعزيز النمو المستدام والشامل للجميع وإيجاد فرص العمل اللائق، بوسائل منها التنويع الاقتصادي، وتعميم الخدمات المالية، وكفاءة البنية التحتية، والتجارة، وتوفير التعليم المناسب والتدريب على المهارات، كما شدَّدت على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأونسيترال في مساعدة الدول على وضع إجراءات التغيير تلك وتنفيذها.Ms. Mohammed emphasized the need for transformative actions to promote inclusive and sustainable growth and decent employment, including through economic diversification, financial inclusion, efficient infrastructure, trade, relevant education and skills training, and the potential role of UNCITRAL in assisting States to devise and implement such transformative actions.
231- ثم أَطلع مدير الوحدة المخصَّصة للمساعدة في مجال سيادة القانون، التابعة للمكتب التنفيذي للأمين العام، اللجنةَ على التطوُّرات المتعلقة بخطة الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون التي حدثت منذ تقديم الإحاطة الإعلامية عن سيادة القانون في عام 2012 في الأونسيترال.The Director of the Rule of Law Unit in the Executive Office of the Secretary-General then briefed the Commission about developments related to the United Nations rule of law agenda occurred since the 2012 rule of law briefing in UNCITRAL.
وسلِّط الضوء تحديداً على الجهود المبذولة من أجل الدمج الفعلي لمسألة تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً بهذا الشأن.Efforts being made towards effective integration of the promotion of the rule of law in commercial relations in the United Nations broader rule of law agenda were particularly highlighted.
وأعربت اللجنة عن سرورها لما لاحظته من زيادة في عدد الإشارات إلى أنشطتها والمجالات المتعلقة بعملها في تقارير الأمين العام عن مسائل سيادة القانون. ودُعيت اللجنة إلى النظر في اعتماد نهوج لقياس فعالية أنشطتها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون.The Commission was pleased to note an increased number of references to its activities and areas relevant to its work in the Secretary-General’s reports on rule of law issues. The Commission was invited to consider approaches to measuring effectiveness of its rule of law activities.
232- واستكملت المستشارة القانونية العامة لمكتب الاتفاق العالمي الإحاطة الإعلامية عن سيادة القانون بإطلاع اللجنة على مشروع هيكل مشاركة المنشآت، وخصوصاً الجزء المتعلق منه بمناصرة المنشآت لسيادة القانون، الذي أعلن الأمين العام بدء العمل به في أيلول/سبتمبر 2013، وبشأن العمل على صياغة المبادئ العالمية لمناصرة سيادة القانون في الأعمال التجارية.The General Counsel of the Global Compact Office complemented the rule of law briefing by informing the Commission about the Business Engagement Architecture, in particular its business for the rule of law segment, launched by the Secretary-General in September 2013, and work on formulating the global rule of law business principles.
وأشارت أيضاً إلى الدور الذي يمكن أن تؤدِّيه معايير الأونسيترال وأدواتها وخبراتها، لا سيما في مجاليْ الاشتراء العمومي ومشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص، في مشاريع "الاتفاق العالمي".She also referred to the role that UNCITRAL standards, tools and expertise, in particular in the areas of public procurement and privately financed infrastructure projects, could play in the Global Compact’s projects.
وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنَّه يُعتزم تحديث منشور الأمم المتحدة المعنون: "الأمم المتحدة والتجارة العالمية". ودُعيت الأونسيترال وأمانتها إلى التعاون على المشاريع ذات الصلة التابعة لمكتب الاتفاق العالمي.The Commission was also informed about plans to update the United Nations publication “United Nations and Global Commerce”. UNCITRAL and its secretariat were invited to cooperate in relevant projects of the Office.
233- وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيدة أمينة محمد على كلمتها الرئيسية، ولمدير الوحدة المخصَّصة للمساعدة في مجال سيادة القانون على الإحاطة الإعلامية التي قدَّمها، وللمستشارة القانونية العامة لمكتب الاتفاق العالمي على كلمتها والأفكار التي طرحتها بشأن توثيق التعاون مع الأونسيترال.The Commission expressed appreciation to Ms. Mohammed for her keynote speech, to the Director of the Rule of Law Unit for the briefing and to the General Counsel of the Global Compact Office for her statement and ideas about closer cooperation with UNCITRAL.
وشجَّعت اللجنة على توثيق التعاون والتشاور مع هيئات الأمم المتحدة بشأن ما يعنيها من المواضيع التي تتناولها أعمال الأونسيترال.The Commission encouraged closer cooperation and consultations with United Nations bodies on issues of UNCITRAL work of relevance to them.
دال- التعليقات المقدَّمة من الأونسيترال إلى الجمعية العامة بشأن دورها في تعزيز سيادة القانون من خلال تيسير الاحتكام إلى العدالةD. UNCITRAL comments to the General Assembly on its role in the promotion of the rule of law through facilitating access to justice
١- ملخَّص حلقة النقاش1. Summary of the panel discussion
234- خلال حلقة النقاش، عرض المتحدثون المدعوون من النمسا وكولومبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير دراسات استقصائية عن الممارسات الوطنية للدول ومشاريع الأمم المتحدة في مجال تعزيز سيادة القانون من خلال تيسير الاحتكام إلى العدالة في سياق إنفاذ العقود، وإجراءات الإعسار، وحماية المصالح الضمانية، والتمكين القانوني، والاشتراء العمومي.During the panel discussion, the invited speakers from Austria, Colombia, UNDP, the World Bank Group and EBRD presented surveys of States’ national practices and United Nations projects in strengthening the rule of law through access to justice in the context of enforcement of contracts, insolvency proceedings, protection of security interests, legal empowerment and public procurement.
235- وعرض مستشار من مجموعة البنك الدولي معني بالمؤشِّرات العالمية دراسةً استقصائية عن ممارسات الدول في مجال إنفاذ العقود، أجرتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدَّة جهات منها أمانة الأونسيترال. وتقارن الدراسة، التي تشمل 189 بلداً، بين تجارب روَّاد أعمال من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالتعامل مع المحاكم المحلية بشأن إنفاذ العقود، وأبرزت الدراسة ضرورة إجراء إصلاحات في هذا الشأن.An advisor on global indicators of the World Bank Group presented a survey of States’ practices with enforcement of contracts undertaken by the World Bank Group, in cooperation with, among others, the UNCITRAL secretariat. The survey covering 189 countries compared experiences for entrepreneurs around the world when dealing with local courts in enforcing contract and highlighted the need for reform.
والاتجاه الرئيسي الذي تبيَّن من خلال الدراسة هو التحسن في إدارة القضايا وسرعة الإنفاذ بفضل إنشاء محاكم تجارية ومحاكم إلكترونية وبروز آليات مصمَّمة خصِّيصاً لتيسير احتكام النساء والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى العدالة من خلال محاكم تختصُّ بالدعاوى الصغيرة.The main trend identified through the survey was improvement in case management and speed of enforcement through creation of commercial courts and e-courts and appearance of mechanisms specifically designed to facilitate women’s and MSME’s access to justice through small claims courts.
وأُبلغت اللجنة بدراسات قائمة تربط الصلة بين إنفاذ العقود بكفاءة وتقلُّص القطاع غير النظامي من الاقتصاد وازدياد إمكانية الحصول على الائتمان وارتفاع حجم التجارة.The Commission was informed about existing studies linking efficient contract enforcement with decreased informality, improved access to credit and increase in trade.
وأحاطت اللجنة علماً ببحوث ستُجرى في المستقبل بشأن المحاكم، وتتناول قضايا مثل نشر الأحكام القضائية وتوافر الوساطة الطوعية.It took note of upcoming research on courts touching on such issues as publication of judgements and availability of voluntary mediation.
236- وقدَّمت ممثِّلة كولومبيا لمحةً عامَّةً عن الإصلاحات القانونية في مجال المعاملات المضمونة وقانون الإعسار في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريب‍ي، وركَّزت على المسائل المتعلقة بالاحتكام إلى العدالة. وأشارت إلى ما تؤدِّيه معايير الأونسيترال والمساعدة التقنية التي تقدِّمها أمانتها من دور في تلك الإصلاحات.The representative of Colombia presented an overview of legal reforms in the areas of secured transactions and insolvency law in Latin America and the Caribbean, focusing on issues of access to justice. She referred to the role of UNCITRAL standards and technical assistance of the UNCITRAL secretariat in those reforms.
وعرضت أمثلةً لنماذج الاحتكام إلى العدالة في سياق تشغيل سجلاَّت الحقوق الضمانية في ممتلكات منقولة وإجراءات الإعسار في المنطقة.Examples of models for access to justice in the context of operation of movable property security registries and insolvency proceedings in the region were provided.
كما قدَّمت معلومات عن الجهود المبذولة حاليًّا في المنطقة من أجل معالجة جوانب معيَّنة من إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة واحتكامها إلى العدالة في سياق الإعسار وحماية المصالح الضمانية.The speaker also shared information about existing efforts in the region to address particular aspects of insolvency of MSMEs and their access to justice in insolvency and protection of security interests contexts.
237- وطرح ممثِّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أفكاراً بشأن عمل لجنة التمكين القانوني وغيرها من هيئات الأمم المتحدة التي تُعْنى بمسائل التمكين القانوني والاحتكام إلى العدالة فيما يخصُّ أكثر الفئات تهميشاً في المجتمع.The representative of UNDP shared insights into the work of the Commission on Legal Empowerment and other United Nations bodies that dealt with issues of legal empowerment and access to justice for the most marginalized segments of societies.
واستبانت التقارير والدارسات الصادرة عن تلك الهيئات مدى العلاقة بين القطاع غير النظامي من الاقتصاد وتأبيد الفقر وعدم المساواة، وأوصت بتنفيذ استراتيجيات للتمكين تتعلق بالقطاع غير النظامي بشكل خاص. وأحاطت اللجنة علماً بخبرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الترويج لخدمات منخفضة التكاليف في مجال العدالة، ونظامي العدالة المجتمعية وآليات العدالة غير الرسمية، والمساعدة القانونية، والوعي القانوني، وبخاصة:Reports and studies by those bodies identified the extent of the relationship between informality and the perpetuation of poverty and inequality and recommended empowerment strategies particularly in relation to informality. The Commission took note of UNDP’s experience with promoting low-cost justice services, community-based and informal justice systems and legal aid and legal awareness, in particular:
(أ) تنفيذ برامج على الصعيد القُطْري مثلما هو الحال في أفغانستان لدعم التمكين القانوني للباعة المتجوِّلين؛ (ب) البرامج المنفَّذة في بلدان أخرى لتحقيق لامركزية الخدمات في مجال العدالة في المناطق الريفية والمحاكم المتنقِّلة ومراكز العدالة والمساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية.(a) the implementation of country programming such as in Afghanistan supporting the legal empowerment of street vendors; and (b) programmes in other countries on decentralization of justice services to rural areas, mobile courts, justice centres and legal aid in civil and commercial matters.
ورحَّب المتكلم بالجهود الرامية إلى فهم الصلات بين عمل الأونسيترال وما يضعه البرنامج الإنمائي وغيره من هيئات الأمم المتحدة من برامج تنمية منخفضة التكاليف تهدف إلى التمكين.Efforts to understand the linkages between UNCITRAL work and low-cost and empowerment-based development programming of UNDP and other United Nations bodies were welcomed by the speaker.
238- وعرض ممثِّلا النمسا والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير دراسات استقصائية عن ممارسات الدول في مجال تيسير احتكام المورِّدين المتضررين إلى العدالة في سياق الاشتراء العمومي، استبانا من خلالها توجهات رئيسية بشأن مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بمراجعة قرارات الاشتراء،Representatives of Austria and EBRD presented surveys of States’ practices with facilitating access by aggrieved suppliers to justice in the context of public procurement. They identified major trends on wide range of issues related to review of procurement decisions,
وبخاصة فيما يتعلق بإجراء مراجعة إدارية مستقلة، وآليات التعويض، وما يمكن اتخاذه من إجراءات في حالة عقود الاشتراء التي بدأ نفاذها، وفئات الأشخاص الذين يحق لهم الاعتراض على قرارات الاشتراء، وأنواع قرارات الاشتراء التي يمكن الاعتراض عليها، والمواعيد النهائية لتقديم الشكاوى واتخاذ القرارات بشأنها، وتدابير الاحتراز من وقوع تجاوزات.in particular as regards an independent administrative review, compensation mechanisms, actions that could be taken with respect to procurement contracts entered into force, groups of persons that were entitled to challenge procurement decisions, types of procurement decisions that could be challenged, deadlines for submission of complaints and taking decisions on complaints and safeguards against abuses.
وخلصا إلى أنه ما زال يتعين بذل جهود كبيرة في مختلف أنحاء العالم لضمان الحياد والكفاءة في مراجعة قرارات الاشتراء.They concluded that there was still much room for improvement across the world to achieve impartiality and efficiency in the review of procurement decisions.
واعتُبرت المعايير التي قدمتها الأونسيترال في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي لعام 2011() ودليل التشريع الخاص به () مفيدة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.The standards provided by UNCITRAL in its 2011 Model Law on Public Procurement and accompanying guidance in the Guide to Enactment of that Model Law were considered useful in implementing the required reforms.
() يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي: http://uncitral.org/pdf/arabic/texts/procurem/ml-procurement/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-a.pdf.Available from www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html.
() المرجع نفسه.Ibid.
239- وأعربت اللجنة عن تقديرها للمحاورين لما أدلوا به من كلمات، وأشارت إلى أنَّ الدراسات الاستقصائية المعروضة وثيقة الصلة بالمعايير التي تنظر فيها الأونسيترال أو تنفذها أو تتولى إعدادها (وبخاصة في مجالات تسوية المنازعات التجارية، والاشتراء العمومي، وعقود البيع الدولي للبضائع، والتجارة الإلكترونية، وقانون الإعسار، والمصالح الضمانية، ووجود بيئة قانونية مواتية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة).The Commission expressed its appreciation to the panellists for their statements and noted that the surveys presented were relevant to standards being considered, administered or already prepared by UNCITRAL (in particular in the areas of settlement of commercial disputes, public procurement, contracts for the international sale of goods, e-commerce, insolvency law, security interests and an enabling legal environment for MSMEs).
2- تعليقات اللجنة بشأن دورها في تعزيز سيادة القانون من خلال تيسير الاحتكام إلى العدالة 240- أكدت اللجنة على دورها في تعزيز سيادة القانون بوسائل منها تيسير الاحتكام إلى العدالة.2. Comments by the Commission on its role in promoting the rule of law by facilitating access to justice The Commission confirmed its role in strengthening the rule of law, including by facilitating access to justice.
وفيما يخص الموضوع الفرعي لحلقة النقاش تحديدا (انظر الفقرات 234-239 أعلاه)، أشارت اللجنة إلى أنَّ عمل الأونسيترال يرتبط بمختلف جوانب موضوع الاحتكام إلى العدالة (الحماية المعيارية، والقدرة على التماس سبل الانتصاف، والقدرة على توفير سبل انتصاف فعالة):Specifically on the subtopic of the panel discussion (see paras. 234-239 above), the Commission noted that UNCITRAL work was relevant to all dimensions of access to justice (normative protection, capacity to seek remedy, and capacity to provide effective remedies):
(أ) فيما يخص الحماية المعيارية، تيسِّر الأونسيترال للدول مهمة سن القوانين عن طريق الاعتراف بالمظالم المشروعة والقيام، بناء على ذلك، بتحديد الحماية القانونية الملائمة، وإتاحة طائفة متنوعة مناسبة من سبل الانتصاف أو التعويض في القانون؛(a) As relevant to the normative protection, UNCITRAL facilitates the law-making task of States by recognizing legitimate grievances and according to them adequate legal protection and providing appropriate range of remedies or compensation in law;
(ب) فيما يخص القدرة على التماس سبل الانتصاف، تهدف أنشطة الأونسيترال إلى قدرات الأشخاص على تفسير وتطبيق وتنفيذ معايير القانون التجاري الدولي بطريقة صحيحة.(b) As relevant to capacity to seek remedy, UNCITRAL activities are relevant in building capacity of persons to interpret, apply and implement international commercial law standards properly.
ولأدوات الأونسيترال مثل الموقع الشبكي للجنة المتاح بلغات الأمم المتحدة الست والسوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) والنُّبذ وسجل الشفافية وأنشطة التثقيف والتدريب والتعميم أهميةٌ في إذكاء الوعي القانوني والتمكين القانوني.Such UNCITRAL tools as the UNCITRAL website in the six languages of the United Nations, CLOUT, digests and the Transparency Registry and teaching, training and dissemination activities are all relevant for increasing legal awareness and legal empowerment.
وتدعو بعض معايير الأونسيترال صراحة إلى إشهار النصوص القانونية التي تنطبق على العلاقات التجارية بين الأطراف (انظر، على سبيل المثال، المادة 5 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي)؛Some UNCITRAL standards directly call for publicity of legal texts applicable to commercial relations between parties (see e.g. article 5 of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement); .
(ج) تشمل القدرة على التماس سبل الانتصاف أيضا الاحتكام إلى آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية.(c) Capacity to seek remedy also encompasses access to formal and also informal justice mechanisms.
وتتيح الأونسيترال إطارا تنظيميا سليما لآليات التقاضي التكميلية مثل التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات. وهي تساعد الدول على توثيق الروابط بين آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية، وتحقيق التضافر بينهما؛UNCITRAL offers a sound regulatory framework for such complementary means of adjudication as arbitration and alternative dispute resolution (ADR). It assists States with strengthening the linkages between formal and those informal justice mechanisms and building interfaces between them;
(د) فيما يتعلق بالقدرة على توفير سبل انتصاف فعالة عن طريق المقاضاة الفعالة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة والإنفاذ، تشجع الأونسيترال، من خلال معاييرها، هيئات العدالة على التحلي بالإنصاف والكفاءة والمساءلة والاستقلالية.(d) As relevant to capacity to provide effective remedies through effective adjudication, due process and enforcement, UNCITRAL, through its standards, promotes fair, efficient, accountable and independent justice bodies.
فمعايير الأونسيترال تتناول، على سبيل المثال، مسائل مثل المتطلبات الدنيا التي ينبغي أن تستوفيها هيئات المراجعة الإدارية في سياق الاشتراء العمومي أو هيئات التحكيم لكي تعتبر قادرة على رفع أنواع شتى من المظالم وإصدار قرارات عادلة عن طريق التقاضي.Its standards for example address such issues as minimum requirements that administrative review bodies in the context of public procurement or arbitral tribunals should meet to be considered capable of effectively addressing various types of grievances and delivering fair outcomes through adjudication.
وهي تتناول أيضا ما تقتضيه تسوية المنازعات من وقت وتكاليف، وجوانب أخرى من الأصول القانونية الواجبة، ورفع دعاوى من أجل المصلحة العامة، والرقابة العامة والمساءلة الحكومية. وينصب التركيز في بعض المعايير والأدوات على إنفاذ قرارات التحكيم.They also touch upon issues of time and costs involved in resolving disputes, other aspects of due process, public interest litigation, public oversight and government accountability. Some of the standards and tools focus on enforcement of arbitral awards.
ومما له أهمية كبيرة في هذا السياق أيضا دوراتُ التدريب القضائي التي تنظمها أمانة الأونسيترال والسوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) والنبذ وغيرها من الأدوات والأنشطة الرامية إلى تعزيز التفسير والتطبيق الموحدين لمعايير القانون التجاري الدولي.Judicial training carried out by the UNCITRAL secretariat, CLOUT, digests and other tools and activities aimed at promoting uniform interpretation and application of international commercial law standards are also all very relevant in this context;
(ه‍) وأخيرا، فقد تبيَّن أنَّ معايير الأونسيترال، لا سيما المعايير المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي تنص في جملة أمور على الاعتراف القانوني والقبول القانوني للأدلة والقيمة الإثباتية لرسائل البيانات والتوقيعات الإلكترونية، ذات أهمية في تحديث العدالة المدنية وإجراءات المراجعة الإدارية.(e) Finally, UNCITRAL standards, in particular those in the area of e-commerce calling inter alia for legal recognition, admissibility and evidential weight of data messages and e-signatures, proved to be relevant in modernization of civil justice and administrative review procedures.
وقد يتعين على الأونسيترال أن تواصل إسهاماتها في هذا الصدد، لا سيما فيما يتعلق بالمنازعات العابرة للحدود المتعلقة بعقود قليلة القيمة.UNCITRAL might be expected to contribute further in that respect, in particular as regards low-value cross-border disputes.
خامس عشر- الأعمال التي من المزمع الاضطلاع بها والأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاXV. Planned and possible future work
ألف- عمومياتA. General
241- استذكرت اللجنة الاتفاق الذي توصلت إليه في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في عام 2013 على أن تخصص وقتا لمناقشة أعمال الأونسيترال المقبلة كموضوع مستقل في كل دورة من دورات اللجنة.() وكان هناك تأييد عام لهذا الاستعراض لبرنامج عمل اللجنة ككل باعتباره أداة لتيسير التخطيط الفعال لأنشطتها.The Commission recalled the agreement, made at its forty-sixth session in 2013, that it should reserve time for discussion of UNCITRAL’s future work as a separate topic at each Commission session. There was general support for such a review of the Commission’s overall work programme as a tool to facilitate effective planning of its activities.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 310.Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 310.
242- واستمعت اللجنة إلى ملخص للوثيقتين اللتين أعدَّتا لتيسير مناقشاتها حول الأعمال المقبلة أثناء الدورة السابعة والأربعين (A/CN.9/807 وA/CN.9/816). ولاحظت اللجنة أنَّ هاتين الوثيقتين تتناولان أنشطة الأونسيترال الرئيسية، أيْ وضع النصوص التشريعية والأنشطة الهادفة إلى دعم تنفيذ نصوص الأونسيترال واستخدامها فعليا وفهمها (التي يشار إليها مجتمعةً بعبارة "أنشطة الدعم"). 243The Commission heard a summary of the documents prepared to assist its discussions on future work at the forty-seventh session (A/CN.9/807 and A/CN.9/816). It noted that those documents addressed UNCITRAL’s main activities, i.e. legislative development and activities designed to support the effective implementation, use and understanding of UNCITRAL texts (collectively referred to as “support activities”).
243- - واتُّفق أيضا على أنَّ القيود على الموارد التي استُبينت في هاتين الوثيقتين والقيود المماثلة داخل الدول الأعضاء تتطلب ترتيب أنشطة الأونسيترال من حيث الأولوية.It was also agreed that the resource constraints identified in those documents, and similar constraints within member States, required prioritization among UNCITRAL’s activities.
وأشارت اللجنة إلى بعض الاعتبارات العامة في هذا الصدد، وهي اعتبارات ناقشتها في دورتها السادسة والأربعين.()The Commission recalled some general considerations in that regard that it had discussed at its forty-sixth session.
المرجع نفسه، الفقرات 294-309.Ibid. paras. 294 to 309.
باء- وضع نصوص تشريعيةB. Legislative development
244- فيما يتعلق بعرض الأنشطة التشريعية في شكل جداول (الأعمال الحالية والممكن الاضطلاع بها مستقبلا)، وملخصي أنشطة الدعم في الوثيقتين A/CN.9/807 وA/CN.9/816:As regards the tabular presentations of legislative activity (current and possible future work), and the summaries of support activities in documents A/CN.9/807 and A/CN.9/816:
(أ) أثير تساؤل حول عرض الأعمال التي يمكن القيام بها مستقبلا بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في الجدول 2.(a) A question was raised as regards the presentation of possible future work on online dispute resolution in Table 2.
وارتُئي أنَّ الولاية الحالية المنوطة بالفريق العامل الثالث (اعتبارا من عام 2010) تشمل الأعمال المبيَّنة في السطر ذي الصلة من الجدول 2.It was suggested that the existing mandate of Working Group III (dating from 2010) would encompass the work described in the relevant line of Table 2.
واستذكرت اللجنة أنَّ من الممكن، بالإشارة إلى تقريري اللجنة عن أعمال دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، اعتبار أنَّ الولاية الأصلية تشمل إعداد المبادئ التوجيهية لمقدمي خدمات تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر ومنصات هذه التسوية المشار إليها في الجدول 2؛()The Commission recalled, with reference to the reports of its forty-fourth and forty-fifth sessions, that the original mandate could be considered to include the preparation of the guidelines for ODR providers and platforms referred to in that Table;
() المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرة 213؛ والمرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 73.Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), para. 213; and ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 73.
(ب) اتُّفق على أن لا يعاد فتح باب المناقشة حول الاستنتاجات التي تم التوصل في وقت سابق من الدورة بشأن الولايات الحالية والأعمال المقبلة للأفرقة العاملة الستة (انظر الفقرات 128-130 و134 و140 و145-150 و154-158 و162-163 أعلاه).(b) It was agreed that the conclusions relating to the existing mandates and future work of each of the six Working Groups reached earlier in the session (see paras. 128-130, 134, 140, 145-150, 154-158 and 162-163 above) would not be reopened.
ومن ثم جرى التأكيد على أنَّ الأفرقة العاملة سوف تواصل وضع نصوص تشريعية وتوجيهات متصلة بها في مجالات العمل القائمة إلى غاية انعقاد دورة اللجنة الثامنة والأربعين في عام 2015.Thus, it was confirmed, the Working Groups would continue to develop legislative texts and associated guidance in the existing subject areas for the year to the forty-eighth Commission session in 2015.
ولوحظ أنَّ تقارير الأفرقة العاملة الأربعة (الأول والثاني والثالث والسادس) تشير إلى إمكانية عرض النصوص على اللجنة للنظر فيها واعتمادها في تلك الدورة.It was noted that the reports of four Working Groups (numbers I, II, III and VI) indicated the possible presentation of texts to the Commission for its consideration and adoption at that session.
245- وقيل إنه يُخشى من أن يكون من الصعب للغاية على اللجنة وهي بصدد مناقشة الأعمال المقبلة أن تلغي الاستنتاجات المعنية، نظرا لأنَّ هذه القرارات اتُّخذت في وقت سابق من مداولاتها.A concern was raised that, as these decisions had been made earlier in the Commission’s deliberations, it would be extremely difficult for the Commission while discussing future work to overturn the conclusions involved.
ولذلك، اقتُرح النظر في تقارير الأفرقة العاملة والتخطيط للأعمال المقبلة معاً أثناء الدورات المقبلة.It was proposed, therefore, that at future sessions the reports of Working Groups and planning for future work should be considered together.
246- وجرى التأكيد على أنَّ تلك الاستنتاجات تستتبع عدم فسح المجال أمام أيِّ فريق عامل للقيام بوضع نصوص تشريعية أخرى في السنة المقبلة.It was emphasized that, as a consequence of these conclusions, there was no opening for additional legislative development before a Working Group in the coming year.
أما الاقتراح الوارد في الفقرة 31 من الوثيقة A/CN.9/807، بإنشاء فريق عامل سابع لإتاحة إمكانية وضع نصوص تشريعية في مجالات أخرى، فلم يحظ بالتأييد.A suggestion in paragraph 31 of document A/CN.9/807 — that a seventh Working Group could be created to allow for legislative development in other subject-areas — was not supported.
247- وشُدد أيضا على أنَّ الدورة الثامنة والأربعين للجنة قد تتطلب مدة طويلة نسبيا لاستيعاب كمية النصوص التي يُتوقع أن تنظر فيها اللجنة.It was further highlighted that the forty-eighth session of the Commission might require a relatively lengthy session to accommodate the anticipated volume of texts for the Commission’s consideration.
248- وأبديَ بعض التأييد للاقتراحات الإضافية الواردة في الفقرة 29 (ب) من الوثيقة A/CN.9/807 بغية تعزيز المرونة في عملية وضع النصوص التشريعية، أيْ النظر في إسناد أكثر من موضوع واحد للفريق العامل الواحد وإعادة النظر في مسألة الاعتياد على تخصيص أسبوعين سنويا لاجتماع كل فريق من الأفرقة العاملة.Additional suggestions made in paragraph 29(b) of document A/CN.9/807 so as to enhance flexibility in the legislative development process, i.e. to consider allocating more than one topic to a Working Group and to review the automatic allocation of two weeks’ conference time annually to each Working Group, received some support.
() واعتُبر أنَّ من غير الضروري اتباع هذا النهج في هذه الدورة، ولكن اللجنة اتفقت على أنه يمكن بالفعل الاستمرار في مناقشة هذه الإمكانية في المستقبل.It was not considered necessary to implement this approach at this session, but the Commission agreed that the possibility could indeed be further discussed in the future.
249- وفيما يخص الاقتراح الوارد في الفقرات 33-35 من الوثيقة A/CN.9/807، أيْ اتباع نهج أكثر مرونة في الجمع بين طرائق العمل الرسمية وغير الرسمية (حسب تعريف المصطلحين في الفقرة 19 من تلك الوثيقة)، أبديَ التأييد لتحرِّي قدر أكبر من المرونة على أساس كل حالة على حدة، كما أبديَ بعض التأييد لزيادة استخدام طرائق عمل غير رسمية.As regards the suggestion made in paragraphs 33-35 of document A/CN.9/807 — to follow a more flexible approach to combining formal and informal working methods (terms described in para. 19 of that document) — there was support for greater flexibility on a case-by-case basis and some support for greater use of informal working methods.
غير أنَّ هذا التأييد أبديَ مع تحفظين. أولا، كون الغرض الرئيسي من طرائق العمل غير الرسمية هو الإعداد لتقديم اقتراحات تشريعية إلى أحد الأفرقة العاملة أو إلى اللجنة مباشرة؛ ثانيا، ينبغي ألاَّ يؤدي استعمالها إلى المساس بالموارد المخصصة لأنشطة الدعم.These expressions of support, however, were made subject to two caveats: first, that the main purpose of informal working methods was to prepare for submission of legislative proposals to a Working Group or directly to the Commission and, secondly, that their use should not compromise the resources allocated to support activities.
وأكدت اللجنة مجددا تأييدها لطرائق العمل الرسمية باعتبارها الأسلوب الأساسي لوضع نصوص تشريعية، لأنَّ من سماتها الشفافية والشمول وتعدد اللغات، مما يساعد على تطبيق نصوص الأونسيترال على نطاق عالمي.The Commission reaffirmed its support for formal working methods as the primary method of legislative development, given the transparent, inclusive and multilingual process involved, which supported the universal applicability of UNCITRAL texts.
وجرى التأكيد، على وجه الخصوص، على أنه ينبغي تجنب أيِّ طريقة عمل من شأنها الحد من قدرة البلدان النامية على أن تقول كلمتها في عملية وضع النصوص التشريعية.In particular, it was emphasized that any working method that might reduce the ability of developing countries to have a voice in legislative development should be avoided.
250- وباعتبار موارد الأونسيترال المحدودة على العموم، ولا سيما الوقت المحدود المتاح للاجتماعات، أُعرب عن رأي مفاده أنَّ الهدف الرئيسي من الأنشطة التشريعية ينبغي أن يتمثل في إعداد نصوص قانونية (بدلا من التوجيهات ذات الصلة، التي ربما من الأنسب إعدادها باستخدام طرائق عمل غير رسمية).Noting the limitations on UNCITRAL’s resources in general and availability of conference time in particular, a view was expressed that the primary aim of legislative development should be the production of legal texts (rather than supporting guidance, which might more appropriately be developed using informal working methods).
251- وفيما يتعلق بالاقتراح الوارد في الفقرة 73 (ه‍) من الوثيقة A/CN.9/816 المتعلق بإمكانية قيام اللجنة بوضع خطة مؤقتة لوضع النصوص التشريعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، كان الرأي السائد هو أنَّ التخطيط الأطول أجلا سيظل حالة استثنائية.As regards a suggestion in paragraph 73(e) of document A/CN.9/816 that the Commission might set a tentative legislative development plan for 3-5 years, the prevailing view was that longer-term planning would remain an exceptional situation.
وأشارت اللجنة إلى الشواغل بشأن إنشاء أفرقة عاملة تكون بحكم الواقع دائمة أو شبه دائمة.()The Commission recalled concerns as regards creating de facto permanent or semi-permanent Working Groups.
وأعيدَ التأكيد أيضا على أنَّ اللجنة تحتفظ بسلطة ومسؤولية الاضطلاع بوضع خطة عمل اﻷونسيترال، لا سيما فيما يتعلق بولايات الأفرقة العاملة، لكنها أشارت أيضا إلى دور الأفرقة العاملة في تحديد الأعمال التي من الممكن الاضطلاع بها في المستقبل والحاجة إلى المرونة لتمكين الأفرقة من البت في نوع النصوص التشريعية المراد إعدادها.It was also reaffirmed that the Commission retained the authority and responsibility for setting UNCITRAL’s workplan, especially as regards the mandates of Working Groups, though the role of Working Groups in identifying possible future work and the need for flexibility to allow a Working Group to decide on the type of legislative text to be produced were also recalled.
وبناء على ذلك، اتفقت اللجنة على أن لا تعرب عن موقفها في هذه الدورة بشأن الأعمال المقبلة لفترة ما بعد دورتها الثامنة والأربعين في عام 2015، بل تقتصر على إعداد خطة عمل لتنفيذ الأولويات المشار إليها أعلاه إلى غاية تلك الدورة.Accordingly, the Commission agreed that it would not express itself at this session on future work extending beyond its forty-eighth session in 2015, but would confine itself to setting a workplan implementing the priorities noted above for the year to that session.
() المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 310. وانظر أيضا الفقرة 35 من الوثيقة A/CN.9/807.Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 310. See also paragraph 35 of document A/CN.9/807.
252- كما أعرِب عن القلق من أنَّ طريقة عمل الأفرقة العاملة تن‍زع إلى تشجيع كل فريق عامل على اقتراح أو تحديد ولايات أطول أجلا بشأن كل مجال من مجالات العمل.A concern was also expressed that the existing modus operandi of Working Groups tended to encourage longer mandates being suggested or developed by each Working Group for each subject area.
وردًّا على ذلك، جرى التأكيد على أنَّ اللجنة ستواصل استعراض الولايات المعنية كل سنة. وطُرح اقتراح بتحديد فترات زمنية قصوى لوضع نصوص تشريعية في مجال عمل ما، لكنه اعتُبر غير عملي في سياق الأونسيترال ومن ثم لم يحظ بالتأييد.In response, it was emphasized that the Commission would continue to review the mandates concerned on an annual basis. A proposal to set maximum time frames for legislative development in a subject area was considered to be impractical in the UNCITRAL context, and did not receive support.
253- وقدِّم أيضا طلب بأن تُجمع المعلومات المتاحة من كل واحد من الأفرقة العاملة بشأن التقدم المحرز في عمله، على النحو المبيَّن في تقارير الأفرقة العاملة، وأن تقدَّم إلى اللجنة من أجل مزيد من الوضوح في السياق الذي تقدَّم فيه اقتراحات كل فريق عامل بشأن الأعمال المقبلة وترتيب المواضيع الحالية والجديدة من حيث الأولوية.A request was also made for information available from each Working Group on the progress and status of its work, as set out in the reports of the Working Groups, to be collated and presented to the Commission so as to allow the context of each Working Group’s suggestions for future work and for prioritization among existing and new topics to be clearer.
254- وقيل أيضا إنَّ اللجنة قد تنظر في دورة مقبلة، بالنظر إلى أنَّ المشاريع الحالية على وشك الانتهاء، في تقليل عدد الأفرقة العاملة إلى خمسة، نظرا للآثار المترتبة على خدمة ستة أفرقة عاملة من حيث الموارد (كما يرد في الفقرة 32 من الوثيقة A/CN.9/807).It was also stated that, as existing projects came to a close, the Commission might consider at a future session reducing the number of Working Groups to five, given the resource implications of servicing six Working Groups (as noted in para. 32 of document A/CN.9/807).
255- أما فيما يتعلق بالأعمال المقبلة فيما عدا الأعمال المشار إليها آنفا بخصوص كل فريق عامل، فقد قامت اللجنة بما يلي:As regards future work beyond the work of each Working Group noted above, the Commission:
(أ‌) أكدت مجددا القرار الذي اتخذته في دورتها السادسة والأربعين بعقد ندوة في عام 2015 بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإبرام اتفاقية البيع الدولي للبضائع؛()(a) Reaffirmed its decision at its forty-sixth session to hold a colloquium to recognise the thirty-fifth anniversary of the United Nations Sales Convention in 2015;
() المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرة 315.Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), para. 315.
(ب‌) أكدت مجددا القرار الذي اتخذته في وقت سابق من الدورة بعقد ندوة لاستكشاف إمكانية الاضطلاع بأعمال في المستقبل في مجال التجارة الإلكترونية تتناول (في جملة أمور أخرى) إدارة شؤون الهوية، والثقة، والتحويلات الإلكترونية، والحوسبة السحابية (انظر الفقرة 150 أعلاه)؛(b) Reaffirmed its decision made earlier in the session to hold a colloquium to explore possible future work in the field of electronic commerce, addressing (among other things) identity management, trust services, electronic transfers and cloud computing (see para. 150 above);
(ج) نظرت في الاقتراح الداعي إلى وضع نص تشريعي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولوحظ ردًّا على هذا الاقتراح أنَّ الوقت المخصص للاجتماعات في السنة القادمة لا يسمح بتناول هذا الموضوع.(c) Considered the proposal for possible legislative development in the field of public-private partnerships (PPPs). It was noted that no conference time was available for that topic in the coming year.
ولئن أعربت بعض الوفود عن امتنانها لما بُذل من جهود لتحديد نطاق الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها في المستقبل، بما في ذلك عقد ندوة في آذار/مارس 2014،() فقد رأت أنَّ وضع نص تشريعي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع كبير يتطلب وقتا طويلا، ولهذا السبب أبدت امتناعها عن تأييدهSome delegations, while expressing gratitude for the efforts made to delineate the scope of possible future work, including the holding of a colloquium in March 2014, considered that legislative development on PPPs would involve a significant and lengthy project, and for that reason did not support it.
ولوحظ في هذا الصدد أنَّ تقرير الندوة (الوثيقة A/CN.9/821) يحدد 15 من المواضيع التي يمكن النظر فيها عند وضع نص تشريعي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنَّ بعض هذه المواضيع ذو طابع فني على ما يبدو.In that regard, it was noted that the colloquium report (A/CN.9/821), which was before the Commission for its consideration at the current session, identified 15 topics for consideration in developing a legislative text on PPPs, some of which appeared to be substantial.
() يمكن الاطلاع على معلومات عن الندوة في الرابط التالي: www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2014.html.Materials of the colloquium are available from www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2014.html.
256وقيل أيضا إنَّ من الممكن استخدام نصوص الأونسيترال القائمة بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص() لمواءمة وتحديث القوانين في هذا المجال على المستوى الوطني. ()It was also stated that the existing UNCITRAL texts on privately financed infrastructure projects could be used to harmonize and modernize laws in that field at the national level.
يمكن الاطلاع على دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص (2000) وأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص (2003) في الرابط التالي: www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.The UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects (2000) and the UNCITRAL Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (2003), available from www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.
257- غير أنه أشيرَ إلى أنَّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع مهم في كل مناطق العالم وأنَّ الندوة سلطت الضوء على هذه الأهمية وبيَّنت ضرورة القيام بأعمال أخرى في المجال التشريعي.It was recalled, however, that PPPs constituted a topic of importance to all regions of the world, and that the colloquium had highlighted that importance and suggested the need for additional legislative work.
وأُثيرت أيضا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدى البلدان النامية، وقيل إنَّ البلدان النامية تشجع اللجنة على تناول هذا الموضوع.The importance of PPPs to developing countries was also raised, and it was said that developing countries would encourage the Commission to take the subject up.
ووجِّه انتباه اللجنة أيضا إلى الخبرة المكتسبة من المشاورات التي أجريت مع دولة أبدت تأييدها لوضع نص تشريعي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.The experience arising from consultations within one State, which had indicated support for legislative development in PPPs, was also drawn to the attention of the Commission.
وبناء على ذلك، قدِّم اقتراح يدعو إلى أن يُعهد بهذا الموضوع إلى فريق عامل يمكن ترقُّب إنجاز ولايته الحالية قبل انعقاد دورة اللجنة الثامنة والأربعين في عام 2015، إذا أمكن تحديد هذا الفريقAccordingly, a suggestion was made that the topic of PPPs should be remitted to a working group whose existing mandate could be expected to be completed by the forty-eighth Commission session in 2015, should such a working group be identified.
258- وبعد المناقشة، امتنعت اللجنة عن اعتماد هذا الاقتراح. ولوحظ أنَّ اللجنة لم تتخذ أيَّ قرار بأن يُضطلع بالعمل المتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى الأفرقة العاملة.After discussion, the Commission did not adopt that suggestion. It was noted that the Commission had not made any decision that work on PPPs should be undertaken at the working group level.
واحتفظت اللجنة بإمكانية النظر في هذه المسألة مجددا متى أصبحت موارد الأفرقة العاملة متاحة للقيام بذلك. وأشيرَ أيضا إلى أنَّ من غير المؤكد أن تصبح هذه الموارد متاحة في عام 2015.The Commission reserved the possibility to consider the matter afresh if and when working group resources became available. It was also recalled that there was no certainty that any such resources would become available in 2015.
259- وأثيرت مسألة ما إذا كان ينبغي أن تواصل الأمانة التحضير لوضع نص تشريعي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتباينت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي إسناد ولاية لتناول هذا الموضوع في حال توافر الموارد اللازمة لذلك. ورأى أحد الوفود أنَّ هذا الموضوع ليس قابلا للمواءمة بعد.The question of whether the Secretariat should continue to prepare for possible legislative development in PPPs was raised. Views differed on whether a mandate to take up the subject would be given were resources available. One delegation considered that the topic was not yet amenable to harmonization.
260- وأعربَ عن التأييد لمضي الأمانة قدما في هذه الأعمال التحضيرية، على مستوى داخلي وعن طريق مشاورات غير رسمية، لتضمن تمكُّن أيِّ فريق عامل من تناول هذا الموضوع إذا صدرت ولاية بذلك.Support was expressed for the Secretariat to continue to advance such preparations, internally and using informal consultations, so as to ensure that a working group could take up the subject if a mandate were given.
وعلى الرغم من أنَّ بعض الوفود رأت أنه لن يكون من الضروري الاضطلاع بهذا العمل الإضافي لأنه أصبح من الممكن أن يوضع نص تشريعي بشأن الموضوع (مثلما يلاحَظ في تقرير الندوة)، فقد ذهب الرأي السائد إلى أنه يمكن الاضطلاع بقدر محدود جدا من الأعمال التحضيرية الإضافية، شريطة ألاَّ يؤدي ذلك إلى إعادة توزيع موارد الأونسيترال المخصصة لخدمة الأفرقة العاملة القائمة وأنشطة الدعم.Although some delegations considered that no such additional work would be necessary, because (as the colloquium report noted) the topic was ready for legislative development to commence, the view prevailed that very limited additional preparatory work would be appropriate provided that it did not divert UNCITRAL resources from the servicing of existing working groups and support activities.
غير أنه شدِّد على أن يكون هذا العمل محدودا وأن يشمل قيام الأمانة بدراسة المسائل ذات الصلة، مع التركيز على تمكين الأمانة من الاستعداد لمساعدة اللجنة في النظر مرة أخرى في الاضطلاع من عدمه بمهمة وضع نص تشريعي في هذا المجال (وهذا نهج تتبعه الأمانة بخصوص المسائل المستجدة بشكل أعم).It was emphasized, however, that the work should be limited and would involve Secretariat studies of relevant issues, focussing on enabling the Secretariat being ready to assist the Commission with a further review of whether or not to take up legislative development in this subject area (an approach taken by the Secretariat for emerging issues more generally).
واتُّفق على أن تستأنف اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين في عام 2015 مناقشة إمكانية الاضطلاع مستقبلا بأعمال في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.It was agreed that the possibility of future work in PPPs would be further discussed by the Commission at its forty-eighth session in 2015.
جيم- أنشطة الدعمC. Support activities
261- أعربت اللجنة عن تقديرها لأنشطة الدعم الوارد بيانها في الوثيقتين A/CN.9/807 وA/CN.9/816، والمستعرضة بمزيد من التفصيل في وقت سابق من الدورة (انظر الفقرات 164-228 أعلاه). وأقرت بأنه من الصعب ضمان توافر موارد لهذه الأنشطة في سياق أعمال الأونسيترال التشريعية، التي قيل إنها ينبغي أن يحظى بالأولوية في أنشطة اللجنة.The Commission expressed its appreciation for the support activities described in documents A/CN.9/807 and A/CN.9/816, as reviewed in more detail earlier in the session (see paras. 164-228 above). It acknowledged the difficulty of ensuring the availability of resources for such activities in the context of UNCITRAL’s legislative work which, it was said, should take priority in UNCITRAL’s activities
262- وسلِّم بأنه من غير المرجح أن يؤدي التماس موارد إضافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة من أجل أنشطة الدعم إلى نتيجة إيجابية في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.It was recognized that seeking additional resources from the United Nations regular budget for support activities was unlikely to be successful in the current economic climate.
263- واستُذكرت المناقشات التي دارت في وقت سابق من الدورة والتي شدِّد فيها على أهمية أنشطة الدعم (انظر الفقرات 164 و169 و170 و181 و184 و187 و202 و209 و215 أعلاه)، كما سلِّط الضوء على ضرورة تشجيع هذه الأنشطة على الصعيدين العالمي والإقليمي من خلال الأمانة والدول الأعضاء على السواء.The discussions earlier in the session emphasizing the importance of support activities were recalled (see e.g. paras. 164, 169, 170, 181, 184, 187, 202, 209 and 215 above), and the need to encourage such activities at the global and regional levels through both the Secretariat and member States was highlighted.
264- وفي ضوء الموارد المحدودة المتاحة لأنشطة الدعم، شجعت اللجنة الأمانة على البحث عن شراكات وإقامة تحالفات مع المنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك، إذا أمكن، اليونيدروا ومؤتمر لاهاي، ومع الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية المعنية.In the light of the limited resources available for support activities, the Commission encouraged the Secretariat to seek partnerships and forge appropriate alliances with relevant international organizations, possibly including the Hague Conference and Unidroit, and with relevant bilateral and multilateral donors and non-governmental organizations.
وباﻹضافة إلى ذلك، أبديَ التأييد للاقتراح الوارد في الفقرة 65 (ب) من الوثيقة A/CN.9/816 بأن تقوم الأمانة بالتعريف أكثر بنصوص الأونسيترال لدى هذه المنظمات وفي منظومة الأمم المتحدة.In addition, there was support for the suggestion in paragraph 65(b) of document A/CN.9/816 that the Secretariat should promote increased awareness of UNCITRAL’s texts in these organizations and within the United Nations system.
وذكر ممثل معهد الإعسار الدولي أنَّ منظمته ستنظر في دعم أنشطة الأونسيترال كما هو مقترح في الوثيقة A/CN.9/816.The representative of the International Insolvency Institute stated that his organization would consider supporting UNCITRAL’s activities as suggested in document A/CN.9/816.
265- كما أبديَ تأييد كبير للاقتراح الوارد في الفقرة 65 (ج) من الوثيقة A/CN.9/816 بأن يستفاد من الخبرات التي تتيحها الأفرقة العاملة واللجنة في المساعدة على الترويج لاعتماد نصوص الأونسيترال واستخدامها.The suggestion in paragraph 65(c) of document A/CN.9/816 that the expertise available in the Working Groups and Commission should be used to help promote adoption and use of UNITRAL texts also received broad support.
وأشيرَ إلى التجربة الإيجابية لأحد الوفود في التشجيع على استخدام نصوص الأونسيترال على هذا النحو.Positive experience of one delegation in encouraging the use of UNCITRAL texts in that way was raised.
266- وأكدت اللجنة مجددا ولاية الأمانة المتمثلة في استكشاف مصادر تمويل بديلة للتمكين من الاضطلاع بأنشطة دعم أكثر فاعلية. كما شجِّع على تقديم التبرعات.The Commission reaffirmed the Secretariat’s mandate to explore alternative sources of financing to allow for more active support activities to be undertaken. Voluntary contributions were encouraged.
غير أنَّ اللجنة حذرت من أنه قد يكون من الصعب جمع أموال غير مقيدة وأنه لا ينبغي توقع الحصول على مساهمات كبيرة من هذا النوع.The Commission, however, cautioned that untied funding might be difficult to raise, and that significant contributions of this type should not be expected.
وعلاوة على ذلك، قيل إنَّ تنفيذ ولاية الأونسيترال الأساسية قد يتعثر إذا كانت نسبة التمويل من خارج الميزانية مفرطة بالقياس إلى التمويل من الميزانية العادية للجنة.In addition, it was said, there could be risks to achieving UNCITRAL’s core mandate if the proportion of extrabudgetary funding was excessive as compared with UNCITRAL’s regular budget resources.
سادس عشر- قرارات الجمعية العامة ذات الصلةXVI. Relevant General Assembly resolutions
267 - أحاطت اللجنة علما بالقرارات الأربعة التالية التي اعتمدتها الجمعية العامة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن أعمال اللجنة:The Commission took note of the following four resolutions adopted by the General Assembly on 16 December 2013 regarding the work of the Commission:
القرار 68/106 بشأن تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين؛ والقرار 68/107 بشأن تنقيح دليل اشتراع القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود والجزء الرابع من الدليل التشريعي لقانون الإعسار للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛ والقرار 68/108 بشأن دليل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية؛ والقرار 68/109 بشأن القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وقواعد التحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010 المتضمنة للفقرة 4 الجديدة في المادة 1 بصيغتها المعتمدة في عام 2013) للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (انظر الفقرة 218 أعلاه فيما يتعلق بنظر اللجنة في قرار الجمعية العامة 68/116 بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، الذي يتعلق أيضا بعمل اللجنة).resolution 68/106 on the report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its forty-sixth session; resolution 68/107 on revision of the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and part four of the UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law; resolution 68/108 on UNCITRAL Guide on the Implementation of a Security Rights Registry; and resolution 68/109 on UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration and Arbitration Rules (as revised in 2010, with new article 1, para. 4, as adopted in 2013) (see para. 218 above for consideration by the Commission of General Assembly resolution 68/116 on the rule of law at the national and international levels, which also relate to the work of the Commission).
268- ورحبت اللجنة، لدى نظرها في الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 68/106، بإقرار الجمعية العامة بالرأي الذي أعربت عنه اللجنة ومفاده أنَّ أمانة اللجنة ينبغي أن تضطلع بدور جهة الإيداع المعنية بالشفافية، وبدعوتها الأمين العام إلى النظر في الاضطلاع بدور جهة الإيداع من خلال أمانة اللجنة.Upon considering paragraph 3 of General Assembly resolution 68/106, the Commission welcomed the recognition by the General Assembly of the Commission’s opinion that the secretariat of UNCITRAL should fulfil the role of the transparency repository and the invitation to the Secretary-General to consider performing that role through the Commission’s secretariat.
واستُذكر أنَّ اللجنة قد أكدت مجددا، في الدورة الحالية، الولاية التي أناطتها بأمانتها، وهي إنشاء وتشغيل سجل للشفافية، يكون في بداية الأمر بمثابة مشروع تجريـب‍ي، والتماس أيِّ تمويل لازم لتحقيق تلك الغاية (انظر الفقرة 110 أعلاه).It was recalled that at the current session the Commission had reiterated its mandate to its secretariat to establish and operate the Transparency Registry, initially as a pilot project, and to that end, to seek any necessary funding (see para. 110 above).
وفي الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 68/106، حسب تفسير اللجنة لها، تشجيعٌ للأمانة على التماس جميع السبل والموارد الممكنة لأداء مهام جهة الإيداع المعنية بالشفافية، ربما بالتماس موارد خارجة عن الميزانية في المراحل الأولى.The Commission understood paragraph 3 of General Assembly resolution 68/106 as encouraging the Secretariat to seek all possible means and resources to fulfil the functions of the transparency repository through the UNCITRAL secretariat, possibly on extrabudgetary resources in its initial stages.
وناشدت اللجنة الدولَ والمنظمات المعنية تقديم تبرعات لهذه الغاية، معربةً عن تقديرها للاتحاد الأوروبي لالتزامه بتقديم مساهمة مهمة (انظر الفقرة 109 أعلاه).Acknowledging with appreciation the commitment by the European Union to provide a substantive contribution (see para. 109 above), the Commission appealed to States and interested organizations to make voluntary contributions to that end.
سابع عشر- مسائل أخرىXVII. Other business
ألف- الحق في المحاضر الموجزةA. Entitlement to summary records
269- استذكرت اللجنة أنها قررت في دورتها الخامسة والأربعين، عام 2012، ألاَّ تتخلى عن حقها في المحاضر الموجزة بمقتضى قرار الجمعية العامة 49/221، وأن تطلب في الوقت ذاته مواصلة توفير التسجيلات الرقمية في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، في عامي 2013 و2014، على أساس تجريب‍ي، إلى جانب المحاضر الموجزة، مثلما جرى في الدورة الخامسة والأربعين.The Commission recalled that at its forty-fifth session, in 2012, it decided, while not relinquishing its entitlement to summary records under General Assembly resolution 49/221, to request that digital recordings continue to be provided at its forty-sixth and forty-seventh sessions, in 2013 and 2014, on a trial basis, in addition to summary records, as was done for the forty-fifth session.
واتفقت اللجنة في تلك الدورة على أن تُجري في دورتها السابعة والأربعين، عام 2014، تقييما لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية، وأن تستند إلى ذلك التقييم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالتسجيلات الرقمية.At that session, the Commission agreed that at its forty-seventh session, in 2014, it would assess the experience of using digital recordings and, on the basis of that assessment, take a decision regarding the possible replacement of summary records by digital recording.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقدم إليها تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة في منظومة الأمم المتحدة لحل ما قد يطرأ من مشاكل بخصوص استخدام التسجيلات الرقمية.The Commission requested the Secretariat to report to the Commission on a regular basis on measures taken in the United Nations system to address possible problems with the use of digital recordings.
وطلبت إلى الأمانة أيضا أن تقيم إمكانية توفير تسجيلات رقمية في دورات أفرقة الأونسيترال العاملة عند الطلب، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والأربعين، في عام 2014، تقريرا بشأن هذه المسألة.()It also requested the Secretariat to assess the possibility of providing digital recordings at sessions of UNCITRAL working groups, at their request, and to report to the Commission at its forty-seventh session, in 2014.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 249.Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 249.
270- واستذكرت اللجنة أيضا أنها أُطلعت، في دورتها السادسة والأربعين، عام 2013، على تجربة استخدام التسجيلات الرقمية في الأمم المتحدة عموما، والمشاكل التي تعترض استخدام هذه التسجيلات في اجتماعات الأونسيترال والجهود المبذولة لحلها.()The Commission also recalled that, at its forty-sixth session, in 2013, it was informed about the experience with digital recordings in the United Nations generally, problems encountered with the use of UNCITRAL meetings digital recordings and efforts made to resolve them.
وأكدت اللجنة في تلك الدورة القرارات التي اتخذتها في دورتها الخامسة والأربعين بشأن استخدام التسجيلات الرقمية واتفقت أيضا على القيام اعتياديا بتوفير التسجيلات الرقمية لدورات أفرقة الأونسيترال العاملة وإتاحتها للعموم.At that session, the Commission confirmed its decisions taken at the forty-fifth session as regards a trial use of digital recordings and also agreed that digital recordings at sessions of UNCITRAL working groups should be provided and made publicly available by default.
() أمَّا البتُّ في ما إذا كان ينبغي أن تكون التسجيلات الرقمية للأفرقة العاملة مرفقةً بتسجيلات مكتوبة فأُرجئ إلى دورة مقبلة.()A decision on whether digital recordings of working groups should be accompanied by a script was deferred to a future session.
() المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 17 والتصويب (A/68/17 وCorr.1)، الفقرات 334-340.Ibid. Sixty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/68/17), paras. 334-340.
() المرجع نفسه، الفقرتان 341 و342. () المرجع نفسه، الفقرة 342.Ibid. paras. 341-342. Ibid. para. 342.
271- وقيَّمت اللجنة في دورتها الحالية تجربة استخدام التسجيلات الرقمية لاجتماعات الأونسيترال، واستذكرت، في هذا السياق، المشاكل التي وقعت في عام 2012، عند انعقاد دورة الأونسيترال في نيويورك، بخصوص تلقي تلك التسجيلات في الموعد المحدد وبجميع اللغات الست.At the current session, the Commission assessed the experience of using UNCITRAL meetings digital recordings. In that context, problems with receiving on time and in all six languages digital recordings in 2012 when the UNCITRAL session was held in New York were recalled.
وأُبلغت اللجنة أيضا بالتأخر في تسليم التسجيلات الرقمية لآخر دورات أفرقة الأونسيترال العاملة المعقودة في نيويورك.The Commission was also informed about delays with the release of digital recordings of the latest New York sessions of the UNCITRAL Working Groups.
واعتُبر أنَّ من الضروري المضي في التجربة لمدة سنة أخرى ليتسنى للأونسيترال وأمانتها التأكد مما إذا كان قد تم بالفعل تذليل كل العقبات التي تحول دون تسليم التسجيلات الرقمية بجميع اللغات الست إلى أمانة الأونسيترال بُعيد انتهاء الدورات، بصرف النظر عن مكان انعقادها.Another year for trial was considered necessary to allow UNCITRAL and its secretariat to ascertain whether all obstacles to the release of digital recordings in all six languages to the UNCITRAL secretariat soon after a session had been completed, regardless of where a session is held, have indeed been eliminated.
272- وأشيرَ أيضاً إلى الفقرة 26 من قرار الجمعية العامة 67/237، التي تنص على "أنَّ توسيع نطاق [الانتقال إلى استخدام التسجيلات الرقمية للاجتماعات بلغات المنظمة الرسمية الست باعتباره من تدابير تحقيق وفورات في التكاليف] يتطلب أن تنظر فيه الجمعية العامة بجميع جوانبه، بما في ذلك آثاره القانونية والمالية وآثاره المتعلقة بالموارد البشرية، وأن يتمَّ بتقيد تام بقرارات الجمعية المتخذة في هذا الصدد."Reference was also made to General Assembly resolution 67/237, paragraph 26, stating that “the further expansion of [transition to digital recordings of meetings in the six official languages of the Organization as a cost-saving measure] would require consideration, including of its legal, financial and human resources implications, by the General Assembly and full compliance with the relevant resolutions of the Assembly”.
واقتُرح أن تأذن الجمعية العامة بطريقة ما لهيئاتها الفرعية، مثل الأونسيترال، بالانتقال من المحاضر الموجزة إلى التسجيلات الرقمية. وإلاَّ فقد تنشأ تناقضات في اللجنة أو بين اللجنة السادسة واللجنة الخامسة بشأن هذه المسألة إذا قررت الأونسيترال إجراء عملية الانتقال هذه.It was suggested that the General Assembly should authorize in one way or another its subsidiary bodies, such as UNCITRAL, to make the transition from summary records to digital recording. Otherwise, contradictions in the Commission or the Sixth Committee with the Fifth Committee on that matter could arise if UNCITRAL were to decide to make such transition.
273- وأحاطت اللجنة علما أيضا بمسائل معلقة أخرى ينبغي النظر فيها للتحقق من أنَّ التسجيلات الرقمية تؤدي على الأقل الوظائف نفسها التي تؤديها المحاضر الموجزة. ولوحظ، على وجه الخصوص أنَّ المحاضر الموجزة للأونسيترال تحمل ترويسة الأمم المتحدة عند صدورها وترد في حولية الأونسيترال (التي تعد باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية) رغم أنها ليست جزءا من الوثائق الرسمية للجمعية العامة.The Commission also took note of other outstanding issues to be considered in verifying that digital recordings performed at least the same functionalities as summary records. In particular, it was noted that, although the UNCITRAL summary records were not part of the Official Records of the General Assembly, they did appear as masthead documents and in the UNCITRAL Yearbook (prepared in English, French, Russian and Spanish).
ولم تتضح بعدُ آليات إدراج التسجيلات الرقمية ضمن حوليات الأونسيترال والتكاليف اللازمة لذلك وتوزيع هذه التكاليف.Mechanisms for making digital recordings part of UNCITRAL Yearbooks and costs associated with that and their allocation were not yet clear.
فالحولية لا تُنشر في الوقت الراهن إلاَّ في شكل إلكتروني على شبكة الإنترنت وفي أقراص مدمجة. ومن شبه المؤكد أنَّ حجم الملفات الصوتية في الوقت الحالي سيحول دون نشر التسجيلات الرقمية في شكل أقراص مدمجة.The Yearbook was currently published only in electronic form online and on CD-ROM. The size of the audio files would currently almost certainly prevent CD-ROM publication of digital recordings.
274- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن البحث في المحاضر الموجزة المتاحة في نظام وثائق الأمم المتحدة الرسمية (ODS) (ابتداء من الوثيقة (1994) A/CN.9/SR.520) بحثا وافيا (بإتاحة خيارات معقدة) من خلال نظام ODS بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الست.In addition, summary records made available in the United Nations Official Document System (ODS) (starting with A/CN.9/SR.520 (1994)) were fully searchable (with sophisticated options) in the ODS in all United Nations six languages.
كما يمكن البحث في جميع المحاضر الموجزة المستنسخة في حولية الأونسيترال (التي كانت من قبل تقتصر على مجموعة مختارة من المحاضر، لكنها تشمل جميع المحاضر حاليا) عبر موقع الأونسيترال الشبكي، عن طريق محرك بحث أقل تعقيدا، باللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية (أيْ اللغات التي تنشر بها حولية الأونسيترال). ولا تتاح حاليا خيارات البحث هذه فيما يتعلق بالتسجيلات الرقمية.All summary records reproduced in the UNCITRAL Yearbook (historically only selected records, but currently all) were also searchable on the UNCITRAL website, via a less sophisticated search engine, in English, French, Russian and Spanish (i.e. the languages in which the UNCITRAL Yearbook was being published). Currently such searching options were not available for digital recordings.
275- واستذكرت اللجنة أنها أثارت، في دورتها الأخيرة، مسألة تتعلق بالتسجيلات المكتوبة التي يمكن أن ترفق بالتسجيلات الرقمية، مما اعتُبر تخفيفا من حدة بعض الشواغل التي أُثيرت أعلاه. واستُذكر أنَّ الإشارة اقتصرت على إمكانية إعداد التسجيلات المكتوبة باللغة الإنكليزية فقط.() ()The Commission recalled that at its last session an issue of transcripts that could accompany digital recordings was raised, which was considered as alleviating some of the concerns raised above. It was recalled that reference was made to the possibility of preparing transcripts only in English.
المرجع نفسه، الفقرة 335.Ibid. para. 335.
276- وبناء على ذلك التقييم، قررت اللجنة أن تمدد العمل بالممارسة المتمثلة في توفير التسجيلات الرقمية للأونسيترال إلى جانب المحاضر الموجزة لمدة سنة واحدة أخرى على الأقل.On the basis of that assessment, the Commission decided to prolong the practice of providing to UNCITRAL digital recordings in parallel with summary records for at least one more year.
وذُكر أنَّ اللجنة ستقوم من جديد، في دورتها المقبلة، بتقييم تجربتها في استخدام التسجيلات الرقمية، على أساس أنه لا بد من تزويد اللجنة بالمحاضر الموجزة إلى حين التأكد من عدم وجود عقبات تحول دون الانتقال من المحاضر الموجزة إلى التسجيلات الرقمية.It was noted that at its next session the Commission would again assess its experience with the use of digital recordings. It was understood that until it was ascertained that no obstacles existed to making the transition from summary records to digital recordings, summary records would have to be provided to the Commission.
وأُعرب عن الثقة من إيجاد حلول مرضية على نطاق منظومة الأمم المتحدة في نهاية المطاف، بفضل التطور التكنولوجي السريع. وريثما يتحقق ذلك ينبغي أن تستمر الممارسة المتمثلة في استخدام التسجيلات الرقمية وأن يجري رصدها كما ينبغي.Confidence was expressed that with rapid technological development, satisfactory solutions across the United Nations would eventually be found. Meanwhile, the practice with the use of digital recording of UNCITRAL meetings should continue and be appropriately monitored.
باء- برنامج التمرن الداخليB. Internship programme
277- استذكرت اللجنة الاعتبارات التي تراعيها أمانتها في اختيار المرشحين للتمرن الداخلي.()The Commission recalled the considerations taken by its secretariat in selecting candidates for internship.
وأُبلغت اللجنة بأنَّ ثلاثة وعشرين متمرنا جديدا تلقوا تمرينا داخليا لدى أمانة الأونسيترال، تسعة منهم لدى مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، منذ تقديم تقرير الأمانة الشفوي أمام اللجنة في دورتها السادسة والأربعين في تموز/يوليه 2013. وقد أتى معظم المتمرنين من بلدان نامية وبلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وكانت الأغلبية من النساء.The Commission was informed that, since the Secretariat’s oral report to the Commission at its forty-sixth session, in July 2013, twenty-three new interns had undertaken an internship with the UNCITRAL secretariat, nine of whom in the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific. Most interns had come from developing countries and countries in transition and were female.
وأُبلغت الأمانة بأنَّ إجراءات اختيار المتمرنين المطبقة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2013 سمحت باجتذاب أعداد أكبر بكثير من الطلبات من جميع المناطق الجغرافية. ونتيجة لذلك، تيسَّر كثيرا العثور على مرشحين مؤهلين ومستوفين لشروط التمرن الداخلي من البلدان والمناطق والجماعات اللغوية الممثلة تمثيلا ناقصا.The Commission was informed that the procedure for selecting interns that was put in place from 1 July 2013 allowed attracting considerably more applications from all geographical regions. As a result, finding eligible and qualified candidates for internship from under-represented countries, regions and language groups has been considerably facilitated.
() المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 17 (A/66/17)، الفقرات 328-330.Ibid. Sixty-sixth Session, Supplement No. 17 (A/66/17), paras. 328-330
278- وأُبلغت اللجنة بالتغييرات المهمة التي أُدخلت في 13 كانون الثاني/يناير 2014 على شروط الأهلية للتمرن الداخلي لدى الأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن يكون لها مزيد من التأثير الإيجابي على مجموعة مقدمي الطلبات المؤهلين للتمرن الداخلي. فقبل ذلك التاريخ، لم يكن يحق التقدم للتمرن الداخلي إلاَّ للطلاب المقيدين في برنامج يمنح مؤهلات دراسية للتخرج من إحدى الكليات وقت تقديم الطلب وخلال فترة التمرن.The Commission was informed about significant changes introduced on 13 January 2014 in eligibility requirements for internship with the United Nations, which were expected to produce a further positive impact on the pool of qualified applicants. Before that time, only students involved in a degree programme in a graduate school at the time of application and during the internship were eligible to apply.
ومنذ 13 كانون الثاني/يناير 2014، أصبح باب التقديم للتمرن الداخلي مفتوحا أيضا أمام الطلاب المقيدين في السنة الأكاديمية النهائية في برنامج يمنح مؤهلا جامعيا أوليا والخريجين الحاصلين على مؤهلات جامعية إذا كان بوسعهم بدء التمرن الداخلي في غضون سنة واحدة من تاريخ تخرجهم. والمطلوب من الدول والمنظمات التي لديها مركز المراقب أن تنبه من يريدون التقدم بطلبات للتمرن الداخلي إلى هذه التغيرات المهمة.Since 13 January 2014, students in the final academic year of a first university degree programme and holders of a university degree who would be able to commence the internship within one year of graduation were also eligible to apply. States and observer organizations were requested to bring those important changes to the attention of interested applicants.
جيم- تقييم دور الأمانة في تيسير عمل اللجنةC. Evaluation of the role of the Secretariat in facilitating the work of the Commission
279- استذكرت اللجنة أنها كانت قد أُبلغت في دورتها الأربعين، عام 2007،() بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2008-2009، التي تتضمن في قائمة الإنجازات المتوقعة من الأمانة "تيسير عمل الأونسيترال".The Commission recalled that at its fortieth session, in 2007, it had been informed of the programme budget for the biennium 2008-2009, which listed among the expected accomplishments of the Secretariat “facilitating the work of UNCITRAL”.
وكان مقياس الأداء الخاص بذلك الإنجاز المتوقع هو مدى ارتياح الأونسيترال للخدمات المقدمة، والمعبر عنه بدرجة على سلَّم تقدير يتراوح بين 1 و5 (مع اعتبار الدرجة 5 هي الأعلى).() واتفقت اللجنة في تلك الدورة على أن تقدم إلى الأمانة تعقيبا في هذا الشأن. ()The performance measure for that expected accomplishment was the level of satisfaction of UNCITRAL with the services provided, as evidenced by a rating on a scale ranging from 1 to 5 (5 being the highest rating).
المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 17 (A/62/17)، الجزء الأول، الفقرة 243. () A/62/6 (Sect.8) وCorr.1، الجدول 8-19 (د).At that session, the Commission had agreed to provide feedback to the Secretariat. Ibid. Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), part one, para. 243. A/62/6 (Sect. 8) and Corr.1, table 8.19 (d).
280- ومنذ الدورة الأربعين حتى الدورة الخامسة والأربعين للجنة، عام 2012، ورَدَت تعقيبات من الدول التي كانت تحضر دورات الأونسيترال السنوية ردًّا على استبيان كانت الأمانة توزعه عليها في نهاية كل دورة.From the fortieth session until the forty-fifth session of the Commission, in 2012, the feedback was provided by States attending the annual sessions of UNCITRAL in response to the questionnaire circulated by the Secretariat by the end of the session.
وتغيرت هذه الممارسة منذ دورة اللجنة الخامسة والأربعين، عام 2012. وفيما يتعلق بدورة الأونسيترال السادسة والأربعين، وزِّع هذا الاستبيان التقييمي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 27 أيار/مايو 2014، وهو يغطي الفترة الممتدة من 8 تموز/يوليه 2013 حتى 6 تموز/يوليه 2014.That practice had changed since the Commission’s forty-fifth session, in 2012. As regards the forty-sixth session of UNCITRAL, such an evaluation questionnaire was circulated to all States by a note verbale of 27 May 2014. It covered the period from 8 July 2013 to 6 July 2014.
وكان الموعد النهائي المحدد لتقديم التقييم هو 6 تموز/يوليه 2014، أيْ قبل افتتاح الدورة الحالية للجنة بيوم واحد.The deadline for submission of evaluation was 6 July 2014, the day before the opening of the current session of the Commission.
281- وقد لاحظت الأمانة بأسف أنَّ استبيان عام 2014 لم يسفر إلاَّ عن ستة ردود فحسب.The Secretariat noted with regret that the 2014 questionnaire had elicited only six responses.
ورغم أنَّ مستوى الارتياح للخدمات المقدمة من أمانة الأونسيترال إلى الأونسيترال ظل مرتفعا (5 من 5 لدى خمس دول مجيبة و4 من 5 لدى دولة مجيبة واحدة)، فمن المهم للغاية تلقي تعقيبات من المزيد من الدول عن أداء أمانة الأونسيترال من أجل إجراء تقييم أكثر موضوعية لدور الأمانة.Although the level of satisfaction with the services provided to UNCITRAL by the UNCITRAL secretariat remained high (five States respondents gave 5 out of 5 and one State respondent 4 out of 5), it was essential to receive from more States the feedback about the UNCITRAL secretariat’s performance for a more objective evaluation of the role of the Secretariat.
وهو أمر مطلوب لأغراض تتعلق بالميزانية وسواها.This was required for budgetary and other purposes.
282- وأسفر توزيع الاستبيان في اللجنة خلال الدورة عن أحد عشر ردا إضافيا (بلغت درجة الارتياح 5 من 5 في عشرة ردود و4 من 5 في رد واحد).Distribution of the questionnaire in the Commission during the session elicited eleven additional responses (ten marked 5 out of 5 and one 4 out of 5). The Commission exchanged views about some aspects of work of the Secretariat.
283- وتبادلت اللجنة الرأي حول بعض جوانب عمل الأمانة. فأشار بعض الوفود إلى أنَّ من المهم صدور الوثائق بجميع لغات الأمم المتحدة الست في الوقت المناسب، وذُكر مع هذا أنه يمكن تفهُّم العراقيل التي تحول دون ذلك وأنَّ من الواضح أنَّ الأونسيترال لا تتحكم في جميع مراحل الإصدار. وقُدمت أيضا اقتراحات بشأن تعزيز العمل في مجال المساعدة التقنية، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدوائر الأكاديمية، واستكشاف سبل جديدة لتعميم المعلومات عن الأونسيترال وعملها.Some delegations recalled the importance of timely production of documents in all six languages of the United Nations, although it was noted that constraints were understandable and it was clear that not all production steps were within the control of the UNCITRAL secretariat. Suggestions were also made to reinforce technical assistance work, cooperation with regional organizations and academia, and to explore new means to disseminate information about UNCITRAL and its work.
وأشيرَ إلى أحدث جهود أمانة الأونسيترال في مجال المساعدة التقنية، ولا سيما في مجال تسوية المنازعات في الشرق الأوسط، باعتبار ما قد يترتب عليها من آثار إيجابية طويلة الأمد.Most recent technical assistance efforts by the UNCITRAL secretariat, in particular in the area of dispute settlement in the Middle East, were referred to as potentially producing positive long-term impact.
284- ورُئي أنَّ المساعي التي تبذلها الأمانة من أجل تسليط المزيد من الضوء على دور الأونسيترال داخل منظومة الأمم المتحدة وإيجاد سبل مناسبة للتآزر مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى جهودٌ مهمة وإضافة جديرة بالترحيب لأعمال أمانة الأونسيترال.Efforts of the Secretariat to increase the visibility of UNCITRAL within the United Nations system and find appropriate synergies with other United Nations bodies were considered an important and welcome addition to the work of the UNCITRAL secretariat.
وشُجعت الأمانة على مواصلة استكشاف سبل التآزر هذه ومد جسور التواصل مع وفود الدول لدى مختلف هيئات الأمم المتحدة بغية التعريف أكثر بعمل الأونسيترال وأهميتها في مجالات العمل الأخرى في الأمم المتحدة.The secretariat was encouraged to continue exploring such synergies and expanding outreach to delegations of States to various United Nations bodies with the view of increasing their awareness of the work of UNCITRAL and its relevance to other areas of work of the United Nations.
285- وردًّا على اقتراح بإنشاء جهة وصل معنية بالاتصال بالمندوبين في أمانة الأونسيترال، أوضحَ أنَّ صندوق البريد المركزي للأونسيترال (uncitral@uncitral.org) يُعتبر بالفعل بمثابة جهة وصل بهذا الشأن.In response to a suggestion to establish in the UNCITRAL secretariat a focal point for contacts with delegates, it was explained that the centralized mail box of UNCITRAL uncitral@uncitral.org was already treated as such.
كما شُجعت الوفود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على توثيق الصلة بالمركز الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ.Delegations in the Asia and Pacific Region were also encouraged to establish closer contact with the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific.
286- كما نوقشت مسألة حضور الدول الأعضاء دورات الأونسيترال. واعتبر بعض المندوبين أنَّ عدد الوفود الحاضرة دلالة على نجاح عمل الأونسيترال وأمانتها.The presence of Member States at sessions of UNCITRAL was also discussed. The number of delegations present at UNCITRAL sessions was considered by some delegates as indicative of the success of the work of UNCITRAL and its secretariat.
وأشيرَ إلى أنَّ اهتمام الدول بعمل الأونسيترال ربما يكون كبيرا ولكن القيود المالية لا تسمح لبعضها بإرسال وفود إلى دورات الأونسيترال.Other delegates argued that the interest of States in the work of UNCITRAL might be high but financial constraints did not allow some of them to send delegations to UNCITRAL sessions.
وأشير إلى أنَّ القصد من الصندوق الاستئماني الذي أنشئ لتزويد البلدان النامية الأعضاء في اللجنة بمساعدات خاصة بالسفر (انظر الفقرة 168 أعلاه) وسائر التدابير المتعلقة بأقل البلدان نموا المنصوص عليها في القرارات السنوية للجمعية العامة بشأن تقرير الأونسيترال كان هو حل هذه المشكلة، لكن النجاح الذي تحقق في هذا الشأن محدود.It was recalled that the trust fund established to provide travel assistance to developing countries that were members of the Commission (see para. 168 above) and other measures as regards least developed countries envisaged in the annual resolutions of the General Assembly on the report of UNCITRAL intended to address that issue but success was limited.
واقتُرح أن تقوم الأمانة بأنشطة لجمع الأموال وفقا للقواعد السارية في هذا الشأن بغرض تدبير التمويل اللازم من الجهات المانحة والقطاع الخاص لهذا الغرض. ورُئي أنَّ التكاليف المطلوبة في هذا الشأن زهيدة بالمقارنة بالفوائد التي ستُجنى من مشاركة الدول في دورات الأونسيترال.The suggestion was made that the Secretariat should undertake fundraising activities to raise according to any applicable rules required finance from donors and the private sector for such purpose. Costs involved were considered miniscule in comparison with benefits derived from participation of States in sessions of UNCITRAL.
287- وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ على الدول أن تتحمل مزيدا من المسؤولية عن مستوى ونوعية مشاركة وفودها في أعمال الأونسيترال.A view was expressed that States should take more responsibility for the level and quality of participation of their delegations in the work of UNCITRAL.
وأشيرَ إلى وجود فارق ملحوظ بين المعلومات المذكورة في قوائم المشاركين والوفود الحاضرة بالفعل في القاعة. ورُئي أيضا أنَّ على الدول أن تبذل المزيد من الجهد لاستخدام الوقت المخصص للدورات بمزيد من الكفاءة.A visible discrepancy between information entered in the lists of participants and delegations actually present in the room was noted. It was also stated that States should also make more efforts to use the session time more efficiently.
288- وبعد المناقشة، أعربت اللجنة عن ارتياحها عموما لعمل الأمانة وأهابت بالدول أن تحرص أكثر على الرد على طلبات تقييم دور الأمانة في خدمة الأونسيترال.After discussion, the Commission expressed general satisfaction with the work of the Secretariat and appealed to States to be more responsive to the request for evaluation of the role of the Secretariat in servicing UNCITRAL.
وأُشير إلى أنَّ رصد الأداء مهم ومطلوب على نطاق الأمم المتحدة.It was noted that performance monitoring was important and was required across the United Nations.
وردا على اقتراحات بتقليل تواتر عمليات التقييم عما هو عليه الآن، اتُّفق على الاستمرار في اتباع الإجراءات المحددة في دورة اللجنة الخامسة والأربعين، عام 2012، التي تطلب من الدول إجراء تقييم سنوي لدور الأمانة في خدمة الأونسيترال، وذلك لحين استحداث إجراءات جديدة بخصوص الميزانية.In response to proposals to make the evaluation exercise not so frequent, it was agreed that until new budget procedures were introduced, the procedure established since the Commission’s forty-fifth session, in 2012, would be followed that would require the annual evaluation by States of the role of the Secretariat in servicing UNCITRAL.
وأُبرزت الجوانب الإيجابية في هذا الإجراء، وخاصة لأنه يسمح بالتقييم الشامل للخدمات المقدمة للأونسيترال وأفرقتها العاملة على مدار العام لا خلال دورات الأونسيترال السنوية فحسب.Positive aspects of that procedure were highlighted, in particular since it allowed to present comprehensive evaluation of services provided to UNCITRAL and its working groups throughout the year, not only during annual sessions of UNCITRAL.
ثامن عشر- مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادهاXVIII. Date and place of future meetings
289- استذكرت اللجنة أنها وافقت في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في عام 2003 على ما يلي: (أ) أن تجتمع أفرقتها العاملة في الأحوال المعتادة مرتين سنويا في دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد؛ و(ب) أنه يمكن تخصيص وقت إضافي لأحد الأفرقة العاملة، عند الاقتضاء، شريطة ألاَّ يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية لخدمات المؤتمرات المخصصة حاليا لدورات جميع الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة، والبالغة 12 أسبوعا في السنة؛ و(ج) أن تراجع اللجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدمه أحد الأفرقة العاملة إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة في المدة الإجمالية المخصصة والبالغة 12 أسبوعا، على أن يقدم الفريق العامل المعني أسبابا وجيهة تستلزم تغيير خطة الاجتماعات.()The Commission recalled that, at its thirty-sixth session, in 2003, it had agreed that: (a) its working groups should normally meet for a one-week session twice a year; (b) extra time, if required, could be allocated to a working group provided that such arrangement would not result in the increase of the total number of 12 weeks of conference services per year currently allotted to sessions of all six working groups of the Commission; and (c) if any request by a working group for extra time would result in an increase of the 12-week allotment, the request should be reviewed by the Commission, with proper justification being given by that working group regarding the reasons for which a change in the meeting pattern was needed.
() الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 17 (A/58/17)، الفقرة 275.Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session, Supplement No. 17 (A/58/17), para. 275.
290- واستذكرت اللجنة أيضا أنها أحاطت علما، في دورتها الخامسة والأربعين المعقودة عام 2012، بالفقرة 48 من قرار الجمعية العامة 66/246 بشأن المسائل المتصلة بالميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013، التي قررت فيها الجمعية زيادة الموارد غير المتعلقة بالوظائف لتوفير التمويل الكافي للخدمات اللازمة لعمل اللجنة لمدة أربعة عشر أسبوعا والإبقاء على خطة التناوب بين فيينا ونيويورك.The Commission also recalled that, at its forty-fifth session, in 2012, it took note of paragraph 48 of General Assembly resolution 66/246 on questions relating to the proposed programme budget for the biennium 2012-2013, by which the Assembly had decided to increase non-post resources in order to provide sufficient funding for servicing the work of the Commission for 14 weeks and to retain the rotation scheme between Vienna and New York.
وعلى ضوء ذلك القرار، لاحظت اللجنة خلال تلك الدورة أنه يمكن الاستمرار في تخصيص مدة إجمالية تبلغ 12 أسبوعا من خدمات المؤتمرات لاجتماعين في السنة لكل فريق من الأفرقة العاملة الستة التابعة للجنة مدة كل منها أسبوع واحد إذا لم تزد مدة الدورات السنوية للجنة على أسبوعين.()In the light of that decision, the Commission noted at that session that the total number of 12 weeks of conference services per year could continue being allotted to six working groups of the Commission meeting twice a year for one week if annual sessions of the Commission were no longer than two weeks.
ولاحظت اللجنة أنه يجب، فيما عدا ذلك، القيام بتعديلات لتمديد الفترة المخصصة المفروضة خلال فترة السنتين 2012-2013، البالغة 14 أسبوعا بالنسبة لجميع دورات اللجنة وأفرقتها العاملة.The Commission noted that otherwise adjustments would need to be made to extend the fourteen-week allotment imposed during the 2012-2013 biennium for all sessions of the Commission and its working groups.
() المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 17 (A/67/17)، الفقرة 258.Ibid. Sixty-seventh Session, Supplement No. 17 (A/67/17), para. 258.
ألف- دورة اللجنة الثامنة والأربعونA. Forty-eighth session of the Commission
291- على ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة على عقد دورتها الثامنة والأربعين في فيينا في الفترة من 29 حزيران/يونيه إلى 16 تموز/يوليه 2015 (علما بأنَّ يوم 17 تموز/يوليه هو يوم عطلة رسمية).In the light of the considerations set out above, the Commission approved the holding of its forty-eighth session in Vienna from 29 June to 16 July 2015 (17 July being an official holiday).
وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في تقصير مدة الدورة أسبوعا واحدا إذا كان حجم العمل المتوقع للدورة يسوغ ذلك.The Secretariat was requested to consider shortening the duration of the session by one week if the expected workload of the session would justify doing so.
باء- دورات الأفرقة العاملةB. Sessions of working groups
1- دورات الأفرقة العاملة المنعقدة بين الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين للجنة1. Sessions of working groups between the forty-seventh and the forty-eighth sessions of the Commission
292- على ضوء الاعتبارات المبيَّنة أعلاه، وافقت اللجنة على الجدول الزمني التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة:In the light of the considerations set out above, the Commission approved the following schedule of meetings for its working groups:
(أ) يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) دورته الثالثة والعشرين في فيينا، من 17 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ودورته الرابعة والعشرين في نيويورك، من 13 إلى 17 نيسان/أبريل 2015؛(a) Working Group I (MSMEs) would hold its twenty-third session in Vienna from 17 to 21 November 2014 and the twenty-fourth session in New York from 13 to 17 April 2015;
(ب) يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته الحادية والستين في فيينا، من 15 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2014، ودورته الثانية والستين في نيويورك، من 2 إلى 6 شباط/فبراير 2015؛(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its sixty-first session in Vienna from 15 to 19 September 2014 and its sixty-second session in New York from 2 to 6 February 2015;
(ج) يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) دورته الثلاثين في فيينا، من 20 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014، ودورته الحادية والثلاثين في نيويورك، من 9 إلى 13 شباط/فبراير 2015؛(c) Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its thirtieth session in Vienna from 20 to 24 October 2014 and its thirty-first session in New York from 9 to 13 February 2015;
(د) يعقد الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته الخمسين في فيينا، من 10 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ودورته الحادية والخمسين في نيويورك، من 18 إلى 22 أيار/مايو 2015؛(d) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fiftieth session in Vienna from 10 to 14 November 2014 and its fifty-first session in New York from 18 to 22 May 2015;
(ﻫ) يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته السادسة والأربعين في فيينا، من 15 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، ودورته السابعة والأربعين في نيويورك، من 26 إلى 29 أيار/مايو 2015؛(e) Working Group V (Insolvency Law) would hold its forty-sixth session in Vienna from 15 to 19 December 2014 and its forty-seventh session in New York from 26 to 29 May 2015;
(و) يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته السادسة والعشرين في فيينا، من 8 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2014، ودورته السابعة والعشرين في نيويورك، من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2015.(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its twenty-sixth session in Vienna from 8 to 12 December 2014 and its twenty-seventh session in New York from 20 to 24 April 2015.
293- وأذنت اللجنة للأمانة بأن تعدل الجدول الزمني لاجتماعات الأفرقة العاملة تبعا لاحتياجات هذه الأفرقة.The Commission authorized the Secretariat to adjust the schedule of working group meetings according to the needs of the working groups.
وطـُلب إلى الأمانة أن تنشر في موقع الأونسيترال الشبكي الجدول الزمني النهائي لاجتماعات الأفرقة العاملة حالما تتأكد مواعيد الاجتماعات.The Secretariat was requested to post on the UNCITRAL website the final schedule of the working group meetings once the dates had been confirmed.
2- دورات الأفرقة العاملة في عام 2015 بعد دورة اللجنة الثامنة والأربعين2. Sessions of working groups in 2015 after the forty-eighth session of the Commission
294- لاحظت اللجنة أنَّ ترتيبات مؤقتة قد اتُّخذت لعقد اجتماعات الأفرقة العاملة في عام 2015 بعد انعقاد دورتها الثامنة والأربعين، رهنا بموافقة اللجنة في تلك الدورة:The Commission noted that tentative arrangements had been made for working group meetings in 2015 after its forty-eighth session, subject to the approval by the Commission at that session:
(أ) يعقد الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) دورته الخامسة والعشرين في فيينا، من 12 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛(a) Working Group I (MSMEs) would hold its twenty-fifth session in Vienna from 12 to 16 October 2015;
(ب) يعقد الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) دورته الثالثة والستين في فيينا، من 7 إلى 11 أيلول/سبتمبر 2015؛(b) Working Group II (Arbitration and Conciliation) would hold its sixty-third session in Vienna from 7 to 11 September 2015;
(ج) يعقد الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) دورته الثانية والثلاثين في فيينا، من 5 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛(c) Working Group III (Online Dispute Resolution) would hold its thirty-second session in Vienna from 5 to 9 October 2015;
(د) يعقد الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) دورته الثانية والخمسين في فيينا، من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛(d) Working Group IV (Electronic Commerce) would hold its fifty-second session in Vienna from 9 to 13 November 2015;
(ﻫ) يعقد الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) دورته الثامنة والأربعين في فيينا، من 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛(e) Working Group V (Insolvency Law) would hold its forty-eighth session in Vienna from 19 to 23 October 2015;
(و) يعقد الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) دورته الثامنة والعشرين في فيينا، من 14 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2015.(f) Working Group VI (Security Interests) would hold its twenty-eighth session in Vienna from 14 to 18 December 2015.
المرفقAnnex I
الأول مشروع اتفاقية الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدولDraft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration
الديباجةPreamble
إنَّ الأطراف في هذه الاتفاقية،The Parties to this Convention,
إذ تسلِّم بقيمة التحكيم بصفته وسيلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ في سياق العلاقات الدولية، وبأنَّ التحكيم يُستخدم على نطاق واسع ومتنوع في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول،Recognizing the value of arbitration as a method of settling disputes that may arise in the context of international relations, and the extensive and wide-ranging use of arbitration for the settlement of investor-State disputes,
وإذ تسلِّم أيضاً بالحاجة إلى أن يراعَى في الأحكام المتعلقة بالشفافية في تسوية المنازعات التعاهدية بين المستثمرين والدول ما لعامة الناس من مصلحة في دعاوى التحكيم تلك،Also recognizing the need for provisions on transparency in the settlement of treaty-based investor-State disputes to take account of the public interest involved in such arbitrations,
وإذ تعتقد أنَّ قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 11 تموز/يوليه 2013 ("قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية")، والتي بدأ نفاذها في 1 نيسان/أبريل 2014، ستسهم إسهاما كبيرا في إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية بإنصاف وكفاءة،Believing that the Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 11 July 2013 (“UNCITRAL Rules on Transparency”), effective as of 1 April 2014, would contribute significantly to the establishment of a harmonized legal framework for a fair and efficient settlement of international investment disputes,
وإذ تلاحظ ضخامة عدد المعاهدات النافذة بالفعل التي تنص على حماية الاستثمارات أو المستثمرين، وما لتشجيع تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية على التحكيم الذي يُجرى بمقتضى تلك المعاهدات الاستثمارية المبرمة بالفعل من أهمية عملية،Noting the great number of treaties providing for the protection of investments or investors already in force, and the practical importance of promoting the application of the UNCITRAL Rules on Transparency to arbitration under those already concluded investment treaties,
وإذ تلاحظ أيضاً الفقرتين 2 و9 من المادة 1 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية،Noting also article 1(2) and (9) of the UNCITRAL Rules on Transparency,
قد اتفقت على ما يلي:Have agreed as follows:
نطاق الانطباقScope of application
المادة 1Article 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية على التحكيم بين المستثمرين والدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الذي يُجرى استنادا إلى معاهدة استثمارية مبرمة قبل 1 نيسان/أبريل 2014 ("التحكيم بين المستثمرين والدول").1. This Convention applies to arbitration between an investor and a State or a regional economic integration organization conducted on the basis of an investment treaty concluded before 1 April 2014 (“investor-State arbitration”).
2- يُقصد بتعبير "معاهدة استثمارية" أيُّ معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك أيُّ معاهدة يشار إليها عموما باتفاق تجارة حرة أو اتفاق تكامل اقتصادي أو اتفاق إطاري أو تعاوني في مجال التجارة والاستثمار أو معاهدة استثمارية ثنائية، تتضمن أحكاما بشأن حماية استثمارات أو مستثمرين وتعطي المستثمرين حق اللجوء إلى التحكيم ضد الأطراف المتعاقدة في تلك المعاهدة الاستثمارية.2. The term “investment treaty” means any bilateral or multilateral treaty, including any treaty commonly referred to as a free trade agreement, economic integration agreement, trade and investment framework or cooperation agreement, or bilateral investment treaty, which contains provisions on the protection of investments or investors and a right for investors to resort to arbitration against contracting parties to that investment treaty.
انطباق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافيةApplication of the UNCITRAL Rules on Transparency
المادة 2Article 2
الانطباق الثنائي أو المتعدد الأطرافBilateral or multilateral application
1- تنطبق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية على أيِّ تحكيم بين المستثمر والدولة يكون فيه المدَّعَى عليه طرفا لم يُبد تحفظا بهذا الشأن بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (أ) أو الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 3 ويكون فيه المدعي من دولة طرف لم تُبد تحفظا بهذا الشأن بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المادة 3، سواء أُقيمت دعوى التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم أم لا.1. The UNCITRAL Rules on Transparency shall apply to any investor-State arbitration, whether or not initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules, in which the respondent is a Party that has not made a relevant reservation under article 3(1)(a) or (b), and the claimant is of a State that is a Party that has not made a relevant reservation under article 3(1)(a).
عرض التطبيق المقدَّم من جانب واحدUnilateral offer of application
2- في حال عدم انطباق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية بمقتضى الفقرة 1، تنطبق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية على التحكيم بين المستثمر والدولة الذي يكون فيه المدَّعَى عليه طرفا لم يُبد تحفظا بشأن ذلك التحكيم بمقتضى الفقرة 1 من المادة 3 ويوافق فيه المدعي على تطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية، سواء أُقيمت دعوى التحكيم تلك بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم أم لا.2. Where the UNCITRAL Rules on Transparency do not apply pursuant to paragraph 1, the UNCITRAL Rules on Transparency shall apply to an investor-State arbitration, whether or not initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules, in which the respondent is a Party that has not made a reservation relevant to that investor-State arbitration under article 3(1), and the claimant agrees to the application of the UNCITRAL Rules on Transparency.
الصيغة المنطبقة من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافيةApplicable version of the UNCITRAL Rules on Transparency
3- في حال انطباق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية بمقتضى الفقرة 1 أو 2، تنطبق أحدث صيغة من تلك القواعد لا يكون المدَّعَى عليه قد أبدى تحفظا عليها بمقتضى الفقرة 2 من المادة 3.3. Where the UNCITRAL Rules on Transparency apply pursuant to paragraph 1 or 2, the most recent version of those Rules as to which the respondent has not made a reservation pursuant to article 3(2) shall apply.
الفقرة 7 من المادة 1 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافيةArticle 1(7) of the UNCITRAL Rules on Transparency
4- لا تنطبق الجملة الأخيرة من الفقرة 7 من المادة 1 من قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية على دعاوى التحكيم بين المستثمرين والدول التي تقام بمقتضى الفقرة 1.4. The final sentence of article 1(7) of the UNCITRAL Rules on Transparency shall not apply to investor-State arbitrations under paragraph 1.
حُكم الدولة الأَوْلى بالرعاية الوارد في معاهدة استثماريةMost favoured nation provision in an investment treaty
5- تتفق الأطراف في هذه الاتفاقية على أنه لا يجوز للمدعي أن يستظهر بحكم الدولة الأَوْلى بالرعاية التماسا لتطبيق قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية أو تجنبا لتطبيقها بمقتضى هذه الاتفاقية.5. The Parties to this Convention agree that a claimant may not invoke a most favoured nation provision to seek to apply, or avoid the application of, the UNCITRAL Rules on Transparency under this Convention.
التحفظاتReservations
المادة 3Article 3
1- يجوز لطرف أن يعلن:1. A Party may declare that: (a)
(أ) أنَّه لن يطبِّق هذه الاتفاقية على التحكيم بين المستثمر والدولة بمقتضى معاهدة استثمارية معيَّنة، تحدَّد بعنوانها وبأسماء الأطراف المتعاقدة فيها؛It shall not apply this Convention to investor-State arbitration under a specific investment treaty, identified by title and name of the contracting parties to that investment treaty;
(ب) أنَّ الفقرتين 1 و2 من المادة 2 لا تنطبقان على التحكيم بين المستثمر والدولة الذي تُستخدم فيه مجموعة معيَّنة من قواعد أو إجراءات التحكيم غير قواعد الأونسيترال للتحكيم، ويكون فيه هو المدَّعَى عليه؛(b) Article 2(1) and (2) shall not apply to investor-State arbitration conducted using a specific set of arbitration rules or procedures other than the UNCITRAL Arbitration Rules, and in which it is a respondent;
(ج) أنَّ الفقرة 2 من المادة 2 لا تنطبق في التحكيم بين المستثمر والدولة الذي يكون فيه هو المدَّعَى عليه.(c) Article 2(2) shall not apply in investor-State arbitration in which it is a respondent.
2- في حال تنقيح قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية، يجوز للطرف أن يعلن، في غضون ستة أشهر من تاريخ اعتماد ذلك التنقيح، أنه لن يطبِّق تلك الصيغة المنقحة من القواعد.2. In the event of a revision of the UNCITRAL Rules on Transparency, a Party may, within six months of the adoption of such revision, declare that it shall not apply that revised version of the Rules.
3- يجوز للأطراف إبداء تحفظات متعددة في صك واحد.3. Parties may make multiple reservations in a single instrument.
وفي صك من هذا القبيل، يكون كل إعلان يصدر: (أ)In such an instrument, each declaration made:
بشأن معاهدة استثمارية محدَّدة بمقتضى الفقرة 1 (أ)؛ أو(a) In respect of a specific investment treaty under paragraph (1)(a);
(ب) بشأن مجموعة محددة من قواعد أو إجراءات التحكيم بمقتضى الفقرة 1 (ب)؛ أو(b) In respect of a specific set of arbitration rules or procedures under paragraph (1)(b);
(ج) بمقتضى الفقرة 1 (ج)؛ أو(c) Under paragraph (1)(c); or
(د) بمقتضى الفقرة 2؛(d) Under paragraph (2);
بمثابة تحفظ مستقل قابل للسحب على نحو مستقل بمقتضى الفقرة 6 من المادة 4.shall constitute a separate reservation capable of separate withdrawal under article 4(6).
4- لا يجوز إبداء تحفظات فيما عدا التحفظات المأذون بها صراحة في هذه المادة.4. No reservations are permitted except those expressly authorized in this article.
صوغ التحفظاتFormulation of reservations
المادة 4Article 4
1- يجوز لطرف ما أنْ يبدي تحفظات في أيِّ وقت، باستثناء التحفظ الذي تنصُّ عليه الفقرة 2 من المادة 3.1. Reservations may be made by a Party at any time, save for a reservation under article 3(2).
2- تكون التحفظات التي تُبدَى وقت التوقيع خاضعة للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.2. Reservations made at the time of signature shall be subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.
ويبدأ سريان تلك التحفظات بالتزامن مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخصُّ الطرف المعني.Such reservations shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the Party concerned.
التحفظات التي تُبدَى وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها يبدأ سريانها بالتزامن مع بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخصُّ الطرف المعني.3. Reservations made at the time of ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto shall take effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the Party concerned.
4- التحفظ الذي يودع بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيما يخصُّ الطرف الذي أبدى ذلك التحفظ يبدأ سريانه بعد اثني عشر شهراً من تاريخ إيداعه، باستثناء التحفظ الذي يبديه طرف بمقتضى الفقرة 2 من المادة 3، الذي يبدأ سريانه حال إيداعه.4. Except for a reservation made by a Party under article 3(2), which shall take effect immediately upon deposit, a reservation deposited after the entry into force of the Convention for that Party shall take effect twelve months after the date of its deposit.
5- تُودَع التحفظات وتأكيداتها لدى الوديع.5. Reservations and their confirmations shall be deposited with the depositary.
6- يجوز لأيِّ طرفٍ يبدي تحفظاً بمقتضى هذه الاتفاقية أنْ يسحب تحفظه في أيِّ وقت.6. Any Party that makes a reservation under this Convention may withdraw it at any time.
ويودع ذلك السحب لدى الوديع ويبدأ سريانه حال إيداعه.Such withdrawals are to be deposited with the depositary, and shall take effect upon deposit.
الانطباق على دعاوى التحكيم بين المستثمرين والدولApplication to investor-State arbitrations
المادة 5Article 5
لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أيُّ تحفظ عليها أو أيُّ سحب لذلك التحفظ إلاَّ على دعاوى التحكيم بين المستثمرين والدول التي تقام بعد تاريخ بدء النفاذ أو سريان المفعول فيما يتعلق بالاتفاقية أو بالتحفظ أو بسحب ذلك التحفظ، بخصوص كلِّ طرفٍ معني.This Convention and any reservation, or withdrawal of a reservation, shall apply only to investor-State arbitrations that are commenced after the date when the Convention, reservation, or withdrawal of a reservation, enters into force or takes effect in respect of each Party concerned.
الوديعDepositary
المادة 6Article 6
يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary of this Convention.
التوقيع، التصديق، القبول، الإقرار، الانضمامSignature, ratification, acceptance, approval, accession
المادة 7Article 7
يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في بورت لويس بموريشيوس، في 17 آذار/مارس 2015، ثمَّ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد ذلك، أمام أيِّ (أ) دولة؛ أو (ب) منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مكوَّنة من دول وتكون طرفاً متعاقداً في معاهدة استثمارية.1. This Convention is open for signature in Port Louis, Mauritius, on 17 March 2015, and thereafter at the United Nations Headquarters in New York by any (a) State; or (b) regional economic integration organization that is constituted by States and is a contracting party to an investment treaty.
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقِّعين عليها.2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatories to this Convention.
3- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام كلِّ الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة 1 التي لم توقِّع عليها، وذلك ابتداءً من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.3. This Convention is open for accession by all States or regional economic integration organizations referred to in paragraph 1 which are not signatories as from the date it is open for signature.
4- تودَع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.4. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession are to be deposited with the depositary.
مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليميةParticipation by regional economic integration organizations
المادة 8Article 8
1- عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، تبلِّغ منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية الوديع بأيِّ معاهدة استثمارية تكون طرفا متعاقدا فيها، وتحدَّد بعنوانها وأسماء الأطراف المتعاقدة فيها.1. When depositing an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall inform the depositary of a specific investment treaty to which it is a contracting party, identified by title and name of the contracting parties to that investment treaty.
2- عندما يكون لعدد الأطراف شأنٌ في هذه الاتفاقية، لا تعدُّ منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفاً يضاف إلى دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية.2. When the number of Parties is relevant in this Convention, a regional economic integration organization does not count as a Party in addition to its member States which are Parties.
بدء النفاذEntry into force
المادة 9Article 9
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.1. This Convention shall enter into force six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2- عندما تصدِّق دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرُّها أو تنضمُّ إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخصُّ تلك الدولة أو المنظمة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.2. When a State or a regional economic integration organization ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention enters into force in respect of that State or regional economic integration organization six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
التعديلAmendment
المادة 10Article 10
1- يجوز لأيِّ طرف أن يقترح تعديلاً لهذه الاتفاقية بتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.1. Any Party may propose an amendment to the present Convention by submitting it to the Secretary-General of the United Nations.
ويقوم الأمين العام عندئذ بإرسال التعديل المقترح إلى الأطراف في هذه الاتفاقية، طالباً إليها أن تبيِّن ما إذا كانت تحبِّذ عقد مؤتمر للأطراف كي ينظر في الاقتراح ويصوت عليه.The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to the Parties to this Convention with a request that they indicate whether they favour a conference of Parties for the purpose of considering and voting upon the proposal.
فإذا أبدى ثلث الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ إرسال ذلك التعديل، تحبيذه عقد مؤتمر من هذا القبيل، عَقَد الأمين العام ذلك المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations.
2- يبذل مؤتمر الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل.2. The conference of Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment.
وإذا ما استُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى ذلك التوافق، فيلزم، كملاذ أخير لاعتماد التعديل، توافر أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوِّتة في المؤتمر.If all efforts at consensus are exhausted and no consensus is reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the Parties present and voting at the conference.
3- يعرض الأمين العام للأمم المتحدة التعديل المعتمد على جميع الأطراف لكي تصدق عليه أو تقبله أو تقره.3. An adopted amendment shall be submitted by the Secretary-General of the United Nations to all the Parties for ratification, acceptance or approval.
4- يبدأ نفاذ التعديل المعتمد بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار.4. An adopted amendment enters into force six months after the date of deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.
ويصبح التعديل، عند بدء نفاذه، ملزماً للأطراف التي أبدت موافقتها على الالتزام به.When an amendment enters into force, it shall be binding on those Parties which have expressed consent to be bound by it.
5- عندما تصدِّق دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية على تعديل سبق أنْ دخل حيِّز النفاذ أو تقبله أو تقرُّه، يبدأ نفاذ ذلك التعديل فيما يخصُّ تلك الدولة أو المنظمة بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها.5. When a State or a regional economic integration organization ratifies, accepts or approves an amendment that has already entered into force, the amendment enters into force in respect of that State or that regional economic integration organization six months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.
6- أيُّ دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديل تعتبر طرفاً في الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة.6. Any State or regional economic integration organization which becomes a Party to the Convention after the entry into force of the amendment shall be considered as a Party to the Convention as amended.
الانسحاب من هذه الاتفاقيةDenunciation of this Convention
المادة 11Article 11 1. A Party may denounce this Convention at any time by means of a formal notification addressed to the depositary.
1- يجوز لأيِّ طرف أنْ ينسحب من هذه الاتفاقية في أيِّ وقت بتوجيه إشعار رسمي إلى الوديع.The denunciation shall take effect twelve months after the notification is received by the depositary.
ويبدأ سريان الانسحاب بعد اثني عشر شهراً من تلقِّي الوديع ذلك الإشعار.2. This Convention shall continue to apply to investor-State arbitrations commenced before the denunciation takes effect.
2- يستمرُّ انطباق هذه الاتفاقية على دعاوى التحكيم بين المستثمرين والدول التي تقام قبل بدء سريان الانسحاب.DONE in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.
حُرِّرت هذه الاتفاقية في أصل واحد تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجِّية.IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Convention.
وإثباتاً لما تقدَّم، قام المفوَّضون الموقِّعون أدناه، المخوَّلون حسب الأصول من قِبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.Annex II
المرفق الثانيList of documents before the Commission at its forty-seventh session
قائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها السابعة والأربعينSymbol
الرمز العنوان أو الوصفTitle or description
A/CN.9/793A/CN.9/793
جدول الأعمال المؤقَّت للدورة السابعة والأربعين وشروحه والجدول الزمني لجلسات الدورةProvisional agenda, annotations thereto and scheduling of meetings of the forty-seventh session
A/CN.9/794A/CN.9/794
تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته التاسعة والخمسينReport of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its fifty-ninth session
A/CN.9/795A/CN.9/795
تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته الثامنة والعشرينReport of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its twenty-eighth session
A/CN.9/796A/CN.9/796
تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الرابعة والعشرينReport of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-fourth session
A/CN.9/797A/CN.9/797
تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته الثامنة والأربعينReport of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its forty-eighth session
A/CN.9/798A/CN.9/798
تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الرابعة والأربعينReport of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-fourth session
A/CN.9/799A/CN.9/799
تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق) عن أعمال دورته الستينReport of Working Group II (Arbitration and Conciliation) on the work of its sixtieth session
A/CN.9/800A/CN.9/800
تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته الثانية والعشرينReport of Working Group I (MSMEs) on the work of its twenty-second session
A/CN.9/801A/CN.9/801
تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) عن أعمال دورته التاسعة والعشرينReport of Working Group III (Online Dispute Resolution) on the work of its twenty-ninth session
A/CN.9/802A/CN.9/802
تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال دورته الخامسة والعشرينReport of Working Group VI (Security Interests) on the work of its twenty-fifth session
A/CN.9/803A/CN.9/803
تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الخامسة والأربعينReport of Working Group V (Insolvency Law) on the work of its forty-fifth session
A/CN.9/804A/CN.9/804
تقرير الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال دورته التاسعة والأربعينReport of Working Group IV (Electronic Commerce) on the work of its forty-ninth session
A/CN.9/805A/CN.9/805
ثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترالBibliography of recent writings related to the work of UNCITRAL
A/CN.9/806A/CN.9/806
حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجيةStatus of conventions and model laws
A/CN.9/807A/CN.9/807
الأعمال المزمعة والمحتملة مستقبلا - الجزء الأولPlanned and possible future work – Part I
A/CN.9/808A/CN.9/808
أنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئActivities of the UNCITRAL Regional Centre for Asia and the Pacific
A/CN.9/809A/CN.9/809
أنشطة التنسيقCoordination activities
A/CN.9/810A/CN.9/810
ترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال القانونية وتطبيقهاPromotion of ways and means of ensuring a uniform interpretation and application of UNCITRAL legal texts
A/CN.9/811A/CN.9/811
مشروع قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة: المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيطDraft Model Law on Secured Transactions: Security Interests in Non-Intermediated Securities
A/CN.9/812A/CN.9/812
تسوية المنازعات التجارية: مشروع اتفاقية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدولSettlement of commercial disputes: Draft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration
A/CN.9/813 وAdd.1A/CN.9/813 and Add.1
تسوية المنازعات التجارية: مشروع اتفاقية الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، تجميع التعليقاتSettlement of commercial disputes: Draft convention on transparency in treaty-based investor-State arbitration, Compilation of comments
A/CN.9/814 وAdds.1-5A/CN.9/814 and Adds.1-5
دليل الأونسيترال بشأن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958)UNCITRAL Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)
A/CN.9/815A/CN.9/815
تقرير حلقة التدارس الدولية الرابعة بشأن قانون الإعسارReport of the Fourth International Insolvency Law Colloquium
A/CN.9/816A/CN.9/816
الأعمال المزمعة والمحتملة مستقبلا - الجزء الثانيPlanned and possible future work – Part II
A/CN.9/817A/CN.9/817
تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود: اقتراح مقدَّم من حكومات كولومبيا وكينيا وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكيةOnline dispute resolution for cross-border electronic commerce transactions: Proposal by the Governments of Colombia, Kenya, Honduras and the United States of America
A/CN.9/818A/CN.9/818
التعاون التقني والمساعدة التقنيةTechnical cooperation and assistance
A/CN.9/819A/CN.9/819
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورقة مناقشة - الجزء الأولPossible future work in Public-Private Partnerships (PPPs) Discussion paper – Part I
A/CN.9/820A/CN.9/820
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورقة مناقشة - الجزء الثانيPossible future work in Public-Private Partnerships (PPPs) Discussion paper – Part II
A/CN.9/821A/CN.9/821
الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص تقرير عن ندوة الأونسيترال حول الشراكات بين القطاعين العام والخاصPossible future work in Public-Private Partnerships (PPPs) Report of the UNCITRAL colloquium on PPPs
A/CN.9/822A/CN.9/822
الأعمال المزمعة والمحتملة مستقبلاً - الجزء الثالث، اقتراح مقدَّم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: الأعمال المقبلة للفريق العامل الثانيPlanned and possible future work – Part III, Proposal by the Government of the United States of America: future work for Working Group II
A/CN.9/823A/CN.9/823
الأعمال المزمعة والمحتملة مستقبلاً - الجزء الرابع، اقتراح مقدَّم من الحكومة الكندية بشأن الأعمال المقبلة الممكنة في مجال التجارة الإلكترونية - مسائل قانونية ذات صلة بالحوسبة السحابيةPlanned and possible future work – Part IV, Proposal by the Government of Canada: possible future work on electronic commerce – legal issues affecting cloud computing